أم الدنيا “تايتنك العسكر” في قاع معدلات الفقر.. السبت 3 سبتمبر. . الإعدام عقوبة تكفير مبارك

أم الدنيا “تايتنك العسكر” في قاع معدلات الفقر.. السبت 3 سبتمبر. . الإعدام عقوبة تكفير مبارك

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل محامي ريجينى

استأنفت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام الأول على قرار قاضي المعارضات الذي عدل قراره وأخلى سبيل الناشط السياسي أحمد عبد الله، رئيس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومحامي أسرة “ريجيني”، الشاب الإيطالي الذي لقي مصرعه بالقاهرة، و4 آخرين بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم مراعاة لظروفهم الإنسانية، بتهمة التحريض على التظاهر في 25 أبريل الماضي ضد اتفاقية تعيين الحدود.

 

 

*إخلاء سبيل محامي ريجيني بكفالة 10 آلاف جنيه

قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، إخلاء سبيل أحمد عبد الله، رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات المستشار القانوني لأسرة الشاب الإيطالي المقتول بمصر جوليو ريجيني، و4 آخرين، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه لكل منهم.

وذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة والمتهمين فيها بالتحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري.

والمتهمون الآخرون هم: على محمد أحمد خليفة، عبد الرحمن حمزة محمد حمزة، محمد السيد محمد إبراهيم، محمود هشام حسانين .

 

*بعد تجديد حبس نجلها.. زوجة البلتاجي: ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء

انتقدت سناء عبد الجواد، زوجة المناضل المعتقل الدكتور محمد البلتاجي، رفض قضاء الانقلاب استشكال نجلها أنس، وإعادته مرة أخرى للحبس الانفرادي.

وكتبت عبد الجواد- عبر حسابها على “فيسبوك”، قائلة: “حسبنا الله ونعم الوكيل.. رفض الاستشكال المقدم لابني أنس، وسيرجع إلى الحبس الانفرادي“.

وأضافت عبد الجواد “اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك.. اللهم أنزل الصبر والسكينة والطمانينة عليك يا أنس حتى ترضى بقضائه“.

واختتمت عبد الجواد، قائلة: “ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء.. إن الله يمهل ولا يهمل“.

 

 

*توقف 70% من المحاجر عن العمل بسبب “إتاوات الجيش“!

كشف إبراهيم غالي، رئيس شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، عن توقف اكثر من 70% من المحاجر عن العمل نتيجة زيادة الرسوم الخاصة بالمحاجر  الخاصة بالاستخراج والنقل، وقصر مدتها التي لا تتعدى سنة، منها 4 شهور للموافقات الرسمية، 3 شهور للاستكشاف، فضلا عن للعطلات الرسمية.

وقال غالي، في تصريحات صحفية، إن رسوم المحاجر ارتفعت لأكثر من الضعف، ما تسبب في عجز أصحاب المحاجر على دفع الرسوم المرتفعة، وتغطية تكاليف المحجر، مطالبًا بعودة الرسوم كما كانت في السابق وبأن تكون الموافقات بمدة أطول، لا تقل عن 5 سنوات لاستغلال المحجر، وتقسيط المبالغ لمدة 5 سنوات، وإعطاء فترة سماح للاستكشافات لا تقل عن 4 شهور، على أن تتضمن تغيير الموقع في حالة عدم صلاحيته للاستخراج. 

واقترح، غالي، استخدام نسبة من تحصيلات الرسوم الخاصة بالمحاجر لعمل خدمات لوجستية مثل تطوير الطرق وإنشاء محطات خدمة لصيانة السيارات والمعدات.

 

 

* بالأسماء.. اختفاء 29 معتقلًا في بني سويف عقب إخلاء سبيلهم

تتعنت إدارة سجن مركز الواسطى ببني سويف ومأمورها في عدم الافراج عن المعتقلين المخلى سبيلهم منذ اكثر من خمسة أشهر واخفائهم بعد الاخلاء مباشرة بمكان غير ملعوم بمركز الواسطى .

يحتجز الامن الوطنى المعتقلين ويرفض الافراج عنهم ، ومنهم من يتعرض للتعذيب فى مقر أمن الدولة  أو مركز الواسطي ، أو ما يعرف بـ”الثلاجة “.
بعث أهالى المعتقلين تليغرافات وشكاوى للمحامي العام ببنى سويف ، دون جدوى.
– أسماء المختفين:
من قرية الميمون :
1- عبدالرحمن بيومى ( مختفى اكثر من 5 اشهر )
2- محمود محمد ماضى ( مختفى منذ اسبوع )
3- حسام حسنى ( مختفى منذ 3 اشهر )
4- مصعب عبدالرحمن ( مختفى منذ 5 اشهر )
5- اسلام رجب ( مختفى منذ شهرين )
6- عبد الله خضر ( مختفى منذ 3 اشهر )
7- حمد عبد العزيز ( مختفى منذ 3 اشهر )
8- جمال عبدالتواب ( مختفى منذ 5 اشهر )
9- احمد راضى ( مختفى منذ 4 اشهر

قرية بني حيدر:
1- محمد حسين ( مختفى منذ 3 اشهر )
2- على احمد ( مختفى منذ 4 شهر )
3- طارق جمال ( مختفى منذ اسبوع )

قرية قمن العروس
1- عبدالرحمن خليل ( مختفى منذ 3 شهر )

قرية انفسط
1- احمد محمد بكرى ( مختفى منذ 4 اشهر )
2- محمد محمود جأذ ( مختفى منذ 5 اشهر )

قرية كوم ابوراضى
1- عبدالتواب احمد ( مختفى منذ شهرين )
2- محمد سليمان ( مختفى منذ شهرين )
3 – صابر ( مختفى منذ شهرين )

قرية زاية المصلوب :
1- محمد بدوى ابو القمصان ( مختفى منذ4اشهر )
2- عمرو نادى زأرع ( مختفى منذ 3 اشهر )
3- محمد نادى زأرع ( مختفى منذ 3 اشهر )
4- اسلام صلاح احمد ( مختفى منذ 4 اشهر )
5- ابو العلا سيد ( مختفى منذ 3 اشهر)

جزيرة المساعدة :
1- احمد عبدالتواب ( مختفى منذ 4 شهر )
2- طه انور ( مختفى منذ 3 اشهر )
3- مصطفى عويس ف ( مختفى منذ 4 اشهر )

بندر الواسطي :
1- ياسر عبدالتواب ( مختفى منذ شهر )
ميدوم:
1- محمد هريدى ( مختفى منذ شهر
صفط ميدوم :

1- حمدى نصار ( مختفى منذ 3 اشهر

 

 

*نشطاء يدشنون حملة “أغلقوا مقبرة العقرب” لفضح انتهاكات العسكر

دشن نشطاء وحركات ثورية ومنظمات لحقوق الإنسان حملة لغلق سجن العقرب، تحت شعار “معًا لغلق سجن العقرب“، والذي انطلق أمس الجمعة ويستمر حتى 4 سبتمبر 2016.

وقال مؤسسة مصر الثورة إنه وفي إطار التعاون المشترك لدعم القضية المصرية بالخارج تدعو المؤسسة للمشاركة في حملة “أغلقوا العقرب”؛ للتضامن مع المعتقلين بسجن العقرب وتعزيز صمودهم وفضح الانتهاكات التي تمارس بحقهم من تقييد أيديهم وأقدامهم، ضربهم مع تعمد الإهانة بإطلاق السباب والشتائم.

وأضافت المؤسسة أنه يتم إجبارهم على خلع ملابس السجن، وتصويرهم عرايا في اوضاع مهينة، ادخالهم غرفة التأديب والتعذيب، منع الطعام والمياه النظيفة للشرب، منع الزيارات والتواصل مع أسرهم لفتراتٍ طويلة، الإهمال الطبي، وسوء الرعاية الطبية، ومنع الدواء، تجريد السجناء من المتعلقات الشخصية وأدوات النظافة.

كما طرحت المؤسسة برومو للحملة ووضعت صورًا لعدد من المعتقلين؛ أبرزهم الدكتور محمد بديع والمهندس مجدي قرقر والصحفي محمد سحلوب والدكتور سعد الكتاتني وكذلك عدد من شهداء المقبرة.

كما قامت المؤسسة بإرسال نماذج “تقديم شكوى” للمنظمات الحقوقية وعناوين التواصل للدفع في هذا المسار فرديًّا وشعبيًّا.

وتضمن أيضًا تقريرًا تحت عنوان “سجن العقرب مقبرة لمن يسجن به” وبلاغًا ضد حكومة الانقلاب بحجم الانتهاكات التي تتم في السجن وتقريرًا مفصل من إنتاج المؤسسة تحت عنوان العقرب انتهاكات لا تنتهي.

 

 

*“الشامخ”.. أحكام نهائية بـ50 سنة على 11 معتقلاً بالإسكندرية

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الطعون المقدمة من 11 معتقلاً من رافضي الإنقلاب العسكري على حكم حبسهم بمدد تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، للزعم بارتكابهم أعمال تظاهر وعنف بمناطق مختلفة بمحافظة الإسكندرية.

وأيّدت المحكمة الأحكام الصادرة ضدهم والبالغ مجموعها نحو 50 سنة، لتكون أحكامًا نهائية وباته لا طعن عليها.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، “أول درجة”، قضت بسجن المعتقلين عن أحداث تظاهر وعنف وقعت بمناطق مختلفة بمحافظة الإسكندرية وذلك مطلع العام الماضي، بالسجن المؤبد، ليتم تخفيف الحكم من محكمة “ثاني درجة” لأحكام تتراوح من 3 إلى 5 سنوات. 

وتقوم هيئة الدفاع عن المعتقلين بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، مستندةً على عدة أسباب للمطالبة بإلغاء عقوبات سجن المعتقلين، على رأسها اعتماد محكمة الإدانة في أول وثاني درجة على تحريات الأمن الوطني كدليل وحيد على ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم، وكذلك الإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال.

 

 

*“الصحة”: تفرض جباية 15 جنيهًا على الأمهات لصرف لبن الأطفال

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بحكومة الانقلاب: إن الوزير قرر ميكنة اللبان على مستوى الجمهورية في 27 محافظة تطبيقًا للقرار رقم 562 لسنة 2016 تباع داخل وحدات الرعاية الصحية ومراكز الأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة وليس من خلال الصيدليات أو الشركات.

جاء ذلك خلال مداخلة على قناة أون تي في وبرنامج “صباح أون”، اليوم السبت، زاعمًا

أن القرار جاء لأن مصر تدعم منظومة لبن الأطفال بـ450 مليون جنيه سنويًّا، وصرفها بـ5 جنيهات لكنهم تفاجئوا ببيعها في الصيدليات بـ60 جنيهًا.

وأضاف أنه يوجد 1005 منافذ على مستوى الجمهورية تم الإعلان عنهم منذ شهرين بهما مليون عبوة لبن مقسمة عليهم، بسعر 5 جنيهات للعبوة المدعمه،على أن يقوم بدفع 15 جنيهًا في مكتب البريد وتسليمها للوحدة الصحية، على أن يتم عمل “كارت ذكي” له من أجل الصرف من أي منفذ بيع.

وأشار إنه يجب أن يتم توقيع الكشف الطبى عليها لإبثات خلو “الثدي” من اللبن من أجل الحصول على عبوة الألبان، مشيرًا إلى أنها ضوابط من أجل عدم استسهال صرف اللبن لكل أم ولا يحدث تلاعب.

 

*مسئول انقلابي يكشف أسباب ما يحدث في مصر من كوارث

اعترف الدكتور محمد رؤوف غنيم، المنسق العام ورئيس الكتلة المصرية، التي أيدت ودعمت قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في مصر فى انقلاب 3/7 ، إن ما يحصل في مصر من فساد اداري وفساد مالي وغلاء أسعار وتخلي عبدالفتاح السيسي عن المصريين وارتفاع سعر صرف الدولار أيضًا؛ وانخفاض منسوب مياه نهر النيل وبناء سد النهضة وكل ما يحصل في مصر هو بسبب سكوتنا عن فض مجزرة اعتصام رابعه العدوية.

وقام بنشر تدوينه له عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك، مؤخرًا، قال فيها: البوست ده انا كتبته تاني يوم فض رابعة من تلت سنين. دافعت فيه عن تصرف القوات الأمنية المصرية، وهاجمت فيه تدخل الاجانب في شئوننا بلغتهم. وشاورت لازدواج معاييرهم في التنديد بتصرفات الجيش والشرطة في مصر. 

البوست اتشير اكتر من الف مرة, معظمهم من اصدقائي المصريين في الخارج واصدقائي الاجانب. واتنشر في صفحة الرأي على موقع بي بي سي الرسمي.

وأضاف، من غير لف ودوران: انا باعتذر. انا آسف. كنت فاهم غلط, فكلامي طلع غلط. عدائي مع الاخوان خلاني اصدق القصة الرسمية. ماكانش عندي معلومات حقيقية عن اللي حصل. ماكنتش عارف ان اللي حصل مذبحة وحشية. ماكنتش عارف ان كان ممكن جدا فض الميدان من غير الخسائر البشرية الفادحة دي. ماكنتش عارف ان القناصة كانوا بيصطادوا الضحايا وهما مستخبيين او بيحاولوا يهربوا. ماكنتش عارف ان فيديو المدرعة اللي بتعلن عن فض الميدان دي اتصورت بعد المجزرة. ماكنتش عارف كمية الضحايا المهول بالنسبة لعدد قطع السلاح الهزلي. وشوية بشوية من بعد اليوم ده ابتدت تبان الحقيقة, من خلال صور وفيديوهات ومعلومات مؤكدة, وشهادات موثوق فيها بالنسبة لي بدرجة مليون في المية.

وتابع: والنهاردة انا ماعنديش ذرة شك ان كل اللي بيحصل لنا في مصر من بعد اليوم ده نوع من انواع العقاب الجماعي على اللي احنا كلنا سكتنا عليه يوميها. مهما اختلفت مع الاخوان او عاديتهم او كرهتهم حتى, الانسانية مش وجهة نظر, الدم عمره ما يبني بلد, والحق عمره ما ييجي بالباطل.

رابعة مذبحة. وانا آسف. لكل الضحايا وأسرهم. ولكل واحد ساهمت بكلامي في تضليله…  عدائي مع الإخوان خلاني أصدق القصة الرسمية ، ماكانش عندي معلومات حقيقية عن اللي حصل ؛ ومكنتش عارف ان اللي حصل مذبحة غير بعد فوات الاوان بكل أسف.

 

 

*غاندي للسيسي: لن تستطيع إخماد الثورة

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي صورة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أثناء تسلمه هدايا تذكارية من المسؤولين الهنود، خلال زيارته التي اختتمها، اليوم السبت، متوجهًا إلى الصين للمشاركة في “قمة العشرين”.

والمفارقة أن الهدية كانت عبارة عن تمثال للزعيم الراحل المهاتما غاندي، ومكتوب عليه مقولته الشهيرة: “تستطيع أن تقتل الثوار.. إنما لا تستطيع أن تقتل الثورة”، وكأنها رسالة مخصصة للسيسي الذيق شهد انقلابه قمعًا واستبدادًا شديدًا، بأنه  لم يستطع أن يخمد الثورة.

وشهدت عدة منظمات حقوقية وصحف بارتفاع القمع في عهد الانقلاب؛ حيث قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن القمع في عهد عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 أسوأ من أيام حسني مبارك وجمال عبدالناصر.

ونقلت عن الصحفي حسام بهجت أن حجم القمع الذي تمارسه سلطات الانقلاب اليوم هو أكبر مما كان عليه منذ عقود وأسوأ من أي شيء رأيناه في الماضي بحسب بهجت.

وانتقد بهجت القيود المفروضة على وسائل الإعلام، والارتفاع غير المسبوق في أعداد السجناء السياسيين، وحالات الاختفاء القسري، وحالات القتل خارج إطار القانون التي تطال الإسلاميين من جانب سلطات الانقلاب.

 

 

*تفاصيل لقاء السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي

وصل عبد الفتاح السيسي اليوم السبت إلى مدينة هانجشو الصينية للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين التى ستبدأ أعمالها غداً، وذلك عقب اختتام زيارته الرسمية إلى نيودلهي التى استمرت لمدة يومين.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي استهل نشاطه في الصين مساء اليوم باستقبال كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي بمقر إقامته.

حضر اللقاء كل من محافظ البنك المركزي، ووزراء الخارجية، والتجارة والصناعة، والمالية.
وقال المُتحدث الرسمي إن اللقاء تناول الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذى سيتم عرضه على مجلس إدارة الصندوق قريباً لإقراره.
وأشادت “كريستين لاجارد” بالجهد الذي تقوم به الحكومة المصرية لتطوير والنهوض بالاقتصاد، من خلال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة سعياً للتغلب على التحديات أمام دفع الاقتصاد المصري قدماً، وتقليل البطالة والدين العام، مؤكدةً دعم صندوق النقد الدولي بقوة لجهود الإصلاح الاقتصادى التى تبذلها مصر، ومتمنيةً التوفيق للحكومة المصرية في مساعيها لتحقيق أهدافها التنموية.
وزعم السيسي في هذا الصدد حرص مصر على تحقيق التوازن بين رفع معدلات النمو والاستقرار المالي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يضمن حماية محدودي الدخل وشعور المواطن العادي بثمار التنمية والإصلاح، مؤكداً مواصلة الدولة لجهود تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح المُتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء استعراض الجهود التى تقوم بها مصر لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، باعتباره وسيلة هامة لرفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل وتقليص الدين العام، فضلاً عن الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المتعددة التي تقوم بها الحكومة. كما تم التطرق إلى عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين، حيث أكد الرئيس في هذا الإطار على اهتمام مصر بأن تعكس الجهود الاقتصادية والمالية الدولية تزايد نصيب الدول النامية فى الاقتصاد العالمى وتيسير اندماجها فيه، بما يتيح المجال لاستفادتها مما يوفره الاقتصاد العالمي من فرص ومزايا، ويساهم في تحقيق نمو اقتصادي دولي مستدام.

 

 

*مضاربون يمتنعون عن بيع الدولار وسط توقعات بعودة موجة الارتفاعات

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم، السبت، على السعر المتداول أمس، الجمعة، بعد ارتفاع طفيف سجله الدولار ليصل إلى 12.66 جنيه للشراء مقابل 12.77 جنيه للبيع.

وقال متعاملون في سوق الصرف، إن سعر صرف العملة الخضراء فى السوق الموازى تفاوت من من محافظة إلى أخرى، حيث بلغ 12.65 جنيه للبيع بالسويس، فيما سجل 12.70 جنيه ببورسعيد، أما في باقي المناطق فتراوحت الأسعار بين 12.65 جنيه و12.75 جنيه للبيع.

وأكد المتعاملون أن بعض شركات الصرافة أوقفت عمليات تداول الدولار، لحين استقرار أسعار الصرف وسط توقعات بعودة موجة ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة.

 

 

*“تايتنك العسكر”… أم الدنيا في قاع معدلات الفقر

فرض العسكر على المصريين تلك المعادلة “إما أن تختاروا الموت العاجل مثلما يحدث في سوريا والعراق.. وإما أن تختاروا الموت البطيء بالجوع والفقر والمرض والمعاناة وإياكم والشكوى”، وكأن المصريين لا حق لهم في خيار ثالث يتمثل في حياة كريمة مثل الشعوب المتحضرة.

وانهيار سريع في مستوى الخدمات قدمه الانقلاب لـ”نور عينيه” حتى باتت “أم الدنيا” هي الأخيرة عالميًّا في مستوى المعيشة وفقًا للإحصائيات الدولية.

فقد كشفت وحدة الأبحاث التابعة لصحيفة “الإيكونوميست” البريطانية عن أحدث ترتيب لجودة العيش، والذي أشار إلى تراجع مصر للمستوى الأخير.

وجاء في التقرير، أن الأحداث التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، وفشل النظام الحالي في حل المنظومة الاقتصادية أديا إلى تراجع ترتيب البلاد في مستوى جودة العيش العالمية.

وتابع التقرير المنشور: إن هذا التصنيف قام بتقييم العوامل التي تؤثر في نمط عيش 140 مدينة عالمية، والتي قامت بتقييم مستوى الرفاهية.

وأكد التقرير أن التقييم شمل 5 عناصر كبرى، وأكثر من 30 عاملاً نوعيًا، منها الأمن والصحة والنظافة، الثقافة والبيئة، التعليم، والبنية التحتية.

ومنذ انقلاب السيسي على أول رئيس منتخب (د. محمد مرسي)، يعاني المواطن المصري حياة صعبة خاصة بعد انهيار الاقتصاد والعملة المحلية التي تراجعت بشكل قياسي أمام الدولار، فضلا عن ارتفاع الأسعار بشكل عام بنسبة تقدر بنحو 200% في أكثر السلع الإستراتيجية، الأمر الذي يئن معه البسطاء الذين لا يقدرون على الإيفاء باحتياجاتهم الأساسية. 

اقتصاد متدهور

وكانت وكالة بلومبرج الاقتصادية، قد وجهت نقدًا لاذعًا لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن السيسي هو المسئول الوحيد عن الضغوط التي يعاني منها الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، نافية أن تكون الحوادث التي ضربت قطاع السياحة هي وحدها المسئولة عن مشاكل الاقتصاد.

وذكرت الوكالة ان السيسي بدد حزم المساعدات على المشروعات الكبرى المشكوك في أهميتها، والتي تشمل التوسع الضخم في قناة السويس، وبلغ معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الجاري  12.5% من قوة العمل، فيما وصل التضخم في يوليو الماضي إلى 14.8%، وفقًا للبيانات الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أنه بالرغم من تلقي حكومات السيسي مساعدات سابقة من الخليج، فإنها لم تحسن من وضع الاقتصاد؛ حيث وصل عجز الموازنة إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي يقتصر فيه العجز في دولة مثل تونس التي عايشت ظروفا مماثلة لمصر عند 4.4%.

وفي سياق وصفها لأحوال المصريين حاليا قالت بلومبرج إن “ربع السكان البالغ عددهم 90 مليونًا يعيشون في فقر، وحوالي نفس النسبة من البالغين أميون. مصر قد تدخل في أزمة توفير المياه خلال عقد بفضل تسارع نمو السكان، وممارسات الهدر في الزراعة، والاتفاق السيئ الذي تم إبرامه مع الجيران في أعالى النهر (النيل)”.

وتعرضت الوكالة في افتتاحيتها لتناقض تصريحات السيسي مع سياساته، بإشارتها إلى أنه في الوقت الذي اعترف فيه السيسي في 2014 بأن البلاد تحتاج إلى 30 ألف مدرس فإنه لم يخصص أموالا لتعيينهم، واصفة النظام التعليمي في مصر بأنه ” فظيع“.

مؤشرات صادمة

وتفاقم الدين العام المحلي لمصر في مارس 2016 نحو 2.49 تريليون جنيه (280 مليار دولار) ، مقارنة بـ1.81 تريليون جنيه (203.8 مليارات دولار) في يونيو 2014، و1.52 تريليون في يونيو 2013، وهو ما يعني أن الدين العام المحلي شهد ارتفاعا بلغ 680 مليار جنيه خلال عامي السيسي، ونحو 970 مليار جنيه منذ انقلاب 2013.

أما الدين الخارجي لمصر فقفز إلى 53.4 مليار دولار بنهاية مارس/آذار 2016، مقارنة مع 46 مليارا في يونيو/حزيران 2014، بزيادة قدرها 7.4 مليارات خلال عامي السيسي، ونحو 10.2 مليارات منذ انقلاب 2013.

وتتحمل الموازنة العامة للدولة أعباء فوائد الديون المحلية والخارجية بنحو 295 مليار جنيه في موازنة 2016-2017، وبما يزيد عن مخصصات الأجور والصحة للعام المالي نفسه، وبما يزيد بضعفين ونصف عن مخصصات الاستثمارات العامة البالغة 107 مليارات جنيه.

وبلغ احتياطي النقد الأجنبي 17.5 مليار دولار في نهاية مايو/أيار 2016، بما يعادل واردات مصر لأقل من ثلاثة أشهر. وحقيقة الموارد الذاتية بهذا الاحتياطي صفر، بل انكشف المركز المالي للبنك المركزي بنحو 375 مليون دولار فيما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية مع نهاية العام 2015. ويعد مبلغ الـ17.5 مليار دولار عبارة عن ودائع لكل من ليبيا وتركيا والسعودية والإمارات والكويت، وتعد 10 مليارات من هذا المبلغ في حكم القرض لأنها مربوطة كودائع بسعر فائدة 2.5%. وبالتالي فحقيقة الأمر أن مصر لا تمتلك احتياطيا ذاتيا من النقد الأجنبي، وهو ما ساهم بقوة في انهيار سعر صرف الجنيه المصري.

وفي ظل تراجع أداء الاقتصاد المصري وزيادة الاعتماد على الخارج، انخفضت قيمة الجنيه بشكل ملحوظ منذ الانقلاب العسكري وخلال فترة عامي السيسي، فبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية 11.20 جنيها، بينما بلغ في السوق الرسمية 8.8 جنيهات، مع عجز لدى الجهاز المصرفي في توفير الدولار وباقي العملات الأجنبية في ضوء الأسعار الرسمية المعلنة. ويشهد الاقتصاد المصري ظاهرة دولرة قوية، في ظل المضاربات في السوق السوداء، وارتفاع معدلات التضخم.

تراجع تحويلات الخارج

ظلت تحويلات العاملين بالخارج سندا للاقتصاد المصري بشكل كبير حتى نهاية العام 2014-2015، ومع بداية العام الثاني للسيسي شهد هذا المورد تراجعا ملحوظا. فخلال النصف الأول من عام 2015-2016 تظهر بيانات ميزان المدفوعات وجود تراجع بنحو 1.1 مليار دولار.

وإثر أداء خادع من تحقيق فائض في ميزان المدفوعات المصري بعد انقلاب 2013 بسبب المنح والمساعدات الأجنبية، ظهر العجز في ميزان المدفوعات مرة أخرى، حيث بلغ 3.4 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2015-2016، وهو مرشح ليزيد بمعدلات أكبر في ظل تراجع المنح والمساعدات الدولية، واستمرار العجز بالميزان التجاري.

خراب مصر

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس الشعب المصري أشرف بدر الدين إن “عبد الفتاح السيسي خرب مصر في سنتين، ولو صبر المصريون عليه عامين آخرين فربما يموت نصف الشعب“.

وأضاف ” إن الفساد قد استشرى في مصر وتم “تقنينه” بتشريعات خلال العامين الأخيرين، مشيرا إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رصد فسادا بقيمة ستمئة مليار جنيه خلال سنوات معدودة، بالإضافة إلى تراجع جميع المؤشرات الاقتصادية، ومنها تراجع السياحة وعائدات قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية.

 ونوه بدر الدين إلى أنه منذ تولى السيسي الحكم انخفضت قيمة الجنيه المصري بنحو 28% مقابل الدولار.

 

 

*السعودية تشكو غدر السيسي في مؤتمر الشيشان وعلماؤها يطالبونها بفض يدها منه

طالب علماء السعودية حكومة المملكة بفض يدها من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بعدما خانهم، وهو وشيخ الازهر، في مؤتمر الشيشان، الذي نظمته مؤسسة “طابة” الاماراتية التي يديرها الحبيب الجفري، وسعي لتشويه صورة أهل السنة بادعاء انهم الصوفية والاشاعرة لا “أهل الحديث”، مستبعدا بذلك علماء السعودية والتيار السلفي.

ويبدو ان كل هذا الغضب، الذي شارك فيه الشيخ القرضاوي واتحاد علماء المسلمين، قد ينقلب هذه المرة علي السيسي، في صورة التراجع عن توريد الدفعة الثانية من المنح السعودية لمصر في يناير المقبل، بعدما طالب علماء سعوديون بتركه لمصيره.

وكانت آخر المساعدات التي دعمت بها السعودية مصر، منحة الـ 2.5 مليار دولار، والتي تسلمت منها مصر الدفعة الأولى في مايو الماضي، وتتسلم الدفعة الثانية في يناير 2017 حسبما أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.

فقد شن الدعاة والعلماء السعوديون هجوما على “مؤتمر أهل السنة” الذي عقد في الشيشان يوم 25 أغسطس الماضي، بمشاركة مصرية من الأزهر، بعدما استثنى “سلفية السعودية” من تعريف “أهل السنة والجماعة”.

وعبّر دعاة ومفكرون خليجيون وعرب عن غضبهم الشديد تجاه مؤتمر “أهل السنة والجماعة”، الذي تجاهل السلفيين، وركز على الشيوخ الصوفيين والأشاعرة والماتريديين، وسعي لإخراج غيرهم من تسميه “أهل السنة” بدعاوي “تصويب الخلل الذي رافق مصطلح أهل السنة والجماعة”، وتعرضه “للاختطاف من قبل المتطرفين”، وهو ما اعتبره دعاة سعوديون تعريضا بالسلفية.

واضطر المؤتمر الروسي، كما أعلن الحبيب الجعفري، إلى إضافة عبارة غامضة في البيان الختامي تقول إن من “أهل السنة” فريق: “أهل الحديث المفوضة في الاعتقاد”!.

وحضر المؤتمر الذي عقد في مدينة غروزني، عاصمة جمهورية الشيشان، التي تقع تحت الاحتلال الروسي، وفدا مصريا برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ضم كلا من شوقي علّام مفتي مصر، والمفتي السابق علي جمعة، وأسامة الأزهري مستشار السيسي.

كما حضره أكثر من مئتي من مشايخ الصوفية والاشاعرة أبرزهم الحبيب الجعفري، ومفتي دمشق، عبد الفتاح البزم، والداعية السعودي المثير للجدل “حاتم العوني”، برعاية الرئيس الشيشاني رمضان أحمد قديروف.

وبحسب البيان الختامي للمؤتمر فإن المؤتمرين خلصوا إلى أن “أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية في الاعتقاد، وأهل المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الفقه، وأهل التصوف الصافي علما وأخلاقا وتزكية على مسلك الإمام الجنيد وأمثاله من أئمة الهدى”.

ومعني حصر أهل السنة والجماعة في “الأشاعرة والماتريدية في الاعتقاد”، إخراج أهل الحديث والسلفية منه، وهوما تسبب في ردود فعل غاضبة وساخطة في أوساط العديد من علماء المسلمين، الذين وصفوا المؤتمر بأنه “حلقة في سلسلة مؤامرة تدور على أهل السنة والجماعة، باتت العداوة على عقيدتنا ووطننا على المكشوف” على حد قول الداعية السعودي سعد البريك.

هجوم سعودي

جاء الهجوم السعودي علي المؤتمر سياسيا ودينيا، كان أبرزه سياسيا من جانب كتاب وعلماء.

فقد دعا الكاتب السعودي محمد آل الشيخ، على تويتر إلى ترك السيسي “ليواجه مصيره” بسبب مشاركة مصر في المؤتمر الذي أساء للسعودية وأهل السنة، وعلق قائلاً: “مشاركة شيخ الأزهر بمؤتمر غروزني الذي أقصى المملكة من مسمى أهل السنة يحتم علينا تغيير تعاملنا مع مصر فوطننا أهم ولتذهب مصر السيسي إلى الخراب”، على حد تعبيره.

وأضاف آل الشيخ: “كنا مع السيسي لأن الإخوان والسلفين المتأخونين أعداء لنا وله، أما وقد أدار لنا ظهر المجن في جروزني وقابلنا بالنكران فليواجه مصيره منفردًا”.

واعتبر آل الشيخ أن المؤتمر “يستهدف المملكة وبوضوح” متهما الاستخبارات الإيرانية والروسية بالوقوف خلفه “لإخراج المملكة من أهل السنة والجماعة” وختم بالقول: “اختلف مع المتطرفين الغلاة ونالني منهم الكثير لكن إذا تعلق الامر بتقزيم الوطن وتهميشه سأتحول الى أكبر متشدد؛ فالوطن قضية موت وحياة في معاييري.”

وفي سياق انتقاد علماء مصر وانقلابهم علي السعودية، قال الأكاديمي السعودي محمد عبد الله العزام: “مفتي مصر السابق علي جمعة تتلمذ على الشيخ حمود التويجري رحمه الله وأكرمه علماء السعودية وشبع من علمهم وموائدهم.. أستغرب صمت مؤيدي السيسي من السعوديين عن خيانة مؤتمر الشيشان.. مكافأة شيخ الأزهر للسعودية على مشاريعها الضخمة في الأزهر التحالف مع بوتين لطردها من العالم الإسلامي.. تحتاج لطبيب نفسي”.

وقال الداعية السعودية عادل الكلباني، إن المؤتمر أظهر أن “الأفواهَ التي نُطْعِمُها تعُضُّنا، ولكنّا لا نتَّعِظ”، دون ان يحدد هذه الأفواه.

وحذر الشيخ سعد البريك من خطورة مؤتمر الشيشان في تفريق وحدة الأمّه، انتقد المؤتمر والمشاركين فيه، قائلا: “هل تجرأ هذا المؤتمر أن يخاطب بوتين بوقف قصف الطيران الروسي على أهل السنّة في سوريا، أم أن الذين تحت الأنقاض ليسوا من السنّه؟!”.

كما اعتبر أستاذ الفقه السعودي، محمد السعيدي، المؤتمر “تآمري على العالم الإسلامي، وعلى المملكة العربية السعودية بشكل خاص، ويقع ضمن العديد من التحركات الغربية لقتل كل مظاهر يقظة الشعوب الإسلامية إلى حقيقة دينها “.

وأضاف: “ما فشلت فيه إيران يُحاول أن ينجح فيه الآن عشرات من أبناء الفرق المنتسبة إلى أهل السنة، الذين جاء البيان المنسوب إليهم في المؤتمر والمتداول في مواقع التواصل بحصر أهل السنة في العقيدة بأتباع أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي، صريحا في استبعاد أتباع السلف رضي الله عنهم من دائرة أهل السنة والجماعة”.

وشارك علماء السعودية، علماء عرب أخرين الهجوم على المؤتمر، فالأمين العام لحزب الأمة الكويتي، الدكتور حاكم المطيري، قال إن “ادعاء أن مؤتمر الشيشان تحت رعاية روسيا يمثل 90 في المئة من الأمة وأهل السنة كذب سخيف، فالحضور لا يمثلون إلا أنفسهم وطغاتهم”، معتبرا أنه: “مجتمع ضرار هدفه الوقوف مع الحملة العسكرية الصليبية الروسية باسم السنة، دفاعا عن نظامي بشار والسيسي”.

وقال النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي أن مؤتمر الشيشان “عقد بترتيب من مخابرات روسيا النصرانية حليفة إيران الصفوية، وبمشاركة أقطاب الصوفية والباطنية، ثم يتحدثون باسم أهل السنة”.

وحذر المجلس الإسلامي السوري من خطورة مؤتمر الشيشان ونفي تمثيل المشاركين فيه لأهل السنة.

الازهر يدافع

وقد اضطر المركز الإعلامي في الأزهر إلى إصدار بيان توضيحي حول موقف شيخ الأزهر، أحمد الطيب، من المؤتمر قال فيه إن الطيب قد نصَّ خلال كلمته للأمة في هذا المؤتمر على أن مفهوم “أهل السنة والجماعة” يُطلق على الأشاعرة، والماتريدية، وأهل الحديث”.

وتابع البيان بأن “الطيب ساق في محاضرته نصوصا تؤكّد استقرار “جمهرة الأمة” والسواد الأعظم منها على معنى هذا المفهوم، حين نقل عن العلامة السفَّاريني قوله: “وأهل السنة ثلاث فرق: الأثرية وإمامهم أحمد بن حنبل، والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعري، والماتريدية وإمامهم أبو منصور الماتريدي”، وعن العلّامة مرتضى الزبيدي قوله: “والمراد بأهل السُّنة هم أهل الفِرَق الأربعة: المحدِّثون

والصُّوفية والأشاعرة والماتريدية”.

غير أن توضيح الأزهر لم يوقف عاصفة الغضب بين الإعلاميين والناشطين السعوديين، وعلماء المسلمين الاخرين.

وشارك الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، برئاسة الشيخ يوسف القرضاوي، السعودية، الهجوم على هذا المؤتمر، وأسماه “مؤتمر الضرار”، ورفض مقرراته، وأعلن عن انزعاجه من أهداف وعنوان المؤتمر، واستغرب من نفي البيان الختامي “صفة أهل السنة عن أهل الحديث والسلفيين”.

ووصف القرضاوي المشاركين في المؤتمر بأنهم: “علماء السلطان” و”شيوخ العار”، الذين سكتوا عن دماء المسلمين المراقة ظلما وعدوانا من روسيا وأذنابها، والذين هللوا للمستبدين في عالمنا العربي، وحرضوهم على سفك الدماء، فأيدوا السيسي في مصر، وبشار في سوريا، وعلي عبد الله صالح والحوثيين في اليمن، وإن جملوا مؤتمرهم للأسف ببعض الطيبين من أهل العلم من هنا وهناك”.

وتساءل: “ماذا بعد تحديد أهل السنة والجماعة؟! هل سنسمع لكم صوتاً ضد الشيعة والنصيرية في سوريا واليمن والعراق؟!”.

وقال القرضاوي: “قد أزعجني هذا المؤتمر بأهدافه وعنوانه، وطبيعة المدعوين إليه والمشاركين فيه، كما أزعج كل مخلص غيور من علماء الإسلام وأمته، فرأيت أن أصدق ما يوصف به أنه مؤتمر ضرار”.

وأكد أن المؤتمرين “ما تعاونوا على بر أو تقوى، كالذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين”.

وأضاف: “جاء البيان الختامي معبرا عن هوة سحيقة يحياها المؤتمرون والرعاة لهذا المؤتمر البائس؛ فبدلا من أن يسعى لتجميع أهل السنة والجماعة صفا واحدا أمام الفرق المنحرفة عن الإسلام، المؤيدة سياسيا من العالم، والمدعومة بالمال والسلاح، إذا به ينفي صفة أهل السنة عن أهل الحديث والسلفيين، وهم مكون رئيسي من مكونات أهل السنة والجماعة؛ وكأنه قد كتب على أمتنا أن تظل في هذه الدائرة التي لا تنتهي، ينفي بعضنا بعضا، في الوقت الذي يتعاون فيه أعداؤنا، ومن هم خارجون عن ملتنا وعقيدتنا، ليوقعوا ببلاد المسلمين بلداً تلو أخرى”.

وتساءل القرضاوي عن عدم اعتراض أي “ممن نصبوا أنفسهم ممثلين لأهل السنة والجماعة حول ما تقوم به إيران وأذنابها، من مليشيات حزب الله في سوريا، والحوثيين في اليمن من قتل واستباحة وتدمير، وبعث الدعاة في أفريقيا وآسيا لتضليل أهل السنة، ولا كلمة إنكار لما تقوم به روسيا، ومن يدور في فلكها، ولا عجب”.

أيضا انتقد الشيخ الدكتور علي القره داغي – الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين – مؤتمر جروزني وأكد أنه “أثار الاختلاف بين أبناء الأمة، وأثبت أننا أمام مؤتمر يفرق ولا يجمع ويزرع الفرقة بدلاً من أن يتناول توحيد الجهود ووحدة الأمة الإسلامية وأبنائها”.

وأكد القره داغي أن الدعوة للمؤتمر “قامت على أسس استقطابية لفئات محددة قريبة من المستبدين والظالمين أو تابعة وخانعة لهم في معظمهم، أو مغرر بهم تحت أسماء لموضوعات براقة بينما مسمياتها مسمومة”. 

يذكر أن متابعة تاريخ مؤسسة “طابة” الصوفية التي أسستها الامارات، ويرأسها الحبيب الجفري، يكشف دورها كذراع ديني لأنظمة القمع العربية مثل ابو ظبي في تشويه الاسلام وتصويره على انها إرهابي ويجب تغيير المسلمين الي النموذج الاماراتي الذي يتوافق مع الاهداف الامريكية والروسية.

 

 

*“استغاثة” منذ عام تكشف تخطيط العسكر للسيطرة على “لبن الأطفال”

كشفت استغاثة منذ عام مضى وتحديدًا في 4 سبتمبر 2015،عن نية الانقلاب لسحب ملف لبن الأطفال “المنتعش”، وإسناده لجهة سيادية، بحسب موقع البداية الذى نشر الاستغاثة تحت عنوان “استغاثة من شركة أدوية حكومية للسيسي: الصحة سحبت استيراد وتوزيع ألبان الأطفال منا وأسندته لـ”جهة سيادية”.

 وبحسب المنشور، فقد طالبت الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، عبدالفتاح السيسي بالتدخل، بعد سحب وزارة الصحة استيراد وتوزيع الألبان منها وإسناده إلى جهة سيادية، إضافة إلى سحبها توزيع بعض الأدوية وإسنادها إلى القطاع الخاص، مثل عقار سوفالدي لفيروس “سي”.

وقالت الشركة، في استغاثتها “لا نعلم أسباب ذلك، بالإضافة إلى المضوع المهم والخطير الذي بسببه نستغيث بسيادتكم وهو (لبن الأطفال)، موضحةً أنه تم الإعلان عن مناقصة ألبان الأطفال وتم عمل الإجراءات إلا أنه ورد إلينا خطاب من وزارة الصحة مفاده إلغاء المناقصة بعد التشاور مع شركات القطاع الخاص”.

وأضافت: ورد إلى علمنا أنه سوف يتم إسناد استيراد الألبان عن طريق إحدى الجهات السيادية، وليس لدينا مانع ولكن الأخطر من ذلك أن يتم أيضًا العمل على إسناد عملية التوزيع على شركات القطاع الخاص، ولا ندري سببًا لذلك أن يتك سحب هذه الأدوية والحساسة والتي تخص أطفال مصر من شركة قطاع أعمال عام إلى شركات القطاع الخاص”.

وأشارت الشركة إلى أنها مملوكة للدولة وتتبع وزارة الاستثمارويعمل بها أكثر من خمسة آلاف عامل، وتؤول أرباحها إلى الدولة، قائلة إنه “في حالة إصرار وزارة الصحة على عديل المنظومة وطرحها بالتعامل عن طريق شركات القطاع الخاص، فإنه سوف يكون له أثر سلبي على أجور ودخول العاملين بالشركة المصرية.كما ذكرت الشركة المصرية أنها تعمل منذ أكثر من 20 عامًا في مجال استيراد ألبان الأطفال من خلال مناقصة عامة بالاشتراك مع وزارة الصحة وتحت إشرافها وطبقا لشروطها، وأن أغلبية الألبان توزع عن طريق مراكز الأمومة والطفولة.

 

*تقارير الاستخبارات المصرية..”الشعب يغلي”

تسيطر حالة من القلق على دوائر الحكم المصرية في ضوء تقارير ترفعها الأجهزة السيادية بشأن حالة الشارع المصري، ومدى الرضا العام لدى المواطنين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية. وفي هذا السياق، أوضحت مصادر إعلامية قريبة من دوائر صناعة القرار المصري، أن تقارير جهاز الاستخبارات العامة كشفت عن ارتفاع معدلات الاحتقان في الشارع المصري، ولدى بعض القطاعات الفئوية إلى درجة غير مسبوقة، بسبب ارتفاع الأسعار التي ضربت السوق، والتي واكبها غلاء أسعار الخدمات المقدمة من الحكومة، مثل الكهرباء ومياه الشرب، بصورة مسبوقة، فضلاً عن الاتجاه لرفع أسعار أجرة المواصلات العامة.

ونوّهت المصادر إلى أنه للمرة الأولى منذ فترة طويلة، عقب 30 يونيو/حزيران 2013، تظهر الاحتجاجات العمالية كمؤشر خطر في هذه التقارير، بعدما نظّم عمال نحو 200 مصنع بمناطق مختلفة فعاليات غاضبة ما بين التظاهر والإضراب. وذلك نتيجة أزمات مرتبطة بالوضع الاقتصادي، كتأخر دفع الرواتب لفترات طويلة، وعدم صرف الأرباح بسبب الخسائر البالغة التي تحققها تلك المصانع. هذا بخلاف العدد الأكبر من المصانع المغلقة التي ما زال يعاني العاملون بها من البطالة، وعدم توفر فرص عمل بديلة
وأوضحت المصادر أنه صدر تكليف لغالبية الإعلاميين بالهجوم على كل من ينتقد الوضع الحالي، واتخاذ ذلك باباً للهجوم على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكذلك، تصعيد خطاب الأمن مقابل الخدمات والأسعار، كما سيتمحور خطاب الأيام المقبلة حول “إما اختيار العيش في أمان كي لا نكون مثل دول أخرى في المنطقة، وإما الثورة بسبب الأسعار والكهرباء واللحوم وغموض المصير“.
وأضافت المصادر التي اطلعت على مضمون عدد من الرسائل التي سيتم ترويجها إعلامياً، أن الوضع في غاية الصعوبة، خصوصاً مع تراجع الدعم الخليجي. ولفتت إلى أن “دولاً خليجية كانت تقدم الدعم من دون شروط، أما اليوم فإن قدّمت دعماً مالياً، فيكون في صورة وديعة يتم ردّها لاحقاً”، مؤكدين أن هذا أقصى ما يمكن أن تقوم هذه الدول به.

تجدر الإشارة إلى أن عدداً من مقدمي البرامج والكتاب في مجموعة من وسائل الإعلام المحسوبة على النظام، بدأوا في تبني خطاب مهاجم للشعب المصري، بعد حملة سابقة ضد النشطاء والسياسيين الذين حاولوا انتقاد الوضع الراهن، إلى درجة دفعت عضو اتحاد كرة القدم المصري السابق عزمي مجاهد، الذي يقدم برنامجاً عاماً على فضائية العاصمة، بوصف الشعب بـ”النمرود الذي يأكل وينسى بعد أن كان يطلب من السيسي خوض انتخابات الرئاسة“

وكان النظام قد اتجه أخيراً لرفع الدعم بشكل تدريجي عن كافة السلع والخدمات المقدمة للمواطن المصري، بعد انخفاض قيمة الدعم الموجه للطاقة بالموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي 2016 ـ2017 إلى 31 مليار جنيه (3.5 مليارات دولار) بدلاً من 61 مليار جنيه (3.9 مليارات) في موازنة العام المالي السابق.

وفي الشهر الماضي، أصدر وزير الكهرباء قراراً برفع أسعار شراح الاستهلاك المختلفة بنسبة تراوحت بين 20 و45 في المائة، فيما اتخذت وزارة الإسكان والمرافق، قراراً مشابهاً برفع قيمة شرائح الاستهلاك المنزلية لمياه الشرب، بنسب تجاوزت الـ50 في المائة من قيمة الأسعار القديمة. كما أقدمت وزارة الصحة على قرار مشابه برفع أسعار ألبان الأطفال المدعمة، وغير المدعمة، بينما تتجه وزارة النقل لرفع سعر تذكرة مترو الأنفاق، الذي يعد وسيلة النقل الأهم داخل القاهرة الكبرى.

 

 

*جنايات القاهرة: الإعدام عقوبة تكفير مبارك

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بإحالة شخص متهم بتكفير الحاكم، لمفتي البلاد، لاستطلاع الرأي في إعدامه، على خلفية قضية منظورة منذ عام 2010 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر القضائي للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام إن “محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة القاضي حسن فريد، قررت اليوم، إحالة أوراق محمد فهيم عبد الحليم، (غيابي) للمفتى لأخذ الرأي الشرعى في إعدامه.

كما قررت تحديد جلسة 8 أكتوبر للنطق بالحكم عليه و24 آخرين متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بخلية الزيتون “، وذلك خلال جلسة النطق الحكم اليوم في إعادة محاكمتهم مرة ثانية بعد إلغاء أحكام سابقة بحقهم.

وفق مراسل الأناضول، قضت محكمة شمال القاهرة، في 15 يونيو 2015، بأحكام مختلفة بحق 25 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الزيتون”، بالسجن المؤبد (25عامًا) على ثلاثة متهمين، ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن 7سنوات، والسجن 10 سنوات غيابي لمتهم، وبراءة 19 آخرين.

وأوضح عضو هيئة دفاع بالقضية للأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن هويته أن “المتهمين قدموا أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) طعناً على أحكام الإدانة في أول سبتمبر 2014، كما قدمت النيابة طعناً على أحكام البراءة في ذات اليوم بالقضية، وقبلت محكمة النقض الطعون المقدمة في مارس 2015 وتمت إعادة محاكمة المتهمين جميعًا، وكانت أول جلسة في سبتمبر 2015 وتم نظرها في عدة جلسات متباعدة حتى جلسة النطق بالحكم”.

والإحالة للمفتي، تعتبر استشارية، على سبيل الاسترشاد للقاضي، ويسمح القانون المصري بالطعن على الأحكام الصادرة، كونها أحكام أولية.

والقضية تعود عقب القبض على المتهمين في نهاية عام 2009 بتهم ينفوها من بينها “إنشاء والانضمام إلى جماعة سرية تعرف باسم الولاء والبراء، وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم”.

وفي 5 يناير 2010 أحال النائب العام المصري الأسبق، المستشار عبدالمجيد محمود، المتهمين إلى محكمة الجنايات، وكانت أولى جلسات المحاكمة في 25 يناير من ذات العام.

وشهدت فترات متفاوتة خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، (أكتوبر1981- يناير 2011 )، هجمات ضد مسيحيين وأجانب، في عدة مناطق مختلفة بمصر، واتهم بها إسلاميون متشددون، من جانب السلطات الأمنية وقتها.

 

 

* رسالة من إبراهيم حلاوة حول التعذيب في السجون المصرية

كتب السجين الإيرلندي، المصري الأصل، رسالة نشرتها صحيفة “الغارديان” البريطانية، يتحدث فيها عن معاناته في السجون المصرية.

ويشير حلاوة في رسالته،، إلى أنه يتعرض من سجانيه للتعذيب والتعرية، ويقول: “هناك نوعان من الانتهاكات في السجون المصرية؛ نفسي وجسدي، ولن أتحدث عن الشتائم، ولو خيرت لاخترت التعذيب الجسدي؛ لأن التعذيب النفسي أسوأ منه بـ100 مرة“.

ويضيف الكاتب: “هذا هو الاختيار الذي اخترته عندما اعتقلت وأنا في إجازة في مصر عام 2013، عندما كنت أقضي إجازة في مصر، فأنا وأخواتي الثلاث مواطنون إيرلنديون، ووجدنا أنفسنا وسط التظاهرات في القاهرة، وكان عمري 17 عاما في ذلك الوقت، وكنت سأبدا عامي الأخير في المدرسة، وتم الإفراج عن شقيقاتي بكفالة، أما أنا فقد وجهت لي مع 493 شخصا تهمة المشاركة في تظاهرات غير قانونية، ولا أزال قابعا في السجن منذ ذلك الوقت، أنتظر محاكمة جماعية، وربما واجهت حكم الإعدام“.
ويتابع حلاوة قائلا: “في كل مرة يتم فيها نقلي إلى سجن جديد هناك شيء يطلق عليه (الحفلة)؛ من أجل إعلامك من هو المسؤول، وفي الحالات كلها كانوا يقومون بالضرب، إلا في حالة واحدة تمت فيها تعريتنا من ملابسنا، وطلب منا النوم على الأرض، وأيدينا وراء ظهورنا، وبدأوا يدوسون علينا الواحد تلو الآخر، فأن يتم شتمك، وتعريتك من ملابسك، وضربك بقضيب حديد، أو وضعك في الحبس الانفرادي، أو (التنك/ وهي زنزانة طولها 3.5 متر، وعرضها 5.5 متر)، أمر عادي، وقد يقومون بتعذيب سجين آخر أمامك، وهو الأمر الذي من غير الممكن أن تنساه أبدا“.

ويواصل الكاتب قائلا: “بعد كل عملية تفتيش في السجن تعود إلى زنزانتك لتجد في كل مرة أن شيئا من أغراضك مفقود، وعندما تزورك عائلتك وتجلب معها شيئا يعجب الحرس فما عليك إلا أن تنساه“.
ويلفت حلاوة إلى أنه “بعد عودتي مرة من جلسة استماع في المحكمة ضربت بكعب بندقية (إي كي -47)، وسئلت من أين جئت؟ وصوّب الجندي البندقية نحو صدري، وقال: (أتمنى لو قتلتك يا ابن الحرام الإيرلندي لكنني لا أستطيع)”

ويتحدث الكاتب عن إضراب عن الطعام قام به، قائلا: “أثناء إضرابي عن الطعام تُركت وأنا على حافة الموت، وقرع زملائي السجناء الذين اشترك معهم في الزنزانة الباب بقوة، وطلبوا المساعدة، فكان الجواب (عندما يموت، دقوا على الباب)، وهذا في الحقيقة جزء صغير مما حدث لي“.

ويتساءل حلاوة: “لماذا عذبوني؟”، ويجيب بأنهم “يقدمون سببين لهذا الأمر؛ الأول أنهم لا يستطيعون السيطرة على السجون إلا إذا أظهروا للسجناء من هو الذي يسيطر عليها، ويقولون إن أفراد الشرطة والجيش هم الذين ضحوا بحياتهم من أجل مصر، ولهذا فهم من يستحقون حكمها، ويجب ألا يعترض أحد“

وينوه الكاتب إلى أن “قدرة استيعاب السجن هي ألفا سجين، وفيه الآن ستة آلاف سجين، وفي معظم الزنازين يتم احتجاز 30 شخصا، وكلها بحجم 3.5 متر طولا و5.5 متر عرضا، ولا يوجد هناك أي اهتمام بالنظافة، والسطل الذي يستخدم لجلب الطعام هو ذاته الذي يستخدم للنفايات، والسجناء هم الذين يطبخون، وللسخرية فإنهم يأخذون بعضا من الكراث ويبصقونه في الطعام، من أجل الضحك“

ويقول حلاوة: “باب زنزانتي مكتوب عليه (خطير جدا)، وذلك بسبب الخلط في الأوراق، وأنا الآن في عزلة انفرادية، وبسبب عدم توفر الشمس فأنا أعاني من أمراض جلدية، وتهشم في العظام، وضعف البصر، وآلام مستمرة“. 

ويبين الكاتب أنه “عادة ما أحاول بناء علاقة جيدة مع الحرس والضباط ومسؤولي السجن، فأنا أحب ترك ذكرى جيدة حتى مع الحرس الذين يقومون بتعذيبي، وبعض الحراس لا يتحدثون، فقط يقفون للحراسة، إلا أنني معروف جدا، خاصة أنني تنقلت داخل السجون، ومن سجن إلى آخر، ولهذا أحاول ترك انطباع جيد، وعندما سيتذكرني التاريخ أريد أن يكتب عن الذكريات الجميلة التي خلفتها ورائي“.

ويتحدث حلاوة عما يفعله في السجن ليقضي وقته، فيقول: “في أوقات فراغي أفعل كل ما أستطيع عمله، أتعلم، وأرسم، وأغني، وأصلي، وأبكي، وأخطط للمستقبل، فالتفكير هو مفتاح مهم للسجين،

فهو يعطيك حرية جزئية، لكن عندما تفكر كثيرا فإنك لا تستطيع النوم، وتفكيري كله منصب حول عائلتي، وتذكرت أشياء نسيتها منذ طفولتي، (وهذا لا يعني أني كبير في العمر)، وفي كل يوم أفكر بشعور عائلتي عندما تشاهدني في المطار، وسيكون الأمر محرجا لي لو لم يحضر أحد“.

ويتطرق الكاتب إلى محاكمته قائلا: “لم نتحرك قيد أنملة في المحاكمات الجماعية، وطالب المحامون القاضي مرارا وتكرارا بالإفراج عنا، وكان يفكر بالاستقالة كما فعل القضاة الأربعة من قبله، إلا أن الأمن الداخلي أخبره بأن لا أحد سيتولى القضية، ولهذا أخرها من أجل صدور الحكم، ومن العار أن يطلق عليها (محاكمة عادلة)؛ لأنها لا تحمل أيا من صفات المحاكمة العادلة؛ فهي تنتهك القوانين كلها، أرجو أن يطلق سراحي، ولا أستطيع الحديث مع القاضي، ولا يمكنه توجيه أي سؤال لي، ولم يسمح لعائلتي بالدخول إلى المحكمة، وهذا الأمر أعترض عليه، ولن أفكر أبدا بالخروج والانتقام، لكني أفكر بالخروج والبحث عن مساعدة، ومساعدة الآخرين“.

ويتحدث حلاوة عن بلده قائلا: “إيرلندا، أفتقد كل شيء في إيرلندا، بيتي، وعائلتي، وأصدقائي، والناس، والمدارس، والخروج من البيت، والضحك، والحب، والسباحة، واللطف، وأفتقد الخروج إلى الطبيعة، ومشاهدة إيرلندا والطبيعة فيها، وأفتقد المدينة والضجيج فيها، وكيف تغلق أبوابها في التاسعة مساء، ولا أحد في الشارع، أفتقد الهواء النقي، والتلفاز والسينما، وصيد السمك، وسباق السيارات، والتسوق، وملاحقة الحافلة في لندن، وتناول الطعام في تشيبرز، وكل ما شاهدته خلال ألف يوم لم يتعد مدى نصف كيلومتر، وأفتقد سريري ومخدتي، وأفتقد منحدرات موهير، والمتنزهات, وأفتقد تناول البوشار والكعك.. ووو إلى ما لا نهاية“.

ويقول الكاتب: “أنا حزين لعدم مشاهدة والدي الكبير في العمر والمريض، ولعدم مشاهدة شقيقاتي الجميلات، فالأيام الجميلة وجلسات العائلة لا يمكن إعادتها، والأطفال كلهم كبروا، ويقتربون من إتمام الدراسة في المدارس، بالإضافة إلى خسارة أصدقائي بسبب عدم وجود اتصالات، وأفتقد لعبة كرة القدم وركوب الخيل.. وأتمنى لو أستطيع الركض“.

ويختم حلاوة رسالته بالقول: “لم أتخيل يوما أنني سأدخل السجن، وشعرت بالصدمة عندما احتجزوني لمدة أربعة أيام، وبعد ستة أشهر داخل السجن، ومقابلتي لقاضيين، اكتشفت أنهم لم يكونوا يمزحون، وسواء برئت أو حكم علي، فإن هذا لا يعني أنها النهاية، ولا أريد حكما علي، بل أريد العودة إلى بلدي“.

 

* ميدل إيست مونيتور : الحكومة تتقشف على الرُضَّع

قالت “ميدل إيست مونيتور” البريطانية، إن الحكومة المصرية تواجه الأزمة الاقتصادية بإجراءات تقشفية غير مسبوقة بل وصل الأمر إلى تخفيض الدعم عن ألبان الأطفال “الرُضَّع”،  مشيرة إلى أن ذلك القرار لن يضر سوى الطبقات الأشد فقرًا فى مصر.

وأضافت الصحيفة، فى تقرير لها بعنوان “مصر تخفض دعم ألبان الأطفال في أحدث محاولة لإنقاذ الاقتصاد”، أن خفض لبن الأطفال المدعم هو المرة الأولى من نوعها في تاريخ مصر، ومع ذلك تعد الخطوة أحدث إجراء تتخذه الحكومة المصرية لإخراج الاقتصاد المصري المأزوم من عنق الزجاج.

ذكرت الصحيفة، أن الأمهات شاركن في التظاهر وهن حاملات زجاجات ألبان فارغة وأطفال يصرخون، في الوقت الذي ينفي فيه وزير الصحة والسكان المصري أحمد عماد الدين راضي وجود مثل تلك الأزمة.

وأوضحت الصحيفة، أن نقص ألبان الأطفال المدعم، مثله مثل خفض دعم الوقود والزيادات الضريبية التي طُبقت في السنوات الأخيرة، لن يضر سوى الطبقات الأشد فقرًا في مصر.

وكان مواطنون غاضبون قد قطعوا،  أمس الأول الخميس، طريق كورنيش النيل أمام الشركة المصرية لتجارة الأدوية بجوار معهد ناصر احتجاجًا على رفع أسعار علب حليب الأطفال المدعمة فضلاً عن عدم تواجدها بالصيدليات.

وكانت الحكومة قد قللت كميات حليب الأطفال المدعم ورفعت سعره بنسبة أربعين في المئة بداية من الشهر الجاري، ليرتفع سعر علبة الحليب للطفل الأقل من 6 شهور إلى خمسة جنيهات بدلاً من 3 جنيهات.

وأعلنت وزارة الصحة، أنه بدءًا من الشهر الجاري، ستصدر السلطات بطاقات للأمهات اللاتي تنطبق عليهن شروطًا معينة تجعلهن مستحقات للبن المدعم، مثل حالات وجود توائم، أو العمل لأكثر من 7 ساعات يوميًا، أو سجلات طبية تفيد بفقر أوضاعهن الصحية.

 

 

* رواد “الفيس” يسخرون من المتحدث العسكري: عايزين حلاقين.. العيد داخل

سخر رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من بيان المتحدث العسكري للقوات المسلحة الذي أكد فيه تعاقد القوات المسلحة لاستيراد لبن للأطفال مقابل 30 جنيه للعبوة.

 قال العميد محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة المصرية، اليوم السبت: انطلاقا من متابعة القوات المسلحة لكل ما يشغل الرأى العام المصرى، ومن منطلق حرصها على توضيح الأمور وإزالة اللغط لدى المواطنين فيما يتعلق بقضية (أزمة نقص لبن الأطفال) لزم التنويه على الأتى:

وأضاف: ” لاحظت القوات المسلحة قيام الشركات المختصة باستيراد عبوات لبن الأطفال باحتكار العبوات للمغالاة فى سعرها، ما تسبب فى زيادة المعاناة على المواطن البسيط“.

وتابع: ” قامت القوات المسلحة انطلاقا من دورها فى خدمة المجتمع المدنى، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بالتعاقد على نفس عبوات الألبان، ليصل سعر العبوة للمواطن المصرى إلى (30) جنيهاً بدلاً من (60) جنيهاً، أى بنسبة تخفيض تصل إلى (50%)”. 

 

 

* أزمة وقود تضرب المحافظات

عادت من جديد أزمة نقص المواد البترولية لتضرب محافظات الجمهورية بعد انتهائها سبتمبر الماضي، ليعود مشهد الطوابير.
ففي محافظات الصعيد، أمتدت الطوابير أمام المحطات وخاصة على الطريق الزراعي وانتظرت السيارات لمدة تزيد عن الثلاث ساعات أملا في حصول على السولار ولكن دون جدوى.
أما في القاهرة المشهد ليس بعيدا عن مدن الصعيد، تكدس أعداد كبيرة من السيارات والمركبات أمام محطات في المقطم والمعادي ، بسبب نقص كميات ” بنزين 80 ” و” بنزين 92 “، ووقفت السيارات فى طوابير امتدت لمسافات طويلة أمام المحطات، ولكن لم تختلف فالنتيجة واحدة .. “عفوا لا يوجد بنزين“.
والوضع على طريق اسكندرية الزراعي خاصة في منطقة قليوب، لم يختلف كثيرا، حيث اضطرت بعض المحطات لوضع حواجز حديدة لمنع دخول السيارات للمحطة منعا لتكدسها من أجل  لتنظيم عملية الحصول على السولار وبنزين 80.
وقال محمود المحمدى، سائق نقل:”ا?زمة منتشرة في محافظات الصعيد، خاصة المنيا، موضحا أن طريق الصعيد الزراعي لا يوجد في معظم المحطات سولار ، وعدد قليل من المحطات المتوفر بها السولار ولكنها مزدحمة.
محمد عبد العزيز عامل بمحطة وقود بالمعادى، أكد نقص الكيمات الواردة من الشركات للمحطة التى يعمل بها، مشيرا إلى أن هناك عجز وصل لـ 30% مقارنة بالفترة الماضية.
وأوضح أن هناك تعليمات من الجهات الراقبية على المحطة بعدم الإعلان عن وجود نقص في المحطات، مشيرا إلى أن الوضع الحالي موجود منذ أكثر من أسبوع.
ومن جهته، قال محمد عبد المنعم، عضو شعبة المواد البترولية، إن نسبة العجز في الكميات في الوقود وصلت لـ 40% مقارنة بالفترة الماضية، وهو ما ضغط على الكيمات المتاحة بالمحطات، مشيرا إلي أن الفترة الحالية تزداد الطلب وبالتالي ندرة المعروض أحدث عجز.
وأضاف أن الكميات المتاحة في المحطات لا تلبي الاحتياجات

 

 

* أكثر من عصفورٍ بحجرٍ واحد.. الجيش المصري يغزو سوق حليب الأطفال ويهاجم الشركة المستوردة

ظهر الجيش المصري فجأة ليعلن عن حل الأزمة، قبل أن تمر عدة ساعات على تفاقم أزمة ألبان الأطفال، بعدما تظاهر مئات الآباء والأمهات المصريين الخميس الماضي، أمام مستشفى معهد ناصر على كورنيش النيل بالقاهرة وبعض مناطق الجمهورية الأخرى، احتجاجاً على رفع أسعار حليب الأطفال المدعوم من 17 إلى 60 جنيهاً وعدم تواجده.

وزير الصحة أعلن أن الجيش سيطرح 30 مليون علبة حليب مدعم بالصيدليات، لكن الخبر لم يضع حداً للأزمة، بل بدأ جدلاً واسعاً عن أسباب أزمة حليب الأطفال، وعن دور الجيش في تجارة هذه السلعة الحيوية لملايين المصريين، ما اضطر الجيش لإصدار بيان صباح السبت 3 سبتمبر/أيلول 2016، يشرح فيه تدخله في أسواق الحليب، ويتحدث عن استيراده كميات غير محددة، لبيعها بسعر 30 جنيهاً للعلبة، فيما كان سعر علبة الحليب المدعوم لا يتجاوز 18 جنيهاً.

وفي سابقة غريبة شن البيان هجوماً حاداً على الشركة الحكومية التي كانت تستورد حليب الأطفال المدعوم، واتهمها بنشر الشائعات ضد الجيش، والتأثير على الرأي العام.

الشركة المستوردة حذرت من تدخل جهة سيادية

وفقاً لوزير الصحة ووسائل الإعلام، ضخ الجيش 30 مليون علبة حليب أطفال كانت موجودة في مخازنه، بسعر 30 جنيهاً للعبوة بدلاً من 60 جنيهاً، وهو السعر غير المدعوم.

لكن الشركة المصرية للأدوية، وهي الموزع الحكومي الرئيسي للحليب المدعوم، كانت نشرت إعلاناً بإحدى الصحف في ديسمبر/كانون الأول 2015، تستغيث فيه بعبد الفتاح السيسي ، وتشكو من “جهة سيادية” دخلت كطرف للحصول على مناقصة الحليب المدعوم، معتبره أنه يعد تهديداً للأمن القومي.

وكتب محمد كساب، الصحفي بجريدة المصري اليوم على حسابه الشخصي بفيسبوك، أنه “بداية من يونيو/حزيران الماضي، خفضت وزارة الصحة كميات الحليب المدعوم من 23 مليون علبة لـ 18 مليون علبة سنوياً، وقررت اتباع إجراءات جديدة، مثل الشراء بالكارت الذكي و”جواب الرضاعة”، وتوزيع اللبن عبر مراكز الصحة، فزادات صعوبة الحصول على الحصة الشهرية كاملة، وهي 12 علبة للطفل، بسعر مدعوم هو 18 جنيهاً للعلبة.

والأزمة بدأت في منطقة آغا خان

الأزمة بدأت الخميس الماضي أمام فرع الشركة بمنطقة آغا خان شمال القاهرة، بعد اكتشاف الأمهات أن فرع الشركة مغلق، ولم تكن واضحة كيفية الحصول على نصيب أطفالهن من اللبن المدعوم، فبدأت المظاهرة التلقائية، وعلى الفور أطلق وزير الصحة تصريحه المطمئن، بأن مخازن الجيش ستحل الأزمة.

أثارت الأزمة وطريقة تدخل الجيش لحلها العديد من الأسئلة في أذهان المصريين، فما أسباب أزمة ألبان الأطفال من الأساس؟ وهل هي مصادفة أن يكتشف الجيش وجود 30 مليون علبة لبن أطفال في مخازنه؟ ولماذا استوردها ومتى؟ ولماذا يبيعها بسعر 30 جنيهاً بدلاً من 18 جنيهاً للمدعوم الذي اختفى؟

وزير الصحة قال إن “منظومة التوزيع بالكروت الذكية جاهزة، ولا توجد أزمة” ما دعا الكاتب الصحفي محمد أبو الغيط، وهو الطبيب السابق، للرد قائلاً: هذا على أساس أن الأمهات وجدن الحليب بالمراكز لكن خرجن في التظاهرات للترفيه!؟.

“نقابة الأطباء”: القصة واضحة

مصدر بنقابة الأطباء المصرية، قال إن وزارة الصحة فوجئت منذ عدة أشهر بدخول القوات المسلحة لشراء صفقة حليب الأطفال من أميركا، ووقع عطاء المناقصة بدون أسباب واضحة على الجيش بدلاً عن الشركة المصرية للأدوية.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ”هافينغتون بوست عربي”، أن الصفقة تمت بشراء العلبة الواحدة بنحو 27 جنيهاً، على أن يتم دعمها بالدولة وبيعها بـ18 جنيهاً، وهو السعر المدعوم المتعارف عليه.

يوضح، المصدر، أنه بين يوم وليلة تفاقمت الأزمة ووجدنا الأهالي يقطعون الطرق نتيجة عدم توافر الحليب، موضحاً أنه كان يجلس مع بعض الأطباء بالنقابة يوم الأزمة وتساءل بعضنا أين الصفقة التي حصل عليها الجيش منذ شهرين؟

تابع: “بالفعل قبل أن نجيب على السؤال كان قد انتشر خبر بالمواقع الإلكترونية تحت عناوين “الجيش يحل الأزمة”، وهو ما أثار الاستغراب، أي أزمة، ولماذا تم ضخ العلبة بسعر30 جنيهاً مع أنه من المفترض أن يباع بـ27 جنيهاً فقط؟.

هل ترك الجيش الأزمة تتفاقم فترة ليبيع حليب الأطفال بالسعر الأعلى، ليتيح لبرامج التوك شو التمجيد في قياداته، أي ربح مالي مع حصد الشكر والتمجيد؟. يرد مصدر نقابة الأطباء قائلاً: كل شيء واضح للعيان ولا يوجد عندي تفسير أكثر من ذلك.

الجيش يرد في بيان غاضب

لم ينتظر الجيش كثيراً فقد خرج المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العميد محمد سمير ببيان رسمي صباح السبت اتهم فيه الشركة المستوردة، وهي شركة حكومية، باحتكار العبوات للمغالاة فى سعرها، ما تسبب فى زيادة المعاناة على المواطن البسيط، من دون شرح لكيفية زيادة المعاناة، وأضاف أن الجيش، انطلاقاً من دوره فى خدمة المجتمع المدني، نسق مع وزارة الصحة وتعاقد على نفس عبوات الألبان، لتصل للمواطن المصري بسعر 30 جنيهاً بدلاً من 60 جنيهاً، وتجاهل البيان أن الأزمة حدثت مع الحليب المدعوم، وسعره لا يزيد على 18 جنيهاً.

ونفى بيان الجيش وجود أية عبوات في مخازنه قبل بداية الأزمة، وقال إنه سيتم استيراد أول دفعة اعتباراً من منتصف شهر سبتمبر/أيلول الحالي، لتوزيعها على الصيدليات بسعر 30 جنيهاً للعبوة. ووصف البيان اتهامات الشركة للجيش بالاستيلاء على سوق استيراد حليب الأطفال بأنها “شائعات وحملة مغرضة شنتها شركات استيراد الألبان بهدف التأثير على الرأي العام، وعلى المواطن أن يدرك أن القوات المسلحة تبذل قصارى جهدها لتخفيف العبء عن المواطن البسيط“.

“الحق في الدواء” ينتقد إهمال “الصحة“

وانتقد المركز المصري للحق في الدواء الفشل اليومي الذي تمارسه وزارة الصحة، مشيراً إلى أن مأساة صناعة الدواء في مصر سببها عدم وجود سياسات واضحة واستراتيجية يعمل على تنفيذها جيش كبير من القيادات والمستشارين والموظفين لا يستطيعون تلبية احتياجات المواطنين أو التنبوء بأي أزمات قد تحدث.

ورصد المركز أنه لأول مرة منذ 35 عاماً يتم رفع أسعار الألبان الصناعية المدعومة ولأول مره يتم إلغاء الدعم على النوع الثالث دعم الجزئي التي كانت تصرف في 60 ألف صيدلية بـ 18 جنيهاً، ثلاثة ملايين عبوة.

وبشأن البيان قال الحقوقي محمود فؤاد المدير التنفيذي لمركز المصري للحق في الدواء، “إن الأول من سبتمبر هو موعد شهري ثابت لأكثر من ٤٠٠ ألف أسرة، تتوجه إلى مخازن الشركة المصرية للأدوية في القاهرة، وباقي الفروع في المحافظات لصرف المقرر الشهري لأطفالهم، ففوجئوا بأن مسؤلي الشركة يخطروهم أن الصرف أصبح في مسؤولية وزارة الصحة، فحدثت الفوضى واحتج الأهالي.

وأشار فؤاد، إلى أن شروط صرف الألبان الصناعية شروط متعسفة، وتعتبر انتهاكاً واضحاً ضد حقوق الإنسان.

وكشف أن منافذ الوزارة لم يتم ميكنتها بالآلات الخاصة إلى الآن ولا يوجد كروت ولا تدريب الصيادلة على استخدامها أو تسجيل الأطفال المستحقين للصرف حتى هذه اللحظة.

وقال إن هناك عقداً موقعاً في وقت سابق بين رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية وهيئة الإمداد والتموين لاستيراد حصة إضافية من الألبان 12 مليون عبوة للبيع بالسعر الحر 30 جنيهاً في الصيدليات فقط بدون دعم، والصفقة بين الشريكين مناصفة، والتوزيع سيكون على منافذ الشركة، موضحاً أن جزءاً كبيراً منها من خلال منافذ أخرى يحدده الشريك الآخر، مُشيراً إلى أن هذه الصفقة لم تدخل الأراضي المصرية للآن.

وأوضح أنه هناك نحو 287 ألف طفل يشكلون 11٪ من المواليد يستحقون ألباناً صناعية هذا العام، سوف يزيدون في النصف الأخير للعام ٣٣ ألف مولود جديد، ولن تكفي الصفقة الحالية، وسوف تحدث أزمات أخرى بسبب أن مصر وقعت على استيراد 18 مليون عبوة بدعم قدره 450 مليون جنيه أقل 250 مليون جنيه بسبب إلغاء 3 ملايين علبة من العام السابق وهي رقم الدعم الجزئي الذي تم إلغاؤه، علماً بأن الحكومة تدفع دعماً في العلبة 24 جنيهاً.

واستطرد، إن أزمه الألبان في حقيقتها تتجسد في سببين نقص الدعم وسوء التوزيع وتسربه إلى الأسواق السوداء، وهي أزمات تتكرر في أصناف أخرى في سوق الدواء وأصبحت هناك سوق موازية لعدد من الأصناف.

 

 

* كيف قطع السيسي الأذرع الإعلامية لحلفائه الإماراتيين في مصر؟

بعد أن مولت الإمارات العديد من وسائل الإعلام المصرية سرا لمواجهة الإخوان المسلمين والتمهيد لانقلاب يوليو 2013، قررت التأثير على المشهد المصري بوسائل إعلامية تملكها بالكامل وتتحكم فيها من أبوظبي.
وكانت البداية في عام 2014 بتأسيس موقع “دوت مصر” الذي بدأ الإعداد له الصحفي الراحل عبد الله كمال، أحد رجال نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، لكن المنية وافته قبل انطلاق الموقع، فتولى الصحفي المصري خالد البري رئاسة تحريره، وأشرف على إطلاق الموقع في 2015
وعمل البري سابقا في شبكة “بي بي سي” البريطانية، وهو علماني شديد العداء للتيارات الإسلامية بشكل عام، ولجماعة الإخوان المسلمين بوجه خاص.
تضييق منذ اليوم الأول
وقال مصدر مطلع داخل “دوت مصر” إنه على الرغم من أن الموقع لم يُظهر أي معارضة لنظام السيسي، بل كان أكثر تأييدا له من كثير من المواقع والصحف المملوكة لرجال أعمال مصريين، إلا أن مضايقات الأجهزة الأمنية بدأت منذ الأيام الأولى لعمله.
وأضاف المصدر أن نظام السيسي لم يكن أبدا ليسمح للموقع الإخباري الوحيد المملوك كليا لدولة خارجية ويتناول الشأن المصري، بأن يعمل بحرية من القاهرة، حتى ولو كان مملوكا لحلفائه الإماراتيين، بعد أن أخضع وسائل الإعلام لسيطرته الكاملة بعد الانقلاب
وكان السيسي قد أغلق قناة “الجزيرة مباشر مصر” المملوكة لقطر، بعد دقائق قليلة من إذاعة بيان الانقلاب، كما أغلق في عام 2015 مكتب وكالة أنباء “الأناضول” في القاهرة بعد مضايقات أمنية وإدارية استمرت لنحو عامين، ولم يفلت أي مراسل أجنبي في مصر، تقريبا، من الضغوط والمضايقات الأمنية.
وأضاف المصدر، أن عمليات التضييق الأمني على موقع “دوت مصر” استمرت طوال العامين الماضيين، وشملت القبض على مراسلين ومصورين أثناء تصوير لقاءات في الشارع، بحجة عدم حملهم تصريحات من الجهات المختصة، كما قامت الأجهزة المحلية بغلق مقر الموقع بزعم مخالفته لاشتراطات الحماية المدنية، وتم قطع الكهرباء عنه عدة مرات للسبب ذاته.
كما تدخلت الأجهزة الأمنية في فرض عدد من الصحفيين والإداريين التابعين لها للعمل في “دوت مصر” برواتب كبيرة حتى يكونوا عيونا لها في الموقع.
ووصلت المضايقات الأمنية إلى حد السطو المسلح على رواتب العاملين بالموقع العام الماضي، أثناء خروج الموظف المختص من أحد البنوك بوسط القاهرة!
وكلما كان الموقع يتعرض لمضايقات من السلطات، كان الأمر يحل باتصالات بين مسؤولين إماراتيين ونظرائهم في مصر، لكن سرعان ما كانت الأمور تعود لسابق عهدها، ما يكشف أن هذه المضايقات كانت تتم بتعليمات من جهات عليا.
بيع الموقع لساويرس بعد إفشاله
وبعد أن أيقن الإماراتيون أنهم لن يمكنهم تشغيل الموقع بشكل طبيعي، قرروا في مطلع 2016 التخلص منه وبيعه لمستثمرين مصريين، وهنا ظهر رجل الأعمال “ياسر سليم”، وهو ضابط سابق بالمخابرات، وأعلن شراء “دوت مصر“.
وفي أول لقاء لسليم بالعاملين، أخبرهم بشكل واضح، أنه لواء سابق بالمخابرات وهددهم بإيذاء من يخالف تعليماته، كما قام في اليوم ذاته بإقالة رئيس التحرير خالد البري بعدما أبدى معارضة “محدودة” وطلب مناقشة التعليمات قبل تنفيذها!
وبعد شهور قليلة من شراء الموقع دخل “دوت مصر” في أزمة مالية بعدما امتنع سليم عن دفع رواتب العاملين، وأعلن بيعه لمشتر جديد يتحمل تكاليف تشغيله.
وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، أعلن “ياسر سليم” بيع “دوت مصر” لصديقه المقرب رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وبعدها بأيام تم فصل نحو 100 صحفي بشكل مفاجئ، وهم نصف قوة العمل بالموقع تقريبا، بحجة ضغط النفقات.
لكن أبو هشيمة تراجع سريعا عن الصفقة، وأعلن في بيان صحفي أنه لا علاقة له بالموقع ولا بفصل الصحفيين منه.
ودخلت إدارة الموقع في مفاوضات مع عدة وكالات إعلان لشراء “دوت مصر”، إلى أن توصلت في أول أيلول/ سبتمبر الجاري لاتفاق مع وكالة “بروموميديا” للإعلان، المملوكة لرجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، للاستحواذ على الموقع لمدة أربع سنوات، وهو على شفا الإغلاق.
السماح بنهش الموقع
وقال المصدر إنه منذ شراء ياسر سليم لـ “دوت مصر”، فقد رفع الحماية عنه، وسمح للكثيرين بالنهش فيه، في إطار خطة لجعل الموقع مستباحا لكل من هب ودب.
وبدأ الأمر بالسماح للصحفيين المفصولين بالاعتصام داخل الموقع وتعطيل العمل به لأكثر من ثلاثة أسابيع، وتحطيم جزء من محتويات الموقع وسيارات العاملين به، للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة.
كما شن الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى هجوما حادا على الموقع، وقال إنه غير مهني، ونصح المصريين بعدم متابعته!
ضحايا آخرون
وأكدت مصادر مطلعة أن الإمارات اتخذت قرارا بوقف التمويل لكل وسائل الإعلام والمراكز البحثية التابعة لها والعاملة من مصر حيث لم يكن “دوت مصر” الوسيلة الإعلامية الوحيدة التابعة للإمارات التي تعرضت لإغلاق أبوابها بسبب مضايقات الأجهزة الأمنية، فقد أغلق “المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية”، الممول من الإمارات، أبوابه قبل أسبوعين.
كما اشتكى العاملون بقناة “الغد العربي” المملوكة للإمارات والتي يرأسها عبد اللطيف المناوي، رئيس التلفزيون المصري في عهد مبارك، من مضايقات أمنية على مكتبها بالقاهرة الذي يضم غالبية العاملين، وتوشك القناة على إغلاق أبوابها قريبا هي الأخرى بعد تسريح عشرات العاملين بها.
ويعاني العاملون في موقع “دوت إماراتس”، الذي يدار من القاهرة ويتناول الشأن الإماراتي والعربي، من ضغوط أمنية شديدة من قبل السلطات المصرية.
وقالت مصادر مطلعة في “دوت إمارتس” إن رئيس تحرير الموقع، وهو صحفي مصري، تعرض للاعتقال لعدة أيام وتم تلفيق قضية انتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة له، للضغط عليه.