أخبار عاجلة
السودان تتخلى عن السيسي وتتفق مع إثيوبيا حول ملفي سد النهضة والحدود

السودان تتخلى عن السيسي وتتفق مع إثيوبيا حول ملفي سد النهضة والحدود.. الخميس 1 ديسمبر 2022.. أغذية الإماراتية تستحوذ على حصة الأغلبية في مجموعة عوف المصرية

ا

السودان تتخلى عن السيسي وتتفق مع إثيوبيا حول ملفي سد النهضة والحدود

لسودان تتخلى عن السيسي وتتفق مع إثيوبيا حول ملفي سد النهضة والحدود.. الخميس 1 ديسمبر 2022.. أغذية الإماراتية تستحوذ على حصة الأغلبية في مجموعة عوف المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور 39 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 39 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا والتي قررت حبسهم 15 يوما وهم:

  1. إبراهيم سعيد عبد المحسن محمد
  2. أحمد أحمد حمدي السيد
  3. أحمد جابر إبراهيم أحمد
  4. أحمد صبري السيد مرسي
  5. أحمد عبد الحليم أحمد مصطفى
  6. أحمد عبد العزيز غريب إبراهيم
  7. أحمد محمود عبد العال محمود
  8. إسلام يحيى زكريا محمد علي
  9. أشرف محمود متولى حسن
  10. أيمن أحمد جاد الكريم سيد
  11. أيمن محمد سمير عبد الحميد
  12. تامر حسين محمد حسن
  13. جابر عبد الحميد أبو زيد خليل العقاري
  14. جمعة صبري محمد بحيرى
  15. حسن أحمد حسين علي
  16. سارة علي عبد الستار عثمان
  17. السيد حسن محمد حسن
  18. سيد عبد الفتاح أحمد السيد
  19. صلاح الدين مجدي محمد عبد العزيز
  20. طارق مختار عبد الستار عطية
  21. عبد الرحمن أحمد عمر حسن
  22. عبد الرحمن سعيد سيد عبد السلام
  23. عبد الله ناصف رزق الله
  24. عبد الوهاب أبو سيف عبد الوهاب
  25. عماد سعيد محمد أحمد الأزرق
  26. عمر بدران عمر أحمد
  27. عودة حسين سالم سليمان
  28. فارس رحيل حسين باسم
  29. كريم عادل سيد جمعة
  30. ماهر حمدي عبد الرحيم محمد
  31. محمد رضوان أحمد السيد
  32. محمد صلاح محمد بيومي
  33. محمد عبد العزيز محمد حسن
  34. محمود أحمد عبد الحميد
  35. محمود على محمود الغندقلي
  36. محمود كمال عامر حمودة
  37. مهدي أحمد عطية سلام نصير
  38. وليد غريب عطية غريب
  39. يوسف محمد مرشود حسن زيادة

 

*”وول ستريت جورنال”: الضابط السابق شريف عثمان يواجه خطر الترحيل لمصر

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن “مواطنا أمريكيا اعتقل مؤخرا أثناء زيارته للإمارات العربية المتحدة ، يواجه احتمال تسليمه إلى سلطات الانقلاب بعد انتقاده عبد الفتاح السيسي ودعوته المصريين إلى الاحتجاج في مقاطع فيديو التقطها أثناء إقامته في الولايات المتحدة”.

وأضافت الصحيفة أن شريف عثمان 46 عاما، وهو مصري أمريكي مزدوج الجنسية، كان واحدا من عدد قليل من المصريين في الخارج الذين حثوا الناس على تنظيم مظاهرات خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر التي عقدت في مدينة شرم الشيخ الشاطئية المصرية، وحضرها زعماء عالميون من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضحت الصحيفة أن عثمان قال على قناته على يوتيوب في 18 أكتوبر إن “الناس يجب أن يستيقظوا ويخرجوا إلى الشوارع” وشوهد الفيديو 110 ألف مرة، وهو واحد من عشرات مقاطع الفيديو التي نشرها في الأسابيع الأخيرة ينتقد فيها حكومة الانقلاب .

وبحسب الصحيفة، ولد عثمان في مصر لكنه لم يعد منذ ما قبل انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، ووصول عبدالفتاح السيسي، وهو جنرال عسكري، إلى السلطة في انقلاب عام 2013 ضد رئيس منتخب ديمقراطيا من جماعة الإخوان المسلمين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إماراتي قوله، إن “عثمان اعتقل في 6 نوفمبر بناء على طلب من كيان تابع لجامعة الدول العربية ينسق بين الدول الأعضاء بشأن إنفاذ القانون والأمن القومي، وقال المسؤول إن الإمارات تعمل على تأمين الوثائق القانونية المطلوبة للتسليم”.

وقال شخص مطلع على القضية إن “الطلب جاء من سلطات الانقلاب، التي قالت خطيبته سايجا فيرتا إنها تتفق مع ما أخبرتها به السفارة الأمريكية والسلطات الإماراتية هي وعثمان”.

ولم يرد متحدث باسم حكومة الانقلاب على طلبات للتعليق.

وقال متحدث إن “السفارة الأمريكية في الإمارات على علم باعتقال عثمان وإن مسؤولين قنصليين تحدثوا معه في 10 نوفمبر”.

وكان عثمان يزور دبي لتقديم خطيبته فيرتا إلى شقيقته ووالدته، اللتين كان من المقرر أن يطيرا من مصر ، ولكن تم إعادتهما إلى مطار القاهرة دون تفسير.

وتمت خطوبتهما في مايو بعد اجتماعهما في تكساس، حيث حصل عثمان على شهادة في المالية والمحاسبة في عام 2019 وهم يعيشون في ماساتشوستس، حيث يدير شركة صغيرة لزراعة الماريجوانا القانونية.

وتم إخراج عثمان من الشارع خارج مطعم في دبي بعد يومين من وصوله من الولايات المتحدة، تحدث إليه رجلان في ثياب مدنية قبل أن يطلبا منه الصعود إلى سيارة لا تحمل علامات، على حد قول “فيرتا” التي كانت معه في ذلك الوقت.

وينتقد عثمان نظام السيسي منذ سنوات، وفي عام 2019، ظهر في مقاطع فيديو أنشأه محمد علي، وهو مقاول مصري سابق مقيم في إسبانيا، اتهم السيسي والجيش بإساءة استخدام أموال الدولة، وساعدت مقاطع الفيديو في إشعال فتيل الاحتجاجات في ذلك العام في مصر، ومحمد علي مطلوب أيضا من قبل سلطات الانقلاب.

وفي فيديو عثمان في 18 أكتوبر، قال إنه “كان ينسق مع علي للدعوة إلى احتجاجات في مصر في 11 نوفمبر”.

وقالت فيرتا إن “عثمان أخبرها أنه لم يتعرض لسوء المعاملة أثناء الاعتقال لكنه واجه تأخيرات كبيرة في التحدث إلى محام، وقال المسؤول الإماراتي إن الإمارات تلتزم بالمعايير الدولية بما في ذلك الوصول القنصلي المنتظم والمستشار القانوني”.

وقالت رادها ستيرلينغ، التي أسست منظمة “محتجزون في دبي” لدعم الأجانب المعتقلين في الإمارات العربية المتحدة، وتقدم المشورة لعائلة عثمان، إن “هناك حاجة إلى بذل جهود دبلوماسية لإطلاق سراحه، وقالت “إذا لم يتم التوصل إلى حل، فمن المرجح أن يتم تسليم شريف وتعريضه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

ويقدر المدافعون عن حقوق الإنسان أن حكومة السيسي سجنت عشرات الآلاف من الأشخاص لأسباب سياسية في الشهر الذي سبق وأثناء مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، الذي بدأ في 6 نوفمبر، احتجزت سلطات الانقلاب مئات الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، وفقا لجماعات حقوق الإنسان المصرية ولا يزال العديد من هؤلاء الأشخاص رهن الاحتجاز.

في 11 نوفمبر، وهو التاريخ الذي دعا فيه المصريين إلى الاحتجاجات في السنوات الماضية، والذي تزامن مع زيارة الرئيس بايدن إلى شرم الشيخ، قام ضباط أمن الانقلاب بدوريات في وسط القاهرة وأجروا عمليات تفتيش للهواتف المحمولة للناس، وفقا للسكان، وقليل من الناس غامروا بالخارج.

ويقول محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومقرها القاهرة، إنه “على الرغم من مرور 11 نوفمبر دون خلل كبير، إلا أن عثمان لا يزال يواجه احتمالا كبيرا لتسليمه نظرا للعلاقة الوثيقة بين نظام السيسي والإمارات العربية المتحدة”.

وأضاف “يعلم الجميع أنه من الخطر معارضة النظام من الإمارات”.

وفي عام 2018 ، احتجزت الإمارات العربية المتحدة ورحلت رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق إلى مصر ، بعد أن أعلن عن محاولته الترشح ضد السيسي في الانتخابات، وعلى الأراضي المصرية، انسحب شفيق من السباق.

وتقدم الولايات المتحدة أكثر من 1 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر كل عام، على مدى العامين الماضيين، حجبت وزارة الخارجية 130 مليون دولار لمعاقبة سلطات الانقلاب على سجلها العام في مجال حقوق الإنسان. وحجب مجلس الشيوخ الأمريكي تمويلا عسكريا إضافيا بقيمة 75 مليون دولار هذا العام، مشيرا إلى عدم كفاية التقدم المحرز في معاملة البلاد للسجناء السياسيين.

وأثار بايدن حقوق الإنسان خلال اجتماعه مع السيسي في شرم الشيخ، وفقا للبيت الأبيض، على الرغم من أن المدافعين عن حقوق الإنسان دعوا الولايات المتحدة إلى بذل المزيد من الجهد.

 

* كوميتي فور جستس: 1453 انتهاكاً داخل مقار الاحتجاز المصرية خلال 3 شهور

أصدرت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، تقريرا لها، رصدت فيه وقوع 1453 انتهاكًا خلال الربع السنوي الثالث من يوليو وحتى سبتمبر 2022.

وقالت المنظمة، إن السلطة السياسية في مصر ما زالت ترسل رسائل متناقضة بشأن نواياها الحقيقية تجاه الملف الحقوقي.

وأشار التقرير، إلى أنه بينما يتم إطلاق سراح العشرات على فترات متباعدة؛ ما زالت ملاحقة المواطنين أمنيًا وممارسة الاعتقال التعسفي والاعتقال المتجدد ممارسة شائعة ونمط ثابت لا تسلك قوات الأمن مسارًا آخر إياه، وذلك على خلفية “الحوار الوطني”.

ورصدت “كوميتي فور جستس”، 1453 انتهاكاً بحق ضحايا داخل مقار الاحتجاز المصرية خلال 3 شهور فقط..

وأشارت إلى أن فترة التقرير الممتدة من يوليو حتى سبتمبر 2022، شهدت مصر ملامح أزمة اقتصادية لم يتعامل معها النظام بشفافية، واقتصرت حلوله على الحل الأمني، والذي بدا واضحًا في تعامل السلطات مع أزمة إضراب عمال شركة “بشاي” للصلب، وأزمة جزيرة الوراق وتهجير أهلها قسرًا من أجل بيعها لشركة إماراتية!

وأضافت المنظمة: “التزامن مع جهود لجنة العفو الرئاسي المُعلنة عن تصحيح أخطاء الماضي، استمرت الأذرع الأمنية والقضائية في التنكيل بالمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب الرأي”.

ومن أبرز تلك الوقائع؛ تجديد اعتقال المدافع، شريف الروبي، بعد الإفراج عنه بمدة لم تقارب الأربعة أشهر، وتوقيف ثلاث صحفيات من صحيفة “مدى مصر” الإلكترونية والتحقيق معهن.

وبعيدًا عن المعارضين، القبض على شاب يُدعي، كريم صفوت، وحبسه بسبب التقاطه صورة ومقطع فيديو قصير في حديقة القصر الرئاسي بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث يعمل.

وفيما يخص المستجدات القضائية، أوضحت المؤسسة أنه من حيث الأحكام؛ رصدت قرار المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة إحالة أوراق 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “خلية شقة الهرم” إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقًا.

كذلك أيدت الدائرة 25 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة طلب نيابة أمن الدولة العليا بإدراج 42 متهمًا، بينهم 19 طالبًا، في القضية المعروفة باسم “تنظيم حرس الثورة” على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

وفي فصل جديد من فصول إحكام السيطرة العسكرية على النظام القضائي وأعلي المؤسسات القضائية وهي المحكمة الدستورية العليا، نوهت المؤسسة لقرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، تعيين اللواء صلاح الرويني، الرئيس السابق لهيئة القضاء العسكري، نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

ورصدت “كوميتي فور جستس”، خلال فترة التقرير، 1453 انتهاكًا، وكانت النسبة الأعلى منها هي الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا بواقع 1351 انتهاكًا مرصودًا، يليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 48 انتهاكًا مرصودًا ثم سوء أوضاع الاحتجاز بواقع 26 انتهاكًا مرصودًا ثم الوفاة داخل مقار الاحتجاز والتعذيب بواقع 19 و9 انتهاكًا مرصودًا على الترتيب.

وفيما يخص المدى الزمني لوقوع الانتهاكات، لاحظت المؤسسة وقوع النسبة الأكبر من الانتهاكات في شهر أغسطس بواقع 516 انتهاكًا مرصودًا، وهو ما يمثل نحو 35% من إجمالي الانتهاكات المرصودة.

أما على صعيد المحافظات، فقد شملت أعمال الرصد 10 محافظات مصرية، تصدرتهم محافظة القاهرة بالنسبة الأعلى من الانتهاكات، حيث وقعت بها 64% تقريبًا من إجمالي الانتهاكات المرصودة بواقع 939 انتهاكًا مرصودًا.

ولفتت “كوميتي فور جستس”، إلى أن نصيب الضحايا الشباب (18 – 34 عامًا) هو الأعلى من بين الانتهاكات المرصودة بحق الضحايا الذين تمكنت من تحديد فئتهم العمرية بواقع 33 انتهاكًا مرصودًا.

وكان نصيب الضحايا الذكور من الانتهاكات هو الأعلى، بما يمثل نحو 98% تقريبًا (1424/ 1453) من إجمالي الانتهاكات المرصودة، بينما تم رصد تعرض الإناث إلى 29 انتهاكًا، توزعت بين 27 انتهاكًا ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا، وواقعتين ضمن الاختفاء القسري.

وفي ختام تقريرها، قدمت “كوميتي فور جستس” عدة توصيات منها؛ تحديد مهام وصلاحيات لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نطاق العمل فيها ليشمل جميع سجناء الرأي في مصر، مع تجفيف منابع ملاحقة المواطنين أمنيًا.

كذلك أوصت المنظمة، بالاستجابة للنداءات المحلية والدولية بإعادة فتح التحقيق الجدي في واقعة وفاة الباحث أيمن هدهود، بالإضافة لفتح تحقيقات جدية في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.

كما دعت “كوميتي فور جستس” إلى ضرورة تحسين أوضاع السجناء في مقار الاحتجاز المصرية تماشيًا مع تغيير المسميات وسياسة “الإصلاح والتأهيل”.

 

 * السودان تتخلى عن السيسي وتتفق مع إثيوبيا حول ملفي سد النهضة والحدود

قال مجلس السيادة السوداني إنه تم الاتفاق مع إثيوبيا على معالجة ملفي سد النهضة والحدود بطرق سلمية، وفقا للآليات المشتركة بين البلدين.
بدوره، التقى وزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونين نائب رئيس الوزراء الاثيوبي، نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) بمكتبه الخميس 1 ديسمبر، بحضور السفير الإثيوبي بالخرطوم بيتال أميرو.
واتفقا الطرفان بحسب ما أعلنا بشان سد النهضة والحدود، وكان دمقي موكنين حسن، حضر الاربعاء 30 نوفمبر الماضي رسمياً أنطلاق فعاليات الدورة (48) للإجتماع الوزاري لدول الايغاد بالخرطوم.
وتصادف الاتفاق مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إثيوبيا رفقة رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى فكي للقاء رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد في مكتبه الخميس وعقدوا مناقشات حول عدد من القضايا المحلية والاقليمية.
وفي 2 مارس 2021، صدر بيان مصري سوداني على مستوى الجيش، بتشكيل رباعية تضم الاتحادين الأفريقي والأوروبي وواشنطن للتوسط بشأن سد النهضة، ومطالبة إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة للتوصل لاتفاق، والتوصل لاتفاق ملزم بشأن تعبئة سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث ويحد من أضراره، والاتفاق على أن بدء إثيوبيا بالتعبئة الثانية لسد النهضة بشكل أحادي سيشكل تهديدا مباشرا لأمننا المائي.
ولكن إثيوبيا ملأت السد للمرة الثانية والثالثة وتستعد للرابعة وصدرت منه كهرباء في اتفاق بتاريخ 18 نوفمبر الماضي، إلى كينيا،  بموجب اتفاق مدته 25 عاما بين البلدين!
وحتى قبل أيام أعلنت خارجية السيسي رهانها على الولايات المتحدة لاستئناف مفاوضات سد النهضة بعد دعوة واشنطن لقادة القاهرة والخرطوم وأديس أبابا إلى قمة أمريكية أفريقية منتصف ديسمبر الجاري.
وقال مراقبون إنه من بداية أزمة سد النهضة وإثيوبيا بتستخدم أقدم سلاح استعماري في العالم، فرق تسد، لتزرع العداوة بين مصر والسودان ولفصل القرار الواحد، وتصدير فكرة أن مصر هي الوحيدة المتضررة من السد وليس السودان!
الرد المصري
الرد الرسمي لحكومة السيسي، يبدو أن سيتأخر حتى منتصف ديسمبر (موعد القمة الآمريكية المرتقبة) ولكنها استبدلت ردها بأن الانهيار متوقع لسد النهضة بفضل الطمي الكثيف ففي تصريحات متلفزة نقل الخبير الحكومي عباش شراقي حديثا سابقا لقادة الجيش في مصر عن أن تراكم الطمي حول سد النهضة يهدد سلامته ومخزون المياه به ويعجل بانهياره.
وهو ما أعاده شراقي عبر (
Abbas M Sharaky) على فيسبوك وقال إن “إثيوبيا الأولى عالميا فى ترسيب الطمى مما يعجل بالعمر الافتراضى لسد النهضة”!
وزعم أن “جميع الأنهار التى تنبع من إثيوبيا تتميز بكمية طمى هائلة تصل فى حوض النيل الأزرق إلى حوالى 200 مليون م3/سنة، ولهذا سمى بالأزرق، وعند انتهاء اكتمال سد النهضة فان السعة التخزينية سوف تقل تدريجياً كل 5 سنوات بمقدار مليار م3 واحد نتيجة ترسيب الطمى، وسوف يتوقف التوربينين الحاليين (عند مستوى منخفض 565 م) بعد حوالى 17 عاماً، ثم باقى التوربينات (عند مستوى 595 م) بعد 70 عاماً وهو العمر الافتراضى للسد طبقا ً للظروف الحالية، هذا إن لم يحدث إنهيار قبل ذلك نتيجة العوامل الجيولوجية المختلفة، العمر الافتراضى للسد العالى قدر بـ 500 سنة، وبعد مرور أكثر من 51 سنة على إنشائه ازداد عمره إلى أكثر من 550 سنة نتيجة ترسيب معظم الطمى فى السدود السودانية”.
وأضاف أن الهضبة الاثيوبية تتكون من جبال بركانية بازلتية تكونت فى العصور الجيولوجية القديمة نتيجة وجود الأخدود الأفريقى العظيم الذى يقسم إثيوبيا نصفين، وترتفع الجبال إلى أكثر من 4620 متر فوق سطح البحر، وتكون نظام مطرى فريد حيث تسقط الأمطار بغزارة فى موسم قصير من يوليو إلى سبتمبر مندفعة من أعلى الجبال، تعمل بشدة على تعرية الصخور البازلتية التى تتكون من أضعف المعادن (أولوفين وبيروكسين) وأغناها من العناصر الكيميائية  (سيلكون – صوديوم – بوتاسيوم – كالسيوم – حديد – ماغنسيوم – منجنيز) الضرورية للنباتات، ولذا فإن البازلت يكون أخصب الأراضى الزراعية، وتكونت حوالى %95 من التربة الزراعية فى السودان ومصر من الرواسب الثيوبية.

وفي 28 يونيو 2020، استضافت فضائية “الحدث اليوم”، اللواء المصري المتقاعد محمود منصور، والذي يقدم نفسه باعتباره رئيسا لما تسمى “الجمعية العربية للدراسات الاستراتيجية”، ليعلق أن الجيش ومصر سيتركان “سد النهضة ينهار ثم نطالب إثيوبيا بالتعويض”!
وفي 6 أبريل 2021، تحدث وزير خارجية السيسي سامح شكري في تصريحات أنه “لدينا كافة السيناريوهات للتعامل مع أزمة سد النهضة وإذا وقع الضرر “سنتصدى بكل ما لدينا”!

 

* السيسي : والله محدش هيقدر يعمل أكتر من اللي احنا بنعمله

فاجأ عبد الفتاح السيسي مجدداً المصريين بالعديد من التصريحات الغريبة والشاذة والتي وصفها إعلامي مرموق بكلام المصاطب

وألقى السيسي الذي أنجب 4 أطفال أصبحوا يسيطرون على جهازي المخابرات والرقابة الإدارية، بمسؤولية فشله على الزيادة السكانية التي تسير بوتيرة بطيئة في السنوات الأخيرة.

فيما تحولت الدقهلية إلى ثكنة عسكرية.

وأضاف السيسي خلال حفل افتتاح مدينة المنصورة الجديدة: «محدش هيقدر يعمل أكتر من اللي احنا بنعمله في مصر، ويا إما نصبر ونشتغل أو نسيب البلد تضيع أو إن ربنا يجيب موارد مش في الحسبان زي ورث مثلا»

ومن ضمن التصريحات التي ألقاها السيسي:

الزيادة السكانية المستمرة منذ عهد محمد علي قلصت نصيب الفرد من فدان إلى قيراط ونصف وحولت أوضاع المصريين لفقر وعوز.

النمو السكاني الحالي لا يمكن معه أن يحدث تطور يناسب حياة الناس وإذا استمر بهذا الشكل “فارضوا بالوضع القائم بقى

التخطيط لدولة بحجم مصر لا يمكن أن يتم دون وضع حسابات لكل شيء ومنها النمو السكاني والمنطق السائد “لما نورث هنعمل” لا يمكن تطبيقه في سياسة الدول.

هذا الوضع السيئ والعشوائي للعمران لا يعبر عن “الأمة الشامة” التي تحدث عنها النبي محمد التي يجب أن يكون لها علامة مميزة في كل المجالات.

السيسي معلقا على توسع الدولة في إنشاء الكباري والطرق: «لو معملتش كده هبقى بظلم الجيل ده والجيل اللي جاي»

نقوم بإنشاء محطات تحلية مياه في جميع المدن الساحلية، من أجل أن تكون مياه النيل لداخل الجمهورية وتقابل النمو السكاني خلال السنوات المقبلة.

«هل يرضى ربنا إن اللى كنا فيه من 100 سنة وبعد ما الدنيا كلها تقدمت نبقى كدة الآن».

 

* أغذية الإماراتية تستحوذ على حصة الأغلبية في مجموعة عوف المصرية

واصل قطار الاستحواذ الخليجي مسيرته واستحوذت أغذية الإماراتية تستحوذ على حصة الأغلبية في مجموعة عوف المصرية.

وأتمت مجموعة أغذية الإماراتية، المتخصصة في مجال الأغذية والمشروبات، صفقة استحواذها على حصة قدرها 60% في مجموعة عوف المصرية للأغذية الصحية، وفق ما أعلنته الشركة الإماراتية في بيان لها أمس الأربعاء.

وبيعت الحصة من قبل المساهمين أحمد عوف ومحمد عوف وأيمن عوف وتنمية كابيتال فينتشرز، ويحتفظ المساهمون المؤسسون الثلاثة بحصة 30%، بينما ستحتفظ تنمية كابيتال بالـ 10% المتبقية. وتقدر الصفقة قيمة مجموعة عوف بنحو 4.9 مليار جنيه.

ومنح مجلس إدارة شركة أغذية التابعة لشركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبوظبي السيادي) موافقته على صفقة الاستحواذ على عوف المصرية في يوليو الماضي.

وتحتفظ مجموعة عوف أيضا بإدارتها التنفيذية الحالية بما في ذلك المؤسسين الثلاثة، ولن تنقل مقرها الرئيسي إلى الخارج لمدة ثلاث سنوات على الأقل. وتخطط الشركة للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي بعد الاستحواذ.

وبخلاف استحواذ  أغذية الإماراتية على حصة الأغلبية في مجموعة عوف المصرية، وافق مجلس إدارة مجموعة أغذية فى أكتوبر 2021 ، على الاستحواذ غير المباشر على نسبة 75.02% في شركة الإسماعيلية للإستثمار الزراعي، أطياب، وهي إحدى الشركات المتخصصة في مجال إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة في مصر.

وجاءت الصفقة فى ظل تنافس إماراتي سعودي على الاستحواذ والتهام الشركات الوطنية المصرية.

 وتضم محفظة شركة الإسماعيلية للإستثمار الزراعي 4 علامات تجارية، وهي أطياب و ميتلاند، وشيكيتيتا، وفرات. وذلك مقابل 75.02 % من قيمة المؤسسة البالغة 3.2 مليار جنيه مصري، أي ما يقارب 752 مليون درهم.

كما أعلنت شركة “القابضة” الإماراتية نهاية العام الماضي توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة “أمون للصناعات الدوائية” المصرية .

وآمون إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال تصنيع وتوزيع وتصدير الأدوية البشرية والبيطرية ذات العلامات التجارية، ويعمل لديها أكثر من 2500 موظف وتمتلك واحدًا من أكبر مصانع الأدوية الحديثة في مصر.

وأعلنت “القابضة” (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، بداية أبريل الجاري، توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على أمون .

وقالت شركة “باوش” الكندية في بيان لها، إن قيمة الصفقة تمت بإجمالي يبلغ حوالي 740 مليون دولار أمريكي.

ووقعت إيه دي كيو” الإماراتية الشهر الماضي اتفاقية مع مجموعة اللولو العالمية المتخصصة في مجال تجارة التجزئة، لضخ استثمارات قيمتها مليار دولار في السوق المصرية، ويدرس الصندوق السعودي، بحسب مصادر بلومبرج، إبرام اتفاقية مماثلة.

 وكانت النقابة العامة للأطباء قد حذرت فى 2015، من استحواذ شركة أبراج كابيتال الإماراتية علي القطاع الصحي في مصر حيث قامت الشركة بشراء مستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصي وشراء سلسلة معامل المختبر والبرج، وكان هناك تفاوض وقتئذ لشراء شركة آمون للأدوية.

 

*السيسي يهدر 14 مليار دولار على تفريعة جديدة في قناة السويس

تمر مصر بأزمة مالية غير مسبوقة لم تحدث حتى في زمن الحروب؛ فالديون الخارجية ارتفعت من 43 مليار دولار في 2014 إلى أكثر من 180 مليار دولار بنهاية 2022، ودول الخليج مددت سداد نحو 7.7 مليار دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري وهو مؤشر  على عدم قدرة نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي على سداد الديون في مواعيدها المقررة.

وحسب بيان البنك المركزي فإن القيمة الإجمالية للودائع الخليجية المودعة لدى البنك المركزي المصري، قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، تقترب من 28 مليار دولار، بخلاف ما لهذه الدول، أو للمؤسسات المالية العاملة فيها، من استثمارات في أدوات الدين، بالعملة المحلية أو الأجنبية، التي تصدرها وزارة المالية أو البنك المركزي المصري، والتي تصل بالالتزامات المصرية تجاه الدول الخليجية الداعمة لأكثر من 40 مليار دولار، وفقاً لتقرير المركزي المصري، بالإضافة إلى ما يستحق من فوائد، تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار كل عام، وفقاً لتقديرات مدير إدارة الخزانة بأحد البنوك الخليجية العاملة في مصر.

وفي هذه  الأثناء يصر نظام الدكتاتور السيسي على إهدار ما تبقى لدى مصر من سيولة دولارية؛ فالسيسي لا يكتفي بما تسبب فيه من توريط لمصر وهيئة قناة السويس في التفريعة التي لم تسهم جديا في زيادة إيرادات القناة وجرى إهدار نحو 8 مليارات دولار (نحو 200 مليار جنيه بسعر اليوم حيث صل الدولار إلى 24.60)، ولا حتى في سقوط القناة تحت طائلة الديون، ويتجه نحو مشروع تفريعة جديدة تحت لافتة توسعة جديدة لمجرى القناة  بتكلفة نحو 14 مليار دولار في وقت عصيب.

وكان أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس قد كشف في مايو 2021 عن ضغط الجدول الزمني لمشروع ازدواج القناة بتكلفة إجمالية 14 مليار دولار، والخاص بتوسيع وتعميق الجزء الجنوبي من الممر المائي الذي علقت فيه سفينة الحاويات “إيفر غيفن” في مارس 2021، وعطلت المرور في القناة لمدة 6 أيام. ويستهدف المشروع ــ يتم العمل فيه حاليا ـ  تطوير المجرى الملاحي للقناة بطول 10 كيلومترات، وتوسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لها بعرض 40 متراً، وعمق 72 قدماً بدلاً من 62 قدماً حالياً.

ومن المقرر الانتهاء من المشروع بعد عامين. حسب تقرير نشرته صحيفة الشروق بتاريخ 11 مايو 2021م تحت عنوان (تفاصيل مشروع توسعة قناة السويس وازدواج جديد بالمنطقة الجنوبية). وهو ما يعني إصرار النظام على تكبيل مصر بالديون الباهظة وإهدار نحو 22 مليار دولار(8 على تفريعة 2015+ 14 على التفريعة والتوسعة الحالية جنوب القناة) وهي مشروعات بلا جدوى حقيقية؛ لأن الزيادات الطفيفة في إيرادات القناة هي زيادات طبيعية وليست بسبب التفريعة الجديدة؛ فالأمر يتعلق بحجم التجارة العالمية من جهة وأسعار الوقود من جهة أخرى. وحتى عمليات التوسعة الجارية لن تسهم في زيادة الإيرادات بما يكافئ التكلفة الباهظة (14 مليار دولار)، ومع غموض جهات تمويل هذه التوسعة وإصرار النظام على بيع أصول الدولة، لتسديد ما عليه من ديون وأقساط واستكمال مشروعاته العبثة  في العاصمة الجديدة وغيرها من المدن الجديدة المخصصة للأثرياء فإن مصر تفتقر كل يوم بهذه السلطة السفيهة بينما هم يزدادون ثراء وفحشا  وسفاهة.

إغراق القناة في الديون

ومنذ اغتصاب السيسي للسلطة بانقلاب عسكري في يوليو 2013م  يسعى الجنرال وشلته بكل عزم وإصرار على إغراق هيئة قناة السويس في مستنقع الديون بدلا من تحقيق الرخاء المزعوم؛ وباتت القناة لأول مرة في التاريخ منذ افتتاحها سنة 1869م، عليها ديون لدرجة أنها عجزت عن السداد في بعض الأحيان واقترضت من البنوك وحتى من خزانة الدولة لسداد بعض اقساطها. وهذه المحطات تكشف عن هذه الحقائق المؤلمة بعيدا عن تصريحات وأرقام السيسي المفبركة والملعوب فيها.

في 2015م اقترضت الهيئة من 8 بنوك محلية مليار دولار لحفر مشروع التفريعة، ونحو 400 مليون دولار في 2017، بعضها لسداد حقوق الشركات الأجنبية والمحلية.

في مايو 2016، طلبت القناة من بنوك محلية قرضا بقيمة 600 مليون يورو.

وفي مايو 2018، طلبت الهيئة قرضا بـ400 مليون دولار من البنوك المحلية، لكنها في يونيو/حزيران 2018، طلبت 300 مليون يورو من بنوك خليجية لشراء حفارين من شركة هولندية، بعد تعثر طلبها لنفس الغرض من بنوك محلية في 2017.

وزارة المالية المصرية، وإثر تعثر قناة السويس ثلاث مرات في تسديد قروض الحفر دفعت في مايو 2019، نحو 600 مليون دولار لبنوك محلية وأجنبية، كانت مستحقة عن عامي 2017 و2018.

في أبريل 2021، اقترضت الهيئة 10 مليارات جنيه من 6 بنوك محلية بضمانات حكومية، بعد طلبها في نوفمبر 2020 تمويلا من بنكي الأهلي” و”مصر” بـ10 مليارات جنيه بضمانة وزارة المالية.

آخر ما طلبته هيئة القناة التي تتبع لها 8 شركات من قروض هو 20 مليار جنيه. وطالبت في 30 يوليو 2022 من البنوك المحلية مضاعفة قيمة قرض طلبته سابقا بتسهيل مدة 20 عاما، لتنفيذ مشروعات بمنطقتي “السخنة” و”شرق بورسعيد” الصناعيتين. 

خصخصة القناة

وفي  منتصف 2022م أدخلت حكومة الانقلاب تعديلا على بعض أحكام قانون هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، وهو التعديل الذي يستهدف إنشاء صندوق تحت اسم “صندوق هيئة قناة السويس”، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويُعين له مدير تنفيذي من ذوي الخبرة العملية في مجال الاستثمار متفرغ لإدارته. وحدد التعديل محافظة الإسماعيلية مقراً رئيسياً لمجلس إدارة الصندوق، وله أن ينشئ فروعاً أو مكاتب أخرى داخل مصر. ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس، وموافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يوماً من تاريخ إصدار القانون.

 التعديل على هذا النحو جعل الصندوق كيانا اقتصاديا مستقلا مقره محافظة الإسماعيلية، دون أن يدري به أحد، رغم خطورته، ورغم أن البرلمان أقر سابقا بحظر  إنشاء صناديق مستقلة، تتولى إدارة المال العام، بعيدا عن الموازنة العامة، وضرورة الحفاظ على وحدة الموازنة  العامة، إلا أن السيسي وحكومته استهزآ بالقرار، وأنشأ النظام  عدة صناديق، لا يملك أحد حق معرفة ما يدور حول أموالها، ومنها الصندوق السيادي.

صندوق قناة السويس، وفقا لقرار تأسيسه، سيعمل على استخدام الموارد والأصول بهيئة قناة السويس، ويسمح للقطاع الخاص بالعمل مع القطاع العام من الاستخدام الأمثل لتلك الموارد، دون استنزاف موارد الدولة. بهذا النص، لا نعلم هل تختفي موارد القناة من الموازنة العامة، أم جزء منها؟ لكن المؤكد أن هذا الصندوق هو بوابة لخصخصة قناة السويس على المدى المتوسط والطويل، رغم أن القناة هي المصدر الثاني للعملة الصعبة للبلاد. تحقق ريعا دون نفقات كبيرة، بلغت العام الماضي (2021/2022) نحو 7 مليارات دولار. ويظل المصدر الأول للدخل القومي، عوائد المصريين في الخارج، الذين لا يكلفون الدولة أية نفقات، ويرسلون لأهليهم ما يزيد عن 32 مليار دولار سنويا، أمام باقي الموارد فلها نفقات تشغيل وتستورد مكونات من الخارج، ومنها السياحة أو الزراعة والصناعة.

وفي مؤشر خطير على نزوع النظام نحو خصخصة هيئة قناة السويس بالتدريج كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة القناة الخميس 08 سبتمبر2022م، الهيئة ستطرح أواخر هذا العام أو مطلع العام المقبل أولى شركات القناة بالبورصة المصرية، على أن يلي ذلك طرح شركتين أخريين لاحقا. وكانت الهيئة قد أعلنت في مارس 2022، عن دراستها طرح ما بين 10 و15 بالمئة، من حصص شركات ذات عالية الربحية تابعة لها بالبورصة المحلية. ويتبع هيئة قناة السويس ثمان شركات تضم كلا من: “التمساح لبناء السفن”، و”القناة للموانئ”، و”القناة لرباط وأنوار السفن”، و”القناة للإنشاءات البحرية”، و”القناة للحبال ومنتجات الألياف”، و”ترسانة السويس البحرية”، و”الأعمال الهندسية البورسعيدية”، و”القناة للترسانة النيلية”. وحتى ندرك خطورة الموقف فإن هذه الأنباء تأتي بعد نحو شهر واحد على اجتماع مسؤولين مصريين وصينيين في سويسرا لدراسة مبادلة الديون الصينية لدى مصر والمقدرة بنحو 8 مليارات دولار بأصول سيادية بينها موانئ ومطارات. وفي مايو 2022 أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن “دمج أكبر سبعة موانئ مصرية في شركة واحدة وطرحها في البورصة، بالإضافة إلى عدد من الفنادق المملوكة للدولة ومشاريع النقل الحديث”. بخلاف ذلك فقد كشف موقع “القاهرة 24″، أن هناك لجنة حكومية تدرس مدى ملاءمة طرح أي من الموانئ المصرية في البورصة للمستثمرين العرب والأجانب.

 

*”السيسي سرق قوت عيالنا” دلالات استغاثة مزارع أرز

وثق عدد من الفلاحين استيلاء حكومة الانقلاب ممثلة في أجهزتها الأمنية ووزارة التموين والتجارة الداخلية على محصولهم من الأرز ‏الشعير بـ”الإكراه”، في أوقات متأخرة من الليل، تحت مزاعم تخزينهم الأرز من دون الحصول على تصريح بذلك، وبالمخالفة للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن.

يقول أحد المزارعين في بث مباشر عبر موقع “فيسبوك”، وتداوله ناشطون على نطاق واسع: “الحكومة تأخذ أرز الفلاحين، وعمار يا مصر… هذه هي حكومة مصر، الأرز يؤخذ منا بالعافية (بالإكراه)، وسرقة… الحكومة مديونة، وتستولى على أرزنا… مبروك عليكي يا مصر، تسلم مصر، ورجالة مصر”. وأضاف المزارع: “هذا هو جيش مصر، وهذه هي القوات المسلحة، وشرطة مصر… مصر جاءت حتى تأخذ طعام أولادنا، هل هذا يرضي الله؟ مبسوط يا سيسي… ولسه هاتعمل فينا إيه يا سيسي؟ حمل يا عم الأرز بتاعنا (ملكنا)”.

الملاحظة الأولى أن هي دخول  الأمن الوطني على الخط؛ حيث شن النظام حملات أمنية على عدد من المزارعين ومصادرة محصولهم من الأرز بدعوى تخزينه بدون تصريح رسمي من الحكومة. ولأول مرة تشهد مصر هذا التحول الكبير ؛ فزوار الفجر  يلاحقون المعارضين السياسيين، لكنهم اليوم مع تفاقم الأزمات المالية وتناقض الغذاء وشح الدولار باتوا يلاحقون الفلاحين وحائزي الدولار!!  والسؤال الافتراضي  هو لماذا  تشن الحكومة مثل هذه الحملات فجرا وليس في وضح النهار؟ لماذا يتخفون عن عيون الناس ويصرون على  شن هذه الحملات فجرا؟!   ألا يمكن تفسير ذلك على أنه شكل من أشكال البلطجة وليس  إعمالا للقانون؟!  وإذا الأمر شرعيا وقانونيا فلماذا لا يقبضون المخالفين إذا كانوا مخالفين فعلا  في وضح النهار وأمام الناس جميعا؟!

الملاحظة الثانية، أن الحكومة  فعلت  قرارات قديمة تشبه الطوارئ في زمن الحروب، وهو ما يعكس حجم الأزمة؛ فَعّلت الحكومة لأول مرة العمل بالمادة 8 من قانون حماية المستهلك، كإعلان لحالة الطوارئ رسميا على تجارة السلع. تستخدم المادة أثناء حالة الحرب ومواجهة المجاعات. تتيح المادة لرئيس الوزراء تحديد سعر جبري والتوريد القسري للسلع التي يراها استراتيجية، ومن يخالف ذلك، فالعقوبة بالسجن مدة تتراوح ما بين عام وعامين والغرامة من 100 ألف إلى مليوني جنيه، والمصادرة والغرامة بضعف قيمة المضبوطات. 

أصبح كل حائز للأرز مطالب اليوم بأن يقدم تقريرا عما بحوزته، لضباط المباحث والتموين والبلدية، من أرز ولو كان لأهل بيته، وعلى قدر حاجته طوال العام، خلال 3 أيام من تنفيذ القرار الذي صدر الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وإلا فإن احتفاظه بأي كمية غير معروضة للبيع العلني بالسعر المحدد، وفقا للقرار بسعر 15 إلى 18 جنيها، يعرضه للسجن والمصادرة.  ولم  تستمع الحكومة إلى مطالبة الفلاحين والتجار بالعدالة، لذلك يتسرب الأرز إلى الأسواق بأسعار تتراوح ما بين 18 و21 جنيها، في حين ظلت مخازن الحكومة خاوية، ومن هنا افتعلت الأزمة الكبرى.   

الملاحظة الثالثة، أن الحكومة هي من صنعت هذه الأزمة بقرارتها العشوائية؛ فعندما أصدرت قرارا يجبر الفلاحين على تسليم طن من الأرز عن كل فدان بسعر زهيد لا يزيد عن 7 آلاف جنيه للطن.  اعتبر الفلاحون القرار ظالما، لأنه يهدر حقهم في تكلفة تصل إلى 12 ألف جنيه للطن، وبعضهم يعتبر حيازة الأرز “ستراً لأهل البيت” لا يمكن التفريط به مهما غلا ثمنه.  تهرب الفلاحون من قرار وزارة تجمع أموالهم منهم بالباطل لتدلي بها إلى الحكام، وتُرضي غرور سلطة تريد أن ينصاع الناس لقبضة أمنية ظالمة. اختفى الأرز من البيوت، فبرز دور التجار الذين زايدوا بالسعر لجمعه بشتى الطرق، فمنهم من تمكن من ذلك، وكثيرون فشلوا في شرائه من المخازن.  شح المحصول من المضارب الخاصة، ولم تجد المضارب المملوكة للحكومة المال اللازم لجمعه من الفلاحين ومنافسة القطاع الخاص على رفع الأسعار، وهنا تجددت الضربة الأمنية، بفرض الحكومة سعرا إجباريا لتتولى بيعه بسعر 10 جنيهات ونصف الجنيه، على بطاقات التموين و15 جنيه – بطريقة استعراضية- في معارض القطاع العام والجيش والشرطة.

الملاحظة الرابعة، أن مصر تعاني خلال الشهور الماضية من أزمة كبرى في محصول الأرز؛ فقد شح في الأسواق، وارتفعت أسعاره من (7) جنيهات قبل سنة إلى نحو (20) جنيها اليوم (نوفمبر 2022)، وفي مواجهة هذه الأزمة، أصدرت حكومة وزارة التموين بحكومة الانقلاب  قرارات  إدارية تجبر الفلاحين على توريد المحصول إلى الحكومة؛ لكنها وضعت أسعار توريد متدنية مقارنة  بأسعار السوق؛ الذي الذي لم يقنع الفلاحين بتوريد المحصول للحكومة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وكانت وزارة التموين بحكومة الانقلاب قد مددت المهلة المحددة لحائزي الأرز ‏الشعير، وسلعة الأرز الأبيض، من مزارعين أو تجار أو مضارب أو غيرهم، بشأن إخطار مديريات التموين المختصة في المحافظات ببيانات الأرز المخزن لديهم، إلى يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر 2022 المقبل، وذلك بدلاً من الموعد المحدد سلفاً في 27 نوفمبر2022. وأصدرت الحكومة قراراً يقضي بحظر حبس الأرز عن التداول، سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن ‏بيعه بأي صورة من الصور، عدا الاستعمال الشخصي. وتوقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل ‏عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة (أيهما أكبر)، في حال ثبوت ‏مخالفة لما ورد في القرار بعد ‏انتهاء المهلة المحددة.

وعقب إصدار القرار، اختفى الأرز المصري من الأسواق تماماً، رفضاً للحد الأقصى الذي حددته الحكومة لسعر البيع، بواقع 18 جنيهاً للكيلوغرام من الأرز الفاخر العريض. والذي تصر على توريد 25 في المائة من إنتاجه إلى وزارة التموين بسعر قسري، وغير عادل للمزارعين والموزعين، في ظل تراجع قيمة الجنيه، وارتفاع تكاليف الإنتاج. وتستهدف وزارة التموين استلام 1.5 مليون طن أرز شعير من المزارعين، وقد بدأ موسم التوريد يوم 25 أغسطس 2022 الماضي، وحتى 15 ديسمبر المقبل، أو لحين اكتمال الكمية المستهدفة، بسعر يبلغ 6600 جنيه لرفيع الحبة و6850 للعريض؛ فكيف تجبر الحكومة المزارعين على توريد  الأرز عريض الحبة بـ”6.85″ جنيهات فقط  بينما سعره بالأسواق  يصل إلى أكثر من “20” جنيها؟!

الملاحظة الخامسة، أن الأرز من المحاصيل التي تحقق فيها مصر اكتفاء ذاتيا، وهناك فائض في الإنتاج يتم تصديره إلى بلاد الخليج ودول أخرى، وبالتالي فلا وجود لأي مؤثرات خارجية تتعلق  بسعر المحصول تتعلق بالدولار أو بارتفاع تكاليف الشحن؛ فلماذا يرتفع إلى هذا الحد من 7 جنيهات إلى 20 جنيها؟!  ويتوقع أن يصل حجم الإنتاج هذا الموسم إلى حوالي 7 ملايين طن أرز شعير، من زراعة 1.8 مليون فدان، بزيادة 550 ألف فدان عن الموسم الماضي، تعطي 3.6 ملايين طن أرز أبيض، فيما يبلغ حجم الاستهلاك السنوي 3 ملايين طن.  معنى ذلك أن مصر تصدر نحو 4 ملايين طن أرز سنويا   وهو الحجم الذي يفيض عن الاستهلاك المحلي. لأن  الفدان الواحد ينتج نحو 3.5 ملايين طن سنويا.

الملاحظة السادسة، أن أزمة الأرز  تعيد ضرورة الاهتمام بأزمة الزراعة المصرية بشكل عام، وغياب أولويات الحكومة حول ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء؛ فمصر تستورد أكثر من 65% من غذائها؛ وهذا بحد ذاته  يكفي لمحاكمة النظام بتهمة الخيانة العظمى وتهديد الأمن القومي للبلاد. ويجعل مصر على الدوام رهينة إرادة الأجانب والدول المصدرة للغذاء. 

وقد تراجع دور الزراعة من 65% إلى 17% بالناتج القومي. ووفقا للخبير الزراعي الدكتور نادر نور الدين فإن مصر تتربع على قمة الدول المستوردة للقمح بحجم 13.5 مليون طن سنويًا، ونُعتبر رابع أكبر مستورد للذرة الصفراء بنحو 10 ملايين طن سنويًا، وخامس أكبر مستورد لزيوت الطعام بنحو 3 ملايين طن سنويًا، ومعها 1.25 طن من السكر ونحو 50% من احتياجاتنا من اللحوم الحمراء والألبان المجففة، و100% من احتياجاتنا من العدس ونحو 80% من الفول. مشيرا إلى أن ارتباط إنتاج الغذاء بالمياه هو ارتباط أكيد، وانضم إليهما فى المنظومة إنتاج الطاقة، التى تمثل نحو 33% من الإنتاج الزراعى، وبالتالى أصبحت منظومة «المياه والطاقة والغذاء» منظومة واحدة، ولا يصح علميًا أن نتحدث عن مستقبل إنتاج أى منها دون الاثنين الآخرين، بل انضم إليها أيضًا عدد السكان وتغيرات المناخ.

الخلاصة أن الأرز موجود في الأسواق، رغم توقف كثير من التجار عن التعامل به خوفا من وقوعهم في مشكلة من دون منطق ولا داع، ويباع علنا بسعر 18 جنيها للعبوة العادية و20 جنيها للأبيض الممتاز، وهي الأسعار التي يعتبرها المزارعون والتجار عادلة لقيمة التكلفة، وتحقق هامشا معقولا من البيع؛ هذا الوضع دفع رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، لأن يقول على الفضائيات: كان على الحكومة التشاور مع كل الأطراف المعنية قبل اتخاذ قرار. الناس تعلم أن الحكومة أرادت الانتقام من فلاحين لم يوردوا “الإتاوة” التي طلبتها من محصولهم، ووظفت جهاز حماية المستهلك في الإساءة للتجار، بينما أضافت تلك الحرب عبئا على مواطن، كان بمقدوره الاستمتاع بسعر منخفض للأرز طوال العام. 

 

* إهدار مال عام في شركة “طنطا للكتان والزيوت” وحكومة الانقلاب تجامل مستثمرا سعوديا

صفقات الفساد التي قادتها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في عملية استرداد شركة طنطا للكتان والزيوت من مستثمر سعودي بعد حكم قضائي صادر ببطلان صفقة بيع الشركة ، كشفت أن مصر تحولت إلى دولة راعية للفساد في زمن الانقلاب. 

حيث جامل مسئولو الانقلاب المستثمر السعودي من قبيل “نفّع واستنفع” دون أي اعتبار لأموال وممتلكات الدولة .

هذه الكوارث كشفها محمد عبد الباسط سيد محمد المحامي، في بلاغ رسمي إلى نائب عام الانقلاب ضد كل من عماد الدين مصطفى خالد عضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وإبراهيم السيد الزيات رئيس لجنة الإدارة بشركة طنطا للكتان والزيوت، ومحمود أحمد سمير السقا رئيس مجلس إدارة شركة المحاريث والهندسة ، ومحمد حسين مصطفى المستشار المالي بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وغادة رأفت هلال المدير المالي بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك على خلفية إهدار المال العام في صفقة استرداد شركة طنطا للكتان والزيوت بعد بيعها لمستثمر سعودي بعد حكم القضاء الإداري ببطلان صفقة البيع. 

المال العام

اتهم البلاغ عماد الدين مصطفى خالد عضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بتسهيل الاستيلاء على المال العام بشركة طنطا للكتان والزيوت، واستغلال منصبه في تحقيق أهداف خاصة، وخيانة الأمانة من خلال قيامه بتوقيع عدة عقود غرضها تسوية منازعات مع مستثمرين أجانب بغرض تغليب مصلحته الشخصية على مصلحة الدولة، ضاربًا بالشبهات التي تحوم حول تلك الصفقات عرض الحائط . 

وكشف عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وخطة ممنهجة  للدمار على يد عماد الدين مصطفى خالد العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية  منها تسهيل الاستيلاء على المال العام بشركة طنطا للكتان والزيوت أحد الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية. 

وأوضح البلاغ أن العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وقع عقد بيع شركة طنطا للكتان والزيوت التي تأسست عام 1954 على طريق طنطا زفتى على مساحة 73 فدانا، في إطار برنامج الخصخصة بمبلغ 83 مليون جنيه تسدد على 4 دفعات سنوية، والتي كانت قبل بيعها تمتلك 10 مصانع مختلفة. 

وأضاف أن محكمة القضاء الإداري أبطلت صفقة بيع شركة طنطا للكتان والزيوت، حيث أصدرت حكمها في الدعوى رقم 34248 لسنة 65 قضائية،  بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمد من مجلس وزراء الانقلاب بالموافقة على بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان عقد بيع 100% من أسهم شركة طنطا للزيوت والكتان. 

كما أن المحكمة الإدارية العليا قضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري ، ما يعني إعادة شركة طنطا للكتان والزيوت، إلى وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب كشركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية. 

شركة متهالكة

وأشار البلاغ إلى أنه تم استلام الشركة متهالكة وجميع خطوطها متوقفة ولم يتبق سوى مصنعين متهالكين قامت الشركة القابضة بمحاولة تمويل صيانتها بدلا عن المستثمر بعد عودتهما إلى ملكية الدولة لإخلال المستثمر ببنود عقد البيع، والتي كان من ضمنها الحفاظ على حقوق العاملين والإبقاء عليهم، ولكن المستثمر بعد شرائه للشركة قام بإجراء فصل تعسفي للعاملين الذين قاموا برفع قضايا عليه، انتهت بإصدار حكم بحبسه، مما أرغمه على اللجوء للتفاوض مع العاملين بدفع مكافأة معاش مبكر لهم مقابل التنازل عن القضايا لإسقاط حكم حبسه. 

وكشف أن الكارثة الحقيقية في الفساد الذي تم خلال مفاوضات إعادة شركة طنطا للكتان إلى الدولة، حيث قام عماد الدين مصطفى بتضليل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بحساب قيمة الأرض بسعر المتر بمدينة السادات ، ولكن بمساحة أكبر من المساحة المثبتة بعقود الملكية بزيادة قدرها 3077.29 متر. 

اتفاق تسوية

وطبقا لمستندات رسمية، فإنه منذ عودة ملكية الشركة للدولة بلغ المنصرف عليها 150 مليونا لتوفيق أوضاعها، شاملة أجور العاملين وعلاجهم، وسداد مديونيات الشركة لمصلحة الضرائب والتأمينات والكهرباء والقروض والشيكات الجارية وغيرهم، بخلاف المنصرف على الشركة سواء في تمويل رأس المال العامل وشراء الخامات وعمل صيانات لخطوط الإنتاج وغيرها، والتي تم إغفالها عند إجراء المفاوضات الخاصة بالتسوية مع المستثمر لتقليص المبالغ المحملة عليه بالمخالفة لبنود عقد البيع والذي نص على أنه «في حالة ظهور الالتزامات المالية واضطرار المشتري الوفاء بها يكون للأخير الحق في استرداد قيمتها من البائع بطريق المقاصة». 

وبناء على المستندات التي قام بتقديمها عماد الدين مصطفى بصفته وبشخصه منفردا للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، أعدت اللجنة مسودة اتفاق تسوية المنازعة وقامت برفعها لمجلس وزراء الانقلاب لاعتمادها والذي قام بدوره بإصدار موافقته عليها وذلك بسداد مبلغ 349.346.199 جنيها مضافا إليه كامل قيمة ضريبة الدخل على حصيلة البيع المستحقة على المستثمر تتحملها الشركة القابضة بدلا عنه والمقدرة بمبلغ 101.423.090 جنيه ، ليصبح إجمالي ما يتم سداده للمستثمر لتسوية النزاع مبلغ 450.769.289 جنيه. 

وتم استلام الشركة من المستمر السعودي محققة لخسائر تقدر بنحو 20 مليون جنيه، وبمجرد تولي عماد الدين مصطفى رئاسة الشركة القابضة عام 2018 وبالتالي زمام أمور شركة طنطا أصبحت في قبضة يده تحولت الشركة من الربحية إلى خسائر بملايين الجنيهات.  

مستشار مالي

وساعد في كل هذا قيام عماد الدين مصطفى بتعيين السيد عبدالعال مستشار مالي لشركة طنطا للكتان والزيوت نظرا لوجود صلة قرابة بينهما على الرغم من خروجه إلى المعاش من الجهاز المركزي للمحاسبات براتب شهري 20 ألف جنيه بخلاف المكافآت واللجان الخاصة وبدلات حضور وانتقال الجمعيات ومجالس الإدارة فضلا عن توفير سيارة خاصة له . 

وفوق ذلك لا يوجد بالشركة أية موازين مراجعة ولا دفاتر ولا يتم تسجيل أية مصروفات، والقوائم المالية صورية بالاتفاق مع مكتب محاسبة لتسيير الأمور .

وعندما دخل الجهاز المركزي للمحاسبات الشركة لأول مرة الشهر الماضي لتحولها إلى قانون 203 بعد توفيق أوضاعها لم يتمكن من الإمساك بأي شيء يذكر، بسبب وجود السيد عبد العال قريب صاحب العزبة ، والذي استغل الصلاحيات الممنوحة له بالتفاوض في  إلحاق الضرر بالمال العام ومجاملة المستثمر السعودي نظرا لعلاقته الوطيدة به . 

 

 * “المونيتور”: مصر تعاني من أزمة سكر رغم وجود أكبر مصنع في العالم

قال موقع “المونيتور” إن “السوق المصرية تشهد حاليا ارتفاعا غير مسبوق في سعر السكر الأبيض، حيث بلغ سعر 1 طن من السكر الأبيض 16750 جنيها مصريا (682 دولارا) في الأيام القليلة الماضية”.

وأضاف الموقع أنه في متاجر البيع بالتجزئة، ارتفع سعر العبوة (1.1-1.6 جنيه) من سكر الدوحة الشهير إلى 23 جنيها مصريا (0.94 دولارا) في حين تراوح سعر العلامات التجارية الأقل جودة بين 18 جنيها و21 جنيها (0.73 و0.85 دولارا).

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه شركة سكر القناة في مصر – التي تمتلك مجموعة الغرير التي تتخذ من دبي مقرا لها حصة مسيطرة – في مايو تشغيل منشأة لمعالجة بنجر السكر في محافظة المنيا بصعيد مصر ، والتي من المقرر أن تكون أكبر مصنع في العالم مع إنتاج سنوي متوقع لأكثر من 900 ألف طن من السكر.

وبحسب الموقع، يرى مراقبون أن أزمة السكر في مصر ناتجة عن نقص المعروض في السوق وعدم الإفراج عن شحنات السكر الخام من الموانئ بسبب نقص الدولار الأمريكي، ويتفاقم ذلك، وفقا للمراقبين، بسبب المشاكل العالمية في الشحن والاستيراد الناتجة عن جائحة فيروس كورونا وحرب روسيا على أوكرانيا.

ونقل الموقع عن رئيس قسم السكر في غرفة الصناعات الغذائية المصرية، حسن الفندي قوله إن “الزيادة الحالية في سعر السكر تعود إلى نقص المعروض ومحدودية التوفر لدى التجار”.

وأضاف إن “النقص الحالي في مخزونات السكر في مصر يرجع إلى حقيقة أن هذا الوقت من العام يمثل نهاية موسم إنتاج البنجر المصري، أضف إلى ذلك نقص الواردات بسبب نقص الدولار والأزمات العالمية مثل جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية”.

وردا على سؤال حول الأسباب الكامنة وراء أزمة السكر على الرغم من الإعلان عن بدء العمل في مصنع المنيا، أشار فندي إلى أن “المصنع لم يعمل بكامل طاقته بعد، ولكن عندما تعمل بكامل طاقتها، من المتوقع أن تغطي ربع إجمالي استهلاك السكر في مصر، الأمر الذي من شأنه سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك”.

ولفت فندي إلى أن “هناك فجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك في السوق المصري، تقدر بنحو 600 ألف طن من السكر، حيث يبلغ حجم إنتاج مصر من السكر الأبيض نحو 2.6 مليون طن، بينما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3.2 مليون طن سنويا”.

وتابع  “تستورد كل من الهيئة العامة للسلع التموينية والقطاع الخاص حاليا الكميات المطلوبة من السكر الخام غير المكرر لسد الفجوة”.

وأضاف فندي “من أجل انخفاض أسعار السكر في مصر، ستحتاج البلاد إلى استيراد حوالي 150 ألف طن من أجل زيادة المعروض في السوق وخفض الأسعار”.

وبالإضافة إلى منشأة معالجة بنجر السكر التي تم إطلاقها في مايو، تعمل شركة كانال للسكر أيضا على مشروع لاستصلاح 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية وتطويرها باستخدام المياه الجوفية، في محاولة لإنتاج 2.5 مليون طن من بنجر السكر سنويا، من بين محاصيل استراتيجية أخرى مثل القمح والذرة والحمص.

كما سيساعد المشروع على خفض الواردات بنحو 900 مليون دولار سنويا، كما سيصدر منتجات ثانوية تصل قيمتها إلى 120 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى إنتاج 216 ألف طن من لب البنجر و243 ألف طن من دبس السكر سنويا، يتم تصديرها إلى الخارج بالكامل.

 

 * أهمها ارتفاع الأسعار.. 3 نتائج سلبية للتضخم في مصر

ارتفعت معدلات التضخم في مصر خلال الأسابيع الأخيرة، ووصلت خلال أكتوبر الماضي لأعلى مستوى في 4 سنوات، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية واستمرار الضغوط الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

ونتج عن ارتفاع التضخم العديد من النتائج السلبية، نذكر ثلاثة منها في هذا التقرير.

ارتفاع الأسعار

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان، إن معدل التضخم في المدن المصرية تسارع إلى 16.2%، على أساس سنوي، مقابل 15% في سبتمبر.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، صاحبة أكبر وزن نسبي في مؤشر أسعار المستهلكين، بنسبة 23.8%.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 2.6% في أكتوبر مقابل، 1.6% في سبتمبر، وفقًا لـ”ليب إيكونومي”.

وتسبب تراجع سعر الجنيه في إحداث قفزات جديدة في معدلات ارتفاع الأسعار، وخاصة السلع الغذائية والضرورية للمواطنين، والتي تشهد موجات غلاء متتالية منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، زادت حدتها مع لجوء الحكومة للتعويم الثالث للجنيه، مطلع الشهر الماضي.

وتوقع الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، أنه في حال ارتفاع قيمة الدولار لأعلى من 25 جنيهًا، ستحدث طفرات جديدة في حالة الأسعار، ستراوح ما بين 10 و20%، لتضيف المزيد من الضغوط على الأسر المتوسطة والفقيرة. 

وارتفع التضخم العام بنسبة 16.2%، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء عن شهر أكتوبر الماضي، بينما زاد التضخم الأساسي وفقًا لأسعار المستهلكين التي سجلها البنك المركزي عن الفترة نفسها إلى 19%، مقارنة بالفترة المناظرة لها عام 2021.

زيادة الفقر

ويؤكد خبراء اقتصاد أن زيادة الأسعار ستؤدي حتما إلى وقوع مزيد من الأسر المصرية متوسطة الدخل في دائرة الفقر وأخرى ستتجه إلى الفقر المدقع، في ظل استمرار تراجع قيمة الجنيه والدخول، مع ارتفاع أسعار السلع الضرورية، وعلى رأسها الغذاء والعلاج والمواصلات وخدمات التعليم، التي تمثل الجزء الأكبر من نفقات الأسر المصرية.

يشير الخبراء إلى رصد الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة عام 2019-2020، وجود 29.7% من المصريين في دائرة الفقر، لافتين إلى أن تراجع الجنيه بنسبة 57% وتضاعف أسعار السلع، منذ بداية العام الحالي، أوقع المزيد من الأسر في دائرة الفقر المدقع، ستظهر أرقامها الدقيقة في إحصاءات الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وكشفت دراسة للجهاز المركزي للإحصاء أجراها على عينة من 17 ألف أسرة في أغسطس الماضي، عن شكوى 99.8% من المصريين من غلاء أسعار الأغذية، وأكدت 31.9% من الأسر بالمدن عدم كفاية الدخل للوفاء بالاحتياجات الأساسية، ترتفع إلى 37.7% للمقيمين بالريف.

تبين الدراسة أن 65.8% من الأسر تأثرت نفقاتها سلبًا على السلع الغذائية وغير الغذائية، وانخفض استهلاك 74% منها على السلع الغذائية و90% انخفض استهلاكها للبروتينات من اللحوم والأسماك والطيور و50% قلت نفقاتها على خدمات النقل والمواصلات. وفقًا للدراسة، تعاني 33% من الأسر من عدم كفاية الدخل للوفاء بالاحتياجات الشهرية التي كانت تتوافر لهم قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.

خفض التكاليف ووقف مكافآت الموظفين

ومن الآثار السلبية المباشرة لارتفاع معدلات التضخم في مصر هو اضطرار عدد من المديرين التنفيذيين للشركات في البلاد إلى خفض تكاليف البحث والتطوير ووقف مكافآت الموظفين، وذلك في ظل ما يتسبب فيه التضخم المرتفع من ضغط على الأرباح.

وأظهرت دراسة – أجرتها شركة “بوبا إيجيبت” (Bupa Egypt) للتأمين في مصر- أنه من باب السعي لخفض النفقات، قال 11% من المديرين التنفيذيين -الذين تم استطلاع آرائهم- إنهم يلجؤون إلى وقف مكافآت الموظفين، في حين يلجأ 9% منهم إلى خفض تكاليف البحث والتطوير، وفقًا لـ”الجزيرة”.

كما تؤثر معدلات التضخم المرتفعة على النظرة المستقبلية للمديرين التنفيذيين في مصر حيال أوضاعهم المادية، إذ قالت الدراسة “ظهر ارتفاع معدل التضخم على رأس مخاوف المديرين التنفيذيين على مستوى العالم في 2022، ويتضح هذا في مصر، إذ أن حوالي 30% من الفئة المستهدفة من الاستبيان قلقون بشأن استقرارهم المادي، وارتفاع تكلفة المعيشة وزيادة معدل التضخم”.

كانت مصر قد توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، بقيمة 3 مليارات دولار، كما أنها خفضت قيمة عملتها مرتين في مارس وأواخر أكتوبر بعد موجة خروج للأموال الساخنة على خليفة أزمة أوكرانيا ورفع الفائدة على الدولار. 

وعلى الرغم من ارتفاع التضخم في أكتوبر، فإن البيانات الصادرة لم تأخذ في الحسبان تأثير انخفاض الجنيه بأكثر من 15% أمام الدولار في 27 أكتوبر الماضي. ومنذ ذلك الحين انخفضت قيمة الجنيه إلى 24.6 جنيهًا للدولار لأول مرة في تاريخه.

 

 

عن Admin