الاحتلال الإسرائيلي يعلن المنطقة الحدودية مع مصر “منطقة عسكرية”.. الخميس 6 نوفمبر 2025م.. بيع مصر تحت غطاء الاستثمار 3.5 مليارات دولار من قطر مقابل مساحة شاسعة تبلغ 4900 فدان

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*”سيبونا في حالنا” صرخة ابنة معتقل سياسي من المعاناة اليومية بين الاستدعاءات والتنكيل

“كفاية كده.. سيبونا في حالنا” — بهذه الكلمات الموجعة، قالت ابنة معتقل سياسي رسالتها التي تداولها عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتكشف وجع آلاف الأسر التي تعيش ما وصفته بـ”بوابة الجحيم”، بين الخوف من الطرقات المفاجئة على الأبواب، والاستدعاءات الأمنية المتكررة التي لا تنتهي.

تبدأ الفتاة رسالتها بكلمات يختلط فيها الخوف بالألم:
“اترددت كتير قبل ما أكتب الكلام ده، بس يمكن يبقى زي خُرم إبرة أتنفس منه بعد طول كتم وقهر… مش عايزة أقول اسمي ولا اسم بابا، علشان سلامتنا، الكلمة بقت ممكن تودّي في داهية، والعيون في كل حتة”. 

مرحلة جديدة من العذاب
تصف الابنة مرحلة ما بعد خروج والدها من المعتقل بأنها كانت بداية “نوع جديد من القهر”، على حد وصفها، إذ دخلت الأسرة في دوامة لا تنتهي من الملاحقات الأمنية والاستدعاءات المستمرة.

تقول في رسالتها:
“كل حاجة بتبدأ بتليفون، واحد من المخبرين بيتصل على بابا اللي شغال عامل بسيط، أو حتى على مديره في الشغل، ويقولوله: تعالى المركز حالًا، عاوزينك هناك.. وبابا يرد دايمًا: تمام، حاضر، علشان قالوله لو ما جيتش هنهدّ البيت على دماغكم”. 

استدعاءات لا تنتهي وتهم محفوظة
وتضيف: “بيروح المركز، يقعدوا يحققوا معاه، يلفقوا له نفس التهم اللي حافظينها: تظاهر، توزيع منشورات، انتماء لجماعة محظورة.. وبعد كام يوم من الحبس يطلع بكفالة خمسة آلاف جنيه، وبعدين نعيش شوية ونرجع لنفس العذاب تاني”.
تحولت تلك الدورة الجهنمية إلى جزء من روتين الأسرة، فكل شهر ونصف تقريبًا، يتكرر السيناريو ذاته: استدعاء، احتجاز، كفالة جديدة، وفقدان الوظيفة.

تقول الابنة بحرقة: “كل مرة يطلع فيها، يكتشف إنه اترفد من شغله، ونبدأ ندوّر ونجري ونحاول نرضي الناس علشان يرجع، وبعد كام أسبوع يتصلوا تاني… تعالى المركز يا فلان”. 

انهيار نفسي ومادي
لم يتوقف الأمر عند حدود القهر المعنوي فقط، بل امتد ليضرب استقرار الأسرة المادي والصحي.
“آخر مرة دفعنا الكفالة بعد ما بعنا مصدر أكل عيشنا اللي كنا بنعيش منه. بابا مريض، حالته الصحية بتسوء، ونفسيته بتنهار لأنه مش قادر يقولهم لا، خايف علينا”.

تحكي الابنة أن البيت بات “مليان خوف وقلق ومذلة”، مضيفة بعبارة تختصر وجع سنين: “إحنا مش عايشين.. إحنا بنحاول ننجو، كل خبط على الباب يخلي قلبنا يقع، وكل صوت غريب يرعبنا، إحنا اتعاقبنا لمجرد إننا اتولدنا في بيت فيه رأي مخالف”. 

“ماكناش نعرف”.. رسالة إلى المجتمع
تختم رسالتها بنداء مؤثر للناس والإعلام: “انشروا الرسالة دي من غير أسماء. أنا بس عايزة الناس تعرف إن في بيوت كتير بتتعذب في صمت، وناس بتموت بالبُطء من غير صوت ولا حق، علشان محدش يقول بعدين: ماكناش نعرف”.

ثم تضيف في ختام كلماتها المليئة بالرجاء واليأس في آن واحد: “إحنا مش طالبين غير إننا نعيش في أمان.. مش أكتر، سيبونا في حالنا، كفاية كده”.

مأساة تتكرر بصمت
ورغم أن الرسالة لم تُذكر فيها أسماء أو تواريخ محددة، إلا أنها ليست حالة فردية. فشهادات مماثلة تتواتر من أسر المعتقلين السابقين الذين يعانون من متابعة أمنية مستمرة، واستدعاءات دورية دون سبب واضح، مما يضاعف معاناتهم الاقتصادية والنفسية.

تؤكد منظمات حقوقية أن “الاستدعاءات غير المبررة” تمثل انتهاكًا للقانون ووسيلة ضغط نفسي على الأسر التي دفعت بالفعل ثمنًا باهظًا من حياتها، بينما تستمر المآسي خلف الجدران بصمت.

* أنس البلتاجي.. 12 عامًا في سجن لا تُفتح أبوابه بتهمة “ابن البلتاجي”

أكثر من اثني عشر عامًا مضت على حبس الشاب أنس محمد البلتاجي، نجل البرلماني السابق الدكتور محمد البلتاجي، دون أن تلوح في الأفق بارقة أمل لحرية طال انتظارها. في كل عام تتجدد المأساة، وتبقى صرخات أمه خلف الجدران لا تجد من يصغي إليها، فيما يستمر أنس في مواجهة ظروف احتجاز قاسية، بلا محاكمة عادلة، ولا حقوق إنسانية.

تقول والدته في رسالة تنزف ألمًا وحسرة: «ابني المعتقل منذ 12 سنة ظلمًا… لم أره، ولم أسمع صوته، ولا أعرف كيف أصبح شكله.

شاب كان في التاسعة عشرة حين أخذوه، واليوم تجاوز الثانية والثلاثين وما زال وراء جدران لا تُفتح حتى صدأ باب زنزانته من طول الإغلاق.

إلى متى يُظلم الأبرياء؟ إلى متى تُفجع الأمهات؟».

بداية القصة: زيارة انتهت باعتقال

تعود فصول المأساة إلى 24 ديسمبر 2013، حين تم اعتقال أنس أثناء زيارة لوالده في مجمع سجون طرة. وبحسب روايات أسرية، تعرّض الشاب ووالدته حينها للضرب والإهانة داخل السجن. لم تمضِ أيام حتى أُعيد القبض عليه نهاية الشهر ذاته، ليختفي قسريًا لأسابيع طويلة قبل أن يظهر في أحد مقار الأمن.

منذ تلك اللحظة، دخل أنس في دوامة من المعاناة امتدت لأكثر من عقد، بين تعذيب، وحبس انفرادي مطول، ومنع من الزيارة، وحرمان من الدواء والغذاء والضوء الطبيعي.

تصف منظمات حقوقية ما يتعرض له الشاب بأنه “عقاب على صلة الدم”، حيث لم يُدن في أي قضية جنائية مثبتة، بينما صدرت بحقه أحكام في قضايا ذات طابع سياسي، دون أن يُمنح فرصة الدفاع عن نفسه.

سنوات من الصمت والانتهاكات

منذ اعتقاله، عاش أنس في زنازين انفرادية مغلقة معظم الوقت، لا يرى فيها سوى الجدران، ولا يسمع سوى صدى أنفاسه. ومع مرور السنين، تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، خاصة بعد إضرابه عن الطعام في يونيو 2024 احتجاجًا على ظروف احتجازه.

لكن الرد من إدارة السجن لم يكن استجابة إنسانية، بل حبسه انفراديًا ثلاثة أشهر متواصلة، مما أدى إلى مزيد من التدهور الجسدي والنفسي.

تقول والدته في رسائل متكررة إن نجلها يعاني ضعفًا شديدًا، وفقدانًا للوزن، وآثارًا واضحة للتعذيب والإهمال الطبي، مشيرةً إلى أن الأسرة لم تتمكن من رؤيته أو التواصل معه منذ سنوات طويلة، رغم تقديم عشرات الطلبات الرسمية.

أنس نموذج لسياسة ممنهجة

قضية أنس البلتاجي، كما تؤكد منظمات حقوق الإنسان، ليست حالة فردية، بل جزء من سياسة أوسع تتبعها السلطات المصرية ضد أبناء المعارضين والمعتقلين السياسيين.

فقد طالت الإجراءات العقابية عددًا من الأسر، حيث تُمارس ضدها أشكال متعددة من التضييق، كمنع الزيارات، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية، وإطالة فترات الحبس الاحتياطي دون مبرر قانوني.

ويرى مراقبون أن استمرار احتجاز أنس بعد أكثر من 12 عامًا يمثل “وصمة قانونية وأخلاقية” في سجل العدالة المصرية، وانتهاكًا واضحًا للمواثيق الدولية التي وقّعت عليها مصر، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يكفل الحق في الحرية والمحاكمة العادلة.

*استمرار مأساة المهندس محمد عمر.. 3 أعوام من الحبس الاحتياطي رغم الشلل النصفي و7 سنوات على الإخفاء القسري لنجله عمرو

جددت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إدانتها لاستمرار الحبس الاحتياطي غير المبرر للمهندس محمد عمر، على الرغم من إصابته بشلل نصفي كامل وحاجته الماسة إلى رعاية طبية مستمرة.

ويحتز عمر منذ أكثر من ثلاث سنوات بسجن العاشر من رمضان “تأهيل 6” على ذمة القضية رقم 1977 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا. 

ففي الرابع من نوفمبر 2022، قامت قوة من جهاز الأمن الوطني بمحافظة الشرقية باقتحام منزل المهندس محمد عمر بمدينة العاشر من رمضان، واعتقاله تعسفياً، قبل أن يُعرض لاحقًا على نيابة امن الدولة العليا بتهم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة، ليُصدر قرار بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، دون وجود أي سند قانوني أو أدلة مادية تدعم الاتهامات الموجهة إليه.

وقالت الشبكة المصرية، إنه على الرغم من حالته الصحية الحرجة، إذ يعاني من شلل نصفي يجعله عاجزًا عن الحركة بشكل كامل ويعتمد اعتمادًا كليًا على المساعدة والرعاية، أقدمت قوات الأمن على احتجازه وإخفائه قسريًا لفترة قبل ظهوره أمام النيابة، في انتهاك واضح للقانون والدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وتتضاعف مأساة المهندس محمد عمر باختطاف نجله عمرو محمد عمر، الطالب بكلية الهندسة، والذي يواجه الإخفاء القسري للعام السابع على التوالي، منذ اعتقاله في 8 يوليو 2019، رغم توثيق الأسرة لحادثة اعتقاله التعسفي وشهادة والده على الواقعة.

اعتقال نجله

وفي رسالة مؤثرة كتبها المهندس محمد عمر قبل اعتقاله، وثّق فيها لحظة اختطاف نجله، قال:

“كنا في طريقنا إلى أسيوط، وقبل الوصول بدقائق كان ابني يسألني إن كنت بحاجة لأي شيء لأنه كان يعتني بي لكوني مصابًا بشلل نصفي وأجلس على كرسي متحرك. فجأة حاصرته مجموعة من رجال الأمن وقيدوه وغطوا عينيه ونزلوا به من القطار“.

وأضاف: “بحثت عن شخص يساعدني في النزول من القطار حتى جاءت ابنتي إلى محطة الجيزة لمساعدتي، لكننا فوجئنا بمجموعة من الأمن يحيطون بنا ويأخذونني أنا وابنتي إلى قسم الجيزة، وهناك أجروا تحقيقًا معنا وسألونا عن مكان عمرو رغم أنهم اعتقلوه قبلها بساعات قليلة. بعد انتهاء التحقيق أطلقوا سراحنا، لكنهم عادوا في اليوم التالي إلى منزلنا بحثًا عنه“.

واعتبرت الشبكة المصرية، أن هذه الشهادة تمثل دليلاً إنسانيًا وقانونيًا على جريمة الاختفاء القسري التي طالت الطالب عمرو محمد عمر، رغم البلاغات المتكررة التي قدمتها الأسرة إلى النائب العام للمطالبة بالكشف عن مصيره، والتي قوبلت جميعها بالصمت والتجاهل من الجهات المعنية.

ظروف احتجاز لا إنسانية 

وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، عانى المهندس محمد عمر من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، إذ وُضع بداية في زنزانة مكتظة بسجن “أبو زعبل 2”، لا تتجاوز المساحة المخصصة فيها للفرد 50 سم، وهو وضع لا يُحتمل حتى للأصحاء، فكيف بمن يعاني من شلل نصفي؟!

وقد اضطر إلى رفض حضور جلسات تجديد حبسه بسبب مشقة التنقلات وعدم توافر وسائل نقل طبية مناسبة، مطالباً بتوفير سيارة إسعاف، ليُجبر لاحقاً على الانتقال داخل حافلة مغلقة غير مهيأة لحالته الصحية.

وعلى الرغم من أن معظم المتهمين في القضية ذاتها حصلوا على قرارات بإخلاء السبيل، لا يزال المهندس محمد عمر رهن الاحتجاز التعسفي، في ما يبدو أنه عقاب على مطالبته بالكشف عن مصير ابنه المختفي قسرياً

وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد عمر، وتمكينه من تلقي الرعاية الطبية اللازمة،  وبالكشف العاجل عن مصير الطالب عمرو محمد عمر.

وحملت كلاً من النائب العام ووزير الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية.، وبوقف كافة أشكال التنكيل بالسجناء، وخاصة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وضمان معاملتهم بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.وبفتح تحقيق عاجل ومستقل في وقائع الاعتقال والإخفاء القسري ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكدت الشبكة المصرية ان استمرار معاناة هذه الأسرة — التي فقدت الأب قيد الاعتقال والابن قيد الإخفاء — يمثل انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف القانونية والإنسانية، ويستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات المصرية والمجتمع الدولي لوضع حد لهذه المأساة الانسانية.

*الاحتلال الإسرائيلي يعلن المنطقة الحدودية مع مصر “منطقة عسكرية”

أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن المنطقة الحدودية مع مصر أصبحت منطقة عسكرية

عقد وزير الدفاع كاتس مساء أمس، نقاشا حول “خطر الطائرات المسيّرة” على الحدود الإسرائيلية المصرية، وأصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بتحويل المنطقة المحاذية للحدود إلى “منطقة عسكرية مغلقة“.

كما وجّه وزير الدفاع بتعديل تعليمات فتح النار لضرب أي جهة غير مصرح لها بالدخول إلى المنطقة المحظورة لاستهداف مشغلي الطائرات المسيّرة والمهربين.

وجاء هذا القرار في أعقاب عمليات تهريب أسلحة واسعة النطاق استمرت لأشهر، حسب ما ذكرته وسائل إعلام عبرية نقلا عن بيان وزارة الدفاع.

وفي تصريح له أمس، قال كاتس “إن إسرائيل لن تتوقف حتى إتمام نزع سلاح حماس من قطاع غزة”، مؤكدا أن “السياسة الإسرائيلية واضحة في القطاع“.

وأضاف في تصريحات له: “سياسة إسرائيل في غزة واضحة: يعمل جيش الدفاع الإسرائيلي على تدمير الأنفاق والقضاء على إرهابيي حماس دون أي قيود داخل المنطقة الصفراء الخاضعة لسيطرتنا. والهدف، بالإضافة إلى إعادة جميع الرهائن القتلى، هو نزع سلاح حماس ونزع سلاح غزة“.

من جهة أخرى كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أبرزها القناة العاشرة (ماكو) وصحيفة “يديعوت أحرونوت” عن تصاعد خطير على حدود مصر أدى لوجود خلاف بين الجيش والشرطة الإسرائيليين.

وجاء الخلاف بسبب ظاهرة التهريب عبر طائرات مسيرة من شبه جزيرة سيناء إلى الأراضي الإسرائيلية، محذّرة من أن هذا التهديد بات يُشكل “أزمة وطنية”، لا مجرد خرق حدودي حيث أعلن الجيش الإسرائيلي المنطقة الحدودية مع مصر كـ”منطقة عسكرية“.

وأفادت التقارير بأن نحو 900 طائرة مسيرة نجحت في التسلل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مقارنة بـ464 عملية فقط في نفس الفترة من عام 2024، محملة بكميات كبيرة من المخدرات وأسلحة ثقيلة، بينها بنادق كلاشنيكوف، وقنابل يدوية، وذخائر، ما يشير إلى تحول نوعي في طبيعة التهريب من نشاط جنائي إلى تهديد أمني منظم.

رغم أن الجيش الإسرائيلي يصنّف الظاهرة حاليًّا على أنها “ذات طابع جنائي”، إلا أنه يُحذّر من احتمال تحوّلها إلى سيناريو أخطر: “غزوات جماعية بطائرات مسيرة هجومية” قد تُستخدم مستقبلاً من قبل منظمات إرهابية أو جيوش معادية.

وتشير المصادر الأمنية إلى أن الطائرات الحالية “بطيئة، منخفضة الطيران، ومحدودة المناورة”، وغالبًا ما تُسيّر في مناطق شبه خالية من الرقابة.

لكن الخطر الحقيقي يكمن في المستقبل القريب، حيث يتوقع الخبراء ظهور أسراب مسيرة ذكية تُدار بالذكاء الاصطناعي، وتحلق على ارتفاعات منخفضة، وتُوجّه عبر ألياف ضوئية تجعل كشفها واعتراضها أصعب بكثير.

وأكد التقرير أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تتأخّر حاليًّا عن تكنولوجيا الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، و”سيتفاقم هذا التأخير مع تسارع التقدّم التكنولوجي لدى الخصوم“.

وبحسب المصادر العسكرية، فإن تقنيات إسرائيلية متطورة جاهزة لسد هذه الثغرة، بتكلفة تتراوح بين 60 و100 مليون شيكل (16–27 مليون دولار) لتغطية الحدود الجنوبية بالكامل – مبلغٌ “ضئيل” مقارنة بميزانية الدفاع.

وتشمل هذه الأنظمة:

• رادارات وكاميرات حرارية
• أجهزة استشعار صوتي
• طائرات مسيرة مضادة تُسقط الطائرات المعادية عبر الاصطدام أو نشر شبكات جوية (مثلما يجري في أوكرانيا)

وأشارت الدراسات إلى أن هذه الأنظمة قادرة على خفض الاختراقات بنسبة تفوق 90%، بتكلفة تصل إلى 3–4 ملايين شيكل لكل 10 كيلومترات من الحدود.

إلا أن البيروقراطية ومحاولات خفض الميزانيات في “الأماكن غير الصحيحة” تعيق شراء ونشر هذه الأنظمة، رغم أن بعضها تم اختباره بالفعل من قبل الجيش ووزارة الدفاع.

خلاف أمني داخلي يعمّق الأزمة

يتفاقم الوضع بسبب خلاف متصاعد بين الجيش الإسرائيلي والشرطة حول تحديد المسؤوليات في مواجهة التهديد.

فبينما ترى الشرطة أن “المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الجيش”، يشعر الجيش بالإحباط من غياب التنسيق، ويتهم جهاز الأمن العام (الشاباك) بعدم الاستثمار الكافي في هذا الملف، رغم تركّز النشاط في الجريمة المنظمة.

ويصف التقرير هذا الوضع بأنه “ملف معلّق بين الكراسي”، ما يخلق فراغًا أمنيًّا يستغله المهربون بذكاء.

رغم تركيب أنظمة اعتراض متطورة في مناطق مثل فاتح نتسنة (Fatah Nitzana) — التي وصفها السكان بأنها “طريق سريع للمهربين” — بدأت الجهود تُؤتي ثمارها، إذ اختفى صوت الطائرات فوق تجمعات مثل قدش بار ونتسانة.

لكن المهربين نقلوا عملياتهم 10 كيلومترات شمالًا وجنوبًا، إلى مناطق خالية من الرادارات.
وفي حادثة كاشفة، أفاد قائد ميداني أن نفاذ وقود مولّد كهرباء تسبب في توقف النظام نصف ساعة، فنُفّذت خلالها عملية تهريب كاملة.

وأصبحت الأسلحة تُخبأ أولًا في تجمعات بدوية مثل بير الدج، حيث تُجرى تجارب إطلاق نار قبل تسليمها.
ويسمع سكان التلال المحيطة — مثل رتام وربِبيب وشيزف — دوي إطلاق النار يوميًّا، فيما ترد السلطات على بلاغاتهم بعبارة روتينية: “إطلاق نار طبيعي”، في إشارة ساخرة إلى أن السلاح لم يعد حصريًّا لحماس، بل يُستخدم في الجريمة المحلية داخل إسرائيل.

ودفع تصاعد الظاهرة الكنيست إلى عقد جلسات طارئة، وزيارة الوزراء والنواب للمنطقة، فيما تعمل كتلة “عوتصما يهوديت” على صياغة قانون لتنظيم استخدام الطائرات المسيرة.

وأكد ممثل الشرطة في لجنة الكنيست أن “المهربين دائمًا يسبقوننا بخطوة”، داعيًا إلى جلسات سرية لمناقشة الحجم الحقيقي للظاهرة.

وفي تحذير صريح، قال إران دورون، رئيس مجلس “رمت هَنَغِف” الاستيطاني الحدودي: ظاهرة الطائرات المسيرة ليست مشكلة حدودية، بل أزمة وطنية. السلاح المهرب لا يتوقف في الجنوب، بل يشق طريقه إلى عمق إسرائيل. الناس لا يرون التهريب، بل يلتقون به حين تُطلَق رصاصاته.

 

*محامي مصري يتطوع للدفاع عن المعتمر المعتدى عليه بالحرم ومناشدات لإطلاق سراح المعتمر المصري

كشف المحامي خالد عبد الرحمن، المستشار في العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بالهيئة العربية الدولية للتحكيم، عن تطورات جديدة في قضية المعتمر المصري المعتدى عليه من قِبل أحد أفراد الأمن بالحرم المكي، والتي أثارت تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وقال عبد الرحمن، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، إنه تواصل مع شقيق المحامي نمر من مطروح، وهو المعتمر المصري محل الواقعة، مشيرا إلى أن الأخير ما زال قيد الحبس، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة عامين، مؤكدا أنه لم يتم التصالح حتى الآن.
وأوضح عبد الرحمن أن الشخص الذي تم الإفراج عنه مؤخرا ليس هو نمر، وإنما معتمر آخر كانت له واقعة مشابهة تم فيها التصالح بين الطرفين، لافتا إلى أن مكتبه سيتولى الدفاع عن زميله المحتجز والعمل على فك أسره في إطار قانوني ودبلوماسي.

وأكد المحامي المصري أن تحركه يأتي من منطلق المسؤولية المهنية والإنسانية، وبصفته مستشارًا في العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مؤكدًا ثقته في أن العدالة ستأخذ مجراها بما يحفظ كرامة المواطنين المصريين في الخارج.

وفتحت واقعة الاعتداء على متعمر مصري في الحرم المكي مؤخرا الباب أمام رواد التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على واقعة سابقة قالوا إنها أدت لاحتجاز مصري بعد مواجهة مع رجال الأمن السعودي.

وأشارت المنشورات المتداولة على “فيسبوك”  إلى احتجاز مواطن مصري داخل أحد سجون مكة المكرمة منذ نحو 100 يوم، على خلفية حادثة وقعت داخل المسجد الحرام أثناء أدائه مناسك العمرة.

وبحسب الرواية المتداولة، فإن الرجل — وهو محامٍ من محافظة مطروح، ينتمي لقبيلة الجميعات، وله صلات عائلية بمحافظة البحيرة — توجّه إلى الأراضي المقدسة قبل أربعة أشهر رفقة والدته، وخالته، وأخيه. وخلال تدافع المعتمرين في الحرم المكي، وقعت مشادة بينه وبين أحد أفراد الأمن، أسفرت عن تدخل قوات الأمن ونقله إلى قسم شرطة الحرم، ثم احتجازه احتياطيًّا دون صدور حكم قضائي حتى الآن.

وأكدت عريضة مناشدة نُشرت عبر منصات التواصل أن الحادثة لا تمثّل سلوك الأجهزة الأمنية السعودية بشكل عام، مشيرة إلى أن عناصر الأمن في الحرم عادة ما يُعرفون باحترافيتهم، حُسن معاملتهم، واحترامهم لضيوف بيت الله الحرام.

وذكرت العريضة أن والدة المحتجز تعاني من تدهور نفسي وصحي جراء فراق ابنها، خصوصًا بعد عودة باقي أفراد الأسرة إلى مصر في موعدهم المقرّر، تاركينه وحيدًا في الحجز.

ولم تعلق السلطات السعودية على الحادث.

*الانهيار الاقتصادي.. فوائد الديون تتجاوز مجموع إيرادات الدولة وبفارق 50 مليار جنيه في 3 شهور

لأول مرة، التهمت فوائد الدين كافة إيرادات موازنة مصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، ووصلت مدفوعات أعباء الفوائد ارتفعت بنحو 54% بالربع الأول على أساس سنوي إلى نحو 695.3 مليار جنيه، بحسب منصة الشرق @AsharqbEGY.

والتهمت فوائد الدين التهمت جميع إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، متجاوزة إجمالي الإيرادات بنحو 50 مليار جنيه.

واستمرت جهود وزارة المالية بتحسين أعباء مدفوعات الفوائد بالإضافة لتنويع مصادر التمويل من خلال حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية حيث زادت إيرادات موازنة مصر بنحو 37.1% خلال الربع الأول إلى 644.9 مليار جنيه، مقارنةً بـ 470.1 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكدت البيانات الرسمية أن فوائد الديون في مصر تجاوزت إيرادات الدولة خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، بفارق كبير بلغ نحو 50 مليار جنيه، مما يعكس أزمة مالية متفاقمة.

وشكلت فوائد الديون 60.4% من إجمالي المصروفات العامة خلال أول 3 أشهر من السنة المالية، أي ما يعادل نحو 665 مليار جنيه من أصل 1.1 تريليون جنيه مصروفات.

وبلغ إجمالي الإيرادات العامة 644.9 مليار جنيه في نفس الفترة، ما يعني أن فوائد الديون وحدها تجاوزت الإيرادات بنحو 20 مليار جنيه، بينما تشير بعض التقديرات إلى أن الفارق قد يصل إلى 50 مليار جنيه عند احتساب بعض البنود الأخرى.

وارتفع العجز الكلي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي رغم تحقيق فائض أولي قدره 178.7 مليار جنيه، ما يعكس أن الفائض لا يكفي لتغطية فوائد الدين.

وتوقع خبراء أن تلتهم فوائد الديون في العام المالي 2025/2026، نحو 74% من إجمالي الإيرادات العامة، أي ما يقارب 2.3 تريليون جنيه من أصل 3.12 تريليون جنيه إيرادات.

التداعيات المحتملة

وحذر مراقبون من الاستدانة لسداد الفوائد فقط تعني دخول البلاد في حلقة مفرغة من الاقتراض دون تقليص أصل الدين، مما يزيد من هشاشة الوضع المالي.

وتوقع البعض؛ بيع الأصول العامة، خاصة الرابحة منها، أصبح خياراً متكرراً لتوفير السيولة، وهو ما يهدد بفقدان الدولة لسيادتها الاقتصادية على قطاعات استراتيجية.

تأثيرات سياسية

وبين التأثيرات الداخلية والخارجية رجح البعض فرض وصاية دولية على الاقتصاد، كما في سيناريوهات مشابهة بدول العالم، وتشمل إدارة الموارد والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والتعليم والصحة، تحت إشراف مؤسسات مالية دولية.

وداخليا رجح خبراء أن تؤدي السياسات التقشفية المصاحبة لهذه الوصاية غالباً إلى تدهور مستويات المعيشة، وارتفاع الأسعار، وتقليص الدعم والخدمات العامة.

من بين الخبراء الذين ناقشوا سيناريوهات التغيير السياسي في مصر نتيجة للأزمة الاقتصادية: عادل عبد الغفار، ووحدة البحوث والدراسات في منتدى الدراسات المستقبلية، ومبادرة الإصلاح العربي، هؤلاء تناولوا بشكل مباشر أو ضمني كيف يمكن أن تؤدي الأزمة إلى ضغوط داخلية وخارجية قد تفضي إلى تغيير في بنية النظام أو سياساته.

وقال الخبير الاقتصادي عادل عبد الغفار من “مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية”: إن “الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، خاصة بعد قرض صندوق النقد الدولي، قد تدفع النظام إلى مواجهة مصالح الجيش الاقتصادية، وهو ما قد يخلق توتراً داخلياً بين مراكز القوى”.

ويشير الخبير في المركز المعني بالأبحاث المستقلة إلى أن شروط الإنقاذ الصارمة قد تفرض إصلاحات غير مرغوبة داخلياً، ما يفتح الباب لتغيير في السياسات أو حتى في القيادة.

ونشرت وحدة البحوث والدراسات – (منتدى الدراسات المستقبلية) تقريرا بعنوان “الأزمة الاقتصادية في مصر.. مظاهرها، ومواقف الأطراف المعنية، والسيناريوهات المحتملة”، تم تحليل عدة سيناريوهات منها:

استمرار الوضع الحالي مع تفاقم الأزمة.

تغيير داخلي في بنية النظام نتيجة ضغوط اقتصادية وشعبية.

تدخل خارجي مشروط بإصلاحات سياسية واقتصادية.

وناقشت (مبادرة الإصلاح العربي )  كيف أن تكرار الأزمات الاقتصادية منذ 2011، وتدخل صندوق النقد الدولي، قد يؤدي إلى إعادة التفكير في السياسات النيوليبرالية التي يتبناها النظام. مشيرا إلى أن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية قد تخلق بيئة خصبة للتغيير السياسي، خاصة إذا ترافق ذلك مع مطالب شعبية واضحة.

الإزاحة قادمة

وقالت منصات (ai) أن ما يحدث الآن ليس مجرد أزمة مالية، بل تحول هيكلي في طبيعة الدولة الاقتصادية، من دولة ذات سيادة مالية إلى دولة تعتمد على التمويل الخارجي لتغطية نفقاتها الأساسية، هذا التحول يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي، ويضع مستقبل الأجيال القادمة في مهب الريح.

وتوقعت أنه يمكن أن تؤدي الأزمة الاقتصادية إلى تغيير النظام من الداخل ولكن بشروط معقدة، موضحة أنه في الأنظمة السلطوية أو شبه السلطوية مثل الحالة المصرية، لا يحدث التغيير من الداخل بسهولة، لكنه ليس مستحيلاً، هناك ثلاث مسارات رئيسية قد تؤدي إلى ذلك: 

-انقسام داخل النخبة الحاكمة

إذا تصاعدت الخلافات بين مراكز القوى (الجيش، الأجهزة الأمنية، الدائرة الاقتصادية)، فقد تنشأ ضغوط لإعادة ترتيب السلطة أو حتى الإطاحة برأس النظام.

هذا يتطلب أن ترى بعض الأطراف أن استمرار الوضع الحالي يهدد مصالحها أو استقرار الدولة ككل.

-انهيار اقتصادي يهدد بانتفاضة شعبية

إذا وصلت الأزمة إلى مرحلة الانفجار الاجتماعي (مثل عجز الدولة عن دفع الرواتب أو توفير السلع الأساسية)، فقد تضطر بعض الأطراف داخل النظام إلى التضحية بالقيادة الحالية لاحتواء الغضب الشعبي. 

هذا السيناريو حدث في دول مثل السودان (2019) وتونس (2011). 

-ضغوط خارجية مشروطة بالإصلاح السياسي

في حال طلبت الدولة برامج إنقاذ مالي من مؤسسات دولية (مثل صندوق النقد)، قد تُفرض شروط تتعلق بالحوكمة والشفافية، ما يفتح الباب لتغييرات داخلية.

لكن هذا المسار غالباً ما يكون بطيئاً ومحدود التأثير على بنية النظام.

* “بيت الوطن”.. حلم المصريين في الخارج يتحوّل إلى فخ الدولارات

على مدى العقود الماضية، مثّلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة، إذ بلغت خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 نحو 23.2 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

واستنادًا إلى هذه الأرقام الضخمة، سعت حكومة السيسي إلى إطلاق مشروعات تستهدف «تعظيم الاستفادة» من هذا المصدر الدولاري، بدءًا بمبادرة استيراد السيارات للمغتربين، وصولًا إلى مشروع «بيت الوطن» الذي وُصف بأنه قناة آمنة لاستثمار مدخرات المصريين في الخارج داخل السوق العقارية المصرية.

لكن سرعان ما تحوّل المشروع إلى بؤرة أزمة مالية وإدارية، بعد أن كشفت تقارير عدة عن مشكلات في التنفيذ، وتأخر تسليم الأراضي، وصعوبات في استرداد المقدمات الدولارية.

أزمة «بيت الوطن».. أراضٍ مجمّدة وأموال بلا فائدة

اعتمدت الحكومة خلال السنوات الماضية على الأراضي كمصدر رئيس للريع، خصوصًا في ظل أزمات النقد الأجنبي المتكررة، كما حدث في صفقة بيع رأس الحكمة، أو في طرح قطع أراضٍ تتراوح مساحتها بين 400  و800 متر مربع للمصريين المقيمين في الخارج.
وجمعت الدولة من المشروع حتى الآن نحو 7.3  مليار دولار، إلا أن مئات المشاركين ما زالوا عالقين في انتظار تسلّم أراضيهم أو استرداد أموالهم.

أحد هؤلاء، وهو مغترب شارك مع زميلين في استثمار 80 ألف دولار من مدخراتهم لشراء أرض ضمن المشروع، روى أنهم لم يتسلموا الأرض ولم يستردوا أموالهم حتى الآن، مشيرًا إلى أن استرداد المبالغ يتم «من دون أي فوائد»، ما يجعلها أشبه بأموال مجمّدة بلا عائد. واصفًا الوضع بأنه «تطفيش منظم» للمغتربين.

آلية معقّدة ومصير مجهول

تقوم فكرة المشروع على تسجيل المغتربين عبر موقع إلكتروني رسمي، لاختيار قطع الأراضي المتاحة، ودفع المقدمات بالدولار مقابل حصولهم على كود حجز مبدئي. وبعدها يصدر البنك المركزي تقريرًا لترتيب الأولويات، لتخصيص الأراضي تبعًا لتاريخ الدفع.
غير أن فترات الانتظار الطويلة، وغياب آليات واضحة للتعويض أو الفوائد، جعلت العديد من المتقدمين يفقدون الثقة في المشروع، خصوصًا أن بعضهم لجأ إلى الاقتراض أو الشراكة مع مستثمرين خليجيين لتمويل المقدمات.

حتى بعد التخصيص، لا تنتهي الأزمة؛ فالأراضي لا تُسلّم إلا بعد الانتهاء من المرافق، مثل المياه والكهرباء، ما يؤدي إلى تأخير إضافي. بينما نسبة ضئيلة فقط من المستفيدين تبني فعليًا على أراضيها، في حين تتجه الغالبية إلى بيعها للمطورين والسماسرة الذين يشكّلون ما بين 50 و90%  من المستفيدين الفعليين من المشروع.

وفي وسط هذه الفوضى، يبقى المصريون في الخارج الخاسر الأكبر.

“استراتيجية الضرر”.. الحكومة تربح والمغترب يخسر

ويواجه من يرغبون في استرداد أموالهم دوامة بيروقراطية معقدة، إذ يتنقّلون بين الجهات الحكومية المختلفة من دون نتيجة، وغالبًا ما يُطلب منهم التواصل عبر البريد الإلكتروني من دون أي ردود.

مصدر في جمعية التطوير العقاري أوضح أن إثارة أزمة استرداد الأموال وراءها أحيانًا شبكات من السماسرة والمقاولين المرتبطين بشخصيات نافذة، للضغط على الحكومة كي تطرح أراضي جديدة في مناطق محددة، ما يحقق لهم أرباحًا كبيرة.

في المقابل، يرى مغتربون أن الحكومة تحتفظ عمدًا ببعض الأراضي لتطرحها لاحقًا كمحفّز لجذب تحويلات دولارية جديدة، خاصة في المدن القريبة من القاهرة حيث الطلب مرتفع، بينما تتحول الأراضي في المدن البعيدة إلى طُعمٍ لجذب الأموال من دون جدوى حقيقية.

مشروع عقاري أم فخ مالي؟

يبدو أن مشروع «بيت الوطن» تحوّل من مبادرة وطنية إلى كمينٍ لجذب أموال المصريين بالخارج، في ظل غياب خطة واضحة أو شفافية في الإدارة.

فبدلًا من تحويل التحويلات الدولارية إلى استثمارات إنتاجية تسهم في التنمية، جرى توجيهها نحو المضاربات العقارية التي تخدم المطورين والسماسرة أكثر مما تفيد الاقتصاد الوطني.

والنتيجة أن الحكومة تمارس نفس سلوك المضاربين، فهدفها جمع الدولارات بأي وسيلة، لا بناء ثروة وطنية مستدامة.

أزمة ثقة.. وسوق عقارية على حافة الانهيار

هذا المشهد الفوضوي ينعكس مباشرة على ثقة المصريين بالخارج، الذين بدأ كثير منهم في العزوف عن الاستثمار داخل مصر، بعد أن تكررت مشكلات مماثلة في مشاريع أخرى.

كما أسهمت سياسات «جمع الدولار» في إعادة إنتاج أزمات سوق العقارات، وهو سوق يعاني أصلًا من فائض معروض وارتفاع غير منطقي للأسعار.

ويحذر خبراء من أن استمرار هذا النهج سيزيد من هشاشة السوق العقارية، التي تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد المصري خلال العقد الأخير، بما يجعل أي تراجع حاد فيها خطرًا على بنية الاقتصاد ككل.

فبدلًا من تنظيم السوق وفرض ضرائب تحدّ من المضاربات، تُصرّ الحكومة على استغلال القطاع لجمع السيولة الدولارية، ولو على حساب استقراره واستدامته.

نحو رؤية بديلة

المطلوب اليوم، وفق محللين اقتصاديين، هو تحوّل جذري في السياسات، يبدأ من توجيه أموال المصريين بالخارج إلى مشروعات إنتاجية وصناعية تحقق عائدًا حقيقيًا للدولة، بدلًا من استمرار ما يسمّى “الفهلوة العقارية”.

كما ينبغي فرض ضرائب تصاعدية على المضاربات العقارية، وتشجيع الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، لضمان تنويع مصادر الدخل واستعادة ثقة المستثمرين في الداخل والخارج

*بيع مصر تحت غطاء الاستثمار .. 3.5 مليارات دولار من قطر مقابل مساحة شاسعة تبلغ 4900 فدان

في خطوة جديدة تعكس استمرار سياسة التفريط في الأصول الوطنية، كشفت مصادر مطلعة أن شركة الديار القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، وقّعت اتفاقية مع حكومة الانقلاب لتطوير مشروع سياحي ضخم في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي باستثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار. هذه الصفقة تأتي في وقت تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية خانقة، وسط تصاعد الدين الخارجي الذي تجاوز 161 مليار دولار، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

بيع الأصول تحت غطاء الاستثمار

– الاتفاقية تشمل دفع 3.5 مليارات دولار فقط مقابل الأرض، وهي مساحة شاسعة تبلغ 4900 فدان وتمتد على 7.2 كيلومترات من ساحل البحر المتوسط.

– بقية المبلغ، 26.2 مليار دولار، يُصنف كاستثمار عيني لتطوير المشروع، ما يثير تساؤلات حول القيمة الحقيقية للأرض مقارنة بالمردود الفعلي للدولة.

– المشروع يتضمن إنشاء أحياء فاخرة، ملاعب غولف، مراسٍ بحرية، مدارس، جامعات، ومرافق حكومية، ليصبح وجهة سياحية عالمية على مدار العام.

أين الجيش؟

في ظل هذه الصفقات التي تُبرم مع دول كانت تتهم الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي زوراً ببيع الأهرامات، يتساءل كثيرون: أين الجيش الذي انقلب على مرسي بزعم حماية الأمن القومي؟ ولماذا يصمت اليوم أمام بيع أصول استراتيجية لدول الخليج، وعلى رأسها قطر؟

انعكاسات اقتصادية مشكوك فيها

– المشروع يُتوقع أن يدر 1.8 مليار دولار سنوياً، منها 15% فقط ستعود لهيئة المجتمعات العمرانية بعد استرداد الشركة لتكاليفها.

– الإعلان عن المشروع أدى إلى تحسن طفيف في السندات السيادية المصرية، التي ارتفعت 0.4 سنت لتصل إلى 94 سنتاً للدولار لسندات استحقاق 2050.

– رغم هذا التحسن، تبقى المخاوف قائمة من أن تكون هذه الاستثمارات مجرد شراء للأرض بثمن بخس تحت غطاء التنمية، دون ضمانات حقيقية لحقوق الدولة أو الشعب.

قطر تعود بثقلها

– هذا المشروع يُعد أول استثمار كبير لقطر في مصر منذ إعلانها نيتها ضخ 7.5 مليارات دولار في وقت سابق من العام.

– يعكس المشروع عودة تدريجية للثقة الخليجية في السوق المصرية، بعد سنوات من التوتر السياسي بين القاهرة والدوحة.

في ظل هذا المشهد، تتجدد الأسئلة حول مستقبل السيادة الاقتصادية في مصر، ودور المؤسسات الوطنية في حماية مقدرات البلاد من أن تُباع تحت مسمى الاستثمار، بينما الشعب يعاني والجيش يلوذ بالصمت.

هل ترى أن هذه الصفقات تمثل إنقاذاً للاقتصاد أم تفريطاً في السيادة؟

 

*الحكومة تمنح «الديار» القطرية «علم الروم» بسعر متر أعلى من «رأس الحكمة» بـ21% 

اتفقت الحكومة وشركة «الديار» للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الثروة السيادي القطري، على شراكة لتطوير منطقة «سملا وعلم الروم» بمحافظة مطروح، والبالغة مساحتها 20.5 كم مربع، بواجهة شاطئية تمتد 7.2 كم على ساحل البحر الأبيض المتوسط، في صفقة تصل قيمتها إلى 29.7 مليار دولار، حسبما نقلت وكالة رويترز، عن مصدر مطلع، اليوم.

تأتي صفقة «علم الروم» مع القطريين، بعد أقل من عامين على صفقة مُماثلة مع الإمارات، عبر صندوقها السيادي «أبوظبي»، حصلت بموجبها على 170 كم مربع على ساحل المتوسط، في منطقة رأس الحكمة، مقابل 24 مليار دولار، ثمن ما أسماه الصندوق آنذاك «حقوق التنمية»، فضلًا عن استثمارات أخرى بـ11 مليار دولار.

وتُمثل مساحة «علم الروم» الممنوحة لقطر 12% من مساحة قطعة أرض «رأس الحكمة»، التي حصلت عليها الإمارات، فبراير من العام الماضي، في حين يزيد سعر متر الأرض للقطريين 21% عنه للإماراتيين، في ضوء المعلن عن الصفقتين، بواقع 140 دولارًا للمتر لـ«أبو ظبي»، مقابل 170 دولارًا لـ«الديار».

وبحسب ما نقلته «رويترز» عن مصدرها، اليوم، تشمل صفقة «علم الروم» 3.5 مليار دولار قيمة الأرض، إلى جانب 26.3 مليار دولار استثمارات لتطوير المنطقة، في حين لن تقل عوائد المشروع عن 1.8 مليار دولارً سنويًا، تحصل مصر، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، على 15% من صافي الأرباح، ولكن بعد استرداد الشركة القطرية كل التكاليف الاستثمارية التي تصل إجمالًا إلى حوالي 30 مليار دولار، بينما نص الاتفاق مع الصندوق الإماراتي على حصول «المجتمعات العمرانية» على 35% من «حصة تطوير مشروع رأس الحكمة».

وبينما أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال وجوده في الدوحة، الإثنين الماضي، أن الأيام المقبلة ستشهد توقيع عقد شراكة استثمارية كبرى مع قطر، لتنمية وتطوير مشروع بمنطقة «سملا وعلم الروم»، قالت وسائل إعلام محلية إنه سيشهد، غدًا، توقيع اتفاقية الشراكة مع الصندوق السيادي القطري.

كان رئيس الجمهورية أصدر في 8 أكتوبر الماضي، قرارًا بتخصيص قطعة أرض بمساحة 4900 فدان لهيئة المجتمعات العمرانية لتأسيس مجتمع عمراني جديد، والتي أوضح قرار التخصيص المنشور في الجريدة الرسمية أن 84% من مساحتها كانت مملوكة للقوات المسلحة، فيما سبق وتعهدت قطر، في أبريل الماضي، بضخ استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار في الاقتصاد المصري، أثناء زيارة عبد الفتاح السيسي، للدوحة.

رئيس لجنة الخطة والموازنة، فخري الفقي، سبق وقال: إنه في ظل عدم رضا الحكومة عن التقييمات التي تحصل عليها لبيع بعض الأصول، ضمن التزامها مع صندوق النقد الدولي بالتعامل مع الدين الخارجي، ستتجه إلى إعادة إنتاج «رأس الحكمة» ببيع قطع أراضي.

أما رئيس غرفة التطوير العقاري، طارق شكري، فاعتبر أن صفقة «رأس الحكمة» وما تلاها من أعمال بنية تحتية وفرص استثمارية، رفعت من سعر الأرض في المنطقة، ما يجعل من المنطقي تقييم المتر بسعر أعلى مُضيفًا «واللي هييجي بعدهم هيدفع أكتر».