marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
في “اليوم العالمي لحقوق الإنسان”: مطالب بالإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسريا.. السبت 10 ديسمبر 2022.. أكثر من 60 مليون مصري يعيشون في “كرب شديد” بسبب التضخم والغلاء
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*في “اليوم العالمي لحقوق الإنسان”: مطالب بالإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسريا
يوافق اليوم الذكرى الـ 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأطلقت الأمم المتحدة حملة تمتد لعام كامل بهدف تسليط الضوء على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال التركيز على أهميته.
واتخذت الحملة شعارا هذا العام هو “الكرامة والحرية والعدالة للجميع” والدعوة إلى العمل هي قوموا ودافعوا عن حقوق الإنسان #StandUp4HumanRights.
تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تناولت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، في تقرير، انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
وكشف المفوضية في تقرير لها، عن أبرز الانتهاكات التي شهدها هذا العام من تضييقات أو اعتقالات .
وقالت المفوضية: “رغم أن هذا العام شهد إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، التي أصدرت قوائم بأسماء عدد من المعتقلين للإفراج عنهم، لكن نجد في المقابل استمرار حملات القبض على المواطنين، بعضهم كان قد حصل على عفو رئاسي، مثلما حدث مع شريف الروبي”.
اعتقال للمرة الثانية
وكان شريف الروبي قد أخلي سبيله ، في ٢٩ مايو 2021، بقرار صادر من نيابة أمن الدولة العليا ضمن مبادرة العفو الرئاسي، على ذمة القضية 1111 لسنة 2020 .
وجاء إعادة حبسه على خلفية شكواه من منعه من السفر ومن أستخراج جواز سفره، وعدم مقدرته على إيجاد فرصة عمل هو وكل من يتم إخلاء سبيلهم .
أيضًا زياد أبو الفضل عضو حزب العيش والحرية – تحت التأسيس- لم يتمكن من الاستمتاع بحريته، فبعد نحو 14 شهرًا من إخلاء سبيله تم القبض عليه للمرة الثانية، مساء الجمعة 11 نوفمبر 2021.
تعرض للإيقاف هو وزميله بإحدى شوارع الإسكندرية، وألقي القبض عليه وانقطعت أخباره حتى ظهوره بعدها بثلاثة أيام متهمًا بنيابة أمن الدولة، على ذمة القضية رقم 2094 لسنة 2022 أمن دولة.
قبض واختفاء
وأشارت المفوضية، أن عملية القبض وإخفاء المعتقل لفترة لم تتوقف بالرغم من الوعود والانفراجات المستمرة من قبل السلطة.
ففي 7 نوفمبر الماضي، تعرض المحامي الحقوقى أحمد نظير الحلو للقبض عليه من منزله بمنطقة التجمع الخامس. تعرض للاختفاء لمدة أسبوع، حتى ظهوره يوم 13 نوفمبر الماضي، بمقر نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 1940 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.
حبس على خلفية الدعوة للتظاهر
وقالت تقرير المفوضية، أنه خلال شهر نوفمبر الماضي، رصدت عدد من المنظمات الحقوقية القبض على العديد من المواطنين، على خلفية الدعوات للتظاهر يوم 11 نوفمبر.
وبحسب ما رصدته المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فإن النيابة تحبس المقبوض عليهم على خلفية هذه الدعوات المجهولة على ذمة قضيتين، الأولى تحمل رقم 1893 لسنة 2022 حصر أمن دولة، والقضية الثانية تحمل رقم 1691 لسنة 2022 حصر أمن دولة.
ورصدت حملة “حتى أخر سجين”، و”المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، حالات الإيقاف والقبض منذ بدأ دعوات 11-11 في أكتوبر وحتى 12 نوفمبر لـ413 شخصًا، بينهم 364 قيد الحبس احتياطي، و 45 قيد الإخفاء القسري.
حبس الصحفيين
وقالت المفوضية، أن عمليات القبض والإخفاء طالت الصحفيين أيضًا حيث تعرضت الصحفية منال عجرمة للقبض وظلت مختفية لمدة يومين لتظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 1893 لسنة 2022، ولازال يتم تجديد حبسها.
منال عجرمة نائب رئيس تحرير مجلة “الإذاعة والتلفزيون” على المعاش، 61 عاما، ألقت قوات الأمن القبض عليها من منزلها في التجمع الخامس في الأول من نوفمبر.ووجهت لها النيابة اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية .
أيضًا تعرض الصحفي محمد مصطفى موسى، للاختفاء عقب القبض عليه من إحدى مناطق محافظة الإسكندرية منذ 7 نوفمبر الماضي. ليظهر بعدها نيابة أمن الدولة العليا تحديدا يوم 14 نوفمبر، على ذمة القضية 1977 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا ولازال يتم تجديد حبسه.
الصحفي محمد مصطفى موسى، عضو نقابة الصحفيين، ومريض بالقلب وسبق أن أجرى عملية تركيب 5 دعامات في القلب وحالته الصحية لاتحتمل حبسه أو البقاء لفترة طويلة داخل السجن لأنه بحاجة للعلاج .
وبجانب عجرمة وموسى يوجد العديد من الصحفيين الذين تم القبض عليهم خلال الفترة الماضية، بينهم : “عمرو شنن، صفاء الكوربيجي، رؤوف عبيد، محمد أكسجين، توفيق غانم، حمدي الزعيم، أحمد علام، بدر محمد بدر، عبد الرحمن فراج، دنيا سمير فتحي، محمد فوزي، هشام عبد العزيز..” وغيرهم من الصحفيين المحبوسين .
وبحسب اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، جاء ترتيب مصر الثالث عالميا على قائمة الدول التي تحتجز أكبر عدد من الصحفيين، حيث بلغ عدد الصحفيين السجناء فيها 25 صحفياً في عام 2021.
جاء ذلك في تقريرها، الصادر في ديسمبر 2021، حيث قامت اللجنة الدولية في تقريرها بإحصاء الصحفيين السجناء حول العالم ومن بينهم مصر.
وفي السياق ذاته، جاء المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي الذي تصدره مؤسسة “مراسلون بلا حدود” لعام 2021، إن مصر ترتيبها عالميا رقم 166 من أصل 180 دولة.
حجب المواقع
وبالتزامن مع مؤتمر المناخ cop27، الذي تم عقده بشرم الشيخ، تم رفع الحجب عن الموقع الإلكتروني لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” للعمل داخل مصر.
جاء رفع الحجب بعد شكوى عدد من الصحفيين والحقوقيين والمدونين المتواجدين في شرم الشيخ لتغطية قمة المناخ، من عدم تمكنهم من فتح عدد من المواقع.
ورغم رفع الحجب عن موقع المنظمة، لكنه مازال مستمرًا على المواقع الإخبارية المصرية، مثل : “مدى مصر، ودرب، المنصة “، وغيرها من المواقع التي قررت إيقاف العمل بسبب الحجب مثل: موقع كاتب”.
وبحسب رصد عدد من المنظمات الحقوقية ، يوجد نحو 549 موقعًا تم حجبه من قبل جهات مجهولة، فضلا عن المواقع والصفحات على موقع التواصل الاجتماعي التي تم حجبها مؤخرا، بقرار صادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .
وتعود قصة حجب المواقع الإخبارية، إلى مايو 2017، حيث تم حجب عدد من المواقع الإخبارية والحقوقية، آنذاك بقرار من جهة مجهولة، من بين المواقع التي حجبها : “مصر العربية-البديل- البداية- موقع قناة الجزيرة، الشبكة العربية لحقوق الإنسان ..” وغيرها من المواقع .
التضييق لفك الإضراب
وخلال شهر نوفمبر الماضي، واجه علاء عبد الفتاح تضييقات لإجباره على فك الإضراب، الذي بدأه بشكل تدريجي معلنًا عن توقفه عن شرب المياه بشكل نهائي، يوم 6 نوفمبر، لتبدأ أسرته بالشعور بالقلق تجاهه خاصة وأنهم لايعلمون أي أخبار عنه وأن إدارة السجن كانت تمنع عنهم الزيارة آنذاك .
وفي يوم 11 نوفمبر الماضي، أصيب بالإغماء وفقد الوعي، وعندما أفاق وجد نفسه محاطًا بالناس وقد تم تعليق محاليل وجلوكوز له، فضلا عن إعطائه ملعقة من العسل وقطعة من المخلل ومشروب معالجة الجفاف، وهكذا تم إنهاء الإضراب عن الطعام، بحسب البيان الوارد عن أسرته.
وتمكنت الأسرة من زيارته – بحسب البيان الصادر عنهم – عقب فك الإضراب و كان منهكا وضعيفا وهزيلا، في كابينة الزيارة في سجن وادي النطرون، وتمكنت من التحدث إليه من خلالها واحدا تلو الآخر.
وكشف البيان عن أن إدارة السجن سمحت بدخول مشغل الموسيقى وسمع علاء الموسيقى لأول مرة منذ 3 سنوات، حينها شعر أنه على قيد الحياة مرة أخرى.
وفي 21 نوفمبر الماضي، كشفت الدكتورة ليلى سويف والدة علاء عبد الفتاح، أنها حصلت على جواب من نجلها، وتمكنت شقيقته سناء سيف من زيارته والاطمئنان عليه، مؤكدة أن أسرته لازالت تسعى للحصول على حريته وخروجه من الحبس.
من جانبه أشار “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” إلى أن “هذه الذكرى تحلّ على مصر هذا العام، وما من حقٍّ إلا وقد انتُهِك، ولا دستور ولا قانون ولا ميثاق دولي إلا وقد تم الالتفات عنه كما تدل الإحصائيات المروعة لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر ومصادرة حرياته – على التدني غير المسبوق لحالة حقوق الإنسان بمصر”.
ورصد المركز عشرات الآلاف من الانتهاكات التي ارتكبتها حكومة النظام الانقلابي بينها تنفيذ 105 حكمًا بالإعدام في قضايا ذات طابع سياسي، إضافة إلى انتظار 95 معارضًا سياسيًا لتنفيذ الحكم في أي وقت.
كما وثق 15000 حالة إخفاء قسري، خلال الفترة من يوليو 2013 حتى نهاية أغسطس 2022، منهم 62 قتيلًا أثناء الاختفاء فضلا عن توثيق وفاة 1134 معتقلًا بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز.
ووثق أيضا تعرض 2000 امرأة لانتهاكات متعددة منها الحبس والسجن وهتك العرض والفصل من الجامعات، فضلا عن الاعتقال التعسفي لأكثر من 3000 طفل خلال السنوات الماضية لأسباب سياسية إضافة للقبض على أكثر من 60 ألف مواطن تعسفيا، وإحالتهم لمحاكم استثنائية تفتقد للحد الأدنى لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة حيث أصدرت تلك المحاكم أحكامًا مخالفة للقانون والدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
ورصد المركز تعرض المعتقلين داخل الزنازين ومقرات الاحتجاز لانتهاكات منها: التكدس ومنع الزيارات والحرمان من التريض والتعرض للشمس، فضلا عن التعذيب الممنهج والمستمر وامتهان كرامة للمواطنين داخل السجون ومقار الاحتجاز.
كما لفت إلى إصدار مجموعة من القوانين سيئة السمعة منها قانون منع التظاهر وتكبيل العمل الأهلي وعزل رؤساء الهيئات الرقابية، والتعذيب الممنهج والمستمر وامتهان الكرامة للمواطنين داخل السجون ومقار الاحتجاز، فضلا عن الاعتقال التعسفي دون سند قانوني طال رموزا وطنية سياسية، تم حبسهم بسجن العقرب ومنعت عنهم الزيارة لسنوات، وتوفي عدد كبيرا منهم في السجون.
بضاف إلى هذا التهجير القسري وإخلاء المنازل بالقوة في سيناء، وغيرها من المناطق الأخرى داخل جمهورية مصر العربية.
وطالب المركز الحقوقي، في البيان الذي أصدره في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين ووقف عمليات القبض العشوائي التي تمارسها حكومة الانقلاب ضد معارضيها، ووقف المحاكمات الاستثنائية والعسكرية وما يترتب على ذلك من إلغاء الأحكام الصادرة منها، خاصة أحكام الإعدام.
كما طالب بالكشف عن مصير المختفين قسريا والإفراج عنهم وتشكيل لجان دوليه مستقلة للتحقيق في كل الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت منذ 3 يوليو 2013.
*وثيقة بريطانية: بناء إثيوبيا لسد النهضة جاء لتحدي مصر وإبطال حقوقها في نهر النيل
نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، وثيقة بريطانية تتحدث عن بناء إثيوبيا لسد النهضة وأنه جاء لتحدي مصر وإبطال حقوقها في نهر النيل.
وقالت الوثيقة، أن التقارير الدبلوماسية البريطانية توقعت منذ نحو نصف قرن بناء أديس أبابا للسد وعبرت عن “الشفقة” على وضع مصر حال حدث هذا.
وخلافا لما تقوله أديس أبابا من أن السد يأتي لأسباب تنموية، فإن الوثيقة تشير إلى أن السبب هو تحدي مقولات مصر والسودان حول “الحقوق المكتسبة في مياه نهر النيل” وإبطالها.
وبحسب الـ بي بي سي، فـ الإثيوبيين أبلغوا البريطانيين عن بناء السد قبل ثلاثة عقود مضت.
وقالت الوثيقة، إن الإثيوبيين أبلغوا البريطانيين، أن “تحدي هذه الحقوق، التي يتمسك بها السودان ومصر، وإبطالها هو أهم الدوافع وراء المشاريع إثيوبيا لإنشاء سدود على النيل الأزرق، مصدر أكثر من 80 في المئة من مياه نهر النيل الرئيسي”.
وحسب الوثيقة، توقع البريطانيون، في عام 1961، بأنه إذا امتلك الإثيوبيون المال، فسوف يدفعهم هذا إلى اتخاذ سياسات مائية تضع مصر في موقف بالغ الصعوبة، وهو ما تحقق عام 2011، نفذ الإثيوبيون مشروعهم، وشرعت إثيوبيا في بناء سد النهضة الكبير على الشريان الرئيسي لمياه نهر النيل.
وقالت البي بي سي، أنه في عام 1956، قررت إثيوبيا أنها سوف تحتفظ بمياه النيل في أراضيها لاستخدامها بالطريقة التي تراها مناسبة.
وأضافت: ”لدى مصر حقوق مكتسبة بخصوص كمية مياه النيل التي تستخدمها حاليا، ويعتمد أمن مصر الزراعي على الاعتراف بهذه الحقوق المكتسبة، والنيل الأزرق النابع من إثيوبيا هو مصدر أكثر من 80 في المئة من مياه نهر النيل العام”.
وحسب البرقيات السرية فأن الاستخدام الفعلي للمياه ليس هو العامل الوحيد الحاسم في تحديد كمية المياه التي تحصل عليها أي دولة، وأشار إلى ضرورة مراعاة “الإنصاف” في توزيع حصص المياه.
وتحصل مصر منذ أكثر من 6 عقود على 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا من النيل، وكمية المياه هذه هي نتيجة اتفاق الاستخدام الكامل لمياه النيل المبرم يوم 8 نوفمبر عام 1959.
وكمية المياه هذه هي نتيجة “اتفاق الاستخدام الكامل لمياه النيل” المبرم يوم 8 نوفمبر عام 1959 بين مصر والسودان. ووفق الاتفاق، فقد أقر البلدان متوسطا سنويا لتدفق مياه النيل عند أسوان قُدر بـ 84 كيلومترا مكعبا.
واتفق على تقسيمه على النحو الآتي: مصر تحصل على 55.5 كيلو متر مكعب. السودان يتلقى 18.5 كيلومتر مكعب. والباقي، اعتبر خسائر مائية نتيجة التبخر والتسرب في السد العالي، تعادل 10 كيلومترات مكعبة.
غير أن إثيوبيا، البالغ عدد سكانها قرابة الـ122 مليون نسمة، تشدد على عدم اعترافها بهذا الاتفاق وأنها لم تعتمد هذه الحصص. ولا تزال أديس أبابا ترفض قبول مسألة “الحقوق المكتسبة” أو” التاريخية” لمصر. وفي عام 1956، أعلنت أنها “سوف تحتفظ بمياه النيل في أراضيها لاستخدامها بالطريقة التي تراها مناسبة”.
* باحث أمريكي: المصريون معاقبون بالديون والفقر في ظل تواطؤ عالمي مع العسكر
قال تيموثي قلدس الباحث بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط إن”المصريين سيظلون معاقبين بشكل غير عادل بسبب التواطؤ من قادتهم وقوى عالمية، في إشارة إلى الجهات المحركة لقرارات منح القروض للدول الفقيرة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي”.
وحمل المحلل السياسي الجهتين قادة الانقلاب والقوى العالمية الديون التي تثقل الدولة المصرية والتي تمرر دون تقديم فوائد اقتصادية للجمهور، مضيفا أن المصريين يعانون اليوم بشدة ولا تستطيع مصر الاقتراض لإنقاذ نفسها.
محادثات الصندوق
وعن محادثات صندوق النقد المتأخرة والتي ترجح منح القرض المقدر ب3 مليارات دولار في 16 ديسمبر الجاري قال إنه “يبدو أن صندوق النقد الدولي بدأ أخيرا في وضع قدمه في محادثات حول قرض هذا العام ورفض النظام لكبح جماح إمبراطوريته الاقتصادية الضارة في القرض الصغير المعتمد في النهاية، مستدركا أنه لسنوات امتدحت منصات صندوق النقد والإصلاح الاقتصادي في مصر بينما كان كل هذا يحدث”.
وأضاف أن نفس الشيء تكرر من خبراء البنك الدولي والذين سبق أن اشتركا معا لجذب المستثمرين إلى أن مصر كانت وجهة آمنة لشراء الديون.
واعتبر أن ما حدث فشل الجماعي لهذه المنظمات الدولية ومساهميهم في تقييم وتقرير ورد على نطاق المشكلة المضافة كوقود قابل للانفجار نحو الإنفاق الهارب المؤدي إلى هذا.
وأوضح عن عناصر التفجر فقال “سيعاني المصريون من عواقب هذا الإهمال الجماعي، قد يكون القادة المصريون كذلك ؛ زاد الضغط الاقتصادي لخطر الاضطرابات السياسية، لكن من شبه المؤكد أن المسؤولين في المؤسسات المالية ومساهميهم لن يفعلوا ذلك وهذا يعني أن فعل ذلك سيسبب مخاطر أخلاقية”.
أوضاع 2016
ولفت المحلل السياسي الأمريكي إلى أن تشديدات صندوق النقد الدولي هذا العام تجعل الاقتراض اليوم أكثر صعوبة ومكلفة مما كان عليه أثناء الإنقاذ الأولي في عام 2016 ، معتبرا أن هناك العديد من الأسباب لتوقع أن تكون هذه الأزمة الاقتصادية أسوأ من عام 2016.
وفصل أنه في عام 2016 ، كانت نسبة ديون مصر إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضا إلى حد ما ، مما يسهل استعارة الأموال الكبيرة لتحقيق الاستقرار في مواردها المالية، وأنه لهذا السبب أنهى تعويم قيمة العملة في 2016 ضوابط رؤوس المال وأدى إلى سهولة الوصول إلى الدولارات.
وأضاف أن اليوم يوجد فشل في تخفيض قيمة العملة هذا العام 2022، في تهدئة نقص العملة الصعبة، حيث أدت الندرة المستمرة إلى انتشار السوق السوداء على الدولارات بالفعل بعد تخفيض قيمة العملة، وأن الفارق لم يعد جنيهان في السوق الموازية كما كان في الماضي بالمقارنة مع البنوك بل زاد اليوم ليصبح فارق سعر العملة يصل ما بين 5: 8 جنيه على السعر الرسمي.
وعن توابع خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي لعام 2016 أشار “قلدس” إلى زيادة الدين الخارجي لمصر بمقدار 100 مليار دولار، متسائلا ماذا حصل المصريون بعد ذلك؟ ارتفع الفقر وانخفضت مشاركة القوى العاملة البطالة وتواجه مصر أزمة اقتصادية جديدة بركود محتمل.
وتابع، أين ذهبت تلك الأموال؟ من استفاد؟ ورد استخدمت نخبة النظام وصولا جديدا إلى الائتمان لتمويل مجموعة من المشروعات غير المليئة بالغرور والمشروبات الكحولية دلالة على الوهم والجنون ، بما في ذلك العاصمة الجديدة والقصور الرئاسية، مضيفا أنه علاوة على ذلك ، قاموا بتحويل العقود إلى الشركات المملوكة للمؤسسات التي تلقوا تخفيضًا في الشحن الزائد للدولة المتعثرة المالي التي يديرونها.
وأكمل مقارنته، التي تحدثت عن أرقام وهمية بناء على مؤشرات خاطئة، موضحا، منذ عام 2016 ، على الرغم من تقلص القطاع الخاص ، وارتفاع نسب العمالة، نما إجمالي الناتج المحلي في مصر، وهو ما ظهر تاليا أن المؤشر تم بناء النمو فيه على التحفيز الحكومي الذي يحركه الديون. حيث ثبت أن الحكومة تواجه اليوم صعوبة كبيرة في الاقتراض، وقد أجبر هذا بالفعل الحكومة على إبطاء أو وقف مجموعة من مشاريع البنية التحتية الجارية.
Egypt’s financial troubles are worrying. Private sector shrank for past several years & its contraction is accelerating. Last month was one of worst in the past decade with PMI at 45.4
Worse still, Egypt’s growth model since 2016 is at risk of collapse
وأمام المؤشرات غير الصحيحة برأيه، استعان بمؤشر تخفيض وكالة فيتش النظرة إلى مصر إلى سلبية بعد الإعلان عن القرض، وعده
“علامة مقلقة لقدرة مصر على جذب المستثمرين في ديونها وهم (خبراء الانقلاب) الذين اعتمدوا على تقديرها (بطريقة متهورة) في الماضي، بحسب “قلدس“.
وكرر أن “مشاكل مصر المالية مثيرة للقلق. حيث تقلص القطاع الخاص منذ عدة سنوات وتسارع تقلصه. وكان الشهر الماضي واحداً من أسوأ ما في العقد الماضي مع مؤشر مديري المشتريات في 45.4 والأسوأ من ذلك أن نموذج نمو مصر منذ عام 2016 معرض لخطر الانهيار“.
وأضاف أن ها التقلص سيؤدي ذلك إلى فصل العمال من هذه المشاريع (القطاع الخاص) التي تتخارج وانهيار إحدى المركبات القليلة المتبقية في البلاد أثناء تراجع القطاع الخاص.
وأشار إلى خنق سياسات حكومية القطاع الخاص من خلال محاولتها الحفاظ على القليل من العملة الصعبة في البلاد ، وقضت الحكومة في العام الماضي في خنق الواردات. وقد أضر هذا بمجموعة من الشركات التي تعتمد على السلع المستوردة أو تبيعها وكذلك إيذاء صناعات التصدير التي تعتمد على المدخلات المستوردة.
ومن مصادر القلق إضافة لذلك، اشار إلى إجبار أزمات مصر المالية الحكومة على تخفيض قيمة الجنيه المصري بشكل كبير هذا العام، مشيرا إلى انخفاض قيمة الجنيه بتحو 36 ٪ من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.
ونبه إلى انعكاس ذلك على زيادة معدلات التضخم، حيث بلغ 18.7 ٪ الشهر الماضي ، وهو أعلى مستوى في 5 سنوات، متوقعا أن يؤدي ارتفاع التضخم والعملة الأضعف إلى أضرار كبيرة لقوة الشراء المحلية والطلب على المستهلكين ، مما يضر بالقطاع الخاص الذي كافح مع ضعف الطلب المحلي منذ تخفيض قيمة عام 2016.
عواقب مثيرة للقلق
من المحتمل أن يكون معدل الفقر الرسمي الأخير البالغ 29.7 ٪ استنادا إلى استطلاع تم الانتهاء منه عند بداية الوباء ، يشمل تأثير غزو كوفيد أو روسيا لأوكرانيا ؛ من شبه المؤكد أن كل منهما زاد من الفقر، أحدث أزمة مالية تعميق الفقر بشكل أكبر
من أجل منظور حول عدد المصريين الذين كانوا على شفا الفقر في ذلك الوقت ، قدر البنك الدولي العام السابق في عام 2019 أن 60 ٪ من المصريين كانوا بالقرب من أو أقل من خط الفقر، يعيش عشرات الملايين من المصريين على حافة الفقر لكنهم لم ينخفضوا إلى أسفل الخط في عام 2020
تتوقع قرض صندوق صندوق النقد الدولي الصغير ، 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا – مقابل اقتصاد بقيمة 400 مليار دولار كان يواجه فجوة تمويل بقيمة 40 مليار دولار في العام القادم ، لم يلهم الثقة.
صفقات الاسلحة
وأشار “قلدس” إلى وسيلة من وسائل منح القروض باليمين واستردادها باليسار، فقال “النظام قد حصل على قروض ضخمة لشراء الأسلحة ذهب 40 ٪ من صادرات الأسلحة الألمانية العام الماضي إلى مصر، وطلبت مصر أكبر كمية من الأسلحة من فرنسا بين عامي 2012 و 2021 ، 12.3 مليار يورو ، وتطلب ما يقرب من الأسلحة الفرنسية مثل الاتحاد الأوروبي بأكمله مجتمعة”.
وأضاف “يقال إن إيطاليا قريبة من إغلاق صفقة أسلحة بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر وكانت تناقش صفقة من 9 إلى 11 مليار دولار من قبل”.
وتابع ، بينما حجبت الولايات المتحدة ما يزيد قليلاً عن 200 مليون دولار من المساعدة العسكرية هذا العام على حقوق الإنسان ، ووافقت على بيع صواريخ بقيمة 2.5 مليار دولار لمصر في نفس الوقت. مشيرا إلى تقارير اعتبرت، مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة على الأرض ، في حين أن التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية كان يعانون من نقص التمويل.
ولفت إلى أن صفقات الأسلحة مديونيات مصر ومن المحتمل أن تشجع العواصم الأجنبية على النظر في طريقة أخرى في الإصلاحات الإلكترونية الفاشلة وانتهاكات الحقوق.
سيطرة الجيش
المشهد في مصر يسيطر عليه الجيش، ويبدو بحسب تيموثي أن الاستحواذ المفترس على دولة مصر هي لإثراء النخبة في النظام وتمويل متزايد للشبكة المركزية، وأن السعي المتزايد لتوحيد السلطة منذ أن ترك انقلاب عام 2013 الدولة معسرة تقريبا، حيث ينفق الآن أكثر على خدمة الديون ودفع أخرى، أكثر من كل الإيرادات التي تحصل عليها.
وأوضح أن توسع مؤسسات مملوكة للنظام لم يكن ليقتصر على الشؤون المالية للدولة، بل يقوض أيضا النمو من خلال ردع الاستثمار من القطاع الخاص، وجعلت المزايا القانونية والخارجية للشركات المملوكة للقوات المسلحة منافسا شاقا لهذا القطاع.
* عرض صهيوني لإنشاء “بنك جينات زراعية” في مصر
من المفترض أن مصر لديها بنك الجينات بمركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة، إلا أن التلفزيون الإسرائيلي كشف أن مصر تلقت دعوة، لم تعلن عنها وسائل الإعلام التابعة للانقلاب، قدمتها تل أبيب خلال مؤتمر المناخ الأخير حول مساعدتها في إنشاء بنك جينات من بذور المحاصيل البرية المحلية من أجل زيادة الإنتاج الزراعي.
ويبدو أن تصريحات الصهاينة لها صلة بالاتفاقات التي أعلنتها وزارات قبل ختام مؤتمر المناخ في 18 من نوفمبر الماضي، وسبق أن تطرقت لها وزيرة البيئة بحكومة السيسي؛ ياسمين فؤاد وهي المبادرة الخاصة بالزراعة والتي تتضمن ركيزتين هامتين الأولى تتعلق بالتخفيف وتطبيق مفهوم الزراعة الذكية والثانية تتعلق بالتكيف وهي المحاصيل الزراعية ذات الجينات التي تتحمل ظروف الطقس القاسية ، وهذا المبادرة تتناسب مع الجميع سواء الدول النامية أو الدول المتقدمة، وحصرتها “فؤاد” بين أربع مبادرات دولية تطلق في مؤتمر المناخ للتخفيف والتكيف مع أثار تغير المناخ وهي الطاقة والمخلفات“.
وفي 2017 ، استعد السيسي لهذا التطبيع بقانون ظاهره أن “يسهل تنفيذ الاتفاقية المبرم انعقادها مع منظمة الفاو للزراعة، من أجل التنوع الحيوي للزراعة، إذ تركز على الموارد الجينية، بهدف تحقيق استقلال كل دولة، وحتى يتاح لكل دولة وضع خريطتها الجينية، وفق التغيرات المناخية“.
تضخيم الإنتاج
وقال التلفزيون الإسرائيلي إن “عالم النبات ألون سينجر، جمع البذور من عدد من الخطط التي تم رصدها مؤخرا في بستان من أشجار الكينا، بما في ذلك مجموعة متنوعة من النعناع المائي، والتي سيتم تجميدها وتخزينها في بنك الجينات النباتية الإسرائيلية التابع لمعهد فولكاني، وهو مركز البحث والتطوير الزراعي الوطني في إسرائيل في مركز ريشون لتسيون”.
وأضاف أن سينجر وباحثين آخرين إسرائيليين يبحثون عن مجموعة متنوعة من القمح والشعير ومحاصيل برية أخرى يتم زراعتها في مصر ومناطق عربية أخرى ، حتى يمكن حفظ تركيبتها الجينية ودراستها قبل أن تختفي في الصحراء المتوسعة وبين التحضر.
وأوضح سينجر أن “النباتات هنا فريدة من نوعها للغاية، إنها أسلاف العديد من النباتات المزروعة المستخدمة اليوم، ويمكن تسخير السمات المرنة لتعديل المحاصيل المستزرعة وراثيا بحيث تتحمل الجفاف أو المرض بشكل أفضل”.
ونقل الإعلام الصهيوني عن مدير بنك الجينات في إسرائيل إيناف مايزليش جاتي “هذا هو المكان الذي بدأت فيه الزراعة منذ حوالي 10000 عام، و الأنواع التي تم تدجينها هنا لا تزال في البرية تتكيف على مر السنين مع التغيرات في البيئة”.
وقد أثمرت هذه الأبحاث بالفعل على وجه الخصوص، قام المعهد بهندسة أنواع مختلفة من القمح ذات دورة حياة قصيرة جدا، إنها ليست الأكثر تنافسية اليوم ، لكنها قد تكون أحد الأصول في مناخ أكثر دفئا مع مواسم نمو أقصر.
ويتم تخزين عشرات الآلاف من أنواع البذور في بنك الجينات، قد تكون أصغر من بعض المجموعات في أماكن أخرى من العالم، لكن تجمع الجينات هناك فريد من نوعه، قادم من منطقة كانت جزءا من منطقة الهلال الخصيب المعروفة باسم مسقط رأس زراعة المحاصيل.
نفي رسمي
ومع رفض إعلان التطبيع من قبل السيسي، لاسيما في هذا الجانب الذي يبدو أنه لم يتوقف منذ 1980، لم تنف د.نيفين عبد الفتاح مدير البنك القومي للجينات بوزارة الزراعة، عرض إسرائيل على مصر إنشاء بنك جينات لزيادة المحاصيل الزراعية، لكنها وعبر مداخلة تلفزيونية على بقناة “الحدث اليوم” قالت “لسنا في حاجة لأحد، ولدينا بنك للجينات منذ عام 2004”.
ولفتت إلى أنه خلال الـ100 عام الماضية تم فقد 70% من الموارد الوراثية الموجودة على مستوى العالم ومن هنا نشأت فكرة بنوك الجينات، مضيفة أن “بنك الجينات المصري يمتلك ما يفوق 40 ألف مورد وراثي كبذور، ونعمل من خلال المعامل على الحفاظ على الموارد الوراثية التي نمتلكها“.
والي وأمين أباظة
ومنذ عام 1980 حددت إسرائيل على أساسها 3 مشروعات عملاقة للتعاون مع مصر في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي والمياه، وهي مشروع تطوير 450 ألف فدان أعدتها شركة «تاحال» الإسرائيلية في سيناء، والمشروع الثاني يختص باستصلاح أراض بين جامعات عين شمس وسان دييجو في كاليفورنيا وبن جوريون في إسرائيل، والمشروع الثالث هو تصدير سلالات من الأبقار والخدمات اللازمة لها من إسرائيل إلى مصر، وكانت محصلة ذلك أن تمكنت إسرائيل عبر هذه الاتفاقية من استقطاب أكثر من 5 آلاف خبير ومهندس زراعي مصري لزيارة إسرائيل وحضور دورات تدريبية عن التقنية الحديثة في الزراعة منذ عام 1995 مقابل نحو 2300 خبير زراعي إسرائيلي يأتون إلى مصر.
وفي عهد شارون تم الاتفاق على التعاون لإنشاء مزرعة للإنتاج الحيواني لـ20 ألف رأس ماشية على مساحة 12 ألف فدان بمحافظة بني سويف، بالإضافة إلى محطة تجارب ملحقة بها وإنشاء محطة لنقل التكنولوجيا وإنشاء مزرعة لإنتاج الطماطم والخضروات في غرب النوبارية على مساحة ألف فدان وأقيم المشروع نفسه بالجميزة على مساحة 30 فدانا كمشروع تجريبي لإنتاج المحاصيل المتعددة والفواكه, بجانب مشروع تطوير الري بالصالحية الذي تتبناه اللجنة الثلاثية الزراعية المصرية الأمريكية الإسرائيلية.
الطريق إلى السرطان
واعترف يوسف والي بشكل غير مباشر في 31 يوليو 1996، بانتشار السرطانات في الغذاء والبشر وأصدر القرار رقم 874 لسنة 96 الذي يحظر تجريب أو استيراد أو تداول أو استخدام أو تجهيز المبيدات ، سواء كانت مواد خام أو مستحضرات تجارية بأي صورة من الصور، المصنفة (مجموعة B محتمل مسرطن للإنسان) و(المجموعة 2 مسرطن ممكن للإنسان)، سواء للإتجار أو للاستخدام الشخصي، وقد جاء هذا الحظر لنحو 38 مبيدا استنادا إلى تصنيف هيئة حماية البيئة الأمريكية التي حددت المبيدات المحظورة.
وكان والي نفسه هو من خرق القرار لصالحه ولصالح البورصة الزراعية التي كان يترأسها، إلا أن هناك عقبة أساسية حالت دون تنفيذ هذا القرار، وهي قانون الزراعة رقم 53 لسنة 66 الذي ينص على أن الوزير أو أي مسئول لا يستطيع -وفقا لأحكام هذا القانون- إدخال أي مبيدات إلا من خلال لجنة المبيدات المُشكّلة؛ إذ تنص المادة 93 من هذا القانون على «يصدر وزير الزراعة بناء على اقتراح لجنة مبيدات الآفات الزراعية القرارات».
وقالت تقارير إن “والي قاد التلاعب، بالقوانين واللوائح وألغى مجددا الحظر المفروض على المبيدات المسرطنة وفتح الباب أمام يوسف عبد الرحمن وشركائه؛ إذ أُدخلت كميات هائلة من المبيدات المسرطنة في هذا التوقيت”.
وواصل بعده أمين أباظة وزير الزراعة، فألغى القرار الذي أصدره الوزير -الفاصل بينه وبين والي – أحمد الليثي بشأن حظر الـ47 مبيدا التي تصيب المواطنين بالسرطان، فأصدر قرارا وزاريا رقم 90 لسنة 2007 يقضي بإجراء لجنة المبيدات التي شكلها الليثي برئاسة د. مصطفى كمال طلبة، دراسة شاملة لإعادة تقييم جميع المبيدات التي استخدمت أو التي تستخدم في مصر، وإذا ثبتت مطابقتها الضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار، تتخذ اللجنة إجراءات إعادة تسجيلها، وكانت لجنة المبيدات التي كان يترأسها د. جمال أبو المكارم قد رفضت طلب أمين أباظة بالسماح لبعض المبيدات المحظورة بدخول الأسواق، إلا أن اللجنة رفضت الأمر رفضا باتا وحذرت من خطورة التراجع عن قرارات الحظر.
وقال مراقبون إن “وزارة الزراعة عانت وعادت كما في عهد مبارك تتعامل مع الكيان الصهيوني، وفشلت كل محاولات التطهير التي يقودها الفريق المناهض لبقاء كل من تعامل مع إسرائيل في وزارة الزراعة“.
*مجموعة تكنوقراط مصر تطالب الجيش بإقالة السيسي ورفع الغطاء عنه
طالبت مجموعة تكنوقراط مصر القوات المسلحة بإقالة السيسي ورفع الغطاء السياسي عنه بسبب فشله في إدارة البلاد، ومخالفته الدستور.
وقالت تكنوقراط مصر فى : “إن القوات المسلحة المصرية، لا سيما القيادات، مطالبة باتخاذ كل الطرق اللازمة للحفاظ على مقدرات وممتلكات وسيادة مصر وفقا لنصوص الدستور المصري”، داعية القيادات إلى إثبات أن ولاءها “هو لمصر وللشعب وليس لفرد أو نظام، مع الاعتراف بأن السلطة للشعب وهو من يحكم نفسه”.
وتابع: “نعلم أن جيش مصر عليه واجب دستوري طبقا لنص المادة 200 من الدستور، التي تنص على أن القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”.
وأكد البيان الذي وقعه كل من الأكاديمي المصري المقيم في الخارج محمود وهبة، والخبير الهندسي الاستشاري ممدوح حمزة، أن السيسي خالف الدستور المصري، وفرط في جزيرتي تيران وصنافير، والحدود البحرية الاقتصادية، ووقع على اتفاق فرط فيه بمياه النيل، وفشل في جميع الأمور، ما قاد إلى انهيار اقتصادي للبلاد يعاني منه الجميع.
وجاء في البيان: “لقد أوصل من اخترتموه، مصر إلى حالة إفلاس وجوع بسبب السياسات الاقتصادية المغلوطة التي يتبعها بالمخالفة للدستور والأسس العلمية الحديثة، وأدى هذا إلى بيع أصول الدولة ودرر الإنتاج وأراضيها ومياهها وغازها وذهبها، وسلم مقدرات البلد للفسدة والمنافقين وأعداء الوطن”.
وأشار إلى أن الخطوات التي اتخذها النظام، وضعت مصر “تحت الوصايا الإقليمية والدولية اقتصاديا، بالاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي”.
وأكدت المجموعة أن السيسي أصبح يمثل خطرا على الأمن القومي المصري، وعلى الجيش، ولم يعد في مقدوره تلبية احتياجات المواطنين بسبب سياساته التي أوصلت مصر إلى الإفلاس.
*أكثر من 60 مليون مصري يعيشون في “كرب شديد” بسبب التضخم والغلاء
في جلسة لبرلمان الانقلاب انعقدت الإثنين 18 إبريل 2022م لمناقشة الحساب الختامي للسنة المالية (2020/2021)، وشهدت الجلسة مداخلة من محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة، حذَّر فيها من أن هناك نحو 60 مليون مصري يعيشون في كرب شديد؛ مؤكدا أن نسب الفقر ارتفعت كثيراً مقارنة بما كانت عليه قبل سنوات قليلة”، متابعاً “هناك ما يقرب من 30 مليون مواطن يعيشون بأقل من 25 جنيهاً يومياً، و30 مليوناً آخرين بأقل من 50 جنيهاً في اليوم”. وعزا بدراوي هذه الأرقام إلى إلى “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، وتعني أن هناك 60 مليون مصري يعيشون في أوضاع اقتصادية صعبة، وبحالة من “الكرب الشديد”، مطالباً الحكومة بضرورة وضع سقف زمني محدد للحد من ملف الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي.
كان ذلك في شهر إبريل وكان سعر صرف الدولار وقتها يساوي نحو 18.5 جنيها؛ فماذا عن معدلات الفقر اليوم في (ديسمبر 2022) بعدما أجرى النظام تعويما جديدا وانهار سعر صرف الجنيه حتى وصل إلى 24.64 جنيها بمعنى أن الجنيه فقد نحو 30% أخرى عما كان عليه في الشهور الأولى من 2022م.
الغلاء بمعدل يومي
من العجيب في مصر دون باقي دول العالم أن أسعار بعض السلع الاستراتيجية التي تشهد انخفاضا عالميا نجد الأسعار عندنا فى مرحلة ارتفاعات مستمرة، فقد انخفضت أسعار الزيوت والألبان واللحوم والحبوب عالميا عن مستوى ما قبل الحرب الأوكرانية. حسب المنظمات الرسمية، وانخفضت أسعار الأقماح فى البورصة العالمية إلى 300 دولار للطن أى ما يعادل 7500 جنيه للطن، وإذا ما أضفنا للطن مصروفات استيراده وشحنه التى قد تصل إلى ألف جنيه يصل سعره إلى 8500 جنيه للطن، لكنه سعر الدقيق في الأسواق يباع بسعر 17 جينها للكيلو بمعنى أن الطن الذي يوازي سعره العالمي نحو (8500 جنيها) يباع للمستهلك في مصر بـ17 ألف جنيها!! ومع ذلك تتزايد اسعار المخبوزات وتقل من حيث الحجم. وعليها فقس كل أسعار السلع! حتى لو سلمنا بقفزات فى سعر الصرف وانخفاضه بنسبة 56% أمام الدولار منذ شهر مارس بعد أن خفض البنك المركزى المصرى قيمة العملة المحلية مرتين، ومنذ إعلان البنك المركزى نهاية أكتوبر عن تبنى سعر صرف مرن، هبطت العملة المحلية بنسبة 24.5% لكن لا تقارن بأسعار السلع حتى لو كانت الربحية 20% فالأسعار قفزت اكثر من 150% للكثير منها.
البنك الدولي يرفع خط الفقر العالمي
واعتبارا من أكتوبر الماضي “2022”، رفع البنك الدولي الخط العالمي للفقر من 1.90 دولار كحد أدنى للدخل اليومي للفرد، إلى 2.15 دولار، الأمر الذي يؤدي تلقائيا إلى دخول ملايين المصريين في دائرة الفقر المدقع. وحسب الأرقام الرسمية (الملعوب فيها) فقد رصد الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة عام 2019-2020، وجود 29.7% من المصريين في دائرة الفقر.
أما اليوم في ديسمبر 2022 وقد تراجع الجنيه بنسبة 57% وتضاعفت أسعار السلع، منذ بداية العام الحالي، وقع المزيد من المصريين في دائرة الفقر المدقع، وهو ما ستظهر أرقامه الدقيقة في إحصاءات الدولة خلال المرحلة المقبلة. ولكن يبدو أن أجهزة الدولة ممنوعة حاليا من رصد المعدلات الحقيقية للفقر لأنها مرعبة وستكشف إلى أي مدى تدهورت الأوضاع نحو الأسوأ تحت حكم الجنرال الدكتاتور عبدالفتاح السيسي.
وكشفت دراسة للجهاز المركزي للإحصاء أجراها على عينة من 17 ألف أسرة في أغسطس الماضي (2022)، عن شكوى 99.8% من المصريين من غلاء أسعار الأغذية، وأكدت 31.9% من الأسر بالمدن عدم كفاية الدخل للوفاء بالاحتياجات الأساسية، ترتفع إلى 37.7% للمقيمين بالريف. وتبين الدراسة أن 65.8% من الأسر تأثرت نفقاتها سلبا على السلع الغذائية وغير الغذائية، وانخفض استهلاك 74% منها على السلع الغذائية و90% انخفض استهلاكها للبروتينات من اللحوم والأسماك والطيور و50% قلت نفقاتها على خدمات النقل والمواصلات. وفقا للدراسة، تعاني 33% من الأسر المصرية من عدم كفاية الدخل للوفاء بالاحتياجات الشهرية التي كانت تتوافر لهم قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، وفقا لدراسة حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، أصدرها في نهاية أكتوبر الماضي (2022)، زيادة معدلات التضخم بمصر في ظل استمرار تعرض المنطقة لأجواء من عدم اليقين ومخاطر حدوث تطورات سلبية تؤدي إلى تباطؤ النمو خلال عام 2023، ليصل إلى 3.6%. تؤكد الدراسة ارتفاع معدلات التضخم لأسعار المستهلك في مصر من 8.5% في المتوسط العام سنويا 2022 إلى 12% لعام 2023.
يؤكد خبراء اقتصاد أن زيادة الأسعار ستؤدي حتما إلى وقوع مزيد من الأسر المصرية متوسطة الدخل في دائرة الفقر وأخرى ستتجه إلى الفقر المدقع، في ظل استمرار تراجع قيمة الجنيه والدخول، مع ارتفاع أسعار السلع الضرورية، وعلى رأسها الغذاء والعلاج والمواصلات وخدمات التعليم، التي تمثل الجزء الأكبر من نفقات الأسر المصرية
سياسات الإفقار
وكان تحليل أعده أعده مركز كارنيجي ونشر بموقع «open democracy»، في بداية أكتوبر “2020” قد انتهى إلى أن نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي يشن حربا بلا هوادة على الفقراء في المجتمع المصري، وأنه إلى جانب الطبيعة السلطوية للنظام، فإن الدعم الدولي الذي يحصل عليه في شكل تدفقات مالية وقروض يساهم في تعزيز جهوده الآيلة إلى إثراء طبقة النخبة في الأعمال والمؤسسات العسكرية على حساب المواطنين. ويضيف أن حكومة السيسي قد حصلت من حلفائها الإقليميين على دعمٍ مالي قدره 92 مليار دولار بين عامَي 2011 و2019، وتستمر في اقتراض مبالغ طائلة من المؤسسات الدولية. تتيح هذه الأموال للحكومة تنفيذ مشاريع ضخمة والإبقاء على منظومة الضريبة التنازلية التي تلقي العبء الأكبر على الفقراء دون الأغنياء.
التحليل الذي أعده الباحث الاقتصادي ماجد مندور، يعز أسباب تزايد معدلات الفقر في مصر إلى تبني النظام حزمة من السياسات المالية والاقتصادية تستهدف تسريع نقل الثروات من الطبقتَين الدنيا والوسطى إلى نخب الأعمال وعلى رأسها المؤسسة العسكرية وقادتها التي باتت تحتكر وتتحكم في مفاصل النشاط الاقتصادي بما تحوزه من امتيازات ونفوذ واسع.
تستند هذه السياسة إلى مرتكزات عدّة:
أوّلها أن الحكومة تعتمد بشدّة على القروض، بدلاً من الضرائب، لتمويل عملياتها والمشاريع الضخمة في البنى التحتية. أما الإيرادات الضريبية فتُستخدَم على نحوٍ غير متكافئ في تسديد القروض والفوائد، ما يُفضي إلى نقل الثروات من الطبقتَين الدنيا والوسطى إلى الجهات الدائنة للنظام، الخارجية والداخلية على السواء.
ثانياً، تواصل الحكومة خفض الدعم والإنفاق الاجتماعي.
ثالثاً، يستمر العمل بالضريبة التنازلية التي تلقي بالعبء الضريبي على كاهل الطبقتَين الوسطى والدنيا. (في إشارة إلى عدم تبني فلسفة الضريبة التصاعدية التي تحدد قيمة الضريبة بناء على حجم المكاسب والأرباح وفق معادلة (ترتفع الضريبة كلما ارتفع الدخل وتقل كلما قل الدخل). وفي الوقت نفسه، تستمر الحكومة في العمل على تنفيذ مشاريع ضخمة في البنى التحتية بقيادة الجيش، ما يُشكّل أداةً للاستحواذ على الأموال العامة، لا أداةً لتطبيق برامج الإنفاق الاجتماعي والحد من الفقر. ويسمح هذا بدوره للأعمال والشركات المملوكة من الجيش بأن تزدهر، ما يساهم في تعزيز نفوذ المؤسسة العسكرية وشبكة المحسوبيات التابعة لها. وهذا الدعم الخارجي يحمي الجيش أيضاً من التدقيق العام، ويقترن مع الاعتماد المتزايد على الضرائب باعتبارها مصدراً للإيرادات الحكومية.
وحول انعكاسات تبني نظام السيسي العسكري لهذه السياسات المالية والاقتصادية على الأوضاع الاجتماعية والسياسية، توقع “مندور” أن تفضي هذه المقاربة إلى آثار خطيرة في المدى الطويل تذهب أبعد من الفقر المتزايد والحرمان الاجتماعي الذي يعاني منه المواطن العادي، إذ إنه من المحتّم أن يصبح هذا النظام أكثر قمعاً وسلطوية فيما يستمر في فرض سياساته القاسية. وهذا بدوره سيغذّي صعود المقاومة العنيفة للدولة. وينتهي إلى أن هذه المقاومة حتى وإن لم تتبلور إلى إطار حركة سياسية متماسكة، فلا بد من أن يتفاقم مستوى العنف الاجتماعي، ما يفضي إلى تداعيات مزعزعة للاستقرار في المدى الطويل. فضلاً عن ذلك، يؤدّي توسّع الأعمال والشركات المملوكة من الجيش إلى زيادة الضغوط على القطاع الخاص الاقتصادي فيما يسعى جاهداً للتنافس مع العملاق العسكري. وسوف تكون لهذا الأمر تأثيرات بنيوية طويلة الأمد على الاقتصاد والمنظومة السياسية، وهي تأثيرات يصعب العودة عن مفاعيلها وسوف تستمر على الأرجح إلى ما بعد السيسي ونظامه.
*رويترز : سعر الدولار يتجاوز 33 جنيهاً فى السوق السوداء
كشفت رويترز عن اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء، قبل اجتماع مجلس صندوق النقد الدولي يوم 16 ديسمبر الجاري.
وقالت إن سعر الدولار تجاوز 33 جنيهاً فى السوق السوداء.
ومن المنتظر أن ينظر صندوق النقد في الاجتماع المرتقب طلب مصر الحصول قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدتها في دعم أوضاع ماليتها العامة.
ونقلت وكالة “رويترز” عن أحمد كجوك مساعد وزير المالية توقعه بأن يوافق مجلس صندوق النقد على القرض الخامس خلال اجتماعه.
ويبيع التجار في السوق السوداء الدولار مقابل 32 و33 جنيها مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ نحو 24.6 للدولار.
وقال جاب ميجز من “أرقام كابيتال”: “نعتقد أننا سنشهد خفضا أو تعديلا آخر… لكننا لا نتوقع خفضا إلى مستوى 32-34 مثلما توحي بورصة لندن أو السوق السوداء”.
وانخفضت قيمة الجنيه 14.5% مقابل الدولار في أكتوبر الماضي، وهو التراجع الثاني منذ فبراير، حيث فقط الجنيه ثلثي قيمته
ورعم إدعاءات وزير المالية بعدم حدوث تعويم جديد للجنيه المصري، يمهد الإعلامي عمرو أديب الاجواء للتعويم ورفع سعر الدولار .
ويحكم النظام المصري البلاد بالشائعات وبالونات الاختبار، عبر أذرعه الإعلامية، بينما يسيطر عسكريون على الوزارات ويعمل الوزراء فى مناصب تنفيذية، بعد تلقي الأوامر.
*وفاة صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية : انقلابي معادي للفصحى ودائم التهجم على الذات الإلهية
توفى اليوم السبت، الناقد الأدبي والأكاديمي “صلاح فضل” رئيس مجمع اللغة العربية، عن عمر ناهز 84 عاما.
وهو شخص انقلابي معادي للفصحى ودائم التهجم على الذات الإلهية .
وقال د/ محمد الصغير : توفي #صلاح_فضل لسان النظم المستبدة، وصاحب أول انقلاب على رئاسة علمية منتخبة، حيث سطا على رئاسة مجمع اللغة العربية بمؤازرة العساكر بعد رسوبه المدوي في الانتخابات وإجماع الأعضاء على رئاسة د. حسن الشافعي.
رحل صلاح فضل دون أدنى فضل له في خدمة الفصحى التي دعم كل محاولات الانقلاب عليها..
ونشر الإعلامي مسعد البربري فيديو لصلاح فضل وهو يتهجم على الذات الإلهية، وقال : عندما علمت بخبر موته تذكرت هذا المقطع مباشرة .. الآن يا صلاح قد علمت حقيقة الموت ورأيت ماوعد ربك حقا. #صلاح_فضل
وأضاف جمال سلطان : للموت حرمة، لكن البعض يوظفها في صناعة خرافات ويبتز صمت الناس، رحم الله د.صلاح فضل، وهو ناقد يساري بلا بصمة، كان راعي حظيرة المثقفين التي أنشأها فاروق حسني وزير الطاغية مبارك، ورضي أن يتآمر مع العسكر للسطو على رئاسة مجمع الخالدين وسرقته من رئيسه الشرعي الذي انتخبه الأعضاء بالإجماع
وكان مجمع اللغة العربية بالقاهرة، قد نعى السبت، الناقد الأدبي والمفكر والأكاديمي ، صلاح فضل، رئيس المجمع. كما نعاه المجلس الأعلى للثقافة وكلية اللغة العربية بالقاهرة ومركز أبوظبي للغة العربية في الإمارات وعدد من المؤسسات الأكاديمية والثقافية العربية.
ولد محمد صلاح الدين عبد السميع فضل في محافظة كفر الشيخ عام 1938 وتخرج في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة عام 1962.
وبدأ حياته العملية معيدا بالكلية قبل أن تبتعثه الدولة إلى إسبانيا لاستكمال دراسته العليا حيث حصل على دكتوراه الدولة في الآداب من جامعة مدريد المركزية عام 1972.
عمل بعد عودته إلى مصر أستاذا للأدب والنقد بكليتي اللغة العربية والبنات بجامعة الأزهر ثم انتقل عام 1979 للعمل أستاذا للنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية الآداب في جامعة عين شمس.
انتُدب مستشارا ثقافيا لمصر ومديراً للمعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد من 1980 إلى 1985 وعقب عودته إلى مصر انتُدب عميدا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون من 1985 إلى 1988.
وشغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية في يناير كانون الثاني 2002 وحتى إحالته للتقاعد في مارس 2003.
وأصدر عشرات المؤلفات في النقد والأدب منها (منهج الواقعية في الإبداع العربي) و(أساليب السرد في الرواية العربية) و(مناهج النقد المعاصر) و(محمود درويش.. حالة شعرية) و(عوالم نجيب محفوظ) و(شعر العامية من السوق إلى المتحف).
ونال جائزة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية في نقد الشعر عام 1996، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2000، وجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في الدراسات الأدبية والنقد عام 2015، وجائزة النيل في الآداب عام 2018.
* رغم التأجيل المؤقت النقابات المهنية تعلن مواصلة حربها على جباية الفاتورة الإلكترونية
أعلنت النقابات المهنية الحرب على ما يعرف بالفاتورة الإلكترونية التي يريد نظام الانقلاب فرضها على المهن الحرة مثل “المحامين والمهندسين والأطباء والصيادلة والبيطريين” لاستنزاف هذه الفئات وتحميلها أعباء الفشل الذي مني به نظام الانقلاب في إدارة الاقتصاد المصري وسفه عصابة العسكر التي توجه الأموال لمشروعات فنكوشية ومصالح شخصية .
وقالت النقابات إنها “ترفض تحميل أعضائها أية أعباء جديدة في ظل الأوضاع السيئة التي تعيشها البلاد ، مؤكدة أن أعضاء النقابات لا يمارسون أعمالا تجارية حتى تلزمهم حكومة الانقلاب بهذه الفواتير”.
كانت وزارة مالية الانقلاب قد أعلنت عن إلزام أعضاء النقابات المهنية بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية واعتبار 15 ديسمبر الجاري آخر موعد للتسجيل، محذرة غير الملتزمين بتطبيق العقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية وهو ما أثار احتجاجات غير مسبوقة خاصة بين المحامين والأطباء .
وزعم رضا عبد القادر، مساعد وزير مالية الانقلاب أن الهدف الأساسي من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية هو تحقيق العدالة الضريبية .
وقال عبدالقادر في تصريحات صحفية إن “المنظومات المميكنة سواء منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني ستساعد على حل كافة المشكلات من التقديرات الجزافية والتدخل البشري وغيرها من المشكلات وفق تعبيره”.
انتفاضة المحامين
من جانبها نظمت النقابة العامة للمحامين وفرعياتها عدة وقفات احتجاجية أكدت خلالها رفض المحامين للفاتورة الإلكترونية وإنهم لن يلتزموا بها مهما كلفهم ذلك.
وأصدرت نقابة المحامين بيانا للكشف عما توصلت إليه اللقاءات المتتالية للنقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة اللقاءات التي تجمع النقيب العام عبد الحليم علام، مع محمد معيط وزير مالية الانقلاب في شأن الفاتورة الإلكترونية، وفي ضوء ما قام به النقيب العام وتوصل إليه من خلال هذه المفاوضات أملا في الوصول إلى ما يحقق كافة مقاصد المحامين في إعفاء المحامين من الفاتورة الإلكترونية.
وكشفت النقابة أنه استقر الرأي بين النقيب العام وقيادات وزارة مالية الانقلاب على العمل بالقواعد الآتية لحين إصدار القرار الختامي من قبل اللجنة في هذا الشأن على :
ـ عدم مطالبة المحامين بالتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية، واعتبار يوم الخميس الموافق 15 / 12 / 2022 موعدا لاغيا غير معمول به.
ـ في ضوء تشكيل اللجنة الخاصة لهذا الأمر من النقابة العامة والنقابات الفرعية، والبدء في عقد اجتماعاتها مع لجنة وزارة مالية الانقلاب، سيتم طرح كل ما يدور في مشاورات واجتماعات هذه اللجنة أولا بأول على اللجنة العامة لاجتماعات النقابة العامة والنقابات الفرعية لاتخاذ القرار الختامي في هذا الشأن وعرضها على الجمعية العمومية.
وأكدت النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية أنها تقف صفا واحدا مع جمعياتها العمومية للحفاظ على كافة حقوق المحامين المشروعة، وأيضا الحفاظ على كافة مقدرات الوطن.
رفض المهندسين
أعلنت النقابة العامة للمهندسين، رفضها القاطع لإلزام مصلحة الضرائب، أعضائها بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ حرصا على رعاية مصالح المهندسين، مؤكدة تضامنها مع النقابات المهنية في موقفها من التسجيل في المنظومة بالشكل الصادر به القرار من وزارة مالية الانقلاب.
وقالت نقابة المهندسين في بيان لها إنها “نقابة مهنية لا يزاول أعضاؤها أي نشاط تجاري، وتشترط عليهم حين استصدار السجلات الهندسية وتراخيص المكاتب الاستشارية أن يكون المهندس مسجلا في النظام الضريبي للدولة؛ حرصا من النقابة على تطبيق القانون ودعم الاقتصاد الرسمي”.
وأشارت إلى أن مهنة الهندسة غير تجارية، طبقا لقانون نقابة المهندسين وطبقا لقرار وزير المالية رقم 531 لسنة، 2005 بتحديد المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة 70 من تطبيق قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 ولا يمكن معاملة المهنيين عامة والمهندسين خاصة معاملة الأنشطة التجارية.
وأوضح البيان أن فرض نظام الفاتورة الإلكترونية يجبر المهندسين على تحمل أعباء إدارية ومالية وإجراءات لا قبل للمهندسين بتحملها ماليا وإداريا، ولا ضرورة لها في إطار وجود سجل هندسي وملف ضريبي ملزم لكل من يمارس العمل الهندسي، مشيرا إلى أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يفرض رسوما للتسجيل والتوثيق والتوقيع الإلكتروني مبالغا فيها في السنة الأولى، ويتم تكرارها سنويا، بما لا داعي له، وهو ما لا يتناسب مع دخول جموع المهندسين الممارسين للمهن الحرة.
دعوى قضائية للأطباء
بينما أعلنت نقابة الأطباء، إقامتها دعوى قضائية في مجلس دولة الانقلاب بالطعن على قرار وزارة مالية الانقلاب، بإلزام الأطباء بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية، إذ طلبت في الدعوى التي حملت رقم 16759 لسنة 77 قضائية شق مستعجل، وقف تنفيذ القرار لحين الفصل في دعاوى قضائية دستورية، وإلغاء القرارات الصادرة المشار إليها.
ولفتت النقابة إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة الأطباء ووزارة مالية الانقلاب، لبحث المشكلات المتعلقة بالمنظومة وحلها.
وعقد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير مالية الانقلاب لشئون الخزانة العامة، اجتماعًا مع الدكتور حسين محمود خيري نقيب الأطباء، والدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، لبحث تخوفات الأطباء من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وقال إيهاب أبو عيش إنه “سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة مالية الانقلاب ممثلة في مصلحة الضرائب وكل من نقابة الأطباء البشريين ونقابة الأطباء البيطريين على غرار ما تم مع النقابات الأخرى”.
وأضاف أبو عيش في تصريحات صحفية أن هذه اللجنة تهدف إلى دراسة التخوفات من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والرد على الاستفسارات والتساؤلات، وتوضيح كافة الإجراءات بكل سهولة ويسر، وسيتم اتخاذ الإجراءات والقرارات في ضوء ما تسفر عنه أعمال اللجنة وذلك بعد انتهاء اللجنة من كافة أعمالها وفق تعبيره.
وزعم أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي فقط تحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني دون أي تغيير في المعاملة الضريبية، مشددا على أن وزارة مالية الانقلاب ومصلحة الضرائب مسئولتان فقط عما تنشراه من بيانات صحفية
عبء على الصيادلة
وحول موقف نقابة الصيادلة من فاتورة السيسي الإلكترونية قال الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق النقابة العامة لصيادلة مصر إنه “ليس من المعقول التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية للصيادلة، لأنها تضيف عبئا كبيرا عليهم”.
فيما طالبت الدكتورة شيماء محمود نبيه وزارة مالية الانقلاب بإلغاء الفاتورة الإلكترونية على الصيادلة، قائلة إن “أحوال مهنة الصيادلة لا تسمح بذلك في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه القطاع”.
وأشارت إلى أن الاشتراكات والأدوات لتطبيق ذلك ستثقل كاهل الصيدليات بأعباء إضافية يستحيل تطبيقها، مؤكدة أن مهنة الصيدلة تجمع بين العمل الصحي والإنساني.
وأوضحت أن الصيدليات تعاني من الارتفاع غير المسبوق في تكاليف التشغيل وفواتير المياه، والكهرباء والمرتبات، والرسوم الإدارية وغيرها.
* تغزو مدارس مصر.. التلاميذ يواجهون الجن في لعبة “الشياطين”
تداولت أنباء عن نقل إحدى طالبات مدرسة في إمبابة، إلى المستشفى، الخميس الماضي، بعد إصابتها بحالة هياج عصبي، جراء لعبة “تشارلي”، التي تعتمد على استحضار الجن والشياطين.
وانتشرت لعبة تشارلي بين الشباب والأطفال كنوع من الغموض والمرح، إلا أن انتقادات عديدة وجهت للعبة، بسبب قيامها على فكرة قراءة معوذات تستدعي الشياطين أو الأرواح الشريرة كما أشيع.
بدأت القصة بانتشار أنباء عن نقل طالبة من إحدى المدارس إلى المستشفى بعد أن انتابتها حالة من الهياج العصبي، بعد أن قررت هي ومجموعة من زميلاتها لعب لعبة يقمن بها باستدعاء أرواح وتقطيع شراييهن، ما أدى إلى انتشار حالة من الهلع بين أولياء الأمور، وهذا ما دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعليق عن الأمر ونفي انتشار اللعبة داخل المدارس، وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن هذا الموضوع ليس له أي أساس من الصحة، وفقًا لـ”المصري اليوم”.
ولي أمر يروي التفاصيل
كشف طارق سمير، ولي أمر إحدي طالبات مدرسة إمبابة، تفاصيل واقعة لعبة تشارلي تحدي الموت في المدارس ومدي خطورتها.
وقال: “أم ابنتي سلمي اتصلت بي وقالتلي إن سلمي تعبانة جدا وكانت تبكي، وروحت هناك لقيت عندها انهيار عصبي ومتعصبة”.
وأضاف “سمير” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”: “قبل أن أذهب إلى المدرسة وجدت جميع الجهات المختصة هناك، ومن المفترض أن يكون هناك مشرفين يعرفون ما حدث بسبب تلك اللعبة، وأنا معرفش إيه حصل”.
وتابع: “ابنتي قالت لي إنها كانت داخلة الحمام والبنات بتصوت والنور قعد يطفي ويولع، وفيه بنت طارت في الهواء وحاجات غريبة، والبنات وقعت وأغمي عليها”.
أصل لعبة تشارلي
وتعود بدايات ظهور لعبة «تشارلي» إلى العام 2008، ولكن بدأت في الانتشار بكثرة من خلال مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر تويتر، في عام 2015، وهو تحد مكسيكي الأصل، إلا أنه انتشر مؤخرًا عبر تيك توك، وتفاعل معه الطلاب داخل المدارس، الأمر الذي يشكل خطرًا كبيرًا عليهم، وفقًا لـ”العربية”.
ووصل عدد مرات البحث عن هذه اللعبة بعد فترة قصيرة من انتشارها في ذاك العام، وصل إلى أكثر من 1.6 مليون مرة.
لكن موقع «Washington Post» أشار إلى صعوبة تحديد بلد المنشأ للعبة بالضبط ولكنها كانت منتشرة بكثرة داخل ساحات المدارس الواقعة في البلدان التي تتحدث الإسبانية.
ويعتمد تحدي “تشارلي” على التواصل الروحاني، مثل لعبة “ويجا”، وهو أحد الطقوس المكسيكية القديمة، ويشترط أن يكون الخائضون للتحدي من الأطفال أو المراهقين، لاستحضار روح طفل يُدعى تشارلي، للإجابة على عدد من التساؤلات التي يطرحونها عليه، على أن تكون الإجابة بـنعم أو لا.
الأوراق والأقلام الرصاص
وتعتمد اللعبة على استخدام الأوراق والأقلام الرصاص، إذ يقوم الشخص بتقسيم الورقة إلى 4 أجزاء وكتابة على كل جزء منهم كلمتي «نعم-لا»، ثم يضع قلمين من الرصاص على شكل علامة زائد (+) في منتصف الورقة، ثم بعد ذلك يقوم بسؤال شخصية تُدعى «تشارلي» وهي شخصية أسطورية ميتة عن ما يُريد معرفته، ثم يراقب الأقلام وهى تتحرك نحو الإجابة بنعم أو لا.
ومع حالة الخوف التي تنتاب العديد عند ذكر اسم هذه اللعبة، الذين يعتقدون أنه بالفعل يتم استدعاء روح هي التي تقوم بتحريك الأقلام، إلا أن الكثير يرجعون حركة الأقلام هذه إلى حركة الجاذبية، وعدم ثباتها بشكل جيد هو ما يدفعها للتحرك، ولكن ليس له علاقة بالشياطين أو أرواح.
من هي تشارلي؟
لم يتم معرفة من هي «تشارلي» التي يتم استدعاء روحها خلال هذه اللعبة، إلا أن ماريا إيلينا نافيز، الصحفية في BBC Mundo، كشفت أنه لا يوجد شيطان يُدعى تشارلي في المكسيك، راجعة ذلك إلى أن غالبًا ما تأتي الأساطير المكسيكية من تاريخ الأزتك والمايا القديمين، أو من المعتقدات العديدة التي بدأت تنتشر أثناء الفتح الإسباني، ففي الأساطير المكسيكية، يمكنك العثور على آلهة بأسماء مثل«Tlaltecuhtli»أو«Tezcatlipoca» بلغة الناواتل، لذلك فإذا كانت الأسطورة بدأت بعد الغزو الإسباني، ستُطلق عليها اسم «كارليتوس» (تشارلي بالإسبانية).
أضرار لعبة تشارلي
ويفضل الشباب مزاولتها في أماكن مغلقة خاصة في دورات المياه للاعتقاد بسهولة حضور الروح الشريرة في هذا المكان، إذ تؤثر لعبة تشارلي على الأشخاص من خلال الإيحاء، وهو ما تعتمد عليه لإيهام الأشخاص بحضور الجن، بتحريك الأقلام المستخدمة في اللعبة على الورق؛ لذا يشعر الشخص بالخوف خاصةً الصغار، ما يثير من نفوسهم الرعب والهلع.
وتتسبب لعبة تشارلي في العديد من التأثيرات السلبية على لاعبيها منها الإصابة بحالة نفسية سلبية، واندماج الطالب في التفكير الخرافي القائم على وجود أشباح، كما قد تؤدي إلى إصابات جسدية خطيرة.
فيما حذر العديد من علماء النفس من هذه اللعبة، حيث أشاروا إلى أن الأطفال الذين اعتادو لعب هذه اللعبة تحدث لهم أعراض غريبة، مثل رؤية الظلال وسماع ضحكات طفل خفي ورؤية الكوابيس والتخيلات ورؤية شبح الطفل “تشارلي” في خزانة الملابس، بينما البعض لا يتعرض لمثل هذه الأعراض وذلك حسب درجة التأثر بهذه اللعبة الغامضة.
13 نصيحة لأولياء الأمور لمواجهة «تحدي تشارلي» بالمدارس
وجه أيضًا مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، مجموعة من النصائح بشأن الألعاب الإلكترونية وتحديات الموت وخطورتها، ومن أهمها:
تنمية مهارات الأبناء وتوظيفها فيما ينفعهم وينفع مجتمعهم.
تأكيد أهمية استثمار وقت الشاب في بناء الذات وتحقيق الأهداف.
شغل أوقات فراغ الأبناء بما ينفعهم من العلوم والأنشطة الرّياضية المُختلفة.
مُتابعة الأبناء بصفة مستمرة على مدار السّاعة.
مُتابعة تطبيقات هواتف الأبناء وعدم تركها معهم لفترات طويلة.
مشاركة الأبناء جميع جوانب حياتهم ونصحهم وتقديم القدوة الصالحة لهم.
التّشجيع الدّائم للشّباب على ما يقدمونه من أعمال إيجابية حتى لو كانت بسيطة.
منح الأبناء مساحة لتحقيق الذات وتعزيز القدرات واكتساب الثقة.
تدريب الأبناء على تحديد أهدافهم وتحمل مسئولياتهم وأيضًا الحث على المشاركة الفاعلة في محيط الأسرة والمجتمع.
اختيار الرفقة الصالحة للأبناء وأيضًا متابعتهم في الدراسة والتواصل المُستمر مع معلميهم.
توضيح مخاطر استخدام الآلات الحادَّة التي يمكن أن تصيب الإنسان بأضرار جسدية في نفسه أو الآخرين.
مراقبة مديري المدارس لأي أنشطة غير معتادة يقوم بها الطلاب قد تضر بهم.
تنفيذ حملات توعية بأضرار الألعاب الإلكترونية التي يسعى بعض الطلاب لتطبيقها على أرض الواقع.
*السيسي والبرهان بالرياض وسوادنيون: سلطات القاهرة تعرقل التحول المدني بالخرطوم
حضر عبدالفتاح السيسي والفريق أول عبدالفتاح البرهان جلسة مباحثات مشتركة على هامش أعمال القمة العربية الصينية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، ولكنه غاب عن مراسم توقيع الاتفاق السياسي الإطاري، وسط حضور دولي وإقليمي كبير!
وتحدثت أصوات سوادنية عن رفض السيسي التحول المدني الديمقراطي المفضي لاستقرار سياسي واقتصادي في السودان الجار والشقيق، بحسب الترجيحات.
معوق للمسار
واعتبر المحلل السياسي السوادني محمد الفاتح النور في تصريحات أن غياب مصر عن مراسم التوقيع على الاتفاق الإطاري، في القصر الجمهوري “5 ديسمبرالجاري، وسط حضور عربي مميز ووجود إقليمي ودولي كبير؛ رسالة واضحة بأن القاهرة تقف وبشكل سافر ضد أي مسعى لإنهاء الانقلاب واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي.
وضم هذه الرسالة إلى رسائل أخرى سبقتها وأبرزها دعم القاهرة اللامحدود لمجموعة ما يُعرف بالكتلة الديمقراطية التي يقودها في الوقت الراهن جعفر الميرغني، والذي وصفهم بحلفاء الريموت كنترول، وتضم برفقته مجموعة كبيرة ممن عملوا على التهيئة للانقلاب، وطالب العسكر بالانقضاض على السلطة المدنية، ودعموا السلطة الانقلابية إعلاميا وسياسيا، وحاولوا استمالة إدارات أهلية لإسناد الانقلاب شعبيا، وتديرهم القاهرة وفق خططها لإفشال وعرقلة التحول المدني الديمقراطي.
وحمل “النور” سلطات القاهرة محاولات إشعال شرق السودان لزعزعة الاستقرار السوداني، ومنع أي خطا نحو التوافق السياسي على إنهاء الانقلاب واستعادة الحكم المدني”.
وأشار “النور” إلى أن “كل المؤشرات تؤكد أن مصر أحد أكبر القوى الإقليمية التي تمنع السودانيين من تحقيق آمالهم في التحول المدني والاستقرار السياسي والاقتصادي”.
داعمة لـ 25 أكتوبر
ومن جانبه، اعتبر رئيس أمانة الإعلام بحزب الأمة القومي مصباح أحمد محمد، في تصريحات صحفية أن “مصر وحدها بين كل الدول الشقيقة والصديقة للسودان التي لم تصدر بيانا داعما لمسار العملية السياسية“.
وعن خط انقلاب 25 أكتوبر، قال إن “مصر الوحيدة في المنطقة العربية التي سارعت إلى دعم خط المجموعة المُناهِضة للعملية السياسية التي جرت بين الجانب العسكري وقوى الحرية والتغيير وقوى الانتقال، بحسب موقع “انتقال“.
واتهم عضو حزب الأمة السوداني القنصل المصري برعاية التخريب في الخرطوم وقال “بينما كانت بعثة القاهرة الدبلوماسية في الخرطوم حاضرة بمستويات عليا في مراسم التوقيع على إنشاء تحالف الكتلة الديمقراطية بقيادة جعفر الميرغني وجبريل ومني أركو مناوي ومبارك أردول، بل كان القنصل المصري العام أحمد عدلي “مهندس التخريب في الخرطوم” ينشط كالنحلة وسط هذه الكتلة مباركا لهم التوقيع، ومتجولا بينهم لالتقاط الصور التذكارية”.
وأضاف المصباح أن القاهرة -التي تتحفظ على تدخل الرباعية الدولية وعلى أداء الآلية الثلاثية- يديرون ملف السودان استخباريا وليس دبلوماسيا، وهذا خطأ جوهري، وغير مُجدٍ، وعليهم الابتعاد عن إعاقة الانتقال، فهو أمر مُضِر بمصالح الشعب السوداني.
تدخلات القاهرة
وما بين دعم للانقلاب وخلق حواضن للعسكريين، وصف مراقبون من السودان الدور المصري أخيرا، وقال تقرير ل”انتقال” أنه يمكن قراءة ذلك من توجهات سفير المملكة العربية السعودية لدى الخرطوم علي بن جعفر مقارنة بمواقف السفير المصري حسام عيسى، والقنصل العام أحمد عدلي الذي يقف بوضوح مع تحالف الكتلة الديمقراطية الداعم للسلطة الانقلابية ويكون التحالف كل من رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ورئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول.
وقال المراقبون إن “استمرار عدم الاستقرار السياسي في السوادن ينعش الاقتصاد المصري الذي يعاني خصوصا في حال غياب استغلال الموارد الخام من السودان، موضحين استفادة القاهرة من عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي في شرق السودان وإغلاق الموانئ من قِبل مجموعات عشائرية يمثلها مجلس نظارات البجا يعود عليها بفوائد اقتصادية تنعش موانيها، خاصة ميناء العين السخنة الذي تحولت إليه جميع الوارادت السودانية نتيجة لإغلاق ميناء بورتسودان والذي أفضى إلى انقلاب البرهان على الحكومة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير.
وعن مقارنة ذلك بالتعامل السعودي، أشار المحللون إلى أن الرياض تعاملت مع الملف من نواحي استراتيجية مرتبطةً بأمن البحر الأحمر، إذ تسعى كل من روسيا ومصر للحضور في موانئ السودان، إلى جانب الإمارات التي تسعى للاستثمار في الموانئ السودانية على ساحل البلاد الشرقي، مضيفين أن الموقف السعودي مخالف للتوجهات المصرية في هذا الجانب، وهو ما يجعل الرياض تنظر إلى السودان كشريك سياسي واقتصادي، وشريك في حفظ الأمن بالبحر الأحمر، باعتبار أن المنطقة تهم الأمن القومي للبلدين بشكل كبير.
*مراقبون: السيسي لن يلغي جباية “الفاتورة” والتأجيل وسيلة لتفريق صفوف الرافضين
هتف المحامون للمرة الثالثة أمام نقابتهم بوسط القاهرة، الخميس، “إلغاء إلغاء لا تأجيل ولا تسجيل” و”مش هنسجل ولا نؤجل” وهم يحتجون على الفاتورة الإلكترونية وترجيحهم أن يكون السماح لهم كأكبر مكوّن مهني ينزل الشارع ويحتك بالجماهير تمهيدا لفصلهم عن بقية المهنيين المعترضين سواء الأطباء أو المهندسين أو أطباء الأسنان والصيادلة.
وبعد هتافهم الرافض للتأجيل، حاول مجلس نقابة المحامين استدراك الوقفات الاحتجاجية للمحامين التي تعترض على التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإعلان أن المجلس مع وقف التصعيد.
فرق تسد
الذراع الإعلامي عمرو أديب هالته عودة الهتاف لشوارع القاهرة ، حتى وإن كان متفقا مع الداخلية على وقفة المحامين الاحتجاجية ، فعمد إلى أن مجرد تأجيل التسجيل نجاح، وأنه حق للمحامين دون غيرهم، فقال “نقابة المحامين عرفت تجيب للمحامين تأجيل تسجيل الفاتورة الإلكترونية لأجل مفتوح، وهي إشارة ضمنية إلى أن غيرهم ليسوا مدرجين ضمن قرار التأجيل”.
في حين توجهت نقابة الأطباء إلى توكيل محام للتعامل القانوني مع القرار المرفوض من غالبية الأطباء لاستثنائهم من قرار التسجيل، والتعاقد مع محاسب لدعم الأطباء لمخاطبة رئيس وزراء ومالية الانقلاب للهدف ذاته.
أما نقابة المهندسين الفرعية بدمياط فمثلت نموذجا للتعامل غير الموحد مهنيا وراء قضية تهم المهندسين فاستضافت محاضرة لمحاسبين من الضرائب العقارية بعنوان الفاتورة الإلكترونية والتطبيق العملي بالتعاون مع مركز التدريب التابع لضرائب دمياط.
محافظ الشرقية الأسبق رضا عبدالسلام والذي يحاول الظهور -بشكل فردي أو بجهود من حكومة السيسي- من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كان مساندا لإعلام الانقلاب فقال “لكل الاعتبارات المنطقية، الظروف الاقتصادية الصعبة، ضعف البنية التقنية، ضعف العناصر البشرية، أتمنى تأجيل تطبيق الفاتورة الإلكترونية”.
حتى إن الذراع الأمني أحمد موسى، تجاهل الرفض الشعبي والمهني لقرارات الجباية فسلك طريق أديب رغم خلافهما الشخصي البعيد، وقال عبر “صدى البلد” “تقرر عدم مطالبة المحامين بالتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية، واعتبار يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر الجاري موعدا لاغيا غير معمول به”، مضيفا أن “المحامين مش داخلين في المنظومة”.
التبرير الذي طرحه “موسى” أنه “يجب شرح الفاتورة الإلكترونية للمحامين والمواطنين كافة، وإيضاح أسباب طرح هذه الفاتورة، وإيجابياتها وسلبياتها حتى يطمئن المواطن”.
رغبة ورهبة
ووفق خبرات 10 سنوات من تحكم المنقلب السيسي ونظامه توقع محاسبون أن نظام الفاتورة الإلكترونية سيكون ساريا وأن كل النقابيين سيشتركون فيه برغبتهم أو رغما عنهم.
وقال المحاسب القانوني إسلام اللبان “أقصى شيء ممكن يحصل أن يتم تأجيل قرار الإلزام بالفاتورة الإلكترونية لفترة قصيرة، اللي ناوي يكمل لازم يطوّر من شغله و من فكره و يتعامل مع الواقع “.
وأضاف المحاسب والمثمن العقاري السيد عبدالجليل أن “كل من لدية بطاقة ضريبية وملف ضريبي سواء كان مهنيا أو أنشطة تجارية أو صناعية وسواء كان الكيان القانوني فرديا أو كان شركة سيتم تسجيلهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢، وأن التسجيل في الفاتورة الإلكترونية إجباري”.
وأوضح ، حتى طلب التأجيل لا يقبل إلى بعد التسجيل المبدئي، حيث إن المرحلة الثانية من التسجيل هي مرحلة الإيصال الإلكتروني الخاضع له، وأن غرامة فرضتها المالية على عدم التسجيل لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه، ولاتجاوز ١٠٠ ألف جنيه.
أما المحاسب محمد عدنان فرجح أنه ووفق قراءة للمشهد الضريبي بواقعية “سيتم بإذن الله وتوفيقه مد مهلة التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية”.
وأضاف أن مد مهلة التسجيل لايعني مطلقا التوقف عن إتمام عملية التسجيل أو التراجع عنه أو تأجيلها ، ولكنه يعني فقط مزيدا من الوقت لتخفيف الضغط على الممولين والمحاسبين وزملاءنا الأعزاء بمصلحة الضرائب ، ومهلة لمزيد من الوعي والفهم وتأهيل الممولين للتعامل مع المنظومة ومهلة لبحث الكثير من مشكلات التطبيق العملي وتدعيم البنية التحتية والخدمات اللوجستية للمنظومة”.
*مصر تضيع بين “حسد الخارج” و”سيب وأنا أسيب”
في ظل ضياع عقل الدولة المصرية، الناظم لسياسات البلد والحافظ لمصالحها، مع إسراف السيسي وعساكره على إدمان الترامادول، الذي يروجه عباس كامل ويتعاطاه مع قائده السيسي، كما هو ثابت في تسريبات 2014، تضيع مصر مع من يروجون المخدرات لتنويم الشعب المصري الذي يعاني الجوع ويهدده العطش بجفاف النيل، وغياب الأموال وكثرة الديون وتزايد الفجوات المالية، وعلى الرغم من تلك الحالة الكارثية التي تعانيها مصر ، يخرج وزير ماليتها، قليل الحيلة، الذي لا يجد حلولا لأزمات مصر المالية سوى الديون ثم القروض والسلف وتدوير الديون، ليحدّث المصريين عن حسد الخارج لمصر.
وهو التصريح الكارثي الذي يمثل تغييبا للعقول وتعاميا عن واقع الكوارث.
وأثارت تصريحات محمد معيط، وزير مالية السيسي، الغضب والسخرية ، حيث قال “رغم مشاكلنا وارتفاع الأسعار، الناس برة خارج مصر بيحسدونا على اللي إحنا فيه بيحسدونا على وضعنا”.
تأتي تلك التصريحات رغم انهيار الأوضاع الاقتصادية بمصر، وشكوى الأغنياء والفقراء من سوء الأوضاع الاقتصادية، حيث الغلاء وارتفاع التضخم لأكثر من 19% ، وارتفاع نسب الفقر لأكثر من 80 مليون مصري، وتزايد البطالة لأكثر من 35% وفق التقديرات الرسمية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها بتصريح عن حسد الخارج لمصر، عرف محمد معيط بالتصريحات المثيرة للجدل التي ارتبطت بالقروض المتتالية وفرض الضرائب والرسوم والدمغات، وآخرها تلك المتعلقة بأزمة الفاتورة الإلكترونية، وصدامه مع المحامين وأصحاب المهن الحرة.
والغريب أن تلك التصريحات تتجاهل ارتفاع الأسعار الجنوني، والقروض التي لا تنتهي، والبطالة والكساد، وفرض الضرائب التي تثقل كاهل المصريين، علاوة على سعر الجنيه المتدهور والضرائب العالية والبطالة والديون الهائلة.
علاوة على الشح المائي، والسجون المكتظة بالمعارضين وتدني الرواتب وسوء الأحوال المعيشية وشكوى معظم الناس من الحالة الاقتصادية الخانقة.
“سيب وأنا أسيب”
ولا يُستغرب من تصريحات وزير المالية الذي أغرق مصر بالديون والقروض التي تتجاوز حدود الإفلاس المالي، حيث وصلت الديون الخارجية لأكثر من 170 مليار دولار حتى يوليو الماضي، وأكثر من 6 تريليون جنيه ديون خارجية، تبتلع مجمعة فوائدها أكثر من 102% من الدخل القومي المصري، ورغم ذلك يصر معيط على تمويل العجز المالي بالاقتراض فقط، وسط هروب أكثر من 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية خارج مصر، ووصول البلاد لحد الإفلاس المالي.
وقبل أيام خرج رئيس معيط، السيسي ليصدم المصريين بحوار متبادل مع وزير النقل كامل الوزير، حول أراضي السكة الحديد ، رافعا شعار “سيب وأنا أسيب” وهو النهج الإداري المفرخ والراعي للفساد في عرض مصر وطولها.
ويوم 5 ديسمبر الجاري، قال السيسي، لوزير النقل كامل الوزير، في رد فعل على أموال المشروعات التي تقوم بصرفها وزارة النقل ، وذلك خلال حديثه على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية .
إذ وجه السيسي حديثه لوزير النقل قائلا “الأرض بتاعت السكة الحديد غالية على كامل ومش عاوز يدينا حاجة منها”.
السيسي أشار إلى أن تلك الأراضي كانت معتدى عليها قبل سنوات، بأشكال مختلفة، بقوله “دي أراضي كان مبني عليها زمان، وعليها عشوائيات، ولما جينا على المحور تقولوا لا”.
وتابع السيسي حديثه لوزير النقل بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة “أنتم نحلتم وبرنا، يا محمد يا زكي، نحل وبر الدولة في مشروعات السكة الحديد بتاعته، ويقولك دي أرض تبع النقل”.
ورد كامل الوزير على حديث السيسي بقوله “يا فندم أنا رحت للقائد العام وهو حاضر، وقلت له خد اللي محتاجة بس نكتب ورق يحفظ حق السكة الحديد”، ليعلق السيسي “أنا موافق، وقوله يا محمد يدينا تمن المحاور اللي اتبنت، وسيب وأنا أسيب يا كامل”.
واختتم كامل حديثه بقوله “كل الحاجات دي ملك مصر، وحضرتك رئيس مصر”.
مستقبل غامض
هذا الحديث يثير الكثير من الأوجاع والهموم حول مستقبل مصر ، الذي تديره عصابة السيسي ، بنظام شيلني وأشيلك، خد وهات، وكأن مصر عزبة تدار لصالح فئة من العسكريين لا هم لهمم سوى نهب مصر، غير معتمدين على علم ولا دراسة، وإنما تدار بالفهلوى وبعيدا عن دراسات الجدوى التي يهينها السيسي كل يوم، بقوله “لوكنا اتبعنا دراسات الجدوى ورأي الدراسات العلمية لم نكن لننجز 10% مما أنجزناه، وهو ما يخالفه أحاديثه وأحاديث خبرائه ووزرائه، عن فشل المشاريع الكبرى التي يقوم بها السيسي على عجل وبلا دراسو، كما اعترف هو بها مؤخرا في مدينة الأثاث بدمياط، وغيرها من مشاريع فاشلة ابتلعت أموال البلد بلا عائد، كما في العاصمة الإدارية والعلمين والجلالة والطرق والمحاور المرورية التي تشق بالصحراء وفي أماكن غير ذات جدوى في الوقت الحالي.
وهكذا تدار مصر بالفشل وإلى الفشل، ورغم ذلك يخرج السيسي ونظامه ليتحدث عن مصر المتوهمة ، التي لا يعايشها سوى السيسي وقلة من قياداته الفاسدين ، فيما يتجرع المصريون يوميا الفقر والجوع والغلاء والانهيار المالي والاقتصادي ، الذي يحسدهم عليه العالم الخارجي بحسب معيط.
