السيسي الفرعون بين متحف بملياري دولار وجائعين بالملايين “بطون الأيتام والفقراء أولى” عمر بن الخطاب رفض شراء كسوة للكعبة من مال المسلمين.. الأحد 2 نوفمبر 2025م.. تصاعد الاحتجاجات والإضرابات في مواقع العمل بمختلف محافظات الجمهورية والسيسي يواصل ابتزاز المصريين من «إتاوات البنزين» إلى “ضرائب الموبايلات”

السيسي الفرعون بين متحف بملياري دولار وجائعين بالملايين “بطون الأيتام والفقراء أولى” عمر بن الخطاب رفض شراء كسوة للكعبة من مال المسلمين.. الأحد 2 نوفمبر 2025م.. تصاعد الاحتجاجات والإضرابات في مواقع العمل بمختلف محافظات الجمهورية والسيسي يواصل ابتزاز المصريين من «إتاوات البنزين» إلى “ضرائب الموبايلات”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*اعتقال 5 مواطنين وتدوير ثلاثة وتغريب 21 إلى برج العرب ووادي النطرون

قال حقوقيون: إن “أجهزة الانقلاب الأمنية اعتقلت 5 معتقلين بمحافظة الشرقية خلال الساعات ال24 الماضية لأسباب سياسية، منهم مواطنان بمركز مشتول السوق وهما، ياسر محمد السيد بنداري، ومحمد عبد الله عيسى عبد الله، وبعد التحقيق معهما في نيابة قسم مشتول السوق، قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما معسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان.

ومن مدينة العاشر من رمضان اعتقلت كلٍّ من:

1. عبد الرحمن شعبان محمد عطية
2. أحمد السني
3. حسن حسيني

وبعد التحقيق معهم في نيابة قسم ثالث العاشر من رمضان، التي قررت حبسهم خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان”.

تغريب المعتقلين

والخميس قال مصدر حقوقي: إن “سجون السيسي رحّلت 9 معتقلين من محافظة الشرقية إلى سجن برج العرب، وجاءت الأسماء والمراكز على النحو التالي:

• من معسكر قوات أمن العاشر من رمضان ضمن المحضر المجمع رقم 184 قسم ثاني العاشر من رمضان:

1. أيمن عمر حسن عدس – من العاشر من رمضان
2. عبد الستار عبد العظيم عبد الله الزنكلوني – من الصالحية الجديدة
3. جمال عبد المنعم الخواص – من منيا القمح
4. صبري عبد السلام بدر – من ديرب نجم
5. أحمدي عبد السلام السيد أحمد – من كفر صقر

• من مركز منيا القمح ضمن المحضر المجمع رقم 185 مركز منيا القمح:

6. سمير أحمد عبد الرحمن طنطاوي – من الزقازيق
7. رضا عبد الرحمن عبد الباقي أبو العيون – من بلبيس

• من مركز الإبراهيمية:

8. عبد الناصر أنس

• من مركز فاقوس:

9. عاطف الصاوي – من الإبراهيمية

سجن وادي النطرون

ورحّلت سجون السيسي اليوم الذي سبقه، 12 معتقلًا من محافظة الشرقية إلى سجن وادي النطرون، وجاءت الأسماء على النحو التالي:

من مركز شرطة أبو حماد (4 معتقلين):

• محمد منير أحمد ماجد عرابي
• أحمد محمود محمد العناني
• محمود الدمرداش
• عبده الجبل

من قسم شرطة أول العاشر من رمضان (4 معتقلين):

• أحمد محمد عبد الجليل
• رضا محمد علي
• حسن شحاتة
• محمد السيد العايدي

من مركز شرطة بلبيس (معتقل واحد):

• محمد جمعة عبيد

من مركز شرطة فاقوس (3 معتقلين):

• عبد اللطيف صلاح عبد اللطيف
• محمد محمد محمود
• عادل زكريا 

تدوير المعتقلين

وبنيابة الزقازيق الكلية لفقت الأجهزة القضائية للانقلاب تهما جديدة للمعتقل بسجون السيسي؛ محمد عبد الفتاح، على ذمة قضية جديدة،

وبعد أن قررت تدويره، أصدرت قرارا بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه مركز شرطة بلبيس.

وعلى المنوال ذاته، وبعد وذلك فترة اخفائهم قسريًا، دورت نيابة أبو كبير الجزئية كلٍّ من:

• رجب متولي
• رضا أيمن

وقررت النيابة حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما مركز شرطة أبو كبير.

اعتقال 5 مواطنين وتدوير ثلاثة وتغريب 21 إلى برج العرب ووادي النطرون

استمرار القتل البطيء في سجن بدر: وفاة الدكتور علاء العزب عضو مجلس الشعب السابق بعد إجهاض استغاثات أسرته

 

*استمرار القتل البطيء في سجن بدر: وفاة الدكتور علاء العزب عضو مجلس الشعب السابق بعد إجهاض استغاثات أسرته

في حادثة مأساوية جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات داخل السجون المصرية، توفي الدكتور علاء العزب، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية (بعد ثورة يناير 2011)، داخل محبسه في مجمع سجون بدر. لم تكن هذه الوفاة مفاجئة، بل جاءت تتويجًا لسنوات من الإهمال الطبي الممنهج الذي وثقته أسرته في استغاثات متكررة قبل فوات الأوان. تحمل أسرة العزب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته المسؤولية الكاملة عن وفاته، مؤكدة أن ما حدث هو “قتل بطيء” نتيجة الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية اللازمة.

استغاثات الأسرة: صرخات في وادٍ سحيق

قبل أن يلفظ الدكتور علاء العزب أنفاسه الأخيرة، كانت أسرته قد رفعت صوتها مرارًا وتكرارًا، محذرة من التدهور الخطير في حالته الصحية داخل السجن. هذه الاستغاثات، التي تم تداولها عبر منصات حقوقية وإعلامية، مثلت محاولات يائسة لإنقاذ حياته من براثن الإهمال الطبي.

كانت الرسائل واضحة: الدكتور العزب، كغيره من المعتقلين المرضى، كان يُحرم من الأدوية الأساسية، ويُمنع من إجراء الفحوصات الطبية الدورية، ويُقابل طلبه للعلاج بالتسويف والرفض. هذه الشهادات تؤكد أن الوفاة لم تكن قضاءً وقدرًا، بل كانت نتيجة مباشرة لقرار إداري بمنع الرعاية الصحية، وهو ما يرقى إلى مستوى القتل العمد بالإهمال. لقد تحولت استغاثات الأسرة إلى وثيقة إدانة مسبقة، تثبت علم السلطات بخطورة حالته وتجاهلها المتعمد لنداءاتهم.

الإهمال الطبي الممنهج: أداة للعقاب

تؤكد المنظمات الحقوقية أن حالة الدكتور علاء العزب ليست استثناءً، بل هي جزء من نمط واسع وممنهج للإهمال الطبي داخل السجون، وخاصة في مجمع سجون بدر الذي يضم معتقلي الرأي. هذا الإهمال لا يقتصر على نقص الأدوية، بل يمتد ليشمل:

1.ظروف الاحتجاز القاسية: الحبس الانفرادي، وسوء التهوية، وسوء التغذية، التي تزيد من تدهور صحة المعتقلين.

2.القيود على الزيارات: منع الزيارات العائلية أو تقييدها بشدة، مما يحرم السجين من الدعم النفسي والاطمئنان على حالته.

3.التأخير المتعمد: التأخير في نقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات المتخصصة، أو إعادتهم إلى السجن فورًا دون استكمال العلاج.

هذه الممارسات، التي تهدف إلى التضييق على المعتقلين، تحول المرض إلى عقوبة إضافية، وتجعل من السجن بيئة مميتة للفئات الأكثر ضعفاً.

إدانة حقوقية واسعة: مطالبة بالتحقيق الدولي

أثارت وفاة الدكتور العزب موجة غضب وإدانة واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، التي وصفت ما يحدث بأنه “قتل خارج إطار القانون” عبر الإهمال. وقد طالبت هذه المنظمات بفتح تحقيق دولي ومحايد في جميع حالات الوفاة داخل السجون، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

من أبرز المنظمات التي أدانت الإهمال الطبي والانتهاكات في السجون المصرية، وتحديداً في سجن بدر:

منظمة العفو الدولية (Amnesty International): التي وثقت حالات حرمان متعمد من الرعاية الصحية للسجناء السياسيين.

مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (CFJ): التي أصدرت بيانات مشتركة تدين تصاعد الانتهاكات في سجن بدر وتنامي محاولات الانتحار بسبب التضييق والإهمال الطبي.

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS): الذي طالب بفتح تحقيق جاد ومستقل في حالات الوفاة والانتهاكات المتكررة.

التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (ECRF): التي أكدت أن الوفيات المتكررة هي نتيجة لسياسة ممنهجة.

تطالب هذه المنظمات بتمكين لجان دولية مستقلة من زيارة السجون ومراكز الاحتجاز لتقييم الأوضاع الصحية والإنسانية، ووقف سياسة الإفلات من العقاب للمسؤولين عن هذه الوفيات. 

وفي النهاية فوفاة الدكتور علاء العزب تؤكد أن السجون المصرية، وخاصة مجمع بدر، قد تحولت إلى مقابر للمعتقلين السياسيين والمرضى. إن تحميل أسرته للنظام المسؤولية عن وفاته، واستنادًا إلى استغاثاتهم السابقة، يضع عبئًا أخلاقيًا وقانونيًا على عاتق المجتمع الدولي للتدخل الفوري. فما لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الإهمال الطبي الممنهج، ستظل كل وفاة داخل هذه السجون بمثابة جريمة قتل موثقة

 

*منظمات حقوقية: استمرار حبس المتضامنين مع فلسطين يفضح خطاب دولة “السيسي” وممارساتها

تتسع رقعة الانتقادات الحقوقية في مصر على خلفية استمرار احتجاز العشرات من المواطنين، بينهم أطفال، لمجرد تعبيرهم السلمي عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفضهم للعدوان الإسرائيلي على غزة، في وقت ترفع فيه السلطات خطابًا سياسيًا مؤيدًا للقضية الفلسطينية على الساحة الإقليمية والدولية.

ففي بيانٍ، عبّرت منظمة عدالة لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من استمرار حبس 131 مواطنًا على ذمة 14 قضية منظورة أمام نيابة أمن الدولة العليا، مؤكدة أن جميعهم لم يرتكبوا أي جريمة يعاقب عليها القانون، وأن السبب الوحيد لاحتجازهم هو تعبيرهم عن دعمهم الإنساني والسياسي للفلسطينيين.

وأوضحت المنظمة أن أوراق التحقيقات تكشف عن انتهاكات جسيمة لحقوق المتهمين، إذ تشير إلى أن بعضهم لم يتجاوز حدود النقاش عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي حول فكرة تنظيم أو المشاركة في “المسيرة العالمية إلى غزة”، دون تنفيذ أي فعل فعلي على الأرض، ومع ذلك تم توجيه اتهامات ثقيلة لهم، من بينها “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”.

وأضاف البيان أن تجديد حبس هؤلاء المواطنين يجري بصورة آلية عبر جلسات “الفيديو كونفرانس” في محكمة بدر، دون تمكينهم من التواصل مع محاميهم أو المثول الفعلي أمام القاضي، في مخالفة واضحة لضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور والقانون المصري والاتفاقيات الدولية. وطالبت المنظمة السلطات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي قضايا دعم فلسطين وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم، مؤكدة أن استمرار حبسهم يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والتضامن الإنساني.

أطفال في السجن بسبب كلمات التضامن

وفي سياق متصل، كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن استمرار احتجاز ثلاثة طلاب في الصف الأول الثانوي للعام الثاني على التوالي داخل مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، بسبب منشورات عبّروا فيها عن تضامنهم مع غزة عبر الإنترنت. الأطفال الثلاثة — أحمد صلاح عويس محمود، وأسامة هشام فرج، وعبد الرحمن رجب أمين عبد القوي — جرى اعتقالهم عقب اقتحام منازلهم ومصادرة هواتفهم، ثم تعرّضوا، بحسب الشبكة، لتعذيب بدني ونفسي استمر قرابة شهرين قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا في يونيو الماضي.

وقد وُجّهت إليهم اتهامات خطيرة تتعلق بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة” و”الإساءة إلى مؤسسات الدولة”، رغم عدم وجود أي دليل على ارتكابهم جرائم حقيقية. وأكدت الشبكة أن استمرار احتجازهم يُعد مخالفة صريحة لاتفاقية حقوق الطفل التي صدّقت عليها مصر، وطالبت النائب العام محمد شوقي بالتدخل العاجل لإطلاق سراحهم حفاظًا على مستقبلهم الدراسي والإنساني.

حبس طلاب وشباب بلا محاكمات

ووفقًا لمحامين وأسر المحتجزين، فإن القضايا المتعلقة بالتضامن مع فلسطين تتوزع على نحو 27 ملفًا منفصلًا وتشمل ما لا يقل عن عشرين محافظة، ما يعكس طابعًا واسعًا ومنهجيًا في ملاحقة أي نشاط أو تعبير شعبي متضامن مع غزة. وتشير البيانات إلى أن أغلب المعتقلين من طلاب الجامعات، حُرموا من الدراسة والامتحانات منذ أكثر من عام، في ظل غياب أي تحقيقات فعلية أو قرارات إحالة للمحاكمة.

ويواجه هؤلاء الشباب تهمًا متكررة بصياغات فضفاضة مثل: “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”التحريض على التظاهر”، و”نشر أخبار كاذبة”، وهي اتهامات اعتادت الأجهزة الأمنية استخدامها لتقييد النشاط العام وقمع الأصوات المستقلة، بحسب تقارير حقوقية محلية ودولية.

انفراجة سياسية مشكوك فيها

تأتي هذه التطورات في ظل ما تصفه الحكومة بـ”الانفراجة السياسية”، التي رافقتها دعوات للحوار الوطني وإطلاق سراح عدد من سجناء الرأي عبر لجنة العفو الرئاسي. إلا أن استمرار احتجاز المتضامنين مع فلسطين، ومن بينهم طلاب وأطفال، يثير شكوكًا حول مدى جدية هذا الانفتاح المعلن، ويعزز الانطباع بأن حرية التعبير ما تزال مقيدة بشدة.

ويرى مراقبون أن المفارقة بين الدور الدبلوماسي النشط لمصر في دعم القضية الفلسطينية — والذي تُوّج برعايتها اتفاق وقف الحرب في شرم الشيخ — وبين ممارساتها الداخلية التي تُجرّم التضامن الشعبي مع غزة، تكشف عن ازدواجية صارخة في الخطاب الرسمي.

انغلاق سياسي وغياب للمساءلة

تحذر المنظمات الحقوقية من أن استمرار هذا النهج في التعامل مع قضايا الرأي، لا يهدد فقط صورة مصر الدولية، بل ينسف أيضًا الثقة الداخلية في المؤسسات القضائية والوعود الحكومية بالإصلاح. وتؤكد أن الإفراج عن المعتقلين على خلفية دعمهم لفلسطين سيكون اختبارًا حقيقيًا لجدّية الدولة في احترام الدستور وفتح المجال العام أمام المشاركة السياسية السلمية.

وفي ختام تقاريرها، شددت المنظمات الحقوقية على أن حرية التعبير ليست جريمة، والتضامن الإنساني ليس تهمة، داعيةً السلطات المصرية إلى مراجعة سياساتها الأمنية تجاه المواطنين، والإفراج عن جميع المحتجزين بسبب آرائهم السلمية، وإعادة الاعتبار لحقوق الإنسان باعتبارها ركيزة أساسية لأي تحول سياسي حقيقي.

 

*وفاة 13 معتقلاً وعاملاً وإصابة 38 آخرين وتوثيق وقائع تعذيب وانتحار وإضراب داخل السجون المصرية خلال سبتمبر 2025

أصدر تحالف “المادة 55”، الذي يضم عدداً من المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة، نشرته الدورية الشهرية لرصد وتوثيق الانتهاكات التي تشهدها السجون ومقار الاحتجاز في مصر، وذلك خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 31 سبتمبر 2025.

التقرير الذي صدر تحت عنوان “الانتهاكات داخل مقار الاحتجاز في مصر”، كشف عن تدهور خطير في الأوضاع الحقوقية داخل السجون، إلى جانب استمرار الانتهاكات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، واعتبر أن غياب المساءلة القانونية أدى إلى ترسيخ نمط ممنهج من سوء المعاملة والإهمال الطبي والتعذيب، إضافة إلى تصاعد الوفيات والانتحار والإضرابات.

السياق العام: سبتمبر شهر الأزمات السياسية والاقتصادية

رصدت النشرة أن شهر سبتمبر 2025 جاء في ظل أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية متشابكة.

فعلى الصعيد الإقليمي، تواصل الحصار المفروض على غزة، مع استمرار منع دخول المساعدات المتكدسة في سيناء، رغم المحاولات المتكررة لإدخالها. وقد دفع ذلك نشطاء إلى إطلاق مبادرة “أسطول الصمود العالمي” من مدينة برشلونة، متجهًا إلى عدة دول ومنها إلى غزة، بمشاركة 50 سفينة صغيرة و300 ناشط من 44 دولة، في محاولة رمزية لكسر الحصار.

وفي الوقت ذاته، أثارت الضربة التي تعرضت لها دولة قطر موجة تضامن واسعة، وخلقت مخاوف من استهداف قادة فصائل داخل الأراضي المصرية، قبل أن تعلن القاهرة رفضها لأي مساس بالمفاوضين على أراضيها، في حين عقدت الدوحة قمة سياسية لم تحقق آمال الشعوب في وقف الحرب.

اقتصاديًا، نقل التقرير تصريحات محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية، الذي أكد أن الاقتصاد المصري ظل على مدى عقد كامل يدور في فلك إدارة الأزمات، داعيًا إلى التخلي عن سياسات صندوق النقد الدولي واعتماد مسار جديد، في ظل ثبات معدلات النمو وعجز البرامج الحالية عن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

ملف حقوق الإنسان: إفراج محدود واعتقالات متجددة

على الصعيد الحقوقي، رصد تحالف “المادة 55” استمرار النهج الأمني تجاه الصحفيين والباحثين والنشطاء، رغم بعض الإفراجات الرمزية.

فقد صدر قرار بالإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح، وهو ما اعتبرته الأوساط الحقوقية خطوة إيجابية، لكن سرعان ما أعقبته إعادة اعتقال الباحث إسماعيل الإسكندراني أثناء عودته من مرسى مطروح. ووفق التقرير، فقد عُرض الإسكندراني على النيابة التي أمرت بحبسه مجددًا رغم أنه قضى سبع سنوات في السجن سابقًا على خلفية تهم بنشر “أخبار كاذبة” عبر فيسبوك.

وفي الجانب الاجتماعي، وثّق التقرير وفاة 13 عاملًا وإصابة 38 آخرين في حادث انفجار غلاية بمصنع غزل البشبيشي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إضافة إلى دخول 4000 عامل من شركة مصر للألومنيوم في نجع حمادي بمحافظة قنا في إضراب مفتوح احتجاجًا على تخفيض حصصهم من الأرباح السنوية.

داخل السجون: وفيات، تعذيب، وانتحار

في قسم “انتهاكات مقار الاحتجاز”، وثّق التحالف سلسلة من الوقائع الصادمة التي تؤكد تدهور الوضع الإنساني داخل السجون.

أبرز الحالات شملت وفاة إبراهيم عيد صقر بأزمة قلبية أثناء الصلاة داخل محبسه في سجن وادي النطرون، حيث كان يخضع لإعادة محاكمة في قضية ذات طابع سياسي.

كما أشار التقرير إلى استمرار التعتيم الإعلامي على أوضاع المحتجزين في سجن بدر 3، مع منعهم من حضور جلسات المحاكمة، وارتفاع حالات الانتحار والإضراب عن الطعام وسط عزلة تامة عن العالم الخارجي

تطرّق إلى تعرض باسم عودة، وزير التموين الأسبق، للضرب والتهديد من قبل أحد ضباط الأمن الوطني لإجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام، فيما تعرض محمد البلتاجي إلى تعذيب جسدي ونفسي وعُزل في عنبر منفصل مع تهديدات مباشرة. كما أُشير إلى تعرض أنس البلتاجي للضرب والاعتداء المتكرر.

ورصد التحالف كذلك نقل 53 معتقلاً من سجن أبو زعبل إلى سجن الوادي الجديد رغم احتجاجاتهم وإضرابهم المفتوح، وسط تهديدات بعضهم بالانتحار، بالإضافة إلى حالة المعتقل هشام ممدوح الذي أرسل رسالة وصف فيها معاناته داخل قسم الخليفة في القاهرة، متحدثًا عن تعذيبٍ وإهمالٍ طبيٍ متعمدٍ ومحاولاته المتكررة للانتحار.

غياب المحاسبة وتطبيع الانتهاك

أكدت منظمات التحالف أن ما يحدث داخل السجون ومراكز الاحتجاز ليس تجاوزات فردية، بل يعكس نظامًا ممنهجًا في إدارة السجون، يعتمد على الإهمال والحرمان كأداة للسيطرة

وأشار التقرير إلى أن غياب آليات المساءلة واستمرار سياسة الإفلات من العقاب ساهم في تطبيع الانتهاكات وتحويلها إلى جزء من البنية المؤسسية للمؤسسات العقابية المصرية.

وطالب التحالف بضرورة فتح تحقيق مستقل وشامل في هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون المصري والمعايير الدولية، مع ضمان توفير بيئة احتجاز إنسانية تحترم الكرامة وتكفل الحق في الرعاية الصحية والزيارة والمحاكمة العادلة.

وأخيرا فخلص تحالف “المادة 55” إلى أن الواقع الحقوقي في مصر لا يزال في تراجع مستمر رغم الوعود الحكومية بالإصلاح.

فبينما تتصاعد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، تتواصل الانتهاكات داخل السجون، ما يجعل الحديث عن “حوار وطني” أو “انفراجة سياسية” مجرد شعارات فارغة أمام واقعٍ قاسٍ يعيشه آلاف المعتقلين.
وحذر التحالف من أن استمرار هذا النهج لن يؤدي سوى إلى تعميق العزلة الدولية لمصر وتآكل الثقة في مؤسساتها العدلية، ما لم تُتخذ خطوات فورية للإفراج عن سجناء الرأي وإغلاق ملف التعذيب والإهمال الطبي نهائيًا.

 

*جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة محملة بالأسلحة عند الحدود الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة حاولت التسلل إلى إسرائيل من الحدود الغربية بهدف تهريب أسلحة.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان رسمي أن الطائرة كانت تحمل ثماني بنادق، وتم تحديد موقعها وضبطها من قبل قوات الجيش.

ووفقا للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي فقد رصدت الملاحظات خلال الليل طائرة بدون طيار عبرت من الحدود الغربية إلى أراضي البلاد، وبعد تحديد الهوية، اعترضت قوات الجيش من لواء باران الطائرة المسيرة التي كانت تحمل ثماني بنادق وحددت مكانتها.

وأشار المتحدث إلى أنه تم نقل الأسلحة التي عثر عليها إلى قوات الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي سياق متصل حذر النائب تسفي سوكوت (من حزب الليكود) في وقت سابق من “ارتفاع حاد في وتيرة عمليات التهريب”، مشيرا إلى أن معلوماته من الجولات الميدانية تؤكد أن “المئات من الطائرات المسيرة تعبر الحدود يوميًا“.

وشدّد على أن الظاهرة “تشكّل خطرا جسيما على أمن إسرائيل ومواطنيها”، سواء عبر تسريب الأسلحة إلى عصابات الجريمة المنظمة، أو وصولها إلى خلايا إرهابية، مؤكدا أن “الجيش والأجهزة الأمنية لم تبلور بعد ردا منظما وفعالا” لمواجهتها.

وتشير تقديرات أمنية إسرائيلية إلى أن شبكات التهريب تعمل بتنسيق بين:

• عناصر إجرامية في سيناء (بعضها مرتبط بخلايا مسلحة)
• وعصابات جريمة منظمة داخل إسرائيل، خاصة في المجتمع العربي.

وتستخدم الأسلحة المهربة في جرائم العنف المتفاقمة في الداخل العربي، بينما تهرب المخدرات (كالحشيش والكبتاغون) إلى أسواق محلية وإقليمية.

ورغم استثمار جيش الاحتلال الإسرائيلي في أنظمة رادار متقدمة وأنظمة تشويش إلكتروني لتعطيل الطائرات المسيرة، يشير الخبراء إلى أن وتيرة الابتكار لدى المهربين — من حيث استخدام طائرات أكثر سرّية وقدرة على التحمّل — تفوق قدرة الأنظمة الدفاعية الحالية.

 

*صفقة الغاز مع مصر توتر العلاقات الاسرائيلية الأمريكية

في مفاجأة هزّت موازين الطاقة والسياسة في المنطقة، إسرائيل تلغي صفقة غاز ضخمة مع القاهرة، لتردّ واشنطن بإلغاء زيارة وزيرها للطاقة إلى تل أبيب

وراء الأرقام والمليارات، تتكشف لعبة نفوذ جديدة، حيث يتحوّل الغاز من سلعة اقتصادية إلى سلاح سياسي بيد إسرائيل، بين القاهرة التي ترتبك، وواشنطن التي تُظهِر غضبها العلني..

في خطوة مفاجئة حملت رسائل سياسية واضحة، ألغى وزير الطاقة الأميركي كريس رايت زيارته إلى إسرائيل بعد خلاف حاد حول صفقة غاز بقيمة 35 مليار دولار مع مصر، تُقدَّر صادراتها بنحو 130 مليار مترٍ مكعب حتى 2040 وتشمل توسيع حقل ليفياثان البحري.

شركة “نيو مِد إنرجي” وإسرائيل مصمّتان على التصدير، بينما رفض وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين توقيع الاتفاق مطالبًا بتسعير عادل للمستهلك الداخلي، فتعطّلت الصفقة وتحول ملف طاقة إلى أزمة دبلوماسية بين تل أبيب وواشنطن.

ما بدا صفقة اقتصادية يكشف لعبة نفوذ أعقد: إسرائيل تحوّلت من مشترٍ إلى متحكّم في الإمدادات والتسعير، ومصر — التي تعيش أزمة طاقة متفاقمة — وجدت نفسها تعتمد على أنبوب لا تخضع سياسياً لقرارها. الغاز هنا ليس سلعة فقط، بل ورقة ابتزاز يمكن تشغليها لإحداث ضغط سياسي على القاهرة.

النتيجة أخطر من أرقام وعقود: معادلة جديدة تُكتب في شرق المتوسط — من يملك الغاز يملك القرار، ومن يتخلّى عن استقلاله الطاقي يصبح رهينًا في أنبوبٍ تُديره دولةٌ أخرى. هذه ليست صفقة طاقة، بل ساحة جديدة للصراع على السيادة.

 

*مصر السيسي بين متحف بملياري دولار وجائعين بالملايين

المتحف المصري الكبير “فرعون” يأخذ اللقطة بإحياء “الأجداد” فوق رفات “الأحفاد”.. يُحيي “المصريين القدماء الموتى” ليُلمّع صورتَه ويغسل فشلَه، فيما يدفن “المصريين المعاصرين الأحياء“

 يهدر مقدرات الشعب لتجميل صورته في عيونِ من أرهقهم الجوع وأنهكتهم الحياة.. فكلما اشتدّ النقد أخرج من جعبته “تمثالًا أو تابوتًا أو مومياء” ليصرف الأنظار عن الخراب الذي صنعته يداه في أرض الفراعنة ! وسيظل المواطن البسيط وحده يتحمّل الجوع والغلاء بينما تُشيَّد حوله “أهراماتٌ جديدة من الوهم” !!

اجتاح هاشتاغ يسقط فرعون منصّات التواصل في مصر، في موجة غضبٍ عارمةٍ ضد نظام عبدالفتاح السيسي، بعدما أنفق مليارات الدولارات على حفلٍ أسطوري لافتتاح المتحف المصري الكبير، في وقتٍ تغرق فيه البلاد في الفقر وغلاء الأسعار وانهيار الخدمات.

بين مواكب الأضواء والنجوم والشاشات العملاقة، رأى المصريون محاولةً فاشلةً من النظام لتلميع صورته وإخفاء واقعٍ مأزومٍ خلف بريق الكاميرات. فبينما يلتقط السيسي “اللقطة التاريخية”، يعجز ملايين المواطنين عن تأمين قوت يومهم، لتتحول الاحتفالات إلى مشهدٍ استفزازيٍّ يرمم جدران الماضي فيما تنهار بيوت الحاضر.

نشطاء وصفوا الحدث بأنه “هوجة استعراضية” تُهدر أموال الشعب في استعراضاتٍ دعائية لا تطعم الجائعين ولا تُعيد الكهرباء المنقطعة، معتبرين أن النظام يسعى لفرض صورة “الفرعون المخلّد” وسط واقعٍ يزداد قسوة.

وفيما يواصل الإعلام الرسمي تمجيد الافتتاح باعتباره “نصرًا حضاريًا”، يرى الشارع أنه رمزٌ لانفصال السلطة عن الناس — فرعونٌ جديدٌ يتحدث عن المجد والتاريخ، فيما ينهش الجوع والغلاء جسد الوطن الحيّ.

 

*”بطون الأيتام والفقراء أولى” عمر بن الخطاب رفض شراء كسوة للكعبة من مال المسلمين.. والسيسي إمبراطور البذخ بالمتحف الكبير

يُروى عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه رفض السماح للصحابة بأخذ مال من بيت مال المسلمين لشراء كسوة جديدة للكعبة لما تقطعت الكسوة القديمة، قائلاً مقولته الخالدة: “بطون أيتام المسلمين أولى”.
هذه المقولة تلخص جوهر الحكم الرشيد: أن الأولوية المطلقة هي لسد جوع الرعية وتوفير حاجاتها الأساسية قبل أي مظهر من مظاهر الترف أو التباهي.

على النقيض تمامًا، يقف المشهد الحالي في مصر، حيث تتجه مليارات الدولارات نحو مشاريع عملاقة مثل المتحف المصري الكبير، بينما تعاني “بطون المصريين الفارغة والجائعة” وتتدهور مستشفياتهم.

هذا التقرير يقارن بين أولويات الحاكم الذي يخشى على رعيته، وبين أولويات نظام يركز على تحسين صورته الدولية على حساب حياة مواطنيه.

الأولوية المطلقة: بين سد الجوع وتشييد الصروح

تكمن المفارقة الجوهرية في التباين الصارخ بين المبدأ الذي أرساه عمر بن الخطاب والممارسة المتبعة في مصر اليوم.

ففي عهد عمر، كانت الكعبة، أقدس بقاع الأرض، تخضع لأولوية حاجة الإنسان. رفض الخليفة الإنفاق على كسوة رمزية، حتى لو كانت للكعبة، لأن الجوع والمرض يمثلان خطرًا وجوديًا على الرعية.

في المقابل، يصر النظام الانقلابي الحالي بقيادة السيسي على ضخ استثمارات هائلة في مشاريع تهدف في المقام الأول إلى تحسين الصورة الدولية وجذب السياحة، مثل المتحف المصري الكبير الذي تجاوزت تكلفته 2 مليار دولار.
هذا الإنفاق الباذخ يتم في وقت تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية خانقة، وارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر، وتدهور في الخدمات الأساسية.

إنها معادلة مقلوبة: التضحية بـ “بطون المصريين” من أجل “صورة النظام”.

الديون والتبذير: عبء الأجيال القادمة

إن تمويل هذه المشاريع العملاقة لم يأتِ من فائض في الميزانية، بل جاء في معظمه عبر الاقتراض الخارجي، مما أدى إلى تضخم الدين العام.

وصل الدين الخارجي لمصر إلى مستويات قياسية، متجاوزًا 161 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2025.

هذا التبذير في الإنفاق على مشاريع “الواجهة” يمثل عبئًا ثقيلاً على الأجيال القادمة، التي ستتحمل سداد ديون لم تُنفق على تحسين حياتها أو مستقبلها.

فبينما كان عمر بن الخطاب يخشى على مال المسلمين من الإنفاق في غير محله، يصر النظام الحالي على استنزاف ثروات البلاد واقتراض المزيد، ليجعل المصريين يسددون ديونًا نتجت عن “تبذير وتحسين صورة” لا عن تنمية حقيقية ومستدامة.

المستشفيات البالية وأدوية الأنيميا: ثمن الأولوية الخاطئة

يظهر الثمن الحقيقي للأولوية الخاطئة في حالة الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر. ففي الوقت الذي يُنفق فيه مليارات الدولارات على المتحف، تعاني المستشفيات البالية من نقص حاد في التجهيزات، وتواجه أزمة نقص الأدوية الحيوية.

إن أزمة نقص أدوية الأنيميا والكلى، مثل عقار الإريثروبيوتين، التي تهدد حياة عشرات الآلاف من المرضى، هي دليل صارخ على أن الصحة والتعليم ليسا ضمن أولويات النظام.

فلو أن جزءًا بسيطًا من تكلفة المتحف وُجّه لتحسين البنية التحتية الصحية أو توفير الأدوية الحيوية، لكانت حياة هؤلاء المرضى قد تغيرت جذريًا.

إن ترك المرضى يواجهون “الموت البطيء” بسبب نقص الدواء، بينما يُحتفل بـ “أضخم مجمع متحفي”، هو إدانة أخلاقية لا يمكن تبريرها.

وفي النهاية فإن المقارنة بين نهج عمر بن الخطاب ونهج النظام الحالي في مصر ليست مجرد مقارنة تاريخية، بل هي مقارنة بين مبدأين متناقضين في الحكم.

فبينما يرى عمر أن سد جوع الرعية هو جوهر الحكم، يرى النظام الحالي أن تحسين الصورة الدولية هو الأولوية القصوى، حتى لو كان الثمن هو تدهور معيشة المواطنين وتراكم الديون.

إن المتحف المصري الكبير، بكل عظمته، يقف اليوم كرمز لهذا التناقض، صرح ضخم بُني على أكتاف الديون وفي ظل “بطون فارغة” ومستشفيات بالية، ليؤكد أن أولويات الحاكم هي التي تحدد مصير الأمة.

 

*الائتلاف المصري لحقوق الإنسان يكشف عن ثغرات خطيرة في انتخابات مجلس نواب السيسي

انتقد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية القوائم الانتخابية التي يعتمد عليها نظام الانقلاب في انتخابات مجلس نواب السيسي، التى تجرى خلال شهر نوفمبر الحالي، مؤكدا أنها تتضمن ثغرات خطيرة تشير إلى هندسة العملية الانتخابية فى سياق معين تريده حكومة الانقلاب .

وكشف الائتلاف فى الجزء الثاني من تقريره التحليلي حول القوائم الانتخابية عن تراجع مشاركة المرأة والشباب.. موضحا أنه ركز فى الجزء الثاني من التقرير على التحليل النوعي لتطبيقات القوائم الانتخابية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية:

1. تمثيل الفئات الأولى بالرعاية في ضوء النصوص الدستورية وتعديلات 2019.
2. ظاهرة التدوير المكاني للمترشحين بين المحافظات.
3. استمرار أنماط التوريث السياسي عبر المرشحين الاحتياطيين داخل القوائم.

معايير موضوعية

وأشار التقرير إلى أن تمثيل الفئات الأولى بالرعاية – ومنهم النساء، والشباب، والمسيحيون، وذوو الإعاقة، والعمال والفلاحون، والمصريون المقيمون بالخارج – لا يزال يواجه تحديات حقيقية في ضوء غياب المعايير الموضوعية للاختيار، ودمج الصفات المتعددة للمترشحين، ما أدى إلى استحواذ “الشخصيات العامة” على ما يقارب نصف مقاعد التمييز الإيجابي التي خُصصت دستوريًا لهذه الفئات.

وأكد أن انتخابات مجلس نواب السيسي 2025 كشفت عن ثغرات كبيرة في بنية القوائم، حيث بلغ عدد ممثلي الفئات الأولى بالرعاية (163) مترشحًا بنسبة (57.3٪)، مقابل (121) مترشحًا من الشخصيات العامة بنسبة (42.6٪). كما أظهر التحليل أن أكثر من (60) مترشحًا جمعوا بين أكثر من صفة واحدة، مما أضعف جوهر العدالة النوعية التي استهدفتها النصوص الدستورية.

التمثيل الجغرافي

وفي محور آخر، تناول التقرير ما وصفه بـظاهرة “التدوير المكاني” للمرشحين بين المحافظات، التي سمحت بتسكين نواب من خارج محافظاتهم الأصلية داخل القوائم، بما يُخلّ بمبدأ التمثيل الجغرافي العادل.

واشار إلى أن محافظات مثل البحيرة والدقهلية وكفر الشيخ شهدت تكرارًا لهذه الممارسات، حيث خُصصت مقاعد لمرشحين وافدين من محافظات أخرى.

ودعا الائتلاف إلى تعديل مادة في قانون مجلس نواب السيسي لتقييد الترشح بالمحافظة المثبتة في بطاقة الرقم القومي، منعًا لتحويل القوائم إلى “دوائر مغلقة” للتبديل السياسي بين النخب.

التوريث النيابي 

ورصد التقرير ظاهرة أخرى مثيرة للجدل تمثلت في التوريث النيابي عبر المرشحين الاحتياطيين، حيث أظهر التحليل وجود نحو (47) حالة قرابة واضحة بين المرشحين الأساسيين والاحتياطيين بنسبة (16.5٪)، في مقدمتها علاقات بين آباء وأبناء أو أشقاء داخل القوائم، مما يكرّس ثقافة التوريث السياسي ويُضعف كفاءة التمثيل الحزبي.

وأكد أن هذه الممارسات تكشف عن فجوة بين النصوص الدستورية والممارسة الواقعية، داعيًا إلى إصلاحات تشريعية عاجلة تعيد الاعتبار للعدالة التمثيلية وتضمن مشاركة حقيقية للفئات الأولى بالرعاية على أساس الكفاءة لا الولاء.

وأوصى التقرير بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر السير الذاتية الكاملة لمترشحي القوائم وإعلان صلات القرابة بينهم. وتعديل قانون مجلس نواب السيسي لضمان ألا تقل نسبة تمثيل الفئات الأولى بالرعاية عن 50٪ من المقاعد المخصصة لها. وحظر الجمع بين أكثر من صفتين من صفات التمييز الإيجابي داخل القوائم.

وقصر الترشح بالمحافظة المدونة في بطاقة الرقم القومي وحظر تعديل الموطن الانتخابي قبل ستة أشهر من الانتخابات. والدعوة إلى حوار مجتمعي وطني بعد انتهاء الانتخابات لمراجعة النظام الانتخابي وتطويره بما يعزز العدالة والمساواة في التمثيل.

 

*السيسى يواصل ابتزاز المصريين من «إتاوات البنزين» إلى “ضرائب الموبايلات”

في استمرار لنهج الجباية وتحصيل الأموال بأي وسيلة ممكنة، فجّر قرار جهاز تنظيم الاتصالات التابع لنظام المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي أزمة جديدة في سوق الهواتف المحمولة بمصر، بعد أن أقدم على قطع الخدمة عن مئات الآلاف من هواتف المصريين، بدعوى أنها «غير مسجلة» أو «واردات من الخارج»، رغم أن غالبيتها تم تسجيلها قانونيًا وسُددت عنها الرسوم الجمركية المستحقة.

هذه الخطوة العشوائية، التي جاءت بعد تسجيل أكثر من 1.3 مليون هاتف دفعة واحدة قبل مطلع 2025، أربكت السوق وأضرت بالمستهلكين والتجار معًا، وأثارت موجة غضب عارمة، خاصة مع ابتزاز المواطنين بمطالبات مالية جديدة تحت مسمى «رسوم جمركية إضافية» وصلت في بعض الحالات إلى 12 ألف جنيه للهاتف الواحد.

محامون تقدموا بدعاوى أمام القضاء ضد الجهاز، متهمين إياه بـ«القطع العشوائي للخدمات الهاتفية» وسرقة أموال المصريين عبر غرامات غير قانونية. وأكدت أحكام قضائية صدرت بالفعل أن قرارات الجهاز باطلة، وأمرت بإعادة تشغيل الخطوط دون رسوم إضافية.

في المقابل، تجار وموزعو الهواتف يعيشون حالة من الرعب بعد أن طالتهم اتهامات «التهرب الضريبي» بسبب أخطاء في نظام التسجيل الحكومي، رغم أنهم ملتزمون بسداد الضرائب، مما أدى إلى حبس العشرات وإغلاق محلات وتراجع المبيعات إلى أدنى مستوياتها.

وقال محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، إن تطبيق “تليفوني” الذي تديره شركة “نترا” التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مليء بالأخطاء الفنية التي تسببت في خسائر فادحة للتجار، مؤكدًا أن «الدولة تطبق قرارات بأثر رجعي دون أي اعتبار للمتضررين»، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الوضع يهدد بانهيار مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الاتصالات.

الحداد طالب بوضع نظام رقمي شفاف لتتبع عمليات تسجيل الهواتف وتحديد الموظفين المسئولين عن الأخطاء، مؤكدًا أن الحكومة تتجاهل صرخات المتضررين بينما تواصل جباية الأموال تحت غطاء «تنظيم السوق».

ويرى خبراء الاتصالات أن جوهر الأزمة يعود إلى فرض رسوم جمركية بلغت 37.5% على الهواتف منذ يناير 2025، في وقت تكدست فيه الأجهزة لدى التجار والمستهلكين، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار محليًا بمعدلات تفوق قيمتها الحقيقية عالميًا. وبحسب تقديرات الشعبة، تصل الضرائب الفعلية على الهاتف الواحد إلى نحو 48% من قيمته بعد إضافة رسوم متنوعة، ما حول سوق المحمول في مصر إلى ساحة احتكار لصالح كبار المستوردين المقربين من النظام.

تؤكد وزارة المالية أن الإجراءات تستهدف «تحقيق العدالة الضريبية»، بينما يرى المواطنون أنها وسيلة جديدة لجباية الأموال في بلد يعيش فيه 70% من السكان تحت خط الفقر الفعلي، ويدفع فيه المواطن ثمن كل شيء مضاعفًا من فاتورة الكهرباء إلى ثمن بطاقة شحن الهاتف.

ويكشف هذا الملف عن نمط ممنهج من التنكيل بالمصريين، حيث لا يترك النظام مجالًا إلا وفرض فيه ضريبة أو غرامة أو رسومًا جديدة، حتى على أبسط وسائل التواصل والاتصال، لتتحول حياة الناس إلى سلسلة متواصلة من «الجباية الرسمية» تحت شعار «تنظيم السوق» و«تحقيق العدالة». 

وبينما يغرق المواطن في الأزمات اليومية ويصارع الغلاء، تواصل أجهزة السيسي مطاردة جيوبه، من رسوم المرور والكهرباء وحتى هاتفه المحمول، في نظام لا يعرف سوى لغة التحصيل مهما كانت معاناة الشعب.

 

*د. منى مينا: خصخصة الخدمات الصحية تصرف خاطئ يزيد معاناة المرضى 

انتقدت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء السابقة، تخطيط وزارة الصحة لطرح وحدات صحية للاستثمار، مؤكدة أن هذا يزيد من معاناة المرضى وخصوصا في المحافظات الريفية.  وقالت منى مينا: “صرح د.حسام عبد الغفار أن الصحة تخطط لطرح وحدات صحية في كل المحافظات -وليس محافظة قنا فقط-  للاستثمار أمام القطاع الخاص، وأضح أن أن الطرح يعتمد على الوحدات الفائضة عن احتياج هيئة الرعاية الصحية”. 

وتابعت: “الحقيقة أنا لا أستطيع أن أفهم كيف تكون هناك وحدات فائضة عن الاحتياج، وحدات الرعاية الأساسية المفروض إنها الوحدات التي تقدم خدمات عديدة جدا، تطعيمات الاطفال، متابعة الأمهات الحوامل، ورعاية الأمومة والطفولة، علاج الأمراض في حدود الممارس العام (و هي 70-80%من إجمالي الأمراض) متابعة الأمراض المزمنة حتى الأمراض التي يقرر خطتها العلاجية أخصائيون واستشاريون” . 

وأضافت: “بالنسبة لنظام التأمين الصحي فوحدات الرعاية الصحية الأولية هي البوابة الأولى لتعامل المريض مع منظومة التأمين الصحي، فإما أن يتم علاجه، أو تحويله، ونقص عدد وحدات الرعاية الاساسية معناه تكدس شديد، ومعاناة شديدة للمرضى في أول خطوة”. 

وقالت منى مينا: “الحقيقة لا توجد وحدات فائضة ولكن توجد وحدات بدون أطباء، أو وحدات يصعب على الوزارة توفير أطباء لها، لأن هناك “تطفيش” مستمر للأطباء بكل السبل الممكنة، وتوجد وحدات متروكة في حالة يرثى لها، بحيث أصبح من الصعب جدا تقديم خدمات صحية من خلالها “. 

وتابع: “هذا يزيد من معاناة المرضى وخصوصا في المحافظات الريفية، التي تشكل الوحدات الصحية فيها مصدر أساسي للخدمات الصحية، وعند وجود وحدة لا تعمل لأي سبب يضطر المريض وأهله للانتقال لمسافة طويلة لإيجاد أي مصدر آخر لتلقي الخدمة الصحية الحكومية “. 

وأضافت: “الحل يا سادة ليس خصخصة 30-40% من الوحدات الصحية، ولكن إصلاح الوحدات المتهالكة، وتزويدها بالامكانيات البسيطة المطلوبة وقائمة الأدوية الأساسية، والكف عن تطفيش الأطباء لتتوافر الكوادر البشرية المطلوبة لتشغيلها”. 

واختتمت: “أما خصخصة الخدمات الصحية حتى وحدات الرعاية الصحية، فهو تصرف خاطئ جدا وخطر جدا، ويفقد المواطن المصري لأخر مصدر لتلقي الخدمة الصحية الحكومية ،كفاية بقى …ارحموا الناس … الناس مش مستحملة”. 

 

*كوارث مصر فى زمن الانقلاب…حريق يلتهم باخرة سياحية بأسوان.. وإصابة 13 شخصا فى حوادث بصحراوى أسيوط

فى إطار الكوارث اليومية التى تشهدها مصر فى زمن الانقلاب الدموى تصدر حادث حريق باخرة أسوان منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي ؛ حيث شهدت محافظة أسوان، نشوب حريق هائل في إحدى البواخر السياحية الراسية على ضفاف نهر النيل بمدينة أسوان

بدأت واقعة حادث حريق باخرة أسوان عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بأسوان إخطارًا يفيد باندلاع النيران داخل باخرة سياحية أثناء توقفها لإجراء أعمال الصيانة الدورية، حيث تصاعدت ألسنة اللهب بكثافة وغطت سحب الدخان أجزاء من سماء المنطقة.

انتقلت قوات الحماية المدنية بأسوان وعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، كما تم فرض كردون أمني في محيط المكان لحماية المارة ومنع التزاحم

وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى محيط محل الحريق .

كما نشب حريق هائل داخل فندق عائم تحديدًا فى ورشة صيانة المراكب العائمة عند المفيض فى أسوان، صباح اليوم الأحد، وامتدت النيران داخل الباخرة بشكل هائل، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر فى الأرواح.

 تصادم دراجة نارية وتروسيكل

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية “ موتسيكل”  وتروسيكل ، بطريق القاهرة اسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة. وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت اجهزة أمن الانقلاب بالفيوم قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بورود اشارة بوقوع حادث تصادم، بطريق القاهرة اسيوط الصحراوي الغربي ، ووجود عدد من المصابين.

 انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين تصادم دراجة نارية وتروسيكل بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهم السيطرة على الدراجتين ، وتسبب الحادث في اصابه 5 أشخاص ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى .

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بندب المهندس الفنى لبيان أسباب الحادث وتولت التحقيق.

انقلاب ميكروباص 

من جهه اخرى أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة اسيوط الصحراوي الغربي، عند مدخل قرية قصر الباسل ، بنطاق محافظة الفيوم ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة. وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 كانت أجهزة أمن الانقلاب بالفيوم قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة ، بورود اشارة بوقوع انقلاب سيارة ميكروباص محمله بالركاب بطريق القاهرة اسيوط الصحراوي الغربي ، بعد مدخل قرية قصر الباسل ، محافظة الفيوم ، ووجود عدد من المصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة ميكروباص ،بسبب السرعه الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة فانقلبت  في نهر الطريق وتسبب الحادث في اصابه 8 أشخاص ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام.

 

*مع تولي مصر رئاسة “انتوساي” لا استقلالية للأجهزة الرقابية.. وأسألوا هشام جنينة!!

يؤكد مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية أن مصر تحتل المرتبة 130 من 180 دولة بنقاط 30/100 في 2024، مما يُشير إلى انتشار واسع للفساد المدرك في المجتمع والاقتصاد. هذا يُفاقم الأزمات الاقتصادية مثل الديون والتضخم. يتطلب الأمر إصلاحات قوية في الشفافية والقضاء لمكافحته.

وخلال مؤتمر “انتوساي” في شرم الشيخ حيث تولت مصر رئاسة المجموعة الدولية، عرضت التجربة الرقابية فيها رسميًا كـ”نموذج ملهم”، بحسب بيان رئيس حكومة السيسي، لاسيما بعد تولي رئاسة الإنتوساي، لكن غياب مؤشرات دولية مستقلة يجعل هذا الوصف بحاجة إلى تدقيق وتحليل موضوعي، فالاعتراف الدولي بالتنظيم والمؤسسية موجود، لكن النتائج العملية على الأرض تحتاج إلى مزيد من القياس والمساءلة.

ومع مواصلة مؤتمر (الإنتوساي 25) أعماله في مصر، بمشاركة الجهاز المركزي للمحاسبات، ومناقشات حول مستقبل الرقابة واستخدام الذكاء الاصطناعي.

كشفت تقارير أن المؤشرات العالمية في هذه الجوانب سلبية جدا بشأن مصر من جانب؛ تقليص الفساد، وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية في الموازنة.

وأظهرت المؤشرات العالمية لعام 2024–2025 أداءً ضعيفًا لمصر في ملفات تقليص الفساد، وكفاءة الإنفاق العام، وشفافية الموازنة، رغم الخطاب الرسمي الذي يصف التجربة بأنها “ملهمة“.

وتساءل مراقبون عن السبب وراء تصريح رئيس وزراء السيسي مصطفى مدبولي وهو يقول: “مصر أولت الجهاز المركزي للمحاسبات دعماً غير محدود وحرصت على استقلاله”!

وقال الأكاديمي محمد الشريف والباحث المقيم بالولايات المتحدة عبر @MhdElsherif: “بالعكس.. الظاهر لنا هو أنه تم تلجيم الجهاز تماما، فلم نر تقريرا سنويا يُناقش فى مجلس النواب، ولا تقارير نُشرت ولا مخالفات أُحيلت للتحقيق والنيابة“.

 (Transparency International)

وسجلت مصر 30 نقطة من أصل 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، مقارنة بـ35 نقطة في 2023، ما يعني تراجعًا واضحًا وكان ترتيب مصر العالمي في المركز 130 من أصل 180 دولة، ما يضعها في الثلث الأخير عالميًا.

وأعلى مستوى سجلته مصر كان 37 نقطة في 2014، وأدنى مستوى 28 نقطة في 2008، ما يعكس تذبذبًا دون تحسن مستدام.

وقال مراقبون إنه لا توجد مؤشرات دولية منشورة من البنك الدولي أو IMF تؤكد تحسن كفاءة الإنفاق العام في مصر، مستشهدة بتقارير محلية تشير إلى أن خدمة الدين الداخلي والخارجي تستهلك أكثر من 50% من الإيرادات العامة، ما يُضعف الإنفاق على التعليم والصحة.

وتقرير DW (دويتشه فيله) أشار إلى أن المشروعات القومية “ضعيفة الجدوى”، وتُعد عبئًا ماليًا على الدولة. وبحسب مركز معلومات مجلس الوزراء، حققت مصر “تقدمًا ملحوظًا” في مؤشر شفافية الموازنة لعام 2025، لكن التقرير لم يُنشر بالكامل، ولا توجد بيانات مستقلة تؤكد هذا التقدم.

منظمة شراكة الموازنة الدولية (IBP) صنّفت مصر سابقًا ضمن الدول ذات شفافية محدودة، مع ضعف في مشاركة الجمهور والرقابة المستقلة.

وأجمعت التقارير الرقابية الدولية أن الفساد لا يزال متغلغلًا في القطاع العام وأن الإنفاق العام يعاني من ضعف الكفاءة بسبب أولوية خدمة الدين كما أن الشفافية في الموازنة لم تصل إلى المعايير الدولية رغم بعض التحسينات الشكلية، ما عكس فجوة بين الخطاب والواقع تُثير تساؤلات حول مدى جدية الإصلاحات، واستقلالية المؤسسات الرقابية.

الإنتوساي (INTOSAI) الـ25

والإنتوساي هي المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وتُعد من أهم الهيئات الرقابية العالمية. تولي مصر رئاستها مؤخرًا يُعد إنجازًا دوليًا يعكس ثقة المجتمع الرقابي الدولي في قدرات الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتأسست عام 1953، وتضم حاليًا أكثر من 195 جهازا رقابيا من مختلف دول العالم. وتُعد بمثابة المرجعية الدولية للتدقيق والمحاسبة الحكومية، وتعمل على تطوير المعايير الدولية للرقابة وتبادل الخبرات بين الأجهزة الرقابية ودعم الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويشغل المستشار أحمد سعيد السيسي شقيق قائد الإنقلاب منصب رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر وشارك في اجتماعات الإنتوساي ضمن وفد رسمي ويفترض أن حضوره يعكس دمج البعد الرقابي مع مكافحة الجرائم المالية، وهو توجه حديث في العمل الرقابي الدولي.

وأظهر مسح مفتوح للميزانية لعام 2023، الصادر عن منظمة الشراكة الدولية للميزانية (International Budget Partnership)، أن مصر جاءت في المرتبة 63 من أصل 125 دولة، بدرجة شفافية بلغت 49 من 100.

وهي نتيجة تُعد أقل من المتوسط العالمي، وتشير إلى مستوى محدود من الإفصاح المالي وضعف مشاركة الجمهور في إعداد الموازنة ومراجعتها.

مدبولي مضلل

وتعليقا على ما قاله مصطفى مدبولي، خلال افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، من أن “العمل الرقابي بمفهومه الصحيح تؤمن به #مصر وتمارسه واقعًا حيًا (..) وقد أولت جمهورية مصر العربية جهازها الأعلى للرقابة المالية، الجهاز المركزي للمحاسبات، دعمًا غير محدود، وحرصت على استقلاله الكامل، ليس فقط على مستوى الضمان الدستوري والتشريعي، بل على مستوى الممارسة العملية في تمكينه من أداء مهامه على الوجه الأكمل”.

كذبت منصة “صحيح مصر” التصريح الذي أدلى به رئيس حكومة السيسي واعتبرته مضللا والسبب أنه “منذ بداية عهد عبد الفتاح السيسي، عُدّلت التشريعات المنظمة لعمل الجهاز المركزي للمحاسبات، مما قوّض سلطاته واستقلاليته، وفرض قيودًا على ممارسته العملية”.

وأنه “في يوليو 2015، أصدر عبد الفتاح السيسي القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015، الذي سمح له -بصفته (…)- بإعفاء رؤساء الهيئات الرقابية من مناصبهم، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات!

ويتعارض القانون الجديد مع المادة 20 من قانون تنظيم الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988، التي تنص على “عدم جواز إعفاء رئيس الجهاز من منصبه”.

ووصفت هيئات حقوقية ورقابية القانون الجديد بأنه “يكرّس هيمنة السلطة التنفيذية على الهيئات الرقابية على نحو يضرب استقلالها ويجعلها مجرد كيانات تابعة للرئاسة”.

https://x.com/SaheehMasr/status/1983916236380520585

اقالة هشام جنينة

واستخدم السيسي في مارس 2016، القانون الجديد وأقال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، بعد “تصريحه العلني بأن الفساد الحكومي كلف البلاد مليارات الدولارات”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز حينها.

https://x.com/ajplusarabi/status/957584067888730112

 وفي 8 يوليو 2015، أصدر السيسي القانون رقم 84 لنفس السنة، الذي قوض سلطة الجهاز الرقابية على صندوق “تحيا مصر” الذي أسسه (السيسي) لجمع التبرعات لصالح الدولة، ويستخدمها في إطلاق مبادرات الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والتنمية العمرانية، ودعم التعليم والاقتصاد، بالإضافة إلى مواجهة الكوارث والأزمات.

وأضافت أنه عدل دور الجهاز من “المراجعة والتدقيق” للبيانات المالية للصندوق إلى إعداد وتقديم تقارير عن “مؤشرات الأداء”، بناءً على بيانات يُعدّها مكتب محاسبة يختاره مجلس أمناء الصندوق.

وليس صندوق تحيا مصر وحسب، ولكن أيضًا الجهاز يواجه صعوبات كبيرة في المراقبة على الصناديق الخاصة التي تعمل خارج الموازنة العامة الدولة رغم تبعيتها إلى جهات حكومية وجهات شبه حكومية، ويبلغ عددها نحو 7 آلاف صندوق.

ويواجه الجهاز المركزي بحسب المنصة؛ صعوبات في حصر جميع الحسابات المرتبطة بالصناديق الخاصة، نظرًا لوجود حسابات لدى بعض الجهات في البنوك التجارية، وهي حسابات لا تعلم بها الجهات الرقابية.

ويُعد الجهاز المركزي للمحاسبات أعلى هيئة رقابية في الدولة، تتولى “الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية”.

وتنص المادة 216 من الدستور المصري المعدل في عام 2019 على أن “يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة (الهيئات الرقابية) بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء”.

 

*تصاعد الاحتجاجات والإضرابات فى مواقع العمل بمختلف محافظات الجمهورية

مع تصاعد حدة الانهيار الاقتصادى والارتفاع الجنونى فى الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وعجز المصريين عن الحصول على احتياجاتهم الضرورية تصاعدت الاحتجاجات والإضرابات فى مواقع العمل المختلفة فى محافظات الجمهورية للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذى حددته حكومة الانقلاب بـ 7 آلاف جنيه لكن لم يتم تطبيقه وتتجاهل حكومة الانقلاب شكاوى العمال فى الوقت الذى تجامل فيه أصحاب الأعمال رغم ما يتعرض له العمال في القطاع الخاص من انتهاكات جسيمة وعدم حصولهم على حقوقهم الأساسية . 

يأتى ذلك في وقت تنشغل فيه حكومة الانقلاب ببيع أصول الدولة وتسريع برنامج الطروحات الحكومية للحصول على قروض جديدة خضوعا لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولى . 

مشروع مدينتي 

فى هذا السياق نظم عمال الأمن في مشروع “مدينتي”، أحد مشاريع شركة الإسكندرية للإنشاءات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، وقفة احتجاجية .. طالبوا خلالها بزيادة الرواتب، وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتثبيتهم في وظائفهم بعقود دائمة.  

رفع عمال الأمن بـ”مدينتي” عدة مطالب أساسية، تشمل: 

– وقف تشغيلهم لـ12 ساعة يوميًا دون أجر إضافي 

– منحهم إجازاتهم السنوية القانونية 

– زيادة بدل الوجبة اليومية عن 30 جنيهًا 

– رفع نسبة البونص إلى 90% 

– تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة، مع احتساب مدد الخدمة السابقة 

ورغم أن هذه المطالب حقوق قانونية نص عليها قانون العمل والدستور، إلا أن الواقع يكشف عن استغلال واضح وتجاوز للحقوق، دون أي تدخل من الجهات الرقابية أو وزارة العمل بحكومة الانقلاب.  

موقف رسمى 

وأكد العمال أن رواتبهم تتراوح بين 6 إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، مع الإقامة في سكن الشركة لمدة 23 يومًا متواصلة موضحين أنهم رغم العمل لساعات طويلة، لا يحصلون إلا على 30 جنيهًا بدل وجبة، وهو ما لا يكفي ثمن وجبة واحدة، ما يضطرهم لإنفاق أكثر من ثلث الراتب على الطعام فقط. 

وكشفوا أن إدارة المشروع تجبرهم على توقيع عقود جديدة كل عام، مما يحرمهم من أي حقوق متراكمة كمدة خدمة أو تعويض نهاية الخدمة أو حتى التثبيت. 

وانتقد العمال الغياب الكامل لأي موقف رسمي من وزارة العمل بحكومة الانقلاب، أو أي جهاز حكومي معني بالرقابة، مؤكدين أنه لم يحدث أى تدخل لحل الأزمة، ولا تصريحات رسمية، ولا حتى إشارات لتحقيق أو مراجعة. 

فى المقابل أعلنت “لجنة العدالة” تضامنها الكامل مع عمال الأمن، مشددة على ضرورة الاستجابة لمطالبهم في أسرع وقت، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.  

وانتقدت اللجنة فى بيان لها حكومة الانقلاب التى تسعى للحصول على قرض بـ 2.5 مليار دولار من صندوق النقد، وتعرض حصصًا في 50 شركة حكومية، تُهدر حقوق عشرات الآلاف من العمال في مؤسسات القطاع الخاص، دون أي خطة لإصلاح سوق العمل أو تعزيز حقوق العاملين. 

عمال عرفة ماركت 

وفي سياق متصل طالب عمال سلسلة “عرفة ماركت” بمحافظة الفيوم، المتخصصة في بيع السلع الغذائية والاستهلاكية بالتجزئة، إدارة الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بـ7 آلاف جنيه، فيما تقدم عدد منهم بشكاوى على بوابة حكومة الانقلاب. 

وتساءل عامل عن حملات التفتيش التي تقول وزارة العمل بحكومة الانقلاب إنها تقوم بها لضبط الشركات المخالفة لتطبيق الحد الأدنى  ، مؤكدا : “بقالنا سنين مفيش تفتيش، سألنا عن مرتباتنا، يا ترى مش عارفين مكانا؟”. 

وقال أحد عمال ماركت عرفة إن غالبية العاملين في فروع الحواتم ولطف الله والمسلة والإصلاح والجامعة بمدينة الفيوم، إضافة لعمال فرع مركز أبشواي، ويبلغ عددهم أكثر من 1000 عامل، يعانون من تدني الرواتب حيث لا تزيد على 3 آلاف جنيه. 

وأضاف العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الإدارة رفعت فقط رواتب أقسام مراقبي المخزون، والمستلمات، والسائقين، بعد تهديهم بالاستقالة، لأنهم “تحركوا يدًا واحدة” ، لكن بقية العمال مفرقين على الفروع وليس هناك فرصة لتنظيمهم. 

عقود محددة المدة 

وقال عامل آخر إنهم يعملون لنحو 12 ساعة دون أجر إضافي، خاصة عمال الكاشير والكول سنتر، ومنسقي البيع، مشيرًا إلى أنه نتيجة لظروف العمل السيئة وضعف الرواتب فإن عدد الاستقالات تصل إلى 80 استقالة في الشهر الواحد. 

وأضاف العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه ، أنهم يعملون وفقًا لعقود عمل محددة المدة، تجدد سنويًا وهم محرومون من الإجازات السنوية، ولا يحصلون سوى على يوم واحد راحة أسبوعية.   

النادي الأهلي 

كما دخل عمال سيراميكا إينوفا (الفراعنة سابقًا) بالمنطقة الصناعية في كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، في إضراب عن العمل ، تمكنت الإدارة من كسره بعدما شغلت خطوط الإنتاج مستعينة بعشرات من العمالة اليومية واستدعاء عاملات كن في إجازة إجبارية منذ مطلع العام. 

ونظم عمال وعاملات النادي الأهلي في فروع الشيخ زايد والتجمع ومدينة نصر، وقفة احتجاجية بالتزامن، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بـ7 آلاف جنيه. 

عمال “رباط وأنوار السفن”  

فى نفس السياق دخل عمال شركة القناة لرباط وأنوار السفن ببورسعيد والسويس، التابعة لهيئة قناة السويس، في إضراب عن العمل واعتصام بمقر الشركة، احتجاجًا على تقليص الإدارة الحوافز والأرباح السنوية الموزعة على الأجر بنحو 50%.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن قرار الإدارة بتقليص الأرباح والحوافز تم بشكل منفرد دون الرجوع إلى ممثلي العمال، ما أثار غضبهم ودفعهم إلى الاعتصام بمقر الشركة في محافظة بورسعيد، ثم انضم إلى الاعتصام زملاؤهم من فرع الشركة بالسويس.

وأشارت المفوضية فى بيان لها إلى أن قوات أمن الانقلاب حاصرت محيط الشركة، وألقت القبض على أحد العمال المشاركين فى الإضراب. 

وأكدت دار الخدمات النقابية والعمالية أن قوات أمن الانقلاب منعت عمال الإدارة بمكاتب الشركة من الانضمام إلى زملائهم المضربين، وفرضت حصارا أمنيا مشدّدا على الشركة ومنعت الدخول أو الخروج منها.  

وقال حسين المصري منسق برنامج التدريب النقابي بدار الخدمات العمالية إن العمال يواصلون إضرابهم ، واعتصامهم في مقر الشركة ببورسعيد، بعد وصول أوتوبيسين يقلان عددًا كبيرًا من عمال الشركة بالسويس انضموا إلى زملائهم، مشيرًا إلى أن عدد عمال الشركة في المحافظتين نحو 1500 عامل. 

وأكد المصري فى تصريحات صحفية أنه لم تجرِ حتى الآن أي اجتماعات تفاوضية مع الإدارة، بعدما رفض رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع مقابلة ممثلي العمال حيث أبلغتهم سكرتارية مكتبه أنه غير موجود وسوف يتم الرد عليهم لاحقًا. 

القبضة الأمنية  

من جانبه، قال مصدر بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، على اتصال بالعمال، إن العمال يفضلون الآن طريق التفاوض دون اتخاذ أي إجراء قانوني ضد إدارة الشركة، لكن ذلك قد يكون خيارًا تصعيديًا إضافيًا إلى جانب استمرار الإضراب، وأن المفوضية ستتولى اتخاذ أي إجراءات يقرر العمال السير فيها. 

وحذرت المفوضية المصرية في بيانها من نتائج استخدام القبضة الأمنية ضد العمال، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات لا تزيد الأوضاع إلا احتقانًا، وتتناقض مع التزامات دولة العسكر باحترام حرية التنظيم والتعبير والحق في التفاوض الجماعي، كما تكرّس نهجًا خطيرًا يهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي. 

وطالبت بالتحقيق الفوري في قرارات إدارة الشركة ومساءلة المسئولين عنها، والاستجابة العاجلة لمطالب العمال بإعادة العمل باللائحة الداخلية القديمة وصرف الحوافز والأرباح وفق النظام السابق. 

فيما طالبت دار الخدمات الجهات المسئولة ووزارة العمل بحكومة الانقلاب بالتدخل لإنهاء الأزمة وردّ حقوق العمال، واعتماد الحوار والمفاوضة الجماعية مع ممثليهم.