إذا كان السيسي فاسداً فشيمة مسؤوليه نهب الغلابة .. الخميس 5 مايو 2022.. تعثر قرض صندوق النقد والجيش يرفض دعم الاقتصاد رغم أنه سبب الكارثة

إذا كان السيسي فاسداً فشيمة مسؤوليه نهب الغلابة .. الخميس 5 مايو 2022.. تعثر قرض صندوق النقد والجيش يرفض دعم الاقتصاد رغم أنه سبب الكارثة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال إيمان البحر درويش منذ 8 أشهر

أكد المحامي خالد علي ان النجم إيمان البحر درويش معتقل منذ 8 أشهر.

فبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على اختفائه، كشف المحامي الحقوقي خالد علي، أمس الأربعاء، عن حبس الفنان إيمان البحر درويش، نقيب الموسيقيين السابق، وحفيد الفنان سيد درويش،ونشر صورته ضمن مجموعة من المعتقلين السياسيين البارزين في بلاده، وعلق عليها بالقول :”يارب هونها على الجميع”.

ونشر خالد علي صورة إيمان البحر درويش، رفقة رئيس تحرير صحيفة “الأهرام” السابق عبد الناصر سلامة، والمنتج السينمائي معتز عبد الوهاب، والصحفية والإعلامية هالة فهمي، قبل أن يحذفها لاحقاً، ويترك الباقين.

وكانت أمنية، ابنة إيمان البحر درويش، قد نفت اعتقال والدها في أغسطس الماضي، وأدعت أن غيابه يعود إلى دخوله قسم العناية المركزة بسبب ظرف صحي

واعتقل درويش بسبب فيديوهات تنتقد سياسة  عبد الفتاح السيسي تجاه ملف سد النهضة.

وطالب درويش باللجوء السياسي لأي دولة جراء تعرضه للظلم في بلاده، قائلاً في آخر منشور له على موقع فيسبوك: “لو كنت حياً يا شيخ سيد، ورأيت ما فعلوه في حفيدك، لكنت قلت بأعلى صوتك: مصر يا أم الفساد. أنا لا يهمني الاغتيال أو السجن، وعلى الجميع نشر هذه الاستغاثة إلى حقوق الإنسان في كل مكان في العالم، ليعلم مدى الظلم والفساد في مصر”.

 

* منع ابنتي محسوب من السفر وإخفاء بدر و”العفو الدولية” تطالب بالحرية لمعتقلي الرأي

منع سلطات الانقلاب لابنتي الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي من السفر إليه صباح أول أيام عيد الفطر، وسحب جوازات سفرهما بحسب ما أعلنه “محسوب” الذي يقيم خارج مصر منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وذكرت أن محسوب أوضح في تغريدة عبر موقع “تويتر” تفاصيل ما حدث مع أسرته في مطار القاهرة قائلا “منعوا بناتي من السفر كما يفعلون منذ أربع سنوات، لا لشيء سوى أنهم بناتي، استمعت لصوتهما يبكيان، منعونا تاني يا بابا، وقالوا لو استخرجتم جواز سفر آخر سنصادره كما صادرنا السابق”.

وأشار إلى أن شقيقته حسيبة محسوب “معتقلة للعام الثالث من دون تهمة ولا ذنب، بعضا من شرف الخصومة هو كل ما تمنيناه”.

كانت قوات الانقلاب اعتقلت سيدة الأعمال المصرية، حسيبة محسوب، من محافظة الإسكندرية، في نوفمبر 2019، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 67 يوما، ثم ظهرت في النيابة في 27 يناير 2020، وأمرت النيابة بحبسها على ذمة التحقيق بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، وهي تهمة ملفقة تتهم بها السلطات المصرية معارضيها ليتسنى لها الزج بهم في السجون.

وأشارت المنظمة العربية إلى أن النظام الانقلابي في مصر يستخدم سياسة العقاب الجماعي بحق المعارضين وعائلاتهم، كوسيلة للتنكيل بهم، وإسكات الأصوات المنتقدة لقمع النظام وحالة الحريات في البلاد.

ومنذ انقلاب السفاح عبدالفتاح السيسي على الرئيس الشهيد محمد مرسي ، وسلطات الانقلاب تشن  حملات قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتُجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.

العفو الدولية” تطالب بالحرية لآلاف المعتقلين باتهامات سياسية

فيما جددت منظمة العفو الدولية المطالبة بالإفراج عن آلاف المعتقلين المحتجزين داخل السجون في ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ، بحسب ما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية.

وقالت المنظمة عبر حسابها على تويتر “نرحب بإطلاق سراح إبراهيم عز الدين الذي أمضى 34 شهرا رهن الاحتجاز التعسفي لمجرد ممارسته حقوقه الإنسانية و ماتزال مطالبنا @AlsisiOfficialراسخة من أجل الإفراج عن آلاف الأفراد المحتجزين بتهم سياسية الدوافع“.

توثيق إخفاء أنس بدر منذ مارس الماضي بعد التحفظ عليه من داخل مطار القاهرة

 إلى ذلك وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استغاثة أم المختفي قسريا منذ مارس الماضي أنس نبيل عبدالسلام السيد بدر، وشهرته يوسف نبيل بدر ، بعد عودته من الإمارات لقضاء إجازته السنوية في مصر.

وأوضحت أن الضحية من الجزيرة الشرقية مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وتم التحفظ عليه  من داخل صالة الوصول رقم 3 بمطار القاهرة فور قدومه من أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة على متن رحلة مصر للطيران رقم  MS917 ، يوم الجمعة 18 مارس 2022 عند الساعة 7:05  صباحا.

وأشارت إلى أن الضحية يعمل في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة منذ عام 2010 وكان عائدا لقضاء إجازته السنوية في مصر لرؤية والدته وأسرته، وابنه الذي لم يتجاوز الثلاثة أعوام، وهو بعيد عن السياسة ومشغولا بعمله وأسرته، وإلى الآن وبعد مرور 44 يوما لم يخرج من مطار القاهرة، ولم تعلم أسرته عنه شيئا رغم البلاغات المتكررة إلى النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب.

 

* قبل فوات الأوان.. مطالب بإنقاذ 61 بريئا من مقصلة الإعدام

طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوقف تنفيذ أحكام الإعدامات المسيسة الصادرة بشكل بات ونهائي بحق 61 مواطنا ، مؤكدين على صدورها خلال محاكمات لم تتوافر فيها أدنى معايير وشروط التقاضي العادل.

وأكدوا حق هؤلاء الأبرياء في الحياة، معلنين التضامن معهم، داعين إلى التدوين والتعريف بقضيتهم وما تعرضوا له من انتهاكات عبر هاشتاج #أوقفوا_الإعدامات.

ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام فضل المولى حسن المعتقل على ذمة قضية مقتل سائق التاكسي في الإسكندرية وأسامة جمعة علي داوود وبكر محمد السيد أبوجبل في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية أوسيم” و6 تضمهم القضية المعروفة إعلاميا بـ”قتل الحارس” بالمنصورة وهم:  

1-  خالد رفعت جاد عسكر (طالب بكلية العلوم)

2-  عبد الرحمن محمد عبده عطية (طالب)

3-  إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب ( صيدلاني)

4-  أحمد الوليد السيد الشال (طبيب)

5-  باسم محسن خريبي (مهندس)

6-  محمود ممدوح وهبة (طالب).

بالإضافة إلى 3 تضمهم القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر” وهم :

1- أحمد علي عبده عفيفي (منتج أفلام وثائقية)

2-  محمد عادل حامد كيلاني (مضيف جوي بمصر للطيران)

 3-  أحمد إسماعيل ثابت، (معيد بجامعة مصر).

و5 في القضية المعروفة إعلاميا بـ “قضية أحداث مطاي”وهم:

1-  سعداوي عبدالقادر عبد النعيم.

2-  إسماعيل خلف محمد عبدالعال.

3-  على الشوربجي مصطفى محمود.

4-  محمد عارف محمد عبدالله.

5-  محمد سید جلال محمد“.

و3 في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مقتل الضابط وائل طاحون” وهم :

1-  خالد صلاح الدين محمد نوفل.

2-  أسامة عبد الله محمد منصور.

3-  محمد بهي الدين أحمد شمروخ.

و7 تضمهم  القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم شرطة حلوان” وهم:

1-  عبد المنعم محروس جبلاني البواب.

2-  المحمدي محمد عبد المقصود الغنام.

3-  علي عبد التواب حسين سليمان.

4-  حسانين رشاد الجبري حسانين.

5-  محمود مصطفى على محمد.

6-  محمود حمدي أحمد خميس.

7-  محمد صادق عبده سليمان.

و3 تضمهم  القضية المعروفة إعلاميا بـ”محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية”وهم:  

1-  معتز مصطفى حسن (تم التنفيذ في ٤/٧/٢٠٢١)

2-  أحمد عبدالمجيد.

3-  مصطفى الطنطاوي محمود.

و6 تضمهم القضية المعروفة إعلاميا بـ “اللجان الشعبية بكرداسة” وهم:

1-  أحمد عبدالرحمن محمود البطاوي.

2-  محمد عبداللطيف حنفي الرفاعي.

3-  محمد صلاح عبدربه.

4-  إسلام كمال أبوالفتوح مطر.

5-  إٕسلام محمود عبد الفتاح أبوالمجد.

6-  فايز زكي على أبو داغر“.

بالإضافة إلى الشاب محمود عبادة عبد المقصود عيد، من أبوكبير في الشرقية ورامي محمد شحاتة، و2 تضمهم القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ميكروباص حلوان” وهما محمد إبراهيم، عبدالرحمن أبوسريع، إبراهيم إسماعيل

و12 تضمهم القضية المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام رابعة وهم

1- د. محمد الزناتي، 57 سنة، استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير.

2- د. عبدالرحمن البر، 60 سنة، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وعميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنصورة سابقا

3-  الدكتور محمد البلتاجي، 55 سنة، الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو سابق بالبرلمان.

4-  الدكتور صفوت حجازي، 56 عاما، داعية إسلامي.

5- د. أسامة يس 60 عاما، دكتوراه في طب الأطفال، وزير شباب الثورة.

6-  مصطفى عبد الحي الفرماوي، 30 عاما، مهندس برمجيات.

7-  محمد عبد الحي الفرماوي، 40 سنة، مدرس.

8- د.  أحمدعارف ، 38 عاما، طبيب أسنان، المتحدث الرسمي السابق للإخوان المسلمين.

9-  أحمد فاروق كامل محمد، 40 عاما، محام

10- هيثم السيد العربي، 38 عاما. مهندس مدني.

11-  د. عبد العظيم إبراهيم محمد، 48 عاما.، طبيب ومدير العيادات في شركة تاون جاز.

12-  إيهاب وجدي محمد، 40 عاما، مهندس برمجيات.

 

*خرجوا العلمانيين واسحقوا الإسلاميين ملاحظات على دور”لجنة العفو السيسية”

أسفرت الدعوة التي أطلقها الجنرال عبدالفتاح فيما يسمى بإفطار الأسرة المصرية أواخر شهر رمضان الماضي (1443 هــ 2022م) عن بث الروح في ما تسمى بــ «لجنة العفو عن المحبوسين»، والتي شرعت في تقديم ما تسمى بقوائم العفو على أمل أن يتفضل عليهم الجنرال وأجهزته الأمنية بالعفو عن هؤلاء المحبوسين في سجون ومعتقلات النظام منذ عدة سنوات.

الملاحظة الأولى أنه يتعين  في البداية التنويه إلى أن اللجنة تتكون من شخصيات وعناصر علمانية تحت إشراف ووصاية الأجهزة الأمنية على أمل أن يؤدي ذلك إلى إعادة اللحمة لما يسمى بمعسكر أو جبهة 30 يونيو والتي تضم أركان الدولة العميقة التي باتت تهمين حاليا على مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013م وتضم  قيادة الجيش وأجهزة الدولة الأمنية والإعلامية من جهة وبعض الأحزاب العلمانية من جهة ثانية مثل الكرامة حمدين صباحي والدستور والمصري الديمقراطي والتجمع والوفد وقوى وحركات أخرى علمانية شاركت وساهمت في مشهد الانقلاب منتصف 2013م.

الملاحظة الثانية، أن كل هؤلاء الضحايا في سجون العسكر جرى اعتقالهم بإجراءات تعسفية واتهامهم بتهم كيدية بالغة التلفيق لا تستند مطلقا إلى أي أدلة مادية تدينهم بقدر ما تعتمد على تحريات الأجهزة الأمنية والتي أدمنت تلفيق التهم لكل المعارضيين السياسيين؛ وعندما قضت محكمة النقض في أعوام 2015 حتى 2017م ببراءة من تم اتهامهم بهذه التحريات بوصفها لا ترقى وحدها إلى درجة الدليل  لإدانتهم، جرى تعديل قانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية في 2017م على نحو أجبر المحاكم على الأخذ بهذه التحريات كدليل إدانة وهو ما يخالف الأسس التي قام عليها القضاء منذ عقود طويلة، ويعصف بأي معنى لاستقلال القضاء من جهة وأي حديث عن العدالة من جهة ثانية.

الملاحظة الثالثة، أن اللجنة تركز جهودها على المحبوسين احتياطيا فقط دون النظر في المشكلة من منظور أكبر؛ لا سيما وأن عشرات الآلاف ممن جرى الحكم عليهم إنما صدرت في أجواء محتقنة حافلة بكل أشكال الكراهمية والعنصرية والتمييز في محاكمات صورية افتقدت إلى أدنى معايير النزاهة والعدالة؛ وهو ما انتقده منظمات حقوقية عالمية مؤكدة أن المحاكمات في مصر لا تمت للعدالة بصلة؛ فلماذا تتجاهل هذه اللجنة كل هذه الحقائق وتمضي في طريق رسمته السلطة ابتداء ولا تقدر حتى على رفض الحدود الضيفة المسموح بها حاليا في ظل المشكلات التي تحاصر النظام اقتصاديا وماليا وسياسيا. ولذلك خرجت تصريحات من منتسبين لهذه اللجنة يقولون إن شروط العفو تنطبق على 986 مسجونا فقط رغم أن المعتقلون ظلما فوق الـ60 ألفا!

الملاحظة الرابعة،  أن كلمة “العفو” بحد ذاتها تمثل إدانة لهؤلاء الضحايا الذي اعتقلوا ظلما وعدوانا، وبالتالي فإن  الحديث عن العفو إنما يتضمن الإقرار بإدانتهم أولا ثم التوسل إلى الجنرال الطاغية  لكي يعفو عنهم؛ وهذا والله ظلم مبين؛ فهم بالأساس جرى الزج بهم في سجون النظام ظلما وطغيانا وبقاؤهم كل يوم في هذا الوضع الجائر إنما هو دليل إدانة للنظام نفسه فكيف يطلب هؤلاء من الظالم الطاغية أن يعفو عن الضحايا؛ ولو شاءوا أن يكونوا منصفين لطالبوا بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين دون تمييز ثم يتوسل السيسي وأجهزته العفو من هؤلاء الضحايا نظير ما تعرضوا له من ظلم وعدوان وافتراء طالهم في حريتهم وسمعتهم وشرفهم وطال أسرهم وأولادهم بالظلم والأذى وطالب أعمالهم وشركاته بالنهب والسطو والإهمال.

الملاحظة الخامسة، كل المؤشرات والتصريحات الصادرة عن القائمين على هذه اللجنة يبرهن على أن الفلسفة التي تقوم عليها لا علاقة بالعدل والإنصاف ورد المظالم، لكنها تقوم على أساس التمييز فيما يتعلق بالأفكار والانتماءات السياسية؛ فكل التصريحات إنما تتعلق بالمنتسبين إلى الأحزاب والقوى العلمانية؛ والتأكيد على أن هدف اللجنة هو العفو عن المحبوسين على ذمة قضايا سياسية لا علاقة لها بالإرهاب؛ وهو وصف عجيب وغريب؛ ذلك أن معظم المعتقلين من كل القوى السياسيية إسلاميين وعلمانيين جرى اتهامهم بالإرهاب من جانب النظام وأجهزته الأمنية؛ وبالتالي كيف يفرق هؤلاء بين المعتقلين على ذمة هذه القضايا المتعلقة بالإرهاب؟ كيف يميزون بين معتقل وآخر بأن هذا فعلا إرهابي وهذا لا علاقة له بالإرهاب؟ بالطبع سيكون التمييز في هذه الحالة لا علاقة له بالعدل والإنصاف ورد المظالم بل بالانتماء السياسي والفكري؛ فإذا كان المتهم إسلاميا فهو إرهابي،  أما إن كان علمانيا ومتهم بالإرهاب من ذات السلطة فهو ليس إرهابي؟!!  بهذا السلوك فإن العلمانيين في مصر يصرون على أن يبقوا خداما تحت بيادات العسكر بعدما تجردوا من كل معاني العدل والإنصاف والحرية وبات همهم الأول أن أن ينعم عليهم الدكتاتور بهامش حرية بعدلا من هذه العتمة التي حولت مصر إلى زنزانة كبيرة يختنق الشعب داخلها ظلما وفقرا وجوعا.

مشكلة السلطة وأجهزتها الأمنية وهؤلاء العلمانيين أنهم لم يتربوا يوما على أن قيم العدل والحرية والإنصاف هم قيم إنسانية وإسلامية لا تتجزأ ولا يتم التعامل معها بتمييز وانتقائية بناء على الانتماءات الفكرية والدينية والسياسية؛ فالقرآن يعلمنا أن حقيقة العدل أن يكون متجذرا في قلوب المؤمنين إلى الحد الذي يجلعهم منصفين حتى مع أعدائهم؛ والقرآن يشدد على هذا المعنى بشكل واضح { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّ ٰمِینَ لِلَّهِ شُهَدَاۤءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا یَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰۤ أَلَّا تَعۡدِلُوا}، أي لا تجعلوا بغضكم لقوم مانعا من إقرار العدل لو كان في صالحهم؛ فالعدل مطلق وقيمة إنسانية تسمو فوق الخلافات والأحقاد الدينية والسياسية ولا يجوز مطلقا أن يكون العدل والإنصاف مرهونا بالانتماءات الفكرية والسياسية {ٱعۡدِلُوا۟ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِیرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ}.

 

*”هخرجهولك بكرة الصبح” ما دور القضاء (المأمور ) في اعتقال الأبرياء والإفراج عنهم ؟

من بين كواليس فضائح ما يسمى بـ”إفطار الأسرة المصرية” الذي غازلت به عصابة الانقلاب الغرب والمصريين على السواء، ما دار وتم تسريبه بين السفاح السيسي وحمدين صباحي العائد من المطبخ، عندما طلب حمدين من السفاح الإفراج عن أحد أصدقائه المعتقلين فرد السفاح “هخرجهولك بكرة الصبح“.

والسؤال الآن بما أن السفاح السيسي هو من يعتقل من شاء من المصريين بلا أي أحكام قضائية، وهو من يفرج عن البعض منهم بدون أي عودة للقضاء، فما هو دور القضاء المصري الآن تحديدا ، وعلى أي أساس يتقاضى القضاة رواتبهم؟

نوع من الخداع

تطور الأحداث منذ ثورة يناير وحتى ما بعد الانقلاب بثماني سنوات ، كشف كيف تآمر قضاة مصر مع السفاح السيسي لدعم الانقلاب، وقاموا بانقلاب قضائي قبل الانقلاب العسكري، وكيف كافأهم السفاح السيسي، وآخرهم عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس المحكمة الدستورية السابق الذي عينه السفاح السيسي رئيسا لحزبه مستقبل وطن” ثم رئيسا لبرلمانه الثاني أو مجلس الشيوخ.

وأفرجت عصابة الانقلاب عن 41 من المحبوسين في سجون العسكر، وكان ثلث المفرج عنهم من البلطجية وتجار المخدرات وضابط وأمناء شرطة مدانون بتعذيب وقتل أحد الأقباط، أما بقية المفرج عنهم فمن الناشطين السياسيين والحقوقيين المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، وتجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون والدستور، وغاب عن قائمة المفرج عنهم المعتقلون التابعون لتيارات إسلامية، وسط تساؤلات عن استمرار عصابة الانقلاب في انتقاء تيارات سياسية بعينها، واستثناء تيارات أخرى لم تشملها عملية الإفراج.

وقال السياسي المصري، وأحد قيادات التيار الإسلام السياسي، خالد الشريف “نحيي أي انفراجة في ملف المعتقلين السياسيين، الذين تتكدس بهم السجون والمعتقلات وكلهم يعانون من ظلم السلطة ولم يرتكبوا جريمة أو مخالفة للقانون، وكما نفرح لخروج النشطاء نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين فكلهم أصحاب حق في الحرية وعلى رأسهم الإسلاميون الذين تحملوا فاتورة مناهضة الانقلاب والمطالبة بعودة المسار الديمقراطي“.

وأضاف في تصريحات صحفية “نحن على يقين أن المعركة هي بين الحرية والاستبداد، لكن النظام يحاول أن يصور للعالم والرأي العام أن المعركة بين الإسلاميين والسلطة وهذا كذب وافتراء؛ فكل تصرفات  وسياسات النظام تؤكد عداوته للحرية والتعبير عن الرأي ولذلك امتلأت السجون بكل من يعبر عن رأيه ، حتى رأيناه يعتقل ظرفاء الغلابة الذين يؤدون فيديوهات كوميدية احتجاجا على الأسعار ، ورأينا السلطة تعتقل كل الاتجاهات السياسية حتى النساء“.

وبشأن غياب الإسلاميين من قائمة العفو، أوضح الشريف أن “عدم الإفراج عن الإسلاميين محاولة من النظام لترسيخ إستراتيجيته في أن أزمته وعداوته مع الإسلاميين وهذا خداع وكذب، الحرية لا تتجزأ ويجب الإفراج عن جميع المعتقلين، وهذا هو الطريق الصحيح لتهيئة الأجواء والمناخ لإقامة حوار سياسي جاد لبناء الوطن، أما فيما عدا ذلك فهو أمر من قبيل الدجل وأن دعوة الحوار نوع من الخداع المستمر على الشعب“. 

قضاة تمرد!

وطوال سنوات الانقلاب أصدرت الدوائر القضائية بمصر أحكاما قضائية عديدة بالإعدام والحبس لمدد طويلة توازي أعمار أمم كاملة، حيث بدت تلك الأحكام كأنها أحكام انتقامية، وبدا هؤلاء القضاة كسوط في يد السفاح السيسي يجلد به جميع خصومه، بل الشعب المصري كله، ويظهر السؤال كيف رضت السلطة القضائية التي طالما ادعت النزاهة والشموخ أن يصدر عنها تلك الأحكام؟

مع بداية عام 2013 انخرط القضاة في التحريض السياسي على الرئيس الشهيد مرسي، بل وشاركوا في أعمال تُمهد الطريق للانقلاب العسكري، حيث أكد المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق أن أحمد الزند ومعه محمد عبد الرزاق ومحمد عبد الهادي فتحوا أبواب نادي القضاة لحركة “تمرد” لتوقيع استمارات انضمام القضاة إلى الحركة في سابقة لم تحدث في تاريخ القضاء المصري، ما يُعد اشتغالا صريحا بالسياسة“.

ومن يرى الجهد الضخم الذي بذله القضاة في إفشال سلطة الرئيس الشهيد محمد مرسي والسلطة التشريعية وعرقلة الانتقال الديموقراطي يظن أن هؤلاء القضاة على وشك تأسيس دولة جديدة تُعلي من إجراءات القانون وتتربع فيها المحاكم على قمة السلطة، لكن ما حدث غير ذلك تماما.

بعد أن أذاع السفاح السيسي بيان الانقلاب على الرئيس الشهيد مرسي وإعلان خارطة الطريق، هدأ النشاط القضائي تماما وأذلوا رؤوسهم طوعا للحاكم المتغلب، وظهر أن غالبية القضاة يؤيدون خريطة المستقبل التي أعلنها العسكر، وقد شارك رئيس المجلس الأعلى للقضاء في مشهد بيان الانقلاب، كما وافق رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور على تولي منصب رئيس الدولة بصفة مؤقتة، ما يُمثل مخالفة للدستور الذي تم الاستفتاء عليه سنة 2012، ومخالفة أيضا للحكم الذي أصدرته المحكمة بشأن صحة قانون الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز مرسي“.

 

* إذا كان السيسي فاسداً فشيمة مسؤوليه نهب الغلابة

بات من المؤكد  لكل ذي عقل يوما بعد يوم أن الفساد في مصر قرين الاستبداد، وأن المستبد الأكبر هو الفاسد الأعظم، على الرغم من أحاديثه على نفسه ووصفه لنفسه بأنه الشريف والعفيف وأنه “متربي وابن ناس”، ونزيه وزاهد في المال والمغانم، إلا أن أفعاله كلها جاءت عكس ذلك ، معتمدا أساليب غسل السمعة وتنظيف الوجه القبيح بالمؤتمرات الإعلامية والأعمال الدرامية والأغاني والفنون والمسلسلات التي تظهر الاستبداد وتسوغه على أنه أفضل ما كان.

فمنذ انقلاب السيسي على الرئيس مرسي، لم يدخر جهدا في إزاحة الجهات الرقابية والمحاسبية عن المشهد، فاعتقل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات  هشام جنينة ، حينما كشف حجم الفساد في العام 2016، بأنه يبلغ 600 مليار جنيه في المؤسسات السيادية، ثم عدل القوانين وقلص دور الرقابة الإدارية ومنح نفسه وعساكره مساحات واسعة من التغول على أموال المصريين ومشاريعهم، حينما عدل قانون المناقصات العامة، الذي كان حاميا للمال العام، وغيره ليكون ترسية المناقصات بالأمر المباشر، وهو ما استولى العساكر من خلاله على 60% من اقتصاد مصر، ومشاريعها بعيدا عن موازنة مصر التي حرمت العوائد والضرائب والرسوم  التي كانت كفيلة بتحقيق التوازن المالي، بحجة إعفاء الجيش من الرسوم والضرائب، على الرغم من أن تلك المشروعات بعيدة عن عمل الجيش وحاجياته المكفولة دستوريا.

وعلى مدار سنوات حكم السيسي الغاشمة ضد المصرين، تعددت حالات السرقة والنهب وإهدار المال العام من المحافظين والمسئولين واللواءات ومسئولي الأحياء والمحافظات، بمليارات الجنيهات من المال العام، كمحافظ الإسكندرية ومحافظة المنوفية وروساء أحياء بالقاهرة والجيزة.

ثم كانت السرقة الكبرى، التي انتشرت أنباء عنها ، باختفاء مبلغ 500 مليون جنيه من أموال الجيش المخصصة للعملية الشاملة بسيناء التي قادها اللواء أسامة عسكر، والذي حجز تحت الإقامة الجبرية في فندق الماسة التابع للقوات المسلحة، حتى أعاد للسيسي بعض المال، الذي ضمه بدوره لخزائنه السرية، وبقدرة قادر أصبح أسامة عسكر المتهم بالسرقة رئيسا لأركان القوات المسلحة المصرية.

ومع السنوات العجاف التي يعاني فيها المصريون الجوع والخوف، توسع السيسي في شراء الطائرات الرئاسية الفارهة كملكة السماء التي تتكلف نحو 500 مليون دولار، بجانب أعمال صيانة وتعديلات بها لتصل إجماليها لنحو 1 مليار دولار، حتى بلغت أعداد الطائرات الرئاسية بـمليار دولار، من مال المصريين الفقراء، كما أقام السيسي أكثر من  قصرا رئاسيا جديدا واستراحات رئاسية ومنتزهات خاصة بالرئاسة في عموم مصر، وتعهد ببناء المزيد حينما كشف المقاول والفنان محمد علي الأمر، متبجحا ” أيوا أنا بنيت قصور رئاسية، وهابنيلتصل أعداد القصور الرئاسية أكثر من 33 قصرا رئاسيا واستراحات وفيلات تابعة للرئاسة، بينما يطارد السيسي المواطنين في بيوتهم ومساكنهم ويزيل كثيرا منها بحجج المخالفات أو النفع العام وكلها أكاذيب يعلمها الجميع.

ولم يتوقف فساد السيسي ونظامه عند ذلك ، بل امتد إلى تزييف الأوراق الرسمية لتمرير فساد وزراء السيسي، ومنهم خالد حنفي وزير التموين السابق، الذي زيف مستندات بكميات قمح مستوردة ومشتراه لصالح وزارة التموين، ليكتشف لاحقا أن الكميات الموجودة بصوامع الوزارة أقل بقليل مما تشير إليه أرقام وزير التموين خالد حنفي، ليخرج من الوزارة بلا أي محاكمة أو إرجاع المال العام.

وعلى نفس نهج الفساد، سارت وزيرة الصحة هالة زايد ، التي تورطت ومسئولو مكتبها في رشاوى ومناقصات  لصالحح مقربين ودافعي الرشاوى  وما زالت هالة زايد بلا محاكمة ووزيرة للصحة في إجازة مرضية.

الحساب الختامي للدولة 2021

وجاء الفساد الكبير والذي يمكنه أن يزيل أنظمة ويسقط حكومات، لو كان الأمر فيه   قدر من القانون أو المحاسبة.

إذ احتوى الحساب الختامي للعام المالي المنتهي في يوليو 2021 على قدر كبير من الفساد المالي، الذي مر دون محاسبة من أحد، وجرى اختصاره بملاحظات فقط، دون محاسبة للمسئول عن الفساد الذي أهدر الملايين من أموال الشعب المصري.

وجاءت ملاحظات  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على الإنفاق الحكومي في 2021 كاشفة لفساد كبير، وصفه نواب بأن فساد يدرس.

الملاحظات على تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، كان من أبرزها وقائع خاصة ببرنامج تنمية الصعيد ووجود موازنتين لبعض الوزارات

وحددت اللجنة في تقريرها ، سبع ملاحظات على أوجه الإنفاق والسياسات المالية للحكومة خلال السنة المالية، مستندة إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن موازنات الجهات والهيئات المختلفة.

تنمية الصعيد بشراء السيارات الفارهة

وجاءت أبرز الملاحظات التي أجمع عليها نواب «الخطة والموازنة» في استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من عدد من المشروعات الممولة من اتفاقيات المنح أو القروض مع المنظمات الدولية والإقليمية، ضاربين المثل بالقرض الموقع بين الحكومة والبنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار  في أغسطس 2019 لتنمية الصعيد، وخاصة محافظتي قنا وسوهاج مشددين على أن القرض الذي كان من المقرر أن يصرف لمصر على دفعات حتى 2021 لم يصرف منه حتى 30 يونيو الماضي سوى خمسة ملايين دولار قيمة مرتبات الموظفين وشراء سيارات فارهة للمسؤولين في المحافظتين، ما ترتب عليه تحمل الدولة أعباء دفع قيمة عمولات ارتباط على المبالغ التي لم تصرف في مواعيدها من القرض.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها عقدت أول ديسمبر الماضي اجتماعا لمناقشة أسباب التأخر في تنفيذ هذا القرض، وأوجه إنفاق المكتب التنسيقي لبرنامج تنمية الصعيد لخمسة ملايين دولار منه رغم عدم بدء العمل، كما أشارت اللجنة إلى أنها طالبت المكتب التنسيقي وقتها ببيان عدد العاملين به من خبراء ومساعدين وموظفين وبيان بقيمة ما تقاضاه كل منهم من أموال حتى 30 يونيو الماضي من المكتب، وذلك بعد أن كشفت البيانات صرف 16 مليون جنيه مرتبات للعاملين بهذا المكتب إلى جانب مليون و300 ألف جنيه قيمة تذاكر سفر وحجز فنادق، إضافة إلى خمسة ملايين جنيه قيمة مصاريف تشغيل دون تحديد ماهيتها، ومليونين و500 ألف جنيه قيمة شراء أثاث ومعدات مكتبية، إلى جانب شراء سيارات فارهة لبعض المسؤولين بالمحافظتين رغم سابق شراء عدد من السيارات لذات المسؤولين، وذلك خلال مدة قصيرة.

وأوضحت اللجنة أن السيارات التي تم شراؤها للمسؤولين في محافظة سوهاج في؛ 4 سيارات تويوتا كورولا  للسكرتير العام والمساعد بمكتب المحافظ بقيمة مليوني جنيه خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2021، إلى جانب سيارة مرسيدس E300 بقيمة مليون و900 ألف جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 وسيارة BMW بـ740 ألف جنيه قبل 30 يونيو 2017، بإجمالي خمسة ملايين و300 ألف جنيه.

أما السيارات التي تم شراؤها من أموال القرض لمحافظة قنا، فحددت اللجنة قيمتها في سبعة ملايين و500 ألف جنيه ممثلة في؛ سيارة مرسيدس E200 بقيمة مليون و500 ألف جنيه خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2020 إلى جانب أربعة سيارات خلال عام 2018 ممثلة في؛ جيب رينجر «دفع رباعي» بمليون و900 ألف جنيه، وأخرى مرسيدس E180 بمليون و400 ألف جنيه، والثالثة جراند شيروكي بمليون و300 ألف جنيه، إضافة إلى بيجو بـ 940 ألف جنيه.

هذ النموذج الطافح من الفساد، مر مرور الكرام بعد انتقادات نيابية، وانحياز من رئيس المجلس للسيسي ونظامه بحذف جملة “الفساد في الوزارت السيادية يدرس” من المضبطة، وتم تمرير التقرير دون إحالة مسئول للمحاكمة الجنائية بتهم إهدار المال العام، مع وعود من وزير مالية السيسي بدراسة الملاحظات، وههكذا إذا سرق المسئولون بمصر مروا مرور الكرام أما إذا سرق المواطن لقمة خبز ليقتات بها يقام عليه الحد في زمن العسكر الذين جوعوا الشعب وجلبوا له الكوارث، فيما هم يركبون السيارات المرسيدس وبي إم و جيب رينجر ، من أموال القروض والمنح التي سيدفعها عموم المصريين ، فيما التقارير الدولية تؤكد أن الفقر يتجاوز 80% من أهالي الصعيد.

 

* الضرائب تبدأ جمع ملايين الجنيهات من الدروس الخصوصية

بدأت مديريات مصلحة الضرائب بالمحافظات، الاستعداد لتنفيذ عملية استيلاء على الملايين من المدرسين ومراكز الدروس الخصوصية، وذلك بعد انتهاء امتحانات النقل الشهر الجاري، بعدما أمهلت المدرسين والسناتر 3 أشهر لمن يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية، دون إخطار المأمورية بذلك.

وراك وراك“!

وسبق أن قالت مصلحة الضرائب في بيان لها إن “القانون سيطبق على من يقوم بهذا النشاط، سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية، وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة“.

رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب ، أعلنها صراحة بأن الخطوة تأتي في إطار حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وسداد حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن الإخطار الذي يقدمه من يقوم بنشاط الدروس الخصوصية بالمأمورية ، يجب أن يتضمن البيانات الأساسية للممول أو الشركة أو الجمعية وغيرها، وهي عنوان المركز الرئيسي للنشاط أو فروعه، والكيان القانوني، وكذلك الساحات وعدد القاعات وسعة مقاعد كل قاعة، وكذلك أسماء المدرسين والمتعاقدين، وبياناتهم واسم الشهرة إن وجد.

أشار عبد القادر، إلى أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية، وفتح ملف ضريبي، لا يعد سندا قانونيا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية، لافتا إلى أنه في حالة عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط، وإخطار المأمورية بالنشاط، سوف تقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020

البلوجرز  واليوتيوبرز

وتتفنن دولة الانقلاب في جني الملايين من “الهوا”  إذ طالبت مصلحة الضرائب ، صانعي المحتوى الإعلامي الرقمي “البلوجرز – اليوتيوبرز” بفتح ملف ضريبي، والتوجه للمأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط ، لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة.

وقالت مصلحة الضراب في بيان سابق، إنه “يجب على صناع محتوى الإعلام الرقمي “البلوجرز – اليوتيوبرز” التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة، متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرا من تاريخ مزاولة النشاط“.

وفي نهاية سبتمبر 2020، كشف وزير مالية الانقلاب، محمد معيط، عن إصدار قرار وزاري بإنشاء وحدة خاصة تختص بالمعالجة الضريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية في مصر.

وفي يوليو من العام الماضي، قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه “تم تحويل عدد من الأشخاص والشركات إلى النيابة تم اكتشاف أنهم يقوموا ببيع منتجاتهم من سلع أو خدمات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلين بالمصلحة“.

وأضاف عبد القادر، أن عدم الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الإقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي والتي تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات وأنها من الجرائم المخلة بالشرف.

وأوضح عبد القادر أنه على الأشخاص والشركات التي تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية سرعة التسجيل بالمصلحة وفتح ملف ضريبي ، وإذا بلغ حجم أعماله السنوي 500 ألف جنيه فأكثر، عليه الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وكذلك على مقدمي خدمات التوصيل (الدليفري) الذين يقومون بتوصيل السلع للمشترين ضرورة التسجيل بالمصلحة 

الفاتورة الإلكترونية

وألزمت مصلحة الضرائب 3737 شركة بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى ديسمبر الماضي ، بموجب القرار رقم 443 لسنة 2021.

يخص القرار المجموعة الأولى من الشركات المسجلة في مأموريتي الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، وسيلزمها القرار بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات.

تستعد مصلحة الضرائب لإتاحة خدمة تمكن الممولين والمسجلين الذين شملهم قرار الإلزام رقم 443 لسنة 2021 عن طريق إدخال رقم التسجيل الضريبي الخاص بهم التأكد من وجودهم بقرار الإلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وفقا لرئيس مصلحة الضرائب رضا عبدالقادر بدءا من 15 ديسمبر المقبل.

يأتي القرار المشار إليه تنفيذا لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020، بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية.

يدعم القرار تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحسين الخدمات للممولين والمجتمع الضريبي، إذ تأتي منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي ، واستيفاء مستحقات الدولة.

حدد القرار مجموعة شروط فنية يجب على الشركات الإلتزام بها، وهي استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد GS1 أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبي والإيميل الخاص بالشركة.

كما يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة، وهي الاسم والصفة والرقم القومي ورقم الهاتف و البريد الإلكتروني الشخصي.

أيضا، يجب على الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التي يتوافر لديها ERP SYSTEM (نظام لإصدار الفواتير)، مع استخدام بوابة منظومة الفاتورة الإلكترونية (Portal) للشركات التي لا يتوافر لديها ERP SYSTEM .

يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد إستيفاء الشروط والضوابط المشار إليها في القرار .

ويمثل الإيصال الإلكتروني تحديا للوزارة، لكنه سيمثل الضربة الأقوى للاقتصاد الموازي، لارتباطه بشركات التجزئة التي تتعامل مع المستهلكين الأفراد مباشرة. ويستهدف مع الفاتورة الشركات المسجلة في منظومة القيمة المضافة التي يصل عددها إلى 575 ألفا.

الضرائب تمثل 80% من إيرادات الدولة

وأقر محمد معيط وزير مالية الانقلاب أن الضرائب تمثل ما يتراوح بين 75% إلى 80% من إيرادات الدولة.

وأضاف أن مصلحة الضرائب تعتبر الممول الرئيسي للموازنة العامة للدولة، وحصيلتها تبني المشروعات القومية وتبني البنية التحتية وتمويل المشروعات القومية المختلفة للدولة، مشددا على أن إيرادات مصلحة الضرائب بمثابة أمن قومي للدولة، وأن إيرادات مصلحة الضرائب تُمثل أكثر من 80% من الموازنة العامة للدولة؛ والتقصير في تحصيل إيرادات الضرائب يؤثر على جوانب كثيرة في الدولة، مشددا على أهمية دور وزارة المالية والمصلحة الضريبية في ضبط إيقاع النظام الضريبي.

 

* تعثر قرض صندوق النقد والجيش يرفض دعم الاقتصاد رغم أنه سبب الكارثة

على إثر سياسات المنقلب السفيه السيسي ونظامه العسكري الفاشل، باتت مصر قاب قوسين من الانهيار والانزلاق إلى مجهول اقتصادي واجتماعي غير مسبوق، على إثر تعثر مفاوضات حكومة السيسي مع صندوق النقد الدولي، الذي بات قلقا من مستوى الديون التي وصلت إليها مصر، بعد 8 سنوات من حكم السيسي.

 يرفض صندوق النقد الدولي الموافقة على منح مصر قرضا جديدا ، دون تعديل شروط تبدو صعبة على مصر، إذ أن الصندوق يتمسك بأن يكون سعر الدولار محددا بشكل مرن، وليس كما تريد حكومة السيسي،  كما يطالب الصندوق برفع الفائدة على القرض الجديد، من نصف بالمائة إلى نحو 4%، وكلها شروط كارثية على مصر والمصريين، إذ أن اعتماد السعر المرن للدولار أمام الجنيه، تعني ارتفاع قيمة الدولار لنحو 50 جنيها بالسوق في حين تطالب حكومة السيسي وبلا أساس اقتصادي أن يتحرك الدولار لنحو 25 جنيها، وهو ما يفاقم أسعار كل السلع والخدمات بمصر في ظل استيراد مصر لأكثر من 80% من حاجياتها والسلع المستخدمة بالسوق المحلي، وهو ما يفاقم الفقر والعوز والغلاء غير المسبوق بمصر.

كما أن زيادة قيم الفائدة على القرض الجديد لنحو 4%  ستزيد إجمالي الديون المصرية وخدمة الدين ، بما يزيد عن 90% ، وهو تحطيم كامل لاقتصاد مصر.

ووسط تلك الأزمات المتراكمة بعضها فوق بعض، ينسحب الجيش من المشهد على الرغم من حلب السيسي لاقتصاد مصر عبر عمولات مليارية للأسلحة المخزنة بالمخازن ولا تستعمل في فعل أي شيء، وأيضا بقرارات العسكرة التي استحوذت على أكثر من 60% من اقتصاد مصر، وفق شهادة البنك الدولي ، حيث ادعى السيسي في احتفال ما يعرف بالأسرة المصرية في نهاية رمضان الماضي، بأن الجيش يدعم موازنة مصر شهريا بنحو 1 مليار دولار،  لمدة 48 شهرا، في إشارة لدول الخليج لتقديم معونات لنظام السيسي الموروط ، وأيضا في محاولة لتحفيز الجيش على استمرار الإنفاق ، بعد تراجع الجيش عن دعم الاقتصاد  المصري رغم أن سيطرته واستحواذ ه على دولاب الاقتصاد المصري هو السبب الرئيس في خراب البلاد.  

​​​​​​سيناريوهات السفيه السيسي 

​​وفي إطار الأزمة الاقتصادية  الطاحنة، تبحث إدارة السيسي عدة سيناريوهات للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي يخشى أن تهدد استقرار السيسي، لا سيما مع تعثر المفاوضات التي تقوم بها الحكومة مع صندوق النقد الدولي بسبب الشروط الصعبة التي وضعها الصندوق، وترى الحكومة أنها ستتسبب في وضع أعباء إضافية على كاهل المواطنين الذين يعانون أصلا من تبعات الأزمة، ما قد يدفعهم إلى الغضب الذي قد يطيح النظام.

ونظرا لتخوف النظام من تبعات القبول بشروط صندوق النقد الدولي على المستوى الشعبي، فإنه يبحث سيناريوهات عدة، من بينها أن تقوم القوات المسلحة بإسناد الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي، والذي أصبح مهددا بسبب عجز الموازنة الناتج عن ارتفاع أسعار الحبوب والمواد البترولية عالميا، وهي السلع التي تستورد منها مصر كميات كبيرة.

فيما تسود حالة من القلق  المؤسسة العسكرية مع تصاعد حدة الأزمة، خوفا من أن تتحول إلى تظاهرات غضب جماهيرية يصعب التعامل معها، وقد تؤدي إلى انهيار النظام.

شروط كارثية

ويشترط صندوق النقد الالتزام بسعر مرن للصرف، ما قد يؤدي لانفلات سعر الدولار بشكل يضر بالملايين، بالإضافة إلى شرط الإسراع في تنفيذ برنامج الخصخصة، وتفكيك الهيئات الاقتصادية الحكومية وإعادة هيكلتها وطرحها للبيع، ما قد يضر بالكثير من الموظفين أيضا، الذين سيتجهون لطوابير البطالة والفقر.

كما تخشى الحكومة أيضا من اقتناع الكثيرين بأن ما يعرف بـسياسة الإصلاح الاقتصادي، التي وضعها الصندوق وروّج لها نظام  السيسي على مدار السنوات الماضية، أدت إلى زيادة الفقر وسوء توزيع الدخل وانعدام المساواة ، على الرغم من محاولات النظام تحسين صورته الشكلية ببرامج اجتماعية مثل تكافل وكرامة.

ووفق تقديرات إستراتيجية، فإن هناك اقتناعا داخل القوات المسلحة وأجهزة سيادية بالدولة بأن نتيجة القرض الجديد ستكون مزيدا من إفقار المواطنين، لا سيما الطبقة الوسطى منهم والفقراء.

وتشير مجريات التفاوض بين حكومة السيسي وصندوق النقد للتعثر بشأن البرنامج الجديد الذي تقدمت به القاهرة للحصول على قرض جديد خلال الفترة القريبة المقبلة، في محاولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تضرب الاقتصاد المصري.

وأعلنت حكومة المنقلب السيسي في وقت سابق، أنها قدمت طلبا إلى صندوق النقد الدولي لبدء مشاورات بخصوص برنامج جديد يتضمن تمويلا إضافيا لصالح مصر.

وقالت رئاسة الوزراء إن “البرنامج يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل“.

وكانت مفاوضات تمهيدية جرت أخيرا، شاركت فيها وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، ومسؤولون في الصندوق، تضمنت جوانب متعددة.

وكانت القاهرة طلبت إعادة هيكلة ما تبقى من القرض القديم المقدر بـ12 مليار دولار، وتمديده بعد زيادة قيمة الفوائد المستحقة عليه، وهو الأمر الذي لم يُحسم من جانب إدارة الصندوق بعد.

بينما اعتبرت إدارة الصندوق أن ذلك يعد مؤشرا سلبيا قبل بدء الحديث عن البرنامج الجديد.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في 11 نوفمبر 2016، على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية.

وتضمن البرنامج الخاص بالقرض التزامات على القاهرة، منها تخفيض الدعم الحكومي على عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك البدء في إعداد خطة شاملة لإلغاء الدعم عن الوقود، وهي الإجراءات التي تسببت في موجة غلاء كبيرة ضربت الأسواق المصرية منذ بدء تنفيذ البرنامج.

وفاجأت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط المسؤولين بالصندوق بشأن تصور مصر لمبلغ القرض الجديد، بعدما أكدت أن القاهرة ترغب في الحصول على 20 مليار دولار ضمن برنامج جديد، مع تعهدها بتنفيذ كافة ملاحظات الصندوق الخاصة بأي إصلاحات اقتصادية يتم طرحها.

ووفقا للمصادر، فإن المسؤولين في الصندوق أبلغوا الوزيرة باستحالة تقديم مبلغ عشرين مليار دولار، مؤكدين أنه لا يمكن بأي حال تنفيذ هذا المقترح لاعتبارات سياسية واقتصادية كثيرة.

وأكد المسؤولون في صندوق النقد الدولي للوزيرة أن الدراسات الخاصة بهم، التي أُجريت حول المطلب المصري المقدم منذ أشهر عدة للحصول على برنامج إصلاح اقتصادي جديد، تتراوح تصوراتها بين ثمانية إلى عشرة مليارات دولار، وهو التصور الذي قالت عنه الوزيرة إنه “لا يلبي التطلعات المصرية، والالتزامات التي تفرضها المرحلة الراهنة، وطبيعة الأزمة التي تمر بها القاهرة في الوقت الحالي“.

و بعد إطلاع المشاط السيسي على تفاصيل المحادثات، والتصور المقترح من الصندوق بشأن القرض الجديد، وما دار من نقاشات في هذا الشأن، طُلب منها العودة مجددا بمقترح بألا يقل القرض الجديد عن قيمة القرض السابق المقدر بـ12 مليار دولار.

وتسعى مصر للاقتراض من الصندوق نظرا لقلة فوائده، بينما تشير دراسات وخبراء بالصندوق أن القرض الجديد، لن يكون ميسرا، نظرا لمديونيات مصر العالية، للصندوق، إذ قد يصل سعر الفائدة عليه إلى 4% سنويا، وهو يزيد 5 مرات تقريبا عن سعر الفائدة الأساسي على قروض الصندوق، وعن سعر الفائدة الذي قال وزير المالية محمد معيط إن “مصر حصلت عليه في سندات الساموراي اليابانية بـ0.85 في المائة“.

ونتيجة لتداعيات جائحة فيروس كورونا، اضطرت مصر للحصول على قرض بآلية التمويل السريع بقيمة 2.7 مليار دولار. وفي نهاية يونيو 020، أقر الصندوق خطة مساعدات لمصر مدتها 12 شهرا بقيمة إجمالية بلغت 5.2 مليارات دولار، بينها مليارا دولار حصلت عليها القاهرة في الحال، وذلك لمساعدتها على مواجهة تداعيات الجائحة.

الشحاتة من الشركات

وكشفت تقارير اقتصادية وخبراء، عن اجتماع جرى بين مسؤولين سياسيين وإدارات الشركات المنفذة عددا من المشروعات، بينها مشروع قطار “المونوريلفي العاصمة الإدارية الجديدة والقطار الكهربائي، ومن بينها شركة “أوراسكومالمصرية للصناعات الإنشائية.

وقالت المصادر إن “المسؤولين طالبوا الشركات بدعم الدولة ومواصلة العمل في تنفيذ المشروعات، في ظل تعطل الدفعات المستحقة لها لدى الحكومة المصرية، والاتفاق على جدولتها“.

فيما الأزمة الأكبر التي تواجه النظام حاليا لا تتمثل في استكمال المشروعات، بقدر ما تتمثل في كيفية توريد القطارات اللازمة للمشروعات والمستوردة بالكامل من الخارج.

حيث اشترطت الشركات الموردة

الحصول على الدفعات المجدولة مسبقا ضمن الاتفاق، وهو ما تجد الحكومة المصرية صعوبة في تنفيذه في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

كارثة مالية

وتتجه مصر نحو أزمة مالية خانقة، وسط تحذيرات مؤسسات تصنيف عالمية من دخول القاهرة في دوامة كارثية للديون المحلية والخارجية

وتأتي الأزمة في وقت خسر فيه الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي 3.9 مليارات دولار دفعة واحدة خلال شهر مارس الماضي بالتزامن مع تهاوي سعر صرف الجنيه لأدنى مستوياته منذ أكثر من 6 سنوات.

وباتت مصر مهددة بأزمة ديون كارثية، حسب أحدث البيانات الصادرة عن أكبر وكالة تصنيف ائتماني في العالم، إذ كشف تقرير حديث صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال العالمية أن إجمالي الديون السيادية لمصر يُتوقع أن يصل مع نهاية العام الحالي، 2022، إلى 391.8 مليار دولار، بعدما كان 184.9 مليار دولار فقط في العام 2017.

ووفق التقرير فإن مصر تستحوذ على 0.6% من إجمالي الديون التجارية في العالم، وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بدول مماثلة، أو إذا ما قورنت بالاقتصادات الناشئة.

وتوقعت الوكالة، في تقرير حديث، أن تتخطى مصر تركيا كأكبر مصدر للديون السيادية في المنطقة، بمبيعات للسندات بقيمة 73 مليار دولار خلال العام الجاري، 2022.

وكشف البنك المركزي المصري منذ أيام عن تراجع حاد للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 37.082 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير السابق له، وهكذا يحقق السيسي أكاذيبه ، بكرا تشوفوا مصر، فيما يواصل إهدار مليارات الجنيهات في دراما مخابراتية تزيف الوعي وتنوم المصريين عن فشله وفساده  وإجرامه.

 

عن Admin