السيسي يتحرّى الكذب: شقة لكل مواطن.. الأحد 12 يوليو 2020.. مفاوضات اليوم العاشر لسد النهضة محصلة صفرية ولا جديد

السيسي يتحرّى الكذب: شقة لكل مواطن.. الأحد 12 يوليو 2020.. مفاوضات اليوم العاشر لسد النهضة محصلة صفرية ولا جديد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظهور الطبيب أحمد عماشة بعد إخفاء قسري ٢٥ يومًا.. واعتقال طالب ثانوي

ظهر في نيابة أمن الدولة اليوم الأحد الدكتور أحمد شوقي عبد الستار عماشة، وهو أحد المدافعين عن حقوق المختفين قسريًا منذ ٢٥ يومًا، للتحقيق معه في قضية جديدة. وكان “عماشة” اختفى قسريًا لمدة ٢٥ يوم منذ القبض عليه من منزله بحلوان يوم ١٧ يونيو الماضي.

وتعد تلك هي المرة الثانية التي يتعرض فيها الدكتور عماشة للاختفاء، بعد اعتقاله في 10 مارس 2017، ثم تعرض للاختفاء القسري لمدة 21 يومًا، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا في 1 إبريل 2017 على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 أمن دولة.

ووجهت له النيابة في القضية الأولى تهم “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون”. وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله.

عماشة، طبيب بيطري (٥٧ عامًا) هو أمين عام مؤسسة الدفاع عن المظلومين، شارك في إطلاق حملة دولية لدعوة السلطات المصرية لإغلاق سجن العقرب، جراء ما أسمتها “الانتهاكات الصارخة” التي يتعرض لها المحتجزون في داخله.

وكان “عماشة” قال في كلمته الأخيرة أمام المحكمة في محاكمته السابقة، ونقلًا عن محامين؛ قال عماشة للقاضي: “أطالب المحكمة بعدم إخلاء سبيلي نظرا لما يحدث بعده من اختفاء قسري وتدوير على قضايا جديدة وربما جثة.. مثل إبراهيم حسن كان في زنزانة بجواري لم يستطع أهله الحصول عليها. نعلم أننا في انقلاب. كويس إنني معلوم المكان. أنا بقالي قرابة سنة ونصف ممنوع من الزيارة مع إني أخدت حكم بالزيارة. أنا أطالب فقط بفتح الزيارة لي وإحضار الدواء لأن صحتي في خطر“.

من ناحية أخرى كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن اعتقال تعسفي بحق الطالب محمد السيد من منزله بالشرقية.

وقالت إن قوات الأمن بمحافظة الشرقية، اعتقلت الأحد 12 يوليو، الطالب محمد السيد عبدالله موسي، بالصف الأول الثانوي، من منزله بقرية الجوسق ببلبيس، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ومن جانب آخر لا تزال قوات الأمن بمحافظة الإسكندرية، تُخفي قسراً الصحفية ياسمين سعيد، لليوم السادس على التوالي، منذ اعتقالها يوم الأحد الماضي 5 يوليو، من منزلها بمحرم بك بالإسكندرية، دون سند قانوني، وتم اقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

* 225 معتقلة في سجون الانقلاب بينهن 13 مختفية قسريا

كشف المرصد الإحصائي الذي اطلقته منصة  “نحن نسجل” على مواقع التواصل الاجتماعي في آخر تحديث له إن الإحصاءات الإجمالية للمعتقلات (مقيدات الحرية) وصل إلى 225 بينهن 13 مختفية قسريا  و183 محبوسات احتياطيا و29 سيدة وفتاة تقضي محكوميتها.

وفي سياق مواز تحدثت منصة “نساء ضد الانقلاب فى الخارج” اليوم عن واحدة من المختفيات قسريا وهي؛ وصال محمد محمود حمدان، ٣١ سنة، أم لطفلين وتعمل موظفة بمكتب محاماة.

وأشارت المنصة إلى أن “حمدان” اختفت قسريًا مساء يوم الجمعة ٢١ يونيو الماضي، من منطقة ٦ أكتوبر وتم إغلاق هاتفها المحمول. وحررت أسرتها محضرا برقم ١٤٥٣ في قسم الأزبكية وسط القاهرة، وأفادهم رئيس نيابة الأزبكية أنها بخير!، إلا أن مكان احتجازها لا يزال مجهولا لأسرتها، ولا يعرفون لماذا تم القبض عليها.

ومن بين أقدم المختفيات قسريا السيدة نسرين عبدالله سليمان رباع، والمختفية قبل 3 سنوات ونصف، حيث اعتقلت يوم 30 إبريل 2016 ومن وقتها وهي مختفية قسريا، وأهلها لا يعرفون مصيرها أو توصلوا لطريقها.

 

*السيسي يتحرّى الكذب: شقة لكل مواطن

وعدٌ جديد قدمه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في سلسلة وعوده وأكاذيبه للمصريين، حيث تعهد بمنح شقة سكنية لكل من يطلبها.

جاء ذلك، في تصريحات له اليوم الأحد، خلال افتتاح مشروع “الأسمرات 3“، فقال إن “أي مواطن سيتقدم للحصول على وحدة سكنية سيتحصل عليها، وستيسر له الدولة ذلك”، مضيفا: “كل مواطن في مصر هيطلب شقة هنديهاله“.
وطلب السيسي من المواطن “أن يكون جاهزا”، واعدا بأن “الدولة ستيسر له ما أمكن من تمويل منخفض التكلفة“.
وزاد: “الدولة ستيسر ما أمكن، وتقوم بتمويل منخفض التكلفة، ونحاول نساعدك في التحصل على ما تطلب.. إحنا بنعمل نماذج عشان خاطرك.. هنعملكم أحلى بلد فى الدنيا، بس إيدينا مع بعضنا.. ومفيش مواطن هيتقدم ويقول عاوز شقة إلا وسنسلمها له“.

وتابع: “لو شوفتوا أي مباني محيطة بالوحدات التي تنفذها الدولة، لن تجدوا حد يعمل مشروع بالشكل ده، عدا المطورين العقاريين الكبار”، “لازم نتوقف عن البناء غير المخطط وننظم بلدنا وسنتيح الفرصة للناس اللي عاوزة شقق، تاخد وتعمل مشاريع باشتراطات“.

ومر على الانقلاب العسكري 7 أعوام من حكمه، شهدت جميعها تكرار الوعود من السيسي ومن إعلامه، فبعد أن كان عام 2015 هو عام الرخاء الموعود، تأخر الوعد إلى 2016 مع مطالبات بالصبر، ثم تأجل إلى 2017، وبعده إلى 2018 ثم 2019، حتى جاء الوعد الأخير قبل شهور بأن تصبح مصر بنهاية يونيو 2020 “حاجة تانية خالص”، وهو ما لم يتحقق.

 

*مفاوضات اليوم العاشر لسد النهضة محصلة صفرية ولا جديد

لاجديد في مفاوضات اليوم العاشر لسد النهضة والتي تقام حاليا برعاية الاتحاد الافريقى و بحضور وزراء الري من الدول الثلاث وممثلى الدول والمراقبين والتى تهدف الى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وذكرت وزارة الموراد المائية المصرية أن الوزراء استهلوا اجتماع اليوم الأحد بإستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتى عُقدت يوم الجمعة الماضي وقامت مصر فيها بطرح بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص النقاط الخلافية، كما طرح الجانب السودانى والاثيوبى خلال الاجتماع بعض الصياغات البديلة للأجزاء محل الخلاف في الجزء الفنى والقانونى، إلا ان المناقشات عكست إستمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية.

وفى نهاية الإجتماع تم الإتفاق على إستكمال أعمال اللجان الفنية والقانونية غداً الإثنين ، ويعقب ذلك عقد الإجتماع الوزارى على أن يتم في نهاية الإجتماع رفع التقرير النهائى الى دولة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للإتحاد الافريقى.

وقبل يومين اعلنت الوزارة المصرية ، انها طرحت بعض الصياغات البديلة للتفاهم بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات التي تكون شحيحة الإيراد في كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء، إلا أنها تفاجأت باقتراح إثيوبي مفاده تأجيل البت في النقاط الخلافية بعملية التفاوض الحالية على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التي سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية من أجل متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما رفضته مصر شكلاً وموضوعاً.

وذكرت وزارة الري، أنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التي تمس الشواغل المصرية في قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفني للاتفاق إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقاً أي بعد توقيع الاتفاق.

وأعربت الوزارة المصرية عن أملها أن تتعامل إثيوبيا بإيجابية مع البدائل المصرية للوصول إلى حلول مرضية.

يذكر أن وزارة الري أكدت من قبل ، أن تمسك إثيوبيا المستمر بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بالإتفاقية، يقلل من فرص التوصل إلى حل شامل، لأن النقاط الخلافية تمثل العمود الفقري للجزء الفني والقانوني من الاتفاق بالنسبة لمصر.

 

*قرارات محاكم

– قضت مساء أمس محكمة النقض رفض الطعن المقدم من متهم على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد ٢٠ عاما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث قصر الاتحادية.

– حجزت مساء أمس محكمة القضاء الإداري الطعن المقدم من المحامي سمير صبري لعزل موظفي الجهاز الإداري في الدولة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين للنطق بالحكم بجلسة ١٥ أغسطس  المقبل.

– أجلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة إعادة اجراءات محاكمة ٦ متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث ماسبيرو الثانية لجلسة ٩ أغسطس المقبل.

– أجلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة إعادة اجراءات محاكمة متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية العمليات المتقدمة لجلسة ١٢ أغسطس المقبل.

– حجزت مساء امس محكمة جنايات بورسعيد إعادة محاكمة ٤٦ متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث قسم  شرطة العرب للنطق بالحكم بجلسة ١٢ سبتمبر المقبل.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة ٢ متهمين في القضية المعروفة اعلاميا بقضية احداث عنف المطرية لجلسة ١٢ سبتمبر المقبل.

قرارات لم تصدر حتى الثالثة والنصف 

– نظرت محكمة القضاء الإداري الطعن المقام من خالد البلشي وآخرين من الصحفيين على عدم عقد جمعية عمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– تنظر جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة ٨ متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– تنظر المحكمة العسكرية محاكمة ٢٧١ متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية حركة حسم الثانية، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المحامي مهاب الإبراشي في القضية رقم ١٨٩٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المحامي عمرو نوهان في القضية ٧٤١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المحامي محمد حمدون في القضية ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

*السيسي يناشد وزير دفاعه منح مصر قطعة أرض ونشطاء: شكراً جمهورية العسكر

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بين غاضب وساخر، اليوم الأحد، عقب مناشدة رئيس الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي” لوزير دفاعه الفريق “محمد زكي”، بمنح الدولة قطعة أرض من المعسكرات التابعة للجيش، وهو ما اعتبره النشطاء اعترافاً واضحاً بسيطرة الجيش على الدولة ومقدراتها وأراضيها. 

ودعا “السيسي” في كلمة له خلال افتتاح المرحلة الثالثة من حي “الأسمرات” في القاهرة، بفتح الباب للتقدم بطلبات ومقدمات مالية لقاطني منازل أو إسكان زلزال 1 و2 و3، متوجهًا بالحديث للفريق “محمد زكي” وزير الدفاع قائلاً: «كما منحتنا قطعة أرض سابقًا، نريد قطعة أرض من المعسكرات، لننفذ لهم هذه المشروعات».

واقترح «السيسي» تنفيذ نظم تمويل لوحدات سكنية أفضل لقاطني هذه الأماكن، وتغيير عدد أدوار العمارة السكنية من خمسة أدوار إلى عشرة.

وأثار طلب “السيسي” بمنح الجيش أراضٍ للدولة، اشتعال الأجواء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع سيادة التعليقات الساخرة حول ما وصل إليه الوضع في عهده.

يذكر أنه عقب ثورة يناير قام المجلس العسكري السابق بتسهيل الهروب أو التصالح مع رجال الأعمال والمسئولين الفاسدين الذين استولوا على مساحات شاسعة من أراضي الدولة وبقانون معيب وتصرف مريب.

وعقب الانقلاب العسكري زاد النظام العسكري من بسط سيطرته على أراضي الدولة ضمن الخطة العامة للعسكر بالسيطرة على الاقتصاد المصري، وذكر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” صدر في مارس 2016 أن العسكر يستحوذون على ما بين 80 – 90% من أراضي مصر، وذكر أن أبرز الشركات والهيئات التابعة للجيش المصري والتي تختص باستغلال أراضي الدولة هي:

– جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذي يتبعه عدد كبير من الشركات “21 شركة” تغطي مجموعة واسعة من القطاعات تشمل إلى الزراعة والمنتجات الغذائية؛ ومنها :

– الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، وهي تعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في شرق العوينات، بالإضافة إلى “جهاز مشروعات اراضي القوات المسلحة“.

– وشركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج “صلصة طماطم، منتجات ألبان، أعلاف الماشية والأسماك، البصل المجفف”، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عدداً كبيراً من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن، إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها.

وفي عام 2014 صدر قانون معني بتنظيم الأراضي التي يرفع الجيش يده عنها، وفي هذا القانون استُحدث بند يُتيح للمؤسسات الفرعية التابعة للقوات المسلحة تكوين شركات إما منفردة أو بالشراكة مع القطاع العام أو الخاص، وهو ما يعنى تسهيل تحويل الأراضي العسكرية للأغراض المدنية والصناعية والاستثمارية ومشاركة الجيش بقيمة هذه الأراضي فقط، وهو ما يعني أيضاً إضافة استثمار الأرض إلى مزايا الجيش بعدما كان الوضع هو وضع اليد في السادات أو تخصيص 5% من مساحة الأراضي المبنية للجيش وهو الوضع المطبق في عصر المخلوع “مبارك”.

وقد أعلن رأس النظام “عبد الفتاح السيسي” أنه سيسترد الأراضي المنهوبة من أملاك الدولة أكثر من مرة كان أولها عن طريق تشكيل لجنة لاسترداد أراضي مصر المنهوبة، ونشر القرار في الجريدة الرسمية يوم الخميس 11 فبراير عام 2016، وتتشكّل اللجنة من وزراء ومسئولين في الدولة وتقوم بحصر التعديات على أراضي الدولة وتحصيل المخالفات وترفع تقاريرها إلى قائد الانقلاب.

وفي 15 يونيو، وافق “السيسي” على إعادة تخصيص مساحة 3.17 كيلو متراً مربعاً، نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة وأراضي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لصالح وزارة الدفاع.

وفي اليوم ذاته، صدر القرار الجمهوري رقم 272 لسنة 2016، بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة بمساحة 1284638 م٢، بالعين السخنة بمحافظة السويس لصالح الجيش.

ولم يكتفي بذلك ولكن بعد ساعات من القرارات السابقة، صدر القرار رقم 234 لسنة 2016 بإعادة تخصيص مساحة 244 فدانًا من أراضي الدولة أول طريق (القاهرة/ الفيوم) الصحراوي، لاستخدامها في معسكرات الأمن المركزي بالجيزة لصالح وزارة الداخلية.

وفي أغسطس 2016، تم تخصيص مساحة 107.55 فدانًا للجيش، بموجب قرار جمهوري من الأراضي المملوكة للدولة غرب بورسعيد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى تخصيص 14 ألفًا و596 فدانًا للقوات المسلحة غرب وصلة الضبعة، بقرار جمهوري رقم 101 لسنة 2017.

وفي 2 مارس 2017، صدر القرار الجمهوري رقم 85 لسنة 2017 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1351 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة بجهة شرق النيل لصالح القوات المسلحة للاستزراع السمكي.

وأصدر “السيسي” قراره رقم 86 لسنة 2017 الذي ينص علي الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 1.141254 فدانًا من الأراضي المملوكة ملكية خاصة شرق العوينات لصالح القوات المسلحة.

كما خصّص “السيسي” جميع اﻷراضي التي سيُقام عليها مشروع العاصمة اﻹدارية الجديدة بين مدينتي القاهرة والسويس، ومشروع مدينة “محمد بن زايد” السكنية، لصالح وزارة الدفاع ممثلة في جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.

وفي 27 يوليه2017، قرّر “السيسي” إعادة تخصيص 360 فداناً بمحافظة مطروح لصالح القوات المسلحة

بالإضافة الي تخصيص 4.7 فدان لإنشاء محطة كهرباء لصالح القوات المسلحة.

 

*سقوط جاسوس السيسي الذي كان يراقب المصريين في ألمانيا

هل حلّت عصابة الانقلاب بمصر مشاكل “سد النهضة” وسرقة الغاز وبيعه للكيان الصهيوني والفقر وغلاء الأسعار واعادة جزيرتي تيران وصنافير، حتى أصبح لديها فائضاً من الوقت تقضيه في التجسس على المصريين المطاردين في ألمانيا؟!

وعلى طريقة فيلم “مهمة في تل أبيب” للممثلة نادية الجندي، وتحت عبارة ” الجاسوس المصري” أعلنت الشرطة الألمانية فتح تحقيق بشأن موظف أصوله مصرية يعمل في المكتب الإعلامي للمستشارة أنغيلا ميركل، للاشتباه بأنه يعمل منذ سنوات لحساب جهاز الأمن الوطني في مصر.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية إن الشخص الذي يخضع للتحقيق منذ أشهر “لم تكن لديه إمكانية الاطلاع على معلومات حساسة”، مضيفة بأن “التحقيق معه بدأ في ديسمبر الماضي ولا يزال مستمرا“.

سخرية واسعة
وأحجمت المتحدثة باسم الحكومة عن ذكر المزيد من التفاصيل حول القضية إلا أن تقارير صحفية ألمانية قالت إن “مهام الموظف كانت تتركز في جمع بيانات عن النشطاء المصريين المعارضين وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا بالإضافة لطالبي اللجوء السياسي“.

ولم تعلق سلطات الانقلاب بمصر على التقرير الحكومي الألماني أو ما ذكرته المتحدثة باسم الحكومة، وحظيت تلك التقارير باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة النشطاء والسياسيين المصريين المقيمين في الخارج.

ويقول مراقبون إن التحقيق كشف عن حالة “التخبط والقلق الذي تعيشه حكومة الانقلاب بمصر”، كما روى مصريون يقيمون في الخارج تجاربهم مع من وصفوهم بـ “الجواسيس والأمنجية الذين يبلغون عن أية أحداث تقع في نطاق وجودهم أو ينشرون أخبار ترغب الجهات الحكومية في إشاعتها بين مواطنيها في الخارج“.

يقول الناشط السيناوي عيد المرزوقي:” بعد إلقاء السلطات الألمانية القبض على جاسوس مصري يعمل في مكتب ميركل ستبدأ كافة الدول النظر بعين الريبة لكل مصري يعمل في اي مؤسسات مهمة أو منصب حساس؟  لماذا لأنه واضح جدا انه نوعية الجواسيس اللي تختارها المخابرات نوعية في مناصب أو في أماكن حساسه، وكل هذا للتجسس على الدول والنشطاء“.

مكشوفين..!
ويقول الصحفي عمرو خليفة، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية :” بمناسبة فضيحة الجاسوس المصرى فى ألمانيا و المخابرات و الأمن الوطنى. معلمومة على الماشى: هم موجودين هنا فى نيو يورك كمان و مكشوفين. فى مرة من المرات فى قهوتى المفضله العام الماضى واحد منهم كان بيتأكد أنا مين، العبقرى راح سأل القهوجى اللى بدوره جِه قالى: هو دة الصحفى عمرو خليفة؟“.

من ناحية أخرى، تعامل معلقون آخرون مع الموضوع بنوع من السخرية واستعانوا بمقاطع من الأفلام لانتقاد سياسات سلطات الانقلاب في التعامل مع المعارضين في الخارج. ودعوا حكومة الانقلاب إلى التركيز على الملفات الحارقة التي تواجه بلادهم في الوقت الراهن كالمشاكل الاقتصادية وملف سد النهضة، بدلا من مراقبة نشاطات وتحركات المعارضين في الخارج، على حد قولهم.

وبحسب تقرير هيئة حماية الدستور، يعمل في ألمانيا جهازا المخابرات العامة والأمن الوطني المصريان، مضيفة أنهما يهدفان إلى “جمع معلومات عن المعارضين الذين يعيشون في ألمانيا، مثل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين“.
ويستبعد التقرير أن يكون الموظف الذي لم تعلن جنسيته يجمع معلومات عن الحكومة الألمانية، ويعيش في ألمانيا بضعة ألاف من المصريين ويعتقد أن عددا كبيرا من بينهم ينتسبون جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها حكومة الانقلاب بأنها “تنظيم إرهابي” وتطارد أعضاءه.

وفي سياق متصل، علق المدون محمد بدر متسائلا:” هل حلت الحكومة المصرية مشاكلها مع دول العالم الثالث حتى تتجسس على ألمانيا؟”، في حين رأى معلق آخر أن السلطات الألمانية تتحمل مسؤولية ما حدث لأنها تجاهلت سجل العسكر في حقوق الإنسان.
ويعيش المصريون المطاردون بفعل مواقفهم السياسية المناهضة لعصابة الانقلاب في مصر معاناة لا تنتهي، ودائما ما يرددون شعار “لا اللي خرج مرتاح ولا اللي جوه مرتاح“.
ورغم أن بعض ممن لم يحالفهم التوفيق بالخروج من مصر، يغبطونهم على نعمة الأمن والحرية النسبية التي يتمتع بها هؤلاء المطاردون في البلدان التي فروا إليها، إلا أن كل مطارد منهم تقف وراءه قصة مأساوية، ويواجه مع وحشة الغربة التي أجبر عليها، مسلسل متواصل من المعاناة والتحديات.

وتختلف طبيعة التحديات والمعاناة، من شخص لأخر، بحسب عمره، ومهنته، وحالته الاجتماعية، وأيضا “القضائية”، ومؤهله الدراسي، فضلا عن طبيعة الدولة التي ساقته الأقدار للإقامة بها، ومدي تعاونها وعلاقتها بالانقلاب العسكري، سواء كانت إقامته في هذه الدولة باختيارها الشخصي، أو مجبرا على الإقامة بها.

 

*السيسي: شقة لكل مواطن.. ونشطاء: كفاية طبطبة مش قادرين نستحمل

لا يفوّت نشطاء مواقع التواصل أي موعد لتفنيد أكاذيب السيسي المستمرة بعد انقلابه العسكري، والسخرية من تصريحاته التي أطلقها أثناء افتتاح مشروع حي الأسمرات ٣ للقضاء على العشوائيات، ففي وعد جديد وكذبة من كذباته المستمرة قال السيسي: “كل مواطن فى مصر هيطلب شقة هنديهاله”. فعكست التعليقات أزمة الثقة، فكتبت فاطمة: “‏لا هات حقها وأنا أتصرف”. وشاركت منى: ‏”الخير كتير.. اطلبوا ماتتكسفوش“.

وفي البحث عن سبوبة جديدة قال السيسي “الجراج اللي مش هايشتغل هناخده.. ونديها للناس تشغلها”، فتساءل معتز: “‏لحظة واحدة بس، أنهي جهة اللي هاتأخده وأنهي جهة اللي هاتمنحه؟، عشان نفهم بس“.
وتساءل السيسي: “مصر وقفت جنبك وطبطبت عليك واللا لأ؟” فأجاب حساب باسم جودفازر: “‏إزاي طبطبت علينا ووقفت جنبنا؟!، وإلغاء الدعم والغلاء ومصروفات التعليم خاصة الجامعي، وفواتير الكهرباء والمياه وأسعار الوقود نسميها إيه؟، طيب كفاية طبطبة إحنا خلاص مش قادرين نستحمل!”.

قال السيسي: “يجب احترام فكر الدولة في خططها لتحسين حياة المواطنين”، فتساءلت ريهام ساخرة: “‏ماحدش فيكم شاف تحسين ده يا ولاد؟“.
وطلب السيسي من وزير دفاعه توفير قطعة أرض لبناء مدينة سكنية، فتساءلت أماني السعيد: ‏”بصفة وزارة الدفاع المالك الشرعي لأرض المخروسة؟“.
وعن قرار آخر علّق تامر: “‏قالك بعد كده تراخيص البناء هاتطلعها من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وطالما راحت عند أبو كرش واسع، لازم تشبرق وتنور العالي، وتحيا مصر ٧٧ مرة على رأي إيدي كوهين“.

عن عدم إعطاء أية تراخيص السيارات جديدة إلا بعد التحويل للغاز كتب عباس الضو: ‏”بما إن ده تخصصي هقول إن ده مستحيل في مصر لأن الـ infrastructure المطلوبة عشان السيارات تشتغل بالـnatural gas بأمان مش موجودة وبيئة إيه يا ‎#بلحة ومصر معظم عربياتها من غير catalytic converter وكل الـlambda sensors بتاعة العربيات بتكون بايظة من سنين؟، سبوبة جديدة لبيئة قذرة“.
وأضاف أبوعلي: “‏‎كل ده عشان إسرائيل تعرف تبيع الغاز بتاعها، بالمناسبة أنا حولت غاز وعربيتي كانت زيرو، واحتاجت عَمْرة بعد سنتين مع إنها زيرو. فنصيحتي محدش يحول إلا لو عربية هاتجيبلك فلوس. والأهم إن الغاز أنضف من البنزين آه بس مش صديق للبيئة خالص، الأصح هو التحويل إلى السيارات الكهربائية“.