marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
قلق في الأسواق حول مستقبل الجنيه المصري .. الجمعة 6 مايو 2022.. تحرش جماعي بالسائحات خلال العيد بمنطقة الأهرامات
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* اعتقال أستاذ العلوم السياسية أمجد الجباس من مطار القاهرة
ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على أستاذ العلوم السياسة أمجد الجباس، أثناء عودته إلى مصر لقضاء إجازة مع أبنائه.
وبرزت على مدار السنوات الماضية ظاهرة تصيّد معارضى الانقلاب في الخارج ومنهم الباحثون، من خلال استهدافهم أمنيا بمجرد عودتهم إلى مصر.
ووثّقت وحدة الرصد والتوثيق بمؤسسة “حرية الفكر والتعبير”، خمس حالات على الأقل لباحثين مصريين تعرضوا للاعتقال عقب عودتهم إلى القاهرة، بينهم اثنان لا يزالان قيد الحبس إلى الآن، حكم عليهما بأحكام مشددة من قبل محاكم استثنائية.
ورصدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، ظاهرة القبض على المواطنين المصريين العائدين أو المسافرين في مطار القاهرة، في تقرير سمته “المصيدة“، بعدما تنامت خلال السنوات القليلة المنصرمة ظاهرة إيقاف ومنع سلطات أمن الانقلاب بمطارات مصر، لمعارضى الانقلاب أو الحقوقيين والباحثين والصحافيين المسافرين إلى الخارج أو العائدين دون أسباب قانونية.
وقالت الشبكة العربية، إن هناك العديد من القوائم الموجودة في المطارات التي يمكن أن يجد المسافر أو العائد اسمه ضمن أحدها وأهمها: قوائم المنع من السفر، ترسل لأجهزة المطار دون تحديد السبب ويتم منع المواطن بناء عليها من السفر دون القبض عليه ودون إخطاره بالأسباب التي قد لا يعرفها رجال لأمن المطار أنفسهم. فضلًا عن قوائم ترصد السفر، وتعني توقيف المواطن خلال إنهاء إجراءات سفره، ويتوقف قرار سفره أو منعه على الهاتف والمسؤول أو الجهة التي طلبت إخطارها بسفر المواطن.
بالإضافة إلى قوائم ترصد الوصول، وتعني توقيف المواطن العائد من الخارج إلى حين اتخاذ قرار بشأنه، غالبا بعد هاتف لجهة أو شخص ما، ليقبض عليه أو يسمح بدخوله للبلاد. إلى جانب قوائم المنع من الدخول، وهي غالبا لأشخاص غير مصريين، يتم توقيفهم في المطار ومنعهم من الدخول، مثل الصحافيين والحقوقيين الدوليين.
هناك أيضا إخطار الجمارك، وهذه القائمة لا تعني غالبا أن المسافر أو العائد يحمل أدوات أو ممنوعات يحاول تهريبها من الجمارك، فهذا أمر طبيعي، لكنها تعني تحويله لمأمور الجمارك للبحث في أوراقه وكتبه عن أوراق أو كتب أو هاتفه أو جهاز “اللاب توب” لمواد معارضة أو مكتوبة لا ترضى عنها السلطات، بغض النظر عن قانونيتها.
* حقوق الإنسان في مصر: مبادرة تضع ضوابط للإفراج عن جميع السجناء السياسيين
وضعت جمعيات حقوقية مصرية مقترحا بمعايير وضوابط للإفراج عن جميع السجناء السياسيين في مصر.
ويشمل المقترح الإفراج الفوري عن كل من تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وهو سنتان، بالإضافة إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً، ممن مر على حبسهم ستة أشهر كحد أقصى دون توفر أدلة كافية لإحالتهم للمحاكمة.
وأضافت المؤسسات الثماني، في بيان، أمس الخميس، أن “معيارعدم ارتكاب جرائم عنف يشكل أساسا نحو تسوية أوضاع السجناء السياسيين”، محذرة من ألا يستثنى الآلاف من سجناء الرأي الذين وجهت لهم النيابة تهمًا مثل “الانضمام لجماعة محظورة” أو “مساعدة جماعة محظورة في تحقيق أهدافها” من دون دليل.
وقدم المقترح أيضا أولويات تؤخذ في الاعتبار عند الإفراج عن السجناء مثل السن والحالة المرضية وسجناء قضايا النشر.
واقترحت المنظمات أن تتم إتاحة الفرصة للسجناء السياسيين أنفسهم من داخل السجون لتقديم طلبات النظر في ملفاتهم، وألا يقتصر الأمر على الالتماسات المقدمة من ذوي بعضهم للجنة العفو الرئاسي.
وطالب المقترح بوضع جدول زمني لعمل اللجنة يشمل تاريخ انتهاء عملية فحص ملفات كافة المسجونين السياسيين وإعلان نتائج عملها إلى الرأي العام.
وكانت لجنة العفو الرئاسي في مصر قد أطلقت منصة إلكترونية لتلقي طلبات العفو عن السجناء، وذلك بعد أيام من عقد اجتماعها الأول عقب إعادة تفعيلها.
وتسمح المنصة بتقديم طلبات لفحص مواقف المحبوسين احتياطيا، ممن لم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية.
* شراء مصر لأكبر كمية ذهب دفعة واحدة بتاريخها
في خطوة نادرة؛ قام البنك المركزي المصري بشراء 44.4 طنا من الذهب خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، ليصبح أكبر مشتر للمعدن الأصفر بين البنوك المركزية العالمية في الربع الأول من العام الجاري، بحسب مجلس الذهب العالمي.
وبلغ حجم الذهب لدى المركزي المصري 125.3 طنا، وهذه أكبر زيادة في احتياطي الذهب بمعدل 55% أو ما يعادل 19.4% من إجمالي احتياطات النقد الأجنبي، وبذلك قفزت مصر إلى المرتبة 33 عالميا، والرابعة عربيا بعد (السعودية، لبنان، الجزائر).
في شباط/ فبراير الماضي، كشف المركزي المصري عن ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي بنحو 2.7 مليار دولار، ليصل إلى 6.9 مليارات دولار، وسجل رصيد الاحتياطيات النقدية الأجنبية نحو 37 مليار دولار بنهاية آذار/ مارس الماضي، مقابل 40.099 مليار دولار في نهاية شباط/فبراير السابق.
وقام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي- البنك المركزي الأمريكي- بخطوة تاريخية الأربعاء، برفع سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.5%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2000، ضمن سياسته المتواصلة في مواجهة التضخم الذي وصل لأعلى مستوى في 40 عاما.
في تحليله، يرى الخبير الاقتصادي، إبراهيم نوار، أنه بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة 0.5%، أصبح هامش المناورة المتاح أمام البنك المركزي المصري أشد ضيقا في الوقت الحالي، موضحا في منشور له على صفحته على فيسبوك أن رفع أسعار الفائدة على الدولار ليس خبرا سارا للبورصة المصرية، ولا لوزارة المالية، ولا لحائزي الذهب.
قرار صائب ولكن..
رحب خبير التخطيط الاستراتيجي، علاء السيد، بخطوة البنك المركزي المصري، وقال: إن “زيادة احتياطي الذهب لتغطي نحو 20% من احتياطي النقد الأجنبي هو قرار حكيم، خاصة أن مستقبل الدولار ليس ورديا، وفي النهاية الذهب ملاذ آمن ويساوي قيمته وأحد النقدين الشرعيين الأصليين، أما العملات الورقية فهي خدعة عالمية من أباطرة المال في العالم سحبوا بها الذهب مقابل أوراق ملونة“.
لكنه رهن نجاح هذه الخطوة بأن القرار “يجب أن يكون ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية وفق خطة استراتيجية لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتحويله إلى اقتصاد إنتاجي وليس جبائيا”، مشيرا إلى أن “العديد من دول العالم لجأت مؤخرا إلى زيادة احتياطها من الذهب للتحوط ضد الأزمات العالمية“.
لافتا إلى أن “الأزمة الحقيقية هي أن مصر ليس لديها دولار والرصيد بالسالب وما تملكه الآن من احتياطي بالنقد الأجنبي ما هو إلا ودائع من الدول الخليجية والتي تضاعفت خلال الفترة القصيرة الماضية ولا تملك الدولة التصرف بها، وفي كل عام يتم مد أجل سدادها وزيادة الفائدة عليه، وبالتالي قيمة الجنيه معرضة لمزيد من التدهور بسبب عدم وجود طلب عليه وهروب الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة“.
وأعرب السيد عن اعتقاده بأن “زيادة كميات الذهب لدى المركزي المصري في الوقت الراهن أفضل؛ بسبب أن الحكومة ليس لديها خطة واضحة لتطوير المصانع والنهوض بالصناعة، خاصة وأن القطاع الخاص مكبل بشهادة المسؤولين المصريين وما يجري هو إغراق مصر بالديون وسيكون لذلك نتائج وخيمة وسيكون الثمن أصول الدولة التي يمتلكها صندوق مصر السيادي“.
رسالة في غير مكانها
بشأن دلالة تلك الخطوة ومدى نجاعتها في مساندة قيمة الجنيه المصري، رأى الباحث في الاقتصاد السياسي، مصطفى يوسف، أن “حيازة مصر من الذهب لا تغطي قيمة الجنيه، ولكن الحكومة المصرية تحاول فقط ضبط أرقام المالية العامة واتباع وصفة صندوق النقد الدولي دون الاهتمام بإصلاح الخلل الهيكلي في الاقتصاد المصري”، مشيرا إلى أن “سعر الذهب حاليًا في أعلى مستوياته وسوف ينخفض بعد انقشاع الأزمة الروسية الأوكرانية“.
وأضاف: “لا حل أمام الحكومة المصرية دون العمل في قطاعات الاقتصاد الحقيقي الذي يؤدي للتنمية وزيادة الصادرات غير النفطية وتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي وخلق فرص عمل وتقليل معدلات البطالة المتزايدة وليس تزيينها وتنميقها بأرقام غير حقيقية، وترك القطاع الخاص يعمل، وتحريره من قبضة الجيش“.
واستدرك يوسف: “الحل يكمن في خفض معدلات الدين الداخلي والخارجي وتوجيه الموارد المحدودة لإنعاش الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الصادرات وخفض الضرائب، وليس شراء الذهب وهو في أعلى مستوى تاريخي له، خاصة أن المركزي المصري ليس لديه فائض سيولة حتى يشتري بنحو 2.7 مليار دولار ذهبا، على قائمة الأولويات الكثيرة لعمله“.
من جهته انتقد الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، شراء المركزي المصري هذه الكمية الكبيرة من الذهب لعدة أسباب، وأوضح في منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الذهب في أعلى مستوياته السعرية تاريخياً، وأن سعره كملاذ آمن سوف ينخفض مع انتهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، وثالثها هو تأكيد لثانيها، وهو توقع انخفاض سعر الذهب مع رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي للعلاقة العكسية بين سعر الذهب وسعر الفائدة، ورابعها وأهمها أن الدولارات التي تم شراء الذهب بها كان من باب أولى توجيهها لتشغيل المصانع المتوقفة في مصر لعدم توفر الدولار بالبنوك.
* استبداد السيسي وتعديلاته الدستورية حول القضاء لمسخ وظيفي غير مستقل
قالت ورقة بحثية بعنوان “مصر وترويض القضاء ، المجلس الأعلى للهيئات القضائية نموذجا” إن “فترة ما بعد انقلاب 2013، فيما يخص المجلس الأعلى للهيئات القضائية هي الصدام المكتوم الذي استخدم فيه النظام الانقلابي آليات تأليبية تستخدم القضاة ضد زملائهم وتستغل التجاذبات السياسية في تقليم أظافرهم“.
وأوضحت أن ذلك يأتي في غياب تام لتحركات تيار الاستقلال في جيلي الرموز والأبناء، مضيفا إلى ذلك حالة الإغداق المفرط للمزايا التي يستخدمها النظام في استمالة فريق من القضاة ضد آخر“.
وأبانت الورقة، التي نشرها موقع المعهد المصري للدراسات للباحث عباس قباري، عن آليات الانقلاب لإحكام السيطرة على الجهات والهيئات القضائية بالدستور والقوانين والقرارات التنفيذية جعل من الجسد القضائي مسخا لا روح فيه.
وتابعت أن القضاء لا هو احتفظ بحيوية جهود الاستقلال، ولا نال الشراكة الكاملة مع النظام، حتى أضحى المجال القضائي وظيفيا بامتياز في ظل الاحتكام لمجلس معين بالكامل من رئيس الجمهورية، مهادنا لأبعد درجة، يفعل ما يُطلب منه ويتوقى مزالق الغضب ويكتب قصائد المدح وينضبط بتقارير الأداء“.
تأثير مذبحة عبدالناصر
ونشأ بحسب الورقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي أعطى الكلمة الأولى والأخيرة في شئون القضاء والقضاة لرئيس الجمهورية حصرا، في خضم إجراءات اتخذها نظام عبد الناصر ضد السلطة القضائية ومجالسها ونواديها فيما عرف بمذبحة القضاة“.
وأضافت أن ذلك خلاف الأعراف التي كانت مستقرة في الأوساط القضائية على تشكيل مجالس إدارات للهيئات والجهات القضائية، تكون لها كثير من الصلاحيات وعليها كثير من الأعباء النابعة، تعمل بمنطق الالتزام الأبوي بين الأجيال المختلفة، ذلك العرف المصان بقوانين انتزعتها التجربة القضائية من النظم المختلفة، بالتدافع أحيانا وتبادل المصالح أخري.
واستعان الباحث بكلمات أحد من ارتدوا من القضاة إلى مربع الانقلاب الذي سبق وقال إن “الثورة لم تصل إلى القضاء بعد، فقط سقط مبارك لكن نظامه لايزال يحكم، والقضاء لايزال يعاني من عدم الاستقلالية” تصريح للمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق وأحد زعماء تيار الاستقلال إبان حكم مبارك، تعليقا على انتقادات وُجهت إلى القضاء على خلفية التراخي في محاكمة مبارك ورؤوس نظامه.
تعديلات 2019
وأشارت الورقة إلى أن الانقلاب اعتمد أساليب للسيطرة والهيمنة على عمل القضاء فيما يخص التعيينات والقوانين الحاكمة للجهات القضائية وتعديل النصوص الدستورية، بالإضافة لسيل من التعديلات القانونية في مقدمتها القوانين الإجرائية التي تعتبر عُدة القاضي الرئيسية في الحكم والولاية كقانون العقوبات والإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية، وكذا المواد القانونية الخاصة بإجراءات التقاضي أمام محاكم الاستئناف والنقض، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد ففي سعيه لإحكام السيطرة على الجهات القضائية، أحيا نظام الانقلاب مجددا المجلس الأعلى للهيئات القضائية ضمن التعديلات الدستورية التي أجراها في 2019 ومنحه اختصاصات أوسع بكثير من نسخته الأولى في 1969، شملت آليات حصرية لتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وأعطت للمجلس حق النظر في شروط التعيين والترقية والتأديب، وأخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لهذه الجهات والهيئات، وهو ما يمثل تدخلا أشد وسيطرة أعمق من تدخلات نظام عبد الناصر، ولعل أبرز القرارات التي اتخذها هذا المجلس والتي غيرت من بنية القضاء رغم اعتراضات مكتومة لمجالس الهيئات القضائية، هو قرار تعيين عضوات بالنيابة العامة والقضاء العادي وقضاء مجلس الدولة ، بالرغم من كون هذا اختصاص أصيل لمجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص بمجلس الدولة.
ورأت الورقة أن تعديلات دستور 2019 وسعت بشكل غير مسبوق من اختصاصات هذا المجلس ، بما يفوق الاختصاصات التي أنشئ بموجبها حددتها المادة 185 من الدستور بعد تعديلها وتتعلق بـالآتي .
– أصبح المجلس مختصا بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، وكان هذا من اختصاص مجالس الهيئات والجهات القضائية كل فيما يخصه.
– حل المجلس محل مجالس الهيئات القضائية في أخذ الرأي في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات
– تشكيل المجلس كما ورد بالتعديل الدستوري يترأسه رئيس الجمهورية وعضوية رئيس المحكمة الدستورية ورؤساء الهيئات والجهات القضائية كرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة القضاء العسكري ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام.
– تصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم (فيما يشبه حق الفيتو) رئيس المجلس الذي هو رئيس الجمهورية ، سيما بعد تعديل طريقة التعيين التي سيأتي ذكرها بعد.
إضعاف المجالس
ونبهت الورقة إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية تدخل بموجب التعديلات في صميم عمل مجالس الهيئات، وهو ما يعد تأكيدا لتوجه التعديلات الدستورية التي أضعفت من سيطرة مجالس إدارة الهيئات القضائية على شئون أعضائها، في مقدمتها مجلس الدولة الذي أزعج النظام في فترات سابقة في قضايا عدة أبرزها دوره البارز في قضية تيران وصنافير ودوره الواضح من قرارات التحفظ على أموال المعارضين، ما اضطر النظام لتعديلات قانونية جوهرية لمجابهة أحكام مجلس الدولة المتتابعة برفض التحفظ والاستيلاء على الأموال.
وأضافت أن التعديلات الدستورية شملت طريقة تعيين رؤساء الهيئات والجهات القضائية بطريقة أطلقت يد رئيس الجمهورية في اختيارهم بصورة منفردة، وكان المستقر بالجهات والهيئات القضائية قيام مجالس الإدارة بالإشراف على اختيار رؤساء تلك الهيئات بالاستئثار حينا وبالمشاركة في القرار أحيانا.
وأشارت إلى أن دستور 2019 عكس وضعية التعيين تماما، حيث ينفرد رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب دون أي دور للجمعية العامة للمحكمة، كما يعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، كما يعين رئيس هيئة المفوضين بقرار رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وهو ما صدر به القانون 78 لسنة 2019 بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا.
احتجاجات قضاة
وأكدت الورقة وجود احتجاجات واعتراضات من القضاة وبعض الساسة على تلك التعديلات الانقلابية ، وأنها لم تمنع البرلمان من إقرارها وأصدرها السيسي، بالرغم من توصية قسم التشريع بمجلس الدولة بعدم إصدارها لتوافر شبهة عدم الدستورية في أغلب مواد القانون“.
ولفتت الورقة إلى أن الإصرار عليها، جاء برغبة الانقلاب في استبعاد بعض القضاة من رئاسة مجالسهم، كالمستشار يحيي الدكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بسبب موقفه في قضية تيران وصنافير، والمستشار أنس عمارة النائب الأول لرئيس محكمة النقض بسبب أحكامه التي ألغى فيها أحكام الإعدام المستندة على تحريات الأمن الوطني“.
* تشاؤم مديرة “صندوق النقد” بشأن مصر دفعة للغرق أم تبرير للانهيار؟!
في أعقاب قمة النقب التي شاركت بها خارجية الانقلاب إلى جوار خارجية الاحتلال مع مصافحة عسكية، سمح صندوق النقد الدولي بمناقشة برنامج إصلاح جديد مع حكومة عبدالفتاح السيسي، كجزء يراه المراقبون ارتباطا للمؤسسة الدولية بمنظومة دول العالم الخفية ، وأن تصريح مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الذي قالت فيه إن “أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور ، ومصر بحاجة للاستقرار ماليا ومواصلة برنامج الإصلاحات” يأتي في إطار تبرير مزيد من ترتيب الانهيار لمصر وتركيعها ونشر الفقر والجهل بين أبنائها بظل نتائج مأسوية يحاول أن يخفي السيسي وعصابته آثارها ، رغم ما يلمسه حسيا المواطن المصري مثل رفع الدعم بالمطلق عن الكهرباء منذ عامين ، بحسب وثيقة كشفت عنها مواقع إخبارية.
تزامن غريب
هذا الموقف من كريستالينا جورجييفا غير المصدق بشأن حرصها على الاقتصاد المصري ، يأتي متناقضا مع تهنئتها السيسي على ما اسمته نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن الظروف لم تكن سهلة، ومصر نموذج لامع للدول التى طبقت برنامج إصلاح قوي وناجح.
فبالتزامن مع تصريحات مديرة صندوق النقد، كشفت منصات إخبارية عن وثيقة إلغاء دعم الكهرباء للمواطنين خلال أخر عامين ماليين، وفي نسخة من الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والمرسلة إلى برلمان نواب العسكر والتي تمت الموافقة عليها أمس، أظهرت تفاصيل إلغاء دعم الكهرباء منذ عامين، وذلك كجزء من الاتفاق بين حكومة الانقلاب وصندوق النقد الموقع في 2016.
ورفعت حكومة السيسي ممثلة في وزارة الكهرباء أسعار شرائح الكهرباء مرتين خلال العامين الماضيين، وهو ما يؤكد تحرير أسعار الكهرباء الموجه للمواطنين، خاصة أن الحساب الختامي للحكومة يكشف عن عدم توجيه دعم للكهرباء ضمن بنود توجيه الدعم والبالغ إجمالية 121 مليار جنيه العام المالي الماضي، حسب البيان الختامي للحكومة.
وكشفت وثيقة أن حكومة الانقلاب حررت أسعار الكهرباء، ولم توجه أي دعم للمواطنين خلال آخر عامين ماليين ليسجل بند دعم الكهرباء صفرا في الحساب الختامي لأعوام 2019-2020 و2020-2021.
الوثيقة استعرضها موقع قناة “الشرق” السعودية وجاء فيها أنه لم يوجه أي دعم لمتطلبات الكهرباء للسنة المالية 2020-2021 كما لم يرد المسؤولون في وزارتي المالية أو الكهرباء على طلبات من “الشرق” للتعليق على الأمر.
كريستالينا جورجيفيا الست دي إخوان
وجريدة البورصة اللي ناقلة الخبر دا هي كمان إخوان
واللي هيقول إنه تم بيع أبو قير للأسمدة و18% من الCIB وإن البنك الأهلي هو كمان باع حصته ف CIB وانه تم رهن مصر للطيران هو كمان إخوان
صندوق النقد مأكدلي إنه متوقع نمو الإقتصاد
براءة كاذبة
واعتبرت منصة جودة (JAWDA) أن تصريح “جوجيفييا” له هدف يلمحه المراقبون فقالت “رغم انصياع الحكومة المصرية لخطط صندوق النقد طوال السنوات الأخيرة فرئيسة الصندوق اليوم تقول إن الاقتصاد المصري ينهار وتتبرأ منه ، مثلما يتبرأ الشيطان يوم القيامة ممن اتبعه من الإنس“.
وأوضحت أنه ، هناك فرق فصندوق النقد لم يطلب من السيسي أن يبني عاصمة في وسط الصحراء وأن ينفق على مبانيها ما يجعلها فاخرة عالية تناطح السحاب، الصندوق لم يطلب من السيسي أن يذهب ليبني مدينة فاخرة في العلمين لذوي الحظوة“.
وأضافت المنصة تعليقا على التصريح “الصندوق لم يطلب من السيسي شق تفريعة جديدة تخسر، السيسي هو من فكر وقدر وقاد البلاد للإفلاس والخراب وتضييع أموال وأصول الناس“.
وتساءل الخبير المعرفي نايل الشافعي متعجبا، ما هي الاصلاحات التي تريد مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن تتواصل في مصر؟ علما بأن كل السياسات المالية في مصر منذ 1982 هي من تصميم وإملاء صندوق النقد الدولي، وكلها أدت إلى تدمير شامل للاقتصاد المصري، بدون بارقة أمل“.
أما المستشار الإعلامي مراد علي فقال “بعد كل هذه الديون، ومع كل ما تم إنفاقه في مشاريع غير ذات جدوى، الآن يعترفون أن الاقتصاد في مصر يتدهور، صندوق النقد الدولي يكرر قصة الخديوي إسماعيل عندما أغرقه الغرب في الديون ، وأثنوا على مشروعاته الوهمية ثم أقالوه واستعمروا مصر“.
تقرير ميدل إيست
وتوقع تقرير بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن تصل ديون مصر إلى مستويات قياسية نهاية العام الجاري، وهو ما سيزيد متاعب الاقتصاد المصري مع تبعات وباء كوفيد-19 وتأثيرات حرب روسيا على أوكرانيا، بالإضافة إلى معاناة عشرات الملايين من المصريين نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال الموقع إن “قروض صندوق النقد الدولي لمصر منذ عام 2016 أعلى بكثير من حصة الصندوق، وبالتالي يتم فرض رسوم إضافية على سعر الفائدة“.
ووفقا لتقرير صادر عن مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)، فقد أصبحت مصر أكبر عميل لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.
وذكر تقرير “لبوميد” أن حكومة الانقلاب أنفقت الجزء الأكبر من عائداتها المتاحة في السنوات الأخيرة على مشاريع عملاقة لها قيمة رمزية وليست اقتصادية، مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تبلغ قيمته 58 مليار دولار في الصحراء خارج القاهرة.
هذا فضلا عن مقتنيات الأسلحة التي لا تُعرف قيمتها الدقيقة، لكنها جعلت البلاد من بين أكبر 5 مشترين للأسلحة في العالم، ومفاعل نووي بقيمة 25 مليار دولار لإنتاج الطاقة في بلد لديه فائض في الكهرباء، وزيادة سعة قناة السويس بقيمة 8 مليارات دولار، ولم تأت بزيادة ملحوظة في رسوم العبور، إذ ارتفعت إلى 5.8 مليارات دولار فقط عام 2020 من 5.6 مليارات دولار عام 2017، وفق التقرير.
وأشار الموقع إلى أن الإنفاق الإجمالي في ميزانية 2020-2021 بلغ 93 مليار دولار، ذهب منها 30.7 مليارات دولار لخدمة الديون.
* تحرش جماعي بالسائحات خلال العيد بمنطقة الأهرامات
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، مقطع فيديو، أظهر تحرش مجموعة من الشباب والأطفال بسائحات أجنبيات خلال عيد الفطر، بمنطقة الأهرامات.
ويظهر في الفيديو لحظة التحرش بالسائحات وفرارهن من بعض الشباب والأطفال، الذين حاولوا ملامسة أجسادهن وتصويرهن دون إرادتهن.
التحرش بالسائحات في الأهرامات
وظهرت سائحتان في الفيديو، وهما في حالة خوف وتوتر شديد بعد أن اقترب منهما عدد كبير من الصبية، للتحرش بهما، ولم يتركوهما واستمروا في السير خلفهما رغم محاولات السائحتين الهرب منهم.
وقال الشخص مصور الفيديو: “عايزين الفيديو ده يوصل لوزير السياحة، المكان ده على هضبة الهرم في عيد الفطر، دول بيتحرشوا بالأجانب”.
وأشارت مصادر أمنية إلى قيام الأجهزة المختصة من مباحث السياحة والآثار، بفحص مقطع الفيديو لتحديد هوية المتهمين الذين ظهروا به لإلقاء القبض عليهم.
وأكدت المصادر أن الفتيات الأجانب لم يحررن محضرا بالواقعة، وتحركت الأجهزة الأمنية من تلقاء نفسها لفحص ملابسات الحادث بعد مشاهدة مقطع الفيديو.
* مأساة غرق أطفال “نكلا العنب”.. الفقر يهزم تشريعات السيسي الدعائية
بات المصريون على موعد مستمر من النكد والألم والمآسي التي باتت ملبس ومأكل ومشرب كل المصريين في ظل حكم العسكر السوداوي، فما بين غرق 8 أطفال من قرية نكلا العنب بالبحيرة كانوا في طريق عودتهم من عملهم فجرا، إلى مسلسل قتل بالإهمال الطبي لسجناء مصريين ومعتقلين ظلما ، إلى كساد بالأسواق لغياب الأموال وغلاء السلع ، وبات الجميع يشكو المشتري والبائع ، إلى استمرار مسلسل الديون الكارثي، وعجز نظام السيسي عن توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة وتتناسب مع دخل الشعب الفقير، وبات الجميع يقف تحوطه الأزمات والمشكلات من كل جانب، بين أزمات اقتصادية وكوارث اجتماعية واستبداد وانغلاق سياسي يدمر الجميع، فيما عصابة من العسكر يمتصون دماء المصريين بهدوء وبلا توقف عبر قرارات ومناقصات بالأمر المباشر من قبل المقاول الكبير عبد الفتاح السيسي الذي أغرق مصر بدوامة الديون ومستنقع كبير من فوائدها ، تتحملها أجيال عديدة قادمة بلا ذنب، بسبب غشم عسكري لا يفقه في إدارة شئون الدولة شيئا.
وسط هذا الخضم من الكوارث، جاءت حادثة غرق الأطفال مؤخرا، بقرية نكلا العنب بالبحيرة، لتؤكد أن قوانين وتشريعات السيسي التي يتباهى بها إعلام العسكر ليل نهار، وتخرج في مقاطع وفواصل إعلامية بأكثر من 50 قناة تلفزيونية ، تمجد السيسي المنحاز للأطفال والمرأة والغلابة ، مجرد محاولات لتبييض الوجه القبيح للسيسي ونظامه الذي ألجأ الأسر للدفع بأطفالها للعمل في المزارع والمصانع دون السن القانونية، وهو ما يعرضهم لانتهاكات جسيمة قد تنهي حياتهم ، وهو ما حصل بالفعل في ظل فقر مدقع لأكثر من 80 مليون مصري.
حيث لقي ثمانية أطفال تراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما مصرعهم غرقا، وأصيب ستة آخرون، في أثناء عودتهم من العمل فجر السبت 30 أبريل، في حادث انقلاب تروسيكل كان يقلهم، في ترعة ساحل مرقص على طريق شبراخيت – إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.
و كان الأطفال يتجمعون عقب الإفطار مباشرة منذ أول يوم في شهر رمضان، للذهاب إلى عملهم في مصنع لفرز وتعبئة البطاطس بقرية التوفيقية، التي تبعد نحو 5 كيلومترات عن قريتهم نكلا العنب التابعة لمركز إيتاي البارود.
وتضمنت أسماء الضحايا، سالم محمد علي 12 عاما، ومحمد عبد المنعم شعبان 12 عاما، ومحمد أمين السيد 13 عاما، وعبد الرحمن رضا خليفة 14 عاما، وهادي هشام بدران 14 عاما، ومحمد سيد أحمد 14 عاما، وأحمد السيد طه 15 عاما، وأحمد عز الدين الأسيوطي 15 عاما.
ووفقا لشهود عيان، كان الأطفال عائدين من عملهم في الساعات الأولى من الصباح، بعد أن يتقاضوا جنيهات معدودة نظير عملهم اليومي، رغبة منهم في مساعدة أهاليهم البسطاء على الإنفاق، في ظل غلاء المعيشة، واستئجارهم عربة “تروسيكل” لتوصيلهم إلى المصنع، وإعادتهم إلى قريتهم عقب انتهاء عملهم.
وشيع الآلاف من أهالي قرية نكلا العنب جثامين الضحايا، حيث اتشحت القرية بالسواد حزنا على أطفالها، وتحولت شوارعها إلى سرادق عزاء مفتوح، بعدما خرج الأهالي جميعا على المقابر لتشييع جثامين الضحايا إلى مثواهم الأخير، وسط صرخات وبكاء أسرهم.
ليس الأول
وتكررت مآسي حوادث قتل الأطفال العائدين أو الذاهبين للعمل في المزارع والمصانع عدة مرات، وسط تسيب حكومي وفقر مدقع يدفع الأهالي للسماح بعمل أطفالهم، لإنقاذ الأسر من الجوع والفقر والتسول في ظل ارتفاع أسعار كل شيء ، ففي 10 يناير الماضي، لقي ثمانية أطفال مصرعهم غرقا، ونجا خمسة عشر طفلا آخرين، إثر سقوط سيارة نقل كانوا يستقلونها في نهر النيل، في نطاق قرية “القطا” التابعة لمركز منشأة القناطر في محافظة الجيزة، في أثناء عودتهم من مزرعة يعملون فيها إلى منازلهم في إحدى قرى محافظة المنوفية.
كما لقيت طفلة مصرعها أخيرا وأُصيب 18 آخرون، في انقلاب سيارة نقل كانت تنقل أطفالا إلى أعمالهم في مدينة الصالحية بمحافظة الشرقية.
ويرجع خبراء تكرار تلك الحوادث المبكية إلى استهتار سلطات الانقلاب بحياة الأطفال وتعاميها عن ظروف المصريين الفقراء، الذين تجري محاربتهم في لقمة العيش أو السلع التموينية أو غيرها من وسائل المعيشة بمزاعم عجز الموازنة وغيرها من الحجج.
وتشهد عمالة الأطفال في مصر ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ولا سيما في القرى والأرياف، نتيجة غلاء الأسعار وتراجع دخل العائلات، بما يشكل خطورة داهمة عليهم.
تشريعات السيسي الواهية
ويزعم السيسي ونظامه إصدار تشريعات عدة وقوانين تتضمن رعاية الأطفال والمرأة والفئات الضعيفة إلا أن تلك التشريعات أمام وحش الفقر والغلاء تبدو بلا قيمة ولا تأثير.
حيث يقضي مشروع قانون العمل الجديد الذي أعدته حكومة الانقلاب، ووافق عليه مجلس شيوخ العسكر في 2 يناير الماضي، تمهيدا لإقراره في جلسات مجلس نواب الانقلاب، بتشغيل الأطفال في مصر من 15 سنة، وجواز تدريبهم من سن 14، وذلك بالمخالفة لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل الأطفال، التي صدقت عليها مصر.
واقع مزري
ووفق إحصاءات سابقة للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال في مصر أفادت بأن 1.6 مليون طفل بين 12 و17 عاما يعملون في البلاد، وتحدثت الخطة أيضا عن مواجهة نسبة 82.2% منهم ظروف عمل سيئة وغير آمنة، وأشارت إلى أن نسبة الأطفال العمال الذكور تبلغ 83.5% والإناث 77.6%.
أما نسبة الأطفال الذين يعملون عدد ساعات أكثر من المسموح فبلغ 16.9% من مجموع الأطفال العاملين، وكانت النسبة أكبر بين الأطفال الإناث بـ 22.2% في مقابل 15.4 للذكور.
وفيما يبلغ عدد الأطفال في مصر 40.9 مليونا، بحسب أرقام أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لا توجد أرقام رسمية عن عمالة الأطفال، لأن أصحاب الأعمال مثل المزارع والمنشآت الصناعية والورش لا يكشفون هويات الأطفال الذين يعملون لديهم، ويترافق ذلك مع تقصير الجهات المعنية في مراقبة هذه المنشآت، لكن تقارير تشير إلى أن نسبة 63% منهم يعملون في الزراعة، والباقي في الصناعة والبناء والبيع في الشوارع والمطاعم وغيرها.
وتعترف وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب نيفين القباج بأن عمالة الأطفال مرتبطة بقضايا الفقر والتسرب من التعليم والتفكك الأسري والزيادة السكانية.
وبحسب تقرير أصدره الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر العام الماضي، بلغت نسبة التسرب من التعليم في المرحلة الابتدائية 0.2 % من إجمالي المقيدين (0.3 % من الذكور و0.2 % من الإناث) ونسبة 1.7% في المرحلة الإعدادية من إجمالي المقيدين بهذه المرحلة (1.4% من الذكور و2.1 % من الإناث).
أما تقرير “فقر الأطفال متعدد الأبعاد في مصر” الذي أصدرته وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في ديسمبر2017، فتحدث عن معاناة 10 ملايين طفل مصري من الفقر، وقد قيم التقرير حينها الحرمان استنادا إلى 8 معايير تحدد رفاهية الطفل، هي الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي والمعلومات وظروف السكن والصحة والتغذية والتعليم والحماية.
وتؤكد كل المؤشرات تفاقم أزمة عمالة الأطفال في مصر، رغم أنها كانت من أوائل الدول العربية والشرق أوسطية التي أدرجت حقوق الطفل في قانون خاص أدرجته ضمن الدستور عام 2008، بما يتوافق مع الاتفاقات الدولية، وتعتبر مصر أيضا في مقدمة الدول التي وقعت على الاتفاق الدولي لحقوق الطفل، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لتحديد الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل، وحظر أسوأ أشكال عمالة الأطفال.
ويحظر قانون حقوق الطفل في مصر عمل من هم دون 18 عاما، ويلزم أصحاب المصالح إجراء كشف طبي للأطفال قبل إلحاقهم بالعمل ، للتأكد من أن لياقتهم البدنية والصحية تتلاءم مع متطلبات الأشغال التي يلتحقون بها، كما يمنع عملهم أكثر من 6 ساعات تتخللها فترة أو فترات راحة لا تقل كل منها عن ساعة.
ومع استمرار ارتفاع معدلات الفقر في مصر وتراجع حصص ملايين المصريين في الغذاء والدواء والمسكن يتزايد أعداد الضحايا من الأطفال ، سواء في حوادث الطرق والإهمال وظروف العمل القاسية، وهو ما يؤكد أن الفقر يهزم كل التشريعات وكل الدعايات الواهية للسيسي ونظامه، الذي أفقر وشرد ملايين المصريين بالقهر الاقتصادي والإفقار، فيما مليارات المصريين تحت أقدام العسكر في طرق وكباري ومساكن وسط الصحاري، لا تفيد الاقتصاد المصري الحقيقي ولا تزيد الإنتاج وتدعم الاقتصاد سواء بالتصدير أو جذب الاستثمارات.
* استمرار الغضب بعد فيديو “كمبوند المعادي” وناشطون: مئات الضباط سحلوا وقتلوا المصريين ولم يحاسبوا
تسببت مقاطع فيديو منتشرة عن واقعة التعدي المهين من ضابط الجيش العميد وليد عبدالعال على فرد الأمن المستسلم بـ١٧ لطمة على وجهه ، وسحله بكمبوند البارون بالمعادي في انتفاضة على مواقع التواصل الاجتماعي ، رافضة للصورة المتكررة لاستقواء قطاع اجتماعي عسكري حاكم على أبناء مصر المسالمين، لاسيما وأن حجم “الغاطس” من ظاهرة إهانة ضباط الجيش للشعب أكبر من مقاطع حارس الكمبوند على الأقل باعتداء ضابط على “اليوتيوبر نقششة” أو باعتداء ضابط المعادي على موظف الأمن.
ورغم إعلان داخلية الانقلاب القبض على عميد الجيش المتقاعد الذي اعتدى ضربا بشكل همجي وسادي على المواطن ، إلا أن المحامي والإعلامي هيثم أبو خليل قال عبر (@haythamabokhal1) “بيان للداخلية المصرية وخبر على كل مواقع صحف إعلام السامسونج القبض على المتهم بضرب موظف أمن كمباوند المعادي ، طيب جميل ، أين القبض على مئات الضباط الذين اعتدوا وعذبوا بل وقتلوا آلاف المصريين؟ ده اللي أخذ إدانة في حالات نادرة ، طلع عفو حضرتك“.
وسبق اعتقال مجموعة ضباط شرطة بقسم السلام، والمسؤولين عن قتل 38 نفسا بشرية في سيارة الترحيلات في أغسطس 2013، إلا أنهم خرجوا جميعا بأحكام هزيلة مع وقف التنفيذ ، كما خرج محسن السكري قاتل سوزان تميم وخرج البلطجي صبري نخنوخ أحد قادة البلطجية في اقتحام الجمال ميدان التحرير في يناير 2011 إضافة لعشرات من الضباط الآخرين، وبموجبه كان المقطع متضمنا كلمة السادية والإحساس بالأنا “أنا العميد وليد عبدالعال” إضافة إلى أن الفيديو احتوى على ألفاظ خادشة للحياء ومرفوضة مجتمعيا من قبل العميد وليد عبدالعال، بحسب الناشطين.
وقال حساب ثورة شعب (@ThawretShaaab) “سيادة العميد وليد عبدالعال هوا اللي اعتدى على موظف الأمن بتاع كومباند البارون سيتي في المعادي، ولما الجيران لاموه على اللي عمله، طاح فيهم وشتمهم، لا وإيه حاطط سجادة الصلاة تحت دراعه“.
واعتبر حـــــامـــد (@mid0hamed) أنه “لو السوشيال ميديا كلها عيوب ودي الميزة الوحيده ليها، فدي تكسب وأكتر حاجة تأكد أن ليها قوة وتأثيرا“.
وأضاف إيهاب الرفاعي (@lo_ehab) “رتبته عميد واسمه وليد عبد العال ، ياريت بقى أولاد الحلال يشفوا لنا صورة ليه، علشان نخليها ترند مصر وتبقى سبة في جبينه وجبين اللي خلفوه ، اللي معرفوش يربوه ، لأنه واضح كدا النيابة مش هتحقق معاه لرتبته، فالأقل نشهر بأمه وينقلب السحر عليه ، وتبقى ذكرى مشينة له ولأسرته أبد الدهر“.
العميد وليد عبد العال عمارة 38 شقة 4
اتعلم في الكلية العسكرية او الاكاديمية ان المصريين زباله
ولما الضباط بيقعدوا مع بعض بيقولوا علي الشعب دي ناس زباله..
المشكلة تبدا من داخل الاكاديمية والكلية العسكرية غير كده مفيش تغيير حقيقي حيحصل في مصر #ارحل_يا_سيسي https://t.co/TmCbgUWfYl
— خالد نيويورك (@KhaledEibid) April 30, 2022
وقالت مريوما (@_mariam______) “أتمنى ربنا يرد لك الذل ده أضعافا، والمسكين اللي بيتضرب ساكت ليه مهما كان مين مايسمحلوش بكده حتى يمشي ويسيب المكان ، هو الإنسان إيه غير كرامته؟
وقال فرد الأمن “أنا صعب عليّ نفسي أني أعمل شغلي ويجي واحد يهين كرامتي” تصريحات فرد الأمن المعتدى عليه داخل كومباوند بالمعادي والتي رصدت حادثته كاميرات المراقبة“.
إلا أن إيهاب توقع أن النتيجة في النهاية رضوخ وذل، فقال عبر (@Bob_2020_) “هو اللي في أخر الفيديو ده فرد من الشرطة ، الناس دي لازم تتحاسب ، وميتقبلش صلح ، لأن الصلح هيحصل“.
وأضاف روما العناب( @romrio1010) طلع اسمه وليد عبد العال ، عميد جيش سابق ، فرد الأمن لو كان له رد فعل أو بيدافع عن نفسه ، هيتنفخ ويروح القسم يتروق عليه بعلقة من إياهم وهيتقطع عيشه ، بسبب سلبيته دي هيجي حقه أضعاف ، إلا لو كان السبب في المهزلة دي حاجة تانية ، أو قانون الساكسونيا بتاعنا شايف له شوفة تانية“.
واعتبر خالد نيويورك (@KhaledEibid) أن “إحنا في منظومة العميد وليد عبد العال عمارة 38 شقة 4 منذ انقلاب ١٩٥٢ قاموا بزرع الطبقية والطائفية والعنصرية والواسطة ، وحولوا مصر إلى عزبة فاسدة متخلفة ، وعينوا أولادهم في القضاء والبعض الأخر في السلك الدبلوماسي وتزوجوا من الممثلات وباعوا الأرض ودمروا الاقتصاد “.
قال اسمه العميد وليد عبد العال ورقم العمارة والشقة كمان
— /فراغ (@nononoNovember_) April 29, 2022
وعن سخطه قال أشرف محمد على فيسبوك “واقعة التعدي المهين على فرد الأمن المسالم المستسلم بـ١٧ قلما ، وسحله بكمبوبند البارون بالمعادي من قبل عميد جيش متقاعد قام بضربه بشكل همجي ، سادي مريض بداء الغرور والعظمة لم تكن الأولى والأخيرة لمواطن بسيط مغلوب على أمره رضي والتزم الصمت مقابل لقمة عيش ممزوجة بالذل والهوان ، كفانا ظلم وقهر واستبداد وطغيان ، كفانا عنصرية وطبقية وأسيادا وعبيدا“.
* قلق في الأسواق حول مستقبل الجنيه المصري
تصدر وسم “الجنيه المصري” مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة، وسط توقعات بانخفاض جديد للجنيه المصرى، حيث يبلغ سعر الدولار حاليا نحو 18.5 جنيها مصريا بعد أن كان في حدود 15.7 جنيها.
ورغم عدم صدور قرار رسمي من البنك المركزي المصري، فإن رواد مواقع التواصل توقعوا ارتفاعا جديدا في سعر الدولار، يزيد من معاناة المصريين الذين يواجهون بالفعل موجة تضخمية وارتفاعا مستمرا في الأسعار.
تلك التوقعات السلبية، دفعت نشطاء للتفاعل أيضا عبر وسمي الدولار والذهب، حيث تحدث البعض عن سيطرة الدولار على الاقتصاد المصري والعالمي، فيما تحدث آخرون حول ضرورة شراء الدولار أو الذهب تحسبا للانخفاض المتوقع في سعر الجنيه.
واعتبر مغردون أن حالة القلق التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مستقبل الجنيه، تشير إلى حالة من التشاؤم تسيطر على المناخ الاقتصادي في مصر، وهو ما يستدعي تدخلا حكوميا وتغييرا في السياسات لمواجهة الأزمات المتوقعة.
