كوارث الملء الخامس لسد النهضة التي يتجاهلها السيسي على طريقة النعامة .. السبت 22 يونيو 2024م.. خفض رغيف الخبز المدعم إلى 50 جراما لعبة السيسي القادمة بعد رفع السعر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*العفو الدولية عن آلاف السودانيين طردهم السيسي من مصر : “كبّلونا وكأنّنا مجرمون “

نشرت منظمة العفو الدولية تحديثا أخيرا لتقاريرها عن طرد السلطات الانقلابية لنحو 721 لاجئا سودانيا من مصر قالت @AmnestyAR: إنه “تقرير جديد بعنوان، كبّلونا وكأنّنا مجرمون”. 

وسلطت فيه المنظمة الضوء على “حملة السلطات المصرية من الاعتقالات التعسفية الجماعية والترحيل غير المشروع للاجئين السودانيين الذين عبروا الحدود إلى مصر بحثا عن ملاذ آمن من الصراع الدائر في السودان”.

 

وأظهر التقرير كيف يجري القبض على اللاجئين السودانيين، ثم ترحيلهم بصورة غير مشروعة إلى السودان الذي يشهد صراعا محتدما دون اتباع الإجراءات الواجبة، أو إتاحة أي فرصة لطلب اللجوء، مما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

ورصد التقرير الأخير “الأدلة أن الآلاف من اللاجئين السودانيين قد اعتُقلوا تعسفيا، ثم أُبعدوا جماعيا؛ حيث تشير تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن 3,000 شخص قد رُحِّلوا من مصر إلى السودان في شهر سبتمبر 2023 وحده”.

اعتقالات جماعية وإعادة قسرية

وفي تقرير لها بعنوان: “مصر: يجب على السلطات وضع حد لحملة الاعتقالات الجماعية والإعادة القسرية للاجئين السودانيين” قالت العفو الدولية: إنه “يجب على السلطات المصرية أن توقف فورا الاعتقالات التعسفية الجماعية، والترحيل غير المشروع للاجئين السودانيين الذين عبروا الحدود إلى مصر بحثا عن ملاذ آمن من الصراع الدائر في السودان؛ جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته المنظمة اليوم عشية اليوم العالمي للاجئين”.

ونقلت عن سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “من المستعصي فهم الإقدام على اعتقال النساء والرجال والأطفال السودانيين جماعيا بعدما عبروا الحدود فرارا من الصراع المسلح الدائر في بلادهم، وبحثا عن الملاذ الآمن في مصر، ثم احتجازهم تعسفيا في ظروف سيئة ولا إنسانية، وترحيلهم بصورة غير مشروعة”.

وأضافت سارة حشاش: “يجب على السلطات المصرية أن تضع حدا فوريا لهذه الحملة الخبيثة، من الاعتقالات الجماعية والإبعاد الجماعي، وينبغي لها الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين التي تستوجب منها أن تكفل للفارين من الصراع في السودان عبورا آمنا وكريما إلى مصر، وسبل الوصول إلى إجراءات اللجوء دون أي قيود”.

وقالت سارة حشاش: “من خلال التعاون مع مصر في مجال الهجرة بدون ضمانات صارمة لحماية حقوق الإنسان، يخاطر الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مصر. فيجب على الاتحاد الأوروبي الضغط على السلطات المصرية لحملها على اتخاذ تدابير ملموسة لحماية اللاجئين والمهاجرين”.

وتابعت حشاش: “قبل تنفيذ أي تعاون في مجال الهجرة، يجب على الاتحاد الأوروبي أيضا إجراء تقييمات صارمة لما قد ينطوي عليه هذا التعاون من مخاطر على حقوق الإنسان، وإرساء آليات مستقلة للرصد تعمل وفق معايير واضحة لحقوق الإنسان، ولا بد من وقف أي تعاون أو تعليقه على الفور، إذا كانت ثمة مخاطر أو تقارير حول وقوع انتهاكات”.

اعتقالات من القاهرة

وأشارت المنظمة إلى أن أغلبية الاعتقالات الجماعية جاءت في القاهرة الكبرى التي تضم القاهرة والجيزة، وفي المناطق الحدودية في محافظة أسوان أو داخل مدينة أسوان، وفي القاهرة والجيزة، قامت الشرطة بعمليات الإيقاف والتحقق من الهوية الجماعية، مستهدفة الأفراد السود، مما بث شعورا من الخوف في أوساط اللاجئين، وجعل الكثيرين منهم يحجمون عن مغادرة منازلهم.

وعن تسلسل الإبعاد، بعد اعتقال اللاجئين السودانيين على يد الشرطة في أسوان، يُنقلون إلى مراكز الشرطة أو معسكر قوات الأمن المركزي، وهو أحد مرافق الاحتجاز غير الرسمي، في منطقة الشلال، أما من تعتقلهم قوات حرس الحدود في محافظة أسوان، فيُحتجزون في مرافق احتجاز مؤقتة، من بينها مخازن داخل أحد المواقع العسكرية في أبو سمبل، وإسطبل للخيول داخل موقع عسكري آخر بالقرب من قرية نجع الكرور، ثم يُجبرون على ركوب حافلات وشاحنات تنطلق بهم إلى الحدود السودانية.

وأشارت إلى أن الظروف السائدة في مرافق الاحتجاز المذكورة، تتسم بالقسوة واللا إنسانية، والاكتظاظ الشديد، وعدم تيسر المراحيض ومرافق الصرف الصحي، وقلة الطعام ورداءته، والحرمان من الرعاية الصحية الكافية.

اعتقال مرضى بالمستشفيات

ووثقت منظمة العفو الدولية اعتقال ما لا يقل عن 14 لاجئا أثناء وجودهم في مستشفيات حكومية في أسوان، حيث كانوا يتلقون العلاج الطبي لإصابات خطيرة تكبدوها في حوادث سير أثناء رحلاتهم من السودان إلى مصر، ونقلتهم السلطات – بخلاف نصائح الأطباء وقبل تماثلهم للشفاء التام إلى مرافق الاحتجاز، حيث أجبروا على النوم على الأرض بعد العمليات الجراحية التي أجريت لهم.

وعن حالات بعضهم أشارت إلى أميرة، امرأة سودانية عمرها 32 عاما، فرت من الخرطوم مع أمها، وكانت تتلقى العلاج الطبي في أحد مستشفيات أسوان في أعقاب حادث تصادم سيارة في 29 أكتوبر 2023 أدى إلى إصابتها بكسور في العنق والظهر، وقالت نورا، وهي إحدى قريبات أميرة، للمنظمة: إن “الأطباء أخبروها أنها بحاجة لرعاية طبية لمدة ثلاثة أشهر؛ ولكن بعد 18 يوما فقط نقلتها الشرطة إلى أحد مراكز شرطة أسوان، حيث أجبرت على النوم على الأرض لمدة نحو 10 أيام”.

أدلة العفو الدولية

وعن فحص مختبر الأدلة التابع لمنظمة العفو الدولية صورا فوتوغرافية وتحقق من مقاطع فيديو تعود إلى يناير 2024 لنساء وأطفال جالسين على أرض قذرة وسط القمامة في أحد المخازن التي تسيطر عليها قوات حرس الحدود المصرية، وقال المحتجزون السابقون إن “المخازن كانت موبوءة بالجرذان وعشش الحمام، ووصفوا كيف اضطر المحتجزون لتحمل البرد أثناء الليل بدون ملابس ملائمة ولا بطاطين، واتسم مخزن احتجاز الرجال بالاكتظاظ الشديد، حيث زُجَّ فيه بأكثر من 100 محتجز معا، وعانوا من صعوبة الوصول إلى المراحيض الطافحة، مما يضطرهم للتبول في زجاجات بلاستيكية أثناء الليل”.

واحتُجز ما لا يقل عن 11 طفلا، بعضهم دون الرابعة من العمر، مع أمهاتهم في هذه المواقع.

وذكرت إسراء، التي تعاني من الربو، لمنظمة العفو الدولية أن الحراس في إسطبل الخيول المكتظ بالقرب من قرية نجع الكرور، تجاهلوا طلبها الحصول على بخاخ استنشاق، حتى عندما طلبت منهم شراءه على نفقتها الخاصة.

وبعد فترات من الاحتجاز، تتراوح بين بضعة أيام وستة أسابيع، كبّلت الشرطة وقوات حرس الحدود أيدي المحتجزين، ونقلتهم إلى معبر قسطل-أشكيت الحدودي، حيث سلمتهم للسلطات السودانية، بدون إجراء تقييم فردي لمخاطر تعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حال إعادتهم إلى السودان، ولم تُتح الفرصة لأي من المرحَّلين لطلب اللجوء حتى في حالات اللاجئين الذين كانت لديهم مواعيد للتسجيل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أو الذين طلبوا التواصل مع المفوضية أو التمسوا عدم إعادتهم، ومثل هذه الحالات من الإعادة القسرية تشكل انتهاكا للالتزامات الدولية الواقعة على عاتق مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، بما فيها مبدأ عدم الإعادة القسرية.

كما قامت قوات حرس الحدود بإبعاد أحمد وزوجته، وطفلتهما البالغة من العمر عامين، ضمن مجموعة تتألف من نحو 200 محتجز، في 26 فبراير 2024، بعد احتجازهم طيلة ستة أيام في موقع أبو سمبل العسكري.

منذ بدء الصراع في السودان، تقاعست السلطات المصرية عن تقديم بيانات إحصائية، أو الاعتراف بسياسة الترحيل التي تنتهجها.

حرمان من حقوق اللاجئين

ووثق التقرير بالتفصيل محن 27 لاجئًا سودانيًا اعتُقلوا مع نحو 260 آخرين على يد قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الدفاع وقوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بصورة تعسفية، خلال الفترة بين أكتوبر 2023 ومارس 2024. كما يوثِّق كيف أعادت السلطات ما لا يقل عن 800 محتجز سوداني قسرًا خلال الفترة بين يناير ومارس 2024، وكيف حُرموا جميعًا من إمكانية طلب اللجوء، بما في ذلك إتاحة الفرصة أمامهم للوصول إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أو الطعن في قرارات ترحيلهم.

ورصد التقرير بمقابلات أجريت مع لاجئين محتجزين، وأقاربهم، والقيادات المجتمعية بالجالية السودانية، ومحامين، ومهنيين طبيين؛ فضلًا عن مراجعة البيانات والوثائق الرسمية، وفحص الأدلة السمعية البصرية. ولم ترد وزارتا الدفاع والداخلية المصريتان على الرسائل التي بعثتها إليهما منظمة العفو الدولية وأوردت فيها نتائج توثيقها وتوصياتها؛ أما المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، فقد رفض هذه النتائج زاعمًا أن السلطات تفي بالتزاماتها الدولية.

وأشارت إلى أن التصاعد الحاد في عمليات الاعتقال والإبعاد الجماعية جاء في أعقاب صدور قرار لرئيس الوزراء في أغسطس2023، يلزم الأجانب المقيمين في مصر بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم. وتزامن هذا القرار مع تصاعد نبرة الخطاب العنصري وخطاب كراهية الأجانب، سواء على الإنترنت أم في وسائل الإعلام، فضلًا عن تصريحات المسؤولين الحكوميين التي ينتقدون فيها “أعباء” استضافة “الملايين” من اللاجئين.

كما جاءت هذه الحملة على خلفية تزايد التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر على صعيد الهجرة ومراقبة الحدود، بالرغم من سجل مصر المزري في مجال حقوق الإنسان، وانتهاكاتها الموثقة توثيقًا جيدًا ضد المهاجرين واللاجئين.

ففي أكتوبر 2022، وقع الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقًا للتعاون تبلغ قيمته 80 مليون يورو، يشمل بناء قدرات قوات حرس الحدود المصرية لمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر عبر الحدود المصرية. ويدّعي هذا الاتفاق أنه يطبق “مناهج قائمة على الحقوق وموجهة نحو الحماية ومراعية للنوع الاجتماعي”. غير أن التقرير الجديد لمنظمة العفو الدولية يوثق ضلوع قوات حرس الحدود في انتهاكات ضد اللاجئين السودانيين.

وفي مارس 2024، تم الاتفاق على حزمة أخرى من المعونات والاستثمارات، تُعدُّ الهجرة واحدة من ركائزها الرئيسية، في إطار شراكة استراتيجية وشاملة أعلن عنها حديثًا بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

على مدى عدة عقود، ظلت مصر موطنًا للملايين من السودانيين الذين يدرسون أو يعملون أو يستثمرون أو يتلقون الرعاية الصحية فيها، ويُعفى من شروط الدخول النساء والفتيات السودانيات، والفتيان السودانيون دون 16 عامًا والرجال فوق سن الـ 49. وتشير التقديرات إلى أن نحو 500,000 لاجئ سوداني قد فروا إلى مصر في أعقاب اندلاع الصراع المسلح في السودان في أبريل 2023. ولكن خلال الأشهر التالية، فرضت الحكومة المصرية على جميع المواطنين السودانيين شرط الحصول على تأشيرة دخول قبل القدوم إلى مصر، مما اضطر الفارين من الصراع للهروب من خلال المعابر الحدودية غير النظامية.

*النظام المصري أجهز على المعارضة

اتخذت الحكومة المصرية مؤخرا عدة قرارات يعتقد أنها تؤثر سلبا على أكثر من 75 مليون مصري تنوعت بين رفع أسعار الخبز المدعم لثلاثة أضعاف وقطع الكهرباء لساعات يوميا وتكرار رفع أسعار الوقود وارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق وانخفاض الجنيه المصري لمستويات قياسية وتراكم الديون الخارجية والإقبال على بيع الأصول بشكل مضطرد.

هذه القرارات التي سبقتها إشارات وتعليقات من عبد الفتاح السيسي في أحاديث متلفزة، ولا يمكن أن تتخذ إلا بإيعاز مباشر منه، كانت تعتبر خطا أحمر لمن سبقوه من الحكام.

لكن هذه القرارات، التي وصفها السيسي نفسه بالـ “صعبة”، مُررت جميعا دون معارضة تذكر، رغم ما يتردد من انتقاد خافت أو ظاهر لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرجع خبراء ومتابعون للشأن المصري اختفاء الصوت المنتقد إلى “نجاح النظام السياسي المصري في تغييب تيار الإسلام السياسي المعارض عن المشهد خلال السنوات العشرة الأخيرة، واستهداف المعارضة المدنية الهشة بالأساس وتقييد حرية الرأي والتعبير وتبني سياسيات سلطوية يعد أبرزها تمرير قوانين تشرعن التقيد والمنع بشكل مطلق”.

تسمح القوانين المصرية التي أقرت خلال السنوات الخمس الأخيرة للنظام السياسي باعتقال ومقاضاة من يقوم بانتقاده ولو كان ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب محامين ونصوص أحكام قضائية، هناك مئات يقبعون في السجون بتهم جميعها تتعلق بديباجة محفوظة وهي “الانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية،” مع الإفراط في استخدام الحبس الاحتياطي والتدوير لإبعاد أي أمل للمحبوسين في الخروج أو للمعارضين في الإفلات إن ساروا على نفس النهج.

وأطلقت بعض المنظمات الحقوقية على المحبوسين في تلك الجرائم التي وصفوها بالمعلبة بـ “سجناء الولا حاجة”.

الصحفي المصري مصطفى الأعصر أمضى نحو ثلاث سنوات في السجن، بتهمة “نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

ألقي القبض على الأعصر عام 2018، وظل محبوسا احتياطيا لعامين، ثم أعيد تدويره بعد الإفراج عنه في 2020 ليمضي عاما أخر على ذمة قضية ثانية، حتى تم الإفراج عنه في 2021، غادر بعدها مصر.

يقول الأعصر لبي بي سي من مقر إقامته الجديد في كندا “أمضيت ثلاث سنوات في السجن عقابا لي على الإعداد لفيلم وثائقي عن آليات التحول الديمقراطي، لم يكن الفيلم قد نُفذ بعد، لكنهم عاقبوني على التفكير”.

وثقت العديد من المنظمات الحقوقية دأب السلطات في مصر على حبس المعارضين احتياطيا لمدد طويلة، ثم “إعادة تدويرهم” على ذمة قضايا أخرى كوسيلة لإسكات المعارضين واستمرار حبسهم بالمخالفة للقانون، كما جاء بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الوضع الحقوقي لمصر عام 2022.

يقول الأعصر عند سؤاله عن سبب الخروج من البلاد بعد الإفراج عنه “عقب الخروج من السجن، لم أستطع العودة لعملي، شعرت بتهديدات في كل لحظة، وعندما رأيت ما حدث لنشطاء آخرين من العودة للسجن بعد الخروج، جعلني أقرر اختيار المنفى الاختياري خارج مصر”.

لكن يصر عضو مجلس النواب القريب من الحكومة مصطفى بكري على نفي تلك التهم، ويقول إن حبس المعارضين يأتي على ذمة قضايا جنائية إعمالا للقانون، وليس لأسباب سياسية.

ويقارن الأعصر بين عصر الرئيس السابق حسني مبارك وبين العصر الحالي قائلا: “الاختلاف بين مبارك والسيسي هو درجة التوحش، كان مبارك إلى حد ما عقلانيا في التعامل مع المعارضة حتى أثناء قمعها”.

وتردد الحكومة المصرية أنها شددت من بعض القوانين من أجل مكافحة الإرهاب، وإعادة ضبط حالة الانفلات التي أعقبت حراكا شعبيا قويا في الفترة ما بين 2011 و2014.

وسائل عديدة

تقول ساسكيا برتشينماتشير، الزميلة ببرنامج الديمقراطية والحكم بمؤسسة كارنيغي للسلام، إن نظام الرئيس السيسي يعتمد على وسائل عديدة لكبح المعارضة ومنع العمل السياسي السلمي.

وتضيف برتشينماتشير أن وسائل النظام تتفاوت بين التهديد المباشر، بالاعتقال والحبس الاحتياطي المخالف للقانون والاخفاء القسري وربما القتل خارج إطار القانون كما حدث للباحث الإيطالي جوليو ريجيني عام 2016، معتبرة أن أحد أهم الوسائل الرئيسية هي استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتعقب الصحفيين والاتحادات العمالية والنشطاء وعائلاتهم.

“تم التوسع في استخدام مصطلح الإرهاب في وصف أي شكل من أشكال المعارضة السلمية،” كما تقول برتشينماتشير.

وأصدرت الحكومة المصرية قانونا لمكافحة الإرهاب عام 2015، يوصف العمل الإرهابي في مادته الثانية “بكل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه للخطر ويعاقب مرتكبيه بالسجن”.

ويقول مؤيدو الحكومة المصرية إن البلاد شهدت موجة من أعمال العنف و”الإرهاب” عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق محمد مرسي في 2013، ما استدعى إصدار قانون لمكافحته.

“استهداف المنافسين”

تتفق كاثرين جروث، باحثة أولى بمنظمة فريدوم هاوس الحقوقية الأمريكية مع رؤية برتشينماتشير في تعدد التقنيات التي يتبعها نظام السيسي في تعقب المعارضة.

“يملك نظام السيسي نظاما متعددا لإبعاد المعارضة السياسية، هذا النظام يشمل التضييق الشديد على المعارضين من خلال الاعتقال لاستبعاد أي منافسة محتملة”.

وترى جروث أن إحكام السيطرة على العملية الانتخابية من أبرز الوسائل التي يتم استخدامها، ما يجعل أي فرصة للمعارضة لتولي الحكم “مستحيلة”.

يرصد تقرير عن منظمة فريدوم هاوس أبرز التقنيات التي تستخدم للتلاعب بالعملية الانتخابية، ومنها ترتيب ظهور المرشحين على أوراق الترشح، تغيير القواعد الحاكمة للترشح، استخدام الإعلام للهجوم على المنافسين، وأخيرا الملاحقة القانونية.

في الجولة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية عام 2023، برز عضو مجلس النواب المصري السابق أحمد الطنطاوي كونه المنافس الأبرز للسيسي.

انسحب الطنطاوي من المنافسة بعدما فشل في جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لترشحه وتوثيقها في مكاتب الشهر العقاري الحكومية، بعد اتهامه للحكومة بوضع عقبات أمام أنصاره تمنعهم من توثيق توكيلات له.

والآن ينفذ حكما بالسجن مع الحرمان من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات بعد اعتبار المحكمة طلبه لجمع توكيلات شعبية غير موثقة “غير قانوني”، وكانت تهمته “طبع وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة”.

“هذه القضية عقاب لأحمد الطنطاوي، فهي قضية سياسية هدفها فرض الصمت بقوة القانون،” هكذا يرى خالد علي محامي الدفاع عن أحمد الطنطاوي.

بل ووصف أستاذ علم الاجتماع السياسي والمعارض عمار علي حسن الحكم بأنه “استمرار لغلق المجال العام، ومنع الفرص والحقوق الطبيعية التي يكفلها الدستور والقانون، ورفض أي قواعد عادلة ليس لمنافسة مطلوبة ومرغوبة شعبيا، بل لمجرد تمثيل الناس والتعبير عنهم”.

إلا أن رئيس حزب الثورة القريب من السلطة في مصر المستشار سيد حسن قاسم يرفض في حديثه لبي بي سي وصف الحكم بالمسيس وقال إنه “تطبيق لبنود القانون التي تمنع جمع توكيلات خارج الإطار الذي رسمه القانون”.

وأضاف قاسم أن القانون لا يتجزأ وأن الطنطاوي خالف القانون بالفعل ومن ثم يجب معاقبته.

واجه مرشحون سابقون للرئاسة مصائر شبيهة بمصير الطنطاوي، وعلى رأسهم المرشحان المحتملان السابقان سامي عنان وأحمد شفيق ووكيل حملة عنان والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة.

قضى رئيس أركان الجيش المصري الفريق سامي عنان عامين في السجن بعد أيام قليلة من إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة عام 2018، وتوقفت حملته الانتخابية.

حُكم على جنينة بالسجن 5 سنوات بعد تصريحات قال فيها إن رئيس أركان الجيش السابق يملك وثائق تدين قيادات بالدولة فيما يتعلق بأحداث تلت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

كذلك أعلن رئيس الوزراء المصري السابق الفريق أحمد شفيق منعه من العودة إلى مصر بواسطة السلطات الإماراتية في 2017، بعد أيام قليلة من إعلانه الترشح أمام السيسي في الجولة الانتخابية ذاتها، عام 2018.

ثم انسحب شفيق من السباق الانتخابي بعد عودة شابها الغموض لمصر بأيام لأنه رأى “أنه لن يكون الشخص الأمثل لقيادة الدولة خلال الفترة القادمة” كما جاء بيان عبر صحفته على تويتر في

يرى ناصر أمين، محامي حقوقي يدير مركزا لاستقلال القضاء في مصر، أن الحكم على الطنطاوي قانوني، فهو جنحة بموجب قانون مباشرة الحقوق السياسية.

“لكن السياق والظروف والدوافع في إطار السياسة العامة تضفي عليه وصف الحكم السياسي الذي يعيد للأذهان ما حدث لأيمن نور في 2005” بحسب أمين.

حكم على نور بالسجن 5 سنوات عام 2005 بتهمة تزوير أوراق تأسيس حزب الغد، بعد إعلانه الترشح أمام الرئيس المصري حسني مبارك في انتخابات عام 2005، قبل أن يتم الإفراج عنه عام 2009 لأسباب صحية.

يرى أمين أن كل الأنظمة القضائية العربية غير مستقلة، بما فيها مصر.

يقول أمين إن “مشكلة القضاء المصري كبيرة ومعقدة، تبدأ من الدستور وقانون السلطة القضائية وتغيير قواعد اختيار رؤساء الهيئات العليا، ما يمنح رئيس الجمهورية سلطات أكبر في التحكم بالهيئات القضائية”.

أدخل عبد الفتاح السيسي عام 2019 تعديلات على قانون السلطة القضائية تمنحه سلطة اختيار رؤساء أكبر 6 هيئات قضائية في مصر بعدما كان الاختيار في يد تلك الهيئات.

يقول أمين ” هذه التعديلات اعتداء على حق الهيئات القضائية في تنظيم أمورها بذاتها وبالتالي استقلالها، وقد أقمت دعوى ضد قرار تعيين رئيس الجمهورية لرئيس محكمة النقض، لكن رفضت القضية”.

في المقابل، يصر بكري الصحفي وعضو مجلس النواب المصري على أن القضاء المصري مستقل واختيار رئيس البلاد لرؤساء تلك المحاكم لا يؤثر على استقلال القضاة وأحكامهم.

هشاشة المعارضة

لا يعفي عمار علي حسن المعارضة في مصر من المسؤولية بالكامل، فيقول إن المعارضة في مصر “معارضة هشة غير منظمة، ترسم لها الدولة توجهاتها، وبالتالي لا يمكن أن تخرج من المعارضة الموجودة داخل مصر الآن معارضة حقيقية”.

لكن هناك شكلا مختلفا من المعارضة يراها حسن فيقول “المعارضة التي نراها الآن هي معارضة المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي وهي معارضة لاذعة، ساخرة في أحيان كثيرة، لكنها لاذعة”.

كذلك ترى برتشينماتشير، الزميلة ببرنامج الديمقراطية والحكم بمؤسسة كارنيغي للسلام، أن إحكام السيطرة من قبل السلطات المصرية لم يوقف المعارضة السياسية والاجتماعية أو الرغبة في التغيير.

“مثَل الدعم الذي حظي به أحمد الطنطاوي دليلا على رغبة شعبية في التغيير، لكن في ظل غياب قنوات فاعلة لممارسة تلك الرغبة، سواء من خلال مجلس النواب أو الأحزاب السياسية المعارضة، فإن النظام لا يملك إلا مزيدا من القمع للتعامل مع حالة عدم الرضا”.

أطلق عبد الفتاح السيسي دعوة لحوار وطني مع أطياف من المعارضة في 2021، كما أمر بتشكيل لجنة للعفو الرئاسي نجحت في إطلاق سراح المئات من النشطاء ممن وجهت لهم تهم بالانتماء لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

خطوة اعتبرها المقربون من السلطة محاولة لفتح المناخ السياسي في مصر، والسماح بعمل المعارضة السلمية فيما عدا جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الحكومة المصرية إرهابية.

*كوارث الملء الخامس لسد النهضة التي يتجاهلها السيسي على طريقة النعامة

بلا أوراق ضغط،  ولا اتفاق ملزم، تدخل أثيوبيا مرحلة الملء الخامس لسد النهضة ، بلا أي مخاوف أو ضغوط من “الأسد الورقي” المعروف بالسيسي، متجاهلة كل المطالب المصرية بالوصول لاتفاق  قبل تشغيل السد الأضخم في العالم، والذي يحرم مصر من أكثر من نصف إيراداتها المائية، المتفاقمة بفعل التصحر والجفاف الذي يضرب البلاد. 

وقد تحولت أحاديث السيسي المتكررة عن أن “الأسد العفي لا يأكل طعامه أحد”، لنكات لدى الإثيوبيين ولدى شعوب ومسئولي العالم، وهم يرون الأسد بلا أنياب وبلا صوت،  يشاهد مأساة بلاده الكارثية الحالية والمستقبلية ، بلا حراك أو مجرد تهديد أو حتى صوت عال،  لردع أثيوبيا أو حتى إرباكها عن مسارها المنفرد والمتسلط والذي لا يراعي أي قيم أو أعراف دولية أو قواعد.

ومؤخرا، أظهرت صور الأقمار الاصطناعية استعداد إثيوبيا لعملية الملء الخامس لسد النهضة، وسط مخاوف مصرية من أن يؤثر ذلك على إيراد مصر من مياه النيل بشكل كارثي، في الوقت الذي لا تجد فيه القاهرة أية أوراق ضغط سياسية، لمنع أديس أبابا من إتمام تشغيل السد دون التوصل إلى اتفاق قانوني يضمن عدم الإضرار بمصر.

وبحسب وزير الري السابق، محمد نصر علام، فإن العديد من النتائج الكارثية لعملية الملء الخامس لسد النهضة تلوح بالأفق ، خاصة إذا تزامنت مع موسم جفاف، قائلا: إن “عملية الملء الخامس لسد النهضة، قد تكون مواكبة لموسم جفاف، وعندها ستكون كارثة، ولا بد من منع الملء”، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى أن “كل ذلك سوف يتضح خلال 4 إلى 6 أسابيع”.

التوربينين السفليين المصدر الوحيد لمياة مصر والسودان.

من جهته، أشار أستاذ هندسة السدود، محمد حافظ، إلى طبيعة عملية الملء الخامس لسد النهضة قائلا، إن “صور الأقمار الاصطناعية ليوم 17 يونيو الحالي، للجزء الملاصق من بحيرة التخزين لسد السرج بسد النهضة، أظهرت بداية ارتفاع طفيف جدا لبعض أطراف الجزر القريبة من منشأ سد السرج” وأشار في تصريحات صحفية،  إلى أن ذلك يأتي مع إغلاق المنافذ السفلية وحرمان مصر والسودان من أي تصرفات لنهر النيل الأزرق، باستثناء ما يتم تصريفه من خلال مخارج التوربينات السفلية، والتي أكدت الأخبار الواردة من إثيوبيا قبل أيام أن تلك التوربينات لا تعمل إلا خلال فترة النهار لقرابة 12 أو 14 ساعة يوميا، مع السماح بتصريف قرابة 30 إلى 50 مليون متر مكعب للسودان ومصر يوميا”.

وأضاف حافظ أنه تم إغلاق المنافذ السفلية بسد النهضة نهاية شهر يناير الماضي، بعدما تم تصريف قرابة أربعة مليارات متر مكعب من بحيرة التخزين، لتخفيض منسوب البحيرة من عند منسوب الإغلاق للملء الرابع، أي 620 مترا فوق سطح البحر إلى منسوب 616 مترا فوق سطح البحر.

وتابع: “منذ نهاية يناير حتى هذه اللحظة وتوربينات السد المنخفضة هي المصدر الوحيد لتصريف المياه لكل من السودان والدولة المصرية، ما تسبب في انخفاض حاد في منسوب بحيرة سد الرصيرص وسد مروي، اللذين لم يكتفيا بانخفاض المنسوب نتيجة إغلاق إثيوبيا المنافذ السفلية، بل إن ما زاد الطين بلة أن السدود السودانية ونتيجة الحرب الأهلية هناك، لم تهتم كثيرا حتى بتخزين تلك الكميات البسيطة لصالح توليد الكهرباء أو بهدف الزراعة، بل فتحت بوابات الري بأسفل سدودها لتمرير معظم ما بها من مياه إلى بحيرة ناصر على مدار الأشهر الأربعة الماضية لتضاف إلى مخزون السد العالي في مصر”.

وأشار إلى أنه “نتيجة انخفاض منسوب بحيرة سد النهضة تدريجيا، بسبب سحب المياه عبر التوربينات المنخفضة بشكل يومي، تعرّت أطراف العديد من الجزر الصغيرة الموجودة ببحيرة سد السرج، والتي وصلت إلى أعلى معدل تعرٍ خلال الأسبوع الأخير من مايو الماضي، وأوضح أن متوسط التدفق الطبيعي القادم للبحيرة خلال الفترة بين يناير حتى نهاية مايو أقل بقرابة 30 إلى 50% من التصرف الخارج من فتحات التوربينات السفلية، ما ألزم بسحب قرابة 2 مليار متر مكعب زيادة من البحيرة لتعويض قلة التدفقات الطبيعية للنهر خلال تلك الفترة، ولفت إلى أنه مع قدوم شهر يونيو وارتفاع متوسط التدفق الطبيعي ثلاثة أمثال متوسط تدفقات مايو، صار من السهل تعويض ما يتم صرفه يوميا عبر مخارج التوربينات المنخفضة، بل وتخزين جزء بسيط جدا ربما لا يزيد عن 20 مليون متر مكعب يوميا ببحيرة التخزين.

وأكد حافظ أن “إثيوبيا ستكون قادرة من الناحية الفنية البحتة على تخزين قرابة 40 إلى 42 مليار متر مكعب من مياه فيضان هذا العام، هذا من وجهة النظر الفنية، ولكن قد تتدخل السياسة لتخفيض هذا الأمر ومنع إثيوبيا من استكمال عملية الملء الخامس لسد النهضة بهذا الشكل، والاكتفاء بتخزين قرابة 20 مليار متر مكعب فقط لإرضاء الحكومة المصرية”.

ووفق خبراء ، فإن الجمود يسيطر على مواقف الأطراف كافة في قضية سد النهضة، وأديس أبابا تسعى لأن تكون نتائج المفاوضات مبنية على مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه مع ضمان حصتها العادلة من مياه النيل، رغم أن مصر لم تكن تفاوض بالأساس على تقاسم المياه، ولكن على عملية الملء والتشغيل، وهذا ما تهدف إليه إثيوبيا.

وتكرس الاختلافات في أجندة المفاوضات بين مصر وإثيوبيا، الجمود السائد في ملف سد النهضة، وسط مطالبات مصرية بالعودة للتفاوض بهدف توقيع اتفاق قانوني ملزم.

ومع ترجع التأثير المصري في مناطق النفوذ التاريخية في أفريقيا، تتراجع فرص مصر في الحصول على حقوقها التاريخية بمياه النيل، وهو ما يدفع المصريين نحو مصير مجهول، مع نظام الأسد العفي، الذي أثبتت الأيام أنه مجرد نعامة، لايهمه سوى تثبيت كرسييه بأي طريقة ولو على حساب الشعب، الذي عليه أن يشرب مياه الصرف المحلاة، ويأكل من المحاصيل المروية بمياه الصرف، لكي يقر السيسي ويهنأ في قصوره الرئاسية.

*خفض رغيف الخبز المدعم إلى 50 جراما لعبة السيسي القادمة بعد رفع السعر

في ظل نظام مخادع ، عسكري انقلابى لا يقيم للشعب المصري أي اعتبار، تتداول أطراف مسئولة عن مخطط حكومي جديد، لخفض دراماتيكي للدعم التمويني، يدور حول خفض وزن رغيف الخبز وتقنين وضعه المغشوش حاليا، والذي لا يتجاوز وزنه الفعلي 50 جراما، ليصبح ذلك هو الوزن القانوني، ليصبح بالفعل هو وزنه الطبيعي.

فمنذ وقت، تطالب الحكومة أصحاب مخابز العيش المُدعّم بسداد الفارق الناتج عن رفع سعر الرغيف لوزارة التموين، وذلك دون أن تقر في المقابل الزيادة في التكاليف التي تسددها لهم، والثابتة منذ أربع سنوات، ما أدى لحالة غضب بين أصحاب المخابز.
ونشبت خلافات بين أعضاء اللجنة التي شكلتها «التموين» لتحديد التكلفة الجديدة، ما أدى إلى تأجيل إصدار قرارها ﻷكثر من أسبوع.
وتأخر قرار رفع التكلفة التي تسددها الحكومة للمخابز سببه التضارب بين تقديرات الجهات المعنية للتكلفة الحقيقية، وأن الحكومة تضع أعباء إضافية على أصحاب المخابز حين تطالبهم بسداد من خمسة إلى سبعة قروش على كل رغيف، وفقا لنوع الرغيف.
وكانت اللجنة التي شكلتها الحكومة للوصول للسعر الجديد انتهت، إلى تحديده عند 380 جنيها لجوال الدقيق وزن 100 كيلو، بفارق 77 جنيهًا عن التكلفة المقررة قبل أربع سنوات، وذلك في مقابل 500 جنيه كانت الشعبة العامة للمخابز تطالب بها، وهي القيمة القريبة من تقدير الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، الحكومية، للتكلفة عند 504 جنيهات.
فيما انسحب رئيس شعبة المخابز، عبدالله غراب، من الاجتماع مع اللجنة، الأسبوع الماضي رفضا للتكلفة الجديدة، قبل أن يتلقى اتصالا من وزير التموين، على المصيلحي، كرر فيه وعده بحسم قرار التكلفة الجديد خلال أيام، وذلك قبل أن يطلب منه تهدئة أصحاب المخابز الذين أطلقوا هاشتاج يرفضون فيه قرار اللجنة.
الوزير قال: إن “القرار لم يتم إقراره بشكل رسمي، وإنه ما وقّع عليه، وهيعيدوا تقييمه تاني وهيرجعوا باتفاق أحسن” بحسب المصادر.
وبينما تأخر حسم التكلفة الجديدة، تضاعف غضب أصحاب المخابز بعدما تلقوا، خلال اﻷيام الماضية، تعليمات بضرورة توريد نحو 53 جنيها على كل شيكارة دقيق إلى الحكومة، على خلفية رفع سعر الرغيف.
واشتكى أصحاب المخابز من أن الحكومة تعتبر أن هذا مكسبها بعد ما رفعت سعر رغيف العيش، بس هي حاسبة ده على التكلفة القديمة اللي ما اتعدلتش من سنين رغم ارتفاع أسعار كل حاجة أضعاف، المفروض على الأقل تبدأ تخصم الفلوس دي لما تطبق التسعيرة الجديدة، لكن كده هما بيأخذوا من اليمين ومن الشمال».

ووفق مصدر مسؤول بشعبة المخابز أكد أن العديد من أصحاب المخابز بدأوا في إغلاقها أو عرضها للبيع بسبب تحملهم الخسارة لفترة طويلة.

ويؤكد اصحاب المخابز أن مكاسبهم من المخابز بدأت في التضاؤل على مدار سنوات، من 10 آلاف جنيه مكسب شهريا عام 2020، إلى عدم تمكنه من سداد إيجار المخبز مؤخرا، ما دفعه لتوفير الإيجار من عمله الآخر.
فيما تؤكد تقارير رقابية، أن معظم المخابز بقت مضطرة تغش علشان تقدر تكمل شغل.

ويقول أحد أصحاب المخابز: “لو وزنت أي رغيف هتلاقيه 50 جراما، وبعدين التموين تعملي محضر غش وتسجني، طب ما هي عارفة أن التكلفة أكتر من اللي بتدفعه دلوقتي، بدليل أنها شغالة على تعديل التكلفة، طب مين بيتحمل الفرق ده دلوقتي؟ المواطن اللي بيتحمله في رغيف ما بيسدش جوعه، وأنا بتحمله إني بعرض نفسي للمخالفة”.

ولعل تلك السجالات تعبر بجلاء عن اتجاه الحكومة لاعتماد خفض وزن الرغيف كبديل لزيادة سعره مجددا، لتلبية مطالب أصحاب المخابز.
يشار إلى أنه جرى خفض رغيف الخبز ثلاث مرات خلال حكم السيسي، نزولا من 140 جراما أيام الرئيس محمد مرسي، إلى 139 جراما، إلى 90 جراما وعلى أرض الواقع يبلغ وزمنه حاليا 50 جراما.

*عودة “الأموال الساخنة” لسوق الديون الحكومية بعد التعويم

في وقت تعاني فيه مصر من هروب الاستثمارات المباشرة، على إثر الفشل الاقتصادي والإداري وتوغل العسكريين في مفاصل الاقتصاد المصري، لم يجد السيسي بدا من رفع سعر الفائدة لحذب الأموال الساخنة للاقتصاد المصري، على الرغم من مخاطرها المجربة بمصر.

ووفق بيانات رسمية، فقد ارتفع رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 32.7 مليار دولار، في نهاية مارس الماضي الذي شهد تحرير سعر الجنيه، مقابل 13.6 مليار دولار بنهاية فبراير، بزيادة قدرها 19.1 مليار دولار، حسبما نشر موقع البورصة، عن بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي.
وتمثل استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والسندات الحكومية مصدرا للعملة الأجنبية التي يدفعها الأجانب لشراء الجنيه المصري، بهدف شراء أوراق الدين الحكومية للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة عليها في مصر.

تلك التدفقات التي تعرف بالأموال الساخنة، تعد بمثابة ديون خارجية على مصر، كما تعد مصدرا خطيرا للعملة الأجنبية، التي تصبح الدولة ملتزمة بتوفيرها للأجانب حينما يرغبون في بيع تلك الأوراق ومغادرة السوق المصري، وهي عملية قد تتم بشكل جماعي ومفاجئ خاصة في أوقات الأزمات العالمية.

ويرتبط تدفق الأموال الساخنة بارتفاع الفائدة التي تضمن للأجانب عائدا كبيرا على الاستثمار في إقراض الحكومة، ومن ناحية أخرى يضمن لهم تراجع سعر الجنيه خفض تكلفة شراء أوراق الدين الحكومية، كان قرار تحرير سعر الجنيه صاحبه رفع بنسبة 6% دفعة واحدة في سعر الفائدة.

وتشير بيانات البورصة المصرية أن تدفقات أموال الأجانب في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية استمرت في أبريل ومايو، قبل أن تبدأ في التباطؤ مؤخرا، مع توقعات بعودتها للزيادة تزامنا مع موافقة خبراء صندوق النقد على المراجعة الاقتصادية الأخيرة.
وكان وزير المالية، محمد معيط، قال في أعقاب أزمة هروب الاستثمارات الأجنبية في الديون المصرية على خلفية الحرب الأوكرانية: إن «الدرس الذي تعلمناه أنه لا يمكن الاعتماد على الأموال الساخنة، لأنها تأتي من أجل العائد الكبير فقط، مصر يجب أن تتعلم الدرس، لا يجب أن تعتمد على تلك الأموال، إذا جاءت مجددا فليس لدينا مشكلة».
ولعل هذا الحديث لوزير المالية يدين نظام السيسي، ويكشف حجم إجرامه بحق مصر ولاقتصاد المصري.

*”ارتفاع الدولار واليورو” أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر السبت 22 يونيو 2024

يهتم ويتسائل الكثير من التجار لمعرفة أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر، وقد اارتفعت اسعار العملات اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 في السوق السوداء وذلك وفقاً لآخر تحديث يومي وأرد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري ليتخطى حاجز 48 جنيها  ويتسأل الكثير من الناس عن حركة اسعار العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي، ومن خلال موقع بلد نيوزس نتعرف علي اسعار العملات اليوم في السوق السوداء وجميع البنوك المصرية فتابعونا.

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر

Ø  1 دولار أمريكى 63.87 جنيه مصري

 Ø  1 يورو 51.33 جنيه مصري

 Ø  1 ريال سعودى 17.03 جنيه مصري

ارتفاع في صادرات الأردن ومصر والإمارات للاحتلال رغم الحرب.. الجمعة 21 يونيو 2024م.. انتحار روسية في أحد سجون السيسي بسبب ظروف الحبس القاسية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* انتحار روسية في أحد سجون السيسي بسبب ظروف الحبس القاسية

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إنها حصلت على معلومات موثّقة تفيد بانتحار سجينة جنائية من جمهورية روسيا الاتحادية داخل زنزانتها، في سجن العاشر من رمضان للنساء بمحافظة الشرقية، نتيجة ظروف الحبس القاسية والمعاملة اللاإنسانية التي تعرضت لها، ما أدى إلى تدهور حالتها النفسية بشكل كبير.وعلمت الشبكة المصرية من مصادر موثوقة، أن مصلحة السجون أصدرت حركة تنقلات شملت عدداً من الضباط، واستدعت ضباطاً آخرين من سجن النساء بالقناطر ليحلوا محلهم، من بينهم ضابط معروف بسمعته السيئة في معاملة السجناء الجنائيين والسياسيين.ودعت الشبكة جميع الأفراد الذين لديهم معلومات إضافية حول الحادث إلى التواصل معها لتزويدها بالمزيد من التفاصيل، مؤكدة استمرارها في عمليات الرصد والتوثيق للكشف عن الانتهاكات الجسيمة، وظروف الحبس القاسية واللاإنسانية التي يعاني منها عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، والسجناء الجنائيين، في جميع السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز المصرية.وأضافت الشبكة، أن استمرار الانتهاكات في السجون يعكس تردي وتدهور أوضاع الحبس في مصر، وانعدام الرقابة والتفتيش الفعال، ما يصل إلى حد التواطؤ من قبل الجهات المختصة بعمليات المراقبة وتفتيش السجون وأماكن الاحتجاز.وحمّلت الشبكة المصرية وزارة الداخلية، والنائب العام المصري، المسؤولية الكاملة عن حياة وأمن وسلامة المحتجزين في السجون، مطالبة باتخاذ إجراءات فورية لتحسين ظروف الحبس، وضمان معاملة المحتجزين بصورة إنسانية.

*اعتقال رجل الأعمال البارز شريف حمودة رسالة  طاردة للمستثمرين وسط توقعات بالمصادرة

لم يعد يتوقف التوقيف والاعتقال عند المعارضين لسلطة  المنقلب السيسي ونظامه، بل امتد للمقربين من النظام نفسه، والذين يمتلكون أموالا ومشاريع، قد تكون مطمعا للأجهزة الأمنية والمخابراتية، الضالعة بالفساد والاستحواذ على كل مشاريع مصر فعليا، بشهادات رجال الأعمال أنفسهم، ولعل قضية اعتقال رجل الأعمال  شريف حمودة، مثالا على ذلك.

ورغم مرور عدة أيام على اعتقاله، ما زالت السلطات المصرية تلتزم الصمت والتكتم وعدم النشر.

حيال واقعة اعتقال رجل الأعمال البارز شريف حمودة في 15 يونيو الجاري، وحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، إثر توجيه اتهامات له بشأن بعض المخالفات بمشروع مدينة “طربول” الصناعية العملاقة، الذي تنفذه شركاته في نطاق محافظة الجيزة، ويهدف إلى توفير قرابة مليون فرصة عمل على مدى عشر سنوات.

ويمتلك حمودة العديد من الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري والسياحي، وصناعة السيارات، والصناعات الغذائية، ومن أبرزها مجموعة “جي في للاستثمار” التي تضم 14 شركة تابعة، منها “جي في للتطوير العقاري” و”جي في للخدمات الفندقية” و”جي في للاستثمار الرياضي” و”كريو للاستثمار” و”كريو للتطوير العقاري” و”كريو بروبرتيز للتشطيبات والديكورات”.

وفي الأشهر الأخيرة، التقى حمودة العديد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين البارزين، من أجل الترويج لإنشاء أكبر مدينة صناعية في البلاد تحت مسمى “طربول”، على مساحة 109 ملايين متر مربع، بالشراكة مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء التابعة لوزارة الإسكان، فضلا عن إطلاقه مبادرة باسم “صنع” لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولعل عدم شراكة إحدى شركات الجيش مع حمودة في المشروع الذي يبدو أنه سيدر دخلا كبيرا، أحد أسباب الهجوم عليه واعتقاله، لفرض مشاركة رجال الجيش والمخابرات عليه.

ويشغل حمودة منصب نائب رئيس حزب العدل، وهو عضو سابق في الهيئة العليا لحزب الوفد، الذي فصل من قيادته هو وخمسة آخرون ، في نوفمبر 2018، بسبب خروجهم على الالتزام الحزبي، وقواعد العمل فيه، بالتعدي بالقول واللفظ على رئيس الحزب السابق، بهاء الدين أبو شقة.

وكتب الصحفي الاقتصادي مصباح قطب، عبر صفحته في “فيسبوك”، قائلا: “القبض على رجل الأعمال الكبير وحبسه قصة مثيرة جدا، وفيها خلفيات مرعبة، وخشية التأثير على المشروع الضخم الذي يتولاه، اسمحوا لي بعدم الخوض في التفاصيل الآن، ولننتظر استكمال التحقيقات، ومعرفة طبيعة الاتهام”.

ودأب نظام السيسي على اعتقال رجال أعمال بارزين، بغرض ابتزازهم ماليا، على غرار مالك شركة “جهينة” للصناعات الغذائية ومنتجات الألبان صفوان ثابت، ونجله سيف ثابت، وصاحب محلات “التوحيد والنور” الأكثر شهرة في تجارة التجزئة سيد السويركي، ومن ثم الإفراج عنهم لاحقا بعد سدادهم مبالغ معينة، مثلما حدث مع رجل الأعمال المعروف صلاح دياب، في أكتوبر 2020.

ومع التأكيد على أهمية مكافحة الفساد بكافة أشكاله، إلا أن الأمر الذي تتكتم عليه السلطات يبدو ما زال غامضا، وبلا معلومات واضحة، وهو ما يعد رسالة سلبية لأي  مستثمر يريد الاستثمار بمصر ، وهو ما يمثل تخريبا اقتصاديا متعمدا، يتم بإشراف الأجهزة الأمنية التي بات همها الأول ابتلاع نصيبها من كعكة مصر وفقط، بلا أي اكتراث بمصر والمصريين.

* العرجاني يعترف ويفسر سبب دفع الفلسطينيين أموالا ضخمة مقابل دخول مصر

اعترف رجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني بأن شركة “هلا” السياحية التي يديرها تحصّل مقابلا ماديا من الفلسطينيين الذين يريدون الخروج من قطاع غزة.

وقال العرجاني في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن شركة “هلا” شركة سياحة، “مثلها مثل أي شركة موجودة في المطار”، مشيرا إلى أنها تأسست في عام 2017 لتوفير خدمات للمسافرين الفلسطينيين الذين يريدون عبور عبر معبر رفح البري نحو مصر.

وتابع العرجاني: “أنا أساعدهم فقط عندما يريدون الدخول إلى VIP، إنهم يتناولون وجبة طعام، ثم يتوجهون إلى القاهرة بسيارة BMW جميلة، دورنا هو تقديم أفضل خدمة ممكنة، هذا كل شيء“.

ونوه بأن العديد من الفلسطينيين الذين استخدموا خدمة “هلا” خلال الحرب إنهم لم يحصلوا على خدمة (V.I.P)، وإنه تم نقلهم إلى القاهرة في حافلة صغيرة وتم إعطاؤهم الطعام الأساسي.

وبرر العرجاني الرسوم المفروضة على الفلسطينيين بأن الطلب المتزايد أجبر الشركة على رفع أسعارها.

وتحدث العرجاني في مكتب، حيث عُرضت على أحد الجدران صورة كبيرة له مع عبد الفتاح السيسي.

وعندما سُئل عن علاقات هلا بالحكومة المصرية والاتهامات بأن هلا تستفيد من العقود المربحة، أصر على أنه يتعرض للتشهير من قبل وسائل الإعلام المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، موضحا أنه لم يتغاض عن تحصيل “هلا” رسوما بقيمة 5000 دولار، وقال إن مصر ستتخذ إجراءات لإلغاء الرسوم.

ويشرف رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة أورجاني، على شبكة واسعة من الشركات العاملة في مجال البناء والعقارات والأمن. ويحتفظ بعلاقات وثيقة مع كبار المسؤولين المصريين.

ووصفت صحيفة نيويورك تايمز العرجاني وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة العرجاني، بـ”تايكون” (أي قطب أو إمبراطور) إذ أن مجموعته تمتلك شبكة “واسعة من الشركات العاملة في مجال البناء والعقارات والأمن“.

ويؤكد أشخاص للصحيفة دفعوا مقابل خدمات شركة هلا منذ بداية الحرب دفعهم مبالغ تتراوح بين 2500 دولار لمن هم دون 16 عاما، و5000 دولار لمن تزيد أعمارهم عن ذلك، للشركة من أجل ترتيب سفرهم عبر المعبر، مؤكدين أن “الخدمات المميزة” معدومة، فيما يؤكد العرجاني أن الرسوم عن كل شخص تبلغ 2500 دولار للبالغين ولا رسوم تدفع عن الأطفال.

ويؤكد العرجاني أنه “مجرد مساهم أو شريك في شركات لها أعمال تتعلق بغزة”، ويقول لصحيفة نيويورك تايمز إن شركاته “لعبت دورا رئيسيا في إعادة إعمار غزة، بما في ذلك إزالة الأنقاض بعد الحرب بين إسرائيل وحماس في 2021“.

* ترحيل مواطن سوداني بسبب خريطة للسودان على واجهة محله تضم “حلايب وشلاتين”

قبضت الأجهزة الأمنية المصرية على صاحب محل سوداني الجنسية، كان قد وضع على واجهة المحل خريطة دولة السودان ضمت مدينتي حلايب وشلاتين المصريتين على أنهما تابعتان للسودان. 

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الأجهزة المختصة رحّلت صاحب المحل إلى السودان بسبب مخالفته القواعد والشروط والقوانين المصرية.

وكانت قد سادت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي حيال المحل السوداني، إثر استخدامه شعارا لخريطة السودان وبها مدينتا حلايب وشلاتين المصريتان.

فعندما لاحظ مصريون أن شعار المحل الذي يمثل خريطة السودان يضم مدينتي حلايب وشلاتين المصريتين، بدأوا في مطالبة المحل بإزالته، وسط حالة من الغضب على مواقع التواصل.

كما نشر المحل منشورا دعائيا لأحد منتجاته، وقال: “عيش سوداني (خبز سوداني)”، ليثير هذا المزيد من غضب رواد مواقع التواصل، الذين أشاروا إلى أن استخدام “عيش سوداني” غير صحيح فقد تم صنعه من دقيق مصري وعلى الأرض المصرية.

وكتب المحل الذي يدعى “يمه” على صفحته على “فيسبوك”: “السادة متابعي الصفحة الكرام، مساء الخير! لقد تمت إزالة الشعار الذي أثار حفيظة بعض المتابعين، وسعيا منا لإرضاء عملائنا ومتابعينا سنصمم شعارا جديدا يلائم تطلعاتهم“.

وأردف: “مع العلم بأن ما ورد من خطأ في الشعار هو خطأ غير مقصود وليس له أي أبعاد سياسية أو خلافه، مرة أخرى نؤكد على مبدأ احترامنا للدولة المصرية حكومة وشعبا“.

* ارتفاع في صادرات الأردن ومصر والإمارات للاحتلال رغم الحرب

كشفت مصادر إحصائية أن الصادرات من عدة دول عربية للاحتلال الإسرائيلي قد تضاعفت خلال عام 2024، بما في ذلك مصر والأردن والإمارات، وذلك على الرغم من الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، بحسب ما نشر موقع “Middle East Eye” البريطاني الخميس 20 يونيو/حزيران 2024.  

وفقاً لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، فقد تضاعفت الصادرات المصرية إلى إسرائيل مقارنة بالعام السابق، حيث أظهرت البيانات المنشورة الخميس، أن الصادرات المصرية في مايو/أيار 2024 بلغت 25 مليون دولار، أي ضعف صادرات نفس الفترة من عام 2023.

وعلى الرغم من العلاقات المتوترة بشكل متزايد، تكثف التعاون في مجال الطاقة والأمن بين القاهرة وتل أبيب منذ أكتوبر/تشرين الأول، مع زيادة صادرات الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر بشكل حاد العام الماضي.

في الوقت نفسه، قال التقرير إن الصادرات من الإمارات العربية المتحدة إلى إسرائيل ارتفعت أيضاً إلى 242 مليون دولار في مايو/أيار 2024، مقارنة بـ238.5 مليون دولار في مايو/أيار 2023.

كما واصلت الصادرات الأردنية إلى إسرائيل ارتفاعها في العام 2024، لتصل إلى 35.7 مليون دولار في أيار/مايو 2024 مقارنة بـ32.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى عكس مصر والإمارات والأردن، وجدت الإحصاءات الإسرائيلية أن الصادرات التركية إلى إسرائيل انخفضت بأكثر من النصف في عام 2024 مقارنة بالعام السابق وسط القيود التي فرضتها وزارة التجارة التركية على الصادرات إلى تل أبيب بسبب الحرب في غزة. 

وفي عام 2022، حدد البلدان هدفاً للتجارة السنوية بنحو 700 مليون دولار بحلول عام 2025، ارتفاعاً من حوالي 300 مليون دولار في عام 2021.

وكانت القاهرة وسيطاً رئيسياً بين إسرائيل وحماس في الحرب الحالية على غزة وحافظت على علاقات سلمية مع إسرائيل على مدى السنوات الـ45 الماضية منذ معاهدة السلام عام 1979.

ومع ذلك، أصبحت العلاقات بين البلدين متوترة بشكل متزايد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بسبب مخاوف القاهرة من النزوح الجماعي للفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء، وهي الفكرة التي روج لها السياسيون الإسرائيليون.

وفي مايو/أيار، تصاعدت التوترات الحدودية المتزايدة عندما استولت القوات الإسرائيلية على معبر رفح الحدودي الاستراتيجي، وهو المنفذ البري الوحيد بين غزة ودولة عربية.

وقتل جنديان مصريان في تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية عند معبر رفح الشهر الماضي، لكن رد القاهرة كان ضعيفاً حتى الآن. 

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلّفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، إضافة إلى آلاف المفقودين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

* في ظل صمت مصري مطبق “طريق دافيد” بديل “فلادلفيا” وحرق معبر رفح تمهيدا لنقله

قال مراسل إذاعة البث الصهيونية: إن “جيش الاحتلال شق طريقا جديدا بين معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح أسماه “طريق دافيد”، ولديه خطط لسيطرة طويلة على محور فيلادلفيا.

وصنع جيش الاحتلال سواتر رملية ودمر المنازل في جهة رفح لتأسيس منطقة عازلة مشابهة لمحور نتساريم.

https://x.com/tamerqdh/status/1803423483457634355 

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن معبر رفح بين غزة ومصر دُمر بالكامل، ولم يعد صالحا للاستخدام في عمليات العبور.

https://x.com/i/status/1803381584034234679

ونشر جنود بجيش الاحتلال الصهيوني إحراق جيش الاحتلال معبر رفح بشكل كامل، وهو المنفذ الوحيد بين غزة ومصر، بعد استخدامه كثكنة عسكرية لجنودها لفترة من الزمان.

وفي تسريبات عبرية، قال الصحفي تامر @tamerqdh : إن إسرائيل تحاول تغير مكان معبر رفح ليكون ملاصقا للحدود الإسرائيلية وقريبا من معبر كرم أبو سالم، وبذلك تتحكم به بشكل دائم حتى لو انسحبت من قطاع غزة، وهذا واحد من أسباب حرق المعبر.

https://x.com/tamerqdh/status/1803338568107982927

وتساءل ناشطون مصريون عن الأمن القومي المصري واتفاقيات (كامب ديفيد) وعبر @morabetoooon قال “المرابطون” من خلال هاشتاج #السيسي_خاين “والجيش المصري شعاره ، وأنا عاملة نفسي نايمة، أين الأمن القومي؟  وأين السيادة المصرية؟ عاجل بتواطؤ عسكر كامب ديفيد وخيانة.

وعلى المستوى المقابل، ثمة خشية من مخطط صهيوني لإلغاء معبر رفح والسيطرة على الحدود الفلسطينية المصرية وهناك حديث عن إنشاء محور جديد باسم “ديفيد” سيربط بين معبري رفح وكرم أبو سالم.

ونقلت مواقع تصريحات متلفزة للدبلوماسي المصري السابق د.عبد الله الأشعل قال إن “إسرائيل” ألغت الحدود بين مصر وغزة بشكل كامل من خلال شق طريق جديد موازي لمحور صلاح الدين على الحدود المصرية الفلسطينية أطلقت عليه اسم محور ديفيد يربط ما بين معبري كرم أبو سالم ورفح جنوب غزة المحتل قريبا بسيناء.

هذا وأعلن جيش الإحتلال من خلال إذاعته ومواقع صهيونية أن معبر رفح بين غزة ومصر دمر بالكامل ولم يعد صالحا للاستخدام في عمليات العبور، بعدما أحرق جيش الاحتلال المكاتب والمخيمات الإدارية بمعبر رفح بعد استخدام مسجد المعبر في تخزين عمليات الإمداد والتموين للجنود وتخزين السلام مع كتابة عبارات مسيئة للمسلمين وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وكان ذلك مثار تعجب من المسلمين وليس فقط المصريين حيث معبر رفح (فلسطيني – مصري) ويعد المنفذ الوحيد بين غزة ومصر،  أراد الاحتلال كشف الدور الانقلابي  في مصر المتوريط في السماح باستخدام المعبر ثكنة عسكرية لجنودها لفترة من الزمان.

وقالت منظمة سيناء لحقوق الإنسان @Sinaifhr: إن جنديا صهيونيا نشر الخميس الماضي عبر حسابه على موقع إنستجرام فيديو يظهر توغل دبابات إسرائيلية وجنود بالقرب من موقع عسكري مصري في محور فيلادلفيا.

وأوضحت أنه منذ اجتياح جيش الاحتلال لمحور فيلادلفيا، وسيطرة كتيبة ناحال 932 التابعة للجيش الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني صباح الثلاثاء 7 مايو، ظلت المعلومات المتوفرة عن مناطق تمركز الجيش الإسرائيلي تدور حول مطار غزة الدولي ومعبر رفح البري الذي يبعد عن الحدود الإسرائيلية نحو 3 كم”.

وأشارت إلى أن تحليلا دقيقا قامت به وحدة التحليلات الرقمية بمؤسسة سيناء بالاعتماد على فيديو حصري وصور أقمار صناعية و مقابلتين مع جنديين من قوات حرس الحدود العاملة بالقرب من معبر رفح تفاصيل جديدة، أظهرت أن ما نشره الجندي الصهيوني كان مقطع مصور يظهر تمركز عدد كبير من الدبابات والجنود بالقرب من موقع عسكري مصري ملاصق لمحور فيلادلفيا.

وأظهر الفيديو إنشاء الجيش الإسرائيلي تحصينات رملية لتأمين القوات المتمركزة بالموقع.

وحددت “المنظمة” مكان الموقع العسكري المصري والمعروف بموقع “حرز الله” العسكري، وهو موقع تتواجد به قوة قوامها 15 جنديا ويتواجد به غرفة سيطرة وتحكم ومزود بكاميرات مراقبة حديثة تعمل على مدار الساعة.

وفقا للجنديين المصريين، جاء إخلاء كامل القوة المصرية من موقع حرز الله بتاريخ 3 يونيو 2024 أي قبل 48 ساعة من التوغل الإسرائيلي في المنطقة، ما يعني أن الفيديو الإسرائيلي قد تم التقاطه بين يومي 5 و 6 يونيو الجاري.

يبعد موقع حرز الله العسكري عن معبر رفح البري نحو 4 كم، ما يعني أن القوات الإسرائيلية عمقت توغلها داخل محور فيلادلفيا لمسافة 7 كم، وهي المسافة التي تفصل بين الحدود الإسرائيلية مع مصر وموقع حرز الله العسكري، بينما يفصل بين موقع تواجد القوات الإسرائيلية المتوغلة داخل المحور وبين شاطئ البحر المتوسط نحو 7 كم، ما يعني أن الجيش الإسرائيلي يفصله نصف المسافة للسيطرة على كامل محور فيلادلفيا.

وأظهر مقطع فيديو حصري لمؤسسة سيناء بتاريخ مايو 2024 موقع حرز الله العسكري المصري قبل إخلاء القوات المسلحة المصرية له، حيث يظهر الفيديو تواجد جنود مصريين من قوات حرس الحدود المصرية التابعة للجيش الثاني الميداني أعلى الموقع العسكري.

https://x.com/Sinaifhr/status/1799156632644903397

وبعد تداول وسائل إعلام محلية أن مصر متمسكة بعدم تشغيل معبر رفح، حتى يتم الانسحاب الإسرائيلي منه، اعتبر مراقبون منهم م. وليد شرابي @waleedsharaby أن هذا الموقف المصري كان سائدا من قبل احتلال إسرائيل للمعبر ،واستمراره إلى الآن بعد الاحتلال الصهيوني للمعبر يعد إيذاء متعمدا للفلسطينيين، ومكافأة كبيرة للصهاينة”.

وقال الكاتب والمحلل السياسي قحطان الشرقي لموقع الخليج أونلاين: إن “أي خلق واقع جديد في المحور لن ينجح إلا بالتوافق مع الحركة والفصائل الأخرى؛ خاصة نتيجة لظروف أمنية عسكرية تعيها مصر داخل غزة، وتدرك تماما أنها بحاجة لطرف قوي في القطاع، لذا فإن أي اتفاق حول المعبر لن ينجح إلا بتفاهم إسرائيلي مع حماس”.

وأضاف أن “مستقبل المعبر وإدارته يدور حول أن هناك نوايا إسرائيلية بمنع حركة حماس من الوصول مجددا إلى المعبر، ومن إدارته، إذ تتحرك باتجاه الاستعانة بشركة أمريكية بالاتفاق مع القاهرة لكي تدير المعبر، لكن هذه التصورات الإسرائيلية التي تعمل عليها تواجه صعوبات كبيرة. 

ورأى “الشرقي” أن القاهرة تعي تماما أن أي تغيير في الوضع دون موافقتها لن ينجح، ولن يقبل الجانب المصري فرض أمر واقع على هذا المحور، دون احترام المصالح المصرية التي استفزتها إسرائيل من خلال بعض التصرفات، لا سيما التحرك الأخير دون التنسيق مع الجانب المصري، الذي أدى إلى الاشتباك المحدود الذي حصل بين الجانبين.

*محاكمة السيناتور الأمريكي بوب مينينديز تقدم دلائل قتل مخابرات السيسي الرئيس مرسي وابنه وخاشقجي

من قتل الرئيس مرسي؟ يتزامن طرح هذا التساؤل، مع ذكرى وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي، الخامسة، التي حلت الاثنين 17 يونيو الجاري، في الملف الذي جرى تبريده محليا ودوليا، وأغلق بشكل شبه نهائي دون لجان لتقصي الحقائق أو محاسبة المتسبب.

كما يتزامن طرح ذلك السؤال، أيضا، مع ما ذُكر بمحاكمة السيناتور الأمريكي بوب مينينديز، ورجل الأعمال المصري الأمريكي وائل حنا، بتهمة الرشوة، التي كشفت وقائعها الجارية حاليا بمحكمة “مانهاتن الاتحادية”، في أمريكا منذ 15 مايو الماضي، عن دور المخابرات المصرية بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول 2  أكتوبر 2018.

وخلال وقائع المحاكمة التي نشرت بعض تفاصيلها مؤخرا، وكما ذكر الخبير في القانون الدولي الدكتور سعيد عفيفي، المتابع لجلساتها يوما بيوم، في حديثه ، فقد قيل في إحدى الجلسات: إن “الفريق الأمني السعودي المتوجه لإسطنبول لاغتيال خاشقجي، هبط بالعاصمة المصرية القاهرة، للتزود بـ10 شرائح موبايل ومواد سامة جرى حقن خاشقجي بها، قبل نشر وتقطيع جسده”.

ورغم أنه لم تتبين علاقة قضية قتل خاشقجي بقضية رشوة السيناتور، وأنه لم يتم التوسع في الحديث عن قضية خاشقجي، وفقط تم ذكر أن الطائرة التي ذهبت للقيام باغتيال خاشقجي هبطت في القاهرة، ليس للتزود بالوقود فقط، لا بل للحصول على أجهزة التقطيع، ولالتقاط 10 شرائح تليفونات لاستعمالها، حيث سلمتها لهم المخابرات المصرية بالمطار، وشريحة منها أرسل عبرها فيديو قتل خاشقجي للرياض، بحسب توضيح عفيفي.

حقنة مرسي وعبدالله

ويعتقد ناشطون ومعارضون أن الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي جرى قتله بقاعة محاكمته 17  يونيو 2019، أي بعد نحو عام من قتل خاشقجي، تم حقنه بحقنة مماثلة توقف لها قلبه بعد وقت من المحاكمة ومات أمام الحضور.

كما يرى معارضون أن حقنة مماثلة تم حقن الابن الأصغر للرئيس مرسي، الشاب عبدالله مرسي، وقتله في 4 سبتمبر 2019، بعد نحو شهر من مقتل والده، وتوقف عضلة قلبه على إثر تلك الحقنة، وهي الرؤية التي أعلن عنها أيضا محامو أسرة مرسي.

وفي 6 سبتمبر 2020، طالب الفريق القانوني البريطاني المستشار القانوني لأسرة مرسي، في الذكرى الأولى لوفاة نجله عبدالله، السلطات المصرية بإجراء تحقيق في وفاتيهما، مشيرة إلى احتمال تورط الدولة في الجريمتين.

وقال الفريق: “يبدو أن المعلومات تؤكد أن عبدالله تم نقله بسيارته مسافة تزيد على 20 كيلومترا لأحد المستشفيات، بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة حقنه بمادة قاتلة، ولم يتم نقله إلى المستشفيات القريبة، عمدا حتى بعد وفاته”.

وفي سبتمبر 2020، قال رئيس الفريق القانوني لمرسي، توبي كادمان، لموقع “ميدل إيست آي” إن “المعلومات المتوفرة لدينا تجعلنا نعتقد أن عبدالله قُتل”، مرجحا أن التغريدة التي كتبها عبدالله بعد 3 أيام من وفاة والده الرئيس، سبب الجريمة، خاصة أنه اتهم وزير الداخلية الحالي محمود توفيق، وسلفه مجدي عبدالغفار، والقاضي محمد شيرين فهمي، بالتسبب في قتله.

بل إنه ووفق قضية مقتل مرسي، (67 عاما)، تحيط الشكوك بدور خفي لقوات الأمن بقتله، حيث إنها وبحسب محاميه أودعته زنزانة انفرادية مدة 6 سنوات، ولم ير محاميه ولا أسرته إلا 3 مرات، كما مُنع عنه الدواء أو العلاج على حساب أسرته، رغم مرضه بالسكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد والكلى، كما أنه لم تقدم له الإسعافات اللازمة وقت وقوعه بالقفص الزجاجي، وتم تركه من 20 إلى 40 دقيقة، حتى فارق الحياة، وقيل إنها سكتة قلبية. 

ووفقا لتعبير صحيفة ديلي صباح التركية 25 يونيو 2019، فإن “السكتة القلبية أمام الكاميرات ستشكل مشهدا رائعا، ليظهر أنهم لم يقتلوه، بل مات لأسباب طبيعية”.

الفاعل واحد

وعن وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي، قال الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، وعضو “تكنوقراط مصر”، الدكتور سعيد عفيفي: “هذا مسلسل بدأ تنفيذه منذ اليوم الأول لاعتقال الرئيس بالمخالفة للدستور، وبطريقة مهينة تجاوزت كافة القوانين المعمول بها”.

وأضاف: “تم المخطط بأسلوب تبدو معه عملية القتل والإجهاز النهائية طبيعية، حيث تم منع الدواء عنه لفترات كثيرة، وقد اشتكى مرارا وتكرارا من هذا، وكان هذا تمهيد للمرحلة النهائية، حتى يكون الجسد عرضة لعوامل كثيرة، بينها الضعف الشديد في مقاومة جسمه”.

وتابع: “بحيث يصبح جاهزا لأي جرعة بسيطة من الحقنة التي تؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، مع تعمد عدم إسعافه، فينهار الجسد لقلة الأكسجين في المخ وعدم تدفق الدم بشكل كاف لعضلة القلب، فيموت الإنسان”.

ويعتقد عفيفي أنها “نفس الفكرة التي بُني عليها اغتيال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول، والذي تم معه هو إضافة مادة سامة تعمل على تجلط الدم في الأوردة والشرايين، ما يؤدي للوفاة الفورية، ويقال إن هذه المادة مأخوذة من سم الأفاعي شديدة الخطورة، وتمت معالجتها بحيث لا تختلط بباقي عناصر الحقنة إلا بعد وصولها للدم، وبعد أن تبدأ آثارها في التفاعل”.

وفي ربطه بين الحالتين، قال عفيفي: “الأمر ببساطة شديدة أن الفاعل واحد؛ حيث تمت عملية مرسي بشكل مباشر وواضح في مصر، وبمعرفة المخابرات المصرية، وفي حالة خاشقجي، تمت بنفس المواد، ولكن بأيد سعودية، وعلى أرض تركية”.

 ودعا عفيفي كل شريف للكفاح لاسترداد حقيهما، مؤكدا أن ذلك لن يتأتى إلا بزوال هذا النظام، وإعمال مبادئ العدالة الانتقالية، وليس الانتقام، كما يقوم دائما عسكر مصر على مر العصور.

قتل تدريجي

من جانبه، قال الدكتور حمزة زوبع: إن “الموت بحقن السموم أو بتعاطيها أمر معروف في تاريخ الاغتيالات السياسية تماما، كما في القتل بالغازات السامة، مثل غاز الأعصاب، الوسائل التي عُرف عن استخدام الروس لها في قتل المعارضين المنشقين خارج البلاد”.

وكلنا يعرف عملية اغتيال المنشق الروسي إلكساندر ليتفينينكو عام 2006، بعد أن دس له سم (البولونيوم- 210) في الشاي”.

وأشار إلى أن “كلنا يعرف محاولة اغتيال رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في الخارج خالد مشعل، برش السم عليه في العاصمة الأردنية عمان عام 1997، لولا تدخل ملك الأردن، الذي طلب بمعرفة نوع السم والترياق المضاد له، حتى يتم إنقاذ حياة مشعل”.

وأكد أن “معظم الجيوش تطور سموما عبر الحروب البيولوجية، وهذا يتوفر في الكيان الصهيوني، ولدى المعامل الأمريكية والروسية، وأعتقد أن قتل الرئيس مرسي عليه رحمة الله قد تم بإحدى هذه الطرق، وأرجح القتل عبر رش السم أو وضعه في الطعام أو الشراب لإحداث الموت التدريجي.

أما بالنسبة لابنه عبدالله عليه رحمة الله، فيعتقد زوبع أنه قد يكون بالحقن لإحداث الموت المفاجئ، كما جرى للراحل خاشقجي، إذ إن الهدف هو إنهاء الحياة والتخلص من الجثة في أسرع وقت ممكن، لأنها داخل السفارة، أما عبدالله فالهدف هو إنهاء حياته دون التخلص من الجثة؛ حتى تبدو الأمور طبيعية.

وختم بالقول: “ما قلته يوم استشهاد الرئيس هو أنه قُتل عليه رحمة الله حتى يتخلص الجنرال من صداع الشرعية تماما، وهي فكرة أزعجته ومن حوله، إذ كان قرار التخلص منه في قاعة المحكمة؛ حتى لا يقال مات في السجن”.

وفي رؤيته، قال الناشط المصري المعارض من أمريكا سعيد عباسي: “الجميع يعلم أن الرئيس الشهيد مرسي قُتِل في المحكمة بحقنة مسممة بوقت معين؛ كي يظهر للعالم أنه مات موتة طبيعية في أثناء الجلسة، بالرغم من أن الرئيس سبق أن حذّر من محاولات كثيرة لتسميمه”.

وأضاف: “ولم يكتف هذا النظام الانقلابي المجرم بقتل الرئيس، بل منعوا ابنه الدكتور أحمد مرسي من دخول الغسل؛ لكي لا يكتشف عملية الاغتيال، بصفته طبيبا”.

ولفت إلى أن الأمر “تكرر مع ابنه الشهيد عبدالله، بعد خطفه على مقربة من بيته، وتم حقنه بنفس الأسلوب، والذهاب به لمستشفى تبعد أكثر من 10 كيلومتر؛ للتأكد من مفارقته الحياة، والتخلص من الشاب الذي ملأ الدنيا بحماسته ووقوفه بشموخ ضد هذه العصابة، فتخلص منه السيسي”.

وأشار إلى أنه “ما زال ينكل بالأسرة، حيث يقترب المحامي أسامة مرسي منذ 8 سنوات اعتقال، مع منع الزيارات عنه وعدم رؤية ابنه، والتهمة أنه ابن الرئيس مرسي”.

ويرى عباسي، أن “اشتراك المخابرات المصرية بواقعة قتل خاشقجي بنفس الحقنة، يكشف أن المخابرات التي كانت لها بعض السمعة بأنها ضد الكيان الصهيوني أصبح كل نشاطها الآن في الإجرام والمؤامرات، بدلا من الدفاع عن أرض مصر وترابها الذي يبيعها السيسي، مدينة مدينة وقطعة قطعة”.

وقال: إن “السيسي الذي جاء لتدمير مصر والمصريين بعد 5 سنوات على اغتيال الرئيس مرسي، ما زال يقطع أوصال مصر وأطرافها، ويعادي المصريين، ودول الجوار، مع حصاره الجائر المجرم لأهلنا في غزة”.

وختم مؤكدا أن “كل دقيقة في عمر هذا الانقلاب الغاشم دمار لمصر وللمصريين، وخيانة عظمى من الجيش والمخابرات وباقي أجهزة الدولة، لموقفهم الدنيء في حماية مجرم يبيع مصر، ويدمر مقدراتها، ولن يفلت الخونة من الحساب مهما طال الزمن، وسيلفظهم التاريخ، ويذكرهم بأنهم ارتكبوا أكبر خيانة وعار في تاريخ مصر”.

* انقطاع بث إذاعة القرآن الكريم يثير استياء الجمهور

أثار انقطاع بث إذاعة القرآن الكريم صباح اليوم بشكل مفاجئ، حالة من الزعر والاستياء بين المستمعين الذين يعتمدون على هذه الإذاعة كمصدر رئيسي لسماع تلاوة القرآن الكريم.سبب انقطاع بت إذاعة القرآن الكريموجاء هذا الانقطاع بسبب عطل فني في أجهزة البث، حيث وقع في تمام الساعة الثامنة صباحًا، إذ توقفت الإذاعة عن بث البرامج الدينية المعتادة.وحاول فريق الصيانة التابع لإذاعة القرآن الكريم التعامل مع المشكلة بشكل سريع، ولكن استمر الانقطاع لعدة ساعات قبل أن يتمكن الفنيون من إعادة البث.ردود أفعال المستمعينوفي هذا الصدد، أعرب العديد من المستمعين للإذاعة عن استيائهم، وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال أحد المستمعين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إذاعة القرآن الكريم هي جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، والانقطاع المفاجئ أثّر على روتيننا اليومي».وتُعد إذاعة القرآن الكريم مصدرًا هامًا للتوجيه الديني، والاستماع إلى التلاوات القرآنية.

* قائمة بـ581 حاج مصر توفي في حج العام 1445هـ

نشر ناشطون القائمة النهائية بأسماء 581 حاج مصر توفي في الحج هذا العام، قال المجلس الثوري المصري عبر @ERC_egy إنه “.. مثلما تفعل أوروبا بقوارب المهاجرين الغير شرعيين، تركت السلطات السعودية الحجاج المخالفين، واغلبهم مصريين مسلمين فقراء، بلا خدمات في حر شديد أدى لوفاتهم، كنوع من التأديب لكسر قواعد تنظيم الحج.”.__منصة-المفقودين-1445-شيت-مجمع_ (1) (1) (1).pdf

https://drive.google.com/file/d/1rIU2u82k8l33Gvn6d7fHqLR_4ji7ZX5j/view
وقالت وكالة “فرانس برس” صباح الخميس إن وفيات الحجاج المصريين ارتفع من نحو 323 حاجا إلى 600 حاج على الأقل خلال العام 1445هـ وهو ما أعتبره مراقبون أخبارا مفجعة قادمة من الأراضي المقدسة عن مئات الوفيات بين الحجاج عموما والحجاج المصريين على وجه الخصوص.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن دبلوماسيين عرب في السعودية إن عدد الوفيات بين الحجاج بسبب الحرارة وصلت إلى 577 حاجا، منهم 323 حاجا من مصر فقط.

ونشرت “فرانس برس” تحديث إن عدد الوفيات وصل 600 حاج مصري، بما يعني إن المجموع 922 حاج توفوا وفقاً لحصيلة وكالة الصحافة الفرنسية.
وإلى الآن لم تقدم وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب أي أرقام عن عدد الوفيات ولا أسباب الوفيات ولا تحميل اي جهة التقصير مع المفقودين والشهداء الذين قال شهود عيان أنهم “مرمين” في شوراع مكة ولم يغثهم أحد!

ولم تعلق حكومة السيسي عن أرقام الوكالة الفرنسية أو تناقلتها حسابات مواقع التواصل الاجتماعي في حين أشار مراقبون إلى أن السفارة المصرية في الرياض تلقت مئات البلاغات عن مفقودين في الحج.

الإعلام العبري يفضح النظام المصري ويتهمه بتحصيل أموال مقابل الهروب من غزة إلى مصر.. الخميس 20 يونيو 2024م.. دخول مصر حلال على الإسرائيليين وحرام وعذاب للفلسطينيين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تعذيب وصعق بالكهرباء في سجن برج العرب تحت سمع وبصر النيابة العامة

وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان انتهاكات جسيمة بحق معتقلين في سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، واحتجاز قوات الأمن فيه أعدادا كبيرة من المعتقلين، معظمهم من الشبان، وسط ظروف غير إنسانية.

وأفادت الشبكة الحقوقية، الخميس الماضي، بأن المحتجزين في سجن برج العرب تعرّضوا لانتهاكات بدنية ونفسية كبيرة، وعانى كثيرون من هبوط شديد في الدورة الدموية نتيجة التجويع وقلة الطعام المقدم لهم، بالإضافة إلى وضع آخرين منهم في غرف تأديب موحشة، تعرضوا فيها للضرب والتعذيب والصعق بالكهرباء.

وأدانت الشبكة المصرية كل الممارسات غير الإنسانية ضد السجناء، التي ترتكبها قوات الأمن والحراس وإدارة السجن المركزي في برج العرب، في غياب تام للرقابة والتفتيش من قبل الجهات المختصة، سواء النيابة العامة أو جهات الرقابة والتفتيش التابعة لمصلحة سجون مصر.

وحمّلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، ورئيس مصلحة السجون لدى وزارة الداخلية اللواء طارق مرزوق، المسؤولية الكاملة عن حياة وأمن وسلامة النزلاء في سجن برج العرب وكل السجون وأماكن الاحتجاز المنتشرة في مصر، كذلك طالبت بتقديم الدعم الصحي والنفسي والبدني للنزلاء، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان التي تُرتكَب في السجن.

القهر

بدوره، وثّق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، في تقريره الشهري بشأن الانتهاكات في السجون ومقار الاحتجاز المصرية، 314 انتهاكاً في شهر مايو 2024، من بينها ست وفيات ناجمة عن الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز، وتسع حالات تعذيب، و36 حالة تكدير، وأربع حالات تكدير جماعي، و21 حالة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، كذلك وثّق 19 حالة إهمال طبي متعمد، و19 حالة إخفاء قسري، وظهور 171 مخفيا قسرا بعد مدد وفترات متفاوتة من الإخفاء، و29 حالة عنف من قبل أجهزة الدولة.

*رغم الإفراج عن 4 آلاف جنائى بالعيد.. السيسى يستبعد المعتقلين من العفو وإحباط بين الأهالى والحقوقيين

على الرغم من الإفراج عن أكثر من أربعة آلاف سجين جنائى  بموجب عفو من رئاسة نظام الانقلاب بمناسبة عيد الأضحى، فقد أثار غياب السجناء السياسيين عن قائمة الأشخاص الذين أُطلق سراحهم خيبة واسعة بين أهاليهم وبين نشطاء حقوق الإنسان.

 وكان  المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراراً، حمل رقم 214 لسنة 2024، بشأن العفو عن المدّة المتبقية من العقوبة لمصلحة عدد من المحكوم عليهم، في السياق المُشار إليه.

وأفادت مصادر حقوقية ومصادر في لجنة العفو الرئاسي بسلطة الانقلاب بأنّ قوائم المفرج عنهم لم تتضمّن أسماء سجناء سياسيين، على الرغم من تكرار السلطات المصرية وعودها بالإفراج عن عدد منهم. وأشارت هذه المصادر إلى أنّ إجمالي عدد المفرَج عنهم منذ إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي في إبريل 2023 ما زال محدوداً مقارنة بحجم الأشخاص المدرجة أسماؤهم في الملفّات التي قُدّمت إلى اللجنة.

 وفي هذا الإطار، عبّر أهالي السجناء السياسيين عن خشيتهم من احتمال تجاهل مطالبهم في ظلّ غياب خطوات ملموسة للإفراج عن سجنائهم، وزاد إحباطهم خصوصاً في ظلّ تزايد الحديث عن “حوار وطني” يهدف إلى إيجاد حلول للقضايا العالقة، من بينها ملفّ المعتقلين. ووسط الأجواء المشحونة بالمشاعر السلبية بين أهالي السجناء السياسيين، فإنّ من بينهم من يتمسّك بأمل إمكانية الإفراج عن معتقليه في المستقبل. وتتركّز آمال عدد من هؤلاء على استمرار “الحوار الوطني” وتفاعل القوى السياسية والمجتمعية مع قضيّتهم، في حين يعبّر آخرون عن يأس من إمكانية حدوث ذلك.

 تجدر الإشارة إلى أنّ قرار العفو الرئاسي المصري الصادر أخيراً شمل الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن المؤبّد إذا كانت المدّة المنفّذة حتى العاشر من ذي الحجة من سنة 1445 للهجرة (16 يونيو/ حزيران 2024) تساوي 15 سنة ميلادية. كذلك، يغطّي العفو الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذي الحجة من سنة 1445 للهجرة، متى كانوا قد نفّذوا حتى هذا التاريخ ثلث مدّة العقوبة، وشريطة ألا تقلّ مدّة التنفيذ عن أربعة أشهر. كذلك، يُشمَل المحكوم عليهم بعقوبات عدّة سالبة للحرية في جرائم وقعت قبل دخولهم إلى مراكز الإصلاح والتأهيل وقد أمضوا فيها ثلث مجموع مدد العقوبات.

 وطالب نشطاء في مجال حقوق الإنسان السلطات المصرية بمزيد من الشفافية بشأن معايير العفو الرئاسي، ودعوا إلى كشف أسباب استثناء السجناء السياسيين من قوائم هذا العفو، علماً أنّ الأصوات المطالبة بالإفراج عنهم فوراً تتعالى.

في سياق متصل، قال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف البيومي، لـ”العربي الجديد”، إنّ “لفظ قوائم العفو الرئاسي في مصر صار يمثّل في حدّ ذاته نوعاً من أنواع المنّ من قبل الحكومة على المعارضين السياسيين بالعفو عمّا اقترفوه. وفي الواقع، فإنّ آلاف المعتقلين السياسيين زُجّ بهم في قضايا ملفّقة استناداً إلى تحريات أمنية كاذبة”. أضاف البيومي: “لكنّنا على الرغم من ذلك، وبصفتنا مؤسسة حقوقية، نتمنّى أن تصدر قرارات إخلاء سبيل تشمل كلّ التيارات السياسية وبأعداد تعبّر عن نيّة صادقة في حلحلة هذا الملفّ”، مشيراً إلى أنّ “عدد الأشخاص الذين يُعتقلون في كلّ يوم يساوي أضعاف ما تعلن عنه الدولة في قرارات العفو”.

وتابع البيومي أنّ “من باب العلم بالشيء، عُرض 157 مواطناً مصرياً، في شهر مايو/ أيار الماضي فقط، على نيابة أمن الدولة وحدها. فإذا أرادت الحكومة تحسين صورتها في موضوع حقوق الإنسان، فلتكفّ عن إلقاء القبض عشوائياً على المواطنين، ولتصدر قرارات إخلاء سبيل بحقّ أعداد كبيرة”.

*قضية حقوق الإنسان: السلطات السعودية متهمة بإهمال الحجاج المتوفين في الحج

وثق بعض الحجاج الذين شاركوا في موسم الحج هذا العام إهمال السلطات السعودية لجثامين الوفيات بالحج أصبح مشكلة متفشية.

ومن بين الحجاج الذين شهدوا هذا الإهمال الفظيع هو الحاج كاشف أحمد، الذي قام بتوثيق مشاهد مؤسفة خلال طريقه إلى الحرم.

حيث تظهر الصور ومقاطع الفيديو التي التقطها كاشف أحمد كيف تم ترك جثامين الوفيات متروكة على الأرصفة لساعات دون وصول الإسعاف أو أي فريق طبي للمساعدة.

ووفقا لشهادات الحجاج، فإنهم تجاهلوا الجثث بشكل كامل واكتفوا بتغطية وجوههم والاستمرار في طريقهم بلا مبالاة.

وقد أثارت هذه الحالات استياء واستنكاراً كبيراً بين الحجاج والمجتمع الدولي. وتجسدت ردود الأفعال لهذا الموقف بتغطية وجوه الحجاج بالكامل والاكتفاء بالصمت والاستمرار في الطريق إلى الحرم.

وأكد محمد العتيبي ناشط حقوقي سعودي من غير المقبول أن يتم تجاهل هذه الحالات من قبل السلطات السعودية، ويجب أن يتم التحقيق في هذا الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للحجاج في الحج.

وطالب محمد المطيري ناشط في حقوق الإنسان السلطات السعودية بالتحقيق في تلك الواقعة وضمان توفر الرعاية الصحية الكافية للحجاج والتعامل اللائق مع الحوادث الطبية التي تحدث خلال موسم الحج.

ودعا نشطاء حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية إلى ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في نظام الرعاية الصحية خلال موسم الحج لضمان عدم تكرار تلك الحوادث المؤسفة في المستقبل.

*الإعلام العبري يفضح النظام المصري ويتهمه بتحصيل أموال مقابل الهروب من غزة إلى مصر

أطلقت وسائل إعلام إسرائيلية مزاعم حول كلفة دخول الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، وقالت إن كلفة دخول الشخص الواحد 15 ألف دولار.

وقال موقع ” kikar ” الإخباري الإسرائيلي إن خمسة عشر ألف دولار، هو الحد الأقصى لثمن الغزاوي حتى يتمكن من مغادرة أنقاض المدينة الفلسطينية المنكوبة في طريقه إلى الحرية في مصر.

ونقل الموقع مقتطفات من تحقيق صحفي لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حول ظاهرة الرشوة في غزة والسبيل الوحيد المتبقي أمام سكان المدينة للهروب من الجحيم الذي بدأ منذ السابع من أكتوبر.

وأوضح الموقع العبري أن هناك طريقين للخروج من غزة، إما الوقوع في قبضة إسرائيل، أو الفرار إلى مصر المجاورة.

وأشار إلى أن إسرائيل “مقتنعة بوجود أنفاق تهريب بين القطاع والدولة العربية، لكن يبدو أن هذه الأنفاق مخصصة لكبار مسؤولي حماس وليس لعامة الناس الذين تُركوا ليموتوا تحت القصف“.

وأضاف الموقع الإسرائيلي أنه من أجل الهروب إلى مصر، لا بد من إدراج اسم الشخص ضمن القوائم المنظمة التي توافق عليها الأجهزة الأمنية المصرية وبتعاون معين مع إسرائيل.

وقال الموقع العبري حتى أن هناك إحدى الشركات التي تعمل في مصر تحت اسم “هلا” تتأكد من أسماء سكان غزة على قوائم الخروج الذين سيقابلون سعر مرتفع من أجل الخروج، مشيرا إلى أنه قد وصل الوضع إلى حد أن العديد من سكان غزة قرروا التوجه إلى المواقع الدولية لجمع الأموال لطلب المساعدة في الحصول على المبلغ الكافي للحصول على “الموافقة” التي طال انتظارها.

وبحسب التقديرات، فقد تمكن خلال الأشهر الثمانية الماضية حوالي 100 ألف شخص من مغادرة غزة، بعضهم يحمل جنسية أجنبية وبعضهم الآخر بالرشاوى، حسب مزاعم الموقع العبري.

وقال الموقع العبري إن صحيفة نيويورك تايمز تحدثت مع عشرات الأشخاص داخل وخارج غزة الذين حاولوا مغادرة القطاع أو مساعدة أفراد الأسرة أو الأصدقاء على القيام بذلك.

وأوضح الموقع العبري أن هناك إمكانية دفع مبالغ ضخمة للوسطاء غير الرسميين الذين سيجدون طرقهم الخاصة لإخراج سكان غزة في طريقهم إلى الحرية، وأنه من غير الواضح من تحقيق النيويورك تايمز ما إذا كان هؤلاء “الوسطاء” يقومون بإخراج سكان غزة عبر معبر رفح أو بوسائل أخرى كالأنفاق.

ولفت الموقع إلى أن أسعار شركة “هلا” تتراوح تكلفة “التأشيرة” عن طريقها لكل مواطن من غزة بين 2500 و5000 دولار للشخص الواحد، بحسب شهادة سبعة من سكان غزة خاضوا هذه العملية.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، تشترط شركة هلا المصرية أن يتم تحويل الدفعة بطريقة بيروقراطية ومعقدة، ويُطلب من أقارب سكان غزة الحضور شخصيًا إلى مكاتب الشركة في القاهرة ودفع المبلغ الإجمالي على شكل سندات بقيمة 100 دولار صدرت في عام 2013 أو بعد ذلك.

وكانت قد ونفت شركة “هلا” المصرية، هذه الاتهامات، وقالت إنها تعمل كشركة سياحة تقدم خدمة VIP لمن يتصل بها.

وقالت إحدى شركات جمع التبرعات التي تمتلك منصات لجمع التبرعات على الإنترنت إنه منذ بداية الحرب تم فتح ما لا يقل عن 19 ألف حملة تتعلق بالفلسطينيين في غزة، بعضها يهدف إلى جمع الأموال للخروج من غزة .

وتسأل الموقع العبري في نهاية تقريره، قائلا: “الآن يبقى أن نتساءل ما إذا كانت إسرائيل متورطة في هذه الظاهرة المثيرة للقلق وإلى أي مدى، لأنه ليس من المستحيل أن يهرب مسلحو حماس بفس الوسائل“.

 * الاحتلال يدمر معبر رفح كاملاً..  والسيسي “لا حس ولا خبر”

نشرت إذاعة جيش الاحتلال، مقطع فيديو يظهر الدمار الهائل الذي خلفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في معبر رفح البري.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن معبر رفح جنوب قطاع غزة لم يعد صالحاً للاستخدام بعد تدميره بالكامل.وعلقت الإذاعة على مقطع الفيديو بالقول: “هكذا يبدو معبر رفح اليوم، لقد دمر بالكامل، وبات غير صالح للاستخدام، بعد أن استولى عليه اللواء 401 في ليلة واحدة”.كما أضافت أنه: “بسبب قربه النسبي من الحدود، يستخدم الجيش الإسرائيلي المعبر كنقطة توقف واستراحة”.في السياق، أشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن الجيش بدأ بالفعل بالتفكير بالبقاء في محور فيلادلفيا على المدى الطويل، وجعله مثل محور نتساريم.وتظهر مقاطع الفيديو، جرافة إسرائيلية،  وهي تهدم المباني الموجودة داخل ومحيط محور فيلادلفيا بهدف تمكين القبضة الأمنية عليها.وعقبت الإذاعة: “هنا تذكير بما كان موجوداً في رفح قبل دخول الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة: خيام ضخمة كانت للنازحين واللاجئين، والتي لا تزال الآن فارغة تماماً”.وعن سير المعارك في المنطقة، لفتت إذاعة الجيش إلى أن الجنود الإسرائيليين “يواجهون تحديا كبيرا في رفح، وهو المباني المفخخة”.وفي 7 يونيو الجاري، أعلن جيش الاحتلال سيطرته على محور فيلادلفيا، بعد أيام من سيطرته نارياً على الشريط الحدودي بين القطاع ومصر.ومحور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين، هو شريط حدودي بين مصر وقطاع غزة يمتد داخل القطاع بعرض مئات الأمتار وطول 14.5 كيلومتر من معبر “كرم أبو سالم” وحتى البحر المتوسط.

 

* إثيوبيا تستعد للملء الخامس لسد النهضة

تبدأ إثيوبيا، نهاية يوليو المقبل، عملية الملء الخامس لسد النهضة، دون اتفاق أو تنسيق مع دولتي المصب السودان ومصر.

 وأوضح الخبراء في مصر أن الملء الخامس سيحجز 23 مليار متر مكعب من مياه النيل.

*زيادات جديدة قادمة في أسعار الأدوية والكهرباء بمصر

 بعد كل إجراء اقتصادي صعب تتخذه الحكومة المصرية بحق المصريين يتوارد إلى أذهانهم صندوق النقد الدولي، الذي بررت مصادر حكومية مختلفة قراراتها في تصريحات لـ”عربي بوست” بأنها تأتي استجابة لتوصياته في مقابل الحصول على قروض جديدة تساهم في إنعاش الوضع الاقتصادي المتأزم ولو لفترة محدودة.

هذا الأمر يطرح تساؤلات عديدة حول الأثر الإيجابي أو السلبي الذي انعكس على الاقتصاد المصري جراء التوسع في عمليات الاستدانة منذ عام 2016، عندما أبرمت الحكومة المصرية اتفاقاً مع الصندوق قضى بالحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار جرى تنفيذه على 6 شرائح استمرت لـ3 سنوات، وتبنت الدولة في ذلك الحين ما وصفته بأنه برنامج للإصلاح الاقتصادي طيلة مدة صرف شرائح القرض، وترتب عليه فقدان قيمة الجنيه نسبة 100% من قيمته وقفز من 8 جنيهات إلى 17 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، ثم جاءت خطوة تعويم الجنيه ضمن شروط الصندوق.

المشكلة -كما يقول مسؤول سابق بوزارة المالية المصرية- أنه منذ ذلك الحين والحكومة المصرية تقوم بإجراءات عديدة حتى تحصل على مزيد من الدعم من المؤسسات الدولية، وتفتش على العملة الصعبة بأي طريقة حتى وإن كان الوصول إليها مقابله خفض الدعم عن الخدمات الرئيسية التي تقدمها للمواطنين في الصحة من خلال المستشفيات الحكومية والتعليم الحكومي المجاني، والطاقة والكهرباء والخبز والمياه وغيرها من الخدمات التي طالتها زيادة غير مسبوقة على مدار العقود الماضية.

أدوية كثيرة ستشهد ارتفاعاً في أسعارها

يعد الدواء من بين إحدى السلع المسعرة جبرياً في مصر كالمواد البترولية والخبز التي تعرضت أسعارها لهزات عنيفة جراء تخفيض قيمة الجنيه مرات عديدة، وشهدت الأيام الماضية موافقة هيئة الدواء المصرية على تحريك أسعار عدد من الأدوية التي قدمت شركات الدواء طلبات بشأنها بعد تحرير سعر الصرف مارس/آذار الماضي.

وكشف مصدر مطلع بهيئة الدواء المصرية لـ”عربي بوست” أن معدلات الزيادة في أسعار الدواء تتراوح ما بين 30% إلى 60% وأن هناك آلاف الأصناف سوف تشهد ارتفاعاً في أسعارها على مدار أربعة أشهر مقبلة بشكل تدريجي حتى لا يتم الانتقال بشكل مفاجئ من الأسعار القديمة إلى الجديدة في آنٍ واحد، لافتاً إلى أن تحريك أسعار الدواء أمر لا تحبذه شركات الأدوية بسبب تراجع القدرة الشرائية تحديداً لبعض أصناف الأدوية التي يمكن الاستغناء عنها واستغلال بعضها بالعلاجات الشعبية.

غير أن تراجع قيمة الجنيه إلى 47 جنيهاً في الوقت الحالي ووصوله في السوق السوداء قبل ثلاثة أشهر إلى 70 جنيهاً جعل هناك ضرورة للزيادة مع ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة من الخارج.

وأضاف المصدر أن نسب زيادات أسعار الأدوية يتم تحديدها وفقاً لتكلفتها النهائية، وهناك آليات يجري اتباعها في هذا الشأن، لكن الأزمة في أن الدراسات التي أجريت قبل قرار الزيادة أثبتت أن هناك زيادات في تكاليف الإنتاج تصل إلى 70% لأن هناك أدوية كان يتم تسعيرها على سعر الدولار حينما كان 22 جنيهاً بشكل رسمي، وأن القرار النهائي كان بزيادة لا تتجاوز 60%، وجرى التوافق على أن تكون عبر شرائح مختلفة وليس في توقيت واحد مراعاة للأوضاع الاجتماعية للمواطنين.

وفي أعقاب قرار التعويم الأول لسعر الصرف في عام 2016، قررت الحكومة بعد ستة أشهر تقريباً وتحديداً في منتصف يناير/كانون الثاني 2017 زيادة أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50% لتلافي آثار قرار تعويم الجنيه، وتم تطبيقها على 3010 أصناف دوائية دفعة واحدة، واعتبرت تلك الزيادة حينها لضمان استمرار الشركات في إنتاج الأدوية للسوق المحلية.

استثناء الإفراج عن شحنات الدواء مخالف للواقع

في حين يرى أحد الحقوقيين البارزين في مجال الدواء بأن قرارات تخفيض قيمة الجنيه بشكل متتالي خلال السنوات الماضية إلى جانب أزمات شح العملة التي لم تكن موجودة من قبل كادت أن تقضي على صناعة الدواء في مصر، لأنها تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج بنسبة تقترب من 100%، وفي أوقات عديدة لم يكن لدى الحكومة خطة واضحة للتعامل مع أزمات نقص العملة الأجنبية في الأسواق، وترتب على ذلك تكدس شحنات مستوردة من المواد الخام لفترات طويلة بالموانئ أدت إلى فساد بعضها وانتهاء مدة صلاحيتها وما قيل عن استثناء الإفراج عن الشحنات مخالف للواقع، بل كان يتم تمرير القليل جداً منها.

وشدد على أن مصر تعاني أزمات نقص في أدوية عديدة العامين الماضيين سببها المشكلات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على توفيره، مؤكداً لـ”عربي بوست” أن الحكومة كان بإمكانها اتخاذ قرارات تساهم في توفير الدواء وتجنب زيادة أسعاره إذا ما قررت إحياء شركات قطاع الأعمال العاملة في مجال تصنيع الأدوية والتي كانت تستحوذ على جزء كبير من سوق الدواء، قبل أن يتم تصفية الجزء الأكبر من هذه الشركات ودمجها، استجابة لشروط صندوق النقد الذي يطالب بشكل مباشر بأن يكون القطاع الخاص مهيمناً على الأسواق المختلفة.

ولفت إلى أن التعامل مع مشكلات الدواء لا يمكن أن يكون من خلال رفع الأسعار بشكل متكرر؛ لأن ذلك يكون لديه تأثيرات سلبية على صحة المواطنين في وقت تخلت فيه الدولة عن تقديم العلاج المجاني للفقراء في المستشفيات الحكومية، بل إنها تذهب باتجاه إنهاء فكرة العلاج المجاني بشكل كامل مع تأجير المستشفيات للقطاع الخاص، ما يعني أن قطاع الصحة الذي كان يأتي على رأس القطاعات الخدمية التي تدعمها الدولة في طريقه للتراجع عنه دون أن تحدد البدائل التي تمكن الفقراء من تلقي العلاج اللازم لهم.

فتش عن الدولار

لكن مصدراً بإحدى شركات الأدوية يصف ما يحدث في سوق الدواء والتضييق عليه بهذا الشكل وتعطيل الشحنات بالشهور بـ”المتعمد” لإيجاد مبررات قوية لزيادة سعره.

ويشرح المصدر لـ”عربي بوست” أن الدولة تطرق كل الأبواب للتفتيش عن العملة الصعبة، وشاغلها الرئيسي هو كيفية الحصول على الدولار، ولأن الدواء سلعة مسعرة جبرياً في الداخل ويصدّر للخارج بنفس الأسعار فإن زيادة أسعاره في السوق المحلية سيسمح لها بالتصدير بالسعر الجديد، شارحاً أن الدول المستوردة تطلب شهادة حرية التداول بعملة بلد المنشأ المدون سعرها على علب الدواء، وبالتالي ستتضاعف عوائد الدولة من صادرات الصناعات الدوائية بأكثر من مليارين ونصف دولار سنوياً.

يتهم المصدر الحكومة بأنها انتهجت الحل الأسهل ورفعت سعر الدواء محلياً، مشيراً إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً مع ممثلي قطاع الدواء في مصر (حكومي وقطاع خاص)، لبحث سبل زيادة صادرات القطاع بدلاً من مراجعة منظومة التسعير مع الدول المستوردة حسب القيمة الدولارية عند تسعير الأدوية في تاريخ تسجيلها.

مبدأ الاستدانة في جميع الهيئات الحكومية

ويأتي قرار زيادة أسعار الدواء والذي سبقته زيادة مماثلة في أسعار الخبز والوقود والكهرباء والخدمات الصحية، بعد أشهر قليلة من موافقة صندوق النقد الدولي بزيادة قيمة القرض الذي حصلت عليه في عام 2022 ولم يتم استكمال شرائحه إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار كما كان مقرراً في السابق.

وفي ذلك الحين قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في المؤتمر الصحفي، إن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الاقتصاد تحدث شريطة عدم الإفصاح عن اسمه، إن أزمات الاقتصاد المصري لا تتعلق فقط بصندوق النقد لكن الأزمة في السياسات الاقتصادية التي لا تتوافق مع المعطيات الاقتصادية الراهنة ولا مع إمكانيات الدولة المصرية في كافة مجالات الحياة، والأزمة تتمثل في أن الارتكان على القرض الأول في عام 2016 جعل مبدأ الاستدانة سارياً بشكل كبير لدى جميع الهيئات الحكومية التي توسعت في الحصول على القروض، وأضحى هناك لجوء مستمر إلى صندوق النقد وغيره من المؤسسات الدولية حتى أضحت هذه الأموال تشكل جزءاً رئيسياً من موازنة الدولة السنوية.

وأضاف المصدر لـ”عربي بوست” أن التوسع والاستغراق في الاستدانة أضحى تصاحبه محاولات لسد ديون سابقة بأخرى جديدة، وهو ما يجعل الحكومات المتعاقبة بحاجة دائماً للمساعدات الخارجية دون أن يكون لديها القدرة على إقامة بنية تحتية صناعية وتجارية وزراعية إلى الدرجة التي جعلت من الديون وفوائدها تستحوذ على ما يقرب من 80% من إجمالي الناتج المحلي، فيما تذهب 20% أخرى لكافة الأنشطة الحكومية الأخرى، وهذا العجز يجعل الحكومة مضطرة للاستدانة مرة أخرى لكن من جهات مختلفة، وبالتالي تضحى أكثر رضوخاً للشروط المفروضة عليها.

أفادت بيانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط المصرية بأن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2023 إلى 168 مليار دولار، وارتفع الدين الخارجي بنحو 4 أضعاف خلال السنوات العشر الماضية، بالتزامن مع إنفاق الدولة على مشروعات حكومية.

وكان البنك المركزي المصري ذكر -في وقت سابق من العام- أن إجمالي الديون الخارجية بلغ 164.5 مليار دولار نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أو ما يعادل 42.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل الديون الطويلة الأجل لمصر نحو 81.6% من الإجمالي.

مصر والتحول السريع نحو الأنظمة الرأسمالية المباشرة

ولفت خبير اقتصادي إلى أن خطاب النوايا الذي يحدد علاقة الدول بصندوق النقد الدولي تم مناقشته في عصور سابقة، لكنه واجه اعتراضات عديدة من جانب الرؤساء المصريين وكذلك في أروقة الحكومات المختلفة والبرلمان، إذ إنه يحتم على الدول المستدينة أن يتم التفتيش عليها للتأكد من التزامها بخطط الإصلاح الاقتصادي التي يضعها الصندوق، وكانت الحكومات في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي تعتبر أن الاستدانة عبء يصعب تحمله من جانب المواطنين في مصر.

وذكر أن صندوق النقد الدولي بمثابة أداة لتنفيذ النظام الرأسمالي تحت مسميات العلاج الاقتصادي للمشكلات المالية، ويترتب على ذلك في كثير من الأحيان فرض أنظمة سياسية واقتصادية ليس بالضرورة تتماشى مع الدول التي تلجأ للاقتراض منها.

وتابع: “بعض الأنظمة غير ممهدة للتحول السريع نحو الأنظمة الرأسمالية المباشرة، وهو ما حدث في مصر لأن اشتراطات الصندوق تضيق على الحكومة الاتجاه نحو تقديم الخدمات المجانية أو تقديم الدعم بوجه عام، وتعمل على إلغاء الخدمات الحكومية، في حين أن ذلك لم يعتد عليه المواطنين من قبل، كما أن حظر التعيين في الأماكن الحكومية تسبب بمشكلات عديدة ظهرت جلياً في المدارس الحكومية التي تعاني عجزاً هائلاً في المعلمين، وليس هناك قطاع خاص لديه قواعد وقوانين قوية وحاكمة يمكنه أن يجذب ملايين الخريجين بما يضمن حقوقهم المادية والأدبية“.

لا تراهنوا على صبر المواطنين

وبعد أيام من تحريك أسعار الخبز المدعم وكذلك زيادة أسعار الأدوية، يترقب المصريون الإعلان عن زيادة أسعار الكهرباء، ومن المتوقع أن تبدأ الشركة القابضة لكهرباء مصر، تطبيق زيادات جديدة في شرائح الكهرباء في فاتورة شهر يوليو/تموز المقبل التي يتم تحصيلها في أغسطس/آب بعد اعتماد تطبيق الأسعار الجديدة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر، أن الزيادات الجديدة المرتقب الإعلان عنها ستتراوح في الشرائح الثلاث الأولى بنسبة لن تقل عن 30%، بينما الشرائح الأخرى لن تزيد على 40% ولن تقل عن 30%، وفي مطلع العام الحالي، رفعت الحكومة المصرية تعريفة الاستهلاك لشرائح الكهرباء بنسبة تتراوح بين 16 و26%، لتبدأ من 58 قرشاً (0.014 دولار) للكيلو وات للشريحة الأولى بحجم استهلاك بحد أقصى 50 كيلووات، حتى 165 قرشاً (0.0035 دولار) للشريحة الأخيرة بحجم استهلاك أكثر من 1000 كيلووات شهرياً.

وبرر مصدر بوزارة الكهرباء الزيادات القادمة بأن الدولة تتحمل فاتورة دعم كبيرة في قطاع الكهرباء، الفاتورة الشهرية لوزارة الكهرباء المفترض دفعها لوزارة البترول، من أجل الحصول على المواد البترولية، بأقل من السعر الحقيقي، هي 15 مليار جنيه، تدفع الكهرباء منها 4 مليارات فقط، موضحاً أنه سيتم تحريك الدعم تدريجياً على مدار 4 سنوات، ليتحمل المواطنون جزءاً من تكلفة تقديم الخدمة، وتستطيع وزارة الكهرباء حتى سداد التزاماتها ومستحقات وزارة البترول، على حد قوله.

في المقابل حذر مصدر أمني تمت إحالته للمعاش المبكر من الزيادات المستمرة في أسعار السلع والبنزين والمحروقات، مشيراً إلى أن بعضها نسبته 50% و300% مرة واحدة، والحكومة المصرية لا تعي خطورة حجم تأثير تدخلاتها السريعة والقوية لخفض الدعم الذي تقدمه، وهناك فجوة كبيرة بينها وبين المواطنين قاد لإقالتها مؤخراً، لكن ذلك مسكنات وقتية لتخفيض حدة السخط الشعبي.

يستكمل المصدر: البرلمان دوره حماية المواطنين والدفاع عن مصالحهم، ومن المفترض أن يكون حائط صد لقرارات الحكومة، لكنه لم يلعب هذا الدور، بل كان داعماً لها في كافة توجهاتها دون معارضة تذكر.

وشدد على أن افتقاد النظرة السياسية الموضوعية التي ترصد مشاكل الجماهير لحل المشكلات دون تحميل المواطنين مزيداً من الأعباء تقود لانفجار الأوضاع وخروج الأمر عن السيطرة، لأنه كما رصدنا في تقارير كثيرة تم ارسالها للمسؤولين فإن فئات عديدة أضحت غير قادرة على تحمل أية قرارات باستثناء حفنة قليلة من الأغنياء، ولا يجب المراهنة على صبر المصريين أو تخويفهم من المجهول.

* دخول مصر حلال على الإسرائيليين وحرام وعذاب للفلسطينيين

يدفع الغزاوي مبلغ 5 آلاف دولار للسفر عبر معبر رفح إلى مصر، مع التنسيق وانتظار لأسابيع بطعم الذل والقهر. هذا الإجراء القاسي يأتي إما للنجاة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي أو بغرض العلاج، مع اشتراط وجود جواز سفر وموافقة مسبقة من السلطات المصرية.

في ظل حرب دامية راح ضحيتها الآلاف من الشهداء، لم يراعِ النظام المصري ظروف الغزاويين القاسية، بل استغلها وفرض شروطًا مجحفة ومبالغ مالية تفوق إمكانياتهم.

في المقابل، يدفع الإسرائيلي مبلغ 20 دولارًا فقط لدخول مصر عبر معبر “طابا”، بالاعتماد على الهوية الشخصية فقط، مع تصريح دخول لمدة 15 يومًا لزيارة خليج العقبة وسانت كاترين. دخول السياح الإسرائيليين إلى مصر تم بموجب اتفاقية “كامب ديفيد” الموقعة عام 1979، واتفاق السياحة إلى جنوب سيناء عبر معبر طابا الموقع في عام 1989، والذي يعفي جميع السائحين الإسرائيليين من التأشيرات.

*أخطاء كارثية لحكومة الانقلاب تسببت في وفاة وإصابة وفقدان عدد كبير من الحجاج المصريين

شهد موسم الحج الحالي كما هو الحال في المواسم السابقة أخطاء تنظيمية وكارثية من جانب حكومة الانقلاب، كادت أن تودي بحياة عدد كبير من الحجاج، وتسببت في حدوث زحام كبير وعدم توافر الخدمات للحجاج، ما انعكس سلبا على أدائهم لمناسك الحج واضطر الحجاج لافتراش الطرقات، ووجهوا الكثير من الشكاوى والاستغاثات، لكن بعثة حج الانقلاب لم تقدم لهم شيئا، ولم تحاول إنقاذ الحجاج المصريين، من التكدس والزحام، ما أدى إلى تزايد حالات الوفيات والإصابات والفقدان بين الحجاج المصريين، علاوة على عدم وجود خدمات ببعض المخيمات في مشعر منى، حيث انقطعت عنه الكهرباء وتعطلت التكيفات في درجة حرارة قاربت على الخمسين درجة مئوية، فضلا عن عدم وجود وجبات وأطعمة.

في المقابل زعمت بعثة الحج الانقلابية أن حجاج تأشيرات الزيارة  استولوا على أماكن الحجاج النظاميين الحاجزين للخدمات بالمشاعر المقدسة.

وقالت البعثة: إنها “طالبت السلطات السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه الظاهرة” وفق تعبيرها.

تأشيرة زيارة

من جانبه، قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة: إن “أحد مكاتب الطوافة بمخيم 207 بمشعر منى تعرض لانقطاع التيار الكهربائي، بسبب الأحمال الزائدة، فضلا عن تأخر تقديم الوجبات، مشيرا إلى أن بعثة اللجنة العليا تواصلت مع شركة “كدانة” السعودية المسؤولة عن البنية التحتية، للتدخل وحل الأمر”.

وأضاف تركي في تصريحات صحفية:  إن “هذه الأزمة نتجت عن تعاقد شركات السياحة على خدمات لوجيستية للحجاج، ولكن البنية الأساسية تتبع السلطات السعودية، والتي تدخلت بالفعل وأعادت التيار الكهربائي، كما قدم المطوف الوجبات للحجاج، وإن كان ذلك قد جاء في وقت متأخر”.

وأشار إلى  أنه كانت هناك تحذيرات كثيرة من حدوث مشكلات للمخالفين لتأشيرة الحج النظامية، وتم القيام بحملات لتوعية المواطنين بمخاطر السفر بتأشيرة زيارة لأداء مناسك الحج، ورغم ذلك حدث ما تم التحذير منه ، وسافر الآلاف بتأشيرات مخالفة، ما مثل عبئا على الجهات المنظمة، والمطوفين، والبنية التحتية، مشيرا إلى أن ضيق مساحة المشاعر (نحو 45 سم لكل حاج)، اضطر شركات السياحة لتفويج الحجاج من المكان تفاديا لأزمة قد لا يحمد عقباها.

أخطاء

وتابع تركي، عرضنا مرارا وتكرارا سداد رسوم أكثر للحصول على مساحات أكبر، ولكن تم رفض الطلب حتى لشركات برامج الخمس نجوم، التي أبدت استعدادها لدفع مبالغ أكبر حفاظا على سمعتها ولراحة حجاجها، وأكد أن حجاج السياحة لم يتعرضوا لمشكلات سوى مكتب واحد من ضمن 4 مكاتب تابعة لبرنامج الاقتصادي، بخلاف المشكلات التي واجهت حاملي تأشيرات الزيارة المخالفين.

واعترف تركي بحدوث أخطاء في الحج السياحي تتعلق بالجهات المنظمة، ولكن الموسم نجح إلى حد كبير، كما أن اللجنة العليا للحج تعاملت مع مشكلات كثيرة على مدى 4 أشهر، مطالبا مجلس إدارة غرفة شركات السياحة المنتخب بتحمل المسؤولية وكتابة تقرير مفصل عن الايجابيات والسلبيات التي حدثت منذ صدور ضوابط الحج وحتى نهاية الموسم، بما فيها تأشيرات الزيارة.

كما طالب دولة العسكر بتحمل مسؤلية المواطن الذي يسافر بتأشيرة زيارة غير نظامية، عن طريق وسطاء منتشرين في كافة أنحاء الجمهورية، مشددا على ضرورة تفعيل قانوني بوابة العمرة والحج، وأن يتم معاقبة كل من أساء للمواطن بعقوبات مشددة، عن طريق تحقيقات ويتم إخطار الجانب السعودي بأسماء كل من تورط وساهم في ذلك.

تنظيم سيء

واعترف باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة سياحة الانقلاب، أن موسم الحج الحالي شهد زحاما شديدا، وضعفا في التنظيم الذي لم يكن على المستوى المعتاد، خاصة في النفرة، مشيرا إلى أنه لم تحدث أزمة كبرى، ولكن الزحام أدى لتأخر الانتقال من عرفة إلى مزدلفة ومنى.

وقال السيسي في تصريحات صحفية: إن “الكثير من شركات السياحة المنظمة للحج اضطرت للتوجه بحجاجها إلى مكة المكرمة على أن يعودوا إلى منى في المساء”.

وأكد حدوث  الكثير من المشكلات في الخدمات، خاصة بالنسبة للوجبات والمشروبات في عرفة ومنى، لكن الأمر لم يصل إلى حد الأزمة مقارنة بما حدث في السابق وفق تعبيره.

خدمة الحجاج

 وقال إيهاب عبد العال عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية: إن “مشكلة الحج حدثت في مخيم اقتصادي واحد برقم 207 تابع لشركة رحلات ومنافع والتي تعاقدت معها غرفة شركات السياحة العام الحالي لتقديم خدمات الطوافة، موضحا أن المخيم يتسع لنحو 3 آلاف حاج، لكن فوجئ المطوف بوصول 5 آلاف حاج، ما يشكل عبئا كبيرا أدى لضعف القدرة على خدمة الحجاج في المخيم بسبب زيادة الأعداد”.

وأكد عبد العال في تصريحات صحفية أن حجاج تاشيرة الزيارة كانوا سببا في حدوث هذه الأزمة، وهي الظاهرة التي يجب التعامل معها مستقبلا من جانب حكومة الانقلاب وكذلك الحكومة السعودية، منوها إلى أن هناك تحذيرات كثيرة وجهت من شركات السياحة والجمعيات بسبب زيادة عدد تأشيرات الزيارة الصادرة في وقت الحج.

ولفت إلى أن رمي الجمرات تم بسهولة ويسر، رغم وجود بعض العراقيل في مراكز الخدمة، لكن أدى الحجاج جميعا المناسك في وقتها ولم يحدث تخلفات، مشيرا إلى أن البعثة الرسمية للسياحة تقدمت بشكوى للجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية ضد المخيم الذي شهد أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتأخر الوجبات ونقص الخدمات.

وأضاف عبد العال أن النفرة كانت طبيعية ولم تشهد مشكلات، ولكن الزحام الناتج عن تأشيرات الزيارة وارتفاع درجة الحرارة كانا سببا في معاناة الكثيرين، مشددا على ضرورة إجراء تحقيق فوري لمعرفة مصادر تاشيرات الزيارة، ومعاقبة كل المخالفين في دولة العسكر والمتورطين من الخارج.

 

* غضب بسبب قطع الأشجار وشكوك حول تصدير الفحم للاحتلال الإسرائيلي

تواصل في مصر الجدل بشأن عمليات قطع الأشجار في المدن والأحياء، وسط شكوك حول ارتباط الأمر بتصنيع وتصدير الفحم إلى الاحتلال الإسرائيلي.وقالت عضو مجلس النواب المصري سميرة الحزار، إن هناك شكوك أن ظاهرة قطع أشجار الشوارع والحدائق في مصر سببها شركة مملوكة لأشخاص ذوي نفوذ تقطع الأشجار التي تعد ملكية عامة للشعب لتحويلها إلى فحم وتصديرها للكيان الصهيوني بأسعار باهظة لتحقيق الثراء السريع على حساب صحة الإنسان.وطالبت الجزار في بيان عاجل قدمته إلى مجلس النواب المصري، بإصدار قرار بحظر تصدير الفحم نهائيًا وضبط وحجز الفحم المعد للتصدير وبدون تأخير، والتحقيق مع شركات تصدير الفحم ومعرفة مصدره.كما دعت إلى فتح تحقيق موسع لمعرفة من يصدر الأوامر بقطع الأشجار، وبيان بأسماء الأشخاص أو الشركات التي تشتري مخلفات الشجر المقطوع وسعر المخلفات بالطن؟.كما طالبت النائبة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بإصدار قرار لكل الوزارات بوقف قطع الأشجار نهائياً.وتساءلت النائبة عن سبب غياب وزراء الصحة والزراعة والبيئة عن المشهد كله أثناء قطع الأشجار، وعدم التدخل للمنع لمعرفتهم بأهمية الأشجار وأثرها في تحسين صحة الإنسان وتحسين البيئة والتظليل وخفض الإحساس بالحرارة وكمصدر للأكسجين وامتصاص ثاني أكسيد الكربون بما يعود بالنفع على المواطن وصحته، فالأشجار ليست رفاهية وليست للتجميل فقط وإنما هي حياة ورئة للناس.وبينت الجزار أن أسباب ومبررات المسؤولين لقطع الأشجار بسبب احتمال سقوطها أو لحجب كاميرات الأمن أو إعاقة المشروعات القومية هي مبررات غير مقبولة ووراءها شبهة فساد لاستغلال الشجر والتربح بتحويله إلى فحم وتصديره.وطالبت باستدعاء الوزراء الموجه لهم طلب الإحاطة للجلسة العامة في مجلس النواب لمناقشتهم ومعرفة نتيجة التحقيقات وإعلانها للشعب في الجلسة العامة لمجلس النواب.وخلال الأيام الماضية، تداول مصريون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للمناطق التي يقطنون بها قبل وبعد إزالة الأشجار منها، خاصة المناطق التي شهدت بناء جسور أو تطوير.ونشر الروائي المصري ميشيل حنا، صورا عديدة تظهر عمليات قطع الأشجار، بينها صور حديقة مسجد عمرو بن العاص في مصر القديمة قبل وبعد التطوير، وصورا لإحدى الحدائق في منطقة الدقي في الجيزة، وصورا لخزان مياه ألماظة في القاهرة بعد إزالة كافة الأشجار المحيطة به.وانتقد زهدي الشامي القيادي في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عمليات قطع الأشجار، وكتب على صفحته على الفيسبوك: قطع الأشجار في عموم مدن مصر هو في كل الأحوال كارثة وفضيحة وجريمة، لكن الفضيحة تكون أكبر إذا كان ذلك بغرض تصدير أخشابها وأكبر جدا إذا كان بغرض تحويلها لفحم نباتي لدولة الكيان.. نريد تحقيقا مستقلا.لم يكن البيان العاجل الذي تقدمت به الجزار هو الوحيد تحت قبة البرلمان، فالأزمة دفعت عدد من النواب، إلى إثارة الأمر، وتقدمت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة بشأن تراجع المساحات الخضراء في الإقليم المصري والقطع الجائر للأشجار ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق.وقالت النائبة إن الدولة المصرية شهدت في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، بعدما كانت مصر قبلة للسائحين في مختلف فصول العام بسبب مناخها المعتدل، إلا أنه خلال الأعوام السابقة وبالتحديد في الصيف الحالي استشعرنا جميعا درجات الحرارة الغريبة وغير المعتادة على الإقليم المصري، والتي اتضحت جليا عندما أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في يوم 7 يونيو/ حزيران الجاري عن تصدر محافظة أسوان لقائمة المدن الأعلى حرارة على وجه الأرض بدرجة حرارة وصلت إلى 49.6 درجة مئوية، وجاءت الأقصر في المركز العاشر بـ47 درجة مئوية.ولفتت عبد الناصر، إلى أنه بالبحث توصلنا إلى أن أهم مسببات تلك الظاهرة هو التراجع الكبير في المساحات الخضراء خلال السنوات الماضية، بجانب القطع الجائر للأشجار بمختلف أنحاء الجمهورية، وقيام بعض الجهات بقطع الأشجار بطرق غير منظمة ودون مراعاة للتوازن البيئي من أجل التوسع العمراني وتطوير البنية التحتية وانشاء الطرق والكباري.كما أكدت عضو مجلس النواب، أنه وفقا لعدد من التقارير والاحصائيات تم تدمير ما يقرب من 910 ألف من المساحات الخضراء في محافظة القاهرة فقط بين عامي 2017 و2022 فصلاً عن تراجع المساحات الخضراء في مصر من 7.8 مليون متر مربع في 2017 إلى 6.9 مليون متر مربع في عام 2020.وواصلت: على سبيل المثال فقدت منطقتي مصر الجديدة وشرق مدينة نصر وحدهم ما يقرب من 584 ألف متر مربع من المساحات الخضراء، وهذا بسبب التوسع في إنشاء شبكة الطرق السريعة داخل المناطق السكنية، تطبيقا لخطة الدولة التي تستهدف زيادة الطرق المخصصة لقيادة السيارات الخاصة، ما أدى إلى وصول معدل مؤشر زيادة استخدام السيارات إلى أربعة أضعاف النمو السكاني.كما أكدت أيضًا، على أن من ضمن الأسباب الرئيسية لتفاقم تلك الظاهرة عدم تبني الحكومة لسياسات تحفز القطاع الخاص والمجتمع المدني على الاستثمار في تشجير وزيادة زراعة أسطح المباني المتواجدة في الأماكن المكتظة بالعمران، فضلا عن عدم وجود أطر واضحة للتعاون بين القطاعات فيما يخص تخصيص الموارد وحرية الحركة وإطلاق المبادرات.هذا بالطبع بجانب أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من استهلاك الطاقة الكهربائية بسبب زيادة استخدام أجهزة التكييف والمبردات، مما يرفع من الأعباء الاقتصادية على المواطنين وعلى الدولة.وتابعت: إضافة إلى ذلك، فقد تفقد مصر 30 في المئة من إنتاجها الغذائي في المناطق الجنوبية بحلول عام 2040 بسبب ارتفاع عدد الأيام الدافئة خلال العام، وذلك فقًا لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.واختتمت النائبة طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة بإجراء تحقيق شامل حول الأسباب والجهات المسؤولة عن قطع الأشجار وتقليص المساحات الخضراء بهذا الشكل، وتقديم المتورطين للمساءلة، بجانب تنفيذ حملات تخضير وتشجير عاجلة وسريعة بمختلف أنحاء البلاد، بالتوازي مع تنفيذ حملات توعية موسعه حول أهمية الأشجار والغطاء النباتي في تلطيف المناخ، وتشجيع المواطنين على زراعة الأشجار والحفاظ عليها، إلى جانب إطلاق مبادرات وطنية لإعادة التشجير وزيادة المساحات الخضراء في المدن والقرى بما يسهم في تحسين البيئة وخفض درجات الحرارة مرة أخرى.

 * حكومة الانقلاب تعتزم طرح 35% من شركة الأمل الشريف للبلاستيك أمام مستثمرين محليين ودوليين

تعتزم حكومة الانقلاب طرح نسبة تقترب من ثلث شركة الأمل للبلاستيك – إحدى أكبر منتجي مواسير البلاستيك في مصر، أمام مستثمرين محليين ودوليين خلال طرح تنافسي، بالتعاون مع مستشارين دوليين.مصدر حكومي مطلع، أكد أن الحكومة لم تتلقَ أي عروض رسمية حتى الآن لشراء النسبة المطروحة والمقدرة بين 30 و35% من إجمالي شركة الأمل للبلاستيك.وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الحكومة تسعى لإتمام 3 صفقات خلال العام الجاري 2024، وهم الأمل للبلاستيك وصفقة وطنية ومحطة جبل الزيت.

 

 

جيش الاحتلال يسيطر على محور فيلادلفيا ويعلن: معبر رفح غير صالح للاستخدام .. الاربعاء 19 يونيو 2024م.. وفيات الحجاج المصريين بالمئات خلال آداء فريضة الحج

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* انتهاكات جسيمة بحق نزلاء في السجن المركزي ببرج العرب

بحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، انتهاكات جسيمة بحق نزلاء في سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، واحتجاز قوات الأمن فيه أعدادا كبيرة من المعتقلين، معظمهم من الشبان، وسط ظروف غير إنسانية.

وأفادت الشبكة أن المحتجزين في سجن برج العرب شمالي مصر تعرضوا لانتهاكات بدنية ونفسية كبيرة، وعانى كثيرون من هبوط شديد في الدورة الدموية نتيجة التجويع وقلة الطعام المقدم لهم، بالإضافة إلى وضع آخرين منهم في غرف تأديب موحشة، تعرضوا فيها للضرب والتعذيب والصعق بالكهرباء. 

وقالت الشبكة المصرية: إن “غموضا حول مصير حنظلة الماحي، بعد محاولتة الأخيرة للانتحار وإضراب ثلاثة من زملائه عن الطعام لليوم الثالث عشر في ابريل الماضي”.

وواصل حينها 3 معتقلين سياسيين الإضراب الكامل عن الطعام، داخل غرف التأديب بسجن برج العرب لليوم الثالث عشر.

*داخلية السيسي اعتقلت 250 من مشجعي الأهلي رفعوا علم فلسطين

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إن “سلطات الانقلاب، اعتقلت من داخل استاد الجيش ببرج العرب، 250 من مشجعي النادي الأهلي بعد رفع أعلام فلسطين”.

وأضافت المفوضية أن الأجهزة الأمنية نقلت بعضهم إلى معسكر الأمن المركزي، في حين وصلت مجموعة أخرى إلى قسم شرطة العامرية ثان، والباقي إلى مديرية الأمن.

وكان ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي تداولوا أنباء غير مؤكدة عن اعتقال مشجعي النادي الأهلي، بعد رفع علم فلسطين خلال مباراة الفريق ضد فاركو في الدوري المصري، وهي المباراة التي فاز فيها الأهلي.

وهتف جمهور الأهلي “بالروح بالدم نفديك يا فلسطين” و”ماتش إيه يا عم فلسطين أهم” و”شمال يمين (..) يا إسرائيل” وأنشدوا أناشيد النادي الأهلي.

واحتجاجا من جمهور النادي هاجمت الهتافات الغاضبة الجهات الأمنية، بعد اعتقال زميل لهم من قلب المدرجات وغادر بعضهم ستاد برج العرب. 

وغادر جمهور الأهلي ستاد برج العرب بعد مرور 5 دقائق فقط من المباراة، بعد هتافات لفلسطين وآخرى لجمهور الأهلي كبير، الكورة للجماهير”. 

وباعتقال جمهور الأهلي الجديد يرتفع عدد معتقلي التضامن مع غزة إلى 425 مصريا، شارك نحو 176 منهم في مظاهرات تضامنية مع غزة قبل أشهر. 

وسبق أن اعتقلت سلطات الانقلاب متضامنين مع غزة، شارك بعضهم بوقفات أمام نقابة الصحفيين المصريين بالقاهرة، وأخرى لفتيات وسيدات شاركوا بوقفة أمام مقر الأمم المتحدة في المعادي، ثم أفرجت عنهم لاحقا بعد مصادرة هواتفهم.

و177 معتقلا عرضوا أمام نيابة أمن الدولة، بتهمة دعم فلسطين وذلك منذ 4 أبريل 2024، على ذمة القضية 1277 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، كما وجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا تهمتي مشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وأصدرت قرارها بحبسهم احتياطيا خمسة عشر يوما.

وتوقفت قبل أسابيع وقفات الصحفيين وهتافتهم ومنها:

“يا حكام العار والطين، يا بتوع قمة مش قادرين، الأطفال ماتوا جعانين”.

“يلي تبني سور ورا سور، بكرا ييجي عليك الدور”.

“الشعوب كلها بتتظاهر إلا مصر حاكمها عساكر”

“شمال يمين خرجوا المحبوسين”

“طول ما الدم العربي رخيص، يسقط يسقط أي رئيس”.

* مجندون مصريون يدينون صمت حكومة المنقلب السيسي على مقتل زملائهم

سلط موقع “ميدل إيست آي” البريطاني الضوء على إدانات من مجندين مصريين على الحدود بين سيناء وغزة، بعد صمت حكومة  المنقلب عبد الفتاح السيسي على مقتل زملائهم، وتقاعسها في التعامل مع “الفظائع” الإسرائيلية.

 ونقل الموقع في تقرير له شهادة أحد الجنود المصريين ويدعى محمد عمر (23 عاما)، ويعمل كضابط دورية في شمال سيناء بمصر، على طول الحدود مع رفح، وتحديدا في المنطقة منزوعة السلاح وفقا للاتفاقيات الأمنية بين مصر وإسرائيل، ولا يسمح إلا بنشر جنود يحملون أسلحة خفيفة.

وتحدث عمر لـ”MEE” أثناء إجازته في بورسعيد قائلا: “من المؤلم أن تعرف أنك قادر على المساعدة، لكنك مقيد ولا تستطيع المساعدة في إنقاذ الشعب من الذبح”. وأضاف: “كنا نشاهد ونسمع مدى شدة القصف الإسرائيلي في رفح، ونرى عشرات العائلات الفلسطينية تمر عبر الحدود”.

  “نجلس مكتوفي الأيدي”

 وتابع: “نتدرب ليلا ونهارا ونكرر الهتافات ضد العدو الصهيوني، ونسمع رسائل إخبارية مخصصة تتفاخر بمدى جاهزية الجيش، ولكن عندما يقتل هذا العدو الآلاف من إخواننا نجلس مكتوفي الأيدي”.

 والتقى موقع “ميدل إيست آي” بخمسة جنود مصريين من بينهم عمر، وقد أظهر  معظمهم عدم رضاهم عن الطريقة التي تتعامل بها الحكومة المصرية مع الحرب في غزة، واستشهاد رفاقهم على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع قطاع غزة.

وأشار عمر إلى أنه يعتبر نفسه وزملاءه “نخبة المقاتلين” المدربين على تحمل الظروف القاسية، ومحاربة الأهداف المتطورة، وتم تعزيز وحدته بالمزيد من وحدات النخبة المدربة جيدا من قسم مكافحة الإرهاب في شمال ووسط سيناء منذ أكتوبر الماضي.

 وذكر أنه فقد اثنين من رفاقه في اشتباكات مع جنود إسرائيليين في وقت سابق من هذا الشهر، لكن مقتلهما لم يحظ باعتراف كبير من قبل الجيش المصري، بما في ذلك قيادته العليا والرئيس السيسي.

 وأشار الموقع البريطاني، إلى صمت السلطات المصرية ودفن جنديين من الفيوم في مسقط رأسيهما الشهر الماضي بعد اشتباكات مع القوات الإسرائيلية قرب حدود رفح، مؤكدا أنه رغم التعاطف الواسع مع الجنود القتلى، إلا أنهما لم يحصلا على جنازة عسكرية أو اعتراف رفيع المستوى، ولم تتحدث وسائل الإعلام المرتبطة بالدولة عن وفاتهما.

 روح معنوية منخفضة

 وقال عمر إن الروح المعنوية في وحدته منخفضة بسبب مقتل رفيقه عبد الله رمضان، منوها إلى أنه يخدم في فصيل مختلف عن الذي خدم فيه رمضان، لكنه اعتبر أن “رد فعل الحكومة كان غير محترم”، متسائلا: “كيف لم يتم تكريم الشهيد رمضان ولم يذكر اسمه، ولم تكن هناك مراسم عالية في جنازته؟”.

 وتابع: “عندما يُقتل أدنى مجند في الشرطة في حادث سيارة، تُقام لهم جنازة عسكرية، بينما يدفن سراً رمضان الذي حارب الصهاينة، يا له من عار!”.

 وقال عمر إن “رؤساءه حاولوا تهدئتهم بعد وفاة رمضان”، موضحا أن “العدو يحاول جرنا إلى هذا، لتبرير قتل الفلسطينيين واستخدام ذلك كدعاية ليقول للعالم إن إسرائيل تتعرض للهجوم من جميع الجهات”.

وذكر المجند المصري أحمد توفيق أسبابا مماثلة للوحدة التي خدم فيها، مبينا أنه “أخبرنا مسؤول الشؤون الأخلاقية بأن مصر تسعى لوقف إطلاق النار، لكن حكومة نتنياهو تريد دفع مصر إلى الحرب حتى تواصل عدوانها على العرب والمسلمين”.

وبحسب “ميدل إيست آي”، فإن توفيق وعمر يشعران بالقلق من أنه إذا ماتا في القتال خلال الوضع الدبلوماسي الحالي المعقد، فإن موتهما سيكون هباء، وقال عمر: “أخاف أن أستشهد إذا ذهب دمي هدراً. رمضان مات ولم تطلق رصاصة واحدة للدفاع عنه”.

وقال توفيق إن الروح المعنوية في وحدته منخفضة، لأن الجنود لديهم مخاوف مماثلة، مضيفا أن “الفكرة الوحيدة التي تجعل هؤلاء الرجال يصمدون في الخدمة الإلزامية، هي احتمال أن يموتوا شهداء أو يموتوا في سبيل وطنهم”.

 الجيش المصري غير جاهز

 وتابع توفيق: “إذا استمرت الحكومة في حالة اللامبالاة، فلن يتمكن الجنود من منع أنفسهم من إطلاق النار على العدو مثل الشهيد محمد صلاح”.

 وفي يونيو ، قتل محمد صلاح، وهو مجند في الشرطة المصرية يبلغ من العمر 23 عاماً، ثلاثة جنود إسرائيليين وأصاب اثنين آخرين، وقد استشهد لاحقا برصاص القوات الإسرائيلية.

 في المقابل، كشف مصطفى مروان (25 عاما) وهو طبيب في سيناء، وهو في الأشهر الأخيرة من خدمته، أنه “يصلي حتى لا تخوض مصر الحرب (..)، آلاف المجندين الذين ترونهم على شاشات التلفزيون في العروض العسكرية، ليسوا هم الذين سيقاتلون، بل آلاف الجنود الذين لا يعرفون كيفية إطلاق النار (..)”.

 وقال مروان إن “هؤلاء المجندين يتم تدريبهم لمدة 45 يومًا فقط في المعسكر الأساسي، ويحملون أسلحة مخزنة منذ عهد الاتحاد السوفييتي”، متسائلا: “ماذا سيفعلون في مواجهة جيش يدعمه أقوى جيش في العالم وأكثره تطورا؟”، في إشارة إلى دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.

 وأردف قائلا: “أنا لست خائنا، ولكن على المرء أن يكون واقعيا”، مضيفا أنه “لا يملك سوى المعدات الأساسية بصفته مسعفا عسكريا، رغم أنه جراح، وأن رؤساءه فاسدون”.

وبحسب تقديره، فإن هناك طرقا عديدة لمساعدة الفلسطينيين، لكن خوض الجيش المصري للحرب ليس هو الحل.

 وفي حين أن مروان مناهض للحرب بسبب عدم جاهزية الجيش، فإن تامر سمير الذي يخدم في القاهرة في فصيلة دفاع جوي، يعتقد أن مصر يجب أن تتدخل لمساعدة الفلسطينيين، لكنه لا ينبغي أن يكون ذلك من خلال الجيش.

 بعد تخرجه من جامعة دولية خاصة ومن عائلة ثرية، يعتقد سمير البالغ من العمر 22 عامًا أن تجنيده الإجباري ليس له معنى، موضحا أن “الأفراد مثلي الذين أتيحت لهم فرصة الحصول على تعليم جيد ومعرفة اللغات لا ينبغي إجبارهم على الخدمة والقتال، لأننا نستطيع المساعدة في تطوير البلاد بطرق أخرى مثل الأعمال التجارية أو الاقتصاد”.

 تخطي التجنيد الإجباري

ومن خلال علاقة قوية، تمكنت عائلة سمير من تأمين موقع أكثر هدوءا، حيث يمكنه العودة إلى المنزل كل ليلة، والقيام بالأعمال الإدارية فقط، وقال: “أنا لا أعرف الكثير عن الحرب والسياسة، ولكنني أتطلع إلى إنهاء خدمتي”.

 مثل سمير، يبحث الكثير من المصريين عن علاقات إما لتخطي التجنيد الإجباري أو تأجيله، أو للحصول على خدمتهم في المدن الكبرى أو في الفروع الإدارية أو التجارية للقوات المسلحة. والنتيجة أن يترك العديد من الأفراد المحرومين والشباب ذوي التعليم الضعيف على الجبهة، أو على الحدود.

 أما الجندي المصري مجاهد نصار الذي جاء إلى الفيوم لحضور الجنازة فيقول: “عبد الله رمضان وإبراهيم عبد الرزاق ومحمد صلاح، كلهم أبناء الفقراء، ودفعوا أرواحهم فداء للوطن، ولم تحرك الحكومة ساكنا للنضال من أجل حقوقهم أو حتى للدفاع عنهم”.

 وختم قائلا: “معظم المجندين مجبرون على الخدمة وهم فقراء، وليس لديهم بديل آخر، وليس لديهم أي اتصال، ويذهبون إلى سيناء ويقاتلون الإسرائيليين أو المتشددين المتطرفين”.

* بعد طرد 721 لاجئا سودانيا .. الاستعداد لإبعاد آلاف آخرين بدعوى توفيق أوضاع

استقبل معبر أرقين الحدودي بوادي حلفا بالولاية الشمالية في السودان، أكثر من 700 سوداني مُرحّلا من مصر لمخالفتهم الدخول بالطرق غير الشرعية، وفق وكالة الأنباء السودانية “سونا”.

ويُشكل السودانيون العدد الأكبر من المقيمين واللاجئين في مصر بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون بحوالي 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون والليبيون مليون نسمة، حيث تمثل الجنسيات الأربع 80 في المئة من المهاجرين المقيمين حاليا في البلاد، وفق تقديرات المنظمة الدولية للهجرة.

وكشف مصدر أمني سوداني للوكالة، أن المعبر استقبل ظهر الخميس عدد 721 من المبعدين من الأراضي المصرية.

وتوقع مراقبون خلال المرحلة القادمة إبعاد العديد من السودانيين لمخالفتهم قانون الدخول أي بالتهريب، إلى جانب من لم يقم بتوفيق أوضاع الإقامة، إضافة إلى المبعدين في قضايا جنائية وكانوا في السجون المصرية.

وخلال الأيام الماضية، انطلقت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بترحيل السودانيين والسوريين من مصر تحت شعار ” ترحيل جميع اللاجئين مطلب شعبي”. 

وقال خبير السكان ودراسات الهجرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، أيمن زهري، في تصريحات صحفية: إن “الحملات لا تمثل الرأي العام المصري تجاه اللاجئين”.

وأضاف أن “هناك حالة تضخيم لتأثير الأجانب المتواجدين بالتراب المصري على الأوضاع في مصر وخاصة الاقتصادية، لكن في الحقيقة تلك الأزمات بدأت منذ فترة طويلة”.

وأشار إلى أن تأثير الأجانب على الأزمات التي تعيشها مصر محدود جدا، وبالعكس فهناك نسبة كبيرة منهم يتلقون تحويلات بالعملة الأجنبية كحال أسر المصريين بالخارج.

 وقال الباحث أبو بكر الديب، في تصريحات صحفية: إن “اللاجئين يمثلون عبئا اقتصاديا كبيرا في مصر، لأنهم يضغطون على البنية الاقتصادية بالبلاد”.

ورأى أن اللاجئين السودانيين تسببوا في أزمة سكن وارتفاع أسعار المنتجات والخدمات، لكن دعوات ترحيلهم محدودة ولا تحظى بقبول شعبي مصري كبير.

ولفت إلى أن الشعب المصري يعرف أن السودانيين في أزمة، وبالتالي فدعوات ترحيلهم لا تلقى قبول الأغلبية، ولذلك تتضاءل المخاوف الاقتصادية أمام الجانب الإنساني. 

ونبه إلى أن “اللاجئين لا يمثلون أي تهديد للأمن القومي المصري، حيث إنهم تحت أنظار الأجهزة الأمنية المصرية، والدولة لديها قاعدة بيانات لكافة الضيوف، ولذلك “فلا توجد مخاوف أمنية من وجودهم على أرض مصر.

ويرى آخرون أن الاقتصاد المصري لا يتحمل هذا العدد من اللاجئين، بعدما تجاوزت نسب التضخم في مصر 27 %، وتبلغ نسبة البطالة في مصر 7.2 %، وفق ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2022.

* جيش الاحتلال يسيطر على محور فيلادلفيا ويعلن: معبر رفح غير صالح للاستخدام

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن معبر رفح جنوبي قطاع غزة على الحدود المصرية لم يعد صالحا للاستخدام بعد تدمير الجانب الفلسطيني منه بالكامل.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الإذاعة عبر منصة “إكس” الدمار الهائل الذي خلفه جيش الاحتلال في المعبر، وظهر فيه أن القاعة الرئيسية قد سويت بالأرض، إلى جانب تدمير المباني المحيطة.

وعلقت الإذاعة بالقول: “هكذا يبدو معبر رفح اليوم، لقد دمر بالكامل، وبات غير صالحا للاستخدام، بعد أن استولى عليه اللواء 401 في ليلة واحدة”، مشيرة إلى أنه “بسبب قربه النسبي من الحدود، يستخدم الجيش الإسرائيلي المعبر كنقطة توقف واستراحة“.

وفي 7 مايو الماضي سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على المعبر وعلى محور فيلاديلفيا الذي يقع المعبر ضمن نطاقه، بعد ساعات قليلة من إعلان تل أبيب بدء عملية عسكرية في مدينة رفح واجتياحها بريًا، ما أدى إلى تفاقم أوضاع أهالي القطاع.

السيطرة على محور فيلادلفيا

في سياق متصل، أشارت إذاعة الجيش إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر بشكل جيد على محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، والتي حذر المسؤولون المصريون من ذلك الأمر في خطابات سابقة، لكن لم يتم الاكتراث والاهتمام بها، واستولى الاحتلال على المحور.

وأضافت: “لقد بدأ الجيش بالفعل بالتفكير في محور فيلادلفيا على المدى الطويل، وكيفية التمسك به لفترة طويلة“.

وتظهر في الفيديو جرافة إسرائيلية وهي تهدم المباني القريبة من محور فيلادلفيا، والخيام التي اضطر النازحون الفلسطينيون لمغادرتها على عجل قبل بدء الهجوم الإسرائيلي على رفح.

وعقبت الإذاعة: “هنا تذكير بما كان موجودا في رفح قبل دخول الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة: خيام ضخمة كانت للنازحين واللاجئين، والتي لا تزال الآن فارغة تماما“.

الجدير بالذكر ان محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين، هو شريط حدودي بين الحدود المصرية وقطاع غزة ويمتد داخل القطاع بعرض مئات الأمتار وطول 14.5 كيلومترا من معبر “كرم أبو سالم” وحتى سواحل البحر المتوسط.

وهذا المحور جزء من المنطقة الحدودية يقع ضمن السيادة المصرية بموجب اتفاقية “كامب ديفيد” للسلام الموقعة بين مصر والكيان عام 1979.

وفي عام 2005 بعد إجراء تعديلات على الاتفاقية بعد انسحاب جيش الاحتلال من القطاع، سُمح بنشر 750 من جنود حرس الحدود المصريين على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة بمهمة محددة وهي مكافحة التسلل عبر الحدود والتهريب والكشف عن الأنفاق، قبل أن يفرض الاحتلال حصاره على القطاع في العام الذي يليه.

* إثيوبيا: تقدم بناء سد النهضة إلى 96 % من إنشاءاته

قالت وكالة “أديس والتا” الثلاثاء إنه “بفضل المشاركة الحماسية للجمهور بما في ذلك الإثيوبيين في الشتات وتفاني الحكومة الثابت ومساعدتها، تقدم بناء سد النهضة إلى 96 %.”

وجاء التصريح نقلا عما يسمى ب”مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير”، الذي عقد منتدى تشاوريًا حول دور الإعلام في تسريع بناء السد، وذلك بمناسبة الذكرى الـ13 لبدء بناء السد.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أشاد المدير العام للمكتب أريغاوي برهي، بالمؤسسات الإعلامية في الدولة لمساهمتها المستمرة في خلق الوعي حول سد النهضة.

وفي إشارة إلى أن سد النهضة يتم بناؤه بهدف ضمان السيادة الاقتصادية، دعا وسائل الإعلام وعامة الناس إلى مواصلة دعمهم حتى اكتمال بناء السد بالكامل.

وأشار أيضًا إلى الأنشطة الجارية التي تهدف إلى تعزيز حماية البيئة والتنمية الخضراء حول السد.

وقال “برهي” إن المتبقي لإنجاز أعمال البناء للسد، فقط 4%  ومن المتوقع أن يجلب هذا المشروع الحرية الاقتصادية لإثيوبيا بعد اكتماله.”.

وأضاف أريجاوي برهي، المدير العام لمكتب تنسيق مشروع السد، أن التعاون والجهود الدبلوماسية ضرورية لاستكمال الأعمال المتبقية. وأشار إلى الحاجة إلى 45 مليار بر لتركيب التوربينات الـ 11 المتبقية.

وشدد على أهمية الحفاظ على البيئة وتجنب ترسب الطمي في السد. ودعا الإعلاميين إلى تفعيل دورهم في إبراز المشاركة المجتمعية والتوعية بأهمية استكمال هذا المشروع القومي الضخم.

* وفيات الحجّاج المصريين ترتفع إلى 600 على الأقل

أفاد دبلوماسي عربي وكالة “فرانس برس”، الأربعاء، عن وفاة 600 حاج مصري على الأقل خلال أداء الفريضة هذا العام، جميعهم تقريبًا بسبب الطقس الحار، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى أكثر من 900.

وقال الدبلوماسي شرط عدم الكشف عن اسمه إن عدد الوفيات في صفوف الحجّاج المصريين ارتفع إلى “600 على الأقل”، بعد أن أفاد عن وفاة 323 مصريًا على الأقلّ في حصيلة سابقة.

وحسب الوكالة الفرنسية قال أحد الدبلوماسيين الذين ينسقون استجابة بلده، إن الحصيلة مصدرها مشرحة المستشفى في حي المعيصم بمكة.

 

وحسب الوكالة الفرنسية قال أحد الدبلوماسيين اللذين ينسقان استجابة بلديهما، إن الحصيلة مصدرها مشرحة المستشفى في حي المعيصم بمكة.

* تحرير الجنيه يبطئ وتيرة تسليم الوحدات العقارية في مصر

تواجه شركات عقارية في مصر تحدياً لإنهاء المشاريع وفق مواعيد التسليم التي التزمت بها للعملاء، بسبب ارتفاع تكاليف البناء جراء تحرير سعر صرف الجنيه. ويطالب مطورون الحكومة بمهلة إضافية -بدون أعباء مالية- لإتمام المشاريع القائمة على غرار ما حدث إبان جائحة كورونا.بحسب 5 مطورين عقاريين تحدثوا لـ”الشرق”، فإن شركاتهم تحتاج إلى مهلة إضافية لتسليم المشاريع في ظل انقضاء مواعيد التسليم القانونية دون إتمام عمليات الإنشاء. مرجعين هذا التأخير إلى خلافات مع شركات المقاولات على المستحقات جرّاء ارتفاع التكلفة بعد تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار.سبق للحكومة المصرية أن منحت الشركات والجمعيات والنقابات خلال كورونا، مهلة إضافية استثنائية لإتمام المشاريع الواقعة في “المدن الجديدة” مدتها 6 أشهر دون تحمل غرامات.تضع غالبية الشركات العقارية في مصر مدة سماح لنفسها لتسليم الوحدات في العقود المبرمة مع العملاء تتراوح بين 6 أشهر إلى عام.صغار المطورين “الأكثر تضرراً“يؤكد طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، أن الشركات العقارية حديثة العهد بالسوق لديها مخاوف من التأخر في التسليم عن المدة القانونية، باعتبار أن “هذه الشركات ملاءتها المالية ضعيفة، ولا تمتلك محفظة متنوعة من المشاريع تمكنها من تعويض أية خسائر، على عكس كبار المطورين”. مُعتبراً أن “تأجيل مواعيد التسليم لعامٍ إضافي يُعدُّ أمراً مقبولاً في ظل التغيرات التي تشهدها السوق“.تهاوت العملة المصرية بنحو 60% في ليلة واحدة عقب تحرير سعر الصرف في مارس الماضي. ومنذ ذلك الحين تشهد ثالث أسوأ العملات أداءً أمام الدولار خلال العام الجاري تذبذبات في نطاق يتراوح بين 46.8 و49.6 جنيه لكل دولار.كيف تواجه الشركات تباطؤ سوق العقارات في مصر؟تأخر مستحقات المقاولينيتوقع محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عدم قدرة الشركات العقارية على تسليم مشاريعها للعملاء في المواعيد القانونية “في ظل تأخرها عن سداد مستحقات المقاولين، خاصةً بعد تراجع مبيعاتها من الوحدات العقارية منذ تحرير سعر صرف الجنيه“.سامي أوضح لـ”الشرق” أن تأخر شركات التطوير العقاري في سداد تعويضات خسائر العملة “سيدفع المقاولين لوقف العمل بالمشاريع واللجوء إلى التحكيم، وهو ما سيؤدي إلى تأخير مواعيد التسليم بين عامين إلى ثلاثة أعوام“.وإذ رأى أن المطور العقاري يعاني حالياً من فجوة تمويل بين أسعار البيع والتكلفة، قال إن “التسليم في المواعيد القانونية مرهون حالياً بشكل كبير بحل الأزمة القائمة بين شركات التطوير العقاري من جانب والمقاولين من جانب آخر، والمتعلقة بصرف التعويضات وفروق الأسعار الناتجة عن تحرير سعر صرف الجنيه“.ومن المقرر أن تجتمع شركات المقاولات وغرفة التطوير العقاري للخروج بآليات تضمن سداد مستحقات المقاولين، لضمان استمراريتهم في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها مع المطورين، كما كشف سامي.تسبب اضطراب سوق المقاولات في مصر مؤخراً في توجه الشركات المحلية لتوسيع أعمالها خارج البلاد بهدف اقتناص المشاريع بالدول التي ترصد استثمارات مليارية للإعمار والتنمية، لا سيما العراق وليبيا. وذلك وسط تباطؤ الاستثمارات الحكومية المصرية في مجالي البنية التحتية والمقاولات، ضمن خطة لإفساح المجال للقطاع الخاص.خفضت حكومة الانقلاب العسكري إنفاقها الاستثماري بميزانية العام المالي الجاري 2023-2024 بنحو 15%، لكنها استثنت المشاريع التي تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 50%. وتم حظر إبرام أية تعاقدات على مشاريع سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى نهاية السنة المالية الحالية.تسريع التنفيذ لتجنب ارتفاع التكلفةيرى عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، أن المطورين العقاريين سيسعون خلال الفترة المقبلة لتسريع البناء والتسليم بأسرع وقت تجنباً لارتفاع التكلفة، موضحاً أن “تسريع الإنشاءات في مصلحة المطور أكثر من العميل نظراً لتغير التكلفة بشكل مستمر“.وأوضح أن المطور “عادةً ما يتأخر في التسليم عاماً عن المدة المذكورة في العقد، وهو أمر طبيعي بسبب متغيرات السوق، ولكن إذا زادت مدة التأخير عن عام فهناك مشكلة لدى المطور“.تصريحات سلام اتفق معها هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة “أورا ديفلوبرز”، بقوله إن “المطورين اتجهوا أخيراً لتسريع عمليات البناء لتجنب حدوث فجوة بين أسعار البيع وتكلفة التنفيذ“.وينوّه رئيس الشركة المملوكة للملياردير المصري نجيب ساويرس بأن التعامل مع المقاولين بنظام السداد العاجل للمستحقات هو “الضامن الحقيقي للالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة، كما يمنع حدوث أزمات مالية“. 

*محامٍ استغلّ عائلات سورية لجمع الملايين في مقابل الجنسية المصرية

على خلفية تزوير محرّرات رسمية وسلب أموال بعشرات ملايين الجنيهات من عائلات سوريّة تقيم في مصر في مقابل إنهاء إجراءات الجنسية المصرية المنتظرة، أحالت النيابة العامة المصرية المحامي أشرف عبد الغفار السعيد إلى المحاكمة الجنائية. وأوضحت النيابة أنّ التزوير شمل حوالات بريدية تدّعي زوراً بأنّ الأموال المتقاضاة سُدّدت للجهات المختصة في مقابل إنهاء الإجراءات المطلوبة، في حين أنّ المحامي هو الذي وضع يده على هذه الأموال.وبحسب التهمة الموجّهة إلى المحامي المصري، فقد اشترك بالاتفاق والمساعدة، مع متهّم آخر مجهول الهوية، في ارتكاب فعل تزوير في “حوالات بريدية حكومية منسوب صدورها للهيئة القومية للبريد”. يُضاف إلى هذا “تزوير تقارير طبية منسوب صدورها لمستشفى القصر العيني التعليمي الجديد” أي كلية الطب التابعة لجامعة القاهرة.في التفاصيل، اتّفق المحامي المصري المذكور مع شخص مجهول الهوية على تزوير وثائق ومستندات، بهدف التربّح منها، عبر إيهام سوريين بأنّها مستندات أصلية. فأعدّها مطابقةً للنسخ الصحيحة منها، وساعد شريكه بأن مدّه بالمعلومات والبيانات المُراد إثباتها في تلك المستندات. فأثبت الشريك المجهول من خلال نسخ مزوّرة من حوالات بريدية حكومية تحصيل مبالغ مالية باسم المجني عليهم، عشرات أفراد العائلات السوريّة المقيمة بمصر، وذيّلها المحامي وشريكه بتوقيعات مزوّرة نسباها زوراً للمختصّين بتحريرها، ومهراها بأختام مزوّرة.وقد لفتت النيابة العامة المصرية إلى تقليد بصمة خاتم شعار الجمهورية المصرية المنسوب صدوره لمستشفى القصر العيني التعليمي الجديد، وبصمة خاتم إحدى المصالح الحكومية المنسوب صدوره لإدارة الخدمات الاجتماعية، وبصمة خاتم إحدى المصالح الحكومية المنسوب صدوره للمكتب الفني للإدارة المالية بالهيئة القومية للبريد. واستُخدمت البصمات المقلّدة لمهر المحرّرات المزوّرة، فقُدّمت الحوالات البريدية المزوّرة إلى المجني عليهم من أفراد العائلات السوريّة، لتأكيد صحّة ما دُوّن فيها وإيهامهم بأنّ الأموال سُدّدت لهيئة البريد المصرية في حسابات الجهات المعنية المصرية في مقابل إنهاء معاملات حصولهم على الجنسية المصرية. أمّا الغرض من ذلك فسلب أفراد العائلات السوريّة بعضاً ممّا تملكه من مال.وأفادت التحقيقات وكذلك سماع شهود الإثبات في الواقعة من المجني عليهم من أفراد العائلات السوريّة، بأنّ المتّهم استحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 150 ألف جنيه مصري و250 ألفاً (ما بين 3140 و5240 دولاراً أميركياً تقريباً) للفرد الواحد في العائلة، إلى جانب مستحقاته الخاصة بأتعابه، بصفته وسيطاً لإنهاء إجراءات حصولهم على الجنسية المصرية. *حجاج بيت الله الحرام يختمون المناسك بطواف الوداع

بدأ حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأربعاء، طواف الوداع، خاتمين بذلك مناسك الحج التي بدأت منذ 6 أيام، ضمن العام الهجري الجاري 1445.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) التي أوضحت أن الحجاج غادروا مشعر منى الذي يقع على بُعد 7 كيلومترات شمال شرقي المسجد الحرام، لأداء طواف الوداع حول البيت العتيق (الكعبة).

ووفق الوكالة نفسها، نظمت وزارة الحج والعمرة حفلا مساء الثلاثاء في مقرها بمكة المكرمة، تضمن إعلان وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، بدء المخطط الزمني للاستعدادات لموسم الحج القادم 1446هـ.

و السبت الفائت، أعلن وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، أن عدد الحجاج الإجمالي لهذا العام 1445هـ، بلغ مليونا و833 ألفا و164 حاجا وحاجة من أكثر من 200 دولة، بينهم 221 ألفا و854 من داخل السعودية.

مناسك الحج

وانطلق موسم الحج الذي يستمر 6 أيام، الجمعة الفائتة بيوم التروية في منى، بعدها نفر الحجاج إلى عرفة لأداء ركن الحج الأعظم يوم السبت والمبيت بمزدلفة ليلًا.

وأول أيام عيد الأضحى المبارك، الأحد، بدء رمي الجمرات بمني ثم نحر الهدي وطواف الإفاضة بمكة المكرمة للمتعجلين وأصحاب الأعذار، وفي أيام التشريق الثلاثة من الاثنين للأربعاء واصل الحجاج رمي الجمرات مجددًا في مني، ثم الختام بطواف الوداع أمام الكعبة المشرفة.

وعادة ما يقصد الحجاج المدينة المنورة -غرب السعودية- بعد أداء مناسك الحج لزيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه والتشرف بالسلام على رسول الله –صلى الله عليه وسلم- والعديد من المساجد والمواقع الإسلامية ذات الارتباط الوثيق بالسيرة النبوية.

* المركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ 100 مليار جنيه في أول أيام عمل البنوك

يستعد البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة مالية الانقلاب بطرح أذون خزانة بالعملة المحلية بالجنيه المصري، بقيمة 100 مليار جنيه، وذلك يومي الأحد والاثنين المقبلين 23 و24 يونيو الجاري، في أول أيام عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024.وبحسب منشور صادر عن الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، يتم طرح أذون الخزانة مقسمة على 4 عطاءات على مدار يومين، حيث يتم الطرح الأول بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 6 أشهر، تصدر في 25 يونيو 2024، وتستحق في 24 ديسمبر 2024، ويتم الطرح الثاني بقيمة 20 مليار جنيه لمدة عام، تصدر في 25 يونيو 2024، وتستحق في 24 يونيو 2025، وذلك يوم الأحد المقبل.

العرجاني يحاول التملص من إعادة 28.5 مليون دولار لنازحي غزة بعد إغلاق معبر رفح.. الثلاثاء 18 يونيو 2024م.. الإفراج للجنائيين وأصحاب السوابق لكن أصحاب الرأي لا

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*لجنة الدفاع عن سجناء الرأي تدين التنكيل الممنهج عن كافة المحبوسين بالقضايا السياسية

قال المتحدث الإعلامي هيثم عواد، في بيان لجنة الدفاع عن سجناء الرأي اليوم إنها تدين في إطار سلسلة جديدة من الإجراءات التعسفية، تجاه المحامين ومحاكمتهم أثناء أداء عملهم المهني والقانوني، والتي امتدت من قبل لزملاء كثُر، واليوم توجه سهامها للزميل محمد ابوالديار المحامي المستشار القانوني لحملة المرشح الرئاسي احمد طنطاوي بعد فشل استئناف قرار تأييد حكم سجنه لمدة عام، في القضية المعروفة إعلامية بـ«التوكيلات الشعبية» و قضاء محكمة الاستئناف بهذا الحكم رغم طلبات الدفاع ورفض المحكمة لمناقشة محرر محضر التحريات العميد بالأمن الوطني.وتابع المتحدث الإعلامي أنه بسؤال المتهمين بالقضية ومناقشتهم والتصريح باستخراج أوراق من الهيئة الوطنية للانتخابات بما قدمه الزميل بصفته محاميا ووكيلا عن حملة مرشح محتمل، ورفض سماع الشهود والتفاتها عن كافة طلبات هيئة الدفاع القانونية وأعضاء مجلس النقابة الذين حضروا لنصرة قضية المحاماة متمثله في ابو الديار وتأكيدهم أن ما كان يقوم به الزميل محمد ابو الديار هو من قبيل أعمال المحاماة والتي نص القانون على حمايتها، وجزء لا يتجزأ من حصانته القانونية، والتي جاء حكم محكمة الاستئناف ملتفتا عنها ومهدرا لنصوص القانون.وأكد المتحدث الإعلامي أن انتهاك حق الزميل في محاكمة عادلة ورفض المحكمة الاستجابه لطلبات الدفاع تلقى بظلالها حول مشروعية الحكم والعدالة، وتسييس الأمر على غير حقيقته ومخالفة نصوص القانون، وهو ما يمثل استمرار لجوء السلطات المصرية، بشكل أصبح روتينا الي أساليب قمعية، مثل الحبس الاحتياطي المطول وتدوير المعارضين على ذمة القضايا والمحاكمات غير العادلة دون الاستناد إلى أدلة.وتطالب لجنة الدفاع عن سجناء الرأي بوقف التنكيل الممنهج عن كافة المحامين، الذين يقومون باداء اعمالهم خاصة في قضايا الرأي والأفراج عن كافة المحبوسين على خلفية قضايا سياسية، واتهامات مضمونها تجريم المشاركه الفعاله في المجال السياسي وكذا المتهمين قيد الحبس الاحتياطي، على ذمة التحقيقات في قضايا أمن دولة متفرقه دون سند أو دليل.

*”جوهم في العيد” سجناء الرأي بين موتين الحر والزنزانة

عيد جديد يأتي وما تزال معاناة سجناء الرأي المحرومين من حريتهم مستمرة، على الرغم من تواصل الدعوات بسرعة النظر في المطالبات إصدار عفو شامل عنهم، لإنهاء هذه المأساة الإنسانية، خاصة مع تزايد المخاوف على صحتهم داخل محبسهم، في الوقت الذي سجلت درجات الحرارة في البلاد معدلات غير مسبوقة.وبينما يدور العديد من سجناء الرأي في دوامة الحبس الاحتياطي لفترات طويلة تمتد لأشهر وربما سنوات من دون محاكمات أو فرص كاملة للدفاع، يواجهون صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية الكافية والأساسية داخل السجون، ما يزيد من معاناتهم بشكل ملحوظ.دعوات أهالي سجناء الرأي بخروجهم في القريب العاجل لا تتوقف، يتمنون أن تكون كل زيارة هي الأخيرة داخل الأسوار، بينما يتخوفون من تهديدات جدية على صحة ذويهم نتيجة تأثيرات الحرارة المرتفعة، مناشدين السلطات بضرورة تحسين ظروف احتجازهم وضمان سلامتهم وصحتهم، وإصدار قرار رحيم بمراجعة أوضاعهم والإفراج عنهم وتخفيف الضغوط على قلوب أوجعها الفقد والألم، لتعيد إليهم البسمة المفقودة في هذه الأيام المباركة.القائمة تضم صحفيين، وسياسيين، وطلاب، وأكاديميين، ومشجعي كرة، ونشطاء، ومواطنين عاديين، وغيرهم، ممن ينتظرون خبرا يدخل السرور إلى قلوبهم، ويعيدهم إلى أحضان عائلتهم، وإلى مجتمعهم الذي يفتقدهم ويفتقدونه.

*الإفراج للجنائيين وأصحاب السوابق لكن أصحاب الرأي لا :4199 حالة عفو عن سجناء

بمناسبة عيد الأضحي، أعلن قطاع السجون الإفراج عن 4199 سجينا جنائيا، ممكن قال إنهم انطبقت عليهم شروط العفو.السياسيين ممنوعالإفراجات الأخيرة والتي تأتي في الغالب كل عيد، تأتي بالتوازي مع رفض تام للسلطات الأمنية الإفراج عن أي من المعتقلين السياسيين بعفو مماثل، والذي يبلغ عددهم أكثر من 60 ألف معتقل، بحسب منظمات حقوقيةفعيد الأضحى الحالي، يعد الثاني عشر الذي يمر على آلاف المعتقلين في مصر وسط أوضاع إنسانية صعبة.يقول حقوقيون إنه رغم مرور نحو 11 عاما وتمكن السيسي، من أركان الدولة وتغييره الدستور والقوانين لتؤكد سيطرته على مقاليد الحكم حتى 2030، إلا أنه يصر بشكل مثير على غلق هذا الملف وترك المعتقلين للموت البطيء في السجون في ظل ظروف غير إنسانية.

 

*ترحيل 700 سوداني من مصر إلى السودان

ضبطت أجهزة أمن الانقلاب في مصر، 7 أتوبيسات محملين لاجئين سودانيين خلال دخولهم عن طريق “الهجرة غير الشرعية” وتم ترحيلهم إلى السودان، وفق وسائل إعلام مصرية وسودانية.وتلقت مديرية أمن قنا “جنوب مصر” إخطارا يفيد بضبط 4 أتوبيسات محملين لاجئين سودانيين بعد كمين طيبة على طريق قنا الجديدة و3 أتوبيسات على كمين قفط عند الكيلو 10، وحاولوا دخول مصر عن طريق “هجرة غير شرعية”.وقال “مصدر أمني مصري”، أنه تم ضبط اللاجئين السودانين، أثناء مرورهم بـ كمين طيبة في طريق قنا الجديدة، وأثناء الكشف على أوراق السفر الخاصة وجوازات السفر بهم تبين أنهم لا يمتلكون “إقامات مثبتة”.ولم تصدر وزارة الداخلية المصرية أي بيان حول الواقعة ولم تكشف عن تفاصيلها، وحاول  موقع “الحرة” التواصل معها للتعليق، إلا أنها لم ترسل إجابتها حتى تاريخ نشر هذا الخبر.واستقبل معبر أرقين الحدودي بوادي حلفا بالولاية الشمالية في السودان، أكثر من 700 سودانيا مرحلا من مصر لمخالفتهم الدخول بالطرق غير الشرعية، وفق وكالة الأنباء السودانية “سونا“.وكشف “مصدر أمني سوداني” للوكالة أن المعبر استقبل ظهر الخميس عدد 721 من المبعدين من الأراضي المصرية.وجاء استبعاد “غالبيتهم” نتيجة لمخالفتهم قوانين الدخول إلى الأراضي المصرية حيث أشاروا إلى أنهم دخلوا مصر من خلال التهريب عبر الحدود الجنوبية الممتدة بين البلدين، حسبما أكد المصدر الأمني السوداني.وقال المصدر الأمني:” نتوقع خلال المرحلة القادمة أبعاد العديد من السودانيين لمخالفتهم قانون الدخول أي بالتهريب إلى جانب من لم يقم بتوفيق أوضاع الاقامة إضافة إلى المبعدين في قضايا جنائية وكانوا في السجون المصرية“.ويُشكل السودانيون العدد الأكبر من “المقيمين واللاجئين” في مصر بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون بحوالي 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون والليبيون مليون نسمة، حيث تمثل الجنسيات الأربع 80 في المئة من المهاجرين المقيمين حاليا في البلاد، وفق تقديرات “المنظمة الدولية للهجرة“.

 

*خامس عيد أضحى خلف القضبان.. الصحفي مصطفى الخطيب يتجاوز 1700 يوم رهن الحبس الاحتياطي

تجاوز الصحفي مصطفى الخطيب، 1700 يوم رهن الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في أكتوبر من 2019 وحبسه احتياطيا على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ويُكمل الخطيب أكتوبر المقبل 5 سنوات في الحبس الاحتياطي، وسط مطالب بإطلاق سراحه. ويعد عيد الأضحى 2024 هو خامس عيد أضحى يقضيه الخطيب خلف القضبان محروما من أسرته.وقبل 1710 أيام، ألقت قوة أمنية القبض على الصحفي مصطفى الخطيب، مراسل وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، وبالتحديد مساء يوم 12 أكتوبر 2019، وظل مختفيا إلى أن ظهر بعد يومين أمام نيابة أمن الدولة العليا التي حققت معه في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وعن تفاصيل القبض عليه، قالت زوجته إيمان محمد، في تصريحات سابقة إن قوة أمنية داهمت منزلهما، وألقت القبض على زوجها، وصادرت هاتفه الشخصي ولابتوب، قبل أن تصطحبه لمكان غير معلوم، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة.

ووجهت النيابة إلى الخطيب اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإشاعة وإذاعة أخبار كاذبة، واستخدام أحد المواقع على الانترنت لارتكاب هذه الجريمة، وقررت حبسه احتياطيا 15 يوماً على ذمة القضية 488 لسنة 2019، ولعشر مرات كان يُجدد له بشكل دوري كل 15 يوما، ثم بات يجدد له كل 45 يوما.

وجاءت واقعة القبض على الخطيب، على خلفية تقرير نشره في وكالة “أسوشييتد برس” عن مغادرة طلاب من جامعة إدنبره البريطانية، مصر، بعد إنهائهم فترة التبادل الجامعي الخاصة بهم مع الجامعة الأمريكية في القاهرة، في منتصف المدة، وذلك عقب تعرض طالبين للإيقاف من قبل أجهزة الأمن المصرية.

ويشار إلى أن الصحفي مصطفى الخطيب قد تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية والمحددة بـ24 شهرًا.ويقبع 22 صحفيا خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية.

وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.

وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياًكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بطلبات لإخلاء سبيل 19 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، والعفو عن 3 من الزملاء الصادر بحقهم أحكام هم الزملاء: أحمد الطنطاوى، ومحمد أكسجين، وعلياء نصر الدين.

وشملت الطلبات، التى تقدم بها خالد البلشى نقيب الصحفيين إلى كل من النائب العام، ومجلس أمناء الحوار الوطنى، ولجنة العفو الرئاسى 19 زميلًا صحفيًا، بينهم 7 من أعضاء النقابة، و12 زميلًا من غير النقابيين، وضمت قائمة الزملاء النقابيين كلًا من: كريم إبراهيم سيد أحمد، مصطفى أحمد عبد المحسن حسن الخطيب، حسين على أحمد كريم، أحمد محمد محمد على سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد كامل دياب، ياسر سيد أحمد أبو العلا.كما ضمت قائمة الزملاء غير النقابيين: حمدى مختار على (حمدى الزعيم)، توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم، محمد سعيد فهمى، محمد أبو المعاطى، دنيا سمير فتحى، مصطفى محمد سعد، عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك، مدحت رمضان على برغوث، أحمد خالد محمد الطوخى، أحمد أبوزيد الطنوبى، وكريم أحمد محمد عمر كريم الشاعر.من ناحية أخرى، تقدم النقيب بـ 3 طلبات للنيابة للسماح له، وعدد من أعضاء مجلس النقابة بزيارة الصحفيين المحبوسين فى سجون بدر 1، وبدر 3، والعاشر من رمضان، وشملت طلبات الزيارة كل الزملاء من أعضاء النقابة وهم: كريم إبراهيم، مصطفى الخطيب، حسين كريم، أحمد سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد دياب، ياسر أبو العلا، وأحمد الطنطاوى.

*مخاوف في إسرائيل من “تهريب المختطفين إلى مصر عبر الأنفاق”

تحت عنوان “قلق حاد في الجيش الإسرائيلي بشأن المختطفين”، ألمح موقع Srugim الإسرائيلي في تقرير له إلى أن حماس قد تكون هربت الأسرى إلى شبه جزيرة سيناء في مصر.

وقال الموقع إن “الجيش الإسرائيلي يحقق فيما إذا كان المختطفون قد تم تهريبهم من رفح إلى أماكن أخرى في قطاع غزة أو خارجه، في أعقاب اكتشافات تحت الأرض تم العثور عليها هناك أثناء القتال“.

وفي السياق نفسه، قال موقع صحيفة “يسرائيل هيوم”، إنه “خلال القتال، عثر جنود الجيش الإسرائيلي على أكثر من 200 ممر نفق وما لا يقل عن 25 طريقا تحت الأرض تصل إلى الحدود المصرية، ولهذا السبب، يقوم الجيش بالتحقق لمعرفة ما إذا كانت الأنفاق التي عبرت الحدود تم نقل الأسرى خلالها أم لا“.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن إسرائيل أوضحت أن هناك الآن 120 مختطفا وأسيرا إسرائيليا في قطاع غزة.

وبحسب التقديرات في إسرائيل، فإن 70 منهم على الأقل ما زالوا على قيد الحياة.

*العرجاني يحاول التملص من إعادة 28.5 مليون دولار لنازحي غزة بعد إغلاق معبر رفح

اندلعت أزمة بين المسجلين في غزة والشركة المصرية، بسبب عدم استرداد الأموال من شركة هلا، والمقدرة بنحو 28.5 مليون دولار، رغم مطالبتهم باستردادها بسبب توقف حركة المسافرين بين غزة ومصر، على معبر رفح الذي يحتله جيش الحرب الصهيوني.

وقالت تقارير إن المئات من ذوي نازحي غزة الذين ينتظرون  العبور الى مصر طالبو شركة هلا التابعة  لـ “إبراهيم العرجاني”، برد المبالغ التي حصلتها الشركة منهم نظير التنسيق الامني للعبور من المعبر، بعدما أغلقه الاحتلال وسيطرت عليه، بل وقامت بعزل قطاع غزة عن مصر تماما بشكل كلي في 6 مايو الماضي.

وأضافت أن إبراهيم العرجاني زعيم “اتحاد القبائل العربية”، يحاول التملص من الإيفاء بالتزاماته ويسانده الأجهزة السيادية التي أوكلت للصحف والفضائيات المحلية تكذيب حصول الشركة على أموال من الفلسطينيين، الذين يريدون الخروج من معبر رفح البري خارج قطاع غزة، بالمقابل يؤكد الفلسطينيون، أن العرجاني حصل تلك الاموال، وابتلعها وشركاؤه.

وقالت روايات أن منهم من باع سيارته بأقل من نصف الثمن، ومنهم من باع مصوغاته ومنهم من استدان من أجل إكمال مبلغ التنسيق الذي تحصله شركة هلا.

وكان حلم هؤلاء الفلسطينيون، الدخول فقط في قوائم كشوفات شركة “هلا” للسفر خارج قطاع غزة..

وقال عماد فارس @abomahm09614070: “.. الحقيقة اللي كل الدنيا عارفها 5000 دولار بيدفعها اهل غزة لشركة العرجاني هلا و2500 على الصغير و650 دولار بيدفعها المصري وفي تسعيرة على كله شخلل عشان تعدي“.

ونقلت صحيفة الاستقلال @alestiklal عن “فلسطيني في مصر قال للموقع الأميركي إن عائلته اضطرت لاستخدام كل مدخراتها لشركة “هلا” التابعة لرجل الأعمال المقرب من نظام #السيسي، إبراهيم العرجاني، مقابل إدراجهم في قائمة الانتظار، ودفع 5 آلاف دولار لكل شخص بالغ.

 

*”الأرض الموعودة من نيل مصر لفرات العراق”.. خبيرة تعلق على صورة الجندي الإسرائيلي

علقت المتخصصة في تحليل الخطاب الإعلامي الإسرائيلي الدكتورة رانيا فوزي على صورة الجندي الإسرائيلي الذي يحمل خريطة على ملابسه تحت مسمى “أرض إسرائيل الموعودة” وتضم دولا عربية.

وقالت فوزي إن إسرائيل وجيشها يوجهون رسالة إلى دول العالم العربي وبالأخص لمصر وجيشها بأنها لم تنته وسوف تنتصر في حربها على غزة رغم الخسائر الفادحة في صفوف جنود جيش الاحتلال والتي قدرت حتى الآن بقرابة 2000 جندي منذ حرب السابع من أكتوبر.

وأضافت الخببرة المصرية أن لجان وحدات استخبارات إسرائيل وتحديدا في وحدات “النيو ميديا” أرادوا من خلال هذه الصورة إثارة الضجة ولكنهم في الحقيقة أكدوا للجميع على حقيقة لا تقبل الشك من خلال الصورة أن الحريديم في الجيش الاسرائيلي والذين تتزايد أعدادهم بشكل كبير في السنوات الأخيرة ويتوقع أن يشكلوا أكثر من نصف تعداد الجيش في عام 2050 هم من يرسمون السياسات الإسرائيلية الحالية والمستقبلية وفق معتقداتهم الدينية بعودة فكرة احتلال أراض عربية من جديد في ضوء نظرية الأمن الإسرائيلية التي أتوقع بلورتها بعد الحرب على غزة والتي سيكون للمرجعية الدينية اليهودية المستمدة من التناخ والتلمود دور رئيسي في بلورتها.

وأوضحت فوزي أن هذه البروباغندا والدعاية تدل على مدى الصدمات التي يعاني منها جنود الاحتلال بعد هزيمة الجيش الذي يمتلك أقوى المعدات العسكرية على يد المقاومة ورجالها الذين لا يتجاوز أعدادهم 40 ألف مقاتل مقابل تعداد جيش الاحتلال بالاحتياط والذي يقدر بنحو من 300 إلى 500 ألف وفقد في بضعة أشهر ما يقرب من 2000 جندي علاوة على الجرحى والمعاقين المقدر تعدادهم ب 20 ألف ويزيد.

ونوهت بأن أسطورة أرض إسرائيل الموعودة حسب ما ورد في التناخ وتحديدا في سفر التكوين تك 18:15 والتي تتناول زعما بالوعد الذي قطعه الرب مع سيدنا إبراهيم بأرض من نهر مصر والتي تعني وفق التفاسير اليهودية شمال سيناء ونهر الفرات، وهذه أسطورة تحطمت بعد انتصارات أكتوبر وما تبعها من هزائم لجيش احتلال على يد حزب الله عام 2006 في حرب لبنان الثانية وآخرها على يد حماس والمقاومة في السابع من أكتوبر.

*حقيقة وفاة الداعية المصري الشهير عمر عبد الكافي

الدكتور عمر عبد الكافي بخير حال ولا صحة للأخبار المتداولة عن وفاته.

نشر الداعية الشهير عمر عبد الكافي فيديو عبر صفحته الرسمية ردا على أنباء تزعم وفاته.

وفند الداعية المصري كل الإشاعات المتداولة بخصوص خبر وفاته شاكرا جميع من سألوا عنه وشعروا بالقلق قائلا إن الخوف عليه، ومحبة الناس له سببها محبتهم للدين.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين أنباء تزعم وفاة الداعية المصري الشهير عمر عبد الكافي.

وكتب عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحاتهم: “إنا لله وإنا إليه راجعون نعزي أنفسنا والأمة الإسلامية في وفاة العالم الجليل دكتور عمر عبد الكافي“.

وبالرجوع إلى حسابات الداعية الشهير تبين أنه لا يوجد تدوينة أو تعليقات تؤكد تلك المزاعم.

وكان الداعية الإسلامي قد نشر يوم الأحد صورة عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” وعلق عليها: “في الحج العام الماضي تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك“.

والدكتور عمر عبد الكافي شحاتة هو داعية إسلامي ولد في محافظة المنيا بقرية تلة، واهتم بالإعجاز العلمي في القرآن واللغة العربية وأحاديث الدار الآخرة.

*مصر تخرج من قائمة أفضل 10 وجهات سياحية للإسرائيليين

زعمت وسائل إعلام عبرية بأن مصر خرجت من قائمة الـ 10 وجهات سياحية المميزة بالنسبة للإسرائيليين وحلت مكانها قبرص واليونان.

وقال موقع Adif-plus الإخباري الإسرائيلي إنه وفقا لمؤشر Passportcard التابع لشركة تأمين السفر للخارج لقضاء العطلات الطويلة، فقد عاد الإسرائيليون إلى الطيران لكنهم يفضلون الوجهات القريبة، كاليونان وقبرص كوجهتين مفضلتين لقضاء العطلات هذا العام بعد أن خرجت تركيا ومصر وبريطانيا من المراكز العشرة الأولى، فيما قفز معدل الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة منذ إلغاء التأشيرة للإسرائيليين.

وأضاف الموقع أنه يستمر اتجاه الانتعاش في الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى الخارج بعد انخفاض عدد الرحلات الجوية إلى الخارج بنسبة 80% في الأشهر الأولى من اندلاع حرب غزة مقارنة بالعام السابق.

وأوضح الموقع أنه منذ ذلك الحين كانت هناك زيادة مستمرة في عدد الرحلات الجوية إلى الخارج، حيث كان يقدر عدد الإسرائيليين الذين يسافرون إلى الخارج هذا الشهر بحوالي 70٪ مقارنة بالعام الماضي، والذي كان عاما قياسيا في عدد الرحلات الجوية إلى الخارج.

*الحجاج المتعجلون يغادرون منى ظهر اليوم لتأدية طواف الوداع

يغادر الحجاج المتعجلون بعد ظهر اليوم الثلاثاء مشعر منى بعد أن يرموا الجمرات وقد وفقهم الله لإتمام مناسك حجهم ويتبقى في المشعر بعض الحجاج المتأخرين ليغادرونها يوم غد الأربعاء.

وكان حجاج بيت الله الحرام توجهوا أمس، أول أيام التشريق، إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيًا واتباعاً للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.

*القبض على مصري في العراق بتهمة قتل 4 وتقطيع جثثهم في البصرة

كشفت وزارة الداخلية العراقية، أمس الاثنين عن القبض على متهم يحمل الجنسية المصرية، قتل 4 من مواطنيه وقطع جثثهم في مدينة البصرة الواقعة على الخليج العربي أقصى جنوبي العراق.

وقالت الوزارة في بيان إن “شرطة البصرة وبإسناد الجهد الاستخباري باشرت بالإجراءات اللازمة بعد ورود إخبار عن وجود أجزاء جثث مقطعة لأشخاص مرمية في مكبين للنفايات في منطقتي الطويسة ودور النفط“. 

وأضافت أنه “من خلال المتابعة الميدانية والعمل الفني توصلت إلى أدلة تخص جريمة القتل من بينها ملابس ملطخة بالدماء ومطرقة وسكين وبقايا شعر”، موضحة أنه “بعد جمع المعلومات ومقاطعتها، تبين أن هناك 4 أشخاص يحملون الجنسية المصرية مفقودين بحسب ما أفادت به القنصلية المصرية في البصرة كانوا يعملون في الدور قيد الإنشاء“.

وتابعت: “بعد التحري الدقيق توصلت التوصل إلى الجاني والقبض عليه بعد هروبه إلى محافظة بغداد، وتبين أن المتهم يحمل الجنسية المصرية هو الآخر، وقد اعترف بقتل هؤلاء الأربعة وتقطيع أجسادهم وتوزيعها في مناطق متفرقة في مركز مدينة البصرة“.

*تعاطف واسع مع بائع غزل البنات

قال المواطن المصري محمد حسين الذي ظهر في فيديو يلقى بغزل البنات على الأرض والذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خلال الساعات الماضية أنه ألقى بضاعته على الأرض بعد يأسه وعدم إقبال الأطفال على شراء الحلوى منه، في الوقت الذي لا يوجد لديه أي مبالغ مالية؛ لشراء دجاجة لأبنائه الأربعة وزوجته ووالدته يأكلونها يوم وقفة عيد الأضحى كجيرانهم.

وتابع الشاب أنه بعد إلقاء غزل البنات على الأرض عاد لمنزله سيرًا على الأقدام رغم بعد المسافة، دون شراء أي شيء لأسرته، وأخبر زوجته ووالدته بما حدث معه فواسوه، مشيرًا إلى أنه بكى في طريق عودته للمنزل من شدة اليأس، وعدم بيعه ولو بجنيه واحد يعود به لعياله، ودعى الله أن يفرج كربه.

فيما قال حازم عبدالحكيم، الشاب الذي صور مقطع الفيديو، ونشره على التيك توك إنه كان جالس على أحد المقاهي بمدينة دار السلام وشاهد محمد وهو يلقي غزل البنات على الأرض بطريقة يظهر منها اليأس والحزن، فتردد في تصويره لآخر لحظة، فقرر في النهاية التصوير، وهو ما جعل مدة الفيديو قصيرة “9 ثوان”، مضيفًا أنه كان متوقع تداول الفيديو على نطاق واسع خاصة أنه بعد نشره بحوالي ساعتين تخطى 300 ألف مشاهدة- حسب كلامه-.

*حملات مصرية تطالب بإلغاء حفل فنانة شهيرة في الساحل الشمالي لدعمها للاحتلال

أطلق المصريون حملات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بإلغاء حفل “بلونديش” المقرر إقامته في الساحل الشمالي. يأتي هذا الاحتجاج بسبب دعم الفنانة الشهيرة للكيان الصهيوني وجرائمه ضد الأطفال والنساء والشيوخ في غزة.

خريطة “إسرائيل الكبرى” تشمل اجزاء من مصر والسعودية وسوريا والعراق .. الاثنين 17 يونيو 2024م.. الاحتلال يحرق صالة المغادرين بمعبر رفح

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مصر تقرر تعليم أعضاء النيابة اللغة الروسية

أعلنت النيابة العامة المصرية تفاصيل زيارة النائب العام محمد شوقي إلى موسكو في أول زيارة له لتعزيز التعاون مع روسيا.

وأعلنت النيابة أن برنامج الزيارة شمل عقد لقاء ثنائي بين النائب العام المصري والروسي وتوقيع مذكرات تفاهم في مجال التعاون القضائي ومجال التدريب بين النيابتين، وكذا الاتفاق على برنامج تدريب تبادلي مشترك حتى عام 2026.

وشملت مذكرة التفاهم المبرمة آليات تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم وخاصة جرائم الإرهاب والتطرف وغسل الأموال والجرائم السيبرانية وجرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا سيما الجرائم التي ترتكب باستخدام العملات الافتراضية المشفرة، والجرائم العابرة للأوطان كجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والاتجار غير الشرعي بالأعضاء والأنسجة البشرية والجرائم البيئية.

وتمثل هذه المذكرات الرؤية المشتركة للنيابتين لتعزيز العدالة ومكافحة الجرائم بشتى صورها وخاصة تلك التي ترتكب في صورة جماعات إجرامية منظمة، كما إنها تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات الجماعية على مواجهة التحديات القانونية، بما في ذلك التهديدات السيبرانية والجرائم المالية والأنشطة غير المشروعة.

واهتماما من جانب النائب العام المصري بدعم سبل التعاون فيما بين النيابتين المصرية والروسية، فقد حرص على التوجيه بتدريس اللغة الروسية لأعضاء النيابة العامة المصرية بالتعاون مع المركز الروسي للعلوم والثقافة بالقاهرة على أن يتم ذلك عبر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام.

كما ستشهد الأيام المقبلة، حضور النائب العام لجمهورية مصر العربية على رأس وفد النيابة العامة المصرية –للمرة الأولى– لفعاليات الاجتماع السادس لرؤساء أجهزة النيابة العامة والادعاء العام لدول البريكس المزمع عقده بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية في أعقاب انضمام جمهورية مصر العربية مؤخرًا لاتفاقية البريكس بداية العام الجاري.

*خريطة “إسرائيل الكبرى” تثير غضبا في مصر “تضم سوريا والعراق”

أثارت خريطة إسرائيل الكبرى على ملابس جندي إسرائيلي جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر.

وتم تصوير جندي خلال العمليات في غزة وعلى زيه العسكري خريطة تصور “إسرائيل الكبرى“. 

ولم تشمل الخريطة المعروضة على ذراع الجندي إسرائيل فقط، بل شملت أيضا مساحات شاسعة من الأراضي من الدول المجاورة، بما في ذلك الأردن وفلسطين ولبنان وأجزاء من سوريا والعراق ومصر.

وأثارت صورة الجندي الإسرائيلي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعان ما أشعلت عاصفة من ردود الفعل.

وعلق النشطاء على الصورة معتبرين أن الخريطة تعكس أجندة توسعية تذكر بالطموحات الإمبراطورية التاريخية، وتقارن بمفهوم ألمانيا النازية “المجال الحيوي“، أو مساحة المعيشة.

وقال النشطاء إن مفهوم “إسرائيل الكبرى” متجذر في بعض تفسيرات الأيديولوجية الصهيونية، التي تؤكد أن الأرض الموعودة في الكتاب المقدس تمتد من نهر النيل في مصر إلى نهر الفرات في العراق.

وأضافوا: “لقد كان هذا التفسير موضع خلاف منذ تأسيس الاحتلال الإسرائيلي، حيث ينظر إليه المؤيدون على أنه تحقيق لنبوءة دينية، بينما يدينه النقاد باعتباره مبررًا للتوسع الإقليمي على حساب سيادة الدول المجاورة.”

*الإعلام العبري: إسرائيل تفكر في مصر بديلا تجارياً لتركيا

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن إمكانات تحسن العلاقات بين إسرائيل ومصر ما زالت بعيدة المنال، وبالرغم من ذلك تسعى تل أبيب لأن تكون القاهرة بديلا تجاريا لتركيا.

وقال موقع nziv الإخباري الإسرائيلي، إن الاجتماع الذي عقد في الكنيست الأسبوع الماضي حول موضوع التجارة مع تركيا، والذي سئل فيه وزير الخارجية كاتس عن البدائل الاستراتيجية التي أمامه، فأجاب هناك 5 بدائل استراتيجية: “مصر والصين واليونان وروسيا والهند“.

وأوضح الموقع أن حديث كاتس بالكنيست عن البديل الاستراتيجي هو مصر، أمر كبير.

وعن تحليل البدائل التي قدمها كاتس قال الموقع العبري: “الصين ليست بديلا، فبرغم من أن إسرائيل تتمتع بعلاقات تجارية قوية مع الصين حتى اليوم، وتشتري كل شيء من هناك، لكن مشكلة الصين هي أنها بعيدة، وطرق التجارة البحرية من الشرق مهددة من قبل الحوثيين“.

وأضاف: “ازدهرت التجارة بين إسرائيل وتركيا بشكل رئيسي بسبب القرب الجغرافي وقصر طرق الشحن، وكانت في كثير من الأحيان مكملة للتجارة مع الصين“.

وتابع: “روسيا ليست بديلا، لأن هناك وجهة نظر دبلوماسية، فسوف تزعج الأميركيين والرأي العام العام ولن يحدث ذلك“.

وبالنسبة للهند قال الموقع العبري: “هي نفس قصة الصين: حتى اليوم يجلبون من هناك ما يريدون إحضاره، والمشكلة هي المسافة والحوثيون“.

وتابع: “من المفترض أن تكون اليونان البديل الكلاسيكي لأنها قريبة، تماماً مثل تركيا، لكنها عضو في الاتحاد الأوروبي، مع كل التكاليف المرتبطة بالإنتاج في العالم الغربي، وهي ليست دولة صناعية يمكنها أن تحل محل تركيا من حيث تكاليف العمالة والقدرة على الحفاظ على صناعة متطورة“.

وأضاف: “بقي لنا مصر… فمن ناحية، هناك تراجع ملحوظ في العلاقات بين البلدين، وسائل التواصل الاجتماعي المصرية تحرض ضد إسرائيل، والجيش المصري يوافق على خطط الانتشار في سيناء التي تعتبرها إسرائيل تهديدا، ولكن هناك جانب آخر، فقد أثبت التنسيق الأمني مع مصر نجاحه عبر اختبارات صعبة للغاية، أولها مقتل جندي مصري (بالخطأ) على يد الجيش الإسرائيلي، واحتلال محور فيلادلفيا، وصفقة الأسرى التي تمت، لقد دفعت مصر ثمنا باهظا في العالم العربي لتعاونها مع إسرائيل، ولكن ربما يكون هذا استثمارا في الواقع“.

وتابع: “مصر بحاجة ماسة إلى دفعة اقتصادية جديدة، وتحتاج إسرائيل إلى دولة صناعية جديدة، ذات عمالة رخيصة ومسافات شحن قصيرة، لتحل محل تركيا، ويحتاج الأمريكيون إلى نوع من الإنجاز قبل انتخاب بايدن“.

وأضاف: “هذا ليس إنجازا صعب التحقيق، فبعد كل شيء هناك بالفعل اتفاق سلام وعلاقات دبلوماسية بين البلدين، نحتاج فقط إلى اتفاقيات تجارية وقرار مصري بتطبيع التجارة“.

وكانت تركيا قد أعلنت رسميا قطع جميع العلاقات التجارية مع إسرائيل، وشددت انه لن يتم التراجع عنه إلا بعد ضمان عدم انقطاع إمدادات المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

* الاحتلال يحرق صالة المغادرين بمعبر رفح شهداء وجرحى بقصف متواصل على مناطق متفرقة من القطاع بثاني أيام العيد

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك، استهداف مناطق متفرقة من القطاع، فيما أحرق صالة المغادرين بمعبر رفح.

وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة بغزة، الأحد 16 يونيو/حزيران 2024، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 37 ألفاً و337 شهيداً، و85 ألفاً و299 إصابة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفجر الإثنين 17 يونيو/حزيران 2024، استُشهد فلسطينيان وأصيب 13 آخرون، جراء قصف الاحتلال لمنزل في حي الزرقا شمال مدينة غزة.

كما أفادت مصادر ميدانية بأن ثلاثة فلسطينيين بينهم سيدة، استُشهدوا في قصف طيران الاحتلال الحربي لعائلة مقاط شرق بركة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

فيما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً بالقرب من الكراج الشرقي وسط رفح، تزامناً مع غارات وقصف مدفعي متواصل على المدينة جنوبي القطاع.

الاحتلال يحرق صالة المغادرين بمعبر رفح

والليلة الماضية، أفاد الدفاع المدني في غزة بأن طواقمه انتشلت شهيدين من منطقة بئر كندا في حي تل السلطان غربي رفح، إثر قصف الاحتلال للمنطقة، كما استهدف طيران الاحتلال الحربي منزلاً بمحيط المستشفى الميداني الإماراتي وسط رفح.

إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أحرقت صالة المغادرين في معبر رفح البري الذي أغلقته منذ أكثر من شهر بعد السيطرة عليه.

واستهدف القصف المدفعي، صباح الإثنين، شرق مخيم جباليا شمالي القطاع، ومنطقة المغراقة وشرق دير البلح وشمال مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى.

إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن طائرات مُسيّرة من نوع “كواد كابتر” أطلقت النار تجاه أراضٍ زراعية بمنطقة الحكر في دير البلح.

فيما نقلت وسائل إعلام محلية، عن نائب مدير مستشفى شهداء الأقصى، بأن الاحتلال قصف مناطق وسط قطاع غزة بشكل متواصل. مؤكداً: “نستقبل مزيداً من الجرحى، ونواجه صعوبة في التعامل مع المرضى والجرحى في ظل عدم وجود أماكن كافية لاستيعابهم“.

*إجازة عيد الأضحى تشعل ثورة رجال الأعمال والمستثمرين ضد حكومة الانقلاب

آثارت إجازة عيد الأضحى المبارك انتقادات حادة من رجال الأعمال بعد صدور قرار حكومة الانقلاب يمنح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر، أسوة بموظفي الحكومة والقطاع العام، من السبت إلى الخميس المقبل. . 

واتهمت جمعيات المناطق الحرة حكومة الانقلاب بأن قراراتها تحمل المستثمرين أعباء هائلة جراء كثرة الإجازات السنوية، التي تصل إلى 18 يوما، بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية، بالإضافة إلى الإجازات مدفوعة الأجر التي يقدمها قانون العمل والتي تتراوح ما بين 15 و30 يوما خلال العام. 

وطالبت بضرورة التزام حكومة الانقلاب بقانون العمل، والنظر إلى حقوق المستثمرين الراغبين في زيادة الإنتاج ورفع معدل التصدير. 

واعتبرت الجمعيات أن هذه الإجازات الطويلة تعد  مجحفة بحقوق المستثمرين الذين يعانون من ارتفاع معدلات التضخم والضرائب والرسوم مع ضعف إنتاجية العامل. 

يشار الى أن جمعيات المستثمرين تخضع لقوانين وزارة التضامن للعمل الأهلي التي تضمن لدولة العسكر سلطة التحكم بإداراتها والهيمنة على توجهات قراراتها، بينما جاءت أزمة إجازة العيد لتظهر حجم الانقسام الذي بدأ بطرح رجال الأعمال مشكلة كثرة الإجازات العامة وتأثيرها على معدل الإنتاجية وتحميل إدارات الشركات كلفة سداد أجور تلك الإجازات، سواء بدفع قيمة مضاعفة لأجر العاملين بالتوازي مع ارتفاع كلفة ضرائب كسب العمل، وتعطيل العمل بالجهات الحكومية التي تسهل إجراءات التشغيل بالمصانع والشركات.   

طاردة للاستثمار 

في هذا السياق كشف مؤشر الأعمال الذي يصدره المركز المصري للشؤون الاقتصادية، ان رجال الأعمال يعتبرون أن أزمات شح الدولار والبيروقراطية والفساد على قمة العناصر الطاردة للاستثمار، والتي تأتي كثرة الإجازات الرسمية من بينها.  

وقال المؤشر ان حكومة الانقلاب تزعم أن إطالة فترة إجازة العيد تساهم في الحد من استهلاك الكهرباء، حيث ستشهد الأيام المقبلة موجة حر مرتفعة غير معتادة، وهو ما يزيد استهلاك الطاقة في المصانع والمكاتب الرسمية والخاصة . 

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب تزعم أنها تحاول السيطرة على أزمة انقطاعات التيار التي تمتد إلى ثلاث ساعات يوميا، والشح الخطير في إمدادات الغاز والوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد وشبكات الغاز بالمنازل والمصانع ومحطات التوليد. 

كلفة هائلة 

وقال  أحمد هلال، رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة بمدينة نصر، أن إجازة العيد تمتد واقعيا إلى تسعة أيام، مما يعطل العمل بالمنافذ الجمركية، ويحمل أصحاب المشروعات كلفة هائلة جراء تأخر الإفراج الجمركي عن الحاويات والبضائع المكدسة بالموانئ وإدارة الجمارك بالمناطق الحرة . 

وحذر هلال في تصريحات صحفية من أن هذه الأوضاع سوف تتسبب فى رفع كلفة الإنتاج بما يخرج الصناعات المصرية من المنافسة مع نظيرتها بالخارج.  

أصحاب المصانع 

وطالب علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ، حكومة الانقلاب بالاستجابة السريعة لمطالب المستثمرين بتخفيض مدة إجازة عيد الأضحى بالقطاعات والهيئات الحيوية بالدولة، مشيرا إلى تلقى الاتحاد مئات الشكاوى من العديد من المصانع والشركات على مستوى الجمهورية حول تضررهم الشديد وتضرر شحنات التصدير إلى الخارج بسبب العطلة الممتدة نحو ثلث شهر عمل. 

وكشف السقطي في تصريحات صحفية، عن تلقي الاتحاد مذكرة رسمية من جمعيات المستثمرين بالقاهرة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد وبجميع أنحاء الجمهورية لرفعها لرئيس مجلس وزراء الانقلاب تؤكد تعرض المصانع المصدرة لخسائر بسبب ارتباط المصانع بعقود تصدير وتوريد لعملاء خارج مصر، وضغوط مالية بسبب اضطرارهم لتعويض العمال عن العمل في إجازات العيد بضعف الأجر المقرر تطبيقا للقانون. 

وأشار إلى تلقيه شكاوى من أصحاب المصانع المستوردة للمواد الخام الذين يضطرون لدفع 150 دولاراً على كل حاوية عن كل يوم إجازة يتم دفعها للخط الملاحي بإجمالي يصل إلى 1500 دولار عن كل حاوية بسبب إجازة العيد.   

4  جمعيات 

وأصدرت 4  جمعيات للمستثمرين بياناً مشتركاً، ، تنتقد فيه قرار رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، بشأن إجازة عيد الأضحى التى تمتد إلى تسعة أيام مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، والعاملين في القطاع الخاص من المخاطبين بأحكام قانون العمل. 

وقال رؤساء جمعيات مستثمري بورسعيد ودمياط والإسكندرية ومدينة نصر إن مصانعهم تعاني أشد المعاناة بسبب قرارات غير مسبوقة، أضرت بشركاتهم أشد الضرر، وآخرها مدة إجازات الأعياد التي وصلت إلى تسعة أيام، بدلاً من يومين كما هو منصوص في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.  

وأكدوا انه يستحيل على أي مصنع يصدر منتجاته للخارج أن يتوقف عن الإنتاج والشحن لمدة ثلث شهر، نظراً للارتباط المسبق بعقود ومواعيد توريد مع عملاء خارج البلاد، وكذلك يستحيل على المصانع العمل في أثناء الإجازات بضعف الأجر للعامل. 

وأضاف رؤساء الجمعيات أن الضرر من الإجازات الطويلة امتد إلى واردات المصانع من خامات موجودة في الموانئ، تسدد عنها غرامة 150 دولاراً يومياً عن كل حاوية، لتصل بذلك الغرامة إلى 1500 دولار للحاوية خلال مدة الإجازة، وهي تدفع للخط الملاحي الذي يحوّل هذه المبالغ خارج البلاد. وتابعوا في مذكرة لهم أن هناك آلافاً من حاويات الخامات للمصانع في الموانئ المصرية تسدد غرامات مستحقة عليها، بينما تعاني البلاد من عجز في العملة الأجنبية، وتناشد الحكومة المصانع بزيادة الإنتاج، وهي تصدر قرارات على عكس ذلك، بما يحدّ من الإنتاج، ويرفع تكلفة المنتج المصري، ويقلل من قدرة المنتجات التنافسية. 

وطالب رؤساء جمعيات المستثمرين رئيس وزراء الانقلاب بالالتزام بأحكام قانون العمل، الذي حدد مدة إجازات الأعياد بيومين فقط، حفاظاً على قطاع الصناعة وسمعة مناخ الاستثمار ، وعدم عزوف الاستثمار الأجنبي والمصري عن الدخول في مجال الصناعة، محذرين حكومة الانقلاب من اتخاذ أية قرارات من شأنها الإضرار بالقطاع الخاص والقطاعات التصديرية. 

* عيد الأضحى المبارك.. شعائر الإيمان ومعاني التضحية والإحسان

ها هو عيد الأضحى المبارك قد أطل علينا في هذا العام (1445هـ/ 2024م)، ليجدد الفرحة في قلوبنا، وينعش الأمل بأيام مباركة، تحل على هذه الأمة المكلومة، فرغم تكاثر المآسي والأحزان على أبناء الأمة الإسلامية في شتى بقاع العالم الإسلامي، وتحديداً في غزة والسودان، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يُزيل الشعور بقيمة وعظمة هذه الأيام المباركة، وشعائر الحج الأكبر، ويوم عرفة، وعيد الأضحى المبارك، فالفرح بهذه الأيام وبيوم العيد ليس فرحاً دنيوياً بالملذات والشهوات، ولكنه فرحٌ بالطاعات والعبادات والقربات التي يتقرب بها المسلم من خالقه تبارك وتعالى، وخصوصاً العبادة التي أداها المسلم في عشر ذي الحجة، فمن حج فيها كانت له الفرحة بأداء تلك الفريضة المباركة، ومن لم يؤدِّ فريضة الحج كان له الفرح بسائر عباداته وطاعاته في تلك الأيام الفضيلة. 

كما أن الفرح بعيد الأضحى والنحر هما شعيرة من شعائر الدين، وعبادةٌ من عباداته، حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): “الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع، ومن أظهر ما لها من الشعائر”. (اقتضاء الصراط المستقيم: 1/ 528)، وقال الحافظ ابن حجر (رحمه الله): “إِظْهَار السُّرُورِ فِي الْأَعْيَادِ مِنْ شِعَارِ الدِّينِ”. (فتح الباري: 2/ 443). فلا تعارض عند المسلم بين إظهار فرحته بالعيد إظهاراً لدينه وشعائره كصلاة العيد والأضحية، وبين حزنه على مصاب المسلمين ومآسيهم، وتضامنه معهم، ولعل من أكمل أوجه هذا التعاضد والتضامن هو الدعاء لهم آناء الليل وأطراف النهار، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم في مناطقهم المحاصرة. 

ولا شك أن من أعظم شعائر عيد الأضحى هو أداء الأضحية، ومنها جاءت تسمية العيد، والأضحية هي ما يذُبح من الأنعام في يوم النحر وأيام التشريق بنية التقرب إلى الله تعالى، وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها استناداً لقوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [ الكوثر: 2]، ويستدل عليها أيضاً بقوله تعالى: (قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) [الأنعام: 162]، وقوله صلى الله عليه وسلم: “إذا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الحِجَّةِ، وأَرادَ أحَدُكُمْ أنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عن شَعْرِهِ وأَظْفارِهِ”. (مسلم: 1977). 

ولكن اختلف العلماء في حُكمها، حيث إنها سنةٌ مؤكدة عند الجمهور، بينما قال البعض بوجوبها كأبي حنيفة والأوزاعي، وقال الكثير من أهل العلم إنه يكره ترك الأضحية للقادر بالرغم من عدم وجوبها، وعلى العموم فإنه لا شك أن من ترك الأضحية، وهو قادر عليها فقد فاته الأجر العظيم والثواب الكبير، فهي شعيرة عظيمة الفضل والبركة والقرب من الله تعالى، وأداء تلك العشيرة برهانٌ على تقوى صاحبها، قال الله سبحانه وتعالى: (ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ) [الحج: 32]. 

وردت الكثير من الأحاديث النبوية في فضل الأضحية وبركتها، فعن أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: “ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفساً”. (الترمذي: 1493).

وفي الختام أقول لإخواني المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها: كل عام وأنتم بألف خير، كل عامٍ وأنتم إلى الله أقرب، كل عامٍ وأمتنا أكثر تمسكاً بالإسلام، والتزاماً بتعاليمه، وأخلاقه، وأدعو الله تعالى أن يفرج كرب أهلنا في غزة والسودان وسوريا واليمن، وجميع بلاد المسلمين، وأن يتقبل حجّكم وطاعاتكم وأضحياتكم. وأن يجعل هذا العيد بَشير خير وبركة ونصر للأمة الإسلامية، وأن يجعله نذير وبال وحسرة وخزي وهزيمة لأعداء هذه الأمة.

* حجاج بيت الله يؤدون رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق

استقر حجاج بيت الله الحرام، الإثنين 17 يونيو/حزيران 2024، في مشعر منى غربي السعودية، لأداء شعيرة رمي الجمرات الثلاث؛ الصغرى، والوسطى، والكبرى، في ثاني أيام عيد الأضحى (11 ذي الحجة)، الموافق أول أيام التشريق الثلاثة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن “اليوم الحادي عشر من ذي الحجة يستقر الحجاج في مشعر منى ويرمون الجمرات الثلاث“.

حيث يرمي ضيوف الرحمن في هذا اليوم الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم العقبة الكبرى.

ويتوجه الحجاج إلى مشعر منى، لرمي 21 جمرة؛ حيث يرمون 7 حصيات في كل من الصغرى، ثم الوسطى، ثم العقبة الكبرى، ويكبّرون مع كل واحدة منها، ويدعون بما شاءوا بعد الجمرتين الصغرى والوسطى مستقبلين القبلة.

فيما قد بدأ وقت رمي الجمرات في يوم النحر (الأحد أول أيام العيد)، وأيام التشريق الثلاث (الإثنين، الثلاثاء، والأربعاء) من زوال الشمس، وهو وقت دخول صلاة الظهر، وينتهي بغروب الشمس.

وإذا رمى الحاج الجمار، الإثنين (أول أيام التشريق)، والثلاثاء (ثاني أيام التشريق)، أباح الله له الانصراف من مِنى إن كان متعجلاً وتسمى النفرة الأولى، وبذلك يسقط عنه المبيت ورمي اليوم الأخير (ثالث أيام التشريق) بشرط أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، وإلا لزمه البقاء لليوم الثالث.

في اليوم الثالث من التشريق الذي يوافق الأربعاء، يرمي الحاج كذلك الجمرات الثلاث، كما فعل في اليومين السابقين، ثم يغادر مِنى إلى مكة، ويطوف حول البيت العتيق للوداع ليكون آخر عهده بالبيت.

ما هي أيام التشريق؟

يشار إلى أن أيام التشريق، هي الأيام الثلاثة التي تأتي عقب أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، ويقضيها الحُجاج بمشعر منى، وتعرف أيضاً بـ”الأيام المعدودات“.

كما يأتي رمي الجمار تذكيراً بعداوة الشيطان الذي اعترض نبيّ الله إبراهيم وابنه إسماعيل في أماكن العقبات الثلاث، فيعرفون بذلك عداوته ويحذّرون من وساوسه.

وانطلق موسم الحج الذي يستمر 6 أيام، الجمعة بيوم التروية، وشهد السبت الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، والأحد، بدء رمي الجمرات ثم نحر الهدي وطواف الإفاضة.

وطواف الإفاضة الركن الثالث من أركان الحج الأربعة في الإسلام، أولها الإحرام وهو نية الدخول في تأدية المناسك وثانيها الوقوف بعرفة وثالثها طواف الإفاضة ورابعها السعي بين الصفا والمروة.

ويقع مشعر مِنى داخل حدود الحرم بين مكة المكرمة ومزدلفة على بُعد 7 كيلومترات شمال شرقيّ المسجد الحرام، وهو وادٍ تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكَن إلا مدة الحج، ويحدُّه من جهة مكة المكرمة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي محسر.

يذكر أن وزير الحج السعودي، توفيق الربيعة، أعلن أن “عدد الحجاج الإجمالي لعام 1445هـ، بلغ مليوناً و833 ألفاً و164 حاجاً وحاجة من أكثر من 200 دولة، بينهم 221 ألفاً و854 من داخل المملكة“.

* مسؤول تمويل في بنك مصر يستولي على عشرات الملايين

أحالت، نيابة الأموال العامة العليا المصرية، اليوم السبت، مسؤول تمويل في بنك مصر (ثاني أكبر البنوك الحكومية) إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة الاستيلاء على عشرات الملايين من الجنيهات من أموال البنك و84 عميلاً للبنك.

وحملت القضية الرقم 2760 لسنة 2024 جنايات الحوامدية وقيدت برقم 66 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وحُقّق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

والمتهم في القضية هو، محمود عبد العاطي، مصرفي أول ومسؤول تمويل بقسم المشروعات متناهية الصغر في بنك مصر فرع الفيوم.ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظفاً عاماً (مسؤول تمويل بقسم المشروعات متناهية الصغر في بنك مصر فرع الفيوم المملوك للدولة) استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله.

وكان ذلك بأن استولى على مبالغ مالية بعشرات الملايين من الجنيهات، من أموال بنك مصر وعملاء البنك، وذلك بأن أثبت طلب عملاء حسني النية مبالغ تزيد عن المطلوبة منهم مستولياً على الفارق لنفسه. واستخدم في ذلك حيلاً؛ منها الاستيلاء على أموال عن طريق تسليم 16 عميلاً مبالغ مالية أقل من الثابتة بأذون الصرف المثبتة بتوقيعاتهم وبصماتهم وقوالب أختامهم الشخصية.

وكما استولى المتهم على أموال أخرى قيمة 60 شيكاً مصرفياً صادرة لعدد 42 مورداً من 60 قرضاً ممنوحة لعدد 60 عميلاً، بأن باشر منح هؤلاء العملاء مبالغ تزيد عما رغبوا في الحصول عليه عن طريق إثبات موردين مستحقي الصرف بموجب شيكات مصرفية مزوراً توقيعات لبعضهم عليها، واستحصل على توقيعات وبصمات وقوالب الأختام الشخصية لبعضهم من دون علمهم على شيكات أخرى، واحتبس قيمة تلك الشيكات لنفسه.واستولى على مبالغ مالية أخرى، قيمة أقساط مسددة من 8 عملاء للبنك، بأن حصل منهم على مبالغ الأقساط المستحقة واحتبسها لنفسه من دون توريدها إلى جهة عمله.

عيد بطعم الغلاء والقهر.. الأحد 16 يونيو 2024م.. حالة حزن فى أوساط الأسر المصرية فى أيام عيد الأضحى بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* “العفو الدولية” تحذر الاتحاد الأوروبي من إقراض نظام السيسي

في الوقت الذي يتحرك فيه قادة (الاتحاد الأوروبي) لتمرير صفقة لإقراض مصر مليار يورو وفق قواعده الخاصة، قالت منظمة العفو الدولية إنه “يمكن للاتحاد الأوروبي منح مساعدة مالية عندما تُتخذ خطوات جدية وملموسة لإرساء حكم القانون وحقوق الإنسان“.

وذلك في خضم أزمة اقتصادية أخرى، تعهّد قادة الاتحاد الأوروبي بمنح 7,4 مليار يورو لمصر. أكدت أمنستي أن ذلك “في غياب إصلاحات ضرورية لترسيخ حكم القانون وحقوق الإنسان، قد تتكرّر الدوامة نفسها، منتجةً المزيد من الانتهاكات وعدم الاستقرار المالي“.

وأضافت المنظمة عبر @AmnestyAR “نضمّ صوتنا إلى صوت 15 منظمة غير حكومية وندعو قادة الاتحاد الأوروبي إلى الحرص على أنّ السلطات المصرية ستقوم بالتالي:
–الإفراج عن أي شخص محتجز تعسفيًا لممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية
–فتح الحيّز المدني واحترام الحق في المشاركة السياسية، بما في ذلك قبل الانتخابات البرلمانية في عام 2025
–تبني إصلاحات هيكلية للوفاء بالتزامات حقوق الإنسان
وأوضحت أنه “على مرّ العقد الماضي، سجنت السلطات المصرية ظلمًا آلاف النقاد السلميين والمعارضين في ظروف مريعة“.
وعن حرية التعبير عن الرأس أضافت أن نظام السيسي “كاد أن يلغي الإعلام المستقلّ والمجتمع المدني كليًا، وقمعت المعارضة السياسية وقوّضت بشدّة استقلالية القضاء.”.
وأشارت إلى تقاعس الحكومة “عن احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها والوفاء بها، بما فيها حقوق الأشخاص الأكثر تأثرًا بالأزمات الاقتصادية المتكرّرة“.
وأكدت أنه “لم تُحاسب السلطات إطلاقًا على جرائمها بموجب القانون الدولي وسياساتها وأفعالها القمعية“.

 * “البلشي” و”يحيى عبدالهادي” يطالبان بإطلاق المعتقلين

طالب نقيب الصحفيين خالد البلشي بالإفراج عن  الصحفيين المحبوسين وسجناء الرأي وإصدار قانون بالعفو الشامل عن المحبوسين في قضايا رأي، ومراجعة نصوص الحبس الاحتياطي.

وانتخب البلشي في 17 مارس 2023، نقيبا للصحفيين، بعدد أصوات 2443 صوت مقابل 2211 صوت لمنافسه الكاتب الصحفي خالد ميري.
أما الناشط السياسي المهندس يحيي حسين عبد الهادي المعروف بمقاومته الفساد والمعتقل السابق في سجون الانقلاب العسكري فقال عبر @YehiaHusin : “يا رب أَشْكُو إليكَ وأنتَ تَعلَمُ، أن في سجون مصر مظلومين يُلهبهم الحَرُّ اللاهِبُ، وفقدوا وأهلوهم معنى الأعياد .. اللهم إنِّي أسألك بحقِّ هذا اليوم العظيم، أن تجعل لهم مَخرَجاً، وأن تَلعن مَنْ حَبَسَهم، وكُلَّ مَنْ يُعِينُ من حبسهم، وكُلَّ مَن شَقَّ على المصريين وضَّيَقَ عليهم“.
في حين التفت حساب المجلس الثوري المصري @ERC_egy إلى امهات المعتقلين، وكتب، “بينما نستحضر مشهد هرولة هاجر الأم المصرية بين #الصفا_والمروة في الحج، تذكروا الأم المصرية المعتقل أبنائها بدعائكم: تهرول منذ سنوات بين سجن وسجن، وكل زيارة تبدأ بالاقتراض، الشراء، الطهي، السهر، طول الطريق، ثم عذابات التفتيش والانتظار وأهوال الزيارة. لا تألفوا آلام المتعبين..”.

 

* عصام عبدالشافي: كارثة تعديل الحدود الإدارية لبورسعيد وضع يد يمهد لبيع الأراضي

حذر الأكاديمي المصري د. عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية والرافض لنظام الانقلاب “تعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد”، هدفه “.. وضع اليد على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الدولة، ووضعها تحت تصرف الجيش، ثم تحويلها من ملكية عامة إلى ملكية خاصة“.
وعبر @essamashafy قال “.. كارثة في مصر.. يومي 26 و27 مايو 2024، نشرت الصحف المصرية خبر “تعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد”، حيث نشرت الجريدة الرسمية في العدد 19 مكرر “ج” بتاريخ 15 مايو 2024، قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2024، بشأن تعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد.”.

وأوضح أن “من صلاحيات أي نظام سياسي أن يعيد ترسيم الحدود الإدارية لمراعاة التغيير في الخرائط السكانية والسياسات التنموية“.

وأبان أن “الكارثة هنا، أن الخبر دفعني للبحث خلف أبعاده، فوصلت إلى موقع متخصص في نشر الوثائق القانونية، والقرارات الجمهورية والقوانين والتشريعية في مصر، من بين تصنيفاته: الشؤون العسكرية

وجدتُ ما يلي على هذا الموقع:
أولاً: بدأ الموقع في نشر قوانين وتشريعات وقرارات من عام 1913، يعني من 111 عام، وخلال هذه الفترة نشر 1556 قانون وقرار واتفاق عسكري، يعني 1556 وثيقة في 111 عام.

ثانياً: رصد الموقع 374 قرار وتشريع وقانون صدرت بعد 2013، يعني خلال 11 عام، أي أنه خلال فترة حكم هذا النظام صدر نحو 24% من إجمالي ما نشره الموقع.

ثالثاً: 75% من القرارات التي صدرت خلال هذه الفترة حول تخصيص مزايا للجيش والعاملين، لكن الأخطر هو إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، بهدف وضع اليد على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الدولة، ووضعها تحت تصرف الجيش، ثم تحويلها من ملكية عامة إلى ملكية خاصة، حتى يسهل التصرف فيها.

هذا الموقع يحتاج رصد ومتابعة ومراجعة حتى يعرف كل من يهمه أمر هذا الوطن، جانب من مخططات وسياسات هذا النظام تجاه هذه الدولة وأرضها وثرواتها، على أن يتم هذا قبل أن يكون النظام بحذف الموقع من أساسه، أو حذف المنشور عليه

تنويه
(1) مرفق صور خبر تعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد

(2) الموقع المتخصص في نشر الوثائق هو “شؤون قانونية” https://manshurat.org

(3) رابط الوثائق الخاصة بالشؤون العسكرية هو
https://manshurat.org/taxonomy/term/32

http://https://x.com/essamashafy/status/1801933383175438710

 

 *حالة حزن فى أوساط الأسر المصرية فى أيام عيد الأضحى بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار

سادت حالة من الحزن فى فى  أيام عيد الأضحى المبارك فى أوساط الأسر المصرية بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار الذى تشهده البلاد فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي وعجز الأسر عن شراء متطلبات العيد لأبنائها من ملابس ولحوم ومواد غذائية والذهاب الى الحدائق والمنتزهات وغير ذلك  

يأتى عيد الأضحى بالتزامن مع بدء امتحانات الثانوية العامة ما أدى إلى نشوب مشاحنات بين أولياء الأمور والأبناء حول كيفية قضاء العيد، فالأبناء يحاولون الخروج من حالة الكبت ويجدون فى العيد فرصة للخروج والنزهة والانفصال بعض الشىء عن أجواء المذاكرة لشحن الطاقة من جديد، ولكى يستطيعوا دخول موسم الامتحانات وهم فى حالة جيدة، لكن أولياء الأمور الذين بذلوا الغالى والنفيس خلال الموسم الدراسى يريدون استغلال كل لحظة قبل الامتحانات.

وبالإضافة لمشكلة الامتحانات دائماً ما يكون العيد مفعماً بالمشاحنات خاصة تلك التى تقع بين الأزواج بسبب ملابس العيد وأماكن التنزه والأضحية، ويحاول الكثيرون تدبير الميزانية بما يلائم الإمكانيات، فالبعض يستطيع شراء الملابس الجديدة، والبعض الآخر يجد من ملابس البالة فرصة للتجديد، بينما يقتصر العيد بالنسبة لآخرين على تجديد ملابس العام الماضى وإضافة بعض اللمسات على يد ترزى محترف.

وكالة البلح

مع اقتراب العيد تشهد منطقة وكالة البلح زحاما من المواطنين، الذين يلجأون إلى شراء الملابس من الوكالة التى تعد الأشهر لبيع الملابس البالة.

وعلى مدار عقود طويلة كانت وكالة البلح ملاذًا لمحدودى الدخل لما بها من منتجات أسعارها «على قد الإيد»، إلا أنّ السنوات الأخيرة جعلت الوكالة ملاذا لمحدودى ومتوسطى الدخل، الذين يئنون من غلاء المعيشة، لتجد هناك آلاف الأيادى التى تتسارع لشراء الأرخص والأعلى جودة فى الملابس.

سيدات وفتيات ورجال وشباب من أعمار مختلفة جميعهم يترجلون بخطى بطيئة، عيون حائرة بين «استندات» الملابس التى أصبحت أسعارها صادمة لكثير منهم، تيشيرت، بنطلون، شورت، بلوزة جميعها تبدأ من 100 جنيه، وقد تصل إلى 500 جنيه.

إحدى السيدات داخل الوكالة كان يبدو عليها علامات الغضب الشديد، وقالت لأحد الباعة : أنا أدفع فى بلوزة 1000 جنيه أومال فى المحلات تبقى بكام لما المستعملة تبقى كده؟ .

نسبة 40٪ زيادة فى أسعار ملابس الوكالة ليست مقارنة بالعام الماضى بل مقارنة بعيد الفطر والذى لا يبعد سوى أكثر من شهرين، هذا ما أكده أحد الباعة، موضحا أنّ أسعار الملابس البالة تحدد وفقا لتصنيفها، فهناك ملابس يطلق عليها «واحد كريمة» وتضم الملابس المستعملة التى قد يكون بها بعض الأخطاء الصغيرة مثل قطع صغيرة أو ما يشبه ذلك ويبلغ سعر الكيلو منها من 400 إلى 600 جنيه. 

ملابس البالة

وأشار البائع إلى أنّ هناك ملابس البالة المسماة بالكانتو ويصل سعر الكيلو منها إلى 300 جنيه، مشيرا إلى أنّ ملابس الكانتو عدة أنواع ودرجات، حيث يصل الفرز بالكانتو إلى نمرة 4 وهو ما يباع بسعر 40 جنيها للقطعة الواحدة، ويتراوح وزن البالة الواحدة من 100 إلى 180 كيلو أو نصف طن، وتختلف الأسعار من بائع لآخر. بحسب حالة المنتج.

أسعار الأحذية لا تختلف كثيرًا عن الملابس، فقد شهدت الأسعار حالة جنونية داخل الوكالة لتبدأ من 700 جنيه حتى 3 آلاف جنيه، ورغم ذلك فهى الأرخص مقارنة بالأحذية الأورجينال داخل المحلات.

أما محلات وسط البلد فقد تحولت إلى فترينات للعرض فقط، بينما عجز المشترون عن شراء الملابس منها بسبب الأسعار الفلكية للملابس التى تصل إلى 700 جنيه للبلوزة و600 جنيه للبنطلون فى المتوسط، ولذلك اكتفى المواطنون بـ«الفرجة» فقط منتظرين الأوكازيون الصيفى لعل الأمر يختلف عما هو موجود حاليا.

عروض وهمية

من جانبها، قالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة، إن هناك آلية لكشف تلاعب أصحاب المحلات فى أسعار الملابس من خلال الدور الرقابى الذى تقوم به إدارات التفتيش والمراقبة خلال فترات العروض الخاصة مثل الأوكازيون الذى يقام نهاية كل موسم.

وأشارت سماح هيكل فى تصريحات صحفية إلى وجود سلوكيات سيئة يقوم بها بعض أصحاب المحلات -وهم نسبة بسيطة- حيث يقدمون عروضا وهمية مع عدم الالتزام بحقوق المستهلك خلال فترات الأوكازيون وخلال مواسم الأعياد، أو حتى فى الفترات الطبيعية، وفى هذه الحالة أو فى حالة وجود عيب فى المنتج ورفض استرجاعه أو تبديله أو عدم منح المستهلك فاتورة شراء تضمن حقوقه يلجأ إلى جهاز حماية المستهلك، وحال تقاعس الجهاز يمكن أن يلجأ المستهلك إلى منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس وزراء الانقلاب .

وأكدت أنّ الشعبة تسعى حاليًا إلى تعظيم المنتج المحلى على المستورد من خلال الاهتمام بفتح أسواق تصديرية جديدة، بعد قرار جنوب إفريقيا بتفعيل الاتفاقية القارية مع مصر، ما يجعل المنتج المصرى أكثر منافسة، حيث حققت صادرات الملابس زيادة بنسبة 25% مع بداية العام ٢٠٢٤ وهذه النسبة لأول شهرين فى السنة يناير وفبراير.

*عيد بطعم الغلاء والقهر .. مستويات قياسية للأضاحي والدواجن ولحوم فاسدة بمنافذ الجيش والشرطة

زاد سعر كيلو الضأن القائم عشرة جنيهات، ليصعد إلى مستويات تزيد عن 220 جنيهاً (نحو خمسة دولارات أميركية) لنوع “البرقي” الأكثر طلباً من عشاق لحوم الأغنام والماعز التي تتغذى على العشب والنباتات الصحراوية. يصل سعر باقي الأصناف إلى نحو 210 جنيهات.

ارتفعت أسعار لحوم البقر والجاموس إلى ما بين 175 إلى 190 جنيهاً، قادمة من مستويات 160 إلى 175 جنيهاً التي سادت طوال الأسبوع الماضي. يشير تجار الأضاحي الحية إلى أن زيادة الأسعار مدفوعة بقلة المعروض من المزارع وصغار المربين بالمحافظات، بسبب انخفاض أعداد رؤوس المواشي الجاهزة للذبح وارتفاع تكلفة النقل والتطعيمات والأعلاف، مع وجود مخاطر نفوق بعض الحيوانات أثناء عمليات النقل بين المحافظات، مع الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة، التي تسود أجواء البلاد.

ورغم أن حكومة  تعرف تخفيضات في سعر اللحوم الطازجة، بمنافذ توزيع السلع الغذائية التابعة لوزارات التموين والداخلية والجيش، بالتعاون مع الغرف التجارية، بنسبة تصل إلى نحو 30 في المائة، عن الأسعار السائدة في الأسواق ، لكن  هذه المنتجات أغلبها فاسدة ودرجة ثانية ، ولايستطيع المواطن  الاعتراض ، لان منفذ بيع الجيش والشرطة  تعتبر جهة سيادية .

. وبسبب فشل المنقلب السفيه السيسى وحكومته  وغياب الرقابة وانتشار فساد  ضباط الجيش والشرطة والمحسوبية  والعمولات ، فقد  قفزت أسعار اللحوم المستوردة طازجة من السودان من 260 إلى 290 جنيهاً، تصل إلى 320 جنيهاً للقطع المميزة، بانخفاض يصل إلى 100 جنيه عن السوق الحرة، ويباع كيلو الضأن بنحو 400 جنيه، بينما يصل إلى 500 جنيه لدى الجزارين.

وعلى الرغم  من تراجع استهلاك المواطنين من اللحوم خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن رغبة الفقراء والطبقة المتوسطة في إدخال الفرحة على أولادهم بمناسبة عيد الأضحية تزيد من إصرارهم على شراء اللحوم، والقفز فوق الصعوبات المالية التي تواجههم. يوضح هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين أن عودة الدولار للارتفاع من جديد أمام الجنيه، وجّهت الأسواق لمزيد من الارتفاعات في تكلفة مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى قلة المعروض من الأضاحي الحية، في ظاهرة ممتدة منذ عامين، بسبب تطورات الأزمة الاقتصادية وقلة الاستيراد لرؤوس الماشية وزيادة الجمارك على مستلزمات الإنتاج، وخروج نسبة عالية من المربين بالمحافظات من سلاسل الإنتاج والتوريد للأسواق، خاصة في ذروة الطلب في شهر رمضان وعيد الأضحى.

ويرجع تراجع الانتاج الأهلى من اللحوم إلى  ضعف هامش الربح الذي يحصل عليه المربون والجزارون، لرغبتهم في التخلص مما لديهم من ماشية حية، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأسعار إلى ركود بالمبيعات، بما يرفع خسائرهم، في حالة بقاء الماشية بحوزتهم بعد انقضاء العيد، كما أن أغلب سكان المدن الكبرى يبحثون عن شراء اللحم الطازجة التي تطرحها منافذ الحكومة، لتناسبها مع دخلهم البسيط.

وتسوق حكومة عصابة الانقلاب  بيع أضاحي العيد للأغنياء بنظام الصكوك، عبر المساجد التابعة لوزارة الأوقاف والجمعيات الأهلية المنضوية تحت لواء “التحالف الشعبي للجمعيات الأهلية”.

تؤكد مصادر بالتحالف تراجع إقبال الأفراد على شراء الصكوك، وتفضيل المواطنين التبرع بالسلع العينية لأبناء غزة، وخاصة الدقيق والمعكرونة والسلع الغذائية الجافة والمواد الطبية، والتي تنقل تحت إشراف الأجهزة الأمنية إلى العريش، وتسليمها إلى الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.

ويتوقع  أن يؤدي التراجع في عدد المتبرعين بالأضاحي إلى انخفاض أعداد المستفيدين الفقراء من لحوم الأضاحي، مبيناً أن الحرب في غزة امتصت قدرات كبيرة من تبرعات الأغنياء والأفراد والمؤسسات الخيرية، بما يترك فقراء المصريين غير قادرين على شراء لحوم رخيصة من الحكومة أو المتبرعين.

ويقول محمد الفيومي؛ أحد كبار الموزعين بالجيزة، غرب العاصمة، إلى أن ارتفاع الطلب على لحوم الدواجن من الأسر غير القادرة على شراء اللحوم، رفع من أسعارها في ظل قلّة المعروض من المزارع، وارتفاع درجات الحرارة، وانقطاع التيار الكهربائي لساعات يومياً، بما رفع تكلفة التشغيل والنقل ونفوق المنتجات. تسببت الزيادة في أسعار النقل وتكلفة التبريد، بمولدات الكهرباء الخاصة، في زيادة أسعار بيع أجزاء اللحوم البيضاء، وفقاً للفيومي.

ارتفع سعر بيع كيلو أوراك الدجاج من 150 إلى 175 جنيهاً، والكبد والقوانص من 130 إلى 150 جنيهاً، وصدور الدجاج من 260 إلى 300 جنيه.

 

* معايدة عصابة الانقلاب على المصريين …أسعار فلكية للحوم والأضاحى وانقطاع الكهرباء عرض مستمر بالعيد !

فى عيد الأضحى المبارك تشهد أسعار اللحوم والدواجن ارتفاعا جنونيا فى الأسواق المصرية ما دفع الكثير من المواطنين إلى المقاطعة والتوقف عن الشراء فى ظل غياب كامل لحكومة الانقلاب وعجزها عن السيطرة على التجار والرقابة على الأسعار وضبط الأسواق أو انشغالها بمشاكلها الخاصة فى البحث عن وزراء جدد يقبلون تولى المسئولية والتعاون مع نظام انقلابى اجرامى بقيادة عبدالفتاح السيسي .

فى نفس السياق يؤكد الخبراء والمراقبون أن مصر مقبلة على موجة غلاء جديدة عقب انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك وهو ما يجعل المصريين يعيشون فى توتر وغضب فى ظل تراجع مستوى المعيشة وعجزهم عن شراء المتطلبات اليومية الضرورية لأسرهم .

وقال الخبراء ان ارتفاع الأسعار تسبب فى حالة ركود فى الأسواق ما دفع الجزارين إلى تخفيض أسعار اللحوم بنسبة محدودة للتخلص من مخزون اللحوم لديهم .

الأضاحي 

من جانبه قال سعيد زغلول، عضو شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إن هناك تراجعًا كبيرًا في حجم الأضاحي، بناء على حجم الشراء المتوقع قبل عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع لأسباب عديدة أبرزها الحالة الاقتصادية الصعبة التى يعيشها المصريون فى الوقت الحالى وتراجع القدرة الشرائية .

وأضاف زغلول فى تصريحات صحفية : هناك تراجع في حجم الأضاحي لم يحدث منذ 60 سنة، في ظل ارتفاع الأسعار “اللي ركبت الحصان ومحدش عارف يكبح جماحها “.

وأشار إلى أن الأسعار الحالية ربما تظل ثابتة لفترة معينة، دون أي زيادات مستقبلية خلال الفترة القريبة، وذلك بسبب عدم الحركة في الأسواق وعدم الاقبال على الشراء من جانب المستهلكين,

وتابع زغلول : «اللي اشترى 30 كيلو العيد اللي فات، لو بطل يشتري 3 كجم، والأمر محكوم بالعرض والطلب ولكن القوة الشرائية انهارت»، لافتًا إلى أن سعر الكيلو القائم يتراوح من 180 لـ 190 جنيها. 

ركود الأسواق 

فى المقابل أكد عادل أبو تيج نقيب الجزارين، أن أسعار الأضاحي هذا العام شهدت انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب حالة الركود التي تسود الأسواق وانخفاض حركة البيع والشراء.

وقال أبو تيج  في تصريحات صحفية، إن هذا الانخفاض في حركة البيع والشراء قد يعود إلى عدة عوامل، منها:

موسم الامتحانات حيث يزداد الإنفاق على مستلزمات الامتحانات، مما يقلل من قدرة المستهلكين على شراء اللحوم.

والأعياد فقد شهدت الفترة الماضية العديد من الأعياد والمناسبات، مثل عيد الميلاد ورأس السنة، مما أدى إلى زيادة الإنفاق على الهدايا والاحتفالات، وبالتالي قلة الإنفاق على اللحوم.

وأشار إلى أن الكثير من الأفراد يعانون من التزامات مالية كبيرة، مثل الإيجارات والقروض، مما يقلل من قدرتهم على شراء اللحوم بكميات كبيرة.

وأوضح أبو تيج أن سعر اللحم القائم كالتالي:

لحم الكندوز: 170 جنيهًا للكيلو.

لحم الغنم: 200 جنيه للكيلو.

لحم الجاموس: 160 جنيهًا للكيلو.

لحم الجمال: يتراوح سعره بين 200 و250 جنيهًا للكيلو.

وتوقع عدم استمرار انخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الأسعار قد ترتفع مرة أخرى بسبب تغير الظروف الاقتصادية.

ونصح أبو تيج المستهلكين بشراء احتياجاتهم من الأضاحي مبكرًا، لتجنب ارتفاع السعر في اللحظات الأخيرة.

انقطاعات الكهرباء

وكشف الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، عن ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق لأكثر من 100 جنيه للكيلو لأسباب غير معلومة .

وأكد السيد فى تصريحات صحفية أن تخفيف أحمال الكهرباء له تأثير في ارتفاع الأسعار ولكن بنسبة 3%، وله تأثير ولكن ليس بالشكل الكبير، معتبرا ان هذه الارتفاع الكبير فى الأسعار كلام غير منطقي.. والأمر يرجع لعوامل أخرى كثيرة.

وقال إن ارتفاع أسعار الدواجن غير مبرر، ولكن لا علاقة له بانقطاعات الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة، ونسبة تأثيرهما ضئيلة للغاية.

وأضاف السيد : مفيش داعي نضحك على الناس.. الكهرباء مالهاش دعوة، والأسباب ترجع لأسباب أخرى، بينها ارتفاع أسعار الكتكوت.. حيث يتم بيعه بضعف السعر .

وشدد على أن السعر العادل لأسعار الدواجن، هو 77 لـ80 جنيها فقط للكيلو، بحيث تصل للمستهلك بـ 88 لـ 90 جنيها فقط، متوقعًا انخفاض الأسعار قريبًا لأقل من 80 جنيها للكيلو .

رقابة على الأسواق 

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة ان الأسعار تواصل الارتفاع من جراء أحداث السنة المالية الماضية، مؤكدا أن بعض السلع ارتفعت بنحو 300 و400% في الأسواق .

وطالب بدرة فى تصريحات صحفية ، حكومة الانقلاب الجديدة أن تراقب التغيرات الاقتصادية في العالم، وتقوم بوضع محددات للرقابة على الأسواق والسيطرة على الأسعار. مشددا على ضرورة القيام بعملية توعية للمواطنين، بطرق التعامل مع الارتفاع المستمر فى الأسعار ومواجهة ذلك .

وقال ان أسعار الغاز عندما ترتفع عالميا تنعكس على الأسعار المحلية، مؤكدا أن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب حرب الابادة الصهيونية على قطاع غزة أثر على الاقتصاد المصري.

حملة قمع جديدة بسجن بدر 1 ضد المعتقلين.. السبت 15 يونيو 2024م.. أكثر من مليوني حاج يقفون بعرفة لأداء ركن الحج الأعظم

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*حملة قمع جديدة بسجن بدر 1 ضد المعتقلين

بدات إدارة السجن في تغريب (نقل لسجون بعيدة) عشرات المحتجزين السياسيين لسجني (المنيا والوادي الجديد)؛ وذلك عقابًا لهم عن إضرابهم عن الطعام بسبب انتهاكات يتعرضون لها.

وكان المحتجزون السياسيون بسجن “بدر 1” بدءوا إضرابًا عن الطعام منذ أكثر من 7 أيام؛ بسبب المعاملة المهينة وسوء أوضاع الاحتجاز وتردي أوضاع الزيارة داخل السجن.

وانضمت منظمات حقوقية للتضامن الكامل مع إضراب المحتجزين سياسيًا في سجن “بدر 1” عن الطعام– باعتباره حقًا إنسانيًا-، داعية إدارة السجن للتجاوب مع مطالبهم ووقف الانتهاكات بحقهم.

وطالبت المنظمات مصلحة السجون المصرية بوقف حملة التغريب التي بدأتها ضدهم، واحترام اللائحة الداخلية للسجون في مصر، والتي أوجبت حق الزيارة والمراسلات الخارجية، وكذا احترام المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر والملزمة بتنفيذها وفقًا للقانون الدولي، والتي من أهمها قواعد مانديلا لحماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، والتي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة كقواعد نموذجية دنيا لمعاملة السجناء.

وكانت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان عبرت عن قلقها العميق تجاه المعلومات الواردة من سجن ومركز إصلاح وتأهيل بدر 1، وما يتعرض له المعتقلون فيه من انتهاكات متصاعدة، من بينها قطع الكهرباء وتأثيراته على نظام التهوية وصحة المعتقلين، والذي دفع المعتقلين إلى إعلان إضراب احتجاجي للمطالبة بتحسين هذه الأوضاع المتدهورة في نهاية شهر مايو، مما أسفر عن فرض إجراءات عقابية من إدارة السجن، منها التغريب أي نقل بعض المعتقلين إلى غرف أخرى أو ترحيلهم إلى سجون أخرى مثل سجن المنيا.

وفقًا لتوثيقات أجرتها الجبهة المصرية مع ذوي اثنين من المحتجزين في بدر 1، بالإضافة إلى رسالة من بعض المعتقلين اطلعت الجبهة على نسخة منها، يتعرض المعتقلون لعدد من الانتهاكات المستمرة المرتبطة بأوضاع احتجازهم، وإجراءات عقابية طالت المحتجين ومحاولتهم تحسين هذه الأوضاع. والتي تثير القلق حول تدهور أوضاع الاحتجاز داخل هذا السجن، مقتربًا من الأوضاع المتردية للمحتجزين داخل سجن/ مركز إصلاح وتأهيل سجن بدر٣.
وأكد أسر عدد من المعتقلين وجود قيود شديدة على الزيارات في سجن بدر 1، فضلًا عن الانتهاكات التي تصاحبها من تفتيش مهين للأسر أثناء تلك الزيارات، القليلة أصلاً، والمعاملة القاسية واللاآدمية والظروف المعيشية القاسية التى يتعرضون لها داخل السجن، بالإضافة لقلة الطعام، التي لا تختلف عن الأوضاع في سجن بدر 3، على حد وصفهم. فاقم تدهور الأوضاع داخل السجن، زيادة الانقطاعات المتكررة للكهرباء، مؤثرةً على نظام التهوية وصحة السجناء خاصة كبار السن والمرضى، هذا فضلًا عن وجود مصباح واحد فقط يعمل أثناء هذه الانقطاعات.

على خلفية هذه الأوضاع، أعلن المعتقلون مطالبهم التي تتلخص في تغيير إدارة السجن، بما في ذلك ضابط الأمن الوطني ورئيس المباحث والمأمور، وقدوم لجنة من حقوق الإنسان والنيابة لتقييم الوضع وسماع شهادات المعتقلين.، بالإضافة إلي تحسين الأوضاع داخل السجن والمعاملة مع المعتقلين وذويهم.

وعقب بدء الإضراب وعرض المطالب على ضابط الأمن الوطني عن طريق المفاوضات، تم رفضها. وردت إدارة السجن بزيادة عمليات التفتيش اليومية للزنازين، من بينها عمليات تفتيش ليلية مزعجة وتعرض المحتجزون لأضواء ساطعة أثناء ساعات النوم، بما يعتقدونه بهدف ممارسة الضغط على المضربين، مما أثر على صحتهم النفسية والجسدية.

علاوة على ذلك، قامت السلطات بفصل السجناء المضربين عن غير المضربين، بناءً على قوائم قدمها مسيرين – محتجزين يتم ادارتهم من قبل أفراد أمن داخل السجن – حددت الأفراد الرئيسيين المشاركين في الإضراب، وقامت بعزلهم في زنازين منفصلة داخل سجن بدر 1، وترحيل/ تغريب بعضهم إلى سجن المنيا في يوم 8 يونيو، مع خطط إضافية لنقلهم إلى سجن الوادي الجديد، وفقًا لأسر معتقلين. بالنسبة لأولئك الذين بقوا، تدهورت الظروف بقطع المياه والكهرباء عنهم، وتقييد الوصول إلى الطعام وخدمات الكانتين. من ناحية أخري قامت سلطات السجن بأخذ مجموعة من المعتقلين، وحلق رؤوسهم ولم يُسمح لهم بأخذ أي ملابس إضافية أو طعام معهم، كما تمت مصادرة الأدوية والمواد الأساسية منهم.

* جدل في مصر بعد تدوينة صحفي إسرائيلي بشأن بناء الأهرامات

أثار الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين جدلاً واسعاً في مصر بعد نشره تدوينة على منصة “X” جدد فيها مزاعم إسرائيلية حول بناء أهرامات الجيزة.

وكتب كوهين في تدوينته يوم الجمعة: “نحن بنو إسرائيل نحن بنينا الأهرام”، وأرفقها بصورة للأهرامات.

تصدر كوهين بعد هذه التدوينة قائمة التريند على منصة “إكس” في مصر، حيث شكر المصريين على اهتمامهم بتغريداته، زاعماً أن هذا يعكس متابعتهم له.

وذكر موقع “فيتو” المصري أن إسرائيل تتعمد بين الحين والآخر إثارة زوبعة إعلامية حول بناء الإسرائيليين لأهرامات الجيزة بهدف تشويه التاريخ المصري وزعم ملكية أرض مصر لهم.

وأشار الموقع إلى أن هذه المزاعم بدأت تتردد علناً بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد في عام 1978.

حيث ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، مناحم بيجن، أن الجهد المبذول في الاتفاقية كان أكبر من الجهد الذي بذله أجدادهم في بناء الأهرامات.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الهواري، أستاذ الفكر الديني اليهودي، أن الأهرامات تعود إلى عام 2678 قبل الميلاد.

في فترة الأسرة الرابعة القديمة أيام خوفو وخفرع ومنقرع، أي قبل موسى ويعقوب وإبراهيم بنحو 6 قرون.

مما ينفي مزاعم اليهود بأنهم بناة الأهرامات، حيث لم يكونوا موجودين في تلك الفترة الزمنية.

* تميم البرغوثي: الباشبوزق طبيب الفلاسفة .. آخرته وحشة

 حشد الشاعر الفلسطيني المصري تميم البرغوثي أوصافا جمعة عن السفيه عبدالفتاح السيسي ليخلص في نهاية ألقابه التي اشتهر بها أن نهايته ستكون سيئة ليس على سبيل التنبؤ بل بمساقات الأحداث وتحالفه غير الخفي مع أعداء الأمة في تغريدات على (X) كتبها في توقيت شبه متوالي.

وقال تميم البرغوثي عبر حسابه على “تويتر” سابقا: “الباشبوزق، الجنرال شجرة الدر، طبيب الفلاسفة، بواب إسرائيل ….آخرته وحشة… ” مذيلا تغرديته بهاشتاجات #غزة #تحريرها_كلها_ممكن #تحريرهما_كليهما_ممكن وهي عناوين لمحاضراته التي يتوقع فيها أن يكون تحرير فلسطين كاملة قريبا وليست من المستحيلات.
وأوضح @TamimBarghouti، “أرجو من كل من عنده نسخة من فيديو “تحريرها كلها بدأ” المنشور يوم ١٥ من أكتوبر أن يعيد نشره، فقد حاولت بعض المنصات حجبه….هذه الحرب تتوسع، وكل ما في ذلك الفيديو يتحقق وسيتحقق إن شاء الله… “تحريرها كلها بدأ في هذه الجولة أو فيما يتلوها من  جولات” … الوضع في العالم والإقليم وفي فلسطين ذاتها لا يخدم العدو…كل ما في الأمر فرق بين التريث والعجلة، وعلمٌ لدى المقاومة بقدراتها على التحمل…وعلى استنزاف للعدو  حتى توترت علاقته بحلفائه بل بمواطنيه بل بجنوده….إن توقفت الحرب ستزداد قوة المقاومة على الجبهات كلها وإن لم تتوقف فهو التحرير في بضع سنين…. “.

وأضاف “النصر صبر ساعة…. وأهل الصبر أهل للنصر“.
وفي تتابع لتغريداته، أضاف البرغوثي (وهو شاعر وكاتب مرموق) “هذه حربنا كلنا، ومن تخلف عنها،  من حاكم أو محكوم، فعقابه مر، التاريخ لا يرحم الناس مثل الناس… سيلحقون العار بأسمائهم فيبقى في أبنائهم بقاء الدهر…. وكم من أسرة مالكة تخسر ملكها اليوم وهي لا تدري… وسيتحول اسمها سِبة وعارا بعد أن كان فخراً، عن قريب… هل يعرف الحكام أنهم عار؟ أم لم تربهم أمهاتهم بما يكفي ليعرفوا؟ مضيفا هاشتاج #يسقط_الباشبوزُق”  وهو الوصف الذي وصف به السيسي..
http:// https://x.com/TamimBarghouti/status/1801359644918464926
وقبل أسابيع نقل الناطق الإعلامي باسم كتائب القسام أبو عبيدة في كلمته بعد أبيات من قصيدة تميم:
لقد عرفنا الغزاة قبلكم, ونشهد الله فيكم البدع
“سبعون” عاما وما بكم خجل, الموت فينا وفيكم الفزع
أخزاكم الله في الغزاة فما رأى الورى مثلكم ولا سمعو

https://web.facebook.com/photo/?fbid=7509271765829795&set=a.1400155786741454

* مصرع أسرة إسرائيلية من عرب 48 بسيناء كانوا في رحلة لشرم الشيخ

شهد طريق شرم الشيخ في منطقة نويبع، اليوم السبت، وقوع حادث سير لعائلة إسرائيلية من كفر قاسم، من عرب 48، ما أدى لمصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين بإصابات متفاوتة.

وتبين مصرع أب ويدعى «أسيد.ن» وزوجته وتُدعى «جمانة.ع»، وطفلتهما في حادث سير مروع بمنطقة نويبع في سيناء، خلال رحلة للاستجمام، وتم نقلهم لمستشفى شرم الشيخ الدولي.

مقتل 3 إسرائيليين

من جانبها، أفادت صحيفة معاريف العبرية بمقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين بجروح متوسطة إلى خطيرة في حادث سير سيارة كانوا يستقلونها خلال تواجدهم في مدينة سيناء بمصر.

وقالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي إنها تواصل التنسيق مع السلطات المصرية لنقل الجثامين إلى إسرائيل.

وحسب صحيفة معاريف، أصيب أفراد الأسرة الآخرين الذين كانوا في السيارة بجروح متوسطة إلى خطيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي المزيد من العلاج.

وفي سياق آخر، كشف مصدر مطلع في معبر طابا عن حقيقة تكدس أعداد ضخمة من الإسرائيليين بمعبر طابا البري بجنوب سيناء طبيعية، وليس هناك تكدس مثلما جرى الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر، أن الوافدين إلى معبر طابا البري بجنوب سيناء، قادمون من إسرائيل، منهم عرب فلسطين، ويهود، وجنسيات أخرى.بمعبر طابا بجنوب سيناء بمصر لقضاء الإجازة.

*السيسي يرهن مصر ويضعها تحت الانتداب الاماراتي: “أبوظبي” تبتلع موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ

شهد رئيس وزراء الانقلاب المدعو  مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، توقيع العقد النهائي لمنح التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات السفن السياحية في موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة أبوظبي الإماراتية، في حضور وزير النقل الانقلابى كامل الوزير، وسفيرة الإمارات لدى القاهرة مريم الكعبي، والرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي محمد جمعة الشامسي.

ووقع العقد عن سلطة الانقلاب  نائب رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء أسامة صالح، والرئيس الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي أحمد المطوع. وعقب التوقيع، صرح وزير النقل المصري بأن التعاقد يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم سياحة اليخوت وسفن الكروز في مصر، على ضوء التعاون الكبير بين مصر والإمارات في مجال النقل البحري.

وأضاف الوزير أن تعظيم تجارة الترانزيت من أهم الأولويات التي تعمل عليها وزارته، من خلال الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة، مدعياً أن التعاقد مع الإمارات له عوائد مباشرة، تتمثل في ضخ مجموعة موانئ أبوظبي استثمارات قيمتها 4.7 ملايين دولار لتطوير البنية الفوقية للتعامل مع تلك النوعية من السياحة الفاخرة، حتى تغطي إدارة وتشغيل محطات السفن السياحية الثلاث.

وأشار إلى وجود عوائد غير مباشرة مثل توفير فرص العمل، والعوائد على المقاصد السياحية للسائحين، وأنشطة السائح المختلفة بها، بما يسهم في زيادة الدخل القومي، مستطرداً بأن التعاقد سيسهم أيضاً في تسيير خط كروز بين ميناء زايد وموانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، ولاحقاً مع موانئ الخليج العربي، وميناء العقبة، والموانئ الأوروبية والآسيوية، على حد زعمه.

كذلك شهد مدبولي توقيع عقدي منح التزام بالأحرف الأولى لمدة 30 عاماً بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، في ما يخص عقود منح التزام تمويل وتصميم وبناء وتطوير وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة (رورو)، ومحطة الركاب والسفن السياحية بميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية للقناة.

وبموجب التعاقد، تدير وتشغل مجموعة موانئ أبوظبي -بصفتها مشغلاً عالمياً لمحطات الكروز- صالات محطات الركاب والسفن السياحية باستثمار قيمته 5.3 ملايين دولار في محطة الركاب والسفن السياحية بميناء السخنة، ضمن خطة تشغيلية مشتركة بين هيئة موانئ البحر الأحمر والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء زايد البحري، بما يضمن تحسين اتصالية الموانئ المصرية وربطها بالبحرين المتوسط والأحمر والخليج العربي.

وتستثمر مجموعة أبوظبي 25 مليون دولار في بناء البنية الفوقية لمحطات الرورو والسيارات المتخصصة، بما يسهم في تحسين اتصالية ميناء السخنة بأكثر من 26 دولة على مستوى العالم، ودعم سلاسل إمداد صناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ومجموعة موانئ أبوظبي تتبع “القابضة ADQ”، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، واستحوذت المجموعة العام الماضي على “ترانسمار” و”ترانسكارغو” المصريتين، علماً أن الأولى هي خط حاويات، والثانية شركة شحن وتفريغ تعمل في ميناء الأدبية، وهي مشغل الحاويات الحصري فيه.
ولعل الاخطر في استمرار سيطرة الامارات على مفصل الاقتصاد المصري، هو عدم مرابقبة الاتفاقيات والمشاريع التي تسند للاماراتيين بالامر المباشر، وهو ما يهدد الامن القومي المصري، حيث باتت الامارات ثاني اكبر مالك للاراضي بمصر، وحاصة في العاصمة القاهرة، علاوة على سيطرتها على قطاع الاراضي الاستثمارية في راس الحكمة والوراق والاسماعيلية وتوشكي، وباتت تصدر لمصر القمح المزروع بمصر ضمن اراضي شركى الظاهرة، كما تسيطر الامارات على قطاع الادوية والبتروكيماويات والاسمدة والحاويات والشحن، علاوة على الفضائيات والميديا والاعلام، بجانب شركات الاسمدة والصناعات المعدنية وغيرها…
تلك المشاريع الاستراتيجية لتي تسيطر عليها الامارات تعتبر تهديد للامن القومي المصري، يمنح الامارات التحكم في اسعار الكثير من السلع والخدمات المصرية، بل ويمكنها من ابتزاز مصر اقتصاديا وسياسيا مستخدمة مشاركتها بكثير من الصناعات والانتاج، كما تفعل اسرايل حاليا بمصر، بعد تحكمها بضادرات الغاز الطبيعي لمصر، ثم وقفه، والتحكم في الكميات الواردة بعدما تخلت مصر عن الانتاج، وهو ما يعد اكبر تاثيرا من الاستثمار نفسه.

 

*أصحاب المخابز : تكلفة رغيف الخبز 83 قرشا فقط وحكومة الانقلاب تنهب 43 مليار جنيه من الدعم

أثار قرار رفع سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشا بدلاً من 5 قروش من جانب حكومة الانقلاب ، الكثير من انتقادات المصريين ، خاصة بعد إعلان وزارة تموين الانقلاب أن تكلفة إنتاج الرغيف المدعم تبلغ 125 قرشاً، ويتم بيعه بـ5 قروش فقط، وأن الموازنة العامة لدولة العسكر تتحمل 120 مليار جنيه توجه لدعم إنتاج 100 مليار رغيف سنوياً وفق تعبيرها .

وتساءل المصريون عن تكلفة رغيف الخبز التى حددتها تموين الانمقلاب  بـ125 قرشاً وهل الرغيف يتكلف هذا الرقم بالفعل أم لا، خاصة أنه تم تخفيض حجم الرغيف من 130 إلى 90 جراماً ولم يتبع هذا التخفيض أى تعديل فى السعر.

تموين الانقلاب

كانت وزارة تموين الانقلاب قد اصدرت قرارا بتاريخ 17 مايو 2023، بتعديل أسعار القمح التموينى استخراج 87.5% للمخابز البلدية المدعمة، وتم تحديد سعر طن القمح التموينى المسلم للمطاحن بنحو 10 آلاف و60 جنيهًا، وسعر طن الدقيق التموينى المسلم للمخابز البلدية بسعر 11 ألفًا و800 جنيه، بواقع 1180 جنيهًا للجوال زنة 100 كيلوجرام.

وزعم وزير تموين الانقلاب على المصيلحى، أن دولة العسكر تتحمل 84% من قيمة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الواحد، بينما يتحمل المواطن 16% فقط، مشيرا الى أنه تم تعديل سعر رغيف الخبز البلدى المدعم ليكون 20 قرشًا للرغيف زنة 90 جرامًا للخبز «ماو- ملدن- مجر»، و30 جنيها سعر بيع شيكارة 10 كيلوجرامات من دقيق المستودعات المقررة للفرد المدرج تموينيًا شهريًا، كبديل للخبز.

وقال «المصيلحى»، فى تصريحات صحفية إن تحريك سعر رغيف الخبز المدعم يوفر نحو 13.4 مليار جنيه فى الموازنة العامة لدولة العسكر 2024/ 2025، ما يعمل على تخفيف العبء على الموازنة وفق تعبيره .

شيكارة الدقيق

حول مزاعم تموين الانقلاب قال عدد من أصحاب المخابز إن الخبز يتكون من دقيق وخميرة وملح وردة بالإضافة إلى تكلفة الطاقة سواء غاز أو أنابيب، وإذا كان المخبز يعمل بالغاز فإن التكلفة تصبح أقل نسبياً.

وتساءل اصحاب المخابز : إذا كانت التكلفة الفعلية لرغيف الخبز وفقاً لتقديرات أصحاب الأفران تصل إلى 82 قرشاً فأين يذهب الفارق بين الكلفة الفعلية والتكلفة التقديرية التى حددتها تموين الانقلاب بـ125 قرشاً والذى يصل إلى 43 قرشاً، وهو ما يعنى ضياع 43 مليار جنيه على دولة العسكر توجهها لدعم الخبز أيضاً، هذا الفارق أين يذهب؟

وأوضح صاحب مخبز حر أن تكلفة شيكارة الدقيق زنة 50 كيلوجرام تتراوح بين 650 و1000 جنيه حسب نوع الدقيق، ولكن المتوسط هو 800 جنيه، تنتج عدد أرغفة يتراوح بين 800 إلى 850 رغيفاً زنة كل منها نحو 90 جراماً.

وأشار إلى أنه يتم إضافة خميرة وردة وملح إلى الدقيق بتكلفة تصل إلى 70 جنيهاً للشيكارة الواحدة، فضلاً عن تكلفة الغاز أو الأنابيب والتى تصل إلى 50 جنيها، أى أن تكلفة إنتاج 850 رغيف تصل إلى 920 جنيهاً، بما يعنى أن الرغيف الواحد تكلفته 1.08 جنيه.

سعر التكلفة

وقال صاحب مخبز بالنسبة للمخابز البلدية التى تبيع الخبز المدعم فإن الجوال زنة 100 كيلوجرام ينتج ما يتراوح بين 1600 و1700 رغيف، وبإضافة تكلفة الخميرة والردة والملح التى تصل إلى 140 جنيها، فإن تكلفة إنتاج الأرغفة من الجوال 100 كيلو جرام تبلغ نحو 1320 جنيهاً، أى أن تكلفة الرغيف الواحد تتراوح بين 77 قرشا و82 قرشا، وليس 125 قرشاً وفقاً لما أعلنته تموين الانقلاب.  

وأوضح أن هذا الرغيف كان يباع بسعر 5 قروش إلا أن تموين الانقلاب رفعته إلى 20 قرشا، علماً بأنه إذا أراد أى مواطن من غير حاملى البطاقات التموينية شراء الخبز المدعم من المخابز فإنه يشتريه بسعر جنيه واحد للرغيف وليس من المنطقى أن التكلفة تقدر بـ125 قرشاً وفقاً لوزارة تموين الانقلاب ويبيعه صاحب المخبز للمواطنين بدون بطاقة تموينية بأقل من سعر التكلفة.

وأعرب صاحب المخبز عن اندهاشه من اعلان وزارة تموين الانقلاب انها تدرس طرح الخبز المدعم لغير حاملى البطاقات التموينية وغير المستفيدين من منظومة الدعم بسعر التكلفة وهو 125 قرشًا للرغيف.

منظومة فساد

وقال صاحب مخبز حر إن حل مشاكل منظومة الخبز تتمثل فى تحرير السوق، مع توفير وبيع حكومة الانقلاب دقيق الخبز للمخابز كلها عام وخاص بسعر واحد وجودة واحدة، وتوزيع دعم نقدى على المواطنين لشراء الخبز من المخابز كلها بنفس السعر الحر بدون تحديد عدد معين للأرغفة .

وأكد أنه اذا تم تطبيق ذلك  سيتم القضاء على الفساد فى منظومة دعم الخبز، ولن يكون هناك أكثر من سعر للسلعة الواحدة.

 

* أكثر من مليوني حاج يقفون بعرفة لأداء ركن الحج الأعظم

يقف أكثر من مليونيْ حاج اليوم السبت على صعيد عرفات وسط منظومة من الخدمات الكبيرة التي تقدّمها الجهات المعنيّة في السعودية.ومن المتوقّع توافد أعداد كبيرة من الحجّاج إلى مسجد نَمِرة بمشعر عرفات لأداء صلاتيْ الظهر والعصر جمعاً وقصراً، بعد استماعهم إلى خطبة عرفة التي سيلقيها الشيخ “ماهر المعيقلي” إمام وخطيب المسجد الحرام، إذ سيتمّ ترجمتها إلى عشرين لغة مختلفة، ما يسهم في إبراز رسالة السعودية الدينية والإنسانية، وما تتميّز به من الريادة والتسامح، واتّسام بالوسطية والاعتدال، واتّصاف بنشر السلام في العالمواليوم السبت.. التاسع من ذي الحجة “يوم الوقفة الكبرى” مؤدين صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمعا، ثم يبدأون بالنفرة متجهين إلى مزدلفة للمبيت فيها، ثم الانتقال منها إلى منى لتكملة مناسك الحج.وتبلغ مساحة مشعر عرفات قرابة 33 كيلومتراً مربعاً، يتجمع فيه أكثر من مليوني حاج, حيث أثبتت العقود الماضية وعلى مر السنين ما تمتلكه حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – من قدرة على استيعاب أكثر من هذه الأعداد، مقدمة لهم وسائل الراحة والأمن كافة، والخدمة المميزة دون أن يشعر الحاج بمشقة.مشعر عرفاتوتتصف أرض مشعر عرفات باستوائها، وتحيط بها سلسلة من الجبال يتواجد في شمالها جبل الرحمة الذي يتكون من أكمة صغيرة مستوية السطح وواسعة المساحة مشكلة من حجارة صلدة ذات لون أسود كبير الحجم، ويبلغ طوله 300 متر، ومحيطه 640 مترًا وترتفع قاعدة الجبل عن الأرض المحيطة به بمقدار 65 مترًا ويوجد على قمة الجبل شاخصٌ يبلغ ارتفاعه 7 أمتار، ويُطلق على هذا الجبل العديد من الأسماء كجبل الإل، وجبل التوبة، وجبل الدعاء، والنابت، وجبل القرين.

*اعتقال مشجعين للنادي الأهلي بعد رفع علم فلسطين

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي اعتقال عدد من مشجعي النادي الأهلي بعد رفع علم فلسطين خلال مباراة المارد الأحمر ضد فاركو في الدوري المصري وهي المباراة التي فاز فيها الأهلي.
وهتف جمهور الأهلي “بالروح بالدم .. نفديك يا فلسطين” و”شمال يمين .. (..) يا اسرائيل” وأنشدوا أناشيد النادي الأهلي.
واحتجاجا من جمهور النادي هاجمت الهتافات الغاضبة الجهات الأمنية بعد اعتقال زميل لهم من قلب المدرجات وغادر بعضهم ستاد برج العرب.

وهتفت جماهير الأهلي في بداية المباراة: ماتش ايه ياعم… فلسطين أهم. “قوم بقى ياعم خلي عندك دم”، وبعدها غادرت مدرجات الملعب.
وغادر جمهور الأهلي ستاد برج العرب بعد مرور 5 دقائق فقط من المباراة، بعد هتافات لفلسطين وآخرى ل “جمهور الأهلي كبير .. الكورة للجماهير“.

* ارتفاع أسعار الفراخ اليوم السبت في الأسواق المصرية

ارتفع متوسط اسعار الفراخ الحية خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء الانقلاب.وارتفع متوسط سعر كيلو الفراخ اليوم في الأسواق إلى 117.5 جنيه، بزيادة 8.44 جنيه، بحسب بيانات بوابة الأسعار.ووفقا لبوابة أسعار مجلس وزراء الانقلاب، تبدأ أسعار كيلو الفراخ البيضاء في مصر اليوم من 10.33 جنيه، فيما تصل أسعار الفراخ البلدي إلى 131.67جنيه بحد أقصى.وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

*ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق.. والكرتونه تسجل 149 جنيه

ارتفعت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء الانقلاب.وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء الانقلاب عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.لتسجل كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 149 جنيه، بارتفاع 6.07 جنيه، وكرتونة البيض البلدي: 160 جنيه، بزيادة 10.15 جنيه.

 

تحذيرات إسرائيلية من انقلاب عسكري على السيسي.. الجمعة 14 يونيو 2024م.. تلاعب إسرائيل بإمدادات الغاز لمصر تُحوّل “جون السيسي” إلى “كارثة” يصطلي به المصريون

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*3 مطالب أساسية من 16 منظمة حقوقية بشأن المساعدات المالية الأوروبية لمصر

هيومن رايتس ووتش: رسالة لمنظمات غير حكومية للاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات المالية لمصر وأزمة حقوق الإنسان

خارطة طريق للإصلاحات الهيكلية العاجلة في مجال حقوق الإنسان

• الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً.
• احترام حق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

نحن، منظمات حقوق الإنسان المصرية والإقليمية والدولية الموقعة أدناه، نحث “المفوضية الأوروبية” والدول الأعضاء على الالتزام بالقانون الدولي وقانون “الاتحاد الأوروبي” للحرص على أن تضمن المساعدات المالية الكلية الممنوحة بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي إلى مصر إحراز تقدُّم وإصلاحات ملموسة وقابلة للقياس وهيكلية ومحددة زمنيًا في مجال حقوق الإنسان في البلاد.

منذ الإطاحة العسكرية بالرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، حُكِمت مصر بقبضة من حديد. أسكتت السلطات المصرية المعارضة السلمية بوحشية ومنهجية، وقضت تقريبًا على وسائل الإعلام المستقلة وعلى منظمات المجتمع المدني، وقمعت المعارضة السياسية. كما سنّت السلطات واعتمدت تشريعات قمعية، وسجنت عشرات الآلاف من المعارضين الفعليين أو المفترضين، وقوضت بشدة استقلال القضاء ومهنة المحاماة.

وبسبب ندرة التدقيق والمراقبة المدنية والقضائية والبرلمانية، لم تواجه السلطات المصرية أي مساءلة بشأن سياساتها وأفعالها القمعية. وقد ساهم ذلك بدوره في تقاعس الحكومة عن احترام وحماية وإعمال حقوق الناس الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما حقوق أولئك الأكثر تضررا من الأزمات الاقتصادية المتكررة في البلاد. واعتبارا من فبراير 2024، قام المانحون، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بتقديم أو تعهدوا بتقديم حوالي 57 مليار دولار أمريكي في شكل منح وقروض. وينبغي لهؤلاء المانحين، كجزء من هذه العملية، أن يحثوا السلطات المصرية على متابعة الإصلاحات وتنفيذها بفعالية من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان، إلى جانب توفير مزيد من الشفافية والمساءلة.

يجب على المانحين أيضا التأكد من أن التدابير الاقتصادية والمالية المطبقة كجزء من هذه البرامج لا تساهم في مزيد من تآكل حقوق الناس الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ضوء الارتفاع المستمر في معدلات الفقر منذ اعتماد برنامج صندوق النقد الدولي الأول في عام 2016، فضلا عن عدم كفاية مستويات إنفاق الحكومة المصرية على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم. يجب أن تعكس وتدعم أي إصلاحات اقتصادية كلية متفق عليها الالتزامات القانونية لجميع الأطراف فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في مجالات حقوق العمل والعدالة البيئية ومساءلة الشركات.

وفي هذا السياق، نؤكد أن الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز سيادة القانون، وضمان المحاكمات العادلة، وفتح المجال المدني، ودعم الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية الإعلام، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا، هي إصلاحات بالغة الأهمية. فهي لا تمتثل فقط لدستور مصر والتزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بل من شأنها أيضا معالجة بعض الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار المالي والاقتصادي الحالي في مصر، ما أثّر بشدة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لملايين الأشخاص في مصر الذين سيتحملون في النهاية عبء سداد الديون، خاصة أولئك الذين يعيشون في أوضاع هشة ومهمشة.

تلزم لوائح الاتحاد الأوروبي المستفيدين من المساعدات المالية الكلية “باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية، بما في ذلك النظام البرلماني وسيادة القانون”. وقد وضع “المجلس الأوروبي” شرطًا مسبقًا لمنح المساعدة المالية الكلية يتمثل في “ضرورة أن تواصل مصر اتخاذ خطوات ملموسة وموثوقة نحو احترام الديمقراطية – بما في ذلك النظام البرلماني وسيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان”. ومع ذلك، لم يحدد اقتراح المفوضية الأوروبية هذه الخطوات بشكل واضح.

وفيما تتفاوض المفوضية الأوروبية مع السلطات المصرية حول مذكرة التفاهم الخاصة بتنظيم صرف الأموال المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر حتى عام 2027، نحث المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي على ضمان ما يلي:

1. أن تضع مذكرة التفاهمخارطة طريق للإصلاحات الهيكلية، تتضمن مؤشرات وأهداف ومعايير علنية وواضحة ومحددة زمنيا، تضمن وفاء مصر بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
2. أن تفرج السلطات المصرية فورا ودون قيد أو شرط عن جميعالمحتجزين تعسفيا، لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي.
3. أن تفتح السلطات المصريةالمجالَيْن المدني والسياسي، عبر احترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي، لا سيما قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2025 وخلالها وبعدها.

إن المساعدات المالية الكلية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر لن تساهم في إحراز تقدم ملموس ودائم في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون في البلاد، إلا إذا تم الوفاء بهذه الخطوات التي لا غنى عنها لضمان الشفافية والمساءلة، ووضع حد للإفلات من العقاب، والمساعدة في منع تكرار الأزمات الاقتصادية في البلاد. وفي المقابل، سيكون الإخفاق في وضع معايير حقوق الإنسان كأولوية بمثابة شيك على بياض من الاتحاد الأوروبي للسلطات المصرية لارتكاب المزيد من الانتهاكات والقمع.

المنظمات الموقعة

• الأورومتوسطيّة للحقوق
• إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
• الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
• لجنة العدالة
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
• مجموعة حقوق الأقليات
• مركز الشرق الأوسط للديمقراطية (MEDC)
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP)
• المفوضية المصرية للحقوق والحريات
• المنبر المصري لحقوق الإنسان
• منصة اللاجئين في مصر
• منظمة العفو الدولية
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير
• هيومن رايتس ووتش

*بعد 11 عاما بسجون السيسي .. استشهاد د.ناصر صابر المستشار العلمي للرئيس مرسي

تُوفى الدكتور ناصر صابر الأستاذ الدكتور في معهد علوم البحار بمحافظة السويس والمستشار العلمي للرئيس محمد مرسي -رحمه الله- نتيجة الإهمال الطبي وسوء الرعاية الصحية، حيث أُصيب في سجنه بالعديد من الأمراض وبالشلل الكامل في السجن، ولم يرحموه مكانته أو سنه أو مرضه.

ود. ناصر معتقل في سجون السيسي منذ أغسطس 2013، ويعد أحد علماء مصر البارزين كأستاذ في معهد علوم البحار. 

في وقت يوزع فيه زعيم الانقلاب صكوك العفو الإداري على صبري نخنوخ وهشام طلعت ومحسن السكر واللواء محسن شتا المتورط في جريمة استاد بورسعيد وقتل التراس اهلاوي يعتقل الدكتور ناصر صابر الأستاذ بعلوم البحار، والمستشار العلمى للرئيس الشهيد مرسي لمدة 11 عاما، ويهمله طبيا لدرجة أن يصاب بالشلل ويمنع عنه الزيارة في محبسه إلى أن يموت وهو المعروف بين الناس بالخلق القويم والمسلك السلمي في التغيير.

ونعت مؤسسة مرسي للديمقراطية الدكتور ناصر صابر، المستشار العلمي للرئيس محمد مرسي.

وقالت في نعيها: “الدكتور ناصر صابر عبدالرحمن، المستشار العلمي للرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي وافته المنية داخل محبسه نتيجة للإهمال الطبي المتعمد”.

وأضافت “نؤكد على أن استشهاد الدكتور ناصر، هو امتداد لمسلسل القتل البطيء الذي تنتهجه سلطات الانقلاب، للتخلص من كل المعارضين كما فعلت مع الرئيس الشهيد محمد مرسي، وعدد من السياسيين والمعارضين للانقلاب وقضوا في السجون والمعتقلات”.

https://x.com/morsidemocracy/status/1801009633428963829

 وقال الإعلامي أحمد عطوان عبر منصة (x) “تخيلوا رجل مشلول في المعتقل وابنه وزوجته مطاردين من أجهزة الأمن، فلا يجد من يرفق بحاله في السجن ولاتزوره زوجته وابنه، إن هذا لهو البلاء المبين ويبتلى المرء على قدر دينه”.

وأضاف “أشهد الله على صدق كل كلمة جاءت في هذا المنشور لقد عايشت وعرفت أخي الدكتور الشهيد بإذن ربه ناصر صابر 4 سنوات في كلية العلوم بجامعة القاهرة، وشاء قدرنا أن نسكن سويا في غرفة واحدة في المدينة الجامعية، وكان آخر عهدي به حين كنت في اعتصام رابعة وذهبت لزيارته في اعتصام النهضة”.

وتابع: “والله الذي لا إله غيره، كان نِعمَ العالم المتواضع و العبد العابد الصابر في حياته، وكان ربي به رحيما ولطيفا إذ أكرمه بالشهادة عند مماته،  نحسبه والله حسيبه ولا نزكيه على الله”.

*تحذيرات إسرائيلية من انقلاب عسكري على السيسي

أثار الحاخام الأكبر في السعودية وجزيرة العرب -كما يسمي نفسه– يعقوب يسرائيل هرتسوغ، الجدل بحديث أطلقه عبر صفحته الموثقة على موقع “إكس” (تويتر سابقا)، يحذر فيه من انقلاب عسكري يحدث في مصر، يتم طبخه على نار هادئة، ضد رئيس النظام عبدالفتاح السيسي.

وقال هرتسوغ: “الرئيس السيسي في دائرة الخطر للأسف”، مخاطبا إياه، وموضحا أن ذلك “الخطر من العسكر”، وموجها تحذيراته من أن هناك “انقلابا يُطبخ على نار هادئة”.

وأعرب الحاخام الأكبر، المثير للجدل بظهوره في الأماكن المقدسة للمسلمين بالسعودية، عن أمنيته قائلا: “أتمنى الثبات والاستقرار لمصر”، مستدركا بأن “اللعب بالنار، وأوراق حماس، يحرق الأصابع”، في إشارة إلى قوى مناوئة للسيسي، يغضبها تعامل السيسي في ملف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والجارية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وختم بالقول: “أخشى أنها آخر سنة هادئة في قصر الاتحادية؛ والقادم ربما كقصر الرحاب في العراق”، ملمحا إلى مجزرة قتل الأسرة الحاكمة في العراق، والملك فيصل الثاني، على يد تنظيم “الضباط الأحرار” الذي قاده عبدالسلام عارف وعبدالكريم قاسم، عام 1958.

“نتنياهو.. وصناعة السيسي.. وتوريط الجيش”

وقال الخبير الدولي في إدارة الصناعات البحرية، إبراهيم فهمي: “ليس سرا أن الداعم الأكبر في تغيير تركيبة نظام الحكم بمصر منذ منتصف 2013، وخلال 10 سنوات متتالية؛ هو بنيامين نتنياهو، الذي استخدم نفوذ اللوبي الصهيوني العالمي للتأثير على الحكومات الغربية، ودوائر صنع القرار بها لتمرير كل من الانقلاب العسكري والتحول الدراماتيكي بالإدارة العليا للدولة”.

البروفيسور، والسياسي المصري، المقيم في لندن، أوضح أن “ذلك التحول تسبب في اختلال التوازن بين السلطات والمؤسسات المتعددة بمنظومة الحكم، وتركيز صناعة القرار بيد فرد واحد يُؤمر فيطاع كملك، يصدر فرمانات القرون الوسطى”.

ويعتقد أن “المؤسف هنا هو أن المؤسسة العسكرية صمتت أمام هذه المهانة التي تسببت بأضرار هائلة للأمن القومي، وتورطت في تمرير قرارات تعصف بالأمن المصري، مقابل الامتيازات الاقتصادية للجيش”.

وألمح إلى أنه “صاحب ذلك سجن نحو 100 ألف معارض بداية حكم السيسي، المتخفي وقتها خلف قشرة رقيقة من التيارات العلمانية والناصرية التي احتشدت حول مسمى التيار المدني، وفي ذلك استدعاء للعسكر للفتك بكل التيارات الوطنية الأخرى وفي القلب منها التيار الإسلامي الذي تم نفي صفة المدنيين منهم لتمرير قتل آلاف المتظاهرين السلميين واعتقالات ومطاردات وتشريد شمل مئات الآلاف”.

فهمي، أكد أنه “بنظرة ناقدة لكبار الموظفين بمؤسسات الدولة العميقة عصب الهيكل الإداري للدولة تجد أن رغبتهم في الاحتفاظ بمناصبهم وامتيازاتهم الوظيفية ومكانتهم الاجتماعية تتحكم في رؤيتهم لمآلات الأمور، وتفرض على معظمهم تكتيك الحياد حتى لا يتم تصنيفهم سياسيا، فهم منفذون لسياسات من يحكم دون تصويب لأخطائه خوفا من التنكيل وطمعا في الاستقرار”.

ولفت الخبير المصري، إلى أن “المقدمة السابقة ضرورية، وتناولنا في أحاديث سابقة لـ(عربي21) كيفية تفكيك الاتحاد السوفييتي عن طريق قيام الغرب في إطار الحرب الباردة بالدفع بميخائيل غورباتشوف، وتمهيد الطريق له حتى أصبح الروس في 1991 على كارثة أجهزت على إمبراطوريتهم وقتها”.

“الطوفان عرى السيسي أمام الجيش”

وأضاف: “جاء طوفان الأقصى ليضرب نتنياهو بمقتل، بينما كان حتى 6 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يُنظر له كملك متوج ليس فقط لبنى إسرائيل ولكن للمنطقة ككل، ونتيجة لذلك كان المتضرر الأكبر هو السيسي الذي انكشف ظهره أمام المؤسسة العسكرية تماما، بسياساته وقراراته التي حاول بها تعويم نتنياهو، صاحب الأفضال عليه، وعلى حساب ما تبقى من ثوابت الأمن القومي التي بددها تباعا خلال 10 سنوات”.

ويرى أن “المعادلة أصبحت صفرية؛ إما أن تفقد المؤسسة العسكرية شرفها للأبد، أو تستبق خروج الأمور عن السيطرة بتدبير انقلاب يتم صناعته على نار هادئة، لاسترداد كرامتها المهانة، مستغلة في ذلك الزلزال الذي ضرب تل أبيب بعنف، وارتداداته التي قوضت نفوذ اللوبي الصهيوني العالمي، وانشغال الغرب بعام الانتخابات”.

ويعتقد أن “إعادة تعويم الرئيس السيسي أصبحت تكاليفها عالية جدا ومخاطرها أكبر بكثير من المرات السابقة، بعد الفشل الاقتصادي بإدارة ملفات الخبز والطاقة والبطالة ومستويات الفقر غير المسبوقة وبيع الأصول الاستراتيجية وتدهور العملة، لذلك فالنموذج الآمن دائما للتغيير في مصر يمر عبر بوابة المؤسسة العسكرية”.

ولفت إلى أن “الشواهد تميل إلى سيناريو يعود بمصر مباشرة إلى 12 شباط/ فبراير 2011، (تنحي حسني مبارك) ولكن ما سيحدث بعدها سيكون رهنا لمدى وعي الشعب وقيادات المؤسسات والنخب”.

فهمي، ختم مؤكدا أن “مسؤولية الجماهير الدفع بحكماء الوطنيين من أصحاب الخبرات المشهودة بالإدارة، والتجرد والكفاءة والقدرة على تقديم مصالح الشعب على المصالح الضيقة لتقدم الصفوف، وتجنيب الشعبويين والإقصائيين والمرتبطين بمصالح دول أخرى، ومحدودي الخبرة والكفاءة، من التسلق لتحقيق مكاسب شخصية”.

*ظهور السيسي بجلابية سوداء في الحجّ يُثير جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي

أثار ظهور عبد الفتاح السيسي بجلابية سوداء عند وصوله للمسجد النبوي في المدينة المنورة، الخميس لأداء مناسك الحجّ، تفاعلاً واسعًا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

أشعلت الجلابية تكهنات وتساؤلات حول أصلها، بينما علّق نشطاء آخرون على لونها، وفقًا للصور التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية. فقد رأى البعض أنّها تُشير إلى “البساطة والتواضع” اللتين يُفترض أن يُمثّلهما ، فيما ذهب آخرون إلى القول أنّ اختيار السيسي للون الأسود يُعبّر عن “الحداد” على ما وصفوه بـ “وضع مصر البائس” في عهده.

وانقسم النشطاء بين مؤيّد ومُعارض، حيث أشاد بعضهم بـ “الروحانية” التي أظهرها السيسي، بينما اعتبر آخرون أنّ “الظهور” لا يُمثّل سوى محاولة “تلميع” صورته، خصوصًا بعد الانتقادات الواسعة التي واجهها بسبب “حكمه القمعي” و”إخفاقاته الاقتصادية”.

وتُعدّ رحلة السيسي للحجّ، وهي الأولى له منذ تولّيه الحكم عام 2014، محاولةً لـ “التقرّب” من الشعب المصري، الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة وانهيارٍ في مستوى المعيشة.

وتُؤكّد هذه الرحلة أنّ النظام المصري ما زال يُحاول “استغلال” الشعائر الدينية من أجل “تحقيق مكاسب سياسية” و”تلميع” صورته المُشوّهة أمام العالم.

وأشار بعض المتداولين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن السيسي يرتدي جلبابًا مغربيًا وليس مصريًا.

كتب سامى كمال الدين عبر حسابه

السيسي وهو يزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يرتدي جلابية مغربية وليست مصرية، مع أن مصر مشهورة بالجلباب.. هل تعرف السبب؟! لدينا الجلباب أو الجلابية الصعيدي و الفلاحي وفيه البحيري والدمياطي.. ليه مغربي؟! مين يجااااوب؟!

وأفادت الوكالة السعودية للأنباء بأن الرئيس السيسي قد زار المسجد النبوي الشريف، حيث أدى الصلاة هناك، وحظي بشرف السلام على الرسول الأعظم وصحابته الكرام. كما ذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي سيصل إلى المدينة المنورة لأداء الصلاة في المسجد النبوي وزيارة قبر النبي محمد، ثم سيتوجه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

الدكتور محمد يسأل من خلال حسابه عن نوع الجلباب الذي يرتديه #السيسى ولماذا هذا النوع؟! -أسكندراني -فلاحي -صعيدي -دمياطي -مغربي -خليجي

لوحظ من قبل بعض الناس أيضا ارتداء زوجة السيسي في العديد من المناسبات الأزياء المغربية الراقية، حيث انتشرت صورة مشهورة لها وهي ترتدي قفطانا مغربيا على منصات التواصل الاجتماعي.

السيسي وصل الخميس إلى المدينة المنورة، حيث سيؤدي الصلاة في المسجد النبوي الشريف ويزور قبر الرسول عليه السلام قبل أن ينتقل إلى مكة المكرمة لبدء مناسك الحج.

*تلاعب إسرائيل بإمدادات الغاز لمصر تُحوّل “جون السيسي” إلى “كارثة” يصطلي به المصريون

قبل سنوات قليلة، وقف السيسي مزهوا مخاطبا المصريين، خلاص يامصريين مصر جابت جون، وذلك بعد عقده صفقة مع إسرائيل لتوريد الغاز الطبيعي الإسرائيلي -المنهوب أساسا من الأراضي الفلسطينية والعربية- وذلك لتقوم مصر بتسييله وتصديره إلى أوروبا ودول العالم، مستفيدة من فارق السعر، وتلا ذلك إعلان السيسي نفسه، عن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز والطاقة. 

وهو ما حذر منه خبراء ووطنيون في وقتها، بأن المستفيد الأكبر هو إسرائيل، التي حلت لها إدارة السيسي ركود الغاز لديها، لصعوبة نقله لأوروبا أو تركيا ، لعدم وجود خطوط نقل غاز مشتركة تسهل عملية النقل، ما يجعل تصديره لمصر ضرورة إسرائيلية، ينبغي الاستفادة منه مصريا بشكل أكبر، إلا أن عنجهية العسكر وغشمهم أبت إلا  تنفيع الصهاينة وحل مشاكلهم، على حساب مصر.

ومع الفوائد الكثيرة التي حققتها إسرائيل، دخلت مصر في أزمة غاز غير مسبوقة، حولتها من بلد مصدر للغاز إلى مستورد يعاني العجز، والتلاعب من قبل إسرائيل في ضغط على الإرادة المصرية وإخضاع السيسي ونظامه لتل أبيب.

وهو ما أكدته  دراسة لمجموعة “ميس” المتخصصة في دراسات الغاز والطاقة أخيرا، والتي أوضحت  أن مصر وقعت في “فخ الغاز الإسرائيلي” إذ أصبحت عالقة بين العجز الشديد الذي تعاني منه مع تراجع الإنتاج المحلي من الغاز، وعدم قدرتها على تدبير احتياجاتها العاجلة من الغاز المسال من الأسواق الدولية، والضغوط التي يمارسها الطرف الإسرائيلي بسبب التوقف المفاجئ عن ضخ الكميات المتفق عليها يوميا، في شبكات الغاز المصرية. وأزمة نقص الغاز الطبيعي أوقفت تشغيل محطات توليد كهرباء ومصانع أسمدة وبتروكيماويات ورفعت ساعات انقطاعات التيار في مصر إلى ثلاث ساعات يومياً، الأسبوع الماضي.

عامان من عجز الطاقة

ويشير خبراء في قطاع الطاقة، إلى أن أزمة تدبير الغاز بلغت ذروتها الأيام الماضية، وستواصل قبضتها على قطاعات البترول والكهرباء والصناعة لفترة زمنية تمتد لأكثر من عامين على الأقل، مع تأخر الحكومة في مواجهة الأزمة وارتباكها في طرح الحلول القادرة على الحد من كوارثها الاقتصادية والاجتماعية. 

وذكر تقرير “ميس” الذي جاء بعنوان “انقطاع غاز تامار الإسرائيلي يتسبب في فوضى الغاز والطاقة في مصر” أن انقطاع إمدادات الغاز من حقل نيلد تامار الثاني حجما في إسرائيل، لمدة عشرة أيام أخيرا، أدى إلى انخفاض الشحنات إلى أقل من نصف الكميات المتفق عليها يوميا، عند مستويات مليار قدم مكعبة.

كارثة إغلاق المصانع

وأشار إلى أن “تعطل الإمدادات أعطى إشارة واضحة إلى مدى اعتماد مصر على واردات الغاز من جارتها إسرائيل، وكانت النتيجة إغلاق المصانع وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع”.

وأوضح التقرير أن الجانب الإسرائيلي أوقف حقل تامار ثاني أكبر حقل للغاز لديه، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 14 تريليون قدم مكعبة الذي تنافس مع حقل ليفياثان، الأعلى إنتاجية بما هو أكبر منتج في البلاد، عن العمل في الفترة ما بين 27 مايو  الماضي إلى الخامس من يونيو الجاري، لافتا إلى أنه في حين أن تدفقات الغاز إلى الأردن لم تتأثر، فإن مصر هي التي عانت خلال تلك الفترة من انقطاع الغاز لمدة عشرة أيام، بما دفع مصر إلى وقف إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات وفرضت انقطاعات إضافية للكهرباء على عملاء الطاقة المحليين.

كما بيّن التقرير أن كمية الغاز المتدفقة من إسرائيل لمصر هبطت إلى الثلث بمعدل 319 مليون قدم مكعبة يوميا، من إنتاج” تامار” البالغ 1.025 مليار قدم مكعبة. وواكب تراجع الغاز من “تامار” توجيه شركة شيفرون الأميركية المشغلة لحقلي ليفياثان وتامار، جزءا من مخصصات الإنتاج لمصر إلى السوق الإسرائيلي، لمواجهة الاحتياجات المحلية، بما رفع من انكشاف إمدادات تامار المفقودة.

قطع مستهدف لإمدادات الغاز لمصر

ووفق الدراسة، فإن من الحقل كان مخططا له، على الرغم من وجود خطط لتوسعة إمداد مصر من الغاز لترتفع من 1.1 مليار قدم مكعبة إلى 1.2 مليار يوميا، على المدى القريب، و1.6 مليار قدم مكعبة منتصف 2025، ذكر التقرير أن شركة “بلو أوشن إنيرجي” المسؤولة عن تشغيل خط إمدادات الغاز من الجانب المصري، تلقت إشعارا مسبقا من ” شيفرون” المشغل الأميركي لخط الغاز، حول نقص الإمدادات، قبل حدوث الانقطاع بنحو 14 يوما وهو الذي دفع المسؤولين في وزارة البترول المصرية، إلى وقف الإمدادات بنسبة 30% عن المصانع كثيفة الاستهلاك للغاز لعدة أيام، تبعها غلق شامل استمر 24 ساعة، ثم عودة تدريجية للإمدادات لقطاع الصناعة، ثم محطات توليد الكهرباء والمنازل.

خازوق  إسرائيلي لمصر 

ويرى خبراء اقتصاديات الطاقة أن خط غاز الشرق الذي يربط مصر بإسرائيل، أصبح يوفر 16% من احتياجات مصر من الغاز، وأن تعطله أصبح يمثل مشكلة عميقة، والاعتماد عليه يفاقم أزمات المصريين، كما أن تراجع إنتاج الغاز محليا أدى إلى زيادة الإمدادات من الجانب الإسرائيلي إلى الضعف، في ظل تزايد العجز اليومي من حاجة البلاد إلى الغاز إلى نحو مليار قدم مكعب.

ومن ثم فإن تراجع الإمداد المتعاقد عليه مع الجانب الإسرائيلي والذي يجب ألا يقل عن 1.1 مليار قدم مكعبة يوميا يدفع البلاد إلى أزمة عميقة، خاصة في حالة تعرض الإنتاج المحلي لأي هزات أخرى من حقول ظهر وشمال الدلتا، ولعل ذلك ما يؤكد عمقازمة نظام السيسي الذي رمى معظم أوراقه بيد العدو الإسرائيلي، وهو ما يؤكد أن “جون السيسي” دخل في شباك مصر،  محولا الغاز إلى خازوق   كبير يصطلي به كل المصريين.

*رغم الإبادة .. جيش السيسي يجتمع ب”هاليفي” .. و”عسكر” يتحدث عن المهام والمقدسات

لم تنف 5 دول عربية بينها مصر حتى كتابة هذه السطور، ما ذكره موقع  (أكسيوس) الصهيوامريكي لخبر يتعلق بـ”اجتماع رئيس الأركان الإسرائيلي هاليفي مع قادة 5 جيوش عربية“.

وأن تفاصيل الاجتماع الذي عقد في المنامة عاصمة البحرين، جرى في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بين هيرتسي هاليفي، وإلى جانبه الجنرال الأمريكي ميشيل “إريك” كوريلا، مع قادة جيوش مصر والإمارات والسعودية والأردن والبحرين،  لمناقشة التعاون الأمني ​​الإقليمي بين الدول العربية و”إسرائيل“.!
وتزامن الاجتماع مع تصريح للفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قال فيه: “الجيش يمارس مهامه في حماية الوطن وصون مقدساته بكل ما يملكه من منظومات قتالية“!!
وكان اللقاء وتصريح “عسكر” محور تساؤل لقناة “الشعوب”: “بعد انتهاك الاحتلال للسيادة المصرية في رفح.. كيف ترى قدرات الجيش المصري على حماية الوطن؟!”

أكا اللقاء فعلق عليه الإعلامي بقناة الجزيرة، جمال ريان، معتبرا أنه “رساله إعلامية الى دول العالم مفادها ان إسرائيل قتلت نحو أربعين الفاً من المدنيين في غزة وان جيوش خمس دول عربية هي ضد حماس وانها تنسق وتتعاون مع الجيش الإسرائيلي في الحرب على غزة“.

وتساءل أيضا الصحفي نظام المهداوي @NezamMahdawi “عما هو التعاون المشترك بين جيش صهيوني يرتكب مجازر يومية وحرب إبادة وأصبح معزولا ويتعرض لعقوبات عدم بيع أسلحة له وبين الجيوش العربية؟“.
وأعاد السؤال بصيغة موازية “ما أوجه هذا التعاون؟ وما هي المخططات التي تدار في الغرف المغلقة؟ ولماذا تجبن تلك الأنظمة عن الافصاح عن اجتماعاتهم وتنسيقهم مع الصهاينة عسكريا حتى نعلم عنها من مصادر أجنبية؟“.

https://x.com/NezamMahdawi/status/1800961381619073430

حر أكاذيب وجيوش هزيمة

ولكن الصحفي عبدالفتاح فايد مراسل قناة الجزيرة وعبر @fayednet كان رابطا مباشرة بين مواقف أخيرة واصحابها فكتب “الذين يرفضون انسحاب الاحتلال من غزة و يتحدثون عن شكل الحكم فيها بعد الحرب أو ما بعد حمااس كمايقولون، كيف نصدقهم وهم يتحدثون عن حل الدولتين ودولة فلسطينية عاصمتها القدس .. #حرب_الأكاذيب“.
الفنان عمرو واكد وعبر @amrwaked علق أن “الجيوش التي اجتمعت في الخليج مع نظيرهم الصهيوني هي جيوش الهزيمة، فهم من هُزموا في كل مواجهة قاموا بها في الاقليم كله. هذا التحالف بالفعل لم يكسب ولا مواجهة واحدة سوى مواجهة الشعوب العزل، وقريبا شعوبهم ستتحرر منهم وسيدفعون أثمانا باهظة لخيانتهم.. عاشت فلسطين ويسقط العرب الخونة.”.

http://https://x.com/amrwaked/status/1800984948687679537

تحليل مضمون

ورأت الصحفية شيرين عرفة أن “إسرائيل”تريد توسيع الحرب لتشمل أطراف أخرى مثل إيران وحزب الله..
واستدركت “لكن هل يعقل أن يكون هذا سببا لوجود علاقات بين الدول العربية وإسرائيل، فضلا عن وجود تعاون عسكري بينهم؟!!”
وأبدت تعجبا من أنه، “..يعني دول مثل جنوب أفريقيا، وبوليفيا وكولومبيا وتشيلي وهندوراس، رأوا في عدوان إسرائيل الهمجي والمتوحش على شعب عربي قوامه 2 مليون إنسان، يبعد عنهم آلاف الأميال ولا تربطهم به أي صلات، سببا كافيا لقطع علاقاتهم تماما مع إسرائيل، بالإضافة إلى انتقادها، والهجوم عليها، ومقاضاتها دوليا”
وقالت: “لكن الدول العربية المسلمة، أشقاء الفلسطينيين، وجيران هذا الكيان الهمجي المتوحش التوسعي، لا يرون ذلك؟!!! هل هذا منطقي؟!!!”.

*إنشاء برج فوربس إنترناشيونال تاور في العاصمة الإدارية الجديدة وسط أزمة اقتصادية بتكلفة مليار دولار

وسط أزمة اقتصادية تشهدها البلاد وسيل من الغضب الشعبي، قدم رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مقترحًا لإنشاء برج جديد بتكلفة تقديرية تبلغ مليار دولار في العاصمة الإدارية الجديدة. برج “فوربس إنترناشونال تاور”، الذي سينفذه شركة “ماغنوم” للتطوير العقاري، يأتي ليكون تحفة معمارية تعكس رؤية مصر المستقبلية.

وفقًا لبيان من مجلس الوزراء المصري، يتوقع أن يصل حجم الاستثمارات المباشرة في هذا المشروع الرائد إلى مليار دولار، حيث سيجمع البرج بين التصميمات العالمية الرائدة والاهتمام بالحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

تعليقًا على هذا المشروع الطموح، ذكر متحدث رسمي من شركة “ماغنوم”: “نحن فخورون بالفرصة لتنفيذ هذا البرج المبتكر والذي سيضيف قيمة حقيقية للمجتمع ولمشهد العقارات في مصر.”

من المتوقع أن يكون برج “فوربس” نقطة جذب رئيسية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيقدم تجربة مكتبية فريدة وخدمات تجارية مميزة، كما سيكون مركزًا للابتكار والتطور التكنولوجي.

لمزيد من المعلومات حول هذا المشروع الاستثنائي، يمكن زيارة موقع الويب الخاص بشركة “ماغنوم”، الشركة العقارية الرائدة في سوق التطوير العقاري في مصر.

*مصر من أسوأ 10 دول في العالم  حوادث الطرق تحصد أرواح المصريين فى زمن الانقلاب

تشهد الطرق السريعة في زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي حوادث مروعة من آن لآخر، تسفر عن سقوط ضحايا كثر، وتتعدد أسباب هذه الحوادث التي تتكرر بشكل شبه يومي، ما يستلزم خطوات جادة للحد من هذه الظاهرة المروعة التي تودي بحياة الآلاف سنويا.

ورغم مزاعم دولة العسكر بالاهتمام الكبير بتطوير الطرق لتقليل أعداد وفيات الحوادث، إلا أن تقريرا إحصائيا حديثا صدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن نتائج حوادث السيارات والقطارات عام 2023، كشف بالأرقام عن ارتفاع مخيف في نسبة حوادث الطرق بالمحافظات. 

ارتفاع مخيف

فى هذا السياق فضح تقرير صادر عن جهاز التعبئة والإحصاء، مزاعم دولة العسكر حول تطوير الطرق مؤكدا أن عدد إصابات حوادث الطرق بلغ 71016 إصابة عام 2023 مقابل 55991 عام 2022 بنسبة ارتفاع 27%.

وأشار إلى أن محافظة الدقهلية ، شهدت أعلى عدد إصابات ، إذ بلغ 14192 إصابة، وأقل عدد إصابات في محافظة الإسماعيلية بواقع 170 إصابة عام 2023.

وقال التقرير ان شهر أكتوبر يعد من أعلى شهور السنة من حيث إصابات حوادث الطرق بواقع 6723 إصابة، بينما شهر فبراير هو أقل الشهور، وبلغ عدد الإصابات 4690 إصابة عام 2023، كما بلغ عـدد إصـابات الذكور 57198 مصابا عام 2023، بينما بلغ عدد إصابات الإناث 13531 عام 2023.

وأوضح أنه بالنسبة لفئات السن جاء أعلى عدد مصابين فى الفئة العمرية (-15) بواقع 21151 مصابا وتليه فئة (-25) بعدد 12654 مصابا، بينما أقل عدد كان فئة (+65) بواقع 2127 مصابا عام 2023، وجاءت إصابات حوادث الطرق حسب مستخدم الطريق (الركاب) فى المرتبة الأولى بواقع 22454 يليها (مشاة) بعدد 17553 مصابا عام 2023 مشيرا الى أن معدل (مصاب/ 100 ألف نسمة) بلغ 67.5 مصاب عام 2023 مقابل 54.0 مصاب عام 2022 بنسبة ارتفاع 25%.

وكشف التقرير ان عدد وفيات حوادث الطرق بلغ 5861 متوفيا عام 2023 مقابـل 7762 عام 2022 بنسبة انخفاض 24.5%، وكان أعلى عدد للمتوفين على مستوى المحافظات فى محافظة القاهرة بواقع 718 متوفيا، وأقل عدد وفيات فى محافظة شمال سيناء بواقع 18 متوفيا عام 2023.

ورصد عدد حوادث القـطارات (مسؤولية الهيئة ومسؤولية الغير)، حيث بلغ عددها 181 حـادثة عام 2023 مقابل 831 عام 2022 بنسبة انخفاض 78.2%، وبلغ أعلى عدد حوادث قطارات (مسؤولية الهيئة ومسؤولية الغير) على مستـوى المناطق فى منطقة (الوسطى) بعدد 45 حادثة، وأقل عدد فى منطقة (شرق دلتا) بلـغ 20 حادثة.

ولفت التقرير الى أن عدد المتوفين فى حوادث القطارات (مسؤولية الهيئة ومسؤولية الغير) بلغ 53 متوفيا عام 2023، بينما بلغ عدد المصابين 51 مصابا عام 2023، وبلغ عدد المتوفين فى حوادث القطارات (حوادث الأشخاص) 636 متوفيا عام 2023، بينما بلغ عدد المصابين 398 مصابا عام 2023، وبـلغ عدد المتوفـين فى حوادث القطـارات (حوادث العاملين بالهيئة) 5 متوفين عام 2023 بينما بلغ عدد المصابين 237 مصابا عام 2023.

أسوأ 10 دول

من جانبها أكدت منظمة الصحة العالمية، أن مصر فى زمن العسكر تُعد من بين أسوأ 10 دول في العالم من حيث ارتفاع معدلات حوادث الطرق التي تؤدي إلى الوفاة.

وقالت المنظمة ان البيانات والإحصائيات تشير إنى أن حوادث السير فى دول العالم تتسبب سنويًا في إزهاق أرواح نحو (1.3) مليون شخص، وتلحق إصابات بليغة يتراوح عددها ما بين (20 – 50) مليون شخص آخر، الكثير منهم يصل بهم الأمر إلى العجز الكامل، إضافة إلى الخسائر الاقتصادية الفادحة للأفراد والبلدان بأسرها.

وقللت من مزاعم حكومة الانقلاب التى تقول فيها انها بدأت تطبيق نظام «النقل الذكي» على الطرق السريعة على مراحل، والذي من المقرر أن ينتهي في يونيو الجاري، وأن هذه الطرق ستكون مراقبة بشبكة كاميرات ترصد الحالة المرورية على مدار اليوم وفق تعبيرها.

وأشارت المنظمة الى أن مزاعم حكومة الانقلاب تتضمن أن نظام «النقل الذكي»، يستهدف رصد المركبات التي تزيد سرعتها عن الحد المسموح به، واكتشاف أماكن الحوادث وتفاديها، والكشف عن حالة الطقس لمعرفة مدى جاهزية الطريق للاستخدام، وإمكانية إجراء مكالمات الطوارئ في حالة وقوع حادث، والتعرف على لوحات المركبات المرخصة وغير المرخصة.

الخطأ البشري

وقالت سناء السعيد، عضو مجلس نواب السيسي إن أسباب وقوع الحوادث على الطرق السريعة متعددة، منها: عدم التزام بعض السائقين بالسرعات المقررة، والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وحالة الطقس، وارتكاب مخالفات السرعة مطالبة مرور الانقلاب بتطبيق صارم للقانون وزيادة الغرامات والعقوبات لردع المخالفين وإجبارهم على الالتزام بقانون المرور.

وأكدت « سناء السعيد»، في تصريحات صحفية ، أن الخطأ البشري مسؤول عن 88 إلى 90% من حوادث الطرق في مصر، مشيرة إلى أن هناك عقوبات حالية على المخالفين ولكن مع العقوبات تحدث بعض التجاوزات المرورية التي لها دور في ارتفاع الحوادث.

وأشارت إلى أن شرطة المرور تقوم بمراجعة تراخيص سائقي الشاحنات، وتجري لهم اختبارات لمعرفة متعاطي المواد المخدرة منهم، لا سيما أن قانون المرور الجديد يعمل على التقليل من نسب حوادث السيارات في الطرق المختلفة وفق تعبيرها.

*خطة كارثية لإلغاء الدعم وحرمان الفقراء حتى من رغيف العيش

رغم حالة الانهيار الاقتصادى التى تعانى منه مصر فى زمن الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي وارتفاع الأسعار وتزايد أعداد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر الى أكثر من 70 مليونا وفق تقديرات البنك الدولى إلا أن حكومة الانقلاب بدأت خطة كارثية لإلغاء الدعم وحرمان الفقراء حتى من رغيف العيش  .

بالتزامن مع هذا التوجه الانقلابى الذى يفرضه صندوق النقد الدولى أثار ارتفاع معدلات التضخم في الآونة الأخيرة، تساؤلات ، حول ما إذا كان من الضروري تعديل معايير الدعم المقدم من حكومة الانقلاب لمحدودي الدخل، لمواجهة الزيادة في تكاليف المعيشة، خاصة فى ظل ثبات هذه المعايير دون تغيير منذ سنوات عديدة، مما قد يجعلها غير ذات جدوى في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة.

يشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم يُعد أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه حكومة الانقلاب في الآونة الأخيرة، وأدى ذلك إلى زيادة تكاليف المعيشة بشكل ملحوظ، ما جعل الدعم المقدم للمواطنين غير كاف لتغطية احتياجاتهم الأساسية، وعلى سبيل المثال قيمة المساعدات المالية المقدمة لأصحاب الدخول المنخفضة لم تعد تلبي احتياجاتهم في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

معايير الدعم

لمواجهة هذه الأوضاع الكارثية أكد الدكتور محمد مصطفى أحمد، أستاذ الاقتصاد بالجامعات المصرية، أنه قد آن الأوان لإعادة النظر في معايير الدعم الحكومي بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الراهن، مشددًا على ضرورة تحديث هذه المعايير لضمان استمرارية الدعم وتحقيق الأهداف المرجوة منه .

وشدد أحمد فى تصريحات صحفية على ضرورة، أن يتم دراسة موقف الدعم بعناية حتى لا يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على حكومة الانقلاب في ظل تراجع الإيرادات.

وقال ان إعادة النظر في معايير الدعم الحكومي، قد يتطلب ذلك إجراء دراسات متعمقة، وتشاور مع الخبراء والمعنيين لوضع حلول عملية تضمن استمرارية الدعم وتلبية احتياجات المواطنين، كما ينبغي النظر في سبل تعزيز الإيرادات الحكومية لتمكين حكومة الانقلاب من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

قاعدة بيانات

وأوضح أحمد أن هناك عدة آليات مقترحة لتحديث معايير الدعم بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي، منها إجراء دراسات شاملة لتحديد سلة الاحتياجات الأساسية ومستوياتها الحقيقية في ظل التضخم المرتفع، وإجراء مسوح ميدانية لتحديد تكاليف السلع والخدمات الأساسية في مختلف المناطق، وتحليل البيانات الإحصائية الرسمية لمعدلات التضخم وتطورها، وإشراك ممثلي الفئات المستهدفة في عملية تحديد السلة الأساسية، وتطوير نظام استهداف أكثر دقة للفئات الأكثر ضعفًا اقتصاديًا واجتماعيًا، والاعتماد على معايير موضوعية كالدخل والثروة والاحتياجات الخاصة، وتحديث البيانات بشكل دوري لضمان استمرارية الدعم للمستحقين.

واقترح أحمد؛ إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمستفيدين من برامج الدعم الحكومية، وربط قيمة الدعم بمؤشرات التضخم واعتماد آلية تعديل دوري، وربط قيمة الدعم بمؤشر غلاء المعيشة أو سلة السلع الأساسية، وإجراء مراجعات دورية (ربع سنوية أو نصف سنوية) لتحديث قيمة الدعم، والاستعانة بخبراء اقتصاديين لإعداد النماذج والآليات المناسبة.

فئات جديدة

وطالب الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد معطي، بضرورة توسيع نطاق برامج الدعم لتشمل فئات جديدة متضررة من التضخم، وتحديد الفئات المتوسطة الدخل المتضررة من ارتفاع الأسعار .

وشدد معطى فى تصريحات صحفية على ضرورة دراسة إمكانية تقديم دعم مؤقت أو مساعدات طارئة لهذه الفئات، والإعلان عن هذه البرامج وآليات الاستفادة منها بشكل واسع .

وقال أن تطبيق هذه الآليات سيساهم في ضمان توجيه الدعم الحكومي بشكل أكثر فعالية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وللفئات المستحقة فقط دون غيرها.

الدعم النقدي 

وقلل الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل في جامعة القاهرة، من جدوى خطوة التحول إلى الدعم النقدي بديلا من الدعم العيني (السلعي) باعتباره الأكثر مراقبة، ومدى ملاءمتها للمرحلة الحالية، في ظل ارتفاع التضخم، وبعد قرارات تحريك سعر الصرف.

وقال الصادى فى تصريحات صحفية ان التحول إلى الدعم النقدي فى الوقت الحالي صعب، إذ تخصص حكومة الانقلاب 636 مليار جنيه للدعم الذي يغطي نحو 64 مليون مواطن تقريبا، يحصل عليها في صورة سلع، مؤكدا أنه فى الفترة الحالية المنظومة التي تسمح بتطبيق الدعم النقدي غير مكتملة، لذا فإن حكومة الانقلاب غير مهيأة لعملية التطبيق.

وأضاف : إذا افترضنا أن دولة العسكر ستمنح الأسرة 5000 جنيه دعما نقديا دون تنظيم واضح للاقتصاد غير الرسمي، معنى ذلك أن المواطن سيحصل على الدعم وسينفقه في مصارف غير مرئية لدولة العسكر وغير مراقبة ولا تسدد ضرائب .

وأوضح الصادى أن الدعم النقدى يتطلب عدة شروط منها أولا : يجب العمل على تقنين الاقتصاد غير الرسمي من خلال ربطه بمنظومة الدعم، بحيث لا يمكن أن تصرف تلك الأموال إلا في محال رسمية تسدد ضرائبها ولديها سجلات تجارية وضريبية وتشتري مشترياتها بالكارت وتبيع بالكارت، ما يعني أن المنظومة ستكون محفزة لضم أكبر قدر من المنظومات غير الرسمية، وبالتالي ستكون دولة العسكر قادرة على الرقابة وتحقق عوائد تمكنها من زيادة هذا الدعم فيما بعد.

وأكد أنه منذ اليوم الأول لإعلان هذا الاتجاه وأنا أرى أن هناك ثمة اتفاق بين حكومة الانقلاب وصندوق النقد الدولي على الغاء الدعم، وبالفعل وافق الصندوق قبل أيام على صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار، مشددا على ضرورة وضع نظام قبل رفع الدعم، وكذلك قبل التسرع برفع دعم الخبز، لأن حكومة الانقلاب لا نملك رقابة على الخبز السياحي وأصبح كل مخبز يبيع بسعر مختلف وأقل من الوزن.

مصر من أسوأ 10 دول في العالم  حوادث الطرق تحصد أرواح المصريين فى زمن الانقلاب

*الغلاء يعصف بفرحة العيد الى الهاوية مواطنون يتخلون عن شراء اللحوم فى العيد

غيّرت الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مشهد موسم عيد الأضحى في مصر. الركود والتباطؤ يهيمنان على الأسواق. أسعار الماشية في ارتفاع هبط بإقبال المواطنين إلى مستويات قياسية.

شوارع مصر التي عادة ما تكون نابضة قبيل العيد، أصبحت اليوم مثقلة بأزمات الناس وشكاويهم. إذ يشتكي تجار الأضاحي والمربون هذا العام من بطء الحركة التجارية وضعف المبيعات، فيما قدر البعض خسائرهم المالية بنحو 30 إلى 40% إذا استمرت معدلات البيع على أوضاعها الحالية حتى انتهاء الموسم.وعلى غير العادة، تراجع عدد شوادر الأغنام والماشية التي كان ينصبها الجزارون في الشوارع، واكتفى العديد من المهنيين بحجز أماكن محدودة، تتضمن أعدادا قليلة من الخراف والعجول، فيما تشهد محلات الجزارة إقبالاً ضعيفاً على شراء الأضاحي بمختلف المناطق بسبب الارتفاعات المستمرة والعشوائية للأسعار، مقارنة بالعام الماضي.ومن داخل سوق الأضاحي.

في منطقة العامرية بغرب الإسكندرية، يتجول المواطنون بين الخراف والماشية، يسألون عن الأسعار، ثم ينصرفون بهدوء من دون شراء. محمد عبد النبي (45 عامًا)، كان واحداً من هؤلاء، وقال: إن أسعار الأضاحي هذا العام مرتفعة للغاية، وبالتالي لن يكون قادراً على الشراء.

وأضاف أن “الكباش التي كانت بسعر 10 آلاف جنيه في العام الماضي أصبحت الآن بـ 14 أو 15 ألفًا، بينما تقلصت قدراتنا على الادخار خلال العام؛ بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وهذا غير معقول، كيف سيستطيع المواطن العادي تحمل هذه التكاليف؟“.

ويوضح رئيس لجنة الجزارين في الغرفة التجارية بالإسكندرية أن هناك زيادة في أسعار اللحوم هذا العام تقدر بنحو 35% عن العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وتكلفة تربية المواشي بعد تحرير سعر الصرف، مما انعكس على أسعار اللحوم والأضاحي.

ويتابع أنه رغم ارتفاع أسعار الأضاحي التي تختلف من منطقة لأخرى يحرص الكثير من المصريين على الالتزام بأداء الشعيرة الدينية، مشيراً إلى أن الإقبال الأكبر هذا العام على شراء الضأن، بسبب قلة وزنه وبالتالي أسعاره أقل مقارنة بالعجول.عيد الأضحى في مصر وسط الغلاء.

ومن جانبه يقول الدكتور أحمد حشمت، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار الأضاحي بشكل كبير، أثر بوضوح على إقبال المواطنين على الشراء هذا العام، مما خلق تحديًا كبيرًا للتجار في السوق، موضحًا أن ذلك الارتفاع يعود إلى سببين رئيسيين.

ويضيف أن أول السببين هو ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف التربية والرعاية للماشية بشكل كبير نتيجة التضخم الاقتصادي والأزمات المتلاحقة، والثاني هو انخفاض أعداد المعروض من الأضاحي هذا العام؛ بسبب اضطرار أعداد كبيرة من المربين خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة إلى التخلص من ثرواتهم الحيوانية حيث تشكل عبئًا ماديًا كبيرًا عليهم.

مجلة أمريكية: إسرائيل اهانت السيسي وأظهرته ضعيفاً أمام العالم.. الخميس 13 يونيو 2024م.. عيد اللحمة بدون لحمة في زمن الانقلاب بسبب ارتفاع الأسعار

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* أسرة السياسي المعتقل محمد علي بشر تفشل في الحصول على معلومات عن وضعه الصحي

قالت أسرة وزير التنمية المحلية السابق، المعتقل، محمد علي بشر، إنها  فشلت في الحصول على معلومات عن حالته الصحية بعد الأنباء الواردة حول إجرائه عملية استئصال إحدى الكُليتين، مطالبة بسرعة الإفراج عنه لتلقي العلاج وسط أسرته.

وفي بيان لأسرة بشر، الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2024، أوضحت: “تابعنا بقلق بالغ الأنباء الواردة عن إجرائه عملية استئصال إحدى الكُليتين. وحاولنا  والمحامون الحصول على معلومات إضافية حول حالته الصحية التي استدعت إجراء مثل هذه العملية، لكن لم نجد إجابة شافية”، معربة عن خشيتها على حياته وصحته منذ انقطاع الزيارة بشكل كامل عنه منذ أكثر من سبع سنوات.

وأضافت الأسرة أنها تقدمت بعدة طلبات وبلاغات للمجلس القومي لحقوق الإنسان للإفراج الصحي عنه بعد ورود أنباء عن إصابته بجلطة منذ عامين منتصف عام 2022، كما تقدمت بعدة طلبات للمجلس للزيارة من دون أي نتيجة تذكر.

وحمّلت أسرة وزير التنمية المحلية المصري السابق، السلطات المسؤولية الكاملة عن صحته وحياته، كما أهابت بكل الجمعيات والمنظمات والهيئات والشخصيات العامة أن تساعد في الحصول على معلومات عن حالته الطبية وتمكين الأسرة من زيارته وتقديم الطلبات من أجل الإفراج الصحي عنه.

واختتم بيان الأسرة بالتأكيد على أن “الدكتور محمد علي بشر شخصية عامة على الصعيد المحلي والعربي والدولي مشهود لها بالنزاهة، ويقضي عقوبة بتهم باطلة حول وقائع دارت أثناء فترة حبسه الاحتياطي“.

وألقت السلطات المصرية القبض على محمد علي بشر، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014 بعد 17 شهراً على وقوع الانقلاب العسكري في مصر، ووجهت إليه تهمة التخابر مع أمريكا والنرويج. وكثيراً ما صرحت أسرته بتردي حالته الصحية بمحبسه خاصة مع منع إدخال الأدوية والملابس له.

يُشار إلى أن محمد علي إسماعيل بشر المولود سنة 1951 بكفر المنشي في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، من أعضاء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

وعيّن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، بشر محافظاً للمنوفية سنة 2012، وعُيّن وزيراً للتنمية المحلية في التشكيل الثاني لوزارة هشام قنديل في مطلع سنة 2013. ويعمل أستاذاً متفرغاً بكلية الهندسة (جامعة المنوفية) قسم الهندسة الكهربية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى محمد علي بشر، ومتهمين عدة، تهماً منها “ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي”، و”الاشتراك في اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون“.

 *حيثيات محكمة النقض برفع اسم أبو تريكة وآخرين من قوائم الإرهاب

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول طعن محمد أبو تريكة على إدراجه على قوائم الإرهاب، وقررت إعادة القضية إلى محكمة الجنايات.

وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن نص المادة (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 205 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وينص على أن الإرهابي هو كل شخص يرتكب أو يساهم أو يحرض أو يهدد أو يخطط لجريمة إرهابية بأي وسيلة أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك.

وأشارت الحيثيات إلى أن المادة (1) من القرار ذاته أوجبت أن يقدم طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لها.

وأن تفصل تلك الدائرة في الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.

كما نصت المادة (٤) من ذات القرار على أن يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي.

يجب إعادة العرض على الدائرة للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة.

وأكدت الحيثيات أن التسبيب الذي يتطلبه القانون هو تحديد الأسباب والحجج التي انبنى عليها القرار بشكل مفصل، بحيث يتيسر الوقوف على مبرراته.

وأضافت أن إفراغ القرار في عبارات عامة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق الغرض المقصود من إيجاب تسبيب القرارات.

وذكرت الحيثيات أن القرار المطعون فيه لم يوضح بوضوح الوقائع والأفعال التي قارفها كل من الطاعنين والجرائم المسندة إليهم.

ولم يبين الأدلة أو القرائن الدالة على ذلك بشكل يوضحها، ما يعني أن المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى وأدلتها الإحاطة الواجبة للفصل فيها.

مما يجعل القرار المطعون فيه قاصرًا ويستوجب نقضه والإعادة.

* جنود إسرائيليون يحولون مسجد رفح الحدودي مع مصر إلى مطعم وملهى

تداول نشطاء ومدونين مقطع فيديو وثق تحويل الجيش الإسرائيلي مسجد معبر رفح الذي يبعد أمتارا عن الحدود مع مصر إلى مطعم وملهى.

وفي مقطع فيديو نشره جنود إسرائيليون تم تحويل مسجد المعبر إلى مطبخ من قبل الجنود فيما انتشرت دبابات ومدرعات في باحاته الخارجية.

كما نشرت يائيل سيندلر المجندة الأمريكية التي تطوعت كممرضة في الجيش الإسرائيلي صورا من داخل مسجد معبر رفح الذي كتب داخله جنود اسرائيليون كلمات مسيئة ضد النبي محمد.

ويعد معبر رفح نقطة دخول رئيسية للمساعدات الإنسانية إلى غزة وتقول إسرائيل إن الجزء الشرقي من المدينة موقع استراتيجي لحماس.

ويعيش في المدينة أكثر من 1.3 مليون نازح فلسطيني.

وتتصاعد الانتقادات الدولية التي تطالب إسرائيل بفتح المعبر والسماح بسفر المرضى وتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي بات يعاني من خطر المجاعة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة لليوم 251 على التوالي، والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.

 

* بعد الأراضى الدور على الموانئ منح موانئ أبوظبي إدارة وتشغيل محطتي دحرجة والركاب بالسخنة

السيسى يبيع الاراضى والموانى من اجل سد عجز الموازنة ومن اجل سد الديوان التى اوقع السيسى مصر بها شهد الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع عقدي منح التزام بالأحرف الأولى لمدة 30 عامًا بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، وذلك لعقود منح التزام تمويل وتصميم وبناء وتطوير وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة (رورو)، وكذا لمحطة الركاب والسفن السياحية بميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.جاء ذلك بحضور وزير النقل وسفيرة دولة الإمارات لدى القاهرة، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.

*عيد اللحمة بدون لحمة في زمن الانقلاب بسبب ارتفاع الأسعار

الأضحية من أهم مظاهر عيد الأضحى المبارك، لكن غلاء الأسعار في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، يحرم الكثيرين من شراء الأضحية هذا العام، وربما لن يتمكن البعض من شراء اللحوم أساسا في العيد الذي يصفه الكثيرون بأنه عيد اللحمة.

أزمة اللحوم لها أكثر من جانب، فهناك تفاوت في أسعارها من مناطق لأخرى، حتى وصل سعر الكيلو إلى 500 جنيه في بعض المناطق، مما أدى إلى دعوات لمقاطعة اللحوم فى العيد، أملا في خفض أسعارها.

جانب آخر في قضية اللحوم، يتعلق بظاهرة غش اللحوم التي تذبح بعيدا عن المجازر، ومنها الأغنام المريضة، والماعز التي تأكل من القمامة والتي تُسمى الجلالة.

الأسعار 

حول أسعار اللحوم أكد رضا أبو حازم قاسم، تاجر ماشية أن أسعار لحوم البقر تتراوح ما بين 165 جنيها و175 جنيها للكيلو في الوزن «القائم» وتنخفض في لحوم الجاموس إلى ما بين 145 جنيها و155 جنيها للكيلو، فيما تتراوح فى الماعز والأغنام إلى ما بين 200 حتى 240 جنيها .

وقال قاسم في تصريحات صحفية: إن “السعر يتحدد حسب الحالة الصحية للأضحية ووزنها وعمرها، لافتا إلى أن الماشية صغيرة السن يكون سعرها أغلى من كبيرة السن”.

بالتقسيط

وأكد خالد مصطفى جزار أن إقبال المواطنين على حجز الأضاحي انخفض عن العام الماضي، موضحا أن أغلب المواطنين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يقومون بشراء الأضاحي بالتقسيط.

وقال مصطفى في تصريحات صحفية أن الأسعار انخفضت هذا العام، بسبب تراجع الإقبال على الشراء، حيث يتراوح سعر اللحوم الجاموسي من 170 – 250 جنيها، والأسعار متفاوتة بالنسبة لباقي الحيوانات سواء بقري أو خرفان أو ماعز ولكنها مخفضة أيضا.

وأشار إلى أن الأسعار تختلف من مكان لآخر ومن عجول كبيرة في السن أو صغيرة السن، مؤكدا أن أسعار اللحوم البتلو وصلت لـ 250 جنيها، وتعد من أغلى أنواع اللحوم من حيث السعر

وعن مبادرة خفض سعر اللحوم لـ 250 جنيها، أكد مصطفى أن هذا كلاما لا يعقل لأن دولة العسكر تستورد اللحوم بـ 270 جنيها للكيلو حاليا، فكيف يبيع الجزار اللحوم البلدي بسعر أقل من اللحوم المستوردة؟ موضحا أن فرق الأسعار يعود إلى نوع وجودة اللحوم ونسبة الدهون الموجودة بها ونأمل أن تستقر الأسعار.

الإقبال ضعيف

وقالت أم مازن «جزارة »: إن “الأسعار انخفضت لكنه انخفاض بسيط جدا لا يستحق كل هذه الضجة التي يحاول البعض إثارتها، مؤكدة أن أسعار اللحوم البلدي في المحلات ما زال اللحم الجاموسي يتخطى الـ 380 جنيها، وكان قد وصل إلى 420 جنيها في شهر رمضان الماضي”.

وأضافت أم مازن في تصريحات صحفية : “الأسعار تختلف بجميع المحلات حسب طعم وجودة اللحوم وثقة المواطنين في الجزار الذي يتعاملون معه، مؤكدة أن الإقبال ضعيف على شراء اللحوم هذه الأيام”.

وبالنسبة للحوم الأضاحي أوضحت أنها تباع بالعظام «لحم قائم» ويختلف سعرها من جزار لآخر ويتحدد سعرها حسب تكلفة تربيتها وأسعار الأعلاف، مؤكدة أن المواطنين  يفضلون اللحوم الموجودة عند الجزار الذي يتعاملون معه وعندهم ثقة فيه، وفي المقابل لا يقبلون على اللحوم التي تباع في منافذ وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب”.  

وأكدت أم مازن أن عملية البيع هذه الأيام تنخفض بصورة طبيعية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك والأسعار متفاوتة حسب أماكن بيع اللحوم وسمعة الجزار وطعم اللحمة وثقة المواطنين فيه.

الوقيع 

وكشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن لحوم الأضاحي في أسواق الماشية بالنسبة لوزن اللحم «القائم»، وصل متوسط سعر اللحم البقري القائم لـ170 جنيها للكيلو، فيما سجل المذبوح من 300 إلى 450 جنيها للكيلو، أما اللحم الجاموسي فوصل متوسط سعره «القائم» 150 جنيها، واللحم الضأن 220 جنيها ولحم الماعز «القائم» 240 جنيها.

وقال «أبوصدام» في تصريحات صحفية: إن “اللحوم الحرة «المذبوحة» سجل المستورد منها 280 إلى 300 جنيه للكيلو، فيما تراوح اللحم البلدي، ويشمل الضأن والماعز والبتلو والبقري من 340 إلى 450 جنيها، على حسب عمر الماشية وجودة اللحم”.

وحذر المواطنين من شراء اللحوم «الوقيع»، وهي عبارة عن لحم ماشية «مريضة»، ومنها نوعان: ماشية مصابة بكسر ويكون لحمها سليما، ولكنها تسمى «وقيع»، ولا يجوز الأضحية بها، والنوع الثاني: ماشية مصابة بمرض وأخذت أدوية وأمصالا ومضادات حيوية، وتكون خطرا على صحة الإنسان، وتذبح بطريقة غير شرعية تحت «بير السلم» ويأخذها الجزارون وأصحاب المطاعم بأسعار زهيدة، ويبيعونها للمواطنين بأعلى الأسعار. 

أختام المجازر 

وحول طريقة معرفة اللحوم «الوقيع» أضاف «أبوصدام»: اللحوم السليمة تكون مختومة بأختام المجازر أما اللحم «الوقيع» فتكون غير مختومة، أو مختومة بأختام مزورة يمكن كشفها بسهولة، موضحا أن اللحوم الفاسدة تكون طرية وليست متماسكة بطريقة اللحم الطبيعي، ويمكن أن يكون لونها غامقا لدرجة كبيرة، وهنا يجب التفريق بين اللحم البقري الكبير «الغامق» واللحم الفاسد الغامق.

وأكد أن اللحم «الوقيع» له ناس معينة تشتريه وتبيعه ومنهم أصحاب مطاعم، لأن اللحم الفاسد إذا تم فرمه وتقديمه على هيئة وجبات مختلفة سواء مطبوخة أو مشوية أو محمرة، لا يمكن معرفته إلا عبر معامل متخصصة، وهناك مطاعم معينة تطلبه من التجار والجزارين، مشيرا إلى أن العجل الذي يصل سعره لـ70 ألف جنيه إذا مرض يباع «وقيع» بـ10 آلاف جنيه للمطاعم ويدخل الفرم ولا من شاف ولا من دري.

ونصح «أبوصدام» المواطنين بشراء الأضحية أو اللحوم من أماكن معروفة آمنة، أو من المجازر لأنها تخضع للكشف والرقابة الصارمة، وتحري الدقة، فقد يكون «الوقيع» بسبب كسور وهذه ليست بها مرض أو عرض ولا تضر صحيا، ولكن المشكلة تكمن في «الوقيع» المريضة أو النافقة.

* تسديد العراق ديون صندوق النقد كاملة يكشف ترهات الديكتاتور الفاشل

واصلت ترهات عبد الفتاح السيسي زعيم الانقلاب لينقل المصريين من خداع “مصر حتبقى أد الدنيا” في2013، مروراً ب “مش أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق” في 2016 لتكون سوريا والعراق متفوقتين على مصر أم الدنيا فى سرعه الانترنت وفي الأعلى رواتب مقدر ذلك بالدولار.
وأخيرا العراق سددت ديونها لصندوق النقد الدولى، في حين مصر تواصل الاستدانة من الصندوق ذاته لتسديد الديون القديمة أو لفوائد الديون، ففي 17 مايو سددت الحكومة العراقية جميع القروض المستحقة لصندوق النقد الدولي، والتي بلغت 8 مليارات دولار، وذلك بعد 21 عامًا من حصوله على أول قرض من الصندوق في حين زادت ديون مصر الخارجية نحو 140 مليار دولار على 40 مليار دولار حتى يونيو 2013 ما رفع الديون إلى 180 مليار دولار في سنواته الكبيسة.

وخلال يونيو الجاري انخفضت ديون العراق الخارجية إلى 8 مليارات دولار (لا تسمح عينيك ثمانية مليارات $) وهو ما أكده الخبير الاقتصادي دريد عبدالله الذي كشف عن ذلك بالأرقام في سرد تفاصيل ديون العراق والتي بلغت في أوقات سابقة 48 مليار دولار.
وساخرا علق على فيسبوك Amir Adel “أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق .. من أقل من شهر العراق بتعلن تسديد كافة ديون صندوق النقد الدولي ف الوقت اللي ديونك وصلت لحد غير مسبوق ..والنهاردة العراق بتساعد عْزة بعشرة مليون لتر وقود، في الوقت اللي أنت بتستورد غاز من الكيان المحتل وبيتحكم فيك ومقلل عليك الكمية ويخليك تقطع الكهرباء ع المواطنين عشان مش لاقي غاز تشغل محطات الكهرباء”

https://web.facebook.com/photo?fbid=3660008177574122&set=a.1378408849067411

وفي 19 مايو الماضي قال محمد شياع السوداني رئيس الحكومة العراقية “ليس لدينا اقتراض جديد ونسعى إلى تسديد كل ديون العراق”.
أما مستشاره د.محمد الدراجي فأكد أن المتبقي من ديون العراق الخارجية 9 مليارات دولار وهي قروض من العام 2003 حتى 2023، وقال محمد صاحب الدراجي المستشار الفني لرئيس الوزراء، إن قيمة القروض الخارجية المتبقية على العراق تبلغ نحو 9 مليارات دولار، بعد إلغاء نحو 31 قرضاً منذ 2003 وحتى العام الماضي 2023.

الدراجي أكد أنه ” تم تشكيل لجنة مختصة للكشف عن المبالغ التي اقترضها العراق من 2003 إلى نهاية 2023، وتتبع أين ذهبت الأموال وما هي المشاريع التي اكتملت بهذه القروض والتي ما زالت قيد الإنجاز؟ وما المتلكئ منها؟

وأوضح أن العراق استطاع إلغاء 31 قرضاً خارجياً تقريباً ليتبقى من تلك القروض ما قيمته 8 مليارات و900 مليون دولار”.

المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام في مقال بعنوان “العراق وسداد قروض صندوق النقد بالكاملما الذي تغير؟” قال إن تركيا فعلتها منتصف العام 2015 حينما أعلن رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء وقتها، تمكّن بلاده من سداد جميع الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي. كانت هذه هي المرة الأولى منذ 52 عاما التي تصبح فيها تركيا بلا ديون لدى صندوق النقد.

نجحت العراق

وأكد “عبدالسلام” أن العراق سدد الديون المستحقة عليه لصندوق النقد مرة واحدة، ووفق تصريحات مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية العراقي مظهر محمد صالح، فقد سددت بلاده كامل القروض التي حصلت عليها من صندوق النقد الدولي منذ عام 2003، والبالغة قيمتها 8 مليارات دولار.

وأضاف أن “اللافت أن العراق وحتى سنوات قريبة كاد أن يرتمي كلية في أحضان صندوق النقد والدائنين رغم أنه دولة نفطية، وذلك بسبب الفساد الذي كان مستشريا في البلاد، وأكل الأخضر واليابس، وجرف موارد الدولة الدولارية، وصاحبه تهريب عشرات المليارات من الدولارات للخارج من قبل الأنظمة المتعاقبة على حكم البلاد بعد الاحتلال الأميركي في عام 2003.”.

واشار إلى أنه في عام 2021، طلب العراق قرضاً طارئاً بقيمة 6 مليارات دولار من صندوق النقد، وفي مايو 2016 حصل، على قرض من الصندوق بقيمة 13 مليار دولار لسد عجز الموازنة العامة والفجوة التمويلية التي كانت تمر بها البلاد. 

وأوضح أنه كاد العراق أن يغرق في وحل الديون الخارجية، وأن يكرر تجارب دول عربية أخرى، لكنه قرر وضع حد لنزيف الاقتراض والفساد المالي ونهب المال العام عبر الاستفادة من موارده الدولارية الحالية خاصة الناتجة عن تحسن سعر النفط والغاز، وقام بمراكمة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي الذي كاد أن يتبخر قبل سنوات، وسد إلى حد ما قنوات تهريب الأموال إلى دول مجاورة ومنها إيران وسورية ولبنان.

 وأضاف أنه “بذلك فلت العراق من المصير الذي يلقي الدول الدائنة التي ترتمي في أحضان تلك المؤسسة المالية والخضوع لبرامجها السامة وقروضها الخبيثة والتي قلما تفلت دولة من تداعياتها الخطيرة.”.

وأوضح أنه “مقابل خطوة العراق التحرر من عبودية صندوق النقد الدولي، تصر حكومات بعض الدول ومنها مصر والأردن والمغرب والسودان وتونس ولبنان وباكستان والأرجنتين على الحصول على مزيد من القروض، وبالتالي الغرق أكثر في وحل الاستدانة الخارجية وما يتبعها من تطبيق برامج تقشفية يدفع المواطن كلفتها كاملة في صورة قفزات في الأسعار وتهاوي في العملات المحلية وإفقار جماعي وانهيار للطبقة الوسطى وانضمام الملايين لطبقة الفقر المدقع”.

فعلتها تركيا ودول أخرى

وقبلها نجحت تركيا في عام 2013، في إنهاء مغامرات الاستدانة من الصندوق، في عهد الحكومة التركية الواحدة والستين التي شكّلها أردوغان وقتها رغم أن الحكومات التي سبقت حكومة العدالة والتنمية كانت تعتمد بشكل كبير على الصندوق في تدبير موارد الدولة وسد الفجوات التمويلية وتغطية عجز الموازنة.

ورغم الضغوط الشديدة التي تعرض لها الاقتصاد التركي في السنوات الأخيرة جراء التضخم الجامح وتهاوي سعر صرف الليرة، إلا أن الحكومات المتعاقبة رفضت اللجوء لصندوق النقد والاستدانة منه بسبب المخاطر الشديدة المترتبة على ذلك ومنها المخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تدرك تلك الحكومات أن برامج الصندوق تعمل على إغراق الاقتصادات الوطنية في مستنقع الاستدانة والتبعية، والارتهان للدائنين الدوليين، والقضاء على الطبقة الوسطى، والتسبب في موجات غلاء وتضخم أسعار وعدم استقرار اقتصادي ومالي لا ينتهي، ووضع النظام الحاكم في مواجهة مستمرة وربما صدام مع المواطن الذي يتحمل وحده كلفة برامج التقشف التي يفرضها الصندوق وغيره من الدائنين.

تركيا عندما سددت القسط الأخير من قرض صندوق النقد كانت وقتها من ضمن 11 دولة في العالم، تمكنت من ” تصفير” ديونها للصندوق في الوقت المحدد ودون تأخر في السداد، منذ عام 2000. وكان من أبرز تلك الدول كوريا الجنوبية (2001)، والبرازيل (2005)، وروسيا وأوروغواي (2006)، ولاتفيا وهنغاريا (2013)، ومقدونيا ورومانيا وآيسلندا (2015).

* مجلة أمريكية: إسرائيل اهانت السيسي وأظهرته ضعيفاً أمام العالم

قالت مجلة “ريسبونسيبل ستيتكرافت” الأمريكية أن إسرائيل اهانت السيسي وأظهرته ضعيفا أمام العالم خلال عدوانها على غزة وأظهرته بلا قيمة ولا أي قوة.قالت أن الجيش الاسرائيلي خرق كل الاتفاقيات والعهود الموقعة، حين أعلن أنه سيطر على محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين)، المنطقة العازلة ذات الأهمية الإستراتيجية بين غزة ومصر، والتي يبلغ طولها تسعة أميال وعرضها 300 قدم.وقال الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة (غولف ستيت أناليتيكس) الأميركية، جورجيو كافييرو، إن إسرائيل اختبرت بذلك “اليد الضعيفة” لنظام مصر خلال العدوان الجاري.قال في مقال نشرته مجلة “ريسبونسيبل ستيتكرافت”، الصادرة عن معهد “كوينسي” الأميركي، إن “نظام مصر ليس لديه الكثير ليفعله ليرد على التصعيد الإسرائيلي”وأوضح كافييرو -الذي يعمل أيضا أستاذا مساعدا في جامعة “جورج تاون” الأميركية- أن من المحتمل أن يكون للوضع في ممر فيلادلفيا آثار كبيرة على السلام البارد بين إسرائيل ومصر في المستقبلوأكد أنه “بشكل عام، تسببت الأشهر الثمانية الماضية (من العدوان على غزة) في معضلات صعبة لحكومة (النظام) المصري”وذكر كافييرو أن “المسؤولين في القاهرة أمضوا شهورا في دق ناقوس الخطر بشأن تقدم الجيش الإسرائيلي نحو الحدود بين مصر وغزة، خوفا من أن تدفع هذه الحرب الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية”وأضاف أنه “في الوقت نفسه، تسعى حكومة نظام عبد الفتاح السيسي إلى تجنب تصعيد التوترات مع الحكومة الإسرائيلية، بينما تحاول في الوقت نفسه السيطرة على الغضب المتزايد بين المواطنين المصريين المؤيدين بشدة للفلسطينيين”ووصف السفير الأميركي السابق في قطر، باتريك ثيروس، وضع العلاقات المصرية-الإسرائيلية بـ “العلاقة الباردة التي تتجه بالفعل نحو الجمود العميق”، لكنه قال أنه “ليس لدى أي من الحكومتين مصلحة في قطع العلاقات الرسمية”وتابع: “لقد تصاعدت الضغوط الداخلية في مصر وستزداد سوءا، وبالفعل أظهر النظام الحالي في القاهرة أنه قادر على قمع المظاهرات بفاعلية، ولكن يجب أن تكون هناك نقطة على السيسي فيها أن يفعل شيئا لتهدئة الرأي العام”وقال ثيروس: “لا أعرف متى أو أين أو ماذا يجب على السيسي فعله لتهدئة الرأي العام، لكنه سيضطر أن يفعل شيئا”وفي 24 مايو 2024، استُشهد جنديان مصريان خلال اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود بين مصر وغزة.“ورغم أن القاهرة وتل أبيب اتخذتا خطوات سريعة لاحتواء التداعيات المحتملة للحادث الدموي، إلا أن الاشتباك أظهر هشاشة العلاقات المصرية-الإسرائيلية وسط هذه الفترة المضطربة”، وفق كافييرو.وكما اتضح من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن استشهاد الجنديين أدى أيضا إلى زيادة الغضب في أوساط الشعب المصري.وأضاف كافييرو أن “سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا، والحرب في غزة بشكل عام، كانت سببا في وضع حكومة السيسي تحت ضغوط كبيرة من مختلف الأطراف”وتابع: “يبدو أن الوضع العام الذي يكشف نقاط ضعفها باضطراد، جعل حكومة السيسي تشعر بالإهانة”وأردف أنه “في نهاية المطاف، مع الاعتماد الكبير للجيش المصري على الولايات المتحدة للحصول على مساعدات مالية وعسكرية، وعدم قدرته على التحدي الفعلي للقوات الإسرائيلية، فليس هناك الكثير الذي يمكن للقاهرة أن تفعله لمواجهة تل أبيب”واستدرك: “مع ذلك، وفي ظل وجود غضب شعبي متزايد، لا يستطيع السيسي أن يتجاهل الضغوط الداخلية، في وقت تشكل فيه عوامل أخرى -مثل التدهور الاقتصادي-تحديا لاستقرار نظامه وشرعيته”من جانبه، أكد ثيروس أن “غزة سلطت الضوء على ضعف (نظام) مصر، فلا يمكنه تهديد إسرائيل بأي شيء يأخذونه على محمل الجد، دون أن يتسبب ذلك في تهديد العلاقات مع الولايات المتحدة والمساعدات التي يتلقاها منها”واستطرد: “كما لا يمكنها أن تفعل الشيء الوحيد الذي طلبه الإسرائيليون منها، وهو استقبال الملايين من سكان غزة الذين تريد إسرائيل تهجيرهم من القطاع”وأضاف ثيروس أنه “بخلاف الحفاظ على الوضع الراهن، فليس لدى نظام مصر ما يقدمه، وصحيح أن لديه اتصالا مع حركة حماس في غزة، لكن الإسرائيليين لا يقدرون ذلك”وقالت المجلة : كيف ستؤثر هذه السيناريوهات على اتفاق كامب ديفيد؟، وأشارت إلى أن “الواضح هو أن الحكومة في القاهرة تريد لهذه الحرب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن لتخفيف هذه الضغوط على نظام السيسي، ولهذا السبب يعمل جاهدا مع قطر للتوسط في وقف دائم لإطلاق النار”وأضافت أنه “لسوء الحظ، فإن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها القاهرة لإنهاء هذه الحرب المروعة لم تثبت نجاحها بعد”وختمت المجلة قائلا: “إلى أن تتحقق هذه النتيجة، فإن حكومة النظام المصري ستبدو ضعيفة، وستظل عرضة للخطر إلى حد بعيد”.

 

 *السيسي يتوجه إلى السعودية لأداء فريضة الحج

توجه عبد الفتاح السيسي اليوم إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، حسبما أعلنت رئاسة الجمهورية في مصر.

ومن المقرر أن يصل السيسي إلى المدينة المنورة، حيث سيؤدي الصلاة في المسجد النبوي الشريف ويزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.

تجدر الإشارة إلى أن السيسي كان قد أدى مناسك العمرة خلال زيارته للسعودية العام الماضي على هامش القمة العربية الـ32 في جدة.

* منشورات السيسي “المكسيكي” المحذوفة تُدينه وتُنصف مرسي

أثارت منشورات محذوفة من حسابات عبد الفتاح السيسي ضجة واسعة في مصر.

المنشورات التي كانت تفتخر بإنجازاته وتعد المصريين بالسمن والعسل، تم حذفها بعد موجة من التعليقات اللاذعة والسخرية من المواطنين.

هذه المنشورات جاءت بعد ظهور عدة تصريحات للسيسي، وخاصة تلك المتعلقة بإنهاء أزمة الكهرباء. نبش المصريون هذه المنشورات وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع القائمين على حساباته لحذفها.

* الانقلاب العسكري يسعى لقرض بمليار دولار من “بنك التنمية الجديد”

يجرى الانقلاب العسكري الفاشل في مصر مفاوضات مع بنك التنمية الجديد، التابع لتحالف دول «بريكس»، للحصول على قرض ميسر بقيمة مليار دولار قبل نهاية العام الجاري، حسبما قال وزير المالية بحكومة الانقلاب العسكري، محمد معيط، على هامش الملتقى الدولي الأول للبنك في مصر تحت عنوان «استكشاف آفاق جديدة».لم يتحدد بعد إن كان القرض المرتقب سيُصرف بالدولار أم بعملات أخرى، حسبما أوضح معيط، مؤكدًا لموقع «اقتصاد الشرق»، إمكانية إصدار سندات مقومة بالعملة المحلية، على أن يقدم البنك ضمانة للإصدارات المستهدفة من هذه السندات.مصطفى مدبولي، طالب مجموعة دول «بريكس»، التي انضمت لها مصر مطلع العام، بتحفيز التعامل بالعملات المحلية في ما بينها. وبينما أكد أن «التوجه الاستراتيجي لمصر نحو بريكس وبنك التنمية الجديد لا يجب تفسيره بأنه معادٍ لجهة أو أنه سعي لمواجهة النظام القائم»، قال إن هذا التوجه هدفه العمل على إصلاح النظام الحالي الذي تم بناؤه انطلاقًا من «معطيات لم تعد واقعية»، موضحًا أن إنشاء بنك التنمية الجديد كان ضرورة حتمية لمعالجة «أوجه القصور الحالية» وتسهيل النفاذ للتمويل الميسر دون «معايير مجحفة وغير منطقية».وتنتظر الحكومة حاليًا موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، للحصول على 820 مليون دولار بشكل فوري، وذلك بعد اتفاق على مستوى الخبراء حول مجموعة من السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة، بموجب اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد».

* الفساد الرياضى في مصر رئيس نادي إنبي يشكور ئيس الاتحاد المصرى جمال علام بسبب “نسائم الصباح”

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي المصري، عن دهشته من تعامل جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم في بلاده، مع إبلاغه بحدوث واقعة تزوير في عمر أحد اللاعبين، حيث اكتفى بإرسال صورة تحمل عبارة «نسائم الصباح» عبر تطبيق واتساب.وأوضح الشريعي في تصريحات تلفزيونية أنه تقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد أحد لاعبي نادي المصري الذي زور عمره للمشاركة في الدوري المصري لمواليد 2003، رغم تجاوزه السن المسموحة.وأضاف أن لجنة المسابقات حفظت التحقيق في الواقعة، ورفضت احتساب نتيجة مباراة إنبي والمصري بخسارة الأخير، ما أدى إلى تتويج الأهلي ببطولة دوري 2003 بدلاً من ناديه، الذي كان يحتاج لنقاط المباراة لتصدر الترتيب وحصد اللقب.وأشار أيمن الشريعي إلى أنه قرر إرسال المستندات التي تثبت صحة شكواه إلى جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم، عبر تطبيق واتساب، لكنه تلقى منه الرد برسالة فيها صورة «نسائم الصباح»، بدلاً من سؤاله عن تفاصيل الواقعة.ولفت رئيس نادي إنبي إلى فشله في التواصل مع أي من مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم عبر المراسلات الرسمية أو المكالمات الهاتفية، مؤكداً أنه تقدم بشكوى إلى لجنة التظلمات التي تعمل بشكل مستقل بعيداً عن إدارة الاتحاد.

حكومة الانقلاب تطالب حجب جميع منصات التواصل التي تعمل بدون ترخيص.. الأربعاء 12 يونيو 2024م.. وفاة 4 سجناء داخل قسم شرطة إمبابة في ظروف غامضة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها العميق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سجن بدر 1

أعربت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق بشأن تقارير تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة داخل سجن بدر 1، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي، والذي يؤثر بشكل خطير على نظام التهوية وصحة السجناء.

صعوبات في نظام التهوية وصحة السجناء

أفادت الجبهة أن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في السجن تسبب في صعوبات كبيرة في نظام التهوية، مما يشكل تهديدًا خطيرًا على صحة السجناء، وخاصة كبار السن والمرضى.

مطالب بالإصلاحات

أدت هذه الظروف إلى إعلان السجناء عن إضراب احتجاجي في نهاية شهر مايو للمطالبة بتحسين ظروف الاحتجاز، وتغيير إدارة السجن، بما في ذلك ضابط الأمن الوطني ورئيس المباحث والمأمور، وتعيين لجنة من حقوق الإنسان والنيابة لتقييم الوضع وسماع شهادات السجناء.

رد فعل قمعي

وردًا على ذلك، قامت إدارة السجن بفرض إجراءات عقابية تعسفية، بما في ذلك التغريب، حيث تم نقل بعض السجناء إلى غرف أخرى أو ترحيلهم إلى سجون أخرى مثل سجن المنيا.

انتهاكات مستمرة

أكدت الجبهة استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء في سجن بدر 1، بما في ذلك القيود المفروضة على الزيارات، والتفتيش المهين للأسر أثناء تلك الزيارات، والمعاملة القاسية واللاإنسانية، وظروف المعيشة القاسية، والطعام غير الكافي.

التغريب والحلول

أضافت الجبهة أن إدارة السجن قامت بفصل السجناء المضربين عن غير المضربين، وقامت بعزلهم في زنازين منفصلة، وترحيل بعضهم إلى سجن المنيا.

طلبات للتحقيق

تطالب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المختصة، بما في ذلك النيابة العامة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتحرك الفوري والاضطلاع بأدوارهم الرقابية والاشرافية على مقار الاحتجاز، وتنفيذ تحقيق مستقل في هذه الشكاوى والتحقق الفوري من أوضاع الاحتجاز في سجن بدر 1.

ضمان المعاملة الإنسانية

تطالب الجبهة أيضًا التأكد من ضمان المعاملة الإنسانية لجميع السجناء، واتخاذ خطوات فورية لتحسين ظروف المعيشة والاحتجاز، ومراجعة الأوضاع القانونية لكبار السن وأصحاب الحالات المرضية المزمنة والذين تجاوزت فترة حبسهم الاحتياطي مدة العامين.

 * وفاة 4 سجناء داخل قسم شرطة إمبابة في ظروف غامضة

تُوفي الشاب شهاب أحمد كحلة، 25 عاما، وسط أنباء عن وفاة ثلاثة آخرين داخل قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة في ظروف غامضة.

وقالت التقارير: إن “شهاب كان يعاني من ضيق التنفس، بسبب الحرارة الشديدة وسوء التهوية داخل الحجز، بعد وقوع مشاجرة مساء الخميس بين مجموعة من الأشخاص المحتجزين، ومن ضمنهم المتوفي المتهم في قضية تعاطي مخدرات”.

وأضافت أن إدارة السجن كبلتهم واحتجزتهم جميعا في زنزانة، بظل حر شديد وسوء تهوية وأوضاع غير ملائمة.

ورغم أنه توفي في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، وبعد نداءات من قبل المحتجزين، تم نقل الجثامين إلى مستشفى الموظفين بإمبابة، حيث فارقوا الحياة بحسب منظمة نجدة لحقوق الإنسان.

وقسم شرطة إمبابة يُعد واحدا من أسوأ مراكز الاحتجاز في مصر، حيث يعاني المحتجزون هناك من التكدس الكبير وسوء التهوية، ونقص الرعاية الصحية والطبية الأساسية، دون وجود مراقبة من الجهات الرسمية.

ففي أغسطس 2015 كان محمد عبد النبي خليل، 22 عاما، ضحية للتعذيب والقتل في قسم شرطة أمبابة.

وتوفي في مايو من العام نفسه 2015 محتجز في قضية شيكات بعد صعقه بالكهرباء في قسم شرطة إمبابة.

وفي يوليو 2016 توفي شاب آخر بقسم شرطة إمبابة، وحدث اشتباك بالأيدى بين الأمن وأهالي الشاب المتوفى أمام القسم، وأطلق الأمناء النار لتفريق الأهالي . 

وفي يناير 2017 علق شباب ضد الانقلاب لافتات تحمل عبارة “الداخلية بلطجية” على نفق إمبابة وعلى كوبري الساحل أمام قسم شرطة إمبابة.

وفي أغسطس 2018، أطلق نقيب من قوة مباحث قسم شرطة إمبابة النار على نفسه من سلاحه الميري عشية محاكمته، بتعذيبه مواطنا حتى الموت.

وقبلها في فبراير من 2018 سجل عمرو أديب حلقة من حلقات برنامجه على قناة أون قبل انتقاله لقناة تركي آل الشيخ “إم بي سي-مصر” مع المعتقلة السابقة زبيدة التي فضل زوجها أمين الشرطة تسجيل الحلقة بقسم شرطة إمبابة، وليس في بيتها أو مع والدتها في منزل عائلتها المكلومة على ابنتهم.

*بيان مشترك : خبراء أمميون يخاطبون الحكومة من أجل وقف استهداف المحاميين الحقوقيين والانتقام منهم

 عرب المنظمات الموقعة أدناه عن تأييدها لما ورد في خطاب  المقررين الأمميين الخمس المنشور في 19 مايو الجاري، والموجه للحكومة المصرية، بشأن الاستهداف المتواصل للمحاميين المعنيين بقضايا حقوق الإنسان، من خلال توظيف تشريعات مكافحة الإرهاب للزج بهم في السجون أو إجبارهم على وقف نشاطهم الحقوقي. 

الخطاب تطرق لوقائع تتعلق باستهداف المحاميين محمد عيسى راجح ومحمود عبد المجيد عادل، من الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، اللذان تم اتهامهما في يونيو 2023 بالانضمام وتمويل جماعة إرهابية في قضية أمن دولة، انتقامًا من عملهم على توثيق الانتهاكات الحقوقية وتقديم المساعدة القانونية للضحايا والتعاون مع آليات الأمم المتحدة.

طالب المقررون الخواص الحكومة المصرية بوقف الملاحقات القضائية والاعتقالات التعسفية بحق المحامين، بما يستجيب للمطالب السابقة لخبراء الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المصرية. وفي هذا الصدد، تؤكد المنظمات الموقعة أن هذا الاستهداف يمثل نوعًا من أعمال الترهيب والانتقام من المحاميين بسبب اهتمامهم بقضايا انتهاكات حقوق الإنسان وتعاونهم مع آليات الأمم المتحدة. 

جدير بالذكر أن الخطاب المشار إليه، أرسله المقررون الأمميون الخواص المعنيون بـ ؛ أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، واستقلالية المحامين والقضاة، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التنظيم والتجمع السلمي، وحماية حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب، في 20 مارس 2024، وقد تسلمته الحكومة المصرية دون أي رد. 

هذ الاستهداف للمحاميين الحقوقيين يعد نمط وممارسة متكررة من جانب السلطات المصرية. ففي عام 2017 تم القبض على المحامي ومؤسس رابطة أهالي المختفين قسريًا إبراهيم متولي قبيل سفره لجنيف لحضور اجتماع مع الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري. وما زال متولي رهن الحبس الاحتياطي المطول حتى الآن. كما سبق وألقت السلطات القبض على المحامي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وزميلته المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم،  وآخرين من المؤسسة نفسها، مكيلةً لهم الاتهامات بسبب عملهم الحقوقي. وقد قضت محكمة أمن الدولة طوارئ لاحقًا بحبسهم. وفي أغسطس 2018 أصدرت محكمة إرهاب بالقاهرة حكمًا غيابيًا بحق الحقوقي المصري بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالسجن 15 عامًا، بسبب تصريحات أدلى بها خلال فعالية أممية.

أن استخدام الحكومة المصرية المستمر للملاحقات القضائية والاعتقالات لدوافع سياسية، هو جزء من حملة قمع مستمرة للمجتمع المدني وللمجال العام، ويعكس حجم تجاهل حقوق الإنسان، على نحو يتناقض مع التصريحات الرسمية الصادرة في المحافل الوطنية والدولية.

تطالب المنظمات الموقعة بالإفراج الفوري عن جميع المحاميين والحقوقيين المحتجزين بسبب نشاطهم الحقوقي أو لتقديمهم المساعدة القانونية لضحايا الانتهاكات أو لتعاونهم مع آليات الأمم المتحدة. كما ينبغي على السلطات المصرية إسقاط التهم وإلغاء الأحكام الصادرة بحق كافة المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم، بما في ذلك محاميين الجبهة المصرية لحقوق الإنسان. 

المنظمات الموقعة: 

1. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
2. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
3. شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الأفريقية
4. منظمة العفو الدولية
5. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
6. لجنة العدالة
7. الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن
8. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
9. المنبر المصري لحقوق الإنسان
10. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
11. إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
12. مركز النديم
13. الأورو -متوسطية للحقوق
14. فير سكوير
15. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
16. فريدم هاوس
17. هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
18. هيومان رايتس واتش
19. منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
20. مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
21. منظمة محامون من أجل المحامين
22. مينا لحقوق الإنسان
23. مركز الشرق الأوسط للديمقراطية
24. ريدريس
25. منصة اللاجئين في مصر
26. مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
27. المفكرة القانونية
28. معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط

* بيان صحفي: لجنة الطفل بالأمم المتحدة تنصف أطفال سيناء، وتدعو مصر لإتاحة وصول المنظمات الدولية إلى شمال سيناء

قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان اليوم إن الملاحظات الختامية والتوصيات التي أصدرتها لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة في 30 مايو الماضي ضمن أعمال دورتها السادسة والتسعين، تعقيبًا على مناقشة مصر تقريريها الخامس والسادس حول مدى التزامها بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، في جلستين منفصلتين عقدتا يومي 13 و14 مايو الماضي في جنيف، يعد خطوة هامة في الطريق الصحيح نحو توثيق ومحاسبة الانتهاكات التي تقع في شمال سيناء منذ سنوات بلا رادع.

وكانت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان قد قدمت الى اللجنة تقريرين منفصلين في يوليو 2023 وأبريل 2024 يوثقان إخفاق السلطات المصرية في تنفيذ عدد من مواد اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. كما نشرت مؤسسة سيناء أيضا في أبريل 2024 تقريرا حول الهجمات ضد الحق في التعليم في شمال سيناء خلال العقد المنصرم، قدم التقرير أدلة دامغة حول تورط القوات الحكومية المصرية في إستخدام 49 منشأة تعليمية لأغراض عسكرية وتدمير 73 منشأة أخرى دون مبرر قانوني. وثقت مؤسسة سيناء أيضا بشكل دامغ  في تقرير صدر في أغسطس 2023 استخدام الجنود الأطفال ضمن صفوف المليشيات القبلية المسلحة الداعمة للجيش في شمال سيناء في حربها ضد عناصر تنظيم “ولاية سيناء” التابع لداعش،  ما ترتب عليه قيام الحكومة الأمريكية بإدراج نظيرتها المصرية لأول مرة في قائمة الحكومات التي تستخدم الجنود الأطفال في العمليات العسكرية في التقرير السنوي للاتجار بالبشر الصادر في 15 سبتمبر 2023 عن الحكومة الأمريكية.

قال أحمد سالم، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان:

نبغي على السلطات المصرية أن ترى في ملاحظات وتوصيات الأمم المتحدة فرصة لتصحيح المسار بشكل جاد، من أجل حماية أطفال سيناء وتعزيز فرصهم في التعليم واللعب والتطلع نحو مستقبل أفضل، بما يشمل معاقبة كل من سهل أو تواطئ في تجنيد الأطفال في معارك عسكرية، وكذلك إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في مسألة استخدام المدارس لأغراض عسكرية أو تدميرها.

جاء الاستعراض الدوري للجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة لملف مصر، ضمن أعمال دورتها السادسة والتسعين، والتي شاركت فيها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بتقريرين حول الانتهاكات التي طالت حق أطفال شمال سيناء في التعليم وكذلك تجنيد الأطفال، تضمنا أدلة واضحة على تفشي انتهاكات ممنهجة برعاية السلطات المصرية. وثقت مؤسسة سيناء قيام السلطات المصرية بمخالفات واضحة لاتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني.

 حدد “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” تجنيد الأطفال أنه واحد من ستة انتهاكات خطيرة ضد الأطفال في أوقات الحرب. يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان تجنيد أو استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عام، ويعتبر استخدام الأطفال دون 15 عاما جريمة حرب يُساءل القائمين عليها دوليا. 

حدد القانون المصري سن ثمانية عشر عامًا كحد أدنى للتجنيد الإجباري في القوات المسلحة، وذلك التزاماً بالمادة 3 (2) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وهي الاتفاقية التي صادقت عليها مصر عام 2002. وعلى الرغم من أن ذلك التجنيد محظور وفق نص القانون 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية في مصر، والذي ينص على أن سن التجنيد الإجباري يبدأ بعد إتمام الثامنة عشر. ومع ذلك، قامت العديد من الميليشيات المسلحة القبلية في شمال سيناء باستخدام الجنود الأطفال في العمليات القتالية واللوجستية تحت إشراف وتشجيع ودعم رسمي من قبل قوات الجيش المصرية.

وعلى صعيد التجنيد الطوعي، وبالرغم من إصدار مصر إعلانًا في 6 فبراير 2007 ينص على أن أقل سن للتجنيد الطوعي هو 16 عامًا، إلا أن القوات المسلحة المصرية خالفت هذا الإعلان وظلت تعلن رسميًا في الأعوام 2017 و2020  و2021  و2023 أن الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي هو 15 عامًا.

وتبنت اللجنة الأممية في توصياتها العديد من النقاط التي أوردتها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في تقاريرها المقدمة إلى اللجنة أو التي نشرتها خلال العامين الماضيين. قدمت هذه التقارير أدلة دامغة على الانتهاكات بناء على مقابلات مع السكان المحليين وزيارات ميدانية لقرى سيناء وصور الأقمار الصناعية ووثائق حكومية مسربة أو مفتوحة المصدر و مواد مصورة من الأرض، نشرتها لاحقا في قواعد بيانات مفتوحة المصدر، لتوفير قدر من المعرفة والمعلومات لصناع القرار وأصحاب المصلحة والباحثين والصحفيين. 

وقد أعرب خبراء لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن الاستخدام العسكري للمدارس، وكذا الهجمات على المدارس، و تجنيد واستخدام الأطفال من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في شمال سيناء. وقدمت اللجنة هذه التوصيات إلى الحكومة المصرية وحثتها على الالتزام بها: 

أولا: منع تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وكشف واستئصال ما يتم الإبلاغ عنه باستمرار من تجنيد واستخدام الأطفال في الأعمال العدائية في شمال سيناء، وضمان الإفراج الفوري عن الأطفال الضحايا ونزع سلاحهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم. وتجنيدهم ولم شملهم مع عائلاتهم.

ثانيا: حظر انضمام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً إلى القوات المسلحة والنظر في رفع الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة إلى 18 عاماً.

ثالثا: ضمان عدم استخدام المدارس في شمال سيناء كقواعد عسكرية، وتوفير حقوق الأطفال في شمال سيناء، بما في ذلك الحق في التعليم، من خلال إصلاح وإعادة بناء المدارس التي تضررت أو دمرت أثناء أعمال العنف المسلح، والنظر في المصادقة على “إعلان المدارس الآمنة“.

رابعا: إتاحة الوصول إلى مؤسسات الرصد، بما في ذلك الدولية، إلى أراضي شمال سيناء، وإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية بشأن تجنيد الأطفال واستخدامهم، وكذلك في مزاعم التعذيب والاختفاء القسري للأطفال في شمال سيناء.

ترحب مؤسسة سيناء بتوصيات لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة الموجهة إلى الحكومة المصرية، وتعتبرها إقرار أممي غير مسبوق، بوقوع انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين في سيناء خلال النزاع المسلح بين عامي 2013 و 2023، لطالما سعت السلطات المصرية لنفي وقوعها من الأساس للتنصل من مسؤولياتها، وهو ما اتضح بشكل جلي في التقرير الحكومي المصري الذي قدمته مصر في فبراير الماضي للرد على قائمة المسائل التي طرحها خبراء اللجنة في سبتمبر 2023، وكذلك في ردود أعضاء الوفد المصري أثناء مناقشة ملف مصر في الجلسة الرئيسية التي عقدت في جنيف الشهر الماضي.

تطالب مؤسسة سيناء الحكومة المصرية بالاستجابة العاجلة لتوصيات لجنة حقوق الطفل وفي مقدمتها السماح لمنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ذات الصلة بزيارة شمال سيناء وتمكينها من إجراء تحقيقات مستقلة حول الانتهاكات التي وقعت خلال العقد المنصرم.

*إلغاء حبس غادة والي وتأييد التعويض بقضية سرقة رسومات المترو.. المناصب للحرامية والسجون للشرفاء

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية المصرية،الأحد الماضي، بإلغاء الحكم الصادر على مصممة الغرافيك غادة والي بالحبس ستة أشهر، واكتفت بتغريمها 10 آلاف جنيه (210.5 دولارات) وتعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه وجنيه (2105 دولارات)، على خلفية اتهامها بسرقة أربع لوحات من أعمال الفنان التشكيلي الروسي، جورجي كوراسوف، واستخدامها في جداريات محطة مترو كلية البنات في العاصمة القاهرة بمباركة من الحكومة.وكان النائب العام قد أمر في 24 سبتمبر/أيلول الماضي بفتح تحقيق في اتهام كوراسوف لوالي بسرقة أعماله، وكلّف نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالتحقيق وفحص الملفات الخاصة بواقعة السرقة. وقضت المحكمة الاقتصادية (أول درجة)، في 30 يناير/كانون الثاني، بحبس غادة والي ستة أشهر ونفس الغرامة أعلاه.الاتهامات الموجهة إلى غادة والياتّهم كوراسوف غادة والي بسرقة أربع لوحات من أعماله، بمباركة من الحكومة، في وقت التزمت الأخيرة الصمت تماماً، لا سيما بعد نشر تقارير موثقة عدة عن تورطها في سرقة تصاميم مشروع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر، وغلاف فيلم “الأصليين” الذي أنتج عام 2017.وقال الفنان الروسي في تصريحات صحافية إن لوحاته المسروقة متاحة في الموقع الإلكتروني الخاص به، ثلاث منها في قسم الأصول المبيعة، والرابعة في قسم الأصول المتوفرة، مشيراً إلى أن إحداها ليست مستوحاة من مصر القديمة، وإنما اليونان القديمة، وهي رسم لـ”زوجة بينلوب” في ملحمة “هوميروس”، غير أن المصممة المتهمة بالسرقة نقلتها و”كأنها مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة“.جدير بالذكر أن عبد الفتاح السيسي احتفى بالمصممة المتهمة بالسرقة في “منتدى شباب العالم” في شرم الشيخ عام 2017، وقال “إنها تقدم أفكاراً واعدة يتبناها”، وطالب السيسي مجلس الوزراء بـ”تبني فكرتها لتنشيط السياحة في مدينة الأقصر باستخدام رسوم من حضارة قدماء المصريين”، وهي الرسومات التي تبين أنها مسروقة لاحقاً، ورغم ذلك اعتمدتها الحكومة في تصاميم مشروع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر عام 2018.

* رسائل بين سرطان لميس الحديدي وكورونا وائل الإبراشي

أثارت إصابة الإعلامية لميس الحديدي بالسرطان، والتي أعلنت عنها مؤخراً، جدلاً واسعاً بين النشطاء، واصفين جوقة الإعلاميين المؤيدين للنظام القمعي بـ”المطبلين” رغم رسائل وتحذيرات إلهية تصلهم عبر المرض.

يأتي هذا بعد سنوات من وفاة الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس كورونا، الذي استهدف رئته ببطء حتى الموت، مما أعاد للأذهان تاريخه في شيطنة معارضي السيسي.

* الكسب غير المشروع يستبعد نجلي مبارك من ملف فساد رجل أعمال بارز

استبعد جهاز الكسب غير المشروع بمصر برئاسة المستشار محمد عادل، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، من ملف الفساد والكسب غير المشروع المتورط فيه أحد كبار رجال الأعمال. وبحسب المستندات وما أكده مصدر قضائي بجهاز الكسب غير المشروع لـ”العربي الجديد”، فإن هيئة الفحص والتحقيق استبعدت نجلي مبارك من ملف الفساد والكسب غير المشروع لرجل الأعمال مالك شركة “هورس” للأعمال الهندسية.وأضاف المصدر القضائي: “جاء ذلك على الرغم من أن ملف الفساد والكسب غير المشروع كانت بدايته بشكوى وبلاغات لجهاز الكسب غير المشروع والنائب العام، تفيد بوجود صفقات مشبوهة جمعت بين نجلي مبارك ورجل الأعمال المشار إليه، وأنه كان “واجهة” في كثير من صفقات الفساد واستغلال النفوذ وجمع مليارات الجنيهات من وراء هذه الصفقات المشبوهة”. وتابع أن “هيئة الفحص والتحقيق تولت التحقيقات وفحص ملف القضية، إلا أنها لم تتوصل إلى وثائق مؤكدة تثبت تورط نجلي مبارك في ملف فساد رجل الأعمال، ولذلك استبعدتهما من ملف القضية ومن الإحالة إلى المحاكمة الجنائية“.وقد انتهى ملف الكسب غير المشروع لرجل الأعمال، الذي أعده المستشار محمد شلبي، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، بإحالة رجل الأعمال وشريكه في الشركة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الحصول على كسب غير مشروع قيمته نحو 165 مليون جنيه. والمتهمان في قضية الكسب غير المشروع التي حصل “العربي الجديد” عليها هما “عادل سعد الدين، رئيس مجلس إدارة شركة هورس للأعمال الهندسية، وهاني عقيل، عضو مجلس إدارة الشركة“.ووجهت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع للمتهمين في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية تهم أنهما “في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2017، وهما من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية – المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 – الأول بصفته رئيس مجلس إدارة شركة هورس للأعمال الهندسية والثاني بصفته عضو مجلس الإدارة بالشركة، جاوز مجموع معاملاتهما مع بنك مصر مبلغ 50 ألف جنيه”، و”أنه تخلفت عن ذلك مديونية بلغت قيمتها المالية 164 مليونا و859 ألفا و232 جنيها، امتنعا عن سدادها عن سوء نية، فتحصلا لنفسهما على كسب غير مشروع باكتساب أموال غير مستحقة وتضييعها على ملك الجهة العامة أنفة البيان دون وجه حق“.وقد هرب المتهمان إلى خارج البلاد، وطلبت سلطات التحقيق المصرية إدراج اسميهما في قوائم الترقب والوصول، كما طالبت سلطات الإنتربول الدولي بملاحقتها في الخارج.

* حكومة الانقلاب تطالب حجب جميع منصات التواصل التي تعمل بدون ترخيص

أخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، جميع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة بضرورة الالتزام بالقواعد والمعايير الواجب توافرها في المحتوى المعروض للمشتركين داخل مصر وكذا شروط الحصول على تراخيص مزاولة النشاط. وقد بادرت عدد ضعيف من المنصات بالتقدم للمجلس لتوفيق أوضاعها في سبيل الحصول على الترخيص، فيما عزفت منصات ضخمه عن استكمال الإجراءات، الأمر الذي دعا المجلس بموجب صلاحياته القانونية إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات(NTRA) لبحث السبل الفنية لحجب جميع المنصات التي تعمل بدون ترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخه بناءً على قرار المجلس. كما أخطر المجلس البنك المركزي المصري لإيقاف جميع التحويلات البنكية لحسابات هذه المنصات كاشتراكات، بحسبان أن هذه المنصات تعمل في إطار غير قانوني بالمخالفة للقانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.

 * تغريدة “عمار علي حسن” وتعليقات ليبراليين .. أبو حمالات التكويني طبال

يبدو أنه لم تصبح هوية إبراهيم عيسى المرتد سياسيا، قاصرة في فهمها على الإسلاميين الذين يرونه أيضا ناشرا للإلحاد عوضا عن ارتماؤه في حضن الانقلاب الذي دمر حسبما يدعي مخالفوه “الفاشيين”؟!
فقبل ساعات فتحت تغريدة للأديب والكاتب الليبرالي عمار علي حسن (معارض للإسلاميين) الباب أمام سيل من تعليقات رواد صفحته الذين زادوا بعد أن أظهر انتقادا لجانب معين من إبراهيم الشهير بحمالات مذيع قناة وزارة الخارجية الامريكية (الحرة).
وعبر @ammaralihassan نشر عن الشاعر والكاتب د. سمير درويش ما كتبه عن مؤسس صحيفة الدستور والتي  كان عمار علي حسن أحد أصحاب الأعمدة فيها.

وقال “درويش”: “..من سنتين تلاتة لما كانوا يضعون اسم إبراهيم عيسى مع أسماء أحمد موسى ونشأت الديهي وعمرو أديب ولميس الحديدي ويوسف مش عارف إيه والباز، كنت أقول إنهم لا يعرفونه.. ثم أثبتت الأيام أنني أنا الذي لا أعرفه، وأن وضعه الحقيقي على رأس القائمة، لأنه أكثرهم ثقافة، ويطوع ما يعرفه في الاتجاه الخطأ“.

وأضاف الشاعر “أنا أؤمن أن على المثقف أن يقول قولة حق، أو يصمت.. من الممكن ألا يستطيع قول ما يريد في لحظة معينة لأن الثمن باهظ، لكن ليس من الطبيعي أن يقول عكسه، لأن لديه خيارًا ثالثًا آمنًا، هو الصمت، الذي يكون عين العقل أحيانًا.. أنا بعتذر لنفسي جدًّا!!””.
ومن التعليقات ما كتبه حساب رجُلٌ شَرقِي @orientalman1948، “”إبراهيم عيسى من سقط متاع المرحلة .. وسيعرف قدره عند أول تحول قادم.. أشفق عليه وعلى أشكاله، لا لمحبة ولكنني لا أستطيع ادخار الكراهية لأحد .. أنا فقط أحتقره.”.

وأضاف شريف سليمان @sherif_sol85448، “هو يوظف معرفته لمصلحه جيبه فقط .. تمام .. هذا الملخص“.

وكتب عمر @omarYousef26، “ذاك الذي يظن أنه يحمل حصانة الثقافة والفهم، ولكنه في الواقع يكرّر الأفكار البالية ويروّج للمألوف دون تجديد أو إضافة. فكره المتجذّر في الخطاب الرسمي وتمجيده للنظام يجعله جزءًا من آلة الدعاية وليس صوتًا للحقيقة“.

وعبر هاشتاج #ابراهيم_التكوينى كتب عادل عدلي @AdelAdl02130791 ساخرا، “واحد ما عندهوش ثقه فى بنطلونه ازاى تثق فيه ..”.
دفاع ورد

وكتب على سبيل الدفاع علاء حسن @ALAAALHASS78910 ، “كل هذا الهجوم لان الاستاذ ابراهيم عيسى لا يتبع لأي جهة لا بالفكر ولا بالمال ولا بالنفوذ ولا يهتم بالترند ..ومعاركه الفكرية  معروفة مع الاخوان (ومن ضمنهم حماس! ومحور المقاولة التابع لأيران ) والسلفيين واليمين الرجعي  واليسار المتحالف احيانا مع الاخوان! ..وكذلك الناصريين!!.تحياتي“.

ورد عباس @Abbas44435375، “ابراهيم عيسي اختار ان يكون عروس مارنوت تحيد فقط .. لا تحيد حتي  هو حافظ كل ماقاله من سابقوه في التشكيك .. في  البخاري  . وهذا النوع المجيد فيه بحد من يستعمله .. لان بيحقق نسبه مشاهده .. بعد عمر طويل .. سيظل البخاري والشعرواي. والصحابه .. ولن يتذكر احد ابراهيم عيسي .هل يذكر القمني اوفرج فو.. “.

وعلق بيسو @Bisoo1970S حكمه مفادها “ان لم تستطع قول الحق فلا تصفق للباطل ..”.
“المثقف” العاري

ورأى @VivaPalestine27 أن “إسم إبراهيم عيسي لا يصح أن يقترن بصفة مثقف“.

وعن هذه النقطة أضاف دياب @Ahmed35224629، “للأسف لايوجد مثقفين بالعالم العربي لأن مفهوم الثقافة لديهم مختلف عن الثقافة بالدول المتقدمة ومثال ذلك الفن والسينما وكرة القدم والبحث العلمي وللأسف الموضوع ماشي فى بلادنا أبجنى تعرفنى يعنى ادفع لكى تمر هههه لاتلوم احمد وابراهيم وعمرو والديهى فكلنا مثلهم لكن فى أدوار مختلفة هههه“.

وأشار سامر سلام @SamerSallam5 إلى أنه “عندما يصف احد المثقفين (ابراهيم عيسى ) بالمثقف فهذه كارثة فلا يمكن ان تجتمع الثقافة والدناءةفي شخص واحد“.

ومن التعليقات التي تنم عن هوية المعلق كتب إدريس @edresedres2، “من التعريفات التي تعجبني للمثقف أنه دوما علي يسار السلطة فلو كان منتميا فكريا وأيديولوجيا معها فوقوفه علي يسارها للتصويب والإصلاح الداخلي ولو كان ضدها فمن الطبيعي أن يكون علي يسارها ، ولو كانت الثقافة هي كثرة المعلومات فجوجول وويكيبديا مثقفين، الثقافة يادكتورنا من فعل ثقف،“.
ولخص محمد المصرى… @mhmdalm58172470 غفي وجهة نظره السبب “البلوس البلوس ملايين الفلوس بتخليك على كل حاجة تدوس..”.
https://x.com/ammaralihassan/status/1800274655028064315

* كيف ارتفعت الأسعار في مصر خلال 10 سنوات؟

 أظهرت بيانات “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، الاثنين الماضي، أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن تباطأ إلى 28.1 بالمئة في مايو مقابل 32.5 بالمئة في إبريل.

وواصلت معدلات التضخم التباطؤ للشهر الثالث على التوالي في مايو بعد قفزة مفاجئة في فبراير.

وعلى أساس شهري، تراجعت الأسعار 0.7 بالمئة في مايو، في حين انخفضت أسعار المواد الغذائية 3.0 بالمئة.

وارتفعت أسعار الأغذية 31 بالمئة في مايو على أساس سنوي.

وسجل التضخم ارتفاعًا على مدار عام حتى الآن، متأثرًا إلى حد كبير بالنمو السريع في المعروض النقدي.

وكان استطلاع شمل 19 محللًا توقع أن يتراجع التضخم السنوي إلى 30.4  بالمئة في المتوسط، وفق وكالة “رويترز”.

وتمر مصر بـ”أزمة اقتصادية شديدة” من جراء نقص النقد الأجنبي، وتواجه تبعات جيوسياسية لنزاعين مفتوحين على حدودها وهي الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والنزاع في السودان إلى الجنوب.

معاناة الأسر من الغلاء الشديد

وبالتزامن مع قرار حكومة الانقلاب بزيادة سعر رغيف الخبز المدعوم بنسبة 300 في المئة لأول مرة منذ 30 عامًا، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي جدلًا كبيرًا بسبب غضب المواطنين من استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية بين الحين والآخر.

وخلال السنوات العشر الماضية منذ تولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر في عام  2014، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه والذي انعكس بدوره على أسعار جميع السلع، لتعلو الأصوات التي تشكو من الغلاء الشديد وصعوبة المعيشة، خاصة ما يتعلق بأسعار الأطعمة الأساسية، لا سيما بعد عزوف الكثيرين عن شراء السلع الترفيهية والمستوردة.

قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، كريم أبو المجد، إن المصريين اعتادوا مقارنة الأسعار خلال السنوات الماضية بسعر كرتونة البيض أو كيلو “البانيه” أو صدور الدجاج الأبيض المنزوع من العظام أو كيلو اللحم البقري البلدي، وهي السلع التي تستخدمها الأسر بصورة منتظمة في وجباتها الأسبوعية، لكن مع ارتفاع الأسعار بصورة مضاعفة خلال الأعوام العشر الماضية، باتت الأزمة عميقة في المجتمع بسبب زيادة جميع أسعار السلع الأساسية المحلية الأخرى وليس اللحوم فقط.

وأضاف أن “المعاناة من شراء الاحتياجات الأسبوعية والشهرية للأسر المتوسطة في مصر، باتت حالة متجددة كل مرة يقررون فيها الذهاب للسوق أو للسوبر ماركت، حتى إن فكرة الالتزام بقائمة الاحتياجات الأساسية فقط أو وضع ميزانية محددة للمشتريات صار أمرًا صعبًا مع أسعار تزيد بصورة يومية وأحيانا كل ساعة”، وفقًا لموقع “الحرة”.

وأعطى الخبير الاقتصادي صورة تلخص الفرق بين أسعار السلع الغذائية الأساسية خلال الأعوام العشر الماضية، قائلًا إن “أسعار السلع في مصر ارتفعت أكثر من 4 مرات خلال عقد، كما تراجعت قيمة الجنيه بنحو 78% خلال 10 سنوات”.

وأضاف أنه “وبمقارنة أسعار السلع الغذائية الأساسية خلال الأعوام العشر الماضية، نجد أن أسعار السلع التي كان المواطنون يشترونها بـ100 جنيه في عام 2014 وصلت إلى نحو 444 جنيهًا في 2024، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”.

وتابع أبو المجد “ويعني هذا أن أسعار السلع ارتفعت أكثر من 4.4 مرات خلال 10 سنوات، وأن المصريين فقدوا نحو 77% من قدرتهم الشرائية خلال الفترة نفسها”.

وأشار إلى أن “السلع الأساسية التي نتحدث عنها لا تتضمن بالطبع الملابس والأدوات المدرسية أو الأجهزة الكهربائية أو مواد البناء وغيرها، والتي تحولت إلى رفاهيات لا يفكر فيها الكثيرون”.

وانتقد الخبير الاقتصادي سياسات الحكومة، قائلًا إنه “ليس من الطبيعي أن ترفع الدولة الضرائب المفروضة على الشعب وفي الوقت نفسه، تضاعف الأسعار”، محذرًا من خطورة ما يحدث اقتصاديًا على تركيبة المجتمع وانهيار الطبقة المتوسطة واتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء”.

وأضاف أن “موازنة العام المقبل 2024/ 2025، كشفت ارتفاعًا في الضرائب المحصلّة بنسبة تتجاوز 32%، وذلك على الرغم من زيادة حد الإعفاء الضريبي على ضريبة الدخل إلى 60 ألف جنيه بداية من العام الحالي، بعدما زادت الحصيلة الضريبية من 1.55 تريليون جنيه العام الجاري إلى نحو 2 تريليون جنيه في العام المالي المقبل”.

وتابع “وترجع الأسباب الرئيسة في زيادة معدلات الضرائب المُحصلّة إلى زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة على السلع بنسب تزيد عن 30%، فضلًا عن زيادة حصيلة الضرائب المقتطعة من رواتب الموظفين الحكوميين بنسب 26.5%، وزيادة قيمة الضرائب المحصلة من قناة السويس بسبب زيادة سعر الصرف بعد وصول الدولار لأكثر من 47 جنيهًا”. 

تضاعف الأسعار

وبمقارنة أسعار أبرز السلع الغذائية الأساسية، في مارس 2024، مقابل مثيلاتها في مارس 2014، بالاعتماد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نجد مضاعفة الأسعار أكثر من مرة خلال السنوات العشر الماضية.

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البقري والجاموسي، في مارس 2024، إلى 403 جنيهات، مقابل 76 جنيهًا، في مارس 2014.

ووصل سعر الدجاجة، في مارس 2014 إلى 25 جنيهًا، مقابل متوسط سعر بیع كیلو لحم دجاج مزارع بقيمة 108 جنيهات.

وبالنسبة للبيض، وصل سعر الواحدة  5.6 جنيه، في مارس 2024، مقابل 1.10 جنيه، في مارس 2014.

ووصل متوسط سعر كيلو السمك البلطي، في مارس 2024 إلى 90 جنيهًا، مقابل 23 جنيهًا، في مارس 2014.

وبلغ متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض، في مارس 2024 نحو 157 جنيهًا، مقابل 38 جنيهًا، في مارس 2014.

وبالنسبة للخضراوات في مارس 2024، وصل سعر كيلو الثوم 65 جنيهًا، والبصل 30 جنيهًا، والطماطم 16 جنيهًا، مقابل الأسعار في مارس 2014 والتي بلغت  6 جنيهات للثوم، و5 جنيهات للبصل، و4 جنيهات للطماطم.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مارس الماضي، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 35.7 بالمئة في فبراير من 29.8 بالمئة في يناير، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

وتأتي الزيادة نتيجة لخفض قيمة الجنيه، حيث سمح البنك المركزي، للجنيه بالانخفاض إلى نحو 50 جنيهًا للدولار من 30.85 جنيه، وهو المستوى الذي كان ثابتًا عنده على مدى الاثنا عشر شهرًا الماضية.

*مشروع “القاهرة التاريخية” لتطوير مزارات قبور “الصحابة والصالحين” معاناة للأحياء والأموات بسفح المقطم

بجوار مقبرة عائلة الحاج سعيد محمد ضمن مدافن الإمام الشافعي، وقف المشيعون لحفيده محمد علي سعيد، وهم يتابعون في حزن مراسم الدفن التي يقوم بها التربي ومساعدوه.

كانت أمنية، ابنة الرجل، تقف لتعاين عملية دفن والدها وهي تتمتم: “سامحني يا بابا مضطرة لدفنك هنا، وهذا ليس مكان قبرك الدائم، أنا منتظرة قرار الدولة بتنفيذ نقل مدافن العائلة“.

حالة  الحيرة أصابت أسرة المتوفى محمد علي، تعكس حال مدافن منطقة الإمام الشافعي شرق العاصمة المصرية القاهرة، والقريبة من ميدان السيدة زينب، وذلك في ظل قرار إزالة المقابر بتلك المنطقة ضمن مخطط مشروع القاهرة التاريخية“.

وتعرضت حقوق الأموات في مدافن الشافعي إلى النهب بسبب مشروع سياحي عملاق من المنتظر أن يضخ مليارات الدولارات من مساهمات دولية، منها تمويل جماعة البهرة العالمية، والمنح المقدمة من اليونيسكو والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي حديثها مع “عربي بوست”، تقول أمنية: “نحن نعلم أن المقبرة هي ضمن المقابر التي ستتم إزالتها، ولكن الدور لم يأتِ عليها بعد، ومن المتوقع أن يُنقل رُفات أهلي إلى أحد مدافن مدن السادات أو أكتوبر أو الأسمرات“.

وأضافت المتحدثة: “والدي تُوفي قبل التنفيذ، ولا أعلم كيف سأقوم بنقله إذا لم يمرّ 3 أشهر، كما سمعت من العلماء تحذيراً من فتح قبر الميت قبل تلك المدة، ولكن الأمر بيد الله“.

نبش القبور

وخلال جولة “عربي بوست” لميدان السيدة زينب، ومع تحرك سيارة الأجرة المتوجهة إلى مقام الإمام الشافعي، كان ملاحظاً ركام من الحجارة بمقابر الإمام الشافعي الشهيرة.

وبدأت السلطات المصرية في تنفيذ قرار هدم الكثير من القبور استعداداً لتشييد محور صلاح سالم البديل، وبحسب ما وثقته شهادات سكان المنطقة، فإنه من المنتظر أن يتم إخلاء الساحة بالكامل من منطقة السيدة زينب، وصولاً لسفح جبل المقطم.

وحسب ما علم “عربي بوست” فإن جبل المقطم لا يضم سوى قبور المشاهير من الأموات، سواء رفات الصحابة والتابعين، أو قبور الملوك والسلاطين من حكام مصر عبر تاريخها الإسلامي.

وفي حديثه مع “عربي بوست”، يقول خالد سيد: “في البداية الحكومة أخطرت أصحاب المقابر والأحواش، وأمهلتهم مدة شهر من أجل نقل رفات ذويهم إلى مقابر السادات أو أكتوبر أو الأسمرات“.

وأضاف المتحدث أن وزارة الصحة سلمتهم تصريح نقل مسجلاً سلفاً إلى المقابر الجديدة، فبدأت الأهالي في جمع العظام من داخل القبر ووضعه في أكياس مخصصة في سيارات إسعاف مجمعة لكل منطقة.

وأما بخصوص القبور التي لم يحضر أصحابها، وهي كثيرة حسب متحدث “عربي بوست”، فتكفلت بها جهات مسؤولة عن الهدم، إذ قامت بنبش القبور ونقل الرفات بمعرفتها، وتلك كانت نسبة كبيرة.

على خطى خان الخليلي

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نبش القبور في مصر، فقبل 642 سنة تم هدم مقبرة “تربة الزعفران” الخاصة بالخليفة المعز لدين الله الفاطمي، والتي كانت تقع فيها قبور الخلفاء الفاطميين من طرف الأمير جهاركس الخليلي، وأقام عليها حي خان الخليلي المعروف إلى الآن.

وعندما أراد الأمير جهاركس الخليلي أن يبني لنفسه خاناً كبيراً، تمارس فيه شتى أنواع التجارة، وبعد بحثه عن موضع مناسب، رأى أن يشيد الخان على موضع قريب من مسجد السلطان الظاهر برقوق بالقرب من ميدان “بين القصرين” بشارع المعز.

ولم يكن هناك شيء ليعيق الخليلي عن قراره، سوى أن الأرض التي اختارها كانت مقبرة للخلفاء الفاطميين، وهو ما يستدعي نبش قبورهم للبدء في البناء، وهو قرار لم يكن من السهل اتخاذه دون مسوغ شرعي.

وحصل الأمير جهاركس على فتوى من الشيخ شمس الدين محمد القليجي، فقد قام بنبش القبور واستخراج رفات عشرات الرجال والنساء، ووضعها العمال على ظهر الحمير، وألقى بها في “كيمان البرقية”، وهو مقلب قمامة ضخم موضعه الحالي هو حديقة الأزهر.

تفاصيل المشروع 

أمر وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، بتشكيل لجنة علمية أثرية فنية، برئاسة الدكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، لإعداد دراسة كاملة حول مقابر الصحابة وآل البيت والصالحين بسفح جبل المقطم.

وبحسب الدكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، فالمشروع يركز بشكل أساسي على المنطقة الموجودة أسفل تلال جبل المقطم، والمدفون فيها مجموعة من الصحابة وآل البيت والصالحين.

ومن أبرز ما تضمه هذه المنطقة ضريح الإمام الشافعي، وقبر عمرو بن العاص، وعبد الله بن الحارث، وأبو بصرة الغفاري، وعقبة بن عامر، ومسلمة بن مخلد الأنصاري، وقبر السيدة نفيسة، والشريفة فاطمة، والشريف الهاشمي، والأشراف من آل طباطبا، وذي النون المصري، وابن الحسن الديبوري، وعمر بن الفارض، وجامع ومقام الإمام الليث.

وبحسب المخطط فالمنطقة تضم نوعين من المزارات، أولها المقابر والقباب الأثرية التي دُفن فيها الصحابة والصالحون بالفعل، ثم ما يسمى بـ”مشاهد الرؤيا”، والتي لا تضم جثامين أو رفات، مثل قبة عاتكة والجعفري، وقبة السيدة رقية.

والهدف من عمليات الهدم هو تسهيل وصول الزائرين للمزارات الأثرية الموجودة بتلك المنطقة، سواء من آل البيت أو الصحابة أو الصالحين، وتم وضع تصور كامل لتطوير وترميم مقابر الصحابة وآل البيت والصالحين بسفح جبل المقطم، مع خلق الساحات والطرق للزائرين من مختلف بقاع العالم.

العشوائية تنهش جسد التاريخ

ومن الوهلة الأولى عند دخولك منطقة مقام الإمام الشافعي وحوش الباشا، والذي يضم مقابر أسرة محمد علي الملكية، وآخرين من سلالة البكوات والباشاوات والأمراء تلاحظ كيف سيطرت العشوائية على المنطقة.

فالمباني غير المرخصة التي بنيت بعد ثورة  25 يناير/كانون الثاني دون تراخيص، أصبحت سرطان تنهش من جسد التاريخ بتلك المنطقة، وزاد من كارثة تلك العشوائية الأسواق الشعبية ومحال تنظيف الدواجن بجوار سور مسجد الإمام الشافعي.

وتروي أم علاء التي تعمل في تنظيف الدواجن أنها تعيش من هذه المهنة منذ نحو 15 عاماً، بعد أن ورثتها عن أمها، مشيرة إلى أن مكان عملها بالملاصقة بأسوار مسجد الإمام الشافعي.

وتوضح أم علاء أن المنظر العام للسوق غير حضاري، لكنها تقول في نفس الوقت: “أين أعمل وفي أي مكان؟ وأنتظر أن توفر لي الدولة محلاً تمارس فيه مهنتها التي توارثتها“.

وفي جولة “عربي بوست” كان من الصعب الوصول إلى مكان المسجد والضريح صباح يوم الجمعة، حيث أصبحت الشوارع مليئة بالباعة الجائلين، ومركبات “التوك توك” الوحيدة القادرة على اختراق تلك العشوائية كوسيلة نقل.

واضطر كافة الزوار، والذين كانوا من جنسيات أجنبية مختلفة، منهم الإندونيسيون والأتراك ومعهم المصريون، أن يسيروا مسافة طويلة على أقدامهم.

وداخل ساحة المسجد لم تترك العشوائية تلك المساحة، حيث افترش عدد من الباعة الجائلين داخل الساحة، فيما اصطف المئات من الفقراء للحصول على طبق “الفول النابت” وعصير “التمر المجاني“.

هدم المنازل مسألة وقت

تعمل السلطات المصرية تدريجياً على إخلاء المناطق السكانية العشوائية المجاورة لمسجد وقبر الإمام الشافعي، وحسب ما رصد “عربي بوست” هناك علامات حمراء تحدد المنازل التي صدر قرار بهدمها، ومعظم تلك المباني هي مبانٍ قديمة وخالية.

وحسب أحد رجال الأمن، والذي يعمل ضمن فرق تأمين المنطقة منذ حوالي 10 سنوات فإن هناك بالفعل مخططاً لنقل سكان المنطقة كما حدث مع الباقي، وسيتم نقلهم إلى حي الأسمرات.

في المقابل مازالت هناك أسر متمسكة بالعيش في هذه المنطقة كحال عم سيد العامل البسيط في حي الإمام الشافعي الذي قال لـ”عربي بوست” إنه لن يغادر الحي الذي عاش فيه حوالي 70 سنة.

وقال: “أنا اعتدت على كسب قوت يومي من هذا الحي، وإذا انتقلت إلى قصر في حي الأسمرات كما يقولون، فكيف أعيش هناك؟ وهل أتسول في هذا الحي الجديد؟“.

الأموات درجات

ولكن الغريب في هذا المشروع، والذي أطلق عليه البعض “البقيع المصري“، أنه قائم على جعله مزاراً سياحياً لزيادة قبور شخصيات شهيرة عبر التاريخ، ولذلك كانت عملية هدم ونبش القبور انتقائية، فالأموات درجات، وليس كل قبر قرب محور صلاح سالم المنتظر تشييده معرضاً للهدم.

وفي حديثه مع “عربي بوست”، قال حارس أمن إن مقابر أسرة محمد علي، يتم تطويرها منذ بداية الشهر الجاري، ولم توضع ضمن خريطة خطة الهدم، حيث تم اجتناب القرب منها سلفاً.

وداخل حوش الباشا كما يطلق عليه نسبة إلى محمد علي باشا والي مصر، يتواجد حارسان من حي المحافظة يحرسان مواد البناء والحجارة الجديدة المعدة لتطوير هذا المكان الذي يضم أبناء الباشا، وعلى بعد أمتار تتراكم الحجارة المتبقية من عمليات الهدم التي طالبت مئات المقابر.

ويبدو أن الجميع يستند إلى قاعدة شرعية واحدة عن نقل رفات الموتى من أجل تشييد الطرق والمصلحة العامة، ويقول وكيل المعاهد الأزهرية في مصر الدكتور أحمد عبد العظيم: “لا حرج في ذلك مادام في مصلحة الناس، بشرط أن تكون الجثث متحللة، وليس ذلك قبل 3 أشهر على الأقل“.

وأضاف عبد العظيم في تصريح لـ”عربي بوست” إن “المقابر شأنها شأن المساجد، فإذا احتاج الطريق مكان المسجد يتم هدمه ويبنى في مكان آخر“.

ودعا عبد العظيم أصحاب المقابر الذين جاءهم إعلان هدم، إلى عدم دفن موتاهم حفاظاً على حرمة كشف أجسادهم خلال فترة “العفونة”، مشيراً إلى أن الإنذار الرسمي أعفى المسؤولين من ذنب هذه الجثث.

هدم مقابر المشاهير غير الأثرية

ورغم بعض السلبيات في التعامل مع تداعيات المشروع، إلا أنه يحظى بأهمية تاريخية، ولكن عالم الآثار الإسلامية حجاجي إبراهيم أشار إلى أن الإشكالية كانت في بعض المقابر التاريخية الخاصة بالصحابة.

فأزمة هدم مقابر الصحابة تثير جدلاً كبيراً، ولا يعرف الكثير من الناس أماكنها، ويقول: “للأسف الأزمة تكمن في أنها ليست مسجلة في وزارة الآثار كموقع أثري، وبالتالي فهدمها أصبح جائزاً، لكنه في الوقت نفسه أثار غضب الكثير من أسر هذه المقابر“.

ولكن حجاجي في حديثه مع “عربي بوست” أشاد بالمشروع بشكل عام، وقال: “تجميل المناطق المحيطة بالمساجد التاريخية عبر مشروع “القاهرة التاريخية” يعزز من مستوى السياحة في مصر، حيث إن تلك المناطق تعد مزاراً تاريخياً لجميع السياح خاصة من البلاد الإسلامية“.

والدليل حجم الزيارات الآتية من كافة دول العالم لتلك المناطق، رغم الظروف السيئة المحيطة بتلك الجولة في ظل الأجواء المحيطة بتلك الأماكن بوضعها السابق.

المناطق التي يشملها المشروع

الواقع الحالي لمشروع “القاهرة التاريخية” يشمل تطوير عدة أماكن في ذات الوقت، وربطها مع بعضها، حيث يتم هدم المنازل العشوائية المحيطة بالمساجد القديمة، وبالفعل نفذت عمليات تطوير في السيدة زينب وعين الصيرة.

ويضم مشروع “القاهرة التاريخية” المناطق التي تعاقبت عليها الدول المختلفة، في مناطق الفسطاط والقاهرة الأيوبية والمملوكية والفاطمية والخديوية ومنطقة المقابر.

يقول المهندس محمد الخطيب، استشاري مشروع إحياء القاهرة التاريخية، إنه تم البدء بالمعالم الرئيسية، والتعامل مع مناطق محددة، وهي 5 مناطق رئيسية، تربط بينها مسارات حركة معروفة مثل شارع الدرب الأحمر والمعز وتمثل علامات في القاهرة التاريخية.

ويوضح الخطيب، أن المناطق الخمسة التي نعمل عليها الآن في مشروع إحياء القاهرة التاريخية، هي البوابة الشمالية (باب الفتوح)، والبوابة الجنوبية التي تضم باب زويلة وحارة الروم، والمنطقة بجوار القلعة (السيدة عائشة والإمام الشافعي)، ومنطقة الحسين، وما حولها، وهي 5 مناطق تمثل محور القاهرة التاريخية وارتكازها. 

وبحسب المخطط المستهدف، فإن المشروع يحوّل شوارع القاهرة التاريخية إلى متحف مفتوح للسياحة، ويحافظ على المباني من السقوط، وبالتزامن مع أعمال ترميم الواجهات تتم إعادة استغلال الخرابات بعد إخلائها من المخلفات.

كذلك إعادة بناء المباني الآيلة للسقوط بنفس الطراز المعماري للمنطقة، بعد تعويض السكان حسب سعر المتر في المنطقة، كما تتم إقامة عدد من المشروعات التعليمية، والثقافية، إلى جانب إنشاء فنادق بالخرابات القديمة، وسوق تجاري، ومواقف للسيارات وجراج ميكانيكي.

*بعد قطع الأشجار وهدم الحدائق العامة .. قتل بطيء لملايين المصريين  بعد تراجع نصيب الفرد من المساحات الخضراء

خلال السنوات الأخيرة، تراجع نصيب المواطن في مصر من المساحات الخضراء، والمتمثل بشكل أكبر في الحدائق والمنتزهات في القاهرة الكبرى ومختلف المدن، ومن المعروف والمؤكد علميا  فوائد التشجير في الحفاظ على البيئة من التلوث بالغبار، والتخفيف من ارتفاع درجة الحرارة، كما تعمل الشجرة كمصنع للأكسجين وتمتص ثاني أكسيد الكربون، ودورها أساسي في مقاومة زيادة الكربون وتغير المناخ.

ووفق سؤال برلماني موجه لرئيس الوزراء ووزيرة البيئة في يوليو 2022،  من النائبة ندى ثابت، فإن نصيب الفرد من المساحات الخضراء في القاهرة يقدر بـ 5.1 أمتار مربعة، وهو من أقل المعدلات بين مدن العالم، حيث يبلغ متوسط المعدل العالمي 81 مترا مربعا للفرد، كما أن نوعيات المناطق الخضراء، وتوزيعاتها المكانية، تختلف من منطقة إلى أخرى.

يشار إلى أنه من وقت إلى آخر يقوم مسؤولو الأحياء بقطع الأشجار، والتي طالت مواقع عديدة في مختلف المحافظات مثل قطع أكثر من 300 شجرة في حدائق المنتزه بالإسكندرية، وأكثر منهم في الحديقة الدولية، وشوارع مصر الجديدة ومدينة نصر والعجوزة والدقي وإمبابة، وغيرهم من جميع طرق مصر وشوارعها.

مع أنه من الثابت في كل دول العالم، أنه  لاينبغي القيام  بقطع الأشجار أو إزالة الحدائق العامة إلا بعد إجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي الناجم عنها، فاللون الأخضر، ليس مجرد لون يضفي مظهرا جماليا في الشوارع، بل تعتبر الأشجار بمثابة رئة كوكب الأرض.

ومن المآسي التي يعايشها المصريون حاليا في ظل ارتفاعات درجات الحرارة التي تقتل المصريين في جميع محافظات مصر، أن ذلك يتم تحت شعارات التطوير والتحديث، فيما تطلق الدولة مبادرات فنكوشية تحت شعار “اتحضر للأخضر”.

ومع استمرار سياسات قطع الأشجار العتيقة والتراثية، فإن الكثير من التخوفات تضرب الأوساط المصرية، من افتقاد المساحات الخضراء في مصر، وبالأخص في القاهرة الكبرى التي تشهد بالفعل ارتفاعا في نسبة تلوث الهواء، ومن تأثيرات ذلك في البيئة، إذ ينذر بمزيد من المخصصات المالية المستنزفة، فحسب تصريحات إعلامية للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في السادس من يونيو2021 ، فإن تلوث الهواء في القاهرة يكلف الدولة أكثر من 47 مليار جنيه سنويا، وما يعادل 1.4% من الناتج المحلي لمصر، حسب البنك الدولي.

ومما يزيد المخاطر، نقص الرؤية وغياب أسس التخطيط السليم، وفق خبراء البيئة. 

ويشتكي سكان منطقة مصر الجديدة، من اقتطاع مساحات خضراء كبيرة من شوارع هيليوبلس ومنطقة روكسي، وشارع نهرو وحديقة الميرلاند التي لطالما كانت تمثل رمزا من رموز المنطقة الجمالية.

 ويتسبب استقطاع مساحات من حديقة الميرلاند والاتجاه لخفض عدد الأشجار وتقليص مساحات المشاة بالنهاية إلى التكدس المروري وزيادة الضوضاء، عوضا عن أن الخروج والدخول من منطقة إلى أخرى سينطوي على صعوبات، بسبب عدم وجود مساحات،  وقد جرى اقتطاع 10 آلاف فدان من حديقة الميرلاند لإنشاء نصب تذكاري لا يعرف لمن يرمز ولا مدى أهميته مقارنة بأهمية الأشجار.

علاوة على أن الحدائق العامة والأماكن الخضراء ليست رفاهية، بل مطلب ضروري من أجل الحفاظ على البيئة وجمال العاصمة ككل، باعتبارها وجهة وقبلة للسياح بجانب كونها من أهم المحافظات بالجمهورية.

يذكر أن حديقة الميرلاند أُسّست في عهد الملك فاروق عام 1949 على مساحة 50 فدانا، وتضم كثيرا من الأشجار التاريخية، في منطقة مصر الجديدة، التي تعد أحد أهم المناطق الراقية في مصر، وأُسّست عام 1905 على يد البارون البلجيكي إمبان، وهي قائمة على نظام الحدائق المفتوحة والمباني ذات الطراز العمراني الفريد.

وفي الأيام الأخيرة أزالت الجهات المحلية كثيرا من الأشجار والنخيل داخل مناطق ومدن متفرقة بمصر بدعوى التطوير، ففي محافظة بورسعيد ، تمت إزالة نخيل تاريخي بشارع 23 يوليو يتعدى عمره 100 عام، حسب صفحة “بورسعيد بين الماضي والحاضر” المتخصصة في التراث البورسعيدي على موقع التواصل فيسبوك، في الوقت الذي اقتطعت فيه بطريقة خاطئة حسب ما ذكرته الصفحة، وهو ما تم قبل ذلك في عامي 2015 و2019 فيما عرف وقتئذ باسم مذبحة أشجار حديقة قناة السويس وحديقة المنتزه.

كما امتدت يد الهدم إلى أشجار بقرى دملو وورورة، التابعتين لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، تحت دعوى تجميل شكل كوبري النيل بالمنطقة.

كما أزيلت كميات هائلة من أشجار حديقة المنتزه التاريخية في محافظة الإسكندرية، وذلك أثار غضب كثير من المصريين، لما كانت تتسم به المنطقة من طبيعة أخاذة وأشجار نادرة أنهت ذكريات الماضي لهذه الحديقة التي يتعدى عمرها 100عام. 

وفي المنصورة أزيلت حديقة هابي لاند التي تعدّ حديقة تاريخية، كونها أحد متنزهات الخديوي إسماعيل، وأسست في عهده وتحوي أشجارا عريقة قبل أن تبسط وزارة النقل يدها عليها وتهدم الأشجار وتستحوذ عليها لأغراض استثمارية، حسب مبادرة “أنقذوا المنصورة” في وقت سابق.

في هذا الصدد، يقول الدكتور أحمد عبد الحميد الخبير البيئي في تصريحات صحفية: إنه “يستلزم زراعة نحو 7 شجرات لإزالة التأثيرات الملوثة لسيارة واحدة، فإذا قدّر أنه يسير بالقاهرة نحو مليون ونصف المليون مركبة فهذا يعني الحاجة إلى زراعة أكثر من 10 ملايين شجرة”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي لا يتعدى فيه نصيب الفرد من المساحات الخضراء (متر×متر) في ظل وجود أكثر من إحصائية كانت قد صدرت تؤكد أن القاهرة من بين أكثر المدن تلوثا في العالم، مثل منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة التي أصدرت تقريرا عالميا عن تلوث الهواء في مايو من عام 2018، احتلت فيه القاهرة المركز الثاني بعد نيودلهي الهندية.

ولفت عبد الحميد إلى أن الشجرة الواحدة تعمل على تقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون بامتصاصها 1.7 كيلو جرام من الغاز، وتضخ ما يبلغ 140 لترا من الأكسجين، وهو ما يعكس أهمية الحاجة إلى المساحات الخضراء خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة الكبير في مصر في فصل الصيف وما يتعلق بمسألة التغيرات المناخية، وهو ما يعمل في الوقت نفسه على الحفاظ على التوازن البيئي الذي يتم الإخلال به بهدم النخيل وقطع الأشجار وإزالتها من الأماكن التي كانت فيها.

ويأتي هذا في الوقت الذي أصدرت فيه منظمة الصحة العالمية دلائل إرشادية جديدة أكثر صرامة لمعايير جودة الهواء، للحد من مستويات ملوثات الهواء وتخفيف عبء المرض الناجم عن التعرض لتلوث الهواء في جميع أنحاء العالم.

وهكذا تقف مصر عارية من أشجارها ومساحاتها الخضراء، عامرة بالكباري والطرق الصحراوية التي تنتهك خصوصيات البيئة المصرية، وبلا توازن بيئي، يدفع ثلثي الشعب وأكثر ثمنه من حياتهم، تحت نير الحرارة الشديدة والتلوث والحرائق وغيرها، في زمن العسكر الذي لا يفهمون قواعد الحياة المدنية الآمنة.

* 6 ملايين “دليفرى” بدون حقوق تأمينية أو قانونية بزمن السيسى

شركات الخدمات التي تعتمد على تطبيقات الهواتف الذكيَّة (توصيل الطلبات) تزايدت في السنوات الأخيرة، وأصبحت تغطي مجالات واسعة ، مثل توصيل الطعام والبريد السريع وتوصيل البقالة وخدمات التسليم عند الطلب ومنصات تسليم التجارة الإلكترونية وغيرها. 

وتعتمد هذه الشركات على شبكة من الموظفين الذين يستخدمون سياراتهم أو دراجات هوائية ونارية خاصة لإجراء عمليات التسليم .  

وفى آخر تقدير لعدد العاملين بتلك الوظائف، قالت وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب في 2022، أن عدد العاملين في مجال توصيل الطلبات “الدليفري” وصل إلى 6 ملايين عامل ، وتوقعت تضاعف هذا العدد في ظل ضغوط الحياة الاقتصادية ومعاناة المصريين فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي. 

ورغم تزايد أعداد العاملين فى هذه المهنة إلا أنهم يعانون من أوضاع سيئة وأجور متدنية وظروف عمل صعبة وكحال العمالة غير المنتظمة، لا يتمتع أصحاب مهنة “الدليفري” بأية حماية اجتماعية أو قانونية بل وتتجاهلهم تماما حكومة الانقلاب وكأنهم وافدين من الخارج وليسوا من الشعب المصرى .

ويواجه عمال الدليفرى الكثير من القصص المؤلمة يومياً،  فما بين الإهانة والتعدي يتعرض الدليفرى للكثير من المآسى ، بعد أن أصبحت مهنة بلا حماية، وزاد من معاناتهم استخدام العصابات تلك المهنة كوسيلة دخول للشقق من أجل سرقتها، وهو ما يجعلهم دائماً في دائرة الشبهة. فيما ساهمت الحالة الاقتصادية المتدهورة وتراجع مستوى المعيشة في إقبال الكثير من الشباب عليها كعمل إضافى لمن يعمل، أو عمل أساسي للعاطلين

لص مُعتقل

من جانبه قال فتحي خليفة 23 عاماً ، أحد عمال التوصيل: “يا ليتني لم أعمل ديليفري” مشيرا الى أنه تحول فجأة من عامل توصيل إلى لص مُعتقل تنتظره سنوات من السجن

وأشار خليفة فى تصريحات صحفية إلى أنه عاش أياما بين جدران قسم الشرطة، بعد اتهامه بسرقة إحدى الشقق بمنطقة المهندسين أثناء قيامه بتوصيل طلبية “أوردر” إلى أحد العملاء. 

وأضاف قائلاً : منذ 3 أشهر كنت أوصل (أوردر) إلى عميل في حي المهندسين، في الساعة الثانية صباحاً وصعدت إلى البرج في الدور الثامن لأتفاجأ بإحدى الشقق مفتوحة وبابها مكسور، وللأسف استرقت النظر إليها؛ وتفاجأت بأحد سكان العمارة يصرخ ويقول (حرامي)، وما هي إلا لحظات حتى تجمع حولي 10 أفراد، ثم جاءت الشرطة التي قبضت علي . 

وتابع فتحي : ظللت لمدة شهرين في قسم الشرطة حتى الانتهاء من التحقيقات وتأكدت المحكمة من براءتي والوصول إلى اللص مرتكب جريمة السرقة، موضحا أن الأكثر ألماً هو موقف إدارة المطعم الذي أعمل فيه، فقد تبرأت مني بعد سؤالهم من قبل المباحث، وقالت أنني مجرد عامل أوصل الطلبات وأنه تقرر فصلي وعدم عودتي إلى العمل، كما أنه طوال فترة حبسي لم تحاول الاطمئنان علي، بل أصدرت ضدي حكماً مسبقاً دون التأكد من حقيقة الواقعة. 

سب وشتم

وقال مصطفى، في العقد الثاني من العمر،  كثيراً ما نتعرض للتوبيخ لدرجة تبلغ حد السب والشتم من قبل بعض الزبائن، لأسباب عديدة أشهرها تأخر توصيل “الأوردر” أو خطأ ما في الطلب نفسه، فلا يجد العميل تفريغ شحنة غضبه إلا فى عامل الدليفري. 

وأضاف مصطفى فى تصريحات صحفية أنه تعرض في يوم ما لمشكلة مع أحد العملاء الذي رفض تسلم الأوردر بسبب نقص السلطات، وهو ما دفع العميل إلى إلقاء شنطة الطعام في وجهه، وهو ما أدى إلى مشاجرة إلى حد الاشتباك بالأيدي، وبسببها ترك العمل في ذلك المطعم، وقرر العمل دليفري بإحدى الصيدليات. 

واشار إلى أن صاحب العمل دائماً يرفض أي تعامل بأسلوب غير لائق مع أي عميل حتى لو تعرض موظف الدليفري للإهانة والسبّ، وذلك بحجة شعار “الزبون على حق دائماً”، وإذا قام أحدنا بالرد على العميل بنفس الطريقة قد يتعرض للفصل من العمل فوراً . 

المناطق العشوائية

وقال وائل عامل دليفري في احدى المناطق العشوائية على أطراف القاهرة تعرضت لسرقة دراجتى النارية، مشيرا الى أنه اشترى دراجته عن طريق نظام الأقساط بفوائد بلغت 30% زيادة عن ثمنها الأصلي. 

وأضاف وائل : في إحدى الليالي في شتاء العام الماضي تعرضت لسطو من مجموعة من المجرمين في منطقة بعيدة عن المدينة تبعد نحو ساعة ونصف، ولم أحصل على مساعدة من المطعم بل طالبونى بمبلغ الفاتورة رغم تعرضي لسرقة دراجة يتجاوز سعرها 30 ألف جنيه. 

التعهيد الخارجي

عن ظروف عمل تلك الفئة أكد القيادي العمالي هشام فؤاد إن العمالة غير الرسمية وغير المنتظمة تعاني من فقدان الحقوق والتجاهل فى زمن الانقلاب الدموى موضحا أنه رغم أن القانون يلزم أصحاب الشركات والمحلات، سواء كانت كبيرة أو صغيرة بالتأمين على العمالة إلا أن ذلك لا يحدث على أرض الواقع. 

وقال فؤاد في تصريحات صحفية ان عمال الدليفري جزء من ملايين العمال غير المؤمن عليهم والمعرضين لمخاطر العمل، سواء الإصابة أو الفصل أو التعسف بدون حماية صحية أو تأمينية. 

وشدد على أن العمالة غير المنتظمة تحتاج إلى فرض التأمين عليها والتفتيش على كشوف العاملين وموقفهم التأميني، ووضع شروط على الشركات والمطاعم بالتأمين على العاملين، وفي حالة عدم تنفيذ هذه الشروط يتم غلق المحال، مستبعدا أن تقوم حكومة الانقلاب بتطبيق هذه الآلية. 

وأشار فؤاد الى أن عددا من شركات توصيل الطلبات تتبنى (نموذج التعهيد) الذي يتميز بتفكك الرابطة التقليدية بين العامل والمؤسسة التي يقدم لها خدماته، وتعتمد هذه الشركات على التعهيد الخارجي، حيث تقوم بالتعاقد مع مكاتب توظيف تتولى بدورها استقطاب عمال التوصيل وتوظفهم تحت لوائها، مؤكدا أن هذه الطريقة تتيح لشركات التوصيل التنصل من الالتزامات المرتبطة بالتوظيف المباشر، مثل توفير الحماية الاجتماعية أو الأمان الوظيفي، ويترتب على ذلك مشاكل كثيرة . 

وطالب بضرورة وجود تنظيمات نقابية ومفاوضات جماعية كوسيلة لسد الفجوات في الحقوق والحماية لهؤلاء العمال، مشددا على ضرورة أن تكون هذه الجهود متعددة الجوانب، تشمل تحسين ظروف العمل وتقديم شبكة أمان اجتماعية للحد من العزلة والقسوة التي يواجهونها،. 

الحد الأدنى 

وقدر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبد الهادي رواتب عمال الدليفري ، بأنها  تتراوح ما بين 150 و200 جنيه في اليوم، وهو ما يقل عن 5 دولارات، ما يعني أقل من الحد الأدنى مقارنة بدول أخرى. موضحا أن وظيفة الدليفري في أمريكا على سبيل المثال، عند العمل لمدة 22 يوماً في الشهر، بمعدل 5 أيام أسبوعياً وإجازة يومين، والعمل لمدة 8 ساعات فقط يومياً، فإن مرتبك لا يمكن أن يقل عن 176 ألف جنيه شهرياً، وهو مقابل لمبلغ 3520 دولاراً شهرياً، وهذا الحد الأدنى وليس متوسط أو أقصى مرتب. 

وكشف عبد الهادي فى تصريحات صحفية أن هؤلاء العمال يكسبون قوت يومهم باليوم وليس بالشهر، ما يعني أن هناك أياماً قد يحدث بها عجز مادي؛ سواء في أيام الإجازة أو التوقف عن العمل أو غلق المطعم الذي يعملون به لأي سبب كان أو حتى الفصل.

وأكد أن دخلاً شهرياً ما بين 4500 و6000 جنيه هو بالكاد يكفي لمصاريف شخص ولا يسد حاجة أسرة، لذلك أغلب من يعملون فى هذه المهنة شباب لا يتعدى عمرهم 23 عاماً أو طلاب. 

*تراجع التضخم رغم قفزات الأسعار خداع”العسكر” لتعويم “السيسي”

على طريقة البهلوانات وسحرة فرعون قبل أن يؤمنوا، جاءت بيانات الأجهزة المحاسبية والرقابية التي يديرها السيسي عن تراجع نسب الضخم بمصر،  مثيرا لسخرية الشعب ، الذي ينكوي بنيران تضخم الأسعار طوال اليوم.

وجاء الإعلان عن الأمر عبر خداع محاسبي، لا يعلمه كثير من المصريين، بحساب زيادة أسعار مجموعات سعرية، قد تكون أسعارها ثابتة، وبناء النسبة النهائية عليها، وتهميش مجموعات سلعية مهمة يعتمد عليها عموم الشعب، وتزيد بنسب كبيرة ، وفي حالة إضافتها  ترتفع نسب التضخم بصورة كبيرة، لا يريدها النظام.

وقد زعم  جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي عن تباطؤ معدلات التضخم بنهاية شهر مايو الماضي في مصر، للشهر الثالث تواليا.

جاء ذلك وسط تشكيك مختصين في الأرقام الرسمية، في ظل تواصل موجات الغلاء في مختلف السلع والخدمات.

التراجع حسب البيانات الرسمية، جاء أعلى من التوقعات المتفائلة لمؤسسات مختصة، تنبأت بأن يهبط التضخم عند حدود 30%، على أساس سنوي، في مايو، عن نظيره 2023، بينما سجل التضخم تراجعا إلى ما دون ذلك بنسبة 28.1%، حسب جهاز الإحصاء.

 شكوك الخبراء

ويبدي خبراء حذرهم من البيانات الرسمية حول مؤشرات التضخم، مشيرين إلى أن الحكومة تلجأ إلى تحديث سلة الأغذية التي تُكوّن مؤشر التضخم في الجهاز المركزي للإحصاء، وفق معادلات خاصة بها، دون أن تخطر الخبراء والجهات العملية المتخصصة بالأسس العلمية التي تدفعها إلى وضع الأوزان النسبية لكل سلعة مكونة للمؤشر.

ولعل ما يؤكد أن أرقام التضخم التي تعلنها الحكومة مجرد فنكوش لخداع المواطنين والمستثمرين والجهات الخارجية، رفض الجهات الحكومية والأمنية مشاركة أية جهات علمية ومراكز بحثية محايدة في إجراء دراسات ميدانية لرصد معدلات التضخم الحقيقي من أرض الواقع. 

أكاذيب

وأوضح الجهاز تراجعا بمعدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين عن شهر مايو الماضي في أنحاء الجمهورية، إلى 27.4% من 31.8% عن إبريل 2024، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 221.8 نقطة، مسجلا انخفاضا بلغ 0.8% عن إبريل الماضي.

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء تراجعا بمعدلات أعلى مما توقعته استطلاعات رأي أغلب الاقتصاديين بمؤسسات هيرميس المالية، والنعيم للوساطة و”جولدمان ساكس”، وبنك “ستاندرد تشارترد”، ورويترز، على مدار الأيام الماضية، انخفض معدل التضخم الشهري في المدن لشهر مايو إلى 0.7% مقابل 1.1% في إبريل الماضي، ليعود بمعدلات التضخم إلى مستويات يناير 2023.

وبلغ التضخم في أسعار المستهلكين على أساس سنوي، بالمدن 28.1% في مايو الماضي، متراجعا من 32.5% في إبريل 2024 مدفوعا بانخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي زادت بنسبة 31%، في مايو مقابل 40.5% في إبريل.

فيما سجلت البيانات زيادة أسعار الحبوب والخبز 15.3%، واللحوم والدواجن 26.6%، والأسماك والمأكولات البحرية 20.9%، على أساس سنوي.

ارتفاعات قادمة

وعلى عكس بيانات الحكومة الخادعة، يتوقع رئيس شعبة المواد الكهربائية بالغرفة التجارية، أشرف هلال، أن تعاود معدلات التضخم الارتفاع، الشهر المقبل، في حال تطبيق الزيادة المقررة في أسعار الكهرباء والوقود، مشيرا إلى أن تراجع سعر الجنيه أمام الدولار أدى إلى ارتفاع التضخم في أسعار السلع المعمرة بنحو 32%.

بينما قال رئيس شعبة الجزارين بالغرفة التجارية في الجيزة، سعيد زغلول، أن التضخم في أسعار اللحوم يرجع إلى ثبات أسعار مستلزمات الإنتاج بالمراعي وأسعار المواشي المستوردة من الخارج، عند مستوياتها المرتفعة، التي سادت خلال عام في الربع الأول من العام الجاري، متوقعا أن تواصل أسعار اللحوم ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، متأثرة بزيادة أسعار الأعلاف والمنتجات البيطرية، وتكلفة التشغيل.

ورغم ما يشهده المواطن من غلاء في كل جوانب المعيشة، تقول الحكومة: إن “التضخم يتراجع، وهو ما ثبت محض كذبه وخداعه للمجتمع، من أجل خلق حالة إيجابية بالمجتمع لتعويم شعبية نظام السيسي المنهار شعبيا، على إثر سياسات الفشل الاقتصادي والإفقار والتوحش الرأسمالي الذي يطال ثلثي الشعب، من الفقراء الذين باتوا يكابدون الفقر والجوع”.

السعودية احتجزت عددا كبيرا من المصريين فور وصولهم مطاراتها.. الثلاثاء 11 يونيو 2024م.. التدوير عقوبة تواجه محمود شعبان رغم انتهاء مدة حبسه

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*التدوير عقوبة تواجه محمود شعبان رغم انتهاء مدة حبسه

ممارسة تدوير القضايا أو الاعتقالات في مصر تتضمن إعادة احتجاز الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر بالإفراج أو البراءة. بدأت هذه الممارسة بشكل محدود خلال الفترة من 2016 إلى 2018، ثم تم توسيعها تدريجيًا حتى وصلت إلى ذروتها في عام 2020 وما زالت مستمرة حتى الآن.

تُعد هذه الممارسة انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، إذ تحرم الأفراد من حريتهم دون مبرر قانوني وتنكر عليهم المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون.

وتعزز هذه الممارسة ثقافة الإفلات من العقاب وتضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.

وتطالب المنظمات الحقوقية، السلطات المصرية إنهاء هذه الانتهاكات الصارخة وضمان إجراء محاكمات عادلة واحترام سيادة القانون.

الشيخ محمود شعبان نموذجاً

السلطات المصرية منعت إطلاق سراح الداعية الإسلامي والأستاذ بجامعة الأزهر محمود شعبان، رغم انتهاء عقوبته بالكامل بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، والمقضي بها في عام 2019 بحكم نهائي من محكمة النقض. تم إعادة توجيه التهم إليه في قضية أخرى قديمة، والتي تم إغلاق التحقيق فيها منذ أكثر من ست سنوات.

هيئة الدفاع عن محمود شعبان أوضحت أن موكلهم أنهى العقوبة المقضي بها عليه والتي استمرت لخمس سنوات. وعند انتهاء فترة العقوبة، لم يتم تنفيذ قرار إطلاق سراحه رغم أنه قضى العقوبة بالكامل. وفوجئوا بإعادة محمود شعبان للتحقيق في قضية قديمة تعود لعام 2014 والتي توقف التحقيق فيها منذ أكثر من ست سنوات.

التقارير أشارت أن قاضي محكمة جنايات القاهرة قرر تجديد حبس الدكتور محمود شعبان لمدة 45 يوماً، دون حضوره أو إخطار هيئة الدفاع بالقضية أو التهم الموجهة إليه. وُجّهت إليه اتهامات مشابهة لتلك التي تم محاكمته بسببها من قبل، بعد نهاية التحقيقات في القضية التي استمرت لعشر سنوات.

محمود شعبان المحتجز في سجن وادي النطرون فوجئ بعدم إفراجه على الرغم من انتهاء فترة عقوبته في قضية أمن الدولة. كما أُبلغ بضرورة حضور جلسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة إمكانية تجديد حبسه على ذمة قضية قديمة سابقاً.

تم إخطاره بقرار تجديد حبسه لمدة 45 يوماً بعد عدة أيام، في خرق لحقوقه وضمانات المحاكمة العادلة، حيث لم يكن لديه الفرصة لحضور جلسة المحكمة أو التحقيق. محكمة النقض المصرية سبق وألغت الحكم السابق الصادر ضده وخفضت العقوبة إلى خمس سنوات.

المؤسسات والمنظمات الحقوقية والقانونية أدانت السياسة المستمرة للسلطات المصرية ضد الدكتور محمود شعبان، والتي تشمل انتهاكات جسدية ونفسية، ودعت للإفراج الفوري عنه نظراً لمعاناته من مشاكل صحية وجسدية خطيرة، وإيقاف التنكيل والالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

* مصر بلد القمع وغياب الحقوق 51 احتجاجاً عمالياً واجتماعياً في الثلث الأول من 2024

أصدرت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، أمس الاثنين، تقريراً يوثق حجم الاحتجاجات التي شهدتها مصر خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى إبريل/ نيسان من العام الحالي، والفئات القائمة عليها، فضلاً عن طبيعة المطالب التي رفعها المحتجون، والأسباب التي لجأوا إلى الاحتجاج من أجلها. ورصدت المؤسسة 51 احتجاجاً في الأشهر الأربعة الأولى من 2024، احتل شهر إبريل المعدل الأعلى فيها بـ16 احتجاجاً بنسبة 31.37%، يليه على الترتيب مارس/ آذار وفبراير/ شباط بـ14 احتجاجاً لكل منهما بنسبة 27.45%، ثم يناير بثمانية احتجاجات وبنسبة 15.68%.وأفاد التقرير بأن أعلى الاحتجاجات جغرافياً في مصر جاءت في العاصمة القاهرة بـ24 احتجاجاً بنسبة 47.05%، أي بنحو نصف عدد الاحتجاجات المسجلة، يليها البحيرة والإسكندرية بخمسة احتجاجات في كل محافظة بنسبة 9.8%، ثم الجيزة والقليوبية بثلاثة احتجاجات لكل منهما بنسبة 5.88%، والشرقية السويس بواقع احتجاجين لكل محافظة بنسبة 3.92%. وأخيراً محافظات الغربية والفيوم وأسيوط وأسوان وبورسعيد وجنوب سيناء ومرسى مطروح باحتجاج واخد بنسبة 1.96%.وبينت المؤسسة أن أعلى الأشكال استخداماً هي الوقفات الاحتجاجية والتجمهر بـ12 احتجاجاً بنسبة 23.06%، كان أعلاها في شهر مارس بخمسة احتجاجات، يليه شهر يناير بثلاثة احتجاجات. وفي المركز الثاني جاء الإضراب عن العمل بثمانية احتجاجات بنسبة 15.68%، يليه الاضراب عن الطعام بسبعة احتجاجات بنسبة 13.72%، ثم التظاهر والاعتصام بخمسة احتجاجات لكل منهما بنسبة 9.8%، واستخدام آلية اصدار البيانات والمذكرات النقابية بأربعة احتجاجات بنسبة 7.84%، والاحتجاجات الإلكترونية بثلاثة احتجاجات بنسبة 5.88%، ورسائل واستغاثات السجناء بواقع احتجاجين بنسبة 3.92%، والمناشدة وتعليق اللافتات وطلب الاحاطة وتسلق لوحة إعلانية وحملات شعبية بمعدل احتجاج واحد لكل منها بنسبة 1.96%.وعن تصنيف القوى الاحتجاجية في مصر خلال الثلث الأول، جاء في مقدمتها الاحتجاجات من جانب القطاعات العمالية بـ13 احتجاجاً بنسبة 25.49%، والتي تنوعت بين الوقفات الاحتجاجية والإضرابات عن العمل والاعتصام، ثم الاحتجاجات من جانب الصحافيين، بمعدل 11 احتجاجاً بنسبة 21.56%، والتي شارك في بعضها نشطاء سياسيون وحزبيون على درج نقابة الصحافيين أو في أماكن أخرى.وجاء السجناء في الترتيب الثالث بـ10 احتجاجات بنسبة 19.6%، كان أغلبها اضرابات عن الطعام ورفض استلام التعيين ورسائل تحمل شكاوى مرسلة من داخل السجن بنسبة 19.6%، يليها احتجاجات الأهالي والمواطنين بـ6 احتجاجات بنسبة 11.67%، ومنها احتجاج من أهالي المعتقلين على استمرار حبس ذويهم احتياطياً، واحتجاجات النشطاء والشخصيات العامة بخمسة احتجاجات بنسبة 9.8%. وختاماً احتجاجات المحامين وطلاب الجامعات والسيدات وأمين شرطة وأحد أعضاء مجلس النواب، بواقع احتجاج واحد لكل منها بنسبة 1.96%.ومثلت أعلى الأسباب الدافعة للاحتجاج في مصر التضامن مع القضية الفلسطينية، ورفض جرائم الحرب التي تمارسها دولة الاحتلال على الأشقاء في قطاع غزة، والمطالبة بفتح معبر رفح الحدودي، وادخال المساعدات إلى القطاع بمعدل 15 احتجاجاً بنسبة 29.41%. وجاءت غالبية الاحتجاجات من على درج نقابة الصحافيين، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة في القاهرة، ومظاهرة من امام اتحاد المرأة الفلسطينية في يوم المرأة العالمي. وحل في المركز الثاني المطالب الخاصة بقضايا العمال بمعدل 13 احتجاجاً بنسبة 25.49%، وهي مطالب عمالية أساسية بصرف المستحقات وتطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادة الأجور وتثبيت العمال.وفي نفس الترتيب جاءت المطالب الخاصة بانتهاك حقوق السجناء، وتجديد الحبس الاحتياطي والتدوير، والتضامن مع سجناء الرأي بـ12 احتجاجا بنسبة 23.52%، من خلال الاضراب عن الطعام لعدد من السجناء والصحافيين، ومنهم المدون محمد أكسجين، وسجناء مجمع سجناء بدر احتجاجاً على المعاملة السيئة. وعن تعامل الجهات الأمنية مع الحق في التجمع السلمي، قالت المنظمة إن تلك الفترة شهدت تدخلات أمنية تمثلت أغلبها في القبض على المشاركين فيها، مستشهدة بما حدث مع العمال بشركة غزل المحلة، وغيرهم ممن قبض عليهم جراء تضامنهم مع القضية الفلسطينية.ودعت المؤسسة السلطة التنفيذية في مصر إلى احترام الحق في التظاهر والتجمع السلمي المنصوص عليه بالمادة 72 من الدستور، وتوفير آليك تنظيمية تسمح للراغبين في التظاهر بإخطار قسم الشرطة التابع له جهة التظاهر، والعمل على تلافي المعوقات العملية التي توضع أمام ممارسة الحق في التظاهر، سواء من جانب أعوان القضاء أو من جانب أقسام الشرطة. كما طالبت السلطة التنفيذية باحترام الحق في التجمع السلمي في الأماكن المخصصة للتظاهر من دون اخطار، والتي نص عليها قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، ووقف أي اعتداءات من جانب قوات الامن على المتظاهرين، والالتزام بنصوص القانون بتحذيرهم أولاً، ووقف القبض على المواطنين الذين يمارسون حقوقهم في التجمع والتظاهر السلمي.كذلك أوصت المؤسسة النيابة العامة المصرية بإخلاء سبيل النشطاء والمواطنين المحبوسين احتياطيا المتهمين بالتظاهر السلمي من دون إخطار والتجمهر، باعتبارهم مارسوا حقوقاً كفلها لهم القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

* قبيل ذكرى الانقلاب الدموي: ماذا وراء أكاذيب “تواضروس” و تحريضه “الاتحاد الأوروبي” على الرئيس مرسي

في مشهد صادم لكل مسيحي  ومصري، بدت كلمات القيادة الدينية المسيحية الأكبر بمصر، تواضروس، في حواره مؤخرا، قبل ذكرى نكسة 30 يونيو، متفاخرا بدوره في التحريض  بالكذب على الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وساق  تواضروس الأكاذيب في حديث لإحدى القنوات التابعة للأجهزة الأمنية المصرية قبل أيام، كشف البابا ما كان يخفيه من قبل، مثل حالة الفرح الشديد بتسرب أنباء فوز الفريق أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية عام 2012، التي انقلبت بعد دقائق قليلة إلى حالة حزن وبكاء وعويل بعد التأكد من فوز الدكتور محمد مرسي، ثم جملة من الانطباعات السلبية التي رسمها عن الرئيس مرسي عبر لقاءاته واتصالاته معه، عقب توليه رئاسة الجمهورية ورئاسة تواضروس للكنيسة، وادعائه أن مصر كانت تُسرق من أهلها بوصول مرسي إلى الرئاسة، وأن كلام مرسي الشفهي لا يعكس ما في قلبه، وكأنّ البابا شق عن صدر الرئيس فعلم ما يدور داخله.

تحريض  على الانقلاب

واعترف البابا أنه كان داعما للانقلاب على مرسي، ليس فقط بحضوره مشهد الانقلاب يوم 3 يوليو 2013 بل قبل ذلك؛ حين زارته كاترين أشتون، مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي على رأس وفد أوروبي رفيع، التي حدثته أن مرسي رئيس منتخب، فكيف تناهضونه وتريدون عزله؟ ولكنه رد عليها ردودا لم تقنعها عن مبررات الخروج على مرسي، فراح يردد أمامها جملة من الأكاذيب التي انتشرت في ذلك الوقت، ومنها أن مرسي باع حلايب وشلاتين للسودان، وأنه يستعد لبيع سيناء، وقد يبيع القاهرة نفسها.

والغريب أنه بعد 10 سنوات من حكم الانقلاب والسيطرة على كل مصر،  لم يخرج تواضروس ولا السيسي وثيقة واحدة، تؤكد ما كان يردده السيسي وإعلامه  وتواضروس بأن مرسي باع  حلايب وشلاتين،  والغريب أن السيسي نفسه هو من يبيع مصر بالقطعة حاليا،  دون أن يعترض تواضروس أو أي من أركان الكنيسة، كما باع تيران وصنافير وفرط في رأس الحكمة ومصانع وشركات مصر الرابحة للإماراتيين والإسرائيليين،  بل يفرط في سيناء عبر مشاريع صفقة القرن،  وغيرها من مشاريع مشبوهة.

 علاقة مرسي بالأقباط

وتكشف مواقف تواضروس العنصرية من الرئيس مرسي، حجم الأكاذيب والتحريض ضد الوطن وقياداته، من أجل التقرب للعسكر، الذين لا يملكون سوى المؤامرات والإدارة بالخيانة لكل مصر.

فمن أجل أن يوافق السيسي بالتليفون على بناء الكنائس غير المرخصة، لعب تواضروس والأقباط أدوارا مشوبة بالخيانة، وكانوا عماد مسرحية الانقلاب المشئوم على مصر والمصريين.

وعلى عكس موقف تواضروس والكنيسة، جاء موقف مرسي وحكومته من الأقباط، بشكل متوازن ووطني قويم لا انحياز ولا عنصرية فيه، فمن المفارقات أن من عيّن تواضروس بابا للأقباط هو الرئيس مرسي، وذلك بعد إجراءات القرعة الهيكلية داخل الكنيسة، وسيظل توقيع مرسي على قرار تعيين البابا مسجلا غير قابل للمحو إلى يوم الدين، وإذا كان البابا يستحيي من هذا التوقيع، فعليه أن يعد كل إجراءات تنصيبه لاغية، ويعيدها ليقوم السيسي بالتوقيع عليها، لكنه حتما لن يفعل ذلك. 

لم يكتف مرسي بتوقيع قرار تعيين تواضروس وهو إجراء بروتوكولي، بل إنه هنأه على اختياره، واستقبله في القصر الرئاسي مع وفد كنسي، وحاول تقديم رسائل طمأنة للمسيحيين من خلاله، وهي الرسائل التي ادعى البابا في حديثه الأخير، أنه لم يكن يصدقها، لأنها ليست نابعة من القلب، وحرص مرسي لاحقا على استشارة الكنيسة في تعيينات الأقباط في الوزارة، أو مجلس الشورى، أو بعض الهيئات الأخرى، ولكن كل ذلك لم يشفع لمرسي.

يشار إلى أنه بعد ثورة 25 يناير، حرص الإخوان على التواصل مع الكنيسة المصرية، طلبا لحوار معها حول هموم وهواجس الإخوان، وذلك عبرالأنبا موسى، أسقف الشباب، وتم نقل طلب الإخوان إلى البابا شنودة في ذلك الوقت، ثم رد بأن البابا سيعرض الطلب على مجلس كنسي مشترك مع الطوائف المسيحية الأخرى، ثم لم يأت رد بعد ذلك.

فكان البديل لذلك هو حوار مع الأقباط خارج الكنيسة، عبر مسارين أحدهما شبابي بين شباب الإخوان والشباب القبطي، وقد تمت منه عدة جولات في مكتب الإرشاد ومكتب المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، وبعض الجمعيات المسيحية، ومسار آخر مع شخصيات مسيحية مدنية، وقد عقدت بعض جلساته في نقابة الصحفيين المصرية، وهي حوارات لم تستمر طويلا، لكنها أسست لعلاقة انفتاح بين الطرفين، وبنت قدرا من الثقة، وعبر خلالها الأقباط عن مخاوفهم، وتم التعاطي الإيجابي معها.

وعقب وفاة البابا شنودة في مارس 2011 توجه الدكتور مرسي بصفته رئيس حزب الحرية والعدالة على رأس من قيادات الحزب؛ ضم نائب رئيس الحزب الدكتور عصام العريان، وحسين إبراهيم، زعيم الأغلبية في البرلمان، والمهندس سعد الحسيني، رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان؛ إلى مقر الكاتدرائية لأداء واجب العزاء.

حين وصل مرسي إلى الحكم، كأول رئيس مدني عبر صندوق الانتخابات  ـ وهو ما أحزن الأقباط بتعبير البابا ـ  حرص على اختيار مسيحي لأول مرة كمساعد لرئيس الجمهورية، وهو المهندس سمير مرقس، صحيح أن شخصيات مسيحية تولت مناصب مثل رئاسة الحكومة أو البرلمان في العهد الملكي، ولكنها لم تتجاوز وزارات الدرجة الثانية في العهد الجمهوري، فكان منصب مساعد رئيس الجمهورية، هو الأرفع لشخصية مسيحية منذ 80 عاما على الأقل (تولى بطرس غالي الجد منصب رئيس الوزراء في 1908-1910 وتولى ويصا واصف منصب رئيس البرلمان في 1928).

كان سمير مرقس من المثقفين الأقباط غير الطائفيين، وشارك مع بعض المثقفين الأقباط الآخرين في بناء جسور تواصل حقيقية مع مثقفين ونخب إسلامية، ساهمت في خفض التوترات الطائفية.

وكانت مواقفه (سمير مرقس) الوطنية هي التي أهلته لمنصب مساعد الرئيس لأول مرة، وكان مكلفا ببعض الملفات الرئاسية، لكنه غادر الرئاسة مع احتدام الأزمة السياسية، بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي أواخرنوفمبر 2012، لتحصين الجمعية التأسيسية للدستور حتى تنجز مهمتها.

 وإلى جانب سمير مرقس، فقد اختار مرسي ضمن مستشاريه أيضا الدكتور رفيق حبيب، الذي كان نائبا لرئيس حزب الحرية والعدالة، ثم كان هو الرئيس الأخير للحزب بعد الانقلاب، والغريب أن سمير مرقس اعترف “بعظمة لسانه” أنه تحرك في الشأن القبطي دون علم الرئاسة التي منحته ثقتها، حيث أكد في حديث تلفزيوني، أنه وقع على وثيقة تجليس البابا تواضروس بطلب من الكنيسة ودون إبلاغ الرئاسة؛ خشية تأخر أو امتناع الرئيس مرسي عن التوقيع.

يكرر قادة الكنيسة بدءا من البابا تواضروس أسطوانة أن مرسي لم يزر الكنيسة لتهنئتهم في عيد الميلاد أو عيد القيامة، وهذا صحيح، لكن ما لا يذكره هؤلاء أنه لم يسبق مرسي أحد من الرؤساء السابقين إلى هذا التقليد، فلا الرئيس محمد نجيب ولا عبد الناصر ولا السادات ولا مبارك شارك في قداس عيد الميلاد، بل كان التقليد دوما هو إرسال مندوب من رئاسة الجمهورية، وأحيانا يكون أحد الوزراء المسيحيين، ومع ذلك فقد أرسل الرئيس مرسي رئيس وزرائه هشام قنديل إلى الكاتدرائية للمشاركة في حفل التجليس، وهنأ مرسي البابا الجديد، وقد زعم البابا أن التهنئة لم تكن من القلب، واستقبله مع وفد من كبار رجال الكنيسة بعد أيام من تجليسه كما ذكر تواضروس بنفسه، الذي أوضح أن الزيارة كانت لشكر الرئيس من ناحية ولتعزيته في وفاة أخته من ناحية ثانية.

وحين تعرضت الكنيسة للاعتداء عقب أحداث منطقة الخصوص، أمر الرئيس مرسي بتشكيل لجنة تحقيق، وقال: إن “الاعتداء على الكنيسة اعتداء عليه شخصيا” وهنا نشير إلى ما قاله البابا في تصريحاته الأخيرة؛ أنه اتهم علنا خلال تلك الأحداث الرئاسة بالتواطؤ، وهو اتهام خطير لكنه لم يحدث، وما حدث بالفعل وسجلته وسائل الإعلام جميعا التي نقلت تصريحات البابا، هو الاتهام بالتقصير في مواجهة المعتدين، وفارق كبير بين التقصير والتواطؤ، وفي كل الحالات فإن تلك مسؤولية وزارة الداخلية، التي ثبت أنها لم تكن مخلصة للرئيس مرسي. 

عشق الحكم العسكري

عن زيارته الأولى للرئيس مرسي لشكره على إصدار قرار تعيين البابا، زعم تواضروس أنه لم يكن مقتنعا بالرئيس مرسي من حيث الفكر أو حركة الجسد، وأنه لم ير هيبة المنصب التي كان يراها في مبارك والسادات وعبد الناصر، وأنه خرج بانطباع أن مصر كانت تستحق ما هو أفضل، وبهذا الانطباع يؤكد البابا عشقه للحكم العسكري وبطشه الذي يعتبره هيبة، وليس للحكم المدني وسماحته التي يعدها غيابا للهيبة.

كما يدعي البابا أنه استقبل السفير رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان الرئاسة، بعد شهرين أو ثلاثة من جلوسه على كرسي البابوية، وأن طهطاوي طلب منه زيارة الرئيس مرسي لالتقاط بعض الصور معه؛ بهدف تخفيف الاحتقان الطائفي، وأنه رفض ذلك، وهذا كلام لا يصدقه عقل، فلا السفير رفاعة يمكن أن يطلب طلبا كهذا، ولا البابا يمكن أن يرفض الطلب حال حدوثه، ولو كان السفير الطهطاوي حرا طليقا، لقدم روايته الحقيقية لهذا الحدث.

من غرائب ما ذكره البابا في حديثه، هو شكواه للرئيس مرسي بأن سيدة مسيحية اتهمت بازدراء الأديان، وحكم عليها القضاء بغرامة 100 ألف جنيه، بينما حكم القضاء على مسلم في تهمة مماثلة بغرامة 3 آلاف جنيه، وأن مرسي عرض عليه تحمل الرئاسة لغرامة السيدة المسيحية، وقد سخر البابا من هذا الرد الذي اعتبره مفتقدا للياقة، والحقيقة أن ما عرضه البابا هو الذي يفتقد إلى اللياقة، إذ ليس من حق مرسي أن يتدخل في أحكام القضاء، وكان يمكن للكنيسة عبر محامي السيدة التقدم بشكوى للمجلس الأعلى للقضاء حول تلك الواقعة، وليس إلى رئاسة الجمهورية التي حاولت المساعدة في الحل بما تستطيع.

لم يخف البابا تواضروس إذن كراهيته للرئيس محمد مرسي قبل وبعد انتخابه، ولم يتقبل محاولات الرئيس لطمأنته، ولم يخف أنه كان الأكثر حماسا لإتمام الانقلاب عليه، وذلك في الجلسة التي سبقت إعلان بيان الانقلاب يوم 3 يوليو 2013، حيث استدعت وزارة الدفاع عدة شخصيات للتشاور، فكان منهم من أبدى ترددا أو مخاوف من عواقب الانقلاب، لكنه هو لم يتردد للحظة واحدة كما ذكر في حديثه الأخير، متجاهلا أن موقفه ذاك مع مواقفه اللاحقة ساهم في زيادة الاحتقان الطائفي.

وإجمالا فإن حديث تواضروس الطائفي الذي يزيد من العداوات والانقسام المجتمعي المصري، يمكن توصيفه وتسكينه في دائرة الخيانة الوطنية والتحريض ضد رئيس الدولة، وإثارة مخاوف الأوروبيين وإيصالهم رسائل للتدخل ضد مرسي والانقلاب في مصر، كما أن  تواضروس قد وقع في خانة الوقاحة بالحديث الكذب والسب لشخص فارق الحياة لا يستطيع الرد، ومؤيدوه أسرى السجون والمنافي، وكان الأجدى به أن يحفظ لسانه عن الوقوع في الكذب في شخص رئيس ظلم ومات محبوسا، بعد انقلاب دموي جائر عليه، إلا أن الكنيسة والأقباط باتوا في موقع لا يمكن وصفه إلا بالمزري ، وعليهم الرد على تصريحات قسهم الأعظم المتنافية مع الأخلاق والوطنية أساسا، والتي  يبدو أن لها ثمنا آخر، يريده تواضروس من السيسي ونظامه العسكري، الذي يتلذذ في تملقه، طاعنا كل مسيحي شريف في دينه وأخلاقه، فهل سترد الكنيسة ؟.

*قائمة أعمار وزراء حكومة مصطفى مدبولي تثير فضول المصريين

في الوقت الذي تتوارى فيه الأخبار والتكهنات حول التغييرات المرتقبة في تشكيلة حكومة د. مصطفى مدبولي، تثير قائمة أعمار الوزراء السابقين فضول الشعب المصرى . من المتوقع أن تشهد الحكومة المعينة تغييرات في أعضائها، مع استمرار بعض الوزراء بناءً على أدائهم.

أكبرهم 77 عامًا.. أعمار وزراء حكومة مدبولي في الحكومة المستقيلة

وفقًا لمصادر موثوقة، لم يتم دمج وزارتي الطيران والنقل في التشكيلة الجديدة، حيث تم الإبقاء على الحقيبتين الوزاريتين على حالهما. كما نفى مصدر حكومي مسؤول الأقاويل التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حول تشكيلة الحكومة الجديدة.

تستمر الترقبات والتوقعات حول تشكيل الحكومة الجديدة، ويظل الضوء مسلطاً على نتائج التشكيل الوزاري القادمة.

حقيقة أسماء وزراء الحكومة الجديدة

وقال مصدر غير رسمي إن ما تم تداوله على العديد من مجموعات الواتس آب ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن تشكيل الوزاري الجديد المزعوم غير صحيح على الإطلاق، وأن الدكتور مصطفى مدبولي لم ينته بعد من التشكيل الجديد.

وكانت قائمة تحمل أسماء الحقب الوزارية منتشرة يوم أمس على العديد من مجموعات الواتس آب ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة

الحكومة الجديدة

• مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
  هاله السعيد وزيرة التخطيط الادارى
  محمد حجازي وزيرا للخارجية
  محمد ذكى وزيرا للدفاع والانتاج الحربى
  محمد عبد العاطى وزيرا الرى والموارد المائية
  رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى
  عمرو عباس وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج
  صفاء شحاتة وزيرة للتربية والتعليم
  محمد صلاح الدين وزيرا للانتاج الحربى
  امير سيد وزيرا للاسكان والمجتمعات العمرانية
  عادل جعفر وزيرا للداخلية
  محمد عباس وزيرا للطيران المدنى
  كامل الوزير وزيراً للنقل والمواصلات
  عادل نجيب وزيرا للتنمية المحلية
  حسام حسني وزيرا للصحة والسكان
  محمود المتيني وزيراً للتعليم العالى
  عمرو عبد الوهاب وزيرا للزراعة واستصلاح الاراضى
  نورهان السيد الشيخ وزيرة قطاع الاعمال
  غادة شلبي وزيرة السياحة والاثار
  عابد عز الرجال وزيرا للكهرباء والبترول والتعدين
  محمد عبد الدايم وزيرا للثقافة
  إيناس ابو طالب وزيرة البيئة
  ابراهيم عشماوى وزيرا للتموين
  محمد جبران وزيرا للقوى العاملة
  عزت خميس وزيرا للعدل
  طه كرسوع وزيرا للمجالس النيابية
  محمد عبد النبي سالم وزيرا للاوقاف
  مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى
  أيهاب ابو عيش وزيراً للمالية
  أشرف مختار وزيراً للصناعة والتجارة الخارجية
  أحمد الشيخ وزيراً للشباب والرياضة
  احمد درويش وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

*السيسي يواصل ما بدأ نتنياهو ويمعن في إذلال الفلسطينيين

يواصل عبد الفتاح السيسي سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث يعاني الفلسطينيون الذين دخلوا مصر عبر معبر رفح للعلاج من ظروف قاسية في المستشفيات المصرية.

تقرير صادم موثق بشهادات حية، يكشف عن أوضاع مزرية للمصابين والمرضى الفلسطينيين، حيث يعيشون وكأنهم في سجن.

ويعاني المرضى من رعاية صحية منعدمة، إذ لم يتلقَ العديد منهم أي علاج منذ 6 أشهر، ويعتمدون فقط على المسكنات بسبب نقص الإمكانيات.

* تفاصيل إفلاس أكبر شركات ساويرس في أوروبا

تحدث عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر ونائب رئيس جمعية مستثمري السياحة في مصر رامي فايز، عن إفلاس شركة FTI العالمية الذي يمتلك جزءا منها رجل الأعمال المصري سميح ساويرس.

وقال رامي فايز عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، خلال تصريحات لبرنامج الحكاية: عندما أعلنت الشركة إفلاسها، كان هناك نزلاء للشركة في الفنادق المصرية عددهم 11 ألف نزيل.

وأضاف: كان هناك اجتماع ما بين وزير السياحة والسفير الألماني وتعهدت السفارة، حيث أرسلت خطابا إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية، بأن صندوق التأمين الألماني المنوط بسداد المديونيات لشركة السياحة العالمية.

وأردف: حجم المديونيات على الشركة قرابة 124 مليون يورو، 8 ملايين دولار، لجميع الشركات والفنادق المصرية، لافتا إلى أن رجل الأعمال المصري سميح ساويرس يمتلك جزء من الشركة.

وكانت وزارة السياحة والآثار قالت إنه فور الإعلان عن إفلاس شركة  FTI التي يمتلك رجل الأعمال سميح ساويرس الأغلبية فيها بنسبة 75.1 %، كان عدد سائحيها الموجودين في المقاصد المصرية 11 ألف سائح، مشيرة إلى أنهم وصلوا الآن إلى أقل من 5 آلاف سائح.

وبحث اجتماع بين أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والسفير فرانك هارتمان سفير ألمانيا، والسفير جورج بوستينجر سفير النمسا بالقاهرة، استعراض قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بعقد عدد من الاجتماعات الافتراضية مع شركاء المهنة من الشركات العاملة في الأسواق السياحية الأوروبية، لموافاتهم بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على حقوق السائحين والمنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية طبقا للتعاقدات المبرمة مع مجموعة FTI.

*بعد إفلاس شركة ساويرس 11 ألف سائح أوروبي في ورطة كبيرة بفنادق مصر

موقف غريب تعرض له 11 ألف سائح وصلوا إلى مصر عبر شركة سياحة تابعة لساويرس في ورطة بعد إفلاسها دون أن تسدد مستحقات وتكاليف هؤلاء السياح للفنادق والمنشآت المصرية.

وبحث وزير السياحة بحكومة الانقلاب، أحمد عيسى، مع سفيري ألمانيا والنمسا، وضع السائحين الذين حجزوا رحلاتهم مع الشركة وتدعى “إف آي تي” ، والمتواجدين حالياً بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة وموقف مستحقات المنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية.وحسب ما حصرته سلطات الانقلاب فقد بلغ عدد السائحين المتواجدين في المقاصد والمنشآت السياحية المصرية، فور الإعلان عن إفلاس الشركة، 11 ألف سائح، وصلوا الآن إلى أقل من 5 آلاف سائح.وكشفت وزارة سياحة الانقلاب عن اسم الشركة وهي “إف تي آي” التابعة  للملياردير سميح ساويرس، وتبين أنها تعد ثالث أكبر مؤسسة سياحية في أوروبا، حيث قدمت طلبًا لدى المحكمة الابتدائية في ميونخ بألمانيا لبدء إجراءات الإعسار لوجود ديون كبيرة عليها ومن ثم الإفلاس.وحسب ما كشفت وسائل إعلام أوروبية، فإن  الملياردير سميح ساويرس، يمتلك 75% من أسهم هذه الشركة، كما كشفت أن الشركة حصلت خلال أزمة كورونا على مساعدات حكومية ألمانية بأكثر من 595 مليون يورو، كما حصلت على دعم كبير من ساويرس في العام 2020، عندما قام بزيادة حصته من أسهم الشركة إلى 75%.واستثمر  الملياردير سميح ساويرس في الشركة لأول مرة في العام 2014 حيث قام بشراء 25% من أسهمها ضمن جهوده للتوسع خارج مصر.وحسبما كشفت الصحف الألمانية، فإن الشركة فشلت نهاية الأسبوع الماضي في الحصول على دعم من الحكومة الألمانية لتجنب خطر الإفلاس، حيث قال متحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية إن الحكومة لن تتدخل لإنقاذ الشركة لأسباب تتعلق بالميزانية والوضع الاقتصادي، فضلًا أن الشركة سبق وأن حصلت على مساعدات حكومية.

واستعرض وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، ما قامت به الوزارة من إجراءات للتعامل مع الوضع الراهن للسائحين الذين حجزوا رحلاتهم لمصر مع مجموعة السفر والسياحة الألمانية FTI، والتي أعلنت إفلاسها مؤخرا، والمتواجدين حاليا بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة.

وخلال لقاء جمع وزير السياحة والآثار المصري، والسفير الألماني فرانك هارتمان، والسفير النمساوي جورج بوستينجر، أمس الاثنين، تم الوقوف على وضع السياح، والتأكد من تلقيهم ما وعدوا به من خدمات وفقا للعقود المبرمة، وموقف مستحقات المنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية المتعاقدة مع المجموعة.

وأشار عيسى إلى التواصل المستمر مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وموافاته بتفاصيل الخطاب الرسمي الذي أرسله السفير الألماني بالقاهرة إلى الوزارة، والذي أكد خلاله على أن شركة FTI كانت قد قامت بالتأمين ضد التعثر من خلال صندوق تأمين السفر الألماني، مما يضمن أن جميع تكاليف المنشآت الفندقية والشركات السياحة المصرية التي حجزها السائحين كجزء من برنامج رحلاتهم مع الشركة محمية وسيتم تعويضها.

وحسب ما حصرته السلطات المصرية، فقد بلغ عدد السائحين المتواجدين في المقاصد والمنشآت السياحية المصرية، فور الإعلان عن إفلاس الشركة، 11 ألف سائح، وصلوا الآن إلى أقل من 5 آلاف سائح.

*السعودية احتجزت عددا كبيرا من المصريين فور وصولهم مطاراتها

كشف أحد أصحاب شركات السياحة، عن تشديدات المملكة العربية السعودية على ضوابط الحج خلال الأيام الجارية بعد الانتهاء من وصول أغلب الوفود إلى المملكة.

وقال في تصريحات لموقع القاهرة 24، إنه تم حجز بعض الركاب المصريين داخل المملكة، بعد وصولهم أمس إلى المطارات السعودية، وذلك لدخولهم بتأشيرة الزيارة، وهذا مخالف للضوابط خلال موسم الحج.

وأضاف أن وزارة السياحة السعودية أكدت أمس أن تأشيرة الزيارة بكافة أنواعها لا تسمح لحامليها أداء فريضة الحج، ومن يخالف التعليمات يتم القبض عليه ويقوم بدفع غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي.

ووفقا للموقع قامت وزارة السياحة المصرية باتخاذ إجراءات بعدما تم القبض على سائقي الحج البري المصريين بالسعودية.

وستقوم الوزارة بتجهيز جوابات لسائقي الحج البري كل سائق باسمه، حتى لا يتعرض كل منهم للقبض عليه، مشيرا إلى أن هناك توجيها من الوزارة للبعثة المصرية الموجودة بالمملكة خلال موسم الحج، لحل هذه المشاكل بشكل فوري.

وقال نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية عادل حنفي إن المملكة رحلت نحو 300 ألف شخص لعدم حملهم تصريح الحج، مرجحا زيادة العدد عن هذه الحصيلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة “الحدث اليوم” المصرية أن الأغلبية العظمى من هؤلاء المُرحَّلين هم من مصر.

* شركة بيبسي تتحدى المصريين رغم المقاطعة

أقرت شركة بيبسي في تحد جديد للمصريين رغم حملات المقاطعة التي تتعرض لها في مصر زيادة جديدة على سعر الكانز بنحو جنيهين دفعة واحدة.

وأوضحت شركة بيبسي في إخطار للتجار، الاثنين، أن سعر بيبسي 330 ملي كانز بـ 14.5 جنيه للمستهلك مقارنة بـ14.5 جنيه بدلا من 11.75 جنيه بزيادة 1.75 جنيه.

وأصبح سعر كانز بيبسي 250 ملي بـ 13.5 جنيه، حيث تطبق هذه الأسعار على السوق من 1 يوليو 2024.

وأوضحت الشركة أن على جميع القطاعات والتجار والمصانع والفروع تنفيذ القرار كل فيما يخصه.

وفي 4 أبريل 2024، قررت شركة بيبسي كولا-مصر، التابعة لشركة بيبسيكو العالمية، رفع أسعار بيبسي كانز، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ليصل سعر كانز بيبسي إلى 12 جنيها داخل المحال التجارية.

وحسب البيانات الرسمية للشركة وقتها، بلغ سعر بيبسي كانز عبوة 320\330 مل، 11.75 جنيه، وسعر بيبسي كانز عبوة 240/250مل 10.75 جنيه، وفقا لمنشور من الشركة.

وتعاني شركة بيبسي من حملات مقاطعة عنيفة في مصر والدول العربية على خلفية منشأها الأجنبي وعلاقتها بإسرائيل.

ورفعت الشركة أسعار المشروبات الغازية بقوة منذ بداية العام.

وفي 11 أبريل 2024، ذكر تجار في السوق المحلية لـ القاهرة 24 أن شركة بيبسي أقرت زيادة كبيرة على أسعار العبوات الكبرى، اللترات، رغم رفعها مطلع العام الحالي.

ولفت التجار إلى أن الزيادة الجديدة في أسعار مشروبات بيبسي ستؤدي لزيادة حملات المقاطعة من التجار هذه المرة، وعزوفهم عن شراء منتجات الشركة.

* المصريون بين نارين.. تقنين الكهرباء أو مضاعفة فاتورتها

تخطط حكومة الانقلاب لرفع الأسعار، وفقًا لاتفاق مسبق مع صندوق النقد الدولي، ينفذ بدءًا من يوليو المقبل، يقضي بأن تتوقف الدولة عن دعم قطاع الطاقة بشقيها الكهرباء والبنزين، وتخفيض دعم الخبز، وتحويل الدعم العيني للسلع إلى دعم نقدي.

وفي هذا الإطار تدعو الحكومة المواطنين إلى حوار مجتمعي، للاختيار بين حلين كلاهما مرّ، إما استمرار أزمة كهرباء خانقة تؤرق المستهلكين ومواصلة تقنينها وقطعها بضع ساعات يوميًا، أو قبولهم ارتفاع سعر الكهرباء بمعدلات تصل إلى الضعف.

ويحدد بيان الحكومة للبرلمان أن الدعم المستهدف لسعر الغاز والسولار والبنزين خلال العام المالي المقبل 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و134.2 مليار جنيه للسلع التموينية، بينما تعمل الكهرباء بنظام “الدعم التبادلي” بين المستهلكين، بما يزيل عن الموازنة العامة أية أعباء مالية عن بيع الكهرباء للجمهور، وفقًا لـ”العربي الجديد”.

وتظهر تقارير وزارة الكهرباء، ارتفاعًا هائلًا في ديون القطاع، تصل قيمتها إلى نحو 32 مليار دولار، من جراء إقامة مشروعات التوليد والشبكات، بقروض مرتفعة التكلفة.

وقد فوجئ المواطن بوضع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، المستهلكين بين خيارين، إما أن تواصل الحكومة سياساتها المتبعة منذ عامين، بقطع التيار الكهربائي لمدد تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات يوميًا، أو أن يكون ثمن الكهرباء ثلاثة أضعاف السعر الحالي، مستدركًا بأن الدولة لا تريد أن تصل بالأسعار إلى هذا المستوى، إلا أن وزارة الكهرباء تواجه مشكلة في توفير البترول والطاقة بسعر يفوق ثمن ما تحصل عليه نظير الخدمة.

 رغم رفع الدعم أين الكهرباء؟

تصريحات السيسي أثارت العديد من التساؤلات حول جدوى رفع الأسعار في ظل إلغاء الدعم عن الكهرباء منذ عام 2019، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز عام 2018 مما يضع علامات استفهام حول الأسباب الحقيقية وراء استمرار الأزمة وعدم قدرة الدولة على توفير الكهرباء بشكل مستمر.

إذا كانت الأزمة ليس في استمرار الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء فأين تكمن أزمة انقطاع التيار الكهربائي؟ ولماذا باتت مصر غير قادرة على توليد الكهرباء رغم وجود محطات كهرباء ضخمة وقادرة على إنتاج ضعفي حاجة البلاد؟

تعود أسباب الأزمة، بحسب محللين وخبراء اقتصاد إلى عدة عوامل متشابكة، من أهمها:

نقص الغاز: تعتمد مصر بشكل كبير على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، ولكن تُواجه نقصًا حادًا في هذا المورد الأهم بعد السماح بتصديره على حساب احتياجات المواطنين.

 عدم توافر العملة الصعبة: تُواجه مصر صعوبة في توفير العملة الصعبة لشراء كميات إضافية من الغاز من الخارج رغم حصولها على تدفقات بمليارات الدولارات مؤخرًا.

 زيادة الطلب: يشهد الطلب على الكهرباء في مصر ازديادًا مطردًا بسبب النمو السكاني والتوسع العمراني.

‌الدولار مقدم على الكهرباء

فند الخبير العالمي في مجال الطاقة، البروفيسور، عبد الحكيم حسبو، تخيير المصريين بفرض قطع الكهرباء كأمر واقع أو مضاعفة ثمنها، قائلًا: “الحكومة لا توجه أي دعم للكهرباء كما واضح في الموازنات العامة للدولة منذ عام 2019، وبالتالي فإن الحديث بأنها تباع بنصف ثمنها غير صحيح ولا يمت لبيانات الحكومة نفسها بصلة، وهي معلومات مغلوطة”.

وأكد أن “الأمر لا يتعلق بنقص الغاز في مصر إنما في استخدام أكبر قدر ممكن من الغاز الذي يتم توفيره خلال فترات انقطاع الكهرباء وتصديره للحصول على عملة أجنبية من خلال البيع لأوروبا، من ناحية أخرى اتخاذ الأمر ذريعة لزيادة سعر الكهرباء، بالرغم أن الدعم مرفوع من عام 2019 لتحقيق إيرادات أكبر للدولة بطريقة سريعة ومضمونة”، وفقًا لـ”عربي 21”.

واعتبر حسبو وهو أيضًا عميد الدراسات العليا في الطاقة المتجددة بجامعة كامبردج السويسرية، أن “توفير خدمة الكهرباء المستقرة هو من الأساسيات الضرورية والالتزامات الأساسية للحكومات تجاه المواطنين ولا يجب أن يكون محل مساومة أو يتم توظيفها لأي أغراض سياسية خارجية أو داخلية. للأسف مصر تعطي أولوية للمواطن الغربي وترسيخ العلاقات والمصالح السياسية والاقتصادية مع أوروبا وإسرائيل على حساب المواطن المصري واستقرار الإنتاج في المصانع والمؤسسات المصرية”.

‌أسباب اقتصادية وسياسية

للأزمة أبعاد أخرى بحسب الأكاديمي ومقدم محتوى اقتصادي، الدكتور أحمد عبد ربه، أن “أزمة انقطاع الكهرباء في مصر تتعدى الأسباب الفنية وتعكس تحديات اقتصادية وسياسية معقدة.

 فعلى الصعيد الاقتصادي، تندرج الأزمة تحت عدم فاعلية إدارة المولدات الكهربائية والتوزيع العادل للطاقة، مما ينتج عنه ضربات مباشرة على الشركات والمصانع الصغيرة وأسر المواطنين. أما على الصعيد السياسي، فقد ترتبط أسباب الانقطاع برغبة السلطة في تحويل انتباه الجمهور عن القضايا الاجتماعية الحيوية إلى قضايا ثانوية وتجاهل المشكلات الرئيسة التي تعاني منها البلاد.

وبشأن تأثير تلك الأزمة وامتدادها أوضح أن “تكلفة هذا الانقطاع لا تقتصر على الأضرار المالية التي تتحملها الدولة، بل تمتد لتشمل تأثيراتها الواسعة على المواطنين والاقتصاد. فهو يؤثر على حياة الناس بشكل مباشر من خلال زيادة تكلفة المعيشة وضعف الإنتاجية الاقتصادية. كما يؤثر على الشركات والمصانع الصغيرة والورش، مما ينعكس سلبًا على نمو الاقتصاد وفرص العمل”.

وأضاف عبد ربه الباحث السياسي: “لذا، ينبغي على السلطات السياسية والاقتصادية تبني سياسات شاملة وفعالة لحل هذه الأزمة، تركز على تحسين إدارة الطاقة وتوفير الكهرباء بشكل مستدام، إلى جانب التركيز على تعزيز القطاعات الاقتصادية المتأثرة وتخفيف تكاليف الانقطاع على المواطنين والشركات”.

وحذر من توليد أزمات متنوعة قائلًا: “ومن المهم أيضًا أن تتخذ السلطة الإجراءات اللازمة لدعم المواطنين في هذه المرحلة الصعبة، ليشعر المواطنون بالثقة في قدرة الدولة على تجاوز الأزمة الاقتصادية. إذا لم تقم السلطة بتقديم الدعم المناسب، فقد تنتج عن ذلك أزمات أخرى تؤثر سلبًا على قيمة العملة المحلية وتضعف الأوضاع الاقتصادية بشكل أكبر”.

‌كما أثار الحديث عن مضاعفة أسعار الكهرباء لتوفيرها طوال اليوم تساؤلات نشطاء ومراقبين؛ خاصة أن الموازنة الجديدة تُشير إلى عدم وجود أي دعم للكهرباء منذ عام 2019، بينما يزعم السيسي أنّ الكهرباء تُباع بنصف سعرها الحقيقي، وهناك اكتفاء ذاتي في إنتاج الغاز منذ سنوات إلى جانب استيرادها كميات ضخمة من إسرائيل لإعادة تصديره.