الشعب يئن من الجوع والسيسي يقر إجراءات ضريبية جديدة.. الثلاثاء 20 أكتوبر 2020.. استشهاد المهندس حمدي رياض داخل محبسه بسجن المنيا نتيجة منعه من الدواء

استشهاد المهندس حمدي رياض داخل محبسه بسجن المنيا نتيجة منعه من الدواء

الشعب يئن من الجوع والسيسي يقر إجراءات ضريبية جديدة.. الثلاثاء 20 أكتوبر 2020.. استشهاد المهندس حمدي رياض داخل محبسه بسجن المنيا نتيجة منعه من الدواء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات صدرت :

الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تؤجل محاكمة 11 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بــ” التخابر مع داعش ” ، لجلسة 1 نوفمبر المقبل .

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 16 متهمًا بالتنقيب عن الآثار فى مدينة نصر، إلى جلسة 11 نوفمبر المُقبل.

قضت محكمة جُنح إرهاب الشرقية معاقبة 8 متهمين بالسجن 5 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان وحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة ومؤسساتها بمركز منيا القمح.

قرارات لم تصدر حتى الآن :

نيابة أمن الدولة نظرت تجديد حبس كمال البلشي على ذمة القضية 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة دون مثوله أمام النيابة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

نيابة أمن الدولة نظرت تجديد حبس الصحفى هانى جريشة فى القضية 864 لسنة 2020 حصر أمن دولة دون مثوله أمام النيابة ، ولم يصدر حتى الآن .

 

*استشهاد المهندس حمدي رياض داخل محبسه بسجن المنيا نتيجة منعه من الدواء

استشهد المهندس حمدى رياض من مركز ملوى داخل محبسه في سجن المنيا شديد الحراسة نتيجة الإهمال الطبى الذى تعرض له فى ظل ظروف الاحتجاز المأساوية والتى تتنافى مع أدنى معايير سلامة الإنسان.

وذكر مصدر قانونى أن الشهيد كان قد أجرى عملية قلب مفتوح في السعوديه قبل اعتقاله بفتره قصيرة، ورفضت إدارة السجن عرضه على طبيب كما رفضت إدخال الأدوية التى يستخدمها بما يمثل جريمة قتل بالبطىء.

ويعد “رياض” ثالث حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي في أكتوبر الجاري، بعد وفاة  المعتقل بسجن الأبعادية يوسف جنيدي –66 عاما، بالإهمال الطبي، وكان الفقيد موظفًا في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وقد شيعت جنازته أمس 19 أكتوبر 2020.

ووثقت”مؤسسة جوار للحقوق والحريات” الجريمة وحمّلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسئولية أرواح المعتقلين في السجون وسلامتهم، وطالبت بإصدار عفو شامل وفوري لجميع المعتقلين حفاظًا على أرواحهم.

وكان قد توفى المعتقل مصطفى أحمد هاشم (معلم رياضيات) من مركز ملوى بمحافظة المنيا جنوبي مصر، يوم 7 أكتوبر الجاري، بمعهد الأورام بالقاهرة، نتيجة الإهمال الطبي.

ورصدت منظمات حقوقية مصرية، عدد حالات الوفاة داخل السجون المصرية منذ بداية عام 2020 بلغ مجموعها 69 حالة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، كانوا محتجزين على ذمة قضايا سياسية، ونتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم بالتزامن مع إصابتهم بأمراض مختلفة، حرمتهم السلطات الرسمية من الرعاية الطبية اللازمة، وحبستهم في ظروفٍ سيئة أدت إلى تدهور حالاتهم الصحية حتى الموت. وهي مُعاناة مضاعفة، في ظل انتشار وباء “فيروس كورونا الجديد كوفيد- 19″، قد تؤدي إلى زيادة الوفيات مع تردي وسوء الأوضاع الصحية بالسجون المصرية.

وحملت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالبوا النيابة العامة بالتحقيق في هذه الجرائم  وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبوا بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

 

*ظهور والد الصحفي والباحث المعتقل أحمد أبو زيد في النيابة

أفادت مصادر حقوقية مصرية، بظهور والد الصحفي والباحث المصري المعتقل، أحمد أبو زيد، في نيابة أمن الدولة بالإسكندرية، أمس الاثنين، منذ اعتقاله تعسفيًا مطلع سبتمبر الماضي.

وظل أبوزيد محمد محمد الطنوبي البالغ من العمر 64 عامًا، قيد الاختفاء القسري طوال هذه المدة. ومع ذلك لم تكن تلك هي المرة الأولى لاعتقاله واختفائه قسريًا، حيث سبق إخفاؤه قسريا في الخامس من أغسطس 2017، وأفرج عنه قبل شهرين من إعادة اعتقاله.

الطنوبي، هو والد الصحافي والباحث المصري، أحمد أبو زيد، الذي كان يعمل بجريدة الديار وهو باحث بالمرصد العربي لحرية الإعلام -منظمة مجتمع مدني مصرية-، كان قد اعتقل من منزله يوم ٢٢ ديسمبر ٢٠١٧ وتم إخفاؤه لعدة أيام ثم ظهر في نيابة أمن الدولة والتي رحلته إلى سجن طره تحقيق على ذمة القضية رقم 977لسنة 2017 والمعروفة بمكملين ٢.

وكان أبو زيد أحد أكثر المدافعين عن حريات الصحفيين ومساندًا مخلصًا لأسر المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي.

ويشار إلى أن “أبو زيد” مهدد بفقد بصره في محبسه، ومعرض للعمى نتيجة احتياجه الشديد لإجراء عملية مياه زرقاء (الجلوكوما) وهو مرض يعتبر ثاني مسببات العمى النهائي.
وكانت النداءات المطالبة بإنقاذ أبو زيد، تعالت في فترات سابقة، كما طالبت أسرته بتدخل كافة الجهات المدافعة عن السجناء في إنقاذه من العمى وتيسير إجراءات عمل العملية له داخل محبسه بعد تأجيلها لأكثر من مرة، إما بسبب تعنت أو إهمال أو بسبب طول الإجراءات.

 

*الشعب يئن من الجوع والسيسي يقر إجراءات ضريبية جديدة

في تأكيد على هيمنة نزعة الجباية؛ صادق زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي مساء الاثنين 19 أكتوبر 2020م على القانون رقم 206 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الضريبية الموحدة”، الذي أقره برلمانه في 24 أغسطس الماضي، ويهدف إلى فرض المزيد من الأعباء على المصريين، من خلال دمج الإجراءات الضريبية طالما كانت قابلة للتطبيق، أو على ما يُستحدث من ضرائب من طبيعة مماثلة، أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.

وتأتي الإجراءات الضريبة الجديدة  في ظل ارتفاع معدلات الفقر في مصر خلال السنوات الماضية، التي تصل إلى 32,5% بحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سنة 2019م،  وهي التقديرات التي يشكك كثيرون في مصداقيتها خصوصا وأن تقديرات البنك الدولي تصل بنسبة الفقراء في مصر إلى نحو 60%،  وتسببت جائحة كورونا وتعليق النشاط الاقتصادي في سقوط نحو 12 مليون مصري آخرين تحت خط الفقر؛ وهو ما يعني أن نحو 75 مليون مصري باتوا فقراء.

هيمنة فلسفة الجباية

ويُعمل بأحكام القانون الجديد في شأن إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المُضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، مع إلزام وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، واستمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين إصدار اللائحة. ويستهدف القانون الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة بصورة كاملة في اتخاذ الإجراءات الضريبية، بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بهدف التقليل من النزاعات الضريبية، ومنع التهرب الضريبي بفرض 1% على قيمة الضريبة حال عدم تقديم الإقرار الضريبي، فضلاً عن توحيد الرقم الضريبي للممول في كافة المأموريات.

كما يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية، ولجان الطعن، وتحقيق السرعة الواجبة في نظر المنازعات الضريبية، من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء، وترتيب أثر قانونى على تجاوز هذا الميعاد، وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن، وإعادته للمأمورية من أجل التصالح في الطعن، مع استثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضي الدولة، تجنباً للجوء إلى ساحة القضاء.  

وأجاز القانون للممولين، أو المكلفين الراغبين في القيام بتعاملات لها آثار ضريبية، بتقديم طلب لمصلحة الضرائب لتحديد الموقف الضريبي لهذه المعاملات، منعاً لأي خلاف مستقبلي مع المصلحة، ووضع الموقف الضريبي الصحيح ضمن عناصر دراسة الجدوى لهذه المعاملات.

وأجاز كذلك للنيابة العامة (لأسباب تقدرها) تكليف وزارة المالية لإخطار الجهات الحكومية، والبنوك المتعاملة مع المتهمين في جرائم التهرب الضريبي، لوقف التعامل معهم مؤقتاً لحين حفظ التحقيق، أو ثبوت البراءة، أو التصالح.

تقوم فلسفة السياسة الضريبية، في الأساس، على إقرار العدالة الاجتماعية، فلا ضريبة من دون ربح، ولا رسوم من دون  خدمات تعود بالنفع على دافعها؛ وبالتالي تقتطع الدولة جزءاً من أرباح الأثرياء وأصحاب المداخيل العالية لتعيد توزيع ما اقتطعته على الطبقات الفقيرة والمهمشة ومحدودي الدخل؛ وعلى هذا الأساس يتم توجيه جزء من حصيلة الضرائب إلى الخدمات العامة الموجهة لأفراد المجتمع، مثل التعليم والصحة، كما يتم توجيه جزء آخر من حصيلة الضرائب لتحسين أحوال الفقراء المعيشية في صورة “دعم” عيني أو مالي. كما يتم توجيه جزء من حصيلة الضرائب نحو الاستثمارات المباشرة التي تستهدف خلق تنمية تعتمد على الإنتاج. وعلى هذا الأساس، بنيت فلسفة الضرائب ضمن السياسات الاقتصادية. لكن الوضع في مصر مقلوب ويناقض هذه الفلسفة؛ حيث تلجأ الحكومة إلى الضرائب، بوصفها أداةً لحل فشلها في إدارة الملف الاقتصادي، فتفرض على المواطنين مقابل الخدمات، أو تعاملها مع أجهزة الدولة الرسمية ومصالحها المختلفة، رسوماً مبالغًا فيها. وتمثل الحالة المصرية تجسيدا واضحا لإقرار سياسة جبائية تتصف بانعدام العدالة وتكريس التمييز الطبقي لحساب الأغنياء على حساب الفقراء، وتصل أحيانا حد تكريس سياسة لصوصية حيث تتحول سياسة الضريبة ورسوم الخدمات من أداة لإقرار العدالة إلى سلاح لانتهاكها.

زيادة معدلات الفقر

ورغم  تزايد معدلات الفقر إلا أن فلسفة الجباية هيمنت على مشروع الموازنة العامة؛ ذلك أن مشروع الموازنة المقدر بنحو “2.3” تريليون جنيه،  إيرادته تقدر بنحو 1.3 تريليون جنيه تستهدف منها نحو 965 مليارا عبارة عن ضرائب بزيادة قدرها نحو 12.6%، وبذلك فإن الضرائب تمثل نحو 76% من جملة إيرادات الموازنة. ، وهو ما يفتح الباب أمام الحكومة للاستمرار في زيادة الضرائب والرسوم داخل المؤسسات الحكومية الخدمية.

ومع تغوّل عقلية دولة الجباية، توقف عقل صانع القرار في مصر عن الإبداع في ملف إدارة إيرادات الدولة المتنوعة، بل وبات صاحب القرار يختار أسهل حلين لا يحتاجان أي مجهود أو إبداع أو خبرة في إدارة شؤون الدول، الأول يسابق الزمن في فرض مزيد من الرسوم والضرائب والجمارك والتمغات، والثاني يبحث في كل صوب وحدب عن قروض خارجية وبأي تكلفة ولمدد تتجاوز 40 سنة، والنتيجة إغراق الاقتصاد والموازنة العامة في أزمات متعاقبة، وإغراق الأجيال المقبلة في جبال من الديون التي باتت تفوق قدرة الاقتصاد وموارده من النقد الأجنبي.

 

* التمدد القبطي بمصر من التقنين إلى تعيينات الشيوخ 24 مقعدا ومئات الأراضي للكنائس

منذ الانقلاب العسكري في 2013، انتعشت حركة التمدد القبطي في مصر، بصورة كبيرة، تكاد تهدد الأمن القومي المصري.. وبما قد يقود لانفجار فتنة طائفية، يكون ضحيتها المسلمون.

وبعيدا عن التحيز الطائفي، فقد تمت الموافقة اليوم على تقنين أوضاع 100 كنيسة ومبنى بإجمالي 1738، في الوقت الذي يسرع فيه نظام السيسي لهدم اكثر من 105 مساجد قي محافظتي البحيرة والإسكندرية فقط.

وجاءت شهادة الأنبا مقاريوس في اجتماعه باقباط المهجر في أمريكا، قبل زيارة السيسي لأمريكا، ليعترف بأن بناء الكنائس وتقنينها يسير بخطى غير مسبوقة في عهد السيسي، قائلا إن 70% من كنائس مصر مبنية على أراضٍ زراعية ومخالفة، كما تقوم الكنيسة بتحويل أي مكان تمت فيه الصلاة وفق قانون الكنيسة إلى كنيسة باتصال تليفون فقط، وأن هناك كنائس جرى تقنينها بالرغم من مخالفتها لقواعد البناء، وهو التسجيل الصوتي الذي تداولته القنوات الإعلامية ولم تعلق عليه الكنيسة.

24 مقعدا للأقباط
وفي سياق آخر، وفي المجال السياسي، كشفت التركيبة النهائية لما يسمى مجلس الشيوخ عن حصول الأقباط على 24 مقعدا من أصل 300 فضلا عن انتخاب سيدة مسيحية في منصب وكيل ثاني المجلس، في سابقة هي الأولى من نوعها تاريخيا.
وفاز 14 قبطيًا عبر “القائمة الوطنية من أجل مصر” التي ضمت مرشحي 11 حزبا سياسيا، وخاضت الانتخابات منفردة بدون منافس على مقاعد القوائم البالغة 100 عضو من إجمالي عدد أعضاء المجلس المكون من 300 عضو يتم انتخاب الثلثين بنظامي القوائم والفردي والثلث الأخير يعينه السيسي. فيما فاز 3 أقباط بالمقاعد الفردية، وعين السيسي” 7 أقباط ضمن الـ100 عضو الذين عينهم.
وكان بابا أقباط مصر، حاضرا في مشهد الانقلاب العسكري الذي نفذه “السيسي، ومنذ ذلك الحين وحقق الأقباط العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية والدينية منها الترخيص لكافة الكنائس التي  بنيت دون تراخيص.

فاتورة دعم الانقلاب
وبحسب مراقبين يعد تقنين الكنائس وتعيينات الشيوخ ما هو إلا “تسديد فواتيرمن سلطة الانقلاب العسكري للكنيسة المصرية يضرب به الانقلاب عدة عصافير بحجر واحد، منها “محاولة إسكات الأقباط عن الانتهاكات الحاصلة لهم، ودفع فاتورة تأييد الانقلاب، وابتراز الجانب المسيحي للغرب بوجود رعاية واهتمام بالمسيحيين“.

ولعل تشكيل السيسي اللجنة العليا  لتقنين أوضاع الكنائس، بمشاركة وزراء العدل، وشئون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دليل دامغ على إبراز الاهتمام بالشان القبطي.
وبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن تكثر من 1700 كنيسة، مع العلم أنه تم تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء فى يناير 2017 بموجب قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016.

انتهاكات يجري ردمها
الأدهى من ذلك هو وقوع انتهاكات أمنية بحق الأقباط كبقية الشعب المصري، يجري إسكات رأس الكنيسة عنها بمثل قرارات التقنين والتعيينات بالمؤسسات السياسية، من عينة تهجير أقباط سيناء ورفض إعادتهم. حيث بات الدم المصري رخيصًا، مسلمًا كان أم مسيحيًّا، في عهد المجرم عبد الفتاح السيسي، الذى لم يعد يفرق بين معارض أو مؤيد، فقد شهدت السنوات الماضية مقتل عدد من الأقباط من بينهم “ماهر جرجس”، عقب وفاته داخل أحد أقسام الشرطة.ومجدي مكين، وجمال عويضة.. من قبل داخلية السيسي، التي كان يعمل معها مرشدا و”سمسار تخليص تراخيص السيارات“.
وتعرض “عويضة” الذي كان يقيم فى منشأة ناصر للقتل داخل قسم شرطتها تحت التعذيب، ليصبح ضحية أخرى لحكم العسكر، بينما العسكر يدّعون أنه “شنق نفسه“!!.
كما قتلت داخلية العسكر “مجدى مكين”، المواطن البسيط صاحب عربة الكارو في منطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، حيث ملأت آثار التعذيب جميع أنحاء جسد القتيل، عقب تسلم جثته من قسم الأميرية.

مزيد من الهدايا مقابل الصمت
وفي مقابل القمع جرى تقديم الهدايا، والتى شملت افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ ‏6 كنائس بمدينة حدائق أكتوبر، فضلًا عن ‏7 كنائس جار تنفيذها بكل من مدن (المنصورة الجديدة- العلمين الجديدة- غرب قنا- العبور الجديدة- شرق ‏بورسعيد- أكتوبر الجديدة- غرب أسيوط)، وكذا ‏٦٦ كنيسة وملحقاتها للطوائف الثلاث “الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية” فى المنيا تمت الموافقة على أعمال ‏الإحلال والتجديد لها، ما بين مبان للخدمات وسكن للرعاة خلال الفترة (سبتمبر 2016 – ديسمبر 2018).‏
كما جرى تخصيص مئات الأراضي بالمدن الجديدة لبناء الكنائس، وأكثر من ذالك يواصل السيسي تقديم  الهدايا للأقباط.

 

*تهديد للأمن القومي المصري كيف جعل التطبيع الإمارات مركزا إقليميا للموساد؟

يمثل اتفاق التطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني تهديدا حتميا سوف يسهم في مزيد من تهميش الدور المصري إقليميًا؛ فوفقا لدراسة أعدها معهد واشنطن، فإن قادة النظام في مصر قلقون بشكل واضح بشأن اتفاق التطبيع، باعتباره يعزز اعتقاد القاهرة بأنّ مركز القوة في العالَم العربي، بدأ يتحوّل نحو دول الخليج في السنوات الأخيرة. وبحسب الدراسة، كانت مصر ركيزة أساسية في (عملية السلام) في الشرق الأوسط لعقود من الزمن، وقد منحتها معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني في عام 1979 نفوذًا كبيرًا مع واشنطن والعواصم الأوروبية. إلا أن هذا النفوذ مهدد الآن، نتيجة التعاون العلمي والتبادل السياحي والتعاون الأكاديمي بين الكيان الصهيوني والإمارات.

وتوقعت الدراسة، خفوت النفوذ المصري بشكل سريع في أعقاب الإعلان عن التطبيع الإماراتي الصهيوني، لا سيما بالنظر إلى القدرة المالية والتكنولوجية للإمارات على تسريع مثل هذه المبادرات.

وبحسب مصادر مصرية مطلعة فإن هناك قلقا في أروقة جهاز المخابرات العامة من الهرولة العربية نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني؛ وسط مخاوف من حالة الانفتاح الكبيرة في العلاقات بين تل أبيب وأبوظبي، وتحوّل الإمارات لمركز إقليمي للشركات الصهيونية من جهة، وجهاز الموساد من جهة أخرى، وهو ما يمثل خطرًا على الأمن المصري ؛ نظرًا لوجود نحو مليون مصري يعملون في الإمارات، بخلاف مئات الآلاف الذين يترددون على الإمارات طوال العام لأسباب متعددة.

وأوضحت المصادر أن حالة الانفتاح التي تعيشها العلاقات الإماراتية الصهيونية في ظل وجود العدد الكبير من المصريين في الإمارات، ستدفع المسئولين المصريين، للتعامل مع الدولة الخليجية باعتبارها مسرح عمليات استخباراتية جديد، مشيرة، في الوقت ذاته، إلى أن تلك الجزئية ربما تكون مثار أزمات بين القاهرة وأبوظبي لاحقًا.

مشاورات مصرية

ولمواجهة هذه المخاوف هناك مشاورات داخل المخابرات المصرية لاستحداث إدارة تكون معنية بالتواجد الصهيوني في الخليج خلال الفترة المقبلة. وستكون مهمة الإدارة الأساسية متابعة الأنشطة الصهيونية التي من شأنها استهداف أو المساس بمصالح نظام السيسي من جهة، ومتابعة نشاط المصريين في الخليج، خصوصًا في ظل معلومات الجانب المصري بقرب إتمام التطبيع مع السعودية وسلطنة عمان، حيث يعمل في بلدان الخليج أكثر من 3 ملايين مصري.

وبحسب مصادر، فإن القاهرة رصدت تكثيفًا كبيرًا من جانب مجموعات اقتصادية صهيونية، بافتتاح مقار رسمية لها في دبي وأبوظبي، بخلاف بدء مفاوضات بين الجانبين الصهيوني والإماراتي، لفتح مقار رسمية، لمراكز ثقافية، وجمعيات يهودية غير هادفة للربح في دبي أيضًا، التي يتم الترويج لها كعاصمة للسلام، بحد تعبير المصادر.

وبحسب مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، فإن هناك حديثا يجرى حاليًا عن مشروع صهيوني لمد خط سكك حديدية وطريق دولي لنقل الحاويات من الخليج العربي إلى مرفأ حيفا على البحر المتوسط، كبديل لقناة السويس، ومشروع أخر لشق قناة إيلات حتى عسقلان كبديل أقصر من قناة السويس.

ووفق المجلة الأميركية فإن قناة السويس ستكون الخاسر الأكبر من المشروع النفطي الخليجي الصهيوني، في ظل وجود منافسة شرسة، خاصة أن المشروع المقترح يوفر بديلًا أرخص لقناة السويس، وأن شبكة خطوط الأنابيب تنقل النفط والغاز ليس فقط إلى المنطقة، ولكن إلى الموانئ البحرية التي تزود العالم.

سلوك صادم

إزاء هذه المعطيات والتنبؤات الضارة بمصر التي تنطلق من تقديرات علمية ومنهجية بحتة تجعل تهنئة زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي بالتطبيع الإماراتي سلوكا صادما ومثيرا للسخرية وكاشفا عن خلل كبير في الرؤية وضحالة التفكير وعدم إدراك بأبعاد وانعكاسات هذه التطورات الكارثية على الأمن القومي المصري والعربي على حد سواء؛ ذلك أن أبسط قارئ للسياسة في المنطقة العربية والإقليم، كان سيتوقع قدرا من التحفظ المصري في الحديث عن الاتفاق، تماما كما كان حال الأردن الذي جاء كلامه أقرب إلى الرفض منه إلى الترحيب. فالتطبيع الإماراتي البحريني يمثل خطوة نحو تدشين مرحلة “الشرق الأوسط الجديد”، وحين يحدث ذلك فإن الدور المصري هو الأكثر تعرّضا للتهديد، بوصفها الدولة الأكبر عربيا، والأكثر التصاقا بالقضية الفلسطينية؛ بجانب الأردن.

من هنا، كانت مفاجأة ترحيب السيسي بالاتفاق الإماراتي، ثم البحريني، والتي لا يمكن إلا أن تستفز أي قارئ بسيط لمقتضيات الأمن القومي المصري الذي يهدده الكيان أكثر من أي أحد آخر، فكيف حين يتزامن مع أزمة سد النهضة التي يبدو من العبث الحديث عن براءة صهيونية منها. فموقف السيسي يعبر عن خلل الأولويات، واستمرار شعور النظام بالحاجة إلى الدعم الخارجي لتثبيت وجوده وشرعيته، بجانب الامتنان لنتنياهو الذي عمل مقاول علاقات عامة لتبييض صورة نظام السيسي بعد الانقلاب.

 

*الطماطم المصرية تفقد عرشها بعهد بلحة بسبب مافيا الاستيراد وتراجع الصادرات

رغم أن مصر تحتل المرتبة الخامسة كأكبر منتج للطماطم بالعالم بحجم إنتاج يصل إلى 6 ملايين طن سنويًا، وتأتي فى التصنيف بعد الصين والهند والولايات المتحدة وتركيا، إلا أن صادرات الطماطم تراجعت إلى 3% فقط، من الإنتاج مقابل 35% فاقد وذلك بسبب إهمال حكومة الانقلاب للزراعة والفلاحين حيث أصبح الفلاح يواجه خسائر كبيرة نتيجة ارتفاع الأسعار والبذور ومستلزمات الزراعة وتراجع الصادرات، وفى الوقت نفسه يبيع إنتاجه بأسعار لا تغطى نصف نفقاته أى أنه يمول الانقلاب من جيبه.

كان تقرير صادر عن الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة لحكومة الانقلاب قد كشف أن إجمالي المساحات المنزرعة بالطماطم تقترب من 400 ألف فدان يتخطي إنتاجها الكلي أكثر من 6 ملايين طن، تتوزع على 3 عروات زراعية على مدار العام.
وأشار التقرير إلى أن محصول الطماطم يواجه بعض المشكلات التى قد تعرض كميات كبيرة منه للتلف بسبب التغير المناخى والبذور مجهولة المصدر والمبيدات بجانب عدم اتباع بعض الفلاحين للإرشادات الزراعية.

400 ألف فدان
من جانبه قال الدكتور علاء البحراوي مدير الخضر، بالإدارة المركزية للبساتين، أنَّ إجمالى مساحات الطماطم حوالى 400 ألف فدان تزرع فى 3 عروات، وأوضح أن عروات الطماطم منها العروة النيلى التى تصل مساحتها إلى 49 ألفا و 252 فدانا، بينما تصل مساحة العروة الشتوى إلى 141 ألفًا و78 فدانًا، في حين تصل مساحة العروة الصيفى 192 ألفًا و262 فدانًا.

وأشار البحراوى إلى ان متوسط الإنتاجية من 15 – 18 طنا للفدان بإجمالى إنتاج كلى يصل إلى أكثر من 6 ملايين و500 ألف طن على حسب تقدير الإنتاجية.

مافيا الاستيراد
وأكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين أن الزراعة المصرية الآن تمر بأسوأ مراحلها، مشيرا إلى أن الفلاح يعيش بين نارين، إما أن يزرع أرضه بالخسارة أو على الأقل بلا مكاسب، أو يتركها بلا زراعة “بور” فيتم تغريمه.

وقال أبو صدام في تصريحات صحفية إن هناك أسبابًا عدة لهذا التدهور، منها فشل وزارة زراعة الانقلارب في القيام بدورها تجاه الفلاحين، موضحا أنه في أزمة تسويق القطن تم الإعلان قبل زراعة المحصول عن شراء القطن من الفلاحين بسعر ضمان للقنطار بـ 2500 جنيه للوجه القبلي و2700 جنيه للوجه البحري، ولم يتم الوفاء بالوعد، ما اضطر الفلاحين إلى البيع للتجار بـ 2300 جنيه للقنطار.
وتوقع تقليص المساحة المزروعة بالقطن العام المقبل لـ 220 ألف فدان، مقابل 336 ألف فدان تمت زراعتها بالقطن العام الماضي، إذ إن سعر بيع قنطار القطن هذا العام لم يكن مجزيًا للفلاح، خاصة أن زراعته مكلفة.

وكشف نقيب الفلاحين أن من المشاكل التي تواجه الزراعة المصرية، نشاط مافيا الاستيراد التي تعمل على عرقلة زراعة وتسويق بعض المحاصيل حفاظًا على مكاسبها، وحظر زراعة الأرز في مناطق معينة بعد تقليص مساحة زراعته ليس ببعيد، الأمر الذي أدى إلى فتح الباب لاستيراده، ولفت إلى ان هناك 100 مليون بذرة طماطم 023 “مفيرسة”، تم وصولها إلى الموانئ تنتظر السماح لها بالدخول، محذرًا من أن دخولها سوف يدمر ما تبقى من محصول الطماطم في مصر.

وأشار أبو صدام إلى عدد من مشاكل قطاع الزراعة، ومنها عدم اتباع دورة زراعية كما كان في السابق، مع غياب نظام الزراعات التعاقدية (تحديد السعر قبل زراعة المحصول)، بالإضافة لتهميش دور التعاونيات، وعدم وجود تنسيق بين الوزارات المعنية بمشاكل الفلاحين، معربا عن أسفه لأن وزارة التموين بحكومة الانقلاب تتعامل مع الفلاحين كما تتعامل مع التجار.

تقلبات جوية
وأكد الدكتور محمد فهيم وكيل معهد بحوث المناخ الزراعى في مركز البحوث الزراعية أن الزراعة تأثرت هذا العام بتقلبات جوية حادة ساعدت على انتشار الأمراض منها رياح الخماسين الشديدة خلال فصل الربيع والحرارة العالية خلال فصل الصيف وكذلك الشتاء القصير شديد البرودة مما أضعف أنتاجية المحاصيل ورفع سعرها.

وأوضح “فهيم” فى تصريحات صحفية أن تلك التقلبات أدت إلى زيادة تأثير الحشرات والفيروسات على المزارع خصوصا في المناطق الزراعية القديمة والمغلقة، مطالبا المزارعين بالانتباه خلال المرحلة المقبلة ومراعاة إتباع القواعد العلمية في الزراعة.
وحذر المزارعين من تعرض مصر لظاهرة “النينو” وهي التي تتسبب في التقلبات المناخية الحادة التي تتثمل في قدرة كبيرة للحشرات علي التكاثر في وقت قصير نتيجة الفقس السريع للبيض الناتج من الحر نتيجة العمر القصير للفصول حيث تعاني المحاصيل من شراسة الحشرات الضارة في وقت سريع.

وأوضح “فهيم” أن أهم تأثيرات ظاهرة “النينو” هي قدرتها على التأثير على المناخ ليكون عدائيا بدلا من كونه صديقا للمزارع من خلال وجود درجات حرارة مرتفعة في الربيع تتجاوز الـ41 درجة ووجود شتاء قصير لكنه قارص البرودة ووجود السيول والأمطار في وقت غير ملائم.

وأرجع هذة الظاهرة إلى التغيرات المناخية وأرتفاع درجات الحرارة وزيادة الأنبعاثات الضارة مشيرا إلى أن إرتفاع درجات الحرارة يؤثر علي إنتشار الفيروسات وتداخلها في وقت واحد مما يعرض النبات لخطر شديد يرتفع الضرر فيه إلي 80% بدلا من 20% في الأوقات المثالية،وهذة النسبة القليلة يمكن مقاومتها من خلال المبيدات.
ودعا “فهيم” المزراعين لأختيار التوقيت المناسب لزراعة المحاصيل سريعة التأثر مثل الطماطم والخضراوات بأن تكون الزراعة خلال شهر مايو وعدم التأخير إلى يوليو وأغسطس لأن درجات الحرارة تكون مرتفعة فيهما.

الذبابة البيضاء
وأوضح الدكتور محمد مسعود، أستاذ الزراعة أن من أسباب تلف محصول الطماطم قيام بعض المزارعين بتبكير أو تأخير زراعة الطماطم عن المواعيد المحددة لها، فضلًا عن موجة الحر الشديدة التى تعرضت لها البلاد، والتى أصابت عروات زراعة الطماطم بدودة أتلفت كميات كبيرة من المحصول

وأرجع ارتفاع الأسعار خلال شهر أكتوبر الجارى إلى أن هذه الفترة تقع بين محصولى العروتين المحيرة والخريفية، علاوة على إصابتها بالذبابة البيضاء نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.
وشدد مسعود على ضرورة التنسيق بين مراكز ومعاهد البحوث الزراعية والحجر الزراعى والإدارة المركزية للمكافحة والإرشاد الزراعى ولجنة المبيدات وكليات الزراعة، لوضع برامج متكاملة للمكافحة
وطالب بوضع برامج مقاومة متكاملة للمكافحة، بداية من اختيار البذرة وحتى جنى المحصول، فضلًا عن استخدام الدورة الزراعية فى تتابع زراعة المحاصيل لزيادة الإنتاج وتحسين خصوبة التربة.‎

 

*#ادعم_إذاعة_القرآن_الكريم يرد على سخرية “يوتيوبر”: الإذاعة باقية وأنتم زائلون

تصدر وسم #ادعم_إذاعة_القرآن_الكريم مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر، ردا على سخرية مدوّن من المذيعين في إذاعة القرآن الكريم، خلال إحدى حفلاته. وسادت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب سخرية اليوتيوبر محمد أشرف، من أداء بعض مذيعي إذاعة القرآن الكريم.

بدأت القصة بعد انتشار فيديو لمحمد أشرف في حفل “جلوكال شو” الذي يتضمن عروضًا مختلفة للاستاند أب كوميدي، يسخر من طريقة حديث المذيعين في إذاعة القرآن الكريم. وعلى الرغم من أن الفيديو الذي يتضمن سخرية من أمور أخرى يعود تاريخ نشره إلى يناير الماضي، إلا أنه عاد وانتشر بقوة وبخاصة المقطع المتعلق بإذاعة القرآن الكريم.

بلاغ ودعم 

من جهته وجّه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الشئون القانونية بالهيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية على الفور ضد محمد أشرف، مؤكدًا أنه سيخاطب على الفور الجهات المعنية، لمحاسبة ذلك الشخص على ما اقترفه من خطأ جسيم في حق إذاعة القرآن الكريم.

فى المقابل دشن رواد موقع “تويتر” وسم بعنوان #ادعم_إذاعة_القرآن_الكريم، رافضين ما قام به اليوتيوبر وأن هذه الإذاعة لها قدسيتها. الكاتب الصحفى سليم عزوز غرد قائلا: “عز الطلب..واحد سخر من إذاعة القرآن الكريم، هو يسعى للشهرة، وأنت حققت له المراد والدافع المعلن الغيرة على دين الله، ومع خالص احترامي لمشاعرك الدينية الجياشة، أنت قلة غيرتك على الدين مصلحة”. يا لك من كائن ممل!

هجمة منظمة!

وغرد محمد الخديوي قائلا: “إذاعة القرأن الكريم باقية وهؤلاء زائلون مش محتاجة دعم فهؤلاء طعناتهم فيها كطعن السيف للماء لا تعطيهم أحجام أكبر” .

 

*استثمار إماراتي جديد في مصر

قال تقرير لوكالة Bloomberg الأمريكية، إن شركة أبوظبي القابضة للاستثمار ستدخل في شراكة مع مجموعة LuLu Group International، التي تُدير واحدةً من كبرى سلاسل الهايبر ماركت في الشرق الأوسط، باستثمار مليار دولار من أجل توسُّع سلسلة محلات البقالة الضخمة في مصر.
القابضة” ستتعاون مع Lulu من أجل تطوير 30 متجراً ضخماً وغيرها من العمليات داخل الدولة ذات أكبر تعدادٍ سكاني في العالم العربي. وكانت شركة استثمارية بقيادة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس “القابضة” أيضاً، قد اشترت حصةً تصل إلى 20% في Lulu، العام الجاري.
الصفقة تأتي بعد أن أطلقت مصر والإمارات منصةً مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، العام الماضي، من أجل الاستثمار في مختلف القطاعات والأصول. وهي خطوةٌ مهمة بالنسبة للقاهرة، التي كانت تتطلّع إلى جذب رأس المال الأجنبي، من أجل المساعدة في دعم خطة انتعاشٍ اقتصادي واسعة النطاق. ومن المتوقّع أن يُوفّر توسُّع Lulu نحو 12 ألف وظيفة، بحسب البيان.
شركة Lulu تأسّست بواسطة رجل الأعمال الهندي يوسف علي، الذي أسّس الشركة إبان الطفرة النفطية التي استمرت سنوات في منطقة الخليج. وتتمتع الشركة بحجم مبيعات سنوية يصل إلى نحو 7.4 مليار دولار، وتُوظف أكثر من 55 ألف شخص.
التوسُّع داخل مصر سيأتي في أعقاب خطط صندوق الثروة السيادية السعودي بقيمة 360 مليون دولار، لاستكشاف استثمار محتمل في Lulu. واستثمرت “القابضة” في أعمال مجموعة Lulu، باستثناء عملياتها الهندية والقطرية، وفقاً لشخصٍ مطلع على المسألة، الشهر الجاري.

تمتلك “القابضة” شركات ضخمة في مختلف القطاعات الرئيسية داخل اقتصاد الإمارات، ومن بينها سوق أبوظبي للأوراق المالية وأبوظبي للمطارات. كما اقتنصت مؤخراً أصولاً في صناعات تتراوح بين الغذاء والطاقة.

 

عن Admin

اترك تعليقاً