أرشيف سنة: 2022

تراجع تصنيف الجامعات المصرية عالمياً بفضل سياسات العسكر.. الثلاثاء 17 مايو 2022.. النظام المصري يرفع فواتير المياه والصرف الصحي 40% بأثر رجعي دون الإعلان عن الزيادة

النظام المصري يرفع فواتير المياه

تراجع تصنيف الجامعات المصرية عالمياً بفضل سياسات العسكر.. الثلاثاء 17 مايو 2022.. النظام المصري يرفع فواتير المياه والصرف الصحي 40% بأثر رجعي دون الإعلان عن الزيادة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* منظمة حقوقية: 46 حكم بالإعدام من محاكم الانقلاب خلال إبريل المنقضي

رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور أحكام بإعدام 46 مواطنا خلال شهر أبريل الماضي في 22 قضية ، فضلا عن إحالة أوراق  16 آخرين  للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 11 قضية أخرى .

وذكرت أن أحكام الإعدام صدرت من محكمة الجنايات في 21 قضية وشملت 45 شخصا، يضاف إليهم شخص آخر  حصل على حكم نهائي بالإعدام من محكمة النقض

وكانت المبادرة قد رصدت صدور  أحكام بإعدام 67 مواطنا خلال شهر مارس الماضي في 40 قضية نُفذ منها إعدام 14 مواطنا في 5 قضايا  ، فضلا عن إحالة أوراق  84 آخرين  للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 44 قضية أخرى .

وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع  الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .

وأكدت المبادرة استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة  أن الحياة حق ملازم لكل إنسان ولا يجوز إنهاؤها  وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.

كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية بحيث لا يُحال المدنيون المتهمون بجرائم مُعاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية ، و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه والتي تُخلّ بحقوق المتهم الأساسية، وبخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة.

 

* ظهور 15 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 15 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

  1. إبراهيم أحمد الدسوقي
  2. أحمد السيد سالم شعوط
  3. أحمد عبد الله حمدان
  4. إسلام محمد فضل الكريم
  5. بثينة مصطفى عطية
  6. حمادة عبد الجواد بدوي
  7. خالد أحمد إبراهيم سعيد
  8. رجائي إبراهيم النادي
  9. شريف محمد حسن الحسيني
  10. شوقي حسن محمد شريف
  11. شوقي محمد حميدة
  12. عادل حسين أحمد السيد
  13. محمد أحمد محمد سويلم
  14. محمد أسامة محمد إبراهيم
  15. مصطفى رياض رضا أحمد

في نفس السياق ظهر، أمس الإثنين، معتقلين اثنين تعرضا لجريمة الإخفاء القسري لعدة أيام بنيابة العاشر من رمضان، والتي قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهما:

محمد المنزلاوي

إسماعيل محمد

 

* مخاوف على حياة “الشربيني” بدمياط وإدانة لاستمرار إخفاء “خطاب”

وسط التخوف على حياة المواطن أحمد يوسف الشربيني وثقت الشبكة المصرية اقتحام قوات الانقلاب بدمياط لمنزله والتعدي عليه واعتقاله تعسفيا منذ فجر يوم  16 فبراير 2022 الماضي واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأوضحت أن قوات داخلية الانقلاب قامت بكسر باب شقة الضحية أثناء نوم الجميع، وأحدثوا فزعا ورعبا بين الأطفال وقاموا بالتعدي عليه بالضرب، فضلا عن تحطيم أثاث و محتويات الشقة واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت الشبكة أن الضحية لم يعرض منذ ذلك التاريخ على أي من جهات التحقيق ولازال مختفيا حتى الأن رغم قيام الأسرة بالبحث والسؤال عنه وإرسال تليغرافات وشكاوى إلى الجهات الرسمية بما حدث.

وأشارت إلى أن أحمد يوسف هو رب أسرة لديه أربعة أولاد ويعمل في مجال دهان الأثاث و تتخوف أسرته على مصيره وحياته، في ظل إنكار وزراة الداخلية بحكومة الانقلاب  لعملية اعتقاله رغم وجود شهود عيان على ذلك.

وطالبت الشبكة الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصير أحمد يوسف وإخلاء سبيله أو تقديمه للنيابة للتحقيق معه ، وكذلك فتح التحقيق مع من قاموا بعملية الاعتقال التعسفي و التعدي عليه وعلى أسرته وترويعهم وإخفائه قسرا لشهور وتقديمه للمحاكمة ، إن كان متهما في قضية

استمرار إخفاء “خطاب” منذ عام 2017

أيضا وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري للمواطن محمود عصام محمود أحمد خطاب، حديث التخرج من كلية هندسة البالغ 28 عاما، وذلك منذ يوم 6 ديسمبر 2017 ، ولم يستدل أهله على مكانه حتى الآن.

ودان المركز الحقوقي الإخفاء القسري بحق “خطاب” وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج عنه ووقف جميع جرائم الإخفاء القسري التي تعد جريمة ضد الإنسانية.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

* اعتقال مواطنين بالعاشر من رمضان

اعتقلت قوات الأمن بالعاشر من رمضان أحمد جمال عرابي الطالب بكلية الطب، واقتادته لجهة غير معلومة.

كما اعتقلت أيضًا قوات الأمن، الأحد الماضي، المهندس محمد شهبور من مسكنه بالقاهرة، واقتادته لجهة غير معلومة.

وحملت رابطة أسر المعتقلين المسؤولية الكاملة عن سلامتهما لوزير الداخلية، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكانهما.

 

* تدوير 7 معتقلين بمحضر مجمع في منيا القمح

أعادت قوات الأمن تدوير 7 معتقلين من عدة مراكز بالمحافظة بمحضر مجمع بمركز شرطة منيا القمح، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

إسلام محمود عبد الهادي كساب “فاقوس

أبو زيد محمد محمد سالم “فاقوس

محمد محمد عبد المنعم “الإبراهيمية

عمر حسن غريب “الحسينية

أحمد مراد محمود محمد حجازي “أبوكبير

مصطفى محمد العربي “أبوكبير

رضا علي عبد الحميد “منيا القمح

وبذلك يصل إجمالي المعتقلين الذين جرى تدويرهم على ذمة هذا المحضر حتى الآن 14 معتقلًا.

 

* 26 مايو.. نظر استئناف 21 معتقلًا بمركز ههيا

حددت محكمة جنح مستأنف ههيا دائرة الإرهاب” جلسة 26 مايو الجاري لنظر الاستئناف على الحكم الصادر بالحبس عامًا وغرامة 500 جنيه بحق 21 معتقلًا، وهم:

هشام جنيدي محمد

عبد الله محمد فؤاد معروف

محمد حسين علي إبراهيم

معاذ عماد علي العايدي

مصطفى محمد محمد السيد الهربيطي

وسام عبد الحميد منصور

محمود الطاهر محمد أمين شنب

السيد محمد

مصطفى محمد محمد عكاشة

عبد العزيز صدقي محمد

محمود محمد أحمد المالكي

نور الدين محمد نور الدين إسماعيل

عبد السلام عبد المجيد

محمد عبد الغفار

محمد أحمد كامل عبد الحميد الصيفي

يحيى خيري محمد الشافعي

ياسر محمد علي أحمد

أشرف أحمد محمد شنب

ياسر عكاشة “ياسر أبو عوف

أحمد الكردي

العربي جلال

 

* خبراء: الانهيار الاقتصادي بدأ وشماعات التنصل من المسؤولية لن توقف النزيف

في وقت يرى فيه البعض أن الانهيار الاقتصادي قادم، يؤكد خبراء أن النزيف الاقتصادي واقع والانهيار بات متحققا وقائما، وأن السيسي لن يعلن فشله الذي يراه الجميع بما في ذلك كرسيتينا جورجيفيا مديرة صندوق النقد والإيكونوميست البريطانية المتخصصة بالاقتصاد.
وأعاد أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر د.على عبدالعزيز التأكيد على هذه الخلاصة فقدر أنه خلال 2022 سيصل انهيار الجنيه لمستوى 2 سنت وهو الآن تقريبا 6 سنت بعد ما كان يعادل 12 سنتا في 2016 ، وأضاف أن الانهيار المستمر سببه الوحيد هو سياسات السيسي الاقتصادية التي لا تعتمد على دراسات ولا على منهجية تراعي أولويات الشعب الآن ، سياسات السيسي الاقتصادية قائمة على تأمين السيسي نفسه وأركان نظامه وتشييد ما يلفت الانتباه ويخدع الناس بأن هذا النظام يستحق البقاء والصبر على انتهاكاته وجرائمه، ولكن في النهاية (إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ) . يونس. 81.”.
وأكد عبر (Aly Abdelaziz) على فيسبوك ، أن “الانهيار بيحصل في مصر من ٢٠١٤ مش لسه هيبدأ ، يعني اللي بيحصل من وقتها الي الآن وممكن لسنوات جاية مجرد تأجيل وتمديد لمدى الانهيار بدرجاته ومستوياته المختلفة، ويبقى السؤال هنا ما هو المستوى الجديد من الانهيار خلال عام أو خلال عامين”؟ 

واقع قائم
وفي تصويب لرؤية بعض معارضي الانقلاب اعتبر الخبير الاقتصادي محمود وهبة المقيم بالولايات المتحدة أن الانهيار الاقتصادي الذي بدت علاماته أمر واقع ، ومن الخطأ التحذير من كونه قادما ، مؤكدا أن السيسي من جانبه لن يعلن عن ذلك الانهيار.
وقال عبر فيسبوك: “الواقع الانهيار قائم الآن إلا لو كنت تنتظر إعلان من السيسي وهو لا يعلن“.
وأضاف في منشور سابق أن “نزيف المال الساخن والخروج من مصر بالودائع المحلية ، في شهر مارس فقط خرج  9.17 مليار دولار من ودائع البنوك والبقيه تأتي“.
وأوضح أن معنى هبوط صافي الأصول الأجنبية يعني فسادا ونهبا فقال “هل تعرف ماذا يعني  هبوط صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 221 مليار جنيه؟ أن  الودائع بالبنوك نُهبت بهذا المبلغ“.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الأحد أن صافي الأصول الأجنبية انخفض 169.7 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 9.17 مليار دولار، في مارس آذار مسجلا أكبر تراجع منذ اندلاع أزمة كوفيد-19 في فبراير شباط 2020.

وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 221.3 مليار جنيه في نهاية مارس.

شماعات التضخم
وعن كذب الانقلاب في توصيف رؤيتهم للواقع الاقتصادي المنهار بالفقر والتضخم تحدث المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام عن قفزة معدل التضخم إلى 14.9 في المائة خلال شهر إبريل الماضي ولأكبر من المتوقع تفرض الآتي خاصة مع توقعات باستمرار موجة غلاء الأسعار.
وطالب في هذا الصدد بعدم تعليق شماعة الغلاء على التجار، وأضاف أنها شماعة باتت موضة قديمة ومبررا غير مقنع ، مضيفا أن موجة التضخم تفرض على صانع السياسة الاقتصادية الاهتمام بملف زيادة المنتج المحلي خاصة من الأغذية والأدوية.
وحذر من التباطؤ في التعامل مع الأزمة، وقال “على صانع السياسة النقدية، أي البنك المركزي، الإسراع في قرار زيادة سعر الفائدة وذلك لحماية الأسواق من مخاطر عدة أبرزها الدولرة، لأنه في ظل وجود التضخم العالي للأسعار فإن المدخرين يسعون لحماية أموالهم بالجنيه المصري من التآكل عن طريق التخلي عن العملة المحلية وحيازة العملات الأجنبية والذهب وغيرها من الأصول“.
ودعا إلى “زيادة المعروض من السلع في الأسواق من قبل الجهات والشركات الحكومية خاصة من الأغذية واللحوم والخضروات والألبان، مع الرقابة المشددة على الأسواق ومواجهة الاحتكارات وتخزين السلع من قبل التجار“.

جوانب للتجميد
وعن جانب المسؤولية الاجتماعية للانقلاب أشار عبدالسلام إلى الإسراع في تقديم الحكومة مساعدات نقدية للأسر الفقيرة والمحرومة والعاطلين عن العمل.
وأضاف بضرورة تجميد سياسة زيادة الأسعار من قبل الحكومة مع بحث خفض فواتير الخدمات العامة من كهرباء ومياه ، كما يحدث في بعض الدول وتجميد خطط خفض الدعم الحكومي عن بعض السلع المهمة خاصة الوقود مثل البنزين والسولار والغاز المنزلي والمواصلات العامة وغيرها، وبالتالي تثبيت أسعارها“.
وقال إن “خفض الدولار الجمركي على السلع الغذائية المستوردة خاصة التي لا يوجد لها مثيل أو بديل في السوق المحلي، موصيا بضرورة بحث خفض قيمة ضريبة القيمة المضافة التي تساهم في زيادة الأسعار خاصة على السلع الغذائية

 

* الصحة العالمية تحذر من موجة سادسة لكورونا وحكومة الانقلاب تقرر عودة الحياة الطبيعية

في الوقت الذي يتوقع فيه العلماء ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأشهر القليلة المقبلة، تزعم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا تراجع إلى 8 إصابات فقط خلال الأسبوع الماضي،  وأن متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ 20 متعافيا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم بحسب تعبيرها.

واستنادا إلى هذه الادعاءات الكاذبة ، قررت حكومة الانقلاب إلغاء الإجراءات الوقائية والاحترازية وعودة الحياة الطبيعية ، وكأنها تستهدف تسليم رقاب المصريين للفيروس .

كانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من تجاهل الإجراءات الوقائية والاحترازية، متوقعة حدوث موجة سادسة للفيروس خلال الشهر المقبل .

وشددت على ضرورة منح جرعات تعزيزية من لقاح كورونا للفئات الأكثر ضعفا، فيما أظهرت نتائج عدة دراسات حديثة ، أن الجرعات المعززة تعيد مستويات الأجسام المضادة لتوفر الحماية 

تقوية المناعة

من جانبه أكد كريس موراي مدير معهد التقييم والمؤشرات الصحية في جامعة واشنطن ، أن عدد الإصابات في العالم سوف يصل إلى ثلاثة مليارات حالة خلال الأشهر القادمة، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تساوي ما شاهدناه خلال فترة الوباء السابقة كلها، ما يعني إصابة 80% من البشر على وجه الأرض.

ونصح موراي دول العالم بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال الفترة الراهنة وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي مع تقليل الكثافات في كل مكان واتباع روشتة تقوية المناعة بالأكلات والرياضة والمشروبات الصحية 

اللقاحات

وقال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة  “الدرجة الوبائية في مصر مستقرة في نسب الإصابات ونسب الوفيات ، لكن عالميا  انظر حولك ، الصين  هناك نوع من الإغلاق في مناطق كثيرة جدا بعد عودة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه الإصابات معظمها بدون أعراض ، وهذا ما نقول عليه فائدة  اللقاحات حيث تقلل من نسب التحور وتقلل من مضاعفات الإصابة، وحدة الأعراض“.

وأوضح الحداد في تصريحات صحفية ، أن السبب في تراجع نسب الإصابة منظومة اللقاحات القوية وكذلك الإجراءات الاحترازية والتي تعد هامة جدا، مطالبا المواطنين بضرورة الحصول على اللقاحات لأنها هي السبب وراء تراجع الإصابات وقلة عدد الوفيات.

وأكد أن  فيروس كورونا قارب على الانتهاء كـوباء ، ولكنه سيظل موجودا كفيروس ، وبالتالي يجب التطعيم ضده.

وعن إمكانية التوصل إلى لقاحات طويلة الأمد قال الحداد  “مع طبيعة الفيروس المتحورة من الصعب إيجاد لقاح طويل الأمد، موضحا أن شركات الأدوية تتنافس في أنها تعطي لقاحات تضمن أكبر مدة ممكنة من المناعة الممتدة، وحتى الآن أقصى مدة تعطيها اللقاحات من ستة أشهر إلى عام تقريبا، بعدها تقل المناعة المكتسبة من اللقاحات ونحتاج إلى جرعات تعزيزية“.

وأضاف ، الدول وشركات الأدوية تتسابق في إيجاد لقاحات مصنعة بتقنية “M.R.A” بأنها تعطي مناعة ممتدة طويلة الأمد، لكن حتى الآن لا توجد لقاحات تعطي هذه الفائدة، وبالتالي يجب الاستمرار في إعطاء جرعات تعزيزية، سواء كل 6 أشهر أو بعد كل عام.

وأشار الحداد إلى أنه في حالة ظهور متحورات جديدة خلال الفترة القادمة سوف تكون أضعف من المتحورات السابقة في حدتها وخطورتها، وقد تكون أكثر انتشارا لكنها أقل قوة وشراسة ، معربا عن اعتقاده أن نسخة أوميكرون هي آخر نسخة قوية، بعدها يحدث نوع من التحول الضعيف للفيروس قد يكون مقاوما للقاحات في الإصابة لكن اللقاحات لا تزال مهمة .

وأكد أن أي موجات قادمة لن تكون بنفس القوة والشراسة ، متوقعا حدوث موجات حول العالم في نهاية شهر مايو الجاري وبداية شهر يونيو القادم وسيبدأ معدل الإصابات في الارتفاع من جديد، لذلك لابد من الحرص على الحصول على الجرعات التعزيزية من اللقاحات .

نهاية الوباء

وأكد الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة ، أن متحور أوميكرون رغم سرعة انتشاره إلا أنه لا يشكل خطرا ولا يسبب الوفاة بنسبة كبيرة، وذلك بسبب عدد من الأسباب الخاصة بتحورات الفيروس.

وقال عنان في تصريحات صحفية إنه “رغم حدوث زيادة في عدد الإصابات عالميا بشكل كبير، إلا أن الإصابات معظمها من خفيفة إلى متوسطة، وانخفضت الوفيات بشكل كبير جدا، بسبب أن التحورات لأي فيروس تحدث لكي يستطيع الفيروس استكمال دورة حياته، فيبدأ بتغيير شكله كثيرا ليكون لديه قدرة على الانتشار، لكنه كلما تحور يكون أكثر ضعفا ويستطيع الإنسان التغلب عليه“.

وأوضح أن ظهور أوميكرون وأوميكرون ex، كان تحورا للفيروس لكي يستطيع الانتشار رغم اللقاحات فهو لديه قدرة على الهروب من اللقاح ولكنه ضعيف، فالأعراض أخف والإصابات ليست خطيرة إلا نسبة بسيطة جدا، معظمها من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لكن لا توجد خطورة من هذا المتحور نهائيا، وهو ما يجعلنا نؤكد اقتراب نهاية الوباء.

وشدد عنان على ضرورة الالتزام خلال هذه الفترة بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة حتى تكون هناك قدرة على قتل الفيروس والسيطرة عليه ، لافتا إلى أن بروتوكول علاج كورونا تم تحديثه على مستوى العالم، وتم إضافة أنواع جديدة، الأمر الذي تسبب في ارتفاع نسبة الشفاء من فيروس كورونا ومتحوراته .

وأوضح أنه رغم أن متحور أوميكرون أقوى ثلاث مرات من متحور دلتا من حيث الانتشار إلا أنه سهل علاجه ونسبة الشفاء منه كبيرة جدا، وتقترب أعراض الإصابة به من أعراض نزلات البرد، مؤكدا أننا سنشهد متحورات في المستقبل، لكن ستكون أقل خطورة من كورونا، ليصبح الفيروس شبيها بالإنفلونزا التي نتعايش معها منذ سنوات طويلة.

 

* تراجع تصنيف الجامعات المصرية عالميا بفضل سياسات العسكر

رويدا رويدا تتبخر أحلام المصريين في محاولة ارتقاء التعليم بمصر، على إثر انهيار وفشل متواصل في ظل حكم العسكر صاحب نظرية (بدون تخطيط ذلك أفضل جدا) وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أن ترتيب جامعة القاهرة هذا العام بالتصنيف الإسباني سيماجو لاب (SCImago Lab) العالمي لعام 2022 شهد تقدم 71 مركزا بنسبة 13.5 % عن العام السابق 2021 ، حيث احتلت الجامعة المرتبة 456 على مستوى العالم والأول على الجامعات والمؤسسات المصرية ، بينما كانت في العام الماضي في المركز 527 عالميا ، مشيرا إلى أن تحقيق المكانة الكبيرة ضمن سلسلة ظهور الجامعة المميز في كافة التصنيفات العالمية.

جامعة الإسكندرية

وأظهرت نتائج تصنيف سيماجو الأسباني للمراكز البحثية لعام 2022 ، والخاص بنشر الأبحاث العلمية في المجلات المفهرسة عالميا، فقد قفزت جامعة الإسكندرية 44 مركزا ‏عالميا عن العام الماضي، لتصبح في المرتبة 593 من 8084 مؤسسة تعليمية وبحثية على ‏مستوى العالم ، أي في أعلى 7% من هذه القائمة، وجاءت جامعة الإسكندرية في الترتيب الخامس محليا في قائمة ضمت 70 جامعة ومركزا بحثيا على مستوى مصر.

فشل وتراجع متواصل

وقبل عامين ، خرج  وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب خالد عبد الغفار، ليعلن تقدم مصر في معيار جودة التعليم العالي لتقفز من المركز الـ51 إلى المركز الـ42.

وأشار وقتها إلى أنه وفقا لتصنيف “Us news” العالمي، فقد قفزت مصر من المركز الـ51 في عام 2019 إلى المركز 42 في عام 2020، بين أفضل 80  دولة على مستوى العالم.

وكان وزير التعليم العالي الانقلابي قد قرر اللجوء إلى هذا التصنيف بعد التراجع الحاد في مستوى التعليم الجامعي ، بعد قيام المنقلب عبد الفتاح السيسي بالعودة لتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ونوابهم ، مما أدى لتراجع البحث العلمي، ومستوى التعليم لتدخل الأجهزة الأمنية والسيادية.

ووفقا للتصنيف العالمي الأكاديمي للجامعات على مستوى العالم، أصدرت التايمز كيو أكس تصنيفا كارثيا جاءت الجامعات المصرية خارج أفضل عشر جامعات حسب تصنيف الـ QS.

فتش عن سبوبة العسكر

الأمر يعيدنا إلى الحالة التي عليها الجامعات وطلاب مصر، إذ اقتحمت جامعات البيزنس بقوة بيوت المصريين بعد ارتفاع درجات القبول بالجامعات الحكومية ، فاتجه المتفوقون إلى الجامعات الخاصة من أجل الالتحاق بالكليات التي رفض النظام العسكرى التوسع فيها لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين للمتاجرة بالطلاب الذين يرغبون في الدراسة في كليات القطاعين الطبي والهندسي الخاص ، بالإضافة إلى الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية.

وقد فوجئ أولياء الأمور هذا العام بارتفاع جنوني وغير مسبوق لمصروفات الجامعات الخاصة بنسبة تجاوزت 50% ، يشار إلى أن هناك 21 جامعة خاصة تستوعب أكثر من 85 ألف طالب سنويا، في حين تستوعب الجامعات الحكومية 2.5 مليون طالب سنويا ، وتصل مصروفات الجامعات الخاصة إلى 192ألف جنيه في السنة لكلية الطب في إحدى الجامعات، ولا توجد معايير أو استرشاد لمصروفات الجامعات فتتفاوت مصروفات الجامعات بشكل كبير دون مبرر واضح لا في المنهج التعليمي أو جودة التعليم أو استحقاق المصروفات السنوية لإمكانيات الجامعات ، وسط غياب تام لإشراف وزارة التعليم العالي ، ورغم أن الحد الأدنى للقبول ثابت تتغير المصروفات، ففي حين أعلنت الجامعة البريطانية أن مصروفات كلية طب الفم والأسنان 180 ألف جنيه فإن مصروفات نفس الكلية بجامعة حورس 65 ألف جنيه ، وهو ما يكشف عن غياب المعايير.

بلا رقابة

ويرى الدكتور محمد عبدالظاهر الطيب، الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس أن معظم الجامعات الخاصة في مصر هي مشروعات تجارية خالصة يتم فيها استبدال الدرجات بالدولار والجنيهات ، مشيرا إلى أن بعضها يمنح الشهادة للطلبة بدون حضور أو مذاكرة، ويشجع على ذلك عدم وجود رقابة حقيقية من وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب عليها.

وقال عبدالظاهر في تصريحات صحفية إن “هذه الجامعات تشير في أوراق اعتمادها إلى أنها مؤسسة تعليمية لا تقوم على الربح، ومع ذلك فهي تحقق أرباحا باهظة، وهو ما أغرى العديد من رجال الأعمال الذين ليس لهم أي علاقة بالتعليم على دخول هذا المجال“.

 

* السيسي يقترض 1.5 تريليون جنيه بالعام المالي الجديد والديون توجه لمصالح عصابة العسكر

يواصل نظام الانقلاب الاقتراض والاستدانة من الداخل والخارج بصورة لا تتوقف بزعم سد العجز في الموازنة العامة، في حين أن الواقع يكشف أن أغلب هذه الديون تضيع على المصالح والملذات الخاصة لعصابة العسكر ، بالإضافة إلى توجيه بعض الأموال لمشروعات الهدف منها استحواذ عصابة العسكر وتكويشها على كل قرش في مصر واستنزاف الغلابة وتجويعهم ، حتى لا يثورا ضد هذا النظام الإجرامي الذي انقلب على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي.

كانت بيانات رسمية قد توقعت ارتفاع حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية ، بخلاف الأسهم خلال العام المالي الجديد بصورة كبيرة بعد إعادة تقييم التزامات القروض المستحقة في ضوء قرار تحريك سعر الصرف واتباع سياسة ما يسمى سعر الصرف المرن التي اتخذها البنك المركزي في مارس الماضي .

وأكدت البيانات أن حجم الاقتراض سيصعد من 1.006 تريليون جنيه العام المالي الحالي إلى 1.523 تريليون جنيه ، موضحة أنه من المقرر أن يتم سداد 965مليار جنيه قروض محلية وأجنبية مقابل 593 مليار جنيه العام المالي الحالي خصما من الدين العام المحلي والأجنبي ، وهو ما يعني أن صافي إصدارات الدين العام الجديد سيصل إلى 558 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مقابل 475.5 مليار جنيه في الموازنة السابقة .

صندوق النقد

وعلى مستوى الديون الخارجية كشفت وكالة بلومبيرج أن نظام الانقلاب يجري مفاوضات حاليا مع صندوق النقد الدولي؛ لتوقيع قرض مالي جديد ، بزعم استخدامه في مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة  عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت الوكالة إن “المناقشات  تتضمن التفاوض على منح أموال للتحوط من الأزمات أو أي شكل من أشكال المساعدات المالية،  كما  ذكرت المصادر أنها  تشمل أيضا التوقيع على  برنامج غير مالي لإتمام إصلاحات اقتصادية يتم الاتفاق عليها“.

فيما أعلن البنك المركزي المصري أن وزارة مالية الانقلاب تمكنت من بيع سندات خزانة بآجال متنوعة بقيمة إجمالية تخطت حاجز 22 مليار جنيه بزيادة قدرها 7 مليارات جنيه عما كانت تعتزم طرحه.

كما أعلن البنك المركزي عن عزمه طرح سندات خزانة آجال 1.5 سنة وسنتين و5 سنوات و10 سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 15.25 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة العامة لدولة العسكر خلال العام المالي الحالي 2021-2022.

وأشار إلى أنه أصدر أذون خزانة أجل 10 سنوات بقيمة 20.5 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة 14.72% إضافة إلى إصدار سندات خزانة أجل 5 سنوات بقيمة 1.19 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة بلغت 14.28%، بينما أصدر سندات خزانة أجل عامين بقيمة 352 مليون جنيه بتموسط أسعار فائدة 13.97% في الوقت الذي تراجع فيه عن عدم إصدار سندات خزانة أجل 1.5 سنة.

عجز الموازنة

حول كارثة الديون التي لا تتوقف في زمن الانقلاب قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إن “توسع نظام السيسي في الاقتراض الداخلي والخارجي ، أدى إلى زيادة الدين العام إلى حدود غير مسبوقة“.

وحذر الولي في تصريحات صحفية من أن خطورة هذا الدين تتمثل في كبر مخصصاته من الاستخدامات بالموازنة العامة لدولة العسكر ، حيث بلغ النصيب النسبي لتكلفة الدين من الاستخدامات العامة بالموازنة أكثر من 43.4%.

ولفت إلى أن ذلك جاء على حساب باقي أبواب الإنفاق بالموازنة ، حيث بلغ النصيب النسبي للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 22% وللأجور 16% وللاستثمارات العامة 9% ولمستلزمات إدارة العمل الحكومي 3.5% وللمساهمات بالآليات الاقتصادية الخاسرة 1%.

وأكد الولي أنه إذا كانت حكومة الانقلاب تبرر التوسع في الاقتراض بسد عجز الموازنة المتزايد، فإنها المسؤولة عن تزايد ذلك العجز في ضوء عدم الرشد في الإنفاق على مشروعات فنكوشية غير مدروسة إلى جانب النفقات السيادية والتوسع في مشتريات السلاح وحاملات الطائرات رغم العلاقات الدافئة لنظام السيسي مع إسرائيل.

وأوضح أن خطورة ارتفاع الدين العام يعكسها بلوغ فوائده هذا العام 410 مليارات جنيه (23.3 مليار دولار) بخلاف أقساطه البالغة 265 مليار جنيه (15 مليار دولار) في وقت بلغت فيه حصيلة أكبر موارد موازنة العام الماضي (الضرائب) 464 مليار جنيه (26.36 مليار دولار).

وحذر الولي من أن ارتفاع الدين يشكل عبئا على الموارد الدولارية، حيث ستبلغ قيمة خدمة أقساط الدين الخارجي المتوسطة والطويلة الأجل هذا العام 23 مليار دولار، بخلاف قيمة خدمة الأقساط القصيرة الأجل بعد والتي ستستمر زيادتها حسب بيانات البنك المركزي المصري حتى عام 2054.

صدمات التمويل

وقال الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي إن “الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 123.5 مليار دولار في يونيو 2020 بنمو 11.16% خلال العام المالي الماضي“.

وحذر أبو الفتوح في تصريحات صحفية من مخاطر التعرض  لصدمات التمويل الخارجي في ضوء إمكانية حدوث ارتفاع حاد في تكاليف التمويل.

وطالب باتخاذ خطوات جادة لخفض الدين الخارجي وتنويع هيكل الدين ، بما يحقق التوازن بين تلبية الاحتياجات التمويلية وخفض تكلفة الاقتراض و إطالة أجل الدين.

وشدد أبو الفتوح على ضرورة تنمية الموارد التي تدر حصيلة نقد أجنبي مثل السياحة والصادرات ودفع معدلات النمو الاقتصادي.

الضغط على المواطنين 

وقال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي إن “المواطن المصري لا يجب أن يتحمل وحده الديون الناتجة عما يسميه السيسي الإصلاح الاقتصادي ، مطالبا حكومة الانقلاب بضرورة توزيع الأدوار ، بحيث لا يشعر المواطن بمواصلة الضغوط عليه من أجل تجويعه وإفلاسه“.

وأضاف “نافع” في تصريحات صحفية أن مصر كانت لديها فرصة بأن تطلب إسقاط جميع ديونها بعد ثورة 25 يناير وأحداث 30 يونيو وما ترتب عليهما من خلل في الاقتصاد، حيث إن مشكلتنا كلها تقع في الديون.

وأشار إلى أنه يجب تحفيز المواطنين من أجل الدخول في مزيد من الاستثمارات ، بدلا من التركيز على تخزين الأموال في البنوك وعدم تحريكها.

 

* انسحاب الطواقم المصرية العاملة في مشاريع إعمار غزة

تضاربت الأنباء في قطاع غزة حول انسحاب الطواقم المصرية العاملة في مشاريع إعمار القطاع بشكل مفاجئ.

وكانت وسائل إعلام مقربة من حركة (حماس)، قد نشرت اليوم الثلاثاء، عن انسحاب الطواقم المصرية بشكل مفاجئ، وهو ما استدعى نفياً من وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان التابع للحكومة التي تديرها الحركة في القطاع ناجي سرحان.

وذكرت منصتان إخباريتان، تتبعان لـ”حماس”، أنّ “الطواقم المصرية العاملة في مشاريع الإعمار المصرية انسحبت بشكل كامل ومفاجئ الساعة العاشرة من مساء أمس الاثنين”.

لكن ناجي سرحان نفى ذلك وقال إنّ الطواقم المصرية تواصل عملها بشكل طبيعي.

انسحاب الطواقم المصرية العاملة في إعمار غزة

وكان مصدر  زار مدينة “دار مصر 3” السكنية، التي يجري العمل فيها غربي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ووجد مجموعة صغيرة من العمال المحليين، وبعض المعدات تعمل في الموقع، لكن عدد العمال المحليين والمعدات أقل من المعتاد.

وشاهد المصدر خلال زيارته معدات محلية فقط تتبع للمقاول الفلسطيني تعمل في شارع الرشيد البحري في بيت لاهيا، في ظل غياب المعدات المصرية (شاحنات وجرافات وآليات أخرى) التي كانت تتولى الجزء الأكبر من عمليات التسوية والترتيب.

كذلك زار المصدر موقع معدات الطواقم المصرية في دوار السودانية، غربي جباليا، شمال القطاع، ووجد غالبيتها في المكان لا تعمل.

وكان ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال صرح سابقاً إنّ مصر بدأت بالمشاريع الإسكانية، مثل إنشاء ثلاث مدن سكنية وملف الجسور والكورنيش، ووجهت الاهتمام بعيداً عن إعادة الإعمار وأقرب إلى التنمية.

وتثير إدارة مصر لعلمية الإعمار في غزة حالة من عدم الرضى لدى “حماس”، غير أنّ حساسية العلاقة مع القاهرة تدفع الحركة للصمت وعدم الانتقاد، خاصة أنّ مصر ذهبت للبدء في الإعمار بشكل يبتعد كثيراً عن المنازل والأبراج التي تعرضت لدمار كبير خلال العدوان.

 

*إعلام المخابرات ينقلب على الحركة المدنية ويمنع ظهور رموزها

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تابعة للمخابرات، تعليمات لمديرى المحتوى في صالات تحرير صحف المجموعة ومديري برامج قنوات المجموعة، مساء السبت الماضي، بحظر ظهور أو تناول أي أخبار وأي بيانات عن «الحركة المدنية الديمقراطية» واجتماعاتها بشأن التباحث حول أجندة الحوار الوطني، ووضع كل من مؤسس التيار الشعبي، حمدين صباحي، ورؤساء أحزاب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، و الكرامة، أحمد الطنطاوي، والمحافظين، أكمل قرطام، على القائمة السوداء للصحف والقنوات.

وجاء الإنقلاب بعد لقاء حمدين صباحي الحميمي مع السيسي، فى حفل إفطار الأسرة المصرية.

وحدد المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أسباب القرار في: استياء الجهات الأمنية المالكة لمجموعة القنوات والصحف مما طُرح خلال الاجتماع الذي عُقد بحزب المحافظين بشأن الحوار الوطني تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتطرق  صباحي خلال كلمته في الاجتماع لقضية تيران وصنافير، فضلًا عن تصريحات رئيس حزب الوفد السابق، السيد البدوي، عن أن الحوار الوطني يشبه الحوارات التي عقدت في حقبة مُبارك مع الأحزاب.

وكان أنور السادات مؤسس مجموعة الحوار، و الذي يشغل عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أعرب عن عدم رضاه عن إسناد تنظيم وإدارة جلسات الحوار الوطني لبعض المؤسسات الشبابية والذي أكد أنها تنتمي وتُدار «بمعرفة أجهزة بعينها».

قنوات وصحف المخابرات

وتملك «المتحدة للخدمات الإعلامية» التابعة للمخابرات قنوات «أون» و«الحياة» و«دي إم سي» و«سي بي سي»، وقنوات الدراما الخاصة بها، و«سي بي سي سفرة» و«الناس» و«مصر قرآن كريم»، فضلًا عن عدد من محطات الراديو مثل «نغم إف إم» و«ميجا إف إم» و«أون سبورت إف إم»، و«راديو 9090» و«شعبي إف إم»، بالإضافة حصة في قنوات «أون تايم سبورتس» و«تايم سبورتس» والقناة الأولى.

كذلك تملك «المتحدة» صحف «اليوم السابع» و«الوطن» و«مبتدأ» و«الدستور» و«صوت الأمة» و«عين» و«إيجيبت توداي» و«بيزنس توداي» و«انفراد» و«دوت مصر».

 

*الحكومة ترفع فواتير المياه والصرف الصحي 40% بأثر رجعي دون الإعلان عن الزيادة

ارتفعت فواتير المياه والصرف الصحي، الصادرة في شهر مايو بنسبة 40% عن الشهر السابق، في خطوة مفاجأة دون إعلان الحكومة عن الزيادة.

وكان المستهلكون في مصر فوجئوا بارتفاع فواتير المياه والصرف الصحي الصادرة في شهر مايو الجاري، بمعدلات وصلت 40% عن الشهر الماضي، الأمر الذي أدى إلى تلقي الخط الساخن العديد من الشكاوى من جراء الارتفاع المفاجئ.

ارتفاع فواتير المياه والصرف الصحي

من جانبه، صرح مصدر بالقطاع التجاري لشركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه لم يتم إعلام الجماهير بالأسعار الجديدة، والتي جرى تطبيقها اعتبارًا من فاتورة مايو الجاري حتى الآن.

وأقر المصدر بأن موظفي القطاع في الوحدات الفرعية في المدن والقرى، فوجئوا هم الآخرون بمثل هذه الزيادات.

وأوضح أن أسعار مياه الشرب للشريحة الأولى (0-10 أمتار) ارتفعت من 65 قرشاً إلى 80 قرشاً، والثانية (11-20 مترًا) تصل إلى جنيهين مقابل 1.6 جنيه الفاتورة السابقة.

في حين وصل ارتفاع سعر استهلاك الشريحة الثالثة (20- 30 مترًا) من 2.7 جنيهات إلى 3.25 جنيهات، بخلاف زيادة أسعار استهلاك الصرف الصحي، إذ أصبحت بنسبة 100% من استهلاك المياه مقابل 75% سابقًا.

وكشف المصدر عن أن زيادة أسعار المياه والصرف الصحي احتسبت على استهلاك شهر إبريل الماضي، في حين زادت أسعار الاشتراكات بأثر رجعي من شهر يناير الماضي، وسيتم احتسابها كقيمة متغيرة وفقًا لحجم الاستهلاك.

وأكد المصدر، أن موظفي القطاع التجاري في الوحدات الفرعية بالمدن والقرى لم يتم إخطارهم بمعدلات الزيادة، إذ أن حساب الاستهلاك يتم عن طريق الفروع الرئيسية للشركة بالمحافظات، وليس عن طريق الفروع في المدن كما كان يحدث سابقًا، وبالتالي لم تجد الجماهير ردودًا على شكاويها من قبل موظفي الإدارات الفرعية.

وصرح المصدر قائلاً: “الشركة خدعتنا والمستهلكين معًا، إذ طلبت قبل ارتفاع الأسعار عمل جردة” للقراءات، حتى يتم تصفية الرصيد المتبقي في العدادات على الأسعار القديمة، ولكننا فوجئنا بأن الشركة قدرت الأرصدة القديمة على الأسعار الجديدة، وهو ما أدى إلى وصول قيمة استهلاك بعض الفواتير إلى أكثر من 7 آلاف جنيه”.

 

* بعد دعوة تل أبيب للترفق بالسيسي.. دلالات التطمينات الأمريكية للقاهرة

الزيارة التي  قام به مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان إلى مصر الأربعاء 11 مايو 2022م، والتقى خلالها  بزعيم الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، حملت تطمينات أمريكية للقاهرة في عدة ملفات تشكّل أزمات بالنسبة لنظام الانقلاب، على رأسها أزمة الطاقة والغذاء إلى جانب أزمة سد النهضة الإثيوبي؛ في المقابل، حصلت واشنطن على تعهدات من السيسي بالتزام الموقف الأمريكية في قضايا دولية حساسة على رأسها الأزمة مع روسيا والوضع في الأراضي المحتلة، وملف حقوق الإنسان. ويدرك السيسي أنه يمتلك عدة أوراق يستطيع اللعب بها مع واشنطن أبرزها جهوده في حماية أمن الكيان الصهيوني، ولجم فصائل المقاومة وتشجيع أبو مازن على استنئاف المفاوضات، كذلك يلعب بورقة الحرب على الإرهاب حيث يقدم نفسه كرأس حربة ضد الإرهاب.

تستهدف الولايات المتحدة بهذه الزيارة تعزيز تحالفها ضد روسيا بشأن الحرب على أوكرانيا، لا سيما في الملف الاقتصادي؛ الأمر الذي دفع واشنطن إلى تقديم تنازلات في قضايا أكدت في السابق على أنها تشكل ثوابت بالنسبة لها، وعلى رأسها قضية حقوق الإنسان، ولذلك فهي الآن تدفع باتجاه استعادة العلاقات مع أنظمة وسَمتها سابقاً بأنها أنظمة ديكتاتورية، مثل النظامين المصري والسعودي، لكنها الآن تسعى لكسب ولائهما من جديد“.

تنازلات واشنطن للطغاة العرب في ملف حقوق الإنسان، يأتي ترجمة لمطالب إسرائيلية بتخفيف الضغوط على نظام السيسي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا،  إنّ إسرائيل تتفهم السياسات التي يتبناها نظام السيسي على الصعيد الداخلي تحديداً بعد “محاولة جماعة الإخوان المسلمين السيطرة على مصر”. ونقل موقع “واللاه” عن حولتا قوله، في أثناء إلقائه محاضرة في جامعة تل أبيب  الخميس 12 مايو 2022م: “نحن في إسرائيل نتفهم ذلك (سياسات السيسي الداخلية)، لكن من الصعب تفسير ذلك في الغرب”، مشيرا إلى أنّ الغرب يهاجم نظام السيسي “بزعم أنه يعذب شعبه، على الرغم من أنّ عدد النساء الأعضاء في حكومته أكبر من عدد النساء في بعض الحكومات الغربية“.

وتسعى الإدارة الأمريكية إلى الحد من الاعتماد على النفط الروسي في سياق حربها الاقتصادية على موسكو؛ مدعومة من حلفائها الأوروبيين من خلال البحث عن بدائل للنفط والغاز الروسي في الخليج لعربي وليبيا ومصر؛  ولذلك تقوم بجهود دبلوماسية مع الدول الفاعلة في المنطقة مثل مصر والسعودية والإمارات، والذي من المنتظر أن يحضر زعماؤها القمة المرتقبة في الأراضي المحتلة برئاسة بايدن الشهر المقبل

زيارة سوليفان إلى مصر، يمكن اعتبارها ـ من جانب آخر ــ  مقدمة أو ترتيبا للزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، والتي من المتوقع أن تكون إلى إسرائيل، والتي بدورها سوف تدعو زعماء دول عربية إلى حضور قمة على غرار قمة النقب، برئاسة بايدن، يكون من بينهم السيسي. وبذلك فإن مباحثات سوليفان والسيسي، قد تكون للاتفاق على تفاصيل معينة في القضايا ذات الاهتمام المشترك، قبل لقاء السيسي وبايدن في إسرائيل، ومنها موضوعات: الحرب الروسية الأوكرانية، والأزمة مع إيران، بالإضافة إلى التطورات الجارية في الأراضي المحتلة، والصراع العربي الإسرائيلي، والأزمة التي تعيشها ليبيا“.

بعض الدوائر المقربة من السيسي تعتبر نتائج المباحثات خلال الزيارة صفحة جديدة” في العلاقات بين البلدين بعد مرحلة من التوتر بشأن انتهاكات نظام السيسي لحقوق الإنسان، وكذلك الانحياز المصري لروسيا في ملف الحرب مع أوكرانيا.

تعهدت واشنطن بدعم نظام السيسي فيما يتعلق بنقص الإمدادات من القمح والمواد البترولية، بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعارها بشكل يفوق قدرات موازنة الدولة المصرية، وهي المواد الأساسية التي تحتاجها البلاد وتستورد كميات كبيرة منها بالعملة الصعبة.  كما تعهدت واشنطن بدعم نظام السيسي فيما يتعلق بملف أزمة سد النهضة رغم إدراك الجميع أن توقيع السيسي على اتفاق المبادئ بالخرطوم في مارس 2015م يكبل القاهرة ويضعف موقفه في المفاوضات؛ وأقصى ما يطمح إليه السيسي هو اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد”. وأشاد الجانب الأمريكي بموقف القاهرة فيما يتعلق بالتهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ومبادرات إعادة إعمار غزة“.

في المقابل طلب سوليفان من السيسي تعهدا بالابتعاد عن روسيا في ظل الأزمة المشتعلة بين واشنطن وموسكو بسبب الحرب الأوكرانية، إذ ترى أميركا أن حلفاءها الاستراتيجيين ومن بينهم مصر، يجب أن يصطفّوا في معسكرها بشكل لا لبس فيه”.  وفي ملف حقوق الإنسان استعرض السيسي جهوده من خلال دعوته لحوار سياسي ، وقرارات الإفراج الأخيرة عن بعض المعتقلين السياسيين، وإعادة تفعيل لجنة العفو السياسي، بالإضافة إلى وعود بإعادة النظر في بعض التشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان”.  وبحسب بيان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، حول زيارة سوليفان إلى مصر، فقد ناقش سوليفان مع السيسي وكبار المسؤولين المصريين “العواقب العالمية للحرب الروسية غير المبررة ضد أوكرانيا، ودعم واشنطن لاحتياجات القاهرة من الأمن والغذاء والوقود”. كما ناقشت الوفود “التنسيق في القضايا الإقليمية، فضلاً عن أهمية التقدم الملموس والدائم في مجال حقوق الإنسان في مصر”، حسبما جاء في البيان الأميركي. في المقابل، تجاهل البيان المصري حول اللقاء التطرق إلى الحديث في ملف حقوق الإنسان، واكتفى بالقول إن المباحثات اشتملت على تطورات القضية الفلسطينية وأزمة سد النهضة الإثيوبي“.

 

*الخارجية الإسرائيلية تهنئ عادل إمام بيوم مولده

هنأت الخارجية الإسرائيلية الفنان عادل إمام بعيد مولده.

الخارجية الإسرائيلية تهنئ عادل إمام

وقال حساب إسرائيل تتكلم بالعربية على فيس بوك :

في عيد ميلاد زعيم الكوميديا ال82، عادل إمام الذي غير شكل الكوميديا فى الخمسين عاما الأخيرة، نبعث بأجمل التهاني والتمنيات بالعمر المديد والمزيد من الضحك سوية. ودوام التألق.

تعرف الجمهور الاسرائيلي على عادل إمام من خلال الأفلام العربية التي كانت تعرض على الشاشة الصغيرة في إسرائيل أيام الجمعة بعد الظهر حيث كان يواكبها الفقير والغني والسياسي والإنسان العادي. ورث خفة الدم من جده، وتعلم أن الناس هم اللبنة الأولى لبناء مستقبل مضئ، لهذا انحاز لهذا الشعب الذى يضحك دائما..  يضحك سرورا، ويضحك ألما.

اضحك تضحك لك الدنيا!

ويحتفل اليوم عادل إمام بميلاده الـ ٨٢، قضي منها ٦٠ عاما في مجال التمثيل والفن.

وبدأ إمام مشواره الفني فى 1962 بأدوار صغيرة، لكن ازدادت شهرته بشكل كبير جدا في منتصف السبعينيات، خاصة بعد مسرحية مدرسة المشاغبين عام 1973 م.

ولم يكن لعادل إمام الذي ارتبط بالنظم القائمة فى مصر اهتمامات سياسية، أو مساندة للقضايا العربية.

مشيرة خطاب: سجون مصر 7 نجوم.. الاثنين 16 مايو 2022.. الفلاحون يرفضون توريد القمح بتراب الفلوس

مشيرة خطاب: سجون مصر 7 نجوم.. الاثنين 16 مايو 2022.. الفلاحون يرفضون توريد القمح بتراب الفلوس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انتقادات حقوقية لتصريحات أعضاء “عفو السيسي” و44 يوما على إضراب “علاء

أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن تصريحات بعض أعضاء ما يسمى بلجنة العفو الرئاسي صادمة ولا تبشر بخير، وتُشكك في جدية عمل اللجنة أو حياديتها .

وأشار الشهاب إلى تصريحات طارق الخولي عضو اللجنة ، والتي ذكر فيها أنه لا يوجد معتقلون في مصر ولا إخفاء قسري” وهما من أبشع الجرائم التي ارتكبها النظام الانقلابي خلال السنوات الماضية ، التي رصدتها ووثقتها المؤسسات الحقوقية، وأصدرت عنها تقارير دورية موثقة كشفت عن منهجية النظام في ارتكاب الجرائم بصورة مضطردة واسعة النطاق شملت محافظات مصر ، ولم تتوقف وتيرتها منذ أحداث انقلاب الثالث من يوليو ٢٠١٣.

وذكر المركز الحقوقي أن عدد من تعرض للإخفاء القسري منذ يوليو ٢٠١٣ حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٠ بلغ عددهم  ١٥٥٠٣ مواطنا، وبلغت أعداد المعتقلين 60000 من كافة التيارات السياسية في مصر ، شملت الطلبة والنساء والأطفال والبرلمانيين وأعضاء هيئات التدريس والعلماء والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان .

وقال المركز إننا “ننحاز إلى أي حوار مجتمعي يفتح المجال لإطلاق سراح المعتقلين ، نؤكد على ضرورة  أن تتحرى اللجنة الصدق والأمانة وتبدأ عملها متوخية الصالح العام ، وعدم التحرك وفق كلام سابق أطلقه جنرالات وزارة الداخلية للتغطية على جرائم رجالها أو رغبة في إرضاء أو تحقيق رغبة النظام“.

44 يوما على إضراب علاء عبدالفتاح

وضمن حملة “خرجوهم كفاية كدة” أعلنت الشبكة المصرية عن تضامنها ومساندة المطالبات المشروعة التي يرفعها المضربون عن الطعام داخل السجون في معركتهم المستمرة من أجل انتزاع جزء من حقوقهم المسلوبة.

ووثقت استمرار إضراب الناشط السياسي علاء عبد الفتاح عن الطعام لليوم الرابع والأربعين ، بسبب ظروف الحبس المزرية.

وأشارت أنه بدأ إضرابه في الثاني من إبريل الماضي، اعتراضا على ظروف الاعتقال المأساوية، وإعلانا عن رفضه لكل إجراءات القمع والتنكيل التي يتعرض لها داخل محبسه في سجن العقرب شديد الحراسة 2.

وذكرت أن الشهور والسنوات الماضية شهدت دخول عشرات المعتقلين السياسيين في إضرابات مفتوحة عن الطعام لفترات متفاوتة ، مما يستوجب دق ناقوس الخطر من أجل الالتفات لظروف الاعتقال غير الإنسانية التي يتعرضون لها، بدءا من اعتقالهم تعسفيا، ثم حبسهم احتياطيا لفترات طويلة، وتدوير الكثير منهم على ذمة قضايا جديدة بنفس التهم القديمة.

 تجدد المطالبة بالحرية لمعتقلات الرأي  

إلى ذلك نددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار الانتهاكات التي تتعرض لها معتقلات الرأي داخل السجون في ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ورصدت في حصادها الأسبوعي تجديد حبس الصحفية صفاء الكوربيجي، والإعلامية هالة فهمي 15 يوما على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا .

وأشارت إلى وجود أكثر من 1300طفل معتقل في السجون ودور الرعاية والمؤسسات العقابية منذ عام 2013 على ذمة قضايا ساسية وبتهم ملفقة ويتعرضون لانتهاكات وحشية داخل محبسهم .

 وحملت الحركة السيسي مسئولية سلامة حياة الأطفال المعتقلين داخل السجون ودور الرعاية والمؤسسات العقابية .

واستنكرت استمرار الإخفاء القسري للسيدة وصال حمدان للعام الثالث على التوالي منذ اعتقالها في 21 يونيو 2019 من مدينة السادس من أكتوبر واقتيادها لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وقالت “منذ اختطافها من قِبَل جهاز الأمن الوطني لا تعلم أسرتها عنها أي شيء ولم تظهر وانقطعت أخبارها تماما، وأشارت  أنها أم لطفلين وكانت تعمل كموظفة بمكتب محاماة ، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازها ورفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها“.

 

*  مشيرة خطاب: “سجون مصر 7 نجوم.. وعلاء عبد الفتاح يحصل على حقوقه الممكنة”

ادعت مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنها زارت سجون وادي النطرون ووجدتها “7 نجوم”.

سجون مصر 7 نجوم

وأشادت الوزيرة في تصريحات تليفزيونية، مع قناة “القاهرة والناس”، بما “تحقق من نهضة ووثبة وعظمة في المؤسسات الجديدة” في قطاع السجون بمصر، حسب زعمها.

وأوضحت “خطاب” أنها زارت مجمع سجون وادي النطرون ووجدتها “7 نجوم”.

وحول الالتماس المقدم إليها من 500 سيدة بطلب التدخل للإفراج عن “علاء عبد الفتاح”، أصدرت خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بيانا قالت فيه إنها على تواصل مستمر مع أسرة علاء عبد الفتاح.

وذكرت أن علاء كانت له طلبات تتمثل في “الحصول على المزيد من الكتب والتريض وأن تتم الزيارات الخاصة بوالدته بدون وجود حاجز زجاجي”.

وقالت رئيسة المجلس إن “وجود علاء عبد الفتاح خلف القضبان لا يحرمه أو ينتقص من حقوقه التي يكفلها له الدستور والقوانين المصرية والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها مصر”.

وزعمت مشيرة خطاب”، إن علاء عبد الفتاح ليست لديه شكوى بشأن سوء المعاملة في السجن، وأشارت إلى تأثر صحته بالإضراب عن الطعام الذي بدأه قبل أكثر من 40 يوما.

وكانت 500 من الأمهات والسيدات المصريات وجهن خطابا إلى رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان يؤكد أن علاء يواجه خطرا كبيرا على صحته في ظل إضرابه عن الطعام لمدة ٤٣ يوما متواصلة.

وطالبت الموقعات على الخطاب بنقله إلى مستشفى سجن طرة مزرعة لمتابعة حالته الصحية، وهو المكان الذي تكفل فيه لائحة السجون المصرية حقوق السجناءوخاصة سجناء الرأي- في الحصول على مواد القراءة والحق في التريض، وفقا لما ذكر بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان.

 

*الجنايات تأمر بعرض عائشة الشاطر على لجنة طبية ثلاثية بعد تدهور حالتها الصحية

أمرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أمس الأحد، بعرض “عائشة الشاطر” على لجنة طبية ثلاثية بسبب تدهور حالتها الصحية.

وأمرت المحكمة بعرض “عائشة” على لجنة طبية ثلاثية من استشاريين بجامعة عين شمس، تخصصات أمراض الباطنة والدم والأورام، لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان حالتها المرضية، وما إذا كانت تعاني من ثمة أمراض، وما إذا كانت تحتاج إلى عملية جراحية من عدمه.

وطالبت المحكمة ببيان نوع تلك الجراحة، والمكان المناسب لها، أو مدى حاجتها لعلاج معين أو ثمة فحوصات أخرى، وطلبت تقرير العلاج اللازم لها، وإعداد تقرير طبي مفصل بحالتها، ويعرض بالجلسة المحددة.

وكانت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، أجلت محاكمة “عائشة خيرت سعد الشاطر”، ابنة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وعضو مكتب الإرشاد “خيرت الشاطر”، و30 آخرين، بينهم 6 سيدات، لجلسة 13 يونيو المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة.

كانت أسرة “عائشة” قد اتهمت السلطات المصرية بالتسبب في تدهور حالتها الصحية داخل السجن، بعد ثبوت إصابتها بمرض نخاعي جاء إليها بسبب ظروف احتجازها بالغة السوء في زنزانة انفرادية بلا دورة مياه أو إضاءة أو نوافذ.

واعتقلت عائشة الشاطر في 1 نوفمبر 2018، وكانت تبلغ من العمر 39 عاماً، بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية”، لكن مراقبون أكدوا احتجازها فقط لأنها ابنة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين ونائب المرشد “خيرت الشاطر”.

وأدرجت عائشة الشاطر على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا مع 9 متهمين آخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي تمويل بغرض إرهابي.

وفي 18 أغسطس 2019، بدأت عائشة، إضراباً مفتوحا عن الطعام رفضا للانتهاكات بسجن القناطر، واحتجاجا على ما تتعرض له داخل محبسها.

 

 * استمرار التنكيل بالشيخ حازم أبو إسماعيل و”محمد” طالب تجارة الأزهر وظهور 15 من المختفين

وثقت مؤسسة جوار للحقوق والحريات طرفا من الانتهاكات التي تُرتكب بحق الشيخ المعتقل حازم صلاح أبو إسماعيل أحد أقدم المعتقلين السياسيين في مصر، فمنذ اعتقاله في 5 يوليو 2013، وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكرت أن الشيخ حازم صدرت ضده أحكام بالسجن لمدة  12 سنة في أكثر من قضية ، وممنوع عنه الزيارة منذ اعتقاله وإيداعه سجن العقرب شديد الحراسة ، ومع تصاعد الانتهاكات التي تُرتكب بحقه أعلن إضرابه عن الطعام أكثر من مرة ، بسبب الإهمال الطبي وسوء المعاملة والتعذيب الذي يتعرض له دون مبرر

تدوير “محمد” طالب تجارة الأزهر لأكثر من مرة 

كما دانت جوار ما يحدث من تدوير لطالب كلية التجارة بجامعة الأزهر محمد صلاح محمد الحداد وانتهاكات متنوعة منذ أن تم اعتقاله في عام 2015 وعمره 17 عاما على ذمة قضية عسكرية لعام 2015.

وأوضحت أنه تم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات، وبعد انتهاء المدة في شهر يونيو 2020، تم إخفاؤه لشهور ليظهر على ذمة قضية جديدة في شهر سبتمبر 2020 بتهمة الانتماء ، وتم تجديد الحبس له فيها إلى أن قررت النيابة إخلاء سبيله في 10 يناير 2021، وخرج كل من تم تدويره معه في نفس القضية، لكنه ظل معتقلا إلى أن ظهر يوم الأحد 14 فبراير 2021 في نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة قضية جديدة بتهمة الانتماء ، ومنذ ذلك التوقيت يتم التجديد له وحبسه احتياطيا في سجن العقرب.

وطالبت جوار  منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ إجراءات فعلية تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي في مصر.

الحرية لمعتقلي الرأي 

كما دعت إلى دعم ومساندة جميع معتقلي الرأي القابعين داخل السجون ومقار الاحتجاز التي أضحت غير آدمية، يدخلها المعتقل بكامل صحته وعافيته، يخرج منها بعد أشهر قليلة على نقالة إلى مشرحة الموتى.

وأكدت أن الزنازين لا يوجد بها أدنى مقومات الحياة، فهي أرض وجدران خرسانية لا تهوية فيها لا مكان لقضاء الحاجة لا ترى ضوء الشمس ، وعلى الرغم من أن الشعار الأساسي للسجون وأماكن الاحتجاز في مصر هو إصلاح وتهذيب” لكن الحقيقة الوحيدة والمطلقة أن هذا الشعار لا يمت للواقع بصلة، وإنما القتل والإفساد والتعذيب هو الواقع المطلق.

وأضافت أن المعتقلين ليسوا أرقاما في معادلة صفرية، كما تتعامل معهم إدارات السجون المختلفة ، لكنهم مواطنون من حقهم العيش بكرامة وإنسانية، وليس من حق أي أحد امتهان كرامتهم أو إيذائهم.

ظهور 15 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

إلى ذلك كشف مصدر حقوقي عن ظهور 15 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا في القاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ملفقة وهم:

  1. أحمد محمد أحمد عطية
  2. خالد أحمد السيد محمود
  3. رمضان سعيد عبد الرازق
  4. سيد عبد الفتاح محمد
  5. سليمان علي سليمان أحمد
  6. شعبان محمود محمد محمدين
  7. عبادة محمد محمد هلال
  8. عبد العزيز أحمد عبد العزيز
  9. علاء الدين محمود محمد
  10. عمر محروس سيد عبد الرحمن
  11. ماهر السيد عطية رمضان
  12. محمد أحمد محمد علي
  13. محمد عبد الستار إمام
  14. محمد عبد السلام محمود إبراهيم
  15. محمد محمود سيد إسماعيل .

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

*حملة “مقاطعة إسرائيل” تدعو لـ”عاصفة تغريد” لوقف مهرجان صهيونى بمصر

دعت حركة “مقاطعة إسرائيل في مصر” (بي دي أس)، إلى المشاركة في “عاصفة تغريد” على موقع “تويتر”، من أجل مقاطعة مهرجان إسرائيلي، من المزمع تنظيمه في الفترة من 18 إلى 22 مايو الجاري، في مكان لم يعلن عنه بعد، في مدينة نويبع” في سيناء مصر.
وقالت الحركة في بيان؛ إن “عاصفة التغريد” تهدف إلى “زيادة الضغط على المتورطين مع الاحتلال للانسحاب من المهرجان، والضغط على وزارة السياحة المصرية ونقابة العاملين في السياحة والفنادق، للضغط على الأماكن المستضيفة لهذه المهرجانات لمنع تكرار حدوثها على أرض مصر، وتطهيرها من الاحتلال العنصري السارق الطامع في أرضنا وتاريخنا“.
وطالبت الحركة كل المصريين بالصمود في هذه الحملة “حتى ننظف سيناء من المهرجانات الصهيونية، وحتى تتراجع الفنادق المستضيفة لمثل هذه المهرجانات“.
وأكدت الحركة تمسكها بحملات المقاطعة، ونشر التوعية والتدوين ومقاطعة الفنادق والأماكن المتورطة مع الاحتلال، من خلال التقييم السلبي على مواقع وتطبيقات حجوزات السفر.

 

* الفلاحون يرفضون توريد القمح بتراب الفلوس

في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الانقلاب أنها ستجمع أكبر محصول قمح من الفلاحين في تاريخ البلاد هذا العام في ظل ارتفاع سعره عالميا وتراجع الإمدادات على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، فوجئت بامتناع الفلاحين عن توريد القمح ، ما أدى إلى انخفاض كميات القمح المحلي الموردة إلى وزارة تموين الانقلاب بعد مرور شهر على بدء موسم التوريد بنحو 77 بالمئة مقارنة بالمدة ذاتها خلال العام الماضي.

وكشف مستند صادر عن الهيئة العامة لسلامة الغذاء، أن وزارة تموين الانقلاب جمعت ما يقارب من 248 ألف و351 طن قمح منذ مطلع أبريل الماضي، وحتى أول مايو الجاري فيما كانت الكمية الموردة خلال المدة ذاتها من العام الماضي مليون و81 ألفا و510 أطنان.

وأشار المستند إلى أنه رغم أن قطاع الاستلام والتخزين بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، سمح للمرة الأولى بمد موعد استقبال القمح بنقاط التجميع بالمحافظات حتى منتصف الليل، إذ كان أقصى موعد لاستقبال الجمع مع غروب الشمس في محاولة لدفع الفلاحين لتوريد القمح لحكومة الانقلاب وتخوفها من امتناعهم عن تسليمه، بسبب ارتفاع أسعار القمح العالمي مقارنة بالسعر الذي حددته الحكومة لشراء القمح المحلي ، إلا أن المزارعين يرفضون توريد القمح بالأسعار البخسة التي حددتها حكومة الانقلاب .

كانت حكومة الانقلاب قد ألزمت المزارعين بتسليم 60 بالمئة من محصول القمح وحظرت بيع الكميات التي تزيد على الحد الأدنى إلا بتصريح من وزارة تموين الانقلاب ، وهددت الفلاحين بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الـ300 جنيه ولا تتجاوز الألف جنيه على كل مخالفة .

يشار إلى أن حكومة الانقلاب كانت قد حددت سعر التوريد بـ 885 جنيها للأردب، ما يعني أنها تشتري طن القمح المحلي الأعلى جودة بخمسة آلاف و800 جنيه، وهو سعر يقل كثيرا عن السعر الذي تشتري به القمح الروسي والأوكراني والبالغ نحو 500 دولار للطن، أي نحو تسعة آلاف و250 جنيها.

ضربة الهند

من جهة أخرى قررت الهند حظر صادرات القمح ، بعد أيام قليلة من إعلان أنها تستهدف تصدير شحنات قياسية هذا العام، حيث أدت موجة الحر القائظ إلى تقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ، ويمثل هذا القرار ضربة قاسية لنظام الانقلاب ، حيث كان السيسي قد أضاف الهند الشهر الماضي إلى دول المنشأ التي يستورد منها القمح.

وكانت وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب قد اعتزمت استيراد القمح الهندي، ليكون بديلا للقمح الروسي والأوكراني والذي يتعطل تصديره حاليا بسبب الحرب المندلعة بين البلدين ومع قرار الحظر الذي أعلنته الهند اليوم كشف الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي ، أن حكومة الانقلاب تدرس حاليا استيراد القمح من باكستان والمكسيك كبديل جديد عن الهند.

كذب وخداع

حول دلالات تراجع حجم توريد القمح من المزارعين اعتبر إسماعيل تركي، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية سابقا، أنها رسالة لحكومة الانقلاب برفض الفلاحين التوريد بسعر بخس، ومؤشر على عزوفهم عن توريد القمح ، مشيرا إلى أن هذا المؤشر رغم أهميته فإنه غير كاف

وقال تركي في تصريحات صحفية إن “أغلب الفلاحين لا سيما في الوجه البحري لم يحصدوا المحصول خلال شهر أبريل لتزامنه مع شهر رمضان وكذلك بسبب برودة الجو هذا العام التي أخرت نضج المحصول ، مؤكدا أن الشهر الفارق الحقيقي في التوريد هو شهر مايو الجاري“.

وأضاف ، على العموم فإن التوريد هذا العام سيكون أقل من الأعوام الماضية، ولن تحقق حكومة الانقلاب المستهدف من التوريد هذا العام أيا كانت الإجراءات التي ستتخذها، مؤكدا أن طريقة تعامل دولة الانقلاب مع الأزمة منذ بدايتها تقوم على الكذب والخداع والإجبار واستخدام القبضة الأمنية ، وبالتالي فليس من المتوقع زيادة السعر حتى إن رفعت حكومة الانقلاب الأسعار لأن ذلك سيكون بعد فوات الأوان.

سرقة القمح 

وقال جلال جادو الصحفي المتخصص في الشأن الزراعي ومقدم برنامج “عرق الجبين” على قناة “وطن” إن “انخفاض توريد القمح من الفلاحين لحكومة الانقلاب كان متوقعا جدا، مشيرا إلى أن المزارعين يتابعون ويسمعون عن ارتفاع الأسعار في العالم ومن ثم ليس من السهل خداعهم فهم يعلمون الأزمة التي يعيشها العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ، وأنها أشعلت النار في أسعار السلع الغذائية وعلى رأسها القمح“.

وطالب جادو في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بإعادة تقييم سعر القمح مجددا حتى يذهب لها المزارعون طوعا لا كراهية.

وأضاف ، نعلم جميعا أن مصر تستورد سنويا قمحا من الخارج بقيمة تزيد على الأربعة مليارات دولار، أي حوالي 80 مليار جنيه، سنويا، وهو ما يمثل دعما نقديا مباشرا للفلاح الروسي أو الأوكراني أو الروماني وغيرها من البلاد التي نستورد منها ثم تأتي وتفرض سعرا إجباريا على الفلاح أقل بكثير مما تشتري به من الخارج، في حين هي لا توفر دعما حقيقيا للفلاح المصري.

وأكد جادو أن القمح المستورد من الخارج بالعملة الصعبة، أقل جودة من القمح المصري وبلغ سعره وفق آخر سعر اشترت به هيئة السلع التموينية 495 دولارا للطن بتكاليف الشحن ولو أضفنا تكلفة النقل للصوامع يصبح سعر الطن 9200 جنيه، وهذا يعني أن سعر الأردب المستورد 1380 جنيها تقريبا مقابل 865 جنيها للقمح المصري، أي أن حكومة الانقلاب تسرق القمح من الفلاح.

 

*”مستريح أسوان” يفضح “مستريح مصر”

أسوان على صفيح ساخن منذ الإعلان عن كارثة “المستريحين” وكشف المبالغ الكبيرة التي قاموا بجمعها من المواطنين والقبض على بعضهم وهروب آخرين، ما أشار إلى حجم الكارثة التي تعاني منها المحافظة الجنوبية في ظل غياب الرقابة الأمنية وشبهات واسعة بضلوع قيادات أمنية في فساد يرتبط بمدى علاقتهم بهؤلاء المستريحين وتسهيل استيلائهم على أموال الناس وحمايتهم طوال الفترة الماضية.

وفي هذا السياق أصيب 7 أشخاص في اشتباكات بالأسلحة النارية بين ضحايا مصطفى البنك أشهر هؤلاء المستريحين بسبب خلافات على اقتسام ممتلكاته للحصول على جزء من أموالهم المنهوبة

وقعت الاشتباكات، في قرية البصيلية، مسقط رأس “البنك” حيث جرى تبادل لإطلاق النيران بين أهالي المدينة بعد خلاف على اقتسام ممتلكات “المستريح المقبوض عليه” الذي استولى على نحو 500 مليون جنيه وفقا لبعض الروايات.

مستريح مصر!

ودشن ناشطون هاشتاج “مستريح أسوان” الذي تضمن عددا كبيرا من المشاركات منها ما كتبه “ربيع طه” الذي قال: “نحن في عصر معجزة الفرد والفرد المعجزة، قابلين وراضيين بتصديق حجم الإنجازات، ومستكترين على أهل أسوان اللى هما أساسا طيبين يبلعوا طعم #مستريح_اسوان”؟

وكتب “على يار”: “علشان الناس اللي فاكره السيسي ذكي لما استولى على الحكم وحط الجيش في جيبه.. أهو عيل بفوطة اسمه مصطفى البنك ضحك على شعب سليم واخد فلوسه. الشعب المصري أصبح المادة الخام للطيبة“.

أما صاحب حساب “الحرية” فكتب: “مستريح مصر بينهب من الشعب سنويا ضرايب وجمارك 1.5 تريليون جنيه وفى 8 سنين لهف 4 تريليون جنية من الداخل 104 مليار دولار من الخارج و88 مليار دولار رز خليجى. ونهب تريليونات الصناديق الخاصة ورجال الاعمال والاخوان وبيع اصول الشعب“. 

وأضاف “سيد حسن”: “زعلانين ليه إن مستريح أسوان أخد فلوسكم وهرب مع إن مستريح مصر بينصب عليكم يوميا ومحدش بيكلم عادي يعني”؟ 

منظومة الفساد 

وأضاف “أبا عبدالل” قائلا: “حرب الإشاعات…. ياليت قومي يعلمون.. لقد نجحت المخابرات وعملاء الخسيس في إشغال الشعب من الخرافات #ابو_الهول  #المسيخ_الدجال #مستريح_اسوان.. هل تعلمون ماذا يحدث داخل البلد من مصائب والخسيس وعملائه جعلوكم تنشغلون بهذه الخرافات؟ عودوا إلى صوابكم وانقذوا ما يمكن إنقاذه“. 

وكتب “السهم النافذ”: “مصر بلد قناة السويس هتبيع سبع موانئ للإمارات علشان تسدد قروض القصور الرئاسية.. بس سيبك انت إيه رأيك في الاختيار ٣”؟

أما د. مصطفى جاويش المسؤول السابق بوزارة الصحة فكتب: “واضح إن #مستريح_اسوان أحد فروع #تحيا_مصر_وعاش_السيسي ومكون أصيل من منظومة الفساد المتغلغلة داخل الكيان العسكرى الحاكم، وهذا الفيديو خطير جدا ويكشف بوضوح وحسرة  حكاية وطن بيضيع أمام سمع وبصر الشعب“.

وسخر  حساب باسم “مهندس أحمد” قائلا: “تصدقوا إن نصاب اسوان الشهير بمصطفى البنك كان بيقول للضحايا بتوعه اصبروا عليا وهتلاقوا نفسكم في حتة تانية”؟

 

* بسبب السيسي وتعاطيه الأمني.. نكبة مصرية غير مسبوقة بالسودان

على مدى عقود من الزمن كانت مصر في قلوب السودانيين وداخل مؤسسات الحكم والسياسة والاقتصاد لها مكانة متميزة وكبيرة، وكان شعار الإخوة والأشقاء هو التوصيف السائد للعلاقات المشتركة بين البلدين ، إلى أن جاء المنقلب السفيه السيسي ونظامه العسكري، الذي لا يفهم في السياسة ولا يؤمن إلا بالحلول الأمنية والخيانات والجرائم بحق مصر وأشقائها سبيلا  للتعاطي السياسي والاجتماعي مع القضايا.

وهو ما تدفع مصر ثمنه غاليا في ملفات استراتيجية في السودان وفي الجوار، سواء الليبي أو الإفريقي وحتى الفلسطيني ، حيث باتت مصر ملفوظة لدى شعوب المنطقة قبل أنظمتها السياسي.

وهو ما تجلى مؤخرا في شكل العلاقات المشتركة بين السودانيين، حكاما ومحكومين وقوى سياسية تجاه مصر، حيث برزت دعوات كثيرة بالسودان للانفصال عن المسار المصري في التعاطي مع أزمة سد النهضة الأثيوبي، ورفض أي تدخلات مصرية في الشأن السوداني، ورفض أي وساطة مصرية سواء من قبل المعارضة السودانية أو الحكومة والعسكر السودانيين.

سبب ذلك يكمن في الأدوار غير الحيادية للسيسي ونظامه العسكري، تجاه السودانيين منذ التحركات الشعبية الأولى، حيث تلاعب السيسي بالشعب السوداني، منحازا  للعسكر، ثم تعددت مؤامرات السيسي ومخابراته للتلاعب بالشعب السوداني، ثم انتقلت مؤامرات السيسي للوقيعة بين محمد حمدان دقلو وعبد الفتاح البرهان وخلق فجوات سياسية ونشر أجواء عدم الثقة بين الطرفين.

تلك التلاعبات القميئة، دفعت السودانيين للفظ أي وجود مصري أو دور لها. وهو ما قرأت خطورته المخابرات المصرية، والتي قامت بإعداد وتنسيق زيارة له ، إلا أنها تعاطت أيضا بالعقلية الأمنية، محاولة الضحك على السودانيين الذين هم أذكى بمراحل من السسي ومخابراته ، وكشفوا حقيقة الوفد المرتبط بالمخابرات وأطراف الحكم المصرية، ولكنه بزي شعبي.

فبعد نحو أسبوع أمضاه وفد شعبي مصري في السودان بهدف إذابة الجليد بين القوى الشعبية والثورية السودانية والسلطات في مصر، ومحاولة إصلاح ما أفسده تعامل الأجهزة المصرية مع الملف السوداني، كان الفشل هو العنوان الأبرز.

المهمة الأساسية للوفد 

وعلى الرغم من أن المهمة الأساسية للوفد هي تلبية رغبة القوى السياسية ذات الثقل في الشارع السوداني والقوى الثورية هناك، الرافضة للتعاطي مع التحركات التي يقوم بها جهاز المخابرات العامة ، وتأكيدها أن العلاقة مع مصر يجب أن تكون على المستوى السياسي والشعبي، إلا أن المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية أصروا على فرض رؤيتهم في ما يتعلق بتركيبة ومهمة الوفد.

وترأس الوفد وزير الخارجية السابق محمد العرابي، وضم في عضويته جيهان زكي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وهادية السعيد عضو لجنة الشباب والرياضة في المجلس، بالإضافة إلى  رئيس تحرير صحيفة الأهرام ويكلي، عزت إبراهيم والدكتورة نيفين مسعد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير محمد بدر الدين زايد مساعد وزير الخارجية الأسبق.

وكان المسؤولون في جهاز المخابرات العامة رفضوا إشراك وزارة الخارجية في طرح رؤية متعلقة بتشكيل الوفد، واقتصر دور الوزارة فقط على الترتيبات الإدارية الخاصة بالزيارات واللقاءات.

وذلك على الرغم من أن القوى السياسية في السودان تعلم جيدا حجم القوى الشعبية والسياسية في مصر، ومدى تأثير كل منها، وتعلم الحقيقي من الرموز السياسية الشعبية المصرية، ومن هم المحسوبون على الأجهزة“.

ووفق تصريحات لدبلوماسي مصري ، تحدث لوسائل إعلام عربية “لم يحدث اختراق حقيقي يمكن أن تُبنى عليه أي مواقف مستقبلية بشأن الملف السوداني، لافتا إلى أن المسؤولين في الخارجية المصرية كانوا قد اقترحوا تطعيم الوفد ببعض الرموز السياسية والشعبية المصرية المعروفة بشيء من الاستقلالية لدى القوى السودانية“.

يشار إلى أنه كانت هناك مقترحات بأسماء شخصيات مثل حمدين صباحي، وبعض السياسيين مثل عمرو الشوبكي نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وهو ما رفضه المسؤولون عن الملف السوداني في جهاز المخابرات العامة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوفد المصري، خلال لقائه بعدد من الشخصيات السياسية في السودان أنه جاء في مهمة محبة وإخوة لشعب السودان.

وزار الوفد مقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما التقى مجموعة من ممثلي لجان المقاومة” في الخرطوم، ومنظمات أسر شهداء الثورة السودانية، كما اجتمع مع عضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، بحضور اثنين من أعضاء المجلس ، هما مالك عقار والطاهر حجر، وعدد آخر من أعضاء الجبهة الثورية، كذلك التقى الوفد برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

وكان الهدف من الزيارة هو تحييد موقف قوى المعارضة السودانية في ما يتعلق بتوحيد الجهود من أجل اتخاذ موقف موحد في مواجهة التحركات الإثيوبية بشأن سد النهضة، في وقت تتبنى فيه تلك القوى موقفا مناوئا للقاهرة، وأقرب إلى أديس أبابا.

المواقف السودانية 

ومع تباعد المواقف السودانية من مصر، جاء الدور المخابراتي ليجسد معالم الفشل المضاعف فيما يخص الموقف المصري في دول الجوار الأفريقي، إذ أن المخابرات العامة المصرية وهي الجهة التي شكلت الوفد يبدو أنها لا تعلم جيدا مدى اطلاع السودانيين على المشهد المصري، إذ أن قوى المعارضة السودانية الفاعلة التي تتخذ موقفا مناوئا لمصر، بعضها وبعد ساعات قليلة من لقائه بالوفد وصفه بالحكومي، وليس بالشعبي.

وهو دليل فشل المساعي المصرية المحكومة بالرؤية الأمنية، التي يعاقر بها السيسي كل قضايا الداخل والخارج.

ووفق تقديرات استراتيجية، فإن السودانيين يرغبون في نقل التعامل معهم من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي، فهناك شخصيات من الوفد تدرك كافة المكونات السياسية في السودان مدى ارتباطها بالأجهزة الأمنية في مصر.

ملف سد النهضة 

وفق مصدر دبلوماسي سوداني في القاهرة، فإن ترتيب زيارة الوفد جاءت بعدما طلب المسؤولون في جهاز المخابرات العامة السماح لهم بهذا التحرك في محاولة لاختراق موقف القوى الثورية، الرافض لأية وساطة مصرية في حل الأزمة، وكذلك موقف بعض قوى المعارضة المتمسك بالتحرك في ملف أزمة سد النهضة من منظور سوداني خالص، من دون التقيد بالموقف المصري.

وتواجه مصر فشلا ذريعا في ملف سد النهضة، وسط إصرار أثيوبي على الملء  للسد دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم تنشده مصر، ورفض أديس أبابا اطلاع الجانب المصري على أية معلومات تخص السد وتوليد الكهرباء وعمل التوربينات وحجم المياه المتدفقة، بالمخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية، التي سبق وأن أهدرها السيسي نفسه بتوقيعه اتفاق المبادئ في مارس 2015، وتنازل بمقتضاه عن حقوق مصر المائية التاريخية في النيل، وحول النيل لشأن أثيوبي داخلي.

الراقص على نار الخلافات

ومنذ انقلاب السفاح السيسي على الديمقراطية كخيار شعبي، اعتمد السيسي سياسات تنحية السياسة والاجتماع والقانون والاجتماع، وسيطر بعقليته الأمنية على مقاليد كل شيء بمصر وخارجها، ففي ليبيا انحاز السيسي ونظامه العسكري للانقلابي خليفة حفتر، ضد الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها دوليا، وهو ما تسبب في خروج مصر عن دورها المفترض أن يكون أقرب لكل الليبيين كوسيط محايد يهمه أمن واستقرار كل ليبيا، بل إن دعم السيسي للعملية العسكرية التي شنها حفتر على طرابلس وأهدرت دماء الآلاف من الليبيين، كان لها مفعول كبير في كراهية الليبيين بقطاعات مختلفة للدور المصري، وذهبوا للاستنجاد بتركيا والأمم المتحدة والغربيين، تاركين مصر غير واثقين في نظامها العسكري.

وضد إرادة التونسيين دعم السيسي انقلاب قيس سعيد ضد شعبه، متسببا في فشل الدولة التونسية وشلها لنحو عام، وأيضا حاول السيسي إقحام الجزائر في انحيازات سياسية يريدها الانقلابيون داخل ليبيا، رفضها تبون، فانحاز السيسي للمغرب وذهب وزير خارجيته سامح شكري لدعم المغرب معلنا انحياز مصر لموقف المغرب في قضية الصحراء الغربية، بالمخالفة للمواثيق العربية التي التزمت بها  السياسة المصرية بين الأشقاء العرب لعقود من الزمن ، وهو ما يضع مصر مع الكثير من الأزمات الدولية والإقليمية ويجعلها تعوم على مخزن من البارود المتفجر، مثلما حدث في السودان ومن قبل في فلسطين، وغيرها من الملفات الدولية والإقليمية ، وهو ما يؤكد بدوره فشل الرؤية الأمنية في حل الإشكالات السياسية المصرية ويضع المصريين وقضاياهم في مواجهات سياسية مع الشعوب والنظم ويكشف أن الدولة لا تُدار بالأمن  فقط.

 

*المونيتور”: مصر وإثيوبيا تتنافسان على كسب الدعم الأمريكي في ملف سد النهضة

عينت إثيوبيا وزير المياه والري والطاقة السابق سيليشي بيكيلي سفيرا جديدا لدى الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى مواجهة الجهود المصرية لجذب الدعم الأمريكي لصالحها في النزاع المستمر منذ سنوات مع أديس أبابا حول سد النهضة الإثيوبي الكبير.

وقدم بيكيلي، كبير المفاوضين السابقين في محادثات سد النهضة مع مصر والسودان، في 6 مايو نسخة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية الأميركية كسفير جديد لبلاده، وكتب بيكيلي على تويتر “سأشغل الآن منصب سفير جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ورئيس البعثة“.

وقال إن “تحسين العلاقات الإثيوبية الأمريكية سيكون مهمته الرئيسية خلال فترة توليه منصب كبير الدبلوماسيين في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي في واشنطن”. وأضاف السفير المعين “أتطلع مع الطاقم الدبلوماسي للبعثة إلى تنفيذ الواجبات والمسؤوليات المشرفة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العظيمين“.

ويرى المحللون أن تعيين بيكيلي هو محاولة من أديس أبابا لتعزيز وجهة نظرها بشأن نزاع سد النهضة مع مصر والسودان ، وكذلك الصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي.

وقال كاميرون هدسون، الزميل البارز في مركز أفريقيا التابع للمجلس الأطلسي، إن “تعيين بيكيلي سفيرا جديدا هو محاولة من أديس أبابا لإعادة ضبط نبرة علاقتها مع الولايات المتحدة“.

وأضاف هدسون للمونيتور “ينطبق ذلك على العلاقات المتعلقة بالحرب في تيغراي والنزاع الحدودي مع السودان وتطبيق العقوبات الأمريكية بقدر ما ينطبق على سد النهضة“.

وتنظر مصر، التي تعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل في إمداداتها من المياه، إلى سد النهضة باعتباره تهديدا وجوديا لحصتها المائية، وتقول إثيوبيا إن “السد وهو أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أفريقيا يجري بناؤه بالقرب من الحدود مع السودان على النيل الأزرق، أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، لن يضر بمصر والسودان، وهما دولتان في المصب“.

وجاء تعيين بيكيلي سفيرا جديدا لإثيوبيا لدى الولايات المتحدة بعد أسابيع قليلة فقط من زيارة وزير الخارجية في حكومة السيسي سامح شكري إلى واشنطن لإجراء محادثات مع مسؤولين أمريكيين حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك سد النهضة، وجاءت هذه الزيارة في الوقت الذي احتفل فيه البلدان بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية الثنائية.

وقالت مصادر دبلوماسية إن “شكري طلب من الإدارة الأمريكية الضغط على أديس أبابا للدخول في جولة جديدة من المفاوضات مع القاهرة والخرطوم للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة“.

وتوقفت محادثات سد النيل بين مصر وإثيوبيا والسودان العام الماضي بعد فشل الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وتبادلت الدول الثلاث اللوم في عرقلة المحادثات.

في عام 2020 ، توسطت الإدارة الأمريكية السابقة لدونالد ترامب في مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء سد النهضة وتشغيله.

وأسفرت المحادثات الثلاثية عن مسودة اتفاق بوساطة أمريكية لحل نزاعهما، ووقعت مصر بالأحرف الأولى على الاتفاق، لكن إثيوبيا تخطت حفل التوقيع واتهمت ترامب بالانحياز إلى القاهرة، وحضر السودان الاجتماع لكنه لم يوقع.

في 11 مايو ، جدد عبد الفتاح السيسي دعوته للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة خلال محادثاته في القاهرة مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وقال بيان لرئاسة الانقلاب إن “المحادثات بين السيسي وسوليفان تناولت مجموعة من القضايا، بما في ذلك ملف سد النهضة، وشدد السيسي على موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا بشأن عملية سد النهضة، بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة لكل من القاهرة والخرطوم وأديس أبابا“.

وجاءت دعوة السيسي في الوقت الذي تستعد فيه إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثالثة من سد النهضة الشهر المقبل على الرغم من معارضة كل من مصر والسودان.

وبصفته وزيرا للمياه، قاوم بيكيلي الضغوط المصرية للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، واتهم القاهرة والخرطوم بتعطيل المفاوضات للتوصل إلى اتفاق.

قال عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، للمونيتور عبر الهاتف “لقد اتبع بيكيلي موقفا متشددا خلال مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان“.

وقال إن “بيكيلي أستاذ جامعي لديه خلفية أكاديمية عميقة في الموارد المائية ، وقام بتأليف عدة أنواع من الأبحاث حول نهر النيل“.

ورأى شراقي أن “تعيينه سفيرا لدى واشنطن هو محاولة من إثيوبيا للترويج لمشاريعها المائية في الولايات المتحدة، وخاصة سد النهضة“.

ومع ذلك، يعتقد هدسون أن أي تحسن في العلاقات الإثيوبية الأمريكية سيكون على الأقل في الوقت الحالي ثانويا لصراع تيغراي وإنهاء الحصار الإنساني الذي تفرضه الحكومة على المنطقة.

واندلع الصراع في تيغراي في نوفمبر 2020 بعد أن أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد قواته إلى المنطقة، زاعما وقوع هجوم على قاعدة عسكرية من قبل قوات تيغراي، ويخشى أن يكون عشرات الآلاف من الأشخاص قد لقوا حتفهم في الصراع.

وفي الشهر الماضي، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض في تيغراي واستعادة الخدمات الأساسية للمنطقة.

وقال هدسون “إذا لم تكن أديس أبابا قادرة على معالجة الوضع على الأرض في تيغراي بشكل إيجابي، فمن الصعب تخيل أي تقدم يتم إحرازه في أي جزء آخر من العلاقات الثنائية، بما في ذلك سد النهضة“.

 

* التموين توقف صرف السلع والخبز لعدد من المستحقين اعتبارا من أول يوليو

أعلنت وزارة التموين، وقف صرف كافة السلع والخبز لكل من لم يسجل رقم هاتفه المحمول على بطاقته في مكتب التموين، اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وقال عمرو مدكور مستشار وزير التموين إن هذا الأمر يخص المواطنين الذين أرسلت إليهم رسالة بهذا الشأن عبر “بونات” صرف السلع.

وأوضح مدكور أن رقم التليفون المحمول هو أحد البيانات المطلوبة للتسجيل في قواعد بيانات المواطنين، شريطة أن يكون الرقم لرب الأسرة، وليس مجرد رقم لأحد أفرادها.

وأشار مستشار وزير التموين أنه جرى مد مهلة تسجيل أرقام الهواتف على بطاقات التموين حتى يوم 30 يونيو المقبل بهدف تسهيل الأمر على المواطنين.

التموين

وكانت وزارة التموين استغلت أجازة عيد الفطر الماضي ورفعت سعر زجاجة الزيت حجم الـ 800 جرام للتموين 3 جنيهات عن شهر مايو لتصبح 23 جنيها لسعر البيع للمستهلك.

كما قررت الوزارة حذف زجاجة الزيت اللتر، بالإضافة لحذف نصف كيلو المكرونة من تموين شهر مايو.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت منذ أسبوعين حذف بعض السلع التموينية عن شهر مايو، تزامنا مع طرح السلع التموينية داخل محلات بقالي التموين.

يذكر أن وزير التموين والتجارة، علي مصيلحي، قرر فى أكتوبر الماضي رفع أسعار زيت الطعام بنسبة 25%، اعتباراً من أول نوفمبر، بدعوى ارتفاع سعر زيت الصويا الخام من 917 دولاراً إلى 1432 دولاراً عالمياً .

وزعم مصيلحي، في مؤتمر صحفي، إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية في مصر يعود إلى ارتفاع أسعارها عالمياً بفعل التضخم.

كما أدعى أن قفز أسعار السكر أخيراً ترجع إلى نقص المعروض، ووجود تشوهات سعرية في الأسواق!!

 

* محور ياسر رزق يطيح بمدفن طه حسين

من المقرر أن يطيح محور ياسر رزق أحد الصحفيين الأمنيين المقربين من السيسي،  وعراب تمديد فترة الرئاسة، بمدفن عملاق الأدب العربي طه حسين.

مدفن طه حسين

وقالت إحدى حفيدات طه حسين إن بعض أفراد العائلة فوجئوا أثناء زيارة المدفن بوجود علامة حمراء على الجدران تشير إلى احتمالية إزالة المدفن، وذلك رغم عدم تلقي العائلة أي خطابات من محافظة القاهرة أو إدارة الجبانات بالمحافظة تفيد نية المحافظة إزالة المدفن.

 وتداول بعض النشطاء المهتمين بالتراث المعماري صورًا لمدفن حسين، بعد وضع العلامات الحمراء على جدرانه، وفسروها بأنها «تمهيدًا لإزالة المدفن لتنفيذ محور مروري باسم الصحفي الراحل ياسر رزق»، وفي أبريل الماضي، ونشرت «أخبار اليوم» تصريحات مصدر بـ«القاهرة» .

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، موجة من الجدل والاستياء، بعد أنباء عن إزالة قبر الأديب الراحل طه حسين ، عميد الأدب العربي، لإنشاء محور يحمل اسم الصحفي الراحل ياسر رزق.

ونشر نشطاء، تعليقات أعربوا فيها عن استيائهم.

وتطور الجدل إلى مهاجمة مؤسسات الدولة ، ودشن ناشطون، وسما بعنوان ”أنقذوا جبانات مصر“، عبّروا من خلاله عن رفضهم لإزالة قبر طه حسين.

وكان السيسي قد أعلن منذ أشهر، عن إنشاء محور يحمل اسم الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ”أخبار اليوم“ السابق، وأحد أشهر المحررين العسكريين.

وتوفي رزق، في أواخر يناير الماضي، عن عمر ناهز 57 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وكتب ياسر رزق، عراب السيسي، أول مقال يطالب بتمديد فترة حكم السيسي، و توريث الحكم لنجله، لضمان بقاء الحكم فى يد الجيش، وقطع الطريق على عودة مصر إلى ما قبل 3 يوليو 2013، وذلك فى عام 2018، وهو ما تحقق في شطره الأول.

 

* موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الدولار الجمركي إلى 17 جنيها

حذر خبراء اقتصاديون من موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بسبب قرار حكومة الانقلاب بزيادة سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيها.

وقال الخبراء إن “هذا القرار سوف يضيف أعباء جديدة على المصريين وعلى مستوى المعيشة ، مؤكدين أن معدلات الفقر تتزايد وأن الكثير من الأسر لم تعد تستطيع الحصول على احتياجاتها الأساسية والضرورية“.

وتوقعوا أن يتسبب ارتفاع الأسعار في اندلاع احتجاجات ومظاهرات ضد حكومة الانقلاب للمطالبة بخفض الأسعار ورحيل نظام عبدالفتاح السيسي.

كانت وزارة المالية بحكومة الانقلاب أعلنت تحديد سعر الدولار الجمركي بقيمة 17 جنيها للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بداية من أول مايو الجاري ، بعد أن كان 16 جنيها خلال أبريل الماضي .

وكشف منشور أسعار صادر عن مصلحة الجمارك أنه تتم المحاسبة على أساس أن سعر الدولار الجمركي 17 جنيها واليورو 17.8 جنيها، والجنيه الإسترليني 21.4 جنيها، والدولار الكندي 13.2 جنيها.

يشار إلى أن الدولار الجمركي هو السعر الذي تحدده وزارة مالية الانقلاب للدولار أمام الجنيه بشكل شهري، وتستخدمه في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها 

روسيا وأوكرانيا

من جانبه برر الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك زيادة الدولار الجمركي بأن سعر الدولار كان 15.77 جنيها، وارتفع إلى أكثر من 18 جنيها، وهذا يعني زيادة أسعار السلع والمنتجات التي يتم شراؤها من الخارج بالدولار.

وزعم غتوري في تصريحات صحفية، أن تحديد سعر الدولار الجمركي يأتي للحفاظ على المنتج الوطني ومنع رفع الأسعار.

ولفت إلى أن تحديد سعر الدولار الجمركي يستمر لمدة شهر، وبعد ذلك تتم إعادة التقييم مرة أخرى ، مشيرا إلى انخفاض الواردات المصرية من روسيا وأوكرانيا بسبب ظروف الحرب الدائرة هناك وفق تعبيره.

وكشف غتوري أنه تم إيقاف استيراد القمح من الخارج بسبب ارتفاع الأسعار 

ارتفاع الأسعار

في المقابل طالب الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده ، بضرورة تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها لرفع المعاناة عن المواطن، وعدم زيادة أسعار المنتجات الأساسية التي نستوردها من الخارج، حتى لا يتحمل أي أعباء من زيادة جديدة في الأسعار، مؤكدا أن زيادة الدولار الجمركي تدفع في هذا الاتجاه .

وقال عبده في تصريحات صحفية  “يجب على دولة العسكر أن تثبت الدولار الجمركي بشكل مستمر وتتم إعادة النظر في القيمة كل 3 شهور حتى لا يتأثر المواطن بأي موجة في زيادة الأسعار مستقبلا، خاصة أن الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة لفترة ، وبالتالي تأثيراتها مستمرة على جميع دول العالم بسبب نقص الإمدادات في المواد الغذائية وارتفاع الأسعار، حتى أصبح الغلاء في مصر مستوردا وكذلك التضخم“.

وأضاف  “لابد أن يكون فيه دور للمواطن للتصدي لجشع التجار ، ويقوم بالإبلاغ فورا عن أي بائع يعرض المنتجات بأسعار مرتفعة بدون مبرر حتى يتم ضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة“.

موجة تضخمية

وقال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، أستاذ الاقتصاد بالجامعات المصرية، إن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت تؤثر سلبا على الأسواق العالمية ، وامتد هذا التأثير السلبي إلى السوق المصرية، مشيرا إلى أن البنك المركزي اضطر إلى رفع سعر الفائدة 100 درجة أساس“.

وأوضح عبدالمطلب في تصريحات صحفية أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي، قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.

وأشار إلى أن هذا القرار تبعه قرار آخر بخفض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية بنسبة 11% ليصل سعر الدولار إلى نحو 17.5 جنيها ، وفي أقل من ساعة واصل الجنيه الانخفاض ليصل حاليا إلى 18.5 جنيها أي بانخفاض نسبته نحو 15% خلال يوم واحد.

 وعن الأسباب التي دفعت حكومة الانقلاب لاتخاذ هذه القرارات ، أكد عبدالمطلب أن هناك تخوفا من خروج الأموال الساخنة من الاقتصاد المصري، ولذلك رفع البنك المركزي سعر الفائدة لإغراء هذه الأموال بعدم الخروج، وخفض سعر الجنيه ليكون عائقا أمام خروج الدولار من السوق المصري ، فخروج أموال الأجانب سوف يزيد من الطلب على الدولار، ولذلك خفضت حكومة الانقلاب قيمة الجنيه بغرض خفض الطلب على الدولار.

وأعرب عن تخوفه من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ارتفاع أسعار غالبية السلع سواء المحلية أو المستورة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يعاني حاليا من موجة تضخمية، وارتفاع الأسعار عصف بميزانية غالبية المصريين، ومنعهم من توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم المعيشية، وتبقى الكرة الآن في ملعب حكومة الانقلاب لتحافظ على استقرار الأسعار ولا تتركها للانفلات، كما حدث مع التعويم الأول عام 2016.

وشدد  عبدالمطلب على أننا بحاجة ضرورية لاتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لتقليل الآثار السلبية المحتملة لهذه القرارات منها:

أولا ، زيادة مرتبات العاملين بالدولة، مع حث القطاع الخاص على زيادة أجور العاملين فيه.

ثانيا ، تغليظ العقوبات لكل من يتلاعب بالأسعار أو يحاول رفع أسعار سلعه أو حبسها من التداول في الأسواق بغرض رفع أسعارها مستقبلا.

ثالثا ، يجب أن تشمل هذه العقوبات السجن ومصادرة البضائع التي يتم تخزينها، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة، بحيث يتم الجمع بين هذه العقوبات وليس بإحداها فقط.

رابعا ، يجب بذل جهود مكثفة لمنع حدوث أزمات أو نقص في السلع، من أجل تجنب اندلاع أي احتجاجات أو مشاكل سوف تؤثر سلبا على الجميع.

السلع الضرورية

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق: “يجب التفرقة بين الدولار الجمركي، الذي يستخدم في حساب قيمة الأشياء التي يتم استيرادها من الخارج الموجودة في الموانئ الجمركية عن الدولار في البنك المركزي الذي يتم التعامل به في كل التعاملات اليومية ويتغير سعره يوميا“.

وأضاف توفيق، في تصريحات صحفية أن تحديد أسعار جمركية للعملات الأجنبية يهدف إلى ضبط أسعار السلع المستوردة وعدم تركها عرضة للتضخم الشديد ، موضحا أن للاستثمار المباشر ضوابط ومحددات ويفضل اللجوء إليه طبقا لظروف وخبرة كل مستثمر وصناعة وسوق على حدة ، ويصعب إصدار توصية عامة بشأنه.

وأكد أن عمليات الاستيراد محكومة حاليا بمجموعة من الإجراءات موجهة في المقام الأول إلى السلع الضرورية والأساسية التي تحتاجها البلاد مشددا على ضرورة :

1- إيقاف مؤقت لأي توسعات ومشتريات غير ضرورية.

2- خفض أي نفقات ترفيهية وتكميلية غير ضرورية لاستمرار الحياة بصورة طبيعية، وإلى حين إنتهاء الأزمة الاقتصادية العالمية.

3- توزيع المدخرات على الأدوات الادخارية والأوعية بشكل متنوع وطبقا للاحتياجات والعوائد المنتظرة من كل منها.

 

 * من تعطل السيستم إلى التسريب والغش الجماعي.. فوضى في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

تشهد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي هذا العام مهازل وفضائح غير مسبوقة من تعطل السيستم إلى تسريب الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعى بجانب الغش الجماعى وتغيب عدد كبير من الطلاب عن أداء الامتحانات وهو ما يؤكد استمرار فشل وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب في إدارة وتسيير العملية التعليمية وعجزها عن ايجاد مناخ مناسب حتى تؤدى الامتحانات بطريقة جيدة لتصبح بالفعل وسيلة لتقييم مستوى الطلاب .

كانت امتحانات الصف الثانى الثانوى قد شهدت يوم الخميس الماضى مهزلة حيث تعطل «السيستم» وفشلت مـدارس كاملة فى الدخول على صفحة الامتحان منها ٢٧مدرسة فى محافظة الجيزة فقط وكانت المفاجأة صدور قرار من وزارة تعليم الانقلاب باحتساب درجة الامتحان الإلكتروني الكاملة لمادة اللغة العربية للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان بسبب السيستم!

يشار الى أن امتحانات الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢، انطلقت يوم الخميس الماضى، في المدارس المجهزة بنظام الدمج بين الامتحانات الورقي والإلكتروني.

وتجرى امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من ١٢ حتى ٢٦ مايو الجاري وتحتوي الامتحانات على أسئلة مقالية بنسبة ٣٠ في المئة، وأسئلة اختيار من متعدد بنسبة ٧٠ في المئة من درجة الامتحان،

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الأسئلة المقالية ورقيًا في الفترة الأولى، وأسئلة الاختيار من متعدد إلكترونيًا على التابلت في الفترة الثانية من الامتحان.

وتُعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) خلال الفترة الصباحية، وفي المدارس غير المجهزة خلال الفترة المسائية، بعد إلحاق الطلاب بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة 

اللغة العربية

الطلاب في مختلف المحافظات من جانبهم اشتكوا من سقوط منصة الامتحانات الإلكترونية “السيستم” في امتحان اللغة العربية، وعدم تمكنهم من أدائه.

وأعرب عدد من طلاب الصف الثاني الثانوي عن غضبهم من عدم عمل منصة الامتحانات وتحرير محاضر لأداء الامتحانات البديلة، بينما تأخر فتح الامتحانات في بعض المدارس لفترة تتخطى الساعة.

وكشف مصدر مسئول فى وزارة تعليم الانقلاب أنه تقدم لامتحان اللغة العربية «الفترة الصباحية» ٥٨٢ ألفا و٨٥٢ طالبا وطالبة من طلاب الصف الثانى الثانوى، وأدى الامتحان الإلكترونى ٤٩٠ ألفا و١٣٤ طالبا وطالبة بنسبة ٨٤ ،٪بينما لم يتمكن من أداء الامتحان ٩٢ ألفا و٧١٨ طالبا وطالبة.

وزعم المصدر ان تعليم الانقلاب حققت فى الأمر وتبين حدوث تأخير فى استجابة قواعد البيانات الرئيسية بسبب حدوث تعديلات فى بيانات الطلاب الــواردة من الإدارات التعليمية، والـتـى تمـت فـى نفس التوقيت ممـا تسبب فى تعطل وصـول الامتحانات الـى خــوادم المــدارس  

تسريب الجغرافيا

من ناحية أخرى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لامتحان مادة الجغرافيا عقب دقائق معدودة من انطلاقه والذي أداه طلاب الصف الثاني الثانوي ورقياً وإلكترونياً في المدارس المجهزة، حيث تعقد الأسئلة المقالية ورقياً بعد وضعها من قبل الإدارات التعليمية والأسئلة الموضوعية إلكترونياً على جهاز التابلت، وتركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين بحسب مزاعم تعليم الانقلاب .

وكشف هذا التسريب عن فشل تعليم الانقلاب فى منع دخول الهاتف المحمول الى اللجان رغم أنها كانت قد حذّرت من دخول الطلاب للجان الامتحانية بالهاتف المحمول أو أي أجهزة اتصال إلكترونية، أو حتى الكتب والمذكرات الخارجية.

فى المقابل طالب خبراء التعليم وتكنولوجيا المعلومات بضرورة وضع خطط شاملة لتطوير التعليم لا تقوم على تصويب الثغرات مؤكدين أن توفير سبل الحماية الممكنة والخوادم هو السبيل الوحيد لمنع تكرار هذه الحوادث،

وقال الخبراء : كان يجب على تعليم الانقلاب توفير البنية التحتية التكنولوجية الكافية قبل الشروع في التطبيق العملي للامتحانات،

بنية تكنولوجية

في هذا السياق شدد الدكتور يسرى زكى، خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، على ضرورة توفير بنية تكنولوجية قوية حتى لا نواجه مشكلة “السيرفر أو السيستم وقع”، مطالبا بتوفير الخوادم “السيرفرات والمساحات الكافية لتغطية الخدمة المقدمة سواء خدمة تعليمية أو مالية أو دفع إلكتروني.

وطالب زكى فى تصريحات صحفية بتوفير الحماية الكافية لهذه الخوادم أو “السيرفرات”، مشيرا إلى أن الاعتماد بشكل كامل على الرقمنة في أداء خدمة معينة يتطلب جهدا مماثلا للحفاظ على استدامة هذه الخدمة وحمايتها من القرصنة التي تتعدد أشكالها وتكون نتائجها إما السرقة أو التلف، وهو الأمر الذي يعطل تقدينم هذه الخدمة.

تجارب معلبة

ودعا الدكتور طلعت عبد الحميد، الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، الى ضرورة العمل على وضع خطط شاملة لإصلاح العملية التعليمية من الجذور والبعد عن التجارب الأجنبية المعلبة التي تضعنا أمام هذه المواقف.

وقال عبد الحميد في تصريحات صحفية ان الارتقاء بالتعليم في مصر يتطلب وضع رؤية تشمل تطوير كل أوجه التعليم العام والفني، حتى لا نكون أمام مجرد سد لثغرات صغيرة في منظومة تعاني منذ سنوات طويلة، فلا تكون أزمتنا في فشل أو معالجة عطل في الامتحان الإلكتروني أو عطل في السيرفر، .

وأضاف : يجب أن تكون لدينا رؤية شاملة لحل مشكلات التعليم بجميع قطاعاته، ووضع خطط وسياسات عامة تكون ملزمة لكل المسؤولين عن القطاع، على أن يستكمل كل مسؤول ما بدأه سلفه في سبيل تطوير المنظومة التعليمية بالشكل الأمثل.

وحمل عبد الحميد، وزارة تعليم الانقلاب مسئولية هذا التخبط الادارى بالاضافة الى مسئولية استمرار ظاهرة الدروس الخصوصية موضحا أن كل هذه الأزمات جاءت نتيجة غياب خطة أو استراتيجية واضحة لعمل الوزارة وتطوير المناهج، وهو ما يدفع الطلاب وأولياء الأمور للجوء إلى الدروس الخصوصية لضمان نجاح أولادهم، باعتبارها الوسيلة التي تساعدهم على اجتياز الامتحانات، كما أن غياب دور المدارس التعليمي والتربوي أدى إلى عزوف الطلاب عنها والاعتماد على الدرس الخصوصي.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذه الأزمات وتحديد منهجية عمل محددة دون تغييرها باستمرار، فضلًا عن العمل على عودة دور المدرسة الأساسي والوحيد في كونها المصدر الأساسي للتعليم والمعلومات، والتأكيد أن الهدف الأساسي هو الاستفادة وتحصيل المعلومات وليس أداء الامتحانات، وذلك من أجل إعداد مواطن يستطيع إفادة المجتمع وتغييره للافضل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وغيره.

 

 * خبير اقتصادي يدعو المصريين لخلع السيسي قبل إفلاس البلاد

حذر الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المصري المقيم في أمريكا، محمود وهبة، من الآثار المدمرة للبرنامج الذي أعلنه رئيس وزراء حكومة عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد.
وقال وهبة إن السيسي أمر مدبولي بإعداد برنامجا لبيع أصول الشعب لدول الخليج بمبلغ 40 مليار دولار، مقابل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وأوضح وهبة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن البرنامج الذي أعلنه مدبولي أمس الأحد سيزيد المخاطر الاقتصادية التي تعاني منها مصر، ولن يكفي لتجنب إفلاس البلاد.
وأضاف: “بيع أصول الشعب تتطلب استفتاء الشعب”، معتبرا أن هذا البرنامج محاوله يائسه من السيسي للبقاء بالكرسي بنزع ملكيه الشعب.
ودعا وهبة المصريين إلى النزول للشارع لإسقاط السيسي، قائلا: “اصحوا يا مصريين، السيسي يطلب قرض من صندوق النقد، فيشترط الخصخصه، فيعرض أصول البلد للبيع ويترك لكم الديون وبلد مفلسه.. اتحركوا“.

 

 

مصر مقبلة على كارثة اقتصادية والسيسي يبيع ما تبقى من أصول البلاد.. الأحد 19 مايو 2022.. طرح شركتين تابعتين للجيش فى البورصة

مصر مقبلة على كارثة اقتصادية والسيسي يبيع ما تبقى من أصول البلاد.. الأحد 19 مايو 2022.. طرح شركتين تابعتين للجيش فى البورصة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* تأجيل محاكمة 13 معتقلًا من الزقازيق لجلسة 4 يونيو

قررت، السبت، محكمة الزقازيق “دائرة الإرهاب” تأجيل محاكمة 13 معتقلًا، لجلسة 4 يونيو القادم، ومن بينهم كلًا من:

محمد صالح سعادة

مالك محمد صالح سعادة

معاذ محمود محمد خليل

إبراهيم أبو زيد إبراهيم

 

* حبس 6 معتقلين من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات

قررت، السبت، غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس 6 معتقلين من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

ماهر عبد الرحمن نصر الله عبد الحميد

أحمد مصطفى إبراهيم حسن سالم

عبد الله الطاهر يونس سليمان

أحمد مصطفى صلاح الدين عبد الحي سليم

أيمن جميل عبد العزيز محمود

محمود عبد الله محمد جاد

 

* الحبس عامين لـ10 معتقلين من أبوحماد

أصدرت، السبت، محكمة جنح الزقازيق دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالسجن عامين وغرامة 500 جنيه بحق 10 معتقلين من مركز أبوحماد، وهم:

محمد رجب سعد

محمد عدس

حامد محمد علي

صالح ربيع

مصطفى بهاء

أيمن السيد عبد الرحمن

شعبان شعبان فضالي

ربيع شعبان فضالي

محمد توفيق عطا الله

مؤمن بشير

 

* 28 مايو.. الحكم على معتقلين من القرين

قررت، السبت، محكمة جنح الزقازيق “دائرة الإرهاب” حجز قضايا معتقلين اثنين من القرين للحكم بجلسة 28 مايو، وهما:

أحمد مصطفى فروج

محمد أبو هاشم هاشم

كما قررت ذات المحكمة تأجيل قضايا معتقلين أبوحماد المنظورة أمامها يوم السبت للحكم بجلسة 28 مايو.

 

* عضو لجنة العفو يصرح “ليس لدينا معتقلين أو مختفين قسرياً” وحقوقيون: تصريحات لا تبشر بخير

زعم “طارق الخولي” عضو لجنة العفو الرئاسية، عدم وجود معتقلين أو مختفين قسرياً في مصر، ما أثار غضباً واستنكاراً حقوقياً.

إدعاءات طارق الخولي

وقال الخولي في تصريحات تلفزيونية لفضائية صدى البلد: “كل الموجودين داخل السجون وجهت إليهم قضايا جرى التحقيق بشأنها”.

وزعم الخولي أن “هناك مصطلحات يتم تصديرها لإدانة الدولة المصرية والنيل منها مثل “الاختفاء القسري والمعتقلين”، موكداً “هي أمور لا أساس لها”.

إدانات حقوقية

ورداُ على تصريحات عضو لجنة العفو الرئاسية، قال مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” أن التصريحات “تضيف المزيد من الشكوك حول جدية عمل اللجنة، وحياديتها، واتباعها لنصوص الدستور والقانون”.

وأكد الشهاب: أن عدد من تعرضوا للاختفاء القسري منذ يوليو 2013 حتى نهاية ديسمبر 2020 أكثر من 15 ألف مواطن مصري.

كما بلغت أعداد المعتقلين من كافة التيارات السياسية، بما في ذلك الطلبة والنساء والأطفال، نحو 60 ألف معتقل.

وقال المركز: “إننا إذ ننحاز إلى أي حوار مجتمعي يفتح المجال لإطلاق سراح المعتقلين، نؤكد على ضرورة أن تتحرى اللجنة الصدق والأمانة، وتبدأ عملها متوخية الصالح العام، وليس وفق كلام أطلقه جنرالات وزارة الداخلية للتغطية على الجرائم، أو رغبة في إرضاء النظام”.

وكان السيسي قد أعلن في أبريل الماضي عن تشكيل لجنة العفو الرئاسية وذلك على هامش لقاءه بعدد من الرموز السياسية في “إفطار الأسرة المصرية”.

ومهمة اللجنة هي “إعداد قوائم عفو عن المستحقين، سواء الصادر بحقهم أحكام قضائية ليعفو عنهم رئيس الجمهورية بصفته، أو المحبوسين احتياطياً لتخلي سبيلهم النيابة العامة”.

وجاءت هذه الخطوة في محاولة جديدة من النظام لتجميل صورته أمام الغرب بشأن ملف حقوق الإنسان وعدد السجناء الكبير المتزايد في عهده، واستعان السيسي ببعض الأسماء المحسوبة على المعارضة استجابة لضغوط خارجية.

وكانت منظمة العفو الدولية” وصفت الوضع الحقوقي في مصر بأنه “كارثي”، مشيرة إلى وجود “ناشطين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وأساتذة جامعات وصحفيين محبوسين لمجرد أنهم مارسوا حقهم في حرية الرأي والاجتماع السلمي والتنظيم”.

 

* صحيفة لبنانية: مصر مقبلة على كارثة اقتصادية والسيسي يبيع ما تبقى من أصول البلاد

كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية أن مصر مقبلةً على كارثة اقتصادية جديدة، في ظلّ العجز المتعاظم في الميزانية، والذي لم تَعُد القروض المتكاثرة نفسها تكفي لسدّه.
وأضافت الصحيفة أن رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي طلب معونات جديدة من دول الخليج، إلا أنها هذه المرة لن تكون لـ”سواد عيون” السيسي بل هي مرهونة بشروط أقلّها بيع أصول الدولة للسعوديين والإماراتيين، مقابل الحصول على «الرزّ».
ولفتت الصحيفة إلى غياب أيّ رؤية استراتيجية للتعامل مع الوضع الآخذ في التدهور، تستمرّ الأزمات المعيشية في طحْن المصريين، بدءاً من تدهور سعر الصرف وتقهقهر القدرة الشرائية وتبدّد المدّخرات، مروراً بالغلاء المستمرّ في أسعار السلع والخدمات بما فيها السكن والكهرباء، وليس انتهاءً بالإجراءات والقيود التي من شأن استمرارها تهشيم ما تبقّى من الصناعات المحلّية.
وقالت إن السيسي منذ وصوله إلى السلطة في عام 2014، يَعِد بتحسين الأوضاع الاقتصادية. لكن لم يكد عامان يمرّان على تلك الوعود، حتى نُكب المصريون بكارثة اقتصادية جديدة، حمّل السيسي مسؤوليّتها لعاملَين: أوّلهما تركة نظام حسني مبارك الثقيلة، وثانيهما الفوضى التي رافقت صعود الرئيس الحالي إلى الحُكم.
وبعدما وصل سعر صرف الدولار إلى نحو 7 جنيهات، في عام 2012 وتملل المصريون من تحريك طفيف في أسعار المحروقات، وسط تَوجّه حكومي، آنذاك، إلى الاقتراض من «صندوق النقد الدولي» بقيمة نحو 6 مليارات دولار، قفزت قيمة القرض نفسه، بعد أقلّ من عامين فقط، من استيلاء السيسي على السلطة، إلى 12 مليار دولار، بالإضافة إلى عشرات القروض الأخرى التي ارتفعت بديون مصر إلى 145 مليار دولار، بعدما كانت نحو 35 ملياراً في عام 2011، وأقلّ من 55 ملياراً في عام 2014.
ولا تتوافر معلومات كافية حول هذه الديون، التي يمتنع البنك المركزي عن تبيان ما إذا كانت شاملة ديون الهيئات الاقتصادية المختلفة والبنوك الحكومية أم لا، وما إذا كانت متضمّنة أيضاً قيمة قرض الـ25 مليار دولار من روسيا، الخاصّ بإنشاء مفاعلات الضبعة النووية، وهو واحد من المشروعات التي تتكتّم الحكومة على تفاصيلها المالية بشكل كبير، في ظلّ غياب البيانات حول ما جرى الحصول عليه بالفعل، وما تمّ إرجاؤه، خصوصاً مع عدم الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع حتى الآن.
وعلى رغم تراجع قيمة الجنيه تدريجياً أمام الدولار خلال العقود الماضية، إلّا أن الانهيار الحاصل اليوم يبدو مختلفاً. فالمشاريع التي تمّ تنفيذها لا تعود بفوائد تُعادل ما جرى اقتراضه من أجلها، فيما النظام غير قادر على إدارة الوضع الاقتصادي من دون مسكّنات مرحلية، وسط غياب الرؤية الشاملة المتناسبة مع ضخامة الاقتصاد المصري، الذي أصبح رهينة الإعانات الخليجية، التي انتهى زمنها هي الأخرى، لا لأسباب سياسية فقط، بل وأيضاً لشعور أنظمة الخليج بأن استثماراتها لا تدرّ أيّ عوائد ذات قيمة عليها.
واعتمد نظام السيسي بعد انقلابه العسكري في 2013 على الدعم السعوديالإماراتي – الكويتي، الذي اتّخذ شكل ودائع من دون فوائد لعدّة سنوات، أو مساعدات غازية وبترولية لتغطية العجز في مصر، الناجم عن تخلّف الحكومة عن سداد التزاماتها للشركات الدولية، الأمر الذي صعّب عليها الاستيراد. بالتوازي مع ذلك، جرى التوسّع في تنفيذ المشروعات من دون دراسة عوائدها، كما في حفر التفريعة الجديدة لقناة السويس خلال عام واحد، ومشاريع الطرق و«الكباري» التي كلّفت مليارات الدولارات ونُفّذت في زمن قياسي، في وقت قرّر فيه السيسي رفع الدعم عن جميع فئات الشعب وزيادة الضرائب والرسوم بصورة غير مسبوقة.
وقالت الصحيفة أن السيسي انتهج سياسات اقتصادية متناقضة؛ فعلى رغم حديثه عن أهمية توقّف الاقتراض إلّا للضرورة فقط قبل أكثر من عام، عاد هو نفسه ليمرّر ميزانية حكومته بقروض جديدة لتسديد القروض القديمة، بينما يقف مدافعاً عن ما يسميه بإجراءات «الإصلاح» الاقتصادي التي بدأت في نوفمبر 2016، وسمحت بتحريك سعر صرف الجنيه ليكون حرّاً، من دون تدخّل من البنك المركزي. على أن ذلك لم يستمرّ طويلاً، مع اضطرار «المركزي» للتحرّك نحو تثبيت سعر الصرف على نحو غير عادل لأكثر من عام، لينتهي الأمر بانخفاض جديد مرّة واحدة قيمته أكثر من 20%، في ظلّ توقّعات بتتابع الانهيار في الأيام المقبلة، في ظلّ قيود الحصول على العملة وتوقّف الاستيراد.
وتسود المنابرَ الإعلامية الرسمية، اليوم، انتقاداتٌ لعمليات استيراد بعض السلع التي يتوافر لها بديل متواضع محلّياً، مع تضخيم لعمليات السحب التي يجريها المصريون من البنوك، بهدف القول إن قدرة هؤلاء الشرائية لم تتأثّر سلباً، فيما الواقع يقول إن تضخّم الأسعار سيتواصل خلال الفترة المقبلة من دون سقف، خاصّة بالنظر إلى تناقض الرسائل التي يبعث بها النظام حول الوضع الاقتصادي، وغياب أيّ رؤية بعيدة المدى لديه من أجل إصلاح موازنة الدولة التي أصبحت تسدّد القروض بفوائد تلتهم أعلى من نصف قيمتها.
وعلى رغم أنه لا قيود معلَنةً على الاستيراد، إلّا أن ثمّة إجراءات بدأها البنك المركزي من شأنها الحدّ من قدرة الشركات على تنفيذ هذه العمليات، بدايةً من توفير الدولار من البنوك وهو ما يتعذّر في غالبية الأحوال، مروراً باشتراط وضع المبالغ كاملة قبل إتمام العمليات، وصولاً إلى استغراق وقت أطول من اللازم في الإجراءات، وفرض قيود تحجّم من نشاط الشركات.
وعلى خلفية اضطرار عشرات المصانع لتعليق أعمالها بشكل شبه كامل بسبب عجزها عن استيراد المكوّنات التي تَدخل في الإنتاج المحلّي في الوقت المناسب، واختفاء العديد من السلع والأجهزة المستورَدة بشكل كامل من السوق – وهو ما يُعزى في جزء منه إلى رغبة التجار في تحقيق أرباح أكبر عند إعادة البيع بالأسعار الجديدة -، خرج السيسي ليعلن استثناء المواد الضرورية للصناعة المحلية من قيود الاستيراد.
أمّا بخصوص الضرائب الجديدة على السلع المستورَدة، فهي غير موجودة على الورق، لكن فعلياً وُضعت على المستورد أعباء إضافية مرتبطة باضطراره لشراء الدولار من السوق السوداء بنسبة ارتفاع تُراوح بين 10 و20% على الأقلّ، مروراً بأعباء أخرى داخلية مرتبطة بزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات المقرّرة في شهر يوليو المقبل، إلى جانب زيادة الرواتب والأجور التي يُفترض بدء تطبيقها خلال الشهر الحالي، الأمر الذي تسبّب بزيادة كلفة الإنتاج المحلّي.
ومنذ تحرير سعر الصرف للمرّة الثانية، ورفع سعر الفائدة قبل شهرَين، يَعِد النظام بتسهيلات لتشجيع الصناعة المحلية، لكن هذه الوعود تبقى حبراً على الورق فقط، من دون إجراءات على أرض الواقع، في ظلّ استمرار الروتين الحكومي، وتعقيد ترتيبات الاستثمار، بينما تتعزّز قبضة وزارة المالية من خلال مصلحة الضرائب للحصول على مزيد من الأموال، سواءً بإجراءات مراقبة لتقليص عمليات التهرّب الضريبي، أو حتى في جمع متحصّلات ضريبية لم تكن ضمن المنظومة من قبل.

 

*  طرح شركتين تابعتين للجيش فى البورصة

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، عن طرح مجموعة من الشركات التابعة للقطاع العام (الحكومي) في البورصة المصرية، من بينها 10 شركات لقطاع الأعمال العام، و شركتان تابعتان للقوات المسلحة (الجيش)، وزعم أن 91% من الدين الخارجي لمصر هي ديون متوسطة وطويلة الأجل !! ولا تمثل ضغطاً على الموازنة العامة للدولة.

طرح شركتين تابعتين للجيش فى البورصة

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي للإعلان عن رؤية بلاده للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، إن الحكومة تستهدف النزول بالدين العام من 86% إلى 75% على مدار 4 سنوات مالية، والتحول تدريجياً إلى نظام حق الانتفاع في منح الأراضي الصناعية، وتحديد السعر بناءً على تكلفة إدخال المرافق، إلى جانب الإعلان عن تشريع جديد لإعفاء المشروعات الصناعية في المدن الجديدة والحدودية من الإعفاءات الضريبية.

دفاع عن مشاريع الطرق

وبخلاف طرح شركتين تابعتين للجيش فى البورصة، دافع مدبولي عن إهدار موارد الدولة على ما يُعرف بـ”المشاريع القومية”.

و قال مدبولي: “هذه المشاريع وفرت نحو 5 ملايين فرصة عمل خلال الأعوام الماضية. ولولا شبكة الطرق التي يجرى تنفيذها لأصبحت مصر عبارة عن كراج كبير، لا تتجاوز فيه سرعة السيارات 8 كيلومترات في الساعة”!! وأضاف”المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية هي مدن للأجيال القادمة، وثلث الاستثمارات العامة موجه للمشاريع القومية، وذلك لتغيير الوضع السيئ الذي كانت عليه مصر قبل عام 2013″، وفق زعمه.

وتوجه مدبولى بالشكر إلى عدد من الدول الخليجية “الشقيقة”، بزعم أنها ساهمت خلال الآونة الأخيرة في ضخ مليارات الدولارات للحفاظ على الاستقرار النقدي للعملات الأجنبية في مصر، فيما لم يذكر أن تلك الدول استحوذت على شركات حكومية كبيرة !!

طرح شركتين للجيش للقطاع الخاص 

كانت وزيرة التخطيط هالة السعيد قد أعلنت فى ديسمبر 2020 أنه سيتم طرح حصص تصل إلى 100% في شركتين تابعتين للجيش المصري أمام القطاع الخاص تمهيداً للتداول عليهما في البورصة.

وقالت السعيد في بيان إنه تمَّ اختيارُ شركتين هما الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافى)، التي تأسست عام 1993، وتعمل في إنتاج وتعبئة زيت الزيتون والأملاح ومياه الشرب بواحة سيوة. وشركة الوطنية للبترول وهي واحدة من بين 5 شركات محلية في سوق توزيع المواد البترولية ومحطات التموين .

علماً أن الجهاز، الذي تأسس عام 1979، يمتلك أكثر من 36 شركة، تعمل في قطاعات البناء والأغذية والتعدين والبتروكيماويات.

ضغوط صندوق النقد الدولي

وجاء قرار طرح الشركات المملوكة للجيش، الذي أحكم قبضته على اقتصاد البلاد فى عهد السيسى،  بعد تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش، طالب فيه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بمساءلة الحكومة المصرية عن المعلومات المالية الخاصة بعشرات الشركات العملاقة المملوكة لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي.

كما جاء إعلان الطرح، بعد أكثر من عام من دعوة السيسي، في أكتوبر 2019، إلى طرح بعض شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية حتى يتسنى للمواطنين امتلاك أسهم فيها.

وفي تعليقه على أسباب القرار استبعد المستشار الاقتصادي ورئيس منتدى القيمة المضافة أحمد خزيم، بحسب تصريحات صحفية، أن يكون هذا التوجه بناء على توجهات الحكومة أو الرئاسة، وأكد أنه “جاء بناء على المراجعة الأخيرة لتعليمات صندوق النقد الدولي .

 

* مصر أسيرةً لـ “الرزّ” الخليجي.. السيسي يبيع ما تبقّى .. والبلاد مقبلة على كارثة

طلب النظام المصري معونة مالية من دول خليجية، بحسب صحيفة “الأخباراللبنانية، تزامنا مع اقتراب البلاد من شفا كارثة اقتصادية جديدة، في ظلّ عجز متعاظم في الميزانية لم تَعُد القروض المتكاثرة نفسها تكفي لسدّه.

شروط “الرزّ” الخليجي

 وذكرت الصحيفة أن المعونة لن تكون بالمجّان، بل هي مرهونة بشروط من بينها بيع أصول الدولة للسعوديين والإماراتيين، مقابل الحصول على “الرز”.

 ولفتت الأخبار إلى غياب رؤية استراتيجية للتعامل مع وضع اقتصادي آخذ في التدهور، حيث تستمرّ الأزمات المعيشية في سحق المصريين، بدءاً من تدهور سعر الصرف وانهيار القدرة الشرائية وتبدّد المدّخرات، مروراً بالغلاء المستمرّ في أسعار السلع والخدمات بما فيها السكن والكهرباء، وليس انتهاءً بالإجراءات والقيود التي من شأن استمرارها تهشيم ما تبقّى من الصناعات المحلّية.

 وألمحت الصحيفة إلى استمرار الأزمات المعيشية التي تطحْن المصريين، بدءاً من تدهور سعر الصرف وتقهقر القدرة الشرائية وتبدّد المدّخرات، مروراً بالغلاء المستمرّ في أسعار السلع والخدمات بما فيها السكن والكهرباء، وليس انتهاءً بالإجراءات والقيود التي من شأن استمرارها تهشيم ما تبقّى من الصناعات المحلّية

وعود السيسي

وأكدت أنه ومنذ وصوله إلى السلطة في عام 2014، يَعِد عبد الفتاح السيسي بتحسين الأوضاع الاقتصادية. لكن لم يكد عامان يمرّان على تلك الوعود، حتى نُكب المصريون بكارثة اقتصادية جديدة، حمّل السيسي مسؤوليّتها لعاملَين: أوّلهما تركة نظام حسني مبارك الثقيلة، وثانيهما الفوضى التي رافقت صعود الرئيس الحالي إلى الحُكم. وبعدما خرج المصريون، في عام 2012، في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، محتجّين على وصول سعر صرف الدولار إلى نحو 7 جنيهات، ورافضين تحريكاً طفيفاً في أسعار المحروقات، وسط تَوجّه حكومة «الإخوان»، آنذاك، إلى الاقتراض من «صندوق النقد الدولي» بقيمة نحو 6 مليارات دولار، قفزت قيمة القرض نفسه، بعد أقلّ من عامين فقط، مع وصول السيسي إلى السلطة، إلى 12 مليار دولار، بالإضافة إلى عشرات القروض الأخرى التي ارتفعت بديون مصر إلى 145 مليار دولار، بعدما كانت نحو 35 ملياراً في عام 2011، وأقلّ من 55 ملياراً في عام 2014. ولا تتوافر معلومات كافية حول هذه الديون، التي يمتنع البنك المركزي عن تبيان ما إذا كانت شاملة ديون الهيئات الاقتصادية المختلفة والبنوك الحكومية أم لا، وما إذا كانت متضمّنة أيضاً قيمة قرض الـ25 مليار دولار من روسيا، الخاصّ بإنشاء مفاعلات الضبعة النووية، وهو واحد من المشروعات التي تتكتّم الحكومة على تفاصيلها المالية بشكل كبير، في ظلّ غياب البيانات حول ما جرى الحصول عليه بالفعل، وما تمّ إرجاؤه، خصوصاً مع عدم الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع حتى الآن.

تعويم الجنيه

وعلى رغم تراجع قيمة (تعويم) الجنيه تدريجياً أمام الدولار خلال العقود الماضية، إلّا أن الانهيار الحاصل اليوم يبدو مختلفاً. فالمشاريع التي تمّ تنفيذها لا تعود بفوائد تُعادل ما جرى اقتراضه من أجلها، فيما النظام غير قادر على إدارة الوضع الاقتصادي من دون مسكّنات مرحلية، وسط غياب الرؤية الشاملة المتناسبة مع ضخامة الاقتصاد المصري، الذي أصبح رهينة الإعانات الخليجية، التي انتهى زمنها هي الأخرى، لا لأسباب سياسية فقط، بل وأيضاً لشعور أنظمة الخليج بأن استثماراتها لا تدرّ أيّ عوائد ذات قيمة عليها. وكان نظام السيسي استبدل بالدعم القطري الذي كان قائماً إبّان حُكم «الإخوان»، الدعم السعودي – الاماراتي – الكويتي، الذي اتّخذ شكل ودائع من دون فوائد لعدّة سنوات، أو مساعدات غازية وبترولية لتغطية العجز في مصر، الناجم عن تخلّف الحكومة عن سداد التزاماتها للشركات الدولية، الأمر الذي صعّب عليها الاستيراد. بالتوازي مع ذلك، جرى التوسّع في تنفيذ المشروعات من دون دراسة عوائدها، كما في حفر التفريعة الجديدة لقناة السويس خلال عام واحد، ومشاريع الطرق والكباري» التي كلّفت مليارات الدولارات ونُفّذت في زمن قياسي، في وقت قرّر فيه الرئيس رفع الدعم عن جميع فئات الشعب وزيادة الضرائب والرسوم بصورة غير مسبوقة.

تبديد مدخرات المصريين

وبحسب الصحيفة بدّد السيسي مدّخرات المصريين وتسبّب في إضعاف الجنيه بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة

وأضافت أن السيسي، الذي كان يُفترض أن تنتهي مدّة رئاسته في عام 2022 قبل أن يعدّل الدستور على نحو يتيح له البقاء حتى عام 2030 على الأقلّ، حاول ترسيخ اسمه ومكانته على حساب الاقتصاد المصري. صحيح أنه قام ببناء العاصمة الإدارية الجديدة من خارج موازنة الدولة، لكن الأموال التي ضُخّت فيها غالبيّتها من الداخل وليس الخارج. كما أن التوسّع في المشاريع العقارية أحدث قفزة غير مسبوقة في الأسعار، ومن دون مبرّر، سوى جشع الدولة لجمع مليارات الجنيهات من المواطنين الراغبين في التملّك، والذين جرى منعهم من البناء على نحو منفرد إلّا في أضيق الحدود.

 يُضاف إلى ما تَقدّم تبديد مدّخرات المصريين، جرّاء الانخفاض المتواصل في سعر العملة المحلّية، وانخفاض قيمة الفائدة الفعلية على الرغم من تسجيلها 18 و20%، فضلاً عن رفع الأسعار لتكون تقريباً معادِلة للأسعار العالمية، بما فيها أسعار الكهرباء والمحروقات وحتى الخدمات، في وقت انخفضت فيه قيمة الحدّ الأدنى للأجور إلى أقلّ من 153 دولاراً، حتى مع زيادته رقمياً قبل أيام. وفي مقابل طلب السيسي من المصريين تحمّل الظروف الاستثنائية والأوضاع الصعبة عالمياً، لم يتحرّك نظامه للتخفيف عن المواطنين حتى في عزّ تلك الأزمات.

 

* مدبولي يعلن بيع عدد من الشركات وتوقعات ببيع شركة الكهرباء للخليج

كشفت الحكومة عن ملامح استراتيجية تحفيز نشاط القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقالت الحكومة إنها تخطط لمضاعفة مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد البلاد إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة، من 30% حاليا، وفق ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم .

وتتضمن الاستراتيجية أيضا – خطة الحكومة لجذب نحو 40 مليار دولار إجمالا من استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الأصول المملوكة للدولة، بواقع 10 مليارات دولار سنويا على مدار السنوات الأربع المقبلة.

وتشمل الأصول مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، والأصول العقارية في المدن الجديدة، ومشاريع تحلية المياه، فضلا عن مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم

خصخصة أصول الدولة

وأعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في المؤتمر الصحفي، عن عدد من الخطوات على صعيد خصخصة أصول الدولة، أبرزها دمج أكبر سبعة موانئ في شركة واحدة وطرحها في البورصة، وكذلك الحال مع عدد من الفنادق المملوكة للدولة، بالإضافة إلى طرح مشروعات النقل الحديث، وعلى رأسها مشروعا المونوريل والقطار السريع.

بيع الشركات المصرية للصناديق الخليجية

فيما توقع هاني جنينة، أستاذ مساعد في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية ورئيس قطاعي البحوث السابق في شركتي برايم وبلتون، أن تتجه الحكومة في إطار تخارجها من القطاع الخاص غالبًا لعقد صفقات لبيع الأصول إلى صناديق ثروة سيادية عربية.

وأرجح اتجاه الدولة «إلى طرح شركات في قطاعات غير تقليدية تتجاوز بكل تأكيد الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وهو المجال التقليدي للخصخصة في مراحلها السابقة (منذ بداية التسعينيات)، بما في ذلك، ربما شركات الكهرباء، بحسب مدى مصر.

 

* حكومة السيسي تتجه لباكستان والمكسيك بعد حظر الهند لتصدير القمح

قال رئيس الحجر الزراعي في مصر، أحمد العطار، لوكالة «رويترز»،  إن البلاد تدرس حاليا استيراد القمح من باكستان والمكسيك.

وكانت مصر قد أضافت الهند، الشهر الماضي، إلى دول المنشأ التي تستورد منها القمح.

لكن الهند أعلنت، حظر صادرات القمح، وذلك بعد أيام قليلة فقط من قولها إنها تستهدف شحنات قياسية هذا العام، حيث أدت موجة الحر القائظ إلى تقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

والأسبوع الماضي، خفضت وزارة الغذاء الهندية، تقديراتها لإنتاج القمح هذا الموسم إلى 105 ملايين طن، وهو أقل من 111 مليون طن كانت متوقعة سابقًا و109.6 ملايين طن تم إنتاجها في العام السابق.

أيضا، قال العطار إن مصر تجري محادثات مع مسؤولين هنود، للحصول على إعفاء من قرار الهند حظر تصدير القمح.

واعتمد المشترون العالميون على الهند، في الحصول على إمدادات القمح، بعد أن تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود، منذ غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

وقبل الحظر، كانت الهند تستهدف شحن 10 ملايين طن هذا العام.

وتعد الهند ثالث أكبر دولة في العالم زراعة للقمح بعد الصين والاتحاد الأوروبي وثامن أكبر مصدر، وفقا لتقديرات الحكومة الأميركية، لكن موجات الحر الشديدة هذا الربيع أضرت بالمحاصيل المحلية، حيث خفضت وزارة الغذاء توقعاتها للمحصول بنحو 6 ملايين طن.

يذكر أن السيسي أوقف إثر انقلاب 2013 المشروع الذي بدأه الرئيس الراحل محمد مرسي للاكتفاء الذاتي من القمح محليا حيث وصل إلى نسبة 80% خلال عام واحد فقط، إلا أن السيسي توجه للاستيراد على حساب زيادة الإنتاج المحلي مما أوقع مصر في أزمة كبيرة بعد توقف الإمدادات الأوكرانية الروسية بسب الحرب، كانت البلاد في غنى عنها لو استمر مشروع الاكتفاء الذاتي من القمح.

 

السيسي ينفق 6 تريليون جنيه على مشاريع لتلميع نفسه.. السبت 14 مايو 2022.. مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يوبخ الغرب لضغطه على السيسي في مجال حقوق الإنسان

السيسي ينفق 6 تريليون جنيه على مشاريع لتلميع نفسه.. السبت 14 مايو 2022.. مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يوبخ الغرب لضغطه على السيسي في مجال حقوق الإنسان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الداعية محمود شعبان للمحكمة: أصبت بالشلل داخل محبسي

كشف الداعية محمود شعبان، الداعية الإسلامي والأستاذ في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، والمعتقل بسجون الانقلاب عن إصابته بالشلل داخل محبسه

كانت الدائرة الثانية (إرهاب) بمحكمة جنايات القاهرة، قررت حجز محاكمة الداعية الإسلامي البالغ من العمر (50 عاماً)، إلى جلسة 9 يونيو المقبل للنطق بالحكم، في القضية المزعومة بشأن التحاقه بتنظيم “الجيش الحر” في سورية.
وأحيل شعبان على محكمة جنايات أمن الدولة العليا “طوارئ” في القضية رقم 771 لسنة 2019 (حصر أمن دولة)، بدعوى التحاقه بجماعـة إرهابية يقـع مقرها خارج البلاد، وتتخـذ مـن الإرهاب والتـدريب العسكري وسـائل لتحقيق أغراضها، وذلك لإعداد أعضائها تثقيفياً في غضون شهر مارس عام 2013.
وفي كلمته لهيئة المحكمة، أفاد شعبان بأنه أصيب بالشلل داخل محبسه من جراء الإهمال الطبي المتعمد، حيث ظهر على مقعد متحرك خلال جلسة محاكمته بمجمع محاكم طرة.
وفي مارس الماضي، كشفت مصادر أنّ حالة شعبان، المحبوس في سجن استقبال طرة، قد ازدادت سوءاً لإصابته بالتهاب غضروفي حاد في الظهر، وحاجته إلى إجراء عملية جراحية دقيقة في أحد المستشفيات المتخصصة.
وتقدم محامي شعبان وأسرته بطلبات عديدة إلى مصلحة السجون، وإدارة سجن طرة، أملاً في إحالته على أحد مستشفيات جامعة الأزهر المتخصصة، لكونه أحد أعضاء هيئة التدريس بها، أو إخلاء سبيله حتى تتكفل أسرته بعلاجه، ولم يبت في هذه الطلبات حتى الآن، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، ولا سيما مع إضرابه الأخير عن الطعام.

 

* مطالبات بالحرية للدكتور محمود شعبان و9 سنوات على إخفاء “السيد” وظهور 14 من المختفين قسريا

حملت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب بمصر المسؤلية عن حياة الدكتورمحمود شعبان، الأستاذ بجامعة بالأزهر والمعتقل منذ 2019 على ذمة قضايا ذات طابع سياسي باتهامات ومزاعم لا صلة له بها .

وذكرت الشبكة أن “شعبان” الذي يعاني من العديد من الأمراض داخل محبسه ومحروم من حقه الطبيعي في الحصول على الرعاية الصحية الكاملة، تحدث  في جلسة أمس الخميس لمدة 10 دقائق أمام المحكمة عن معاناته المستمرة داخل السجن، وذلك أثناء جلسة محاكمته أمام الدائرة الثانية إرهاب، والتي حددت جلسة 9/6/2022 القادم للنطق بالحكم.

وناشدت الشبكة الجهات المختصة سرعة علاجة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له، وأشارت إلى أنها قد وثقت في وقت سابق شكوى شعبان القابع بسجن ليمان طرة ومعاناته من انزلاق غضروفي وآلام حادة، إضافة إلى شرخ شرجي وبواسير ، وفقده للكثير من وزنه خلال إضرابه السابق عن الطعام، مما أثر على حركته وصحته العامة، وتسبب في عدم قدرته على المشي وخروجه على كرسي متحرك.

ورغم تقدمه بالعديد من الطلبات لإجراء جراحة عاجلة داخل إحدى مستشفيات جامعة الأزهر، إلا أن إدارة السجن لم تستجب وقُوبلت طلباته بالتجاهل والرفض.

9 سنوات على إخفاء الجراح محمد السيد بالشرقية 

وضمن حملة “خرجوهم كفاية كده” وبالتزامن مع ذكرى ميلاد المختفي قسريا الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل الخامسة والستين ، طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه بعد 9 سنوات من الإخفاء القسري.

وذكرت أنه أكبر مختف قسريا في مصر،  منذ أن تم اعتقاله يوم  24 أغسطس 2013 من أمام منزله بالشرقية على مرأى ومسمع من المارة وشهود العيان، حيث انقطعت أخباره تماما منذ ذلك التاريخ.

وأشارت إلى أن الدكتور محمد السيد، استشاري الجراحة العامة والأورام والجروح، ومدير مستشفى القنايات المركزي بالشرقية، من مواليد 12 مايو 1957 فهو رب أسرة ومشهود له بالصفات النبيلة كطبيب وإنسان، قد أمضى قرابة 9 سنوات رهن الاختفاء القسري منذ اعتقاله يوم 24 أغسطس 2013 بداعي الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، رغم أن الجماعة لم تكن مصنفة إرهابية في مصر خلال هذا التاريخ.

وحسب شهود العيان، فإن قوات الانقلاب تحفظت عليه واعتقلته من أمام منزله، إلا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب داومت على إنكار وجوده لديها أو معرفتها بمكان احتجازه على مدار 9 سنوات، رغم أن خبر اعتقاله نُشر في جريدة التحرير الموالية للنظام الانقلابي بتاريخ لاحق.

وأكدت أن أسرة الضحية وخلال 9 سنوات  دأبت على إرسال عدد هائل من الشكاوى والتلغرافات إلى الجهات المعنية، واستعلمت عنه في مختلف السجون، ورفعت دعاوى أمام القضاء الإداري لإلزام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  بالكشف عن مصيره، إلا أن داخلية الانقلاب لا تزال تنكر علاقتها باختفائه أو معرفتها بمكانه حتى الآن.

ظهور 14 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

إلى ذلك كشف مصدر حقوقي عن ظهور 14 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا في القاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ملفقة وهم:

  1. أسامة عيد عبد الرحمن حسن
  2. جمال علي بسيوني علي
  3. جمال محمد محمد سلامة
  4. خـالد عبد الكريم إبراهيم
  5. رجب محمد عثمان حسن
  6. سميح أشرف سميح عبد الوهاب
  7. طارق محمود إبراهيم محمد
  8. عادل جـابر محمد عـامر
  9. عبادة محمد هلال
  10. عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف
  11. علي سعيد محمود علي
  12. عمرو شعبان زكـي
  13. محمد كامل عبد المقصود
  14. يـاسر محمد إبراهيم حسيـن

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

* #بيع_طيارتك_البوينج يتفاعل على “التواصل” ومغردون: الخديوي لن يفرط برفاهيته

تفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك” و”تويتر” مع هاشتاجي #بيع_طيارتك_البوينج و#بيع_طائرتك، ويطالب من خلالهما المتفاعلون أن يتحمل السيسي مسؤولية فشله وسوء إنفاقه على القصور وسرب الطائرات ومنظومة الدفاع الجوي التي تحميه ، فضلا عن مشروعات اللاجدوى في العاصمة الإدارية والإنشاءات التي يهدر فيها حقوق مصر ونافذة للاحتلال المقنع.
هذا في الوقت الذي كشف فيه الخبير الاقتصادي د.محمود وهبة أنه عندما تخطط الحكومة لاقتراض تريليون ونصف تريليون جنيه في عام  ، وهو يساوي ربع الدخل القومي اعرف أنها مفلسة إكلينيكا وتطلب الإسعاف”.
وجاء الهاشتاج بعد مطالبة السيسي للمصريين بأن تحملوا من أجل مصر، ودعا الناشطون أيضا إلى أن يبيع السيسي قصره في العلمين والعاصمة وأسطول طيارات الرئاسة وعربيات موديل السنة لأجل تخفيف الديون .

وقال آخرون إنه “في الدول المحترمة يبيعون طائرات الرئاسة، وفي مصر أكبر أسطول طائرات رئاسية في العالم بعدد 24 طائرة، ومع ذلك اشترى السيسي 4 طائرات جديدة ب 300 مليون يورو، أي حوالي 6 مليار جنيه بخلاف طائرة بوينج بنحو 500 مليون دولار نصف مليار دولار ، في حين أن البيت الأبيض الأمريكي ومنذ 200 سنة،  وقصر الرئاسة البيت الأبيض به طائرة واحدة يستعملها كل رئيس وليس أسطولا”.

تعليقات الناشطين

وقال سيف العلا (@Isomerism999) “بيعها يافقري خربت البلد يا “….”، أنت طولك خمس درجات على سلم الطيارة”.
وأضاف راجي عفو الله (@EmaarW)  “#بيع_طائرتك هتجيب على الأقل ٥٠٠ مليون دولار يسندوا الجنيه ، وكفاية ال٥ طائرات الإيرباص الفرنسية الصغيرة ، إحنا بنتكلم على SU -EGY البوينج القصر الطاير ، ولو مسافر مع الأسرة احجز طيارة من مصر للطيران كاملة لك ، لكن تقول لي لازم تُجهز بصواريخ دفاع جوي ، الإخوان معهم ستينجر”.
وكتبت شمس النهار (@NOUR_el_shams__) “هو وصل الكرسي عشان رفاهيته هو والعائلة المتسخة تقول له تنازل عن رفهيات”.
وزاد خالد جاويش (@kgawish80) بيع “نبطل بناية قصور وأعلى مئذنة وأفشخ كوبري وأجعص علم وشغل الخديوي إسماعيل اللي جابنا على حافة بير مايعلم به إلا ربنا”.
وأيده إسهاب أبو بكر مضيفا عبر (@ihababoubakr) “والساعة برضو”.
وساخرا كتب “أعرف” (@Egypuns1) “بقى اشتراها ووضبها وزوقها وأشتكها عشان يتفسح بيها هو وصوصو ومومو وصاصا وسونة وأيوش ، وتقوله بيعها تولع البلد ياعم”.
وامتدادا للسخرية كتب فراج (@MohammedFarag10) “ويهرب بتوكتوك ؟ وكتب حساب (@HassanM42779799) “وهي  الطيارات  دي  ليّ  ، دي علشان  مااااسر”.

طائرة بوينج
وفي سبتمبر الماضي، كشف طيار بشركة مصر للطيران أن السيسي أضاف لأسطول الرئاسة طائرة اسمها القصر الطائر ثمنها نصف مليار دولار ونفقاتها السنوية أكثر من مليار دولار إمكانياتها أضخم من فندق عملاق، في حين تمتلك مصر 12 طائرة رئاسية، وأن السيسي وصلت مشترياته من الطائرات 6 إلى الآن، منها 4 طائرات من ماركة “فالكون إكس 7” فرنسية الصنع، بقيمة 300 مليون يورو (3 مليارات جنيه) للتنقلات الرئاسية رغم وجود 24 طائرة مخصصة لمؤسسة الرئاسة.
رغم أن السيسي في مارس 2021، اشترى طائرة جديدة لتنضم إلى أسطول طائرات الرئاسة ب١٠٤ مليون دولار، واشترى نظاما دفاعيا للطائرة ب١٦٩.٦ مليون دولار .

شباك الطائرة
ويرى ناشطون أن الرفاهيات بالطائرات على مستوى غير طبيعي وتنتشر للسيسي صور وهو ينظر دائما من شبابيك الطائرات التي يركبها.

ويرى الدكتور أحمد فخري، استشاري علم النفس بجامعة عين شمس، في تصريحات صحفية أن نظرة السيسي من شباك الطائرة ، رسالة منه لإظهار القوة والهيمنة، وأنه ليس من السهل إسقاطه أو قتله، مؤكدا أن هذه الصورة تعمد فيها السيسي إظهار المقاتلات الجوية بجواره حتى يؤكد أن الجيش هو السيسي.

وأضاف “السيسي يتباهى بالسلاح والمقاتلات والجيش، لافتا إلى أن العقلية العسكرية هي المهيمنة على فكره، ولن يتم التنازل عنها بسهولة، وهذا ما ظهر عليه في تسليمه للعديد من المشروعات للجيش”.
ورأى د.جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة في تصريحات صحفية “السيسي يتعمد التصوير بتلك الزاوية وبنفس الطريقة، لإظهار العظمة والفطنة وقوة البصيرة، وأن البلاد كلها تحت بصره، وذلك دليل على شعوره بأن هناك الكثير ممن يحكمهم لا يعتبرونه حاكما”.
وأشار في تصريحاته إلى أن “السيسي يحاول تقليد حكام القرون الوسطى الذين ينظرون إلى شعوبهم، من أعلى الجبال والمرتفعات، حتى يظهر للجميع بأنه صاحب بصيرة كبيرة، وحتى يضع انطباعا للشعب بأنه متطلع للجميع”.

 

* مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يوبخ الغرب لضغطه على السيسي في مجال حقوق الإنسان

وبخ مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الغرب لضغطه على السيسي في مجال حقوق الإنسان.

ونقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن مستشار “الأمن القومي الإسرائيلي”، إيال حولاتا، قوله في محاضرة مغلقة أمام مجلس محافظي جامعة تل أبيب الخميس، إنه يتعين على الدول الغربية التوقف عن الضغط على  عبد الفتاح السيسي بشأن حقوق الإنسان، باعتبار أن مصر دولة دولة مهمة في منظومة في منظومة الأمن الإقليمي للمنطقة.

وتعتبر كل من إسرائيل” والولايات المتحدة مصر شريكًا أمنيًا رئيسيًا، وتعتقد حكومة الاحتلال أنه يجب إعطاء الأولوية للعلاقة على مخاوف حقوق الإنسان.

وقال حولاتا، إنه من خلال زيادة التركيز على حقوق الإنسان والديمقراطية، حافظ الرئيس بايدن على مسافة من قادة دول مثل مصر والمملكة العربية السعودية، وتعتبر هذه الدول مركزية للأمن الإقليمي ومواجهة إيران.

السيسي وحقوق الإنسان

وزعم المسؤول الإسرائيلي أن “لدى السيسي نساء في حكومته أكثر من العديد من الديمقراطيات، ورغم ذلك لا يزال يتعرض للهجوم لأنه يسيء إلى شعبه بشأن قضايا الحقوق المدنية”.

وذكر حولاتا أن الحكومة الإسرائيلية ضغطت بشكل خاص على إدارة الرئيس الأسبق، باراك أوباما لعدم دعوة الرئيس آنذاك حسني مبارك إلى الاستقالة، محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى استيلاء الإخوان المسلمين على السلطة.

و ألغت الولايات المتحدة 130 مليون دولار من المساعدات الأمنية لمصر في يناير بعد تجميدها سابقًا بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك سجن مئات من منتقدي الحكومة والنشطاء والصحفيين.

وخلص تقرير سنوي عن حقوق الإنسان من وزارة الخارجية الأمريكية، صدر في أبريل، إلى سلسلة من الانتهاكات من جانب الحكومة المصرية أو وكلائها، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والقيود المفروضة على حرية التعبير.

ويأتي مطلب المسؤول الإسرائيلي تزامناً مع زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي ومنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، القاهرة هذا الأسبوع للقاء السيسي ومستشاريه.

دفاع إسرائيل عن السيسي

وبحسب البيت الأبيض، ناقشوا “مجموعة واسعة من التحديات الأمنية العالمية والإقليمية”، وأثاروا أيضاً “أهمية التقدم الملموس والدائم في مجال حقوق الإنسان في مصر”.

وفى تعليقه قال الخبير المتخصص فى الشأن الصهيوني صالح النعامي: إسرائيل تصعد إرهابها وتستميت في الدفاع عن نظام السيسي. مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حلوتا يوبخ الغرب لضغطه على السيسي في المجال الحقوقي ويقول إن إسرائيل تتفهم قمعه ويعزوه إلى الخوف من الإخوان المسلمين. ببساطة لأنه كنز إستراتيجي لهم.

وأضاف:

على الشعب المصري أن يدرك أن إسرائيل شريك رئيس في القمع الذي يتعرض لها على يد نظام السيسي. توبيخ مستشار الأمن القومي الصهيوني إيال حلوتا الفج للغرب لضغطه على السيسي في مجال حقوق الإنسان يشي بالجهود السرية التي تنفذها إسرائيل من وراء الكواليس لضمان عدم محاسبة النظام دوليا.

 

* مقتل 3 عناصر من المليشيات القبلية المساندة للجيش في سيناء

كشفت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن مقتل 3 أفراد وإصابة 3 آخرين من عناصر المليشيات القبلية المسلحة الموالية للجيش، في انفجار عبوة ناسفة واشتباكات، بمنطقة المقاطعة جنوب الشيخ زويد نهار الجمعة 13 مايو 2022.

وقالت مصادر طبية بمستشفى الشيخ زويد،بحسب مصادر إنّ قتلى المليشيات القبيلة المساندة للجيش هم : إبراهيم محمد المنيعي وأحمد وسعد أبو زينة ونجله طارق أحمد سعد، بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين.

يشار إلى أنّ اتحاد قبائل سيناء فقد العشرات من عناصره خلال الأسابيع القليلة الماضية، نتيجة اشتباكات مع مسلحين في مدينتي رفح والشيخ زويد.

كما قتل 23 عسكرياً مصرياً، خلال الأسبوع المنصرم، في هجومين منفصلين، الأول قضى فيه ضابط و16 جندياً، والثاني قضى فيه نقيب و4 جنود.

 

* السيسي يطالب المصريين بالصبر وينفق 6 تريليون جنيه على مشاريع لتلميع نفسه

في الوقت الذي ينفق فيه السيسي مليارات على مشاريع لا جدوى منها للاقتصاد المصري، بل تصب في إطار الترفيه والبذخ المحيط به وبأسرته، كالقصور الرئاسية التي تجاوزت 50 قصرا واستراحة، وتبجحه في رده على منتقديه “أيوه بنيت قصورا ولسه هبني” جاءت دعوة السيسي للشعب المصري يوم الثلاثاء الماضي، بالتحمل من أجل مصر ممجوجة ومرفوضة ، بل ومثيرة للاستغراب والسخرية من قبل ملايين الجوعى والفقراء بمصر.

حيث قال السيسي إن “مصر تعيش معاناة في الوقت الحالي، ولكن ليس أزمة كبيرة؛ جراء الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الأوكرانية“.

ووصف السيسي خلال مداخلة هاتفية لقناة صدى البلد الأزمة الاقتصادية الحالية بأنها غير مسبوقة، ولها تداعيات حادة على كل دول العالم، ومن بينها مصر.

وأضاف أن الدولة المصرية بأكملها معنية بمواجهة الأزمة الاقتصادية ومعقبا “نملك توجها لتوفير احتياطي إستراتيجي يشمل كافة السلع الغذائية لمدة 6 أشهر، ما يجعل السلع متوفرة“.

وتابع  “يا ترى حد من شعبنا دخل على مكان ويشتري طلبا معينا واكتشف أنه مش موجود؟ ممكن يكون السعر غالي والدولة تتخذ إجراءات لمواجهة ذلك“.

ومضى زاعما “إحنا بخير الحمد لله، إحنا عندنا احتياجاتنا والصوامع تستقبل يوميا 180 ألف طن قمح من الموردين والتجار“.

ووجه السيسي رسالة إلى الشعب قائلا “تحملوا معي عشان خاطر مصر، واطمنوا تماما“.

وتأتي مطالبة السيسي الجديدة للمصريين، بالتحمل علشان خاطر مصر لتذكر المصريين بما قاله سابقا ، تحملوا 6 شهور فقط، ثم تلا ذلك وعدا آخر بالصبر لمدة عام، ثم وعد المصريين بالعسل والشهد في العام 2020، ثم وعدا آخر ببكرة تشوفوا مصر ، وغيرها من الوعود الوهمية، التي تصطدم بالواقع تماما وتأتي الوقائع والظروف المعاشة عكس وعود السيسي.

ووفق خبراء اقتصاديين، فإن دعوات السيسي للتحمل والصبر، تبدو فارغة ومثيرة للسخرية في الوقت الذي تؤكد فيه الأرقام أن السيسي أهدر على مصر والمصريين مئات المليارات من الجنيهات في مشاريع فارغة، وبلا مضمون كلفت الدولة الكثير بلا عائد حققيقي.

ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر، تصاعدت الأصوات المطالبة بوقف ما تسمى بالمشروعات القومية التي تنفذها الحكومة لتلميع صورة السيسي، والتي كلفت الدولة نحو 320 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية، كما أعاد البعض إثارة تساؤلات بشأن جدوى هذه المشروعات من الأساس.

وطالب عضو مجلس نواب الانقلاب مصطفى بكري بوقف المشروعات القومية الكبرى لفترة من الوقت ولحين تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد ، وتاتي دعوة بكري لتعبر عن خلافات داخل أجنحة النظام الحاكم، إذ أن بكري لا ينطق من عندياته فيما يخص الشأن العام للدولة المصرية.

وقال بكري خلال الجلسة العامة، الاثنين، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن فتح اعتماد إضافي بموازنة 2021-2022 بقيمة 6 مليارات جنيه نحو 300 مليون دولار “يجب مراعاة الأولويات وإعطاء حاجات الناس الأولوية، خاصة أن هناك حالة احتقان مجتمعي والطبقة المتوسطة تشعر بالمعاناة“.

ووفقا لتقرير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء في يوليو الماضي، بلغت تكلفة المشروعات القومية التي عملت عليها الدولة المصرية خلال السنوات السبع الماضية، نحو 6 تريليونات جنيه ، وهي المشروعات التي تعتمد عليها الحكومة لإعلان الجمهورية الجديدة.

وقال أستاذ التمويل بجامعة القاهرة حسن الصادي إن “هذه لم تعد مطالبات بل توجه داخل الدولة لإعادة جدولة المشروعات القومية التي تعتمد على الدولار، لوقف استنزاف العملة الصعبة“.

وأضاف الصادي في حديثه لموقع “الحرة” أن هذه المشروعات أرهقت الاقتصاد المصري والميزانية بشكل كبير، مشيرا إلى أن الحكومة ركزت على المشروعات كثيفة رأس المال على حساب المشروعات كثيفة العمالة.

وأوضح أن المشروعات كثيفة العمالة هي التي تخدم الاقتصاد وتقلل حجم البطالة والتضخم وتزيد الأجور، مشيرا إلى أن المشروعات التي نفذتها الحكومة ليست إنتاجية ولا ينتظر منها عائد وآثارها طويلة الأجل، ولا يمكن نقل ملكيتها للقطاع الخاص.

وخلال السنوات السبع الماضية، نفذت الحكومة المصرية طرقا جديدة وكباري ونحو 11 محورا بلغ طولها نحو 5000 كيلومتر، بتكلفة بلغت حوالي 127 مليار جنيه ، وأنشأت عشرات المدن الجديدة في مختلف المحافظات.

كما نفذت الحكومة مشروعا لحفر قناة السويس الجديدة بتكلفة 4 مليارات دولار، وهو المشروع الذي تعرض لانتقادات من الخبراء والاقتصاديين الذين قالوا إن “أهميته وعوائده لا تتناسب مع تكلفته“.

بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.

وكان السيسي أثار الجدل في 2018، عندما أعلن أن مصر لا تعتمد في المشروعات التي تنفذها على دراسات الجدوى وقال “لو كنا مشينا وفقا لدراسات الجدوى لحل المسائل في مصر، أتصور أننا كنا سنحقق 25% فقط مما حققناه من مشروعات“.

وبحسب رويترز فإنه بعد انسحاب شركة إماراتية من مشروع العاصمة الإدارية، الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات شرق القاهرة، بعد وقت قصير من الإعلان عنه في عام 2015، تحمل الجيش والحكومة عبء توفير 25 مليار دولار تكلفة المرحلة الأولى حتى الآن، تم ضخها.

ويعاني الاقتصاد المصري من ارتفاع كبير في الأسعار ومعدلات التضخم، بسبب تبعات أزمة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا وما نجم عنها من ارتفاع الأسعار.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، قفز التضخم في مصر ليبلغ أعلى مستوياته في نحو 3 سنوات إلى 14.9%، كما ارتفع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى 13.1% على أساس سنوي في أبريل الماضي.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 26% على أساس سنوي وأكثر من 7% على أساس شهري.

كما انخفض احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بقيمة 4 مليارات دولار إلى 37 مليار دولار تعد كافية لتغطية 5 أشهر من الواردات السلعية، وأرجع البنك المركزي ذلك إلى تغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب ولضمان استيراد السلع الاستراتيجية.

وفي وقت سابق، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور، مؤكدة أن البلد بحاجة للاستقرار ماليا بجانب مواصلة الإصلاحات“.

وفي 21 مارس الماضي، فقد الجنيه المصري 18% من قيمته أمام الدولار، بعدما قرر البنك المركزي زيادة سعر الفائدة.

وبذلك تقف مصر على حافة الهاوية والانفجار السياسي والاقتصادي، وسط عجز تام من النظام الذي بات في مأزق أمام الداخل والخارج، وهو ما يستلزم تغييرا عاجلا، وإما ثورة لا تُبقي ولا تذر.

 

* دعوات لمقاطعة مهرجان إسرائيلي جديد فى سيناء

دعت حركة مقاطعة إسرائيل في مصر «BDS» إلى مقاطعة مهرجان «WHT IF» الإسرائيلي، التي قالت إنه من المزمع تنظيمه في مكان لم يعلن بعد في نويبع بسيناء.

 ورجح عضو بارز في جمعية مستثمري سيناء أن يكون مكان إقامة المهرجان هو فندق «كورال ريسورت» في نويبع، مضيفًا بعدما طلب عدم ذكر اسمه، أن هذا الحفل كغيره من الحفلات اﻹسرائيلية في سيناء عمومًا لا يعتمد على الحضور من المصريين، حيث يحجز الفندق بالكامل لصالح المهرجان ويقيم حضور المهرجان بالفندق، بحسب مدى مصر.

 وأوضح أن سبب إقامة تلك الحفلات في سيناء وليس إسرائيل نفسها هو «انخفاض التكلفة في سيناء عن أي مدينة إسرائيلية لأسباب تتعلق بانخفاض سعر الجنيه في الأساس»، لافتًا إلى أن المعلومات المتاحة تشير إلى أن الفندق  بالكامل غير متاح في فترة إقامة المهرجان.   

 ودعت «BDS» في بيانها إلى المشاركة اليوم، السبت، في «عاصفة التغريد على تويتر من أجل زيادة الضغط على المتورطين مع الاحتلال للانسحاب من المهرجان، والضغط على وزارة السياحة المصرية ونقابة العاملين في السياحة والفنادق للضغط على الأماكن المستضيفة لهذه المهرجانات لمنع تكرار حدوثها على أرض مصر وتطهيرها من الاحتلال العنصري السارق الطامع في أرضنا وتاريخنا»، بحسب نص بيان.

 وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استضافت نويبع مهرجانًا إسرائيليًا آخر هو مهرجان «حاشيماليكو» في فندق دانا بيتش كامب، وهو ما اعتبرته «BDS» في بيان سابق «تطبيعًا ثقافيًا يستغله الاحتلال في غسيل صورته أمام العالم تحت عناوين جذابة مثل التعايش والموسيقى وغيرها»، على حد تعبيرها.

كانت حركة مقاطعة إسرائيل عبر فرعها في مصر، قد نجحت فى إلغاء حفل إسرائيلي كان مزمعاً تنظيمه فى فندق توليب” الذي يملكه الجيش المصري، يومي 17 و20 إبريل المنصرم على أرض سيناء في طابا ونويبع.

مجموعة فنادق توليب

ودعا بيان الحركة لمقاطعة فندق “توليب” الذي تقام فيه هذه المهرجانات المسيئة، والتدوين على صفحة الفندق ودعوته للتراجع عن استضافتها امتثالاً لموقف الغالبية الساحقة من الشعب المصري الرافضة للتطبيع مع العدو الإسرائيلي، مما اضطر الفندق للإذعان.

وترجع ملكية مجموعة فنادق توليب إلى الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية، إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وتنتشر فروع الفندق في أربعة محافظات: القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وجنوب سيناء، بإجمالي 12 فرعًا.

 

 *الحوار الوطني” أكذوبة بعد استدعاء كبير الطهاة ومخرج 30 يونيو

اعتبر مراقبون أن الترويج لأكذوبة “الحوار الوطني” مجددا والتي سبق أن أطلقها زعيم عصابة الانقلاب السيسي وخص بها العلمانيين سواء خارج أو داخل السجون دون الإسلاميين ، مع استمراره في العمل بنفسه على تشويه الطرف الآخر لاسيما المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين ، إنما هو لتدهور الأحوال الاقتصادية تحت حكمه وعصابة العسكر المعاونة.
وأوضح المراقبون أنه لأجل ذلك عاد السيسي والعاصبة؛ لتقليب دفاتر 30 يونيو وأقزام ما سُمي بجبهة الإنقاذ التي كانت معول هدم بيد العسكر لثورة يناير وإفرازاتها الديمقراطية ، والتي كانوا أول الرافضين لها رغم طنطنتهم سنوات على تغزلهم بالمنتج الغربي للتداول السلمي، ومن هؤلاء الذين استدعاهم خالد داوود والذي ظهر في مائدة السيسي العسكرية ـ الشرطة والجيش ـ الرمضانية في حين سبق ورفض الحوار مع الرئيس المدني المنتخب مرسي الذي لم يعتقله أو ينكل به ورفاقه ، في حين تزعم من هاجموه ليل نهار، ومعه كومبارس انتخابات 2014 حمدين صباحي ومخرج سهرة 30 يونيو ونائب الأفلام الإباحية خالد يوسف.
وأكد المراقبون أن العلمانيين من جبهة الإنقاذ يتناسون جبرا أم اختيارا، أن ما يصفونه بالنظام، باع الأرض ورهن البلد للاقتراض من طوب الأرض وطبّع مع الاحتلال وسجن الشباب الذين رفضوا أو عارضوا أو طالبوه بالرحيل.

رأي قريب

وعلقت منى سيف شقيقة علاء عبدالفتاح الناشط السياسي ونجل المحامي الراحل سيف الإسلام عبدالفتاح عبر (@Monasosh) قائلة: “ده بالتأكيد مش حوار وطني واعتقد كل اللي مشاركين وطبعا المنظمين عارفين ده كويس حتى لو بيدعوا، أو مضطرين يقولوا عكس ذلك ، فيه ناس متثبتة في السجون، وفيه مكسب ما للي في السلطة في إخراج مشهد معين، وبالتالي فيه مساحة مساومة  على كام رأس”.
وفي منشور آخر على فيسبوك قالت منى سيف: “فيه حدود لدرجة التماهي اللي أقدر أفهمها -أو أحاول- مع اللي بيحصل حتى لو عشان خروج ناس ماكانش المفروض تبقى في السجن أصلا “.
وأضافت “مفيش نظام وطني يسمح بإهدار أعمار وصحة شباب بالسنين كده، وبترسيخ كل مؤسسات الدولة -وعلى رأسهم المسؤولون عن العدالة- للانتقام بشكل شخصي من معارضيه وخصومه وبث الرهبة بشكل موسع وعشوائي في الناس عشان كله يقف انتباه ويسمع الكلام ويلتزم نصا بسردية الدولة وإلا يتحبس ويتنكل به، وأقل الأضرار يطلق عليه حملات تشويه بشعة”.
ورأت أنها تصدق “أننا هُزمنا بشدة والنظام الحالي ترسخ واستقر ويرسم خطوط البلد ومستقبلها بغض النظر عن رأينا ورؤيتنا، ومصدقة أنه لازم طريقة لقفل تماما ملف المعتقلين والسجون عشان كل حد يشوف حاله والناس تمشي لو عايزة ، وتقدر أو تلاقي طريقة للتعايش ولازم تبقى الدولة مستعدة تأخد كام خطوة للوراء وتلجم مكنة العنف المطلوقة على المواطنين بشكل مستمر “.
وتحدثت عن الانتقائية في إخلاءات سبيل المعتقلين، مضيفة بس ده مش هيتم بخروج عدد محدود، ومتنقي بس عشان لقطة إعلامية، حتى لو كل أصحابي وحبايبي وأخويا خرجوا ، الحل اللي يفرق فعلا في خلق نوع من الاستقرار لازم يشمل آلاف الأسر اللي حياتهم من ٢٠١٣ بتتمحور حوالين السجون، ومش هيتم بإضفاء توصيفات تجميلية على واقع كلنا عايشينه، ولا ده يا جماعة  مش سياسة؟
وتابعت “وعلى الأقل حبة مراعاة في أن في نفس اللحظة اللي كانوا بيخرجوا فيها ناس مظاليم من السجون، كانوا باليد التانية بيقبضوا على صحفية ومذيعة عشان اعترضوا على أحوال العمل والبلد، وأنا غالبا محتاجة أبطل اشتباك مع المشهد وأركز في أخويا وسلامته النفسية والجسدية بدل ما طاقتي بتتبعتر على زعل مش هيجيب ولا هيودي أي حتة “.

شروط وتأجيل
اليوتيوبر أحمد بحيري عبر (@AhmedBehiry) قال متمثلا حوارا ساخرا على لسان السيسي “لا طبعا أنا على المستوى الشخصي كنت حريص على الحوار السياسي، ولكن يمكن الأولويات كانت مؤجلة الموضوع ده شوية ، لأني كنت محتاج أتناقش مع الشباب الأول ، بس كانوا بيموتوا في إيدي وإحنا بنتحاور مش عارف ليه، لسة ثقافة الحوار مش متأصلة في الأجيال الجديدة”.
وأعد الباحث والأكاديمي د. خليل العناني حلقة مصورة من برنامجه على اليوتيوب “علم نافع” بعنوان أكذوبة السيسي عن الحوار الوطني مع حمدين والذين معه.
وحدد الأكاديمي د. عصام عبد الشافي من تركيا شروط للحوار الوطني وقال “أي حوار في مصر يكون البند الأول فيه سقوط السيسي ومحاكمته بعد كل الجرائم والخراب الذي تم وإخراج جميع المعتقلين فورا دون قيد أو شرط وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحت إشراف دولي”.
وأضاف “دون هذه الشروط سيكون حوارا عبثيا وغطاء لتحميل مسؤولية كل الجرائم والانهيار لمن سيشاركون في الحوار”.
وقال المستشار وليد شرابي عبر حسابه (Waleed Sharaby) الحوار الوطني المصري يضم أربع فئات:

١فئة تتحكم في مصر وفي مقدرات شعبها .

٢فئة في السجون ومنهم من ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام .

٣فئة مشردة خارج الوطن .

٤والأخير هو مجرد فرد متواجد في المطبخ في انتظار دعوته في أي وقت لأخذ اللقطة .

وأضاف: ما أريد توضيحه هو أن الحوار الجاد والحقيقي يجب أن تسبقه إجراءات جدية لبدء الحوار ، أما خلاف ذلك فيمكنكم استدعاء الطباخ من المطبخ ،وتحاوروا معه منفردا لكن على نار هادئة ، وهي إشارة إلى حمدين صباحي الذي أعلن قبل سنوات اعتزاله للسياسة ، وظهر تاليا في عدة وصفات غذائية من مطبخ منزله.

 

* الجنيه المصري عملة لا محل لها من الإعراب في زمن العسكر

يواصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية ، لدرجة أنه لم يعد له محل من الإعراب في زمن عصابة العسكر التي تتبنى سياسات ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد المصري وإفلاس البلاد.

كان الجنيه المصري قد هوى بأكثر من 15% بصورة مفاجئة عقب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة يوم 21 مارس الماضي، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي إلى أكثر من 18 جنيها، فيما يؤكد الخبراء أن الجنيه المصري في طريقه إلى موجة ثانية من الهبوط خلال أيام ، حيث يتوقع صدور قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة ، وبالتالي تخفيض الجنيه أمام العملات الأجنبية ووصول قيمة الدولار إلى 23 أو 25 جنيها .

3 سيناريوهات

وتوقع الخبراء 3 سيناريوهات  للجنيه أمام الدولار:

السيناريو الأول، استمرار تراجع الجنيه أمام الدولار وسط ضغوط عالمية وتراجع تدفقات النقد الأجنبي من مصادره.

السيناريو الثاني، قيام الجنيه بحركة تصحيحية أمام الدولار عقب توقيع حكومة الانقلاب الاتفاق المزمع مع صندوق النقد الدولي ، وعودة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لسوق الدين المحلي.

السيناريو الثالث، استمرار مرحلة الصعود والهبوط وفقا لآليات السوق والعرض والطلب مع توقعات بتدخلات من البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الجنيه المصري الفترة المقبلة للحفاظ على قوة العملة في مواجهة التحديات.

قيود جديدة

في هذا السياق فرضت حكومة الانقلاب قيودا جديدة على تعاملات الدولار الأمريكي دون أن تعلن ذلك، حيث فوجئ المتعاملون بهذه القيود في الأسابيع الأخيرة، وهو ما يُنذر بـأزمة صامتة في تدفقات العملة الصعبة ، ما قد يؤدي في أية لحظة إلى انهيار جديد في سعر صرف الجنيه المصري

وكشفت مصادر مصرفية أن البنك المركزي فرض قيودا جديدة على صرف الدولار الأمريكي نتيجة شح المتوفر منه في السوق، بالتزامن مع تراجع الاحتياطيات النقدية، وزيادة الحاجة للدولار نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج

وأكدت أن الأزمة الراهنة ستؤدي إلى انهيار جديد في سعر صرف الجنيه ، خاصة أن البنوك بدأت تدريجيا تقيد عملية سحب الدولار وتضع قيودا أكثر من السابق عليه، مشيرة إلى أن مصر تسير على نفس مسار لبنان .

ولم تستبعد المصادر أن توقف البنوك قريبا صرف الدولار للمتعاملين بشكل كامل، موضحة أن القيود الجديدة المفروضة على حركة العُملة الصعبة تتضمن أن البنوك تشترط على من يرغب أن يسحب دولارا أمريكيا أن يقدم طلبا مكتوبا يتضمن إيضاحا لسبب السحب، ولا توافق على صرف الدولار لأي متعامل إلا إذا كان مسافرا، كما تشترط البنوك عليه إبراز التصريح الأمني الخاص بالسفر للتأكد من جدية سفره ووجهته وبعد ذلك يتم صرف مبلغ لا يزيد على الألف دولار له

وأشارت إلى أن المستوردين يواجهون صعوبة في الحصول على الدولار ، حيث تطلب منهم البنوك بيان السلع التي يرغبون استيرادها قبل الموافقة على فتح الاعتمادات البنكية أو الموافقة على تحويل عملة صعبة إلى الخارج ، محذرة من أن هناك أزمة صامتة قد تطيح بالجنيه في أية لحظة ، وقد تؤدي إلى امتناع البنوك عن تسييل الحسابات بالعملة الأجنبية أو تحويل الجنيه إلى دولار أمريكي أو يورو أوروبي أو أية عملة أجنبية أخرى، وهو ما يعني أن الاقتصاد برمته قد يواجه هزة كبرى قريبا

سعر الفائدة

وقال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي “لا يمكن التكهن بمسار الدولار أمام الجنيه حاليا بسبب حالة عدم اليقين التي تجتاح العالم بشأن موعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية والتداعيات المصاحبة لها“.

وأضاف جاب الله في تصريحات صحفية أن الاقتصاد العالمي يواجه شبح الركود التضخمي وهو ما يلقي بظلاله على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو مؤثر على قيمة العملة ، فضلا عن استمرار تحركات الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة.

تخفيض ثالث

وتوقع الخبير الاقتصادي علاء السيد حدوث تخفيض ثالث لقيمة الجنيه عقب صدور قرار البنك المركزي المصري برفع جديد لسعر الفائدة ، مؤكدا أن قيمة الجنيه أمام الدولار ربما تصل من 22 إلى 25 جنيها.

وحذر السيد في تصريحات صحفية من أن دولة العسكر في ظل التطورات المتسارعة والأزمات المتلاحقة قد لا تستطيع ضبط حركة الجنيه أمام الدولار فينخفض أكثر مقتربا من 30 جنيها .

وأكد أن صندوق النقد الدولي يطالب نظام الانقلاب، بترك الجنيه وفقا لآليات السوق أي العرض والطلب حتى يوافق على تقديم قرض جديد لنظام السيسي ، موضحا أنه بحسب شروط الصندوق فإن فيمة الدولار سوف ترتفع لنحو 25 جنيها وربما 30 جنيها، إذا تُرك التقييم بدون إدارة المركزي وآليات السوق .

وأشار السيد إلى أن الجنيه ضعيف، والناتج المحلي ضعيف، وحركة الاقتصاد متباطئة؛ وهذا يؤثر على القيمة الحقيقية للجنيه، محذرا من أن الخطوات المحتملة التي سيتخذها البنك المركزي ستؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، والفاتورة كالمعتاد يدفعها الشعب، في ظل تضخم ركودي أو ركود تضخمي بمعنى وجود البضائع وتوفرها بالسوق ولكن المستهلك لا يستطيع شراءها لارتفاع أسعارها وضعف قدرته الشرائية.

وأوضح أنه برغم أن التضخم عكس الركود إلا أن أسوأ الأوضاع الاقتصادية هي الركود التضخمي بمعنى وجود تضخم وركود معا وهذا هو الحاصل الآن بمصر، ما يزيد من معاناة الشعب والضغط على جيبه وميزانيته، مؤكدا أن كل ذلك بفعل الخطايا الاقتصادية لحكومات الانقلاب منذ عام 2013 .

وأكد السيد أن نظام الانقلاب سيفعل كل ما في وسعه لإعادة اجتذاب المال الساخن مرة أخرى لجسد الاقتصاد لكن دون جدوى ، لافتا إلى أنه رغم الظروف الاقتصادية بالغة السوء سيرفع نظام الانقلاب سعر الفائدة ويخفض قيمة الجنيه، وربما يضيف المزيد من الأصول لصندوق مصر السيادي، ويلوح بالتنازل عن أصول وبيع المزيد من الشركات، ولكنه لن يفلح في استقطاب أموال جديدة ساخنة للعمل في شراء سندات وأذون الخزانة .

وتوقع أن تدفع هذه الأوضاع نظام الانقلاب إلى الإعلان قريبا عن عدم قدرته على سداد القروض الأجنبية، وهذا معناه إعلان رسمي بالإفلاس .

 

* فشل الموسم السياحي في مصر والبديل الصهاينة

سياسة جديدة قد تتبعها سلطات الانقلاب العسكري الحاكم في مصر، إثر تقارير دولية بانخفاض أعداد الوفود السياحية لمصر خلال الأشهر القادمة جراء استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا ، وهما دولتان تدعمان مصر بآلاف من السياح .

ووفقا لموقع مجلة International Tourism Magazine الدولية فإن  القطاع السياحي المصري قد يتأثر كثيرا بالحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أن السياح القادمين من البلدين يشكلون نحو 40 % من حجم السياحة الشاطئية التي تأتي مصر سنويا، وفق أرقام وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية بالبلاد.

وكانت إيرادات مصر من القطاع السياحي قد تأثرت بسبب أزمة وباء كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها، فضلا عن فرض الكثير من دول العالم قيودا على السفر، وكان من المتوقع رواج قطاع السياحة هذا الموسم في ظل تخفيف إجراءات مكافحة وباء كورونا عالميا، لكن الحرب في أوكرانيا أحبطت الكثير من هذه الآمال.

التحرش فساد السياحة

في المقابل، مازالت أصداء بث مقطع فيديو وثقه مواطن في منطقة الأهرامات، أظهر تحرش مجموعة من الشباب والأطفال بسائحات أجنبيات ومضايقتهن خلال عيد الفطر الماضي.

ورصد الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي وكذا وسائل إعلامية، لحظة محاولة فتيات أجنبيات الفرار إثر تعرض عدد من الأشخاص لهن ومحاولة ملامسة أجسادهن وتصويرهن دون إرادتهن.

وظهرت سائحتان في مقطع الفيديو، في منطقة الهرم وهما في حالة خوف وتوتر شديد بعد أن اقترب منهما عدد كبير من الصبية، للتحرش بهما، ولم يتركوهما واستمروا في السير خلفهما رغم محاولات السائحتين الهرب منهم.

وقال الشخص ملتقط الفيديو “عايزين الفيديو ده يوصل لوزير السياحة، المكان ده على هضبة الهرم في عيد الفطر، دول بيتحرشوا بالأجانب“.

البحث عن مخرج 

وبعد الأثار الجانبية السياحية للحرب الروسية، فإن حكومة العسكر ممثلة في وزارة السياحة والآثار تبحثان تنشيط السياحة داخليا.

وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليصل ل14.9% في أبريل مقابل 4.4% نفس الشهر العام الماضي.

ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت تكلفة الطعام بنسبة 29.3%، والنقل والمواصلات بنسبة 6.9%، وتكلفة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 6%، والسلع والخدمات المتنوعة 7.1%.

 هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، طالب بنشر ثقافة السياحة الداخلية لزيادة الإشغالات في الفنادق والمنتجعات السياحية.

معتبرا أن العوائق القادمة تتمثل في ارتفاع التكاليف للأسر المصرية نظرا للوضع الاقتصادي الحالي للمصريين، خاصة مع قدوم امتحانات الثانوية العامة.

وتواجه شركات السياحة المصرية الداخلية عدة أزمات على مدار السنوات الماضية، بداية من حالة الركود وتراجع عائدات التشغيل، مرورا بتجيمد النشاط وانتهاء بالغلق.

وحاولت دولة الانقلاب تعزيز حركة السياحة، من خلال إطلاق حملة دولية للترويح لمعالمها السياحية بقيمة 63 مليون يورو على مدى 3 سنوات بهدف إعطاء دفعة قوية لتحسين النشاط السياحي الذي يعاني بعدما سجل انخفاضا بنسبة 45% منذ بداية عام 2016، لكن حتى الآن لم تتحرك مؤشرات حركة السياحة ولم تنجح هذه الجهود في إنقاذ شركات السياحة ومستثمري القطاع السياحي من الخسائر الصعبة.

كما أنفقت حكومة الانقلاب ملايين الجنيهات على السياحة الداخلية وفي النهاية كانت محصلتها صفرا، رغم قيام وزارة السياحة بحملة تنشيطية لشرم الشيخ والغردقة من خلال دعم الفرد بنحو 500 جنيه، إضافة إلى حملة “مصر في قلوبنا” التي تكلفت نحو 90 مليون جنيه.

الصهاينة البديل

ومع الحرب الروسية، توجهت سلطة الانقلاب لبديل مرفوض شعبيا، حيث بدأت شركة الطيران الإسرائيلية “صن دور” وهي شركة تابعة لشركة العال، تنظيم رحلات لها من تل أبيب إلى شرم الشيخ.

ونشر ناشطون صورا ومقاطع فيديو يظهر السياح الصهاينة وهم يتجولون في المناطق السياحية في شرم الشيخ ونوبيع وطابا، مع حشد من قوات الأمن المصرية لحمايتهم.

الإجراء لجلب سياح صهاينة جاء نتيجة انخفاض إيرادات السياحة والتي بلغت نحو ٤ مليارات دولار في 2021 بانخفاض ٧٠٪ من ١٣.٠٣ مليار في العام السابق.

وأعلن الكيان الصهويني أن عدد السياح الإسرائيليين الذين زاروا شواطئ سيناء المصرية، تجاوز خلال الشهرين الماضيين، 70 ألف سائح.

وكتبت السفارة عبر حسابها على “تويتر” إن “سواحل سيناء استقطبت في الشهرين الماضيين عددا قياسيا يتجاوز الـ70 ألف سائح من الإسرائيليين ، قدموا للتمتع بما تعرضه هذه الشواطئ من الجمال والاستضافة الرائعة“.

 

السيسي يبيع أصول الوطن لشيطان العرب باستحواذات إماراتية جديدة في مصر.. الجمعة 13 مايو 2022.. قراءة النظام الحاكم للواقع كارثة حقيقية والسيسي ليس مصدر إلهام

السيسي يبيع أصول الوطن لشيطان العرب باستحواذات إماراتية جديدة في مصر.. الجمعة 13 مايو 2022.. قراءة النظام الحاكم للواقع كارثة حقيقية والسيسي ليس مصدر إلهام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بالكشف عن مصير “عبدالرحمن” و”محمود”.. وظهور 34 من المختفين لمدد متفاوتة

جددت أسرة الشاب عبدالرحمن أحمد محمد عبده، من أبناء كفر البطيخ بدمياط، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 21 إبريل 2018  برفقة أحد أصدقائه من أحد شوارع محافظة دمياط ، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.  

وأكدت أسرة الضحية عدم التوصل لمكان احتجازه منذ ذلك التاريخ ، رغم السؤال عنه في أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز واتخاذ الإجراءات الرسمية بإرسال تلغرافات للنائب العام وبلاغ بنيابة شطا دون أي استجابة.

وذكرت أنها علمت بشكل غير رسمي بوجوده بمعسكر فرق الأمن بدمياط ، ولم تفصح قوات الانقلاب عن ذلك حتى الآن.

وكتب شقيقه عبر حسابه على فيس بوك: “ياريت أي خبر عنه أو أي معلومة، أمه بتموت أصبحت مريضة سرطان بسبب الزعل على غيابه، مفيش حد يطمنها عليه بأي خبر، للدرجة دي البلد مفيش أمان“.

أسرة  المهندس محمود خطاب تطالب بالكشف عن مكان احتجازه

وعقب ظهور قائمة تضم عددا من أسماء المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا ، جددت أسرة المهندس الشاب محمود عصام محمود أحمد خطاب المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله تعسفيا قبل 4 سنوات ، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن ، بما يخالف القانون ويمثل جريمة ضد الإنسانية.

وأوضحت أن نجلها منذ اعتقاله يوم 6 ديسمبر 2017 من داخل منزله بمدينة نصر في القاهرة واقتياده لجهة مجهولة لم تفلح جهودها في التوصل لمكان احتجازه ، رغم تحرير العديد من البلاغات للجهات المعنية والتلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية  بحكومة الانقلاب دون أي تجاوب

وأشارت الأسرة إلى أن “محمود” كان يبلغ من العمر وقت اعتقاله 28 عاما، ولم يمر على زواجه وقت اختطافه أكثر من 4 شهور.

ظهور 34 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

إلى ذلك كشف مصدر حقوقي عن ظهور 34 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا في القاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ملفقة وهم

  1. أحمد عادل الحضري محمد
  2. أحمد محمود حسن رمضان
  3. أسامة محمود حنفي إبراهيم
  4. أشرف حسين عبد المجيد
  5. حاتم عبد الهادي علي محمد
  6. خالد محمد محمد سلامة
  7. صالح عبد العاطي حسن محمود
  8. فتحي علي أحمد دامة
  9. مأمون بلال أبو عوف علي
  10. محمد أحمد السيد حسين
  11. محمد جابر علي سيد
  12. محمد شوقي أحمد السيد
  13. محمد مصطفى إبراهيم
  14. مصطفى حسن أحمد حسن
  15. مفتاح محمد فاضل حماد
  16. أبو بكر علي السيد علي
  17. أحمد عادل عبد الرحيم
  18. إسلام محمد محمد متولي
  19. أشرف محمد أحمد السيد
  20. خالد أحمد إبراهيم علي
  21. خالد السيد أحمد إبراهيم محمد
  22. سمير محمد محسن السيد
  23. طارق محمد سيد أحمد
  24. عادل عبد الوهاب البحار
  25. عطية فوزي رمضان عبد الحليم
  26. علي مصطفى أسعد
  27. عوض محمد السيد أحمد
  28. محمد أحمد أبو العطا محمد
  29. محمـد سليـم إبراهيـم سليـم
  30. محمد عبد العال عباس هيكل
  31. محمد محمود أحمد مصطفى
  32. محمد مهدي عبد المعطي عفيفي
  33. محمود أحمد السيد يونس
  34. مصطفى أحمد محمد يونس

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

*إخفاء مدرس بأسوان لأكثر من عامين واعتقال 3 بالشرقية والتنكيل بـ”هالة فهمي ”  

ضمن حملة “خرّجوهم كفاية كدة” وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إخفاء قوات الانقلاب بمحافظة أسوان مدرس الرياضيات بمدرسة العقاد الثانوية بأسوان أحمد محمد أحمد محمود منذ اعتقاله في 20 ديسمبر 2019 أثناء عودته من إيصال ابنته للمدرسة و اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأشارت الشبكة إلى أن الضحية أب لأربعة أطفال، ورغم تقدم أسرته ببلاغات عديدة للجهات الرسمية والسؤال عنه في مديرية أمن أسوان  إلا أنه لم يتم التعاطي مع شكواهم، ويتواصل مصيره المجهول وسط مخاوف على حياته 

اعتقال 3 من أبوحماد وظهور 3 من المختفين بالعاشر من رمضان

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن اعتقال قوات الانقلاب بالإسكندرية الدكتور حنفي منصور السيد من أبناء مركز ” أبو حمادمنذ الاثنين 9 مايو الجاري ، واقتياده لجهة مجهولة ودون عرضه على أي جهة من جهات التحقيق إلى الآن.

كما اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية كلا من جمال محمد إسماعيل دحروج، محمود إبراهيم دسوقي وشهرته محمود بوجة، من “أبو حماد” وبعرضهما على نيابة أبو حماد قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وظهر بنيابة العاشر من رمضان وائل إبراهيم أحمد، بعد إخفاء قسري لعدة أيام، وقررت النيابة حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه قسم ثاني العاشر من رمضان.

كما ظهر خالد السيد محجوب وعصام فاروق، بعد إخفاء قسري لعدة أيام، وقررت النيابة حبسهما ١٥  يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهما قسم ثالث العاشر من رمضان.

يذكر أن “محجوب” قُبض عليه من أحد كمائن العاشر من رمضان وقد حصل على البراءة وخرج منذ فترة قليلة إلا أنه اعتقل مجددا أكثر من مرة وحصل على البراءة عدة مرات

تجديد حبس الناشط محمد عادل

أيضا وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قرار محكمة جنايات المنصورة، بتجديد حبس الناشط السياسي محمد عادل، لمدة 45 يوما احتياطيا.

جاء ذلك على ذمة القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين المنصورة، بزعم  نشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.

يذكر أن عادل سيكمل 4 سنوات في الحبس الاحتياطي في يونيو المقبل، حيث تم القبض عليه في 18 يونيو 2018 وإيداعه الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين.

التنكيل بالإعلامية هالة فهمي

كما نددت منظمة نحن نسجل الحقوقية  باستمرار الحبس الاحتياطي للإعلامية هالة فهمي، بعد ظهورها في نيابة الانقلاب العليا بتاريخ 24 إبريل 2022 حيث حُقق معها على ذمة قضية ذات طابع سياسي تحمل رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا ،  بزعم  الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وبث ونشر أخبار كاذبة.

يذكر أن “هالة” قد نشرت على صفحتها الشخصية مقطع فيديو من أمام قسم شرطة النزهة تستغيث فيه، كونها مُلاحقة من قِبَل أفراد مجهولين، لتختفي من حينها وتظهر فيما بعد داخل النيابة.

 

*الحبس 3 أشهر لـ7 معتقلين بالصالحية

أصدرت، أمس الخميس، محكمة جنح مستأنف ههيا “دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالحبس 3 أشهر بحق 7 معتقلين من الصالحية الجديدة، وهم:

عبد اللطيف عبد الغني عبد اللطيف

حسن محمد شحاتة

عصام السيد هلال

محمد أحمد علي

الحسيني عبد الحميد محمد

طارق عبد الحميد محمد

مصعب الهادي محي الدين

 

*الحبس والغرامة لـ 6 معتقلين بأبوكبير

أصدرت أمس الخميس، محكمة جنح مستأنف ههيا “دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالحبس 3 أشهر وغرامة 100 جنيه بحق 6 معتقلين من مركز أبوكبير، وهم:

عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح عاروس

السيد محمد عبد الرحمن الحداد

أحمد عبد القادر محمد

عبد الرحمن شحاتة الديداموني

محمد جميل رزق وهبة

طلعت أحمد حسن شقوير

 

*الأسبوع القادم.. نظر تجديد حبس 30 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الأسبوع القادم، غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، تجديد حبس 30 معتقلًا من الشرقية، وهم:

يوم السبت

ماهر عبد الرحمن نصر الله عبد الحميد

أحمد مصطفى إبراهيم حسن سالم

عبد الله الطاهر يونس سليمان

أحمد مصطفى صلاح الدين عبد الحي سليم

أيمن جميل عبد العزيز محمود

محمود عبد الله محمد جاد 

يوم الأحد

عبد العزيز محمد أنور أباظة

أشرف عبد المنعم أحمد عمارة

محمد السيد يونس السيد

صابر حسام الإسلام أنور محمد سلام

عبد الرحمن مجدي السيد السيد علي

عمار السيد إبراهيم عبد الله

إبراهيم الشحات محمد عبد ربه

محمد إبراهيم يوسف محمد سيد المحامي 

يوم الإثنين

صابر إبراهيم إبراهيم عبدالله

السيد محمد إبراهيم الرشيدي

أسماء السيد عبد الرؤوف السيد

استشهاد كمال رزق موسى

حسني عادل الشاملي البزاوي

عبد الحميد محمد محمد بنداري

عصام محمد عبد الحميد مخيمر

عبد الرحمن كمال عبد العزيز محمود

عبد العليم علي عبد العليم عبد الفتاح قرمة

بهاء الدين إبراهيم نعمة الله السيد

يوم الثلاثاء

بلال جمال إبراهيم هنداوي إبراهيم

محمد إبراهيم الدسوقي أحمد

صبري السيد عبد المقصود حسن

عمرو حمادة محمد محمد إبراهيم “عمرو البخاري

عبد الله محمد السيد محمد السيد “عبد الله الجبل

إبراهيم سيد حسن حسين محليس

 

*الشاطر بريء من افتراءات السيسي

في صبيحة عيد الفطر ( الإثنين غرة شوال 1443هـ) أقام الديكتاتور عبدالفتاح السيسي حفلا خاصا تحت لافتة “أسر الشهداء”، ضم أسر الضحايا الذين قتلوا في سبيل النظام من الجيش والشرطة؛  وحتى لا يكون الاحتفال فئويا محصورا في المؤسستين العسكرية والأمنية، جرى ضم مجموعة قليلة من أسر شهداء  الطواقم الطبية الذين قضوا نحبهم خلال أزمة تفشي جائحة كورونا.

اتضح من خلال مراسم الحفل أن الهدف الرئيس هو تكريم طاقم عمل «الاختيار3 ــ العائدون»، وهما من المسلسلات التي أنتجتها شركة “سينرجي” التابعة لشركة المتحدة المملوكة لجهاز المخابرات العامة، بهدف تسويق سردية النظام عن أحداث ثورة يناير 2011م وانقلاب 03 يوليو 2013م وما تلاهما من أحداث ومذابح وحشية اتضح أن المخابرات الحربية ممثلة عن الجيش هي من كانت تقف وراءها.

وقف السيسي مشددا بأغلظ الأيمان أن ما ورد بالمسلسل هو الحقيقة التي وقعت بالفعل! وأن الطاقم الفني والتمثيلي قاموا بدور عظيم لخدمة مصر (يقصد النظام)؛  فلماذا يقسم السيسي بأغلظ الأيمان؟ تفسير ذلك أن السيسي في داخله يعلم أن رواية المسلسل مزيفة، وأن المصريين انفضوا عنه بحسب تقرير نشرته مجلة “إيكونوميست” البريطانية، التي تؤكد أن قلة من المصريين هم من تابعوا المسلسل حتى نهايته. ومع عدم تحقيق النتائج المرجوة من المسلسل بعد الإنفاق عليه ببذخ شديد وتسخير كل إمكانات الدولة لإنجاحه؛ يحاول السيسي تقديم شيء من الدعم والمساندة للمسلسل بعد فشله الذريع من خلال القسم بأن ما جرى هو عين الحقيقة؛ فهل يظن السيسي ــ بعد تاريخه الطويل مع الكذب ــ أن المصريين سيصدقونه؟  من الواضح أن السيسي يعاني من أزمة مصداقية نفسيه، لأنه لا يلجأ إلى القسم إلا الكذوب وفقا للمثل المصري الدارج «قالوا للحرامي: احلف.. قال: جالك الفرج”، في إشارة إلى أن اللصوص والقتلة والبلطجية وأرباب السوابق لا يقيمون وزنا لليمين والقسم؛ ألم يغدر السيسي بقسمه أمام الرئيس باحترام الدستور والقانون والنظام الجمهوري ثم غدر به وانقلب على الدستور والقانون  واغتصب الدولة كلها؟! فهل يظن السيسي مثلا أن قسمه هذا سوف يجعل للمسلسل قيمة أو سوف يحقق له النجاح المفقود؟ 

افتراءات التهديد بحرق مصر

النقطة الثانية في الحفل هي تدخل السيسي كالعادة بتصريحاته التي تمتلئ بأكوام من الكذب والافتراءات؛ مدعيا أن القوات المسلحة تعرضت لتهديد مباشر من جماعة الإخوان ثلاث مرات قبل ٣٠ يونيو ٢٠١٣م.

المرة الأولى ــ بحسب السيسي ــ تهديد  للمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق بإحراق مصر، فى حال لم تكن نتيجة الانتخابات الرئاسية محسومة للرئيس الراحل محمد مرسى.  وهو التهديد الذي تم بثه في المسلسل واتضح أن مرسي يحذر المجلس العسكري من تزوير نتيجة الانتخابات والتلاعب بها لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى الفوضى وهو كلام موزون وعندما تم بثه في المسلسل جاء لصالح الرئيس مرسي لا ضده. فمرسي وقتها لم يطالب بتزوير النتيجة لصالحه بل شدد فقط ــ وهذ حقه ــ بعدم التلاعب بالنتيجة وتزويرها على أي نحو.

المرة الثانية ـ بحسب السيسي ـ هي تهديد مباشر من خيرت الشاطر عندما قال إن جماعة الإخوان استطاعت حرق مقار الأمن الوطنى، وهدد بأن تقوم الجماعة بمحاكمة شعبية لهم وتحاكمهم.  أما المرة الثالثة ـ بحسب السيسي ــ كانت تهديدا شخصيا له، حيث ظل الشاطر لمدة ٤٥ دقيقة يشير بإصبعه فى إشارة تهديد باستخدام السلاح والقيام بأعمال القتل والحرق واستقطاب المقاتلين من الخارج. وفق مزاعم الجنرال.

المرة الأولى التي يمتلك السيسي عليها دليلا (تسريب الرئيس مرسي مع طنطاوي والسيسي) اتضح أنه لصالح مرسي وكشف مدى جرأته وشجاته وقوته أمام الجنرالات، وكيف هيمن على  اللقاء حتى تلاشت إلى جواره شخصيات المشير واللواء، فلماذا لا يقدم السيسي تسريبا آخر يبرهن على صحة ادعائه ويثبت بتسريباته أن الشاطر هدده بالفعل؟ أين كان ذلك؟ بالطبع لم يكن في أي مقر للإخوان أو لحزب الحرية والعدالة؛ ومثل هذه اللقاءات عادة ما تتم في مقار رسمية (مقر المخابرات الحربية ــ مقر وزارة الدفاع ـ فندق من فنادق القوات المسلحة) وكلها مقار تهيمن عليها أجهزة الدولة؛ فلماذا لم يسجل السيسي هذه لتهديدات ويعرضها بالصوت والصورة حتى نتأكد من صحتها؟  ألم يكن لنظام منذ عقود يتنصب على مكتب الإرشاد ومقرات الجماعة؟ فلماذا لم يقدم دليلا واحدا على صحة أكاذيبه؟

الأمر الآخر، إذا كان الشاطر قد هدده بالفعل، فلماذا لم تتم محاكمة الشاطر بهذه التهمة رغم أنه يحاكم صوريا بعشرات القضايا الكيدية والملفقة؛ ألم يكن من الأولى محاكمته بهذه التهديدات ويكون السيسي شاهدا عليها؟ فلماذا لم يحدث ذلك؟

كنا نظنهم من الأشرار!

العجيب أن السيسي لا يزال يردد عبارة “أهل الشر” على  الإخوان، فخلال الاحتفال، ادعى أن الهدف من هذه المسلسلات هو عدم تزييف التاريخ، وإظهار الحقيقة للمصريين. وقال إن رد الفعل على مسلسل «الاختيار» جعل هناك حالة من الاستنفار الشديد والادعاء والتشويه والزيف من جانب جماعة الإخوان، مشيرا إلى أنه لم يذكرهم مرة واحدة طوال سبع سنوات، وكان يقول دائما «أهل الشر» حتى يمنحهم فرصة لأن يتراجعوا عن الشر.

حديث السيسي عن أهل الشر يذكرنا بالخاسرين يوم القيامة عندما يجتمعون في النار فيبحثون في النار عمن كانوا يصفونهم في الدنيا بأهل الشر؛ فلا يجدون لهم أثرا؛ يبحثون مرات ومرات فلا يجدونهم؛ فيتساءلون متعجبين: {مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلۡأَشۡرَارِ ۝٦٢ أَتَّخَذۡنَـٰهُمۡ سِخۡرِیًّا أَمۡ زَاغَتۡ عَنۡهُمُ ٱلۡأَبۡصَـٰرُ ۝٦٣ إِنَّ ذَ ٰلِكَ لَحَقّ تَخَاصُمُ أَهۡلِ ٱلنَّارِ ۝٦٤﴾}. فهؤلاء الذين يراهم السيسي أهل شر هم المؤمنون الصادقون القابضون على الجمر، العاشقون  لتراب وطنهم، وعند الله سوف يدرك السيسي وأمثاله كيف كانوا جبارين في الأرض يسفكون الدماء ولا يبالون، ويظلمون الناس ولا يكترثون. وأمام محكمة العدل الإلهية التي تكون أحكامها قطعية لا هوى فيها ولا نقض لها يتقص كل مظلوم من جبارة الأرض وطغاتها.

 

*أحمد الطنطاوي: قراءة النظام الحاكم للواقع كارثة حقيقية والسيسي ليس مصدر إلهام

هاجم رئيس حزب الكرامة “أحمد الطنطاوي، الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظامه، وذلك في أول ظهور له منذ خسارته مقعده النيابي في الانتخابات البرلمانية.

وحمّل الطنطاوي” في مقابلة مع قناة “بي بي سي عربي”، مساء أمس الخميس، نظام عبد الفتاح السيسي المسؤولية الكاملة عن الفشل الاقتصادي “مكتمل الأركان” الذي تعيشه البلاد حالياً.

دعوة الحوار الوطني

وأوضح أن حزبه تلقى دعوة “الحوار الوطني” بمزيد من الترقب الحذر، خصوصاً أن مصر تعيش في السنوات الثماني الماضية بشعار رئيس الجمهورية، وهو “ماتسمعوش كلام حد غيري”.

وشدد النائب السابق، على أن دعوة الحوار الوطني يجب أن تكون مع مؤسسة الرئاسة لا مع أي طرف آخر.

وقال طنطاوي: “قراءة النظام الحاكم للواقع تمثل كارثة حقيقية، لأنه لم يكن في الإمكان أسوأ مما كان منذ تولي الرئيس الحالي للحكم عام 2014”.

وتابع: “رئيس الجمهورية ليس مصدر إلهام، أو خبيراً في العشرات من الملفات، وعليه أن يستعين بأفضل الخبراء -كل في تخصصه- في ظل مواجهة مصر خيارات صعبة، يجب أن ينتصر فيها لصالح الوطن”.

وأكمل قائلاً: “قياساً على ممارسات السلطة، لن تكون هناك إشكالية إذا امتنعنا عن الحضور، لكننا نراها فرصة لاستنقاذ الوطن، لا لتبييض وجه السلطة، أو المشاركة في كرنفال سياسي”.

وزاد الطنطاوي: “نأمل أن ينتهي الحوار الوطني إلى حلول عملية لإنقاذ مصر من وضع شديد الصعوبة والتأزم، ونحن لا نرغب في تصفية الحسابات مع أحد، ولكن رؤية حزب الكرامة جزء من رؤية الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم مجموعة من الأحزاب والشخصيات الليبرالية واليسارية المصرية، وأعلنت قبولها لدعوة الحوار”.

واستطرد بالقول: “هناك فريقان في المعارضة المصرية، الأول يبحث عن حوار جاد ومسؤول يصل إلى نتائج حقيقية موضع التنفيذ، والثاني يريد المشاركة في أي فعاليات مثل منتديات الشباب التي يرعاها الرئيس وغيرها”.

مصر تعيش لحظة كارثية

ونبه النائب السابق، إلى أن “مصر تعيش لحظة كارثية الآن، حذر هو منها في عام 2017، حين أطلق رؤية شاملة باسم الطريق الثالث”.

وأضاف: “نحن نبحث عن الحد الأدنى من الضمانات لإجراء حوار سياسي جاد، وطلبنا أن يكون هذا الحوار تحت مظلة مؤسسة الرئاسة، بوصفها الجهة الوحيدة التي تستطيع تنفيذ ما سينتهي إليه الحوار”، مشدداً على “أهمية أن يكون الحوار بين طرفين متكافئين، وليس بين تابع ومتبوعين”.

وأكمل طنطاوي: “طرحنا تشكيل أمانة فنية من 10 خبراء محايدين، 5 تسميهم السلطة، و5 تسميهم المعارضة، لأن المسألة ليست مغالبة، ويجب أن يجلس في الحوار عدد متساوٍ من الطرفين”، مبرراً استدعاء السلطة للمعارضة بأنها “ضمن محاولاتها لتجاوز الأزمات التي تشهدها البلاد، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية”.

تم قال: “كان من المفترض أن تنتهي ولاية الرئيس السيسي هذا العام بمرور ثماني سنوات، مثلما قال الدستور، ومثلما وعد هو نفسه”.

وتابع: “نحن نرى أن أفضل شيء ممكن أن تقدمه السلطة الحالية هو أن تتحول إلى سلطة سابقة بانتخابات ديمقراطية ونزيهة، ويا حبذا لو كان هذا في أقرب وقت ممكن”.

أحمد الطنطاوي

واختم رئيس حزب الكرامة تصريحاته بالقول: “واجبي كمسؤول في هذه اللحظة الهامة من تاريخ الوطن يفرض علي أن أحمل أمانتي، وأن أكمل رحلتي، سائلاً المولى العظيم من توفيقه ورحمته وفضله، وراجياً منكم دوام العون والسند، الذي كنت ممتناً له دائماً، وأنا اليوم إليه أحوج”.

وأضاف الطنطاوي مخاطباً متابعيه: “أعاهدكم أنه لن يسكتني ثانيةً إلا الموت أو السجن، ورغم أنني سأظل ألزم نفسي في كل قول وفعل بحدود المسؤولية، وبالضوابط القانونية، إلا أن ذلك لا يمثل ضمانة كافية في ظل الخبرة السابقة مع السلطة الحالية. لذا، فقد كان لزاماً التنبيه لكل قريب مني يمكن أن يدفع ثمناً يشبه ما سبق”، في إشارة إلى حبس 6 من أصدقائه والعاملين معه على ذمة القضية المعروفة باسم “تحالف الأمل” منذ قرابة 3 سنوات.

وواصل: “هذا الأسلوب على قسوته، ولا أخلاقيته، وعدم قانونيته، لن يفيد السلطة تكراره أو استمراره، وإنني وإن كنت لا أكابر، بل لعلي أعترف أمام الكافة دون خجل من ضعف إنساني- بأن ذلك قد عصر قلبي، لكنني أؤكد في الوقت ذاته حاسماً وقاطعاً بأنه لم ولن يكسر إرادتي، وقد تعلمت الدرس القاسي عبر الثمن الفادح”.

وكانت لجنة الانتخابات العامة في محافظة كفر الشيخ قد أعلنت، في الانتخابات البرلمانية السابقة، خسارة البرلماني المعارض أحمد الطنطاوي في انتخابات مجلس النواب عن دائرة قلين بالمحافظة، على الرغم من حصوله على أعلى الأصوات بالدائرة في الجولة الأولى، وجولة الإعادة على حد سواء، وفقاً لنتائج محاضر الفرز الرسمية الصادرة عن لجان الانتخاب الفرعية بالدائرة.

 

*السيسي يبيع أصول الوطن لشيطان العرب باستحواذات إماراتية جديدة في مصر

دون توقف عند حدود أو محددات للأمن القومي المصري، يواصل السفاح المنقلب السيسي بيع مصر بالقطعة للإمارات وغرسها في القطاعات الإستراتيجية المصرية، التي يصعب خلعها أو استبدالها بأي مُكوّن وطني في لحظة ما من لحظات الخطر التي قد تصيب مصر، وهي كثيرة في ظل حكم العسكر الفشلة، حيث وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، يوم الجمعة 6 مايو 2022، اتفاقيتين مع هيئة موانئ البحر الأحمر لبناء موانئ شحن وخطوط ملاحية جديدة لمصر والمساعدة في توسيع السياحة البحرية، وفق ما نشره موقع Al-Monitor الأمريكي.

ميناء سفاجا 

الاتفاقية الأولى تنص على تولي مجموعة موانئ أبوظبي تطوير محطة في ميناء سفاجا على البحر الأحمر وتشغيلها وإدارتها، لافتا إلى أن المحطة ستشمل أقساما لرسو السفن بطول 3280 قدما أي 1000 متر ، قادرة على مناولة البضائع الكبيرة.

وفي بيان صحفي، ذكرت مجموعة موانئ أبوظبي أن المشروع المشترك سيوفر مجموعة من الخدمات للمحطة، بما في ذلك إدارة حركة المرور والوقاية من الحرائق والتعامل مع المواد الخطرة.

ووفقا للبيان، فإن الاتفاقية الثانية تنص على أن مجموعة موانئ أبوظبي ستساعد في توسيع السياحة البحرية في مصر، وتحديدا في موانئ سفاجا وشرم الشيخ والغردقة التي تطل جميعها على البحر الأحمر.

وستعمل المجموعة أيضا على إنشاء خطوط سفن سياحية تربط أبوظبي والغردقة وشرم الشيخ في مصر والعقبة في الأردن.

يُذكر أن مجموعة أبوظبي للموانئ مملوكة لشركة أبوظبي التنموية القابضة، إحدى صناديق الثروة السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يشار إلى أنه في مارس الماضي وقعت الشركة الإماراتية اتفاقيتين مع مصر لتطوير موانئ العين السخنة على خليج السويس والمنيا على نهر النيل.

كما تمتلك الإمارات نفوذا كبيرا في العديد من المشاريع البحرية في مصر ، من العين السخنة إلى قاعدة برديس على البحر الأحمر وفي ميناء الإسكندرية ، بجانب العديد من القواعد العسكرية في سيدي براني وقاعدة محمد نجيب.

كما تتمدد المشاريع الإماراتية في النيل في جزرالوراق  والقرصاية وفي جزر أسوان وفي الواحات ومناطق غرب مصر.

شركات الأدوية 

كما تسيطر على أكبر استثمارات شركات الأدوية وسلسلة المستشفيات الخاصة الأشهر بمصر والصيدليات والصناعات الكيماوية والسماد، كما سيطرت الشهر الماضي على  شركات من كبريات الشركات الرابحة بمصر، من خلال سياسة السيسي لبيع أصول مصر من أجل الدولار، حيث استحوذت على حصص حاكمة في شركات أبوقير للأسمدة وموبكو للأسمدة، وشركة الإسكندرية للحاويات وشركة فوري للخدمات المالية والبنك التجاري الدولي.

وهو ما يوسع الدور الاقتصادي والسياسي للإمارات في مصر، ويضع السياسات المصرية تحت السيادة الإماراتية التي تبسط نقوذها على مصر منذ الانقلاب العسكري في مصر 2013.

ولكن يكمن الخطر الأكبر، في أن تكون الإمارات بوابة شرعية لتمرير أملاك مصر للصهاينة ، عبر شركات سرية ومعلنة بين الصهاينة والإمارات، منذ توقيع اتفاقات إبراهام ، وقد كشفت عدة دوريات غربية مؤخرا عن وجود شراكات إستراتيجية بين الإمارات وإسرائيل، للسيطرة على مشاريع حيوية بالمنطقة العربية لصالح إسرائيل عبر وسطاء إماراتيين، وهو ما يمثل قمة التحدي لمصر وللمصريين الذين بات مستقبلهم بيد الإماراتيين والصهاينة، وهو ما يؤكد احتلال مصر اقتصاديا لصالح الإمارات ، مع إمكانية أن تكون إسرائيل في الخلفية.

 

*مع اقتراب موسم الحج.. هل تكرر حكومة الانقلاب السيناريو الفاشل لرحلات العمرة؟

مع اقتراب موسم الحج إلى بيت الله الحرام يتخوف المصريون من تكرار السيناريو الفاشل الذى أعدته حكومة الانقلاب لتنظيم رحلات العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان عبر ما أسمته “البوابة الإلكترونية” وتسبب في حرمان ملايين المصريين من أداء العمرة وظهور سوق سوداء وسماسرة، ووصل ثمن الرحلة إلى أكثر من 50 ألف جنيه.

في المقابل تم حرمان شركات السياحة من العمل في سوق العمرة، وتم تقليص أعداد التأشيرات التي تحصل عليها كل شركة إلى 20 تأشيرة فقط في حين عادت الأرباح على السماسرة والسوق السوداء بجانب السعودية التي منحت المصريين تأشيرات زيارة وصل عددها إلى أكثر من 500 ألف تأشيرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان.

٢٠٠ ألف معتمر

حول هذه الكوارث قال إيهاب المهدي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إن أزمة تكدس المعتمرين المصريين في مطار جدة كشفت عن فشل تنظيم العمرة من جانب حكومة الانقلاب بعد إعـلان مسئولي الانقلاب أن أعداد المعتمرين ٢٠ ألف معتمر في رمضان وعـدد قليل لا يتعدى ٣٠٠ مصري تسربوا من خلال المطارات المصرية بطريقة غير شرعية ثم يفاجئنا المسئولون السعوديون بإحصائية تؤكد أن المصريين الذين سافروا بتأشيرة عمرة ١٢٥ ألف معتمر مصري خلال ٢٣ يوما فقط في رمضان، وذلك غير المصريين الذين سافروا بتأشيرات تجارية وتشينجن وإنجلترا وتأشيرات سياحية وعددهم لا يقل عن ١٠٠ ألف مصري في شهر رمضان فقط.

وأكد «المهدى» في تصريحات صحفية أن اعداد المعتمرين الذين سافروا من مصر تتعدى الــ٢٠٠ ألف معتمر، أي عشرة أضعاف الأعداد التي سمحت بها سلطات الانقلاب وذلك لتمسك المسؤولين بعدد ٢٠ ألف معتمر. موضحا أنه نتيجة قلة المعروض في سوق العمرة وارتفاع سعر التأشيرة إلى ٣٨ ألف جنيه كان رد الفعل بأن ضاع على الدولة رسوم وضرائب تقدر بملايين الجنيهات.

وكشف «المهدى» أن محاولات الدولة الرامية لتقليص أعداد المعتمرين بزعم توفير العملة الصعبة تسببت في تعذيب المصريين بالسفر عن طريق دبي والأردن ولبنان والسودان، معربا عن أسفه لأن المسؤولين لا يستمع منهم أحد لأهل الخبرة الذين أكدوا أن تحديد الأعداد سيقابله ارتفاع غير مبرر في سعر التأشيرة

وقال إن تسلط النظام أدى إلى خروج شركات السياحة المرخص لها من دولة العسكر من سوق العمرة في مقابل عمل جميع المصريين في العمرة وذلك بسبب عناد المسئولين عن ملف الأعداد

السوق السوداء

وأكد محمد الـجندي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن أزمة تكدس المعتمرين المصريين بمطار جدة يرجع سببها إلى قرار تحديد تأشيرات العمرة لشركات السياحة بنحو ٦٠ ألف تأشيرة فقط لمدة ٣ أشهر في رجب وشعبان ورمضان

وقال الـجندي، في تصريحات صحفية، إن محاولة تقليص تأشيرات العمرة كانت سببا مباشرا في انتعاش السوق السوداء وتسريب العملة بشكل مقنن، ثم تكدس المعتمرين المصريين بالآلاف في مطار جدة عند العودة.

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار (بحكومة الانقلاب) ألقت بالمسئولية في تحديد سقف تأشيرات العمرة على اللجنة العليا للحج، التي بدورها أرجعت السبب لجهات غير معلومة، ما يفاقم الأزمة في عدم وجود نظام متبع ومتوافق عليه يحمي المصريين سـواء المعتمرين أو العاملين في شركات السياحة.

وأوضح الجندي أن تحديد سقف للتأشيرات لا يتجاوز ٢٠ ألفا للشركات الملتزمة بضوابط العمرة  في الشهر، كان عقابا للشركات ومساندة للسماسرة والوكلاء السعوديين ودعما للذين يتعاملون مباشرة مع المواطن لتنظيم عمرته بدون حاجة لبوابة العمرة الإلكترونية المصرية 

تأشيرة زيارة

وقال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن صور تكدس المعتمرين العائدين بمطار جدة، التي تداولها المستخدمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جاءت لعدم التزام بعض المجموعات بمواعيد سفرها، وعدم الاستعداد الجيد من المسؤولين بالمطار، ما تسبب في تأخر كافة رحلات العودة.

وأضاف الغمري، في تصريحات صحفية أن أعدادا مهولة من المصريين سافروا لأداء العمرة بتأشيرة زيارة أو سياحة، ومن خارج إطار بوابة العمرة الإلكترونية المصرية، مرجعا ذلك لسوء تقدير الموقف من جانب القائمين على تحديد أعداد المعتمرين، الذي خصصوا عدد تأشيرات عمرة سياحية لا يزيد عن 60 ألفا في ثلاثة أشهر، بينما سمحت السعودية بدخول الجميع عبر تطبيقات إلكترونية ما سمح لنحو 125 ألف مصري بأداء العمرة في أول 23 يوما من شهر رمضان بتأشيرة سياحية دون كود بوابة العمرة.

ولفت إلى أن قيود الضوابط وبوابة العمرة فرضت على شركات السياحة الملتزمة فقط، بينما عمل الجميع في الموسم، موضحا أنه خلال موسم العمرة رجب، شعبان، رمضان”، أصدرت السفارة السعودية نحو 500 ألف تأشيرة زيارة، تصلح لأداء العمرة دون باركود البوابة المصرية.

وكشف الغمري أن هناك رغبة كبيرة لدى المواطنين لأداء مناسك العمرة خلال شهر شوال، لكن الضوابط الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار بحكومة الانقلاب، حرمت شركات السياحة من تنظيم الرحلات في هذا الشهر، ما سوف ينعش خزينة السماسرة من جديد.

 

*خبراء: الاقتصاد يستعد لمزيد من الضربات بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية

من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد المصري بشدة بأحدث زيادة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وهي الثانية في أقل من شهرين.

وكانت الزيادة البالغة 0.5 في المائة هي الأعلى في 22 عاما، حيث من المتوقع أن تعاني مصر من عدة أسواق ناشئة من هذه الخطوة.

وبعد اجتماع استمر يومين، قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أيضا إنه “سيقلص محفظة أصوله البالغة 9 تريليونات دولار اعتبارا من الشهر المقبل، في الوقت الذي يسعى فيه لاحتواء التضخم المتزايد في الولايات المتحدة، الذي يبلغ أعلى مستوى له منذ أربعة عقود”.

وسيتراوح التأثير على مصر، وفقا للخبراء الاقتصاديين الذين تحدثوا إلى ميدل إيست آي، من هروب رأس المال الأجنبي وضعف اهتمام المستثمرين بأدوات الدين المحلية، إلى ضغوط إضافية على العملة الوطنية.

وحذر الخبراء أيضا من الخسائر التي ستخلفها مثل هذه التطورات على ديون مصر الخارجية ومعدل التضخم في بلد يعاني فيه ما يقرب من ثلث السكان البالغ عددهم 104 ملايين نسمة من الفقر.

إضعاف الجنيه

يتوقع اقتصاديون مصريون أن تؤدي الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى فرض ضغوط إضافية على الجنيه المصري.

وقالوا إن “هذا الارتفاع يجعل من الضروري للبنك المركزي المصري زيادة خفض قيمة الجنيه للحفاظ على سيولة العملات الأجنبية ومنع الجمهور من تخزين الدولار الأمريكي، وهي ظاهرة تعرف باسم الدولرة”.

وقال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق لموقع ميدل إيست آي “من المرجح أن يخفض البنك المركزي قيمة الجنيه بطريقة تدريجية في الفترة المقبلة”.

وأضاف ، هذا واضح بشكل خاص، حيث  إن بعض المؤسسات المالية الدولية تعتقد أن الانخفاض الأخير في قيمة العملة الوطنية لم يخفضها إلى قيمتها السوقية الحقيقية.

واضطر البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 14 في المئة في مارس ، مشيرا إلى آثار الحرب الروسية الأوكرانية.

وجاء القرار بعد أيام فقط من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بنسبة 0.25 بالمئة في 17 مارس.

وكان هذا أول انخفاض في قيمة الجنيه منذ عام 2016، عندما اضطرت السلطات النقدية المصرية إلى تعويم العملة الوطنية للقضاء على سوق الصرف الأجنبي الموازية المزدهرة آنذاك.

وفي كلتا الحالتين، تسبب انخفاض قيمة العملة في انكماش مدخرات المصريين بشكل كبير وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل حاد، كما أن الانخفاض المتوقع في قيمة العملة الوطنية سيرفع أيضا تكلفة الاقتراض.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 145.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مرتفعا بمقدار 8.1 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

ومن المتوقع أن يرتفع الدين الخارجي أكثر في الأشهر المقبلة، حيث تحاول مصر تأمين الاحتياجات الأساسية لسكانها المتزايدين، والمضي قدما في خططها التنموية، والوفاء بالتزاماتها المالية تجاه البلدان الأخرى والمؤسسات المالية الدولية.

مخاوف من الركود التضخمي

ومن المحتمل أيضا أن يضطر البنك المركزي المصري إلى زيادة أسعار الفائدة للحد من التضخم وحبس السيولة الأجنبية في السوق المحلية.

ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس في مارس لكبح جماح التضخم وخلق طلب على العملة الوطنية.

ثم أصدر بنكان مملوكان للدولة شهادات ادخار بسعر فائدة 18 في المئة، مما دفع المصريين الذين يملكون المال إلى الاندفاع إلى البنوك وشراء الشهادات.

وخلال شهر ونصف الشهر منذ إصدار الشهادات، دفع المصريون مئات المليارات من الجنيهات لشرائها، مما قلل من السيولة في السوق، لكنه قتل الاستثمارات أيضا وفتح الباب أمام موجة غير مسبوقة من الركود.

ومما يضاعف من معدل التضخم المرتفع الحالي، أن هذا الركود يمكن أن يسبب الركود التضخمي في الفترة المقبلة.

وتسارع التضخم الرئيسي إلى أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات، حيث وصل إلى 8.8 بالمئة في فبراير ولامس الحد الأعلى للنطاق المستهدف للبنك المركزي الذي يتراوح بين خمسة وتسعة بالمئة.

ومع ذلك، قال خبراء اقتصاديون إن “زيادة أسعار الفائدة ربما تكون حتمية بالنسبة للبنك المركزي ، إذا أراد زيادة السيطرة على التضخم وخفض السيولة في السوق المحلية على طريق توجيه هذه السيولة إلى الإنتاج”.

وقال الخبير الاقتصادي المستقل كريم العمدة لموقع ميدل إيست آي “سيراقب البنك المركزي السوق عن كثب ، ويرى ما يجب أن يفعله في الأيام المقبلة”.

هروب رؤوس الأموال الأجنبية                     

وقال خبراء اقتصاديون إن “رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأخير لأسعار الفائدة من المرجح أن يضعف اهتمام المستثمرين الأجانب بأدوات الدين المصرية.

ويضيفون أن نفس الخطوة ستؤدي على الأرجح إلى هروب إضافي لرأس المال الأجنبي.

وقالت يمين الحماقي، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، لموقع ميدل إيست آي، “هناك حاجة ملحة لاتخاذ تدابير سريعة لتشجيع الاستثمارات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ولكن هذا سيجعل من الضروري للحكومة تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين”.

ومن شأن الهروب المحتمل لرأس المال الأجنبي أن يضاعف من الآثار المترتبة على الاقتصاد المصري من الأزمات الدولية المتتالية ، ولا سيما جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا.

لقد دمرت الحرب الروسية الأوكرانية مصادر العملة الأجنبية في مصر، ورفعت فاتورة وارداتها، ودفعت القاهرة إلى التدافع للحصول على الدعم المالي العربي وغيره من أشكال الدعم المالي الدولي، كما تسببت الحرب أيضا في هروب هائل بمليارات الدولارات من السوق المصرية.

في الأيام التي تلت الغزو الروسي لأوكرانيا، باع المستثمرون الأجانب الفارون من الأسواق الناشئة حوالي 1.19 مليار دولار من سندات الخزانة المصرية، وفي فبراير، انخفض صافي الأصول الأجنبية لمصر بمقدار 3.29 مليار دولار.

وكان هذا الانخفاض هو الأحدث في سلسلة، والأعلى في سبعة أشهر، ليصل إجمالي صافي الأصول الأجنبية إلى ناقص 2.9 مليار دولار، وفقا للبنك المركزي.

وأثار ذلك المخاوف بشأن قدرة البلاد على سداد الديون الخارجية، خاصة مع معاناة قطاعات مهمة من الاقتصاد، بما في ذلك قطاع السياحة، بسبب الحرب وما زالت تعاني من آثار كوفيد-19.

كما يعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على الواردات، وقد أجبر انخفاض قيمة الجنيه البلاد على دفع المزيد مقابل السلع المستوردة.

وقد أدى ذلك إلى تفاقم الوضع الصعب: فقد أدت الحرب في أوكرانيا بالفعل إلى ارتفاع فاتورة الواردات المصرية، وخاصة بالنسبة للسلع الإستراتيجية مثل القمح.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، واستوردت ما يقرب من 80٪ من احتياجاتها من روسيا وأوكرانيا في عام 2021.

أدى ارتفاع تكلفة واردات القمح والصعوبات التي تسببها الحرب لهذه الواردات إلى تحول الحكومة إلى السوق المحلية، مما أجبر المزارعين المحليين على تسليم جزء من المنتجات إلى الحكومة.

وفي إطار سعيها للتخفيف من آثار الحرب والتطورات الاقتصادية الدولية الأخيرة، شرعت الحكومة أيضا في سلسلة من تدابير التقشف، بما في ذلك خفض الإنفاق.

وفي 26 أبريل، طلب عبد الفتاح السيسي من حكومته عقد مؤتمر صحفي دولي للإعلان عن خطتها للتعامل مع هذه التطورات الاقتصادية.

ومن المحتمل أن تعمل مصر بموجب إملاءات من صندوق النقد الدولي، وتخطط أيضا لإدراج الشركات المملوكة للجيش في البورصة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بشكل أكبر في الأنشطة الاقتصادية.

يأتي ذلك وسط تقارير عن تقدم مصر بطلب للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي ، للتخفيف من آثار الحرب في أوكرانيا وكوفيد-19 والزيادات المتكررة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد.

المزيد من المعاناة

ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية باستمرار منذ فبراير، والتي من المتوقع أن ترتفع أكثر، سيواجه المستهلكون ضغوطا متزايدة حتى في الوقت الذي يجد فيه الملايين بالفعل صعوبة في تغطية نفقاتهم، مما يؤجج الغضب الشعبي.

وقد أجبر ارتفاع سعر القمح بالفعل الخبازين المحليين على رفع سعر الخبز لملايين الأشخاص غير المسجلين في النظام الوطني لتقنين الأغذية.

كما ارتفعت أسعار السلع الأخرى بشكل حاد، وسط دعوات لحكومة السيسي لفرض ضوابط أكثر صرامة على السوق ، ومنع التجار من استغلال الاضطرابات الاقتصادية المستمرة لزيادة أرباحهم.

 

مشروعات السيسي سبب انهيار الاقتصاد ويجب أن تتوقف.. الخميس 12 مايو 2022.. اقتصاد مصر يتهاوى والسيسي يقترض 1.5 تريليون جنيه وارتفاع التضخم إلى 14.9%

مشروعات السيسي سبب انهيار الاقتصاد ويجب أن تتوقف.. الخميس 12 مايو 2022.. اقتصاد مصر يتهاوى والسيسي يقترض 1.5 تريليون جنيه وارتفاع التضخم إلى 14.9%

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*  تقرير لـ كوميتي فور جستس يؤكد: “سجون مصر مقابر لحقوق المصريين”

أصدرت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، تقريرها السنوي ضمن مشروع “مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية”.

وجاء التقرير تحت عنوان: “سجون مصر.. مراكز إصلاح وتأهيل أم مقابر لحقوق المصريين؟!”

وأكد التقرير، إن في عام 2021 شهد المجال الحقوقي في مصر تغيرات كبيرة، كان أهمها إلغاء حالة الطوارئ واستبدالها بتعديلات قمعية أفرغت الإلغاء من مضمونة وكرست “الطوارئ” ودولة “الاستثناء” في بلدٍ لم يتغير مسمى “السجونبها إلا اسمًا، ولا تتناول “استراتيجية حقوق الإنسان” بها إلا الدعاية الخارجية لضمان استمرار الدعم الدولي السياسي والمادي للنظام القائم.

وأشار تقرير “كوميتي فور جستس”، إلى أن العام 2021 شهد أحكام عدة صدرت ضد كثير من رموز العمل الحقوقي والسياسي بمصر، مثل؛ زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وغيرهم في القضية 957/2021، وعبد المنعم أبو الفتوح ونائبه “محمد القصاص” برفض الطعن على قرار الإدراج بقوائم الإرهاب.

سجون مصر والـ”كورونا

وأوضحت المنظمة أن السجون ومقار الاحتجاز في مصر شهدت خلال 2021 انتشار عدوى كورونا في عديد من المقار التي وُثق بها انتهاكات لحقوق الإنسان، والغياب التام لآليات وتطبيقات العزل والعلاج.

فضلًا عن الوقاية وحماية أرواح النزلاء. وفي ظروف أخرى، كان سوء المعاملة والحرمان المتعمد من الرعاية الصحية سببًا في دفع بعض الضحايا لمحاولة الانتحار حرقًا في مجمع سجون طرة.

كما شهد العام أيضًا إعلان حملة تطعيم نزلاء السجون بلقاح “كورونا” وسط شكاوى وإشكالات عديدة تتمثل في عدالة التوزيع والحق في الوصول للقاح، وكذا إعلان وزارة العدل تفعيل “تجديد الحبس عن بعدبمعرض القاهرة للتكنولوجيا، وإعلان وزارة الداخلية بانتهاء “أكبر مجمع للسجون في مصر”؛ فيما يمثل مزيدًا من التنكيل بتغريب النزلاء وقطع التواصل عن ذويهم؛ خاصة أولئك المعاقبين تعسفيًا بالحرمان من الزيارات والرعاية الصحية.

أحكام إعدام بالجملة

وأوضح التقرير أن السلطات المصرية قامت في العام الجديد بتنفيذ حكم الإعدام بحق 18 متهمًا في قضيتين – بحسب ما تمكن فريق مراقبة المحاكمات من رصده .

و هي القضية 12749/2013 (جنايات مركز كرداسة) المعروفة باسم “قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة”، حيث تم تنفيذ الإعدام بحق 17 متهمًا في 24 و26 أبريل 2021.

والقضية 106/2019 (جنايات أمن الدولة العليا) المعروفة باسم “محاولة اغتيال مدير أمن الاسكندرية”، حيث أعدمت السلطات متهمًا واحدًا في يوليو 2021.

بينما سجل فريق مراقبة المحاكمات إصدار جهات التقاضي أحكامًا بالإعدام بحق 49 شخصًا خلال عام 2021، في 11 قضية جميعها ذات طابع سياسي. كذلك تم تأييد حكم الإعدام بحق 41 متهمًا في ثلاث قضايا ذات طابع سياسي.

رصد مفصل للانتهاكات

وذكرت كوميتي فور جستس” في تقريرها أنها خلال عام 2021، تمكنت من رصد 7369 انتهاكًا داخل 66 مقرًا رسميًا وغير رسميٍ للاحتجاز، توزعت بين 19 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية وعبر عديدٍ من أنماط الانتهاكات.

تصدرها الحرمان من الحرية تعسفيًا بواقع 4885 انتهاكًا، يليه الاختفاء القسري بواقع 1668 انتهاكًا، وسوء أوضاع الاحتجاز بواقع 598 حالة، والتعذيب 156 حالة، والوفاة داخل مقار الاحتجاز بـ62 حالة.

وعلى صعيد المحافظات، قالت المنظمة إن محافظة القاهرة تصدرت محافظات مصر بنحو 68 بالمئة تقريبًا (5026/ 7369)، تليها محافظة الشرقية التي تم تسجيل نحو 16 بالمئة (1225/7369) من إجمالي الانتهاكات المرصودة.

أما من حيث أنواع مقار الاحتجاز، أشارت المنظمة إلى أنه من بين 1144 انتهاكًا تمكنت من تحديد المقار التي وقعت بها، تصدرت السجون المركزية/ العمومية/ الليمانات بنحو 66%(763/1144)، تليها الأقسام والمراكز الشرطية بنحو 20% (229/ 1144)، ثم معسكرات الأمن المركزي بواقع 93 انتهاكًا، ودور الرعاية الخاصة بالأطفال الأحداث بواقع 31 انتهاكًا.

كذلك بتحليل بيانات الضحايا، أكدت المنظمة ارتفاع نصيب الذكور من الانتهاكات على مدار العام لا سيما الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا بواقع 4742 انتهاكًا.

كما تلاحظ بالاطلاع على وقائع الانتهاكات المرصودة ضد الإناث استهدافهن بالحرمان من الحرية تعسفيًا وسوء المعاملة إما على خلفية نشاط أو توجه سياسي، أو للضغط على أبنائهم لتسليم أنفسهم بمنطق الرهائن والعقاب الجماعي، أو للانتقام من شكوى الأمهات من اعتداءات سلطات الاحتجاز/الأمن على أبنائهن داخل مقار الاحتجاز.

وقامت المنظمة بتحليل بيانات الضحايا الذين تم التمكن من تحديد فئتهم العمرية، حيث لوحظ أن نصيب الشباب (18 – 34 عامًا) من الانتهاكات المرصودة كان الأعلى بواقع 233 انتهاكًا، توزعت بالأساس بين الحرمان من الحرية تعسفيًا والتعذيب، يليهم فئة متوسطي العمر (35 – 59 عامًا) بواقع 221 انتهاكًا مرصودًا.

و توزع أكثرها بين الاختفاء القسري والوفاة داخل مقر الاحتجاز. كما تلاحظ ازدياد أعداد الانتهاكات بحق الطلاب والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان خلال فترة التقرير.

أيضًا في عام 2021، عمل فريق التوثيق بـ”كوميتي فور جستس” على التحقق من قيام السلطات المصرية بانتهاكات بحق 495 ضحية في السجون ومقار الاحتجاز المصرية.

وتم توثيق 591 انتهاكًا تم بحق 187 ضحية منهم، ما بين الاعتقال العشوائي بحق مواطنين لا ينتمون لأي خلفيات سياسية أو أيدولوجية، والاختفاء القسري، وتعرض الضحايا الإناث للاعتداء والتحرش الجنسي.

توصيات

وأوصت كوميتي فور جستس” بنهاية تقريرها بضرورة التفات السلطات في مصر لمعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي ترتبت على فرض حالة الطوارئ طوال هذه المدة، ووقف تنفيذ أحكام محاكم أمن الدولة الطوارئ.

كذلك دعت المنظمة لإثبات جدوى “الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان” وجديتها والسعي لأن تكون بداية لتحسين الوضع الحقوقي المصري ووقف الانتهاكات المستمرة ضد المواطنين، مع الاتجاه نحو إعادة مفهوم استقلال القضاء المصري، ورفع يد التعيينات الرئاسية عنها لتكون بيد هيئة قضائية مستقلة.

وأوصت المنظمة أيضًا بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين في القضايا التي تفتقر لمبادئ المحاكمة العادلة، الإفراج عن معتقلي الرأي ومن تجاوز حبسهم المدد القانونية، والتوقف عن ملاحقة أعضاء المجتمع المدني.

وطالبت المنظمة بالكشف عن الموقف الرسمي المصري فيما يخص وقائع القتل خارج نطاق القضاء ومحاكمة المتورطين في الجرائم والعمليات التي ثبت بالوثائق الرسمية المسربة أنها تمت بحق مدنيين بحجة مكافحة الإرهاب، ودون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.

كما دعت المنظمة لإلزام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بفتح تحقيقات في الشكاوى والبلاغات الخاصة بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ووضع لائحة تنفيذية تحدد المدى الزمني لإجراء التحقيقات وإبلاغ ذوي الضحايا بنتائج التحقيقات.

وطلبت المنظمة بإعادة النظر في القوانين سيئة السمعة التي عهد النظام المصري على استعمالها في مواجهة المواطنين سيما معارضيه، وأبرزها قانون الطوارئ وتعديلاته اللاحقة 162/1956، وقانون الإرهاب 94/2015 والتعديلات التي لحقت به بعد إلغاء حالة الطوارئ.

كذلك قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين 8/2015، وقانون التظاهر 107/2013، والقرار الرئاسي 136/2014 الخاص بولاية القضاء العسكري على المدنيين وتعديلاته، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية 150/1950 التي تبيح تمديد الحبس الاحتياطي لأجل غير مسمى، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بقانون 57/1959.

كذا أوصت المنظمة بإعمال بدائل الحبس الاحتياطي خاصةً بحق المتهمين في قضايا الرأي وإعادة النظر في قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب التي تعد إدانة فعلية للمتهمين قبل إصدار الأحكام القضائية بشأنهم.

ومن خلال تحليل بيانات الضحايا، أشارت المنظمة إلى ارتفاع نصيب الذكور من الانتهاكات طوال العام الماضي، لا سيّما الانتهاكات المتعلقة بالحرمان من الحرية تعسفياً بواقع 4742 انتهاكاً. كذلك لاحظت بالاطلاع على وقائع الانتهاكات المرصودة ضدّ الإناث، استهدافهنّ بالحرمان من الحرية تعسفياً وسوء المعاملة، إمّا على خلفية نشاط أو توجّه سياسيَّين، وإمّا للضغط على أبنائهنّ لتسليم أنفسهم بمنطق الرهائن والعقاب الجماعي، وإمّا للانتقام من شكوى الأمهات من اعتداءات سلطات الاحتجاز/ الأمن على أبنائهنّ في مقار الاحتجاز.

كذلك عمدت “كوميتي فور جستس” إلى تحليل بيانات الضحايا الذين تمكنت من تحديد فئاتهم العمرية، فلاحظت أنّ نصيب الشباب (18 – 34 عاماً) من الانتهاكات المرصودة كان الأعلى بواقع 233 انتهاكاً، وقد توزّعت بالأساس ما بين الحرمان من الحرية تعسفياً والتعذيب. تلتهم فئة متوسّطي العمر (35 – 59 عاماً) بواقع 221 انتهاكاً مرصوداً، توزّع أكثرها ما بين الإخفاء القسري والوفاة في مقار الاحتجاز. كذلك لاحظت ازدياداً في أعداد الانتهاكات بحقّ الطلاب والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في خلال الفترة الزمنية التي شملها التقرير.

 

* ظهور 15 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 15 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

  1. أحمد عادل الحضري محمد
  2. أحمد محمود حسن رمضان
  3. أسامة محمود حنفي إبراهيم
  4. أشرف حسين عبد المجيد
  5. حاتم عبد الهادي علي محمد
  6. خالد محمد محمد سلامة
  7. صالح عبد العاطي حسن محمود
  8. فتحي علي أحمد دامة
  9. مأمون بلال أبو عوف علي
  10. محمد أحمد السيد حسين
  11. محمد جابر علي سيد
  12. محمد شوقي أحمد السيد
  13. محمد مصطفى إبراهيم
  14. مصطفى حسن أحمد حسن
  15. مفتاح محمد فاضل حماد

 

* ظهور 3 مختفين قسريًا بنيابة العاشر

ظهر 3 معتقلين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري لمدد متفاوتة بنيابة العاشر من رمضان، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

وائل إبراهيم أحمد

خالد السيد محجوب

عصام فاروق

 

* إعادة تدوير معتقلين اثنين بأولاد صقر

قامت قوات الأمن بمركز شرطة أولاد صقر بإعادة تدوير معتقلين اثنين في قضية هزلية جديدة، وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهما:

إبراهيم صبحي

السيد عبد المنعم

 

*أكاديمي لبناني: المنطقة بركان على أهبة الانفجار ومصر تفتتحه بثورة

قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بلبنان هلال حاشان إنه غالبا ما توصف المنطقة العربية بأنها بركان على أُهبة الانفجار، ومن المحتمل أن تكون مصر، التي تعد تاريخيا دولة رائدة في المنطقة العربية، هي موقع التفجُّر الأول لتلك الثورات، وذلك بالنظر إلى عدد سكانها وتأثيرها الثقافي والأدبي والسياسي الكبير“.
وأضاف  خاشان “الثورة قادمة لا مفر من ذلك، ولكنها فقط مسألة وقت قبل أن يقوم حادث صغير بإشعال فتيل ثورة شاملة“.

وتحت عنوان “أزمة الغذاء في مصر ستدفع البلاد إلى حافة الهاوية” أعاد المعهد المصري للدراسات نشر تقرير لموقع “جيوبوليتيكال فيوتشرز” الأمريكي في 30 مارس الماضي الذي كان مقالا لهلال خاشان، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في بيروت، والكاتب والمحلل السياسي في شؤون الشرق الأوسط.
توقع الكاتب في تقريره أن “تشهد مصر من جديد اندلاع انتفاضة شعبية، حيث ستأتي في مقدمة دول المنطقة التي ستشهد أحداثا مماثلة، وذلك بالنظر إلى عدد سكانها وتأثيرها الثقافي والأدبي والسياسي الكبير”. مستندا إلى أن سياسات السيسي الاقتصادية والإقليمية الخاطئة، لا تحظى بالقبول من الجيش.

السيسي يثير المصريين
وأضاف أن المشكلات تفاقمت بسبب التضخم، الذي تسارعت وتيرته بعد انقلاب عام 2013 الذي قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، وتوقع الكثيرون أن تعمل القيادة السياسية الجديدة على تحقيق الاستقرار في البلاد ودفع عجلة الاقتصاد من جديد، لكن الوضع للأسف ازداد سوءا.
وقلل  في هذا الإطار من رد فعل السيسي على ارتفاع التضخم بالبلاد، واعتبره مثيرا لغضب العديد من المصريين من خلال حثهم على الامتناع عن شراء المواد الغذائية باهظة الثمن والبدء في فقدان الوزن.
واعتبر أن تصريحات السيسي ملاحظات تفتقر إلى الحساسية، حيث دعا الشعب المصري إلى الابتهال إلى الله تعالى عسى أن يخفف عنهم ما هم فيه من غلاء؛ وبالتالي فقد علق السيسي رفاهية الشعب والبقاء على قيد الحياة رهنا بالتدخل الإلهي لحل الأزمة مُعفيا نفسه وحكومته من المسؤولية أمام الشعب وأمام الله، ودفع ذلك البعض على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الإعراب عن أسفهم واستيائهم من رد فعل هذا من جانب السيسي.

الخبز والعيش
وأضاف خاشان عن عناصر الأزمة، وأن الخبز الذي يُترجم بالعامية المصرية على أنه العيش ، ومعناه الحرفي الحياة  أكثر من مجرد غذاء أساسي لمعظم المصريين، فمصر تُعَد أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث يغطي إنتاجها المحلي 50 % فقط من الاستهلاك، وبالإضافة إلى ذلك يأتي ما لا يقل عن 80 % من واردات مصر من القمح وزيت الطعام من روسيا وأوكرانيا.

وأضاف أنه “على الرغم من عدم وجود نقص حاليا في الغذاء، فإنه يتعين على الحكومة في مصر الآن السعي للعثور على مزودين  لهذه السلع الأساسية، بتكلفة أكثر من مناطق بعيدة بسبب انقطاع الإمدادات من اثنين من مصادرها التقليدية، روسيا وأوكرانيا ، ومن الجدير بالذكر أن الحرب أثرت أيضا على قطاع السياحة في البلاد، حيث قللت من نسبة تدفق المسافرين إلى مصر من روسيا وأوكرانيا، وبالتالي، فإن فقدان عائدات السياحة والهروب المفاجئ للاستثمار الأجنبي من البلاد يجعل من الصعب جدا على الحكومة أن تفي بالتزاماتها المالية.
وتناول خاشان قضية الخبز وكونها عنصرا في هبة المصريين وغضبهم، وأن تقليص دعم الخبز يؤدي إلى احتجاجات شعبية ضخمة، ففي عام 1977، تسبب قرار الرئيس الراحل أنور السادات خفض الدعم عن المواد الغذائية الأساسية في اندلاع أعمال شغب عنيفة في البلاد ألقى باللائمة فيها على الشيوعيين المصريين“.
وأنه “خلال انتفاضة عام 2011، كان المتظاهرون المصريون يهتفون “عيش، حرية، عدالة اجتماعية“.
وأنه “عندما فكرت الحكومة في خفض دعم الخبز في عام 2017، اندلعت الاحتجاجات مرة أخرى، وقطع المتظاهرون حركة المرور ولم يردعهم انتشار الجيش في الشوارع، ورد السيسي على ذلك بالأمر بإصدار فوري للبطاقات التموينية المؤقتة لصرف الخبز المدعوم، من أجل نزع فتيل الأزمة“.

استبداد مواز
ومع صعوبة الحياة يشير الكاتب إلى تصاعد مظاهر الاستبداد في مصر، فقد كانت البلاد في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك تنعم على الأقل بالتظاهر ببعض سمات الديمقراطية ، وقد تحمل المصريون حكمه الاستبدادي حتى طفح بهم الكيل عندما بدأ في رعاية مشروع توريث الحكم لابنه (جمال). أما السيسي، فهو مع كل ذلك الاستبداد الذي يمارسه، لا يختبئ وراء حتى ولو قشرة من الديمقراطية.

وأضاف أن السيسي قضى بوحشية على المعارضة في البلاد، بل وعم طغيانه واضطهاده المسؤولين وقادة الأحزاب والنشطاء وحتى ضباط الجيش الذين دعموا انقلابه عام 2013 للانقلاب على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، وعندما تولى السلطة حاول أن يفتن الشعب المصري به ويجمعهم حوله، بقوله لهم “أنتو مش عارفين إنكم أنتو نور عينينا ولا إيه؟ ولكنه في الواقع كان يفتقر إلى الكاريزما التي كان يتمتع بها الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، وعوضا عن ذلك، أصبح طاغية مصر“.

مدفوعين للثورة

وحذر الأكاديمي اللبناني من أنه “يجب على السيسي ألا يشعر بالأمان تجاه وضعه السياسي، فالجيش الذي كان تاريخيا يتمتع بشعبية كبيرة بين المصريين، على الرغم من انحسار ​​شعبيته في الآونة الأخيرة لا يدعم توريث الحكم في البلاد، مثلما ظهر منه عندما حاول مبارك توريث الحكم لابنه. واستنادا إلى سياسات السيسي الاقتصادية والإقليمية الخاطئة، والتي لا تحظى بالقبول من الجيش، فمن غير المرجح أن يظل عبد الفتاح السيسي في السلطة لفترة طويلة تتيح له الفرصة لتوريث الحكم لابنه“.
ورأى أن السيسي خسر دعم الجيش، ولو جزئيا، بعد أن قضى على كبار الضباط الذين دعموا انقلابه ضد مرسي، ومن ناحية أخرى لحقيقة أن الجيش لا يرغب في الارتباط بحاكم فشل في الوفاء بالوعود التي قطعها للشعب، لقد كان جيشا محترفا حتى بدأ حسني مبارك ومن بعده عبدالفتاح السيسي في استخدام الرشوة لكسب التأييد له بين صفوفه، ولكن يبدو أن ضباط الصف الثاني غير راغبين في الانخراط في السياسة، وينتابهم شعور بأن السيسي سيكون آخر حاكم عسكري لمصر“.

 

*مؤسسة “فيتش سيلوشنز” تتوقع تباطؤ نمو إنفاق المصريين على الطعام

توقعت مؤسسة “فيتش سيلوشنز” أن تتباطأ نسب النمو في الإنفاق السنوي للأسر المصرية على الغذاء والمشروبات غير الكحولية خلال العام الجاري.

في حين قالت كابيتال إيكونوميكس، إن “ارتفاع التضخم الطفيف في فبراير مازال يُبقي المعدل أقل من نقطة المنتصف للبنك المركزي، لكن إن كانت تقديراتهم صحيحة لارتفاع التضخم، فعلى الأرجح سيبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام“.

وأكدت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، تصنيفها الائتماني لمصر عند “+B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت الوكالة في تقرير لها إن “الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تجريها الحكومة تدعم تصنيف مصر والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى امتلاك مصر لاقتصاد كبير أظهر الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية“.

وتتوقع فيتش أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بنسبة 3.6% في العام المالي الماضي.

 تباطؤ نمو الإنفاق

لكن بسبب ارتفاع التضخم وإلغاء حكومة الانقلاب العسكري بمصر للدعم، سيتباطأ نمو الإنفاق على الغذاء والملابس والسلع المنزلية ، فيما سينمو الإنفاق على المشروبات الكحولية والتبغ، حيث سينمو الإنفاق على الغذاء بـ9.9% مقابل 11.1% نموا للإنفاق على المشروبات الكحولية.

وتوقعت إنفاق المصريين نحو 866.8 مليار جنيه على الطعام والمشروبات غير الكحولية، بنمو 9.9%، ويمثل هذا تباطؤا خفيفا في النمو، حيث يعود الإنفاق الاستهلاكي على المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية إلى مسار النمو الطبيعي بعد عامين من الزيادة.

فيما سينفق المصريون نحو 138 مليار جنيه على المشروبات الكحولية والتبغ، موزعة بواقع 93.2 مليار جنيه للمشروبات الكحولية، و44.8 مليار جنيه للتبغ، بحسب تقرير فيتش، وهو إنفاق أعلى بـ11.1% من العام الماضي.

يقول التقرير “في الفترة التي سبقت إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي، توافد المستهلكون على منافذ البقالة الجماعية لتخزين منتجات الطعام والشراب، وكان هذا أحد أسباب النمو الكبير في الإنفاق“.

وظل الإنفاق على الغذاء قويا خلال العام الماضي 2021، حيث نما بنسبة 11.6% على مدار العام، ويأتي ذلك بدعم من النمو الاقتصادي المستمر، فضلا عن إجراءات التحفيز، ما سمح للمصريين بشراء مزيد من المواد الغذائية والمشروبات، فضلا عن اختيار المزيد من المنتجات المتميزة.

الرؤية ضبابية

في سياق متصل، خلصت دراسة حول ارتفاع إنفاق المصريين على الأطعمة والمشروبات الكحولية وغير الحكولية 57% بحلول العام 2025.

قال هيثم أبولبن، مدير تسويق في شركة استثمارية غذائية، إن “التغيرات التي طرأت على السوق المصري خلال الفترة الأخيرة جراء أزمة تفشي فيروس كورونا أثرت على مبيعات الأعذية في مصر بشكل عام“.

أوضح أبولبن، أن الرؤية ضبابية في الفترة الحالية، ولا توجد مؤشرات يمكن الحكم على وضع السوق من خلالها، ونصيب القطاع من إنفاق المصريين.

ووفقا لـفيتش، ستصل مبيعات الأغذية والمشروبات الكحولية وغير الكحولية إلى 1.1 تريليون جنيه في العام 2025، مقابل 730.6 مليار جنيه سجلتها بنهاية العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 57%.

وأوضحت فيتش، توافد المستهلك المصري على منافذ البقالة الكبيرة لتخزين الطعام والشراب ما رفع حجم الاستهلاك العام، كما أنه مع إغلاق المطاعم زادت عمليات الطهي المنزلية، ما يرفع حجم الإنفاق عبر الشراء من قنوات البقالة.

المهيمن على مصر

وتوقعت “فيتش” أن ينمو الإنفاق على الطعام والمشروبات غير الكحولية بمعدل سنوي متوسط يبلغ 9.6% حتى عام 2026 ليصل إلى 1.25 تريليون جنيه، وسيظل يشكل نحو 94% من إجمالي الإنفاق على الطعام والمشروبات غير الكحولية.

وسيستمر الإنفاق على الغذاء في تسجيل معدلات نمو قوية مع انتقال المزيد من المستهلكين من المنتجات الغذائية غير المعبأة إلى الأغذية المعبأة، مدفوعة بالتحضر والاستثمار في قطاع البيع بالتجزئة للبقالة في مصر

وأوضح التقرير، سينمو الإنفاق على المشروبات الكحولية والتبغ بمعدل 10.7% سنويا على المدى المتوسط، ما يرفعه إلى قيمة 206.4 بحلول نهاية عام 2026.

التضخم يهدد فائدة مصر

أصبح التضخم في مصر أعلى مما كان متوقعا، وهو ما قد يقود معدلات الفائدة الحقيقة في مصر والتي تعد الأعلى عالميا، خاصة تحت ضغوط تغير المعنويات نحو الأسواق الناشئة أو تشديد ظروف السيولة العالمية، فعلى سبيل المثال إذا ما قرر الفيدرالي الأمريكي مشترياته من الأصول، فقد يجبر البنك المركزي المصري على زيادة الفائدة مرة أخرى، وهو ما سيؤثر بشكل غير مباشر على النمو.

 

* اقتصاد مصر يتهاوى والسيسي يقترض 1.5 تريليون جنيه وارتفاع التضخم إلى 14.9%

المشهد الاقتصادي المصري اليومي، صار الهم الأول والأخير للمصريين الذين يئسوا من رؤية أي تحسن أو تبدل في الحال أو حتى أي خبر إيجابي يريح قلوبهم المهمومة بتدبير أحوال معيشتهم، وسط غلاء غير مسبوق وانفلات الأسعار بصورة يومية، وتهاوي القوة الشرائية للجنيه بصورة كارثية، مع تفاقم أزمة النظام العسكري ، الذي دمر أصول مصر وباعها للإمارات تارة وللسعودية تارة أخرى ، وأهلك الاحتياطي النقدي في مجموعة من المشاريع التي لا تفيد الاقتصاد ولا تخلق استثمارا فعليا ولاتزيد إنتاجا أو تفتح أبوابا للتصدير.

الملمح الأهم في اقتصاد المصريين هو التدهور المستمر دون حدود أو حلول من قبل نظام لا يفهم في إدارة الحياة المدنية سوى تحصيل الضرائب والرسوم فقط.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين خلال شهر إبريل إلى 14.9% مقابل 4.4% خلال شهر إبريل من العام السابق، و12.1% خلال شهر مارس الماضي ، و10% خلال فبراير الماضي.

وارتفع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 13.1% على أساس سنوي في إبريل من 10.5% في مارس، و8.8% في فبراير.

وأرجع الجهاز ارتفاع معدلات التضخم إلى الزيادة التي شهدتها أسعار الخضروات بنسبة 32% والأسماك 12% والفاكهة 11.9% والدواجن 5.4% والحبوب والخبز 3.6%.

وبحسب محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس لـرويترز “التضخم فاق التوقعات بسبب الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية في ظل انخفاض قيمة الجنيه وحرب أوكرانيا“.

وأضاف أن “البنك المركزي المصري سيرفع على الأرجح أسعار الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل بالنظر إلى زيادة التضخم وميل مجلس الاحتياطي الاتحادي للتشديد“.

ويتوقع خبراء ومراقبون أن يشهد سعر صرف الجنيه المصري انخفاضا جديدا عقب الانخفاض الذي شهده في شهر مارس الماضي.

إلى ذلك، وفي إطار مناقشات برلمان العسكر الموازنة الجديدة، لم يجد وزير مالية الانقلاب أي مخرج لسد العجز الكبير في الموازنة الجديدة سوى إشهار سلاح الاقتراض ثم الاستدانة والديون، مذكرا المصريين بعهد الخديوي إسماعيل الذي ورط مصر في ديون كارثية استدعت تدخل الدول الأوربية واحتلال مصر من أجل ضمان تحصيل ديونها في 1882.

وادعى وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، إن “الاعتمادات المقدرة لاستخدامات الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022-2023 بلغت نحو 3 تريليونات و66 مليارا و300 مليون جنيه، موزعة ما بين المصروفات البالغة نحو تريليونين و70 مليارا و900 مليون جنيه، ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو 30 مليار جنيه، وسداد القروض المحلية والأجنبية البالغة نحو 965 مليارا و500 مليون جنيه“.

وأضاف معيط، خلال إلقاء البيان المالي للموازنة الجديدة أمام مجلس النواب بسلطة الانقلاب، يوم الاثنين الماضي أن “ذلك سيقابله بالضرورة موارد عامة مستهدفة بذات القدر، موزعة ما بين الإيرادات العامة من ضرائب ومنح وإيرادات أخرى بإجمالي تريليون و517 مليارا و900 مليون جنيه، والمتحصلات من حيازة الأصول المالية بنحو 24 مليارا و800 مليون جنيه، ثم الاقتراض عن طريق الأوراق المالية سواء بالأذون أو السندات أو غيرها، في إطار تغطية العجز في موازنة الدولة“.

وزعم أن “حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية -بخلاف الأسهم- سيبلغ نحو تريليون و523 مليارا و600 مليون جنيه في العام 2022-2023، مقابل نحو تريليون و68 مليارا و500 مليون جنيه في العام 2021-2022، بزيادة مقدارها 455 مليارا و100 مليون جنيه، وبمعدل ارتفاع بلغت نسبته 42.6%”.

وتابع الوزير أن “أقساط القروض ارتفعت بقيمة 372 مليارا و500 مليون جنيه، بنسبة زيادة 62.8% في العام المالي الجديد، بينما سجلت في المقابل نحو 593 مليار جنيه في موازنة 2021-2022“.

وأكمل قائلا “من المتوقع تحقيق خسائر لبعض الهيئات الاقتصادية في العام 2022-2023 بمبلغ 20 مليارا و300 مليون جنيه، تستحوذ منها الهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا) على نحو 10 مليارات و600 مليون جنيه، وباقي الهيئات الخاسرة على نحو 9 مليارات و700 مليون جنيه“.

مضيفا ، أن أقساط القروض ارتفعت بقيمة 372 مليارا و500 مليون جنيه، بنسبة زيادة 62.8% في العام المالي الجديد، بينما سجلت في المقابل نحو 593 مليار جنيه في موازنة 2021-2022

وبلغت نسبة دين أجهزة الموازنة العامـة نحو 85% من الناتج المحلي في يونيو 2021، مقابل 101% من الناتج المحلي في يونيو 2017  كما بلغت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة نحو 81% من الناتج المحلي مع نهاية فبراير 2022، بحسب معيط.

وختم وزير مالية الانقلاب بأن “متوسط أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومي بلغ 14% على الأذون والسندات، لا سيما مع ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية مؤخرا، ومنها القمح والذرة والزيوت، إلى جانب أسعار الوقود، في أعقاب اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا“.

ومع استمرار سياسات الاستدانة على المكشوف التي يتبعها السيسي وحكومته قدرت جهات اقتصادية دولية ديون مصر المستحقة بنحو 10 مليار دولار، تبتلع فوائد الديون وخدماتها نحو 90% من موارد مصر وميزانياتها، وهو ما يخصم من خطط التنمية ومخصصات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ، ما يضع المصريين في منحدر اقتصادي ومعيشي صعب لايمكن تحمله.

 

*فايننشال تايمز: إعلام المعارضة المصرية في تركيا ضحية تقارب أردوغان مع القاهرة

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرا قالت فيه إن الإعلام المصري المعارض في تركيا، يواجه ضغوطا بسبب “إعادة ضبط الرئيس رجب طيب أردوغان أولويات سياساته الإقليمية وجهود حكومته لتصفير المشاكل مع الجيران والمنافسين في المنطقة”.

أعدت التقرير “لورا بيتل” مراسلة فايننشال تايمز في أنقرة، و”أندرو إنغلاند” مراسلها من لندن.

وأوضح الكاتبان أن دور تركيا كملجأ آمن للإعلام الناقد في العالم العربي بات عرضة للتهديد وسط التقارب (التركي- العربي).

قنوات المعارضة المصرية

وجاء في التقرير أن قناة الشرق في إسطنبول ظلت وعلى مدى السنوات الست الماضية، تبث أخبارها وبرامجها بحرية، وسط انتقادها للنظام الديكتاتوري في القاهرة.

لكن الأمور تغيرت في الأشهر الأخيرة، حيث حاول الرئيس أردوغان الذي يواجه مصاعب اقتصادية، إعادة بناء علاقاته مع أعدائه في الشرق الأوسط، في محاولة منه لتعزيز التجارة والاستثمار.

وبحسب الصحيفة، جاءت هذه الجهود بتداعيات على القنوات المصرية التي حوّلت تركيا إلى ملجأ نادر للمعارضة العربية.

وقال أيمن نور، المرشح الرئاسي المصري السابق، والذي يملك قناة “الشرق” إن المسؤولين الأتراك طلبوا منه أكثر من مرة تخفيف انتقاداته لمصر.

وأضاف: “قيل لي إن الدولة التركية تريد تقاربا في المنطقة وأن المصريين وضعوا شروطا واضحة، وهي إغلاق قنوات التلفزة المصرية التي تبث من تركيا وتضييق عملها”.

وواجهت قناة “الشرق” مطالب من تركيا لحذف قصص من موقعها، وطُلب من القناة “ألا تتحدث عن السيسي أبدا أو مدير المخابرات عباس كامل، ولا أي فرد من عائلة السيسي”.

واضاف التقرير: “لم تشعر قناة الشرق وحدها الضغط، ففي الشهر الماضي، قالت قناة مكملين” المعارضِة بشدة للسيسي، إنها ستتوقف عن البث من تركيا بعد اتخاذها كقاعدة لمدة 8 أعوام، وجاء إعلان “مكملين” بعد ساعات من اللقاء الرمزي بين الرئيس أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حليف مصر”.

وقالت مكملين” في بيان، إنها ستنقل استوديوهاتها ونشاطاتها إلى خارج تركيا نظرا للظروف التي لا تخفى على أحد”، في إشارة واضحة للتقارب الحاصل بين أنقرة ومنافسيها.

وشكرت القناة تركيا على “كرمها السخي” الذي أبدته خلال السنوات الماضية، ولكنها قالت إنه تريد نقل نشاطاتها حتى تستطيع “نقل الحقيقة كاملة”.

وتابع التقرير: “يقول الصحافيون المصريون ورموز المعارضة في تركيا، إن نظام السيسي اشترط التقارب مع أنقرة بممارسة ضغط على قنوات المعارضة وإغلاقها أو على الأقل تخفيف نبرتها تجاه النظام”.

وقال حمزة زوبع، مقدم برنامج على قناة “مكملين” ورئيس نقابة الصحافيين المصريين في الخارج: “أصبح من الواضح أن هناك ضغطا شديدا دفع الإعلام لإعادة التفكيربوجوده في تركيا.

وأضاف: “ستوقف مكملين عملها هناك لأنها لا تريد إحراج تركيا مع أصدقائها العرب”.

وأوضح التقرير أن وزارة الخارجية التركية لم ترد على الأسئلة الصحيفة للتعليق.

وكانت العلاقات التركية مع السعودية والإمارات ساءت منذ قرار أنقرة دعم الربيع العربي عام 2011.

وقالت صحيفة “فايننشال تايمز”: “عندما سيطر السيسي على السلطة بالقوة في مصر، وأطاح بالرئيس محمد مرسي، وفّرت تركيا ملجأ نادرا لعناصر المعارضة للسيسي الذي بدأ حملة قمع ضد أنصار مرسي وجماعة الإخوان، وأقام نظاما ديكتاتوريا لم تشهد مصر مثله في العصر الحديث”.

وأكملت: “إلا أن الرئيس أردوغان يواجه مصاعب اقتصادية وحملة إعادة انتخاب في العام المقبل، ولهذا بدأ منذ العام الماضي بالتقارب مع منافسيه في الخليج ومصر، وعمل على خفض التوتر وتعزيز التجارة والاستثمارات في بلاده”.

محاكمة خاشقجي

وبحسب الصحيفة، كانت أكبر عملية مقايضة جرت في هذه العملية، هي قرار أنقرة وقف محاكمة 26 سعوديا غيابيا اتهمتهم بالتورط في مقتل الصحافي جمال خاشقجي وتسليم ملفات المحكمة إلى السعودية.

وقُتل خاشقجي في القنصلية السعودية على يد فرقة موت في 2 أكتوبر عام 2018 وأدى مقتله لتردي العلاقات بين البلدين، وكان إلغاء المحكمة مطلبا سعوديا رئيسيا في تقارب الشهر الماضي.

التقارب مع مصر

وذكر التقرير أن تركيا وجدت صعوبة في التقارب مع مصر، حيث عقد المسؤولون من البلدين جولتين من المحادثات ولم ينتج عنها سوى “تقدم بطيء” حسب تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو. وعبّر عن أمله بزيادة المسؤولين الأتراك “اتصالاتهم” مع مصر.

وترى الصحيفة أن الكثير من المنفيين المصريين يتفهمون موقف أردوغان ويتعاطفون معه. وعبّروا عن امتنانهم لمنحه الملجأ لهم، قائلين إنهم لم يتعرضوا لضغوط كي يغادروا البلد.

وحصلت نسبة 90% من 800 معارض مصري يعملون في إعلام المعارضة على جنسيات تركية، وذلك بحسب أبو بكر خلف، رئيس شبكة محرري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال: “لقد حلت تركيا مشاكل هؤلاء الناس”.

مستقبل إعلام المعارضة

ويتساءل الكثيرين عن مستقبل إعلام المعارضة المصرية، فرغم حديث قناة “مكملينالمرتبطة بالإخوان المسلمين عن خطط للانتقال، إلا أنها لم تكشف عن مكان عملها الجديد.

أما قناة “الشرق” فتواصل بثها من إسطنبول، إلا أنها عانت من تراجع نسبة المشاهدين وتفكر بفتح مكاتب لها في دول أخرى. وترك أهم مذيعها معتز مطر القناة وأنشأ قناته الخاصة على يوتيوب” في لندن، بدلا من الانصياع للضغوط حسب أيمن نور.

وقال مالك “الشرق” إنه سجل حزبه السياسي “الغد” في فرنسا، ونقل أنشطته خارج تركيا من أجل “تخفيف الضغط الذي يواجه الجانب التركي”.

وأضاف: “علينا التكيف من أجل الحفاظ على حضورنا في تركيا قدر الإمكان وبالطبع، لسنا راضين عن ملاحقة عملنا”.

 

*مشروعات السيسي سبب انهيار الاقتصاد ويجب أن تتوقف

في اعتراف ضمني من قبل أذرع المنقلب السفاح السيسي بتردي الأوضاع بمصر بشكل غير مسبوق؛ طالب نائب الانقلاب مصطفى بكري بتأجيل تنفيذ المشروعات الكبرى التي أسماها القومية والتي تنفذها حكومة السيسي وتسببت في تعميق الأزمة الاقتصادية الحالية بمصر.

وطالب “بكري” المعروف بتأييده الشديد لكافة قرارات نظام الانقلاب، حكومة الانقلاب بوقف استكمال المشروعات “القومية” الكبرى لفترة من الوقت، إلى حين تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، ونتج عنها تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، على خلفية تداعيات الحرب في أوكرانيا، والموجة التضخمية العالمية المصاحبة لها.

وقال بكري “لا بد من مراعاة الحكومة في مصر فقه الأولويات، وأن تركز على احتياجات المواطنين الأساسية من غذاء ودواء وتعليم وصحة، لا سيما أن هناك حالة من الاحتقان المجتمعي بسبب سحق الطبقة المتوسطة، ودفع الفقراء إلى مزيد من المعاناة”، على حد تعبيره.

وأضاف بكري ، السيسي وجه باستمرار تنفيذ مشروعات مبادرة (حياة كريمة) لتطوير الريف وهذا أمر جيد، ولكن هناك مشروعات أخرى يجب أن تتوقف بصورة مؤقتة، مع الاعتراف بمدى أهميتها المستقبلية، في إشارة منه إلى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكمل قائلا “تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في رفع السعر العالمي لطن القمح من 230 دولارا إلى 490 دولارا، وبرميل النفط من 60 دولارا إلى 115 دولارا، وهذا له انعكاس سلبي على معدلات ونسب العجز في الموازنة المصرية“.

قروض مستمرة 

بدورها، قالت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي ، مها عبد الناصر “للأسف الحكومة تطالب المواطنين بالتقشف وترشيد الإنفاق ، وهي غير ملتزمة بذلك، مستطردة بأن أغلب اتفاقيات القروض المتعلقة بتمويل مشروعات التنمية في مصر، توجه في نهاية المطاف إلى المستشارين في الوزارات والهيئات الحكومية، في صورة مكافآت مالية ضخمة لهم“.

وحذرت عبد الناصر من استمرار سياسة الحكومة في الاقتراض غير المنضبط من الخارج، والذي يدفع ثمنه المواطن البسيط من تراجع مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة العامة، من أجل الوفاء بأقساط هذه القروض وفوائدها.

وهاجم النائب محمود قاسم وزير المالية الانقلابي محمد معيط ، بسبب حديثه عن صرف العلاوات الدورية مبكرا للموظفين في الدولة هذا الشهر، بقوله “الزيادة التي يتحدث عنها الوزير قيمتها 25 جنيها، أي ما يعادل سعر الكيلو من الطماطم في الوقت الراهن، متابعا الحكومة تطالب المواطنين بشد الحزام، وهي غير ملتزمة بإجراءات تقشفية، ولذلك أعلن رفضي قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة“.

أزمة كبيرة 

وقال النائب ضياء الدين داوود “نحن أمام أزمة كبيرة في ظل إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي عن رفع سعر الفائدة بقيمة 300 نقطة أساس، ما ينذر بتفاقم العجز المتوقع في الموازنة المصرية خلال العام الجديد بنحو 300 مليار جنيه“.

وتساءل داوود “هل سوف تستمر الحكومة في سياسة الاستدانة من الخارج؟ في ظل سوء إدارة البنك المركزي لأزمة توفير الدولار لاستيراد مستلزمات الإنتاج، الأمر الذي دفع العديد من المصانع إلى التوقف عن الإنتاج بسبب عدم قدرتها على استيراد المواد الخام“.

الجباية شعار الانقلاب 

وأكد النائب محمد هاشم أن سياسة الحكومة هي الجباية من المواطنين، وعدم تشجيع عملية الإنتاج والصناعة في البلاد، محذرا من الآثار السلبية لاستمرار السياسات الاقتصادية الحالية.

ومن المرجح أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة مجددا، في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 19 مايو الجاري، في وقت تراجعت فيه قيمة العملة المحلية أمام الدولار بنحو 18% ارتفع من 15.70 جنيها إلى 18.53 جنيها، في أعقاب قرار البنك رفع سعر الفائدة بنسبة 1% في 21 مارس الماضي.

كان مجلس نواب الانقلاب قد وافق أمس على قانون بفتح اعتماد مالي جديد تحت عنوان الفوائد لتغطية فوائد الديون الحكومية المرتفعة التي تسببت بجانب الإنفاق البذخي على مشاريع كبرى ترفيهية لمجرد تباهي السيسي بإقامة عاصمة جديدة وشبكات طرق عالمية، كلفت موازنة الدولة الكثير ، وتسببت في الانهيار الاقتصادي غير مسبوق.

وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بقيمة 6 مليارات جنيه بباب “الفوائد” في الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021-2022، وذلك لتغطية أعباء الاقتراض في مواجهة عجز الموازنة (الفارق بين الإيرادات والمصروفات العامة).

وقضى المشروع بتعديل موازنة الخزانة العامة، والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة للسنة المالية 2021-2022، وفقا للآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في القانون، التزاما بأحكام المادة 124 من الدستور، التي اشترطت موافقة البرلمان على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها.

قالها المعارضون 

وكان معارضون وخبراء كثر وقطاع كبير من رافضي الانقلاب العسكري، حذروا في مداخلات تلفزيونية وهاتفية على قنوات مصرية معارضة وعبر مقالات وتدوينات عل شبكات التواصل الاجتماعي، من مخاطر الإنفاق البذخي للسيسي ونظامه على مشاريع كبرى أسموها الفنكوشية كالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة وغيرها من المدن التي تبتلع المليارات ولا تعود على الاقتصد المصري بعوائد فعلية، سواء بتخليق فرص عمل دائمة أو زيادة دورة الإنتاج أو التصدير أو خلق منتجات تباع وتدر دخلا وأرباحا على الاقتصاد، فيما كان السيسي ونظامه وأذرعه يدافعون عن مشاريع السيسي، ووصفها بالإنجازات التاريخية، كالنهر الأخضر وأطول برج في إفريقيا وأكبر مسجد في العالم وأكبر كنيسة وأكبر ساري علم.

بل إن السيسي نفسه دافع عن مشاريعه، زاعما بأنها تمهد للجمهورية الجديدة ولا تحمل ميزانية الدولة مليما واحدا.

وذلك على الرغم من إنشاء تلك المشروعات على أرض الدولة كان يمكن بيعها لتدر مليارات الجنيهات على خزينة الدولة، بجانب إنفاق المليارات عليها من خزينة الدولة دون مخصصات وعبر الأمر المباشر، كمشروع القطار الكهربائي بين العين السخنة  العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والذي يتكلف أكثر من 376 مليار جنيه، من جيب المواطن، ورغم ذلك يغافل السيسي المصريين ، متمسكا بأن تلك الأموال من خارج الموازنة.

وقدمت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب هالة السعيد دليلا مؤكدا على كذب السيسي، بإعلانها خطة التنمية للعام الجديد ومخصصاتها المالية.  مشيرة إلى تضمنها مخصصات لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، هو ما يؤكد أن السيسي يضع أموال مصر في بناء مدينته الجديدة، دون أولويات اقتصادية.

وأشارت إلى أن “خطة التنمية تتضمن استثمارات كلية بنحو 294 مليار جنيه لقطاع الإسكان وخدمات المياه والصرف الصحي، وتخصيص 33 مليارا منها لأغراض التشييد والبناء، و26 مليارا لمشروعات الـمياه، و77 مليارا لمشروعات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تخصيص استثمارات كلية بنحو 307 مليارات جنيه لصالح قطاع النقل، منها 176 مليارا لتنفيذ مشروعات القطار الكهربائي السريع، وقطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، والخط الثالث من مترو أنفاق القاهرة.

ولعل الأموال المخصصة لمشاريع العاصمة الجديدة والطرق والكباري التي باتت منتشرة بكثرة وتبتلع أموال المصريين وتسبب فقرهم وحاجتهم ، قد تكون أحد أسباب الخلاف داخل أروقة نظام السيسي في هذه الآونة، وهو ما يمكن أن يفسره حديث مصطفى بكري الذي لا ينطق من عندياته ، بل من قبل جهاز أمني كبير، فيما رد وزير النقل مدافعا عن السيسي ومشاريعه الفنكوشية، عبر نتصريحات إعلامية اليوم، قائلا إن “ألمانيا لم تنهض بعد الحرب العالمية الثانية إلا بالطرق والكباري، مضيفا إنها هامة في تعظيم الاستيراد والتصدير، والوصول إلى منصات التجارة العالمية” وهي تصريحات كاشفة لحجم الخلافات داخل النظام جول أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية وضرورة معالجتها، عبر وقف الإنفاق البذخي للنظام الموروط بديون غير مسبوقة وتحديات جمة ، قد تطيح بمصر خارج نطاق الحضارة، إثر المجاعة والجوع الذي يتهدد المصريين، وأشارت إليه بعض الأذرع الإعلامية لنظام السيسي مؤخرا، عبر الحديث عن الشدة المستنصرية، وصعوبات الحياة التي تعرض لها المصريون سابقا، وحاليا ومستقبلا ، وكذب السيسي وصدق معارضوه الذ ين يحسنون التفكير والرؤية الثاقبة للأمور، فيما يقود السيسي مجموعة من العميان نحو المهالك الاقتصادية والاجتماعية.

 

*ارتفاع الأسعار يلتهم الفقراء وحكومة الانقلاب غائبة

الضرب في الميت حرام” عبارة قالتها إحدى ربات البيوت وهي تشتري الطعام من سوق شعبي ، بعدما علمت بارتفاعات جديدة لأسعار المواد الغذائية مثل الأرز والدقيق والمكرونة واللحوم ، كما ارتفعت أسعار اللحوم في السوق بعد زيادة أسعار الأعلاف عالميا، والتي تعتبر مصدر الغذاء الأول للمواشي والدواجن.

وكشفت الغرف التجارية من خلال جدول الأسعار الخاص بها ارتفاع سعر كيلو اللحم البلدي من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات، مقارنة بشهر إبريل الماضي، إذ بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي 175 جنيها بعد أن كان يسجل بين 165 جنيها وحتى 168 جنيها في السوق المصري.

وأضافت الغرف التجارية، أن أسعار اللحوم البقري السوداني المستوردة ارتفعت بنحو 40 جنيها خلال شهر ليسجل الكيلو بعد الزيادة نحو 135 جنيها بدلا من 95 جنيها، بينما استقر سعر اللحم البقري البرازيلي بنحو 89.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الكبدة البقري المستوردة نحو 75 جنيها.

وبالنسبة لأسعار الذرة الصفراء المستوردة زاد سعر طن الذرة الصفراء المستوردة الأوكرانية بنحو 600 جنيه، ليسجل نحو 8350 جنيها، كما ارتفع سعر طن الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني، بنحو 500 جنيه، ليسجلا نحو 8750 جنيها.

وارتفع سعر طن القمح المستورد الروسي، بنحو 100 جنيه، ليسجل نحو 8500 جنيه، كما زاد سعر طن القمح المستورد الأوكراني، ليسجل 8400 جنيه.

التضخم الشهري يسجل ثالث أعلى مستوى له في 5 سنوات

في شأن متصل، ارتفع معدل التضخم في شهر إبريل 3.7% مقارنة بشهر مارس السابق عليه، مسجلا بذلك ثالث أعلى مستوى شهري للتضخم منذ نفس الشهر لعام 2017.

أما معدل التضخم السنوي، ارتفع 14.9% خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 4.4% في نفس الشهر من عام 2021، بحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

بذلك يكون التضخم السنوي المسجل في شهر أبريل 2022، هو أعلى مستوى بلغه منذ أبريل 2017، أي منذ 5 سنوات.

جاء ارتفاع التضخم متأثرا بزيادة أسعار الطعام والشراب بنسبة 29.3%، في مقدمتها الخضروات بنسبة 66%، والزيوت والدهون 36.6%.

كما ارتفع معدل التضخم في مدن مصر 13.1% في شهر أبريل الماضي، على أساس سنوي، مسجلا أعلى مستوى منذ شهر أبريل عام 2019.

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 129 نقطة لشهر أبريل 2022، مسجلا بذلك ارتفاعا 3.7% عن شهر مارس من نفس العام.

ارتفاع أسعار الأرز

من جانب آخر يتواصل ارتفاع الأسعار، وقال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن “أسعار الأرز شهدت ارتفاعا بالأسواق خلال الفترة الماضية“.

وبحسب المنوفي في بيان، فإن سعر كيلو الأرز ارتفع بقيمة جنيه، ليتراوح بين 13 و17 جنيها بحسب النوع.

ووفقا لقول المنوفي، فإن “سعر كيلو السكر المعبأ استقر عن بين 12 و13 جنيها بحسب النوع، وسجل سعر مكرونة إسباجتي وزن العبوة 400 جرام 7 جنيهات، وسعر مكرونة رفيعة العبوة وزن 400 جرام 7 جنيهات“.

ووصل سعر زجاجة الزيت العادي ٣٦ جنيها للتر الواحد، وسعر السمنة الصناعي ٣١ جنيها للعبوة وزن ٧٥٠ جراما، وسعر لسان عصفور عبوة وزن 400 جرام 7 جنيهات، وسعر الشعرية عبوة وزن 400 جرام 7 جنيهات“.

وتراوح سعر كيلو العدس الأصفر بين ٢٠ و٢٤ جنيها، وسعر كيلو الحمص عند ٣٨ جنيها، وسعر كيلو اللوبيا بين ٢٤ و ٢٨ جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو الترمس ٢٠ جنيها.

ارتفاع أسعار الدقيق والمكرونة

في الشأن ذاته، قال جلال عمران، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية إن “أسعار الدقيق السائب والمعبأ شهدت ارتفاعات متتالية ليرتفع بنحو 3000 جنيه للطن خلال شهر أبريل“.

وأضاف عمران أن سعر طن الدقيق جملة يتراوح بعد الزيادة بين 11 و12 ألف جنيه في سوق الجملة، مقابل 8 و9 آلاف جنيه الشهر الماضي، ليباع للمستهلك بسعر بين 13 و14 جنيها للكيلو المعبأ، ويصل حتى 16 جنيها باختلاف الأنواع والماركات.

وأرجع عمران ارتفاع أسعار الدقيق إلى الزيادة الكبيرة في أسعار القمح عالميا، وخاصة بعد حرب روسيا وأوكرانيا.

وأدى ارتفاع أسعار الدقيق إلى زيادة أسعار المكرونة بنسبة 25% بالأسواق، أي بنحو 1.5 جنيه في الكيس المعبأ وزن 400 جرام، ليصل سعره 7 جنيهات مقابل 5.5 جنيه قبل الزيادة، بحسب عمران.

وأوضح عمران أن سعر كرتونة المكرونة جملة قفز إلى 115 جنيها مقابل 88 جنيها قبل الزيادة.

 

*خضوعا لإملاءات صندوق النقد.. رفع أسعار الفائدة في مصر إعلان لإفلاس المصريين

حذر خبراء اقتصاديون من إقدام البنك المركزي المصري على رفع أسعار الفائدة عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.5% وهي النسبة الأعلى منذ عام 2000 ، مؤكدين أن هذه الخطوة لها تداعيات سلبية خطيرة ، منها تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع الأسعار وتصاعد حالة الركود في الأسواق وتراجع القدرة الشرائية للمصريين

وقال الخبراء إن “رفع أسعار الفائدة يزيد من الضغوط على اقتصاديات الدول النامية، ويزيد تكلفة الاقتراض وخدمة الديون، خاصة للدول التي لديها حجم دين خارجي كبير مثل مصر والتي سجلت أكثر من 145.5 مليار دولار، بنهاية الربع الثاني من 2021/2022 ، وفق إعلان البنك المركزي في 19  أبريل الماضي“.

وأوضحوا أن من توابع قرار الفيدرالي الأمريكي تعرض العملات الأخرى لمزيد من الضغط ، مما يضطر البنوك المركزية لرفع سعر الفائدة على عملاتها وتخفيض قيمة الجنيه.

وتوقع الخبراء تخفيض قيمة العملة المصرية لتصل ما بين 22 و25 جنيها مقابل الدولار ، مؤكدين أن نظام الانقلاب يتخذ هذه القرارات خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي يتفاوض معه من أجل الحصول على قرض جديد منذ 21 مارس الماضي.

كما توقعوا اتخاذ البنك المركزي المصري قرارا برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة تتراوح بين 1- 1.5% بزعم امتصاص الصدمات الخارجية والقضاء على أي اختلالات محتملة، مع تسارع التضخم العام لأعلى مستوياته خلال ثلاث سنوات.

يشار إلى أن لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي تستعد لعقد اجتماعها القادم في 19 مايو الجاري، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض، بعد مرور شهرين على اجتماعها الاستثنائي في مارس الماضي والذي قررت خلاله رفع الفائدة بنسبة 1%.  

إعلان إفلاس

من جانبه قال الخبير الاقتصادي علاء السيد إن “نظام الانقلاب على أعتاب رفع جديد للفائدة ، وقد يتخذ هذا القرار غدا الأحد مع أول أيام عمل له بعد عيد الفطر“.

وتوقع السيد في تصريحات صحفية حدوث تخفيض ثالث لقيمة الجنيه، وأن قيمته أمام الدولار ربما تصل من 22 إلى 25 جنيها، وربما لا تستطيع دولة العسكر ضبط حركة الجنيه أمام الدولار فينخفض أكثر مقتربا من 30 جنيها.

وأكد أن هذه تعليمات صندوق النقد الدولي، وهي سبب تعثر مفاوضات الحصول على قرض جديد، لأنه بحسب شروط الصندوق فإن ترك الجنيه وفقا لآليات السوق ، ربما تذهب به مقابل الدولار لنحو 25 جنيها وربما 30 جنيها، إذا تُرك التقييم بدون إدارة المركزي وآليات السوق.

وأشار السيد إلى أن الجنيه ضعيف، والناتج المحلي ضعيف، وحركة الاقتصاد متباطئة؛ وهذا يؤثر على القيمة الحقيقية للجنيه، مؤكدا أنه لولا إدارة البنك المركزي لسعر الجنيه لانخفض لنحو 25 جنيها منذ سنوات.

ولفت إلى أن الخطوات المحتملة من المركزي المصري سوف تؤثر في زيادة التضخم، والأسعار، والفاتورة كالمعتاد يدفعها الشعب، في ظل تضخم ركودي أو ركود تضخمي ، بمعنى وجود البضائع وتوفرها بالسوق لكن المستهلك لا يستطيع شراءها لارتفاع أسعارها وضعف قدرته الشرائية.

وشدد السيد على أنه برغم أن التضخم عكس الركود ، إلا أن أسوأ الأوضاع الاقتصادية هي الركود التضخمي بمعنى وجود تضخم وركود معا وهذا الحاصل الآن بمصر، ما يزيد من معاناة الشعب والضغط على ميزانيته ، مؤكدا أن جميع ذلك بفعل الخطايا الاقتصادية لحكومات الانقلاب منذ عام 2013.

وكشف أن نظام الانقلاب سيفعل كل ما في وسعه لإعادة اجتذاب المال الساخن مرة أخرى لجسد الاقتصاد لكن دون جدوى، لأنها وفقا لآخر الدراسات الاقتصادية المنشورة هي الخيار الأخير لصناديق الاستثمار التي تتعامل في المال الساخن وتأتي روسيا قبلها بالمرتبة قبل الأخيرة.

وأوضح السيد أنه رغم الظروف الاقتصادية بالغة السوء سيرفع نظام الانقلاب سعر الفائدة ويخفض قيمة الجنيه، وربما يضيف المزيد من الأصول لصندوق مصر السيادي، ويلوح بالتنازل عن أصول وبيع المزيد من الشركات، ولكنه لن يستطيع استقطاب أموال جديدة ساخنة للعمل في شراء سندات وأذون الخزانة.

وحذر من أن هذا سيؤدي لإعلان مصر قريبا عدم قدرتها على سداد القروض الأجنبية، وهذا معناه إعلان رسمي بالإفلاس كما يتحدث العامة، ولكن لأن الدول لا تفلس، إلا أن عدم القدرة على سداد الديون الخارجية يسمى مجازا إفلاسا للدولة.

فاتورة الاستيراد

وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع أن يلقي رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة مزيدا من الضغوط على الدول المدينة التي ستكون مضطرة إلى سداد أصل وفوائد الديون بدولار أغلى نسبيا ، كما تضطر إلى الاستدانة مجددا لسداد القروض القائمة بفوائد أعلى .

وقال نافع في منشور على صفحته على فيس بوك إن “ارتفاع تكلفة الحصول على الدولار تعني تأثر الواردات وزيادة عجز موازين التجارة مع ارتفاع فاتورة الاستيراد، خاصة إذا كانت مرونة الطلب على الواردات منخفضة  يعني في حالة اعتماد الدولة على استيراد الضروريات من الخارج ، و مزيد من عجز موازين التجارة يعني عملات وطنية أضعف أمام الدولار لتكتمل الدائرة الخانقة.

وأكد أن الخوف من تكرار أزمة ٢٠١٣ بالاقتصادات الناشئة مازال مسيطرا على المشهد العام وعلى تصريحات مديرة صندوق النقد ورئيس مجموعة البنك الدولي ، لافتا إلى أن نظام الانقلاب استخدم شهادات الـ ١٨٪؜ كأداة بديلة عن الرفع الفوري الكبير في أسعار الفائدة بغرض امتصاص السيولة ، صحيح الأمر لا يخلو من تشوهات في أسعار الفائدة ، لكننا اعتدنا ذلك منذ أن بلغت أسعار الفائدة على أذون الخزانة أعلى معدل بين المنتجات المالية رغم كون تلك الأذون تمثل ما يعرف بالأدوات خالية المخاطر ومن ثم يجب أن يحصل مشتريها على أقل سعر فائدة risk free rate لذلك يصعب التكهن بقرار المركزي القادم ، وإن كان المرجح مزيدا من الرفع لتفادي تناقص الفائدة الحقيقية مع ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.

الاستثمارات الأجنبية 

وقال الخبير الاقتصادي أشرف غراب إنه “بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5 % لتصل لـ 1 % وهي أكبر زيادة منذ عام 2000 وذلك بهدف كبح التضخم الذي بلغ 8.5 % وهو أعلى مستوى منذ 40 عاما، من المتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها القادم خلال مايو الجاري أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5 % إلى 1%”.

وأضاف غراب في تصريحات صحفية، أن المركزي المصري مضطر لرفع سعر الفائدة بنسبة من 0.5% إلى 1% وذلك لمعادلة التضخم المستورد من الخارج بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، ليحد من خروج الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، وكذلك امتصاص السيولة والحفاظ على جاذبية الأصول المحلية، إضافة إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف ومواجهة معدل التضخم، موضحا أن السبب في رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي هو تحسين قيمة الدولار وزيادة الإقبال عليه وتجنيبه الخسائر التي قد تحدث في حالة عدم رفع الفائدة، خاصة مع زيادة معدلات التضخم في أمريكا وتأثرها بالحرب الروسية الأوكرانية ونقص الإمدادات ، بسبب الإغلاقات الصينية نتيجة جائحة كورونا .

وأوضح أن هناك اقتصادات اعتمدت بشكل كبير خلال عقود على نظام الاقتصاد الريعي وهذه أكثر الاقتصادات تأثرا بالأزمات العالمية.

ولفت غراب، إلى أن البنك المركزي سيحدد نسبة الفائدة المتوقع رفعها بالضبط بعد إعلان معدلات التضخم لشهر أبريل خلال أيام، موضحا أن رفع أسعار الفائدة غرضه الحفاظ على استمرار تدفق الأموال الساخنة وهي الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية ، والتي شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية متجهة ناحية أمريكا بعد رفع الفائدة في بنوكها، وشدد على أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ضرورية جدا للاقتصاد المصري في الحفاظ على توافر العملة الصعبة ودعم الجنيه.

 

رفع علم الاحتلال أثناء احتفال الإسرائيليين في طابا ونويبع بسيناء.. الأربعاء 11 مايو 2022..  إعادة اعتقال الشيخ أبو يحيى مُفجر قضية كاميليا شحاته

رفع علم الاحتلال أثناء احتفال الإسرائيليين في طابا ونويبع بسيناء.. الأربعاء 11 مايو 2022..  إعادة اعتقال الشيخ أبو يحيى مُفجر قضية كاميليا شحاته

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إعادة اعتقال أبو يحيى مُفجر  قضية كاميليا شحاته

أعاد نظام العسكر اعتقال الشيخ ابو يحيي بطل قضية كاميليا شحاته.

وقال المحامي خالد المصري، إنه تم إلقاء القبض على الشيخ محمد فاضل الشهير بأبو يحيى، مُفجر قضية كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس بالمنيا والتي وقعت أحداثها في عام 2010، مشيرًا إلى القبض عليه منذ ثلاثة أيام، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.

وأوضح خالد المصري إحالة الشيخ أبو يحيى إلى نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق مع في اتهامه بنشر أخبار كاذبة.

وأضاف أنه تم التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا، وعقب انتهاء التحقيقات، معه قررت حبسه 15 يومًا على ذمة القضية.

وكاميليا شحاتة زاخر مسعد مواليد 22 يوليو 1985 دير مواس، هي معلمة وكانت زوجة القس «تادرس سمعان» كاهن دير مواس بالمنيا حاصلة على بكالوريوس العلوم والتربية تخصص تاريخ طبيعي من جامعة المنيا عام 2006

أعلنت كاميليا شحاته، اعتناقها الإسلام قبل اختفائها.

وشهد مركز دير مواس بالمنيا داخل مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تظاهر مئات من المسيحيين احتجاجا على الغموض الذي يسيطر على اختفاء كاميليا زوجة القس تادرس سمعان وطالب المسيحيون أجهزة الأمن بسرعة التحرك لكشف غموض اختفاء زوجة الكاهن، التي ترددت أنباء أنها تعرضت للاختطاف

وظهرت زوجة القس المختفية بالجمعية الشرعية الإسلامية بالمنيا وأعلنت إسلامها قبل تسليمها للكنيسة جبراً .

وصرح أسقف دير مواس على قناة الكرمة الفضائية في برنامج ما وراء الأحداث عن كاميليا بأنها تحت رعاية الكنيسة وأن الكنيسة تعمل «غسيل مخ لغسيل المخ الذي عمل لها».

وانتقد الكاتب علاء الأسواني موقف الدولة في تسليم كاميليا شحاتة للكنيسة بعد إسلامها وتلويح البابا شنودة بتدويل قضية كاميليا إذا لم تحضرها أجهزة الأمن فورا

وخرجت مظاهرة حاشدة ضد البابا شنودة أمام مسجد النور بالعباسية مطالبة بالكشف عن مكان كاميليا قبل أن تنسى قصتها تماماً بعد انقلاب 2013.

 

* اعتقال مواطنين بمركز أبوحماد

اعتقلت قوات الأمن بمركز شرطة أبوحماد مواطنين اثنين، وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهما:

جمال محمد إسماعيل دحروج

محمود إبراهيم دسوقي وشهرته محمود بوجة

 

* الحبس والغرامة لـ21 معتقلًا بمركز ههيا

أصدرت، الثلاثاء، محكمة جنح ههيا “دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالحبس عامًا وغرامة 500 جنيه بحق 21 معتقلًا، وهم:

هشام جنيدي محمد

عبد الله محمد فؤاد معروف

محمد حسين علي إبراهيم

معاذ عماد علي العايدي

مصطفى محمد محمد السيد الهربيطي

وسام عبد الحميد منصور

محمود الطاهر محمد أمين شنب

السيد محمد

مصطفى محمد محمد عكاشة

عبد العزيز صدقي محمد

محمود محمد أحمد المالكي

نور الدين محمد نور الدين إسماعيل

عبد السلام عبد المجيد

محمد عبد الغفار

محمد أحمد كامل عبد الحميد الصيفي

يحيى خيري محمد الشافعي

ياسر محمد علي أحمد

أشرف أحمد محمد شنب

ياسر عكاشة “ياسر أبو عوف

أحمد الكردي

العربي جلال

 

* ظهور 19 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 19 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

  1. أبو بكر علي السيد علي
  2. أحمد عادل عبد الرحيم
  3. إسلام محمد محمد متولي
  4. أشرف محمد أحمد السيد
  5. خالد أحمد إبراهيم علي
  6. خالد السيد أحمد إبراهيم محمد
  7. سمير محمد محسن السيد
  8. طارق محمد سيد أحمد
  9. عادل عبد الوهاب البحار
  10. عطية فوزي رمضان عبد الحليم
  11. علي مصطفى أسعد
  12. عوض محمد السيد أحمد
  13. محمد أحمد أبو العطا محمد
  14. محمـد سليـم إبراهيـم سليـم
  15. محمد عبد العال عباس هيكل
  16. محمد محمود أحمد مصطفى
  17. محمد مهدي عبد المعطي عفيفي
  18. محمود أحمد السيد يونس
  19. مصطفى أحمد محمد يونس

 

* إعادة تدوير 6 معتقلين بمحضر مجمع بقسم ثالث العاشر

أعادت قوات الأمن تدوير 6 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية في محضر جديد مجمع بقسم ثالث العاشر من رمضان،  وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد الحنفي “العاشر من رمضان

ناصر عبد الحفيظ حجر “منيا القمح

محمد إبراهيم الزلباني “منيا القمح

شعبان العشري عبد المنعم “أبوحماد

السيد أحمد محمد جبر “أبوحماد

حمدان يوسف حمدان “أبوحماد

 

* منظمات حقوقية وناشطون يشككون في خطة السيسي للإفراج عن السجناء

وقعت ثماني منظمات غير حكومية بيانا يدين القيود الداخلية التي من شأنها منع الإفراج عن السجناء السياسيين، بحسب “ميدل إيست آي“.

كما شككت جماعات حقوق الإنسان في إعلان حكومة الانقلاب ، أنها ستتلقى طلبات الإفراج المبكر عن المعتقلين على الإنترنت.

وفي الوقت نفسه، دعا 64 من المدافعين عن حقوق الإنسان حكومة السيسي إلى وقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، الذين يُقدر عددهم بنحو 65 ألف سجين.

وأعلنت حكومة الانقلاب عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 أبريل خلال شهر رمضان، وهو شهر غالبا ما يتم خلاله إصدار العفو الرئاسي.

وفي أعقاب هذه الخطوة، أفيد عن إطلاق سراح أكثر من 3000 سجين، فضلا عن عدد من السجناء السياسيين البارزين، بمن فيهم حسام مؤنس، وهو صحفي يساري بارز، لكن معظم الذين أُطلق سراحهم لم يكونوا سجناء سياسيين.

وكانت حكومة السيسي قد أعلنت الأسبوع الماضي عن وضع صيغة إلكترونية يمكن للمواطنين بموجبها التقدم بطلب للإفراج عن السجناء بموجب عفو رئاسي.

إلا أن مجموعات حقوقية، من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وجمعية حرية الفكر والتعبير، انتقدت القيود المفروضة على خطة العفو الجديدة.

وأشارت المبادرة في بيان لها إلى أن الاستمارة الإلكترونية لا تنطبق إلا على الإفراج عن الشباب المحتجزين في قضايا معلقة، دون صدور أحكام قضائية بحقهم، وقالت إن “اللجنة تركز فقط على الشباب المسجونين والأشخاص المسجونين بسبب ديون غير مدفوعة“.

وعرض البيان خطة بديلة للإفراج عن السجناء في البلاد.

وجاء في التقرير أن “هذا المقترح يعتبر أن أي مقاربة لمعالجة ملف المعتقلين السياسيين لن تكون عادلة ومنصفة وفعالة ما لم تشمل جميع المعتقلين احتياطيا وكذلك المدانين بتهم سياسية، سواء كانوا شبابا أو أطفالا أو قاصرين أو مسنين أو ذوي أوضاع صحية وإنسانية، وكل المحرومين حاليا من حريتهم لأسباب أو اتهامات سياسية“.

وقالت المبادرة إن “معيار عدم ارتكاب جرائم عنف يشكل أساسا مناسبا للتحرك نحو حل حالة السجناء السياسيين، ولكن يجب أن يكون هذا المعيار محددا بدقة شديدة لضمان إدراج آلاف سجناء الرأي الذين اعتقلوا بصورة روتينية ودون أدلة بتهم غامضة مثل الانتماء إلى جماعة غير قانونية أو مساعدة جماعة محظورة في تحقيق أهدافها، وغيرها من التهم الفضفاضة، التي ليس لدى النيابة العامة أدلة بشأنها، ولا حتى تحديد اسم أو هوية تلك الجماعة المزعومة“.

سياسة الباب الدوار

وصل عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عام 2013 بعد الانقلاب على أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، الشهيد محمد مرسي، وهو شخصية قيادية في جماعة الإخوان المسلمين.

ومنذ ذلك الحين، استهدفت حكومته أعضاء وأنصار إدارة مرسي في حملة قمع واسعة النطاق، وفي الآونة الأخيرة استهدف أيضا المعارضة العلمانية.

وفي يونيو 2019، ارتقى الرئيس مرسي أثناء احتجازه في ظروف وصفها خبراء الأمم المتحدة بأنها قتل تعسفي بتصديق الدولة.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن “أكثر من نصف السجناء في مصر سياسيون“.

وبلغ العدد الإجمالي للسجناء في البلد في مارس 2021 ما مجموعه 120 ألف سجين، منهم 26 ألفا على الأقل احتجزوا قبل المحاكمة.

وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أنه على الرغم من الإفراج والوعود بالإفراج، استمرت الحكومة في اعتقال السجناء السياسيين وسجنهم.

وقالوا “لن يكون هناك حل حقيقي لأزمة السجناء السياسيين في مصر ، إذا استمرت قرارات توقيف المواطنين بتهم سياسية كما هو الحال الآن“.

وأضافت المنظمات “من شأن ذلك أن يحافظ على سياسة الباب الدوار التي ترمي من خلالها الأجهزة الأمنية المعتقلين الجدد إلى السجون في الوقت نفسه، بينما تفرج عن أعداد محدودة من الآخرين.”

ووقّع عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان  من بينهم رامي شعث وجمال عيد وماهينور المصري وبهي الدين حسن؛ والإعلاميون سلافة مجدي وعادل صبري وحسام الحملاوي؛ والممثلان خالد أبو النجا وعمرو واكد بيانا آخر يوم الاثنين ردا على دعوة السيسي إلى الحوار السياسي.

ودعا الناشطون حكومة السيسي إلى التحرك من أجل “بناء الثقة” مع المعارضة بدلا من الاكتفاء بإطلاق سراح عدد قليل من السجناء والاستمرار في اعتقال المزيد من منتقدي الحكومة.

 

* مقتل ضابط وأربعة مجندين في رفح

قتل فجر اليوم الأربعاء ضابط وأربعة مجندين، في هجوم استهدف نقطة مراقبة عسكرية شمال مدينة رفح، بحسب مصدر أمني. وأوضح المصدر أن الهجوم استهدف بالتزامن ثلاثة من كمائن سلسلة ساحل، في منطقة مربعة سليم في رفح المصرية. .

وعقب الهجوم فصلت أجهزة الأمن شبكات الاتصال عن مدن العريش ورفح والشيخ زويد وحلقت مقاتلات حربية على ارتفاعات منخفضة.

وقد أعلن المتحدث العسكري الخبر بعد ساعات من نشره على منصات التواصل

وقال مصدران أمنيان إن خمسة على الأقل من أفراد قوات الأمن المصرية قُتلوا صباح الأربعاء، 11 مايور 2022، في هجوم شنه مسلحون في شمال شبه جزيرة سيناء، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

كما أوضحت المصادر أن أربعة آخرين أصيبوا عندما فتح مسلحون النار على نقطة تمركز أمنية في المنطقة الساحلية بشمال شرقي سيناء، المتاخمة لقطاع غزة

يأتي الهجوم الجديد بعد أيام من هجوم مماثل على إحدى نقاط رفع المياه بغرب سيناء، والذي أسفر عن قتل ضابط و 10 جنود.

 

*”دون أي ذكر للاحتلال” الخارجية المصرية تدين اغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة

أصدرت وزارة خارجية النظام المصري، بياناً صحفياً، الأربعاء، أدانت فيه اغتيال جريمة الصحفية الفلسطينية “شيرين أبو عاقلة” دون أي إشارة إلى قوات الاحتلال.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك: “تُعرب وزارة الخارجية، اليوم 11 مايو الجاري، عن إدانتها بأشد العبارات لجريمة الاغتيال النكراء للصحفية الفلسطينية والمراسلة في قناة الجزيرة  شيرين أبو عاقلة، وذلك بالقرب من مخيم جنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك إصابة الصحفي علي السمودي”.

وأضاف البيان: “أكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن تلك الجريمة بحق الصحفية الفلسطينية خلال تأدية عملها تُعد انتهاكًا صارخًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني وتعديًا سافرًا على حرية الصحافة والإعلام والحق في التعبير، مُطالبًا بالبدء الفوري في إجراء تحقيق شامل يُفضي إلى تحقيق العدالة الناجزة”.

وتابع: “هذا، وتتقدّم وزارة الخارجية بخالص العزاء وصادق المواساة لذوي الفقيدة ولكافة الأشقاء الفلسطينيين في هذا المُصاب الجلل، مؤكدًة على فقدان الصحافة لإعلامية وطنية كبيرة، مع الإعراب عن التمنيات بالشفاء العاجل للصحفي علي السمودي”.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اغتالت بدم بارد، الصحفية الفلسطينية، ومراسلة قناة “الجزيرة” شيرين أبو عاقلة، بعد إصابتها برصاصة في رأسها من قبل جنود الاحتلال خلال تغطيتها لاقتحام مخيم جنين صباح اليوم الأربعاء.

وأطلق قنّاصة الاحتلال الرصاص الحي على “أبو عاقلة”، فاخترقت رأسها من ناحية الأذن، رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميز العاملين في المجال عن غيرهم أثناء التغطيات، وهو ما يُعد “قتلًا متعمدًا”.

وقال رئيس مكتب الجزيرة في فلسطين، وليد العمري، إن شيرين ارتقت بعد إصابتها برصاص قناص إسرائيلي خلال تغطيتها الأحداث في جنين، مؤكدا أن الاحتلال تعمد اغتيالها في موقعها الذي لم يكن فيه أي اشتباك بين مقاومين وبين قوات الاحتلال.

 

*السفاح السيسي يتنصل من الخراب ووزيره يُمجد الكباري!

أطل السفاح المنقلب السيسي بوجه الكريه على المصريين متنصلا من سياسات الخراب والدمار الاقتصادي التي تبناها متعمدا، وزاعما أن الأزمة الاقتصادية في مصر ما هي إلا انعكاس للأزمة العالمية الغير مسبوقة ولها تداعيات حادة على العالم، فيما أطل وزيره في قطاع النقل زاعما أنه لولا “الكباري” التي أهدر العسكر على إنشائها المليارات كانت مصر ستصبح جراجا كبيرا، وأن ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية لم تنهض إلا بالطرق والكباري.

وأضاف السفاح السيسي خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامية الانقلابية عزة مصطفى   عبر فضائية رجل الأعمال الفاسد محمد ابو العينين “صدى البلد كلفت الحكومة بتوفير كافة مستلزمات الصناعة والإنتاج” وأحل السفاح لنفسه ما حرمه على المصريين مُصدرا الأوامر بلا دراسة ولا جدوى.

تماما مثل الخليفة الفاطمي السادس “الحاكم بأمر الله” والتي كانت فترة حكمه ومن أشدها غرابة تحريمه أكل الملوخية وادعاء الألوهية، وبمطابقة التاريخ مع واقع مصر اليوم، فإن أفعال الحاكم بأمر الله تنطبق بصورة أو بأخرى على أفعال وأقوال السفاح السيسي.

العسكري الكوبري

مجد وزير النقل في حكومة الانقلاب، كامل الوزير، الكباري التي أمر بإنشائها في كل شبر بمصر السفاح السيسي، وزعم أنه لولا التوسع في إنشاء الطرق والكباري كانت مصر ستصبح جراجا كبيرا، لافتا إلى أن الدول الكبرى مثل ألمانيا لم تنهض إلا بالطرق والكباري بعد الحرب العالمية الثانية.

وذكر الوزير أو “العسكري الكوبري” كما يطلق عليه في دهاليز وزارته، أهمية الطرق والكباري في تعظيم الاستيراد والتصدير، والوصول إلى منصات التجارة العالمية، لكنه لم يذكر أن مصر باتت بلا مصانع للتصدير ولا مقومات زراعية للمنافسة العالمية، بل إن الأزمة في أوكرانيا كشفت هشاشة الأوضاع في بلد يتخطى سكانه حاجز الـ 100 مليون إنسان.

فيما يستمر السفاح السيسي في دغدغة مشاعر من لم يستفق من المصريين بإصدار الأوامر الفارغة الجوفاء، فيما يتجاهل رئيس حكومته مصطفى مدبولي والوزراء، ويتخذ قرارات كارثية على الهواء دون الرجوع لمستشاريه، ويسطو على جهود غيره من رؤساء مصر السابقين وينسبها لنفسه.

يأتي هذا رغم انفعال السفاح السيسي، على أحد المسؤولين على الهواء أيضا، خلال افتتاحه المرحلة الأولى من مدينة الأثاث بمحافظة دمياط، في 23 مايو 2017.

وبينما كان المسؤول يتحدث عن ضرورة إرجاء رفع الدعم عن الطاقة والوقود، لأن الناس مبقتش قادرة تستحمل، قاطعه السفاح السيسي قائلا “أقول لحضرتك إيه، أنت مين؟ أنت دارس اللي بتقوله ؟

ومبررا الخراب الذي تعيشه مصر تحت مقصلة الغلاء والسياسات الاقتصادية التدميرية، بالقول “يا ترى حد من شعبنا دخل على مكان ويشتري طلب معين واكتشف أنه مش موجود؟ ممكن يكون السعر غالي والدولة تتخذ إجراءات لمواجهة ذلك“.

واعتمد السفاح السيسي طوال سنوات الانقلاب الماضية في تدمير مصر على القرارات العشوائية، وكان القرار الأكثر إثارة للجدل هو تكليف السفاح السيسي على الهواء لأحد المقاولين ببناء محور بمدينة دشنا بالصعيد خلال عام فقط ، بتكليف بالأمر المباشر ودون اتخاذ الإجراءات الحكومية المعتادة ، ما يكشف طريقة إدارة عصابة الانقلاب لمصر.

وكان الأمر الأشد غرابة هو أن وزير النقل كامل الوزير، أعلن أن تكلفة ذلك المشروع تبلغ 9 مليارات جنيه فطلب السيسي منه تخفيض التكلفة على الهواء فخفض الرقم إلى 7.5 مليار جنيه، دون الرجوع لدراسات جدوى أو استشاريين.

بداية النهاية

وعلق الناشط المصري عادل دوبان، على أحاديث السفاح السيسي وقراراته ، مؤكدا أنه لا يمكن إدارة مشاريع الدولة بقرارات فوقية، دون دراسة متأنية لكافة الجوانب الفنية والمالية المتعلقة بها.

وأضاف عبر فيسبوك “التصريحات البراقة والوعود الكبيرة التي يقطعها السيسي على نفسه، لا تجد لها أساسا على أرض الواقع، وتفقد قيمتها بين الناس حينما يجدون أنه لا يتم تنفيذها“.

وكشفت قرارات سابقة للسفاح السيسي عن طريقة تدميره لمصر، وكيف بدا حاكما بأمر نفسه ومتجاهلا لوزرائه ومستشاريه، وعلق السياسي عز الدين الكومي، على ذلك بالقول “المتابع لقائد الانقلاب يلاحظ أمورا منها أنه بلغ قمة الغرور وهذه بداية النهاية“.

وأضاف “كما أن السيسي أراد أن يرسل رسالة للشعب بأنه هو الحاكم الذي لا معقب على حكمه، وأنه الرجل القوي والأوحد الذي يدير الأمور بمعرفة واقتدار، فضلا عن إهانته للوزراء على الهواء مباشرة“.

لكن كشفت هذه السلوكيات العنترية عن مرض نفسي دفين في نفس الطاغية ، وهي حب الزعامة والتسلط والدكتاتورية والانفراد بالرأي، وفق الكومي.

وتابع “كما كشفت أحاديث السيسي عن العقلية العسكرية في إدارة الأمور بأنه يأمر والجميع ينفذ حسب القاعدة العسكرية التي يتبناها الجيش المصري منذ زمن محمد علي باشا، وهي (نفذ ثم تظلم) حتى ولو كان التنفيذ خطأ ويؤدي إلى نتائج كارثية“.

 

*رفع علم الاحتلال أثناء احتفال الإسرائيليين في طابا ونويبع بسيناء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقاطع فيديو أظهرت رفع العلم الإسرائيلي أثناء حفل موسيقي في مدينة نوبيع شرقي سيناء.

وكان إسرائيليون قد نشروا مقاطع مصورة من الحفل الصاخب أظهرت العديد منهم وهم يرقصون ويغنون ويرفعون علم الاحتلال الإسرائيلي.

وظهر في مقاطع الفيديو مستوطنون إسرائيليون وهم يرفعون علم الاحتلال ويلوحون به في قلب سيناء، خلال حضورهم مهرجانًا موسيقيًا إسرائيليًا استمر لمدة 3 أيام في منتجع “Dana Beach Camp” في نويبع.

وكانت حركة مقاطعة إسرائيل في مصر قد دعت، الشهر الماضي، إلى مقاطعة فندق توليب” التابع للقوات المسلحة لضيافته حفلًا من تنظيم شركة إسرائيلية يومي 17 و20 أبريل على أرض سيناء، وتحديدًا في طابا ونويبع.

وقالت حركة المقاطعة في بيان “ستقوم جهات منظمة إسرائيلية في 17 و20 أبريل بتنظيم مهرجانات موسيقية على أرض سيناء في طابا ونويبع”.

 اضافت أن منظمي الحفلات “يتعاملون وكأن سيناء لهم، ويدعون الناس من كل أنحاء العالم لحضور مهرجاناتهم على أرضها في إهانة لمصر والمصريين، واستهانة بالسيادة المصرية على أرضنا”.

وأكدت الحركة، أن السلطات المصرية وافقت على إقامة المهرجان، مشيرة إلى مرافقة منظميه شركة أمنية إسرائيلية سوف تعبر معهم الحدود إلى سيناء.

 

* اختراق قناتي المخابرات من الداخل بوفاة السيسي.. هل هي رسالة أن “أيامك معدودة”؟

كانت مفاجأة أن يتم اختراق حسابي إكسترا نيوز وسي بي سي التابعتين لشركة المخابرات المصرية (المتحدة للإعلام) ، ونشر نبأ عاجل بوفاة عبد الفتاح السيسي مع شتائم مبتذلة تتضمن ألفاظا جارحة.

سارعت شبكتا “CBC” و”إكسترا نيوز” بإعلان أن المسئولية تقع على تطبيق نبض” الإخباري الذي يستضيف ما تنشره القناتين مثل آلاف القنوات والصحف، وأعلنتا اختراق حسابيهما على تطبيق “نبض” الإخباري.

مذيعة قناة إكسترا نيوز كررت خبر الاختراق 4 مرات في نفس النشرة ، ما يشير لغضب السيسي، ووسط أنباء عن تفجير أزمة داخل القناتين وتوقع مجزرة للعاملين.

https://video.twimg.com/amplify_video/1520085667694395392/vid/640×360/gH2i3MyBDRY2R4gj.mp4?tag=14

بعدما أعلنت شبكتا “CBC” و”إكسترا نيوز” 29 أبريل 2022 ، اختراق حسابيهما على تطبيق “نبض” ونشر أخبار كاذبة بشأن وفاة عبد الفتاح السيسي، نفى موقع نبض اختراق موقعه ، ما أثار تساؤلات حول من الذي اخترق القنوات الاستخبارية وبث هذا الخبر بالذات.

إدارة نبض الذي حجبته السلطات الأمنية في مصر، أعلنت بوضوح أن التطبيق لم يتعرض لأي عملية اختراق، وأن المصادر في التطبيق لديها لوحة التحكم الخاصة بها لنشر محتواها الخاص في التطبيق، مثل شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، وهو ما يعني أن الاختراق تم من داخل القناتين.

https://www.facebook.com/NabdApp/posts/5276161342451471

ماعزز فكرة أن الاختراق تم من داخل شركتي المخابرات ، هو أن التطبيق لا يقوم بتحرير أو كتابة أي خبر، وكافة الأخبار المتواجدة في التطبيق تنشر عبر حسابات المصادر الإخبارية.

مراقبون يرجحون أن انتشار خبر وفاة السيسي قد يكون له أغراض خفية وحاجة في نفس يعقوب سنعرفها قريبا ، وأهمها أنه رسالة موجهة للسيسي بأن أيامك أصبحت معدودة والنهاية قد اقتربت.

ورجح نشطاء أن يكون الاختراق ونشر هذا الخبر عن وفاة السيسي في وقت تثور فيه مصر ضده ، ربما يكون متعمدا من جهات داخل النظام نفسه.

ومعروف أن السيسي في خصومة مع جهاز المخابرات العامة وقام بإنهاء خدمة قرابة 56 من وكلاء الجهاز من التابعين لرئيس الجهاز السابق عمر سليمان وعين مدير مكتبه عباس كامل رئيسا للجهاز، لكن استمرت التسريبات والأخبار المعارضة للسيسي المرجح تسريبها عن ضباط بالجهاز مستمرة.

ويرى صحفيون أن الخرق تم من داخل القناتين لحسابيهما وأنها عملية مرتبة، وكتب الصحفي جمال سلطان يقول إن “خبر إعلان وفاة السيسي الذي بثته شبكتا CBC  وإكسترا نيوز  على الإنترنت يحمل علامات استفهام كبيرة على ما يجري في ظلام القاهرة“.

وقال إن “الحديث عن اختراق وغلق الموقع لا يكفي تفسيرا، هناك أسئلة كثيرة عن الجهة التي تقف وراء ما جرى، ولماذا تنشر هذا النص تحديدا دون أي دعاية سياسية؟

ورغم نفي الخبر اعتبره المصريون فألا حسنا ، وقالوا إن “خبرا كاذبا فرّح الناس فما بالك بالحقيقة ؟ ونشروا كوميكس عديدة تشير لابتهاج المصريين للتخلص منه بعدما أغرق مصر في الدم والفساد“.

رغم إعلان أن الاختراق تم عبر عناصر مجهولة روجت لجان السيسي أن الإخوان وراء الخبر بسبب مسلسل الاختيار3 وروجوا أن السيسي سجد نصف ساعة في مسجد الحسين حتى تصور من حوله أنه توفي.

ترويج خبر وفاة السيسي جاء بعد حملة غضب على مواقع التواصل تدعو للثورة في عيد الفطر ، فالمصريون اتهموا السيسي بأنه “عدو الله” بعد منع صلاة التهجد وصلاتهم خِفية كأن الكفار عادوا.

كما استمر هاشتاج «#ارحل_يا_سيسي» متصدرا في مصر لعدة أيام ، بعد تصريحات تكرار السيسي بأنه لا يرغب في الحكم.

وتزامن نشر هذا الخبر عن السيسي مع حديث المصرية المقيمة حاليا في كندا نرمين عادل فيديوهات حول ضباط في المخابرات الحربية وتسريبات تفضح نظام السيسي وضباطه من بينهم العقيد محمد علي البحيري الحارس الشخصي للسيسي.

 

* بعد وفاة السيسي على “نبض”.. تفسيرات متباينة لتعطل حسابات صحف المخابرات على “تويتر

في حادثة مثيرة ولافتة وتمثل لغزا يحتاج إلى تفسير توقفت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمواقع الصحف المؤيدة لنظام  الانقلاب منذ حوالي 10 أيام، دون بث أية تحديثات على منشوراتها. حيث توقف التحديث على حسابات تابعة لصحف اليوم السابع، والمصري اليوم، والشروق، والأهرام، وأخبار اليوم؛ قبل أن تعود إلى العمل أخيراً فقط تلك التابعة لمؤسسات المصري اليوم، والشروق، واليوم السابع.

العجيب في الأمر أن الشركة المتحدة المملوكة لجهاز المخابرات العامة والتي تملك أغلب هذه الصحف والمنصات الإعلامية لم تصدر بيانا رسميا توضح فيه أسباب هذا التوقف عن النشر بشكل مفاجئ، كما لم تصدر أي من هذه الصحف بيانا توضح فيه لقرائها أسباب وقف التحديث الإخباري على حسابتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“.

من جهة ثانية، لم يشعر المصريون بتوقف هذه الحساب، ولم ينتبهوا لذلك رغم أنه حدث غريب لم يحدث من قبل. يفسر البعض ذلك بأن نوافذ النظام الإعلامية لا تحظى أساسا بأي متابعة جماهيرية؛ لا سيما وأنها جميعا تشابهت في  في المضامين والتوجهات والسياسة التحريرية وحتى الصياغة لأنها جميعا تتلقى الأخبار من مصدر واحد “جهاز سامسونج العقيد أحمد شعبان“.

يكتسب الحدث أهمية كبرى لا سيما وأن يأتي بعد أيام قليلة اختراق حساب قناة “إكسترا نيوز” وحساب قناة “CBC” على تطبيق«نبض» الإخباري على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الجمعة 29 إبريل 2022م، والإعلان عن وفاة الطاغية عبدالفتاح السيسي، قبل أن يتم نفي الخبر سريعا على القناتين المملوكتين لجهاز المخابرات العامة، وسط تأكيدات أن هذه الحسابات تعرضت للاختراق ونشر أخبار كاذبة.

الاختراق هو الثاني من نوعه خلال شهر واحد لنوافذ تابعة لجهاز المخابرات، فقد اختُرقت  قبل أسابيع حسابات نفس المجموعة التي كان يملكها سابقاً رجل الأعمال محمد أمين المسجون حالياً بتهمة “هتك عرض فتيات داخل دار لرعاية الأيتام مملوكة له”، ونُشر وقتها خبر “مفبرك” عن إقالة وزير التربية والتعليم طارق شوقي.

بعض الناشطين والمغردين القلائل الذين انتبهوا للواقعة، سخروا من عدم التفات المصريين، واستدلوا بها على غياب تأثير الإعلام المصري في عهد السيسي، بينما ربط البعض بينها وبين تلويح إيلون ماسك بتحصيل رسوم من الحسابات الرسمية.

ولفت أحمد لغياب الحسابات في تغريدة مجمعة، وربط بينها وبين اختراق تطبيق نبض، ونسب اللقطة لأحد المغردين، وقال: “‏ملاحظة بدأها@adhamfawzi آخر تويتة في حساب@youm7 من 6 أيام، آخر تويتة في حساب@AlMasryAlYoum من 4 أيام، آخر تويتة في حساب@Shorouk_News من 4 أيام، آخر تويتة في حساب @akhbarelyom من 6 أيام، آخر تويتة في حساب@AlAhram من 6 أيام، ويبدو الموضوع له علاقة بقصة الاختراق اللي حصل من كام يوم“.

ووافقته، الناشطة رشا عزب، ونشرت آخر تغريدة لموقع المصري اليوم قبل التوقف، وسخرت: “‏مرة جريدة وقفت كل حسابات التواصل الاجتماعي 6 أيام ورجعوا عادي من غير ما يقولوا السبب… مكنتش لوحدها على فكرة والمدهش انهم اختفوا ورجعوا ومحدش حس بيهم، إعلام على مقاسه فعلاً“.

تفسيرات متباينة

يذهب أحد التفسيرات إلى أن وقف التحديث على هذه الحسابات إنما جرى بتوجيهات عليا من جهاز المخابرات في أعقاب اختراق حسابي قناتي “إكسترا نيوز” و “CBC” على تطبيق«نبض» الذي جرى وقفه رغم تأكيد إدارته أنه لم يتعرض للاختراق وأن الخبر عن إعلان وفاة السيسي إنما صدر من القناتين التابعتين للمخابرات؛ لأن كلا منهما يمتلك مرورا خاصا يتم النشر عليه من خلالهما ولا يقوم التطبيق بصياغة أو نشر أي أخبار من الأساس. وأن الهدف من ذلك هو التحقيق في ملابسات ما جرى فتم وقف التحديث لحين استكمال التحقيقات خشية أن يتم اختراق حسابات أخرى.  ولكن لماذا لم يتم وقف النشر كاملا على منصات الصحف كلها؟!

التفسير الثاني، يذهب إلى أن وقف التحديث تزامن مع إجازة عيد الفطر،  ومع تراجع المتابعة الجماهيرية لإعلام السلطة، فضلت إدارات هذه النوافد منح طواقمها الصحفية والفنية إجازة مع وقف التحديث لحين عودتهم من إجازة العيد التي انتهت فعليا الأحد 08 مايو 2022م.

تفسير ثالث، يعطي لهذه الحوادث أبعادا سياسية؛ فيرى أن وراء كل هذه الحوادث المتكررة أجنحة داخل النظام ترى في بقائه تدميرا لمصر وحاضرها ومستقبلها وأنه قد آن الأوان لتغيير النظام والمنظومة ولم شمل الصف الوطني بما يضمن وحدة الأمة وتلاحمها لمواجهة التحديات الجسيمة التي لا يعطيها النظام قدرها من الأهمية ولا يبذل جهدا يذكر في سبيل توحيد الصف الوطني الممزق منذ انقلاب يوليو 2013م، بل يصر على تمزيق الصف الوطني بعناد لا يستقيم مع حجم التحديات. وهدف هذه الأجنحة هو ترميم الجبهة الداخلية دون  استثناء أو إقصاء للاستفادة من كل العقول المفكرة لإنقاذ مصر من مصير سوداوي إذا استمر نظام السيسي.

بالطبع كل هذه التفسيرات مجرد تخمينات واستنتاجات قد تصيب وقد تخطي، لكن في كل الأحوال فإن مصر مقبلة على تغيرات كبرى وسط مخاوف النظام من انفجار شعبي جراء حجم الغلاء الفاحش والارتفاع الجنوني في أسعار الغذاء والوقود وارتفاع التضخم إلى معدلات مرعبة حيث تآكلت الأجور والمرتبات بنسبة 50% خلال الشهور القليلة الماضية فقط، بينما تآكلت بنسبة تصل إلى نحو 400% قياسا على قيمتها قبل نوفمبر 2016م. لذلك دع النظام إلى حوار “شكلي” مع بعض مكونات تحالف 30 يونيو في محاولة لتعزيز مكانته وقدرته على مواجهة هذه التحديات إذا وقع مثل هذا الانفجار المرتقب. وقد يكون أقدم عليه وهو المستنكف عن أي حوار منذ سنوات إذعانا لشروط مؤسسات التمويل الدولية التي ترى في انفراد الحكام بالسلطة دون غطاء من الشرعية خطرا على استرداد أموالها.

 

* تحرش الأطفال بالسائحات.. جريمة صنعها السيسي ويعالجها باعتقال الأطفال

منذ انقلاب  السفاح السيسي وعساكره على إرادة المصريين في يوليو 2013 تصدرت الحلول الأمنية معالجة كافة قضايا المجتمع المصري، سواء  السياسية أو الاقتصادية وغيرها، وهو ما عمّق كثيرا من الخلل والقصور والعجز داخل المجتمع المصري.

ومن تلك الظواهر التحرش الشائن اجتماعيا وقانونيا ، وهو يعبر عن انتكاسة أخلاقية ضربت بعض المصريين، والغريب أنه قبل 2013، كانت تسود العلاقة بين الشباب والفتيات الكثير من الاحترام، عدا بعض الحالات الفردية، وقد ظل المصريون رجالا ونساء وأطفالا وشبابا وشيوخا معتصمين بميدان التحرير وكل ميادين مصر لـ 18 يوما دون وقوع حادثة واحدة مشابهة لجرائم التحرش التي صارت منتشرة اليوم في داخل قطاعات كبيرة من المجتمع المصري.

وأيضا في ميداني رابعة العدوية والنهضة وغيرهما ظل المصريون لشهور متكاتفين لمقاومة الانقلاب العسكري دون حادثة واحدة.

إلا أنه مع الانقلاب العسكري الذي اعتمد الفجور شعارا له في كل شيء، وباتت الأخلاق في تدهور تام ، فباتت الخلافات بين قادة الانقلاب ومريديهم تتم معالجتها عبر التسريبات الفاضحة، فقد شاهد المصريون مُخرج مسرحية 30 يونيو ، المخرج خالد يوسف في علاقة جنسية كاملة فاضحة مع فتاتيين، وهو ما تكرر مع كثير من الفنانات وسيدات المجتمع ومشاهير نظام السيسي.

وألقت أجهزة الأمن القبض على مرشدين سياحيين ، بسبب تصوير الأول فيديو يظهر واقعة تحرش مجموعة من الصبية بعدد من السائحات في منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة، ونشر الآخر الفيديو على موقع فيسبوك.

واحتُجز المرشدان السياحيان تمهيدا لإحالتهما إلى النيابة العامة ، بدعوى تورطهما في نشر أخبار وبيانات من شأنها تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب القبض على 13 طفلا، تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة، بتهمة التعرض لسائحات أجنبيات في منطقة الأهرامات، واعتراضهم سائحتين في المنطقة الأثرية أثناء التنزه ضمن جولة سياحية، ومحاولتهم التقاط الصور معهما على غير إرادتهما.

وأضاف البيان أنه تبين عدم تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات في هذا الشأن، غير أنه أمكن تحديد وضبط الصبية، وهم 13 طالبا كانوا موجودين في منطقة الأهرامات للتنزه بمناسبة عيد الفطر، وذلك بعد نشر أحد المرشدين السياحيين الفيديو.

واللافت أنه تم اعتراض طريق السائحات في غياب تام لأفراد الأمن المسؤولين عن تأمين المنطقة الأثرية.

غياب دور الدين

ومع سياسات العلمنة التي يتبعها السيسي ونظامه، سواء بتقليص مساحات الدين والسور القرانية في مناهج التعليم، ونشر العلمنة والنماذج الغربية، واعتقال الآلاف من الشيوخ وإغلاق الآلاف من المساجد والزوايا وتضييق زمن فتح المساجد ، كلها عوامل قلصت الوازع الديني بين المصريين، وبات كل متدين مشروعا لمعتقل وسجين سياسي،  كما أغلق السيسي عشرات الآلاف من الكتاتيب الإسلامية التي كانت تنشر القيم والأخلاقيات الإسلامية، كما حول السيسي المدارس الإسلامية لمرتع للفساد والعسكرة تحت مزاعم محاربة الإرهاب

تحويل المعلمين لأعمال إدارية 

وحوّل السفيه السيسي الآلاف من المعلمات والمعلمين إلى أعمال إدارية وردمهم في مخازن وزارة التربية والتعليم بداعي نشرهم الأسلمة، وفي ظل سياسات الإلهاء التي يتبعها السيسي للمصريين، توسعت قنوات ومجلات وصحف نشر الرذيلة والهلس وكلام الغانيات في أوساط الشباب المصري الذي يرى السيسي وجنوده الظالمين إيصالهم للسعار الجنسي، عبر نشر أفلام البورنو ليل نهار على الإعلام بكافة أشكاله دون رقيب  لحرفهم نحو الرذيلة وقهرهم بالمعاصي لإبعادهم وتغييب وعيهم عن السياسة ومشاكل واقعهم التي يتسبب فيها السيسي

ومع انتشار الفواحش برعاية العسكر، يأتي نظام السيسي ليعالج الكارثة بكارثة أخرى وذلك باعتقال الأطفال والشباب لاسترضاء الأجانب والمنظمات النسائية من أجل إظهار صورة براقة لمصر، بتجريم التحرش ومكافحته، ولكن بطريقة العسكر بالاعتقال والضرب والقهر الذي يزيد الظاهرة ولا يقلصها.

وهو ما يراه خبراء علم النفس أنه عجز وقصر نظر لنظام السيسي العسكري، الذي يورط مصر في مستنقع الأزمات والمهالك الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

نشر قيم الحياء 

وأشار الخبراء إلى ضرورة التوعية والعلاج النفسي ونشر الحياء وقيم الستر وغض البصر في أوساط المصريين والمصريات وتقليص  مساحات نشر الشهوات في المواد الإعلامية والأفلام والمسلسلات ، خاصة التي تنتجها مخابرات السيسي، الذي لا يهتم إلا بالجنس لتسكين غضب الشعب، وتصوير الجنس وممارسته بأنه الهم الأول للمصريين ، وليس الأزمات الاقتصادية والغلاء.

نائبة عن حزب العمال البريطاني: العلاقات الوثيقة بين بلادنا وانقلاب مصر إهانة للديمقراطية.. الثلاثاء 10 مايو 2022.. البورصة تخسر 12.5 مليار جنيه خلال يومين بسبب مبيعات الأجانب

الشرطة المصرية

نائبة عن حزب العمال البريطاني: العلاقات الوثيقة بين بلادنا وانقلاب مصر إهانة للديمقراطية.. الثلاثاء 10 مايو 2022.. البورصة تخسر 12.5 مليار جنيه خلال يومين بسبب مبيعات الأجانب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* في مصر الأثرياء يفلتون من العقاب.. كريم الهواري نموذجا

كشفت تقارير صحفية محلية، عن تفاصيل وقيمة التصالح التي تنازل بموجبها أهالي الطلاب الأربعة ضحايا حادث الدهس بالشيخ زايد، عن حقهم المدني في مقاضاة الجاني “كريم الهواري”،  نجل صاحب سلسلة متاجر “هايبر وان” الشهيرة.

وبحسب موقع “مصر تايمز” ، فإن التصالح بين أهالى الضحايا والمتهم كريم الهوارى”، تم في الشهر العقاري للتنازل عن الشق المدني في الدعوى وليس الشق الجنائي الذي ستفصل فيه المحكمة

دية وعطايا للتنازل

ونقل الموقع عن مصادر لم يسمها أن تحديد قيمة التصالح تم على أساس الدية”، والتي قدرت بحوالي 3 مليون و500 ألف عن كل متوفي، واستقر في النهاية على دفع مبلغ 4 ملايين جنيه (حوالي 216 ألف دولار) لكل أسرة.

وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق مع أسر ضحايا حادث الشيخ زايد على رحلات حج وعمرة على نفقة والد “كريم الهواري”، وتوظيف أشقاء ضحايا الحادث في مؤسسات “محمد الهواري” برواتب مجزية

تهديد الشهود 

كان أحد الشهود في القضية قد تقدم بشكوى أثناء مباشرة النيابة التحقيقات، متضمنة مقطع فيديو يوثق الحادث الذي سجلته كاميرات المراقبة المثبتة في مسكنه، كما أدلى بشهادته حول حضور 4 أشخاص إلى منزله بعد الحادث بـ 3 أيام، وادعاء أنهم أعضاء في النيابة العامة، طالبين الاطلاع على كاميرات المراقبة، ورفضه طلبهم بعد التشكك في أمرهم 

وقدّم الشاهد إلى النيابة مقطعين مصورين يظهر فيهما الأشخاص الأربعة حال حضورهم إلى مسكنه، وتعرف على اثنين منهم كانا موجودين في مقر النيابة وقت التحقيق بصفتهما محاميين عن نجل “الهواري”، فأمرت النيابة بالقبض عليهما وحبسهما على ذمة التحقيق، وطلبت ضبط الآخرين الهاربين

وفي 15 مارس الماضي، قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المصرية بتخفيف حكم الحبس الصادر ضد اثنين من محامي “الهواري” من 3 سنوات إلى 6 أشهر فقط، بعد قبول استئنافهما

ثمن سيارة الجاني يساوي الدية

وألقي القبض على نجل مالك سلسلة متاجر “هايبر وان” بتهمة قتل 4 طلاب دهساً في مدينة الشيخ زايد، في 10 ديسمبر الماضي، نتيجة قيادته سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير مادة الكوكايين المخدرة، إذ صدم سيارة الضحايا من الخلف وأطاحها، ما أودى بحياتهم

والسيارة التى كان يقودها كريم الهوارى وقت الحادثة ماركة ” أستون مارتن فانتاج كوبيه” يبدأ سعرها بـ4 مليون و750 ألف جنيه أى ما يعادل قيمة الديه التى ستحصل عليها عائلة كل شخص من الطلاب الأربعة الذين توفوا جراء الحادث 

أثرياء مصر لا يعاقبون 

وكريم الهواري ليس الحالة الأولى التي تفلت من العقاب في مصر بسبب انتمائه إلى طبقة الأثرياء، فقد سبقه رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم عام 2008، حيث حكم عليه بالإعدام هو والضابط محسن السكري المنفذ لعملية القتل، الذي حرضه الأول على أن يقتل الفنانة اللبنانية أثناء تواجدها في مدينة دبي مقابل مبلغ كبير من المال يقدر بمليوني دولار، وخفف الحكم على هشام طلعت إلى 15 عام قضى منها  9 أعوام فقط ثم خرج بعفو رئاسي من عبد الفتاح السيسي

وصبري نخنوخ أيضا واحد من هؤلاء الأثرياء، كان يدير جيش من البلطجية تحت سمع وبصر وزارة الداخلية في عهد المخلوع مبارك وبالتعاون معها، وحمله الكثيرين مسئولية العديد من الأحداث الدامية بدء من تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية وحتى مذبحة ماسبيرو مرورا بموقعة الجمل ومذبحة استاد بورسعيد، حيث صدر عفو رئاسي أيضا من عبد الفتاح السيسي لنخنوخ بعد قضائه ست سنوات فقط من حكم المؤبد الذي قضي به عليه بتهمة حيازة الأسلحة وتعاطي المخدرات.

كما أفلت شبان قضية “فتاة الفيرمونت” الذين غادروا البلاد بعد أن أخلت سبيلهم النيابة العامة، بعد أن حفظت التحقيقات بحقهم وآخرين، ثم حكمت عليهم محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المشدد 15 سنة للمدان الأول حضوريا، والسجن المؤبد على المدانين الثاني والثالث غيابيا، نظرا لهروبهما، بعد إدانتهم في واقعة اغتصاب أخرى -غير فتاة الفيرمونت- لفتاة في محافظة مطروح بالساحل الشمالي.

وهكذا هي مصر في عهد الحكم العسكري، يصدق عليها قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم-: «إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد»

 

* حرمان من الدراسة والزيارة.. 2296 يوما على اعتقال طالب من العاشر

يكمل اليوم الطالب عبدالله السيد محمد السيد من مدينة العاشر من رمضان 2296 يوما رهن الاعتقال والحبس وراء قضبان سجون الانقلاب، حرم خلالها من إتمام دراسته، وحريته، ولا يزال مستقبله مجهولا.

اعتقل عبدالله عندما كان يبلغ من العمر 21 عاما في 24 يناير 2016، وكان وقتها طالبا بكلية العلوم بجامعة أسيوط، ثم أودع في ليمان المنيا وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، ليقضى سنوات شبابه خلف القضبان.

وفى شهر يوليو 2021 وبدلا من إنهاء إجراءات إخلاء سبيله أخفي قسرا لمدة شهرين، ليظهر في شهر أغسطس 2021 ويجري تدويره على ذمة قضية رقم 1934 لسنة 2021 وتم إيداعه بسجن طرة العقرب شديد الحراسة 2 ويمنع من الزيارات منذ ذلك التاريخ  وحتى اليوم.

 

* نائبة عن حزب العمال البريطاني: العلاقات الوثيقة بين بلادنا وانقلاب مصر إهانة للديمقراطية

أعلنت النائبة العمالية زارا سلطانا عن دعمها للمدافع المصري عن حقوق الإنسان علاء عبد الفتاح المحتجز في سجن شديد الحراسة في مصر.

وفي رسالة إلى وزير الخارجية، حث سلطانا الحكومة البريطانية على مضاعفة الجهود لتأمين وصول القنصلية البريطانية إلى علاء واستدعاء السفير المصري للمطالبة بالإفراج الفوري عنه.

كما طالب النائب العمالي سلطات الانقلاب بالكف عن مضايقة وترهيب المصريين الذين يعيشون في المملكة المتحدة، والتوقف عن تهديد المواطنين البريطانيين والبريطانيين المصريين عند وصولهم إلى مصر، وإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان والديمقراطية في علاقة المملكة المتحدة بنظام السيسي.

وتم القبض على علاء في سبتمبر 2019 كجزء من اعتقال نشطاء وشخصيات سياسية تم اعتقالهم بعد دعوات المقاول المصري محمد علي للاحتجاج، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة «بث أخبار كاذبة».

تعرض علاء للضرب والتعذيب وهو الآن ممنوع من إرسال الرسائل، وفي الأسبوع الماضي، خلال زيارة للسجن، ودع عائلته التي تعتمد على الرسائل للحصول على تحديثات حول صحته، التي تتدهور وسط نقص الفحوصات الطبية.

ويضرب علاء عن الطعام منذ اليوم الأول من شهر رمضان ويطالب بالحق في زيارة قنصلية وتحسين ظروف احتجازه، وهو محتجز حاليا في زنزانة بدون ضوء.

تم قطع زيارات الناشط إلى 20 دقيقة في الشهر وتتم الآن خلف الزجاج وتم منعه من الوصول إلى الكتب أو كتابة الرسائل.

وأصبح علاء مؤخرا مواطنا بريطانيا أثناء وجوده داخل السجن من خلال والدته، أستاذة الرياضيات ليلى سويف، المولودة في لندن.

وعلى مدى الأشهر الأخيرة، منحت فرنسا العديد من السجناء السياسيين السابقين الجنسية الفخرية وتخلوا عن جنسيتهم المصرية مقابل إطلاق سراحهم، بما في ذلك إسراء عبد الفتاح وسولافة مجدي.

وقالت سلطانا في رسالتها إن “بريطانيا تحافظ على علاقات وثيقة مع نظام السيسي وتسخر من الادعاءات بأن الديمقراطية والحرية والتعاون تدفع السياسة الخارجية لبريطانيا“.

وأضافت “أن المصريين الشجعان الذين يدافعون عن الحرية والعدالة الاجتماعية هم الذين يستحقون الدعم والتضامن، وليس النظام العسكري الذي يقمعهم ، أحثكم على بذل قصارى جهدكم لتأمين إطلاق سراح علاء عبد الفتاح قبل فوات الأوان “.

 

* تدوير 3 معتقلين بمحضر مجمع في بلبيس

أعادت قوات الأمن تدوير 3 معتقلين في محضر مجمع بمركز شرطة بلبيس، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

علاء السيد عبد الله الداغر “بلبيس

حسام شعبان الشوربجي “بلبيس

مصطفى سلطان  “بلبيس

وبذلك يصل إجمالي الذين جرى تدويرهم على ذمة هذا المحضر حتى الآن 15 معتقلًا.

 

* ظهر في تسريب عام 2017.. مقتل “إبراهيم حماد” أحد أزرع الجيش في تصفية المواطنين بسيناء

أعلنت مصادر حقوقية سيناوية، عن مقتل “إبراهيم حماد”، أحد أشهر أزرع الجيش المصري في قتل المختفيين قسرياً، والمدنيين في سيناء.

مقتل إبراهيم حماد في سيناء

وقالت مؤسسة “سيناء لحقوق الإنسان”، في تغريدة على تويتر، أن “ابراهيم حماد” أحد عناصر المجموعات الموالية للجيش، والذي كان قد ظهر بفيديو شهير عام2017 يبين إطلاقه النار على معتقلين من مسافة صفر في عملية إعدام ميدانية غير قانونية.

وأوضحت المؤسسة أنه بالرغم من وضوح الفيديو والتعرف على هويته، فإنه لم يتعرض لأي ملاحقات قضائية أو تحقيق واستمر في عمله مع الجيش.

وأضافت: “إن الانتصار في الحرب على الجماعات المتطرفة والخارجة عن القانون يتحقق بالشكل الأمثل عبر تطبيق القانون وتضميد جراح انتهاكات الماضي عبر مجموعة من آليات العدالة الانتقالية التي يبدو حتى الآن أنها غائبة بشكل كبير عن دوائر صنع القرار”ز

مجزرة سيناء 2017

وكانت قناة “مكملين” الفضائية، قد أذاعت عام 2017، تسريب يظهر أفراداً يعملون مع الجيش، يقومون بإطلاق النار على مدنيين عُزل وتصفيتهم وهم ملقون على الأرض في سيناء.

ويظهر في الشريط المصور، “إبراهيم حماد” وهو يرتدي زي الجيش، ويقوم باستجواب أحد المدنيين بعد وضع غمامة على عينيه، ثم طرحه أيضا في منطقة صحراوية وإطلاق عدة أعيرة نارية عليه.

كما أظهر الفيديو تعمد “حماد”، تصفية عدد من الشباب في المنطقة نفسها، ولكن على مسافات متباعدة. وكشف التسريب عن عدم مقتل هؤلاء الشباب خلال مواجهات مسلحة، ولكن تم القبض عليهم أولا ثم تصفيتهم.

كما أظهر الفيديو تعمد “حماد”، تصفية عدد من الشباب في المنطقة نفسها، ولكن على مسافات متباعدة. وكشف التسريب عن عدم مقتل هؤلاء الشباب خلال مواجهات مسلحة، ولكن تم القبض عليهم أولا ثم تصفيتهم.

وكشف نشطاء سيناويين، أن حماد ينتمي إلى عائلة “المشوخي”، ومعروف عنه منذ فترة طويلة مشاركة قوات الجيش في الحملات العسكرية، باعتباره يعرف العائلات والقبائل والطرق الصحراوية.

وأكد النشطاء، أن الجيش يعتمد على عدد من المدنيين في حملاته العسكرية ويقوم بتسليحهم ويعرفون باسم “الكتيبة 103”.

واعتاد الجيش اصطحاب عدد من الشباب في حملات، ويعرفون في سيناء بـ”الدليل”؛ نظرًا لعدم معرفة قوات الجيش للطرق الصحراوية ومناطق نفوذ المسلحين.

وأثار ظهور “حماد” في الشريط المصور حينها، ردود أفعال غاضبة في المجتمع السيناوي، وأشارت مصادر قبلية إلى أن “حماد” وغيره من المتعاونين مع الجيش والشرطة يقيمون في وحدات الجيش، ولا يظهرون بمفردهم؛ خوفًا من استهدافهم من قبل مسلحي تنظيم “ولاية سيناء”.

 

* ظهور 18 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 18 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

  1. أبـو اليزيـد مسـعد حمد
  2. أحمـد حسـن أحمد حسن
  3. أحمد محمد أحمد أبو الأنوار
  4. أســامة أحمـد ســيد
  5. أشرف محمود حسن رمضان
  6. أمجــد خليـل محمـد
  7. حسيـن أحمد عبد الجليل
  8. سليمان محمد سلام أحمد
  9. شريــف محمـد دعبـس
  10. عبد الرحمن فرج عبد الحميد
  11. عبد الله محمود سيـد أحمـد
  12. عمرو أحمد محمد عبد الحميد
  13. عـواد محمـد عـواد أحمـد
  14. فـؤاد محمود محمود زغلـول
  15. محمـد أحمـد السيـد إبراهيم
  16. محمـد أحمـد مصطفـى السيد
  17. محمـد أسـامة أحمـد حسـن
  18. مصطفـى خـالد السيـد علـي

 

* استمرار حبس الإعلامية هالة فهمي 15 يومًا بتهمة “التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية

كشف المحامي الحقوقي، خالد علي، أن نيابة أمن الدولة قررت أمس الاثنين، استمرار حبس الإعلامية الدكتورة “هالة فهمي”، 15 يوماً، بتهمة التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية.

وقال خالد علي في تدوينة على الفيسبوك: “تم عرض فيديو جديد عليها ضمن الأحراز المقدمة ضدها قامت بتشييره على صفحتها تناول حديث عن الاقتصاد، وقامت النيابة بمناقشتها في مضمونه واستجوابها بشأنه، وانتهى التحقيق منذ قليل، وقررت النيابة استمرار حبسها 15 يومًا”.

وفي وقت سابق قال علي: “انتهينا من حضور جلسة التحقيق مع المذيعة هالة فهمي في نيابة أمن الدولة بالتجمع، وتم مواجهتها لبوست قامت بتشييره من صفحة الغير عن مساهمة بعض البنوك المصرية في بناء سد النهضة”.

وأضاف: “كما تم مواجهتها بفيديو للغير قامت بتشييره على صفحتها، ومضمون الفيديو يشتمل على أحاديث حول الاستثمارات الإماراتية وما أثير بشأن شراء بعض الأصول”.

وأوضح خالد علي، أن النيابة وجهت لها تهم مشاركة جماعة إرهابية (إثارية) فى تحقيق أغراضها، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، ونشر بداخل البلاد وخارجها أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة”.

ونقل علي عن الإعلامية هالة فهمي، قولها أن “قوة الضبط أخذت منها مفاتيح شقتها وثلاثة تليفونات ومبلغ 12 ألف جنيه، ولا تعلم هل تم إثبات ذلك بمحضر الضبط من عدمه”.

وتابع قائلاً: “تم حبسها 15 يوماً، وهى مودعة بسجن القناطر، حضر معى التحقيق الأساتذة أحمد عثمان ونبيه الجنادى”.

يذكر أنه بعد أيام من الاختفاء والمطالبة بالإعلان عن مكان احتجازها، وإخلاء سبيلها، ظهرت الإعلامية هالة فهمي بنيابة أمن الدولة.

وتقود الإعلامية هالة فهمي حملة مع آخرين، ضد سيطرة جهاز المخابرات على ماسبيرو.

وكان ماسبيرو قد شهد احتجاجات مستمرة للعاملين فيه، للمطالبة بصرف متأخرات مالية لهم، وتحسين الأوضاع المهنية، من دون أن تكون هناك تدخلات حاسمة من جانب الحكومة لتلبية مطالبهم,.

وفسر مراقبون تعنت الحكومة بأنه علامة على أن أجهزة الدولة تتجه نحو اتخاذ خطوات عملية لتصفية العديد من القنوات الرسمية، وبيعها للمخابرات العامة.

وكان العاملون في ماسبيروا قد نظموا تظاهرات ووقفات احتجاجية، ضد حسين زين، رئيس الهيئة، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة منذ 2014.

وحمل المتظاهرون لافتات تطالب برحيل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وتؤكد على ضرورة الحصول على حقوقهم.

 

* استمرار التنكيل بـ “قرقر” و”عبدالفتاح” وإخفاء “محمود” و1312 يوما على اعتقال “هدى” ومخاوف على حياتها

نددت منظمة “نحن نسجل” باستمرار تعنت سلطات الانقلاب ضد المهندس مجدي قرقر القيادي بحزب العمل وعدم السماح له بحضور زفاف ابنته.

واعتبرت المنظمة ما يحدث بحق ” قرقر” من انتهاكات وهو برلماني سابق وأحد رموز العمل السياسي في مصر، بالإضافة لعمله أستاذا بكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، دليل على عدم جدية الحوار الوطني المزعوم الذي تحدث عنه السيسي مؤخرا فيما أسماه “إفطار الأسرة المصرية” في رمضان الماضي.

وكان قد تم اعتقال “قرقر” للمرة الثانية في 24 سبتمبر 2019، ليُلحق بالقضية رقم 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

أسرة “محمود” تطالب برفع الظلم الواقع عليه

إلى ذلك أطلقت أسرة المعتقل محمود رضا منجود عبده استغاثة لكل من يهمه الأمر لرفع الظلم الواقع عليه ، والكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله من داخل منزله بالشيخ زايد فجر يوم الخميس 24 مارس الماضي دون ذكر الأسباب .

وذكرت أنه تم احتجاز “رضا” عقب اعتقاله داخل قسم أول السلام الذي أنكر وجوده بعدما توجهت أسرته للسؤال عليه حتى ظهر أمام نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بعد مضي ما يقرب من شهر ونصف على اعتقاله التعسفي.

وأكدت أسرة الضحية أنها توجهت إلى مصلحة السجون للتعرف على مكان احتجازه لكنها رفضت إعطاء أي معلومة عن مكان احتجازه ضمن مسلسل الانتهاكات الذي يتعرض له ويتافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان ، وسط قلق أسرته ومخاوفها على سلامته.

التنكيل بالمحامي المعتقل محمد عبدالفتاح منذ 15 شهرا

ووثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان استمرار الاعتقال التعسفي منذ 15 شهرا، بحق معتقل الرأي المحامي محمد السيد عبدالفتاح، رغم تراجع حالته الصحية بالتزامن مع نظر تجديد حبسه بزعم الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة.

وأشارت إلى أن الضحية كان مريضا بالسرطان، وأجريت له في السابق عملية زرع نخاع شوكي، وقدم للنيابة العامة ولهيئة محكمة الجنايات الوثائق التي تثبت ذلك، إلا أنها قابلت ذلك بتمديد اعتقاله، بينما تمتنع سلطات السجن منذ اعتقاله عن تقديم العلاج اللازم له، أو المتابعة الطبية اللازمة.

وذكرت أنه يعاني من عدم قدرته على رؤية والديه، وذلك لصعوبة حركة والده، بينما تمكث والدته طريحة الفراش منذ ثلاث سنوات، كما أنها تعرضت قبل ثلاثة أشهر لجلطة بالدماغ بسبب حزنها عليه، وتعرضت لجلطة أخرى منذ ثلاثة أيام، وهي حاليا ترقد في العناية المركزة بأحدى المستشفيات.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت المحامي محمد السيد عبدالفتاح من منزله بمحافظة الإسكندرية مطلع مارس 2021، ليتم اقتياده إلى مكان غير معلوم، حيث تعرض للإخفاء القسري عدة أيام ، ليظهر بعد ذلك أمام نيابة أمن الدولة العليا في 14 مارس ، التي حققت معه في قضية ذات طابع سياسي تحمل رقم 627 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا.

1312 يوما من التنكيل بالمحامية هدى عبدالمنعم وتدهور صحتها

كما وثقت المنظمة تواصل التنكيل بالمحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم رغم تدهور صحتها ومضي 1312 يوما على اعتقالها  واحتجازها في ظروف لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ولا تحصل فيها على الرعاية الطبية المناسبة لحالتها الصحية داخل سجن القناطر.

ونقلت المنظمة مناشدة أسرة الضحية على لسان ابنتها فدوى خالد للإفراج عنها بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات وسبعة أشهر (1312 يوما) على اعتقالها، تدهورت فيها حالتها الصحية ، حيث أكدت أن والدتها لم تعد قادرة على الحركة سوى بالاستناد على أحد أو الاستعانة بالعكاز، متسائلة “ماذا سيخسرون لو أنهم أفرجوا عنها؟

وأشارت إلى معاناتها ، لأنها لا تتمكن من إسناد والدتها بعد تقدم سنها أو الاقتراب منها أو احتضانها.

وكانت فدوى قد تحدثت قبل أشهر عن تدهور حالة والدتها الصحية داخل محبسها، وتعرضها لعدة أزمات حادة، مع استمرار منعها من الزيارة لأكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وقالت إن “والدتها لا تقدر على التحرك بشكل طبيعي، ما يضطرها إلى أن تستعين بعكاز، وكليتاها اليمين والشمال في وضع حرج، واشتُبه بإصابتها بذبحة صدرية أكثر من مرة، وحصل معها أكثر من أزمة قلبية”.

وأضافت أن “من حق والدتي وهي فوق الستين سنة؛ أن تعيش معززة مكرمة في بيتها، وسط بناتها وأحفادها، وأن يتم تمكينها من مراجعة أطبائها كي تتعالج عندهم ونطمئن عليها”.

وكانت “هدى عبدالمنعم” قد اعتقلت في 1 نوفمبر 2018، وتم اتهامها بالانضمام لجماعة محظورة وتلقي تمويل من الخارج، مع 10 أشخاص آخرين، من ضمنهم الناشطة عائشة الشاطر، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسها دوريا، رغم تدهور حالتها الصحية بسبب ظروف الحبس القاسية والإهمال الطبي، وعدم تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز ، التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، حيث التكدس الكبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

ومنذ انقلاب السيسي فى الثالث من يوليو 2013 ؛ تشن سلطات الانقلاب حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.

 

*أكثر من نصف موازنة مصر 2022/2023 ستنفق على الديون

كشف “موقع ميدل إيست آي” أن بيان مشروع موازنة السنة المالية الجديدة يتوقع إنفاق 54 بالمئة على خدمة الدين – وأقل من المطلوب دستوريا على الصحة والتعليم في مصر

وقال الموقع إن حكومة  المنقلب السيسي قدمت مشروع موازنة العام المالي الجديد 2022/2023، اليوم الاثنين، مع تخصيص أكثر من نصفه لخدمة الدين.

وتظهر المسودة زيادة كبيرة في مخصصات فوائد الديون التي من المتوقع أن ترتفع بنحو 19 في المائة، مقارنة بالسنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو.

وارتفعت مخصصات الميزانية لسداد القروض نفسها بشكل كبير في المسودة، حيث تجاوزت 62 في المائة.

وفيما يتعلق بالإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم، من المتوقع أن يكون أقل من النسبة المئوية المنصوص عليها في الدستور، الذي ينص على ما لا يقل عن ستة في المائة من الإنفاق الناتج المحلي الإجمالي على التعليم وثلاثة في المائة على الصحة.

وقدم وزير المالية في حكومة السفيه السيسي محمد معيط مشروع الميزانية إلى برلمان الانقلاب يوم الاثنين في انتظار الموافقة عليه والذي يتوقع أن يرتفع الإنفاق 15 بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو.

ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022/2023، انخفاضا من 6.2 في المائة في السنة المالية الحالية.

وقال معيط إن مصر ستنفق 2.07 تريليون جنيه مصري (112 مليار دولار) في العام المقبل، ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 1.52 تريليون جنيه (82 مليار دولار).

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحكومة السيسي، إن مصر تتوقع استثمارات بقيمة 1.45 تريليون جنيه مصري (78.4 مليار دولار).

وأضافت “لقد أدت الأزمة العالمية إلى زيادة أسعار الطاقة والغذاء. لقد تمكنت الحكومة من مواجهة الصدمات الشديدة والمتزامنة بسبب قوة الاقتصاد الوطني”.

وأوضحت أن “الموازنة أعدت في ظل تحديات وضغوط هائلة على الاقتصاد الوطني خلال الاضطرابات الدولية التي أدت إلى زيادة التضخم”.

وتعاني مصر مع توقف السياحة في عام 2020 بعد أن ضرب كوفيد-19 البلاد. في فبراير، أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تعميق الأزمة الاقتصادية لأن مصر تستورد غالبية قمحها من أوروبا الشرقية.

وكان من المفترض أن تقدم حكومة السيسي مشروع الموازنة إلى البرلمان في أوائل أبريل ، أي قبل 90 يوما من بداية السنة المالية الجديدة.

ومع ذلك، تأخر وزراؤها في العرض واضطروا إلى تعديل مشروع الميزانية لاستيعاب التحديات الاقتصادية الأخيرة التي يمثلها الصراع بين موسكو وكييف.

وهي تخصص ما يقرب من 49 مليار جنيه مصري (103 ملايين دولار) لتغطية تكلفة الخبز، وهو الغذاء الأساسي لسكانها البالغ عددهم 102 مليون نسمة.

وتبحث مصر عن طرق لجذب النقد الأجنبي لدعم خزائن الدولة. وهي تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ أكثر من شهر لتأمين حزمة دعم مالي.

وقال رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي يوم السبت إن الحكومة تعمل على إيجاد سبل لجذب المزيد من الاستثمارات بما في ذلك “مشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة”.

وفي الشهر الماضي، أمر عبد الفتاح السيسي الحكومة بوضع برنامج لجذب 40 مليار دولار من المشاركة الخاصة على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 137.4 مليار دولار في سبتمبر الماضي و273 مليون دولار ديونا محلية.

 

* ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم “وصل إلى 40 جنيها” للبلدي والمستورد

كشفت الغرف التجارية الثلاثاء، عن ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم، من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات، مقارنة بشهر أبريل الماضي.

وقالت الغرف التجارية، أن أسعار اللحوم البقري السوداني المستوردة ارتفعت بنحو 40 جنيها خلال شهر ليسجل الكيلو بعد الزيادة نحو 135 جنيها بدلا من 95 جنيها.

بينما استقر سعر اللحم البقري البرازيلي بنحو 89.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الكبدة البقري المستوردة نحو 75 جنيها.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن أن معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد تسارع في أبريل إلى 9ر14%، مقابل 4ر4% لنفس الشهر من العام الماضي.

وارتفع معدل التضخم في المدن المصرية في أبريل مسجلا أعلى مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وتظهر بيانات جهاز التعبئة والإحصاء ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن بنسبة 1ر13% في أبريل على أساس سنوي، مقابل 5ر10% عن الشهر السابق. وعلى أساس شهري، بلغ معدل التضخم 3ر3%.

وتواجه مصر صعوبات اقتصادية ومالية واسعة بسبب تضررها من الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتجري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد يصل إلى 3.5 مليارات دولار، بينما كانت قد حصلت على أكثر من 20 مليار دولار منذ نهاية عام 2016 مقابل تنفيذ اشتراطات دفع ثمنها الفقراء ومتوسطو الدخل فقط، بعد رفع الحكومة أسعار الكهرباء والغاز والسلع الأساسية، وفرضت المزيد من الضرائب على الاستهلاك، في إطار تقليص الدعم وزيادة العائدات الجبائية.

 

*أسعار العقارات تواصل ارتفاعها الجنوني بسبب جشع شركات الحديد والإسمنت

واصلت أسعار العقارات ارتفاعها الجنوني في ظل استمرار ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت ومواد البناء بصورة كبيرة ، وتوقع مطورون عقاريون أن ترتفع أسعار العقارات خلال الأشهر القادمة من العام 2022 بنسبة 40% ، محذرين من أن ارتفاع الأسعار بهذه الصورة سوف يؤدي إلى حالة ركود في سوق العقارات وعزوف المصريين عن الشراء.

وطالبوا حكومة الانقلاب بالتدخل لخفض أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء ، لإنقاذ شركات المقاولات والمواطنين من ارتفاع الأسعار الكبير للعقارات .

تعطيش السوق

وقالت مصادر بشعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرفة التجارية، إن  “أسعار الحديد والإسمنت في ارتفاع مستمر منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن ارتفاع الأسعار ليس له علاقة بهذه الحرب وإنما يرجع إلى جشع مصانع وشركات الحديد والأسمنت“.

وأضافت المصادر التي رفضت ذكر اسمها أن أسعار الإسمنت ارتفعت خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى 1600 جنيه للمستهلك والحديد إلى 21 ألف جنيه للمستهلك .

وكشفت أن مصانع الحديد وشركات الإسمنت تمتنع عن توزيع البضائع لمدة تزيد عن أسبوع، وهو الأمر الذي رفع أسعار النقل إلى 170 جنيها بدلا من 50 جنيها ، لأن الجرار ينتظر بين 4 إلى 7 أيام لنقل الإسمنت بقيمة 50 أو 60 طنا .

وأشارت المصادر إلى أن الحال نفسه في مصانع الحديد ، حيث تلجأ إلى تخزين البضائع، وهذا الأمر أحدث ارتباكا في السوق ، مؤكدة أن الزيادات في أسعار الحديد والإسمنت وارتفاع أسعار الناولون، يتحملها المستهلك والمواطن.

وأكدت أن مصانع الحديد وشركات الإسمنت لديها اكتفاء ذاتي ، وبالتالي فإن أي زيادة في الأسعار غير مبررة ، واصفة ما يحدث بأنه أشبه بالاحتكار ، مطالبة حكومة الانقلاب بفتح باب الاستيراد وإلغاء قرار الإغراق حتى يحدث توازن بين أسعار المحلي والمستورد ، وهو الأمر الذي سيجبر مصانع الحديد وشركات الإسمنت على عدم تخزين البضائع وخفض الأسعار.

وأوضحت أن شركات الحديد تخزن السلع وترفع الأسعار على حساب المستهلك وتعرقل أي محاولات لخفض الأسعار ، من خلال تعطيش السوق والاحتكار وعدم الإنتاج بنفس الطاقة من قبل .

سعر عادل

من جانبه قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء إن “السعر العادل للحديد من المفترض ألا يزيد عن 17 ألف جنيه ، مؤكدا أن الشركات تغالي في رفع الأسعار“.

وأكد الزيني في تصريحات صحفية أن قرار الشركات بتخفيض الكميات المنتجة من الإسمنت وراء وصول سعر الطن من 800 جنيه العام الماضي إلى 1600جنيه في الوقت الحاضر.

وقال إنه “تقدم بطلب إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بإلغاء قرار تخفيض الكميات المنتجة من الإسمنت ، مشيرا إلى أنه سيتقدم الأسبوع المقبل لوزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب بطلب مماثل لوقف تنفيذ هذا القرار ، لحماية سوق مواد البناء من الزيادات غير المبررة في الأسعار

الحرب الروسية الأوكرانية 

وأرجع محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ارتفاع أسعار الحديد لأسباب رئيسية منها :

الارتفاع الكبير لسعر طن الخردة المستوردة والذي ارتفع من 514 دولارا إلى 650 دولارا للطن والذي يتحكم في 60% من أسعار الحديد في مصر.

–   ارتفاع تكلفة الشحن والنولون بصورة كبيرة في إطار نقص سلاسل الإمداد.

–   عدم توفر الخامات في العالم ولجوء المصانع إلى الاستيراد من الهند والصين بدلا من أوروبا ، وهو ما ضاعف من تكلفة الشحن.

–  ارتفاع أسعار البيليت من 700دولار إلى 910دولار.

وتوقع حنفي في تصريحات صحفية ارتفاع أسعار الحديد بشكل أكبر حال استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، نتيجة لخروج إنتاج روسيا وأوكرانيا من السوق، بالإضافة إلى تراجع كميات الطاقة والغاز الروسي لأوروبا، ما سيؤدي إلى تراجع إنتاج الحديد في الدول الأوروبية، وبالتالي تراجع المعروض أمام الطلب العالمي، فضلا عن زيادة تكلفة الشحن.

وحذر من أن هناك حالة من الارتباك في حركة الشحن العالمي ، بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة بسبب تداعيات الحرب، وحاليا هناك أولوية لنقل السلع الإستراتيجية الأمر الذي يفرض تساؤلا مهما ، وهو هل تستطيع المصانع التوافق مع الأسعار الجديدة أم لا؟

وأشار حنفي إلى أن الأزمة تتمثل في صعوبات استيراد الخام وبعض أنواع مسطحات الصاج البارد والساخن ، لكن يمكن للمصانع المحلية أن تدبر احتياجاتها من مناشئ أخرى سواء أمريكا أو أستراليا والصين والبرازيل .

أسعار الخامات

وقال المهندس محمد طاهر عضو غرفة الاستثمار العقاري إن “الزيادات الكبيرة المتتالية في أسعار الخامات اللازمة للإنشاءات وكذلك الارتفاع المتتالي لسعر الأرض سيترتب عليه زيادة طبيعية في أسعار العقارات، مؤكدا أن المطورين وشركات الاستثمار العقاري ستتحمل جزءا كبيرا من هذه الزيادة ، خاصة الشركات التي نفذت عمليات بيع خلال الفترات السابقة“.

وأشار” طاهر” في تصريحات صحفية إلى أن هناك حزمة مكتسبات نتيجة هذه التداعيات، منها المكاسب التي حققها العميل السابق الذي اشترى بأسعار تقل 20%عن الأسعار الحالية ، كما أن العميل المتوقع  أو المواطن الذي يفكر في الشراء حاليا سيستفيد من الشراء ، حيث يثبت الاستثمار العقاري دائما أنه أفضل وعاء ادخاري للاستثمار ، فضلا عن الاستفادات التي ستحققها الشركات التي نفذت الإنشاءات في السابق ولم تنفذ عمليات بيع حتى الآن.

ركود عقاري

وتوقع حسن جودة عضو شعبة الاستثمار العقاري حدوث ركود عقاري لعدة أسباب أبرزها ، انتظار العميل أو الراغبين في الشراء وعدم قيامهم بأية عمليات شراء في الوقت الحالي حتى تستقر الأوضاع  ، وانخفاض قيمة القوة الشرائية التي كان يدخرها العميل أو المواطن الراغب في الشراء أو الإدخار ، حيث أصبح المليون جنيه 850 ألف جنيه فقط بجانب زيادة تكلفة  إنتاج العقار من 20لــ22.5%.

وقال جودة في تصريحات صحفية إن “جميع شركات الاستثمار العقاري ألغت العروض والخصومات التي كانت أعلنتها مسبقا  نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وقرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار ورفع أسعار الفائدة ، مطالبا جميع العملاء والمواطنين الذين قطعوا مسافات في عملية الشراء باستكمالها وعدم التراجع عنها ، خاصة إذا كانت بها خصومات أو عروض أو على الأقل بالأسعار القديمة، لأنها فرصة للشراء بسعر منخفض“.

وحول الإجراءات التي يجب تنفيذها لحماية السوق العقارية من الركود والانهيار شدد على ضرورة وقف تصدير مواد البناء لإشباع السوق المحلية، بالإضافة إلى الاتجاه للتصنيع  وتوطين جميع الصناعات المحلية بدلا من شرائها بالعملات الصعبة حتى لا تتفاقم الأزمة.

 

* تزامنا مع تقلص نشاط القطاع الخاص.. تراجع صافي الأصول الأجنبية

كشف البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية المصرية قد انخفض بمقدار 169.7 مليار جنيه مصري (9.17 مليار دولار) في شهر مارس، وهو أشد انخفاض منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا في فبراير 2020، بحسب وكالة “رويترز“.

وانخفضت قيمة السندات إلى سالب 221.3 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي من 51.69 مليار جنيه في الشهر السابق، وكان الشهر السادس من انخفاضها من 186.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2021.

وكان تدفق العملات الأجنبية إلى الخارج، والذي نتج جزئيا عن عدم ارتياح المستثمرين في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، من بين العوامل التي دفعت البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه بنسبة 14٪ في الحادي والعشرين من مارس.

وتمثل هذه الضمانات أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها الخصوم، وذكر البنك أن التغييرات في حجمها تمثل معاملات صافية للنظام المصرفي مع القطاع الأجنبي بما في ذلك البنك المركزي.

وقال المحللون إن “أي تحرك يمكن أن يمثل تغييرات في تدفقات الواردات والصادرات أو تدفقات المحافظ المالية الأجنبية إلى الخارج أو سداد الديون الأجنبية أو التغيرات في تدفق تحويلات العمال أو ضعف السياحة“.

وكان استطلاع للرأي يوم الأحد ، قد أظهر أن نشاط القطاع الخاص المصري غير النفطي قد تقلص في شهر أبريل، مواصلا التدهور الذي استمر لمدة 17 شهرا ، حيث أدت الأزمة الأوكرانية إلى زيادة الأسعار.

فقد تحسن مؤشر مديري المشتريات في مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال مصر إلى 46،9 مقارنة بمؤشر 46،5 مارس، ولكنه ظل أقل من عتبة 50،0 التي تفصل النمو عن الانكماش.

وقالت الشركة إنه “بينما كان الانكماش يخفف جزئيا منذ مارس، فإنه لا يزال ثاني أسرع ركود خلال أقل من عامين ، حيث إن الشركات غالبا ما أعلنت أنها تخفض إنفاقها بسبب ارتفاع كلفة المدخلات“.

وقد استمر ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخام على الصعيد العالمي في التسبب في حدوث انخفاضات حادة في الناتج وفي الطلبات الجديدة، ولكن بوتيرة أبطأ قليلا، حيث ارتفع المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات الإجمالية من 58.3 في مارس إلى 58.6 في حين ارتفع المؤشر الفرعي لتكاليف الشراء من 59.1 إلى 58.8 في المائة.

وقالت الشركة إن “ضغوط التكلفة نشأت إلى حد كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام بسبب الحرب في أوكرانيا“.

وعلق العديد من المشاركين أيضا على تخفيض قيمة الجنيه المصري مؤخرا، وعلى الرغم من أن التضخم الكلي لأسعار الدخل كان ضعيفا، وظل أعلى من المتوسط المسجل في عام 2021.

وقد سمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض بنسبة 14 في المائة مقابل الدولار يوم 21 مارس ، بعد أن حافظ على ثبات العملة عمليا خلال الشهور ال 18 الماضية.

ومدد الناتج والطلبيات الجديدة في أبريل فترة الانكماش التي دامت أشهرا، رغم أن مؤشر الناتج، الذي بلغ 45.3، كان أفضل قليلا من الرقم المسجل في مارس والبالغ 44.6. وقد تحسن مؤشر الطلبات الجديدة إلى 45.3 من 45.1.

وقد تحسن المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 57.7 من 52.5 في مارس عندما كان عند أدنى مستوى له منذ إدراجه في المسح قبل 10 سنوات ، ولا يزال رقم أبريل هو ثالث أدنى رقم منذ عقد.

وقال الخبير الاقتصادي العالمي ديفيد أوين من شركة إس أند بي إن استمرار الحرب في أوكرانيا يعني أن الشركات تتوقع المزيد من التحديات المتعلقة بالسعر والإمداد، مما يؤدي إلى توقعات أدنى نسبيا للنشاط التجاري“.

 

* بدءا من يوليو.. خفض دعم ألبان الأطفال والتأمين الصحي والدواء والغذاء والزراعة

في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار الغذاء والألبان والزيوت، بعد أزمات حظر أندونيسيا وماليزيا تصدير منتجاتها من الألبان والزيوت، خوفا من أزمة غذاء داخلية، في ظل الحرب الأوكرانية الروسية، وفي ظل ارتفاعات قياسية بأسعار جميع العملات الأجنبية مقابل انهيار الجنيه المصري، وأيضا تراجع كفاءة ونوعية الغذاء الذي يتناوله المصريون، وفق تقديرات منظمة الفاو الدولية، جاءت موازنة حكومة المنقلب السفيه السيسي للعام المالي الجديد كارثية بكل المقاييس على صعيد الأطفال والأسر والمرضى.

حيث أظهرت بيانات الموازنة عن العام 2022-2023 خفض العديد من بنود الدعم المتعلقة بالأدوية وألبان الأطفال، والتأمين الصحي على المرأة المُعيلة وطلاب المدارس والجامعات، والإبقاء على نفس مخصصات بنود مهمة أخرى، من دون مراعاة فقد الجنيه نحو 18% من قيمته أمام العملات الأجنبية مؤخرا، وهي نسبة مرشحة للزيادة عقب اجتماع البنك المركزي، في 19 مايو الجاري، بشأن رفع سعر الفائدة مجددا للإيداع والإقراض، ووصل سعر الدولار إلى 18.5 جنيها، فيما يتجاوز بالسوق السوداء أكثر من 23 جنيها للدولار الواحد 

تراجع دعم المزارعين 

وكشف البيان المالي للموازنة الجديدة عن تراجع الدعم المقدم للمزارعين من 665 مليون جنيه إلى 545 مليونا، بخفض مقداره 120 مليون جنيه، ودعم الأدوية وألبان الأطفال من مليارين و500 مليون جنيه إلى ملياري جنيه بخفض 500 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة من 179 مليون جنيه إلى 93 مليونا بخفض 86 مليون جنيه، والتأمين الصحي على الطلاب من 371 مليون جنيه إلى 348 مليونا بخفض 23 مليون جنيه 

التأمين الصحي على الأطفال 

وأبقت الحكومة على بعض مخصصات الدعم من دون زيادة، مثل دعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسية بواقع 210 ملايين جنيه، والتأمين الصحي لغير القادرين من أصحاب معاش التضامن الاجتماعي بإجمالي 200 مليون جنيه، وللفلاحين بواقع 100 مليون جنيه، ودعم معاش الطفل بقيمة 70 مليون جنيه، وإعانات الشؤون الاجتماعية بواقع 147 مليون جنيه.

إلى ذلك، شهدت مخصصات دعم السلع التموينية زيادة طفيفة في مشروع موازنة 2022-2023، حيث بلغت 90 مليار جنيه مقارنة بـ87 مليارا و222 مليون جنيه في موازنة 2021-2022، وهو ما يمهد لاستبعاد شرائح جديدة من منظومة الدعم، لا سيما مع ارتفاع أسعار القمح عالميا بفعل الحرب في أوكرانيا، وزيادة تكلفة رغيف الخبز المدعوم بنحو 40%، وفقا لتصريحات وزير التموين علي المصيلحي.

ويبلغ عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية نحو 63.3 مليون مصري، بعد استبعاد أكثر من 10 ملايين فرد من منظومة الدعم خلال السنوات القليلة الماضية، مع ثبات مبلغ الدعم بواقع 50 جنيها لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة، و25 جنيها للفرد الخامس، وتراجع القيمة الشرائية لهذا المبلغ بفرض أكثر من زيادة على أسعار بيع الزيت والسكر والأرز منذ بداية هذا العام.

ووفق خبراء، فإن الحكومة الانقلابية خالفت المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام السابع على التوالي، والتي تلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي، في حين خصص مشروع الموازنة الجديدة أقل من 4% لكل هذه القطاعات مجتمعة، بما يعادل نحو ثلث مخصصاتها الدستورية 

مخصصات الصحة 

وبلغت مخصصات قطاع الصحة نحو 128 مليارا و114 مليون جنيه في موازنة العام 2022-2023، مقارنة بـ108 مليارات و761 مليون جنيه في موازنة العام 2021-2022، ومخصصات قطاعات التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي نحو 192 مليارا و677 مليون جنيه، مقارنة بـ172 مليارا و646 مليون جنيه.

وبهذه الأرقام، فإن المصريين واقعيا سيبدأون مرحلة قاسية من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، في ظل انفلات أسعار كل شيء، بدءا من يوليو المقبل موعد العمل بالموازنة الجديدة، وهو ما يفاقم الأزمات المعيشية الحالية إثر ارتفاع أسعار الغذاء والخدمات وانهيار القوة الشرائية للجنيه المصري 

زيادة الضرائب 

فيما يتوحش السيسي ونظامه والانقلاب العسكري بالتنكيل بالمصريين اقتصاديا عبر زيادة الضرائب وفرض مزيد من الرسوم لخفض عجز الموازنة، المحرومة من عوائد وضرائب ورسوم أكثر من 60% من   النشاط الاقتصادي بمصر، يسيطر عليها الجيش بالأمر المباشر من السيسي، يمكنها إثراء المصريين واستدامة الدعم للتأمين الصحي والأدوية والسلع التموينية وغيرها من أوجه الاستحقاقات للمصريين.

ويسيطر الجيش وشركاته على نحو 2300 مشروع من المشاريع الكبيرة التي تنفذها الحكومة، وفق بيان سابق للمتحدث العسكري، وهو ما يحرم اقتصاد مصر من عوائد مليارية ويتسبب في هجرة الاستثمارات الأجنبية والعربية من مصر، لافتقاد المنافسة والشفافية في القطاع الاقتصادي المصري.

 

* إجراءته تسببت في أزمة الدولار وعودة السوق السوداء.. هل أصبح البنك المركزي سيد قراره؟

حذر خبراء اقتصاد ومستوردون من توقف عمليات الاستيراد من الخارج لكافة الأنشطة والمصانع بسبب القرارات المتوالية للبنك المركزي ، والتي يزعم أن الهدف منها ضبط سوق الدولار والقضاء على السوق السوداء.

وأكد الخبراء أن الكثير من القطاعات والمصانع تضررت للغاية من قرارات البنك المركزي ، خاصة بعد القرار الأخير الذي ينص على عدم الاعتراف بالدولار ، إلا بعد الكشف عن مصادر الحصول عليه وعدم قبول الدولارات مجهولة المصدر.

وقالوا إن “هذه القرارات سوف تتسبب في توقف المصانع عن العمل وحدوث نقص في السلع والمنتجات ، مما يؤدي إلى المزيد من ارتفاع الأسعار“.

وطالب الخبراء حكومة الانقلاب بإجراء حوار مجتمعي مع المستوردين والصناع ورجال الأعمال لإيجاد حلول مناسبة لمواجهة توفير مستلزمات الإنتاج والإفراج عن البضائع والكشف عن التداعيات السلبية لهذه الإجراءات على الأنشطة الاقتصادية والاستثمار ، مشددين على ضرورة التوصل إلى آليات لا يترتب عليها آثار سلبية على المشروعات القائمة ، وحذروا من أن يتحول البنك المركزي إلى سيد قراره دون اعتبار للصالح العام واحتياجات المصريين .

كان البنك المركزي قد أصدر في فبراير الماضي قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الاستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية، واستثنى المركزي كلا من فروع الشركات الأجنبية ، وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.

كما استثنى من تطبيق هذا القرار الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها بجانب عدد من السلع الغذائية الرئيسية.

مستندات التحصيل

من جانبه قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن “قرار إلغاء مستندات التحصيل والاعتماد على الاعتمادات المستندية تسبب في تراكم البضائع في الموانئ وصعوبات في الإفراج الجمركي عن البضائع باستثناء شحنات المواد الغذائية والأدوية“.

وأكد بشاي في تصريحات صحفية أن هناك صعوبات كبيرة يواجهها المستوردون سواء في مستلزمات الإنتاج أو السلع تامة الصنع، نتيجة للبطء الشديد في فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالعمليات الاستيرادية.

وأوضح أن قرارات البنك المركزي بشأن الدولار تسببت في تكدس شديد في الموانئ نتيجة لصعوبة عمليات الإفراج الجمركي، لافتا إلى أن الصناعة تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد وأكبر الدول المصنعة والمصدرة هي نفسها أكبر الدول المستوردة مثل الصين وأمريكا.

وطالب بشاي حكومة الانقلاب والوزارات الاقتصادية المختصة والبنوك بضرورة فتح حوار مجتمعي مع المستوردين والصناع ورجال الأعمال لإيجاد حلول مناسبة لمواجهة توفير مستلزمات الإنتاج والإفراج عن البضائع، وبحث المتغيرات العالمية خاصة بعد حدوث خلل واضح في سلاسل الإمداد والتوريد بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من تأثيرات طالت كل دول العالم ومصر جزء منها.

وأشار إلى أن البنك المركزي أصدر بيانا مؤخرا حول فتح العديد من الاعتمادات المستندية ، لكن هناك الكثير  من المستوردين سواء مستوردي السلع تامة الصنع أو مستلزمات الإنتاج يشتكون من تأخر فتح الاعتمادات الخاصة بهم ، مما يؤثر مستقبلا على حركة الإنتاج المحلي وتشغيل المصانع ويؤثر أيضا على السلع التصديرية.

العمليات الاستيرادية

وقال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه “بعدما أعلنت منظمات الأعمال ممثلة في جمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات المصرية، رفضها قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارا من 13 فبراير الماضي اتضح أن القرار صدر دون استطلاع رأي منظمات الأعمال بشأن أثر هذا الإجراء على الأنشطة الاقتصادية والاستثمار ، بالرغم من إعلان جميع منظمات الأعمال استعدادها لمعاونة حكومة الانقلاب في تبني سياسات تخدم الاقتصاد الوطني والصالح العام، ولكن بآليات لا يترتب عليها آثار سلبية على المشروعات القائمة والتزاماتها“.

وحذر “السمدوني” فى تصريحات صحفية من أن هذا الإجراء سيؤثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج؛ مما يزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا، وهو ما سينعكس بدوره على حجم الإنتاج وتوفير السلع وارتفاع أسعارها بما في ذلك من نتائج سلبية على المنتج والمستهلك على حد سواء.

وأكد أن هذه القرارات أثرت سلبيا على ثقة المستثمر الأجنبي في الصناعة المصرية والاقتصاد المصري ، مشيرا إلى أن هذه القرارات تنطوي على رسالة إنذار بوجود خلل في توفير العملات الأجنبية“.

باب خلفي

وكشف “السمدوني” أن كافة منظمات الأعمال حذرت من أن هذا الإجراء يؤثر سلبا على الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج، ومن ثم تنافسية المنتجات المصرية المحملة بأعباء تحد من قدراتها التنافسية، فضلا عن عدم قدرة المنشآت الصناعية على توفير الاحتياجات من النقد الأجنبي التي تغطي الاعتمادات المطلوب فتحها، مما يزيد الطلب على العملة الصعبة ويفتح مجالا للمعاملات خارج السوق الرسمية للعملات الأجنبية مع وجود قيود من البنك المركزي على تمويل بعض الأنشطة من خلال البنوك.

وأضاف أن إجراءات البنك المركزي تجاهلت عمليات استيراد المصانع لقطع الغيار وبعض الاحتياجات التي يتم استيرادها، وأصبح الآن استيرادها بواسطة البريد السريع، كما أن هذا الاستثناء في قرار البنك المركزي فتح بابا خلفيا للهروب من الاعتماد المستندي ، حيث سارعت شركات البريد السريع في نقل الشحنات الاستيرادية من الخارج بكميات وأوزان لا تتفق مع تعليمات  البريد السريع  والقوانين المنوطة به ، على اعتبار أن البريد السريع مستثنى من قرار البنك المركزي، كما أن الاعتمادات المستندية تحمل عبء التسهيلات الائتمانية التي كانت تحصل عليها المنشآت قبل صدور القرار بناء على تعاملات وعلاقات ثقة عبر سنوات مع موردين من الخارج لتتحملها العملة الصعبة والبنوك، وهو ما يؤثر في الاقتصاد بشكل عام.

 

* البورصة تخسر 12.5 مليار جنيه خلال يومين بسبب مبيعات الأجانب

خسرت القيمة السوقية للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 12.5 مليار جنيه على مدى يومين، حيث أغلقت مؤشرات البورصة المصرية، بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنحو جماعي بضغط من مبيعات العرب والأجانب وخسر رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.099 مليار جنيه.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة تراجعًا بقيمة 5 مليارات جنيه لتسجل 706 مليارات، مقابل 711 مليارا أمس، وذلك وسط توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 14.75 مليون جنيه، و16.32 مليون على التوالي، في حين توجه المستثمرون المصريون نحو الشراء بصافي قيمة 31.072 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 636.77 مليون جنيه في حين تم التداول على نحو 259.88 مليون ورقة منفذة على 31.473 ألف عملية.

تراجع مؤشر إيجى إكس 30″ بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 10811 نقطة، وهبط مؤشر إيجى إكس 50″ بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 1877 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 13297 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 4361 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1847 نقطة، وهبط مؤشر إيجى إكس 100 متساوى الأوزان بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 2808 نقطة.

 

 

وفاة اثنين من المعتقلين أحدهم نتيجة للتعذيب داخل مقر الأمن الوطني بأسيوط .. الاثنين 9 مايو 2022.. السيسي يكوي المصريين بالضرائب الباهظة رغم الفقر والغلاء

وفاة اثنين من المعتقلين أحدهم نتيجة للتعذيب داخل مقر الأمن الوطني بأسيوط .. الاثنين 9 مايو 2022.. السيسي يكوي المصريين بالضرائب الباهظة رغم الفقر والغلاء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة اثنين من المعتقلين أحدهم نتيجة للتعذيب داخل مقر الأمن الوطني بأسيوط

في مشهد كاد أن يكون يومياً لقى اثنين من المعتقلين اليوم الاثنين مصرعهم، أحدهم نتيجة للإهمال الطبي، والآخر نتيجة للتعذيب داخل مقر الأمن الوطني بأسيوط.

وكانت مصادر حقوقية قد أعلنت عن وفاة المواطن “حسين عبد الإله”، نتيجة للتعذيب داخل مقر الأمن الوطني بمحافظة أسيوط.

وأوضحت المصادر، أن “عبد الإله” توفى نتيجة تعرضه للتعذيب داخل مقر الأمن الوطني بأسيوط، بعد أقل من شهرين على اعتقاله من منزله في مدينة الخارجة بالوادي الجديد.

في ذات السياق استشهد المعتقل رضوان سلامة رضوان ناصف داخل مستشفى فاقوس بعد نقله إليها قبل أسبوعين من حجز قسم الشرطة بعد تدهور حالته الصحية حيث كان مصابا بالفشل الكلوي.

الشهيد الجديد يبلغ من العمر 57 عاما، وهو أب لخمسة أبناء، من قرية أكياد القبلية مركز فاقوس بالشرقية، وتدهورت حالته الصحية بسبب ظروف الاعتقال غير الآدمية التي ادت إلى وفاته؛ حيث لم يحصل على حقه في الرعاية الطبية اللازمة في ظل ظروف احتجاز تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وكان “ناصف” مدرسا للغة الفرنسية، إضافة لعمله بالتجارة الحرة، وتم تدوير حبسه ثلاث مرات منذ 2013 لمدد مختلفة في الحبس على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة.

وبوفاة “ناصف وعبد الإله”، ارتفعت حالات الوفاة بين المحتجزين والمسجونين في مصر خلال شهر مايو إلى 5 حالات.

وبـ وفيات اليوم، وصل عدد المعتقلين المتوفين داخل السجون المصرية إلى 14 حالة خلال عام 2022 فقط، و1124 منذ انقلاب 2013.

ومؤخرا أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

كان “مرصد أماكن الاحتجاز”  الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد أكد على تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

مطالب بالإنقاذ العاجل

وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021،  لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.

 

* 45 انتهاكا لحرية الإعلام والصحافة واستمرار حبس 66 صحفيا وإعلاميا خلال إبريل المنتهي

أكد “المرصد العربى لحرية الإعلام” استمرار نهج سلطات الانقلاب في قمع واستهداف حرية الصحافة خلال إبريل المنتهي. ورغم الإفراج عن ٧ صحفيين إلا أن الشهر ذاته شهد مطاردة وحبس عدد من الصحفيين والصحفيات وحجب المزيد من المواقع، وإيقاف ٨ موظفين بماسبيرو عن العمل، بالإضافة لانتهاكات ارتكبتها إدارات السجون مثل منع دخول الدواء والإهمال الطبي بحق بعض الصحفيين.

ووثق المرصد في تقريره انتهاكات حرية الإعلام في مصر عن شهر إبريل المنقضي 45 انتهاكا متنوعا واستمرار حبس 66 صحفيا وإعلاميا بما يؤكد استمرار سلطات الانقلاب في تكبيل الحريات وإغلاق المجال العام.

وجاء على رأس قائمة الانتهاكات من حيث العدد حجب المواقع والصفحات بـ(١٣ انتهاكا)، ثم انتهاكات النيابات والمحاكم بـ(١٢) انتهاكا، ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ(٩) انتهاكات، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بـ(٥) انتهاكات، وانتهاكات السجون بـ(٤) انتهاكات، ثم منع النشر والتغطية بانتهاكين.

ونشر المرصد قائمة الصحفيين المحبوسين حتى شهر ابريل والذى وصل ل(٦٦) صحفيًا وصحفية وهم :-

  1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
  2. أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)
  3. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
  4. أحمد سبيع (جريدة آفاق عربية وقناة الأقصى)
  5. أحمد علي عبده عفيفي (منتج أفلام وثائقية)
  6. أحمد علام (معد تلفزيوني)
  7. أحمد سعد عمارة (حر)
  8. أحمد النجدي (الجزيرة)
  9. أسامة سعد عمارة (حر)
  10. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
  11. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني (باحث وصحفي)
  12. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
  13. أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
  14. بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية السابق)
  15. بهاء الدين ابراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
  16. توفيق غانم ( مدير مكتب وكالة الأناضول السابق)
  17. جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
  18. حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
  19. حمدي الزعيم (مصور حر)
  20. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
  21. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
  22. خالد حلمي غنيم (صحفي حر)
  23. دعاء خليفة (الدستور)
  24. ربيع الشيخ (الجزيرة مباشر)
  25. سيد محمد عبداللاه (صحفي حر)
  26. سليم صفي الدين (نيوز 180)
  27. صهيب سعد محمد الحداد (مراسل حر)
  28. صفاء الكوربيجي (مجلة الإذاعة والنليفزيون
  29. طارق خليل (اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
  30. عاطف حسب الله السيد (صحفي حر)
  31. عبد الرحمن على محمود (مراسل حر)
  32. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
  33. عبد الله السعيد (صحفي حر)
  34. عبد الله شوشة (قناة أمجاد)
  35. عبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)
  36. عبدالناصر سلامة (الأهرام)
  37. علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
  38. علاء عبدالفتاح (صحفي حر)
  39. عمر خضر (شبكة رصد)
  40. عمرو الخفيف (مدير الهندسة الإذاعية سابقا)
  41. كريم إبراهيم سيد ( البوابة نيوز)
  42. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
  43. محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
  44. محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
  45. محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
  46. محمد اليماني (صحفي حر)
  47. محمد أبو المعاطي خليل ( صحفي حر)
  48. محمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصور حر)
  49. محمد سعيد فهمي (صحفى حر)
  50. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
  51. محمد عبد النبي فتحي عبدة (مراسل حر)
  52. محمد عبد الغني (مصور صحفي)
  53. محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
  54. محمد خليل ( مراسل دولي)
  55. محمود محمد عبد اللطيف (مصور صحفي)
  56. مدحت رمضان ( موقع شبابيك)
  57. مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
  58. مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
  59. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
  60. معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)
  61. صلاح الإمام أحمد (الموقف العربي)
  62. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
  63. هشام فؤاد (جريدة العربي)
  64. هالة فهمي (ماسبيرو)
  65. وليد محارب (قناة مصر 25)
  66. يحيى خلف الله (شبكة يقين)

 

*مداهمة قرية نوسا البحر للبحث عن مطلوب للأجهزة الأمنية

داهمت مجموعة من عناصر قوات الأمن الوطني منزل إبراهيم علي ابراهيم قرية نوسا البحر مركز أجا محافظة الدقهلية بالقوة ودون إذن من النيابة تم تفتيش المنزل وترويع النساء والأطفال فجر اليوم الاثنين 9 مايو .

وقد شارك في الحملة ما يقرب من 30 عنصر من أفراد قوات الأمن الوطني في مداهمة المنزل بحثاً عن أشرف ابراهيم 33 عاماً بزعم ارتباطه بخاله محمد الطنطاوي الهارب خارج البلاد.

وكان بعض الأفراد يرتدون زي الأمن الوطني بينما ارتدى آخرون ملابس مدنية.

كان لدى قوات أمن الوطني ثلاثة مركبات مدرعة ورافقها العديد من سيارات الشرطة.

وخلال المداهمة أهانت قوات الأمن صاحب المنزل وزوجته وبناته وأطفالهم ، وعبثوا بمحتويات المنزل في انتهاك صارخ لأبسط قواعد حقوق الإنسان. وشهد الاعتقال أفراد الأسرة والجيران.

 

* تدوير 6 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع في بلبيس

أعادت قوات الأمن تدوير 6 معتقلين في محضر مجمع بمركز شرطة بلبيس، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

هانئ إبراهيم حافظ  “ديرب نجم

هاني عطية جاويش “ديرب نجم

محمد مصطفى عثمان “ديرب نجم

محمد السيد عبد اللطيف “ديرب نجم

أحمد إسماعيل عمار “ديرب نجم

أحمد محمد طلبة “ديرب نجم

وبذلك يصل إجمالي الذين جرى تدويرهم على ذمة هذا المحضر حتى الآن 12 معتقلًا.

 

* تجديد حبس 9 معتقلين من الشرقية 45 يومًا

قررت، الأحد، غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس 9 معتقلين من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

إمام محمود أمام الشافعي المحامي “ههيا

محمد محمود إسماعيل المحامي “كفر صقر

علي محمد علي عبد العاطي “كفر صقر

عاطف أحمد عبد العاطي “الإبراهيمية

عبد الرحمن محمد السيد سعيد

عمرو عبد اللطيف عبد الوهاب

أشرف إبراهيم حسين محمد “الزقازيق

حسام الإسلام أنور محمد سلام “الزقازيق

أيمن عبد الرازق حسين حسن “الزقازيق

 

* حجز قضايا 11 معتقلًا من الإبراهيمية للحكم بجلسة 22 مايو

قررت محكمة جنح الإبراهيمية “دائرة الإرهاب” حجز قضايا 11 معتقلًا من أبناء المركز للحكم بجلسة 22 مايو الجاري، وهم:

عاطف أمر الله علي صالح

خيري محمد محمد إسماعيل

عبد الرحمن السيد مهدي

أحمد سعيد محمد

عزت عطية علي

فتحي عز الدين محمود

أحمد مجدي عبد الرحمن

محمد عبد العظيم السيد

حسن علي متولي

عبد الناصر محمد عبد المقصود

ماهر فؤاد علي غياتي

 

*السيسي يتجه إلى تحرير أسعار الخبز وإلغاء الدعم بداية من يوليو المقبل

أمام فشل الديكتاتور عبدالفتاح السيسي في إدارة موارد الدولة على  نحو صحيح منذ انقلابه المشئوم في يوليو 2013م، والتداعيات السلبية لتفشي جائحة كورونا في عامي 2020 و2021،  ثم الغزو الروسي لأوكرانيا منذ فبراير 2022م، يتجه نظام الانقلاب تحرير أسعار الخبز بشكل كامل وذلك بإلغاء الدعم بشكل تدريجي من خلال التحول إلى نظام الدعم النقدي بدلا من العيني دون الأخذ في الاعتيار التحفظات المعروفة للخبراء عن الدعم النقدي وضرورة ربطه بمستويات التضخم.

وحسب مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب فإن وزارة التموين خفّضت حصص المخابز من الدقيق المدعوم، بنسبة 30 في المائة عن الحصص المقررة يوميا. إذ بدأت إدارات التموين في المحافظات، توزيع أجولة (شوالات) الدقيق المدعوم، بعد تخفيض أعدادها منذ أيام، مستغلة انخفاض الاستهلاك مع إجازة العيد الطويلة، التي انتهت أمس الأحد، مع توقف العمل في الإدارات أثناء فترة الإجازة الرسمية. بيما يؤكد عدد من أصحاب المخابز، أن خفض حصص الدقيق صدر بتعليمات إدارية، حيث فوجئوا بأن مكاتب وزارة التموين وجهت الموزعين بالكميات الجديدة لكل مخبز، داعية إلى الالتزام بتصنيعه وبيعه بالسعر المعتاد 5 قروش للرغيف.

من جانب آخر فإن وزارة التموين بحكومة الانقلاب تتجه إلى توحيد نظام العمل بين الأفران التي تبيع الخبز المدعم وكذا تلك الخاصة، بما يعني رفع الدعم عن الدقيق المستخدم في الأفران، وتحويل الدعم العيني إلى نقدي، مع بداية العام المالي، مطلع يوليو المقبل 2022، على أن تصبح المنافسة مفتوحة بين المخابز في مجال تصنيع وبيع الخبز بأنواعه. وأكدت المصادر أن حامل بطاقات شراء الخبز، سيحصل على قيمة الدعم، بنفس عدد الأفراد على البطاقة المخصصة حاليا، والمحددة بعدد 5 أرغفة لكل فرد، وبواقع 50 رغيفاً كحد أقصى يوميا لكل بطاقة. وكانت الحكومة قد بدأت مطلع العام الحالي، دراسة تحويل دعم الخبز إلى دعم نقدي، وتعهدت بإعلان نتائج الدراسة في مارس الماضي، وجاءت أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا لتؤجل المناقشات وتضيف أزمة غذائية جديدة في مصر، التي فقدت 82 في المائة من مواردها السنوية من القمح المستورد من البلدين المتحاربين.

هذه التوجهات إنما تمثل ترجمة حرفية لإملاءات وشروط صندوق النقد الدولي من أجل الموافقة على القرض الرابع الذي طلبته حكومة السسي مؤخرا بعدما اقترضت من الصندوق أكثر من 20 مليار دولار  على ثلاثة قروض منذ نوفمبر 2016م. ويعزو البعض أسباب ذلك إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في ارتفاع قيمة الواردات المصرية بما يوازي الضعف، من 3 مليارات دولار إلى 5.7 مليارات دولار، مع ارتفاع أسعار القمح والشحن والتأمين على الواردات. وتسعى الحكومة إلى تحرير سوق الخبز، بضغوط من صندوق النقد الدولي، رغم مخاوفهما من أن يؤدي القرار إلى اضطرابات داخلية، بينما يؤيد البنك الدولي والمجموعة الاقتصادية في الحكومة تحويل الدعم العيني إلى نقدي، للحد من تفاقمه سنويا، والسيطرة على الفساد المحيط بعمليات التوزيع والتصنيع، التي تهدر أموال الدولة وتحوّل كميات هائلة من الخبز إلى علف للحيوانات.

وكان وزير تموين الانقلاب علي المصيلحي صرح بأن “الرغيف المدعم يكلف نحو 60 قرشا، فيما زادت الكلفة بعد الحرب على أوكرانيا بنسبة 40 في المائة، بما يستدعي فتح حوار مجتمعي حول سياسة البيع التي تحمّل الموازنة العامة نحو 53 مليار جنيه سنويا للبقاء على الرغيف المدعوم“.

ويبلغ عدد المخابز البلدية، التي تعمل تحت إشراف كامل من الوزارة، نحو 30 ألف مخبز، تنتج ما بين 250 مليوناً إلى 270 مليون رغيف يومياً. وتوزع الإنتاج على 23 مليون بطاقة خبز مدعم، لصالح 72 مليون فرد. واستبق الوزير قرار خفض مخصصات التموين للمخابز، بالسماح للمخابز بإنتاج أية كميات من الدقيق، وبيعها للجمهور الحائز على بطاقة، بما يعني عدم ربط المواطن بمكان الإقامة أو العمل، ليصبح هو المسؤول عن إيجاد المكان الذي يناسبه للحصول على الخبز المدعوم.

وفي نهاية مارس 2022م، شكّل الوزير، لجنة عليا لتحديد سعر الخبز الحر وبيع جوال الدقيق الحكومي للمخابز، وتعلن اللجنة سعر رغيف الخبز بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، وفقا للأسعار والتكلفة لمستلزمات صناعة الخبز، من القمح والعمالة والمياه والكهرباء والمواد البترولية كالغاز والمازوت والسولار. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة التموين والشركة القابضة للصوامع والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وشركات المطاحن والغاز والكهرباء. وستتولى اللجنة، في حالة تحرير سعر الخبز، تحديد البيع بجميع المخابز، مع تحويل الدعم العيني إلى نقدي، أسوة بلجنة تسعير الطاقة التي تصدر قرارات دورية بأسعار البنزين والوقود. كما سمحت الوزارة للقطاع الخاص بزيادة أسعار بيع الخبز في السوق الحرة، وذلك في نحو 30 ألف مخبز خاص.

 

 *السيسي يكوي المصريين بالضرائب الباهظة زادت بنسبة 465 % رغم الفقر والغلاء

تستحوذ فلسفة الجباية على نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي؛ فالسياسات الضريبية في جوهرها يفترض أن تقوم على إقرار العدالة الاجتماعية، فلا ضريبة من دون ربح، ولا رسوم من دون  خدمات تعود بالنفع على دافعها؛ وبالتالي تقتطع الدولة جزءاً من أرباح الأثرياء وأصحاب المداخيل العالية لتعيد توزيع ما اقتطعته على الطبقات الفقيرة والمهمشة ومحدودي الدخل؛ وعلى هذا الأساس يتم توجيه جزء من حصيلة الضرائب إلى الخدمات العامة الموجهة لأفراد المجتمع، مثل التعليم والصحة، كما يتم توجيه جزء آخر من حصيلة الضرائب لتحسين أحوال الفقراء المعيشية في صورة “دعم” عيني أو مالي. كما يتم توجيه جزء من حصيلة الضرائب نحو الاستثمارات المباشرة التي تستهدف خلق تنمية تعتمد على الإنتاج. وعلى هذا الأساس، بنيت فلسفة الضرائب ضمن السياسات الاقتصادية.

السياسيات الضريبية في مصر مختلفة والوضع مقلوب ويناقض هذه الفلسفة؛ حيث تلجأ الحكومة إلى الضرائب، بوصفها أداةً لحل فشلها في إدارة الملف الاقتصادي، فتفرض على المواطنين مقابل الخدمات، أو تعاملها مع أجهزة الدولة الرسمية ومصالحها المختلفة، رسوماً مبالغًا فيها؛ وبالتالي تمثل الحالة المصرية تجسيدا واضحا لإقرار سياسة جبائية تتصف بانعدام العدالة وتكريس التمييز الطبقي لحساب الأغنياء على حساب الفقراء، وتصل أحيانا حد تكريس سياسيا لصوصية حيث تتحول سياسة الضريبة ورسوم الخدمات من أداة لإقرار العدالة إلى سلاح لانتهاكها.

(465 % زيادة في نسبة الضرائب)

وبحسب البيان المالي للموازنة الجديدة فقد ارتفع جحم الضرائب بنسبة 465% منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013م حتى اليوم؛ حيث بلغ المستهدف من الحصيلة الضريبية تريليونا و168مليارا و795 مليون جنيه (نحو 33 مليار دولار) مقابل 251 مليارا و119 مليونا في يونيو 2013م.

ووفقا لمشروع الموازنة فإن الحكومة تتوقع حصيلة ضريبية فعلية بإجمالي 946 ملياراً و375 مليون جنيه في العام 2021-2022، وزيادتها بنحو 222 ملياراً و420 مليون جنيه في العام 2022-2023، أي بنسبة نمو تبلغ 23.5%.

وتوقعت الحكومة زيادة حصيلة الضرائب العامة من 472 ملياراً و758 مليون جنيه في العام 2021-2022 إلى 589 ملياراً و508 ملايين جنيه في العام 2022-2023، بزيادة تبلغ 116 ملياراً و750 مليون جنيه، والضريبة على القيمة المضافة من 385 ملياراً و780 مليون جنيه إلى 477 ملياراً و592 مليون جنيه، بزيادة 91 ملياراً و722 مليون جنيه.

كما توقعت ــ رغم قيود الاستيراد ــ  زيادة حصيلة الضرائب الجمركية من 41 ملياراً و698 مليون جنيه إلى 46 ملياراً و14 مليون جنيه، بزيادة 4 مليارات و316 مليون جنيه، وباقي الضرائب من 46 ملياراً و49 مليون جنيه إلى 55 ملياراً و682 مليون جنيه، بزيادة 9 مليارات و633 مليون جنيه.

وبلغ حجم الإيرادات المتوقعة في العام 2022-2023 نحو تريليون و517 مليار جنيه، منها 235 ملياراً و28 مليون جنيه إيرادات غير ضريبية، مقابل تريليونين و70 مليار جنيه للمصروفات، بعجز نقدي متوقع بنحو 553 مليار جنيه، وعجز كلي بواقع 558 مليار جنيه، بحسب أرقام الموازنة.

إفقار ممنهج

وبحسب المحلل السياسي ماجد مندور، في تحليل له نشره موقع «open democracy»، في أكتوبر “2020”، فإن نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي يشن حربا بلا هوادة على الفقراء في المجتمع المصري، مؤكدا أن السياسات المالية والاقتصادية التي يتبناها نظام السيسي تتسبب في تفاقم معدلات الفقر ، وتسرّع بنقل الثروات  من الطبقتين الدنيا والوسطى إلى الحكومة ونخب المال والأعمال،  متوقعا أن يفضي ذلك إلى نتائج كارثية.

وإلى جانب الطبيعية السلطوية للنظام ــ بحسب مندورــ فإن الدعم الدولي الذي يحصل عليه في شكل تدفقات مالية وقروض يساهم في تعزيز جهوده الآيلة إلى إثراء طبقة النخبة في الأعمال والمؤسسات العسكرية على حساب المواطنين. ويضيف أن حكومة السيسي قد حصلت من حلفائها الإقليميين على دعمٍ مالي قدره 92 مليار دولار بين عامَي 2011 و2019، وتستمر في اقتراض مبالغ طائلة من المؤسسات الدولية. تتيح هذه الأموال للحكومة تنفيذ مشاريع ضخمة والإبقاء على منظومة الضريبة التنازلية التي تلقي العبء الأكبر على الفقراء دون الأغنياء.

ويعزو مندور أسباب تزايد معدلات الفقر في مصر إلى تبني النظام حزمة من السياسات المالية والاقتصادية تستهدف تسريع نقل الثروات من الطبقتَين الدنيا والوسطى إلى نخب الأعمال وعلى رأسها المؤسسة العسكرية وقادتها التي باتت تحتكر وتتحكم في مفاصل النشاط الاقتصادي بما تحوزه من امتيازات ونفوذ واسع.

تستند هذه السياسة إلى مرتكزات عدّة

أوّلها أن الحكومة تعتمد بشدّة على القروض، بدلاً من الضرائب، لتمويل عملياتها والمشاريع الضخمة في البنى التحتية. أما الإيرادات الضريبية فتُستخدَم على نحوٍ غير متكافئ في تسديد القروض والفوائد، ما يُفضي إلى نقل الثروات من الطبقتَين الدنيا والوسطى إلى الجهات الدائنة للنظام، الخارجية والداخلية على السواء.

ثانياً، تواصل الحكومة خفض الدعم والإنفاق الاجتماعي.

ثالثاً، يستمر العمل بالضريبة التنازلية التي تلقي بالعبء الضريبي على كاهل الطبقتَين الوسطى والدنيا. (في إشارة  إلى عدم تبني فلسفة الضريبة التصاعدية التي تحدد قيمة الضريبة بناء على حجم المكاسب والأرباح وفق معادلة (ترتفع الضريبة كلما ارتفع الدخل وتقل كلما قل الدخل). وفي الوقت نفسه، تستمر الحكومة في العمل على تنفيذ مشاريع ضخمة في البنى التحتية بقيادة الجيش، ما يُشكّل أداةً للاستحواذ على الأموال العامة، لا أداةً لتطبيق برامج الإنفاق الاجتماعي والحد من الفقر. ويسمح هذا بدوره للأعمال والشركات المملوكة من الجيش بأن تزدهر، ما يساهم في تعزيز نفوذ المؤسسة العسكرية وشبكة المحسوبيات التابعة لها. وهذا الدعم الخارجي يحمي الجيش أيضاً من التدقيق العام، ويقترن مع الاعتماد المتزايد على الضرائب باعتبارها مصدراً للإيرادات الحكومية.

وحول انعكاسات تبني نظام السيسي العسكري لهذه السياسات المالية والاقتصادية على الأوضاع الاجتماعية والسياسية، يتوقع “مندور” أن تفضي هذه المقاربة إلى آثار خطيرة في المدى الطويل تذهب أبعد من الفقر المتزايد والحرمان الاجتماعي الذي يعاني منه المواطن العادي، إذ إنه من المحتّم أن يصبح هذا النظام أكثر قمعاً وسلطوية فيما يستمر في فرض سياساته القاسية. وهذا بدوره سيغذّي صعود المقاومة العنيفة للدولة. وينتهي إلى أن هذه المقاومة حتى وإن لم تتبلور إلى إطار حركة سياسية متماسكة، فلا بد من أن يتفاقم مستوى العنف الاجتماعي، ما يفضي إلى تداعيات مزعزعة للاستقرار في المدى الطويل. فضلاً عن ذلك، يؤدّي توسّع الأعمال والشركات المملوكة من الجيش إلى زيادة الضغوط على القطاع الخاص الاقتصادي فيما يسعى جاهداً للتنافس مع العملاق العسكري. وسوف تكون لهذا الأمر تأثيرات بنيوية طويلة الأمد على الاقتصاد والمنظومة السياسية، وهي تأثيرات يصعب العودة عن مفاعيلها وسوف تستمر على الأرجح إلى ما بعد السيسي ونظامه.

 

*إثيوبيا أنهت استعدادات الملء الثالث والسيسي يعترف بالأمر الواقع

في ظل حالة الصمت المطبق التي تخيم على نظام الانقلاب تواصل إثيوبيا استعداداتها لبدء الملء الثالث لخزان سد النهضة خلال شهر يوليو المقبل ، حيث انتهت أديس أبابا من تشييد الهياكل الخرسانة على جسم السد وإكمال أعمال بناء يصل ارتفاعها إلى 570 مترا في الممر الأوسط، وتستهدف الوصول إلى 595 مترا  خلال أبريل الماضي  رغم توقف المفاوضات مع دولتي المصب مصر والسودان .

وكشفت مصادر دولية، أن أديس أبابا بدأت في رفع الممر الأوسط  للسد الذي يتم بناؤه على النيل الأزرق، بعد أن جففت هذا الممر في مارس الماضي لتهيئته لإنشاءات جديدة .

وقالت المصادر إن “إثيوبيا لا تقيم أي اعتبار لمطالبات مصر والسودان بالامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب فيما يتعلق بملء أو تشغيل بحيرة السد، قبل إبرام اتفاق ملزم، خوفا من تقليص حصتهما المائية“.

وأكدت أن المفاوضات الثلاثية بشأن هذه القضية ، التي عقدت على فترات متقطعة منذ عقد من الزمن، حتى الآن فشلت في التوصل إلى أي حلول.

أمر واقع

ورغم اقتراب موعد الملء الثالث في موسم الأمطار في يوليو المقبل اعترف مسئول مطلع على ملف المياه بحكومة الانقلاب ، بأن حكومة الانقلاب لم تحصل على أي معلومات رسمية من إثيوبيا تشرح خطتها وحجم المياه المتوقع حجبها خلال المرحلة الثالثة من ملء خزانات سد النهضة .

وزعم المسؤول أن حكومة الانقلاب تدرس جميع السيناريوهات في ظل المعطيات المتوفرة لتلافي الأضرار الجسيمة، مشيرا إلى أن استمرار السياسة الإثيوبية بفرض أمر واقع يتعلق بملء وتشغيل السد أمر غير مقبول في مصر ومخالف للقوانين الدولية ذات الصلة بإدارة المياه العابرة للحدود وفق تعبيره .

كما اعترف المسئول بأنه رغم كل هذه التطورات الخطيرة التي تهدد حقوق مصر التاريخية في مياه النيل لا توجد أي مبادرات أو إجراءات لاستئناف المفاوضات مع إثيوبيا .

الملء الثالث

حول خطورة التطورات الإثيوبية قال كاميرون هدسون، زميل مركز إفريقيا التابع للمجلس الأطلسي إن “استمرار بناء السد يجعل استئناف المفاوضات النهائية أمرا صعبا للغاية، مؤكدا أن إثيوبيا لا تنوي تأخير البناء أو وقف الملء الثالث لخزان السد خلال الأسابيع القليلة القادمة“.

وأكد هدسون في تصريحات صحفية أن الملء الثالث للسد لن ينهي الآمال في التوصل إلى اتفاق، موضحا أن الملء يعتمد على هطول الأمطار، وفي العامين الماضيين، كانت مياه الأمطار وفيرة ، مما حال دون إعاقة تدفق المياه في اتجاه مجرى النهر ، وإذا استمر هطول الأمطار بنفس الوتيرة، فلن يكون هناك سبب للاعتقاد بأنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث .

وأوضح أن المخاوف ترجع أساسا إلى سنوات الجفاف ، محذرا من أن عام الجفاف سيزيد من حدة التوترات ويجعل التوصل إلى اتفاق نهائي أكثر صعوبة ، حيث سيؤثر تشغيل السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق على الإمدادات المائية من نهر النيل، التي تعتمد عليها مصر في 97٪ من احتياجاتها من الري ومياه الشرب.

قرارات أحادية

وقال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة: “من وجهة نظر المياه، لن يؤثر الملء الثالث على مصر والسودان كثيرا، خاصة إذا كان هذا الملء محدودا، في ظل تجاوز هطول الأمطار التوقعات، موضحا أنه على المستوى السياسي، تعتبر زيادة ارتفاع الممر الأوسط لسد النهضة استمرارا للسياسة الإثيوبية التي تعمل على فرض الأمر الواقع واتخاذ قرارات أحادية الجانب، رغم رفضها من مصر والسودان بشدة“.

وحذر شراقي في تصريحات صحفية من خطورة التطورات المتعلقة بسد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على مياه النيل الأزرق، ومن المقرر أن يتسبب في أضرار بالغة لدولتي المصب مصر والسودان.

 موضحا أن إثيوبيا وضعت حجر الأساس لسد النهضة في 2 أبريل 2011، ووضعت جدولا زمنيا للمرحلة الأولى بتشغيل توربينين نهاية 2014، والانتهاء الكلي 2017، وحتى اليوم لم يعمل سوى توربين واحد أقل من ساعتين يوميا، حتى اضطرت لفتح إحدى بوابتي التصريف لتجفيف الممر الأوسط 12 مارس الماضي .

وأضاف ، حاولت إثيوبيا إنهاء المرحلة الأولى بتخزين 18.5 مليار م3 عام 2020، ولم تستطع تخزين سوى أقل من 5 مليار متر مكعب خلال 3 أسابيع من 1-21 يوليو 2020، وفي العام التالي حاولت إكمال ما لم تستطع عمله سابقا، إلا أنها خزنت حوالي 3 مليار م3 فقط خلال إسبوعين من 4-18 يوليو 2021 قبل هجوم الفيضان في التاسع عشر من نفس الشهر، ومازالت تدعي أن التخزين كان كاملا 13.5 مليار م3 عند مستوى 595 م، رغم أن إيراد شهر يوليو بالكامل 7 مليار م3 .

ورقة سياسية

وتساءل شراقي، ماذا تقول إثيوبيا عن مستوى التخزين الثالث إذا كانت وصلت إلى 595 م العام الماضي؟ لافتا إلى أن إثيوبيا تأمل حاليا في رفع مستوى الممر الأوسط بمقدار 20 م إلى المستوى الحقيقي 595م، والذي يعادل قدرة تخزينية 13.5 مليار م3 وليس 18.5 مليار م3 طبقا للجدول الهندسي الذي تم بواسطة الشركة الإيطالية المنفذة، وبالتالي فإن التخزين القادم سوف يتراوح بين 3 إلى 5.5 مليار م3 في أحسن الأحوال .

وتابع ، السؤال الآن ما هي الاستفادة التي عادت على المواطن الأثيوبي بعد مرور أكثر من 11 عاما على البدء في بناء السد بعد تخزينين متتاليين؟ هل وفر مياه الشرب النقية للإثيوبيين، علما بأنهم يعيشون على ارتفاعات أكثر من 2000 م من سطح البحيرة ؟ هل استخدم الإثيوبيون مياه البحيرة في الزراعة؟ علما بأن حول السد مناطق جبلية والزراعة فيها مطرية ، هل أضاء بيوت أحد من الـ 70% من الأثيوبيين الذين يعيشون في الظلام؟ 

وأكد شراقي أن الرابح الأوحد من تصعيد أزمة السد ومن إطالة فترة البناء هي الحكومة الأثيوبية التي تستخدم السد كورقة سياسية لبيع الوهم للإثيوبيين، والهروب من أزماتها الداخلية ومشاكلها العرقية.

 

*شركات السيارات الكبرى تهرب من مصر بسبب ارتفاع سعر الدولار وصعوبة الاستيراد

يشهد سوق السيارات أزمات عديدة تهدد بخروج شركات كبرى من مصر بسبب ارتفاع سعر الدولار في البنوك وصعوبة الاستيراد بعد قرار البنك المركزي بالتعامل بالاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل.

ويعاني السوق من ارتفاع الأسعار بشكل جنوني ، حيث وصلت قيمة الزيادة في السيارة الواحدة إلى 270 ألف جنيه، خاصة سيارات مرسيدس بجانب عدم توافر بعض أنواع السيارات، وزيادة ظاهرة الأوفر برايس بشكل غير مسبوق.  

وتسببت هذه الأزمات في تراجع مبيعات السيارات، وإلغاء التوكيلات والحجوزات خاصة من شركات مرسيدس وهوندا لعدم القدرة على توفير السيارات أو التسليم في الموعد المحدد .

ولم يقف الأمر عند إلغاء الحجوزات، بل وصل إلى عدم القدرة على فتح باب الشراء أو الحجز، نظرا لنقص الدولار وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية في البنوك لاستيراد سيارات.

خبراء قطاع السيارات من جانبهم توقع ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة، بعد صعود الدولار، مشيرين إلى أن سوق السيارات تشهد ظاهرة غريبة تعرف بـ الأوفر برايس” وهي زيادة تتراوح بين 5 و40 ألف جنيه يفرضها أصحاب المعارض وتجار السيارات على بعض الموديلات التي تشهد إقبالا كبيرا

وقال الخبراء إن “أسعار السيارات في مصر، تتأثر بعدة عوامل أبرزها سعر الدولار، وقرار البنك المركز المتعلق بالاعتمادات المستندية، والضوابط الجديدة التي أقرتها حكومة الانقلاب لاستيراد السيارات، بالإضافة إلى عوامل متعلقة بالحرب الأوكرانية الروسية، وأزمة نقص الرقائق التي سببتها جائحة كورونا، بجانب نقص المعروض من السيارات“.

وأكدوا أن الزيادات في أسعار السيارات ستتخطى نسبة الـ 15% وهو ما سيؤثر بنسبة كبيرة على المبيعات وقد يتسبب في حالة من الركود.

شركة داينامكس

حول هذه الأوضاع أعلنت شركة داينامكس وكيل علامة فيات في مصر عدم توافر بعض الموديلات وصعوبة الاستيراد؛ وهي نفس الأزمة التي تعاني منها شركتا مرسيدس وهوندا.

وقالت الشركة في بيان لها  “في إطار ما تشهده الأسواق من صعوبات في عمليات الاستيراد من الخارج، والتي قد ينجم عنها التأخير لأكثر من 90 يوما عن المواعيد المتفق عليها مسبقا وحرصا من شركة داينامكس على إطلاع عملائها على التحديات التي تواجهها في ظل الشفافية التي تجمع بينهما، فإننا نحيط سيادتكم علما بضرورة مراجعة الشركة خلال أسبوعين لاستكمال إجراءات التعاقد وسداد باقي ثمن السيارة“.

وأكدت أنه في حالة عدم توافر الموديل المحجوز أو تأخر وصوله ، يمكن تحويل الحجز لموديل آخر لذا وجب التنويه.

أزمات خارجية

وقال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات إن “السوق يشهد حالة من عدم الاستقرار السعري، مؤكدا أن الأسعار تحددها الشركة الأم أو الشركات المصنعة في الخارج ، بالإضافة إلى أنها تتغير بشكل متكرر خلال الشهر الواحد“.

وأضاف «سعد»  في تصريحات صحفية أن أسعار السيارات بعد زيادة الدولار في البنوك ارتفعت بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%، مؤكدا أن الأسعار لا تزال تواصل الارتفاع .

وأشار إلى أن هناك نقصا في بعض الأنواع من السيارات، نتيجة ظروف خارجة عن إرادة السوق المصري وبسبب مشاكل أتت من الخارج، موضحا أن من أبرز الأسباب انخفاض سلاسل الإنتاج في الخارج بسبب نقص الرقائق الإلكترونية وارتفاع أسعار المواد الخام عالميا؛ بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية

وأوضح «سعد» أن ذلك جاء في الوقت نفسه الذي تم فيه تخفيض قيمة الجنيه وطبق قرار فتح الاعتمادات المستندية، وهو الأمر الذي تسبب في انخفاض الاستيراد، لعدم قدرة الشركات على فتح الاعتماد بنسبة 100% وأحيانا يتم فتحه بنسبة 120% بسبب الجنيه، وهو ما يصعب تنفيذه في الوقت الراهن

ولفت إلى أن ما يسري على السيارات يسري على قطع الغيار ، موضحا أن هناك صعوبة في توفير قطع الغيار خلال الفترة الحالية، لعدم القدرة على توفير بعض أنواع السيارات.

استغلال

وقال المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات، إن “زيادة الأسعار التي اجتاحت السوق المحلية غير منطقية، ومبالغ فيها، وغير محسوبة بحسابات تسويقية صحيحة، وبها نوع من استغلال الوقت والفرصة“.

وأضاف مسروجة في تصريحات صحفية أن الزيادات التي فرضها الوكيل على الموزعين والتجار والمستهلكين، شجعت الشركات الأم لفرض مزيد من الزيادات للفوز بأرباح أكبر في صورة أوفر برايس، موضحا أن الوكيل بيقول لنفسه ليه الموزع والتاجر يحصل على الأوفر برايس؟

وأشار إلى أن ظاهرة الأوفر برايس التي انتشرت مؤخرا في السوق المصري ستُعلن نهايتها بهذه الزيادات المتكررة، لأن الوكيل بات يرفع أسعار طرازاته دون رقابة وبشكل جنوني ، فضلا عن أنه يحصل على الأوفر برايس في صورة زيادات سعرية ليجبر الموزعين والتجار على هامش ربح قليل.

وتابع مسروجة، من واقع خبرتي في تسعير السيارات لأكثر من 10 سنوات، أؤكد أن الزيادات التي تتم على أسعار السيارات تتراوح بين نصف في المئة و1.5% أو 2% ولا تزيد بأي حال من الأحوال على 6% مهما كانت الظروف والأسباب.

وأرجع الزيادات السعرية التي تفرضها الشركات الأم لسببين؛ الأول التضخم العالمي، والثاني زيادة أسعار الشحن إذا كانت قد ارتفعت على سبيل المثال بين 1 % إلى 2% وإضافة هذه الزيادة للسعر الرسمي، مع العلم أن الزيادة الصحيحة تفرض على سعر السيارة عند خروجها من البلد المصُنع دون إضافة الجمارك.

وأكد مسروجة، أن شركات السيارات بالسوق المصري لا يحق لها فرض زيادات سعرية بأسعار سياراتها بأكثر من 5% خلال العام، معتبرا أن ما نشاهده الآن استغلال واضح ويجب التصدي له .

الاعتماد المستندي

وقال أشرف شرباص رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالجيزة، إن الوكيل المحلي رأى أن الموزعين والتجار يفرضون على السيارات ما يسمى الأوفر برايس” فوجد أنه الأحق بهذه الزيادة نظرا للتقلبات الأخيرة في أسعار الشحن وانتشار متحور كورونا والحرب الروسية الأوكرانية“.

وأكد شرباص في تصريحات صحفية ، أن الزيادات السعرية التي يفرضها الوكلاء بشكل مستمر لا يستطيعون أن يعلنوها دفعة واحدة، ولذلك كان من المنطقي أن يطرحوا زياداتهم على دفعات لكي يتقبلها العميل

وكشف أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بتعليق التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية، جعلت الوكيل المحلي يشعر أنه دون منافس ليفرض الزيادات التي يراها من وجهة نظره، لأنه بات من الصعب على صغار المستوردين الاستيراد من الخارج نظرا لإيداع كامل مبلغ الشحنة قبل استيراد أي سلعة.

وأكد شرباص أن هناك العديد من العوائق التي أدت لرفع الأسعار، أبرزها نقص الرقائق، وانتشار متحور كورونا، وزيادة أسعار الشحن، ما ساهم بشكل كبير في قلة إنتاج أعداد السيارات عالميا.

 

*”الدفاتر دفاترنا” عصابة العسكر تستولي على أموال أصحاب المعاشات

لا تتوقف عصابة العسكر عن نهب أموال المصريين واستنزافهم، سواء من خلال فرض رسوم وضرائب أو رفع أسعار السلع والمنتجات والخدمات أو عبر ما تخترعه من مصطلحات ركيكة مثل التصالح في مخالفات البناء والتمويل العقاري للوحدات السكنية أو الإسكان الاجتماعي وغير ذلك.

كل يوم تطرق هذه العصابة بابا جديدا لما تمارسه من عمليات نهب منظم ، لدرجة أن أصحاب المعاشات الذين خدموا البلاد سنوات طويلة ومن المفترض أن يحظوا بكل تقدير وتكريم وتلبية حاجاتهم نالهم نصيبهم من هذا النهب ، لأن عصابة العسكر لا تعرف الاحترام والتقدير ، وكل ما يهمها هو الحصول على المال سواء من خلال طريق مشروع أو من خلال السرقة والنهب.

ومنذ سنوات تتسلط العصابة على أصحاب المعاشات من أجل الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من أموال التأمينات ، ولتحقيق هذا الهدف تسن قوانين وتشريعات جديدة تنطوي على ظلم كبير لهذه الفئة من المصريين ، بجانب حرمانهم من العلاوات وتقليص الفئات المستفيدة من المعاشات ، وهكذا تتحول المعاشات من حق لصاحبها يحصل عليه بعد نهاية خدمته إلى “مِنّة” من حكومة الانقلاب تمنُّ بها على من تشاء وتحرم منها من تشاء.

قانون جديد

من هذه الكوارث مشروع قرار رئيس وزراء الانقلاب بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، حيث حدد هذا القانون حالتين لوقف صرف المعاش عن المستحقين، والمقصود بهم الورثة، وليس صاحب المعاش باعتباره حقا أصيلا له.

وتنص المادة (103) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أن يوقف صرف معاش المستحق في الحالات الآتية:

1- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صُـرف له الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل في يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.

2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

قطع المعاش

كما لجأ قانون التأمينات والمعاشات الانقلابي إلى  قطع المعاش عن بعض الحالات ، ووفقا للمادة (105) يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية :

1- وفاة المستحق.

2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :

‌أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

‌ب- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

‌ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر.

5 ـ تصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة .

6 ـ في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق، وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي المستحقين بالفئات الأخرى ، فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له وفقا للحالة في تاريخ الرد رُد الباقي على الفئة التالية ، وذلك بمراعاة الترتيب الذي يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

7 ـ في حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين ، يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب.

65 سنة

من جهته لجأ نظام الانقلاب إلى رفع سن المعاش إلى 65 سنة بدلا من 60 ، وذلك لتقليص استفادة المؤمن عليهم من حقهم في المعاش واستيلاء عصابة العسكر على أكبر قدر منه ، وفي هذا السياق أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 سيرتفع سن المعاشات تدريجيا حتى يصل إلى 65 سنة.

وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إنه “وفقا لخطة قانون التأمينات والمعاشات الجديد لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري سيتم الرفع كالتالي“.

رفع سن المعاش لـ61 عاما في يوليو 2032.

رفع  سن المعاش لـ 62 عاما في يوليو 2034.

ثم رفع سن المعاش مرة أخرى لـ 63 عاما في يوليو 2036.

–  رفع سن المعاش لـ 64 عاما في يوليو 2038.

رفع سن المعاش  لـ 65 عاما في يوليو 2040.

المُؤمّن عليه

وجاء نص المادة 41 من قانون التأمينات كالتالي:

توحيد سن الشيخوخة تدريجيا ليكون الخامسة والستين اعتبارا من أول يوليو 2040

مواليد سنة 1971 هم آخر من سيخرجون على المعاش في سن 60.

 ووفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، فإن مواليد سنة 1971 هم آخر من سيخرجون على المعاش في سن 60 عاما، أما مواليد عام 72 و 73 سيخرجون على المعاش على سن 61 عاما أي عام 2032.

مواليد 74 و75 سيخرجون على المعاش في سن 62 عاما أي عام 2034، وكذلك مواليد 76 و77 سيخرجون على المعاش في سن 63 عاما أي عام 2036 ، ومواليد 78 و79 سيخرجون على المعاش في سن 64 عاما أي عام 2038.

ويبدي المؤمن عليه رغبته في طريقة حساب تكلفة المدة المراد حسابها، سواء بطريقة السداد دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب حسابها، أو الاشتراك عنها بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة، أو أدائها بالتقسيط.

يوقع المؤمن عليه على النموذج بما يفيد علمه بالتكلفة سواء كانت نقدا أو بالتقسيط، وحال التقسيط يلزم موافقة صاحب العمل.

تعتبر كسور السنة سنة كاملة أو التقسيط حتى سن الستين إذا رغب في ذلك.

يتقدم المؤمن عليه بطلب حساب مدة سابقة على النموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019

 

التحرش بالسائحات في الهرم يفضح غياب الأمن والفوضى بزمن الانقلاب .. الأحد 8 مايو 2022.. البورصة تستهل تعاملات الأحد بخسارة 3 مليارات جنيه

التحرش بالسائحات في الهرم يفضح غياب الأمن والفوضى بزمن الانقلاب .. الأحد 8 مايو 2022.. البورصة تستهل تعاملات الأحد بخسارة 3 مليارات جنيه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إعادة تدوير 6 معتقلين من الشرقية بمحضر في بلبيس

أعادت قوات الأمن تدوير 6 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية في محضر جديد مجمع بمركز شرطة بلبيس، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

يحيى أبو عيسى محمد “بلبيس

عبد الله موسى محمد حفني “بلبيس

محمد إبراهيم محمد علي “ديرب نجم

علاء جودة “ديرب نجم

ياسر حجازي “ديرب نجم

عاصم طه “الزقازيق

 

* جنايات القاهرة” تجدد حبس 4 معتقلين من الشرقية 45 يومًا

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تجديد حبس 4 معتقلين من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

السيد عبدالله محمد عطوة “الإبراهيمية

محمد محمد محمد “الإبراهيمية

عوني عبد البصير محمد عبد الحميد “ديرب نجم

أحمد محمد إسماعيل دحروج “أبوحماد

 

* تجديد حبس 14 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 14 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

السيد سعيد السيد سليمان “ههيا

عمر محمد عبد الواحد عبد المجيد “ههيا

عبد الوهاب محمود عبد الوهاب “ههيا

عبد الرحمن محمد علي رجب الغرباوي “ههيا

بلال حسانين “منيا القمح

محمد عبد العزيز “القرين

محمود إبراهيم حرب “أبوحماد

ربيع بسيوني “فاقوس

محمود محمد سعد “أبوحماد

محمد أبو سريع “أبوحماد

البراء محمود سيد أحمد “أبوحماد

صلاح محمود سعد “أبوحماد

إسلام السيد حافظ “الإبراهيمية

أحمد يحيى جودة “منيا القمح

 

* الإفراج عن فرقة ظرفاء الغلابة بعد أسبوعين من اعتقالهم

أفرجت السلطات عن فرقة ظرفاء الغلابة بعد أسبوعين من اعتقالهم.

فرقة ظرفاء الغلابة 

وأخلت القوات الأمنية، يوم أمس السبت، سبيل أفراد 3 أشخاص، معروفين باسم فريق ظرفاء الغلابة”، على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 440 لسنة 2022، حصر أمن دولة.

وقال المحامي الحقوقي إسلام سلامة”، إن نيابة أمن الدولة المصرية قررت، السبت، إخلاء سبيل كل من عطية محمد عبدالعزيز رشوان”، و”عنتر فهمي رشوان محمد” و”حمادة محمود سيد عيد”.

جاء ذلك بعد نحو أسبوعين من اعتقالهم، بعد تقليدهم لأغنية ساخرة من غلاء الأسعار.

وقام الظرفاء بنشر مقطعين تطرقا إلى ارتفاع الأسعار من خلال تأليف كلمات على لحن أغنية حبك نار لعبد الحليم حافظ.

وتقول الأغنية المنشورة على جزئين على الصفحة في أحد مقاطعها “الأسعار، الأسعار نار ليه بتغليها، ليه تخليها تقطم وسطي وأروح أنا فيها، فتش جيبي، فتش جيبي تشوف محفظتي ده أنا من حوستي حشيها ورق عشان أنفخ فيها”.

وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات القضية 440 لسنة 2022، بسبب أدائهم لهذه الأغنية وأغنيات أخرى ساخرة، ووجهت لهم تهمة نشر أخبار كاذبة، وتم ترحيلهم إلى سجن أبو زعبل.

وقال المتهمون أمام النيابة إنهم أنشأوا تلك القناة بهدف الربح من خلال المتابعات، وإنهم يعملون بحراسة العقارات، ولا علاقة لهم بالعمل السياسي.

ويشكل المواطنون الثلاثة فرقة تمثيلية تعرف باسم “ظرفاء الغلابة”، تقدم محتوى ساخرا على تطبيق “تيك توك” منذ أواخر العام 2020.

وحصلت القناة منذ نشر أول مقطع في نهاية عام 2020 على أكثر من 410 آلاف إعجاب، وأكثر من 115 ألف متابع.

وتزايد عدد المعجبين والمشتركين بصفحة “ظرفاء الغلابة” عدة آلاف منذ تداول خبر القبض عليهم وتجاوزت فيديوهات لهم 10 ملايين مشاهدة.

ويقدم “ظرفاء الغلابة” محتوى بصورة بسيطة خالية من أي تعقيدات فنية أو إنتاجية.

 

* أمن الانقلاب يعتقل مرشدين سياحيين بتهمة نشر فيديو التحرش بالسائحات

ألقت أجهزة أمن الإنقلاب القبض على مرشدين سياحيين اثنين، السبت، بسبب تصوير الأول فيديو يظهر واقعة تحرش مجموعة من الصبية بعدد من السائحات في منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة، ونشر الآخر الفيديو على موقع “فيسبوك“.
واحتُجز المرشدان السياحيان تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة بدعوى تورطهما في “نشر أخبار وبيانات من شأنها تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد
وأعلنت داخلية الإنقلاب، في بيان، القبض على 13 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة، بتهمة التعرض لسائحات أجنبيات في منطقة الأهرامات، واعتراضهم سائحتين في المنطقة الأثرية أثناء التنزه ضمن جولة سياحية، ومحاولتهم التقاط الصور معهما على غير إرادتهما.
وأضاف البيان أنه تبين عدم تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات في هذا الشأن، غير أنه أمكن تحديد وضبط الصبية، وهم 13 طالباً كانوا موجودين في منطقة الأهرامات للتنزه بمناسبة عيد الفطر، وذلك بعد نشر أحد المرشدين السياحيين الفيديو.
وانتابت حالة من الغضب رواد مواقع التواصل في مصر في أعقاب نشر الفيديو، الذي يظهر محاولات بعض الصبية التحرش بالسائحات في منطقة أهرامات الجيزة، واعتراض طريقهن، في غياب تام لأفراد الأمن المسؤولين عن تأمين المنطقة الأثرية.

 

* اعتقال مواطن بمركز كفر صقر

قامت قوات الأمن بمركز شرطة كفر صقر باعتقال المواطن “محمد السيد شحاتة” من قرية الجويني.

وفي سياق متصل قررت،السبت، محكمة جنح الزقازيق “دائرة الإرهاب” حجز قضايا مركز أبوحماد وقسم القرين للحكم بجلسة 28 مايو الجاري.

 

*الشريف يفضح بيان الداخلية ويعري سوءة كذبها

أصدرت داخلية الانقلاب بيانا زعمت فيه أن التسريب الذي بثه اليوتيوبر عبد الله الشريف، لانتهاكات ضابط بكلية الشرطة ضد أحد المواطنين المصريين “عار تماما من الصحة”.

ونشر الشريف في بداية موسمه السادس على قناته بموقع يوتيوب الخميس الماضي، حلقة جديدة بعنوان “وانقلب السحر على الفاجر” علق فيها على الأكاذيب التي احتواها مسلسل “الاختيار 3” ضد الرئيس الراحل محمد مرسي وجماعة الإخوان، وتزوير التاريخ بشكل فج رغم أن الملايين الذي عاصروا أحداثه مازالوا على قيد الحياة.

وتضمنت حلقة الشريف تسريبا لأحد الضباط المنتمين لكلية الشرطة -ليبي الأصل- يدعى ملازم شرطة سميح أشرف، ويظهر قيام الأخير بتعذيب أحد المواطنين المصريين بشكل مروع، بتقييده ووضعه داخل صندوق سيارة وضربه ضربا مبرحا تظهر آثاره على وجه المعتدى عليه وملابسه.

وادعت الداخلية في بيانها أن الشريف أحد العناصر الإرهابية الهاربة، وما نشره يأتي ضمن محاولات الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب في أوساط الرأي العام – بحسب زعمها.

وأضافت أن مقطع الفيديو مفبرك، ولا يوجد ضابط شرطة يحمل الإسم المشار إليه بمقطع الفيديو.

ورد الشريف على بيان الداخلية المهترئ، بإعادة نشره وبجواره صورة للحساب الشخصي للضابط سميح أشرف على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يظهر فيها بياناته التي تؤكد كونه ليبي الأصل ويعمل ملازم بكلية الشرطة ويسكن بالقاهرة.

وأثارت حلقة الشريف تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غرد الفنان “محمد شومان” بالقول: “تخيل تصرف مليار جنيه علي مسلسل #الأختيار3 وتسخر كل الدولة للترويج ليه يجي واحد زي #عبدالله_الشريف بحلقة 10 دقايق يمحوا كل هذا للعلم حلقة الشريف علي اليوتيوب لقناته وقنوات اهري تجاوزت 100 مليون مشاهده”.

فيما علق الفنان المعارض “عمرو واكد” على حلقة الشريف قائلا: “إيه ده؟ إزاي يعني؟ أنا مش مصدق!!!”

ومؤكدا كل ما ذكره الشريف عن الضابط سميح أشرف، قال حساب باسم “جمهورية عليه العوض”: “بحثنا عن اسم سميح اشرف عبد الوهاب ..قلنا يمكن عبد الله الشريف بيقول اى كلام ياجدع.. ظهر اسمه وبلده وأنه ملازم .. بحثنا فى الاصدقاء يمكن اسم اى حد ..لقينا بلده بالظبط زى مقال عبدالله ليبى ومقيم بالقاهرة.. وعنده اصدقاء ظباط مصريين وظباط ليبين .. حط الفيديو فى عين اتخن تخين”. 

فيما نشر حساب قناة فبراير -وهي قناة فضائية ليبية- على تويتر صور تضم مجموعة من الضباط مزدوجي الجنسية بينهم سميح أشرف قائلا: “صور ضابط مزدوج الجنسية #ليبية و #مصرية سميح أشرف عبد الوهاب يخدم في مليشيا 106 التابعة لحفتر ويخدم في الوقت نفسه ضابطًا في الشرطة #المصرية”.

 

* حرب السيسي على الإسلام علمنة المناهج الدراسية وحذف الآيات والأحاديث

في هدوء ودون ضجيج يمضي الديكتاتور عبدالفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري، في الحد من الهوية الإسلامية لمصر عبر مخططات قريبة ومتوسطة المدى بعدما فرض نسخته من العلمانية المتطرفة على مصر بقوة القهر والبطش والإرهاب. والبراهين على ذلك كثيرة؛ وسياسات السيسي ونظامه خير دليل، ويكفي أن جميع المناهج الدراسية الجديدة في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي سواء فيما يتعلق بمناهج المرحلة الثانوية أو الابتدائية والتي وصلت إلى الصف الرابع الابتدائي حاليا، خلت جميعا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. فهي بحسب خبراء ومتخصصين في التربية والتعليم مناهج علمانية بشكل سافر وفاجر؛ لا يوجد بها أي ذكر للإسلام والقرآن والنبي محمد ().  هذه المناهج ما هي إلا ترجمة حرفية لتوجهات الجنرال وأجهزته الأمنية، فيما يمثل برهانا على مدى إذعان السيسي للقوى الدولية ذات التأثير الكبير على مصر والمنطقة كالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وإسرائيل  والمنظمات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.

ولا ننسى أن لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان في جلسة 14 فبراير 2021م قد أقرت خطة وزارات الثقافة والأوقاف والتعليم بعلمنة مناهج التعليم بدعوى مواجهة ما أسمته بالتطرف والإرهاب. خلال المناقشات فجَّر «رضا حجازي»، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مفاجأة مدوية؛ حيث كشف وقتها أمرين: الأول، أن هناك توجيهات (لم يكشف هوية هذه التوجيهات.. وبالطبع هي توجيهات عليا من السيسي وأجهزته) بحذف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة من مادتي اللغة العربية والتاريخ، واقتصادرها على مادة الدين فقط؛ بذريعة أن ذلك يعمل على نشر «الأفكار المتطرفة». أما الثاني، فقد كشف أن الوزارة قد وافقت على اقتراح قدمه النائب القبطي «فريدي البياضي» بشأن تدريس مادة جديدة تتضمن القيم المشتركة بين الدين الإسلامي والمسيحية واليهودية، إضافة إلى تدريس مبادئ التسامح والعيش المشترك في مختلف مراحل التعليم الأساسي، وفق مقترحه.

وبحسب مضابط الجلسة، فقد شرح «البياضي» وجهة نظره مدعيا أن هناك خطورة حقيقية في وضع النصوص الدينية في مواد اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا، معتبرًا أن ذلك «يعطي مجالًا للمعلمين غير المؤهلين لتفسير هذه النصوص تفسيرات متطرفة وهدامة»، حسب قوله. مدعيا أن هناك العديد من الدراسات المتخصصة التي استنتجت تأثير هذا الأمر على نشر الافكار المتطرفة، دون أن يحدد هذه الدراسات، وطالب وزارة التربية والتعليم بوضع خطة لمناهضة «التطرف». ومن جانب آخر، استنكر البياضي ما وصفه بحالة التجاهل للحقبة القبطية في مناهج التاريخ؛ وطالب السيسي ووزارة الأوقاف والأزهر بتجديد الخطاب الديني، واعتبر أن بداية هذا التجديد يجب أن تبدأ من مادة الدين في مراحل التعليم الأساسي. وفقا لتصريحاته في مضابط الجلسة.

هذه التصريحات أصابت المجتمع المصري بصدمة؛ فمعروف أن 95% من المصريين مسلمون، وأمام حالة الغضب التي سادت أوساط المصريين ومواقع التواصل الاجتماعي، اضطر رضا حجازي بعدها بيومين فقط إلى نفي هذه التصريحات، زاعما أن ذلك شائعة روجت لها مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن المواقع الإخوانية المعادية للدولة بهدف زعزعة استقرار الدولة بنشر الشائعات المستمرة لإثارة البلبلة بين الرأي العام. لكن مناهج التعليم الجديدة خير برهان على أن إصرار النظام على علمنة المناهج علمنة كاملة والإصرار على طمس الهوية الإسلامية لمصر بدعوى مواجهة التطرف والإرهاب.

هذه التوجهات من جانب نظام 3 يوليو 2013م،  يمكن رصدها وتحليلها بسهولة وتبرهن على أن النظام ماض في مخططات علمنة مصر من ثلاثة جوانب: الأول، يتعلق بمخططات ومحطات تغيير المناهج الدراسية، والثاني، يتعلق بعلاقة تغيير المناهج بتوجهات النظام فيما يتعلق بتجديد الخطاب الديني وتدشين دين جديد على هوى النظم الحاكمة بدعوى التعايش بين أصحاب الديانات الثلاثة الإسلام والنصرانية واليهودية، والثالث هو مستهدفات النظام نحو إجراء تحولات كبرى على هوية مصر الإسلامية بما يجعلها أكثر علمانية وأكثر بعدا عن الإسلام.

خلاصة الأمر أن البراهين الدالة على أن السيسي ما جيء به على رأس السلطة في مصر بانقلاب عسكري دموي إلا ليشن حربا على الإسلام والهوية الإسلامية لمصر كثيرة؛ ومن أبرز هذه الأدلة والبراهين التحولات الضخمة على مناهج التعليم لتكون أكثر علمنة وبعدا عن الإسلام وقيمه وأحكامه.

ولا ننسى أن السيسي قد برهن بالفعل على عدائه الصارخ للإسلام من خلال حجم المذابح الوحشية التي تعرض لها المسلمون على يده ويد أجهزته الأمنية  منذ انقلابه المشئوم، وانتهاك حرمة مئات المساجد في ربوع مصر المختلفة، واعتقال عشرات الآلاف من العلماء والدعاة الربانيين والشباب المسلم الملتزم بدينه وعقيدته وحبه لوطنه، وقد عاين العالم كله حملات الهدم التي قادها السيسي لمئات المساجد في أواخر سنة 2020م بدعوى أنها بنيت بالمخالفة للقانون، وشاهد الناس  جميعا مئات المآذن تخر أمام جبروت بلدوزرات الجيش والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في مشهد لم ير المسلمون مثيلا له إلا في الأراضي المحتلة على يد جيش وعصابات الاحتلال الإسرائيلي. ورغم انتشار الخمارات والكباريهات في مصر إلا أن السيسي تركها تعج بالفسوق والعصيان في حرية تامة وتحت حماية أجهزته الأمنية في الوقت الذي شن فيه حربا ضروسا على المصلين في رمضان الماضي (1443 هــ 2022م)؛ فحظر صلاة التهجد وسنة الاعتكاف وفرض قيودا صارمة على صلاة العيد في الخلاء وهي قرارات لا مثيل لها في تاريخ مصر منذ أن دخلها نور الإسلام؛ الأمر الذي دفع منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية في نهاية إبريل 2022م إلى انتقاد الاضطهاد الذي يتعرض له المسلمون في مصر وعدم منحهم الحرية في إقامة شعائرهم التعبدية!!

 

*التحرش بالسائحات في الهرم يفضح غياب الأمن والفوضى بزمن الانقلاب

في الوقت الذى تواجه فيه السياحة المصرية ضربات قاصمة منذ جائحة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وحظر عدد من دول العالم سفر مواطنيها إلى مصر بسبب أجواء الفوضى والبلطجة وانعدام الأمن جاءت واقعة التحرش بالسائحات فى منطقة الهرم لتضيف كارثة جديدة على هذا القطاع الذى تراجعت عائداته من 13 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار فقط العام الماضى بسبب انخفاض أعداد السياح الذين يزورون مصر بنسبة تزيد على 70% .

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعى قد تداولوا مقطع فيديو، يظهر تحرش عشرات المراهقين بسائحتين في منطقة أهرامات الجيزة ومحاولة إجبارهما على التقاط صور في ظل حالة غضب ورعب منهما، ومحاولتهما الهرب من ملاحقة الصبية لهما دون جدوى وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في العالم كله بسبب انشغال قوات أمن الانقلاب بمطاردة الرافضين لانقلاب السيسي وعدم اهتمامها بتأمين السياح وحمايتهم .

ولم تتدخل أجهزة أمن الانقلاب إلا بعد اعلان عدد من دول العالم عن غضبها مما يحدث من انتهاكات فى مصر فى زمن الانقلاب ما دفع مصور الفيديو، الذي انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي، الى مطالبة خالد العناني وزير السياحة والآثار  بحكومة الانقلاب، بالتدخل الفوري لوقف مهزلة التحرش بالسائحين في عيد الفطر بالهرم، أمام إصرار مجموعة من المراهقين ممن لا يتجاوز أعمارهم 15 عامًا على اللحاق بالسائحتين، ومحاوطتهما والتقاط الصور عنوة ورفضهم الانصياع لمطلب المرشد المرافق للسياح بالابتعاد 

مراجعة الكاميرات

وكشف مصدر مسئول بسياحة الانقلاب عن إحالة الواقعة للتحقيق ومراجعة كاميرات المنطقة الأثرية وفتح تحقيق داخلي بالمنطقة مع مفتشي الآثار العاملين خلال التوقيت المذكور في الفيديو للتثبت من توقيتها .

وحسب المتداول حدثت هذه الواقعة خلال إجازة عيد الفطر، حيث عمد الشباب إلى اعتراض طريق السائحات بشكل أثار حفيظة كثيرين.

وعقب الانتشار الواسع للفيديو، والذى يتضمن 13 طالب ” أعمارهم تتراوح ما بين13- 15 عاما”  اضطرت أجهزة أمن الانقلاب – التى زعمت أن السائحات لم يبلغن الجهات المعنية بالواقعة إلى القاء القبض على عدد من الشباب المتورطين فى التحرش .

فيديوهات للشهرة

من جانبه أدلى المتهم فى واقعة فيديوهات التحرش بالسائحات في منطقة الأهرامات بالجيزة، باعترافاته أمام شرطة سياحة الانقلاب بعد القبض عليه، كاشفًا السبب الذي دفعه إلى ذلك.

وقال المتهم في التحقيقات، إنه كان يرغب في تحقيق نسب مشاهدات كبيرة من الفيديوهات والصور التي التقطها برفقة السائحات في الأهرامات، بنشرها في موقع «يوتيوب»، طمعًا في مكاسب إعلانية وتحقيق شهرة واسعة.

ولفت إلى أنه لم يقصد بتلك الفيديوهات أن يتحرش بالسائحات أو يغازلهن، إنما هدفه هو الشهرة فقط، واستغلال عمله في النشاط السياحي بالإهرامات من خلال بيع بعض الهدايا، منوهًا بأنه كان يختار السائحات الجميلات للتصوير معهن؛ حتى تكون تلك الفيديوهات ملفتة للمشاهدين وتحقق نسب مشاهدة عالية.

وأكد المتهم أنه نشر مجموعة من الفيديوهات التي تظهر فيها صوره مع السائحات في منطقة الأهرامات، لافتًا إلى أنه كان يذهب إلى

منطقة الأهرامات بشكل شبه يومي حتى تمكن من جمع عدد كبير من الفيديوهات والصور مع السائحات، وكان يقوم بنشرها تباعًا على قناته في موقع “يوتيوب“.

غياب الأمن

حول تداعيات حادثة الهرم حذر الدكتور محمد زيدان الشربينى خبير سياحى ، من خطورة ظاهرة التحرش بالسائحات على قطاع السياحة مؤكدا أن هذه الظواهر تدفع السياح الى التوجه الى دول أخرى ورفض المجئ إلى مصر بسبب غياب الأمن والأمان وانتشار التحرش والبلطجة .

وأكد الشربينى فى دراسة أعدها بعنوان “أثر التحرش على الصورة الذهنية للمقصد السياحى المصرى”. أن التحرش يؤثر على معدلات إنفاق السائح، حيث يحتاج السائح لشراء بعض الهدايا التذكارية والتحف، فإذا وجد سلوكيات سلبية سيئة تضره سواء من الباعة الجائلين أو أصحاب المحال والبازارات السياحية، فلن يتعامل مرة أخرى مع هذه الفئة، ما يؤدى إلى قلة معدلات إنفاقه، مما يؤثر على الإيرادات السياحية.

وكشفت الدراسة، أن المرأة أكثر عرضة للتحرش من الرجل، حيث تعرضت نسبة 56.6% من السيدات للتحرش مرة أو مرتين، خلال العينة التى تم إجراء البحث عليها بمنطقة الأهرامات، بينما الرجال الذين تعرضوا للتحرش مرة أو مرتين بلغت نسبتهم 28%.

واشارت الى أن أكثر الأماكن التى يتعرض فيها السائح للتحرش، هى الشوارع، تليها أماكن إقامتهم بالفندق، ثم المزارات السياحية.

وأوضحت الدراسة أن مظاهر التحرش تتنوع كما يتنوع المتحرشون ، كاشفة أن أكثر المتحرشين بالسائحين هم: المتسولون، وتنوع تحرشهم بين تحرش جنسى وتحرش جسدى، ثم يأتى بعدهم بائعو المخدرات ثم الباعة الجائلين.

لا نشعر بأمان

من ناحيتهم أكد السائحون الذين استطلعت اراءهم الدراسة أنهم لا يشعرون بأمان، ولا يشعرون بسعادة، كما أنهم يغضبون أشد الغضب ممن يتحرش بهم، بالإضافة إلى شعورهم بالضيق والضجر.

وحذرت الدراسة من أن التحرش يؤثر على عدم رضاء السائح عن الرحلة السياحية ككل بنسبة 76.6%، ويؤثر التحرش على شعور السائح بعدم الأمان بنسبة 75.3%، وينتج عن تعرض السائح للتحرش تقليل معدل الإنفاق السياحى بنسبة 53.3%، ويؤدى التحرش بالسائحين إلى خلق صورة سيئة عن المقصد السياحى المصرى بنسبة 66%.

وكشفت عدم وجود رقابة على السلوكيات السلبية فى مصر بنسبة 33.3%، وأن الاستجابات لنداءات واستفسارات ورغبات السائحين بنسبة 26.6%، وأن التحرش يفقد المقصد القطاع السياحى لمميزاته بنسبة 60%.

وطالبت الدراسة بتكثيف التواجد الأمنى بالمناطق السياحية والمزارات والشواطئ والأسواق السياحية وتحديث القوانين المجرمة للتحرش وتغليظ العقوبات على المتحرشين، ورفع معدلات التوعية السياحية خاصة التوعية الدينية، وتحديث وسائل تلقى شكاوى السائحين عن المشكلات التى تواجههم، وإحكام الرقابة على المزارات والمناطق السياحية خاصة المناطق المفتوحة،.

وأوصت بالرقابة على المواقع الإباحية التى تنشر الرذيلة والسلوكيات السيئة، وتفعيل دور الإعلام السياحى فى نشر الوعى السياحى بين المواطنين، وعمل دورات تدريبية للسلطات التى تتعامل مباشرة مع السائحين، للتدريب على حسن التعامل معهم وحمايتهم من الأشكال المختلفة من التحرش التى يتعرضون لها، وتنمية دور المرشد السياحى فى تحسين الصورة الذهنية لمصر أمام السائحين، وإبراز المميزات الفريدة للمجتمع المصرى الأصيل.

 

* البورصة تستهل تعاملات الإحد بخسارة 3 مليارات جنيه على خلفية قرار الفيدرالي الأمريكي

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بخسارة 3 مليارات جنيه على خلفية قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة.

البورصة تخسر 3 مليار جنيه

وشهدت البورصة في مستهل تعاملات الأحد، هبوط ملحوظ لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب حتى أول ساعة من التداولات.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.72% عند 10968 نقطة حتى الساعة 10.45.

بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.09%، ليسجل 1872 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.22% إلى 2844 نقطة.

وانخفض مؤشر إيجي “EGX30” محدد الأوزان بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 13480 نقطة، ونزل مؤشر “EGX30” للعائد الكلي بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 4407 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70” متساوي الأوزان بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1874 نقطة، وهبط مؤشر “EGX100” متساوي الأوزان، بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2848 نقطة.

رفع الدعم عن السلع

ويتوقع خبراء محليون هيمنة الحركة المتذبذبة على مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي، تأثرًا بتوالي الأحداث العالمية، وآخرها قرار “الفيدرالي الأمريكي” برفع أسعار الفائدة 0.5 نقطة مئوية، إلى جانب الترقب لصدور أي قرارات للبنك المركزي المصري.

من جانبه، قال هانى جنينة، الخبير الاقتصادي، إن قرار الفيدرالى الأمريكى كان متوقعًا، وبالتالى لن يضيف كثيرًا إلى المشهد فى السوق المحلية التى تأثرت بشكل أكبر بالتضخم المستورد فى أسعار السلع.

وتوقع “جنينة” أن تعلن مصر عن خطة تقشفية تتضمن التركيز على أولويات معينة فى الإنفاق.

ورجح أن تشمل خطة الدولة التركيز على الانتهاء من المشروعات العالقة ذات الأولوية والتى تدر عملة أجنبية مثل المتحف المصرى الكبير.

وقال إن التقشف قد يمتد بشكل تدريجى إلى أسعار بعض السلع التى ما زالت مدعومة، مثل الوقود ورغيف الخبز والأسمدة.

كما توقع أن تتجه الدولة إلى رفع تدريجى لأسعار الخبز المدعم من خلال خطة على 5 سنوات، كما حدث فى الكهرباء.

ورجح جنينة، قيام المركزى برفع أسعار الفائدة بشكل كبير فى الاجتماع المقبل بين %1.5 إلى %2 نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.

 

* الأزمة المالية تأكل الأخضر واليابس إلا عبر 12 مخرجا

طرح المحلل والصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام 12 مخرجا للأزمة المالية التي حاقت بمصر ، ورصدتها عدة مؤسسات مالية دولية ووكالات التصنيف العالمية الكبرى.
وطلب عبدالسلام من صانع القرار أن يعمل من الآن وليس الغد، على تطبيق خطة عاجلة لاحتواء الأزمة المالية التي يمكن أن تنفجر في وجه الجميع في أي لحظة، وتأكل الأخضر واليابس وتأتي بنتائج كارثية في حال تجاهلها أو ترحيلها للمستقبل.

إصلاح حقيقي
وطالب مصطفى عبدالسلام بإصلاح سياسي حقيقي دون إقصاء لأحد، فأشار في أول هذه النقاط الرئيسية إلى أهمية “إجراء مصالحة سياسية شاملة تشارك فيها كل الأحزاب والقوى السياسية، مع العمل على تحقيق استقرار سياسي حقيقي غير قائم على الأمن السياسي والعصا الغليظة، بل قائم على مشاركة كل القوى السياسية في صنع القرار دون إقصاء لأحد، وتقوية السلم المجتمعي والجبهة الداخلية، والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإطلاق الحريات العامة، ورفع القيود عن الإعلام والحظر عن المواقع الإلكترونية“.
واعتبر أنها  نقطة مهمة يمكن أن تساعد في تماسك الجبهة الداخلية  وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وتشجيع الاستثمارات المحلية ، وبالتالي القضاء على أية حالة من الغموض المستقبلي وحالة عدم اليقين.
وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي يبدأ من الإصلاح السياسي وردم هوة الانقسام المجتمعي المتواصل منذ سنوات، ومن التعامل على أرضية المواطنة والدستور والقانون، وهي أمور تشجع الاستثمار المحلي قبل الأجنبي وتطمئنه، وتزيد ثقة المؤسسات المالية الدولية في الخطوات الحكومية المقبلة حتى لو تضمنت خططا تقشفية وزيادة أسعار.

حكومة تكنوقراط
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أهمية  “تشكيل حكومة تكنوقراط تضم كل الأطياف السياسية تكون مهمتها وضع خطة طوارئ اقتصادية ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي وجذب الاستثمارات الخارجية، وتوفير الدعم للأسر الفقيرة والمتضررين من قفزات الأسعار، وإعادة النظر في بنود الموازنة العامة، بحيث تركز المخصصات على تمويل القطاعات المرتبطة مباشرة بالمواطن، مثل التعليم والصحة والسلع الغذائية وتوفير فرص عمل.
وأضاف ، التواصل مع كبار المستثمرين المصريين في الخارج وطرح فرص جذابة عليهم وعدم مزاحمتهم من قبل الدولة وطمأنتهم على أموالهم والاستفادة من موارد الدولة، خاصة الأصول والشركات والأراضي الضخمة المملوكة للوزارات والهيئات في وسط المدن الكبرى، مثل القاهرة والإسكندرية.

وقف العسكرة
وأشار إلى أهمية الحد من ظاهرة عسكرة الاقتصاد، ومنح دور أكبر القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية خاصة وأنه الموفر الأساسي لفرص العمل وزيادة الصادرات والإنتاج المحلي.

الاكتفاء الذاتي
ودعا إلى “إعطاء أولوية قصوى لملف إنتاج الحبوب في السنوات المقبلة، خاصة القمح والذرة والشعير والأرز، فالاكتفاء الذاتي من تلك السلع الإستراتيجية يحقق الأمن الغذائي للمواطن، ويوفر لموازنة الدولة أكثر من 15 مليار دولار هي كلفة تلك الواردات سنويا، كما يتيح للدولة تفادي التعرض لضغوط وتقلبات الأسواق الدولية وتذبذب الأسعار وانتهازية البائعين الدوليين.

وقف الضرائب
وشدد على أهمية وقف الخطط الحكومية لزيادة الضرائب والرسوم والأسعار إلى حين إعادة الأمور إلى نصابها واستقرار الأسعار والأسواق وتحسن القدرة الشرائية للمواطن، مع إمكانية تجميد بعض أنواع الضرائب المرهقة للمواطن والتي تتسبب في زيادة الأسعار مثل ضريبة القيمة المضافة.

وقف بناء السجون
وأكد على وقف بناء السجون الجديدة التي تكلف موازنة الدولة مليارات الجنيهات، خاصة أن الإفراج عن آلاف المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي سيحل مشكلة التكدس داخل السجون، وأن توجه الأموال المخصصة لبناء السجون الجديدة نحو تمويل إقامة مصانع جديدة ومشروعات صغيرة ومتوسطة، وحل أزمة المصانع المتعثرة والتي يمكن أن توفر فرص عمل لمئات الآلاف من الشباب في حال إعادة فتحها.

قيود الاستيراد
وطالب بوضع قيود شديدة على الواردات، خاصة السيارات الفارهة والهواتف المحمولة والجمبري والإستاكوزا والملابس والجبن الفرنسي، وكذا على جميع السلع الترفيهية التي تستنزف مليارات الدولارات من احتياطي النقد الأجنبي المتراجع.

إسقاط الديون
وقال بضرورة الدخول في مفاوضات مع دول الخليج حول الديون المستحقة لها والتي تزيد عن 20 مليار دولار ، بحيث يتم إسقاطها أو تحويلها من قروض أو ودائع مساندة إلى استثمارات مباشرة لا تذهب لشراء أصول مصرية من بنوك وشركات وإنما لإقامة مصانع جديدة توفر فرص عمل حقيقية، وفي أضعف الإيمان يتم تحويل هذه القروض من قصيرة أو متوسطة الأجل إلى فترات طويلة من دون إضافة أعباء مالية.

تجميد الاقتراض
وقال مصطفى عبدالسلام إن “تجميد أي مشروع جديد يعتمد في تمويله على الاقتراض الخارجي، خاصة تلك المشروعات التي لم يبدأ تنفيذها بعد، ولا تمثل أولوية أو قيمة مضافة للاقتصاد والمواطن أو توجد لها بدائل محلية ولا تدر موارد دولارية تمكن من سداد أعباء الدين الخارجي“.
مطالبا بلجم القروض الخارجية والتوقف فورا عن الحصول على قروض جديدة، إلا إذا كانت طويلة الأجل وبشروط ميسرة وبسعر فائدة منخفض وأعباء إدارية قليلة وتمثل ضرورة قصوى.
ومن أمثلة ذلك القطار السريع البالغة كلفته 360 مليار جنيه، وهو مبلغ ضخم سيتم تدبيره عبر القروض الخارجية ويخدم طبقة رجال الأعمال وقاطني الساحل الشمالي، ويمكن تأجيل مشروع المحطة النووية بالضبعة التي تزيد كلفتها عن 30 مليار دولار يتم اقتراضها من الخارج، خاصة مع توافر فائض ضخم من إنتاج الكهرباء سواء من محطات شركة سيمنس الألمانية أو غيرها، ويمكن تنفيذ هذه المشروعات مع حدوث وفرة مالية.
وقال إن “مشروع إقامة مزيد من الأبراج والمباني الإدارية في العاصمة الإدارية الجديدة بقروض خارجية منها قرض صيني يبلغ 3 مليارات دولار، وينطبق ذلك على القصور ومقار الحكومات والبرلمان، ومشروعات أخرى أعلنت عنها الحكومة لكنها لم ترَ النور بعد، مثل النهر الأخضر، الذي سيتم شقه في العاصمة الإدارية بطول 35 كم، وكذا مشروع إقامة أكبر دار للأوبرا في الشرق الأوسط“.

الإنتاج
وأضاف أنه الاقتراض في حال الاضطرار لا يتم إلا لتمويل مشروعات تدر عائدا بالدولار أو النقد الأجنبي يتم من خلاله سداد أعباء وأقساط الدين الخارجي، وهنا يتحمل المشروع كلفة سداد أعباء الدين وليس الموازنة العامة أو الاحتياطي النقدي الأجنبي، وهذا ينطبق على مشروعات التصنيع والتصدير والسياحة والأمن الغذائي والأدوية وغيرها وكذا تمويل المشروعات التي تساهم في الحد من الواردات الخارجية، خاصة لسلع تستنزف الاحتياطي الأجنبي، مثل القمح والزيوت والحبوب بكل أنواعها.
ومن النقطة الثانية عشر دعا إلى تنشيط الأنشطة الاقتصادية المدرة للنقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات الخارجية والاستثمارات المباشرة والسياحة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتشجيع المصريين العاملين في الخارج على زيادة تحويلاتهم إلى الداخل وطمأنتهم على أموالهم“.

 

مقتل ضابط و10 جنود فى هجوم بسيناء .. السبت 7 مايو 2022..  #العسكر_الفجرة يواصل تصدر “تويتر” ومغردون عن السيسي: مهزوم وفاشل وعاجز

مقتل ضابط و10 جنود فى هجوم بسيناء .. السبت 7 مايو 2022..  #العسكر_الفجرة يواصل تصدر “تويتر” ومغردون عن السيسي: مهزوم وفاشل وعاجز

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة المعتقل علي كساب: رقم 12 منذ بداية العام

توفى المعتقل علي عبد النبي علي كساب، من مواليد 3 ديسمبر 1964، (58 عام) وهو محامي بالنقض، من قرية ميت غراب مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وذلك داخل محبسه بسجن العقرب.

واعتقل المحامي علي كساب فى نوفمبر 2021، على إثر بلاغ كيدي من اللواء هشام الحصري عضو البرلمان ورئيس لجنة الزراعة وضابط أمن الدولة السابق !!

وتسلمت أسرة الضحية جثمانه فجر اليوم وقامت بدفنه.

وهي الوفاة رقم ١٢ داخل السجون منذ بداية ٢٠٢٢، و١١٢٢ منذ انقلاب 2013.

وفيات السجون فى 2022

وبخلاف المعتقل علي عبد النبي علي كساب، توفى المعتقل “أسامة حسن الجمل”، يوم الأربعاء الماضي 4 مايو 2022، خلال احتجازه داخل قسم شرطة المقطم، في القاهرة، في ظروف غامضة.

وشهد العام الجاري 2022 وفاة  كلاً من :

1- المعتقل الفلسطيني “أنور موسى الجزار” 51 عاماً، توفى داخل مقر احتجازه في قسم شرطة أول العريش، فى 18 يناير .

2 – المعتقل أشرف عبد الرحيم (مهندس 65 عاماً )و توفى داخل محبسه بسجن وادي النطرون ..بسبب الإهمال الطبي فى 29 يناير 2020.

3 – المعتقل “محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ” 40 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية و نقله إلى مستشفى المنيا.. وتوفى فى 3 فبراير 2022.

4 – المعتقل ورجل الأعمال البارز أحمد شاهين، العضو المنتدب لشركة “أزميل العقارية” وهي واحدة من كبريات شركات العقارات في مصر.

5_ المعتقل تامر فكري جمال الدين” 50 عامًا، وتوفى في سجن المنيا ، ولم تعلم أسرته بوفاته إلا بعد أسبوع من وقوعها، وذلك اثناء محاولتهم زيارته فى السجن.  

5_ عبدالمحسن فؤاد من محافظة الإسكندرية داخل محبسه بسجن أبوزعبل،يوم 1 إبريل الجاري.

6_ أحمد أبو السعود عمرو، 59 عاماً، طبيب أسنان، من كرداسة – الجيزة، توفى يوم 6 إبريل.

7- حمزة احمد سيد محمد  السروجي، 22 عام، طالب بكلية الدراسات الإسلامية، مختفي قسرياً منذ 22 فبراير 2019 بعدما تم اختطافه من مدينة الشروق، وأعلن عن وفاته فى 7 إبريل 2022.

9_ المعتقل السياسي أيمن هدهود، باحث إقتصادي، عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، أختطف منذ 3 فبراير 2022 من حي الزمالك، وتم إخفاءه قسرياً  تعرض خلالها للتعذيب بصورة وحشية ، وأعلن عن وفاته فى 9 إبريل 2022، بعد شهر من من موته

10- المعتقل “سامح شوقي محمد صبره” 44 عاما، مساء الجمعة 29 إبريل، داخل محبسه بسجن برج العرب نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

11-  المعتقل علي عبد النبي علي كساب، توفى المعتقل “أسامة حسن الجمل”، يوم الأربعاء الماضي 4 مايو 2022، خلال احتجازه داخل قسم شرطة المقطم، في القاهرة، في ظروف غامضة.

12- المعتقل علي عبد النبي علي كساب، من مواليد 3 ديسمبر 1964، (58 عام) وهو محامي بالنقض، من قرية ميت غراب مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، توفي يوم الجمعة 6 مايو 2022 وذلك داخل محبسه بسجن العقرب.

 

*مقتل ضابط و10 جنود فى هجوم بسيناء

أعلنت القوات المسلحة عن وفاة ضابط و10 جنود في هجوم بسيناء 

وقال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن ما دعاها مجموعة من العناصر التكفيرية شنت هجومًا على نقطة رفع مياه شرق القناة، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة.

 وأسفر الهجوم عن وفاة ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وقال إنه جاري مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة بسيناء.

وقال السيسي في بيان على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: “مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن، وأؤكد لكم أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب“.

وأضاف السيسي:”هذا وأتقدم لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الضحايا بخالص العزاء، ومتمنياً الشفا العاجل للمصابين، داعيا الله عزوجل أن يحفظ مصر وشعبها“.

وأكدت القوات المسلحة على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

ونقلت سكاي نيوز عن جيش السيسي أنه يقوم بمطاردة ما أسماها العناصر الإرهابية التي حاولت تنفيذ الهجوم ومحاصرتها بإحدى المناطق المنعزلة بسيناء.

وبخلاف وفاة ضابط و10 جنود فى هجوم بسيناء، كانت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، قد أعلنت مساء السبت 21 أغسطس 2021، عن مقتل 8 من جنود من الجيش المصري، وإصابة 6 آخرين، في كمين نفذه تنظيم “ولاية سيناء“، في منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء.

وكشفت الوكالة إن “6 من جنود الجيش على الأقل أصيبوا في الهجوم الذي وقع ببلدة الشيخ زويد، ونقلوا إلى مستشفى عسكري بمدينة العريش المطلة على البحر المتوسط”.

ورفعت قوات الجيش والشرطة حالة التأهب في سيناء، لتأمين وحماية المنشآت الهامة، خاصة أن الهجوم استهدف محطة لرفع المياه، وليس منشأة عسكرية أو نقاط للجيش والشرطة كما جرت العادة من قبل، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأدان الأردن والسلطة الفلسطينية الهجوم، وأعربت الخارجية الأردنية في بيان عن دعمها وتضامنها مع مصر وقدمت التعازي في ضحايا الهجوم.

وتنشط في المنطقة جماعة ولاية سيناء منذ سنوات.

وأسفرت هجماتها عن مئات القتلى والمصابين في صفوف الجيش والشرطة.

وأدخلت مصر أسلحة ثقيلة وكتائب من الجيش إلى سيناء، لأول مرة منذ توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل في كامب ديفيد عام 1978، وأعلن الجيش المصري في فبراير/شباط 2018، عن عملية عسكرية ضخمة في سيناء أطلق عليها (العملية الشاملة سيناء 2018).

 

* فوز الناشط والمعتقل السابق “محمد سلطان” بجائزة جيمس فولي الأمريكية

فاز الناشط الحقوقي والمعتقل السابق “محمد سلطان”، بجائزة مؤسسة “جيمس فولي” لحرية الرهائن الأمريكيين لعام 2022.

وتسلم “سلطان” الخميس، الجائزة، خلال احتفال بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

محمد سلطان يفوز بجائزة جيمس فولي الأمريكية

وتحدث “محمد سلطان” خلال الحفل، عن غياب والده المعتقل حالياً في السجون المصرية “صلاح سلطان”.

وأكد محمد سلطان أن النظام المصري مازال يعتقل والده بسبب نشاطه وعمله في مجال حقوق الإنسان.

وقال إن “الكفاح يجب أن يستمر من أجل والده وآلاف الأبرياء المعتقلين ظلما داخل السجون المصرية من أجل نيل حريتهم”.

وجائزة جيمس فولي” تُمنح تخليدا لذكرى الصحفي الأمريكي الذي يحمل ذات الاسم، الذي أسره تنظيم “الدولة” (داعش)، أثناء تغطيته للأحداث في سوريا عام 2012، وقتله عام 2014.

وفي أغسطس 2018 بث التنظيم فيديو على الإنترنت، يُظهر ذبح “فولي”، لافتا إلى أنه أقدم على هذه الخطوة “انتقاما من الغارات الجوية الأمريكية على مقاتلي التنظيم في العراق”.

يذكر أنه في مايو 2015، بعد ضغوط من الحكومة الأميريكية، أطلق نظام السيسي سراح سلطان، بعد التنازل عن جنسيته المصرية، ليغادر إلى الولايات المتحدة، بعد عامين من اعتقاله في أغسطس 2013، ومحاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”.

وقالت مصارد مطلعة، أن المسؤولين المصريين زعموا أن نظرائهم الأمريكيين وافقوا على أن يقضي سلطان ما تبقى من عقوبة السجن المؤبد في زنزانة أمريكية.

وعقب التنازل عن جنسيته المصرية، سقطت عن “سلطان” فترة عقوبة بالسجن تصل إلى 25 عاما في تلك القضية على خلفية اتهامات ملفقة بـ”المشاركة في اعتصام مسلح”.

وأثارت حالة “سلطان” المأساوية بسبب إضرابه الطويل عن الطعام، حملة دولية للدفاع عنه.

 

* اعتقال أمجد الجباس والحرية لـ”آل الشاطر” وبدر محمد ومصطفى النجار

كشف مصدر حقوقي عن اعتقال  الباحث السياسي أمجد الجباس ٥٠ عاما، ماجستير في العلوم السياسية، من مطار القاهرة الخميس 5 مايو الجاري أثناء عودته لقضاء إجازة عيد الفطر ، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب ضمن مسلسل جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي.

إلى ذلك كتبت خديجة الشاطر ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والمعتقل في سجون الانقلاب منذ عام 2013 رسالة عبر صفحتها على فيس بوك تدعو خلالها لرفع الظلم عن والدها وجميع أفراد أسرتها المعتقلين منذ نحو 9 سنوات في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

قالت فيها: “كيف أنادي أبي وملامح زوجي ولُقيا الحسن ، وكيف ملاطفة عائشتي يارب رد إليّ أهلي“.

https://www.facebook.com/khadeija.elshater/posts/10227843509974873

وتضامنت حركة “نساء ضد الانقلاب” مع رسالة خديجة الشاطر وذكرت أن الشاطر  يتعرض للموت البطىء داخل محبسه الانفرادي ، ومحكوم عليه بالإعدام ظلما وعدوانا ، وممنوع من الزيارة في السجون هو و ابنه سعد وأزواج بناته وابنته عائشة انتقاما منه“.

وحملت الحركة السيسي مسئولية سلامة حياة الشاطر المعتقل منذ أكثر من 9سنوات ، ويواجه الموت داخل محبسه الانفرادي كما حملته سلامة أسرته التي اعتقلها السيسي انتقاما منه ، ويُجدد حبسهم بدون أسباب ويتعرضون لانتهاكات وحشية وقاسية داخل السجن.

كما تضامنت الحركة مع الكاتب الصحفي بدر محمد بدر الذي كتبت زوجته السيدة عزة الجرف بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة رسالة لزوجها في يوم ميلاده عبر صفحتها  على فيس بوك قالت فيها: “اليوم أتم زوجي الصحفي بدر محمد بدر 64 عاما،  وهو معتقل للسنة السادسة في سجون العسكر ممنوع من الزيارة ومحروم من العلاج.

وأضافت” “لن يستطيع أحد طمس الحقيقة مهما فعل ، فعشاق الحرية يستطيعون الصمود لنيلها.. لن يملك إلا قلمه وكلمته الصارخة بالحرية ، ويوما ما سيحصل عليها“.

وحملت الحركة السيسي مسئولية سلامة حياة “بدر” وكافة الأسرى الذين يتعرضون للإهمال الطبي المتعمد.

فيما أعربت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية عن بالغ قلقها بشأن استمرار اختفاء الدكتور مصطفى النجار قسريا لمدة تجاوزت 3 سنوات.

وقالت المنظمة عبر صفحتها على فيس بوك: “أتم الدكتور مصطفى النجار طبيب الأسنان عامه الـ 42 وما يزال مصيره مجهولا“.

وتابعت:  اختفى “النجار” منذ سبتمبر 2018 أثناء زيارته لمحافظة أسوان، ومنذ ذلك التاريخ هو قيد الإخفاء القسري، لا تعلم أسرته أي معلومة تُفيد بأنه على قيد الحياة أم حدث له ما لا يُحمد عقباه.

وذكرت أن أسرته ومحاميه قاموا بكافة الإجراءات القانونية كإرسال تلغراف للنائب العام وبلاغ لنيابة أسوان، ولكن دون جدوى.

وطالبت نحن نسجل جميع الجهات المسئولة بالإفصاح عن مصير النجار في أسرع وقت واحترام حقوق الإنسان ، ووقف ما يحدث من جرائم وانتهاكات والتي لا تسقط بالتقادم.

 

* في المرتبة 168 عالميا.. مصر تحتل المساحة السوداء في حرية الصحافة 2022

أصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية ومقرها باريس، تقريرها السنوي العشرين لعام 2022 الخاص بالتصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي يتزامن مع إحياء “اليوم العالمي لحرية الصحافة” الموافق 3 مايو من كل عام.

ووفقا للتقرير فإن بعض الدول العربية حافظ على نفس ترتيب العام الماضي، بينما تراجعت أخرى، لأسباب توزعت ما بين قيود وممارسات تشريعية وتضييق على العمل الصحفي، والأهم القتل والتغييب القسري.

ويهدف التصنيف العالمي لحرية الصحافة إلى المقارنة بين درجة الحرية التي يتمتع بها الصحفيون ووسائل الإعلام في البلدان الـ180 التي يشملها التحليل، حيث يعتمد هذا الأخير على تعريف حرية الصحافة الذي وضعته مراسلون بلا حدود وفريق الخبراء التابع لها، في سياق المراجعة المنهجية لنسخة عام 2022.

ويعود تاريخ اليوم العالمي لحرية الصحافة إلى مؤتمر عقدته اليونسكو في ويندهوك في عام 1991. وكان المؤتمر قد عُقد في الثالث من مايو باعتماد إعلان ويندهوك التاريخي لتطوير صحافة حرّة ومستقلّة وتعدديّة.

وبحسب الأمم المتحدة يعد يوم 3 مايو بمثابة تذكير للحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة، وكما أنه يوم

للتأمل بين الإعلاميين بشأن قضايا حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة 

معايير التقييم

وقد استندت المنظمة في تقييمها إلى خمسة عوامل هي: السياق السياسي، الإطار القانوني، السياق الاقتصادي، السياق الاجتماعي والثقافي، ثم السلامة والأمن 

المساحة السوداء

تراجعت مصر إلى المرتبة 168 بمؤشر حرية الصحافة لعام 2022 من بين 180 دولة، بعد أن كانت بالمرتبة 166 خلال عام 2021 الذي تراجعت فيه ثلاث درجات عن عام 2019.

وارتفع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون قائد الانقلاب السيسي، إلى 70 صحفيًا، سواء من أعضاء النقابة أو الممارسين غير الأعضاء، بحسب الحصر الصادر عن المرصد العربي لحرية الإعلام.

وتحتل مصر المرتبة الثالثة عالميًا بقائمة الدول التي تحتجز أكبر عدد من الصحفيين.

وأكد التصنيف أن من بين النطاقات الخمسة لمكانة الدول في المؤشر تستمر مصر في المساحة السوداء، حيث تنتقل حالة الإعلام فيها من سيئ إلى أسوأ على مدار سنوات، وتتردد منذ الانقلاب العسكري بين المرتبتين 158 و166، واحتلت المرتبة 168 في 2022 

العرب وحرية الصحافة

الدول العربية التي حافظ بعضها على نفس الترتيب، بينما تراجعت أخرى في الترتيب، لأسباب توزعت ما بين قيود وممارسات تشريعية وتضييق على العمل الصحفي، والأهم القتل والتغييب القسري.

بحسب مؤشر مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة، فإن العراق تذيل قائمة الدول العربية، حيث حل بالمركز 172 بعدما كان العام الماضي في المركز 163. وقال بيان للمرصد العراقي لحقوق الإنسان “إن حرية الصحافة في العراق أدنى بكثير مما يجب أن تكون عليه في بلد رفع شعار الديموقراطية منذ نحو 20 عامًا، ويكفل دستوره حق التعبير عن الرأي ويلزم السلطات بحمايته“.

سوريا جاءت في المرتبة (171)، وتلتها فلسطين (170) إذ أن الصراع مع الكيان الصهيوني (المرتبة 86) قوض حرية العمل الصحفي. المملكة العربية السعودية (166) بعدما كانت العام الماضي في المرتبة (170)، عربيًا أيضا ظلت اليمن في المركز نفسه (169)، أما مصر التي كانت العام الماضي في المرتبة (166) عالمًيا تراجعت مرتبتين (168)، تليها عُمان (163).

أما الكويت فقد تراجعت بشكل كبير؛ فبعدما كانت في المرتبة (105) أصبحت الآن في المرتبة (158)، وحلت السودان في المرتبة (151)، وليبيا (143)، والمغرب (135)، والجزائر (134)، فيما تحسنت الظروف في عمان التي تأتي في المرتبة (133)، والإمارات (131)، ولبنان (130)، والأردن (120)، وتونس (73).

راجع ترتيب مصر والدول العربية من خلال هذه الروابط:

https://twitter.com/RSF_en/status/1521423389151440897

https://rsf.org/en/index

قمع الصحافة في مصر

لا يزال التصعيد القمعي يطال وسائل الإعلام في مصر، كما يتعرض الصحفيون لموجات من الاعتقالات المستمرة.

بعد انقلاب يوليو 2013 أصبح التهليل بالاستقرار والأمن في البلاد هو المشهد الطاغي في وسائل الإعلام المصرية، التي باتت تعمل جاهدة في المقابل على التعتيم عن الانتقادات الموجهة إلى قائد الانقلاب، الذي وصل إلى السلطة في أعقاب انقلاب يوليو 2013 ضد محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في تاريخ الجمهورية، بعد فوز الإخوان المسلمين في الانتخابات، علمًا أن مرور وسائل الإعلام الكبرى مرور الكرام على وفاته الغامضة ليس سوى انعكاس لهذه السيطرة الاستبدادية على الصحافة، حيث شدد قائد الانقلاب السيسي الخناق على وسائل الإعلام من خلال إعادة هيكلة شاملة للقطاع، لينحصر بذلك دور المنابر الإعلامية الكبرى في الدعاية للخطاب الرسمي الذي يجسده السيسي.

وتقول المنظمة في تقريرها السابق، إن مرور “سنوات قليلة كانت كافية لتغيير المشهد الإعلامي رأسًا على عقب. ففي إطار أشغال مرصد ملكية وسائل الإعلام الذي أحدثته مراسلون بلا حدود، خلصت المنظمة إلى أن ما يقرب من نصف وسائل الإعلام الأكثر شعبية في البلاد باتت خاضعة الآن لسيطرة الدولة، سواء من خلال وكالاتها الرسمية أو عبر أجهزة المخابرات. وعندما لا تكون في قبضة الدولة، فإنها تكون ملكًا لرجال أعمال مقربين من السلطة

الانزلاق الأمني

هذا الاستيلاء على المشهد الصحفي صاحبه تصعيد قمعي شرس. ذلك أن وسائل الإعلام المستقلة النادرة التي سلمت من قبضة مراكز النفوذ باتت تخضع للرقابة بانتظام على شبكة الإنترنت، حيث حجبت السلطات أكثر من 500 موقع إخباري.

كما ارتفع عدد اعتقالات الصحفيين بشكل مهول منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي (رحمه الله). ويوجد حاليًا أكثر من 70 صحافيًا قيد الاحتجاز أو ضحايا الاعتقال التعسفي في مصر منذ يناير 2014، علمًا أن وتيرة القمع تفاقمت منذ 2017، حيث تم اعتماد قانون جديد لمكافحة الإرهاب فيما استُحدثت هيئة رقابية جديدة باسم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ومنذ ذلك الحين، أصبح الصحفيون الناقدون مستهدفين بشكل منهجي، إذ غالبًا ما يُتابَعون بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة“.

مُعظم هؤلاء الصحفيين يُوضعون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة ويظلون خلف القضبان لمدة عامين أو أكثر، رغم أن القانون المصري يحدد المدة القصوى للحبس الاحتياطي في سنتين ولا يتيح المجال لتمديدها.

 

* #العسكر_الفجرة يواصل تصدر “تويتر” ومغردون عن السيسي: مهزوم وفاشل وعاجز

استمر هاشتاج #العسكر_الفجرة في تصدر مواقع التواصل الاجتماعي ليعكس حالة الأنين والغضب من الفقر والجهل الذي أغرق بهما العسكر طلقاء المصريين، وتفاقم حالات الإهمال الطبي للمعتقلين مع نشر الحرمان من العلاج والزيارة لكبار السن قبل الشباب، داعما جبهتي رفضه في داخل المعتقلات وخارجها بخوف البعض من المستقبل أو خوف غير مبرر من تبعات التغيير ورفض الظلم.
ولذلك قالت المصراوية (@shewolf25jan) “من يضحِ بالحرية من أجل الأمن لا يستحق أيا منهما” قالها بنيامين فرانكلين، وأضافت أن الذين فضلوا الخبز والأمان المزيف على الحرية ، انتهى بهم الأمر بلا أمان ولا خبز ولا حرية“.

وأيدها وضوح (@Eriel_224) قائلا “حتى اللي بيعبد العسكر عارف في قرارة نفسه إنهم فجرة ، و لازم ميزعلهومش وإلا هيختفي ويتبهدل“.
وأوضح السيد سالم (@Elsayed83289605)  “في سيرة السيسي أبلغ العبر ، شخص مستحوذ على كل أموال وأملاك الدولة، ومتحكم في البلاد والعباد، وفي قبضته خيرات لا عد لها ولا حصر،  لكنه مهزوم وفاشل وعاجز حتى عن تحقيق أي إنجاز حقيقي أو انتصار معنوي، سبحان المعز المذل الذي أهان السيسي على رؤوس الأشهاد !!

وعن مجمل الانتهاكات التي يقودها العسكر فلفت العز بن عبدالسلام (@yWLEYs2pNrC4YGu) إلى أن “أوسخ أجناد الأرض أسفوخس على دا جيش ، جيش المعونة الأمريكية والاحتلال بالوكالة جيش الخيانة وهتك العرض وبيع الأرض“.
وتابع يونس (@Yoneess11) هذه الانتهاكات فأشار إلى مجازر وسجون وفقر للمصريين  ، حصار على الفلسطينيبن ، غارات وتآمر على الليبين وبلاد المسلمين ، ما الذي لم يفعله السيسي وأعوانه من العسكرالفجرة من الخيانة ، ماذا أبقينا نحن من الغباء الذي جعلنا نعجز ردها في وجوههم ؟

والله يا جيش مصر شكلكم بقي وحش اوي الواحد مش عارف يزعل منكم ولا عليكم شوفلكم حل في المصيبة السودا اللي عندكم ده اللي كرهنا فيكم وضيع هيبتكم ادام الشعب ولا اظاهر انكم كلكم خونه اصلا وراضيين بيه للاسف

وتزامن صعود الهاشتاج مع حلقة اللإعلامي عبد الله الشريف على “يوتيوب” التي فندت مزاعم “الاختيار” وكتبت هند المصرية (@hind_selim22) “حلقة #عبدالله_الشريف توجع الطرفين طرف العسكرالفجرة وطرف الشعب اللي سمح للعسكر أنهم يبقوا #العسكر_الفجرة ، والله ما حد فاكر قدنا نحن الشعب الخسيس الذي سمح للصعاليك أن يحكموا أعرف دولة وشعب بالتاريخ“.

ليه ساكتين علي المرار
حكم العسكر عار ودمار
حبة عسكر سرقوا الدار
خلوا دمائنا صبح انهار
رافعين راية الظلم شعار
وزعيم العسكر بلحه الغدار
عامل عبيط ووخدها هزار
وعنزه اعلام طبلة ومزمار
لو عايزين الحل صحيح
مفيش غير الثورة قرار

مغرد الثورة (@KhawaterAhmad)

 

* تكديس أطنان الذهب بـ”المركزي” وتوقف المصانع بسبب شح الدولار بالبنوك

في 11 إبريل 2022، أعلن مجلس الذهب العالمي أن البنك المركزي المصري اشترى 44 طنا من الذهب بقيمة تناهز 2.5 مليار دولار ليصل مجموع ما لديه من ذهب 125 طنا بقيمة 7 مليار دولار.

وتساءل الخبراء عن تشكيلة احتياط العملة الأجنبية في البنك المركزي المصري، وكم منها ودائع مؤقتة وسندات خزانة مستحقة السداد؟

ولفت الباحث نايل الشافعي إلى أنه في 31 مارس 2022، بلغ إجمالي احتياطي العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري 37 مليار دولار، منهم 5 مليار $ وديعة سعودية أُودعت في اليوم السابق.

واعتبر الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن إجراء شراء حكومة الانقلاب 44 طنا من الذهب خصما من الاحتياطي النقدي بالبنك خطأ جسيم .
ووفقا لمجلس الذهب العالمي World Gold Council زاد حجم الذهب لدى البنك المركزي بنسبة 54٪ ليصل إلى 125 طنا بنهاية فبراير أو 19٪ من إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية.
وكان السيسي قد قال إن “مصر سنة ١٩٦٠ فقدت غطاء الذهب في حرب اليمن، وأن مصر سنة ١٩٦٧ ماكنتش مديونة بجنيه واحد، وأن الديون بدأت في ١٩٦٨، وذلك في مقطع بتاريخ ١٨ يناير٢٠١٨، واعتبر مراقبون أن الخراب الموجود في البنك المركزي وأن الرصيد هو سالب 50 مليار جنيه نتيجة تسليم الانقلاب العسكري بقيادة السيسي خيرات مصر الضخمة من الذهب والنفط والمياه لصالح الكيان الصهيوني المحتل والمستعمرين، مشيرين إلى أن مصر تترقب الإفلاس ومتوقع لجوء الملايين للخارج.

أربعة أسباب
وكشف د.هاني توفيق أستاذ الاقتصاد أن نقص الدولار بالبنوك أدى لمشكلة خطيرة تتعلق بتوقف المصانع، معتبرا عبر (Hany Tawfik)على فيسبوك أن قرار شراء الذهب غير صائب لأربعة أسباب :
أولها ، أن الذهب في أعلى مستوياته السعرية تاريخيا.

وثانيها ، أن سعر الذهب  كملاذ آمن  سوف ينخفض مع انتهاء الحرب  مع روسيا.

وثالثها ، هو تأكيد لثانيها  وهي توقع انخفاض سعر الذهب مع رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي للعلاقة العكسية بين سعر الذهب وسعر الفائدة .

ورابعها ، وأهمها أن الدولارات التي تم بها شراء الذهب كان من باب أولى توجيهها لتشغيل المصانع المتوقفة في مصر لعدم توفر الدولار بالبنوك.

زيادة أعباء

وأيد الخبير الاقتصادي د. محمود وهبة ما ذهب إليه هاني توفيق من شراء البنك المركزي ذهبا بنحو 2 مليار دولار فقال إن “الذهب غير سائل وبلا عائد شهري أو سنوي، وأن زيادة في أعباء نقص السيولة ، أنت عندك نقص سيولة فتزيديها“.
وأضاف ، وإذا كان الهدف شراء مكون احتياطي  يحافظ علي قيمة الجنيه ضد الغلاء ،  فلماذا لم تشترِ سندات أمريكية فهي في الواقع ما يحدد قيمه الذهب عن طريق سعر الفائده؟
وأوضح أن السندات سائلة وتعطي عائدا شهريا أو سنويا ، وكأن القدر يعلمكم فلقد انخفض سعر الذهب منذ شرائه في فبراير وارتفع سعر الفائدة.

أكبر عميل للديون

وأضاف مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد) في تقرير له في أبريل أن مصر أصبحت أكبر عميل لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

وذكر تقرير “لبوميد” أن الحكومة المصرية أنفقت الجزء الأكبر من عائداتها المتاحة في السنوات الأخيرة على مشاريع عملاقة لها قيمة رمزية وليست اقتصادية، مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تبلغ قيمته 58 مليار دولار في الصحراء خارج القاهرة.

هذا فضلا عن مقتنيات الأسلحة التي لا تُعرف قيمتها الدقيقة، لكنها جعلت البلاد من بين أكبر 5 مشترين للأسلحة في العالم، ومفاعل نووي بقيمة 25 مليار دولار لإنتاج الطاقة في بلد لديه فائض في الكهرباء، وزيادة سعة قناة السويس بقيمة 8 مليارات دولار، ولم تأت بزيادة ملحوظة في رسوم العبور، إذ ارتفعت إلى 5.8 مليارات دولار فقط عام 2020 من 5.6 مليارات دولار عام 2017، وفق التقرير.

وأشار الموقع إلى أن الإنفاق الإجمالي في ميزانية 2020-2021 بلغ 93 مليار دولار، ذهب منها 30.7 مليارات دولار لخدمة الديون.

 

* بعد هزيمته فى صلاة العيد وتمويل البهرة: وزير الأوقاف يقرر فتح المساجد والأضرحة

بعد أن فوجئ النظام بتجمع ملايين المصريين فى ساحات صلاة العيد، عقب صلاة الفجر مباشرة، واستمرارهم فى التكبير حتى بعد الصلاة، على عكس قرارات وزير الأوقاف، رضخ الوزير المتهم بالفساد والسرقة، وقرر فتح المساجد.

وقال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنّ المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية لن يتم إغلاقها نهائيًّا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، اليوم السبت، إن بقية المساجد ستفتح دورات المياه والمصلى الخارجي الخاصة بها أمام المواطنين طوال الوقت، بينما المسجد الداخلي هو الذي يُفتح قبل الصلاة.

وأشار إلى عودة نفس الإجراءات التي كانت تُطبّق قبل جائحة كورونا فيما يخص الفتح والغلق.

كما أعلن الوزير فتح مساجد الاضرحة والتي أنفقت عليها طائفة البهرة الباطنية مايقارب من مليار جنيه، وتم افتتاح معظمها فى نهاية رمضان منذ أيام.

وعانى المصريون على مدار سنوات من إغلاق المساجد ودورات مياهها خاصة !!

وتفنن وزير الأوقاف بحماسة فى إغلاق المساجد ومنع الصلوات وطرد الأئمة والخطباء، حتى هجرها المصلون تماماً، وباتت خراباً قبل الإقبال منقطع النظير عليها فى صلاة عيد الفطر، وتحدي قرارات الوزير الذي رضخ للهزيمة أمام منصات التواصل الإجتماعي، منذ عدوله على قرار إلغاء صلاة التهجد ليلة 27 رمضان وما بعدها.

 

* تكديس أطنان الذهب بـ”المركزي” وتوقف المصانع بسبب شح الدولار بالبنوك

في 11 إبريل 2022، أعلن مجلس الذهب العالمي أن البنك المركزي المصري اشترى 44 طنا من الذهب بقيمة تناهز 2.5 مليار دولار ليصل مجموع ما لديه من ذهب 125 طنا بقيمة 7 مليار دولار.

وتساءل الخبراء عن تشكيلة احتياط العملة الأجنبية في البنك المركزي المصري، وكم منها ودائع مؤقتة وسندات خزانة مستحقة السداد؟

ولفت الباحث نايل الشافعي إلى أنه في 31 مارس 2022، بلغ إجمالي احتياطي العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري 37 مليار دولار، منهم 5 مليار $ وديعة سعودية أُودعت في اليوم السابق.

واعتبر الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن إجراء شراء حكومة الانقلاب 44 طنا من الذهب خصما من الاحتياطي النقدي بالبنك خطأ جسيم .
ووفقا لمجلس الذهب العالمي World Gold Council زاد حجم الذهب لدى البنك المركزي بنسبة 54٪ ليصل إلى 125 طنا بنهاية فبراير أو 19٪ من إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية.
وكان السيسي قد قال إن “مصر سنة ١٩٦٠ فقدت غطاء الذهب في حرب اليمن، وأن مصر سنة ١٩٦٧ ماكنتش مديونة بجنيه واحد، وأن الديون بدأت في ١٩٦٨، وذلك في مقطع بتاريخ ١٨ يناير٢٠١٨، واعتبر مراقبون أن الخراب الموجود في البنك المركزي وأن الرصيد هو سالب 50 مليار جنيه نتيجة تسليم الانقلاب العسكري بقيادة السيسي خيرات مصر الضخمة من الذهب والنفط والمياه لصالح الكيان الصهيوني المحتل والمستعمرين، مشيرين إلى أن مصر تترقب الإفلاس ومتوقع لجوء الملايين للخارج.

أربعة أسباب
وكشف د.هاني توفيق أستاذ الاقتصاد أن نقص الدولار بالبنوك أدى لمشكلة خطيرة تتعلق بتوقف المصانع، معتبرا عبر (Hany Tawfik)على فيسبوك أن قرار شراء الذهب غير صائب لأربعة أسباب :
أولها ، أن الذهب في أعلى مستوياته السعرية تاريخيا.

وثانيها ، أن سعر الذهب  كملاذ آمن  سوف ينخفض مع انتهاء الحرب  مع روسيا.

وثالثها ، هو تأكيد لثانيها  وهي توقع انخفاض سعر الذهب مع رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي للعلاقة العكسية بين سعر الذهب وسعر الفائدة .

ورابعها ، وأهمها أن الدولارات التي تم بها شراء الذهب كان من باب أولى توجيهها لتشغيل المصانع المتوقفة في مصر لعدم توفر الدولار بالبنوك.

زيادة أعباء

وأيد الخبير الاقتصادي د. محمود وهبة ما ذهب إليه هاني توفيق من شراء البنك المركزي ذهبا بنحو 2 مليار دولار فقال إن “الذهب غير سائل وبلا عائد شهري أو سنوي، وأن زيادة في أعباء نقص السيولة ، أنت عندك نقص سيولة فتزيديها“.
وأضاف ، وإذا كان الهدف شراء مكون احتياطي  يحافظ علي قيمة الجنيه ضد الغلاء ،  فلماذا لم تشترِ سندات أمريكية فهي في الواقع ما يحدد قيمه الذهب عن طريق سعر الفائده؟
وأوضح أن السندات سائلة وتعطي عائدا شهريا أو سنويا ، وكأن القدر يعلمكم فلقد انخفض سعر الذهب منذ شرائه في فبراير وارتفع سعر الفائدة.

أكبر عميل للديون
وأضاف مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد) في تقرير له في أبريل أن مصر أصبحت أكبر عميل لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

وذكر تقرير “لبوميد” أن الحكومة المصرية أنفقت الجزء الأكبر من عائداتها المتاحة في السنوات الأخيرة على مشاريع عملاقة لها قيمة رمزية وليست اقتصادية، مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تبلغ قيمته 58 مليار دولار في الصحراء خارج القاهرة.

هذا فضلا عن مقتنيات الأسلحة التي لا تُعرف قيمتها الدقيقة، لكنها جعلت البلاد من بين أكبر 5 مشترين للأسلحة في العالم، ومفاعل نووي بقيمة 25 مليار دولار لإنتاج الطاقة في بلد لديه فائض في الكهرباء، وزيادة سعة قناة السويس بقيمة 8 مليارات دولار، ولم تأت بزيادة ملحوظة في رسوم العبور، إذ ارتفعت إلى 5.8 مليارات دولار فقط عام 2020 من 5.6 مليارات دولار عام 2017، وفق التقرير.

وأشار الموقع إلى أن الإنفاق الإجمالي في ميزانية 2020-2021 بلغ 93 مليار دولار، ذهب منها 30.7 مليارات دولار لخدمة الديون.

 

* تلاعب السيسي بالمناهج الدراسية

مسألة مراجعة المناهج الدراسية في مصر مستمرة منذ عقود، ومن دواعي الأسف أنها لا ترتبط بمقتضيات تطوير التعليم، إنما تجري وفق هوى النظام. ولعل أبرز محطات التلاعب بالمناهج الدراسية هو ما جرى في أعقاب اتفاق كامب ديفيد مارس 1979م” فقد كان من شروط هذا الاتفاق المشئوم تعديل المناهج لتصبح أكثر تجاوبا مع أجندة القوى الدولية، وتحت لافتة “السلام” تم الحذف ــ بشكل متدرج ــ لكل ما له علاقة بالعداء مع الكيان الصهيوني بهدف دمج إسرائيل في المنطقة والقبول بالتطبيع معها باعتبارها كيانا طبيعيا وليس احتلالا استيطانيا؛ وبناء عليه تمت مراجعة المناهج وصياغتها بما يتفق مع متطلبات السلطة وهواها. منذ ذلك الوقت والأمور تسير على نهج التخفف من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، والمواضيع المرتبطة بهما، وعمدت وزارة التعليم في مصر عام 2015 إلى حذف دروس كاملة عن صلاح الدين الأيوبي وعقبة بن نافع، بدعوى أنها تحرض على العنف. وكانت وزارة التربية والتعليم شكلت لجنة من الخبراء التربويين في مارس 2015 لمراجعة مناهج مراحل التعليم “لتنقيحها من كافة الأفكار التي تدعو إلى العنف والتطرف”، وكذلك الأفكار السياسية والدينية التي يمكن إساءة فهمها، بالإضافة إلى إزالة الحشو والتكرار، طبقا لبيان وزاري.

وكان تطوير المناهج الدراسية بدعوى تنقيحها من المواضيع والنصوص الخاطئة، ضمن توصيات منتدى الوسطية الذي عقد في مايو 2015 بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف تحت عنوان “تجديد آليات الخطاب الديني، حيث طالبت الوثيقة “بتطوير المناهج الدراسية، وطريقة تكوين الدعاة، فضلا عن الدعوة لتعاون مؤسسات وقطاعات الدولة لإنتاج خطاب يتناسب مع ظروف العصر“. وفي إبريل 2015، قامت وكيلة وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بثينة كشك بحرق عشرات الكتب في فناء مدارس فضل بفيصل، في واقعة جاءت بعد دعوة السيسي إلى تجديد الخطاب الديني، وتفنيد كتب التراث مطلع عام 2015، بدعوى أنها تحرض على العنف والإرهاب. لكن منظمات حقوقية -من بينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- أعربت عن قلقها البالغ إزاء الواقعة، واعتبرتها انتهاكا صارخا لحرية الإبداع الفني والأدبي المكفولة بموجب الدستور المصري والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

السلطة العسكرية في مصر لم تدخر منذ الانقلاب العسكري يوم 3 يوليو 2013 جهدا في التلاعب بالمناهج الدراسية على مستوى كل المراحل التعليمية بما يتناسب مع مخططها لإعادة كتابة التاريخ وفق رؤيتها من جهة وعلمنة المجتمع المصري من جهة ثانية. واستهدفت السلطة ثورة 25 يناير وجماعة الإخوان المسلمين بشكل أساسي في التغييرات بمناهج التعليم، حيث اختزلت الثورة اختزالا في أسباب اندلاعها وأحداثها، كما مس الإخوان التشويه. و لم تتحمل السلطة في مصر بيت شعر يحمل كلمة “إخواني” ضمن نشيد يتعلمه تلاميذ المرحلة الابتدائية فعدلتها إلى “خلاني” ليصير بدلا من “هيا هيا يا إخواني.. نبني وطنا للإنسان” إلى “هيا هيا يا خلاني.. نبني وطنا للإنسان”، ثم أطاحت بالمناهج كلها وجاءت بالمناهج الجديدة التي تكرس العلمانية في عقول وسلوك النشء على نحو يحاول الحد من الهوية الإسلامية لمصر. وحذفت وزارة التربية والتعليم فصلا كامل من منهج التاريخ للصف الثالث الثانوي يتحدث عن فساد الرئيس المخلوع حسني مبارك خلال فترة حكمه، والذي أدى إلى اندلاع الثورة. كما أسقطت ذكر الحركات والحملات التي رفعت لواء المعارضة ضد نظامه مثل حركتي “6 أبريل” و”كفاية” وتعامل قوات الأمن بالقوة مع المتظاهرين وسقوط قتلى خلال المظاهرات.

وفي تقرير لها، قالت صحيفة واشنطن بوست إن السلطة في مصر تعمدت حذف كل ما له علاقة بثورة 25 يناير من المناهج الدراسية بحيث لا يكاد يُلحظ اليوم وجود لها في المناهج. وبنفس أسلوب إخفاء الأحداث، عمدت وزارة التربية والتعليم إلى قص شخصيات لها دورها السياسي خلال السنوات الماضية مثل حذف اسم د. محمد البرادعي -الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2005- من المناهج الدراسية للصف الخامس الابتدائي. وأمام ذلك، دفع النظام بشخصيات جديدة صورها على أنها أبطال مثل محمود بدر مؤسس حركة “تمرد” التي تولت جمع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس مرسي، وزميله محمد عبد العزيز، وكذلك المستشارة تهاني الجبالي وهي من معارضي الرئيس مرسي. غير أن وزارة التربية تراجعت وحذفت ما يتعلق بشخصيات حركة “تمرد” من مناهج العام الدراسي الحالي. أما جماعة الإخوان، فنالت نصيبها من التشويه في المناهج الدراسية، إذ قُدمت باعتبارها جماعة استبدت بالحكم وكانت تحمي مصالحها فقط وتعاقب معارضيها ولم تجسد أيا من المطالب الشعبية في الحرية والكرامة والعدالة، وهي ذات الدعاية السوداء التي وردت بالدراما التي تنتجها السلطة ضد الجماعة ورموزها كما في أجزاء الاختيار الثلاثة. كما حذفت أسماء وصور قادتها مثل د. سعد الكتاتني -الذي كان رئيسا لبرلمان 2012 – والنائب د. محمد البلتاجي، من منهج التربية الوطنية للثانوية العامة. وذكر كتاب التاريخ للثانوية العامة الرئيس (مرسي) بأنه “انحرف عن مسار ثورة يناير فثار الشعب في 30 يونيو لتعديل مسار الثورة”. في المقابل، لم يحدث أن أقدمت جماعة الإخوان على تغيير المناهج التعليمية خلال فترة حكمها، وفق تقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة حقوقية).

 

*طرح الشركات الحكومية في البورصة

قال وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، في تصريح لوكالة رويترز، السبت، إن مصر ستبدأ طرح الشركات الحكومية في البورصة، ابتداء من شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف الوزير إنه تم تأجيل طرح الشركات إلى سبتمبر، بعد انتهاء فترة العطلات الصيفية للمستثمرين.

وكانت الحكومة المصرية تخطط لطرح أسهم في 4 إلى 6 شركات خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في نهاية يونيو.

 

* مصر اقترضت 45.7 مليار دولار منذ بداية 2022

قالت شبكة بلومبيرج الأميركية إن مصر اقترضت 45.7 مليار دولار، منذ بداية 2022 وحتى مايو الحالي عبر بيع سندات حكومية مقوَّمة بالعملات الأجنبية والمحلية.
وأوضحت الشبكة إن قيمة مبيعات السندات بالجنيه ما قيمته 41.8 مليار دولار، بانخفاض نسبته 26% عن نفس الفترة من العام الماض.
كما أن إصدار السندات بالعملة المحلية هو الأدنى منذ عام 2019، وانخفض إصدار سندات مصر بالعملات الأجنبية بنسبة 47% إلى 3.9 مليار دولار.

قلق في الأسواق حول مستقبل الجنيه المصري .. الجمعة 6 مايو 2022.. تحرش جماعي بالسائحات خلال العيد بمنطقة الأهرامات

قلق في الأسواق حول مستقبل الجنيه المصري .. الجمعة 6 مايو 2022.. تحرش جماعي بالسائحات خلال العيد بمنطقة الأهرامات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال أستاذ العلوم السياسية أمجد الجباس من مطار القاهرة

ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على أستاذ العلوم السياسة أمجد الجباس، أثناء عودته إلى مصر لقضاء إجازة مع أبنائه.

وبرزت على مدار السنوات الماضية ظاهرة تصيّد معارضى الانقلاب في الخارج ومنهم الباحثون، من خلال استهدافهم أمنيا بمجرد عودتهم إلى مصر.

ووثّقت وحدة الرصد والتوثيق بمؤسسة “حرية الفكر والتعبير”، خمس حالات على الأقل لباحثين مصريين تعرضوا للاعتقال عقب عودتهم إلى القاهرة، بينهم اثنان لا يزالان قيد الحبس إلى الآن، حكم عليهما بأحكام مشددة من قبل محاكم استثنائية.

ورصدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، ظاهرة القبض على المواطنين المصريين العائدين أو المسافرين في مطار القاهرة، في تقرير سمته “المصيدة، بعدما تنامت خلال السنوات القليلة المنصرمة ظاهرة إيقاف ومنع سلطات أمن الانقلاب بمطارات مصر، لمعارضى الانقلاب أو الحقوقيين والباحثين والصحافيين المسافرين إلى الخارج أو العائدين دون أسباب قانونية.

وقالت الشبكة العربية، إن هناك العديد من القوائم الموجودة في المطارات التي يمكن أن يجد المسافر أو العائد اسمه ضمن أحدها وأهمها: قوائم المنع من السفر، ترسل لأجهزة المطار دون تحديد السبب ويتم منع المواطن بناء عليها من السفر دون القبض عليه ودون إخطاره بالأسباب التي قد لا يعرفها رجال لأمن المطار أنفسهم. فضلًا عن قوائم ترصد السفر، وتعني توقيف المواطن خلال إنهاء إجراءات سفره، ويتوقف قرار سفره أو منعه على الهاتف والمسؤول أو الجهة التي طلبت إخطارها بسفر المواطن.

بالإضافة إلى قوائم ترصد الوصول، وتعني توقيف المواطن العائد من الخارج إلى حين اتخاذ قرار بشأنه، غالبا بعد هاتف لجهة أو شخص ما، ليقبض عليه أو يسمح بدخوله للبلاد. إلى جانب قوائم المنع من الدخول، وهي غالبا لأشخاص غير مصريين، يتم توقيفهم في المطار ومنعهم من الدخول، مثل الصحافيين والحقوقيين الدوليين.

هناك أيضا إخطار الجمارك، وهذه القائمة لا تعني غالبا أن المسافر أو العائد يحمل أدوات أو ممنوعات يحاول تهريبها من الجمارك، فهذا أمر طبيعي، لكنها تعني تحويله لمأمور الجمارك للبحث في أوراقه وكتبه عن أوراق أو كتب أو هاتفه أو جهاز “اللاب توب” لمواد معارضة أو مكتوبة لا ترضى عنها السلطات، بغض النظر عن قانونيتها.

 

* حقوق الإنسان في مصر: مبادرة تضع ضوابط للإفراج عن جميع السجناء السياسيين

وضعت جمعيات حقوقية مصرية مقترحا بمعايير وضوابط للإفراج عن جميع السجناء السياسيين في مصر.

ويشمل المقترح الإفراج الفوري عن كل من تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وهو سنتان، بالإضافة إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً، ممن مر على حبسهم ستة أشهر كحد أقصى دون توفر أدلة كافية لإحالتهم للمحاكمة.

وأضافت المؤسسات الثماني، في بيان، أمس الخميس، أن “معيارعدم ارتكاب جرائم عنف يشكل أساسا نحو تسوية أوضاع السجناء السياسيين”، محذرة من ألا يستثنى الآلاف من سجناء الرأي الذين وجهت لهم النيابة تهمًا مثل “الانضمام لجماعة محظورة” أو “مساعدة جماعة محظورة في تحقيق أهدافها” من دون دليل.

وقدم المقترح أيضا أولويات تؤخذ في الاعتبار عند الإفراج عن السجناء مثل السن والحالة المرضية وسجناء قضايا النشر.

واقترحت المنظمات أن تتم إتاحة الفرصة للسجناء السياسيين أنفسهم من داخل السجون لتقديم طلبات النظر في ملفاتهم، وألا يقتصر الأمر على الالتماسات المقدمة من ذوي بعضهم للجنة العفو الرئاسي.

وطالب المقترح بوضع جدول زمني لعمل اللجنة يشمل تاريخ انتهاء عملية فحص ملفات كافة المسجونين السياسيين وإعلان نتائج عملها إلى الرأي العام.

وكانت لجنة العفو الرئاسي في مصر قد أطلقت منصة إلكترونية لتلقي طلبات العفو عن السجناء، وذلك بعد أيام من عقد اجتماعها الأول عقب إعادة تفعيلها.

وتسمح المنصة بتقديم طلبات لفحص مواقف المحبوسين احتياطيا، ممن لم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية.

 

* شراء مصر لأكبر كمية ذهب دفعة واحدة بتاريخها

في خطوة نادرة؛ قام البنك المركزي المصري بشراء 44.4 طنا من الذهب خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، ليصبح أكبر مشتر للمعدن الأصفر بين البنوك المركزية العالمية في الربع الأول من العام الجاري، بحسب مجلس الذهب العالمي.
وبلغ حجم الذهب لدى المركزي المصري 125.3 طنا، وهذه أكبر زيادة في احتياطي الذهب بمعدل 55% أو ما يعادل 19.4% من إجمالي احتياطات النقد الأجنبي، وبذلك قفزت مصر إلى المرتبة 33 عالميا، والرابعة عربيا بعد (السعودية، لبنان، الجزائر).
في شباط/ فبراير الماضي، كشف المركزي المصري عن ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي بنحو 2.7 مليار دولار، ليصل إلى 6.9 مليارات دولار، وسجل رصيد الاحتياطيات النقدية الأجنبية نحو 37 مليار دولار بنهاية آذار/ مارس الماضي، مقابل 40.099 مليار دولار في نهاية شباط/فبراير السابق.
وقام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي- البنك المركزي الأمريكي- بخطوة تاريخية الأربعاء، برفع سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.5%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2000، ضمن سياسته المتواصلة في مواجهة التضخم الذي وصل لأعلى مستوى في 40 عاما.
في تحليله، يرى الخبير الاقتصادي، إبراهيم نوار، أنه بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة 0.5%، أصبح هامش المناورة المتاح أمام البنك المركزي المصري أشد ضيقا في الوقت الحالي، موضحا في منشور له على صفحته على فيسبوك أن رفع أسعار الفائدة على الدولار ليس خبرا سارا للبورصة المصرية، ولا لوزارة المالية، ولا لحائزي الذهب.
قرار صائب ولكن..
رحب خبير التخطيط الاستراتيجي، علاء السيد، بخطوة البنك المركزي المصري، وقال: إن “زيادة احتياطي الذهب لتغطي نحو 20% من احتياطي النقد الأجنبي هو قرار حكيم، خاصة أن مستقبل الدولار ليس ورديا، وفي النهاية الذهب ملاذ آمن ويساوي قيمته وأحد النقدين الشرعيين الأصليين، أما العملات الورقية فهي خدعة عالمية من أباطرة المال في العالم سحبوا بها الذهب مقابل أوراق ملونة“.
لكنه رهن نجاح هذه الخطوة بأن القرار “يجب أن يكون ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية وفق خطة استراتيجية لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتحويله إلى اقتصاد إنتاجي وليس جبائيا”، مشيرا إلى أن “العديد من دول العالم لجأت مؤخرا إلى زيادة احتياطها من الذهب للتحوط ضد الأزمات العالمية“.
لافتا إلى أن “الأزمة الحقيقية هي أن مصر ليس لديها دولار والرصيد بالسالب وما تملكه الآن من احتياطي بالنقد الأجنبي ما هو إلا ودائع من الدول الخليجية والتي تضاعفت خلال الفترة القصيرة الماضية ولا تملك الدولة التصرف بها، وفي كل عام يتم مد أجل سدادها وزيادة الفائدة عليه، وبالتالي قيمة الجنيه معرضة لمزيد من التدهور بسبب عدم وجود طلب عليه وهروب الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة“.
وأعرب السيد عن اعتقاده بأن “زيادة كميات الذهب لدى المركزي المصري في الوقت الراهن أفضل؛ بسبب أن الحكومة ليس لديها خطة واضحة لتطوير المصانع والنهوض بالصناعة، خاصة وأن القطاع الخاص مكبل بشهادة المسؤولين المصريين وما يجري هو إغراق مصر بالديون وسيكون لذلك نتائج وخيمة وسيكون الثمن أصول الدولة التي يمتلكها صندوق مصر السيادي“.
رسالة في غير مكانها
بشأن دلالة تلك الخطوة ومدى نجاعتها في مساندة قيمة الجنيه المصري، رأى الباحث في الاقتصاد السياسي، مصطفى يوسف، أن “حيازة مصر من الذهب لا تغطي قيمة الجنيه، ولكن الحكومة المصرية تحاول فقط ضبط أرقام المالية العامة واتباع وصفة صندوق النقد الدولي دون الاهتمام بإصلاح الخلل الهيكلي في الاقتصاد المصري”، مشيرا إلى أن “سعر الذهب حاليًا في أعلى مستوياته وسوف ينخفض بعد انقشاع الأزمة الروسية الأوكرانية“.
وأضاف: “لا حل أمام الحكومة المصرية دون العمل في قطاعات الاقتصاد الحقيقي الذي يؤدي للتنمية وزيادة الصادرات غير النفطية وتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي وخلق فرص عمل وتقليل معدلات البطالة المتزايدة وليس تزيينها وتنميقها بأرقام غير حقيقية، وترك القطاع الخاص يعمل، وتحريره من قبضة الجيش“.
واستدرك يوسف: “الحل يكمن في خفض معدلات الدين الداخلي والخارجي وتوجيه الموارد المحدودة لإنعاش الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الصادرات وخفض الضرائب، وليس شراء الذهب وهو في أعلى مستوى تاريخي له، خاصة أن المركزي المصري ليس لديه فائض سيولة حتى يشتري بنحو 2.7 مليار دولار ذهبا، على قائمة الأولويات الكثيرة لعمله“.
من جهته انتقد الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، شراء المركزي المصري هذه الكمية الكبيرة من الذهب لعدة أسباب، وأوضح في منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الذهب في أعلى مستوياته السعرية تاريخياً، وأن سعره كملاذ آمن سوف ينخفض مع انتهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، وثالثها هو تأكيد لثانيها، وهو توقع انخفاض سعر الذهب مع رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي للعلاقة العكسية بين سعر الذهب وسعر الفائدة، ورابعها وأهمها أن الدولارات التي تم شراء الذهب بها كان من باب أولى توجيهها لتشغيل المصانع المتوقفة في مصر لعدم توفر الدولار بالبنوك.

 

* استبداد السيسي وتعديلاته الدستورية حول القضاء لمسخ وظيفي غير مستقل

قالت ورقة بحثية بعنوان “مصر وترويض القضاء ، المجلس الأعلى للهيئات القضائية نموذجا” إن “فترة ما بعد انقلاب 2013، فيما يخص المجلس الأعلى للهيئات القضائية هي الصدام المكتوم الذي استخدم فيه النظام الانقلابي آليات تأليبية تستخدم القضاة ضد زملائهم وتستغل التجاذبات السياسية في تقليم أظافرهم“.

وأوضحت أن ذلك يأتي في غياب تام لتحركات تيار الاستقلال في جيلي الرموز والأبناء، مضيفا إلى ذلك حالة الإغداق المفرط للمزايا التي يستخدمها النظام في استمالة فريق من القضاة ضد آخر“.
وأبانت الورقة، التي نشرها موقع المعهد المصري للدراسات للباحث عباس قباري، عن آليات الانقلاب لإحكام السيطرة على الجهات والهيئات القضائية بالدستور والقوانين والقرارات التنفيذية جعل من الجسد القضائي مسخا لا روح فيه.
وتابعت أن القضاء لا هو احتفظ بحيوية جهود الاستقلال، ولا نال الشراكة الكاملة مع النظام، حتى أضحى المجال القضائي وظيفيا بامتياز في ظل الاحتكام لمجلس معين بالكامل من رئيس الجمهورية، مهادنا لأبعد درجة، يفعل ما يُطلب منه ويتوقى مزالق الغضب ويكتب قصائد المدح وينضبط بتقارير الأداء“.

تأثير مذبحة عبدالناصر

ونشأ بحسب الورقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي أعطى الكلمة الأولى والأخيرة في شئون القضاء والقضاة لرئيس الجمهورية حصرا، في خضم إجراءات اتخذها نظام عبد الناصر ضد السلطة القضائية ومجالسها ونواديها فيما عرف بمذبحة القضاة“.

وأضافت أن ذلك خلاف الأعراف التي كانت مستقرة في الأوساط القضائية على تشكيل مجالس إدارات للهيئات والجهات القضائية، تكون لها كثير من الصلاحيات وعليها كثير من الأعباء النابعة، تعمل بمنطق الالتزام الأبوي بين الأجيال المختلفة، ذلك العرف المصان بقوانين انتزعتها التجربة القضائية من النظم المختلفة، بالتدافع أحيانا وتبادل المصالح أخري.

واستعان الباحث بكلمات أحد من ارتدوا من القضاة إلى مربع الانقلاب الذي سبق وقال إن “الثورة لم تصل إلى القضاء بعد، فقط سقط مبارك لكن نظامه لايزال يحكم، والقضاء لايزال يعاني من عدم الاستقلالية” تصريح للمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق وأحد زعماء تيار الاستقلال إبان حكم مبارك، تعليقا على انتقادات وُجهت إلى القضاء على خلفية التراخي في محاكمة مبارك ورؤوس نظامه.

تعديلات 2019
وأشارت الورقة إلى أن الانقلاب اعتمد أساليب للسيطرة والهيمنة على عمل القضاء فيما يخص التعيينات والقوانين الحاكمة للجهات القضائية وتعديل النصوص الدستورية، بالإضافة لسيل من التعديلات القانونية في مقدمتها القوانين الإجرائية التي تعتبر عُدة القاضي الرئيسية في الحكم والولاية كقانون العقوبات والإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية، وكذا المواد القانونية الخاصة بإجراءات التقاضي أمام محاكم الاستئناف والنقض، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد ففي سعيه لإحكام السيطرة على الجهات القضائية، أحيا نظام الانقلاب مجددا المجلس الأعلى للهيئات القضائية ضمن التعديلات الدستورية التي أجراها في 2019 ومنحه اختصاصات أوسع بكثير من نسخته الأولى في 1969، شملت آليات حصرية لتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وأعطت للمجلس حق النظر في شروط التعيين والترقية والتأديب، وأخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لهذه الجهات والهيئات، وهو ما يمثل تدخلا أشد وسيطرة أعمق من تدخلات نظام عبد الناصر، ولعل أبرز القرارات التي اتخذها هذا المجلس والتي غيرت من بنية القضاء رغم اعتراضات مكتومة لمجالس الهيئات القضائية، هو قرار تعيين عضوات بالنيابة العامة والقضاء العادي وقضاء مجلس الدولة ، بالرغم من كون هذا اختصاص أصيل لمجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص بمجلس الدولة.
ورأت الورقة أن تعديلات دستور 2019 وسعت بشكل غير مسبوق من اختصاصات هذا المجلس ، بما يفوق الاختصاصات التي أنشئ بموجبها حددتها المادة 185 من الدستور بعد تعديلها وتتعلق بـالآتي .
أصبح المجلس مختصا بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، وكان هذا من اختصاص مجالس الهيئات والجهات القضائية كل فيما يخصه.

حل المجلس محل مجالس الهيئات القضائية في أخذ الرأي في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات
تشكيل المجلس كما ورد بالتعديل الدستوري يترأسه رئيس الجمهورية وعضوية رئيس المحكمة الدستورية ورؤساء الهيئات والجهات القضائية كرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة القضاء العسكري ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام.

تصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم (فيما يشبه حق الفيتو) رئيس المجلس الذي هو رئيس الجمهورية ، سيما بعد تعديل طريقة التعيين التي سيأتي ذكرها بعد.

إضعاف المجالس

ونبهت الورقة إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية تدخل بموجب التعديلات في صميم عمل مجالس الهيئات، وهو ما يعد تأكيدا لتوجه التعديلات الدستورية التي أضعفت من سيطرة مجالس إدارة الهيئات القضائية على شئون أعضائها، في مقدمتها مجلس الدولة الذي أزعج النظام في فترات سابقة في قضايا عدة أبرزها دوره البارز في قضية تيران وصنافير ودوره الواضح من قرارات التحفظ على أموال المعارضين، ما اضطر النظام لتعديلات قانونية جوهرية لمجابهة أحكام مجلس الدولة المتتابعة برفض التحفظ والاستيلاء على الأموال.

وأضافت أن التعديلات الدستورية شملت طريقة تعيين رؤساء الهيئات والجهات القضائية بطريقة أطلقت يد رئيس الجمهورية في اختيارهم بصورة منفردة، وكان المستقر بالجهات والهيئات القضائية قيام مجالس الإدارة بالإشراف على اختيار رؤساء تلك الهيئات بالاستئثار حينا وبالمشاركة في القرار أحيانا.

وأشارت إلى أن دستور 2019 عكس وضعية التعيين تماما، حيث ينفرد رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب دون أي دور للجمعية العامة للمحكمة، كما يعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، كما يعين رئيس هيئة المفوضين بقرار رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وهو ما صدر به القانون 78 لسنة 2019 بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا.

احتجاجات قضاة

وأكدت الورقة وجود احتجاجات واعتراضات من القضاة وبعض الساسة على تلك التعديلات الانقلابية ، وأنها لم تمنع البرلمان من إقرارها وأصدرها السيسي، بالرغم من توصية قسم التشريع بمجلس الدولة بعدم إصدارها لتوافر شبهة عدم الدستورية في أغلب مواد القانون“.
ولفتت الورقة إلى أن الإصرار عليها، جاء برغبة الانقلاب في استبعاد بعض القضاة من رئاسة مجالسهم، كالمستشار يحيي الدكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بسبب موقفه في قضية تيران وصنافير، والمستشار أنس عمارة النائب الأول لرئيس محكمة النقض بسبب أحكامه التي ألغى فيها أحكام الإعدام المستندة على تحريات الأمن الوطني“.

 

* تشاؤم مديرة “صندوق النقد” بشأن مصر دفعة للغرق أم تبرير للانهيار؟!

في أعقاب قمة النقب التي شاركت بها خارجية الانقلاب إلى جوار خارجية الاحتلال مع مصافحة عسكية، سمح صندوق النقد الدولي بمناقشة برنامج إصلاح جديد مع حكومة عبدالفتاح السيسي، كجزء يراه المراقبون ارتباطا للمؤسسة الدولية بمنظومة دول العالم الخفية ، وأن تصريح مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الذي قالت فيه إن “أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور ، ومصر بحاجة للاستقرار ماليا ومواصلة برنامج الإصلاحات” يأتي في إطار تبرير مزيد من ترتيب الانهيار لمصر وتركيعها ونشر الفقر والجهل بين أبنائها بظل نتائج مأسوية يحاول أن يخفي السيسي وعصابته آثارها ، رغم ما يلمسه حسيا المواطن المصري مثل رفع الدعم بالمطلق عن الكهرباء منذ عامين ، بحسب وثيقة كشفت عنها مواقع إخبارية.

تزامن غريب

هذا الموقف من كريستالينا جورجييفا غير المصدق بشأن حرصها على الاقتصاد المصري ، يأتي متناقضا مع تهنئتها السيسي على ما اسمته نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن الظروف لم تكن سهلة، ومصر نموذج لامع للدول التى طبقت برنامج إصلاح قوي وناجح.
فبالتزامن مع تصريحات مديرة صندوق النقد، كشفت منصات إخبارية عن وثيقة إلغاء دعم الكهرباء للمواطنين خلال أخر عامين ماليين، وفي  نسخة من الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والمرسلة إلى برلمان نواب العسكر والتي تمت الموافقة عليها أمس، أظهرت تفاصيل إلغاء دعم الكهرباء منذ عامين، وذلك كجزء من الاتفاق بين حكومة الانقلاب وصندوق النقد الموقع في 2016.

ورفعت حكومة السيسي ممثلة في وزارة الكهرباء أسعار شرائح الكهرباء مرتين خلال العامين الماضيين، وهو ما يؤكد تحرير أسعار الكهرباء الموجه للمواطنين، خاصة أن الحساب الختامي للحكومة يكشف عن عدم توجيه دعم للكهرباء ضمن بنود توجيه الدعم والبالغ إجمالية 121 مليار جنيه العام المالي الماضي، حسب البيان الختامي للحكومة.
وكشفت وثيقة أن حكومة الانقلاب حررت أسعار الكهرباء، ولم توجه أي دعم للمواطنين خلال آخر عامين ماليين ليسجل بند دعم الكهرباء صفرا في الحساب الختامي لأعوام 2019-2020 و2020-2021.

الوثيقة استعرضها موقع قناة “الشرق” السعودية  وجاء فيها أنه لم يوجه أي دعم لمتطلبات الكهرباء للسنة المالية 2020-2021 كما لم يرد المسؤولون في وزارتي المالية أو الكهرباء على طلبات من “الشرق” للتعليق على الأمر.

كريستالينا جورجيفيا الست دي إخوان

وجريدة البورصة اللي ناقلة الخبر دا هي كمان إخوان

واللي هيقول إنه تم بيع أبو قير للأسمدة و18% من الCIB وإن البنك الأهلي هو كمان باع حصته ف CIB وانه تم رهن مصر للطيران هو كمان إخوان

صندوق النقد مأكدلي إنه متوقع نمو الإقتصاد

براءة كاذبة

واعتبرت منصة جودة (JAWDA) أن تصريح “جوجيفييا” له هدف يلمحه المراقبون فقالت  “رغم انصياع الحكومة المصرية لخطط صندوق النقد طوال السنوات الأخيرة فرئيسة الصندوق اليوم تقول إن الاقتصاد المصري ينهار وتتبرأ منه ، مثلما يتبرأ الشيطان يوم القيامة ممن اتبعه من الإنس“.
وأوضحت أنه ، هناك فرق فصندوق النقد لم يطلب من السيسي أن يبني عاصمة في وسط الصحراء وأن ينفق على مبانيها ما يجعلها فاخرة عالية تناطح السحاب، الصندوق لم يطلب من السيسي أن يذهب ليبني مدينة فاخرة في العلمين لذوي الحظوة“.
وأضافت المنصة تعليقا على التصريح “الصندوق لم يطلب من السيسي شق تفريعة جديدة تخسر، السيسي هو من فكر وقدر وقاد البلاد للإفلاس والخراب وتضييع أموال وأصول الناس“.
وتساءل الخبير المعرفي نايل الشافعي متعجبا، ما هي الاصلاحات التي تريد مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن تتواصل في مصر؟ علما بأن كل السياسات المالية في مصر منذ 1982 هي من تصميم وإملاء صندوق النقد الدولي، وكلها أدت إلى تدمير شامل للاقتصاد المصري، بدون بارقة أمل“.
أما المستشار الإعلامي مراد علي فقال “بعد كل هذه الديون، ومع كل ما تم إنفاقه في مشاريع غير ذات جدوى، الآن يعترفون أن الاقتصاد في مصر يتدهور، صندوق النقد الدولي يكرر قصة الخديوي إسماعيل عندما أغرقه الغرب في الديون ، وأثنوا على مشروعاته الوهمية ثم أقالوه واستعمروا مصر“.

تقرير ميدل إيست
وتوقع تقرير بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن تصل ديون مصر  إلى مستويات قياسية نهاية العام الجاري، وهو ما سيزيد متاعب الاقتصاد المصري مع تبعات وباء كوفيد-19 وتأثيرات حرب روسيا على أوكرانيا، بالإضافة إلى معاناة عشرات الملايين من المصريين نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال الموقع إن “قروض صندوق النقد الدولي لمصر منذ عام 2016 أعلى بكثير من حصة الصندوق، وبالتالي يتم فرض رسوم إضافية على سعر الفائدة“.

ووفقا لتقرير صادر عن مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)، فقد أصبحت مصر أكبر عميل لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

وذكر تقرير “لبوميد” أن حكومة الانقلاب أنفقت الجزء الأكبر من عائداتها المتاحة في السنوات الأخيرة على مشاريع عملاقة لها قيمة رمزية وليست اقتصادية، مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تبلغ قيمته 58 مليار دولار في الصحراء خارج القاهرة.

هذا فضلا عن مقتنيات الأسلحة التي لا تُعرف قيمتها الدقيقة، لكنها جعلت البلاد من بين أكبر 5 مشترين للأسلحة في العالم، ومفاعل نووي بقيمة 25 مليار دولار لإنتاج الطاقة في بلد لديه فائض في الكهرباء، وزيادة سعة قناة السويس بقيمة 8 مليارات دولار، ولم تأت بزيادة ملحوظة في رسوم العبور، إذ ارتفعت إلى 5.8 مليارات دولار فقط عام 2020 من 5.6 مليارات دولار عام 2017، وفق التقرير.

وأشار الموقع إلى أن الإنفاق الإجمالي في ميزانية 2020-2021 بلغ 93 مليار دولار، ذهب منها 30.7 مليارات دولار لخدمة الديون.

 

* تحرش جماعي بالسائحات خلال العيد بمنطقة الأهرامات

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، مقطع فيديو، أظهر تحرش مجموعة من الشباب والأطفال بسائحات أجنبيات خلال عيد الفطر، بمنطقة الأهرامات.

ويظهر في الفيديو لحظة التحرش بالسائحات وفرارهن من بعض الشباب والأطفال، الذين حاولوا ملامسة أجسادهن وتصويرهن دون إرادتهن.

التحرش بالسائحات في الأهرامات

وظهرت سائحتان في الفيديو، وهما في حالة خوف وتوتر شديد بعد أن اقترب منهما عدد كبير من الصبية، للتحرش بهما، ولم يتركوهما واستمروا في السير خلفهما رغم محاولات السائحتين الهرب منهم.

وقال الشخص مصور الفيديو: “عايزين الفيديو ده يوصل لوزير السياحة، المكان ده على هضبة الهرم في عيد الفطر، دول بيتحرشوا بالأجانب”.

وأشارت مصادر أمنية إلى قيام الأجهزة المختصة من مباحث السياحة والآثار، بفحص مقطع الفيديو لتحديد هوية المتهمين الذين ظهروا به لإلقاء القبض عليهم.

وأكدت المصادر أن الفتيات الأجانب لم يحررن محضرا بالواقعة، وتحركت الأجهزة الأمنية من تلقاء نفسها لفحص ملابسات الحادث بعد مشاهدة مقطع الفيديو.

 

* مأساة غرق أطفال “نكلا العنب”.. الفقر يهزم تشريعات السيسي الدعائية

بات المصريون على موعد مستمر من النكد والألم والمآسي التي باتت ملبس ومأكل ومشرب كل المصريين في ظل حكم العسكر السوداوي، فما بين غرق 8 أطفال من قرية نكلا العنب بالبحيرة كانوا في طريق عودتهم من عملهم فجرا، إلى مسلسل قتل بالإهمال الطبي لسجناء مصريين ومعتقلين ظلما ، إلى كساد بالأسواق لغياب الأموال وغلاء السلع ، وبات الجميع يشكو المشتري والبائع ، إلى استمرار مسلسل الديون الكارثي، وعجز نظام السيسي عن توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة وتتناسب مع دخل الشعب الفقير، وبات الجميع يقف تحوطه الأزمات والمشكلات من كل جانب، بين أزمات اقتصادية وكوارث اجتماعية واستبداد وانغلاق سياسي يدمر الجميع، فيما عصابة من العسكر يمتصون دماء المصريين بهدوء وبلا توقف عبر قرارات ومناقصات بالأمر المباشر من قبل المقاول الكبير عبد الفتاح السيسي الذي أغرق مصر بدوامة الديون ومستنقع كبير من فوائدها ، تتحملها أجيال عديدة قادمة بلا ذنب، بسبب غشم عسكري لا يفقه في إدارة شئون الدولة شيئا.

وسط هذا الخضم من الكوارث، جاءت حادثة غرق الأطفال مؤخرا، بقرية نكلا العنب بالبحيرة، لتؤكد أن قوانين وتشريعات السيسي التي يتباهى بها إعلام العسكر ليل نهار، وتخرج في مقاطع وفواصل إعلامية  بأكثر من 50 قناة تلفزيونية ، تمجد السيسي المنحاز للأطفال والمرأة والغلابة ، مجرد محاولات لتبييض الوجه القبيح للسيسي ونظامه الذي ألجأ الأسر للدفع بأطفالها للعمل في المزارع والمصانع دون السن القانونية، وهو ما يعرضهم لانتهاكات جسيمة قد تنهي حياتهم ، وهو ما حصل بالفعل في ظل فقر مدقع لأكثر من 80 مليون مصري.

حيث لقي ثمانية أطفال تراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما مصرعهم غرقا، وأصيب ستة آخرون، في أثناء عودتهم من العمل فجر السبت 30 أبريل،  في حادث انقلاب تروسيكل كان يقلهم، في ترعة ساحل مرقص على طريق شبراخيت – إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

و كان الأطفال يتجمعون عقب الإفطار مباشرة منذ أول يوم في شهر رمضان، للذهاب إلى عملهم في مصنع لفرز وتعبئة البطاطس بقرية التوفيقية، التي تبعد نحو 5 كيلومترات عن قريتهم نكلا العنب التابعة لمركز إيتاي البارود.

وتضمنت أسماء الضحايا، سالم محمد علي 12 عاما، ومحمد عبد المنعم شعبان 12 عاما، ومحمد أمين السيد 13 عاما، وعبد الرحمن رضا خليفة 14 عاما، وهادي هشام بدران 14 عاما، ومحمد سيد أحمد 14 عاما، وأحمد السيد طه 15 عاما، وأحمد عز الدين الأسيوطي 15 عاما.

ووفقا لشهود عيان، كان الأطفال عائدين من عملهم في الساعات الأولى من الصباح، بعد أن يتقاضوا جنيهات معدودة نظير عملهم اليومي، رغبة منهم في مساعدة أهاليهم البسطاء على الإنفاق، في ظل غلاء المعيشة، واستئجارهم عربة تروسيكل” لتوصيلهم إلى المصنع، وإعادتهم إلى قريتهم عقب انتهاء عملهم.

وشيع الآلاف من أهالي قرية نكلا العنب جثامين الضحايا، حيث اتشحت القرية بالسواد حزنا على أطفالها، وتحولت شوارعها إلى سرادق عزاء مفتوح، بعدما خرج الأهالي جميعا على المقابر لتشييع جثامين الضحايا إلى مثواهم الأخير، وسط صرخات وبكاء أسرهم.

ليس الأول

وتكررت مآسي حوادث قتل الأطفال العائدين أو الذاهبين للعمل في المزارع والمصانع عدة مرات، وسط تسيب حكومي وفقر مدقع يدفع الأهالي للسماح بعمل أطفالهم، لإنقاذ الأسر من الجوع والفقر والتسول في ظل ارتفاع أسعار كل شيء ، ففي 10 يناير الماضي، لقي ثمانية أطفال مصرعهم غرقا، ونجا خمسة عشر طفلا آخرين، إثر سقوط سيارة نقل كانوا يستقلونها في نهر النيل، في نطاق قرية “القطا” التابعة لمركز منشأة القناطر في محافظة الجيزة، في أثناء عودتهم من مزرعة يعملون فيها إلى منازلهم في إحدى قرى محافظة المنوفية.

كما لقيت طفلة مصرعها أخيرا وأُصيب 18 آخرون، في انقلاب سيارة نقل كانت تنقل أطفالا إلى أعمالهم في مدينة الصالحية بمحافظة الشرقية.

ويرجع خبراء تكرار تلك الحوادث المبكية إلى استهتار سلطات الانقلاب بحياة الأطفال وتعاميها عن ظروف المصريين الفقراء، الذين تجري محاربتهم  في لقمة العيش أو السلع التموينية أو غيرها من وسائل المعيشة بمزاعم عجز الموازنة وغيرها من الحجج.

 وتشهد عمالة الأطفال في مصر ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ولا سيما في القرى والأرياف، نتيجة غلاء الأسعار وتراجع دخل العائلات، بما يشكل خطورة داهمة عليهم.

تشريعات السيسي الواهية

ويزعم السيسي ونظامه إصدار تشريعات عدة وقوانين تتضمن رعاية الأطفال والمرأة والفئات الضعيفة إلا أن تلك التشريعات أمام وحش الفقر والغلاء تبدو بلا قيمة ولا تأثير.

حيث يقضي مشروع قانون العمل الجديد الذي أعدته حكومة الانقلاب، ووافق عليه مجلس شيوخ العسكر في 2 يناير الماضي، تمهيدا لإقراره في جلسات مجلس نواب الانقلاب، بتشغيل الأطفال في مصر من 15 سنة، وجواز تدريبهم من سن 14، وذلك بالمخالفة لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل الأطفال، التي صدقت عليها مصر.

واقع مزري

ووفق إحصاءات سابقة للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال في مصر أفادت بأن 1.6 مليون طفل بين 12 و17 عاما يعملون في البلاد، وتحدثت الخطة أيضا عن مواجهة نسبة 82.2% منهم ظروف عمل سيئة وغير آمنة، وأشارت إلى أن نسبة الأطفال العمال الذكور تبلغ 83.5% والإناث 77.6%.

أما نسبة الأطفال الذين يعملون عدد ساعات أكثر من المسموح فبلغ 16.9% من مجموع الأطفال العاملين، وكانت النسبة أكبر بين الأطفال الإناث بـ 22.2% في مقابل 15.4 للذكور.

وفيما يبلغ عدد الأطفال في مصر 40.9 مليونا، بحسب أرقام أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لا توجد أرقام رسمية عن عمالة الأطفال، لأن أصحاب الأعمال مثل المزارع والمنشآت الصناعية والورش لا يكشفون هويات الأطفال الذين يعملون لديهم، ويترافق ذلك مع تقصير الجهات المعنية في مراقبة هذه المنشآت، لكن تقارير تشير إلى أن نسبة 63% منهم يعملون في الزراعة، والباقي في الصناعة والبناء والبيع في الشوارع والمطاعم وغيرها.

وتعترف وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب نيفين القباج بأن عمالة الأطفال مرتبطة بقضايا الفقر والتسرب من التعليم والتفكك الأسري والزيادة السكانية.

وبحسب تقرير أصدره الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر العام الماضي، بلغت نسبة التسرب من التعليم في المرحلة الابتدائية 0.2 % من إجمالي المقيدين (0.3 % من الذكور و0.2 % من الإناث) ونسبة 1.7% في المرحلة الإعدادية من إجمالي المقيدين بهذه المرحلة (1.4% من الذكور و2.1 % من الإناث).

أما تقرير “فقر الأطفال متعدد الأبعاد في مصر” الذي أصدرته وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في ديسمبر2017، فتحدث عن معاناة 10 ملايين طفل مصري من الفقر، وقد قيم التقرير حينها الحرمان استنادا إلى 8 معايير تحدد رفاهية الطفل، هي الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي والمعلومات وظروف السكن والصحة والتغذية والتعليم والحماية.

وتؤكد كل المؤشرات تفاقم أزمة عمالة الأطفال في مصر، رغم أنها كانت من أوائل الدول العربية والشرق أوسطية التي أدرجت حقوق الطفل في قانون خاص أدرجته ضمن الدستور عام 2008، بما يتوافق مع الاتفاقات الدولية، وتعتبر مصر أيضا في مقدمة الدول التي وقعت على الاتفاق الدولي لحقوق الطفل، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لتحديد الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل، وحظر أسوأ أشكال عمالة الأطفال.

ويحظر قانون حقوق الطفل في مصر عمل من هم دون 18 عاما، ويلزم أصحاب المصالح إجراء كشف طبي للأطفال قبل إلحاقهم بالعمل ، للتأكد من أن لياقتهم البدنية والصحية تتلاءم مع متطلبات الأشغال التي يلتحقون بها، كما يمنع عملهم أكثر من 6 ساعات تتخللها فترة أو فترات راحة لا تقل كل منها عن ساعة.

ومع استمرار ارتفاع معدلات الفقر في مصر وتراجع حصص ملايين المصريين في الغذاء والدواء والمسكن يتزايد أعداد الضحايا من الأطفال ، سواء في حوادث الطرق والإهمال وظروف العمل القاسية، وهو ما يؤكد أن الفقر يهزم كل التشريعات وكل الدعايات الواهية للسيسي ونظامه، الذي أفقر وشرد ملايين المصريين بالقهر الاقتصادي والإفقار، فيما مليارات المصريين تحت أقدام العسكر في طرق وكباري ومساكن وسط الصحاري، لا تفيد الاقتصاد المصري الحقيقي ولا تزيد الإنتاج وتدعم الاقتصاد سواء بالتصدير أو جذب الاستثمارات

 

* استمرار الغضب بعد فيديو “كمبوند المعادي” وناشطون: مئات الضباط سحلوا وقتلوا المصريين ولم يحاسبوا

تسببت مقاطع فيديو منتشرة عن واقعة التعدي المهين من ضابط الجيش العميد وليد عبدالعال على فرد الأمن المستسلم  بـ١٧ لطمة على وجهه ، وسحله بكمبوند البارون بالمعادي في انتفاضة على مواقع التواصل الاجتماعي ، رافضة للصورة المتكررة لاستقواء قطاع اجتماعي عسكري حاكم على أبناء مصر المسالمين، لاسيما وأن حجم “الغاطس” من ظاهرة إهانة ضباط الجيش للشعب أكبر من مقاطع حارس الكمبوند على الأقل باعتداء ضابط على “اليوتيوبر نقششة” أو باعتداء ضابط المعادي على موظف الأمن.

ورغم إعلان داخلية الانقلاب القبض على عميد الجيش المتقاعد الذي اعتدى ضربا بشكل همجي وسادي على المواطن ، إلا أن المحامي والإعلامي هيثم أبو خليل قال عبر (@haythamabokhal1) “بيان للداخلية المصرية وخبر على كل مواقع صحف إعلام السامسونج القبض على المتهم بضرب موظف أمن كمباوند المعادي ، طيب جميل ، أين القبض على مئات الضباط الذين اعتدوا وعذبوا بل وقتلوا آلاف المصريين؟ ده اللي أخذ إدانة في حالات نادرة ، طلع عفو حضرتك“.
وسبق اعتقال مجموعة ضباط شرطة بقسم السلام، والمسؤولين عن قتل 38 نفسا بشرية في سيارة الترحيلات في أغسطس 2013، إلا أنهم خرجوا جميعا بأحكام هزيلة مع وقف التنفيذ ، كما خرج محسن السكري قاتل سوزان تميم وخرج البلطجي صبري نخنوخ أحد قادة البلطجية في اقتحام الجمال ميدان التحرير في يناير 2011 إضافة لعشرات من الضباط الآخرين، وبموجبه كان المقطع متضمنا كلمة السادية والإحساس بالأنا “أنا العميد وليد عبدالعال” إضافة إلى أن الفيديو احتوى على ألفاظ خادشة للحياء ومرفوضة مجتمعيا من قبل العميد وليد عبدالعال، بحسب الناشطين.
وقال حساب ثورة شعب (@ThawretShaaab) “سيادة العميد وليد عبدالعال هوا اللي اعتدى على موظف الأمن بتاع كومباند البارون سيتي في المعادي، ولما الجيران لاموه على اللي عمله، طاح فيهم وشتمهم، لا وإيه حاطط سجادة الصلاة تحت دراعه“.
واعتبر حـــــامـــد (@mid0hamed) أنه “لو السوشيال ميديا كلها عيوب ودي الميزة الوحيده ليها، فدي تكسب وأكتر حاجة تأكد أن ليها قوة وتأثيرا“.
وأضاف إيهاب الرفاعي (@lo_ehab) “رتبته عميد واسمه وليد عبد العال ، ياريت بقى أولاد الحلال يشفوا لنا صورة ليه، علشان نخليها ترند مصر وتبقى سبة في جبينه وجبين اللي خلفوه ، اللي معرفوش يربوه ، لأنه واضح كدا النيابة مش هتحقق معاه لرتبته، فالأقل نشهر بأمه وينقلب السحر عليه ، وتبقى ذكرى مشينة له ولأسرته أبد الدهر“.

 العميد وليد عبد العال عمارة 38 شقة 4

اتعلم في الكلية العسكرية او الاكاديمية ان المصريين زباله

ولما الضباط بيقعدوا مع بعض بيقولوا علي الشعب دي ناس زباله..

المشكلة تبدا من داخل الاكاديمية والكلية العسكرية غير كده مفيش تغيير حقيقي حيحصل في مصر #ارحل_يا_سيسي https://t.co/TmCbgUWfYl

خالد نيويورك (@KhaledEibid) April 30, 2022

 وقالت مريوما (@_mariam______)  “أتمنى ربنا يرد لك الذل ده أضعافا، والمسكين اللي بيتضرب ساكت ليه مهما كان مين مايسمحلوش بكده حتى يمشي ويسيب المكان ، هو الإنسان إيه غير كرامته؟

وقال فرد الأمن “أنا صعب عليّ نفسي أني أعمل شغلي ويجي واحد يهين كرامتي” تصريحات فرد الأمن المعتدى عليه داخل كومباوند بالمعادي والتي رصدت حادثته كاميرات المراقبة“.
إلا أن إيهاب توقع أن النتيجة في النهاية رضوخ وذل، فقال عبر (@Bob_2020_) “هو اللي في أخر الفيديو ده فرد من الشرطة ، الناس دي لازم تتحاسب ، وميتقبلش صلح ، لأن الصلح هيحصل“.

وأضاف روما العناب( @romrio1010) طلع اسمه وليد عبد العال ، عميد جيش سابق ، فرد الأمن لو كان له رد فعل أو بيدافع عن نفسه ، هيتنفخ ويروح القسم يتروق عليه بعلقة من إياهم وهيتقطع عيشه ، بسبب سلبيته دي هيجي حقه أضعاف ، إلا لو كان السبب في المهزلة دي حاجة تانية ، أو قانون الساكسونيا بتاعنا شايف له شوفة تانية“.

واعتبر خالد نيويورك (@KhaledEibid) أن “إحنا في منظومة العميد وليد عبد العال عمارة 38 شقة 4  منذ انقلاب ١٩٥٢ قاموا بزرع الطبقية والطائفية والعنصرية والواسطة ، وحولوا مصر إلى عزبة فاسدة متخلفة ، وعينوا أولادهم في القضاء والبعض الأخر في السلك الدبلوماسي وتزوجوا من الممثلات وباعوا الأرض ودمروا الاقتصاد “.

قال اسمه العميد وليد عبد العال ورقم العمارة والشقة كمان

— /فراغ (@nononoNovember_) April 29, 2022

 وعن سخطه قال أشرف محمد على فيسبوك “واقعة التعدي المهين على فرد الأمن المسالم المستسلم  بـ١٧ قلما ، وسحله بكمبوبند البارون بالمعادي من قبل عميد جيش متقاعد قام بضربه بشكل همجي ، سادي مريض بداء الغرور والعظمة لم تكن الأولى والأخيرة لمواطن بسيط مغلوب على أمره رضي والتزم الصمت مقابل لقمة عيش ممزوجة بالذل والهوان  ، كفانا ظلم وقهر واستبداد وطغيان ، كفانا عنصرية وطبقية وأسيادا وعبيدا“.

 

* قلق في الأسواق حول مستقبل الجنيه المصري

تصدر وسم “الجنيه المصري” مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة، وسط توقعات بانخفاض جديد للجنيه المصرى، حيث يبلغ سعر الدولار حاليا نحو 18.5 جنيها مصريا بعد أن كان في حدود 15.7 جنيها.

ورغم عدم صدور قرار رسمي من البنك المركزي المصري، فإن رواد مواقع التواصل توقعوا ارتفاعا جديدا في سعر الدولار، يزيد من معاناة المصريين الذين يواجهون بالفعل موجة تضخمية وارتفاعا مستمرا في الأسعار.
تلك التوقعات السلبية، دفعت نشطاء للتفاعل أيضا عبر وسمي الدولار والذهب، حيث تحدث البعض عن سيطرة الدولار على الاقتصاد المصري والعالمي، فيما تحدث آخرون حول ضرورة شراء الدولار أو الذهب تحسبا للانخفاض المتوقع في سعر الجنيه.
واعتبر مغردون أن حالة القلق التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مستقبل الجنيه، تشير إلى حالة من التشاؤم تسيطر على المناخ الاقتصادي في مصر، وهو ما يستدعي تدخلا حكوميا وتغييرا في السياسات لمواجهة الأزمات المتوقعة.