برلمان السيسي يشيد بإنقلاب تونس.. الاثنين 26 يوليو 2021.. بدعم فرنسى خليحي مصري “سعيد” ينفذ انقلابا بحضور الجيش والرهان على الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إصابة د. عبدالمنعم أبو الفتوح بأزمة قلبية داخل محبسه بسجن طرة

أصيب د. عبدالمنعم أبو الفتوح بأزمة قلبية داخل محبسه بسجن طرة.

وأكد “حذيفة” نجل د. عبد المنعم أبو الفتوح مرشح الرئاسة السابق، إصابة والده بأزمة قلبية داخل محبسه بسجن طرة، ليلة السبت الماضي.

وقال “حذيفة” عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “ابويا بلغنا النهاردة في الزيارة أنه تعرّض ليلة أمس لأزمة قلبية حادة وانه حاول يطلب المساعدة لساعات على مدار الليل دون الاستجابة له نهائيا”.

وتابع: “حارس العنبر والمتواجد خارج الزنزانة المودع فيها، واللي بيكون مغلق عليه داخل نفس العنبر وشهد معاناته، حاول برضو يطلب المساعدة لساعات طول الليل لكن لم يتم الاستجابة له أيضا”.

حرمانه من العلاج

وأوضح حذيفة، أن والده لا يسمح له بشراء أي شيء من كانتين السجن رغم الحر الشديد، منذ اسبوعين، وأنه لم يسمح له بالحصول على حقن المسكن لآلام العمود الفقري على مدار فترة عطلة عيد الأضحى (٨ أيام) واللي يحتاجها بشكل مستمر نتيجة الانزلاق الغضروفى اللي بيعاني منه بقاله أكتر من ٣ سنين واللي أصيب به في محبسه ومحروم من علاجه.

واختتم حذيفة منشوره قائلاً: “بعد اكتر من تلات سنين وخمس شهور في حبس احتياطي … في حبس انفرادي … في عزلة تامة … وتدهور مستمر في صحته بيهدد حياته في كل لحظة … امتى هيرجع بيته؟”.

وكان “حذيفة” قد كشف، في يونيو 2019 عن تعرض والده لـ”ذبحة صدرية” أيضا، داخل محبسه بسجن طرة.

وفي الأول من يوليو من نفس العام، حذر كل من “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، و”مركز عدالة للحقوق والحريات”، من تعرض حياة “أبو الفتوح” للخطر.

وفي 15 يونيو الماضي، قررت نيابة أمن الدولة المصرية إخلاء سبيل أبو الفتوح، في القضية المحبوس على ذمتها احتياطياً لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر بالمخالفة للقانون؛ بينما تقرر تجديد حبسه 15 يوماً في قضية أخرى برقم 1781 لسنة 2019 (حصر أمن دولة).

الحبس الإحتياطي

يذكر أن أبو الفتوح محبوس احتياطياً منذ اعتقاله في 14 فبراير 2018، على ذمة تحقيقات القضية 440 للسنة نفسها، بالرغم من أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي لمن هو في حالته سنتان فقط.

وفي 2 فبراير 2020، تم ترحيل أبو الفتوح من السجن إلى نيابة أمن الدولة، حيث فوجئ بالتحقيق معه النيابة في قرارها حبسه احتياطياً مدة 15 يوماً تبدأ من تاريخ انتهاء الحبس الاحتياطي في القضية 440.

وشغل أبو الفتوح منصب الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب بين عامي 2004 و2013، وكان عضواً مراقباً في مجلس وزراء الصحة العرب بصفته المدير العام مستشفيات الجمعية الطبية الإسلامية حتى عام 2004، فضلاً عن كونه أحد القيادات الطلابية في سبعينيات القرن الماضي، وعضواً سابقاً بمكتب إرشاد جماعة “الإخوان” في مصر حتى عام 2009.

ووفقاً لمنظمات حقوقية مستقلة، شهد عام 2020 وحده 73 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، في حين قضى خلال السنوات السبع الماضية نحو 774

محتجزاً للسبب ذاته، ما دفع أسرة أبو الفتوح إلى التقدم ببلاغات عدة إلى النائب العام بشأن تدهور حالته الصحية، والمطالبة بالتدخل العاجل لإنقاذه من الإهمال الطبي المتعمد الذي يلقاه داخل محبسه.

 

*قرارات قضائية صدرت

– قررت محكمة جنايات شرق العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة مد أجل الحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهمين  في القضية المعروفة إعلامياً بتصوير قاعدة بلبيس الجوية إلى جلسة 10 أغسطس.

–أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 406 لسنة 2021 جنايات المطرية لجلسة 27 سبتمبر المقبل.

–أجلت الدائرة الخامسة إرهاب محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية المرابطين الارهابية إلى 26 سبتمبر المقبل.

–أجلت الدائرة الأولى إرهاب محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بقتل و ترويع مواطنين في المطرية إلى 16 أغسطس.

 

* مخاوف على حياة “البرنس” وترحيل عبد الناصر سلامة للعقرب واعتقالات بكفر الشيخ

أكد الحقوقي أحمد مفرح المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس” عدم وجود نية لنظام الانقلاب بمصر لإحداث تغيير حقيقي في أوضاع حقوق الإنسان لأنه لا يكترث بحقوق المواطنين.
وأوضح أن نظام الانقلاب يسعى لتبيضض صورته لدى الخارج خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وليس إحداث تغيير حقيقي. مدللا على ذلك باستمرار الانتهاكات التي تتم يوميا، بينها تدوير مئات المعتقلين الذين حصلوا على إخلاء سبيل مؤخرا.
وأشار إلى أن نظام السيسى أكل أرزاق المواطنين وقضى على كرامتهم ويواصل نهجه في الحبس الانفرادي والإخفاء القسري وحرمان المحتجزين من حقوقهم في ظل الموت والعذاب الأليم الذي يطال الجميع.
وفي سياق متصل تدهورت الحالة الصحية للدكتور حسن البرنس رئيس قسم الأشعة التخصصية بكلية الطب ونائب محافظ الإسكندرية الأسبق، داخل محبسه الانفرادي بسجن برج العرب بشكل بالغ يخشى معه على حياته. 

حياة “البرنس” في خطر

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية الإهمال الطبى الجسيم الذي يتعرض له “البرنس” الذي يعاني من مرض السكر وضعف شديد في السمع، وفقد نحو ٢٠ كيلو من وزنه في ظل ظروف احتجاز غير آدمية.

وأوضحت أن د.  حسن البرنس معتقل منذ 21 أغسطس 2013، وأودع في 8 يونيو 2018 الحبس الانفرادي بسجن برج العرب، ومنعت عنه الأدوية والمتعلقات الشخصية وحرم من الزيارات وتلقي العلاج.
وطالبت المنظمات السلطات المعنية بوقف سياسة القتل البطىء التي تمارسها علي نطاق واسع بحق المعتقلين السياسيين، كما طالبت بتمكينه من حقه الذي كفله الدستور والقانون المحلي والقانون الدولي في تلقي العلاج، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إدارة السجن المسؤولية عن حياته.
والدكتور حسن البرنس طبيب بشري واستاذ جامعي ورئيس قسم الأشعة التخصصية بكلية الطب حاصل علي الزمالة الأمريكية في تخصصه، ونظم ٣٠٠ دورة تدريبية، نصفها دولي، في المستشفيات المصرية والعربية، كما أنه حاصل علي ٥ رسالات ما بين الماجستير والدكتوراه، وأدخل علم “الدوبلار الأشعي” في مصر. 

https://www.youtube.com/watch?v=vXirX29hZpU

ترحيل عبد الناصر سلامة لـ”العقرب” 

فيما وثق عدد من المنظمات الحقوقية، بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ترحيل الكاتب الصحفى عبد الناصر سلامة إلى سجن العقرب وحبسه في زنزانه انفرادية.
وكانت سلطات الانقلاب اقتحمت الأحد الماضي، 18 يوليو، منزل رئيس تحرير الأهرام الأسبق بالإسكندرية، واعتقلته، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.
وكان الكاتب الصحفي طالب عبد الفتاح السيسى بالتنحي وتحمل المسؤولية الكاملة عن فشله فى إدارة ملف سد النهضة وتضييع حقوق مصر التاريخية.

استمرار الاعتقالات

إلى ذلك تواصلت حملات الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات الانقلاب دون سند من القانون وشنت حملة مداهمات على بلطيم والقرى التابعة لها بمحافظة كفر الشيخ؛ ما أسفر عن اعتقال مواطنين وتم عرضهما على النيابة بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.
وذكر شهود عيان من الأهالي أن الحملة روعت النساء والأطفال وسرقت بعض محتويات المنازل التى تم اقتحامها قبل أن تعتقل كلا من أحمد أبو الفتوح وأحمد عزت تعسفيا.
واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*برلمان السيسي يشيد بإنقلاب تونس

أشاد برلمان السيسي بإنقلاب الرئيس التونسي قيس سعيد على الشرعية فى بلاده، وهو الإنقلاب المشابه تماماً للانقلاب العسكري فى مصر فى 2013.

إنقلاب تونس

ورحب النائب رزق جالى نصر الله وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب بقرارات الرئيس التونسى قيس سعيد، وزعم أنها جاءت لإنقاذ الشعب التونسي وعودة الأمن والاستقرار لتونس ووقف الاقتتال الداخلي.

وزعم ” جالى ” أن جماعة الإخوان (…) بتونس كانت تمثل خطراً داهماً على الأمن والسلام الاجتماعى داخل دولة تونس الشقيقة..

وناشد الشعب التونسى وجميع القوى السياسية الشرعية داخل تونس بالوقوف صفاً واحداً خلف قيادته السياسية لتخليص تونس من التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية، بحسب زعمه.

قيس سعيد

وأكد النائب رزق جالى نصر الله، أهمية القرارات التى أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد وفى مقدمتها تجميد كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، إلى جانب عزل رئيس الحكومة هشام المشيشي، مشيراً إلى أن هدفها الرئيسى عودة الأمن والاستقرار إلى تونس خاصة بعد أن رأى الرئيس التونسى أن البلاد تشهد حالة من التذمر نتيجة لما فعله حزب النهضة الإخواني، ورئيس مجلس النواب بصفة عامة”.

برلمان الانقلاب

وقال نائب البرلمان المحسوب على الاجهزة السيادية التي قادت انقلاب 2013، والذي بلغ ثمن المقعد الواحد فيه 50 مليون جنيه، إن الواقع والتاريخ أكدا للعالم كله أن جماعة الإخوان هى جماعة ارهابية ولاتعرف إلا لغة القتل وسفك الدماء وتمزيق الأوطان ولايمكن التحالف معها أبدا بحسب زعمه.

وأضاف أنها لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون شريكا فعليا في أي معادلة سياسية، زاعماً أن التخلص من إخوان تونس يحقق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية الحقيقية للدولة التونسية و للشعب التونسى.

يذكر أن الرئيس التونسي المنقلب قيس سعيد اتخذ منذ عودته من زيارة مصر العديد من القرارات التي تدخل فى إطار عسكرة الدولة، والتمهيد للإنقلاب.

 

* صحة النواب: نسبة التطعيم ضد فيروس كورونا في مصر أقل من 4%

كشف أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن “نسبة التطعيم ضد فيروس كورونا في مصر أقل من 4%، وهي نسبة قليلة جداً، وكنا نأمل أن لا تأتي الموجة الرابعة إلا وقد حصل على التطعيم نحو 50% من المواطنين”.

التطعيم ضد فيروس كورونا

وأضاف حاتم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “تحت الشمس” عبر قناة “الشمس” الفضائية: إن “المواطنين نسيوا إن عندنا كورونا والحالات كانت شديدة، وإن كورونا لسه موجودة حتى وإن كان مُنحنى الإصابات أقل، الكمامات اتنست والتباعد اتنسى وبالتأكيد الحالات هتزيد مجددا”.

وأضاف قائلاً: “نحذر المصريين من موجة كورونا القادمة، ولابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تنساها الجميع”.

كانت وزارة الصحة أعلنت مساء الأحد، أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، ووفاة 6 حالات جديدة.

وقال د. خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة بعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

كما أوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بحسب إحصاءات وزارة الصحة، حتى الأحد، هو 284024 ، و 16487 حالة وفاة.

 

* “المونيتور”: الانقلاب يدرس الخطوات التالية بعد انتهاء إثيوبيا من الملء الثاني لسد النهضة

أعلنت هيئة الإذاعة الإثيوبية الحكومية يوم 19 يوليو الانتهاء من المرحلة الثانية من ملء سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبنيه على النيل الأزرق، وهو الرافد الرئيسي لنهر النيل، بحسب ما أفاد موقع “المونيتور“.

وتخوض مصر والسودان نزاعا منذ عقود مع إثيوبيا حول السد وسط إصرارها على ملء خزان السد دون التوصل إلى اتفاق ملزم مع جيرانها في المصب.

وقال وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام لـ “المونيتور” إن “مصر تتابع عن كثب كافة التطورات المتعلقة بأزمة سد النهضة، وهي على علم بجميع الخطوات المتخذة في هذا الصدد، وقال إن إثيوبيا فشلت في تحقيق هدفها المتمثل في توليد الكهرباء من خلال الملء الثاني، موضحا أنها فشلت بالفعل خلال الملء الأول العام الماضي؛ بسبب مشاكل فنية ومشاكل أخرى في بناء السد، وقال علام إن إثيوبيا لم تخزن ما يكفي من المياه لحماية السد من أي عمل عسكري محتمل“.

وفي محاولة لتهدئة المخاوف المصرية والسودانية، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في بيان صدر في 20 يوليو، “لقد تم الانتهاء بنجاح من الملء الثاني لسد النهضة خلال موسم الأمطار بحذر ولن تضر هذه التعبئة ببلدان المصب“.

وفي حديثه عن الأضرار الناجمة عن سد النهضة ، قال علام “ما تقوم به إثيوبيا هو عدوان وتهديد واضح للأمن القومي المصري والسوداني، والمشكلة ليست في ملء السد، بل في عدم التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح جميع الأطراف، موقف إثيوبيا المتعنت قد يسبب كوارث لبلدان المصب، حيث إن السد قد يؤثر سلبا على السدود السودانية، ويتسبب في نقص مياه الشرب والري بالسودان، ناهيك عن الأضرار التي قد تنجم عن انهياره“.

أما بالنسبة لمصر، أشار علام إلى أن الوضع أكثر خطورة؛ لأنه مسألة حياة أو موت، وقال “تقدر موارد مصر المائية بنحو 60 مليار متر مكعب سنويا، يأتي معظمها من نهر النيل، وفي الوقت نفسه، يبلغ إجمالي احتياجات مصر من المياه حوالي 114 مليار متر مكعب سنويا، وتعوض هذه الفجوة عن طريق الأمطار والمياه الجوفية ومياه الصرف الزراعية، ومع تزايد عدد السكان، يزداد استهلاك المياه أيضا“.

وقال عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، في مؤتمر لإطلاق مشروع “حياة كريمة” لتنمية الريف المصري في 15 يوليو، إن “المياه التي يتم الاحتفاظ بها لملء سد النهضة تؤدي إلى انخفاض خزان السد العالي، ونتيجة لذلك، ستفقد مصر احتياطياتها من المياه اللازمة لمواجهة سنوات الجفاف، وكل قطرة ماء يتم الاستيلاء عليها بسبب السد تعني نقصا في المياه المستخدمة للشرب والري والإنتاج في مصر، مما يؤدي إلى انهيار الدولة المصرية بأكملها“.

وحول الخيارات المتاحة لمصر، أشار علام إلى أن “القاهرة تنتظر موقف المجتمع الدولي من أزمة السد، وقال يجب على مجلس الأمن الدولي اعتماد [مشروع القرار] الذي قدمته تونس، والذي ينص على ضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة بشرطين: الأول هو وضع جدول زمني لإعادة إطلاق المفاوضات، والثاني هو تدخل الخبراء والمراقبين الدوليين، وإذا فشل المجتمع الدولي في استئناف المفاوضات بشأن هذه الشروط، وإذا استمرت إثيوبيا في العمل من جانب واحد، فإن القاهرة ستتحرك للدفاع عن حقها في الحياة باستخدام القوة العسكرية“.

في 5 يوليو، أعلنت مصر أنها تلقت إخطارا رسميا من إثيوبيا يفيد بأنها بدأت عملية التعبئة الثانية لخزان السد، كما تلقى السودان إخطارا مماثلا، قُوبل برفض شديد من القاهرة والخرطوم“.

وقال صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، لـ “المونيتور” إن “الملء الثاني لم يكتمل بالكامل، كما زعمت إثيوبيا، مما يعني أن أديس أبابا لا تزال تروج لمزاعم كاذبة بشأن عملية ملء وتشغيل سد النهضة وفي التعامل مع دول المصب“.

وأشار حليمة إلى أن “إثيوبيا فشلت في ملء 13.5 مليار متر مكعب كما ادعت؛ وملأت أقل بكثير بسبب ارتفاع الممر الأوسط الذي وصل إلى 574 مترا (1883 قدما) بدلا من 595 مترا المخطط لها (1952 قدما)”.

وأضاف حليمة أن “إثيوبيا سعت إلى استكمال الملء الثاني لتشغيل توربينين يمكن توليد الكهرباء منهما“.

في 20 يوليو، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عبر الهاتف مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، حول الحاجة إلى حل أزمة سد النهضة، وشدد [بلينكن] على أهمية دور الاتحاد الأفريقي في الحد من الصراع والتوسط في نزاع سد النهضة الإثيوبي الكبير“.

وأكد حليمة أن “القاهرة والخرطوم ترفضان رفضا قاطعا الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها أديس أبابا وجهودها لفرض الأمر الواقع، لأن تصرفاتها تتعارض مع جميع القوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك إعلان المبادئ، وأشار إلى أن مصر والسودان قلقتان من العواقب الوخيمة التي تترتب على سد النهضة على بلدان المصب، ناهيك عن عدم الاستغلال العادل والمنصف للمياه“.

وقال إن “الخيار الحالي المطروح الآن هو الحاجة إلى استئناف المفاوضات في إطار قرار لمجلس الأمن [إذا تم اعتماده]، وستعقد الجولة الجديدة من المفاوضات في إطار نهج مختلف، ولكن لا تزال تحت رعاية الاتحاد الأفريقي مع إعطاء دور أكبر للأطراف الدولية والخبراء والمراقبين من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا يخدم مصالح جميع الأطراف“.

وأضاف حليمة أنه “يجب على إثيوبيا الاستجابة للدعوات الإقليمية والدولية لتغيير آلية التفاوض، وهذا الخيار يحظى بدعم قوي من القاهرة والخرطوم، ولكن إذا استمرت إثيوبيا في تبني مواقف متعنتة، فإن القاهرة ستلجأ بعد ذلك إلى الخيار العسكري؛ للدفاع عن حقها في الحياة لأن المياه مسألة حياة أو موت لمصر“.

وقال هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، لـ “المونيتور” إن “مصر والسودان تعتمدان على نتائج تدخل المجتمع الدولي في حل أزمة سد النهضة، مؤكدا أن القضية بالنسبة لمصر وجودية“.

وقال إنه “إذا فشل مجلس الأمن في حل الأزمة سلميا وتلبية مصالح الأطراف الثلاثة مع الحفاظ على الأمن المائي في مصر، فإن القاهرة ستلجأ إلى الدفاع عن أمنها المائي حتى لو كان ذلك يعني استخدام القوة العسكرية“.

 

* فضيحة سد النهضة..إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني والسيسي يطلب العودة للمفاوضات

فاجأت إثيوبيا دول العالم ومن بينها مصر والسودان بالإعلان عن اكتمال الملء الثاني لخزانات سد النهضة، رغم إعلان نظام الانقلاب رفضه للملء الثاني بقرار منفرد من إثيوبيا، وزعمه أن حقوق مصر في مياه النيل خط أحمر لا يستطيع كائن من كان أن يعتدي عليها وفق تعبيره.

كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أعلن اليوم “اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، زاعما أن هذا الإجراء لن يضر بدول المصب، في إشارة إلى مصر والسودان“.

وقال آبي أحمد عبر  حسابه على تويتر إن “الملء الثاني لسد النهضة تم في العشرين من الشهر الجاري، وأن البلاد قامت بملء السد بحذر خلال موسم الأمطار وبطريقة مفيدة، منوها بأن هذا الملء لن يضر بدول المصب“.

فى سياق متصل  قال عضو فريق التفاوض الإثيوبي في سد النهضة، يلما سيليشيل، إن “الملء الثاني لسد النهضة أزال كل الالتباسات التي أثارتها مصر والسودان فيما يتعلق بتأثير السد على دول المصب وفق تعبيره“.

وأضاف سيليشيل، أن “استكمال المرحلة الثانية من ملء السد هو فصل كبير لتحقيق الأهداف النهائية للمشروع مشيرا إلى أن الجولة الثانية من ملء السد إنجاز كبير، ولها دور في إزالة الالتباسات التي أثارها بعض الفاعلين الدوليين ودولتا المصب بأن إثيوبيا لا تستطيع ملء السد بنجاح“.

في المقابل زعمت أبواق الانقلاب فشل الملء الثاني لسد النهضة وفق المخططات الإثيوبية، فيما أعلنت السلطات السودانية رفض إجراءت إثيوبيا الأحادية الجانب وسياسة فرض الأمر الواقع.

نذير شؤم

حول هذه التطورات والموقف الذي يجب أن يتخذه نظام العسكر للدفاع عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا وخبير الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن “إعلان إثيوبيا عن اكتمال الملء الثاني نذير شؤم لدولتي المصب وعدوان على حقوقهما في المياه معربا عن عدم رضاه عن العودة من جديد إلى المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.وطالب عباس شراقي في تصريحات صحفية “تعزيز وسائل الاتحاد الإفريقي لتكون ذات صبغة دولية لأن هذا من شأنه أن يعزز من قيمة المفاوضات، معربا عن أسفه لموقف مجلس الأمن الدولي من أزمة سد النهضة والذي لم يتحرك رغم استمرار إثيوبيا في عمليات الملء والتشغيل بشكل أحادي، واللجوء لوسائل قد تزيد من التوترات بمنطقة القرن الإفريقي“.

وأكد أن “إثيوبيا متعنتة وحلول مصر والسودان أصبحت محدودة للغاية، متوقعا أن تتحول مصر في القريب العاجل لمُدافع عن نفسها بعد اكتمال السد وتشغيله وظهور المطامع الإثيوبية وتحكم أديس أبابا في مياه النيل“.

قضايا المياه

وقال الدكتور إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولي السابق بجامعة عين شمس، إن “القول بعدم اختصاص مجلس الأمن في قضايا المياه غير صحيح، مشيرا إلى أن أزمات المياه يمكن أن تؤدي إلى نشوب حروب، وهذا يهدد السلم والأمن الدوليين، وهما من أهم اختصاصات مجلس الأمن“.

وأضاف أحمد في تصريحات صحفية “لا يمكن القول أن مشاكل المياه ليست من اختصاص مجلس الأمن، مشيرا إلى أن الحرب يمكن أن تنجم عن تعنت دولة مثل إثيوبيا مثلا وافتئاتها على حقوق دول أخرى مثل دول المصب مصر والسودان، وهذه الدول لن تُضيّع حقوق شعوبها وبالتالي هذا يهدد السلم والأمن الدوليين“.

وأكد أنه “لم يكن متفائلا بأي دور لمجلس الأمن في موضوع سد النهضة نظرا لسيطرة الدول الكبرى عليه، لكن رغم ذلك المجلس أتاح لمصر عرض وجهة نظرها والظلم الذي وقع عليها وأنها قد تضطر إلى استخدام القوة للحفاظ على حق شعبها“. 

تدمير السد

وقال محمد رشاد، وكيل المخابرات المصرية الأسبق، إنه “بعد عدم اتخاذ مجلس الأمن أي قرار ينص على وقف الملء الثاني لسد النهضة، كان لا بد أن نتحرك من أجل منع إثيوبيا من الوصول مرة أخرى إلى المراوغة، لأن أي مدد إضافية من أجل التفاوض هي لصالح أديس أبابا، ونحن في أشد الحاجة الآن للضغط عليها من أجل أن تذعن للمطالب المصرية والسودانية بطريقة أكثر فاعلية من قرارات مجلس الأمن“.

وطالب رشاد في تصريحات صحفية نظام السيسي “برفض أي مفاوضات جديدة لأننا قضينا أكثر من 10 سنوات في التفاوض ولم نلمس أي مرونة من الجانب الإثيوبي، لذلك لا أرى أنهم يمكن أن يغيروا مواقفهم إلى ما يرضي كلٌ من مصر والسودان“.

وأضاف يجب أن “يكون معلوما للجميع أن سد النهضة يقام بقروض، تلك القروض تقف وراءها دول، وأعطت تلك الدول هذه القروض في توقيتات كانت الأمور هادئة عقب توقيع اتفاق المبادئ في العام 2015، لذا علينا البحث عن أسلوب آخر من أجل الحصول على حصتنا المائية بوسائل أخرى غير تقليدية مثل عمليات تخريب السد والتدخل في الدوائر الإلكترونية“.

وأشار رشاد إلى أن “مصر يمكنها الحصول على ما تريد دون تدمير السد، وبذلك لا ندخل في مواجهة مع المقرضين، تلك هي الناحية العقلانية والتحليلية ويجب أن ندرك أننا لا نتعامل مع جسم السد على أنه حجر أو مبان وإنما هو قروض للعديد من الدول بما فيها البنك الدولي، محذرا من السعي إلى الدخول في مواجهة مع أصحاب أو مُلاك القروض“.

وأوضح أن “إثيوبيا تتعنت منذ البداية بشكل غير منطقي، وهذا يؤكد أنها تستند إلى العديد من الدول، مطالبا مصر والسودان بأن تتحاشى الدخول في صدام مع مانحي القروض، وحذر من أن أي قبول لعملية تفاوض جديدة ستكون تكرارا للماضي وفرصة لإثيوبيا لكي تعزز موقفها“.

مجلس الأمن

وقال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق إنه “لم يكن متوقعا أن يتولى مجلس الأمن بحث الموضوع من الناحية الموضوعية، مشيرا إلى أن موضوع سد النهضة عندما عُرض للمرة الأولى على مجلس الأمن قام بتحويله إلى الاتحاد الإفريقي بدعوى أنه أدرى بظروف الدول الإفريقية والأقدر على تسوية هذا الملف“.

وأضاف حسن في تصريحات صحفية أن “عرض الموضوع على مجلس الأمن كان من قبيل المتابعة، وكان معروفا منذ البداية أن مجلس الأمن لن يقوم بإصدار قرار“.

وأكد أن “إصلاح مجلس الأمن أمر مستحيل بسبب سيطرة الدول الخمس الكبرى عليه، مشيرا إلى أن هذه الدول لن توافق على التنازل عن الامتيازات التي تحصل عليها من مجلس الأمن“.

وأوضح حسن أن “هناك مشكلتين في عملية إصلاح مجلس الأمن، الأولى أنه ليس هناك اتفاق داخل كل مجموعة إقليمية على من يتولى مقعد هذه المجموعة، فهناك خلافات شديدة جدا بين مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا على من يتولى مقعد إفريقيا، وهناك خلاف شديد في أمريكا اللاتينية بين المكسيك والبرازيل والأرجنتين ودول أخرى على من يشغل المقعد الدائم، وكذلك خلافات بين اليابان وأندونيسيا والهند، حتى إنه يوجد خلاف في الاتحاد الأوربي، المشكلة الثانية :  أن إصلاح مجلس الأمن في يد الأعضاء الخمسة الدائمين، وهم الذين وضعوا هذا النظام منذ الحرب العالمية الثانية وأعطاهم مزايا لن يتنازلوا عنها“.

وكشف أن “إفريقيا متعاطفة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة، مشيرا إلى أن الأفارقة يرون أن مصر تبالغ في الأضرار، وأكد أن الحديث عن عدم اختصاص مجلس الأمن في قضايا المياه غير صحيح“.

 

* الحكومة توافق على تقنين أوضاع 76 كنيسة ومبنى تابعا: وصلت إلى 2000

وافقت الحكومة على تقنين أوضاع 76 كنيسة ومبنى تابعاً جديداً.

تقنين أوضاع 76 كنيسة

كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اليوم الأحد 25 يوليو، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وعاصم الجزار، وزير الإسكان، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، ومصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومحمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والبناء، ومسؤولي الجهات المعنية.

ووافقت اللجنة على تقنين أوضاع 76 كنيسة ومبنى تابعًا .

وكان آخر اجتماع عُقد للجنة في 12 أبريل الماضي، ووافقت فيه على تقنين أوضاع عشرات الكنائس والمباني الخدمية الكنسية.

عدد الكنائس

وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1958 كنيسة ومبنى تابعاً.

و شهدت مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013 بناء العديد من الكنائس، أبرزها:

افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تنفيذ ‏ست كنائس بمدينة حدائق أكتوبر.
تنفيذ سبع كنائس في مدن (المنصورة الجديدة – العلمين الجديدة – غرب قنا – العبور الجديدة – شرق ‏بورسعيد – أكتوبر الجديدة – غرب أسيوط).
تنفيذ 66 كنيسة وملحقاتها للطوائف الثلاث (الأرثوذكسية – والإنجيلية – والكاثوليكية) في المنيا.

ضمان تأييد الأقباط

وقال السيسي، خلال منتدى شباب العالم في نوفمبر 2018: “أخرجنا قانون بناء الكنائس في مصر، وأصبحت الدولة لأول مرة مَعنيّة ببناء الكنائس لمواطنيها”.

ووجه السيسى فى شهر ديسمبر 2018، ببناء كنيسة فى كل تجمّع عمرانى جديد.

ويقول مفكرون أقباط أنه بعد نجاح السيسي في إزاحة الرئيس الراحل محمد مرسي أطلق مجموعة وعود، ليضمن تأييد الأقباط؛ كان أبرزها :

حماية الأقباط.
إصدار قانون « دور العبادة الموحد» يرفع القيود عن حرية بناء الكنائس.
زياراته المتكررة للكنيسة.
المشاركة الدؤوبة في الأعياد القبطية.
وهي أمور منحته تأييداً مطلقاً من الأقباط.
وقال راهب بإحدى الكنائس، أن 70- 80% من الكنائس مقامة على أراضي زراعية ووضع يد.

 

* بدعم فرنسى خليحي مصري “سعيد” ينفذ انقلابا بحضور الجيش والرهان على الشعب

بحضور قيادات الجيش، نفذ الرئيس التونسي قيس سعيد انقلابا على الشرعية والديمقراطية، حيث أقال رئيس الحكومة وجمد البرلمان ورفع الحصانة عن كل أعضائه، وعين نفسه نائبا عاما، وهدد بتدخل دموي وتفعيل آلة القتل العمياء (رصاصة يقابلها وابل من الرصاص)، تماما كما كان يفعل زين العابدين بن علي، وبات الوضع في تونس منذ مساء أمس في ترقب، إما لرد فعل قوي من الشعب على غرار المواجهة الشعبية التركية لانقلاب يوليو 2016، أو الصمت وتمرير الانقلاب.

https://twitter.com/AlarabyTV/status/1419411996756357121

الثورة المضادة

الرهان الآن في تونس، محور الثورة المضادة يعول على عدم تفتت الجيش في دعمه المنقلب قيس سعيد، المدعوم فرنسيا وإماراتيا وسيساويا، والذي سيكون طعما للجيش بوقت لاحق إن لم تتفتت مواقفه، بينما يقف الشعب بمؤسسته المنتخبة (البرلمان) وراء راشد الغنوشي، فحتى الآن يعتبر الغنوشي رئيس البرلمان التونسي-الذي أعلن رئيس الجمهورية التونسية حله- أن المؤسسات ما زالت قائمة مؤكدا أن أنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة متهما قيس سعيد بالانقلاب على الثورة والدستور بعد قراراته الأخيرة.
والوضع داخل النهضة، اجتمع مكتبها التنفيذي مساء أمس بشكل طارئ قبل الانقلاب، مؤيد لرأي الغنوشي فقال القيادي بالحركة رفيق عبد السلام وزير الخارجية الأسبق: “أدعو كل الشعب وقواه المدنية الى مواجهة انقلاب يقوده دكتاتور لا شرعية له“.
وهو ما دعا إليه ناشطون عربا. حيث قال يحيى أحمد: “إما أن تدافع تونس عن ثورتها أمام هذا المعنوه ومن وراءه من داعمي الثورات المضادة وإلا ستكتب آخر سطور في ثورتها وسيدفع الجميع الثمن من حرية البلد و استقلالها. هذه ليست أزمة سياسية بل شخص يريد أن ينفرد بالسلطة ويطيح  بالجميع“.
ويؤيده محمد المختار الشنقيطي الأكاديمي الموريتاني قائلا: “الشعوب التي لا تحمي حريتها لا تستحق الحرية.. فإما أن يقف الشعب التونسي في وجه الانقلاب اليوم قبل غد بوعي وحزم وقوة، أو يرجع للعبودية السياسية والارتهان لقوى إقليمية ودولية جائرة لعقود قادمة..”.
ومباشرة يضيف الكاتب الأردني ياسر الزعاترة أن العبرة هي في السيناريو التركي وأن “النزول إلى الشارع هو الحل”، مضيفا أن “كل شعب يصمت على تدخلات المؤامرات الخارجية والداخلية لنزع حريتة وقرارة وكرامتة يستحق ما سيحصل له من إذلال وتنكيل“.

سيناريو التفادي
غير أن نائب رئيس حركة النهضة علي العريض قال للتلفزيون العربي إن “ما قام به سعيد انقلاب سنناضل ضده بكل الوسائل القانونية الممكنة” فاتحا مسارا جديدا أسماه البعض “مسار التفادي“.
ولذلك يقول حساب نور شمس: “ها هو حزب النهضة التونسي تفادى كل شئ. تفادى التجربة المصرية. تفادى الرئاسة التونسية. تفادى رئاسة الحكومة ومع ذلك المؤامرة مشتعلة. إذن المؤامرة على التيار الإسلامي واضحة تماما وهو عدم الحضور والظهور حتى لو كان بعيدا عن سدة الحكم“.

أكذوبة اللامنتمي
وتمكنت الثورة المضادة بقيادة أبوظبي من دعم قيس سعيد بشكل غير مباشر وشكلته على عينيها تحت شعار “اللامنتمي” أو “المستقل” وهي أكذوبة تنفذها اليوم في تونس ونفذتها من قبل في السودان وثبت نجاعتها في العراق بتعيين الكاظمي الموالي للثورة المضادة عربيا، ومن المتوقع أن تكون التجربة في ليبيا برعاية أممية وألمانية وفرنسية ودعم وتمويل إماراتي.
تقول “بنت مصر الحرة”: “كانوا زعلانين لما #حمدين_الصباحي المستقل الليبرالي مفازش و كانوا عايزين الريس #محمد_مرسي يتنازل لصالحه.. واهو حمدين طلع كومبارس للعسكر.. نفس الكلام في #تونس.. قالوا عن #قيس_سعيد المستقل الليبرالي صاحب المبادئ.. وطلع هو كمان كومبارس للعسكر.. عرفتو ليه أنا لا أثق في الليبراليين“.
وأضافت: “من حكمة ربنا إنه يحصل انقلاب في #تونس عشان تصدقوا و تآمنوا  ان #المستقل اللي ملهوش #انتماء لا يساوي رئيس وطني بالعكس اللي ملهوش انتماء هو اللي تخاف منه لأنه ملهوش مرجعية و لا عقيدة زي اللي بيتولد كده شيطاني لا أصل و لا فصل سهل يغير جلده و يبيع نفسه لأي قوة خارجية“.

سيناريو الانقلاب
حساب “مجتهد” قال إن الانقلاب تم بالتعاون مع السيسي وابن زايد وابن سلمان وفرنسا وأن المظاهرات التي خرجت في تونس تحت مسمى (٢٥ أكتوبر) كانت تمثيلية تشبه مظاهرات ٣٠ يونيو في مصر وأن قرار حل البرلمان والحكومة لم يلتزم فيه الرئيس بشرط التشاور مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان وبذا فهو غير دستوري وأن خطة الرئيس هي التفرد بالسلطة وشن حملة على النهضة تشبه حملة السيسي على الإخوان ويتحدث الرئيس عن نظام حكم يشبه نظام القذافي في المجالس الشعبية كبديل عن البرلمان والانتخابات“.
وأضاف أن التهيئة للانقلاب شارك فيها شبكة إعلامية تونسية وعربية تديرها الإمارات والسعودية ومصر من خلف الكواليس وتصريحات من جهات مختلفة معادية للنهضة آخرها من الأميرال المتقاعد كمال العكروت المصنف عميلا إماراتيا والذي تبرأت منه معظم الجهات التونسية“.
وأوضح أن الانقلابيين دفعوا بأكبر عدد من مرتزقة الأحزاب اليسارية للخروج للشارع والتظاهر بالاحتفال بقرار الرئيس، ولأن الأعداد لم تكن كافية لإثبات الابتهاج الشعبي فقد اضطرت العربية ووسائل إعلام أخرى للتزوير واستخدام صور مظاهرات قديمة ودبلجتها كدليل على الفرح الشعبي العارم بالقرار“.
الجدير بالذكر أن السعودية والإمارات رغم خلافهما الحالي فهما متفاهمان على دعم هذا الانقلاب وسوف ترون ذلك في تعليقات أجهزة إعلام الدولتين وذبابهما الإلكتروني.

 

* كيف تسبب عبدالناصر وانقلاب 23 يوليو في انفصال السودان؟

في العصر الملكي كانت خريطة مصر تضم (مصر ــ السودان ــ سيناء ــ غزة ـ أم الرشراش “إيلات حاليا” ــ تيران  وصنافير)، لكنها تقزمت في أعقاب انقلاب 23 يوليو 1952م، وكانت البداية في تجاهل تحرير  منطقة “أم الرشراش” التي احتلتها عصابات الصهاينة سنة 1949م، وعندما نجح الانقلاب العسكري في الإطاحة بالنظام الملكي لم يتحرك الضباط لتحرير أم الرشراش وتجاهلوها تماما حتى تحولت إلى ميناء “إيلات” الإسرائيلي حاليا والذي يمثل أهمية إستراتيجية كبرى للاحتلال باعتباره المنفذ البحري الوحيد له على البحر الأحمر. ويتسبب ذلك في تهديد واسع للأمن القومي المصري حيث تبحث حكومة الاحتلال شق قناة مائية موازية لقناة السويس تبدأ من “أم الرشراش”  المصرية المحتلة إلى البحر المتوسط لاستقطاب حاملات النفط وسفن الشحن العملاقة بدلا من قناة السويس.

ظلّت الحكومات المصرية المتعاقبة طوال الحكم الملكي تعتبر السودان جزءا لا يتجزأ من مصر، وأن المحاولات البريطانية التي كانت تهدف إلى إرغام هذه الحكومات للقبول بمبدأ استفتاء السودانيين لتقرير مصيرهم كانت مرفوضة من جانب النخبة السياسية المصرية، يقول أحد أهم رجالات الوفد ووزير الداخلية في الأربعينيات فؤاد سراج الدين: “إن فكرة استفتاء السودانيين كانت مستبعدة تماما، ومرفوضة لأنه لا يمكن إقرار استفتاء أسيوط مثلا”. هكذا كانت السودان في نظر المصريين قطرا أصيلا، وجزءا لا يتجزأ من التراب الوطني، لكن انقلاب يوليو 1952م حرّك المياه الراكدة، وغيّر موازين القوى.

انفصال السودان

 نجح محمد نجيب في توحيد السودانيين تحت لافتة الحزب الوطني الاتحادي، وجعلهم يتحمسون للوحدة مع مصر تزامنا مع بداية الفترة الانتقالية المقدرة بثلاث سنوات (1953- 1956)، وهي الفترة التي شهدت فيها مصر صراعا على الحكم بين نجيب وعبد الناصر.

في هذه الأثناء أسند ملف السودان للضابط صلاح سالم بهدف تعزيز الوحدة في نهاية الفترة الانتقالية المقررة بنهاية سنة 1955م، والغريب أن هذا الملف الحسّاس والمصيري قد أُعطي لصلاح سالم بناء على أمرين:

الأول: أن صلاح سالم قد وُلد في السودان حين كان والده يعمل هنالك ضمن قوات الجيش المصري المرابط على البحر الأحمر، ظنا من أعضاء مجلس قيادة الثورة أن صلاح سالم مؤهل بسبب هذه النشأة والميلاد لحمل هذا الملف الحساس والمصيري بين البلدين.

والسبب الثاني الذي يمثل مثار الاستغراب، هو ما يذكره اللواء جمال حماد كاتب بيان انقلاب يوليو الذي تلاه أنور السادات في شهادته على العصر مع أحمد منصور حين سأله: “هل كان صلاح سالم مؤهلا لحمل ملف السودان؟” ليرد: “صلاح سالم تولى ملف السودان بطريق المصادفة، فقد كان صلاح سالم ضمن سكرتارية الرئيس محمد نجيب، فاتصل به المقدم حسين ذو الفقار صبري المتولي رئاسة القوات المصرية في السودان بشأن مشكلة عساكر الحدود العائدين إلى السودان والمطالبين بحقوقهم المالية، فأرسلها بدوره صلاح سالم إلى أعضاء مجلس قيادة الثورة، ومن هنا كلما جاءت مشكلة من السودان فوّضه أعضاء مجلس قيادة الثورة لحلها”. ليقاطعه المذيع: “دون أي خبرة أو معرفة أو أي شيء؟!” فيجيبه اللواء حماد: “ولا أي حاجة أبدا، هو اتولد هناك صحيح، لكن لا علاقة له بالسودان ولا يعرف شيء عن السودان خالص، وبعدين هو بالذات رجل غير دبلوماسي، يعني رجل عصبي رغم مزاياه الكثيرة مثل الذكاء والفهم، لكنه شديد الانفعال“.

ألاعيب الإنجليز

كانت بريطانيا بدورها طوال الفترة الانتقالية تعمل على تقزيم وتقسيم السودان بين شماله وجنوبه، كما عملت على التفرقة وبث الشحناء بين مصر والسودان طوال سنوات الاحتلال، وكان هذا الأمر تحديا لصلاح سالم الذي قرر السفر إلى جنوب السودان، كما تقرب من الأميركان الذين كان من مصلحتهم طرد الإنجليز من مصر والسودان ليحلوا محلهم في الهيمنة على الشرق الأوسط. يقول اليوزباشي محمد أبو نار مساعد صلاح سالم لشؤون السودان إن الأميركان “ساعدوا صلاح سالم في دخول جنوب السودان عن طريق اتصالات مستر كافري السفير الأميركي في القاهرة، ومستر سويني ضابط اتصال السفارة“.

وطبقا لمعاهدة التفاهم البريطانية المصرية بشأن السودان، فقد أُجريت الانتخابات في 25 نوفمبر 1953م وتحقّق ما كان يأمله الوطنيون في مصر والسودان على السواء، فقد سقط حزب الأمة أكبر الأحزاب التي عارضت قضية الوحدة بين البلدين، وفاز الحزب الوطني الاتحادي الذي خاض الانتخابات حول مبدأ الاتحاد مع مصر بنتيجة كبيرة، وكانت هذه النتيجة الكبيرة دليلا دامغا على رسوخ قضية “وحدة وادي النيل” لدى السودانيين قبل المصريين.

ارتقى إسماعيل الأزهري عاشق مصر والوحدة ليكون رئيس الوزراء الأول للسودان بعد الاستقلال في يناير 1954م، وزار بريطانيا في السنة نفسها التي استقبلته كما الملوك بهدف التأثير عليه للابتعاد عن الوحدة مع مصر، ليعود الأزهري من زيارته تلك متجها إلى القاهرة التي تكلم فيها مع عبد الناصر وصلاح سالم وغيرهم عن أسس الوحدة المنشودة، وآلياتها. في هذه اللحظة، تتفق كثير من المصادر على أن صلاح سالم كان يستهين بالأزهري “ولم يحاول أن يتفاهم معه بصراحة، أو أن يتفق معه على الحد الأدنى من أسس الاتحاد”؛ وكان الأزهري إزاء هذا الخداع والاستهانة يتجه ناحية المطالبين بالاستقلال وعدم الوحدة مع مصر رويدا رويدا.

جهل أم خيانة؟!

طوال عام 1954م كانت الضربات تتوالى من القاهرة على الخرطوم من “الضباط الأحرار”، رأى السودانيون ما جرى من المعاملة المهينة للنحّاس باشا زعيم الوفد الذي اعتبره الكثيرون منهم رمزا وطنيا وقف على الدوام ضد التآمر البريطاني الذي عمل على فصل السودان عن مصر، كما رأى الإخوان المسلمون في السودان ما جرى لإخوانهم في مصر من التعليق على المشانق، والتعذيب المروّع في السجون المصرية، بل رأى الشيوعيون السودانيون رفاقهم الروّاد يلعقون بلاط السجون، بينما على الجانب الآخر يتودد لهم النظام المصري، ولم يكن من العسير أن يستنتجوا ماذا سيحلّ بهم إذا ما امتدّ نظام الحكم الناصري إلى هناك.

على أن الطامة الكبرى التي نزلت بالسودانيين كانت الغدر بمحمد نجيب الرئيس الأول لجمهورية مصر، والمدافع الأكبر عن الوحدة مع السودان، والحق أن نجيب روى بمرارة وحسرة ما تعرّض له من غدر في مذكراته الشهيرة “كنت رئيسا لمصر”، والسياسة الفاشلة التي اتخذها عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة في تعاملهم مع السودان والسودانيين، وكان أولها إزاحته عن حكم مصر، وقد اعتبر السودانيون على الدوام محمد نجيب الرجل الذي كان نصفه مصريا ونصفه سودانيا هو الضامن الحقيقي لمسألة الوحدة.

حين حاول جمال عبد الناصر فيما بعد إعادة العلاقات وكانت قد تدهورت بسبب عزل نجيب وبسبب السياسة الفاشلة التي اتبعها صلاح سالم مع السودانيين بالسب والرشوة والاحتقار، فقد سأل عبد الناصر السودانيين عن سبب التعنت وكأنه لم يكن يعرف، فأجابوه: “نجيب! ولما قال لهم جمال عبد الناصر: إن نجيب فرد، والفرد زائل، والعلاقة المتينة بين البلدين خالدة، كرروا: نجيب، وفقد عبد الناصر أعصابه وقال: ليس معقولا أن نضع فردا في كفّة وعلاقة بين شعبين في كفة أخرى. قالوا له: إننا جعلنا من نجيب رمزا لوحدة الوادي شماله وجنوبه وأنتم حطمتم هذا الرمز“.

يقول نجيب في مذاكراته” «تحمّلت كل ما جرى لي بعد تمكّن عبد الناصر من السلطة بعد أزمة مارس 54 حتى لا تؤثّر استقالتي على نتيجة الاستفتاء حول الوحدة مع مصر في السودان، خاصة أن الحزب الوطني الاتحادي الذي كان يؤيد الاتحاد والوحدة مع مصر قد فاز في الانتخابات، لكن عبد الناصر ورجاله في مجلس الثورة لم يكن يشغلهم في ذلك الوقت موضوع السودان، كان كل ما يهمهم هو كيف يمكن إزاحتي والتخلّص مني».

وفي أعقاب الانقلاب على نجيب وعزله والتعامل معه بطريقة مهينة ووضعه رهن الإقامة الجبرية، خرجت الصحافة السودانية لتحذر من الوحدة مع عسكر مصر ، وراحت تصف كلا من صلاح سالم ومجلس قيادة الثورة بأنهم “فاشيون”، بل قالوا: “نفرض أن وحدة تمّت بشكل ما بين وادي النيل، فما الضمانات التي تكون لدى زعمائنا وأي فرص لهم مع هؤلاء المتنمرين المتعطشين للسلطة؟“.

ولما فشل العسكر في الوحدة مع السودان راحوا يبحثون عن الوحدة مع سوريا الأبعد جغرافيا  لكنهم فشلوا أيضا في هذه التجربة المريرة، ويعود السبب في ذلك إلى أن السوريين مثل السودانيين تماما ذاقوا الفتن والدسائس والألاعيب والتآمر فقرروا  إنهاء هذه الوحدة التي لا معنى لها ولا فائدة ترجى منها.

 

* 1.4 مليار جنيه خسائر البورصة في نهاية تعاملات اليوم

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، بضغوط هبوط أسهم قيادية، وارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 وسط مشتريات محلية وعربية، وخسر رأس المال السوقي 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.757 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.45%، ليغلق عند مستوى 10697 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2284 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 13144 نقطة، ونزل مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 4175 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2602 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان”، بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 3571 نقطة.