تحذير شديد اللهجة يزعج السيسي.. الاثنين 13 يوليو 2020.. فشل المناورات المصرية”حسم 2020″على الحدود الليبيةوصور قديمة

تحذير شديد اللهجة يزعج السيسي.. الاثنين 13 يوليو 2020.. فشل المناورات المصرية”حسم 2020″على الحدود الليبية وصور قديمة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات جديدة بكفر الشيخ وتأجيل هزلية كرداسة

اعتقلت داخلية الانقلاب، بكفر الشيخ، فجر اليوم الاثنين 13 يوليو، المواطن تامر بقره، من منزله ببلطيم خلال حملة أمنية، دون سند قانوني، واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.
ومن جانب آخر، قررت محكمة النقض، اليوم الاثنين 13 يوليو، حجز نقض المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا باللجان الشعبية بكرداسة على أحكام الإعدام والمؤبد، لجلسة 28 سبتمبر، للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة شعبان الشامي، قضت في أغسطس الماضي، بالإعدام شنقاً لـ6 معتقلين والمؤبد لـ41 آخرين ، بينهم 13 حضورياً، و28 غيابياً، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، المشدد 10 سنوات لـ7، ومعاقبة الطفل أحمد محمد أحمد، بالسجن 3 سنوات.

وتواصل داخلية الانقلاب بمحافظة الشرقية، الإخفاء القسري بحق الشاب أحمد محمد احمد أيوب، البالغ من العمر 26عامًا، لليوم السابع على التوالي بعد اعتقاله من منزله بمدينة العاشر من رمضان يوم الاثنين 6 يوليو2020، بدون سند قانوني واقتادته إلى جهة مجهولة حتى الأن على الرغم من مرضه نتيجة إجراء عملية جراحية قبل عدة أسابيع، وحاجته للرعاية الصحية والراحة التامة.

كما لا تزال داخلية الانقلاب بمحافظة القاهرة، تُخفي قسراً المواطن محمود راتب يونس القدرة، 28 عاما، لليوم الـ274 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 13 أكتوبر 2019 من أمام بيته بالتجمع الأول أثناء عودته من عمله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

ومن دمياط، تواصل داخلية الانقلاب الإخفاء القسري بحق المواطن السعيد رطب، 64 عاماً، مأمور ضرائب سابقاً، لليوم السابع والثلاثين على التوالي، منذ اعتقاله في 6 يونيو الماضي، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن. ويعاني “رطب” من مرض السكر والقلب ويحتاج لتركيب صممات في القلب، كما يعاني من الضغط، وحصوات الكلى، وارتعاش الأطراف.

 

*قرارات محاكم صدرت:

– أجلت مساء أمس المحكمة العسكرية نظر محاكمة 271 متهم في القضية المعروفة اعلاميا بقضية حركة حسم الثانية لجلسة 13 يوليو الجاري.

– أجلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 9 أغسطس المقبل.

– حجزت محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية داعش الاسكندرية للنطق بالحكم بجلسة 12 سبتمبر المقبل.

– حجزت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية لجنة المقاومة الشعبية في كرداسة للنطق بالحكم بجلسة 28 سبتمبر المقبل, 

قرارات محاكم لم تصدر حتى الساعة الرابعة:

– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس الصحفي أحمد شاكر في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس محمد السيد خميس في القضية 844 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– تنظر محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة 11 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع تنظيم داعش، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

*إخفاء “أيوب وطنطاوي” وصحفية سكندرية والتنكيل بنجلاء القليوبى ومطالبات بالحياة لأبرياء 108 عسكرية  

قلق متصاعد وخوف لا يتوقف لدى ذوى المختفين قسريا في سجون نظام السيسي المنقلب مع استمرار الجريمة التي تصنف على أنها جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

وفى الشرقية كشفت أسرة الشاب أحمد محمد أحمد أيوب، 26 عاما من كفر أيوب التابعة لمركز بلبيس، عن إخفاء ميلشيات الانقلاب لنجلهم لليوم السابع منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم الاثنين 6 يوليو 2020 من سكنه بمدينة العاشر من رمضان، مضيفة أن نجلهم مريض وأجرى مؤخرا عملية جراحية، ويعانى من (أنيميا الفول) ووضعه الصحي يحتاج إلى رعاية خاصة حفاظ على سلامته.

وحملت أسرة الضحية سلطات نظام السيسي المنقلب مسئولية سلامة نجلهم وطالبوا برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجاز وأسبابه وسرعة الإفراج عنه، يشار إلى أن شقيقه عبد الرحمن تعرض فى وقت سابق لمدة 3 شهور قبل أن يظهر  على ذمة القضية 1413 لسنة 2019 المعروفة إعلاميا بمظاهرات سبتمبر التي خرجت تطالب برحيل السيسى قائد الانقلاب.

إلى ذلك دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار جريمة إخفاء  المهندس محمد الطنطاوي حسن، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولا يعلم مكانه حتى الآن، وحمل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج العاجل عنه.

كما نددت حركة نساء ضد الانقلاب بالانتهاكات التى تتعرض لها الدكتورة نجلاء القليوبى منذ اعتقالها يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ ، وتعرضها  إلى الإخفاء القسري ١٢ يوما قبل ظهورها على ذمة القضية رقم ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩، وقالت: الدكتورة “نجلاء” محبوسة احتياطيًا ونحن في أمسّ الحاجة لمساعدتها وخبراتها للمساعدة في منع تفشي فيروس كورونا، حكومة الانقلاب تسجن الكوادر الطبية وتتذلل وتنادي المتطوعين للمساهمة في منع تفشي الفيروس!

أيضا نددت حملة حريتها حقها باستمرار جريمة إخفاء الصحفية ياسمين سعيد، وذلك لليوم الثامن منذ اعتقالها يوم الأحد الماضي 5 يوليو، من منزلها بمحرم بك بالإسكندرية، دون عرضها علي أي جهة تحقيق حتى الآن.

وطالبت رابطة أسر المعتقلين فى سجون الإسكندرية بالحياة لـ”عزام شحاتة” الذى يواجه حكما بالإعدام في القضية 108 عسكرية. وأوضحت أن عزام شحاتة، يبلغ من العمر 30 عاما ، طالب بالمعهد العالي للهندسه والتكنولوجيا وتم اعتقاله يوم 20/7/2015، وأُخفي قسريا لفترة تعرض خلالها لأشد أنواع التعذيب في مديرية الأمن بالإسكندرية بالدور الرابع، قبل أن يظهر بعد 23 يوما بنيابة الانقلاب على ذمة القضية الهزلية 108 عسكرية، التى حكم عليه فيها بالإعدام رغم التلفيق الواضح للاتهامات. 

 

* وفاة الصحفي محمد منير بعد تدهور صحته بعد خروجه من سجون السيسي مصابا بكورونا

حمّل نشطاء وصحفيون على مواقع التواصل الاجتماعي الانقلاب وعصابة العسكر مسؤولية وفاة الصحفي محمد منير، 63 عاما، متأثرا بإصابته بكورونا وتدهور حالته الصحية في المعتقل ثم خروجه منه ليعاني من الروتين ورفض المستشفيات استقبال حالته.

وفي 7 يوليو 2020، ناشد الصحفي محمد منير نقابة الصحفيين قصد التدخل لفائدته وإدخاله مستشفى العزل بعد ظهور أعراض كورونا عليه، وتدهور حالته الصحية في المعتقل، ثم خروجه منه ليعاني من الروتين وعدم وجود مستشفيات لاستقباله.

وبحسب ما كتبه سابقا على صفحته الرسمية، قال الصحفي محمد منير: “أثناء حبسي كشف الفحص الطبي بمستشفى ليمان طرة عن إصاباتي بجلطة وقصور في وظائف الكلى، وفي اليوم الثاني للفحص تم الإفراج عني، وبعد يومين تدهورت حالتي خاصة وأنني غير قادر على تحديد خطة علاج أو الحجز في مستشفى وهو ما كنت أفعله والله منذ سنوات مع كثير من الزملاء عندما كنت محررا للصحة، ولكني الآن وأنا في شدة التعب غير قادر على مساعدة نفسي، كما أن تكلفة حصتي من العلاج والفحوصات تفوق إمكانياتي المادية المحدودة”.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت في 15 يونيو الماضي، حبس الكاتب الصحفي محمد منير، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالقضية التي تحمل الرقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. ووجهت النيابة لمنير اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك وفقا لما أورده المحامي نبيه الجنادي.

وقالت أسرة الصحفي اليساري المعارض، في بيان نشرته عبر حسابه على “فيسبوك”، إن قوات الأمن قامت باختطافه من شقة العائلة بمدينة الشيخ زايد، واقتادته إلى مكان مجهول. وأوضحت الأسرة أن الاعتقال جاء بعد مشاركته في لقاء تلفزيوني على قناة الجزيرة تحدث فيه عن أزمة الكنيسة المصرية ومجلة روز اليوسف الحكومية، مؤكدين أن “ما قاله كان مجرد تعبير عن الرأي، ولم يقل في كلامه ما يسيء للوطن أو للوحدة الوطنية”. وقالت الأسرة إنها أبلغت نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان عن واقعة الاختطاف، مشيرة إلى أنها تأمل منهما التحرك السريع لمعرفة مكان احتجازه، وحضور التحقيقات معه.

ونشر الصحفي وقتئذ عبر صفحته على فيسبوك، مقطع فيديو أشار فيه إلى أن قوات أمنية توجهت إلى منزله لاعتقاله، لكنه لم يكن موجودا، مؤكدا ثباته على قناعاته ومواقفه مما يحدث في البلاد، قبل أن يعلن حسابه عن اعتقاله لاحقا

وعمل محمد منير صحفيا بجريدة اليوم السابع، المقربة من السلطة، لكن تم فصله منها، بسبب مواقفه المعارضة للسلطة، ثم عمل لفترة مديرا لتحرير موقع مصر العربية، الذي اعتقلت السلطات رئيس تحريره عادل صبري، في أبريل 2018.

 

*تحقيق دولي وبعثة تقصي حقائق لانتهاكات ضد المعتقلات بسجون السيسي

طالب “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات” بفتح تحقيق دولي في انتهاكات السلطات المصرية ضد النساء بالسجون المصرية.
وناشد المركز الحقوقي المجتمع الدولي لإرسال بعثات تقصي حقائق للتحقيق في تلك الانتهاكات ومراقبة السجون المصرية، للوقوف على حقيقة الوضع الإنساني للمحتجزات في سجون مصر.
داعيا إلى إطلاق سراح النساء والتوقف عن الزج بهن فى التصفيات السياسية للمعارضة المصرية.
وتحت عنوان “معاناة بنات مصر داخل السجون وأقسام الشرطة” أصدر المركز بيانا السبت 11 يوليو، قال إن “وضع بنات ونساء مصر في سجن النساء القناطر وأقسام الشرطة بات غاية السوء حيث الإهمال الطبي ومنع الزيارة عن بعض سجينات الرأي، وغرف التأديب والانفرادي التي يقطنها بعض السجينات منذ سنين بمفردهن، وهو ما لا علاقة له بالحقوق ولا حتى بالإنسانية“.
وأضاف أن “عشرات الرسائل المسربة من داخل سجن القناطر للنساء يشتكين فيه حالهن وما يتعرضن له من أذي بدنى ونفسي داخل محبسهن دون مراعاة لحقوقهن كمعتقلات رأي لم تثبت إدانتهن في ما نسب إليهن من قضايا سوى أنها قضايا سياسية ملفقة تمت كتابتها للزج بهن في غيابات السجون“.
وأشار إلى معاناة وحرمان بحق ذوي المعتقلات وأطفالهن، موضحا أن من بين المعتقلات فتيات صغيرات حُرمن من استكمال تعليمهن وممارسة حقهن الطبيعي في الحياة، إضافة للمسنات الكبيرات واللاتي شارفت أعمارهن الستين عاما ويعانين من أمراض كثيرة.
سلاسل الاعتداء
وقال المركز العربي الإفريقي إن السجون المصرية عُرفت بسلاسل الاعتداءات والانتهاكات،خاصة سجن القناطر للنساء فى تعمد واضح من إدارة السجن بالإضرار بحياة سجينات القناطر.. وإنه منذ 2013 والمرأة المصرية تعاني من انتهاكات عديدة، إذ تعرضت للاحتجاز التعسفي والسجن والإهانة والتحرش داخل المعتقلات، وكذلك الحرمان من الزيارة ومنع دخول الطعام أو الأدوية، وقد حُكم على بعضهن بأحكام حبس تصل إلى المؤبد بسبب آرائهن أو القرابة أو لنسب أو نشاطهن الحقوقي.
وكشف البيان أن العشرات منهن رهن الحبس والسجن بسبب التظاهر السلمي أو لكونهن ناشطات حقوقيات أو زوجات لبعض المحبوسين أو يبحثن عن أزواجهن المعتقلين أو بطريقة عشوائية، تعرضن للاختفاء القسري حتى ظهرن أمام النيابة في قضايا واهية، ولا تزال منهن رهن الاختفاء القسري.
وحذر من أن بعض من عشرات من المصريات المعتقلات -من بينهن ناشطات حقوقيات باحثات عن أزواجهن المعتقلين وبنات شخصيات سياسية معارضة بارزة يقبعن في السجون ومقار الاحتجاز دون محاكمات تضمن حقوقهن ومهددات بالاغتصاب حينًا وبالتعذيب حينًا، وبامتهان الكرامة في كل الأحيان.
وأدان المركز في بيانه بشدة ما تتعرض له بنات ونساء مصر داخل مقرات الأمن الوطني وداخل السجون، من تعذيب وتنكيل، ومن يطالع أوضاع سجينات الرأي بمصر سيجد حسرة وحزن نساء تفتقد الإحساس بالأمن والأمان وأبسط الحقوق الإنسانية، يملؤهن الخوف والقلق على المستقبل.
وطالب أيضا من “السلطات التنفيذية المصرية والنيابة العامة ومصلحة السجون” بالتحقيق في تلك الوقائع، كما طالب بالتوقف عن سياسة انتهاك كافة معايير حقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية، بناء على أن لكل إنسان حقوقه التي تكفل سلامته، وأمنه اثناء الاحتجاز لحين إثبات التهم أو نفيها.

 

*نقابة الأطباء تعلن ارتفاع شهداء “كورونا” بين صفوفها إلى 131 طبيباً

أعلن الدكتور “إبراهيم الزيات” – عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر – اليوم الإثنين، أن أعداد الشهداء من المصابين بفيروس “كورونا” المستجد من الأطباء وصل إلى 131 على مستوى الجمهورية خلال الساعات الماضية، مشيراً إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%. 

وأضاف “الزيات” أن أعداد الإصابة بين صفوف الأطباء بسبب فيروس “كورونا” المستجد قد قاربت نحو 600 طبيب وطبيبة سواء في مستشفيات العزل أو الفرز على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن النقابة العامة للأطباء، نعت كل من الشهيدة الدكتورة “سلوى فرحات” استشاري الحميات ورئيس قسم العزل بمستشفيى المطرية بالدقهلية، والدكتور “أيمن الدسوقي” أستاذ أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد، والذي توفي بمستشفى العزل بجامعة المنصورة بعد إصابته بڤيروس (كوڤيد-19)، والدكتور “محمد يسري” استشاري الأمراض الباطنة ومدير مستشفى التأمين الصحي السابق ببني سويف، والذي توفي بمستشفى الحجر ببني سويف بعد إصابته بالڤيروس.

وكان مجلس النقابة العامة للأطباء، قد أعلن، الخميس الماضي، تخصيص رقم حساب خاص لتلقّي المساهمات في دعم صندوق الرعاية الاجتماعية التابع للجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطبـاء؛ وذلك حتى يتسنّى تقديم مستوى أفضل من الدعم والرعاية الاجتماعية والصحية للأطبـاء في هذه الظروف الصعبة، على رقم حساب 00305010243190 (بنك القاهرة – فرع عدلي).

وقالت النقابة، في بيان نُشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: إن هذا “ليس بديلاً عن المطالبات بالحق في بدل العدوى واحتساب المتوفيين من الأطبـاء شهداء قانوناً، ولا في المطالبة برفع المعاش للمتوفيين من شباب الأطبـاء، لكنها مساهمة في حل أزمة تزيد كل يوم، والتي تتطلب السعي في أكثر من اتجاه حتى تستطيع النقابة مساعدة الأطبـاء بكل الطرق”، مؤكدةً أنها “تدعم صندوق الرعاية الاجتماعية، من خلال فتح باب التبرعات لصالح مصابي الأطبـاء بعدوى فيروس كورونا، والوفيات بالفيروس”.

وتُعدّ آخر حصيلة رسمية لضحايا “كورونا”، أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، بتسجيل 912 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بالإضافة إلى وفاة ٨٩ حالة جديدة.

ووصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس “كورونا” المستجد إلى 82070 حالة، من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.

 

* تحذير شديد اللهجة يزعج السيسي

أطلق المرشح الديمقراطي جو بايدن تحذيرا شديد اللهجة للنظام المصري، مؤكدا أن انتهاكاته المتكررة لحقوق الإنسان لن تقابلها إدارته بالتجاهل والصمت كما تفعل إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
وغرد بايدن -الذي تمنحه استطلاعات الرأي تقدما كبيرا على الرئيس ترامب– مساء أمس الأحد، بالقول “أخيرا عاد محمد عماشة إلى وطنه بعد 486 يوما في السجن المصري لحمله علامة احتجاج. إن اعتقال وتعذيب ونفي النشطاء مثل سارة حجازي ومحمد سلطان أو تهديد عائلاتهم أمر غير مقبول. لا مزيد من الشيكات على بياض للدكتاتور المفضل لترامب“.
وجاءت تغريدة بايدن الحادة في لغتها وطبيعتها، بمناسبة عودة المواطن الأميركي ذي الأصول المصرية محمد عماشة إلى مطار دالاس بولاية فيرجينا، بعد اعتقاله لأكثر من عام في القاهرة، بسبب حمل لافتة في ميدان التحرير مكتوب عليها “الحرية لجميع السجناء”، طبقا لبيان من مؤسسة مبادرة الحرية بواشنطن.
إدانة ومواقف
لم يعرف عن بايدن مواقف محددة تجاه الشأن المصري خلال السنوات الأخيرة إلا ربما تغريدة على منصة تويتر قبل 6 أشهر، كتبھا بايدن في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي تعليقا على وفاة مصطفى قاسم، المواطن الأميركي من أصل مصري أثناء سجنه داخل مصر.
وبهذه التغريدة أشار بايدن مبكرا عن تطابق مواقفه مع مواقف الحزب الديمقراطي التقليدية، خاصة تلك التي اتبعتها إدارة الرئيس باراك أوباما بين عامي 2008 و2016.
وكتب بايدن يقول “أتضامن مع أسرة مصطفى قاسم، وأصلي لها في هذا الوقت العصيب. الأميركيون المحتجزون ظلما في أي مكان في العالم يستحقون دعم حكومتنا الكامل، وبذل الجهود الدؤوبة لضمان إطلاق سراحهم“.
وتعتقد مديرة الأبحاث في مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط أيمي هاوثورن -في حديث لها مع الجزيرة نت- أن مغزى بايدن من تعليقه على الأوضاع السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في مصر، هو أنه يهدف إلى “تمييز مواقف بايدن عن مواقف ترامب في السياسة الخارجية“.
سياسة جديدة
من ناحية أخرى، وعد أنتوني بلينكن مستشار حملة بايدن للسياسة الخارجية –خلال محادثة بالفيديو مع نشطاء الجالية العربية الأميركية- بالتزام إدارة بايدن بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في تعاملها مع الدول العربية، خاصة السعودية ومصر“.
وقال بلينكن “إن ترامب يفعل الكثير لتقويض مكانتنا الأخلاقية على مستوى العالم وقدرتنا على القيادة، ولنتذكر أنه يطلق على عبد الفتاح السيسي لقب: دكتاتوري المفضل“.
وتعهد بلينكن -الذي سبق أن عمل نائبا لمستشار الأمن القومي في إدارة باراك أوباما- “بأن علاقات الولايات المتحدة مع السعودية ومصر تحت حكم بايدن ستبدو مختلفة تماما عما هي عليه الآن“.
رسالة ومغزى
ويمكن تفهم مغزى ومضمون رسالة بايدن من خلال النظر إلى الفريق المساعد والمرشح لإدارة ملفات السياسة الخارجية وقضايا الشرق الأوسط في الدائرة المحيطة به، وهي دائرة لا تخرج في مجملها عن أشخاص عملوا من قبل في إدارة الرئيس أوباما ويعرفهم بايدن جيدا بحكم منصبة السابق نائبا للرئيس.
ويدفع كبر عمر المرشح بايدن (77 عاما) إلى ارتفاع تقديرات عدم إدارته للشأن الخارجي، ومنح المزيد من الصلاحيات لمساعديه.
وعرف الحزب الديمقراطي خلال السنوات القليلة الماضية نموا صاعدا وقويا لتيار تقدمي يساري، يطالب بقطيعة مع ماضي السياسة الخارجية التقليدي في الشرق الأوسط، خاصة تجاه حلفاء واشنطن التقليديين في السعودية ومصر.
دفاع وأمن
وأشارت الباحثة في معهد ويلسون بواشنطن أستاذة علم الاجتماع بالجامعة الأميركية بالقاهرة أيمي أوستن هولمز، إلى أنه “إذا كان الرئيس الأميركي القادم يدافع بالفعل عن حقوق الإنسان ويقف في وجه الطغاة، فسنكُون جميعا أكثر أمانا، وليس فقط أولئك الذين يقبعون في السجن ولم يفعلوا شيئا سوى ممارسة حقهم في حرية التعبير.
وقد أوضح بايدن أنه “لن يكون هناك المزيد من الشيكات الموقعة على بياض للسيسي، وهذا هو نوع القيادة المبدئية التي نحتاجها الآن أكثر من أي وقت مضى“.
الجدير بالذكر أن وزير الخارجية مايك بومبيو قد علق على إطلاق سراح محمد عماشة قبل أيام، بتوجيه الشكر واللوم -في ذات الوقت- للنظام المصري.
وقال بومبيو في مؤتمر صحفي بواشنطن “نشكر مصر على ضمان إطلاق سراحه وإعادته إلى الوطن، وفي الوقت ذاته ندعو المسؤولين المصريين للكف عن المضايقات التعسفية للمواطنين الأميركيين وعائلاتهم“.

 

*فشل المناورات المصرية”حسم 2020″على الحدود الليبية

كشف جوزيف ديمبسي، الباحث في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية -مقره لندن- عن فشل مناورات “حسم 2020” التي نفذتها القوات المصرية على الحدود الليبية.
ونشر ديمبسي، عبر حسابه على “تويتر” مقطع فيديو يظهر فشل غواصة مصرية من طراز Type-033 في إطلاق صاروخ من طراز “هاربون” خلال مناورات “حسم 2020“.
https://twitter.com/JosephHDempsey/status/1282086887231021061

وأوضح الباحث العسكري، السر وراء فشل عملية الإطلاق خلال المناورة التي نشرتها وزارة الدفاع المصرية على حساباتها بمواقع التواصل، كما نشر ديمبسي مقطع فيديو يشرح كيفية إطلاق الصاروخ بنجاح.

https://twitter.com/JosephHDempsey/status/1282088217727115265 

فبركة مناورات!
في المقابل نشرت وزارة الدفاع لقطات قالت إنها “للحظات إصابة وإغراق هدف بحري بواسطة صاروخ سطح-سطح الجوال هاربونRGM-84… خلال فعاليات المناورة.

وقالت الوزارة “لقطات للحظات إصابة وإغراق هدف بحري بواسطة صاروخ سطح-سطح الجوال ” هاربون RGM-84 ” مطلق من إحدى القطع البحرية المصرية، ويبلغ مداه 130 كم، وذلك خلال فاعليات المناورة الاستراتيجية #حسم_2020“. مضيفة أن الهدف البحري الذي تم إغراقه هو سفينة إنزال الدبابات Landing Ship Tanks LST طراز ” بولنوكني Polnochny ” بولندية المنشأ بتعاون مع البحرية السوفييتية، وخدمت لدى البحرية المصرية بعدد 3 قطع، وتم تكهينها نظراً لتقادمها الشديد، لتتحول لهدف بحري للرمايات بالذخيرة الحية.

وتابعت: “أعمال إنزال برمائي ورمايات بالصواريخ سطح-سطح وجو-سطح وسطح-جو تحت ستر وسائل وأسلحة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية، ومحاكاة كاملة لحرب حقيقية، في رسائل مباشرة وحاسمة لسفهاء أحلام ظنوا واهمين أن بإمكانهم استعادة أمجاد بائدة“.

وكشفت مصادر أن الصور التي نشرها المتحدث العسكري للمناورات التي أجراها الجيش المصري على الحدود الليبية، الخميس، قديمة. وفندّت الوحدة 5 صور جاءت في الفيديو الذي نشره المتحدث العسكري للجيش المصري، على صفحتيه الرسميتين بموقعي فيسبوك وتويتر، لتكشف أنها تعود إلى تواريخ سابقة.

وأعلن المتحدث العسكري، الخميس، تنفيذ مناورات واسعة قرب الحدود الليبية، عقب تلميحات لعبد الفتاح السيسي مؤخرًا بـ”إمكانية تدخل عسكري في ليبيا”. وأفاد المتحدث أن المرحلة الرئيسية للمناورة نفذتها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية (مسؤولة عن تأمين الحدود المصرية مع ليبيا)، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للجيش، والتي استمرت لأيام عدة.

 

*“العفو الدولية”: العاملون بالقطاع الصحي في مصر يتعرضون للتهديدات

وثَّقت منظمة العفو الدولية 9 حالات من العاملين في قطاع الرعاية الصحية اعتقلتهم السلطات المصرية بصورة تعسفية خلال الفترة بين مارس ويونيو بتهم مبهمة أو فضفاضة من قبيل “نشر أخبار كاذبة” و”الإرهاب”. 

وكان جميع هؤلاء المعتقلين – وفق المنظمة – قد أعربوا عن بواعث قلقهم بشأن سلامتهم أو انتقدوا أسلوب الحكومة في التصدي للجائحة.

جاء ذلك في إطار تقرير جديد أصدرته المنظمة، اليوم الإثنين، توثّق فيه ما يكابده العاملون الصحيون من مِحن في مختلف أنحاء العالم.

وقال طبيب مصري آخر لمنظمة “العفو الدولية”: إن الأطباء الذي يعربون عن انتقاداتهم علناً يتعرضون للتهديدات ويخضعون للتحقيقات من جانب قطاع “الأمن الوطني”، والاستجواب الإداري، والعقوبات.

وأضاف قائلاً: إن “الكثيرين من الأطباء يفضّلون شراء معدات الوقاية الشخصية من جيبهم الخاص ليريحوا أنفسهم من المشقة والعناء”، وإن السلطات “تُجبر الأطباء على الاختيار بين الموت والسجن”.

إلى جانب ظروف العمل غير الآمنة، فقد وثّقت منظمة العفو الدولية حالات لبعض العاملين الصحيين والعاملين الأساسيين الذين يتلقون رواتب مجحفة أو لا يتلقون أي رواتب على الإطلاق في بعض الأحيان.

وطالبت المنظمة بمحاسبة الحكومات على وفاة العاملين الصحيين والأساسيين الذين تقاعست الحكومات عن توفير الحماية لهم من العدوى بفيروس (كوفيد-19).

وكشف تحليل المنظمة للبيانات المتاحة أنه من المعروف أن أكثر من 3000 من العاملين الصحيين قد لقوا حتفهم من جراء الإصابة فيروس (كوفيد-19) في شتى أنحاء العالم، وأغلب الظن أن هذا الرقم أقل بكثير من العدد الحقيقي.

ومما يبعث على بالغ القلق أن منظمة العفو الدولية وثَّقت حالات لعاملين في قطاع الصحة أعربوا عن مخاوفهم بشأن سلامتهم في سياق مكافحة فيروس (كوفيد-19)، فتعرّضوا لشتى الأفعال الانتقامية، من الاعتقال والحبس إلى التهديد والفصل.

وقالت “سانهيتا أمباست” – الباحثة والمستشارة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدى منظمة العفو الدولية -: “في الوقت الذي لا يزال يتسارع فيه انتشار وباء كوفيد-19 في مختلف أنحاء العالم، فإننا نحث الحكومات على أن تأخذ أرواح العاملين الصحيين والأساسيين مأخذ الجد؛ ويجدر بحكومات البلدان التي لم تشهد وطأة الوباء على أشده بعد ألا تكرر أخطاء الحكومات التي أفضى تقاعسها عن حماية حقوق العاملين إلى عواقب وخيمة”.

وأردفت “سانهيتا أمباست” قائلةً: “إنه لمما يثير الانزعاج بوجه خاص أن نرى بعض الحكومات تعاقب العاملين الذين يعربون عن قلقهم بشأن ظروف العمل التي قد تشكّل خطراً على أرواحهم؛ فالعاملون الصحيون في الخطوط الأمامية هم أول من يلمس أي قصور في سياسة الحكومة، والسلطات التي تسعى لإسكات أصواتهم لا يمكن أن تكون جادة في ادعائها بأنها تولي الأولوية للصحة العامة”.

وتبيّن من رصد منظمة العفو الدولية أن البلدان التي شهدت أعلى معدلات الوفيات بين العاملين الصحيين حتى الآن تشمل الولايات المتحدة (507)، وروسيا (545)، والمملكة المتحدة (540 من بينهم 262 من أخصائيي الرعاية الاجتماعية).

وكذلك البرازيل (351)، والمكسيك (248)، وإيطاليا (188)، ومصر (111)، وإيران (91)، والإكوادور (82)، وأسبانيا (63).

ومن المرجّح أن يكون هذا العدد الإجمالي أقل بكثير من العدد الحقيقي نظراً لعدم الإبلاغ عن جميع الحالات، في الوقت الذي يصعب فيه عقد مقارنات دقيقة بين البلدان بسبب الاختلافات بينها في إحصاء الحالات.

وقالت “سانهيتا أمباست”: “بينما يتوجّب على الدول أن تكفل توفر ما يكفي من معدات الوقاية الشخصية للعاملين في أقاليمها، فإن فرض القيود التجارية من شأنه أن يفاقم النقص في بلدان تعتمد على استيراد هذه المعدات. إن وباء كوفيد-19 هي مشكلة عالمية تتطلب تعاوناً عالمياً”.

ففي جنوب السودان، على سبيل المثال، لم يتلقَّ الأطباء، الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة، رواتبهم منذ فبراير ولا يتلقون أي مخصصات للرعاية الاجتماعية أو التأمين الصحي.

وفي غواتيمالا، لم يتلقَّ ما لا يقل عن 46 من العاملين بالمرافق الصحية رواتبهم طيلة فترة الشهرين والنصف شهر التي أمضوها في العمل في مستشفى لعلاج المصابين بفيروس (كوفيد-19).

وفي بعض البلدان، لا توجد استحقاقات إضافية للعاملين الصحيين والأساسيين في إطار وباء فيروس (كوفيد-19)، وفي بلدان أخرى، تُستثنى من هذه الاستحقاقات فئات معينة من العاملين.

وتحثّ منظمة العفو الدولية دول العالم على اعتبار مرض (كوفيد-19) من الأمراض المهنية.

وفي هذا الإطار، يجب عليها أن تكفل للعاملين الصحيين والأساسيين سبل الحصول على تعويضات وغير ذلك من أشكال الدعم في حال إصابتهم بالعدوى؛ وينبغي أيضاً إدراجهم ضمن الفئات ذات الأولوية في ما يخص الاختبارات التشخيصية للعدوى بفيروس (كوفيد-19).

وقالت “سانهيتا أمباست”: “إننا نحث جميع الدول المتضررة من فيروس كوفيد-19 على إجراء مراجعات علنية مستقلة بشأن مدى استعدادها للوباء واستجابتها له، بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأرواح تحسباً لتفشي أي وباء أو جائحة في المستقبل”.

ويجب أن يشمل ذلك التحقق مما إذا كانت حقوق العاملين الصحيين والأساسيين قد حظيت بالحماية الكافية، بما في ذلك حقهم في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.

ويجب على الحكومات ضمان تقديم تعويضات كافية لجميع العاملين الصحيين والأساسيين الذين أصيبوا بفيروس (كوفيد-19) بسبب أنشطة تتعلق بعملهم. ويجب عليها أيضاً التحقيق في أي حالات لعاملين تعرضوا لإجراءات انتقامية بسبب إعرابهم عن بواعث قلقهم بشأن صحتهم وسلامتهم، وإتاحة سبل التعويض الفعالة لمن عوملوا معاملة جائرة، ومن هذه السبل إعادة العاملين المفصولين عن العمل بسبب الإعراب عن آرائهم إلى وظائفهم.

في سياق هذا التقرير، يُستخدم مصطلح “العاملين الصحيين” للإشارة إلى جميع الأفراد العاملين في مجال إيصال الرعاية الصحية والاجتماعية، بأي صفة كانت، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأطباء، والممرضون، وأخصائي الرعاية الاجتماعية، وعمال التنظيف، وسائقو سيارات الإسعاف، وعمال المرافق.

ولكن كان هذا التقرير يركز في المقام الأول على العاملين الصحيين، بالنظر إلى المعلومات المتاحة، فإن القضايا نفسها تنطبق على طائفة أوسع من “العاملين الأساسيين” ممن تعرّضوا لخطر العدوى بفيروس (كوفيد-19) في مختلف الوظائف التي تقع في الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء.

للاطلاع على تقرير المنظمة كاملاً عبر الرابط التالي: 

العاملون الصحيون بين تكميم الأفواه والعدوى والاعتداء 

 

*مصر تعلن اختتام مفاوضات سد النهضة مع “استمرار الخلافات”

أعلنت مصر، الإثنين، اختتام مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، التي تعقد برعاية الاتحاد الإفريقي، مع “استمرار الخلافات حول قواعد الملء والتشغيل”.

جاء هذا، في بيان أصدرته وزارة الموارد المائية والري المصرية، استعرضت فيه نتائج المفاوضات، التي شارك فيها وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا، إضافة إلى مراقبين من الولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي.

وقال البيان: “في نهاية الاجتماع اتفق الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائي عن مسار المفاوضات غداً (الثلاثاء) إلى جنوب إفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، تمهيداً لعقد القمة الإفريقية المصغرة”.

وأضاف أن “اجتماعات اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث عقدت بغرض الوصول إلى تفاهمات بشأن النقاط العالقة (لم يوضحها) في المسارين”.

وتابعت: “تلا ذلك اجتماع لوزراء المياه تم خلاله استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية، التي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السودان وإثيوبيا بشأن نتائج المحادثات.

وفي 3 يوليو/ تموز الجاري، تم استئناف الاجتماعات الثلاثية، عبر تقنية الفيديو، بين وزراء المياه من الدول الثلاث، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك برعاية الاتحاد الإفريقي.

وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد خلال يوليو/ تموز الجاري، بينما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.

وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتنمية بلادها.

 

* مصر تعرض شراكة مع إثيوبيا بشأن مشروعات الكهرباء لحل أزمة سد النهضة

قالت صحيفة “المونيتور” إن سلطات الانقلاب العسكري في مصر ستبدأ دراسات حول مشروع الربط الكهربائي مع إثيوبيا، على خلفية المفاوضات المتعثرة حول بناء أديس أبابا لسد على نهر النيل.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها: إن وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي في 1 يوليو إن مصر مستعدة لتوفير كافة الوسائل اللازمة لربط الكهرباء بإثيوبيا، وكلف عبد الفتاح السيسي وزير الكهرباء محمد شاكر بهذه الخطة. وقال عبد العاطي في اتصال هاتفي مع قناة “دي إم سي” إن مصر مستعدة لمشاركة مشروعات التنمية المستقبلية مع إثيوبيا، بشرط التزام أديس أبابا بالالتزامات والقانون الدوليين.

ويأتي هذا الطرح بعد تصاعد التوترات الدبلوماسية بين مصر وإثيوبيا، والتي توجت بجلسة عاجلة في مجلس الأمن الدولي في 29 يونيو، لمناقشة استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) وعملية الملء خلال مواسم الجفاف والجفاف الممتدة.

وأعلنت وزارة الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب في 3 يوليو عن استئناف المحادثات حول السد بين وزراء المياه والري في السودان وإثيوبيا ومصر، لكن الوزارة المصرية قالت إن الاجتماع الافتراضي الذي عقد برعاية الاتحاد الأفريقي فشل في التوصل إلى اتفاق على المستويين الفني والقانوني.

وكان السيسي قد قال في كلمة ألقاها في منتدى أسوان للسلام المستدام والتنمية في 11 ديسمبر 2019 إن مصر مستعدة لنقل 20% من طاقتها الكهربائية إلى الدول الأفريقية بأسعار منخفضة، لتصل إلى نصف السعر الحالي البالغ 0.14 دولار للكيلوواط. ورأى الخبراء في خطاب السيسي خطوة جديدة لمنافسة إثيوبيا التي تخطط لتوليد وتصدير الكهرباء بعد تشغيل سد النهضة.

دراسات جارية

وكان شاكر قد كشف في كلمة ألقاها في المنتدى الدولي للربط الكهربائي – الذي نظمته منظمة تطوير وتعاون ترابط الطاقة العالمية – في سبتمبر 2017، أن مصر تخطط لإنشاء شبكات كهرباء مع خمس دول أوروبية وأفريقية وآسيوية جديدة، وهي اليونان وقبرص والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا والسودان.

وأشار شاكر في ذلك الوقت إلى أن هناك دراسات جارية حول إنشاء شبكات كهرباء بين السودان وإثيوبيا، وكذلك سدود إنغا في الكونغو، وقال إن الموقع الجغرافي لمصر جعلها نواة الربط الكهربائي بين الدول الأفريقية والخليجية، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على استكمال مشروع شبكة الكهرباء بين مصر والمملكة العربية السعودية.

في 4 أبريل، أعلنت الحكومة المصرية عن بدء تشغيل خطوط شبكة الكهرباء بين مصر والسودان. وقالت إن أعمال البناء انتهت في ابريل 2019 وان الخط يبعد 100 كلم عن الجانب المصري و70 كلم عن الجانب السوداني.

وأضافت حكومة الانقلاب في بيان لها أن المرحلة الأولى من التشغيل تهدف إلى تزويد السودان بالطاقة الكهربائية التي تصل إلى 70 ميجاوات، لحين الانتهاء من تركيب المعدات في المحطات داخل السودان. وأضاف البيان أن المرحلة الثانية، التي بدأت بالفعل، تتضمن تزويد السودان بما يصل إلى 300 ميجاوات من الكهرباء.

بعد الانتهاء من هذا الخط مع السودان، يبدو أن الحكومة المصرية تحاول العمل على بناء خطوط شبكة الكهرباء مع إثيوبيا، في ضوء تكليف السيسي لوزارة الكهرباء بتقييم هذا المشروع المحتمل.

تعاون اقتصادي

وقال عادل البهنساوي، الصحفي الذي يركز على شئون الكهرباء والطاقة ورئيس تحرير “باور نيوز”، إن تكليف السيسي لوزير الكهرباء باستكمال خطوط شبكة الكهرباء مع إثيوبيا يأتي في إطار إستراتيجية مصر لتحقيق “صفقة كاملة“. وهذا يعني تسليط الضوء على المكاسب والفرص التي ستحصل عليها إثيوبيا من مصر، والتي تشمل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار في قطاع الطاقة، إذا أظهرت إثيوبيا تساهلاً وتعاونت مع مصر في مفاوضات سد النهضة، وفقاً لبهنساوي.

وقال البهنساوي لـ”المونيتور” إنّ الحكومة المصريّة أكدت دعمها لمشاريع التنمية في أثيوبيا، وأنها لا تعترض على بناء السد في البداية. لكنها لا تريد أن تعرض مصر لخطر الجفاف وندرة المياه خلال الجفاف والجفاف الذي طال أمده. لذلك، فإن التعاون والشراكة مع إثيوبيا لتوليد الكهرباء أمر مهم، إذا التزمت إثيوبيا بعدم الإضرار بمصر، كما أشار إلى ذلك.

وأضاف أن خطوط شبكة الكهرباء بين السودان وإثيوبيا ليست فعالة للغاية دون إضافة مصر إلى المعادلة. وقال إنه إذا ربطت مصر خطوط الربط مع خطوط الربط مع خطوط إثيوبيا والسودان، فإن أديس أبابا ستكون قادرة على تصدير الطاقة إلى أوروبا عبر مصر. وأضاف أنه يتعين على إثيوبيا ومصر التعاون في قضية سد النهضة مقابل دعم مصر لإثيوبيا في خططها لتوليد وتصدير الكهرباء إلى أوروبا.

وقال أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب لـ”المونيتور” عبر الهاتف إن مصر تعتبر مساعدة إثيوبيا في مشروعاتها لتوليد وتصدير الكهرباء خطوة مهمة لسببين: أولهما أن مصر تمتلك خبرة مسبقة ومهارات فنية في توليد الكهرباء من السد العالي بأسوان، ويمكنها نقلها إلى إثيوبيا. ومن شأن تعاون إثيوبيا مع مصر أن يضمن حقوقها في نهر النيل دون التسبب في ضرر. ثانياً، مصر هي المنفذ الوحيد لصادرات الطاقة الأفريقية إلى أوروبا. ويمكن لإثيوبيا تصدير الكهرباء إلى أوروبا عن طريق مصر بعد اكتمال مشروع الربط بين مصر والسودان وتوصيل مصر بإثيوبيا من جهة، ومصر إلى قبرص واليونان من جهة أخرى. ويجري حاليا تنفيذ هذا المشروع مع قبرص واليونان، وسينفذ في المرحلة المقبلة.

وقال إن المشروعات الضخمة التي تعمل عليها مصر لخطوط شبكات الكهرباء مع أوروبا وآسيا وأفريقيا يمكن استخدامها لاحتواء الطاقة الكهربائية الضخمة المتوقع توليدها من السد. وهكذا تحتاج إثيوبيا إلى أن تصدر مصر الفائض المحتمل من الكهرباء المولدة مع الانتهاء من بناء السد.

وخلص إلى أن مشروع خطوط شبكة الكهرباء مع السودان قد اكتمل في أبريل من هذا العام، وسيبدأ العمل في خطوط الربط مع إثيوبيا كجزء من مشروع أكبر لخطوط شبكة الكهرباء في شرق حوض النيل. وأضاف أن هناك خططاً ودراسات لربط جميع شبكات حوض النيل تحت شبكة واحدة لتلبية احتياجات جميع الدول وتصدير الفائض إلى أوروبا عبر مصر.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/07/palestinian-hamas-iran-financial-support-israel-annexation.html

 

*تعديلات القوانين العسكرية.. تخوفات السيسي ورغبات السيطرة والبزنس

قالت دراسة لموقع الشارع السياسي بعنوان “تعديلات القوانين العسكرية.. قراءة استقصائية في مخاوف السيسي ورغبات السيطرة والبزنس”، إن لدى السيسي هدفَ توسيع دور العسكر مجتمعيا، سياسيا ومجتمعيا، بعد أن جرى فرض هيمنتها الاقتصادية على مفاصل الاقتصاد المصري. وإن القرارين الأخيرين والخاصين بتعديلات بعض القوانين العسكرية بإنشاء مستشار عسكري لكل محافظة وعدد كاف من المساعدين له، وفقاً للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع، وقرار عدم جواز ترشح أي من أفراد (ضباط) المؤسسة العسكرية للانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية، سواء من الموجودين بالخدمة أو الذين انتهت خدمتهم، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هي “تعديلات تنقل مصر من المرحلة الهيمنة الاقتصادية والقمع العسكري، إلى العمل المقننن سياسيا وقانونيا في اركان العمل السياسي والحكومي، وحشْر العسكر في أدوار أكبر من المستشار أو المسئول أو وكيل الوزارة، كما هو واقع في كل الوزارات والهيئات والمحافظات، إلى تقنين دورهم السياسي وتحويل الدولة ككل لتدور في الفلك العسكري.

ومن ضمن المغازي والدلالات الكامنة وراء تلك التعديلات:

تخوفات السيسي
وقالت الدراسة إن السيسي لديه حالة من “عدم الاطمئنان للمؤسسة العسكرية“، إن معلومات قدمتها أجهزة سيادية، في إشارة لأجهزة المخابرات، إلى عبد الفتاح السيسي، تكشف عن تواصل بعض السياسيين المدنيين مع عسكريين سابقين في استطلاع للآراء حول طرح بديل مستقبلي في انتخابات مقبلة، من العسكريين الذين يحظون بقبول من جهات وتيارات مدنية.
وأضافت أنه رغم تأكيد المصادر على أنه مرّ على هذا التواصل أكثر من عامين، إلا أن الأجهزة حذّرت من احتمال تكراره؛ مشيرة إلى طلب مؤسسة الرئاسة الإسراع في تمرير القانون.
ولفتت إلى أن هدف منع ترشح أي عسكريين محتملين، سواء من الحاليين أو السابقين، في مواجهة السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأوضحت أن قراره لا جدال فيه “فلا يجوز الطعن في قرارات اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة، أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أي هيئة أو جهة أخرى، وذلك بهدف تحصين قرارات اللجنة من الطعن، تحت ذريعة وضع مجموعة من الضوابط على أفراد وضباط الجيش بعد انتهاء خدمتهم، بشأن ممارسة المعلومات التي تتصل بعملهم أثناء الخدمة“.
وأشارت إلى حالت سابقة حدثت في انتخابات الرئاسة عام 2018، حين ترشح رئيس أركان الجيش السابق، الفريق سامي عنان، والعقيد أحمد قنصوة، واللذين اعتقلا فور إعلان اعتزامهما الترشح للانتخابات الرئاسية بدعوى مخالفتهما للقواعد العسكرية.

عسكرة السياسة
وكانت الرسالة الثانية بحسب الدراسة هي: “توغل عسكري في مفاصل صناعة السياسة” ضمن ما يسمى بـ“عسكرة الدولة“.
وقالت “يسعى السيسي ودائرته الجهنمية لتمتين وتمكين المشروع لعسكري في مصر، لمنع أية قوى مدنية أو إسلامية للصعود مجددا لمضمار المنافسة السياسية“.
ونقلت عن المقرب من السيسي، الصحفي ياسر رزق، قوله خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى، بأن السيسي باق لبعد 2035، مستنكرا وجود مخطط من قبل معارضين من التيار المدني وجماعة الإخوان المسلمين للمنافسة في الانتخابات عقب نهاية حكم السيسي المتوقع في 2030، حيث جرى التعديل الدستوري ليمنح السيسي من الترشح في انتخابات 2024، وتكون ولايته لـ6 سنوات.

المحافظات والمحليات
وعن القرار الخاص بعسكرة المحافظات رأت أنه ضمن قرار من الانقلاب “عسكرة المحافظات والمحليات” وتعميق الدور العسكري في المحافظات، التي تشهد عملية عسكرة مبكرة، في كل التعيينات والتغييرات في مناصب المحافظين ومساعديهم.
وأشارت إلى أنه في 27 نوفمبر الماضي، أدّى 16 محافظًا جديدًا اليمين أمام السيسي، من أصل 27 محافظًا يتولون مسئولية السيطرة على المحافظات المصرية..ومن بين 16 محافظة، شملت التعينات 11 من لواءات الجيش والشرطة، ولم يختلف الأمر كثيرًا عن الأحوال في بداية الانقلاب عام 2013، عندما تم تعيين 17 لواء من الجيش والشرطة، فيما اعتبره مراقبون وقتها مؤشرًا لما تتجه إليه البلاد تحت قيادة السيسي..

وأضافت أنه خلال العقود الثلاثة لحكم المخلوع مبارك، دأب على تعيين محافظين ذوي خلفية عسكرية خصوصًا للمحافظات الحدودية، لكن عددهم كان بالكاد يصل إلى العشرة، ثم تقلص العدد إلى ما بين خمسة وسبعة في عهد الرئيس مرسي، قبل أن يحقق هذه القفزة في ظل المؤقت عدلي منصور.

الاستحواذ المالي
ورأت الرسالة الرابعة هي “تأمين التوغل الاقتصادي” ونقلت عن صحيفة “تي آر تي وورلد” تقريرا حول توغل الجيش في الاقتصاد في عهد عبدالفتاح السيسي، قال إن التوغل العسكري بات مقننا، لحماية اقتصادات الجيش “عرق الجيش”، الذي توسع بصورة كبيرة منذ صعود قائد الانقلاب العسكري إلى سدة الحكم.
وأضافت الدراسة، “تغلغلت القوات المسلحة في كل قطاع – من بيع البيض إلى صنع الأسمنت وبناء المشاريع العملاقة للطرق السريعة، فمنذ عام 2013، ضيّق الجيش قبضته على الاقتصاد – فهو يبيع كل شيء من التلفزيونات والثلاجات والأسمنت والأسمدة إلى الدجاج والبيض“.
وقال يزيد صايغ، وهو زميل بارز في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، في تصريحات لـ “تي آر تي وورلد” إن السيسي “يعتقد أن الجيش قادر على توليد إيرادات للدولة وخلق فرص عمل، وتوفير السلع بأسعار معقولة للمصريين الأكثر فقراً ومتوسطة، وهو أمر جيد له سياسياً“.
وأضاف صايغ أن الجيش المصري شق طريقه إلى مختلف القطاعات التجارية من خلال تعزيز صورته كمؤسسة قادرة على بناء الطرق بسرعة، وتوفير الإغاثة للناس عندما يفشل البيروقراطيون المدنيون والشركات الخاصة.
وخلافا لبعض الأرقام المبالغ فيها التي تشير إلى أن القوات المسلحة تسيطر على 30% أو 60 %.. يرتفع الناتج الاقتصادي للجيش إلى 6 مليارات دولار فقط، من إجمالي 303 مليارات دولار وذلك وفقا لأرقام البنك الدولي، ومع ذلك، لا يزال من الصعب التأكد من الحجم الدقيق لإيرادات الجيش وأرباحه حيث أن عشرات الشركات والمشاريع التابعة له لا تخضع لمراجعة حساباتها بشكل صحيح. ومع ذلك، فإن إلقاء نظرة على الأحداث الأخيرة يشير إلى نوايا الجيش.
وفي السنوات الأربع الماضية، أنفق جهاز مشروعات الخدمات الوطنية، وهي ذراع لوزارة الدفاع، مليار دولار على مصنع أسمنت العريش، مما زاد حصتها في سوق الأسمنت المحلية من 3 إلى 23 %، ما تسبب في وجود فائض في الإنتاج لدى الشركات الخاصة مثل هايدلبرغ الألمانية وتعرضها لخسائر مالية.

 

*سخرية عالمية من تعهد السيسي بتوفير شقة لـ”كل مواطن محتاج” بعد أن أفقر المصريين

نشرت صحيفة “ميدل إيست مونيتور” تقريرا سخرت خلاله من وعود عبدالفتاح السيسي للمصريين بتوفير سكن لكل مواطن محتاج.  

وقالت الصحيفة في تقريرها: إن السيسي تعهد، بتوفير منزل لأي مواطن محتاج، قائلا:”أي مواطن يتقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية سيحصل عليها“.

وأضاف التقرير أن السيسي أشار إلى أن الحكومة ستقدم “شققا مدعومة لجميع المواطنين الذين يعيشون في مناطق خطرة وفي الأحياء الفقيرة”، مضيفا: “ها نحن هُم نبذل قصارى جهدنا لتلبية احتياجاتكم خلال الأزمة الحالية“.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتائج استطلاع أجراه المركز القومي المصري للدراسات الجنائية والاجتماعية في أغسطس من العام الماضي أظهرت أن 25 في المائة من المصريين يعانون من أمراض عقلية بسبب ارتفاع معدل الفقر في البلاد.

ووفقاً لإحصاءات 2017-2018 – وهي أحدث الإحصاءات المتاحة – ارتفع معدل الفقر في مصر إلى 32.5 في المائة، في حين أن عدد الأشخاص المصنفين على أنهم فقراء هو 20 مليون شخص.

غير أن معدلات الفقر في البلد قد زادت في السنوات الأخيرة نتيجة لانخفاض الإعانات الحكومية، وزيادة تكاليف أجور المترو والكهرباء والسلع الأساسية.

وقد أدى تفشى الفيروس التاجى خلال الشهور الأخيرة إلى تفاقم الوضع حيث تم تنفيذ حظر التجوال وأغلقت السياحة بعد توقف الرحلات الجوية فى محاولة لمعالجة المرض القاتل .

وبحسب مقال نشرته “ميدل إيست مونيتور” للدكتور داوود عبد الله، ففي أغسطس 2016، نشرت مجلة الإيكونوميست مقالاً بعنوان “خراب مصر”، وتحدثت عن مزيج خطير من القمع وعدم الكفاءة الاقتصادية واحتمال حدوث انتفاضة أخرى. ومنذ ذلك الحين، شدد اللواء السابق في الجيش عبد الفتاح السيسي قبضته على السلطة بطريقة تبدو الآن غير قابلة للنقض.

ومع بدء السيسي عامه السابع في منصبه (المغتصب)، سيتساءل سكان مصر البالغ عددهم 102 مليون نسمة عن حق عما حدث لحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي والتنمية التي وعدوا بها في يوليو 2013، للأسف، تم إحباطهم جميعاً.

ولم تحرم جماعة الإخوان المسلمين فقط من الحريات الأساسية في التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير، كما توقع البعض، لكن حتى المؤيدون لانقلاب عام 2013 قد استُبعدوا من الساحة السياسية.

وعندما أعلن سامي عنان وأحمد شفيق، رفاق السيسي في الجيش، عن خطط لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2018، تم احتجاز الأول وأجبر على الانسحاب لاحقاً، وكان المرشح الوحيد الآخر الذي سُمح له بالمشاركة هو موسى مصطفى، زعيم حزب الغد، الذي بدلاً من القيام بحملة انتخابية لنفسه، قام بالفعل بحملة لصالح السيسي. هذه هي حالة الديمقراطية في مصر.

وبعد إعلانه عن نيته التنحي في عام 2022، وافق برلمان العسكر على تعديل دستوري في أبريل 2019 يمدد ولاية السيسي حتى عام 2024 ويسمح له بالترشح مرة أخرى في عام 2030.

سوء الإدارة

ومنذ الاستيلاء على السلطة، أعطى السيسي الجيش في البلاد دوراً أكبر في إدارة الاقتصاد المدني وتم تعيين كبار الضباط في مناصب إدارية في جميع قطاعات الدولة، ليس لأنهم كانوا لديهم الدراية الفنية أو الكفاءة، ولكن لأن السيسي أراد تأمين ولائهم.

وفي الوقت الحالي، يدير الجيش 25 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي على الإسكان والبنية التحتية، في الواقع، ذراعها الاقتصادية – جهاز مشاريع الخدمة الوطنية (NSPO) – لديها ما لا يقل عن 30 شركة تعمل في أنشطة تجارية تتراوح بين إنتاج الأسمنت والأسمدة إلى ملكية محطات البنزين والنقل ومصايد الأسماك ومزارع الدواجن.

وفي وقت متأخر، أصبحت المعارضة لهيمنة الجيش على الاقتصاد المصري أكثر صخباً، وتزداد شركات القطاع الخاص إرهاقاً لأن الشركات العسكرية معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، في حين أنها مثقلة بأعباء الضرائب والرسوم الجمركية.

وفي محاولة لتهدئة هذه المخاوف، عرض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في وقت سابق من هذا العام 10 من شركاتها للمستثمرين المحليين والأجانب، ومع ذلك، فإن الجيش يشتهر بالحفاظ على سرية حساباته وهو محظور على التفتيش من أي مصدر ولذلك، يبقى أن نرى من ومدى عدد رواد الأعمال الذين سيخاطرون بالاستثمار في الشركات التي لم تتم مراجعتها.

وفي تقرير نُشر في أبريل 2019، قدر البنك الدولي أن 60 في المائة من سكان مصر إما فقراء أو ضعفاء وأن عدم المساواة في ازدياد، وكثيرا ما ترتبط مستويات الفقر وأوجه عدم المساواة بالمناطق؛ وهكذا، ففي حين أن معدلات الفقر منخفضة إلى 7 في المائة في مدن مثل بورسعيد، فإنها ترتفع إلى ما يصل إلى 66 في المائة في أجزاء من صعيد مصر.

الرز الخليجي 

وخلال الفترة من يوليو 2013 إلى أغسطس 2016، ضخت دول الخليج، لا سيما السعودية والإمارات والكويت، ما يقدر بنحو 30 مليار دولار من المساعدات من أجل تحقيق الاستقرار في نظام السيسي، وقد تم ذلك إلى حد كبير من خلال الودائع لدى البنك المركزي المصري وتوريد المنتجات البترولية كمنح، ثم عندما بدأت أسعار النفط في الانخفاض في النصف الثاني من عام 2014، بدأ تدفق التمويل الخليجي إلى مصر في التدفق، مما اضطر النظام إلى السعي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في عام 2016.

وعلى الرغم من عملية الإنقاذ التي قامت بها الوكالات الدولية، لا يزال الاقتصاد مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالخليج من خلال التجارة والاستثمار والسياحة والتحويلات المالية، وقد انخفضت جميع هذه الأوبئة بشكل كبير بسبب جائحة الفيروس التاجي.

وعادة ما يحول العمال المصريون في الخليج نحو 25 مليار دولار سنوياً، ووفقا للبنك الدولي، من المتوقع أن تنخفض تدفقات التحويلات بنسبة 19.6 في المائة هذا العام في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن 73.5 في المائة من الأسر قد عانت من انخفاض في دخلها بسبب هذا الوباء.

وطوال السنوات السبع الماضية، أساء الجيش المصري التعامل مع الاقتصاد والقضايا الحساسة للسيادة الوطنية. لم تتحقق “الانتفاضة” التالية التي توقعتها “الإيكونوميست” في عام 2016، لكنها قد لا تكون بعيدة.

وعندما تنازل السيسي عن السيادة على جزيرتين في البحر الأحمر، تيران وصنعافير، للمملكة العربية السعودية في عام 2016، شعر العديد من المصريين بشعور عميق بالأذى لعزتهم الوطنية، وهم يراقبون الآن عن كثب لنرى كيف سيفلح الجدل الدائر حول سد النهضة مع إثيوبيا.

ولا تبدو هذه الآفاق جيدة بالنسبة لنظام السيسي ولم تكن أي كمية من التهديدات والمناشدات كافية لثني الإثيوبيين عن فرض السيطرة الوحيدة على السد ربما يكون النظام قد أفلت من وقف جزر البحر الأحمر، لكن بالنسبة لشعب مصر، فإن النيل مختلف، إنه شريان حياتهم، وكما قال الرحالة اليوناني هيرودوت ذات مرة: “النيل هو مصر ومصر هي النيل“.

ومن الواضح أنه إذا كان لمصر أن تخرج من هذه الحلقة الحالية من الفقر المزمن والتبعية فإنها تستحق قيادة أكثر كفاءة قادرة على دعم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وخلق فرص متساوية لجميع مواطنيها. 

Egypt pledges housing for ‘every citizen in need