marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
تأييد أحكام المؤبد والمشدد على قيادات الإخوان في قضية “التخابر مع حماس”.. الأربعاء 28 يوليو 2021.. فأر أمام إثيوبيا أسد على المصريين قانون السيسي الجديد للري انتقام من المزارعين
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* تأييد أحكام المؤبد والمشدد على قيادات الإخوان في قضية “التخابر مع حماس”
قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، في حكم نهائي، برفض الطعن وتأييد الحبس المؤبد والمشدد، على المرشد العام لـ”جماعة الإخوان المسلمين ونائبه، وآخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ “التخابر مع حماس”.
كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للدكتور الراحل “عصام العريان” رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “الحرية والعدالة”، بسبب وفاته.
قضية التخابر مع حماس
وكانت محكمة الجنايات قضت في سبتمبر من العام 2019، برئاسة قاضي الإعدامات “محمد شيرين فهمى”، بأحكام تتراوح ما بين المؤبد والمشدد على كلاً من: المرشد العام لـ”جماعة الإخوان المسلمين” محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وسعد توفيق الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي الأمين العام المساعد لحزب “الحرية والعدالة”.
بالإضافة إلى “سعد عصمت الحسيني محافظ الغربية السابق، وحازم فاروق عبد الخالق، ومحيي حامد السيد مستشار رئيس الجمهورية السابق، وخالد سعد حسنين، وخليل أسامة العقيد، وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس الراحل محمد مرسي.
كذلك تضمن الحكم معاقبة كل من “عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية السابق للشؤون الخارجية، وأيمن علي سيد، وأحمد محمد الحكيم بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة كل من محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأسعد الشيخة نائب رئيس الديوان، بالسجن 7 سنوات”.
بينما قضت ببراءة 7 متهمين هم: صفوت حجازي، وحسن خيرت الشاطر، وعيد محمد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل الدراوي، وكمال السيد محمد، وسامي أمين حسين السيد، وجهاد عصام الحداد المتحدث السابق باسم “جماعة الإخوان المسلمين”.
وتأتي تلك الأحكام بالرغم من حالة التقارب بين حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” والسلطات المصرية التي تقود وساطة بين الحركة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي في صفقة تبادل الأسرى بين الطرفين.
* للعام الثاني.. استمرار إخفاء الشاب محمود راتب قسريا
وثقت الشبكة المصرية المصرية لحقوق الإنسان استمرار إخفاء المواطن محمود راتب يونس القدرة قسريا، وذلك بعدما اعتقلته قوات أمن القاهرة تعسفيا بالقرب من مسكنه في التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، ولم يتم عرضه على جهات التحقيق حتى اليوم.
يذكر أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت محمود الذي عمل مدربا فى صالة للألعاب الرياضية، ويبلغ من العمر 29 عاما، وفق شهود عيان- أثناء عودته وزوجته الشابة إلى مسكنهم في الساعات الأولى من يوم 13 اكتوبر 2019، واقتادوه بعد التحفظ عليه داخل سيارة ميكروباص، وذلك بعد تفتيشه وشل حركته.
وأكدت مصادر الشبكة أن الشاب محمود لم يسبق اعتقاله من قبل، وكان يقضي معظم وقته في التدريب بصالة الألعاب الرياضية، ولم يمر على زواجة سوى 6 أشهر قبل اعتقاله.
تقدمت أسرته ببلاغات عديدة إلى الجهات المختصة، ورغم مرور قرابة عامين منذ اعتقاله تعسفيا، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.
* إخلاء سبيل “نجاد البرعي” بعد التحقيق معه في قضية “التمويل الأجنبي”
قررت المحكمة الاقتصادية، إخلاء سبيل المحامي الحقوقي “نجاد البرعي”، بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ “التمويل الأجنبي”.
وكان قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر تحقيق، قد حدد أمس الثلاثاء 27 يوليو 2021، موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.
وفي 20 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكما في الجزء الأول من القضية 173 لسنة 2011، قضى ببراءة 41 متهما جميعهم من العاملين في “المعهد الجمهوري للشؤون الدولية” و”المعهد الوطني الديمقراطي” و”مؤسسة بيت الحرية” و”مؤسسة كونراد إديناور”.
وأصدرت المحكمة قراراً ببرائه المتهمين من تهم “إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، وتسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع”.
وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها أن “تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية، باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها”.
قضية التمويل الأجنبي
يذكر أنه بدأ التحقيق في قضية تمويل منظمات محلية وأجنبية في يوليو 2011، بعد 5 أشهر من سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأدى إلى إدانة وإغلاق مكاتب 5 منظمات دولية في مصر.
وعلى مدى الثلاثة أعوام الأخيرة، أصدر قضاة التحقيق أوامر جديدة بالمنع من السفر بحق حقوقيين، ونالت تلك الإجراءات من 12 منظمة حقوقية على الأقل. وبناءً على تلك القرارات، ارتفع إجمالي الحقوقيين الممنوعين من السفر إلى 12 حقوقياً وحقوقية.
كذلك تم استدعاء 5 آخرين للتحقيق، ليصبح إجمالي المطلوبين للتحقيق بشأن نشاطهم الحقوقي 17 حقوقياً.
* حياة سمية ماهر في خطر بالغ والسجن 3 سنوات لـ23 من أبناء الشرقية واستمرار إخفاء “محمود” للعام الثاني
أكد زوج المعتقلة سمية ماهر أن “حياتها في خطر شديد هذه الأيام وطالب النيابة العامة بالتحرك حفاظا على حياتها والعمل على إخلاء سبيلها خاصة بعد مُضي 1560 يوما على اعتقالها دون جريمة“.
وأوضح عبر صفحته على فيس بوك أن “سمية ممنوعة من الزيارة منذ اعتقالها، وحصلت على قرار بإخلاء سبيلها في وقت سابق وتم إلغاؤه دون ذكر الأسباب ضمن مسلسل الانتهاكات التي تتعرض لها داخل مقر احتجازها بسجن القناطر، الذي لا تتوافر فيه أي معايير لسلامة وصحة الإنسان“.
وحصلت سمية ماهر على إخلاء سبيل في 29 ديسمبر 2020 بعد اعتقال دام لأكثر من 3 سنوات و تم تغيير القرار إلى التجديد لـ 45 يوما ليتواصل مسلسل التنكيل بها داخل الحبس الانفرادي بسجن القناطر ومنعها من الزيارة في ظل تدهور حالتها الصحية وإصابتها بعدة أمراض داخل محبسها.
ووثق العديد من منظمات حقوق الإنسان ما تتعرض له “سمية” من انتهاكات منذ اعتقالها يوم 17 أكتوبر 2017، وتعرضها للإخفاء القسري 11 شهرا قبل أن يتم نقلها إلى سجن القناطر، وإصابتها بعدة أمراض بينها القولون العصبي وارتجاع المريء والتهابات حادة في المعدة، والتهابات في مفاصل الركبة، وهو ما يُوجب بضرورة الإفراج الفوري عنها في ظل انتشار فيروس كورونا، نظرا لضعف مناعتها وتدهور حالتها الصحية“.
إخفاء “محمود
فيما وثقت منظمة “نحن نسجل” استمرار جريمة الإخفاء القسرى للشاب “محمود راتب يونس” منذ ما يقرب من عامين.
وأوضحت أن “الضحية يبلغ من العمر 30 عاما ويعمل مدربا في مركز رياضي بمنطقة مصر الجديدة، وكانت قوات الانقلاب بالقاهرة قد اختطفته بتاريخ 13 أكتوبر 2019 من محيط منزله بالتجمع الأول في محافظة القاهرة أثناء عودته من عمله“.
وتؤكد أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم المناشدات الحقوقية والبلاغات التي تم تحريرها لنائب عام الانقلاب ووزير داخلية الانقلاب دون تجاوب معهم بما يزيد من مخاوفهم على حياته.
سجن أبرياء لمدة 3 سنوات
إلى ذلك استنكر عدد من المنظمات الحقوقية صدور حكم نهائي من محكمة أمن الدولة طوارىء بمنيا القمح محافظة الشرقية من أول جلسة بالسجن 3 سنوات لـ 19 معتقلا دون الاستماع لطلبات الدفاع ضمن مسلسل الانتهاكات وإهدار القانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان“.
وذكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” أن “المحكمة رفضت طلبات الدفاع بالاطلاع والاستعداد للمرافعة في القضايا المحالة اليها من النيابة العامة رغم أنها أول جلسة، وأكد على رفضه إهدار الحقوق المنصوص عليها في القانون“.
وقالت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” من يوقف هذه المهزلة أو ما يعرف بكارثة محاكم جنح أمن الدولة طوارىء؟. وأوضحت أن “المحكمة أصدرت حكما نهائيا وغير قابل للطعن عليه في جلسة واحدة بالسجن 3 سنوات لـ 19معتقلا من أبناء مركز منيا القمح وهم:
1/أحمد هاشم هاشم
2/أشرف علي حسن
3/ محمد عيد
4/ سالم أحمد عبد الغني
5/ عبده أشرف عبده وهبة
6/عاطف حسن محمد
7/صلاح السيد حجاب
8/أحمد السعيد الشلبي
9/عيسى حلمي حسان
10/ياسر السيد إسماعيل
11/محمد إبراهيم غنيم
12/أحمد عبد العليم
13/محمود عاطف
14/أحمد حجازي
15/حسن واصل
16/محمود بخيت
17/محمود محمد طه
18/عبدالسلام عبدالعظيم
19/علي جمال
وسجن آخرين نصف عام
كما أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة الجنايات حكما بالسجن 6 شهور بحق المعتقل إبراهيم أبوزيد إبراهيم كريم. كما أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ مشتول السوق والمنعقدة بمحكمة بلبيس حكما بالسجن لمدة ٣ سنوات بحق 4 معتقلين وهم :
١/ خالد عليوة السيد أحمد عيسى
٢/ على أحمد محمد عبدالعال العبد
٣/ أحمد رمضان حامد
٤/ معاذ عبدالعظيم إمبابي
يُذكر أن محاكم جنح أمن الدولة طوارئ استثنائية ومعروفة بإصدارها أحكاما مغلظة حيث لا يسمح قانون الطوارئ للمحكوم عليهم بالطعن عليها أو بالاستئناف على تلك الأحكام.
* تجديد حبس رجل الأعمال المصري حسن راتب في “قضية الآثار”
جدد قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة المصرية، الأربعاء، حبس رجل الأعمال حسن راتب، احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بتمويل عمليات تنقيب عن الآثار في منطقة مصر القديمة بالقاهرة، وفقاً لاعترافات النائب البرلماني السابق علاء حسانين، الشهير بـ”نائب الجن”، والذي عُثر بحوزته على كمية كبيرة من الآثار لعصور مختلفة.
وألقي القبض على راتب، في 28 يونيو الماضي، تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت تحقيقات النيابة مع حسانين أنّ راتب متهم بتمويل الأخير مادياً في عمليات التنقيب عن الآثار. وهو ما أكدته اعترافات شقيق حسانين، والذي قرر قاضي المعارضات تجديد حبسه، وآخرين، على ذمة التحقيقات في القضية.
وواجهت النيابة المصرية راتب باعترافات حسانين، وشقيقه المتهم في القضية مع 16 آخرين، بشأن تكوين تشكيل عصابة للاتجار في الآثار، وتوفير راتب المعدات المستخدمة في عمليات البحث والتنقيب عن الآثار، وتربحه ملايين الجنيهات مستغلاً امتلاكه جنسية أجنبية لتهريب وبيع الآثار خارج البلاد.
وبحسب تحقيقات النيابة، فإنّ راتب مول العصابة بمبلغ 50 مليون جنيه على مدار 5 سنوات للتنقيب عن الآثار، في حين أنكر رجل الأعمال هذه الاتهامات، ونفى منحه الأموال لأحد من أفراد العصابة، مدعياً أنه تعرف إلى حسانين في إحدى جلسات الذكر وحب الرسول الكريم.
* الحقوقي جمال عيد عن التحقيق معه: أكاذيب ورغبة في الانتقام
كشف مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، تفاصيل مجريات أول تحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية تمويل المجتمع المدني“.
وقال في بيان، الأربعاء إنه بعد 10 سنوات من فتحها، وجد ملف القضية مليئاً بالأكاذيب والفبركة، والرغبة في الانتقام من المؤسسات المستقلة، وإنه من المقرر عقد جلسة التحقيق الثانية في الأول من أغسطس المقبل.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان، الأربعاء، بشأن جلسة التحقيق التي انتهت مساء أمس، إن قاضي التحقيق الجديد المنتدب عقد أمس أولى جلسات التحقيق بعد مرور 10 سنوات على فتح “القضية السياسية الملفقة”، واقتصرت جلسة التحقيق التي استمرت لنحو ثلاث ساعات على الاطلاع على ملف القضية الذي يبلغ نحو ألفي صفحة، والوقائع المنسوبة للشبكة العربية ومديرها.
وأضاف البيان: “فوجئ جمال عيد، والمحامون المرافقون له أثناء مطالعتهم ملف القضية بأنه يتضمن صوراً ضوئية لتقارير قانونية وبحثية أصدرتها الشبكة العربية، مثل تقرير عن الحبس الاحتياطي المطول وخطورته، وتقارير عن الصحافيين السجناء، وسجناء الرأي في مصر، وعن أوضاع السجناء والسجون السيئة، مصحوبة بتحريات وادعاءات ضابط من الأمن الوطني، يزعم أن هذه التقرير تهدف إلى هدم الدولة، وإثارة الرأي العام، وأن الشبكة العربية تلقت تمويلا من منظمة هيومن رايتس ووتش، ولجنة حماية الصحافيين بنيويورك، وهما تعاديان النظام في مصر“.
وتضمن الملف العديد من المذكرات والتقارير التي تحمل معلومات متضاربة ومتعارضة، إذ يزعم بعضها أن الشبكة العربية تأسست في عام 1995، وآخر أنها تأسست في 2004، وتقرير يؤكد أنها لم تسدد ضرائب، وتقرير يؤكد أنها سددت الضرائب.
وقال جمال عيد: “وضحت الصورة كثيرًا حين سطر ضابط أمن الدولة في تحرياته أن الشبكة العربية ومديرها لعبا دوراً رئيسياً في أحداث يناير، ومحاولات هدم الدولة، وهو ما تقر به الشبكة العربية ومديرها، فالمشاركة في ثورة يناير، وليس أحداث يناير، هو مدعاة للفخر، وثورة يناير كانت محاولة لإنقاذ مصر من الفساد والاستبداد“.
وأضاف البيان: “بمطالعة ملف القضية، فوجئ جمال عيد والمحامون بغياب مستندات مهمة سبق تقديمها في 2016، تثبت أن ادعاءات وتحريات ضابط الأمن الوطني بتلقي منح على الحساب الشخصي هي أكاذيب وافتراءات، حيث سبق أن قدم المحامون وثائق بنكية تثبت أن التحويلات وصلت من حساب شخصي لجمال عيد في نيويورك، والذي فتحه حين كان يعمل ويقيم هناك“.
وقال جمال عيد: “عانينا من التشهير والملاحقة طوال 10 سنوات بمشاركة قضاة التحقيق في الجزء الأول أشرف العشماوي، وسامح أبو زيد، واللذان خرجا في مؤتمرات صحافية قبل الحكم في القضية، ليتهما مؤسسات مدنية، ويذكراها بالاسم، بل وسمحا لمسؤولين في الدولة، مثل وزير العدل السابق عادل عبد الحميد، والوزيرة فايزة أبو النجا، بعقد مؤتمرات صحافية ليهاجمها المنظمات الحقوقية رغم عدم قانونية ذلك، في حين حكمت محكمة النقض ببراءة كل المؤسسات والأشخاص في القسم الأول من القضية، وأشادت بهذه المؤسسات وأثنت عليهم“.
وأضاف: “حين تسلم القاضي هشام عبد المجيد مسؤولية التحقيق قام بمنعنا من التصرف في أموالنا، ومنعنا من السفر منذ عام 2016، وترك الإعلام المقرب من الدولة ينهش في المؤسسات الحقوقية المستقلة لمدة خمس سنوات، واستمر المنع من السفر والتحفظ على الأموال حتى اليوم“.
وقالت الشبكة العربية إنها تتمنى أن “يكون أداء قاضي التحقيق الحالي، المستشار على مختار، مختلفا، وأن يعمل سيادة القانون، ولعل اختفاء أوراق ومستندات مهمة من القضية، وتضارب التقارير التي أعدتها جهات تسيطر عليها الدولة، والتحريات الملفقة المليئة بالأكاذيب توضح حقيقة القضية، والهدف الانتقامي من المؤسسات الحقوقية المستقلة، بعد استبعاد المؤسسات الدولية من القضية“.
*قرارات قضائية صدرت
– قرر مساء أمس قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اغلاق المجتمع المدني استكمال التحقيق مع المحامي الحقوقي مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بجلسة اﻷول من أغسطس المقبل.
– أجلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية داعش حلوان لجلسة 24 أكتوبر المقبل.
– أجلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تنظيم الاجناد لجلسة 13 سبتمبر المقبل.
–أجلت الدائرة الخامسة ارهاب محاكمة 22 متهم فى القضية المعروفة إعلامياً قضية داعش العمرانية لجلسة 26 سبتمبر المقبل.
–قضت الدائرة الخامسة ارهاب بالسجن المؤبد لمتهمين اثنين فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية داعش السلام وإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
* وزير الداخلية يقرر إبعاد تونسي خارج البلاد
أصدر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، قرارا نشر بالجريدة الرسمية، بشأن إبعاد مواطن تونسي الجنسية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ونص القرار على أنه بعد “الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامـة الأجانـب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 24 يونيو 2021 بشأن طلب إبعاد تونسي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام“.
ونصت المادة الأولى من القرار، على إبعاد فؤاد بن محمد البركي، تونسي الجنسية، ومن مواليد 1 نوفمبر 1973، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام .
فيما نصت المادة الثانية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، ونصت الثالثة على نشر القرار في الوقائع المصرية.
* حملة حقوقية للمطالبة بالإفراج عن 64 صحفيا.. “الصحافة ليست جريمة”
أطلقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان حملة دعم ومساندة للصحفيين المعتقلين بتهم رأي وقضايا نشر، والمطالبة بالإفراج عنهم ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها. وذكرت أنها “وثقت استمرار حبس 64 صحفيا خلف قضبان السجون، منهم 12 صحفيا مقيدا بالنقابة، كل جريمتهم هي نشر المحتوى الإخباري، الذي هو جوهر عملهم الصحفي“.
وأوضحت الشبكة أن “الحملة التي أطلقتها تحت عنوان “الصحافة ليست جريمة” تسلط الضوء على الصحفيين المنسيين في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، وعرض قضاياهم العادلة على الرأي العام، أملا في تحرك نائب عام الانقلاب لإخلاء سبيلهم، بدلا من استمرار حبسهم احتياطيا، فالصحافة مهنة شريفة وليست جريمة يُعاقب عليها القانون.
وحثت الشبكة المتابعين على التفاعل مع هذه الحملة؛ لإنقاذ الأبرياء والتخفيف عن أسرهم التي تعاني ويلات البعد والحرمان.
ضمن حملة “الصحافة ليست جريمة” طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بالحرية لـ “محمد عطية أحمد عطية” المعروف بمحمد الشاعر المصور الصحفي المعتقل للمرة الثانية منذ 13 سبتمبر 2019.
وأوضحت أن “محمد” من مواليد محافظة الدقهلية ويعمل في مجال الصحافة والإعلام منذ عشر سنوات، تخرج الشاعر من كلية الإعلام جامعة القاهرة وعمل في العديد من الوسائل الإعلامية المصرية والعربية.
وأشارت إلى أنه تم اعتقاله أول مرة في العاشر من شهر أكتوبر لعام 2016، من بيته بمدينة السادس من أكتوبر، ثم سجن على ذمة قضية رقم 761 لعام 2016، وأُفرج عنه في الحادي عشر من شهر فبراير لعام 2018.
ثم اعتُقل للمرة الثانية في الثالث عشر من شهر سبتمبر لعام 2019 وتعرض للإخفاء القسري لمدة شهرين ونصف بمقار أمن الانقلاب ثم ظهر في نهاية العام على ذمة قضية رقم 1480 لعام 2019 برفقة الصحفي حسن القباني ومنذ ذلك التاريخ وهو يقبع بمحبسه بسجن تحقيق طره مقيد الحرية فقط لكونه صحفيا.
وتتواصل مأساة حرمانه من حقه فى الحرية كما حرمان أسرته وبناته الثلاث من رعايته ضمن مسلسل الانتهاكات ضد الصحفيين.
كما طالبت الشبكة بالحرية للصحفي “عمر كامل أحمد سعد عبد السلام” البالغ من العمر 40 عاما، والذي تم اعتقاله يوم 25 ديسمبر 2019 من مقر عمله وتعرض للإخفاء القسري بعدها لمدة 69 يوما داخل مقر قوات الأمن بكفر الشيخ.
وذكرت أنه “ظهر في يوم 3 مارس 2020 في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس على ذمة القضية 1530 لسنه 2020 حصر أمن دولة عليا والتي أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد حبسه حيث يقبع بسجن طرة تحقيق.
وأشارت إلى أن “عمر عمل بجريدة الفرسان ثم جريدة آخر الأسبوع ثم جريدة الوطن ثم موقع وكالة بلدي الإخبارية ثم جريدة الطبعة الأولى“.
كان المرصد العربي لحرية الإعلام، أكد أن شهر يونيو 2021 المنقضي كان حافلا بالانتهاكات ضد حرية الإعلام من قِبَل سلطات الانقلاب، والتي تنوعت بين انتهاكات تشريعية بهدف فرض المزيد من التضييق على حرية الصحافة والإعلام، وانتهاكات من قِبَل إدارة الصحف والقنوات بحق الموظفين غير الموالين للنظام الحاكم، كما استمرت إدارات السجون في فرض المزيد من المعاناة على الصحفيين المحبوسين وأسرهم“.
ووثق المرصد في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال شهر يونيو 2021 العديد من الانتهاكات بلغت 33 انتهاكا متنوعا، فضلا عن استمرار حبس 70 صحفيا.
* فأر أمام إثيوبيا أسد على المصريين قانون السيسي الجديد للري انتقام من المزارعين
في ظل خسائر وهزائم متتالية مُنِيَ بها المنقلب السيسي ونظامه أمام إثيوبيا في ملف سد النهضة، سواء في المحافل الإفريقية أو الدولية والأوربية وغيرها، تسببت في ضياع حقوق مصر المائية في مياة النيل، وجرى الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق ملزم، ما منح سد النهضة حصانة ذاتية لا يمكن قصفه عسكريا.
وسط ذلك الخراب المُتوقع في مصر من أثار سد النهضة، سواء بخسارة الرقعة الزراعية وتصحر معظم أراضي مصر ومعاناة أراضي المصريين من نقص المياه؛ بسبب سد النهضة وبدلا من أن يدعم السيسي الذي جلب الخراب لمصر الفلاحين؛ لتمكينهم من مواجهة الأزمة ، يصب عليهم لعناته وانتقامه مظهرا عضلاته وفتوته في قمع الفلاحين، ولتعويض خسائر الخارج لكن من الداخل، من المقرر أن يمرر برلمان العسكر، الذي هندسه السيسي وعساكره على مقاسهم وخدمة لما ينفعهم هم من إخضاع المصريين وتحقيق مصالح النظام، وليس مراعاة لمصالح الشعب المصري، قانون الري الجديد، الذي لا يمكن وصفه إلا بتخريب الزراعة في مصر وتعميق الفجوة الغذائية وهجر الفلاحين أاراضيهم وتبويرها أو بيعها للمباني أو أي نشاط آخر غير الزراعة.
منع محاصيل
ويحظر مشروع القانون زراعة المحاصيل “الشرهة للمياه” في غير المساحات المحددة في القرار الوزاري، كما فرض غرامات مالية كبيرة على المزارعين مقابل منح تراخيص استخدام ماكينات رفع المياه، إضافة إلى تحميلهم نسبة 10 % من قيمة تكاليف إنشاء أو شبكات المصارف المغطاة وإحلالها وتجديدها، وكذا المصارف الحقلية المكشوفة والمساقي المطورة.
وفرض القانون رسوما تصل إلى 500 ألف جنيه مقابل الاستفادة من الموارد المائية، سواء كانت مياها عذبة أو جوفية، أو مياه صرف صحي أو زراعي أو صناعي مُعالجة، أو مياه بحر مُحلاة. واستحدث كيانات باسم “روابط مستخدمي المياه”؛ لتقليل المركزية، وتمكين المنتفعين بالمياه من إدارة شبكات الري القريبة منهم.
وتضمنت الرسوم الواردة في القانون رسما بقيمة 5 آلاف جنيه مقابل منح المزارع ترخيصا بحفر البئر الجوفي، وآخر بقيمة 200 ألف جنيه مقابل ترخيص ري الأراضي الزراعية الجديدة، ومخرج الصرف لها، شرط أن يصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، وثالثا بقيمة 1250 جنيها كل خمس سنوات، مقابل ترخيص إقامة آلات رفع المياه على المصارف.
الصرف الزراعي
كما شملت رسما للترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة؛ لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة، بواقع 10 آلاف جنيه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وإلغاء التراخيص في حال ثبوت عدم صلاحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتها، أو لأي سبب آخر، وتضمنت كذلك رسما بقيمة 250 جنيها سنويا للترخيص من وزارة الري بإقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تُدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية)، أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة.
وفرض القانون رسما بقيمة 500 ألف جنيه مقابل الترخيص بالقيام بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة للدولة، ذات الصلة بالموارد المائية، مع التوسع في تعريف “حرم النهر” من خلال النص في القانون على “امتداده حتى 80 مترا خارج خطي التهذيب من جانبي النهر” وهو النص الذي أثار اعتراضات العديد من النواب، ورفضت الحكومة والأغلبية اقتراحاتهم بتخفيض تلك المسافة إلى 50 مترا.
الشح المائي
وبحسب وزير ري الانقلاب، فإن مصر من أكثر الدول معاناة من الشح المائي، لأن مواردها المائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب سنويا، وفي المقابل، يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر إلى حوالي 114 مليار متر وبالتفحص في حجم وقيمة الغرامات والرسوم التي يفرضها القانون الجديد فلن يستطيع فلاح تحملها وهو ما يعني، إما التشريد أو الحبس أو هجران الأراضي وتبويرها وهو ما يعني خراب مصر وجوع أهلها على يد السيسي، الذي يفضل دور النعامة في الخارج فيما يستأسد على المصريين في الداخل، وهو ما يدفع المصريين أمام حافة الهاوية إما الموت بالجوع والعطش أو بغرامات السيسي، ويبقى الحل الأمثل هو الثورة ضد بقاء السيسي نفسه وترك إدارة مصر لأهلها، الذين لا يخونون الوطن بتوقيع اتفاقات مذلة لمصر في 2015، يدفع المصريون ثمنها حاليا، فيما يبني السيسي عاصمته الإدارية المملوءة بالحدائق والأنهار الخضراء والملاهي المائية بينما الفلاح البسيط عليه أن يزرع أرضه لا ليعيش منها؛ بل ليسد ضرائبها ورسوم الري وغرامات ما أنزل الله بها من سلطان.
* إسناد تطوير الأضرحة للجيش عسكرة وبحثاً عن شعبية للسيسي وأموال النذور والبهرة
بشكل مفاجئ، قرر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي إسناد ترميم وتجديد مقامات وأضرحة “آل البيت”، خاصة ضريح السيدة نفيسة، والسيدة زينب، والحسين، إلى الجيش.
وقالت رئاسة الانقلاب، في بيان لها، إن “السيسي اجتمع مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء إيهاب الفار، وإن التوجيه شمل ترميم الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تماشيا مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنبا إلى جنب مع تطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع، وتستهدف الخطوة من قبل السيسي عدة عصافير في توقبت بالغ الأهمية“.
شعبية وسط الصوفية
يعاني السيسي وفق التقديرات الإستراتيجية من تدني شعبيته بسبب الطريقة الفاشلة التي يدير بها مع نظامه العسكري مغلق التفكير، حيث تسبب في بيع تيران وصنافير والتنازل عن غاز المتوسط وإغراق المصريين في دوامة الاقتراض وارتفاع الأسعار والفقر، بالإضافة إلى تضييع حصة مصر في مياه النيل، وتمادي إثيوبيا في الاستهانة بمصر، وحقوقها ومكانتها، بالاستمرار في الملء الثاني لسد النهضة بلا أي اتفاق ملزم أو مراعاة للمطالب المصرية، وسط عدم إقدام وغياب للإرادة السياسية لنظام الانقلاب والجيش المصري الأقوى في المنطقة بالتهديد بعمل عسكري ضد إثيوبيا حفاظا على وجود مصر، وهو ما أهدر مكانة الجيش المصري في نفوس المصريين، وأثار الكثير من التساؤلات حول صفقات السلاح المليارية المخزنة في المخازن ولا قيمة لها ولا دور لها في حماية الأمن القومي المصري.
ومن ثم فإن خطوة إسناد ترميم مساجد آل البيت للجيش محاولة لتريم شعبية السيسي ونظامه، خاصة في أوساط الصوفيين المرتبطين روحيا بمساجد آل البيت ويقدسون ويجلون زوارها وعمارها.
ويقدر عدد الصوفيين في مصر بنحو 10 مليون تابع. وشيخ مشايخ الطرق الصوفية بمصر حاليا هو عبد الهادي القصبي، وهو من ترأس حزب مستقبل مصر الداعم للسيسي.
واشتهرت بمصر عدة طرق صوفية كانت في معظمها وافدة وليست من تأسيس المصريين، كانت تمثل مع بداية ثورة 23 يوليو 1952م نحو 3 ملايين منتسب ينتظمون في 60 طريقة، أيدت جمال عبد الناصر بوضوح في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية والخارجية من البداية، فعلى سبيل المثال وقفت مشيخة الطرق الصوفية مع عبد الناصر في صراعه ضد الإخوان المسلمين. في ديسمبر 1967م سار أكبر موكب صوفي رسمي في مصر تأييدا لعبد الناصر في أعقاب هزيمة 5 يونيو 1967. وما زالت الطرق الصوفية تسير على هذا النهج حتى الآن من تأييد الحاكم وعدم اتخاذ أي مواقف معارضة له مهما بلغت جرائمه
توغل اقتصاد العسكر
كما يستهدف قرار السيسي زيادة تمكين الجيش في داخل مفاصل حياة المصريين، بما يفوق أكثر من 60% من اقتصاد مصر وفق تقديرات سياسية وإستراتيجية عدة منها البنك الدولي ومركز كارينجي لدراسات الشرق الأوسط، ويتوسع استيلاء الجيش على مشاريع إنشاء الطرق والكباري والمزارع السمكية واستصلاح الأراضي وبيع الخضروات والبسكوت والمخبوزات والحلويات، وتنتشر محطات نبزين “وطنية” في أنحاء الجمهورية، كما يستولي السيسي للعسكر على أجود المواقع والشواطئ والمصايف والفنادق ومراكز التسوق في أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الاستيلاء هو عدم دفع شركات الجيش ومشروعاته أية ضرائب أو رسوم أو جمارك ما يحرم الموازنة العامة من أكثر من 60% من الدخل المقرر لها، وهو ما يتسبب في عجز الموازنة الذي يُحمّله السيسي بدوره على المواطنين عبر فرض الرسوم والضرائب والاستقطاعات من رواتبهم
صناديق النذور وتبرعات البهرة
كما يمكن استنتاج ذلك الهدف عبر متابعة القرارات والقوانين التي يصدرها برلمان العسكر في الفترة الماضية، من إخضاع صناديق النذور والتبرعات في المساجد الكبرى وغيرها لسلطة وزير الأوقاف ومن ثم إحالتها إلى صندوق مركزي يخضع للسيسي تحت مسمى صندوق العمل الخيري، والذي بموجبه تُحال أموال الأوقاف والتبرعات وايرادات صناديق النذور بالمساجد إليه بالمخالفة للقوانين والدساتير المعمول بها، بشأن استقلال أموال الوقف وخضوعها لشروط الواقف.
كما يمكّن قرار إسناد أعمال التطوير والترميم، الجيش من الاستيلاء على أموال تلك المساجد الكبرى وصناديق الأضرحة بها التي تعج بالأموال، والتبرعات من الداخل والخارج.
وفي 20 يونيو الماضي، استقبل السيسي السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه أنجاله الأمير جعفر الصادق، والأمير طه مفضل، والأمير حسين مفضل، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وأعلن السيسي عن “خالص التقدير لدور سلطان البهرة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية، وآخرها ترميم أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، والحسين، لتتكامل مع جهود الدولة الحالية في تطوير المناطق المحيطة بتلك الأضرحة والمواقع الأثرية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية، وذلك فضلا عن الأنشطة الخيرية الأخرى المتنوعة لطائفة البهرة في مصر، بالإضافة إلى دعم صندوق تحيا مصر.
وبذلك فإن قرار إسناد ترميم المساجد المرممة من قبل البهرة للجيش مرة أخرى لا تتعدى فترة الشهر هو مجرد استرزاق وابتزاز آخر من قبل السيسي، كعادة النظم المصرية الفاسدة، لترميم المرمم وتطوير المطور، من أجل نهب الميزانيات وسرقة الأموال.
بجانب ذلك يمهد السيسي لاستغلال الحشود الصوفية في خلال الاستحقاقات القادمة سواء أكانت في مسرحية الرئاسة المقررة في 2022، إلا أن السيسي تلاعب بها وأعطى نفسه صلاحيات مخالفة للدستور بامتداد وجوده إلى 2032، إلا أن المسرحيات والمشاهد التي يراد تصديرها تحتاج لحشود شعبية لا يمكن صناعتها من قبل الشعب المحاط بالفقر والغلاء والبطالة، فيكون الصوفيون هم زاد السيسي الشعبي في الفترة المقبلة.
* في ذكرى التفويض “العطش” هدية السيسي للمصريين بعد 8 سنوات من “الإرهاب المحتمل”
مرت 8 سنوات علي تفويض قائد عصابة الانقلاب الجنرال عبدالفتاح السيسي بمحاربة”الإرهاب المحتمل” الذي شحن فيه أنصاره في 26 يوليو 2013، إلى قبول وتبرير ومساندة رواية العصابة في مذابح مرتقبة بقوله: ” أنا بطلب من الشعب ينزل يوم الجمعة الجاية علشان يدوني تفويض لمواجهة الإرهاب المحتمل”. وكان ما كان في مذبحة المنصة (النصب التذكاري) بمدينة نصر بالقرب من مقر رابعة العدوية، وقتل على أثره نحو 110 شهداء وعشرات الإصابات منها إصابات خطيرة في تورط من بلطجية نخنوخ وبأدوار محددة واجه فيها الحجر طلقات الرصاص الحي والخرطوش من تحالف الداخلية مع بلطجية نخنوخ وعصابات البلاك بلوك.
حصاد 8 سنوات من التفويض طلب جديد من السيسي لتفويضه والجيش لوقف الانتقاد الذي يزعم أنه “الهري” وقبول العطش فيشدد القوانين على المزارعين لاسيما الأرز والذرة وقصب السكر ويأخذ غرامات باهظة لا تتوازي والعائد من هذه المحاصيل الحيوية للمصريين.
يقول الكاتب الصحفي وائل قنديل عبر @waiel65 “تفويض بالعطش.. تفويض بالظلم والقمع.. تفويض بصناعة الكراهية والاحتراب المجتمعي.. 26 يوليو 2013 أحد أسوأ الأيام التي مرت على مصر“.
جمعة التفويض التي دعا لها السيسي في (26 يوليو) زعمت أن الإرهاب هو في المسيرات والمظاهرات والاعتصامات الرافضة لتدخل القوة والألة العسكرية في تحديد مصائر المصريين، وأن المحتمل منها هو تخوفه أن تحقق صدا شعبيا لرافض الانقلاب المدعوم ماليا من السعودية والإمارات، وبالذخيرة من القوات المسلحة التي يتهم مراقبون السيسي بتوريطها في المذابح.
تفويض الجيش
وربط مراقبون بين نجاح السيسي في تفويضه الأول والذي من علاماته مرور حادث المنصة مرور الكرام بلا تحقيق وتحميل الضحايا جرائم الجزار، ومن ثم الانتقال إلى المذبحة الكبرى في رابعة العدوية ونهضة مصر، وبين التفويض الذي طلبه السيسي في يناير 2014 من الجيش ليترشح للرئاسة وهو من قال: “والله ما في رغبة ولا إرادة منا لحكم مصر” وصدقه على ذلك اللواء أحمد وصفي الذي ربط الانقلاب بتحول السيسي من “فريق أول” إلى “رئيس” أثناء حواره مع بطريق الانقلاب عمرو أديب “امتى أقول أنه ما حدث انقلاب .. لو سيات الفريق أول عبدالفتاح بقى رئيس جمهورية“!!
السيسي اجتمع لتهميش “وصفي” الذي كان كالدب الذي قتل صاحبه، بقيادات الجيش ضمن ما أطلق عليه اللقاء “التثقيفي” بتنظيم الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، ليورط الجيش أكثر وأكثر، بطلبه تفويض الجيش للترشح للرئاسة.
فيظهر بديلا لوصفي مقدم الحفل العقيد ياسر الذي خرج وكأنه يرد على الأول “كنا نود أن نستأثر بالفريق أول السيسي لنا وحدنا، لكن إذا احتاجك الشعب فلن نرفض“!!
المشهد التمثيلي كان يحتاج لشمشرجي فيخرج ضمن لقاء “القوات المسلحة” بشكل طارئ أحمد بدير ليقول للسيسي: “الشعب سيقول نعم للاستفتاء وعليك أن تقول أنت نعم للشعب ولا تعطِه ظهرك“.
فيرد عليه السيسي “لا أملك ظهرًا لأعطيه لمصر، والمصريون لما عازوا نزلوا ولما بيعوزوا حاجة بيعملوها“.
انفصال شبكي
يؤكد مراقبون أنه وعلى مدى السنوات الثمانية يتكلم السيسي بحس الممثل العاطفي وبنفس الشيوفونية المنفصلة عن محنة المصريين، ففي البداية يلعب على الاحتراب الأهلي وفي النهاية بمسألة سد النهضة يداعب نفس الورقة ليتهم الإخوان -من خلال أذرعه الإعلامية- أنهم من يريدون الحرب! ويصر على العبور فوق جراح المصريين، تارة يركب العجل ويناقش هموم المجندين الشخصية ويشتري الموز من أحد بائعيه في مدينة نصر، وينفق أموال المصريين على علاج فئة من مئات الفئات (الفنانين) على نفقة دافعي الضرائب ومسددى فواتير الكهرباء والبنزين، ثم يطلب منهم أخيرا “بلاش هري” في مسألة سد النهضة وحقوقهم في مياه النيل.
السيسي في تفويض الجيش يدخل في حوار مع الممثل محمد صبحي ليخرج بجملة عاطفية “الكرسي مكتوب عليه اسم صاحبه اللي هيقعد عليه، واللى عاوزه ربنا هيكون إن شاء الله”، ويضيف: “هل عندكم استعداد نقسم اللقمة مع بعض عشان نوفّر مأكل ومسكن للمشردين في الشارع؟“!
بات المصريون في نهاية التفويض الأول والثاني والثالث وتهديداته بالتفويض البينية مخدوعين تماما كالفنان إيمان البحر درويش الذي قال: “أنت لم تطلب الإمارة”، فقال السيسي: «لم أطلبها ولن أطلبها“!
وبعد 8 سنوات يرى مراقبون أن الجيش منقسم فعليا بين فرقتين فرقة تؤيد الفريق سامي عنان وفرقة تؤيد السيسي، وهو ما أظهرته قرارات السيسي الأخيرة بعدم تثبيت قيادات الجيش لأكثر من عامين بعد أن كانت أربع سنوات وربما يدفعه طغيانه لاغتيال قادة في الجيش، والشماعة تتسع لمثل هذه الجرائم أو يكون الحادث قضاء وقدرا!
الرد على تفويض السيسي جاء من هذه النقطة الأخيرة، فالفنان”إيمان البحر” حفيد فنان الشعب “سيد درويش”وقف للسيسي بأنفسه -حركة بذيئة- ضمن رفضه لتفويضه الجديد بتعطيش المصريين.
يتحدث نشطاء وسياسيون أن إيمان البحر أفاق أن السيسي هو من باع النيل من أجل التفويض واتفاق المبادئ الذي وقعه السيسي بالخرطوم كان تفريطا وأن عاقبة من يتحدث إما الاعتقال أو الموت، وبغض النظر عن إعلانه استعداده لتحمل أعباء حبه لمصر ونتائج لم يخفها أنصار السيسي وأعداء الإنسانية اللدودين، إلا أن استمرار السيسي ينذره بعاقبة وخيمة، وأن أحلامه طاغية وظالمة وباغية وأن الأفضل لمصر هو تنحيه كما أعلن ذلك عبدالناصر سلامة كاتب الأهرام الذي كان واحدا من الذين انخدعوا بالسيسي ثم استفاقوا، واليوم هو قابع في سجن “العقرب” سيئ السمعة مع رموز جماعة الإخوان وثورة يناير جمعهم رفض الظلم والطغيان، ورفض السطو على الحكم بقوة السلاح والدبابات.
* بعد ملء سد النهضة.. “المونيتور” تكشف عن الخاسرين والرابحين في “حرب المياه” المشتعلة
في تقرير مطول تفردت به المونيتور، وصفت ماحدث ويحدث بعد إعلان إثيوبيا ملء الجزء الثاني من مياه سد النهضة، أنه “الأسوأ للعديد من الدول ومن أهمها مصر، وطرحت سؤالا هاما، كيف أصبحت المياه نقطة اشتعال في الشرق الأوسط؟“.
وقالت المونيتور، إنه “لطالما كان انقطاع إمدادات المياه حافزا محتملا للصراع أو عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط القاحلة؛ لكنها لم تكن أبدا مُخاطرة بارزة كما هي الآن“.
مأزق سد النيل
أعلنت إثيوبيا في 19 يوليو الجاري أنها أكملت ملء سد النهضة الإثيوبي الكبير هذا العام، والذي تقوم ببنائه على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، والذي يوفر لمصر أكثر من 90٪ من احتياجاتها المائية.
في المقابل، زعم الموقع أن “مصر تزن خطواتها الدبلوماسية المقبلة، كما يقول باهر القاضي. في 8 يوليو، قال وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري لمجلس الأمن الدولي إن “سد النهضة يمثل تهديدا وجوديا، وأن تأثير الانقطاع المحتمل لتدفق المياه إلى مصر سيكون بمثابة ” طاعون خبيث“.
صاغت تونس مشروع قرار لدعم محاولة مصر أن يقوم المجلس بدور رسمي نيابة عن اتفاق بوساطة دولية لإدارة تدفقات مياه النيل.
بعد فوات الأوان
في غضون ذلك، تنخرط مصر في دبلوماسية القوة الخاصة بها مع جيبوتي وتنزانيا وبوروندي؛ لمواجهة خطط إثيوبيا لاستخدام سد النهضة لإنشاء وتصدير الطاقة الكهرومائية إلى الدول الأفريقية، كما يقول جورج ميخائيل، وتتطلع إلى بناء قدراتها النووية المدنية.
إعادة تعيين مفتاح المياه لإسرائيل والأردن
أعطت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بينيت ورئيس الوزراء المناوب ووزير الخارجية يائير لابيد الأولوية لإعادة العلاقات مع الأردن، وكان الماء على رأس جدول أعمال إعادة التعيين.
ترك رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، إهمال اتفاقية Red-Dead لعام 2015 الموقعة مع الأردن تحت رعاية البنك الدولي وبدعم كبير من الولايات المتحدة والمنظمات الدولية.
دعا المشروع إلى إنشاء خط أنابيب مياه عملاق بين البحر الأحمر والبحر الميت الأدنى البعيد، سيتم على طوله بناء منشآت لتحلية المياه لإفادة جانبي صحراء العرب القاحلة الفارغة التي يتقاسمانها، مع تدفق المياه والمياه المالحة المتبقية أسفل وتجديد البحر الميت المتقلص، يكتب بن كاسبيت. وفي مقابل التعاون الأردني في هذا المشروع ، التزمت إسرائيل بتزويد الأردن بـ 50 مليون متر مكعب إضافية من المياه يتم إنتاجها في محطة تحلية إضافية في الشمال تتدفق منها المياه إلى بحيرة طبريا ومن هناك إلى الأردن.
يُعزى انهيار المفاوضات بشأن خط الأنابيب جزئيا، إلى تفاقم أزمة المياه في الأردن.
كان البند الأول من عمل بينيت، في مهمته السرية إلى عمان في وقت سابق من هذا الشهر، إنهاء الصفقة.
ووفقا لمصادر دبلوماسية ، يتابع “كاسبيت” ، “تخطيط إسرائيل لقائمة طويلة من الاتفاقيات مع المملكة؛ لإعادة تأهيل العلاقة واستعادة العديد من جوانب التعاون، بما في ذلك مبادرات حسن النية الإضافية. إسرائيل مستعدة لزيادة تحسين إمدادات المياه التي تعتبر ضرورية من أجل استقرار النظام الملكي؛ بشرط أن يسمح الأردن للمزارعين الإسرائيليين بزراعة الأراضي الحدودية التي أعادتها إسرائيل إلى الأردن في عام 2019“.
بعد لقائه بالملك عبد الله الثاني في 20 يوليو ، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعم الولايات المتحدة لتحسين العلاقات الأردنية الإسرائيلية، واستشهد بالاتفاق على توفير المياه العذبة للأردن كمثال.
في أحضان الصين
وبدت مصر غير قادرة على صد اللكمات من كل اتجاه، حيث لجأت لتتبع مسارا جديدا في السياسة العامة بشأن سد النهضة الإثيوبي في أحدث محاولة لحمل إثيوبيا على الموافقة على توقيع اتفاق ملزم قانونا بشأن السد.
فقد استقبل المنقلب عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مدينة العلمين، مدعيا يوم 18 يوليو ، “أن مصرلا تتزعزع في إصرارها على حماية حقها التاريخي في حصتها المائية من نهر النيل“.
يقول مراقبون سياسيون في مصر إن “الصين يمكن أن تلعب دورا مهما في تسوية أزمة السد الإثيوبي“.
وقال مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، “لكن التدخل الصيني يمكن أن يأتي على شكل نصيحة وليس ضغطا على الحكومة الإثيوبية، بهدف إنهاء الجمود في مفاوضات السد“.
تستثمر الصين بكثافة في إثيوبيا، وتعتبر الدولة الواقعة في شرق إفريقيا مركزا لمبادرة الحزام والطريق، والتي تهدف إلى توسيع نطاق نفوذ الصين من خلال تمويل البنية التحتية في جميع أنحاء جنوب الكرة الأرضية“.
كما تستورد إثيوبيا معظم بضائعها من الصين، وبحلول يونيو 2020 ، كانت الشركات الصينية قد صاغت خططا لإنفاق 2.7 مليار دولار في إثيوبيا من خلال حوالي 1500 مبادرة. إثيوبيا مدينة بمبلغ 16 مليار دولار لمقرضين صينيين، ما يقرب من نصف الديون الخارجية للدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
أدوات فاشلة
أقامت الصين وإثيوبيا علاقات دبلوماسية في عام 1970، وخلال هذه السنوات الخمسين تحولت العلاقات بين البلدين بشكل كبير. في عام 2017، ارتقوا بعلاقاتهم إلى مستوى شراكة إستراتيجية شاملة، تشارك شركتان صينيتان الآن في بناء سد النهضة، بعد أن تم التعاقد مع الحكومة الإثيوبية في فبراير 2019.
في حين تعد مصر أيضا دولة مهمة لمبادرة الحزام والطريق، كبوابة للسلع الصينية إلى الأسواق في القارة الأفريقية.
قالت عايدة ناصيف، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ المصري ،إن “مصر تستخدم الأدوات الدبلوماسية المتاحة لها إلى أقصى حد”. وأضافت “يمكن لبكين أن تلعب دورا هاما في تسوية أزمة السد في الفترة المقبلة“.
ومع ذلك، فإن سياسة عدم التدخل الصينية طويلة الأمد تهدد بمنعها من لعب دور نشط في نزاع سد النيل ، كما يقول المراقبون. ومع تفاقم الصراع على السد على مر السنين ، لم تفعل بكين الكثير للجمع بين أطراف الصراع.
وردت الخبيرة في الشؤون الآسيوية نادية حلمي أن “الاستثمارات الصينية في إثيوبيا تمنح الصين نفوذا قويا في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا”. وتعلم الصين أن استثماراتها في إثيوبيا ستكون في خطر إذا تطور الخلاف الحالي على السد إلى مواجهة عسكرية.
قد تتواصل مصر مع حلفاء إثيوبيا الآخرين للضغط على أديس أبابا لتوقيع اتفاق بعد أن خيبت روسيا آمال القاهرة خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة بشأن السد.
تتزايد المخاوف من نشوب نزاع مسلح وسط حديث في القاهرة عن الحاجة إلى تدخل عسكري لمنع إثيوبيا من تعطيل موارد مصر.
* تحركات مفاجئة في وزارة الداخلية ونقل عدد كبير من القيادات الكبرى
اعتمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الحركة السنوية للتنقلات العامة لضباط وضابطات الشرطة، بحيث شهدت مفاجآت لأول مرة.
وشهدت الحركة الدفع بقيادات شابة، لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويجري الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيما لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في كافة قطاعاتها.
واعتمدت الحركة في ملامحها الرئيسية، على ضخ دماء جديدة في مراكز القيادة، وتصعيد قيادات من الصف الثاني، حيث شهدت تنقلات وترقيات قيادات وضباط وزارة الداخلية لعام 2021، ترقية وتحريك عدد من قيادات الصف الثاني والوسط بوزارة الداخلية إلى مناصب قيادية، تشمل مديري أمن ومديري إدارات، ومساعدي أول وزير الداخلية، وعدد كبير من مساعدي الوزير.
وجاء الهدف من الحركة تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيا وصحيا، للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد، تحقيقا للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.
* السعودية تعاقب المسافرين إلى مصر بالحرمان من السفر 3 سنوات
قررت السعودية معاقبة المسافرين إلى مصر و12 دولة أخرى، بالحرمان من السفر 3 سنوات.
السعودية تعاقب المسافرين إلى مصر
وجاء قرار السعودية معاقبة المسافرين إلى مصر و12 دولة أخرى، بالحرمان من السفر 3 سنوات، ضمن مساعيها للحد من انتشار “كوفيد-19″، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية أمس.
وتفرض المملكة حاليا حظرا على السفر على “قائمة حمراء” تضم مصر وأفغانستان والأرجنتين والبرازيل وإثيوبيا والهند وإندونيسيا ولبنان وباكستان وجنوب أفريقيا وتركيا وفيتنام والإمارات.
كوفيد_19
وصنفت السعودية مصر الشهر الماضي ضمن مستوى “خطورة مرتفعة جدا” فيما يتعلق بشأن “كوفيد_19”.
وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أن كل من يثبت تورطه في السفر إلى الدول الممنوع السفر إليها سيمنع من السفر لثلاث سنوات.
وأوضح أن المخالف سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته.
كما جددت الداخلية السعودية فى 3 يوليو الجاري، التحذير من السفر إلى الدول المحظورة بسبب تحورات فيروس كورونا المستجد.
وقررت الوزارة وقف الرحلات الجوية مع الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها، مواطنين وغيرهم.
