سفير السودان بالقاهرة يفضح “كفيل السيسي”: الإمارات تموّل وتزوّد مليشيا الدعم السريع بالمال والسلاح والسياسة.. الثلاثاء 4 نوفمبر 2025م.. زاهي حواس من تهريب الآثار بزمن مبارك إلى ترويج التطبيع بأمر السيسى يطل من شاشة “إسرائيلية”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*أحمد عايد 9 سنوات من التدوير بقضايا ملفقة منذ بلوغه الـ18

يعيش الشاب أحمد عايد أمين السيد عطا الله، المولود في 15 مارس 1998، على مدى تسع سنوات كاملة، مأساة مستمرة بين جدران الزنازين، في رحلة من “التدوير” المتواصل داخل السجون، تبدأ مع كل قرار إخلاء سبيل وتنتهي بفتح قضية جديدة. ما بدأ عام 2016 باعتقال لشاب في الثامنة عشرة من عمره، تحوّل إلى قصة معاناة طويلة تكشف عن نمطٍ من الانتهاكات القانونية والإنسانية التي طالت مئات الشباب. 

اعتقال في الثامنة عشرة وبداية المأساة 

في 5 أبريل 2016، ألقت قوات الأمن القبض على أحمد عطا الله، الذي لم يكن قد بلغ بعد العشرين من عمره. وبعد شهر واحد، أُدرج اسمه في القضية رقم 502 أمن دولة عليا، التي أحيلت لاحقًا إلى القضاء العسكري تحت رقم 148 عسكري، والمتعلقة باتهامات وُصفت بأنها “خطيرة”، من بينها محاولة اغتيال عبدالفتاح السيسي، وولي عهد السعودية آنذاك، محمد بن نايف.

صدر بحقه حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ليقضي شبابه خلف القضبان. ومع ذلك، لم تكن تلك نهاية رحلته مع الاعتقال، بل بداية لسلسلة من التدوير المتواصل.

بين الزنازين والتعذيب: فصول من الألم 

بعد انتهاء مدة العقوبة، نُقل أحمد بين مراكز احتجاز مختلفة، أبرزها مركز الخانكة وسجن بنها بمحافظة القليوبية، ووفقًا لشهادات أسرته، تعرض لأنواع متعددة من التعذيب القاسي والإهانة الممنهجة، شملت الضرب والصعق الكهربائي، والإجبار على الخضوع لممارسات مهينة وصلت إلى التعذيب بالبول والبراز، خلال الفترة ما بين أواخر عام 2019 وبداية عام 2020.

ورغم حصوله على قرار إخلاء سبيل بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، لم تطأ قدماه الحرية إلا لأيام معدودة، إذ أعيد إدراجه مجددًا في قضية جديدة. 

تدوير بلا نهاية: أكثر من 15 قضية في 9 سنوات

في 7 سبتمبر 2020، أُعيد اعتقال أحمد على ذمة القضية رقم 810، ليبدأ فصلاً جديدًا من الاحتجاز. ثم أُخلي سبيله مرة أخرى في 10 يناير 2022، ولكن سرعان ما تمت إعادة تدويره في قضايا جديدة، تجاوز عددها خمس عشرة قضية، توزعت بين مركزي الخانكة وشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

كانت الفترات الفاصلة بين كل قضية وأخرى لا تتجاوز شهرًا أو شهرًا ونصف، في حين دفعت أسرته كفالات مالية تجاوزت عشرين ألف جنيه في محاولات يائسة لإنهاء معاناته القانونية. 

فقد الأب وحرمان الزيارة

لم تقتصر المأساة على أحمد وحده، بل امتدت إلى أسرته. ففي 30 أبريل 2019، توفي والده بعد ثلاث سنوات من اعتقاله، دون أن يتمكن الابن من وداعه، إذ كان ممنوعًا من الزيارة لأكثر من عامين ونصف. تقول والدته، التي تبلغ من العمر ستين عامًا وتعاني من أمراض مزمنة، إنها لم ترَ ابنها إلا مرات محدودة جدًا منذ اعتقاله الأول، وإنها تخشى أن تفقد حياتها قبل أن تراه حرًا. 

إهمال طبي ومعاناة إنسانية متصاعدة

تشير روايات مقربين منه إلى أن أحمد يعاني حاليًا من تدهور في حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي المتواصل داخل مركز احتجازه في الخانكة، حيث يُحرم من الرعاية الطبية الأساسية ومن تلقي العلاج اللازم. 

مطالبات حقوقية بالإفراج والعلاج

طالبت منظمة هيومن رايتس إيجيبت السلطات، بتمكين أحمد عطا الله من حقه في الزيارة والعلاج، ومراعاة حالته الإنسانية، والإفراج عنه بعد ما يقارب تسع سنوات من التدوير المتواصل في قضايا لم يُفصل في معظمها بعد.

وأكدت المنظمة في بيانها أن استمرار حبس أحمد رغم انتهاء الأحكام الصادرة بحقه يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، داعية النيابة العامة إلى مراجعة ملفه وإطلاق سراحه فورًا.

 

*دلالات اعتقال الشيخ “مصطفى العدوي” ثم إخلاء سبيله بكفالة بعد انتقاده لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

قررت نيابة المنصورة في مصر، مساء أمس الاثنين، إخلاء سبيل الشيخ الداعية مصطفى العدوي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، عقب ظهوره والتحقيق معه من دون حضور محاميه الرئيسي، وذلك على خلفية اتهامه بـ”نشر معلومات كاذبة” بعد نشره مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا، حذّر فيه المصريين من الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير الجديد، معتبرًا أن هذا الاحتفال قد ينطوي على “فتن” و”تمجيد للطغاة

وشهدت الساعات الماضية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول اعتقال الداعية الشيخ مصطفى العدوي، أحد أبرز رموز التيار السلفي، قبل أن يتم الإعلان لاحقًا عن إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، عقب عرضه على النيابة العامة في مجمع محاكم المنصورة.

هذا التطور يعيد إلى الأذهان سنوات التضييق على الدعاة المستقلين في مصر، اعتقلت قوات الأمن الشيخ مصطفى العدوي ، البالغ من العمر نحو 70 عامًا، والمقيم في محافظة الدقهلية ، أحد أبرز رموز التيار السلفي المستقل، وفق ما أكدته مصادر مقربة من عائلته على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم تصدر وزارة الداخلية حتى الآن أي بيان رسمي يوضح أسباب الاعتقال أو مكان احتجاز الشيخ، ما أثار موجة واسعة من التساؤلات والاستنكار في الأوساط الدعوية والشعبية.

هذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها الشيخ مصطفى العدوي نفسه في مواجهة مباشرة مع الأجهزة الأمنية. فقد سبق أن اعتُقل عام 2020 لساعات، بعد أن دعا في تسجيل مصور إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية ردًا على إساءات باريس للإسلام والنبي محمد ﷺ، واصفًا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ”المجرم”.

وقد أثار ذلك الموقف حينها حملة تضامن واسعة معه عبر مواقع التواصل، شارك فيها آلاف المصريين والعرب، معتبرين أن الشيخ عبّر عن موقف ديني طبيعي تجاه إهانة رموز الإسلام، وأن استدعاءه كان محاولة لإسكات صوت الدعوة المستقلة.

ووفقًا لمصادر مقربة من عائلة العدوي، فإن قوات الأمن اعتقلته دون توضيح رسمي لأسباب القبض عليه، فيما لم تصدر وزارة الداخلية حتى الآن أي بيان بشأن الواقعة.

وربط نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بين اعتقال الشيخ وبين مقطع مصور نشره قبل أيام، تحدث فيه عن افتتاح المتحف المصري الكبير، ودعا خلاله المصريين إلى الاتعاظ من مصير فرعون، محذرًا مما وصفه بـ«التمجيد المبالغ فيه للتراث الفرعوني» وما قد يسببه من فتنة في قلوب الناس تجاه فرعون وآلهته.

في الفيديو المتداول، قال العدوي: «يا أهل مصر يجب أن نتبرأ من فرعون وجنده، وزيارة المتحف يجب أن تكون للاتعاظ بمصيره، ويجب أن نتبرأ من شخص قال أنا ربكم الأعلى».
استنكار حقوقي واسع
من جهته، استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان عملية الاعتقال، معتبرًا أنها تعكس ضيق صدر النظام بكل رأي مخالف، وطالب في بيان عبر صفحته على فيسبوك وزارة الداخلية بـ«ضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها في الدستور، وعلى رأسها الحق في التعبير».

وفي السياق ذاته، أصدرت منظمة عدالة لحقوق الإنسان بيانًا أكدت فيه أن الواقعة تمثل «حلقة جديدة في سلسلة القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير في مصر»، مشددة على أن الاحتجاز بسبب الآراء أو المواقف الفكرية يشكل انتهاكًا صريحًا للدستور المصري والمواثيق الدولية.
وطالبت المنظمة بالكشف عن مكان احتجاز العدوي وضمان سلامته القانونية والبدنية، مع وقف الملاحقات الأمنية ذات الطابع الفكري أو الدعوي.

كما نشرت منصة جوار الحقوقية تفاصيل مشابهة، مؤكدة أن اعتقال العدوي جاء بعد أيام من نشر المقطع الذي علق فيه على افتتاح المتحف المصري الكبير، ودعا خلاله إلى «التبرؤ من فرعون وجنده».

ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الشيخ مصطفى العدوي للاعتقال؛ إذ سبق أن تم توقيفه قبل نحو خمس سنوات لساعات، على خلفية دعوته إلى مقاطعة البضائع الفرنسية بعد إساءة فرنسا للإسلام والنبي محمد ﷺ، حين وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ«المجرم».

العدوي يُعد أحد أبرز دعاة التيار السلفي في مصر، إلى جانب أسماء بارزة مثل محمد حسان، ومحمد حسين يعقوب، وأبو إسحاق الحويني، ويُعرف بخطابه الدعوي. 

إخلاء سبيله بكفالة
وفي تطور لاحق، أعلنت صفحة هيومن رايتس إيجيبت عبر الفيسبوك، إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه بعد عرضه على النيابة العامة في مجمع محاكم المنصورة.

http://www.facebook.com/humanrightsegypt1/posts/1180835500814047?ref=embed_post

كما نشر ابنه حسن العدوي على حسابه الشخصي منشورًا قال فيه: «حمدًا لله على سلامتكم»، مرفقًا بصورة حديثة تجمعه بوالده بعد الإفراج عنه.

 

*7سنوات من القهر والعزلة هدى عبد المنعم رمز لصمود المرأة الحرة في وجه أبشع نظام بوليسي عرفته مصر

في مجتمعٍ يكرّم المرأة كأمٍ وأختٍ وزوجة، ويصون كرامتها كإنسانة، تقف الحقوقية المصرية هدى عبد المنعم شاهدةً على مدى انحدار القيم تحت حكمٍ عسكريٍ بوليسيٍ لا يعرف حرمة لسنٍ أو لمكانةٍ أو لرسالةٍ سامية.

سبع سنوات كاملة تقضيها هذه المحامية المسنّة خلف القضبان، لا لجرمٍ ارتكبته، بل لأنها آمنت بأن الدفاع عن المظلومين واجب إنساني وإيماني قبل أن يكون مهنة.

في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2018، اقتحمت قوات الأمن منزلها في القاهرة دون إذن قضائي، واصطحبتها إلى مصيرٍ مجهول، لتختفي قسريًا 21 يومًا قبل أن تُعرض أمام نيابة أمن الدولة العليا، وتُلفّق لها تهمٌ جاهزة: “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و“نشر أخبار كاذبة”.

تلك التهم التي تحولت في عهد السيسي إلى سلاحٍ لتصفية كل صوتٍ حر، وكل قلبٍ لا يخشى قول الحقيقة.

لم تكتف السلطة باعتقالها، بل جعلت منها نموذجًا للردع. خمس سنوات من الحبس الاحتياطي غير القانوني انتهت بحكمٍ جائر من محكمة أمن الدولة طوارئ في مارس/آذار 2023 بالسجن خمس سنوات أخرى، في محاكمةٍ افتقرت لكل معايير العدالة.

ورغم انقضاء مدة الحكم في أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم تجد الحرية طريقها إلى زنزانتها، بل جرى “تدويرها” في قضايا جديدة بذات الاتهامات، في انتهاكٍ فاضحٍ لمبدأ “عدم محاكمة الإنسان على الجرم نفسه مرتين”.

امرأة تصارع الموت في صمت السجن

تعيش هدى عبد المنعم اليوم مأساة إنسانية بكل معنى الكلمة.

جسدٌ أنهكته الجلطات وأمراض القلب والكلى، حتى توقفت كليتها اليسرى عن العمل، وتعجز عن المشي من آلام المفاصل التي تحتاج لجراحة عاجلة.

في أغسطس/آب 2025، أصيبت بأزمتين قلبيتين متتاليتين خلال أسبوع واحد، ولم تتلقَّ الرعاية الطبية اللازمة.

كل ذلك لم يحرّك ضمير نظامٍ يتعامل مع المعارضين كأعداءٍ لا كبشرٍ لهم حق الحياة.

إنها ليست مجرد حالة اعتقال، بل عقوبة انتقامية على ممارسة الحق في الدفاع عن الآخرين، في بلدٍ يُفترض أنه مسلمٌ شرقيٌ يقوم على قيم العدل والرحمة واحترام المرأة.

لكن النظام العسكري في مصر قلب هذه القيم رأسًا على عقب، فحوّل المحاكم إلى أدوات انتقام، والسجون إلى مقابر للأحياء.

 تحرك دولي.. وصمت رسمي

 قضية هدى عبد المنعم لم تعد شأنًا داخليًا.

ففي فبراير/شباط 2022، أبدت آليات الأمم المتحدة، من المقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان إلى الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي، قلقها البالغ من استمرار احتجازها، مطالبة بالإفراج الفوري عنها.

وفي يناير/كانون الثاني 2025، جدّدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحذيرها من إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب لتجريم العمل الحقوقي السلمي.

كما أدرج البرلمان البلجيكي قضيتها في قراره عن وضع الحريات في مصر، وعبّر البرلمان الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول 2024 عن قلقه العميق من قمعها المتواصل.

  “سبع سنوات من الظلام”.. شهادة ابنتها

 في رسالة مؤثرة، روت ابنتها فدوى خالد مأساة الأسرة:

https://www.facebook.com/fadwa.k.badawy/posts/10172686787700576?ref=embed_post

“في مثل هذا اليوم، قبل عامين، زيّنا البيت وانتظرنا فرحة العمر.. أمي أنهت الخمس سنوات وستعود إلينا. فجأة جاء اتصال: أمي في نيابة أمن الدولة! لقد أعيد تدويرها في قضية جديدة. ثم أخرى!

أظلم كل شيء من حولنا، وانطفأت الأنوار في بيتنا، وانكسرت قلوبنا… سبع سنوات من الوجع والقهر والركض بين السجون والنيابات.”

 كلمات فدوى تختصر مأساة آلاف الأسر المصرية التي تدفع ثمن صوتٍ قال “لا” في وجه الطغيان.

رمز للكرامة والصمود

هدى عبد المنعم، المحامية والعضو السابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، والحاصلة على جائزة الدفاع عن حقوق الإنسان من مجلس نقابات المحامين الأوروبيين عام 2020، تمثل اليوم رمزًا لصمود المرأة المصرية الحرة في وجه القهر، ونموذجًا لإنسانةٍ لم تتخلَّ عن ضميرها رغم القيود والآلام.

قضيتها ليست استثناءً، بل مرآة لبلدٍ يعيش فيه الشرفاء خلف القضبان، والمجرمون في مواقع السلطة.

هي صوت الحرية الذي حاولوا خنقه، لكنه ما زال يتردد في ضمير كل إنسان حر. 

نداء الحرية

تطالب حملة “الحرية لهدى عبد المنعم” ومعها عشرات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية — منها العفو الدولية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم، والتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان — بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها، وتمكينها من العلاج، والسماح للآليات الأممية بمتابعة حالتها.

كما تدعو إلى إنهاء مسلسل “التدوير” واستخدام القضاء كأداة للبطش، ووضع حدٍّ لاستخدام القوانين الاستثنائية لإسكات الأصوات المستقلة.

إن قضية هدى عبد المنعم ليست فقط قضية امرأة خلف القضبان، بل قضية كرامة وطنٍ كامل، يُهان فيه الشرفاء وتُكافأ أدوات القمع.

وفي كل يومٍ تمضيه هذه السيدة المسنّة في سجنها، تُدان منظومةٌ كاملة من الظلم والخذلان، ويُختبر ضمير الأمة أمام امرأةٍ واجهت الموت ولم تتراجع عن قول كلمة الحق.

 

*نيابة أمن الدولة تجدد حبس الصحفي إسماعيل الإسكندراني والكاتب هاني صبحي 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد، تجديد حبس الباحث والصحافي إسماعيل الإسكندراني والكاتب والروائي هاني صبحي لمدة 15 يوماً إضافية على ذمة التحقيق، في قضيتين منفصلتين تتعلقان باتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وهي التهم التي لطالما وُجّهت إلى أصحاب الرأي في البلاد خلال السنوات الأخيرة، في خطوة أثارت قلقاً متزايداً في الأوساط الحقوقية والثقافية.

القرار جاء بعد جلسات تحقيق مطوّلة خضع خلالها الإسكندراني للاستجواب في القضية رقم 6469 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، بينما وُجهت لصبحي اتهامات مشابهة في قضية أخرى لم تُعلن تفاصيلها رسمياً حتى الآن، وسط تكتم رسمي حول طبيعة الأدلة أو الوقائع التي تستند إليها النيابة.

الإسكندراني.. الباحث الذي دفع ثمن المعرفة

إسماعيل الإسكندراني، البالغ من العمر نحو 41 عاماً، ليس اسماً جديداً في ساحات القضايا المرتبطة بحرية الصحافة. فقد أمضى ما يقرب من سبع سنوات في السجن بين عامي 2015 و2022 بتهم مشابهة، على خلفية عمله البحثي المتعلق بشمال سيناء، وهي المنطقة التي نادراً ما يُسمح فيها للباحثين المستقلين أو الصحافيين بالتحقيق والتغطية.

 ووفقاً لمصادر حقوقية حضرت التحقيقات، وُجهت إلى الإسكندراني اتهامات باستخدام حساباته الإلكترونية في “نشر معلومات غير دقيقة تمس الأمن القومي”، وتداول منشورات تتعلق بالأوضاع في سيناء. غير أن المحامين الحاضرين أكدوا أن تلك الاتهامات تفتقر إلى المستندات التي تثبت صحتها، معتبرين أن ما يجري هو محاولة لتكميم صوت أحد أبرز الباحثين في قضايا الجماعات الإسلامية والبيئة الاجتماعية في سيناء. 

يُذكر أن الإسكندراني، الحاصل على جوائز دولية في البحث الصحافي، كان قد حظي بتقدير واسع داخل الأوساط الأكاديمية والحقوقية بسبب دراساته الميدانية الدقيقة، التي سلطت الضوء على التحولات الاجتماعية والاقتصادية في شمال سيناء، كما نُشرت أعماله في عدد من الصحف والمراكز البحثية الدولية.

هاني صبحي.. كاتب مسيحي في مواجهة تهم الانضمام للإخوان

أما الروائي والكاتب الشاب هاني صبحي، فقد جاء توقيفه في ظروف غامضة من داخل منزله في حي المرج بالقاهرة، وفقاً لرواية أسرته التي أكدت أن قوة أمنية بملابس مدنية اقتادته ليلاً من دون إذن قضائي، وأغلقت هاتفه الشخصي، قبل أن تُحذف صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”.

 والمفارقة المثيرة في قضية صبحي، كما يصفها مراقبون، أن التهم الموجهة إليه تتضمن “الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين”، رغم أنه مسيحي الديانة، وهو ما أثار استغراباً واسعاً في الوسط الثقافي.

وتشير إفادات المحامين إلى أن السبب الحقيقي وراء القبض عليه هو كتاباته النقدية التي تناولت الأوضاع السياسية والاجتماعية، إلى جانب منشورات تضامن فيها مع ضحايا الحرب في غزة وانتقدت السياسات الأمنية داخل مصر.

صبحي، الذي لمع اسمه في السنوات الأخيرة كأحد أبرز الأصوات الأدبية الجديدة، أصدر مجموعته القصصية “روح الروح” عام 2024، وروايته “على قهوة في شبرا” التي تناولت التعايش بين المسلمين والمسيحيين في الأحياء الشعبية. وقد حظيت أعماله باهتمام نقدي واسع لجرأتها في تناول قضايا الهُوية والحريات.

قلق حقوقي وتصاعد الجدل الثقافي

قرار تجديد الحبس لكلا المثقفين أعاد فتح ملف حرية التعبير، لا سيما مع تزايد عدد الصحافيين والكتّاب المحتجزين على ذمة قضايا أمنية. وأصدرت عدة منظمات حقوقية بيانات تندد بما وصفته بـ”العودة لدوامة القمع”، مشيرة إلى أن استمرار حبس الإسكندراني وصبحي يعكس توجهاً ممنهجاً لإسكات الأصوات النقدية المستقلة.

في المقابل، تلتزم الجهات الرسمية الصمت إزاء الانتقادات المتصاعدة، بينما تؤكد النيابة أن القرارات المتخذة تستند إلى “إجراءات قانونية وتحريات أمنية دقيقة”، دون الإفصاح عن تفاصيلها.

 

*النظام المصري غاب عن اجتماع غزة الوزاري في إسطنبول

عقد في إسطنبول، أمس الاثنين، الاجتماع الخاص بغزة الذي يستضيفه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ويشارك فيه وزراء خارجية دول عربية وإسلامية، لكن غاب عن اجتماع وزراء الخارجية الثماني وزير الخارجية المصري!

الاجتماع عقد في أحد فنادق المدينة، وحضره وزراء خارجية إندونيسيا وباكستان والسعودية والأردن، إضافة إلى ممثلين عن الإمارات العربية المتحدة وقطر لكن غابت عنه مصر.

وسبق لهذه الدول المشاركة في الاجتماع، أن شاركت على مستوى القادة في اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 23 سبتمبر الماضي، لبحث الترتيبات في غزة بعد وقف إطلاق النار وتشكيل قوة عربية إسلامية في غزة.

لكن وزير الخارجية المصري الذي كان له دور واضح وتصريحات عديدة باجتماع نيويورك محذرا وقتها من “الشيطان في التفاصيل”، غاب عن اجتماع إسطنبول.

وحين سأل الصحفيون الوزير التركي عن سبب هذا الغياب المصري، سواء من الوزير بدر عبد العاطي أو من يمثل مصر؟ أجاب فيدان هاكان قائلا: “نظيرنا المصري كان سيشارك باجتماعنا، ولكنه بسبب اجتماع دولي في بلاده لم يتمكن من القدوم.”

ويقول الصحفي حافظ المرازي: لم أجد على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية أي إشارة لاجتماع دولي للوزير أو على مستوى الوزراء ليوم الاثنين الذي غاب فيه عن إسطنبول وبدون حتى نائب أو مندوب عن مصر، رغم أن الاجتماع الذي ربما يكون هاما هو جلسة الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي حول إفريقيا مع مبعوث ترامب وصهره مسعد بولس، لمناقشة قضايا منها السودان وليبيا والكونغو وإثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة.

لكن هذا اللقاء تم يوم الأحد وليس الاثنين وأشار إليه بولس على منصة X وكذلك صفحة وزارة الخارجية المصرية على فيسبوك.

“المرازي” قال إنه في محادثات الوزير المصري مع المبعوث الأمريكي وبحضور سفيرة بلاده لدى القاهرة والقائم بالأعمال الأمريكي في قسم رعاية المصالح الليبية، أكد فيها عبد العاطي على ضرورة خروج كل القوات الأجنبية من ليبيا، وهي إشارة معروف إنها تشمل القوات التركية في طرابلس والغرب الليبي.

بينما ألمح الوزير التركي ضمن تصريحاته الاثنين في مؤتمره الصحفي بعد اجتماع إسطنبول، بان هناك أطرافا (لم يحددها) تتعامل مع إسرائيل وتؤيدها في رفض مشاركة قوات تركية في قوة حفظ استقرار الوضع في غزة!

لكن الموقف الأمريكي، مازال رافضا لمعارضة نتنياهو مشاركة قوات تركية، بدعوى أنه يفضل قوات مما وصفها بـ “دول محايدة”!

فحسب موقع اكسيوس الأمريكي، أرسلت إدارة ترامب يوم الاثنين، مذكرات إلى عدة دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي بشأن كيفية تشكيل هذه القوة الدولية التي ستدخل غزة لعامين، وتضم كما ينص المقترح الأمريكي قوات من مصر وقطر وتركيا، باعتبار أن دور تركيا مهم في رأي ترامب لتهدئة مخاوف حماس وبناء ثقة في غزة بشأن مراحل تنفيذ خطة الإعمار.

لذا تساءل حافظ المرازي: هل مصر هي الطرف الذي يُلمّح الوزير التركي الى انه لا يريد مع إسرائيل عدم مشاركة تركيا عسكريا في لعب دور ميداني بغزة؟

وهل حسم ترامب الأمر بإصراره على مشاركة الأتراك، الذين ربما لا تريدهم مصر عبر حدودها الشرقية في غزة مثلما لا تريدهم  كقوة عسكرية عبر حدودها الغربية أو خطها الأحمر في ليبيا؟!

أم أن غياب الوزير المصري عن اجتماع إسطنبول لم يكن بسبب أي خلاف سياسي، بل لظرف طارئ خارج إرادته، سيثبت كما يقولون إن “الغائب حجته معاه”!

*زاهي حواس من تهريب الآثار بزمن مبارك إلى ترويج التطبيع بأمر السيسى يطل من شاشة “إسرائيلية”

في خطوة أثارت غضبًا واسعًا في الأوساط الثقافية والأكاديمية المصرية، أجرى زاهي حواس، وزير السياحة والآثار الأسبق وأحد أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في ملف التراث المصري، مقابلة مطوّلة مع قناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، تحدث خلالها عن افتتاح المتحف المصري الكبير، وفتح أبوابه أمام الزائرين من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم الإسرائيليون.

حواس وتاريخ التطبيع الثقافي

لم تكن المقابلة مجرد ظهور إعلامي عابر، بل وُصفت بأنها حلقة جديدة في مسلسل التطبيع الثقافي الذي يتورط فيه عدد من الوجوه الرسمية في النظام المصري الحالي، إذ لم يُبدِ حواس أي تحفظ على الظهور عبر وسيلة إعلام إسرائيلية، واكتفى بردٍ مقتضب حين سُئل عن زيارة الإسرائيليين للمتحف قائلًا:

“المتحف مفتوح لكل الناس في كل مكان في الدنيا.”

تصريح بدا في ظاهره عامًا، لكنه حمل في طيّاته قبولًا ضمنيًا للتطبيع مع الاحتلال، خصوصًا في ظلّ غياب أي موقف رافض أو حتى تحفظ لفظي من شخصية أكاديمية يفترض أنها تمثل الإرث الحضاري المصري أمام العالم.

من حارس الآثار إلى المتهم بتهريبها

ويأتي هذا الظهور الإعلامي في وقت لم تُمحَ بعد من ذاكرة المصريين اتهامات طالت حواس في حقبة الرئيس المخلوع حسني مبارك، حين شغل منصب رئيس هيئة الآثار، ثم وزيرًا للسياحة والآثار، واتُهم آنذاك بتسهيل عمليات تهريب قطع أثرية نادرة إلى الخارج تحت غطاء “التعاون البحثي”، فضلًا عن احتكاره الإشراف على البعثات الأجنبية العاملة في التنقيب.

ويرى مراقبون أن إعادة تلميعه إعلاميًا في عهد عبد الفتاح السيسي تأتي ضمن سياسة توظيف الرموز القديمة التي خدمت نظام مبارك، وأبدت استعدادًا لدعم الانقلاب العسكري والانخراط في مشاريع “الوجه الحضاري” للنظام، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير، الذي أُعيد إطلاقه رسميًا في نوفمبر الماضي.

تبريرات غير مقنعة

وخلال المقابلة، قال حواس إن افتتاح المتحف المصري الكبير هو “أهم حدث في العالم كله”، متباهياً بأنه شارك في وضع أساساته مع الوزير الأسبق فاروق حسني منذ عام 2002، معتبرًا أن حضوره الافتتاح الرسمي “فرحة كبيرة” له، دون أن يتطرق إلى الجدل الشعبي حول تكلفة المشروع الباهظة أو جدوى افتتاحه في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.

جدل متجدد بعد ظهور سابق مثير

وسبق أن أثار حواس الجدل في مايو الماضي بعد ظهوره في حلقة من البودكاست الأمريكي الشهير “ذا جو روغان إكسبيريانس”. حيث وصف المذيع الأمريكي الحلقة بأنها “الأسوأ” في تاريخ البرنامج، متهمًا حواس بالانغلاق الفكري ورفض النقاش العلمي حول فرضيات بناء الأهرامات.

لكن بدلًا من تقديم مراجعة موضوعية، اتهم حواس مقدم البرنامج بالترويج “لأساطير”، معتبرًا نفسه حاميًا للحقيقة التاريخية، رغم الانتقادات الواسعة لأدائه وضعف حججه العلمية.

موقف المثقفين والأثريين

في المقابل، عبّر عدد من المثقفين والباحثين في الآثار عن استيائهم من ظهور حواس على قناة إسرائيلية، معتبرين ذلك “تطبيعًا ثقافيًا مرفوضًا”، وتعديًا على موقف النقابات المهنية والاتحاد العام للآثاريين الذي أعلن مرارًا رفضه لأي شكل من أشكال التعاون أو الظهور الإعلامي مع مؤسسات الاحتلال.

وقال أحد أعضاء نقابة الأثريين (رفض ذكر اسمه لأسباب أمنية):

“ما فعله زاهي حواس ليس زلة، بل استمرار لنهج رسمي يسعى لغسل صورة الاحتلال من بوابة الثقافة المصرية، كما يُستخدم لإضفاء شرعية على التطبيع في عهد السيسي.”

بينما طالب مثقفون بإعادة فتح ملف اتهامات تهريب الآثار، التي أُغلقت سياسيًا في زمن مبارك، مؤكدين أن حواس يمثل نموذجًا لتزاوج الفساد الثقافي مع الولاء للنظام والانقلاب والتطبيع في آنٍ واحد.

*سفير السودان بالقاهرة يفضح “كفيل السيسي”

من قلب القاهرة، وعلى أرضِ الحليف الأقرب للإمارات، خرج السفير السوداني عماد الدين عدوي بحديثٍ لم يُجامل ولم يُساير، قالها بصراحة أن الإمارات تموّل وتزوّد مليشيا الدعم السريع بالمال والسلاح والسياسة، وتتحمّل جزءًا من مسؤولية التمزّق والدمار في السودان. الاتهام جاء من عاصمةٍ يحكمها نظامٌ يُعرف بقربه من المتهم الأول — محمد بن زايد — فأصبح الكلام أصعب ووقعه أعمق.

المعنى هنا مزدوج: رسالة دولية تطالب بمحاسبة ممولي الدم وإيقاف تهريب السلاح، ورسالة داخلية موجهة مباشرة إلى من يجاور القاهرة في الخليج: من كفّل انقلاب 2013 صار اليوم مصدرًا للخراب. السفير تكلم باسم الضحايا، من موقعٍ لا يعادي القاهرة لكنه يضع الحقيقة أمامها بلا مواربة.

المشهد يعرّي تحالفاتٍ معقّدة: اتهام صريح في قاعةٍ دبلوماسية تقع في عاصمة يحكمها شريكٌ للنظام المتهم. الصمت الخليجي — أو تواطؤه المزعوم — صار جزءًا من الرواية التي تروي كيف تُدار الحروب بالمال والوكالة من وراء الحدود.

السؤال الآن ليس فقط عن من يمول الحرب، بل عن سبب استمرار الحلفاء في غضّ الطرف. هل سيبقى السودان ملعبًا للاختبارات والاٍبتزاز أم ستسقط الأقنعة وتبدأ مساءلة حقيقية؟ السفير عدوي رفع الصوت من القاهرة، والكرة الآن في ملعب المجتمع الدولي ومن يملك الشجاعة لرفع اليد عن صفقة الدم.

*طارق العوضي يطالب بالتحقيق في واقعة الاعتداء على معتمر مصري في الحرم

علّق المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، على مقطع فيديو متداول يُظهر “اعتداء أحد رجال الأمن على معتمر مصري داخل الحرم المكي الشريف”، واصفًا ما جرى بأنه “سلوك لا يمكن السكوت عنه”.

وقال العوضي، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، إن ما حدث لا يُعد “مجرد خطأ فردي”، بل تصرف يستوجب “تحقيقًا عاجلًا ومحاسبة المسؤولين عنه”، مشيرًا إلى أن المفارقة في الواقعة هي “توقيف المعتمر نفسه رغم كونه الضحية”.

وطالب العوضي بـ “إطلاق سراح المعتمر فورًا”، وإلغاء أي إجراء تعسفي بحقه، إلى جانب “إيقاف عنصر الأمن المعتدي وتحويله للتحقيق الجنائي”، وفتح “تحقيق مستقل وعلني تُنشر نتائجه أمام الرأي العام”، مع “تقديم اعتذار رسمي وتعويض مناسب”.

واختتم العوضي تعليقه بالتأكيد على أن “الحرم الشريف مكان للعبادة والسكينة، لا مجال فيه للتعسف أو تجاوز السلطة”، داعيًا الجهات المعنية في “مصر والسعودية”، ومن بينها “وزارة الخارجية المصرية” و”المجلس القومي لحقوق الإنسان” و”وزارة الداخلية السعودية”، إلى “التدخل السريع وضمان تحقيق العدالة

*تجارة القاهرة تمنع الطلاب من امتحانات “الميد تيرم” لعدم سداد المصروفات الدراسية

فى زمن الكوارث التى تعانى منها مصر فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي شهدت كلية التجارة بجامعة القاهرة، استغاثات من عدد من الطلاب بسبب قرار منعهم من دخول امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول” الميدتيرم” بسبب عدم سداد المصروفات.

وزعم مصدر مسئول بكلية التجارة جامعة القاهرة أن الطلاب الذين تم منعهم من اداء امتحانات “الميد تيرم” هم طلاب برامج الساعات المعتمدة والبرامج الخاصة مشيرا إلى طلاب هذه البرامج يجب أن يقوموا بتسجيل المقررات الدراسية وسداد المصروفات الدراسية بعد تسجيل المواد .

وأشار إلى أن الطلاب الممنوعين لم يسجلوا المقررات ولم يسددوا المصروفات.

وقال المصدر، إن الدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة استقبلت الطلاب وتم التوافق على تقسيط المصروفات الدراسية على دفعات وسدادها حتى يتمكن الطلاب من اداء الامتحانات مع حفظ الدرجات فى مادة الأمس التى تم منعهم من أدائها واضافتها للطلاب مع امتحانات نهاية التيرم الأول .

واكد أنه وفق هذا الاتفاق لن يتم منع أى طالب من طلاب البرنامج العام حتى الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية من أداء الامتحانات .

 

*بضمان «رأس شقير».. «المركزي» يطرح أول صكوك «إجارة» محلية بعائد 21.56%

قَبِل البنك المركزي أمس عشر عروض، من أصل 63 قُدمت بإجمالي 14.955 مليار جنيه، لشراء صكوك بقيمة ثلاثة مليارات جنيه، طرحها بأجل ثلاث سنوات، يُصرف عائدها مرتين سنويًا، وبلغ العائد عليها 21.56%، وفقًا لموقع البنك.

واستند الطرح الأخير إلى قطعة أرض في منطقة رأس شقير على ساحل البحر الأحمر، كضمانة له، بحسب محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية.

كان رئيس الجمهورية أصدر في يونيو الماضي، قرارًا بتخصيص قطعة أرض بمساحة تزيد على 174 مليون متر مربع من أراضي الدولة بمنطقة رأس شقير، لصالح وزارة المالية.

طرح الأمس هو الأول لصكوك سيادية محلية بالجنيه، والرابع منذ بدأت الحكومة إصدار الصكوك السيادية في 2023، فيما تعد الصكوك الجديدة ضمن صكوك العائد الثابت، أو «الإجارة»، حسبما أوضح نجلة لـ«مدى مصر».

بحسب نجلة: «تقوم صكوك الإجارة على أصل يُعد ضمانًا للصك، مثلها في ذلك مثل كل الصكوك الإسلامية، وإن كانت هي الصكوك الوحيدة التي تتضمن عائدًا ثابتًا»، موضحًا أنها تعتمد «على تأسيس جهة أو كيان وسيط، يشتري الأصل من الجهة المالكة، وهي في هذا الطرح وزارة المالية مالكة الأرض، ثم يقسمه/ يصككه بحيث يكون لكل صك قيمة مقابل جزء من الأصل، ويلي ذلك طرح الصكوك، على أن تؤجر الوزارة الأصل من تلك الجهة طوال أجل الصكوك».

خلال تلك الفترة، يشكل إيجار الأرض العائد الذي يحصل عليه المستثمرون في الصكوك، وبنهاية السنوات الثلاث تعيد الوزارة شراء الأرض من الجهة الوسيطة، بحسب نجلة، الذي أوضح: «في حالتنا، الجهة التي تقوم بالتصكيك هي الشركة المصرية للتصكيك السيادي، التي تأسست وفقًا لأحكام قانون الصكوك السيادية».

وتمتلك وزارة المالية الشركة المصرية للتصكيك السيادي، التي أشرفت على الإصدارات الثلاثة السابقة من الصكوك السيادية، والتي شكلت جميعها إصدارات دولية.

ويأتي العائد على الصكوك، المطروحة أمس، منخفضًا بالنسبة للعائد على أوراق الدين الحكومية التقليدية المصدرة مؤخرًا، وهو ما اعتبره نجلة وضعًا طبيعيًا، «لأن الصكوك تمنح المستثمرين ضمانة إضافية؛ هي الأصل، وهو ما يعزز من جاذبية الطرح، ما يفسر في المقابل أهميته بالنسبة للحكومة، التي حصلت بذلك على عائد يقل عن العوائد في الطروحات التقليدية». 

بيان وزارة المالية عن الطرح، اليوم، أشار إلى أن سعر العائد على الصكوك كان أقل تكلفة من السندات التقليدية، بانخفاض 26.2 نقطة أساس عن السعر الاسترشادى للسندات التقليدية المصدرة الأسبوع السابق؛ 21.82%، مع انخفاض متوسط سعر العائد للصكوك بنحو  14.3 نقطة أساس عن متوسط 21.703% لسندات الخزانة المُصدَرة فى نفس اليوم وبذات الأجل.

كان وزير المالية أعلن في أغسطس الماضي، أن الوزارة تعتزم طرح صكوك محلية خلال النصف الأول من 2025/2026، وشدد على أن هذا الطرح يأتي في إطار المساعي الحكومية لتنويع أدوات التمويل وجذب الاستثمارات.

وتخضع الصكوك لنفس قواعد الإصدارات التقليدية من أدوات الدين، تبعًا لنجلة، من حيث حصر حق الاكتتاب فيها في إطار قائمة المتعاملين الرئيسيين، وإن كان ذلك لا يمنع اكتتاب غيرها من المؤسسات من خلال هؤلاء المتعاملين، ويخضع العائد على الصكوك لنفس الضريبة على أدوات الدين التقليدية، كما يمكن التداول على الصكوك في البورصة المصرية.