marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية

الظواهري: بن لادن انفق كل ثروته ‘’في سبيل الجهاد’’

اكد زعيم تنظيم القاعدة الدكتور ايمن الظواهري في شريط مصور بث الاحد ان مؤسس التنظيم اسامة بن لادن انفق كل ثروته “في سبيل الجهاد” وقد شمل ذلك اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة.
وقال الظواهري في الجزء الثاني من مذكراته مع بن لادن تحت عنوان “ايام مع الامام” ان “الشيخ اسامة هذا الثري الغني الملياردير انفق كل ماله في سبيل الجهاد”.
واضاف “كان سخيا في الانفاق على الجهاد في سبيل الله، ومن ابرز ذلك انفاقه على هجمات احداث سبتمبر” في الولايات المتحدة “وكذلك على ضرب سفارتي اميركا في نيروبي ودار السلام” العام 1998.
واوضح ان بن لادن خصص خمسين الف دولار من اصل 55 الفا كان يملكها في فترة معينة للمساعدة في الاعداد لهجمات نيروبي ودار السلام.
في المقابل، اوضح الظواهري ان بن لادن “كان شحيحا جدا في الانفاق على غير الجهاد في سبيل الله”، لافتا الى انه كان يعتقد ان الانفاق على “اعمال الخير والايتام والمدارس يضيع بغير الجهاد”.
وقتل بن لادن في الثاني من ايار/مايو 2011 في عملية خاصة للقوات الاميركية في باكستان. وكانت تقدر ثروته بما بين 30 و300 مليون دولار حتى ان البعض قدرها بمليار دولار.
وخلف الظواهري بن لادن على راس تنظيم القاعدة.

تتهم طليقها لواء الشرطة باغتصابها.. عاشرها بعد أن طلقها 3 مرات

حررت موظفة محضراً بقسم شرطة ثالث القاهرة الجديدة تتهم فيه زوجها لواء شرطة باغتصابها بعد معاشرته لها رغم طلاقها منه للمرة الثالثة دون علمها.
أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار وائل الدرديرى باستدعاء زوجها لواء الشرطة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
وأمام محمد جمال وكيل أول نيابة القاهرة الجديدة بسكرتارية رومانى ذكرى قالت الزوجة إنها تعرفت على زوجها لواء شرطة حالى بحكم عملها فى ذات الجهة التى يعمل بها ونشأت بينهما علاقة عاطفية انتهت بزواجهما زواجا شرعيا بعد أن أخبرها بأنه متزوج من أخرى، ولكنها ستعيش معه بشقه منفصله بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

وبعد مرور عدة شهور تفاقمت الخلافات الزوجية بينهما مما أدى إلى تطليقها منه مرة إلا أنه أعادها وفى أحد الأيام حدثت بينهما خلافات زوجية فطلقها الطلقة الثانية إلا أنه اعتذر لها وأعادها ثانية، وأضافت الزوجة فى أقوالها أمام النيابة أن زوجته الأولى كانت دائما السبب فى الشجار مع زوجها بعدما حرضته على طلاقها منه، وأضافت أن زوجته الأولى أرسلت لها ورقة طلاقها للمرة الثالثة لتكتشف الزوجة الثانية أن زوجها لواء الشرطة كان يعاشرها معاشرة الأزواج وهى غير محللة له بعدما طلقها ثلاث مرات، واتهمته فى بلاغها أمام النيابة باغتصابها، .

العسكريون الإسرائيليون أمام القضاء التركي

د. مصطفى يوسف اللداوي

قد تكون الإجراءات القضائية التي بدأت بها إحدى المحاكم التركية هي الأولى من نوعها ضد مسؤولين إسرائيليين، إذ قبلت إحدى المحاكم التركية في استانبول شكلاً وموضوعاً الشكوى التي تقدم بها ذوو ضحايا أسطول الحرية، الذين قتلتهم القوات البحرية الإسرائيلية، خلال محاولتهم كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، حيث قبلت المحكمة التركية الإدعاء المرفوع إليها ضد مسؤولين عسكريين إسرائيليين بصفاتهم وأشخاصهم، ووجهت إليهم الاتهام المباشر بأنهم مسؤولين عن إصدار الأوامر العسكرية بإطلاق النار على المتضامنين الأتراك، وأنهم الذين يتحملون قانوناً المسؤولية الكاملة عن إزهاق أرواح تسعة منهم، وإصابة آخرين بجراحٍ خطرة، فضلاً عن الضرر المادي والنفسي الذي لحق بالمواطنين الأتراك من المتضامنين وذويهم، والإساءة السياسية لعلم الدولة التركية الذي كانت ترفعه سفن أسطول الحرية.

لعل الإجراءات القضائية التركية ضد بعض الضباط والمسؤولين الإسرائيليين هي الأولى من نوعها لجهة جديتها، حيث أن استانبول جادة في ملاحقة قتلة مواطنيها، فقد أعلن ذوو الضحايا والمتضامنون معهم، فضلاً عن المؤسسات الحقوقية والقانونية التركية، وغيرها من الجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان، أنهم سيمضون حتى النهاية في ملاحقة قتلة أبنائهم، وأنهم لن يمتنعوا عن طرق كل الأبواب الممكنة لإدانة ومعاقبة من ارتكب جرماً بحق مواطنيهم، كما أن قضاة المحكمة التركية أعلنوا التزامهم التام القانون الدولي المتوافق مع القوانين التركية، وأنهم لن يتعاملوا مع القضية المرفوعة إليهم على أساسٍ قومي، بل إن القضية التي استوفت شروطها شكلاً، ستستوفي شروطها الموضوعية بالكامل، وستقوم هيئة المحكمة بإتباع كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها، بما لا ينتقص من عدالة المحاكمة، وبما لا يمس بنزاهة القضاء التركي ومهنيته.

وأعلنت هيئة المحكمة التركية أنها ستلجأ إلى إخطار المتهمين الإسرائيليين، وهم أربعة من كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي، وكل من يظهره التحقيق من المسؤولين والعسكريين الإسرائيليين، الذين كان لهم دورٌ في ارتكاب المجزرة، وستبلغهم بقرارها الاتهامي بكل السبل الممكنة، حيث أن التهم موجهة إلى أشخاصٍ بعينهم، أسماؤهم معروفة، وصفاتهم محددة، وعناوينهم باتت معروفة لدى هيئة المحكمة، ولعلها ستلجأ إلى الإنتربول الدولي لإبلاغ المتهمين وإخطارهم بموعد المحكمة ومكانها، وستطلب منهم توكيل محامين وهيئة دفاع ليتولون الدفاع عنهم، لضمان أن تكون إجراءات سير المحكمة قانونية، إذ أن لائحة الاتهام بحقهم أصبحت جاهزة، وفيها من الأدلة والقرائن والشهود والثوابت ما يدينهم جميعاً، وما يهيئ لفتح ملفات مسؤولين إسرائيليين آخرين متورطين، فالمحكمة وافقت على مذكرة الاتهام التي رفعها المدعي العام للدولة، وطالب فيها بالسجن مدى الحياة بحق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غابي أشكنازي، والقائدين السابقين لسلاحي الجو والبحرية، أليعازر ألفرد مارون وأفيشاي ليفي، وقائد الاستخبارات السابق عاموس يدلين، وسيكون من الصعب جداً على هيئة المحكمة التساهل مع المتهمين، أو التباطؤ في سير إجراءات المحكمة، حيث أنها أصبحت قضية رأي عام تركي، يشارك المواطن التركي فيها برأيه، ويمارس دوره فيها بالتأثير والضغط.

ويستند الإدعاء التركي في شكواه المقدمة إلى المحكمة إلى شهادة أكثر من 600 شخص، بعضهم من المشاركين في سفن أسطول الحرية الستة، بالإضافة إلى شهادة ذوي الشهداء، وقد تسلح الإدعاء التركي بتصريحات وأقوال عشرات المسؤولين الإسرائيليين، قبيل هجوم الكوماندوز الإسرائيلي وبعده، فضلاً عن عشرات الوثائق المسجلة والمصورة التي تثبت تورط الجيش الإسرائيلي بارتكاب جريمة حرب بحق مواطني دولة أخرى، وأنه أفرط في استخدام القوة ضد ركاب السفن، وأطلق كمياتٍ كبيرة من الأعيرة النارية واستخدم أسلحة أوتوماتيكية متطورة، في وقتٍ كان بإمكانه السيطرة عليها بطرقٍ أخرى أكثر سلمية، وأقل خطورة على حياة ركابها.

كما حرص الإدعاء التركي على إيراد صور إعداد سفن الإغاثة الإنسانية، مستعرضاً المواد والمؤونة التي كانت تحملها السفن، ليبين أنها لم تكن تحمل سوى أدوية ومواد غذائية، وأقلام ودفاتر وأدواتٍ مدرسية أخرى، مما لا يشكل خطورة على أمن الكيان الإسرائيلي، ولا يشكل خرقاً للقوانين الدولية باعتبار أن شحنة السفن خالية من الأسلحة والمواد الممنوعة الأخرى.

تنظر الحكومة الإسرائيلية بعين الخطورة إلى الخطوة التركية الجديدة، وإن كانت تتوقعها منذ فترة، إلا أنها كانت تعتقد أنها ستنجح مباشرة أو عبر وسطاءٍ آخرين في ثني أنقرة عن نيتها، ومنعها من مواصلة إجراءات المحاكمة، وكان المستشار القانوني لرئاسة الحكومة الإسرائيلية يهودا فانشتاين قد حذر الحكومة من خطورة الإجراءات القضائية التركية، وأنه لا ينبغي الإهمال ولا التساهل معها، وينبغي على كل الضباط والجنود المتهمين بارتكاب جرائم بموجب القوانين الدولية، أخذ الحيطة والحذر، وعدم السفر إلى البلاد التي تسمح قوانينها باعتقالهم ومحاكمتهم، في الوقت الذي طالب فيه المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية بضرورة تعيين محامين لكل الضباط والجنود الذين أعلنت أسماؤهم بأنهم مطلوبين للمحاكمة.

إلا أن المحكمة التركية جادة في مواصلة إجراءات المحاكمة، ويبدو أنها لن تقبل أن تكون المحاكمة صورية أو رمزية، ولهذا فإنها ستصدر مذكرات توقيف واعتقال دولية بحق الضباط الأربعة المتهمين، وستجعل من القضية المعروضة أمامها سابقة قانونية دولية، يحكم بمقتضاها القضاة، ويستند إليها القانونيون، ويخشى منها ومن مثيلاتها قادة أركان الكيان الصهيوني، الذين كانوا يعتقدون أنهم سيفلتون من أي عقاب، ولن تطالهم أي محكمة، ولن تتمكن أي جهة من محاسبتهم أو معاقبتهم.

تصر الحكومة الإسرائيلية على رفض المحاكمات الدولية لمسؤوليها السياسيين والأمنيين والعسكريين، وتصر على ضرورة شطبها وعدم المضي بها ولو كانت المحاكمات صورية أو رمزية، إذ أن مجرد عقد محاكم لمسؤولين فيها، فإن هذا من شأنه الإضرار بسمعة الكيان الإسرائيلي، كما أنه يجرئ محاكم دولية أخرى لإجراء محاكماتٍ مماثلة، إرضاءً للرأي العام في بلادهم، أو خضوعاً لإدعاءات وشكاوى مواطنين عرب يحملون جنسياتها، أو نزولاً عند رغبة بعض المؤسسات والمنظمات التي تناهض السلوك الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان  نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون قد وصف الإجراء القضائي التركي بأنه خطير جداً، ودعا حكومته للقيام بكل ما يؤمن على أفضل وجه حماية مواطني كيانه من الناحية القانونية، وأعرب عن أمله بحصول ضغط دبلوماسي أجنبي يجبر تركيا على العودة عن إجراءاتها القضائية، واعتبر أن هذه الإجراءات القضائية التركية يمكن أن تكون لها تداعيات خطيرة على الحلف الأطلسي والقوات الأميركية في أفغانستان والعراق وفي مناطق أخرى، إذ ستكون سابقة قضائية خطيرة.

لعل ما أقدمت عليه تركيا من إجراءاتِ محاكمةٍ جدية وعلنية لمسؤولين إسرائيليين، يعتقد أنهم متورطين في جرائم ضد مواطنين أتراك، يساعد الفلسطينيين خصوصاً والعرب عموماً على رفع قضايا مشابهة، وإجراء محاكماتٍ مماثلة، حيث يمكن للدول العربية بالاستناد إلى القوانين الدولية، والاتفاقيات والمعاهدات القانونية والقضائية، وتلك المتعلقة بملاحقة مجرمي الحرب، ووسائل محاكمتهم وملاحقتهم، الإدعاء على مسؤولين إسرائيليين ومحاكمتهم، والأمر لا يتوقف فقط عند جرائم قتل الفلسطينيين والاعتداء على حياتهم وسلامتهم الجسدية، بل يمكن للقضاء أن يوسع اهتماماته ليطال بالنظر والمحاكمة الاعتداءات الإسرائيلية على بيوت الفلسطينيين ومصادرة أرضهم دون وجه حق، والاعتداء على المقدسات الإسلامية وحرمان المسلمين من حقهم في الصلاة والعبادة في مساجدهم.

الفلسطينيون يأملون كثيراً في أن تمضي المحكمة التركية في اتخاذ كافة إجراءاتها القانونية، وألا تتراجع عن قرارها مهما بلغ حجم الضغوط الدولية المفروضة عليها، إذ من المتوقع أن تمارس دولٌ وهيئاتٌ وشخصياتٌ كثيرة وعديدة ضغوطها على هيئة المحكمة، وعلى الجسم القضائي التركي، وربما يتواصل الضغط على الحكومة التركية نفسها لتتراجع عن إجراءاتها، خاصةً أن محاكم أوروبية أخرى، سبق أن حاولت فتح ملفاتٍ إسرائيلية، لمجرمي حربٍ كبار، ارتكبوا مجازر مروعة بحق الفلسطينيين، ولكن هذه المحاكم سرعان ما تخلت عن إجراءاتها، وتوقفت عن ملاحقاتها القانونية، بل إن بعض الدول الغربية غيرت أنظمتها القضائية لتتجنب محاكمة الإسرائيليين ومقاضاتهم، وأهملت الملفات التي كانت بين يديها، وطوت القضايا التي كانت تنظر فيها، حيث خضعت هذه الدول ومحاكمها إلى ضغوطٍ دولية شديدة، مارستها دولٌ كبرى، فضلاً عن النفوذ الصهيوني الفاعل والمؤثر والمتغلغل في أكثر من مكانٍ في العالم.

بن اليعازر حزين على مبارك صديقه الشخصي

قال عضو الكنيست بنيامين بن اليعازر تعليقا على الحكم الصادر بحق الرئيس المصري السابق حسني مبارك السبت 2/6/2012، “انه يشعر بحزن عميق على قرار المحكمة المصرية .”

  وجاء في اقوال بن اليعازر الذي كان يحتفظ بعلاقات شخصية خاصة مع مبارك ، ولعب دورا كبيرا في صفقة الغاز المصري للكيان الصهيوني وفقاً لموقع معاريف الالكتروني” مبارك بطل قومي مصري قاد شعبه لمدة 30 عاما ، وكان حريصا على الشعب المصري ومكانة مصر الإقتصادية والسياسية “.

  واضاف ” ان مساهمة مبارك في استقرار الشرق الاوسط في الثلاثين سنة الاخيرة ، هي مساهمة ذات مغزى ، والتي لم تنبع فقط من منصبه كرئيس لمصر ، بل جاءت لتعبر عن حِكمة وتفهم شخصي للمنطقة ” .

  وأكدّ على ” أن كل من يعرف مبارك سوف يدرك ان الشرق الاوسط بعد مبارك لن يكون هو الشرق الاوسط في زمن مبارك ، وللأسف فإن التغيير لن يكون للأفضل.
كما انتقد مسئول صهيوني كبير الحكم الصادر ضد الرئيس المصري المخلوع المتهم بقتل المتظاهرين حسني مبارك، مؤكدين أن العالم سيدفع ثمنا باهظا لإدانة هذا الزعيم الرمز.

وأكد أيوب قرا نائب وزير تطوير النقب والجليل، في تصريحات لإذاعة الكيان الصهيوني، أن الحكم على مبارك يعد دليلا على التوجه الخاطئ للثورة المصرية وصفعة للإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما.

وشدد القرا وهو عضو بالكنيست عن حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن العالم العالم الحر سيدفع الثمن باهظًا على إهماله زعيم صار رمزاً للتطلع إلى تحقيق السلام في المنطقة.

تصاعد العنف يستدرج أمريكا وحلفاءها الى اليمن

تحليل عن إمكانية نشر الولايات المتحدة قوات على الأرض باليمن

يقلل صانعو السياسة الأمريكيون من شأن الحديث عن “نشر قوات” في اليمن لكن مع نشر عدة مئات من المستشارين العسكريين بالفعل فإن واشنطن وحلفاءها يستدرجون بشكل متزايد الى هذا البلد.

وينظر مسؤولون أمنيون ومسؤولو مخابرات غربيون إلى اليمن منذ فترة طويلة باعتباره محور حربهم ضد التطرف الإسلامي كما ينظرون إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الفرع المحلي لتنظيم القاعدة باعتباره أخطر جماعة أجنبية تتآمر لشن هجمات ضد الغرب.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن الجماعة تقف وراء محاولة اسقاط طائرة ركاب الشهر الماضي في أحدث خطة ضمن سلسلة من الخطط المشابهة.

غير أن هناك مؤشرات متزايدة على استراتيجية أوسع مع تولي حكومة يمنية جديدة ينظر إليها على أنها تتيح أفضل فرصة لتحقيق الاستقرار في اليمن. ويتزايد التدخل الأمريكي والأجنبي في اليمن بحدة ويتجاوز حملة هجمات بطائرات بدون طيار تزداد حدة الآن.

وتتولى الآن أعداد متزايدة من مستشاري القوات الخاصة تدريب الجيش اليمني بينما تزايدت بقوة المساعدات المالية والإنسانية من الدول الغربية ودول الخليج العربية. وتعهدت قوى أجنبية في اجتماع “أصدقاء اليمن” في الرياض الأسبوع الماضي بدفع نحو أربعة مليارات دولار لصنعاء. وقالت بريطانيا إن البلد يمر “بلحظة حرجة”.

وقال خوان زارات وهو نائب سابق لمستشار الأمن القومي لمكافحة الإرهاب في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش وهو الآن مستشار كبير في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن “ستواصل الولايات المتحدة تكثيف اهتمامها بالتهديدات القادمة من اليمن في حين تسعى لتمكين حلفائها في المنطقة من محاربة القاعدة على الأرض.”

ومضى يقول “اليمن يمثل نقطة الضعف لدول الخليج العربية حيث القاعدة تضرب بجذورها في بلد يعاني من أزمة اقتصادية عميقة وندرة في الموارد ويشهد اضطرابات سياسية وسكانية واجتماعية مستمرة.”

ولا يعني ذلك فقط طرد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من الأراضي التي سيطر عليها العام الماضي في جنوب اليمن وإنما يعني أيضا التعامل مع تمرد قبلي شيعي منفصل في الشمال. وهناك أيضا حاجة ملحة لمعالجة مشكلات أخرى طويلة الأجل من بينها الفساد المستشري والنقص المتزايد للغذاء والمياه.

وفي الشهر الماضي قال ليون بانيتا وزير الدفاع الأمريكي للصحفيين إنه “لا يوجد احتمال لنشر قوات على الأرض” في اليمن. ومن المؤكد أنه لا يوجد كثير من الحماس للقيام بحملة عسكرية تقليدية كبيرة بينما لم يتبق سوى أقل من خمسة شهور على انتخابات الرئاسة إضافة الى الانهاك العام من حروب دائرة منذ فترة طويلة في أفغانستان والعراق.

ولكن اليمن مهيأ فيما يبدو ليكون مسرحا لنوع من التدخل الأمريكي السري إلى حد كبير الذي قلما يكون موضوعا لنقاش علني والذي يعتقد كثيرون أنه سيكون نموذجا للتدخل في الصراعات في السنوات القادمة.

يقول كريستوفر شتاينيتس وهو محلل متخصص في شؤون اليمن في مركز تحليلات سلاح البحرية الذي تموله الحكومة الأمريكية “بعد العراق وأفغانستان هناك إدراك بأن أنماط التدخل بقوات كبيرة ومدججة بالسلاح لم يعد مطروحا”. وتابع قائلا “ما نشاهده هنا هو استراتيجية مختلفة تماما تعتمد على الطائرات بدون طيار والمستشارين والقوات المحلية اليمنية.”

وثمة مؤشرات ملتبسة على النجاح في أفضل الأحوال. ففي الوقت الذي حققت فيه قوات الأمن اليمنية المدعومة بهجمات جوية أجنبية تقدما ضد معاقل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وقع هجوم انتحاري وحشي ضد قوات الأمن في العاصمة صنعاء الشهر الماضي أسفر عن مقتل ما يزيد على 100 شخص.

يقول جابريل كويهلر-دريك وهو خبير في شؤون القاعدة واليمن في مركز محاربة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في وست بوينت “من المؤكد أن الهجوم الذي وقع في العاصمة الشهر الماضي ليس مؤشرا جيدا.

“الهدف منه هو خلق إدراك بأن الحكومة لا تستطيع حماية نفسها.”

وتأمل الدول الغربية أن يساعد تسليم السلطة من الرئيس علي عبد الله صالح لنائبه عبد ربه منصور هادي أواخر العام الماضي على تحسين شرعية الحكومة في الداخل والخارج.

كما أنه فتح الباب لنوع من الدعم الذي لم يكن من الممكن التفكير فيه بينما يواجه صالح انتفاضة شعبية تسعى للإطاحة به ويواجه اتهاما باتباع سياسات قاسية وانتهاكات لمواجهتها.

وأثناء الانتفاضة العام الماضي سحبت حكومة صالح أيضا كثيرا من وحدات النخبة في الجيش اليمني من المناطق النائية في المحافظات ومن بينها وحدات رئيسية في محاربة الإرهاب لتعزيز القوات في العاصمة.

ويمكن لهذه الوحدات بعد انتهاء الجزء الأعظم من الاحتجاجات أن تعود الآن لميدان المعركة مدعومة بتدريب وأسلحة أمريكيين لاستخدامها ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أو ضد المتمردين في القبائل الشيعية على طول الحدود مع السعودية.

ولكن أمورا كثيرة تعتمد على السلطات اليمنية نفسها.

قالت حياة ألفي وهي محاضرة في قسم دراسات الشرق الأوسط في كلية الحرب التابعة للبحرية الأمريكية “الموارد الأمريكية محدودة هذه الأيام.” ومضت تقول “ما دامت القوات اليمنية متعاونة مع الولايات المتحدة فإنها ستكون قادرة على الحيلولة دون انزلاق (اليمن) إلى وضع الدولة الفاشلة ولكن تحقيق ذلك الهدف لا يزال بعيدا.”

يقول خبراء يمنيون إن إبقاء الدعم العسكري الأمريكي بعيدا عن العيون قد يكون أمرا رئيسيا لنجاحه. وبالفعل لا تحظى الهجمات بطائرات أمريكية بدون طيار بتأييد في اليمن نظرا لما تحدثه من “أضرار جانبية” للمدنيين. وسيؤدي النشر المعلن لقوات أمريكية تضطلع بأدوار قتالية إلى نفور أكبر.

ولكن بعض الخبراء اليمنيين يقولون إن الإصلاح السياسي الأوسع لتجنب الانزلاق مرة أخرى إلى الاضطرابات والاقتتال ربما لا يقل أهمية عن كسب المعركة.

وأصدر البيت الأبيض في مايو أيار الماضي أمرا تنفيذيا يمنح وزارة الخزانة الأمريكية سلطة مصادرة الأصول الأمريكية لأي شخص “يعرقل” الانتقال السياسي في اليمن وهو ما اعتبر تحذيرا ضمنيا للرئيس صالح وشخصيات أخرى بارزة.

ويعتقد كثير من الخبراء اليمنيين أن ذلك قد يكون كافيا لإقناع صالح وحلفائه السابقين داخل الحكومة وخارجها لتجنب محاولة مفاقمة الأوضاع بما يخدم أهدافهم. ومن المفترض أن يغادر صالح نفسه اليمن بموجب اتفاق سياسي تم بوساطة أمريكية لكنه لم يفعل ذلك حتى الآن.

ولكن بالنسبة للحكومة اليمنية فإن الموالين السابقين لصالح وأعضاء القاعدة مجرد خطران ضمن مخاطر عديدة. وبالنسبة لليمن والسعودية فإن تمرد الحوثيين في الشمال ينظر اليه باعتباره مصدرا كبيرا للقلق على الأقل. كما ان الاتهامات بأن إيران ربما تدعمه جذبت قدرا من الانتباه الأمريكي لكن من الثابت أن الأدلة الحاسمة ما زالت غير موجودة إلى حد كبير.

ويقول خبراء إنه لا توجد أدلة على تورط تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في تمرد شمال اليمن حيث تشن الجماعة المتشددة التي يغلب عليها السنة هجمات من حين لآخر على زعماء شيعة في بعض الهجمات الأكثر دموية إلى الآن.

وقال شتاينيتس من مركز تحليلات سلاح البحرية “إذا كانت طهران متورطة (في تمرد الشمال)…فإن ذلك سيمثل مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة (ولكن) لن تكون تقريبا في أهمية الحرب ضد الإرهاب.”

وينظر إلى مصنعي المتفجرات في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب باعتبارهم من بين مصنعي المتفجرات الأكثر خبرة في العالم وهم مسؤولون عن عدد من محاولات التفجير الفاشلة “بمتفجرات توضع في الملابس الداخلية” لطائرات ركاب ويعملون على تطوير متفجرات يصعب اكتشافها. كذلك يعتقد أن الدعاة عبر المواقع الإلكترونية سببا في دفع أفراد في الولايات المتحدة والخارج نحو التطرف.

ويتساءل البعض عما إذا كان سيثبت خطأ قرار القاعدة في جزيرة العرب السيطرة على بعض الأراضي ومحاربة الحكومة اليمنية بأساليب تقليدية. وتظهر خطابات عثر عليها في المبنى الذي يقيم فيه أسامة بن لادن بعد قتله العام الماضي أنه قدم نصحا يتعارض مباشرة مع هذا النهج محذرا من أن ذلك قد يفشل في تلبية طموح السكان المحليين.

ويقول خبراء أيضا إن ذلك النهج يجعل قوات المتشددين هدفا يسهل مهاجمته من البر والجو.

وسواء نجحت الحملة ضد القاعدة في جزيرة العرب أم فشلت إلا أن البعض ومن بينهم حياة ألفي الخبيرة في كلية الحرب التابعة للبحرية الأمريكية يحذرون من أن التركيز “قصير النظر” على محاربة الإرهاب قد يكون على حساب قضايا أخرى مهمة.

وتساور ألفي بشكل خاص شكوك في أن الولايات المتحدة تستدرج ببطء -في اليمن كما في أماكن أخرى- الى صراع يتسع نطاقه على مستوى المنطقة بين القوى السنية والقوى الشيعية تغذيه مواجهة متزايدة بين السعودية وإيران.

وتعتقد أن السياسة السعودية تجاه اليمن لا تركز أساسا على القاعدة وإنما على سحق الانتفاضة الشيعية في الشمال في وقت تحارب فيه الرياض انتفاضة شيعية في شرق المملكة وتسعى لتدعيم الحكام السنة في البحرين. ومن ثم فإن واشنطن شاءت أم أبت تستدرج إلى الصراع ذاته.

تقول ألفي “إنهم متورطون في صراع طائفي…وسيستمر هذا لوقت طويل إن لم يكن إلى الأبد.” وتضيف “يجري تفسير أي شيء شيعي باعتباره مدعوما من إيران في نظر السعوديين…وذلك أيضا ما يدفع دول الخليج لأن تنتقد نظام (الرئيس بشار) الأسد في سوريا ليس بدافع الخير وإنما بسبب علاقات الأسد القوية مع إيران.”

ومهما يكن من أمر فإن البعض يحذرون من أن أولئك الذين يتطلعون إلى تغيير سريع في اليمن سيخيب أملهم بشكل محزن.

قال شتاينيتس “اليمن هو اليمن. سيتحسن أحيانا ويتدهور أحيانا لكن من غير المرجح أن ينهار ويخرج عن النمط الذي كان عليه طوال العقد المنصرم… لا أظن أن أحدا في الحكومة الأمريكية لديه أي توقعات واهمة بهذا الشأن.”

طالبان : وسائل الإعلام المؤيدة للاستعمار تختلق الأخبار ضد الإمارة الإسلامية

شبكة المرصد الإخبارية

أصدرت حركة طالبان بياناً بعنوان ” وسائل الإعلام المؤيدة للاستعمار ” حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه قالت فيه : من الأصول الأساسية للإعلام هو أن تقوم وسائله بإيصال الحقائق لكل حادث للقراء وألا تحكم من تلقاء نفسها، لأن الحكم والقضاء موكلان للقراء والمشاهدين، لكن الأمر في أفغانستان عكس ذلك فهنا كثيرا ما تحكم بعض وسائل الإعلام على الأنباء والتقارير التي تنشرها، وهي في الغالب تكون كاذبة.
وأضافت : وقد أظهرت الأحداث المؤلمة طوال العقد الماضي فعلا بأن الغزاة المحتلون وعملائهم في أفغانستان صراحة معتدون على حقوق الإنسان ولا يقبلون حرية التعبير، لكن وسائل الإعلام الغربية وبعض الوسائل الأفغانية المستأجرة لم تشر أبدا بأصابع التهم إلى هذه الأعمال الوحشية والجائرة. بل لنكون صريحين فإن الدول الاحتلالية المتواجدة بقواتها في أفغانستان تستخدم هذه الوسائل الإعلامية لتحريف وتشويش وإغفال أذهان الشعب والعالم وتستفيد منها كحربة ضد المقاومة الجهادية المستمرة في أفغانستان .
وأكدت أن وسائل الإعلام العميلة : ينشرون تقارير إخبارية لا تكون لها أي وجود في الواقع الميداني وتضر بالمصالح الشعبية والوطنية لكن تكون فيها مصلحة سياسية وعسكرية واضحة للأجانب والقوات الاحتلالية ثم هذه الوسائل الإعلامية تكرر ذلك الخبر الكاذب والمنفوخ بالمبالغات والتخمينات إلى حد يرفعه إلى درجة اليقين في نظهرهم ويصدقه الناس.
وأضاف البيان : وفي الوقت نفسه فإنها تغمض أعينها على استشهاد مئات من المدنيين من النساء والأطفال في مثل أحداث غازي آباد بولاية كونر، وزنكاوات بولاية قندهار وعزيز آباد بولاية هرات ودهراود بولاية اروزجان.
وقالت أن وسائل الإعلام هذه  تختلق خبرا كاذبا وتنشره منها :أن طالبان تمنع التعليم وتغلق المدارس أو أنها تحرقها، لكن هذه الوسائل الإعلامية لا تنشر نفي ذلك الجبر من قبل الإمارة الإسلامية ، بل في المقابل تحلو لها أن تربط المقاومة الإسلامية الشعبية المستمرة بجهات أجنبية ولا تخجل أن تسمي أبطال الجهاد المستمر بالإرهابيين، وجل اهتمامها هو كيف تبرر جرائم المحتلين الوحشية ومظالمهم وكيف تمنحهم البراءة من تلك الأعمال.
ترى ماذا يكون غداً جواب أصحاب هذا الإعلام المأجور أمام الشعب والتاريخ وبم سيجيبون ضمائرهم؟!
ويجب أن نقول بأن الوسائل الإعلامية الحرة والمستقلة والمحايدة هي منفصلة من هذه الوسائل الموالية للاستعمار ولم يستطيع الاستعمار طوال سنوات العشر الماضية أن يشتري تلك الوسائل الإعلامية بالدولارات ولا أن تنحلها بالقوة وإن الإمارة الإسلامية تقدر مواقفها تجاه دينها وشعبها ووطنها.

مبارك والأسد والعقاب

هل يمكن محاكمة الطواغيت محاكمة عادلة؟
..
نبيل شبيب

لو اقتصرت جرائم مبارك على اغتيال “اللغة العربية الفصحى” فقط، لكان قليلا عليه معاقبته بالحكم المؤبد، وهو الحكم الذي صدر على لسان قاضٍ كبير بمنصبه، ولكنه غير قادر -وهو ينطق الحكم يوم 2/6/2012م- على النطق بجملة واحدة بالعربية الفصحى دون عدة أخطاء لغوية ونحوية..
ولكن جريمة اغتيال الفصحى في بلد الأزهر عبر سياسات مبارك وأسلافه، هي جريمة واحدة فقط من عدد لا يحصى من الجرائم بحق الإنسان وبحق الوطن وبحق التاريخ الحضاري لهذه الأمّة.
إنّ ما شهدناه ونشهده أثناء ثورات الربيع العربي، من استباحة للأرواح والكرامات والممتلكات، ومن صلف وغرور وتجبّر، يثير الغضب والإدانة وردود الفعل، بعد أن أصبح علنيا استعراضيا ثابتا بالصوت والصورة، لا ينكره إلا شريك في الجريمة امتهن الكذب والتضليل، أو متواطئ لا يعرف للإنسان والأوطان قيمة، ولا يهمّه أصلا أن يُصنّف في حلف الاستكبار وحزب الشيطان. ولكنّ هؤلاء الذي أسقطتهم -وتسقطهم- الثورات العربية طاغوتا صغيرا بعد طاغوت، قضوا عشرات السنين من فترات تسلّطهم، وهم يدمّرون جميع ما بقي من منجزات تحققت عبر قرون وقرون في صناعة الإنسان والأوطان.
. . .

كثير من الشرفاء الذين يعايشون ما يجري في سورية ومن قبل بأشكال أخرى في مصر وتونس واليمن وليبيا وعيرها، لا يستطيعون أن يستوعبوا ويصدّقو لولا ما يرونه بأمّ أعينهم، كيف تتمّ “برمجة” تلك الخلائق الهمجية لترتكب ما تركبه من جرائم، كأن تعذّب البشر من الأحياء الأبرياء وتنحرهم، أطفالا ونساء ورجالا وشيوخا!..
كثير من الشرفاء لا يستطيعون وهم يعايشون ما يعايشون أن يتقبّلوا أن يكون مصير الطواغيت أولئك المسؤولين عن “برمجة” أولئك الخلائق وتشغيلهم، هو مجرّد القتل أو الإعدام مرة واحدة، أو مجرّد العزل والنفي، ناهيك عن التأكيد المتكرّر على محاكمتهم عبر أجهزة قضائية مستقلّة يلتزم قضاتها بما تفرضه العدالة من مقارنة الشهادات والوثائق والأدلّة، وبما تنصّ عليه القوانين، وهم يعلمون كيف أحرق ما أحرق وأتلف ما أتلف من وثائق الإدانة، فلم يبق منها -كما في حالة مبارك ورهطه- إلاّ القليل!..
كثير من الشرفاء لا يريدون أن يكون مصير مبارك في مصر نموذجا لما سيكون عليه مصير الأسد في سورية وهو وريث الآثام والموغل في ارتكاب المزيد منها، بهمجية لا مثيل لها!..
إن جريمة الطاغوت الصغير في سورية لا تقتصر على ما أصاب عشرات الألوف من شعب سورية خلال ثورتهم البطولية، من قتل وتعذيب وإصابة بالعاهات وتشريد.. فهذا ما يظهر للعيان أثناء الثورة، ويثير السخط والغضب لعلنيته الاستعراضية، إنّما جريمة الأسد -كأمثاله من صغار الطواغيت المعاصرين- هي مسلسل يمتدّ عبر السنين، ليشمل اغتيال الإنسان والقيم، والوطن وثرواته، والدولة وحضارتها، اغتيالا ممنهجا، كالبرمجة الممنهجة لذلك الفريق من “البشر” ممّن قبلوا لأنفسهم التحوّل إلى أدوات همجية لتنفيذ الجرائم اليومية.
صحيح أنّ من يتحدّثون باسم الثورة والثوار لا يملّون من ترداد الحرص على تأمين محاكمة عادلة نزيهة شفافة للمجرمين، ولكن مهما صنعوا في بناء دولة الثورة، فلن يستطيعوا الوصول عبر تلك المحاكمة إلى حكم “عادل” ينال المجرمون من خلاله ما يستحقّون!..
سيان هل يصدر الحكم على الطاغوت الصغير ورهطه في سورية عبر محاكمة عادلة، بالإعدام أو السجن المؤبّد مع الأعمال الشاقة أو بالنفي أو بأيّ مرتبة من المراتب التي تصوغها قوانين العقوبات، فإنّه لن يصل قطعا إلى جزء من مليون جزء ممّا يستحقه المسؤول عن قتل الأطفال من قبل حمزة الخطيب إلى ما بعد “مشاعل النصر” من أطفال الحولة، والمسؤول عن قتل الفتيات والنساء من الحرائر وهنّ أحياء بالعدوان الآثم عليهنّ، والمسؤول عن قتل الرجال بإهانة كرامتهم في الشوارع علنا، وبالتفنّن في قهرهم عبر إكراههم على رؤية ما يُصنع بأهليهم وأعراضهم، والمسؤول عن دفن البشر أحياء ينزفون، وتحت الأنقاض يتأوّهون، فضلا عن أنّه المسؤول عن متابعة الجريمة الموروثة المتواصلة، بصناعة الردّة الكبرى في أنحاء سورية، طعنا فيما عرفته من القيم الحضارية والإنسانية، عبر ألوف السنين، وتقويضا لما سجّله تاريخها من منجزات حضارية عبر ألوف السنين، وتفكيكا للعرى الوثيقة التي ربطت بين مكوّنات شعبها وصهرته في مجتمع واحد، على تعدّد انتماءاته ومعتقداته ورؤاه..
هل يكفي إزاء ذلك كلّه إعدام أو سجن أو نفي أو أي حكم “قضائي” آخر ممّا تعرفه المحاكمات العادلة؟..
. .

إنّ الثورة الشعبية في سورية التي وصلت إلى توحيد نداءات الثوار من أقصى البلاد إلى أقصاها على “الله أكبر”، “هي للّه”، قادرة -رغم كلّ ما سبق ذكره- على إيقاع العقوبة التي يستحقها الطاغوت الصغير ورهطه، فالعدل المطلق هو ما يجمع بين الحياة الدنيا والآخرة، وكلّ عقاب عادل يفلت منه أيّ مجرم من المجرمين في الحياة الدنيا، لا بدّ أن يلقاه في الآخرة، لدى الملك الديّان الذي قد يعفو إن شاء على تقصير في حقوق الله عز وجل، ولكن أنزل في كتابٍ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنّه لا يضيع حقوق أحد من خلقه.
الشهداء والمعذبون لا تضيع حقوقهم التي اغتيلت في الحياة الدنيا بل يجدونها في نعيم مقيم في جنة عرضها السماوات والأرض..
والمجرمون الآثمون لا ينجون من عقاب لا تستطيع محاكمة مهما كانت عادلة أن توقعه بهم، بل يجدونه في عذاب مقيم في جهنّم وزفيرها..
{وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّـهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ﴿٤٦﴾ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّـهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُۗ إِنَّ اللَّـهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴿٤٧﴾ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُۖ وَبَرَزُوا لِلَّـهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴿٤٨﴾وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴿٤٩﴾ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ﴿٥٠﴾ لِيَجْزِيَ اللَّـهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْۚ إِنَّ اللَّـهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴿٥١﴾ هَـٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴿٥٢﴾} -سورة إبراهيم-

هجومين على قافلتين عسكريتين للقوات الحكومية في منطقتين بضواحي مقديشو

شن مسلحون من حركة الشباب هجومين على قافلتين عسكريتين للقوات الحكومية في منطقتين بضواحي مقديشو
.
وتقول الأنباء إن قافلة عسكرية ترافق رئيس الأركان للقوات المسلحة الصومالية “عبد الكريم طغبدن” تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين من حركة الشباب الذين نصبوا لها كمينا في منطقة “سينكا” بضواحي مقديشو ما أسفر عن إصابة جنديين من القوات الحكومية حسب شهود عيان.
كما شن مسلحون من حركة الشباب هجوما مماثلا على قافلة عسكرية ترافق أيضا “خليف أحمد أرغ” قائد جهاز الأمن القومي في مقديشو.
وأكد شهود عيان أن الهجوم وقع في منطقة “لفلولي” القريبة من مدينة “أفجوي” التي سيطرت عليها الحكومة الصومالية مؤخرا ما أدى إلى إحراق إحدى سيارات القافلة.
ولم يكشف حتى الآن عما إذا أسفر الهجوم عن خسائر بشرية في صفوف سلطات الأمن المرافقة لقائد جهاز الأمن القومي في مقديشو.
ويأتي الهجومان بعد نجاة الرئيس الصومالي “شريف شيح أحمد” من محاولة اغتيال إثر تعرض موكبه الأربعاء الماضي لإطلاق نار من قبل حركة الشباب في نفس الشارع الذي يربط مقديشو بمدينة “أفجوي” في محافظة “شبيلى السفلى” جنوب البلاد.

الشيخ حافظ سلامة: مبارك في طريقه للمنزل

وصف الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية بالسويس في حرب 1973 رئيس جمعية الهداية الإسلامية ، الأحكام الصادرة علي الرئيس السابق مبارك ومساعديه بأنها “أحكام هزيلة”، وأن الأحكام الصادرة تسببت في إصابة أسر الشهداء وشعب السويس بالفاجعة.
وأكد الشيخ حافظ أن مبارك بهذه الأحكام في طريقه إلي منزله.
وأكد الشيخ حافظ سلامة، أن المحكمة أصدرت أحكاما قابلة للنقض علي مبارك والعادلي وقامت بتبرئة قيادات الشرطة المتهمين بقتل الشهداء والملوثة أيديهم بالدماء، بجانب أنها لم تصدر أحكاما علي أبناء مبارك.
وقال الشيخ حافظ سلامة، إننا أصبنا بالصدمة بسبب هذه الأحكام وأن بهذه الأحكام القابلة للنقض أؤكد أن مبارك والعادلي في طريقهم إلي منازلهم مرة أخري وأن المحكمة أضاعت حق الشهداء.

الإعلام ومضاجعة الوداع

محمد مسعد ياقوت **

لا أدري كيف مرت هذه القضية على الرأي العام عبر وسائل الإعلام دون محاسبة للصحفي الذي ” ابتكر ” ما يسمى بقانون مضاجعة الوداع. ثم توالت القنوات والصحف تحلل هكذا خبر، وتشجب وتستنكر أن ثمة قانونًا يُسّن في مجلس الشعب المصري يبيح للمواطن المصري أن يجامع زوجته إذا ماتت في حدود ست ساعات من خروج الروح .
وكيف يتناقل الإعلام هكذا شائعة من برنامج إلى برنامج ومن صحيفة إلى صحيفة ومن محلل إلى كاتب ومن شيخ إلى سياسي.
وكأن الجميع قد تغشتهم غاشيةٌ، فأعموا أبصارهم، وأصموا آذانهم، واستغشوا ثايبهم، وتحجّرت قلوبههم، ولم يسمحوا لأنفسهم أن يفكروا ولو للحظة، حول صحة هذا الخبر.
فيا ليت الإعلامي الذي سمع الشائعة، أن يمررها على عقله ولو للحظة، ثم يحللها مع نفسه، ويصل، ويستنتج، أن المواطن المصري الذي ماتت زوجه، و ” حبكت قوي ” العملية أن يضاجعها في هذه اللحظة الفارقة، فيعمد إلى الجهة المختصة خلال ست ساعات، فيستخرج تصريحًا قانونيا، ليذهب به مسرعًا إلى البيت فيُغلق باب غرفته على الميتة ليضاجعها وفق القانون.
إنه قانون الإعلا م الفلولي، الذي يضاجع عقولنا في اليوم مرة أو مرتين ، ويتبول في آذاننا كما الشياطين، ويفعل الفاحشةَ في عقولنا بمثل هذه المواد الإعلامية الكيدية، التي تهدف إلى تشويه البرلمان الذي لم يأت بالفلول.
ذلك الإعلام الذي لم تصل إليه الثورةُ بعد، بل يحارِبُها بطريقة هستيرية، وبأساليب كلها تنم عن فساد الطوية، والتعمد في تضليل الرأي العام، وسكب الأخبار المكذوبة، وخلق حالة من الإحباط النفسي تصل إلى كل بيت بحيث يلعن المصريون ثورتهم ويكفرون بشرفائهم، ويرتدوا على أعقابهم الى النظام القديم.
_____
* عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمنسق العام لحلف الإصلاح للتوافق الوطني.

ماذا لو زُورت الانتخابات لصالح شفيق؟

علي عبدالعال

هذا هو السؤال الذي ينبغي على الجميع أن يسأله هذه الأيام، بل ويحاول جاهدا أن يبحث له عن إجابة منطقية من الآن .. ماذا لو جرى تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح أحمد شفيق. وقد تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن جهات بعينها تقف خلف الرجل، وتجعل من وصوله إلى كرسي الرئاسة مسألة حياة أو موت، وهي جهات متنفذة، تملك ولديها.

فمنذ اليوم الأول لإعلان ترشحه، ثم استبعاده من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات مع من أستبعد، ثم قبول تظلمه من بين كل التظلمات التي قُدمت بالرغم من أنه قدم تظلمه بعد انتهاء الوقت الرسمي للتظلمات، وقد تأكد أن الرجل المقرب من مبارك وعائلته ليس مرشحا كباقي المرشحين، يطرح نفسه على الشعب ثم ينتظر أن يقول الشعب كلمته فيه بحرية ونزاهة عبر صناديق الانتخابات.

ثم جاء الدليل القاطع والبرهان على كل ما كان يجري في الخفاء للدفع به رغما عن إرادة هذا الشعب، وهو ما حدث في الجولة الأولى من الانتخابات، من :إصدار بطاقات الرقم القومي المزورة، والدفع بأعداد غير محدودة من العسكريين ورجال الشرطة في التصويت، وإضافة ما يقرب من 5 مليون صوت في كشوف الناخبين، فضلا عن ملايين الجنيهات أو ربما مليارات دفعت لشراء أصوات البسطاء والمعوزين والمغرر بهم.. كل ذلك إلى جانب تجاهل عشرات الدعاوى القضائية التي قدمت للتحقيق مع المرشح العسكري في تهم مختلفة، أقلها كانت كافية لإخراجه من الانتخابات بل وسجنه وربما إعدامه على ما أقترف من جرائم بحق الشعب. 

تزوير الانتخابات الرئاسية هو السيناريو الأسوأ الذي لا يتمناه مصري، لما سيكون له من مردود على مستقبل ومصير واستقرار البلاد .. وليس سرا أن المخاوف بشأن هذا السيناريو تدور حول مدى واحتمالات ما يشبه الحرب الأهلية في مصر أو على الأقل انزلاقها إلى دوامة من العنف لا يعلم مداها إلا الله.

كان على رأس الأسباب التي قامت من أجلها ثورة الـ 25 من يناير، التصدي لتزوير إرادة الأمة بعد تزوير كافة الاستحقاقات الانتخابية التي كانت تتم وكان آخرها عام 2010 ، وهو ما أدمنه المخلوع مبارك وزمرته طيلة تحكمهم في مفاصل الدولة عبر عقود .. صحيح أن مبارك مخلوع منذ عام ونصف لكن أثبتت أحداث عديدة أنه موجود وزمرته كما هي، وليس أدل على ذلك من عمليات التزوير التي طالت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لصالح آخر رئيس حكومة عينه قبل الخلع.
 
ومن ثم فإن حماية الانتخابات الآن ينبغي أن تكون مسؤولية الشعب في المقام الأول، لأن حماية عملية انتخاب أرفع منصب في الدولة بعد الثورة، هو من أجل الأعمال التي يمكن أن يقوم بها المصريون لحماية ثورتهم.. وتتأكد مدى أهمية أن يضطلع الشعب ـ والشعب وحده ـ بحماية الثورة ومكتسباتها بعدما فقد الجميع الثقة في أدعياء حماية الثورة، الذين برهنت الأحداث على أنهم في الحقيقة الخائن الأول لها بل ومن يطعنها في الظهر.

تزوير إرادة الأمة والتلاعب بمصائر الشعوب ليست جريمة عادية، ولذلك فليس أقل من أن يكون لها في القانون والدستور بابا خاصا، ينص على أنها واحدة من أعلى درجات الخيانة العظمى بحق الوطن، ثم يكون جزاؤها من العقوبة ما يردع المستهينين بإرادتنا وكل من تسول لهم أنفسهم الدخول في مثل هذه الممارسات.. ومن المهم أن يتضمن توثيق هذه الجريمة الأخلاقية والسياسية سجلا بأسماء المتورطين فيها، حتى إذا رآهم الناس أشاروا إليهم: أنهم عصابة المزورين.

إذاً سيغضب هذا الشعب في حال زورت الانتخابات الرئاسية، ولن يعترف بما يترتب على التزوير من نتائج، وسيخرج غاضبا إلى الميادين كما خرج منذ ما يزيد عن عام، وعلى المزورين أن يفكروا من الآن في العواقب، لأن هذه الغضبة ـ لا شك ـ لن تكون كسابقاتها بعدما وعى الجميع الدرس وحفظوه.

فقد بات التزوير بمثابة العار الذي لا يمكن أن نتسامح له بعد هذه الثورة التي أكرمنا الله بها، خاصة إذا كنا بصدد أول اقتراع رئاسي حقيقي في تاريخنا .. أنه الحلم الذي عشنا جميعا نحلم به، أن نختار رئيسا يحكمنا بإرادتنا وليس بإرادة الشرق أو الغرب .. فمن ذا الذي يستهين بإرادتنا بعد كل هذه التضحيات، وبعد كل هذه السنين الطويلة من القهر والتبعية، ويريد أن يحول بيننا وبين هذا الأمل الذي ننشده.

أحكام هزلية والشعب كان يريد الحق والإنصاف

الحكم بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين وبراءة الآخرين

الحكم ببراءة جمال وعلاء من تهم الفساد وقتل المتظاهرين

الحكم ببراءة مبارك من تهمة التربح من وظيفته

ياسر السري : الحكم غير كاف وحافظ على طواغيت الأمن وحماهم
اشتباكات داخل قاعة المحكمة وعدم رضى الشعب المصري على الاحكام

محتجين داخل قاعة المحكمة : الشعب يريد تطهير القضاء
في أول تعليق من ياسر السري الإسلامي المصري أن منطوق الحكم يعتبر مأساة ودراما
واعتبر أحكام محكمة جنايات القاهرة أحكام غير مرضية نتيجة القانون وضعي ، واستنكر الحكم وقال حكم غير كاف وحافظ على طواغيت الأمن وحماهم ، برأ حماة وأدوات رأس النظام وتخلى عن رأس النظام . .
وأكد أن الأحكام سياسية وتشير إلى أن المحكمة مسيسة .

وقال ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي أنه يجب على النيابة العامة الطعن على الحكم أمام محكمة النفض ، موضحا ان المحكمة ستضع حيثيات حكمها خلال 60 يوم من الآن ، ثم تستطيع النيابة تقديم نقد على الحكم خلال 6 اشهر من وضع الحيثيات على أن تنظر محكمة النقض القضية خلال 6 اشهر من تقديم النقض . وحسبنا الله ونعم الوكيل
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم السبت على الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى بالسجن المؤبد فى قضايا قتل المتظاهرين .
كما قضت المحكمة ببراءة كلا من رئيس قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي، ومدير مصلحة الأمن العام السابق اللواء عدلي فايد، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبد الرحمن، ومدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر ، بالإضافة إلى اثنين آخرين مفرج عنهما هما اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق واللواء عمر فرماوي مدير أمن مدينة السادس من أكتوبر السابق .
وجاء في منطوق الحكم كما تلاه المستشار أحمد رفعت
اولا الحكم بمعاقبة محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد على ما نسب اليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترض والشروع في عمليات قتل اخرى موضوع الاتهام المسند الية بامر الاحالة.
ثانيا معاقبة حبيب العادلي بالسجن المؤبد على ما نسب الية بالاشتراك في جرائم القتل وشروع بجرائم أخرى موضوع الاتهام المسند الية بأمر الاحالة .
ثالثاً بإلزام المحكوم عليهم سالف الذكر بالمصاريف الجنائية.
رابعا ً بمصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة .
خامسا ببراءة كل من أحمد محمد رمزي عبد الرشيد ، عدلي مصطفي عبد الرحمن ، حسن محمد عبد الرحمن يوسف ، اسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر ، أسامة يوسف اسماعيل المراسي ، عمر عبد العزيز فرماوي عفيفي مما نسب من اتهامات لكل منهم وردت بأمر الاحالة.
سادسا من انقضاء الدعوة الجنائية المقامة ضد كل من محمد حسني السيد مبارك ، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، علاء محمد حسني مبارك ، وجمال محمد حسني مبارك عما نسب إليهم بشأن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها بمضي المدة المسقطة للدعوة المدنية .
سابعا: براءة محمد حسني السيد مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من أعمال وظيفته والجناية بالاشتراك مع موظف عمومي بإضرار مصالح وأعمال الجهة التي يعمل بها .
ثامنا: بإحالة الدعوة المدنية المقامة من المحكمة الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

علق ياسر السري الإسلامي المصري أن منظوق الحكم يعتبر مأساة ودراما فأحكام محكمة جنايات القاهرة أحكام غير مرضية نتيجة القانون وضعي ، فالحكم حافظ على طواغيت الأمن وحماهم ، تخلى عن حماة وأدوات رأس النظام وتخلى عن رأس النظام . .
الأحكام سياسية وتشير إلى أن المحكمة مسيسة

الأحكام  كالتالي :

المتهم الأول : محمد حسني مبارك
الحكم : مؤبد

المتهم : حبيب العادلي
الحكم : مؤبد

المتهم الثاني : جمال حسني مبارك
الحكم : براءة

المتهم الثالث : علاء حسني مبارك
الحكم : براءة