تقارير النظام المصري والمقررة الأفريقية تغفل الانتهاكات الأساسية لحقوق الإنسان فواجب على اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان حماية الحقوق.. السبت 22 نوفمبر 2025م.. معركة إهانات علاء مبارك وبكرى إهانات تكشف صراعاً أعمق داخل معسكر الحكم والمحامي الراحل طلعت السادات كشف فساد مصطفى بكري

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*فصل طالب “أسطول الصمود” وجه آخر لقمع المتضامنين مع غزة في عهد السيسي

يمثل فصل الطالب حسام محمود من كلية الإعلام بجامعة القاهرة حلقة جديدة في مسلسل استهداف كل من يعبّر عن تعاطفه مع غزة داخل مصر، في وقت يواصل فيه النظام المصري ترويج رواية “الدور المشرف” في الحرب، بينما تكشف الوقائع عن سياسات حصار وخنق للقطاع، وهدم للأنفاق، وإغلاق متكرر للمعابر، وصولًا إلى تحويل اتفاق شرم الشيخ إلى مجرد “قاعة تصريحات” بينما يجري تأجير القرار المصري في ملفات إقليمية لصالح إدارة ترامب.

فصل مفاجئ دون مخالفة

حسام، الطالب بالفرقة الثانية، فوجئ في 29 سبتمبر بقرار فصله على خلفية “عدم استكمال الساعات المطلوبة للدراسة”، رغم تأديته الامتحانات بصورة طبيعية وظهور نتيجته دون أي إشارات سلبية، يؤكد الطالب أنه لم يرتكب أي مخالفة، وأن قرار الفصل جاء دون إخطار مسبق.

ورغم أنه لا يجزم بوجود خلفية سياسية، إلا أن القرار تزامن بشكل لافت مع بروزه كمتحدث إعلامي لـ”أسطول الصمود المصري” الساعي لكسر الحصار عن غزة، وهو نشاط بات مصدر قلق واضح للسلطات التي اتخذت خطوات متتابعة لقمعه، أبرزها القبض على ثلاثة من أعضاء اللجنة التحضيرية للأسطول، قبل إخلاء سبيلهم بكفالات مالية.

محاولات الالتماس.. ولا شيء يتحرك

تقدم حسام في 30 سبتمبر بتظلم رسمي بعد أن أكد لشؤون الطلاب أنه استوفى الساعات المطلوبة، وهو ما أقر الموظفون بإمكانية وجود “خطأ إداري” فيه. وفي 19 أكتوبر، كشف اجتماع داخل الكلية أن الإدارة نفسها أوصت بإعادة قيده “حفاظًا على مستقبله”، في إشارة إلى ضعف الأساس القانوني للفصل، لكن القرار ظل معلّقًا بانتظار تصديق مجلس الجامعة.

وفي 28 أكتوبر تلقى حسام اتصالًا من شخص قدم نفسه على أنه من إدارة الجامعة، أكد له أن الأمر انتهى وأن قيده أعيد.

لكن عند ذهابه للكلية لم يجد سوى مزيد من الوعود غير المنفذة، وظل القرار مرهونًا بتصديق لم يصدر حتى اليوم.

سنة دراسية مهددة بالضياع

مع انعقاد امتحانات الميدتيرم بين 9 و20 نوفمبر، أصبح مستقبل الطالب على المحك. عدم تأديته الامتحانات يعني خسارة الفصل الدراسي كاملًا، وبالتالي ضياع فرصة اختيار التخصص، وهو شرط أساسي للتخرج.

 أي أن استمرار المماطلة قد يؤدي إلى ضياع عامين من مستقبله التعليمي، لا بسبب تقصير شخصي، بل بسبب إجراء إداري مشوب بالشبهات.

تحرك قانوني.. وضغط متواصل

محامي الطالب، ممدوح جمال، أعلن في 12 نوفمبر تقدمه بإنذار رسمي لرئيس جامعة القاهرة وعميدة كلية الإعلام ووكيلة شؤون الطلاب، للمطالبة بالتصديق الفوري على إعادة القيد، وتشكيل لجنة خاصة لامتحانات الميدتيرم حفاظًا على مستقبل الطالب.

قمع ممنهج تحت ستار “الإجراءات الإدارية”

قضية حسام ليست مجرد إجراء جامعي، بل انعكاس لنهج مستمر في التضييق على أي تعبير عن تضامن مع غزة، في الوقت الذي يصر فيه النظام المصري على تصدير صورة “الوسيط النزيه” و”الداعم للقضية”.

لكن الواقع يظهر منظومة تضييق تمتد من إغلاق المعابر، وهدم الأنفاق التي كانت شريان حياة للقطاع، إلى منع القوافل التضامنية، وقمع أي نشاط يحمل شعار دعم غزة داخل الجامعات والفضاء العام.

في هذا السياق، يبدو فصل حسام استمرارًا لسياسة عقابية غير معلنة ضد كل من يخرج عن الخط الرسمي، حتى لو كان ذلك عبر نشاط سلمي هدفه كسر الحصار عن شعب محاصر منذ أكثر من 18 عامًا.

*إخفاؤه قسريا منذ 7 سنوات..منظمة حقوقية تطالب الانقلاب بالكشف عن مصير “محمد بدر” طالب هندسة الأزهر

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قيام قوات أمن الانقلاب باعتقال الطالب “محمد بدر محمد عطية” تعسفيًا وإخفائه قسرًا منذ أكثر من 7 سنوات. 

وقالت الشبكة في بيان لها : “شهود العيان من زملائه، أكدوا أنه بتاريخ 17 فبراير 2018، قام عدد من أفراد أمن الانقلاب في ميدان رمسيس بتوقيف زميلهم، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية هندسة الأزهر بالقاهرة، أثناء عودته إلى مقر إقامته الجامعي بعد زيارة أسرته بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية”.

وأشاروا إلى أنه تم اقتياد محمد من جانب أمن الانقلاب واحتجازه دون الإفصاح عن سبب التوقيف، وانقطعت أخباره منذ ذلك اليوم، ولم يُعرض على أي من جهات التحقيق. 

وأوضحت أن أسرة محمد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إرسال تلغرافات وتقديم شكاوى للنائب العام والمحامي العام ووزارة داخلية الانقلاب، التي أنكرت بدورها وجوده لديها، وحتى الآن، لم تتلقَ الأسرة أي رد، ولم تتمكن من معرفة مكانه. 

وطالبت الشبكة سلطات أمن الانقلاب بالكشف عن مصير محمد بدر، وإخلاء سبيله، والتوقف عن كافة الانتهاكات الحقوقية وعمليات الاعتقال التعسفي، التي تُعد اعتقالات خارج نطاق القانون ومخالفة للدستور والقانون. 

*مسار انتخابي برلماني زائف يُفرغ الانتخابات من شرعيتها

تؤكد المنظمات الحقوقية المصرية الموقعة أدناه أن الفوضى التي شابت انتخابات مجلس النواب 2025، فضلاً عن غموض آلية اتخاذ القرار، والتدخل المباشر من السيسي في مجريات العملية الانتخابية، تعكس بشكل واضح الطبيعة الزائفة لهذه العملية، وتبرهن على انعدام استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات.

في 17 نوفمبر الجاري، تراجعت الهيئة الوطنية بشكل مفاجئ عن تصريحاتها التي دافعت لأسبوع كامل عن نزاهة العملية الانتخابية، وذلك بعد ساعات من نشر السيسي رسالة علانية طالب فيها الهيئة، التي يفترض أنها مستقلة، بتكثيف الرقابة على عملية فرز الأصوات، والتحقيق في التجاوزات، بل وإلغاء النتائج إذا اقتضت الضرورة. هذا التدخل الاستثنائي، وما تلاه من امتثال فوري من الهيئة، يكشف مدى خضوع العملية الانتخابية والمجال السياسي برمته لإرادة السيسي.

رسالة السيسي لا تشير، بأي حال من الأحوال، إلى أي تحوّل حقيقي نحو نزاهة الانتخابات أو تمثيل ديمقراطي فعلي، وإنما تؤكد أن الانتخابات في مصر لا تزال -كما هو الحال منذ انتخابات 2015– مرهونة بمصالح سياسية مبهمة تخدم أصحاب السلطة والأجهزة الأمنية وشبكات المنتفعين الجدد من السياسيين، مما يجعل البرلمان مجرد مؤسسة شكلية، كما أشرنا مرارًا.

فهذه التصريحات الرئاسية ربما تسفر فقط عن إعادة توزيع المقاعد بين الأجهزة الأمنية والموالين للسلطة، لكنها قطعًا لن تؤد إلى نتائج انتخابية تعكس تمثيلًا ديمقراطيًا حقيقيًا، الأمر الذي يتطلب توافر شروط وبيئة سياسية مختلفة، تم القضاء عليها بالكامل في مصر. فإغلاق المجال العام والسياسي، وقمع أصحاب الآراء المستقلة والنقدية، والتنكيل بالمعارضة السلمية والديموقراطية واستهدافها، يحول دون تشكيل حركات سياسية راسخة، قادرة على تمثيل المصريين والدفاع عن مصالحهم. كما تؤدي هندسة الأجهزة الأمنية للقوائم الانتخابية إلى الاستبعاد التعسفي للمرشحين؛ ومن ثم، إحكام سيطرتها على المجال السياسي. فضلاً عن استمرار الحرمان غير القانوني للسجناء السياسيين السابقين والمحبوسين احتياطيًا من ممارسة حقوقهم السياسية عبر شطبهم من قواعد الناخبين، الأمر الذي طال حتى من حصل منهم على أحكام قضائية برد الاعتبار.  

المنظمات المصرية الموقعة أدناه تؤكد أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو أن تضع السلطات المصرية حدًا لتدخل السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية، وتفكيك البنية الأمنية والتشريعية التي تتحكم في نتائج الانتخابات، واتخاذ خطوات فورية لإعادة تهيئة الشروط الأساسية للحكم الرشيد والمشاركة الديمقراطية الحقيقية، بما في ذلك محاسبة المسئولين والمتورطين في المخالفات الانتخابية التي تسببت في إلغاء النتيجة وإعادة الانتخابات في 19 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى.

لا يمكن لأي عملية اقتراع أن تعكس إرادة الشعب المصري طالما أن الانتخابات تجري في غرف مغلقة، بقرارات أمنية، وتوجيهات رئاسية، مستندة لقوانين انتخابية معيبة، وهيئة انتخابات تفتقر للاستقلال والرغبة والقدرة على ضمان نزاهة الانتخابات وحماية حقوق المرشحين والناخبين. ضمن سياق عام تٌكمم فيه أصوات المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني، ويُحتجز فيها سجناء الرأي والمعارضين السياسيين لسنوات. 

إن الخطوة الوحيدة ذات المعنى التي يمكن أن يتخذها الرئيس هي إلغاء هذا المسار الانتخابي الزائف، والاعتراف بالإخفاقات الهيكلية العميقة – القانونية والمؤسسية والسياسية – والعمل على إصلاحها بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة. 

خلفية

انطلقت المرحلة الأولى من التصويت في انتخابات مجلس النواب المصري لعام 2025 يومي 10 و11 نوفمبر الجاري. وقد أبلغ مراسلون أجانب عن ضعف الإقبال، بينما رصدت وسائل إعلام مصرية مستقلة مخالفات عديدة، أبرزها شراء الأصوات وتواصل الدعاية أثناء فترة الصمت الانتخابي “من الجيزة حتى أسوان.” فبحسب موقع المنصة: “بطاقات الاقتراع الفارغة، والحشود المصطنعة، وشراء الأصوات استمرت حتى اليوم الثاني من الانتخابات.” كما أعلنت المرشحة نشوى الديب انسحابها من سباق دائرة إمبابة والمنيرة الغربية (محافظة الجيزة) بعد أقل من ساعة من انطلاق عملية التصويت، لأنها “تفتقد النزاهة والشفافية.” وأصدرت العديد من أحزاب المعارضة والمرشحين بيانات تدين الانتهاكات الجسيمة التي شابت العملية الانتخابية، مطالبين السلطات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالتدخل والسماح بإعادة فرز الأصوات.

وعلى النحو نفسه المتبع في الانتخابات السابقة، ضمنت الأجهزة الأمنية مسبقًا تخصيص مقاعد القوائم الانتخابية للموالين للنظام ممن قدّموا أعلى مبالغ مالية. إذ اشتكى أحد المرشحين، في بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من مطالبته بدفع مبلغ 20 مليون جنيه مقابل ضمان مقعده في البرلمان، ليتم اعتقاله بتهمة “نشر أخبار كاذبة” ويفرج عنه لاحقًا بكفالة.

 بل أن عملية هندسة النتائج بدأت من المنبع أثناء فترة الترشح، مع قرار هيئة الانتخابات استبعاد بعض المرشحين لأسباب واهية من بينها سابقة صدور أحكام بحقهم في قضايا سياسية، أو عدم أدائهم للخدمة العسكرية، بناء على القرار المنفرد لوزارة الدفاع. وقد طال هذا الاستبعاد أيضًا نوابًا سابقين من المعارضة لم يتم منعهم من الترشح في الانتخابات السابقة. ورغم لجوء المستبعدين للقضاء للطعن على هذه الاستبعادات غير القانونية، رفضت المحكمة الإدارية العليا جميع الطعون. 

ورغم تصاعد موجة الشكاوى من محافظات مختلفة، تمسكت الهيئة الوطنية للانتخابات لمدة أسبوع كامل بتصريحاتها المعلنة التي تؤكد أن نسبة المشاركة كانت مرتفعة، وأن التصويت جرى دون مخالفات كبيرة. وفي 17 نوفمبر، أصدر السيسي منشورًا دعا فيه الهيئة إلى “ضمان إظهار الإرادة الحقيقية للناخبين بكل شفافية” مفوضًا إياها صراحة بإلغاء النتائج “حال تعذر التأكد من انعكاس هذه الإرادة في النتيجة.” وفي اليوم نفسه، عقدت الهيئة مؤتمرًا صحفيًا طارئًا تعهدت خلاله بإعادة فحص كل الشكاوى، وأكدت للرأي العام أنه لا يوجد موعد نهائي للإبلاغ عن الانتهاكات، في تحول واضح لموقفها. 

 

*خمس سنوات من الصمت القضائي.. تقرير يكشف تجميد مصير مديري “المبادرة المصرية” بين منع سفر وتحفظ على الأموال بلا تحقيق

بعد خمسة أعوام كاملة من فرض قرارات المنع من السفر والتصرف في الأموال بحق ثلاثة من أبرز مسؤولي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ما زالت القضية تراوح مكانها بلا تحرك قضائي واضح، وسط مطالبات متكررة من المنظمة الحقوقية بإنهاء ما تصفه بـ”العقوبات غير المبررة” المفروضة على قياداتها، رغم عدم وجود تحقيقات فعلية أو محاكمة خلال كل هذه السنوات.

بداية الأزمة… نوفمبر 2020: حملة توقيف مفاجئة 

بدأت القصة في الفترة ما بين 15 و19 نوفمبر 2020، حين شنت أجهزة الأمن حملة مفاجئة استهدفت ثلاثة من مديري المبادرة المصرية، هم:

• محمد بشير – المدير الإداري
• كريم عنارة – مدير وحدة البحوث
• جاسر عبد الرازق – المدير التنفيذي وقتها

 تم توقيفهم تباعًا، ثم مثُلوا أمام نيابة أمن الدولة العليا التي وجهت إليهم حزمة من الاتهامات، أبرزها:

• الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها
• إذاعة أخبار وبيانات كاذبة تهدد الأمن العام
• الإضرار بالمصلحة العامة
• استخدام حساب على الإنترنت لنشر أخبار كاذبة

 وتأتي هذه الاتهامات – بحسب المبادرة – عقب استجوابهم “حصريًا” حول عملهم الحقوقي وأنشطة المنظمة.

إخلاء سبيل.. لكن القضية تبقى مفتوحة

في 3 ديسمبر 2020، أصدرت النيابة قرارها بإخلاء سبيل المديرين الثلاثة على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 أمن دولة عليا، إلا أن هذا القرار لم ينهِ الإجراءات المفروضة عليهم، وعلى رأسها:

• المنع من السفر
• تجميد الحسابات البنكية
• التحفظ على الممتلكات الشخصية

ورغم مرور خمس سنوات، لم تُجر أي تحقيقات جديدة، ولم يصدر قرار بالحفظ أو الإحالة للمحاكمة، ما أبقى القضية معلّقة وأبقى قيادات المبادرة تحت ما تصفه المنظمة بـ”عقوبات ممتدة بلا أساس”.

محاولات قانونية بلا استجابة

تؤكد المبادرة المصرية أنها قدّمت العام الماضي تظلما إلى مجلس القضاء الأعلى ضد استمرار تلك الإجراءات، وتم قيد التظلم برقم 364 شكاوى مجلس القضاء الأعلى.

كما تقدمت ببلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام للمطالبة بإلغاء الاتهامات ورفع القيود المفروضة عليهم.

لكن بحسب بيان المبادرة، لم تتلقَّ أي رد على مدار عام كامل، ولم يصدر أي إخطار يفيد بوجود فحص أو دراسة لهذه المطالب.

خمس سنوات من “الانتظار القسري”

ترى المبادرة أن استمرار تجميد أموال مديريها ومنعهم من السفر دون قرار قضائي حاسم يمثل انتهاكًا واضحًا لضمانات المحاكمة العادلة، كما يعرقل حياتهم المهنية والشخصية، ويضع المنظمة نفسها تحت ضغوط إدارية ومالية.

وتشير المنظمة إلى أن هذا الوضع يخلق مناخًا من الخوف والقيود على العمل المدني في مصر، خاصة مع غياب أي جدول زمني واضح لإنهاء القضية أو اتخاذ قرار نهائي بشأنها.

تأثير ممتد على المجتمع المدني

تعتبر منظمات حقوقية مصرية ودولية أن استمرار هذه الإجراءات يرسل رسائل سلبية للمجتمع المدني، ويؤثر على قدرة المؤسسات الحقوقية على العمل بحرية، كما يعزز حالة من “القلق القانوني الدائم” لدى العاملين في القطاع الحقوقي.

 ويخشى عدد من النشطاء أن يشكل ما حدث مع قيادات المبادرة سابقة قد تُطبّق على منظمات أخرى، ما يزيد من التحديات التي تواجه المجتمع المدني في مصر.

*على “اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان” حماية الحقوق.. تقارير الحكومة والمقررة الأفريقية تغفل الانتهاكات الأساسية

قالت 22 منظمة حقوقية اليوم إن على “اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” (اللجنة الأفريقية) اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة أزمة حقوق الإنسان المتردية والممتدة في مصر بعد مراجعتها للملف الحقوقي المصري. خلصت اللجنة إلى انتهاك مصر للعديد من مواد “الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، لكنها لم تعتمد قرارا بشأن مصر منذ 2015 رغم التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان والقضاء شبه الكامل على الفضاء المدني.

استعرضت اللجنة الأفريقية وضع مصر خلال دورتها الـ 85 في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وقدمت الحكومة المصرية تقريرا حول حالة حقوق الإنسان في الفترة من 2019 إلى 2024. تضمن التقرير وصفا مغلوطا لحالة حقوق الإنسان وإنكارا شاملا للانتهاكات. بدورها، كانت مقررة اللجنة الأفريقية القُطرية المعنية بمصر قد قدمت تقريرا تجاهل الانتهاكات واسعة النطاق، وتبنى إلى حد كبير السرديات الحكومية.

قال محمد لطفي، المدير التنفيذي لـ “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”: “قدمت الحكومة المصرية صورة مغلوطة لأزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في مصر، وتبنت مقررة اللجنة الأفريقية بعضا من ادعاءاتها دون تدقيق، على نحو خطير. هذه المغالطات تجعل من الضروري أن تتصدى اللجنة بقوة لأزمة حقوق الإنسان في مصر، إذ إنها الأسوأ منذ عقود“.

قالت المنظمات إن الانتهاكات الصارخة والمنهجية لحقوق الإنسان في مصر قد تم توثيقها جيدا في تقارير عدة صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية مستقلة، وعن آليات حقوق الإنسان بـ“الأمم المتحدة” و“الاتحاد الأفريقي“، وحتى “المجلس القومي لحقوق الإنسان” المعيّن من الحكومة المصرية.

زعمت الحكومة المصرية في تقريرها عدم وجود صحفيين محتجزين أو سجناء رأي في مصر وأن القيود المفروضة على المنظمات المستقلة، مثل منعها من إجراء الدراسات ونشرها دون إذن، هي مجرد إجراءات لضمان “الشفافية والموضوعية“.

في أثناء الجلسات العامة، نادرا ما أثارت المقررة الأفريقية المعنية بمصر أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة والانتهاكات المزعومة الواسعة. زعمت أن الانتخابات الرئاسية لعام 2023 جرت في بيئة “سلمية” و”تنافسية”، وهو ما يتناقض مع الأدلة الموثقة للقمع، والملاحقات القضائية التي استهدفت المرشحين المحتملين وأفراد عائلاتهم، وتجريم الحكومة المصرية الفعلي للتجمع والتعبير وتكوين الجمعيات.

المقررة الأفريقية دعت الحكومة المصرية إلى استضافة جلسة “المفوضية الأفريقية” المقبلة في مصر، دون أن تبدي أي قلق أو تحفظ إزاء المراقبة المتغلغلة، وانتهاكات أفراد الأمن، والقمع بحق المتظاهرين في البلاد. لطالما كان القمع واضحا، في فترات شملت انعقاد جلسة اللجنة الأفريقية لعام 2019 في شرم الشيخ، وقبل “مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ“(كوب27) في مصر عام 2022 وأثناءه.

في ديسمبر/كانون الأول 2024، أجرت المقررة الأفريقية زيارة رسمية غير مُعلنة لمصر، وصفتها بأنها “زيارة معلومات تعريفية ودعوية”. مع ذلك، يبدو أنها لم تجتمع مع أي منظمات حقوق إنسان غير حكومية قبل الزيارة أو خلالها أو بعدها. في مايو/أيار 2025، أصدرت المقررة تقريرا عن الزيارة، لم يعد متاحا على موقع اللجنة، تكرر فيه الروايات الحكومية دون تعديل، منها أن “لكل شخص متهم في قضية جزائية الحق في كافة الحقوق المنصوص عليها في العهود الدولية، لا سيما الحق في الدفاع”. أثارت العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية والمصرية قلقها بشأن زيارة المقررة وتقريرها بشكل علني وفي خطابات إلى اللجنة الأفريقية.

خلال الفترة التي شملتها مراجعة اللجنة للوضع الحقوقي، تبنت الحكومة المصرية سياسة عدم التسامح المطلق إزاء أي شكل من أشكال المعارضة، وقضت تقريبا على المجال العام، كما جرَّمت فعليا حرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات. عشرات آلاف النشطاء، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وناشطات حقوق المرأة، والمتظاهرين السلميين، والنقابيين العماليين، والأكاديميين، تعرضوا للاحتجاز أو المحاكمة لمجرد ممارستهم حقوقهم. ضايقت الحكومة واحتجزت ولاحقت أفراد عائلات المعارضين، بما يشمل المعارضين المقيمين خارج البلاد.

التعديلات الدستورية التعسفية والخطيرة، التي طُرحت في 2019، قوّضت بشدة استقلال القضاء وسيادة القانون، وأقحمت الجيش في الحياة العامة والسياسية بشكل غير مسبوق. وزادت القوانين الجديدة من تقويض الحقوق الأساسية، مثل قانون الجمعيات لعام 2019 وقانون اللجوء لعام 2024.  ولم تُعدّل الحكومة المصرية القوانين التعسفية القائمة، مثل قانون تقييد التجمعات السلمية لعام 2013، وقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018، وقانون تنظيم الإعلام لعام 2018، وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2015.

لم تفِ الحكومة أيضا بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية. إذ خُفِّض فعليا الإنفاق على التعليم إلى أدنى مستوى له منذ سنوات عديدة. وتعتبر مخصصات الرعاية الصحية في الميزانية الحكومية أقل بكثير من الحد الأدنى الدستوري والمعايير الدولية. تغطي برامج المساعدة النقدية أقل من ثلث أولئك الذين يعيشون تحت خط الفقر أو بالقرب منه، حتى وفقا للأرقام الرسمية.

استدعت أزمة حقوق الإنسان المتفشية في مصر أربعة قرارات من اللجنة الأفريقية منذ 2013، نددت فيها بانتهاكات مثل “القيود القاسية على الصحفيين والإعلاميين واعتقالهم واحتجازهم وقتلهم تعسفيا بسبب عملهم”، فضلا عن “تجاهل المعايير الإقليمية والدولية للمحاكمة العادلة، والفرض غير القانوني لأحكام الإعدام الجماعية“. تقاعست الحكومة المصرية عن تنفيذ الغالبية العظمى من التوصيات الواردة في هذه القرارات. التقت العديد من المنظمات الدولية والمصرية بأعضاء اللجنة الأفريقية خلال دورتها الـ 85 لإثارة هذه الشواغل الحقوقية، وقد تطرق العديد من المفوضين إلى عدد من هذه المخاوف في مداخلاتهم العلنية.

إضافة إلى ذلك، لم تُنفذ مصر عدة قرارات نهائية وجدت فيها اللجنة الأفريقية أنها أخلت بالتزاماتها بموجب الميثاق الأفريقي، بما يشمل ثلاث قرارات اعتُمدت خلال الفترة التي شملها الاستعراض منذ 2019.

قالت المنظمات الموقعة إنه ينبغي للجنة الأفريقية اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة لتسليط الضوء على أزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر وحماية حقوق المصريين. عليها أن تضمن أن يشمل الاستعراض الحالي والملاحظات الختامية تقييما مدعوما بالأدلة حول أزمة حقوق الإنسان في مصر، وإصدار بيانات عامة، ونداءات عاجلة، ورسائل إلى الحكومة تثير الانتهاكات المنهجية وضرورة إلغاء القوانين التعسفية وتعديلها.

وفي ضوء تقاعس الحكومة عن تنفيذ القرارات السابقة للجنة بشأن مصر، ينبغي أن تُصدر اللجنة قرارا جديدا يدعو إلى التحقيق في الانتهاكات والمساءلة وجبر الضرر للضحايا. يتعين على اللجنة الأفريقية تشكيل آلية متابعة، بموجب المادة 112، لرصد تنفيذ مصر التوصيات والتعامل مع الضحايا والمجتمع المدني من أجل إجراءات إصلاحية ملموسة. يتعين على اللجنة، من خلال فريق عملها المعني بالبلاغات، أن تتعامل على وجه السرعة مع تقاعس الحكومة المصرية عن تنفيذ سبل الانتصاف المأمور بها في القرارات النهائية بشأن القضايا الفردية، وإحالة الأمر إلى “المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي”. يتعين عليها استخدام ولايتها للإنذار المبكر، بموجب المادة 58 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، للفت انتباه “مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي” إلى وضع حقوق الإنسان المتدهور في مصر، خاصة خطر الانتهاكات الجماعية المرتبطة بالإفلات من العقاب في أماكن الاحتجاز وعمليات مكافحة الإرهاب.

يتعين على اللجنة الأفريقية الالتزام علنا برصد أي تهديدات أو قيود من هذا القبيل والتحدث عنها. عليها أن تحرص على أن تتضمن أي زيارة قُطرية مشاورات كافية مع ضحايا الانتهاكات ومنظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية، فضلا عن ضمانات حكومية موثوقة لخصوصية وسلامة جميع المشاركين.

وفي حالة وجود مسعى لاستضافة اجتماع في مصر، ينبغي أن تطلب اللجنة الأفريقية من الحكومة المصرية تقديم ضمانات حقيقية بأنها ستلتزم بحماية سلامة وحريات جميع المشاركين والإعلام. ينبغي السماح للمشاركين بدخول البلاد بحرية، ويتعين على الحكومة ألا تفرض عواقب سلبية أو ممارسات انتقامية بحق المشاركين في الاجتماع. ينبغي السماح للمنظمات المصرية المعارضة بالوصول للاجتماع دون ترهيب أو انتقام.

قال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تمتلك اللجنة الأفريقية العديد من الأدوات التي يمكن توظيفها لتسليط الضوء على أزمة حقوق الإنسان المتفشية في مصر والانتهاكات الصارخة المستمرة ومعالجتها. وعلى أقل تقدير، ينبغي للجنة ضمان التدقيق في السردية الحكومية بالشكل الصحيح“.

 

*تفاصيل مأساة احتجاز الطفل محمد خالد داخل قسم المطرية.. انهيار نفسي وضياع عام دراسي

تتصدر مأساة الطفل محمد خالد جمعة عبدالعزيز، البالغ من العمر 15 عامًا، في الوقت الذي يحتفي فيه العالم بيوم الطفل العالمي، المشهد الحقوقي بعد تفاقم تدهور حالته النفسية والصحية داخل حجز قسم شرطة المطرية بالقاهرة، حيث يقبع منذ مارس الماضي في ظروف وُصفت بأنها قاسية وغير إنسانية، وسط مطالبات حقوقية واسعة بتدخل عاجل لإطلاق سراحه وإنقاذ حياته.

تدهور نفسي خطير ورفض للزيارة

ترصد الشبكة المصرية لحقوق الإنسان حالة من القلق البالغ بشأن ما آل إليه وضع محمد داخل محبسه. فبحسب مصادر حقوقية، انهارت حالته النفسية بشكل حاد خلال الشهور الماضية نتيجة احتجازه في مكان غير مخصص للأطفال، وحرمانه من التواصل الطبيعي مع أسرته أو تلقي أي دعم نفسي. 

ورغم حصول ذويه على إذن رسمي من النيابة لزيارته، فإن محمد رفض الخروج من الحجز للقائهم بسبب حالته النفسية المتدهورة، وهو مؤشر خطير على حجم ما يعانيه داخل مكان الاحتجاز. كما تخلف عن المثول أمام النيابة في ثلاث جلسات متتالية لتجديد حبسه، في وقت لم يُسمح له فيه بأداء امتحان مادة الدراسات، ولا امتحان الملحق الذي أُبلغت به الجهات المختصة، ما أدى إلى رسوبه وضياع عام دراسي كامل من مستقبله 

اعتقال مفاجئ وظروف أسرية صعبة 

تكشف المعلومات أن الطفل لم يسبق اتهامه في أي واقعة، وأنه كان يعيش وضعًا نفسيًا هشًا عقب وفاة والده بثلاثة أشهر فقط بعد معاناة طويلة مع المرض. هذا الحدث ترك أثرًا بالغًا عليه قبل أن يتعرض لصدمة جديدة تمثلت في اقتحام منزله واعتقاله. 

بحسب شهادة الأسرة، فقد اقتحمت قوة تابعة للأمن الوطني منزل جدته في المطرية ليلة 16 فبراير الماضي، مكوّنة من عشرة أفراد، بعضهم ملثمون ومسلحون، دون إبراز إذن من النيابة. أظهرت كاميرات المراقبة لحظة اقتياد محمد بعنف قبل أن يختفي قسريًا لأسابيع، بينما أنكرت جميع الأقسام في المنطقة معرفتها بمكانه. 

ظهور مفاجئ أمام نيابة أمن الدولة وتهم مثيرة للجدل 

بعد ما يقرب من شهر من الإخفاء، ظهر الطفل أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم 12 مارس، بمحضر ضبط مؤرخ بتاريخ سابق، وبطريقة وصفتها الشبكة الحقوقية بأنها تخالف حقيقة واقعة الاحتجاز. وفوجئ محمد بتوجيه تهم تتعلق بـ”اعتناق أفكار داعشية”، وهي اتهامات أنكرها تمامًا مؤكدًا أنه لا يعرف معناها أصلًا.

لم تكتف القوة الأمنية باعتقاله، بل صادرت أيضًا أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة الموجودة في المنزل، دون سند قانوني أو إذن تفتيش.

انتهاكات جسيمة بحق طفل لم يبلغ السادسة عشرة

يؤكد حقوقيون أن ما يتعرض له الطفل يمثل سلسلة من الانتهاكات الصارخة للقانون المصري والدستور والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل، التي تشدد على عدم احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، مع توفير الرعاية والحماية والتعليم والدعم النفسي لهم.

من بين الانتهاكات التي وثّقتها الشبكة:

• اقتحام المنزل دون إذن قضائي.
• اعتقال طفل من أسرة فقدت عائلها الوحيد حديثًا.
• إخفاء قسري استمر أسابيع.
• اتهامات مبنية على محاضر ضبط غير دقيقة.
• احتجاز في مكان غير مخصص للأطفال.
• حرمان من التعليم والامتحانات.
• منع غير مباشر من الزيارة.
• انهيار نفسي حاد يُهدد سلامته.

دعوات عاجلة لإخلاء سبيله

في ضوء هذه التطورات الخطيرة، تطالب الشبكة المصرية النائب العام المستشار محمد شوقي ووزير الداخلية بالتدخل الفوري لإطلاق سراح الطفل، ونقله من محبسه الحالي إلى مكان يوفر له الرعاية الطبية والنفسية، وتحميل الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية.

كما جددت الشبكة إدانتها لممارسات اقتحام المنازل واعتقال الأطفال وترويع المدنيين، مؤكدة أن استمرار احتجاز محمد يمثل “جرحًا في ضمير المجتمع” وتجاوزًا للقانون والأعراف الإنسانية، ويهدد بترك آثار نفسية عميقة قد تستمر لسنوات.

 

* 12 عامًا من الغياب القسري: قضية الدكتور محمد السيد إسماعيل بين النسيان والعدالة

تمر هذه الأيام اثني عشر عامًا على اختفاء الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام والجروح، ومدير مستشفى القنايات المركزي بمحافظة الشرقية، في واحدة من أكثر حالات الاختفاء القسري غموضًا وألمًا في تاريخ العدالة المصرية الحديثة.

في 26 أغسطس 2013، اقتحمت قوات الأمن منزل الدكتور إسماعيل واعتقلته أمام أعين أسرته والجيران، في عملية علنية لم يصدر بشأنها أي إذن قضائي أو مستند قانوني. منذ ذلك الحين، انقطعت جميع الأخبار عنه، وظل مصيره مجهولًا رغم الشهادات العديدة التي تؤكد واقعة القبض، ونشر وسائل إعلام موالية للسلطات وقتها خبر الاعتقال.

 على مدى هذه السنوات، كررت وزارة الداخلية إنكارها لأي علاقة بحالته، رافضةً الكشف عن مكان احتجازه أو أي معلومات حول مصيره. محاولات الأسرة المستمرة للحصول على معلومات، سواء عبر البلاغات الرسمية أو الدعاوى القضائية أو التلغرافات، اصطدمت بصمت رسمي مطبق، ما جعل معاناتهم تتفاقم عامًا بعد عام.

من جانبها، دعت منظمة هيومن رايتس إيجيبت إلى فتح تحقيق جاد ومستقل في الحادثة، ومتابعة القضية باعتبارها جريمة اختفاء قسري مكتملة الأركان، تستوجب المساءلة القانونية والإنسانية.

*”مشروع ضخم بدون لازمة” وزير مصري سابق يتحدث عن الهدف الحقيقي لبناء سد النهضة الإثيوبي

تساءل وزير الري السابق محمد نصر الدين علام، عن السبب الحقيقي لتشييد إثيوبيا سد النهضة على نهر النيل، والذي افتتح رسميا سبتمبر الماضي بسعة ضخمة تتجاوز 74 مليار متر مكعب.

وكتب علام، على حسابه بمنصة فيسبوك، متسائلا حول هدف بناء السد رغم عدم استخدامه في إنتاج الكهرباء أو الزراعة، وتابع قائلا: “ما الهدف الحقيقي للسد الإثيوبي؟! فالسد ضخم بدون لازمة وكفاءة كهربية لا تتعدى 30%؟! فوائده السنوية لا تقل عن 5 مليارات متر مكعب؟! السد على الحدود السودانية، وتصرفاته لا تستخدم في زراعات أثيوبية؟! تشغيل التوربينات محدود جدا!! فهل الهدف حجز المياه عن مصر ولصالح من؟!”.

وأكد الوزير السابق: “أجمع معظم الأصدقاء في ملاحظاتهم أن السد تم تشيده للإضرار بمصر!! طبعا ولكن هل مصر فقط أم أيضا السودان؟! وما طبيعة الأضرار المتوقعة على الدولتين؟! وذهب بعض الأصدقاء إلى أن السد تم ملئه في سنوات فيضان عالية، وبالتالي لن يضر مصر؟! فهل ذلك صحيحا؟!”.

وتنتقد مصر إجراءات إثيوبيا الأحادية على منابع نهر النيل، وتقول إنها مخالفة للقانون الدولي باعتبار النهر دولي مشترك وهي والسودان دولتا مصب، بينما تجادل إثيوبيا بأن السد على أراضيها ومجرى النهر يقع تحت سيادتها.

وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات بما يتسق مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي.

وأشار الوزير في تصريحات صحفية على هامش مشاركته بقمة العشرين في جنوب إفريقيا الجمعة، إلى أهمية التعاون وفق قواعد القانون الدولي بما يحقق مصالح جميع دول حوض النيل، مشددا على رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي.

*علاء مبارك وبكرى..معركة إهانات تكشف صراعا أعمق داخل معسكر الحكم

تحوّل التلاسن العنيف بين علاء مبارك، نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، والإعلامي المقرّب من السلطة مصطفى بكري، إلى مشهد يعكس حالة التآكل داخل الدوائر التي طالما قدّمت نفسها كـ”حراس” النظام.

 فالمواجهة لم تكن مجرد مناوشة شخصية، بل نافذة تكشف حجم التوترات داخل معسكر واحد يتصارع على النفوذ، وعلى موقعه في مرحلة ما بعد فشل مشروع السيسي.

انطلقت الشرارة عندما سخر علاء مبارك من تهنئة قدمها بكري لعبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد ميلاده، مطالبًا بكري – بلهجة تهكم واضحة – ألا ينسى تهنئته هو أيضًا، قائلاً : “يا درش متنساش يوم 26 نوفمبر عيد ميلادي، من صغرك متعوّد تعيد عليّ ولا حضرتك ناسي ردّ بكري جاء مشحونًا بكمّ من الإهانات والاتهامات، إذ وصف نجل الرئيس المخلوع بالمراهق السياسي، قبل أن يقرّ بأنه سكت عن خمس إساءات سابقة من علاء، مراهنًا – كما قال – على أن الأخير “يمكن يعقل، لكن طلع رهاني خاسرا”. 

وفي تصعيد إضافي، اتهم بكري علاء وجمال مبارك بامتلاك مئات الملايين من الدولارات في حسابات خارجية، متحديًا علاء أن يحوّل 430 مليون دولار في بنك كريدي سويس إلى البنك المركزي المصري كوديعة، معتبرًا أن خطوة كهذه ستمحو بلاويكم .

لم يكتفِ بكري بذلك، بل لوّح بفتح ملفات حساسة من فترة محاكمة مبارك، متوعدًا، لديّ وقائع هتزعلّك، أولها ما قاله الرئيس الراحل أثناء التحقيقات في شرم الشيخ بعد تنحيه، ليختتم تهديده بلهجة حاسمة:  التزم الصمت وبطّل جعجعة… هذا ندائي الأخير.

لماذا الآن؟ وما دلالات الاشتباك؟

اللافت أن هجوم علاء على بكري جاء ليس بسبب مضمون سياسي، بل بسبب تهنئة للسيسي، في وقت يواصل فيه علاء – بلا حرج – التغزل في ولي العهد السعودي محمد بن سلمان واستقباله في واشنطن، واصفًا المشاهد بـ”الاستقبال التاريخي غير المسبوق”.

هذا التناقض يطرح سؤالاً مشروعًا: هل يحاول علاء مبارك إعادة تموضعه داخل مشهد سياسي متصدع، مستثمرًا في تصاعد نفوذ التحالف السعودي–الأمريكي، في مقابل التراجع الحاد لشعبية السيسي؟ من جهة أخرى، يبدو أن مصطفى بكري، أحد أبرز الأصوات المحسوبة على السلطة، وجد نفسه مضطرًا للرد بقسوة، ليس دفاعًا عن السيسي فحسب، بل لأن التهكم العلني من علاء كشف هشاشة الدور الذي يلعبه الإعلام المؤيد، وحوّله إلى مادة للسخرية.

معركة الإهانات… انعكاس لضعف المنظومة

 المشهد برمته يعبّر عن حالة التخبط داخل شبكة المصالح التي دعمت حكم مبارك، ثم التحقت لاحقًا بمشروع السيسي.

 فالصراع لم يعد حول السياسة، بل حول شرعية النفوذ، ومن يحق له أن يتصدر المشهد بعد فشل النظام الحالي في إدارة الدولة وتراجع مكانته الإقليمية والاقتصادية.

إن الهجوم المتبادل بين أبناء “الدولة العميقة” يكشف هشاشة النظام أكثر مما يكشف جرأة المتخاصمين، ويؤشر إلى أن السجالات المقبلة قد تحمل ما هو أخطر، خصوصًا إذا اختار علاء أو بكري المضيّ في فتح ملفات الماضي التي يتضمن بعضها – كما لمح بكري – أسرارًا من مرحلة ما بعد تنحي مبارك.

*منظمات حقوقية: العملية الانتخابية مطعون في شرعيتها

قالت منظمات حقوقية مصرية، إن انتخابات مجلس النواب 2025 شابتها إجراءات فوضوية، واتخاذ قرارات غامضة، وتدخل مباشر من قبل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مما يؤكد الطبيعة الصورية الأساسية للعملية وعدم استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات.

 وعلقت المنظمات، ومن بينها معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، لجنة العدالة على التطورات الأخيرة في أعقاب تراجع الهيئة الوطنية للانتخابات عن دفاعها عن نزاهة العملية الانتخابية، وذلك بعد ساعات فقط من توجه السيسي برسالة إلى الهيئة، التي يُفترض أنها مستقلة، بتكثيف التدقيق في فرز الأصوات، والتحقيق في المخالفات، بل وحتى إلغاء النتائج عند الضرورة. 

 واعتبرت في بيان نشره موقع منظمة “كوميتي فور جستس” التي تتخذ من سويسرا مقرًا لها، أن “هذا التدخل الاستثنائي، الذي أعقبه امتثال الهيئة الوطنية للانتخابات الفوري ، يُظهر مدى خضوع العملية الانتخابية المصرية، والمجال السياسي بأكمله، لإرادة السيسي“.

مصالح أصحاب السلطة والأجهزة الأمنية 

وقالت المنظمات: “بدلاً من أن تشير تصريحات السيسي إلى تغيير حقيقي لصالح نزاهة الانتخابات والتمثيل الديمقراطي الحقيقي، فإنها تؤكد أن الانتخابات في مصر لا تزال ـ كما كانت الحال منذ انتخابات 2015 ـ تخضع لتوجيهات المصالح السياسية الغامضة لأصحاب السلطة والأجهزة الأمنية المختلفة وشبكات المستفيدين الجديدة بين السياسيين، مما يجعل البرلمان زائدا عن الحاجة كما أبرزنا سابقًا“.

وأشارت إلى أن “توجيهات السيسي يمكن أن تؤدي إلى إعادة توزيع المقاعد بين الأجهزة الأمنية والجهات الفاعلة الموالية للحكومة، ولكنها بالتأكيد لا تؤدي إلى نتائج انتخابية مختلفة جوهريًا تتضمن تمثيلاً ديمقراطيًا حقيقيًا، الأمر الذي يتطلب ظروفًا تم القضاء عليها أو منعها تمامًا في مصر“.

ولفتت إلى أن “إغلاق المجال العام والمجال السياسي، وقمع الأصوات المستقلة والناقدة، وقمع المعارضة السلمية، واستهداف المعارضة الديمقراطية الحقيقية، يحول دون ظهور حركات سياسية راسخة وراسخة وتمثيلية قادرة على تمثيل المصريين والدفاع عن مصالحهم“. 

ورأت أن “تلاعب الأجهزة الأمنية بالقوائم الانتخابية وهندستها، والاستبعاد التعسفي للمرشحين، يُبقيان السيطرة على المجال السياسي في أيدي الأجهزة الأمنية. ولا يزال السجناء السياسيون السابقون والمحتجزون احتياطيًا محرومين بشكل غير قانوني من ممارسة حقوقهم السياسية من خلال شطب أسمائهم من قوائم الناخبين؛ وقد أثر هذا حتى على الأشخاص الذين حصلوا على أحكام قضائية تعيد لهم حقوقهم“.

تدخلات السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية

واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان أن “السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة الراهنة هو أن توقف السلطات المصرية جميع تدخلات السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية، وأن تفكك الآلية الأمنية والهياكل التشريعية التي تحدد النتائج السياسية مسبقًا، وأن تتخذ خطوات فورية لاستعادة الشروط الأساسية لحكم رشيد حقيقي ومشاركة ديمقراطية“. 

وقالت إن ذلك يشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم المتعلقة بالانتخابات، والتي أدت إلى إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات في 19 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى وحدها. وطالما أن الانتخابات تُدار بقرارات أمنية غامضة، مسترشدة بتوجيهات رئاسية، وتُجرى في بيئة تُكتم فيها أصوات المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني، ولا يُفرج فيها عن سجناء الرأي والسجناء السياسيين دون قيد أو شرط، فلن تُعبر أي ورقة اقتراع عن إرادة الشعب المصري، وفق قولها. 

قوانين انتخابية معيبة

وخلصت إلى القول: “لا يمكن لأي انتخابات أن تكون نزيهة طالما أن هناك قوانين انتخابية معيبة ولجنة انتخابية تفتقر إلى الاستقلالية والرغبة والقدرة اللازمة لضمان انتخابات نزيهة وحماية حقوق كل من المرشحين والناخبين“. 

واعتبرت أن “في هذه المرحلة، فإن الإجراء الوحيد المجدي الذي يمكن للسيسي أن يتخذه هو إلغاء هذه العملية الانتخابية الصورية ومواجهة ومعالجة الإخفاقات البنيوية العميقة – القانونية والمؤسسية والسياسية – التي تجعل إجراء انتخابات حرة ونزيهة مستحيلاُ“.

المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان

وفيما يلي أسماء المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان:

معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مؤسسة دعم القانون والديمقراطية

لجنة العدالة

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

المنتدى المصري لحقوق الإنسان

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف

مصر واسعة لحقوق الإنسان

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

*مع غلق باب التقديم.. الإدارية العليا تحسم مصير 250 طعنًا على انتخابات النواب

مع انتهاء المهلة القانونية لتلقي الطعون الخميس وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، تبدأ المحكمة الإدارية العليا النظر في الطعون المقدمة على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، التي جرت في 14 محافظة.

وبلغ عدد الطعون المقدمة حتى غلق غلق باب التقديم نحو 250 طعنًا، تنوعت بين مطالب بإلغاء العملية الانتخابية بالكامل، وأخرى تطالب بإلغاء إعادة الانتخابات في بعض الدوائر، إضافة إلى طعون ببطلان النتائج المعلنة نتيجة مزاعم تتعلق بإجراءات الفرز أو التجميع.

المحكمة الإدارية العليا تفصل في الطعون

ومن المقرر أن تنظر في الطعون المحكمة الإدارية العليا، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الفرز والتجميع، وذلك عقب انتهاء المهلة القانونية لتلقي الطعون، التي استمرت لمدة 48 ساعة – من الأربعاء حتى الخميس.

وسيتم النظر في الطعون كاملة في غضون 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، مما يعني الانتها من كافة الطعون قبل يوم 30 نوفمبر الجاري، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.

وتنافس في المرحلة الأولى 1281 مرشحًا، وشملت محافظات الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، والوادي الجديد، ومرسى مطروح.

إلغاء التصويت في 19 دائرة انتخابية

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، الثلاثاء، إنه سيتم إلغاء التصويت في 19 دائرة انتخابية من أصل 70 دائرة تنافس فيها المرشحون على المقاعد الفردية في الجولة الأولى، بعد تلقي الطعون وتوثيق “المخالفات“.

وعدد حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من الخروقات، منها وضع إعلانات انتخابية أمام مراكز الاقتراع، وعدم إعطاء المرشحين أو ممثليهم نسخًا من نتائج فرز الأصوات، وعدم تطابق نتائج اللجان المختلفة.

وجاءت هذه الخطوة عقب توجه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي برسالة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات حث فيها على “التدقيق في جميع الأحداث والطعون” واتخاذ أي قرارات ضرورية، بما فيها إعادة الانتخابات، لإعلاء الشفافية وضمان أن يعكس البرلمان الجديد “الإرادة الحقيقية للمصريين“.

وقال السيسي إن الهيئة يجب أن تنظر في “إلغاء هذه المرحلة من الانتخابات كليًا أو جزئيًا في دائرة أو أكثر، على أن تجرى الانتخابات لاحقًا في تلك الدوائر.

 هل تقبل المحكمة الطعون المقدمة؟

ومن غير المستبعد أن تقبل المحكمة الإدارية العليا بالطعون المقدمة على ضوء التطورات الأخيرة التي شككت في نزاهة الجولة الأولى من العملية الانتخابية، وهو ما قد يؤدي إلى خلط الأوراق مجددًا في سباق الترشح لمجلس النواب، بعد شكاوى من استخدام “المال السياسي”، وتوزيع أموال نقدية وكراتين مواد غذائية على الناخبين.

وكان لافتًا التناقض في مواقف أحزاب الموالاة – “مستقبل وطن” و”الجبهة الوطنية” و”حماة مصر” – التي نفت في البداية بحدوث تجاوزات خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، قبل أن تتتحول إلى النقيض عقب إصدار السيسي بيأنه بشأن وقوع “أحداث” في بعض الدوائر الانتخابية التي يتنافس فيها المرشحون الفرديون.

إذ أصدرت تلك الأحزاب بيانات عبرت فيها عن ترحيبها بقرار السيسي، معتبرين إياه يعكس حرصه على “ترسيخ النزاهة والشفافية وصون إرادة الشعب المصري في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ الوطن”، “ما يعطي رسالة طمأنينة لكل المؤسسات والشعب والمرشحين على حد سواء”، “ووضع إطارًا واضحًا لإعادة الانضباط للمشهد والحد من أية تأويلات أو لغط“.

 

*تقارير سيادية وراء إلغاء الانتخابات البرلمانية في 19 دائرة بمصر

كشفت مصادر خاصة مطلعة على مسار إدارة الانتخابات البرلمانية في مصر، أن تقارير سيادية وصلت إلى الرئاسة المصرية تتضمن تفاصيل الأزمات السياسية والتنظيمية والأمنية التي شابت العملية الانتخابية، ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل المباشر، الأمر الذي أدى إلى إصدار الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها المفاجئ بإلغاء نتائج المرحلة الأولى في 19 دائرة فردية وإعادتها لاحقًا.

تقول المصادر إن جذور الأزمة بدأت مع الخلافات العميقة بين الأحزاب المحسوبة على الأجهزة الأمنية المختلفة، حيث تصدرت الخلافات الأحزاب الثلاثة الرئيسية، وهي: حزب مستقبل وطن المقرب من الأمن الوطني، وحزب الجبهة الوطنية المحسوب على المخابرات العامة، وحزب حماة وطن المقرب من المخابرات الحربية.

وتضيف المصادر أن الشرارة الأولى كانت “الصراع على النسبة الأكبر من مقاعد القائمة الوطنية من أجل مصر”. ووفقًا للمعلومات التي اطلعت عليها الجهات المعنية، جاءت نسب توزيع المقاعد كالتالي:

* مستقبل وطن: 121 مقعدًا

* حماة وطن: 54 مقعدًا

* الجبهة الوطنية: 43 مقعدًا

* الشعب الجمهوري: 15 مقعدًا

* مصر الديمقراطي الاجتماعي: 9 مقاعد

* العدل: 8 مقاعد

* الوفد: 8 مقاعد

* الإصلاح والتنمية: 8 مقاعد

* المؤتمر: 3 مقاعد

* الحرية: مقعدين

* إرادة جيل: مقعد واحد

* مستقلون: 8 مقاعد

وتُبيّن المصادر أن حزبي الجبهة وحماة وطن اعتبرا أن أداء حزب مستقبل وطن في البرلمان المنقضي كان سيئًا للغاية، وأنه مرّر قوانين أثارت غضب الشارع، بينها قانون الإيجار القديم وقانون الإجراءات الجنائية، ما أدى إلى تآكل رصيد السلطة شعبيًا، بحسب تعبير المصادر.

وترى المصادر أن الحزبين كانا يطالبان بتقليص نفوذ مستقبل وطن داخل القائمة، لكن الحزب الأخير رفض بشكل قاطع كل المقترحات، ما أدى إلى تفاقم الخلاف قبيل بدء العملية الانتخابية.

اجتماع غير معلن قبل يوم من الانتخابات

وتكشف المصادر أن اجتماعًا حاسمًا جرى قبل 24 ساعة من فتح اللجان بين قيادات حماة وطن والجبهة الوطنية بهدف تنسيق موقف مشترك ضد مستقبل وطن، لكنه انهار سريعًا بعدما طالب حماة وطن بأن تكون له اليد الطولى داخل التحالف وأن يحصل على الحصة الأكبر من المقاعد، وهو ما رفضه ممثلو الجبهة بشكل قاطع، لتنتهي كل محاولات صناعة توازن انتخابي داخل معسكر السلطة.

كما تقول المصادر إن الخلافات لم تتوقف عند الحصص والمقاعد، بل امتدت إلى خريطة التغطية الإعلامية داخل قنوات وصحف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. فوفقًا للمصادر، كانت هناك قنوات محجوزة بالكامل لحزب مستقبل وطن بتوجيهات من الأمن الوطني، مثل قناة المحور، بينما لم يكن حزب الجبهة وحماة وطن قادرين على نشر إعلان واحد عن مرشحيهم على هذه القنوات.

وفي المقابل، خصصت قنوات مثل ON لصالح حزب الجبهة الوطنية المقرب من المخابرات العامة، بينما كانت قناة الحياة مخصصة لحزب حماة وطن.

وتصف المصادر هذا الوضع بأنه حالة استقطاب إعلامي داخل السلطة نفسها، الأمر الذي ضاعف الاحتقان بين الأجهزة.

الصعيد وأزمة الانتخابات

تكشف المصادر أن الأزمة الأكبر جاءت من الصعيد، حيث فوجئت عائلات كبيرة ذات حضور تاريخي في البرلمان باستبعادها الكامل من الترشح، واستبدال مرشحيها بأسماء قادمة من محافظات أخرى، بينها القاهرة والدلتا.

وتقول المصادر إن التوزيع الغريب للأسماء داخل القائمة – بترشيح نواب من القاهرة في دوائر بالصعيد – أثار صدمة واسعة داخل العائلات التقليدية، التي تعتبر نفسها جزءًا من الثقل السياسي للنظام، ما أدى إلى تصاعد الغضب والاعتراضات في الأيام الأخيرة قبل التصويت.

ارتباك السلطة

وتؤكد المصادر أن أخطر ما واجهته السلطة خلال الساعات التي سبقت إعلان النتائج لم يكن اعتراض المعارضة، بل سخط أنصار النظام أنفسهم.

فبعد عزوف واسع في انتخابات مجلس الشيوخ قبل أشهر، تكررت الظاهرة نفسها في انتخابات مجلس النواب، مع حملة واسعة من السخرية على مواقع التواصل أطلقها مؤيدون سابقون لسياسات الحكومة.

وتشير المصادر إلى أن السلطة فوجئت بأن شريحة من مؤيديها باتت تتبنى خطاب المعارضة في انتقاد طريقة إدارة العملية الانتخابية، وهو ما اعتبرته الأجهزة إشارة بالغة الخطورة على فقدان السيطرة على المجال السياسي.

وتقول المصادر إن تقارير رفعت إلى مؤسسة الرئاسة قبل صدور القرار بساعات قليلة، تضمنت رأيين داخل دوائر الحكم:

1. استمرار العملية كما هي وتحسين الشكل في الجولات التالية.
2. إلغاء بعض النتائج لاحتواء الغضب وإعادة الاعتبار لصورة المسار الانتخابي.

وتضيف المصادر أن الرأي الثاني كان الأقوى، خصوصًا بعدما تبين حجم الخلافات بين الأجهزة الأمنية نفسها، ما دفع السيسي إلى اتخاذ القرار الأكثر تشددًا: إلغاء الانتخابات في 19 دائرة.

لماذا تم اختيار الدوائر الـ19 تحديدًا؟

تؤكد المصادر أن اختيار هذه الدوائر لم يكن عشوائيًا، بل جاء بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية تخص العملية الانتخابية برمتها، وهي:

1. خروقات الدعاية أمام اللجان: رصدت لجان المتابعة قيام مرشحين ومؤيديهم بالدعاية داخل أو حول اللجان في يوم التصويت، بما يخالف قواعد الحظر التام لهذا النوع من الممارسات.
2. عدم تسليم صور حصر الأصوات للمرشحين أو وكلائهم: وهو إجراء أساسي لضمان نزاهة الفرز. وقد سجلت 19 دائرة حالات امتناع أو تعطيل متكرر من بعض اللجان الفرعية في تسليم محررات الحصر.
3. تضارب أرقام الفرز بين اللجان الفرعية واللجان العامة: تقول المصادر إن بعض الدوائر شهدت تفاوتًا كبيرًا وغير منطقي بين الأرقام المعلنة في اللجان الفرعية وتلك التي رفعت إلى اللجان العامة.

الدوائر الـ19 التي تم إلغاء نتائجها والتي سيعاد التصويت فيها لاحقًا:

* الجيزة: إمبابة

* الفيوم: بندر الفيوم – إبشواي

* أسيوط: الفتح

* سوهاج: مركز سوهاج – أخميم – المراغة – طهطا – جرجا – المنشأة – دار السلام

* قنا: مركز قنا – قوص – نجع حمادي – أبو تشت

* الإسكندرية: أول الرمل

* البحيرة: دمنهور – أبو حمص – إيتاي البارود

تقول المصادر إن القرار لم يكن خطوة فنية مرتبطة فقط بخروقات انتخابية، بل كان نتيجة تصدعات سياسية داخل “البيت الواحد”، وصراع مفتوح بين الأجهزة على النفوذ والتمثيل، إضافة إلى خوف الرئاسة من فقدان ما تبقى من ثقة مؤيدي النظام.

وتؤكد المصادر أن ما جرى يمثل أول مؤشر على دخول السلطة في صراع داخلي قد يعيد رسم خريطة الأحزاب المحسوبة عليها، وربما شكل الحياة السياسية في مصر خلال السنوات المقبلة.

*شجاعة المحامي الراحل طلعت السادات في مواجهة مصطفى بكري وكشف فساده

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للمحامي الراحل طلعت السادات مع الإعلامي عمرو أديب يكشف فيه تضخم ثروة النائب مصطفى بكري.

وقبل هذا اللقاء القديم كان قد تقدم المحامى طلعت السادات بشكوى للنائب العام يتهم فيها مصطفى بكرى بتضخم ثروته التى وصلت أكثر من 500 مليون جنية عبارة عن مبالغ مالية وعقارات.

https://www.youtube.com/watch?v=fuAxx-5GHEM

وقال إن هذه الثروة لا تتناسب مع دخله وقد كونها من خلال استغلال نفوذة بصفته نائب فى البرلمان وبطرق غر مشروعة وأضاف السادات قائلا: كما أن هناك أحكام صادرة ضدة واجبة النفاذ لم تنفذ حتى ساعة تقديمه هذا البلاغ، الأمر الذى يدعوا للشك والريبة.

وأوضح طلعت السادات فى بلاغه أن بكرى الذى ملأ الدنيا ضجيجا كرجل يحارب الفساد هو نفسه فاسدا ويتخذ هذا الأسلوب للدعاية لنفسه لكسب الجماهير والتغطية على فساده الخلقى والمالى.

ويواصل السادات حديثه فقول: كما حصل بكرى على مبالغ مالية كبيرة من بعض الدول وقد أثبت السادات ذلك من خلال المستندات التى قدمها للنائب العام مطالبا بالتحقيق فيما نسبه لبكرى لأن هذه الثروة الضخمة تعد كسب غير مشروع ..!!

*ميزانية مفتوحة لساعة العاصمة ومراقبون: إثبات جديد للاجدوى والوهم بموسوعة جينيس للأغبياء

لا يوجد رقم رسمي مُعلن ومُحدد من قِبل الحكومة المصرية أو الجهات المنفذة لمشروع “ساعة العاصمة” التي أعلن عنها كامل الوزير نائب رئيس حكومة عبدالفتاح السيسي والذي تزامن الإعلان عن الساعة الضخمة التي ستكون “معلماً حضارياً” بحسب وزير النقل والصناعة، تزامن مع

دعوة رئيس الانقلاب الشعب للتضحية من أجل سداد الديون..

وقال مراقبون إن عدم الإعلان الرسمي على غرار العديد من المشاريع الحكومية الكبرى والمعالم في العاصمة الإدارية (مثل تكلفة السارية نفسها)، فإن التكاليف التفصيلية لمشروع مثل “ساعة العاصمة” لا يتم إعلانها للجمهور بشكل مُحدد ترقبا ل”الحسبة” لا دراسة الجدوى للمشروع وترسيته دون مناقصة بل بالأمر المباشر إلى الهيئة الهندسية للجيش التي تقوم باغلب الأعمال مسندة التفاصيل لشركات المقاولات من الباطن.

إلا أن تكلفة الساعة تعتمد على عدة عوامل تجعل من تقديرها صعباً من جانب الارتفاع والتصميم حيث مدى ضخامة الساعة وارتفاعها مقارنة بساعة جامعة القاهرة التي يُشار إليها كنموذج.

كما يحسب أيضا التقنيات المستخدمة مثل نوع الآلية الميكانيكية والإضاءة والواجهات الزجاجية والمواد الهيكلية وهذه العناصر تكون عادةً عالية التكلفة في المعالم العملاقة فضلا عن تكلفة الأعمال المحيطة من تجهيز الموقع والساحات والبنية التحتية المحيطة بها.

طريق الدولار ب100 جنيه

حساب @Temm0100  توقع أن مزيد من هذه المشاريع هي الطريق لزيادة الأسعار وارتفاع الدولار وقال: “نفس العلقه التدهور الاقتصادى هترجع تانى .. واحد هيعمل اكبر مدينه اعلام في العالم  .. وواحد هيعمل برج ساعه في العاصمه زى جامعه القاهرة ..طريقه الدولار ابو 100.. 

https://x.com/Temm0100/status/1991161566838874300 

أما الباحث أحمد لطفي @AHMADLO13219562 فكتب ، “ساعة إيه وزفت إيه.. لمين الساعة هو فيه حد هناك!.. يخرب بيوتكم

ده انتو لو جابين الفلوس من ترابيزة  قمار ما تعملوش كده”. 

https://x.com/AHMADLO13219562/status/1991179570137985465

وعلق الصحفي @_AliBakry “إمبارح السيسي بيقول إنه غلى البنزين علشان مش عايز الديون تزيد! ..  والنهاردة كامل الوزير بيقول إن الحكومة بتعتزم إنشاء ساعة عملاقة زي ساعة جامعة القاهرة علشان تكون معلم بارز في العاصمة الإدارية.”. 

واستدرك “حد يقولي.. البرج الأيقوني أبو 3 مليار دولار قصر معاهم في ايه علشان يصرفوا مليارات جديدة في ساعة عملاقة جديدة… والله الناس دي مش شايفة حد وبتتعامل مع المصريين بإستخفاف وقلة قيمة!”. 

https://twitter.com/_AliBakry/status/1991155432522461578

وكتب دكتور مصطفى جاويش  عبر @drmgaweesh، “معالى الفريق #كامل_الوزير  : المطلوب ساعة ضخمة فى #العاصمة_الإدارية

على غرار الساعة الأمريكية فى برج الساعة  أمام المسجد الحرام فى مكة المكرمة وارتفاعها 600 متر ..  بحيث يمكن مشاهدتها من  العاصمة المصرية القاهرة.. والاستعداد لوضعها فى موسوعة #جينيس للأغبياء..

سارية العلم

وساعة العاصمة تشبه أطول سارية علم التي صنعت في ايطاليا فساعة العاصمة الإدارية الجديدة مشروع قيد الإنشاء أو التخطيط النهائي، وتهدف إلى أن تكون معلماً بارزاً في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلن عن نية إنشاء ساعة ضخمة على غرار الساعة الشهيرة الموجودة في جامعة القاهرة، لتكون رمزاً حضارياً وتاريخياً في قلب العاصمة الجديدة. 

ومن المتوقع أن تكون في منطقة حيوية تربط بين المحاور الرئيسية في الحي الحكومي وحي المال والأعمال.

 وإلى جانب وظيفتها الرئيسية كساعة ضخمة، ستكون معلماً سياحياً ومعمارياً يضاف إلى سلسلة المعالم في المدينة الجديدة.

وسارية العلم في العاصمة الإدارية هي أطول سارية علم وهي مكتملة التنفيذ ورفُع عليها العلم بالفعل. ووزنها حوالي  207.8  مترًا، وهي مصنوعة من الحديد الصلب بوزن إجمالي يقارب  1040  طناً.

وتقع في ساحة الشعب، أمام الحي الحكومي ومجلس النواب.

وأشارت بعض التحليلات والأخبار إلى أن تكلفة مشاريع السواري العملاقة عالمياً (مثل سارية جدة السابقة) لا تقل عن مبالغ ضخمة، وقدَّر أحد المصادر أن تكلفة مشروع كهذا “يستحيل أن تكون أقل من 55 مليون جنيه” (بالأسعار القديمة)، لكن هذا تقدير عام وليس رقماً رسمياً لسارية العاصمة الإدارية التي هي أطول وأثقل والسارية مصنوعة من الحديد الصلب (الفولاذ)، ويبلغ وزنها الإجمالي حوالي 1040 طنًا.

*تفاصيل صادمة في فضيحة الاعتداءات الجنسية داخل مدرسة دولية للغات بالعبور

لم تكد تهدأ حدة أزمة الاعتداء على الطفل “ياسين”، من قبل رجل ثمانيني بإحدى مدارس دمنهور بمحافظة البحيرة، حتى تجددت واقعة مشابهة ضحيتها هذه المرة 6 طلاب في إحدى مدارس اللغات الدولية بمدينة العبور.

وتداولت وسائل إعلام مصرية، قضية تورط 4 عاملين داخل مدرسة سيدز الدولية للغات بالعبور، في اتهامات بالاعتداء الجنسي والتحرش وهتك عرض عدد من الطلاب.

 وتقدم أولياء أمور 6 طلاب وطالبات ببلاغات تفيد تعرض أطفالهم للتحرش والاعتداء الجنسي داخل إحدى الغرف بالمدرسة.

 وأفاد أولياء الأمور بوجود حالات اعتداء أخرى لم يتم تقديم بلاغات بها حتى الآن، بينما أشارت أقوال الطلاب المجني عليهم، إلى تورط 4 متهمين بينهم عامل وفردا أمن.

 تفاصيل مروعة

 وتكشفت الوقائع التي أثارت صدمة كبيرة بين الأهالي ورواد منصات التواصل الاجتماعي على لسان طفل يدعى أدم يبلغ من العمر 5 سنوات، الطالب في KG2، عندما تحدث لوالدته عن تعرض لواقعة هتك عرض داخل المدرسة هو وطفلة أخرى تُدعى مريم على يد شخص يدعى “عمو أشرف“.

 وأصيبت والدة الطفل بصدمة كبيرة جراء ما حكاه له ابنها، لكنها حاولت التعامل بهدوء لمعرفة الحقيقة، قبل أن تُبادر بالتواصل مع والدة الطفلة مريم، التي أشارت هي الأخرى إلى أنها لاحظت في الفترة الأخيرة أن ابنتها تتبول على نفسها دون سبب واضح، وكانت غير قادرة على تفسير هذا السلوك قبل حديث الأم معها.

 وجلست والدة الطفلة مع ابنتها لمدة أربع ساعات كاملة في محاولة لفهم سبب التغيير النفسي والسلوكي الذي طرأ عليها، وبعد محاولات متكررة بدأت تتحدث تدريجيًا، ثم انهارت واعترفت بما حدث معها بالتفصيل، وحددت الأماكن داخل المدرسة التي تتكرر فيها تلك الأفعال.

 وتطابقت رواية مريم مع ما قاله الطفل آدم، سواء في التفاصيل أو في هوية الشخص المتهم، ما دفعها للتواصل الفوري مع بقية أولياء الأمور.

 وكشفت الاتصالات عن وجود طفلة ثالثة تُدعى مكة، هي التي قدّمت الرواية الأكثر وضوحًا للأحداث. وأشارت إلى أنها رأت ضحايا آخرين يتعرضون للممارسات ذاتها، ما ساعد أولياء الأمور على تكوين صورة شبه كاملة عن الواقعة، ودفعهم للتحرك المشترك لعرض الأمر على الجهات المختصة وطلب التحقيق العاجل.

رد فعل المدرسة

من جهتها، أعلنت إدارة مدرسة سيدز الدولية للغات بالعبور، أنها علمت بتقديم بلاغ من ولي أمر أحد الطلاب وولي أمر طالبة أخرى، ببلاغات تتهم ثلاثة من عمال المدرسة وأحد أفراد الأمن بارتكاب فعل غير لائق وادعاء حدوث واقعة تحرش داخل المدرسة.

 وأضافت أنه على الفور انتقل فريق من مباحث قسم شرطة السلام ثان إلى مقر المدرسة، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، ووفرت إدارة المدرسة كامل تعاونها وسخرت جميع الوسائل المتاحة لدعم فريق البحث، بما في ذلك تفريغ كاميرات المراقبة ومراجعتها ضمن نطاق الشكوى محل التحقيق.

وأكدت المدرسة، تضامنها الكامل مع أولياء الأمور وتكليف المستشار القانوني للمدرسة بحضور التحقيقات ومتابعة مجريات القضية لضمان الإحاطة بجميع التفاصيل انطلاقها من حرص المدرسة على مصلحة الطلاب وتحقيق العدالة وإنصاف الحق.

ولا تزال التحقيقات جارية تحت إشراف الجهات المختصة، في الوقت الذي أكدت فيه المدرسة التزامها بحسن النية وضمان حقوق جميع الأطراف

مطالبة بعقوبات مغلظة

وأصابت التفاصيل حول وقائع الاعتداءات على الأطفال في مدرسة سيدز، الرأي العام في مصر بحالة من الصدمة، بخاصة وأن الضحايا أطفال في عمر الزهور، وسط مطالبات بإخضاعها لإشراف وزارة التعليم، وتوقيع أشد الجزاء على المتورطين.

وقال محمود كامل، وكيل نقابة الصحفيين، إن “التحقيقات كشفت إن الجرائم تمت بعمد وترصد مسبق، في غياب رقابة المدرسة، باستخدام ألعاب لاستدراج الأطفال، وتهديد بعضهم بسكين. والأطفال أصبح لديهم فوبيا من المكان، وسموه: “الأوضة المرعبة“.

وأضاف: الصادم أكثر وفقًا لأولياء الأمور، إن المدرسة أرسلت محاميًا للدفاع عن المتهمين، لكنه انسحب فور اطلاعه على التحقيقات. كما تبين أن أكبر المتهمين سنا يعمل بالمدرسة منذ 8 سنوات“.

وشدد كامل على أن “القضية يجب أن تكون قضية رأي عام، وتكون نقطة انطلاق لمراجعة أوضاع الرقابة داخل كل المدارس الخاصة والدولية والحكومية، لوضع ضوابط واضحة وصارمة تحمي ولادنا من خطر أي مجرم“.

متفقة مع في الرأي، وصفت الصحفية نورهان مرعي، وقائع التحرش بالأطفال داخل مدرسة سيدز الدولية للغات بأنها “كارثية ومروعة، تشيب أي حد هيسمع تفاصيلها”، قائلة: “نتمني من الوزارة سحب تراخيص المدرسة وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين“.

وقال الصحفي محمد طه: “أتمنى من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تفعل أدواتها الرقابية والنزول بلجان إلى المدارس من باب المتابعة والرقابة مش لازم ننتظر لما المصيبة تقع“.

وأشار إلى أن “الرقابة على المدارس الخاصة والدولية ضعيفة، دائمًا يرى أصحاب المدارس الخاصة والدولية أنهم أقوى من الوزارة والمديريات التعليمية“.

لذا، طالب بأن “يتم تعديل القرار المنظم للمدارس الخاصة والدولية بحيث تكون هناك عقوبات أكثر صرامة من بينها تطبيق غرامات مالية كبيرة على المخالفات الجسيمة“.

وقال إنه “يجب أن تكون هناك حوكمة لمنظومة التعليم الخاص والدولي بحيث تصبح العلاقة بين ولي الأمر والمدرسة في إطار قانوني يحميها اصة ما يتعلق منها بالمصروفات والزيادات التى تظهر فجأة لأولياء الأمور“.

ازدواجية المعايير في ذكرى ميلاد السيسي الـ71: لماذا مُنع عنان من الترشح عند السبعين بينما يُسمح للمنقلب بالاستمرار بعد الخامسة والسبعين؟.. الجمعة 21 نوفمبر 2025م.. لواء شرطة محافظ سابق ينسحب من برلمان التزوير وفضائح السيسي تُجبر رجاله على الهروب من المركب الغارق

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تدوير 7 معتقلين أمام نيابات الشرقية بعد إخفائهم قسريا لفترات متفاوتة

رصد محامون ظهور 7 معتقلين أمام نيابات الشرقية في توقيت متزامن، وذلك بعد إخفائهم قسريا لفترات متفاوتة، فضلا عن عرض نحو 4 معتقلين آخرين أمام نيابات أخرى.

وأمام نيابة مركز منيا القمح الجزئية، عرض المواطن عبد الحميد مخيمر الذي رغم صدور قرار بإخلاء سبيله، حيث أخفته الأجهزة الأمنية لمدة 40 يومًا، قبل أن يتم تدويره على ذمة هذا المحضر وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه مركز شرطة منيا القمح.

وأمام نيابة بلبيس الجزئية ، عرضت الأجهزة أمامها كلًّا من:

• إبراهيم حسونة
• هاني بدر
• مصطفى سلطان

وهم المعتقلون الذين صدر بحقهم قرار بإخلاء سبيلهم قبل شهر، واختفوا بمعرفة الأمن الوطني، لمدة 30 يومًا، قبل أن يتم تدويرهم على ذمة هذا المحضر، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم مركز شرطة بلبيس.

وأمام النيابة نفسها عرضت الأجهزة كلًّا من:

• أحمد حتحوت
• كمال عتمان
• أحمد الحجري

والذين أنهوا تنفيذ حكم بالسجن لمدة 10 سنوات، ثم جرى إخفاؤهم قسريًا لمدة 40 يومًا قبل أن يتم تدويرهم على هذا المحضر، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم مركز شرطة بلبيس.

وأمام نيابة الزقازيق الكلية حققت مع كلٍّ من:

• هشام الكردي هاشم
• مصطفى محمد مصطفى

وقررت النيابة حبسهما لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إيداعهما قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

وأمام نيابة العاشر من رمضان الجزئية  حققت مع المواطن صلاح محمد عبدالعال وقررت حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

 

*القمع الأمني يشتد: حملات أمنية مسعورة بعدة محافظات وانتهاكات في سجن الوادي الجديد

في الوقت الذي تروج فيه الأذرع الإعلامية لنظام الانقلاب العسكري في مصر لما تسميه “الجمهورية الجديدة”، يعيش المصريون واقعاً مغايراً تماماً تسوده القمع الممنهج وسياسة تكميم الأفواه. فمع إسدال الستار على ما سُمي بـ”الانتخابات البرلمانية”، التي وصفها مراقبون بأنها الأسوأ في تاريخ التزوير السياسي، شنت الأجهزة الأمنية موجة انتقامية واسعة النطاق طالت محافظات عدة، مستهدفة كل صوت تجرأ على رفض التزوير أو المطالبة بالحقوق المسلوبة.

تتزامن هذه الهجمة الشرسة مع الإعلان عن حملة “أمنية رقابية” بدعوى مكافحة الفساد، وهي الخطوة التي يقرؤها الخبراء كمحاولة بائسة لتجميل وجه النظام القبيح، أو تصفية حسابات داخلية بين أجنحة السلطة، بينما يقبع الآلاف في السجون يواجهون الموت البطيء، خاصة في سجن الوادي الجديد سيئ السمعة، وسط تواطؤ قضائي يحيل ساحات المحاكم إلى غرف لتمديد المظالم لا لتحقيق العدالة.

مسرحية “محاربة الفساد”: قناع جديد لقبضة المخابرات

في محاولة مفضوحة لصرف الأنظار عن الفشل الاقتصادي والسياسي، بدأت الآلة الدعائية للنظام التمهيد لحملة أمنية موسعة من المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، تشارك فيها المخابرات العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطني، تحت ذريعة “اقتلاع الفساد من جذوره”. إلا أن المتابعين للشأن المصري يدركون أن هذه التحركات، التي تأتي بتعليمات رئاسية مباشرة، لا تعدو كونها أداة جديدة لفرض المزيد من السيطرة الأمنية وتصفية الحسابات داخل دولاب الدولة المترهل.

إن إقحام “المخابرات العامة” و”الأمن الوطني” في ملفات إدارية يؤكد عسكرة الجهاز الإداري بالكامل، وتحويل تهم “الفساد” إلى شماعة جاهزة للإطاحة بأي صوت معارض أو غير مرغوب فيه داخل المؤسسات، في حين يظل الفساد الأكبر المتمثل في إهدار مقدرات الدولة واحتكار الاقتصاد بمنأى عن أي محاسبة. إنه “فساد يحارب فساداً”، في حلقة مفرغة يدفع ثمنها المواطن البسيط الذي ينتظر إصلاحاً حقيقياً فلا يجد سوى المزيد من القمع والقبضة الحديدية.

ما بعد “مسرحية الانتخابات”: اعتقالات انتقامية في المحافظات

لم يكد ينتهي مشهد التزوير الانتخابي حتى كشر النظام عن أنيابه، مطلقاً العنان لأجهزته الأمنية لشن حملات دهم واعتقال في محافظات الفيوم، أسيوط، سوهاج، والبحيرة. هذه الحملات لم تستهدف جنائيين، بل استهدفت مواطنين شاركوا في احتجاجات سلمية رفضاً لتزوير إرادتهم.

وفي مدينة العاشر من رمضان، تجسد القمع في أبشع صوره، حيث أسفرت الحملة الأمنية عن اعتقال الشابين هشام الكردي هاشم ومصطفى محمد مصطفى، ليقرر القضاء المسيس حبسهما 15 يوماً على ذمة تحقيقات ملفقة، وإيداعهما قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان. ولم يسلم المواطن صلاح محمد عبدالعال من المصير ذاته، حيث لحق بهما بقرار حبس مماثل، في تأكيد على أن “القانون” في مصر بات سيفاً مسلطاً على رقاب الأبرياء لا أداة لحمايتهم.

“سجن الموت”: إضراب الأمعاء الخاوية في مواجهة “المنفى”

وبعيداً عن صخب الاعتقالات في المدن، تدور معركة صامتة ولكنها الأشد قسوة في سجن الوادي الجديد، المعروف حقوقياً بـ”سجن الموت” أو “المنفى”. فمنذ منتصف نوفمبر 2025، دخل عشرات المعتقلين السياسيين في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على ظروف احتجاز لا تليق بالبشر، بعد نقلهم القسري من سجن المنيا.

إن سياسة “التغريب” التي يمارسها قطاع السجون بنقل المعتقلين إلى مناطق نائية تبعد أكثر من 700 كيلومتر عن ذويهم، تمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المزدوج؛ فهي تنكيل بالمعتقل داخل زنزانته، وتعذيب لأسرته التي تضطر لقطع مسافات تتجاوز 1500 كيلومتر ذهاباً وإياباً، متكبدة تكاليف باهظة ومخاطر طرق أسفرت بالفعل عن حوادث وفاة للأهالي. وكما أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للائحة السجون ولأبسط قواعد الإنسانية، في ظل تجاهل متعمد من إدارة السجن لمطالب المضربين المشروعة.

القضاء.. “ختم النسر” لتمديد المعاناة

وفي ساحات المحاكم التي غابت عنها العدالة، واصل القضاء دوره كترس في آلة القمع. ففي محكمة جنايات الزقازيق، تجلت الانتقائية والتعسف بأوضح صورها؛ فبينما أيدت المحكمة إخلاء سبيل ثلاثة معتقلين من مركز أبو حماد (محمد سعيد العزازي، عبد الرحمن ثروت البكري، عبد الله سعيد عبد الله)، سارعت في المقابل لقبول استئناف النيابة وإلغاء إخلاء السبيل لـ 14 آخرين، مقررة حبسهم 45 يوماً إضافياً.

قائمة من تم تجديد حبسهم ضمت 11 مواطناً من مركز أبو حماد، بينهم عبد الله القيشاوي، وسامي الأنور، وأحمد وحيد، إضافة إلى ثلاثة من مدينة القرين هم محمد عادل محسوب درويش، وأحمد حسن محمد، ومحمد عبد العزيز علي. هذه القرارات العبثية، التي تعيد تدوير المعتقلين في دوامة الحبس الاحتياطي اللانهائية، تؤكد أن القضاء لم يعد ملاذاً للمظلومين، بل أصبح أداة طيعة في يد السلطة للتنكيل بالخصوم السياسيين وتمديد مأساتهم ومأساة أسرهم.

وأخيرا فالمشهد في مصر الآن لا يحتاج إلى تحليل معقد؛ نظام مفلس سياسياً وشعبياً يستعيض عن الشرعية المفقودة بالعصا الأمنية الغليظة. فبينما يحاول تسويق أوهام “محاربة الفساد” عبر “تيك توك” والشاشات، يمارس الفساد الأعظم بإهدار كرامة الإنسان المصري في السجون والمعتقلات. إن صرخات المضربين في الوادي الجديد، وآهات المعتقلين في أقسام الشرطة، ستبقى وصمة عار تلاحق هذا النظام، وتؤكد أن القبضة الأمنية مهما اشتدت، لن تنجح في كسر إرادة شعب يرفض الذل والتزوير.

 *بعد 5 سنوات من الإخفاء القسري.. السيد جلال الكومي يظهر أمام نيابة أمن الدولة

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، مثول المواطن السيد جلال السيد مبارك الكومي، من قرية الخطاطبة بمركز السادات بمحافظة المنوفية، أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم الاثنين 17 نوفمبر، بعد اختفائه قسريًا لأكثر من خمس سنوات كاملة.

وكانت الشبكة المصرية قد وثّقت قيام قوات الأمن باعتقاله تعسفيًا في 1 يوليو 2020 واقتياده إلى جهة غير معلومة، دون عرضه على أي جهة تحقيق طوال هذه المدة، إلى أن ظهر مؤخرًا ليمثل أمام النيابة التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتثمّن الشبكة ظهور الكومي بعد سنوات طويلة من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، مؤكدةً تجدد مطلبها للسلطات الأمنية المصرية بإنهاء ملف المختفين قسريًا، مشيرة إلى أنها وثّقت اختفاء مئات المواطنين، معظمهم من فئة الشباب.

 وقالت الشبكة إنها تأمل أن تطمئن مئات الأسر على ذويهم وأن تنتهي معاناتهم الممتدة منذ سنوات.

 *صحفيو «البوابة» يرفضون عروض الإدارة لإنهاء اعتصامهم

رفض صحفيو جريدة وموقع «البوابة نيوز» المعتصمون بمقر المؤسسة للمطالبة بحقوقهم المالية، اقتراح الإدارة بالعمل «من المنزل لمدة ثلاثة أشهر بنفس الرواتب الحالية، وذلك لإفساح المجال لإيجاد حلول وموارد»، مطالبين في بيان لهم بأن يكون تطبيق الحد الأدنى للأجور «إعمالًا للقانون» بداية أي تفاوض، على أن تكون نقابة الصحفيين طرفًا في أي اتفاق.

بدأ الصحفيون اعتصامًا مفتوحًا، الاثنين الماضي، بعد فشل محاولاتهم للتوصل إلى اتفاق مع الإدارة بشأن تحسين الأجور، التي لا تتجاوز ألفي جنيه، حسب قولهم، فيما أمهلت وزارة العمل إدارة المؤسسة عشرة أيام لتطبيق الحد الأدنى للأجور، حسبما قالت عضوة مجلس نقابة الصحفيين، إيمان عوف

*النظام المصري: لن نصطدم مع المقاومة حال مشاركتنا بقوات في غزة

قال مصدر مصري رفيع، إن القاهرة لن تندفع بأي شكل نحو تنفيذ ترتيبات ميدانية داخل قطاع غزة استناداً إلى قرار مجلس الأمن الأخير، من دون مناقشة تفصيلية وشاملة مع جميع الأطراف المعنية، إقليمياً ودولياً، مؤكدا أن القاهرة تشترط عدم التزامها بالاشتباك مع المقاومة في غزة.

وأوضح المصدر، أن مصر تدرس كل ما يطرح “بدقة شديدة” انطلاقاً من ثلاثة اعتبارات أساسية: صون الأمن القومي على الحدود الشرقية، والحفاظ على مكانة مصر ودورها العربي، وضمان استمرار دورها وسيطاً موثوقاً في القضية الفلسطينية.

وشدد على أن قرار الدخول إلى غزة ضمن قوة دولية، إن حصل، لن يُبنى مطلقاً على أساس مذكرة تفاهم مع واشنطن أو تفاهمات ثنائية مهما كانت طبيعتها، بل سيخضع لحسابات عميقة تتعلق بمستقبل الدور المصري في الملف الفلسطيني، وبالحدود التي ستفصل بين دور مصر بكونه “ضامن استقرار” يحمي حقوق الفلسطينيين ويمنع تصفية قضيتهم، وبين أن تُفهم مشاركتها، لدى جزء من الرأي العام العربي والإسلامي، على أنها جزء من منظومة السيطرة على غزة.

رفض الصدام مع المقاومة

وأشار المصدر إلى أن مصر لن تسمح بأن تتحول مشاركتها، إن حدثت، إلى أداة لفرض وقائع أمنية أو سياسية لا تتوافق مع حقوق الفلسطينيين ولا مع قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بإنهاء الاحتلال.

وأضاف: “حدود الدور المصري لن يرسمها أحد غير مصر نفسها، ولن نقبل بتحميلنا مسؤوليات أو مهام قد تقوّض علاقة مصر بالشعب الفلسطيني أو تمسّ الثقة المتبادلة”.

وختم المصدر بالتأكيد أن القاهرة ستواصل دورها بكونها وسيطاً محايداً وفاعلاً، وستتمسك بثوابتها المتعلقة بوقف إطلاق النار، وفتح مسار سياسي حقيقي، وضمانات لإعادة الإعمار، مع رفض أي ترتيبات لا يقبلها الفلسطينيون أو تمسّ سيادتهم على أرضهم.

نظرياً، إنّ مصر مرشَّحة لأن تضطلع بالدور الأكبر في القوة الدولية، سواء على مستوى القيادة أو الانتشار الميداني، بحكم موقعها الجغرافي وارتباطها المباشر بحدود غزة عبر معبر رفح، إلى جانب دول أخرى مطروحة مثل تركيا وإندونيسيا وأذربيجان، مع مساهمة أوروبية في التمويل والخبرات أكثر منها في إرسال الجنود.

ويرفع هذا السيناريو منسوب التساؤلات عن كلفة مشاركة عربية، ومصرية تحديداً، في قوة تُطالبها واشنطن بأن تقوم في جانب مهم من تفويضها على “تهدئة القطاع” عبر ضبط الفصائل وتجريدها من سلاحها، بالتوازي مع انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي.

ويرتبط التحدي الأول بطبيعة التفويض ذاته، إذ إن قرار مجلس الأمن ينص على أن القوة الدولية مخوَّلة استخدام “كل الوسائل الضرورية” لتنفيذ مهامها، بما في ذلك حفظ الأمن الداخلي في غزة، وحماية ممرات المساعدات، ومرافقة عملية نقل السلطة إلى “سلطة فلسطينية مُصلحة” تحت إشراف مجلس السلام.

وفي السياق، قال السفير معصوم مرزوق، المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، إن قراءته لطبيعة المهام المسندة إلى القوة الدولية المقترحة في غزة، ولا سيما البند المتعلق بنزع سلاح المقاومة، تعيد إلى الأذهان تجربة قوات الأمم المتحدة في البوسنة، حين تحوّلت -بحسب وصفه- إلى “شاهد زور” على جرائم الحرب التي ارتُكبت هناك، بما في ذلك مذبحة سربرينيتشا، التي “تبدو متواضعة أمام ما شهدته غزة من مذابح”.

وأضاف مرزوق أنه إذا كانت مهمة القوة الدولية نزع سلاح المقاومة، “فهذا يعني مباشرة أنها ستتولى المهمة التي عجزت عنها القوات الإسرائيلية نفسها”، ما يجرّد القوة من حيادها ويحوّلها، فعلياً، إلى طرف يعمل لصالح الاحتلال.

أما إذا كانت مهمتها التوسط في تسليم السلاح، فهذا من وجهة نظره “يشارك في حرمان شعب واقع تحت الاحتلال حقه الشرعي في الدفاع عن نفسه، من دون أي التزام دولي متقابل بإنهاء الاحتلال أو رفع الحصار“.

وفي ما يتعلق بالأحاديث المتداولة عن مشاركة مصر في القوة الدولية، قال مرزوق إنه “لا يعلم مدى دقة هذه الأنباء”، لكنه لا ينصح بقبول المشاركة المصرية إلا إذا اقتصر دور القوة على مراقبة وقف إطلاق النار فقط، مؤكداً أن هذا هو الإطار الوحيد الذي لا يضع مصر في موقع الطرف المنحاز.

وأشار إلى أنه يشك في أن “النظام الصهيوني قد يقبل باقتراب قوات مصرية من غزة إلى هذا الحد”، معتبراً أن إسرائيل “تخشى أي وجود مصري مباشر داخل القطاع لما يحمله من دلالات سياسية واستراتيجية“.

*ازدواجية المعايير في ذكرى ميلاد السيسي الـ71: لماذا مُنع عنان من الترشح عند السبعين بينما يُسمح للمنقلب بالاستمرار بعد الخامسة والسبعين؟

تزامن بلوغ عبد الفتاح السيسي عامه الـ71 في 19 نوفمبر مع اليوم العالمي للمراحيض بدا مادة ثرية للتعليقات الساخرة على مواقع التواصل، لكنه في السياق السياسي يفتح باباً واسعاً لتحليل أعمق يتعلق بمعايير السلطة، وحدودها، والازدواجية التي حكمت المشهد منذ انتخابات 2018 وما تلاها.  

مفارقة عمرية تكشف جوهر الأزمة في انتخابات 2018، عندما أعلن الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق، عزمه خوض السباق الرئاسي، كان واحداً من أبرز المنافسين المحتملين للسيسي.

ورغم أن أسباب إبعاده عن السباق كانت متعددة في طبيعتها، فإن من بين المبررات التي طُرحت في الخطاب الإعلامي الموالي للسلطة آنذاك أن “عنان بلغ السبعين”، ما تم تصويره كسنّ متقدم لا يؤهله –وفق ذلك الخطاب– لتحمل مسؤوليات المنصب.

اليوم، يعود السؤال بإلحاح: إذا كانت السبعون عائقاً أمام مرشح، فكيف تصبح الخامسة والسبعون أمراً عادياً عندما يتعلق الأمر بالسيسي نفسه؟ إعادة صياغة قواعد اللعبة الواقع أنّ تعديلات الدستور في 2019، التي مُدّد بموجبها حكم السيسي حتى 2030، أعادت تشكيل منظومة السلطة لتجعل من العمر مجرد رقم في معادلة سياسية محسومة مسبقاً.

إذ أصبح تحديد أهلية الرئيس، أو مدة بقائه، خاضعاً لإرادة السلطة نفسها، لا لنظام انتخابي متوازن أو منافسة حقيقية. وبينما جرى تقديم مبررات “العمر” في حالة عنان كحقيقة قاطعة، يجري تجاهل الأمر نفسه عندما يتعلق بالرئيس القائم.

بل إن الخطاب الرسمي يُظهر السيسي باعتباره “القائد الضرورة” الذي لا بديل عنه، بغض النظر عن السن أو فترات الحكم المتعاقبة.

ازدواجية المعايير: سياق أوسع من سنّ المرشح

 قضية العمر ليست سوى عنوان بسيط لمشهد سياسي أكثر تعقيداً.

فالإشكال الحقيقي ليس في أن السيسي يبلغ الآن 71 عاماً، وسيكون فوق 75 عند الانتخابات المقبلة، بل في أن معايير الترشح ذاتها مرنة.

تُطبّق بصرامة على المنافسين، وتُلغى عندما يتعلق الأمر بالحاكم.

هذه المفارقة العمرية تكشف أن أزمة الحياة السياسية في مصر ليست تقنية ولا دستورية فقط، بل تتعلق أساساً باحتكار السلطة، وإقصاء البدائل، وتفريغ الانتخابات من مضمونها التنافسي.

غياب مبدأ تكافؤ الفرص كان الفريق سامي عنان ـ باعتباره شخصية عسكرية بارزة وخبيراً في إدارة المؤسسات ـ يمثل ثقلاً سياسياً قادراً على تحريك المشهد.

لكن منعه من الترشح أرسل رسالة واضحة: المعيار ليس الكفاءة ولا العمر، بل الولاء وضبط المشهد وفق ما تريده الدائرة الحاكمة. في المقابل، يُعاد ترتيب القوانين وتُفصّل المواد الدستورية لتناسب بقاء السيسي في السلطة مهما بلغ عمره، ما يرسّخ قناعة واسعة بأن الدولة تعمل بنظام “القواعد المرنة”، حيث يصبح كل قانون قابلاً للتعديل ما لم يعكّر صفو استقرار رأس السلطة. خلاصة تحليلية إذا كان منطق “سنّ السبعين” قد استُخدم كذريعة لإقصاء عنان، فإن استمرار السيسي لما بعد الخامسة والسبعين يكشف بوضوح أن السنّ لم يكن يوماً معياراً حقيقياً في تقييم أهلية المرشحين للرئاسة.

العامل الحاسم كان –ولا يزال– هو السيطرة على المجال السياسي، وإحكام القبضة على مؤسسات الدولة، والتحكم في من يحق له الظهور كبديل محتمل.

ولذلك، فالسؤال الأهم اليوم ليس: هل يجوز للسيسي الترشح مرة أخرى رغم عمره؟ بل: هل يُسمح أصلاً لأي شخص آخر بالترشح في نظام لا يعترف بمبدأ التداول؟

*إهانة وإذلال.. استغاثة مصريين من الإمارات

من “مصر السيسي” إلى “إمارات ابن زايد”.. مُغتربون خرجوا يطاردون لقمة العيش وجاءوا ليعملوا بكرامة ليعيلوا أُسرهم.. فإذا بهم يُعاملون كالعـ.بيد في زمن الجـ.اهلـ.ية !!  بينما يقف نظام السيسي صامتًا، يترك أبناءه يواجهون مصيرهم وحدهم.. ظلم واضح وتعقيدات قانونٍ جائر متعمدة، وكفيل يملك سلطة الاستـ.عباد في دولة تُشرعن الظلم وتُحصّنه وترعاه.

https://x.com/i/status/1991559434372522449

تحولت شكاوى مصريين يعملون في الإمارات إلى صرخة تكشف قسوة نظام الكفالة؛ ذلك السجن غير المرئي الذي يمنح الكفيل سلطة مطلقة ويجرد العامل من أبسط حقوقه.

العامل يجد جواز سفره—هويته وحقه في الحركة—محجوزًا في درج مكتب الكفيل، يُستخدم كورقة ابتزاز لا كمستند رسمي. وعندما يطالب بحقه القانوني في استعادته، يكون الرد غالبًا بالإهانة والتهديد وربما الاعتداء، رغم أن احتجاز الجواز مخالف للقوانين الإماراتية.

ما يجري ليس خلافًا إداريًا بل مساس صريح بالكرامة؛ عمال خرجوا بحثًا عن رزق كريم، فوجدوا أنفسهم في وضع يشبه العبودية الحديثة: كفيل يقرر مصيرهم، وعامل لا يستطيع المغادرة إلا بإذن.

وفي ظل هذا كله، يغيب التدخل الرسمي المصري تقريبًا، ليبقى هؤلاء العمال وحدهم في مواجهة نظام معقد وكفيل يمتلك السلطة… بلا أي حماية حقيقية خلفهم.

*لواء شرطة محافظ سابق ينسحب من برلمان التزوير وفضائح السيسي تُجبر رجاله على الهروب من المركب الغارق

 في ضربة قوية لشرعية “مسرحية” الانتخابات البرلمانية التي هندستها الأجهزة الأمنية بدقة، جاء قرار اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة الأسبق وأحد أبرز رجالات النظام، بالانسحاب من جولة الإعادة واستقالته من حزب “الجبهة الوطنية”؛ ليُسقط ورقة التوت الأخيرة عن العملية الانتخابية برمتها.

هذا الانسحاب ليس مجرد قرار فردي، بل هو إعلان صريح عن تصدع الجبهة الداخلية للنظام، واعتراف ضمني بأن حجم التلاعب والتزوير قد تجاوز حتى قدرة “أهل البيت” على احتماله أو تبريره أمام قواعدهم الشعبية.

انسحاب “ابن الدولة”.. القفز من السفينة قبل الغرق

لم يكن كمال الدالي مجرد مرشح عابر، بل هو “رجل دولة” بامتياز، تقلد مناصب حساسة من إدارة الأمن العام إلى كرسي المحافظ، وكان يُنظر إليه كأحد الأعمدة التي يستند إليها النظام في محافظة الجيزة. لذا، فإن خروجه ببيان يتحدث فيه عن “تقديم العقل على الطموح” و”القيم قبل المنافسة”، يحمل في طياته إدانة دامغة للمناخ الذي جرت فيه الانتخابات.

فعبارة “القيم قبل المنافسة” التي استخدمها الدالي تُقرأ سياسيًا على أنها تبرئة للذات من “مستنقع” التزوير وشراء الأصوات الذي أغرقت فيه السلطة وحزبها المدلل “مستقبل وطن” الدوائر الانتخابية. إنها رسالة مشفرة تفيد بأن البقاء في هذا السباق يعني التورط في جريمة تزوير إرادة الناخبين، وهو ما رفضه الدالي مفضلاً الحفاظ على ما تبقى من رصيده الشخصي بدلًا من الفوز بمقعد في برلمان “فاقد الأهلية”.

اعتراف السيسي بـ”الفضيحة”.. وإلغاء الدوائر “ذر للرماد في العيون”

الأكثر إثارة للسخرية في هذا المشهد العبثي هو تدخل رأس النظام، عبد الفتاح السيسي، لمطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق في التجاوزات، وهو تصريح يكشف عن حجم الكارثة. فالسيسي، الذي طالما تغنى بنزاهة مؤسساته، وجد نفسه مضطرًا للاعتراف بوجود “ممارسات مخالفة” استدعت إلغاء النتائج في 19 دائرة دفعة واحدة.

لكن المراقبين يرون في هذا الإلغاء مناورة مكشوفة لامتصاص الغضب الشعبي وتجميل وجه النظام القبيح أمام المجتمع الدولي، وليس رغبة حقيقية في الإصلاح. فبينما تُلغى نتائج دوائر هامشية، يتم تمرير نتائج دوائر أخرى شهدت نفس الانتهاكات لصالح مرشحي السلطة، في عملية “تطليق انتقائي” للفساد الانتخابي، تهدف فقط لتهدئة الرأي العام دون المساس بالهيكل الرئيسي للبرلمان المُعد سلفًا داخل الغرف المغلقة.

“مستقبل وطن”.. الحزب الواحد بوجوه متعددة

على الجانب الآخر، يواصل حزب “مستقبل وطن” -الذراع السياسي للأجهزة الأمنية- اكتساح المقاعد بأساليب تعيد للأذهان أسوأ ممارسات الحزب الوطني المنحل. فحصول الحزب على 85 مقعدًا في الجولة الأولى، وحسمه للقوائم المغلقة “بالتزكية” أو بمنافسة صورية، يؤكد أن الهدف ليس إجراء انتخابات، بل “تعيين” نواب بمواصفات أمنية محددة، مهمتهم الوحيدة التصفيق للقرارات الحكومية وتمرير قوانين الجباية والقمع.

إن ما يحدث ليس عملية ديمقراطية، بل هو “إعادة تدوير” لنظام الحزب الواحد، حيث يتم إقصاء كل صوت معارض أو حتى مستقل، ليحل محله “موظفون” برتبة نواب. وما انسحاب الدالي إلا دليل قاطع على أن المجال العام قد أُغلق تمامًا، حتى في وجه أولئك الذين كانوا يومًا جزءًا من منظومة الحكم، لكنهم رفضوا أن يكونوا مجرد “كومبارس” في مسرحية هزلية يدفع ثمن تذاكرها الشعب المصري من حريته وقوت يومه.

في المحصلة، تؤكد هذه الانتخابات، بفضائحها وانسحاباتها، أن النظام الحالي لا يملك شرعية شعبية حقيقية، وأنه يستمد بقاءه فقط من القبضة الأمنية وهندسة المؤسسات الصورية، في حين يتسع الشرخ يومًا بعد يوم بين “جمهورية الضباط” وبين شارع يغلي تحت السطح، ينتظر لحظة الانفجار.

*انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالخارج في ظل عزوف الناخبين عن المشاركة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بدء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب للمصريين المقيمين بالخارج، حيث افتتحت نيوزيلندا أولى لجان التصويت بفعل فروق التوقيت، إيذانًا بانطلاق العملية الانتخابية رسميًا.

وأكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات لبرنامج “ستوديو إكسترا” على قناة إكسترا نيوز، أن التصويت يجري وفق الجدول الزمني المحدد وعلى مدار يومي 21 و22 نوفمبر، سواء في الخارج أو داخل مصر.

وأوضح بنداري أن الهيئة استكملت جميع التجهيزات اللازمة لاستقبال الناخبين في 139 لجنة انتخابية موزعة على 117 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أن الاستعدادات داخل مصر تمت بنفس المستوى من الجاهزية، حيث تم الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتسليمها إلى المحاكم الابتدائية في المحافظات الـ13 المشمولة بالمرحلة الثانية، تمهيدًا لتوزيعها على القضاة المشرفين على اللجان الفرعية.

وبشأن ضوابط وجود ممثلي المرشحين في اللجان، أوضح بنداري أن المندوب يحصل على إفادة رسمية من المحكمة تُمكِّنه من التواجد داخل لجنته الفرعية أثناء التصويت فقط، بينما الوكيل يمتلك صلاحية حضور عملية الفرز وطلب نسخة من الحصر العددي للأصوات.

وشدد بنداري على أن هذه الضوابط تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي “الضمانة الأساسية” لحماية إرادة الناخبين، وأن غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية في الداخل والخارج على مدار الساعة لضمان سلاسة الإجراءات واحترام قواعد النزاهة الانتخابية.

*صراع الهيئات القضائية في انتخابات ما بعد الانقلاب: أزمة تكشف تصدّع النظام من الداخل

اشتعلت في مصر، عقب انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، واحدة من أعنف الأزمات القضائية – الانتخابية منذ انقلاب يوليو 2013.

فبعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بطلان نتائج التصويت في 19 دائرة فردية بدعوى “الخروقات الجسيمة”، انزلقت الأزمة من نطاق الطعون القانونية إلى صدام مفتوح بين هيئات قضائية لطالما قُدِّمت كدعامات الثقة داخل مؤسسات الدولة.

هذا الانفجار غير المسبوق بدا بمثابة مشهد تشريحي لاهتزاز بنية الإدارة القضائية التي يعتمد عليها النظام لضبط العملية الانتخابية، وفضح حدود قدرة السلطة على ضبط التنافس المؤسسي تحت مظلتها، خاصة في ظل غياب الإشراف القضائي الكامل لأول مرة منذ عقود.

بيانات متصارعة

 ومحاولة كل طرف التنصل من كلفة الفشل

 البداية جاءت من نادي قضاة مصر الذي أصدر بياناً بدا “توضيحياً”، لكنه حمل رسالة صريحة: القضاة وأعضاء النيابة العامة لم يشاركوا في الإشراف على الانتخابات التزاماً بدستور 2014. الرسالة كانت قنبلة سياسية؛ فهي تعني عملياً أن الهيئات التي تولت الإشراف هي وحدها المسؤولة عن الانهيار التنظيمي الذي أطاح بنتائج 19 دائرة.

الرد جاء سريعاً من نادي مستشاري النيابة الإدارية، ببيان دفاعي صاخب، اتهم فيه الهيئة الوطنية للانتخابات بالفشل في إدارة المشهد، نافياً أي تقصير من أعضائه، ومؤكداً أن الإشراف تم “بحياد كامل”. ثم دخلت هيئة قضايا الدولة عبر رسالة داخلية حاول رئيسها بها تهدئة الأعضاء بعد موجة انتقادات تتهم المشرفين بـ“التلاعب في النتائج”.

لكن الانفجار الأكبر جاء من النادي البحري للنيابة الإدارية، الذي استخدم لغة غير مسبوقة، وهاجم بيان نادي القضاة واعتبره “نرجسياً”، موجهاً اتهامات مباشرة للهيئة الوطنية بأنها عرضت المشرفين لـ“ظروف غير إنسانية” وفشلت في توفير أبسط متطلبات العملية الانتخابية.

 هنا خرج الخلاف من حدود البيانات “المهذبة” إلى صدام يضرب هيبة القضاء أمام الرأي العام، وهو ما أكده رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، المستشار أشرف مصطفى، واصفاً المشهد بأنه “اهتزاز واضح لمكانة القضاء”، وأن الأزمة تكشف “ارتباكاً تنظيمياً داخل الهيئة الوطنية نفسها”.

من أزمة إجرائية إلى أزمة نظام… غياب الإشراف القضائي الكامل يعرّي هشاشة المشهد 

 يرى متخصصون أن جذور الأزمة أعمق بكثير من مجرد خطأ إداري؛ فهي المرة الأولى التي تجري فيها انتخابات من دون إشراف قضائي شامل، وهو ما اعتبره قانونيون “اختباراً فاضحاً لقدرة مؤسسات الدولة على إدارة منافسة انتخابية ولو صورية”. المحامي مصطفى علوان وصف المشهد بأنه نتيجة “غياب النظام وتضارب التعليمات وفوضى تنظيمية شاملة”.

أما المحامي الحقوقي صالح حسب الله فأكد أن المال السياسي كان “اللاعب الأكبر” في الجولة الأولى، وأن غياب لجان متابعة الإنفاق الانتخابي جعل شراء الأصوات ظاهرة “غير مسبوقة خلال عشر سنوات”، مع غياب تحرير المحاضر الرسمية في عشرات الحالات.

بهذا تصبح الأزمة انعكاساً لفشل الدولة في ضبط المسار الانتخابي حتى بمعاييرها الداخلية، وليس فقط نتيجة أخطاء فنية أو سوء إدارة.

الهيئة الوطنية تحمّل المسؤولية للمشرفين… والسيسي يظهر كصاحب القرار الأخير

 في مؤتمر صحفي، أعلنت الهيئة الوطنية أن كل من يثبت تقصيره “لن يشارك في المرحلة الثانية”، مؤكدة أنها ألغت النتائج بعد “توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي” بذلك—في إشارة تكشف هيمنة القرار السياسي المباشر على العملية الانتخابية.

وتزامن ذلك مع مطالبة الأحزاب بتسليم مستندات “الإنفاق الدعائي”، بينما تم التوجيه لرؤساء اللجان بتسليم الحصر العددي للوكلاء وإتاحة حضور الصحافة لأعمال الفرز، وهي خطوات جاءت بعد وقوع الانفجار، ما يعكس ارتجالاً لا يليق بمؤسسة تدير أهم استحقاق سياسي في البلاد.

نتائج بلا منافسة… وحسم مسبق للقوائم الموالية للنظام

 ورغم بطلان ثلث الدوائر الفردية تقريباً، اعتمدت الهيئة نتائج القوائم المغلقة التي كانت محسومة سلفاً لصالح “القائمة الوطنية من أجل مصر”، المكوّنة من 11 حزباً موالياً للنظام، بعد ترشحها منفردة في قطاعات كاملة.

هذا التناقض —إلغاء دوائر فردية بسبب فساد العملية، مقابل تثبيت نتائج القوائم بلا منازع— يعزز الانطباع بأن الخلل ليس في تفاصيل تقنية، بل في تصميم عملية انتخابية مفصّلة لإنتاج برلمان موالٍ مهما كانت التكلفة.

*”الإدارية العليا”تتلقى 114 طعنا على نتائج انتخابات بمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات النواب

تلقت المحكمة الإدارية العليا٬ ١١٤ طعنا على نتيجة انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ في محافظات المرحلة الأولى وذلك منذ فتح باب الطعون وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات. 

وبحسب القانون٬ يحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية. 

وترفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الفرز والتجميع. 

ومن جانبها تلتزم الإدارية العليا بالفصل في الطعون خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الطعن، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية. 

وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء كان الحكم، تأييد النتيجة المعلنة، أو إعادة عملية الفرز في لجنة أو أكثر، أو إعادة الانتخابات في دائرة معينة إذا ثبتت مخالفات جوهرية. 

وكانت الهيئة العليا للانتخابات قد أعلنت قبل يومين من الآن إلغاء الانتخابات في ١٩ دائرة انتخابية بعد وجود العديد من الخروقات الانتخابية التي شابت عملية التصويت في هذه الدوائر. 

*سيرك “المطبلاتية” و”لصوص المال العام”.. معركة الفضائح بين علاء مبارك ومصطفى بكري تعري مبارك والسيسي

في مشهد عبثي يلخص مأساة الحياة السياسية في مصر، تحولت منصة “إكس” إلى ساحة “ردح” مبتذلة بين اثنين من أبرز وجوه الثورة المضادة: علاء مبارك، نجل الديكتاتور المخلوع الذي يحاول إعادة تدوير نفسه كواعظ أخلاقي، ومصطفى بكري، “بوق” كل العصور والأنظمة الذي يتقن الرقص على كل الموائد. هذه المعركة الكلامية، التي اندلعت شرارتها بتهنئة عيد ميلاد، لم تكن مجرد مناوشة عابرة، بل هي “فضيحة بجلاجل” كشفت المستور عن مليارات منهوبة ونفاق متجذر، لتضع الشعب المصري مجددًا في مقاعد المتفرجين على صراع “الأفاعي” التي تنهش بعضها البعض بعد أن نهشت الوطن لسنوات.

طقوس “التعريض” المعتادة واستفزاز الوريث

بدأت فصول المسرحية الهزلية بممارسة مصطفى بكري لطقوسه اليومية المفضلة في التزلف للسلطة، عبر تدوينة “غزل عفيف” هنأ فيها عبد الفتاح السيسي بعيد ميلاده في 19 نوفمبر. بكري، الذي احترف صناعة “الأصنام” السياسية، وصف السيسي بأنه “الرجل الذي انحاز لمصلحة الوطن” و”باني الدولة”، في وصلة نفاق معتادة تجاهلت الواقع المرير الذي يعيشه المصريون من فقر وديون وقمع.

لكن المفاجأة جاءت من “الوريث المعزول” علاء مبارك، الذي يبدو أنه ضاق ذرعًا باحتكار بكري لسوق النفاق، فتدخل بتعليق يحمل من “الوقاحة” بقدر ما يحمل من “الحقيقة”. وبلهجة سوقية لا تليق بمن يدعي الانتماء لـ”أبناء الأكابر”، كتب علاء: “يا درش متنساش يوم 26 نوفمبر عيد ميلادي.. ربنا ما يقطعها عادة ولا حضرتك هتستهبل فيها!”. ولم يكتفِ بذلك، بل وجه لبكري إهانة مباشرة مغلفة بـ”زلة لسان” مقصودة قائلًا: “من صغرك وحضرتك دايماً متعود تعرض عليا.. أقصد تعيد عليا”. استخدام لفظة “تعرّض” في هذا السياق لم يكن عفويًا، بل هو توصيف دقيق من “صانع أنظمة” سابق يعرف جيدًا نوعية “الخدم” الذين يعتاشون على فتات موائد الحكام.

  المراهق السياسي يواجه “الطبال”

 لم يتأخر رد مصطفى بكري، الذي وجد نفسه عاريًا أمام سخرية “ابن مبارك”. وبدلاً من الدفاع عن كرامته المهنية (إن وُجدت)، لجأ بكري إلى سلاح “الردح” المقابل، واصفًا علاء مبارك بـ”المراهق السياسي” الذي لا يتوقف عن “الهرطقة”. وقال بكري في تدوينته: “خمس مرات وأنت لا تتوقف عن الهرطقة في حقي.. وكل مرة أقول يا واد خليك إنت الكبير.. لكن طلع رهاني خاسر”.

 المثير للسخرية هنا هو محاولة بكري ارتداء ثوب “الحكمة” و”الوطنية”، وهو الذي قضى عمره يتنقل من خندق إلى خندق، مدافعًا عن مبارك تارة، ثم مهاجمًا له، ثم مدافعًا عن المجلس العسكري، وصولًا إلى السيسي. إن وصفه لعلاء بـ”المراهق السياسي” هو توصيف دقيق لشخص يعيش في فقاعة الماضي، لكنه يصدر من شخص “كهل” في النفاق السياسي، ما يجعل المشهد أشبه بصراع بين “فاشل قديم” و”انتهازي حالي”.

 قنبلة الـ 430 مليون دولار.. حين يختلف اللصوص تظهر المسروقات

في ذروة الغضب، ألقى مصطفى بكري بقنبلة مدوية، كاشفًا عن وجه الحقيقة القبيح الذي يحاول علاء مبارك إخفاءه خلف تغريدات “الموعظة” و”الدين”. تحدى بكري نجل المخلوع أن يثبت وطنيته بتحويل مبلغ 430 مليون دولار (ما يعادل أكثر من 20 مليار جنيه مصري) مودعة في بنك “كريدي سويس” السويسري باسمه واسم شقيقه جمال، إلى البنك المركزي المصري.

هذا التصريح ليس مجرد مناكفة، بل هو “إقرار بجريمة”. فبكري، المقرب من دوائر صنع القرار، يعترف علنًا بأن عائلة مبارك لا تزال تحتفظ بمليارات الدولارات المنهوبة من قوت الشعب المصري في بنوك سويسرا، بينما الدولة تتسول القروض من صندوق النقد. والسؤال هنا ليس لعلاء فقط، بل للنظام الحالي الذي يمثله بكري: لماذا لم يتم استرداد هذه الأموال حتى الآن؟ وكيف يُسمح لهؤلاء “اللصوص” بممارسة العمل العام والتنظير على الشعب عبر وسائل التواصل، بينما يقبع الشباب في السجون بتهمة نشر “أخبار كاذبة”؟.

مسرحية لإلهاء الجياع

إن هذا السجال الهابط بين “الوريث” و”الإمعة” ليس إلا تجسيدًا لانحطاط النخبة السياسية في مصر بشقيها؛ “الفلول” الذين يحلمون بالعودة، و”الأذرع الإعلامية” التي تقتات على التبرير. علاء مبارك، الذي يحاول غسل سمعته الملطخة بالفساد عبر السخرية من أوضاع البلاد الحالية، ليس بأفضل من مصطفى بكري الذي يبارك الخراب الاقتصادي والسياسي الراهن.

 كلاهما وجهان لعملة واحدة: عملة الاستبداد والفساد. فبينما يتبادلان الشتائم والاتهامات بـ”التعريض” و”المراهقة”، يظل الشعب المصري هو الضحية الحقيقية، الذي نُهبت أمواله لتستقر في “كريدي سويس”، وتُسرق أحلامه لتتحول إلى مادة دسمة في تدوينات “المطبلاتية”. إنها معركة لا منتصر فيها سوى “العبث”، ولا مهزوم فيها سوى “الحقيقة” و”الوطن” الذي يتقاذفه اللصوص والمنافقون.

*لا أجهزة لا أدوية لا تحاليل أو أشعة مستشفى أحمد ماهر تحول إلى خرابة فى زمن الانقلاب

مستشفى أحمد ماهر التعليمى تحول إلى خرابة فى زمن الانقلاب رغم أنه يُعتبر أقدم وأكبر المستشفيات الحكومية فى القاهرة، لكنه يواجه الكثير من التحديات التى تُلقى بظلالها على المرضى وتُفاقم معاناتهم .

الإهمال وسوء المعاملة من أبرز شكاوى المرضى، فهناك مُسنون يتم إلقاؤهم على الرصيف أمام المستشفى لعدم قدرتهم على دفع تكاليف العلاج، ومطالبتهم بإجراء التحاليل والأشعة فى الخارج بسبب نقص الأجهزة بالمستشفى.

كما يوضع المرضى فى عنابر ذات روائح كريهة لا تتوافر فيها أبسط معايير النظافة، بجانب وجود حشرات فى الغرف، مما يجعلها بيئة غير مناسبة للشفاء، ويُضاف إلى ذلك أخطاء طبية جسيمة تتسبب فى مضاعفات خطيرة لبعض المرضى.

المستشفى لا تتوافر فيه أدنى معايير النظافة، فالقمامة ملقاة فى الممرات، ودورات المياه حالتها يرقى لها، مما يجعلها بيئة مناسبة لانتشار العدوى والأمراض، كما تؤثر فوضى الباعة الجائلين، على أداء المستشفى، حيث تتجمع أعداد كبيرة من الباعة الجائلين أمام البوابات مما يؤدى إلى فوضى عارمة تعيق حركة سيارات الإسعاف ودخول وخروج المرضى، بجانب اندلاع المشاجرات بين أهالى المرضى والعاملين فى المستشفى، مما يخلق حالة من انعدام الأمان للمريض. 

طوابير الانتظار 

طوابير التسجيل الطويلة أول ما يواجه المريض فقد يستغرق ساعات طويلة للحصول على تذكرة الدخول أو تسجيل بياناته، ثم ينتقل إلى طابور آخر لانتظار دوره فى العيادة الخارجية. وفى كثير من الأحيان، يضطر المرضى للعودة فى يوم آخر بسبب انتهاء ساعات العمل أو كثرة الحالات.

فى العيادات الخارجية، يُضطر المرضى للانتظار والجلوس على مقاعد متهالكة وسط ضجيج وصخب لا ينتهى، حيث تتداخل شكاوى المرضى مع صوت الأطباء والممرضين. وقد يضطر المريض إلى الانتظار ساعات طويلة، ليكتشف فى النهاية أن الطبيب قد غادر أو أن موعده قد تأجل.

فى غرف الأشعة والتحاليل، لا يختلف الوضع كثيرًا، فبسبب نقص الأجهزة أو تعطلها المتكرر، قد يُطلب من المريض العودة فى يوم آخر أو الذهاب إلى مركز خارجى لإجراء الفحوصات، مما يضيف عبئًا ماليًا ووقتًا ضائعًا على المريض وأسرته. 

نقص الإمكانيات 

يعانى المستشفى من نقص الإمكانيات والأجهزة الطبية، فبعض الأجهزة الحيوية مثل أجهزة الأشعة والتحاليل تتعرض لأعطال متكررة بسبب عدم توافر قطع الغيار، مما يؤثر على دقة التشخيص وسرعة العلاج، كما يوجد نقص فى عدد الأطباء والتمريض، ويواجه المرضى صعوبة فى الحصول على الرعاية اللازمة، حيث يُترك بعضهم ساعات طويلة دون متابعة، ويُضطر البعض إلى دفع «إكراميات» للممرضين للحصول على اهتمامهم.

أما عن نقص المستلزمات، فقد يُطلب من المريض أو ذويه شراء بعض الأدوية أو المستلزمات الطبية من الخارج، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على الأسر محدودة الدخل. 

قصص الألم 

داخل المستشفى، تتكشف قصصٌ الألم والصبر والمرارة، قصة محمد.خ. ووالدته واحدة من تلك القصص التى تروى تفاصيل رحلة علاج فى مستشفى أحمد ماهر التعليمى، رحلة لم تكن مجرد علاج لجسد مريض، بل كانت اختبارًا قاسيًا لإنسانية المكان وخدماته.

كانت البداية سيارة إسعاف تنطلق إلى المستشفى، وما أن وصل محمد ووالدته إلى بوابة الطوارئ، حتى وجدا أن المعركة الأولى ليست مع المرض، بل مع الزحام.

قال محمد : كان هناك تزاحم كبير على شباك التذاكر، وعلى بوابة الاستقبال ، مشيرا إلى أن كثرة عدد المرضى كان من أكبر التحديات فى أول خطوة لهم بالمستشفى .

وأضاف : ساعاتٌ من الانتظار فى طوابير لا تنتهى، للحصول على مجرد تذكرة دخول. 

أخطاء طبية 

وأوضح محمد أنه بمجرد تمكنهم من الدخول، بدأت المعاناة تأخذ شكلًا آخر، مؤكدا أن معظم الأطباء والممرضين كانوا تحت التمرين ، مما أثر بشكل مباشر على جودة الخدمة.

وأشار إلى وقوع الكثير من الأطباء والممرضات فى أخطاء أثناء سحب العينات، مؤكدا أنهم كانوا يحقنون والدته فى الشريان بدلًا من الوريد، وهذا كان يتسبب لها فى تورم وألم شديد ومضاعفات خطيرة .

وتابع محمد : تلك الأخطاء كانت تزيد من آلام والدتي الجسدية والنفسية، وتزيد من قلقي عليها مؤكدا أن كل خطوة نحو العلاج كانت مصحوبة بعبء نفسى ثقيل، فكيف يطمئن المرء على من يحب وهو يرى مثل هذه الأخطاء المتكررة؟ 

فواتير لا تنتهي 

وقال : بعد كل هذا العناء، تمكنا من فتح ملف والبحث عن سرير، لنُفاجئ بمشكلة أخرى. تمثلت فى أن الطبيب المختص كتب لوالدتي روشتة تحاليل وأشعة ، ووجههم لإجرائها خارج المستشفى. لأن «المستشفى ما فيهاش الأجهزة دي»، مؤكدا أنه اكتشف أن تكلفة الأشعة المقطعية وحدها تزيد على 5000 جنيه، بالإضافة إلى تكلفة التحاليل التى تراوحت بين 2000 و3000 جنيه بجانب بعض العلاجات والمحاليل اللى كنا نشتريها من الصيدليات الخارجية .

وأكد محمد أن رحلة العلاج المجانى تحولت إلى عبء مالى لا يطاق مشيرا إلى أنه اضطر ووالدته لمغادرة مستشفى أحمد ماهر، حاملين آلامًا جسدية جديدة، وعبئًا نفسيًا وماليًا ثقيلًا ودون أى علاج .

نزيف فى المخ

وكشف ياسر عن تفاصيل رحلته لإدخال أخيه الذى كان يعانى من نزيف فى المخ مستشفى أحمد ماهر مؤكدا أن ساعاتٌ طويلة ضاعت فى طوابير تسجيل البيانات وحجز السرير، ليتمكن أخيرًا من إدخاله إلى العناية المركزة.

وأكد ياسر أن أخاه لم يستطع تحمل الخدمة المتدنية المقدمة داخل المستشفى لأن « الإهمال كان سيد الموقف»، مشيرا إلى أن  أخاه كان يحاول باستمرار الهروب من سريره، بحثًا عن بيئة أفضل لاستكمال رحلة علاجه.

وأشار إلى أنه حاول تهدئة أخيه وإقناعه بالبقاء، لكنه كان يشعر بالخوف والقلق، ووصل الأمر إلى حد رؤية أخيه يدخل فى مشادات مع بعض المرضى.

القرار الصعب

وقال ياسر : أخى دفعته الأوضاع المأساوية إلى الهروب من المستشفى، وهو يرتدى روب العناية المركزة، حافيًا وبدون حذاء لافتا إلى أنه كان يعانى من نزيف فى المخ، ومع ذلك، لم يجد فى المستشفى مكانًا آمنًا لراحته. واضاف : حاول أفراد الأمن منعه من الخروج، لكن إصراره على الهروب كان أقوى من كل المحاولات.

 

*البورصة المصرية تخسر 2.1 مليار جنيه بختام تعاملات الخميس

سجلت البورصة المصرية تراجعًا محدودًا في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، 20 نوفمبر 2025، وسط حالة من الحذر سيطرت على تعاملات المستثمرين، لترجع مكاسب الأيام الماضية بشكل طفيف، مع استمرار الضغوط البيعية على الأسهم الكبرى في السوق. 

وبحسب البيانات الختامية للجلسة، فقد خسر رأس المال السوقي نحو 2.159 مليار جنيه، ليغلق عند 2.874.658 تريليون جنيه، وهو تراجع يعد محدودًا مقارنة بحجم التداولات، لكنه يعكس استمرار حالة التذبذب التي تشهدها السوق خلال الأسابيع الأخيرة. 

تراجع المؤشر الرئيسي وسط ضغوط بيعية

جاء التراجع مدفوعًا بالأساس بانخفاض أداء الأسهم القيادية، حيث هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.51% ليغلق عند 40302 نقطة، وهو ما يعكس عمليات جني أرباح بعد ارتفاعات سابقة، إلى جانب حذر المستثمرين قبيل الإعلان عن تقارير مالية لعدد من الشركات الكبرى.

كما انخفض مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.52%، ليختتم تعاملاته عند 49981 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة مماثلة بلغت 0.51% ليسجل 18210 نقاط.

ويشير هذا التراجع المتزامن للمؤشرات الثلاثة إلى ضغوط واضحة على الأسهم ذات الوزن النسبي الأكبر داخل المؤشر، بالتحديد في قطاعات البنوك، العقارات، والأسهم الصناعية الكبرى.

مكاسب طفيفة للشركات الصغيرة والمتوسطة

على النقيض، شهدت مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة أداءً إيجابيًا مدعومًا بعمليات شراء انتقائية من المستثمرين الأفراد وصناديق الاستثمار الصغيرة، حيث ارتفع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.28% ليغلق عند 12300 نقطة، في حين صعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.16% ليصل إلى 16293 نقطة.

تصعيد أمني غير مسبوق للاحتلال على الحدود المصرية والسيسي يساوم أوروبا بالبشر: المتعاص يكشف عقلية الابتزاز السياسي واستغلال آلام المصريين .. الخميس 20 نوفمبر 2025م.. احتجاز جوازات سفر لعمال في الإمارات: عبودية ذل تطال آلاف المصريين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*صمت مخزٍ للسفارة المصرية بالسعودية إزاء حبس محام مصري بالرياض

في واقعة تمثل قمة الإهمال الدبلوماسي والاستهانة بكرامة المواطنين المصريين بالخارج، يواصل المحامي المصري نمر فرج عبد العزيز احتجازه في المملكة العربية السعودية للشهر الرابع على التوالي، بعد مشادة بسيطة مع أفراد الأمن في الحرم أثناء أداء العمرة، انتهت بحكم قضائي سريع وصادم بالسجن لمدة عامين.

وبينما ينتظر أهله وآلاف المصريين موقفًا مسؤولًا من السفارة المصرية في جدة والقنصلية العامة بالرياض، لم يحدث سوى صمت مريب وتجاهل كامل للواجبات القنصلية، رغم أن التحقيق تم في غياب ممثل القنصلية، في مخالفة صريحة لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

هذه ليست مجرد قضية فردية، بل جرس إنذار خطير حول غياب حماية الدولة لمواطنيها بالخارج، خاصة في القضايا التي تتعلق بالسلطات الأمنية في دول أخرى، حيث يصبح دور البعثة الدبلوماسية هو طوق النجاة الوحيد.

احتجاز مفاجئ وتحقيق دون ضمانات قانونية

بدأت مأساة نمر فرج في 11 أغسطس الماضي، حين وقعت مشادة لفظية بينه وبين أفراد من حرس الحرم أثناء محاولته الوصول إلى الحجر الأسود مع أسرته. ووفق شهادة شقيقه، فقد تم اقتياده منفردًا إلى نقطة الشرطة، وأبلغت الأسرة بأن الإفراج عنه سيتم بمجرد إحضار إثبات الهوية، إذ كان يرتدي ملابس الإحرام دون أوراق.

لكن المفاجأة جاءت في اليوم التالي، حيث تم ترحيله إلى الحجز العمومي، وفتح تحقيق رسمي معه دون حضور محامٍ أو ممثل للقنصلية المصرية، في انتهاك واضح لاتفاقية فيينا التي تضمن للمواطن المعتقل التواصل مع بعثته القنصلية فورًا.

ورغم أن القاعدة القانونية في القضايا المشابهة تتطلب أسابيع أو أشهر من الإجراءات، فإن الحكم صدر من أول جلسة خلال الشهر نفسه، وقضى بحبسه عامين. 

سفارة بلا دور.. ووعود فارغة

بدلًا من أن تتحرك السفارة المصرية للدفاع عن مواطن لم يرتكب جريمة جنائية أو اعتداء جسدي، واجهت الأسرة موجة من التجاهل والتسويف. يقول شقيق نمر إنهم تقدموا بشكوى إلى السفارة السعودية بالقاهرة، لكنهم حصلوا فقط على أرقام هواتف “مغلقة دائمًا”.

الأسرة وكلت المحاميين عمرو الخشاب وعلي أيوب لمتابعة القضية، وأكد الخشاب أن موكله تعرض للاعتداء أثناء العمرة، وأن الحكم أُصدر بصورة سريعة وبغياب تام لأي تمثيل رسمي مصري. كما تقدم بدعوى لإلزام وزارة الخارجية المصرية بالتحرك الفوري، وهو موقف غير مسبوق يعكس انعدام الثقة في أداء البعثة المصرية بالسعودية.

فيديو الاعتداء يعيد الجرح إلى الواجهة

تزامنت قضية نمر مع انتشار واسع لمقطع فيديو وثق اعتداء رجل أمن سعودي على معتمر مصري وزوجته داخل المسجد الحرام.

الفيديو أثار موجة غضب واسعة، خاصة بعد أن ظهر المعتمر المصري يطالب باحترام كرامته قائلًا: “ايدك ما تتمد.. أنا بكلمك بكل ذوق واحترام”

هذا المقطع أعاد إلى الواجهة سؤالًا مؤلمًا: أين السفارة المصرية حين يُهان مواطنوها؟

فشل دبلوماسي يجب محاسبته

القضية تكشف أن السفارة المصرية تخلت عن أبسط مهامها:

• الدفاع القانوني عن مواطن محتجز
• حضور ممثل قنصلي أثناء التحقيق
• التواصل مع أسرة المعتقل
• تقديم دعم قانوني أو إنساني
• إصدار بيان رسمي يوضح الموقف

الصمت الرسمي، وغياب الشفافية، يثير شكوكًا حول ما إذا كانت البعثة تتجنب المواجهة أو تعمل بمنطق “السلامة أولًا” على حساب حقوق المصريين بالخارج.

وتتكرر هذه الحالات بصورة مخجلة؛ فلا يزال عشرات المصريين في سجون عدة دول بلا مساندة حقيقية، بينما تكتفي السفارات بالردود البروتوكولية.

الدولة التي لا تحمي أبناءها تفقد احترامهم

قضية نمر فرج ليست فقط قضية قانونية، بل قضية كرامة وطنية، فمواطن مصري محامٍ يُسجن عامين بسبب مشادة لفظية، دون دفاع أو تمثيل رسمي، بينما تقف السفارة مكتوفة الأيدي.لأن الدولة التي لا تصون كرامة مواطنيها خارجيًا، تفشل أولًا داخليًا. ويبقى السؤال المرّ مفتوحًا: كم نمرًا يجب أن يُسجن حتى يتحرك المسؤولون؟

*بعد اعتقالهم وسحلهم من الشارع.. إحالة 10 من أهالي جزيرة الوراق للجنايات بينهم محامية

أحالت النيابة العامة عشرة من أهالي جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، بينهم محامية، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد ساعات من توقيفهم في أعقاب اشتباكات شهدتها المنطقة خلال الأيام الأخيرة.

وتأتي هذه الإحالة وسط اتهامات حقوقية بأن ما جرى هو “سحل واعتقال من الشارع” بهدف الضغط على السكان لإجبارهم على مغادرة منازلهم تمهيداً لإخلاء الجزيرة بالكامل وبيعها لدولة الإمارات.

اتهامات النيابة: مقاومة السلطات ومنع تنفيذ قرار الإزالة

القضية حملت رقم 5677 لسنة 2025 جنايات الوراق، والمقيدة برقم 1814 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، وتولى التحقيق فيها المستشار تامر صفي الدين، المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية. وقد أسندت النيابة إلى المتهمين استخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين أثناء تنفيذ قرار الإزالة رقم 140 لسنة 2024.

ووفقاً للاتهامات الرسمية، فإن الأهالي وضعوا متاريس من السيارات، وأشهروا عصياً وزجاجات فارغة، وتجمعوا لمنع قوات الأمن من تنفيذ قرار الإزالة. وتشمل قائمة المجني عليهم – بحسب التحقيقات – ضابطي الشرطة هشام عبد الصمد عبد العال، ومحمد وهيدي صابر، إضافة إلى أحد أفراد القوة الأمنية.

  هيئة الدفاع: “الضحايا تحوّلوا إلى جناة”

على الجانب الآخر، أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أن القضية تحمل اتهامات “جاهزة ومعروفة مسبقاً” تستخدم للضغط على الأهالي لإجبارهم على ترك منازلهم، وقالت الهيئة إن من جرى توقيفهم كانوا من بين من تعرضوا للعنف خلال حملة الأمن، وإنهم “تحوّلوا فجأة من ضحايا إلى جناة”.

ولفتت هيئة الدفاع إلى أن المحامية المعتقلة هبة فتحي عبد الباري، كانت تمارس عملها القانوني بصفتها أحد أعضاء فريق الدفاع عن سكان الجزيرة، ولم تشارك في أي تجمع احتجاجي ولم تعرقل السلطات، وفقاً لشهاداتهم.

شهادات الأهالي: تهديدات سابقة وتلويح بالعنف

شهود عيان أكدوا أن أحد قيادات الشرطة – برتبة لواء – زار الجزيرة الأسبوع الماضي، في محاولة لإقناع السكان بإخلاء منازلهم في المناطق التي حددتها الحكومة.

وعندما رفض الأهالي الرحيل المفاجئ، غادر المسؤول الأمني موجهاً تهديدات صريحة للمحامين ولعدد من المواطنين، قائلاً إن “قوات الأمن ستأتي لتنفيذ المطلوب وإن من يعترض سيحاسب”.

وبحسب الأهالي، جاءت حملة الاعتقالات بعد هذا التهديد بيومين فقط.

وراء الأزمة: مشروع استثماري ضخم وصراع ممتد منذ 10 سنوات

تعود جذور أزمة الوراق إلى عام 2015 تقريباً حين بدأت الحكومة خطوات عملية لإخلاء الجزيرة، الواقعة في قلب نهر النيل شمال القاهرة، تمهيداً لتحويلها لمشروعات فندقية وسياحية بتقديرات استثمارية تتجاوز 7 مليارات دولار، لكن رفض السكان والملاك التعويضات المعروضة وتمسكهم بأراضيهم أدّى إلى تعطيل المشروع وخلق حالة صدام طويلة مع الجهات التنفيذية.

 ومع إسناد إدارة الجزر النيلية إلى القوات المسلحة بوصفها “المالك الرسمي”، ازدادت وتيرة الصدام بين الأهالي والأجهزة الأمنية، وتكرر خلال السنوات الأخيرة تنفيذ حملات إزالة واسعة، تتبعها اشتباكات واعتقالات، خصوصاً مع ازدياد تصميم الحكومة على إخلاء الجزيرة بالكامل وتسليمها “خالية من السكان” للمستثمرين، وفق ما يؤكده سكان الجزيرة.

 

*حملة أمنية بالمحافظات وإضراب بسجن الوادي الجديد بسبب الانتهاكات

شنت أجهزة أمن الانقلاب حملة اعتقالات في محافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج والبحيرة ضد مشاركين في احتجاجات رفضًا لما وصفوه بالتزوير الانتخابي، في ظل تكتّم رسمي على أقوى موجة قمع انتخابي منذ سنوات، وفق منظمات حقوقية.

وقال متابعون إن حملة أمنية موسعة ستبدأ الأسبوع المقبل، لمواجهة الفساد داخل مؤسسات الدولة والحملة بقيادة المخابرات العامة ومشاركة الرقابة الإدارية والأمن الوطني بتعليمات رئاسية لضبط المخالفين

https://tiktok.com/@user2365241800238?_r=1&_t=ZM-91VGamNorgi

وعلى سبيل الاستجابة لقرارات السيسي بشأن “انتخابات” برلمان السيسي ستبدأ حملة أمنية موسَّعة الأسبوع المقبل بدعوى اقتلاع الفساد من جذوره داخل مؤسسات الدولة.!

وتشارك بحسب الدعاية (المخابرات العامة – الرقابة الإدارية – الأمن الوطني) وذلك ضمن تحرّك لضبط كل مخالف، وفتح ملفات ظلت مغلقة لسنوات، وإعادة الانضباط إلى كل الجهات التنفيذية“.

وأسفرت الحملة بمدينة العاشر من رمضان شرق القاهرة عن اعتقال شابين، وهما هشام الكردي هاشم، ومصطفى محمد مصطفى. وقررت نيابة  الزقازيق حبسهما لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إيداعهما قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

ومن العاشر أيضا حققت نيابة قسم ثالث العاشر من رمضان مع المواطن صلاح محمد عبدالعال وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إيداعه قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

إضراب سجن الوادي الجديد

وفي تقرير لـ”الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” عن إضراب المعتقلين في “سجن الموت” بالوادي الجديد (نوفمبر 2025) أشارت إلى أن أزمة إنسانية مزدوجة  وراء الإضراب في “سجن الموت” حيث يعاني المعتقلون داخل السجن، وأسرهم خارجه بسبب البُعد الجغرافي وظروف السفر القاسية. والشبكة المصرية تعتبر هذه الممارسات شكلاً من العقاب الجماعي وتطالب بإنهائها فوراً.

وبدأ عشرات المعتقلين السياسيين إضراباً مفتوحاً عن الطعام في 15 نوفمبر 2025، احتجاجا على المعاملات القاسية واللاإنسانية بعد نقلهم القسري من سجن المنيا إلى سجن الوادي الجديد (المعروف بـ”سجن الموت” أو “سجن المنفى”).

وطالب المعتقلون تطبيق البعد الإنساني في إدارة السجون وتسكين النزلاء في سجون قريبة من محل إقامتهم لتخفيف معاناة الأسر واحترام الحقوق الأساسية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للسجون.

وفي هذا السجن تضطر الأسر لقطع مسافات تتجاوز 1500 كيلومتر ذهاباً وإياباً لزيارة أبنائها. مع تكاليف السفر الباهظة وظروف اقتصادية صعبة تزيد من المعاناة. في حين أن الطرق المؤدية إلى الوادي الجديد خطرة، وسُجلت حوادث وفاة بين أهالي السجناء أثناء رحلات الزيارة.

قرارات

ومن جانب ثالث، قررت محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة في غرفة المشورة، رفض استئناف النيابة وتأييد قرار إخلاء سبيل 3 معتقلين من مركز أبو حماد، وهم:

1. محمد سعيد العزازي
2. عبد الرحمن ثروت البكري
3. عبد الله سعيد عبد الله

ومقابل الـ3 الذين أيدت إخلاء سبيلهم، قررت المحكمة قبول استئناف النيابة وإلغاء قرار إخلاء السبيل، مع حبسهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لـ11 معتقلًا من مركز أبو حماد، وهم:

1. عبد الله القيشاوي
2. سامي الأنور
3. أحمد وحيد
4. مصطفى منصور
5. عصام غريب
6. أحمد محمد غريب
7. عبد الله السيد طه حرب
8. محمد ياسر عبد الرحمن
9. تامر محمد لطفي
10. عبد الله النجار
11. عبد الله أحمد عبد الله

ولـ3 معتقلين من مدينة القرين:

1. محمد عادل محسوب درويش
2. أحمد حسن محمد
3. محمد عبد العزيز علي

*ظهور الشاب محمد يحيى بعد 5 سنوات من الاختفاء القسري

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، مثول الشاب محمد يحيى رشاد فرحات، أمام نيابة أمن الدولة العليا في الثاني من نوفمبر الجاري، بعد اختفائه قسريًا لأكثر من خمس سنوات. 

وينتمي محمد البالغ من العمر 31 عامًا إلى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وحاصل على ليسانس دار العلوم من جامعة الفيوم.

وكانت الشبكة المصرية قد وثّقت في وقت سابق قيام قوات الأمن باعتقاله تعسفيًا في 9 يونيو 2020 واقتياده إلى جهة غير معلومة، دون عرضه على أي جهة تحقيق طوال هذه الفترة، إلى أن ظهر مؤخرًا ليتم التحقيق معه وحبسه 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1126 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وإيداعه سجن بدر 1.

وقالت الشبكة إنها تثمن ظهور الشاب محمد يحيى بعد أكثر من خمس سنوات من الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.

وجددت مطالبتها للسلطات الأمنية المصرية بإنهاء ملف المختفين قسريًا، مؤكدة أنها وثّقت اختفاء المئات من المواطنين المصريين، معظمهم من فئة الشباب.

وأعربت الشبكة عن أملها في أن تطمئن مئات الأسر على ذويهم، وأن تنتهي معاناتهم الممتدة منذ سنوات.

 

*المعتقل مصطفى الشحات.. 7 سنوات من الإخفاء القسري

تدخل قضية المواطن مصطفى الشحات عبد المقصود عطية، البالغ من العمر 42 عامًا، عامها السابع في دوامة الاختفاء القسري، وسط استمرار مطالبات أسرته والمنظمات الحقوقية بالكشف عن مصيره وإنهاء معاناته المستمرة منذ لحظة إيقافه في أبريل 2019، دون مسوّغ قانوني أو إجراءات تحقيق معلنة.

في صباح 1 أبريل 2019، وبينما كان مصطفى يمارس عمله كسائق «توكتوك» مملوك لزوج شقيقته في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، قامت قوة تابعة لقطاع الأمن الوطني بإيقافه في حوالي الساعة السابعة صباحًا. وبحسب الشبكة المصرية، التي وثّقت الواقعة، فقد تم اقتياد مصطفى قسرًا من موقع عمله، وصودِر التوكتوك أيضًا، ليختفي كلاهما منذ تلك اللحظة دون أن ترد أي معلومات رسمية توضح مكان احتجازه أو التهم المنسوبة إليه.

كان وجود مصطفى في الجيزة مرتبطًا بمتابعة حالة والدته الصحية، إذ جاء من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لرعايتها وتوفير نفقات العلاج، قبل أن يتعرض للاعتقال التعسفي، بحسب أسرته التي أكدت عدم وجود أي نشاط سياسي أو خلافات شخصية قد تفسّر ما حدث. 

وعقب الواقعة، شرعت الأسرة في البحث عنه في مختلف أقسام الشرطة المحيطة بمكان احتجازه المحتمل، لكن كل محاولاتها باءت بالفشل. كما تقدمت ببلاغات رسمية إلى النيابة العامة والجهات المختصة، غير أنها لم تتلق أي رد حتى اليوم، ما عمّق شعورها بالعجز والقلق على مصيره، خاصة في ظل مرور سنوات طويلة دون أي تواصل أو إشعار رسمي.

وتؤكد مصادر حقوقية أن توقيف مصطفى جاء في فترة شهدت فيها البلاد اعتقالات عشوائية واسعة بالتزامن مع أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 2019، وهي الحملة التي طالت مئات المواطنين في مناطق مختلفة دون أوامر ضبط أو تهم واضحة. وتشير الشبكة المصرية إلى أن مصطفى كان أحد ضحايا هذه الحملة التي وُصفت بأنها الأوسع خلال تلك الفترة. 

ومع دخول العام السابع على اختفائه، تجددت مناشدات الأسرة للسلطات بسرعة الكشف عن مكان احتجازه وتمكينه من حقوقه القانونية، وسط تدهور أوضاع والدته الصحية ومعاناتها المستمرة منذ غيابه.

وطالبت الشبكة المصرية النائب العام المستشار محمد شوقي بضرورة التدخل العاجل للكشف عن مكان وجود مصطفى الشحات، وضمان سلامته، وإخلاء سبيله دون قيد أو شرط، مؤكدة أن استمرار احتجازه في طي المجهول يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون والدستور والمعاهدات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية.

*احتجاز جوازات سفر لعمال في الإمارات: عبودية ذل تطال آلاف المصريين

رغم القوانين التي تزعم حماية حقوق العمال في دولة الإمارات، لا يزال آلاف المصريين المغتربين يعانون من واحدة من أبشع صور الانتهاك الإنساني والمهني: احتجاز جوازات السفر من قبل أصحاب العمل.

هذه الممارسة، التي تنتهك صراحة قوانين العمل الإماراتية، تعكس بوضوح فشل نظام الكفالة في ضمان الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية للعمال، وسط تواطؤ رسمي أو صمت مؤسسي مخزٍ، سواء داخل الإمارات أو من الحكومة المصرية.

وناشد بعض العمال في فيديو يبرز استغاثتهم كلا من سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، ومحمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، التدخل العاجل لإنقاذهم. موضحين أنهم يعيشون أوضاعًا مأساوية بعد أن قام الكفيل باحتجاز جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة الدولة أو تغيير جهة العمل.

وأكدوا لا نستطيع العودة إلى بلادنا، ولا نملك وسيلة لحماية أنفسنا. لقد استنفدنا كل الطرق القانونية دون جدوى. نرجوكم النظر إلينا بعين الرحمة، وإعادتنا إلى وطننا وأهلنا بكرامة. ومش عايزين فلوس.

قانون بلا تطبيق: نصوص شكلية تعجز عن حماية الضحايا

ينص قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي رقم 33 لسنة 2021، على حظر صريح لاحتجاز الوثائق الرسمية، ومن ضمنها جوازات السفر، دون أمر قضائي. كما تؤكد وزارة الداخلية ووزارة الخارجية الإماراتية أن احتجاز الجوازات مخالف للقانون وغير مسموح به.

لكن الواقع مختلف تمامًا. فغالبية الشركات وأرباب العمل يحتجزون جوازات العمال كأداة للسيطرة والابتزاز، دون أن يواجهوا أي عواقب. لا تفعيل حقيقي للرقابة، ولا عقوبات رادعة تفرض على المخالفين، مما حول هذا الانتهاك إلى أمر واقع مألوف.

نظام الكفالة.. قيد قانوني يربط العامل بالكفيل

نظام الكفالة في الإمارات يمنح صاحب العمل سلطة شبه مطلقة على العامل، حيث يتحكم في الإقامة والعمل وحتى مغادرة الدولة. وهو ما يؤدي إلى سلسلة من الانتهاكات مثل:

• مصادرة جواز السفر
• التهديد بالترحيل
• تأخير الرواتب
• الإجبار على العمل القسري
• منع تغيير جهة العمل

هذه الانتهاكات تمثل جوهر العبودية الحديثة، بحسب منظمات حقوقية دولية مثل ADHRB، التي وصفت نظام الكفالة بأنه “إطار قانوني يسهل الاستغلال ويُشرعن الانتهاك”.

حالات واقعية… وصرخات لا تجد من يسمع

من أبرز القضايا الأخيرة، كانت استغاثة المصرية ميار نبيل في نوفمبر 2025، بعد أن احتجزها زوجها مع طفلتها داخل شقة في الإمارات، مع قطع الكهرباء والمياه وإلغاء الإقامة. كما كشف عاملون مصريون عن قضايا ملفقة مثل الاختلاس لمنعهم من استرداد جوازاتهم.

العاملات المنزليات أيضًا يعانين وضعًا أكثر هشاشة، حيث إن قانون العمل لا يشملهن، ما يجعلهن فريسة سهلة للحبس، الإكراه، وسوء المعاملة. أحد المصريين احتُجز جوازه أربع سنوات، ولم تُحل مشكلته إلا بعد تدخل قنصلي طويل الأمد.

تقاعس الحكومة المصرية: شجب بلا فعل

رغم تكرار الانتهاكات، لا تزال مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة القوى العاملة المصرية ضعيفة الأداء، وتفتقر للإمكانيات أو الإرادة السياسية اللازمة لحماية المغتربين. دورها غالبًا شكلي، وبياناتها لا تتعدى حدود “نحن نتابع”.

في المقابل، لا تبذل وزارة الهجرة أو الخارجية أي جهد حقيقي لمواجهة هذه الممارسات مع الجانب الإماراتي، ويُترك المصريون وحدهم في مواجهة نظام قانوني معقد وجهاز أمني لا يتسامح مع الاحتجاج أو الشكوى.

كفى صمتًا على العبودية

ما يجري اليوم في الإمارات تحت غطاء الكفالة هو عبودية حديثة تمارس بغطاء قانوني هش، وبتواطؤ دولي صامت. المصريون هناك ليسوا أرقامًا في تقارير تحويلات المغتربين، بل بشر يجب أن تُحمى حقوقهم وتصان كرامتهم.

واستمرار احتجاز جوازات السفر، في ظل غياب أي تدخل جاد من الحكومة ، هو عار وطني يستدعي وقفة حقيقية.

في القرن الـ21، لا مجال لمساومة الإنسان على حريته، ولا يجوز أن يكون جواز السفر ورقة ضغط في يد من يملك المال والنفوذ.

*تصعيد أمني غير مسبوق للاحتلال على الحدود المصرية

أعلنت دولة الاحتلال في تصعيد أمني غير مسبوق، شن حرب شاملة ضد طائرات مسيرة تستخدم لتهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود مع مصر. وأعلن الجيش الإسرائيلي إحباط 130 عملية تهريب خلال شهر أكتوبر وحده، وضبط 85 قطعة سلاح، بينها مدفعان رشاشان و66 مسدسًا.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي أن هذه الإنجازات تحققت بفضل “جاهزية ميدانية واسعة، وجهود استخباراتية مكثفة، وتشغيل منظومات حرب إلكترونية متقدمة” تستخدم للتشويش والكشف والتعطيل، بالتعاون بين الفرقة 80 وسلاح الجو ومركز المراقبة الجوية.

وأشار إلى أن عدد الطائرات المسيرة التي تحاول عبور الحدود أسبوعيًا انخفض من 153 إلى 46، نتيجة التكثيف الأمني، في حين تم تطوير نظام متكامل للرصد الجوي على ارتفاعات منخفضة، وتفعيل مطاردات برية داخل الأراضي الإسرائيلية ضد شبكات التهريب.

كما أعلن الجيش عن افتتاح غرفة عمليات مخصصة لتعزيز التنسيق بين الوحدات الميدانية والأجهزة الاستخباراتية، في خطوة تهدف إلى “ضمان حماية كاملة ومستمرة للمنطقة الحدودية”، وفق ما صرح به قائد كتيبة “كاراكال” لقناة i24NEWS.

لكن في تطور مفاجئ، انتقل الخلاف من الميدان إلى الساحة الدبلوماسية والقانونية بعد إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأسبوع الماضي أن الحدود مع مصر أصبحت “منطقة عسكرية مغلقة”، وتم تعديل قواعد الاشتباك لاعتبار أي اختراق من الجانب المصري “تهديداً إرهابياً مباشراً”.

وبحسب موقع “ناتسيف نت” الإسرائيلي، فإن القاهرة ادّعت فجأة أن هذه الخطوة الإسرائيلية — رغم كونها ردًا على تهديدات أمنية ملموسة — تمثل “انتهاكًا صارخًا” لاتفاقية كامب ديفيد، التي تنص على تقييد الوجود العسكري على طول الحدود، وتمنع أي تعديل أحادي لقواعد الاشتباك أو إعلان المنطقة منطقة عسكرية مغلقة.

*السيسي يساوم أوروبا بالبشر: المتعاص يكشف عقلية الابتزاز السياسي واستغلال آلام المصريين

في تصريح يعكس بوضوح الذهنية الانتهازية والانحدار الأخلاقي في خطاب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خرج ليؤكد أن بإمكانه استخدام المصريين كورقة ضغط على أوروبا مقابل “كام مليار”، لكنه – على حد زعمه – لم يفعل.

لم يتحدث السيسي عن حق الشعب في حياة كريمة، أو عن أسباب الهجرة غير الشرعية، بل تحدث كما لو كان “تاجر بشر” يملك مفاتيح العبث بمصائرهم، يساوم بهم ويمنّ على العالم بعدم إطلاقهم في قوارب الموت.

هذه ليست زلة لسان، بل كشف صريح عن رؤية رجل لا يرى في شعبه سوى أداة مساومة ومصدر دخل، في ظل نظام يقوده بالحديد والنار منذ أكثر من عقد.

ابتزاز سياسي على ظهر الفقراء

تصريحات السيسي لم تأتِ في معرض تحليل لأزمة الهجرة أو التعاطف مع من يخاطرون بحياتهم عبر البحر، بل جاءت ضمن خطاب تبريري لأداء اقتصادي كارثي، محاولًا أن يُظهر نفسه “متسامحًا” مع الغرب، وأنه “كان قادرًا” على تهديد أوروبا لو أراد، لكنه لم يفعل.

أن يتحدث رئيس دولة عن تهريب البشر كوسيلة تفاوض، هو إقرار ضمني بانهيار منظومته السياسية والأخلاقية. فبدلًا من أن يعمل على حل أسباب الفقر والبطالة التي تدفع الشباب لركوب قوارب الموت، يتحدث كمن يملك حق “إرسالهم أو حبسهم”، مقابل المال.

حين تصبح الدولة سمسار هجرة

بعقلية سمسار لا رئيس، يعرض السيسي على الأوروبيين “خدمة”: كنا ممكن نركّبهم مركب، لكن إحنا مكناش زي كده! تصريح يكشف أن النظام يفكر بعقلية تجار البشر لا برؤية وطنية أو أخلاقية. فأين هي الدولة التي تحترم كرامة مواطنيها؟ وأين هو الحاكم الذي يقاتل لأجل توفير فرصة عمل لشاب، بدلًا من ابتزازه واستغلاله كسلعة على طاولة التفاوض الدولي؟

السيسي لم يتحدث عن برامج حقيقية لوقف الهجرة غير الشرعية، أو عن تمكين اقتصادي للفئات المهمشة، بل تحدث فقط عن “الفلوس” التي لم يأخذها، وكأن حياة الناس رهن المليارات التي تأتي أو لا تأتي من الغرب.

الهجرة ليست تهديدًا.. بل هروب من جحيم حكمك

الشباب لا يركبون البحر حبًا في أوروبا، بل هربًا من واقع سياسي واقتصادي خانق صنعه نظام السيسي بيديه.

ارتفاع الأسعار، انهيار الجنيه، البطالة المتفشية، وقمع الحريات، كلها عوامل دفعت عشرات الآلاف من المصريين لركوب البحر، والموت غرقًا، بدلًا من العيش ذلًا. 

لكن بدلًا من أن يعترف السيسي بأن حكمه هو السبب، يعود ليستخدمهم كورقة ضغط: “كنا نقدر نركبهم مركب”. إنها جريمة مزدوجة: إنتاج للهجرة، وابتزاز بها.

أوروبا تعلم.. لكنها تصمت

السيسي يعلم جيدًا أن الغرب – وخاصة الاتحاد الأوروبي – يخشى من موجات الهجرة، وقد سبق له أن وقّع مع إيطاليا وألمانيا واليونان اتفاقات لمنع المهاجرين، مقابل الدعم المالي والتقني. لكن الجديد في خطابه هو الصفاقة العلنية التي تحدث بها عن إمكانية تسليط المصريين على أوروبا إن لم تدفع.

ورغم وضوح هذا الابتزاز، فإن الرد الأوروبي ضعيف أو غائب. أوروبا تعلم أن نظام السيسي لا يحترم شعبه ولا حقوق الإنسان، لكنها تفضل التعامل معه كشرطي حدود يمنع المهاجرين، ولو على حساب حياة الملايين.

الكرامة ليست منّة يا سيسي

الكرامة ليست منحة من الحاكم، ولا “خدمة” يقدمها للغرب. الكرامة حق. والحاكم الذي يستخدم مواطنيه كرهائن في صفقة سياسية لا يستحق أن يبقى في السلطة يومًا واحدًا. تصريحات السيسي تعكس مدى الانفصال بينه وبين معاناة المصريين. يتحدث عن “كان ممكن نركّبهم” وكأنهم أدوات، لا بشر لهم حقوق وكرامة.

كفى استخفافًا بالشعب.. وارحل

حين يصل حاكم إلى هذه الدرجة من اللامبالاة والانفصال عن الواقع، وحين يتعامل مع حياة الناس كأوراق ضغط ومزاد سياسي، فإن خروجه من المشهد يصبح ضرورة وطنية وأخلاقية.

الشعب المصري لا يحتاج لمن “يتمنن” عليه بعدم تهريبه، بل يحتاج لمن يوفر له عدالة اقتصادية، وكرامة معيشية، وفرص حقيقية للحياة.

والحاكم الذي يرى الهجرة وسيلة للابتزاز، ويرى الناس مجرد أرقام في قوارب، هو ذاته الذي صنع الكارثة، ويرفض الاعتراف بها، بل يتفاخر بأنه “كان ممكن يستخدمها” لو أراد. 

لقد آن لهذا العبث أن يتوقف.

*المتحدث باسم “الحرية والعدالة”: هذه أبرز الأخطاء التي ارتكبناها في 2013

بعد أكثر من 12 عامًا على الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، الذي أجهض تجربة أول حكم مدني في تاريخ مصر، لم تتوقف التساؤلات حول أسباب ما حدث في ذلك الوقت، وكيف كانت قراءة “الإخوان المسلمين” للمشهد، ولماذا لم يتم اتخاذ مضادة قبل وصول إلى مشهد الانقلاب في 3 يوليو 2013. 

الدكتور مراد علي، المتحدث باسم حزب “الحرية والعدالة”، الذراع السياسي للإخوان أنذاك، أقر بارتكاب سلسة من الأخطاء في التعامل مع الأحداث التي وقعت خلال فترة حكم الرئيس مرسي في بودكاست “الرحلة” عبر منصة موقع “عربي 21“.

حقيقة الدولة العميقة

وقال إن “من الأخطاء الأساسية التي وقعنا فيها في 2013، ليس فقط قصور القراءة الدقيقة لدور المؤسسة العسكرية في التمهيد ل30 يونيو وما تلاها، بل أيضًا التقصير في مصارحة الشعب بحقيقة أدوار الدولة العميقة“.

وأضاف: “فقد ظلّت السردية التي نرددها أن هناك تعاونًا مع المؤسسات القائمة، في حين أن هذه المؤسسات كانت العائق الأكبر أمام تمكين الرئيس محمد مرسي من ممارسة صلاحياته الدستورية، بل وكانت شريكًا فاعلًا في التآمر على مكتسبات ثورة يناير وإجهاض مسارها“.

وأرجع هذا التردّد إلى عاملين رئيسين:

أولًا: الطبيعة الإصلاحية لجماعة الإخوان المسلمين

فالجماعة بطبيعتها تميل إلى التدرّج، وتُفضّل الوصول إلى نقاط توافق بدل المواجهة، حتى في اللحظات التي يكون فيها “البتر” هو الخيار الوحيد لإنقاذ الجسد من التسمّم.

ثانيًا: الخوف من إظهار الرئاسة والحزب بمظهر الضعف

 كانت هناك خشية أن يظن الشعب أن القيادة لا تسيطر على مفاصل الدولة، فاختير السكوت على حقيقة الصراع الداخلي بدل كشفه للرأي العام.

بيد أنه رأى أن “هذا الصمت منح الطرف الآخر مساحة أوسع للتحرّك، ورسّخ سردية مفادها أنّ الإخفاقات سببها سوء إدارة من الرئيس وفريقه وليس تآمر المؤسسات ضده“.

مصارحة الشعب ضرورة وليست مخاطرة

وقال إن “الدرس المستفاد: مصارحة الشعب بالحقيقة ليست مخاطرة، بل ضرورة. فالشعوب تملك القدرة على الفهم، وعلى دعم القيادة متى شعرت بأنها شريكة في صناعة القرار، لا متفرّجة على نتائج غامضة لا تعرف خلفياتها“.

وتابع: “كما تؤكد التجربة أن أي مشروع تغيير لا يمكن أن ينجح دون إصلاح جذري في الهياكل والثقافات والنظم داخل مؤسسات الدولة. فالثورات لا تُبنى فوق مؤسسات قديمة تحاربها من الداخل، ولا تُدار بعقلية الإحسان وحسن الظن، بل بمنهج واضح يقوم على إعادة الهيكلة، والمحاسبة، والتطهير، وتجديد الثقافة الإدارية بما يضمن ولاء المؤسسات للدولة لا للعصبيات والمصالح المتجذّرة“.

وأردف علي، قائلاً: ولعل الدرس الأعمق هو أن التسويات مع الدولة العميقة، مهما بدت واقعية في المدى القصير، تنتهي عادة بتقويض مشروع الإصلاح نفسه“.

الرئيس مرسي لم يعط الفرصة كاملة

ولدى سؤاله حول كيف تقرأ تجربة الرئيس محمد مرسي؟، أجاب علي: “المشروع لم يختبر، لنأنا عندما ندير شركة أو مؤسسة نعطي الرئيس التنفيذي المهلة لإجراء الإصلاحات، ونعطيه الصلاحيات، وإذا لم تعط الرئيس الصلاحيات، أو الفرصة لتنفيذ أجندته، على العكس وضعت أمامه العراقيل، فلا تستطيع أن تقول إن المشروع تم اختباره، وإن كان هذا لا يعفي حزب الحرية أو الإخوان أو الثوار أو الدكتور مرسي من المسؤولية“.

وفسّر عدم خروج الرئيس في ذلك الوقت ليقول: “إنني لا أستطيع أن أحكم أو أن هناك عراقيل”؟، قائلاً: ” الرئيس مرسي شكل أول وزارة في أواخر شهر يوليو، لكنها لم تمنح الفرصة، وبعد أحداث الاتحادية شكل حكومة ثانية، بدأت تشهد بعض مؤشرات النجاح مع وزير التموين باسم عودة، ويحيى حامد وزير الاستثمار، دون أن نقول إن هناك طفرة حدثت“.

30 يونيو إنذار لتصحيح المسار

وأضاف: “كان هناك تخيل لدى قادة حزب الحرية والعدالة بأن 30 يونيو هي مجرد إنذار كي تصحح المسار، وأننا لابد أن نتخذ موقفًا حاسمًا من الدولة العميقة، ويتم تصحيح المسار في اتجاهات متعددة، وبالتالي لم يكن أحد يتوقع أن يكون انقلابًا بهذه الصورة، فكان الأمل أن هناك فرصة 3 سنوات من فترة الرئاسة لتصحيح المسار، وتتخذ إجراءات تصحيحية،  وتزيل العوائق والناس التي تسبب العراقيل في الإصلاح“.

واعترف بأن خطاب الرئيس مرسي في أواخر يونيو 3013 الذي فضح فيه “الدولة العميقة”، جاء متأخرًا بعد أن “سبق السيف العزل”، ولكن يفترض أن يكون مبكرًا، مشيرًا إلى أن الجيش هو الذي يقف وراء المشهد، وأنه كان يرتب، وأن الدولة العميقة كانت تنظم مع بعض الجهات الخارجية، وأن السيناريو كان يعد لإعداد مشهد في 30 يونيو، ومن ثم إخراجه في 3 يوليو.  

*ائتلاف مستأجري مصر : وصول معركة الإيجار القديم إلى المحكمة الدستورية ستنتهى بإسقاطه

رحب شريف الجعار رئيس ائتلاف مستأجري مصر بوصول معركة الإيجار القديم إلى المحكمة الدستورية العليا مؤكدا أن هذا هو المسار الصحيح لإسقاط قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك بعد أشهر من إقراره في أغسطس الماضي من جانب حكومة الانقلاب بشكل تعسفى . 

وأكد الجعار فى تصريحات صحفية أن المادتين الثانية التي تضع فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لإنهاء عقود الإيجار السكنية و5 سنوات لغير السكنية، والسابعة التي تسمح بإخلاء الوحدات من المستأجر الذي يمتلك وحدة بديلة أو يترك العين المؤجرة مغلقة لأكثر من عام تصطدمان بشكل مباشر مع أحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا. 

حكم دستوري سابق

وشدد على أن المادة الثانية، التي تحدد فترة انتقالية بسبع سنوات لإنهاء عقود الإيجار السكنية تصطدم بحكم دستوري سابق أقر بامتداد العقد لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي، في حين قصر القانون الجديد هذا الحق وجعله مؤقتًا بسبع سنوات للسكني وخمس سنوات لغير السكني، ما يمثل عقبة في تنفيذ الحكم الدستوري الملزم . 

وقال الجعار : أما المادة السابعة، وتحديدًا الفقرة الأولى منها والتي تجيز طرد المستأجر حال امتلاكه مسكنًا بديلًا، فهي بنسبة مليون في المئة غير دستورية، لأن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن قضت بعدم دستورية نص مشابه في قانون 49 لسنة 1977، وأقرت بحق المواطن في احتجاز أكثر من مسكن، مؤكدا أن القانون الجديد تجاهل حكمًا دستوريًا واضحًا وصريحًا، مما يجعل هذه المادة باطلة . 

وأوضح أن هاتين المادتين هما الأخطر في القانون، وأن قيد الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا يمثل بادرة أمل قوية للمستأجرين المتضررين 

أول دعوى 

كانت المحكمة الدستورية العليا قد تلقت أول دعوى دستورية تطعن بشكل مباشر على بعض مواد قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وصرّحت محكمة شمال القاهرة الابتدائية لورثة المواطن حاتم السجيني بالطعن على مادتين في القانون، وذلك فى سياق نزاع قضائي بينهم وبين مالكة العقار الذي يقيمون فيه. 

ويدفع ورثة المستأجر في الطعن، الذي من المقرر قانونًا عرضه ابتداءً على هيئة مفوضي المحكمة الدستورية لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، حول المادتين الثانية والسابعة. 

وتستند الدعوى في أسبابها إلى أن المادة الثانية تتصادم مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، بينما تخالف المادة السابعة المادة 78 من الدستور التي تُلزم الدولة بضمان الحق في المسكن الملائم.  

نتائج أعمال اللجان 

يأتي هذا الطعن في وقت، بدأت فيه المحافظات المضي قدمًا في تنفيذ نصوص القانون الجديد عبر إعلان نتائج أعمال اللجان التي نص القانون على تشكيلها في كل محافظة لتصنيف الأحياء والمناطق إلى ثلاث فئات؛ متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا لعدة ضوابط وهو التصنيف الذي سيترتب عليه زيادة القيم الإيجارية. 

وبينما لا يزال العمل جاريًا في بعض المحافظات، أنهت لجان الحصر عملها في محافظات المنيا والدقهلية والجيزة، التي أصدرت خلال الأيام الماضية قرارات بتقسيم وتصنيف الأحياء وفقًا للقانون الجديد. 

وفي الرابع من أغسطس الماضي، صدق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بتعديلات قانون “الإيجار القديم”. 

ويحدد القانون فترة انتقالية سبع سنوات تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية في الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغرض السكن، وخمس سنوات لغرض غير السكن، مع إلزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك بنهاية هذه الفترة، كما يُلزم حكومة الانقلاب بتوفير بدائل سكنية للمستأجر الأصلي وزوجه/زوجته قبل عام على الأقل من تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون. 

*من ٣ جنيهات إلى ٣٠ جنيها للكيلو.. السكر نموذج صارخ لتغوّل اقتصاد الجيش على قُوت المصريين

تغوّل الاقتصاد العسكري يلتهم السوق… والسكر نموذج صارخ لانهيار القدرة الشرائية

 تواصل الأسعار في مصر التحليق خارج كل منطق اقتصادي، في مشهد يراه اقتصاديون ومراقبون انعكاسًا مباشرًا لهيمنة الاقتصاد العسكري على مفاصل السوق، واحتكار شبكات نافذة داخل مؤسسات الدولة لعمليات الاستيراد والتوزيع للسلع الإستراتيجية، وعلى رأسها السكر والزيوت.

 هذا الاحتكار – وفق تقديرات خبراء الاقتصاد – ألغى فعليًا آليات العرض والطلب، وأخرج الأجهزة الرقابية من المشهد، وفي مقدمتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي بدت غائبة تمامًا أمام موجات الغلاء المتتالية. من 3 جنيهات إلى 30 جنيهاً.

 السكر يروي قصة “شبه الدولة” يشير المواطنون والموزعون إلى المقارنة الفجّة بين عقود ماضية شهدت استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الأساسية، إذ لم يتجاوز سعر كيلو السكر 3 جنيهات في عهد حسني مبارك والرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، بينما يقف اليوم عند 30–45 جنيهًا، رغم الحديث الرسمي عن وفرة في الإنتاج المحلي وتراجع أسعار التوريد من المصانع بنحو 2000 جنيه للطن الأسبوع الماضي.

 وبرغم انخفاض التكلفة على كبار الموردين، لم تتراجع أسعار التجزئة، وهو ما يفسّره مراقبون بغياب المنافسة الحقيقيّة وسيطرة حلقات توزيع محمية من أي محاسبة، في ظل إدارة اقتصادية مركزية تُعيد إنتاج الأزمة بدل معالجتها.

 قرارات حكومية لا تخدم السوق ورغم ارتفاع الإنتاج المحلي إلى نحو 2.9 مليون طن سنويًا – ما يقترب من حجم الاستهلاك القومي – اتجهت الحكومة لحظر استيراد السكر المكرر ثلاثة أشهر، بدعوى دعم المنتج المحلي. لكن خبراء يرون أن القرار يخنق المنافسة ويزيد احتكار كبار الموردين، بدلاً من ضبط السوق أو إجبار الموزعين على خفض الأسعار.

 وفي الوقت نفسه، تُفتح الأبواب على مصاريعها أمام مصانع التكرير لاستيراد السكر الخام لحسابها، بينما يُحرم السوق من أي منافس خارجي قادر على كسر دوائر الاحتكار.

رمضان يلوّح… والأسعار ترتجف

يُرجع موزعون استمرار الارتفاع إلى مخاوف من نقص المعروض قبل شهر رمضان، الذي تتضاعف فيه معدلات الاستهلاك، بينما تشهد تكلفة الإنتاج المحلي ارتفاعات متتالية بفعل ارتفاع أسعار الوقود والنقل.

 ورغم تحذيرات الخبراء من تراجع جديد محتمل في قيمة الجنيه، ما قد يعيد الأسعار للارتفاع فورًا، تشير تقديرات غرفة تجارة القاهرة إلى أن مخزون السكر التمويني يكفي نحو 13 شهرًا، أي ضعف حد الأمان الذي تستهدفه وزارة التموين نفسها.

 زيوت الطعام… ثبات عند مستويات مرتفعة

 وفيما يتعلق بالزيوت، حافظت الأسعار على استقرار نسبي عند حدود مرتفعة، ما بين 65 و110 جنيهات للكيلو، وسط مخزون استراتيجي يكفي ستة أشهر. لكن هذا “الاستقرار” ليس سوى توقف مؤقت في حلقة الارتفاعات، بفضل ضغوط حكومية تمنع الموزعين من رفع الأسعار في ظل ركود الطلب وتراجع القوة الشرائية.

 اقتصاد بلا بوصلــة… ومواطن يتحمل الفاتورة

يرى محللون أن جوهر الأزمة لا يتمثل في سلعة بعينها، بل في بنية اقتصادية أُخضعت بالكامل لإدارة مركزية تعتمد على التوسع العسكري في الاقتصاد، وتهميش القطاع المدني، وتعطيل آليات الرقابة والمحاسبة.

 وهو ما ينعكس في أسعار “غير واقعية” لسلع يفترض أنها أساسية، مثل السكر والزيت، وفي تآكل القدرة الشرائية للمواطن، الذي بات يدفع وحده ثمن تداخل المصالح وغياب الشفافية.

 في النهاية، لا يجد كثير من المصريين وصفًا أدق للحالة الاقتصادية الحالية سوى العبارة التي قالها رأس السلطة بنفسه: “نحن في شبه دولة”.

 لكنّ خبراء الاقتصاد يضيفون: شبه دولة… وشبه سوق… وشبه رقابة.

السيسي في يوم عيد ميلاده الذي يتوافق مع اليوم العالمي للمرحاض يستعد للحظة تاريخية مع بوتين.. الأربعاء 19 نوفمبر 2025م.. استمرار إضراب عشرات المعتقلين في “سجن الموت” بالوادي الجديد

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*استمرار إضراب عشرات المعتقلين في “سجن الموت” بالوادي الجديد

 واصل عشرات المعتقلين إضرابهم فيما يعرف بـ “سجن الموت” بالوادي الجديد لليوم الثالث، مشددين على أن “مطالبنا إنسانية بحتة وعائلاتنا تدفع ثمن البُعد والمعاناة“.

 وقالت الشبكة المصرية لحقوق الانسان، إنها حصلت على معلومات تُؤكّد مواصلة العشرات من المعتقلين السياسيين داخل “سجن الموت” في الوادي الجديد إضرابهم المفتوح عن الطعام، الذي بدأوه منذ يوم الاثنين 15 نوفمبر الجاري.

 وجاء ذلك احتجاجًا على المعاملات اللاإنسانية والقاسية التي يتعرضون لها، نتيجة قيام مصلحة السجون بنقلهم القسري من سجن المنيا في 4 أكتوبر الماضي، في ظل ظروف قمعية وتنكيل ممنهج تمارسه إدارة السجن بحقهم، ونقلهم إلى سجن الوادي الجديد في الصحراء الغربية.

 ويطالب المعتقلون، الذين يصرون على مواصلة الإضراب حتى يتحقق مطلبهم الإنساني، مصلحة السجون بتطبيق البعد الإنساني والحد الأدنى من الحقوق والحريات الأساسية، كما جاءت في نص اللائحة الداخلية للسجون، بما يضمن تسكين النزلاء جغرافيًا في سجون قريبة من محل إقامتهم، رحمةً بأسرهم التي تُكابد مشاقًا جسيمة في سبيل الزيارات الدورية.

 مطالب إنسانية بحتة 

 وبحسب المعلومات الواردة إلى الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فقد انضم عدد من المعتقلين من محافظات القاهرة والجيزة والوجه البحري إلى الإضراب تضامنًا مع زملائهم، مؤكدين أن مطالبهم إنسانية بحتة وليست سياسية، إذ لا يُعقل أن تُضطر أسرهم التي تسكن في محافظات تبعد مئات الكيلومترات عن السجن إلى قطع مسافات تتجاوز 1500 كيلومتر ذهابًا وإيابًا، وسط ظروف اقتصادية طاحنة وارتفاع أسعار الوقود وتكاليف السفر الباهظة.

 تُضاف إلى هذه المعاناة صعوبة الطرق المؤدية إلى الوادي الجديد وخطورتها وارتفاع معدلات الحوادث عليها، حيث سُجِّلت حالات وفاة بين أهالي السجناء خلال رحلات الزيارة، وكان من أبرز هذه الحوادث حادثة وفاة مدير أمن الوادي الجديد قبل أشهر قليلة على الطريق ذاته.

 وقالت الشبكة المصرية إنها رصدت ووثّقت على مدار السنوات الماضية، أن سجن الموت بالوادي الجديد شهد العديد من الإضرابات والتظلمات نتيجة سوء وتردّي الأوضاع القاسية داخل السجن، وعدم استجابة مصلحة السجون للطلبات العادلة والإنسانية للمعتقلين، مما أدى إلى حالة من السخط والغضب العارم بينهم.

 ويُعدّ هذا السجن، المعروف أيضًا بـ سجن المنفى، أسوأ سجن مصري في الوقت الحالي نظرًا لبعده الجغرافي، ولقيام مصلحة السجون بتغريب المئات من المعتقلين إليه في ظروف شديدة القسوة.

 نقلهم إلى سجون قريبة

وأكدت الشبكة المصرية تضامنها الكامل مع المعتقلين وأسرهم في مطالبهم المشروعة، وتدعو السلطات المصرية إلى احترام البُعد الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، عبر نقلهم إلى سجون قريبة من محل إقامتهم، بما يتوافق مع روح القانون المصري واللائحة الداخلية للسجون التي تُشدد على ضرورة مراعاة الظروف الإنسانية للنزلاء وأُسرهم.

 وعلى الرغم من عدم وجود نص قانوني صريح يُلزم مصلحة السجون بتسكين النزلاء في سجون قريبة من محل سكنهم، إلا أن الشبكة قالت إن العمل الإداري والإنساني المتعارف عليه داخل المنظومة العقابية المصرية يقتضي مراعاة هذه القاعدة عند الإمكان، منعًا لتحويل العقوبة إلى عقوبة مزدوجة تطال المعتقل وأسرته على حد سواء.

 واعتبرت أن استمرار حرمان أهالي المعتقلين من الزيارات المنتظمة بسبب بُعد المسافات ومشقة السفر يُعد انتهاكًا صريحًا لحق التواصل الإنساني والأسري، ويُجسّد شكلًا من أشكال العقاب الجماعي غير المبرر قانونًا أو أخلاقيًا.

وجددت الشبكة دعوتها إلى السلطات المصرية ووزارة الداخلية ومصلحة السجون بضرورة الاستجابة الفورية لمطالب المعتقلين، ووضع حدٍّ لمعاناتهم ومعاناة أسرهم، بما يُعيد الحد الأدنى من الكرامة والعدالة الإنسانية إلى واقع السجون المصرية.

*طالبة الأزهر “استشهاد عايدية” تقضي عامها الخامس خلف القضبان دون محاكمة

تواصل السلطات للعام الخامس على التوالي احتجاز الطالبة استشهاد كمال رزق مرسي عايدية، 27 عامًا، رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، في واحدة من أطول فترات الحبس الاحتياطي التي تتعارض كليًا مع القانون المصري والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان. وتقول الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن استمرار احتجازها يمثّل تجاوزًا صارخًا للحد الأقصى المنصوص عليه قانونًا للحبس الاحتياطي، والذي لا ينبغي بأي حال أن يتجاوز عامين.

اقتحام واعتقال وإخفاء قسري

بدأت القصة صباح 9 نوفمبر 2020، حين اقتحم أفراد من الأمن الوطني منزل أسرة الطالبة بمدينة بلبيس بالشرقية في نحو التاسعة والنصف صباحًا. كانت استشهاد آنذاك طالبة بالفرقة الرابعة بكلية اللغات والترجمة – قسم الفرنسية بجامعة الأزهر، قبل أن تتحول حياتها بشكل كامل في غضون دقائق.

بعد اعتقالها، تعرضت لاستجوابات قاسية داخل أحد مقار الأمن الوطني بمحافظة الشرقية، حيث ظلّت مختفية قسريًا لمدة عشرة أيام، دون تمكين أسرتها أو محاميها من معرفة مكانها أو الاطمئنان على وضعها الصحي.

اتهامات فضفاضة وقرارات تتجدد بلا نهاية

عقب ظهورها أمام نيابة أمن الدولة العليا، وُجهت لها اتهامات من بينها “الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون” و”إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”. ومنذ ذلك الحين، تُجدد النيابة حبسها احتياطيًا بشكل متكرر، في تجاوز مباشر للتعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية.

وترى الشبكة المصرية أن هذا التجديد المتواصل يمثّل استخدامًا سياسيًا للحبس الاحتياطي، الذي تحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى عقوبة جاهزة تُنفّذ دون حكم قضائي.

الحبس الاحتياطي.. إجراء استثنائي تحوّل إلى “عقوبة مقنّعة”

تصف منظمات حقوقية أن مصر تشهد حالة غير مسبوقة من التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي المطوّل، خاصة بحق الطلاب والصحفيين والمعارضين. فبدل أن يكون الإجراء وسيلة لضمان سلامة سير التحقيق، أصبح عقوبة فعلية تُستخدم لإسكات الأصوات الناقدة.

قضية 680 لسنة 2020 تمثل نموذجًا واضحًا لهذه السياسة. فقد تعرض المتهمون – ومن بينهم استشهاد – لإخفاء قسري، وتعذيب بدني ونفسي، ومنع كامل من التواصل مع العالم الخارجي، بما في ذلك الزيارات والاتصالات، وحرمان من الحقوق القانونية الأساسية.

تفاصيل المحاكمة الأولى بعد أكثر من 4 سنوات ونصف

بعد انتظار طال لأكثر من 54 شهرًا داخل السجن دون محاكمة، حُددت أولى جلسات القضية يوم 21 يونيو 2025 أمام الدائرة الأولى إرهاب برئاسة  محمد شوقي الشربيني. خطوة اعتبرتها الشبكة مخالفة لمبدأي العدالة وسرعة الفصل في القضايا.

وتضم القضية أربع سيدات من الشرقية:

• أسماء السيد عبد الرؤوف
• الزهراء محمد أحمد محمد
• استشهاد محمد كمال عايدية
• أسماء عبد الرحمن عبد القادر

كما تضم صحفيين وإعلاميين وعددًا من الشباب، بينهم:

• عمرو عماد عبدالله صقر – مصمم جرافيك
• الصحفي عبدالله شحاتة عبدالجواد
• مدحت رمضان – صحفي بموقع شبابيك
• عمرو محمود أحمد سلامة القزاز
• محمد عصام محمد مخيمر
• أحمد صبري عبد الحميد بلاسي
• أحمد محمود عبد العزيز مصطفى

انتهاكات جسيمة توثقها الشهادات 

تجسّد شهادات محامي الدفاع والأهالي سلسلة واسعة من الانتهاكات، أبرزها:

• الإخفاء القسري لفترات متفاوتة
• التعذيب البدني والنفسي داخل مقار الاحتجاز
• استخدام الحبس الانفرادي كوسيلة ضغط
• الحرمان من الزيارات والتواصل
• تجديد الحبس الاحتياطي دون مبررات

هذه الممارسات، وفق الشبكة، تمثل خرقًا للدستور المصري، وللاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة، وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

مطالبات متجددة بالإفراج الفوري

تطالب الشبكة المصرية النائب العام محمد شوقي بالتدخل العاجل لإنهاء احتجاز استشهاد عايدية، وتمكينها من العودة إلى منزلها واستكمال دراستها الجامعية وحياتها الطبيعية.

كما تجدد دعوتها إلى: 

• الإفراج عن كافة المتهمين في القضية 680 لسنة 2020
• فتح تحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها المتهمون
• محاسبة المسؤولين عن الإخفاء القسري والتعذيب
• ضمان عدم تكرار هذه الممارسات في المستقبل

*سبع سنوات من الغياب القسري.. أسرة الشيخ فتحي خلف تطالب بكشف مصيره وإنهاء معاناة ممتدة

يدخل الشيخ فتحي خلف إسماعيل أبو العز عامه السابع داخل دوامة الإخفاء القسري، وسط قلق متصاعد لأسرته التي لا تزال تجهل مصيره منذ لحظة توقيفه في 18 يونيو 2019. وبين محاضر غائبة، وبلاغات لا تلقى ردًا، وأسئلة بلا إجابات، تتواصل معاناة أسرة رجل تجاوز الستين عامًا، كان يمارس عمله إمامًا وخطيبًا، قبل أن ينتهي به المطاف مختفيًا في ظروف غامضة.

وبحسب ما رصدته ووثقته الشبكة المصرية، فإن الشيخ فتحي، البالغ من العمر 62 عامًا والمقيم بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، اختفى بعد توقيفه تعسفيًا على يد قوة أمنية تابعة لمباحث الأمن الوطني بمدينة السادس من أكتوبر، أثناء خروجه من مسجد الحصري. وتشير الشهادات إلى أنه جرى اقتياده إلى جهة مجهولة، قبل أن يتبين ـ لاحقًا ـ نقله إلى مقر الأمن الوطني بأكتوبر، مع إغلاق هاتفه المحمول وقطع كل وسائل التواصل معه منذ اللحظة الأولى لتوقيفه.

كان الشيخ فتحي يتمتع بسيرة مهنية ودعوية مستقرة، حيث عمل إمام مسجد، وتولى رئاسة اللجنة الدينية بالمنظمة الدولية لحقوق الإنسان. غير أن توقيفه المفاجئ قلب حياة أسرته رأسًا على عقب، إذ بدأت رحلة بحث مضنية داخل أقسام الشرطة بمدينة أكتوبر، لكن الأقسام ـ وفقًا للأسرة ـ رفضت تحرير محاضر رسمية تثبت واقعة القبض غير القانوني، ما دفعهم إلى التوجه ببلاغات إلى مكتب النائب العام ووزارة الداخلية، دون جدوى.

وظلت الأسرة على مدار سنوات طويلة أمام طريق مسدود، فلا جهة رسمية قدّمت معلومات، ولا إشارات ظهرت حول مكان احتجازه أو حالته الصحية أو وضعه القانوني، ما عمّق مخاوفهم بشأن احتمالات تعرضه لانتهاكات جسدية أو نفسية، في ظل استمراره خارج إطار القانون.

وتؤكد الأسرة في تصريحاتها أن معاناتها باتت «لا تُطاق»، وأن استمرار إخفاء الشيخ فتحي طوال هذه السنوات يتجاوز حدود الانتهاك الحقوقي ليضرب حقهم الإنساني في الاطمئنان على سلامة فرد من أفرادها. وتحمل الأسرة السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامته وحياته، مطالبة بالكشف الفوري عن مكان وجوده، وتمكينه من حقوقه القانونية، والسماح له بالتواصل مع محاميه وأسرته.

كما تدعو الجهات الحقوقية إلى التحرك السريع لوقف ما وصفته بـ«الانتهاك الممتد»، وتؤكد أن استمرار احتجازه بمعزل عن العالم يمثل خرقًا صارخًا للدستور المصري والقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي تُجرّم الإخفاء القسري.

ومع دخول العام السابع على اختفائه، متشبثة الأسرة بأمل لم يخفت، تواصل المطالبة بإنهاء هذه المأساة وإعادة الشيخ فتحي إلى منزله، حيث لا تزال أسرته تنتظر عودته، متمسكة بحقّه في الحياة والعدالة والحرية.

*نظام يخفي القصر قسريا.. داخلية السيسي تختطف الطفل يوسف أحمد السني بعد حمدي كامل

كشف مصدر حقوقي عن اعتقال قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان، في 20 أكتوبر 2025، يوسف أحمد السني، الطالب بالصف الأول الثانوي ومن أبناء المدينة والذي جرى اعتقاله برفقة والده، وعرضه لاحقًا على نيابة قسم ثالث العاشر بينما تم اقتياد ابنه (يوسف) 15 عاما، لجهة غير معلومة ولم يظهر حتى الآن.

وفي 31 أكتوبر كشف الحقوقيون عن اعتقال أحمد السني والد الطفل يوسف بمدينة العاشر من رمضان  واثنين آخرين هما؛ عبد الرحمن شعبان محمد عطية وحسن حسيني وقررت نيابة قسم ثالث العاشر من رمضان، حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان إلا أنه في ذلك الوقت لم يكشف عن مصير يوسف السني.

وفي 20 أكتوبر، وثّق حقوقيون اعتقال الطفل حمدي كامل (14 عامًا) وإخفائه قسريًّا بعد اقتحام قوة أمنية منزله في الزقازيق فجر 17 سبتمبر الماضي  ولم يُعرض على أي جهة قضائية، ولا يُسمح لأسرته أو محاميه برؤيته حتى الآن.

منهج اعتقال الأطفال

ووثق حقوقيون سلسلة من الاعتقالات والإخفاءات القسرية بحق أطفال في مصر، بينهم طلاب في المرحلة الإعدادية والثانوية، في مدن مختلفة مثل العاشر من رمضان، الزقازيق، الفيوم، وشمال سيناء.

يوسف أحمد السني (العاشر من رمضان): طالب أول ثانوي، اعتقل يوم 20 أكتوبر 2025 مع والده. الأب عُرض على النيابة، بينما يوسف اقتيد إلى جهة مجهولة ولم يظهر حتى الآن.

حمدي كامل (الزقازيق): 14 عاماً، اعتقل من منزله يوم 17 سبتمبر 2025، اختفى قسرياً ولم يُعرض على أي جهة قضائية.

إبراهيم محمد إبراهيم شاهين (العريش – شمال سيناء): اعتقل عام 2018 وهو في 14 عاماً، ما زال مختفياً منذ سبع سنوات، شوهد لاحقاً في سجن العزولي العسكري.

محمد خالد جمعة عبد العزيز (المطرية – القاهرة): 15 عاماً، اعتقل في فبراير 2025، تعرض للإخفاء القسري 24 يوماً، ويواجه اتهامات بالانتماء لأفكار متطرفة رغم صغر سنه ومعاناته من مرض صدري.

أحمد صلاح عويس (الفيوم): طالب أول ثانوي، محتجز منذ مايو 2024 بسبب منشورات تضامن مع فلسطين، حالته الصحية والنفسية متدهورة.

وأسرة الطفل أحمد صلاح عويس من الفيوم تقول إن نجلها مُحتَجَز منذ مايو 2024، على خلفية منشورات تضامن مع فلسـطين، مشيرةً إلى تدهور حالته الصحية والنفسية داخل محبسه بمركز شرطة سنورس.

أمير محسن حماد (العريش): اعتقل عام 2014 وهو في 16 عاماً، حصل على قرار إخلاء سبيل لكنه اختفى من قسم الشرطة، وما زال مصيره مجهولاً منذ أكثر من عشر سنوات.

عبد الرحمن (معتقل منذ 2019): كان عمره 17 عاماً عند اعتقاله، والدته ناشدت الرئيس للإفراج عنه بعد ست سنوات من الحبس دون محاكمة واضحة.

وقبل أيام استغاثت هناء محسن أم مصرية بطلب لمنح ابنها عبد الرحمن الزهيري، المعتقل منذ أغسطس 2019 حين كان في 17 عامًا عفوًا رئاسيًا مؤكدة أنها تعيش على أمل لقائه بعد ست سنوات وثلاثة أشهر من الحبس دون معرفة مكانه أو عرضه على النيابة
ويحظرالدستور المصري (المادة 80) احتجاز الأطفال إلا في ظروف خاصة ولمدد محددة ويمنع قانون الطفل (المادة 112) احتجاز الأطفال مع البالغين. 

كما أن هناك اتفاقية حقوق الطفل تنص على أن الاعتقال يجب أن يكون الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة.

وتتم الاعتقالات غالباً دون إذن قضائي، مع إخفاء قسري وحرمان الأسر من معرفة مصير أبنائها. حيث يحتجز الأطفال في أماكن غير مخصصة، أحياناً بين بالغين، ما يشكل خطراً على حياتهم النفسية والجسدية.

وتمثل هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً للقانون المحلي والدولي، وتكشف عن أزمة حقوقية متصاعدة في مصر.

الأطفال بسن الأول والثاني الثانوي يفترض أن يكملوا تعليمهم واللعب مع الأقران إلا أنهم يقبعون في المجهول لسنوات وهو شهود أحياء على جريمة الإخفاء القسري التي لا تزال تنزف بها مصر!

ويعاني بعض هؤلاء الأطفال من أمراض تتعليق بالحساسية الشديدة التي تهدد حياة بعضهم داخل مكان احتجاز غير مخصص للأطفال، ففي قسم شرطة المطرية، حيث يُحتجز بين بالغين في بيئة غير آدمية، تفتقر إلى أبسط معايير الرعاية والحماية المنصوص عليها في القوانين المحلية والدولية.

وتشكل الجرائم التي يفترفها رسميون تابعون لداخلية السيسي في فترة الإخفاء القسري والاحتجاز غير القانوني انتهاكًا خطيرًا لحقوقه كطفل، ويهدد مستقبله وحياته النفسية بشكل بالغ.

*السيسي في يوم عيد ميلاده الذي يتوافق مع اليوم العالمي للمرحاض يستعد للحظة تاريخية مع بوتين

يحتفل عبد الفتاح السيسي اليوم 19 نوفمبر بعيد ميلاده الـ71، حيث ولد في 19 نوفمبر 1954 في حي الجمالية بالقاهرة.

ويتوافق عيد ميلاد السيسي اليوم 19 نوفمبر مع اليوم العالمي للمرحاض (وفقاً للأمم المتحدة، فإنّ التاسع عشر من نوفمبر من كُلّ عام حوّل يوماً للمراحيض العالمي، في محاولة من المجتمع الدولي للبحث عن طريقة لحفظ كرامة الإنسان بتوفير مرحاض لكلّ شخص، كحقّ من أبسط الحقوق الآدميّة.

وبالتزامن مع عيد ميلاده اليوم، يستعد السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة عبر الفيديو كونفرانس، في فعالية تاريخية بمناسبة تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، أن عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيشهدان توقيع أمر شراء الوقود النووي الخاص بمحطة الضبعة النووية، في خطوة محورية تعزز مسيرة تنفيذ أول مشروع نووي سلمي لمصر لتوليد الكهرباء.

عبد الفتاح السيسي بدأ حياته العسكرية بعد تخرجه من الكلية الحربية عام 1977، حيث عمل في سلاح المشاة. تدرج في المناصب القيادية، حتى أصبح قائدًا للمنطقة العسكرية الشمالية في 2008، ثم مديرًا للمخابرات الحربية في 2010.

في 2012، عين وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، وقاد القوات المسلحة في انقلاب. في 2014، تولى رئاسة مصر، وقاد البلاد في مرحلة مهمة من تاريخها.

عبد الفتاح السيسي تولى رئاسة النظام المصري في 8 يونيو 2014، بعد فوزه في انتخابات رئاسية هزلية أجريت في مايو 2014. حصل على نسبة 96.91% من أصوات الناخبين.

*إلغاء نتائج انتخابات “النواب” في 19 دائرة من 70 بسبب “مخالفات جوهرية”

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلغاء نتائج 19 دائرة «فردي» بسبع محافظات ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بسبب ما وصفته الهيئة بـ«عيوب جوهرية نالت من عملية الاقتراع والفرز في بعض الدوائر»، وذلك بعدما طلبها عبد الفتاح السيسي ببحث مخالفات.

وهو ما يعني إبطال نتائج أكثر من ربع دوائر المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان والتي تقدر بـ 70 لجنة.

وقال بدوي “رصدنا مخالفات جوهرية في 19 دائرة في 7 محافظات بالمرحلة الأولى، وقررنا إبطال وإلغاء الاقتراع فيها كلية على المقاعد الفردية”

وشملت أسباب الإلغاء خروقات للدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع، وعدم تسليم المرشحين صورة من محضر حصر الأصوات، والتفاوت فى عدد الأصوات بين اللجان الفرعية والعامة.

ومن الدوائر التي تقرر إعادة الانتخابات فيها: دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة (غرب العاصمة القاهرة)، و7 دوائر بسوهاج (جنوب)، و4 في قنا (جنوب)، ودائرتا دمنهور وأبو حمص بالبحيرة (شمال) .

وتعد هذه أول مرة في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ العام 2014، التي تتخذ فيها هيئة الانتخابات قرارا بإعادة الاقتراع.

وقال رئيس الهيئة، حازم بدوي، في مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى، التي شملت 14 محافظة، إن تلك المخالفات أثّرت على سلامة العملية الانتخابية، ما دفع الهيئة إلى إعادة الانتخابات في هذه الدوائر بالكامل على نظام الفردي، على أن تجرى الانتخابات في الدوائر الملغاة في ديسمبر المقبل وتعلن نتيجة الإعادة في 4 يناير المقبل.

ورغم هذا أعلن بدوي فوز «القائمة الوطنية من أجل مصر»، وهي القائمة الوحيدة المرشحة للمقاعد المخصصة لدائرتي القوائم: شمال ووسط وجنوب الصعيد، وغرب الدلتا، بعد حصولها على نسبة تجاوزت 5% من أصوات الناخبين، وهي القائمة الحكومية الوحيدة المرشحة ما اعتبره قانونيون يشكك في نزاهة كل الانتخابات.

كان السيسي، دعا الهيئة، في بيان على صفحته بموقع فيسبوك إلى التدقيق التام في وقائع الانتخابات، وما شهدتها بعض الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية، واتخاذ القرارات «التي ترضي الله» وتعكس «بأمانة» الإرادة الحقيقية للناخبين

ليعقبه، بعد ساعات، مؤتمر صحفي لـ«الوطنية للانتخابات»، أوضحت فيه أن مجلس إدارة الهيئة بكامل تشكيله «يفحصون وما زالوا يحققون في الشكاوى والتظلمات التي وردت للهيئة.

وتُجرى الانتخابات النيابة على مرحلتين، وشملت الأولى 14 محافظة من أصل 27، وتنافس فيها 1281 مرشحا.

وشملت المرحلة الأولى محافظات: الجيزة، الفيوم، بنى سويف (وسط)، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان (جنوب)، البحر الأحمر (شرق)، الإسكندرية، البحيرة (شمال)، الوادي الجديد ومرسى مطروح (غرب).

أما المرحلة الثانية فستشمل المحافظات الـ 13 المتبقية، ويتنافس فيها 1316 مرشحا.

وتجرى هذه المرحلة خارج مصر يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 من الشهر ذاته، على أن تعلن النتيجة في 2 ديسمبر.

وتبلغ مدة مجلس النواب 5 سنوات، وهو السلطة التشريعية بمصر، ولا يقل عدد أعضائه عن 450 عضوا، ويسمح الدستور لرئيس البلاد بتعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5%

أما مجلس الشيوخ فمدته 5 سنوات، ويبلغ عدد أعضائه 300، ثلثهم يتم تعيينهم من رئيس الجمهورية، في حين يُنتخب الثلثان.

رد فعل المعارضة

وأعلن مدحت الزاهد، رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، أن حزبه يدرس المطالبة بإعادة النظر في العملية الانتخابية برمتها، لافتاً إلى أن فساد الانتخابات لا يقتصر على تمكين الناخبين من عملية الفرز، بل يمتد إلى الأساس نفسه الذي بدأ من القانون الانتخابي والإجراءات المتبعة.

وأكد الزاهد أن فساد العملية الانتخابية بدأ منذ البداية بهيمنة الهيئة الانتخابية، وإطلاق يد المال السياسي، ووجود «زائدة تشريعية» مثل مجلس الشيوخ، إلى جانب تدخل الأجهزة التنفيذية بصورة فجة

ما أدى إلى مجلس يتم تشكيله بصورة أقرب إلى التعيين، مشدداً على ضرورة إعادة الإجراءات الانتخابية بشكل كامل بما يضمن حقوق المواطنين ويحميهم من الاستهداف السياسي المباشر أو العزل الانتقائي.

وقال حزب المحافظين أحد أحزاب المعارضة الذي يخوض الانتخابات على المقاعد الفردية ضمن تحالف الطريق الحر مع حزب الدستور، قال إن المرحلة الأولى من الانتخابات شابتها اختلالات جسيمة في تكافؤ الفرص، وتمدد واسع للمال السياسي، ومخالفات دعائية وتنظيمية مؤثرة، بما يطعن في سلامة النتائج ويحول دون الاطمئنان إلى تمثيل دقيق لإرادة الناخبين.

وقال الصحفي إبراهيم عيسى، إن الوضع السياسي الحالي في مصر يفتقر إلى وجود رجل دولة حقيقي، لافتا إلى أن الانتخابات الحالية لا يمكن اعتبارها انتخابات حقيقية.

وقال في مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «التزوير في فترة كمال الشاذلي وزير الشؤون النيابية في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك كان زمن التزوير الجميل، لأنه كان يحترم قواعد اللعبة وكان هناك لعبة أصلاً

وأكمل: «نعلم أن التزوير يتدخل حتى يغير في النتيجة، وأنا أشهد أنه لا يوجد تزوير في الانتخابات الحالية لأنه لا يوجد انتخابات أصلا فلا يوجد مبرر للتزوير.

*فوز حزب المخابرات يكشف هندسة كاملة للانتخابات فلماذا لا تُعاد القوائم رغم أنها أعلى معدلات التزوير؟

في مشهد انتخابي يعيد إنتاج الهيمنة ذاتها، جاء فوز حزب “مستقبل وطن”—الواجهة السياسية لأجهزة المخابرات—بأكبر عدد من المقاعد في الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، ليؤكد أن مسار التزوير كان موجهاً ومحكماً لصالح أكبر أحزاب السلطة، سواء في الفردي أو القوائم.

فالحزب حصد 85 مقعداً دفعة واحدة، بينها 61 مقعداً على نظام القوائم المغلقة، و24 على الفردي من الجولة الأولى، من دون خسارة مرشح واحد.

 ورغم الاعتراف الرسمي بحدوث خروقات جسيمة أدت إلى إبطال النتائج في 19 دائرة فردية، فإن القرار لم يقترب من نظام القوائم الذي يعد أكثر الأنظمة قابلية للتلاعب، وشهد أكبر معدل من المخالفات، في ظل ترشح “القائمة الوطنية” منفردة في قطاعات كاملة من البلاد.

 وهنا يبرز السؤال الأبرز: إذا كانت الخروقات تستدعي إلغاء الانتخابات على الفردي، فلماذا لا تمتد الإعادة إلى القوائم في الدوائر ذاتها؟ خصوصاً أن كلفة إعادة الانتخابات في هذه الدوائر تصل إلى مليار جنيه، بينما تتحمل الدولة فاتورة تتجاوز سبعة مليارات جنيه للانتخابات كاملة، في وقت تعاني مصر من أكبر أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها الحديث.

 هندسة مسبقة وتحيّز فجّ عملياً، وللمرة الثانية بعد انتخابات مجلس الشيوخ، حجز حزب مستقبل وطن كل المواقع المتقدمة، إذ لم يسقط أيٌّ من مرشحيه في الجولة الأولى أو حتى يُستبعد من جولة الإعادة.

 وامتد نفوذ الحزب عبر تحالف “القائمة الوطنية من أجل مصر”، التي يهيمن عليها، ليحصد التحالف بأكمله جميع مقاعد القوائم المغلقة في المرحلة الأولى.

 ووفق بيانات النتائج، لم يتمكن أي حزب خارج منظومة السلطة من الفوز على القوائم، بينما حصل حزب النور على مقعدين فقط على النظام الفردي، إضافة إلى مرشح مستقل واحد.

 إعادة في الفردي فقط، وتجاهل كامل للقوائم المثيرة للجدل، اللافت أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء النتائج اقتصر على الفردي رغم ما كشفه مراقبون من فجوات عميقة في القوائم، أبرزها: ترشح “القائمة الوطنية” منفردة في قطاعات كاملة بلا منافسة، اتساع الفجوات بين محاضر الفرز، غياب الإشراف القضائي الكامل لأول مرة منذ 2011، ورفض القضاة المشاركة، تاركين العملية برمتها في يد هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

 وهو ما يجعل التساؤلات أكثر إلحاحاً: كيف تُعاد الانتخابات في 19 دائرة فردية، ولا تُمس الدوائر نفسها على نظام القوائم؟ وإذا كانت المليار جنيه هي تكلفة إعادة 19 دائرة فقط، فما جدوى الإصرار على انتخابات يشوبها الخلل البنيوي ذاته؟

 تكلفة ضخمة… ونظام مغلق

تفيد تقديرات حكومية أن التكلفة الكلية للانتخابات قد تتجاوز 7 مليارات جنيه، تشمل مخصّصات القضاة (الذين لم يشاركوا فعلياً هذه الدورة)، والهيئات الحكومية، إضافة إلى قوات الجيش والشرطة.

وفي المقابل، جاء إعلان نادي القضاة مؤكداً أنهم لم يشرفوا على العملية الانتخابية، ما يعزز مناخ الشكوك حول نزاهة الاقتراع.

 بنية سياسية مغلقة… ونتائج محسومة

ما جرى يكشف أن السلطة رتّبت الانتخابات بشكل يضمن: حصد “مستقبل وطن” الأغلبية المطلقة، إحكام السيطرة على البرلمان المقبل، منح مقاعد شكلية محدودة لأحزاب صغيرة أو مرشحين مستقلين بترتيبات مسبقة، وتحويل القوائم المغلقة إلى بوابة محسومة النتائج سلفاً.

 وبينما تروّج السلطة لكون الإعادة “تطبيقاً للنزاهة”، يرى المراقبون أن حصرها في الفردي دون القوائم يثبت أن الإلغاء جاء فقط لتجميل المشهد، وليس لتصحيح الانتهاكات الحقيقية.

*صحفيو “البوابة نيوز” يبدأون اعتصامًا مفتوحًا احتجاجًا على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور

أعلن صحفيو جريدة وموقع «البوابة نيوز» الدخول في اعتصام مفتوح داخل مقر المؤسسة، احتجاجًا على ما وصفوه بـ«التجاهل المتعمد» من إدارة الجريدة لمطالبهم المتكررة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير بيئة عمل آدمية، وسط انضمام ثلاثة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين إلى الاعتصام، في خطوة غير مسبوقة تعكس حجم التوتر داخل واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية الخاصة. 

اعتصام يبدأ بعد سنوات من الشكاوى… وينتهي إلى طريق مسدود

بحسب ما أكده عدد من صحفيي المؤسسة، فإن الاعتصام جاء بعد سلسلة طويلة من المحاولات الفاشلة للتوصل إلى اتفاق مع الإدارة، التي يترأسها الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، للعمل على تحسين الأوضاع المالية والمهنية للعاملين.

ويقول الصحفيون إن رواتبهم «تتآكل» منذ سنوات، ولا تتجاوز 2000 جنيه شهريًا، في وقت تشهد فيه البلاد موجات متتالية من ارتفاع الأسعار، ما يجعل استمرار الوضع «مستحيلًا» بحسب وصفهم. 

ورغم تقديم عشرات الشكاوى لجهات حكومية عدة— تشمل رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العمل—لم تتخذ الإدارة أي خطوات فعلية نحو رفع الرواتب أو تحسين البيئة المهنية، وهو ما دفع أكثر من 70 صحفيًا الشهر الماضي إلى تقديم مذكرة رسمية لنقابة الصحفيين، طالبوا فيها بإلزام الإدارة بتطبيق «الأدنى للأجور» وفقًا للقانون.

تضامن نقابي… ووجود ميداني داخل الاعتصام

في مشهد رمزي مؤثر، انضم أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الحسيني الزناتي، إيمان عوف، ومحمود كامل إلى الاعتصام داخل مقر المؤسسة. كما زار النقيب خالد البلشي المعتصمين، مؤكدًا دعمه الكامل لمطالب الصحفيين، واصفًا إياها بأنها «عادلة ومشروعة».

وقال البلشي خلال زيارته إن «الأزمة بحاجة لرؤية شاملة تُعيد للصحافة دورها وقدرتها على التعبير والمنافسة، وأن يحصل الصحفيون على حقوقهم كاملة دون انتقاص».

وتأتي زيارة البلشي في إطار تحركات نقابية أوسع، سبق أن بدأت في أكتوبر الماضي حين خاطبت النقابة جميع المؤسسات الصحفية لحثها على الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك عقب الإضراب الذي نفذه صحفيو «الوفد» للمطالبة بالأمر نفسه.

مفتشو العمل يتدخلون… ومهلة قانونية للإدارة

وفي الأسبوع الماضي، زار مفتشو مكتب العمل مقر الجريدة بناءً على شكاوى العاملين، وأعطوا الإدارة مهلة شهر لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإلا فستُفرض غرامات وفق قانون العمل.

ويستند الصحفيون في مطالبهم إلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي ينص بشكل واضح على الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، تنفيذًا لتوجيهات عبدالفتاح السيسي.

«بيئة عمل لا آدمية»… ومطالب تمتد إلى ما هو أبعد من الرواتب

إلى جانب الأجور، يؤكد الصحفيون في بيانهم أن مقر الجريدة «يفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية والمهنية»، مشيرين إلى غياب التأمين الصحي والاجتماعي، وعدم وجود ترقيات منذ سنوات، وحرمان العاملين من المكافآت والزيادات الدورية والأرباح.

ويقول بعض الصحفيين إن هناك من يعمل في المؤسسة منذ عام 2012 دون أن يحصل على أي ترقية، ما وصفوه بأنه «انتهاك صارخ لحقوق المهنة».

وثيقة كرامة… وصوت جماعي يرفض الصمت

وفي 30 أكتوبر، تقدم 74 صحفيًا بمذكرة رسمية جديدة لنقابة الصحفيين، حملت رقم 5152، اعتبرها العاملون «وثيقة كرامة» تعبّر عن جيل كامل «كتب الحقيقة، فدفنته الإدارة تحتها»، بحسب تعبيرهم.

وحمل البيان لهجة شديدة، حيث قال الصحفيون: «كيف لمن قضى عمره في خدمة الكلمة أن يحصل على راتب لا يتجاوز ألفي جنيه؟ أليس هذا امتهانًا للإنسان قبل المهنة؟».

مطالب واضحة… واعتصام مستمر حتى الاستجابة

ويتمسك الصحفيون بجملة من المطالب الأساسية، أبرزها:

• تطبيق الحد الأدنى للأجور وفق القانون، مع مراعاة سنوات الأقدمية والخبرة.
• تأهيل مقر العمل وتوفير بيئة مهنية لائقة.
• تطبيق منظومة تأمين صحي واجتماعي شاملة لكل العاملين.
• إقرار لائحة مالية وإدارية تضمن العدالة والشفافية.
• تشكيل لجنة نقابية تدافع عن حقوق العاملين.

ويؤكد المعتصمون أن تحركهم سلمي ويحافظ على سير العمل داخل الجريدة، مشددين على أنهم لن ينهوا اعتصامهم إلا بعد تحقيق كل مطالبهم القانونية.

تضامن واسع… وغضب يتصاعد عبر مواقع التواصل

على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن عشرات الصحفيين من مؤسسات مختلفة تضامنهم مع زملائهم في «البوابة نيوز»، معتبرين أن الأزمة «تعكس واقعًا مأزومًا يعانيه قطاع الصحافة الخاص في مصر».

 كما كتب عضو مجلس النقابة محمود كامل على «فيسبوك»: «كل الدعم لكل تحركات زملائنا في البوابة للحصول على حقوقهم المشروعة».

*بعدما فضح وسائل دخول برلمان العسكر.. مراقبون: اعتقال محمود جويلي يورط السيسي في ابتزاز الملايين

اعتبر مراقبون أن اعتقال المرشح لـ”برلمان” العسكر المستشار محمود جويلي واختطافه الأحد 16 نوفمبر 2025 من أمام منزله في منطقة مدينتي، بطريقة مهينة على يد أشخاص يستقلون سيارات سوداء، رسالة ترهيب بحادثة تهدف إلى تخويف المرشحين المستقلين أو المعارضين من إطلاق ألسنتهم عن رشاوى دخول برلمان السيسي بعدما قال “جويلي” المحامي البارز والمرشح عن دائرة التجمع الخامس: “قولتولي هات 20 مليون جنيه“.. مقابل الحصول على مقعد في البرلمان.!

وجاء اعتقال جويلي في توقيت حساس بالتزامن مع خوضه المنافسة في انتخابات مجلس النواب، ما يثير تساؤلات حول دوافع سياسية وراء الواقعة.

وبحسب رواية زوجته، تلقى جويلي اتصالًا من الأمن بوجود عطل في سيارته وعند نزوله، فوجئ بوجود خمس سيارات سوداء، إحداها تحمل لوحة معدنية برقم (ب ط ل | 928). وشهدت أسرته (ابنه) أن أشخاصًا قاموا بتكتيفه واقتياده بالقوة إلى إحدى السيارات.

المثير للدهشة أن زوجته نشرت نداءً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طالبت فيه السيسي والنائب العام ووزارة الداخلية بالكشف عن مكانه وحمايته وهي تعلم ومصر تعلم أن السيسي وراء اعتقاله.

ونبهت ما يسمى “الهيئة الوطنية للانتخابات” على جميع اللجان عدم إعلان النتائج والاكتفاء بالحصر؟!

أعلنت وسائل إعلام مصرية عن واقعة وُصفت بـ”الفضيحة الانتخابية” في محافظة الفيوم، بعد قرار النيابة العامة حبس مرشح مستقل لانتخابات مجلس النواب أربعة أيام على ذمة التحقيقات، إثر ضبطه أثناء ممارسته مهنة طب التجميل دون ترخيص قانوني.

وفي فضيحة في دائرة سنورس وطامية وسنهور بمحافظة الفيوم؛ حدث تزوير واضح فمرشح حصل على نسبة أعلى من عدد الحاضرين بالكشف.

شهرته حمد دكم، وقد حصل على 2151 صوتًا في لجنة يبلغ إجمالي الأصوات الصحيحة فيها 2132، أي أنهم تقريبًا احتسبوا أصوات الأموات.

وشهدت استقالات جماعية لنواب بارزين منهم؛ محمد كمال مرعي (رئيس لجنة المشروعات الصغيرة)، وغادة الضبع (عضو النواب) وفخري الفقي (رئيس لجنة الخطة والموازنة) ويحيى العيسوي (وكيل اللجنة التشريعية) واللواء عبد الفتاح الشحات ومصطفى محمود (أعضاء لجنة النقل والمواصلات). 

وفي محاولة للتكتم على فضيحة تزوير أعلن عنها القاضي السابق والمحامي الحالي أحمد فتحي، استبعدت اللجان العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب المصري عدداً من صناديق الاقتراع  إثر ثبوت وقائع تزوير داخل بعض اللجان الفرعية.

وأعلن القاضي السابق أحمد فتحي، المرشّح في دائرة المنتزه، أن صناديق الانتخابات كانت مفتوحة وفاضية، رغم إعلانه أنه وطني في زمن الفريق السيسي.

وجاء تصريح فتحي اللاحق لينفي أنباء القبض عليه في دائرته المنتزه وقال في بث مباشر على صفحته: “أنا بخير ومافيش أي حاجة” رغم أنه تداولت مواقع التواصل فيديو له من داخل لجان الاقتراع  وهو يقول إن صناديق التصويت فُتحت قبل الموعد الرسمي وأن الواقعة كانت حوالي الساعة 8 مساءً.

وانتقد ضابط المخابرات السابق تامر الشهاوي علنًا طريقة إدارة الانتخابات، وأشار إلى أن البرلمان فقد دوره الرقابي الحقيقي ورغم أن “الشهاوي” نائب معروف بقربه من الأجهزة الأمنية، لكن تصريحاته الأخيرة حول ضعف البرلمان وعدم قدرته على مواجهة السلطة التنفيذية اعتُبرت اعترافًا ضمنيًا بعبثية المشهد.

وقال الضابط السابق بالمخابرات الحربية وعضو مجلس النواب سابقا اللواء تامر الشهاوي: “لا أتابع انتخابات أعلم مسبقا نتيجتها، وهي بلا جدوى لأن النتائج ليست في علم الغيب، والسواد الأعظم ممن سيحلفون اليمين في المجالس النيابية لو ترشحوا لأي انتخابات حقيقية حتى لو كانت انتخابات اتحاد عمارتهم لسقطوا. عبث سندفع ثمنه لاحقا“.

وقال نائب برلمان السيسي عبدالمنعم إمام ممثل حزب العدل إن الحزب عقد مائدة مستديرة بعنوان “برلمان 2025 بين التحديات والفرص”، وأكد وجود أزمة كبيرة في تشكيل البرلمان واختيار النظام الانتخابي المناسب، مشيرًا إلى غياب الشفافية والتمثيل الحقيقي. 

وحزب الأغلبية الموالية للسيسي “مستقبل وطن”  عقد اجتماعات داخلية كشفت عن صراعات حول القوائم والمرشحين، ما أظهر أن البرلمان يُدار من الحزب وليس من الناخبين.

وأشار المراقبون إلى أن إدارة برلمان السيسي من داخل حزب الأغلبية بدلًا من المؤسسات الدستورية يفضح عبثية العملية الانتخابية.

وعلق إبراهيم عيسى على هذه الحالة قائلا “إن الدولة المصرية قوية أمنيًا لكنها هشة سياسيًا، وأنها تتجنب إجراء انتخابات حقيقية خوفًا من عودة التيار الإسلامي.” ووصف البرلمان بأنه واجهة شكلية، ودعا إلى التفكير في إلغائه لأنه لا يعكس إرادة الشعب. وأكد أن الإسلاميين سيفوزون بأي انتخابات نزيهة، ما يعني أن النظام يتجنب المنافسة الحقيقية. واعتبر أن السيطرة الكاملة للدولة تصنع مجتمعًا هشًا، وأن غلق المجال العام يؤدي إلى ضعف المؤسسات.

كما تناول محمد الباز “الانتخابات ”  باعتبارها جزءًا من إعادة هندسة الحياة السياسية، وقال إن القواعد القديمة كانت “فاسدة” وأقر فكرة بأن التمثيل الشعبي الحقيقي ضعيفة وأن المشهد يُعاد ترتيبه بشكل موجّه وأنه نتاج ترتيبات أمنية وسياسية.

https://www.facebook.com/gwellylawfirm/posts/pfbid02qWhYaLFAJ5pJVGoZrtnjrg2xwEbqHHLg3CC7ySbBZZ2FEu5DjWyKeaNLjcoAXJtCl

المشهد بحسب الكاتب والأكاديمي عمار علي حسن @ammaralihassan أنه “كان من الطبيعي ألا تهتم وسائل الإعلام العالمية بالمشهد  الانتخابي الحالي  في مصر، ولا يمكن لإعلام محلي أن يعوض هذا،  حين يحاول عبثا أن يجمل ما هو قبيح، أو يحيى ما هو ميت، أو يطلق اي قدر من السعادة والحيوية على شيء غاية في البؤس. “.

واعتبر أن “أسباب إهمال الإعلام العالمي واضحة جدا، يعرفها من ذهبوا للإدلاء بأصواتهم، ومن امتنعوا عن هذا قاصدين، ومن لم يشغلهم الأمر برمته.”.

وأمام هذه الفضائح من الداخل علق المستشار وليد شرابي @waleedsharaby أن “الأفلام المصرية الهابطة التي تعرض في مهرجان الإنتخابات البرلمانية.. كالمرشح الذي يخطب في الناس ! .. ومحامي أمسك بحالة تزوير !..ومشادات بين مرشحين !..كلها عبارة عن مساحيق تجميل لنظام أشبه بمسخ لا يمكن تجميل قبحه بعدما قضى على الحياة الساسية ، وأمم البرلمان لصالحه ، وجعل كل السلطات في قبضته”.

*كبارى المشاة صداع مزمن للمواطنين بسبب سوء تصميمات عصابة العسكر

كبارى المشاة تحولت إلى صداع مزمن بالنسبة للمواطنين خاصة عقب انهيار بعض هذه الكبارى فى محافظات الجمهورية بسبب سوء تصميمات عصابة العسكر وفساد المحليات فى زمن الانقلاب كما أن بعضها أصبحت وكراً للمتسولين والباعة الجائلين فى ظل غياب الرقابة عليها وعدم وجود إضاءة داخلها مع تعطل مصاعدها الكهربائية فى حالة وجودها ما يجعلها مصدر قلق كبير .

فى منطقة أرض اللواء ببولاق الدكرور يعانى السكان من تعطل المصعد الكهربائى لكوبرى المشاة الرئيسى بالشارع وهو يخدم آلاف المواطنين يومياً ما يشكل أزمة فى الذهاب والعودة لأهالى المنطقة التى تشتهر بكثافتها السكانية الكبيرة.

كبار السن

قال مصطفى حماد صاحب محل أجهزة محمول بالمنطقة، إنه يسكن بالقرب من المنطقة ويوميا يصعد سلم كوبرى المشاة، مشيرا إلى أن السلم الكهربائى دائماً معطل وعندما يتم تشغيله لا يستغرق عمله سوى أيام ويتعطل مرة أخرى وسط إهمال تام من المسئولين .

واضاف حماد : أن كبار السن وذوى الهمم يجدون صعوبة كبيرة فى الصعود والنزول على سلم المشاة لأنه مرتفع جداً وطلوعه أمر صعب على معظم المواطنين.

مشاكل يومية

أيضاً تمتد الأزمة إلى الشوارع الراقية وعلى رأسها شارع أحمد عرابى بالمهندسين لأن سلالم كوبرى المشاة ليس بها سلم كهربائى وهى مرتفعة وصعبة على كبار السن فى ظل عدم وجود استجابة من مسئولى الحى، من أجل تركيب مصاعد كهربائية، ويبلغ عرض الطريق فى الاتجاهين حوالى 6 حارات وهناك شكاوى عديدة من أهالى المنطقة بسبب ارتفاع وصعوبة الصعود إلى الكوبرى.

وقال محمد على صاحب محل عصائر بالمنطقة، إن هناك مشاكل يومية بسبب المرور من أسفل الطريق لأن كوبرى المشاة صعب ومرتفع للغاية خاصة بالنسبة لكبار السن .

وأشار إلى وقوع عدد من الحوادث بسبب عبور الطريق لأن معظم المواطنين يرفضون صعود الكوبرى لأنه مرتفع وهناك البعض لا يقدر على الصعود ومنهم كبار السن رغم أن الكبارى حديثة ولكن لا يوجد بها سلالم كهربائية وبالتالى يمر معظم الناس على الطريق السريع ما يعرض حياتهم للخطر .

وأكد أن السكان ناشدوا الحى أكثر من مرة بتوفير مصعد كهربائى لسلالم المشاة لكن لم تحدث استجابة.  

شارع السودان

فى شارع السودان بمحطة الجراج تم تركيب كوبرى مشاة لعبور الطريق بسبب وجود طريق سكك حديد أسفله ما كان يعرض المواطنين للخطر يومياً ووقعت عدة حوادث قبل ذلك، ويخدم أهالى منطقة إمبابة وشارع السودان وبشتيل وهو الطريق الرابط بين شارع السودان وهذه المناطق، ويمر عليه الآلاف يومياً ورغم أن تصميم الكوبرى للمشاة تم بشكل جيد مقارنة بغيره وهو حديث العهد لم يتخط إنشاؤه 4 سنوات لكن المصعد الخاص به الذى تم تركيبه حديثاً بعد معاناة الأهالى لا يعمل ودائماً متعطل ما يجعل صعود كبار السن وذوى الهمم أمراً شاقاً ، لأن الكوبرى يصل ارتفاعه إلى 4 أدوار، كما أنه فى فترة قصيرة أصبح يمتلئ بالباعة الجائلين، والمتسولين ويشغلون الطريق فى ظل تجاهل تام من حى شمال الجيزة ومؤخراً تم تركيب مصعد كهربائى بعد عدة شكاوى للمواطنين لكن المفاجأة أن المصعد أغلب الأوقات لا يعمل ولا يوجد موظف أو عامل لتشغيله وصيانته ويعانى الأهالى من ذلك

المصعد لا يعمل

قال حسن عمار صاحب سوبر ماركت بجوار الكوبرى، إن هناك معاناة فى الصعود إلى السلم والنزول منه بالإضافة إلى امتلائه بالكثير من الباعة الجائلين والمتسولين ولا يوجد إشغالات لتنظيفه أو إخلاء هؤلاء.

وأكد أن كبار السن يعانون يومياً من صعوده خاصة أن المصعد الكهربائى لا يعمل إلا فى أوقات نادرة ويحتاج إلى صيانة رغم تركيبه مؤخراً.

*ارتفاع جديد فى أسعار اللحوم بالأسواق والكيلو يتجاوز الـ 500 جنيه

شهدت أسعار اللحوم ارتفاعا جديدا فى الأسواق المحلية ووصل سعر كيلو اللحوم البلدية إلى أكثر من 500 جنيه فى بعض المناطق وهو ما آثار حالة من الاستياء بين المواطنين الذين حملوا حكومة الانقلاب المسئولية عن الكوارث التى تشهدها البلاد وتعجيز المواطنين عن الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية .

من جانبه قال هيثم عبدالباسط، عضو شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلية يعود إلى مجموعة من العوامل المتراكمة، أبرزها ضعف الإنتاج المحلي واعتماد حكومة الانقلاب بشكل كبير على الاستيراد لتغطية احتياجات البلاد.

وكشف عبدالباسط، فى تصريحات صحفية أن مصر تنتج نحو 40% فقط من احتياجاتها من اللحوم، بينما تعتمد على الاستيراد لتوفير 60% من الاستهلاك المحلي.

وأشار إلى أن واردات مصر من اللحوم تشمل العجول الحية القادمة من البرازيل، إضافة إلى منتجات أخرى يتم استيرادها من السودان والصومال، فضلاً عن استيراد كميات كبيرة من الأعلاف، وهو ما ينعكس على تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلك.

وطالب عبدالباسط بضرورة التوسع في برامج التهجين لرفع الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي للمربين لافتا إلى أن الجاموس المصري ينتج ما بين 7 و8 لترات من الحليب يومياً، بينما تصل إنتاجية الجاموس المهجن المستورد إلى 15 لتراً يومياً أو أكثر .

وكشف عن وجود سلالات مهجنة مصرية – إيطالية يتم العمل عليها لرفع كفاءة إنتاج اللحوم في السوق، مشيراً إلى ضرورة تطوير منظومة الهندسة الزراعية وإعداد تركيبات علف محسّنة لزيادة إنتاج الألبان.

تكاليف التربية والنقل

 وأكد محمد ريحان، عضو شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية أن أسعار اللحوم الحمراء تشهد ارتفاعًا في الأسواق بما يتراوح بين 10% إلى 20% مقارنةً بالعام الماضي، موضحا أن الزيادة ترجع إلى ارتفاع تكاليف التربية والنقل، وزيادة أسعار الأعلاف.

وقال ريحان، في تصريحات صحفية إن سعر كيلو الضأن يبدأ حاليًا من 450 جنيها ويصل لـ500 جنيه، ويختلف بحسب المنطقة السكنية.

وأشار إلى أن الناس بتفكر إن اللحمة الأغلى معناها جودة أعلى، لكن الحقيقة إن الأسعار بتختلف من حي للتاني حسب المستوى الاجتماعي للمكان، مش شرط الجودة، يعني ممكن تلاقي نفس نوع اللحمة بيتباع في حي بـ450 وفي حي تاني بـ500 جنيه .

وأضاف ريحان أن المناطق الراقية تشهد أسعارًا أعلى بسبب ارتفاع الإيجارات وتكاليف التشغيل، مشيرًا إلى أن محلات الجزارة مضطرة لتحميل جزء من هذه التكاليف على السعر النهائي للمستهلك.

ولفت إلى أن أسعار اللحم الكندوز لم تشهد زيادات ملحوظة  حيث يتراوح الكيلو حاليًا بين 430 و450 جنيهًا، وهي نفس الأسعار تقريبًا خلال الأسابيع الماضية .

*البورصة تخسر 37.9 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء

شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات يومي الاثنين والثلاثاء 17 و18 نوفمبر 2025 موجة خسائر كبيرة ضربت مؤشرات السوق بشكل جماعي، وسط ضغوط بيعية مكثفة من المؤسسات والمستثمرين الأفراد، ما يعكس حالة من الترقب والحذر في ظل تقلبات المشهد الاقتصادي.

خسائر ثقيلة في ختام تعاملات الثلاثاء.. السوق يفقد 37.9 مليار جنيه

واصلت البورصة المصرية نزيف الخسائر في ختام جلسة أمس الثلاثاء، حيث هبط رأس المال السوقي بمقدار 37.940 مليار جنيه ليغلق عند 2.872 تريليون جنيه، في واحدة من أكبر الخسائر اليومية خلال الربع الأخير من العام.

وتراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، وجاء الأداء على النحو التالي:

المؤشر الرئيسي EGX30 فقد 1.37% ليهبط إلى 40501 نقطة.

مؤشر EGX30 محدد الأوزان تراجع بنسبة 1.38% مسجلاً 50185 نقطة.

مؤشر EGX30 للعائد الكلي خسر 1.36% ليصل إلى 18300 نقطة.

أما مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد سجلت هي الأخرى تراجعًا ملحوظًا:

مؤشر EGX70 متساوي الأوزان انخفض 1.18% إلى 12092 نقطة. 

مؤشر EGX100 متساوي الأوزان تراجع 1.28% ليغلق عند 16096 نقطة.

جلسة الاثنين: 14.6 مليار جنيه خسائر إضافية

وفي جلسة الاثنين، لم يكن الوضع أفضل حالًا، إذ شهدت الجلسة تذبذبًا واضحًا بين صعود محدود وهبوط أغلب المؤشرات، ما أسفر عن خسارة رأس المال السوقي 14.597 مليار جنيه ليغلق عند 2.910 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي EGX30 سجّل انخفاضًا طفيفًا بنحو 0.35% ليغلق عند 41065 نقطة، مواصلاً مسارًا هابطًا مدفوعًا بتراجع الأسهم القيادية.

كما شهدت مؤشرات العائد الكلي هبوطًا جماعيًا على النحو التالي:

مؤشر EGX30 للعائد الكلي تراجع 0.14% إلى 50888 نقطة.

مؤشر EGX30 كابدج للعائد الكلي فقد 0.35% ليصل إلى 18554 نقطة.

53 مليار جنيه خسائر خلال يومين

بهذه النتائج، تكون البورصة المصرية قد خسرت ما يقرب من 52.5 مليار جنيه خلال يومَي تداول فقط، وهو ما يشير إلى موجة ضغط بيعي قوية، قد ترتبط بالتجهيز لعمليات إعادة هيكلة محافظ استثمارية، أو توقعات بتحركات اقتصادية قريبة تؤثر على شهية المستثمرين للمخاطرة.

مصر السيسي ليست آمنة للاستثمار: قرارات مفاجئة ضد مشروع إماراتي تكشف العبث الاقتصادي.. الثلاثاء 18 نوفمبر 2025م.. البنك الدولي: 50 مليار دولار مطلوب سدادها حتى يونيو 26 و4 مظاهر للتقشف كشفت إصرار السيسي على تركها خرابة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*استغاثات متصاعدة تكشف منظومة انتهاكات شاملة داخل سجن دمياط.. ودعوات لفتح تحقيق قضائي عاجل

تصاعدت، خلال الساعات الماضية، موجة جديدة من النداءات الحقوقية التي تسلّط الضوء على ما وصفته منظمات حقوقية بـ«تدهور خطير» في الأوضاع داخل سجن دمياط ومقار احتجاز أخرى بالمحافظة، وسط مطالبات بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تطال المعتقلين ومحتجزي الرأي، وتهدد سلامتهم وحقوقهم الأساسية.

نداء عاجل من معتقلي دمياط: “حياتنا في خطر”

مؤسسة جِوار نشرت، عبر صفحتها على فيسبوك، استغاثة نقلتها عن معتقلي سجن دمياط، قالوا فيها إنهم يواجهون أوضاعًا تنذر بـ«كارثة إنسانية وقانونية»، مشيرين إلى أربع نقاط رئيسية تمسّ حقهم في الحياة والعدالة.

1. انهيار شبه كامل لضمانات التقاضي

أكّد المعتقلون أن جلسات تجديد الحبس تُعقد عبر الشاشات فقط، دون حضور فعلي أو دفاع، ودون إتاحة أي فرصة للتواصل مع القاضي أو عرض شكاواهم.

وبحسب الاستغاثة، تحوّل التجديد إلى إجراء روتيني يكرّس استمرار الحبس دون تقييم حقيقي أو تحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون.

2. إهمال طبي يهدد حياة المئات

تحدث المعتقلون عن غياب الرعاية الصحية الأساسية، وترك حالات مرضية خطيرة بلا علاج أو متابعة، في ظل نقص شديد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

ووصفوا الوضع الصحي داخل السجن بأنه «قنبلة موقوتة» تهدد حياة المرضى.

3. بيئة احتجاز «لا إنسانية»

قالت الاستغاثة إن الزنازين تفتقر إلى التهوية، وتعاني من تدهور شديد في النظافة والخدمات الصحية، مع غياب شبه كامل للعناية الطبية والتأهيلية.

ورأى معتقلون أن البيئة الحالية «تمسّ الكرامة الإنسانية في أصلها».

4. شلل في عمليات الإحالة القضائية

أشار المعتقلون إلى توقف الإحالات للمحاكم، ما أدى إلى إطالة فترات الاحتجاز دون مبرر قانوني، وسط قلق واسع من تحول الأمر إلى «تعليق مفتوح للعدالة».

 مؤسسة جِوار اعتبرت أن هذه الاستغاثة «مؤشر بالغ الخطورة» يستدعي تدخّل النيابة العامة ووزارة العدل وفتح تحقيق عاجل يحفظ حياة المعتقلين ويضمن حقوقهم المكفولة قانونًا ودستورًا.

 انتهاكات واسعة ومنهجية تطال المحتجزين

من جهتها، نشرت مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان بيانًا قالت فيه إنها تلقت استغاثات عاجلة من أهالي معتقلي دمياط، توثّق انتهاكات متنوعة، بعضها «ممنهج»، على حد وصفها، وتشمل مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق، وحتى أوضاع السجن.

أولًا: تلفيق القضايا واستهداف المواطنين

• الاستغاثات تضمنت بلاغات عن:
• استدعاءات هاتفية من الأمن الوطني،
• اعتقالات تعسفية من المنازل أو عبر الكمائن،
• حالات احتجاز تمت دون سند قانوني واضح.

ثانيًا: الإخفاء القسري

 وثّق الأهالي فترات غير معلومة من الإخفاء القسري داخل مقار احتجاز مختلفة، قبل عرض المتهمين على النيابة.

 ثالثًا: انتهاكات قضائية ممنهجة

 شملت، وفق البيان:

• عرض متهمين على النيابة بعد فترات اختفاء، مع توجيه اتهامات جاهزة دون أدلة أو حضور محامين.
• غياب سقف زمني للحبس الاحتياطي من النيابة أو دوائر الجنايات.
• اعتماد جلسات التحقيق والتجديد عبر الفيديو دون تمكين المتهم من التواصل مع محاميه.
• توقف إحالة القضايا للمحاكم منذ سبتمبر 2024، ما أدى إلى تراكم ملفات المحتجزين.
• تدوير قضايا استمر لبعض المحتجزين لأكثر من 7 سنوات، رغم قرارات إخلاء سبيل سابقة.
• رفض جميع الاستئنافات المقدمة مؤخرًا، دون توضيح للأسباب.
• «هيمنة كاملة للأمن الوطني» على مسار القضايا، حسب وصف الشهاب.

رابعًا: انتهاكات داخل أماكن الاحتجاز

تضمّنت شكاوى الأهالي:

• أوضاع احتجاز غير آدمية،
• حرمان المرضى من العلاج رغم موافقات النيابة،
• منع الدواء والكتب والزيارات،
• منع التواصل أثناء الزيارة،
• الحرمان من التريض والتعرّض للشمس،
• انتشار أمراض جلدية نتيجة سوء التهوية والنظافة.

دعوات عاجلة لفتح تحقيق شامل

 مركز الشهاب دعا: النائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات دمياط، إلى فتح تحقيق كامل وشفاف في الشكاوى الواردة، مؤكدًا أن الجهات القضائية تتحمل «المسؤولية الكاملة» عن استمرار ما وصفه بـ«الوضع الكارثي».

*قمع السيسي لا يفرق بين مسلم ومسيحي: تجديد حبس الإسكندراني وهاني صبحي يكشف عبثية القمع واستهداف المثقفين

في حلقة جديدة من مسلسل القمع الأمني الذي لا يفرّق بين مسلم أو مسيحي، إسلامي أو علماني، واصل نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي سياسته المعهودة في سحق كل صوت مستقل، معتمدًا على الاتهامات الجاهزة ذاتها التي باتت شعار المرحلة: «الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة».

وقد جاءت قرارات تجديد الحبس لكل من الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني والكاتب القبطي هاني صبحي، لتؤكد أن السجون في مصر لا تمتلئ بالإرهابيين، بل بأصحاب الرأي والفكر والضمير.

الإسكندراني: خبير سيناء الذي أقلق الرواية الرسمية

خضع الصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني لتحقيقات في القضية رقم 6469 لسنة 2025، التي وُجهت فيها إليه اتهامات باستخدام منصات إلكترونية لنشر أفكار قالت التحريات—دون تقديم دليل—إنها تدعم تنظيمات إرهابية.

المفارقة أن الاتهامات جاءت على خلفية تحليلاته ودراساته عن الوضع في سيناء، وهي المنطقة التي تحاول السلطات منذ سنوات إحاطتها بجدار من الصمت والتعتيم، وتحويلها إلى “صندوق أسود” يمنع الاقتراب منه إعلاميًا وحقوقيًا.

الإسكندراني سبق أن قضى نحو 7 سنوات في السجن بسبب تقاريره عن انتهاكات الجيش في سيناء، قبل أن يخرج في 2022، ليُعاد اعتقاله مجددًا وكأن الإفراج عنه لم يكن إلا هدنة مؤقتة ضمن سياسة القمع المتجدد.

هاني صبحي: روائي قبطي متهم بالانضمام للإخوان!

أما المفارقة الأكبر فتتجلى في الكاتب والروائي القبطي هاني صبحي، الذي جرى اعتقاله من منزله ليلاً على يد قوة بملابس مدنية دون إذن قضائي، ثم صُودر هاتفه، وأُغلقت صفحته على “فيسبوك”، قبل أن يُعرض أمام نيابة أمن الدولة العليا التي وجّهت إليه الاتهامات ذاتها، بما فيها “الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين”.

اتهام روائي قبطي بالانتماء للإخوان يكشف عبثية الجهاز الأمني، وافتقاده لأبسط منطق قانوني أو عقلاني. لا شيء يهمّ لدى السلطة سوى إلصاق أي تهمة بأي شخص انتقد النظام أو كتب سطرًا لا ينسجم مع روايتها الرسمية.

وفقًا لمحاميه، ترتبط القضية بمنشورات انتقد فيها صبحي الأوضاع السياسية، علمًا بأنه معروف بإبداعاته الأدبية، خصوصًا مجموعته «روح الروح» (2024) التي تناولت مأساة غزة، وروايته «على قهوة في شبرا» (2020) التي تناولت واقع الطبقة الوسطى بعين أدبية حادة.

المثقفون في مرمى الأمن: من يكتب يُعتقل

قرار تجديد الحبس للرجلين لم يمر مرور الكرام، بل فجّر موجة غضب في الأوساط الثقافية والحقوقية، التي رأت فيه استمرارًا ممنهجًا في استهداف المثقفين، وتجفيف المجال العام من أي أصوات خارج السرب.

الاعتقال لم يعد حكرًا على النشطاء أو السياسيين، بل بات شبحًا يطارد كل من يكتب أو يحلل أو يطرح أسئلة محرجة.

النظام الذي يخاف الكلمة أكثر من الرصاصة، يرى في كل مقال، وكل رواية، وكل تحليل سياسي خطرًا يهدد “الأمن القومي”، أي أمن النظام لا أمن الوطن.

عدالة غائبة وقانون معطّل

تجديد الحبس خارج نطاق العدالة أصبح واقعًا ثابتًا في عهد السيسي. القضايا تُفتح دون أدلة، والتحقيقات تتم دون محامٍ، والتهم تُنسخ من ملف لآخر.

لا تهمّ الديانة، ولا الخلفية الفكرية. ما يهمّ فقط هو إخراس كل من لا يُصفق. حتى حق المتهمين في التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم صار محل تفاوض، بينما تُمدد الحبس الاحتياطي بلا سقف، وكأن السجن صار حكمًا أبديًا بلا محاكمة.

لا فرق بين إسلامي ومسيحي.. ولا بين رواية وتقرير

ما يعيشه الإسكندراني وهاني صبحي هو رسالة جديدة من نظام لا يفرّق بين المعارضين:

الكل متهم، والكل خائن، والكل إرهابي، حتى لو كان قبطيًا أو باحثًا أكاديميًا.

لا فرق بين صحفي يكشف الحقيقة، وروائي يحاكي الواقع، ففي مصر السيسي القلم صار جريمة، والفكر تهمة، والاختلاف خيانة.

دولة تُجرّم المعرفة.. وتؤمن فقط بالصمت

بينما يُعاني الباحثون والمثقفون خلف القضبان، يُروّج النظام لصورة زائفة عن “الحوار الوطني” و”توسيع المجال العام”، في مفارقة سريالية تعكس كمّ الأكاذيب التي تروَّج خارج أسوار السجون. 

قضية الإسكندراني وصبحي ليست استثناءً، بل جزء من منظومة قمع شاملة، تعتبر أن حماية الدولة تعني إسكات المجتمع بالكامل.

وفي ظل نظام يرى أن الكلمة الحرة أخطر من أي سلاح، لا يمكن لأي مثقف أو مفكر أن يشعر بالأمان، طالما كانت حريته تُهدد أمن المستبد.

*أمميون ينددون بسلسلة “انتهاكات خطيرة” تستهدف سياسيين وصحفيين في مصر

أصدر ثمانية من خبراء الأمم المتحدة المستقلين خطابًا رسميًا موجّهًا إلى حكومة عبدالفتاح السيسي، أدانوا فيه ما اعتبروه “نمطًا منهجيًا ومتكررًا من الانتهاكات الجسيمة” بحق 15 مواطنًا، من بينهم شخصيات سياسية وصحفية بارزة، وفق ما كشفته “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” التي قدمت الشكاوى والمعلومات الموثقة.

الخطاب المؤرخ في 15 سبتمبر الماضي جاء عقب تلقي الأمم المتحدة ملفات وشهادات توثق سلسلة من الانتهاكات، تتنوع بين الاحتجاز التعسفي المطوّل، وإعادة تدوير القضايا، والاختفاء القسري، والتعذيب، والإدراج التعسفي على قوائم الإرهاب، وهي ممارسات قالت الجبهة إنها أصبحت جزءًا ثابتًا من تعامل السلطات مع المعارضين والمنتقدين.

شكاوى تتعلق بالصحفيين.. وتجاهل رسمي مستمر 

أوضح المدير التنفيذي للجبهة المصرية، أحمد عطالله، أن من بين الشكاوى الثلاث التي رُفعت للأمم المتحدة، شكوى خاصة تتعلق بالصحفيين المدرجين على قوائم الإرهاب في القضية التي شملت لاعب الكرة محمد أبو تريكة وآلاف الأشخاص.

 وقال عطالله إن “القرارات الأخيرة برفع أسماء المئات من القائمة تجاهلت بشكل متعمد أسماء الصحفيين، رغم غياب أي أساس قانوني لإدراجهم من البداية”.

وتشير الجبهة إلى أن هذا التجاهل يستمر رغم الانتقادات الدولية الواسعة لاستخدام تلك القوائم كأداة عقابية ضد الإعلاميين والناشطين.

سياسيون وصحفيون في دائرة الاستهداف

ضمّ الخطاب الأممي أسماء بارزة، أبرزها السياسيون عصام وجهاد الحداد، وأسماء صحفية معروفة مثل هشام جعفر، حسام عثمان، وتوفيق غانم، إضافة إلى أنس البلتاجي، نجل القيادي الإخواني المعتقل محمد البلتاجي.

كما سلط الخبراء الضوء على حالة آسر زهر الدين، الذي ألقي القبض عليه عام 2016 وهو طفل لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره، قبل أن يدخل في دوامة “التدوير” ويظل محتجزًا حتى الآن دون محاكمة عادلة.

انتقادات أممية لقوانين مكافحة الإرهاب

الخبراء، ومن بينهم الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، أعربوا عن “قلق بالغ” من الاستخدام الواسع وغير المشروع لقوانين مكافحة الإرهاب لقمع المعارضة السلمية.

وجاء في الخطاب أن هذه القوانين، بصيغها الحالية وبطريقة تطبيقها، باتت تستخدم لتبرير الاحتجاز المطول والتدوير وحرمان المتهمين من حقوقهم الأساسية.

وطالب الخبراء الحكومة بتقديم توضيحات عاجلة حول الأساس القانوني للاعتقالات وإعادة تدوير القضايا، ومعايير إدراج المواطنين—خصوصًا الصحفيين—على قوائم الإرهاب.

أسئلة تنتظر إجابات رسمية 

شدد الخطاب على ضرورة:

– توضيح مدى توافق تشريعات مكافحة الإرهاب مع الالتزامات الدولية لمصر.

– الكشف عن الإجراءات المتخذة للتحقيق في مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب.

– ضمان تقديم رعاية طبية عاجلة للمحتجزين.

– الكشف عما إذا كانت السلطات تعتزم رفع أسماء الصحفيين من قوائم الإرهاب.

– وقف الانتهاكات الموثقة وحماية سلامة الأشخاص المدرجين في الشكاوى.

وأكد الخبراء أنه في حال ثبوت هذه الانتهاكات، فإنها تمثل خرقًا خطيرًا لالتزامات مصر الدولية وتعكس أزمة متجذرة في منظومة العدالة الجنائية، مع الاعتماد الممنهج على قوانين الطوارئ ومكافحة الإرهاب في استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

343 توصية أممية لمصر في المراجعة الدورية

تأتي هذه التطورات في سياق ضغوط أممية متزايدة، إذ قدمت 137 دولة أكثر من 370 توصية لمصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة في 28 يناير الماضي، جرى دمج المتشابه منها ليصبح العدد النهائي 343 توصية.

وتغطي هذه التوصيات نطاقًا واسعًا من القضايا أبرزها:

• التعذيب والاختفاء القسري
• تدوير المحبوسين
• الاعتقال السياسي
• القوانين المنظمة للجمعيات والصحافة
• القيود على المجتمع المدني
• حقوق النساء
• تراجع الإنفاق الاجتماعي

مصر السادسة عالميًا في عدد الصحفيين السجناء

في سياق متصل، تشير بيانات دولية إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة عالميًا في عدد الصحفيين المسجونين خلال العام الماضي، إذ وصل عددهم إلى 24 صحفيًا.

*الإخفاء القسريّ جريمةٌ .. بلال ومحمود وعبدالله قبل 8 سنوات ومعاذ حسن قبل خمس

واصلت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” نشر أسماء الشباب المختفين قبل سنوات، ومنهم المختفون قبل أقل من عام كحالة الشابين؛ محسن محمد وأحمد شريف وذلك للشهر الرابع على التوالي، وأغلبهم لسنوات مثل حالة الشاب معاذ حسن  المعتقل قبل 5 سنوات، ومحمود عبد الظاهر وبلال بكري قبل 7 سنوات.

واعتقلت سلطات الانقلاب العريس بلال بكري محمد موسى بعد 6 أشهر من الزواج، في حين أن طفله الذي لم يعرفه يكمل اليوم سبع سنوات ونصف، واعتقلت سلطات الانقلاب بلال بكري وهو في ال25 من عمره، بعد أن حصل على ليسانس ألسن – جامعة عين شمس، وفي 9 فبراير 2018 أثناء زيارته لمنزل صديق في منطقة السلام بالقاهرة، وفقًا لشهادات شهود عيان.

إلا أنه وبحسب “الشهاب لحقوق الإنسان” ومنذ لحظة اعتقاله، لم يُعرض على أي جهة تحقيق، وانقطعت أخباره تمامًا ليكمل للعام الثامن على التوالي، ويواصل جهاز الأمن الوطني المصري إخفاء بلال قسرًا، دون الكشف عن مصيره أو مكان احتجازه.

معاذ حسن

وتعرض معاذ حسن محمد عبد السلام ماضي، 26 سنة من السيوف –الإسكندرية للاختفاء القسري منذ  16 أكتوبر2020، حيث استوقفته السلطات الأمنية في كمين شرطة على طريق برج العرب، أثناء استقلاله سيارة برفقة أسرته عقب صلاة الجمعة في حوالي الساعة الواحدة ظهرا.

وبعد التحقق من هويته وتفتيشه حدثت مشادة بينه وبين أحد أفراد الكمين، بسبب المعاملة غير اللائقة تم على إثرها القبض عليه وعلى والده واقتيادهم إلى قسم شرطة برج العرب، ومنه إلى مقر الأمن الوطني بأبيس، حيث تم إطلاق سراح والده مساء اليوم نفسه، في حين لا يزال معاذ قيد الاختفاء حتى الآن.

وتقدمت الأسرة بالعديد من البلاغات إلى كل من النائب العام والمحامي العام الأول بالإسكندرية والمحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، بجانب السؤال عنه في جميع أقسام ونيابات الإسكندرية، ولم تتوصل لمعلومات بشأن مكان احتجازه.

محمود عبد الظاهر

واعتقلت سلطات الانقلاب الأمنية، محمود أحمد عبد الظاهر الأمير، 25 عاما وقت اعتقاله في 26 مايو 2018 من سكن الطلاب (حيث كان يدرس بكلية شريعة وقانون جامعة الأزهر بأسيوط) وذلك من قبل أفراد تابعين للأمن الوطني  في أسيوط.

وباشرت أسرته (ومحل الإقامة الكرنك – الأقصر) إرسال تلغرافات لكل من النائب العام والمحامي العام لنيابات جنوب أسيوط ووزير الداخلية، إلا أن الأسرة لم تستدل على مكانه حتى الآن.

عبدالله الصادق

وتستمر سلطات الانقلاب الأمنية، إخفاء الشاب عبدالله محمد صادق، من محافظة المنيا – مركز مغاغة، والذي تم اعتقاله في 2 نوفمبر 2017 أثناء تواجده داخل جامعة بني سويف – كلية التجارة (الفرقة الثانية). ومنذ ذلك التاريخ، ترفض الجهات الأمنية الكشف عن مكان احتجازه، أو تمكين أسرته من التواصل معه، رغم مرور أكثر من ثماني سنوات على اختفائه القسري.

وتؤكد أسرته أنها لم تتلقَ أي معلومة عن مصيره حتى الآن، مناشدة الجهات المختصة الإفصاح الفوري عن مكانه، وتمكينه من حقوقه القانونية والإنسانية الأساسية، وفي مقدمتها التواصل مع ذويه والاطمئنان على سلامته.

قسم المعصرة

ويواصل جهاز الأمن الوطني المصري إخفاء الشابين محسن محمد مصطفى (27 عامًا) وأحمد شريف أحمد عبد الوهاب (23 عامًا) قسريًا منذ احتجازهما يوم 25 يوليو داخل مقر الأمن الوطني بالمعصرة – جنوب القاهرة، دون عرضهِما على جهات التحقيق أو تمكين أسرهم ومحاميهم من التواصل معهما، في انتهاك واضح للدستور والقانون.

الشابان من سكان 15 مايو – حلوان، دخلا المقر طوعًا بعد احتجاج رمزي طالَبوا فيه عبر بث مباشر بفتح معبر رفح ورفع الحصار عن غزة عقب تسليم نفسيهما، انقطعت أخبارهما، وداهمت قوات الأمن منزليهما، حيث تعرّضت أسرة أحمد شريف للاعتداء وتخريب المنزل، كما شملت حملة أمنية أصدقاءهما.

يُذكر أن مقر الأمن الوطني بالمعصرة معروف بتقارير عن انتهاكات جسيمة وظروف احتجاز قاسية، وسط غياب رقابة قضائية فعالة.

تطالب منظمة هيومن رايتس إيجيبت بإجلاء مصير شباب المعصرة والإفراج عنهم فوراً، وإن كان هناك من يجب أن يُحاكم في مصر، فقيادات الداخلية أولى بالمحاكمة من غيرهم، على ما اقترفوه من موبقات يندى لها جبين الإنسانية على مدار عقود .

*قتلوه في ذكرى ميلاده الـ20: تصفية الطالب مصطفى النجار و”الداخلية” تزعم أنه عنصر شديد الخطورة”

أعاد مقتل الطالب مصطفى عيد النجار، طالب كلية الطب بجامعة سوهاج، فتح ملف حوادث “التصفية الأمنية” التي تلاحق وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، بعد انتشار روايتين متناقضتين حول ظروف مقتله خلال الساعات الـ24 الأخيرة في مركز دار السلام بسوهاج.

فبينما اعتبرت وزارة الداخلية الطالب واحدًا من “عناصر إجرامية شديدة الخطورة“ قُتلوا في تبادل لإطلاق النار، يرى أهالي المنطقة وزملاء الضحية أن مصطفى شاب عشريني لم يُعرف عنه أي نشاط إجرامي، وأن تصنيفه بهذه الطريقة جاء لتبرير مقتله برصاص الشرطة.

شاب في مقتبل العمر.. يتحول في بيان الداخلية إلى “عنصر شديد الخطورة”

مصطفى، الذي احتفل بعيد ميلاده العشرين قبل يوم واحد فقط من مقتله، وُصف في بيان الداخلية بأنه ضمن ثلاثة “مسجلين خطر”. لكن روايات الأهالي وطلاب جامعة سوهاج تحدثت عن شاب هادئ، مجتهد، معروف بالتزامه وسعيه لتحقيق حلمه في أن يصبح طبيبًا.

ويرى متابعون أن اللغة الجاهزة من قبيل: “عنصر شديد الخطورة” و”تبادل إطلاق نار“ أصبحت تُستخدم في كل حادث تصفية تقريبًا، مهما كانت طبيعة الشخص المستهدف، في ظل غياب كامل لأي تحقيق مستقل أو رقابة قضائية.

اتهامات بـ”التغطية” على خطأ أمني

يؤكد مواطنون ونشطاء على التواصل الاجتماعي أن ما حدث قد يكون خطأً أمنيًا تم التغطية عليه عبر إلصاق تهمة خطيرة بالشاب، وهي رواية تكررت في حوادث مشابهة.

الصحفي الصعيدي محمود مشالي كتب:
“إزاي طالب في كلية طب يعتبر عنصر شديد الخطورة؟!… مصطفي عيد النجار ابن دار السلام مش مجرم بشهادة كل الأهالي… ومن حقنا نعرف ما الذنب الذي ارتكبه؟“

كما تداول البعض روايات مضادة يدافع بها مؤيدو النظام، تزعم — دون أدلة — أن مصطفى أطلق النار على نفسه داخل منزله بسبب ضغط نفسي أو رسوب دراسي، وهي روايات وصفها متابعون بأنها محاولات صرف الانتباه عن الروايتين الأساسيتين: رواية الداخلية، ورواية الأهالي التي تصف الواقعة بأنها قتل مباشر خارج القانون.

زملاؤه: “شهادة للناس وللتاريخ.. لم يكن مجرمًا”

زميله محمد عمارة نشر شهادة مؤثرة قال فيها:

“فقدنا شابًا من أنقى شباب الجيل… مصطفى كان إنسانًا هادئًا، حياته كلها كانت علم واجتهاد… اللي حصل له صدمة ومفيش أي تفسير رسمي يشرح لينا ليه حصل كده.”

وطالب باسم زملائه بـ تحقيق رسمي شفاف يكشف ملابسات ما جرى، احترامًا لحق المجتمع في معرفة الحقيقة.

حوادث مشابهة: 8 قتلى في إدفو خلال شهرين

حادثة مصطفى لم تكن الوحيدة.
فقد وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قبل أيام قيام قوات الشرطة في مركز إدفو بأسوان بـ تصفية ثمانية مواطنين عزّل خلال سبتمبر وأكتوبر الماضيين، مؤكدة أن:

• الضحايا لم يكونوا مطلوبين أمنيًا
• لم تصدر بحقهم أي أحكام
• كانوا معروفين بحسن السير والسلوك
• وأن ما جرى كان “إعدامًا ميدانيًا من مسافة صفر“

مما يعزز — وفق محللين — نمطًا متكررًا تعتمد فيه الأجهزة الأمنية على القوة المميتة بدلًا من الإجراءات القانونية.

دولة أم “دولة العصابة”؟

تساهم مثل هذه الوقائع في تهشيم الثقة المجتمعية، حيث تتصارع روايتان داخل وعي المصريين:

1. رواية الدولة التي تؤكد أنها تواجه “عناصر خطيرة” و”تبادل إطلاق نار“.
2. ورواية المجتمع التي ترى أن ما يجري هو قتل خارج القانون، وأن وصف الشباب الضحايا بـ”الخطرين” مجرد ستار يغطّي غياب الشفافية والمحاسبة.

ويقول مراقبون إن الخطر الأكبر ليس فقط في وقوع مثل هذه الحوادث، بل في استمرار غياب جهة قضائية مستقلة تحقق فيها، مما يترك المجتمع بين روايتين متناقضتين ويعمّق الشعور بأن القانون مغيب، وأن حياة الإنسان يمكن أن تُسلب دون مسار قضائي أو حتى تفسير مقنع.

ختامًا: مأساة تتجاوز الحدود الفردية

موت مصطفى في يوم يلي ذكرى ميلاده، وتحول حلمه بأن يصبح طبيبًا إلى جنازة، ترك جرحًا عميقًا في قلوب زملائه وأهله وقطاع واسع من المصريين.

هذه الحوادث — وفق حقوقيين — لن تتوقف إلا بتطبيق القانون، وإجراء تحقيقات شفافة، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوز، بدلًا من الإفلات المزمن من العقاب الذي صار سمة مؤلمة للواقع الأمني الحالي.

*نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس متهمين في قضيتين منفصلتين

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الاثنين 17 نوفمبر 2025، تجديد حبس الناشط السيناوي “سعيد اعتيق حسان اعتيق” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 6469 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

وفي السياق ذاته، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس “أحمد إبراهيم سالم سلامة” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1602 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

*تسع سنوات على اختفاء مهندس البرمجيات “عبد المؤمن عادل” عقب اعتقاله دون سند قانوني

تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لجهاز الأمن الوطني لليوم الذي يدخل عامه التاسع إخفاء مهندس البرمجيات الشاب عبد المؤمن عادل عبد المؤمن بيومي الشيخ عمر، والذي كان يبلغ 24 عامًا فقط عند اعتقاله صباح 19 أكتوبر 2016 أثناء توجهه إلى عمله من محل إقامته بمدينة قها بمحافظة القليوبية.

ومنذ لحظة توقيفه، لم يظهر اسمه في أي محضر رسمي، ولم يُعرض على أي جهة تحقيق، ليظل مصيره غامضًا وسط قلق متصاعد من أسرته ومنظمات حقوقية محلية ودولية.

اعتقال فجائي… وشهادات تؤكد نقله إلى مقر سري

وفقًا لشهادات شهود عيان، استوقفت قوة أمنية الشاب أثناء سيره في منطقة المقطم بالقاهرة، لتعمد إلى اقتياده فورًا داخل سيارة تابعة للأمن دون توضيح أسباب الاعتقال أو الوجهة التي سيُنقل إليها.

وتشير روايات مقربة من الأسرة إلى نقله لأحد المقرات التابعة للأمن الوطني، وهي أماكن يُتهم الجهاز باستخدامها بشكل غير رسمي في احتجاز مواطنين بعيدًا عن رقابة النيابة والقضاء.

انتهاكات دستورية وقانونية واضحة

الممارسات التي تعرض لها عبد المؤمن تمثل خرقًا مباشرًا لنصوص الدستور، ولا سيما المواد 54 و55 التي تكفل حماية المواطنين من القبض التعسفي، وتلزم بعرض أي محتجز على جهة تحقيق خلال 24 ساعة فقط، إضافة إلى ضمان حقوقه في التواصل مع ذويه ومحاميه.

كما أن اعتقاله وإخفاءه القسري يمثلان مخالفات صريحة للاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر، وأبرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 9)، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي تُلزم الدولة بالتحقيق الفوري في أي حالة اختفاء والتحقق من مصير المختفي وحماية حياته وسلامته.

مداهمات متكررة لمنزله… ومحاولات للتمويه 

بعد اعتقاله، داهمت قوات أمن القليوبية منزل أسرة عبد المؤمن عدة مرات، مدعية البحث عنه رغم أنه كان محتجزًا لديها وفقًا لشهادات مختلفة. ويعتبر مراقبون حقوقيون أن هذا السلوك يُستخدم عادة للتغطية على مسؤولية الأجهزة الأمنية عن إخفاء المحتجزين قسرًا، وهي ممارسة موثقة في حالات عديدة أخرى مشابهة داخل البلاد.

أسرة لا تتلقى ردًا… وإجراءات قانونية بلا نتيجة

لم تتوانَ أسرة الشاب عن تقديم شكاوى إلى النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومختلف الجهات الرقابية، مطالِبة بالكشف عن مصيره والتحقيق في واقعة اختفائه.

لكن رغم كثرة المخاطبات، لم تتلق الأسرة أي رد رسمي حتى الآن، ما يُعدّ تجاهلًا لواجبات الدولة القانونية، إضافة إلى استمرار الضرر النفسي المضاعف الذي تعيشه الأسرة منذ تسع سنوات.

مسؤولية قائمة على عاتق وزارة الداخلية

تحمّل منظمات حقوقية، وفي مقدمتها الشبكة المصرية، وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة عبد المؤمن، وتطالبها باتخاذ خطوات عاجلة تشمل:

• الإعلان الفوري عن مكان احتجازه.
• الإفراج عنه أو عرضه على جهة قضائية مختصة في حال وجود اتهامات.
• محاسبة كل من يثبت تورطه في واقعة اعتقاله وإخفائه، وفق القانون المصري والمعايير الدولية.

*5 سنوات لطلاب هندسة أسيوط لأنهم اخترعوا “درون” عصابةالعسكر تقيد البحث العلمي وتجرمه

قال تقرير للمحامي خالد المصري نشره عبر حسابه إن ثلاثة شباب، أحدهم مهندس خريج كلية الهندسة – جامعة أسيوط، صمّم وصنع طائرة درون لاسلكية ضمن مشروع تخرجه وتم القبض عليهم، ووجهت لهم اتهامات خطيرة رغم أن المشروع كان نشاطًا طلابيًا رسميًا.

وتضمنت القضية اعترافات تحت ضغط، وأحراز أبرزها الطائرة المصنوعة وطلب المحامون إفادة من كلية الهندسة تؤكد أن المشروع جزء من الأنشطة الطلابية، لكن الكلية رفضت في البداية. ولاحقًا، حصلت النيابة على شهادة رسمية من الكلية تؤكد أن الطائرة كانت مشروعًا طلابيًا مكلفًا من أساتذة الجامعة إلا أنه ورغم ذلك حكمت المحكمة الابتدائية بالسجن 10 سنوات على الجميع .. ثم أيد “الاستئناف” الحكم، وفي النقض تم تخفيف العقوبة إلى خمس سنوات، وهي مدة حُبسوا فيها بالفعل، ما يعني قرب الإفراج عنهم. 

ومن شهود هذه الفضيحة بحسب المحامي هم: فريق الدفاع المتميز ومنهم اشرف شعيب المحامى ومصطفي الدميري المحامي وسمير حميد المحامي الاسيوطي واحمد حلمى المحامي.

وأبرزت القضية التناقض بين الابتكار العلمي والقيود الأمنية ففي دول أخرى كان يمكن أن يُعتبر هذا المهندس مخترعًا، لكن في السياق المحلي عومل كمجرم وشكل امتناع الكلية عن دعم طلابها في البداية زيادة في مأساة القضية.

قيود على البحث العلمي

وجاء الحكم الصادم بحبس طلاب هندسة أسيوط، على خلفية أبحاث أو نشاط أكاديمي، ليواجه محاذير أمنية وقانونية وأخلاقية، أبرزها التضييق على الحرية الأكاديمية، وضعف التمويل، وانتشار ممارسات غير نزيهة مثل سرقة الأبحاث ما يجعل البحث العلمي في مصر؛ بيئة تجعل الباحثين عرضة للمخاطر الشخصية والمؤسسية.

وأكد باحثون أن الأكاديميين يتعرضون لانتهاكات أمنية بسبب آرائهم أو موضوعات أبحاثهم، خصوصًا إذا كانت تنتقد السياسات العامة وبعض الطلاب والباحثين واجهوا أحكامًا بالسجن أو تحقيقات أمنية، ما يخلق مناخ خوف يحدّ من حرية البحث.

وهناك تضييق على حرية اختيار موضوعات البحث، خاصة في القضايا السياسية والاجتماعية الحساسة كما لا توفر الجامعات دائمًا الحماية الكافية للباحثين، مما يجعلهم عرضة للضغط أو الرقابة وأخيرا الاعتقال والمحاكمة!

والإنفاق على البحث العلمي لا يتجاوز 0.5 % من الناتج المحلي، وهو رقم ضعيف مقارنة بالمعايير العالمية. فضلا عن نقص الأجهزة الدقيقة والمعامل الحديثة وهو ما يحدّ من جودة الأبحاث ويجبر الباحثين على الاعتماد على مصادر خارجية.

وتنتشر في مصر ظاهرة سرقة الأبحاث أو شراء رسائل علمية جاهزة، وهو ما يهدد مصداقية البحث العلمي ويضعف الثقة في المخرجات الأكاديمية، إضافة لضعف آليات الرقابة على النزاهة العلمية يؤدي إلى تراكم أبحاث غير جادة أو غير أصلية.

وأشار مراقبون إلى أن دراسات أكاديمية حذرت من أن غياب الحوكمة والشفافية في إدارة البحث العلمي يفاقم الأزمات، ويجعل القرارات خاضعة للبيروقراطية أكثر من كونها موجهة نحو التطوير.

وأكد محللون أن الحرية الأكاديمية في مصر ليست محمية، وأن الباحثين قد يواجهون عقوبات بسبب موضوعات أبحاثهم أو آرائهم. وهذا يخلق بيئة غير آمنة للبحث العلمي، ويؤدي إلى عزوف الكفاءات عن العمل داخل مصر أو هجرتها للخارج. المحاذير الأساسية إذن هي: الخوف من الملاحقة الأمنية، وضعف التمويل، وغياب النزاهة، والقيود المؤسسية.

تصنيع الدرون/المسيرات:

ويُعتبر من المحاذير صناعة الدرون، لأنها ترتبط بالاستخدام العسكري أو الأمني كما أن أي بحث في هذا المجال قد يُفسَّر كتهديد أمني أو محاولة لتطوير أسلحة غير مرخصة.

كما تخضع اقسام مثل أقسام الفيزياء النووية أو الطاقة الذرية للتدقيق عن الطلاب الملتحقين بها، كما تخضع لرقابة مشددة ويُمنع أي بحث خارج الأطر الرسمية (هيئة الطاقة الذرية، أو المراكز الحكومية). ويُعتبر التعامل مع المواد المشعة أو محاولة تصنيع أجهزة نووية من أخطر المحاذير.

ويخشى مراقبون من أن يطال حصار البحث العلمي تطوير فيروسات أو تعديل جيني يمكن أن يُستخدم كسلاح بيولوجي ما يعني ان هذه الأبحاث تحتاج موافقات دولية ومحلية صارمة. وكذلك الأبحاث المرتبطة بالاتصالات المشفرة أو الأمن السيبراني وتطوير أنظمة تشفير أو أدوات اختراق قد يُفسَّر كتهديد للأمن القومي.

وألحق المراقبون ضمن المحاذير الخرائط التفصيلية للمناطق العسكرية أو البنية التحتية الحساسة (سدود، ومحطات كهرباء، وشبكات الغاز). ويحظر نشرها أو دراستها خارج الإطار الرسمي لأنه يُعتبر محظورًا.

وكتب الصحفي أحمد سمير @A_SAMIR_1، “الحبس خمس سنوات لطلاب  في هندسة أسيوط لان مشروع تخرجهم “درون” طيارة بدون طيار. .. تخيل اللي زيهم في العالم بيتبنوا موهبتهم ويعملوا علشانهم شركات ومصانع تترجم اختراعاتهم زي مجموعة “بيرقدار” في تركيا”.

وأضاف، “انما عندنا يحبسوهم ويعاقبوهم علشان حبوا يخدموا بلدهم بعلمهم. ويصدروا في المجتمع محمد رمضان واللي زيهم.

عرفت ليه مصر محتلة بدون محتل؟! لأن اللي على راسها بينفذوا كل أوامر الأعداء وبيقتلوا كل موهبة في البلد. واللي يحلم لوطنه يتحبس. والتوافه نجوم المجتمع والخونة بيحكموا.”.

وعلق حساب حزب تكنوقراط مصر @egy_technocrats تحت عنوان: “السجن خمس سنوات بتهمة العبقرية…” معتبرا أننا أمام “مأساة لا تشبه إلا هذا البلد حين يقرر أن يُعاقب أفضل من فيه.”.

وأضاف أن “مجموعة من خريجي كلية الهندسة – جامعة أسيوط، شباب لم يحملوا سوى عقولهم، حوّلوا مشروع تخرج إلى إنجاز علمي: طائرة درون بدون طيار صنعت بأيادٍ مصرية خالصة. بدل أن تُفتح أمامهم أبواب المعامل والابتعاث والاحتضان العلمي… فُتحت أمامهم أبواب الزنازين“.

لأنهم اخترعوا

وأضاف أن “..محكمة النقض تؤيد حكمًا بخمس سنوات حبس… لأنهم اخترعوا، موضحا أن “الأعجب من كل ما في الحكاية: الكلية التي خرجوا منها، التي يفترض أنها بيتهم الأول، امتنعت عن تقديم الوثيقة التي تبرئهم—ورقة بسيطة تقول إن ما قاموا به مشروع، وإنهم طلاب، وإن ما فعلوه علم… لا مؤامرة.”.

 وكتب عن أنه لو كان الأمر “في بلد طبيعي، كانوا سيُعاملون ككنز علمي.. في بلد طبيعي، كانت صورهم ستُرفع كقدوة.. في بلد طبيعي، كان اختراعهم سيصبح بداية لصناعة وطنية.”.

وأضاف، “لكننا في بلد يحاكم أبناءه على نبوغهم، في حين يستورد عقول الآخرين بالعملة الصعبة.. هذه ليست مجرد قضية… هذه مرآة قاسية تقول لنا أي مستقبل نريده، وأي ثمن يدفعه من يقرر أن يفكر في وطن اختار منذ زمن أن يخاف من العقول أكثر مما يخاف من الأعداء.”.

وعلق المهندس خالد السرتي صابا جام غضبه على المتعاص السيسي وعبر @KElserty55006 كتب “الصورة دى يا جماعة فيها كل حاجة ..  الصورة دى بتقول ان احتلال زبالة الجيوش لمصر أشد خطرا من اى احتلال تانى  مر عليها .. الصورة دى بتقول ان الشعب ده شعب عظيم وشبابه يقدر ، بس مرضى النفوس وضعاف العقول منه ادمنوا سب الشعب وتشويه صورة شبابه .. الصورة دى بتقول ان السيسي جاسوس ..

الصورة دى بتقول ان جيش الكفتة هو جيش موامس .. الصورة دى بتقول ان القضاء فى مصر بيت دعارة .. الصورة دى بتقول ان شرطة السيسي هى اوسخ عصابة مرت على مصر منذ تأسيسها .. الصورة دى بتقول ان نيتينياهو يحكم مصر اكثر مما يحكم تل أبيب”.

ورأى أنه لا يوجد “مفر من مسار ثورى حقيقى يحشد القوه الشعبية فى الشوارع والحارات ، فى القرى والمدن ، بتزامن واحد .. مفيش وقت لأمراض النخب الفلسفية ، ولا وقفات سلالم النقابات فى الشمس بإذن النظام ، ولا رسم المستقبل المشرق فى دراسات حالمة من داخل مجرور الصرف الصحى اللى بنعيشه ..”.

* “ديكتاتور ترامب المفضّل” السيسي يواجه مأزقًا عسيرًا

يعرض ياسين أقطاي قراءة سياسية حادة حول العلاقة المعقّدة بين الولايات المتحدة وحلفائها، ويرى أنّ صداقة واشنطن تُشبه لغزًا لا يكفّ عن خداع من يثق به. ويؤكد أنّ التجربة التركية تُبرهن أنّ الولايات المتحدة تُلحق أكبر الضرر بأقرب شركائها، إذ وقفت خلف الانقلابات التي عصفت بالديمقراطية وأضعفت الدولة، بينما دعمت قوى تهدد وحدة البلاد.

 يشرح الكاتب أنّ واشنطن قوّت حزب العمال الكردستاني على مدار خمسة عقود، ويقول إنّ الواقع لم يعد يحتاج نظريات مؤامرة، لأنّ الدعم الأميركي صار معلنًا. ويرى أنّ أنقرة، بعد إدراكها حجم الخطر، واجهت الولايات المتحدة بوضوح وقلّصت خسائرها، قبل أن تُدرك أنّ مشكلتها الحقيقية مع واشنطن وليست مع الأكراد. ويصف الكاتب الأكراد “الصادقين” بأنّهم أدركوا حجم هذا الخذلان.

 عقود من الانقلابات.. وخصومة لا تختفي

 يعرض الكاتب تاريخًا طويلًا من تدخلات واشنطن في الشأن التركي، ويقول إنّ الولايات المتحدة دعمت الانقلابات العسكرية وغير العسكرية التي مزّقت الحياة السياسية وفتحت الباب أمام الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، بينما سمحت لقوى خارجية بتجريف موارد البلاد.

 ويضرب مثالًا آخر: دعم الولايات المتحدة لمنظمة فتح الله غولن، التي تعتبرها تركيا تنظيمًا إرهابيًا. ويقول إنّ واشنطن احتضنت التنظيم وتحكّمت به، وأنّ أتباعه شنّوا حربًا “قذرة” ضد تركيا في كل المجالات، بينما تواصل الولايات المتحدة الادّعاء بأنّها صديق.

 ويرى الكاتب أنّ واشنطن تُلحق الضرر الأكبر بحلفائها عندما تقدم نفسها كصديق، سواء في تركيا أو غيرها.

السعودية مثال آخر على تحالف يوجع أكثر مما يحمي

 ينتقل الكاتب إلى السعودية بوصفها نموذجًا آخر لحليف عربي راهن كثيرًا على الدعم الأميركي. ويشير إلى أنّ واشنطن، رغم صفقات السلاح الضخمة، لم تُحمِ منشآت النفط السعودية من هجوم الحوثيين. ويرى أنّ هذا الفشل ألحق ضررًا معنويًا واقتصاديًا أكبر من الهجوم نفسه.

ويتذكّر الكاتب كلمات ترامب الشهيرة للملك سلمان: “لن تصمد أسبوعين من دون دعمنا”، ويقول إنّ هذه الإهانة كشفت هشاشة التحالف. ويطرح سؤالًا استنكاريًا حول جدوى المكاسب التي قدّمتها الولايات المتحدة للسعودية مقابل كل هذه التبعية.

بين واشنطن والسيسي.. تحالف مؤلم يوشك على الانفجار

يصف الكاتب رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي بأنّه أحد أكبر حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، ويقول إنّ الولايات المتحدة تعتبره النموذج المثالي لديكتاتور يحكم العالم العربي. ويشير إلى أنّ واشنطن تجاهلت الانقلاب في مصر وصمتت عن الانتهاكات الواسعة لأنها رأت في السيسي رجلها المطيع.

ويستشهد الكاتب بلحظة شهيرة خلال قمة السبع في فرنسا عندما تساءل ترامب بصوت عالٍ: “أين ديكتاتوري المفضل؟”، في إشارة إلى السيسي. ويرى أنّ هذه العبارة تختصر علاقة غير متكافئة يعاني فيها الشعب المصري والعالم الإسلامي بأسره.

ويضيف الكاتب أنّ السيسي التصق بترامب التصاقًا كاملًا، لكنّ المشهد تغيّر عندما خرجت احتجاجات في عدة مدن مصرية بشكل مفاجئ، بينما كان السيسي متوجهًا إلى نيويورك. ويعتبر الكاتب أنّ المصريين، بعد سنوات من الخوف، كسروا حاجز الصمت في ليلة واحدة.

ويرى أنّ هذه الاحتجاجات ليست حدثًا عابرًا، وأنّها تعبّر عن بداية نهاية الحكم الاستبدادي. وينهي الكاتب بالقول إنّ “أجراس النهاية” بدأت تقرع بالنسبة “لديكتاتور ترامب المفضل“، وأنّ الأيام المقبلة ستكشف ما ستؤول إليه هذه اللحظة المفصلية.

*البنك الدولي: 50 مليار دولار مطلوب سدادها حتى يونيو 26 مراقبون: 4 مظاهر للتقشف كشفت إصرار السيسي على تركها خرابة

كشفت بيانات “البنك الدولي” أن مصر عليها سداد التزامات بقيمة 50 مليار دولار خلال العام المقبل، من بينها 23.96 مليار دولار خلال الربع الأول، و12.3 مليار دولار في الربع الثاني (العربية بيزنس).

وتأتي هذه الالتزامات (أكثر من 70% لخدمة الدين) في حين تواصل حكومة السيسي الاقتراض من أسواق الديون الدولية لتمويل مدفوعات الفوائد على الدين الخارجي طويل الأجل، كنتيجة مباشرة لوصفات صندوق النقد التي تضع مؤشرات الاقتصاد الكلي فوق احتياجات الناس اليومية.

عادةً ما تُعلن حكومة عبدالفتاح السيسي عن إجراءات التقشف أو الإصلاح المالي في مناسبات محددة وبصيغ رسمية، وليس بشكل يومي أو عابر وليس بطريقة مباشرة، حيث إن هناك ثلاث قنوات رئيسية يتم عبرها الإعلان وهي: عند عرض مشروع الموازنة على البرلمان أو عند صدور البيان المالي، تُوضح الحكومة حجم الإنفاق على الدعم، والفوائد، وأي تخفيضات أو زيادات.

والحالة الثانية بحسب مراقبين، أثناء المراجعات مع صندوق النقد الدولي، وغالبًا ما تُعلن الإجراءات المرتبطة بالتقشف أو الإصلاح الاقتصادي بعد انتهاء مراجعة رسمية مع الصندوق، حيث تُنشر تفاصيل الاتفاق أو الشروط وأحيانا تسرب الاجراءات التقشفية ضمن قياس ردة فعل الجماهير وامتصاص غضب متوقع.

أما في الحال الثالثة فتكون بقرارات وزارية أو من السيسي مثل رفع أسعار الكهرباء أو الوقود، أو تعديل منظومة الدعم، وهذه تُعلن عبر بيانات رسمية أو مؤتمرات صحفية وتكون في اللحظات الأخيرة وهو ما يسميه المصريون “الصب في المصلحة”.

علامات تحذيرية

أما أبرز العلامات التحذيرية التي تخطتها حكومة السيسي في مجال قرارات إعدام المصريين فتمثلت في رفع أسعار الطاقة والنقل والخدمات العامة مثل الكهرباء والوقود، ثم تحرير أسعار السلع الأساسية كالدواء والغذاء والمياه، ثم تقليص الضمانات الحكومية للمشروعات الكبرى في البنية التحتية والتعليم والصحة، ثم خفض الدعم تدريجيًا تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي.

خفض الدين العام

وأشار حزب تكنوقراط مصر  @egy_technocrats إلى أن مصر تبدأ إجراءات تقشف قاسية لخفض الدين العام وسط مخاوف على النمو، مشيرا إلى أنه رغم إنفاق المليارات على المتاحف والقصور والافتتاحات الباذخة، وبيع ما تبقى من أصول الوطن باسم الاستثمار لجمع سيولة…”.

وقال حساب المنصة “تخرج الحكومة اليوم بحزمة تقشف قاسية: رفع أسعار الطاقة والنقل والخدمات، وتقليص دعم أهم القطاعات المنتجة لفرص العمل الصناعة، التعليم، الصحة، والبنية التحتية.

وأشارت إلى أن ذلك أعطى رسالة واضحة وهي: حين كان الأمر بذخًا وإنفاقًا عبثيًا، لم يسألوا عن الدين العام. وحين جاء وقت الحساب… فُرضت الفاتورة على الشعب.

وأوضحت أن هذه ليست إجراءات إصلاح… هذه جريمة اقتصادية في حق الوطن.”

وارتفع الدين الخارجي لمصر من نحو 43 مليار دولار عام 2013 إلى أكثر من 161 مليار دولار منتصف 2025، مع التزامات سداد فوائد وأقساط تصل إلى 22.4 – 25 مليار دولار خلال عام 2025. هذا يثير جدلاً حول جدوى القروض وأوجه إنفاقها، خاصة مع تضخم بند خدمة الدين في الموازنة حيث مر الدين بسلسلة من الارتفاعات على النحو التالي:

عام 2013: نحو 43.23 مليار دولار.

نهاية 2023: وصل إلى 168 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي.

يونيو 2024: تراجع قليلًا إلى 152.9 مليار دولار.

منتصف 2025: ارتفع مجددًا إلى 161.2 مليار دولار.

وقدر البنك المركزي المصري خدمة الدين الخارجي (فوائد + أقساط) لعام 2025 بنحو 22.4 مليار دولار ثم ارتفعت لاحقًا التقديرات إلى 25.03 مليار دولار، بزيادة 2.5 مليار دولار عن التقديرات السابقة.

وسددت مصر بالفعل نحو 14.1 مليار دولار في النصف الأول من 2025، ومن المتوقع سداد 10.94 مليار دولار في النصف الثاني.

وكشف مراقبون أن جزءا كبيرا من القروض وُجّه إلى تمويل مشروعات البنية التحتية مثل الطرق، والكهرباء، والمشروعات القومية إلا أن التمويلات جاءت من مؤسسات دولية (صندوق النقد، البنك الدولي) بهدف الإصلاح الاقتصادي، لكن كثيرًا منها ذهب إلى سد فجوات التمويل قصيرة الأجل بدلًا من الاستثمار طويل الأمد.

وضغط ارتفاع خدمة الدين على الموازنة، حيث أصبح بند الفوائد والأقساط من أكبر البنود، مما يقلل من الإنفاق على التعليم والصحة. كان التحدي الأساسي أن القروض لم تُترجم دائمًا إلى نمو اقتصادي مستدام، بل زادت من عبء الدين على الأجيال القادمة.

وفي ديسمبر الماضي، وجه وزير الري الأسبق محمد نصر علام رسالة للقائمين على السلطة قائلا: “في ظل الظروف الحالية، يجب إعلان التقشف وخصم 25٪ من رواتب المسئولين، وحصر #القروض الإنتاجية، ومنع المشاريع التي تجوع الشعب والإعلانات الاستفزازية”

وعليه حذر مراقبون من غلاء الأسعار وموجات متتالية من التضخم نتيجة تحرير الأسعار، مؤكدين أن ذلك سينعكس على تراجع مستويات المعيشة حيث يتحمل المواطنين عبء ارتفاع تكاليف الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.

وأكد المراقبون أن ضغوطا اجتماعية متصاعدة للإصلاحات المالية، وذلك بحسب صندوق النقد الدولي نفسه الذي أقر بوجود “كلفة اجتماعية” وتأثير سلبي على الاستثمار والنمو الصناعي بسبب تقليص الضمانات الحكومية وتراجع الإنفاق التنموي.

وعلق الصحفي نظام المهداوي أن السيسي مهمته أن يترك مصر خرابة. يرى كل ما حوله ينهار وهو منتشٍ كأنه يحكم أعداءه لا شعبه.

وأضاف، @NezamMahdawi، “كل طوب الأرض يقول إن مصر مقبلة على انفجار وان الاقتصاد منهار وان الأزمات الاجتماعية والسياسية ستنفجر لا محالة وهو جالس على عرشه وكل رؤيته وخططه هي المزيد من القروض حتى تفلس البلد.”.

وحذر من أن “الجيش الذي تغنى به المصريون ومارس عليهم أكبر خديعة في التاريخ ليس لديه أي غيرة أو انتماء وطني بل قادته يشاركون السيسي في الفساد وافشال مصر على كل الصعد.”.

أظهرت بيانات حديثة أن مصر تحتل المركز الثاني عالميًا بعد أوكرانيا في قائمة الدول الأكثر تعرضًا لمخاطر أزمة الدين، بينما تتصدر عربيًا بديون بلغت 377.8 مليار دولار، وفقًا لتقارير معهد التمويل الدولي ومنصة وورلد بوبيوليشن ريفيو.

*السيسي يتجمل بتلميحه بإلغاء المرحلة الأولى من انتخابات النواب

في خطوة وصفها كثيرون بأنها محاولة يائسة لإطفاء غضب الشارع وتمويه الفضيحة، طالب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات بـ التدقيق في الطعون المقدمة ضد نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، على خلفية خروقات انتخابية موثقة بالصوت والصورة في عدد كبير من الدوائر.

لكن هذا التحرك المتأخر لا يغير حقيقة أن الانتخابات تحولت إلى فضيحة سياسية مكتملة الأركان، كشفت حجم التلاعب والدور الأمني في توجيه النتائج لصالح مرشحين بعينهم محسوبين على النظام، وسط حالة غضب واسعة بين المواطنين والمرشحين المستقلين.

قال عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين، إن الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين على الفرديين تخضع لفحص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، داعيا الهيئة إلى عدم التردد في الإلغاء الكامل للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب .

وأضاف السيسي، في تغريدة على حسابه بمنصة إكس:”وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها“.

وتابع :”وأطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي ترضي الله وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان“.

واستطرد:”ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا“.

وطالب السيسي الهيئة بـ “الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية“.

فضيحة التزوير

وتأتي تصريحات السيسي، بعد فضح عدد من المرشحين لعملية التزوير، الفجة، التي شهدتها العملية الانتخابية، ولم يكن أمام النظام إلا اعتقال عدد من هؤلاء المرشحين، أو استبعاد عدد محدود من الصناديق لإظهار أن اللجنة الوطنية للانتخابات لا تتتستر على عمليات التزوير، بحسب المراقبين.

كما أشار المراقبون إلى أن السيسي يحاولوا أن يتنصل من عمليات التزوير التي تشين العملية الانتخابية وأن عملية هندستها من أجل إفراز مجلس، يكون مطية لأهدافه والتي تأتي على رأسها تعديل الدستور ليبقى في سدة الحكم مدى الحياة.

وتعد تصريحاته فضح للداخلية التي نفت التزوير وللقضاة الذين مرروا التزوير كما قال صحفيون ونشطاء عبر مواقع التواصل 

*مصر السيسي ليست آمنة للاستثمار: قرارات مفاجئة ضد مشروع إماراتي تكشف العبث الاقتصادي

في تصعيد جديد يعكس فشل نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في إدارة الملف الاقتصادي وجذب الاستثمارات الحقيقية، أوقفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منح تراخيص تطوير 1000 فدان بمدينة سفنكس الجديدة لصالح شركة “سوديك” المملوكة لمجموعة الدار العقارية الإماراتية، وهو القرار الثاني خلال أقل من شهر ضد استثمارات إماراتية.

القرار، الذي جاء فجائيًا ودون أي تمهيد، يُظهر كيف تتحول الحكومة المصرية من شريك مفترض في الاستثمار إلى خصم يتراجع عن التزاماته، ما يهدد بفقدان الثقة الإقليمية والدولية في بيئة الاستثمار بمصر، ويزيد من عزلة نظام الانقلاب اقتصاديًا.

وقف مفاجئ.. وتهديد لمليارات الجنيهات

أخطرت هيئة المجتمعات العمرانية شركة “سوديك” بوقف تراخيص تطوير الأراضي الواقعة في نطاق مدينة سفنكس الجديدة غرب القاهرة، على الرغم من توقيع اتفاق تطوير واضح بين الشركة وشركة “رُلى لاستصلاح الأراضي”، التي كانت قد سلمت الدولة 50% من الأرض لتغيير نشاطها من زراعي إلى عمراني وفق شروط حكومية.

لكن الهيئة، دون أي احترام لتسلسل الإجراءات القانونية أو الاعتبارات الاستثمارية، أوقفت العمل بالمشروع لحين موافقة جهاز “مستقبل مصر” العسكري على تحويل النشاط من زراعي إلى عمراني، أو رفضه.
هذا التعطيل لمشروع تبلغ قيمته مليارات الجنيهات، يهدد بإهدار مقدم مدفوع من “سوديك” بلغ 580 مليون جنيه، ويؤكد أن دولة السيسي تحولت إلى ساحة للفوضى الإدارية والخضوع لأوامر الأجهزة الأمنية والجهات السيادية دون أي احترام للعقود أو للقانون.

رسائل سلبية للمستثمرين: التخبط سيد الموقف

جاء القرار بعد أقل من شهر على غرامة ضخمة فرضها البنك المركزي على “بنك أبوظبي الأول – مصر”، التابع لإحدى أكبر المؤسسات المالية الإماراتية.

بلغت الغرامة مليار جنيه مصري (ما يعادل 21 مليون دولار)، في سابقة لم يشهدها القطاع المصرفي المصري من قبل.

تعلل البنك المركزي بأن الغرامة جاءت بسبب “استخدام تسهيلات ائتمانية لغرض غير مخصص”، وهو مبرر فضفاض، فتح الباب للتأويلات حول وجود “تصفية حسابات” مع كيانات إماراتية، خصوصًا أن العقوبة شملت نقل رئيس مخاطر الائتمان بالبنك، وكأن السلطة تعاقب المستثمرين لا المخالفين.

استثمار أجنبي على حافة الهاوية

لا يمكن تفسير هذا التوجه سوى بأنه حرب خفية ضد الاستثمار الأجنبي غير الخاضع لسيطرة الأجهزة السيادية.

فعلى الرغم من العلاقات الظاهرة بين القاهرة وأبوظبي، فإن قرارات كهذه تبعث برسائل كارثية عن بيئة الاستثمار في مصر، التي باتت غير آمنة، متقلبة، ومحكومة بأوامر فوقية.

 شركة “سوديك”، التي تأسست عام 1996، وتخدم شرائح الدخل فوق المتوسط، كانت قد خضعت لاستحواذ بنسبة 85.5% من قبل مجموعة “الدار” العقارية الإماراتية عام 2021، ضمن خطط طموحة للتوسع في السوق المصرية.

لكن يبدو أن النظام الحالي يرفض أي توسع لا يصب مباشرة في خزانة الدولة أو لا يخدم أولوياتها السياسية، ضاربًا بعرض الحائط ما تبقى من قوانين وتشريعات.

عبث رسمي.. وانعدام رؤية اقتصادية

هذا السلوك يؤكد أن مصر، في عهد قاد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لا تملك أي رؤية اقتصادية واضحة، بل تدير ملفاتها الاستثمارية بالأوامر والتوجيهات من الأجهزة الأمنية.

يتجلى ذلك في:

• قرارات مفاجئة بإلغاء أو تجميد التراخيص
• رفض تحويل نشاط أراضٍ سبق تقنينها
• فرض غرامات على بنوك عاملة بالسوق المحلية
• تقنين بطرق ملتوية ثم التراجع عنها بعد تحصيل أموال
• كلها مؤشرات على غياب الشفافية، وهيمنة المزاج الأمني على القرار الاقتصادي. 

السيسي يهدم ما تبقى من الثقة

في ظل أزمة ديون طاحنة وعجز متصاعد في الموازنة، يفترض بأي حكومة عاقلة أن تحافظ على ما تبقى من ثقة المستثمرين.

لكن نظام السيسي لا يرى في المستثمرين سوى فرص للجباية أو الخصومة، ولا يتردد في التنكيل بأي كيان لا يخضع لمنطق التبعية المطلقة، حتى لو كان هذا على حساب سمعة مصر ومصير اقتصادها.

مصر السيسي ليست آمنة للاستثمار

من غرامات على البنوك، إلى إيقاف مشاريع عقارية ضخمة، تتوالى الإشارات الخطيرة من نظام يحارب القطاع الخاص، ويغلق أبواب الاقتصاد أمام أي جهة لا تحمل ختم الدولة العميقة.

التراجع الفاضح عن الالتزامات، والتخبط في السياسات، يدفع مصر إلى عزلة استثمارية خانقة، سيكون ثمنها باهظًا على المدى القريب والبعيد.

إذا كانت الإمارات، بكل نفوذها المالي والسياسي، تتعرض لمثل هذه الانتهاكات، فماذا عن المستثمرين الصغار؟

الرسالة واضحة: مصر السيسي ليست بيئة استثمار، بل فخ قانوني وسياسي يُراد منه نهب الجميع أو إخضاعهم.

*منظمات حقوقية تدعو للإفراج عن المحامية هدى عبد المنعم بعد تدهور حالتها الصحية

طالب منظمات حقوقية محلية ودولية، الإثنين، بالإفراج الفوري عن المحامية بالنقض والعضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان هدى عبد المنعم (66 عامًا).

وأفادت المنظمات الموقعة على البيان أن عبدالمنعم “تتعرض للتنكيل والملاحقة القانونية منذ أكثر من سبع سنوات على خلفية عملها في توثيق ونشر انتهاكات حقوق الإنسان”. 

ويشار إلى أنه تقرر موعد انعقاد أولى جلسات محاكمة عبدالمنعم للمرة الثالثة بتهم “الإرهاب” على ذمة القضية 800 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا يوم 16 ديسمبر المقبل أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة في مجمع بدر الأمني.

وأكدت المنظمات الموقعة أن هدى عبد المنعم تستحق إفراجًا فوريًا عنها نظرًا لتدهور حالتها الصحية الحرجة ومعاناتها من أمراض مزمنة تهدد حياتها بشكل مباشر.

ووفق البيان، هذه هي المرة الثالثة التي تُحاكم المحامية بالانضمام لجماعة إرهابية أو تمويلها: المرة الأولى كانت في 1 نوفمبر عام 2018، عندما ألقي القبض عليها من منزلها، حيث تم التحقيق معها على ذمة القضية 1552 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ، وظلت رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من ثلاث سنوات بالمخالفة للقانون، قبل أن يصدر ضدها حكم غير قابل للطعن عليه من محكمة أمن الدولة طوارئ بالسجن خمس سنوات لإدانتها “بالانضمام لجماعة إرهابية”، بينما قضي ببراءتها من اتهامها بتمويل الإرهاب.

وأشار البيان إلى أنه يوم 31 أكتوبر 2023 كان من المفترض إطلاق سراح هدى عبد المنعم بعد إتمامها كامل العقوبة المحكوم عليها بها قبل حتى أن يُصدق السيسي على الحكم لتصبح العقوبة نهائية؛ إلا أنه بدلًا من مباشرة إجراءات الإفراج عنها، تم “تدويرها” وعرضها على نيابة أمن الدولة التي حققت معها على ذمة القضية 730 لسنة 2020، بالاتهامات ذاتها التي سبق وحوكمت بشأنها. ليستمر تجديد حبسها احتياطيًا على ذمة القضية لأكثر من عام، قبل أن يتم تدويرها للمرة الثانية؛ حيث حققت نيابة أمن الدولة العليا معها على ذمة القضية 800 لسنة 2019 للمرة الأولى والأخيرة يوم 18 نوفمبر 2024، وهي القضية التي ظهرت أثناء احتجاز هدى عبد المنعم ووجودها في عهدة وزارة الداخلية. ثم أحيلت للمحاكمة على ذمة القضية بعد أقل من شهر من التحقيق معها، للفصل في اتهامها “بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها” والاتفاق الجنائي على ارتكاب جريمة “إرهابية”، دون مواجهتها بأية أدلة أو شهود.

ولفت البيان إلى أنه خلال السنوات السبع الماضية، تدهورت حالة هدى عبد المنعم بشكل مُقلق، موضحا أنها أصيبت في أغسطس الماضي بأزمتين قلبيتين متتاليتين خلال أسبوع واحد، بخلاف معاناتها من جلطات مزمنة في الأوردة العميقة والرئتين، وارتفاع حاد في ضغط الدم، وتدهور في وظائف الكلى أدى إلى توقف الكلية اليسرى عن العمل، فضلًا عن آلام شديدة في المفاصل.

وبحسب البيان، حصلت عبدالمنعم على عدة جوائز تقديرًا لعملها الحقوقي المشهود له دوليًا من بينها جائزة الدفاع عن حقوق الإنسان مجلس نقابات المحامين الأوروبيين 2020، وكانت آخرها جائزة نقابة المحامين الدولية (IBA) للإسهام المتميز من قبل ممارس قانوني في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمات الموقعة أن قضية هدى عبد المنعم ليست معاناة فردية، وإنما هي جزء مما عدته “انتهاكات منهجية” من قبل السلطات المصرية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان. 

وطالبت المنظمات السيسي بالنظر في الطلب الذي تقدمت به ابنتها جهاد خالد بدوي ، يوم 12 أكتوبر 2025، والتمست من خلاله العفو الرئاسي الشامل عن والدتها نظرًا لتدهور حالتها الصحية وقضائها كامل العقوبة الصادرة ضدها بشأن الاتهامات التي تحاكم بشأنها من جديد على ذمة قضيتين بمخالفة القانون.

*محكمة جنايات دمنهور تواصل اليوم نظر استئناف المتهم في قضية الطفل ياسين وسط حضور أمني ومحامين متطوعين

تواصل محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أشرف عياد، جلساتها لنظر استئناف الحكم الصادر ضد المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة خاصة بمدينة دمنهور، وذلك بعد تأجيل سابق إلى 18 نوفمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

مشاهد بارزة في جلسات المحاكمة

شهدت الجلسات الماضية عدة لقطات لافتة، أبرزها حضور الطفل ياسين مرتديًا زي “سبايدر مان” في رسالة تعكس القوة والتحدي، كما ظهر المتهم داخل القاعة وسط حراسة أمنية مشددة.

وعلى محيط المحكمة، احتشدت قوات الأمن لتأمين الجلسات، بينما شهدت القاعة حضورًا كبيرًا من المحامين المتطوعين للمطالبة بالحق المدني، بقيادة المحامي ضياء العوضي وهيثم عبد العزيز.

استماع لشهادة كبير الأطباء الشرعيين

وخلال الجلسات السابقة، استمعت هيئة المحكمة لكبير الأطباء الشرعيين بشأن تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفل ياسين، بناءً على طلب الدفاع الذي طالب بضم أوراق علاج المتهم وأوراق نيابة أمن الدولة العليا.

خلفية القضية

كانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت في 30 أبريل الماضي بالسجن المؤبد على المتهم ص.ك.ج.ا (79 عامًا)، المراقب المالي، في القضية رقم 33773 لسنة 2024، بتهمة هتك عرض طفل داخل مدرسة خاصة.

وفي حيثياتها، أكدت المحكمة أنها استندت إلى أدلة ثبوت قوية شملت شهادة الشهود، وتقرير الطب الشرعي، وتعرّف الطفل على المتهم، معتبرة أن إنكار الأخير مجرد محاولة للتنصل من الجريمة.

موعد استكمال نظر الاستئناف

من المقرر أن تستكمل المحكمة نظر الاستئناف اليوم، وسط اهتمام واسع من الرأي العام ومتابعة إعلامية مكثفة، في ظل مطالبات بتشديد الرقابة على المؤسسات التعليمية وحماية الأطفال.

وزراء حكومة السيسى ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن بوقاحة ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ بعجرفة ونظرة ﻓﻮﻗﻴّﺔ تكشف جهل عصابة العسكر .. الاثنين 17 نوفمبر 2025م.. فئات هشة يستهدفها السيسي: أطفال ومعاقون وأقارب المعتقلين الأبرياء

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* سجن المنيا.. مستشفى مغلقة وقرارات أمنية قاتلة: ثلاثة وفيات في شهر واحد تكشف منظومة إهمال طبي ممنهج

تحوّل سجن المنيا إلى بؤرة تهدد الحق في الحياة لآلاف السجناء، بعد تصاعد شهادات وتقارير حقوقية تؤكد أن العلاج داخل السجن أصبح مرهونًا بقرار أمني صادر عن ضابط الأمن الوطني، بينما تتعامل إدارة السجن مع الحالات المرضية بمنطق إداري وأمني بحت، لا يمت بصلة إلى الطب أو حقوق الإنسان.

خلال شهر واحد فقط، وثقت الشبكة المصرية وفاة ثلاثة معتقلين داخل السجن، جميعهم كانوا يعانون من أمراض خطيرة تستوجب رعاية عاجلة. لكن بدلاً من تقديم العلاج، واجه هؤلاء المعتقلون سلسلة من العراقيل الأمنية والإدارية التي انتهت بموتهم داخل أسوار السجن، ما أثار حالة واسعة من الغضب والاستنكار، وطرح سؤالًا جوهريًا: من يحاسب المسؤولين عن هذا الإهمال الطبي القاتل؟

تحويل العلاج إلى “قرار أمني”

لم تعد صعوبة تلقي العلاج في سجن المنيا مجرد خلل إداري أو ضعف في التجهيزات الطبية؛ بل تحوّل الأمر إلى سياسة ممنهجة، محورها الأساسي: “موافقة الأمن الوطني”.

وفق شهادات نقلتها أسر معتقلين ومحتجزين سابقين، أصبح الرد الثابت من مأمور السجن ورئيس مباحثه على أي محاولة لإحالة سجين إلى مستشفى خارجي هو: “هذا الأمر يحتاج إلى موافقة ضابط الأمن الوطني… وليس بأيدينا شيء.”

هذا الرد، الذي بات قاعدة ثابتة، لا يعكس فقط انعدام المسؤولية القانونية، بل يضع حياة السجناء بالكامل تحت سيطرة جهة أمنية لا تمتلك التخصص الطبي ولا تُسأل أمام القضاء أو الرأي العام عن قراراتها.

وفيات يمكن منعها… لكن العلاج ممنوع

الوفيات الثلاث التي رُصدت خلال شهر واحد ليست حوادث عابرة ولا استثناءات، بل هي نتائج مباشرة لسياسة تعطيل العلاج، ويمكن تلخيص نمطها كالتالي:

1. إهمال طبي متعمّد

   حالات مرضية خطرة – بعضها مزمن وبعضها حاد – تُترك دون علاج أو متابعة، رغم وجود تقارير طبية تطالب بنقلها فورًا إلى مستشفيات خارجية.
   

2. تعطيل وصول المرضى للمستشفيات

   حتى حين تُقرر إدارة السجن – نادرًا – نقل مريض للخارج، فإن عربات الترحيل تتعمد الخروج في وقت متأخر جدًا، ما يؤدي إلى وصول المرضى بعد انتهاء المواعيد بالمستشفيات الحكومية، فتعود البعثة بلا علاج.
   

3. تأجيل الفحوصات والتحاليل

   يحتاج المريض إلى أشعة أو تحاليل، لكن كل خطوة تتطلب سلسلة إجراءات بطيئة تمتد لأسابيع، ما يجعل الحالة تتدهور وتصل إلى مرحلة الخطر.
   

4. غياب التخصصات الطبية داخل السجن

   مستشفى سجن المنيا تفتقر إلى تخصصات القلب والجهاز الهضمي وأمراض الصدر والجراحة، ومع ذلك يُمنع إرسال المرضى إلى مستشفيات خارجية إلا بعد “الموافقة الأمنية”.

عراقيل إدارية تُحوّل المرض إلى عقوبة

تسود داخل السجن منظومة كاملة من التعطيل، منها:

• رفض إدخال الأدوية التي تجلبها أسر المعتقلين.
• تغيير مواعيد الكشوف الطبية دون إبلاغ المرضى.
• إبقاء المرضى في الزنازين بدل نقلهم للمستشفى الداخلي الضعيف أساسًا.
• رفض إجراء الإسعافات الأولية للحالات الطارئة إلا بعد إجراءات مطوّلة.

هذه الممارسات، وفق توصيف حقوقيين، ليست مجرد إهمال، بل إيذاء غير مباشر يؤدي في كثير من الأحيان إلى وفاة المرضى. 

مسؤوليات قانونية ودستورية يجري تجاهلها

تؤكد الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن ما يحدث في سجن المنيا يمثل:

• انتهاكًا للدستور الذي يكفل الحق في العلاج.
• مخالفة صريحة لقانون تنظيم السجون الذي يحمّل الإدارة المسؤولية الكاملة عن حياة المحتجزين.
• خرقًا للمعايير الدولية مثل قواعد مانديلا التي تحظر الإهمال الطبي وتعتبره شكلًا من أشكال المعاملة القاسية وغير الإنسانية.

وبحسب هذه المواثيق، فإن أي تقصير في تقديم الرعاية الصحية داخل السجون يُعد مسؤولية مباشرة على عاتق السلطات الأمنية، التي تُحاسَب على أي وفاة كان يمكن منعها.

جرس إنذار مدوٍّ

إن وفاة ثلاثة معتقلين خلال شهر واحد فقط يجب أن تُقرأ باعتبارها رسالة خطيرة تشير إلى انهيار منظومة الرعاية الطبية داخل سجن المنيا، وتحوّل المرض إلى تهديد مباشر للحياة، بدلاً من أن يكون حالة لها حق العلاج.

وتشير الشبكة المصرية إلى أن هذه الحالات ليست سوى أمثلة، وأن هناك العشرات من المرضى داخل السجن يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، ينتظرون نفس المصير إذا استمرت هذه السياسة بلا رقابة ولا مساءلة.

دعوة عاجلة للتحقيق والمحاسبة

تطالب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بفتح تحقيقات مستقلة وفورية في:

• أسباب الوفيات الثلاث خلال الشهر الأخير
• دور ضباط الأمن الوطني في تعطيل العلاج
• مسؤولية إدارة السجن عن المخالفات الطبية
• مدى مطابقة السجن للمعايير الصحية والإنسانية

كما تشدد على تحميل السلطات الأمنية  المسؤولية الكاملة عن حياة جميع المعتقلين المحتجزين، باعتبارهم تحت ولاية الدولة، وواجبها القانوني والأخلاقي هو حماية حياتهم، وليس تركهم يواجهون الموت داخل الزنازين.

* “محمد ثابت” شقيق مالك جهينة يدخل عامه السابع في الحبس الاحتياطي

تُجدّد منظمة عدالة لحقوق الإنسان قلقها البالغ إزاء استمرار احتجاز السيد محمد أحمد حسن ثابت، البالغ من العمر 74 عامًا، والذي يدخل عامه السابع قيد الحبس الاحتياطي، في انتهاك واضح للقانون والمعايير الدولية الخاصة بالاحتجاز قبل المحاكمة.

وفي زيارة حديثة، كشفت مريم صفوات ثابت، ابنة شقيقه، عن ظروف احتجاز منهِكة لا تتناسب مع عمره أو حالته الصحية، مؤكدة أن الرجل الذي دخل السجن في أواخر الستينات، أصبح اليوم في الرابعة والسبعين، وما زال يُعامَل وكأنه متهم خطير، رغم عدم وجود مبرر لاستمرار سجنه طيلة هذه السنوات.

وأضافت صفوات في منشور لها على صفحتها بـ”فيسبوك”: “روحت زيارة لعمي محمد ثابت أبو قلب طيب، كان وحشني روحه الحلوة وهزاره وخفة دمه وحكاياته اللذيذة… ومع ذلك قال بمزيج من الهزار والعتاب: ‘انتم نسيتم إني بقه عندي 74 سنة ولا ايه؟! عمالين تجيبوا لي أدوية 50+’… عمي دخل السجن في العقد الـ60 ودلوقتي بقه 74 سنة، مش كفاية كده… ايه خطورة راجل كبير محبوس 7 سنين احتياطي؟”.

ويشير القانون إلى أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون لفترة محدودة، لا تتجاوز السنتين، وهو ما يجعل استمرار حبس محمد ثابت لمدة سبع سنوات يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للإنسان.

محمد أحمد حسن ثابت هو الأخ الأصغر للمهندس صفوان ثابت، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، وصاحب شركة “جهينة” للصناعات الغذائية.

وقد سبق أن تعرض لمحاولات ضغط للاستيلاء على شركته وبيعها لمستثمرين أجانب. ويُذكر أن صفوان ثابت قضى عامين من الحبس الاحتياطي الانفرادي، فيما لا يزال محمد ثابت يواجه سنوات طويلة من الاحتجاز دون محاكمة.

فيما تطالب منظمة عدالة لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن السيد محمد ثابت، ووقف سياسة الاحتجاز المفتوح التي تحوّل الحبس الاحتياطي إلى عقوبة فعلية، مع ضرورة احترام حقوق كبار السن وظروفهم الصحية في السجون.

 

*أسعد سليمان كمال.. طالب غاب في 2015 ويستمر اختفاؤه القسري للعام الحادي عشر

تواصل قضية اختفاء الطالب الجامعي أسعد سليمان محمد سليمان، البالغ من العمر 32 عامًا، إلقاء بظلال كثيفة من الغموض والقلق بعد مرور أحد عشر عامًا كاملة على غيابه القسري، دون أن تتمكن أسرته من الحصول على أي معلومة مؤكدة بشأن مصيره أو مكان احتجازه، رغم البلاغات والشكاوى المتكررة. وتؤكد الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار هذه الحالة، وتطالب بتحرك قضائي عاجل لإنهاء المعاناة المتصاعدة.

بداية القصة: يوم شم النسيم يتحول إلى لغز مفتوح 

كان ذلك في 12 أبريل 2015، حين غادر أسعد، الطالب في الفرقة الرابعة بكلية الزراعة – جامعة قناة السويس، مقر سكنه الطلابي في ساعة مبكرة من الصباح، متوجهًا إلى أسرته في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة ليقضي معهم يوم شم النسيم. وقد تواصل معهم بالفعل ليخبرهم بقدومه، غير أن الاتصال انقطع تمامًا بعد خروجه من السكن، وأُغلق هاتفه بشكل نهائي منذ تلك اللحظة.

هذا الانقطاع المفاجئ دفع الأسرة للتوجه سريعًا إلى أجهزة الأمن، حيث قدمت بلاغًا رسميًا يحمل رقم 2209 لسنة 2015 بتاريخ 14 أبريل، ثم توالت الشكاوى إلى النائب العام ووزير الداخلية، دون أن تتلقى الأسرة أي رد يوضح مكانه أو سبب اختفائه.

مكالمة غامضة تعيد الأمل.. وتزيد الحيرة

بعد أشهر من اختفائه، وتحديدًا في أغسطس 2015، تلقّت الأسرة مكالمة من رقم 01063724982. كانت الصدمة حين عرفوا أن المتصل هو أسعد نفسه، حيث تمكن خلال ثوانٍ قليلة من إخبارهم بأنه معتقل، قبل أن تنقطع المكالمة فجأة دون أن تتكرر مجددًا.

ورغم تقديم الأسرة بلاغًا جديدًا إلى المحامي العام يتضمن تفاصيل هذه المكالمة ويطالب بتتبع الرقم للكشف عن مكان احتجازه، إلا أنه — بحسب الأسرة — لم تتحرك أي جهة رسمية لاتخاذ إجراءات جادة.

غياب كامل للمعلومات.. والأسرة تعيش بين الأمل والوجع

على مدى 11 عامًا، لم تتلقَّ الأسرة أي رد أو إشارة رسمية تُطمئنهم على مصير ابنهم. تحوّلت رحلة البحث إلى درب طويل من القلق والانتظار، بين مكاتب النيابات والوزارات والجهات الأمنية، دون نتيجة.

تؤكد الأسرة أن كل ما ترغب به اليوم هو معرفة ما إذا كان أسعد حيًا أم لا، وأن الغياب المريب للمعلومات يزيد من معاناتهم يومًا بعد يوم.

مطالب حقوقية بالتحقيق وتتبع المكالمة

وفي ظل استمرار الغموض، تقدمت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ببلاغ رسمي إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، تطالب فيه بالآتي:

– تتبع رقم الهاتف الذي صدرت منه مكالمة أسعد في أغسطس 2015.

– التحقيق في ملابسات اختفائه منذ أبريل 2015.

– الكشف عن مكان احتجازه في أسرع وقت.

– اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان سلامته وإعادته إلى أسرته.

تحميل السلطات المسؤولية

وحملت الشبكة المصرية السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة ومصير أسعد سليمان، مؤكدة أن مرور إحدى عشرة سنة على اختفائه دون تحقيق أو كشف للحقائق يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، ودعت إلى تحرك عاجل لوقف معاناة الأسرة التي لا تزال تعيش في دائرة الانتظار.

* “لا تسقط بالتقادم”: 20 وفاة و12 حالة إهمال طبي داخل السجون المصرية

رصدت حملة: “لا تسقط بالتقادم” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، واقع الرعاية الصحية داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية خلال الفترة من سبتمبر 2024 إلى سبتمبر 2025، في ضوء التزامات الدولة القانونية والدستورية، والمعايير الدولية ذات الصلة.

وأكد التقرير المعنون: “الإفراج الصحي: الحق المهدور!”، أن الحق في الرعاية الصحية ليس امتيازا، بل التزامًا قانونيًا وإنسانيًا، تكفله المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، إلى جانب نصوص الدستور وقانون تنظيم السجون. 

الإهمال الطبي

 مع ذلك، تكشف نتائج التقرير عن فجوة واسعة بين النصوص والواقع، في ظل استمرار الإهمال الطبي داخل أماكن الاحتجاز، وما يترتب عليه من معاناة إنسانية ووقائع وفاة كان من الممكن تفاديها.

وخلال المدة التي يغطيها التقرير٬ وثقت المفوضية 12 حالة إهمال طبي متعمد لمحتجزين لا يزالون على قيد الحياة، إلى جانب 20 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي. 

وتتوزع الحالات على عدد من السجون وأقسام الشرطة، أبرزها سجن بدر 1، سجن العاشر من رمضان، سجن برج العرب، وسجن القناطر. فيما تشير الشهادات إلى حرمان مرضى من العلاج، وتأخير نقلهم للمستشفيات رغم خطورة حالتهم، بل واستخدام الحرمان من الرعاية الصحية كوسيلة عقاب في بعض الحالات.

وأشار التقرير إلى أن الخلل في الرعاية الصحية داخل السجون ليس مسألة موارد، بل ناتج عن اختلال هيكلي في تطبيق القانون، وغياب الشفافية والرقابة المستقلة، إلى جانب إخضاع الأطباء في مستشفيات السجون لسلطة وزارة الداخلية بدلا من خضوعهم لمساءلة نقابة الأطباء، ما يضعف استقلاليتهم المهنية ويحول الرعاية الصحية إلى أداة في يد الأجهزة الأمنية.

كما سلط التقرير الضوء على الإفراج الصحي بوصفه آلية قانونية مهملة، على الرغم من وضوح نصوص القانون في إجازة الإفراج عن السجناء المصابين بأمراض تهدد حياتهم. ويشير إلى أن التعنت في تطبيق الإفراج الصحي أدى فعليا إلى تحويل الحبس إلى حكم بالإهمال أو الموت البطيء.

الحق في الصحة والحياة للمحتجزين

وفي ختام التقرير، دعت الحملة السلطات المصرية إلى اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة لضمان الحق في الصحة والحياة للمحتجزين، إضافة إلى عدة توصيات متمثلة في تفعيل آلية رقابة مستقلة داخل السجون تضم ممثلين عن مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، لزيارة أماكن الاحتجاز وتقييم أوضاعها الصحية.

وأوصى التقرير بضرورة ضمان استقلالية الأطباء العاملين في السجون وإخضاعهم لرقابة نقابة الأطباء٬ وأيضا تطبيق الإفراج الصحي على نحو فوري وشفاف للحالات الحرجة والمزمنة دون تأخير٬ وتحسين البنية الصحية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وتوفير تجهيزات طبية وأدوية لازمة٬ مع مراجعة التشريعات لتحديد مسؤولية جنائية واضحة عن الإهمال الطبي الذي يفضي إلى الوفاة.

وأكدت الحملة، أن الإهمال الطبي داخل السجون هو انتهاك لجوهر الحق في الحياة، وأن وقف هذا النمط من الانتهاكات يتطلب إرادة سياسية جادة، تضع كرامة الإنسان وسلامته فوق كل اعتبار أمني أو إداري.

*مظالم لا تسقط بالتقادم .. فئات هشة يستهدفها السيسي: أطفال ومعاقون وأقارب المعتقلين الأبرياء

أكدت منظمات حقوقية في تقارير متتابعة أن رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي يستهدف فئات هشة مثل الأطفال وذوي الإعاقة أو أقارب المعتقلين، وهو ما يثير انتقادات واسعة باعتباره انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

ووثقت منظمات حالات شباب وبنات وأشخاص من ذوي الإعاقة الذين يتعرضون للاحتجاز أو الاختفاء القسري، وغالبًا ما تُنسب لهم تهم بالانتماء إلى جماعات محظورة أو العمل ضد القانون، رغم أن كثيرًا منهم يوصفون بأنهم أبرياء أو غير منخرطين في نشاط سياسي مباشر.

وتعتقل سلطات الانقلاب الأمنية الشاب محمد وليد 19 عاما، للعام الثاني على التوالي داخل سجن وادي النطرون ذي السمعة السيئة رغم حالته الصحية والبدنية الحرجة.

واستغاثت أسرة الطالب محمد وليد محمد عبد المنعم الذي يقضي أيامه خلف القضبان ظلماً على الرغم من حالته الصحية الخطيرة واعتماده الكامل على مساعدة الآخرين في كل تفاصيل حياته اليومية.

ويعاني “وليد” بشدة ويحتاج دائما إلى رعاية خاصة من أسرته أو من القائمين على رعايته، نتيجة حالته المرضية القهرية، حيث يعاني محمد من مجموعة من الإعاقات الجسدية المعقدة؛ إذ لا يتجاوز طوله مترًا واحدًا، ويُعاني من اعوجاج في الفم والفك، وخلل حاد واعوجاج في العمود الفقري، وإعاقة في الذراع اليسرى والقدم اليسرى، مع كِبَر غير طبيعي في حجم الجمجمة وضمور في القدم اليسرى، إضافة إلى ضعف في عضلتي القلب والرئتين.

وتحرمه تلك الحالة الصحية المركبة من القدرة على الاعتماد على نفسه كليًا، وتستلزم إشرافًا طبيًا دائمًا ورعاية خاصة لا تتوافر في بيئة السجن القاسية التي يحتجز فيها منذ أكثر من عام ونصف.

وبالرغم من حالته الصحية والنفسية إلا أن نيابة أمن الدولة العليا وجهت إليه اتهامات نمطية ومكررة، من بينها “تولي قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون” و”تمويل جماعة إرهابية”، ضمن القضية رقم 2806 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا. لم تقدم النيابة أي أدلة ملموسة تدعم تلك الاتهامات، بينما تؤكد الوقائع أن السبب الحقيقي لاحتجازه هو تعبيره السلمي عن رأيه وموقفه الإنساني تجاه ما يحدث في غزة.

معتقلة وشلل أطفال

وجددت سلطة الانقلاب حبس الزميلة الصحفية صفاء الكوربيجي التي تعاني من شلل أطفال (للمرة الثانية)، وأعيد اعتقالها مؤخرًا رغم حالتها الصحية الصعبة، ما أثار صدمة واسعة في الأوساط الحقوقية والصحفية.

وتعمل الكوربيجي رئيسة لقسم الاقتصاد وسكرتيرة تحرير بمجلة الإذاعة والتلفزيون، وعضو في نقابة الصحفيين ويسبب شلل الأطفال لها فضلا عن كونها امرأة لا تملك إلا رأيها ظروف احتجاز أكثر قسوة وغير إنسانية.

وفي أكتوبر 2025، داهمت قوات الأمن منزلها وأحيلت إلى نيابة أمن الدولة العليا، التي وجهت إليها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وتمويل الإرهاب، واستخدام وسائل التواصل لنشر معلومات مضللة، وسبب الاتهام القضية ارتبطت بتدوينة واحدة على فيسبوك نشرتها في ديسمبر 2024، تتعلق بأزمة أهالي مطروح حول شاليهات منطقة “عجيبة”.

اعتقال طفل

وفي 9 نوفمبر أبرزت منظمات حقوقية الحالة الصحية المتدهورة للطفل أسامة هشام (16 عامًا)، من مركز سنورس بمحافظة الفيوم، والمحتجز منذ 2 مايو 2024 على ذمة القضية رقم 2806 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بعد اعتقاله بسبب تعبيره السلمي عن تضامنه مع فلسطين.

ووفقًا لشهادة أسرته، خضع أسامة لعملية جراحية أثناء احتجازه نتيجة تدهور حالته الصحية، ولم يتلقَ بعدها الرعاية الطبية اللازمة، ما أدى إلى تفاقم آلامه ومضاعفاته الجسدية. كما حُرم من استكمال تعليمه وأُجبر على إعادة الصف الأول الثانوي مرتين بسبب منعه من أداء الامتحانات.

وتعيش والدته حالة إنسانية وصحية صعبة للغاية، إذ أصيبت بجلطة دماغية جراء الضغوط النفسية الشديدة التي تعرضت لها منذ اعتقال ابنها الوحيد بين شقيقتين، مؤكدة أن حالته تتدهور يومًا بعد يوم داخل محبسه، وأنه يعاني من ضعف جسدي شديد وإهمال طبي واضح.

وكشفت المنظمات عن طفل آحر معتقل وهو أحمد صلاح عويس (16 عامًا)، من محافظة الفيوم منذ مايو 2024 بسبب منشورات تعبر عن تعاطفه مع الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى تدهور حالته الصحية والنفسية في ظل استمرار احتجازه دون محاكمة.

القهر الاجتماعي

وتتكرر في ظل حكم العسكر مشاهد القهر الاجتماعي والإنساني بحق مواطنين بسطاء وسياسيين معارضين، كما تكشفه قضيتا حسن أبو بكر ومحمد القصاص.

ففي مشهد آخر، توفيت والدة السياسي المعتقل محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، بعد صراع طويل مع المرض، دون أن يُسمح له برؤيتها أو توديعها. القصاص معتقل منذ فبراير 2018 على خلفية قضايا سياسية، ورغم صدور قرار بإخلاء سبيله عام 2019، جرى تدويره في قضايا جديدة ليظل خلف القضبان. في مايو 2022، حكمت محكمة أمن الدولة طوارئ بسجنه عشر سنوات. مناشدات زوجته للسماح له بزيارة والدته المريضة قوبلت بالرفض، ما يكشف انعدام البعد الإنساني في التعامل مع السجناء السياسيين وحرمانهم من أبسط الحقوق.

القهر الاقتصادي

وحسن أبو بكر، شاب يبلغ 27 عامًا من قرية هربيط بالشرقية، يعمل بائعًا لغزل البنات متنقلًا بين الشوارع ليعيل والدته المصابة بشلل أطفال ووالده المسن. في الرابع من أغسطس، أوقفه أحد أفراد الشرطة أثناء مروره قرب مركز أبو كبير، ليختفي قسرًا خمسين يومًا.

ووفق “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، تعرض حسن لانتهاكات جسدية ونفسية لإجباره على الاعتراف باتهامات ملفقة بالانضمام إلى جماعة محظورة وتوزيع منشورات. ورغم غياب أي دليل، جرى حبسه وتجديد احتجازه بشكل روتيني في ظروف غير إنسانية.

ابنة معتقل

ومن بين القهر الأمني، حالة ابنة معتقل تداولها العديد من النشطاء عن (الشبكة المصرية لحقوق الانسان ) شهادة حيّة على أن الظلم لا يطحن الأفراد فقط، بل يفتك بالأسر كلها، ويحوّل الحياة إلى صراع يومي من أجل النجاة. وهناك حقيقة أن بيوتًا تُهدم معنويًا واقتصاديًا كل يوم، وأن الصمت على هذه الانتهاكات يعني المشاركة في استمرارها.
وتعكس مأساة إنسانية يعيشها آلاف الأسر في صمت، بين خوف دائم وتهديد مستمر، وبين فقدان الأمان والكرامة. ما وصفته من المتابعة الأمنية الظالمة والاعتقالات المتكررة، ليس مجرد قصة فردية، بل هو نموذج لمعاناة واسعة في المجتمع، حيث يتحول المواطن البسيط إلى متهم دائم بلا ذنب، ويُحرم من حقه في العمل والعيش الكريم.

وتكشف عن الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي كأدوات قهر تُستخدم ضد الأبرياء وتُظهر كيف أن الفقر والمرض يزيدان من هشاشة الأسر، ويجعلونها أكثر عرضة للابتزاز وتبرز الأثر النفسي والاجتماعي من الخوف من كل صوت، القلق من كل طرق على الباب، وانهيار البيت من الداخل حيث أن هذه ليست حالة فردية، بل مأساة جماعية يعيشها آلاف المعتقلين وأسرهم.

https://x.com/egy_technocrats/status/1986759016538579305

وتمثل القضية انتهاكًا صارخًا للدستور المصري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأن استمرار احتجازه يعكس سياسة ممنهجة للتنكيل بالفقراء، ويضاعف مأساة أسرته التي فقدت معيلها الوحيد.

وهذه الممارسات تُستخدم كأداة للانتقام أو لإسكات المعارضة، بينما السلطات عادةً ما تبررها بأنها إجراءات ضد جماعات تعمل خارج القانون.

لكن الجرح الأعمق تركته هذه الممارسات في أسرته التي وجدت نفسها بلا عائل ولا سند بعدما حُرم خمسة أطفال من أبيهم، وحُرمت زوجته من شريك حياتها فقط لأن السلطة اختارت أن تعاقب الأب والأسرة معًا.

حساب  المجلس الثوري المصري  @ERC_egy علق “أي دولة هذه التي تعتقل طفلا ومعاقا ؟ ما خطورته على نظام #السيسي وعسكره المجرمين وماذا فعل لتوجه اليه اتهامات “تولي قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون” و”تمويل جماعة إرهابية”؟

وعلق ” أيها المرضى النفسيون الساديون اللا آدميين في الاجهزة الأمنية وأيها القضاة المرتشون الجبناء، .. لعنكم الله بكل لحظة عذاب أو الم شعر بها على أيديكم وبكل دمعة نزلت من عيون اسرته خوفا عليه.”.

وقال صاحب حساب ابن مصر @ibnmasr_2011 “مصر حاليا عباره عن حِمم بركانيه في كل شبر .. وكلها آيله للانفجار في اي لحظه..والحمم دي ليها أشكال مختلفه :

– قتل خارج نطاق القانون

– إخفاء قسري

– هدم منازل

– نهب أموال وممتلكات خاصه..

– تيتيم أطفال وترميل نساء .. الخ

وعلق الحساب: “.. القزم الفاجر ابن اليهـ.. وديه عارف كويس  إن كل يوم زياده ليه في الحكم الغليان والكره بيزيد بشكل مهول.. وعارف ومتأكد انه الضريبه اللي هو نفسه هيدفعها هو وعصابته وعائلاتهم لايمكن تصورها.. ولكنه كِبر وغرور الفرعون وعصيان ابن نوح يا ساده!!

وأضاف “هناك طوفان  قادم سيقتلع الفساد من جذوره ويقضي على النظام العسكري للأبد..  طوفان جيل Z اللي مفيش حد هيعرف يقف قصاده.. إن غداً لناظره قريب “.

*العدالة المسيسة: 15 عامًا سجنًا لسائق “فتيات العنب” دون توجيه أي لوم على أي مسئول حكومي

أيدت محكمة استئناف شبين الكوم المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، يوم السبت 14 نوفمبر 2025، الحكم الصادر بالسجن المشدد 15 عامًا على سائق شاحنة “تريلا” متهم بالتسبب في حادث مروّع راح ضحيته 19 فتاة وشاب من العاملات الريفيات بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، في القضية التي عُرفت إعلاميًا بـ”فتيات العنب” أو “صبايا العنب”، وسط حالة من الارتياح الممزوج بالألم لدى أسر الضحايا.

كما أيدت المحكمة حبس مالك الشاحنة 5 سنوات، بعد ثبوت تورطه في السماح للسائق بقيادة المركبة رغم علمه بعدم صلاحيته للقيادة.

لحظات الفاجعة على الطريق الإقليمي

وقع الحادث المأساوي فجر 27 يونيو 2025 على الطريق الإقليمي أمام قرية مؤنسة بمركز أشمون، حين كانت 21 فتاة تتراوح أعمارهن بين 14 و25 عامًا في طريقهن إلى عملهن بمحطة تصدير عنب بمدينة السادات. كانت الفتيات يستقللن ميكروباصًا يقوده السائق إبراهيم محمد (45 عامًا)، وخرجن من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف حوالي الساعة السابعة صباحًا.

في اللحظات الأخيرة، كانت الفتيات يلتقطن صور سيلفي ويتحدثن عن الأجر وشراء ملابس واستعدادات فرح إحداهن، لكن الضحكات توقفت فجأة حين اصطدمت شاحنة نقل ثقيل كانت تسير بسرعة جنونية بالميكروباص بشكل مباشر وعنيف. انقلب الميكروباص وتحطمت السيارتان بالكامل، وسقط عدد كبير من الضحايا في الحال، فيما انطلقت صرخات الاستغاثة من الناجيات.

التحقيقات تكشف الإهمال الجسيم والمخدرات

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن السائق أحمد السيد (32 عامًا) كان يقود الشاحنة تحت تأثير مادتي الحشيش والميثامفيتامين المخدرتين، حيث جاءت نتيجة التحليل المعملي إيجابية. وأثبتت التحريات أن السائق كان يقود برخصة غير صالحة للتريلا، وأنه تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين وسار عكس الاتجاه بسرعة مفرطة، ما أدى إلى التصادم المباشر.

أما مالك الشاحنة، محمد عبدالرحمن (50 عامًا)، فقد سمح للسائق بالقيادة رغم علمه بعدم صلاحيته، ما جعله شريكًا في الإهمال الجسيم.

حصيلة الضحايا والمصابين

تسابقت سيارات الإسعاف لنقل الجثامين والمصابين إلى مستشفيات قويسنا والباجور وأشمون وشبين الكوم التعليمي. وبعد ساعات من المحاولات الطبية، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 19 فتاة بالإضافة إلى سائق الميكروباص، فيما أصيبت 4 فتيات أخريات بجروح خطيرة.

لكن المأساة لم تنتهِ عند هذا الحد، حيث فارقت المصابة الأخيرة الحياة بعد أسابيع من الحادث بسبب موت خلايا المخ.

قصص الضحايا ومعاناة الأسر

كانت الفتيات من أسر فقيرة يعملن باليومية بأجر لا يتجاوز 130 جنيهًا يوميًا لمساعدة أسرهن. من بينهن طالبات اختُرن عطلتهن للعمل، وأخريات كن يجهزن لأفراحهن، وبعضهن كانت تحلم بأن تصبح ضابطة أو طبيبة.

قال أهالي الضحايا إن “اللي ماتوا رجالة مش بنات وشغلهم شرف”، مؤكدين أن بناتهم كن يسعين لتحسين أوضاع أسرهن. وأضافوا: “دموعنا لسه ما نشفتش على بناتنا، وحق ولادنا لازم يرجع”.

مسار التقاضي والحكم النهائي

بعد استكمال التحقيقات، أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم في أكتوبر 2025 حكمًا ابتدائيًا بمعاقبة السائق بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة 50 ألف جنيه بتهم القتل والإصابة الخطأ بالإهمال الجسيم (المادة 242 عقوبات)، إضافة إلى حبس مالك الشاحنة 5 سنوات بتهمة التسبب في الحادث.

استأنف الدفاع الحكم مدعيًا “الخطأ غير العمد”، لكن محامي السائق انسحب لاحقًا بسبب “تأنيب الضمير”. وفي جلسة 14 نوفمبر 2025، رفضت محكمة الاستئناف المنعقدة بوادي النطرون الطعن وأيدت الحكم بالكامل، وسط حضور واسع لأهالي الضحايا واستعدادات أمنية مكثفة.

مطالبات بإصلاح الطرق ومحاسبة المقصرين

أثار الحادث موجة غضب شعبية واسعة، وطالب المواطنون بـصيانة الطرق ومحاسبة المقصرين بعد تزايد حوادث الطرق المميتة في مصر. وأكد خبراء أن الطريق الإقليمي يعاني من مشاكل هيكلية، وأن الحاجز الفاصل بين الاتجاهين كان غير كافٍ لمنع التجاوزات الخطيرة.

*ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ بعجرفة وﻨﻈﺮة ﻓﻮﻗﻴّﺔ… وقاحة وزراء حكومة السيسى تكشف جهل عصابة العسكر

اختيارات نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي للوزراء الذين يتم تعيينهم في الحكومة، تكشف عن جهل عصابة العسكر بالمعايير والضوابط التي ينبغي أن يخضع لها هذا الاختيار والشروط التي يجب توافرها فيمن يتم اختياره من ناحية، كما تكشف عن وقاحة هؤلاء الوزراء الذين يتعالون على الشعب، ويتخيلون أنهم أعلى في الدرجة وأكثر في الفهم، وأنهم يحققون له ما لا يستطيعه غيرهم .

هذه الوقاحة تكشفت في الكثير من المواقف، حيث أثارت تصريحات بعض وزراء الانقلاب الكثير من السخط والغضب الشعبي، وهو ما يؤكد أنهم غير مؤهلين للعمل العام، ولا يدركون طبيعة عملهم كموظفين لإدارة شئون الشعب وليسوا أوصياء عليه ، أوأصحاب فضل يمنون عليه بما ملكت أيديهم.

أسورة المتحف المصري

في هذا السياق أثار شريف فتحي وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب استياء المصريين بعد واقعة سرقة أسورة المتحف المصري بالتحرير، عندما خرج في أحد البرامج التليفزيونية وألقى اللوم على من قام بتسريب خبر الواقعة،

وقال: “بمجرد اكتشاف اختفاء القطعة، تم تشكيل لجنة بحث في الحال، وإبلاغ شرطة السياحة والآثار”، زاعما أنه لحسن سير الإجراءات طُلب منه تأخير إصدار بيان رسمي بهذا الشأن لضمان حسن سير التحقيقات، إلا أنه حدث التسريب، والحقيقة أن اللي عمل التسريب أضرَّ ولم يفد، لأنه خلق البلبلة الموجودة حاليًا وفق تعبيره.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل دفع وزير الآثار الانقلابي أحد معاونيه للتقدم ببلاغ ضد الصحفي محمد طاهر الذي كشف عن هذه السرقة، وتم استدعاؤه للمباحث منذ أيام للتحقيق معه.

مستشفيات المنيا

سبق هذه الواقعة تصريحات وزير صحة الانقلاب عندما كان في زيارة لإحدى مستشفيات محافظة المنيا، وبعدما استمع عبدالغفار لشكوى أحد المواطنين نتيجة نقص الخدمات وطول فترة الانتظار والمعاملة السيئة التي تغيرت فقط بسبب زيارته، طلب من المواطن أن يشكر دولة العسكر أولا على بناء المستشفى وتقديم الخدمة الصحية بدلا من الشكوى.  

فيما أثارت جولة محمد عبداللطيف وزير تعليم الانقلاب في محافظة القليوبية جدلا كبيرا بعد وفاة مسئول بالإدارة التعليمية، عقب أنباء عن تعنيف الوزير للمسؤول، وفق شهادة عدد من المعلمين الذين شهدوا الواقعة.

فيما اضطر مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب إلى الاعتذار على الهواء مباشرة لطبيبة في محافظة سوهاج على خلفية تداول مقطع فيديو تعامل خلاله المحافظ، بشكل غير لائق خلال جولة ميدانية بالمستشفيات.

كامل الوزير

أما كامل الوزير وزير النقل والصناعة بحكومة الانقلاب ، فقد أثار استياء المواطنين عقب حادث الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، عندما قال : “أنتوا أمنيتكم أني أمشي، لكن والله أنا قاعد لكم لغاية ما أموت” على أي أساس تقول إني وزير غير مؤهل؟ أنا الأول على دفعتي، واسألوا عليَّ أساتذتي في الجامعة، أنا ما جيتش الوزارة من فراغ، أنا راجل خريج كلية الهندسة، وتدرجت في كل المناصب لحد ما بقيت قائد سلاح المهندسين، ثم رئيس الهيئة الهندسية وبعدها وزير، والتاريخ موجود، والناس كلها عارفة مين كامل الوزير .

بالإضافة إلى توبيخه لمسؤول في هيئة السكك الحديدية خلال زيارة لمحطة مصر، على خلفية نقل كمية من الخُردة لموقع غير معلوم، ما اعتبره الوزير مؤشرا على الإهمال، كما أقال أحد الموظفين في وزارة الصناعة على الهواء خلال برنامج تليفزيوني. 

دورات تأهيلية

تعليقا على هذه الوقاحة قال الدكتور حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة: إن “وزراء الانقلاب يحتاجون إلى دورات تأهيلية، حتى يتمكنوا من إجادة التواصل مع الجماهير، مشيرا إلى أن عملهم في الأساس عمل سياسي، لا يتحقق النجاح فيه إلا من خلال التواصل واكتساب رضا الجمهور عن أدائهم وسلوكياتهم بصفة عامة”.

وأضاف مكاوي في تصريحات صحفية : “يفترض أن كل وزارة لديها إدارة أو جهة ما تدير شئون الإعلام الخاص بها، من خلال وجود متحدث رسمي يتحدث باسمها، خاصة إذا كان الوزير لا يجيد التعامل مع الجمهور، وفي هذه الحالة يتصدى المتحدث الرسمي للتعامل مع وسائل الإعلام حتى يصل إلى الجمهور ويؤثر فيه ويقنعه بسياسات الوزارة أو أدائها”.

وأوضح أن المشكلة تتمثل في أن معظم المتحدثين الإعلاميين أيضا غير مؤهلين أو دارسين للإعلام، لدرجة أنه لا يُسمح لهم بالوصول إلى المعلومات الحقيقية التي تهم الجمهور، حتى يكونوا حلقة الوصل بين الوزارة والجماهير .

وأشار مكاوي إلى أن المتحدثين لا يقدمون أي تصريحات أو معلومات إلا بموافقات مسبقة من جهات أعلى، وهذه مشكلة؛ لأن سرعة تدفق المعلومات أمر هام جدا في عملية نقل الأخبار وإقناع الناس بما يدور حولهم، وإلا ستثار شائعات وأخبار مغلوطة وغير صحيحة.

وشدد على أن بعض وزراء الانقلاب من الأفضل أن يبتعدوا عن وسائل الإعلام ويتركوا آخرين يتحدثون بالنيابة عنهم، منتقدا إصرار بعض الوزراء على أن يكونوا هم المتحدثين الوحيدين عن الوزارة، مما يؤدي إلى زيادة الأمور تعقيدا .

وكشف مكاوي أن هناك سوء اختيار للوزراء للأسف، مشيرا إلى ضرورة أن يكون من ضمن معايير الاختيار أن يجيدوا التحدث إلى الجماهير والإنصات إلى متطلباتها، محذرا من أن الوزراء الذين يتسمون بالعجرفة والغرور سوف يتسببون في إثارة الجماهير.  

وطالب بإجراء دورات تأهيلية لمن يتم اختيارهم في منصب الوزير، لإكسابهم مهارات التواصل، مثل مهارات التحدث والإنصات والقدرة على الكتابة وقراءة ما بين السطور، والتفكير السليم ووزن الأمور قبل التحدث، مؤكدا أن هذه المهارات يمكن اكتسابها وتعلمها وليست عيبا أو حراما أن يكتسبها الوزراء.

تصريحات غير منضبطة

وقال الدكتور محمود يوسف، أستاذ العلاقات العامة ووكيل كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة:  إن “هناك عددًا من المسئولين ليس لديهم دراية أو خبرة أو معرفة كافية بأساليب التعامل مع الرأي العام”.

وطالب يوسف في تصريحات صحفية ، بضرورة أن يخضع الوزراء لدورات عن كيفية التحدث إلى الرأي العام، لافتا إلى ضرورة أن يتم إملاء الكلام المفترض التصريح به من جانب وزراء الانقلاب، أو أن يعودوا إلى مسئول أكبر منهم قبل التحدث، حتى لا يخرج هؤلاء إلى الإعلام بتصريحات غير منضبطة، تؤدى إلى سخط الرأي العام عليهم، أو يقدمون معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة، أو يتصادمون مع الرأي العام، ويصدمون مشاعر الناس.

وكشف أن بعض وزراء الانقلاب يتعاملون بنظرة فوقية مع الشعب وكأنه يقدم له خدمات وأموال من بيته، مشيرا إلى أن التصريحات معظمها غير منضبطة لا تراعى مشاعر أو أذواق الناس، ودلل على ذلك ببعض مسئولي الانقلاب الذين يقومون بحساب الأكل والشرب الذي يتناوله الشعب المصري، وكأنهم هم الذين ينفقون على الشعب من أموالهم الخاصة.  

وأوضح يوسف أن القضية تتمثل في أن بعض وزراء ومحافظي الانقلاب لا يستحقون تولي هذه المناصب من الأساس، مشددا على أن هؤلاء الوزراء يحتاجون إلى دورات تدريبية وتأهيلهم على إتقان أساليب التعامل مع الرأي العام في المواقف العادية والمواقف غير العادية، وأساليب استخدام الاتصال غير اللفظي، لأنه قد يصدر عنهم إشارات معينة تؤدى إلى نتائج وردود فعل سلبية .

وأضاف أن تصريحات وزراء ومسئولي الانقلاب تندرج ضمن تخصص العلاقات العامة الحكومية التي لها دور في تكوين صورة الوزارة والدولة والنظام، وتعطي مصداقية لدولة العسكر بشكل عام، مؤكدا أن هذه الدورات تساهم في إدلاء المسئولين بتصريحات جيدة، لأن هناك أحيانا ردودًا مستفزة تؤكد الشائعات ولا تنفيها، لأن دليل المسئول وقتها يكون ضعيفا، وقد لا يكون هناك دليل من الأساس.

وشدد يوسف على ضرورة الحصول على هذه الدورات قبل التعيين في هذه المناصب، وأن يقوم على تدريسها متخصصون في الإعلام والعلاقات العامة فقط، وليس أي شخص آخر ينتمى إلى أي مؤسسات أخرى في الدولة.  

*عمال وموظفو «مياه الجيزة» ينضمون إلى احتجاجات «القاهرة» المُطالبة بحقوق مالية

انضم عمال وموظفون في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، اليوم، إلى الوقفات الاحتجاجية المستمرة منذ ستة أيام في معظم فروع الشركة بمحافظة القاهرة، للمطالبة بحقوقهم المالية والوظيفية، حسبما قال عدد من المشاركين في الاحتجاجات. 

كان عمال وموظفو الشركة بالقاهرة بدأوا، الأربعاء الماضي، تنظيم وقفات احتجاجية متزامنة، في معظم فروع الشركة بالمحافظة، وانضم إليهم موظفو الإدارة العامة للشركة في رمسيس، للمطالبة بصرف العلاوات المتأخرة منذ عام 2016، ومراعاة التدرج الوظيفي في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وزيادة البدلات والمكافآت، وصرف الأرباح السنوية، بالإضافة إلى تثبيت العمالة المؤقتة.

وفي الجيزة، قالت ثلاثة مصادر من العمال والموظفين لـ«مدى مصر»، إن فرعي الشركة في جزيرة الدهب والكيت كات، شهدا اليوم وقفات احتجاجية للعمال والموظفين للمطالبة بنفس مطالب زملائهم في محافظة القاهرة، وهي «مطالب جميع العاملين بالشركة على مستوى الجمهورية» التي تراكمت منذ سنوات دون النظر إليها أو التفات الشركة لهم، بحسب المصادر. 

كان القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة، أحمد جابر، التقى، الخميس الماضي، العاملين في محطتي الزيتون والأميرية، طالبًا منهم العودة للعمل ومنحه الوقت لتنفيذ «جميع مطالبهم»، كونه تولى منصبه الشهر الماضي فقط، وهو ما لاقى استجابة من بعض العمال. ومع حلول يوم السبت تواصلت الاحتجاجات، للمطالبة بتنفيذ وعود جابر، ما دفع الشركة إلى إصدار بيان يضم 13 بندًا، تضمن قرارات تنظيمية للعمل، وتنفيذ بعض المطالب ودراسة أخرى، وهو ما رفضه العاملون، مصرين على التنفيذ الفوري لمطالبهم، وصرف العلاوات المتأخرة لجميع العاملين دون التقيد بحصولهم على أحكام قضائية لصرفها كما جاء في البيان. 

برزت احتجاجات العاملين في «مياه الشرب» منذ العام الماضي، وشملت عدة محافظات، من بينها القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنيا، وأسيوط، والإسكندرية، وكان أبرزها اعتصامًا لمحصلي أسوان، استمر عشرة أيام، وانتهت جميع الاحتجاجات إثر تهديدات ووعود أمنية بالنظر في مطالبهم، ووعود أخرى من الشركة، لم يتم تنفيذ أيٍ منها، حسبما قال عمال وموظفون في وقت سابق.

 

*تشكيك في الفرز وتمزيق لافتات الدعاية.. القبض على 4 مرشحين لانتخابات مجلس النواب

خلت انتخابات مجلس النواب من أجواء التنافس الحقيقي بين المرشحين، بعد أن تم “هندسة البرلمان” داخل غرف الأجهزة الأمنية قبل بدء السباق الانتخابي، لكن أبرز ما يميزها الأساليب الدعائية، وإلقاء القبض على عدد من المرشحين لأسباب مختلفة.

 مرشح المنتزه يكشف عن مخالفات في الفرز

في الإسكندرية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المحامي والمرشح لمجلس النواب عن دائرة المنتزه أحمد فتحي عبد الكريم، في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء الماضي، عقب نشره مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” يوثق فيها وقائع تزوير داخل أربع لجان انتخابية بالمحافظة.

 ونشر عبدالكريم مقطع – حصد من 2.5 مليون مشاهدة في غضون ساعات فقط– لأحد القضاة المشرفين على العملية الانتخابية وهو يقوم بفتح صناديق الاقتراع وإعادة فرز البطاقات بشكل يخالف القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

وألقى ذلك بظلال من الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية. وسرعان ما اختفى المرشح عقب الكشف عن المخالفات بالصوت والصورة، وأكدت حملته الانتخابية أنها فقدت الاتصال الكامل به منذ نشر الفيديو، مرجحة أن يكون قد ألقي القبض عليه، بخاصة بعد مداهمة مقر الحملة الانتخابية، ومصادرة بعض الأجهزة والمستندات الخاصة بالعمل الانتخابي. لكنه ظهر لاحقًا مطمئنًا أنصاره، ومؤكدـ أنه لم يتم القبض عليه. 

 اختطاف جويلي مرشح دائرة القاهرة الجديدة

وفي القاهرة، نشرت زوجة المحامي محمود جويلي، المرشح المستقل عن دائرة القاهرة الجديدة والشروق وبدر، مقطع فيديو أكدت فيه تعرض زوجها لاختطاف زوجها من أمام منزلهما في تجمع “مدينتي” السكني بمنطقة التجمع الأول مساء يوم السبت، مطالبة النائب العام “بسرعة التدخل للكشف عن مصيره“.

وقالت الزوجة التي استغاثت بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، “نحن نتعرض لمضايقات منذ أكثر من شهرين. سيارات سوداء تتبع المباحث أو جهة أمنية أخرى اختطفت زوجي بعد استدراجه ليلاً من المنزل، وجميع الكاميرات تعطلت في لحظة الاختطاف حتى لا يكون هناك إثبات للواقعة“.

وظهرت الزوجة في فيديو آخر، وفالت: “حررنا ثلاثة محاضر في الشرطة، إدارة التفتيش في وزارة الداخلية، تثبت تعرّض زوجي محمود سامي زكي أحمد جويلي، المرشح عن دائرة الشروق والقاهرة الجديدة، للاختطاف في الساعة الواحدة و15 دقيقة بعد منتصف الليل”، مضيفة أنّ المختطفين قالوا لزوجها وقت القبض عليه “إنهم من المباحث (الشرطة)، ومن جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني)”.

وكان جويلي قد نشر مؤخرًا مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هاجم فيه أجهزة في الدولة إثر تمزيق لافتات دعائية له في مدينة بدر المقابلة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وفتحت جهات التحقيقات، التحقيقات مع المرشح بسبب ادعاءاته عن سير العملية الانتخابية في الشروق وبدر. وقررت إخلاء سبيله، بعد انتهاء التحقيق معه بتهمة نشر أخبار كاذبة.

القبض على مرشحة تريند الأسعار

وفي منطقة حلوان، ألقت الشرطة في 4 نوفمبر الجاري القبض على شيما عبدالعال المرشحة لعضوية مجلس النواب 2025 عن دائرة حلوان والمعصرة و15 مايو التبين، بزعم وجود خلافات بينها وبين عدد من الأشخاص يعملون في مجال تجارة الخُردة، حيث تبادل الطرفان الاتهامات وحرر كل منهم محضرًا ضد الآخر بقسم شرطة حلوان.

وقالت مصادر أمنية إن المرشحة، ليست مرتبطة بأي حملة انتخابية رسمية، وأن الواقعة ذات طبيعة شخصية بالكامل وليست ذات دوافع سياسية.

وكانت المرشحة المعروفة إعلاميًا بلقب “تريند الأسعار”، أثارت موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار مقاطع فيديو من جولاتها الانتخابية، ظهرت فيها وهي ترد على شكاوى المواطنين حول ارتفاع الأسعار.

إذ قالت إحدى السيدات لها خلال جولتها في شوارع حلوان: “الناس مش قادرة تعيش، الأسعار ولعت، وجوزي مرتبه مش ثابت“. ليأتي رد المرشحة مفاجئًا: “إحنا مالناش دعوة، دي مشكلة دولة مش في إيدينا إحنا“.

القبض على مرشح بالفيوم بتهمة الاحتيال

في أواخر أكتوبر الماضي، أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم، إغلاق أحد مراكز التجميل غير المرخصة، والذي يديره المرشح المستقل لانتخابات مجلس النواب في دائرة مركز وبندر الفيوم مصطفى  الخطيب”، ولا يحمل ترخيصًا لمزاولة مهنة الطب، ولا مؤهلا دراسيا لممارسة مهنة التجميل، فيما تبين أنه صيدلي.

وتمت إحالة مدير المركز الذي لا يحمل تصريحًا لمزاولة المهنة إلى النيابة العامة والتي أصدرت قرارها بحبسه على ذمة التحقيقات.

تقرير دولي يكشف تواطؤ 25 دولة بينها مصر ودول عربية في تزويد الاحتلال بالنفط.. الأحد 16 نوفمبر 2025م.. الفيوم تنتفض والشعب يكسر حاجز الخوف: آلاف المواطنين يهتفون ضد فضيحة التزوير في انتخابات الانقلاب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*جنايات الانقلاب تقضى بالسجن المشدد 10 سنوات على 8 معتقلين بقضية “مذبحة فض رابعة”

قضت محكمة جنايات القاهرة بسلطة الانقلاب، السبت، بالسجن المشدد 10 سنوات على 8 معتقلين في إعادة إجراءات محاكمتهم على خلفية الادعاء باتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في 3 يوليو/ تموز 2013، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، كما قضت ببراءة 4 آخرين في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، حكمها على 739 من رافضي انقلاب الجيش على الرئيس الشهيد د. محمد مرسي ، على خلفية قضية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”. وسبق للمحكمة أن قضت بإعدام 75 شخصاً من المتهمين في القضية، وبالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على نجل مرسي، أسامة محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحافي “شوكان”، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

وقضت المحكمة أيضاً بالسجن 10 سنوات على 32 معتقلاً حدثاً (طفلاً) في القضية، وبمعاقبة 364 معتقلاً بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وبالسجن المشدد 5 سنوات على 214 آخرين في القضية. وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدتها مصر في التاريخ المعاصر.

واقتصرت القائمة على قيادات جماعة الإخوان المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، بالإضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.

ومن بين المتهمين، النواب السابقون عصام العريان ومحمد البلتاجي وعصام سلطان، وعضو ‏مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان، عاصم عبد الماجد، وطارق ‏الزمر، والداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم.

“طمس الحقائق” في فضّ اعتصام رابعة: “كان يمكن إنهاء التجّمع بلا دماء” 

أما المصور الصحفي، محمود أبو زيد، الشهير بـ “شوكان” فطالبت نقابة الصحفيين أكثر من مرة بإخلاء ‏سبيله في القضية، لعدم وجود أي صلة تنظيمية بينه وبين جماعة اﻹخوان، ووجوده في مكان الاعتصام لأداء عمله. ‏وتضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب وعدداً من المسؤولين إبان حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.

 

*محتجز سابق يكشف ضغوطًا للعمل كـ”مرشد” واتهامات بانتهاكات مروعة داخل قسم شرطة إمبابة

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن شهادة غير مسبوقة لمحتجز سابق من منطقة إمبابة، عقب الإفراج عنه من قضية جنائية قضى كامل مدتها خلف القضبان وبرغم اعترافه بأخطائه السابقة، إلا أنّ ما جاء في روايته يفجّر موجة جديدة من التساؤلات والقلق حول طريقة تعامل بعض أفراد الشرطة داخل قسم إمبابة، وسط مزاعم بتهديدات وضغوط وانتهاكات جسيمة تحتاج – وفق المنظمات الحقوقية – إلى تدخل قضائي عاجل.

الشاب، الذي أخفت الشبكة هويته حرصًا على سلامته، روى تفاصيل ما وصفه بـ”رحلة الخوف” التي يعيشها خارج أسوار السجن، مؤكدًا أنّ حياته تحولت إلى مطاردة وضغوط مستمرة لإجباره على التعاون الأمني كـ”مرشد”، وهو ما رفضه بشكل قاطع، قائلًا إنه يريد فقط أن “يعيش بأمان”.

شهادة صادمة.. ومشاهد من الداخل

في نص شهادته التي جاءت باللهجة العامية، بدأ الشاب حديثه باعتراف واضح بماضيه: “مشيت غلط… واتعاقبت… ومفيش إنسان معصوم من الغلط… نفسي أعيش زي الناس مرتاح”.

لكن هذا الاعتراف – كما يقول – لم يشفع له عند بعض الأمناء داخل قسم شرطة إمبابة. فبعد خروجه من السجن، فوجئ باتهامات وضغوط متواصلة من اثنين من الأمناء، تسببت في حرمانه من الشعور بالأمان داخل منطقته.

وأضاف في شهادته: “قابلوني الأمناء مرتين… تهديد وبهدلة… مش عارف أعيش في بلدي اللي المفروض ألاقي فيها راحة وأمان”.

ويواصل روايته قائلًا إن بعض الأمناء طلبوا منه العمل معهم كمرشد، مقابل “غضّ الطرف” أو “التسهيل”، وهو ما رفضه تمامًا: “عايزيني اشتغل مرشد… يا أسلّم ناس يا ياخدوا عليا… وأنا مش همشي في السكة دي”.

ويتهم الشاب أسماء محددة من أمناء الشرطة والضباط في القسم، معتبرًا أن ما يحدث يشبه “عصابة تستخدم السلطة”، على حد تعبيره، داعيًا مسؤولًا رسميًا للنزول إلى الشارع بـ”ملابس عادية” ليرى كيف يُعامل المواطنون.

مخاوف من مصير مشابه لحالات وفاة سابقة

أشد ما أثار خوف الشاب – وفق شهادته – هو ما يعتبره نهاية مأساوية لبعض الشبان داخل إمبابة، ومنهم: محمد صبحي الملقب بـ”تراولي”: الذي يقول الأهالي إن وفاته جاءت بعد دفعه من الطابق الثامن على يد أمين شرطة – بحسب ما يتردد.

أحمد مصطفى المعروف بـ”أحمد جزيرة”: الذي توفّي قبل أيام داخل حجز قسم إمبابة في ظروف وُصفت بأنها غير إنسانية.

ويقول الشاب بانفعال: “مش عاوز أموت زيهم… ولا عايز أتشال في صندوق وأنا مظلوم”.

صرخة للحياة.. ورغبة في الأمان

اختتم الشاب شهادته بكلمات تعكس مدى الإحباط والخوف الذي يعيشه: “نفسي أنزل شغلي وأرجع لأهلي… أصلي وأنام واصحى… كل اللي طالبه إني أرجع بيتي من غير خوف… أنا ماليش ضهر… بس ربنا أقوي”.

انتهاكات داخل الحجز.. شهادات متعددة تتقاطع

إلى جانب هذه الشهادة، أكدت الشبكة المصرية حصولها على روايات أخرى من محتجزين مفرج عنهم حديثًا، تشير إلى:

• تكدس مهول داخل 4 غرف فقط يسكنها نحو 700 محتجز.
• مساحة لا تتجاوز 35 سم لكل فرد للنوم أو الحركة.
• تهوية منعدمة وانتشار واسع للأمراض الجلدية.
• روائح خانقة وحالات إغماء متكررة.
• منع التريض والتعرض للشمس.
• اتهامات بتلفيق محاضر جديدة لإطالة فترة الاحتجاز.

وكانت الشبكة قد وثّقت سابقًا وفاة المواطن أحمد مصطفى داخل الحجز، بعد أسابيع من القبض عليه، وسط شهادات من أسرته ومحتجزين سابقين عن سوء المعاملة والإهمال الطبي.

دعوات للمحاسبة والتحقيق الفوري 

طالبت الشبكة المصرية بفتح تحقيق رسمي وشفاف في هذه المزاعم، مؤكدة أن حجم الاتهامات يستوجب تحركًا عاجلًا من النائب العام والجهات المختصة للنزول إلى قسم إمبابة والاطلاع على الأوضاع مباشرة، وفتح تحقيق شامل في ظروف الاحتجاز داخل القسم، والتحقيق في الوقائع المنسوبة إلى الأمناء المذكورين في الشهادة، تحت إشراف النيابة، وضمان حماية الشهود والمبلّغين من أي انتقام محتمل.

 

*خمسة أعوام من التدوير والحرمان: استغاثة عاجلة لأسرة المعتقل سيد محمود بعد استمرار الحبس غير المبرر

تستمر معاناة المعتقل سيد محمود عبد الرسول إبراهيم، البالغ من العمر 51 عامًا، من سكان الزاوية الحمراء بالقاهرة، وسط صمت السلطات، بعد أن تم تدويره للمرة السادسة على ذمة قضية جديدة بتهمة توزيع منشورات، رغم حصوله على خمسة قرارات بإخلاء سبيله وأحكام نهائية بالبراءة في خمس قضايا سابقة.

وأكدت أسرة سيد محمود في استغاثة عاجلة حصلت عليها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أن استمرار احتجازه وتدويره المتكرر تسبب في انهيار الأسرة نفسيًا واجتماعيًا، مطالبين بوقف مسلسل الاعتقال التعسفي ووضع حد لمعاناتهم المستمرة منذ خمس سنوات.

ووفقًا للشبكة، فإن المعتقل قد تم نقله قسرًا الأسبوع الماضي من حجز قسم شرطة التجمع الخامس إلى سجن المنيا، ما يمثل مرحلة جديدة من المعاناة له ولأسرته، في انتهاك صارخ للحقوق القانونية والدستورية التي يكفلها القانون.

يُذكر أن سيد محمود، الذي كان يعمل قبل اعتقاله، قد واجه سلسلة من المحاكمات غير العادلة، وحصل على خمس براءات نهائية في قضايا سابقة، إلا أن ذلك لم يمنع السلطات من استمرار احتجازه وتدويره في قضايا جديدة بنفس التهم، مما يثير تساؤلات حول نزاهة الإجراءات القانونية ومدى احترام حقوق الإنسان 

وتؤكد الشبكة المصرية تضامنها الكامل مع أسرة سيد محمود، وتدعو إلى الإفراج الفوري عنه، وتمكينه من العودة إلى أسرته وحياته الطبيعية، احترامًا للقانون وحقوق الإنسان، ووضع حد لممارسات التدوير والحرمان غير المبررة التي طال أمدها لخمسة أعوام.

 

*هل تُغلق القضية على رواية النيابة ؟ ..من يقف وراء مقتل مهندس الطاقة النووية؟

أعاد مقتل المهندس عبد الله أحمد الحمصاني، المتخصص في مجال الطاقة النووية، في الإسكندرية، فتح باب الجدل حول طبيعة الحادث ودوافعه الحقيقية، خاصة بعد أن تضاربت التفسيرات بين من يرجّح وجود خلافات شخصية، ومن يلمّح إلى احتمالات سياسية تتعلق بطبيعة عمله.

رواية النيابة: خلافات شخصية لا علاقة لها بطبيعة عمله

في بيان رسمي، كشفت النيابة العامة تفاصيل تحقيقاتها في الجريمة التي وقعت فجر 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بمنطقة كرموز.

وأوضحت النيابة أنها انتقلت إلى موقع الحادث، ورصدت آثار إطلاق النار وفوارغ الطلقات وخزينة سلاح وهاتف المجني عليه ومحفظته، فيما استمعت إلى شهادات أكدت رؤية الجاني أثناء إطلاقه الأعيرة النارية قبل فراره بسيارة ظهرت في مقطع مصور.

وبتحليل الفيديو وربطه ببيانات المرور، تعرّف ذوو المجني عليه على المتهم، مؤكدين وجود خلافات شخصية سابقة بينهما، نافين أي صلة بين قتله وبين عمله في مجال الطاقة النووية.

اعترافات الجاني: ترصّد وتخطيط مسبق

بعد القبض عليه، اعترف المتهم بشكل تفصيلي بأنه قتل الحمصاني عمدًا وعن سبق إصرار، موضحًا أنه حصل على السلاح وتتبع المجني عليه حتى باغته على طريق القباري السريع، وأطلق عليه عدة رصاصات ثم اعتدى عليه بمؤخرة السلاح للتأكد من وفاته.

التقارير الفنية جاءت لتدعم الاعترافات؛ إذ أثبتت الأدلة الجنائية تطابق فوارغ الطلقات مع السلاح المضبوط، فيما أظهرت المحاكاة التصويرية تطابق أقوال المتهم مع مشهد الجريمة.

هل تُغلق القضية عند هذا الحد؟

خبراء يشككون ويفتحون باب الأسئلة

رغم اكتمال الرواية الرسمية، يطرح بعض خبراء الأمن وعلم الجريمة تساؤلات حول الجريمة لعدة أسباب:

طبيعة عمل المجني عليه في قطاع حساس كقطاع الطاقة النووية

حتى وإن نفى أقاربه وجود صلة، يرى خبراء أن الدولة عادة ما تتحفظ في قضايا تخص العاملين في المجالات الاستراتيجية، ما يجعل سرعة إعلان التفاصيل مثار تساؤل.

طريقة تنفيذ الجريمة

الضرب بمؤخرة السلاح بعد إطلاق النار يُعدّ سلوكًا يوحي برغبة في التأكد الكامل من إنهاء حياة الضحية، وهو ما يعتبره محللون “نمط عمليات احترافية” وليس مجرد رد فعل غاضب ناتج عن خلاف شخصي.

توقيت الحادث وانتشاره إعلاميًا

يرى باحثون أن انتشار القضية بسرعة لافتة فتح الباب لشبهات حول إمكانية وجود خلفية أوسع، خصوصًا أن حوادث اغتيال العلماء أو المتخصصين في المجالات الدقيقة عادة ما تُثير الكثير من علامات الاستفهام.

إغلاق التحقيقات

بينما تُرجع الرواية الرسمية الجريمة إلى خلافات شخصية، يبقى جزء من الرأي العام وخبراء الجريمة غير مقتنعين تمامًا، في ظل حساسية عمل المجني عليه وطريقة تنفيذ الجريمة وتوقيتها. 

ومع إغلاق التحقيقات باتجاه دافع شخصي، ستظل الأسئلة مطروحة:

هل كان الأمر خلافًا شخصيًا انتهى بجريمة قتل؟ أم أن هناك خيوطًا أخرى لم تُكشف بعد بسبب طبيعة عمل الضحية؟

 

*تقرير دولي يكشف تواطؤ 25 دولة بينها مصر ودول عربية في تزويد الاحتلال بالنفط

تقرير دولي جديد يهزّ ملف غزة: منظمة “أويل تشينغ إنترناشونال” تكشف تورط 25 دولة في تزويد الاحتلال بالنفط بين نوفمبر 2023 وأكتوبر 2025. أسماء معروفة: أذربيجان، كازاخستان، روسيا، اليونان، أمريكا… لكن الصدمة تأتي من المنطقة العربية نفسها.

السعودية، أكبر مصدر نفطي عربي، واصلت ضخّ شحنات وصلت — عبر وسطاء — إلى موانئ أشدود وحيفا بينما كانت طائرات الاحتلال تحرق غزة. لا قيود، لا مراجعة، فقط رسالة واحدة: التجارة أولًا… ولو كان الثمن دمًا فلسطينيًا.

أما مصر فالتناقض أوضح: رفح مغلقة، الدواء والوقود ممنوعان من دخول غزة، بينما قناة السويس تعمل بلا توقف، تعبر منها ناقلات نفط وصلت فعليًا إلى موانئ الاحتلال. وكل ذلك رغم أن كل سفينة تحتاج موافقة مصرية مسبقة.

الحقيقة التي يكشفها التقرير قاسية: الإبادة لم تصنعها إسرائيل وحدها، بل غذّتها شبكة لوجستية دولية وعربية. وربما لو أُغلق صنبور النفط السعودي وتوقفت الموافقات المصرية… لما استمرت آلة الحرب تعمل كل هذا الوقت.

 

*الأزهر يدين إحراق مسجد في الضفة ويصفه بـ”الجريمة الإرهابية النكراء”

اعتبر الأزهر الشريف إحراق مستوطنين إسرائيليين متطرفين لمسجد في الضفة الغربية المحتلة “سلوكًا وحشيًا وتطرفًا بغيضًا”، مُدينًا الحادث بوصفه “جريمة إرهابية نكراء”. وأقدم مستوطنون على إحراق أجزاء من مسجد في بلدة دير استيا، وكتبوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدرانه.

وقال الأزهر في بيان إنه “يدين بأشد العبارات الجريمة الإرهابية النكراء التي أقدمت عليها عصابات الاحتلال الصهيوني بإحراق مسجد الحاجة حميدة في الضفة”. وأكد أن ما جرى “يعكس السلوك الوحشي لهؤلاء المتطرفين الذين لا يحترمون قدسية بيوت الله، وتطرفهم تجاه كل ما هو إسلامي”.

وأضاف البيان أن “المساس بالمساجد والاعتداء على حرمتها جريمة لا تستهدف دور العبادة فقط، بل تمس مشاعر المسلمين وجميع المؤمنين بالأديان حول العالم”. كما أشار إلى أن هذه الاعتداءات “تمثل انتهاكًا فاضحًا للتعاليم الدينية والقيم الأخلاقية والقوانين الدولية، واستمرارًا لنهج الاحتلال ومساعيه لتهويد فلسطين وتغيير معالمها الدينية والتاريخية”.

سياق من الاعتداءات المتكررة وتصاعد الهجمات

وحذر الأزهر من “خطورة استمرار هذا السلوك الإرهابي الذي يقوم على فرض الأمر الواقع بالقوة وتحت حماية قوات الاحتلال”، مطالبًا المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية “بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية ووقف الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وإنهاء الإفلات من العقاب”.

ويأتي إحراق المسجد ضمن سلسلة اعتداءات متصاعدة طالت دور العبادة والمقدسات الإسلامية خلال العام الجاري، حيث وثقت جهات فلسطينية عشرات الحوادث التي شملت حرق مساجد وتدنيس مصاحف وكتابة شعارات تحريضية.

ونفذ المستوطنون 7,154 اعتداءً في الضفة خلال عامي حرب الإبادة على غزة، ما أدى إلى مقتل 33 فلسطينيًا وتهجير 33 تجمعًا سكانيًا. كما أدت اعتداءات الجيش والمستوطنين معًا إلى مقتل ما لا يقل عن 1,072 فلسطينيًا وإصابة نحو 10,700 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20,500 شخص.

تداعيات حرب غزة وأرقام كارثية

وأوقفت اتفاقات وقف إطلاق النار حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار القطاع بنحو 70 مليار دولار.

 

*منع دخول مواد البناء إلى «سملا» في «علم الروم»

بعد يوم واحد من إزالة منزل تحت الإنشاء بقرية سملا في منطقة علم الروم، والتي أسفرت عن إصابة شخص، تمركزت قوة شرطية في مدخل القرية، بدءًا من الخميس الماضي، لمنع دخول مواد البناء إلى القرية، حسبما قال ثلاثة من الأهالي.

جاء الحادث على خلفية اتفاق الحكومة مع شركة الديار القطرية على تطوير المنطقة، والتي تخضع منذ سنوات، مع غيرها من مناطق الساحل الشمالي الغربي، لقرارات توقِف التعامل القانوني عليها، حسبما سبق أن قال أحد قاطنيها، موضحًا أن الدولة لم يسبق لها تنفيذ أي أعمال إزالة في المنطقة.

وأوضح أحد المصادر الثلاثة، وهو عضو في ما يسمى بـ«لجنة الـ15» التي تأسست قبل أيام لتمثيل الأهالي في التفاوض مع الحكومة بشأن تعويضات الأهالي مقابل نزع ملكياتهم، أن اللجنة التقت، الجمعة الماضي، النائبين عيسى أبو زيد، عضو مجلس النواب، وأحمد جمعة بدر، عضو مجلس الشيوخ، اللذين تعهدا بعدم تكرار الإزالة، في إطار محاولة تهدئة غضب الأهالي بعد الحادث، لكنهما شددا في المقابل على منع دخول أي مواد بناء إلى القرية، لأنها ستستخدم في بناء منازل جديدة، ما يعني صرف المزيد من التعويضات مقابل نزع الملكية، حسبما نقل المصدر عن النائبين. 

كانت الحكومة أعلنت في 6 نوفمبر الجاري إبرام صفقة مع شركة الديار القطرية، لتطوير منطقة علم الروم، بمساحة 20.5 كيلومتر مربع، وواجهة شاطئية تمتد 7.2 كيلومتر، وهي الأرض التي خُصصت بقرار جمهوري، في أكتوبر الماضي، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، ضمن خطة حكومية للاستفادة من الأراضي الساحلية عبر استثمارات خارجية. 

ويرى أهالي «سملا» التعويضات التي عرضتها الحكومة عليهم مقابل نزع ملكياتهم غير منصفة، كما يرفضون المساحة البديلة التي عرضتها الدولة عليهم، وينتظرون الوصول الى اتفاق يتوسط فيه برلمانيون. 

 

*استياء بين أهالى كفر الشيخ بسبب قطع الكهرباء عن 17 قرية وتوابعها

شهدت 17 قرية ومنطقة بـ8 مراكز بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الأحد، انقطاع التيار الكهربائي ما آثار غضب واستياء الأهالى بسبب تكرار انقطاعات الكهرباء تحت مزاعم إجراء صيانة .

وزعمت شركة كهرباء شمال الدلتا ان هذا الانقطاع يأتى في إطار خطتها الدورية لرفع كفاءة الشبكة وتحسين جودة التغذية الكهربائية والخدمة المقدمة للمواطنين.

أعمال الصيانة 

وقالت الشركة فى بيان صادر صباح اليوم إن أعمال الصيانة تستلزم فصل التيار الكهربائي مؤقتًا عن عدد من المناطق الواقعة في نطاق هندسات كفر الشيخ، مشيرة إلى أن الانقطاعات مختلفة من منطقة أخرى فهناك انقطاع من  الساعة 8 صباحًا وحتى 1 ظهرًا على أقصى تقدير، وعدد من المناطق سيتم فصل التيار عنها من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهراًـ على أن يتم إعادة التيار تدريجيًا فور الانتهاء من الأعمال.

وأعلنت شركة شمال الدلتا عن المغذيات التي سيتم إجراء الصيانة بها، أبو الجدايل، شابه، الخمسين، 18 المنصور، قبريط، الضبعة، أريمون، الحمراوي، عثمان، الترزي، لوحة توزيع ميت علوان” سكان دخول 11-16″.

 17 قرية ومنطقة

يشار إلى أن المناطق التى تأثرت بانقطاع الكهرباء 17  شملتقرية ومنطقة، قرية ميت الديبة وتوابعها بمركز قلين، والكنيسة والقرديحي بدسوق، و قرية الخمسين وتوابعها بمركز الرياض، وقرى 17و18 ومشعل بمركز الحامول، وقرية قبريط وتوابعها بمركز فوه، وعمارات ال 47 وجزء من حي القنطرة، ومنطقة عمارات الأوقاف مقابل عمارات البنك الأهلي بمدينة كفر الشيخ، ومجلس محلي الضبعة وتوابعها بمركز الرياض، وقرية أريمون وتوابعها، وقرية الحمراوي وتوابعها، وتفريعة عزيز الشرقية والغربية بمركز كفر الشيخ، وجزء من قمسيون شرق بمركز مطوبس.

اتخاذ الإجراءات اللازمة

كما طالبت الشركة المواطنين والمؤسسات الخدمية والمستشفيات والمصالح الحكومية الواقعة في نطاق هذه المناطق، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الصيانة، زاعمة أن تلك الأعمال تأتي ضمن خطة استباقية لصيانة المحولات والخطوط، بهدف دعم الشبكة القومية وتحقيق استقرار واستدامة التغذية الكهربائية بكفاءة أعلى.

وأكدت الشركة شمال الدلتا على أن فرق الصيانة الميدانية تعمل وفق برنامج زمني دقيق، مع التنسيق الكامل بين هندسات القطاع وغرف التحكم الرئيسية، لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة التيار دون تأخير.

 

*الفيوم تنتفض والشعب يكسر حاجز الخوف: آلاف المواطنين يهتفون ضد فضيحة التزوير في انتخابات الانقلاب

في قلب محافظة الفيوم، خرج آلاف المواطنين إلى الشوارع في مظاهرات ليلية غاضبة ضد فضيحة التزوير الفاضحة التي شابت انتخابات مجلس النواب 2025.

أهالي المحافظة نزلوا الشوارع بعد ما شاهدوا بأم أعينهم الصناديق تُسرق، والأصوات تُبدّل، والنتائج تُكتب قبل أن يُدلي الناس بأصواتهم، في مشهد يُعيد إلى الأذهان أحلك صور التزوير في تاريخ مصر السياسي.

الفيديوهات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر حشودًا كبيرة من المواطنين يهتفون ضد التزوير، في تحدٍ واضح لقبضة الأمن الخانقة التي فرضها نظام الانقلاب العسكري على المحافظة.

https://x.com/sadamisr25/status/1989495946326036704

شهادات على التزوير: عيون الناس لا تكذب 

ما حدث في الفيوم لم يكن مجرد “مخالفات إجرائية” كما تحاول الأبواق الإعلامية للنظام تصويره، بل كان عملية تزوير منظمة وواضحة للعيان.

شهود عيان من داخل اللجان الانتخابية أكدوا أن الصناديق كانت تُفتح قبل انتهاء التصويت، وأن أوراق اقتراع كاملة كانت تُستبعد لصالح مرشحي أحزاب الموالاة، وأن النتائج كانت مكتوبة سلفًا قبل أن يُدلي الناخبون بأصواتهم.

المواطنون الذين خرجوا في المظاهرات عبّروا عن غضبهم الشديد من هذا الاستخفاف بإرادتهم وكرامتهم، مطالبين بإلغاء الانتخابات وإعادة ترتيبها من جديد تحت إشراف محايد.
https://www.facebook.com/groups/1507788799344734/posts/9407343886055813/

المظاهرات تمتد إلى محافظات أخرى

لم تكن الفيوم وحدها التي شهدت احتجاجات ضد التزوير، بل امتدت المظاهرات إلى محافظات القاهرة والإسكندرية، حيث خرج المواطنون مطالبين بتدخل عاجل لإلغاء انتخابات مجلس النواب بسبب ما ظهر فيها من تزوير واضح وصريح 

هذه الاحتجاجات العفوية تُمثل صرخة شعبية ضد نظام فقد أي شرعية وأصبح يعتمد فقط على القمع والتزوير للبقاء في السلطة.

رغم التشديدات الأمنية المكثفة والكردون الأمني الذي فُرض حول اللجان الانتخابية، إلا أن المواطنين كسروا حاجز الخوف وخرجوا للتعبير عن رفضهم لهذه المهزلة الانتخابية.
https://www.facebook.com/watch/?v=799148162882452

فضيحة الإسكندرية: التزوير الموثق بالفيديو

ما حدث في الفيوم يأتي في سياق فضائح تزوير أوسع شهدتها انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظات مختلفة، وأبرزها فضيحة الإسكندرية التي وثّقها المرشح المستقل المستشار أحمد فتحي عبد الكريم بالصوت والصورة.

الفيديو الصادم الذي بثه المرشح مباشرة من داخل لجنة انتخابية يُظهر عملية تزوير علنية تمت تحت إشراف أعضاء من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، حيث تم فتح صناديق الاقتراع قبل انتهاء التصويت بساعة واحدة، وإفراغ بطاقات اقتراع لا تخدم مرشحين بعينهم.

وبدلاً من محاسبة المتورطين في التزوير، قامت السلطات باعتقال المرشح الذي فضح الحقيقة، في محاولة واضحة لإسكات أي صوت حر.
https://www.instagram.com/reel/DQ9UUWaDDa0/

المقاطعة الشعبية: رفض صامت للمسرحية

إلى جانب الاحتجاجات العلنية، عبّر المواطنون عن رفضهم لهذه المسرحية الانتخابية من خلال مقاطعة واسعة النطاق.

شهدت محافظة الفيوم تراجعًا كبيرًا في نسبة المشاركة الانتخابية، حيث أعلنت مصادر محلية عن إمكانية تأجيل الانتخابات في بعض الدوائر بسبب عدم وجود إقبال كافٍ.

اليوم الثاني من التصويت شهد تراجعًا ملحوظًا في أعداد الناخبين في جميع المحافظات، وهو ما يعكس فقدان الثقة الكامل في عملية انتخابية مفرغة من أي مضمون ديمقراطي.

رغم محاولات النظام حشد المواطنين عبر توزيع كراتين غذائية وشراء الأصوات بمبالغ وصلت إلى 900 جنيه للصوت الواحد، إلا أن الغالبية العظمى من المصريين أداروا ظهورهم لهذه المهزلة.

شراء الأصوات والرشاوى: ديمقراطية السوق السوداء

وثّقت منظمات حقوقية ومرشحون مستقلون عمليات شراء أصوات منظمة وواسعة النطاق خلال يومي التصويت، حيث تم استغلال الجمعيات الخيرية والمال السياسي لحشد الناخبين لصالح مرشحي أحزاب الموالاة.

التقارير أكدت توزيع كراتين غذائية أمام اللجان، ودفع مبالغ نقدية للناخبين، وتوجيه منظم للمواطنين للتصويت لصالح مرشحين بعينهم، ومنع مرشحين مستقلين ومندوبيهم من دخول اللجان، وعدم توفير ساتر يحجب تصويت الناخبين مما يُلغي سرية الاقتراع تمامًا.

هذه المخالفات الجسيمة تُؤكد أن ما يحدث ليس انتخابات بالمعنى الديمقراطي، بل عملية تلفيق وتزييف لإضفاء شرعية زائفة على نظام فاقد لأي سند شعبي.

نظام يحتضر ويرفض الرحيل

ما حدث في الفيوم والإسكندرية وغيرها من المحافظات يُمثل فضيحة سياسية كاملة تكشف حجم الانهيار الذي يعانيه نظام الانقلاب العسكري.

المظاهرات الشعبية الغاضبة، والفيديوهات الموثقة للتزوير، واعتقال المرشحين الذين فضحوا الحقيقة، والمقاطعة الواسعة، كلها تشير إلى نظام فقد أي شرعية ولم يعد قادرًا على إخفاء عجزه سوى بالتزوير الفج والقمع الوحشي. 

الشعب المصري، الذي طالما وُصف بالصبر والتحمل، بدأ يكسر حاجز الخوف ويُعلن رفضه لهذه المهزلة، مؤكدًا أن الكلمة الأخيرة ستكون له لا للطغاة.

 

*عمال المياه يواصلون تصعيدهم ضد حكومة الانقلاب: أسبوعان من الغضب ضد القمع والتجاهل

يواصل عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة احتجاجاتهم لليوم التاسع على التوالي، متحدّين حالة القمع والتجاهل المتعمد من قبل حكومة الانقلاب التي تتعامل مع حقوقهم وكأنها منّة، لا استحقاقًا. في مشهد يعكس هشاشة الدولة أمام مطالب العدالة الاجتماعية، يقف العمال وحدهم في مواجهة منظومة إدارية فاسدة، ترفض الاستجابة، وتصرّ على إذلال العامل المصري، حتى وهو يطالب بأبسط حقوقه: أجر عادل، بيئة عمل محترمة، وكرامة مهنية.

الوعود الزائفة: حين تصبح الأكاذيب سياسة رسمية

في مشهد يعكس مدى الاستخفاف بالعقول والكرامة، خرج القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه القاهرة، أحمد جابر، ليعد العمال الثائرين بتنفيذ مطالبهم، على رأسها إقالة نائب رئيس مجلس الإدارة علي عماشة، لكن ككل وعود الأنظمة العسكرية، لم يكن ما قاله سوى “كلام في الهوا”.

العمال الذين صدقوا للحظات أن الدولة ستفي بالتزاماتها، استيقظوا مجددًا على واقع مأساوي: عماشة لا يزال في منصبه، يعاقب، يخصم، يرفض صرف العلاوات، ويسخر من أحكام القضاء. فهل تنتظر الحكومة انفجارًا حقيقيًا قبل أن تتحرك؟ أم أن قمع العمال بات جزءًا من سياسات ما بعد الانقلاب؟

حقوق منهوبة وكرامة مهدرة

منذ 2017، والعلاوات التي أقرّتها الدولة غائبة عن جيوب العاملين. فروق الضرائب لم تُصرف، بدلات الغذاء والانتقال في الحضيض، والتمييز في الرواتب بين موظفي الشركات التابعة والشركة القابضة يصل إلى 4000 جنيه. هذا غير تسوية المؤهلات، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتحسين الخدمات الطبية… كلها مطالب مشروعة، لا تزال تُقابل إما بالصمت، أو بالعقاب الإداري.

إنه احتقار ممنهج للطبقة العاملة، وعودة صريحة لسياسات ما قبل الثورة، حيث كانت الحقوق تُقابل بالهراوة، والمطالبات بالحرمان، والاحتجاجات بالتخوين.

جابر وعماشة: وجهان لنظام لا يعترف إلا بالطاعة

في الوقت الذي يستمر فيه عمال مواقع عديدة في الاحتجاج – من شبكات المياه ومحطات التحلية إلى المخازن وخدمة العملاء – كان المسؤولون يواصلون إدارة الشركة بمنطق “من لم يعجبه، فليذهب”.

علي عماشة، الذي يحمّله العمال مسؤولية عرقلة جميع مطالبهم، يواصل عمله بشكل طبيعي وكأن شيئًا لم يحدث. كل اتهام بالتعسف الإداري والفساد الوظيفي يتم تجاهله، بل ومكافأته باستمراره في منصبه.

أما أحمد جابر، الذي وعد ثم اختفى، فقد بات نموذجًا صارخًا لـ “إدارة الخداع”، وهو النموذج ذاته الذي تتبناه حكومة الانقلاب في تعاملها مع كل قطاعات الدولة، من الصحة إلى التعليم إلى المرافق.

إضرابات تتسع.. والنظام في صمت متواطئ

اليوم، لم تعد الاحتجاجات محصورة في عدد من المحطات، بل امتدت إلى محطات جديدة مثل تحلية المرج، وانضم إليها مشرفو التحصيل الذين كانوا يُستخدمون ككسرٍ للإضراب.

النتيجة: انخفضت نسبة تحصيل الفواتير إلى 20% فقط، وهو ما يؤكد أن العمال يمتلكون أدوات الضغط إذا أصرّت الحكومة على إدارة الأزمات بغطرسة القوة.

لكن السؤال الأخطر: هل يفهم النظام الدرس؟ أم أنه سيواصل الإنكار حتى يفقد السيطرة تمامًا؟

حكومة بلا عدالة: نفس السيناريوهات.. نفس القهر

الاحتجاجات ليست وليدة اليوم. ففي يوليو بالإسكندرية، وفي مارس بالقليوبية، تكررت المشاهد ذاتها: عمال يحتجون، يطالبون، فيُقابلون بالتجاهل.

إنها أزمة ممتدة، لا تعود إلى قصور في الميزانية كما يروّجون، بل إلى إرادة سياسية قررت أن تصادر الحقوق لصالح طبقة بيروقراطية مرتاحة في مكاتبها، لا تعرف شيئًا عن واقع العمال، ولا تكترث لأوجاعهم.

أليس هذا جوهر نظام الانقلاب؟ حكم فوقي، لا يسمع ولا يرى، لكنه يقمع ويعاقب كل من يتجرأ على طلب حقه!

“يا رجالة ويا ستات قولوا فين العلاوات”

في مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل، ظهر العمال يهتفون ضد الكذب الرسمي، ويُطالبون بإسقاط منظومة التجاهل والاستعباد.

“العلاوات العلاوات.. مش عايزين اشتغالات” و”قراراتك راحت فين؟”، شعارات لخصت المأساة. فعندما يُطالب العمال بما أقرّه القانون، وترد الدولة بدفعهم إلى المحاكم، فإن هذا ليس خلافًا إداريًا، بل جريمة اجتماعية. 

في ظل تجاهل الحكومة المستمر لمطالب العمال، وتواطؤ الإدارات التنفيذية مع الفساد الإداري داخل الشركات، تصبح الاحتجاجات العمالية في قطاع المياه – كما في غيره – ناقوس خطر يُنذر بانفجار اجتماعي قادم. حكومة الانقلاب، التي تدّعي الاستقرار، تزرع كل يوم أسباب الغضب، وتُصر على دفن العدالة الاجتماعية. لكن إذا استمرت في هذا المسار، فستجد نفسها في مواجهة شعب لم يعد يملك شيئًا ليخسره.

 

 

السيسي من بيع الأرض إلى بيع القرار قاد مصر إلى الارتهان الكامل للديون والمستثمرين الأجانب .. السبت 15 نوفمبر 2025م.. خبير اقتصادي يحذر من خطة اقتصادية فاشلة للنظام المصري

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*السلطات تمنع علاء عبد الفتاح من السفر إلى بريطانيا لتلقي جائزة حقوقية

قالت سناء سيف، شقيقة الكاتب والناشط السياسي المصري البريطاني، علاء عبد الفتاح، أمس، خلال كلمتها في حفل توزيع جوائز ماجنيتسكي لحقوق الإنسان في لندن، إن مطار القاهرة أبلغ الأسرة بمنع علاء من السفر، في أثناء استعدادهم للمغادرة إلى لندن في 11 نوفمبر الجاري.

كان قد أُفرج عن عبد الفتاح من سجن وادي النطرون، بعد قرار عفو أصدره عبد الفتاح السيسي، سبتمبر الماضي، بعدما خاضت والدته، ليلى سويف، إضرابًا عن الطعام استمر 287 يومًا، للمطالبة بالإفراج عنه، عانت خلاله من تدهور خطير في حالتها الصحية، حتى كادت أن تفقد حياتها مرتين: في أواخر فبراير ويونيو 2025.

ورغم الإفراج عنه، لم يتمكن علاء حتى الآن من السفر إلى بريطانيا للقاء ابنه الوحيد خالد، الذي يدرس في مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة برايتون، لإصابته باضطراب طيف التوحد.

وحصل علاء ووالدته، ليلى سويف، على جائزة «الشجاعة في مواجهة النيران» ضمن جوائز ماجنيتسكي لحقوق الإنسان، والتي كان من المفترض لعلاء حضورها لو تمكّن من السفر، لكن استلمت الجائزة نيابةً عن أخيها ووالدتها، شقيقته سناء، التي تمنت في كلمتها «لمّ شمل علاء مع ابنه خالد في برايتون”

*استشهاد المعتقل محمد جمعة بسجن وادي النطرون تجاهلوا استغاثته الصحية

وثقت منصة “جوار” الحقوقية حالة وفاة المعتقل محمد جمعة، المحكوم بالإعدام في قضية “قسم العريش”، بعد أكثر من 13 عامًا من الحبس في ظروف وُصفت بأنها غير إنسانية.

وصدر بحق “جمعة” حكم نهائي بالإعدام عام 2012،  وبدأ مرحلة الاعتقال الأولى في سجن طرة، ثم نُقل إلى سجن العقرب شديد الحراسة عام 2015، حيث قضى سنوات طويلة في ظروف قاسية.

وبعد إغلاق سجن العقرب عام 2022، نُقل المعتقل المحكوم بالإعدام جمعة إلى مجمع سجون وادي النطرون، وقبل أسبوعين من وفاته شعر بآلام في الصدر، واستغاث بزملائه، لكن الاستجابة الطبية تأخرت حتى فارق الحياة، مع اتهامات بالإهمال الطبي المتعمد، خاصة أنه لم يتلقَّ أي إسعاف رغم استغاثته.

وتسلط القصة الضوء على ظروف الاحتجاز القاسية في السجون المصرية، خصوصًا في قضايا سياسية وأمنية، وتثير تساؤلات حول الرعاية الطبية للمعتقلين، وحقوق السجناء في تلقي العلاج المناسب.

وعن قضية “قسم العريش” نفسها، وكيف انتهت إلى أحكام الإعدام بحق عدد من المتهمين؟

وقضية قسم العريش هي واحدة من أبرز القضايا التي صدرت فيها أحكام إعدام جماعية في مصر عام 2014، حيث اتُهم عشرات الأشخاص بالهجوم على قسم شرطة العريش وتفجيره، وأسفرت المحاكمة عن إعدام 14 متهمًا، والسجن المؤبد لأربعة آخرين.

وفي واقعة الهجوم على قسم شرطة العريش (قسم ثانٍ) وتفجيره، قتل وأُصيب عدد من رجال الشرطة والقوات المسلحة، ونظرت القضية محكمة جنايات أمن الدولة العليا، وأصدرت حكمها في فبراير 2014.

وسارع رئيس الانقلاب عبد الفتاح سعيد السيسي على الأحكام ومنها حكم الإعدام، فأصبحت نهائية وواجبة النفاذ.

المنظمات الحقوقية المحلية والدولية اعتبرت أن المحاكمة التي صدق السيسي على أحكامها افتقدت لضمانات العدالة والمحاكمة العادلة، وأن أحكام الإعدام الجماعية في مصر تُستخدم بشكل واسع، رغم المطالبات الدولية بوقفها.

وجاءت القضية في فترة تصاعد العمليات المسلحة في شمال سيناء بعد 2011، حيث استهدفت جماعات مسلحة أقسام الشرطة والجيش، ومنها قضية قسم العريش، أثارت جدلًا واسعًا حول مدى التزام القضاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

ووثقت منظمات مثل (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية) و(الجبهة المصرية لحقوق الإنسان) المتواجدتين بالقاهرة، استمرار إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام رغم المطالبات بوقفها.

وتعد قضية قسم العريش تمثل نموذجًا بارزًا لاستخدام عقوبة الإعدام في مصر في قضايا أمنية وسياسية، حيث صدرت أحكام جماعية بالإعدام على 14 شخصًا عام 2014، وسط انتقادات حقوقية واسعة بأنها افتقدت لضمانات المحاكمة العادلة.

*معتقلو دمياط يواجهون ظروفًا مأساوية وانقطاعًا عن المحاكم والمحامين

أصدرت منظمة هيومن رايتس إيجيبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “رسالة استغاثة” من معتقلو سجن دمياط تكشف عن أوضاعهم الصعبة، وسط تدهور ملحوظ في حقوقهم الأساسية.

 وأكدت الرسالة أن المعتقلين يواجهون توقفًا كاملًا في إحالة المحبوسين احتياطيًا إلى المحاكم منذ سبتمبر 2024، وهو ما يزيد من طول فترة الحبس الاحتياطي بشكل غير محدود، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون والدستور.

كما أشارت الرسالة إلى أن المعتقلين يواجهون صعوبة كبيرة في التواصل مع محاميهم، في ظل اعتماد جلسات التجديد عبر الشاشات الإلكترونية التي لا تتيح الفرصة للحديث المباشر مع القضاة. وأضافت المنظمة أن أماكن الاحتجاز تعاني من سوء التهوية، فيما يواجه المعتقلون صعوبات كبيرة في الحصول على العلاج الطبي اللازم.

 ولم تغفل الرسالة ما وصفته بـ”التضييق على أهالي المعتقلين خلال الزيارات”، ما يزيد من الضغط النفسي والمعاناة على السجناء وعائلاتهم على حد سواء.

*أحمد التهامي بعد 5 سنوات ونصف من الحبس الاحتياطي: حكومة الانقلاب تحاكم العلم بتهم مُعلّبة

في سابقة قانونية وسياسية لا تقل عبثية عن واقع العدالة في مصر ما بعد 2013، قرر القضاء المصري إحالة الدكتور أحمد التهامي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، إلى المحاكمة، بعد أكثر من خمس سنوات ونصف من الحبس الاحتياطي، دون محاكمة أو تهمة موثقة.

التهامي، الذي اعتُقل في 3 يونيو 2020، ظل محتجزًا لأكثر من 2000 يوم، لم يُعرض خلالها على المحكمة سوى مرة واحدة، ضمن ما بات يُعرف بـ”الاحتجاز الاحتياطي التأديبي”، الذي يُستخدم سياسيًا لتصفية الحسابات مع كل من يُبدي رأيًا مستقلًا. 

خبير سياسي خلف القضبان… بلا انتماء سوى للعلم

الدكتور أحمد التهامي ليس ناشطًا سياسيًا ولا عضوًا في حزب أو حركة معارضة. هو أكاديمي وباحث مرموق، شغل مناصب بحثية رفيعة في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

ما يزعج السلطة ليس انتماءه، بل استقلاله الأكاديمي ونزاهته الفكرية. فحسب روايات مقربين من القضية، فإن احتجازه جاء نتيجة الاشتباه في منشورات على فيسبوك فُسّرت أمنيًا بأنها تُظهر تعاطفًا مع دعوى قانونية رُفعت ضد رئيس وزراء سابق في الخارج، وهي قراءة “مزاجية” لم تُقدَّم بشأنها أي أدلة حقيقية.

ومع غياب أي نشاط سياسي أو تحريضي مثبت، لم تجد الأجهزة الأمنية سوى اللجوء إلى التهم النمطية الجاهزة:

 الانضمام إلى جماعة إرهابية

• نشر أخبار كاذبة
• إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

ثلاث تهم “منسوخة/مكررة” تُستخدم لإغلاق أي ملف لا ترضى عنه السلطة.

قرار الإحالة… بعد سنوات من العقاب خارج إطار المحاكمة

بعد أكثر من خمس سنوات ونصف، صدر أخيرًا قرار بإحالته إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات، بالتهم الثلاث المشار إليها.

قرار الإحالة ليس تطورًا قانونيًا، بل شرعنة متأخرة لجريمة احتجاز مطوّل خارج القانون.

فالمفترض، دستوريًا، ألا يتجاوز الحبس الاحتياطي عامين كحد أقصى، لكن النيابة تجاوزت هذا الحد بثلاث سنوات إضافية، دون مرافعة، أو استدعاء، أو مبرر قانوني.

أخطر ما في هذه الإحالة أنها تأتي بعد أن فشل النظام في كسر الرجل نفسيًا أو إرغامه على الاعتراف أو الاعتذار، إذ لم يُمنح التهامي فرصة للمرافعة عن نفسه، بل سُجن في عزلة تامة، دون تحقيقات حقيقية، ودون حضور أمام قاض إلا مرة يتيمة.

الرسالة: لا مكان في مصر لعقل مستقل

التهامي اليوم يُحاكم لا لأنه خطير، بل لأنه يفكّر خارج الخط الرسمي، ولا يكتب بإملاءات الأمن.

إن محاكمة رجل لم يرتكب أي جريمة مثبتة، ولم يُعرف عنه سوى عمله الأكاديمي، هي رسالة تهديد مباشرة لكل باحث أو أكاديمي أو حتى مواطن عادي: “لا تنتقد، لا تكتب، لا تشارك، لا تعلّق… وإلا فالبديل زنزانة مفتوحة إلى أجل غير مسمى”.

هذه ليست محاكمة، بل نموذج واضح لتجريم التفكير، وقتل المجال العام، وترسيخ قاعدة أن السكوت وحده هو النجاة.

في مصر 2025… الحبس هو القاعدة، والحرية هي الاستثناء

قضية أحمد التهامي لا تتعلق بفرد، بل تعرّي نظامًا كاملًا اختزل الدولة في جهاز أمني، والعدالة في ملفات جاهزة، والحياة السياسية في صمت جماعي مفروض بالقوة.

بينما يتحدث النظام عن “جمهورية جديدة” و”حوار وطني”، تظل ساحات المحاكم مليئة بأصحاب الرأي، والمعتقلات مكتظة بالعقول.

 التهامي ليس وحده. هناك آلاف أمثاله. لكن محاكمته ـ بعد سنوات من العقوبة دون تهمة ـ ستكون وصمة في سجل هذه السلطة إلى أمد بعيد.

*للعام 11.. استمرار الاختفاء القسري للطالب أسعد سليمان كمال

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار اختفاء الطالب أسعد سليمان محمد سليمان (32 عامًا)، منذ شهر أبريل 2015.

وفقًا لشهادات زملائه في سكن الطلاب، غادر أسعد، الذي كان يدرس بالفرقة الرابعة في كلية الزراعة، جامعة قناة السويس، السكن صباح يوم 12 أبريل 2015 في حوالي الساعة التاسعة صباحًا، قاصدًا قضاء يوم شم النسيم مع أسرته في مدينة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة. 

وقد تواصل بالفعل مع أسرته ليخبرهم بنيته، إلا أن الاتصال به انقطع تمامًا بعد ذلك، حيث أُغلق هاتفه المحمول منذ ذلك التاريخ.

تقدمت الأسرة ببلاغ رسمي عن اختفائه بتاريخ 14 أبريل 2015، يحمل رقم 2209 لسنة 2015. كما قدمت بلاغات أخرى للنائب العام ووزير الداخلية، مطالبة بالكشف عن مكانه وإخلاء سبيله.

وفي أغسطس 2015، تلقت الأسرة اتصالًا هاتفيًا من أسعد أخبرهم خلال المكالمة القصيرة أنه معتقل، قبل أن تنقطع المكالمة سريعًا.

وعلى الرغم من تقدم الأسرة ببلاغ جديد إلى المحامي العام، يتضمن الرقم الذي اتصل منه أسعد، ويطالب بتتبعه للكشف عن مكان احتجازه، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات فعالة بهذا الشأن، لا زالت الأسرة حتى اليوم تجهل مصيره أو مكان تواجده.

وتقدمت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بدورها، ببلاغ إلى النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، تطالب فيه بتتبع رقم الهاتف الذي وردت منه مكالمة الطالب المختفي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن مكان احتجازه، وإعادته إلى أسرته في أسرع وقت.

وحملت السلطات الامنية المسؤولية الكاملة عن امنه وسلامته ومصيره وتطالب بسرعة العمل على الكشف عن مكانه واخلاء سبيله.

*ويستمر نزيف سجون الانقلاب… 3 وفيات داخل السجون خلال 3 أيام فقط

شهدت السجون وأقسام الشرطة خلال أقل من أسبوع وفاة ثلاثة سجناء، بينهم اثنان من المعتقلين السياسيين، وفق ما وثقته منظمات حقوقية عدة، في مشهد يعكس حالة من القلق المتزايد بشأن أوضاع الاحتجاز.

هذه الحوادث التي وقعت خلال ثلاثة أيام فقط، سلطت الضوء مجددًا على ما تصفه تلك المنظمات بـ”تدهور بيئة الاحتجاز”، وارتفاع معدلات الوفيات الناتجة عن الإهمال الطبي وسوء المعاملة.

وفاة المعتقل السياسي محمد جمعة.. حكم بالإعدام ومعاناة لسنوات

بدأت سلسلة الوفيات مع إعلان منصة جوار الحقوقية وفاة المعتقل السياسي محمد جمعة داخل محبسه بسجن وادي النطرون، وسط اتهامات بالإهمال الطبي المتعمد.

كان جمعة قد صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام في عام 2012 على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قسم العريش”، وبعد سنوات من احتجازه في سجن طرة، نُقل عام 2015 إلى سجن العقرب شديد الحراسة، حيث قضى ما يقرب من عقد في ظروف توصف بأنها “قاسية وغير آدمية”، تشمل عزلاً مطولًا وحرمانًا من الرعاية الصحية، بحسب منظمات حقوقية.

وتشير التقارير إلى أنّ حالته الصحية تدهورت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، دون استجابة كافية من إدارة السجن للمطالب المتكررة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة. 

أحمد محمود.. صراع مع السرطان انتهى داخل زنزانة

وفي سجن الجيزة العمومي، وثقت منصة “جوار” وفاة المواطن أحمد محمود (48 عامًا)، الذي كان يعمل في الأعمال الحرة ويقيم بقرية ناهيا بمحافظة الجيزة، بعد تعرضه لما توصف بأنه “إهمال طبي جسيم”.

وبحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فقد أصيب محمود بسرطان بالغدة قبل أكثر من عامين، وتم تشخيص حالته في مراحل متقدمة من المرض، إلا أن إدارة السجن -وفق مزاعم حقوقية- رفضت نقله إلى مراكز متخصصة لتلقي العلاج الكيماوي رغم التدهور الواضح في وضعه الصحي.

وتؤكد المصادر أن تدهور حالته كان متوقعًا، وأن وفاته داخل محبسه جاءت نتيجة “حرمانه من حقه في العلاج”، ما يثير تساؤلات حول المعايير الطبية المتّبعة داخل منشآت الاحتجاز.

وفاة أحمد مصطفى “أحمد جزيرة” داخل قسم إمبابة.. ظروف احتجاز كارثية

وفي حادث ثالث، أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة المواطن أحمد مصطفى، الشهير بـ”أحمد جزيرة”، (35 عامًا) داخل قسم شرطة إمبابة، وسط شكوك حول تعرضه للتعذيب.

كان مصطفى يعمل سائقًا ويقيم بحارة المكّاوي بمنطقة إمبابة، وتم توقيفه منذ نحو ثلاثة أسابيع على ذمة قضية تتعلق بالاتجار بمخدر “الآيس”. ورغم أنه لم يكن يعاني أي مشكلات صحية قبل احتجازه، فإن ظروف احتجازه وغياب أي إشراف طبي حقيقي أثارت علامات استفهام حول أسباب الوفاة.

وتشير شهادات من داخل القسم إلى أن ظروف الاحتجاز كانت “كارثية”، وأن وجود علامات على سوء المعاملة قد يعزز فرضية تعرضه للتعذيب، ما يستوجب –وفق القانون– فتح تحقيق جنائي شامل.

تصاعد مخيف لملف الوفيات.. والمنظمات تطالب بتحقيق دولي

تأتي هذه الوقائع وسط انتقادات متكررة توجهها منظمات حقوقية محلية ودولية للسجون المصرية، بشأن استمرار حرمان المحتجزين من العلاج، وتكدس الزنازين، وسوء التغذية، وغياب التهوية المناسبة، ما يؤدي إلى ارتفاع أعداد الوفيات سنويًا.

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في حالات الوفاة الأخيرة، وضمان رقابة قضائية وطبية مستقلة على السجون، وتطبيق المعايير الدولية للمعاملة الإنسانية. 

كما دعا حقوقيون إلى تحسين الخدمات الطبية داخل السجون وتوفير أسرّة طبية وغرف عزل مناسبة للمصابين بأمراض خطيرة، ونقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات متخصصة دون تعطيل.

*بعد 12 عامًا خلف الأسوار.. باسم عودة بين معاناة السجن وحنين المصريين لوزير “المواطن أولًا”

على مدار 12 عامًا كاملة، ظل اسم الدكتور باسم كمال محمد عودة، وزير التموين الأسبق في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، حاضرًا في ذاكرة المصريين رغم غيابه القسري الطويل خلف القضبان.

الوزير الذي لُقّب شعبيًا بـ “وزير الغلابة”، لما قدّمه من تجربة في إدارة منظومة التموين خلال أقل من عام، تحول إلى أحد أبرز رموز القمع السياسي في مصر، وسط استمرار المطالبات الحقوقية بالإفراج عنه، وتجدد الدعوات لوقف المعاناة المستمرة لأسرته منذ عقد كامل.

عامه الثاني عشر بلا زيارة

زوجته الدكتورة حنان توفيق، جدّدت مناشدتها عبر صفحتها على “فيسبوك”، معلنة دخول زوجها عامه الـ12 في السجن، منها 10 سنوات كاملة بلا زيارة، قائلة: “اليوم يكمل زوجي عامه الـ12 خلف القضبان… كيف أصبحت ملامحك يا عزيزي؟”
وأضافت: “محفورة في قلبي ولا تغيب عن خيالي… أدعو الله أن ينجيه من ظلمات الحبس كما أنجى يونس من ظلمات البحار.”

اعتداء داخل سجن بدر 3.. وضغط لإيقاف الإضراب

داخل سجن “بدر 3″، تعرّض عودة لاعتداء مباشر من ضابط الأمن الوطني العقيد أحمد فكري، الذي اقتحم زنزانته واعتدى عليه بالضرب والسبّ لإجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام.

وتكشف الواقعة—وفق حقوقيين—حجم ما يتعرض له السجناء السياسيون من قيادات الإخوان ووزراء حكومة الدكتور هشام قنديل، الذين يخضعون لحبس انفرادي مطوّل وظروف احتجاز غير إنسانية.

الإضراب شارك فيه العشرات من الوزراء والسياسيين والبرلمانيين والأكاديميين المحتجزين منذ 2013، احتجاجًا على الحبس الانفرادي ومنع الزيارة وحرمان المرضى من العلاج.

موجة تضامن واسعة

مصريون أطلقوا حملات تضامن عبر هاشتاجات: #الحرية_للدكتور_باسم_وكل_المعتقلين ، و #كفاية_12سنة_ظلم ، وطالبوا بإطلاق سراحه وسراح عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، الذين تُقدّرهم منظمات حقوقية بأكثر من 70 ألف معتقل.

من هو باسم عودة؟

• مواليد 16 مارس 1970 – المنوفية
• أستاذ هندسة حيوية بجامعة القاهرة
• استشاري في منظومات الرعاية الصحية
• شارك بثورة 25 يناير وأصيب في “موقعة الجمل”
• ترأس لجنة التنمية المحلية بحزب الحرية والعدالة
• وزير التموين من أغسطس 2012 حتى 4 يوليو 2013

إنجازاته الأشهر:

• رقمنة منظومة الخبز والدعم
• تحسين جودة الخبز ومنع دقيق الذرة
• القضاء على طوابير الخبز وأنابيب الغاز
• توفير مليارات الجنيهات بمحاربة الفساد
• رفع سعر شراء القمح من الفلاح
• إطلاق زيت «خير بلدنا» بسعر 3 جنيهات فقط

وهو ما جعل الكثيرين يرونه “وزيرًا لديه رؤية” و”يمارس السياسة لخدمة المواطن لا السلطة”.

بداية المحنة: اعتقال ومحاكمات جماعية

بعد انقلاب 3 يوليو 2013، جرى اعتقاله في 12 نوفمبر 2013، وجرى الزجّ به في قضايا وصفتها منظمات حقوقية بأنها قضايا انتقامية، أبرزها: قضية غرفة عمليات رابعة، وقضية فض اعتصام رابعة، وصدرت بحقه أحكام مجموعها 50 عامًا.

وقضى 10 سنوات كاملة في الحبس الانفرادي بسجون طرة، قبل نقله إلى سجن بدر 3 في 2022/2023، وسط قلق متزايد بشأن وضعه الصحي ومنع الزيارة عنه.

نداءات حقوقية متواصلة

منظمات دولية عديدة طالبت بالإفراج عنه، بينها: هيومن رايتس ووتش (أبريل 2017 – يونيو 2021) اعتبرت محاكمته “جائرة وغير عادلة”، والعفو الدولية وصفته بـ”سجين رأي” وحذرت من تعرّضه لإهمال طبي ممنهج، ولجنة العدالة الدولية وصفت الأحكام بأنها “انتقامية ومخالفة للقانون الدولي”.

دعوات للمراجعة.. حقوقيون: ليست قضيته وحده

الحقوقي محمد زارع أكد أن استمرار احتجاز عودة وغيره من السجناء السياسيين “وصمة في جبين مصر”، مضيفًا: “12 عامًا لمجرد خلاف سياسي.. هذا غير معقول. السجون مليئة بأشخاص لم يرتكبوا عنفًا ولا دعاة له، ويجب الإفراج عنهم.”

ماذا خسر المصريون بسجن باسم عودة؟

كثيرون يرون أن الأداء الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسات الرسمية بعد خروج عودة ظهر عليه التراجع الحاد: اختفاء الرقابة الحقيقية على الأسواق، واستمرار تقليص الدعم، وزيادة الأسعار بشكل غير مسبوق، وفساد إداري في ملف التموين، وتوسع في حذف المواطنين من التموين، واعتماد متزايد على استيراد القمح بأسعار مرتفعة

وذكّر مصريون بتصريحاته وفلسفته في العمل: “المواطن هو الأصل.. وليس الدولة.”

حتى بعض الإعلاميين المحسوبين على النظام اعترفوا بنجاح منظومة الخبز التي أنشأها، والتي وصفها خبراء الاقتصاد بأنها “الأكثر كفاءة في تاريخ دعم الخبز”.

كما تداول إعلاميون تصريحات منسوبة لعودة بأنه تلقى عرضًا مباشرا من عبد الفتاح السيسي يوم 4 يوليو 2013 للاستمرار وزيرًا للتموين، لكنه رفض وفضّل الاستقالة.

مصر بعد عودة.. أزمات متراكمة

بعد اعتقاله، تعاقب 4 وزراء على الوزارة:
محمد أبو شادي (2013 – 2014): شكاوى نقص السلع

خالد حنفي (2014 – 2016): تفجر قضية فساد القمح الكبرى

علي المصيلحي (2017 – 2024): قرارات تقليص الدعم وحذف ملايين من التموين

كما شهدت البلاد:

• ارتفاع سعر الدولار من 7 إلى نحو 50 جنيهًا
• قفز التضخم إلى 38–40%
• ارتفاع أسعار الغذاء بأكثر من 65% في 2023

مشاهد إنسانية في المحكمة

في مايو 2016، سُمح له باحتضان ابنته وزوجته داخل محكمة الجنايات.

وقال للقاضي: “هل ذنبي أني خليت زيت عباد الشمس بـ3 جنيه للمواطن؟… هل ذنبي أني أنصفت الفلاحين؟… لو تقدم مصر بسجننا فهذا ثمن رخيص”.

كما تساءل الإعلامي أيمن عزام عن “جريمة” باسم عودة إن وُجدت، مستنكرًا استمرار سجنه رغم نزاهته.

صفحات معارضة أكدت أن “إنجازاته هي الجريمة”.

 

 *خبير اقتصادي يحذر من خطة اقتصادية للحكومة المصرية

حذر الخبير الاقتصادي المصري هاني توفيق من خطة الحكومة المصرية للاقتراض المحلي الضخم الذي يتجاوز 2.5 تريليون جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي.

وأكد الخبير الاقتصادي المصري أن هذا الاقتراض “لا يتفق مع خفض سعر الدولار المستمر” ويفاقم الضغوط على الميزان التجاري والسياحة.

جاء ذلك بعد تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” الأمريكية مؤخرا، والذي وصف الخطة بأنها “أكبر استدانة فصلية محلية في تاريخ مصر”، وسط مخاوف من تصاعد عبء الدين العام الذي يهدد الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح توفيق أن هذا الاقتراض البالغ 2520 مليار جنيه في ثلاثة أشهر فقط، بالإضافة إلى 161 مليار جنيه لخدمة الدين الخارجي، و30 مليار جنيه لخدمة الدين في عام 2026، يشكل “دورة مدمرة” لا تتناسب مع السياسات النقدية الحالية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة لا تتفق مع خفض سعر الدولار المستمر وأثر ذلك السلبي على الميزان التجارى والسياحة، مطالبا الحكومة المصرية بـ “ترشيد السياسات، وجنيه مصرى يعكس قيمته الحقيقية“.

وأضاف أن هذا الاقتراض يعتمد بشكل أساسي على أذون خزانة بقيمة 2.04 تريليون جنيه تمثل 81% من الإجمالي، وسندات خزانة بقيمة 462 مليار جنيه 18%، مع صكوك سيادية محدودة بـ20 مليار جنيه فقط أقل من 1%.

ولفت إلى أن وزارة المالية رفعت مستهدفات الاقتراض المحلي بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق، مما يعكس “ضغوطًا داخلية متزايدة” لتمويل العجز في الموازنة.

من جانبه أوضح تقرير “بلومبرغ” أن هذه الخطة تأتي في ظل بيانات رسمية من وزارة المالية، حيث يهدف الاقتراض إلى تغطية الالتزامات السابقة وتمويل الإنفاق العام، لكنها تثير تساؤلات حول استدامة الدين.

ووفقا للتقرير فإن الطروحات تشمل مزيجًا من الأدوات الدينية المتنوعة، مع التركيز على الأذون قصيرة الأجل للاستفادة من الفائدة المرتفعة حاليًا، بينما تظل الصكوك الإسلامية محدودة التأثير.

ويأتي هذا التحذير في سياق أزمة الدين العام المصري التي تفاقمت منذ مارس 2022، عندما انهار الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 50% أمام الدولار، مما أدى إلى تضخم وصل إلى 40% وارتفاع فواتير الديون الخارجية.

وبحسب بيانات البنك الدولي ووزارة المالية بلغ إجمالي الدين العام 91% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024، مع ديون خارجية تصل إلى 168 مليار دولار منها 71 مليار دولار مستحقة في 2025-2027، وديون داخلية قصيرة الأجل تبلغ 4.7 تريليون جنيه، منها تريليون ينضج هذا العام و3.7 تريليون في 2026.

ودفعت هذه الضغوط الحكومة إلى برنامج مع الصندوق الدولي للنقد بقيمة 8 مليارات دولار، تم إصدار 2.5 مليار دولار منه في مارس 2025، مقابل إصلاحات تشمل خفض الإنفاق العام وتحرير سعر الصرف.

*الجيش احتلّ مصر اقتصاديًا بعد توسعه في الاستحواذ على أراضي طرح النهر

لم يعد السؤال اليوم في مصر عن حجم نفوذ الجيش في الاقتصاد، بل عمّا تبقى خارجه. فالمؤسسة العسكرية منذ الانقلاب ، التي كانت تُقدَّم بوصفها حامي حدود الوطن، باتت اليوم لاعباً اقتصادياً مهيمناً يمدّ يده إلى كل مورد وأرض، حتى ضفاف النيل نفسها، رمز الحياة للمصريين عبر التاريخ.

في مقرّه الرئيسي بشارع جمال سالم بمدينة نصر شرق القاهرة، يستقبل جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، التابع لوزارة الدفاع، طلبات المواطنين والمستثمرين لاستغلال أراضي طرح النهر على طول كورنيش النيل، من شبرا شمالاً حتى حلوان جنوباً. وتُدار هذه العملية بمنظومة كاملة تُسجَّل فيها بيانات الهوية وكود الأرض ومساحتها، وكأن النيل نفسه أصبح “ملفاً استثمارياً” بيد الجيش.

في كل ديسمبر، ينشر الجهاز إعلاناً مدفوع الأجر في صحيفة الأهرام الحكومية لطرح قطع أراضٍ مميزة على ضفاف النهر بنظام حق الانتفاع السنوي، في مناطق راقية مثل الزمالك وغاردن سيتي والمنيل والمعادي، وصولاً إلى العجوزة وإمبابة والوراق.

لكنّ ما يلفت الانتباه أنّ هذه الأراضي لا تُدار من قبل مؤسسات مدنية أو محلية، بل من خلال شركات خاصة ترتبط بقيادات عسكرية سابقة، أو بشراكات خفية تجمعها برجال أعمال مقربين من المؤسسة العسكرية.

منذ عام 2021، شهدت محافظتا القاهرة والجيزة عمليات ردم واسعة لأجزاء من نهر النيل، حُوّلت إلى تجمعات تجارية ومطاعم على الكورنيش، تحت عنوان “التطوير”. غير أنّ المستفيد الفعلي هو شبكة من الشركات التي تعمل بنظام حق الانتفاع لصالح الجيش أو شركائه، في وقتٍ تتراجع فيه المساحات العامة المفتوحة أمام المواطنين.

تاريخياً، أُنشئ جهاز أراضي القوات المسلحة عام 1981 بهدف إدارة الأراضي العسكرية التي يمكن الاستغناء عنها، واستخدام عائداتها في إنشاء مناطق بديلة للجيش. لكنّ التحول الأكبر حدث في عام 2015، حين أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً منح الجهاز الحق في تأسيس الشركات بمفرده أو بالشراكة مع كيانات محلية وأجنبية، ما فتح الباب أمام توسع هائل في النشاط الاقتصادي والعقاري للمؤسسة العسكرية.

وفي عام 2020، صدر قرار من رئيس الوزراء بنقل ملكية أراضي طرح النهر من وزارة الموارد المائية والري إلى جهاز أراضي القوات المسلحة، لتصبح السيطرة على شواطئ النيل الممتدة لأكثر من خمسين كيلومتراً من اختصاص الجيش وحده. وتبع ذلك قرار جمهوري آخر عام 2022 نقل ملكية 36 جزيرة نيلية من أسوان إلى البحر المتوسط إلى الجهاز نفسه، ليصبح المشهد واضحاً: النيل لم يعد مرفقاً عاماً، بل أضحى منطقة نفوذ اقتصادي عسكري.

آخر فصول هذا التمدد جاء هذا الأسبوع، حين وافق مجلس الوزراء على نزع صفة “المنفعة العامة” عن قطعة أرض ضخمة في منطقة أثر النبي بالقاهرة، مساحتها أكثر من 91 فداناً، وإعادة تخصيصها لصالح جهات من بينها جهاز أراضي القوات المسلحة لإقامة “مشروعات تنموية”.

تلك المشروعات تشمل إنشاء محاور مرورية وإزالة سوق “ساحل الغلال” التاريخي الذي شكّل لعقود مركزاً لتجارة الحبوب في القاهرة، في خطوة تُبرَّر بالتطوير، لكنها عملياً تفتح الباب لموجة جديدة من الاستثمار العسكري في قلب العاصمة.

وبينما يتوسع الجيش في امتلاك الأراضي، من النيل إلى الصحراء، ومن المصانع إلى محطات الوقود والمنتجعات، يتساءل كثيرون: هل ما زال الجيش حامي الدولة… أم أصبح هو الدولة نفسها؟

*مدرسة نيو كابيتال تحولت لـ”زنازين حبس انفرادى” هذا ما جناه السيسي على أطفال مصر

انهيار المنظومة التعليمية فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي بدأت تداعياته السلبية تتكشف للمصريين، خاصة أن هذا الانهيار لم يعد قاصرا على المدارس الحكومية التى تعانى من أوضاع مأساوية بل تجاوزها إلى المدارس الخاصة والدولية التى يتحمل فيها أولياء الأمور مبالغ كبيرة ورغم ذلك لا يحصل أبناؤهم على التعليم بالصورة المطلوبة ولا التربية الإخلاقية ولا التعامل التربوى الذى من المفترض أن تسير عليه هذه المدارس .

فى هذا السياق أثارت واقعة احتجاز طالبة داخل أحد الفصول في مدرسة نيو كابيتال بمنطقة التجمع الخامس لمدة 3 ساعات متواصلة، حيث تحولت فصولها إلى ”زنازين حبس انفرادى”، موجة غضب بين أولياء الأمور وخبراء التربية، خاصة بعدما اتضح أن الهدف من هذا التصرف هو الضغط على ولي أمرها لسداد المصروفات المتأخرة.

واقعة احتجاز طالبة مدرسة نيو كابيتال فجّرت نقاشًا واسعًا حول غياب الوعي التربوي في المدارس الخاصة، وحدود ما يمكن أن يُسمى حق المدرسة في مواجهة التزامات أولياء الأمور.

كانت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب قد أعلنت -من أجل مواجهة الغضب المتصاعد-  وضع مدرسة نيو كابيتال تحت الإشراف المالي والإداري، وذلك بعد المخالفات التي ارتكبتها المدرسة بحق عدد من طلابها بسبب تأخر سداد المصروفات الدراسية، بالإضافة إلى إحالة جميع المسئولين المتورطين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

انتهاك صارخ

علق الدكتور تامر شوقي، أستاذ التقويم التربوي بجامعة عين شمس على واقعة حبس طالبة مدرسة التجمع قائلا : من الوقائع التي تتجاوز حدود العقل والمنطق الإنساني قيام إحدى المؤسسات التربوية — وليست العقابية — بحبس طالبة داخل أحد الفصول الدراسية لمدة تجاوزت ثلاث ساعات في  يومين بسبب تأخر والدها عن سداد المصروفات الدراسية .

وأكد شوقى فى تصريحات صحفية أن مثل هذا التصرف غير التربوي يعد انتهاكا صارخا لكل القيم  الإنسانية، ويترتب عليه تأثيرات نفسية وتربوية واجتماعية خطيرة، من بينها: إحساس الطالبة بالإهانة الشديدة والنظرة السلبية لذاتها وشعورها بأنها أقل من زملائها، إصابة الطالبة بالهلع والرعب من المدرسة، نتيجة لربطها بشكل لا شعوري بين مكان التعلم والتعليم  ومشاعر الخوف والرعب والعقاب التي مرت بها داخل هذا المكان.

وأشار إلى احتمال إصابة الطالبة بأمراض جسمية أو تفاقمها في ضوء منعها من ممارسة حقوقها الطبيعية من مأكل ومشرب ودخول الحمام، بجانب فقدان الطالبة الإحساس بالأمن والأمان داخل المدرسة التي تحولت من مكان للحماية والرعاية إلى مكان للعقوبة وتوقيع الأذى، وكراهية الطالبة  للمدرسة، وبالتالي  فقدانها الرغبة في الذهاب إليها.

سلوكيات عدوانية

وأعرب شوقى عن أسفه لأن هذه الطالبة ستظل تشعر بالخزي والخجل أمام زملائها وأفراد المجتمع، خاصة بعد انتشار الخبر عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، واحتمال تعرض الطالبة للتنمر والسخرية من قبل زملائها بسبب واقعة حبسها، وانخفاض دافعية الطالبة للتعلم وبالتالي انخفاض مستواها الدراسي نتيجة ارتباط الدراسة لديها بمشاعر الألم والخوف.

وأضاف : هذا كله بجانب فقدان الطالبة الثقة في الكبار داخل المؤسسة التعليمية، سواء كانوا معلمين لم يدافعوا عنها أو يقوموا بحمايتها أو إداريين تسببوا في إيذائها، متوقعا اكتساب الطالبة سلوكيات عدوانية أو التمرد على أي قوانين في ضوء إحساسها بالظلم، وتشويه الصورة الذهنية لدى أفراد المجتمع عن المدرسة.

مؤهلات العاملين

واقترح شوقى أساليب تربوية لعلاج تلك التأثيرات السلبية والتعافي منها: إعادة النظر في المؤهلات الدراسية لكافة العاملين بالمدارس بمختلف أنماطها والتأكد من سلامتهم النفسية، وتنظيم دورات للتوعية القانونية والنفسية للعاملين بالمدارس، وإجراء جلسات دعم نفسي وعلاج سلوكي للطالبة لمساعدتها على تجاوز المشاعر السلبية المرتبطة بتلك الخبرة المؤلمة.

وشدد على ضرورة نقل الطالبة إلى مدرسة أخرى حتى تتخلص من المشاعر والأفكار السلبية المرتبطة بالمدرسة، وتوقف جميع المحيطين بالطالبة عن تذكيرها بالواقعة أو الحديث عنها للحفاظ  على استقرارها النفسي، وتدعيم ثقة الطالبة في  نفسها من خلال التركيز على نقاط قوتها ومواهبها وانجازاتها، وتقديم اعتذار رسمي وشخصي من إدارة المدرسة للطالبة ووالديها.

حقوق الطفل

وأعربت رودي نبيل، ولية أمر ومؤسس جروب “معًا لغدٍ مشرق” التعليمي، عن استيائها الشديد من الواقعة المؤسفة التي شهدتها مدرسة نيو كابيتال بعدما تعرضت طالبة للاحتجاز المتكرر داخل أحد الفصول كوسيلة ضغط على ولي أمرها لتسديد المصروفات المتأخرة.

وقالت رودي نبيل في تصريحات صحفية : إن ما جرى يمثل تعديًا تربويًا وقانونيًا خطيرًا على حقوق الطفل، مشيرة إلى أن الطالبة عوقبت على ذنبٍ لا دخل لها فيه، في سلوك يتنافى تمامًا مع القيم التربوية، ومع القوانين المنظمة للعملية التعليمية .

وأضافت أن المدرسة لجأت إلى أساليب غير تربوية وغير قانونية للضغط على ولي الأمر، بدلًا من اتباع الطرق التعاقدية والإدارية المتاحة، لافتة إلى أن إصرار بعض المدارس على قبول المصروفات نقدًا فقط ورفض الدفع الإلكتروني أو البنكي يخلق عقبات متعمدة أمام أولياء الأمور ويزيد من حدة الأزمات.

وأكدت رودى نبيل أن الواقعة كشفت عن قصور في وعي بعض الإدارات التعليمية بخطورة المساس بالحالة النفسية للطلاب، مشددة على أن استخدام الطفل كوسيلة ضغط لتحصيل المستحقات يمثل شكلًا من أشكال العنف النفسي والابتزاز المعنوي، الذي لا يمكن تبريره بأي حال .

دعم نفسي عاجل

وطالبت بضرورة تعزيز دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي داخل المدارس، وتفعيل برامج الدعم النفسي والتربوي للطلاب، خاصة من يتعرضون لمواقف ضاغطة أو مؤذية.

وحذرت رودى نبيل من أن ما حدث قد يترك آثارًا نفسية عميقة، تتراوح بين الإحساس بالمهانة والوصم الاجتماعي وفقدان الثقة بالنفس والمدرسة ، داعية ولي الأمر إلى تقديم دعم نفسي عاجل للطالبة عبر مختصين لضمان تجاوزها تلك التجربة القاسية واستعادة إحساسها بالأمان داخل بيئتها التعليمية.

وشددت على ضرورة أن يفهم الجميع أن التعليم رسالة سامية لا يجوز تحويلها إلى أداة ضغط مالي، مشيرة إلى أن المدرسة يجب أن تكون ملاذًا آمنًا للطفل، لا وسيلة عقاب أو ابتزاز.

*غرق مطروح بالأمطار الموسمية يفضح إهدار 2.4 مليار جنيه في كورنيش 2 كم أموال المصريين غنيمة للعسكر

تداولت منصات بالمحافظة الساحلية مطروح إغراق الأمطار الموسمية للمدينة وتعثر المواصلات، فضلا عن كورنيش مطروح الذي أعلن محافظ مطروح اللواء خالد شعيب في يونيو 2025 الانتهاء من تطويره بطول 2 كم، بتكلفة وصلت إلى 2.4 مليار جنيه.

وشملت الأعمال إنشاء ألسنة بحرية حديثة، عوضا عن محلات (مقاهي ومطاعم)، ودورات مياه، وتغذية الشواطئ بالرمال البيضاء للحفاظ على هوية مطروح السياحية.

علقت منصة (مطروح اليوم) ساخرة “تطوير وبنية تحتية أتلفها الهوى، كورنيش مطروح بعد أربع شهور من انتهاء أعمال التطوير بقيمة ٢.٤ مليار جنيه ، الصورة صباح الأمس بعد أول سقوط أمطار”.

https://www.facebook.com/Matrouh.Elyoum/posts/pfbid037LHHACyB6YqssfnRGdLJTpVi89dpYhjRa4tbNFGUg3zdJbwvn7ZNwkkRQFQ4JpUAl

وفي يوليو الماضي وبعد أقل من 10 أيام من افتتاح كورنيش مطروح الذي تم تطويره مؤخرًا بتكلفة ضخمة جدا، ظهرت مشكلات كبيرة في البنية التحتية، أبرزها طفح مياه الصرف الصحي على الشاطئ، ما أثار انتقادات واسعة واتهامات بإهدار المال العام وسوء التنفيذ.

ويبدو أن المشكلة ما تزال قائمة في حين أن المقاول والشركة المنفذة (يبدو أنها تتبع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة) لن تعيد الأعمال التي نفذتها بعد أن انتشرت صور وفيديوهات على منصات محلية تُظهر طفح مياه الصرف الصحي على الكورنيش والجديد غرق الكورنيش، و(عمار يا مصر) بحسب ناشطين.

الأهالي عبروا عن غضبهم على هذه الحوادث واعتبروا أن الأموال الضخمة أُهدرت دون معالجة البنية التحتية الأساسية.

 ورغم أن تقارير محلية أشارت إلى أن مطروح تعاني أصلًا من أزمة مزمنة في الصرف الصحي، حيث يُصرف على الشواطئ مباشرة، ما يهدد البيئة والسياحة. إلا أن المواطنين وصفوا ما حدث بأنه “غرق في شبر ميه”، أي أن المشروع انهار أمام أول اختبار عملي.

وقال آخرون: إن “المشروع الذي كان يُفترض أن يكون نقلة نوعية للسياحة في مطروح تحول إلى رمز للجدل حول الفساد وسوء الإدارة. التكلفة الباهظة (2.4 مليار جنيه) لم تمنع حدوث مشكلات أساسية مثل طفح الصرف الصحي، ما جعل كثيرين يرون أن الكورنيش “غرق في شبر ميه” بالفعل”.

https://tourismdailynews.com/2025/06/26/%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%86%d9%8a%d8%b4-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d9%88%d8%ad-%d8%a8%d8%aa%d9%83%d9%84%d9%81%d8%a9-2-4-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87/

وضاعت فلوسك يا صابر

كان يفترض في كورنيش مطروح أن يكون سببا في تحسين الخدمات السياحية، وجذب الاستثمارات وزيادة الإقبال السياحي، وتوفير بيئة آمنة ومتكاملة للزوار إلا أن منصات وصفحات محلية انتقدت المشروع واعتبرت أن “الملايين المهدرة” لم تحقق الهدف.

وتساءل مواطن عبر فيسبوك عن حقيقة مبلغ التطوير “2.4 مليار جنيه” فقال: “يعني سور خرسانة و الرصيف وتوسيع الشارع وبناء المحلات وشوية زرع على الرخام على الصرف الصحي بالرقم ده لا في حاجة غلط الرقم ده مضاعف أكتر من مرة كل حاجة مضروبة في خمسة “.

وأضاف، “..النائب العام والهيئة الهندسية والرقابة العامة والإعلام، لابد من تأسيس لجنة من مهندسين شرفاء تعمل حصر لمشروع ده في تكلفة مضاعفة في خمس مرات، الرقم ده يعمل تجديد لمحافظة كلها مش كورنيش بس“.

وسخر آخر: “حصل وفتحنا عليها الصرف بعد ما خلصنا“.

وقال مواطن “ونسيوا يحطوا صناديق قمامة ذات شكل يناسب التطوير و إنهم يهتموا بنظافة الكورنيش يوميا“.

وأعرب رابع عن تمنيه الإنفاق في الاتجاه الصحيح “لو صرف على البنية التحتية بس يا خسارة“.

“فرحات عبدالحميد بو ماضي القناشي” كشف أنه “وبعد التطوير يتم تسليمه للمستثمر وأهالي مطروح لا يستفيدون من أي شيء“.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1263419392038842&set=a.758730475841072

وعلقت مواطنة “حسبي الله ونعم الوكيل، مطروح بقت خرابة أسوأ أيام بتمر ع محافظة مطروح و اسوء محافظ جه المحافظ ولا النواب و المسؤولين كل واحد فيهم أهم حاجة عنده اللقطة والصورة الحلوة ومصلحتهم وبس.. المحافظة دي تستاهل ناس أحسن من دول مليون مرة

الله يرحم الفريق الشحات ويرحم أيامه مفيش محافظ هيجي زيه”.

Walid Farid El-shaf’ey قال “مش الناس كانت بتسأل و بتقول الصرف اللي على الكورنيش فين؟ أهو الصرف ظاهر أمام أعينكم، شوفتوا أنتم ظلمتم السادة المسؤولين إزاي، المفروض يأخدوا تعويض و رد شرف ٢ مليار و ٤٠٠ مليون جنيه تانيين “.

وأضاف “طالب المحفوظي”، “الزبالة في كل شارع في مطروح، وعلى الكورنيش من الفيروز إلى الغرام أكوام أكوام إلا العزب متعودة عليها.”.

*السيسي قاد مصر إلى الارتهان الكامل للديون والمستثمرين الأجانب من بيع الأرض إلى بيع القرار

في الوقت الذي تُواصل فيه حكومة المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي سياسة بيع الأراضي والأصول الحيوية للمستثمرين والصناديق الخليجية، بزعم جذب الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة، تكشف الأرقام الرسمية أن أزمة الدين الخارجي تتفاقم بوتيرة غير مسبوقة، ما يؤكد أن عوائد تلك الصفقات لا تدخل خزينة الدولة فعليًا، بل تُستخدم لإطالة عمر النظام وتمويل شبكة مصالح ضيقة تُراكم الثروات في أيدي العصابة الحاكمة.

نهب ممنهج وديون تتضخم

بحسب آخر بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول 2025، بزيادة ضخمة تفوق 300% عن مستواه قبل عشر سنوات. كما ارتفعت تقديرات خدمة الدين الخارجي لعام 2026 إلى أكثر من 29 مليار دولار، تشمل نحو 24 مليار دولار أقساطًا و5.4 مليار دولار فوائد، وهو ما يعني أن مصر تدفع من أموال الضرائب والقروض الجديدة ثمن القروض القديمة، في حلقة مفرغة من الاستدانة لا تنتهي.

وفي حين تبيع الحكومة الأراضي الاستراتيجية على ضفاف النيل، والساحل الشمالي، والبحر الأحمر، وتُبرم صفقات بمليارات الدولارات مع مستثمرين خليجيين، إلا أن تلك الأموال لا تنعكس على معيشة المصريين، ولا تُسهم في خفض الدين أو تحسين الخدمات، بل تتبخر بين جيوب كبار المسئولين وشركات الجيش وأذرع النظام المالية.

الضرائب تموّل القصر

تقرير وزارة المالية الصادر مطلع نوفمبر الجاري، كشف أن فوائد الديون التهمت كل إيرادات الدولة خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، بل تجاوزتها بنحو 50 مليار جنيه، في سابقة هي الأولى من نوعها.

ورغم ارتفاع حصيلة الضرائب بنسبة 37% إلى 566 مليار جنيه، فإنها ذهبت كلها لخدمة الدين، دون أي تحسن في الخدمات أو الأجور، ما يعني أن المواطن المطحون بالضرائب هو من يسدد ديون السيسي لا الدولة.

الأدهى أن النظام بات يعتمد في موازنته على الجباية والرسوم والغرامات التي تُفرض على المواطنين في الداخل والخارج، لتعويض نزيف القروض وعجز الموازنة. وفي المقابل، تتوسع السلطة في منح الأراضي والمشروعات الحيوية للجهات العسكرية والمستثمرين الخليجيين، دون رقابة أو شفافية.

بيع الوطن باسم الاستثمار

منذ صفقة رأس الحكمة مع الإمارات مطلع 2024، تتوالى عمليات بيع الأراضي المصرية كأنها غنائم حرب. فصفقة “سملا وعلم الروم” الأخيرة مع شركة الديار القطرية بلغت قيمتها 29.7 مليار دولار، تُمنح مصر منها 3.5 مليارات فقط نقدًا، في حين لا تُعرف مصائر باقي العوائد.

كما باع النظام “أرض المعارض” بمدينة نصر لتحالف سعودي–إماراتي بـ700 مليون دولار، وخصص مساحات شاسعة على البحر الأحمر لمستثمرين آخرين، فيما تستعد الحكومة لطرح أراضٍ جديدة على ضفاف النيل.

ورغم هذا السيل من الصفقات، لم ينخفض الدين، ولم يتحسن الاحتياطي النقدي، ولم يشعر المواطن بأي أثر إيجابي. بل تغرق البلاد أكثر في مستنقع الديون والغلاء، فيما تتكدس الثروات في حسابات السلطة وأجهزتها السيادية.

من الإفراط إلى الإدمان

الخبير الاقتصادي أحمد البهائي يؤكد أن النظام “أدمن الاقتراض”، واستخدم القروض لتمويل إنفاق استهلاكي ومشروعات استعراضية عديمة الإنتاجية، مثل العاصمة الإدارية، لا تُدر أي عائد حقيقي.

ويضيف أن مصر أصبحت تقترض لتسديد القروض السابقة، في غياب أي خطة تنمية حقيقية، ما جعل الاقتصاد “رهينة للمديونية” وللمؤسسات الدولية.

كما أوضح أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي تجاوزت 44.5%، وهي نسبة مقلقة لدولة لا تملك قاعدة إنتاجية متينة ولا صادرات كافية. بل إن نسبة الدين إلى الصادرات تجاوزت 450%، أي أن مصر مدينة بأكثر من أربعة أضعاف ما تصدره من سلع وخدمات، ما يجعلها عاجزة عن سداد التزاماتها دون اقتراض جديد.

اقتصاد العصابة.. وشعب يدفع الثمن

المحصلة، كما يرى اقتصاديون، أن نظام السيسي يحكم بسياسات مالية تقوم على النهب المنظم:

يبيع الأصول العامة باسم الاستثمار.

يقترض بلا توقف لتغطية فشل إدارته.

يثقل كاهل المصريين بالضرائب.

ويحوّل موارد الدولة إلى مؤسسات الجيش وأجهزة المخابرات.

أما النتيجة فهي بلد مفلس اقتصاديًا، مثقل بالديون، غارق في الفقر، فيما تنعم نخبة ضيقة بالسلطة والثروة، تحت حماية أجهزة الأمن والرقابة المشددة على كل صوت ناقد.

هكذا، بينما يروّج النظام لرواية “الإصلاح الاقتصادي”، تكشف الأرقام أنه يبيع ما تبقى من مصر لتسديد فاتورة بقائه في الحكم، وأن كل قرض جديد أو صفقة أراضٍ ليست سوى مسكنٍ مؤقتٍ على جسد وطنٍ يُنهك كل يوم أكثر.

الأرقام الصادمة لحجم الدين الخارجي

تكشف الأرقام الصادمة لحجم الدين الخارجي، رغم موجة بيع الأراضي والأصول العامة، أن ما يجري في مصر ليس “إصلاحًا اقتصاديًا” كما تزعم السلطة، بل عملية نهب منظّمة لثروات البلاد تُدار بأوامر رأس النظام لصالح شبكته الضيقة من المنتفعين والمقرّبين. فكل دولار يدخل من بيع أرض أو مرفق عام لا يذهب إلى خفض الدين أو تحسين حياة المواطنين، بل يتبخر داخل شبكة فساد عميقة تغذي القصور والمشروعات الدعائية والعسكرية، بينما تتضخم الفاتورة على الشعب بالضرائب والجباية ورفع الأسعار.

لقد تحوّلت سياسة “الطروحات” إلى بوابة للارتهان الكامل، ليس فقط اقتصاديًا عبر سيطرة الصناديق الخليجية على الأصول الحيوية من الساحل الشمالي إلى البحر الأحمر، بل سياسيًا أيضًا، بعدما أصبحت القاهرة مرتهنة لرضا الدائنين والممولين، تفقد استقلال قرارها يوما بعد يوم. وهكذا، لا يبدو أن بيع الأرض قد أغنى النظام، بل كشف جوهره: نظام يفرّط في مقدرات الوطن ليبقى جالسًا على أنقاضه.

*تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعي توقف 51 ألف محمول عن العمل في أكتوبر الماضي

حذرت شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، من استمرار حكومة الانقلاب فى الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة بأثر رجعي مؤكدة أن هذا الإجراء تسبب فى توقف أكثر من 51 ألف تليفون محمول عن العمل في شهر أكتوبر الماضي.

وقالت الشعبة فى بيان لها ان هناك خسائر كبيرة تسبب فيها هذا القرار مشيرة إلى أن آلاف المحلات التى تعمل فى مجال الهواتف المحمولة اضطرت إلى إغلاق أبوابها . 

أزمة حقيقية

من جانبه أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة بأثر رجعي تسبب في أزمة حقيقية للمواطنين والتجار .

وأوضح رمضان، فى تصريحات صحفية، أن القرار الأخير أدى إلى توقف نحو 51 ألف هاتف محمول عن العمل في شهر أكتوبر الماضي، ما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين الذين امتلكوا هذه الأجهزة بطريقة قانونية، مشددًا على أن المتضرر الأول من القرار هو المواطن نفسه.

وأشار إلى أن التجار أيضًا تضرروا من القرار، فهم ملتزمون بدفع حقوق دولة العسكر ويتحملون الأعباء الضريبية مثل أي مواطن آخر، موضحًا أن الضرائب تمثل أكثر من 80% من إيرادات الموازنة العامة لدولة العسكر، ومع ذلك فإن تطبيق القرارات بأثر رجعي يخلق حالة من فقدان الثقة بين المواطن ودولة العسكر.

المواطن والتاجر

وقال رمضان إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أطلق في يناير الماضي تطبيقًا إلكترونيًا لتنظيم دخول الهواتف إلى السوق المحلي، واعتمد عليه المواطنون لمعرفة موقف أجهزتهم من الجمارك، إلا أن العديد من الهواتف التي كانت معفاة سابقًا تم إيقافها لاحقًا رغم توثيق إعفائها عبر التطبيق الرسمي.

وأوضح أن قرار إلغاء إعفاء الأجانب من الجمارك صدر في سبتمبر الماضي، وبالتالي فإن من حصل على إعفاء قبل هذا التاريخ كان في وضع قانوني صحيح، مشددًا على أن شعبة الاتصالات تدعم التنظيم الكامل للسوق وضمان حقوق دولة العسكر، لكنها ترفض تحميل المواطن أو التاجر نتائج القرارات الرجعية التي أربكت السوق وأضرت بالثقة العامة.

مناورات “الموج الأحمر” هل تحمى الممرات بعد أن قدّم السيسى تيران وصنافير للسعودية لصالح الصهاينة؟ مصر فقدت أهم مفاتيح أمنها البحري.. الجمعة 14 نوفمبر 2025م.. الأمن الوطني يدير المشهد الانتخابي لـ”نواب” العسكر بقوائم العرجاني ونواب الفساد وبيزنس الجيش

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*نجلاء فهمي.. اعتقلت خلال زيارة زوجها في سجن بدر وتجاوزت 500 يوم خلف القضبان دون محاكمة

تحوّلت زيارة إنسانية قامت بها المواطنة نجلاء فهمي إلى زوجها المعتقل داخل سجن بدر يوم 16 أبريل 2023 إلى بداية رحلة قاسية من الاحتجاز التعسفي والمعاناة الإنسانية، بعدما وجدت نفسها فجأة داخل الزنزانة بدلًا من غرفة الزيارة، في مشهد يجسد مأساة متكرّرة تعيشها العديد من الأسر.

فبحسب مصادر حقوقية وشهادات موثوقة من ذويها، أقدمت إدارة السجن على توقيف نجلاء داخل مقر الزيارة بدعوى محاولتها إدخال “ملابس عسكرية” إلى زوجها، وهو الاتهام الذي لم يُقدَّم بشأنه أي دليل مادي أو إثبات قانوني. ومنذ تلك اللحظة، انقطعت أخبارها لعدة أيام في ظروف وصفتها منظمات حقوقية بأنها إخفاء قسري متعمد. 

تعذيب وإخفاء قسري
وخلال فترة اختفائها، أكدت مصادر قريبة من الأسرة أن نجلاء نُقلت إلى أحد مقار جهاز الأمن الوطني، حيث تعرضت للتعذيب الجسدي والنفسي، شمل الضرب المبرح والصعق بالكهرباء، بهدف انتزاع اعترافات منها تتعلق باتهامات سياسية ملفقة.

وأشارت ذات المصادر إلى أن نجلاء كانت تعاني مسبقًا من مرض مزمن في القلب وتحتاج إلى متابعة طبية وعلاج دوري، إلا أن احتجازها في تلك الظروف فاقم وضعها الصحي إلى حدٍّ خطير. 

حرمان من العلاج والزيارات
ورغم تدهور حالتها الصحية، فإن السلطات منعت عنها العلاج والأدوية داخل سجن بدر، وحرمتها من التواصل مع أسرتها أو محاميها لفترات طويلة. وبحسب أقاربها، فإنها لم تحصل على رعاية طبية مناسبة منذ أكثر من عام، في مخالفة واضحة للمعايير الدولية التي تضمن حق المحتجز في الرعاية الصحية والتواصل مع العالم الخارجي.

وقد وثّقت منظمات حقوقية عديدة أن سجن بدر بات يُستخدم كأداة لإخضاع المعتقلين سياسيًا، حيث تكررت فيه وقائع الإهمال الطبي، والعزل الطويل، وحرمان السجناء من الزيارة والتريض، وهي ممارسات اعتبرها الحقوقيون انتهاكًا ممنهجًا للقانون الدولي الإنساني. 

500 يوم بلا حكم
تجاوزت نجلاء فهمي حتى اليوم 500 يوم رهن الحبس الاحتياطي، في قضية تحمل اتهامات اعتادت النيابة العامة توجيهها للمعارضين، منها “الانضمام إلى جماعة محظورة” و“نشر أخبار كاذبة”، من دون أن يُقدَّم أي دليل ملموس يبرر استمرار احتجازها.

وكان من المفترض أن تبدأ محاكمتها أمام محكمة جنايات أمن الدولة (دوائر الإرهاب) خلال الأشهر الماضية، إلا أن الجلسة أُجّلت مجددًا إلى أكتوبر المقبل، ما يعني تمديد فترة حبسها الاحتياطي دون حكم قضائي، في مخالفة واضحة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي تحدد مدد الحبس الاحتياطي القصوى. 

مناشدات للإفراج والعلاج
تطالب أسرة نجلاء فهمي وعدد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية بالإفراج الفوري عنها، خاصة في ظل حالتها الصحية المتدهورة وغياب أي مبرر قانوني لاستمرار احتجازها. كما دعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق جاد في مزاعم تعرضها للتعذيب والإخفاء القسري، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

وتؤكد هذه الواقعة أن قضية نجلاء فهمي ليست مجرد حادث فردي، بل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الانتهاكات ضد النساء داخل السجون اللاتي يُعاقبن أحيانًا فقط لارتباطهن بأشخاص معارضين أو لمجرد زيارتهم.

 

*أحمد الوليد.. أحد عشر عامًا بين السجن والإهمال الطبي يهدد حياته

ناشدت شقيقة المعتقل أحمد الوليد السيد الشال السلطات التدخل العاجل لإنقاذ حياة شقيقها، بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه نتيجة ورم خطير في المخ وحرمانه من تلقي العلاج اللازم.

وقالت في استغاثتها إن “أحمد لم يعد قادرًا على الحركة أو المشي، وإن حالته تتدهور يومًا بعد يوم بينما ترفض إدارة السجن نقله للمستشفى لإجراء العملية الجراحية العاجلة التي أوصى بها الأطباء”، في نداء إنساني مؤثر يعبّر عن مأساة تتجاوز حدود الصبر.

يُعد أحمد الوليد أحد أبرز حالات الإهمال الطبي التي تكشف جانبًا مظلمًا من أوضاع السجون في مصر، إذ يقبع منذ عام 2014 خلف القضبان بعد صدور حكم بالإعدام ضده في القضية رقم 781 لسنة 2014 المعروفة إعلاميًا باسم “قضية قتل الحارس”، وهي من القضايا التي أثارت جدلاً واسعًا حول سلامة الإجراءات القانونية وغياب معايير العدالة.

قبل اعتقاله، كان أحمد طالبًا متفوقًا في كلية الطب – سنة الامتياز، يحلم بإكمال دراسته وخدمة مجتمعه كطبيب، غير أن أحلامه توقفت قسرًا خلف جدران السجن، حيث بدأت فصول معاناته الممتدة منذ أكثر من عقد.

ووفق تقارير طبية صادرة عن مستشفى شبين الكوم الجامعي، فإن أحمد يعاني من ورم في المخيخ تسبب في فقدان التوازن وضعف الحركة، وهو ما يستدعي تدخلاً جراحيًا عاجلًا لم يُسمح له بإجرائه حتى الآن. وعلى الرغم من المطالبات المتكررة من أسرته ومحاميه بنقله للعلاج خارج السجن، تواصل السلطات الأمنية تجاهل تلك النداءات، ما يعرض حياته لخطر حقيقي.

منظمة عدالة لحقوق الإنسان أصدرت بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه استمرار تجاهل الحالة الصحية الحرجة للمعتقل، مؤكدة أن ما يتعرض له أحمد الوليد يشكل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة، ويمثل خرقًا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة باسم قواعد نيلسون مانديلا، فضلًا عن مخالفته للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن كرامة السجين وحقه في الرعاية الطبية.

وطالبت المنظمة السلطات باتخاذ ثلاثة إجراءات عاجلة:

• نقل أحمد الوليد فورًا إلى مستشفى مدني متخصص لإجراء الجراحة اللازمة تحت إشراف طبي مستقل.
• وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه، لحين استكمال علاجه وضمان حقه في محاكمة عادلة تتوافر فيها معايير العدالة الدولية.
• فتح تحقيق مستقل وشفاف في وقائع الإهمال الطبي المتعمد بحقه ومحاسبة المتورطين في حرمانه من العلاج.

وأكدت المنظمة أن استمرار احتجاز مريض محكوم بالإعدام دون علاج هو “حكم إضافي بالموت خارج القانون”، مشيرة إلى أن حالات مماثلة داخل السجون تكشف عن سياسة منهجية من الإهمال الطبي وسوء المعاملة التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى الوفاة البطيئة للسجناء.

*مناشدات للكشف عن مصيره.. عام ونصف من الاختفاء القسري للشاب محمود أحمد

أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استمرار الاختفاء القسري للشاب محمود أحمد محمود أحمد عمر (29 عامًا)، الطالب بكلية الحقوق منذ عم ونصف.

وكان الشاب المقيم بمنطقة العصافرة، يعمل في إحدى الصيدليات بالإسكندرية قبل اعتقاله.

ويعود اعتقاله إلى مساء الخميس 23 مايو 2024، وذلك أثناء توجهه إلى عمله في منطقة سيدي بشر، حيث وقفته قوة أمنية واقتادته إلى مقر الأمن الوطني بمنطقة أبيس بالإسكندرية. 

وقالت الشبكة إنه منذ ذلك الوقت تم اغلاق هاتفه المحمول، وانقطعت كافة سبل التواصل بينه وبين أسرته، ولم يُعرض على أي من جهات التحقيق أو القضاء حتى تاريخه، فيما اعتبرته انتهاكًا واضحًا وصارخًا للدستور المصري والقوانين الوطنية، فضلًا عن المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تُجرّم الإخفاء القسري والتعذيب.

شهادات لمعتقلين سابقين تعرضوا للاختفاء القسري

وبحسب شهادات عدد من المواطنين الذين سبق تعرضهم للاختفاء القسري، فقد أكد بعضهم مشاهدتهم لمحمود داخل مقر الأمن الوطني خلال شهري مايو ويونيو 2024، ما يعزز الشكوك حول استمرار احتجازه في مكان غير معلوم، وتعريضه لخطر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

وقدمت أسرته بلاغات رسمية إلى كلٍّ من النائب العام المستشار محمد شوقي، المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية، رئيس نيابة شرق الإسكندرية، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء فعّال للكشف عن مكان احتجازه أو التحقيق في واقعة اختفائه حتى الآن.

وأكدت الشبكة المصري،ـ أن استمرار اختفاء الشاب محمود أحمد يمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، وجريمة مكتملة الأركان وفقًا للمادة (2) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، كما يُخالف نصوص المادتين (54) و(55) من الدستور المصري، اللتين تنصان على وجوب عدم القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حبسه إلا بأمر قضائي مسبب، مع تمكينه من الاتصال بذويه ومحاميه فورًا.

وحملت النائب العام ووزير الداخلية المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامة المواطن محمود أحمد وأمنه الشخصي.

وطالبت بسرعة الكشف الفوري عن مكان احتجازه، وإخلاء سبيله فورًا ما لم يكن متهمًا في قضية معروضة على جهة قضائية مختصة، وفتح تحقيق عاجل وشفاف في واقعة القبض عليه وإخفائه، ومحاسبة جميع المسؤولين المتورطين فيها.

ممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري

ودعت الشبكة المصرية السلطات المصرية إلى الالتزام التام بالدستور والقانون، والكفّ عن ممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.و احترام الحق في الحرية والأمان الشخصي لجميع المواطنين.و ضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات من خلال فرض رقابة قضائية حقيقية على أماكن الاحتجاز التابعة للأمن الوطني.

وقالت إن استمرار ظاهرة الإخفاء القسري في مصر يُعد من أخطر الانتهاكات التي تمس كرامة الإنسان وحقه في الحياة والأمان، ويقوّض ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة. 

واعتبرت الصمت على هذه الجريمة لا يعني إلا المشاركة في استمرارها، وأن السكوت الرسمي تجاه بلاغات الأسر والمتابعة الحقوقية يمثل تواطؤًا مع الجناة ويكرس لثقافة الإفلات من العقاب.

وطالبت الشبكة المصرية مجددًا بالإفراج الفوري عن الشاب محمود أحمد، ووقف كافة أشكال الإخفاء القسري، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات بحق المواطنين المصريين.

 

*في محاولة لطردهم من أراضيهم.. اشتعال المواجهات بين أهالي الوراق وشرطة الانقلاب

تصاعدت الأحداث في جزيرة الوراق يوم الخميس، حيث شهدت اشتباكات بين الأهالي وقوات الشرطة المتمركزة أسفل كوبري الوراق، على ما أظهرت مقاطع فيديو.

واعتقلت الشرطة عددًا من الأهالي خلال الاشتباكات التي تأتي في إطار الاحتجاجات على محاولة حكومة الانقلاب الاستيلاء على جزيرة الوراق وبيعها لمستثمر أجنبي. 

ورشق الأهالي الغاضبون قوات الشرطة بالحجارة، وسط تصاعد لأعمال العنف، بعد أن اعترض سكان الجزيرة على دخول “لود”، فيما ردت قوات الأمن بإطلاق بالخرطوش والغاز المسيل للدموع.

وفقًا لشهود عيان من سكان الجزيرة، فإن قوات الشرطة بدأت شن هجوم ضخم على الجزيرة في محاولة لإجبار الأهالي على مغادرة الجزيرة تمهيدًا لتسليمها للمستثمر الإماراتي.

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل، ألسنة النيران تتصاعد من أحد المنازل.

وتتجدد الاشتباكات من وقت لآخر بين أهالي جزيرة الوراق وقوات الأمن بعد إعلان رئيس وزراء حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي ضرورة إخلاء منازلها وأراضيها من السكان طبقًا لخطة التطوير المزعومة. 

وعلى الرغم من ادعاء حكومة الانقلاب تحسين معيشة المواطنين عبر تطوير الجزيرة كمجتمع عمراني متكامل، فإن واقع سياساتها يتعارض مع مبادئ التخطيط الحضري التشاركي كونها تستبعد سكان الجزيرة من خطة التطوير وتسلب حقهم في السكن اللائق.

وتعد جزيرة الوراق أكبر جزر نهر النيل –وعددها 255- من حيث المساحة البالغة 1500 فدان. وتتمتع بأرض زراعية عالية الجودة تصل إلى 1200 فدان، 

ويعتمد دخل سكانها البالغ عددهم 120 ألف مواطن على زراعة الخضراوات والصيد بشكل أساسي. وتمتلك نسبة كبيرة من الأهالي عقودًا مسجلة تثبت ملكيتهم لمساكنهم وأراضيهم، وأكد ذلك حكم قضائي عام 2001.

*مصر فقدت أهم مفاتيح أمنها البحري .. مناورات “الموج الأحمر” هل تحمى الممرات بعد أن قدّم السيسى تيران وصنافير للسعودية لصالح الصهاينة؟

في مشهد يعكس تنامي التحالفات العسكرية العربية الشكلية، أعلنت القوات المسلحة المصرية انطلاق فعاليات التدريب البحري المشترك “الموج الأحمر 8″، بمشاركة مصر والسعودية والأردن والسودان واليمن وجيبوتي، تحت شعار “تأمين الممرات الاستراتيجية في البحر الأحمر”.

لكن خلف الشعارات العسكرية اللامعة، يثور السؤال الأهم: ماذا تجني مصر من هذه المناورات بعد أن فقدت السيطرة على أهم مفاتيح أمنها البحري، بتنازل النظام الحالي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية؟

خلفية: من السيادة إلى “التأمين المشترك” 

منذ توقيع اتفاق نقل السيادة على الجزيرتين في عام 2016، تغيّر وضع مضيق تيران جذريًا. فبعد أن كان مضيقًا مصريًا خالصًا تتحكم فيه القاهرة وتستخدمه كورقة ضغط في حروبها مع “إسرائيل”، أصبح اليوم مضيقًا “إقليميًا” مفتوحًا للسفن الإسرائيلية بحرية كاملة، وفق التفاهمات التي سبقت عملية تسليم الجزيرتين إلى السعودية.

يقول خبير في الأمن البحري (فضّل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية):

“حين كان المضيق مصريًا، كانت القاهرة تملك قرار إغلاقه في أي مواجهة عسكرية، كما حدث في 1956 و1967. أما اليوم، فالوضع تغيّر تمامًا، لأن تيران وصنافير أصبحتا خارج السيادة المصرية، والبحر الأحمر تحوّل من ساحة نفوذ وطني إلى مجال نفوذ مشترك يخدم مصالح الآخرين أكثر مما يخدم مصر.”

السعودية “القائدة” ومصر “المنفّذة”؟

تجري المناورات الحالية في قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة، بقيادة سعودية كاملة، ومشاركة رمزية من القوات المصرية. ووفق مراقبين، فإن هذه المناورات تمثل ترسيخًا لمعادلة جديدة: السعودية تتولى الدور القيادي، ومصر تكتفي بالمشاركة الشكلية، بعد أن تنازلت فعليًا عن موقعها الجغرافي الحاكم عند بوابة خليج العقبة.

ويرى المراقبون أن ما يجري “ليس إلا إعادة ترتيب للأمن الإقليمي وفق الرؤية الأمريكية–الإسرائيلية، التي تريد تحويل البحر الأحمر إلى ممر آمن للطاقة والتجارة، بعيدًا عن أي تهديد عربي مستقل”.

وأكدوا أن “السيسي قدّم الجزيرتين هدية سياسية للسعودية، مقابل الدعم المالي، لكن الثمن الحقيقي كان تفكيك آخر ورقة سيادية مصرية على طريق الملاحة المؤدي إلى إيلات.”

من تأمين الممرات إلى تأمين “إسرائيل”

تُسوّق القاهرة والرياض المناورات باعتبارها دفاعًا عن الممرات البحرية ضد “التهديدات الحوثية” في البحر الأحمر، غير أن مراقبين يربطونها بتنسيق غير معلن مع تل أبيب، خاصة بعد الانفتاح السعودي–الإسرائيلي المتسارع.

فالمضيق، الذي كان في الماضي سببًا مباشراً لاشتعال الحرب بين مصر وإسرائيل عام 1967، أصبح اليوم جزءًا من منظومة أمنية إقليمية تحرص على تأمين حرية الملاحة الإسرائيلية لا تهديدها.

ويشير أحد التقارير الغربية إلى أن الولايات المتحدة تتابع هذه المناورات بدقة، وتعتبرها “نقطة تحول في التعاون العسكري العربي–الإسرائيلي غير المعلن”، إذ إن تأمين البحر الأحمر يصب مباشرة في مصلحة حركة التجارة الإسرائيلية عبر ميناء إيلات.

مصر بين الشعارات والواقع

رغم الخطاب الرسمي عن “تعزيز القدرات القتالية” و”تبادل الخبرات”، لا يبدو أن هذه المناورات تمنح القاهرة مكاسب استراتيجية حقيقية. فمصر، التي فقدت سيادتها على بوابة البحر الأحمر، لم تعد تملك القرار البحري، ولا حتى القدرة على استخدام موقعها الاستراتيجي كورقة ضغط سياسية أو عسكرية كما كان الحال في الماضي.

ويرى محللون أن مشاركة مصر في مثل هذه المناورات تغطي على واقع التراجع المصري في الإقليم، وتُستخدم لتجميل صورة النظام داخليًا بعد سلسلة من الأزمات الاقتصادية والسياسية العميقة، فيما تُسهم فعليًا في تثبيت ترتيبات أمنية تخدم الكيان الصهيوني وتُضعف الموقف المصري التاريخي.

من أمن مصر إلى أمن الآخرين

في المحصلة، يمكن القول إن مناورات “الموج الأحمر 8” ليست تدريبًا عسكريًا عابرًا، بل حلقة جديدة في مسار سياسي بدأ منذ تنازل نظام السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير، وتحويل المضيق من ورقة سيادة مصرية إلى ممر إقليمي مفتوح يخدم المصالح الإسرائيلية–الخليجية المشتركة.

وهكذا، بينما تُرفع الشعارات عن “تأمين الممرات الاستراتيجية”، يبدو أن المستفيد الحقيقي من هذا التأمين ليس مصر، بل إسرائيل.

*تقرير عبري: السيسي كـ”حامي سيادة مصر” يعيد تعريف السلام مع إسرائيل

كشف تقرير جديد صادر عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) أن الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 أعادت تشكيل العلاقة بين مصر وإسرائيل وكشفت قوة مصر الحقيقية.

وأوضح أن الحرب وضعت “السلام البارد” بين البلدين — الممتد منذ اتفاقية كامب ديفيد عام 1979 — أمام اختبار وجودي قد يهدد استقراره على المدى المتوسط.

وأعد التقرير السفيرة أميرة أورون، باحثة أولى في المعهد وسفيرة إسرائيل السابقة في القاهرة (2020–2024)، والتي تمتلك خبرة دبلوماسية تمتد لأكثر من 30 عامًا في الملف العربي، وكان لها دور بارز في إدارة العلاقة مع مصر خلال عقدين.

ورغم أن القنوات الأمنية والاقتصادية بين القاهرة وتل أبيب لم تنقطع، وفق التقرير، فإن التواصل على مستوى القيادة توقف، وتراجعت العلاقات الدبلوماسية إلى أدنى مستوى تمثيل منذ عقود، مع غياب السفراء واقتصار الاتصال على مستويات فنية أو أمنية. ومع ذلك، أكد التقرير أن كلا الطرفين يتفاديان قطع العلاقات رسميًّا، في ظل “انفصال محسوب” بين الخطاب السياسي والإعلامي من جهة، والتعاون العملي من جهة أخرى.

وأشار التقرير إلى أن مصر تواصل الالتزام باتفاقية السلام، كما أكد ذلك وزير الخارجية السابق سامح شكري بعد احتلال الجيش الإسرائيلي معبر رفح في مايو 2024، معتبرًا الاتفاقية “خيارًا استراتيجيًّا”. لكنّ هذا الالتزام لم يعد ينظر إليه كـ”هدية” من القاهرة، بل كـ”مطلب مشروط” يرتبط بإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين.

وأوضح التقرير أن مصر، التي تمر بأزمات اقتصادية حادة — تضخم وصل إلى 32%، وانهيار غير مسبوق للجنيه، وانخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70% بسبب نشاط الحوثيين — تجد نفسها مضطرة إلى الموازنة بين التزاماتها القومية تجاه القضية الفلسطينية، وحفاظها على مصالحها الأمنية والاقتصادية مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وشدّد التقرير على أن إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي حوّلت الأزمة إلى فرصة لتعزيز شرعيتها الداخلية، عبر اتخاذ موقف قومي صارم يرفض أي تهجير للفلسطينيين إلى سيناء، ويؤكد أن “غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية“، ما عزّز صورة السيسي كـ”حامي السيادة الوطنية” في مواجهة التصريحات الإسرائيلية حول “خطة تهجير”، التي أثارت هلعًا شعبيًّا واسعًا.

ورغم الخطاب الإعلامي المصري الحاد تجاه إسرائيل — الذي وصف الحرب في غزة بـ”الإبادة الجماعية” وأهمل الهجوم الإسرائيلي الأولي — فإن سياسة القاهرة على الأرض تبقى حذرة. فمنذ 2014، ركزت مصر على أمن حدود سيناء، وأغلقت الأنفاق الممتدة على طول محور فيلادلفيا (14 كيلومترًا من الحدود المشتركة مع غزة)، وحصرت إدخال المساعدات عبر معبر رفح و”بوابة صلاح الدين” فقط.

ونقل التقرير عن مصدر في مجلس الدراسات الاستراتيجية المصري (ECSS) قوله: “غزة قضية أمن قومي لمصر. نحن لا نعترف بفصلها عن الضفة، ونسعى لتوفير غطاء عربي لحل سياسي عادل“.

وأشار التقرير إلى أن الحرب منحت مصر فرصة لاستعادة دورها الإقليمي، الذي تراجعت مكانته نسبيًّا بعد اتفاقيات إبراهيم، إذ باتت تتنافس مع قطر على قيادة جهود الوساطة، لكن بتفوّق واضح في الشرعية العربية والدينية.

وفي قمة طارئة عقدت بالقاهرة في مارس 2025، قدمت مصر خطة مفصلة لإعادة إعمار غزة (تضم 90 صفحة)، تهدف إلى منع التهجير، وضمان إدارة فلسطينية للقطاع، وإعادة تأكيد فكرة الدولة الواحدة. كما انضمت مصر رسميًّا في مايو 2024 إلى الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية“.

ولفت التقرير إلى أن التغطية الإعلامية المصرية ركّزت على معاناة الفلسطينيين، بينما تم تجاهل الهجوم الإسرائيلي الأولي على إسرائيل في 7 أكتوبر تقريبًا، كما تم التعتيم على الحرب الأهلية في السودان — رغم أهميتها الإستراتيجية لمصر — في خطوة يفسرها التقرير بأنها تخدم ثلاثة أهداف:

1. تصفية حسابات مع إسرائيل.
2. تشتيت الانتباه عن الأزمات الداخلية.
3. تقديم الرئيس كـ”زعيم الأمة” في مواجهة العدو الخارجي.

وخلص تقرير المعهد الإسرائيلي إلى أن “السلام بين مصر وإسرائيل لم يعد كاملاً ولا راسخًا”. فكلما اشتعل الصراع في غزة، تراجعت الثقة، وارتفع الخطاب العدائي، حتى لو بقيت القنوات العملية مفتوحة. ولفت إلى أن الفجوة بين سياسة الدولة ومشاعر الشعب تتسع يومًا بعد يوم، ما يهدد بخلق توترات داخلية قد تؤثر على استقرار العلاقة الثنائية مستقبلاً.

وأكد التقرير أن “السلام الذي تريده مصر اليوم ليس تطبيعًا منفردًا، بل سلامًا عادلًا يُنهي الاحتلال ويوفر كرامة للشعب الفلسطيني. وإلا، فسيبقى السلام هشًّا، قابلاً للانهيار عند أول اختبار“.

*مصر تؤكد قوة العلاقات مع السعودية رغم التصعيد الإعلامي

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إن ما يثار عن توتر في العلاقات مع السعودية “أمر خاطئ والعلاقات صلبة وتاريخية“.

جاء ذلك بحسب ما ذكره عبد العاطي ردا على سؤال للإعلامي خالد أبو بكر، بشأن وجود “مزاعم توتر بين البلدين”، وذلك في لقاء عبر فضائية “النهار” المصرية الخاصة، مساء الأربعاء.

وفي معرض رده على السؤال، أجاب عبد العاطي: “إنه (أي التوتر) أمر خاطئ، يعكس فهما خاطئا لطبيعة وخصوصية العلاقات المصرية السعودية“.

وأضاف: “مصر والسعودية جناحا الأمتين العربية والإسلامية، وبالتأكيد العلاقة بين البلدين صلبة، وتمتد عبر علاقات المصاهرة، وعلاقات تاريخية وأبدية، وبالتأكيد هي إضافة كبيرة للعمل العربي والإسلامي المشترك“.

وتابع: “العلاقات بين البلدين صلبة لا يمكن المساس بها، ولو هناك بعض الأطراف الثالثة (لم يذكرها) تحاول الاصطياد في الماء العكر، فهذا لا ينطلي على وعي الشعبين الشقيقين“.

وأشار عبد العاطي، إلى أن “هناك إرادة سياسية صلبة” من عبد الفتاح السيسي، وعاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، من “أجل العمل على مزيد من ترسيخ وتوطيد هذه العلاقة؛ بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين، والعالمين العربي والإسلامي“.

وبين وقت وآخر يتم تداول منشورات بمنصات التواصل تشير إلى أنباء عن وجود توتر بين البلدين، رغم أن هناك زيارات واتصالات متبادلة متكررة بين مسؤولي السعودية ومصر

*نجيب ساويرس يعرض شقة فاخرة للبيع هربا من قوانين لندن

خفض الملياردير المصري نجيب ساويرس، أغنى رجل في مصر، سعر شقته البنتهاوس في منطقة نايتسبريدج بلندن بمقدار 10 ملايين جنيه إسترليني (13.2 مليون دولار).

ووصل السعر الجديد إلى 70 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وكانت الشقة، التي تطل على مساحات خضراء وتملك تراسًا خاصًا بمسبح وإطلالات بانورامية على لندن، مدرجة سابقًا بسعر نحو 80 مليون جنيه إسترليني قبل شهرين، وعرضت في الأصل بسعر أعلى من ذلك لعدة أشهر قبل طرحها للبيع رسميًا قبل عام تقريبًا.

وقد اشتراها ساويرس عام 2011 مقابل 37.5 مليون جنيه إسترليني، في وقت كانت فيه أسواق العقارات الفاخرة في لندن تشهد طلبًا قويًا من المستثمرين الأجانب. لكنه الآن يواجه ضغوطًا متزايدة في سوق تراجع فيه الطلب بشكل حاد، وسط تغييرات ضريبية صارمة فرضتها الحكومة البريطانية على الأثرياء الأجانب.

وأشارت المصادر إلى أن ساويرس — الذي تقدّر ثروته بنحو 10 مليارات دولار وفق مؤشر بلومبرغ للمليارديرات — قد يقبل عروضًا أقل من السعر المعلن، نظرًا لضعف الطلب واستمرار الضغوط الضريبية. ولم يستجب ممثله للطلبات المتكررة للتعليق.

ويُعدّ هذا الخفض أحدث مؤشر على تدهور متسارع في سوق العقارات الفاخرة بلندن، حيث سجّلت الشقق التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه إسترليني انخفاضًا في الأسعار بنسبة 27% بين أغسطس وأكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي — وهو ما يزيد على ضعف المتوسط التاريخي بين 2017 و2019، وفقًا لبيانات شركة “لونريس” للأبحاث العقارية.

وقد تفاقم هذا التراجع بسبب إلغاء الإعفاءات الضريبية المميزة التي كان يتمتع بها المقيمون الأجانب، وزيادة رسوم الدمغة (Stamp Duty)، فضلًا عن تكهنات متزايدة بفرض ضرائب جديدة قبل ميزانية المملكة المتحدة المقررة في 26 نوفمبر، بما في ذلك تعديلات على إعفاءات أرباح رأس المال و”ضريبة القصور” (Non-Dom Levy).

وشهد أكتوبر انخفاضًا حادًا في عدد الصفقات الفاخرة، حيث تراجعت المعاملات التي تتجاوز 5 ملايين جنيه إسترليني بنسبة 65% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وفقًا لـ”لونريس“.

وسبق أن خفضت شركة “سوثبيز إنترناشونال ريلتي” — إحدى كبرى وكلاء العقارات الفاخرة في المملكة المتحدة — سعر بنتهاوس في مايفير من 100 مليون جنيه إسترليني إلى 68 مليونًا هذا العام، بعد أن عُرض سابقًا بـ85 مليونًا.

وتشهد مناطق لندن الفاخرة، مثل نايتسبريدج ومايفير وبيلجرافيا، تباينًا في تأثير هذه التغييرات. فبينما انخفضت نسبة تفوق أسعار نايتسبريدج على متوسط وسط لندن من أكثر من 50% في 2012 إلى 24% حاليًا، فإن مايفير لا تزال تتمتع بفارق نسبته 50%، بفضل استثمارات مستمرة من مالك أرستقراطي عريق في منطقة “جروفنور إستيت” — ما يُظهر تأثير إدارة الأراضي على القيمة السوقية.

ومن جهته، يمتلك ساويرس ثروة جمعها من قطاعي الاتصالات والذهب، حيث باع حصته في شركة “فيمبلكوم” قبل نحو 15 عامًا بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار، ويعمل حاليًا من خلال شركته “لا مانشا ريسورسز” في استخراج الذهب من مناجم متعددة.

أما شقيقه الأصغر، ناصف ساويرس، فقد نقل مقر إقامته من لندن إلى أبوظبي وإيطاليا قبل عام، وفقًا لتقارير بلومبرج، في خطوة تعكس تغيرًا أوسع بين الأثرياء المصريين في بريطانيا، الذين يعيدون تقييم وجودهم في ظل تزايد الضغوط المالية والضريبية.

وإذا تم بيع شقة ساويرس قبل نهاية عام 2025، فمن المرجح أن تصبح أغلى صفقة عقارية في لندن لهذا العام — لكن التحدي الأكبر الآن ليس في العرض، بل في إيجاد مشترٍ مستعد لدفع المبلغ في سوق يشهد تراجعًا غير مسبوق.

*بقوائم العرجاني ونواب الفساد وبيزنس الجيش .. الأمن الوطني يدير المشهد الانتخابي لـ”نواب” العسكر

أظهرت “انتخابات” برلمان 2025 غياب المنافسة الحقيقية، وسيطرة تحالف السلطة ورجال الأعمال على نصف مقاعد المجلس بالتزكية. القائمة الوطنية تضم وزراء سابقين، ومقاولين مرتبطين بالهيئة الهندسية، ومطورين عقاريين كبارا، ورجال أعمال في قطاعات الأسمدة والزراعة واللحوم، بعضهم متورط في قضايا فساد، وضمت تحالفات أحزاب الأجهزة مستنقع وطن وحماة وطن وغيرهما  22 رجل أعمال في قائمة واحدة وشركاء العرجاني في قائمة مماثلة ومقاولو الهيئة الهندسية في قائمة ثالثة ونواب الأسمدة والديون في قائمة أخرى، فضلا عن نواب متورطين في قضايا لحوم فاسدة وآخرين من المقاولات إلى التعليم مرورًا بالسياحة!

واعتبرت أن هذا المشهد يعكس إعادة إنتاج نفس النمط السياسي والاقتصادي الذي ساد قبل ثورة يناير، حيث تُقصى المعارضة ويُحتكر المجال العام لصالح شبكات المصالح والمال السياسي.

إعادة مشهد 2010

منصة “صحيح مصر” نشرت تقريرا أنه مع إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب المصري 2025، ضمنت القائمة الوطنية من أجل مصر الفوز بنصف مقاعد المجلس (284 من أصل 568) بالتزكية، لغياب أي قوائم منافسة. تتألف القائمة من 12 حزبًا، أبرزها مستقبل وطن صاحب الأغلبية، وحزب الجبهة الوطنية الجديد، وحزب حماة وطن، إلى جانب أحزاب صغيرة. المشهد يعكس تحالفًا واسعًا بين السلطة ورجال المال والأعمال، ويعيد إلى الأذهان انتخابات 2010 التي سبقت ثورة يناير، حيث احتكرت السلطة المجال السياسي.

وأشارت إلى أن القائمة تضم وجوهًا بارزة من رجال الأعمال والمطورين العقاريين والمقاولين المرتبطين بمؤسسات سيادية، إضافة إلى وزراء سابقين. ففي دائرة القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وحدها، هناك 22 رجل أعمال وخمسة وزراء سابقين، بينهم طارق الملا وزير البترول الأسبق، والسيد القصير وزير الزراعة الأسبق، ومحمد عباس حلمي وزير الطيران الأسبق، وعلاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية الأسبق.

مجموعة العرجاني

من أبرز الأسماء محمد أمين الدخميسي، شريك مجموعة “العرجاني جروب” المقربة من السلطة، والمطور لمشروعات عقارية فاخرة مثل “ذا أرك”. إلى جانبه عاصم الجزار وزير الإسكان السابق ورئيس حزب الجبهة الوطنية، الذي تولى إدارة شركة “نيوم” التابعة للعرجاني، ونفذ مشروعات داخل مصر وخارجها (ليبيا). هذا يوضح ارتباط القائمة بشبكات مصالح اقتصادية وسياسية متشابكة.

مقاولو الهيئة الهندسية

القائمة تضم أيضًا مقاولين يعملون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مثل أحمد حسام الدين عوض رئيس شركة “هوجار”، ومحمود حسين طاهر رئيس شركة “أون كريت”، وكليهما نفذ مشروعات إسكان وكمبوندات لصالح جهات عسكرية. كما يبرز اسم محمود محمود حسين طاهر، الرئيس التنفيذي لمجموعة النيل والأهرام للتطوير العقاري، الراعي الرسمي للدوري المصري الممتاز (المعروف الآن بـ”دوري نيل”)، الذي نفذ مشروعات ضخمة بالعاصمة الإدارية مثل “31 نورث تاور” و”تايكون تاور” أطول فندق في إفريقيا.

نواب الأسمدة

وفي قطاع الأسمدة، يترشح أحمد محمد الخشن عن حزب مستقبل وطن، وهو نائب رئيس مجموعة “إيفرجرو” التي تواجه ديونًا ضخمة (32 مليار جنيه) وتعمل على إعادة هيكلتها. كذلك يترشح شريف مصطفى الجبلي، رئيس شركة “بولي سيرف” للأسمدة والكيماويات، الذي يدير شبكة شركات في الطاقة والاستشارات والكيماويات، بحجم أعمال مليارات الجنيهات. أما عبد الحميد الدمرداش، فيمثل قطاع الزراعة والتصدير، بصفته رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وشريكًا في شركة “مغربي الزراعية”.

 يرشحون فسدة

ويخوض رجل الأعمال سامي صبحي عليوة الانتخابات عن حزب مستقبل وطن بالقليوبية رغم تورط شركته “هانزادا” في قضايا لحوم ودواجن فاسدة أعوام 2015 و2024، حيث ضبطت السلطات ملايين الكيلوات منتهية الصلاحية أعيد تغليفها بتواريخ مزيفة وأحيل شركاؤه للمحاكمة.

إلى جانبه تضم القائمة الوطنية تسعة رجال وسيدات أعمال بارزين موزعين على أحزاب السلطة، منهم نورا علي في السياحة، ونفين الطاهري في الاستثمار، وعبدالرحمن القصاص في التعليم، ومحمد سليمان المرتبط بجامعة بدر وكيانات اقتصادية كبرى. كما يبرز طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، ومصطفى جبر رئيس مجموعة دومنيك، إضافة إلى أحمد الشرقاوي في المقاولات وبكر عجلان في السياحة. المشهد يعكس تغلغل المال والأعمال في البرلمان المقبل.

 الأمن يدير المشهد

وخلصت منصة “الموقف المصري” اللبيبرالية في تقرير بعنوان (**مرشحو الانتخابات البرلمانية المصرية.. “بلطجية” وورثة وفاسدين!**) إلى أن الأخطر أن الملف السياسي الداخلي يُدار بالكامل من قبل جهاز أمني (الأمن الوطني) غير مؤهل سياسيًا، مما يحوّل الانتخابات إلى عملية مغلقة لصالح رجال الأعمال والموالين، ويُقصي الشعب والمعارضة.

وأضافت أن الانتخابات القادمة تُعيد إنتاج نفس مشهد 2010، بغياب المعارضة، توريث المقاعد، وعودة وجوه الحزب الوطني، في ظل سيطرة الأجهزة الأمنية على العملية السياسية، ما يكرّس الانسداد السياسي ويهدد بانفجار جديد.

وأشارت إلى أن المشكلة ليست فقط في فساد المرشحين، بل في ترسيخ دائرة وراثية للفساد وإعادة تدوير شبكات المصالح القديمة. 

فساد وبلطجة

ولفتت المنصة إلى ما نشرته “متصدقش”  من أسماء المرشحين على قائمة الأمن في الانتخابات القادمة (وهي القائمة الوطنية من أجل مصر) مجرد وجودهم دليل حي على انهيار معايير الاختيار السياسي للجهة المسئولة عن الانتخابات التي تعتبر أن دفع ثمن المقعد البرلماني هو المؤهل الوحيد للحصول عليه.

وأن  بعض المرشحين ممن اعتمدهم الأمن الوطني في الانتخابات القادمة كانوا متورطين في فضيحة البلطجة الشهيرة باقتحام نقابة المهندسين في مايو 2023، وهم النواب: عيد حماد، ومحمد عبد الرحمن راضي، وأبانوب عزيز عزت، وإيهاب العمدة!

وأوضحت أن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا أعمال عنف وارهاب واقتحام مؤسسة نقابية مستقلة، وكسروا صناديق الاقتراع لمنع تجديد الثقة في نقيب منتخب بإرادة المهندسين (طارق النبراوي) ومع ذلك، لم يُحاسب أحد منهم، ولم تُرفع عنهم الحصانة، بل يتم مكافأتهم بالترشيح على القائمة الناجحة!

إعادة تدوير الاضطراب

وبين توقعات المصريين، كان هناك أمل أن تختلف الانتخابات البرلمانية القادمة عن سابقاتها، خاصة في ظل الاضطراب الإقليمي، لكن النظام أعاد إنتاج نفس المشهد القديم.

وهناك تشبيه بانتخابات 2010 فالانتخابات الحالية تشبه تلك التي حدثت وقتها وسبقت ثورة يناير، حيث يغيب صوت المعارضة وتُعاد تدوير وجوه الحزب الوطني والمتورطين في الفساد والولاءات الأمنية وأن من تورطوا بجرائم لم يُحاسبوا بل تمت مكافأتهم بالترشح مجددًا، ما يعكس انهيار معايير الاختيار السياسي.

كما أن الأجهزة الأمنية هي التي تتحكم في المشهد، دون إدراك سياسي أو حرص على التوازن، مكتفية بالبطش الأمني.

القوائم الانتخابية تضم أبناء وأقارب نواب الحزب الوطني المنحل والمتورطين في قضايا فساد، مثل:

محمد شيحة (ابن أحمد شيحة المتهم في قضية قتل المتظاهرين).

شريف عناني (نائب الحزب الوطني الأسبق).

محمود الشيخ (عضو سابق بالحزب الوطني).

راضي عبد الرحمن (نجل نائب متورط في الاستيلاء على أراضي حكومية).

واعتبرت أن ظاهرة توريث المقاعد تتكرر بشكل واسع، حيث 18% من المرشحين الاحتياطيين أقارب للمرشحين الأساسيين، بينهم أبناء وزراء ورجال أعمال بارزون.

*تصريحات كامل الوزير عن “أزمة العمالة”: محاولة فاشلة للهروب من المسؤولية بدل إصلاح ما دمّرته سياسته الفاشلة

أثار تصريح وزير النقل كامل الوزير أثناء كلمته بالجول الختامية لمعرض النقل الذكي 2025، حول أزمة العمالة غضبًا واسعًا بعدما حاول إلقاء مسؤولية فشل الدولة في تطوير القطاع الإنتاجي على العامل البسيط، زاعمًا أن “العمالة في مصر تعاني من أزمة منذ عقود” وأن “ثقافة العامل تحتاج إلى تغيير”، وأن “القوانين يجب أن تُلزم العامل باحترام شغله”.

بدلًا من الاعتراف بفشل الدولة—وحكومته تحديدًا—في إصلاح منظومة التعليم الفني، وتطوير مهارات العمال، وتقديم أجور عادلة، اختار الوزير خطابًا شعبويًا يُحمّل المواطن المسؤولية، في استمرار لنمط حكومي يتجاهل جذور المشكلة ويلجأ لتشويه صورة العامل المصري، أحد أكثر فئات المجتمع تهميشًا.

وزير يتحدث من برج عاجي.. ويتجاهل مسؤوليات وزارته

تصريح الوزير يُظهر انفصالًا واضحًا بين المسؤول وصميم المشكلة.

السؤال الذي يتجاهله الوزير عمداً: من المسؤول عن تطوير العمالة؟ ومن الذي يملك إمكانيات التعليم الفني وإصلاح سوق العمل؟

الحكومة — التي هو جزء منها — هي المسؤولة الأولى عن:

– فشل التعليم الفني لعقود

– انهيار منظومة التدريب المهني

– هجرة العمالة الماهرة

– تدني الأجور إلى مستويات لا تحترم الحد الأدنى للحياة

– غياب التشريعات العادلة

– احتكار الحكومة والمقاولين الكبار لعقود العمل دون معايير واضحة

ومع ذلك، يصر الوزير على تصوير العامل المصري كمعوّق للتقدم، في محاولة مكشوفة لتنظيف يد الدولة من مسؤولياتها.

أزمة العمالة ليست ثقافية.. بل سياسية وصناعية واقتصادية

يدّعي كامل الوزير أن العامل المصري “يحتاج إلى تغيير ثقافي”، وأن المشكلة “ليست في الحكومة”.

لكن الواقع يقول عكس ذلك تمامًا:

1. العامل المصري لم يفشل… بل الدولة فشلت في بنائه

دول الخليج تعتمد على العمالة المصرية منذ عقود، وتقدّرها وتوظفها بأجور محترمة.

فكيف يصبح العامل ممتازًا في الخارج و”غير محترف” داخل مصر؟

الجواب بسيط: الدولة لم توفر بيئة عمل عادلة، ولا تدريبًا، ولا حماية اجتماعية.

2. التعليم الفني انهار لأن الحكومة أهملته، لا لأن العامل لا يريد التعلم

يتحدث الوزير عن “غياب الإرادة السياسية” لتطوير التعليم الفني… لكنه نفسه جزء من هذه السلطة التي لم تفعل شيئًا لتغيير المنظومة.

3. العامل يُلام لأنه ضعيف… بينما المليارات تُنفق على مشاريع بلا تنمية حقيقية

الحكومة تصرف على الطرق والكباري ومحطات القطار، لكنها لا تصرف على الإنسان.

المشاريع تُبنى بسرعة، لكن الكوادر لا تُبنى.

 والعامل المصري يُستخدم ككبش فداء.

تحميل العامل مسؤولية الفشل: خطاب حكومي مكرر لإخفاء العجز الإداري

عندما يقول الوزير: “لازم قوانين تلزم العامل باحترام شغله”، فهو يطرح خطابًا يعاقب الضحية بدلًا من محاسبة المسؤول.

لماذا لا يتحدث عن: الحد الأدنى للأجور الهزيل؟ ساعات العمل غير الإنسانية؟ غياب التأمينات والشروط الصحية؟ فساد منظومة المقاولين من الباطن؟

الحكومة تفرض على العامل الالتزام، بينما لا تفرض على نفسها الحد الأدنى من العدالة.

من المسؤول الحقيقي؟

الحكومة هي الطرف الوحيد الذي يمتلك: السلطة، المال، التشريع، القدرة على التدريب، إدارة التعليم الفني، وضع معايير الجودة

ومع ذلك، لم تستطع لعقود حل أزمة العمالة، بل زادت حدتها، بينما الوزير يكرر خطابًا يُلقي اللوم على المواطن الفقير بدلًا من مواجهة الحقيقة:

المشكلة ليست في العامل؛ المشكلة في الحكومة، فإصلاح العمالة يبدأ بإصلاح الحكومة قبل إصلاح العامل.

كلام الوزير لا يقدم حلولًا، ولا يعترف بالمسؤولية، بل يعيد إنتاج نفس الخطاب الذي فشلت به الحكومات المتعاقبة.

إذا أرادت الدولة تطوير العمالة بالفعل، فالأمر يبدأ بـ:

– أجور عادلة

– تدريب حقيقي

– تعليم فني محترم

– بيئة عمل آمنة

– قوانين تحمي العامل لا تُعاقبه

– ومحاسبة وزراء ومسؤولين فشلوا لسنوات

أما تحميل العامل البسيط مسؤولية خراب المنظومة، فهو أسهل طريق للهروب من الحقيقة… لكنه أيضًا الطريق الأسرع نحو مزيد من الانهيار.

السيسي صدّق على قانون الإجراءات الجنائية المعيب رغم الرفض الشعبي والحقوقي لتقنين القمع وتمديد عمر الحبس بلا محاكمة.. الخميس 13 نوفمبر 2025م.. اغتيال مهندس نووي في مصر “الجريمة مدبرة والدلائل واضحة” في ظل هواجس أمنية عميقة

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*استهداف جديد للمحامين.. حبس المحامي أسامة الششتاوي 15 يومًا بعد منشور تضامني على فيسبوك

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، بحسب مصادرها، قيام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، بمباشرة التحقيقات مع الأستاذ أسامة فتحي الششتاوي، المحامي بالنقض وعضو نقابة المحامين، وذلك بعد اعتقاله تعسفيًا يوم الاثنين الماضي.

ووجهت إليه النيابة تهمًا تتعلق بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة، وأصدرت قرارًا بحبسه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق.

وبحسب منشور منسوب إلى الأستاذ أسامة الششتاوي على صفحته بموقع “فيسبوك”، فقد دعا فيه إلى دعم محامٍ تعرض لاعتداء من قبل أحد حراس المسجد الحرام في المملكة العربية السعودية، في إطار تضامن مهني وإنساني مع زميله، وهو ما يُرجّح أن يكون سببًا في استهدافه.

وتؤكد الشبكة أن ما تعرض له الأستاذ الششتاوي يمثل استمرارًا فى حملات التنكيل بالمحامين وانتهاكًا واضحًا لحقه في حرية الرأي والتعبير، وتطالب الشبكة المصرية بالإفراج الفوري عن الأستاذ أسامة الششتاوي، واحترام حقه كمحامٍ في التعبير عن آرائه بحرية دون خوف من الملاحقة، وضمان حماية جميع أعضاء نقابة المحامين من أي إجراءات تعسفية تمس استقلالهم أو حريتهم المهنية.

كما أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان استنكاره لملاحقة المحامين والقبض عليهم بلا سند من واقع أو مبرر من قانون، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تتناقض مع مبادئ العدالة واستقلال مهنة المحاماة.

تعليقات من داخل الوسط القانوني
قال المحامي محمد رمضان عبر صفحته على فيسبوك: “اصبحت فئة المحامين، اكثر الفئات عرضه للاعتقال، بعد أن كان المحامي هو صمام الامان لموكليه، والحامي والسلاح القوي المستخدم لرد الحقوق لاصحابها، واصبح لزاما على المحامي ان يفكر جيدا قبل قبول ملف قضيه شائكة، والا سيكون مصيره السجن، لقد جعلوا امتهان المحاماه جريمة”.

فيما قال المحامي نبيه الجنادي عبر حسابه على فيسبوك: انتهيت من حضور جلسة التحقيق مع المحام بالنقض، والمرشح السابق علي مقعد نقيب محامين مصر، أسامة الششتاوي، ووجهت له النيابة اتهام بالانضمام إلى جماعة إرهابي، وتعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات”.

*استمرار اعتقال جراح القلب د. محمود مصطفى للعام الخامس وسط مطالبات حقوقية بالإفراج الفوري

دخل جراح القلب والصدر الدكتور محمود مصطفى محمد علي، الأستاذ المساعد السابق بكلية طب الأزهر بأسيوط، والمعيد الأسبق بمعهد ناصر في القاهرة، عامه الخامس خلف القضبان، في واحدة من أطول فترات الحبس الاحتياطي التي طالت أحد الكفاءات الطبية الشابة في مصر. ورغم مرور أكثر من أربع سنوات على احتجازه، لا تزال محاكمته تراوح مكانها، بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات نظر قضيته إلى يناير 2026، في خطوة اعتبرتها منظمات حقوقية “مؤشراً خطيراً على استمرار سياسة إطالة أمد الحبس دون سند قانوني”.

الدكتور محمود مصطفى، الذي يُعد من أبرز أطباء جراحة القلب والصدر في جيله، اعتُقل في 27 مايو 2021 على خلفية اتهامات وُصفت بأنها “فضفاضة وغير محددة” في القضية رقم 965 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، والتي شملت اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة”. غير أن أسرته ومحاميه أكدوا مراراً أن الاتهامات تفتقر إلى أي أدلة مادية أو شهود، وأن القضية تستند فقط إلى تحريات أمنية لا ترقى لمستوى الدليل القضائي. 

مسيرة مهنية حافلة توقفت قسرًا
قبل احتجازه، كان الدكتور محمود من بين الأسماء الواعدة في مجال جراحة القلب، إذ عمل ضمن الفريق الطبي المساعد للبروفيسور مجدي يعقوب لمدة عامين، حيث اكتسب خبرات متقدمة أهلته للعمل في كبرى المستشفيات داخل مصر وخارجها. زملاؤه وصفوه بأنه طبيب بارع وإنسان مخلص، عرف بدقته العلمية واهتمامه بمرضاه.

لكن مسيرته توقفت فجأة مع اعتقاله، ليتعرض لاحقًا للفصل من عمله بسبب “الانقطاع عن العمل”، رغم أن غيابه القسري كان نتيجة احتجازه التعسفي داخل سجن أبو زعبل 2، حيث يُحتجز منذ أكثر من أربع سنوات في ظروف صحية ونفسية صعبة. 

منظمات حقوقية: “حبس بلا محاكمة عادلة”
أعربت كل من الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان عن إدانتهما الشديدة لاستمرار احتجاز الدكتور محمود مصطفى، مؤكدتين أن ما يتعرض له يمثل “انتهاكًا صارخًا للحق في الحرية والمحاكمة العادلة”، ومخالفة واضحة للدستور المصري وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه مصر.

المنظمتان اعتبرتا أن النيابة العامة تستخدم الحبس الاحتياطي كأداة للعقاب السياسي، لا كإجراء قانوني مؤقت، مشددتين على أن “استمرار احتجاز الأطباء والعلماء بهذه الصورة لا يضر فقط بحقوقهم الفردية، بل ينعكس سلبًا على المجتمع كله الذي يخسر كوادر مؤهلة ومتفوقة”. 

ظروف احتجاز قاسية وتنكيل ممنهج
وفق شهادات حقوقية وتقارير ميدانية، يعاني الدكتور محمود داخل محبسه من حرمان متواصل من الرعاية الطبية والزيارات المنتظمة، إضافة إلى تقييد حقه في الاطلاع على أوراق قضيته أو التواصل مع أسرته بشكل طبيعي.

وأكدت مصادر مقربة من أسرته أن حالته الصحية تدهورت خلال الشهور الأخيرة، خاصة في ظل إصابته بمشكلات في القلب والصدر، ما يزيد من خطورة استمرار احتجازه في ظروف غير إنسانية. 

مطالب بالإفراج الفوري وإنهاء معاناة مستمرة
طالبت المنظمات الحقوقية الجهات القضائية والسلطات التنفيذية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور محمود مصطفى، معتبرة أن استمرار حبسه يمثل “وصمة على جبين العدالة”، وأن استخدام الحبس الاحتياطي بهذه الطريقة يُعد عقوبة مقنّعة قبل صدور أي حكم.
كما دعا البيان إلى تمكينه من حقه في العلاج ومزاولة مهنته واستعادة موقعه الأكاديمي، مؤكدين أن استمرار احتجازه لا يخدم سوى تكريس مناخ القمع وتكميم الأصوات المهنية والعلمية.

 

*السيسي صدّق على قانون الإجراءات الجنائية المعيب رغم الرفض الشعبي والحقوقي لتقنين القمع وتمديد عمر الحبس بلا محاكمة

أصدر عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد نحو شهر ونصف من موافقة مجلس النواب على تعديل 8 مواد سبق وأن تحفَّظ عليها السيسي، في جلسة شهدت اعتراضات من نقيب المحامين وانسحاب الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اعتراضًا على نص المادة 105 التي تتيح لعضو النيابة العامة استجواب المتهم دون حضور محامٍ في حالات “الخشية على حياته وفوات الوقت”.

خطوة اعتبرها حقوقيون “شرعنة لإجرام الدولة” تحت غطاء إصلاح تشريعي، صدّق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مساء الأربعاء، على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد موافقة مجلس النواب عليه في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، متذرعاً بزوال أسباب اعتراضه السابقة، “بما يحقق وضوح الصياغة ومنع إشكاليات التطبيق”، وفق بيان رئاسة الانقلاب.

ورغم الترويج الرسمي للقانون باعتباره “خطوة إصلاحية” تعزز الضمانات القانونية، يرى مراقبون أن أبرز ما حمله هو تحصين أدوات القمع وتوسيع صلاحيات السلطة في مراقبة الأفراد، واستمرار الحبس الاحتياطي بطرق جديدة، تمكّن النظام من الالتفاف على أي سقف زمني لسلب الحرية.

فالقانون الجديد –الذي سيدخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2026– يمنح القضاة وأجهزة الأمن فترة عام ونصف “للتدريب والتأهيل”، وهو ما اعتبره نشطاء حقوقيون مهلة لإحكام السيطرة على آليات التطبيق قبل تفعيله الكامل، في ظل غياب أي رقابة حقيقية من البرلمان أو الإعلام.

ورغم أن الرئاسة تحدثت عن “ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن” و”ضمانات أوسع للمتهمين”، إلا أن جوهر التعديلات جاء –وفق منظمات حقوقية– ليكرّس عسكرة العدالة ويمنح الدولة صلاحيات غير مسبوقة في اقتحام الخصوصية، والمراقبة، والاحتجاز المطوّل دون محاكمة.

وزعم بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن التعديلات التي أقرها مجلس النواب على تلك المواد أزالت الاعتراضات الرئاسية بشأنها، حيث “يزيد الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق”

وأورد البيان أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها، ومن بينها النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.

واعتبرت الرئاسة أن “القانون بات يرسخ الحماية الدستورية المقررة للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك)”

وفيما يخص تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، أكدت الرئاسة أن “القانون يزيد من الضمانات المقررة للمتهم الذي يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون في حالات وبمبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، ومنح المتهم المودع حق الطعن على الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوص عليه من عدم وضع سقف زمني للإيداع”

وحسب الرئاسة، يتضمن القانون زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك “لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير”

وجاءت بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة كالتالي: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات، حسب بيان الرئاسة.

وأضافت الرئاسة أن “التعديلات راعت توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيًا بصفة دورية على المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وليس لمرة واحدة كما كان منصوص عليه في مشروع القانون”

كما تضمن القانون، حسب رئاسة الجمهورية، “إتاحة ضمانات للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، وذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره، حتى يمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام بجناية”

وكان السيسي اعترض شكليا على ثماني مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورده إلى لمجلس النواب الذي وافق عليه نهاية أبريل الماضي، وذلك بعد انتقادات أممية وحقوقية محلية “لما يتضمنه من إقرار نظام للمحاكمات عن بعد دون ضمانات كافية، وتوسيع سلطة النيابة العامة فيما يتعلق بالحجز لدى الشرطة والحبس الاحتياطي، ومنحها سلطة تقديرية واسعة في منع المحامين من الحصول على ملفات القضايا، ومحاضر التحقيقات بدعوى مصلحة التحقيق”

وفي أكتوبر الماضي، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد التصويت على المواد الثماني التي تحفَّظ عليها رئيس الجمهورية، وبينها المادة 105 التي تتيح لعضو النيابة العامة استجواب المتهم دون حضور محامٍ في حالات “الخشية على حياته وفوات الوقت”

وتنص المادة على أنه “يجوز لعضو النيابة في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم وكان ذلك لازمًا لكشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعد أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور الاستجواب بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات في غيبته”

وخلال جلسة الموافقة، رفض نقيب المحامين عبد الحليم علام تعديل المادة، أو إضافة أي نص يسمح بالتحقيق مع المتهم دون محام، كما رفض الاقتراح الذي قدمه النائب عاطف ناصر عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ووافق عليه المجلس، والذي حاول خلاله تقليص حالات ضرورة التحقيق مع المتهم دون محامي، لحالة الخشية على حياة المتهم.

وتعرض القانون لاعتراضات حقوقية عدة، إذ وجهت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الشهر الماضي مذكرة رسمية إلى الحكومة المصرية، حثتها فيها على اتخاذ خطوات “واضحة وملموسة” لمعالجة “الانتهاكات المستمرة” في عدد من الملفات الحقوقية الرئيسية، على رأسها عقوبة الإعدام، والتعذيب، وقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك في ضوء ما قبلته من توصيات خلال الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي.

وفي فبراير الماضي، أصدر الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة/UPR، تقريره الخاص بمراجعة السجل المصري في حقوق الإنسان، متضمنًا 343 توصية حقوقية من 137 دولة، أبرزها مكافحة الإخفاء القسري وإنهاء تدوير المحتجزين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وضمان حرية الإعلام.

 بدائل الحبس الاحتياطي.. أسماء جديدة لذات القيد

السلطات روّجت لما أسمته “بدائل للحبس الاحتياطي” وصلت إلى سبعة، بينها المنع من مغادرة نطاق جغرافي محدد أو تتبع المتهم تقنياً بقرار من وزير العدل، لكن الحقوقيين أكدوا أن هذه البدائل ليست سوى أدوات مراقبة وتحكم جديدة، تضع حياة المتهمين تحت رقابة دائمة، وتحوّلهم إلى سجناء افتراضيين حتى خارج الزنازين.

أما التعديل الأخطر فجاء في المادة 112، التي تسمح بإيداع المتهم أحد مراكز “الإصلاح والتأهيل” –أي السجون– في حال تعذر استجوابه لعدم حضور محامٍ، على أن تُطبّق عليه قواعد الحبس الاحتياطي.

ووصفت حملة نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية هذا النص بأنه “اعتقال مقنّن”، لأن فترة الإيداع لا تُحتسب من مدة الحبس الاحتياطي، ما يعني أن المتهم قد يُحتجز شهوراً أو سنوات قبل بدء التحقيق الرسمي معه.

توصيات حقوقية صورية ومراقبة إلكترونية مطلقة

كما تبنّى القانون توصية شكلية من اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة للخارجية، بعرض أوراق المحبوسين احتياطياً على النائب العام كل ثلاثة أشهر. غير أن هذه المادة –بحسب حقوقيين– لن تغيّر واقع الحبس اللانهائي، ما دامت النيابة هي الطرف الخصم والحَكَم في الوقت نفسه، بلا رقابة قضائية مستقلة.

ولم يتناول اعتراض السيسي المواد الأخطر التي تمنح القضاة والأجهزة الأمنية حق مصادرة الهواتف والمواقع الإلكترونية وتسجيل المحادثات الخاصة، بل أبقى على نصوص تسمح للدولة بمراقبة الحسابات والاتصالات، بذريعة “الجرائم المتعلقة بالممتلكات العامة أو التشهير عبر الوسائط الإلكترونية”.

ردة قانونية جديدة

الحملة الحقوقية الواسعة التي تضم أحزاباً ونقابات مصرية أكدت أن التعديلات تمثل تراجعاً عن المبادئ الدستورية و”انتقاصاً من الحقوق والحريات بدلاً من تعزيزها”، وأنها جاءت لتضفي طابعاً قانونياً على ما تمارسه الأجهزة الأمنية فعلياً من احتجاز ومراقبة وتفتيش واقتحام دون إذن قضائي حقيقي.

ويرى مراقبون أن القانون الجديد لا يهدف إلى “إصلاح المنظومة العدلية” كما يروّج النظام، بل إلى تثبيت آليات القمع داخل نصوص القانون نفسه، لتتحول الدولة إلى جهاز أمني محصّن بالتشريع، وتصبح العدالة مجرد واجهة قانونية تُخفي وراءها واقع القهر والاعتقال المستمر.

*التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد

في نوفمبر 2025 صدّق عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة البرلمان على التعديلات التي طلبها. وسيبدأ تطبيق “القانونط من 1 أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت أمام القضاة والنيابة والمحامين لاستيعاب التعديلات. 

وأبرز التعديلات التي تم الإعلان عنها

ضمانات إضافية للمتهمين: مثل تقييد الحبس الاحتياطي بزمن محدد وخضوعه للرقابة القضائية.

حماية المنازل: النص على عدم دخول أو تفتيش المنازل إلا بأمر قضائي مسبب. 

حضور المحامين: تنظيم حضور المحامي أثناء استجواب المتهم، خاصة في الحالات التي يخشى فيها على حياته. 

العدالة الرقمية: إدخال أدوات جديدة لتسريع الفصل في القضايا وتبسيط الإجراءات.

ويرى معارضون أن هذه التعديلات شكلية، وأن الواقع العملي يشهد استمرار الاعتقالات التعسفية، التدوير في القضايا، والحرمان من المحاكمات العادلة. لذلك يعتبرون أن الحديث عن “ضمانات جديدة” لا يغير من حقيقة القمع السياسي والحقوقي.

وتسوق الشركة المتحدة للإعلام المحلي القانون الجديد أنه إصلاح تشريعي يعزز العدالة، لكن هناك شكوك أو ربما تأكيدات واسعة حول تطبيقه الفعلي، خاصة مع استمرار الممارسات الأمنية التي تتعارض مع نصوص الدستور والمواثيق الدولية. لذلك يرى منتقدون أن التصديق ليس إلا محاولة لإظهار صورة إصلاحية أمام الداخل والخارج، بينما الواقع على الأرض يظل مختلفًا.

التعديلات لم تغير الواقع 

وبحسب حقوقيين لم تؤد التعديلات لتلافي الاعتراضات على عدد منها، والتي كان أبرزها تعديل المادة 105 لتسمح للنيابة باستجواب متهم دون حضور محامي، في حالات بعينها، أسوة بسماح المادة 64 لمأموري الضبط القضائي بالاستجواب دون حضور محامي، بالمخالفة للدستور، ما جدد الاعتراضات الحقوقية على القانون.

وواجه القانون منذ البداية اعتراضات قانونية وحقوقية وبرلمانية واسعة، تضمنت نقابة المحامين والصحفيين. لمخالفة عدد من مواده للدستور، فضلًا عن عدم تعامله مع أزمة طول الحبس الاحتياطي وتدوير المتهمين. بخلاف إهداره بعض ضمانات حق المتهم والدفاع أثناء التحقي. والتي تخطاها مجلس النواب بفضل أغلبيته الموالية للدولة، رغم مخالفة مشروع القانون لتوصيات الحوار الوطني الذي رعته الدولة.

وقال عضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان إن الجهات الأمنية. خاصة وزارة الداخلية، كانت حريصة على أن يخرج القانون أقرب لشكله الذي أُعِد به في 2017. وما تضمنته من مناخ تضييق أمني، وذلك رغم تحفظات جهات أمنية أخرى على هذا الطرح. وطلبها أن يُعدل ليناسب حالة الإصلاحات الحقوقية التي يروج لها النظام.

وفي 21 أكتوبر الماضين صدرت مذكرة من (المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة) رفعتها إلى حكومة السيسي، في أعقاب تبني مخرجات الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري، الذي تلقت فيه مصر توصيات بإصلاحات حقوقية من 137 دولة.

وحددت إجراءات واضحة للتصدي لطائفة من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر، خاصة في مجالات العدالة الجنائية، والقيود على المجال العام، والإنفاق الاجتماعي، وحقوق النساء؛ فضلاً عن تكرار المطالبة بإعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وشددت المفوضية الأممية في مذكرتها على ضرورة مراجعة تعريف جريمة التعذيب بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وكذلك تعديل تعريف “الإرهاب ومراجعة تشريعات مكافحته بما يتوافق مع المعايير الدولية، وإنهاء ممارسات الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى ضمان الرقابة على كافة أماكن الاحتجاز.

ودعت الحكومة المصرية لتنفيذ التزامها بتقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الإعدام، وضمان ألا تطبق هذه العقوبة إلا على “أشد الجرائم خطورة” وفقًا للالتزامات الدولية لمصر، وشجعت مصر على التحرك التدريجي وصولًا إلى الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام. 

وخصت المذكرة بالذكر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث كررت المفوضية السامية مطالبتها للحكومة المصرية بإعادة النظر كليًا في مشروع القانون، لضمان توافقه مع التزامات مصر الدولية.

وهي التوصية التي تجاهلتها الحكومة المصرية ومجلس النواب عند تصويتهم للمرة الثانية على تعديلات محدودة للقانون، تلتف حول الضمانات الدستورية الأساسية بشأن الحق في الدفاع حتى في المواد القليلة التي أعيدت صياغتها بحسب لمذكرة الأمم المتحدة.

وأشارت المفوضية السامية إلى الإفراج عن عدد من المحتجزين باتهامات متعلقة بالإرهاب ورفع بعض الأسماء من قوائم الإرهابيين.، وتلك الإشادة جاءت مقرونة بتأكيدٍ على أن التحسينات الجزئية لا تغير واقع الاستخدام الواسع لاتهامات الإرهاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين. ودعت المفوضية إلى ضمان حرية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.

تدوير واعتقالات وإخفاء
وفي نفس يوم تصديق السيسي على “قانونه” للإجراءات الجنائية، يبقى الوضع على ما هو عليه، ففي محافظة واحدة (الشرقية) تجمعت كل الجرائم والانتهاكات الحقوقي التي يدعى اللجان والإعلام المحلي أنها عدلت، حيث في الأربعاء جرى التحقيق في نيابة منيا القمح الجزئية مع كل من: أحمد يحيي جوده، ومحمد رشدي عبدالمنعم بدر، بعد اختفائهما لمدة 50 يومًا، وقررت النيابة حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما مركز شرطة منيا القمح.

وأمام نيابة الزقازيق الجزئية  جرى التحقيق مع عمار الغمري من الزقازيق، بعد اختفائه لمدة ٣٥ يومًا، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، إيداعه قسم شرطة ثان الزقازيق.

كما حققت نيابة الزقازيق الجزئية قبل 24 ساعة مع كلٍّ من:

1. محمد عبدالحميد دهبية – النكارية، الزقازيق
2. خالد فاروق – كفر أباظة
3. نادر أحمد حسن – كفر أباظة
4. أحمد فتحي عطوة – كفر أباظة

بعد اختفائهم لمدة 35 يومًا، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم مركز شرطة الزقازيق.

وهو ما حدث أيضا، مع “المعتصم بالله سعيد” في نيابة الإبراهيمية الجزئية، بعد اختفائه لما يقارب 55 يومًا عقب صدور قرار بإخلاء سبيله.

وقرر النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وقد تم إيداعه مركز شرطة الإبراهيمية.

وضمن تدوير المعتقلين، وصلت المحاضر المجمعة  بالشرقية فقط إلى المحضر رقم 191  التحقيق مع ثلاثة معتقلين جدد أمام نيابة الزقازيق الكلية، ليصبح إجمالي المعروضين على ذمة هذا المحضر ستة معتقلين، وهم:

1. ………….. – منيا القمح
   2. هيثم مسعد عبد العظيم إبراهيم – بلبيس
2. مصعب فوزي عبد الواحد إسماعيل – بلبيس
3. خالد محمد أيوب – كفر صقر
4. أحمد محمد محمد السيد خليل – كفر صقر
5. عبد الرحمن العربي – أبو حماد

وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح.

* “دولة بوليسية بلا رادع”.. 4 ضباط يصفون 8 مصريين خارج القانون والعدالة تُدفن بالنار والرصاص

في جريمة جديدة تُضاف إلى سجل أسود من الانتهاكات التي تُمارسها أجهزة الأمن في ظل حكم الانقلاب العسكري، وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قيام قوات الشرطة في مركز إدفو بمحافظة أسوان، بتصفية 8 مواطنين أبرياء في عمليتين منفصلتين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، بإشراف مباشر من ضباط معروفين بالاسم والرُتبة. 

الأمن ينحر القانون في وضح النهار
الجريمة لم تكن مجرد “تجاوز فردي” أو “خطأ في التقدير”، بل عملية قتل عمد مع سبق الإصرار والترهيب في وضح النهار، جرت وقائعها على مرأى ومسمع من الجميع، بلا محاسبة، وسط تواطؤ القضاء وصمت الإعلام المحلي والدولي، بينما تتواصل سياسة الإفلات التام من العقاب. 

27 سبتمبر.. خمس جثث متفحمة ونارٌ لم تطفأها “الداخلية”
في الواقعة الأولى بتاريخ 27 سبتمبر، نفّذت قوة من الشرطة بقيادة:

• الرائد محمد السيد الهاين
• النقيب أمجد إيهاب
• النقيب شهاب عبد العال
• النقيب أشرف الصاوي

مع عدد من أفراد القوة المرافقة، عملية استهدفت ما قيل إنهم “مطلوبون أمنيًا”، لكن النتيجة كانت قتل خمسة مدنيين عُزّل:

• محمد سعد الدين إبراهيم علي (32 سنة)
• صديق محمد الأمير (35 سنة)
• أحمد محمود عبد العظيم “الدبدوب” (26 سنة)
• إبراهيم رمضان العجاز (39 سنة)
• مواطن مجهول من الأقصر

تفاصيل الجريمة أشبه بجريمة حرب: إطلاق نار مباشر على سيارة الضحايا، اشتعال السيارة، وامتناع متعمّد من قوات الأمن والدفاع المدني عن إطفاء النيران لساعتين كاملتين، إلى أن تفحّمت جثثهم تمامًا.
ورغم وضوح الجريمة، بدأت بعدها حملة انتقام وترهيب ضد كل من حاول توثيق أو التحدث عن الواقعة، شملت اعتقال شهود وأقارب الضحايا، أبرزهم المهندس هيثم أبو المجد، صاحب المزرعة التي وثّقت الكاميرات فيها الحادثة. 

“قتلوا شقيقي بعد ما خرج محروقًا”.. روايات مفزعة من الأهالي
أحد أقارب الضحايا قال للشبكة: “النار مولّعة من 11 بالليل لحد الواحدة، والشرطة واقفة بتتفرّج، محدش قرب يطفي، والناس جوّه بيتحرقوا. إحنا ما استلمناش جثث، استلمنا لحمة متفحمة!”
وأضاف: “أحمد عبد العظيم كان الوحيد اللي قدر يخرج، لكن بعد ما خرج محروق، ضربوه بالنار تاني. بالله عليكم، ده يرضي مين؟ ده مش عدل ولا إنسانية.”
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1276298297841487&set=a.473205571484101 

19 أكتوبر.. ثلاث رصاصات في الرأس لمسالمين مستسلمين
في واقعة مشابهة بعد أقل من شهر، بتاريخ 19 أكتوبر، استهدفت نفس القوة الأمنية مواطنًا يُدعى “محمد جمال – حمو الدولي” بزعم أنه مطلوب، لكنه هرب. فكان البديل إعدام ميداني لثلاثة آخرين لا علاقة لهم بالأمر:

• المهندس محمد سيد عبد العزيز (32 سنة)
• حميد جمال (24 سنة) – شقيق المطلوب
• شخص ثالث مجهول الهوية

الشهادات التي جمعتها الشبكة تؤكد أن الثلاثة استسلموا وتم تقييد أيديهم قبل تصفيتهم من مسافة صفر. 

العدالة تُقبر مع الضحايا.. ومركز شرطة إدفو يقود “حملة ترهيب” ممنهجة
بدلاً من فتح تحقيق عاجل، واصلت وزارة الداخلية عبر مركز شرطة إدفو إجراءات انتقامية صادمة:

• اعتقال هيثم أبو المجد، فقط لأنه يمتلك كاميرات وثّقت الجريمة، واحتُجز أيامًا دون تهم.
• اعتقال أحمد عبد العظيم، شقيق أحد الضحايا، لمجرد مطالبته بمحاسبة القتلة.
• اعتقال طارق عبد العظيم، قريب آخر، تم الإفراج عنه لاحقًا في ظل ضغط شعبي محدود.

هذه الممارسات تكشف عن دولة تعاقب من يطلب العدالة، وتُكافئ القاتل بمنصب وترقية. 

“جرائم تصفية لا تختلف عن الإعدامات الميدانية في ميادين الحروب”
وصفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ما جرى بأنه قتل خارج القانون، وانتهاك صارخ للمادة 59 من الدستور المصري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مطالبة بتحقيق دولي في ظل غياب العدالة المحلية.
لكن، وفي ظل حكمٍ يُدير الأمن والقضاء بقبضة عسكرية، لا يُنتظر من الداخل أي إنصاف، في حين يُغلق الخارج عينيه – لأن الجلاد في مصر “شريك استراتيجي”.

حين تصبح الداخلية عصابة مسلحة.. من يحاسب الدولة؟
الدم الذي سُفك في إدفو، واللحم البشري المتفحم، ليس حادثًا معزولًا. بل هو عنوان دولة فقدت شرعيتها، تمارس القتل العشوائي باسم “الأمن”، وتكمم أفواه الشعب بالرصاص والنار.
في جمهورية الخوف التي يقودها عبد الفتاح السيسي، لا أحد آمن.. لا بالقانون، ولا بالدستور، ولا حتى بالاستسلام. من يسكت اليوم على هذه الجرائم، سيجد نفسه غدًا داخل السيارة المحترقة القادمة.

*أنس حبيب يفضح السيسي بمكالمة مع فندق مملوك للمجلس العسكري

نشر الناشط أنس حبيب، مكالمة هاتفية مسجلة مع مسؤول بفندق “ستيلا دي ماري بيتش” بشرم الشيخ، أثناء تظاهره بمحاولة الحجز لفوج سياحي “إسرائيلي“، فيما اعتبره دليلاً على استضافة الفندق ذاته التابع لمجموعة “توليب” المملوك للمجلس العسكري للصهاينة إبان العدوان على قطاع غزة.

كان حبيب يرد عبر حسابه في منصة “إكس” على تصريحات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي حول التظاهرات أمام السفارات المصرية في أوروبا، وهو ما اعتبره “كذبًا وإفكُا”، و”محاولة لخلط الأوراق” من جانب حبيب وغيره من النشطاء الذين حاصروا السفارات احتجاجًا على تواطؤ النظام في مصر مع الكيان الصهيوني.

الحجز لفوج “إسرائيلي“
وتظاهر حبيب خلال الاتصال الهاتفي مع المسؤول بالفندق على أنه موظف بشركة سياحية ويسعى إلى الحجز لمجموعة سياحية من 20 “إسرائيليًا” بتاريخ 8 أكتوبر، وعندما سأله حول ما إذا كان هناك مانع للحجز بسبب جنسيتهم، رد الطرف الآخر بأنه لا يوجد مشكلة في استقبال “الإسرائيليين” بالفندق. 

بعد كده متخليش الموضوع يوسع منك في الكذب عشان حتة مكالمة تليفون وشوية ارشيف يوتيوب هيخليك بلبوص وكداب..

أنا بكلمك بأمانة صدقني @AlsisiOfficial pic.twitter.com/JMjYJxBUd5
واستحوذت الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية “توليب” على فندق “ستيلا دي ماري” شرم الشيخ من شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية بقيمة 700 مليون جنيه مصري، في فبراير 2023.

واشتهر أنس خلال الشهور الماضية عندما أقدم على إغلاق مقر السفارة المصرية بلاهاي، احتجاجًا على عدم السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة من خلال معبر رفح.
وسبق أن أُلقي القبض عليه في هولندا، بعدما نظم احتجاجًا أمام السفارة المصرية في لاهاي وتم الإفراج عنه في اليوم ذاته. لكن السفارة حصلت على حكم بمنعه من التظاهر ضده بعد أن لجأت إلى مقاضاته.

منع حبيب من التواجد أمام السفارة
وقال حبيب إن السفارة حصلت على حكم لصالحها من الشرطة يقصي بمنعه من التواجد أمامها حتى 3 يناير المقبل، بحجة أنه يعطل موظفي السفارة عن أداء عملهم.

وأشار إلى أنه طعن على قرار المنع، لافتًا إلى أن ذلك لن يمنعه من التظاهر أمام مقار السفارات االمصرية الأخرى في أوروبا.

وتوعد حبيب، قائلاً: “خلال 48 ساعة ممكن حد يروح يمسي عليكم كده ولا كده ويمارس حقه في التظاهر، فعايزكم توقفوا البوابين بتوعكم اللي بيقبضوا باليورو وبتسمحولهم ينزّلو عربيات من غير جمارك على مصر وبيعملوا أحلى بيزنس على قفا البلد..”.

وأضاف: “عايزكم توقفوهم بقا ليل نهار في عز البرد عشان ممكن حد يجي يقولهم ثباااااح الخير زي مو أبو لسان طويل ده.. وأعلى ما في خيلكم اركبوه“.

يا جماعة خلينا نتكلم بجد بقا.. زي ما بنتكلم على السلبيات لازم نتكلم على الإيجابيات صراحة..

القزم بتاع “أنا ملقتش بلد أنا لقيت أي حاجة وقالولي خد ديه” حقق إنجاز جديد يفوق إنجاز تسديد ديون مصر اللي غرقها فيها، ال٦٠٪ اللي عايشين تحت خط الفقر، ال٢٠ مليون اللي مش بيعرفوا يقروا ولا… pic.twitter.com/niJVDiGA1c

اعتقال الأخوين حبيب ببلجيكا
وأوقفت السلطات البلجيكية، حبيب ومعه شقيق خلال تواجدهما في بروكسل، على خلفية بلاغ تقدم به قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ضدهما، بزعم أنهما يمتلكان قنبلة يخططان لتفجيرها فيه، أثناء تواجده في العاصمة البلجيكية لعقد لقاء قمة مع الاتحاد الأوروبي.

وأطلق سراح الأخوين حبيب بعد احتجازهما لمدة 7 أيام داخل داخل فندق إقامتهما، وسحبت هواتفهما المحمولة للتحقيق، بتنسيق بين وزارة الخارجية المصرية والسلطات البلجيكية، لتقييم التهديدات المزعومة والتحقيق في أي مؤامرات محتملة ضد السيسي.

وأشار حبيب إلى أن الهيئة الرئاسية تقدمت ببلاغ باسم السيسي شخصيًا اتهمته فيه بأن بحوزته قنبلة يسعى لاستخدامها في تفجيره، مرفقًا نسخة من نص الاتهام الذي وجه ضده، الأمر الذي نفاه تمامًا.

وتابع: “بعد ما أسقطوا كل التهم الكيدية وعرفوا إنك قدمت بلاغ كاذب كيدي غير حقيقي قرروا الإفراج عنا بدون أي شروط وسنقوم بمقاضاتك بتهمة البلاغ الكيدي الكاذب“.

* قناة عبرية: مصر لا تستطيع شن هجوما على إسرائيل لأن أسلحتها أمريكية

شدد المحلل السياسي الإسرائيلي إيدي كوهين على أن مصر لا تستطيع شن أي هجوم على الاحتلال الإسرائيلي باستخدام مقاتلاتها “إف-16” الأمريكية، مؤكداً أن العلاقات الأمنية بين البلدين قوية وأن الجيش المصري لن يفتح حرباً ضد تل أبيب.

وجاءت تصريحات كوهين خلال مشاركته في برنامج “هذا المساء” على قناة i24NEWS الإخبارية العبرية، حيث أشار إلى وجود خلافات حول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، وأن هناك جدلاً حول الدول التي ستشارك في القوة الدولية المكلفة بقطاع غزة، كما أعرب عن رفضه مشاركة مصر في إدارة إعادة إعمار القطاع.

وقال كوهين: “لدينا علاقات جيدة وقوية مع مصر، نحن ومصر حاربنا الإرهاب معاً، ولن تفتح مصر حرباً ضد إسرائيل، أسلحتها أمريكية، وأول شرط عند شراء هذه الأسلحة هو عدم استخدامها ضد إسرائيل“.

وأشار المحلل الإسرائيلي إلى أن القوات الجوية المصرية تمتلك تشكيلًا متنوعًا يضم بين 1100 و1300 طائرة ومروحية، منها 250 طائرة مقاتلة واعتراضية و88 طائرة هجومية، و59 طائرة نقل عسكري و 341 طائرة تدريب و11 طائرة لمهمات خاصة و 304 مروحيات متعددة الأدوار.

كما أشار إلى أن مصر تعتمد على منظومة طائرات متطورة تشمل طائرات “داسو رافال” الفرنسية، و”داسو ميراج 2000″، و”ميغ-29 إم/إم2″ الروسية، و”إف-16 فايتنج فالكون” الأمريكية، ما يعكس قوة القوات الجوية المصرية على الصعيد الإقليمي والاستراتيجي.

وأوضح كوهين أن هذه الأسلحة، رغم تطورها، لا تسمح للقاهرة بمهاجمة إسرائيل، نظرًا للشروط الأمريكية المرتبطة بشراء المعدات العسكرية، وهو ما يضمن استمرار التعاون والأمن المشترك بين الدولتين

*الاستثمارات الأجنبية في مصر ستتجه إلى إثيوبيا بفضل سد النهضة

في الوقت الذي ترفض فيه مصر الإجراءات الأحادية من جانب إثيوبيا على نهر النيل، عدد تقرير نشره موقع “بيرميتريكس” الإخباري، أبرز الفوائد والمزايا التي ستجنيها إثيوبيا من وراء تشيد سد النهضة على النيل الأزرق، قائلاً إنه يمثل للعديد من الإثيوبيين، ليس مجرد محطة للطاقة الكهرومائية، بل رمزًا للسيادة. 

ويصفه آدم كامل، وهو مناصر بارز لبناء السد الإثيوبي، بأنه “أداة استراتيجية” للتحول الاقتصادي والصعود الجيوسياسي لإثيوبيا، مشبهًا إياه بـ”الطاقة النووية” الإثيوبية والذي يُمكن أن يضمن للبلاد التفوق على منافستها الشمالية، في إشارة إلى مصر. 

ويشير إلى العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والسعودية: إذ تعمل حوالي 7000 شركة سعودية هناك، باستثمارات تتجاوز 35 مليار دولار. ويقول إن القاهرة تخشى أن تجذب الطاقة الإثيوبية الأرخص ووفرة الأيدي العاملة هؤلاء المستثمرين نحو الجنوب بمجرد أن تعمل التوربينات بكامل طاقتها.

ويدفع الخبراء في إثيوبيا بأنه إذا تم تسخير المشروع بشكل صحيح، فقد يدعم التوسع الصناعي، ويعزز صادرات الوقود، ويعزز الاستقرار المالي، مع منح أديس أبابا نفوذًا على جيرانها.

تراجع الدور الإقليمي لمصر
ويقول السياسيون الإثيوبيون إن دور مصر القيادي في دبلوماسية الشرق الأوسط قد تراجع. فبعد أن كانت منارةً للشرق الأوسط، تبدو سياستها الخارجية الآن “أنانيةً بحتة”. حتى أن وساطتها في الصراع بين غزة و”إسرائيل” أزعجت حلفاءها العرب.

ويزعمون بأن القوى الإقليمية بدأت تنظر إلى إثيوبيا كشريك اقتصادي أكثر موثوقية، وقوة سياسية صاعدة.

ويؤكد الاقتصاديون أن توليد تتجاوز 5000 ميجاواط، سيجعل سد النهضة الإثيوبي يوفر طاقة وفيرة ومنخفضة التكلفة، وهو ما من شأنه أن يخفض تكاليف الإنتاج ويدعم التصنيع.

يقول جيتاتشو تيكليماريام، محلل سياسات: “الطاقة عامل اقتصادي بالغ الأهمية على الصعيدين المحلي والإقليمي”، مشيرًا إلى أن السد سيدعم منطقة اقتصادية إقليمية، مما يضمن تزويد المصانع والمراكز التجارية بكهرباء ثابتة.

مع ذلك، لا تقتصر الكهرباء على النمو فحسب، بل تشمل أيضًا النفوذ. يقول ميكياس مولوجيتا، المستشار المالي: “التجارة الدولية لا تقتصر أبدًا على التجارة. حتى الدول الأصغر حجمًا يمكنها التفاوض مع الدول الأكبر، مستفيدةً من مكاسب تتجاوز مجرد المكاسب المالية“.

وفقًا للتقرير، فإنه يتعين على إثيوبيا، في سعيها لتصدير الكهرباء، أن توازن طموحاتها مع الحساسيات الإقليمية. قد يكتمل بناء السد، لكن لا تزال هناك حاجة إلى خطوط نقل وروابط صناعية وشبكات كهرباء عابرة للحدود قبل أن تتحول الطاقة الكهرومائية إلى مصدر رخاء.

قوة تفاوضية
فيما يقول السياسيون، إن السيطرة على تدفق النيل تمنح قوة تفاوضية. وعلق أحدهم قائلاً: “حتى لو لم يُنتج سد النهضة وحدة كهرباء واحدة، فسيظل ورقة تفاوضية رئيسة مع مصر“.
مع ذلك، يحذرون من أنه على الرغم من أن اكتمال السد قد يُعزز مساعي إثيوبيا لاستعادة الوصول إلى ميناء، إلا أن الطريق لا يزال شاقًا. وتحتفظ دول أخرى في المنطقة بقوة تفاوضية كبيرة، وهي عقبة تبدو إثيوبيا عازمة على تجاوزها.

نقاط الضعف في إثيوبيا
من جهته، يقول الدكتور إبراهيم هيمانوت، رئيس حزب الشعب الثوري الإثيوبي، إن إثيوبيا فشلت طويلًا في تحويل مواردها الوفيرة إلى ميزة استراتيجية. وأضاف أنه منذ فقدان ميناء عصب، أدت الضغوط الخارجية والتشرذم الداخلي إلى تقليص نفوذ البلاد الإقليمي.

وحذر قائلاً: “أخشى أن تستغل مصر نقاط الضعف الاقتصادية والسياسية الحالية في إثيوبيا، مكررةً أخطاء الماضي”. ولتجنب ذلك، دعا إلى حوار وطني حقيقي، ويحثّ جماعات المعارضة على تغليب السيادة على المصالح قصيرة الأجل، وحذر من التدخلات الخارجية.

واعتبر التقرير، أن التحذير يعكس قلقًا أوسع نطاقًا بشأن موقف إثيوبيا. ويزيد توتر العلاقات مع جيرانها من هذه الصعوبة، مما يعرض البلاد للخطر.

يقول إبراهيم: “على الحكومة إعادة النظر في سياستها الخارجية، وعلى المواطنين التكاتف لحماية الوطن“.

دبلوماسية أكثر حذرًا مع إثيوبيا
يتفق البروفيسور آدم مع هذا الرأي، مشيرًا إلى أن مصر، التي تخشى فرض المزيد من القيود على مياه النيل، بدأت بالفعل في اتباع دبلوماسية أكثر حذرًا مع إثيوبيا.
وأضاف أن ضعف إثيوبيا لا يكمن فقط في نقص الطاقة، بل أيضًا في قدرتها المحدودة على إيصال قضيتها إلى العالم العربي، نظرًا لندرة الدبلوماسيين والصحفيين الناطقين بالعربية.

ويرى التقرير، أن السد يمنح إثيوبيا رافعةً حرمتها منها جغرافيتها غير الساحلية. إذا استُغلّ السد كما ينبغي، فقد يُغذي الصناعة، ويعزز التصنيع الزراعي، ويضمن صادرات الكهرباء الإقليمية، مما يُحسّن الوضع المالي والميزان التجاري.

وقال إنه بفضل شباب سكانها ومواردها الطبيعية، تمتلك إثيوبيا المقومات اللازمة لتصبح مركزًا إقليميًا. ويعتمد نجاحها على قدرتها على الجمع بين الطاقة والاستراتيجية، أكثر من اعتمادها على ارتفاع جدران السد، وتحويل الإمكانات الكامنة إلى نفوذ حقيقي.

*الانتخابات تحت البيادة العسكرية: اعتقال مرشح برلماني في الإسكندرية بعد فضحه التزوير بالصوت والصورة

في مشهد يختصر طبيعة الحكم في مصر تحت سلطة عبد الفتاح السيسي، أقدمت أجهزة الأمن على اعتقال المرشح البرلماني أحمد فتحي عبد الكريم، المرشح عن دائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، بعد ساعات من نشره مقطع فيديو يوثق تزويرًا فجًا في صناديق الاقتراع داخل أربع لجان انتخابية. 

حكومة الانقلاب تحوّل صناديق الاقتراع إلى صناديق قمامة… ومن يكشف الحقيقة يُعتقل
الفيديو الذي انتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي كشف كيف قام القاضي المشرف على اللجنة بفتح الصناديق وإعادة فرز البطاقات بطريقة مخالفة للقانون، في مشهد يعكس انهيار ما تبقى من أي مظاهر لنزاهة الانتخابات أو حياد القضاء.

https://www.facebook.com/reel/1180902260844831

لكن بدلاً من التحقيق في الجريمة، تحركت أجهزة الأمن فورًا لتكميم الفضيحة، فاختفى المرشح بعد دقائق من نشر المقطع، في واقعة تعكس الخوف الهستيري للنظام من أي صوت يفضح التزوير، حتى لو كان مرشحًا رسميًا في سباق “انتخابي” فقد كل معنى. 

اختفاء قسري لمرشح برلماني… والسلطة ترد بالإنكار والتجاهل
أكدت حملة المرشح أحمد فتحي في بيان رسمي أنها فقدت الاتصال به فور بث الفيديو، مرجحة أنه تم توقيفه من قبل أجهزة الأمن الوطني، بعد تعقب موقعه عبر الهاتف، مشيرة إلى أن كل محاولات التواصل مع الجهات الرسمية باءت بالفشل.

وقدمت الحملة بلاغات رسمية إلى اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية والنائب العام تطالب فيها بالكشف عن مصيره ومحاسبة المسؤولين عن واقعة التزوير التي وثقها بنفسه، لكن الصمت الرسمي كان الجواب الوحيد.

لم تُصدر اللجنة الوطنية للانتخابات أي بيان توضيحي، واكتفى مديرها المستشار أحمد البنداري بالقول إن الواقعة “قيد الفحص”، بينما تواصل أجهزة الأمن التستر على مكان المرشح، في انتهاك صارخ للقانون والدستور.

في دولة السيسي، من يسرق الأصوات يُكرَّم، ومن يكشف السرقة يُعتقل. 

صناديق انتخابية مزورة.. وعدالة صامتة
الفيديو الذي نشره المرشح على صفحته الرسمية أظهر بوضوح تلاعبًا في أوراق الاقتراع، وإعادة فرز بطاقات داخل الصناديق بصورة مخالفة لكل القوانين المنظمة للانتخابات، وسط تواطؤ كامل من القضاة المشرفين.

المشهد الصادم دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التساؤل:

“إذا كان هذا يحدث أمام الكاميرا، فماذا يجري في اللجان التي لا يُسمح فيها لأحد بالتصوير؟”

الجواب بسيط: تزوير شامل وممنهج بإشراف الأجهزة الأمنية، تُدار فيه الانتخابات كتمثيلية هزلية، هدفها فقط منح شرعية زائفة لبرلمان صوري يصفق للعسكر ويصمت أمام الانهيار الاقتصادي والسياسي. 

شهادات الأحزاب تكشف المستور: رشاوى انتخابية وتوجيه الناخبين
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أحد الأحزاب القانونية المشاركة في السباق الانتخابي، أصدر بيانًا أكد فيه أن غرفة عملياته رصدت مخالفات جسيمة شابت العملية الانتخابية.

البيان ذكر أن أحزاب الموالاة وزعت رشاوى انتخابية في شكل كراتين مواد تموينية أمام اللجان، مع توجيه منظم للناخبين داخل المقار لصالح مرشحي النظام، وسط منع مرشحين معارضين ومندوبيهم من دخول اللجان، وهو ما يمثل انتهاكًا واضحًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

بكلمات أوضح: الانتخابات في مصر لم تعد تنافسًا سياسيًا، بل عملية أمنية مغلقة، يديرها ضباط المخابرات والداخلية، وتباركها لجنة صورية تابعة للسلطة التنفيذية. 

برلمان بالتزوير… وديمقراطية تحت الحراسة
المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية التي أُجريت في 14 محافظة انتهت وسط موجة من الشكاوى والانتهاكات، فيما تُستعد الحكومة لإكمال المسرحية في المرحلة الثانية هذا الشهر، دون أن يجرؤ أحد على المطالبة بتحقيق نزيه أو رقابة مستقلة.

السلطة، التي تتعامل مع أي مرشح مستقل كأنه “خطر أمني”، أفرغت العملية السياسية من مضمونها تمامًا. البرلمان القادم، مثل سابقه، لن يكون سوى غرفة تصفيق لتشريعات القمع وبيع الأصول وإقرار الضرائب، بينما يُكمم الأفواه كل من حاول كشف الحقيقة. 

نظام يسرق أصوات الناس ويعتقل من يصرخ “تزوير”
اعتقال المرشح أحمد فتحي عبد الكريم ليس حادثة فردية، بل رسالة ترهيب لكل من يفكر في خوض انتخابات حقيقية أو كشف الفساد.
ففي جمهورية السيسي، الصندوق يُفتح في يد القاضي، والمرشح يُسحب من بيته، والشعب يُستبدل بالأجهزة الأمنية.

الانتخابات التي تُدار تحت حراسة المخابرات ليست سوى واجهة ديكتاتورية مزيّفة، والعالم الذي يصمت على هذا العبث يتواطأ مع نظام فقد أي صلة بالشرعية أو القانون.

مصر اليوم لا تعيش انتخابات… بل تعيش جريمة سياسية مكتملة الأركان، عنوانها: التزوير أولًا، والاعتقال ثانيًا، والصمت ثالثًا.

*اغتيال مهندس نووي في مصر يُثير هواجس أمنية عميقة “الجريمة مدبرة والدلائل واضحة”

أكد مصدر أمني مسؤول في الإسكندرية أن اغتيال المهندس الكيميائي النووي (35 عاما) بـ13 رصاصة وسط الشارع، “يحمل طابعا مدبرا بامتياز“.

وأشار المصدر إلى أن “الدقة في التنفيذ، وبرودة دم الجاني، وطريقة الهروب المنظمة — كلها مؤشرات لا تدل على جريمة عشوائية، بل على عملية استهداف مخططة بعناية“.

ووفق التحريات، فإن المسلح انتظر لحظة مناسبة، ثم انقضّ على الضحية أثناء سيره، وأفرغ كامل خزينة سلاحه في جسده، قبل أن يتأكد من وفاته — دون أي تردد أو تصرف عاطفي — ثم يركب سيارة من طراز “لادا” ويهرب بسرعة مذهلة، رغم محاولة بعض المواطنين اعتراضه.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، كان المهندس، البالغ من العمر 35 عامًا، يسير بمفرده في أحد الشوارع الجانبية بالمنطقة، عندما فاجأه شخص مجهول وأسقطه أرضًا، قبل أن يطلق عليه وابلًا من الرصاص. وأشارت المصادر الأمنية إلى أن الجاني أفرغ خزينة السلاح بالكامل في جسد الضحية، وقدّر عدد الطلقات بنحو 13 طلقة.

عقب ارتكاب الجريمة، لاذ المسلح بالفرار مستقلًا سيارة من طراز “لادا” كانت تنتظره في مكان قريب.

تفاصيل الواقعة:

• كان الضحية يسير وحيدًا في شارع جانبي بمنطقة كرموز.
• تعرّض لهجوم مفاجئ من شخص مجهول أسقطه أرضًا ثم أطلق عليه النار بشكل متكرر.
• الجاني هرب من مسرح الجريمة باستخدام سيارة “لادا“.

الإجراءات الأمنية والتحقيقات:

• انتقلت قوات الأمن فورًا إلى موقع الحادث، وفرضت طوقًا أمنيًا حول المنطقة.
• بدأت الأجهزة المختصة في رفع البصمات، وجمع الفوارغ النارية، وتوثيق الأدلة الجنائية من مسرح الجريمة.
• تم نقل جثمان الضحية إلى مشرحة “كوم الدكة” لتشريحه، بهدف تحديد عدد الطلقات بدقة، وساعة الوفاة، وتحليل الدوافع المحتملة.
• تجرى حاليًا مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في المحيط، كما تسمع أقوال شهود العيان الذين شاهدوا مراحل الحادث.

ويتوقع أن تصدر الأجهزة الأمنية بيانًا رسميًا خلال الساعات القليلة القادمة، يوضح آخر مستجدات التحقيقات ويعلن فيه عن أي تطورات في ملف القضية.

وتركز الأجهزة الأمنية الآن على تتبع سيارة “لادا” عبر شبكات الكاميرات، وتحليل مسار الهروب، وفحص الفوارغ النارية لتحديد نوع السلاح، في وقت تُجرى فيه استجوابات مكثفة مع المقربين من الضحية لاستيضاح أي خصومات أو تهديدات سابقة، خاصةً في ظل طبيعته الحساسة كمهندس في مجال الطاقة النووية.

وأضاف المصدر: “الجريمة لم ترتكب في لحظة غضب، بل في لحظة تخطيط. الجاني عرف متى يتحرك، وأين يختفي، وكيف يهرب. هذا ليس عمل عابث — بل عمل مُوجَّه“.

وتم تكليف فريق تحقيق متخصص للعمل على مدار الساعة، بينما تُنتظر نتائج تشريح الجثمان وتحليل بيانات الكاميرات لإطلاق أولى التفاصيل الرسمية خلال الساعات القادمة.

*بعد صفقات علم الروم ورأس الحكمة.. لماذا تتمسك حكومة الانقلاب ببرامج صندوق النقد الفاشلة؟

فى الوقت الذى وقعت فيه حكومة الانقلاب صفقة “علم الروم” للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 29.7 مليار دولار مع قطر، ومن المقرر أن تحصل على 3.5 مليار دولار كدفعة أولى خلال الفترة المقبلة، تسابق هذه الحكومة الزمن من أجل الحصول على الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.4 مليار دولار رغم أن صفقة “علم الروم” تتزامن مع استثمارات أجنبية أخرى صينية وتركية، وهو ما يثير التساؤل : لماذا تتمسك حكومة الانقلاب بالحصول على قرض من الصندوق الدولى قيمته ليست بالكبيرة مقارنة مع صفقة علم الروم ومن قبلها صفقة رأس الحكمة التى باعتها لعيال زايد فى الإمارات بنحو 35 مليار دولار ؟

وإذا كان صندوق النقد يجبر عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي على إلغاء الدعم ورفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه وبيع الشركات العامة وممتلكات الدولة ما يثير غضبا واحتقانا فى الشارع المصرى لماذا تتمسك حكومة الانقلاب ببرامج الصندوق الفاشلة والحصول على قروضه التى لا تغنى ولا تسمن من جوع ؟

وإذا كان مصطفي مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب قد زعم، في مايو الماضي، أن مصر لن تكون بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي مكتفية بالبرنامج الحالي الذي ينتهي في عام 2026.فلماذا لا يتم إيقاف التعامل مع الصندوق من الآن إذا كان هذا الزعم صحيحا؟

كانت حكومة الانقلاب قد رفعت للمرة الثانية خلال العام 2025 سعر البنزين والسولار بنحو جنيهين لكل لتر ليتم تحرير سعر البنزين مع الإبقاء على دعم محدود للسولار.

فيما كشفت وزارة مالية الانقلاب عن خطة دولة العسكر لطرح 11 شركة أمام المستثمرين أو في البورصة بهدف جمع مبالغ تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار منها 6 شركات مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية من أجل نيل رضا الصندوق.

إصلاحات إضافية

فى المقابل أعلن صندوق النقد الدولي بداية شهر أكتوبر الماضي، أن نظام الانقلاب إذا أراد المضي قدمًا في مراجعات برنامج الصندوق، فعليه أن يسير في تنفيذ إصلاحات إضافية خاصة فيما يتعلق بسياسات ملكية الدولة والتخارج من الأصول.

الخبراء أكدوا أن قرض صندوق النقد يعد بمثابة دعم إضافي لحكومة الانقلاب في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية وتحقيق نمو مستدام .

وقال الخبراء ان المبلغ الإضافي البالغ 274 مليون دولار، والذي سيمنح في حال اجتياز الانقلاب مراجعة الصلابة والمرونة المالية، يُظهر أن هناك تقدمًا مستمرًا في إدارة الملف المالي، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات العالمية والمحلية. وذلك وفق رؤية حكومة الانقلاب

4 مراجعات

يشار إلى أن حكومة الانقلاب تتبنى برنامجًا مع صندوق النقد الدولي بدأ في 2022، بعد مطالبتها بقرض بقيمة 3 مليارات دولار؛ للخروج من الأزمة الاقتصادية إثر الحرب الأوكرانية الروسية وهروب 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وعليه أقرَّ الصندوق الموافقة بشرط تنفيذ حزمة من الإصلاحات.

ووافق صندوق النقد فى مارس 2024، على رفع قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، يمتد حتى ديسمبر 2026؛ مقابل إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وتقليص تدخل دولة العسكر في الأنشطة التجارية، وتحفيز النمو القائم على القطاع الخاص.

وانتهت حكومة الانقلاب من 4 مراجعات بالبرنامج، تلقت خلالها نحو 3.3 مليار دولار، لكن الصندوق أرجأ الموافقة على المراجعة الخامسة مع السادسة لتحقيق الأهداف الأساسية لبرنامج الإصلاح. 

شروط الصندوق

في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر، إن جميع شروط صندوق النقد الدولي، تم تنفيذها من قبل حكومة الانقلاب؛ للانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة وصرف قرض بقيمة 2.4 مليار دولار.

وتوقع عامر في تصريحات صحفية زيارة بعثة صندوق النقد بداية العام الجديد 2026، مؤكدًا أن الصندوق لن يضع تعقيدات أخرى أمام حكومة الانقلاب ولا سيما مع تحسن الوضع الاقتصادي.

وأشار عامر إلى أن دولة العسكر تعمل على مطلب الصندوق بالإسراع في تنفيذ الطروحات الحكومية في البورصة، لكنه شرط غير أساسي أمام الصندوق بينما الشروط الأساسية هي رفع الدعم عن أسعار الوقود وسعر صرف مرن

وأوضح أن حكومة الانقلاب تزعم أن القرض الذي ستحصل عليه سيساعد فى تمويل عجز الموازنة العامة لدولة العسكر واستكمال تنفيذ بعض المشروعات القومية التى تم وقفها.

الحصيلة الدولارية

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تقتضي إتمام المراجعة الخامسة والسادسة بعد تحرير الدعم عن الوقود .

وأضاف الشافعي في تصريحات صحفية أن جميع الأطراف سواء حكومة الانقلاب أو الصندوق ملتزمون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لافتًا إلى أن تخارج دولة العسكر من الاقتصاد، مجرد مطلب وليس شرطا أساسيا لصرف قيمة القرض المقرر بـ2.4 مليار دولار.

وتوقع بدء المراجعة الخامسة والسادسة لصندوق النقذ الدولي، يناير 2026، خاصة مع توقعات بوجود تعديل وزاري بعد الانتخابات البرلمانية، وآليات للتعامل من جانب حكومة الانقلاب .

وأكد الشافعي أن الاقتصاد المصري، وضعه في تحسن وليس في حاجة إلى قرض صندوق النقد الدولي، خاصة مع ارتفاع الحصيلة الدولارية والسيطرة على السوق والأسعار وانخفاض التضخم بشكل ملحوظ الفترة الأخيرة.

خطة أمريكية سرية بمشاركة مصر .. الأربعاء 12 نوفمبر 2025م.. أحكام قاسية على 9 معتقلين في قضية “اللجان الإعلامية للإخوان” زعمت أن أحدهم حاز طائرة لاسلكية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*أحكام قاسية على 9 معتقلين في قضية “اللجان الإعلامية للإخوان” زعمت أن أحدهم حاز طائرة لاسلكية

أيدت محكمة الجنايات بسلطة الانقلاب العسكرى(الدائرة الثانية مستأنف بدر)، الاثنين الماضى، أحكاماً قاسية وظالمة بحق تسعة معتقلين سياسيين، بينهم حكم بالسجن المؤبد لمعتقل واحد، والسجن المشدد مدة 15 عاماً لثمانية آخرين، في ما يُعرف إعلامياً بقضية “اللجان الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين”، المسجلة برقم 339 لسنة 2022 أمن دولة عليا.

وتتعلق القضية باتهامات وُجهت إلى المتهمين من قِبل نيابة أمن الدولة العليا بـ”الانضمام وتولي قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون والدستور”، و”حيازة طائرة تصوير دون ترخيص”، و”تمويل الإرهاب”، وهي تهم متكررة تستخدمها السلطات المصرية لتبرير ملاحقة المعارضين والنشطاء والصحفيين.

وادعت التحقيقات أنّ المتهمين تولوا مواقع قيادية ضمن الهيكل الإداري لجماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة الممتدة من عام 2013 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2021، وأن أحدهم حاز طائرة لاسلكية بغرض التصوير. كما اتهمت النيابة جميع المحكومين بـ”توفير بيانات ومعلومات وأموال للجماعة لتمويل أنشطتها داخل البلاد وخارجها”.

وأكد عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، في تصريحات صحفية أن القضية “سياسية بحتة” وتعتمد على “تحريات أمنية مكتبية” من دون أي أدلة مادية أو قرائن واقعية. وأوضح أنّ “عدداً كبيراً من المتهمين هم إعلاميون وصحفيون، واقتصر نشاطهم على نقل الأخبار والآراء التي اعتبرتها السلطات معادية للدولة”.

وأضاف المحامي أنّ “التحقيقات لم تُثبت ارتكاب أي من المتهمين أفعالاً عدائية أو عنيفة”، مشيراً إلى أنّ هيئة الدفاع لم تُمنح الفرصة الكاملة لتقديم دفوعها القانونية أمام المحكمة، في ما يعكس، بحسب قوله، “الطابع الانتقامي للقضية ضمن نهج أوسع يستهدف الأصوات المعارضة في مصر”.

*تقرير حقوقي يفضح أسماء 4 ضباط اعدموا 8 مواطنين ميدانيا وأحرقوا الجثامين! انتقام وتصفية خارج إطار القانون

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان واقعتين منفصلتين في مركز إدفو بمحافظة أسوان، أسفرتا عن تصفية 8 مواطنين أبرياء خارج إطار القانون في شهري سبتمبر وأكتوبر. وكشفت أن المسئولين الرئيسيين وفق التقرير هم:

الرائد محمد السيد الهاين – رئيس مباحث مركز إدفو.

النقيب أمجد إيهاب – معاون أول المباحث.

النقيب شهاب عبد العال – رئيس وحدة تنفيذ الأحكام.

النقيب أشرف الصاوي – معاون المباحث.

وعدد من أفراد قوة الشرطة المرافقة.

 الواقعة الأولى – 27 سبتمبر

استهدفت العملية اثنين من المطلوبين أمنيًا، لكن النتيجة كانت مقتل 5 مواطنين أبرياء:

محمد سعد الدين إبراهيم علي – 32 سنة.

صديق محمد الأمير – 35 سنة.

أحمد محمود عبد العظيم (الدبدوب) – 26 سنة.

إبراهيم رمضان العجاز – 39 سنة.

شخص مجهول من الأقصر.

ومن ابرز ملابسات العملية؛ كانت إطلاق نار مباشر على سيارة الضحايا، ثم اشتعالها واحتراقهم بالكامل، مع امتناع قوات الدفاع المدني عن إطفاء النيران لساعتين تفحمت فيهما جثث الـ5 أشخاص.

ومن خلال الإجراءات اللاحقة جرى القبض على شهود وأقارب الضحايا مثل المهندس هيثم أبو المجد وأحمد شقيق أحد الضحايا، في ما وصفته الشبكة بـ”حملة ترهيب”.

 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid025v3bdsze7PV7nbtP1kzvsU2Ju9WK1rStvYzCY8sEsH2uUg5DtSqArisNnaXvUc1nl&id=100063839868785

الواقعة الثانية – 19 أكتوبر

واستهدفت القوة الأمنية ذاتها بضباطها وأفراد القوة الشرطية؛ القبض على مطلوب يدعى محمد جمال (حمو الدولي)، لكنه هرب وكانت النتيجة؛ تصفية 3 مواطنين أبرياء من مسافة صفر داخل قرية حاجر أبو خليفة وهم:

المهندس محمد سيد عبد العزيز سليم – 32 سنة.

حميد جمال – 24 سنة (شقيق المطلوب).

ضيف ثالث مجهول الهوية.

وبشهادات الأهالي فإن الضحايا استسلموا وقُيّدت أيديهم قبل إطلاق النار عليهم.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0qc3nKc1UVvrcGs2G4VbKrXKsPFFTdJjaQTD92muRsUKysaMZnt7whzCuQZdXnUPql&id=100063839868785

وتوصلت الشبكة المصرية إلى أن “ما حدث يُعد قتلا عمدا خارج إطار القانون، مخالفًا للدستور المصري (المادة 59) والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وحملت  المسئولية الكاملة لوزارة الداخلية وقيادة مركز شرطة إدفو ودعت إلى تحقيق عاجل وشفاف من النائب العام، ومحاكمة الضباط المتورطين، مؤكدة أن مكافحة الجريمة يجب أن تتم وفق القانون، لا عبر التصفية الميدانية.

ووضع التقرير الحقوقي المسئولية المباشرة على ضباط مباحث مركز إدفو ويعتبر ما جرى جرائم قتل خارج نطاق القانون، مع دعوة لفتح تحقيق رسمي ومحاسبة المتورطين.

شهادة من احد الاهالى :

   “ونقلت الشبكة قول احد الأهالي “من خلال شهادات ناس شافوا اللى حصل وخايفين يتكلموا لاحسن الحكومة (الامن) يقوم بالقبض عليهم ذى ما حصل مع المهندس هيثم ابو المجد صاحب المزرعه التى وثقت ضرب النار على الضحايا واحتراق السيارة  

من حوالي الساعة 11 بالليل لحد الواحدة الصبح، والنار مولّعة في العربية اللي فيها الشباب ، محدش من العساكر قرب يطفيها ولا حتى حاول ينقذ حد، واقفين بيتفرّجوا والنار بتاكل في أجسادهم.

 إحنا ما استلمناش جثث، استلمنا لحمة متفحمة!

 اللي ساعدنا نعرف مين اللي كان في العربية هو أحمد عبد العظيم، ربنا يرحمه، ده كان الوحيد اللي قدر يخرج قبل العربية ما تتحرق كلها، بس لقوه متصاب بطلقات كتير في صدره، يعني بعد ما خرج وهو محروق ضربوه بالنار تاني!

 بالله عليكم ده يرضي مين؟ ده مش عدل ولا إنسانية.”

وفي سياق تحقيقات “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، وثّقت الشبكة قيام سلطات مركز شرطة إدفو بتنفيذ إجراءات انتقامية ممنهجة ضد ذوي الضحايا الذين طالبوا بمحاسبة المسئولين عن جرائم التصفية، ما يعكس نهجاً انتقامياً يفتقد لأقل معايير سيادة القانون.

أولاً: القبض على المهندس هيثم ابو المجد صاحب المزرعة التي وثّقت كاميرات المراقبة فيها واقعة تصفية خمسة شبان — احتُجز عدّة أيام، ثم أُفرج عنه لاحقاً دون أن يُقدَّم إلى المحاكمة أو تُعلن نتائج رسمية للتحقيق.

ثانياً: القبض على  “أحمد”، الشقيق الاكبر لمحمد احمد عبد العظيم ، بعد انتشار الفيديو، وهو لا يزال محبوساً حتى اللحظة لمجرد مطالبته بمساءلة المسئولين الذين أطلقوا الرصاص على شقيقه، رغم أن الأخير كان ضحية وليس جريمة.

ثالثاً: تُشير الشبكة إلى أن قوات الأمن في مركز شرطة إدفو أوقفت أيضاً وقامت بالقبض على  “طارق”، ابن عمه، ثم أُفرج عنه لاحقاً، في سياق ما تُعده الشبكة “حملة ترهيب” لمن يحاول المطالبة بالعدالة أو فتح ملف التصفيات.

* 850 يومًا بلا إفراج واحد.. حين محكمة جنايات القاهرة ويُحتجز العدل في مصر

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في تقرير حديث عن جمود قضائي غير مسبوق داخل غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، التي لم تُصدر أي قرار بإخلاء سبيل محتجز واحد منذ أكثر من 850 يومًا، وهو ما وصفته منظمات حقوقية بأنه انهيار كامل لمفهوم العدالة داخل قاعات المحاكم المصرية.

 وأشار التقرير، الصادر بعنوان “لم يُخلَ سبيل أحد”، إلى أن هذا التوقف التام عن الإفراج عن المحبوسين احتياطياً جعل آلاف المحتجزين عالقين في دائرة لا نهاية لها من الحبس، يتحكم فيها جهاز الأمن الوطني الذي أصدر أغلب أوامر القبض منذ البداية. واعتبرت الشبكة أن هذا الواقع يُجسد موت القانون فعليًا وغياب دور القضاء كضامن للحقوق والحريات.

واستحضر التقرير كلمات مؤلمة للوزير السابق والمحامي كمال أبو عيطة، واصفًا جلسات تجديد الحبس بقوله: “ما تحرجوناش… ما أنتم عارفين، الموضوع مش عندنا”، في إشارة إلى تفريغ هذه الجلسات من مضمونها القانوني، حيث أصبح حضور المتهمين ومحاميهم طقسًا شكليًا بلا أثر حقيقي، كما قال: “إحنا بنحضر زي ما بنخش، زي ما بنطلع”.

واستعرض التقرير الإطار القانوني المنظم لعمل غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، موضحاً أن القانون المصري منحها صلاحية النظر في استئناف أوامر قاضي التحقيق، بما في ذلك قرارات الحبس الاحتياطي أو الإفراج، إضافة إلى صلاحية تجديد الحبس بعد تجاوز المدد المقررة قانوناً، وفقاً للمادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية. وبحسب التشريعات، يملك القضاة سلطة تقديرية كاملة لإصدار قرارات بالإفراج متى توافرت مبرراته القانونية أو الإنسانية، بينما يحق لنيابة أمن الدولة العليا الاعتراض على تلك القرارات أو استئنافها خلال المدة المحددة.

لكن التقرير أشار إلى أن ما يجري في الواقع يناقض تماماً هذه القواعد. فخلال السنوات الثلاث الأخيرة، لم تُسجل أي دائرة من دوائر غرفة المشورة قراراً واحداً بإخلاء سبيل محتجز سياسي رغم طول فترات الحبس وتعدد القضايا، وهو ما اعتبرته الشبكة “انحرافاً خطيراً في عمل السلطة القضائية وتنازلًا عملياً عن استقلالها”. وتساءلت الشبكة: “أيعقل أنه خلال 850 يوماً لم يوجد شخص واحد استحق الإفراج؟ أم أن جهة سيادية تبسط نفوذها وتفرض إرادتها على القضاة، فتجبرهم على الامتناع عن ممارسة صلاحياتهم القانونية؟”.

ومن خلال رصدها الدوري لجلسات غرفة المشورة المنعقدة في مجمع محاكم بدر، وثّقت الشبكة أن آخر قرار موثق بإخلاء سبيل معتقل سياسي صدر في 15 يوليو/تموز 2023، حين أفرجت المحكمة عن خالد سعيد عبد الحفيظ ومحمود علي محمد قطب، على ذمة القضية رقم 95 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا. أما قبل ذلك، فيعود آخر قرار مشابه إلى يوليو/تموز 2022، ما يعني أن المحكمة لم تُصدر أي قرارات مماثلة على مدار أكثر من عام كامل بين التاريخين، وصولًا إلى مرور 850 يوماً دون أي قرار إفراج واحد.

ونقل التقرير عن عدد من المحامين الذين يتابعون جلسات تجديد الحبس دورياً، قولهم إنهم لم يشهدوا صدور قرار واحد بالإفراج عن معتقل سياسي خلال العامين الماضيين. ورغم ما يظهر أحياناً من تعاطف بعض القضاة مع الحالات المعروضة، فإن القرارات تأتي دائماً بتمديد الحبس الاحتياطي لمدة 45 يوماً جديدة. وأشار المحامون إلى أن العبارات التي تتكرر على ألسنة بعض القضاة، مثل “معلش، مش بإيدينا”، أصبحت تعبيراً مختصراً عن غياب السلطة القضائية الحقيقية في تلك الجلسات.

وقال أحد المحامين في شهادته للشبكة: “نحضر الجلسات ونحن نتمسك بالأمل فقط، رغم أننا ندرك أن القرارات محسومة مسبقاً. لكن واجبنا يحتم علينا الحضور والدفاع عن موكلينا والتمسك بحقهم في الحرية”.

وطرحت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في تقريرها سلسلة من التساؤلات التي تصفها بـ”الجوهرية” حول مصير العدالة في مصر: “كيف يُعقل ألا يُفرج عن أي محتجز خلال 850 يوماً كاملة؟ ألا يوجد بين آلاف المعتقلين من تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والذي لا يجوز أن يتعدى عامين؟ ألا يوجد من بين المحتجزين من يعاني أمراضاً مزمنة أو من كبار السن الذين يفترض الإفراج عنهم لأسباب إنسانية؟ وهل يُعقل أن كل هؤلاء لا تتوافر بحقهم مبررات قانونية للإفراج، ولو لواحد منهم فقط؟“.

ورأت الشبكة، أن الإجابة الضمنية عن هذه الأسئلة تعكس “تغول الأجهزة الأمنية على القضاء”، بحيث باتت قرارات الحبس والتجديد خاضعة لإرادة غير قضائية، ما يقوض مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور المصري ويهز الثقة العامة في العدالة.

وأشار التقرير إلى أن استمرار هذا الوضع لا يمس فقط استقلال القضاء، بل يهدد فكرة العدالة ذاتها، إذ أصبح الحبس الاحتياطي في كثير من القضايا “عقوبة غير معلنة” تُستخدم لإسكات المعارضين أو تكميم الأصوات المستقلة. وأكدت الشبكة أن هذا النمط من الجمود “يفرغ القانون من مضمونه ويجعل القضاء شريكاً صامتاً بانتهاك الحق في الحرية“.

واختتمت الشبكة، تقريرها بدعوة عاجلة إلى مراجعة أوضاع جميع المحتجزين احتياطياً على خلفيات سياسية، وتفعيل رقابة النيابة العامة على قرارات الحبس والتجديد، وتطبيق أحكام الدستور بما يضمن حق كل إنسان في الحرية والمحاكمة العادلة. كما طالبت السلطات القضائية بـ”استعادة دورها الطبيعي حائطَ صد ضد تغول السلطة التنفيذية”، محذّرة من أن استمرار هذا الجمود يمثل خطراً على ما تبقى من الثقة في منظومة العدالة المصرية

* 300 محام بمعتقلات السيسي بأوضاع مزرية  والتعدي على الروب الأسود داخل المحاكم

تُقدّر منظمات حقوقية وراصدون للوضع الحقوقي عدد المحامين المعتقلين في مصر بنحو 300 محامٍ، بعضهم محتجز منذ سنوات دون محاكمة عادلة، ومن بينهم أسماء بارزة مثل صبحي صالح وعصام سلطان والسيد خلف وأحمد نظير الحلو وعبد رب النبي محمد ومحمد يوسف ومحمد أبو هريرة وإبراهيم عبد المنعم وهدى عبد المنعم وغيرهم الكثير.

والمحامية هدى عبد المنعم معتقلة منذ 2018، وتجاوزت مدة الحبس الاحتياطي، تعاني من مشاكل صحية حادة، وحرمت من العلاج المناسب، كما أن إبراهيم عبد المنعم محامٍ وناشط سياسي ومعتقل ضمن قضايا أمن دولة، لا تتوفر معلومات دقيقة عن وضعه الحالي، لكن اسمه ورد في تقارير حقوقية.

ويتعرض المعتقلون في سجون الانقلاب إلى انتهاكات كما يتعرض لها بقية المعتقلين؛ سواء كانت في الإخفاء القسري قبل ظهورهم أمام النيابة أو الاحتجاز في سجون شديدة الحراسة مثل بدر 3 وأبو زعبل ووادي النطرون والغربينات، ويحرم المحامون من الزيارات والرعاية الصحية.

وبخلاف القانون تعقد للمحامين وأغلبهم من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين محاكمات استثنائية أمام دوائر الإرهاب أو أمن الدولة طوارئ علاوة على تدويرهم في قضايا جديدة رغم انتهاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي.

وفي واقعة قريبة انتقل العنف والانتهاكات من داخل السجون في التعامل مع المعتقلين ممن تزعم الأجهزة الأمنية أنهم “أعداء” الوطن، ومن خلال ضباط الشرطة الذين تعودوا على العنف والتعذيب ضد المتهمين في الأقسام والسجون دون حساب، أصابهم السعار وغطرسة القوة وأصبح العنف هو وسيلة التفاهم الوحيدة التي يعرفونها حتى في الشارع وفي البيوت مع زوجاتهم.

واعتدى رائد فوزي المغولي ضابط شرطة على المحامية مرام سامي عبد اللطيف عوض داخل محكمة كوم حمادة -البحيرة ومزّق ملابسها، وشتمها بألفاظ نابية.

وبدلاً من إنصافها والوقوف معها، قام رئيس المحكمة بتقديم شكوى ضدها في نقابة المحامين لشطبها من النقابة. بعدها تم إرغامها على التوقيع على مذكرة صلح في مكتب مدير المباحث تفيد بأن ما حدث مجرد “مشادة كلامية”، على خلاف الحقيقة.

https://x.com/ERC_egy/status/1980966963326173342

ومنذ عام 2013، تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 60 ألف معتقل سياسي في مصر، بينهم محامون، صحفيون، نشطاء، وأكاديميون، والبيئة القانونية أصبحت أكثر تضييقًا بعد تعديلات قوانين الإرهاب والإجراءات الجنائية، مما زاد من استهداف المحامين الحقوقيين.

أحمد نظير الحلو

تواصل السلطات الأمنية المصرية للعام الثالث تجديد الحبس الاحتياطي الغير مبرر للمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد نظير الحلو، المحامي بالنقض وعضو نقابة المحامين المصرية.

ويأتي هذا في ظل غياب تام لدور نقابة المحامين المصرية في الدفاع عن أعضائها الذين يتعرضون لتنكيل مستمر على يد الأجهزة الأمنية، التي لا تعير اهتماما لدستور أو قانون.

 واعتقلت الأجهزة الأمنية المحامي أحمد نظير الحلو، في 7 نوفمبر 2022، من منزله بمنطقة التجمع الخامس، ليقضي أسبوعا رهن الإخفاء القسري داخل مقرات الأمن الوطني بالقاهرة، فيما  حاولت أسرته جاهدة الاستعلام عن مكانه خلال فترة اختفائه، وقدمت بلاغات عديدة للجهات المعنية حول اعتقاله تعسفيا وإخفائه قسرا .

وظهر الأستاذ الحلو  في 13 نوفمبر 2024، بمقر نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 1940لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا بتهم بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وعلى مدار عام كامل تم التجديد الدوري له وحبسه احتياطيا بلا مبرر وخاصة أنه محامي معروف ولا يوجد سبب لاستمرار حبسه والتنكيل به

وكان اعتقال أحمد الحلو عضو نقابة المحامين المصرية، ضمن حملة كبيرة شنتها الأجهزة الأمنية طالت مئات المواطنين، ما بين نشطاء ومواطنين، لرفضهم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المزرية، وذلك تزامنا مع دعوات التظاهر في  11/11/ 2022.

تهديد مباشر وصريح للحقوقي محمد أبو هريرة بالتصفية الجسدية.

وفي مطلع نوفمبر الجاري، هدد ضابط الأمن الوطني المسؤول عن إدارة سجن بدر 3 (الاسم الحركي: مروان حماد) المحامي والحقوقي المصري محمد أبو هريرة و المعتقل بمركز إصلاح وتأهيل بدر 3 والمضرب عن الطعام مع العشرات من المعتقلين الأخريين ، مروان حماد مؤكداً أن لديه تفويضاً من رئاسة الجمهورية بعزل جميع المعتقلين السياسيين عن العالم الخارجي، ومنحه صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات عقابية لإجبارهم على إنهاء إضرابهم،

ووجه الضابط تهديداً مباشراً إلى المحامي والحقوقي المصري والمتحدث الإعلامي السابق للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات – بنقله إلى ما يُعرف بـ”سجن الموت” في الوادي الجديد بالصحراء الغربية، مع التلويح بتصفيته الجسدية وإخفاء ذلك باعتباره “قضاءً وقدراً”، في إشارة إلى إمكانية قتله دون علم أحد من ذويه أو العالم الخارجي.

والحكم على محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن 38 عاما ، والمعتقل منذ 31 اكتوبر 2018 والمحروم من روية اسرته واطفاله الصغار، حيث لم يسمح لهم بزيارته إلا في مناسبتين اثنين فقط وذلك في العام 2019 ومن ذلك التاريخ وحتى تاريخ اليوم والحكم عليه بالسجن 15 عاماً على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر امن دولة عليًا، على خلفية نشاطه الحقوقي والدفاع عن ضحايا الانتهاكات في مصر، ثم تعريضه لمثل هذه التهديدات، يعكس حجم المخاطر والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون وأسرهم منذ سنوات، حيث حُرموا بشكل كامل من حقهم في الزيارة أو أي شكل من أشكال التواصل مع عائلاتهم لما يزيد عن 8 سنوات متواصلة، في انتهاك صارخ لأحكام الدستور المصري والقانون ولائحة تنظيم السجون.

المحامي عصام سلطان

وبين المحامين المصريين المعتقلين بارزون في المجال العام، تعرضوا لانتهاكات متعددة على خلفيات سياسية أو حقوقية، ومنهم المحامي والسياسي عصام سلطان المحامٍ بالنقض، ونائب سابق في مجلس الشعب، وهو نائب رئيس حزب الوسط، وكان من أبرز وجوه المعارضة القانونية والسياسية بعد ثورة يناير.

واعتقل سلطان في يوليو 2013 عقب عزل الرئيس محمد مرسي، ووجهت له تهم متعددة أبرزها “التحريض على العنف” و”إهانة القضاء”، ومحكوم في قضية فض رابعة. العدوية وهو معتقل قبل الفض بنحو 3 أسابيع على الأقل.

ويحتجز الانقلاب المحامي عصام سلطان في سجن العقرب شديد الحراسة ويتعرض فيه لانتهاكات جسيمة، منها الحرمان من الزيارة والعلاج، والحبس الانفرادي المطول، وفي تقارير حقوقية دولية، وذكرت “هيومن  رايتس ووتش” أن المحامي عصام سلطان من أبرز الأمثل على الاحتجاز التعسفي في مصر بظل الانقلاب.

المحامي صبحي صالح

والمعتقل صبحي صالح محامٍ بالنقض، وعضو سابق في مجلس الشعب وهو قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين، وعضو في لجنة تعديل الدستور بعد ثورة يناير 2011، واعتُقل عدة مرات، أبرزها في 2013 بعد أحداث رابعة، ووجهت له تهم تتعلق بـ”الانتماء لجماعة محظورة” و”التحريض على العنف“.

وتم إسقاط قيده من نقابة المحامين بقرار قضائي ضمن حملة شملت محامين آخرين محسوبين على المعارضة، وهو محتجز في سجن شديد الحراسة، ويعاني من تدهور صحي بحسب تقارير حقوقية. ولم يُعرض على محاكمة عادلة، وتجاوزت مدة حبسه الاحتياطي الحدود القانونية.

ومعظم هؤلاء المحامين تم إدراجهم في قضايا أمن دولة أو إرهاب، رغم أن نشاطهم كان قانونيًا أو حقوقيًا، وبعضهم تعرض للإخفاء القسري أو الحبس الانفرادي، وهو ما يخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وجرى إسقاط القيد من نقابة المحامين تم بقرارات قضائية بناءً على إدراجهم في قوائم الإرهاب، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول استقلال النقابة.

*اعتقال شاب بعد تلاوته القرآن داخل المتحف المصري الكبير

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الشاب أحمد رضا السمالوسي، بعد ساعات من انتشار مقطع فيديو له أثناء تلاوته آيات من القرآن الكريم داخل البهو العظيم بالمتحف المصري الكبير، وهي الواقعة التي أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لما نقلته صحيفة تليجراف مصر عن شقيق القارئ الشاب، فقد تم القبض على أحمد السمالوسي من قبل جهات التحقيق عقب تداول الفيديو، مشيرًا إلى أن الأسرة أُبلغت بأن الأمر يخضع للتحقيق، وأنه سيُفرج عنه بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وفي الوقت ذاته، أعلنت وزارة السياحة والآثار فتح تحقيق عاجل في الواقعة، بعد أن أظهر المقطع المصوّر الشاب واقفًا في منطقة الدرج العظيم بالمتحف وهو يتلو بصوت مرتفع آيات من سورة “غافر” التي تتناول قصة فرعون، أمام عدد من الزوار المصريين والأجانب.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة في تصريحات لعدد من الصحف المحلية إن ما حدث يُعد “تصرفًا غير لائق داخل موقع أثري ذي طابع ثقافي عالمي”، موضحًا أن المتحف المصري الكبير ليس مكانًا لإقامة الشعائر أو الممارسات الدينية، بل هو “صرح للتراث الإنساني والمصري، الغرض منه التثقيف والاطلاع لا العبادة”.

وأضاف المصدر أن الوزارة تتعامل مع الواقعة بجدية، وتعمل على وضع ضوابط جديدة لضمان احترام الطابع الأثري والثقافي للمتحف، مشددًا على أن مثل هذه التصرفات “تسيء لصورة مصر أمام العالم وتتنافى مع القواعد المنظمة للمواقع الأثرية”.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الشاب كان قد نشر المقطع على حسابه الشخصي عبر منصات التواصل الاجتماعي قبل أن يقوم بحذفه لاحقًا، بعد الضغط عليه من قبل قوات الأمن.

* أحزاب وشخصيات عامة تطلق مبادرة للإفراج عن سجناء الرأي في مصر

أطلقت كيانات حزبية ونقابية وشخصيات عامة، مبادرة تهدف إلى إطلاق سراح سجناء الرأي، مع استمرار احتجاز الآلاف رهن الحبس الاحتياطي منذ أكثر من 10 سنوات.

وقال مطلقو المبادرة في بيان لهم، إن الحبس الاحتياطي أصبح يستخدم كعقوبة في حد ذاته، تستهدف تقييد الحياة السياسية ومصادرة الحريات العامة تحت ستار الحرب على الإرهاب، حتى باتت تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية تلاحق الجميع. 

وأضافوا: “كما أصبحت كل طرق التعبير عن الرأي مجرمة، بداية من الكلام إلى النشر إلى الرسم، وصولًا إلى البحث العلمي نفسه، إذ باتت كل الطرق تؤدي بالمواطن إلى قفص الاتهام، وهو ما فجر حالة من الغليان والاحتقان المجتمعي تجاه استمرار هذا النهج“. 

 وأشاروا إلى أنه على الرغم من أن السلطة الحاكمة أطلقت خلال السنوات الماضية حوارًا سياسيًا مع الأحزاب والقوى الوطنية، قيل إن على رأس أولوياته إنهاء ملف الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي، وقد سبقه إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي للنظر في أوضاع هؤلاء السجناء؛ بهدف إنهاء هذا الملف نهائيًا، إلا أنه وبعد إفراجات محدودة، توقفت هذه اللجنة، بل وعادت آلة الحبس مرة أخرى لتطال الجميع. 

 مصادرة حق شباب

 واعتبر الموقعون على المبادرة، ومن بينهم حزب تيار الأمل (تحت التأسيس)، حزب الكرامة، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن بقاء الكثير من سجناء الرأي رهن الحبس الاحتياطي الذى أصبح عقوبة مستمرة بذاته، هو مصادرة لحق شباب فى التطلع إلى مستقبلهم وحق شيوخ فى الراحة والعلاج والحياه الطبيعية، وكلهم أدوا خلال حياتهم الطويلة أدوارًا وطنية مشرفة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكونوا سندًا للإرهاب أو عونًا لأيه قوى تضمر الأذى لمصر. 

 وشددوا على أنه إذا جاز أن تختلط الرؤى فى فترات التحول، فليس من المقبول أن تستمر شماعة الارهاب سيفًا على رقاب الجميع، لكنهم حذروا من استمرار التذرع بهذه الحجة فى وقت تحتاج فيه مصر إلى الرضا العام والسلم الأهلى، وهو ما لا يمكن أن يتحقق بينما يقبع سجناء الرأي خلف الأسوار. 

 وأهاب الموقعون على البيان بجميع السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية أن تراجع هذه السياسة، مؤكدين على حق جميع السجناء فى محاكمات عادلة ووقف ظاهرة التدوير على قضايا جديدة تعطل إخلاء سبيل سجناء الرأي. 

 تبييض السجون 

 وأشارت المبادرة إلى بحق جميع سجناء الرأي في نيل حريتهم، وبضرورة تبييض السجون من سجناء الرأي، مع التأكيد على الحق المشروع لكل مواطن في أن يبدي رأيه علانية، ملتزمًا في ذلك الدستور والقانون، ودون أن يتعرض لأي مصادرة لحريته أو يتعرض لأي عقاب أو تهديد يمس حياته أو تشويه سمعته أو تشويه سمعة أحد أفراد أسرته. 

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، أعلنت المبادرة عن إطلاق لجنة الدفاع عن سجناء الرأي (#مصر_بلا_سجناء_رأي)، لتكون مهامها على النحو التالي:

 – الضغط بكل الوسائل القانونية والإعلامية والسياسية المشروعة من أجل الإفراج عن كل سجناء الرأي والتضامن بكل الصور الممكنة مع سجناء الرأي وتقديم الدعم لهم وتيسير متابعتهم لذويهم.

 – تلقي بلاغات حالات الاحتجاز أو الاخفاء القسري أو الحبس باتهامات تتعلق بحرية الرأي والتعبير أو ممارسة الحقوق السياسية. 

 – تقديم الدعم القانوني لسجناء الرأي أمام الجهات القضائية المختلفة والجهات المعنية كافة. 

 – الدفاع عن حقوق سجناء الرأي القانونية والصحية والمهنية المشروعة وضمان ظروف احتجاز آدمية للسجناء تلتزم بالمعايير القانونية طبقًا للائحة تنظيم السجون.

 – النشر في وسائل الإعلام والمتابعة الصحفية لكل الإجراءات التي تتخذ في مواجهة سجناء الرأي بالمخالفة للقانون.

 – إصدار تقارير دورية عن أحوال سجناء الرأي ونشرها على الرأي العام في وسائل الإعلام المختلفة، وإبلاغ المؤسسات المعنية لتحمل مسؤولياتها. 

* سامية شنن.. 12 عامًا خلف القضبان

تعيش السيدة سامية شنن، البالغة من العمر سبعين عامًا، حياةً محصورة خلف جدران السجون على مدار ما يقارب اثني عشر عامًا، بعد أن تحوّلت من بائعة خضر في سوق كرداسة إلى رمز للمعاناة في واحدة من أكثر القضايا السياسية إثارة للجدل بعد 2013.

في صباح 19 سبتمبر 2013، داهمت قوات الأمن منزل سامية شنن بحثًا عن نجلها، ولما لم تجده، ألقت القبض عليها وعلى أحد أبنائها. 

ووفق شهادات نجلها وشهود سابقين، تعرضت سامية لتعذيب قاسٍ وتهديد بالاغتصاب لإجبارها على “الاعتراف”، قبل أن تُحال إلى المحاكمة ضمن 188 متهمًا في القضية رقم 12749 لسنة 2013، المعروفة إعلاميًا بـ”قضية كرداسة”.

في 2015، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بإعدامها شنقًا، لتصبح أول امرأة من معارضي الانقلاب العسكري يُصدر بحقها حكم بالإعدام. وفي 2017، ألغت محكمة النقض الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة، ليُخفف الحكم لاحقًا إلى السجن المؤبد.

رغم نفي المحكمة في حيثيات الحكم النهائي أي استخدام لـ”ماء النار”، استمرت حملات التحريض والتشويه الإعلامية ضدها، في تجاوز صارخ لحقها في محاكمة عادلة وفي الكرامة الإنسانية.

اليوم، تعاني سامية شنن من تدهور صحتها وتقدّمها في العمر داخل بيئة احتجاز لا تراعي المعايير الإنسانية، دون رعاية طبية كافية أو تواصل منتظم مع أسرتها، ما يجعل استمرار احتجازها انتهاكًا صارخًا للمبادئ الدولية لمعاملة السجناء، مثل قواعد نيلسون مانديلا، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

منظمة عدالة لحقوق الإنسان طالبت السلطات بـ: الإفراج الفوري عن السيدة سامية شنن لأسباب إنسانية وصحية، وفتح تحقيق مستقل في الانتهاكات التي تعرضت لها منذ لحظة اعتقالها، ووقف حملات التحريض الإعلامي التي تستهدف سمعتها وحقها في الدفاع.

*خطة أمريكية سرية بمشاركة مصر

قالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية في تقرير لها إنها كشفت عن “اتفاق سري” تقوده الولايات المتحدة، يأتي في أعقاب الإعلان عن استلام جثة الجندي الإسرائيلي هدار غولدين من حركة حماس.

ويهدف إلى إطلاق “المرحلة الثانية” من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع تركيز خاص على إعادة إعمار مدينة رفح.

وأضافت الصحيفة أن واشنطن تنوي عرض الخطة رسميًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة الأجهزة الأمنية في الأيام القريبة المقبلة، مشيرةً إلى أن الهدف الأمريكي هو “الانتقال من مرحلة وقف إطلاق النار إلى مرحلة إعادة الإعمار”، وبشكل مركزي: “إعادة بناء رفح”، التي تُعدّ النقطة الحيوية على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى قوله: “الولايات المتحدة تقود المبادرة، ورايتها الآن هي إعادة إعمار رفح.”

وأوضح المصدر أن هذا التوجه يفسر الضغط الأمريكي المتزايد على حماس لإعادة جثمان غولدين، وكذلك الإصرار على الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين الذين يُعتقد أنهم محتجزون في أنفاق رفح، باعتبارها خطوات ضرورية لتمهيد الطريق أمام عملية إعادة الإعمار.

وأشار التقرير إلى أن الأوساط الأمنية الإسرائيلية ترى أن واشنطن “مصممة على المضي قُدمًا فورًا” في ترسيخ هذه العملية، وأن هذا التحرك قد يدفع نتنياهو إلى دعم الخطة، ليس بالضرورة لأسباب إنسانية، بل لأسباب استراتيجية واضحة.

وأوضحت “معاريف” أن الدافع الرئيسي وراء الدعم الإسرائيلي المحتمل يتمثل في تعزيز “دور مصر المباشر” في المنطقة الحدودية، حيث تسعى القاهرة إلى فرض سيطرتها وإعادة تشكيل المشهد الأمني والسياسي في المناطق الملاصقة لحدودها الشمالية مع قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن إشراك مصر كـ”شريك رئيسي” في إعادة إعمار رفح سيمنحها دورًا محوريًا في مرحلة “ما بعد الحرب”، ما يتيح لإسرائيل استخدام ذلك كرافعة للحد من نفوذ تركيا في معادلة إعادة الإعمار. وتُعتبر أنقرة داعمًا سياسيًا وماليًا لحركة حماس، ولها مصالح واضحة في لعب دور فاعل خلال المرحلة القادمة.

وأشار التقرير إلى وجود “مصالح إسرائيلية مباشرة” في دعم هذا المسار، لافتًا إلى أن بعض العصابات الإجرامية التي تعمل تحت مظلة حماس تنشط من رفح، ما يجعل وجود نفوذ مصري مباشر في المدينة عاملاً مهمًا لاستقرار الحدود الجنوبية، وخفض مستوى التهديدات الأمنية.

وختمت الصحيفة العبرية بأن الخطة الأمريكية لا تقتصر على أبعاد إنسانية، بل تحمل أبعادًا جيوسياسية عميقة تهدف إلى إعادة ترتيب موازين القوى في جنوب قطاع غزة. وتسعى الخطة إلى جعل مصر — وليس تركيا أو قطر — البوابة الوحيدة لإعادة الإعمار، في خطوة قد تُضعف نفوذ حماس تدريجيًا، وتُرسّخ حضورًا عربيًا معتدلًا على الحدود مع إسرائيل.

ويأتي ذلك في أعقاب إعادة جثة الجندي الإسرائيلي هدار غولدين من قطاع غزة، حيث كشفت مصادر أمنية إسرائيلية عن خطة أمريكية سرية تهدف إلى الدفع بعملية إعادة الإعمار في القطاع، مع التركيز على مدينة رفح الحدودية كمرحلة أولى. وتُنظر إسرائيل إلى هذه الخطوة باعتبارها فرصة استراتيجية لتقوية الدور المصري، وجعله الجهة الرسمية المنوط بها إدارة ملف إعادة الإعمار، ما قد يُبعد تركيا من المعادلة، ويُعيد تشكيل خريطة النفوذ في جنوب قطاع غزة.

*بعد تصريحاته من الجزائر.. الأجهزة تنقلب على ياسر جلال ودعوات من “اللجان” لعزل “نائب” السيسي

يبدو أن السيسي غضب على الفنان ياسر جلال الذي اختاره قبل شهر نائبا في شيوخ العسكر، بعدما أثار جدلًا واسعًا خلال تكريمه في مهرجان وهران السينمائي بالجزائر بعدما قال إن الجزائر أرسلت قوات صاعقة إلى مصر بعد حرب 1967 لحماية المواطنين في ميدان التحرير. التصريح اعتُبر مغالطة تاريخية وأثار غضبًا في مصر، ما دفعه لاحقًا إلى تبرير كلامه ثم الاعتذار علنًا مؤكدًا أنه نقل رواية سمعها من والده ولم يقصد الإساءة.

المتحدث العسكري السابق ومؤسس قناة “دي ام سي” العميد محمد سمير كتب عبر فيسبوك مقللا لدرجة كبيرة من “تصريحات قمة فى الجهل والتملق الرخيص، سواء فى المهرجان، أو فى فيديو محاولة معالجة آثار هذا الجهل.”.

وأضاف، “حقيقى من المهم للغاية حسن اختيار من يمثل مصر العظيمة فى الخارج، ومن المهم كذلك تأهيل من يتم اختيارهم لشغل مناصب سياسية بأن يتلقوا دورات فى موضوعات الأمن القومى داخل الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية طالما هم غير مؤهلين لشغل هذه المناصب، لكى نتجنب أن يسيئوا إلى صورة بلدنا الغالية.”. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1369674424947246&set=a.719308889983806

وتبعه مباشرة المحامي خالد أبوبكر (مقدم برامج) على قناة مخابراتيه (النهار) الذي تقدم بشكوى إلى ما يسمى “مجلس” الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال!

حتى أن المنصات الخاصة بالمواقع الاخبارية المحلية مثل منصة “بوابة البلد – Albalad” دعت إلى التحقيق مع ياسر جلال “..يجب على رئيس مجلس الشيوخ التحقيق في تصريحات ياسر جلال: ده تاريخ بلد ضيعه.. يا أخي عيب انت حاليا نائب في مجلس الشيوخ مش ممثل يعني لازم كلامك يكون صح ، انت بتألف قصة خيالية عشان تجامل الجزائر.. ده مثال للشخص الغلط لما يكون نائب في المجالس النيابية مش عارف تاريخ بلده هـ يشرع لنا قوانين ازاي بالقصص والحكايات”. 

https://www.facebook.com/reel/1339807260451590/

وأثناء تكريمه في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، ألقى ياسر جلال كلمة قال فيها: “والدي حكالي إنه بعد حرب 67 طلعت إشاعة إن إسرائيل هتعمل إنزال في ميدان التحرير، فالجزائر بعتت جنود صاعقة جزائريين عشان يحموا المواطنين المصريين.” 

وأثار التصريح غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثيرون إساءة لمصر وتاريخها، لأنه لا توجد روايات تاريخية موثقة عن وجود قوات جزائرية في ميدان التحرير بعد 1967.

وبعد الجدل، نشر مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية قال ياسر جلال: “آسف وحقكم عليا.. كان قصدي نقرب من بعض. والدي هو اللي حكالي القصة، وأنا قلتها بحسن نية.”

وأوضح أنه لم يقصد الإساءة لمصر أو التلاعب بالتاريخ، وإنما كان يريد التعبير عن مشاعر الامتنان والتقدير للعلاقات المصرية الجزائرية. وأكد أن المعلومة كانت خاطئة وأنه يتحمل مسئولية ما قاله. 

الشاعر محمود علي سليمان عم المغنية أنغام ‏‎Mahmoud Ali Hassan Soliman‎‏ ‏ ‏  دعا عبد الفتاح السيسي…. إلى عزله متهما ياسر جلال بـ”الكذب والإهانة لجيشنا العظيم”!

واعتبر تصريحه “الاهبل والعبيط الذي لا يصدر إلا من إنسان لا يفقه شيئا عن مجد بلاده وانسان لا يليق أن يكون في المنصب السياسي الذي تفضلت بمنحه له لذا نرجو من (…) إعادة النظر في هذا القرار “..

وكتب اللجنة معتز البرماوي  Momtaz Elbermawy “.. ياسر جلال افتكر نفسه سياسي بجد وعضو  مجلس  الشيوخ  …. وكده .. ومستحيل أبو ياسر يكون قال لياسر  كده بس  ياسر حب  يجامل  في  حنة شيماء..”.

وأضاف “.. اما  بالنسبة  لابوك  سيادة  المخرج  المسرحي  اللي  رباك علي حب الچزاير … ف واضح  انه  اجهل  منك .. ابوك كان بيسرح بيك عشان شايفك طفل صغنن .. والحكاية  اللي  حكاهالك  دي  فانتازيا  مسرحية بقا  في  سنة 67 “.

وتابع: “ابوك  كان بيشتغلك.. و طبيعي خلفته تبقا انت وواحد متخلف عقليا  زي اخوك .. عارف يا سيادة النائب المعين …  ايه  ازمتنا  الحقيقية ؟

بعيد عنك مفيش الا اشكالك … اللي عاملين زي السلفة الحربوقة .. اللي  عايزة  تحلي قعدتها  عند  حماتها  فتقلل  من سلفتها التانية”. 

https://www.facebook.com/reel/1189044929767961/ 

وقال Ahmed Eldeep: “الراجل ده لو متمش إقالته.. وفتح تحقيق معاه …تبقي مهزلة .. لما تبقي محسوب ع المجتمع فنان ومثقف واخيرا يتم تعيينك بالأمر المباشر لمنصب سياسي داخل مجلس الشيوخ .. تبقي دى غلطة كبيرة و اوعى تقول مش مقصودة هيبقي عذر أقبح من ذنب

https://www.facebook.com/samlyalmrhtrafyl/posts/pfbid0VGUEeb7jBRyEoF3KzDMhjtHtXC8Xuh7t7C1rvtV82x2Jn8fgasWqqyEkHtvDdT1Rl

وكتب الفيسبوكي تامر شيرين شوقي “..من 5 سنوات قلتها وبأكررها..  دول مشخصاتية.. مشخصاتية لا تقبل لهم شهادة.. كلمة فنان اكبر منهم بكثير جدا.. الفنان كلمة لها معنى اكبر.. ودول مجرد مشخصاتية  لا أكثر و لا اقل… و ان طلع العيب من اهل العيب ميبقاش عيب!!! الفنان يجب ان يكون مثقفا ومعبرا عن نبض الشعب.. غير كده:: مشخصاتي!!! “.

وعلق د.يحيي غنيم “يعنى أنا أصدق كلام الرئيس ياسر جلال “إن الجزائر بعثت جنود صاعقة يحموا المصريين فى وكسة 67”.. ولا أصدق الرئيس مبارك وأولاده عيلاء وجمال “إن الجزائر أعداءنا وكانوا هيقتلوا أولادنا فى الخرطوم”..”.

وقال: “الحقيقة: طالما بناخد تاريخنا وثقافتنا من المشخصاتية والأفلام والمسلسلات فوداعا لعقل المواطن المصرى!!!.. صحيح أن الجزائر عرضت على مصر إرسال طياريها وطائراتها لدخول الحرب فى 67 عندما أعلن الزعيم الحنجورى عبدالناصر أنه لايمكن مواصلة المعركة بعدما فقدت مصر سلاحها الجوى، والغريب أن الزعيم رفض ذلك!!!.. وصحيح أن الجزائر هى من دفعت ثمن السلاح السوفياتى الذى حاربت به مصر معركتها عام 73 ، ولكن أن تُرسل قوات صاعقة لحماية رجال ونساء مصر من إنزال إسرائيلى بميدان التحرير فهذه واسعة جدا من ياسر جلال!!! وأين كان خير أجناد الأرض؟؟؟ .. وإسرائيل أذل وأحقر من ذلك، فها هى غزة 1/3000 من مساحة مصر لاتستطيع احتلالها بعد عامين من القتال ومعها أمريكا وأوروبا وحكام العرب المتصهينين!!!

هذه هى العقليات المتخلفة التى يُراد لها أن تشكل فكر وثقافة المواطن المصرى!!!

https://www.facebook.com/reel/1566975110976120/

لا يوجد ما يوثق أو يثبت خطأ

وقالت منصة (Saheeh Masr صحيح مصر) “رغم عدم وجود ما يثبت أو يوثق صحة أو خطأ رواية “جلال”، صرّح في مواجهة ذلك عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، خلال مداخلة تليفزيونية مع برنامج بالورقة والقلم على قناة “TEN” أن ما قدمته الجزائر لمصر عسكريا بعد نكسة 1967 هما كتيبتين دعم فقط.”.

وعند مراجعة “حجم الدعم الجزائري العسكري لمصر بعد الهزيمة استنادًا إلى مصادر بحثية جزائرية ومصرية، تكشف عن حجم المشاركة العسكرية الجزائرية إلى جانب القوات المسلحة المصرية عقب يونيو 1967 وهو التعاون الذي استمر حتى وقف إطلاق النار عام 1970، من دون تسجيل أي وجود وقائع موثقة تشير إلى نشر قوات جزائرية داخل الأراضي المصرية لتأمين العاصمة”.

المشاركة في حماية مدن القناة

بين عامي 1967 و1970، أرسلت الجزائر أربعة ألوية رئيسية من المشاة والمدفعية والدبابات، شاركت في الدفاع عن مدينة السويس ومناطق فايد وتل السلام والدفرسوار، ووفقًا لدراسة صادرة عن جامعة عبد الحميد مهري بمحافظة قسنطينة الجزائرية، أعدها الباحث عامر بن مزوز.

وصل اللواء الأول، عقب الهزيمة مباشرة، في يونيو 1967 واستمر حتى يناير 1968، بقيادة النقيب عبد الرزاق بوحارة، وكان يضم اللواء الرابع 3 كتائب مشاة، وكتيبة دبابات وكتيبة مدفعية، وتمركزت قواته من خليج السويس حتى منطقة الجباسات بالإسماعيلية، وكانت مهمته الدفاع عن #السويس والرد على القصف الإسرائيلي من الضفة الشرقية.

في يناير 1968، وصل اللواء الثاني، بقيادة النقيب عبد القادر عبد اللاوي، ووصل إلى القاهرة أولًا ثم انتقل إلى منطقة فايد قرب #قناة_السويس، وكانت مهمته إحراق مخازن سلاح إسرائيلية، واستمر تواجده في مناطق القناة حتى أكتوبر 1968.

في سبتمبر 1968، وصل اللواء الثالث بقيادة النقيب خالد نزار، – الذي أصبح لاحقًا وزيرًا للدفاع في الجزائر، ووصل في البداية إلى مقر وزارة الدفاع في القاهرة ثم انتقل إلى منطقتي فايد والدفرسوار، وكانت مهمته تأمين عبور وحدات الصاعقة المصرية والاشتباك المباشر مع القوات الإسرائيلية على خط بارليف.

كما أرسلت الجزائر اللواء الرابع، بقيادة النقيب محمد علاهم، وتمركز في منطقة تل السلام شرق القناة، وكانت مهمته تنفيذ عمليات مدفعية مركّزة ضد التحصينات الإسرائيلية.

كما ابتكر الضباط الجزائريون نموذجًا جديدًا من الخنادق الدفاعية تُحفر على شكل “عنق زجاجة” لضمان سلامة الجندي أثناء القصف وتمكينه من الرد، وعُرفت لاحقًا باسم “النموذج الجزائري”، واعتمدها الجيش المصري رسميًا فيما بعد.

الطائرات الجزائرية

أرسلت الجزائر سربين من طائرات ميج-17 وميج-21 وسربًا من قاذفات L-28، وشارك الطيارون الجزائريون في غارات ضد مواقع إسرائيلية في سيناء عامي 1968 و1969.

يؤكد هذا ما ذكره الفريق محمد فوزي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية عقب هزيمة 1967، في كتابه “حرب السنوات الثلاث 1967–1970″، حيث أوضح أن الجزائر بادرت بعد 9 يونيو 1967 بـ إرسال 40 طائرة من طراز “ميغ-17″، لتكون أول دعم جوي يصل إلى #مصر لتعويض الخسائر الكبيرة التي لحقت بالقوات الجوية المصرية.

وبلغ عدد الشهداء الجزائريين على الجبهة المصرية نحو 87 شهيدًا خلال فترة المشاركة. 

الخلاف حول مبادرة روجرز 

ولكن هذه المشاركة توقفت، بعد نشوب خلافات بين البلدين على إثر قبول الرئيس جمال عبد الناصر، مبادرة وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، ويليام روجرز، إذ رفضت الجزائر المبادرة، وسحبت قواتها من مدن القناة في 10 أغسطس 1970.

وعادت الجزائر وأرسلت لواء مدرع خلال حرب أكتوبر 1973، وسرب من الطائرات. بحسب منصة “صحيح مصر”.

*خروقات انتخابية بالجملة في ثاني أيام التصويت: صوت الغلابة يُشترى بـ500 جنيه

بينما تُروج حكومة الانقلاب لصورة انتخابات نزيهة، تتوالى مشاهد الانتهاكات وعمليات الاستغلال الممنهج للفقراء في شوارع المحافظات المصرية. مع دخول اليوم الثاني من التصويت في انتخابات مجلس النواب، تصاعدت حدة الخروقات، وعلى رأسها نقل الناخبين بالعربات الجماعية مقابل مبالغ مالية تُقدّر بـ500 جنيه للصوت، في مشهد يُلخّص ما آلت إليه ديمقراطية “الديكور”.

عربات تحمل الغلابة… و”ثمن الصوت” معلوم

في أكثر من محافظة، شوهدت عربات نقل تقلّ سيدات ورجالاً من الطبقات الأكثر فقرًا إلى لجان الاقتراع، مقابل وعد صريح بالحصول على 500 جنيه بعد التصويت لصالح مرشح بعينه. في بعض المناطق، تم التوزيع فورًا أمام اللجان، وفي مناطق أخرى وعدهم مندوبو المرشح بالتسليم لاحقًا في أحد المقار الحزبية.

المشهد تكرّر في القاهرة الكبرى، والجيزة، والدقهلية، وأسيوط، حيث اصطفت العربات محملة بمواطنين بسطاء، بعضهم يرتدي زي العمل أو يحمل طفله، في ما بدا أنه استغلال فجّ للجوع والفقر من أجل حصد مقعد برلماني.

“يجوعوا الناس… ثم يشتروا صوتهم!”

أحد المواطنين في المنوفية قال: “بقالي أسبوعين مش عارف أجيب غدا لأولادي… لما قالولي تعال صوت وخد 500 جنيه، وافقت. بس مش دي انتخابات، دي مهانة”.

وفي الجيزة، قالت سيدة مسنّة تم نقلها بعربة ميكروباص: “إحنا مش فاهمين بنصوت لمين، قالوا فيه فلوس بعد ما تبصم، وركبونا”.

التوثيقات تعكس بوضوح أن المسألة لا تتعلق بقناعة سياسية أو مشاركة ديمقراطية، بل بتكريس الفقر كأداة انتخابية.

مشاهد فوضى وتوجيه انتخابي

شهدت لجان عديدة حالات من التوجيه العلني للناخبين، حيث وُجد مندوبو المرشحين المدعومين من الأجهزة الأمنية داخل محيط اللجان، يوزعون أوراقًا مطبوعة بها رقم المرشح ورمزه، ويوجهون الناخبين أثناء الدخول.

في الشرقية، تم رصد حالات دخول جماعي لناخبين في لجان ريفية، فيما أكد شهود عيان أن القضاة التزموا الصمت، رغم تقديم اعتراضات من بعض المرشحين المستقلين.

وفي نفس السياق، قدّم مرشح آخر في سوهاج بلاغًا رسميًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات حول عمليات شراء أصوات منظمة، مدعومة من قيادات تنفيذية في المحافظة، ولم يتلقَّ أي رد.

صمت إعلامي.. وتهليل للتجميل

الإعلام الرسمي والمقرب من الدولة تجاهل تمامًا مشاهد الانتهاكات، وركّز فقط على مشاهد الحضور النسائي، بينما قام بتلميع مشروعات الدولة باعتبار الانتخابات امتدادًا لـ”الاستقرار السياسي”.

وفي أحد البرامج التلفزيونية، ظهر مذيع يصف العملية الانتخابية بـ”العرس الديمقراطي”، بينما كانت الصور الحية تُظهر صفوف الفقراء المتكدسين أمام سيارات الدفع الرباعي لتسلّم المبلغ الموعود.

من يشتري الصوت.. لا يمثل الشعب

ما يجري في يومَي الانتخابات لا يُمثّل إلا تجويفًا للعملية السياسية، وتحوّل البرلمان إلى غرفة صدى تُعيّن بالأموال لا بالأصوات.

 إن مشهد شراء الصوت بـ500 جنيه يُعيد للأذهان أسوأ صور الإهانة الشعبية، ويُثبت أن من يُجَوِّع الناس هو نفسه من يشتري إرادتهم لاحقًا.

البرلمان الذي يُبنى على الرشوة.. يسقط عند أول أزمة

لا يمكن أن تكون ديمقراطية حقيقية قائمة على إهانة الناس وشراء كرامتهم. البرلمان القادم – إذا كان تم انتخابه بهذه الطريقة – لن يملك أي شرعية تمثيلية، ولا سيادة لمصالح الشعب.

إن ما حدث هو تعبير عن قطيعة كاملة بين الحاكم والمحكوم، يُستبدل فيها التمثيل الشعبي بالمال السياسي، والشرعية بالصمت. وللأسف، الجوع هو الحيلة الوحيدة التي لم تفشل في صناديق السلطة.

خروقات ملموسة داخل اللجان الانتخابية
من أبرز الانتهاكات:

• الترويج العلني للمرشحين المدعومين داخل وخارج اللجان، بما يخالف مبدأ الحيادية.
• تدخل جماعات خيرية تُديرها الدولة أو تتبعها، في تحفيز الناخبين على انتخاب مرشّح أو قائمة معينة وفق تعليمات «الأعلى» باستمرار الخدمات.
• استخدام شبكات جمع الأصوات المدفوعة مسبقًا – كحافلات النقل أو المطاعم أو كراتين الغذاء – كوسائل لضمان تصويت محدد.
• ضعف الحضور الرقابي المستقلين، وضغوط على المنظمات الحقوقية لمتابعة الانتهاكات. 

من صدقية الانتخابات إلى استنساخ السلطة
ترى منظمات حقوقية مصرية مستقلة أن الانتخابات تحولت إلى «فرجة انتخابية» تكرّس تمثيلًا مسبقًا، لا حقيقتها تمنح المواطنين سلطة الاختيار.

فبالرغم من التصريحات الرسمية التي تؤكد إشرافًا قضائيًا ومراقبة، إلا أن أدوات الدولة – الأمنية والإدارية والمالية – ظلت فاعلة في توجيه النتائج.
وهكذا، بدلا من أن تكون الانتخابات آلية لمساءلة السلطة، صارت وسيلة لإضفاء شرعية على قرارات تم اتخاذها مسبقًا. 

عندما يصبح الدعم الاجتماعي سلاحًا انتخابيًا
لقد تحوّل الدعم الموجه للفئات الضعيفة إلى ورقة انتخابية بحتة. توزيع الكراتين التموينية في يوم التصويت، هو مثال صارخ على ذلك: إذ يستفيد المواطن المحتاج ليس من الدعم بصرف النظر، بل شرطيًا مقابل المشاركة الانتخابية المرغوبة.
هذا النمط يُعدّ خرقًا للقانون الانتخابي الذي يحظر شراء الأصوات، ويُشّجع على النزاهة.

انتخابات مَنهية قبل أن تبدأ
ما شهدناه في أول أيام الانتخابات والذي استمر مع بداية اليوم الثاني ليس مجرد خرق قانوني، بل استعراض لقوة الدولة وفعلها الانتخابي الاستعراضي. توزيع الكراتين الغذائية، وتعبئة الموظفين، واستخدام مؤسسات الدولة في الدفع باتجاه نتائج محددة كلها تؤكد أن اللعبة انتقلت من التوظيف إلى التلاعب.
وعلى المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية، والمواطنين أنفسهم أن يسائلوا: هل ما شهدناه أمس واليوم هو انتخابات أم عرض مسرحي؟ وهل سنكتفي بالفرجة أم سنطالب بالمساءلة؟

*زغلول النجار: 3 يوليو انقلاب عسكري على إرادة شعبية ومرسي رئيسي والسيسي خائن

ربما ما يفسر سبب مغادرة رئيس “مركز الإعجاز العلمي” بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، د. زغلول النجار، 92 عاما، والمتوفي الأحد 9 نوفمبر الجاري، مصر وإقامته في الأردن حتى مماته، ودفنه في عمان تصريحه الذي أعلنه ل يخشى في الله لومة لائم في يوليو من العام 2013، وخلال لقاء على فضائية “الجزيرة مباشر مصر” بأن ما حدث يوم 3 يوليو من العام نفسه، هو انقلاب عسكري على إرادة شعبية، مضيفًا أن دخول الجيش في المعركة السياسية “وصمة عار”، بعد خيـانة السيسي لوعده ويمينه الذي أقسمه أمام الرئيس المنتخب (د.محمد مرسي)”

 وأضاف أن هناك فارقًا بين الرئيس الذي يراعي الله في كل سكناته مثل الرئيس محمد مرسي، وآخر لا يعرف عن دين الله شيء أمثال المخـلوع مبارك والانقـلابي عبد الفتاح السيسي، ونائب الرئيس المعين البرادعي الذي يُعـادي الإسـلام صراحة ويتحمل دمـاء 2 مليون مواطن في العراق بمشاركة الأمريكان، ورأى أن تعيينه نائبًا للرئيس بعد الانقلاب أمر غير شرعي ومشبوه.

وفي 22 يوليو 2013، قال الدكتور زغلول النجار رئيس مركز الإعجاز العلمي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه ليست هناك مقارنة بين ثوار الشرعية والانقلابيين؛ حيث يوجد فارق كبير بين الرعاة وثوار الشرعية المثقفين المتدينين، مضيفًا أن رافضي الانقلاب يتميزون بالتدين ولديهم خبرة واسعة في السياسة وذوي ثقافة عالية.

وقال مراقبون: إن “موقف د. زغلول النجار من الانقلاب كان واضحًا وحادًا، حيث ربط بين الانقلاب وبين مشروع أوسع لإقصاء الإسلاميين من المشهد السياسي في مصر والمنطقة”.

https://www.ikhwanonline.com/article/157614/%D8%AF.-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%82%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B1..-%D9%88%22%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%22-%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%86–

وحديثا نقلت منصات فيديو عن د.زغلول النجار يقول: “على هذه الدول أن تصحح علاقاتها بربها، وأن تفرج عن المعتقلين السياسيين، فلا يوجد في الدول العربية أي قدر من احترام حقوق الإنسان، وحتى الدول التي كانت تعرف بالمحافظة بدأت تنفتح، وتقلد الغرب في مبارزة الله بالمعاصي بشكل فاضح، فعلينا الرجوع لربنا”.

  https://x.com/muslim2day/status/1987539045178614143

حذر من انقلاب العسكر

وفي وقت مبكر بل وقبل انتخاب الرئيس محمد مرسي، وهو يعلن تبنيه ترشيح مرسي، ودعوة المصريين للالتفاف حوله، أعلن الدكتور زغلول النجار عن تأييده الكامل للدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، مضيفًا أن مصر تتعرض في هذه الأيام لمنحنى خطير لتكون أو لا تكون ويتمثل في محاولة العسكر في الاستيلاء على ثورة يناير بعد التضحيات التي قدمها الشهداء والمصابون.

وقال في فيديو متلفز وصل لـ(إخوان إون لاين) د. “مرسي نابغ في تخصصه ودرس في جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وعاد إلى مصر ليفيد بلده بخبرته العلمية، وله مواقف مشرفة في العهد البائد وترأس التكتل الإسلامي في برلمان 2000 وجاهد ضد ظلم الحزب الوطني ومبارك طويلاً”.

 وأضاف: يريد العسكر مع كل قوى الشر في العالم إعادة إنتاج النظام البائد من خلال الفريق أحمد شفيق مرشح الفساد، مطالبًا الشعب المصري بالوقوف صفًّا واحدًا لإنقاذ الثورة المصرية وعدم إنتاج نظام مبارك من جديد.

وشدد على أن رئاسة شفيق لمصر تعني عودة النظام والحزب الفاسد، قائلاً: “ليس من العقل أن يعيد المصريون انتخاب الحزب الوطني الذي نهب ثروة البلاد وحقّر من شأن مصر الدولي وملأ السجون والمعتقلات من الكوادر الفكرية”.

ودعا مبكرا إلى تبرئة الساحة المصرية من العصابة القديمة التي حكمت مصر بالحديد والنار على مدى أكثر من 30 عامًا وإفشال المخطط الدولي للسيطرة على مصر.

وأشار إلى أن من حق الإخوان تولي السلطة في مصر حتى  يتم التغيير ولأن بمقدورهم اقتلاع جذور الفساد وتطهير البلاد من اللصوص في جميع المؤسسات، مؤكدًا أنه ليس على الساحة الآن أفضل وأكفأ وأولى من د. مرسي الذي اشتهر بسمعته الطيبة وبنظافة كفه  وبقدرته الهائلة على إدارة الأمور.

 http://www.youtube.com/watch?v=RmHyYd36nzI&feature=related

نعم للدستور

وتبنى د. زغلول النجار مواقف واضحة ومنها حوار في 13 ديسمبر 2012، مع قناة (مصر25) أعلن فيه العالم الجيولوجي المعروف عن موافقته التامة على دستور مصر الجديد، مؤكدًا أنه سيقول “نعم” للدستور وأنه أتي من الخارج خصيصًا للمشاركة في الاستفتاء، داعيًا الجميع إلى الموافقة على أعظم دستور في تاريخ مصر.

 وأكد د. النجار أن الهدف من رفض الدستور هو إفشال حالة الاستقرار في مصر وإفشال تطبيق الشريعة الإسلامية، مصنفًا الرافضين إلى ثلاثة أصناف إما حاقدين على الرئيس بنجاحه ويعيشون حالة مرضية بسبب رفض الشعب له، وفلول المنحل الخائفين على أموالهم المسروقة من الشعب، وإما أعداء للإسلام ولا يريدون للأمة الرفعة المرهونة بتقدم مصر.

 وأضاف د. زغلول النجار: الدستور الجديد من أفضل دساتير العالم إن لم يكن أفضلها على الإطلاق، وطباعة المعارضين لنسخٍ مزورة ومغلوطة من أكبر الأدلة على أن الدستور رائع للغاية.

وقال النجار: “من ظل في الجمعية التأسيسية 5 أشهر ثم انسحب فهو “خائن للأمة”، مؤكدًا أن العالم كله يتابع الثورة المصرية؛ لأنها كانت أكثر الثورات سلمية، والتي قامت ضد النظام الاستبدادي الفاشل، لافتًا إلى أن الاستعمار الغربي هدفه القضاء على الإسلام، وهو ما فعله وكون جيل في البلدان الإسلامية يرفض تطبيق الإسلام ويحاربه”.

وناشد دعاة الإسلام إلى النزول للشوارع والنجوع لشرح الدستور والدعوة إلى الاستقرار، لافتًا إلى أن الدستور عملاً بشريًّا ينتابه بعض النواقص ولكن في مجمله يأسس لدولة حديثة متقدمة.

واستطرد النجار: الجمعية التأسيسية بذلت الكثير من المجهود في 6 أشهر وأن سلق الدستور الذي يروجون له كذب وافتراء.

وتابع: كل محاولات لإثارة الفوضى يزيد حالات البطالة ويهدد الاستقرار وكلها لا تصب في صالح الوطن، موضحًا أن دول الغرب الذي ينادي بالديمقراطية هو الذي دعم كبت الحريات والتضييق على الحريات في بلاد الشرق الإسلامي.

وأضاف د. زغلول النجار أنه بعد 60 عامًا من الفساد والحكم الشمولي يوجد الكثير من سارقي ثورات الوطن ويدافعون بقوة عن مصالحهم، داعيًا باستقطاب العلماء المصريين وتوفير المناخ الجيد لهم.كما شدد على أن أعداء الإسلام والوطن وفي مقدمتهم الصهاينة لا يريدون لمصر الخير ويعملون ليل نهار لإفشال الثورة وعرقلة مسيرة الاستقرار، مشيرًا إلى أن هناك في داخل مصر يتعاملون مع الصهاينة ضد مصر.

وناشد حينها العقلاء من أبناء مصر أن هناك خطة ممنهجة لإفشال الثورة، داعيًا الجميع إلى معاونة الرئيس المنتخب والتصديق على الدستور الجديد.

أنا إخوان

وفي مقطع آخر، أكد د.زغلول النجار أن “إخراج الإخوان من أهل السنة والجماعة واتهامهم بتهم باطلة فهو تكفير مبطن يعود لنجاح هذه الجماعة التي يزيد عمرها عن 80 سنة في تقديم إسلام معتدل وسطي على نهج السلف الصالح، وهي معروفة باعتدالها ووسطيتها ومواقفها المشرفة“.

 https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DSqZdSxZ2IMA&q=EgRZo5BrGJbbzcgGIjB9srPSMz2vgwbPSZXjrfMmU0zhOjwcK8pIs0gXGAEGvZsuKp9uXJrdgsiSqPMlj8QyAnJSWgFD

والفيديو المرفق بعنوان: “زغلول النجار: أنا من الإخوان المسلمين”،  ويظهر الدكتور زغلول النجار في برنامج زيارة خاصة على قناة الجزيرة ويتحدث عن حياته الشخصية ومسيرته العلمية والدعوية ويعلن بوضوح أنه من جماعة الإخوان المسلمين، ويصفها بأنها الجماعة المباركة.

ويروي “د.النجار” جانبًا من الاضطهاد الذي تعرض له بسبب انتمائه للإخوان، رغم مكانته العلمية المرموقة.

وربط بين مسيرته الدعوية والعلمية وبين فكر الإخوان، مؤكدًا أن انتماءه لم يؤثر سلبًا على عطائه العلمي بل زاده إصرارًا على خدمة الإسلام.

وأظهر هذا اللقاء جانبًا صريحًا من شخصية د. النجار، حيث لم يُخفِ انتماءه للإخوان المسلمين، بل اعتبره جزءًا من هويته الفكرية والدعوية، كما يوضح كيف جمع بين العلم الحديث (الجيولوجيا والإعجاز العلمي) وبين العمل الدعوي والسياسي في إطار الحركة الإسلامية.

اعتز بانتمائي للإخوان

ونشرت منصة “فلسطين الآن” عنوانا للأكاديمي الراحل (العالم زغلول النجار : أعتز بالإخوان وأؤيد حماس قلبا وقالبا) وذلك في حوار على (صحيفة الشرق الأوسط)، أستاذ علوم الأرض وزميل الأكاديمية الإسلامية للعلوم ورئيس لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة- أبدى اعتزازه بحركة الإخوان المسلمين وتأييده لحركة حماس في فلسطين ، مشددا على أنها الوحيدة التي تمسكت بحقها والدفاع عن ملكيتها في أرض فلسطين.

وقال العالم النجار في حوار مع الشرق الأوسط “أؤيد حركة حماس قلبا وقالبا؛ لأنني أشعر أنها الطائفة الفلسطينية الوحيدة التي تمسكت بحقها في الأرض والدفاع عن ملكيتها لأرض فلسطين” مضيفا ” أما المنظمة فهم باعوا الأرض بدراهم بخسة، كما أظهرت 1600 وثيقة تدين هؤلاء ببيع الأرض لليهود. 

وكشف الدكتور النجار، عن تربيته ونشأته على مدرسة الإخوان المسلمين، وقال «أدين لمدرسة الإخوان بالفضل وأشعر أنها تمثل الدعوة الإسلامية الوسطية التي تأخذ بالكتاب والسنة مع معايشة العصر، وهذه ميزة لا تتوافر في كثير من الدعوات الأخرى، إلا أنني أشعر حاليا أنني للمسلمين كافة ولست محصورا على طائفة معينة، أنتمي للجميع: للسلفيين والإخوان وغيرهما”.

وبشأن الاحتقان الطائفي في مصر ، قال النجار ” له دوافعه الخارجية؛ فالنصارى عاشوا مع المسلمين 1400 سنة يأخذون حقوقهم كاملة، وفي السنوات الأخيرة بدأوا يتنمرون بصورة واضحة، وكلما أعطوا حقا من الحقوق طالبوا بالمزيد ولا يرضيهم شيء على الإطلاق، مما يؤكد وجود قوى خارجية تحرضهم”.

 وأضاف “في المقابل ظلمهم أو قتلهم أو عدم إعطائهم حقوقهم، ذلك كله أمر محرم في الشريعة الإسلامية، والرسول الكريم حرم إيذاء الذميين، فحق المواطنة مضمون لهم، إلا أن القوى الخارجية، إسرائيل والمخابرات الأميركية والأوروبية، تسعى إلى تفتيت العالم الإسلامي.

موقف دعوي

وفي حوار أجراه د. زغلول النجار مع موقع (إخوان أون لاين) نُشر السبت 20 يناير 2007، وتناول قضايا الأمة الإسلامية، جذور العداء الغربي، والتحالف الصهيوني المسيحي، إضافة إلى مسؤولية المسلمين في تبليغ رسالة الإسلام.

أكد أن المحور الحقيقي للشر تبدأ من واشنطن مرورًا بلندن وصولًا إلى تل أبيب، في إشارة إلى التحالفات السياسية والعسكرية التي تستهدف العالم الإسلامي.

وأشار إلى أن المسلمين يجْنُون ثمار فشلهم في حسن التبليغ عن كتاب الله وسنة رسوله، وأن ضعف الخطاب الدعوي ساهم في تشويه صورة الإسلام.

وحذر من التحالف الصهيوني المسيحي ووصفه بأنه لا يهتم إلا بالسيطرة على العالم، وأنه يستغل الأحداث العالمية لترسيخ نفوذه.

وعن الوضع العام للأمة الإسلامية: تحدث عن استمرار نزيف الدم في دول عدة، مقابل حالة الهوان والتخاذل من الأنظمة والحكومات الإسلامية، مما أدى إلى زيادة التفكك بين أواصر الأمة.

والحوار جاء بمناسبة استقبال العام الهجري الجديد آنذاك، حيث استعرض د. النجار التحديات التي واجهت الأمة الإسلامية في العام السابق، من الإهانات الموجهة للمقدسات الإسلامية إلى الأزمات السياسية والدموية في العالم الإسلامي.

ومن التحديات الطابور الخامس، فتحدث عن نماذج تندس وسط المؤسسات، وقال: “للأسف الشديد كان رأي الأزهر في القديم مسموعا ومطاعا لدى العالم الإسلامي كله والآن لم يعد للأزهر وزن إطلاقًا، وأحد الأمناء العامين لمنظمة المؤتمر الإسلامي كان ينزل إلى الاجتماع وهو سكران، وهو رئيس وزراء سابق في إحدى الدول الأسيوية، ويقول أعذروني، وهذا مرض  ابتلاء من الله وغير ذلك، وأحد الأمناء العاملين لرابطة العالم الإسلامي القديم ثبت أنه كان عميلاً مزدوجًا للأمريكان ولسوريا، فهم يخترقونا وإذا لم نُحصِّن أنفسنا من الاختراق سيدمروننا.”.