داخلية النظام المصري تنفي علمها بمكان عمال «وبريات سمنود» المقبوض عليهم بسبب “الحد الأدنى للأجور”.. الاثنين 26 أغسطس 2024م.. إثيوبيا تعلن وصول سد النهضة إلى مرحلة التشغيل بعد اكتمال البناء

داخلية النظام المصري تنفي علمها بمكان عمال «وبريات سمنود» المقبوض عليهم بسبب “الحد الأدنى للأجور”.. الاثنين 26 أغسطس 2024م.. إثيوبيا تعلن وصول سد النهضة إلى مرحلة التشغيل بعد اكتمال البناء

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* القبض على 10 عمال ب”وبريات سمنود” بينهم 4 سيدات

شنت مباحث الأمن الوطني حملة فجر أمس الأحد 25 أغسطس واعتقلت 10 من عمال شركة وبريات سمنود بينهم 4 عاملات.

وجريمة العمال التي تطلبت الاعتقال كانت مطالبتهم المتكررة من إدارة الشركة تطبيق الحد الأدنى للأجور الذى أقره عبدالفتاح السيسي بحد أدنى 6 آلاف جنيه وقرار وزير قطاع الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور على كافة العمال بالشركات التابعة.

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية أنه لم يتم الافراج عن عاملات وبريات سمنود وأن العاملات الأربعة اللاتي تم إلقاء القبض عليهن فجر اليوم ما زلن قيد الاحتجاز في مركز شرطة سمنود.

وأشارت الدار إلى تجاهل إدارة الشركة مطالب العمال بدأ العمال إضرابًا عن العمل منذ يوم الأحد الماضى 18/8 حيث يتواجد فيه العمال كلٌ فى وردية عمله لحين انتهاء العمل ثم يعودون إلى منازلهم.
وبينما حول العمال أمس السبت الإضراب بالشركة إلى اعتصام قامت قوات الأمن فجر أمس بالقاء القبض على 10 من عمال الشركة بينهم 4 عاملات تم استجوابهم بمقر الأمن الوطنى بالمحلة الكبرى.

* ظهور 16 من المختفين قسريا والتحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 16معتقلا من المختفين قسريًا لمدد متفاوتة، وتم التحقيق معاهم بنيابة أمن الدولة العليا، ظهر أمس الأحد 25 أغسطس 2024 وهم:
1.
أحمد أيمن خلف عبد اللطيف
2.
أحمد محمود عبد الحليم
3.
إسلام نصر عبد الحليم محمود يوسف
4.
رضا إبراهيم عبد الفتاح السيد داود
5.
السيد محمد أحمد الزعيم
6.
السيد محمود سليمان سالم
7.
عبد الله عبد الفتاح عبد الله
8.
محمد أحمد عبد العاطي أحمد حميدة
9.
محمد السيد محمود مراد
10.
محمد سيد شعبان سيد
11.
محمد عاطف عبد الكريم محمد
12.
محمد محمد راشد محمد عبد الغني
13.
محمد محمود عبد العظيم غانم رضوان
14.  
محمود علاء إبراهيم محمد
15.
مهاب أحمد عطا علي
16.
نمر فهمي محمد نمر

* تجديد حبس الصحفي ياسر أبو العلا ومشجعي نادي الزمالك

موجة تجديد حبس عن بعد، شهدتها زنازين الانقلاب أمام أعضاء نيابة أمن الدولة العليا، حيث جددت نيابة أمن الدولة العليا، 25 أغسطس 2024، حبس الصحفي ياسر أبو العلا لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1568 لسنة 2024 أمن دولة، والتي يواجه فيها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.

قيد الحبس الانفرادى منذ اعتقاله

والصحفي ياسر أبو العلا قيد الحبس الانفرادي منذ تاريخ اعتقاله على الرغم من عدم إرتكابه أي مخالفة في السجن ولم يتعرض لأي عقوبة تأديبية، لم يتلق أي زيارة من أسرته (بخلاف زوجته المعتقلة بسجن القناطر).

وكانت السلطات الأمنية قد اقتحمت منزله بمنطقة البدرشين يوم 10 مارس الماضى واعتقلته دون إبداء أسباب واقتادته إلى جهة غير معلومة ليتعرض لجريمة الاخفاء القسرى لمدة 47 يومًا منذ اعتقاله.

حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم السبت الموافق 27 أبريل الماضى دون أن تعلم زوجته ودون أن يتم إخطار نقابة الصحفيين بذلك قبل أن يتم ترحيله إلى مركز بدر للإصلاح والتأهيل.

وانعقدت الجلسة خلال تقنية الفيديو كونفرانس بظهور الصحفي عبر الشاشة من داخل محبسه بسجن بدر ١، وتواجد المحامين داخل القاعة المخصصة لنظر التجديد بمحكمة القاهرة الجديدة.

وطالب المحامون بإخلاء سبيل الصحفي بأي ضمان تراه النيابة، واحتياطيًا باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية، وطلب الصحفي عرضه على طبيب عظام ومخ وأعصاب لمعاناته من آلام في الظهر.
مشجعي الزمالك

ومن عجائب ملفقات الانقلاب تجديد حبس مشجعين لنادي الزمالك بتهمة الانضمام إلى ألتراس أهلاوي المصنف كجماعة إرهابية.!

وجددت محكمة جنايات القاهرة، يوم 22 أغسطس 2024، حبس أمير سيد محمد ورياض محمد عبد الرحمن، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 744 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا).
وقبض على المتهمين في 3 مايو من منطقة وسط القاهرة، واحتجزتهما قوات الأمن بدون سند قانوني، وفي مكان غير معلوم لمدة ثمانية أيام قبل عرضهما أمام النيابة.

* اعتقال ضياء شعبان وتدوير معتقلين وترحيل 14 آخرين لسجون جمصة وبرج العرب ودمنهور

اعتقلت داخلية الانقلاب بالعاشر من رمضان ضياء شعبان سليمان بعد أن اقتادته للمرة الثانية إلى جهة غير معلومة في حين أنه أخلي سبيله بتاريخ 25/4/2024 من المحضر المجمع رقم 17 مركز شرطة بلبيس.

تدوير معتقلين

ومن جهة ثانية لفقت نيابة أمن الدولة العليا قضية جديدة لمحمد قطب حسن محمد أحمد من العاشر من رمضان، وحبسته النيابة 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

ومن مركز أبو حماد بالشرقية، لفقت نيابة الزقازيق (تدوير) سهل محمد من أبو حماد، وحبسته النيابة 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتم إيداعه قسم شرطة القرين.

وسهل محمد سبق أن صدر قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 4/8/2024 من محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة وقد تم إخفاءه قسريًا منذ ذلك التاريخ حتى ظهوره الجمعة بنيابة الزقازيق الكلية على ذمة محضر جديد.

ترحيلات

وواصلت سجون الشرقية ومراكز الاحتجاز بها ترحيل المعتقلين فإلى سجن جمصة رحلت 4 معتقلين من محافظة الشرقية وهم:

علي عبد الباسط الزقازيق

محمد ياسر أبو كبير

محمود حلمي منيا القمح

إبراهيم زكي العاشر

ورحلت 10 معتقلين آخربن من الشرقية إلى سجني برج العرب و دمنهور وهم كالتالي:

4 معتقلين إلى سجن دمنهور:

الدكتور محمد محمود العطار أبو كبير

يحى عرفة أبو كبير

ضياء فتحي منيا القمح

سامي الهادي منيا القمح

6 معتقلين إلى سجن برج العرب:

طاهر إبراهيم سنوسي 3 العاشر

ابراهيم مجاهد 3 العاشر

محمد محمود الشافعي أبو كبير

عمر سالم و2 آخرين

* النيابة ترفض الاستئناف على حكم براءة الضابط قاتل شاب “سيدي براني”

انتهت، المدة القانونية المحددة في القانون المصري التي تمنحها للنيابة العامة للاستئناف على حكم براءة نقيب الشرطة بقطاع الأمن المركزي ببرج العرب، الذي كان متهماً بقتل الشاب فرحات أبو الشاردة المحفوظي، رمياً بالرصاص، إثر مشادة كلامية وقعت بينهما بمتجر لبيع المواد الغذائية في مدينة سيدي براني غربي محافظة مطروح بمصر، دون أن تستأنف على الحكم.

وقالت هيئة الدفاع عن الشاب الضحية “المحفوظي إن حكم براءة الضابط صدر في 25 يونيو/ حزيران الماضي، واليوم الموافق 24 أغسطس/ آب، تكتمل مدة الـ 60 يوماً التي حددها القانوني كفترة زمنية يمكن من خلالها للنيابة العامة أن تستأنف فيها على حكم البراءة.

وأضافت هيئة الدفاع أنه عقب صدور حكم البراءة تقدمت إلى النيابة العامة الكلية بطلب للاستئناف على الحكم، لما شابه من قصور وعدم تنفيذ المحكمة التي أصدرت حكم البراءة لأي من طلبات هيئة الدفاع عن المجني عليه الضحية، بداية من تفريغ كاميرات المراقبة في الواقعة، ومرورا برفض سماع شهود محددين في الواقعة، وانتهاء برفضها تعديل ما يسمى بـ “القيد والوصف للاتهام” الخاص بالضابط المتهم في قرار إحالته للمحاكمة، وتوجيه تهمة “القتل العمد” للضابط وليس “الضرب الذي أفضى إلى الموت”، والذي برأته المحكمة منه أيضا.

وتابعت هيئة الدفاع أن النيابة رفضت الاسئتناف على الحكم ليتم تأكيده ويصبح نهائياً، مشيرة إلى أنها تدرس حاليا الموقف القانوني للأمر تمهيدا للتصعيد والتقدم بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي والجهات المعنية، عقب إغلاق المدة الزمنية المحددة المسموح خلالها التقدم بالاستئناف.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية (الدائرة 14 جنايات)، قضت برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، ببراءة ضابط الشرطة الذي قتل الشاب فرحات أبو الشاردة المحفوظي، رميا بالرصاص، وذلك في القضية التي حملت الرقم 278 لسنة 2023 جنايات قسم سيدي براني والمقيدة برقم 1094 لسنة 2023 جنايات كلي مطروح.

وبحسب قرار إحالة الضابط إلى المحاكمة الجنائية، فقد وجهت له أنه بصفته نقيب شرطة بقطاع الأمن المركزي ببرج العرب، 28 سنة، قام يوم 11 يوليو/ تموز 2023، بدائرة قسم سيدي براني بمحافظة مطروح، بضرب المجني عليه حفيظ حوية عبد ربه أبو بكر وشهرته فرحات المحفوظي، 35 سنة، عمدا.

وذلك بأن أطلق صوبه عدة أعيرة نارية من سلاحه الميري، فأصابه بأماكن متفرقة من جسده بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن “الضرب الذي أفضى إلى موته”.

وكان النائب العام السابق حمادة الصاوي، أصدر يوم 16 يوليو/ تموز 2023، بيانا أعلن فيه إحالة ضابط شرطة وخمسة آخرين إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم على ما اقترفُوهُ مِن جرائمَ في الأحداث الواقعةِ بمنطقةِ سيدي بَراني بمَرسَى مَطروح.

 

*داخلية النظام المصري تنفي علمها بمكان عمال «وبريات سمنود» المقبوض عليهم بسبب “الحد الأدنى للأجور”

قبضت قوات الأمن، أمس، على عشرة عمال من شركة سمنود للنسيج والوبريات في محافظة الغربية، بينهم أربع عاملات، وتم استجوابهم في مقر جهاز الأمن الوطني بالمحلة الكبرى، بعد إضرابهم عن العمل للمطالبة بالحد الأدنى للأجور،  وفقًا لبيان صادر عن دار الخدمات النقابية والعمالية.

منسق عام دار الخدمات، كمال عباس، قال لـ«مدى مصر» إن العمال العشرة لا يزالون قيد الاحتجاز، بينما أكد محامٍ بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن مركز شرطة سمنود نفى، اليوم، علمه بمكان احتجاز العمال المقبوض عليهم.

كان عمال «وبريات سمنود» التابعة لقطاع الأعمال العام، أضربوا عن العمل، بدءًا من 18 أغسطس الجاري، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى  للأجور البالغ ستة آلاف جنيه مصري، وهو مطلب تكرر في عدة إضرابات نظمها عمال بمصانع مختلفة في أرجاء البلاد، ممن لم تتأثر أجورهم بالزيادة المعلنة، ومنهم عمال «وبريات سمنود» الذين طالبوا مرارًا بتطبيق الحد الأدنى الجديد.

زوجة أحد العمال المقبوض عليهم قالت لـ«مدى مصر» إن عمال الشركة اشتكوا لشهور طويلة من تلقيهم مرتباتهم على دفعتين، قد تتأخر الدفعة الثانية لأكثر من شهر، كما اعترضوا على أن هذه المرتبات لا تزيد على ثلاثة آلاف إلى 3500 جنيه.

من جانبه، أشار عباس إلى أن إدارة «وبريات سمنود» تجاهلت مطالب العمال، ما دفعهم لبدء الإضراب في 18 أغسطس الجاري، ليقضوا فترات مناوباتهم في مواعيدها، دون أداء عملهم، ومن ثم ينصرفون إلى منازلهم، قبل أن يتصاعد الإضراب، السبت الماضي، بتنظيمهم اعتصامًا داخل الشركة.

بحسب زوجة العامل، ضغطت الإدارة على زوجها، الذي كان نقابيًا سابقًا بالشركة، حتى يحاول إقناع العمال بالعدول عن الإضراب، وإلا ستلجأ الإدارة لاستدعاء الأمن. وبعدما أصر العمال على الاستمرار في الإضراب، طلب زوجها إجازة من الشركة نظرًا لظروفه الصحية. لكن، في الخامسة من صباح أمس، ألقت قوات الأمن القبض عليه من المنزل، وأضافت: «ده مريض ضغط  وقلب وسكر وما أخدش علاجه».

وأوضحت الزوجة أن أغلب العمال المقبوض عليهم إما أخذوا من منازلهم، وإما احتجز الأمن ذويهم حتى يضطروا للخروج من الاعتصام وتسليم أنفسهم، «فيه واحدة كانت مضربة مع الناس في الشركة راحوا البيت مالقوهاش أخدوا ابنها، فلما عرفت راحت سلمت نفسها في مركز سمنود عشان يخرجوا ابنها. وواحد ما كانش موجود، فلما مالقهوش خدوا إخواته الاتنين، ولما عرف راح المركز سلم نفسه برضه وخرجوا».

من جانبه، قال محامٍ بالمبادرة المصرية يتابع قضية العمال لـ«مدى مصر» إن الجهات الأمنية ترفض رسميًا إبلاغ المحامين بمكان احتجاز العمال المقبوض عليهم، مدعية عدم علمها بمكانهم. وأضاف أن الزوجة أرسلت، أمس، تلغرافًا للمحامي العام بالمحلة الكبرى، وأرسلت، اليوم، تلغرافًا آخر للمحامي العام الأول لنيابات طنطا، لإثبات الواقعة والمطالبة بالكشف عن مكان احتجازهم.

فيما أوضح عباس أن «وبريات سمنود» لديها تاريخ طويل من تجاهل مطالب العمال بزيادة أجورهم الضئيلة، كما لجأت إدارتها إلى إجراءات عقابية للضغط على العمال للتقاعد المبكر. وأضاف أن الشركة قد تكون مرشحة للتصفية في إطار سعي الدولة للتخارج من قطاعات صناعية. وقد عُرض جزء من أرض الشركة للبيع في مزاد عام 2020.

وشهدت السنوات العشر الماضية من تاريخ الشركة إضرابات متكررة للمطالبة برفع الأجور ووقف التسريحات عن طريق إجبار العمال على الاستقالة، واحتجاجًا على سوء الإدارة الذي أدى إلى إغلاق الشركة في عامي 2014 و2019.

وأشار عباس إلى تلقى العمال وعودًا، في 2014، من وزير الصناعة آنذاك، منير فخري، بخطة لتطوير الشركة، لكن لم تُتخذ أي خطوات بشأن ذلك حتى الآن.

*إعدام عشرات المصريين في السعودية

تشهد السعودية موجة جديدة من الإعدامات، حيث يواجه عشرات السجناء، بينهم مصريون وأردنيون وسوريون، أحكامًا بالإعدام بتهم تتعلق بجرائم المخدرات.

وعلى الرغم من إعلان السلطات وقف عمليات الإعدام بين عامي 2020 و2022، إلا أن المملكة استأنفت تنفيذ الأحكام في ديسمبر 2022، ما أثار احتجاجات حقوقية واسعة.

 

* مصر تنفى مجددا مزاعم نتنياهو بوجود أنفاق تحت محور فيلادلفيا

نفت مصر بشدة للمرة الثانية مزاعم رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بالعثور على أنفاق صالحة للاستخدام تحت “محور فيلادلفيا” المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة والتي يمكن من خلالها تهريب الأسلحة والأشخاص، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال مصدر إسرائيلي مشارك في المفاوضات بين البلدين لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إن مصر أوضحت للوفد الإسرائيلي أنه لا توجد أي أنفاق تحت المحور بين قطاع غزة وسيناء.

وذكرت هآرتس أن تصريحات المصدر الإسرائيلي عن النفي المصري بوجود أنفاق يتناقض مع ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة السماح بوجود عسكري إسرائيلي دائم في المحور لمنع التهريب وتدمير الأنفاق هناك.

وبحسب المصدر، تؤكد مصر أن الأنفاق التي اكتشفها الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة ليست مفتوحة على الجانب المصري، وأضاف أنه يبدو أن مصر أغلقتها قبل ست سنوات، كجزء من تحرك واسع النطاق قامت به الدولة المصرية لسد الأنفاق التي تم اكتشافها هناك.

وبحسب المصدر المطلع على الاتصالات بين البلدين، فإن  “مطلب نتنياهو بالتواجد الدائم على المحور في مثل هذه الظروف يثير تساؤلات وغضب لدى المصريين”.

* محادثات غزة في القاهرة انتهت دون اتفاق.. وتضاؤل فرص التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

قال مصدران أمنيان مصريان إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق، الأحد 25 أغسطس/آب 2024، في المحادثات التي جرت في القاهرة من أجل وقف إطلاق النار في غزة، حيث لم توافق حماس ولا إسرائيل على العديد من الحلول التي قدمها الوسطاء، مما يزيد الشكوك إزاء فرص إحراز تقدم في أحدث الجهود التي تدعمها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 10 أشهر، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وفشلت جولات من المحادثات على مدى أشهر في التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أو عقد صفقة لتبادل الأسرى.

نقاط الخلاف الرئيسية في المفاوضات

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في مؤتمر صحفي عقده في هاليفاكس بكندا إن واشنطن لا تزال تبذل جهودا “حثيثة” في القاهرة مع وسطاء من مصر وقطر وأيضا مع الإسرائيليين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن الرهائن.

بحسب وكالة رويترز، فإن نقاط الخلاف الرئيسية في المحادثات الجارية بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر تتضمن الوجود الإسرائيلي في ما يسمى بمحور فيلادلفيا (صلاح الدين)، وهو شريط ضيق من الأرض يبلغ طوله 14.5 كيلومتر على امتداد الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر.

وقال مصدر مصري إن الوسطاء طرحوا عددا من البدائل لوجود القوات الإسرائيلية على ممر فيلادلفيا وممر نتساريم الذي يمر عبر وسط قطاع غزة، لكن الطرفين لم يقبلا أي منها.

وأضافت المصادر أن إسرائيل أبدت أيضا تحفظات بشأن عدد المعتقلين الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم حيث طالبت إسرائيل بخروجهم من غزة إذا تم الإفراج عنهم.

الاحتلال تراجع عن اتفاقات سابقة

وقالت حماس إن إسرائيل تراجعت عن التزامها بسحب قواتها من هذا المحور ووضعت شروطا جديدة أخرى منها فحص الفلسطينيين النازحين في أثناء عودتهم إلى شمال القطاع الأكثر اكتظاظا بالسكان عندما يبدأ وقف إطلاق النار.

وقال القيادي في حماس أسامة حمدان لقناة الأقصى الفضائية “لن نقبل الحديث عن تراجعات لما وافقنا عليه في الثاني من يوليو الماضي أو اشتراطات جديدة“.

وفي يوليو تموز، أعلنت حماس قبولها اقتراحاً أمريكياً لبدء محادثات بشأن عقد صفقة لتبادل الأسرى، تشمل الجنود والرجال الذين ألقت المقاومة القبض عليهم يوم السابع من أكتوبر، وذلك بعد 16 يوما من المرحلة الأولى من اتفاق يهدف إلى إنهاء حرب غزة.

وقال حمدان أيضا إن حماس سلمت الوسطاء ردها على الاقتراح الأحدث، مضيفا أن “الإدارة الأمريكية تزرع أملاً كاذباً بالحديث عن اتفاق وشيك لأغراض انتخابية“.

في الوقت ذاته قال القيادي في حماس عزت الرشق إن وفداً من حماس غادر القاهرة الأحد، بعد إجراء محادثات مع الوسطاء، مضيفاً أن الحركة كررت مطلبها بأن ينص أي اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة.

* تنسيق إسرائيلي مصري أمريكي بخصوص محور فيلادلفيا

تشهد المفاوضات حول محور فيلادلفيا تطورات جديدة، حيث كشفت صحيفةيديعوت أحرونوت” عن موافقة مصر على تمرير مقترح إسرائيلي إلى حركة حماس خلال المحادثات في القاهرة.

تل أبيب سلمت خرائط انتشار جيش الاحتلال في غزة، في حين تتواصل الخلافات بشأن أماكن انسحاب القوات.

 

* من هى ريم حامد التى ماتت فى ظروف غامضة فى فرنسا؟

تصدرت حقيقة مقتل ريم حامد في فرنسا محركات البحث في الساعات الأخيرة، حيث أثارت وفاة الباحثة المصرية الشابة جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

تفاعل النشطاء مع الحادثة عبر وسم “#حق_ريم_حامد”، مشككين في طبيعة وفاتها ومطالبين بالكشف عن التفاصيل الكاملة حول ما حدث.

حقيقة مقتل ريم حامد في فرنسا

تفاجأ الجميع بخبر وفاة الباحثة المصرية ريم حامد في فرنسا، الذي أعلنه شقيقها نادر حامد. وعلى الرغم من حالة الغموض المحيطة بالحادثة، ترددت أنباء تشير إلى أن ريم قد ألقت بنفسها من شرفة منزلها، فيما أشار البعض إلى أنها قد تعرضت للقتل بسبب مواقفها وآرائها الجريئة.

الباحثة ريم كانت قد نشرت في وقت سابق منشورات تتحدث عن تعرضها للمراقبة، واختراق أجهزتها الشخصية، كما أشارت إلى تعرضها لمحاولات تسميم من قبل أشخاص في عملها.

هذه التفاصيل دفعت البعض إلى الاعتقاد بأن وفاتها لم تكن طبيعية وأنها قد تكون ضحية جريمة قتل بدافع التمييز والعنصرية.

مناشدة من العائلةفقد طالب نادر حامد شقيق الباحثة الراحلة الناس عدم تداول أي تفاصيل عن الواقعة، مشددا على أن التحقيقات ما زالت جارية، وأن تداول أنباء قد لا يكون في مصلحة سير التحقيق.

كما تابع مؤكداً ألا أدلة جنائية حتى الآن، وأن الكلام المكتوب قد يضر بحق الراحلة.وتابع عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، مناشدا محبيها بالدعاء لها فقط، مع احترام خصوصيتها وخصوصية عائلتها المكلومة.

وقال: “من فضلكم نركز بس أن ندعيلها ونقرأ ليها القرآن وندعي لوالدتها عشان حالتها صعبة جدا.. أتمني إن الناس لو فعلا مهتمين بريم أننا نبطل نتكلم عن أشياء غير مؤكدة وقضية قيد التحقيق ونبطل نشير البوستات القديمة بتاعتها ورسايلها، من فضلكم نحترم خصوصية ريم أختي وإحنا متابعين مع محامي هناك والشرطة الحمد لله وأول ما نوصل لأي حاجة أنا هبلغكم كلكم أكيد وده حسابي وهيبقي المصدر الوحيد لأي حاجة تخص ريم أختي”.

جاء هذا بعدما أعلن عن وفاة الباحثة الشابة عقب أيام من منشورات كتبتها على صفحتها على فيسبوك كشفت فيها تعرضها لمضايقات وملاحقات من أشخاص لم تسمهم، لكنها ألمحت إلى أنهم ينتمون لجهة عملها.

كما بينت التعليقات أن الشابة البالغة من العمر 29 عاماً سافرت إلى فرنسا للحصول على الدكتوراه في مجال البايو تكنولوجي وعلم الجينات، لكنها تعرضت خلال فترة دراستها لمضايقات وملاحقات من أشخاص مجهولين، وتعرض أجهزتها وهواتفها لمحاولات اختراق منظم، فضلا عن تعرضها للتنمر والتمييز والعنصرية، حسب قولها.

وكتبت حامد أنها تتعرض لتصرفات غريبة ومريبة مثل مراقبتها طوال الوقت سواء من أشخاص بعينهم أو عن طريق التجسس على أجهزتها وتهديدها بضرورة السكوت عن أمر ما يخص أبحاثها وطبيعة عملها في فرنسا، ملمحة لمسؤولية شخص يعمل معها. 

من هي ريم حامد؟

ريم حامد هي باحثة مصرية شابة كانت تعمل في جامعة باريس بمعهد البيولوجيا التكاملية للخلية.

حصلت على درجة الماجستير في عام 2022 في مجال علم التخلق وعلم الجينوم وكانت في مرحلة الانتهاء من رسالة الدكتوراه. قبل انتقالها إلى فرنسا، تخرجت ريم من جامعة القاهرة حيث حصلت على بكالوريوس في التكنولوجيا الحيوية.

ردود الفعل

نادر حامد، شقيق ريم، طالب الجميع بالتوقف عن نشر التكهنات والقصص غير المؤكدة حول وفاة شقيقته، مشددًا على عدم وجود أي دليل جنائي حتى الآن.

كتب نادر على حسابه على فيسبوك:“السلام عليكم يا جماعة.. أنا نادر أخو ريم حامد… بعد إذنكم محدش يتكلم عن أي تفاصيل ليها علاقة بالوفاة؛ لأنه مفيش أي حاجة مؤكدة ولا أي دليل جنائي لحد دلوقتي.. الكلام المكتوب قد يضر بحق ريم”.

كما طالب الجميع بالتركيز على الدعاء لريم بالرحمة وقراءة القرآن لها، مشيرًا إلى الحالة الصعبة التي تعيشها والدتهما بعد هذا المصاب الأليم.

خاتمةحقيقة وفاة الباحثة المصرية ريم حامد في فرنسا لا تزال محاطة بالغموض، ومع تزايد التكهنات حول ما إذا كانت حادثة وفاتها طبيعية أم مدبرة، يبقى الدعاء والذكرى الحسنة هما الأهم في هذه اللحظات الصعبة. رحم الله ريم وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها الصبر والسلوان.

* إثيوبيا تعلن وصول سد النهضة إلى مرحلة التشغيل بعد اكتمال البناء

قال سيلشي بيكلي، كبير المفاوضين الإثيوبيين وسفير بلاده لدى الولايات المتحدة، إن عملية بناء سد النهضة وصلت إلى مرحلة مهمة، مؤكدًا انتقال التقدم من مرحلة البناء إلى التشغيل.

وأكد بيكلي في تغريدة نشرها على حسابه بموقع إكس الانتهاء من بناء السد الخرساني (السد الرئيسي)، باستثناء اللمسات النهائية لأعمال التشطيب.

وأشار كبير المفاوضين الإثيوبيين إلى بدء تشغيل توربينين جديدين بسعة 400 ميجاوات لكل منهما، مؤكدًا تشغيل المزيد من التوربينات للوصول إلى سعة إجمالية تبلغ 5150 ميجاوات، “مما يجعلها أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا“.

كما لفت بيكلي إلى بدء عمل مفيض المياه في سد النهضة، مدعيًا أنه “ينقل كميات كبيرة من المياه إلى مجرى النهر خلال موسم الفيضان“.

*بعد نفي الجزار مبادرة “اعتزال السياسة”الداخلية تنفي رسائل تبرؤ المسجونين من “الإخوان”

نفت وزارة الداخلية، اليوم، ما تناولته «إحدى القنوات العربية» من تلقيها رسائل من عناصر جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين، أعلنوا خلالها تبرؤهم من الجماعة، مؤكدة أن هذه الادعاءات هي محاولات إخوانية للخروج من «حالة العزلة التي تمر بها بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام»، بحسب نص البيان الذي لم يوضح إن كان ينفي خروج رسائل من السجون، أم وصولها للقناة العربية، أم ينفي تبرؤ منتمين للإخوان من الجماعة.

كان موقع «العربية.نت» نشر في 17 أغسطس الجاري، رسالة قال إنها من «عناصر بالجماعة في بعض سجون مصر تطلب البراءة والانسلاخ من جماعة الإخوان»، وتضمنت الرسالة، بحسب الموقع، طلبًا من المصريين بالصفح والغفران عما اقترفوه في حق الوطن، واصفين أنفسهم بأنهم مجموعة من الشباب المصري خدعوا في شعارات جماعة الإخوان الجذابة، فانضموا لها حتى تم سجنهم بأحكام مختلفة.

نفي الداخلية، الذي جاء بعد عشرة أيام من نشر «العربية» للرسالة، تزامن مع إشارة «العربية» مجددًا للرسالة، خلال تغطيتها لإعلان الإعلامي ماجد عبد الله، في 20 أغسطس الماضي، عبر قناته على يوتيوب، ما قال إنها مبادرة ينقلها عن لسان نائب المرشد العام للجماعة، حلمي الجزار، تفيد بجاهزيتهم للسلام مع النظام والقوى السياسية المصرية، وتسامحهم في حقوقهم على مدار السنوات الماضية، مطالبًا بإخراج كل المعتقلين السياسيين من السجون، ومؤكدًا على اعتزالهم المشاركة السياسية لنحو 10-15 أو 20 سنة.

بعد أيام من إعلان عبد الله، قالت جماعة الإخوان في بيان رسمي موقع من الجزار، السبت الماضي، إن مبدأ عدم المنافسة الذي سبق وأعلنته الجماعة ولا تزال تتمسك به، لا يعني أبدًا الانسحاب من السياسة، وأنها جزء أصيل من الشعب المصري تدافع عن حقوقه السياسية والاجتماعية والثقافية في كل ميدان، مشيرة إلى أن مطلب ترك ممارسة السياسة الذي تحوم حوله الشائعات، كما وصفته «يؤكد عدم قبول التعددية السياسية، بل أحادية نظام الحكم»، داعية الجميع إلى تحري الدقة واعتماد المصادر الرسمية للجماعة في استقاء الأخبار، إلا أن البيان عاد وأكد على ترحيب الجماعة بـ«أي مبادرة جادة في سبيل تحرير المعتقلين السياسيين».

*معاناة العمال في مواجهة غلاء المعيشة

تُعتبر الأجور المتدنية من أبرز التحديات التي تواجه العمال المصريين في ظل ظروف تعيش فيها البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار وغلاء المعيشة.

فبينما تستعر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، يعاني المواطنون من ضغوط متزايدة بسبب تدني رواتبهم، مما يهدد قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وفي هذا السياق نستعرض مجموعة من الآراء والتجارب من العمال والمختصين في مجال الاقتصاد، مسلطين الضوء على تلك المعاناة، وكيف يمكن أن تؤثر على مستقبلهم.

الوضع الراهن للأجور

يعيش ملايين المصريين تحت وطأة الأجور المنخفضة، حيث تشير التقارير إلى أن الأجر الشهري لأغلب العمال لا يتجاوز الحد الأدنى المحدد والذي يعاني من عدم كفايته لمواجهة شبح الأسعار المتزايدة.

وتقول “منى عامر”، عاملة في مصنع نسيج: “نحن نعمل لساعات طويلة، لكن الراتب بالكاد يكفي لتغطية فواتير الكهرباء والماء، ناهيك عن الطعام”.

تُظهر هذه الشهادات مدى تأثير الأجور المتدنية على القدرة الشرائية للعامل المصري، مما يجعلهم يتدبرون أمور حياتهم بأقل مما يتوقعون.

ارتفاع تكاليف المعيشة

تشهد مصر بشكل مستمر ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية، والفواتير، والإيجارات، مما يشكل ضغطًا إضافيًا على شريحة العمال.

ويُشير “أحمد عز الدين”، خبير اقتصادي، إلى أن “الإقدام على زيادة الأسعار دون مراعاة لزيادة الأجور يُعتبر جريمة تُرتكب في حق العمال. لقد حان الوقت للنظر في وضع الأجور وتكييفها مع الواقع”.

تتزايد هذه الآراء من قبل مختصين يتفقون على أن زيادة الأجور تُعتبر ضرورة ملحة لمواجهة الكوارث الاقتصادية.

العمالة غير المنتظمة

تشير الإحصاءات إلى أن هناك نسبة كبيرة من العمال في مصر يعملون بشكل غير منتظم، مما يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال والحرمان من الحقوق.

وتقول “سارة مصطفى”، عاملة حرة: “لا نملك لأي حقوق قانونية. نحن مجبرون على قبول أي أجر يُعرض علينا، وإلا سنبقى بلا عمل”.

تتطلب هذه الوضعية جهوداً من الحكومة لحماية حقوق العمال غير المنتظمين وتوفير الحد الأدنى من الأجور.

أثر الأجور المتدنية على الصحة النفسية

لا تؤثر الأجور المتدنية فقط على المستوى المعيشي، بل لها تأثيرات عميقة على الصحة النفسية للعمال.

ويوضح “دكتور عادل النحاس”، أخصائي نفسي: “الضغوط المالية يمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب والقلق.

والعمال الذين يواجهون صعوبة في تأمين أساسيات الحياة قد يشعرون بالعجز وفقدان الأمل”، مما يُعتبر عرضًا للعديد من المشاكل النفسية التي تنشأ بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور.

دعوات لزيادة الأجور

تتزايد المطالب من قبل العمال والنقابات العمالية لزيادة الأجور بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.

ويقول “حسن الملك”، ممثل نقابي: “نحن نطالب الحكومة بزيادة الأجور، وليس فقط بحدود الأجور الدنيا، ولكن وفقًا لأسعار السلع، مع ضرورة وضع قضايا العمال على طاولة المفاوضات”.

تُشير هذه المطالب إلى الحاجة الملحة لإصلاح هيكلي في الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه الكثيرون.

دور الحكومة في تحسين الوضع

ستدعو الحكومة بمسؤوليتها عن تحسين ظروف العمل ورفع الأجور، وتهيئة بيئة عمل صديقة للعمال.

ويشير “دكتور رضا القليوبي”، خبير اقتصادي: “تحتاج الحكومة إلى وضع خطة استراتيجية لتطوير العمالة وزيادة الأجور بشكل مستدام”. ويعتبر هذا الرأي دعوة لاتخاذ إجراءات جادة وفعالة.

التجارب الدولية في معالجة مشكلة الأجور

يمكن أن تُفيد مصر من التجارب العالمية الناجحة في معالجة قضايا الأجور. يوضح “دكتور حسام فؤاد”، أستاذ اقتصاد: “الدول التي استطاعت تحقيق تقدم في هذا المجال اتبعت سياسات ملائمة لزيادة الأجور بما يتناسب مع نمو الاقتصاد”.

تُظهر هذه الإشارة أهمية أن تُبنى القرارات على دراسات متعمقة وفهم شامل للسوق المحلي.

تأثير العمل النقابي على الأجور

يُعتبر العمل النقابي جزءًا أساسيًا من تحسين حقوق العمال ورفع الأجور. حيث تلعب النقابات دورًا حيويًا في تنظيم العمال وتوجيه المطالب.

وتقول “رفعة صنّا”، ناشطة نقابية: “علينا أن نتحدث بصوت موحد. العمل النقابي هو السبيل الوحيد لتحقيق طموحات العمال”. وتحمل هذه الكلمات إشعارًا بأهمية العمل الجماعي في تحسين الظروف.

الأمل في المستقبل

على الرغم من التحديات الكبيرة، يبقى الأمل في إمكانية تحقيق التغيير. يقول “إسلام حمدي”، شاب عامل: “لدي إيمان بأن العمل الجاد والمطالب العادلة يمكن أن تُحقق لنا مستقبلًا أفضل.

ونحن هنا من أجل أن نتحدث ونُطالب بحقوقنا”. وتُظهر هذه الروح الجماعية الأمل في التغيير رغم الظروف القاسية.

الطريق نحو تحسين الأجور

يظل الشعار الرئيسي هو “الحقوق لا تُعطى، بل تُنتزع”، ويجب أن يتعاون الجميع، سواء كانت الحكومة أو النقابات أو العمال، من أجل الوصول إلى واقع أفضل.

ويُشير “محمود نبيل”، ناشط اجتماعي: “نحتاج إلى أن نبذل جهدًا سويًا لأجل تحقيق العدالة الاجتماعية”.

تُعتبر قضية الأجور المتدنية في مصر

تُعتبر قضية الأجور المتدنية في مصر من قضايا الساعة التي تحتاج إلى معالجة عاجلة. وفي ظل غلاء المعيشة، يُعاني العمال من تحديات كبيرة،

ويجب على الحكومة والمجتمع الاستجابة لهذه المطالب بحذر وجديّة. وبناء مستقبل أفضل لعاملتنا يتطلب تقارب الجهود والعمل المتواصل من جميع الأطراف لتحقيق الأمان والاستقرار.

من خلال التأمل في هذه القضايا، نستطيع أن نبني مجتمعًا يحترم حقوق عماله ويُقدر جهودهم في مسيرة التنمية.

* القادم أسوأ.. أمين عام نقابة الصيادلة السابق يكشف عن تدمير الحكومة لسوق الدواء

قال الدكتور أحمد فاروق أمين عام الصيادلة السابق: إن “الحكومة عمدت إلى تدمير صناعة الدواء في مصر، وإن نصف الصيدليات المصرية سوف تغلق وتعلن إفلاسها قريبا، مثلما حدث مع صيدليتين كبيرتين هما: عابدين وتداول”، مشيرا إلى أن القادم في سوق الدواء سيكون الأسوأ.

وقال الأمين في لقاء تلفزيوني: إنه “منذ 2017 صدر قرار حكومي باعتماد أكثر من تسعيرة للدواء، حيث تضاعف سعر الدواء أكثر من مرة في السنة الواحدة، موضحا أن فرق الأسعار بالنسبة للصيدليات الصغيرة بلغ أكثر من 400 ألف جنيه وهو مالا يستطيعون تحمله”.

وأضاف أن آلاف الصيدليات ومن بينهم صيدليات كبرى قد أفلست وأغلقت أبوابها، وإذا استمر الوضع بهذه الشاكلة فإن أكثر من نصف صيدليات مصر ستعلن إفلاسها.

أزمة نقص الأدوية 

وبخلاف غلاء الأدوية في الصيدليات تشهد الصيدليات الحكومية التابعة لهيئة الدواء المصرية والتأمين الصحي، تكدس العشرات من السيدات والرجال، في مشهد يومي، حيث يصطفون بطوابير  طوال أيام الأسبوع لشراء بعض أصناف الدواء غير المتوفرة بالصيدليات، حيث تعتبر معاناة حقيقية يعيشها المواطنين بسبب نقص الأدوية .

هناك استغاثات متكررة بعدم وجود حقن مذيبات الجلطات فى المستشفيات العامة، ومن أبرز الأدوية الغير موجودة في الأسواق بالوقت الحالي هو “الأنسولين” والمشهد أمام الصيدليات الممتد لساعتين أو ثلاثة، للفوز بعلبة أنسولين مكستارد، رغم زيادة السعر من 60 جنيها إلى 93 جنيها يؤكد حجم المعاناة التي يعيشها المرضى.

كما أن اختفاء حقن أندوكسان المستخدمة في جلسات العلاج الكيماوي يهدد مرضى الأورام، حيث يعاني آلاف المرضى في معاهد ومستشفيات علاج الأورام من تأخر جلسات الكيماوي لنقص واختفاء حقن أندوكسان، على الرغم من إرسال استغاثات لمكتب رئيس الوزراء والمكتب الفني لرئيس الوزراء من قبل جمعية الحق في الدواء، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة .

 وهناك نقص في أدوية عديدة، منها أدوية سيولة الدم ومذيبات الجلطات، وأدوية علاج أمراض الأورام السرطانية، وأدوية التصلب المتعدد، وكذلك اختفى من الأسواق عقاقير علاج أمراض الكبد، وأدوية قرحة المعدة وضغط الدم، وأدوية الجيوب الأنفية وأمراض القلب والغدة الدرقية، وعشرات الأنواع من المسكنات والمضادات الحيوية والفيتامينات، كما اختفى البنج المستخدم في عمليات التخدير والمحاليل في المستشفيات العامة، وأدوية الشلل الرعاش ولبن الأطفال المدعم، الأمر الذي استغلته مافيا السوق السوداء في رفع الأسعار إلى ضعف ثمنها الأصلي، كما أن كل أصناف علاج مرض الصرع والاكتئاب والوسواس القهري والرهاب ومرض فرط الحركة مازالت غير متوفرة، بسبب عدم استيراد مواد خام.

الأزمة غير قاصرة على المستشفيات والصيدليات فحسب، بل تعانى فروع التأمين الصحي من نقص كبير فى الدواء، وأيضا المستلزمات الطبية، مما أدى لإغلاق غرف العمليات في العديد من فروع التأمين، وفي عيادات التأمين الصحي، واشتكى الكثير من المترددين على تلك العيادات أنهم يتوجهون إليها من الساعة السابعة صباحا لحجز أدوارهم، من أجل صرف أدويتهم وينتهي بهم المطاف للجلوس في الصيدلية انتظارا للصيدلي الذي يصرف لهم بعضا منها، وباقي أدويتهم يقوم بفصلها في روشتات جديدة لصرفها من صيدليات التأمين إن وجدت.

وأهم نواقص الأدوية في صيدليات التأمين الصحي أدوية السكر المجاني للمرضى و سيولة الدم ومذيبات الجلطات، بعض أدوية الضغط وأدوية التصلب المتعدد وأدوية قرحة المعدة والغدة الدرقية، والمضادات الحيوية والفيتامينات وأدوية الشلل الرعاش، وبرتوكول علاج مرضى فرط الحركة .

توقعات بارتفاع أسعار 600 دواء خلال الربع الأخير من 2024 

قال على عوف رئيس شعبة الأدوية: إن “هيئة الدواء المصرية استقبلت طلبات من جميع شركات الأدوية العاملة في مصر ، وإنها قد تصدر موافقات على زيادة أسعار 600 صنف خلال الربع الأخير من العام الجاري”.

فيما أشار عوف خلال تصريحات تلفزيونية أنه من المتوقع  زيادة أسعار 1600 مستحضر دوائي في البلاد خلال الفترة من سبتمبر المقبل حتى نهاية العام المقبل.

وأضاف أنه يتوقع إذا استقرت الأوضاع الحالية ولم تطرأ أي زيادة مؤثرة في سعر الدولار، أن ترفع هيئة الدواء المصرية أسعار نحو 1000 مستحضر فقط في عام 2025 بالكامل.

حيث قال: إن “الدولار عامل مؤثر في تكلفة صناعة الدواء في مصر، خاصة أن 90% من مدخلات الصناعة مستوردة من الخارج”.

موضحاً  أن الزيادة التي يتم اعتمادها تتراوح بين 20 و30% للأدوية المعالجة للأمراض المزمنة، ونسبة تتراوح بين 30 و50% للأدوية غير الأساسية والموسمية.

وتفاقم نقص الدواء بالتزامن مع أزمة الدولار التي ضربت مصر مطلع العام الجاري، إذ تفرض حكومة الانقلاب تسعيرا إجباريا للأدوية، ما دفع أغلب الشركات المصنعة إلى خفض عمليات الإنتاج والتوزيع، بسبب ارتفاع تكلفة أسعار المواد الخام المستوردة من الخارج.

ويوجد في مصر نحو 17 ألف صنف مسجل رسميا، تتم صناعة قرابة 90% منها محليا، وتمتلك 176 شركة مصانع إلى جانب 7 شركات قطاع أعمال و22 فرعا لشركات أجنبية، فيما لا تمتلك 1200 شركة تجارية مصانع إنتاج، وتعدّت مبيعات الدواء في البلاد 3 مليارات دولار خلال عام، بحسب الجمعية المصرية لـ”الحق في الدواء”.

وبحسب بيانات هيئة الدواء المصرية، فإن “من بين كل 100 عبوة بالسوق هناك 91 يتم صناعتها محليا”، في حين ينتج القطاع الخاص نحو 93% من إجمالي الإنتاج المحلي من الدواء، موزعة بنسبة 74% للشركات المحلية و26% للشركات العالمية المتواجدة في مصر، ويساهم القطاع الحكومي بنحو 7% فقط من الإنتاج.

* بعد ارتفاع أسعار الأدوية شركات الأدوية اعفونا من الجمارك ياما هنفلس

فى ظل زيادة اسعار الادوية فى الاونة الاخيرة تبحث شركات الادوية عن مخرج لتقليل النفقات لتحصيل الربح ‘ فقامت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية طلبًا إلى نائب رئيس الوزراء المصرى قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، ماجد جورج، إن الغرفة قدمت طلباً إلى نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية كامل الوزير، ورئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، لإعفاء الخامات الدوائية غير الفعالة من الرسوم الجمركية.وأوضح ماجد جورج، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، أن الطلب يشمل فقط الخامات غير الفعالة، دون أن يمتد إلى خامات مستحضرات التجميل.

كما طلبت الغرفة من الوزارة تقنين مصانع مستحضرات التجميل غير الرسمية وحل بعض العقبات المتعلقة بتحصيل الضرائب، مع الاكتفاء بفحص المواد الخام المستخدمة في تصنيع مستحضرات التجميل عبر هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

من جهة أخرى، طالب محمد البهي، مستشار غرفة صناعة الأدوية، بإعفاء مدخلات صناعة التعبئة والتغليف لقطاع الأدوية من ضريبة القيمة المضافة، كما هو الحال مع مواد التعبئة والتغليف المستوردة تامة الصنع. وقد طلبت الغرفة المعاملة بالمثل بين المواد المحلية والمستوردة، لتجنب التمييز الذي يشجع على الاعتماد على المنتجات المستوردةصناعة الدواء في مصرتُشير الإحصاءات إلى أن صناعة الدواء في مصر تعتمد على خامات مستوردة بنسبة تصل إلى 90%.

وقال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الشركات تدفع 2% رسوماً جمركية على المواد الفعالة و5% على المواد غير الفعالة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من الخدمات المرتبطة بصناعة الأدوية.

وأضاف: “على الرغم من استجابة الحكومة لإعفاء مدخلات صناعة الدواء الفعالة وغير الفعالة من القيمة المضافة، وجدنا أن عدد كبير من الخدمات المقدمة عبر هيئة الدواء غير معفاة من الضريبة.. خاطبنا الهيئة بهذا الأمر ونسعى لأن تشمل الإعفاءات تلك البنود، خاصة أنها تكلف الشركات مبالغ طائلة”.

وفقاً لعوف تشمل الخدمات غير المعفاة من القيمة المضافة، الدراسات المختلفة مثل دراسات الثبات والتكافؤ الحيوي والتحاليل وأبحاث التطوير والتركيبات الدوائية وخدمات اليقظة الدوائية، ومقابل التصنيع للشركات المصنعة لدى الغير بالمصانع، وخدمات المعامل، والباركود والتتبع الدوائي، وجميع الخدمات التي تقدم إلى الأدوية مثل خدمات الأبحاث واليقظة الدوائية، والمعمل المراجعى بهيئة الدواء المصرية، والمراجع العلمية المستخدمة للتسجيل والأبحاث، وخدمات التخزين، وخدمات النقل، والشحن.

ويرى عوف أن الإعفاءات الجمركية والضريبة تساعد شركات الدواء على عدم تحريك أسعاره بالنسب العادلة التي تتناسب مع التغيّر الفعلي في التكلفة بعد ارتفاع سعر الصرف مارس الماضي.

وقبل أيام، توقع رئيس شعبة الأدوية، زيادة أسعار 1600 مستحضر دوائي في البلاد خلال الفترة من سبتمبر المقبل حتى نهاية العام المقبل.

وقال عوف إن هيئة الدواء المصرية تلقت طلبات من جميع شركات الأدوية العاملة في البلاد، وأنها قد تصدر موافقات على زيادة نحو 600 صنف خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وبحسب عوف، وافقت هيئة الدواء المصرية على تحريك 400 دواء فقط خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو بعد مراجعة طلبات تقدمت بها شركات الأدوية، فيما تواصل حالياً دراسة باقي الطلبات، تمهيدا لتمرير الزيادة بشكل تدريجي.

* مصرع 6  عمال ببيارة صرف صحي بالإسماعيلية بسبب غياب وسائل الإنقاذ

في واقعة مأساوية جديدة ومتكررة لقي 6 عمال بمدينة التل الكبير في محافظة الإسماعيلية؛ مصرعهم داخل بيارة صرف صحي، بإحدى شركات تصدير الموالح، بمنطقة وادي الملاك، أثناء عملهم في تنظيفها، وتعرضوا للاختناق بالغازات السامة.

وتبين وقوع حادث انهيار بيارة بإحدى شركات تصدير الموالح بمنطقة وادي الملاك التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، مما أسفر عن مصرع 6 عمال وإصابة اثنين آخرين.

وتتكرر حوادث السقوط  في بيارات الصرف الصحي بشكل كثيف، فمنذ أسبوعين شهدت قرية فزارة دائرة مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج، سقوط 4 أشخاص داخل بئر للصرف الصحي بمنزل بذات القرية نتج عن الحادث وفاة شاب ووالده، وإصابة آخرين بحالة اختناق.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة سقوط عبده . ا . أ 54 سنة، ونجله محمود . ع . ا . أ 18 سنة داخل بيارة للصرف الصحي بمنزلهما بقرية فزارة، مما أدى إلى وفاتهما، وتم نقلهما لمستشفى طهطا العام، والذي استخرج شهادة لوفاتهم وأمر بالتصريح بالدفن.

وفي حادثة مروعة أخرى في صعيد مصر، في محافظة الأقصر، ومنذ شهر تقريبا  لقي 3 شباب مصرعهم، بينهم شقيقان داخل بيارة صرف صحي، بمركز ومدينة الطود، أثناء عملهم في تنظيفها، وتعرضوا للاختناق بالغازات السامة.

وتلقت الأجهز الأمنية بمديرية أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة الأقصر حول مصرع 3 شباب بينهم شقيقان، وجميعهم من محافظة سوهاج، أثناء عملهم في تنظيف بيارة صرف صحي، وهم :”أ.ع.أ” 23 عاما، و”إ.ع.أ” 20 عاما، و”إ.م.ف” 18 عاما.

وأكد أحد شهود عيان أن الشباب الثلاثة كانوا متواجدين للعمل في تسليك بالوعة صرف صحي، ونزل الأول ولكن لم يتمكن من الخروج بعد إصابته بالإغماء، ونزل شقيقة من أجل إنقاذه ولكن لم يتمكن هو الآخر من الخروج وقرر صديقهم النزول للمساعدة، ولكنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة خنقا.

وذلك وسط غياب وسائل الإنقاذ أو اتباع وسائل الأمان والسلامة في معظم الشركات والهيئات المصرية.

 

رسالة مسربة من سجن “الوادي الجديد” تكشف أسماء ضباط يتفننون بأساليب تعذيب شيطانية.. الأحد 25 أغسطس 2024م.. اضطراب بالرحلات الجوية بإسرائيل وتوجيه بعضها إلى القاهرة وعمّان

رسالة مسربة من سجن “الوادي الجديد” تكشف أسماء ضباط يتفننون بأساليب تعذيب شيطانية.. الأحد 25 أغسطس 2024م.. اضطراب بالرحلات الجوية بإسرائيل وتوجيه بعضها إلى القاهرة وعمّان

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*رسالة مسربة من سجن “الوادي الجديد” تكشف أسماء ضباط يتفننون بأساليب تعذيب شيطانية

كشفت رسالة مسرّبة من سجن الوادي الجديد لنقل معاناة المعتقلين عن أسماء الضباط والمخبرين الذين يمارسون أسوأ أنواع الانتهاكات بحق النزلاء من السجناء السياسيين.

وأوضحت الرسالة أن إجراما بسجن الوادي الجديد، بتعليمات وإشراف رئيس المباحث (حسام الدسوقي) والمأمور (سليمان حيدر) وضباط الأمن الوطني (أحمد ياسر) و(شهاب) ومخبر الأمن الوطني (عادل).

وراء الشمس

وكشفت الرسالة أن الضباط يعتمدون على البعد المكاني لسجن الوادي الجديد (6 ساعات بقلب الصحراء) واصفين إياه بالمنفى والمتاهة ومكان لا يعلم عنه أحد شيئا ولا أحد يسمع صرخاتنا.

وتبدأ مسيرة المعتقل بالتشريفة حيث المخبرين وعساكر الأمن المركزي يتعاهدون التعذيب والإهانات والتجريد من الملابس والسب بالأهل واستمرار الضرب بالعصي والكرابيج وأسلاك الكهرباء لعدة ساعات.

والخطوة التالية هي غرفة التأديب وكل معتقل يمر بها دون أسباب، إنفرادي بالملابس الداخلية فقط ، فارغة تماما مساحتها متر في 2 متر لا يوجد بها حمام ولا مياه ولا أي شيء فقط كل ما بها هو 4 جدران وتستمر في هذه الغرفة 6 أشهر على الأقل وقد تصل إلى سنة أو عدة سنوات كما هو الحال الأن مع بعض المعتقلين.

وللمعتقل في التأديب كيس مياه واحد يوميا، لا يتعدى اللتر، ورغيف خبز واحد فقط، والمعتقلين في الغرفة هياكل عظمية والبديل عن غرفة الحمام يسلم المعتقل (كيس فارغ) في صباح كل يوم لتقضي فيه حاجتك في الوقت الذي لا تجد فيه الماء للنظافة الشخصية، فأنت في هذه الحالة بين أمرين إما التنظيف او ادخار الماء الذي لا يكفي بتاتا لروي الظمأ لتستمر على قيد الحياة.

وفي غرفة الموت، بلا طعام ولا شراب ولا نوم لكثرة الناموس، ولا سبيل للراحة إلا بالإغماء للإرهاق والتعب وشدة الحر والعطش.

وغرفة المصفحة هي الثالثة، وتعني مرحلة آخرى من العذاب، غرفة جماعية مساحتها 4 متر في 4 متر بدون حمام أيضا ويسكن بها 65 فرد فأكثر لا يسترهم سوى سترة واحدة ميري وبلا أدوات نظافة، وكل من بالغرفة مصاب بالجرب أو أمراض جلدية غير معروفة وينتشر بها البق والقمل ومرحلتها الزمنية من شهرين إلى 6 شهور.

وغرفة الدواعي انتقال جديد ومساحتها 6 متر في 4 متر ويسكن بها 30 فرد بدون أدوات نظافة أيضا ولا تختلف كثيرا عن المصفحة إلا بوجود الحمام فقط وتستمر هذه المرحلة من شهرين إلى 6 شهور.

وغرفة التسكين في وضع يختلف تماما عن تسكين باقي السجون، وتستمر معاناتك من التغذية وإغلاق التريض والإهمال الطبي وسوء أحوال الزيارة مصاحبين لك طوال مكوثك بهذا السجن في حالة من العزلة التامة.

منهج القهر بالزيارة

لا أحد من معتقلي هذا السجن يخرج من غرفته سواء لزيارة أو لمقابلة أحد أفراد إدارة السجن أو إلى التأديب أو إلى غيره إلا ويتم كلبشته من الخلف وتغميته حتى يرجع إلى غرفته، مما جعل هؤلاء المعتقلين لا يعلموا أي شيء عن هذا السجن سوى الغرف التي يسجنون فيها لأنهم لم يروا غيرها.

وهذه المعاناة لم تتوقف عند المعتقلين فقط، بل الأهالي أيضا الذين يأتون من سفر يتعدى ال 12 ساعة ذهابا فقط حتى يجدوا تعاملا سيئا جدا من المخبرين وإدارة السجن من تعنتهم مع بعض الأهالي وعدم السماح لهم بالزيارة.

والجزء الآخر ممن سمح لهم بالزيارة فتكون خلف سلك لمدة لا تتعدى ال 7 دقائق وتعمدهم خروج المعتقلين لأهاليهم في وضع مهين حتى يزداد الضغط النفسي على الأهالي وعلى المعتقلين، وقد تمادى الأمر مع الأهالي وتم التعدي عليهم عدة مرات، وكان من ضمن تلك التعديات تعدي مخبر الأمن (عادل) على أخت معتقل بأن يأمر المخبرات اللاتي يقمن بتفتيش النساء بخلع ملابس هذه الأخت تماما في التفتيش في محاولة لإرهاب الأهالي وتخويفهم، حتى لا يأتون إلى زيارة ذويهم مرة أخرى.

نص الرسالة

نداء استغاثة من معتقلي منفى الوادي الجديد إلى جميع منظمات حقوق الإنسان الدولية والأوروبية وإلى الكونجرس الأمريكي، وإلى كل من له قلب نوجه إليكم هذه الاستغاثة لما نتعرض له من إهانة وذل وتعامل غير آدمي متعمد من إدارة السجن.

واعتمادهم على أن هذا السجن لن تسمع له صرخات وتأوهات لقلة الزيارات الأهلية وصعوبة التواصل معهم أثناء الزيارة، ولأن هذا السجن يقع في عمق الصحراء بمسافة تزيد عن 6 ساعات بعيدا عن القرى والمراكز ولا يخرج منه أحد المعتقلين ليشكو ما نذوقه من مرار لما نتلقاه من شتى أنواع العذاب البدني والنفسي.

إلا أن الله سخر لنا برحمته من يوصل أصوات صرخاتنا إلى مسامع البشر لنشكو معاناتنا إليكم التي بدأت وتبدأ دائما مع كل معتقل يدخل هذا المكان بداية من الاستقبال (التشريفة) وما نتعرض له من ضرب مبرح من قبل المخبرين وعساكر الأمن المركزي والتجريد من الملابس والسب بالأهل واستمرار الضرب بالعصي والكرابيج وأسلاك الكهرباء لعدة ساعات متواصلة حتى يغشى علينا فاقدين للوعي.

غرفة التأديب

وحينما تفق تجد نفسك بغرفة (التأديب) انفرادي بالملابس الداخلية فقط ولا غيرها غرفة فارغة تماما مساحتها متر في 2 متر لا يوجد بها حمام ولا مياه ولا أي شيء، فقط كل ما بها هو 4 جدران وتستمر في هذه الغرفة 6 أشهر على الأقل وقد تصل إلى سنة أو عدة سنوات كما هو الحال الآن مع بعض المعتقلين.

غرقة الموت

ففي غرفة الموت هذه تجد نفسك بلا طعام ولا شراب ولا نوم حتى من كثرة الناموس الذي يأكل في جسدك العاري، فلا سبيل للراحة في هذا المكان إلا بدخولك في حالة إغماء من كثرة الإرهاق والتعب وشدة الحر والعطش.

غرفة المصفحة

وبعد قضاء مدتك في هذه المرحلة يتم انتقالك إلى مرحلة أخرى من العذاب ألا وهي غرفة المصفحة، وهي لا تختلف كثيرا عن غرفة التأديب إلا إنها غرفة جماعية مساحتها 4 متر في 4 متر بدون حمام أيضا ويسكن بها 65 فردا فأكثر بدون أيضا سوى سترة واحدة ميري وبدون أي أدوات نظافة مما جعل بصمة كل من يدخل هذه الغرفة هي الإصابة بالجرب وأمراض جلدية غير معروفة.

وتعتبر هذه الغرفة هي المنبع الرئيسي لانتشار البق والقمل، مما جعل المعيشة فيها أمرا مستحيلا لولا رحمات الله التي تتنزل علينا، ونستمر في هذه المرحلة من مدة شهرين إلى 6 شهور.

غرفة الدواعي

ليتم الانتقال بعدها إلى مرحلة أخرى وهي غرفة الدواعي ومساحتها 6 متر في 4 متر ويسكن بها 30 فردا بدون أدوات نظافة أيضا، ولا تختلف كثيرا عن المصفحة إلا بوجود الحمام فقط وتستمر هذه المرحلة أيضا من شهرين إلى 6 شهور ليتم انتقالك بعدها إلى غرفة التسكين في وضع يختلف تماما عن تسكين باقي السجون، وتستمر معاناتك من التغذية و إغلاق التريض والإهمال الطبي وسوء أحوال الزيارة مصاحبين لك طوال مكوثك بهذا السجن في حالة من العزلة التامة .

وهذه المعاناة لم تتوقف عند المعتقلين فقط، بل الأهالي أيضا الذين يأتون من سفر يتعدى ال 12 ساعه ذهابا فقط حتى يجدوا تعامل سيْ جدا من المخبرين وإدارة السجن من تعنتهم مع بعض الأهالي وعدم السماح لهم بالزيارة.

فها نحن قد شاء لنا القدر ليتيح لنا الفرصة لأن تصل إليكم صرخاتنا في الوقت الذي كادت أجسادنا أن تلفظ أرواحها قهرا مما تتعرض إليه.

فها نحن نكرر استغاثتنا إليكم وإلى كل منظمات حقوق الإنسان الأوروبية والدولية وعلى الكونجرس الأمريكي بالتدخل الفوري لوقف تلك الجرائم التي ترتكب في حق معتقلي منفى الوادي الجديد، كما إننا نطالب بإغلاق هذا السجن تماما في الوقت الذي صرح فيه بعض الضباط بأن هذا السجن سيكون بديلا لسجن العقرب ولم يمر كثير من الوقت حتى علمنا بتغريب 25 معتقلا من معتقلي (العقرب و بدر 3 ) إلى منفى الوادي الجديد وأنه يتم ارتكاب أسوء وأبشع الانتهاكات بحقهم و إنا لله و إنا إليه راجعون

* الامراض الصحية الخطيرة تعرض حياة المعتقلة نورهان احمد دراز للخطر

قدمت أسرة المعتقلة نورهان أحمد دراز بلاغاً إلى النائب العام تطالب بالإفراج الفوري والعاجل عن ابنتهم نظراً لحالتها الصحية الخطيرة.

نورهان أحمد دراز معتقلة لأول مرة بقرار من نيابة أمن الدولة العليا بسبب تدوينة على “فيسبوك” انتقدت فيها الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر.

تقول الأسرة أن نورهان تعاني من أمراض مزمنة تتطلب مراقبة طبية مستمرة، بما في ذلك بعد العمليات الجراحية التي خضعت لها خلال العامين الماضيين، مثل إزالة الغدة الدرقية ومعاناتها من ورم في الرحم يحتاج إلى استئصال جراحي. وتضيف الأسرة أن المعتقلة لم تتلقَ أي دواء لمدة 12 يوماً خلال فترة إخفائها القسري، مما زاد من خطورة وضعها الصحي.

استند البلاغ إلى عدم وجود مبررات قانونية لاستمرار حبسها قبل المحاكمة، وفقاً للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، مشيراً إلى الظروف الصحية الحرجة التي تعاني منها ومنع العلاج عنها.

*تجديد حبس الصحفي وائل عبدالغني لـ 45 يومًا

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بغرفة المشورة، تجديد حبس الصحفي وائل عبدالغني لمدة 45 يوما على ذمة القضية رقم 205 لسنة 2015 أمن دولة عليا، وذلك بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة.

وأودعت سلطات الانقلاب الصحفي وائل عبدالغني داخل سجن أبو زعبل، ورغم صدور حكم البراءة، لم يتم الإفراج عن وائل عبدالغني، بل تمت إعادة تدويره بنفس التهم على ذمة قضية جديدة، حيث يتم تجديد حبسه منذ ذلك الحين وحتى الآن.

وحملت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان كامل المسؤولية عن استمرار احتجاز الصحفي وائل عبدالغني، وتطالب بسرعة الإفراج عنه واحترام أحكام القضاء.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس قررت حبس الصحفيين المعتقلين وائل سليم عبدالغني 15 يوما على ذمة التحقيقات، والمعتقل أحمد صبري عبد الحميد بلاسي وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعه سجن أبو زعبل وتدويرا ثالثا لزوجة أحمد صبري “أسماء عبدالرحمن جاموس” التي لفقت لها نيابة أمن الدولة العليا قضية جديدة الخميس الماضي 28 ديسمبر الماضي.

وكان الثلاثة صدر بحقهم أحكام بالبراءة كل على حدة ومنها حكم بالبراءة حصل عليه وائل عبد الغني في 25 ديسمبر 2023 من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، أما أحمد صبري فحصل أيضا على حكم بالبراءة في 23 ديسمبر 2023 من محكمة جنح أبو كبير – الشرقية.

واعتقلت سلطات الانقلاب وائل عبدالغني في 19 سبتمبر 2023 وتعرض عبدالغني للاختفاء القسري لمدة 40 يوما في مقر الأمن الوطني بالزقازيق قبل أن يظهر في سجن قوات أمن الزقازيق.

وخلال هذه الفترة، تم إعادة إجراءات محاكمته في قضية سابقة حُكم عليه فيها بالسجن 15 عاما بتهم ذات طابع سياسي، وفي 25 ديسمبر 2023، قضت المحكمة ببراءته من هذه التهم.

*حقوق الإنسان في مصر: هل هناك أمل للمواطن في ظل الإجراءات المشددة

تُعد حقوق الإنسان إحدى القضايا الأساسية التي تثير الجدل والنقاش في مختلف دول العالم، وفي مصر، تكتسب هذه القضايا أهمية خاصة مع تزايد الإجراءات المشددة التي تتخذها الحكومة في العقدين الماضيين.

ويتساءل الكثيرون من المصريين والمختصين: هل لا يزال هناك أمل للمواطن المصري في الحصول على حقوقه الأساسية في ظل هذه الأوضاع؟

ونتناول آراء المواطنين والنشطاء والمختصين حيث نناقش قضايا حقوق الإنسان في مصر وأثر الإجراءات الحياتية على حياة الناس اليومية.

واقع حقوق الإنسان في مصر

تُعتبر حقوق الإنسان أساسًا لقيام دولة القانون والعدل، ولكن الواقع في مصر يعكس تحديات متزايدة للأفراد في ممارسة حقوقهم الأساسية.

فهو واقع يُعد بالفعل مُعقدًا، حيث يُواجه المواطنون تحديات تتعلق بحرية التعبير، وحق التجمع، والحصول على المعلومات.

يقول “أحمد شريف”، ناشط حقوقي: “إن المواطن المصري يشعر بأن صوته غير مسموع.

كلما عبّر عن رأيه، يُواجه ردود فعل عنيفة، الأمر الذي يضعف من عزيمته في المطالبة بحقوقه”. وتُجسد هذه الكلمات مشاعر الإحباط واليأس التي يعيشها الكثيرون.

الإجراءات المشددة وتأثيرها على الفرد

مع تزايد الإجراءات الأمنية في المجتمع، يشعر الكثيرون بأن حياتهم اليومية تتأثر بشكل سلبي.

وتعود هذه الإجراءات المشددة إلى حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها في البلاد، والتي أدت إلى تقييد الحريات العامة.

يقول “سماح يوسف”، مُعلمة،: “لم يعد بإمكاني التحدث بحرية عن آرائي. وأنا خائفة من الإفصاح عن أفكاري حتى في محيط عائلتي”. يُظهر هذا الوضع كيف تم إخماد أصوات الأفراد بسبب الخوف من العواقب.

حرية التعبير في مرمى النيران

تعد حرية التعبير أحد أبرز الحقوق الأساسية التي تُعاني في مصر، حيث يتم اعتقال الكثير من الصحفيين والنشطاء الذين يُعبرون عن آرائهم بطرق سلمية. يُشير النشطاء إلى أن هذه الإجراءات تُقيد حرية الرأي.

يقول “رامي أمين”، صحفي مُعتقل سابق: “الحرية حق أساسي، لكننا نشهد انتهاكات صارخة بحق الصحفيين والمراسلين.

لا يمكننا العمل في بيئة تخلو من الأمان”. يوثق هذا التصريح واقعًا مؤلمًا يُعاني منه كل من يسعى لنقل الحقائق.

حالة الفقر والتهميش الاجتماعي

تفاقم الوضع الاقتصادي في مصر كان له أثرٌ بالغ على حياة المواطنين، حيث يُعتبر الفقر إحدى أكبر القضايا المؤثرة في حقوق الإنسان.

ويعيش العديد من المصريين تحت خط الفقر، مما يُسهم في تآكل حقوقهم الأساسية في الغذاء والتعليم والطبابة.

يُعد “سيد جلال”، أحد سكان المناطق الريفية، مثالاً حيًا لأزمة الفقر: “أعيش في منزلي مع عائلتي، لكننا نواجه صعوبة حتى في تأمين لقمة العيش.

حقوق الإنسان تبدو بعيدة جدًا عن واقعنا”. يوضح هذا الفقر كيف يُعاني الكثيرون من قلة الفرص والإمكانات.

المجتمع المدني والمبادرات الحقوقية

رغم التحديات الكثيرة، يبذل الكثير من النشطاء والمجموعات الحقوقية جهودًا كبيرة في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وتعمل هذه المنظمات على نشر الوعي وتوفير الدعم القانوني للأفراد الذين يتعرضون لانتهاكات.

تقول “دينا مصطفى”، ناشطة حقوقية: “نحن نؤمن بأن التغيير ممكن، ونستمر في العمل على تحسين أوضاع المواطنين.

نحن نُعزز الوعي ونُمكن الأفراد من المطالبة بحقوقهم”. ويُذكر أن دور المجتمع المدني يُعتبر أمرًا حيويًا في دفع قضايا حقوق الإنسان إلى الواجهة.

الأمل في مستقبل أفضل

على الرغم من التحديات، يبقى الأمل قائمًا لدى العديد من المواطنين. يتزايد الحديث عن أهمية تعزيز حقوق الإنسان وتعليم الأجيال الجديدة عن القيم والمبادئ الأساسية.

يقول “علي سامي”، طالب في الجامعة: “نحن نعيش في عصر يتم فيه تبادل المعلومات بشكل أسرع.

ونحتاج جميعًا إلى التكاتف من أجل تحسين حقوقنا”. وتصريحات الشباب تُشير إلى قدرة الجيل الجديد على تغيير الأوضاع والضغط من أجل تحسين الظروف.

دور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان

يمثل الإعلام حلقة وصل بين المواطنين وصانعي القرار. إذا كان الإعلام مدركًا لدوره في تعزيز حقوق الإنسان، فإنه يمكن أن يلعب دورًا حيويًا في التعبير عن قضايا الناس.

وتقول “نجلاء عبد الله”، إعلامية: “يجب أن يكون لدينا صحافة حرة تتمتع بالاستقلالية عن الضغط الحكومي، مما يُتيح لنا تقديم الحقيقة والإضاءة على انتهاكات حقوق الإنسان”.

التعاون الدولي ومراقبة حقوق الإنسان

تُعتبر المنظمات الدولية والحقوقية جزءًا من الجهود المبذولة لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.

ويُساهم المجتمع الدولي في الضغط على الحكومة المصرية لتبني سياسات أكثر احترامًا لحقوق الإنسان.

يقول “فراس زكريا”، خبير في العلاقات الدولية: “يجب أن تستمر الجهود الدولية لمناصرة حقوق الإنسان في مصر، كما يجب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال”.

رؤية نحو المستقبل

إن حقوق الإنسان تشكل الأمل في تحقيق العدالة والتنمية. يبقى السؤال حول كيفية تكوين بيئة تحتضن هذه الحقوق، وهذا يتطلب من جميع الأطراف المعنية العمل معًا.

لا تزال الطريق طويلة أمام الكثير من المصريين لتحقيق حقوقهم، ولكن بفضل الجهود المتواصلة من جميع الأطراف، يمكن أن يتحقق التغيير. إن الأمل في إحداث تغيير يصير نتيجة للتعاون والتضحيات.

حقوق الإنسان في مصر: نضال مستمر نحو العدالة أم حلم بعيد

تبقى التساؤلات مطروحة، ويجب أن نستمر في الحوار حول حقوق الإنسان في مصر.

إن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب خطوات واضحة ومدروسة من جميع الأطراف. إن صمود المصريين وتصميمهم على صون حقوقهم، هو الذي سيحدد مستقبل البلاد.

نحن بحاجة إلى الإيمان بأن هناك أملًا، وأن النضال من أجل حقوق الإنسان ليس مجرد حلم، بل هو حق مكتسب يستحقه كل مواطن مصري.

*وفاة باحثة مصرية في ظروف غامضة بباريس.. وشقيقها: محدش يتكلم عن أي تفاصيل

توفيت الباحثة المصرية ريم حامد، طالبة الدكتوراه، في العاصمة الفرنسية باريس، في ظروف غامضة، مما أثار حالة من الجدل والقلق على مواقع التواصل الاجتماعي. ريم حامد كانت قد نشرت عبر صفحتها على فيسبوك تحذيرات بشأن تعرضها للتهديد والخطر، وهو ما زاد من تساؤلات حول ملابسات وفاتها.

وفقا لما ورد من مصادر مطلعة، أكدت وزارة الخارجية المصرية وفاة ريم حامد، مشيرة إلى أن السفارة المصرية في فرنسا تتابع عن كثب تطورات القضية. وكان نادر حامد، شقيق الباحثة، قد أعلن عن وفاتها عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، موجهًا دعوة لتشييع جنازتها من مسجد الرشان بمدينة نصر.

في منشوراتها الأخيرة، أشارت ريم حامد إلى أنها كانت تحت المراقبة وأن أجهزتها الشخصية قد تعرضت للاختراق، مبيّنة أنها كانت تواجه ضغوطاً لعدم التبليغ عن تهديدات تعرضت لها، والتي كانت مصدرها، حسب قولها، رئيس الوحدة التي تعمل بها في فرنسا. وأضافت أنها شعرت بالقلق من التجسس عليها داخل سكن الجامعة، ووصفت الوضع بأنه “غير آمن” ومثير للقلق.

أثارت وفاة ريم حامد جدلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المستخدمين عن قلقهم وطالبوا بتحقيق شامل لكشف ملابسات وفاتها، وظهرت العديد من النداءات عبر الوسوم المختلفة التي تطالب بالعدالة للباحثة.

في حين لم يصدر أي تعليق رسمي بعد من السلطات الفرنسية حول تفاصيل التحقيقات، تواصل السفارة المصرية في باريس متابعة الحالة عن كثب لضمان حصول الباحثة على حقوقها ومتابعة تطورات القضية.

وعلق نادر حامد على وفاة شقيقته طالبة الدكتوراه في فرنسا، ريم حامد، مطالبًا بعدم الخوض في التفاصيل أو أسباب الوفاة، مؤكدًا أنه لا دليل جنائيا على الوفاة حتى الآن، وأن القضية لازالت تحت قيد التحقيق.

وكتب حامد عبر منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “السلام عليكم يا جماعة.. أنا نادر أخو ريم حامد.. بعد إذنكم محدش يتكلم عن أي تفاصيل ليها علاقة بالوفاة لإنه مفيش أي حاجة مؤكدة و لا أي دليل جنائى لحد دلوقتي.. الكلام المكتوب قد يضر بحق ريم”.

وتابع: “من فضلكم نركز بس إننا ندعيلها ونقرأ ليها قرآن وندعي لوالدتها عشان حالتها صعبة جدًا.. أتمني أن الناس لو فعلًا مهتمين بريم أننا نبطل نتكلم عن أشياء غير مؤكدة.. وقضية قيد التحقيق ونبطل نشير البوستات القديمة بتاعتها ورسايلها”.

وطالب: “من فضلكم نحترم خصوصية ريم أختي وإحنا متابعين مع محامي هناك والشرطة الحمدلله وأول ما نوصل لأي حاجة انا هبلغكم كلكم أكيد وده حسابي وهيبقي المصدر الوحيد لأي حاجة تخص ريم أختي”.

* شعار شرطة السيسي الفساد مقابل دعم الاستبداد شرطي يختلس 50 مليون جنيه من مخالفات المرور

على ما يبدو أن شعار مؤسسات السيسي، من نيابات ومؤسسات ورجال أمن وكبار موظفي الدولة العميقة “أحميك وتحميني” ، أو “اسكت وأنا أسكت” أو ما يجري ترجمته، من تفويت المصالح والمغانم، المتداولة بين قيادات  نظام السيسي، حتى وصل الأمر لصغر الضباط ورجال المرور، وانتشر الفساد بكل مكتب وديوان من دواويين الحكومة، ولسان حال المسئولين، أننا “نصمت على بلاوي النظام، وهو يسيب لنا شوية”.

فبعد سلسلة من الإحالات لقيادات بالسلك القضائي وسلك الأجهزة السيادية بتهم الفساد، أحالت النيابة العامة أمس السبت، أمين شرطة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اختلاسه نحو 50 مليون جنيه، قيمة تحصيل مخالفات المرور التابعة لجهة عمله، وذلك من خلال مخطط وضعه بالاشتراك مع 7 متهمين آخرين من ملاك المطابع الخاصة.

وكان المتهم الرئيسي في القضية هو ياسر محمد سيد، 46 سنة، أمين شرطة بالإدارة العامة لمرور القاهرة، وأمين العهدة بقطاع مرور شمال القاهرة.

ووجهت النيابة العامة إلى الشرطي المتهم، في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه “حال كونه موظفا عاما، باعتباره أمين عهدة قطاع مرور شمال القاهرة، اختلس أموالا وجدت في حيازته بحكم وظيفته، وهي قيمة تحصيل مخالفات المرور الخاصة بتكبيل السيارات خلال الفترة من 2020 وحتى 2023، والبالغ قيمتها نحو 50 مليون جنيه، وقد تم تسليمها له لتوريدها لخزينة الإدارة العامة لمرور القاهرة، فلم يقم بتوريدها واحتبسها لنفسه بنية تملكها”.

واشترك المتهم، بطريق الاتفاق وبمساعدة من المتهمين السبعة الآخرين، في تزوير محررات رسمية وهي 1890 دفتر الإيصالات مخالفات تكبيل السيارات، ونسبوها زورا لمطابع الشرطة خلافا للحقيقة، وهي مزورة ومطبوعة في المطابع الخاصة المملوكة للمتهمين.

وأمده ملاك المطابع الخاصة بتلك الدفاتر المزورة لاستعمالها فيما زورت من أجله، وهي تحصيل قيمة المخالفات المرورية، مع علمهم بتزويرها، واختلاس قيمتها، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وخلال حكم السيسي تعددت قضايا الفساد ، بين المسئولين الحكوميين، في مؤسسات الدولة ، كالمحاكم والشرطة والجمارك والتموين والصناعة والزراعة، وهو ما يجري الكشف عن بعضها وإخفاء القضايا الكبرى التي تمس النظام، وذلك في  محاولات لتجميل النظام، أو ضمن صراعات أجنحة النظام.

*اضطراب بالرحلات الجوية بإسرائيل وتوجيه بعضها إلى القاهرة وعمّان.. ودول تعلّق رحلاتها إلى لبنان

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إلغاء عشرات الرحلات الجوية بإسرائيل، وتحويل بعضها إلى القاهرة وعمّان، عقب هجوم حزب الله الواسع، والضربة الاستباقية للجيش الإسرائيلي، فيما ألغت دول رحلاتها إلى لبنان.

بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن اضطراباً حدث في عمليات الإقلاع والهبوط في مطار اللد، وأعلنت سلطة المطارات هذا الصباح، تحويل الطيران إلى القاهرة قبل أن يعود مطار بن غوريون للعمل.

وحول قسم من شركات الطيران رحلاتها المتجهة إلى إسرائيل إلى وجهات أخرى، مثل مطار لارنكا في قبرص ومطار القاهرة، والملكة علياء بالأردن في أعقاب التصعيد العسكري.

حسب بيانات موقع “فلايت رادار” لمراقبة حركة الطيران العالمية فقد جرى تحويل مسار 17 رحلة بدءاً من الساعة الثانية عشرة ليلاً وحتى الثانية من بعد الظهر.

وتشير البيانات إلى أن تسع رحلات حوّلت لمطار الملكة علياء في العاصمة الأردنية عمّان.

في غضون ذلك، أعلنت عدة شركات أجنبية تأجيل الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل، ومن بين 360 رحلة دولية (داخلة وخارجية)، تم إلغاء 50 منها في الساعة.

وبين شركات الطيران التي علقت رحلاتها إلى إسرائيل اليوم: “إير فرانس”، الاتحاد، “إيجيان”، “ويز”، شركة الطيران الإثيوبية، وشركة الطيران الأذربيجانية.

فيما أوعزت وزيرة المواصلات، ميري ريغف، لسلطة الطيران المدنية بالسماح بتسيير رحلات شركات الطيران الإسرائيلية من أجل إحضار المسافرين الذين وصلوا إلى مطارات أجنبية برحلات شركات أجنبية.

إلغاء رحلات جوية إلى لبنان

من جهتها علقت شركة “الملكية الأردنية” للطيران جميع رحلاتها الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت في ضوء التطورات الأمنية الحاصلة.

حيث أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “الملكية الأردنية” سامر المجالي، في بيان صباح الأحد، عن تعليق جميع الرحلات الجوية إلى بيروت.

فيما قالت شركة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) إنها ألغت رحلاتها إلى حتى يوم الاثنين على الأقل.

كما أعلنت المديرية العامة للطيران المدني اللبناني أنه لا صحة للمعلومات عن إلغاء جميع الرحلات من وإلى بيروت بل تأجيل بعضها.

* هل تستمر جماعة الإخوان في العمل السياسي؟ حلمي الجزار يوضح

‏رد القيادي في جماعة الإخوان المسلمين ومسؤول القسم السياسي الدكتور حلمي الجزار على ما تردد حول ترك الجماعة للعمل السياسي بسبب ما تعيشه من أزمات، وأوضح الجزار على حساب جماعة الإخوان بموقع اكس ما يلي:

‏بخصوص ما يتردد بين الحين والحين بشأن ممارسة الإخوان المسلمون للعمل السياسي؛ تؤكد الجماعة على عدة أمور:

أولها: أن عدم المنافسة على السلطة الذي أعلنته الجماعة، وما زالت متمسكة به لا يعني أبدا الانسحاب من العمل السياسي، الذي يظل من ثوابت مشروع الجماعة الإصلاحي.

ثانياً: تؤكد الجماعة أنها جزء أصيل من الشعب المصري تدافع عن حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل ميدان، ولا تتخلى عنه كواجب شرعي ووطني.

‏ثالثاً: أن مطلب ترك ممارسة السياسة – الذي تحوم حوله الشائعات والتطلعات – يؤكد عدم قبول التعددية السياسية، بل أحادية نظام الحكم.

‏رابعا: أن جماعة الإخوان أعلنت سلفاً أن من مد لها يدا، فلن يجد منها إلا الوفاء، وأنها ترحب بأي مبادرة جادة في سبيل تحرير المعتقلين السياسيين.

خامساً: تهيب جماعة الإخوان المسلمون بالسياسيين ووسائل الإعلام تحري الدقة، واعتماد المصادر الرسمية للجماعة في استقاء الأخبار، وتعلن نفيها لما دون ذلك.

*باسم يوسف ينضم إلى MBC السعودية.. بكم اشتراه “شوال الرز”؟

 بعد شهور من انتقاده للسعودية واستقطابها الجنوني للمشاهير، يفاجئ باسم يوسف جمهوره بانضمامه إلى لجنة تحكيم برنامج “Arabs Got Talent” عبر مجموعة MBC السعودية.

هذا التحول المفاجئ أثار موجة واسعة من الجدل والانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه البعض بتغيير مواقفه السابقة مقابل المال، مشيرين إلى استغلاله للترند الخاص بغزة واغتيال جمال خاشقجي.

*سجن شاب إيطالي في مصر.. ومخاوف من “ريجيني” جديد

 أثار الحكم القضائي الصادر عن محكمة مصرية بسجن الشاب الإيطالي لويجي جاكومو باسّيري لمدة 25 عامًا بتهمة حيازة وتهريب المخدرات موجة غضب في إيطاليا.

تأتي هذه القضية وسط مخاوف من تكرار سيناريو جوليو ريجيني، الشاب الإيطالي الذي قتل في مصر عام 2016 بعد احتجازه، مما يثير تساؤلات حول حقوق الإنسان والمعاملة القاسية للمحتجزين في مصر.

*يوسف الحسيني يخلف مصطفى بكري متحدثًا باسم “القبائل العربية”

دون إعلان رسمي، كشف موقع «مصراوي» عن تعيين الإعلامي يوسف الحسيني متحدثًا إعلاميًا باسم اتحاد القبائل العربية، خلفًا للنائب البرلماني، مصطفى بكري.

أثنى الحسيني، في تصريحاته للموقع، أمس، على دور الاتحاد باعتباره امتدادًا للعلاقة الوطنية بين مؤسسات الدولة والقبائل المصرية، مشددًا على أهمية توعية شباب العائلات والقبائل بعدم الانسياق وراء الأفكار التكفيرية المتطرفة، فيما قال بكري إن «الاتحاد حر في اختيار من يمثله»، معربًا عن خالص تمنياته بالنجاح والتوفيق للاتحاد في دعم الدولة، دون أن ينسَ التأكيد على القيمة التي يمثلها وجود رجل الأعمال السيناوي، إبراهيم العرجاني، على رأس الاتحاد، وضرورة تقديم الدعم والمساندة من داخل الاتحاد أو خارجه، لتجمعهم «على حب تراب الوطن تحت قيادة الرئيس».

كان تأسيس الاتحاد قوبل بانتقادات حادة من المعارضة باعتباره «تراجعًا للخلف عن مقومات الدولة الحديثة»، ومنذرًا بتشكيل قوة ومساحة موازية لمؤسسات الدولة الرسمية، ليختفي الحديث حول الاتحاد لفترة، قبل أن يعود للواجهة مجددًا، الأسبوع الماضي بمناسبة افتتاح مقره الجديد بحي التجمع الخامس في القاهرة، بحضور العرجاني.

سبق أن أعلن الاتحاد، في مايو الماضي، أنه سيحصل «قريبًا» على ترخيص رسمي من وزارة التضامن كجمعية أهلية، بموجب قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، إلا أنه حتى الآن لم يعلن إذا ما كان قد حصل على الترخيص أم لا.

*الحكومة تعلن الحرب على الغلابة ..سحب شقق الإسكان البديل وغرامات مضاعفة على سيارات المعاقين

ضمن سياسات الجشع الرأسمالي، وتحصيل الأموال والجبايات والضرائب والرسوم من كل اتجاه ، ودون النظر إلى المآلات الاجتماعية وأحوال المواطنين ، الذين يعانون الغلاء والعجز المالي، وهو ما يتناغم  مع مجمل نهج السيسي العسكري.

وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، بمقرها الصيفي بالعلمين، أشار مصطفى مدبولي، إلى أنه وجّه وزارة التنمية المحلية لاتخاذ إجراءات، لم يحددها، تجاه شاغلي الإسكان البديل الذين نُقلوا إليه من مناطق غير آمنة، والذين يرفضون سداد مقابل الخدمات المقرر لشققهم، التي قال إن قيمتها السوقية أصبحت تتجاوز المليون جنيه، في حين حصلوا عليها بنظام الإيجار بنحو 300 جنيه شهريا، لتغطية جزء من تكاليف الصيانة والحفاظ على الوحدة.

وتناسى مدبولي أن هؤلاء السكان تم إخلاؤهم قسريا، واستولت الدولة على منازلهم، واستثمرتها في مشاريع فاخرة ، تعود على الدولة بمليارات الجنيهات، وهو ما يفاقم أزمات المواطنين ، ومعاناة الفقراء، ويثير الأزمات   السكنية، وتشريد ملايين المواطنين، الذين وعدتهم الحكومة سابقا بسكن بديل ومناسب لله، مقابل التنازل عن شققهم ومنازلهم القديمة.

وهو نفس ما حصل مع سكان ماسبيرو ومصر القديمة وإسطبل عنتر والدويقة، والذين جرى إخلاؤهم من مناطقهم، بوعود الحصول على سكن بديل ، وبشكل حضاري، ثم تفاجأ السكان الذين انتقلوا إلى الأسمرات، بالطلب منهم بدفع إيجار شهري، وإلا الإخلاء والطرد من المساكن الجديدة.

كما تفاجأ بعض سكان الأحياء الجديدة ، بأن عقود شققهم الجديدة ، عبارة عن حق انتفاع فقط، ولا تورث، على الرغم من أنهم تركوا مساكنهم الملوكة لهم، طواعية للدولة.

 وضمن المسرحية الحكومية المزعومة باسم “استرداد حق الدولة”، قال مدبولي: إنه “وجه بمراجعة أوضاع جميع سيارات «ذوي الهمم» التي تم استيرادها خلال العامين الماضيين، وتحصيل غرامات بقيمة المبالغ التي لم تُدفع كرسوم لكل من استورد سيارة معاقين وانتهت في يد آخرين، زاعما أن ذلك بعد مراجعة عينة أثبتت أن نحو 70 أو 80% من سيارات ذوي الهمم التي تم استيرادها مملوكة لغير المستحقين”.

وتحتجز سلطات السيسي منذ 12 مايو الماضي، نحو  35 ألف سيارة في الجمارك، بذرائع  كاذبة، في محاولة منها، لتضييق الخناق على استيراد السيارات لتوفير الدولار، وكمهيد لإلغاء المزايا الجمركية الممنوحة للمعاقين، الذين يشكون من أن تلك الإجراءات ترفع تكاليف سياراتهم بصورة كبيرة ، كأرضيات للجمارك، إذ تبلغ قيمة تكاليف اليوم الواحد نحو 5 دولار يوميا.

زيادات بالكهرباء

كما قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال نفس المؤتمر: إن “الفاتورة التي يجب أن تدفعها وزارة الكهرباء لوزارة البترول تبلغ 16 مليار جنيه، في حين تدفع الوزارة خمسة مليارات جنيه فقط، مضيفا أنه بالزيادة التي تم تطبيقها في أسعار الكهرباء، والتي لم يقُل إن الحكومة لم تعلنها رسميا بعد، ستكون الفجوة ستة مليارات جنيه تتحملها الدولة”.

وقد ارتفعت اسعار الكهرباء خلال الأيام الماضية بنحو 40% وهي الزيادة الثانية خلال العام الجاري.

بينما زعم مدبولي أن الحكومة تتحرك في هذا الموضوع ببطء، لأننا نعرف مدى ما يحمله المواطن المصري من هموم وأعباء.

ولم يذكر مدبولي ارتفاعات الكهرباء المتتالية خلال حكم السيسي والتي تتجاوز 1000% ، بجانب ارتفاعات اسعار المياة والوقود والغذاء والجواء والمواصلات والتعليم والمساكن وكل مناحي الحياة، التي تزيد معاناة ملايين المصريين، الذين يشكون الفقر والبطالة.

وفي نفس الوقت الذي يصب السيسي وحكومته جام غضبهم على الشعب الفقير، تتنزل المزايا والأموال على فئات العسكريين والأثرياء، في منتجعات العلمين ومدينتي والعاصمة الإدارية وسكان المنتجعات والكمباوندات، بتوجيه الدولة مليارات الدولارات لاستكمال تلك المشاريع ، عبر ديون يتحملها الشعب المصري، الذي لم يستفد أغلبه من تلك الخدمات والمنتجعات.

* تداعيات إلغاء تكليف الأطباء في مصر

يواجه القطاع الطبي في مصر العديد من الأزمات المتراكمة، التي نتجت عن سياسات خاطئة استمرت لسنوات، وأدت إلى تشكل منظومة صحية مترهلة ومأزومة، وفقًا لما وصفه محللون تحدثت إليهم زاوية ثالثة.

يتصدر نقص أعداد الأطباء ومقدمي الخدمات الصحية في المستشفيات قائمة هذه الأزمات، إلى جانب التدهور المستمر في أوضاع الأطباء، مما يدفع العديد منهم للهجرة خارج البلاد

ومع تزايد نقص الخدمات العلاجية والأدوية في الآونة الأخيرة، يواجه المواطن المصري مشقةً إضافية في الاعتماد على النظام الصحي الحكومي، الذي كان ولا يزال الملاذ الأساسي له.

وقد أثار قرار نشرته مؤخرًا نقابة العلاج الطبيعي عبر صفحتها الرسمية على (فيس بوك) بخصوص إلغاء نظام التكليف للأطباء وتقييد التعيين بالمستشفيات بناءً على حاجة تحددها وزارة الصحة، جدلًا واسعًا وتحذيرات من انهيار منظومة العلاج الحكومي. يزداد القلق مع تزامن هذا القرار مع الموافقة الرسمية على قانون يسمح بتأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، ما يوصف بأنه خطوة نحو خصخصة القطاع الطبي في مصر.

وخلال المنشور، حذّرت نقابة العلاج الطبيعي طلاب الثانوية العامة قبل الالتحاق بالكليات الطبية التي تشمل الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والتمريض، مؤكدة أن وزارة الصحة المصرية قررت أن تكليف الخريجين لم يعد إلزاميًا، بل سيتم وفق احتياجات سوق العمل.

ويقصد بتكليف خريجي الكليات الطبية في مصر توظيفهم في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية مباشرة بعد التخرج، وقضاء “سنة الامتياز”، وهي سنة إلزامية للطلاب بعد إنهاء المقررات الدراسية، يمارسون خلالها تدريبات سريرية في المستشفيات أو المراكز الحكومية، ولا يُعتبر الطالب مؤهلًا لممارسة المهنة إلا بعد اجتياز هذه المرحلة.

وتكليف الأطباء في مصر يعني تعيينهم في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية فور تخرجهم، حيث يبدأون العمل بعد إتمام “سنة الامتياز

يمنح القانون وزارة الصحة الحق في تكليف خريجي الكليات الطبية بشكل إجباري للعمل في المستشفيات الحكومية أو الوحدات التابعة لها، إذ ينص القانون رقم 29 لسنة 1974 على أن: “لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، والمعاهد، والمدارس، والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية والفنية المساعدة للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والقطاع الخاص، لمدة سنتين، مع إمكانية تجديد التكليف لمدد أخرى مماثلة.”

وأعقب الإعلان عن القرار حالة من التضارب في التصريحات الحكومية حول تنفيذه؛ لكن نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، أكد في  تصريحات صحفية أن “اللجنة العليا للتكليف في وزارة الصحة قررت في عام 2022 أن يكون تكليف خريجي الكليات الطبية وفقًا للاحتياجات، أي العجز في المستشفيات والوحدات الصحية، بداية من عام 2025.”

وفي السياق نفسه، أضاف خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، في حديثه إلى زاوية ثالثة، أن القرار قديم والغرض منه في الوقت الراهن هو إثارة “الترند” بالتزامن مع تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة، قائلًا: “ولا نعلم من المسؤول عن هذا.” وأوضح أن قرار التعيين وفق الحاجة تم إقراره في نوفمبر 2022 من قبل اللجنة العليا للتكليف، وتمت الموافقة عليه من رئيس الوزراء، وبناء عليه سيجري التعيين وفق الحاجة بداية من 2025 لجميع أعضاء المهن الطبية. وأشار إلى أن الهدف من القرار هو إعادة توزيع التخصصات بحيث يتم تغطية النقص في بعض التخصصات والتعامل مع الزيادة الكبيرة في تخصصات مثل الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي.

وأوضح أمين أن وزارة الصحة تواجه مشكلة كبيرة ناتجة عن زيادة أعداد هذه التخصصات مقارنة بأعداد السكان، وتحاول اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه الأزمة كجزء من الحل. وأشار إلى أن هذه الزيادة تعود جزئيًا إلى الثقافة الخاطئة لدى الطلاب حول ضرورة الالتحاق بكليات القمة، بالإضافة إلى اللجوء إلى الكليات الخاصة وكليات الطب في الخارج. وأضاف: “الجزء الأهم من المعالجة يتعلق بالخريجين أنفسهم، حيث إن استمرار منح تراخيص للكليات الخاصة في تخصصات الطب والصيدلة دون وضع اشتراطات ومعايير حاسمة أدى إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير جدًا.”

في المقابل، علق أطباء وناشطون في القطاع الطبي على القرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن إلغاء التكليف سيكون تمهيدًا لخصخصة الخدمات الصحية وبيع المستشفيات في مصر، خاصة وأن الحديث عن إلغاء التكليف الإجباري للأطباء والتمريض والصيادلة يتزامن مع صدور قانون تأجير المستشفيات الذي يسمح للحكومة بمنح حق إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية للمستثمرين المصريين أو الأجانب، بدعوى تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي. ويسمح القانون للحكومة المصرية بتأجير المستشفيات الحكومية لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام ولا تزيد عن 15 عامًا.

وفي تعليق له، أكد المحامي الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء، في حديثه إلى زاوية ثالثة، أن قرار إلغاء التكليف مرتبط بشكل مباشر بقانون تخصيص المستشفيات الذي أقرته الحكومة مؤخرًا بهدف تقليص الإنفاق على المرافق الصحية، وهو ما يتماشى مع التزامات مصر أمام صندوق النقد الدولي بتقليص النفقات والرواتب.

وأوضح فؤاد أن الحكومة تسعى لتخفيض الإنفاق الكلي على الصحة، وقد بدأت برفع أسعار الكشوفات والأدوية، ثم اتجهت نحو تخصيص المرافق الصحية. وبدأت بمستشفى مبرة المعادي، وسيتم تأجير نحو 360 مستشفى وفق القانون الجديد. الهدف هو تمهيد الطريق للمستثمرين في القطاع الصحي، خاصة أن القانون يمنحهم الحق في تعيين عمالة أجنبية دون تحديد نوعها، سواء كانوا أطباء، ممرضين، صيادلة أو غيرهم. ولذلك يعتبر إلغاء التكليف خطوة جديدة على أجندة الحكومة الرامية لتقليل النفقات ودعم المستثمرين في القطاع الصحي، مما سيزيد من أعباء المواطن الذي سيتحمل ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الخدمات الصحية.

وأشار فؤاد إلى العجز الذي تعاني منه عدة قطاعات صحية، خاصة في تخصصات التخدير، الأوعية الدموية، والمخ والأعصاب. وأضاف أنه كان من المفترض أن تعمل الحكومة على زيادة أعداد هذه التخصصات بدلاً من إلغاء التكليف وتقليصها. في المقابل، هناك زيادة في عدد الأطباء في تخصصات مثل الصيدلة وطب الأسنان، لكن العجز الكبير في تخصصات أخرى يتطلب دعمها.

وأضاف فؤاد: “أعضاء القطاع الطبي في مصر يفضلون الهجرة للخارج بسبب بيئة العمل السيئة وتدني الأجور وغيرها من الأزمات اليومية. ومن المتوقع أن يؤدي تخصيص المستشفيات إلى الاستغناء عن عدد كبير من العاملين لتقليل النفقات وزيادة أرباح المستثمر، وهو ما سيدفع المواطن ثمنه بارتفاع تكلفة كافة الخدمات الصحية المقدمة له.”

وفي 24 يونيو الماضي، صدق عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون يمنح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، ما يفتح الباب أمام خصخصتها ودخول القطاع الخاص في شراكة مع الحكومة لإدارتها وتشغيلها. ونصت المادة الأولى من القانون، وفق ما نشر في الجريدة الرسمية في عددها رقم 25 مكرر الصادر في 25 يونيو، على أن تسري أحكام هذا القانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق والقانون المرافق له لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

 كيف تتعامل مصر مع عجز الأطباء؟

تواجه مصر أزمة كبيرة في عجز أعداد الأطباء، حيث يبلغ معدل الأطباء 8.6 طبيب لكل عشرة آلاف مواطن، أي أقل من طبيب لكل 500 مواطن، بينما يبلغ المعدل العالمي حوالي 23 طبيبًا لكل عشرة آلاف مواطن. هذا العجز يثير تساؤلات هامة حول كيفية تعامل الدولة مع هذه الأزمة المتفاقمة

وفقًا لبيانات وزارة الصحة المصرية، يتخرج حوالي تسعة آلاف طبيب سنويًا، لكن أكثر من 60% منهم يختارون العمل خارج مصر. في عام 2018، حذرت دراسة حكومية من انخفاض عدد الأطباء العاملين، حيث أظهرت أن من بين 213 ألف طبيب مرخص لهم مزاولة المهنة، يعمل فقط 82 ألفًا فعليًا في مختلف الجهات الصحية، ما يمثل 38% فقط من القوة الأساسية. هذه الأرقام تسلط الضوء على أزمة هجرة الأطباء إلى الخارج وترك المنظومة الصحية في مصر في حالة من العجز

كما أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بانخفاض عدد الأطباء إلى 97.4 ألف طبيب في عام 2022، مقارنة بـ100.7 ألف في عام 2021، بانخفاض نسبته 3.3%.

رغم هذا العجز الهائل، تبرر الحكومة قرار إلغاء التكليف بأنه يهدف إلى الحد من الزيادة الكبيرة في أعداد الخريجين. لكن هذا القرار يثير تساؤلات حول كيفية تأهيل الخريجين وتوزيع الأطباء في مصر، ومن المسؤول عن سوء توزيع الأطباء؟ ولماذا يهاجر أكثر من نصف الأطباء بينما يعاني القطاع الصحي من عجز كبير

يقول أستاذ الروماتيزم بكلية الطب جامعة سوهاج، أحمد رشدي العجمي، إلى زاوية ثالثة إن القرار الجديد يعني فعليًا إلغاء التكليف لخريجي كليات الطب، رغم التبريرات التي تؤكد أن عملية التعيين ستتم وفقًا للحاجة، ويتساءل العجمي: إذا كان تعيين الأطباء سيتم وفقًا للحاجة، فما المعايير التي سيتم التكليف وفقًا لها وأي جهة ستضعها؟ وهل ستشارك الأطباء بالقرار، أم ستكون قرارات منفردة؟.

ويضرب مثالًا على إلغاء التكليف في السابق في كليات التربية وما نتج عنه من بطالة لمئات الآلاف من المدرسين، بينما تعاني قطاعات الوزارة عجزًا قد يصل إلى (300) ألف معلم، ويعاني ما يقرب من نصف مليون خريج سنويًا بسبب البطالة، الأمر نفسه يمكن قياسه على الأطباء في حال تطبيق هذا القرار، حسب “العجمي”.

يقول: يعاني الأطباء في مصر من مشكلتين رئيسيتين؛ الأولى عجز الأعداد والثانية تتعلق بسوء التوزيع. في محافظة سوهاج – على سبيل المثال- هناك 90 طبيب متخصص نساء وتوليد بمستشفى سوهاج العام، هذا عدد مناسب لتغطية المحافظة بالكامل، لكن بسبب سوء التوزيع نجد مثلًا مركز دار السلام لا يوجد به طبيب نساء واحد، كان هناك طبيب، وأحيل للمعاش”.

ويضيف: “نحن نتحدث هنا عن تخصصات حيوية وهامة، قد تضطر سيدة وأسرتها للانتقال مسافة طويلة جدًا إذا تعرضت لأي طوارئ أثناء الحمل، ما يمثل خطورة عليها”، مشيرًا إلى أهمية تكليف الطلاب الخريجين من كليات الطب لمنحهم الخبرة الكافية وتدريبهم في المراكز الطبية والوحدات الصحية الحكومية على ممارسة المهنة، مؤكدًا أن مرحلة التعلم الحقيقي تبدأ بعد التخرج، وخلال هذه الفترة يقوم الخريج بالتسجيل لدى وزارة الصحة كطبيب ثم التسجيل تباعًا لدى الجامعة لمتابعة الدراسات العليا في تخصصه، ما يضمن إعداده لسوق العمل.”

يبين “العجمي” أنه في حال إلغاء قرار التكليف يصبح الخريج طبيب حر، وهنا ستحدث مشكلة تتعلق بإجراءات استكمال الدراسات العليا التي تعد ضرورة إلزامية لممارسة مهنة الطب، اختيار التخصصات في قطاع الصحة يتم وفق ما يشبه تنسيق داخلي، لدينا مثلًا هذا العام 100 طبيب، نحتاج منهم عشرة في تخصص الباطنة ومثلهم في الجلدية وخمسة في تخصص النساء والتوليد، وكذلك يتم تقديم الطلبات من جانب الطلاب ويتم دراستها من جانب وزارة الصحة وإرسالها للجامعات وفق احتياجات القطاعات، الجامعة تتعامل مع هيئات الدولة المختصة وليس جهات خارجية. هذه مشكلة أخرى سوف تواجه الخريجين”.

ويشرح: “خريج كلية الطب لا يمكنه البدء بمزاولة المهنة قبل تلقي التدريبات اللازمة من الكفاءات الطبية، وذلك يحصل عليه الطبيب بعد تخرجه من خلال الجهة الطبية التي يعمل بها وفق أمر التكليف. وإذا كانت الضرورة مُلحة لإلغاء التكليف للأطباء يمكن استبدال فترة التوظيف بتدريب أو تكليف مؤقت، له نفس المزايا القائمة، لمدة محددة تضمن تلقي الأطباء للخبرة اللازمة وتأهيلهم لسوق العمل، وخلال هذه الفترة يتمكن الخريج من استكمال الدراسات العليا دون أية مُشكلات إجرائية”.

تعاني كافة القطاعات الطبية في مصر من عجز في أعداد الأطباء – بحسب العجمي-؛ ما يجعل الضغط متزايدًا على مراكز المحافظات والمستشفيات العامة، “في حال تعرض للمواطنين لظروف طبية طارئة، يضطر المواطن في بعض الحالات لسفر ما يزيد عن 100 كيلومتر، لتلقي خدمة علاجية لعدم توافر الإخصائي في مركزه، ما يعرض حياته للخطر، لذلك لابد من توفير كافة التخصصات في المراكز الفرعية؛ خاصة أطباء الجراحة وغيرها من التخصصات التي تحتاج تدخلًا عاجلًا”، مشيرًا إلى ضرورة حل مشكلات الأطباء قبل إلغاء التكليف، لعدم إجبارهم على السفر للخارج بحثًا عن الاستقرار الوظيفي وتحسين مستوى المعيشة.

ويشير “العجمي” إلى نقطة ثانية تتعلق بتخوف الأطباء في أحيان كثيرة من تقديم دعم في غير تخصصاتهم، خشية المساءلة القانونية أو الاعتداء من جانب الأهالي، وفي حالة أن الطبيب استقبل حالة في غير تخصصه وقدم لها الدعم ونجم عن ذلك أي خطأ غير مقصود، يتم التشهير به ومحاسبته وسجنه في أحيان كثيرة، الأمر الذي جعل الأطباء يستخدمون ما يعرف بـ”الطب الدفاعي”، موضحًا: “في بعض المستشفيات، قد يتواجد الجراح، لكن لا يتوفر طبيب تخدير، وبالتالي لا يمكن أن يمارس الجراح عمله إلا بتوفير الطبيب المسؤول عن التخدير، خشية الوقوع في مشاكل و مسائلات قانونية، رغم أن الطبيب يكون لديه الدافع الأخلاقي والإنساني لإنقاذ المريض أو المصاب في أسرع وقت”.

لماذا يهرب الأطباء من مصر؟

ذكرت بيانات نقابة الأطباء المصرية، أن نحو 11 ألفًا و536 طبيبًا استقالوا من العمل الحكومي خلال ثلاث سنوات فقط في الفترة من 2019 وحتى مارس 2022. بحسب تلك البيانات، فإن عام 2022 شهد استقالة أكثر من 4300 طبيب مصري يعملون بالمستشفيات الحكومية، ويمثل العدد الأكبر خلال السنوات السبع الماضية، بمعدل يصل إلى 13.5 طبيب كل يوم، إذ تضاعف أربعة مرات من 1044 استقالة عام 2016 إلى 4127 استقالة عام 2021.

ووفق نقابة الأطباء المصرية، فإن متوسط راتب الطبيب المقيم في مصر 3700 جنيه مصري، ومتوسط معاش الطبيب بعد نحو 35 عامًا من العمل الحكومي 2300 جنيه، بينما أشارت هيئة التأمين الصحي إلى أن متوسط راتب الطبيب في نظام التأمين الصحي الشامل الذي تم تطبيقه في بعض محافظات مصر يصل إلى 17 ألف جنيه في الشهر.

وفي أبريل 2022 أصدرت نقابة الأطباء المصرية، تقريرًا بعنوان “نقابة الأطباء تدق ناقوس الخطر”، حذرت فيه من استمرار عزوف الأطباء عن العمل في القطاع الحكومي، وتزايد سعيهم للهجرة خارج البلاد.

يصف عضو مجلس النقابة السابق، أحمد حسين، وضع الأطباء في مصر بأنه “منهار” وينتقل من سيء إلى أسوأ، وبدلًا عن توفير وتفعيل خطة للإنقاذ وتحسين الوضع الراهن، يتم ممارسة خطط تبدو ممنهجة لاستبدال الأطباء الأكفاء والمتميزين بخريجين من كليات الطب ليسوا مؤهلين لمزاولة المهنة.

يقول في حديثه معنا إن “الظروف التي يعيشها القطاع الصحي في مصر تجبر الأطباء الأكفاء على الهجرة خارج البلاد، فيما يجري بشكل ممنهج استبدالهم بمجموعة من الخريجين الذين التحقوا بكليات الطب نتيجة الغش في الثانوية العامة. موضوع التعيين حسب الاحتياج قديم وغير قابل للتطبيق، في الوقت الراهن تعاني مختلف القطاعات من نقص في أعداد الأطباء، لذلك يبدو من غير المنطقي إلغاء قرارات التكليف”.

يعتقد “حسين” أن ما سيحدث بناء على القرار يعد “تعسيفًا للأطباء”، وتوزيعهم وفق ما يتراءى لجهة العمل، وليس الغرض منه إلغاء التكليف، لكن ما سيحدث هو إلغاء نظام الرغبات والتوزيع الجغرافي بناء على المجموع والاعتماد على رأي الجهة المختصة بالتوزيع فقط، دون مقاييس محددة.

ولا يتوقع، عضو النقابة السابق، أن يتم إلغاء التكليف قبل عشر سنوات على الأقل، وفق الحاجة الراهنة للأطباء بمختلف القطاعات الصحية، لكن الإجراءات الجديدة من شأنها مضاعفة الأزمات التي تعاني منها المنظومة الصحية في مصر وخاصة المشكلات التي تواجه الأطباء.

يقول: التعليم الجامعي الطبي يعاني من مشكلة كبيرة تتعلق بالغش، خلال الثانوية العامة، بعض الكليات لم تتجاوز نسبة النجاح فيها 25٪، وبالتالي هناك عدد كبير من خريجي كلية الطب غير مؤهلين، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليهم، ومن المتوقع أن يتم استبدال الأطباء المتميزين لصالح هؤلاء، وذلك خطر جاسم يواجه القطاع الصحي مستقبلًا.

ويفند عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، أهم المشكلات التي تواجه القطاع الطبي والأطباء في مصر؛ أولًا: فقدان الأمان المهني، وتعرض الأطباء بشكل مستمر للاعتداءات من جانب الأهالي، أو المساءلة الجنائية والحبس لأي سبب يتعلق بالأخطاء غير المقصودة، ثانيًا: عدم الأمان الوظيفي والتعسف من جانب وزارة الصحة والجهات المعنية ومن بينها تعديل إجراءات التكليف والتمييز بين الخريجين، ثالثًا: تدني الأجور وعدم توفير مقابل مادي عادل للطبيب، فضلًا عن وضع العراقيل والصعوبات المادية أمام الدارسين، مشيرًا إلى القرار الأخير بمضاعفة أسعار تسجيل الدراسات العليا؛ ما يشكل عائق إضافي أمام الطبيب يفوق مقدرته المادية.

ويواجه الأطباء – وفق حسين-، ضغطًا نفسيًا كبيرًا يتعلق بتعمد تشويه صورتهم، وإبراز السلبيات والترويج لها بشكل كبير، وهنا يؤكد أن الأطباء ليسوا جميعًا ملائكة، والأخطاء واردة لكن في بعض الأحيان يبدو الأمر أقرب إلى حملات ممنهجة لاستهداف الأطباء والضغط عليهم.

في حين لا يرى خالد سمير – أستاذ جراحة القلب بطب عين شمس، أمين صندوق نقابة الأطباء السابق-، عيبًا في مسألة التعيين، وفق الحاجة، منتقدًا توجهات (الفكر الشيوعي) بتوفير فرص عمل لجميع الخريجين، مهما كانت أعدادهم دون وجود حاجة ضرورية لهم، يضيف: “تم إلغاء التكليف في كافة المجالات في مصر – ماعدا المجال الطبي- وكان هناك نقاش منذ عشر سنوات، خاصة حول كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي، في ضوء زيادة أعداد الخريجين بشكل كبير مقارنة بالمطلوب، يتفق حول الأوضاع السيئة للأطباء في مصر”.

يشير في حديثه إلى زاوية ثالثة إلى أن التعيين الخاص بالصيدلة توقف منذ سنوات بالفعل، نظرًا لزيادة أعداد الخريجين عن الحاجة، وكذلك بالنسبة لكليات الطب، خلال الفترة الماضية تم فتح كليات طب (خاصة) بأعداد كبيرة، دون الاحتياج لهذه الأعداد، مستدركًا أن مشكلة مصر ليست في أعداد الخريجين من كليات الطب، لكن بسبب هجرة عدد كبير من الأطباء إلى خارج البلاد بسبب تدني الأوضاع المعيشية، والأزمات الطاحنة التي يعانون منها وسوء المعاملة سواء على المستوى المادي أو الضغوط النفسية المستمرة التي يتعرضون لها.

 ويوضح: “ما يعانيه الأطباء في مصر غير موجود في أي دولة في العالم، الطبيب يتقاضى راتب زهيد  ثلاثة آلاف جنيه شهريًا، ناهيك عن الإهانات والاعتداءات المتكررة التي يعاني منها الأطباء من أهالي المرضى، وعدم شعورهم بأي أمان على المستوى المهني أو الوظيفي.”

أيضًا يتعرض الأطباء – بحسب سمير- إلى ضغط مستمر بسبب تصريحات بعض المسؤولين، التي تحمل الطبيب مسؤولية أية أخطاء وتدعي توافر كافة الإمكانيات داخل المستشفيات، ما يتسبب في حالة شحن من جانب الأهالي والمواطنين ضد الأطباء، تصل في بعض الأحيان للاعتداء بالسلاح.

يضيف: “تطبق معظم دول العالم ما يعرف بنظام الهيكل الطبي، ما يعني توافر عدد معين من الأطباء وطواقم التمريض والمساعدين، ومعروف الأماكن الشاغرة، وعلى أساسها يتم الإعلان عن الوظائف الخالية، لكن في مصر هناك سوء توزيع، قد يعين طبيب داخل القاهرة زيادة عن الحاجة، رغم الحاجة المُلحة له بمحافظة أخرى، الحل أن يكون هناك عدالة بمعنى طرح الوظائف وفق الاحتياج في مختلف محافظات الجمهورية ومن يرغب ويجد المكان مناسبًا له يتقدم”، مشيرًا إلى أهمية إجراء اختبارات حقيقية لمنح التراخيص للأطباء الجدد، خاصة أن الاختبارات التي تجري في الوقت الراهن مجرد اختبارات صورية لجمع المال من الخريجين، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه ستدفع الدولة والمواطن ثمن ذلك، وستنهار المنظومة.

 أين يذهب الفقراء؟

يعتمد الغالبية العظمى من المصريين على القطاع الصحي الحكومية كمصدر رئيس لتلقي الرعاية الصحية، ويكفل الدستور ذلك بموجب المادة رقم “لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، كما تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.”

تُشغل مصر 662 مستشفى حكومي بتكلفة 147.8 مليار جنيه مصري، تُقدم خدماتها الصحية للمواطنين برسوم رمزية، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وشهدت السنة المالية 2023-2024، التي انتهت في يونيو 2024، تخصيص 147.8 مليار جنيه مصري للإنفاق على قطاع الصحة، وهو ما يعادل 3.1 مليار دولار، يُعد هذا الرقم زيادة عن السنة المالية السابقة 2022-2023، حيث بلغت ميزانية الصحة 128.1 مليار جنيه مصري.

وقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من التأمين الصحي 57 مليون مواطن حتى عام 2020، بحسب تقديرات جهاز الإحصاء، كما قُدرت عـدد المنشآت الصحية التابعة للقطاع الحكومي والخاص في مصر عام 2020 بنحو 2034 منشأة، وبلغت تكلفة تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبيـة بعـدد 18 مستشفى جامعي نموذجي شاملة أقسام ومستشفيات الطوارئ 2.7 مليار جنيه.

بالرغم من ذلك، لا توجد خطط واضحة لإنقاذ القطاع الصحي في مصر، فوفق تقدير نقابة الأطباء المصري في مارس 2023، لا يوجد أي توجه حقيقي وفعل يؤيد إعلان الحكومة تفهم المشكلات وتصريحاتها بسعيها لحلها، فعجز الأطباء في تزايد نتيجة بيئة العمل غير الصالحة بدءاً من الاعتداءات المتكررة مروراً بتدني الأجور و تعرضهم للسجن في القضايا المهنية والتعسف الإداري.

 ويلحق القطاع الخاص بنظيره الحكومي – بحسب النقابة-، في نوعيات المشكلات التي تضاف إليها تعمد عديد من الجهات لتحصيل رسوم واشتراطات تعجيزية يصعب معها الاستمرار في تقديم خدمة طبية مرضية للمريض المصري ومقبولة التكلفة”. واليوم يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا المتعلق بالمواطن.. أين يذهب لتلقي العلاج؟

*أزمة مالية طاحنة تضرب مصر نحو تعويمات للجنيه

تعيش مصر أجواء ملتبسة، حول مستقبل الجنيه المصري وحقيقة الوضع المالي للدولة المصرية، التي تقترب من إعلان الإفلاس، في ظل ارتفاع حجم الأموال الساحنة بمصر إلى 34 مليار دولار، تستعد للهروب من مصر.

وقد أخبر رؤساء بنوك وقيادات مصرفية وسائل إعلام محلية، بفرض البنك المركزي حدودا قصوى على السحب بالنقد الأجنبي، وقد أحدثت تصريحات المسؤولين ارتباكا في الأسواق، دفعت إدارة البنك المركزي إلى إصدار بيان زاد الأمر غموضا، بنفيه إلزام البنوك بوضع حدود قصوى على السحب النقدي، مع تأكيده أن وضع حدود قصوى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية متروك لكل بنك على حدة، وفقا للسياسات المعتمدة من مجلس إدارته.

كما شدد بيان البنك المركزي، الذي وزع في ساعة متأخرة مساء الأربعاء، على رفع الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي اليومية بالعملة المحلية من 150 ألفا إلى 250 ألف جنيه، ومن 20 ألفا إلى 30 ألف جنيه من ماكينات الصرف الآلي، التي قررها في 15 إبريل الماضي، من دون ذكر لحدود السحب بالدولار، واكبه تصريح لرئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر محمد الإتربي بأن حدود السحب النقدي بالدولار في البنك الذي يرأسه معروضة على مجلس الإدارة للمناقشة الأسبوع المقبل، ووصف الإتربي الحدود المقترحة في تصريحات متلفزة بأنها ستكون مريحة جدا للأفراد والشركات.

وقد أحدثت تصريحات رئيس اتحاد البنوك ارتباكا في سوق المعاملات المالية، أدت إلى رفع أسعار صرف الدولار في السوق الموازية، وسوق الذهب، بنحو 40 قرشا عن السوق الرسمية، في وقت يتعرض فيه الدولار إلى هبوط حاد مقابل باقي العملات الرئيسية متأثرا بتوقعات حول تراجع سعر الفائدة في البنك الفيدرالي الأميركي، وزيادة تاريخية في سعر الذهب، حيث تجاوز سعر الأونصة 2574.5 دولارا.

ووفق اقتصاديين، فإن التصريحات المتعددة لقيادات الجهاز المصرفي للدولة، تؤكد أن الدولة تواجه أزمة بالعملة الصعبة، وأن الحدود تستهدف تحجيم خروج الدولار من البنوك أو تحويله للخارج.

ويحذر خبراء من عدم وضوح الرؤية لدى البنك المركزي، ما يدفعه إلى التدخل لدى البنوك في تحديد سقف يومي أو شهري لصرف الدولار، الأمر الذي يدفع المتعاملين إلى البحث عنه في السوق السوداء من جديد، ويعطي انطباعا سيئا للمستثمرين بأن البنوك ستكون غير قادرة على تدبير أموالهم التي يريدون إخراجها من مصر عند حاجتهم إليها في الوقت الذي يناسبهم.

وفي السياق نفسه، ووفق تقديرات اقتصادية، فإنه في ظل الأزمة الحالية قد تتجه الحكومة لتدبير احتياجاتها الدولارية من الأموال الساخنة، عبر زيادة الفائدة على  أدوات الدين الحكومية،  ممن السندات وأذون الخزانة.

وهو ما ينذر بكارثة محققة، إذ إن سهولة دخول وخروج تلك الأموال، خلال فترة وجيزة، يمكن أن تُظهر عورات الاقتصاد بسرعة، وأزمة سيولة دولارية حادة، أسوة بما حدث عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي أدى إلى سحب البنك المركزي من حسابات المودعين من البنوك لتأمين الدولار أمام المستثمرين المغامرين بأدوات الدين المحلية.

ووفق الخبير المصرفي د.رشاد عبده، فإن رفع معدل الفائدة إلى معدلات مغرية جدا أمام الأموال الساخنة، في الآونة الأخيرة، يعني عودة الحكومة إلى نفس المسار الذي تضررت منه من قبل، حرصا منها على جذب الاستثمار الأجنبي غير المباشر، ما يعرض الاقتصاد الذي أنقذته صفقة بيع أرض رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، ليقع في نفس الحفرة للمرة الثالثة خلال 32 شهرا، في غضون ذلك، اقترب سعر العائد على أذون الخزانة إلى مستوياته القياسية التي سادت قبل إتمام صفقة رأس الحكمة في مارس 2024، عند حدود 30.205% ليصل إلى 30% بداية الأسبوع.

وقد تخطى سعر العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 91 يوما بعطاء الأحد 18 أغسطس الجاري 29%، ولأجل 3 أشهر 29.06% بزيادة 0.724% عن الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي، في المقابل، أظهرت بيانات المركزي ارتفاع حصيلة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنحو 140%، لترتفع من 13.6 مليار دولار في فبراير 2024 إلى 32.7 مليار دولار في مارس الماضي، عقب تعويم رابع للجنيه أدى إلى تراجع في قيمته بنحو 50% مقابل الدولار والعملات الصعبة.

ويؤكد محللون ماليون ارتفاع دائرة وجود الأموال الساخنة في السوق المحلية لتصل إلى نحو 43 مليار دولار الشهر الجاري، مستفيدة من العوائد المرتفعة، مؤكدين خطورة استمرار تلك الظاهرة في حالة خروجها المفاجئ من السوق، وضغوطها على الطلب على النقد الأجنبي من البنوك المحلية، وتحتل مصر المرتبة الخامسة عالميا ضمن الدول صاحبة أعلى سعر للفائدة منذ مارس 2024، بعد فنزويلا وتركيا والأرجنتين وإيران، واكبها تراجع حاد في قيمة الجنيه مقابل الدولار من 31 إلى حدود 50 جنيها، مستهدفة عودة الأموال الساخنة إلى مصر، في ظاهرة يرى خبراء اقتصاد أنها مستمرة بلا ضوابط، ما يجعل الاقتصاد عرضة للهزات الخارجية وفقاعات الأموال الساخنة والأزمات المالية المترتبة عنها.

وهكذا يدير العسكر الاقتصاد المصري نحو خراب مؤكد.

*الأمن الغذائي في مصر: تغذية المصريين على المحك، فهل يُدفع المواطن الثمن

تُمثل قضية الأمن الغذائي واحدة من أهم التحديات التي تواجه مصر في الوقت الراهن، حيث تشتد الأزمات بسبب ارتفاع الأسعار وشح السلع الأساسية.

ومع تزايد الضغوط الاقتصادية، يصبح المواطن المصري في وضع يُعرضه للخطر، مما يطرح تساؤلات مُلحة حول مستقبل تغذيته.

ولاستكشاف واقع الأمن الغذائي في مصر، وأثره على حياة المواطن، من خلال آراء الخبراء والمختصين والمواطنين العاديين.

عنوان الأزمة

تُشير التقارير إلى أن مصر تواجه أزمة حادة في الأمن الغذائي، حيث يعاني العديد من المواطنين من صعوبة الحصول على المواد الغذائية الأساسية. وقد أدى ارتفاع الأسعار إلى تدهور مستوى المعيشة، الأمر الذي يزيد من الضغط على الأسر.

وتقول “سماح حسين”، ربة منزل وأم لثلاثة أطفال: “كل يوم أذهب إلى السوق، وأجد أن الأسعار قد ارتفعت بشكل جنوني.

لا أعلم كيف سأوفر الطعام للعائلة”. تعكس هذه الشهادة الحالة المتزايدة من الإحباط التي تشعر بها العديد من الأسر.

الأسعار تتجه للارتفاع

تسجل أسعار السلع الأساسية مثل الخبز والحبوب والألبان ارتفاعات غير مسبوقة، مما يُعقد عملية الشراء للمواطنين.

ووفقًا للتقارير الرسمية، ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة تصل إلى 50% خلال الأشهر الأخيرة فقط.

ويُعلق “عماد السيد”، تاجر في أحد الأسواق: “لم أعد أستطيع مجاراة الأسعار، والناس توقفت عن شراء العديد من المواد. الكل متأزم”.

ويُظهر هذا الوضع كيف أن عدم استقرار الأسعار يؤثر ليس فقط على المواطنين، بل أيضًا على التجار.

تأثيرات التغير المناخي والصراعات الإقليمية

لم تُساهم الظروف الاقتصادية وحدها في الأزمة، بل أيضًا كان للتغيرات المناخية والصراعات الإقليمية دور كبير.

وتؤثر عوامل مثل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة على الإنتاج الزراعي، مما يؤدي إلى نقص المواد الغذائية.

يقول “عبد الرحمن الزيني”، خبير زراعي: “نعاني حاليًا من تغيرات مناخية تؤثر سلبًا على الزراعة، مما يُقلل من المحاصيل التي يمكننا الاعتماد عليها. نحن بحاجة إلى استراتيجيات حديثة لحماية الأمن الغذائي”.

الأبعاد الاجتماعية للأزمة

لا تقتصر آثار الأزمة على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل تمتد لتشمل أثار اجتماعية ونفسية ضخمة.

وارتفعت معدلات الفقر والبطالة، مما يُثقل كاهل العائلات ويضيق الفرص المتاحة للأطفال.

تُضيف “مريم أحمد”، معلمة: “الأطفال يقاسون من وضعنا. بعضهم يذهبون إلى المدرسة بدون فطور. هذا يؤثر على تحصيلهم الدراسي”.

ويُسجل مثل هذا الوضع تحذيرًا خطيرًا من تداعيات أزمة الأمن الغذائي على مستقبل الأجيال القادمة.

ردود فعل الحكومة والمجتمع

تتوالى ردود الفعل حول أزمة الأمن الغذائي، حيث تزايدت المطالبات باستجابة فعّالة من الحكومة. ومن بين الحلول المطروحة، تقوية الدعم للزراعة المحلية، وتقديم حوافز للمزارعين.

تؤكد “فاطمة الزهراء”، ناشطة في العمل الإنساني: “نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لضمان توفير الغذاء. يجب أن يكون هناك تعاون بين وزارة الزراعة والجهات المعنية”.

الحلول الممكنة

تُعد زيادة الوعي حول الزراعة المستدامة وتطوير نماذج جديدة من الزراعة جزء هام من الحل. يُشير الخبراء إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، مثل الزراعة العمودية والأنظمة الهيدروبونية التي يمكن أن تحسن الإنتاج.

يقول الدكتور “إياد شريف”، عالم أغذية: “نحتاج إلى التفكير في طرق جديدة لضمان الحصول على الغذاء في ظل الظروف الحالية. الابتكار هو المفتاح”.

المواطن كجزء من الحل

يلعب المواطن دورًا مهمًا في أزمة الأمن الغذائي من خلال التوعية والمشاركة في التحول نحو أنماط غذائية أكثر استدامة.

ويمكن للأفراد أن يغيروا من عاداتهم الشخصية في الأكل والشراء لدعم نظام غذائي أكثر استدامة.

تضيف “سعاد أبو العلا”، ربة منزل،: “علينا أن نستثمر في الزراعة المنزلية، يمكن لكل أسرة أن تزرع ما تحتاجه في بستان صغير”. تُظهر هذه الرؤية تفاؤلًا في إمكانية تغيير سلوك الناس لتحسين الأمن الغذائي.

الوعي المجتمعي والتدخل الدولي

يمثل الوعي المجتمعي أمرًا حيويًا لضمان التغذية السليمة، حيث تلعب المنظمات غير الحكومية دورًا رئيسيًا في نشر المعرفة حول التغذية والابتكار الزراعي.

ومع ذلك، يجب أن تكون هناك إجراءات دولية لتوفير الدعم التمويل للقطاعات الزراعية.

يقول “عمر جلال”، خبير في التنمية الدولية: “يجب أن يكون هناك تعاون خارجي لدعم الجهود المحلية. الأمن الغذائي قضية عالمية ولا يمكن التغاضي عنها”.

الأمل في المستقبل

على الرغم من كل هذه التحديات، يبقى الأمل موجودًا. ترى بعض الأصوات ضرورة العمل الجماعي من قبل الحكومة والمواطنين والمجتمع المدني لتجاوز هذه الأزمة.

تقول “نور الدين”، طالبة في كلية الاقتصاد: “نحتاج إلى التفكير بشكل إيجابي والعمل معًا، يُمكننا تجاوز الأزمة إذا كان لدينا الإرادة للتغيير”.

الحوار .. دعوة للتغيير

تقف قضية الأمن الغذائي في مصر كالإشارة الحمراء التي تُبرز ضرورة التغيير. إن تجارب الماضي يجب أن تكون درسًا للمستقبل. فعلينا أن نتعلم كيفية التصدي للتحديات بروح التعاون والتضامن.

يظل السؤال موجهًا: هل سنكون قادرين على استثمار الفرص لبناء مستقبل طعام مستدام يحافظ على حقوق جميع مواطني مصر؟

وإن القلق بشأن تغذية المصريين أمرٌ لا يمكن تجاهله، وعبر العمل المشترك، يُمكن أن نحقق تغييرات كبيرة.

فرص حقيقية لتطوير نظام غذائي

إلى جانب التحديات الكبيرة، توجد فرص حقيقية لتطوير نظام غذائي يُراعي احتياجات المواطنين المصريين.

وهذا هو الوقت لبناء إيمان في مستقبل أفضل، وتضميد الجراح من خلال التعاون والابتكار.

الأمن الغذائي ليس مجرد شعار أو بحث عن الحلول، بل هو حق أساسي يجب أن ينعم به كل مواطن. الآن، يتعين علينا العمل معًا لضمان التغيير الذي يتوق إليه الجميع.

*البنوك المصرية تدرس فرض حدود قصوى للسحب بالعملات الأجنبية

قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، ثاني أكبر بنك حكومي في مصر، إن مجلس الإدارة سيبحث هذا الأسبوع تحديد حد أقصى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات.

وأوضح في مداخلة هاتفية على قناة مصرية أن البنك المركزي المصري منح كل بنك حرية تحديد حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية وفق ما يراه مجلس الإدارة مناسباً.

وكان البنك المركزي قد أصدر بياناً الأسبوع الماضي، بعد تداول أنباء حول طلبه من البنوك تحديد حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية اعتباراً من أول أيلول/ سبتمبر القادم. وأكد في البيان أن “الأمر متروك لكل بنك لتحديد سياسته الخاصة واعتمادها من مجلس إدارته”.

وتقوم بعض البنوك المصرية حالياً بدراسة فرض حدود قصوى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات.

على مدى أكثر من ثلاث سنوات وحتى آذار/ مارس الماضي، كانت مصر تواجه نقصًا حادًا في العملات الأجنبية، وهو ما يعزوه المسؤولون إلى “الأزمات العالمية”، بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالحرب في أوكرانيا ووصولاً إلى العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقد أدى ذلك إلى أزمة اقتصادية خانقة، مع تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.

ومع ذلك، فمنذ آذار/ مارس الماضي، شهدت البلاد تحسنًا في تدفقات العملات الأجنبية بعد أن سمح البنك المركزي في السادس من الشهر ذاته بانخفاض قيمة الجنيه المصري بأكثر من 60%، وذلك في إطار اتفاق مع صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي لضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار لتنمية منطقة “رأس الحكمة”.

كما أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تم التوافق عليه في كانون الأول/ ديسمبر 2022.

ويذكر أن البنك المركزي المصري قيد الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي بالعملة المحلية عند 250 ألف جنيه من خلال البنوك، و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي.

وتفرض البنوك حدودًا قصوى على استخدام بطاقات الائتمان والخصم أثناء السفر إلى الخارج سواء للمشتريات أو السحب النقدي، مع اشتراط تقديم العملاء لمستندات تثبت سبب السفر، باستثناء الحالات المتعلقة بالتعليم أو العلاج.

وجدد صندوق النقد الدولي تأكيده على أهمية أن تحافظ مصر على “نظام سعر صرف مرن ونظام صرف أجنبي مُحرر” لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية.

في 29 تموز/ يوليو الماضي٬ صدر بيان عقب موافقة المجلس التنفيذي على صرف شريحة جديدة من برنامج القرض الذي تم رفع قيمته إلى 8 مليارات دولار في آذار/ مارس الماضي، وأشار الصندوق إلى أن توحيد سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية المصاحبة له قد أسهما في الحد من المضاربة، وجذب التدفقات الأجنبية، وتقليل نمو الأسعار.

وقد سمح البنك المركزي للجنيه بالتراجع قبل أربعة أشهر، ليصل سعر صرف الدولار آنذاك إلى 50 جنيهاً، قبل أن يتراجع قليلاً إلى مستوى 48.7 جنيه للدولار.

لكن قبل ثلاثة أسابيع، تعرضت العملة المحلية لضغوط شديدة، حيث بلغ سعر صرف الدولار أعلى مستوى له منذ السابع من اذار/ مارس الماضي، قارب 49.5 جنيه، وذلك بعد هبوط مفاجئ لأسواق الأسهم العالمية، وخروج الاستثمارات الأجنبية من الأسواق المالية المحلية وسندات وأذون الخزانة، والمعروفة بـ”الأموال الساخنة”، والتي قدرت الحكومة بأنها تشكل ما بين 7% و8% من إجمالي الأموال المتداولة في السوق في ذلك الوقت.

محور فيلادلفيا اصبح يؤرق النظام المصرى وعقبات ثلاث حائل فى الاتفاق .. السبت 24 أغسطس 2024م.. أجهزة السيسي تكذب على الشعب: الأسعار ترتفع وبيانات التضخم تنخفض

محور فيلادلفيا اصبح يؤرق النظام المصرى وعقبات ثلاث حائل فى الاتفاق .. السبت 24 أغسطس 2024م.. أجهزة السيسي تكذب على الشعب: الأسعار ترتفع وبيانات التضخم تنخفض

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* المركز العربي: بدون إلغاء تدوير المعتقلين لا قيمة لتعديل قانون الحبس الاحتياطي

أكدت مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والتي يرأسها المحامي الحقوقي ناصر أمين، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليس كافيا لإنهاء كارثة الحبس الاحتياطي في مصر بدون الغاء تدوير المعتقلين.

وأوضحت في بيان لها، أن تعديل  قانون الإجراءات الجنائية، في اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وتوصلها إلى توافق مبدئي حول تلك التعديلات تمهيدا لعرضها على مجلس النواب في دور انعقاده التالي في أكتوبر القادم لإقراره، وما تتضمنه تلك التعديلات من مواد عددتها اللجنة تتعلق بتقليل مدد الحبس الاحتياطي وإلغاء باب الإكراه البدني وقواعد ومعايير المحاكمات عن بعد، وغيرها، وهو المشروع الذي تم إعداده منذ عام 2017 ولم يصدر لأسباب مختلفة غير كاف.

وأكدت المؤسسة أنه مع تسليمها بأهمية تقليل مدد الحبس الاحتياطي، إلا أنها تصبح بلا جدوى ولا أهمية طالما ظلت نصوص قانون مكافحة الإرهاب بما تتضمنه من سلطات استثنائية واسعة في موضوع الحبس الاحتياطي، قائمة ومطبقة ونافذة خاصة المواد (40-42-43) من هذا القانون، الذى مس ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري وحدة القواعد الإجرائية للمحاكمات، بأن سمح بعدم التقيد بقواعد قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بمدد الحبس الاحتياطي، بل ووضع قواعد إجرائية جديدة غير تلك التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية.

قالت أنه لا جدوى من تقليل مدد الحبس الاحتياطي طالما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية لم يتضمن ضمانة واضحة وجازمة تحول دون استمرار ظاهرة تدوير المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا أخرى لتبرير استمرار حبسهم (والتي تعد نسخة معدلة لظاهرة الاعتقال المتكرر الملوثة التي عانى المواطنون منها في مرحلة التسعينيات، في القضايا ذات الصبغة السياسية، وراح ضحيتها عشرات الآلاف قبل أن يتم وقف العمل بها.

وتشير المؤسسة إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية وهو قانون المشروعية الإجرائية الأكثر أهمية في نظام العدالة الجنائية المصرية، يستلزم إجراء نقاش مجتمعي واسع يليق بمكانته وأهميته، ولا يعد حضور ممثلين عن نقابة المحامين والشرطة والنيابة العامة، جلسة حوار واحدة بمعية اللجنة الفرعية، نقاشا مجتمعيا يليق أو يرقى لمستوى قانون بأهمية ومحورية قانون الإجراءات الجنائية، لمساسه المباشر بحقوق المواطنين في الحرية والأمان الشخصي، وحقهم في محاكمات عادلة ومنصفة.

 

* محور فيلادلفيا اصبح يؤرق النظام المصرى والعقبات الثلاثة هى الحائل فى الاتفاق

للوصول إلى اتفاق، يجب على إسرائيل أن تتوصل إلى تفاهم مع مصر وحماس بشأن الحدود مع غزة.وهناك ثلاث عقبات رئيسية تعترض هذا الاتفاق من جانب إسرائيل.

الأول هو إنشاء آلية تمنع المسلحين من الانتقال من جنوب غزة إلى شمالها.

الثاني هو أن تحصل إسرائيل على قائمة بأسماء الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم من غزة قبل وقف إطلاق النار.

أما الثالث فهو حق الفيتو الإسرائيلي على أسماء السجناء الفلسطينيين الذين سيتم تبادلهم مع الرهائن. وحتى الآن، رفضت حماس هذه المطالب الثلاثة.

قام وفد إسرائيلي بزيارة إلى القاهرة، ضم رئيس الموساد ديفيد برنياع، ورئيس الشاباك رونين بار، ورئيس الشؤون الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية الجنرال إليعازر توليدانو.

التقى الفريق الإسرائيلي في العاصمة المصرية مع مبعوث إدارة بايدن، بريت ماكجورك، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، في محاولة لحل قضية ممر فيلادلفيا، والتي تُعد إحدى العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق مع حماس قد يؤدي إلى تحرير الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، جون كيربي، يوم الجمعة إن المحادثات في القاهرة كانت “بناءة” وإنه تم إحراز بعض التقدم.ودعا كيربي جميع الأطراف إلى العمل معًا وإشراك حماس في المحادثات، قائلاً للصحفيين: “نحن في القاهرة، وهم في القاهرة. نحن بحاجة إلى إشراك حماس، ونحن بحاجة إلى الوصول إلى التفاصيل الأساسية.

وهذا ما نركز عليه هنا في الأيام القادمة، خلال عطلة نهاية الأسبوع”.

*النظام المصري يدعم اقتصاد إسرائيل بتحويل 5 موانئ مصرية لنقل البضائع إلى الاحتلال

في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة، تتزايد التقارير التي تشير إلى دور مصر في دعم اقتصاد الاحتلال عبر تحويل 5 موانئ مصرية استراتيجية إلى محطات رئيسية لنقل البضائع والسفن إلى إسرائيل.

تقارير رصدت نشاطًا مكثفًا لـ 19 سفينة شحن مصرية تحمل الإسمنت والبضائع الحيوية، مع تزايد الصادرات والواردات بين مصر وإسرائيل خلال فترة الحرب.

وبلغت قيمة صادرات مصر إلى إسرائيل منذ أكتوبر 2023 حوالي 170.1 مليون دولار، بينما بلغت الواردات الإسرائيلية 331.6 مليون دولار. هذا في وقت تواجه فيه غزة أزمة إنسانية خطيرة تهدد حياة الملايين.

* أجهزة السيسي تكذب على الشعب: الأسعار ترتفع وبيانات التضخم تنخفض

في بلاد العجائب ، التي يحكمها العسكر، تبدو الحقيقة هدفا تصوّب عليه الأسلحة لقتلها، وتغييبها، من أجل  إيهام الداخل والخارج أن الأمور على ما يرام، فحينما كشف المسح الإحصائي عن حالات الفقر  في مصر ونسبته الحقيقية بدت كبيرة، تكاد تزيد على ثلثي عدد المصريين، تم وقف الإعلان عن ذلك المسح، منذ أكثر من 7 سنوات.

ومع ارتفاعات الأسعار الجنونية، التي  غطت على البيوت في مصر، أغنيائها وفقرائها،  لدرجة تطيح بعقول الشعب، وتعجزه عن توفير لقمة العيش،   بارتفاعات كبيرة تشمل كل شيء، من طعام وشراب وملابس وأدوات الكهرباء والسباكة ومستلزمات الصحة والعلاج وغيرها، ورغم ذلك تعلن الحكومة أن التضخم ينخفض ويتراجع.

وفيما تظهر البيانات الحكومية تراجع أسعار المستهلكين (معدل التضخم)، بينما الواقع يعكس صورة مغايرة في ظل قوائم الأسعار الحقيقية على مختلف السلع والخدمات التي تشهد ارتفاعا مستمرا بوتيرة أسبوعية، ما أرهق معظم الأسر التي باتت تجهر بالضيق من غلاء السلع الغذائية والكهرباء والوقود والأدوية والملابس ورسوم ومستلزمات المدارس.

مستوى التضخم عند 40%

وتدفع مستويات الأسعار التضخم إلى العودة لمستوياته القياسية، التي بلغها نهاية عام 2023، عند معدلات فاقت 40%، في اتجاه معاكس لتوجهات البنك المركزي، التي يحاول خفضها عند 20% حدا أقصى بنهاية العام الجاري، وكشف جهاز الإحصاء الحكومي عن تراجع معدل التضخم على أساس سنوي في يوليو الماضي إلى نحو 25.2%، مقابل 27.1% على أساس سنوي في يونيو.

دهشة المواطنين

وسوقت الحكومة البيان الإحصائي، وسط دهشة المستهلكين الذين يشعرون بضيق شديد جراء ارتفاع الأسعار في الأسواق، على مدى السنوات الماضية، زادت حدتها خلال العامين الماضي والحالي، مع انهيار حاد في قيمة الجنيه، وارتفاع أسعار الواردات وتكاليف التشغيل، وتراجع قيمة الدخل.

ويبدي المصريون دهشتهم من البيانات الحكومية حول انخفاض التضخم، ولطالما يعبرون عن واقعهم بأمثال شعبية متوارثة لعل أبرزها “أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب” في تعبير صارخ عن التناقض بين ما تعلنه الحكومة والواقع المعيشي للناس.

واقع مرير

وتجاوزت أسعار الدواجن الحية 95 جنيها للكيلو جرام لتصل إلى 125 جنيها للبلدي، بينما ارتفعت أسعار اللحوم البلدية من 430 جنيها إلى 490 جنيها ، متأثرة بارتفاع أسعار الأعلاف، وعدم توافر البدائل المحلية، استدعت الحكومة إلى طلب استيراد كميات عاجلة كبيرة من اللحوم والدواجن المجمدة من البرازيل، لتهدئة  الغلاء الصاعد للحوم، مقابل تصدير الأسمدة والبطاطس، للأسواق البرازيلية، ضمن صفقات استيراد تجارية في حدود 2.8 مليار دولار بين البلدين.

وسجلت أسعار بيض المائدة ارتفاعا كبيرا أيضا بلغت نسبته 30% دفعة واحدة خلال الأسبوع الجاري، حيث زاد سعر طبق البيض من 150 جنيها إلى 185 جنيها في المتوسط، يرتفع في بعض المحلات إلى 205 جنيهات، في موسم شديد الحرارة، يشهد عادة انخفاضا في الطلب، ويرجع موزعون الزيادة إلى انخفاض المعروض من البيض، وتأثره بتراجع الإنتاج في المزارع التي تشهد اضطرابا في الإنتاج، لعدم قدرتها على شراء مستلزمات الإنتاج من الخارج بالدولار، وارتفاع تكاليف التشغيل، جراء زيادة سعر النقل والغاز والكهرباء والمنتجات البترولية وتأجير عنابر التفريخ والإنتاج.

وتشهد أسواق الخبز الحر حالة ارتباك أيضا، ارتبطت بعدم قدرة الحكومة على التعاقد لشراء نحو 3.8 ملايين طن من القمح المستورد، بداية الشهر الجاري، عقب رفض الجهات الموردة الارتباط بتوريد القمح بعقود دفع آجلة مدتها ستة أشهر، وتفضيل الدخول في مناقصات التوريد بنظام الدفع الفوري، بما يضمن سداد الحكومة التزاماتها بالدولار، وتحسبا لارتفاع أسعار التوريد لأكبر مستورد للقمح في العالم، خلال الأشهر المقبلة، متأثرا بحالة التوتر الجيوسياسية التي تسود المنطقة.

تصدرت الطماطم والبطاطس الارتفاعات في سوق أسعار الخضر، حيث تجاوز سعر الكيلو 25 جنيها في الأسواق الشعبية، يصل إلى 30 جنيها في المراكز التجارية، في ظاهرة يؤكد مزارعون تأثرهما بقلة الإنتاج في موسم بين العروات الزراعية وتكلفة النقل والعمالة والأسمدة والمبيدات الزراعية، بينما استقرت أسعار الفاكهة عند معدلاتها المرتفعة، بمتوسط 50 جنيها لكيلو العنب و60 جنيها للتفاح المصري و120 جنيها للمستورد و40 جنيها للمانجو السكري و60 جنيها للعويس و120 جنيها للفص، و25 جنيها لليمون و17 جنيها للشمام و35 جنيها للمشروم. 

وامتدت زيادة الأسعار للمصروفات المدرسية، التي فرضت على أولياء الأمور، خلال شهري يوليو الماضي، ويجري سدادها في أغسطس الجاري وبحد أقصى في سبتمبر، تبدأ نسبة الزيادة بنحو 15%، بالمدارس التجريبية الرسمية والخاصة واللغات والتابعة للجمعيات الأهلية، وتصل إلى 40% في المدارس الدولية متأثرة بزيادة تكاليف التشغيل وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، بنحو 60% خلال الفترة من يوليو 2023 إلى أغسطس 2024. 

ومع زيادات أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأجبان وغيرها، تتصاعد معاناة المواطنين، في ظل تراجع دور الدولة في ضبط الأسواق أو حتى تقديم دعم للسلع الأساسية، في ظل الانصياع الكامل لإملاءات صندوق النقد الدولي.

* نصيب الفرد من فوائد الديون الحكومية 17.2 ألف جنيه سنويا

قالت (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية) في تحليل بعنوان (موازنة فوائد الديون.. التقشف لنا والأرباح للدائنين) أن موازنة العام المالي الجاري2024/2025 ، التي بدأ العمل بها في مطلع يوليو 2024، وتوضح كيف أدى التوسع في الاستدانة على مدار عدة سنوات إلى نزح موارد الميزانية وتحويلها بعيدا عن خدمة المواطنين.

وقدر التحليل الحقوقي نصيب الفرد من مدفوعات فوائد الديون الحكومية المتضخمة، فإنه يبلغ 17.2 ألف جنيه سنويا، في حين يقل نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على الصحة مثلا عن ألف وتسعمائة جنيه سنويًا.

أرقام ودلالات

وأظهرت بيانات الموازنة أن مخصصات الإنفاق على معظم بنود المصروفات ارتفعت بنسب تدور حول 20%، ما عدا مدفوعات فوائد الديون التي زادت بنسبة 63%، والاستثمارات الحكومية التي تراجع الإنفاق عليها بنحو 15%.

التحليل كشفأن أخذ مؤشر تضخم أسعار المستهلكين في الاعتبار لحساب القيمة الحقيقية للنفقات، يبيّن أن الإنفاق على كل بنود الموازنة قد تراجع من حيث القيمة الحقيقية، وأن البند الوحيد الذي شهد نموًا في الإنفاق الحقيقي كان بند فوائد الديون، والذي ارتفع بنسبة 21%.

وكشف أن سيطرة الديون وفوائدها على كل جوانب الموازنة حيث تستحوذ فوائد الديون المحلية والأجنبية على نحو 91% من حصيلة الضرائب المتوقعة في العام المالي الجديد، وهو ما يعني أن دافعي الضرائب يمولون في الحقيقة أرباح مقرضي الدولة من بنوك وأفراد ومؤسسات، في الداخل والخارج. 

انهيارات وهموم

وأضافت أنها ربطت مناقشة الموازنة بالموضوعات التي تشغل سكان مصر في الوقت الحالي وتدور حولها النقاشات والهموم، سواء تلك المتعلقة بارتفاع أسعار السلع والخدمات، أو انقطاع الكهرباء أو تدهور مستوى التعليم، وعدم توافر الكثير من الأدوية الأساسية.

وقالت: “تزامنت فترة إقرار الموازنة وبداية العمل بها مع سلسلة من القرارات الحكومية التي تنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين في الغذاء والدواء والطاقة والحصول على الخدمات الطبية، بداية من قرارات رفع سعر الخبز المدعم وزيادة أسعار الدواء وخصخصة الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، وزيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو، وحتى رفع أسعار الوقود بكل ما يترتب عليها من آثار تضخمية تؤدي للمزيد من الارتفاع في أسعار السلع والخدمات”.

وأوضحت أنه تُحكِم تلك الإجراءات التقشفية قبضتها على معيشة المواطنين بعد بضعة شهور من تخفيض قيمة العملة الوطنية، والمرشح للتكرار بناء على اتفاقات مصر مع صندوق النقد الدولي.

كلام وعكسه

وأشار التحليل إلى تأكيد وزير المالية الجديد بحكومة السيسي، في أول مؤتمر صحفي له بعد توليه المنصب، على أن الحكومة تتبنى برنامجا لخفض فاتورة خدمة الدين الحكومي، فإن الملمح الأساسي لميزانية العام المالي الجديد هو أن الديون والتزامات سدادها وفوائدها تبتلع جزءا كبيرا من أوجه الإنفاق التي تخطط لها الحكومة، كما أن الطريقة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في الحصول على موارد جديدة لتغطي الفجوة بين الإيرادات والنفقات هي الحصول على قروض جديدة”.

وتوقع التحليل الحقوقي أن ذلك مما يرشح هذا الوضع للاستمرار ويدفعه إلى لتدهور مع تراكم مدفوعات خدمة الديون، ما يعني أن سياسات مصر الاقتصادية ستظل حبيسة تلك الحلقة المفرغة التي تحكمها خدمة الدين لعدد غير معلوم من السنوات في المستقبل.

إفراط في القروض

وعلى جانب الإيرادات أوضح التحليل أن هناك إفراطا من جانب الدولة في الاعتماد على الاقتراض كمصدر للتمويل، يرافقه انخفاض في الحصيلة الضريبية بالنسبة لحجم الاقتصاد المصري وبالمقارنة مع الدول المثيلة في العالم.

وترجع محدودية الحصيلة في جزء منها إلى طبيعة تحيزات الدولة وأولوياتها، كما يظهر من موازنة العام الجديد وموازنات الأعوام السابقة أيضا، حيث لا تجمع الدولة الضرائب الكافية والمناسبة من الشركات والأفراد الذين يحققون مكاسب وأرباح، وتفرض أعباء ضريبية هزيلة على أصحاب الممتلكات والثروات ومضاربي البورصة وأصحاب الدخول العليا وكبار المهنيين، وشركات الأموال، بينما يتحمل المستهلكون والعاملون بأجر العبء الأكبر في تمويل الضرائب، وبذلك تساهم السياسات الضريبية في تعميق اللامساواة والهشاشة الاجتماعية، بدلا من أن تلعب دورها في تحجيم الفقر والتفاوت الاجتماعي.

ويسعى الخطاب الحكومي طوال الوقت إلى التركيز على التطورات العالمية والأزمات الإقليمية باعتبارها مسؤولة وحدها عن أزمات الاقتصاد المصري، متنصلًا من أية مسؤولية عن خلق تلك الأزمات أو عن اللجوء إلى أدوات غير مناسبة لعلاجها.

وأوضح التحليل أن الدولة اتخذت مجموعة من السياسات والإجراءات على مدار السنوات العشر الماضية وضعت الاقتصاد المصري تحت ضغوط هائلة زادت من هشاشته في مواجهة الأزمات الخارجية، على رأسها التوسع الكبير في الاستدانة المحلية والخارجية بمختلف صورها، وﻷغراض في معظمها غير إنتاجية ولا ذات طبيعة حيوية وملحة ولا موجهة إلى التنمية البشرية، مما خلق ضغطًا متزايدًا على مالية الدولة وعلى مواردها من العملة الصعبة، وفتح الباب لتخفيضات متتالية للعملة المحلية، موجات متعاقبة من التضخم في أسعار المستهلكين.

* وفد من “حماس” يتوجه إلى القاهرة

أفادت وكالة “معا” الفلسطينية بأن وفدا قياديا من حركة “حماس” يتوجه اليوم السبت، إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت الوكالة إن “الوفد سيلتقي كبار المسؤولين المصريين للاطلاع على تطورات المحادثات الجارية بشأن وقف إطلاق النار بغزة“.

وأمس الجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن رئيسي جهازي الموساد ديفيد برنياع والشاباك رونين بار وصلا إلى القاهرة لإجراء محادثات بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث باسم نتنياهو، عومير دوستري، إن برنياع وبار “موجودان راهنا في القاهرة، حيث يفاوضان للدفع قدما نحو اتفاق للإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة”، فيما من المتوقع أيضا وصول وفد أمريكي للمشاركة في المفاوضات.

وكانت “رويترز” نقلت عن مصادر مطلعة على جولة المحادثات الأسبوع الماضي إن خلافات حول وجود عسكري إسرائيلي مستقبلا في غزة، تقف “حجر عثرة” في سبيل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

يذكر أن حركة “حماس” أكدت تمسكها بشروطها لعقد أي اتفاق مع إسرائيل بما يشمل “الوقف الشامل للحرب على قطاع غزة والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي وبدء إعمار القطاع وإنهاء حصاره مع إبرام صفقة تبادل جادة“.

ومن المقرر أن تعقد يوم غد الأحد قمة بحضور رئيس جهاز المخابرات المصرية، ورئيس الوزراء القطري، ورئيس المخابرات الأمريكية، ورئيس الموساد لبحث التوصل للصفقة، وفق الوكالة.

*البرهان يلتقي مدير المخابرات المصرية في بورتسودان

بعد أيام من فشل انعقاد المشاورات السودانية-الأمريكية بالقاهرة، وصل رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، اليوم، إلى العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد، بورتسودان، حيث التقى رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، بحضور مدير المخابرات العامة السودانية، أحمد إبراهيم مفضل، حسبما أعلن إعلام مجلس السيادة.  

وبحسب إعلام مجلس السيادة، فقد تناول اللقاء العلاقات السودانية المصرية، والتحديات التي تواجه البلدين، فيما ثمّن البرهان دور مصر الرائد في دعم ومساندة السودان، في إطار العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، معربًا عن عميق تقديره وشكره لجمهورية مصر العربية، حكومة وشعبًا، تحت قيادة عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، أكد كامل حرص بلاده على أمن واستقرار السودان، متمنيًا أن تُطوى صفحة الحرب سريعًا، لوقف معاناة المواطن السوداني.

كانت مشاورات القاهرة، التي كان من منتظر عقدها، الأسبوع الماضي، بين الحكومة السودانية ونظيرتها الأمريكية، وصلت إلى طريق مسدود، وسط تصريحات متضاربة من الطرفين.

وزير الخارجية السوداني، حسين عوض، قال: إن بلاده أرسلت جزءًا من وفدها إلى القاهرة، إلا أن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، توم بيريلو، لم يحضر وفده الفني.

في المقابل، قال بيريلو إنه أجرى مناقشات بشأن الأزمة السودانية مع الحكومة المصرية، التي كانت قد حددت موعدًا لعقد اجتماع مع وفد من بورتسودان، إلا أن الوفد خرق البروتوكولات. 

عسكريًا، صعد الجيش السوداني من عملياته الجوية بعدما قصف طيرانه الحربي، خلال الأسبوع الحالي، مواقع قوات الدعم السريع بعدة ولايات سودانية، بما في ذلك العاصمة الخرطوم، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين. 

أيضًا، تقدم الجيش، خلال الأسبوع الماضي، في أحياء جنوب الخرطوم، مستعيدًا السيطرة على عدة مناطق بها، واستولى كذلك على عتاد عسكري لـ«الدعم السريع» في تلك المناطق.

وفي الفاشر، ما زالت قوات الدعم السريع تواصل قصفها المدفعي العنيف على الأعيان المدنية، ما تسبب في سقوط عدد من الضحايا. أما في سنار، جنوب شرق البلاد، تستمر انتهاكات «الدعم السريع» بحق المدنيين، فما زالت تحاصر قرية جلقني، التي شهدت، الجمعة الماضي، مجازر مروعة، أدت إلى مقتل أكثر من 80 شخصًا. 

* مصر تجهّز محمود عباس لإدارة غزة

كشفت مصادر إسرائيلية أن مصر تدعم خطط رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لإرسال قوة تابعة للسلطة لتولي إدارة معبر رفح وباقي أنحاء قطاع غزة بعد الحرب.

بالتزامن مع إصرار عباس على زيارة غزة، جرت مفاوضات مع شخصيات تابعة لمحمد دحلان، منها سمير مشهراوي، بهدف المصالحة بين المعسكرين المتنافسين داخل فتح.

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول من سيتولى إدارة غزة بعد انتهاء الحرب، وسط تحركات من جانب السلطة الفلسطينية لاستعادة السيطرة على المنطقة.

النظام المصري يوافق على تمرير مقترح إسرائيلي “مُحدث” بشأن محور فيلادلفيا لحماس كجزء من المفاوضات.. الجمعة 23 أغسطس 2024م.. تعديلات السيسي لقانون الحبس الاحتياطي ضجيج بلا طحين في ظل قوانين الإرهاب الاستثنائية

النظام المصري يوافق على تمرير مقترح إسرائيلي “مُحدث” بشأن محور فيلادلفيا لحماس كجزء من المفاوضات.. الجمعة 23 أغسطس 2024م.. تعديلات السيسي لقانون الحبس الاحتياطي ضجيج بلا طحين في ظل قوانين الإرهاب الاستثنائية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*منظمات حقوقية “حملات التبييض فشلت في إخفاء كارثة حقوق الإنسان في مصر”

قدمت 10 منظمات حقوقية مصرية تقرير مشترك للأمم المتحدة، ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، حول حالة حقوق الإنسان في مصر، وذلك في إطار الإعداد للدورة الرابعة للاستعراض الدوري للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، والمقرر عقدها في يناير المقبل.

التقرير أكد على استمرار وتفاقم أزمة حقوق الإنسان في مصر منذ جلسة الاستعراض الماضي في نوفمبر 2019، والتي تلقت فيها الحكومة المصرية 375 توصية أممية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان؛ لكن من المؤسف أنه لا يوجد أي تحسن ملموس في هذا الصدد بحسب التقرير. بل على العكس تتصاعد حدة الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية ممنهجة تشارك فيها كافة مؤسسات الدولة، مما أدى لتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالمصريين

خلال السنوات الخمس الماضية، كثفت الحكومة المصرية جهودها لطمس الحقيقة حول أزمة حقوق الإنسان المستمرة، مدعيةً احترام الدستور والمعاهدات الدولية، ومصرًة على تجاهل كافة التقارير الحقوقية المصرية والأممية التي تؤكد تصاعد أزمة حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة المصرية خلال جلسة الاستعراض المرتقبة في التستر خلف المبادرات الزائفة التي تهدف اسميًا وشكليًا فقط لمعالجة الوضع الحقوقي، وتبييض وجه السلطات المصرية أمام المجتمع الدولي، مثل إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإعلان عن حوار وطني. هذه المبادرات لم تسفر عن أي تحسن حقيقي في حالة حقوق الإنسان

هذا بالإضافة إلى الانتهاكات التي تزامنت مع الانتخابات الرئاسية مطلع العام الجاري، والتي افتقرت للحرية والنزاهة وكانت مؤشر واضح على انعدام أي مساحة للمعارضة أو التداول السلمي للسلطة. إذ تم اعتقال العديد من النشطاء والمعارضين السلميين، بمن فيهم منافسين محتملين للسيسي في الانتخابات. كما واصلت السلطات المصرية حبس المواطنين لمجرد اعتراضهم على سياسات الحكومة في مجال الاقتصاد. وما زالت السلطات الأمنية مستمرة في إخفاء وتعذيب المواطنين بشكل منهجي، فضلًا عن اعتقال الصحفيين والمدونين، وتصاعد الأعمال الانتقامية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.

تقرير المنظمات تناول بالرصد والتوثيق مدى عصف الحكومة المصرية بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التوصيات التي تعهدت بتنفيذها في 2019. إذ استعرض التقرير أمثلة لتصاعد الانتهاكات في الفترة من نوفمبر 2019 وحتى منتصف العام الجاري، في مجالات؛ الحق في الحياة ومكافحة الإعدام، وأوضاع أماكن الاحتجاز والحماية من التعذيب والإخفاء القسري، الحق في حرية التجمع السلمي والتنظيم، حقوق النساء والعنف ضد المرأة، والحقوق والحريات الجنسانية، وأوضاع حقوق الإنسان في سيناء بالإضافة إلى أوضاع اللاجئين والإخلاء القسري للسكان، والقمع العابر للحدود بحق النشطاء المصريين في الخارج

شارك في إعداد التقرير 10 منظمات حقوقية مصرية، هم؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جمعية عنخ، المنبر المصري لحقوق الإنسان، لجنة العدالة، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز النديم، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، منصة اللاجئين في مصر، ايجيبت وايد، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، إلى جانب منظمتين فضلتا عدم ذكر اسميهما خوفًا من الأعمال الانتقامية.

* إدراج 117 مصرياً بينهم شقيق صفوان ثابت على قوائم الإرهاب

نشرت جريدة الوقائع المصرية الرسمية، قرار محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة) جنائي بدر، برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، بإدراج 117 شخصاً، من بينهم رجل الأعمال محمد ثابت، شقيق رجل الأعمال صفوان ثابت، على “قوائم الكيانات الإرهابية”.

وقررت المحكمة إدراج المتهمين لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ صدور القرار في جلسة 10 أغسطس/ آب 2024، بناءً على طلب من النيابة العامة في القضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي أحيلت إلى المحاكمة الجنائية أخيراً.

من جانبها، صرحت هيئة الدفاع عن المعتقلين بأن القضية تعكس “إعادة تدوير” لمعتقلين حصل معظمهم على البراءة أو أنهوا فترات عقوباتهم، مشيرةً إلى أن بعضهم أدرجوا في قضايا جديدة للبقاء رهن الاعتقال دون إخلاء سبيلهم، رغم عدم وجود اتهامات حقيقية ضدهم.

وإحدى أبرز الحالات هو الطبيب سعد محمد عمارة، الذي حصل على حكم بالبراءة في قضية “غرفة عمليات رابعة العدوية”، لكنه أدرج مرة أخرى في هذه القضية. وكذلك المهندس محمد محمود أبو الناس، البالغ من العمر أكثر من 75 عاماً، الذي حصل على البراءة في قضية أخرى تعود لعام 2014، لكنه أدرج مجدداً بتهم جديدة، ليظل محتجزاً ضمن قوائم الإرهاب.

كما شملت القائمة عضو مجلس الشعب السابق، محمد عبد المجيد إبراهيم دسوقي، الذي كان مختفياً قسرياً لعدة أشهر، قبل أن يحصل على البراءة في ثلاث قضايا سابقة، إلا أنه أُعيد تدويره وحبسه في قضايا جديدة، من بينها القضية رقم 654 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا.

كما ضمت القائمة أيضاً عضو مجلس الشعب السابق، المهندس رزق عبد التواب رزق حواس، الذي ظل مختفياً قسرياً لمدة ثلاث سنوات قبل أن يظهر ويُحبس على ذمة القضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ليتم تدويره مجدداً في قضية أخرى ويظل رهن الاعتقال.

وتضمنت القائمة كذلك المهندس محمود عبد العزيز مهدي جاد الله، الذي اختفى قسرياً لأشهر عديدة وتم تدويره في ثلاث قضايا مختلفة. والطالب حازم طارق طه أحمد علي، البالغ من العمر 23 عاماً، وهو طالب بكلية التجارة جامعة عين شمس، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 137 لسنة 2015 حصر أمن الدولة، المعروفة باسم “خلية الطلبة”، ليتم تدويره لاحقاً في قضية جديدة واتهامه بارتكاب جرائم رغم أنه كان رهن الاعتقال.

كما ضمت قائمة المدرجين على قوائم الإرهاب العديد من الأسماء الأخرى، مثل محمد محمود أبو الناس، وسعد عمارة، ومحمد دسوقي، ورزق حواس، ومحمود جاد الله، ومحمد عبدالمنعم، وعبدالرحمن عبدالعزيز، وحازم طارق، ومحمد عبدالله، ومحمد أبو عجور، وعبد الرحمن العربي، وطارق السبع، ومصطفى الشرقاوي، ومحمد هشام النجيلي، ومحمد فتحي، وأحمد أبو عنز، ومحمد فوزي، وسعيد سعد، ومحمد عبدالرشيد، وفتحي سعد.وضمت القائمة أيضاً: طومان خليل، ومحمد علي بهجت، ومحمد ثابت، وأيمن عبدالمولى، ومحمود عبدالفتاح، وعيد ندا، وعربي فاروق، ورجب عليوة، ومحمد محمود، وحسن مصطفى، وعلي سليم، وإبراهيم سعيد، وجمال محمد، وعبدالرازق وفا، وطارق محمود، ومحمد أبو ضيف، ومحمد فايز، ومجدي حذيفة، ومنصور فاضل، ويوسف الشامي، وعلاء سالم، ومحمد متولي، وإبراهيم سلامة، وصلاح مبروك، ومحمد إسماعيل، والسيد عيسى، وأسامة جازية، وأحمد علام، ومحمد النجار، وعادل الشاكوش، والسيد عطية، وعطية شحاتة، ومحمود سليم، ومحمد الفولي، ومحمد الجلاب، وأحمد طلعت، وخالد سلطان، ومحمد عكاشة، وسيد كوتو، ومصلح هلالكما ضمت القائمة: محمد صبري، محمود زينهم، شعبان عواد، حسام مرني، السيد العماوي، عصام النمكي، سامي دهمة، عبدالغني الحاج، مسعد الديب، أحمد عبدربه، إيهاب عبيدة، عزمي العشري، سعد الحسنين، إسلام عامر، هاني عجور، أحمد البحيري، خيري برغوت، وفيق عبدالفتاح، أحمد خليل، خالد حسانين، شريف قرني، أسامة عراقي، عمرو عبداللطيف، علي رضون، عمار مصطفى، إسلام خليل، ضياء البرعي، أحمد عربية، مصطفى حجاب، عبدالفتاح عثمان، عمر دسوقي، فوزي عبدالحميد، رمضان عبدالجواد، أحمد حسن، جمال يمامة، موسى علام، علي هاشم، أحمد الغراب، محمود صالح، ووليد السنوسي.وشملت كذلك: طلعت السباعي، عادل بسيوني، ياسر سباعي، طه عبدالناصر، راغب السرجاني، محمود عبدالغني، هشام سلطان، جمال عشري، محمود خاطر، السيد نور الله، مجدي فوده، إبراهيم مصطفى، علاء جاد الرب، هاني عبدالهادي، عزت السيد عبدالفتاح، أشرف لطفي، ووليد سليم.

* تجديد حبس عضو بحزب الدستور وسط استمرار التحقيقات دون حضوره

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس عضو حزب الدستور، الناشط السياسي وليد صبري لمدة 15 يوماً إضافية على ذمة التحقيقات في قضية تتعلق باتهامه “بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة” على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”.

وجاء قرار تجديد الحبس في جلسة أمس دون حضور صبري بشخصه، حيث تم التجديد بشكل إجرائي روتيني دون إجراء تحقيقات جديدة في القضية. 

وكان صبري قد اعتُقل عقب نشره تدوينات انتقد فيها سياسة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في إدارة شؤون الدولة، بالإضافة إلى انتقاده لأداء الحكومة المصرية في مواجهة الأزمات، لا سيما الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار والتضخم.

واختفى صبري قسرياً لعدة أيام قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، إذ وجهت إليه الاتهامات وحُبس على ذمة القضية رقم 3434 لسنة 2024.

* “المفوضية المصرية”: تجديد حبس “هيثم دبور” و “جو أسطورة” و16 آخرين على ذمة قضايا مختلفة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس 18 متهماً، لمدة 15 يوماً على ذمة قضايا مختلفة، ويواجهون اتهامات مشابهة رغم اختلاف قضاياهم، بينها: نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.  ومن بين المتهمين هيثم أحمد عبدالعزيز محمد، والشهير بـ (هيثم دبور)، في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، ويوسف علي عبدالرحمن وشهرته (جو الأسطورة)، في القضية رقم 1391 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.  كما تم تجديد حبس علي عماد عبدالحفيظ محمد، في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن دولة، وفي القضية رقم 2154 لسنة 2022 حصر أمن دولة، قررت المحكمة تجديد حبس أسامة سعد فتح الله حداد.  وتم تجديد حبس وحيد فتحي محمد موسى، وأحمد صلاح إسماعيل عثمان، على ذمة القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، وعبدالإله عبدالقادر علي، في القضية رقم 1408 لسنة 2024، ومحمد محمد مراد سليمان، وذلك في القضية رقم 2213 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، وأحمد ممدوح عبدالله محمد، وذلك في القضية رقم 1281 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.  وفي القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن دولة، قررت المحكمة تجديد حبس كل من ناصر محمود ثابت، محمد صبري محمد ناصر، فتحي محروس فتحي، وأيضاً تم تجديد حبس ندى محمود إبراهيم، في القضية رقم 1410 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، وعصام إبراهيم فرج، في القضية رقم 1281 لسنة 2024.  وفي القضية رقم 3528 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، تم تجديد حبس أحمد فؤاد أحمد بيومي، كما تم تجديد حبس محمد علاء الدين حسن، في القضية رقم 2810 لسنة 2024، ومحمد محمد ضياء الدين الشاهد، في القضية رقم 1391 لسنة 2022، وأحمد محمد سيد، في القضية رقم 2808 لسنة 2024.

*تعديلات السيسي قانون الحبس الاحتياطي ضجيج بلا طحين في ظل قوانين الإرهاب الاستثنائية

على الرغم من حملات التطبيل الواسعة، التي بدأها إعلام البغال وطبالو زفة السيسي، حول توجيه السيسي بدراسة مخرجات الحوار الوطني، حول قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، إلا أن التشاؤم، ما زال مسيطرا في الأوساط الحقوقية والسياسية، مستبعدين انفراجة سياسية بمصر، في ظل سيطرة حكم العسكر.

 وفي تقرير كاشف،  لمؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والتي يرأسها المحامي الحقوقي ناصر أمين، فإن تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليس كافيا لإنهاء كارثة الحبس الاحتياطي فى مصر، موضحة في بيان لها، أمس الأربعاء، أنها تتابع عن كثب وباهتمام بالغ، إعادة فتح النقاش مجددا حول تعديل  قانون الإجراءات الجنائية، في اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وتوصلها إلى توافق مبدئي حول تلك التعديلات تمهيدا لعرضها على مجلس النواب في دور انعقاده التالي في أكتوبر القادم لإقراره، وما تتضمنه تلك التعديلات من مواد عددتها اللجنة تتعلق بتقليل مدد الحبس الاحتياطي وإلغاء باب الإكراه البدني وقواعد ومعايير المحاكمات عن بعد، وغيرها، وهو المشروع الذي تم إعداده منذ عام 2017 ولم يصدر لأسباب مختلفة.

وأكدت المؤسسة أنه مع تسليمها بأهمية تقليل مدد الحبس الاحتياطي، وأنه مطلب متكرر ودائم لها ولغيرها من مؤسسات المجتمع المدني المعنية، إلا أنها تصبح بلا جدوى ولا أهمية طالما ظلت نصوص قانون مكافحة الإرهاب بما تتضمنه من سلطات استثنائية واسعة في موضوع الحبس الاحتياطي، قائمة ومطبقة ونافذة خاصة المواد (40-42-43) من هذا القانون، الذي مس ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري وحدة القواعد الإجرائية للمحاكمات، بأن سمح بعدم التقيد بقواعد قانون الإجراءت الجنائية المتعلقة بمدد الحبس الاحتياطي، بل ووضع قواعد إجرائية جديدة غير تلك التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية.

وأكدت  المؤسسة أيضا أنه لا جدوى من تقليل مدد الحبس الاحتياطي، طالما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية لم يتضمن ضمانة واضحة وجازمة تحول دون استمرار ظاهرة تدوير المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا أخرى، لتبرير استمرار حبسهم ، والتي تعد نسخة معدلة لظاهرة الاعتقال المتكرر الملوثة التي عانى المواطنون منها في مرحلة التسعينيات، في القضايا ذات الصبغة السياسية، وراح ضحيتها عشرات الآلاف قبل أن يتم وقف العمل بها.

وتشير المؤسسة إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية وهو قانون المشروعية الإجرائية الأكثر أهمية في نظام العدالة الجنائية المصرية، يستلزم إجراء نقاش مجتمعي واسع يليق بمكانته وأهميته، ولا يعد حضور ممثلين عن نقابة المحامين والشرطة والنيابة العامة، جلسة حوار واحدة بمعية اللجنة الفرعية، نقاشا مجتمعيا يليق أو يرقى لمستوى قانون بأهمية ومحورية قانون الإجراءات الجنائية، لمساسه المباشر بحقوق المواطنين في الحرية والأمان الشخصي، وحقهم في محاكمات عادلة ومنصفة.

وتطالب المؤسسة بضرورة عرض القانون – قبل عرضه على مجلس النواب – للنقاش المجتمعي ليشارك في ذلك أصحاب المصلحة الحقيقية من محامين وقضاة ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وأساتذة القانون الجنائي، وممثلين لضحايا الحبس الاحتياطي المطول، لبيان النواقص والملاحظات، والوقوف على فلسفة تلك التعديلات، وضرورة إلغاء النصوص الإجرائية من قانون مكافحة الإرهاب أو أية قوانين أخرى صدرت في العشر سنوات الماضية والاكتفاء بالقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، أو على أضعف الأمور إلغاء المواد 40 و42 و43 من قانون مكافحة الإرهاب، وأيضا ضرورة النص في صلب القانون على ضمانات إجرائية مانعة من استمرار ظاهرة تدوير المتهمين أثناء حبسهم احتياطيا في قضايا جديدة، لتبرير استمرار حبسهم دون مقتضى. 

ويواجه عشرات الآلاف في مصر من الحبس الاحتياطي الممتد، والمتجاوز المدد القانونية المحددة بعامين، بل وفي انتقام مضاعف تلجأ السلطات الأمنية لتدوير المعتقلين في قضايا جديدة، تتجاوز فترات الحبس بلا قضايا العديد من السنوات بلا نهاية.

 

*وقفة احتجاجية  لعمال الأمن بـ”طلعت مصطفى” لزيادة الأجور

نظم عمال الأمن بشركة الإسكندرية للإنشاءات، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية، أمام الإدارة المركزية بـ”مدينتي” للمطالبة بزيادة الأجور.

وقال أحد العمال المشاركين في الوقفة: إن “مرتباتهم تتراوح بين 5 إلى 6 آلاف جنيه، ويعملون 12 ساعة يوميا، دون راحات أسبوعية، حيث يقيمون في سكن الشركة لمدة 23 يوما متواصلة، ويأخذون راحة 7 أيام في الشهر، وينفقون أكثر من نصف راتبهم طوال مدة إقامتهم في السكن على الوجبات الثلاثة، فيما لا يتقاضون سوى 23 جنيها فقط بدل وجبة في اليوم”.

ويقول أحد العمال:  “بقالي 6 سنين في الشركة مرتبي 6 آلاف جنيه، شاملة بدل الوجبة، بصرف منها أكتر من نصها، طيب أبعت لبيتي كام ويعيشوا بإيه؟”.

وأشار إلى أن الشركة قررت أمس زيادة بونص موظفي التنفيذ، ليصل إلى نسبة 100% كل ثلاثة أشهر، فيما تجاهلت مطالب عمال الأمن بتعديل الرواتب، وهو ما أثار غضبهم مطالبين بالمساواة بين كل موظفي الشركة.

ووفق شهادات عمالية، فإن عمال الأمن في كل مواقع الشركة ومدنها السكنية عليهم عبء كبير، وهم يضحون بالبعد عن أسرهم، والإقامة متكدسين في مساكن الشركة، فالكثير منهم أماكن سكنهم بعيدة عن أماكن العمل، وبعضهم من محافظات أخرى، وفي النهاية لا يجدون ما يكفي أسرهم، والأسعار نار ومش عارفين نكفي بيوتنا، متشحططين من غير فايدة، ده غير إننا قاعدين 24 عاملا في الشقة الواحدة”.

ويوزع  عمال الأمن في مدينتي، ومدينة نور، والعاصمة الجديدة، وفي مشروعات الإنشاءات وسط القاهرة، وفي العلمين ومطروح، وغيرها من الأماكن، وهم يعانون نفس الظروف.

وتتحايل الشركة في تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالنسبة لعمال الأمن، فألغت البونص الذي كانت تبلغ نسبته 60% كل 3 أشهر، ووزعت قيمته على الراتب كل شهر ، الشركة بتدعي إنها طبقت الحد الأدنى، لكن مرتباتنا ما زدتش جنيه واحد، خدوا البونص ونزلوه على المرتب، طيب بيضحكوا علينا ولا على الحكومة، ووفق عامل.

وأضاف “هو ده وضعنا جوه القطاع الخاص اللي بيعاملنا زي العبيد، واللي بسببه الشباب بترمي نفسها في البحر علشان تطفش من البلد”.

وفي 25 يوليو الماضي، اضطر عمال شركة الإسكندرية للإنشاءات لتأجيل وقفة احتجاجية أمام الإدارة المركزية بمشروع مدينتي التابع لمجموعة شركات طلعت مصطفى، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين التأمين الصحي، بعد أن قررت الشركة منح العمال إجازة رسمية، في ذلك اليوم على غير النظام المعمول به في الشركة.

وشهدت الشهور الماضية احتجاجات داخل عدد من شركات القطاع الخاص لتحسين الرواتب، منها إضراب عمال شركة كيرسرفيس، وعمال الشركة التركية للملابس تي آند سي بمدينة العبور، واعتصام عمال مطاحن الخمس نجوم وغيرهم ممن طالبوا بتعديل رواتبهم.

وفي 11 أغسطس الحالي، دخل عمال شركة فينيسيا لتصنيع السيراميك في إضراب عن العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، إضافة للمطالبة بحافز شهري ثابت، واستمر 7 أيام، قبل أن ينهيه العمال بعد اتفاق مع الإدارة.

وكان السيسي، قد قرر في السابع من فبراير الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، لكن القرار لم يشمل شركات قطاع الأعمال العام. 

وفي مايوالماضي ، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، واستثنى القرار العاملين بالمشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال.

ورغم تلك القرارات، إلا أن الشركات لا تلتزم بتطبيق تلك الزيادة، وتعتمد على علاقات رجال الأعمال بالسلطة القائمة، لتفويت الفرصة على العمال، للحصول على حقوقهم المقرة دستوريا.

* السيسي وبن سلمان وجهان لعملة واحدة في الفشل والاستبداد والانقلاب

يشير مراقبون إلى أن السعودية ومصر، وهما دولتان لهما أهمية استراتيجية في العالم العربي، تعانيان من تدهور ملحوظ منذ صعود الأنظمة الاستبدادية إلى السلطة في كلا البلدين.

في مصر، استولى عبد الفتاح السيسي على السلطة من خلال انقلاب دموي أدى إلى إزاحة أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في تاريخ البلاد الحديث، مما خلف وراءه سجلاً دامياً من الاعتقالات والقمع.

أما في السعودية، صعد محمد بن سلمان إلى ولاية العهد بانقلاب ناعم بمساعدة والده الملك، مما أدى إلى تهميش منافسيه واعتقال شخصيات بارزة في البلاد.

الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعارتجلى تأثير هذه الأنظمة في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين. فقد غرقت مصر في أزمة اقتصادية حادة تحت حكم السيسي، حيث تجاوزت ديونها الخارجية 160 مليار دولار، وازداد الفقر بشكل كبير مع تدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

لكن في السعودية، فعلى الرغم من الاحتياطيات النفطية الضخمة، فإن البلاد شهدت ارتفاعاً في الديون وتفاقم العجز المالي، مما دفع الحكومة إلى فرض ضرائب جديدة وزيادة أسعار الخدمات الأساسية، مما أثقل كاهل المواطنين.

زيادة معدلات الجريمة

معدلات الجريمة والظواهر الاجتماعية السلبية شهدت ارتفاعاً كبيراً في كل من مصر والسعودية.في مصر، تضاعفت معدلات الجريمة بشكل ملحوظ، مع زيادة كبيرة في جرائم القتل والسرقة وتعاطي المخدرات.

أما في السعودية، أصبحت المملكة واحدة من أكثر دول العالم انتشاراً لتعاطي المخدرات، مع ارتفاع معدلات الطلاق وانتشار ظاهرة التحرش.

يشير الخبراء إلى أن هذه التحديات الاجتماعية والاقتصادية تعكس الفشل العميق للسياسات التي تتبناها الأنظمة الاستبدادية في البلدين، والتي تعزز من حالة الانهيار والتراجع بدلاً من تحقيق التقدم والازدهار.

* مصر توافق على تمرير مقترح إسرائيلي “مُحدث” بشأن محور فيلادلفيا لحماس كجزء من المفاوضات

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الجمعة 23 أغسطس/آب 2024، إن القاهرة وافقت على تمرير مقترح إسرائيلي بشأن محور فيلادلفيا إلى حركة حماس خلال المحادثات التي جرت في العاصمة المصرية مساء الخميس.

الصحيفة العبرية، نقلت عن مصادر مطلعة أنه “في حين لا تزال القاهرة وتل أبيب على خلاف بشأن وجود الجيش الإسرائيلي في المنطقة، يتفق الوسطاء المصريون على إرسال مقترح مُحدث بشأن هذه المسألة إلى حماس كجزء من المفاوضات“.

المصادر أوضحت أن الاجتماعات في القاهرة جرت في أجواء إيجابية وبناءة، وتم تضييق الفجوات لتسهيل عقد قمة فعالة وسريعة يوم الأحد، مشيرة إلى “أن العمل على إعداد البنود الجديدة ومعالجة القضايا المتعلقة بدفع صفقة الرهائن قد اكتمل“.

“لم تُسفر عن إحراز تقدم”

وفي وقت سابق الجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن “الاجتماعات التي جرت الليلة الماضية (الخميس) بين الوفدين المصري والإسرائيلي لم تُسفر عن إحراز تقدم”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويوم الخميس، وصل وفد أمني إسرائيلي إلى القاهرة، للمشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة، مع توقع استئناف المفاوضات السبت أو الأحد المُقبلين وسط تضاؤل احتمالات نجاحها جراء إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وتمسكه بالتحكم العسكري بمحوري فيلادلفيا على الحدود مع مصر ونتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه.

الهيئة أشارت إلى أن رئيس الاستخبارات الإسرائيلية “الموساد” ديفيد بارنياع، ورئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، غادرا إلى القاهرة مساء أمس لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين لم تُسمّهم.

وقالت إن المحادثات ركزت على محور فيلادلفيا على الجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوب قطاع غزة.

نتنياهو يتمسك بمحور فيلادلفيا

یوم الخميس، أكد بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، تمسك نتنياهو بموقفه من بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ورفض فكرة انتشار قوات دولية فيه.

وقال في البيان: “رئيس الوزراء لم يُغير موقفه من ضرورة السيطرة والوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا“.

وفي بيان آخر، قال مكتب نتنياهو إن “التقرير الذي يتحدث عن دراسة فكرة نشر قوة متعددة الجنسيات على طول ممر فيلادلفيا غير صحيح”، دون الإشارة إلى مصدر التقرير.

وأضاف: “يُصر رئيس الوزراء نتنياهو على مبدأ سيطرة إسرائيل على ممر فيلادلفيا لمنع حماس من إعادة تسليح نفسها“.

في المقابل، تُصر حماس على إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي كاملاً من قطاع غزة، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، ضمن أي اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

* هيئة البث الإسرائيلية: اجتماعات القاهرة ليل الخميس لم تحرز تقدمًا

أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن المحادثات التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة مساء الخميس “لم تحرز أي تقدم“.

والخميس، وصل وفد أمني إسرائيلي إلى القاهرة، للمشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة، مع توقع استئناف المفاوضات السبت أو الأحد المقبلين وسط إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وتمسكه بالتحكم العسكري بمحوري فيلادلفيا على الحدود مع مصر، ونتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه.

وأوضحت الهيئة أن “الاجتماعات التي جرت الليلة الماضية بين الوفدين المصري والإسرائيلي لم تسفر عن إحراز تقدم”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقالت إن المحادثات ركزت على محور فيلادلفيا على الجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوب قطاع غزة.

والخميس، أكد بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، تمسك نتنياهو بموقفه من بقاء الجيش الإسرائيلي في محور وفيلادلفيا ورفض فكرة انتشار قوات دولية فيه.

وفي سياق متصب، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيينالأونروا” فيليب لازاريني إن تأخير تحقيق هدنة إنسانية بقطاع غزة “سيزيد من خطر انتشار مرض شلل الأطفال“.

وأفاد لازاريني على منصة إكس: “من المحزن جدًا تأكيد منظمة الصحة العالمية إصابة طفل رضيع يبلغ 10 أشهر في غزة بالشلل بسبب مرض شلل الأطفال“.

وأوضح أن تلك الحالة هي “الأولى (في القطاع) منذ أكثر من 25 عاما“.

وذكرت أن الحالة سجلت بمدينة دير البلح وسط القطاع “لطفل يبلغ 10 شهور لم يتلق أي جرعة تحصين ضد شلل الأطفال“.

* اتحاد القبائل العربية يفتتح مقرا جديدا بالقاهرة بعد شائعات تجميده

أعلن اتحاد القبائل والعائلات العربية، برئاسة رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، افتتاح مقره الجديد بالتجمع الخامس بالقاهرة، لينفي بذلك الشائعات التي روجت خلال الفترة الماضية عن تجميد نشاطه.

وذكر بيان الاتحاد،، أنه تم الاتفاق على تقديم ورقة عمل إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، تتضمن رؤية الاتحاد فيما يتعلق بالملف الاجتماعي وقضايا الشباب والرياضة والصحة.

مؤتمر جماهيري

وطالب عدد من أعضاء الاتحاد خلال الافتتاح بمراعاة التركيبة القبلية والعائلية والجغرافية والأقباط في تشكيلات الاتحاد بالمحافظات.

وناقش الاتحاد ترتيبات عقد مؤتمر جماهيري بالصالة المغطاة يضم 5 آلاف شخص من التركيبات القبلية العائلية بالمحافظات تحت عنوان “قبائل مصر مع الرئيس حتى النصر”، فضلًا عن عقد لقاءات مع المسؤولين للمشاركة بالأفكار والمقترحات في القضايا التي تهم الرأي العام.

وتوافق أعضاء الاتحاد على طلب العرجاني من وزير التعليم العالي أيمن عاشور، توفير منح دراسية مجانية أو تخفيضات مناسبة لأبناء أعضاء الاتحاد غير القادرين في الجامعات.

وتأسس اتحاد القبائل العربية مطلع مايو الماضي، وأعلن عبد الفتاح السيسي رئيسًا شرفيًا له، بهدف “توحيد صف القبائل العربية وإدماج كافة الكيانات القبلية في إطار واحد دعمًا لثوابت الدولة الوطنية ومواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها في كل الأزمنة”، حسب تصريح سابق للمتحدث باسم الاتحاد مصطفى بكري.

انتقادات عديدة

وتعرض اتحاد القبائل لانتقادات عديدة من بعض الأحزاب والسياسيين، خاصة المنتمين لمعسكر المعارضة، واعتبره البعض “خطوة خطيرة مخالفة للدستور لأنها تقوم على أساس عرقي”، لكن بكري نفى ذلك، مؤكدًا وحدة الصف المصري بقوله “إحنا مصر بجيشها وشُرطتها وقائدها وشعبها، مصر الموحدة”.

* إلغاء تدريس العلوم الإنسانية في مصر! الكارثة التي ستحل على عقول الأجيال القادمة

لعلك قد سمعت عن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا التي بدأتْها وزارة التربية والتعليم في مصر وأنشَأَتْ بعض كليات التربية برامج خاصة لإعداد معلمين لها. هذه المدارس مستوحاة من فكرة مدارس STEM وهو اختصار لScience “العلوم” وTechnology “التكنولوجيا” وEngineering “الهندسةوMathematics “الرياضيات“. 

بدأت فكرة هذه المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية بداية من القرن الحادي والعشرين لتعد جيلاً أفضل في مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا. لكن بعد ما يقرب من عشر سنوات من عمل هذه المدارس، اكتشف الخبراء هناك أن الأمور لا تسير على ما يرام مع الطلاب؛ لأنهم فقدوا جزءًا مهمًا من دراستهم، ألا وهو دراسة علوم الإنسانيات. وفي خطوة تصحيحية، بدأت هذه المدارس ذاتها تدريس الإنسانيات من تاريخ وفنون وأدب وعلوم اجتماعية، وغيرت اسم المدارس من STEM إلى STEAM وحرف A الذي أضيف يمثل Arts أي الآداب، وهو مصطلح كبير يشمل علوم الإنسانيات. ويعتقد الخبراء أن المنهج التكاملي في تدريس العلوم والآداب يمد الطالب بالعلم والمعرفة ويهذب أحاسيسه بل ويساعده في حل المشكلات العلمية بطرق أكثر ابتكارًا كما يوفر له فرص عمل أكثر وأفضل

اقتبست مصر فكرة هذه المدارس بداية من عام 2011 الذي بدأت فيه أول مدرسة من هذا النوع للبنين في المعادي، تلتها مدرسة للبنات في 6 أكتوبر قبل أن تنتشر في كل المحافظات. والغريب أن خبراء التعليم في مصر تغاضوا عن التغيير الذي لحق المدارس الأم في الولايات المتحدة وصمموا على إعادة اختراع العجلة بجعل هذه المدارس تركز فقط على العلوم وتتجاهل الإنسانيات، مع أن هذه المدارس بدأت في مصر بعد إجراء الخطوة التصحيحية في الولايات المتحدة

سارت هذه الفلسفة جنبًا إلى جنب مع الدعاية المناهضة للإنسانيات والزعم بأن دراستها لا فائدة منها، فهل هذا صحيح؟ وبما أن العالم الغربي المتقدم هو البوصلة لدى من يزعمون عدم أهمية الإنسانيات، نجيب على السؤال من واقع هذا العالم

ففي الولايات المتحدة، تشكل الإنسانيات جزءًا أساسيًّا من مناهج المدارس الثانوية في أغلب الولايات، وتعد مواد التاريخ والفلسفة والأدب مواد أساسية (أي مواد مجموع) تُضاف إليها لغات أجنبية يقوم على تدريسها غالبًا أبناء هذه اللغات علاوة على الفنون مثل الموسيقى والرسم. وفي أوروبا، رغم تنوع الأنظمة التعليمية بالدول الأوروبية، إلا أن القاسم المشترك بينها جميعًا هو أنها تصنف مواد الإنسانيات مثل التاريخ والفلسفة والأدب واللغات على أنها مواد أساسية كذلك، بل وتصنف بعض الدول مثل فنلندا وفرنسا وألمانيا مواد الفنون مثل الموسيقى والرسم على أنها مواد مجموع وتُعقَد فيها الاختبارات ويُطلَب لاجتيازها تقديم المشروعات التي يُقَيَّم الطلاب عليها.  

والسؤال الآن: إذا كانت كل هذه الدول المتقدمة تدرس الإنسانيات والفنون وتخصص لها ميزانيات ضخمة، فهل يصح لنا – نحن المتخلفون بحسب معايير الحضارة الغربية – أن نلغي هذه المواد من مناهج التعليم الثانوي؟ نحن نقلد الغرب في كل تافه لا قيمة له، فدعونا نقلده في النافع كذلك

ونُذَكِّر هنا بأنَّ الدعوة لإلغاء أو إلغاء بعض مواد الإنسانيات إنما حدث ويحدث لأننا أسأنا تدريس هذه المواد فجعلناها قوالب من المحفوظات دون فائدة تُذْكَر من الحفظ ودون تحقيق الإفادة من هذه المواد في تحسين طرق التفكير والنقد وتربية وتهذيب الذائقة الأدبية والفنية

وبالمناسبة، لا تعني قناعتي بضرورة تدريس الإنسانيات في المدارس الثانوية (وما قبلها، بطبيعة الحال) ضرورة تدريس هذه المواد في صورة أقسام بالجامعات؛ لأن الدراسة في الجامعة تخصص عميق وبداية مستقبل مهني يلزم له دراسة المواد التي تؤهل الطالب للحصول على وظيفة، مع عدم اعتراضي على تدريس الإنسانيات لطلبة التخصصات الطبية والهندسية والزراعية والقانونية وغيرها حتى يكون لدينا طبيب ومهندس وقانوني إنسانًا ذو خبرة بطبيعة البشر وخلافه.

وأخيرًا، أتمنى على السادة المسؤولين عن التعليم في مصر أن يسترشدوا بخبرات ذوي العلم والخبرة وتجارب الدول الناجحة في التعليم ممن بيننا وبينهم قواسم ثقافية مشتركة قبل إصدار قرارات فوقية تدفعنا للوراء أكثر وأكثر.

* سحرة فرعون.. إعلاميون مصريون يطبلون للطغاة ويشوهون الحقائق في خدمة السلطة

تحت عنوان “سحرة فرعون”، نسلط الضوء على مجموعة من الإعلاميين المصريين الذين امتهنوا التطبيل والتسلق على حساب الشعب المصري وحقوقه المشروعة.

من مصطفى بكري إلى أحمد موسى وهالة سرحان، نجد وجوهًا إعلامية تبرر الطغيان وتدافع عن السلطة بشكل صارخ.

هؤلاء الإعلاميون وقفوا في صف واحد لتشويه الرئيس الراحل محمد مرسي والترويج لانقلاب السيسي، واستمروا في دعم الفساد وقمع الحريات.

كما شارك مشايخ السلطان، مثل خالد الجندي وعمرو خالد، في تمجيد النظام العسكري، متلاعبين بالدين لإرضاء السلطة.

* عودة زمن الفتوات والبلطجة.. نخنوخ يهنئ  المعلم دولار تاجر المخدرات لافتتاحه شركة أمن!!

في عودة لزمن البلطجة والفتوات، انتشرت فيديوهات لأكبر بلطجي في مصر صبري نخنوخ وهو يهنئ أحد صبيانه، يدعى إسماعيل دولار، الذي يعمل في تجارة المخدرات بشكل علني، لافتتاحه شركة أمن لحماية دولة الإمارات.

وأثارت تلك الفيديوهات غضبا عارما على السوشيال ميديا، نظرا لأن نخنوخ يمتلك شركة فالكون، أكبر شركات الأمن في مصر، ويعمل تحت يده جيش من آلاف البلطجية، تحت مسمع ومرأى من نظام السيسي،  حيث يراهم أنهم هم القوة التي سيحتمي بهم في حالة ثار الشعب عليه.

وبينت الفيديوهات تهنئة صبري نخنوخ لإسماعيل دولار، حيث نشر النشطاء فيديوهات التهنئة مع فيديوهات يروج فيها إسماعيل دولار لتجارته للمخدرات، داعيا المدمنين للاتصال والتعاون معه، حيث إنهم لن يندموا على ذلك.

*سياسات العسكر تدفع الشركات المصرية ورجال الأعمال للهروب إلى الخارج

السياسات الاقتصادية الفاشلة التي يتبناها نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، تسببت في هروب رجل الأعمال والمستثمرين المصريين بأموالهم إلى الخارج لتستفيد منها الشعوب الآخرى، ويحرم منها المصريون ولتتأكد مقولة الشاعر أحمد شوقي ” بلد سال به النضار للوافدين  وأهلوه على سغب ” .

استزاف السيسي لرجال الأعمال بالضرائب التي لا تتوقف وارتفاع تكلفة الإنتاج، وعدم توافر الخدمات وسيطرة شركات الجيش والمؤسسات السيادية على أغلب القطاعات، كان من شأنه أن يؤدي إلى تطفيشهم ويدفعهم إلى الهروب إلى الخارج .

كانت شركات مصرية كبرى قد واصلت عمليات التسجيل والبيع لبعض أصولها بالخارج هربا من أوضاع وقوانين السوق المحلية، والاحتماء بقوانين وأسواق دولية أخرى تعتمد طريقة ما يعرف بنظام “الملاذات الضريبة”، أو “الأوفشور”، الذي يمنحها حماية قانونية، ويسمح لها بتحويل أرباحها بالعملات الأجنبية مع تقديم إعفاءات ضريبة كبيرة. 

في هذا السياق ، نقلت شركة الصناعات الغذائية العربية “دومتي” في سبتمبر الماضي حصة مملوكة لعائلة “الدماطي” تمثل 24.61 بالمئة، لصالح شركة “International dairy investment”، المملوكة أيضا وبالكامل لعائلة الدماطي، والمسجلة بجزر الكايمن، الواقعة غرب “البحر الكاريبي”، التي تعد مركزا استثماريا قليل الضرائب، وجاذبة لشركات الأوفشور. 

وفي ديسمبر 2022، أعلنت شركة النساجون الشرقيون عن عمليات بيع صوري ونقل لملكية “24.61 بالمئة” من أسهمها ببورصة مصر، لشركة إنجليزية، تحمل اسم ” FYK LIMITED”، والمملوكة لأسرة خميس، بقيمة 1.37 مليار جنيه. 

وفي أكتوبر 2022، أعلن الملياردير نجيب ساويرس، الاستثمار ببناء محطات شحن السيارات الكهربائية بالمغرب، وبعض دول أفريقيا. 

وفي 2 مايو 2023، أعلن شقيقه سميح ساويرس، توقفه تماما عن الاستثمار في مصر، وعدم دخول مشروعات جديدة بها، بسبب أزمة شح الدولار وسعر الصرف، وأنه سوف يتوجه باستثماراته للسعودية. 

يشار إلى أن السيسي كان قد استهدف بعض رجال الأعمال خلال السنوات الماضية، ففي نهاية العام 2020، ثم 2021، جرى توقيف رجال أعمال بينهم صاحب محلات “التوحيد والنور” سيد السويركي، ومؤسس شركة “جهينة” صفوان ثابت ونجله، ومؤسس صحيفة “المصري اليوم” صلاح دياب، ومن قبلهم رجلا الأعمال أحمد بهجت، وحسن مالك.  

قانون الاستثمار

حول أسباب هروب المستثمر المصري قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة السابق: إن “قطاع الاستثمار المصري بكل تنوعاته عانى كثيرا من الأزمات في السنوات الماضية، خاصة من عدم قدرته على التوسع بالشكل الذي يحقق له الأرباح المطلوبة”. 

وكشف عبدالمطلب في تصريحات صحفية عن وجود مشاكل اقتصادية واجهت الشركات منذ عام 2015، مع إقرار قانون الاستثمار الجديد، وما تلاه من توجيه جزء كبير من الاستثمارات في البلاد من الإمارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولم يعد أمام رجال الأعمال والشركات للعمل سوى الحصول عليه من حكومة الانقلاب في العاصمة الجديدة، ما أدى لاحقا لظهور مشكلة تأخر مستحقات أعمال تلك الشركات، وأثر عليها . 

وأشار إلى ما وصفه بالكارثة التي مُني بها القطاع الصناعي والزراعي، عندما صدرت القواعد والقوانين المنظمة للاستثمار، التي أصدرها رئيس البنك المركزي السابق طارق عامر، في فبراير 2022، وألزم من خلالها المستورد المصري باستبدال مستندات التحصيل بالاعتمادات المستندية للإفراج عن الواردات، في أزمة أثرت كثيرا. 

وأوضح عبدالمطلب أنه لهذه الأسباب بدأت المصانع والمزارع على حد سواء تفقد قدرتها على ضمان استمرارية سلاسل الإمداد، ولم تعد المصانع تقدر على جلب الخامات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، وبدأت تحدث مشاكل لبعض الصناعات، وتوقفت بعض المصانع وعملت بعض الشركات بأقل من طاقتها . 

وأكد أن كل ذلك كان معناه زيادة تكاليف الإنتاج ومضاعفتها، ما اضطر العديد من المنتجين لرفع أسعار المنتجات، لافتا إلى أنه عندما رفعت شركات الألبان قيمة منتجاتها أكثر من مرة في 2023 و2024، فإنها قالت؛ إنها لن تستطيع الحفاظ على أسعارها نتيجة ارتفاع التكاليف . 

سعر الصرف

ولفت عبدالمطلب إلى مسألة عدم استقرار سعر الصرف في السوق المحلية ، وعدم المقدرة على التنبؤ بنية حكومة الانقلاب في اتخاذ إجراءات خاصة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي جعل المستثمر المصري غير قادر على عمل دراسات جدوى تمكنه من تحديد تكاليف إنتاجه، بدقة. 

وأضاف: اليوم مثلا، متوقع حدوث تحرير لسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، والشركات ظلت تنتظر حدوث التعويم من مارس 2022، ولم يحدث إلا في الشهر نفسه من العام 2023، كما أن الإشكال هنا قائم في حجم وقيمة التعويم، حيث إننا لا نتكلم في نسب بسيطة بقيمة 5 أو 10 بالمئة، بل نتحدث عن نسب تصل لـ40 و50 بالمئة، أدت لارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه من 30 إلى 50 جنيها . 

وحذر عبدالمطلب من أن هذا يضع المستثمرين الذين قدموا دراسات جدوى في أزمة كبيرة، ما جعل الاستثمارات المصرية الكبيرة تفضل العمل في دول خليجية خاصة الإمارات والسعودية على الأقل، لحين تحسن الأمور في مصر .   

وأرجع حدوث هذا إلى أنه لم تكن هناك مناطق منافسة لمصر كالمناطق الكبرى مثل “نيوم” شمال غرب السعودية أو الخطط الاستثمارية السعودية 2030، أو بالإمارات، فلم يكن هناك خطط استثمارية كبيرة وطموحة في البلدين وعلى المستويات كافة. 

وتساءل عبدالمطلب: من كان يتخيل أن الإمارات أصبحت منطقة جذب سياحي عالية؟ وأصبح دخولها بتأشيرة ميسرة لكل من يريد زيارتها، ومعنى ذلك زيادة الحاجة لفنادق ومطاعم ومحلات تسوق وزيادة قدرة وسائل النقل، وبناء الطرق والمساكن.  

وألمح إلى أن المستثمر المصري هنا يستشعر أن لديه فرصة أفضل للعمل وتحقيق الأرباح دون أزمات السوق المحلية، ومن هنا بدأ توجهه نحو الخليج، خاصة وأن القواعد المنظمة للاستثمار أيسر والتشجيعات أكبر. 

وأكد عبدالمطلب أن القطاع الخاص المحلي، من المستحيل أن يوسع استثماراته بشكل كبير في قطاعات يمكن أن تنافسه فيها دولة العسكر، موضحا أنه لو عمل القطاع الخاص مثلا في مجال الزراعة، فإن مشروعات دولة العسكر المنافسة تحصل على كل ما تريده أولا من مبيدات مثلا، وهو لا يحصل عليها الا بعد اكتفاء الأخيرة، كما أن مزارع دولة العسكر تستخدم مياه الري وقتما تشاء، بينما المستثمر المحلي من القطاع الخاص مرهون بنوبة الري، وتأخر الري بفترات معينة ومع زراعات معينة ولمدة 48 ساعة قد يقضي على المحصول . 

وختم بالقول: “من هنا، جاء خوف قطاع الاستثمار المصري الخاص من عدم قدرته على التنبؤ بحكم توسع القطاع الحكومي وشركاته، وتلك المملوكة لجهات سيادية، ما جعله يقلص استثماراته، رغم ما لديه من فوائض أموال، بل ويبحث عن الاستثمار في الخارج”.   

الضرائب

وحدد وائل جمال، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بـ”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” أسباب خروج المستثمرين والشركات المصرية من السوق المحلية إلى الخارج، في أن ذلك يأتي أولا: بهدف تجنب دفع الضرائب العالية في مصر؛ موضحا أن دبي مثلا تعد من الملاذات الضريبية أو الأوفشور، فهي واحدة من مدن ودول عديدة في العالم، يمكن للمستثمر أن يؤسس بها شركة دون دفع ضرائب . 

واعتبر جمال في تصريحات صحفية ، أن هذا يمثل هروبا ونزوحا لضرائب تلك الشركات من الموازنة العامة المصرية، التي تعاني عجزا سنويّا كبيرا، وتلتهم خدمة الديون نسبة كبيرة منها، كما أن ذلك الوضع يمثل خفضا لقيمة الضرائب التي يدفعها رجال الأعمال المصريون . 

وأكد أن تعامل حكومة الانقلاب مع المستثمر الأجنبي، أفضل من المستثمر المحلي، حيث تمنح الأول الحق في أن يُخرج أرباحه للخارج من الاستثمارات التي دخل بها، سواء كان ذلك في البورصة المصرية أو في أدوات الدين الحكومي من أذون وسندات الخزانة العامة. 

وأعرب جمال عن اعتقاده أن مسألة خروج المستثمرين المصريين إلى الخارج ليس له علاقة بأمان استثماراتهم في مصر؛ بقدر ما له علاقة بالأرباح التي سيحققونها، وبضمان القدرة على إخراج أرباح نتائج أعمالهم للخارج بالعملة الصعبة. 

*كساد بيع ملايين الوحدات السكنية..مشاريع السيسي من الدعاية الانتخابية إلى فشل اقتصادي

وكأنّ حكومة  الانقلاب لا تتعلم من أخطائها ولا تستمع إلى أراء الخبراء ، الذين طالبوا الحكومة سابقا في حل مشكلة 12 مليون وحدة سكنية المغلقة والتي لا يستخدمها  أحد، لتشهد سوق العقارات حالة كساد غير متوقعة ، خاصة في الشقق التي تطرحها الحكومة ولا تجد من يشتريها بسبب أسعارها المبالغ بها.

وأعلن الجنرال المنقلب خلال توليه وزارة الدفاع عام 2014 عن الاتفاق مع شركة أرابتك العقارية الإماراتية، لإنشاء مليون وحدة سكنية بتكلفة 40 مليار دولار في 13 موقعا بأنحاء البلاد؛ على أن تتولى الشركة التمويل ويتولى الجيش توفير أراضي البناء كجزء من حملته وذلك، كجزء من حملته الدعائية، وأنها ستكون لمحدودي الدخل، لكن تلك الوعود ذهبت أدراج الرياح.

ورغم إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في عام 2017، عن وجود أكثر من 12.5 مليون وحدة سكنية فارغة في مصر، فإن هذا الإعلان لم يؤثر على حكومة الانقلاب حينها بتوفير مليارات الجنيهات وصرفها في مواطن أخرى، والكف عن إنشاء وحدات سكنية جديدة، عاندت وفعلت العكس تماما، ويسأل خبراء العقارات عن جدوى تلك الوحدات الجديدة؟ ولماذا يشتري المصريون العقارات؟ ولمن سيتم تسويق هذه العقارات الفارغة؟ نظرا لقلة حجم الطلب على شراءها، بسبب الظروف الاقتصادية المزرية التي يعيشونها.

ووفقاً لتعداد السكان في مصر عام 2017، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة ‏والإحصاء، فإن هناك نحو 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة، أي نحو 29% من ‏عدد الوحدات السكنية في مصر، بينها 9 ملايين وحدة سكنية خالية، منها 4 ملايين ‏و662 ألف وحدة فارغة ومكتملة التشطيب، والباقي من دون تشطيب، و2 مليون و887 ‏ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، ومليون و159 ألف وحدة مغلقة ‏لسفر الأسرة خارج مصر.

شقق على التشطيب

وبجانب الـ 12.5 مليون وحدة غير مستغلة، من جانبه، يقول المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة «ريدكون» للتطوير العقاري: إن «هناك نحو 12.7 مليون وحدة سكنية تم تسليمها لأصحابها، لكنها غير مستغلة»، مشيرا إلى أن السبب من وجهة نظره هو أن «مصر هي الدولة الوحيدة التي تتبع سياسة تسليم الوحدات السكنية دون تشطيب لارتفاع تكلفة التشطيب».

ويطالب الجمال بأن «تتم مراعاة المعايير العالمية في هذا السياق، أو أن تطرح البنوك المصرية عروضاً تمويلية لتشطيب الوحدات السكنية».

أوهام 

وبسب سوء التخطيط لحكومة الانقلاب، وصرف المليارات على شقق فارهة زاعمة أنها ستوفر عائدا اقتصاديا للبلاد، من خلال ضخ المليارات من العملات الأجنبية، لكن ذلك لم يحدث والشقق تسكنها العناكب والفئران.

 وأقرت حكومة الانقلاب في مايو 2 017، قانونا يمنح الإقامة للأجانب مقابل تملك العقار.

وبموجب القانون، يحق للأجنبي الذي يشتري عقارا بقيمة 100 ألف دولار إقامة لمدة عام، بينما يحصل من يشتري عقار بقيمة 400 ألف دولار على إقامة لمدة 5 سنوات.

ووفقا للأرقام الرسمية هناك «5.4 مليون أجنبي مقيمين في مصر، يبحثون عن إقامة بطريقة قانونية، وتملك العقار أحد هذه الطرق» بحسب الحكومة.

واعتمدت الحكومة أن ثلث هذا العدد، أي نحو 1.7 مليون أجنبي، قادر على شراء وحدة سكنية في مصر، وافترضت أن مليونا منهم اشترى وحدات سكنية بسعر 250 ألف دولار للوحدة، فهذا سيحقق عائدا كبيرا يصل إلى 250 مليار دولاروهو لم يحدث وما حدث أنه لأحد من الأجانب فكر في ذلك، ما اضطر الحكومة لبيعها للمصريين، لكن للأسف لم تجد مشترين لارتفاع اسعارها المبالغ فيه من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن جيوبهم لا تستطيع دفعها حتى ولو بالتقسيط.

ووفقا لتقديرات خبراء العقارات، فإن إقبال الأجانب على شراء العقارات في مصر يكاد يكون منعدما، وذلك منذ تعويم سعر صرف الجنيه المصري، لكن لا توجد أرقام رسمية توضح ذلك، وما إذا كانت خطة منح الإقامة للأجانب مقابل تملك العقارات قد نجحت في تشجيع الأجانب على شراء العقارات.

فبعد عدة أعوام على هذا القرار، ما زال الموضوع لا يعدو كونه خطة تسعى غرفة التطوير العقاري لتنفيذها، وتسويق العقارات للأجنبي المقيم في مصر، أو الذي يرغب في الإقامة فيها مستقبلاً، لكن دون جدوى.

ركود في مبيعات العقارات

وتشهد السوق العقارية في مصر حاليا تراجعا في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.

ويؤكد مستثمرون عقاريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤا وجمودا حادا في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار».

وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية أزمة كورونا، لتصل إلى 50% في الآونة الأخيرة».

مدينة لا يسكنها أحد

هذا علاوة على ما تعانيه العاصمة الإدارية من شلل، وكساد منتجاتها العقارية والسكنية، والتي تحولت إلى مدينة لم يسكنها أحد، ولم تتم معرفة الموعد النهائي لافتتاحها في ضوء الشكوى من تأخر شركات في نهاء المشاريع.

ومع استمرار نفس النهج الإداري والاقتصادي ، تهدر أموال مصر ومقدراتها في الأسمنت والخرسانة، بلا جدوى، وتعتبر العاصمة الإدارية مدينة لم يسكنها أحد، ولم تتم معرفة الموعد النهائي لافتتاحها في ضوء الشكوى من تأخر الشركات في أعمالها.

* الكهرباء تتضاعف 1000% في عهد السيسي..رحلة صعود الكيلووات “من 5 قروش لـ 2.23 جنيه

مع كل إعلان عن زيادة جديدة بأسعار الكهرباء في مصر، تزداد معه الضغوط على تكاليف المعيشة بالبلد التي يعيش ثلثا  سكانها، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة،  تحت خط الفقر، بينما البقية يعانون الويلات الاقتصادية المتردية في البلاد.

وقامت حكومة الانقلاب بزيادة أسعار الكهرباء للمنازل في مصر بما يصل إلى 50 %، مع استمرار خطط إلغاء الدعم تدريجيا، التي تُطبق منذ أكثر من عقد، بحجة أن الأسعار لا تتناسب مع تكلفة إنتاج الكهرباء في البلاد.

وتراجع دعم الكهرباء في مصر خلال الـ10 سنوات الماضية، وتحديدا مع استيلاء قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على السلطة، بنسبة تقترب من 1000 % تقريبا، حسب المقارنة بين بيانات دعم الكهرباء التي تظهرها الموازنة العامة للدولة، وذلك بالتزامن مع رفع الأسعار بحجة توجيه الإنفاق للفئات الأكثر احتياجا.

الكهرباء ما قبل السيسي

وحسب التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر 2010-2011، فإن الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي، كانت 5 قروش لكل كيلووات/ ساعة منذ عام 1993، حيث يستفيد منها جميع المشتركين، ويمثل هذا السعر حوالي 15.6 % من تكلفة التغذية الكهربائية للمنازل، وكانت أسعار الكهرباء المنزلية مدعمة حتى استهلاك 1400 كيلووات/ساعة في الشهر. 

الأسعار الجديدة

والإثنين الماضي، نشرت الصحيفة الرسمية، أسعار الكهرباء الجديدة، حيث زاد سعر الكيلووات/ساعة في الشريحة الأولى حتى استهلاك 50 كيلووات إلى 68 قرشا بدلا من 58 قرشا، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة إلى 78 قرشا بدلا من 68 قرشا، والشريحة الثالثة حتى 350 كيلووات/ساعة إلى 95 قرشا بدلا من 83 قرشا.

أما الشريحة الرابعة من 101 إلى 350 كيلووات/ ساعة، فقد زاد السعر إلى 155 قرشا بدلا من 125 قرشا، والشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلووات/ساعة بنحو 195 قرشا بدلا من 140 قرشا، والشريحة السادسة إلى 1000 كيلووات/ساعة بنحو 2.10 جنيه بدلا من 140 قرشا، والشريحة السابعة والأخيرة لأكثر من 1000 كيلووات/ساعة بنحو 2.23 جنيه بدلا من 165 قرشا، وفق ذات الصحيفة.

الكهرباء تتضاعف 1000% في عهد السيسي

ومنذ استيلاء الجنرال عبدالفتاح السيسي على السلطة وسياسته تعتمد على رفع الدعم من خلال زيادة الأسعار، ووفقا لبيانات وزارة المالية المصرية، فإن دعم الكهرباء في موازنة العام المالي الحالي 2024-2025، يبلغ نحو 2.5 مليار جنيه (51 مليون دولار)، بالمقارنة مع نحو 23.60 مليار جنيه (480 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية) في موازنة 2014-2015.

وحسب وزارة المالية، كان دعم الكهرباء في العام المالي 2011-2012، (صفرا)، حيث زاد تدريجيا منذ العام المالي 2012-2013 حينما بلغ 8.55 مليار جنيه (180 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية)، حتى بلغ أقصى قيمة في موازنة 2017-2018 عند 28.585 مليار جنيه (590 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية)، قبل أن يتراجع منذ ذلك الحين.

ورفعت سلطات الانقلاب الأسعار مجددا بنسبة تصل إلى 33 بالمئة في المتوسط خلال السنة المالية 2016-2017، لامتصاص تضخم أسعار الوقود واستثمارات التوسع في الإنتاج وتكاليف صيانة المرافق، نتيجة لتعويم الجنيه المصري وخسارته لأكثر من 50 بالمئة من قيمته، حيث ارتفع الدولار حينها حتى 18 جنيها، من مستوى 8.94 جنيهات.

ورافقت هذه الزيادة اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على أول برنامج إصلاح اقتصادي، يسمح باقتراض 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، حيث شدد حينها الصندوق على ضرورة إصلاح منظومة دعم الطاقة في البلاد، من أجل إعادة توجيهه إلى الإنفاق الاجتماعي والتعليم والصحة.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: إن “أسعار الكهرباء للمنازل في مصر كانت ثابتة بين عامي 2008 و2012، غير أن الزيادة منذ 2012 وحتى 2016 أدت إلى تحمل المواطنين زيادة متراكمة تتجاوز 160 بالمئة في قيم فواتير الكهرباء”.

وحسب تصريحات المسؤولين التي نقلها تقرير المبادرة، قبل 8 أعوام، كانت متوسط تكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة من الكهرباء تبلغ نحو 61.8 قرشا حتى تعويم الجنيه، والتي ارتفعت إلى 91.2 قرشا عقب التعويم.

وفي نوفمبر 2017، تحدثت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن عدم مراعاة الحكومة للتضخم القياسي لأسعار المعيشة، وأصرت على رفع أسعار الكهرباء على جميع الشرائح للسنة السادسة على التوالي.

ومن المقرر أن تواصل الحكومة زيادة أسعار الكهرباء خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقا تصريحات المسؤولين، إذ قال رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، الشهر الماضي: إنه “لا بد من التحرك بهدوء حتى تتمكن الدولة من تحقيق التوازن وتقديم قدر الدعم الذي بإمكانها تحمله، وهذا ما تنويه الدولة في غضون المرحلة القادمة، لكن الأهم حل المشكلات التي تؤرق المواطن حاليا، وفي مقدمتها مشكلة انقطاع التيار الكهربائي”.

وكانت مصر تعاني منذ الصيف الماضي من أزمة في إنتاج الكهرباء، دفعت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى اتخاذ قرار بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من مايو الماضي.

وكانت مصر تعاني منذ الصيف الماضي من أزمة في إنتاج الكهرباء، دفعت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى اتخاذ قرار بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من مايو 2024.

وزيادة الكهرباء رفعت عبء تكاليف الطاقة على الأسر المصرية، حيث ارتفعت نسبة الإنفاق على فواتير الكهرباء من إجمالي الإنفاق إلى أكثر من 30.5 بالمئة للفئات الأكثر فقرا ومتوسطي الدخل وخلال العام المالي 2017-2018، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، تسجيل الفقر لأعلى مستوى له في 20 عاما، عند 32.5%، قبل أن تزور تقريرا تقول فيه إنه تراجع إلى 29.7% في 2020، ومنذ ذلك الحين لم تصدر بيانات للفقر مرة أخرى.

 

5 موانئ مصرية تتحول لمنافذ إمداد رئيسية لإسرائيل خلال حرب غزة تم رصد سفن تنقل بانتظام بضائع لحيفا وأشدود.. الخميس 22 أغسطس 2024م.. النظام المصري يشجع أبو مازن لإرسال قوات إلى غزة

5 موانئ مصرية تتحول لمنافذ إمداد رئيسية لإسرائيل خلال حرب غزة تم رصد سفن تنقل بانتظام بضائع لحيفا وأشدود.. الخميس 22 أغسطس 2024م.. النظام المصري يشجع أبو مازن لإرسال قوات إلى غزة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* وفاة معتقل سياسي في سجون السيسي بسبب الإهمال الطبي

كشفت مصادر حقوقية وفاة المعتقل السياسي حسن إبراهيم غمري، من مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، داخل محبسه بمستشفى سجن برج العرب، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي، إذ كان مصاباً بالتهاب في الكبد، وتفاقم المرض على مدار سنوات احتجازه، بسبب ظروف الحبس السيئة، وغياب الرعاية الصحية داخل السجون. وقالت المصادر  “إنه رغم المطالبات التي تقدمت بها أسرته للإفراج عنه بسبب سوء حالته الصحية أو خروجه للعلاج في مستشفى خاص على نفقتهم الشخصية، فإن إدارة سجن برج العرب ومصلحة السجون رفضت تلك المطالبات، ما أدى إلى حدوث فشل تام في جميع أعضاء الجسم وتسبب في وفاته”. وطالبت النيابة العامة، بالتحقيق في ملابسات حالة الوفاة، متهماً إدارة سجن برج العرب ومصلحة السجون بقتل المواطن المصري حسن إبراهيم غمري، بسبب الإهمال الطبي المتعمد.وبوفاة غمري، يرتفع عدد حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة منذ مطلع العام الجاري، إلى 32 حالة وفاة

*”إرهاب القاهرة” تنظر تجديد حبس المئات في 25 قضية سياسية.. والاتهامات “نشر أخبار كاذبة”

قال محامون، إن محكمة جنايات إرهاب القاهرة، تنظر، اليوم الخميس، أوامر تجديد حبس مئات المحبوسين احتياطيا على ذمة 25 قضية سياسية متنوعة.

ونشر المحامي الحقوقي محمد أحمد، قائمة بأرقام القضايا المنظورة أمام دائرة إرهاب القاهرة، والتي تبين منها أن هناك قضايا تعود لعامي 2017 و2018.

ويواجه المتهمون في قضايا الإرهاب، اتهامات متشابهة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها. قائمة القضايا: – 977  لسنة 2017 – 623  لسنة 2018 – 706   لسنة 2019 – 1358  لسنة 2019 – 535  لسنة 2020 – 970  لسنة 2020  – 1054 لسنة 2020 – 383  لسنة 2021 – 966  لسنة 2021 – 1000 لسنة 2021  – 573  لسنة 2022  – 1893  لسنة 2022  – 191  لسنة 2023 – 508  لسنة 2023 – 744  لسنة 2023 – 2152 لسنة 2023 – 2901  لسنة 2023 – 2902 لسنة 2023 – 523  لسنة 2024 – 618  لسنة 2024  – 755  لسنة 2024 – 756  لسنة 2024 – 757  لسنة 2024 – 1128 لسنة 2024

 

*إدارة مصنع سيراميكا فينيسيا تنكل بالعمال المضربين إيقاف عن العمل وتوقيع على إقرارات

لم يمر سوى أيام على إنهاء عمال مصنع فينيسيا لتصنيع السيراميك لإضرابهم، حتى أجبرت الإدارة عددا منهم على التوقيع على إقرارات بمسؤوليتهم عن تعطيل العمل، وتعهدهم بعدم العودة للإضراب مرة أخرى.

ووفق تصريحات اثنين من العمال لـ المنصة، فإن هذا الإجراء يأتي استمرارا لسياسة التنكيل بالعمال على خلفية مشاركتهم في إضراب استمر 7 أيام، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين الرعاية الصحية، وقال المصدران إن بعض العمال يخضعون للتحقيق، لرفضهم التوقيع على الإقرارات.

وفي نفس السياق، أبلغت الشركة شفاهيًا 22 عاملًا بقرار إيقافهم عن العمل، بعد ساعات قليلة من إنهاء الإضراب واستئناف العمل في الوردية الأولى، أمس الأحد، دون إخطارهم رسميًا بالقرار.

المسؤولية عن تعطيل العملوقال العمال إن صيغة الإقرار تحملهم المسؤولية عن اندلاع الإضراب وتعطيل العمل، وتعطي الحق للإدارة في فصلهم أو معاقبتهم بما تراه إذا عاودوا الإضراب مرة أخرى، وإن بعضهم اضطر للتوقيع خوفًا من اتخاذ الشركة إجراءات قاسية ضدهم.

حق دستوري

من جانبه أكد المحامي العمالي ياسر سعد عدم مشروعية مثل هذه الإقرارات، موضحًا لـ المنصة “الإضراب حق دستوري، نص عليه الدستور المصري، ولا يجوز التنازل عنه، وبالتالي أي إقرار بالتنازل عن هذا الحق غير صحيح ولا يعتد به، ولا تلزم الموقعين عليها بأي شيء مما جاء فيها”.

وكان نحو 3 آلاف عامل بالشركة قد أنهوا إضرابهم بعد اتفاق مع الإدارة على زيادة قدرها 500 جنيه، تصرف ابتداء مع راتب شهر أكتوبر المقبل، إضافة لـ300 جنيه أخرى تصرف مع الحافز إذا حقق العمال النسبة المقررة، مع إعادة هيكلة الأجور، بما لا يقل عن 6 آلاف جنيه “الحد الأدنى” في موعد أقصاه 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويبلغ متوسط رواتب العمال نحو 3500 جنيه، أي ما يزيد قليلًا عن نصف الحد الأدنى للأجور، المقرر بـ6 آلاف جنيه، الذي يطالب العمال بتطبيقه، إضافة لمطالبتهم بتحسين خدمات الرعاية الصحية.كذلك يعاني مئات العمال بالشركة من أمراض صدرية، جراء الأتربة والمواد الكيميائية، خاصة في أقسام المعامل والطواحين، حسبما قالت مصادر عمالية لـ المنصة في وقت سابق.

* ظهور 16 من المختفين قسرياً أثناء التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا

ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة الجديدة 16 من المختفين قسرياً بمدد مختلفة وبعد التحقيق قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات والمعتقلين هم:

  1. أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم سابق
    2.
    أحمد خضراوي طاهر خضراوي
    3.
    أحمد زكريا عبده محمود النحاس
    4.
    أحمد طلبة عبد العاطي محمد
    5.
    أحمد عبد الفتاح ياسين مصطفى
    6.
    أمير رواش حسين ذو الفقار
    7.
    حمدي عبد الزين جمعة خميس
    8.
    رضا علي محمد عمر
    9.
    السيد عبد الخالق مرسي زلابية
    10.
    شريف صلاح عبد الله
    11.
    ضياء محمد سيف الدين مصطفى
    12.
    طه إسماعيل الشحات الحديدي
    13.
    علي محمد علي مصطفى
    14.
    محمد جمعة محمد محمود سعد
    15.
    محمد شوقي حسن محمد السيد
    16.
    محمد قطب حسن محمد أحمد

 

*النظام المصري يشجع أبو مازن لإرسال قوات إلى غزة.. ومساعي بين حسين الشيخ ونائب دحلان للتصالح

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، الخميس 22 أغسطس/آب 2024، أن النظام المصري يشجع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على تسريع استعداداته لإرسال قوة تابعة للسلطة الفلسطينية إلى معبر رفح وإلى بقية أنحاء القطاع.

القناة 12 ذكرت أيضاً أن رئيس السلطة الفلسطينية وجه خلال اجتماعه مع كافة رؤساء أجهزته الأمنية في رام الله الليلة الماضية باستعادة السيطرة على شمال الضفة الغربية، بما في ذلك مخيمات اللاجئين، واستكمال إعداد خطة لقطاع غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال فيه عباس مصراً على التوجه لزيارة قطاع غزة، كما أعلن قبل عدة أيام خلال حديثه أمام البرلمان التركي، وعين لجنة جديدة من ممثلي الفصائل السياسية المختلفة للعمل على ترتيب مثل هذه الزيارة، حسبما ذكرت القناة 12.

وأضافت القناة 12 أنه ومن أجل وضع الترتيبات التي تتعلق بزيارة القطاع، فقد شرع مساعدوه بقيادة حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية بحركة فتح، لأول مرة، بالتفاوض مع شخصيات تابعة لمحمد دحلان، القيادي السابق في الحركة.

وجرت المحادثات مع نائب دحلان سمير مشهراوي، وبرزت فيها إمكانية المصالحة بين المعسكرين المتنافسين في فتح.

فيما حصل رئيس السلطة الفلسطينية على وعد من نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط، سيرغي بوغدانوف، بأن تستضيف موسكو اجتماعاً لجميع التيارات المتنافسة داخل حركة فتح بما فيهم دحلان، حيث يرغب عباس في استغلال هذا الحراك في محاولته السيطرة على قطاع غزة بدعم من دحلان.

يأتي ذلك بينما لم تسفر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة عن أي اختراق حتى الآن في ظل تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسيطرة على محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وفق وكالة الأناضول.

وقبل جولة مفاوضات منتظرة في القاهرة للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق نار بغزة بين إسرائيل وحركة “حماس”، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا مع نتنياهو.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الخميس: “بالنسبة لبايدن فإن هدف الاتصال هو إنقاذ المفاوضات، بل وسيرسل مبعوثه إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك إلى القاهرة لضمان انعقاد المفاوضات واستمرار الاتصالات“.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مصادر بالإدارة الأمريكية لم تسمها إن “نتنياهو ذكر في الاتصال الهاتفي خريطة توضح بالتفصيل المواقع التي ستبقى فيها القوات الإسرائيلية على طول محور فيلادلفيا“.

كما نقلت هيئة البث عن مصدر سياسي إسرائيلي لم تسمه إن “رئيس الوزراء لم يغير موقفه من ضرورة السيطرة والتواجد الإسرائيلي في محور فيلادلفيا“.

فيما تصر حماس على إنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي تماماً من قطاع غزة، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، ضمن أي اتفاق لتبادل أسرى.

وكانت حماس أعلنت أن نتنياهو لا يزال يضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق، وأن المقترح الأمريكي الجديد “يتماهى مع شروطه“.

وأوضحت أن المقترح الأمريكي يستجيب لشروط نتنياهو، وخاصة رفضه لوقف دائم لإطلاق النار وللانسحاب الشامل من قطاع غزة وإصراره على مواصلة احتلال ممر نتساريم ومعبر رفح ومحور فيلادلفيا، كما وضع شروطاً جديدة في ملف تبادل الأسرى، وتراجع عن بنود أخرى، ما يحول دون إنجاز صفقة التبادل.

* بلجيكا ترحل فلسطينيين طلبوا اللجوء لها إلى مصر

رحَلت السلطات البلجيكية فلسطينيين اثنين حاصلين على لجوء في اليونان لدى وصولهما إلى مطار العاصمة بروكسل.
ووصل الفلسطينيان – وهما من غزة – إلى مطار بروكسل قادمين من أثينا بسبب سوء ظروف اللجوء في اليونان، وطلبا اللجوء مجددا في بلجيكا، بحسب منظمة “JRS” وهي غير حكومية تعمل مع اللاجئين.

وقال المسؤول بالمنظمة روبين بروينوغ إن بلجيكا طلبت من الشخصين إثبات سوء الظروف باليونان أثناء احتجازهما في مركز قريب من المطار، وبعد عجزهما عن إثبات ذلك قررت إعادتهما إلى مصر.
وقال بروينوغ إنه استطاع أن يقابل اللاجئَين قبل إرسالهما إلى مصر، ووصف قلقهما من عودتهما إلى مصر وترحيلهما من هناك إلى غزة.
وأضاف مشددا: “كان ينبغي إرسالهما إلى اليونان حيث حصلا على حق الحماية الدولية”.
يذكر أنه في بلجيكا يُحتجَز الأشخاص الذين يُفحص طلبات لجوئهم بشكل منهجي في مركز مغلق بالقرب من المطار.
وعادة ما يُرحَّل الأشخاص الذين يتم اتخاذ القرار بشأنهم في غضون أربعة أسابيع إلى الوجهة التي أتوا منها بشركة الطيران نفسها.
ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى “JRS”، فقد ارتفع عدد الفلسطينيين الذين يطلبون اللجوء في بلجيكا منذ بدء الحرب على غزة في 7/ أكتوبر الماضي، لكن معظم طلباتهم تواجه بالرفض.
ولا يعرف كيف سيرحل اللاجئان إلى غزة حيث أن معبر رفح الوحيد بين مصر وغزة مغلق بعد سيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليه منذ أشهر، وذلك في الوقت الذي يتعرض فيه القطاع إلى عدوان واسع أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني وانعدام مقومات الحياة الأساسية جراء الحصار المفروض على القطاع.

* شيخ الأزهر يتحدث عن “ختطاف التعليم العربي” الطيب حذر وزير التعليم المصري من خدمة أجندات غربية

حذر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف من مخططات اختطاف التعليم العربي بما يخدم أجندات الغزو الثقافي الغربي، بالإضافة إلى خطورة الأعمال الدرامية التي تستهدف النَّيل من قيمة العلم والمُعلم.

وقال الطيب خلال استقباله عبد اللطيف الخميس 22 أغسطس/آب 2024، “إن التعليم هو أحد أهم الأعمدة لتعزيز الهوية الدينية والثقافية لدى النشء والشباب، وهو الجدار الواقي ‏لتحصين أبنائنا من مخاطر الفكر المتطرف والغزو الثقافي الذي يستهدف تشويه منظومة القيم والأخلاق، وتطبيع الأمراض ‏المجتمعية الخبيثة والسلوكيات التي تتنافى مع الفطرة الإنسانيَّة السليمة؛ كالشذوذ الجنسي والعلاقات الجنسية خارج إطار منظومة ‏الزواج“.

وتابع شيخ الأزهر:” لذا فإن التعليم في عالمنا العربي لا بد أن يكون ذا خصوصية وشخصية مستقلة، وأن يتناسب مع تطلعات الأمة وعلى ‏قدر توقعاتها لخلق كوادر شبابيَّة قادرة على حمل راية القيادة في المستقبل”، بحسب وسائل إعلام مصرية.

أجندات الغزو الثقافي

وشدد على خطورة الانسياق خلف ما يُعرف بـ”الأنظمة والأساليب التعليمية الحديثة” التي تحمل أهدافاً غير معلنة ‏لإقصاء هويتنا العربية والدينية، وضرورة التنبه لمخططات اختطاف التعليم العربي بما يخدم أجندات الغزو الثقافي.

كما أكد الطيب على “ضرورة ‏استعادة المدرسة لدورها المرموق ورونقها المعهود، وألَّا يكون التعليم عبئاً على عاتق الأسر، وأن تتضمن المناهج التعليمية ما ‏يضمن بناء وتخريج شباب قادر على التمسك بقيم الدين والأخلاق. ‏

خطورة الأعمال الدرامية

بالإضافة إلى ذلك، نبه شيخ الأزهر على خطورة الأعمال الدرامية التي تستهدف النَّيل من قيمة العلم والمعلم، قائلاً: “لا بد من توفير البيئة المناسبة لاحترام ‏المعلم وتقديره وتقديمه للطلاب والمجتمع بوصفه قدوة وأنموذجاً، وتشجيعه على البذل والعطاء، والوقوف أمام محاولات التجرؤ عليه ‏أو الاستهزاء بدوره”،  موضحاً أن ذلك لن يتم إلا من خلال مشروع مستدام يهتم بخلق قدوات قادرة على إلهام الشباب والتأثير فيهم ‏إيجابياً.

وزاد:”أتذكر وقت أن كنت طالباً، كان لدينا إمام وأساتذة، وكانت أقصى أمانينا أن نصبح مثلهم لما وجدناه ‏فيهم من ثقافة واحترام وحب وتواضع وإخلاص، ولا زلنا نحفظ ونتذكّر ما درّسوه لنا وستظل هذه الذكريات محفورة في ‏ذاكرتنا”. ‏

من جانبه، قال وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، إن الوزارة لديها ‏خطة عمل متكاملة تستهدف عودة الطلاب إلى المدارس، وتقديم خدمة تعليمية حقيقية تساهم في إعداد الطلاب لوظائف ‏المستقبل، فضلاً عن أهمية إيجاد وسائل غير تقليدية لدمج القيم والأخلاق في المناهج التعليمية حتى يسهل ترجمتها لسلوكيات فاعلة ‏في المجتمع. ‏

جدل حول تغيير المناهج

يأتي اللقاء تزامناً مع جدل أثارته تغييرات كبيرة أدخلها الوزير الجديد في مناهج التعليم المصرية، حيث يدرس طلاب الصف الأول الثانوي في العام الجديد ست مواد، بدلاً من عشر مواد درسها نظراؤهم في العام الماضي.

كما تم إعادة تصميم المناهج المقررة لتصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، ويُطبق منهج (العلوم المتكاملة) لأول مرة بدلاً من منهجي الكيمياء والفيزياء، كما سيتم إعادة تصميم مادة الجغرافيا لتُلغى من الدراسة في الصف الأول الثانوي، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية في السنة التالية.

وأضافت قرارات وزير التربية والتعليم اليوم أن عدد أيام الدراسة سيزيد يوماً ليصبح خمسة أيام تعليم أكاديمي بدلاً من أربعة، إضافة إلى يوم سادس للأنشطة.

وشملت قرارات وزير التربية والتعليم استخدام فكرة الفصل المتحرك المعمول بها في أغلب دول العالم، من خلال تحريك فصل في المرحلة ليكون في غرفة نشاط أو تربية رياضية، وهو ما سيساعد على تقليل الكثافات، مشيراً إلى أن التجربة حال تطبيقها في محافظة القليوبية على سبيل المثال، فإن بعض المدارس ستنخفض فيها كثافة الفصل من 69 طالبًا إلى 40 طالباً فقط، مؤكداً على أن هذه الحلول عملية وجاءت بعد حوار مباشر وموافقة من أطراف المنظومة التعليمية.

* 5 موانئ مصرية تتحول لمنافذ إمداد رئيسية لإسرائيل خلال حرب غزة تم رصد سفن تنقل بانتظام بضائع لحيفا وأشدود

تحوّلت موانئ بحرية مصرية إلى محطات رئيسية للعديد من سفن شحن البضائع والإسمنت، التي اقتصرت مهمتها بشكل رئيسي على نقل الحمولات بشكل دوري من وإلى الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة الحرب على غزة، ورصد “عربي بوست” نشاط 19 سفينة لأشهر عدة مضت، وتتبع عبر بيانات بحرية خاصة المسار البحري لهذه السفن، الذي اقتصر على التنقل ذهاباً وإياباً بين موانئ إسرائيلية وموانئ مصرية

هذه السفن الـ19 التي تتبعنا تنقلها بين موانئ مصرية وإسرائيلية ومن بينها سفينة مصرية، ليست هي الوحيدة التي تبحر ذهاباً وإياباً بين الموانئ المصرية والإسرائيلية وتنقل حمولتها للاحتلال، فهنالك عشرات السفن الأخرى التي تنقل البضائع بين الجانبين، لكن نشاطها لم يكن مقتصراً بشكل رئيسي على التنقل بين مصر وإسرائيل كحال السفن الـ19

وخلال الفترة التي رصدنا فيها وصول السفن إلى الموانئ الإسرائيلية، فلم تصل سفناً من دول عربية إلى موانئ إسرائيلية سوى من مصر، وهنالك رحلات أخرى مجدولة للإبحار بانتظام بين موانئ الجانبين في الأيام المقبلة

وتُعد الموانئ المصرية نقاط حيوية لنقل البضائع من وإلى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بسبب قربها من الموانئ الإسرائيلية لا سيما ميناء أشدود، الذي يبعد عن غزة نحو 29 كيلومتراً، إضافة إلى ميناء حيفا الاستراتيجي، ونظراً لاقتراب الموانئ من بعضها فإن ذلك يقلل من تكلفة الشحن الذي ينعكس بدوره على أسعار السلع المشحونة بالسفن

تنقل السفن بين موانئ مصرية وإسرائيلية

والتتبع الذي أجراه “عربي بوست” للسفن التي تنقل بشكل دوري حمولتها إلى إسرائيل انطلاقاً من مصر، يستند إلى بيانات خاصة بنشاط 7 موانئ، اثنان منها إسرائيليان وهما أشدود، وحيفا، و5 مصرية جميعها مطلة على البحر الأبيض المتوسط، وهي بورسعيد، وأبوقير، والإسكندرية، والدخيلة، ودمياط.

واقتصرت فترة التتبع لنشاط السفن على الأشهر الثلاثة الأخيرة (يونيو، ويوليو، وحتى 22 أغسطس 2024)، وتتبعنا بشكل خاص السفن التي خلال هذه الفترة، كانت معظم رحلاتها مقتصرة بين الموانئ المصرية والإسرائيلية، والتي لم يكسر هذا الرتم من التنقل بين ميناء الجانبين، إلا رحلات قليلة جداً وقصيرة أجرتها لطرف ثالث مثل قبرص.

تتنوع السفن الـ19 بين 7 سفن شحن لنقل حاويات البضائع، و6 سفن لنقل الإسمنت، و5 سفن شحن عامة، وسفينة لنقل البضائع السائبة، التي يُقصد بها البضائع غير المعبأة، مثل الحبوب، والسكر، والفحم

وأجرت هذه السفن عشرات الرحلات لنقل الحمولات بين مصر وإسرائيل خلال فترة الحرب على غزة، وترسو لأيام معدودة في الموانئ المصرية والإسرائيلية (بين يوم إلى ثلاثة أيام)، ثم تتجه لتفريغ حمولتها، وتنتظر نفس الفترة في الموانئ التي وصلت إليها، ثم تعود مجدداً للإبحار إلى نفس الجهة التي أتت منها

سفن لنقل حاويات البضائع

وفيما يتعلق بنقل البضائع بين موانئ مصرية وموانئ إسرائيلية أظهرت بيانات تتبع نشاط السفن خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أن 12 سفينة (7 لنقل حاويات البضائع، و5 سفن شحن عامة)، اقتصر عملها بشكل رئيسي على التنقل بين الإسكندرية، ودمياط، والدخيلة، وبورسعيد، والعريش، وبين مينائي حيفا وأشدود الإسرائيليين.

أبحرت هذه السفن تحت أعلام “بنما، وليبيريا، وإسرائيل، ومصر، وأنتيغوا وباربودا، وسنغافورة، وسانت كيتس ونيفيس (بلد في البحر الكاريبي)”.

وتُشير بيانات “vesselfinder” لتتبع حركة السفن التي حصل عليها “عربي بوست”، إلى أن ملكية هذه السفن الـ12 الخاصة بنقل البضائع، تعود إلى شركات في مصر، وإسرائيل، وتركيا، واليونان، وسنغافورة، وألمانيا، وقبرص، والشيء المشترك بعمل معظم هذه السفن الـ 12، أن أكثر جهتين أبحرت إليهما هذه السفن خلال العامين الماضيين (2022، و2023)، هما مصر وإسرائيل

من بين السفن الأكثر إبحاراً إلى موانئ مصر وإسرائيل، سفينة شحن البضائع “LUCY BORCHARD” التتي تبحر تعلم علم “أنتيغوا وباربودا” وتعود ملكيتها إلى شركة في ألمانيا، إضافة إلى سفينة “Pan GG” المصرية، وتظهر البيانات أن

سفينة “LUCY BORCHARD” أبحرت خلال العام 2023 لموانئ إسرائيلية 25 مرة، وموانئ مصر 23 مرة، وخلال العام 2022، أبحرت لموانئ إسرائيلية 24 مرة، وموانئ مصر 24 مرة أيضاً

سفينة “Pan GG” أبحرت إلى ميناء أشدود في العام 2023، 28 مرة، وإلى ميناء حيفا 4 مرات، وفي العام 2022، أبحرت إلى ميناء أشدود 41 مرة

وتعود ملكية السفينة المصرية إلى مجموعة “بان مارين” المصرية للشحن، التي تم إنشاؤها في عام 1978، ومن خلال بحثنا عن الرقم التعريفي للسفينة (IMO)، وصلنا إلى بياناتها في قاعدة بيانات “المنظمة البحرية الدولية، التي أظهرت أن السفينة مملوكة لـ“Pan Marine Shipping Co”، وأنه تم تسجيل السفينة في مصر، وسبق أن كشف “عربي بوست” عن نشاط هذه السفينة وإبحارها المتكرر إلى الموانئ الإسرائيلية

ويعرض “عربي بوست” في الصور التالية، نشاط السفن الأكثر نشاطاً في نقل البضائع بين مصر وإسرائيل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتوضح الصور أيضاً كيف أن السفن واظبت على رحلات منتظمة بين موانئ الجانبين، ولا يفصل بين الرحلة والأخرى سوى أيام قليلة فقط تقضيها السفن في الموانئ استعداداً لرحلاتها المقبلة

سفن لنقل الإسمنت تبحر ذهاباً وإياباً لإسرائيل

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة التي رصدنا فيها حركة السفن بين مصر وإسرائيل، وجدنا أن 6 سفن اقتصر عملها بشكل رئيسي على التنقل بين الموانئ المصرية والموانئ الإسرائيلية، وهذه السفن مخصصة لنقل الإسمنت، الذي يعد حيوياً في مشاريع البناء

اللافت في عمل سفن نقل الإسمنت التي رصدناها، أنه خلال العامين 2022، و2023، لم تكن الموانئ المصرية ضمن قائمة أكثر الموانئ التي أبحرت إليها هذه السفن، لكن رحلاتها خلال أشهر الحرب على غزة أصبحت متركزة بين إسرائيل ومصر

والخط الذي تسلكه هذه السفن بشكل رئيسي يقتصر على موانئ مصرية وهي العريش، وأبو قير، والإسكندرية في مصر، ومينائي حيفا وأشدود الإسرائيليين، وتوجد في كل من العريش، والإسكندرية، مصانع لإنتاج الإسمنت المصري

وتظهر الصور التالية بيانات خاصة بنشاط السفن الـ 6، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وكيف اقتصر عملها بشكل رئيسي على التنقل بين الموانئ المصرية والإسرائيلية، وتعود ملكية هذه السفن إلى شركات في اليونان، وجزر مارشال، وإسرائيل، وسويسرا

تزايد حجم التجارة بين مصر وإسرائيل

وخلال فترة الحرب على غزة، زادت مصر من صادراتها ووارداتها مع إسرائيل، مقارنة بفترة ما قبل الحرب، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي الرسمي

وبحسب البيانات التي اطلع عليها “عربي بوست”، بلغت قيمة صادرات مصر إلى الاحتلال خلال الفترة من أكتوبر 2023، وحتى 31 يوليو/تموز 2024، 170.1 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، 162.8 مليون دولار

وضاعفت مصر من قيمة وارداتها من إسرائيل خلال فترة الحرب على غزة، إذ تُشير بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، إلى أن مصر استوردت من إسرائيل منذ أكتوبر 2023، وحتى 31 يوليو/تموز 2024، ما قيمته 331.6 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الواردات خلال نفس الأشهر من العامين 2022، و2023، 106.8 مليون دولار

ويُعد شهر يوليو/تموز 2024، أعلى شهر في قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى مصر، إذ بلغت 30.6 مليون دولار، كما سجل الشهر نفسه أعلى معدل من الواردات الإسرائيلية إلى مصر، بقيمة 45.4 مليون دولار

ويأتي تزايد حجم التجارة، بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلفت الحرب ما لا يقل عن 133 ألفاً بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة تجتاح الأنحاء المختلفة من القطاع

 * “النهضة” ومحنة “بني شنقول” ومزارعي مصر

تحدث خبير المياه المصري عباس شراقي عن مخاطر كبيرة اجتماعية قد يسببها سد النهضة الإثيوبي لمصر والسودان، بعدما تسبب في تهجير سكان بني شنقول.

وقال شراقي في تصريحات له: “أهم الأضرار الاجتماعية للتخزين الخامس في سد النهضة تهجير مزيد من سكان بني شنقول ويقدر عددهم بحوالي 30 ألف نسمة بعد زيادة مساحة بحيرة سد النهضة واقترابها من المسطح النهائي 1700 كم2، وهذا الضرر شائع عند إنشاء جميع السدود وحدث عند بناء السد العالي“.

وتابع: “لكن يجب تعويض السكان المتضررين بالقدر المناسب وفي الوقت المناسب، ومعظم المهجرين غاضبون وعلى خلافات شديدة مع الحكومة اإثيوبية، توجه بعضهم إلى السودان الذي يعاني ويلات الحرب الأهلية وتبعاتها من ظروف اقتصادية واجتماعية طاحنة“.

وأشار شراقي: “اختلاف نمط حياة بعض المزارعين السودانيين الذي تعودوا على الزراعة الفيضية البسيطة غير المكلفة من فيضان النيل الأزرق على الجانبين (الجروف) في الأراضي المنخفضة والمنبسطة بمساحات كبيرة، وعليها يتم ترسيب الطمي وغسل التربة سنويا بمياه الفيضان مما يزيل الملوحة ويجعلها على درجة عالية من الخصوبة، وسوف يحتاجون مستقبلا إلى حفر ترع وإنشاء شبكات ري مكلفة، واستخدام ماكينات رفع واستهلاك وقود وهو شحيح في السودان رغم الاكتشافات البترولية في المناطق الجنوبية مع جنوب السودان والتي تنقل لمئات الكيلومترات وتحتاج إلى معامل تكرير، وكثيرا ما تتعرض للتوقف مرة للحرب مع جنوب السودان في 2012، وحاليا للحرب الأهلية“.

ونوه بأن تعدد التخزين أو التشغيل دون اتفاق يؤدي إلى غضب المواطن المصري والسوداني من التصرفات الإثيوبية، واتباعها سياسة فرض الأمر الواقع، وإحراج المسؤولين في مصر والسودان أمام شعبيهما.

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 2011، للوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر حتى الآن بتوقيع اتفاق.

* السيسي المحتال: نُغلّي  الكهرباء ولا نقطعها ؟ وبعد ما غلاها هيقطعها

مسرحية سمجة يعايشها المصريون، مع قائد الانقلاب أفاك وكذاب أشر، لا يجد غضاضة في الاحتيال على الشعب المصري، الذي يعاني الفقر والعوز والحاجة، ولا يكاد يجد قوت يومه أو الدواء الذي باتت أسعاره فوق طاقة أغلب المصريين، في ظل تراجع غير مسبوق لدور الدولة المصرية.

فقبل شهور، خرج السيسي وحكومته، معلقا على أزمات انقطاع الكهرباء بشكل يومي عن المصريين،  واضعا المصريين بين خياريين ، أحلاهما مر، إما القبول بانقطاعات الكهرباء اليومية،  أو رفع أسعار الكهرباء، لتغطية الأموال المطلوبة لشراء الغاز لمحطات التوليد، وقد اختار هو بنفسه للشعب، برفع الأسعار وإلغاء قطع الكهرباء بشكل مبرمج، خلال الأسبوع الثالث من يوليو الماضي.

وتواصلت سياسات السيسي الصادمة للمصريين، برفع غير مسبوق لأسعار الكهرباء بشكل فاحش.

زيادات مباغتة

وبدأت شركات توزيع الكهرباء في مصر تحصيل زيادات حادة جديدة على الأسعار للمستهلكين في المنازل والمشروعات الصناعية والزراعية والخدمات التجارية، في تراجع حكومي عن التعهد بعدم رفع أسعار الكهرباء، إلا في سبتمبر المقبل، بعد استقرار إمدادات الكهرباء، وعدم قطع التيار عن المواطنين، الذي أثار سخطا واسعا بحلول فصل الصيف لمدة ساعتين يوميا.

وباغتت الشركات نحو 42 مليون مشترك، منهم 35 مليونا يمتلكون عدادات بالمنازل، بإصدار الفواتير وفقا للأسعار الجديدة، بنسبة ارتفاع تتراوح بين 14.5% إلى 40%، عن فترة الاستهلاك التي بدأت من 15 يوليو الماضي إلى 15 أغسطس الجاري.

هذه الزيادة في الأسعار هي الثانية خلال العام الجاري، لتشكل صدمة للمستهلكين، وبخاصة المشروعات الصناعية والخدمية، التي تعاني من ارتفاع التكاليف وصدمات التضخم المتلاحقة، بينما تحقق طفرة في عوائد شركات التوزيع، التي تبيع الكهرباء بتكلفة اقتصادية، غير مدعومة من الموازنة العامة للدولة، حيث تسعى الحكومة إلى تحصيل قيمة التوسعات الهائلة في محطات توليد الطاقة وشبكات التوزيع التي اقترضت من أجلها نحو 590 مليار جنيه (حوالي 12 مليار دولار)، خلال الأعوام العشرة الأخيرة، وتهدف الحكومة لإنهاء دعم الموازنة العامة للمشروعات الكهربائية تماماً بحلول عام 2030.

وارتفعت قيمة الفاتورة للاستهلاك المنزلي الأقل من 50 كيلو واط/ ساعة من 58 قرشاً إلى 68 قرشا، بزيادة بلغت نسبتها 17.24%، وصعدت قيمة الشريحة الثانية لأقل من 100 كيلو واط من 68 قرشا إلى 78 قرشا بزيادة قدرها 15.38%، والشريحة الثالثة لأقل من 200 كيلو واط من 83 قرشا إلى 95 قرشا بزيادة 14.45%، والشريحة الرابعة التي تستهلك ما بين 201 كيلو واط إلى 350 كيلو واط من 125 قرشا إلى 155 قرشا بزيادة 24%، والشريحة الخامسة لاستهلاك من 351 إلى 650 كيلو واط من 1.4 جنيه إلى 1.95 جنيه، بزيادة 39.28%، والشريحة السادسة لاستهلاك ما بين 651 إلى 1000 كيلو واط من 1.5 جنيه إلى 2.1 جنيه بزيادة 40%، فيما صعدت الشريحة السابعة لاستهلاك أكثر من 1000 كيلو واط شهريا من 1.65 جنيه إلى 2.35 جنيه بنسبة زيادة 36%.

وفرضت شركات الكهرباء تسعيرة موحدة للمحلات التجارية والإنارة العامة وعدادات الاستهلاك التجاري التي تستخدم في قطاعات البناء وتشغيل المشروعات تحت التنفيذ، بزيادة من 1.65 جنيه إلى 2.35 جنيه، بنسبة 36%، وللمصانع المستهلكة للتيار على الجهد العالي، التي تشمل صناعات الحديد والإسمنت والألمونيوم والكيماويات والأسمدة، من 1.32 جنيه إلى 1.65 جنيه، وعلى الجهد المتوسط التي تشمل صناعات الغزل والنسيج والخزف والزجاج والصناعات الهندسية، ومحطات الري والصرف ورفع المياه، من 1.38 جنيه وشبكات النقل إلى 1.65 جنيه، وعلى الجهد المنخفض للمزارع والآبار من 1.50 جنيه إلى 1.85 جنيه.

وتتراوح نسبة الزيادة ما بين 21% إلى 32% للقطاعات الصناعية والإنتاجية، بينما زادت قيمة الاستهلاك للقطاع السياحي من 1.65 جنيه إلى 2.35 جنيه للكيلو واط، بنسبة زيادة 35.15%، مع رفض تخفيض سعر الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية، حيث استقرت عند سعر 2.30 جنيه. 

كانت وزارة الكهرباء قد رفعت أسعار بيع التيار في يناير الماضي، بنسبة تراوحت بين 16% و26%، مستهدفة الوصول بأسعار بيع التيار لجميع المستهلكين إلى السعر الاقتصادي المعلن من الحكومة، عند 2.35 جنيه للكيلو واط، وفقا لحسابات شركات الإنتاج، بخلاف ما تفرضه الدولة من رسوم النظافة والتمغة وتكلفة شهرية لصيانة العدادات والمحولات التي يتحمل المواطنون دفع قيمتها عند بداية التعاقد، وإتاوة معامل القدرة التي تُحصل من المستهلكين على الجهود المنخفضة 11 ألف واط، والمتوسطة 33 و66 ألف واط، والعالية 220 ألف واط، المستخدمة في المشروعات الصناعية الضخمة.

العودة لتخفيف الأحمال في سبتمبر

أمس الثلاثاء، ووفق صحيفة “تحيا مصر” فقد أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه مع بداية شهر سبتمبر تعود خطة الوزارة لتخفيف الأحمال الكهربائية، وذلك بعد وقف لهذه الخطة في شهري يوليو واغسطس.

وكانت تعتمد الخطة على قطع يومي للتيار الكهربائي، لمدد تتراوح بين ساعتين و5 ساعات يوميا، بجميع محافظات مصر عدا المحافظات السياحية، كرم الشيخ والغردقة والعلمين الجديدة والمنتجعات السياحية.

وهو ما دمر عمليات الإنتاج وأوقف كثيرا من المصانع والشركات عن العمل، علاوة على معاناة المواطنين في منازلهم.

ويعد النكوص عن وعود السيسي كارثة جديدة تضرب المصريين، بعد زيادة مباغتة للفواتير تصل لـ40% ، ومع ذلك سيجري قطع التيار يوميا، بعد عشرة أيام، فأي احتيال يواجهه  الشعب الفقير أغلبه مع السيسي ونظامه المحتال.

* السلطات المصرية تهدم موقعا أثريا “هاما” في الإسكندرية

أثار هدم منطقة آثار الحوض الجاف بالدخيلة غرب محافظة الإسكندرية، المعروفة إعلامياً بطابية الدخيلة، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعود أهمية هذه المنطقة إلى العصر المملوكي، حيث كانت تستخدم في صيانة السفن المخصصة لتنظيف القنوات المائية والترع والميناء.وكان الحوض الجاف مرسىً لإصلاح وبناء سفن القنايات، وهي نوع صغير من السفن يستخدم في حفر وتطهير الخليج الناصري.وقد تم تسجيل الحوض الجاف، المعروف أيضاً بمرسى القناطر أو القنايات، كأثر إسلامي بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي برقم 214 لسنة 1964.

* شركة بيبسي تتوقف عن بيع أحد مشروباتها الرائجة في مصر

نقل موقع “القاهرة24” عن عدد من التجار في السوق المصري قولهم، إن مجموعة “بيبسيكو” توقفت عن توريد منتجات المشروبات الغازية “ليبتون آيس تي” التي كانت تحظى برواج كبير في مصر بعد مقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال.

وقال التجار، إن اختفاء مشروبات “ليبتون آيس تي” جاء بعد عدة أشهر من حملات المقاطعة للشركات الداعمة للاحتلال، ومنها شركتا بيبسي وليبتون، اللتان تصدرتا مشهد المقاطعة.وأظهرت منصات البيع الإلكتروني للمشروبات الغازية والمنتجات الغذائية، اختفاء مشروبات “ليبتون آيس تي” تماما منذ مدة.

وذكر متعاملون في سلاسل تجارية أخرى، أن مشروب “ليبتون آيس تي” كان يحظى برواج كبير خلال فترات الصيف، وكانت له شعبية على مدار السنوات الماضية، قبل أن يختفي من السوق خلال الأشهر القليلة الماضية.ونقل الموقع عن رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة الإسكندرية التجارية حازم المنوفي، قوله إن مشروب “ليبتون آيس تي” مختفٍ بالفعل من السوق منذ مدة.

وسبق أن ذكرت مصادر في شركات المشروبات الغازية للموقع، أن حملات المقاطعة عصفت بإيرادات الشركات، وقلصت الأرباح بما لا يقل عن 70 بالمئة خلال الأشهر الماضية.وكانت تبلغ مبيعات شركتي “بيبسي كولا” و”كوكا كولا” نحو 30 مليار جنيه سنويا قبل موجة زيادة الأسعار في العام الماضي، وفق تقديرات التجار.

ولجأت الشركتان إلى رفع أسعار منتجاتهما عدة مرات، وقاربت نسبة الزيادات 150 بالمئة على مدار آخر 24 شهرا، لتعويض الخسائر الناجمة عن حملات المقاطعة وعن التضخم وتحرير سعر الجنيه أمام الدولار من 15 جنيها في 2022 إلى 49 جنيها يوم الثلاثاء.

وعانت شركة “شاي ليبتون” أيضا من تراجع حاد في مبيعاتها منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على خلفية حملات المقاطعة المصرية والعربية بسبب منشأ الشركة الأجنبي، وذلك دعما لغزة وفلسطين، ما كبد الشركة خسائر فادحة، وفق تقديرات متعاملين في السوق المصري.

وانتشرت دعوات المقاطعة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، عقب العدوان على غزة، في مصر والعالم، ووفرت بعض المنصات قائمة بأسماء الشركات الداعمة للاحتلال، على غرار كنتاكي وستاربكس وماكدونالد، وحتى سوائل الغسيل، وبعض أنواع الشكولاته، وكل أنواع المشروبات الغازية الشهيرة، ودعت إلى استبدال منتجات محلية وطنية بديلة بها لا تدعم الاحتلال الإسرائيلي.

* بعد انتهاء ماراثون الثانوية العامة مراكز التأهيل للكليات تبدأ موسم النصب على الطلاب المتقدمين للجامعات

بعد الانتهاء من ماراثون امتحانات الثانوية العامة، بدأ موسم النصب على الطلاب المتقدمين للجامعات عبر ما يعرف بمراكز التأهيل للكليات دون وجود أي دور لحكومة الانقلاب لحماية الطلاب من أعمال النصب واللصوصية، وفي نفس الوقت تتجاهل هذه المراكز وعدم اتخاذ أي إجراءات ضدها، رغم أنها غير مرخصة ولا تخضع لأية قوانين .

هذه المراكز تعزف على أوتار حاجة الطلاب للالتحاق بكليات معينة، وتأهيلهم لها للحصول على فرصة عمل في المستقبل، وتنتشر إعلانات هذه الكيانات على مواقع السوشيال ميديا، وبمجرد ضغطة واحدة على أحد هذه المواقع، ينهمر سيل من الإعلانات عن مراكز وأكاديميات تفتح أبوابها في كل محافظات الجمهورية لتحقيق الأحلام. 

ورغم أن هذه المراكز والأكاديميات في ظاهرها تدعي تحقيق أحلام الطلاب وأولياء أمورهم، إلا أنها في الحقيقة عبارة عن دواليب بيزنس النصب والاحتيال، للذين اعتادوا على إنشاء كيانات وهمية، ولم يقتصر الأمر على تقديم شهادات تأهيل لطلبة الكليات المختلفة، بل امتد لمنح شهادات مزورة بزعم أنها صادرة عن جامعات معروفة تصل لدرجتي الماجستير والدكتوراة «المضروبة».

كل هذا بهدف تكوين ثروات هائلة في غياب تام للرقابة، مما يؤدي إلى ضياع أحلام الشباب ونهب أموال أولياء أمورهم . 

كانت الفترة القليلة الماضية قد شهدت شكاوى عديدة من الطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد وقوعهم فريسة لهذه الكيانات الوهمية التي تتقاضى مبالغ مالية كبيرة بزعم تأهيلهم للالتحاق بكليات معينة، وتبين أنها لا تقدم أي خدمة حقيقية. 

 هنحقق حلمك

 نفسك توصل لحلمك؟ هنحقق حلمك في الالتحاق بالكليات المختلفة، نوفر لكم كشف قوام والوصول للطول والوزن المثالي، كشف طبي شامل تحت إشراف أطباء متخصصين، رفع اللياقة البدنية مثل تعليم الضغط والعقلة وتدريبات البطن والمشي على عارضة التوازن والجري 1500 متر لقياس التحمل، عمل نظام غذائي يناسب كل فرد، تعليم السباحة، والتدريب على كشف الهيئة واختبار السمات وتعليم كتابة الملف، تأهيل نفسي، فنون قتالية، للحجز والاستعلام اتصل على .. تكلفة الدورة 2000 جنيه، والعنوان . 

هذا نموذج لأحد الإعلانات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها يتم توزيعه في الأندية الرياضية وفي الشوارع وعلى المقاهي، لإقناع الشباب بالانضمام لهذه الأكاديمية أو تلك لتحقيق حلم الانضمام لكلية معينة، ولكن معظمها تحول إلى وسيلة لجذب الشباب وخداعهم للحصول على مبالغ مالية دون تقديم خدمة حقيقية . 

استغلال الطلاب

في هذا السياق أكد أستاذ علم نفس وقياس وتقويم تربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، أن معظم هذه المراكز خادعة هدفها الأساسي هو جمع الأموال من خلال استغلال الطلاب الراغبين في التأهل للكليات، مشيرا إلى أن الطلاب يسعون عادة إلى التوجه للأكاديميات الوهمية مدفوعين بمستوى مرتفع من الطموح غير الواعي، وذلك لتحقيق أهداف ربما لا تتوافق مع قدراتهم. 

وقال أستاذ علم النفس الذي رفض الكشف عن هويته: إن “من الأسباب المهمة وراء اندفاع الطلاب نحو هذه الكيانات الوهمية هو عدم قدرتهم على ممارسة التفكير النقدي، بالإضافة إلى عدم وعيهم بذاتهم وقدراتهم، مؤكدا أنه يمكن للطلاب بسهولة الاستعلام عن علاقة هذه الأكاديميات بوزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب من خلال الاستعلام عن رقم الترخيص وبيانات الأكاديمية”.  

وكشف أن أهم مخاطر التعامل مع هذه الأكاديميات الوهمية فضلا عن الخسائر المادية، تتمثل في تشتيت الطالب وتفتيت أهدافه وإصابته بالإحباط والشعور باليأس والشعور بفقدان الحماس والدافعية وأحيانا الأحكام السلبية والشعور بالاضطهاد والظلم واللجوء إلى التبريرات الخاطئة وغير المنطقية لتفسير عدم قبولهم. 

وأشار أستاذ علم النفس إلى طرق حماية الطلاب من الوقوع فريسة لهذه الأكاديميات الوهمية أهمها: توجيههم إلى اكتشاف قدراتهم والوعي بها في مراحل مبكرة من العمر، والعمل على تنمية هذه القدرات بشكل منظم ومخطط له في مراحل مبكرة، وتوجيههم إلى التأني في البحث عن مصداقية هذه الأكاديميات واتباع الإجراءات  اللازمة للتحقق من قانونيتها وفائدتها، بالإضافة إلى ضرورة استشارة الأهل وذوي الخبرة قبل اللجوء إلى أي من هذه الأكاديميات. 

  تبيع الوهم

وأكد الخبير الأمني محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن معظم تلك الأكاديميات تنصب على الشباب، وتقدم لهم الوهم، مشيرا إلى أن التدريبات التي تعقدها الكليات العسكرية معروفة، ويمكن للطالب التدرب عليها في مراكز الشباب الموجودة على مستوى الجمهورية. 

وقال نور الدين في تصريحات صحفية : “بالنسبة للوزن والطول الشاب يحتاج إلى طبيب متخصص ليصل إلى الطول المناسب، ويكون الوزن مثاليا من خلال التدرب في إحدى صالات الجيم المعروفة ، مشيرا إلى أن أغلب هذه الأكاديميات بعيدة عن أعين الرقابة”. 

وحذر من استسلام الشباب لفكرة أن لديهم واسطة لاجتياز اختبارات الكليات العسكرية، وذلك نظير مبالغ مالية موضحا أن اللجان بالكليات العسكرية تتكون من أفراد من أجهزة الأمن ، الأمن العام، الخدمات الطبية، إدارة الكلية، والمديرية، ولن يكون كل هؤلاء فاسدين . 

الشباب والرياضة

واعترف يوسف الورداني، مساعد وزير الشباب والرياضة الانقلابي، بأن المراكز التي تعلن عن جاهزيتها لتأهيل الشباب للكليات العسكرية غير رسمية وليس لديها أي تراخيص من الجهات الرسمية لمزاولة ما تعلن عنه، معتبرا أنها كيانات وهمية مزيفة .

وزعم الورداني في تصريحات صحفية أن وزارة الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب تحاول تكثيف جهودها لتفعيل مراكز الشباب، ليكون تأهيل طلبة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية ضمن أولوياتها خلال الفترة القادمة، وبالتالي القضاء على هذه الكيانات الوهمية . 

* النيابة المصرية تطلب رفع الحصانة عن عضوي مجلس الشيوخ في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت

أصدرت نيابة استئناف القاهرة مذكرة إلى النائب العام، المستشار محمد شوقي عياد، بنتيجة تحقيقاتها بشأن واقعة وفاة اللاعب أحمد رفعت.

وقد طلبت النيابة رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الشيوخ، الرئيس التنفيذي لشركة الكرة بنادي مودرن سبورت، النائب أحمد دياب، وعضو مجلس الشيوخ، عضو مجلس الإدارة السابق، النائب أحمد عبد الجواد، لسماع أقوالهما في القضية.

وجاء ذلك استناداً إلى نص المادة 225 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التي تحظر سماع أقوال عضو مجلس الشيوخ، أو التحقيق معه في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو التقاضي، إلا بعد أخذ إذن المجلس.

وقد جاء طلب نيابة استئناف القاهرة، عقب الانتهاء من سماع أقوال وكيل اللاعبين، نادر شوقي، والمدير الرياضي السابق لنادي فيوتشر، عبد الظاهر السقا، والمدرب المساعد للفريق، عادل مصطفى، ورئيس نادي إنبي، أيمن الشريعي، وعضو مجلس إدارة نادي فيوتشر، الإعلامي أحمد شوبير، والمدير الفني السابق للنادي، علي ماهر، وعضو مجلس إدارة النادي، أيمن منصور، وشقيق اللاعب الراحل، محمود رفعت، ومسؤولين بوزارة الشباب والرياضة.

وتحصّلت النيابة من مسؤولي الوزارة وإدارة النادي على كل الأوراق والعقود الخاصة بسفر أحمد رفعت وتعاقده مع نادي الوحدة الإماراتي، وتحصّلت من شقيقه على الأوراق الرسمية الخاصة باللاعب الراحل، ومنها جواز سفره وأوراقه الثبوتية.

وانتهت مذكرة نيابة استئناف القاهرة، التي رفعتها للنائب العام، إلى أنها وجدت ضرورة لسماع أقوال عضوي مجلس الشيوخ: أحمد دياب وأحمد عبد الجواد، التي طلبت رفع الحصانة عنهما، بناءً على ما سمعته من أقوال، وما تسلمته من أوراق ومستندات.

وكان النائب العام المصري قد أمر في وقت سابق بإجراء تحقيقات موسّعة بشأن واقعة وفاة اللاعب، لكشف ما إذا كان قد شاب الواقعة أية مخالفات قانونية من الجهات المعنية من عدمه، واستدعاء جميع أطراف الواقعة، وكل من شملتهم البلاغات، التي تلقاها النائب العام عقب الواقعة، والبالغ عددها ثمانية بلاغات.

وتلقى النائب العام، عقب الواقعة، ثمانية بلاغات، تنوّعت الاتهامات فيها ضد مسؤولي أندية مودرن سبورت وفيوتشر وطلائع الجيش، وشملت الاتهامات عضو مجلس الشيوخ ورئيس رابطة الأندية المصرية، أحمد دياب، ومسؤولاً بجهة سيادية أيضاً، بصفتهما مسبّبي الأزمة الصحية التي تعرّض لها أحمد رفعت، وأدت إلى سقوطه في إحدى مباريات الدوري المصري في مارس/ آذار الماضي، مع العلم بأن البلاغات قُدمت من محامي أسرة اللاعب الراحل، وكذلك من شخصيات رياضية بارزة، ومحامين مشاهير.

*ارتفاع خدمة الدين الخارجي بمصر بـ 41% خلال الربع الأول من 2024

كشفت البيانات الصادرة عن تقرير الوضع الخارجي لمصر، عن سداد 8.2 مليار دولار من إجمالي خدمة الديون الخارجية خلال الربع الأول من 2024.

وأضاف التقرير المنشور في صحف محلية، الثلاثاء،  أن هذه المدفوعات توزعت 2.5 مليار دولار كفوائد، و5.7 مليار دولار كأقساط.

وارتفعت خدمة الدين المستحقة على مصر لتسجل 23.8 مليار دولار بنهاية مارس 2024 خلال الفترة من يوليو/ مارس 2023/ 2024 مقابل 17.8 مليار دولار من نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 وارتفعت مدفوعات أصل الدين والفوائد بمقدار 3.9 مليار دولار و2.1 مليار دولار على التوالي.

 وانخفضت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 39.8% بنهاية مارس الماضي مقابل 40.5% بنهاية يونيو 2023.

* الكيلو يسجل 40 جنيهًا …حكومة الانقلاب تحرم المصريين من البطاطس وتصدرها للخارج

شهدت أسعار البطاطس ارتفاعا كبيرا فى الأسواق المصرية، حيث تراوح سعر الكيلو من 35 إلى 40 جنيها، الأمر الذي أدى إلى استياء المواطنين نظرا لكون البطاطس مكونا رئيسيا في أغلب الوجبات وسلعة أساسية في البيوت المصرية، وتعد من الأطباق ذات الشعبية الكبيرة على سفرة المواطنين.

وأرجع الخبراء ارتفاع أسعار البطاطس إلى تشجيع حكومة الانقلاب تصديرها للخارج دون مراعاة احتياجات الأسواق المحلية، بجانب ارتفاع تكلفة زراعة المحصول، نتيجة عدة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس المستوردة مع قلة المعروض منها .

وقال الخبراء: إن “ارتفاع التكلفة دفع بعض المزراعين إلى العزوف عن زراعة البطاطس، وهو ما أدى إلى تقليص المساحات المزروعة بالمحصول، وبالتالي نقص المعروض في الأسواق”.

وأكدوا أن مصر تعاني من أزمة في محصول البطاطس، حيث تشير التقديرات إلى أن هناك نقصا كبيرا في الكميات المتاحة في السوق، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار. 

أسعار الأسمدة

وأوضح الخبراء أن نقص محصول البطاطس يعود إلى عدة عوامل، منها:

زيادة أسعار الأسمدة، حيث تُعدّ الأسمدة أحد مدخلات الإنتاج الأساسية، وارتفاع أسعارها خلال الفترة الأخيرة أدى إلى زيادة تكلفة زراعة البطاطس، مما دفع بعض المزارعين إلى تقليل المساحات المزروعة.

نقص التقاوي، حيث يُعاني المزارعون أيضا من نقص في تقاوي البطاطس عالية الجودة، مما أثر سلبا على الإنتاجية.

زيادة الطلب، فمع ارتفاع الطلب على البطاطس، خاصة خلال فصل الصيف، زادت الضغوط على الكميات المتاحة في السوق، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

يشار إلى أن الصادرات المصرية من البطاطس كانت قد ارتفعت بشكل ملحوظ في الربع الأول من العام الجاري 2024، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي 2023، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجلت إجمالي صادرات البطاطس المصرية نحو 245 مليون و172 ألف دولار بالربع الأول من العام الجاري “يناير-مارس”، بينما كانت 208 مليون و446 ألف دولار بالربع المناظر له عام 2023، بزيادة بلغت نحو 36 مليون و726 ألف دولار.

وفي شهر مارس الماضي، ارتفعت صادرات البطاطس المصرية لتصل إلى 124 مليون و128 ألف دولار، مقابل 101 مليون و93 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت نحو 32 مليون و35 ألف دولار.

وجاءت صادرات البطاطس ضمن قائمة صادرات مصر من المواد الخام، والتي بلغت نحو 536 مليون و549 ألف دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 525 مليون و219 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت 11 مليون و330 ألف دولار.

نقص المعروض

من جانبه كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار البطاطس هو تقلص مساحات زراعة البطاطس في العروة الصيفية، موضحا أنه كان من المفترض زراعة نحو 90 ألف فدان من البطاطس في الفترة من منتصف ديسمبر حتى منتصف فبراير، إلا أن المساحة المزروعة تقلصت إلى نحو 70 ألف فدان، مما أدى إلى نقص المعروض في الأسواق.

وقال أبو صدام في تصريحات صحفية: إن “ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس المستوردة إلى نحو 100 ألف جنيه للطن، بالإضافة إلى نقص التقاوي المستوردة هذا الموسم، والتي وصلت إلى 110 آلاف طن من أصل 140 ألف طن مطلوبة، ساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار، موضحا أن هذه الأوضاع اضطرت بعض المزارعين إلى استخدام تقاوي محلية أقل إنتاجية وأرخص سعرا”.

وأضاف، تكلفة التقاوي تمثل نحو 60% من تكلفة زراعة البطاطس، مما يجعلها عاملا مؤثرا في الأسعار النهائية، مؤكدا أنه بسبب ارتفاع تكلفة التقاوي، فضل بعض المزارعين عدم زراعة البطاطس خوفا من الخسائر المحتملة.

وتوقع أبو صدام، أن تشهد أسعار البطاطس انخفاضًا يصل إلى 60% بنهاية شهر أكتوبر المقبل، مؤكدا أن الارتفاع الحالي هو ارتفاع مؤقت، وأن الأسعار ستعود إلى مستوياتها الطبيعية قريبا.

وأعرب عن رفضه فكرة وقف تصدير البطاطس، حتى لا تغيب البطاطس المصرية عن الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب تعمل على توسيع استراتيجية تصدير البطاطس لمختلف دول العالم، وهو ما أثر سلبا على السوق المحلي .

التصدير

وأكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة ارتفاع أسعار البطاطس التي تصدرت المشهد في السوق المصري في الأيام القليلة الماضية تتطلب ضرورة العمل على وجود توزان ما بين التصدير الى الخارج لجلب العملة الصعبة، وتوفيرها بالسوق المحلي للمستهلك.

وكشف النجيب في تصريحات صحفية أن سعر جملة البطاطس بسوق العبور وصل لـ 25 جنيهًا، وهو سعر كبير مقارنة بالموسم الماضي والذي بلغ من 7 إلى 12 جنيها للجملة، مشددا على ضرورة العمل على ايجاد توزان ما بين العقود التصديرية لمصر بخصوص البطاطس وضرورة وجود رصيد كافي للسوق المصري والمستهلك .

وأعرب عن أسفه لأن دولة العسكر توجه كل اهتمامها إلى تعزيز الأرصدة الدولارية من الصادرات المصرية للبطاطس، دون العمل على خلق توزان بالسوق المحلي وهو أمر شديد الأهمية، خصوصا مع وجود تباين في أسعار السلع في الفترة الأخيرة، مشددا على ضرورة أن تكون هناك رقابة لإعادة السيطرة علي السوق وتخفيض أسعار السلع بشكل مناسب للمستهلك.

وقال النجيب، لسنا ضد التصدير ولسنا ضد التزام حكومة الانقلاب بتعاقداتها وما تم إبرامه سابقا مع الدول المختفلة، لكن وجود انفلات في السوق المحلي أمر شديد الخطورة، مؤكدا أن كميات البطاطس التي تدخل لأسواق الجملة انخفضت بشكل كبير في الفترة الماضية، بسبب الأزمة.

وحذر من أن حدوث إنفلات في السوق المحلي أمر شديد الخطورة، لأنه يضر بجميع المواطنين وقد يؤدي إلى نتائج لا تُحمد عقابها .

وطالب النجيب الجميع بالعمل على وضع حل سريع لأزمة البطاطس، حتي لاتتفاقم في الأيام المقبلة،  معتبرا أن وصول سعر جملة البطاطس بسوق العبور لـ 25 جنيها، يعد سعرا كبيرا مقارنة بالموسم الماضي، ولفت إلى ضرورة أن يكون هناك رصيد كاف من البطاطس للسوق المحلي والمستهلك المصري.

الخراب للجميع : بيع أصول المصريين بـ27 محافظة وتحويل موظفي المحليات لسماسرة.. الأربعاء 21 أغسطس 2024م.. إزالات بدائري الجيزة وعزبة الهجانة على طريقة الوراق ونزلة السمان و”ضاحية الجميل”

الخراب للجميع : بيع أصول المصريين بـ27 محافظة وتحويل موظفي المحليات لسماسرة.. الأربعاء 21 أغسطس 2024م.. إزالات بدائري الجيزة وعزبة الهجانة على طريقة الوراق ونزلة السمان و”ضاحية الجميل”

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس مواطن نشر مقارنة بين أسعار السلع والخدمات عامي 2013 و 2024

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس مواطن يدعى أحمد عصام عباس 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، على خلفية نشره مقارنة بين أسعار السلع.

ووفق مؤسسة حرية الفكرة والتعبير، أُلقي القبض على عباس يوم 29 يونيو 2024، على خلفية كتابته منشورات على فيسبوك تتضمن مقارنة بين أسعار السلع والخدمات بين 2013 و 2024.

وظل عباس محتجزًا دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه، حتى تاريخ عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 16 يوليو 2024.

ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

 

*الصحفي توفيق غانم يواجه الموت بمحبسه بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي

تقدمت أسرة الصحفي توفيق غانم، الاثنين، ببلاغ جديد إلى النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، تطالب فيه بالإفراج الفوري عنه نظرا لتدهور حالته الصحية، وعدم قدرة السجن على توفير العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وأشارت الأسرة إلى أن غانم محبوس احتياطيا منذ 26 مايو 2021، أي لأكثر من ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، في مخالفة للقانون المصري الذي يحدد مدة الحبس الاحتياطي بحد أقصى سنتين.

وأكدت الأسرة في بلاغها أن توفيق غانم يعاني من عدة أمراض، بما في ذلك التهابات جلدية وفطريات وحساسية نتيجة سوء التهوية وارتفاع درجة الحرارة داخل الزنزانة، إلى جانب إصابته بمرض السكري والتهابات في العظام وتضخم في البروستاتا.

وأضافت الأسرة أن ظروف حبسه في سجن بدر (1) الكائن بمدينة بدر تزيد من معاناته ومعاناة أسرته، مشيرة إلى بعد المسافة عن مكان إقامة أهله وصعوبة زيارتهم له، كما أوضحت أن إدارة السجن ترفض إدخال “الملايات” اللازمة له، مما أدى إلى تفاقم حالته الصحية.

وطالبت الأسرة بالإفراج الفوري عن توفيق غانم لتلقي العلاج المناسب في الخارج، مشيرة إلى أن حالته الصحية الحرجة تتطلب رعاية خاصة تتناسب مع عمره البالغ 69 عاماً.

وتعج سجون مصر بأكثر من 60 ألف سجين ومعتقل سياسي، بلا أي اتهامات حقيقية وبلا أي حقوق أو قواعد قانونية للتعامل معهم، ما يهدد حياتهم بالموت…

* السيسي يوصى بإحالة توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة

وجه عبد الفتاح السيسي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها في إطار الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.

هذا القرار يأتي بعد أن أشار الحوار الوطني إلى ضرورة تعديل أحكام الحبس الاحتياطي بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتعزيز مبدأ العدالة، حيث أكد السيسيى على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

إن استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، بهذا أشار السيسي إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز مبدأ العدالة وحقوق المواطنين، معربًا عن رغبته الصادقة في دعم الإصلاحات اللازمة التي من شأنها تعزيز الثقة في النظام القضائي وضمان حقوق جميع الأفراد.

*خبير يتحدث عن خسائر ضخمة لمصر بسبب إثيوبيا

بدأت إثيوبيا التخزين الخامس والأخير لمياه سد النهضة في 17 يوليو 2024، مما قد يتسبب لمصر بأضرار ضخمة.

وقال خبير المياه المصري عباس شراقي عبر صفحته على “فيسبوك” إن هذا التخزين يهدف الوصول إلى المنسوب النهائي للممر الأوسط 640 متر فوق سطح البحر، بإجمالي تخزين حوالى 64 مليار م3 فى منتصف سبتمبر القادم فى حالة الاستمرار فى التخزين، متوسط الإيراد اليومى عند سد النهضة فى أغسطس حوالى 500-600 مليون م3/يوم، بينما ما يتم إمراره من خلال التوربينات حوالى50-70 مليون م3/يوم بنسبة 10%.

وعدد شراقي الأضرار الناجمة عن تحركات إثيوبيا، موضحا أن هناك أضرار مائية واقتصادية، حيث أن أي كمية مياه تخزن في سد النهضة قليلة أو كبيرة، هي مياه كانت في طريقها إلى السودان ومصر وتقدر هذا العام بحوالي 23 مليار م3، وهذه الخسارة الأولى المباشرة، والتي لو استغلت في الزراعة لجاءت بعائد اقتصادي قدره مليار دولار لكل مليار متر مكعب.

وتابع: “بالإضافة إلى تحديد مساحة الأرز بحوالي 1.1 مليون فدان، والتكاليف الباهظة بعشرات المليارات من الجنيهات في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي لإعادة استخدام المياه، وتبطين الترع وتطوير الري الحقلي والتوسع في الصوب الزراعية، وحفر آلاف آبار المياه الجوفية، واستنزاف جزء من احتياطي السد العالي وغيرها“.

ونوه بأنه بالنسبة للسودان هناك ارتباك فى تشغيل السدود، والتوقف عن زراعة الجروف على جانبي النيل الأزرق (الزراعة الفيضية) والتي يعتمد فيها المزارعون على فيضان النهر للعام الثاني، ونظرا للظرف التي تمر به السودان لم يتم عمل شبكة ري لهم، وكذلك قلة الإنتاجية الزراعية نتيجة حجز الطمي في سد النهضة، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وزيادة التكلفة الانتاجية للمحاصيل الزراعية للتوسع في استخدام الأسمدة.

وتابع: “بالنسبة لإثيوبيا غرق مزيد من الأراضي القابلة للزراعية، وعدم زراعة قيراط واحد حتى الآن رغم وجود بحيرة للعام الخامس، وغرق بعض المناطق التعدينية، وعدم القدرة على تشغيل التوربينات الـ13 (تشغيل محدود لتوربينين).

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 2011، للوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر حتى الآن بتوقيع اتفاق.

* أسرار مفاوضات مصر وإسرائيل حول محور فيلادلفيا

تشهد المنطقة الحدودية بين مصر وغزة، المعروفة بمحور فلادلفيا، جدلًا واسعًا بعد تقارير أشارت إلى تفاهمات مصرية إسرائيلية جديدة.

تحدثت التقارير عن وجود أمني إسرائيلي محتمل على طول الحدود المصرية مقابل إعادة فتح معبر رفح بإدارة فلسطينية.

الاحتلال الإسرائيلي قدم خيارين لمراقبة المنطقة، إما وجود قوات إسرائيلية أو إقامة حاجز تحت الأرض.

وبينما أكد مسؤولون مصريون مرونة مصر تجاه التفاهمات، وصف آخرون الخطوات الإسرائيلية بانتهاك لاتفاقيات السلام.

*إزالات بدائري الجيزة وعزبة الهجانة على طريقة الوراق ونزلة السمان و”ضاحية الجميل”

ضمن السردية العسكرية والرأسمالية المتوحشة، تواصل عصابة المنقلب السفيه السيسي تشريد المصريين في كل مناطق مصر، بمزاعم واهية، تتراوح ببين التطوير والتنمية ، وهي في أصلها الاستغلال والطمع في أراضي مصر التي تراها  قيمة اقتصادية وتحقق أموالا للسيسي، أو يريدها الملاك الجدد لمصر من الإماراتيين والسعوديين وغيرهم، كما في الوراق وفي ضاحية الجميل وفي هضبة الأهرام.

وكانت محافظة القاهرة أعلنت،  الاثنين 12 أغسطس، حصر 232 عقارا بمنطقة عزبة الهجانة التابعة لحي مدينة نصر تمهيدا لإزالتها، بإجمالي 1166 وحدة سكنية و224 محلا ومخزنا و23 قطعة أرض فضاء، تحت مزاعم تطوير المنطقة بإنشاء مدينة جديدة تحت اسم “الأمل” والتي ستقام على مساحة عشرة أفدنة، وتضم 22 عقارا كإسكان بديل عن العقارات المقررة إزالتها، ومجمع للورش الحرفية يشمل 178 ورشة، ومبنى إداريا يضم 16 محلا تجاريا لخدمة سكان المدينة.

وحددت المحافظة تعويضا يبلغ خمسة آلاف جنيه للمتر المربع، ما يقل عن نصف السعر الفعلي للمتر في هذه المنطقة، مع منح السكان الراغبين في شراء وحدات جديدة بعد الانتهاء من مشروع التطوير 30 ألف جنيه إجمالا بدلا للإيجار، إلى حين الانتهاء من تنفيذ المدينة الجديدة.

ووجه السيسي بإنشاء مدينة الأمل بعد الانتهاء من إزالة نحو 700 عقار في عزبة الهجانة عام 2021، من أجل إنشاء كوبري  “شينزو آبي” المروري، الذي يربط بين مناطق مدينة نصر وطريق السويس، وإنشاء عدد من الأكشاك أسفل الكوبري بديلا عن الورش والمحال التي تمت إزالتها.

ومنح قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رئيس الجمهورية – أو من يفوضه – سلطة تقرير المنفعة العامة، تسريعا لوتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشروعات الطرق الجاري تنفيذها، ومنح المحافظ المختص سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات في حالات الضرورة.

مظاهرات بالجيزة

وردا على مشاريع السيسي التي تشرد ملايين المصريين، تظاهر عشرات من الأهالي المضارين من مشروع توسعة الطريق الدائري أمام مبنى محافظة الجيزة، احتجاجا على قرار المحافظة هدم منازلهم بالقوة، مقابل منحهم تعويضات هزيلة لا تتعدى مبلغ 250 ألف جنيه عن الوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف.

وكان تقرير للمفوضية المصرية للحقوق والحريات،  بعنوان “عمليات إخلاء المساكن بالإكراه.. عقبات أمام التنمية وانتهاك لحق المواطنين في الحياة”، صدر الأحد 18 أغسطس ،  أكد أن عمليات الإخلاء القسري تنعكس تدهوراً في الظروف الاقتصادية للأفراد المتضررين، مما يؤثر على مؤشرات التنمية الاقتصادية، وتتعدى ذلك إلى تأثيرات على القطاعات الأخرى مثل التعليم والصحة، بسبب تشتت الأسر وانتقالها من مكان إلى آخر بشكل مفاجئ دون الترتيب المسبق.

ويتواصل الإخلاء القسري للسكان في ضاحية الجميل غرب بورسعيد، بعد رفض المحافظة تجديد عقود حق الانتفاع وإصداره تعليمات بإخلاء المنطقة في ظل تردد بعض الأخبار بين السكان عن بيع المنطقة إلى أحد المستثمرين.

كما تواصل  سلطات السيسي فرض الحصار على سكان جزيرة الوراق بالجيزة  منذ يوليو 2017.

وعلى مدار السنوات الماضية، تواصلت أعمال اقتحام جزيرة الوراق وتهديد الأهالي، لإجبار أهاليها بالتنازل عن أراضيهم ووضع المقبوض عليهم على قضايا إرهاب حصر أمن دولة، وهو الأمر نفسه الذي تكرر مع سكان نزلة السمان في يناير 2019، بمحافظة الجيزة.

وفي فبراير 2019 انتقلت قوات أمن مصحوبة بمعدات هدم إلى منطقة عين الصيرة بحي مصر القديمة للبدء في المرحلة الأولى من مراحل عمليات إزالة المنطقة وإخلاء سكانها، ونقلهم إلى منطقة الأسمرات، بمقابل إيجارات تتراوح من 700 إلى 1000 جنيه شهريا، وهكذا ينشر السيسي التشريد على سكان مصر بلا تفرقة وبدون سابق إنذار، من أجل كباري وأكشاك يؤجرها الجيش بمليارات الجنيهات، دون النظر لمصير السكان والأهالي.

*بيع أصول المصريين بـ27 محافظة وتحويل موظفي المحليات لسماسرة :الخراب للجميع

بدأت حكومة السيسي التي تواجه أزمات اقتصادية خطيرة، وعلى طريقة “التاجر المفلس” البحث في دفاتر محافظات مصر الـ27 عن أصول ومقرات ذات قيمة تاريخية وتراثية وتقع في مواقع استراتيجية، بعواصم المحافظات ومدنها الهامة، لإعدادها للبيع أمام المستثمرين العرب والأجانب والمصريين.

كما كشفت وزيرة التنمية المحلية الجديدة، منال عوض، عن الانتهاء من برنامج شامل لحصر جميع الأصول غير المستغلة داخل  جميع المحافظات المصرية الـ27 ، لبدء الترويج لها عبر خريطة مصر الاستثمارية واستقطاب مستثمرين جدد محليين وأجانب، بالتنسيق مع هيئة الاستثمار، وصندوق مصر السيادي.

وضمن مخططات البيع والتفريط في حقوق وممتلكات المصريين، إعلان الوزيرة، عن تحويل موظفين في وزارة التنمية المحلية، إلى شبه سماسرة للبحث عن المناطق التي يمكن بيعها والتواصل مع المستثمرين لبيعها، وذلك بحسب قولها: إن “وزارتها سوف تنفذ برنامجا مع هيئة الاستثمار، لتدريب العاملين بالمحليات على قانون الاستثمار وآليات التواصل مع المستثمرين”.

تلك الخطوات تحمل الكثير من المخاطر على مصر،   نحو تفريغ محافظات مصر من أصولها الاستراتيجية والتراثية والهامّة والحيوية، بدعوى عدم استغلالها.

وبدأ  مسلسل البيع مبكرا، بعد نحو عامين من انقلاب السيسي على أول تجربة ديمقراطية، وبعد عام من استيلائه على حكم البلاد رسميا، ما يشير إلى أن توجهه نحو بيع الأصول فكرة سابقة على توجيهات صندوق النقد الدولي في هذا الإطار، بحسب مراقبين.

كان القرار الأول في أكتوبر 2015، حينما قررت حكومة شريف إسماعيل (2015- 2018)، تشكيل لجنة وزارية لحصر أصول الدولة غير المستغلة في الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، تلك اللجنة من وزارات التخطيط، والمالية، والاستثمار، والتنمية المحلية، وتقدم تقريرا شهريا حول رصدها لأهم الأصول.

‌لكن يبدو أن تلك اللجنة لم تقدم نتاجا يرضي السيسي ، فقرر في 4 نوفمبر 2017، تشكيل لجنة موسعة من أجل حصر أصول الدولة غير المستغلة، وحددها في (أراضي ومخازن ومستودعات الدولة)، المملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع إضافة اختصاص جديد بوضع تصور للاستفادة من تلك الأصول.

‌القرار الجديد ضمّ إلى جانب الوزارات الأربعة السابقة، 9 وزارات جديدة هي: الأوقاف، والموارد المائية، وقطاع الأعمال، والسياحة، والزراعة، والإسكان، والنقل، ووزارة الدفاع، والدولة للإنتاج الحربي، ما يعني توسيع قاعدة عمل حصر الأصول لتشمل 13 وزارة، إلى جانب هيئات مثل الرقابة الإدارية والاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.

‌وأولت حكومات مصطفى مدبولي هذا الملف اهتماما كبيرا، خاصة مع تدشين صندوق مصر السيادي، رسميا، في فبراير 2019، وتولي وزير التخطيط هالة السعيد، رئاسة مجلس إدارة الصندوق.

‌وقبل ذلك، وفي نوفمبر 2018، أعلنت السعيد، حصر 2000 أصل غير مستغل في 15 محافظة، منها: جنوب سيناء، والقاهرة، وقنا، ودمياط، والإسكندرية، والسويس، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، وأسوان، والمنيا، والوادي الجديد، والبحيرة، والأقصر.

‌الاهتمام الحكومي بملف حصر الأصول ظل لافتا، حيث إنه في 25  سبتمبر 2020، أعلن رئيس الوزراء، حصر 3700 من الأصول غير المستغلة للدولة في 27 محافظة و30 وزارة.

‌ويرى مراقبون أن الحديث الحكومي عن الانتهاء من حصر الأصول غير المستغلة ووضع خطط لترويجها وطرحها على المستثمرين المحليين والأجانب الآن، له وجاهة خاصة في ظل العديد من الأوضاع التي تمر بها البلاد، وهو ما يتمثل في عدة نقاط تشير لانتقال الملف إلى حيز التنفيذ بعد سنوات من الحصر.

أولا: انتقال أكثر من 107 وزارات وهيئة رسمية وحكومية إلى مقراتها الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة -50 كيلومترا شرقي القاهرة- والتزام الوزارات بدفع قيم إيجارية عالية لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، تصل إلى 4 مليارات جنيه سنويا، وفق تصريح للسيسي، منتصف 2022.

ثانيا: تسجيل أغلب الأصول غير المستغلة عبر أعمالة لجنة الحصر طوال السنوات الماضية من العام 2015، وحتى العام الجاري، وذلك إلى جانب عملية التنقية والتقييم لهذه الأصول، بحسب تصريحات رسمية متتابعة، أكدت على الأقل ضم مقرات الوزارات والهيئات القديمة إلى وزارة المالية وصندوق مصر السيادي، وهو ما يجري بحق باقي الأصول التي تم حصرها.

‌ثالثا: الحاجة الماسة للحكومة المصرية إلى الأموال لخفض الدين العام، وزيادة التدفقات الدولارية، ولسد عجز الموازنة العامة للدولة الذي يفوق بالسنة المالية (2024/2025)، 26 مليار دولار، فيما تلتهم خدمة دين خارجي يبلغ 153.86 مليار دولار في أيار/ مايو الماضي، إلى جانب الدين الداخلي، نحو 101 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد إضافة ديون الهيئات الاقتصادية.

‌رابعا: إثر مراجعة صندوق النقد الدولي الأخيرة للاقتصاد المصري، الشهر الماضي، في إطار الحصول على تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، طالبت المؤسسة الدولية، حكومة القاهرة، بتسريع خطة بيع الأصول، فيما تحرص مصر على تنفيذ اشتراطات الصندوق لتمرير المراجعة الرابعة الشهر المقبل إلى جانب 4 مراجعات في 2025 و2026، للحصول على 1.2 مليار دولار كل مرة.

خامسا: الرغبة الخليجية الجامحة من الشركات والصناديق السيادية بالإمارات والسعودية، للحصول على الأصول المصرية، واستغلالها، إما كاستثمار أجنبي جديد، وإما وفاء لديون البلدين لدى حكومة السيسي، والبالغة 21 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، لأبوظبي، ونحو 12.9 مليار دولار للسعودية.

‌سادسا: إخلاء عدد كبير من المباني والمنشآت الهامة في عواصم المحافظات ونقلها إلى أماكن جديدة، وخاصة السجون المركزية وأماكن الاحتجاز ومقرات الأمن وغيرها من المؤسسات التي تقع في مناطق حيوية بالمدن الكبرى وبمساحات واسعة، وتمثل بعضها قيمة مالية أو تراثية ويمكن استغلالها سياحيا.

‌غنائم السيسي

وتعد مقرات الوزارات القديمة في القاهرة مثل الخارجية، والتجارة والصناعة، والنقل، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار، وغيرها والتي يعد أغلبها تاريخية وتراثية وجرى نقلها على مراحل إلى صندوق مصر السيادي منذ ديسمبر 2020، من أهم الأصول المحتمل طرحها للبيع في العاصمة القديمة.

‌وذلك إلى جانب وزارات العدل، والمالية، والتربية والتعليم (قصر)، والصحة، الإنتاج الحربي (قصر)، والتموين، والتضامن، والإسكان، والتي جرى نقلها في كانون الثاني/ يناير الماضي، بقرار جمهوري يقضي بنقل أراضي ومباني 13 وزارة بوسط القاهرة تمثل ثروة عقارية هائلة إلى صندوق مصر السيادي.

ويظل لافتا وينال أهمية خاصة من حكومة السيسي، ما لدى وزارة الأوقاف من أملاك ومقرات وأراض ومبان ذات قيمة عالية جميعها تابع لهيئة الأوقاف بجميع محافظات مصر ومدنها وقراها والتي تضم ممتلكات تتجاوز التريليون و50 مليار جنيه، وفق رقم جاء في سؤال موجه من عضو مجلس النواب أيمن محسب، لرئيس الوزراء، حول حصر الأصول وكيفية استغلالها.

‌بل إن السيسي، ومنذ سنوات ويقوم بإزالة صفة النفع العام عن الكثير من المباني والمنشآت الهامة في القاهرة والمحافظات لغرض بيعها، وقام في أغسطس 2020، بتخصيص “أرض المعارض” بمدينة نصر، وأرض “مكتبة الإسكندرية” لبنك الاستثمار القومي، ومن ثم ضمها إلى صندوق مصر السيادي، تمهيدا لبيعهما.

‌وفي يوليو 2022، وضع السيسي أراضي ومباني 12 هيئة وإدارة تابعة لوزارة الداخلية بأهم مواقع القاهرة والجيزة والبحيرة والمنيا، تحت تصرف وزارة المالية بعد إزالة صفة النفع العام عنها.

وهي: أراضي ومباني إدارات: العمليات الخاصة، والمرور، والعلاقات الإنسانية، وتصاريح العمل، والأندية وفنادق الشرطة، ومجمع خدمات الشرطة، وقطاع التدريب، والتأمين والمعاشات، والموانئ، ومديرية أمن القاهرة، ومرور الجيزة، وسجن الاستئناف بالقاهرة، وسجن دمنهور بالبحيرة، وسجن المنيا العمومي.

وفي ديسمبر 2022، نقل السيسي، إلى وزارة المالية، أراضي ومباني، سجن بنها بالقليوبية‏ 14 ألف متر مربع، و‏سجن طنطا بالغربية 26 ألف متر مربع، ومبنى الأمن المركزي ‏بالإسكندرية 45 ألف متر مربع، و‏سجن الإسكندرية، وسجن الحضرة بالإسـكندرية بمـساحة ‏22 ألف متر مربع، وســجن بالبحيرة ‏‎ ‎‎28 ألف متر مربع، وسجن الزقازيق بالـشرقية ‏ 8 ‏آلاف متر مربع، وقطاع الأمن المركزي ‏بالقاهرة 16 ألف متر مربع.‏

‌و‏أراضي ومبا‏ني: وكالة النشاط الرياضي بالقاهرة ‏‏15 ألف متر مربع، و‏قطاع الشهيد عمرو مسعد بالقاهرة 82 ألف متر مربع، وقطاع ‏الشهيد عمرو عبدالمنعم بالقـاهرة 41 ألف متر مربع، وإدارة قوات أمن القاهرة بالدراسة 23 ألف متر مربع.‏

وفي يوليو 2024، نقل السيسى مقرات ومباني 9 سجون ومقرات أمنية لصالح وزارة المالية، وهي: أراضي ومباني قوات الأمن بالبحر الأحمر 63 ألف متر مربع، ومديرية أمن أسيوط 51 ألف متر مربع، ومديرية أمن الأقصر 60 ألف متر مربع، ومديرية أمن بني سويف 4400 متر مربع، ومديرية أمن أسوان 1200 متر مربع، وسجن قنا 21 ألف متر مربع، وسجن أسيوط 45 ألف متر مربع، وسجن المرج بالقليوبية 283 ألف متر مربع.

‌وهكذا لم يعد للشعب  أية أملاك تعينه، وبات الجميع تحت  أقدام السيسي لتعويمه من إفلاس حتمي.

* الأجهزة مستمرة ب”الإلهاء الجماعي” وهذه أبرز ملامحه الأخيرة .. كيف تتعرف عليه؟

حذر الباحث عماد عبداللطيف من خطورة الإلهاء في اللحظات العصيبة التي تعيشها المجتمعات.

 وعن أمثلة الالهاء قال عبداللطيف: “بما أظنه عملية إلهاء مقصودة تجري خلال اليومين الماضيين، فقد شغلت تعليقات مذيع مصري – متوسط الكفاءة ومن عدم المصداقية- عن جدوى العلوم الإنسانية مساحة واسعة من النقاش في فضاءات التواصل الحي والاجتماعي”. 

واستدرك أنه “على الرغم من أهمية الموضوع بصفة عامة، فإن طريقة طرحه المستفزة، وتوقيت طرحه يشيران إلى أن القصد منه قد يكون الإلهاء قبل أي شيء آخر، ولعل أفضل طريقة للتعامل مع الإلهاء الجماعي هي كشفه، والتوقف عن الحديث عنه، فهناك شعب يُباد، ووسائل شتى لصرف الانتباه عن الإبادة”. 

الإلهاء الجماعي

وتحت عنوان (الإلهاء الجماعي) كتب الباحث عبر “فيسبوك”، “عرفنا منذ الصغر عبارة “بُص العصفورة” التي تلخص عملية الإلهاء التي يتعرض لها الأفراد أو الجماعات لشغلهم عن موضوع أو قضية مهمة بموضوع أو قضية أقل منها أهمية بكثير، يُستعمل الإلهاء في الفضاء العمومي عادة لخدمة سلطة أو مجموعة متنفذة، تهدف إلى صرف انتباه الشعوب عن موضوع بعينه، وعادة ما تكون الأخبار المتعلقة بالمشاهير، والجرائم، والصراعات المفتعلة، والأحداث الكروية أو الفنية مواد فعالة للإلهاء.”. 

وأضاف أنه “يمكن كشف الإلهاء الجماعي عن طريق طرح أسئلة بسيطة على الموضوعات التي تحوز مساحة كبيرة من الانتشار في فضاءات التواصل بأنواعه المختلفة، مثل: ما مصدر نشر هذه الموضوعات؟ وما أهميتها؟ وما الجدير بالاهتمام الجماهيري منها مقارنة بما تحوزه بالفعل؟ وغيرها، ومن الطبيعي أن يظن المرء أن موضوعات برمتها مثل فضائح المشاهير، والأحداث الغرائبية، مقصود بها الإلهاء قبل أي شيء آخر”.

سلاح الحرب النفسية

حساب مالكوم إكس عبر @MalcomX56797032 قال: إن “الأمور فعلا خرجت عن السيطرة، وأغلبكم فعلا صار تحت السيطرة، سيطرة حرب الحرب النفسية المخابراتية بسلاح الشائعات، وبيع الوهم”.

وأوضح أن الحرب النفسية للمخابرات ف”هناك قسم أساسي في جميع أجهزة المخابرات في العالم للحرب النفسية، وأصبح هذا الجزء في ظل الثورة المعلوماتية هو الجزء الأكثر أهمية في أجهزة المخابرات، يقوم بمراقبة جميع وسائل الإعلام، ومواقع التواصل في العالم، يقوم بتحليل البيانات وإرسال التعليمات لتابعيه (المواقع، والحسابات المأجورة على شكبات التواصل) للرد على المحتوى المعارض ومهاجمته بعدة طرق (ربما نفصلها فيما بعد)، استخدام العلملاء المزدوجين، لإحداث فُرقة في صفوف المعارضة، وتمرير خطاب اليأس في صفوفهم”. 

7 مؤشرات ل”الإلهاء”

وعن مؤشرات الإلهاء قال (مالكوم إكس):

1- الشعب منشغل في الأزمات الداخلية، والكوارث الاقتصادية والسياسية، من زيادة تضخم وارتفاع جنوني للأسعار، ووضع كارثي للقروض وبلاد على شفا الإفلاس والانهيار.

2- ابحث عن أكثر الأشياء التي يحبها الشعب (كرة القدم مثلا)، وحاول تغذيتها إيجابيا، أو أبقهم على حافة الترقب فيها (واتركهم ينشغلون بها طويلا).

3- ابحث عن أكثر الأشياء التي تثير عاطفة الشعب(الدين مثلا) واخلق له قضية كبيرة بخصوصها، واتركهم يصرخون ويخرجون كل غضبهم فيها.

4- أخرج كل عملائك المزدوجين واجعلهم يهاجمون وربما يسبون النظام جزئيا، ويطمئنون الشعب أن التغيير قادم قريبا جدا، واصبروا، وأبشروا، ويحذرون في نفس من عواقب الفوضى إن حدثت.

5- افتح المجال لبعض رموز المعارضة في الداخل أن يهاجموا النظام ورأس النظام أيضا إن لزم الأمر، ويطالبون بالتغيير فيجد الشعب فيهم متنفسا آخر يعبر عن مكنون صدره، ويشعره أن التغيير قادم.

6- اطلق الشائعات في كل مكان عن الجميع مؤيدون ومعارضون، هذا عاهر زير نساء، وآخر هرب ب 5 مليار، وثالث شاذ جنسيا مع آخر رابع ، إلى آخر الشائعات، ولا بأس أن تكون بعض الشائعات حقيقية ومثبتة بالوثائق أيضا (فيغرق الشعب في وهم الإثارة الممتع).

7- هذا الخليط الغريب الذي يبدو غير متجانس، هو في الحقيقة في قمة التجانس تحت يد مايسترو المخابرات السيمفوني.

دلائل

ورأى أن الدليل على كلامه أنه في النهاية ، ارجع إلى قائمة الهاشتاجات في بلادك: ستجدها جميعا تتحدث عن ما سبق، ولا حديث عن جنون الأسعار أو انهيار العملة، أو الرواتب التي لا تكفي أو البلد التي على حافة الإفلاس.

وأضاف دليل آخر، وهو الحديث عن: – السيد فلان يقول، ويهاجم ويحذر، والسيد علان ينصح رأس النظام بالتنحي، والشخصية الغامضة المدنية ذات الخلفية العسكرية التي تتجهز للترشح، وكأئنات فضائية من كوكب هبايل تعلن ترشحها، أنت يا عزيزي تتناول جرعة المخدر ويعجبك الصنف المتين.

ودليل ثالث ” أمثال أشرف السعد الأراجوز الذي يتم تلميعه من جميع العملاء المزدوجين للنظام ، وهو في النهاية طبال (كما يقول عن نفسه) وحرامي نصاب (كما قال عنه القضاء) ولا قيمة له لتتابعه أو تنصت إليه، ولكن أنت غائب تحت تأثير المخدر، فهنيئا لك”.

أما الدليل الرابع ” كشري علاء مبارك، وتقمص شخصية “حسن الهلالي” الذي عاد لينتقم، فيتلم حوله المطبلون، ويستشعرون الأمل في كشري علاء، وأن للأمر “كمالة” والأمل في “دقة” علاء وجمال على رأس النظام، والنظام صامت ينظر باسما”.

الدليل الخامس برأيه “الحديث عن هذه التي أسلمت رغم أنف الكنيسة، والأخرى التي أسلمت واستعادتها الكنيسة دون رغبتها، كل ذلك في أسبوعين، لماذا عادت هذه المواضيع مرة أخرى؟ لماذا انهزمت الكنسية في الأولى وأحرزت هدف التعادل في الثانية، رغم أن كلتاهما في نفس الظروف والمستوى العلمي؟! ومرة أخرى: لماذا الآن؟ 2 في أسبوعين؟”.

ومن الرياضة الدليل السادس برأيه ” الزمالك الخيبان المديون الموقوف، والأهلي الذي فوق الجميع، خطف عاشور وسيخطف فتوح، ومرتضى الموقوف،،، وووو … إلى آخر اشكال المخدرات التخليقية!”.

وخلص إلى أن كل هذه التفرعات هو ما يحدث، موضحا أنه “لكن كل ما سبق: لن يخفض الأسعار، ولن يزيد الرواتب، ولن يسدد ديونك، ولن يدفع مصاريف المدارس، ولن يخرج المعتقلين من سجونهم، ولن يخرج هذا الوطن من كارثته، نم هادئا مستمتعا عزيزي الشعب الطيب الجميل، بانتظار جرعة مخدرات جديدة”.

* مصر تكشف حجم ديونها المستحقة للدول العربية

سجل إجمالي الديون العربية المستحقة على مصر نحو 41.6 مليار دولار حتى نهاية مارس 2024، حسب تقرير صدر عن البنك المركزي المصري.

وتستحوذ الإمارات العربية المتحدة على نحو 16.4 مليار دولار بما يمثل نحو 10.2% من إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر للدول العربية، تليها المملكة العربية السعودية بنحو 12.6 مليار دولار بقيمة 7.8%.

وحلت الكويت في المرتبة الثالثة مستحوذة على ديون قيمتها 6.2 مليار دولار أو 3.9% من إجمالي الديون المستحقة على مصر، وأخيرًا جاءت قطر مستحوذة على نحو 2.5% بقيمة 4 مليار دولار.

يستحوذ الدولار على نحو 67.4% من إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر، وذلك بنحو 108.3 مليار دولار.

يليه اليورو، والذي يمثل نحو 18.3 مليار دولار، بينما سجلت العملات الرئيسية الأخرى نحو 34 مليار دولار، موزعة على النحو التالي: حقوق السحب الخاصة بقيمة 19.1 مليار دولار، ثم اليوان الصيني بقيمة 4.6 مليار دولار.

واستحوذ الدينار الكويتي على 3.8 مليار دولار من إجمالي الاقتراض الخارجي، ثم الين الياباني على 3.3 مليار دولار، بينما استحوذت العملات الأخرى مجتمعة على نحو 3.2 مليار دولار.

* رويترز: مصر ترفع أسعار الكهرباء للمنازل بـ 50% لهذه الشريحة

نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر حكومية قولها إن مصر رفعت أسعار الكهرباء للمنازل بما يصل إلى 50 بالمئة، مع تقليص الحكومة تدريجيا للدعم في إطار خطة إصلاح اقتصادية واتفاق مع صندوق النقد الدولي.

كما أفادت صحف محلية أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء في مصر.

وقالت الصحف المحلية إن الزيادة تصل إلى 50 بالمئة للشريحة السادسة لأكثر من 650 كيلو وات ساعة إلى 1000 كيلو وات ساعة، جاء ذلك بعد إعدادها من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وفقا لمصادر بوزارة الكهرباء المصرية.

وعزت الصحف المصرية هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء نتيجة للزيادات الجديدة التي تعدت الـ30بالمئة، نتيجة لارتفاع سعر إنتاج الكيلو وات ساعة وزيادة سعر الدولار ومع قرار الحكومة بوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال حتى انتهاء الصيف وهو ما كلفها مليارًا و200 مليون دولار تقريبا.

وفيما يلي أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في مصر بحسب الصحفة المحلية:

سعر الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات بـ 68 قرشا بدلا من 58 قرشا. بزيادة نسبتها 17 بالمئة

سعر الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات ساعة بـ78 قرشا بدلا من 68 قرشا بزيادة نسبتها 15 بالمئة

سعر الشريحة الثالثة: من صفر إلى 200 كيلو وات ساعة بـ95 قرشا بدلا من 83 قرشا بزيادة نسبتها 14 بالمئة.

سعر الشريحة الرابعة من 201 كيلو وات ساعة إلى 350 كيلو وات ساعة بـ155 قرشا بدلا من 125 قرشا بزيادة نسبتها 24 بالمئة.

سعر الشريحة الخامسة من 350 كيلو وات ساعة إلى 650 كيلو وات ساعة بـ195 قرشا بدلا من 140 قرشا بزيادة نسبتها 39 بالمئة.

سعر الشريحة السادسة من أكثر من 650 كيلو وات ساعة إلى 1000 كيلو وات ساعة بـ 2.10 جنيه بدلا من 140 قرشا بزيادة نسبتها 50 بالمئة، مع ملاحظة أنه مع تخطي الاستهلاك لـ650 كيلو وات يتم خصم 378 جنيها فرق شرائح.

سعر الشريحة السابعة لأكثر من 1000 كيلو وات ساعة يتم حسابها من الصفر بـ 2.23 جنيه بدلا من 165 قرشا بزيادة نسبتها 35 بالمئة.

* #الإفلاس يتفاعل على (إكس) .. ومغردون: السيسي خربها

مع ارتفاع نسبة الدين العام في مصر داخليا وخارجيا إلى 101% من الناتج المحلي الإجمالي، والقروض الداخلية في مصر تجاوزت 300% من الناتج المحيل الإجمالي، بدأت كلمة (الإفلاس) المفتاحية والهاشتاج #الإفلاس في صدارة حديث الرأي العام الثابت، ما يعطي مؤشرا على قناعة الشعب أنه لا سبيل لتسديد القروض، وأن الإفلاس واقع لا مفر منه، إلا ببيع مصر تيران وصنافير والساحل الشمالي والعلمين الجديدة ورأس الحكمة والحبل على الجرار.

 “مصر على وشك الإفلاس” كان عنوان مقال صريح للباحث الأمريكي ستيفن كوك على “فورين بوليسي” أشار فيه إلى 3 مؤشرات:

نظام السيسي يستخدم قدرا كبيرا من القوة ضد الشعب المصري.

من الصعب أن نرى كيف ستسدد مصر ديونها.

في عهد السيسي بلغ الدين العام الخارجي لمصر163مليار دولار، ويبلغ إجمالي ديونها 93%من الناتج وهي النسبة الأقل بنحو 8% من الواقع الذي تحدث عنه تقرير “بلومبرج”.

خالد @_ENG_KHALED_ قال: إن “تدمير البلد وبيعها لإسرائيل واحدة واحدة ، تدمير الأسرة والتعليم والصحة والمصانع، زيادة الديون والقروض وإهدار المال العام بطريقة مخطط لها، لتضطر الدولة لبيع أغلى ممتلكاتها (قناة السويس) مقابل عدم الإفلاس.

ورأى أن إسرائيل نجحت في تدمير مصر والشعب المصري بدون طلقة رصاص واحدة، فليسقط العملاء.

أبو الشمقمق @80fYdDTbUrGiEr0 قال: “البلد دون حسيب أو رقيب، مما أدى إلى الإفلاس و الركود الاقتصادي”.

وعن أسباب ذلك أنه من “خرج عن طبيعة أي جيش وطني من تدريبات و تسليح و حماية حدود و أمن قومي فرأينا لواءات قائد خط الجمبري و البسكوت و عسكر أقفصة الطماطم و الخيار”.

وصمة عربية

السعودية حصة القبيسي @hissahalqub غردت حسب المعروف لديها قائلة: “إحنا في عالم رقمي والأرقام هي الحكم ، مصر للأسف على حافة الإفلاس، والكل عارف وفاكر أن إنكاره راح يغير من الواقع، أما السعودية أصبحت الآن مكتسحة اقتصاديا و سياحيا حتى فنيا كبار الفنانين يجون عندنا ويتمنون تتبناهم شركاتنا و قنواتنا الفضائية، ودول كثير أصبحوا يتمنون بس ترضى عليهم #السعودية وتحطهم تحت جناحها”.

وعن مهارات قادة الانقلاب التي أوصلتنا للحال قال طارق @Tarekah65307548: “لا ماتقولش لايملكون الإدراك والتفكير، قول يملكون الأجندات الصهيونية، قول يملكون الخطط وبيع أصول الدولهة، قول يملكون الخيانة والتجسس.. قول يملكون مهاره افلاس البلاد.. قول ان اللي جاي فوضى خلاقة، أوفتنة طائفية لتقسيم مصر، ثم إعلان الإفلاس، ثم ضياع وتقسيم وبيع مصر لصالح الصهاينة ولاد العم”.

أما البرق الخاطف @FBhl1yWOfvcpU1F فرأى أن “مشكلة المصريين أنهم جعلوا الجيش هو المعيار لحب مصر مهما كان شكل الجيش أو أداؤه أو دوره لاتنسوا أن الجيش هو من أفرزحكام مصر من 52 إلى الآن، وهم الذين قادوا ويقودون مصر للخسارة في كل الحروب التي خاضها الجيش وقادوا الدولة إلى الإفلاس والتأخر”. 

حتى أزمة التعليم رآها البعض نتيجة للإفلاس فكتب @GadYoyo52565، ” سبب تغيير نظام الثانوية العامة، وإلغاء مواد ودمج آخرى وإلغاء فصول دراسية كاملة هو:

– تقليل الضغط على المدارس

– وعدم وجود مدارس جديدة للمصريين أو اللاجئين

– وعدم وجود ميزانية كافية للتعليم عموما في العام الجديد

– لأن مصر قاربت على الإفلاس .

ولكن هل يترك الصهاينة الإيعاز لمحمد بن زايد أن يظل يساند السيسي حتى لا يسقط المشروع الصهيوني بحسب @jan_revolt الذي رأى أن “موقف مصر المخزي والمتواطئ مع إسرائيل في حرب غزة لهو أنصع دليل على أن من يحكم مصر هو عميل صهيوني بامتياز، وكان إنقاذه من الإفلاس جاء تقديرا لجهوده المخلصة في إتاحة أكبر وقت ممكن للصهاينة للقضاء على المقاومة الإسلامية في غزة وتحقيق أهداف الغرب بإخضاع الإقليم بالكامل لإسرائيل”.

ميدل إيست آي: القاهرة توافق على مقترحات إسرائيلية بشأن ممر فيلادلفيا.. الثلاثاء 20 أغسطس 2024م.. الإخلاء القسري للمواطنين في مصر بمبرر التنمية يثير قلقاً حقوقياً

ميدل إيست آي: القاهرة توافق على مقترحات إسرائيلية بشأن ممر فيلادلفيا.. الثلاثاء 20 أغسطس 2024م.. الإخلاء القسري للمواطنين في مصر بمبرر التنمية يثير قلقاً حقوقياً

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مؤسسات حقوقية تطالب السلطات المصرية بوقف عمليات القبض والتنكيل.. وموقف من “أمن الدولة”

أدانت 11 منظمة حقوقية الحملة الأمنية المتكررة لاستهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًّا وقضائيًّا بالإضافة إلى إخفائهم قسريًّا فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي، التي كان آخرها قرارات نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفيينِ خالد ممدوح وأشرف عمر احتياطيًّا، على ذمة قضيتين منفصلتين في يوليو الماضي. كذلك تدين المنظمات الموقعة أدناه سلوك نيابة أمن الدولة في عدم سماحها لمحامي نقابة الصحفيين ومحامي موقع المنصة من حضور جلسة التحقيق مع عمر، وكذلك عدم التحقيق في إخفاء ممدوح قسريًّا إلى ما يقارب الستة أيام وعمر لمدة يومين، من دون تمكينهما من التواصل مع ذويهم أو محاميهم. وأكدت المنظمات، أن استمرار ملاحقة الصحفيين يدحض أي ادعاءات أن مصر تمر بمرحلة انفتاح سياسي، خاصة أن نقابة الصحفيين بذلت جهودًا حثيثة من أجل إخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين كافة، الذين يبلغ عددهم تسعة صحفيين على الأقل، بعضهم حُبس لفترة طويلة، من دون إخلاء سبيلهم أو إحالتهم إلى المحاكمة. وأوضحت أن الخطاب الرسمي الذي يدفع شكليًّا في اتجاه مناقشة تحسين شروط وقواعد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية وبدائله، بما يحقق العدالة ويمنع استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة في حد ذاته، كما حدث في الجلسة الأخيرة للحوار الوطني، الذي يجري تحت رعاية رئيس الجمهورية، يتناقض مع الواقع الذي يعيشه آلاف المحبوسين احتياطيًّا، حيث لا يتم تنفيذ نصوص القانون الحالية من ناحية، وتستمر نفس الممارسات الأمنية والقضائية المتورطة في عقاب الصحفيين وإرهابهم وملاحقتهم من ناحية أخرى. ولا تزال وزارة الداخلية تضع موارد أجهزة الأمن في خدمة مراقبة المواطنين، ومن ثم استهدافهم بالإخفاء القسري والحبس. وألقي القبض على خالد ممدوح من قِبَل حملة أمنية، من أمام منزله بحي المقطم فجر الثلاثاء ١٦ يوليو الماضي، قبل أن يتم اقتياده إلى مكان غير معلوم، واستمر قيد الإخفاء القسري لستة أيام، ثم ظهر ممدوح أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم الأحد ٢١ يوليو ٢٠٢٤ متهَمًا على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر نيابة أمن دولة عليا. بينما داهمت قوة أمنية أخرى منزل المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر فجر الاثنين ٢٢ يوليو من نفس الشهر، وألقت القبض عليه بعد تحطيم بعض محتويات منزله والاستيلاء على مبلغ مالي كبير، ثم تم اصطحابه معصوب العينين إلى مكان مجهول ليظل مخفيًّا بشكل قسري لمدة يومين. ظهر عمر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم ٢٤ يوليو الماضي متهَمًا على ذمة القضية رقم ١٩٦٨ لسنة ٢٠٢٤ حصر نيابة أمن الدولة العليا. ‏وقد قررت النيابة حبس كل من ممدوح وعمر احتياطيًّا ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات. وتابع البيان أن “الهجمة الأمنية الأخيرة – التي طالت الصحفيينِ خالد ممدوح وأشرف عمر – تثير المخاوف من أن تكون بداية لحملة أمنية تستهدف الصحفيين المستقلين، خاصة في موقعي عربي بوست والمنصة، في ظل التجاهل الشديد لمطالبات نقابة الصحفيين بالإفراج عن الصحفيين والتوقف عن استهدافهم”. وطالبت المنظمات الموقعة على البيان النيابة العامة بسرعة الإفراج عن خالد ممدوح وأشرف عمر، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم وحفظ التحقيقات في القضية، والتوقف عن التواطؤ مع أجهزة الأمن لتكميم الأفواه. كما تكرر المنظمات مطالبتها السلطات المصرية بالتعاون مع نقابة الصحفيين ومجلسها من أجل التوصل إلى صيغة لإنهاء قضايا الصحفيين المحبوسين كافة، وفي نفس الوقت توفير الحماية اللازمة للصحفيين أثناء ممارسة عملهم، ووقف الممارسات الأمنية ضدهم. وضمت قائمة المنظمات التي كشفت عن مطالبها، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لجنة العدالة، مركز النديم، المنبر المصري لحقوق الإنسان، روبرت إف كينيدي لحقوق الإنسان، إيجيبت وايد لحقوق الإنسان، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، وأخيرا معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط.

 

* الناشط  محمد عادل في إضراب مفتوح عن الطعام لحسم قضاياه

أعلنت زوجة الناشط محمد عادل روفيدة حمدي دخوله اعتبارًا من الأحد 18 أغسطس/آب في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بضم مدة حبسه احتياطيًا لأكثر من عامين ونصف للحكم بحبسه أربع سنوات على ذمة واحدة من القضايا السياسية المتهم فيها، بخلاف المطالبة بحسم قضيتين أخريين. وكتبت زوجة عادل على “فيسبوك” منشورًا أعلنت فيه فشلها في إقناعه بالعدول عن قرار الإضراب المفتوح عن الطعام، وتابعت “اليوم وصلنا لنقطة صفرية، لم نكن لنصل لها لولا العناد وخلف الوعود! اليوم يبدأ محمد عادل إضرابًا عن الطعام لحين (معرفة رأسنا من رجلينا) ده بالبلدي يعني! أما قانونًا فإنه لحين ضم مدة الحبس الاحتياطي والتي تقدر بنحو سنتين وسبعة شهور إلى مدة الحكم التي تُقدر بأربع سنوات. وقد طالبت هيئة الدفاع بضم مدة الاحتياطي لمدة الحكم لكن دون جدوى! وأيضًا للمطالبة بالنظر في القضيتين الأخريين المتهم فيهما ولم يصدر بشأنهما حكم حتى الآن! وإحدى القضيتين حُبس على ذمتها سنتين ونصف، مع وجود مخالفة قانونية واضحة، حيث إن القضيتين بالاتهامات نفسها وبالتوقيت نفسه. وقد طالبت هيئة الدفاع بضم القضيتين، ولكن دون جدوى”.

 

* الإخلاء القسري للمواطنين في مصر بمبرر التنمية يثير قلقاً حقوقياً

اعتبرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عمليات الإخلاء القسري في أكثر من نطاق في مصر “أداة بطش في يد الحكومات، وتجاوزاً للحقوق الأساسية للفرد، ما يتنافى مع العديد من العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان”. وأعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في تقرير مطوّل بعنوان “عمليات إخلاء المساكن بالإكراه.. عقبات أمام التنمية وانتهاك لحق المواطنين في الحياة”، صدر الأحد 18 أغسطس/ آب، عن موقفها الرافض لهذه الظاهرة، ودانت بشدة العمليات القسرية التي تستهدف تشريد السكان بطرق غير قانونية وتعسفية.

ويحظر الدستور المصري الإخلاء القسري وفقاً لنص المادة 63: “يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم”. كذلك ينصّ الدستور المصري في مادته 59 على أن “الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها وفي مستوى معيشي كافٍ للفرد ولأسرته”.

وأكدت المفوضية في تقريرها أن عمليات الإخلاء القسري تنعكس تدهوراً في الظروف الاقتصادية للأفراد المتضررين، مما يؤثر على مؤشرات التنمية الاقتصادي، وتتعدى ذلك إلى تأثيرات على القطاعات الأخرى مثل التعليم والصحة بسبب تشتت الأسر وانتقالها من مكان إلى آخر بشكل مفاجئ دون الترتيب المسبق، وهو الأمر الذي ظهر سابقاً مع سكان منطقة الأسمرات وتأخر أبنائهم لمدة عام في الالتحاق بالمدارس.

كما طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بشأن عمليات الإخلاء القسري التي تحدث في ضاحية الجميل غرب بورسعيد، الحكومة المصرية بسرعة وقف الانتهاكات القانونية بحق سكان المنطقة، بعدما وصلت إليها استغاثة الأهالي بالمجتمع المدني، ضد قرار محافظ بورسعيد عادل الغضبان برفض تجديد عقود حق الانتفاع وإصداره تعليمات بإخلاء المنطقة في ظل تردد بعض الأخبار بين السكان عن بيع المنطقة إلى أحد المستثمرين.

* ظهور 15 معتقلا من المختفين قسريا أمام نيابة أمن الدولة

ظهر 15 من المختفين قسريا، وتم التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يوما لكل على حدة، ضمن مسلسل إعادة تدوير المعتقلين المحبوسين في مقرات الأمن الوطني.

  1. أحمد إبراهيم علي نصر الدين
  2. أحمد صالح مصطفى النحراوي
  3. أحمد عبد الرازق محمد عبد القادر بكر
  4. حسين محمد فوزي حسين
  5. حمزة فتحي النجدي سالم
  6. رجب عبد الفتاح علي الفوال
  7. عبد الفتاح زكي البسطاويسي الصعيدي
  8. عمر محمود إبراهيم محمود
  9. محمد السيد محمد صفا
  10. محمد رياض السيد عبد العال جبر
  11. محمد عاشور حسن محمد
  12. مراد إسماعيل عوض عبد الغفار
  13. ناصر طه عبد القادر عمار
  14. وليد علي محمد زغيم
  15. ياسر عبد الفتاح محمد عبد الفتاح

 

* الصحفي حمدي الزعيم يتجاوز 1300 يوم رهن الحبس الاحتياطي وسط مطالب بإطلاق سراحه

تجاوز المصور الصحفي حمدي الزعيم، 1300 يوم خلف القضبان على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة، منذ القبض عليه في يناير 2021 وحبسه احتياطيا منذ ذلك الحين.وكان الزعيم قد أكمل في 5 يوليو الماضي 3 سنوات ونصف رهن الحبس الاحتياطي.

وقضى حتى كتابة هذه السطور 1320 يوما خلف القضبان على ذمة القضية  لسنة 2020 حصر أمن دولة.وطوال السبع سنوات الماضية، كان الزعيم في ظروف استثنائية، بين حبس احتياطي لما يقرب من سنتين ثم تدابير احترازية لسنتين ونصف السنة ثم الحبس مجددا على ذمة قضية جديدة.

ففي 26 سبتمبر من العام 2016 تم القبض على الزعيم من أمام نقابة الصحفيين وحبسه حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى ألقي القبض عليه مجددا في يوم 5 يناير 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في نيابة أمن الدولة العليا.

واجه الزعيم في نيابة أمن الدولة العليا اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها. وقررت النيابة حبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة. 

ويشار إلى هذه الاتهامات هي نفسها التي واجهها الزعيم سابقا في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل. ويُكمل الزعيم في 5 يناير المقبل سنتين رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وهي المدة القصوى للحبس الاحتياطي.

وخلال المدة بين إخلاء سبيله في أولى قضايا والحبس في الثانية، كان الزعيم ملتزما بأداء التدابير الاحترازية بشكل منتظم من خلال التوجه لقسم الشرطة التابع له عدد أيام معين في الأسبوع حددته المحكمة.وفي رسالة سابقة لميرنا ابنة حمدي الزعيم، قالت إنه “لا يوجد دليل واحد أو أحراز في القضية المحبوس على ذمتها”.

وأضافت أن والدها “أصيب بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، بالإضافة إلى أنه العائل الوحيد لأسرتنا”.

وقبل أشهر، أشارت ميرنا عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، إلى والدها تحدث مع القاضي خلال جلسة سابقة، وقال إنه “مصور صحفي وقد تجاوز العامين، أي تجاوز مدة الحبس الاحتياطي على الرغم من عدم وجود دليل أو أحراز أو صور أو فيديوهات بالقضية وفي النهاية طالب بإخلاء سبيله”.

وقالت ميرنا: “من أصعب اللحظات التي أمر بها الوقوف والدفاع عن اغلى شخص بحياتي والشعور بالعجز وقلة الحيلة”.

وفي أغسطس الماضي، جددت أسرة المصور الصحفي حمدي الزعيم، مطالبها بالإفراج عنه مع بداية عامه السابع بين الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية في أكثر من قضية وفي أكثر من مناسبة.

وقالت أسرة الزعيم في بيان لها: “إننا نثمن ونقدر كافة الجهود العاملة على إغلاق ملف المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، ونتمنى أن يشمل ذلك حالة المصور الصحفي حمدي مختار. والذي يقترب من عامه السابع رهن الحبس الاحتياطي بمسمياته سواء داخل السجن أو بالتدابير الاحترازية”.

ويقبع 23 صحفيا – على الأقل – خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.

وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياًكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بطلبات لإخلاء سبيل 19 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، والعفو عن 3 من الزملاء الصادر بحقهم أحكام هم الزملاء: أحمد الطنطاوى، ومحمد أكسجين، وعلياء نصر الدين. وشملت الطلبات، التى تقدم بها خالد البلشى نقيب الصحفيين إلى كل من النائب العام، ومجلس أمناء الحوار الوطنى، ولجنة العفو الرئاسى 19 زميلًا صحفيًا، بينهم 7 من أعضاء النقابة، و12 زميلًا من غير النقابيين، وضمت قائمة الزملاء النقابيين كلًا من: كريم إبراهيم سيد أحمد، مصطفى أحمد عبد المحسن حسن الخطيب، حسين على أحمد كريم، أحمد محمد محمد على سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد كامل دياب، ياسر سيد أحمد أبو العلا.كما ضمت قائمة الزملاء غير النقابيين: حمدى مختار على (حمدى الزعيم)، توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم، محمد سعيد فهمى، محمد أبو المعاطى، دنيا سمير فتحى، مصطفى محمد سعد، عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك، مدحت رمضان على برغوث، أحمد خالد محمد الطوخى، أحمد أبوزيد الطنوبى، وكريم أحمد محمد عمر كريم الشاعر.من ناحية أخرى، تقدم النقيب بـ 3 طلبات للنيابة للسماح له، وعدد من أعضاء مجلس النقابة  بزيارة الصحفيين المحبوسين فى سجون بدر 1، وبدر 3، والعاشر من رمضان، وشملت طلبات الزيارة كل الزملاء من أعضاء النقابة وهم: كريم إبراهيم، مصطفى الخطيب، حسين كريم، أحمد سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد دياب، ياسر أبو العلا، وأحمد الطنطاوى.يذكر أنه خلال يوليو الماضي جرى القبض على الصحفي خالد ممدوح، ورسام الكاريكاتير أشرف عمر.

*دون تحقيقات..تجديد حبس رسام الكاريكاتير أشرف عمر للمرة الثالثة

في ظل القمع  المتصاعد وفي إهدار لقيم العدالة وعصفا بالحقوق الإنسانية والدستورية، قرّرت نيابة أمن الدولة العليا ، أمس الأحد، تجديد حبس المترجم ورسام الكاركاتير أشرف عمر لمدة 15 يوما، للمرة الثالثة منذ القبض عليه، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية التي حملت الرقم 1968 لسنة 2024 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا، وجاءت جلسة تجديد الحبس عبر مكالمة فيديو من دون حضور عمر بشخصه، وبشكل إجرائي روتيني استمر دقائق معدودة من دون تحقيقات.

ويعمل أشرف عمر لصالح موقع المنصة، حيث بدأ تعاونه مؤخرا، ونشر له بعض الرسومات، منها ما كان يتندر على أزمة انقطاع الكهرباء وإمكانية تشغيل المونوريل وتصفية أصول الدولة في ظل قلّة الموارد.

وأشارت هيئة الدفاع عن أشرف عمر خلال الجلسة الماضية أنه تعرّض للضرب والتعذيب من قبل الجهات الأمنية، أثناء وبعد القبض عليه في مقر احتجازه بأحد مقرات الأمن الوطني، حيث ظل مختفيا قسرا لأيام عدة، ووفقا لزوجة عمر، فإن قوة أمنية بلباس مدني اقتحمت مقر سكنهم في كومباوند دار مصر بحدائق أكتوبر، وألقت القبض عليه واقتادته معصوب العينين إلى مكان غير معلوم.

وظهر رسام الكاركاتير في نيابة أمن الدولة، بالتجمع الخامس ، بعد نحو 48 ساعة من الاختفاء القسري، ووجهت له نيابة أمن الدولة العليا تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة تستهدف الإساءة للدولة المصرية، وإساءة استخدام وسائل التواصل.

* ميدل إيست آي: القاهرة توافق على مقترحات إسرائيلية بشأن ممر فيلادلفيا

نقل موقعميدل إيست آيالبريطاني عن ثلاثة مصادر مصرية رفيعة المستوى، أن مصر وإسرائيل توصلتا إلى تفاهم يسمح بوجود أمني للاحتلال على طول الحدود المصرية مع غزة مقابل إعادة فتح معبر رفح وتشغيله من قبل جهات فلسطينية، في حين نقلت قناة مصرية عن مصدر أمني نفي القاهرة هذا التفاهم

وبحسب ما تحدث به دبلوماسي مصري ومسؤول في جهاز المخابرات العامة وآخر في المخابرات العسكرية للموقع البريطاني الإثنين 19 أغسطس/آب 2024، فإن الاحتلال طرح خيارين للمنطقة الحدودية، المعروفة باسم ممر فيلادلفيا.

الخيارات الإسرائيلية

ووفقا للمصادر فإن الخيار الأول هو أن يحافظ الاحتلال على قواته على الأرض، وهو ما يفضله الاحتلال، لعدم ثقته في قدرة مصر على منع نقل الأسلحة وغيرها من العناصر إلى المقاومة الفلسطينية في غزة من سيناء، فيما قال مسؤول المخابرات العامة إن المخابرات المصرية أبلغت الاحتلال بأنها مستعدة للسماح للاحتلال بالقيام بذلك.

أما الخيار الثاني بحسب المصادر، فهو استبدال القوات بحاجز تحت الأرض ومعدات مراقبة إلكترونية ودوريات عرضية،  متصلة بغرفة عمليات إسرائيلية. وستنبه أجهزة الاستشعار الاحتلال إلى محاولات حفر أنفاق عبر الحدود وطرق التهريب الأخرى، والتي قالت المصادر إنها ستؤدي إلى ضربات إسرائيلية من الأرض أو الجو.

الموقع البريطاني أوضح أن مصر قالت إنها ستوافق على الخيارات إذا شاركت الفصائل الفلسطينية، وخاصة حماس، فيما قال مصدر في الحركة لميدل إيست آي إن حماس  لم تكن على علم بما اتفق عليه الاحتلال ومصر.

وممر فيلادلفيا عبارة عن منطقة عازلة منزوعة السلاح يبلغ طولها 14 كيلومترًا وعرضها 100 متر على طول الحدود بأكملها بين غزة ومصر، وقد تم إنشاؤها بموجب اتفاقيتين مصريتين إسرائيليتين في عامي 1979 و2005.

وبموجب هذه الاتفاقيات، لا يستطيع أي من الجهتين تحريك قواته بشكل أحادي إلى المنطقة، لكن في شهر مايو/آيار، سيطر جيش الاحتلال على معبر رفح وفرض سيطرته على طول الحدود، في خطوة أدانها المتحدث باسم الحكومة المصرية ضياء رشوان باعتبارها انتهاكًا لاتفاق السلام المبرم عام 1979.ومنذ ذلك الحين عقدت مصر والاحتلال عدة اجتماعات حول قضية الممر ومعبر رفح.

وقال مسؤول المخابرات العامة، المطلع على هذه الاجتماعات، إن مصر أبدت استعدادًا للتحلي بالمرونة بشأن الوجود الإسرائيلي في المنطقة منزوعة السلاح.

ومع ذلك، قال المصدر إن مصر تصر على أن معبر رفح يجب إعادة فتحه وتشغيله من قبل كيان فلسطيني ما على جانب غزة، وإن مصر ستدعو حماس وفتح إلى إجراء حوار فلسطيني داخلي في الأيام المقبلة في القاهرة للاتفاق على إدارة معبر رفح

وطلب موقع ميدل إيست آي من الجيش المصري ووزارة الخارجية التعليق، وكذلك وكالة المخابرات المركزية ومكتب رئيس وزراء الاحتلال.

“متمسكون بانسحاب إسرائيل”

في السياق ذاته، نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن مصدر أمني رفيع المستوى أن مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح ومحور فيلادلفيا.

المصدر ذاته أضاف:” لاصحة شكلا وموضوعا لما تناولته وسائل إعلام إسرائيلية من موافقة مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في معبر فيلادلفيا“.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن وفد التفاوض الإسرائيلي بشأن مباحثات وقف إطلاق النار في غزة، عاد من القاهرة التي وصلتها مساء الأحد إلى تل أبيب، “دون أي تقدم في المحادثات بشأن محور فيلادلفيا“.

ونقلت “يديعوت أحرونوت” عن مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل المحادثات (لم تسمه)، قوله إن “قصة محور فيلادلفيا لا تزال مفتوحة، ولا يوجد تفاهمات بشأنها، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس مستعدا للتخلي عن موقفه في هذا الشأن“.

من جانب آخر، أشار الموقع، إلى تقارير تفيد بأن أعضاء تيار الإصلاح الديمقراطي الذي يتزعمه محمد دحلان، وهو فرع من حركة فتح التي يتزعمها عباس، سيتم تكليفهم بإدارة المعبر، فيما نفى عادل الغول من التيار للموقع وجود خطة موضوعة للسيطرة على المعبر.

 وقال الدبلوماسي إن بعض الأشخاص الذين استفادوا من المعبر “مثل شركة هلا والعرجاني” خلال الحرب شاركوا في المفاوضات مع الاحتلال، لكنه لم يحدد بشكل مباشر من هم.

وبحسب المصدر الدبلوماسي، فإن المصريين خففوا موقفهم على الحدود بسبب الضغوط الإسرائيلية والأمريكية الكبيرة، خاصة وأن مصر تستورد كمية كبيرة من الطاقة من الاحتلال وتعاني من أزمة كهرباء

وأضاف أنه يمكن رؤية الدليل على هذا الضغط في الرد على حادث وقع في يونيو/حزيران عندما قتل شرطي مصري ثلاثة جنود إسرائيليين بالرصاص على الحدود مع الاحتلال،  وقال المصدر إن مسؤولاً عسكريًا كبيرًا تمت إقالته بأوامر رئاسية بسبب إطلاق النار الذي وصفه بأنه تحذير لكل من له علاقة بالقضايا الأمنية في المنطقة.

* السيسي يلتقي بلنكين في مدينة العلمين

التقى عبدالفتاح السيسي، وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، في مدينة العلمين لبحث الأوضاع في غزة.

كان بلينكن وصل قبل قليل إلى مدينة العلمين الجديدة.

وفي سياق متصل وجه الوزير السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية غادي آيزنكوت، اليوم الثلاثاء، انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال آيزنكوت النائب من حزب “معسكر الدولة” المعارض لإذاعة “103 اف ام” المحلية، إن نتنياهو “يريد عودة المختطفين (الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة) لكنه غير مستعد لاتخاذ قرارات شجاعة“.

وأضاف في إشارة إلى سلسلة البيانات التي صدرت عن مكتب نتنياهو في الأيام الماضية حول اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة: “إنه (نتنياهو) يرسل قرارات عبر الرسائل النصية، لقد رأيت ذلك ولهذا السبب غادرنا (الحكومة)”.

وكان حزب “معسكر الدولة” برئاسة بيني غانتس غادر الحكومة في يونيو/ حزيران الماضي.

وأشار آيزنكوت إلى معارضة نتنياهو للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة.

* الإعلام العبري يكشف حجم التبادل التجاري بين إسرائيل و5 دول عربية

أشار مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل إلى ارتفاع التبادل التجاري بين إسرائيل، ومصر والإمارات والبحرين والمغرب، وانخفاضه مع الأردن خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأظهرت البيانات زيادة كبيرة في التجارة بين إسرائيل ومصر وصلت قيمتها إلى 35 مليون دولار في يونيو 2024، بزيادة 29% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 246.6 مليون دولار، محققا نموا بنسبة 53%مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

وكشفت البيانات أن حجم التجارة بين إسرائيل والإمارات بلغ 271.9 مليون دولار في يونيو 2024، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 1.66 مليار دولار، محققا نموا بنسبة 7% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

وقفزت التجارة مع البحرين بشكل ملحوظ لتصل إلى 16.8 مليون دولار في يونيو 2024، بزيادة قدرها 740% عن يونيو 2023.

وخلال النصف الأول من عام 2024، ارتفع حجم التبادلات التجارية بين المنامة وتل أبيب بنسبة 879% ليصل إلى 70.5 مليون دولار.

أما المغرب، فبلغ حجم تجارته مع إسرائيل 8.5 مليون دولار في يونيو 2024، بزيادة 124 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وخلال الأشهر الستة الأولى، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 53.2 مليون دولار، بنمو نسبته 64% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

وأظهرت التجارة بين إسرائيل والأردن انخفاضا إلى 35 مليون دولار في يونيو 2024 بواقع 14% عن يونيو 2023.

وخلال النصف الأول من عام 2024، انخفضت بنسبة 16% إلى 213.8 مليون دولار.

*فجوة الثروة في مصر: صراخ الشعب يكشف مرارة الحياة بين قصور فاخرة وفقر مدقع

في قلب مصر، تتجلى صورة مثيرة للانتباه تعكس التفاوت الحاد بين الأغنياء والفقراء. بينما يعيش البعض في قصور فاخرة، يعاني آخرون من الفقر المدقع والحرمان.

وهذا الفجوة تتسع باستمرار، مما يؤدي إلى تأجيج مشاعر الغضب والاحباط وسط المواطنين.

ونستعرض آراء المواطنين والمختصين الذين يكشفون عن عمق هذه الفجوة ونتائجها المدمرة على المجتمع المصري.

معاناة الفقراء

وتقول عايدة حسين، أم لأربعة أبناء، في حديثها بمرارة: “كل يوم أستيقظ، وأبناءي يطرحون أسئلة لا أستطيع الإجابة عليها. لماذا لا نملك منزلًا جيدًا مثل الجيران؟ لماذا لا نستطيع الحصول على طعام وشراب جيدين؟”. عايدة تعمل كخادمة في البيوت، وتكافح لتلبية احتياجات أسرتها اليومية.

أما محمد عادل، وهو عامل في إحدى المصانع، فيروي معاناته: “أعمل 12 ساعة يوميًا، وراتبي لا يكفي لدفع الإيجار وتوفير الطعام.

وأرى الأغنياء يتسوقون في المحلات الفاخرة بينما أعود إلى منزلي فارغ اليدين”. توضح هذه المشاعر كيف أن الفقر يؤثر على حياة الناس بشكل سلبي ويعمق مشاعر الاستياء.

صرخات الأغنياء

على الجانب الآخر من هذا الطيف، تتعالى أصوات الأغنياء، الذين يجدون في النجاح والثراء مصدر فخر.

ويقول طارق جبر، رجل أعمال: “الثروة ليست عيبًا، بل هي نتيجة للعمل الجاد والذكاء. يجب أن نتوقف عن النظر إلى المال كشيء سلبي”.

وينتقد طارق فكرة أن الأغنياء يجب أن يشعروا بالذنب بسبب ثرواتهم، ويعتقد أن العمل والتطوير الشخصي هما الطريق لتحقيق النجاح.

رأي المختصين

يبرز التحليل الاقتصادي أهمية فهم الديناميكيات التي تؤدي إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

ويقول الدكتور سامي مرسي، خبير اقتصادي: “الفجوة تتسع نتيجة السياسات الاقتصادية غير المتوازنة، التي تجعل الغني يغتني والفقير يزداد فقرًا”.

ويشير إلى أن الدعم الحكومي غالبًا ما يذهب إلى المتمكنين من المال بدلاً من المستحقين الحقيقيين.

تتفق معه الدكتورة ناهد كمال، أخصائية اجتماعية، التي تضيف: “الفقر ليس فقط نقص المال، بل يشمل أيضًا نقص الفرص.

والفقراء لا يحصلون على التعليم الجيد أو الرعاية الصحية اللازمة لتحقيق طموحاتهم”.

نظرة على التعليم والصحة

تعتبر مسألة التعليم أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في اتساع الفجوة. وتقول سعاد أحمد، معلمة: “الأسر الفقيرة لا تستطيع تحمل تكاليف التعليم الجيد.

بينما يحصل الأغنياء على أفضل المدارس والدروس الخصوصية، يترك الأطفال الفقراء خلفهم في النظام التعليمي”.

أما في مجال الصحة، فإن الفقراء يعانون من نقص الخدمات. ويقول أحمد عبده، طبيب في إحدى المستشفيات الحكومية: “التمويل غير الكافي والضغط الهائل على الخدمات الصحية تؤدي إلى ضعف الرعاية الطبية المقدمة للفقير، في حين يحصل الأغنياء على خدمات صحية ممتازة ونادرة”.

الأبعاد الاجتماعية والسياسية

تُعتبر الفجوة الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء أداة لزيادة التوترات الاجتماعية. ويقول الدكتور عادل الشافعي، أستاذ علم الاجتماع: “تؤدي هذه الفجوة إلى شعور بالاستبعاد وعدم الانتماء، مما يعزز من اضطرابات في المجتمع ويزيد من احتمالية ظهور الاحتجاجات”.

كما تحذر الدكتورة رانيا يوسف، مختصّة في السياسة، من أن التفاوت الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي: “عندما يشعر الناس بأن هناك ظلمًا في توزيع الثروة، فإن ذلك يؤدي إلى فقدان الثقة في الأنظمة السياسية، مما قد يُسهم في تغييرات غير متوقعة في المستقبل”.

دعوات للعمل

بينما يسعى المواطنون للتمتع بحياة كريمة، يتمنى الكثيرون أن تجد هذه الدعوات صداها لدى صُناع القرار.

وتقول ليلى كمال، ناشطة: “نريد أن نرى تغييرات حقيقية تُعالج الفجوات بين الطبقات. يجب علينا أن ندعو لإعادة توزيع الثروة والاهتمام بالفئات الأكثر استحقاقًا”.

كما يدعو الكثير من الجيل الجديد إلى ضرورة إدماج الشباب في صنع القرارات المهمة: “نحن نريد أن نكون جزءًا من هذا النقاش، وأن نساعد في إيجاد الحلول. لا يمكن التقدم بمجتمع دون دمج جميع الطبقات الاجتماعية”، يقول محمد حسام، طالب في الجامعة.

أمل في غدٍ أفضل

على الرغم من الوضع الراهن، يظل الأمل حيًا في تحقيق تغييرات إيجابية. يتحدث البعض عن قصص نجاح لأفراد تمكنوا من تجاوز الصعوبات وتحقيق أحلامهم بفضل الإصرار والعمل الجاد.

كما يعرب الكثيرون عن رغبتهم في رؤية سياسات جديدة تحرص على توزيع الموارد بشكل عادل، وتعزيز العدالة الاجتماعية.

نحو مجتمع متوازن

تظل الفجوة بين الأغنياء والفقراء مسألة حيوية تتطلب اهتمامًا جماعيًا. إذا أرادت مصر تحقيق تقدم حقيقي، سيكون من الضروري أن تتجه أنظار صُناع القرار نحو الفئات المستضعفة، وأن تتم معالجة الأسباب الجذرية لهذه الفجوة.

عندئذٍ، قد يصبح من الممكن بناء مجتمع أكثر توازنًا، حيث يشعر الجميع أن لهم نصيبًا في الثروة والفرص. الثروة ليست عيبًا، ولكن مجرد جمع المال على حساب الحقائق الاجتماعية سيؤدي إلى عواقب وخيمة قد تؤثر على مستقبل الوطن بأسره.

* معاناة الغزيين في مصر.. مشاكل في الإقامة والعلاج وظروف صعبة يعيشونها دون حلول

تستمر معاناة الفلسطينيين الذين غادروا قطاع غزة إلى مصر، فحتى بعد خروجهم بحثاً عن الأمان وحالة من الاستقرار، يضيق بهم الحال، بسبب ظروف صعبة يعيشها كثير منهم هناك، بسبب مشاكل في الإقامة والعلاج وغيرها.

بحسب شهادات من الغزيين في مصر، تحدثوا لـ”عربي بوست”، فإنه بعد اضطرارهم إلى الذهاب لمصر بسبب الحرب والقتل والدمار في غزة، كانوا يأملون بظروف أفضل عند جارتهم مصر، لكنهم تفاجأوا بمشاكل متعلقة بـ:

  • الإقامة.
  • العلاج.
  • التعليم.

استخراج إقامة

على الرغم من المبالغ الطائلة التي يدفعها الغزيون للحصول على تصريح دخول إلى الأراضي المصرية، الذي عرف بـ”التنسيق الأمني”، إلا أنّ هذه المبالغ الكبيرة التي قدرت بين 5 – 10 آلاف دولار للشخص الواحد، لم تؤهلهم للحصول على تصريح إقامة في مصر، ولو بشكل مؤقت لتسيير أمورهم الحياتية

كان السفير الفلسطيني بالقاهرة قد أكد في وقت سابق في تصريحات لوكالةرويترز، أنّ هناك ما يقرب من 100 ألف من الغزيين في مصر، ويفتقرون إلى الوثائق اللازمة لتسجيل أطفالهم في المدارس، أو فتح شركات، أو حسابات مصرفية، أو السفر، أو الحصول على خدمات صحية“. 

حسن آغا حاول التوجه أكثر من مرة إلى الإدارة العامة للجوازات بالعباسية لاستخراج إقامة، إلا أنه كان يقابل بـ”ردود روتينية وبمعاملة سيئة”، وفق تعبيره، من قبل ضباط الداخلية المشرفين على منح الإقامات.

يقول لـ”عربي بوست”: “يتذرعون لي دائماً بالقول إن الفلسطيني لا يحتاج إلى استخراج إقامة في مصر، حتى وإن طالت الإقامة”، إلا أنه أوضح أنه عندما يريد تنفيذ أي معاملة في الدوائر الرسمية في مصر، فإنّهم يطلبون منه إبراز الإقامة.

يوضح أيضاً أنه “سواء على مستوى استقبال الحوالات المالية، أو على مستوى تجديد شريحة الهاتف “الموبايل”، أو حتى على مستوى تسجيل ابني في مدرسة أو حضانة، كل ذلك يحتاج إلى إقامة رسمية لتنفيذها“.

لكن آغا يقول إن “إدارة الجوازات تماطل، وتتذرع بالقول إنّه لا يوجد أي بند يقضي باستخراج تصريح إقامة، وأنّه يستطيع البقاء في مصر“. 

عقبة استخراج الإقامة مشكلة كبيرة تؤرق الغزيين في مصر”، بحسب حسين الدريملي، الذي يقول لـ”عربي بوست”، إنه “لا يوجد قرار صادر من أي جهة رسمية بإعطاء الفلسطينين إقامة مؤقتة في مصر، ومؤخرا كان هناك وفد وزاري من الضفة الغربية التقى بالسفارة الفلسطينية مع الجهات المعنية بمصر لبحث الموضوع، لكن لا قرارات رسمية حتى اللحظة“.

ويدعو الدريملي إلى أن يتم حل هذا الموضوع بأقرب فرصة، فهناك الكثير من الفلسطينيين خرجوا من غزة خلال الحرب بسبب العلاج، على بند التحويلات الطبية، وغالبية هؤلاء يقيمون بالمستشفيات الحكومية المصرية، وممنوع أن يغادروها المستشفيات“.

ويوضح أن “بعض هذه المستشفيات مستواها جيد، وتعاملها محترم، والآخر منها سيئة جداً، ومقصرة من ناحية العلاج والخدمات المقدمة، كما أن المريض ومرافقه ممنوعان من الخروج خارج أسوار المستشفى، باعتبار أنّهم يقيمون بغرض العلاج فقط“. 

مشاكل في التعليم.. معاناة الغزيين في مصر

فيما يتعلق بمسألة الدراسة، فإنها مرتبطة بمشكلة الإقامة أيضاً، فنسبة كبيرة من طلاب المدارس الذين وصلوا مع أهاليهم إلى مصر، أضاعوا السنة الدراسية الماضية.

يتحدث الطالب حسن تيّم لـ”عربي بوست”، عن أن العام الدراسي الماضي، ضاع عليه هو وأشقاؤه، فهم لم يستطيعوا الالتحاق بالمدارس الحكومية المصرية، لأنها تشترط استخراج إقامة رسمية.

لذلك، فإن البعض يلجأ إلى التوجه للالتحاق بالمدارس الخاصة، التي تكلفتها عالية، ويمكن أن تصل سنوياً إلى 12 ألف جنيه مصري، في حين أن الفلسطينيين دفعوا بالفعل مبالغ طائلة لدخول مصر

أفاد فتحي السراج لـ”عربي بوست”، وهو فلسطيني من غزة يعيش في مصر، بأنالكثير منا باع كل ما يملك لدخول مصر”، مشيراً إلى أنّه ومجموعة من معارفهاضطروا إلى بيع أملاكهم وسياراتها، حتى أنّ نساءهم بعن ذهبهن للخروج من غزة، ووصلوا إلى مصر بلا أي موارد مالية“.

ويقول إن وضعهم الحالي بات صعباً جداً، لدرجة أنّهم غير قادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية، وتسجيل أبنائهم في مدارس خاصة.

ثائر البردويل، فلسطيني من غزة، حصل على منحة دراسية من دولة أوروبية، لكنه عالق في مصر، وهو غير قادر على الخروج منها، لأنّه لا يملك إقامة

يقول لـ”عربي بوست”، إنه تم رفض منحه التأشيرة لأنّه لا يحمل إقامة.

ويضيف أن ذلك ينعكس أيضاً على أبسط الأمور الحياتية المرتبطة بعدم وجود إقامة بمصر وهي الحرمان من استخراج شريحة هاتف، مؤكداً أن “الغزاوي لايستطيع حمل شريحة موبايل، لعدم توفر الإقامة، فيما تمّ تجميد شرائح الهواتف التي كانت بحوزة العديد من الغزيين بسبب انتهاء الإقامة المؤقتة، التي لا تتجاوز الشهر فقط“.

ويتابع بأن الغزيين يضطرون إلى الاستعانة بمواطن مصري، واصطحابه لأي فرع شركة اتصالات لاستخراج شريحة موبايل

مشاكل العلاج

فيما يتعلق بالمرضى الذين خرجوا للعلاج من غزة، يقول جزء منهم إنهم لم يتلقوا الخدمة الطبية اللازمة، وجلسوا لفترة في المستشفيات الحكومية التي لم تقدم إليهم العلاج الكافي وفق قولهم.

ويروي بعضهم لـ”عربي بوست”، أنهم لم يتلقوا العناية الجيدة، ما جعلهم يفضلون مغادرة المستشفيات الحكومية إلى المستشفيات الخاصة للعلاج على نفقتهم الشخصية، وذلك بالنسبة لمن استطاع توفير المبالغ الكبيرة اللازمة لذلك.

هذا ما عمد إليه فؤاد القطاوي ومرافقته ابنته ليان، الذي يعاني من الفشل الكلوي، ويضطر إلى الغسيل الكلوي بشكل دوري ثلاث مرات أسبوعياً، لكن المستشفى الحكومي الذي جرى استقباله فيها بمصر كانت سيئة للغاية، بحسب ما تؤكده ابنته ليان.

وتقول ليان لـ”عربي بوست”: “اضطرنا ذلك إلى مغادرة المستشفى الحكومي، وتأجير شقة على حسابنا الخاص، في مستشفى خاص“. 

تؤكدّ إلهام فخري وليان القطاوي من غزة، أنه لدى وصولهم إلى مصر، “تمّ تحويلنا إلى مستشفيات التأمين الصحي التابعة لوزارة الصحة المصرية، مع التأكيد على أنّ المريض الذي يأخذ قرار السفر للعلاج في مصر، فإنّه يسافر على كفالته الشخصية، وأن السفارة الفلسطينية لا تدفع له أي تكاليف متعلقة بالسكن أو المعيشة“.

وتضيفان: “إذا رأى المريض الذي جاء عبر تحويلة طبية من غزة إلى مستشفى حكومي بمصر، أنّ طبيعة الخدمة الطبية المقدمة له غير مناسبة ولائقة، وأخذ قرار المغادرة، فبمجرد مغادرة باب المستشفى، فإنّ تكاليف السكن والمعيشة والعلاج سيتحمل مسؤوليتها المريض، والسفارة الفلسطينية غير ملتزمة بالمساعدة  في أي شيء“.

وتؤكد فخري والقطاوي أن “جزءاً كبيراً من المرضى غادروا المستشفيات الحكومية، وجزء لا يستطيع التغلب على التكاليف الباهظة في المستشفيات الخاصة، واضطر للبقاء في المستشفيات الحكومية، رغم سوء الأوضاع والعلاج فيها“.

على صعيد آخر، أنهى بعض الغزيين الجرحى علاجهم في المستشفيات الحكومية المصرية، بالتالي يجب عليهم مغادرتها، واستئجار سكن على حسابهم الشخصي، لتصبح كل تكاليف معيشتهم على حسابهم الشخصي.

بهذا الخصوص، تقول إلهام فخري في حديثها لـ”عربي بوست”، إنه لدى مغادرة الفلسطينيين الجرحى لغزة، خرجوا على خلفية اتفاقية بين وزارتي الصحة الفلسطينية والمصرية لتلقي العلاج عبر التحويلات الطبية، التي تقضي أنه بعد إنهاء العلاج يجب مغادرة المستشفى.

وتقول إنها أجبرت على مغادرة إحدى المستشفيات في الزقازيق، بعد إنهاء العلاج، لكن ليس لديها القدرة على تغطية التكاليف الأخرى، سواء الأدوية التي ما تزال تأخذها، أو إيجار بيت، أو تكاليف المعيشة.

حسن آغا، وصل مصر مع ابنه المريض إحسان، المصاب بشلل دماغي، بحثاً عن علاج أفضل له، بعد أن ضاقت به الأحوال داخل خان يونس، وعجزت المستشفيات فيها عن توفير علاج لحالته وسط الدمار والقتل بفعل العدوان الإسرائيلي

يقول حسن لـ”عربي بوست”: “ظننا أنّ الحال سيكون أفضل في مصر، لنتفاجأ أنّ أسعار العلاج هناك مكلفة للغاية، إذ يحتاج ابني البالغ من العمر 7 سنوات إلى 1200 جنيه أسبوعياً، بسبب من شلل دماغي من الدرجة الثانية“.

يؤكدّ كذلك أنّه بالكاد يكون قادراً على تدبير مصاريف المعيشة والسكن، مشيراً إلى أنّه تقدم بطلب لتوفير وتغطية تكاليف العلاج، إلا أنّه تلقى وعوداً لم تترجم للواقع حتى اللحظة

يشار إلى أن “عربي بوست”، حاول الحصول على تعليقات رسمية من الجهات الحكومية في مصر والسلطة الفلسطينية، تعليقاً على ما ورد من شهادات في هذا التقرير، إلا أنه لم يتلق رداً حتى الآن.

يذكر أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تستقبل مصر أكثر من 100 ألف فلسطيني غادروا القطاع وسط الحرب والدمار، عبر دفع مبالغ طائلة لدخولها.

لا يُعدّ الفلسطيني الذي دخل مصر خلال الحرب الجارية في غزة لاجئاً من الناحية التقنية؛ بالتالي هو غير مؤهل للحصول على معظم المساعدات الدولية للاجئين.

كما أن الفلسطينيين الفارّين من غزة إلى مصر، وصلوها في وقت تشهد فيه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، إذ وصلت معدلات التضخم في مصر إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وارتفعت أسعار الإيجارات، والمواد الغذائية بشكل كبير، ومع معدلات فقر كبيرة هناك.

* النصر للتعدين تسرح 6000 عامل في أزمة خانقة

تعاني شركة “النصر للتعدين”، التي كانت يومًا ما بمثابة قلعة صناعية رائدة في مصر، من أزمة حادة أدت إلى تسريح 6000 عامل، ما ترك أثرًا عميقًا على حياة هؤلاء العمال وأسرهم.

وعُرفت الشركة بجاذبيتها للكفاءات وتوفير فرص العمل، إلا أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي أثرت في السوق، أدت إلى تدهور عام وضغوطات متزايدة على المصنع.

تاريخ الشركة: عراقة سابقة

تأسست شركةالنصر للتعدينوفقاً للقرار الجمهوري رقم 914 فى 23/5/1960 تحت أسمشركة النصر للفوسفاتوذلك للعمل فى استخراج وطحن وبيع الخامات التعدينية لمدة خمسون عاماً،

وقد كانت تلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي من خلال استخراج المعادن الثمينة وتنمية الاقتصاد الوطني.

لقد شكلت الشركة عصبًا من أعصاب الصناعة المصرية، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تقلبات غير مسبوقة أثرت بشكل مباشر على استدامتها.

ويقول علي الشربيني، أحد العمال المفصولين والعامل في الشركة لعدة سنوات: “كنت أفتخر بعملي في هذه الشركة. كنا نعمل بجد، وكان لدينا طموحات كبيرة. لكن الآن نجد أنفسنا في الشارع دون أي أمل في الغد”.

واقع مؤلم: تسريح وقلق

أثر تسريح 6000 عامل بشكل كبير على المجتمع المحيط بالشركة. عائلات عديدة فقدت مصدر دخلها وتواجه صعوبات كبيرة في تأمين احتياجاتها الأساسية.

ومشاعر الإحباط والاستياء تطغى على الأجواء، حيث يقول حامد محمد، عاملٌ سابق في الشركة: “اتركونا نشتغل، نحن نريد فقط فرصة للعمل. ونحن نطلب من الحكومة والشركة أن يضعوا في اعتبارهم أن لدينا عائلات تعتمد علينا”.

تختلف آراء العمال حول أسباب التدهور. بعضهم أشار إلى سوء الإدارة، بينما آخرون يعتقدون أن الضغوطات الاقتصادية هي السبب الرئيسي.

وأضاف زياد هاني، عامل سابق: “الشركة كانت قوية، لكن الوضع حاليًا يُظهر لنا أن هناك شيئًا خاطئًا. نريد أن نفهم لماذا وصلنا إلى هذا الحد”.

أصوات ترفض الاستسلام

إلى جانب الشكاوى، يحاول بعض العمال تنظيم مظاهرات واحتجاجات للمطالبة بحقوقهم واسترجاع وظائفهم.

وقد تصاعدت الأصوات المطالبة بضرورة إعادة النظر في القرارات التي اتُخذت، أو حتى البحث عن حلول بديلة يمكن أن تُساعد في إعادة الحياة للمصنع.

تقول فاطمة الحسيني، ناشطة حقوقية: “من الضروري أن نتضامن مع هؤلاء العمال. يجب أن نرفع أصواتنا ضد الظلم الذي تعرضوا له. العمل حق أساسي، ويجب على الحكومة أن تحمي هؤلاء الذين يساهمون في بناء هذا البلد بكل جهدهم”.

مستقبل مجهول

يُعتبر تسريح 6000 عامل في “النصر للتعدين” حادثةً تثير العديد من التساؤلات حول مستقبل الصناعة المصرية، ويُلقي الضوء على التحديات الاقتصادية التي تحتاج إلى استجابة سريعة وفعالة.

يبقى الأمل معلقًا على إمكانية إيجاد حلول لهذه الأزمة، وعلى قدرة العمال على العودة إلى مصانعهم في أقرب وقت ممكن.

إن مصير هؤلاء العمال وأسَرهم يعتمد على مدى استجابة أصحاب القرار في تعزيز القطاع الصناعي وحمايته من تأثير الأزمات.

فهل ستتدخل الجهات المختصة لإنقاذ “النصر للتعدين” وتعيد الحياة إلى أحد أبرز أعمدة الصناعة المصرية؟ هذا هو السؤال الذي يتبادر إلى أذهان الجميع وسط الأجواء القاتمة الحالية.

 

* تجارة الأعضاء في مصر فضيحة إنسانية تحت المجهر

تعد تجارة الأعضاء من أكثر الظواهر الإنسانية قسوة وفسادًا، حيث تُعتبر تجارة تُمارَس في الظلام بعيدًا عن أنظار السلطات والمجتمع، ويتم خلالها استغلال الفقراء والمحتاجين.

ونستعرض آراء المواطنين والمختصين والمهتمين بالشأن القانوني والطبي حول تجارة الأعضاء في مصر، وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية.

معاناة الضحايا

في أحد الأحياء الشعبية في القاهرة، يروي عماد حسين، شاب في الثلاثين من عمره، قصته المؤلمة مع تجارة الأعضاء.

ويقول: “عندما فقدت عملي، بدأت أفكر في كل الخيارات. تلقيت عرضًا من شخص قال إنه يمكن أن يساعدني في بيع كليتي. لم أكن أعتقد أنه سيكون بهذا السوء، لكنني كنت أحتاج إلى المال”.

أما عائشة محمد، ربة منزل، فتقول: “سمعت عن حالات تم استغلالها. بعض الأشخاص يختفون ولا يُعرف مصيرهم. هذا أمر مروع، لكن الفقر يدفع الناس إلى اتخاذ قرارات يائسة”.

يؤكد الكثير من المواطنين الذين تعرضوا لاستغلال في تجارة الأعضاء أن الدافع للانخراط في هذه التجارة يعود إلى الظروف الاقتصادية القاسية التي يعيشون فيها.

الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتجارة الأعضاء

ويعتبر الدكتور طارق الجبالي، أستاذ الاقتصاد، أن تجارة الأعضاء قد تُعكس الفجوة الكبيرة بين الطبقات الاجتماعية في مصر.

ويقول: “في ظل الفقر المدقع وغياب فرص العمل، يصبح البعض عرضة لاستغلال من قبل عصابات التجارة بالأعضاء. هذه الظاهرة تنذر بخطورة حقيقة على المجتمع”.

وتشير الدراسات إلى أن تجارة الأعضاء تُنتج أثارًا نفسية واجتماعية خطيرة على الضحايا والمجتمع ككل. فقدان القيمة الإنسانية من أجل المال يُعتبر جريمة بحق الإنسانية.

الإجراءات القانونية ورفض المجتمع

يؤكد المحامي أحمد زكريا، المختص في حقوق الإنسان، أن القوانين المصرية تجرم تجارة الأعضاء،

ومع ذلك، لا يزال هناك قصور في تفعيل هذه القوانين. “يجب أن تكون هناك جهود أكبر من الحكومة لمكافحة هذه التجارة المروعة وحماية الضحايا”.

يتحدث المواطنون عن ضرورة توعية المجتمع بمخاطر تجارة الأعضاء وكيفية حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال،

حيث يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر من قبل الجهات الحكومية والمجتمع المدني.

تجارب الدول الأخرى وكيفية مواجهتها

ينظر الكثيرون إلى تجارب دول أخرى كمصدر إلهام لمكافحة تجارة الأعضاء. ويتحدث الدكتور سامي مرسي، خبير في القانون الدولي: “هناك دول وضعت استراتيجيات فعالة لمكافحة تجارة الأعضاء، بما في ذلك التشريع الصارم والتعاون الدولي. يجب أن نتبع هذا المثال في مصر”.

تطبيق ممارسات مختلفة، مثل تشديد العقوبات وزيادة الرقابة، يمكن أن يؤدي إلى تقليل هذه الظاهرة بشكل ملحوظ.

دور المجتمع المدني والإعلام

تلعب منظمات المجتمع المدني والإعلام دورًا حيويًا في توعية الناس حول مخاطر تجارة الأعضاء.

وتقول ليلى كمال، ناشطة حقوقية: “يجب أن نعمل على توعية الناس بحقوقهم وكيفية حماية أنفسهم. الإعلام يمكن أن يكون له تأثير كبير في تسليط الضوء على هذه القضية”.

ويسهم الإعلام في نشر المعلومات حول هذه القضية من خلال تقارير وتحقيقات تكشف النقاب عن شبكة التجارة بالأعضاء، مما يعزز الوعي المجتمعي ويحمل المسؤولين على القيام بدورهم.

خطوات نحو الإصلاح

تسعى الجهات المختصة إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الحماية القانونية ضد تجارة الأعضاء.

ويقول الدكتور أحمد الشريف، كاتب ومحلل سياسي: “لا يكفي فقط أن تكون هناك قوانين، بل يجب أيضًا تفعيل آليات تنفيذية فعالة لحماية المواطنين من هذه الانتهاكات”.

تعتبر تحسين ظروف المعيشة وزيادة الفرص الاقتصادية أمورًا أساسية لمواجهة هذه الظاهرة. إن دعم المشاريع الصغيرة والتوظيف يمكن أن يضيق الفجوة الاقتصادية.

نحو ضرورة الإصلاح

تظل تجارة الأعضاء قضية مؤلمة تمس إنسانية المجتمع المصري. يجب أن تتضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والإعلام لضمان مواجهة هذه الظاهرة.

وإن تحقيق العدالة وحماية الضحايا هما السبيل الوحيد للخروج من هذه الدائرة المظلمة.

نأمل أن تؤدي الحلول المقترحة إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير حماية أكبر للأفراد من استغلالهم في تجارة الأعضاء. فكل إنسان يستحق الحياة بكرامة، بعيداً عن استغلال الفقر والاحتياج.

* مع عودة أزمة اختفاء السكر من الأسواق ..حياة المصريين مرار وعلقم!

أزمة جديدة قديمة، تعاود دق أبواب المصريين، وهي العجز الهائل في كميات السكر المخصصة للاستعمال المنزلي بمصر.

فقد أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤخرا،  قرارا مفاجئا يقضي بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، والاكتفاء بصرف الكمية الأساسية المحددة لكل بطاقة.

جاء القرار في إطار جهود الوزارة لضبط سوق المواد الغذائية، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.

وأوضحت وزارة التموين أن القرار يستهدف تنظيم عملية توزيع السكر، التي شهدت زيادة في الطلب خلال الفترة الأخيرة، مما أثر سلبا على استقرار الأسعار في الأسواق.

وعبر بيان رسمي، أكدت الوزارة أن الكمية الأساسية الخاصة بكل بطاقة تموينية ستبقى كما هي، مما يضمن حصول المواطنين على حقهم بطريقة عادلة.

وتعليقا على القرار، عبّر عدد من المواطنين عن قلقهم حيال تأثير هذا الإجراء على احتياجاتهم اليومية.

إذ يعد السكر من المواد الأساسية في الحياة اليومية للمصريين، ويهدد قرار وقف صرفه بصعوبات في تأمين الاحتياجات الأساسية للأسر.

أزمة ممتدة

ووفق شهادات عدة لمواطنين، فهناك أزمة حقيقية في توفر السكر في الكثير من مناطق مصر.

ويشير البعض إلى أن السلعة موجودة، لكنها ليست متوفرة في جميع المناطق، وسعرها متفاوت من مكان لآخر.

ووفق الشهادات الميدانية، فإن السكر يوجد في بعض المحال ويباع بـ40 جنيها الكيلو، وفي أحيان كثيرة لا يوجد نهائيا.

فيما يؤكد رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، محمود العسقلاني، أن الدولة تدخلت لحل الأزمة السابقة.

 وساهمت الدولة بشكل أو آخر في تدفق كميات كبيرة من السكر، وسمحت باستيراد 500 ألف طن من المنتج على التتابع، منذ أبريل الماضي.

ووفق الخبير الاقتصادي عبد النبي عبدالمطلب ، فإن استهلاك مصر من السكر يتراوح بين 3 إلى 3.2 مليون طن سنويا، تنتج البلاد منهم 2.9 إلى 3 مليون طن، وبالتالي تتراوح الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ما بين 200 إلى 600 ألف طن.

مضيفا، في تصريحات إعلامية، أنه يوجد سكر بوفرة في بعض المناطق، وهو محدود في أخرى ومختفٍ ونادر في ثالثة، بينما أسعاره متفاوتة وتتراوح بين 33 إلى 39 جنيها للكيلو الواحد، وصولا إلى 45 جنيها.

ويرى الباحث بالاقتصاد السياسي، عمرو الهلالي، أن الأزمة مركبة، حيث تختفي كل فترة سلعة أو ترتفع أسعارها، بسبب تطبيق خاطئ لاقتصاد السوق.

والسبب الأول للمشكلة هو “إنتاجي”، فرغم أن مصر بالفعل لديها اكتفاء ذاتي من إنتاج السكر بنسبة 90 بالمئة، توجد أزمة في توفر المنتج.

كما أن جانب من الأزمة راجع إلى امتناع بعض المزارعين عن بيع قصب السكر للمصانع مفضلين تحقيق مكاسب إضافية، ببيعه لمصنّعي العسل، ومن هنا ظهرت مشكلة غياب واختفاء وندره المنتج، في أوقات كثيرة.

ويواجه المواطن المصري تحديات متعددة تتراوح بين ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة معدلات التضخم، وانهيار القوة الشرائية للجنيه.

ومع تصاعد أسعار السلع الأساسية في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة، أصبح المواطنون يشعرون بالضغط المالي المتزايد.

وتؤكد التقارير الرسمية أن بعض السلع قد شهدت زيادة تصل إلى 100% خلال الأشهر الماضية.

وهكذا تتحول حياة المصريين لمرار مستمر، إثر الغلاء والأزمات المتراكمة.

* ارتفاع تسعيرة المكالمات الدولية من مصر 15%

رفعت بعض شركات المحمول سعر المكالمات الدولية خلال الأسابيع الماضية، وذلك بحسب رسائل نصية أرسلتها بعض الشركات لعملائها، فيما تداول البعض أن الزيادة بلغت 15%.

قالت مصادر بقطاع المحمول، أن الاتفاقات التجارية بين بعض شركات المحمول التي تقدم خدماتها في مصر ونظيرتها بالأسواق الخارجية شهدت زيادة طفيفة في بعض الأسواق، الأمر الذي استدعى تحريك الأسعار بالزيادة لقروش بسيطة بحسب المصادر.

وأكدت المصادر أن تكلفة المكالمات الدولية تتكون من شقين، شق ثابت ويخضع لضوابط تنظيمية محلية وشق يتعلق بالاتفاقات التجارية بين الشركة مشغل الخدمة ونظيرتها بالسوق الخارجي والتي تتم المكالمة من خلال شبكتها.تعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، هي “فودافون مصر” التابعة لمجموعة فوداكوم الجنوب افريقية أورنج مصر” التابعة لمجموعة “أورنج” الفرنسية، و”إي آند مصر” التابعة لمجموعة “&e” الإماراتية (مجموعة الإمارات للاتصالات سابقاً)، والمصرية للاتصالات”، وتمتلك “المصرية للاتصالات” حصة 45% من أسهم “فودافون مصر”.

أمريكا تضغط على النظام المصري لنشر قوات عسكرية في غزة.. الاثنين 19 أغسطس 2024م.. جمهورية الجهل الجديدة بقيادة السيسي والمزور “عبد اللطيف”

أمريكا تضغط على النظام المصري لنشر قوات عسكرية في غزة.. الاثنين 19 أغسطس 2024م.. جمهورية الجهل الجديدة بقيادة السيسي والمزور “عبد اللطيف”

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*جنايات القاهرة تنظر الأربعاء تجديد حبس عشرات المعتقلين في 50 قضية سياسية

أفاد المحامي الحقوقي محمد أحمد، بأن محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب تنظر يوم الأربعاء 21 أغسطس الجاري مد حبس  بعض المعتقلين في 50 قضية تعود إحداها للعام 2013.وعلى الرغم من اختلاف أرقام القضايا، إلا أن جميع المتهمين يواجهون اتهامات متفاوتة بالانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وفيما يلي قائمة بالقضايا المقرر نظرها الأربعاء:1- 319  لسنة 2013 2- 759  لسنة 2014 3- 722  لسنة 2015 4- 148  لسنة 2017 5- 700  لسنة 2017 6- 444  لسنة 2018 7- 1332 لسنة 2018 8- 1365 لسنة 2018 9- 1739 لسنة 2018 10- 650  لسنة 2019 11- 1413 لسنة 2019 12- 549  لسنة 2020 13- 647  لسنة 2020 14- 867  لسنة 2020 15- 1053 لسنة 2020 16- 1107 لسنة 2020 17- 755  لسنة 2021 18- 883  لسنة 2021 19- 911  لسنة 2021 20- 2000 لسنة 2021  21-  200  لسنة 2022 22- 400  لسنة 2022 23- 540  لسنة 2022  24- 635  لسنة 2022 25- 1095 لسنة 2022  26- 1691 لسنة 2022  27- 2094 لسنة 2022 28- 2412 لسنة 2022  29- 2515 لسنة 2022  30- 1   لسنة 2023 31- 60   لسنة 2023 32- 145  لسنة 2023 33- 258  لسنة 2023 34- 294  لسنة 2023 35- 440  لسنة 2023 36- 931  لسنة 2023 37- 1160 لسنة 2023 38- 1816 لسنة 2023 39- 2194 لسنة 2023 40- 2369 لسنة 2023 41- 2464  لسنة 2023 42- 2526  لسنة 2023 43- 2992 لسنة 2023 44- 3226 لسنة 2023 45- 3615 لسنة 2023 46- 165  لسنة 2024  47- 598  لسنة 2024 48- 655  لسنة 2024 49- 664  لسنة 2024 50- 952  لسنة 2024

*حبس 35  معتقلا  بعد فترة اختفاء قسري

ظهر بمقر نيابة أمن الدولة العليا، الجمعة الماضية ، 34 شابا وفتاة، بعد فترة اختفاء قسري لفترات متفاوتة، وقررت النيابة حجزهم جميعا بعد انتهاء التحقيقات معهم، حتى يوم السبت، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، على ذمة عدة قضايا.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمحبوسين عدة اتهامات في قضايا مختلفة وهي “بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، والانضمام ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، واستغلال وسيلة من وسائل الإنترنت لنشر الجرائم، والتمويل والترويج للعنف”.

وضمت قائمة المعتقلين الذين ظهروا، “إبراهيم سالم حسین، و أحمد أسامة عبد الرحمن، وأحمد بهاء الجويني، وأحمد عماد الدين محمد، وأحمد فؤاد سباق، وأحمد مجدي محمد، وأحمد محمد عبد الحميد، وأحمد محمد مسعود، وأيمن عادل مرعي، وحذيفة محمد فؤاد، وحسام محمد الخباز، وخالد إبراهيم علي، ودسوقي محمد علي، وسعيد محمود سالم، والسيد محمد حافظ، وصلاح طنطاوي مسعود، وعادل أحمد بنداري”.

كما ضمت القائمة، “عبد الحميد أحمد عزت، وعصام عبد البديع محمد، وعمر عرفة محمد، وفتحي علي السيد، وفوزي رضوان عبد المجيد، وكريم الدين فتحي شهاب، ومحمد السيد فهمي، ومحمد جمال الخطيب، ومحمد رجب أبو المكارم، ومحمد عبد المنعم إبراهيم، ومحمد محمد سماط، ومحمد يوسف عكاشة، ومحمود علي أبو السعود، وناصر سعد حفني، وهاني عبد المعطي عبد العزيز، ووجيه جمال عبد الباسط، ووليد محمد عبد الحميد”. وضمت القائمة أيضا فتاة تدعى “نورهان السيد دراز”. 

وكانت أسر الشباب المعتقلين تقدمت ببلاغات وبرقيات للنائب العام، تفيد بتعرض أبنائها لاختفاء قسري رغم القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية.

* أمريكا تضغط على النظام المصري لنشر قوات عسكرية في غزة

قالت وسائل إعلام عبرية إن “الولايات المتحدة تضغط بشدة على القاهرة لنشر قوات مصرية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب في القطاع”.

جاء ذلك في تقرير للقناة السابعة الإسرائيلية، أوضح أن القاهرة ليست متحمسة للمبادرة الأميركية الداعية إلى تمركز جنود مصريين في غزة. وأشارت القناة العبرية إلى أنه قد زار القاهرة مؤخرا مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية ويمارسون ضغوطا على الحكومة المصرية لنشر قوة عسكرية في قطاع غزة، في إطار اتفاق إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال مسؤول مصري، وفق لهيئة البث الإسرائيلية “كان 11” إنهم في القاهرة يرفضون حاليا مناقشة إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى غزة، ويطالبون بالتوصل إلى وقف إطلاق النار أولا وأن يكون هناك التزام إسرائيلي بحل القضية الفلسطينية.

ووفقا له، فإن هذا هو الأساس للبدء في مناقشة الموضوع بالتفصيل. وفي الأشهر الأخيرة، قدمت عدة دول عربية، وعلى رأسها مصر، إلى الأميركيين وثيقة مبادئ في اليوم التالي للحرب، تتضمن أيضاً إمكانية نشر قوات، ولكن لم يتم التأكيد على أن ذلك سيكون مشروطاً كجزء من حل الدولتين – والذي يشمل قطاع غزة والضفة الغربية.

* إسرائيل تكشف أسرارا جديدة عن اليهود في مصر

العصر الذهبي لليهودية المصرية والنهاية المفاجئة!” كان هذا عنوان كتاب إسرائيلي جديد صدر مؤخرا بالأسواق الإسرائيلية، يتحدث عن يهود مصر.

ويسرد الكتاب الجديد، الذي ألفه البروفيسور يورام ميتال، الحياة اليهودية والتراث اليهودي في القاهرة وكذلك الأماكن المقدسة لليهود داخل مصر.

وقام بطباعة الكتاب مطبعة جامعة بنسلفانيا الشهر الماضي، حيث يسلط الضوء على ما وصفه مؤلفو الكتاب بـ “العصر الذهبي لليهود في مصر“.

وحظي مؤلف الكتاب، البروفيسور يورام ميتال من قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة بن غوريون في النقب، بوصول غير مسبوق إلى المعابد اليهودية في القاهرة بين عامي 2017-2021 من خلال منصبه كمستشار تاريخي للجالية اليهودية في القاهرة، حسبما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إسرائيلية.

ووفق موقع ” nziv” الإخباري الإسرائيلي، فأن أحد الأهداف الرئيسية للكتاب هو إظهار كيف أن “الطائفة اليهودية كانت جزءا لا يتجزأ من المجتمع والثقافة والتاريخ المصري“.

وقال ميتال في محادثة مع صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” من الولايات المتحدة، حيث يقضي العام الحالي كعضو في معهد الدراسات المتقدمة بجامعة برينستون، إن جزءا كبيرا من الكتاب يتناول ما يسميه ميتال “العصر الذهبي لليهودية المصرية”، وهي الفترة التي تستمر من نهاية القرن التاسع عشر حتى الخمسينيات من القرن العسرين، وتزامنت هذه الفترة، إلى حد كبير، مع الحكم البريطاني في مصر، الذي جلب المزيد من الحقوق والفرص للأقليات اليهودية في مصر.

وخلال أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، تغيرت الحياة اليهودية في القاهرة بسبب تدفق اليهود الأشكناز من أوروبا الشرقية، الذين انفصلوا عن اليهود الشرقيين المحليين والقارئين.

وفي ذلك الوقت، تم بناء أحياء جديدة سمحت لليهود، لأول مرة، وإنشاء مراكز ومعابد يهودية جديدة خارج حدود القاهرة القديمة.

ويقول مؤلف الكتاب إنه وجد في سجلات الكنيس اليهودي “رسائل وشهادات محددة” تصف الهروب من مذبحة تشيسيناو عام 1903 في عهد الإمبراطورية الروسية (العاصمة الحالية لجمهورية مولدوفا)، على حد زعمه.

ووفقا له، فإن “النظام الاستعماري” للحكومة البريطانية أعطى الأقليات الأوروبية مزايا وحقوقا قانونية واقتصادية إذا كانوا مهاجرين، وبالتاليأصبحت مصر نقطة جذب“.

وتابع: “كانت مصر مركزًا تجاريًا واقتصاديًا رئيسيًا في أوائل القرن العشرين”، مضيفا أن هؤلاء الوافدين الجدد اندمجوا في “المجتمع اليهودي القوي جدًا الذي كان موجودًا في مصر” في ذلك الوقت.

وأضاف: “الطائفة السفاردية، التي يتحدث أفرادها الفرنسية والعربية، كانت تدار من قبل عائلات متماسكة من أقطاب رجال الأعمال اليهود، الذين كانوا رواد في تأسيس الصناعة والزراعة المصرية الحديثة”، على حد تعبيره.

وتابع: “شاركت هذه العائلات الثرية أيضًا في اقتصاد أرض فلسطين (التي كانت آنذاك تحت الانتداب البريطاني)، واشترت ممتلكات وأرسلت تبرعات للشركات اليهودية هناك من أجل احتلالها فيما بعد“.

وأوضح مؤلف الكتاب: “هناك طائفة يهودية ثالثة في القاهرة، وهي طائفة القرائين، لم تطع قوانين الحاخامية والأدب المقدس، بما في ذلك التلمود، ولذلك كانوا طائفة مختلفة تماما عن اليهود الحاخامات، وهو الانقسام الذي بدأ في العصور القديمة“.

وتابع: “الاحتفالات الدينية لهذه الطائفة مختلفة تماما، وتقويمهم كان يعتمد على التقويم القمري مثل المسلمين، وأسماء الأعياد مختلفة تماما عما يرتبط عادة باليهود الأرثوذكس”، بحسب ميتال.

وذكر ميتال أن القرائيين، بشكل رئيسي، تحدثوا وجمعوا الوثائق باللغة العربية وعاشوا بشكل مشابه جدًا لإخوانهم المصريين، وكان المصريون يعتبرونهم أخوة لهم في الأرض.

وأضاف: “حافظ القرائيون على عقيدتهم وعاداتهم، لكنهم بنوا كنيسًا جديدًا، كما تركوا أماكن إقامتهم في الحي اليهودي واستقروا في أحياء جديدة، بحيث أصبحت الديناميكيات الاجتماعية مشابهة للطوائف المختلفة“.

وأقاموا مجتمعات جديدة ومباني جديدة في الأحياء اليهودية القديمة بالقاهرة، ويوجد العديد من المعابد اليهودية القديمة مثل بن عزرا في حي مصر القديمة بالقرب من مسجد عمرو بن العاص التاريخي.

ويعتبر كنيس بن عزرا مصدر “جنيزة القاهرة” الشهيرة، وهي كنز من الوثائق التاريخية والدينية.

ويشير الكتاب إلى أنه في نهاية القرن التاسع عشر بدأ اليهود بترك الأحياء القديمة والاستقرار في أحياء القاهرة الجديدة التي كانت حتى ذلك الوقت تعيش الغالبية العظمى من اليهود في حي اليهود بمنطقة الحسين أو الجمالية بالقاهرة.

واشترت العائلات اليهودية الثرية الأراضي وبنت الفيلات في أحياء فاخرة جديدة مثل حي مصر الجديدة، بينما اشترت العائلات ذات الدخل المتواضع شققًا في مناطق أخرى، على الرغم من بقاء العديد من اليهود في الحي اليهودي القديم حيث عاشوا لأجيال.

وقال ميتال إن هذا التغيير يأتي في إطار “التعامل مع الحداثة”، حيث “لم يعد الانتماء الديني هو المعيار للمكان الذي تعيش فيه”، وقد مرت أقليات أخرى، بما في ذلك المسيحيون الأقباط والأرمن، بعملية مماثلة.

وقال ميتال إن اليهود “أنشأوا معابد يهودية جديدة بالقرب من الأماكن التي انتقلوا إليها”، مضيفا: “إذا نظرت إلى الهندسة المعمارية والأشياء التي خزنتها هذه المعابد اليهودية، وإذا نظرت إلى الأنشطة غير الدينية التي استضافتها، فإن كل هذا يكشف عن فجوة اجتماعية والطرق المتنوعة التي تم بها بناء الهوية الاجتماعية والثقافية اليهودية الحديثة“.

وتابع: “على سبيل المثال، في المعابد الأقل ثراءً، كان لكل مقعد لافتة تحمل رقمًا وليس اسمًا، لأن أفراد المجتمع لم يتمكنوا من التبرع بما يكفي لشراء مقعد دائم، لكن في المجتمعات الغنية، لديك لوحة معدنية عليها أسماء محددة، وإذا نظرت إلى الأسماء بعناية، فلديك خريطة اجتماعية للنخبة اليهودية في ذلك الوقت“.

وقال ميتال إن بحثه حول سجلات الكنيس سمح له بإعادة بناء كيفية قيام المجتمعات اليهودية المختلفة في القاهرة بإقامة حفلات الزفاف وغيرها من الأنشطة، مما يوفر نافذة على “الاختلافات الاجتماعية والطبقية، من خلال المعابد اليهودية“.

وحول نهاية العصر الذهبي لهذه الطائفة، قال مؤلف الكتاب: “انتهى هذا العصر الذهبي خلال جيل واحد بعد حرب عام 1948“.

وكانت حرب 1948 حدثا كبيرا في تاريخ المنطقة، وشاركت مصر بشكل مباشر في الحرب مع إسرائيل الوليدة، ولذلك دخلت الطائفة اليهودية في وضع صعب للغاية”، بحسب ميتال.

وأضاف أنه مع بداية الحرب، “تم اعتقال عدة مئات من اليهود، ومصادرة بعض الممتلكات، وتفاقم الخطاب ضد اليهود بشكل كبير”، وأنه نتيجة لذلك، غادرت آلاف العائلات اليهودية مصر.

وتابع: “بين عامي 1948 و1951، هاجر حوالي ربع المجتمع (اليهودي) بأكمله، وأقل من نصفهم قرروا القدوم إلى إسرائيل“.

وأضاف أنه بعد اندلاع ثورة عام 1952 التي أطاح فيها الجيش المصري بالنظام الملكي ووضع الزعيم القومي جمال عبد الناصر في السلطة، وبعد أربع سنوات، قام عبد الناصر بتأميم قناة السويس أدت الأزمة الناتجة إلى حرب السويس عام 1956 مع إسرائيل وفرنسا وبريطانيا.

وقال ميتال: “تم سجن آلاف الرجال اليهود الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، وتمت مصادرة العديد من الممتلكات”، مما أدى إلى موجة أخرى من الهجرة اليهودية، حسب قوله.

وأضاف: “بين عامي 1956 و1962، تم استنفاد الجالية اليهودية في مصرولم يبق بعد عام 1962 سوى بضعة آلاف، وقد عانوا بعد حرب 1967، وتعرض العديد من الرجال للسجن والتعذيب، مما يمثل نهاية أفراد الجالية الذين كانوا لا يزالون في مصر وغادروها في النهاية“.

وقال ميتال إنه بعد حركة الاحتجاج الجماهيرية لـ “الربيع العربي” من عام 2011 إلى عام 2012، والتي أطاحت بالرئيس القوي حسني مبارك من السلطة في مصر، وراح ملايين المصريين يشاهدون تمثيلات الماضي اليهودي من خلال المسلسلات التلفزيونية والأفلام الوثائقية والروايات والبرامج التلفزيونية، وتم الاهتمام بالكتب التي تركز على اليهود مرة أخرى.

وأوضح ميتال أن هذه الأعمال الجديدة تقدم “وصفا مختلفا وإيجابيا للغايةلليهود المصريين، يختلف عن “السرد الوطني السائد” للحكومة سابقا، ويتناقض أيضا مع “السرد الإسلامي الموسع”، حسب زعمه.

وخلص الكاتب إلى أن الحرب الحالية في قطاع غزة والاضطرابات الإقليمية أوقفت تمامًا ما كان “اتجاهًا إيجابيًا لإعادة تقييم الماضي اليهودي في مصر خلال العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين“.

* أزمة ترحيل المصريين من الكويت: نقطة تحول مصيرية في العلاقات بين الوافدين والحكومة

يمثل قرار الحكومة الكويتية بإنهاء خدمات جميع الوافدين المؤهلين، بما في ذلك المصريين، نقطة تحول حاسمة في علاقات الوافدين مع السلطات الكويتية.

بينما يسود القلق بين الأسر المصرية حول تأثير هذا القرار، يتطلعون إلى حلول سريعة وفعالة للتخفيف من آثار الأزمة المستمرة.

ويتمنى المصريون المقيمون في الكويت أن تستمر العلاقات الثنائية في الاعتماد على الاحترام المتبادل، وأن يتمكنوا من البقاء في “بلدهم الثاني” بكرامة واقتدار.

وإن هذه اللحظة الحرجة لا تتطلب فقط من الحكومة الكويتية دراسة تداعيات القرار بعناية، بل أيضًا تفهم واقع الأسر التي تعيش هناك.

حيث في خطوة مفاجئة، أصدرت وزيرة الأشغال العامة في الكويت، الدكتورة نورة المشعان، قرارًا رسميًا بإنهاء خدمات جميع الوافدين من حاملي الشهادات الجامعية في الجهاز التنفيذي للبلدية.

ويُعتبر هذا القرار جزءًا من خطة “تكويتالوظائف التي تسعى الحكومة الكويتية من خلالها إلى دعم الكوادر الوطنية وتوفير فرص عمل لهم.

وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة في صفوف المواطنين، وقد رصد موقعأخبار الغدتلك الردود خاصةً بين المصريين المقيمين في الكويت، الذين يشعرون بقلق عميق حول مستقبلهم المهني.

الأثر الفوري للقرار

تسبب هذا القرار في حالة من الصدمة والقلق بين المصريين المقيمين بالكويت. وتقول سمر عبد الله، مهندسة مدنية: “لقد أمضيت سنوات في العمل هنا، والآن أشعر أن كل ما حققته ينهار في لحظة. لا نعرف ماذا سيحدث لنا”.

وأعرب العديد من المواطنين عن مخاوفهم بشأن مستقبلهن بعد هذا القرار المفاجئ. ويقول أحمد حسام، محاسب: “نحن نبحث عن فرص للعمل، وهذا القرار يجبرنا على العودة إلى مصر في ظروف اقتصادية صعبة. ماذا عن التزاماتنا تجاه عائلاتنا؟

قرار “تكويت” الوظائف

تهدف سياسة “تكويت” الوظائف إلى تشجيع المواطنين الكويتيين على المشاركة في سوق العمل.

ولكن هذا القرار يأتي وسط انتقادات واسعة بشأن التوازن بين حقوق العمال الوافدين واحتياجات السوق المحلي. تقول الدكتورة هالة ناصر، خبيره في الشؤون الاقتصادية: “من المهم توفير فرص العمل للمواطنين، لكن لا ينبغي أن يأتي ذلك على حساب الفئات الأخرى التي ساهمت في التنمية”.

وترى الدكتورة هالة أن السياسة يجب أن تكون شاملة. “يجب علينا التفكير في كيفية خلق بيئة متوازنة تحفز النمو وتعزز التنوع في سوق العمل”.

الطوخي: قرار ترحيل المصريين من الكويت يهدد العلاقات التاريخية بين البلدين

وعلق أحمد الطوخي، صحفي متخصص في الشأن الكويتي: “هذا القرار قد يؤثر بشكل كبير على العلاقات بين مصر والكويت. وهناك تاريخ طويل من التعاون، وأي قرار مثل هذا يمكن أن يضعف الروابط”.

ويضيف: “على الحكومة الكويتية أن تدرك أن العديد من الوافدين لا يمثلون فقط يد عاملة، بل هم جزء من نسيج المجتمع الكويتي”.

التحديات التي تواجه المصريين

تشير الآراء السلبية إلى أن هذا القرار يمثل تحديا كبيرا. تقول فريدة يوسف، ناشطة اجتماعية: “يعيش المصريون في الكويت تحت ضغط كبير. وظروف العمل تتغير باستمرار، ويجب أن نبحث عن حلول تُخفف من تأثير هذا القرار على الأسر”.

وتضيف: “من المهم أن يُسمح للمصريين بالمشاركة في العمليات السياسية والاقتصادية، بما فيها تقديم مطالباتهم في سبيل استرداد حقوقهم”.

ردود فعل الحكومة الكويتية

على الجانب الآخر، حاولت الحكومة الكويتية توضيح الأسباب وراء هذا القرار. وتقول وزيرة الأشغال العامة، الدكتورة نورة المشعان: “نحن نسعى لضمان أن يتمكن المواطنون من الحصول على فرص عمل حقيقية في بلدهم. ونحن نحترم جميع العاملين هنا، لكن يجب أن نكون أولًا في سوق العمل”.

ومع ذلك، تشدد على أهمية اتخاذ هذا القرار من أجل مستقبل الكويت، حيث “تهدف هذه السياسة إلى دفع البلاد نحو التنمية المستدامة”.

الآثار المتوقعة على المصريين

ويتوقع العديد من المصريين أن يواجهوا تحديات صعبة بعد تطبيق هذا القرار. ويقول محمد فاروق، خريج هندسة: “من الصعب أن أجد فرصة عمل في مصر في الوقت الحالي. إذا عدت، سأكون عبئًا على أسرتي”.

وتتزايد القلق حول كيفية تأمين حياتهم المهنية بعد هذا القرار، خاصةً وأن الكثير منهم يعتمدون على وظائفهم في الكويت لتأمين مستقبلهم.

التأثيرات الاجتماعية والنفسية

بالإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية، سيكون لهذا القرار تأثيرات اجتماعية ونفسية. وتقول عايدة القاضي، أخصائية نفسية: “التغير المفاجئ في الظروف يمكن أن يسبب ضغوطًا نفسية هائلة على الأفراد وعائلاتهم. يجب على المؤسسات تقديم الدعم والمساندة”.

وتشير إلى أهمية توفير ورش عمل ودورات مساندة لمساعدة المتأثرين في التكيف مع هذه التغيرات.

الأرامل والمطلقات

وتتزايد الأحاديث حول تأثير هذا القرار على الفئات الأكثر هشاشة، مثل الأرامل والمطلقات. وتقول نهى خطاب، ناشطة حقوقية: “هؤلاء النسوة يعانين أصلاً من صعوبات، وإذا فقدن المصدر الوحيد للدخل، كيف سيستمرن؟ يجب علينا أن نفكر في دعمهن”.

تؤكد على ضرورة أن تضع الحكومات إجراءات لمساعدة هذه الفئات، بما في ذلك برامج إعادة التأهيل والدعم النفسي.

كيف نتجه نحو الحلول؟

طالب العديد من الخبراء بضرورة فتح حوار بين الجانبين، المصري والكويتي، للبحث عن حلول قادرة على تحسين الوضع الحالي.

ويشير الباحث الاقتصادي الدكتور يوسف سعد: “يجب أن نبحث عن حلول تعكس الواقع ولا تزيد من التوترات بين المصريين والكويتيين”.

ترحيل المصريين من الكويت: نقطة تحول حاسمة وأزمة تتطلب دعمًا جماعيًا

يمثل هذا القرار رسمياً نقطة تحول في علاقات الوافدين مع الحكومة الكويتية. لكن يتطلب وضع حلول ملائمة للحد من أثره على الأسر المصرية.

ويتمنى المواطنون المصريون في الكويت أن تستمر العلاقات الثنائية في النمو وأن يتمكنوا من البقاء في بلدهم الثاني بكرامة واقتدار.

في هذه الأوقات العصيبة، تبقى الآمال معلقة على غالبية المصريين لتجاوز هذه الأزمة. يتطلب ذلك دعم جميع الأطراف لتحقيق مستقبل مشرق للجميع.

* تعطيل طرح شركات «الخدمة الوطنية» في البورصة وراء استقالة سليمان من الصندوق السيادي

كشف مصدر مطلع بوزارة التخطيط أن تعمد جهات بالدولة تعطيل طرح مجموعة من شركات القوات المسلحة في البورصة، كان أحد أبرز أسباب استقالة المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، بالإضافة إلى تدخل تلك الجهات المستمر في أعمال الصندوق وتحديد أولوياته، لافتًا إلى أن إدارة الصندوق أنفقت كثير من الأموال في تقييم شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وتوفير عروض شراء واستثمار، غير أنه في كل مرة كان يأتي القرار بوقف كل الإجراءات. 

وأوضح المصدر الحكومي، والذي تحدث إلى «مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسمه، أن سليمان واجه صعوبات كبيرة في برنامج بيع الأصول بسبب التراجع عن اتفاقات في مشروعات معينة بعد الانتهاء من معظم خطوات تنفيذها، فضلًا عن الجدل حول تبعية الصندوق ذاته ومحاولات التدخل في إدارته الفنية، مؤكدًا أن «الصندوق يجب أن يكون جهاز فني مسؤول ومستقل بقراراته الفنية، وبعيد عن المشاكل والخلافات السياسية ونزاعات السيطرة».

ونقلت مواقع إخبارية محلية وأجنبية على لسان مصادر مطلعة قبل أيام أنباءً عن تقدم استقالة سليمان من منصبه منذ شهر يونيو الماضي. وكان من المفترض أن تنتهي فترة سليمان، والتي تُجدد سنة بسنة منذ انتهاء فترة رئاسته الأولى في 2022، في أكتوبر القادم إلا أن مصادر نقل عنها موقع «زاوية» الاقتصادي، قالت إنه تم الاتفاق معه على استكمال عمله حتى 30 أغسطس الجاري.

حاول «مدى مصر» التواصل مع سليمان لسؤاله عن أسباب استقالته دون رد، فيما لم تعلق الحكومة أو وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي تولتها رانيا المشاط بعد رحيل وزيرة التخطيط، هالة السعيد عن الحكومة، وضم وزارتها إلى «التعاون الدولي» في حقيبة واحدة، على أنباء استقالة سليمان وأسبابها، ولم يصدر قرارًا بتعيين من يخلفه حتى اليوم.

ووقّع الصندوق السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، في فبراير 2020، اتفاقية تعاون مشترك، ليستعين الجهاز بخبرات الصندوق لخصخصة بعض أصوله، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بطرح شركات القوات المسلحة في البورصة.

وبدأ السيسي الحديث عن طرح شركات الجيش في البورصة في نهاية سنة 2016 بالتزامن مع تفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار وتوجيهات الصندوق بضرورة خروج الجيش من الاقتصاد. وتكررت توجيهات السيسي على مدار الأعوام الماضية. في نوفمبر 2022، عقد السيسي اجتماعًا مع رئيس الوزراء ورئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة، ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول، ورئيس الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية «صافي». وتناول الاجتماع استعراض موقف طرح شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية  للتداول في البورصة، خاصة الشركة الوطنية للبترول وشركة صافي، وهو ما تبعه تصريحات حكومية عن طرح شركات أخرى تابعة للجهاز نفسه، مع الإشارة إلى وجود تعقيدات تخص الطرح مثل هيكل المصاريف والأجور والأرباح، والتي تجعل التقييم العادل يتطلب وقت أطول.

من جانبه، أعلن الصندوق السيادي ومديره سليمان عدة مرات عن تلقيه عروض شراء خليجية كثيرة للحصص في الشركتين، كان آخرها في أبريل 2023، حين توقع طرحهما لمستثمر استراتيجي في غضون أسابيع قليلة يعقب ذلك طرحهما في البورصة.

المصدر المطلع بوزارة التخطيط قال لـ«مدى مصر» إن «الصندوق موجود فيه ثروات البلد ومعمول للأجيال المقبلة»، لافتًا إلى أن المفترض أن الصندوق له صلاحيات في استغلال الأصول والترويج لها وعقد شراكات مع المستثمرين المتخوفين من مناخ المنافسة، ولكنه على أرض الواقع يدار من قبل جهات بالدولة تتحكم في شؤونه. وأضاف المصدر أن الوزيرة السابقة، هالة السعيد، كان لديها اتصالات بالرئاسة وكانت تستطيع التعامل مع بعض الضغوط، لكن مع رحيلها انتهت فرص إيجاد حلول لمشاكل سليمان في الإدارة.

ويسمح قانون الصندوق بالتصرف في الأصول المملوكة له أو الصناديق الفرعية المملوكة له بالكامل بالبيع، أو التأجير المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، أو المشاركة كحصة عينية، وذلك وفقًا للقيمة السوقية، وبما لا يقل عن التقييم الذي يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي.

المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، وائل النحاس، من جانبه اعتبر أن رحيل وزيرة التخطيط هو مقدمة حقيقية لإعادة هيكلة عمل الصندوق السيادي وتغيير أولوياته، موضحًا أن استقالة سليمان هو بمثابة «تحصيل حاصل» لأنه محسوب على السعيد.

ولفت النحاس في حديثه لـ«مدى مصر» إلى أن المراقب للقرارات والتصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء وعدد من الوزراء بعد التعديل الوزاري الأخير يتأكد أن أصحاب القرار قرروا إعادة هيكلة عمل الصندوق وتغيير أولوياته بعد رحيل جناح هالة السعيد وأيمن سليمان عن رئاسته.

واعتبر النحاس أن إعادة النظر في صلاحيات ودور وزارة التخطيط والصندوق السيادي «أمر إيجابي» بالنظر إلى الصفقات التي أبرمت مع المستثمرين. على سبيل المثال، يشير النحاس إلى صفقة بيع حصة الحكومة في فنادق تاريخية أواخر العام الماضي. «الصندوق باع حصة من الفنادق التاريخية بـ800 مليون دولار في الوقت اللي هشام طلعت مصطفى بيبيع شوية رمل في الساحل بـ8 مليار دولار»، مضيفًا أن غالبية الصفقات التي أبرمت من قبل الصندوق لم تحقق المستهدف منها، متسائلًا: «أين مهارة المفاوض المصري؟»

وعن أنشطة الصندوق بعد أيلولته إلى وزارة المشاط، يقول النحاس إنه من المتوقع أن تصبح الاستثمارات الخاصة بالصناعات الخضراء المستدامة وإنتاج الهيدروجين الأخضر على رأس أولويات الصندوق، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تدخل الحكومة تعديلات على قانون إنشاء الصندوق لتتحول تبعيته وكل القرارات المرتبطة به إلى رئيس الوزراء بدلًا من رئيس الجمهورية. وأضاف أنه لاحظ خلال الأشهر الماضية حديث وزير المالية المتكرر عن بيع الأصول وخصوصًا العقارية، واستكمال برنامج الطروحات، رغم أن الأمر يدخل ضمن اختصاصات الصندوق، ما يمهد لتعديلات تشريعية في قانون الصندوق.

وأشار المستشار الاقتصادي إلى أنه كان يعارض من البداية فكرة إنشاء الصندوق، مضيفًا: «أنا دولة مش معاها فلوس، معملش صندوق إدارة أصول ولكن صندوق إدارة الثروات»، موضحًا أن الأول يناسب الدول التي تملك موارد تقوم باستثمارها مثل دول الخليج لزيادة قيمة أصولها للأجيال المقبلة، ولكن في حالة مصر نحن لدينا مشروعات تحتاج ترويج جيد ليضخ المستثمرون أموالًا فيها.

وأنشئ الصندوق بقرار جمهوري رقم 177 لسنة 2018 كصندوق استثمار خاص برأسمال 200 مليار جنيه، تنقل إليه ملكية الأصول بقرار من رئيس الجمهورية بعد اقتراح الوزير المختص «التخطيط»، وموافقة رئيس الوزراء، وذلك لخلق شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب من القطاع الخاص من خلال تصميم منتجات استثمارية عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة. وحدد القانون أهدافه في «المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله، وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة». وعين سليمان مديرًا تنفيذيًا للصندوق بداية من أكتوبر 2019 وحتى استقالته في يونيو الماضي، بعد اختيار مجلس إدارة الصندوق برئاسة المستشارة الاقتصادية الحالية للرئيس السيسي ووزيرة التخطيط السابقة هالة السعيد له وتجديد قرار تعيينه بشكل سنوي منذ أكتوبر 2022.

* ارتفاع تعريفة الكهرباء يشعل الشارع المصري

يترقب المصريون الإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء، حيث من المتوقع أن تبدأ الشركة القابضة لكهرباء مصر تطبيق هذه الزيادات في شرائح الكهرباء مع فاتورة شهر أغسطس، التي يتم تحصيلها في سبتمبر، وذلك بعد اعتماد تطبيق الأسعار الجديدة.

وفي استطلاع حول الزيادة المرتقبة لأسعار الكهرباء في مصر، عبّر العديد من المواطنين عن استيائهم وقلقهم من تأثير هذه الزيادات على حياتهم اليومية.

تقول “أم مصطفى”، من سكان منطقة عشرين بفيصل:النور أصلاً بيقطع علينا فوق ثلاث ساعات، بالذات في فيصل، والآن يزيدون سعر فاتورة الكهرباء! أين حق المواطن في المعيشة؟

كل الأسعار ارتفعت، حتى الكهرباء. بهذا الشكل، نموت أفضل من أن نعيش هذه الحياة الصعبة في هذا الزمن.”

وأضافت الحاجة “سما محمد”، من سكان فيصل أيضًا: ارتفاع سعر الكهرباء أجبرني على التوقف عن دفع فاتورة الكهرباء. بكل وضوح،

لا توجد أموال كافية لدفعها بعد هذا الغلاء. الأمر تجاوز كل قدرتنا بصراحة، ولا نعرف ماذا سنفعل.”

كما أشارت “أم حسين”، أيضًا من سكان فيصل: “الأمر زاد عن حده وسيقلب ضدنا. الأسعار ترتفع كل يوم، ولا يوجد أي نتيجة حقيقية تمكننا من الاستمرار في هذه الحياة.

على العكس، نحن في تصادم يومي داخل البيت بسبب ارتفاع الأسعار، ورب الأسرة لم يعد قادرًا على تلبية احتياجاته في ظل هذه الظروف الاقتصادية. بالعكس، البيت ينهار مع كل ارتفاع في الأسعار.”

من ناحية أخرى، أكد المهندس “أحمد سمير أنه تمكن من تحويل منزله بالكامل إلى الطاقة الشمسية بسبب زيادة أسعار الكهرباء.

يقول: “ألغيت العداد وأستخدم الكهرباء فقط بشكل محدود، لكي لا تتحكم فيّ أسعار الكهرباء فيما بعد، سواء ارتفعت أو انخفضت. رأيت هذه الفكرة في عدة أماكن وقررت تطبيقها”.

* في ظل معاناة الشعب.. تصريحات تؤكد العمل على إنشاء 1000 كوبري ونفق

كشفت تصريحات حكومية عن خطة مصر لإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق خلال السنوات المقبلة، بتكلفة قد تصل إلى 140 مليار جنيه،

بهدف الوصول إلى 2500 كوبري ونفق. كما يتضمن المخطط إنشاء 35 محورًا جديدًا على النيل ليصبح إجمالي عدد محاور وكباري النيل 73 محورًا وكوبريًا بدلاً من 38 حاليًا. تستهدف هذه الخطة حل أزمة الاختناقات المرورية، خصوصًا في مناطق الصعيد والوجه البحري.

ووفقًا لبيانات سابقة لوزارة النقل المصرية، بدأ التخطيط لهذه الكباري قبل ثلاث سنوات، حيث تبلغ التكلفة التقديرية 140 مليار جنيه، منها 365 كوبريًا ونفقًا في الصعيد بتكلفة 50 مليار جنيه.

وأكد وزير النقل المصري، كامل الوزير، أن رؤية الوزارة تتجاوز نقل الركاب والبضائع، حيث تسعى للمشاركة في التنمية الشاملة للدولة.

إلا أن هذه الخطط قوبلت بالرفض من الشارع المصري، الذي طالب بتوجيه هذه الأموال لتلبية احتياجات المواطنين اليومية.

تقول “أم علي” من حي السيدة زينب بالقاهرة: نحن لا نستطيع الحصول على لقمة العيش. أعمل كبائعة شاي وقهوة ولا أستطيع تحمل تكاليف الحياة اليومية،

بينما تبني الحكومة كل يوم كباري في كل مكان. عليهم أن ينظروا إلى الغلابة والفقراء بدلاً من بناء الكباري.”

قالت الحاجة “مني حسن”، بائعة خضار في السيدة زينب، قائلة: “أسعار الخضروات والفواكه غالية جداً، وهذا يؤثر عليّ وعلى من يشتري مني.

الحكومة والتجار يتنازعون، والمواطن البسيط هو من يدفع الثمن. العجيب هو أننا نرى بناء كباري كل يوم في كل مكان بدون فائدة حقيقية.”

وفي منطقة صفط اللبن بالجيزة، اشتكى “محمد محمود”، أحد السكان، من بناء الكوبري أمام منزله،

حيث قال: “السيارات تسير أمام نافذة بلكونتي مباشرة، مما يسبب إزعاجًا. بالإضافة إلى ذلك، تطالبنا الحكومة بمغادرة المكان لاستكمال الكوبري.”

وأكد “صابر منصور”، أحد سكان صفط اللبن، أن كثرة الكباري جعلته لا يعرف مكان إقامته بالتحديد، قائلاً: “الوضع غريب، كل فترة يبنون كوبري جديدًا داخل صفط اللبن بحجة تقليل الزحمة، لكن الزحمة تزداد أحيانًا”.

* الدين العام يتجاوز 101% ينذر بالخطر للاقتصاد المصري

تخطى الدين العام في مصر 101% من الناتج المحلي الإجمالي، مما أثار قلق الكثير من المواطين والمختصين في الشأن الاقتصادي.

وتعد هذه النسبة علامة سلبية قد تؤثر على القدرة الاقتصادية للبلاد ورفاهية المواطنين.

ويستعرض موقع “أخبار الغد” آراء المواطنين والمختصين حول هذا الموضوع، ونبحث في تداعيات ذلك على الاقتصاد المصري.

مفهوم الدين العام

قبل الخوض في الآثار السلبية لتخطي الدين العام، من المهم فهم المفهوم نفسه. الدين العام هو مجموع الأموال التي اقترضتها الحكومة من جهات متعددة، بما في ذلك البنوك والمستثمرين، لتلبية احتياجاتها المالية.

ويتوافق الدين العام مع الفوائد ومستحقات السداد، وعندما يتخطى الدين نسبة معينة من الناتج المحلي الإجمالي، قد يؤدي ذلك إلى ضغوط اقتصادية.

آثار الدين العام المرتفع على الاقتصاد

الدكتورة سلافة نبيل، أستاذة الاقتصاد في إحدى الجامعات، تشير إلى أن “تجاوز الدين العام 100% من الناتج المحلي الإجمالي ينذر بتحديات كبيرة. أولاً، يعني ذلك أن الحكومة تتجه نحو سياسات التقشف لتقليل العجز، مما قد يؤدي إلى تقليل الإنفاق على الخدمات العامة”.

وتتابع: “عندما تنفق الحكومة بشكل أقل، ينعكس ذلك سلبًا على مستوى المعيشة ويؤثر على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة”.

آراء المواطنين

تحمل آراء المواطنين وجهات نظر متباينة حول الدين العام. يقول أحمد توفيق، موظف حكومي: “مع ارتفاع الدين العام، أشعر أن الأعباء ستزداد علينا كمواطنين. ما نحتاجه هو تحسين الخدمات بدلاً من التقشف”.

من جهة أخرى، تقول سمر حسني، ربة منزل: “أريد أن أعرف كيف تؤثر هذه الأرقام على حياتنا اليومية. الجميع يعاني، وأتمنى أن تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات حقيقية لتحسين وضعنا”.

التحديات الاجتماعية

تعتبر آثار الدين العام المرتفع على المواطنين ذات أبعاد اجتماعية. يقول الدكتور عماد فوزي، خبير اجتماعي: “التقشف له تأثيرات مباشرة على الطبقات الفقيرة والوسطى. إن خفض الدعم عن السلع الأساسية قد يؤدي إلى زيادة الفقر وتدهور الظروف المعيشية”.

ويضيف: “يجب أن نفكر في طرق للحد من الفقر، وكذلك دعم الطبقات الهشة. إن تقليص الإنفاق الحكومي لن يكون حلاً، بل سيزيد الأمور تعقيدًا”.

نظرة الخبراء

عبر العديد من الخبراء عن قلقهم من آثار الدين العام. يقول الدكتور محمد العطار، خبير إقتصادي ومختص في المالية العامة: “المستوى المرتفع للدين العام يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. يجب أن يكون هناك خطط استراتيجية لخفض الدين العام وتحفيز النمو الاقتصادي”.

وتؤكد د. ليلى فتحي، خبيرة في الشؤون المالية، على أهمية إعادة الهيكلة: “إذا لم نبدأ في معالجة الدين العام الآن، سنجد أنفسنا في مأزق أكبر. ومن الضروري وضع خطط متوازنة للتخفيض”.

الاستجابة الحكومية

في استجابة لهذا الوضع، أصدرت الحكومة سلسلة من الخطوات للحد من الدين العام. تشير التقارير إلى أن الحكومة تعمل على تقليل العجز الموازني وزيادة الايرادات من خلال تحسين نظام الضرائب وتعزيز الاستثمارات.

لكن هل تكفي هذه الإجراءات؟ يجيب د. سامي زكي، أستاذ الشؤون السياسية: “الإجراءات الحالية بدت سطحية وليس هناك وضوح في الرؤية المستقبلية. نحن بحاجة لرؤية خريطة طريق واضحة للتخفيف من الدين العام”.

الحاجة للتفكير في المستقبل

تتحلى النقاشات حول الدين العام بضرورة إعداد أساليب جديدة لإدارة الاقتصاد. يقول حسام لطفي، محلل اقتصادي: “يجب أن نركز على الابتكار والنمو المستدام، فكلما تم تنمية الاقتصاد وزيادة النمو، كلما تم تخفيف الضغط على الدين”.

ويضيف: “لابد من تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذه خطوات أساسية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي”.

الأمثلة الدولية

على مستوى العالم، تواجه العديد من الدول مشاكل مشابهة فيما يتعلق بالدين العام. يقول د. هالة حسين، باحثة سياسية: “يمكن للبلدان أن تستفيد من تجارب دول مثل اليونان وإيطاليا، حيث تخطت الدين العام عن السيطرة، ولكنها تمكنت من العودة إلى المسار الصحيح من خلال إصلاحات جذرية”.

دور الشعب

البحث في هذا الموضوع لا يقتصر فقط على الحكومة، بل يتطلب أيضًا مشاركة الشعب. يقول مروان مصطفى، ناشط مدني: “الشعب يجب أن يلعب دورًا فاعلًا في اتخاذ القرارات الاقتصادية. علينا جميعًا الانخراط في النقاشات حول دين الدولة وتأثيراته”.

ويؤكد: “إذا لم نكن جزءًا من الحل، سنبقى في دائرة مغلقة. يجب أن نكون قادرين على الضغط من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأوضاع”.

شراكة حقيقية لإنقاذ الاقتصاد: الطريق نحو مستقبل مستدام

ويتطلب تجاوز الدين العام المرتفع الإرادة السياسية والتعاون بين جميع الأطراف، من الحكومة إلى المواطنين. إن ضخ مزيد من الشفافية والمشاركة يمكن أن يسهم في إنشاء بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.

يجب أن تكون هناك رؤية شاملة لمستقبل جيد يسعى الجميع لتحقيقه. إن تقديم حلول فعَّالة يتطلب شجاعة وإرادة سياسية قوية. إن المستقبل في يد الأجيال القادمة، وليس مجرد أرقام على الورق.

*تعديلات “الثانوية العامة” نحو جمهورية الجهل الجديدة بقيادة السيسي والمزور “عبد اللطيف”

واجه نظام الثانوية العامة الجديد الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم انتقادات واسعة خلال اليومين الماضيين، بسبب التغييرات المفاجئة وغير المدروسة من وجهة نظر البعض.

وانتشرت عدد من مقاطع الفيديو والمنشورات التي تهاجم وزير التربية والتعليم الجديد، بسبب النظام الذي شمل حذف مواد من المجموع ودمج مواد أخرى في إطار خطة جديدة لتطوير منظومة التعليم.

مع إعلان  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد 2024 /2025، والذي سينطلق 21 سبتمبر المقبل.

أجمع الكثير من الخبراء والأكاديميين على أن مصر تسير بقوة نحو الجمهورية الجديدة، والتي عنوانها لا أساس ومنتهاها هو “الجهل” والضحالة العلمية.

وبلا دراسة متأنية، ولا سابق إنذار، كشف الوزير عن إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية، وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث «لا تسبب عبئا معرفيا على الطلاب».

ويدرس طلاب الصف الأول الثانوي في العام الجديد ستة مواد، بدلا من عشرة مواد درسها نظرائهم في العام الماضي، حيث تم إعادة تصميم المناهج المقررة لتصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، ويطبق منهج العلوم المتكاملة، لأول مرة بدلا من منهجي الكيمياء والفيزياء.

كما سيتم إعادة تصميم مادة الجغرافيا لتلغى من الدراسة في الصف الأول الثانوي، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية في السنة التالية.

وبذلك تكون المواد التي سيدرسها طلاب الفرقة الأولى للثانوية العامة في العام الجديد هي مواد اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ – الرياضيات – العلوم المتكاملة – الفلسفة والمنطق، بالإضافة للمواد غير المضافة للمجموع التربية الدينية – اللغة الأجنبية الثانية، وهي مواد نجاح ورسوب.

وزعم  الوزير أن عملية إعادة تصميم المحتوى استندت لقواعد علمية بمراجعة خبراء متخصصين، كما أنه تم إجراء حوار مجتمعي بشأنها مع الخبراء والمعلمين، ومديري الإدارات التعليمية، ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وعدد من أساتذة الإعلام المتخصصين في ملف التعليم. 

وأشار إلى إجراء تعديلات محدودة على مناهج الصفين الثاني والثالث الثانوي، في ضوء نواتج التعلم، ومراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى، والمراجعة العلمية الدقيقة، وتحديث ما يجب تحديثه، بالإضافة إلى دمج ما يمكن دمجه من معارف أو نواتج تعلم، وهو ما أسفر عن جعل اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، والاستفادة من فتراتها الدراسية في تقوية وزيادة فترات اللغة الأجنبية الأولى.

ومن المقرر أن يتم إعادة تصميم مادة الرياضيات لتكون مادة واحدة، لتصبح المواد التي سيدرسها الطلاب في الصف الثاني الثانوي 6 مواد دراسية بدلا من 8 مواد في العام الماضي، وهذه المواد بالنسبة للشعبة العلمية ستكون اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الرياضيات – الأحياء – الكيمياء – الفيزياء، ويتم العمل بها في العام الدراسي المقبل 2024/ 2025، على أن يتم إضافة مادة التاريخ بدلا من الأحياء في العامين الدراسيين المقبلين.

وأعلن عبد اللطيف المواد التي سيدرسها الطلاب في الصف الثاني الثانوي شعبة أدبي في العام الدراسي القادم 2024/ 2025، وهي اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ – الجغرافيا – علم النفس – الرياضيات.

وكشف الوزير عن إعادة تصميم محتوى الصف الثالث الثانوي بدءا من العام الدراسي المقبل 2024 /2025، بحيث أصبحت مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع في شعبة العلمي علوم، وأصبحت اللغة الأجنبية الثانية خارج مجموع شعبة العلمي رياضيات، على أن يُعاد تصميم مادة الرياضيات لتصبح مادة واحدة.

وبذلك يدرس طلاب شعبة العلمي علوم 5 مواد بدلا من 7 مواد، وهي اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الأحياء – الكيمياء – الفيزياء.

ويدرس طلاب شعبة العلمي رياضيات 5 مواد بدلا من 7 مواد، وهي اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الرياضيات – الكيمياء – الفيزياء.

وبالنسبة للشعبة الأدبية، ستصبح مادة علم النفس ومادة اللغة الأجنبية الثانية مادتي نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع، ليصبح إجمالي ما سيدرسه طلاب الصف الثالث الثانوي بالشعبة الأدبية في الأعوام الثلاثة المقبلة خمس مواد بدلا من سبعة مواد، وهي اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ – الجغرافيا – الإحصاء. 

ووفق خبراء، فإن خطة الوزير التخريبية ، يبدو أنها كانت خطة معدة مسبقا،  وغرضها واضح التغلب على نقص المدرسين وتقليل الميزانيه، وتم الإتيان بالوزير الفاسد والمزور، والذي سيكون أكثر طاعة واستجابة لما يخطط له السيسي ونظامه، إذ من غير المتصور أن يقوم الوزير بإعداد دراسات ونقاشات مجتمعية ومع خبراء، حول خطته في أقل من شهرين، وهو ما يؤكده العديد من الخبراء.

ويحذر مراقبون من أن المواد اللي أُلغيت في الثانوية العامة مقدمة لإغلاق أقسام كليات حكومية أو تقليصها أو خصخصتها أو بصورة أخرى تقليل الإنفاق الحكومي عليها.

وعلاوة على ذلك، فإن كثيرا من معلمي المواد المحذوفة، قد دخلوا بجدارة سوق البطالة وتعطلوا عن العمل، وباتت أسرهم في مواجهة مجهول اقتصادي ومعيشي، بجرة قلم.

والأدهى والأمر أن يخرج إعلاميو الحظيرة من بغال السيسي، ليسوغوا للوزير  قراراته، مقللين من أهمية المواد الفلسفية ومن تعلم اللغات،  في استهانة غير مسبوقة بالعلم والمعرفة، وهو ما يقود مصر نحو مجهول ومجتمع الجاهلين، والمغيبين، من أجل  أن يصبح كل الشعب مجرد بيبوتات يتعلمون الكمبيوتر في وطن الإنترنت فيه بسرعة السلحفاة والكهرباء تنقطع أكثر من ربع العام.

*السيسي أغلق مركز صيانة المستشفيات.. مقتل المواطنة “نجاح إسماعيل” بأسانسير مستشفى شبرامنت بالجيزة

ضمن مسلسل الاهمال الطبي بمستشفيات مصر، قتلت، أمس السبت، السيدة المصرية نجاح إسماعيل
70 عاما، بعد أن قطع جسدها  لنصفين، في مشهد مأساوي بمستشفى شبرامنت المركزي بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، حيث سقط بها المصعد ما أدى إلى وفاتها .

ودلت التحريات أن المتوفاة ذهبت للمستشفى لعمل عملية جراحية وخلال وجودها في المصعد سقط بها، وتوفيت في الحال، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود، وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما قرر وزير الصحة، بحكومة الانقلاب خالد عبد الغفار، إعفاء مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة من منصبه، وتكليف وكيل المديرية بتسيير الأعمال مؤقتا، على خلفية سقوط مصعد مستشفى شبرامنت المركزي، ووفاة مريضة كانت فيه.

وأكدت وزارة الصحة، في بيان لها، أن عبد الغفار وجه باتخاذ ما يلزم نحو مساءلة جميع المقصرين في أداء واجبات وظيفتهم، في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وتكليف إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالوزارة بمراجعة جميع عقود الصيانة للمصاعد والأجهزة الحيوية، بكافة محافظات الجمهورية”.

وجه الوزير بالتنسيق مع قطاع الطب العلاجي، وإدارة الشئون الهندسية والتجهيزات بوزارة الصحة، وعرض تقريرها عليه خلال مدة لا تزيد عن أسبوع.

وكلف الوزير نائبه لشئون المتابعة والحوكمة، محمد الطيب، بسرعة التحقيق في أسباب وفاة إحدى نزيلات مستشفى شبرامنت المركزي، جراء تعرضها لحادث داخل مصعد المستشفى.

 وشدد عبد الغفار، على الوقوف على الجداول الزمنية لأعمال الصيانة الدورية الخاصة بالمصاعد وجميع مرافق المستشفى، ومراجعة أي أعطال، وتحديد أوجه القصور.

إغلاق مركز الصيانة

وتعاني مستشفيات وزارة الصحة من عجز في التجهيزات الطبية، وكذا توقف أعمال الصيانة في الأجهزة الطبية، بعد إغلاق المركز القومي للصيانة، والذي أنشأه وزير الصحة الأسبق إسماعيل سلام، بمعهد مبارك، وقد قام السيسي بإغلاقه مؤخرا، وأسند أعمال الصيانة لشركة كوين سيرفس، التابعة للجيش.

وتعددت حوادث انهيار الأسانسيرات في المستشفيات، موقعة المزيد من القتلى والمصابين.

واشتكى ابن شقيق  القتيلة، من  الإهمال الكبير في المستشفى، حيث قاموا بدفع مبلغ 5 آلف جنيه لإجراء الجراحة، كما قاموا بدفع مبلغ ألفين جنيه، لضمان دخولهم وزيارة المريضة، مشيرين، لغياب الأطقم الطبية وعدم وجود عمال متخصصين للأسانسير في المستشفى خلال  العام الجاري ، وصل عدد قتلى الأسانسيرات في مستشفيات مصر”أبوقير وبنها والصعيد والجيزة” إلى 14 قتيلا.

* ارتفاع كبير لأسعار الأدوية في مصر

قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر علي عوف إن مصر رفعت أسعار نحو 200 صنف دواء بنسبة تصل إلى 50% خلال شهري يونيو ويوليو 2024.

وأكد على عوف، “تم رفع أسعار 200 صنف دواء في السوق المحلية خلال الشهرين الماضيين بما يتراوح بين 10% و30% لأدوية الأمراض المزمنة وبين 30% و50% لغير المزمنة“.

وقال رئيس شعبة الأدوية إن الدولار عامل مؤثر في تكلفة صناعة الدواء في مصر، خاصة أن 90% من مدخلات الصناعة مستوردة من الخارج.

يذكر أن، قفزت مبيعات الأدوية في مصر بنسبة تلامس 40% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024، مدفوعة بتحريك أسعار عدد من المستحضرات، عقب قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وزيادة تدفقات عدد من الأدوية الناقصة منذ عدة أشهر.

وقدّر علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية، حجم مبيعات الدواء في مصر خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضي بنحو 105 مليارات جنيه، مقابل 75 مليارا في الفترة نفسها من العام الماضي

بيع الأصول المصرية ليس استثمارا والقاهرة ليست الوجهة الأفريقية الأولى للأجانب.. الأحد 18 أغسطس 2024م.. ارتفاع سخط الشارع بسبب سوء الأحوال المعيشية

بيع الأصول المصرية ليس استثمارا والقاهرة ليست الوجهة الأفريقية الأولى للأجانب.. الأحد 18 أغسطس 2024م.. ارتفاع سخط الشارع بسبب سوء الأحوال المعيشية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*بيع الأصول المصرية ليس استثمارا والقاهرة ليست الوجهة الأفريقية الأولى للأجانب

من اللحظة الأولى التي تسمع فيها أن مصر هي الوجهة الأولى للمستثمرين في أفريقيا سينتابك نوبة من الضحك الهستيري، لكن لو تعمقت ستجد أن العبارة لها أوجه متعددة، حيث إن حكومة الانقلاب تعتمد في سياستها الاقتصادية والتي ستضر أجيالا عديدة قادمة على بيع أصولها لدولتي الإمارات والسعودية وبيع أذون خزانة بفوائد عالية، ولعل ما يفضح الاقتصاد المصري هو هروب رجال الأعمال المصريين للاستثمار في الإمارات والسعودية، وغيرهم، خوفا من جبايات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ولأن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” قد أكد في بيانه الصادر منتصف الشهر الماضي، أن مصر تعد الوجهة الاستثمارية الأولى في قارة إفريقيا للعام الثاني على التوالي، وأنها احتلت المركز 32 عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023، لكن ذلك مبني على كم المليارات التي دخلت مصر عن طريق بيع أصولها والتي كان آخرها رأس الحكمة، لماذا يهرب رجال الأعمال من مصر ؟ لأنك تحمل الجنسية المصرية وتعيش داخل بلد لا يحترم القانون، فإنك معرض للاعتقال أو مصادرة أموالك وممتلكاتك، فالجهة التي من المفترض أن تحميك هي التي ستنكل بك، وإما أن تدفع الجباية وتعطي كامل فروض الولاء للسيسي وعصابته، وإلا فإنك ستكون في مرمى بوابة الاختفاء وراء الشمس، ولك عبرة في رجلي الأعمال صفوان ثابت ورجب السويركي.

 وبما أنه لا كرامة لمصري في وطنه، فقد لجأ العديد من رجال الأعمال المصريين للهروب بأموالهم إلى الإمارات أو السعودية بل نجد بعض المستثمرين ذهبوا بأموالهم للصومال، والبعض الآخر حول أصول شركاته لملكية أجنبية خوفا من غدر السيسي، حتى يجد حماية دولية للمتلكاته كما فعلت ياسمين وفريدة ابنتا رجل الأعمال فريد خميس.

 وبجانب الخوف والرعب الذي يعيش فيه المستثمر المصري داخل بلده فإنه يعاني أيضا ويلات السياسات الاقتصادية الفاشلة لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، فعلى مدار أكثر من 10 سنوات، كرّس نظامه لسيطرة شركات الجيش والمؤسسات السيادية على أغلب القطاعات، ما أدى لتوقف مصالح بعض رجال الأعمال أو تقليصها، أو الهروب بها إلى ملاذات آمنة وأسواق غير مضطربة، واقتصاديات لا تعاني أزمات مع العملات الصعبة، أو القرارات الإدارية المتضاربة.

 وبشهادات عالمية عدة، وقرائن دامغة، ليست خافية على المراقب لاقتصاد مصر وحركتها الاجتماعية والاقتصادية، لم تعد مصر واجهة استثمارية سواء لمستثمرين أجانب أو حتى محليين، بل أصبحت طاردة للجميع حتى رجال الأعمال المقربين من نظام عبدالفتاح السيسي، قرروا أيضا الخروج من مصر بحيل غير معتادة، رغم الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد والتي تتطلب استمرارهم للبناء عليهم.

هروب أبناء «فريد خميس» الهروب الأكبر كان لـ ياسمين وفريدة خميس، ورثة رجل الأعمال الراحل، محمد فريد خميس، فكشف إفصاح صادر عن البورصة المصرية أن ياسمين وفريدة نقلا حصتهما البالغة 24.61% في شركة النساجون الشرقيون إلى شركة إنجليزية تحمل اسم FYK LIMITED بقيمة 52.62 مليون دولار.

 بيان شركة النساجون الشرقيون، في شهر يناير 2023، أشار لاحقا إلى أن فريدة وياسمين هما المالكتين للشركة الإنجليزية الجديدة، والموجودة في مدينة مانشستر بنسبة 100%.

 ويقول المراقبون: إن “الغرض من انتقال ملكية الشركة إلى شركة استثمارات أجنبية، هو جعل الشركة خاضعة للاتفاقيات الدولية للتحكيم التجاري الدولي، في حال حدوث أي نزاع، فضلا عن أن حركة الأموال تتم خارج مصر، ويلفتوا إلى أن هناك حالة من التضييق تمارسها الحكومة المصرية على رجال الأعمال النافذين، دون أسباب واضحة، إلى جانب عراقيل عديدة يضعها البنك المركزي على التصرف في الأموال المودَعة لديه بالدولار.

 ويؤكد المراقبون، أن الوضع الجديد للشركة يتيح لأصحاب رأس المال التحكم بحرية في أموالهم، بعيدا عن تعقيدات النظام الحالي.

 إن هروب عائلة ساويرس ونقل الملياردير الأغنى في مصر ناصف ساويرس مكتب الاستثمار العائلي الخاص به، والمعروف بـ”مجموعة NNS” والذي يمثل امبراطوريته المالية والاستثمارية، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، فيما وصفت شبكة “بلومبرج” العملية بأنها استمرار لـ”هجرة المليارديرات” إلى الإمارات.

 وقالت الشركة ، في 4 ديسمبر الماضي ، إن مجموعة “NNS” تهدف من هناك إلى بناء حصص كبيرة في عدد كبير من الشركات، خاصة في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.

 وقال ناصف ساويرس، في بيان: “يسعدني أن أعلن عن التزامنا طويل الأمد تجاه الإمارات وسوق أبوظبي العالمي على وجه الخصوص، أهمية الإمارات بالنسبة للنظام المالي العالمي تجعل NNS تعتقد أن نقل أنشطتها الرئيسية للإمارات سيساهم في مواصلة تطوير ونمو محفظتها وأنشطتها الأساسية”.

 وكذلك  استحوذ رجل الأعمال ناصف ساويرس، على 46% من أسهم الشركة الرياضية التابعة لأحد الأندية البرتغالية، وأعلن نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي، عبر موقعه الرسمي، عن استحواذ ساويرس على نسبة كبيرة من أسهم الشركةالرياضية التابعة للنادي، مشيرا إلى أن الصفقة تمت مقابل 5.5 مليون يورو.

 ويعد ساويرس أغنى رجل في مصر، حيث تبلغ ثروته الصافية حوالي 7.6 مليار دولار، وفقا لمؤشر “بلومبرج” للمليارديرات.

 وتتنوع استثمارات ناصف ساويرس، حيث استثمر في شركة Adidas AG الألمانية لصناعة السلع الرياضية وكذلك في نادي كرة القدم الإنجليزي أستون فيلا، وفقا لما ذكرته “بلومبرج”، وسبق ذلك،  إعلان رئيس شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، سميح ساويرس، عدم الدخول في استثمارات جديدة في مصر، بسبب الأوضاع والقرارات الاقتصادية الحالية، وصعوبة دراسة ربحية المشروع إثر أزمة صرف العملة.

 وأضاف ساويرس، أنه بدأ بالفعل التفاوض بشأن تنفيذ العديد من المشاريع في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن المملكة تشهد حاليا ثورة على جميع المقاييس، وأن فرص الاستثمار بها سواعدة في ظل ما تقدمه من تسهيلات.

 وسبقهم قبل ذلك رجل الأعمال “نجيب ساويرس”، الذي قام منذ العام 2007 بتأسيس شركات وصناديق أجنبية تابعة له، وقام بحركة مراوغة للحكومة المصرية في ذلك الحين كونه لديه استثمارات في دول أفريقية وأوروبية عديدة، قبل أن يصفي أغلبها بعد وقت قليل؛ لتبقى عدة صناديق يمتلكها ويضع فيها الجزء الأكبر من أمواله.

 وأصبحت عائلة “ساويرس” يتعاملون في السوق المصرية بنفس امتيازات المستثمرين الأجانب، ويقومون بعمليات تدشين الشركات والمشروعات برؤوس أموال تأتي من الصناديق المملوكة لهم في الخارج، واستفادوا من التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، وفي الوقت ذاته أضحى لديهم حرية تصرف في أموالهم بعد أن أدركوا أنهم عرضة للسطو أو التضييق عليهم في أي لحظة.

 هروب رجل الأعمال محمد  منصور  وكانت عدة تقارير غربية وأمريكية ، قد  كشفت عن توصل رجل الأعمال المصري، وصاحب توكيل شيفرولية مصر، محمد منصور، لاتفاق لشراء نادي في الدوري الأمريكي انطلاقا من عام 2025، بقيمة نصف مليار دولار.

 وأضافت التقارير، أن منصور كسر بذلك الرقم القياسي للمبلغ المدفوع للحصول على حقوق إنشاء نادٍ واشراكه في الدوري الأمريكي، مشيرة إلى أن أعلى مبلغ للإنشاء مسبقا بالدوري كان لنادي شارلوت في عام 2019، والذي بلغ 325 مليون دولار أمريكي.

  شركة القلعة كما تعد شركة “القلعة” التي يملكها رجل الأعمال المصري أحمد هيكل، نجل الكاتب الصحفي الراحل “محمد حسنين هيكل” أبرز الشركات المصرية التي أسست صندوقا استثماريا في الخارج، وبلغ حجم تعاملاتها 9.5 مليارات دولار أمريكي، وقام بإنشاء تلك الصناديق منذ بدايات عمل الشركة قبل 15 عاما.

 الخوف من مصير صفوان والسويركي وجاء هذا الهروب المتزايد بسبب القوانين المصرية الطاردة للاستثمار، وخوفا من مصير رجال أعمال طمع النظام بشركاتهم، كـ”صفوان ثابت” مؤسس شركة “جهينة” للألبان، و”سيد السويركي” مالك محلات “التوحيد والنور”، ورجل الأعمال “حسن مالك”، وحبسهم جميعا وغيرهم.

 يذكر الخبير المصرفي “محمد عطية”، أن الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر يواجه مشكلات عديدة بدءا من عدم توفر الدولار، مرورا بوجود سعرين للصرف، والمتاعب التي يواجهها رجال الأعمال في تحويل أموالهم للخارج.

 أضف إلى هذا توالي حالات القبض على رجال أعمال والاستيلاء على مشروعاتهم في بعض الأحيان، ما يجعل الدولة غير قادرة على جذب المستثمرين الأجانب، ويجعلها مرغمة على التعامل مع شركات الأوف شور التي تساهم في توفير العملة الصعبة.

 ويشير “عطية” إلى أن الشركات الناشئة المصرية استفادت من الخبرات السابقة لرجال الأعمال، وأضحوا يدشنون مشروعاتهم في عواصم عربية مختلفة ويتخذونها مقراً رئيسياً لهم، ويدخلون السوق المصري كمستثمرين أجانب.

 ويقوم البعض الآخر من الشركات التكنولوجية التي برزت في مصر خلال السنوات الماضية الآن بعملية هجرة جماعية إلى الأسواق السعودية والإماراتية وغيرها، ويعملون على استمرار مشروعاتهم في مصر، لكن تكون عملية الإدارة الرئيسية من الخارج.

 وبسبب الإدارة الفاشلة لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي هرب رجال الأعمال من مصر لنحتل المرتبة الثالثة في تأسيس الشركات في دبي، حيث هرب نحو 2355 مستثمر مصري إلى الامارات في 6 شهور فقط، كما زاد الاستثمار المصري في السعودية بنسبة 150 بالمئة.

* الحكومة السودانية ترسل وفد للقاهرة لإنقاذ اتفاق جدة

قال مجلس السيادة السوداني في تصرح صحفي اليوم الاحد إنه بناءً على اتصال مع الحكومة الأمريكية ممثلة في المبعوث الأمريكي إلى السودان توم بيرييلو ، واتصال من الحكومة المصرية بطلب اجتماع مع وفد حكومي بالقاهرة لمناقشة رؤية الحكومة في إنفاذ اتفاق جدة ، عليه سترسل الحكومة وفداً إلى القاهرة لهذا الغرض .

هاجم مقاتلون من قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية قرية بوسط البلاد، ونهبوا وأحرقوا العديد من الممتلكات، وقتلوا ما لا يقل عن 85 شخصا، بينهم نساء وأطفال، حسبما قالت السلطات وسكان، السبت، في أحدث فظائع ناجمة عن الصراع المدمر الذي تشهده البلاد منذ 18 شهرا.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إن قوات الدعم السريع بدأت في مهاجمة غلقني في ولاية سنار بوسط البلاد في أواخر يوليو، مشيرة إلى أن مقاتليها أطلقوا النار عشوائيا الأسبوع الماضي على سكان القرية العزل بعد أن قاوموا محاولات اختطاف النساء والفتيات والاعتداء عليهن جنسيا. وأضافت أن أكثر من 150 قرويا أصيبوا بجروح.

ووجهت اتهامات متكررة لقوات الدعم السريع بارتكاب مجازر واغتصاب وانتهاكات جسيمة أخرى في جميع أنحاء البلاد منذ بدء الحرب في أبريل من العام الماضي، عندما تحولت التوترات المتصاعدة بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى قتال مفتوح في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى.

وفي وصفهم للهجوم الذي استمر لساعات، قال ثلاثة من السكان إن مئات من مقاتلي قوات الدعم السريع اقتحموا القرية يوم الخميس الماضي، ونهبوا وأحرقوا المنازل والممتلكات العامة.

وجاء الهجوم بعد أن أظهر السكان مقاومة وصدوا هجوما شنته مجموعة صغيرة من مقاتلي قوات الدعم السريع، وفقا لعامل رعاية صحية في المركز الطبي المحلي الذي تحدث إلى الأسوشيتد برس.

وتراجعت المجموعة لكن مئات من مقاتلي قوات الدعم السريع عادوا في عشرات الشاحنات الصغيرة المزودة ببنادق آلية وأسلحة ثقيلة، بحسب العامل وساكن آخر.

وقال العامل الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب الخوف على سلامته، إن المركز الطبي استقبل حتى يوم الجمعة ما لا يقل عن 80 جثة، منها 24 امرأة وقاصرا.

وقال أحد سكان القرية، اسمه محمد تاج الأمين، إنه رأى سبع جثث – ستة رجال وامرأة – ملقاة في الشارع ظهر الجمعة.

وأضاف تاج الأمين، مستخدما اسم الميليشيات العربية التي أصبحت مرادفة للإبادة الجماعية وجرائم الحرب في دارفور قبل عقدين من الزمن والتي انبثقت منها قوات الدعم السريع، “تنتشر عناصر الجنجويد في الشوارع والناس غير قادرين على استعادة جثثهم ودفنها”.

ولم يستجب المتحدثون باسم قوات الدعم السريع لطلبات التعليق من أسوشيتد برس، السبت.

وفي يونيو الماضي، هاجمت قوات الدعم السريع مدينة سنغة، عاصمة ولاية سنار، على بعد حوالي 350 كيلومترا جنوب شرق الخرطوم.

وقامت القوات بنهب السوق الرئيسي للمدينة واستولوا على المستشفى الرئيسي، ما أجبر الآلاف من المواطنين على الفرار.

ويأتي الهجوم الأخير في الوقت الذي تقود فيه الولايات المتحدة جهودا لاستئناف محادثات السلام بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وبدأت المحادثات، التي قاطعها الجيش، الأسبوع الماضي في سويسرا.

وحضر المحادثات دبلوماسيون من السعودية ومصر والإمارات والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وأرسلت قوات الدعم السريع وفدا إلى جنيف، لكنه لم يشارك في الاجتماعات.

وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، توم بيرييلو، “لا تزال قوات الدعم السريع هنا مستعدة لبدء المحادثات، ويتعين على القوات المسلحة السودانية أن تقرر القدوم”.

ويشار إلى أن المحادثات هي أحدث الجهود الدولية لتسوية الصراع المدمر الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من المواطنين ودفع البلاد إلى شفا المجاعة.

وتأكدت بالفعل المجاعة الشهر الماضي في مخيم مترامي الأطراف للنازحين في المنطقة الغربية من دارفور.

وشاب الصراع عمليات وحشية منها الاغتصاب الجماعي والقتل بدوافع عرقية والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.

كما خلقت حرب السودان أكبر أزمة نزوح في العالم. فقد أجبر أكثر من 10.7 مليون شخص على الفرار من منازلهم منذ بدء القتال، بحسب المنظمة الدولية للهجرة. وفر أكثر من مليوني شخص منهم إلى الدول المجاورة.

* ماذا يحدث في مغارة السيسي بعد استقالة أيمن سليمان من الصندوق السيادي؟

في قرار مفاجئ، قدم الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، استقالته من منصبه.

ووفق مصادر مطلعة، كان سليمان قد قدم استقالته قبل التعديل الوزاري الأخير، وجرى إرسال مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب لمناقشة نقل تبعية الصندوق لرئاسة الوزراء.

وتزامنت استقالة رئيس الصندوق السيادي مع تداول بعض الإشاعات عن استقالة عدد من المسؤولين الاقتصاديين في مصر، إلا أن رئيس مؤسسة مالية تعمل في مصر نفى في تصريحات إعلامية،  صحة هذه الأخبار، وقال: “محافظ البنك المركزي ورئيس البورصة مستقران في أماكنهما، ومحافظ المركزي كان في مكتبه اليوم، يعمل بصورة طبيعية”.

وقال نائب رئيس أحد البنوك المصرية: إن “أغلب التعيينات لمثل هذه المناصب أصبحت تجري مؤخرا تحت مسمى “قائم بأعمال”، لتسهيل التغيير عند الضرورة”. وأضاف: “في 24 أغسطس الجاري ينتهي تكليف أحمد عبد الرحمن الشيخ قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة البورصة لمدة عام، وفي 27 نوفمبر القادم ينتهي أيضا تكليف حسن عبد الله برئاسة البنك المركزي لمدة عام، وربما يكون هناك تغيير”.

وأنشأت مصر صندوقها السيادي في فبراير 2019 لإدارة واستثمار أصول مملوكة للدولة في صناعات مثل الكهرباء، والعقارات، والبتروكيماويات، في سعي من جانب الحكومة المصرية لجلب مستثمرين من القطاع الخاص لتطويرها، وتولى أيمن سليمان رئاسة الصندوق في أكتوبر من العام نفسه.

ووصل حجم الأصول المدارة من قِبل صندوق مصر السيادي إلى نحو 12 مليار دولار، ولدى الصندوق الذي كان يديره سليمان 5 صناديق فرعية، وهي: صندوق الخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق المرافق والبنية الأساسية، وصندوق الخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار المصرية، وصندوق إدارة وإعادة هيكلة الأصول.

ويتألف مجلس إدارة الصندوق من رئيس غير تنفيذي هو وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهي الوزارة التي جرى ضمها إلى وزارة التعاون الدولي، بعد خروج هالة السعيد من التشكيل الوزاري، وتترأسها حاليا رانيا المشاط، وبالإضافة إلى أيمن سليمان، ضم مجلس إدارة الصندوق ممثلين عن وزارة التخطيط (قبل إلغائها)، ووزارة المالية، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى 5-7 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.

ووفقا لنظامه، فإن رانيا المشاط تولت بحكم منصبها في التشكيل الوزاري الأخير منصب رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وفي عام 2020، احتل الصندوق المصري المرتبة الـ43 بين 93 صندوق ثروة سياديا، من حيث حجم الأصول في مجموعة من التصنيفات التي وضعها معهد صناديق الثروة السيادية.

وفي فبراير الماضي، قال أيمن سليمان: إن “الصندوق لديه دراسات بوصول رأس ماله المدفوع إلى أكثر من 100 مليار جنيه ، حسب القيمة السوقية للأصول التي ستؤول له بعد نقل ملكية شركة مصر القابضة للتأمين له، وفي حين كانت الفكرة الأساسية للصناديق السيادية هي استغلال الفوائض التي تحققها الدولة، جرى إنشاء صندوق مصر السيادي لإدارة أصول الدولة، وتعظيم عائد بيعها”.

وكشفت هالة السعيد، قبل رحيلها من الوزارة، أن وحدة الأصول غير المستغلة حصرت حوالي 4 آلاف أصل غير مستغل، منها 101 أصل صالح للاستثمار، وقالت: “نحافظ على الأصول، يجري التطوير وإعادة استغلالها لزيادة العوائد، وفريق عمل الصندوق اكتسب ثقة دولية، وبعض المستثمرين يطلبون التعامل مع الصندوق السيادي، وساهمنا في بعض الطروحات التي تطرحها الدولة، مثل طرح مجمع التحرير وأرض مبنى الحزب الوطني، و14 شركة جرى طرحها، ويجري العمل على محطات الرياح، وهيكلة وتطوير شركة سيمنز لطرحها، ودائما القادم أفضل”.

وبعد عامين من إنشاء الصندوق، نقل السيسي 7 أصول لملكية الصندوق، ضمت أرض مجمع التحرير ومبناه، والمقر الإداري لوزارة الداخلية، وأرض الحزب الوطني المنحل، ومباني القرية الكونية، ومعهد ناصر الطبي، وأرض حديقة الأندلس بمدينة طنطا، وأعلنت الحكومة عن فوز تحالف أميركي بتأهيل وتطوير مجمع التحرير بمنطقة وسط البلد، بعد تقدمه بأفضل عرض مالي وفني بإجمالي استثمارات أكثر من 3.5 مليارات جنيه ، لتطوير المبنى ليكون متعدد الاستخدامات (فندقي- تجاري- إداري- ثقافي).

وفي يناير الماضي، نقل السيسي ملكية 13 وزارة وجهة حكومية بوسط العاصمة القاهرة إلى صندوق مصر السيادي، أبرزها المقرات الرئيسية لوزارات الخارجية، والعدل، والتعليم، والصحة، والنقل، والمالية، وذلك بعد انتقال الوزارات للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، مبررا ذلك بالتوجه لطرحها على القطاع الخاص لزيادة العائد منها.

ومؤخرا، كان للصندوق تجربة لافتة في طرح الفنادق الحكومية للشراكة مع القطاع الخاص لزيادة إيراداتها وتقديم خدمات على أعلى مستوى للسياح، حيث باع لمجموعة طلعت مصطفى القابضة حصة تقدر بنحو 51% من شركة “ليجاسي” الحكومية المالكة لـ7 فنادق تاريخية، في القاهرة والإسكندرية وأسوان؛ وهي فنادق شتايغنبرغر سيسيل الإسكندرية، كتراكت أسوان، موفنبيك أسوان، سوفيتيل ونتر بالاس الأقصر، شتايغنبرغر التحرير، ماريوت مينا هاوس، وماريوت عمر الخيام الزمالك.

وبعدها بفترة قصيرة، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن استحواذ الصندوق السيادي الإماراتي (شركة ADQ القابضة) على حصة 40.5%، قابلة للزيادة، من شركته التابعة “آيكون”، التي تمتلك بصورة مباشرة وغير مباشرة تلك الفنادق، فيما اعتبر أضخم صفقة بقطاع السياحة المصري خلال عام 2024.

أسرار

وفي تحليلات متداولة وآراء لخبراء اقتصاديين، أرجعوا قرار استقالة سليمان وضم الصندوق السيادي لمجلس الوزراء، وراءها محاولات التفافية من قبل السيسي، لتحميل مجلس الوزراء مسئولية الإخفاقات وإضاعة أصول الدولة المصرية، والتي يطالب بها صندوق النقد الدولي، الذي سيقوم بمراجعته التالية في سبتمبر المقبل أو قبيل نهاية العام الجاري، ومن ثم فإن  الخطوة التي جرت، تأتي للتمهيد لسياسة جديدة، بالتخلي المتسارع عن الأصول وتسريع برنامج الطروحات الحكومية في الفترة المقبلة.

ويواجه السيسي أزمة اقتصادية ممتدة، إثر تخليه عن أصول الدولة الإنتاجية، واعتماده على القروض والديون التي تبتلع عوائد الدولة المصرية، بجانب هروب الأموال الساخنة من مصر بصورة متسارعة خلال الأيام الماضية.

* الإعلامي تامر أمين يستفز المصريين بمطالبته إلغاء المواد الأدبية

أشعل الإعلامي تامر أمين غضب المصريين بعد تعليقاته المثيرة حول قرار وزارة التربية والتعليم بتقليص مواد الثانوية العامة.

حيث دعا أمين إلى إلغاء المواد الأدبية مثل التاريخ والجغرافيا والفلسفة، مشيرًا إلى أنها عديمة الفائدة، مما أثار استياءً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

*ارتفاع سخط الشارع بسبب سوء الأحوال المعيشية

في جولة ميدانية بالأسواق والشوارع المصرية، تم استطلاع آراء المواطنين حول ارتفاع الأسعار الذي شهدته مصر مؤخرًا. حيث عبّر العديد من المواطنين عن استيائهم وصعوبة التكيف مع الوضع الحالي.

يقول الحاج محمود السيد، من سكان الجيزة: “إحنا مش عارفين نبيع لأن كل يوم السعر بيزيد عن اللي قبله، والناس اللي بتشتري بتحملنا إحنا المسؤولية. طيب إحنا ذنبنا إيه؟

كنت بجيب البضاعة بربع السعر بتاع النهارده، ولما بنسأل التجار الكبار والمزارعين بيقولوا إن سعر الجاز اللي بنستخدمه للماكينة اللي بتسقي الزرع زاد،

والبنزين اللي بننقل بيه البضاعة زاد، والبذور ارتفعت جداً، وإحنا مصدقينهم لأننا شايفين كل حاجة قدامنا. سامحونا إحنا مش في إيدينا حاجة لأن الغلاء على الكل، وإحنا بنعاني زيكم”.

أما الحاجة صباح فتحي، التي كانت تتجول في السوق لشراء قوت يومها وأسرتها، فقالت: “إحنا مش عارفين نعيش، والله متبهدلين. الأسعار زادت قوي والعيشة بقت صعبة،

إحنا بقينا بنعافر عشان ناكل. أنا عندي 58 سنة، عمري ما شفت الأسعار كده، ولا عمرنا تعبنا عشان ناكل زي الأيام دي. كل المسؤولين بيقولوا إنها أزمة عالمية،

طيب يعني أمريكا والدول بره الأسعار عندهم زادت زينا؟ أنا معايا جوز بنتي عايش في إيطاليا وبيحكيلنا عن الأسعار هناك، فمش صحيح إنها أزمة مالية”.

الحاجة ناصرة مصطفى، من سكان منطقة فيصل، أضافت بغضب: “أنا بحمل المسؤولية للحكومة اللي بتعمل كباري وسايبانا نجوع. والله في ناس بتاكل من الزبالة،

حرام اللي بيحصل فينا. إحنا مش عارفين نلاقيها من الغاز ولا الكهرباء ولا الميه ولا المواصلات ولا الخضار ولا الفاكهة. والله يا بني إحنا بنشتري فاكهة كيلو التفاح بـ 90 جنيه، والعنب بـ 60 جنيه. أنا وأسرتي عشان ناكل فاكهة عايزين أقل حاجة 500 جنيه. إحنا بنستنجد وبنقول كفاية تعبنا، والمصريين ميستاهلوش العذاب ده”.

من الأسواق إلى محطات الوقود، حيث يقول أحمد رأفت، عامل محطة:

“الناس ناقصة تعيط، كل اللي يجيلي يفضل يشتكي. اللي كان بيفول عربيته كاملة بـ 200 أو 300، دلوقتي عشان يفول التانك أقل حاجة بيدفع 600،

وفي عربيات بتفول بـ 800. ومن ساعة ما أسعار البنزين زادت، محدش بيفول دلوقتي، كل الناس بتقولي حطلي بـ 200 أو 300″.

أما سائق ميكروباص كان في محطة البنزين، فأوضح: “مبقتش أكسب زي الأول، الأجرة زادت بس مش زي زيادة الغاز والسولار والبنزين.

وفي سواقين كتير قعدوا في البيت عشان مش عارفين يشتغلوا. إحنا بنعاني ومعانا بيوت بنصرف عليها، والركاب بيحملونا إحنا المسؤولية، وإحنا مالناش ذنب في حاجة، مش إحنا اللي بنحط الأسعار”.

وفي أحد الشوارع المصرية، تحدثنا مع شاب جامعي يدرس بكلية الطب جامعة القاهرة، قال:

“إحنا أكتر فئة مظلومة، المصاريف الدراسية زادت، والملازم والكورسات والمواصلات،

كل ده أنا بعاني منه أنا وأهلي. حتى باقات النت اللي كنا بنسمع بيها كورسات أونلاين ارتفعت، ومصروفي مبقاش زي الأول. أنا موبايلي باظ ومش عارف أغيره، حاسس إني بقيت عبء على أهلي. بقيت أتكسف جداً أطلب منهم حاجة وأنا شايف الظروف. من ناحية تانية،

أنا مش عارف أذاكر واجتهد، أولا لأني زي ما قولت لحضرتك حاسس إني بقيت عبء على أهلي، وثانياً لأنني شايف كل الخريجين نايمين من غير شغل. يعني زيادة الأسعار وهم وتفكير،

وبطالة قدامي. حاولت أشتغل كتير مش عارف عشان المحاضرات”.

واختتم بقوله: “أكيد مش كلنا كده، بس أغلبنا كده. زيادة الأسعار دي خلت الغني متوسط والفقير معدوم. مفيش حد مش متأثر باللي بيحصل.

وبصراحة أحياناً بنتكلم أنا وزملائي في حال المواطنين، بنحس إننا في كابوس ونتمنى لو ترجع بينا الأيام للابتدائية والطفولة. إحنا بقينا شايلين الهم من دلوقتي”.

*انتصار عمال شركة فينيسيا لصناعة السيراميك في معركة الأجور

في تحرك يعد بمثابة انفراجة للعمالة والإدارة على حد سواء، أعلنت وزارة العمل المصرية عن عودة شركة فينيسيا لصناعة السيراميك للعمل

جاء ذلك بعد نجاح المفاوضات بين ممثلي العمال والإدارة، التي توصلت إلى اتفاق جماعي يعكس روح التعاون ويدعم حقوق العمال.

وكانت شركة فينيسيا قد أغلقت أبوابها في وقت سابق نتيجة الإضراب الذي شنه عمال الشركة للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.

حيث شهدت الأيام الماضية مشادات وتوترات بين العمال والإدارة، مما أدى إلى انخفاض إنتاجية المصنع واستياء في السوق المحلي.

شهدت المناطق المحيطة بالشركة إجراءات مشددة لضمان حماية العاملين وحقهم في التعبير عن مطالبهم.

وبعد جهود حثيثة من وزارة العمل، تم عقد جلسات تفاوض مكثفة بين الطرفين، أدت إلى التوصل إلى اتفاق يضمن تحقيق المطالب العمالية.

وفقًا للاتفاق، تعهدت إدارة الشركة بإعادة هيكلة الأجور بما يتماشى مع قرارات الدولة بشأن الحد الأدنى للأجور، ليكون ذلك في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2024.

وعلق مصدر رفيع المستوي، في اتحاد عمال مصر، قائلاً: “نحن سعداء بتوصلنا إلى هذا الاتفاق الذي يخدم مصلحة العمال والاقتصاد المصري. حققنا ما كنا نصبو إليه، وهو تحسين ظروف العمل وزيادة الأجور”.

وأشار إلى أن اتحاد العمال يعمل باستمرار على تعزيز حقوق العمال ومتابعة تنفيذ الاتفاقات.

ومن جانبه، أكد مصدر مسئول في شركة فينيسيا، أن “إدارة الشركة ملتزمة بتطوير بيئة العمل وتحسين ظروف الحياة للعمال، وأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز روح التعاون بين الإدارة والعمال”.

وأوضح أن إعادة هيكلة الأجور ستكون جزءًا من استراتيجية شاملة لتحفيز الإنتاجية والعطاء.

وتأتي هذه التطورات في وقت تحتاج فيه مصر إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز استقرار سوق العمل.

ويعتبر نجاح المفاوضات بين العمال والإدارة علامة إيجابية نحو تعزيز الحوار الاجتماعي وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وفي تصريح لوزارة العمل، شدد الوزير على أهمية دور النقابات العمالية في حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مطالبهم ومتطلبات الإنتاج.

كما أكد أن الوزارة ستظل سندًا حقيقيًا لجميع العمال وأسرهم، وأن التواصل المستمر بينهم وبين الإدارة هو السبيل لحل القضايا العمالية والمساهمة في بناء اقتصاد قوي ومستدام.

هذه الخطوة تُعد بمثابة نقطة انطلاق جديدة لشركة فينيسيا ولعمالها، حيث يُتوقع أن تساهم في زيادة الإنتاج وتحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين، وتعكس نجاح الحوار بين جميع الأطراف المعنية.

* بعد انقطاع الكهرباء.. وزير الطاقة اللبناني: ننتظر وصول شحنات الغاز من مصر

قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، إن بلاده تنتظر وصول شحنات الغاز من مصر بحلول 23 أغسطس، وذلك في ظل الأزمة الحالية الذي يشهده لبنان من انقطاع الكهرباء، وفقا لما أفادت به قناة العربية.

وأضاف وزير الطاقة اللبناني، أن هناك مولدات كهربائية توفر الطاقة لمطار بيروت خلال الوقت الحالي وبشكل مؤقت لمدة يومين، موضحًا أن بلاده تنتظر شحنات الغاز من الخارج لدعم محطات الطاقة، وأن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية تحسبًا لنفاد الوقود.

ويعاني لبنان من نقص حاد في الكهرباء لسنوات، خاصة منذ أن سقطت البلاد في أزمة مالية ممتدة في عام 2019.

وتعتمد المنازل والشركات في لبنان إلى حد كبير على المولدات، وبشكل متزايد على الألواح الشمسية للحصول على الطاقة حيث توفر الدولة الكهرباء عادة لبضع ساعات فقط في اليوم.

*مخاوف من تواجد “جدري القرود” بمصر بعد انتشاره عالميًا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن عقد اجتماع طارئ، أول أمس الجمعة، لمناقشة سبل تحقيق العدالة في الحصول على مجموعات الاختبارات والعلاجات واللقاحات للفيروس المسبب لجدري القرود مع انتشار العدوى الفيروسية في مناطق من إفريقيا وخارجها.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية جدري القرود حالة طوارئ صحية عالمية يوم الأربعاء بعد انتشار المرض على نطاق واسع في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنها إلى دول مجاورة. وأمس الخميس، أعلنت السويد عن أول حالة خارج إفريقيا مرتبطة بالمرض.

وبعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن انتشار جدري القرود في إفريقيا بات الآن طارئة صحية عالمية، وذلك ضمن أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة، انتشرت المخاوف في الشارع المصري من حقيقة تواجد المرض في البلاد.

وجدري القردة مرض معد ناجم عن فيروس ينتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات المصابة، ولكن يمكن أيضا أن ينتقل بين البشر عبر الاتصال الجسدي المباشر.

اجتماع دولي طارئ لبحث احتواء «جدري القرود»

وذكرت وكالة رويترز أن من المقرر أن يحضر الاجتماع أعضاء تحالف من خبراء الصحة ممن أشرفوا على الاستجابة العالمية لكوفيد-19، ووكالات صحية عالمية مثل مؤسسة بيل وميليندا جيتس والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي).

وقالت أيواد ألاكيجا، رئيسة الاجتماع والمبعوثة الخاصة لمنظمة الصحة العالمية، إنهم سيناقشون سبل ضمان عدم تكرار ما حدث من فشل في جهود التصدي لجائحة كوفيد-19.

كما يبحث الاجتماع «تحقيق المساواة في إمكانية الحصول على العلاجات الطبية ومجموعات الاختبارات واللقاحات مع تفشي جدري القرود».

وقالت ألاكيجا «فشلنا في إمكانية الحصول على المنتجات في المرة الماضية، لكننا تعلمنا هذه الدروس… وسأحرص على أن تكون المساواة (العدالة في إمكانية الوصول) هي أول شيء نفكر فيه (الآن)».

وأضافت ألاكيجا أن مكافحة المرض لا تقتصر على اللقاحات، لأن التدابير الصحية العامة مثل حملات التوعية بوسعها أيضا مساعدة المجتمعات في وقاية نفسها، على غرار ما حدث في مساعي التصدي لفيروس إتش.آي.في المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

انتشار الفيروس عالميا

أعلنت السلطات الصحية الباكستانية، أول أمس الجمعة، رصد 3 إصابات بفيروس جدري القردة لأشخاص كانوا عائدين من الإمارات، وفق وكالة رويترز.

وكشف سلطات إقليم “خيبر بختونخوا” شمالي غرب البلاد عن الحالات المصابة بالمرض، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه بات يمثل حالة طوارئ صحية عامة على الصعيد العالمي، بعد رصد تفشي سلالة جديدة من الفيروس بقارة أفريقيا.

وكانت باكستان سجلت إصابات بجدري القردة في السابق، ولم يتضح بعد أي سلالة منه تم اكتشافها لدى المرضى.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وكالة الصحة العامة في السويد، الخميس، رصد أول إصابة خارج أفريقيا بالسلالة الجديدة من جدري القردة الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، حالة طارئة صحية عالمية.

وأوضحت أوليفيا ويجزيل، المديرة العامة لوكالة الصحة العامة بالسويد، خلال مؤتمر صحفي، أن الشخص أصيب بالعدوى أثناء تواجده في جزء من إفريقيا، حيث كان هناك تفشٍ كبير للمرض.

أول ظهور لـ مرض جدري القرود

ظهر مرض جدري القرود لأول مرة في عام 1958، عندما تم اكتشافه في مجموعات من القردة المستخدمة في البحث العلمي في المختبرات.

أما أول حالة إصابة بشرية معروفة، فقد تم تسجيلها في عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، عندما أصيب طفل صغير بهذا المرض.

جدري القرود هو مرض فيروسي ينتقل من الحيوانات إلى البشر، وينتشر بشكل أساسي في المناطق القريبة من الغابات المطيرة في وسط وغرب أفريقيا.

يمكن أن ينتقل المرض من شخص لآخر عبر الاتصال المباشر أو الرذاذ التنفسي، على الرغم من أن انتقاله بين البشر يعتبر أقل شيوعًا مقارنة ببعض الأمراض الفيروسية الأخرى.

لا حالات حتى اليوم في مصر

وفي الوقت الذي ينتاب القلق والخوف المواطنين في مصر نتيجة ضعف الرقابة في المطارات وانهيار القطاع الصحي خرج كالعادة كشف حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة صحة الانقلاب، لتطمين المواطنين وأن الوزارة اتخذت إجراءات للتصدي ورصد أي حالات مصابة بجدري القرود، لافتًا إلى تشديد حالة الطوارئ وتنشيط الإجراءات الصحية الوقائية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج تلفزيوني، أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بجدري القرود داخل مصر، وذلك من خلال عملية الترصد التي تقوم بها في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية.

كما تابع أن قرار وزارة الصحة جاء استجابة لإعلان منظمة الصحة العالمية، أن مرض “M Pox” المعروف سابقا باسم “جدري القرود”، طارئ صحي عالمي يستدعي القلق.

والمتابع للشأن المصري سيجد أن كلام المتحدث ما هو إلا هذيان فالمطارات لا تقوم بتحليل الوافدين وخصوصا المناطق الموبوءة، وأن تلك التصريحات مشابهة لما أدلى بها في أزمة كورونا وبعد ذلك أتضح أن مصر كانت منطقة موبوءة تسببت في انتشار

الفيروس للعديد من الدول.

أعراض فيروس جدري القرود

ونشرت منظمة الصحة العالمية أعراض فيروس جدري القرود، وجاءت على النحو التالي:

الطفح الجلدي.

ارتفاع حرارة الجسم.

قشعريرة.

إرهاق.

ألم العضلات وأسفل الظهر.

صداع.

التهاب الحلق

سعال.

احتقان وسيلان الأنف.

انتفاخ الغدد اللمفاوية.

وتوفي 548 شخصا منذ بداية العام بسبب جدري القردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث اكتُشف الفيروس للمرة الأولى لدى البشر عام 1970 وانتشر إلى بلدان أخرى.

*جثامين مقبرة “باب النصر” تحت جرافات السيسي وسط غضب شعبي

بشكل همجي ورغم كل الاستغاثات لحكومة الانقلاب بوقف الجرافات التي تجرف جثامين الموتى، ومعها التاريخ، بجبانة باب النصر بالقاهرة، حيث واصلت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، أعمال إزالة عدد من المقابر التاريخية بشارع البنهاوي من أجل استغلال المكان في بناء جراج متعدد الطوابق لخدمة المنطقة السياحية.

وجاءت أعمال الجرف والهدم ونقل الرفات بالجرافات ، رغم رفض أصحاب المقابر أعمال الهدم، لتقوم الجرافات متحدية حرمة الأموات وجارفة العديد من الجثامين ومعها رفات شخصيات تاريخية، فرط فيها الانقلاب.

هدم المقابر وبناء جراج

وكان محافظ القاهرة قد أصدر أخيراً القرار 1117 لسنة 2024 بإيقاف الدفن في مقبرة النصر، كما أعلن نائب المحافظ اللواء إبراهيم عبدالهادي إقامة «جراج» متعدد الطوابق لخدمة زوّار القاهرة التاريخية وإجلاء 1171 مقبرة و49 مدفنا فيها.

هدم رغم الاستغاثات

وشنت «حملة الدفاع عن الحضارة المصرية» بالإضافة لأصحاب المقابر العديد من الاستغاثات، لوقف تلك الجريمة بحق تلك المقابر التاريخية، وإنقاذ الجثامين.

وبحسب المؤرخين فإن «مقابر باب النصر جزء من مبانٍ وحقبة مصر الفاطمية، رغم أنها غير مسجلة كآثار أو مبانٍ تاريخية، وتقع المسؤولية في ذلك على الجهات المعنية بالتسجيل، لكن هذا لا يقلل من قيمتها التاريخية».

ردود الفعل

وقال المؤرخ المصري المهتم بالتراث ومقابر القاهرة الدكتور مصطفى الصادق، على صفحته على «فيس بوك»: إن «المصادر التاريخية تؤكد أن مؤسس علم الاجتماع ابن خلدون دفن في مصر، لكن مكان قبره مجهول، وعلى الرغم من أن الثابت أن قبره في منطقة مقابر الصوفية، فإن بعض الباحثين يعتقدون أنه دفن في قبر غير معلوم خارج باب النصر».

وقالت صاحبة المكحلة: “من المسؤول عن مجزرة مقابر باب النصر؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر … صدق الله العظيم”.

https://x.com/20238584m/status/1824183547894075592

وقالت فاطمة: “طلع قرار بهدم مقابر باب النصر ، وأهالي المتوفين مفروض هينقلوا المتوفيين إلى مقابر تاني، ودا مش عادي ومش إنساني خالص، بس إنها توصل أنك تهد المقابر على  الميتين فهذا  مش عادي ومش فاهمة هنفضل لحد متي عايشين في قرف وعبط بجد، حسبي الله ونعم الوكيل”.

https://x.com/fatmagam2/status/1824126468332589548

ونوه عزيز: “هدم مقابر المسلمين بباب النصر لإقامة جراج متعدد للسادة زوار سور باب النصر، وحرمات الموتى داستها السلطة باللوادر”

https://x.com/azizisma/status/1823376079089721762

 ونوهت صاحبة مدونة «البيصار» لتوثيق التراث سالي سليمان، بأن «مقابر باب النصر هي التاريخية والرئيسة للقاهرة منذ القرن العاشر، سواء للقاهريين أو أبناء المحافظات أو (الشوام)، وأنها طبقات فوق طبقات واكتشافاتها لا تنتهي».

وتعتبر منطقة «باب النصر» واحدة من أهم المناطق التاريخية في القاهرة، وكانت مقابرها في الأصل «مصلى عيد» وتطوّرت ليتم الدفن فيها، وعرفت لاحقا باسم «تربة الصوفية» ودفن فيها جعفر الأدفوي صاحب كتاب «الطالع السعيد الجامع لنجباء الصعيد»، و«المقريزي» و«ابن خلدون»، وعالم المصريات مكتشف معبد أبوسمبل يوهان يوركهارد، بحسب كتب وروايات تاريخية.

السيسي يدمر مصر بزعم تطوير التعليم وإلغاء الكليات النظرية كارثة.. السبت 17 أغسطس 2024م.. خنازير “حلال” شركة وائل حنا “الإسلامية” تواصل العمل لتصدير اللحوم لمصر

السيسي يدمر مصر بزعم تطوير التعليم وإلغاء الكليات النظرية كارثة.. السبت 17 أغسطس 2024م.. خنازير “حلال” شركة وائل حنا “الإسلامية” تواصل العمل لتصدير اللحوم لمصر

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ترحيل 18 معتقل من محافظة الشرقية إلى سجن برج العرب

قال مصدر حقوقي إن مصلحة السجون وداخلية الانقلاب رحلا 18 معتقلا من محافظة الشرقية إلى سجن برج العرب وهم كالتالي:
▪️مركز الزقازيق 
تم ترحيل عدد 9 معتقلين: 
محمد عبد الرؤوف محمد أحمد  وشهرته نور 
عزب طلبة محمد منصور 
عبده علي عبده
أحمد فرحات إبراهيم 
عبدالرحمن عبدالمعبود عبدالله 
عزوز عبدالحليم
تامر عزوز عبدالحليم
مصطفي إبراهيم عبد المنعم
إسلام سامي
▪️قسم ثان الزقازيق 
تم ترحيل معتقل واحد: 
أحمد محمود إبراهيم
▪️مركز أبوكبير 
تم ترحيل عدد 3 معتقلين:
ياسر كلوب
مصطفى فرج 
محمد الشبراوي
▪️مركز فاقوس 
تم ترحيل عدد 4 معتقلين:
محمد السيد محمد عبد العال 
و3 آخرين 
▪️مركز الحسينية
تم ترحيل معتقل واحد:
خيري محمد رأفت

* صرخات مدفونة: أوضاع حقوق الإنسان في مصر تكشف عن مآسي معاصرة

تستهلك أوضاع حقوق الإنسان في مصر الكثير من النقاشات والجدل على الساحة المحلية والدولية، حيث لا تزال التقارير تتوالى عن انتهاكات حقوق الإنسان، والتعذيب في السجون، ومعاملة المعتقلين، والانتهاكات ضد الشباب والنشطاء.

ويتطرق هذا التحقيق إلى تعقب تلك الانتهاكات، مع التركيز على آراء المواطنين والمختصين، مسلطًا الضوء على التأثيرات العميقة لتلك الأوضاع على المجتمع.

الانتهاكات في السجون: حقائق مؤلمة

أفادت تقارير حقوقية بأن حالات التعذيب في السجون المصرية أصبحت سمة بارزة، حيث تتوالى الشهادات من قبل المعتقلين السابقين حول ما شهدوه من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية.

ومن خلال منظمات حقوق الإنسان، تم توثيق العديد من الحالات المثيرة للقلق، مما يستدعي التدخل العاجل.

وتحدث عماد، أحد المعتقلين السابقين: “عانيت من جميع أنواع التعذيب، بدءًا من الضرب المبرح إلى حرماني من النوم. لا تُصدق أن التعذيب يحدث في القرن الواحد والعشرين، لكن ها أنا أروي ما حدث لي”.

وتُظهر شهادته حجم المعاناة التي يعاني منها الكثير من المواطنين، مما يطرح التساؤلات حول كيفية معالجة هذه الأوضاع.

معاملة المعتقلين: حقوق ضائعة

ويقول تقرير صادر عن إحدي المنظمات الحقوقية: “إن المعتقلين في مصر يتعرضون لأساليب قاسية في المعاملة، بما في ذلك الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وعدم الحصول على الرعاية الطبية اللازمة”.

وتدعو هذه التقارير إلى ضرورة إعادة تقييم السياسات المطبقة في السجون المصرية.

واحدة من المعتقلات السابقة، تدعى مريم، تشارك تجربتها المريرة: “لقد كانت فترة الاعتقال مثل العيش في كابوس. لا يمكنك حتى التفكير في الاتصال بأسرتك. يتم التعامل معك وكأنك مجرد رقم، ولا تُعتبر إنسانًا”.

وتعكس مريم واقع المعتقلين، مما يشكل دليلاً على الغياب المستمر لحقوق الإنسان الأساسية.

الانتهاكات ضد النشطاء: هجمة على الأصوات الحرة

وتتعرض الأصوات المعارضة والنشطاء للملاحقة باستمرار، سواء من خلال الاعتقالات العشوائية أو الاتهامات الملفقة. تسلط الأضواء على العديد من هؤلاء النشطاء الذين تطاردهم السلطات بسبب آرائهم. وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، تم اعتقال عدد كبير من النشطاء الذين كانوا يعبرون عن آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في الشارع.

وتصريحات الدكتور حسام سمير، أكاديمي مختص في الشأن الحقوقي، تعكس مدى القلق من هذه الظاهرة: “نحن نشهد تراجعًا ساحقًا في فضاء الحريات في مصر. القمع والاعتقالات لا تهدد فقط النشطاء، بل تهدد مستقبل الديمقراطية في البلاد”.

دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام

تُعتبر منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام جزءًا محوريًا في رصد انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تسعى لتسليط الضوء على تلك الأوضاع من خلال نشر التقارير وإجراء التحليلات.

ويُعتبر التدخل الدولي والدعم المحلي لهما دورٌ كبيرٌ في صياغة شكل السياسات في البلاد.

ويقول أيمن الشهير، ناشط حقوقي: “نستمر في توثيق تلك الانتهاكات ونفضحها، رغم التحديات الكبيرة التي نواجهها. مهمتنا هي إيقاف هذه الانتهاكات”.

وإن الجهود المبذولة من قبل المجتمع المدني تحمل أهمية بالغة، إذ تُعتبر بمثابة مستودع الذاكرة للشعب.

آراء المواطنين: الصرخات المتعبة

استطلعت آراء العديد من المواطنين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي يشهدونها، وتعكس ردود فعلهم البؤس المستمر الذي يؤثر على حياتهم اليومية. حيث عبّر عدد كبير منهم عن إحباطهم من عدم تحقيق الإصلاحات المطلوبة.

تقول مروة، مواطنة في أوائل الثلاثينات: “نشعر بأن أصواتنا لا تُسمع. كلما حاولنا التعبير عن آرائنا، نجد الدولة تصم آذانها”. تُظهر مروة مدى شعور الناس بالعزلة والسلبية.

توجهات الحكومة: رؤية مستقبلية؟

وتُشير التقارير الدولية والمحلية إلى أن الحكومة المصرية تعهدت بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، ولكن النتائج على الأرض لا تعكس هذا التوجه. فقد ظل التعامل مع الشكاوى دون استجابة حقيقية.

ويشير الدكتور أحمد مراد، خبير سياسي، إلى أن “التصريحات حول حقوق الإنسان يجب أن تُعقبها إجراءات فعلية. الإصلاحات يجب أن تكون حقيقية وتستند إلى رؤية واضحة للمستقبل”.

الأمل نحو التغيير: حزم من الأمل وسط الظلام

على الرغم من جميع التحديات والانتهاكات المستمرة، يبقى الأمل في إمكانية التغيير. إن الضغط المستمر من قبل المجتمع المدني والمواطنين يمكن أن يُحدث دفعًا نحو تحسين الأوضاع.

يقول الدكتورة حنان العطار، ناشطة حقوقية: “نحن بحاجة إلى الاستمرار في الضغط على السلطات من أجل اتخاذ خطوات جادة، ولا ينبغي أن نشعر بالإحباط. بالصبر والنضال، يمكننا التقدم نحو المستقبل الأكثر عدلاً”.

صرخة للتغيير

تعكس أوضاع حقوق الإنسان في مصر واقعًا مأساويًا يتطلب عملًا جماعيًا للتغيير. حيث تحتاج البلاد إلى التركيز على معالجة الانتهاكات والحد من التعذيب في السجون، وضمان حقوق المواطنين بشكل فعّال.

الطريق إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر ليس سهلًا، لكنه ممكن. تتطلب العملية قوة الإرادة والتضامن من جميع فئات المجتمع. يبقى الأمل معقودًا على المستقبل،

وعليه يجب التركيز على تحقيق العدالة والحرية لكل فرد في هذا الوطن الطموح. وإن صرخة من أجل حقوق الإنسان ليست مجرد صرخة فردية، بل هي دعوة لكل مصري للانضمام إلى هذا الجهد النبيل.

* وفد إسرائيل يتوجه إلى القاهرة لاستكمال جولة الدوحة الأخيرة.. واشنطن تقدم مقترحاً جديداً، وقيادي بحماس: الاحتلال يماطل

أعلن إعلام عبري، مساء الجمعة، 16 أغسطس/آب 2024، أن وفد تل أبيب المفاوض سيسافر إلى القاهرة، الأحد 18 أغسطس/ آب، لاستكمال جولة المحادثات التي انطلقت في الدوحة الخميس، بشأن وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى، 

وقالت القناة الـ”12″ العبرية الخاصة، إن الوفد الإسرائيلي المفاوض غادر العاصمة القطرية الدوحة، متجهًا إلى تل أبيب، مساء الجمعة، بعد مشاركته في جولة محادثات استمرت ليومين.

وأضافت أن أفراداً تقنيين من الوفد بقوا في الدوحة، دون توضيح عددهم ولا أسباب بقائهم.

من جانبه، قال مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إن مفاوضات الدوحة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى كانت مثمرة للغاية، ومن أكثر المحادثات البناءة التي أجرتها الأطراف منذ أشهر.

وأضاف أن المفاوضين يعتقدون أن الاتفاق جاهز للمضي قدماً، وإن كان لا يزال يلزم إنجاز بعض الأعمال.

وأضاف المسؤول “اليومان الماضيان في محادثات الدوحة قد يكونان أكثر الأيام المثمرة منذ شهور”، مشيراً إلى أنه تم إحراز الكثير من التقدم في محادثات الدوحة وتم وضع مقترح نهائي لجسر الفجوات.

وقال “أمامنا الآن أفضل فرصة منذ أشهر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة”، والقادة بحثوا الوضع الإقليمي وكل ما نقوم به لضمان ردع أي هجمات أو تصعيد جديد.

على الطرف الآخر، قال مصدر قيادي بحركة المقاومة الإسلامية “حماسلقناة  الجزيرة القطرية إن المقترح الأميركي الجديد يستجيب لشروط الاحتلال ويتماهى معها.

وقال المصدر القيادي إن الحركة تأكدت مجدداً أن الاحتلال لا يريد اتفاقاً، بعد أن أبلغت من طرف الوسطاء بنتائج مباحثات الدوحة.

وقال إن الاحتلال يواصل المراوغة والتعطيل ويتمسك بإضافة شروط جديدة لعرقلة الاتفاق.

فيما أكد التزام الحركة بما وافقت عليه في 2 يوليو/تموز، والمبني على إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن.

ودعا الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال وإلزامه بالذهاب إلى تنفيذ ما اتفق عليه، مشدداً على أن أي اتفاق يجب أن يضمن “وقف العدوان على شعبنا والانسحاب من قطاع غزة“.

* استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في القاهرة الأسبوع المقبل

قال مصدر قيادي بحركة حماس أمس تعليقًا على انتهاء اليوم الثاني من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، المقامة بالدوحة، إن ما أُبلغت به الحركة من نتائج الاجتماع «لا يتضمن الالتزام بما اتفق عليه في 2 يوليو».

وتواصلت أعمال الجولة الجديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، لليوم الثاني في العاصمة القطرية الدوحة، باجتماع مغلق ضم رؤساء المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والمصرية والقطرية، اليوم، وانتهى ببيان ثلاثي أعلن عن إجراء اجتماع آخر في القاهرة، نهاية الأسبوع المقبل، دون أن يشير إلى أي نتائج تم إحرازها.

ووفقًا للبيان «قدم الوسطاء إلى حركة حماس وإسرائيل مقترحًا يسد الفجوات ويتوافق مع اتفاق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المقدم في 31 مايو الماضي، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2735، على أن تواصل الفرق الفنية العمل، خلال الأيام المقبلة، على ترتيبات تنفيذ الجزئيات الإنسانية التي يشملها الاتفاق، بالإضافة إلى الجزئيات المتعلقة بالرهائن والمحتجزين».

ونقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤول إسرائيلي مشارك في المفاوضات وجود فجوات فيما يخص الوجود الإسرائيلي في ممر نتساريم ومحور فلادلفيا، حيث طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الشهر الماضي، بإبقاء قواته في هذه المناطق، وهو ما أُضيف إلى الاتفاق الذي قدمته إسرائيل، وأقرته الولايات المتحدة في 27 مايو الماضي.

كان مصدر مصري رفيع المستوى، نفى في يوليو الماضي، موافقة مصر على نقل معبر رفح أو بناء منفذ جديد بالقرب من معبر كرم أبو سالم، مشيرًا إلى عدم وجود أي مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلي على معبر رفح، مؤكدًا تمسك مصر بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني للمعبر.

من جانبه، قال مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم، إن بداية المحادثات كانت واعدة، حيث اطلع الجانبان على مقترح الاتفاق، وقدما تغييرات عليه، وتجري مناقشة تفاصيل تنفيذه.

*كيف يعيش 100 ألف فلسطيني في مصر دون الحصول على وضع اللاجئ؟ بعدما دفعوا مدخراتهم للعبور

على الرغم من رفض مصر قبول اللاجئين من قطاع غزة، فقد عبر أكثر من 100 ألف فلسطيني الحدود إلى مصر منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعدما دفعوا أموالاً طائلة مقابل ذلك.

ويقول المواطن الفلسطيني خالد شبير، 29 عاماً، هو أحد الفلسطينيين الذين تمكنوا من الخروج إنه دخل مصر في مارس/آذار، بعد أربعة أشهر من قصف الجيش الإسرائيلي لمنزله في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأسفر الهجوم عن استشهاد والديه، لكنه نجا بعد أن أصيب بكسر في عظام قدمه وفخذه ويده، مما أدى إلى نقله إلى مستشفى ثم إلى منشأة طبية ميدانية٬ بحسب ما قال لمجلة foreign policy الأمريكية.

ويستطيع بعض الفلسطينيين الحصول على نقل طبي مجاني إلى مصر لعلاج حالات تهدد حياتهم. لكن شبير اضطر إلى اتباع نفس الطريق الذي سلكه أغلب من فروا من غزة: دفع رسوم لشركة هلا للاستشارات والسياحة، وهي الشركة الوحيدة التي تؤمن المرور من غزة إلى مصر. وتفرض شركة هالة، التي يتمتع مالكها إبراهيم العرجاني يتمتع بعلاقات وثيقة مع عبدالفتاح السيسي، رسوماً تتراوح بين 2500 دولار إلى 5000 دولار عن كل شخص يعبر الحدود ــ وهو مبلغ يفوق كثيراً ما يستطيع معظم الفلسطينيين تحمله.

ولم يكن لدى شبير المال الكافي. ولكن بفضل حملة تمويل جماعي، تمكن من جمع 5000 دولار للعبور إلى مصر. وكتب في رسالة نصية من سريره في المستشفى في القاهرة في الرابع من يونيو/حزيران: “لقد تعاطف الأطباء في المستشفى مع حالتي وتنازلوا عن الرسوم المالية لإجراء العمليات الجراحية“.

مثل أغلب الفلسطينيين الذين وصلوا مؤخراً إلى مصر، وجد شبير نفسه في موقف غريب: لأنه ليس لاجئاً من الناحية الفنية، فهو غير مؤهل للحصول على أغلب المساعدات الدولية للاجئين، على عكس نظرائه اللاجئين في غزة. قال ثمانية فلسطينيين في مصر أجرت مجلة “فورين بوليسي” معهم مقابلات لإعداد هذه القصة إنهم لم يتلقوا أي إغاثة إنسانية من المنظمات الدولية. وهذا جعلهم يعتمدون على حسن نية الآخرين ــ ويعرضهم بشكل متزايد لخطر عدم القدرة على العيش.

فلسطينيون دون وثائق عالقون في مصر

وتقول المجلة٬ إنه من الصعب بشكل خاص على الفلسطينيين التعامل مع الأزمة في مصر. فغالبية الوافدين الجدد ليس لديهم وثائق إقامة رسمية، وبالتالي لا يستطيعون تسجيل أطفالهم في المدارس العامة، أو التقدم بطلبات التوظيف، أو الحصول على الرعاية الصحية وغيرها من المزايا، وفقاً لمسؤول من السفارة الفلسطينية في القاهرة تحدث إلى فورين بوليسي بشرط عدم الكشف عن هويته.

وقال المسؤول في 30 يونيو/حزيران إن ثلاث منظمات دولية فقط قدمت مساعدات للفلسطينيين الذين فروا إلى مصر، ولم تصل المساعدات إلا إلى جزء صغير منهم. وتشمل هذه المساعدات 200 دولار من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لخمسمائة طالب، فضلاً عن الرعاية الطبية والنفسية من منظمة إنقاذ الطفولة واليونيسيف لبعض الأطفال المصابين.

حتى بالنسبة لأولئك الذين لديهم المزيد من الموارد، أصبحت الحياة صعبة مع انخفاض مدخراتهم. غادرت نغم، وهي طالبة جامعية تبلغ من العمر 23 عامًا وتتخصص في التجارة، غزة في نهاية يناير للإقامة مع أقاربها في القاهرة بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي منزلها وصالون الحلاقة الخاص بزوجها. ولأنها كانت تمتلك أوراق إقامة وكانت مسجلة بالفعل في جامعة القاهرة، لم يكن على نغمالتي فضلت استخدام اسمها الأول فقط – دفع رسوم الدخول. (قبل الحرب، كانت تدرس عبر الإنترنت ولم تذهب إلى القاهرة إلا للامتحانات). ولكن بعد وصولها إلى القاهرة، اضطرت نغم إلى بيع خاتم زواجها ومجوهراتها الأخرى لجمع الأموال اللازمة لدفع رسوم العبور لإحضار زوجها إلى بر الأمان.

والآن، كما تقول، “نحن في وضع مالي سيئ للغاية”. فاعتباراً من شهر إبريل/نيسان، كانت تتلقى العلاج من عدوى عنق الرحم التي أصيبت بها بسبب المياه الملوثة في الأشهر القليلة الأولى من الحرب. وفي شهر مايو/أيار، طلبت نغم المساعدة المالية من السفارة الفلسطينية في القاهرة، ولكنها لم تقدم لها أي مساعدة. وفي الوقت نفسه، أدرجت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اسمها في سجل يحصي عدد الفلسطينيين في مصر، لكنها غير متأكدة مما إذا كان هذا يعني أي مساعدة قادمة. قالت نغم: “نحن نبدأ من الصفر من جديد، أشعر وكأننا في كابوس“.

مصر ملزمة بالسماح للاجئي غزة بالدخول

وقال كامل محمد (23 عاما) الذي غادر غزة في إبريل/نيسان الماضي إن أغلب طلاب الجامعات الذين يعرفهم من غزة أصبحوا بلا مال، خاصة بعد دفع رسوم العبور. وهو يتقدم حاليا بطلبات للحصول على منح دراسية للدراسة في إحدى الجامعات في مصر أو دول عربية أخرى. ولكن في الوقت نفسه لم تقدم له المنظمات الدولية أي دعم، مما جعله يعتمد على المساعدات الشهرية من جمعيتين خيريتين محليتين في مصر.

وقال محمد “نحن من منطقة دمرتها الحرب، وفقد الناس هناك كل شيء. ويتعين على المنظمات الدولية أن تلعب دوراً في هذا الأمر وأن تقدم المساعدة“.

وقد عبر جيف كريسب، الباحث الزائر في مركز دراسات اللاجئين بجامعة أكسفورد، عن نفس الرأي. فقد كتب عبر البريد الإلكتروني: “ينبغي أن تقع على عاتق الأمم المتحدة ككل (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، واليونيسيف، والمنظمة الدولية للهجرة، وغيرها) مسؤولية التدخل ودعم الفلسطينيين“.

إن إحدى المشاكل الرئيسية هنا هي أن أولئك الذين فروا من غزة لا يعتبرون لاجئين. وهذا يعني أن وكالتي الأمم المتحدة للاجئين ـ المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التي تحمي اللاجئين غير الفلسطينيين، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، التي تتحمل وحدها المسؤولية عن اللاجئين الفلسطينيين ـ لا تستطيعان دعمهم.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مجلة فورين بوليسي ، كتبت المتحدثة باسم الأونروا، تامارا الرفاعي ، “ليس لدى الأونروا برامج في مصر، من حيث الطريقة التي تدير بها المدارس والمراكز الصحية والدعم الاجتماعي في المناطق التي لديها تفويض للعمل فيها”. وأضافت أن الأونروا، على عكس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، “ليس لديها تفويض لإعادة توطين اللاجئين في بلدان جديدة“.

ورفضت الحكومة المصرية الاعتراف بالفلسطينيين كلاجئين منذ عام 1978، وأشارت إليهم بدلاً من ذلك باعتبارهم “ضيوفنا” أو “أشقائنا”. وقد عارضت منذ فترة طويلة إنشاء مكتب عمليات الأونروا في القاهرة وتشريد سكان غزة إلى أراضيها، مستشهدة بالتهديدات المحتملة للأمن الإقليمي والمخاوف من أن إسرائيل لن تسمح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى الجيب الساحلي.

لكن العديد من الخبراء، بما في ذلك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب ، يزعمون أن مصر لديها التزامات قانونية بقبول اللاجئين. وذكر كريسب في رسالته الإلكترونية: “مصر من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين وينبغي لها أن تفعل ما في وسعها لدعم أي شخص يصل من غزة”. وأضاف أن الفلسطينيين الذين فروا من الحرب يجب أن يعاملوا كأشخاص نازحين.

وفي الوقت الحالي، يواجه معظم الفلسطينيين الذين وصلوا مؤخرا من غزة خطر الترحيل بسبب عدم حصولهم على أوراق إقامة. وتحث السفارة الفلسطينية في القاهرة السلطات المصرية على توفير الأوراق في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن الأطفال الذين غادروا غزة من الالتحاق بالمدارس في الخريف، وفقا لمسؤول السفارة.

ولكن الحكومة المصرية دعمت بعض الفلسطينيين الذين أصيبوا في الحرب. ففي مايو/أيار، قال وزير الصحة خالد عبد الغفار إن نحو 5500 جريح تم إجلاؤهم من غزة لتلقي الرعاية الطبية في 160 مستشفى في مختلف أنحاء مصر منذ بدء الصراع. ويتلقى هؤلاء الأفراد العلاج على نفقة الحكومة المصرية.

كانت رحلة تعذيب

ولكن هذه العملية ليست سهلة. تقول أم قصي، التي تمكنت من مغادرة غزة حتى تتمكن ابنتها نور البالغة من العمر ست سنوات من إجراء عملية جراحية في عينها: “كانت رحلة تعذيب”. وكانت إحدى عيني نور قد سقطت بعد سقوط حطام قنبلة إسرائيلية على غرفة نومها في أكتوبر/تشرين الأول.

بعد ستة أشهر قضتها في المستشفى الأوروبي في غزة، نجحت أم قصي أخيراً في تأمين نقل طبي لنور، الأمر الذي جعل دخولهم إلى مصر مجانياً. ولكن لأنهم لم يكن لديهم جوازات سفر، اضطرت إلى الانتظار مع نور وطفليها الآخرين لمدة 12 ساعة عند معبر رفح، بينما كانت نور تعاني من آلام مبرح، قبل أن تسمح لهم سلطات الحدود بالدخول.

وبمجرد وصولهم إلى مصر، لا يُسمح للعديد من الفلسطينيين الذين حصلوا على تحويلات طبية مجانية بمغادرة المستشفى. وقال عدد من هؤلاء المرضى، إلى جانب أفراد أسرهم المرافقين لهم، لمجلة فورين بوليسي إنهم شعروا بأنهم محاصرون داخل المستشفيات ولن يُسمح لهم بالمغادرة إلا إذا عادوا إلى غزة.

وقد نظم متطوعون مصريون رحلات لنقل الطعام والأدوية والملابس للمرضى الفلسطينيين. إلا أن بعض المتطوعين، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، قالوا إنهم اضطروا إلى الخضوع لإجراءات بيروقراطية طويلة للحصول على تصريح من المسؤولين المصريين لزيارة المرضى بسبب إجراءات الأمن الصارمة في المستشفى.

في نوفمبر/تشرين الثاني، أطلق شريف محي الدين، الباحث المصري والزميل غير المقيم في مركز كارنيغي للشرق الأوسط ، مجموعة “من أجل الشعب”، وهي مجموعة شعبية تضم حوالي 60 عضوًا، لدعم الجرحى الفلسطينيين وأسرهم في القاهرة والإسكندرية بمصر. وقال إن المبادرة جمعت حتى الآن تبرعات لدعم أكثر من 1200 فلسطيني بالغذاء والمساعدات النقدية للإيجار.

وقال محي الدين “لقد جاء الناس إلى هنا بملابسهم فقط. وهناك قدر هائل من المعاناة النفسية والجسدية”. وأفاد المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن أكثر من 60% من الناس في غزة فقدوا أفراداً من عائلاتهم منذ بدأت الحرب الإسرائيلية ـ التي أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص في القطاع، وفقاً لوزارة الصحة في غزة ـ في أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف شريف أن مجموعته لم تجد بعد حلولاً للأسر التي تحتاج إلى أطراف صناعية أو علاج كيماوي، وكلاهما مكلف للغاية، فضلاً عن الطلاب الفلسطينيين الذين تتجاوز رسومهم الجامعية السنوية في مصر 4 آلاف دولار.

ويحاول عبد الله أبو العون، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عاماً من عائلة ثرية في غزة، مساعدة آخرين فروا من منازلهم. وكانت عائلته تمتلك العديد من المباني ومطعمين في منطقة الرمال بغزة، وقد قصفها الجيش الإسرائيلي جميعها. وبعد فراره من غزة مع 22 فرداً من عائلته في فبراير/شباط، افتتح مطعم شاورما في القاهرة. وساعده جواز سفر والدته المصري ومدخرات العائلة التي تزيد عن 100 ألف دولار في تأسيس مشروعه.

وقد وظف عون ثلاثة شبان من غزة في مطعمه الجديد، كما ساعد أسراً فلسطينية أخرى في القاهرة بالمساعدات النقدية. وقال في الخامس والعشرين من مايو/أيار أثناء جلوسه في المطعم حيث كان أربعة رجال من غزة يتناولون الطعام: “على الرغم من استمرار الحرب في غزة، إلا أن بعض المساعدات تصل إلى غزة. أما هنا، فإن الأسر التي غادرت إلى مصر لا تحصل على أي دعم“.

ولكن الأفراد والمؤسسات الخيرية الصغيرة لا تستطيع أن تحدث فرقاً كبيراً مقارنة بالمنظمات الدولية ـ والعديد من الفلسطينيين، بما في ذلك أسرة عون، يدركون أنهم قد يضطرون إلى البقاء في مصر لسنوات قادمة بسبب حجم الدمار في غزة. ووفقاً لمسؤول السفارة الفلسطينية، فمن المتوقع أن يصل المزيد من الفلسطينيين في الأشهر المقبلة. وفي ظل غياب الإغاثة الإنسانية في الأفق ورفض القاهرة حتى الآن منح تصاريح الإقامة، فإنهم يغرقون في حالة من عدم اليقين مع كل يوم يمر. “ما يخيفني حقا هو المستقبل المجهول”، يقول ناغان. “متى سيُفتح المعبر مرة أخرى؟ إذا عدنا، هل سنعيش في خيمة أم على أنقاض منزلنا؟“.

* أزمة الاقتصاد المصري: الفقر والبطالة تتفاقمان .. فهل تكفي إجراءات الحكومة لإنقاذ الشعب

تعد معدلات الفقر والبطالة من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث يعاني ملايين المواطنين من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية نتيجة هذه الأزمة.

ووفقًا للتقارير الرسمية، تتعدى نسبة الفقر 29%، في حين يفوق معدل البطالة 10%. هذا التحقيق يستعرض واقع الفقر والبطالة في مصر، بالإضافة إلى الجهود الحكومية لمواجهتها وآراء المواطنين والمختصين حول تلك الإجراءات.

الفقر: عجز واحتياج مستمر

تتفاوت مستويات الفقر بين المناطق الحضرية والريفية في مصر، حيث تشهد المناطق الريفية نسب فقر أعلى من نظيرتها الحضرية.

وتقول إيمان، ربة منزل من قرية في صعيد مصر: “نعيش يومًا بيوم، ونبحث عن الطعام فقط. ليس لدينا أي أمل لتحسين وضعنا”. تعكس كلمات إيمان صدى ألم العديد من الأسر التي تعاني من قلة الدخل وعدم توفر الفرص.

البطالة: كابوس يؤرق الشباب

تمثل البطالة تحديًا إضافيًا للشباب المصري. تفيد الإحصائيات بأن نسبة البطالة بين الشباب تصل إلى 30%، في ظل نظام تعليمي لا يلبي احتياجات سوق العمل.

ويقول محمد، خريج جامعي: “تخرجت منذ عام ولم أجد أي فرصة عمل، أشعر بالخيبة والأزمة حول مستقبلي”. تعكس هذه الشهادات واقعًا مريرًا للكثير من الشباب الطموح.

جهود الحكومة: برامج ومبادرات للحد من الفقر والبطالة

تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ عدد من البرامج لمواجهة الفقر والبطالة، مثل مشروع “تكافل وكرامة” الذي يستهدف دعم الأسر الأكثر فقرًا من خلال تقديم دعم مالي شهري.

وتقول مسئولة وحدة تضامن اجتماعي: “نحن مستمرون في دعم الفئات الضعيفة وتوفير فرص عمل مناسبة لهم”. ومع ذلك، يواجه هذا البرنامج انتقادات تتعلق بكفاءة توزيع الدعم ومعايير القبول.

التدريب المهني: خطوة نحو التأهيل

تولي الحكومة أهمية كبيرة لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل. ولكن تنفيذ برامج التدريب المهني يواجه تحديات عدة.

ويشير الدكتور عادل عمر، خبير في التنمية البشرية، إلى أن “الإقبال على برامج التدريب لا يكفي.

ويجب أن تكون هناك شراكات حقيقية بين القطاع الخاص والحكومة لتوفير فرص عمل ثابتة”. قصص النجاح تظل محدودة، ويبقى الأمل معلقًا على تحسين الكفاءات.

القطاع الخاص: شريك أساسي في توفير الفرص

يلعب القطاع الخاص دورًا هامًا في مواجهة الفقر والبطالة من خلال إتاحة فرص عمل جديدة.

ويقول ممدوح يوسف، مدير إحدى الشركات الصغيرة: “نجتهد لتوظيف الشباب، لكن يجب أن تكون هناك تسهيلات حكومية لجذب الاستثمارات”.

والاستثمارات الجديدة تُعتبر مفتاح الحل في تحويل الأرقام المنخفضة إلى فرص جديدة للمواطنين.

الشمول المالي: خطوة نحو التقدم

تسعى الحكومة إلى تعزيز الشمول المالي كجزء من استراتيجيتها لمكافحة الفقر. ويُعتبر توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أداة فعالة لمواجهة البطالة.

وتقول سارة، رائدة أعمال: “عندما تحصل على تمويل يمكنك أن تبدأ مشروعك الخاص، هذا يقلل من الاعتماد على الوظائف الحكومية”.

تحديات مستمرة: عدم المساواة الاقتصادية

على الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال الفجوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء تثير قلق الخبراء. يقول الدكتور وليد أحمد، اقتصادي: “ما نحتاج إليه هو تطوير نظم العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة بشكل أكثر إنصافًا”. تعتبر السياسات الحالية غير كافية للتخفيف عن الفئات الضعيفة.

تجارب واقعية: قصص مؤلمة من الفقر والبطالة

تسرد العديد من الأسر قصصها المأساوية بسبب آثار الفقر والبطالة. عبير، أم لأربعة أطفال، تقول: “أحيانا نعيش على الخبز فقط، ولا أستطيع حتى شراء الملابس لأطفالي”.

وتؤكد هذه الشهادات أن الفقر ليس رقمًا فحسب، بل هو حالة إنسانية تتطلب تضافر الجهود للمعالجة.

التعليم: ضرورة التطوير

يمثل النظام التعليمي جزءًا أساسيًا في ملاحقة الفقر والبطالة. ويحتاج التعليم في مصر إلى تعديلات شاملة لتلبية احتياجات السوق.

وتقول فاطمة، طالبة في مرحلة التعليم العالي: “التعليم ليس فقط للحصول على شهادة، بل من الضروري أن يُعزز المهارات العملية”.

الحلول المقترحة: نحو مجتمع أكثر استدامة

يؤكد الخبراء على أهمية اعتماد حل شامل يجمع بين التعليم والتدريب والشمول المالي لتصحيح مسار الفقر والبطالة.

وتقول الدكتورة ليلى حافظ، باحثة اقتصادية: “يجب أن يكون الإجراء مدروسًا وموجهًا لكافة الفئات، لضمان تحقيق النتائج المرجوة”.

الرؤية المستقبلية

بينما تواجه مصر تحديات كبيرة فيما يتعلق بالبطالة والفقر، تجسد الجهود الاجتماعية والاقتصادية ضرورة كبيرة لتحقيق المساواة والعدالة.

ويجب أن تستمر الحكومة في تطوير سياساتها وتفعيل دور القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التغيير.

إن الإيمان بأن الفقر قضية قابلة للحل يتطلب تضافر الجهود والابتكار، وبناء استراتيجية شاملة تمزج بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي لضمان مستقبل أفضل للجميع.

وأن تكون كل الجهود متكاملة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تسهم في إحداث التغيير نفسه الذي يحتاجه المجتمع المصري.

* خنازير “حلال” شركة وائل حنا “الإسلامية” تواصل العمل لتصدير اللحوم لمصر

رغم ثبوت لائحة الاتهامات التي وجهتها وزارة العدل الأمريكية بحق وائل حنا رجل الأعمال المصري، والمتورط في مخطط يتضمن أعمال احتيال ودفع رشاوى للسيناتور الأميركي البارز المستقيل، بوب مينينديز، وزوجته نادين.

ويملك وائل حنا الشركة المصرية الإسلامية “إي أس إي جي “حلال” ومقرها مدينة إيدجوتر بولاية نيو جيرسي، حيث يسكن.

ومنحت الحكومة المصرية حقا حصريا لهذه الشركة في منح علامة “الحلال” للمنتجات التي تصدر للأسواق المصرية التي يملكها وائل حنا، وأشارت اللائحة إلى تورط السيناتور بوب مينينديز، في مساعدة الشركة في هذا الاحتكار.

وما خفي أعظم

ونشر حساب @a20564326 أن “الحكام والحكومات والجيوش والموظفين، الكل يستهتر بهذه الأمة بثوابتها ومعتقداتها ، خنزير حلال من منتجات الشركة الإسلامية لتصدير اللحوم “حلال ” لصاحبها رجل الأعمال القبطي وائل حنا، المقيم بأمريكا ، ويعمل لحساب الإدارة الهندسية للقوات المسلحة”.

https://x.com/a20564326/status/1822999162079613438

وكانت مصر تتعامل مع أربع شركات في الولايات المتحدة تصدر رخصة “حلال” للحوم والدواجن، لكنها قررت فجأة أن تلغي تعاقداتها مع الشركات الأربع، وتتعامل مع شركة واحدة مبتدئة هي شركة وائل حنا التي باتت تصدر الخنازير أيضا تحت عنوان كاذب “halal

وكان السيناتور منينديز يتدخل لدى وزارة الزراعة الأمريكية لوقف اعتراضها على مخالفات الشركة، مقابل حصوله على سبائك ذهبية وحقائب دولارات “كاش” من المخابرات المصرية مباشرة أثناء زيارته مصر، أو عن طريق الوسيط وائل حنا، إضافة لدفع “حنا” مرتبات شهرية باهظة لزوجة السيناتور مقابل وظيفة وهمية.

وأدين مينينديز (70 عاما) في 16 يوليو من قبل هيئة محلفين في محكمة اتحادية في مانهاتن في جميع التهم الجنائية ال 16 التي واجهها – بما في ذلك عرقلة العدالة والاحتيال والابتزاز – بعد محاكمة استمرت تسعة أسابيع. كما أدين متهمان آخران، لكنه ظل يقوم الاستقالة حتى رضخ أخيرا.

لحوم “حلال”

وأشارت الصحيفة إلى أنه في نوفمبر 2017، أنشأ آندي أصلانيان وحنا شركة IS EG Halal، وكان غرضها التصديق على أن اللحوم حلال، أو تم إعدادها وفقا للشريعة الإسلامية، وقدم دعيبس الدعم المالي للمشروع.

وبعد ثلاثة أشهر، بحسب لائحة الاتهام، بدأت صديقتهما نادين مواعدة مينينديز.

وتشير الصحيفة إلى دوغلاس أنطون الذي التقى بحنا لأول مرة في عام 2017 من خلال نادين، التي كانت تواعد أنطون في ذلك الوقت.

ويتذكر أنطون أنها قدمت حنا على أنه قريب لشخص رفيع المستوى في الحكومة المصرية.

وخلف الكواليس، وفقا للمدعين العامين، كان حنا يرسل رسائل نصية مباشرة إلى المسؤولين العسكريين والحكوميين المصريين.

وطوال عام 2018، كان حنا مشغولا بترتيب اجتماعات لتعريفهم بمينينديز، وجاء في لائحة الاتهام أن السيناتور بدأ في استخدام منصبه لتحقيق مصالح مصر، بما في ذلك عن طريق كتابة رسالة خفية لمسؤول مصري كان يحاول إقناع أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ بالإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر. 

وأتت اتصالات حنا بنتائج إيجابية له في ربيع عام 2019، وقال ممثلو الادعاء: إن “الحكومة المصرية منحت فجأة شركته، IS EG Halal، الحق الحصري في التصديق على أن جميع الأغذية الأميركية المستوردة إلى مصر حلال”.

 ويشير المدعون إلى أن السيناتور كان لديه الدافع لمساعدة حنا، لأن الأخير كان يستخدم شركته الحلال لتحويل أموال الرشوة إليه.

 وبعد الحصول على الحق الحصري، عاش حنا حياة الأثرياء، وكان المقر الرئيسي للشركة في إيدجووتر بولاية نيوجيروي، قريبا من شقة حنا الفاخرة الجديدة المطلة على نهر هدسون في مبنى تملكه عائلة دعيبس.

وأصبح لدى الرجل، الذي كان قد فقد منزله للتو، ما يكفي من المال لمساعدة أصدقائه في سداد قروضهم العقارية.

وفي يوليو 2019، قال ممثلو الادعاء: إن “حنا استخدم شركته لدفع حوالي 23 ألف دولار لمساعدة نادين في تجاوز خطر حجز منزلها، بسبب تخلفها عن سداد أقساط الرهن العقاري”.

ولكن سرعان ما اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمر، وفي نوفمبر 2019، فتش عملاء فيدراليون منزل حنا ومكتبه، وصادروا أجهزة إلكترونية وأوراقا.

وخلال التفتيش، سأل العملاء حنا عن اتصالاته في مصر، بما في ذلك مع أحد موظفي السفارة.

وقال ممثلو الادعاء في وقت لاحق: إن “العملاء اكتشفوا أيضا أن الهاتف المحمول الخاص بحنا يحتوي على آلاف الرسائل النصية مع نادين مينينديز”.

ومع ازدهار أعماله، قال ممثلو الادعاء: إن “حنا حاول استرضاء نادين، وفي يونيو 2021، اشترى 22 سبيكة ذهبية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 40 ألف دولار”.

ومع التوسع السريع في أعماله، سافر بشكل متكرر وفتح مكاتب في أوروغواي والهند والبرازيل ومصر ونيوزيلندا، وتظهر صور منشورة على الإنترنت اجتماعه بسفراء وشخصيات رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم لمناقشة صفقات تجارية مع مصر.

في العام الماضي، ترك حنا انطباعا “لا يُنسى” لدى أحد الدبلوماسيين الغربيين السابقين في القاهرة، وقال الدبلوماسي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: إن “حنا كان شخصية كبيرة لدرجة أنه كتب عنه في مذكراته، وقال إنه كان يرتدي بدلة باهظة الثمن وساعة رولكس ذهبية، وخواتم ذهبية”.

وأضاف: “عندما تناولنا غداءنا الثاني، أمضى حوالي 20 دقيقة يحدثني عن مجموعته من ساعات رولكس”.

مسجل قضائيا

ووصل حنا للولايات المتحدة عبر نظام قرعة الهجرة، في عام 2006، وكان بعمر 22 عاما، وفقا لشخص مطلع، وقال المصدر ذاته: إنه “بدأ العمل في شركة تنظيف والتحق بفصول اللغة الإنجليزية”.

ورصدت أنه على الفور، أنشأ شركة للنقل بالشاحنات تسمى Elmanhry وكانت أول شركة ضمن عدد كبير من الشركات باسمه.

واشترى منزلا في بايون بولاية نيوجيرسي بمبلغ 450 ألف دولار من شخص كان يرتاد نفس الكنيسة المصرية التي كان يرتادها.

وبحلول عام 2011، انتقل إلى تجارة السيارات الفاخرة، وكان يتفاوض مع وكلاء بورشه ومرسيدس بنز في نيوجيرسي لشراء سيارات جديدة نيابة عن رجل أعمال صيني، وكان الأخير يبيعها بعد ذلك للعملاء في الصين.

وحولت شركة رجل الأعمال، بوستو نيويورك، 3.6 مليون دولار إلى حنا وشركائه، لكنهم لم يقدموا سوى سيارات بقيمة 2.9 مليون دولار فقط، وفق ما قاله رجل الأعمال في دعوى قضائية رفعت في عام 2012.

وحصلت الشركة على حكم ضد حنا وشركائه لكنه لم يمثل أمام المحكمة، ولم يدفع ما كان مستحقا عليه، وفق السجلات القضائية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشاكل القانونية التي واجهها حنا تفاقمت بعد أن اتُهم في دعاوى قضائية بكتابة شيكات غير صالحة، وفي عام 2014، اتُهم أيضا بالقيادة وهو في حالة سكر حيث وجد فاقدا للوعي في سيارة.

وعندما نُقل إلى المستشفى، قالت الشرطة إنه هددهم عدة مرات.

وأشارت إلى أنه بين سجلاته، رفع أحد المستشفيات دعوى قضائية ضده، في عام 2017، للمطالبة بآلاف الدولارات من الفواتير الطبية غير المدفوعة، كما فشل في دفع أقساط للرهن العقاري وضرائب، وفقا لسجلات المحكمة، ما أدى في النهاية إلى خسارة منزله في بايون.

متعثر وعميل

وأكدت نيويورك تايمز أنه رغم معاناة حنا المالية في الولايات المتحدة، كان على علاقة وثيقة بالحكومة في مصر. 

وأنه ندب صديقه القديم ومحاميه الذي مثله في المحكمة، آندي أصلانيان، إلى عدد كبير من الأصدقاء وشركاء العمل، ومنهم حكومة الانقلاب لتمثيل مصر عام 2016 بشأن نزاع على مبنى كان يراد أن يكون مقر إقامة لممثلي الجيش المصري وعائلاتهم في إيست روثرفورد، في نيوجيرسي ، حسبما قال أصلانيان لصحيفة The Record.

والتقى أصلانيان وائل حنا في 2009، وقدمه إلى نادين أرسلانيان زوجة مينينديز المستقبلية، وقال أصلانيان: إن “الثلاثة كانوا يلتقون بعض الأحيان بعد العمل في مطعم فرنسي يملكه المطور العقاري، فريد دعيبس، الذي ورد اسمه أيضا في قضية الفساد”.

* نظام الثانوية العامة الجديد في مصر.. من هم ضحايا هيكلة التعليم؟

جدل أثاره وزير التعليم المصري الجديد محمد عبداللطيف بإعلانه عن نظام جديد للثانوية العامة في مصر، وهو النظام الذي قَلَّص من خلاله العديد من المواد الدراسية، بالإضافة إلى إخراج بعضها من قوائم المواد الإجبارية على الطلاب، مما أحدث ضجة و”صدمةكبيرتين لدى الرأي العام في مصر، وردود أفعال كثيرة من المدرسين والأُسر المصرية على حد سواء.

تشمل الخطة إعادة توزيع المناهج الدراسية بالمرحلة الثانوية على طلاب الصف الأول الثانوي، لتصبح ست مواد بدلاً من عشر مواد، وست مواد بدلاً من ثماني مواد لطلاب الصف الثاني، على أن تشمل خمس مواد فقط بالصف الثالث، بدلاً من سبع مواد، على أن تصبح اللغة الأجنبية الثانية ومواد علم النفس والجيولوجيا والتربية الدينية خارج المجموع الكلي، كمواد نجاح ورسوب، ودمج مادتي الكيمياء والفيزياء في مادة واحدة، بما يضمن تقليل المواد الإجبارية في المرحلة الثانوية من 32 مادة إلى المستويات السائدة دوليًا. تشمل الخطة إعادة توزيع درجات مواد الثانوية العامة المؤهلة للجامعات.

في إعلانه عن خطة إعادة هيكلة المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2024-2025 التي تبدأ 21 سبتمبر/ أيلول 2024 ، أكد وزير التعليم المصري محمد عبداللطيف أنه أجرى حوارًا مجتمعيا بشأن خطته مع الخبراء والمعلمين ومديري الإدارات التعليمية ومجالس الأمناء والآباء والمعلمين وأساتذة الإعلام المتخصصين بملف التعليم، وهو ما “يخالف” ما ظهر من ردود فعل وتوجه لدى الرأي العام المصري من رفض لهذه الخطة.

تفاصيل النظام الجديد

وفقًا لما أعلنه وزير التربية والتعليم المصري، وفقًا لـنظام الثانوية العامة الجديد 2025، سيقوم طلاب الصف الأول الثانوي بدراسة ست مواد بدلًا من ثمانية، وهي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتاريخ والرياضيات والعلوم المتكاملة “الفيزياء والكيمياء” والفلسفة والمنطق، على أن تظل التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية مواد لا تُضاف إلى المجموع الكلي، ويتم تقييمها على أساس النجاح والرسوب فقط.

أما بالنسبة لنظام الثانوية العامة الجديد 2025 للصف الثاني الثانوي، للشعبة العلمية، اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والأحياء والكيمياء والفيزياء، أما للشعبة الأدبية، فتضم اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتاريخ والجغرافيا وعلم النفس والرياضيات

وبخصوص نظام الثانوية العامة الجديد 2025 للصف الثالث الثانوي، شعبة العلمي علوم، فسيكون اللغة العربية واللغة الإنجليزية والأحياء والكيمياء والفيزياء. وبخصوص شعبة العلمي رياضيات، تضم اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والكيمياء والفيزياء، وبالنسبة للشعبة الأدبية تضم اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتاريخ والجغرافيا والإحصاء وستكون اللغة  الأجنبية الثانية وعلم النفس مواد نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع.

كذلك تم إدخال مادة جديدة باسم العلوم المتكاملة التي تجمع بين الكيمياء والفيزياء في مادة واحدة، وسيتم توزيع الدرجات النهائية بين الفرعين بالتساوي في الاختبارات.

في سياق متصل، قال أحمد رجب، موجِّه لغة إنجليزية، في محافظة بني سويف لـ”عربي بوست” إن حديث الوزير المصري عن إجراء حوار مجتمعي مع المدرسين والمدارس حول النظام الجديد، لم يحدث، مشيرًا إلى أن الوزارة انفردت باتخاذ قرار تطوير الثانوية العامة الحالي دون الرجوع إلى أصحاب الشأن وهم المدرسون في المقام الأول.

اتفق أحمد رجب في حديثه مع “عربي بوست” أن الثانوية العامة تعتبركابوسًا” للأسر المصرية لكنه أشار إلى أن معظم المدرسين في المحافظات النائية وكذلك في الصعيد، يعتمدون على رواتبهم وبعض “الدخل القليل” من الدروس الخصوصية لكي يستطيعوا توفير نفقاتهم وعائلاتهم الشهرية بالكاد، مشددًا على أن قرار الوزير تسبب في كارثة كبيرة للمدرسين.

طلب إحاطة

في المقابل، وفي طلب إحاطة، أكد النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، أن غالبية الرأي العام المصري من الأسر المصرية والمعلمين وخبراء وأساتذة الجامعات كانوا منذ عقود طويلة يطالبون الحكومة بتعديل نظام الثانوية العامة بما يكفل القضاء على جميع المشكلات والأزمات النفسية والمادية الصعبة التي كانت تتسبب فيها الثانوية العامة للطلاب وأسرهم.

وقال في سؤال تقدم به لحنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: “لماذا سارعت الحكومة في اتخاذ قرارات هيكلة الثانوية العامة دون إجراء حوار مجتمعي؟ ومن وراء جميع القرارات التي أعلنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؟“.

كما تساءل محمود قاسم قائلاً: “ما هو مصير معلمي المواد التي تم دمجها أو إلغاؤها؟ وما وضع معلمي هذه المواد؟ هل سيتم تغيير المسمى الوظيفي لهم ليتمكنوا من العمل لتدريس المواد الجديدة؟ أم سيتم الإبقاء على المسمى الوظيفي لمواد لن تكون موجودة بالجدول الدراسي لهذا الصف، ولا سيما أن هذه المواد تدرَّس كما هي في باقي الصفوف؟“.

وأشار إلى أن تغيير مواد الصف الثالث الثانوي ودمج بعض المواد ليتغير مسماها وكان على رأسها مادة العلوم المتكاملة التي شملت الفيزياء والأحياء والكيمياء وأيضًا مدرسي الجيولوجيا، أدى إلى عدم تحديد مصير مدرسيها. وأضاف: “ثم كيف ستتمكن الوزارة من التعامل مع من على قوتها من هؤلاء المدرسين؟ وهل هناك تنسيق بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن هذه التعديلات؟“.

وأكد النائب محمود قاسم أن وزير التعليم لم يضع حلولاً لمشكلات ارتفاع الكثافة الطلابية وعجز المعلمين، مشيراً إلى أن ما اتخذه الوزير من قرارات سيؤدي إلى رفع معدلات البطالة لدى العديد من المعلمين الذين لن يكون لهم أي مكان داخل المنظومة التعليمية.

وناشد النائب  محمود  قاسم، المستشار الدكتور حنفي جبالي دعوة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بعقد اجتماع طارئ وعاجل للجنة واستدعاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لحضوره لتوضيح جميع الأمور والأسباب الحقيقية التي كانت وراء إصداره لهذه القرارات التي أدت إلى حدوث جدل كبير وواسع النطاق لدى المواطنين بصفة عامة وطلاب الثانوية العامة وأسرهم بصفة خاصة.

طلب إحاطة البرلماني المصري محمود قاسم “يبرهن” على أن البرلمان المصري لم يكن على اطلاع بأي تفاصيل تخص هيكلة أو تطوير الثانوية العامة في مصر وأن ما حدث كان قراراً من السلطة بعيداً عن الرقابة البرلمانية.

مراحل تطوير الثانوية العامة

بالإشارة إلى مراحل تطوير الثانوية العامة في مصر، فإنه ومنذ 71 عامًا ماضية صدر القانون رقم 211 بشأن تنظيم التعليم الثانوي، وتقسيمه إلى مرحلتين الإعدادية والثانوية، ونص على جعل مدة الدراسة الثانوية 3 سنوات يتخصص فيها الطالب.

وبالعودة إلى عام 1981 صدر القانون رقم 139 لسنة 1981، الذي اشترط على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي أن يكونوا حاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي المادة رقم 23، وأن تكون الدراسة عامة في الصف الأول، ويختار التخصص بدءًا من العام الثاني.

وفي عهد أحمد فتحي سرور تم إعداد مبادرة للتعليم الثانوي، أهم بنودها الفصل بين القسمين الأدبي والعلمي، وفي عام 1988 صدر القرار الوزاري رقم 233، بعودة الثانوية العامة إلى نظام السنة الواحدة، فكان الصفان الأول والثاني دراسة عامة والتخصص يقع في الصف الثالث الثانوي فقط.

بعد ذلك بعامين تم تعديل نظام الدراسة في الثانوية العامة، وأدخلت المواد الاختيارية لدراسة ميول وقدرات الطلاب، وفي عام 1994 صدر القانون رقم 253، تحول نظام الدراسة في الشهادة الثانوية إلى النظام الممتد بين العامين الثاني والثالث الثانوي.

وفي العام نفسه أدخلت وزارة التربية والتعليم نظام تحسين المجموع، الذي أصبح فيه بموجب المادة رقم 29 من حق الطالب التقدم لامتحان دور ثان في شهر أغسطس، لتحسين درجاته في المواد التي يرغب فيها سواء رسب أو لم يرسب، وفشل نظام التحسين وأثار جدلًا واسعًا. وفي سبتمبر 1997 تم إلغاء العمل بنظام التحسين بقرار من رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، بينما ظلت الثانوية العامة تدرس بنظام العامين والشعبتين (الأدبي والعلمي).

وصدر القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2012 بأن يُجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة اعتبارًا من العام الدراسي 2013 – 2014.

في عام 2013 تم إدخال التابلت لمدارس التعليم الثانوي العام في الفصول، وكانت البداية في 6 محافظات حدودية، لكن التجربة فشلت. وفي سبتمبر/ أيلول 2018 قررت وزارة التربية والتعليم إلغاء العمل بنظام الثانوية العامة، وأعلنت العمل بالنظام الجديد الذي بدأ تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي عام 2018-2019، الذي كان من أهم ملامحه الاعتماد على أنظمة التعليم القائمة على التواصل، وذلك من خلال بنك المعرفة، واستخدام التابلت بهدف الانتقال بالطالب من سياسة الحفظ والتلقين إلى البحث والتفكير والفهم، ويصبح تقدير الطالب في الثانوية العامة (ممتاز، جيد جدًا، جيد، مقبول).

قلق شديد

في سياق متصل قالت د. مها عبد الناصر عضو البرلمان المصري في تصريح خاص لـ “عربي بوست”: “أعبّر عن قلقي الشديد من تصريحات وزير التربية والتعليم بخصوص تحديث المناهج التعليمية، حيث أن الوزير تولى منصبه منذ شهر فقط ويدّعي أنه أجرى حوارًا مجتمعيًا دون أي معلومات واضحة حول توقيت أو مكان أو المشاركين في هذا الحوار، مما يثير الشكوك حول صحة هذا الادعاء“.

كما قالت: “وفي هذا الصدد أطالب بأن يكون تطوير التعليم في مصر مشروعًا قوميًا للدولة لا يتأثر بأشخاص من يتولَّوا الحقيبة الوزارية، وأؤكد على ضرورة وضع خطة شاملة من قبل خبراء التعليم عن طريق ورش عمل تدرس نظم التعليم الناجحة في دول ذات ظروف مشابهة لمصر، مثل ماليزيا والهند“. 

قالت أيضًا في تصريحاتها لـ “عربي بوست”: “كما أقترح أن تتضمن الخطة مستهدفات قصيرة المدى، مثل معالجة نقص المعلمين وتقليل كثافة الفصول، وأخرى متوسطة المدى، مثل تحديث المناهج لجعلها تركز على التفكير والإبداع وربطها بسوق العمل، بالإضافة إلى مستهدفات طويلة المدى تهدف إلى إنشاء نظام تعليمي موحد في البلاد“.

أضافت: “كما أود أن أضيف أن هذا النهج يثير تساؤلات كبيرة، خاصة بعد الجدل الذي أثارته الوزارة بتغيير نتائج الثانوية العامة بعد إعلانها، مما أدى إلى حالة من البلبلة وعدم الفهم بين الطلاب وأولياء الأمور والتشكيك في مصداقية وكفاءة الوزارة“.

النائبة بالبرلمان المصري قالت أيضًا: “هذا إلى جانب أن هذه التصريحات جاءت في توقيت غير مناسب تمامًا قبل بدء الدراسة بأسابيع، ولمرحلة هامة جدًا وهي مرحلة الثانوية العامة، وزادت من الشكوك المحيطة بالوزير الحالي“.

مواقف متباينة من المدرسين

تباينت ردود أفعال المدرسين حول قرار وزارة التعليم في مصر، ما بين الصدمة والخوف من “المستقبل” وما بين محاولة التخفيف من آثار القرار. وقد قام أحد المدرسين ويدعى مصطفى الشرقاوي، في محافظة الفيوم، بالإعلان عن رد المبالغ المالية لحجز العام الدراسي الجديد 2024/2025 لطلاب الثانوية من الذين بادروا بالحجز معه، وقال: “لحين التأكد من قرار السيد الوزير: العمل مستمر الخميس 15/8/2024 والجمعة 16/8/2024، وإذا تبين خلال اليوم أن المادة تحولت لنشاط يستعيد كل طالب فلوس حصته لمجموعات الخميس والجمعة فقط“.

في حين وجه مدرس لغة فرنسية رسالة مؤثرة للمتابعين بعد قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بإعادة تصميم محتوى الصف الثالث الثانوي بدءًا من العام الدراسي المقبل 2024 /2025، بحيث أصبحت مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع في شعبة العلمي علوم، وأصبحت اللغة الأجنبية الثانية خارج مجموع شعبة العلمي رياضيات، على أن يُعاد تصميم مادة الرياضيات لتصبح مادة واحدة.

وقال: “أنا علي عبدالستار مدرس لغة فرنسية، مصدر رزقي الوحيد، الصورة دي كانت من صور الشغل الجديد، لزوم الدعاية والكلام الجميل ده، ولكن ما فيش أجمل من اللي إحنا فيه دلوقتي“.

وتابع، “أنا أكثر واحد في الدنيا كنت رافض فكرة السفر، اللي هو بلدنا أولى بينا وكل شيء هنعملها تكون لمجتمعنا ونحن اللي بأيدينا نبني ونطلع جيل عنده قيم ومبادئ وبلا بلا وتحيا جمهورية مصر العربية ثلاث مرات، أنا آسف لكل طلابي، أي نصيحة علمتها لك في يوم من الأيام انساها لأن صدقني لن تفيدك لأن الناصح نفسه لم يستفد منها“.

كما قال: “أنا غالباً همشي، همشي ومش هرجع تاني، أنا مش صعبان عليا زملائي اللي اتخرب بيوتهم إطلاقاً، الناس دي كلها شريفة ونظيفة، أنا صعبان عليا الناس الشامتة أم ضحكة صفرا دي والله ما صعبان عليا غيرهم“.

وأضاف أنا سأحاول زرع اللي لم أتمكن من زرعه هنا، سأحاول النجاح نجاحًا يليق بي كواحد عنده طموح، وعلى الأقل يكفيني شرف المحاولة، اللهم إني أعوذ بك من قهر الرجال“.

كذلك، نشر أحد مدرسي مادة الفرنساوي مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على في Facebook، انهار فيه بعد قرار وزارة التربية والتعليم وقال: “أنا لن أعلق على أي قرار، بس أنا كواحد درست 3 سنين ثانوي وجبت مجموع 95%، والتنسيق لم يوافقني، فدخلت تربية فرنسي عام، بعد دراستي في الكلية أصبحت مدرس، ولم يكن هناك تعيينات، واشتغلت مدرس دروس خصوصية دلوقتي ماذا أفعل؟“.

وانهار مدرس الفرنسي خلال ظهوره في الفيديو متسائلاً: “أنا مصيري إيه، مطالبًا المسؤولين بالرد عليه، أنتم خربتم بيتي وأنا خصيمكم يوم القيامة، أنا كنت أريد أن أعيش سني مثل الناس اللي تعيش حياتها، وكل ذلك ذهب مني فجأة“.

في حين قال سيد العراقي، الذي يعد من أشهر مدرسي الفلسفة وعلم النفس في مصر، إن إلغاء درجات المادتين خفف ضغوطات الثانوية العامة.

وأوضح “العراقي”، خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي Facebook، أن قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء درجات مادتي الفلسفة وعلم النفس سيسهم في توفير وقت كاف للطلاب للمذاكرة “بدل ما الطلاب كان يذاكرون 7 مواد دلوقتي يذاكرون 5 مواد“.

وناشد العراقي الطلاب المقبلين على الثانوية العامة والذين حجزوا بمركز الدروس الخاص به، التوجه إلى المركز وسحب أموالهم: “روحوا خذوا فلوسكم من المركز.. ولو احتجتموني في أي وقت ستجدونني معكم كأب قبل ما أكون معلم.. وأنا مستمر في مهنتي كمدرس فلسفة لأولى ثانوي وعلم نفس لثانية ثانوي“.

وحول حياته الشخصية، قال “العراقي”: “أنا الحمد لله قاعد أستمتع بحياتي وعندي مدارس إنترناشونال وسأظل متواجد في الشغل بتاعي كمدرس فلسفة وعلم نفس روحوا كلوا مانجو واستمتعوا بآخر أيام الإجازة“.

*السيسي يدمر مصر بزعم تطوير التعليم وإلغاء الكليات النظرية كارثة

أثار قرار وزارة التعليم، بتقليص عدد مواد الثانوية العامة، عاصفة من النقد، حيث أشار مصريون أن القرارات تأتي من جانب السلطة بشكل عشوائي دون دراسة أو النتائج المترتبة على هذه القرارات العشوائية.

وأشار خبراء تعليم إلى أن ما أعلنه محمد عبداللطيف، وزير التربية التعليم، من تقليص مواد الثانوية، يدلل على أن المسألة خاضعة فقط لرغبة عبدالفتاح السيسي، الذي يسعى إلى إلغاء عدد من الكليات الأدبية، حين أشار للوم الحكومة كونها لا توفر فرصة عمل، منتقدا تعليم الطلاب في تخصصات مثل الحقوق ودراسة الأدب.

خبراء أوضحوا إن هذا يدلل على جهل عميق لدى السيسي ووزير تعليمه، ولا علاقة له بدراسة جدوى ولا استطلاع أراء خبراء تعليم، وكل ما يهمه، “هتدفع كام ونوفر كام”، كما تحدث السيسي في أكثر من مناسبة.

أشاورا إلى أن تصريحات عبدالفتاح السيسي العشوائية، عن تخريج مبرمجين، يعملون من المنزل، ويتقاضون رواتب تصل إلى 100 ألف دولار في الشهر، ينم عن جهل مركب حول حقيقة الرواتب للمبرمجين في مصر، أو في دولة متقدمة مثل أمريكا.

وأنه “بدلا من تراجع السيسي عن تلك التصريحات، التي ينبغي أن تضبط بضوابط، هامة، مثل هل يؤمن بالقضاء والنيابة والمحاماة؟.

خبير تعليم قال إن إلغاء كلية الحقوق كمثال، معناه، أنه لن يكون هناك وزارة عدل، ولا نيابة، ولا قضاء، ولا محامين، ونغلق المحاكم، وليرتكب من يريد أي جناية، فلن يكون هناك من يحاكمه أو يحقق معه أو يدافع عنه، ويصبح المجتمع غابة.وأشار إلى أن إلغاء عدد من الكليات، وتوجيه المجتمع إلى حرفة واحدة، معناه استغناء المجتمع عن جميع التخصصات الأخرى، فمن أذن سيعمل بمجال الترجمة، سواء العبرية، أو الفارسية، إلخ، وتساءل خبراء: هل المجتمع قادر على استغناء عن التخصصات الأخرى، وهل سوق العمل يحتاج إلى هذا العدد الرهيب من المبرمجين، وبنظرية العرض والطلب، معنى ذلك أن التخصص لن يكون نادرا وأن الرواتب، الخيالية في نظر السيسي، ستبدد وتكون مثل بقية التخصصات الملغاة.صدمة لمدرسي اللغة الثانيةونشر نشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة مدرس، بعد أزمة قلبية، نتيجة لإلغاء المادية الثانية، وجعلها مادة غير أساسية، (فرنسي، إيطالي، صيني، ألماني) وهو ما يسبب أزمة مالية كبيرة لمدرسي هذه اللغاتوظهر مدرس لغة فرنسية في مقطع فيديو لأحد المدرسين، وهو يشتكي أن مستقبل دمر بعد هذا القرار.

وانتقد مصريون ومدرسون القرارات تخرج عشوائية دون تروي أو نظر أو دراسة، مشيرين إلى أن القرار كان يحتاج إلى دراسة، وعلى الأقل إعداد المدارس والمدرسين والطلاب لدراسة البرمجة، أو الآن فمصر تفتقر إلى كثير من هذه المواد، ومسار مصير البرمجة سيكون على شاكلة تطوير التعليم عن طريق التبلت.

* الأزمات الصحية في مصر: هل يكفي النظام الصحي لمواجهة تحديات الدواء والخدمات

يمر النظام الصحي في مصر بمراحل حرجة، حيث تظهر الأزمات بشكل متزايد في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية.

ومع تفشي أمراض مزمنة وزيادة معدلات الوفاة نتيجة غياب الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية والأدوية، يصبح من الضروري تحليل مدى كفاءة النظام الصحي ومواجهة هذه التحديات.

النظام الصحي: واقع معقد

وتسجل التقارير الرسمية العديد من النقاط السلبية حول النظام الصحي في مصر. تشير بيانات وزارة الصحة إلى أن هناك نقصًا كبيرًا في عدد الأطباء والممرضين مقارنة بعدد السكان،

حيث تشير التقديرات إلى وجود طبيب واحد لكل 1000 مواطن، بينما توصي منظمة الصحة العالمية بوجود طبيب لكل 600 نسمة على الأقل.

ويقول الدكتور أحمد زكريا، طبيب استشاري: “نحن نواجه تحديات حقيقية في توفير الرعاية الصحية الكافية، وهذا يؤدي لزيادة الضغط على المنشآت الصحية”.

تجربة المواطنين: صوت معاناة

يعبر المواطنون عن استيائهم من الخدمات الصحية المقدمة. تقول أم ياسر، ربة منزل، “عندما مرض ابني، كان من الصعب توفر الدواء في الصيدليات.

وأضطريت للتجول بين أكثر من صيدلية للحصول على العلاج”. وتعكس هذه الشهادات الصعوبات التي يعاني منها العديد من المصريين في الحصول على الأدوية والخدمات الأساسية.

الأدوية: ندرة ومشكلات في التوزيع

يعاني السوق المصري من نقص حاد في بعض الأدوية الأساسية، خاصة لعلاج الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

ويقول الدكتور محمد بسيوني، صيدلي: “هناك أدوية مفقودة بشكل مستمر، والمرضى يعانون بسبب ذلك”.

ويضيف “المشكلة تتعلق بالتوزيع والرقابة على الإنتاج، فنحن بحاجة إلى خطوات ملموسة لضمان توفر الأدوية”.

التوجهات الحكومية: خطوات صعبة للأمام

في محاولة لمواجهة التحديات، تتبنى الحكومة المصرية مجموعة من الخطوات لتطوير النظام الصحي.

حيث تم إطلاق مشروع “100 مليون صحة”، الذي يهدف إلى تحسين مستوى الصحة العامة من خلال الكشف المبكر عن الأمراض.

وتؤكد الدكتورة هالة المسيري، أستاذ الصحة العامة، أن “التحسين الملحوظ في النظام الصحي يحتاج إلى جهود متكاملة”.

القطاع الخاص: شريك أم بديل؟

ويلعب القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في تقديم الخدمات الصحية في مصر. ومع ذلك، تتباين آراء المواطنين حول جودة الخدمات المقدمة.

ويقول محمود سمير، مراجع طبي في إحدى المستشفيات الخاصة: “قد تقدم المستشفيات الخاصة خدمات جيدة، لكن الأسعار مرتفعة للغاية ولا تناسب الجميع”.

بينما تضيف فاطمة العمدة، ربة منزل: “أنا أفضل الذهاب للقطاع الخاص رغم تكلفته، لأننا نواجه صعوبة في الحصول على الرعاية داخل المستشفيات الحكومية”.

المرافق الصحية: نقص التجهزات

تشكو العديد من المستشفيات الحكومية من نقص المعدات والتجهيزات اللازمة لتقديم الرعاية الكاملة.

الدكتور عماد حسن، مدير أحد المستشفيات العامة، يقول: “نحتاج إلى مزيد من الدعم لتحديث المرافق وتزويدها بالتجهيزات الطبية اللازمة”.

وتشير التقارير إلى أن العديد من المستشفيات تفتقر إلى المعدات الأساسية مثل أجهزة التنفس ومعدات الفحص.

تأثير الأزمات الاقتصادية: عبء إضافي

تتزايد الأعباء على النظام الصحي بسبب الظروف الاقتصادية السيئة. يتعلق الأمر بارتفاع أسعار الأدوية وانخفاض الدخل.

توضح هالة، موظفة حكومية، “تزداد الضغوط اليومية، وتحملنا تكلفة علاج الأمراض أصبحت صعبة للغاية في ظل الأوضاع الحالية”.

التوعية والوقاية: خطوات ضرورية

تشير الدراسات إلى أهمية التوعية الصحية كجزء من تحسين النظام الصحي. يقول الدكتور علي الدالي، خبير في الصحة العامة: “التوعية تساهم في الوقاية من الأمراض وتقليل الضغط على المؤسسات الصحية”.

وينبغي على الحكومة اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز رسائل التوعية الصحية في المجتمع.

النظام الصحي في مواجهة الأوبئة

عندما يتعلق الأمر بالأوبئة، يبرز ضرورة تحسين الاستجابة السريعة للنظام الصحي. ويتحدث الدكتور وائل الصباغ، أستاذ في الطب: “تحتاج مصر إلى بنية تحتية طبية قوية لمواجهة أي أوبئة مستقبلية”.

آراء مختلطة حول الإشراف الحكومي

يشتكي العديد من الأطباء والمواطنين من قلة الرقابة والتحكم في مستوى الخدمات الصحية، حيث يقول الدكتور سيف عبدالله: “هناك حاجة ملحة لخلق نظام مُنظم للرقابة على المؤسسات الصحية، لضمان الجودة والكفاءة”.

المستقبل: ضرورة الخطط الإستراتيجية

على الرغم من التحديات الكبيرة، تبقى الآمال معقودة على اتخاذ خطوات جادة لتحسين الوضع الصحي في مصر.

ويجب رسم خطط استراتيجية تهدف إلى تطوير نظام صحي يتسم بالاستدامة والكفاءة.

والدكتورة هالة فهمي، أستاذة الصحة العامة، تشير إلى أنه “يتعين على الحكومة وضع أهداف واضحة في مجال تطوير البنية التحتية الصحية، لتنفيذ تلك التحسينات”.

الطريق إلى تحسين الخدمات الصحية

ويظل النظام الصحي المصري أحد أبرز القضايا على الساحة، حيث تحتاج الحكومة إلى اتخاذ خطوات سريعة وفعالة لتحسين مستوى الخدمات والتوسع في توفير الأدوية.

وإن التحديات أمام النظام الصحي تشير إلى ضرورة تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لإيجاد حلول مستدامة تضمن تحسين الصحة العامة لجميع المواطنين.

وإن مستقبل الرعاية الصحية يتطلب رؤية شاملة والالتزام بتعزيز خدمات صحية متكاملة تُلبي احتياجات المجتمع.

تجهيزات المستشفيات: بين القصور والتحديات

تتعرض المستشفيات لضغوط هائلة. تقول الدكتورة نجلاء السعيد، طبيبة في مستشفى حكومي: “لقد شهدنا زيادة كبيرة في أعداد المرضى، لكن من الصعب تقديم الرعاية الكافية بسبب نقص المعدات والموارد”.

وتبرز هذه الشهادات مدى تأثير الجائحة على تجهيزات المستشفيات وبيئة العمل الطبي.

إحصائيات وتقارير: الخدمات الصحية تحت الضغط

أظهرت التقارير أن حدود الطاقة الاستيعابية للمستشفيات قد تجاوزت معدلاتها حيث تعاني العديد من المنشآت الصحية من نقص في الأسرّة والأكسجين.

وفي هذا السياق، يوضح الدكتور عادل زكريا، خبير صحي: “لدينا نقاط ضعف في نظامنا الصحي. ونحن نحتاج إلى إدخال تحسينات جذرية”.

الكفاءات الطبية: ما بين الضغط وقلة الدعم

في الوقت الذي تواجه فيه الكوادر الطبية ضغطًا متزايدًا، تبقى الشكاوى من قلة الدعم والمرتبات ونقص الحوافز قائمة.

وتقول الدكتورة هالة مصطفي، طبيبة في قسم الطوارئ: “على الرغم من الأعباء الثقيلة، لا تزال رواتبنا منخفضة. يحتاج الأطباء إلى دعم مادي ومعنوي”.

* مصلحة المصريين ليس لها مكان في حسابات العسكر.. خسائر بالمليارات بسبب وقف استيراد السيارات

قرارات حكومة الانقلاب تتسم بالعشوائية فهي لا تستند إلى دراسات، ولا تأتي بعد مناقشات مع الخبراء والعاملين في التخصصات المختلفة، وإنما تقوم على المزاجية والمصالح الشخصية لعصابة العسكر أو خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي أو مجاملة للدول الداعمة لانقلاب العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي كدول الخليج ودول أمريكا وأوروبا .

هذا يؤكد أن المصلحة العامة ومصلحة الشعب المصري والحفاظ على تماسك الاقتصاد ليس لها مكان في حسابات العسكر، ولذلك تورطت مصر في ديون بمليارات الدولارات دون أن يعرف أي مصري أين ذهبت هذه المليارات ؟

في هذا السياق أصدرت حكومة الانقلاب قرارا بوقف استيراد سيارات “ذوي الهمم” لحين وضع ضوابط مشددة لمنع استغلالهم واستيراد السيارات باسمهم بحجة الحرص على وصول الدعم لمستحقيه، دون اعتبار للمستثمرين الذين أنفقوا مليارات الدولارات في هذا المجال، خاصة إنشاء نقاط شحن للسيارات الكهربائية في مختلف محافظات الجمهورية.

هذه القرارات العبثية لحكومة الانقلاب دفعت تجار ومستوردي السيارات، للمطالبة باستثناء السيارات الكهربائية من قرار وقف الاستيراد، حفاظا على الاستثمارات المحلية والأجنبية القائمة في هذا المجال.

كان مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء الانقلاب، قد زعم أن هناك تجاوزات حدثت فيما يتعلق بسيارات ذوي الهمم، مشيرا إلى أن بعض الفئات استغلت ظروف ذوي الهمم واستيراد السيارات باسمهم وفق تعبيره.

كما زعم أن هذا الاستغلال ترتب عليه إيقاف استيراد منظومة السيارات من ذوي الهمم لحين وضع ضوابط، لافتا إلى أن دولة العسكر تعمل بجهد كبير للسيطرة على الدين الخارجي بحسب تعبيره. 

خسائر فادحة 

في هذا الإطار، أكد حسن رجب، أحد مستوردي السيارات الكهربائية ، أن قرار وقف استيراد السيارات الكهربائية يمثل عائقا كبيرا أمام المستثمرين في هذا المجال ويعرضهم لخسائر فادحة، خاصة وأن هناك العديد من الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في هذا المجال ضخت مئات الملايين من الدولارات في تجهيز نقاط الشحن وبدء أعمالها في السوق المحلي.

وأضاف رجب في تصريحات صحفية، أن التوسع في استخدام السيارات الكهربائية وإنشاء نقاط الشحن على مستوى الجمهورية ودعوة المستثمرين للعمل في هذا المجال المهم، جاء اتساقا مع توجهات التوسع في استخدام الطاقة النظيفة على حساب الطاقة غير النظيفة، وهو جزء من خطة التحول للطاقة النظيفة.

وأوضح، أن حكومة الانقلاب تبرر قرار وقف استيراد السيارات التجارية والشخصية والكهربائية بحدوث تلاعب في ملف سيارات “ذوي الهمم”؛ زاعمة أن آلاف الأشخاص الطبيعيين تمكنوا من استخراج خطابات صحية تثبت إصابتهم بـ “إعاقة” على خلاف الحقيقة، وهو ما زاد من نسبة استيراد سيارات ذوي الهمم إلى ما يقرب من 130 مليار دولار، وتحول الدعم الحكومي المقدم لذوي الهمم إلى تجارة رابحة خاصة في عامي 2022 و2023.

وأشار رجب إلى أن هذه التجاوزات مثلت بحسب مزاعم حكومة الانقلاب أيضا تحديا أمام مستوردي السيارات التجارية والشخصية بسبب الفارق الكبير في الأسعار، بسبب ميزة الإعفاءات الجمركية التي يحظى بها ذوو الهمم، موضحا أن مستوردي السيارات التجارية والشخصية ملتزمون باستيراد سيارات “موديل العام” بخلاف ذوي الهمم الذين يتمتعون بميزة استيراد سيارات قديمة ويتم الحصول عليها بأسعار زهيدة.

وطالب بضرورة استثناء السيارات الكهربائية من قرار وقف استيراد السيارات، حفاظا على الاستثمارات الأجنبية والمحلية القائمة في هذا المجال.

نقاط الشحن

وكشف أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، ونائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن شعبة السيارات بالغرفة التجارية في القاهرة عقدت اجتماعا بحضور نور درويش رئيس شعبة السيارات، ومحمد مهران عضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمد موسى عمران رئيس مرفق تنظيم القاهرة، وأمير هلال رئيس لجنة المستوردين، وعلاء السبع عضو الشعبة، وعماد عبد المجيد عضو الشعبة، واللواء عبد السلام نظير عضو الشعبة، وأحمد حسين رئيس لجنة الطاقة النظيفة، للمطالبة باستثناء السيارات الكهربائية من قرار وقف الاستيراد وبحث توحيد بروتوكولات الشواحن.

وقال أبو المجد في تصريحات صحفية: إن “هناك 9 شركات ضخت استثمارات بمئات الملايين لعمل شواحن كهربائية للسيارات ومطلوب من هذه الشركات إنشاء بنية تحتية مناسبة بمعدل 150 نقطة لكل شركة، مشيرا إلى أن مصر لديها 1200 نقطة فقط لشحن السيارات الكهربائية، وهو ما يمثل تحركا بطيئا نحو التوسع في استخدام السيارات الكهربائية”.

وحذر من أن توقف الاستيراد بالنسبة للسيارات الكهربائية، سيؤدي إلى هروب جميع الاستثمارات القائمة في المجال وتعرض أصحابها لخسائر فادحة، مشددا على ضرورة استثناء السيارات الكهربائية خاصة وأنها تحافظ على البيئة وتتسق مع الاتجاه العالمي نحو استخدام الطاقة النظيفة.

وأشار أبو المجد، إلى أن فاتورة استيراد المحروقات في مصر تجاوزت 8.7 مليار دولار سنويا، وبالتالي الحفاظ على الاستثمارات في مجال السيارات الكهربائية وجذب المزيد من الاستثمارات يخفض فاتورة استيراد المحروقات من الخارج والتي ترهق الاحتياطي النقدي بشكل كبير.

تجديد حبس 12 سيناويا على خلفية تظاهرات “حق العودة”.. الجمعة 16 أغسطس 2024م.. الموت في مصر بيزنس يرهق الأحياء ولا يرحم الأموات

تجديد حبس 12 سيناويا على خلفية تظاهرات “حق العودة”.. الجمعة 16 أغسطس 2024م.. الموت في مصر بيزنس يرهق الأحياء ولا يرحم الأموات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس 12 سيناويا على خلفية تظاهرات “حق العودة”

قالت منظمة سيناء لحقوق الإنسان Sinai for Human Rights إن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قررت تجديد حبس 12 من أبناء سيناء، لمدة 10 أيام، على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري وهم:
– حمدي سلمي احمد
– ساهر عبد العاطي سلامة
– عبدالله فتحي سليمان
– كريم محمد سليمان حسن
– اشرف ابراهيم احمد سلمي
– احمد محمد سليمان حسن
– عيسى عودة عايد
– مسعود عبدالكريم سعد سعيد
– سعيد محمد محمد اسليم
– على سليمان مبارك
– احمد السيد حمدي
– فهد عبدالله سالم حسين

* ظهور 35 من المختفين قسرياً بينهم سيدة بنيابة أمن الدولة العليا

نشر حقوقيون أسماء 35 معتقلا ظهروا أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة كانوا بين المختفين قسريا لمدد متفاوتة بينهم سيدة وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضايا مختلفة.

واسماء من ظهر هي:

  1. نورهان السيد أحمد دراز
  2. إبراهيم سالم حسین مرسي
  3. أحمد أسامة عبد الرحمن حفني
  4. أحمد بهاء محمد عبد الفتاح الجويني
  5. أحمد عماد الدين محمد محمد
  6. أحمد فؤاد عبد الرحمن سباق
  7. أحمد مجدي محمد فرج
  8. أحمد محمد عبد الحميد عبده
  9. أحمد محمد محمد عبد الهادي مسعود
  10. أيمن عادل مرعي مهدي
  11. حذيفة محمد فؤاد عبد الرازق
  12. حسام محمد حسن معوض الخباز
  13. خالد إبراهيم على عبد الحميد
  14. دسوقي محمد على صالح
  15. سعيد محمود سالم بحيري
  16. السيد محمد حافظ الحديدي
  17. صلاح طنطاوي مسعود محمد
  18. عادل أحمد بنداري أحمد
  19. عبد الحميد أحمد عزت عبد الحميد
  20. عصام عبد البديع محمد الشيخ
  21. عمر عرفة محمد حسن حسانين
  22. فتحي على السيد حلاوة
  23. فوزي رضوان عبد المجيد رضوان
  24. كريم الدين فتحي محمد شهاب الدين
  25. محمد السيد فهمى محمد حسن
  26. محمد جمال عباس محمد سليمان الخطيب
  27. محمد رجب محمد أبو المكارم
  28. محمد عبد المنعم إبراهيم عمر
  29. محمد محمد محمد سماط
  30. محمد يوسف محمد عكاشة
  31. محمود على أبو السعود الدسوقي
  32. ناصر سعد حفني خلف الله
  33. هاني عبد المعطي عبد العزيز عبد المعطي
  34. وجيه جمال عبد الباسط إبراهيم
  35. وليد محمد عبد الحميد خليفة

* تحديد جلسة اختصام السيسي وحكومته لإلغاء خصخصة المستشفيات في 7 أكتوبر

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، جلسة 7 أكتوبر المقبل، لنظر الدعوى القضائية المقامة من المحامي الحقوقي خالد علي، بصفته وكيلاً عن عدد من الأطباء المصريين، التي طالبت بوقف فوري لقرارات النظام المصري بخصخصة المستشفيات الحكومية لصالح مستثمرين، وطعناً على قرارات خصخصة بعض المنشآت الصحية العامة، وذلك تحت مسمى المشاركة مع القطاع الخاص.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي، إن الدعوى أقيمت في 4 يوليو/تموز الماضي، وجرى تحديد الجلسة في الموعد المذكور لترك مدة زمنية حتى تنتهي هيئة المفوضين بمجلس الدولة -رأيها استشاري وليس إلزامياً لهيئة المحكمة- من إعداد تقريرها القانوني حول الدعوى ووضعه أمام المحكمة في الجلسة المحددة لنظرها.واختصمت الدعوى التي حملت رقم (77456 لسنة 87 ق) قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ورئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار. والدعوى مقامة من الأطباء مجتمعين “الدكتورة منى معين مينا، والدكتور إيهاب محمد جمال الدين، والدكتور رشوان شعبان، والدكتور أحمد محمود الجندي، والدكتور أحمد فتحي عبد العزيز، والدكتورة جيهان يوسف أمين”.

وذكرت الدعوى أن وزير الصحة، وكذا موقع الهيئة العامة للاستثمار، أعلنا طرح 21 منشأة صحية من طريق منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وكان ذلك كله قبل صدور القانون 87 لسنة 2024 وقبل صدور اللائحة التنفيذية، فضلاً عما أصاب النصوص التشريعية من عوار دستوري يعرض مصالح الطاعنين وحقوق المصريين للخطر، مضيفة أن تلك النصوص والقرارات تؤدي إلى فتح الباب للاستغناء عن 75% من نسبة العاملين بتشغيل تلك المنشأة على النحو الوارد بالبند السابع من المادة الثانية، ما يهدد استقرار الطواقم الطبية، كذلك سيؤثر سلباً في نظم تدريبهم بالمستشفيات المتميزة التي ستُمنَح للمستثمرين.

وذكرت الدعوى أن نصوص التقاعد تعرّض للخطر حقوق المنتفعين بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجاناً، حيث تقلص عدد المستشفيات التي تقدم تلك الخدمات عن طريق منحها للمستثمرين لتغير طبيعتها من مستشفيات حكومية إلى مستشفيات استثمارية.

* مصريون يتظاهرون أمام محكمة العدل الدولية للمطالبة بالعدالة لضحايا رابعة

تظاهر مصريون ونشطاء أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بالتزامن مع  الذكرى الـ ١١ لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وطالب المتظاهرون بتحقق العدالة لضحايا الفض، ورفع المشاركون في المظاهرة أعلام مصر وصورا لشهداء الفض وشارات رابعة.

وردد النشطاء هتافات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن فض الاعتصام السلمي وتندد بالإفلات من العقاب كما طالبوا بالقصاص للشهداء وإطلاق سراح كافة المعتقلين.

وفي 14 من أغسطس 2013، فضت قوات  الجيش والشرطة اعتصام ميداني رابعة العدوية في القاهرة والنهضة بمحافظة الجيزة، ما أسفر عنه سقوط مئات القتلى فضلًا عن اعتقال الآلاف.

وكانت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” كشفت عن تفاصيل تقرير لجنة تقصي الحقائق بعد حصولها عليه من مصدر موثوق.

وأعرب مدير المبادرة الحقوقي حسام بهجت، عن دهشته من عدم نشر تلك الأدلة حتى اليوم، “رغم أنها ملفات لجنة مشكلة بقرار جمهوري وبمشاركة وزير العدل الحالي عمر مروان، وتسلمها عبد الفتاح السيسي منذ 2014”.

وخلص تقرير اللجنة إلى 5 حقائق رئيسية، وفق المنظمة الحقوقية، هي:

استخدام الذخيرة الحية بشكل عشوائي وغير متناسب.

استبعاد بدائل الفض بخسائر بشرية أقل على أساس حجج واهية، ورغم وجود بدائل أخرى.

غالبية القتلى من المعتصمين السلميين ومن المدنيين الأبرياء، وفق تعبير اللجنة.

الممر الآمن” لم يكن ممرا ولا آمنا، بحسب ما خلص إليه التقرير.

ضرورة تشكيل لجنة قضائية للتحقيق واستدعاء الشهود ممن عاصروا هذه الأحداث ومن المسؤولين عنها.

*احتجاجات عمال “النصر للغزل والنسيج والتريكو” للمطالبة بمستحقاتهم المالية

نظم عمال شركة النصر للغزل والنسيج والتريكو “الشوربجي” المصرية، ظهر أمس الخميس، وقفة احتجاجية داخل مقر شركتهم، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة وزيادة الحوافز والأجور.

شهدت الوقفة مشاركة واسعة من عمال القطاع الهندسي، وقطاع الغزل، وقطاع النسيج، فيما تم منع عمال قطاع الجاهز من الانضمام إلى زملائهم من قبل مشرف الوحدة، الذي هددهم باستدعاء الأمن الوطني في حال مخالفتهم للتعليمات.

وطالب العمال خلال الوقفة التي استمرت نحو ساعة، بعودة اللجنة النقابية للشركة إلى العمل لتسهيل حصول الأعضاء على مستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى رفع الإيقاف عن حساب النقابة البنكي،

الذي أوقفته النقابة العامة. كما طالبوا بمساواة عمال “الشوربجي” بعمال مجمع حلوان في المنحة السنوية، حيث يحصل عمال مجمع حلوان على ستة أشهر ونصف، بينما يحصل عمال “الشوربجي” على خمسة أشهر فقط.

كما أكد المحتجون على ضرورة زيادة الحوافز والأجور بما يتناسب مع زملائهم في مجمع حلوان، وتنفيذ الدمج المالي وفقًا لقرار الدمج الذي تم بموجبه ضم شركة “الشوربجي” إلى مجمع حلوان،

والذي يضم عدة شركات أخرى منها الشركة المصرية للغزل والصوف والتكس، ومعدات الغزل، وحرير حلوان، والنصر للغزل والنسيج والتريكو، ومصر حلوان للغزل والنسيج.

وأفادت دار الخدمات النقابية والعمالية بأن العمال أنهوا وقفتهم الاحتجاجية بعد تلقيهم وعودًا من إدارة الشركة بعقد اجتماع مع ممثلين من النقابة العامة بحضور العمال يوم الثلاثاء المقبل،

وذلك لبحث مطالبهم والعمل على تلبيتها في أسرع وقت ممكن. وجاء ذلك بعد اتصال هاتفي بين مشرف وحدة شركة النصر وأحد المسؤولين في النقابة العامة، الذي وعد العمال بزيارة وفد من النقابة العامة إلى الشركة يوم الثلاثاء لبحث كافة مطالبهم.

وفي سياق متصل، أعرب العديد من العاملين عن اعتراضهم على سياسة تنفيذ قرار الدمج، حيث تم تنفيذ القرار فقط على الورق، مما أسفر عن دمج العاملين في لجنة نقابية أخرى ونقل أعضاء النقابة ومنعهم من دخول الشركة.

* رئيس المخابرات المصرية ينفجر غضبا.. تقرير يكشف كواليس مفاوضات غزة

كشفت مصادر لصحيفة “وول ستريت جورنال” تفاصيل عن المفاوضات السابقة التي جرت حول وقف إطلاق النار في غزة، حيث فقد رئيس المخابرات المصرية عباس كامل أعصابه بسبب طلبات تل أبيب.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن آمال الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يمكن أن يساعد في تهدئة التوترات في منطقة على شفا حرب أوسع نطاقا تواجه عقبة أساسية، مشيرة إلى أنه يبدو أن الجميع متفقون على أن الوقت قد حان لوقف القتال، باستثناء الجانبين الذين يتعين عليهما التوقيع على الاتفاق.

وقال المفاوضون والمسؤولون من الجانبين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم “حماس” يحيى السنوار قاوما التوصل إلى اتفاق لعدة أشهر، حتى مع تزايد الضغوط للتوصل إلى اتفاق.

وكشفت مصادر مطلعة على المفاوضات الماضية أن الأجواء كانت شديدة التوتر، حتى أنه “عندما طرح فريق التفاوض الإسرائيلي مطالب رئيس نتنياهو الجديدة لتأمين الممرات الاستراتيجية في غزة، فقد رئيس المخابرات المصرية عباس كامل أعصابه، وانفجر غاضبا”، وقال كامل حينها لفريقه إن “نتنياهو يضيع وقته“.

لكن الوفد المصري أعد العدة من جديد منذ انطلاق الجولة الجديدة من المحادثات أمس الخميس في الدوحة من أجل تذليل العقبات الباقية.

ولفت مصدر مصري رفيع إلى أن كافة المجريات ستبلغ لحماس في الوقت عينه من قبل الوسطاء، بما أن الحركة لم تشارك.

وفي رسالة تم نقلها إلى الوسطاء العرب ليلة الاثنين الماضي، قال السنوار إنه إذا كانت إسرائيل جادة بشأن المفاوضات وتريد مشاركة حماس، فيجب عليها أولا وقف عملياتها العسكرية في غزة.

وألمح السنوار إلى اعتقاده بأن جولة المحادثات هذه مجرد خدعة تمنح إسرائيل وقتا إضافيا لشن حملتها العسكرية في غزة، حسب ما أفاد وسطاء عرب.

رغم كل ذلك، أفادت الولايات المتحدة أمس التي تتوسط في مفاوضات الدوحة إلى جانب مصر وقطر أن الأجواء كانت إيجابية إلى حد ما، معربة عن أملها بالتوصل لاتفاق يوقف الحرب.

* هل تواجه مصر إثيوبيا عسكريا دفاعا عن الصومال؟

عززت مصر والصومال التعاون العسكري والدبلوماسي خلال زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى القاهرة، بعدما شهد مع عبد الفتاح السيسي التوقيع على بروتوكول عسكري.

ويأتي توقيع البروتوكول العسكري في خضم تساؤلات بشأن انعكاسات ذلك على الوضع في مقديشو، ومدى ارتباطه بتعزيز الأمن بمنطقة القرن الإفريقي.

وعلق الخبير في الشؤون الإفريقية رمضان قرني أنزيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للقاهرة، ومخرجات القمة المصرية الصومالية تحمل العديد من الدلالات الاستراتيجية، سواء على الصعيد الثنائي أو التعاون الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي“.

ونوه بأن “هذه الزيارة تأتي في مشهد معقد ومرتبك إقليميا بمنطقة القرن الإفريقي، في ضوء تداعيات الحرب في السودان، وفشل جهود الوساطة والتهدئة التركية بين إثيوبيا والصومال، بجانب استمرار التداعيات الاقتصادية للتغيرات المناخية بالمنطقة“.

وأشار إلى أن “القمة المصرية الصومالية، رسخت نهجا جديدا في العلاقات بين البلدين، وهو انتظام آلية القمم الرئاسية، أو ما يعرف بدبلوماسية القمة، حيث تعد تلك القمة هي الرابعة بين السيسي ومحمود خلال العامين الماضيين“.

وقال إن “القمة وجهت العديد من الرسائل الاستراتيجية للمحيطين الإفريقي والدولي أبرزها:

  1. تأكيد قيادتي البلدين على العلاقات التاريخية والتحالف الاستراتيجي بينهما.
  2. توقيع اتفاق للتعاون العسكري يرسخ مرحلة مهمة من التعاون، في ضوء الجهود المصرية لدعم وبناء القدرات الوطنية الصومالية في المجالين الشرطي والعسكري، من خلال آلية التدريب، والإمداد بالمعدات والأجهزة، والمساهمة في إعادة بناء المؤسسات الأمنية الصومالية.
  3. تمسك القاهرة بموقفها المبدئي بوحدة الأراضي الصومالية، ورفض تقسيم الصومال، أو الاعتراف بالأقاليم الانفصالية، وهو أمر راسخ منذ اندلاع الحرب في الصومال 1991.
  4. تعويل الصومال على الدعم المصري في مواجهة الاتفاق العسكري بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا، وهو الأمر الذي أكدته زيارة “محمود” للقاهرة يناير الماضي، عقب توقيع الاتفاق، واستقبال مقديشو ، وفد مصري رفيع المستوى.
  5. استمرار التنسيق المصري مع الأطراف الإقليمية الفاعلة – تركيا- لتجنيب مقديشو تداعيات هذا الاتفاق، والحفاظ على سيادة الصومال.
  6. التشبيك المصري مع الجهود الإقليمية لحفظ الأمن في الصومال ، من خلال إعلان القاهرة المشاركة في بعثة حفظ السلام الأفريقية بالصومال مطلع عام 2025.”

من جانبه، قال الخبير المصري فى الشؤون الإفريقية رأفت محمود إن “توقيع اتفاق دفاع مشترك بين مصر والصومال استكمالا لخطوات مصرية مدروسة تمت خلال الفترة الماضية للوقوف مع الصومال لدعم وحدته وسيادته على أراضيه خاصة في ضوء الاضطرابات الأمنية التي يشهدها الصومال منذ عدة عقود وكذلك في ضوء الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا بشأن حصول إثيوبيا على تسهيلات بحرية في ميناء بربرة على البحر الأحمر مقابل الاعتراف بأرض الصومال ومزايا أخرى، وهو الاتفاق الذي صرحت مصر بأنها ترفضه ولا تعترف به لأنه يمس سيادة الصومال ووحدة أراضية وأيضًا في ضوء الصراع بين الطرفين حول سد النهضة الإثيوبية وما أثارة من إشكاليات عديدة تتعلق بالنوايا الأثيوبية الحقيقية من وراء بناء السد حيث لم تقم إثيوبيا بإبداء حسن النوايا تجاه دول المصب منذ البدء في تدشينه في عام 2011 وهو الذي شهد اضطرابات امنية وسياسية في مصر“.

وقال الخبير المصري: “للتذكير بشان ميناء بربرة فهو يقع على الساحل الجنوبي لخليج عدن عند مدخل مضيق باب المندب، رابع أهم المعابر البحرية العالمية للتزود بالطاقة والمؤدي إلى قناة السويس، وهو من أقدم الموانئ الصومالية، ويوصف هذا الميناء بأنه مفتاح البحر الأحمر. ويمثل عامل الاستقرار الأمني لأرض الصومال ويُنظر إليه كبديل مستقبلي محتمل لميناء جيبوتي في المنطقة، فالموقع يوفر للدولة التي تستحوذ عليه موقعًا فريدًا للحصول على دور أكثر تأثيرا على القضايا الاقتصادية والتجارية في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر“.

ونوه رأفت بأنه قد بدأ التركيز الإثيوبي على جمهورية أرض الصومال غير المعترف بها مبكراً حيث وقعت إثيوبيا اتفاق مع أرض الصومال حول استخدام ميناء بربرة منذ عام 2005 ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ لأسباب الاعتراف القانوني الدولي بأرض الصومال بالإضافة إلى الخدمات اللوجتسية التي لم يقدر الاقتصاد الإثيوبي على تحملها في تطوير الميناء

وقال الخبير إن السيسي والصومالي رحبا بالخطوات المتبادلة بين الدولتين لتعميق التعاون الثنائي، ومن بينها خط طيران مباشر بين القاهرة ومقديشيو، وإعادة افتتاح السفارة المصرية في مقديشيو، بالإضافة إلى بروتوكول التعاون العسكري.

وتابع: “في الحقيقة الخطوة المصرية تحمل عدة أبعاد منها ما يتعلق بمواجهة التعنت الإثيوبي تجاه سد النهضة وكذلك مواجهة الخطط الإثيوبية تجاه الصومال والذي يعد عمق استراتجيى لمصر في المدخل الجنوبي في البحر الأحمر، وان الوجود الحربي البحري الإثيوبي في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وفق الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال يعد بمثابة عامل ضغط على المصالح المصرية في المنطقة والتي تشهد اضطرابات أمنية بالفعل من خلال القرصنة سابقًا وما تقوم به جماعة الحوثيين في اليمن من مهاجمة السفن“.

وأشار إلى أنه للدلالة على أهمية الحصول على ميناء تجاري وحربي لإثيوبيا في تلك المنطقة فقد سبق وأن ألقى رئيس الوزراء الإثيوبي يوم 13 أكتوبر 2023 خطابًا حول ما أسماه الضرورة الوجودية، لإثيوبيا في الوصول إلى منفذ في البحر الأحمر، حيث تسعى لإبراز هيمنتها في منطقة الشرق والقرن الإفريقي هناك رغبة منها في توسيع نفوذها على الصعيد القاري، ولتحقيق ذلك وجدت إنه عليها حل معضلة أسر الجغرافيا السياسية لها والبحث عن منافذ بحرية دائمة تقلل من حدة المعضلة الجغرافية التي تعانيها منذ استقلال إريتريا عام 1993 وفقدانها مينائي عصب ومصوع المنفذين المطلين على البحر الأحمر، فقد ظلا هذان الميناءان يمثلان جزءاً من الجغرافيا السياسية للإمبراطورية الإثيوبية طوال قرون ماضية، وما تبع ذلك من تفكيك قوتها البحرية وافتقاد جزءًا كبيرًا من قوتها الإقليمية.

واعتبر رأفت أن “اتفاقية الدفاع المشترك بين الدولتين تلبى أبعاد استراتجية لدى الدولتين سواء في الحصول على الخبرات الأمنية المصرية لاستقرار الصومال بعد انسحاب قوات الاتحاد الافريقي وكذلك الوقوف في وجه الأطماع الاثويبية الواضحة في أراضي الصومال خاصة انها تحتل بالفعل إقليم اوجادين الصومالي وضمته إلى أرضه ومن ناحية أخرى تحتاج مصر الى مواجهة التغيرات الجيواستراتيجية في منطة القرن الافريقي والتي منها الوجود الأجنبي سواء الاقليميى او الدولي والذي بات يهدد المصالح المصرية وأخيرا الوقوف في وجه الاطماع الاثيوبية لدى دولة تمثل عمق استراتيجى لمصر“.

واختتم قائلا: “كذلك إيضاح للقيادة الاثيوبية بالقدرة المصرية على الوجود على الحدود الإثيوبية مباشرة بواسطة قوات مصرية وحرمانها من أن تستحوذ على ميناء بحري يفك أسر الجغرافيا السياسية لها بعد أن باتت دولة حبيسة بعد استقلال أريتريا وبما يعطى مصر مزايا استراتيجية تجاه إثيوبيا وعامل ضغط على صانع القرار الاثيوبي الذي يدرك أن اثيوبيا الحبيسة لا يمكن أن تمارس دورا إقليميا فاعلا وأن هذا الدور في احتياج حتمي للوجود البحري في المنطقة“.

* اليونان تنقذ قارب هجرة غير نظامية عليه 44 مصريا

أعلنت السلطات اليونانية إنقاذ قارب هجرة على متنه أكثر من 50 شابا أغلبهم من المصريين حسب صحف محلية.

ونشرت وسائل إعلام يونانية، أن قارب هجرة على متنه العشرات تم إنقاذه على سواحل اليونان، بعدما تلقت قوات خفر السواحل استغاثة من أفراد القارب الذي كان على وشك الغرق.

ووفقا لوسائل الإعلام اليونانية، فإن القارب كان على متنه 52 شخصًا، من بينهم 44 مصريا ونحو 8 سودانيا، من بين هؤلاء نحو 8 من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا.

وفي يونيو من العام الماضي، غرق مركب هجرة كان يقل على متنه نحو 700 شخص من جنسيات مختلفة، أغلبهم من المصريين الذين نجا منهم 42 مواطنًا مصريًا. وقد تم احتجاز 8 مصريين منهم بتهمة التسبب في حادث الغرق والمشاركة في تكوين عصابة للإتجار في البشر، لكن تم تبرئتهم من قبل محكمة مدينة كالاماتا اليونانية.

* الموت في مصر.. بيزنس يرهق الأحياء ولا يرحم الأموات

في مصر اليوم، لم تعد معاناة المواطن تقتصر على قسوة الحياة وارتفاع تكاليف المعيشة فحسب، بل امتدت لتشمل حتى لحظات الفراق الأبدية.

في مشهد يثير الحزن والغضب على حد سواء، أصبح الموت عبئًا ماليًا ثقيلًا لا يُطاق، حيث لم تسلم حتى مقابر الموتى من طمع السوق وغلاء الأسعار، ليواجه الأحياء والأموات معًا مصيرًا مشتركًا من المعاناة والاستغلال.

شهدت مصر ارتفاعًا جنونيًا في أسعار المقابر والأكفان وتكاليف دفن الموتى، بشكل يعكس مدى الفجوة بين الفقراء والأغنياء ويثير تساؤلات حول أولوية الحكومة في معالجة الأزمات الاقتصادية.

لم يقتصر ارتفاع الأسعار على السلع والخدمات الأساسية فقط، بل امتد حتى إلى مراسم الموت، حيث بات الحصول على مكان لدفن الموتى تحديًا ماديًا يفوق قدرة الكثير من الأسر المصرية.

الأسعار وصلت إلى مستويات غير معقولة، إذ تجاوزت تكلفة الكفن الواحد حاجز الـ2000 جنيه، بينما أصبح سعر المتر في المقابر يتجاوز أسعار بعض الشقق السكنية. ولم تعد المقابر مجرد أماكن للراحة الأبدية،

بل باتت تصنَّف وفقًا لفئات “لوكس” و”سوبر لوكس”، مع خدمات إضافية مثل الإنترلوك والواي فاي، في مشهد يبرز كيف تحول الموت إلى “بيزنس” تستغله شركات وبعض الأفراد لتحقيق أرباح طائلة على حساب المواطنين.

في ظل الفقر والانهيار الاقتصادي، لم يتوقف جشع السوق عند هذا الحد، بل ظهرت شركات خاصة تقدم “باقات” للجنازات بأسعار تبدأ من 8 آلاف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه،

وهو ما يمثل استغلالًا صارخًا لحالة الحزن التي يعيشها الناس. لقد أصبح الموت مكلفًا بشكل يفوق قدرة العديد من الأسر، مع تكاليف تصل إلى نصف مليون جنيه لجنازة واحدة تشمل جميع المراسم.

محمد ميزار، عامل بناء مقابر في الفيوم، كشف عن أن تكلفة بناء مقبرة واحدة تتراوح بين 5000 إلى 6000 جنيه، لكن مع تزايد الطلب ونقص المساحات، ارتفعت الأسعار بشكل كبير،

ليصل سعر القيراط من الأرض الزراعية إلى 250 ألف جنيه، ما يعني أن بناء مقبرة صغيرة بات يُكلِّف نحو 20 ألف جنيه. وفي أماكن أخرى مثل بني سويف وكفر الشيخ، ارتفعت أسعار الأراضي والمقابر بشكل غير مسبوق، مما جعل الحصول على مكان لدفن الموتى أمرًا صعبًا ومكلفًا.

ليس هذا فقط، بل انتشرت شركات وهمية تستغل المواطنين في بيع أراضٍ غير مرخصة لبناء المقابر، حيث يحذر الخبراء القانونيون مثل صلاح الطحاوي من التعامل مع هذه الشركات، مؤكدين أن أي عقد يتم مع هذه الشركات بدون تراخيص قانونية يعد باطلًا ومخالفًا للقانون.

ومن الجانب القانوني، يؤكد الدكتور صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري في تصريحات صحفية أن أراضي الجبانات تعد من الأموال العامة التي يحق للمواطنين الانتفاع بها،

إلا أن الواقع يظهر أن هذا الحق قد تحول إلى سلعة تُباع بأثمان باهظة، مما يطرح تساؤلات حول دور الدولة في حماية حقوق المواطنين حتى في آخر مراحل حياتهم.

في النهاية، أصبح الموت في مصر ليس مجرد نهاية طبيعية للحياة، بل تجارة مربحة تستغل فيها آلام الناس ومعاناتهم، وهو ما يتطلب إعادة النظر في السياسات التي أدت إلى هذا الوضع المأساوي.

*الطماطم بـ 30 جنيها..والثوم بـ80 والبطاطس بـ 40  الأسعار تواصل ارتفاعها الجنوني في الأسواق

تواصل الأسعار ارتفاعها الجنوني في الأسواق المصرية، منذ قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار السولار والبنزين والمازوت بنسبة 15% رغم انخفاض أسعار الوقود بالأسواق العالمية، إلى أدنى مستوياتها منذ يناير الماضي، بجانب التوقعات بتعويم جديد للجنيه خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي، وهو ما يتسبب في إحداث موجة ارتفاعات كبيرة في مختلف السلع والمنتجات لارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل بين الأسواق الكبرى ومناطق الإنتاج ومختلف الأسواق الصغيرة في المدن.

في هذا السياق شهدت أسعار السلع الغذائية والخضروات والفواكه موجة ارتفاعات ملحوظة في الأسواق المحلية ، نتيجة عدة عوامل منها انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المدخلات ومنها الأسمدة وانخفاض إنتاجية الأراضي وتصدير بعض المحاصيل إلى الخارج منها البطاطس .

كما تسبب قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار المحروقات خاصة السولار، إلى ارتفاع سعرالنولون لنقل السلع بين المحافظات، مما أدى أيضا إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية والخضروات الطازجة بالأسواق. 

كذلك تشهد أسعار العديد من السلع حالة من الارتفاع والتذبذب في السعر، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج ونقص بعض المحاصيل بين العروات.

هذه الأوضاع والقرارات العشوائية أدت إلى أن تسجل أسعارالطماطم 30 جنيها للكيلو والثوم 80 جنيها والبطاطس 40 جنيها.

الفواكه والخضروات

حول ارتفاع الأسعار قال محمد رزق تاجر فواكه وخضروات بالقاهرة: “الزيادات في الوقود أدت لزيادات كبيرة في أسعار الخضروات والفواكه، موضحا أن الفلاح من المنبع أضطر لزيادة سعر المحصول الزراعي، لأن تكلفة الإنتاج زادت عليه، فضلا عن زيادة أسعار النقل وخلافه”. 

وأكد رزق أنه خلال السنوات الأخيرة شهدت أسعار الفواكه والخضروات على وجه الخصوص زيادات غير مسبوقة في الأسعار، مما جعل حركة الشراء شحيحة، ولا نعلم ماذا سيحدث بعد ذلك .  

المواصلات

فيما قالت ولاء عادل، طالبة جامعية: إن “سائقي الميكروباص قاموا خلال الأيام الماضية بدون مبرر بزيادة سعر تعريفة الركوب عن السعر المقرر من جانب حكومة الانقلاب، حتى قبل زيادة أسعار الوقود الأخيرة”.

وأضافت ولاء عادل، هذه الزيادات ضاعفت الأعباء على الكثير من المواطنين الذين يضطرون لركوب هذه الوسيلة ولا بديل لديهم للمواصلات . 

وقال محمد فلسطو، سائق تاكسي: “هذه الزيادات تؤثر على أكل عيشنا، فنحن نضطر لزيادة سعر خدمة الركوب، مما يجعل الناس تعزف عن الركوب معنا، وهذا يضر الجميع”. 

وانتقد فلسطو تصريحات رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي التي قال فيها: إن “دولة العسكر ستضطر لتحريك أسعار الوقود خلال العام والنصف المقبلين”.

وتساءل، ماذا عن كل هذه الزيادات خلال السنوات الماضية؟ مؤكدا أنه لم يمر عام إلا وكانت هناك زيادة أو اثنتين. 

 الأرز والسكر

وشهدت أسعار  الأرز أحد أهم السلع الغذائية الأساسية  على مائدة المصريين، ارتفاعات جديدة وسجل سعر الأرز السائب   من 30 إلى 33 جنيها للكيلو حسب جودة الأرز، ويتراوح سعر الأرز المعبأ بين 35 و41 جنيها حسب الشركة المنتجة.  

فيما سجل سعر السكر في السوق المحلية ما بين 35 إلى 40 جنيها للكيلوجرام الواحد، بينما يعرض السكر المعبأ في مبادرات حكومة الانقلاب بسعر يقارب الـ27 جنيها للكيلوجرام. 

الثوم

وكشف حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن ارتفاع كبير في أسعار الثوم، مؤكدا وصول الكليو الواحد لـ 70 و80 جنيها، بعدما تراجعت الأسعار الفترة الماضية، ووصل حينها الكيلو لـ 40 جنيها.  

وأوضح أبو صدام في تصريحات صحفية أن الفترة الحالية هي نهاية موسم التخزين، لافتا إلى أن الثوم حين تمر عليه فترة وزنه “يخس”، وتصبح الكمية التي تم شراؤها في بداية الموسم بـ 40 جنيها هي نفسها ذات الكمية التي تباع حاليا بـ 80 جنيها.    

وأضاف أن التوقعات كانت تشير إلى وصول كيلو الثوم خلال الفترة الحالية لـ 150 جنيها، ولكن عودة دول للتصدير مثل الهند حيث صدرت كميات كبيرة من الثوم الموسم الحالي بفعل التغيرات المناخية، والتي جعلت إنتاج الثوم غزيرا جدا، وعدم تصدير الثوم المصري من معبر رفح أيضا، أثرت كل هذه العوامل على عدم وصول سعر الثوم لمستويات قياسية.  

وتوقع أبو صدام، أن يصل سعر الثوم لـ 100 جنيه في شهر نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن حصاد الثوم يكون في شهر مارس وستنخفض الأسعار خلال مارس المقبل. 

مدخلات الإنتاج

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب ، أن رفع سعر السولار رغم انخفاض أسعار البترول عالميا أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج في الأراضي الزراعية، خاصة أن أغلب مدخلات الإنتاج من أسمدة آزوتية ويوريا وماكينات الري ارتفعت تكلفتها، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة نقل الخضروات والسلع نتيجة رفع سعر النولون والأجرة بين مختلف المدن. 

وقال عبدالمطلب في تصريحات صحفية: إن “ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج ومنها رفع السولار أدى إلى زيادة طن الخضر بما لا يقل عن ألف جنيه لدى تجار الجملة والأسواق الكبرى، وهو ما يؤدي بالتبعية لرفع السعر في مختلف الأسواق بمختلف المناطق التجارية، وهو ما يقلل من جودة المعروض لانخفاض الكميات والرغبة في بيعها وتعويض الخسارة بعد رفع سعر السولار حوالي 30 جنيها في الصفيحة الواحدة. 

النظام المصري يسمح للاحتلال الاسرائيلي بتحليق طائراته واستخدام الأجواء المصرية.. الخميس 15 أغسطس 2024م.. مصري يتوصل لصفقة مع واشنطن بعد اتهامه بتعقب معارضي السيسي في أمريكا

النظام المصري يسمح للاحتلال الاسرائيلي بتحليق طائراته واستخدام الأجواء المصرية.. الخميس 15 أغسطس 2024م.. مصري يتوصل لصفقة مع واشنطن بعد اتهامه بتعقب معارضي السيسي في أمريكا

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*بعد القبض عليها من منزلها.. حبس سيدة بسبب انتقاد السيسي وسياسات الحكومة على مواقع التواصل

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن نيابة أمن الدولة جددت حبس غادة أحمد محمد احمد عبدالنبي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، قيامها بانتقاد عبدالفتاح السيسي والحكومة على مواقع التواصل.

وبحسب “حرية الفكر” فإن المعتقلة “غادة” تبلغ 38 عاما، وتواجه تهمًا بالانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام موقع الفيس بوك.

وكانت نيابة أمن الدولة قد حققت مع غادة بتاريخ 10 يوليو بعد ما قيام قوة أمنية بالقبض عليها من منزلها بتاريخ 30 يونيو.

ويقبع في السجون المصرية من 2013 العشرات من المعتقلات من مختلف الأعمار وذلك على خلفية معارضتهم للنظام الحالي أو انتقاده.

 

*الحوار الوطني يوصي بخفض مد الحبس الاحتياطي ويعد قائمة بمحبوسين للإفراج عنهم

أقر مجلس أمناء الحوار الوطني 5 توصيات بشأن الحبس الاحتياطي، بينها تقليل مدده وإعادة النظر في التدابير المصاحبة له؛ استعدادًا لرفعها إلى عبد الفتاح السيسي، مقترنة بقائمة بأسماء عدد من المحبوسين لنظر الإفراج عنهم، حسب بيان للمجلس عقب اجتماعه أمس.كان مجلس الأمناء خصص جلستين مغلقتين في يوليو الماضي لمناقشة أزمة الحبس الاحتياطي، شارك فيهما عدد من النشطاء الحقوقيين والمحامين وخبراء القانون ونقيب الصحفيين، وممثلين عن الأحزاب السياسية.

وخلال هذه الفترة تجددت حالات الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي، فألقت قوة أمنية القبض على الصحفي خالد ممدوح، المحبوس على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، ويواجه اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام”.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس رسام الكاريكاتير في موقع المنصة أشرف عمر على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، بعدما اتهمته بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعيوقال مصدران لموقع المنصة أن التوصيات تضمنت دعوة لإعادة النظر في مشكلة “التعدد والتعاصر”، المعروفة بـ”التدوير”، التي كانت أحدثت خلافًا في جلستي النقاش، عندما رفض رئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي استخدام القيادي في الحزب المصري الديمقراطي خالد داود خلال الاجتماع مصطلح “التدوير”، موضحًا أن اللفظ القانوني “التعدد والتعاصر”وتدوير السجناء هو نظام أوجدته السلطات المصرية لعدم الإفراج عن السجناء السياسيين لديها، الذين ترغب في بقائهم محبوسين رغم انتهاء فترة حبسهم، فتصدر قرارات بإخلاء السبيل، ثم يتم إدراجهم على ذمة قضية جديدة بالاتهامات ذاتها.

 

*شهيدات الفض وأطفال مذبحة رابعة في تقرير “نساء ضد الانقلاب”

فى الذكرى الحادية عشر على مذبحة فض رابعة أصدرت حركة “نساء ضد الانقلاب” تقريرا بعنوان “السيسى مجرم حرب” لافتة إلى أنه اليوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس تمر الذكرى 11 على مذبحة فض رابعة العدوية والتى شهدها العالم لا تسقط بالتقادم.

وأكدت أن من قام بها هم؛ قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى وميليشياته وذلك عقب الانقلاب على الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسى والذى استشهد داخل السجن جراء الإهمال الطبى المتعمد وهى جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وأشارت إلى أنه في هذا اليوم من كل عام يشهد على جرائم السفاح السيسى فقد سالت دماء الآلاف من الشعب المصرى الذى قتلهن بدم بارد فى ميداني رابعة العدوية والنهضة بحق الأبرياء ومنهم النساء والأطفال والفتيات.

شهيدات الفض :

وقال المنصة إنه استشهدت أكثر من 20 شهيدة أثناء الفض وأبرزهن ومازال حتى الآن يقتل العشرات سواء فى السجون المعتقلات او بالأحكام الجائرة بالإعدام ،

وفى هذه الذكرى جددت “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بالقصاص لدماء الشهيدات الطاهرة ومحاكمة السيسى وميليشياته باعتباره مجرم أمام المحكمة الجنائية .

أسماء السيدات اللاتي قُتِلنَ في رابعة:

  1. هند هشام كمال.
  2. حبيبة أحمد عبد العزيز.
  3. أسماء هشام صقر.
  4. مريم محمد علي عبد العال.
  5. أسماء البلتاجي.
  6. هبة محمد فكر إبراهيم.
  7. إنجي محمد تاج الدين.
  8. وردة مصطفى محمد بيومي.
  9. رزان محمد علي.
  10. سعاد حسن رمزي.
  11. سهام عبد الله متولي.
  12. سوسن سعد حسن علي.
  13. نادية سالم علي الرازق.
  14. نهى أحمد عبد المعطي.
  15. هدى أحمد سعيد.
  16. هدى فرج سعيد.
  17. هيام عبده إبراهيم.
  18. ميرفت سيد علي.
  19. سوزان محمد علي.
  20. إيمان محمود الحسيني.
  21. سناء حمدي عبد العزيز.

التقرير على الرابط التالي:

https://bit.ly/4cnYakK

 وأسماء الأطفال الذين قُتِلوا في رابعة :

1 – أحمد محمود السباعي ( 17 عام).

2 – عبد الرحمن سامي إبراهيم ( 16 عام ) .

3 – عبد الرحمن صلاح عبد الموجود ( 18 عام ) .

4 -عبد الرحمن طه عبد الرحمن (17 عاما).

5 – محمد سامي سليمان (16عاما).

6 – أحمد جمال مصطفي ( 16 عاما).

7 – أحمد رضا إبراهيم ( 17 عاما).

8 – أحمد عزت عبد المعز (18عاما) .

9 – محمد ياسين الإمام ( 17 عاما ) .

10 – سعيد عبد الكريم محمد يونس (15 عاما).

11 – محمد عبد الباسط الإمام (18 عاما ) .

12 – ياسر مجدي أحمد ( 17 عاما).

13 – سهيل محمد الصادق ( 18 عاما) .

14 – أسماء محمد البلتاجي (17 عاما).

15 – علي أحمد علي (17 عاما).

16 – أحمد يسري البدري ( 17 عاما).

17 – محمد ياسين إمام (17 عاما).

18 – منصور محمد منصور (16 عاما).

19 – عبد الرحمن حمدي شناوي (18 عاما).

20 – ياسر سيد ( 18عاما).

21 – أحمد ضياء الدين فرحات (18عاما).

22 – محمود محمد إبراهيم (17 عاما).

طالب من محافظة دمياط أصيب بطلق ناري أدى لوفاته.

23 – حسين سعيد حسين عقدة ( 16 عاما).

24 – حسام محمود عدوي (17 عاما).

25 -عاصم مصطفي منسي ( 16 عاما).

26 – محمد خالد سويدان (18 عاما).

27 – عمر جمال سعد (16عاما).

28 – مؤمن محسن سعادة (15 عاما).

*مصري يتوصل لصفقة مع واشنطن بعد اتهامه بتعقب معارضي السيسي في أمريكا

أقر مصريًا يحمل الجنسية الأمريكية يوم الأربعاء 14 أغسطس/آب 2024، وجهت إليه اتهامات جنائية في 2022 بكونه عميلاً غير مسجل لحساب الحكومة المصرية بالذنب، بتهمة أقل خطورة.

واعترف بيير جرجس، الذي يعيش في مانهاتن، خلال محاكمته بنشر معلومات في 2019 في أوساط الجالية المصرية الأمريكية مصدرها الحكومة المصرية بشأن مسودة خاصة بالتزامات التجنيد العسكري للمغتربين، دون وصفها بأنها “دعاية سياسية” كما يقتضي القانون.

وكان هذا بعيداً كل البعد عن التهم الجنائية التي وجهت لجرجس في البداية. فقد اتهمه المدعون بتعقب المعارضين المقيمين في الولايات المتحدة لعبد الفتاح السيسي، ومساعدة المسؤولين المصريين الزائرين في حضور تدريبات الشرطة في مانهاتن وهي في الأساس مخصصة فقط لأفراد إنفاذ القانون.

وسوف يتم إسقاط هذه التهم في إطار صفقة وافق بموجبها جرجس على الاعتراف بالذنب في تهمة جنحة واحدة، وهي عدم تقديم وتصنيف المواد الإعلامية.

من جهته، قال محامي الدفاع أندرو دالاك بعد الجلسة “تم توجيه اتهامات مبالغ فيها منذ البداية”، مضيفًا أنه ممتن لأن المدعين قرروا أن التهم الجنائية غير مبررة. وقال “لم يكن هذا ما يبدو عليه الأمر“.

ورفض متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن التعليق. ولم ترد السفارة المصرية في واشنطن بعد على طلب للتعقيب.

وقال جرجس، الذي عمل في مجال الخدمات المالية، في المحكمة إنه لم يكن يعلم أنه كان يخالف القانون في الوقت الذي نشر فيه المعلومات نيابة عن مسؤول قنصلي مصري. واعتذر وقال إنه فهم الآن أنه كان ينبغي عليه أن “يضع بيانًا على الوثيقة يبين أنها دعاية سياسية“.

وتنتظر جرجس (42 عامًا) عقوبة بالسجن لما لا يزيد عن ستة أشهر عند صدور الحكم عليه في الثالث من أكتوبر تشرين الأول أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كاثرين بولك فايلا في مانهاتن. وكانت التهمتان الجنائيتان اللتان واجهته سابقًا تصل عقوبتهما القصوى إلى السجن عشر سنوات لإحداهما وخمس سنوات للأخرى.

يُذكر أن وزارة العدل الأمريكية ضيقت الخناق في السنوات الأخيرة على العملاء الأجانب غير المسجلين، بعد عقود من عدم فاعلية قانون يعود لعام 1938، والذي يعرف باسم “قانون تسجيل الوكلاء الأجانب“.

 *نظر الشق العاجل في دعوى الباحث أحمد سمير سنطاوي ضد القرار السلبي بمنعه من السفر 1 سبتمبر المقبل

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن محكمة القضاء الإداري حددت جلسة 1 سبتمبر المقبل لنظر الشق العاجل في دعوى المؤسسة أمام القضاء الإداري  بالنيابة عن موكلها الباحث أحمد سمير عبد الحي سنطاوي، ضد القرار السلبي لوزارة الداخلية بالامتناع عن تمكينه من السفر خارج البلاد بعد منعه من السفر لثلاث مرات متتالية دون سبب أو مانع قانوني.

حملت الدعوى رقم 79439 لسنة 78 قضائية، واختصمت فيها المؤسسة وزير الداخلية، ومدير إدارة الجوازات والهجرة، ومدير قطاع الأمن الوطني، بصفتهم المسؤولين الأساسيين عن منع الباحث من السفر.

يسعى سنطاوي منذ أغسطس 2022 للسفر إلى فيينا لاستكمال برنامج ماجستير الأنثروبولوجيا بجامعة أوروبا المركزية بالنمسا، إلا أن أجهزة الأمن بمطار القاهرة تقوم بمنعه دون وجود قرار رسمي بالمنع، ودون إدراج اسمه على قوائم المنع من السفر.

ووفقا لعريضة الدعوى، تقدم سنطاوي بتظلم لوزارة الداخلية شارحًا ما يواجهه من تعنت، ولأثر المنع على مستقبله، لكنه لم يتلق ردًا.

كان أحمد سمير سنطاوي يدرس برنامج ماجستير الأنثروبولوجيا بجامعة أوروبا المركزية بالنمسا، وتركز أبحاثه على الحقوق الإنجابية ووضع الإجهاض في مصر ما بين القانون والشريعة والمجتمع.

وقُبض على سنطاوي في فبراير 2021، خلال زيارته لمصر في إجازة كان من المفترض أن تكون قصيرة لزيارة أسرته، وقضى أكثر من عام في السجن.

وأُدين لاحقًا بتهمة نشر “أخبار كاذبة” وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات، قبل أن يطلق سراحه نهاية يوليو 2022 بعد حصوله على عفو رئاسي.

ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن سنطاوي من العودة لاستكمال دراسته في نفس الجامعة التي كان يدرس فيها الماجستير.

*النظام المصري يسمح للاحتلال الاسرائيلي بتحليق طائراته واستخدام الأجواء المصرية

رصد “عربي بوست” من خلال بيانات ملاحية، الخروقات الإسرائيلية لأجواء بلدان عربية عدة، هي مصر والأردن وسوريا ولبنان، منذ التهديد الإيراني بالرد على “إسرائيل” بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية منها 24 مرة في 6 أيام فقط للأجواء المصرية.

الفترة التي جرى رصدها للبيانات المتعلقة بالخروقات الجوية الإسرائيلية، هي ما بعد اغتيال هنية 31 يوليو/تموز 2024، وحتى تاريخ نشر هذا التقرير في 15 أغسطس/آب 2024.

الخروقات الجوية الإسرائيلية

تبين أن هناك ما مجموعه 77 اختراقاً قام به الاحتلال الإسرائيلي باستخدام 20 طائرة عسكرية لمهام الاستطلاع، من أربع أنواع طائرات مختلفة، مقارنة بـ10 طائرات قامت بنحو 55 اختراقاً قبل 15 يوماً من التهديد الإيراني، بزيادة نحو 40% في الخروقات التي يمكن رصدها دون إخفاء لإشارة الملاحة ومسار الطائرة.

وجاءت الخروقات الجوية الإسرائيلية كالتالي:

  • الأردن: 38 مرة في 8 أيام مختلفة.
  • مصر: 24 مرة في 6 أيام مختلفة.
  • لبنان: 11 مرة في 5 أيام مختلفة.
  • سوريا: 3 مرات في يومين.

الطائرات العسكرية الإسرائيلية النشطة

بحسب بيانات الطائرات التي جرى رصدها، فهي 4 أنواع من الطائرات العسكرية الإسرائيلية:

1- طائرة GULFSTREAM 5

هي طائرة نفاثة كبيرة طويلة المدى، أمريكية الصنع، تستوعب 18 شخصاً، ويمكن استخدامها كمراكز للقيادة الجوية ومختبرات بحثية ووسائل نقل آمنة لكبار الشخصيات، كما أنها تستخدم في مهام مكافحة الإرهاب والاستجابة للكوارث، بحسب الموقع الرسمي للشركة المصنعة “GULF”.

تمكن “عربي بوست” من رصد 3 طائرات للاحتلال من هذا النوع نشطت فوق أراضي دول عربية منذ بدء التهديد الإيراني بالرد على اغتيال هنية، وهي:

(452 صاحبة الترميز الدولي ICAO رقم 738a69)، و(537 صاحبة الترميز الدولي ICAO رقم 738a4c)، و(676 صاحبة الترميز الدولي ICAO رقم 738a49).

2- طائرة BOEING 707-300

هي طائرة عسكرية إسرائيلية، تختص بالنقل ومهام أنظمة الإنذار المبكر للمخاطر، والتزود بالوقود جواً، والنقل، وللمهام الاستطلاعية، بحسب شركة “All Clear” الأمريكية، التي تقدم خدمات الصيانة والتشغيل للطائرات العسكرية.

وبحسب البيانات الملاحية التي تم رصدها، فإن 3 طائرات من هذا النوع قامت بالتحليق فوق أراض عربية منذ التهديد الإيراني بالرد على اغتيال هنية.

وهذه الطائرات هي تحمل الأرقام: (260 صاحبة الترميز الدولي ICAO رقم 738a43)، و(272 صاحبة الترميز الدولي ICAO رقم 738a01)، و(295 صاحبة الترميز الدولي ICAO رقم 738b42).

3- طائرة BEECHCRAFT T-6 Texan 2

طائرة عسكرية إسرائيلية، تستخدم لمهام الاستطلاع وتدريب الطيارين ومهام أمن الحدود، ولديها معدات خاصة تمكنها من كشف مسارات الهجمات الجوية، بحسب موقع القوات الجوية الأمريكية.

الطائرة أمريكية الصنع، صغيرة تحتمل راكبين فقط، بمحرك توربيني نفاث واحد، ويمكنها حمل أجهزة الاستشعار والرصد والأسلحة الهجومية.

وهذا النوع من الطائرات كان الأكثر استخداماً من الاحتلال في مهام الاستطلاع التي شملت دولاً عربية، بحسب رصد “عربي بوست”، إذ بلغ عدد هذه الطائرات المستخدمة منذ 31 يوليو/تموز 2024، 13 طائرة، وهي:

4- طائرة LOCKHEED C-130 Hercules

وهي طائرة عسكرية لنقل الجند ومهام الاستطلاع، أمريكية الصنع، بأربع محركات توربينية، بحسب موقع القوات الجوية الأمريكية “Air Force”.

ورصد “عربي بوست” من خلال برامج تتبع الملاحة الجوية، طائرة واحدة من هذا النوع استخدمها الاحتلال منذ اغتيال هنية 31 يوليو/تموز 2024، وهي تحمل رقم تسجيل 522 وصاحبة الترميز الدولي، ICAO رقم 738a91.

وتركز نشاطها في كل من سوريا والأردن ولبنان.

التسلسل الزمني للخروقات الإسرائيلية

تستند المعلومات المذكورة في هذا التقرير، للبيانات الملاحية باستخدام موقع “adsbexchange” العالمي لتتبع الطائرات، والتي يتبين من خلالها عدد الخروقات وتاريخها ومسار كل طائرة إسرائيلية مشمولة في عملية الرصد.

الجدير ذكره في هذا الصدد، أن بعض البيانات تتأثر بعمليات تشويش والتلاعب في إشارات النظام الملاحي الجوي العالمي (GPS)، بالإضافة إلى تأثرها أيضاً ببعض الأعطال، إلى جانب إخفاء بعض الطائرات أنشطتها الخاصة، التي يصعب رصدها، وكل ذلك ينذر عادة بمخاطر على حياة المدنيين.

وتالياً خريطة لمستوى التشويش على الرادار بحسب آخر رصد لموقع “ads-b”.

يشار إلى أن أنظمة تحديد المواقع تُعد جزءاً من النظام العالمي للملاحة الجوية، الذي يتضمن جميع الأنظمة العالمية للملاحة عبر الأقمار الصناعية.  

وتالياً نشاط الطائرات العسكرية الإسرائيلية فوق كل من مصر والأردن ولبنان وسوريا:

يذكر أن إيران تهدد “إسرائيل” بعد اغتيالها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس هنية في طهران، خلال زيارته لها، دون أن تحدد موعداً أو طريقة للرد، في حين أنها سبقت أن وجهت ضربات صاروخية وبالمسيرات على الاحتلال في أبريل/نيسان 2024، بعد نحو أسبوعين على الاستهداف الإسرائيلي مبنى قنصلياً لإيران في دمشق.

وسبق أن أكد الأردن عدم سماحه لكل من إيران وإسرائيل باستخدام أجوائه في الصراع بينهما، في حين يقدم لبنان سنوياً شكاوى إلى مجلس الأمن بما يتعلق بالخروقات الجوية الإسرائيلية المستمرة لأجوائه، كما أن الاحتلال يقوم باستهدافات متكررة داخل سوريا، أما مصر لم يسبق أن تحدثت عن السماح للطائرات العسكرية الإسرائيلية بالتحرك في أجوائها.

*تركيا تتوسط في الأزمة بين مصر وإثيوبيا

تحدثت وسائل الإعلام عن نية تركيا الوساطة بين مصر وإثيوبيا للتخفيف من حدة الأزمة حول سد النهضة.

وتعليقا على ذلك قال خبير المياه المصري عباس شراقي في تصريحات لـRT إن مفاوضات سد النهضة تعرضت لمنعطفات كثيرة خلال السنوات الثلاث عشر الماضية، فكانت البداية عند زيارة رئيس الوزراء المصري الأسبق عصام شرف لإثيوبيا في مايو 2011، وتشكيل لجنة الخبراء الدوليين، ثم توالت الجولات سواء عن طريق مفاوضات مباشرة تارة بين طرفي النزاع مصر والسودان كدولتي مصب وإثيوبيا كدولة منبع، وتارة أخرى بتدخل على استحياء من الولايات المتحدة الأمريكية فى 2019/2020، وعقد جلستين لمجلس الأمن الدولي في 2020، 2021، وبرعاية الاتحاد الإفريقي على مدار السنوات الأخيرة، وباءت جميعها بالفشل الذريع.

وتابع الخبير المصري: “وأخيرا الجولة الثامنة بدون وسطاء أو مراقبين وانتهت في 19 ديسمبر الماضي بفشل فاق كل المحاولات السابقة، وانتاب جميع الأطراف صمت شديد حتى تداول حديثا لبعض وسائل الاعلام عن نسمات خفيفة لتدخل تركي لتحريك المياه الراكدة للمفاوضات“.

ونوه شراقي بأن تركيا لها علاقات طيبة مع إثيوبيا سياسية واقتصادية، حيث تجاوز إجمالي حجم الاستثمار 2 مليار دولار، كما أن تركيا تتوسط حاليا بطلب من إثيوبيا لحل المشكلات الإثيوبية مع دولة الصومال بعد الاتفاق الإثيوبي في أول يناير الماضي مع أرض الصومال التي أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991 لكن لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي، تشمل النقل البحري واستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر.

وقال الخبير المصري: “في نفس الوقت شهدت العلاقات المصرية التركية تقدما كبيرا بعد زيارة الرئيس التركي للقاهرة في فبراير الماضي بعد 12 عاما من القطيعة، وتبادل زيارات وزراء الخارجية للبلدين تمهيدا لزيارة الرئيس السيسي لتركيا“.

وأكد خبير المياه المصري أن علاقة تركيا طيبة بالبلدين وتربطها بهما علاقات قوية، مما يتيح لها أن تكون طرفا وسيطا او راعيا، وتركيا لها خبرة كبيرة في إنشاء السدود حيث أنها تملك أكثر من 600 سد على الأراضي التركية، بعضها شيد على أنهار دولية مثل دجلة والفرات، وعقدت مع سوريا والعراق اتفاقيات مائية لم تنفذها بالشكل الذي يرضي الطرفين الآخرين.

ونوه بأن موضوعات المفاوضات اختلفت على مدار السنوات السابقة فبدأت بمواصفات سد النهضة، ثم عملية الملء الأول الذي سوف ينتهي الشهر القادم وبالتالي خرج من المفاوضات في حالة عودتها، وتعقدت الأمور في مفاوضات سد النهضة الأخيرة ليس فقط بسبب رفض إثيوبيا الاعتراف بحصة مصر المائية، ولكن أيضا لطلب إثيوبيا حصة مائية، ورفض مصر الموافقة على نقص تلك الحصة، وعدم التعاون في الملء الأول كما نص إعلان مبادئ سد النهضة 2015 في بنده الخامسالتعاون في الملء الأول وإدارة السد” الذي لم يصبح له أي قيمة، وخلافات أخرى حول طريقة تشغيل سد النهضة في فترات الجفاف، وطريقة تسوية الخلافات في المستقبل.

واختتم شراقي قائلا: “رغم أن سد النهضة اكتمل بنسبة تكاد تكون 100% إنشائيا، وحوالى 60% كهربائيا، إلا أنه يظل الوصول إلى اتفاق في سد النهضة أمر ضروري ليس فقط لتنظيم العلاقات المائية للسد ولكن لترسيخ قاعدة أساسية وهي التشاور والاتفاق على أي مشروع آخر في المستقبل“.

من جانبه المحلل السياسي المختص بشؤون تركيا محمد ربيع الديهي إنه لا شك في أن تركيا تسعي للعب دور وساطة في عديد من الملفات الإقليمية خاصة من أجل تحسين العلاقات مع الدولة المصرية ومن هنا جاءت زيارة وزير الخارجية التركي إلى القاهرة بهدف تعميق العلاقات والاتفاق على عدد من النقاط الرئيسية في ظل الحديث عن وساطة تركية في ملف سد النهضة وربما تأتي الاستضافة التركية للرئيس الإثيوبي بهدف لعب دور وساطة في هذا الملف.

وتابع: “لا شك في أن السعي التركي من خلال علاقاتها مع إثيوبيا لتحقيق اختراق في ملف سد النهضة والتوصل إلى سلام يرضي الطرفين جاء في إطار التقارب التركي المصري، وتعزيز العلاقات بين البلدين كما أن قد يكون الحرص التركي على لعب دور في هذا الملف يأتي في ضوء الإسراع من إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية بين تركيا ومصر على غرار اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وعدد من دول العالم وكذا في ضوء عضوية مصر للبريكس ومن هذا المنطلق تحاول تركيا مساندة مصر في ملف سد النهضة الإثيوبي بغاية كسب دعم مصري والاستفادة من العلاقات المصرية بالدول الأعضاء بالبريكس“.

وفي هذا السياق، ‏يقول المتخصص في الشؤون التركية محمد عامر إنه يجب الأخذ في الاعتبار أن تركيا تمتلك علاقات جيدة للغاية مع دولة إثيوبيا كما أنها كذلك طورت علاقاتها في الفترة الماضية مع مصر وربما تتجه العلاقات بين أنقرة والقاهرة إلى مجالات أكبر وأوسع من التعاون خلال الفترة المقبلة، ومن ثم فإنه يرى أن الحديث عن وساطة تركية أمر وارد في ملف سد النهضة الإثيوبي.

وأعرب عن اعتقاده بأن واحدة من مكاسب المصالحة بين القاهرة وأنقرة هي إمكانية أن تلعب الأخيرة دورا في مدف السد الإثيوبي المعقد للغاية، مؤكدا أن هذه الوساطة موضع ترحيب من الجانب المصري في ضوء أن الأخير يؤمن بأهمية الحلول الدبلوماسية للصراعات والأزمات ومن ثم فإنه منفتح على كل جهد دبلوماسي أيا كان من يقوده فيما يتعلق بملف سد النهضة.

‏وأعرب الكاتب الصحفي المصري كذلك عن اعتقاده أن المشكلة لا تكمن في من يلعب دور الوساطة بقدر ماتكمن في حالة التعنت الشديدة من قبل الجانب الإثيوبي الذي بدد العديد من الجهود الدبلوماسية التي بذلت لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا .

وقال عامر إن مصر منفتحة على جميع الحلول الدبلوماسية ومن جميع الأطراف لكن أي وساطة ستنجح في حالة واحدة وهي قدرة الوسيط على دفع الجانب الإثيوبي للتراجع عن تعنته في هذا الملف ورهنه بمساعي حكومة أبي أحمد لتحقيق مكاسب سياسية شعبية داخلية.

*استقالة رئيس “صندوق مصر السيادي” من منصبه

كشفت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز، اليوم الخميس، أن الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، استقال من منصبه، لافتين إلى أنه سوف يستمر فقط حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد أقل من خمس سنوات من تعيينه.

وأشارت تقارير إعلامية متطابقة إلى أن سليمان تقدم بالاستقالة قبل التعديل الوزاري الأخير، وجرى إرسال مشروع قانون لمجلس النواب لمناقشة نقل تبعية الصندوق لرئاسة الوزراء.

وتم إنشاء الصندوق السيادي في فبراير 2019 لإدارة واستثمار أصول مملوكة للحكومة في صناعات مثل الكهرباء، والعقارات، والبتروكيماويات، وتولى سليمان رئاسته في أكتوبر من العام نفسه، وسط انتقادات للصندوق من مختصين اقتصاديين بسبب عدم معرفة التفاصيل المالية الخاصة بهذا الصندوق وعدم معرفة الميزانية الخاصة به بشكل دقيق، ما يسهل عملية الفساد فيه.

ووفقاً لأحدث بيانات رسمية حكومية في يوليو الماضي، يصل حجم الأصول المدارة من قِبل صندوق مصر السيادي إلى نحو 12 مليار دولار

ولدى صندوق مصر السيادي 5 صناديق فرعية، وهي: صندوق للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار المصرية، وصندوق لإدارة وإعادة هيكلة الأصول.

* رئيسة جامعة كولومبيا ذات الأصول المصرية تعلن استقالتها على خلفية احتجاجات الطلاب

أعلنت رئيسة جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة نعمت شفيق استقالتها، الأربعاء 14 أغسطس/ آب 2024، وذلك بعد 4 أشهر تقريباً من اشتعال المظاهرات في الجامعة المناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

أصبحت شفيق، التي أشارت إلى أثر سلبي كبير على أسرتها بسبب الاضطرابات في الحرم الجامعي، ثالث رئيسة لواحدة من جامعات رابطة آيفي تستقيل في أعقاب الاحتجاجات في الجامعات بشأن غزة.

شفيق تعلن سبب استقالتها

وقالت شفيق إنها أعلنت الاستقالة الآن كي يتسنى تشكيل قيادة جديدة قبل بدء الفصل الدراسي الجديد في الثالث من سبتمبر أيلول، وهو موعد تعهد الطلاب المتظاهرون باستئناف الاحتجاجات فيه.

وقالت شفيق في بيان “كانت فترة من الاضطرابات، إذ كان من الصعب التغلب على تباين وجهات النظر في مجتمعنا. لقد كان لهذه الفترة أثر سلبي كبير على أسرتي، كما كان الأمر بالنسبة لآخرين في مجتمعنا“.

وأعلنت الجامعة أن كاترينا أرمسترونج، عميدة كلية الطب بجامعة كولومبيا، ستتولى منصب الرئيس المؤقت للجامعة. وقالت أرمسترونج في بيان إنها “على دراية تامة بالمحن التي واجهتها الجامعة على مدار العام الماضي“.

وشهدت الجامعة هزة في أبريل نيسان ومايو أيار الماضيين عندما اعتصم متظاهرون أجزاء من الحرم الجامعي في منطقة مانهاتن العليا للاحتجاج على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، مما ترتب عليه اعتقال المئات

وقامت شفيق باستدعاء الشرطة إلى الحرم الجامعة لمقع المظاهرات، ما عرضها لانتقادات حادة من قبل الطلاب المتظاهرين والجماعات المؤيدة للفلسطينيين، في حين انتقدها المؤيدون لإسرائيل لفشلها في اتباع ما يكفي من إجراءات لقمع التظاهرات.

ترحيب بقرار استقالة شفيق

ورحب طلاب مجموعة “نبذ التمييز العنصري بجامعة كولومبيا” التي تقف وراء الاحتجاجات بالاستقالة، لكنهم قالوا إنها ينبغي ألا تصبح مصدر تشتيت عن جهودهم لحمل الجامعة على سحب استثماراتها من الشركات التي تدعم الجيش الإسرائيلي واحتلاله للأراضي الفلسطينية.

وقال محمود خليل أحد قادة مفاوضي المجموعة مع إدارة الجامعة “نأمل أن تعين جامعة كولومبيا في نهاية المطاف رئيسا يستمع إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بدلا من استرضاء الكونجرس والمانحين“.

كما رحبت النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك، التي انتقدت شفيق وقيادات أخرى بالجامعة في جلسات استماع بالكونجرس على خلفية الاحتجاجات المرتبطة بغزة في أنحاء البلاد، باستقالتها في منشور على إكس، قائلة إنها جاءتمتأخرة” بسبب فشلها في حماية الطلاب اليهود.

واستقالت رئيستا جامعتين أخريين بعد انتقادات لهما من الكونجرس. فقد استقالت ليز ماجيل من جامعة بنسلفانيا في ديسمبر كانون الأول 2023، واستقالت كلودين جاي من جامعة هارفارد بعد ذلك بشهر.

من هي مينوش شفيق؟

كانت شفيق، وهي خبيرة اقتصادية من أصل مصري تحمل الجنسيتين البريطانية والأمريكية، نائبة محافظ بنك إنجلترا سابقا، ورأست كلية لندن للاقتصاد وشغلت منصب نائب مدير صندوق النقد الدولي.

وبعد توليها رئاسة جامعة كولومبيا لمدة تزيد قليلا عن عام، قالت شفيق إنها ستعود إلى مجلس اللوردات البريطاني وتقود مراجعة لنهج الحكومة في التعامل مع التنمية الدولية.

وتأثرت رئاستها للجامعة عندما أقام المحتجون المناصرون للفلسطينيين عشرات الخيام على الحديقة الرئيسية.

واتخذت شفيق في 18 أبريل نيسان خطوة غير معتادة بمطالبة شرطة نيويورك بدخول الحرم الجامعي، مما أثار غضب الكثير من جماعات حقوق الإنسان والطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بعد الامتناع عن إخلاء المخيمات طواعية.

وتم اعتقال أكثر من 100 شخص وإزالة الخيام من الحديقة الرئيسية، لكن في غضون أيام قليلة، تم نصب المخيم في نفس المكان مجددا. واستدعت الجامعة الشرطة مرة أخرى في 30 أبريل نيسان، والتي ألقت القبض على 300 شخص في جامعة كولومبيا وسيتي كوليدج في نيويورك. وأصيب بعض المتظاهرين أثناء تنفيذ الاعتقالات.

*أزمة الأسمدة تنذر بتفاقم التضخم في مصر

ارتفعت أسعار الأسمدة في مصر إلى مستويات تاريخية مع ندرة في المعروض من جميع الأنواع مما سبّب رفعا متكررا لتكاليف إنتاج المحاصيل الزراعية مهددا بخسائر فادحة للمزارعين، إضافة لفرض أعباء جديدة على قطاعات كبيرة من المواطنين، خاصة محدودي الدخل.

ويشكو عدد من أصحاب الأراضي الزراعية من عدم صرف حصص موسم الزراعات الصيفية من الأسمدة المدعمة التي قفز ثمنها في السوق الحر بما يقارب 3 أضعاف خلال أشهر، بعد تراجع شركات الإنتاج عن طرح منتجاتها للجمعيات الزراعية والبنك الزراعي بسبب أزمة نقص الغاز الطبيعي وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

ورغم إعلان وزارة الزراعة العمل، بشكل تدريجي، على حل المشكلة تقدم عدد من النواب البرلمانيين بطلبات إحاطة للحكومة لدعوتها إلى وضع جدول زمني لإنهاء أزمة الأسمدة ومشكلات المزارعين بخطوات وإجراءات وقرارات واضحة ومحددة.

تحذيرحذر تجار من تفاقم معدل التضخم في الأسواق المحلية بعد ارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات إلى حدود قياسية نتيجة عدة عوامل، منها التغيرات المناخية، وارتفاع أسعار الأسمدة وهي زيادات ستلحق الضرر بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وتؤكد المهندسة مروة يوسف، مالكة أراض زراعية في محافظة الإسكندرية (شمالي) على عدم حصولها على حصتها الكاملة من الأسمدة الزراعية للشهر الثاني على التوالي بعد تراجع المقررات الحكومية بالجمعيات الزراعية، وهو ما يهدد المحاصيل الصيفية التي تزرعها.

وقالت إن أزمة نقص الأسمدة بدأت منذ عدة أشهر إلا أنها الفترة الأخيرة بات وقعها أشد على المزارعين بسبب شح المعروض مما اضطرهم لشراء ما يلزمهم من السوق السوداء (الموازية) بأسعار عالية.

*ظاهرة لم تشهدها مصر طوال تاريخها “صفر الثانوية العامة” يؤكد انهيار التعليم في زمن الانقلاب

في ظل حالة الفوضى التي يشهدها التعليم بصفة عامة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي وتشهدها الشهادة الثانوية العامة بصفة خاصة، حيث فوجئ المصريون لأول مرة في التاريخ بإعلان تعليم الانقلاب عن تعديل نتائج الثانوية العامة بعد أيام من ظهورها دون مطالبة من أحد ودون تظلم من أي طالب.

هذه الفوضى أعادت من جديد قضية حصول عدد من الطلاب على مجموع ” صفر ” حيث يتساءل البعض عن كيفية حصول طالب على هذا المجموع إذا كان قد حضر الامتحانات، وأجاب في ورقة الإجابة وأين كان الملاحظون ولماذا لم يتم تحرير محضر بامتناع الطالب عن الإجابة أو رفصه كتابة أي شيء ؟ وإذا كان بالفعل قد امتنع الطالب عن الإجابة فما الذي أوصله إلى هذا المستوى ودفعه إلى ذلك ؟

كانت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مع ظهور نتائج الثانوية العامة، قد تداولت أنباء حول حصول نحو 32 ألف طالب على نتيجة «صفر %» في امتحانات الثانوية العامة هذا العام 2024، ورغم مسارعة تعليم الانقلاب إلى نفي هذه المعلومات وزعمها أنها مبالغ فيها بصورة كبيرة جدا، إلا أن المؤكد أن هناك أكثر من حالة لطلاب تأكد حصولهم على “الصفر المتين” وهو ما أثار التساؤلات حول أسباب حصول الطالب على هذه النتيجة.

يشار إلى أن العام الماضي، كان قد شهد واقعة غريبة لطالبين حصلا على «صفر» بعد أدائهما جميع الامتحانات الخاصة بالشعب، حيث حصل كل من “خالد محمد عبد العال محمد”، و”سامح صلاح جمعة”، من الشرقية على مجموع «صفر» بالثانوية العامة، إلا أنهما لما يتوقفا عن البحث عن حقهما.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري بالزقازيق في محافظة الشرقية، حكمها بشأن طالبي الثانوية العامة 2023، وجرى تعديل النتيجة بعد التأكد من حقهما في الحصول على درجات النجاح في مجموع المواد.

وطبقا للنتيجة المعدلة، حصل خالد محمد عبد العال محمد على مجموع 80% علمي رياضة، وسامح صلاح جمعة على مجموع 76% بعد تعديل نتيجتهما.

منظومة التعليم

تعليقا على هذه الظاهرة الغريبة قال الخبير التربوي الدكتور مجدي حمزة: إن “امتحانات الثانوية العامة كانت تشمل 745 ألف طالب هذا العام، أدى الامتحان منهم نحو 700 ألف طالب، وبالتالي فإن الحاصلين على “الصفر” لا يشكلون نسبة يعتد بها، لذا فهي ليست ظاهرة بل استثناء، موضحا أن الحصول على «صفر %» له أسباب عديدة، منها عدم اهتمام الطلبة بالثانوية العامة، واعتمادهم اعتمادا كليا على التوقعات وعدم المذاكرة جيدا، وبالتالي التوقعات كانت مخيبة للآمال، وقد يكون السبب تبديل في أوراق بعضهم أحيانا مثل “مريم صاحبة صفر الثانوية العامة” منذ 4 سنوات”.

وأكد «حمزة»، في تصريحات صحفية، أن عدم اهتمام الطلاب بالتعليم وحصولهم على «صفر %» دليل على وجود خلل كبير في منظومة التعليم.

وأشار إلى أن عدم اهتمام طلاب الثانوية العامة ، بالتعليم من الأساس يدفع بعضهم للدخول إلى الامتحان دون مذاكرة، موضحا أن من بعض الأسباب أيضا ضعف قدرة الطلاب أمام الثانوية العامة والمذاكرة فيها، وقد يكون السبب حدوث تلاعب إلى حد ما في أوراق البعض، وهذا بالفعل حدثت في سنوات سابقة، لكنها ليست ظاهرة كبيرة جدا، أيضا توتر الطلاب أثناء الامتحانات قد يكون السبب.

حلول منطقية

وكشف «حمزة»، أن هناك تراجعا في المستوى التعليمي لطلاب الثانوية العامة، مشددا على ضرورة دراسة الحالات التي حصلت على مجموع «صفر %»، لوضع حلول منطقية، وهل السبب مشاكل اجتماعية أثرت عليهم؟ وهل هناك حالات طلاق وانفصال الأسرة عن بعضها؟ وهل هناك مشاكل نفسية في الأسرة؟؛ ما يؤثر على الطلاب، متسائلا: “هل الطالب ليس محبا للتعليم بشكل عام؟ أو أجبر على الدخول للثانوية العامة؟ وبالتالي ينتقم من أسرته .

ودعا إلى دراسة كل هذه الأسباب على أرض الواقع من أجل معالجة هذه الأزمة التي تثير الحزن على المستوى الذي وصل إليه التعليم في زمن الانقلاب . 

تسريب الامتحانات

وطالب الدكتور طلعت عبد الحميد، أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس، بوقف عمليات تسريب الامتحانات، لأنها تدمر مستقبل المنظومة التعليمية، لافتا إلى أن الهدف من التعليم ليس تحصيل الدرجات في الامتحان، ولكن إعداد طلاب ليكونوا مواطنين قادرين على ممارسة أدوارهم في المجتمع بشكل صحيح.

وقال «عبد الحميد»، في تصريحات صحفية: إن “المدارس هي أساس التربية والتعليم، معربا عن أسفه لأن وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب تركز فقط على تطوير الامتحانات وليس المنظومة ككل”.

وشدد على ضرورة توجيه الجهود والعمل على التطوير، مؤكدا أن التعليم قضية أمن قومي تحتاج إلى التطوير والاهتمام بها، لأن الطلاب هم أساس المستقبل وإعدادهم جيدا يتطلب المزيد من الجهود من الوزارة والمسئولين عن المنظومة ككل.

وأشار «عبد الحميد»،  إلى أن الامتحانات ليست هي المعيار الحقيقي للتعليم الجيد ، ولكن ما استفاده الطالب على مدار سنوات الدراسة هو المخرج المهم، لأنه سيخرج للمجتمع قادرا على أداء أدواره الاجتماعية والاقتصادية والأسرية والعملية، ويتفاعل مع المحيط الذي يعيش فيه ويتعامل بشكل إنساني وراقٍ، ويستطيع إدارة ذاته ومسئوليته وهذا هو هدف التعليم السليم .

وشدد على ضرورة أن يعطي التعليم قيما ومهارات ومعلومات، مؤكدا أن هذا هو النهج الذي لابد أن يتبعه الجميع الطلاب وأولياء الأمور والمسئولون عن التعليم.

*إحالة “أحمد فتوح” إلى محكمة الجنايات بتهم القتل الخطأ وحيازة وتعاطي الحشيش

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل أحد المارة، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

وأصدرت النيابة العامة بياناً، اليوم الخميس، بعد الاستئناف الذي قدمه اللاعب عقب تجديد حبسه لمدة 15 يومًا.

وأمرت النيابة بإحالة اللاعب إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

وأضاف البيان: “ثبت بتحقيقات النيابة العامة، أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر؛ فصدَم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها“.

وتابع البيان: “استجوبت النيابة العامة المتهم، وتحقيقًا لدفاعه قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات، والذي جَزموفق الثابت بتقرير فحص العينة- بتعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث“.