«السيسي» يتجه إلى «حظر الأذان». . الأحد 4 سبتمبر. . الخبز والرشاوي وفطر الإرجوت سياسة غبية من انقلاب يفتقد الكفاءة

«السيسي» يتجه إلى «حظر الأذان». . الأحد 4 سبتمبر. . الخبز والرشاوي وفطر الإرجوت سياسة غبية من انقلاب يفتقد الكفاءة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسي يتذلل لمصافحة أوباما في قمة العشرين

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا من كواليس قمة العشرين المقامة في الصين ويظهر رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وهو يحاول جاهدا مصافحة الرئيس الأمريكي باراك أوباما واصفين تصرفه بـ”التذلل“.
وظهر أوباما وهو يصافح رئيس الوزراء الهندي مودا وعددا آخر من الزعماء المشاركين في القمة وسط محاولة السيسي الاقتراب منه والوقوف خلف الزعماء الآخرين لـ”نيل فرصة” مصافحة أوباما بحسب النشطاء وفي كل مرة يقترب فيها من أوباما ينشغل الأخير بزعيم آخر.
ولم يتمكن السيسي من مصافحة أوباما إلا بعد انتهى من السلام على بقية الزعماء وهم بالمغادرة مع رئيس وزراء الهند ليسلم عليه بشكل عابر ويمضي.
وفي المقابل قارن النشطاء بين “تذلل” السيسي كما وصفوه وموقف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي وقف لمصافحة أوباما وحين رأى انشغال الأخير قام بتركه ومضى إلى مكان آخر دون أدنى انتظار.

 

*مقتل 25 من أنصار بيت المقدس بغارة جوية في #سيناء

 

*محكمة مصرية تحكم بالإعدام على 4 والسجن 15 عاماً على اثنين و10 سنوات لستة من رافضي الانقلاب في طنطا

 

*السيسي يصدر قرارا جمهوريا بإنشاء كنيسة “أبو سيفين” بالتجمع الأول

أصدر عبد الفتاح السيسي، قرارًا بالترخيص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بإنشاء كنيسة أبى سيفين والأنبا مقار بمركز خدمات التجمع الأول “القاهرة الجديدة”، بمحافظة القاهرة.

وتضمنت المادة الأولى المنشور من قرار السيسى رقم 407 لسنة 2016، عبر الجريدة الرسمية، الصادر فى عددها اليوم، الأحد: “يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بإنشاء كنسية أبى سيفين والأنبا مقار بمركز خدمات التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، بمحافظة القاهرة، وذلك طبقا للرسم المرفق”.

 

*ضبط حمير مذبوحة لجزار فى الفيوم وبيع الكيلو بـ45 جنيها

يظهرمقطع فيديولحظات ضبط  جزار يذبح الحمير فى منطقة الصوفى بالفيوم، وسط صراخ نساء المنطقة.

ويظهر فى الفيديو ضبط الحمير المذبوحة ووضعها على سيارة نقل، وحمار مازال حيا، ويبدو من كلام الناس فى الفيديو أنه كان يبيع سعر الكيلو مقابل 45 جنيها.

 

*يديعوت: مصر تشد الحزام والجيش يوفر لبن الأطفال

“الاقتصاد يتداعى، واضطرت وزارة الصحة لرفع أسعار لبن الأطفال بشكل كبير. وبعد تظاهرات غاضبة بالقاهرة وتكدس الطوابير في أنحاء البلاد دخل الجيش للصورة واشترى 30 مليون عبوة، وهي الخطوة التي قوبلت بالتندر”.

كانت هذه مقدمة تقرير لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية سلطت فيه الضوء على أزمة لبن الأطفال التي تشهدها مصر وتدخل الجيش لحل الأزمة بعد اتساع رقعة الاستياء بين المصريين الذين ما عادوا قادرين على شراء المنتج الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير.

“روعي كايس” محرر الشئون العربية بالصحيفة بدأ بالقول:”تحاول مصر بمبادرة نظام السيسي الإقلاع عن سياسة الدعم التي تثقل كاهل اقتصادها المتداعي. أحد المنتجات المدعومة للمواطن محدود الدخل هو لبن الأطفال. الآن في إطار “شد الحزام” الحكومي، رفعت وزارة الصحة المصرية السعر بشكل كبير، فخرج الآباء والأمهات للشوارع”.

 ومضى يقول:”تظاهر المئات الخميس الماضي وأغلقوا الطرق تنديدا بنقص لبن الأطفال المدعم، والأسعار المرتفعة على الأرفف. لم تكن المشاهد جيدة. أجهش النساء المتظاهرات بالبكاء أمام مقر شركة الأدوية الحكومية بالقاهرة، وقدموا زجاجات اللبن الفارغة لاطفالهم الرضع أمام الصحفيين. آخرون وقفوا على الطريق لساعات حتى فرقت قوات الأمن المظاهرة”.

“كايس” قال إن شركة الأدوية أغلقت مكاتبها خوفا من اقتحام المتظاهرين الغاضبين، مشيرا إلى أن أجزاء أخرى من البلاد شهدت طوابيرا طويلة، وغضب وإحباط من قبل المتظاهرين مع تطبيق السياسة الجديدة.

في أعقاب التظاهرات الغاضبة أعلن وزير الصحة أحمد عماد أن الجيش تعاقد على شراء 30 مليون علبة لبن أطفال تحمل لوجو ” القوات المسلحة”. وأن هذه العبوات سيتم بيعها بالصيدليات بسعر 30 جنيها للعلبة الواحدة، بعد أن كانت تباع بـ60 جنيها للعبوة.

 بعد إعلان القوات المسلحة أوضحت مسئولة بوزارة الصحة أن الأزمة ليست وليدة اللحظة، وأشارت إلى أن الوزارة “تشجع الرضاعة الطبيعية. وعلى المواطنين أن يدركوا أن الطفل يجب ألا يأخذ الألبان الاصطناعية”.

 وسلطت الصحيفة الضوء على تعليقات وردود فعل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي على هذه الخطوة، وقالت إنهم شنوا حملة مناهضة لها ونشروا كاريكاتيرات للتندر عليها.

وتابعت “يديعوت” في تقريرها :”في ضوء الانتقادات والتندر أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة محمد سمير، أن الجيش يلاحظ يام الشركات المختصة بإستيراد عبوات لبن الأطفال بإحتكار العبوات للمغالاة فى سعرها، لزيادة المعاناة على المواطن البسيط.”.

وأوضح أنه “لا يوجد لدى القوات المسلحة أي عبوات مخزنة، وسيتم استيراد أول دفعة من الألبان، اعتبارا من 15 / 9 / 2016، ليتم استلامها من الموانئ وتوزيعها على الصيدليات بسعر (30) جنيها للعبوة”. 

 

 

*إيكونوميست: الحكومة المصرية “غبية”

” الخبز والرشاوي وفطر الإرجوت.. سياسة غبية من حكومة تفتقد الكفاءة“

تحت هذا العنوان أوردت مجلة الإيكونوميست مقالا لها من النسخة الورقية بتاريخ 3 سبتمبر 2016.

وإلى نص المقال
في العام الماضي، عندما أشارت مصر، أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم إلى أنها ستفرض حظرا على شحنات القمح التي تحتوي على أي آثار من الإرجوت، هذا الفطر الشائع، تسبب ذلك في تعكير الأسواق.
مصر، شأنها شأن معظم الدول، كانت تسمح باستيراد قمح يحتوي على نسبة غير ضارة من فطر الإرجوت لا تتجاوز 0.05 %.

المعايير الجديدة التي حددتها مصر من المستحيل تنفيذها، بحسب موردين قاطعوا عطاءات القمح المصرية، ورفعوا الأسعار، وخلال شهور اضطرت مصر للتراجع.
ومع ذلك، في 28 أغسطس الماضي، أعادت الحكومة فرض سياسة اللاتسامح مع الإرجوت، آملة بلا شك أن فعل ذلك مجددا سيتفتق عن  نتيجة مختلفة.

جاء ذلك بالرغم من دراسة أجرتها الأمم المتحدة كشفت عدم وجود خطر على المحاصيل  المصرية من الإرجوت.

 وبدلا من ذلك، اعتمدت الحكومة على مجموعة من أشباه العلماء الذين ضربوا عرض الحائط بعقود من الأدلة للوصول إلى الاستنتاج العكسي.

ونجم عن ذلك،  أن قاطعت كافة شركات التوريد فيما عدا واحدة،عطاء حكوميا لاستيراد القمح في 31 أغسطس.

وربما لا يوجد مثال أفضل من تعامل الحكومة المصرية مع القمح ليدلل على عدم كفاءتها، تشتري الدولة المصرية ملايين الأطنان من المنتجات سنويا من موردين محليين ودوليين.

وتستهدف الدعوم الحكومية تشجيع الفلاحين المصريين على زراعة المزيد من القمح، ثم تبيع الحكومة أرغفة العيش إلى الشعب بأسعار أرخص من السوق.

النظام المتبع مكلف بشكل مدمر، ويعتريه الفساد، وكشف تقرير لجنة برلمانية يتجاوز 500 صفحة مشكلات في هذا الصدد، وأحيل إلى النيابة العامة في 29 أغسطس.

ومن بين النتائج التي خلص إليها التقرير أن مسؤولين وموردين محليين يبدو أنهم متورطون في تزييف إحصائيات مشتريات محلية، والتربح من أموال حكومية.

أعضاء البرلمان المحققين قالوا إن نحو 40 % من الحصاد “الوفير” افتراضا،  هذا العام ربما اختفى، أو لم يكن متواجدا من الأساس، ينبغي على مصر استخدام الدولار “الشحيح في الأسواق” لشراء قمح من الخارج لأنها لم تنتج محليا ما يكفي.

ورأت دراسة أجرتها وزراة الزراعة الأمريكية أن السياسات الزراعية المصرية “غير القويمة” التي تتبعها مصر سوف تكلف الدولة ما يتجاوز 860 مليون دولار عام 2016، حتى لو أن الحكومة تدرس إجراءات تقشفية جديدة بموجب صفقة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.

البعض من تلك السياسات يندرج تحت بند نوعا من الحمائية (التقييد التجاري)، فعلى سبيل المثال، تحظر مصر أجزاء من الدواجن الأمريكية لأنها ربما لا ينطبق عليها معايير “الحلال”، رغم أن المسلمين في الكويت والأردن والعراق والسعودية يلتهمونها بسعادة.

معايير مثيرة للسخرية، وإجبار غير متوقع، وتفتيش مستمر من “مسؤولين مرتشين يجعل الحياة جحيما بالنسبة للموردين.

تكلفة ذلك تنتقل إلى المستهلكين المصريين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع في سلع المواد الغذائية، وبالرغم من الضغوط الرسمية لوقف التحقيق في الفساد المرتبط بالقمح، لكن صدرت أوامرت ضبط وإحضار، وتجميد أصول.

الرأس الأكبر بالقائمة هو خالد حنفي وزير التموين الذي استقال في 25 أغسطس، وبالرغم من عدم اتهام حنفي بالتربح مباشرة من ذلك الكسب غير المشروع، لكنه أشرف على برنامج الدعم الغذائي.

حنفي يشير إلى تحقيقه نجاحات مفترضة، مثل بطاقات الخبز الذكية، وتقليص النفقات، بيد أن فكرة البطاقات الذكية مقرصنة، وكذلك تزايدت نفقات دعوم الخبز في عهده.

وإلى حد ما فشلت وزارة خالد حنفي في شراء الأرز بعد الحصاد الأخير، بما أدى إلى عجز في أنحاء الدولة، وصعود أسعاره، وعلى نحو غريب، ربما شجع التحقيق المذكور في  الفساد على  تطبيق تلك السياسة الحمقاء المتعلقة بالإرجوت.

وزارة التموين، التي تشرف على شراء الحبوب،  كانت تضغط من أجل تطبيق معايير معقولة، لكن يبدو أن الحكومة لا تريد أن يتم النظر إليها باعتبارها تفعل أي معروف للتجار، المتهم بعضهم بالفساد.

الحظر الجديد يتم توصيفه من الحكومة باعتباره جهودا لحماية المصريين رغم أنه في حقيقة الأمر سوف يضيف إلى معاناتهم.

 

*”موقع عبري”: «السيسي» يتجه إلى «حظر الأذان» في مصر!

ذكر موقع “كيكار هشبات” العبري، أن رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، بدأ يتجه إلى حظر الأذان عبر مكبرات الصوت “الميكروفون“.

وأضاف الموقع في تقرير، أنها ليست المحاولة الأولى، فعلى مدى سنوات حاولت السلطات في مصر حظر ترديد الآذان عبر مكبرات الصوت في الكثير من المساجد، بدعوى “إحداث ضجيج“.وأشار الموقع إلى أن المحاولات فشلت، وذلك في ظل معارضة قوية للكثير من أبناء الشعب المصري.

إلى نص التقرير..

المؤذن، ذلك الصوت الذي يصم الآذان ويتردد عبر مكبرات الصوت القوية في المساجد 5 مرات يوميا، لدعوة المسلمين الملتزمين للصلاة، عاد ليبرز في هذه الأيام في الوعي العام بمصر.

يسعى نظام السيسي لحظر استخدام الميكروفونات لرفع صوت المؤذن. وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح الموضوع على جدول الأعمال: على مدى سنوات حاولت السلطات في البلاد حظر ترديد الآذان عبر مكبرات الصوت في الكثير من المساجد، بدعوى “إحداث ضجيج”. لكنهم لم ينجحوا حتى الآن في تنفيذ الحظر في ظل معارضة قوية للكثير من أبناء الشعب– المتدين في غالبيته- والمؤسسة الدينية بالطبع.

الآن يخوض نظام السيسي هذا النضال مجددا، فنشر مؤخرا بيانا على تجديد ذلك الحظر، في وقت جربت فيه منذ عدة شهور، خلال شهر رمضان هذه الطريقة ولم تنجح. وقال رجال دين من المؤسسة الدينية التي تعمل تحت رعاية السلطات أوضحوا أنه من الممكن دعوة المصلين للمساجد بطرق مختلفة، وقال وزير الأوقاف المصري “انتشر الإسلام في أنحاء العالم على مدى 1300 عام بلا مكبرات صوت“.

 

*هل تطيح أزمات الخليج بقرض مصر من صندوق النقد الدولي ؟

فيما تنتظر الحكومة المصرية أن يعلن صندوق النقد الدولي عن الإفراج عن أول شريحة من قيمة القرض الذي من المتوقع أن تحصل عليه من الصندوق بقيمة إجمالية تصل إلى 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، ربما تحمل الأيام المقبلة مفاجأة من العيار الثقيل وهو إعادة تفكير إدارة الصندوق في القرض الذي تم الإعلان عنه مؤخرا.
موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر للقرض المعلن عنه بقيمة 12 مليار دولار موزعة بواقع أربع مليارات دولار سنويا، مشروطة وفقاً للاشتراطات المحددة التي اتفقت إدارة الصندوق عليها مع الحكومة المصرية.
من بين هذه الاشتراطات التي وضعها صندوق النقد الدولي هو أن توفر الحكومة المصرية تمويلات من جهات أخرى بخلاف المليارات الأربعة قيمة الشريحة الأولي من قرض صندوق النقد الدولي، بحد أدنى خمسة مليارات دولار، ولا يوجد ما يشير في الأفق القريب إلى إمكانية تدبير الحكومة المصرية لهذه التمويلات.
وقال الباحث السياسي في المركز العربي الإفريقي مصر للدراسات، أشرف عمارة، إن تصريح كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولى نهاية الأسبوع الماضي حول إجرائها مباحثات مع بعض الدول لدعم مصر بقرابة 5-6 مليارات دولار لدفع المجلس التنفيذى لصندوق النقد على الموافقة على إقراض مصر يعنى تأكيدا على اشتراط الصندوق بضرورة حصول مصر على ودائع خليجية تحت أي مسمى بقرابة ستة مليارات دولار كي تحصل على القرض من صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن هذا يعني أن قرض صندوق النقد الدولي لمصر مهددا بالإلغاء في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها دول الخليج العربي ولاسيما بعد انهيار أسعار النفط واتجاه غالبية حكومات دول الخليج إلى اعتماد سياسة تقشفية ترتكز على تقليص حجم الإنفاق العام وترشيد إجمالي النفقات الحكومية.
وألمح عمارة إلى أن ما اشترطه صندوق النقد يؤكد على أنه كما أكد الجميع أحد أهم أدوات القوى الناعمة الصهيو أمريكية لإسقاط الدول المصرية واحتلالها، خاصة مع ارتفاع إجمالي الديون الداخلية والخارجية على مصر وتحقيقها أرقاما صعبة.
وأشار إلى أنه في حالة عدم قدرة الحكومة المصرية على توفير التمويلات الأخرى التي طلبها الصندوق والتي في الغالب لا تقل عن خمسة مليارات دولار، فإن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سوف تعيد التفكير مجدداً في منح مصر لأية قروض في الوقت الحالي.

 

*الانقلاب يخفى 6 من طلاب جامعة الأزهر قسريا

تخفي سلطات الانقلاب العسكرى بمحافظة الجيزة 5 من طلاب جامعة الأزهر منذ أن تم اختطافهم من داخل شقتهم الخاصة بمنطقة إمبابة بتاريخ 24 أغسطس المنقضي دون أن تكشف عن أسباب الاحتجاز القسرى.
وذكر ذوو الطلاب أن أبناءهم 4 منهم من محافظة سوهاج والخامس من محافظة أسيوط وجاءوا إلى القاهرة فى إجازة الصيف للعمل للمساعدة فى سد احتياجاتهم الأسرية، ولم يتورطوا فى أى جريمة أو تقترفوا ذنب حتى يتم اختطافهم وإخفاء مكان احتجازهم، مؤكدين تحرير العديد من الشكاوى والتلغرافات للمسئولين دون تعاطٍ مع شكواهم وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامة فلذات أكبادهم.
والطلاب المختفون قسريا هم
1- أحمد محمد كمال “شهرته كريم” ، طالب بكلية الشريعة بجامعة الأزهر محافظة أسيوط، المراغة.
2- حسين عبدالراضى خلف، طالب بالمعهد الفني الصناعي بالكوثر محافظة سوهاج، اخميم.
3- شريف أشرف السيد، طالب بكلية هندسة محافظة سوهاج، جرجا.
4- محمد أشرف السيد، طالب ببكلية تجارة انجليزي محافظة سوهاج، جرجا.
5- حازم رجب صدقى، طالب بكلية تعليم صناعي محافظة سوهاج، جرجا.
وتناشد أسر الطلاب منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات التى من شأنها المساعده فى الكشف عن مكان احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم.
وفى نفس السياق قال مرصد طلاب حرية إن قوات أمن الانقلاب بأسيوط اختطفت الطالب “حسن محمد حسن” واقتادته إلى جهة غير معلومة لذويه حتى الآن منذ الاثنين الموافق 22 أغسطس المنقضى وترفض الكشف عن مكان احتجازه القسرى وأسبابه.
وذكرت أسرة الطالب المقيم بمركز القوصية والمقيد بالفرقة الرابعة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع أسيوط أنه أثناء ذهابه إلى محافظة أسيوط أوقفه كمين على مدخل المحافظة وقام باختطافه واقتياده إلى جهة غير معلومة.
وأكدت الأسرة تقدمها بالبلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازه القسرى دون أى استجابة مطالبين بتدخل كل من يستطيع تقديم العون لهم لرفع الظلم عن نجله وتوثيق هذه الجريمة التى لا تسقط بالتقادم.
كان تقرير لـ”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” صدر منذ أيام قد وثق 2811 شخصا تعرضوا للاختفاء القسري من قبل سلطات الانقلاب خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى يونيو 2016، بينها 1001 حالة اختفاء خلال النصف الأول من العام الجاري، بمعدل خمس حالات يوميا.

 

*برعاية الانقلاب.. “حيتان” المخدرات تبتلع مصر

لأن “خير أجناد الأرض” باتوا مشغولين بمصانع الألبان والمكرونة و”الشرطة” لم تصبح “في خدمة الشعب” وانشغلت بتلفيق القضايا للمعارضين وخارت قواها في التعذيب والقمع، لم يصبح هناك مجال بعهد الانقلاب لمكافحة جريمة كتجارة المخدرات، وأصبحت شوارع مصر مَعارض واسعة لتجارة السموم التي تخدر وتقتل شباب مصر، في تجارة وصلت إلى 45 مليار دولار؛ أي ما يعادل 51% من موازنة البلاد العامة.

وذكرت شبكة المعلومات العالمية للمخدرات (جناد) أن مصر باتت في المرتبة الـ12 بين أكثر الدول استخدامًا للحشيش، بينما أشار تقرير فرنسي إلى أن انهيار السياحة المصرية أعطى دفعة لتجارة الأفيون؛ حيث ترك بعض العاملين بقطاع السياحة أعمالهم لصالح تجارة المخدرات.

أرقام كارثية

وقالت وزارة صحة الانقلاب إن هناك “3 ملايين مصري مدمن للمخدّرات بكل أشكال التعاطي في 2015″، كما أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في أبريل الماضي، نسب تعاطي المخدرات بمصر وأكد أنها وصلت إلى 2.4 في المائة من السكان.

وأوضح تقرير الصندوق أن 80 في المائة من الجرائم غير المبررة تقع تحت تأثير تعاطي المخدرات، مثل جرائم الاغتصاب ومحاولة الأبناء التعدي على آبائهم، وأن نسبة التعاطي تزيد بين فئة السائقين 24%، والحرفيين بنسبة 19%، وتتصدر محافظة القاهرة قوائم المحافظات في عدد المدمنين بنسبة 33%، تليها محافظات الصعيد. 

أفيون السياحة

وقالت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأمريكية فى تقرير لها من سيناء: إن زراعة حقل واحد من الأفيون يأتي لكل فرد مشارك في زراعته حوالي 3000 دولار، وتبلغ مدة الزراعة 6 أشهر.

وقالت الصحيفة إن تدني نسبة إقبال السياح على مصر بشكل عام وسيناء بشكل خاص دفع كثيرين من البدو الذين اقتاتوا من السياحة قبل عام 2011 إلى اللجوء لهذا الطريق الوعر، في منطقة تعج بالمنتجعات المطلة على البحر الأحمر.

وبحسب تقدير البروفيسور هوبس بلغ عدد حقول الأفيون في سيناء عام 2010 حوالي 476 حقلاً، ويرجع ذلك إلى ملاءمة تضاريس ومناخ شبه جزيرة سيناء لزراعة الأفيون، فتربة سيناء لا تغمرها المياه، وتعمل جبالها بمثابة درع تحمى الحقول من الرياح، كما أنها توفر الحماية للخارجين عن القانون.

أمن المخدرات

وفي تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسي” في سبتمبر 2013، تحدث عن أن العلاقة التي تربط بين كبار مهربي الحشيش وقيادات الأمن المركزي هي التي أطاحت في نهاية المطاف بالرئيس المنتخب محمد مرسي بعد أن بدأ يضع يده على مكامن الأزمة في سيناء.

وأكد تقرير المجلة الأمريكية أن ما تشهده شبه جزيرة سيناء من توتر وعنف ليس له علاقة بالحرب على الإرهاب ولا بتذمر عشائر البدو هناك، بل بمصالح قادة قوات الأمن المركزي في حماية وحراسة طرق وممرات تهريب المخدرات.

وذكر التقرير أن قوات الأمن المركزي في سيناء تدر عشرات الملايين من الدولارات كأرباح “سرية” من بيع المخدرات والسلاح؛ حيث تتقاسم نسبة مئوية منها مع حلفائها في الجيش المصري.

ويمثل موقع مصر نقطة عبور لتجارة الهيروين والقنب من مناطق الإنتاج الرئيسية في جنوب شرق آسيا إلى الأسواق الأوروبية.

وعلى النطاق العالمي تعتبر أضعف النقاط في مصر بالنسبة لتجارة المخدرات هي الموانئ والمطارات وقناة السويس، فقد مر بالقناة 14600 سفينة عام 1997، ومن ثم يمكن أن تكون مصر منفذًا جنوبيًّا مهمًّا لتهريب المخدرات إلى أوروبا.

 

 

*بعد هزلية “ألبان الأطفال”.. جيش الانقلاب مقاول بناء

لا يتوقف طمع جنرالات العسكر عن طلب المزيد من خيرات المصريين، فبعد الاستيلاء على سلسة من القطاعات الصناعية واحتكار استيراد وبيع ألبان الأطفال، عقب هزلية منعه من السوق ثم رفع سعره، اتجه عسكر الانقلاب إلى الاستثمار في بناء معاهد للكلى والكبد والأورام.

واستقبل الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية الانقلابي، أمس السبت، وفدًا من قادة القوات المسلحة المعنيين باستلام قطعة الأرض المخصصة لإنشاء ثلاثة معاهد ( للكبد – الكلى الصناعي – الاورام) بعد إسناد المحافظ إنشاء هذه المعاهد إلى العسكر.

حيث قام محافظ المنوفية بتخصيص مساحة 8400 متر مربع بجوار المستشفى العسكري لبناء هذه المعاهد ليكون مجمعًا طبيًا متكاملاً لعلاج العسكريين والمدنيين من أبناء المحافظة.

وقال عبد الباسط: “إن المعاهد الثلاثة ستحدث طفرة بكل المقاييس في الخدمة الطبية المقدمة على أرض المنوفية؛ حيث سيضم معهد الكلى الصناعى 100 ماكينة للغسيل الكلوي وجهاز مطور لتفتيت الحصوات الكلوية وقسم كامل لعلاج وجراحات المسالك البولية، ويضم معهد الأورام أقسامًا للعلاج الهرموني والعلاج الإشعاعي والعلاج الكميائي، فضلاً عن إجراء عمليات زرع النخاع الشوكي، كما سيضم معهد الكبد كل جراحات وعلاجات الكبد”.

 

 

*أمن الانقلاب بالأقصر يختطف مواطن من إسنا ويخفيه قسرياً

داهمت قوات امن الانقلاب فجر الجمعة الماضية منزل المواطن أبو بكر محمد محمود أحمد مطاوع 35 سنة من قرية اصفون المطاعنة مركز اسنا جنوب الأقصر حاصل على ليسانس حقوق جامعة جنوب الوادى وليسانس الفلسفة الإسلامية جامعة الازهر ويعمل صاحب منفذ لبيع السلع التموينية.
وقامت قوات الأمن بتكسير محتويات المنزل واصطحبته مقيد بالاغلال ومعصوب العينين واخفته قسريا ولم يعرف مكانه حتى الآن.
يذكر أن أبو بكر مطاوع لا ينتمى إلى أى تيار سياسى ومشهور بفعل الخير بقريته.
وحملت أسرته قوات أمن الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.

 

*أسرة “أمين الحرية والعدالة” بحوش عيسى تحمّل الانقلاب المسئولية عن سلامة حياته

حمّلت أسر المهندس “أحمد محمد حميد”، أمين حزب الحرية والعدالة بحوش عيسى بمحافظة البحيرة، سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته وحياته بعد أن تم اختطافه دون سند من القانون أو ذكر أسباب الاعتقال مساء أمس السبت.
وأكدت أسرة حميد اختطاف سلطات الانقلاب له من مزرعته الخاصة بعد محاصرتها بقوة تزيد عن 20 مدرعة واختطافه لجهة غير معلومة حتى الآن ترفض سلطات الانقلاب الكشف عنها أو أسباب الاعتقال التعسفي.
وناشدت أسرة المختطف منظمات حقوق الإنسان التدخل للكشف عن مكان احتجازه القسري ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه وتوثيق الجريمة ليتسنى محاكمة كل المتورطين فيها.

 

*أمن الانقلاب يحتجز أمين الحرية والعدالة بحوش عيسى داخل مزرعة.. ومخاوف من تصفيته

احتجزت قوات أمن الانقلاب، عصر اليوم السبت، أمين حزب الحرية والعدالة في حوش عيسى، المهندس أحمد حميد، في مزرعة يديرها مع 20 عامل، فيما يتخوف أهله من اغتياله.
وبحسب المعلومات الواردة، عززت قوات أمن الانقلاب من تواجدها وحصارها للمزرعة بـ20 مدرعة، حيث لا يزال “حميد” والعمال محتجزين بداخلها إلى الآن، دون معرفة ما يحدث بداخلها.
يذكر أن أمن الانقلاب ينتهج جريمة تصفية المعارضين لحكم العسكر بشكل مستمر منذ انقلاب الثالث من يوليو، إلا أنها زادت بشدة خلال الفترة الأخيرة حتى شهدت الثامنة والأربعون ساعة الأخيرة تصفية طالبين من معارضي الانقلاب بكلية الطب.

 

*ماهينور المصري: النظام يحفر قبره بيده

سنة و3 أشهر قضتها ماهينور المصري، المحامية الحقوقية داخل السجن على خلفية قضية اقتحام قسم الرمل، تحدثت في أول حوار بعد خروجها حول أوضاع السجون والرعاية الصحية داخلها، مؤكدة أن هناك حالة من الوعي أصبحت لدي الجميع نتيجة تصرفات النظام.

إلى نص الحوار..

ما هو وضع السجون؟

السجون في أوضاع مزرية، وأوضاع المساجين سواء السياسيين أو الجنائيين أصبحت متفاقمة، ولا يوجد احترام للائحة السجون، لتحديد العلاقة ما بين الإدارة والمسجون مما خلق حالة من الفردية في التعامل ما بين الإدارة والمساجين على حسب حبها للتعامل معهم.

الرعاية الصحية من اسوأ ما يكون، أطباء مستشفيات السجون يتعاملون مع المساجين بأنهم “بيتمارضوا” طوال الوقت، لدرجة وفاة أعداد من المساجين بسبب عدم وجود الرعاية الصحية.

أنا سُجنت في سجنين، الأوضاع فيهم كانت دليل على أنه لا يوجد مركزية في اتخاذ القرار، ولا يوجد لائحة واحدة يخضع لها الكل، هناك ممنوعات في سجن ما ويُسمح بها في سجن أخر، وهناك تضيقات على السياسيين بشكل أساسي في التعامل بعزلهم عن باقي المساجين، وساعات التريض الخاصة بهم لا تكون مع الجنائيين وحبسهم انفراديا ومنع مجموعات من السياسيين من رؤية بعضهم.

لا وجود للتهوية داخل الزنازين وكذلك النظافة، أحد السجون التي وُضعت بها المياه كانت تأتي ساعتين فقط في اليوم، مما يعني أن 28 فردا داخل زنزانة 4*6 بدون شبابيك ومغلقة عليهم لساعات طويلة دون مياه أو تهوية.

هل كنت شاهدة على حالات إهمال طبي خلال تلك الفترة؟

هذا حدث للجنائيين أكثر من مرة، ففي شهر أغسطس الماضي هناك سيدة توفت نتيجة تأخر علاجها، وعند نقلها لمستشفى السجن تعاملوا معها على أنها “بتتمارض”، وتعرضت للضرب، وهذا شبه معتاد في السجون وهو الاعتداء على المرضي بالضرب.

في سجون النساء هناك حاجة إلى رعاية طبية بشكل أكبر، فهناك سيدة ولدت داخل العنبر لم يتم نقلها للمستشفى، المسجونات بدأت في الطرق على باب الزنزانة في الخامسة فجراً مع بداية ولادتها، ولم يستجيبوا إلا التاسعة صباحاً.

الأعياد في السجون كيف تمر بالداخل؟

الأعياد من المفترض أن بها استثناءات أكثر، ولكنها في الحقيقة تكون حالة نفسية بمحاولة تخطي العيد وحيدة دون أهلها، لكن الأيام التي تغلق فيها الزنازين تكون بعد أول يوم العيد وأيام الجمعة، لا وجود للتريض فيها، ولكن سجن دمنهور لم يكن ينطبق عليه تلك الحالة، ما يؤكد أنه لا وجود لقاعدة ثابتة، والأمر حسب أهوائهم ورغبتهم في تكدير المساجين أو التعامل معهم بإنسانية.

أنت سجنت مرتين في فترتين مختلفتين، ما هو الاختلاف بينهم؟

هناك اختلاف كبير، في السجن نفسه، فالأعداد تضاعفت بشكل كبير، ما بين “الحبستين” مر 8 أشهر، في المرة الأولى بسجن دمنهور أعداد المحبوسات في شهر سبتمبر 2014، كان يقرب من 450، ولكن عند عودتي مرة أخرى في شهر مايو 2015 وصلت الأعداد لما يقرب من 900 مما يعني الزيادة الضعف.

على مستوى الوعي داخل السجون، هناك تطور فيها حتي لدي الجنائيين، هم انتظروا وعود لم تحقق، فهناك حالة من النقمة على النظام، لم تكن موجودة في فترة الحبس الأولى.

 هل التضييق على الجنائيين بنفس درجة السياسيين؟

الأمر يختلف من سجن لأخر، لكن في الحقيقة الجنائيين يمروا بظروف صعبة للغاية، نحن لم نبدأ الحديث عن الاختفاء القسري إلا عندما بدأ يمس المرتبطين بالعمل السياسي، لكن الجنائيين يعانوا منه منذ سنوات بالقبض على أحد منهم ووضعه في “الثلاجة” لفترة حتي يتم “تظبيط” القضية الخاصة به.

التعذيب في الأقسام والضرب خاصة فيما يخص جرائم القتل لانتزاع الاعترافات، والتعامل مع الجنائيين فيه سئ للغاية، الفكرة أن السياسية كتلة واحدة وفي حالة حدوث تكدير فهو جماعي، لكن الجنائيين يتعامل كل فرد منهم على على حده.

بعد سنة و3 أشهر من الحبس هل وجدتي تغير في الأوضاع خارج السجن؟

أنا أرى أن النظام يقدم فرصة لنا ويحفر قبره بيده، الوجه القبيح له بدأ في الظهور من قبل عند حديثنا عن القمع وأن النظام بوليسي وطبقي وعنصري لم يكن هناك تصديق من الناس، لكن خلال الفترة الأخيرة هناك مجموعات من الناس الذين لم يكونوا يتحدثوا غيروا رأيهم تماماً نتيجة الخطة الاقتصادية التي تدل على توجه رجال الأعمال والرأسمالية ودخول الجيش كمؤسسة للحلبة الاقتصادية بشكل قوي واستغنائه عن دوره كحامي للبلاد.

ما ردك على الشهادات التي روأها إسلام خليل ومالك عدلي في التنكيل بهم؟

إسلام خليل هو بطل في الحقيقة، لأنه كان مازال داخل السجن واستطاع الحديث عن حالات الاختفاء القسري لكونه شاهد حي على الحالات التي طالما تحدثنا عنها وكذبنا فيها الناس، واستطاع الكشف عن حالات عديدة من الاختفاء.

هناك تنكيل واضح بكل من يعلم حقوقه بشكل أكبر، ومالك عدلي ومحمود السقا ويوسف شعبان بوضعهم داخل الحبس الانفرادي دليل على خوف النظام من احتكاك من لديهم وعي أكبر.

ما تعليقك على حالات إخلاء سبيل العديد من الأشخاص؟

النظام غير منطقي، ولا يمكننا الحديث عنه بمنطق، في رأيي النظام بلا عقل، وتخيلنا أن هناك حالة من السيطرة الكاملة من النظام على كافة إطرافه غير حقيقي بالشكل الكامل، مما يعني أن هناك قضايا مهمة كـ”تيران وصنافير”، بوجود قرار  خروج عمرو بدر ومالك عدلي، لكن هناك قضايا أخرى حصل فيها المتهمون على إخلاء سبيل بشكل طبيعي، لدينا أعداد من المساجين السياسيين كبيرة جدا.

في النهاية حياة البشر لا تساوي لديهم شئ، أنا أرى ضرورة أن يستمر الناس في الضغط وتكون جزء من المعادلة السياسية ونحن نستطيع الضغط وإخراج المظاليم من السجون.

 

*“الخرق” يتسع.. حكومة السيسي تعود للسحب على المكشوف

متاهة اقتصادية تحياها مصر، في عهد السيسي الذي انقلب على الشرعية، بل وقواعد العقل والمنطق الاقتصادي، ما يلهب ظهور المصريين ليل نهار، بأعباء اقتصادية غير مسبوقة.

ومع غباء السيسي وإمساكه بعصا العسكر، تاه كل الاقتصاديين في معالجة الأزمة الاقتصادية وباتت مصر في متاهة كبيرة.

وحسب تقارير رسمية، تقدر الفجوة التمويلية في مصر بـ30 مليار دولار خلال 3 سنوات، وزاد الدين المحلي إلى 2.49 تريليون جنيه ما يعادل 280 مليار دولار، وبلغت الديون الخارجية نحو 53.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بجانب ارتفاع أعباء سداد الفوائد التي تكلف الخزانة العامة ما يقرب من 300 مليار جنيه سنويًا.

إزاء هذا الوضع الذي زادته سوءًا التوسع في عسكرة الاقتصاد؛ ما اضطر معه المستثمرون والشركات الأجنبية للتخارج من السوق المصرية، فزادت البطالة والفقر.

ولم يجد السيسي سوى الشحاتة، من الخارج، والتلاعب بأموال المصريين في الداخل؛ حيث كشف مصدر مسئول بالجهاز المصرفي، اليوم، أن مصر عادت إلى سياسة “السحب على المكشوف” مرة أخرى، لمواجهة أزمتها المالية وعجز الموازنة العامة المتزايد بعد أن أوقفته في فترة سابقة، ما سيؤدي إلى زيادة أعباء الديون ومخاطر تضخمية على الاقتصاد.

وتعني سياسة “السحب على المكشوف” سحب الحكومة من البنوك الذي لا يقابله غطاء نقدي ويزيد عن قدراتها المالية بسبب عدم وجود تغطية لرد أدوات الدين المحلية (السندات وأذون الخزانة).

وبحسب مسئول حكومي، لجأت مؤخرًا وزارة المالية إلى البنك المركزي المصري لتغطية بعض الاحتياجات المالية.

وكانت وزارة المالية قد أوقفت في شهر أبريل الماضي، عمليات السحب على المكشوف لعدم إضافة أعباء إضافية على الدين العام.

والسحب على المكشوف هو نظام يستطيع من خلاله العميل، سواء أكان فردًا أو منشأة خاصة أو حكومية الحصول على أموال تفوق ما هو موجود في رصيده من نقود، ويقوم المصرف بمنح العميل قرضاً قصير الأجل بشكل مباشر، لسداد العجز لديه، ويتم حساب فائدة وعمولات على المبلغ المسحوب. 

إذلال المصريين بالديون 

ومع استمرار العجز المالي، واشتراط صندوق النقد الدولي على حكومة السيسي اقتراض نحو 6 مليارات دولار آخرين، كي يتم قرضه البالغ 12 مليار دولار، توقع خبراء أنه سيتم إنهاء ملف السحب على المكشوف خلال عامين مع توافر آليات سد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة، حيث سيتم تدبير مخصصات سداد الفوائد وغيرها من الاحتياجات المالية.

حيث سيتم تووريق رصيد السحب على المكشوف (تحويله إلى سندات وأذون) لصالح البنك المركزي المصري مقابل فائدة سنوية.

وحسب تقارير رسمية، خفضت وزارة المالية من احتياجاتها لإصدار أذون وسندات خزانة خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 98.2 مليار جنيه مقابل 119 مليار جنيه خلال شهر أغسطس من العام الماضي.

وكانت وزارة المالية قد قامت بتوريق نحو 150 مليار جنيه من رصيد عمليات السحب على المكشوف بفائدة 12%، ما يضيف عبئًا على الخزانة العامة.

ويأتي ذلك في ظل تفاقم الأزمة المالية التي دفعت الحكومة إلى مزيد من الاقتراض، وفي هذا الإطار قال وزير مالية الانقلاب، منذ يومين: إن نسبة الدين العام في مصر بلغت 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

تأثيرات سلبية قاتلة 

وتسبب تلك السياسة في زيادة التضخم بنسب عالية لا يتحملها المستهلك المصري، وارتفاع جميع أسعار السلع/، وانهفاض قيمة الجنية ومعه اختفاء الأدوية وجميع السلع الاستراتيجية.

 

 

*“ديلي ميل”: مصر تحولت لمركز لتجارة الأعضاء البشرية بسبب الفقر

تناولت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في عددها الصادر أمس، في تقرير موسع، عالم تجارة الأعضاء في مصر، والتي وصفتها بالرائجة، لتكشف خباياها.

كما أوضح تقرير نُشر في “الدورية البريطانية لعلم الإجرام”، أن المستشفيات تغض الطرف عن مدى مشروعية الكلى المتبرع بها وكيف تمت عملية البيع وإنما تقوم فقط بشرائها لاستخدامها في عمليات زرع.

وعلى الرغم من أن تجارة الكلى محرمة في مصر، إلا أنها وجهة شائعة لسياحة زرع الأعضاء، جنبًا إلى جنب مع الهند وباكستان وروسيا، وفقًا لبحث منفصل من جامعة “إيراسموس روتردام” في هولندا.

وأظهرت صورًا نشرت في إبريل الماضي على وسائل الإعلام الاجتماعية أجسادًا هزيلة وسيئة للمهاجرين الصوماليين على الشاطئ المصري، مما يشير إلى احتمال تعرضهم لبيع أعضائهم.

وفي يوليو نقلت تقارير صحفية أن المهاجرين الأفارقة يُقتلون لرفضهم بيع أعضائهم في مصر مع عدم قدرتهم على سداد تكلفة تهريبهم لمهربي البشر.

وتمتد صورة تجارة الأعضاء في مصر إلى أبعد من عالم الجريمة، فهناك مستشفيات رئيسية تجري عمليات زرع الكلى من خلال شرائها من السماسرة، وفقًا لشون كولومب، كاتب التقرير.

قضى كولومب، وهو محاضر القانون في جامعة “ليفربول” في بريطانيا، أسابيع في العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مقابلات مع الوسطاء والجهات المانحة، انتهى إلى أنه في الوقت الذي يحظر فيه شراء الكلى في مصر، فإنه ليس ممنوعًا قانونًا أن تدفع أموالا لإجراء عملية زرع، مؤكدًا أن بعض المستفيدين يدفعون نحو 75 ألف جنيه استرليني لـ”كلية” جديدة.

وتعتبر البيانات المتاحة عن حجم الأموال التي يحصل عليها بائع الكلية قليلة إلا أن واحدًا ممن باعوا كليتهم أخبر كولومب أنه حصل على 40 ألف جنيه مصري لكليته.

وتابع التقرير أن معظم تلك الصفقات تم إبرامها في أماكن عامة، مثل مقهى، أو شركة أو مختبر زراعة أعضاء مسجل لدى وزارة الصحة.

وخلال السنة الأخيرة، تحولت مصر لنقطة عبور رئيسة لآلاف المهاجرين واللاجئين الذين يسعون إلى دخول إلى قارة أوروبا.

ونحو واحد من كل 10 أو 10 آلاف مهاجر يصلون إلى إيطاليا من الساحل الأفريقي الشمالي أبحروا من مصر منذ بداية العام، حسبما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة..

 

*وفد من السفارة الإيطالية يتابع سير التحقيقات في واقعة انتحار سيدة من أعلى فندق بالقاهرة

تواصل نيابة بولاق أبو العلا تحقيقاتها في واقعة انتحار سيدة إيطالية الجنسية تبلغ من العمر 59 سنة بعد أن ألقت بنفسها من الطابق الخامس عشر من أحد الفنادق.
يشار إلى أن السفارة الإيطالية أرسلت وفدا إلى النيابة لمتابعة سير التحقيقات.

كشفت التحقيقات التي يباشرها محمد بكري وكيل أول نيابة بولاق أبو العلا، أن السيدة الإيطالية كانت تعاني من اضطراب نفسي وأقدمت على الانتحار، وأنها أحضرت كرسيا من غرفتها وتوجهت به إلى غرفة “الغلايات” بالفندق وصعدت أعلاه وألقت بنفسها.

أوضحت معاينة النيابة للجثة وجود كسور مضاعفة ومتفرقة بجميع أجزاء الجسم أودت بحياتها فور سقوطها، كما أوضحت عدم وجود آثار مقاومة أو سرقة داخل غرفتها.

أكدت أقوال العاملين بالفندق أن السيدة الايطالية كانت دائمة الحضور إلى مصر، بغرض الاستجمام والتنزه وزيارة الأماكن السياحية، وأنها موجودة منذ أربعة أشهر، لكنهم لاحظوا عليها كانت منطوية وترفض الخروج في الفترة الأخيرة.