نداء إلى الرئيس المصري لرفع الظلم عن السجين اليمني/ سلطان محسن راشد بمصر

نداء إلى الرئيس المصري لرفع الظلم عن السجين اليمني/ سلطان محسن راشد بمصر

شبكة المرصد الإخبارية

في توالي للمفاجآت المتعلقة بالجدل الذي أثاره المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة حصلت شبكة المرصد الإخبارية على تفاصيل ملف ملف المواطن اليمني/ سلطان محسن قاسم راشد السجين بداخل جمهورية مصر العربية على خلفية القضية رقم (3730) لسنة 2012م جنايات من المرصد الإعلامي الإسلامي الذي وصلته بيانات واستغاثة للتدخل من أجل إنصاف اليمين المحكوم عليه ظلماً وزراً والذي تمت إحالته لمحكمة الجنايات بمعرفة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة وصدور الحكم بالسجن ثلاث سنوات ودفع غرامة مالية مقدره 100.000مائة ألف جنية مصري ، القضية يشوبها العوار والقصور والتناقضات ، ويناشد المرصد الإعلامي الإسلامي الجهات المعنية وعلى رأسها الرئيس محمد مرسي التدخل من اجل احقاق الحق ورفع الظلم عن المواطن اليمني / سلطان محسن قاسم راشد.
تلقى المرصد الإعلامي الإسلامي شكوى من أسرة وأطفال المواطن اليمني / سلطان محسن راشد توضح الآتي:
1- سافر المذكور أعلاه من مطار صنعاء الدولي بتاريخ 20/2/2012م للعلاج أقلعت به الطائرة من مطار صنعاء الدولي في تمام الساعة 6مساءً على الخطوط اليمنية رحلة رقم (602) متجهة إلى مطار عدن ومن ثم قاصدة وجهتها إلى مطار ميناء القاهرة الجوي .
2- انقطعت أخبار المذكور عن ذويه وأسرته مدة تتجاوز الشهرين دون معرفة مصيره تكشفت على طول لهم مستجدات وأخبار تفيد بأن المذكور أعلاه تم اعتقاله وسجنه فور وصوله إلى جمهورية مصر العربية… في ظروف غامضة وشكوك مريبة محاطة بعدة تساؤلات.
وبناءً عليه استغاثت أسرة وأطفال وزوجة المذكور بالمنظمات الحقوقية والجهات المعنية لمساعدتهم بالتقصي والبحث عن الحقيقة والتخاطب مع الجهات المعنية والرسمية باليمن ومصر وطلبت أسرة المذكور فتح ملف الواقعة لمعرفة الانتهاكات التي تعرض لها المذكور أعلاه ليتبين للمنظمات المحلية والدولية حقيقة الظلم والاعتقال والانتهاك الذي تعرض له المواطن اليمني سلطان محسن قاسم راشد طيلة فترة الاختفاء بجمهورية مصر العربية .
وتتمثل قضية المواطن اليمني سلطان راشد المسجون حالياً في مصر منذ 2 فبراير 2012 م  وبالرجوع إلى ملف القضية فقد تم إتهامه من قبل النيابة العامة بالقاهرة بدائرة قسم شرطة النزهة – القاهرة إتهمت النيابة العامة/ سلطان محسن قاسم راشد (35)سنة مقيم بصنعاء التهم التالية:
*جلب نبات القات المخدر إلى داخل مصر دون ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
*أحرز بقصد التعاطي نبات القات المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
*هرب البضائع الأجنبية الصنع موضوع التهمة الأولى وأخفى عن أعين رجال الجمارك بقصد التخلص من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليه بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة وكان ذلك بقصد الاتجار.
*استورد البضائع الأجنبية الصنع المبينة بالأوراق المخالفة إلى الاجراءات المنظمة لعملية الاستيراد والمبينة قانوناً وذلك على النحو المبين بالتحقيق وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد ( 1 ، 2 ، 3 ، 7 / 1 ، 29 ،33/1 بند ج ، 37/1 ، 42/1 من القانون (182) لسنة 1960م المستبدل بالقانون رقم 122لسنة 1989م والبند رقم (5) من الجدول رقم (5)الملحق بالقانون الأول والمواد (5/1 ، 3 ، 15، 121/1 ، 2، 122، 124/1من القانون رقم (66) لسنة 1963م المعدل بالقانون رقم (1975)لسنة 1998م، 95 لسنة 2005م والمادتين رقمي 1/1 ، 15 من القانون رقم 118لسنة 1975م).
وبناءً عليه قرر المستشار/ مصطفى خاطر المحامي العام بعد الإطلاع على المادة رقم (214/2) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم (170) لسنة 1981م أمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بدائرة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم طبقاً لمواد الإتهام سالفة الذكر مع استمرار حبس المتهم وحبسه احتياطياً على ذمة القضية … إلخ. حرر بتاريخ 29 أبريل 2012م . . وصدر الحكم بحقه بالحبس ثلاث سنوات ودفع غرامة مالية قدرها 100.000مائة ألف جنيه مصري.
من الجدير بالذكر أن المستشار مصطفى خاطر كان يعمل مستشارًا قانونيًا للفريق أحمد شفيق عندما كان وزيرًا للطيران ، كما أنه كان المشرف على تحقيقات النيابة في قضية الرئيس المخلوع وقيادات وزارة الداخلية والتي انتهت إلى تبرئة جميع قيادات الداخلية ونجلي الرئيس المخلوع الأمر الذي أدى إلى ثورة الرأي العام واتهاماتها للنيابة العام بالتواطؤ ومطالبتها بعزل النائب العام.
وقد قام المستشار مصطفى خاطر أيضاً بالإفراج عن مائة وثمانين متهمًا تقريبًا دفعة واحدة، في جرائم قتل وإصابات في محيط قصر الاتحادية خلال أربع وعشرين ساعة! ولو أجرينا عملية حسابية بسيطة فسنجد أن كل متهم تقريبًا لم يستغرق التحقيق معه أكثر من ربع ساعة، في حين أن موقعة الجمل استغرق التحقيق فيها أكثر من ستة أشهر ظل المتهمون فيها محبوسين احتياطيًا حتى يتم استيفاء التحقيق، قبل أن تنتهي المحكمة إلى براءة جميع المتهمين، ولو كان من قتلوا وأصيبوا أمام قصر الاتحادية “شوية فراخ” لما تجرأت نيابة محترمة على إطلاق سراح المتهمين بعد يوم واحد فقط من ضبطهم، ولكن هذا ما حدث في مصر الآن بمعرفة القاضي المسيس والذي قام بإحالة قضية سلطان محسن راشد إلى محكمة الجنايات في ظل ملف به تناقضات وقصور وظلم بين واضح .
وبعد البحث والتقصي عن الحقائق وملابسات القضية وكشف أوجه القصور ومعرفة حقيقة الإنتهاكات والنظر فيما تقدمت به أسرة وأطفال وزوجة السجين المسجون/ سلطان راشد وما تم التوصل إليه من خلال التقارير المقدمة وبعد التخاطب والتحقق من خلال الخطوط اليمنية بصنعاء والسفارة اليمنية بالقاهرة فقد تبين التالي:
مستند رقم (1) صادر من سفارة الجمهورية اليمنية القاهرة إلى السيد مدير قسم المفقودات بالخطوط الجوية اليمنية بصنعاء رد على التلكس الخاص بفقدان حقيبة السيد/ محمد قاسم حوبان ، وقد أفادت السفارة اليمنية من خلال المستند إن الحقيبة التي افترض أن تسلم في مطار عدن بتاريخ 20 فبراير 2012م سافرت إلى القاهرة بالخطأ وورد من ضمن مذكرة السفارة بالقاهرة إنه حرر بمطار القاهرة محضر بالخطأ ضد المواطن اليمني/ سلطان محسن قاسم راشد بمحضر رقم (3730) 2012 جنح النزهة والمقيدة برقم (532) لسنة 2012م وكون الحقيبة محجوزة الآن على ذمة القضية ولذلك يصعب إرسالها إليكم صادر عن القنصل بسفارة اليمن بالقاهرة/ علي محمد العطافي.
مستند رقم (2) التلكس المرسل من الخطوط الجوية اليمنية الذي يفيد بأن الشنطة تخص السيد/ محمد قاسم حوبان مسافر إلى عدن في 20 فبراير 2012م بينما حقيبته سافرت إلى القاهرة بالخطأ تحمل رقم النيبل (IY616608) مرسلة من الخطوط الجوية اليمنية قسم المفقودات المبينة في مستند رقم (2 ، 3).
ومن خلال المستند رقم (4) المرفق الصادر عن سفارة الجمهورية اليمنية – القاهرة برقم (977) بتاريخ 22 أبريل 2012م إلى السيد المستشار رئيس محكمة الجنح المستأنفة والمنعقدة بغرفة المشورة بينت تلك المذكرة أنه تم تحرير القضية رقم (3730) لسنة 2012 جنح النزهة ضد المواطن اليمني/ سلطان محسن قاسم راشد بالخطأ نتيجة إهمال جسيم من موظفي جمرك ميناء القاهرة الجوي ، وذلك بأنهم قد صمموا على أن الحقيبة التي تحتوي على المضبوطات القات اليمني تخص المتهم البريء الذي عانى لإقناعهم بأن الحقيبة لا تخصه إلا أنهم رفضوا تصديقه .
ويتضح من المخاطبات الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية باليمن إلى فرعها في القاهرة المتضمنة وصول حقيبة بالخطأ تخص المواطن اليمني محمد قاسم حوبان كان يجب أن تنزل في عدن ولم تجدها ، وهذا إن دل فإنما يدل على أن الحقيبة لا تخص سلطان قاسم راشد وبهذا أصبح متهم مظلوم نتيجة إهمال جسيم وعدم تصديقه من قبل موظفي مأمور الجمارك بالمطار مستند رقم (4) الصادر عن القنصل بسفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة/ علي محمد العطاف.
ومن خلال النقط المرسلة والمرفقة من قبل المتهم والسفارة إلى السيد وكيل النيابة كما هو موضح في المستند رقم (5) المرفق بين من خلالها:
1- ورد في محضر الضبط أن المتهم كان يجر عربة وعليها حقيبتين وهذا لم يكن صحيح حيث أن المتهم كان يجر حقيبته الشخصية فقط بدون عربة .
2- ورد في محضر الضبط أن المتهم كان قادم على الطائرة اليمنية رحلة رقم (635) القادمة من صنعاء وهذا ليس بصحيح حيث أن المتهم كان قادم على الرحلة رقم (602) الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة .
3- ورد في المحضر بأن المتهم قد أقر بملكيته للحقيبة ، وهذا ليس صحيحاً حيث أقر بملكيته فقط للحقيبة التي كان يجرها.
4- تبين بعد التقصي والمتابعة أن الحقيبة تخص المسافر من صنعاء إلى عدن محمد قاسم حوبان في تاريخ 20 فبراير 2012م بحسب البلاغ المرسل من محطة عدن إلى محطة صنعاء وبالتلكس المرسل إلى محطة القاهرة والذي يفيد بإعادة الحقيبة إلى مطار صنعاء على أقرب رحلة.
5- تقدم محامي المتهم بطلب السيديهات المسجلة في مطار القاهرة في صالة رقم (1) التي تبين وقت وتاريخ وصول المتهم وكذلك من خلال الإطلاع على المستند رقم (6) المرفق الصادر بتاريخ 23 أبريل 2012م من وكيل النيابة أحمد طلبه بإتهام المواطن اليمني/ سلطان محسن قاسم راشد من قبل النيابة بتهمة جلب بقصد التعاطي نبات القات المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ومن خلال المستند رقم (7) الصادر عن وكيل النيابة الكلية أحمد الشناوي فقد اتهمت النيابة المواطن اليمني سلطان محسن قاسم راشد بالتهم التالية سبق الإشارة إليها أعلاه وكذلك المستند رقم (8 ، 9) الصادر عن النيابة العامة نيابة شرق القاهرة الكلية مكتب المستشار المحامي العام/ مصطفى خاطر كما هي التهم الموضحة أعلاه وكذلك المستند رقم (10) الصادر من مصلحة الطب الشرعي بتاريخ 28 فبراير 2012م ، والمستند رقم (11) باسم محضر مضبوطات غير سليمة صادر بتاريخ 20 فبراير 2012م يبين من خلاله بأن الحقيبة كانت من ضمن طرود مهملة.
ومن أجل إحقاق الحق ونصرة المظلوم واحترام حقوق الإنسان وإنصاف ابن اليمن الشقيق يناشد المرصد الإعلامي الإسلامي تدخل الرئيس المصري محمد مرسي ووزير العدل والنائب العام بناءً على هذه المعطيات ورفع الظلم عن المواطن اليمني السجين ظلماً وزوراً.