marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
أربع قوى إقليمية كبرى بينها مصر تبحث تحالفا أمنيا جديدا يثير مخاوف تل أبيب.. الأحد 22 مارس 2026م.. السيسي يسرّع بيع أصول الدولة بعد العيد ويطرح 20 شركة لجمع مليارات الدولارات بينها بنك القاهرة وسط ضغوط ديون متصاعدة وتراجع الجنيه
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي يدين إعدام مواطنين مصريين في المملكة العربية السعودية بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات
أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأياً خلص فيه إلى أن احتجاز السلطات السعودية لثلاثة مواطنين مصريين وإصدارها أحكاماً بالإعدام بحقهم بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات كان تعسفياً، وأن إعدامهم لاحقاً يشكل حرماناً تعسفياً من الحياة.
نشر الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي رأيه بشأن ثلاثة مواطنين مصريين، هم السيد E، وفرحات أبو السعود، ومحمد كامل، الذين احتُجزوا في المملكة العربية السعودية بتهم تتعلق بالمخدرات وحُكم عليهم بالإعدام. وخلص الفريق العامل التابع للأمم المتحدة إلى أن حرمانهم من الحرية كان تعسفياً وينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان. ودعا إلى منح التعويضات والجبر لأسرتي “السعود” و”كامل“.
وقد تم اعتقال الرجال الثلاثة وتوجيه التهم إليهم في المملكة العربية السعودية بين عامي 2014 و2021 بارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات، وحُكم عليهم لاحقاً بالإعدام بموجب المادة 37(1) من قانون مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية. وأُعدم كل من السيد السعود والسيد كامل في 25 مايو 2025 و25 يونيو 2025 على التوالي.
وبناءً على طلب رأي قدمته منظمة منّا لحقوق الإنسان، والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، ومنظمة القسط لحقوق الإنسان، ومؤسسة سيناء، ومركز الديمقراطية في الشرق الأوسط ، وجد الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي أن حرمان الرجال الثلاثة من حريتهم كان تعسفياً لأسباب متعددة.
وعلى وجه الخصوص، وجد الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي أن عقوبة الإعدام “لا يمكن اعتبارها عقوبة متناسبة لجرائم المخدرات غير العنيفة”، موضحة أنها “لا تفي بمبادئ الشرعية والتناسب في الجرائم الجنائية والعقوبات”. وشدد الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي على أن عقوبة الإعدام يجب ألا تُفرض إلا على “أخطر الجرائم”، والتي يُفسَّر تفسيرها الثابت على أنها تشمل فقط الجرائم البالغة الخطورة، التي تنطوي على القتل العمد. وبناءً على ذلك، فإن الجرائم المتعلقة بالمخدرات التي لا تنطوي على القتل العمد تقع بوضوح خارج هذا الحد.
وتماشياً مع هذه النتيجة، حث الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي الحكومة السعودية على إعادة فرض وقف مؤقت على عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وضمان عدم فرض عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا تفي بمعايير الجرائم الأكثر خطورة. وقد ارتفعت عمليات الإعدام في المملكة العربية السعودية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خاصةً في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، حيث يشكل الرعايا الأجانب الغالبية العظمى من المحكوم عليهم. في عام 2025، تم إعدام عدد قياسي بلغ 356 شخصاً، منهم 240 بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات، وكان 188 منهم من الرعايا الأجانب. ولا يزال الكثيرون معرضين لخطر الإعدام الوشيك.
بالإضافة إلى ذلك، وجد الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي أن حرمان الرجال الثلاثة من حريتهم كان تعسفياً ومخالفاً للمادتين 2 و7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث حُرموا من حريتهم لأسباب تمييزية، بناءً على جنسيتهم الأجنبية. وأعرب الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي عن قلقه إزاء الحرمان المنهجي من الضمانات الإجرائية الذي يتعرض له الرعايا الأجانب في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن هذا قد يفسر التمثيل المفرط للرعايا الأجانب بين السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، لا سيما في الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
علاوة على ذلك، وجد الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي انتهاكات عديدة للحق في محاكمة عادلة وإجراءات قانونية سليمة خلال احتجاز الرجال ومحاكمتهم، بما في ذلك فترات الاحتجاز الانفرادي، مما أدى إلى انتهاكات للإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. والجدير بالذكر أن الرجال الثلاثة لم يُسمح لهم بالاتصال بمحامٍ في جميع مراحل احتجازهم وتعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي لانتزاع اعترافات منهم.
وبناءً على ذلك، خلص الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن أحكام الإعدام الصادرة بحق الرجال الثلاثة “لا يمكن الدفاع عنها” وأن إعدام آل سعود وكامل “لا يمكن تبريره“.
وينتظر الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي الآن رداً من السلطات السعودية بشأن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات ذات الصلة.
ترحب منظمة منّا لحقوق الإنسان وشركاؤها برأي الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي. تقول فلاح سيد، مسؤولة قانونية رئيسية ومديرة المناصرة في منظمة منّا لحقوق الإنسان : “لقد أوضح الفريق العامل المعني بعقوبة الإعدام التابع للأمم المتحدة ما وثقناه منذ فترة طويلة: إن استخدام المملكة العربية السعودية لعقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان“.
وتشير جيد بسيوني، رئيسة قسم عقوبة الإعدام لمنظمة ريبريف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن: “عمليات الإعدام تضاعفت خمس مرات في عهد محمد بن سلمان. بعد أن وعد زوراً بـ’تقليل’ استخدام عقوبة الإعدام، يقوم نظامه بإعدام المتهمين القاصرين، والمتهمين بارتكاب جرائم مخدرات، والأشخاص الذين كانت ‘جريمتهم’ الوحيدة هي المطالبة بالحريات الديمقراطية. ويتعرض الرعايا الأجانب لخطر كبير بشكل خاص، حيث يشكلون أكثر من نصف العدد الإجمالي المروع الذي بلغ 356 عملية إعدام العام الماضي – وتشمل العديد من هذه الحالات أشخاصاً تم تهريبهم إلى المملكة العربية السعودية. وظل شركاء المملكة الدوليون والشركات في الغالب صامتين بشأن هذه الفظائع حتى الآن. كم عدد الذين يجب أن يُقتلوا قبل أن يرفعوا أصواتهم ويدعوا إلى إنهاء أزمة الإعدام هذه؟“
*أزمة مستحقات عمال وبريات سمنود تكشف فجوة المديونيات المتراكمة وغياب الرعاية الصحية الكاملة
تتصدر عمال وبريات سمنود واجهة المشهد العمالي بمحافظة الغربية بعد سلسلة من التحركات المطلبية الرامية لانتزاع الحقوق المالية المتأخرة. شهدت أروقة الشركة خلال الأيام القليلة الماضية توقفات احتجاجية منظمة نفذها عمال الوردية الثانية بقسم النسيج. جاء هذا التحرك نتيجة مباشرة لإبلاغ الإدارة للكوادر العمالية بعدم توافر السيولة النقدية الكافية لصرف كامل مستحقات شهر فبراير. اكتفت الشركة بصرف دفعة أولى لم تتجاوز 2800 جنيه لكل عامل مما فجر موجة من الغضب المكتوم داخل الأقسام الإنتاجية المختلفة.
توسع الاحتجاجات وفشل صرف الرواتب
توسعت رقعة الاحتجاجات داخل شركة عمال وبريات سمنود لتشمل أقسام الفحص والملابس تزامنًا مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة واقتراب المناسبات الدينية التي ترفع وتيرة الإنفاق الأسري. تشير البيانات التراكمية إلى أن الأزمة الحقيقية بدأت تتفاقم منذ أغسطس الماضي حين تقرر تطبيق الحد الأدنى للأجور وما تبعه من سياسة صرف الرواتب على دفعات مجزأة. تحركت جهات إدارية من مديرية العمل للتفاوض المباشر مع المضربين لضمان استئناف العملية الإنتاجية. انتهت الجولة بصرف 1000 جنيه إضافية لكل كادر عمالي ثم استكمال باقي الرواتب.
يحذر د. مراد علي، أخصائي الاستثمار، من “سيطرة الجيش على 40-60% من الاقتصاد تطرد المستثمرين وتؤدي لفشل صرف الرواتب”. يؤكد علي أن الشركات العامة تعاني نقص سيولة بسبب سوء الإدارة. يدعو لخروج المؤسسات العسكرية من الاقتصاد. يهدد ذلك آلاف العمال بفقدان حقوقهم.
تحديات التأمين الصحي والمديونيات
تواجه منظمة عمال وبريات سمنود تحديًا قانونيًا وإنسانيًا جسيما يتمثل في توقف خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي عن تقديم الأدوية أو إجراء الجراحات اللازمة. تعود جذور هذه الأزمة إلى امتناع إدارة الشركة عن توريد حصص التأمينات الاجتماعية منذ ما يزيد على 20 عامًا رغم الاستقطاع الشهري المنتظم من أجور العاملين. أدى هذا التراكم المالي الضخم إلى حرمان العمال من أبسط حقوقهم العلاجية منذ يناير الماضي. تنتظر القواعد العمالية تحركًا جذريًا لإنهاء هذا الملف الذي يؤرق مئات الأسر التي تعتمد كليًا على المنظومة الصحية الرسمية.
يصف هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، سرقة التأمينات بـ”حقوق مهدرة للعمال”. يؤكد توفيق أن الاستقطاعات تذهب لجيوب الفاسدين. يطالب بمحاسبة الإدارات. يهدد 500 عامل بالموت ببطء بدون علاج.
تاريخ الإضرابات والظروف الإقليمية
سجلت ذاكرة الاحتجاجات لدى عمال وبريات سمنود مواقف مشابهة حيث شهد شهر مارس من العام الماضي إضرابًا للمطالبة بصرف العلاوات السنوية المتوقفة. سبق ذلك تحرك واسع قبل عامين للمطالبة بإقرار الحد الأدنى للأجور وهو التحرك الذي استمر 30 يومًا كاملة. تعكس هذه التكرارية وجود خلل هيكلي في إدارة الموارد المالية والبشرية داخل القلعة الصناعية التاريخية. تتطلب المرحلة الحالية مراجعة شاملة للسياسات الائتمانية والتمويلية للشركة لضمان استقرار الأوضاع المعيشية لآلاف العمال الذين يمثلون العمود الفقري لصناعة الوبريات في المنطقة.
يؤكد ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي، أن “التأمينات الاجتماعية تستثمر في ودائع إلزامية دون عائد”. ينتقد الولي سياسات الحكومة. يدعو لتعديل هيكل الأجور. يحذر من انهيار النظام الاجتماعي.
تتزامن هذه الأزمات الداخلية مع ظروف إقليمية بالغة التعقيد حيث رصدت التقارير تجدد العمليات العسكرية في لبنان مطلع مارس الجاري. سجلت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة اللبنانية سقوط 347 قتيلًا وإصابة 1102 آخرين جراء الخروقات المتتالية لاتفاق وقف إطلاق النار. تلقي هذه الأجواء بظلالها على المشهد العام وتزيد من حالة الترقب لمصير الاستقرار الاقتصادي في المنطقة. يظل ملف عمال وبريات سمنود مرهونًا بمدى قدرة الإدارة على الوفاء بالتزاماتها المالية والجدولة الزمنية للمديونيات المتأخرة لجهات التأمين الصحي والاجتماعي.
*بعد العيد السيسي يسرّع بيع أصول الدولة ويطرح 20 شركة لجمع مليارات الدولارات بينها بنك القاهرة وسط ضغوط ديون متصاعدة وتراجع الجنيه
في تحرك جديد يعكس عمق الأزمة الاقتصادية، تستعد حكومة الانقلاب بتعليمات مباشرة من المنقلب السفيه السيسي لاستئناف ما يسمى برنامج “الطروحات” عقب عطلة عيد الفطر، عبر بيع حصص في عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة، في خطوة تستهدف جمع ما بين 3 و4 مليارات دولار قبل نهاية عام 2026، وفق ما نقلته تقارير اقتصادية محلية عن مصادر حكومية.
بيع الأصول لسد فجوة الديون
وبحسب المعلومات المتاحة، تعمل الحكومة على وضع جدول زمني لطرح حصص في نحو 20 شركة على الأقل، من بينها “بنك القاهرة”، إلى جانب شركات مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، مثل “وطنية” و”صافي” و”سايلو فودز”، بالإضافة إلى شركات في قطاعات الدواء والطاقة والخدمات.
ورغم الترويج الرسمي للبرنامج باعتباره جزءًا من “الإصلاح الاقتصادي”، يرى مراقبون أن الهدف الأساسي يتمثل في توفير سيولة دولارية عاجلة، تُستخدم في سداد أقساط الديون وتمويل التزامات خارجية متزايدة، في ظل تراجع موارد النقد الأجنبي.
ضغوط اقتصادية تدفع نحو الخصخصة
تأتي هذه الطروحات في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات متفاقمة، أبرزها تراجع إيرادات قناة السويس، وخروج مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، فضلًا عن انخفاض قيمة الجنيه بنحو 10% منذ بداية مارس، متجاوزًا مستوى 52 جنيهًا مقابل الدولار.
كما تسعى الحكومة إلى استيفاء شروط برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يشترط توسيع دور القطاع الخاص وتقليص ملكية الدولة، وهو ما يفسر تسارع وتيرة بيع الأصول العامة خلال الفترة الأخيرة.
حصيلة سابقة أقل من المستهدف
وكانت الحكومة قد جمعت نحو 5.9 مليارات دولار من برنامج الطروحات منذ مارس 2022 وحتى يوليو 2025، أي أقل من نصف المستهدف البالغ 12.2 مليار دولار، ما يعكس صعوبة جذب استثمارات كافية في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.
تساؤلات حول مستقبل الأصول الاستراتيجية
ويثير التوسع في بيع الأصول تساؤلات متزايدة بشأن حدود هذه السياسة، خاصة مع إدراج مؤسسات مصرفية كبرى مثل بنك القاهرة ضمن قائمة الطروحات، ما يفتح الباب أمام مخاوف من فقدان السيطرة على قطاعات حيوية.
ويرى منتقدون أن استمرار الاعتماد على بيع الأصول كحل سريع للأزمة قد يؤدي إلى استنزاف ممتلكات الدولة دون معالجة جذرية للاختلالات الاقتصادية، متسائلين إلى أي مدى يمكن أن تمتد هذه السياسة في المستقبل، في ظل تزايد الضغوط المالية.
بين روايات الماضي وواقع الحاضر
ويعيد هذا المشهد إلى الأذهان اتهامات سابقة جرى الترويج لها خلال فترات سياسية مضطربة، حول “بيع أصول الدولة”، والتي طالت الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، والذي اتهمه إعلام العسكر ودول الخليج ببيع الهرم لقطر ، قبل أن تتبدل الوقائع اليوم مع طرح أصول حقيقية ضمن برامج رسمية، في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وبينما تواصل الحكومة البحث عن مصادر تمويل عاجلة، يبقى العبء الأكبر واقعًا على المواطنين، خاصة من الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، الذين يتحملون تداعيات الغلاء وتراجع القدرة الشرائية، في وقت تتسارع فيه وتيرة بيع أصول الدولة كأحد أبرز أدوات مواجهة الأزمة.
*إعلام عبري: أربع قوى إقليمية كبرى بينها مصر تبحث تحالفا أمنيا جديدا يثير مخاوف تل أبيب
قالت “القناة 12” الإخبارية الإسرائيلية إن تركيا والسعودية ومصر وباكستان بدأت في نهاية الأسبوع الماضي مناقشات حول اتفاق أمني جديد بين الدول الأربع، مما يثير مخاوف تل أبيب الأمنية.
وأضافت القناة أن هذه الدول تعد من بين الأقوى والأكثر هيمنة في منطقة العالم الإسلامي، وتظهر موقفا حازما ومعاديا لإسرائيل.
وأشارت إلى أن وزراء خارجية الدول الأربع اجتمعوا يوم الخميس الماضي في الرياض على هامش قمة دول منظمة التعاون الإسلامي، وعقدوا محادثات أولى من نوعها حول التعاون الأمني الرباعي، لافتة إلى أن المحادثات ركزت على إمكانية دمج قدرات الدول وإنشاء إطار مشترك للمساعدة في مواجهة ما وصف بـ”التحديات الإقليمية“.
وأضافت القناة أن هذه الخطوة تأتي بعد أن عملت أنقرة خلال العام الماضي على تعزيز اتفاق أمني مع باكستان والسعودية.
وأشارت إلى أن وزيرا باكستانيا كان قد صرح في وقت سابق من هذا العام بأن المبادرة مطروحة للنقاش منذ نحو عام.
وأوضحت القناة أنه وفق مصادر تركية، فقد بُذلت محاولات لضم مصر أيضا إلى هذا المسار، كجزء من توسيع نطاق التعاون، مؤكدة أن البيان المشترك شدد على أن إيران هي المسؤولة عن التصعيد في المنطقة، بينما لم تذكر إسرائيل إلا بشكل عابر تقريبا.
وأوضحت القناة إنه وفق التقارير، فإن الاتفاق الذي يتم بلورته لا من المفترض أن يكون مشابها للالتزامات والضمانات في حلف الناتو، مثل البند الخامس الذي يلزم بتقديم المساعدة الدفاعية إذا تعرضت إحدى الدول الأعضاء للهجوم، بل من المقرر أن يعمل كمنصة أمنية تتيح تعاونا أوسع في الصناعات الدفاعية وفي قضايا أمنية إضافية.
وأضافت القناة أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال إن الدول تدرس كيفية توحيد القوى لحل المشكلات الإقليمية، وأشارت إلى أن فكرته المركزية تتمثل في أن تعمل دول المنطقة معا، وتدير حوارا وتبلور أفكارا بشكل مستقل، مع التأكيد على المسؤولية الإقليمية.
وأشارت القناة إلى أن فيدان أوضح أن المشاركين في المحادثات ناقشوا أيضا الوضع الراهن في المنطقة، بما في ذلك الحرب مع إيران وهجمات طهران على دول الخليج، لافتة إلى أنه يتم دراسة المساهمة المحتملة للتعاون بين الدول في مواجهة تحديات من هذا القبيل.
وأضافت القناة أنه وفقا لتصريحات فيدان، فإن أمام دول المنطقة خيارين: إما العمل معا وحل مشكلاتها بنفسها، أو السماح لعامل خارجي بفرض حلول تخدم مصالحه، أو منع الآخرين من التحرك.
وأشارت القناة إلى أنه على الرغم من أن تركيا اتهمت في الماضي إسرائيل باعتبارها العامل المركزي في التصعيد مع إيران، فإن البيان المشترك الذي نشر بعد الاجتماع وجه انتقادات حادة لطهران تحديدا بسبب الهجمات الواسعة ضد دول الخليج، لافتة إلى أن إسرائيل ذكرت في البيان بشكل عابر فقط، وفي سياق “سياسة التوسع” في لبنان حصرا.
وأضافت القناة إن فيدان شدد على أنه من أجل تعزيز تعاون من هذا النوع، يجب على الدول أن تتعلم الثقة فيما بينها، والعمل معا في قضايا محددة، وتبني مواقف مشتركة، مشيرة إلى أنه ادعى أن لتركيا خبرة واسعة في تعزيز المبادرات الدولية والمؤسسية، وأن لكل من الدول المشاركة قدرات كبيرة وأدوار إقليمية مهمة.
وأشارت القناة العبرية إلى أن تركيا تؤكد على أنه على مدار السنوات الأخيرة حدث قفز كبير في قدرات الصناعات الدفاعية في البلاد، بما في ذلك الإنتاج المحلي للطائرات بدون طيار والصواريخ والطائرات، لافتة إلى أن باكستان تمتلك أسلحة نووية، والسعودية تتطور كمركز للتكنولوجيات المتقدمة، ومصر تعتبر ركيزة إقليمية بفضل حجمها وقدراتها العسكرية.
وأضافت القناة أن الخلفية للمباحثات تشمل أيضا تقاربا بين تركيا ومصر، مشيرة إلى أنه في فبراير وقعت الدولتان اتفاقا عسكريا ثنائيا يهدف لتعميق التعاون الأمني، وذلك خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، لافتة إلى أنه خلال الزيارة تم أيضا توقيع اتفاق تصدير بقيمة 350 مليون دولار بين شركة تركية ووزارة الدفاع المصرية، يشمل بيع ذخائر وإنشاء خطوط إنتاج في مصر.
وأشارت القناة إلى أنه في وقت سابق من هذا العام وقعت السعودية وباكستان اتفاق دفاع مشترك وتعاون أمني، لافتة إلى أنه على الرغم من الاتفاق، لم يتم الإبلاغ عن مساعدة أمنية خاصة من باكستان للسعودية في أعقاب الهجمات الأخيرة من إيران.
*كواليس مقتل قادة عسكريين مصريين في الحدود الغربية والجنوبية وتفاصيل العمليات العسكرية الغامضة
تكشف التطورات الميدانية الاخيرة عن مقتل قادة عسكريين مصريين في الحدود الغربية والجنوبية خلال مهام امنية وعسكرية في مناطق ملتهبة للغاية، حيث سجلت السجلات العسكرية استشهاد العميد احمد سمير نور الدين عبدالوهاب الذي يشغل منصب رئيس اركان حرس حدود المنطقة الجنوبية العسكرية، واشارت المعلومات المتاحة الى ان مقتله جاء خلال اشتباكات عنيفة وقعت على الشريط الحدودي الفاصل بين مصر والسودان، وتواردت معطيات تقنية تشير الى احتمالية تعرضه لغارة جوية بواسطة طائرة مسيرة في مدينة كوستي السودانية برفقة ثلاثة جنود مصريين خلال مهمة استشارية تتعلق بالدفاع الجوي والتدريب على المسيرات.
تتصاعد حالة الغموض بعد اعلان محافظة المنوفية عن تشييع جثمان العقيد اركان حرب امجد عبدالعظيم خضر الذي كان يرأس اركان احد الوية المشاة بالمنطقة الغربية العسكرية، ولفظ العقيد خضر انفاسه الاخيرة اثناء تأدية الواجب الوطني في منطقة جغرافية تتسم بالتوتر الامني الشديد على الحدود مع ليبيا، ويأتي مقتل هؤلاء القادة في توقيت متزامن يعكس حجم التحديات التي تواجهها القوات المسلحة في مقتل قادة عسكريين مصريين في الحدود الغربية والجنوبية، حيث لم تصدر بيانات رسمية توضح التفاصيل الدقيقة للمواجهات المسلحة التي ادت الى هذه الخسائر البشرية في صفوف الرتب العليا بالجيش المصري.
التحديات الامنية الميدانية على الجبهات الملتهبة
تعتبر الجبهة الغربية المتاخمة للاراضي الليبية والجبهة الجنوبية المحاذية للسودان من اخطر المسارح العملياتية التي يتعامل معها الجيش حاليا، وقد شهدت الفترة الماضية سقوط المقدم احمد عادل جودة من سلاح حرس الحدود والمقدم رمضان فاروق من القوات الجوية، وهذا التتابع في سقوط الضباط برتبة رئيس اركان لواء ورئيس اركان حرس حدود يشير الى مقتل قادة عسكريين مصريين في الحدود الغربية والجنوبية بشكل غير مسبوق، وتؤكد الوقائع ان الحدود المصرية تواجه نشاطا مكثفا لعصابات التهريب الدولية والمجموعات المسلحة العابرة للحدود مما يفرض استنزافا مستمرا للقوى البشرية والمعدات العسكرية في معارك ظل.
ترتبط العمليات في النطاق الجنوبي بالنزاع المسلح الدائر داخل السودان وتأثيراته المباشرة على الامن القومي المصري في تلك المنطقة، حيث تشير التقارير الى ان المهمات الاستشارية والدعم اللوجستي للجيش السوداني قد وضعت الضباط المصريين في مرمى نيران الفصائل المتناحرة هناك، ويظل مقتل قادة عسكريين مصريين في الحدود الغربية والجنوبية لغزا يبحث المتابعون عن تفسيراته في ظل غياب النعي الرسمي من المتحدث العسكري، وتستمر المؤسسة العسكرية في تنفيذ خططها التأمينية لحماية التخوم الاستراتيجية من التسلل والعمليات الارهابية التي تستهدف تقويض الاستقرار في العمق المصري من خلال البوابات الحدودية الضعيفة امنيا.
تداعيات غياب الشفافية حول الخسائر البشرية العسكرية
يؤدي غياب البيانات التفصيلية حول ظروف مقتل الضباط الى انتشار التكهنات حول طبيعة الانخراط المصري في الصراعات الاقليمية المجاورة، فبينما يتم تشييع الجثامين في جنازات عسكرية مهيبة داخل القرى والمدن المصرية يظل الصمت هو سيد الموقف بشأن ملابسات مقتل قادة عسكريين مصريين في الحدود الغربية والجنوبية، وتتزايد المخاوف من اتساع رقعة المواجهات لتشمل مناطق جغرافية ابعد مما كان مخططا له في استراتيجيات الدفاع التقليدية، وتواجه القوات البرية والجوية ضغوطا كبيرة لتأمين مسافات شاسعة من الصحراء الغربية والحدود الجنوبية الممتدة التي تشهد تحركات مريبة للجماعات المسلحة المدعومة خارجيا.
*الأسر المصرية تحتفل بعيد الفطر بدون كعك ولا ملابس .. كيلو الكعك بـ 400 جنيه
مع حلول عيد الفطر، الذى اعتاد المصريون استقباله برائحة الكعك الطازج وبهجة الملابس الجديدة، تبدو الصورة هذا العام مختلفة تمامًا، فبدلًا من الزحام المعتاد على محلات الحلويات والملابس، كان الحذر والتردد، بعدما تحولت مظاهر العيد الأساسية إلى عبء اقتصادى ثقيل على الأسر، فى ظل موجات الغلاء المتتالية التى طالت كل شيء فى زمن الانقلاب.
كانت أسعار كعك العيد قد شهدت زيادات كبيرة حيث تتراوح الأسعار فى الأفران بين 240 و260 جنيهًا للكيلو، بينما تتجاوز فى محلات الحلويات الشهيرة حاجز الـ 400 جنيه، فضلًا عن ارتفاع أسعار باقى المنتجات المرتبطة بالعيد ما تسبب في معاناة حقيقية داخل البيوت.
الغلاء
عن أسعار الكعك قالت «أم عمر» إنها دخلت فى مشاجرة مع زوجها بسبب كعك وملابس العيد .
وأضافت «أم عمر»: نزلت اشتريت طلبات الكعك بـ500 جنيه، ودى كمية قليلة جدًا مقارنة بزمان، كنا بنعمل أضعافها، لكن الغلاء دلوقتى خلانا نعمل حاجات بسيطة عشان نفرّح العيال .
وفيما يتعلق بملابس العيد، أوضحت ان شراء أقل طقم لطفلتها البالغة 7 سنوات وصل إلى 2000 جنيه، رغم أنه من منطقة شعبية فى الجيزة، وليس من أحد المولات الكبرى.
تكلفة المكونات
وأكدت «أم محمد» أنها كانت تفكر فى شراء الكعك الجاهز، لكنها فوجئت بأن أقل سعر للكيلو من الأفران العادية يصل إلى 200 جنيه، ما دفعها للتراجع عن الفكرة تمامًا، بل وإلغاء فكرة عمل الكعك فى المنزل بسبب ارتفاع تكلفة المكونات.
واشارت «أم محمد» إلى ان لبس العيد بقى على القد، جبت لكل طفل بنطلون جينز وخلاص، الأسعار بقت فوق طاقتنا.
وأوضحت أن الزيادات لم تقتصر على الكعك والملابس فقط، بل امتدت إلى أبسط مظاهر العيد، مثل الترمس، الذى وصل سعر نصف الكيلو منه إلى 60 جنيهًا بعد أن كان بـ40 جنيهًا فقط فى بداية شهر رمضان.
كميات بسيطة
وأكدت ام إسلام، أن العادات المرتبطة بالعيد بدأت تتلاشى، قائلة : إحنا فى الريف كان الخبيز والكعك والبسكوت أساسى، وكنا بنتجمع أنا وسلفتى وأهلنا أيام نعمل كل حاجة بإيدينا، يوم للكعك ويوم للبسكوت ويوم للقرص، لكن السنة دى أول مرة أقرر ماعملش، لأن تكلفة المكونات والغاز والتسوية بقت ميزانية لوحدها .
واضافت أن بعض الجيران اكتفوا بعمل كميات بسيطة جدًا لا تتجاوز 2 كيلو فقط لإسعاد الأطفال.
حالة ركود
وكشفت أم على صاحبة محل أدوات منزلية أإن الإقبال على الشراء تراجع بشكل كبير، موضحة أنه فى الوقت ده من كل سنة كان المحل بيبقى زحمة جدًا، والناس بتشترى مفارش وأدوات مطبخ لتجديد البيت قبل العيد .
وقالت : دلوقتى الطلب ضعيف جدًا، ومابقتش أجيب كميات زى الأول .
وأكد عبده، صاحب محل ملابس، أن الأسواق تشهد حالة ركود غير مسبوقة، لافتًا إلى أن معظم المحلات لم تستقبل بضائع جديدة هذا العام، واعتمدت على المخزون القديم.
وقال عبده : مفيش موردين نزلوا لبس جديد، وحوالى 90% من الشغل من البضاعة المركونة، ومع ذلك الأسعار عالية والطلب ضعيف جدًا .
فرحة العيد
فى هذا السياق حذرت استشارى الصحة النفسية والعلاقات الأسرية الدكتورة نادية جمال من التأثيرات النفسية لاختفاء مظاهر العيد، خاصة على الأمهات والأطفال.
وأوضحت نادية جمال فى تصريحات صحفية أن عدم قدرة الأم على توفير أبسط مظاهر الفرحة، مثل الملابس الجديدة أو الكعك، قد يدفعها للشعور بالذنب والتقصير، وهو ما ينعكس بدوره على الحالة النفسية للأطفال.
وقالت إن الأطفال يبنون ذكرياتهم منذ الصغر، ولديهم صورة ذهنية ثابتة عن العيد مرتبطة بالملابس الجديدة والكعك والعيدية والخروج، ومع اختفاء هذه المظاهر، قد يشعرون بالحزن ويفقدون الإحساس بفرحة العيد، ما قد يؤثر على تكوينهم النفسى والاجتماعى مستقبلاً.
وأكدت نادية جمال على أهمية التكيف مع الظروف الحالية، مشددة على ضرورة أن تتجنب الأسر المقارنات مع الآخرين، وأن تركز على خلق أجواء بسيطة من الفرح داخل المنزل. مقترحة حلولًا بديلة، مثل شراء قطعة ملابس واحدة جديدة وتنسيقها مع ملابس قديمة، أو إعداد كميات محدودة من الكعك تكفى أيام العيد، مع تقليل الزيارات والخروجات لتخفيف الأعباء.
وأضافت أن الشعور بالرضا هو العامل الأهم، قائلة إن فرحة العيد لا ترتبط بحجم الإنفاق، بل بقدرة الأسرة على خلق لحظات سعيدة، حتى وإن كانت بإمكانيات بسيطة، حتى تصل هذه المشاعر الإيجابية إلى الأطفال وتظل ذكرياتهم عن العيد مليئة بالبهجة، رغم كل التحديات.
*خطيب العيد مدح السيسي بما لم يصدّقْه هو نفسُه .. خطبة “التوسل”: رسالة سياسية أم عودة للدولة الفاطمية
أثار خطيب صلاة العيد في مصر بحضور المنقلب عبد الفتاح السيسي جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل حيث خرج خطيب مسجد الفتاح العليم ، مادحاً السيسي بما لم يصدّقْه السيسي نفسُه، كما خرج بدعاء غير مألوف في الخطاب الأزهري، وكانت خطبة صلاة العيد رسالة سياسية واضحة أن مصر تقف إلى جانب إيران في حربها الحالية، حيث تحدث الخطيب عن يوم خيبر ودعا باسم فاطمة وآل البيت، وتحدث عن بطولات سيدنا علي عليه السلام، الدعاء الذي قيل في نهاية خطبة العيد(بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر الكامن فيها) فجر موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل.
الدعاء الذي ينتمي بوضوح إلى التراث الشيعي الاثني عشري بدا صادمًا لكثيرين، ليس لأنه مجرد اختلاف فقهي، بل لأنه جاء في أكبر مسجد رسمي في مصر، وفي حضرة المنقلب عبد الفتاح السيسي، وفي خطبة عيد يُفترض أنها تمثل الخطاب الديني الرسمي للدولة. هذا ما جعل مراقبين يذهبون مباشرة إلى توصيفات حادة من نوع “مصر نحو دولة فاطمية عبيدية”، وهي عبارة استُخدمت تاريخيًا في الصراع المذهبي، لكنها اليوم تُستدعى في سياق سياسي أكثر منه عقدي.
وقال الأكاديمي السعودي أحمد بن راشد بن سعيّد @TheLoveLiberty “خطيب صلاة العيد مادحاً #السيسي بما لم يصدّقْه السيسي نفسُه! نفاق منقطع النظير يذكّر بما قاله شاعرٌ اسمُه محمد بن عاصم في والي مصر، كافور الأخشيدي، حين تتابعت الزلازل في عهده: ما زُلزلتْ مصرُ من سوءٍ يُرادُ بها/وإنما رقصتْ من عدلكم طربا! مع هذا الخطيب، الذي لم تكلّف الصحف المصرية نفسَها عناء نشر اسمه لاستخفافها به، “مش هتقدر تغمّض عينيك”!
وأضاف “(لاحظ أنهم يحرّمون ما يسمّونه “الإسلام السياسي” ويشيطنونه، ويتهمون الإسلاميين (الإخوان تحديداً) باستغلاله للوصول إلى السلطة والبقاء فيها، بينما هم يستغلون الدين أسوأ استغلال، ويسخّرونه لتأبيد الظلم والقهر والقتل والسَّجن والعدوان على العباد، وتعبيدهم للحاكم الذي يرفعونه، بنصوص شرعية، إلى منزلة الذي لا يُسأل عمّا يفعل)!
د.محمد يسري إبراهيم، نائب رئيس الجامعة الأمريكية المفتوحة، وكيل جامعة المدينة العالمية بماليزيا، وعضو هيئة البحوث بالمركز القومي للبحوث سابقا، دكتوراه الشريعة الإسلامية. وعبر @DrMohamadYousri سخر قائلا: “هنيئا لمصر السنة و #الأزهر دعاء الخطيب الأزهري في #خطبة_العيد الرسمية اليوم بعبارة #الرافضة والإثني عشرية، وفي وقت استهدافهم للجزيرة والخليج بالصواريخ:
“بحق فاطمة وأبيها ، وبعلها وبنيها، والسر الكامن فيها،”
وهي واردة عندهم في كتاب بحار الانوار للمجلسي!
وللعجب فإن الإثني عشرية يعدونه من الأدعية المكذوبة على أئمتهم!
فهل هذا الدعاء الباطل مبلغ اجتهاد هذا الخطيب دون ما ورد من أدعية القرآن والسنة الصحيحة بدواوينها المعتمدة؟!
أم أننا في عصر الاختراق الشيعي للأزهر؟!
وبهذه المناسبة المؤسفة فإن من الأمانة في النصح أن يُقال إن تمكين أجهزة الدولة لـ#الصوفية و #البهرة سيفتح أبواب الاختراق #الشيعي لأرض الكنانة بما سيخل بأمنها القومي بعد دينها الإسلامي السني!
أما القيادي السابق بتحالف دعم الشرعية المهندس إيهاب شيحة وعبر @Ehab_Shehaa قال: “تذكرت الشيخ محمد شاكر لما صلى جمعة كان فيها الملك فؤاد والخطيب مدحه مدحا يرفعه فوق رسول الله.. حيث قال “جاءه الأعمي فما عبس بوجهه وما تولى”.. فوقف الشيخ شاكر في الجامع ليعلن للناس: أعيدوا صلاتكم لأن الإمام كفر.. فقط تذكرت أن التعريص قديم في شيوخ السلطان فما بالك بشيوخ الدورة العسكرية”.
وعلق الأكاديمي الكويتي الدكتور نايف العجمي @Dralajmey “الخطاب الموالي لإيران، يحاول الوقيعة بين دول الخليج وجمهورية مصر، من خلال إبراز مضمون خطبة العيد التي حضرها الرئيس السيسي، التي اشتملت على توسل شركي ودعاء بدعي”بحق فاطمة وأبيها، وبعلها وبنيها، والسر الكامن فيها”، وأن المراد باللئيم الذي استعاذ منه الخطيب هو دول الخليج!..”.
وأضاف، “أقول للمتأيرنين: مصر أكبر من تحريشكم، وأجل من دسائسكم! ومصر في قلب الخليج في المحل الذي لا يُجهل!.. وكانت مصر وستبقى مأوى العرب، ودرعهم الواقية، وحصنهم المنيع!.. ولا يمكنكم أن تفرقوا بيننا وتشقوا عصانا بزلة خطيب، أو سوء تقدير منه لكلمات ملتبسة في ظروف استثنائية!.. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا، واصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار!”.
وأضاف له مواطنه، د/ سالم الدلماني @salem21172 “استخدام عبارات التوسل الممنوعة داخل الخطبة، بقصد استرضاء طرفٍ ما، أمر مرفوض، خصوصًا إذا تجاوز حدود التوحيد أو حمل رسائل مبطنة والأخطر أن تُفهم تلك العبارات على أنها إساءة أو اتهام لدول الخليج، فهذا يخرج بالمنبر عن رسالته.
وأشار إلى أنه “عندما تتحول الخطبة إلى خطاب يُوحي بالانحياز أو تمرير رسائل سياسية، فإن الواجب على من يعلن الوقوف مع دول الخليج أن يتخذ موقفًا واضحًا، بمحاسبة هذا الخطيب ومراجعة ما صدر عنه، حفاظًا على مكانة المنبر ووحدته“.
واعتبر فايز الفايز @Fayz_323 أن “الرسالة واضحة .. ما تحتاج تبرير.. منبر رسمي وامام الرئيس علني هذا اقرب مايكون اعلان فاطمية الدولة ..!”.
وحمل حسن آل محمد @i7asn_8 النظام المسئولية عن البدعة “.. على أساس الصف الأول ما مرت عليهم الخطبة ووافقوا عليها حرفيا، لا يكون هم ديمقراطيين لهذي الدرجة ويقدرون يقولون شيء خارج عن النص المرسوم من إدارة التعبئة والتوجيه، متى تبطلون الانبطاح وأن هناك فريق ثالث يلعب أو يحرش على قولك!”.
وكتب عبدالله @Alah005 “.. المعروف خطبة الجمعه وخطبة العيد.. في جميع الدول الاسلاميه تأتي من الحكومه وهذا الصح.. والإمام ما يخطب ولا يتحدث إلا بعد موافقة الجهات المعنية الرسمية .. صح ولا أنا غلطان.. يعني ما يكدح من رأسه الإمام !.. وانت يا دكتور اعلم من في ذلك ..”.
وعلق @BrTab21 “نعم حصول تباعد بين السعودية والخليج وبين مصر ضرره كبير جدا على العرب عموما بمزيد من التفريق والضعف.. لكن تخبطات القيادة المصرية الحالية ومحاولتها اللعب على الحبال والتذاكي السياسي المتكرر والابتزاز الإعلامي ذو الأهداف المالية فقط دون دعم حقيقي.. كل ذلك مل منه الخليج قيادات وشعوبا..”.
ورد المصري فراج @mohamed16682113 “كلامك صحيح وكلنا فى مصر انتقدنا هذا الخطاب خاصه وأننا كمصريين نرى أن الخليج منا ونحن منه ولا نقبل له الضيم أو المذله على يد من يريدون أن ينجر إلى حرب لا ناقه له فيها ولا جمل وانا عن نفسي وعن كل مصري شريف اعلم تمام العلم بأن القياده في مصر على أتم استعداد للمشاركه إذا تطور الامر“.
*أداء الجنيه المصري مقابل الدولار في الأسواق المحلية بعد انتهاء عطلة العيد
يسجل سعر صرف الدولار نحو 52.5 جنيها في المتوسط داخل البنوك خلال الفترة الحالية، حيث يشهد سوق الصرف حالة من الهدوء المؤقت تزامنا مع إجازة عيد الفطر المبارك وتراجع الطلب على العملة الصعبة، وتعتمد السيولة المتوفرة حاليا في الأسواق على تدفقات استثمارية قصيرة الأجل والمعروفة بالأموال الساخنة، ويراقب المتعاملون في القطاع المصرفي قدرة الجنيه المصري على الصمود أمام الضغوط الاقتصادية مع استئناف العمل بكامل القوة، وتواجه العملة المحلية اختبارا صعبا في ظل غياب موارد مستدامة للنقد الأجنبي واختلالات هيكلية ممتدة داخل بنية الاقتصاد المصري حاليا.
تتداخل صدمات ارتفاع تكاليف الإنتاج مع تراجع قيمة العملة المحلية في الوقت الراهن، مما أدى إلى موجة غلاء طالت السلع الأساسية والخدمات والنقل ومواد البناء بمعدلات متسارعة، وشهدت أسعار كعك العيد زيادة بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، وارتفعت أسعار الوقود بنسب وصلت إلى 20% مما انعكس مباشرة على تكلفة النقل والمواصلات، وقفزت تعريفة الركوب في بعض الخطوط بنسب وصلت إلى 50% لتسحب معها أسعار مختلف المنتجات، وتؤدي هذه الزيادات المتلاحقة إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ثبات مستويات الدخول السنوية.
تحولات مرتقبة في السياسة النقدية
تشير المؤشرات الحالية إلى وجود ضغوط تضخمية مستمرة ناتجة عن الاعتماد المفرط على الاستيراد وتراجع معدلات الإنتاج المحلي، وتلجأ المؤسسات المالية إلى أدوات دين مرتفعة التكلفة كحلول مؤقتة لجذب العملة الصعبة وتوفير السيولة الدولارية اللازمة، ويحذر المتخصصون من هشاشة مصادر النقد الأجنبي وتأثير التقلبات الإقليمية والعالمية على استقرار سوق الصرف المحلي، ويتحمل قطاع عريض من المواطنين تبعات السياسات الاقتصادية التي لم تنجح حتى الآن في كبح جماح التضخم، ويظهر الفارق واضحا بين المؤشرات الرسمية المعلنة والواقع اليومي الذي يعيشه المستهلك المصري في الأسواق المختلفة.
تترقب الأسواق المالية عودة النشاط المصرفي الكامل لقياس القدرة الحقيقية للعملة المحلية على الثبات، ويستمر الترقب لموجة تراجع جديدة قد تضرب الجنيه المصري فور انتهاء الإجازة الرسمية وعودة الطلب، وتتراكم عوامل الضغط في الخلفية مع تآكل الاحتياطات النقدية وزيادة الالتزامات الدولية الواجبة السداد خلال الفترة القادمة، ويدفع المواطن ثمن الاستقرار الشكلي من مستوى معيشته اليومي وقدرته على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرته، ويعكس المشهد العام ضرورة البحث عن حلول جذرية للاختلالات الهيكلية بدلا من الاعتماد على المسكنات والتدفقات المالية غير المستقرة التي تغادر السوق سريعا.
