أخبار عاجلة
النظام المصري يرفع فواتير المياه

تراجع تصنيف الجامعات المصرية عالمياً بفضل سياسات العسكر.. الثلاثاء 17 مايو 2022.. النظام المصري يرفع فواتير المياه والصرف الصحي 40% بأثر رجعي دون الإعلان عن الزيادة

النظام المصري يرفع فواتير المياه

تراجع تصنيف الجامعات المصرية عالمياً بفضل سياسات العسكر.. الثلاثاء 17 مايو 2022.. النظام المصري يرفع فواتير المياه والصرف الصحي 40% بأثر رجعي دون الإعلان عن الزيادة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* منظمة حقوقية: 46 حكم بالإعدام من محاكم الانقلاب خلال إبريل المنقضي

رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور أحكام بإعدام 46 مواطنا خلال شهر أبريل الماضي في 22 قضية ، فضلا عن إحالة أوراق  16 آخرين  للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 11 قضية أخرى .

وذكرت أن أحكام الإعدام صدرت من محكمة الجنايات في 21 قضية وشملت 45 شخصا، يضاف إليهم شخص آخر  حصل على حكم نهائي بالإعدام من محكمة النقض

وكانت المبادرة قد رصدت صدور  أحكام بإعدام 67 مواطنا خلال شهر مارس الماضي في 40 قضية نُفذ منها إعدام 14 مواطنا في 5 قضايا  ، فضلا عن إحالة أوراق  84 آخرين  للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 44 قضية أخرى .

وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع  الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .

وأكدت المبادرة استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة  أن الحياة حق ملازم لكل إنسان ولا يجوز إنهاؤها  وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.

كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية بحيث لا يُحال المدنيون المتهمون بجرائم مُعاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية ، و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه والتي تُخلّ بحقوق المتهم الأساسية، وبخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة.

 

* ظهور 15 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 15 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

  1. إبراهيم أحمد الدسوقي
  2. أحمد السيد سالم شعوط
  3. أحمد عبد الله حمدان
  4. إسلام محمد فضل الكريم
  5. بثينة مصطفى عطية
  6. حمادة عبد الجواد بدوي
  7. خالد أحمد إبراهيم سعيد
  8. رجائي إبراهيم النادي
  9. شريف محمد حسن الحسيني
  10. شوقي حسن محمد شريف
  11. شوقي محمد حميدة
  12. عادل حسين أحمد السيد
  13. محمد أحمد محمد سويلم
  14. محمد أسامة محمد إبراهيم
  15. مصطفى رياض رضا أحمد

في نفس السياق ظهر، أمس الإثنين، معتقلين اثنين تعرضا لجريمة الإخفاء القسري لعدة أيام بنيابة العاشر من رمضان، والتي قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهما:

محمد المنزلاوي

إسماعيل محمد

 

* مخاوف على حياة “الشربيني” بدمياط وإدانة لاستمرار إخفاء “خطاب”

وسط التخوف على حياة المواطن أحمد يوسف الشربيني وثقت الشبكة المصرية اقتحام قوات الانقلاب بدمياط لمنزله والتعدي عليه واعتقاله تعسفيا منذ فجر يوم  16 فبراير 2022 الماضي واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأوضحت أن قوات داخلية الانقلاب قامت بكسر باب شقة الضحية أثناء نوم الجميع، وأحدثوا فزعا ورعبا بين الأطفال وقاموا بالتعدي عليه بالضرب، فضلا عن تحطيم أثاث و محتويات الشقة واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت الشبكة أن الضحية لم يعرض منذ ذلك التاريخ على أي من جهات التحقيق ولازال مختفيا حتى الأن رغم قيام الأسرة بالبحث والسؤال عنه وإرسال تليغرافات وشكاوى إلى الجهات الرسمية بما حدث.

وأشارت إلى أن أحمد يوسف هو رب أسرة لديه أربعة أولاد ويعمل في مجال دهان الأثاث و تتخوف أسرته على مصيره وحياته، في ظل إنكار وزراة الداخلية بحكومة الانقلاب  لعملية اعتقاله رغم وجود شهود عيان على ذلك.

وطالبت الشبكة الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصير أحمد يوسف وإخلاء سبيله أو تقديمه للنيابة للتحقيق معه ، وكذلك فتح التحقيق مع من قاموا بعملية الاعتقال التعسفي و التعدي عليه وعلى أسرته وترويعهم وإخفائه قسرا لشهور وتقديمه للمحاكمة ، إن كان متهما في قضية

استمرار إخفاء “خطاب” منذ عام 2017

أيضا وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري للمواطن محمود عصام محمود أحمد خطاب، حديث التخرج من كلية هندسة البالغ 28 عاما، وذلك منذ يوم 6 ديسمبر 2017 ، ولم يستدل أهله على مكانه حتى الآن.

ودان المركز الحقوقي الإخفاء القسري بحق “خطاب” وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج عنه ووقف جميع جرائم الإخفاء القسري التي تعد جريمة ضد الإنسانية.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

* اعتقال مواطنين بالعاشر من رمضان

اعتقلت قوات الأمن بالعاشر من رمضان أحمد جمال عرابي الطالب بكلية الطب، واقتادته لجهة غير معلومة.

كما اعتقلت أيضًا قوات الأمن، الأحد الماضي، المهندس محمد شهبور من مسكنه بالقاهرة، واقتادته لجهة غير معلومة.

وحملت رابطة أسر المعتقلين المسؤولية الكاملة عن سلامتهما لوزير الداخلية، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكانهما.

 

* تدوير 7 معتقلين بمحضر مجمع في منيا القمح

أعادت قوات الأمن تدوير 7 معتقلين من عدة مراكز بالمحافظة بمحضر مجمع بمركز شرطة منيا القمح، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

إسلام محمود عبد الهادي كساب “فاقوس

أبو زيد محمد محمد سالم “فاقوس

محمد محمد عبد المنعم “الإبراهيمية

عمر حسن غريب “الحسينية

أحمد مراد محمود محمد حجازي “أبوكبير

مصطفى محمد العربي “أبوكبير

رضا علي عبد الحميد “منيا القمح

وبذلك يصل إجمالي المعتقلين الذين جرى تدويرهم على ذمة هذا المحضر حتى الآن 14 معتقلًا.

 

* 26 مايو.. نظر استئناف 21 معتقلًا بمركز ههيا

حددت محكمة جنح مستأنف ههيا دائرة الإرهاب” جلسة 26 مايو الجاري لنظر الاستئناف على الحكم الصادر بالحبس عامًا وغرامة 500 جنيه بحق 21 معتقلًا، وهم:

هشام جنيدي محمد

عبد الله محمد فؤاد معروف

محمد حسين علي إبراهيم

معاذ عماد علي العايدي

مصطفى محمد محمد السيد الهربيطي

وسام عبد الحميد منصور

محمود الطاهر محمد أمين شنب

السيد محمد

مصطفى محمد محمد عكاشة

عبد العزيز صدقي محمد

محمود محمد أحمد المالكي

نور الدين محمد نور الدين إسماعيل

عبد السلام عبد المجيد

محمد عبد الغفار

محمد أحمد كامل عبد الحميد الصيفي

يحيى خيري محمد الشافعي

ياسر محمد علي أحمد

أشرف أحمد محمد شنب

ياسر عكاشة “ياسر أبو عوف

أحمد الكردي

العربي جلال

 

* خبراء: الانهيار الاقتصادي بدأ وشماعات التنصل من المسؤولية لن توقف النزيف

في وقت يرى فيه البعض أن الانهيار الاقتصادي قادم، يؤكد خبراء أن النزيف الاقتصادي واقع والانهيار بات متحققا وقائما، وأن السيسي لن يعلن فشله الذي يراه الجميع بما في ذلك كرسيتينا جورجيفيا مديرة صندوق النقد والإيكونوميست البريطانية المتخصصة بالاقتصاد.
وأعاد أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر د.على عبدالعزيز التأكيد على هذه الخلاصة فقدر أنه خلال 2022 سيصل انهيار الجنيه لمستوى 2 سنت وهو الآن تقريبا 6 سنت بعد ما كان يعادل 12 سنتا في 2016 ، وأضاف أن الانهيار المستمر سببه الوحيد هو سياسات السيسي الاقتصادية التي لا تعتمد على دراسات ولا على منهجية تراعي أولويات الشعب الآن ، سياسات السيسي الاقتصادية قائمة على تأمين السيسي نفسه وأركان نظامه وتشييد ما يلفت الانتباه ويخدع الناس بأن هذا النظام يستحق البقاء والصبر على انتهاكاته وجرائمه، ولكن في النهاية (إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ) . يونس. 81.”.
وأكد عبر (Aly Abdelaziz) على فيسبوك ، أن “الانهيار بيحصل في مصر من ٢٠١٤ مش لسه هيبدأ ، يعني اللي بيحصل من وقتها الي الآن وممكن لسنوات جاية مجرد تأجيل وتمديد لمدى الانهيار بدرجاته ومستوياته المختلفة، ويبقى السؤال هنا ما هو المستوى الجديد من الانهيار خلال عام أو خلال عامين”؟ 

واقع قائم
وفي تصويب لرؤية بعض معارضي الانقلاب اعتبر الخبير الاقتصادي محمود وهبة المقيم بالولايات المتحدة أن الانهيار الاقتصادي الذي بدت علاماته أمر واقع ، ومن الخطأ التحذير من كونه قادما ، مؤكدا أن السيسي من جانبه لن يعلن عن ذلك الانهيار.
وقال عبر فيسبوك: “الواقع الانهيار قائم الآن إلا لو كنت تنتظر إعلان من السيسي وهو لا يعلن“.
وأضاف في منشور سابق أن “نزيف المال الساخن والخروج من مصر بالودائع المحلية ، في شهر مارس فقط خرج  9.17 مليار دولار من ودائع البنوك والبقيه تأتي“.
وأوضح أن معنى هبوط صافي الأصول الأجنبية يعني فسادا ونهبا فقال “هل تعرف ماذا يعني  هبوط صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 221 مليار جنيه؟ أن  الودائع بالبنوك نُهبت بهذا المبلغ“.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الأحد أن صافي الأصول الأجنبية انخفض 169.7 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 9.17 مليار دولار، في مارس آذار مسجلا أكبر تراجع منذ اندلاع أزمة كوفيد-19 في فبراير شباط 2020.

وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 221.3 مليار جنيه في نهاية مارس.

شماعات التضخم
وعن كذب الانقلاب في توصيف رؤيتهم للواقع الاقتصادي المنهار بالفقر والتضخم تحدث المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام عن قفزة معدل التضخم إلى 14.9 في المائة خلال شهر إبريل الماضي ولأكبر من المتوقع تفرض الآتي خاصة مع توقعات باستمرار موجة غلاء الأسعار.
وطالب في هذا الصدد بعدم تعليق شماعة الغلاء على التجار، وأضاف أنها شماعة باتت موضة قديمة ومبررا غير مقنع ، مضيفا أن موجة التضخم تفرض على صانع السياسة الاقتصادية الاهتمام بملف زيادة المنتج المحلي خاصة من الأغذية والأدوية.
وحذر من التباطؤ في التعامل مع الأزمة، وقال “على صانع السياسة النقدية، أي البنك المركزي، الإسراع في قرار زيادة سعر الفائدة وذلك لحماية الأسواق من مخاطر عدة أبرزها الدولرة، لأنه في ظل وجود التضخم العالي للأسعار فإن المدخرين يسعون لحماية أموالهم بالجنيه المصري من التآكل عن طريق التخلي عن العملة المحلية وحيازة العملات الأجنبية والذهب وغيرها من الأصول“.
ودعا إلى “زيادة المعروض من السلع في الأسواق من قبل الجهات والشركات الحكومية خاصة من الأغذية واللحوم والخضروات والألبان، مع الرقابة المشددة على الأسواق ومواجهة الاحتكارات وتخزين السلع من قبل التجار“.

جوانب للتجميد
وعن جانب المسؤولية الاجتماعية للانقلاب أشار عبدالسلام إلى الإسراع في تقديم الحكومة مساعدات نقدية للأسر الفقيرة والمحرومة والعاطلين عن العمل.
وأضاف بضرورة تجميد سياسة زيادة الأسعار من قبل الحكومة مع بحث خفض فواتير الخدمات العامة من كهرباء ومياه ، كما يحدث في بعض الدول وتجميد خطط خفض الدعم الحكومي عن بعض السلع المهمة خاصة الوقود مثل البنزين والسولار والغاز المنزلي والمواصلات العامة وغيرها، وبالتالي تثبيت أسعارها“.
وقال إن “خفض الدولار الجمركي على السلع الغذائية المستوردة خاصة التي لا يوجد لها مثيل أو بديل في السوق المحلي، موصيا بضرورة بحث خفض قيمة ضريبة القيمة المضافة التي تساهم في زيادة الأسعار خاصة على السلع الغذائية

 

* الصحة العالمية تحذر من موجة سادسة لكورونا وحكومة الانقلاب تقرر عودة الحياة الطبيعية

في الوقت الذي يتوقع فيه العلماء ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأشهر القليلة المقبلة، تزعم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا تراجع إلى 8 إصابات فقط خلال الأسبوع الماضي،  وأن متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ 20 متعافيا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم بحسب تعبيرها.

واستنادا إلى هذه الادعاءات الكاذبة ، قررت حكومة الانقلاب إلغاء الإجراءات الوقائية والاحترازية وعودة الحياة الطبيعية ، وكأنها تستهدف تسليم رقاب المصريين للفيروس .

كانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من تجاهل الإجراءات الوقائية والاحترازية، متوقعة حدوث موجة سادسة للفيروس خلال الشهر المقبل .

وشددت على ضرورة منح جرعات تعزيزية من لقاح كورونا للفئات الأكثر ضعفا، فيما أظهرت نتائج عدة دراسات حديثة ، أن الجرعات المعززة تعيد مستويات الأجسام المضادة لتوفر الحماية 

تقوية المناعة

من جانبه أكد كريس موراي مدير معهد التقييم والمؤشرات الصحية في جامعة واشنطن ، أن عدد الإصابات في العالم سوف يصل إلى ثلاثة مليارات حالة خلال الأشهر القادمة، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تساوي ما شاهدناه خلال فترة الوباء السابقة كلها، ما يعني إصابة 80% من البشر على وجه الأرض.

ونصح موراي دول العالم بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال الفترة الراهنة وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي مع تقليل الكثافات في كل مكان واتباع روشتة تقوية المناعة بالأكلات والرياضة والمشروبات الصحية 

اللقاحات

وقال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة  “الدرجة الوبائية في مصر مستقرة في نسب الإصابات ونسب الوفيات ، لكن عالميا  انظر حولك ، الصين  هناك نوع من الإغلاق في مناطق كثيرة جدا بعد عودة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه الإصابات معظمها بدون أعراض ، وهذا ما نقول عليه فائدة  اللقاحات حيث تقلل من نسب التحور وتقلل من مضاعفات الإصابة، وحدة الأعراض“.

وأوضح الحداد في تصريحات صحفية ، أن السبب في تراجع نسب الإصابة منظومة اللقاحات القوية وكذلك الإجراءات الاحترازية والتي تعد هامة جدا، مطالبا المواطنين بضرورة الحصول على اللقاحات لأنها هي السبب وراء تراجع الإصابات وقلة عدد الوفيات.

وأكد أن  فيروس كورونا قارب على الانتهاء كـوباء ، ولكنه سيظل موجودا كفيروس ، وبالتالي يجب التطعيم ضده.

وعن إمكانية التوصل إلى لقاحات طويلة الأمد قال الحداد  “مع طبيعة الفيروس المتحورة من الصعب إيجاد لقاح طويل الأمد، موضحا أن شركات الأدوية تتنافس في أنها تعطي لقاحات تضمن أكبر مدة ممكنة من المناعة الممتدة، وحتى الآن أقصى مدة تعطيها اللقاحات من ستة أشهر إلى عام تقريبا، بعدها تقل المناعة المكتسبة من اللقاحات ونحتاج إلى جرعات تعزيزية“.

وأضاف ، الدول وشركات الأدوية تتسابق في إيجاد لقاحات مصنعة بتقنية “M.R.A” بأنها تعطي مناعة ممتدة طويلة الأمد، لكن حتى الآن لا توجد لقاحات تعطي هذه الفائدة، وبالتالي يجب الاستمرار في إعطاء جرعات تعزيزية، سواء كل 6 أشهر أو بعد كل عام.

وأشار الحداد إلى أنه في حالة ظهور متحورات جديدة خلال الفترة القادمة سوف تكون أضعف من المتحورات السابقة في حدتها وخطورتها، وقد تكون أكثر انتشارا لكنها أقل قوة وشراسة ، معربا عن اعتقاده أن نسخة أوميكرون هي آخر نسخة قوية، بعدها يحدث نوع من التحول الضعيف للفيروس قد يكون مقاوما للقاحات في الإصابة لكن اللقاحات لا تزال مهمة .

وأكد أن أي موجات قادمة لن تكون بنفس القوة والشراسة ، متوقعا حدوث موجات حول العالم في نهاية شهر مايو الجاري وبداية شهر يونيو القادم وسيبدأ معدل الإصابات في الارتفاع من جديد، لذلك لابد من الحرص على الحصول على الجرعات التعزيزية من اللقاحات .

نهاية الوباء

وأكد الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة ، أن متحور أوميكرون رغم سرعة انتشاره إلا أنه لا يشكل خطرا ولا يسبب الوفاة بنسبة كبيرة، وذلك بسبب عدد من الأسباب الخاصة بتحورات الفيروس.

وقال عنان في تصريحات صحفية إنه “رغم حدوث زيادة في عدد الإصابات عالميا بشكل كبير، إلا أن الإصابات معظمها من خفيفة إلى متوسطة، وانخفضت الوفيات بشكل كبير جدا، بسبب أن التحورات لأي فيروس تحدث لكي يستطيع الفيروس استكمال دورة حياته، فيبدأ بتغيير شكله كثيرا ليكون لديه قدرة على الانتشار، لكنه كلما تحور يكون أكثر ضعفا ويستطيع الإنسان التغلب عليه“.

وأوضح أن ظهور أوميكرون وأوميكرون ex، كان تحورا للفيروس لكي يستطيع الانتشار رغم اللقاحات فهو لديه قدرة على الهروب من اللقاح ولكنه ضعيف، فالأعراض أخف والإصابات ليست خطيرة إلا نسبة بسيطة جدا، معظمها من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لكن لا توجد خطورة من هذا المتحور نهائيا، وهو ما يجعلنا نؤكد اقتراب نهاية الوباء.

وشدد عنان على ضرورة الالتزام خلال هذه الفترة بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة حتى تكون هناك قدرة على قتل الفيروس والسيطرة عليه ، لافتا إلى أن بروتوكول علاج كورونا تم تحديثه على مستوى العالم، وتم إضافة أنواع جديدة، الأمر الذي تسبب في ارتفاع نسبة الشفاء من فيروس كورونا ومتحوراته .

وأوضح أنه رغم أن متحور أوميكرون أقوى ثلاث مرات من متحور دلتا من حيث الانتشار إلا أنه سهل علاجه ونسبة الشفاء منه كبيرة جدا، وتقترب أعراض الإصابة به من أعراض نزلات البرد، مؤكدا أننا سنشهد متحورات في المستقبل، لكن ستكون أقل خطورة من كورونا، ليصبح الفيروس شبيها بالإنفلونزا التي نتعايش معها منذ سنوات طويلة.

 

* تراجع تصنيف الجامعات المصرية عالميا بفضل سياسات العسكر

رويدا رويدا تتبخر أحلام المصريين في محاولة ارتقاء التعليم بمصر، على إثر انهيار وفشل متواصل في ظل حكم العسكر صاحب نظرية (بدون تخطيط ذلك أفضل جدا) وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أن ترتيب جامعة القاهرة هذا العام بالتصنيف الإسباني سيماجو لاب (SCImago Lab) العالمي لعام 2022 شهد تقدم 71 مركزا بنسبة 13.5 % عن العام السابق 2021 ، حيث احتلت الجامعة المرتبة 456 على مستوى العالم والأول على الجامعات والمؤسسات المصرية ، بينما كانت في العام الماضي في المركز 527 عالميا ، مشيرا إلى أن تحقيق المكانة الكبيرة ضمن سلسلة ظهور الجامعة المميز في كافة التصنيفات العالمية.

جامعة الإسكندرية

وأظهرت نتائج تصنيف سيماجو الأسباني للمراكز البحثية لعام 2022 ، والخاص بنشر الأبحاث العلمية في المجلات المفهرسة عالميا، فقد قفزت جامعة الإسكندرية 44 مركزا ‏عالميا عن العام الماضي، لتصبح في المرتبة 593 من 8084 مؤسسة تعليمية وبحثية على ‏مستوى العالم ، أي في أعلى 7% من هذه القائمة، وجاءت جامعة الإسكندرية في الترتيب الخامس محليا في قائمة ضمت 70 جامعة ومركزا بحثيا على مستوى مصر.

فشل وتراجع متواصل

وقبل عامين ، خرج  وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب خالد عبد الغفار، ليعلن تقدم مصر في معيار جودة التعليم العالي لتقفز من المركز الـ51 إلى المركز الـ42.

وأشار وقتها إلى أنه وفقا لتصنيف “Us news” العالمي، فقد قفزت مصر من المركز الـ51 في عام 2019 إلى المركز 42 في عام 2020، بين أفضل 80  دولة على مستوى العالم.

وكان وزير التعليم العالي الانقلابي قد قرر اللجوء إلى هذا التصنيف بعد التراجع الحاد في مستوى التعليم الجامعي ، بعد قيام المنقلب عبد الفتاح السيسي بالعودة لتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ونوابهم ، مما أدى لتراجع البحث العلمي، ومستوى التعليم لتدخل الأجهزة الأمنية والسيادية.

ووفقا للتصنيف العالمي الأكاديمي للجامعات على مستوى العالم، أصدرت التايمز كيو أكس تصنيفا كارثيا جاءت الجامعات المصرية خارج أفضل عشر جامعات حسب تصنيف الـ QS.

فتش عن سبوبة العسكر

الأمر يعيدنا إلى الحالة التي عليها الجامعات وطلاب مصر، إذ اقتحمت جامعات البيزنس بقوة بيوت المصريين بعد ارتفاع درجات القبول بالجامعات الحكومية ، فاتجه المتفوقون إلى الجامعات الخاصة من أجل الالتحاق بالكليات التي رفض النظام العسكرى التوسع فيها لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين للمتاجرة بالطلاب الذين يرغبون في الدراسة في كليات القطاعين الطبي والهندسي الخاص ، بالإضافة إلى الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية.

وقد فوجئ أولياء الأمور هذا العام بارتفاع جنوني وغير مسبوق لمصروفات الجامعات الخاصة بنسبة تجاوزت 50% ، يشار إلى أن هناك 21 جامعة خاصة تستوعب أكثر من 85 ألف طالب سنويا، في حين تستوعب الجامعات الحكومية 2.5 مليون طالب سنويا ، وتصل مصروفات الجامعات الخاصة إلى 192ألف جنيه في السنة لكلية الطب في إحدى الجامعات، ولا توجد معايير أو استرشاد لمصروفات الجامعات فتتفاوت مصروفات الجامعات بشكل كبير دون مبرر واضح لا في المنهج التعليمي أو جودة التعليم أو استحقاق المصروفات السنوية لإمكانيات الجامعات ، وسط غياب تام لإشراف وزارة التعليم العالي ، ورغم أن الحد الأدنى للقبول ثابت تتغير المصروفات، ففي حين أعلنت الجامعة البريطانية أن مصروفات كلية طب الفم والأسنان 180 ألف جنيه فإن مصروفات نفس الكلية بجامعة حورس 65 ألف جنيه ، وهو ما يكشف عن غياب المعايير.

بلا رقابة

ويرى الدكتور محمد عبدالظاهر الطيب، الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس أن معظم الجامعات الخاصة في مصر هي مشروعات تجارية خالصة يتم فيها استبدال الدرجات بالدولار والجنيهات ، مشيرا إلى أن بعضها يمنح الشهادة للطلبة بدون حضور أو مذاكرة، ويشجع على ذلك عدم وجود رقابة حقيقية من وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب عليها.

وقال عبدالظاهر في تصريحات صحفية إن “هذه الجامعات تشير في أوراق اعتمادها إلى أنها مؤسسة تعليمية لا تقوم على الربح، ومع ذلك فهي تحقق أرباحا باهظة، وهو ما أغرى العديد من رجال الأعمال الذين ليس لهم أي علاقة بالتعليم على دخول هذا المجال“.

 

* السيسي يقترض 1.5 تريليون جنيه بالعام المالي الجديد والديون توجه لمصالح عصابة العسكر

يواصل نظام الانقلاب الاقتراض والاستدانة من الداخل والخارج بصورة لا تتوقف بزعم سد العجز في الموازنة العامة، في حين أن الواقع يكشف أن أغلب هذه الديون تضيع على المصالح والملذات الخاصة لعصابة العسكر ، بالإضافة إلى توجيه بعض الأموال لمشروعات الهدف منها استحواذ عصابة العسكر وتكويشها على كل قرش في مصر واستنزاف الغلابة وتجويعهم ، حتى لا يثورا ضد هذا النظام الإجرامي الذي انقلب على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي.

كانت بيانات رسمية قد توقعت ارتفاع حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية ، بخلاف الأسهم خلال العام المالي الجديد بصورة كبيرة بعد إعادة تقييم التزامات القروض المستحقة في ضوء قرار تحريك سعر الصرف واتباع سياسة ما يسمى سعر الصرف المرن التي اتخذها البنك المركزي في مارس الماضي .

وأكدت البيانات أن حجم الاقتراض سيصعد من 1.006 تريليون جنيه العام المالي الحالي إلى 1.523 تريليون جنيه ، موضحة أنه من المقرر أن يتم سداد 965مليار جنيه قروض محلية وأجنبية مقابل 593 مليار جنيه العام المالي الحالي خصما من الدين العام المحلي والأجنبي ، وهو ما يعني أن صافي إصدارات الدين العام الجديد سيصل إلى 558 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مقابل 475.5 مليار جنيه في الموازنة السابقة .

صندوق النقد

وعلى مستوى الديون الخارجية كشفت وكالة بلومبيرج أن نظام الانقلاب يجري مفاوضات حاليا مع صندوق النقد الدولي؛ لتوقيع قرض مالي جديد ، بزعم استخدامه في مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة  عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت الوكالة إن “المناقشات  تتضمن التفاوض على منح أموال للتحوط من الأزمات أو أي شكل من أشكال المساعدات المالية،  كما  ذكرت المصادر أنها  تشمل أيضا التوقيع على  برنامج غير مالي لإتمام إصلاحات اقتصادية يتم الاتفاق عليها“.

فيما أعلن البنك المركزي المصري أن وزارة مالية الانقلاب تمكنت من بيع سندات خزانة بآجال متنوعة بقيمة إجمالية تخطت حاجز 22 مليار جنيه بزيادة قدرها 7 مليارات جنيه عما كانت تعتزم طرحه.

كما أعلن البنك المركزي عن عزمه طرح سندات خزانة آجال 1.5 سنة وسنتين و5 سنوات و10 سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 15.25 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة العامة لدولة العسكر خلال العام المالي الحالي 2021-2022.

وأشار إلى أنه أصدر أذون خزانة أجل 10 سنوات بقيمة 20.5 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة 14.72% إضافة إلى إصدار سندات خزانة أجل 5 سنوات بقيمة 1.19 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة بلغت 14.28%، بينما أصدر سندات خزانة أجل عامين بقيمة 352 مليون جنيه بتموسط أسعار فائدة 13.97% في الوقت الذي تراجع فيه عن عدم إصدار سندات خزانة أجل 1.5 سنة.

عجز الموازنة

حول كارثة الديون التي لا تتوقف في زمن الانقلاب قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إن “توسع نظام السيسي في الاقتراض الداخلي والخارجي ، أدى إلى زيادة الدين العام إلى حدود غير مسبوقة“.

وحذر الولي في تصريحات صحفية من أن خطورة هذا الدين تتمثل في كبر مخصصاته من الاستخدامات بالموازنة العامة لدولة العسكر ، حيث بلغ النصيب النسبي لتكلفة الدين من الاستخدامات العامة بالموازنة أكثر من 43.4%.

ولفت إلى أن ذلك جاء على حساب باقي أبواب الإنفاق بالموازنة ، حيث بلغ النصيب النسبي للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 22% وللأجور 16% وللاستثمارات العامة 9% ولمستلزمات إدارة العمل الحكومي 3.5% وللمساهمات بالآليات الاقتصادية الخاسرة 1%.

وأكد الولي أنه إذا كانت حكومة الانقلاب تبرر التوسع في الاقتراض بسد عجز الموازنة المتزايد، فإنها المسؤولة عن تزايد ذلك العجز في ضوء عدم الرشد في الإنفاق على مشروعات فنكوشية غير مدروسة إلى جانب النفقات السيادية والتوسع في مشتريات السلاح وحاملات الطائرات رغم العلاقات الدافئة لنظام السيسي مع إسرائيل.

وأوضح أن خطورة ارتفاع الدين العام يعكسها بلوغ فوائده هذا العام 410 مليارات جنيه (23.3 مليار دولار) بخلاف أقساطه البالغة 265 مليار جنيه (15 مليار دولار) في وقت بلغت فيه حصيلة أكبر موارد موازنة العام الماضي (الضرائب) 464 مليار جنيه (26.36 مليار دولار).

وحذر الولي من أن ارتفاع الدين يشكل عبئا على الموارد الدولارية، حيث ستبلغ قيمة خدمة أقساط الدين الخارجي المتوسطة والطويلة الأجل هذا العام 23 مليار دولار، بخلاف قيمة خدمة الأقساط القصيرة الأجل بعد والتي ستستمر زيادتها حسب بيانات البنك المركزي المصري حتى عام 2054.

صدمات التمويل

وقال الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي إن “الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 123.5 مليار دولار في يونيو 2020 بنمو 11.16% خلال العام المالي الماضي“.

وحذر أبو الفتوح في تصريحات صحفية من مخاطر التعرض  لصدمات التمويل الخارجي في ضوء إمكانية حدوث ارتفاع حاد في تكاليف التمويل.

وطالب باتخاذ خطوات جادة لخفض الدين الخارجي وتنويع هيكل الدين ، بما يحقق التوازن بين تلبية الاحتياجات التمويلية وخفض تكلفة الاقتراض و إطالة أجل الدين.

وشدد أبو الفتوح على ضرورة تنمية الموارد التي تدر حصيلة نقد أجنبي مثل السياحة والصادرات ودفع معدلات النمو الاقتصادي.

الضغط على المواطنين 

وقال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي إن “المواطن المصري لا يجب أن يتحمل وحده الديون الناتجة عما يسميه السيسي الإصلاح الاقتصادي ، مطالبا حكومة الانقلاب بضرورة توزيع الأدوار ، بحيث لا يشعر المواطن بمواصلة الضغوط عليه من أجل تجويعه وإفلاسه“.

وأضاف “نافع” في تصريحات صحفية أن مصر كانت لديها فرصة بأن تطلب إسقاط جميع ديونها بعد ثورة 25 يناير وأحداث 30 يونيو وما ترتب عليهما من خلل في الاقتصاد، حيث إن مشكلتنا كلها تقع في الديون.

وأشار إلى أنه يجب تحفيز المواطنين من أجل الدخول في مزيد من الاستثمارات ، بدلا من التركيز على تخزين الأموال في البنوك وعدم تحريكها.

 

* انسحاب الطواقم المصرية العاملة في مشاريع إعمار غزة

تضاربت الأنباء في قطاع غزة حول انسحاب الطواقم المصرية العاملة في مشاريع إعمار القطاع بشكل مفاجئ.

وكانت وسائل إعلام مقربة من حركة (حماس)، قد نشرت اليوم الثلاثاء، عن انسحاب الطواقم المصرية بشكل مفاجئ، وهو ما استدعى نفياً من وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان التابع للحكومة التي تديرها الحركة في القطاع ناجي سرحان.

وذكرت منصتان إخباريتان، تتبعان لـ”حماس”، أنّ “الطواقم المصرية العاملة في مشاريع الإعمار المصرية انسحبت بشكل كامل ومفاجئ الساعة العاشرة من مساء أمس الاثنين”.

لكن ناجي سرحان نفى ذلك وقال إنّ الطواقم المصرية تواصل عملها بشكل طبيعي.

انسحاب الطواقم المصرية العاملة في إعمار غزة

وكان مصدر  زار مدينة “دار مصر 3” السكنية، التي يجري العمل فيها غربي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ووجد مجموعة صغيرة من العمال المحليين، وبعض المعدات تعمل في الموقع، لكن عدد العمال المحليين والمعدات أقل من المعتاد.

وشاهد المصدر خلال زيارته معدات محلية فقط تتبع للمقاول الفلسطيني تعمل في شارع الرشيد البحري في بيت لاهيا، في ظل غياب المعدات المصرية (شاحنات وجرافات وآليات أخرى) التي كانت تتولى الجزء الأكبر من عمليات التسوية والترتيب.

كذلك زار المصدر موقع معدات الطواقم المصرية في دوار السودانية، غربي جباليا، شمال القطاع، ووجد غالبيتها في المكان لا تعمل.

وكان ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال صرح سابقاً إنّ مصر بدأت بالمشاريع الإسكانية، مثل إنشاء ثلاث مدن سكنية وملف الجسور والكورنيش، ووجهت الاهتمام بعيداً عن إعادة الإعمار وأقرب إلى التنمية.

وتثير إدارة مصر لعلمية الإعمار في غزة حالة من عدم الرضى لدى “حماس”، غير أنّ حساسية العلاقة مع القاهرة تدفع الحركة للصمت وعدم الانتقاد، خاصة أنّ مصر ذهبت للبدء في الإعمار بشكل يبتعد كثيراً عن المنازل والأبراج التي تعرضت لدمار كبير خلال العدوان.

 

*إعلام المخابرات ينقلب على الحركة المدنية ويمنع ظهور رموزها

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تابعة للمخابرات، تعليمات لمديرى المحتوى في صالات تحرير صحف المجموعة ومديري برامج قنوات المجموعة، مساء السبت الماضي، بحظر ظهور أو تناول أي أخبار وأي بيانات عن «الحركة المدنية الديمقراطية» واجتماعاتها بشأن التباحث حول أجندة الحوار الوطني، ووضع كل من مؤسس التيار الشعبي، حمدين صباحي، ورؤساء أحزاب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، و الكرامة، أحمد الطنطاوي، والمحافظين، أكمل قرطام، على القائمة السوداء للصحف والقنوات.

وجاء الإنقلاب بعد لقاء حمدين صباحي الحميمي مع السيسي، فى حفل إفطار الأسرة المصرية.

وحدد المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أسباب القرار في: استياء الجهات الأمنية المالكة لمجموعة القنوات والصحف مما طُرح خلال الاجتماع الذي عُقد بحزب المحافظين بشأن الحوار الوطني تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتطرق  صباحي خلال كلمته في الاجتماع لقضية تيران وصنافير، فضلًا عن تصريحات رئيس حزب الوفد السابق، السيد البدوي، عن أن الحوار الوطني يشبه الحوارات التي عقدت في حقبة مُبارك مع الأحزاب.

وكان أنور السادات مؤسس مجموعة الحوار، و الذي يشغل عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أعرب عن عدم رضاه عن إسناد تنظيم وإدارة جلسات الحوار الوطني لبعض المؤسسات الشبابية والذي أكد أنها تنتمي وتُدار «بمعرفة أجهزة بعينها».

قنوات وصحف المخابرات

وتملك «المتحدة للخدمات الإعلامية» التابعة للمخابرات قنوات «أون» و«الحياة» و«دي إم سي» و«سي بي سي»، وقنوات الدراما الخاصة بها، و«سي بي سي سفرة» و«الناس» و«مصر قرآن كريم»، فضلًا عن عدد من محطات الراديو مثل «نغم إف إم» و«ميجا إف إم» و«أون سبورت إف إم»، و«راديو 9090» و«شعبي إف إم»، بالإضافة حصة في قنوات «أون تايم سبورتس» و«تايم سبورتس» والقناة الأولى.

كذلك تملك «المتحدة» صحف «اليوم السابع» و«الوطن» و«مبتدأ» و«الدستور» و«صوت الأمة» و«عين» و«إيجيبت توداي» و«بيزنس توداي» و«انفراد» و«دوت مصر».

 

*الحكومة ترفع فواتير المياه والصرف الصحي 40% بأثر رجعي دون الإعلان عن الزيادة

ارتفعت فواتير المياه والصرف الصحي، الصادرة في شهر مايو بنسبة 40% عن الشهر السابق، في خطوة مفاجأة دون إعلان الحكومة عن الزيادة.

وكان المستهلكون في مصر فوجئوا بارتفاع فواتير المياه والصرف الصحي الصادرة في شهر مايو الجاري، بمعدلات وصلت 40% عن الشهر الماضي، الأمر الذي أدى إلى تلقي الخط الساخن العديد من الشكاوى من جراء الارتفاع المفاجئ.

ارتفاع فواتير المياه والصرف الصحي

من جانبه، صرح مصدر بالقطاع التجاري لشركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه لم يتم إعلام الجماهير بالأسعار الجديدة، والتي جرى تطبيقها اعتبارًا من فاتورة مايو الجاري حتى الآن.

وأقر المصدر بأن موظفي القطاع في الوحدات الفرعية في المدن والقرى، فوجئوا هم الآخرون بمثل هذه الزيادات.

وأوضح أن أسعار مياه الشرب للشريحة الأولى (0-10 أمتار) ارتفعت من 65 قرشاً إلى 80 قرشاً، والثانية (11-20 مترًا) تصل إلى جنيهين مقابل 1.6 جنيه الفاتورة السابقة.

في حين وصل ارتفاع سعر استهلاك الشريحة الثالثة (20- 30 مترًا) من 2.7 جنيهات إلى 3.25 جنيهات، بخلاف زيادة أسعار استهلاك الصرف الصحي، إذ أصبحت بنسبة 100% من استهلاك المياه مقابل 75% سابقًا.

وكشف المصدر عن أن زيادة أسعار المياه والصرف الصحي احتسبت على استهلاك شهر إبريل الماضي، في حين زادت أسعار الاشتراكات بأثر رجعي من شهر يناير الماضي، وسيتم احتسابها كقيمة متغيرة وفقًا لحجم الاستهلاك.

وأكد المصدر، أن موظفي القطاع التجاري في الوحدات الفرعية بالمدن والقرى لم يتم إخطارهم بمعدلات الزيادة، إذ أن حساب الاستهلاك يتم عن طريق الفروع الرئيسية للشركة بالمحافظات، وليس عن طريق الفروع في المدن كما كان يحدث سابقًا، وبالتالي لم تجد الجماهير ردودًا على شكاويها من قبل موظفي الإدارات الفرعية.

وصرح المصدر قائلاً: “الشركة خدعتنا والمستهلكين معًا، إذ طلبت قبل ارتفاع الأسعار عمل جردة” للقراءات، حتى يتم تصفية الرصيد المتبقي في العدادات على الأسعار القديمة، ولكننا فوجئنا بأن الشركة قدرت الأرصدة القديمة على الأسعار الجديدة، وهو ما أدى إلى وصول قيمة استهلاك بعض الفواتير إلى أكثر من 7 آلاف جنيه”.

 

* بعد دعوة تل أبيب للترفق بالسيسي.. دلالات التطمينات الأمريكية للقاهرة

الزيارة التي  قام به مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان إلى مصر الأربعاء 11 مايو 2022م، والتقى خلالها  بزعيم الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، حملت تطمينات أمريكية للقاهرة في عدة ملفات تشكّل أزمات بالنسبة لنظام الانقلاب، على رأسها أزمة الطاقة والغذاء إلى جانب أزمة سد النهضة الإثيوبي؛ في المقابل، حصلت واشنطن على تعهدات من السيسي بالتزام الموقف الأمريكية في قضايا دولية حساسة على رأسها الأزمة مع روسيا والوضع في الأراضي المحتلة، وملف حقوق الإنسان. ويدرك السيسي أنه يمتلك عدة أوراق يستطيع اللعب بها مع واشنطن أبرزها جهوده في حماية أمن الكيان الصهيوني، ولجم فصائل المقاومة وتشجيع أبو مازن على استنئاف المفاوضات، كذلك يلعب بورقة الحرب على الإرهاب حيث يقدم نفسه كرأس حربة ضد الإرهاب.

تستهدف الولايات المتحدة بهذه الزيارة تعزيز تحالفها ضد روسيا بشأن الحرب على أوكرانيا، لا سيما في الملف الاقتصادي؛ الأمر الذي دفع واشنطن إلى تقديم تنازلات في قضايا أكدت في السابق على أنها تشكل ثوابت بالنسبة لها، وعلى رأسها قضية حقوق الإنسان، ولذلك فهي الآن تدفع باتجاه استعادة العلاقات مع أنظمة وسَمتها سابقاً بأنها أنظمة ديكتاتورية، مثل النظامين المصري والسعودي، لكنها الآن تسعى لكسب ولائهما من جديد“.

تنازلات واشنطن للطغاة العرب في ملف حقوق الإنسان، يأتي ترجمة لمطالب إسرائيلية بتخفيف الضغوط على نظام السيسي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا،  إنّ إسرائيل تتفهم السياسات التي يتبناها نظام السيسي على الصعيد الداخلي تحديداً بعد “محاولة جماعة الإخوان المسلمين السيطرة على مصر”. ونقل موقع “واللاه” عن حولتا قوله، في أثناء إلقائه محاضرة في جامعة تل أبيب  الخميس 12 مايو 2022م: “نحن في إسرائيل نتفهم ذلك (سياسات السيسي الداخلية)، لكن من الصعب تفسير ذلك في الغرب”، مشيرا إلى أنّ الغرب يهاجم نظام السيسي “بزعم أنه يعذب شعبه، على الرغم من أنّ عدد النساء الأعضاء في حكومته أكبر من عدد النساء في بعض الحكومات الغربية“.

وتسعى الإدارة الأمريكية إلى الحد من الاعتماد على النفط الروسي في سياق حربها الاقتصادية على موسكو؛ مدعومة من حلفائها الأوروبيين من خلال البحث عن بدائل للنفط والغاز الروسي في الخليج لعربي وليبيا ومصر؛  ولذلك تقوم بجهود دبلوماسية مع الدول الفاعلة في المنطقة مثل مصر والسعودية والإمارات، والذي من المنتظر أن يحضر زعماؤها القمة المرتقبة في الأراضي المحتلة برئاسة بايدن الشهر المقبل

زيارة سوليفان إلى مصر، يمكن اعتبارها ـ من جانب آخر ــ  مقدمة أو ترتيبا للزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، والتي من المتوقع أن تكون إلى إسرائيل، والتي بدورها سوف تدعو زعماء دول عربية إلى حضور قمة على غرار قمة النقب، برئاسة بايدن، يكون من بينهم السيسي. وبذلك فإن مباحثات سوليفان والسيسي، قد تكون للاتفاق على تفاصيل معينة في القضايا ذات الاهتمام المشترك، قبل لقاء السيسي وبايدن في إسرائيل، ومنها موضوعات: الحرب الروسية الأوكرانية، والأزمة مع إيران، بالإضافة إلى التطورات الجارية في الأراضي المحتلة، والصراع العربي الإسرائيلي، والأزمة التي تعيشها ليبيا“.

بعض الدوائر المقربة من السيسي تعتبر نتائج المباحثات خلال الزيارة صفحة جديدة” في العلاقات بين البلدين بعد مرحلة من التوتر بشأن انتهاكات نظام السيسي لحقوق الإنسان، وكذلك الانحياز المصري لروسيا في ملف الحرب مع أوكرانيا.

تعهدت واشنطن بدعم نظام السيسي فيما يتعلق بنقص الإمدادات من القمح والمواد البترولية، بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعارها بشكل يفوق قدرات موازنة الدولة المصرية، وهي المواد الأساسية التي تحتاجها البلاد وتستورد كميات كبيرة منها بالعملة الصعبة.  كما تعهدت واشنطن بدعم نظام السيسي فيما يتعلق بملف أزمة سد النهضة رغم إدراك الجميع أن توقيع السيسي على اتفاق المبادئ بالخرطوم في مارس 2015م يكبل القاهرة ويضعف موقفه في المفاوضات؛ وأقصى ما يطمح إليه السيسي هو اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد”. وأشاد الجانب الأمريكي بموقف القاهرة فيما يتعلق بالتهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ومبادرات إعادة إعمار غزة“.

في المقابل طلب سوليفان من السيسي تعهدا بالابتعاد عن روسيا في ظل الأزمة المشتعلة بين واشنطن وموسكو بسبب الحرب الأوكرانية، إذ ترى أميركا أن حلفاءها الاستراتيجيين ومن بينهم مصر، يجب أن يصطفّوا في معسكرها بشكل لا لبس فيه”.  وفي ملف حقوق الإنسان استعرض السيسي جهوده من خلال دعوته لحوار سياسي ، وقرارات الإفراج الأخيرة عن بعض المعتقلين السياسيين، وإعادة تفعيل لجنة العفو السياسي، بالإضافة إلى وعود بإعادة النظر في بعض التشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان”.  وبحسب بيان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، حول زيارة سوليفان إلى مصر، فقد ناقش سوليفان مع السيسي وكبار المسؤولين المصريين “العواقب العالمية للحرب الروسية غير المبررة ضد أوكرانيا، ودعم واشنطن لاحتياجات القاهرة من الأمن والغذاء والوقود”. كما ناقشت الوفود “التنسيق في القضايا الإقليمية، فضلاً عن أهمية التقدم الملموس والدائم في مجال حقوق الإنسان في مصر”، حسبما جاء في البيان الأميركي. في المقابل، تجاهل البيان المصري حول اللقاء التطرق إلى الحديث في ملف حقوق الإنسان، واكتفى بالقول إن المباحثات اشتملت على تطورات القضية الفلسطينية وأزمة سد النهضة الإثيوبي“.

 

*الخارجية الإسرائيلية تهنئ عادل إمام بيوم مولده

هنأت الخارجية الإسرائيلية الفنان عادل إمام بعيد مولده.

الخارجية الإسرائيلية تهنئ عادل إمام

وقال حساب إسرائيل تتكلم بالعربية على فيس بوك :

في عيد ميلاد زعيم الكوميديا ال82، عادل إمام الذي غير شكل الكوميديا فى الخمسين عاما الأخيرة، نبعث بأجمل التهاني والتمنيات بالعمر المديد والمزيد من الضحك سوية. ودوام التألق.

تعرف الجمهور الاسرائيلي على عادل إمام من خلال الأفلام العربية التي كانت تعرض على الشاشة الصغيرة في إسرائيل أيام الجمعة بعد الظهر حيث كان يواكبها الفقير والغني والسياسي والإنسان العادي. ورث خفة الدم من جده، وتعلم أن الناس هم اللبنة الأولى لبناء مستقبل مضئ، لهذا انحاز لهذا الشعب الذى يضحك دائما..  يضحك سرورا، ويضحك ألما.

اضحك تضحك لك الدنيا!

ويحتفل اليوم عادل إمام بميلاده الـ ٨٢، قضي منها ٦٠ عاما في مجال التمثيل والفن.

وبدأ إمام مشواره الفني فى 1962 بأدوار صغيرة، لكن ازدادت شهرته بشكل كبير جدا في منتصف السبعينيات، خاصة بعد مسرحية مدرسة المشاغبين عام 1973 م.

ولم يكن لعادل إمام الذي ارتبط بالنظم القائمة فى مصر اهتمامات سياسية، أو مساندة للقضايا العربية.

عن Admin