الكشف عن وقائع قتل خارج إطار القانون ومقبرة جماعية بشمال سيناء .. الاثنين 22 سبتمبر 2025م.. السيسي يفتح ذراعيه للسائحين الصهاينة ويحشد 40 ألف جندي لغلق سيناء في وجه النازحين والمصابين الفلسطينيين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*الكشف عن وقائع قتل خارج إطار القانون ومقبرة جماعية بشمال سيناء

أصدرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، اليوم 22 سبتمبر 2025، تقريرًا جديدًا بعنوان “قتلوا بدمٍ بارد“، يكشف – وللمرة الأولى – عن وجود مقبرة جماعية في شمال سيناء أشرفت قوات الجيش المصري على إنشائها وإخفائها لسنوات. ووثّق التقرير، بالتعاون مع منظمة Forensic Architecture، احتواء المقبرة على مئات من البقايا البشرية، تعود بعضها – وعلى الأرجح جميعها – إلى مواطنين قُتلوا خارج نطاق القانون والقضاء، ودُفنوا سرًّا في تلك المقبرة.

ويأتي هذا التقرير بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة الجماعية المنهجية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مستخدمًا سياسة الأرض المحروقة والتجويع والتدمير الشامل للبنية التحتية المدنية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. هذا العدوان، الذي لا يفصله عن سيناء سوى أمتار معدودة، ترافقه خطوات فعلية لتنفيذ مخططات التطهير العرقي والتهجير القسري الجماعي للفلسطينيين، وهي سياسات حذّرت منها منظمات حقوق الإنسان المصرية مرارًا على مدار العامين الماضيين، وطالبت الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات عملية وجادة لوقفها.

وتؤكد مؤسسة سيناء أن أي حل عادل للقضية الفلسطينية يبدأ بتمكين الشعب الفلسطيني من البقاء على أرضه وممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، كما تؤكد أن تعزيز صمود الجبهة الداخلية المصرية يتطلب إصلاحًا جذريًا لمنظومة حقوق الإنسان وفتح تحقيقات عاجلة وشفافة في الانتهاكات الجسيمة، مثل تلك الموثقة في هذا التقرير.

وقد خاطبت مؤسسة سيناء الحكومة المصرية عبر القنوات الرسمية بتاريخ 20 سبتمبر، مقترحةً حجب هذا التقرير وعدم نشره مقابل التزام رسمي بضمانات واضحة بتشكيل لجنة تقصي حقائق مصرية مستقلة، تضم في عضويتها ممثلين عن المجتمع المدني المصري، للتحقيق وجمع الأدلة من موقع المقبرة. غير أن المؤسسة لم تتلق أي رد من أي من الجهات الرسمية التي تواصلت معها.

يوثق التقرير وقائع متفرقة لعمليات قتل خارج إطار القانون بحق مدنيين في شمال سيناء، نفذتها عناصر من قوات إنفاذ القانون المصرية خلال سنوات الحرب مع تنظيم ولاية سيناء المسلح التابع لـ”داعش”، والتي امتدت بين عامي 2013 و2022.

وأكدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أن هذا التقرير يقدم دليلًا إضافيًا على الضرورة الملحة لأن يقوم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في شمال سيناء خلال تلك الحرب، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القانون، إضافة إلى إنشاء آلية مستقلة لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان المتردية في مصر، وبالأخص الانتهاكات التي ترتكبها أجهزة الأمن والجيش.

قال أحمد سالم، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان:

“إن الأدلة على وجود مقبرة جماعية وعشرات الوقائع الموثقة لعمليات قتل خارج نطاق القانون في سيناء ستبقى جرحًا دامياً لا يندمل إلا بالعدالة، وتذكّرنا بأن وراء كل ضحية إنسانًا وعائلة حُرموا من فرص الإنصاف. هذه الانتهاكات الصارخة، التي ترقى إلى جرائم حرب، نفذتها قوات الجيش والشرطة على مدى سنوات، في ظل غياب كامل للمساءلة.”

تعرض المؤسسة، بالتعاون مع منظمة Forensic Architecture، تحليلًا متقدّمًا لمقبرة جماعية عثر عليها فريق المؤسسة في شمال سيناء بالقرب من مدينة العريش، وذلك استنادًا إلى شهادات حصلت عليها المؤسسة من اثنين من عناصر الميليشيات الموالية للجيش الذين شاركوا في إحضار المعتقلين لتلك المقبرة لتصفيتهم وإن أنكروا المشاركة في فعل القتل. يتضمن التحليل صوراً ومقاطع فيديو حصرية ومشاهدات مادية جمعها باحثون من المؤسسة أثناء زيارة ميدانية لتلك المقبرة.

كما قامت منظمة فورنسيك أركيتكتشر بدراسة وتحليل تلك المواد البصرية، بالإضافة إلى تحليل صور أقمار صناعية التقطت للمنطقة على مدار عدة سنوات.

قامت فورنسيك أركيتكتشر بتحليل صور الأقمار الصناعية بين عامي (2005–2023، بهدف رصد التغيرات الزمنية، وتحديد مؤشرات على النشاط العسكري مثل ظهور نقاط ارتكاز عسكرية، ووجود مركبات، وآثار إطارات، واضطرابات أرضية داخل الموقع وفي محيطه، ومضاهاة كل ذلك مع الأدلة الأخرى المتاحة. كما قامت بإعادة بناء موقع المقبرة الجماعية بتقنية ثلاثية الأبعاد، مع تحديد مواقع الجثث التي ظهرت في المواد المصورة التي التقطها الباحثون في مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.

تُعدّ هذه المقبرة واحدة فقط من موقعين أشارت إليهما الأدلة الأولية، غير أن المؤسسة لم تتمكن من الوصول إلى الموقع الثاني في مدينة الحسنة  بوسط سيناء. وقد أوضح أحد الشاهدين دوافعه في الإدلاء بهذه المعلومات، مشيرًا إلى ما وصفه بــ”المعاناة المستمرة لمئات العائلات من جيرانه ومعارفه، ممن يترقبون منذ سبع أو عشر سنوات معرفة مصير ذويهم المختفين“، مؤكّدًا يقينه بتصفيتهم ودفنهم في تلك المواقع.

كما زوّد الشاهدان المؤسسة بعدد من الأسماء المحددة لأشخاص قالا إنهم يعرفون أماكن دفنهم وتواريخ قتلهم بشكل تقريبي، وأكدّا، استنادًا إلى خبرتهما في العمل مع الأجهزة الأمنية ضمن حملات الاعتقال، أن كثيرًا من هؤلاء القتلى لم يكونوا بالضرورة عناصر مسلّحة، بل أشخاصًا اشتُبه فيهم دون وجود أدلة قاطعة.

قال أحدهما معبرا عن تلك العمليات، من وجهة نظره:

“أنا حققت مع معتقلين في (معسكر) الزهور و الكتيبة 101، وأنا بضمير مرتاح، كنت بقول للضابط المسئول عني أن فيه منهم متعاطفين مع الدواعش أو شغالين معاهم أو بيقدموا ليهم خدمات زي إنه بيوصل ليهم طعام أو علاج أو بيعطيهم معلومات، و اللي بيتصنف من المحبوسين تكفيري أو بيساعد تكفيري، مصيره معروف (القتل). وعن نفسي كنت بتقي ربنا في الكلمة اللي بقولها، لأن دي مسألة أرواح، وكلمة مني ممكن تنهي حياة بني آدم وكلمة ممكن تحييه“.

تمكّن فريق المؤسسة، بصعوبة بالغة نظرًا للتحصينات العسكرية الكثيفة المحيطة بموقع المقبرة، من زيارة الموقع وتوثيق مواد مصوّرة لرفات بشرية تعود إلى 36 شخصًا، وهي لا تمثل سوى جزء محدود من إجمالي الرفات الظاهرة فوق سطح التربة. غير أنّ الأدلة التي جُمعت خلال الزيارات، بما في ذلك نتائج حفريات سطحية، تشير إلى أن الموقع يضم ما يزيد على 300 جثة دُفنت بطريقة غير لائقة في هذا المكان وحده. وتبين لفريق المؤسسة إن أغلب الجثث قد دُفنت بشكل سطحي، سهّل ظهورها مجددًا على السطح بفعل العوامل الطبيعية مع مرور السنوات.

ويتضح إن الكثير من هؤلاء قتلوا ودُفنوا بكامل ملابسهم وأحذيتهم ذات الطابع المدني، بلا تكفين أو مظاهر الدفن التقليدية المعتادة، كما يظهر على بعض الجماجم البشرية عصابات للعين. وهي الهيئة ذاتها التي ظهرت في العديد من مقاطع الفيديو الموثقة لعمليات القتل خارج إطار القانون في سيناء. ويوحي الانتشار الواسع للرفات في أرجاء الموقع بأن عمليات الدفن جرت على مراحل زمنية متعددة، لا في واقعة واحدة فقط.

تقع المقبرة في جنوب مدينة العريش، في موقع منخفض كان يستخدمه السكان المحليون حتى عام 2010 لاستخراج تربة خصبة، مما أدى إلى تكوين حفرة كبيرة في المكان. وتشير تحليلات صور الأقمار الصناعية إلى تصاعد العسكرة في محيط المنطقة منذ عام 2013، وإلى ازدياد النشاط داخل المقبرة منذ عام 2015 على الأقل، حين أنشأ الجيش تحصينات عسكرية كثيفة حولها.

كما أغلق الجيش بشكل كامل، باستخدام حواجز رملية، طريقًا فرعيًا يمر بمحاذاة موقع المقبرة، بينما كان محيطها من جهة طريق العريش/أبو عجيلة محاطًا بعدد آخر من الأكمنة العسكرية منذ عام 2014 وحتى 2023، تربط بينها خنادق وتحصينات رملية مرتفعة تحجب الرؤية تمامًا عن الموقع، قبل أن تقوم القوات المسلحة بتفكيك معظمها بعد إعلان انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش. ورغم أن العوامل الطبيعية كشفت أجزاءً من الرفات، فإن قرب الموقع من هذه التحصينات جعل من شبه المستحيل على المدنيين أو المارة رصده.

كما تعرض سكان القرى المحيطة بالموقع، مثل قرية القريعة، للتهجير القسري ودمرت منازلهم بواسطة الجيش منذ عام 2014 – ولا يزال الجيش يمنعهم من العودة حتى اليوم – وهو ما أخلَى محيط الموقع من الشهود المحتملين. الأمر الذي مكّن الجناة من استخدام الموقع كمكان دفن سري بعيدًا عن أعين المدنيين. و

يشير وجود الرفات البشرية المتناثرة عبر الموقع ودفنها السطحي إلى مستوى من الثقة والسيطرة على المنطقة من قبل المسؤولين عن عمليات الدفن.

تظهر دراسة تحليلية تتبع الوجود الدوري لآثار المركبات داخل المقبرة، إلى أن هناك زيارات متكررة للموقع بين عامي 2015 و2023، ولا سيما في ذروة العمليات العسكرية بين عامي 2015 و2017، وتتماشى نتائج ذلك التحليل مع المركبات العسكرية والأخرى التابعة للجيش التي تم توثيق استخدامها في عمليات القتل خارج إطار القانون، مثل العربة هامفي. 

يبنى تقرير “قتلوا بدم بارد” على سنوات من أبحاث الرصد والتوثيق التي قامت بها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان على مدار سنوات الحرب، منذ تصاعدت العمليات العسكرية في شمال سيناء في 2013 ضد تنظيم “أنصار بيت المقدس” الذي تحول لاحقا إلى “ولاية سيناء” وأعلن مبايعته لداعش، وحتى عام 2022. فقد وثّقت المؤسسة في تقارير سابقة العديد من وقائع القتل خارج إطار القانون التي زعمت السلطات لاحقا، زوراً، أنها “اشتباكات مسلحة”، كما أصدرت تقارير دامغة عن حملات الاعتقال التعسفي الجماعية وسياسة الإخفاء القسري، وقد نقل خلالها ناجون تفاصيل ما تعرّضوا له من رعب وتعذيب في مقرات الجيش والشرطة، بينما روى آخرون كيف قُتل بعض المعتقلين – بينهم أطفال ومن يُحتمل كونهم أطفال – خارج إطار القانون، عبر إعدامات ميدانية نفذتها قوات الجيش وعناصر “المناديب” أو الميليشيات الموالية للجيش. كما وثقت مؤسسات حقوقية دولية، مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، النمط ذاته من عمليات قتل خارج إطار القانون التي نفذتها قوات الجيش والشرطة بحق معتقلين آخرين في شمال سيناء، والتي ادعت السلطات لاحقًا أنها كانت “اشتباكات مسلحة“.

يكشف التقرير عن أربع وقائع جديدة للقتل خارج إطار القانون لم يسبق نشرها، قُتل في ثلاثٍ منها ما لا يقل عن سبعة رجال وثلاثة أطفال، بينما أسفرت الرابعة عن مقتل ما يُرجَّح أنه 18 رجلًا. استندت المؤسسة في توثيق هذه الحالات إلى مقابلات مباشرة مع 14 من الأهالي وشهود العيان، إضافة إلى تحليل مقاطع فيديو وصور حصرية.

كما يعرض التقرير شهادات مفصلة لذوي اثنين من ضحايا واقعة خامسة سبق أن وثّقتها منظمات حقوقية وإعلامية، وتتعلق بقتل ما بين ستة إلى عشرة رجال في مدينة العريش عام 2017. استخدم التقرير هذه الواقعة نموذجًا يبرز ما تخلّفه هذه الانتهاكات من صدمة ومعاناة للأهالي. وقد شكّلت تلك الحادثة لحظة مفصلية في كشف ممارسات القتل خارج نطاق القانون في شمال سيناء، إذ تسببت في احتجاجات نادرة آنذاك، مع تصريحات من أعضاء في المجلس القومي لحقوق الإنسان تؤكد أن هؤلاء الشبان كانوا معتقلين. ورغم أن المطالب الشعبية توحّدت في حينه حول المحاسبة والإفراج عن المعتقلين، فإن السلطات فوّتت تلك الفرصة للإصلاح والمساءلة، واستمرّت في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة ذاتها. وقد اتسع نطاق تلك الإعدامات خارج إطار القانون والقضاء حتى أصبح العلم بها شائعا بين أهالي المعتقلين، ولا سيما المختفين قسريا.

أنشأ باحثو المؤسسة قاعدة بيانات اعتمدت على مراجعة وتحليل بيانات المتحدث العسكري بين 2013 و2022، التي كشفت عن مقتل 5,053 شخصًا وصفتهم السلطات بـ”العناصر الإرهابية”، واعتقال 14,837 آخرين مشتبه بهم. لكن هذه الأرقام تتناقض مع تقديرات مراكز بحثية مرموقة حول أعداد مقاتلي تنظيم ولاية سيناء، التي تراوحت بين 1,000 و1,500 عنصر حتى منتصف 2018. لم تعترف السلطات مطلقا بعمليات القتل خارج القانون، وواصلت الادعاء بأن الضحايا قُتلوا في “اشتباكات مسلحة”، حتى حين توفرت أدلة واضحة، وفوّتت فرصة تعديل المسار عبر تحقيقات شفافة ومحاكمات مستقلة.

القتل خارج نطاق القانون والإعدامات دون محاكمة تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية إذا نُفذت بشكل منهجي أو واسع النطاق كسياسة دولة، كما تُعد جرائم حرب إذا ارتُكبت في سياق نزاع مسلح بموجب اتفاقيات جنيف. الحق في الحياة حق أساسي غير قابل للانتقاص حتى في النزاعات أو الطوارئ، وتكفله المعاهدات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها مصر، منها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب.

تؤكد “مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة” أنه لا يمكن تنفيذ “عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة… أيا كانت الظروف”. ووفقا للمبادئ، “تحظر الحكومات على الرؤساء وعلى السلطات العامة إصدار أوامر ترخص لأشخاص آخرين بتنفيذ أي نوع من أنواع الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام التعسفي أو الإعدام دون محاكمة أو تحرضهم على ذلك. ولأي شخص كان حق وواجب الامتناع عن الامتثال لهذه الأوامر“.

أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 2016 “نسخة محدثة لدليل منع ممارسات تنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، والتحقيق في تلك الممارسات“، والمعروف على نطاق واسع باسم “بروتوكول مينيسوتا”، والذي اعتُمِد لأول مرة في 1991. تنطبق المبادئ أيضا في “حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية“. يقدم الدليل إرشادات ومبادئ عملية وقضائية مفصلة على الحكومات تطبيقها في التحقيق في أي من “حالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة”.  وفقا للمبادئ التوجيهية الواردة في “بروتوكول مينيسوتا”،  “يبدأ” واجب الدولة بالتحقيق ليس فقط في حالات الوفاة غير القانونية الواضحة، ولكن أيضا في حالة وجود “ادعاءات معقولة بحدوث وفاة يحتمل أن تكون غير مشروعة”. واجب التحقيق ينطبق وإن لم تتلق السلطات شكوى رسمية.

من بين المبادئ الأساسية أنه ينبغي أن يكون لأفراد أسر الضحايا “الحق في التماس المعلومات عن أسباب القتل والحصول عليها، ومعرفة الحقيقة بشأن الملابسات والأحداث والأسباب التي أدت إليه”. كما ينص البروتوكول على أن الحق في معرفة الحقيقة يمتد إلى المجتمع ككل.

استنادًا إلى ما تقدم، تخلص مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إلى أن الانتهاكات الموثقة في هذا التقرير تُشكّل جرائم حرب، نظرًا لوقوعها في سياق نزاع مسلح غير دولي واستهدافها أشخاصًا خارج القتال بطريقة غير مشروعة. وتشدد المؤسسة على الحاجة الملحّة إلى تحقيق دولي مستقل يجب أن يفحص أيضًا ما إذا كانت هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، بالنظر إلى أنها قد تشكّل جزءًا من نمط منهجي أو سياسة رسمية للدولة، في ضوء الأدلة المعروضة في هذا التقرير وفي تقارير سابقة، إلى جانب ما توصلت إليه منظمات دولية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

على السلطات المصرية الإفراج عن كافة المعتقلين بلا دليل مادي على ارتكاب جرائم في شمال سيناء، وإجلاء مصير الآلاف من المختفين قسريا الذين تبحث عنهم عائلاتهم، والإغلاق الفوري لكافة مقرات الاحتجاز الغير رسمية. على الدول الداعمة لمصر التوقف عن تصدير السلاح وتقديم المساعدات الأمنية والعسكرية للجيش والشرطة المصريين حتى تتوقف الانتهاكات الخطيرة، وحتى تتم المساءلة عن الانتهاكات التي وقعت. 

*تدهور صحي للكاتب سيد صابر .. الصحفي خالد ممدوح يعاتب النقابة على قصر مطالبات الإفراج على 19 عضوا

قال المرصد العربي للإعلام اكشف إنه ما زال في السجون المصرية 42 إعلامياً وصحفياً رهن الحبس والسجن، ولا تزال ملاحقة الإعلاميين والصحفيين بالخارج ومنعهم من استخراج أوراقهم الثبوتية مستمرة، في مفارقة كاشفة للبدايات المفترضة التي يجب أن تنطلق من تصفير السجون من سجناء الرأي وبخاصة الصحفيين/ات واحترام حقوقهم ومساحاتهم الدستورية في النقد وممارسة المهنة في الداخل والخارج في إطار الدستور والقانون وتصحيح المسار الحكومي.

آخر التطورات
ورغم تدهور أوضاعه الصحية، استمر حبس الصحفي سيد صابر بسبب “منشورات على فيسبوك”، بقرار الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم بدر، الاثنين 15 سبتمبر 2025، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم (6499) لسنة 2024.

وقال محامي المركز المصري الذي حضر جلسة تجديد حبس صابر، وطالب بإخلاء سبيله لتدهور حالته الصحية، حيث خضع في 25 أبريل 2025 لعملية جراحية في القلب، نُقل بعدها إلى المركز الطبي بمجمع السجون قبل أن يُعاد إلى محبسه في سجن العاشر من رمضان.

بيان سبتمبر

وطالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالإفراج عن جميع الزملاء المحبوسين وناشدت السيسي، بالعفو عن الزملاء الصادر بحقهم أحكام، مجددة مطالب النقابة بالإفراج عن جميع المحبوسين على ذمة قضايا الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم المحبوسون على ذمة قضايا التضامن مع فلسطين.

وتقدم نقيب الصحفيين، خالد البلشي، بطلبات للسيسي والنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، للعفو عن الزميلين محمد أكسجين وحسين كريم، كما تقدم بقائمة بأسماء أكثر من 19 زميلًا صحفيًا محبوسين احتياطيًا بينهم 14 زميلا تجاوزت فترات حبسهم عامين لمراجعة أوضاعهم والإفراج عنهم.

وضمت القائمة أسماء الزملاء كريم إبراهيم: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات، ومصطفى الخطيب: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 5 سنوات، وأحمد سبيع: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات، وبدر محمد: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 7 سنوات، وحسين كريم: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات، ومحمود سعد دياب: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من عامين، وحمدي مختار الزعيم: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات، وتوفيق غانم: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 3 سنوات، ومحمد سعيد فهمي: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 6 سنوات، ومصطفى محمد سعد: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 5 سنوات، وعبدالله سمير مبارك: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 5 سنوات، ومدحت رمضان: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات، وأحمد الطوخي: محبوس احتياطيًا منذ أكثر من 3 سنوات، وكذلك أسماء كل من الزملاء أشرف عمر وخالد ممدوح وكريم الشاعر وسيد صابر التي تجاوزت فترات حبسهم عاما كاملا.

وطالب نقيب الصحفيين خالد البلشي بمراجعة أوضاع جميع الزملاء، مشيرا إلى أن الزملاء المحبوسين بينهم 14 زميلا تجاوزت فترات حبسهم عامين ووصلت إلى ما يقرب من 7 سنوات وأن الإفراج عنهم صار وجوبيا لاستنفاد الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما لا يتعارض مع ما نصت عليه المادة (151) من القانون ذاته.

واعتبر نقيب الصحفيين أن الإفراج عن الزملاء سيمثل رسالة إيجابية في ظل الدعوات المتصاعدة بإصلاح أوضاع الصحافة.

 وأكدت إيمان عوف مقررة لجنة الحريات، أن استمرار حبس الزملاء الصحفيين يؤثر بشكل بالغ على أوضاعهم الصحية والنفسية، ويفرض عليهم وعلى أسرهم معاناة إنسانية مضاعفة، فالزملاء المحبوسون وأبناؤهم يعيشون في حالة من القلق والضياع، مما يهدد استقرارهم النفسي والاجتماعي.

وأوضحت أن مراعاة البعد الإنساني والأسري لهؤلاء الزملاء وأسرهم يجب أن يكون على رأس أولويات الدولة والنقابة.

ورأت أن “الإفراج عن الصحفيين ليس مجرد مطلب نقابي، بل هو الخطوة الأولى والضرورية لفتح حوار حقيقي وبناء حول تطوير المحتوى الصحفي والإعلامي، مضيفة أن تبييض السجون من الصحفيين يمثل أساسًا لأي إصلاح شامل للمنظومة الإعلامية، ويخلق بيئة مناسبة لمناقشة آفاق جديدة للصحافة المصرية تقوم على الحرية والمسئولية.”.

وشددت اللجنة على أن حرية الصحافة حق أساسي، وأن الإفراج عن الزملاء هو التزام قانوني ودستوري يجب العمل على تحقيقه فورًا.

رسالة خالد ممدوح

ونشر “المرصد المصري للصحافة والإعلام – Eojm“، رسالة من الصحفي المحبوس احتياطيًا خالد ممدوح، نقلتها زوجته عبر عن تألمه من البيان الأخير الصادر عن نقابة الصحفيين والذي طالبت فيه بالإفراج عن 19 صحفيًا محبوسين احتياطيًا بينهم 14 تجاوزت مدة حبسهم عامين لقد آلمَني هذا البيان بشدة وزاد من الضغوط النفسية الهائلة التي أعاني منها منذ لحظة احتجازي في يوليو 2024 وحتى الآن وبعد مرور 14 شهرًا.”، وهي إشارة لتجاهل نحو 30 صحفيا آخرين ومنهم ممدوح.

وأضاف “أتعرض أنا وأسرتي لهذه المعاناة وهذا التدمير الذي طال حياتنا حتى هذه اللحظة لا أعرف بشكل واضح لماذا أصبحت محتجزًا في بلدي وما هي التهمة التي يُفترض أنني ارتكبتها.

منذ اليوم الأول لم تتم مواجهتي بأي اتهام محدد كل ما طُلب مني كان أن أتحدث عن حياتي وتاريخي المهني وهو ما فعلته بالفعل لأجد نفسي بعدها معروضًا على نيابة أمن الدولة العليا يوم 21 يوليو 2024 وعندما طلبت من وكيل النيابة معرفة طبيعة الاتهام الموجه إليّ كان رده أنني موجود لأجيب عن الأسئلة وليس لأطرحها لكنه لم يوجه إليّ أي أسئلة حقيقية عندها أدركت عمق الأزمة التي أعيشها وأن العدالة التي كنت أطمح إليها باتت غائبة.

بعد تلك الجلسة شعرت أن الإجراءات كلها شكلية فاخترت أن أمضي وحدي في هذه المرحلة وبعد انتهاء التحقيق طُلب مني التوقيع على محضر دون أن أتمكن من رؤية محتواه بوضوح وبقيت حتى تلك اللحظة غير مدرك لما وُجه إليّ من اتهامات.

بعدها نُقلت إلى سجن أبو زعبل وهناك اكتشفت واقعًا آخر يعيشه كثيرون غيري من فئات وشرائح مختلفة يعيشون جميعًا ظروفًا صعبة للغاية.

ومنذ ذلك الحين تُعقد جلسات وتجديد الحبس عبر الفيديو كونفرانس بشكل دوري حيث يُطلب منا الوقوف أمام الشاشة ويتحدث المحامون مطالبين بإخلاء سبيلنا لكنني لم أشعر بأن هناك تواصلًا حقيقيًا أو فرصة لشرح موقفي.. وخلال كل جلسة كنت أطلب الحديث وأسأل سؤالًا واحدًا يتكرر دائمًا “أنا هنا لماذا؟ وما هي التهمة الموجهة إليّ؟”.. لكن الإجابات التي تصلني كانت متغيرة وغير واضحة فتارة يُقال إنني متهم بالانضمام إلى جماعة محظورة وتارة أخرى يُقال إنني متهم بنشر أخبار غير صحيحة دون أي توضيح رسمي أو دليل قاطع..”.

9 انتهاكات

تواصل السلطات المعنية الانتهاكات الممنهجة ضد بعض الصحفيين/ات في الفترات الأخيرة، دون استجابة للشكاوى المتكررة، ووفق ما أمكن رصده:

1- تواصل وزارة الداخلية، رفض إطلاق سراح المدون والصحفي علاء عبد الفتاح، رغم انتهاء مدته في 29 سبتمبر/آب، الماضي، والذي يمثل نهاية مدة حكمه بالسجن خمس سنوات، فيما تخطط بالمخالفة للقانون لإطلاق سراحه في يناير 2027.

2- يعاني الكاتب الصحفي سيد صابر، من أزمة صحية قاسية، جراء استمرار حبسه في ظروف غير مناسبة رغم العديد من الأمراض التي تلاحقه ومنها أمراض القلب.

3- يعاني الصحفي والإعلامي أحمد سبيع، المحبوس بسجن بدر (3) ، من أزمة صحية مستمرة في القلب، وسط ظروف غير مناسبة لتعافيه، بجانب معاناته من مشاكل كبيرة في الفك، وتآكل في الركبة، ووجود ورم وكيس زلالي خلف الركبة يمنعه من الحركة، أو الوقوف على قدميه

4- يعاني الصحفي “ياسر أبو العلا” من الحبس الانفرادي ومنعه من التريض والزيارات، كما يشتكي من انزلاق غضروفي.

5- تتواصل معاناة الصحفي توفيق غانم (70 سنة) مع استمرار حبسه في ظروف غير مناسبة لسنه ومرضه ، نظرا لإصابته بورم في الكلى، وتضخم في البروستاتا، ومرض السكري، ومشاكل صحية في العظام والأعصاب بسبب تقدم عمره وظروف حبسه غير الإنسانية، وحاجته الماسة إلى تناول الأدوية بشكل يومي تحت رعاية خاصة.

6- يعاني الكاتب الصحفي محمد سعد خطاب، (70سنة) من ظروف حبس غير مناسبة والإهمال الطبي بحقه، رغم أنه مريض قلب وضغط وسكر، وأجرى عددا من العمليات الجراحية في القلب، ما يستلزم رعاية صحية خاصة لا تتناسب مع ظروف حبسه.

7- يعاني الصحفي محمود سعد دياب، المحبوس احتياطيًا بسجن وادي النطرون، من اهمال طبي، رغم أنه مريض سكر، بعدما أصيب بمرض جلدي عبارة عن كتل دم انتشرت في جميع أنحاء جسده نتيجة تلقيه علاجًا خاطئًا داخل السجن، وهذا المرض لا يمكن علاجه داخل السجن، ويحتاج إلى طبيب متخصص ومتابعة لحالة الصحفي باستمرار.

8- يتعرض الصحفي حسين كريم لظروف حبس سيئة في محبسه في سجن بدر (1)، وتعنت من إدارة السجن، وتقليل وقت التريض وأيامه، والتعنت في زيارات ذويه.

9- يعاني الصحفي حمدي مختار “الزعيم”، من ضغوط نفسية صعبة، ويفتقد الرعاية الطبية، رغم أنه يعاني مرض السكر، ومن الانزلاق الغضروفي، وضعف بالنظر ما يستوجب رعاية طبية خاصة لا يجدها في السجن.

*ارتفاعٌ مقلقٌ في حالات الوفاة بالسجون  .. وتدهور خطير في الأوضاع الحقوقية والسياسية خلال أغسطس

كشفت النشرة الدورية لمنظمات تحالف “المادة 55” عن تدهور خطير في الأوضاع الحقوقية والسياسية بظل نظام الانقلاب خلال شهر أغسطس/آب 2025، وركزت على الانتهاكات الجسيمة داخل مقار الاحتجاز والسجون المصرية.

 وقد وثّق التقرير ارتفاعاً مقلقاً في حالات الوفاة داخل السجون، بالإضافة إلى ممارسات ممنهجة من الإهمال الطبي والتعذيب، حيث شهد شهر أغسطس موجة من التطورات التي عمقت الأزمات المتعددة التي تواجهها مصر.

 على الصعيد السياسي، استمر التوتر بسبب الحصار على غزة، ما أثار غضباً شعبياً وتساؤلات حول موقف الحكومة.

 وفي الداخل، أظهرت انتخابات مجلس الشيوخ عزوفاً جماهيرياً غير مسبوق بنسبة مشاركة رسمية لم تتجاوز 17%، ما عكس تراجع ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، حسب التقرير الصادر اليوم السبت.

اقتصادياً، تصاعدت الانتقادات مع تقارير صحفية أشارت إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى نحو 80% من المصريين، وسط غياب حلول حكومية ملموسة.

 كما أثار بدء العمل بقانون الإيجارات الجديد قلقاً واسعاً، في حين زادت تصريحات وزير الري حول “شح مائي قاسٍ” من مخاوف المصريين، طبقاً للتقرير.

وحقوقياً، أشار التقرير إلى استمرار السلطات في نهجها الأمني، حيث جرى استدعاء لينا عطا الله، رئيسة تحرير “مدى مصر”، للتحقيق على خلفية تقرير عن انتهاكات في سجن بدر 3.

كما تواصلت حملات اعتقال صانعي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورغم الإفراج بكفالة عن الناشطة ماهينور المصري وعدد من الحقوقيين، ظل الآلاف من النشطاء والمعارضين رهن الحبس الاحتياطي لفترات تتجاوز المدد القانونية.

في سياق متصل، أثارت أوضاع السجون قلقاً دولياً، حيث دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات المصرية إلى إنهاء ممارسة “التدوير” التي تستهدف النشطاء والصحافيين، وهي إعادة اتهام السجناء بقضايا جديدة لمنع الإفراج عنهم.

 كما شهد الشهر تصاعداً في الاحتجاجات المهنية والعمالية؛ بسبب تدهور الأوضاع المعيشية.

ووثق تحالف “المادة 55” خلال شهر أغسطس/آب 16 حالة وفاة لمعتقلين ومحتجزين داخل السجون وأقسام الشرطة.

 تنوعت أسباب الوفاة بين التعذيب المباشر والإهمال الطبي وسوء ظروف الاحتجاز.

 كان من بين الضحايا أكاديميون مثل ناجي البرنس، أستاذ طب الأسنان، وعاطف زغلول، بالإضافة إلى شباب ومواطنين آخرين ومحتجز أجنبي.

كما رصد التقرير استمرار التعتيم على أوضاع سجن بدر 3، الذي شهد محاولات انتحار وإضرابات عن الطعام.

وشملت الانتهاكات الأخرى حرمان المعتقلين من حضور جلساتهم، وإصابة الناشطة مروة عرفة بجلطة بسبب الإهمال الطبي.

كما سجّل التقرير إضرابات عن الطعام في سجن أبو زعبل 2، وحملات عقاب جماعي في سجن “تأهيل 6″، فضلاً عن منع دخول الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة في سجن المنيا شديد الحراسة.

وأكد تحالف “المادة 55” أن الانتهاكات في السجون المصرية لم تعد حوادث فردية، بل تعكس سياسة ممنهجة للتعامل مع المحتجزين.

 وحذر التحالف من أن غياب المحاسبة يرسخ هذه الممارسات. وطالب التحالف بفتح تحقيق شامل وعاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، والالتزام بالمعايير الدولية لمعاملة السجناء بما يضمن حماية حقوقهم وكرامتهم.

وتتسم الأوضاع الحقوقية في مصر منذ سنوات بالانحسار، حيث تواجه المنظمات الحقوقية والنشطاء والصحافيون قيوداً واسعة وحملات اعتقال وملاحقات قضائية.

 ويعيش آلاف المعارضين والناشطين في ظروف حبس احتياطي طويلة من دون محاكمة، وهو ما يعد انتهاكاً للقوانين المحلية والدولية.

 ورغم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الحكومة في عام 2021، فإن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، تؤكد أن هذه الاستراتيجية لم تُحدث تحولاً ملموساً في الواقع، وأن الانتهاكات مستمرة، خاصة في أماكن الاحتجاز.

 هذا الواقع يجعل منظمات مثل “المادة 55” حلقة وصل أساسية لرصد الانتهاكات وتوثيقها في ظل غياب الرقابة الحكومية الفعالة.

*السيسي يفتح ذراعيه للسائحين الصهاينة ويحشد 40 ألف جندي لغلق سيناء في وجه النازحين والمصابين الفلسطينيين

رغم الحرب المستمرة على غزة وما تشهده من إبادة ودمار غير مسبوق، كشفت تقارير إعلامية عن ارتفاع أعداد السياح الإسرائيليين المتدفقين إلى سيناء، في مشهد يعكس مفارقة حادة: فبينما تتعرض غزة لأبشع الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين، تستقبل مصر آلاف الإسرائيليين على أرضها، في وقت تحشد فيه قواتها العسكرية على الحدود تحسبًا لأي نزوح فلسطيني جماعي من القطاع. 

تدفق سياحي مثير للجدل
تشير الأرقام إلى أن مصر باتت ضمن قائمة الوجهات المفضلة للسياح الإسرائيليين، خصوصًا في سيناء حيث يفضلون المنتجعات المطلة على البحر الأحمر. هذه الظاهرة تتصاعد عامًا بعد عام، لكن حضورها الآن يثير جدلًا واسعًا نظرًا للتوقيت الحساس الذي تمر به المنطقة. فبينما يتعرض الفلسطينيون في غزة لمجازر متواصلة، يظهر المشهد في سيناء وكأن الأوضاع طبيعية، بما يوحي بوجود فصل بين ما يجري من جرائم وما يُفتح من أبواب سياحية.
https://www.facebook.com/watch/?v=1269899594550048 

سيناء.. وجهة مفضلة للإسرائيليين
منذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، ظلت سيناء مقصدًا رئيسيًا للسياحة الإسرائيلية، خصوصًا في فترات الأعياد اليهودية. ويستغل كثير من الإسرائيليين سهولة العبور عبر معبر طابا إلى مدن مثل دهب وشرم الشيخ ونويبع. ويرى خبراء أن هذا التدفق ليس مجرد نشاط اقتصادي، بل يحمل أبعادًا سياسية وأمنية، إذ يعكس قبولًا ضمنيًا بوجود الإسرائيليين في مصر رغم حالة الغضب الشعبي العارم تجاه سياسات الاحتلال. 

مفارقة بين الضحايا والاستقبال
يتزامن هذا التدفق السياحي مع تقارير تفيد باستعداد الجيش المصري لنشر ما بين 30 و40 ألف جندي في مناطق متاخمة للحدود مع غزة، تحسبًا لاحتمال نزوح جماعي للفلسطينيين تحت وطأة القصف الإسرائيلي. هذا المشهد يخلق تناقضًا صارخًا: من جهة، مصر تستعد عسكريًا لصد تدفقات الجرحى والجوعى والمشردين الفلسطينيين، ومن جهة أخرى تفتح حدودها لاستقبال سياح إسرائيليين يستمتعون على شواطئ سيناء، في صورة تثير غضبًا واسعًا على المستويين الشعبي والإقليمي. 

تهديدات أمنية متصاعدة
الخبير الأمني سامح عيد يرى أن تدفق السياح الإسرائيليين في هذا التوقيت يضاعف من المخاطر الأمنية، خاصة أن سيناء لم تتعافَ بالكامل من تهديدات التنظيمات المسلحة. ويؤكد أن وجود أعداد كبيرة من الإسرائيليين قد يجعل المنطقة هدفًا لأي هجوم إرهابي محتمل، ما يضع السلطات المصرية في مأزق أمني كبير. كما يشير إلى أن حالة الاحتقان الشعبي قد تُترجم في شكل توتر اجتماعي أو احتجاجات، خصوصًا مع تزايد الإدراك بأن الحكومة تمنح الإسرائيليين أولوية دخول بينما يُضيّق على الفلسطينيين. 

البعد السياسي للتطبيع السياحي
يرى المحلل السياسي حسن نافعة أن استمرار استقبال السياح الإسرائيليين في ظل ما يجري في غزة لا يمكن فصله عن مسار التطبيع الاقتصادي الذي تمضي فيه بعض الدول العربية. فالسياحة، في النهاية، ليست نشاطًا بريئًا بل هي أداة سياسية تستخدمها إسرائيل لتكريس فكرة “العلاقات الطبيعية” مع محيطها العربي، حتى في لحظات ارتكابها جرائم حرب. ويضيف أن هذا السلوك يبعث برسائل سلبية للشعوب، مفادها أن مصالح الاقتصاد تتقدم على حساب التضامن مع القضية الفلسطينية. 

انعكاسات شعبية
على المستوى الشعبي، يتصاعد الغضب في مصر والعالم العربي إزاء هذا التناقض. فبينما تتدفق صور المجازر والدمار من غزة، يتابع المواطنون أخبار السياح الإسرائيليين الذين يقضون عطلاتهم في شرم الشيخ ودهب. هذا المشهد يُفسر من قبل كثيرين على أنه شكل من أشكال “التطبيع غير المعلن”، ويثير أسئلة عن مدى التزام الدولة بدورها التاريخي في الدفاع عن القضية الفلسطينية. 

مخاوف على صورة مصر
الخبير الاقتصادي محمود عبد الفضيل يحذر من أن المكاسب المالية قصيرة المدى من السياحة الإسرائيلية قد تنعكس سلبيًا على صورة مصر في العالم العربي. فبينما تسعى الدولة لتقديم نفسها كوسيط محايد أو داعم للقضية الفلسطينية، فإن استقبال الإسرائيليين على أراضيها بالتزامن مع المجازر قد يضر بسمعتها ويضعف من مكانتها السياسية والإقليمية.

التدفق السياحي الإسرائيلي إلى سيناء في هذا التوقيت الحساس يطرح أسئلة صعبة: هل يمكن لمصر أن تفصل بين دورها كدولة تستقبل السياح وبين التزاماتها القومية تجاه فلسطين؟ وهل تستطيع أن تحافظ على أمنها القومي وسط هذا التناقض بين الاستعداد لصد نزوح الفلسطينيين وبين استقبال الإسرائيليين على شواطئها؟

*وزير الري الأسبق: الملء الكامل لسد النهضة يهدد السودان بفيضانات جسيمة ويعرض مصر لأزمة مائية خانقة

حذر وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام من أن قيام إثيوبيا بملء سد النهضة بالكامل وتشغيل مفيض الطوارئ دون مبرر يشكل خطراً بالغاً على السودان، ويهدد مصر بتقلص حصتها من مياه النيل خاصة في سنوات الجفاف المنخفضة المتوقعة ابتداءً من العام المقبل.

هذا التحذير الجديد يعيد إلى الواجهة واحدة من أخطر الأزمات التي تواجه الأمن القومي المصري، وسط انتقادات حادة للسلطة الحالية التي فرّطت، وفق مراقبين، في حقوق البلاد المائية عبر اتفاقيات هشّة لم تحمِ حصتها التاريخية. 

صمت رسمي يقابله قلق شعبي
بينما يطلق الخبراء تحذيرات متكررة من التداعيات الكارثية لسد النهضة، يلتزم النظام المصري صمتاً مريباً، مكتفياً بخطابات دبلوماسية فضفاضة لا تحمل أي آليات ضغط حقيقية على أديس أبابا.

منذ توقيع اتفاق إعلان المبادئ عام 2015 الذي باركه عبد الفتاح السيسي، لم تنجح القاهرة في انتزاع ضمانات ملزمة لملء وتشغيل السد.
بل إن إثيوبيا مضت قدماً في بناء السد وملئه على مراحل، وسط اعتراضات شكلية من الجانب المصري لم تتجاوز التصريحات الإعلامية.

هذا الغياب لأي تحرك فاعل يثير تساؤلات الرأي العام: هل استسلمت مصر للأمر الواقع؟ وهل أصبح مستقبل أمنها المائي رهينة للقرارات الإثيوبية؟ 

آثار مباشرة على السودان ومصر
تحذير علام ركّز على أن السودان سيكون أول المتضررين من تشغيل مفيض الطوارئ دون مبرر، إذ يعرضه ذلك لفيضانات مفاجئة وتدمير البنية التحتية المائية.

أما بالنسبة لمصر، فإن المخاطر تتركز في تقلص حصتها من المياه، خصوصاً خلال سنوات الجفاف المتتابعة.
ومع دخول مرحلة تغير مناخي عالمي، قد تجد البلاد نفسها أمام نقص حاد في الإمدادات المائية يهدد الزراعة ومصادر الشرب والصناعة على السواء.

التقديرات الأولية تشير إلى أن كل مليار متر مكعب من المياه المفقودة يعادل فقدان عشرات آلاف الأفدنة الزراعية.
ومع وجود أكثر من 100 مليون مواطن يعتمدون بنسبة تزيد على 95% على مياه النيل، فإن أي نقص ولو طفيف ستكون له انعكاسات اجتماعية واقتصادية جسيمة. 

تفريط السيسي في الحقوق التاريخية
الانتقادات الموجهة للسيسي لا تتوقف عند سوء إدارة الملف، بل تمتد إلى ما يصفه مراقبون بـ”التفريط المتعمد”.
فبتوقيعه على اتفاق 2015، منح أديس أبابا شرعية قانونية لم تكن تملكها من قبل، إذ اعترفت مصر لأول مرة بحق إثيوبيا في بناء السد دون اشتراطات واضحة للحفاظ على حصتها المائية.

منذ ذلك التاريخ، استثمرت إثيوبيا الوقت في البناء والتخزين، بينما اكتفت القاهرة بالتصريحات والمناورات الشكلية.
وبحسب خبراء قانونيين، كان يمكن لمصر التمسك بالاتفاقيات الدولية التي تضمن لها حصة ثابتة من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب سنوياً)، لكن النظام فضّل سياسة “التنازلات” تحت لافتة التعاون المشترك. 

أزمات متفاقمة للمزارعين والمستهلكين
على الأرض، يدرك المصريون التداعيات المباشرة لنقص المياه. المزارعون يعانون بالفعل من تراجع مناسيب الري، ما يدفعهم للاعتماد المتزايد على المياه الجوفية والآبار بتكلفة أعلى.
كما تتقلص مساحات زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والأرز، وهو ما يفاقم أزمة الأمن الغذائي.

في المدن، يواجه المواطنون انقطاعات متكررة أو ضعفاً في إمدادات المياه، بينما تتضاعف فواتير الكهرباء والمياه مع تزايد الاعتماد على محطات التحلية المكلفة.
كل هذه الأوضاع تجعل من ملف سد النهضة قضية حياة أو موت، لا مجرد ملف تفاوضي كما تصوره السلطة. 

خبراء: لا وقت للمناورات
يرى عدد من الخبراء أن تصريحات علام يجب أن تكون جرس إنذار أخيراً قبل الدخول في مرحلة اللاعودة.
فالمسألة لم تعد تحتمل الانتظار أو الرهان على المفاوضات العبثية.
المطلوب، بحسب هؤلاء، هو تحرك دبلوماسي صارم مدعوم بخيارات ضغط حقيقية، تشمل اللجوء إلى مجلس الأمن، وتفعيل التحالفات الإقليمية، بل واستخدام أوراق الضغط الاقتصادية والتجارية ضد أديس أبابا.

لكن في ظل السياسات الحالية التي يصفها منتقدون بـ”الانهزامية”، يظل هذا التحرك بعيد المنال. فالنظام، كما يقولون، مشغول بصفقات الغاز والديون الخليجية أكثر من انشغاله بأمن مصر المائي.

وفي الأخير فتصريحات وزير الري الأسبق محمد نصر علام أعادت تذكير المصريين بحقيقة قديمة: أن النيل هو شريان الحياة الوحيد للبلاد. غير أن التفريط الذي مارسه السيسي وحكومته في هذا الملف يجعل مصر اليوم تواجه أخطر تهديد وجودي منذ عقود.

وفي ظل غياب إرادة سياسية حقيقية للدفاع عن الحقوق التاريخية، يبقى شبح العطش يطارد الملايين، فيما يواصل النظام إنكار الكارثة أو ترحيلها إلى الغد.
والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: من يحاسب من تجرأ على توقيع وثيقة فرّطت في النيل، ومن يضمن ألا يدفع الشعب المصري الثمن الأكبر من حياته ولقمة عيشه؟

*السيسي يرد قانون الإجراءات الجنائية: مناورة سياسية تحت الضغوط الدولية والداخلية

بعد خمسة أشهر من موافقة برلمان الانقلاب على قانون الإجراءات الجنائية المثير للجدل، اضطرالمنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي إلى إعادته لمجلس النواب، في خطوة تعكس حجم الضغوط التي واجهها النظام سواء على الصعيد الدولي أو من داخل مصر، وسط اعتراضات واسعة من النقابات المهنية والحقوقيين، واتهامات بأن القانون يكرس لانتهاك الحقوق والحريات بدلًا من ضمان العدالة.

انتقادات دولية متصاعدة

القانون، الذي منح النيابة العامة صلاحيات واسعة في الحبس الاحتياطي والحجز لدى الشرطة، وأقر المحاكمات عن بعد دون ضمانات كافية، أثار انتقادات أممية حادة. فقد أعربت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة في مايو الماضي عن قلقها من إصرار النظام المصري على تمرير تشريع يقنن محاكمات استثنائية ويفتح الباب لمزيد من التعسف ضد المتهمين، مشيرة إلى استمرار صلاحيات رئيس الجمهورية الاستثنائية رغم وقف حالة الطوارئ شكليًا.

كما وجّه سبعة من المقررين الخواص في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة رسالة مباشرة للقاهرة، حذروا فيها من أن القانون الجديد سيطيح بحقوق المواطنين كافة، سواء كانوا متهمين أو ضحايا أو حتى شهودًا ومدافعين عن حقوق الإنسان.

معارضة داخلية تم تجاهلها

لم يكن الرفض مقتصرًا على الخارج، بل واجه القانون رفضًا واسعًا من نقابتي المحامين والصحفيين، إضافة إلى مراكز حقوقية بارزة كالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز العربي لاستقلال القضاء. النقابات والحقوقيون حذروا من أن النصوص المقترحة تهدد منظومة العدالة وتفتح الباب للتعسف الأمني، كما اعترضوا على إدخال إجراءات مثل الأسورة الإلكترونية، الغرامات الجديدة، والتحفظ على الأموال بقرارات تقديرية.

ورغم هذه المعارضة، أصر برلمان الانقلاب في أبريل الماضي على تمرير القانون متجاهلًا التحفظات، في انعكاس لوظيفته كأداة لتمرير قرارات السلطة لا لممارسة رقابة حقيقية. 

مناورة السيسي: إعادة لامتصاص الغضب لا لحماية الحقوق

ورغم تبريرات الرئاسة بأن الإعادة جاءت لـ”تحقيق المزيد من الضمانات” و”إزالة الغموض”، إلا أن القراءة السياسية تكشف أن السيسي لم يعد أمامه إلا التراجع التكتيكي، بعد أن تكبد النظام تكلفة سياسية وحقوقية عالية داخليًا وخارجيًا. فالانتقادات الأممية وتنامي الأصوات الحقوقية في الداخل، إضافة إلى خشية النظام من إثارة ملفات التعذيب والمحاكمات الاستثنائية في المحافل الدولية، دفعت السيسي لإظهار نفسه كمن يستجيب لـ”المناشدات”، بينما الهدف الحقيقي هو كسب الوقت وإعادة ترتيب المشهد بما يضمن استمرار السيطرة الأمنية دون فضائح مكشوفة.

استغلال سياسي ورسائل للخارج

إعادة القانون لا تعني تغيير النهج السلطوي، بل على العكس، هي محاولة من السيسي لتقديم أوراق اعتماد جديدة للغرب والمؤسسات الدولية، خاصة في ظل حاجته المستمرة للدعم المالي والسياسي. فهو يريد أن يظهر بمظهر الحاكم “المستجيب” لانتقادات المجتمع الدولي، بينما يحتفظ جوهر القانون بذات الصلاحيات القمعية التي توسع يد الأجهزة الأمنية. 

ليس انتصارًا للمعارضة الداخلية

رد السيسي لقانون الإجراءات الجنائية ليس انتصارًا للمعارضة الداخلية ولا استجابة حقيقية للضغوط الأممية، بل مجرد مناورة سياسية هدفها امتصاص الغضب وإعادة تدوير القانون بصياغة أقل فجاجة. جوهر المشروع، القائم على تكريس سلطة النيابة والأجهزة الأمنية على حساب الحقوق والحريات، سيظل قائمًا ما دام النظام يتعامل مع العدالة كأداة للسيطرة لا كضمانة للمواطن.

*وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحافيين بالقاهرة تطالب بإنهاء اتفاقية كامب ديفيد

تجمّع عشرات من الصحافيين والنشطاء المدنيين وأعضاء من القوى السياسية المصرية، على سلم نقابة الصحافيين في القاهرة، في وقفة احتجاجية للتضامن مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بإنهاء اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1978، وذلك في خضم الحرب المتصاعدة على قطاع غزة.

هتافات مناهضة للتطبيع

رفع المشاركون أعلام فلسطين ولافتات منددة بما وصفوه بـ”حرب الإبادة الصهيونية”، ورددوا هتافات من أبرزها:

• “افتحوا معبر رفح.. إن الكيل قد طفح”.
• “المقاومة هي الحل.. ضدك الغاصب والمحتل”.
• “المقاومة مش إرهاب.. حماس مش إرهاب.. إسرائيل هي الإرهاب”.
• “لا تفريط ولا تطبيع.. أرض ولادنا مش للبيع”.

كما هاجموا استمرار حصار غزة، معتبرين التطبيع مع الاحتلال “خيانة للأرض والقضية”.

بيان: كامب ديفيد السبب المباشر للتدهور العربي

وأكد المحتجون في بيان صحافي، وُقّع قبل أيام من الوقفة، أن اتفاقية كامب ديفيد التي أُبرمت في 17 سبتمبر/ أيلول 1978 لم تفشل فقط في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، بل قوضت وحدة الموقف العربي. وأضاف البيان أن “حرب الإبادة والتجويع في غزة، إضافة إلى التحليق الجوي الإسرائيلي فوق عواصم عربية، هي إحدى النتائج المباشرة لهذه الاتفاقية”.

مطالب موجهة للسلطات المصرية

تضمّن البيان عدة مطالب أبرزها:

• الإلغاء الفوري لمعاهدة كامب ديفيد ووقف جميع أشكال التطبيع مع إسرائيل، خاصة التجاري والسياحي.
• انضمام مصر إلى الدعاوى القضائية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.
• الإفراج عن المحتجزين المصريين على خلفية قضايا التضامن مع فلسطين.
• السماح للوفود المهنية مثل الصحافيين والأطباء بالعبور إلى غزة عبر معبر رفح.
• إطلاق ما وصفوه بـ”أسطول الصمود المصري” لكسر الحصار عن القطاع.

تظاهرات متصاعدة في مصر

وتُعد هذه الوقفة الاحتجاجية امتدادًا لسلسلة من التظاهرات التي شهدتها مصر خلال الأسابيع الأخيرة، تعكس تصاعد الغضب الشعبي تجاه الحرب في غزة وتداعياتها على الوضع الإقليمي والعربي.

*مصر تعدل بيان الاستنفار العسكري في سيناء لتؤكد التزامها بالاتفاق مع إسرائيل!

قامت الهيئة العامة للاستعلامات وهي جهاز تابع مباشرة لرئاسة الجمهورية، بسحب بيانها الأول القوي وشديد اللهجة، بشأن ما يجري في سيناء وأنزلت بدلا منه بيانا وديعا مهذبا يؤكد التزام مصر بمعاهدتها مع إسرائيل

فقد حذفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، السبت، بياناً، أصدرته في اليوم نفسه، حول الوجود العسكري المصري في سيناء، ردّاً على تقارير إعلامية أميركية وإسرائيلية نقلت اتهام إسرائيل مصر بتكثيف وجودها العسكري وتخزين أسلحة في سيناء بشكل يخالف اتفاقية كامب ديفيد

وجرى استبدال البيان سريعاً بآخر أكثر هدوءاً، ما أثار عاصفة من التساؤلات والانتقادات.

فبينما رآه بعض المراقبين خطوة ضرورية لتجنب التصعيد، اعتبره آخرون انكشافاً لهواجس النظام من غضب أميركي أو ضغوط إسرائيلية، وإشارة إلى أن القاهرة، رغم حديثها المتكرر عن “الخطوط الحمراء”، لا تزال أسيرة حسابات دقيقة تتعلق بمعاهدات السلام وبالعلاقات مع واشنطن.

وكان موقع “أكسيوس” الأميركي كشف، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدّم لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال لقائهما في القدس يوم الاثنين الماضي، قائمة بما زعم أنها أنشطة مصر في سيناء.

وقال مسؤول أميركي ومسؤولان إسرائيليان لـ”أكسيوس” إن نتنياهو طلب من إدارة الرئيس دونالد ترامب الضغط على مصر لتقليص الحشد العسكري في شبه جزيرة سيناء، مضيفين أنه اعتبر ذلك بمثابة انتهاكات جوهرية من جانب مصر لاتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل في عام 1979.

وزعم مسؤولان إسرائيليان أن الجيش المصري يقوم بإنشاء بنية تحتية عسكرية يمكن استخدام بعضها لأغراض هجومية في مناطق لا يسمح فيها بموجب الاتفاقية بحمل أسلحة ثقيلة.

بيانان للرد على تحشيد سيناء

اتسم البيان المصري الأول بلغة غير معهودة في الخطاب الرسمي المصري، في حين أن البيان الثاني كان أكثر دبلوماسية.

البيان المصري الأول الذي سُحب بعد ساعات قليلة من نشره، اتسم بلغة غير معهودة في الخطاب الرسمي المصري فقد وصف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بأنها “حرب إبادة شرسة”، مؤكّداً أن قربها من الحدود المصرية يفرض على الجيش حالة “تأهب وتحسب” قصوى.

كما حمل لهجة هجومية ردّاً على اتهامات نتنياهو، وفق المصادر، بأن الحشد العسكري المصري “انتهاك جوهري” لمعاهدة السلام.

لكن البيان الثاني الذي حلّ محله بدا أكثر دبلوماسية، إذ أزيلت منه عبارة “حرب الإبادة”، واستُبدلت بعبارة “توسيع العمليات العسكرية في غزة”.

وأعيد تعريف وجود القوات المصرية في سيناء بأنه يتم “في إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام”، بما يعني التزام القاهرة الرسمي بالاتفاق.

كما شدّد البيان على قدرة الجيش المصري على “حماية حدوده بكفاءة وانضباط”، في لهجة دفاعية أكثر منها هجومية.

وأكدت الهيئة أن القوات المصرية الموجودة في سيناء “تستهدف في الأصل تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب، وفي إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، التي تحرص مصر تماماً على استمرارها، في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقاً”.

وجدّدت “رفض مصر توسيع العمليات العسكرية في غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم”، وأكدت “مساندة القاهرة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، على أراضي الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”

ويذهب منتقدون إلى أن التراجع في اللغة، من وصف العمليات الإسرائيلية بأنها “حرب إبادة شرسة” إلى الحديث عن “توسيع العمليات العسكرية في غزة”، يمثل “تخلياً عن وضوح طال انتظاره”.

فبالنسبة لهم، لا يمكن لمصر التي دفعت ثمناً تاريخياً في التزامها باتفاقية كامب ديفيد أن تكتفي بردّ بارد وموزون بينما الإبادة تجري على حدودها الشرقية.

ويدافع آخرون عن الخطوة معتبرين أن حذف البيان الأول لم يكن تراجعاً عن الثوابت، بل تصحيحاً لانفعال غير محسوب، فـ”اللغة الحادة”، كما يقول مراقبون، قد تخدم التعبئة الشعبية، لكنها “تضرّ بقدرة مصر على الوساطة”، وتفتح الباب أمام مواجهات لفظية تستفيد منها إسرائيل أكثر مما تضرّها.

والبيان المعدل وفق هذا التفسير جاء ليعيد التوازن والتأكيد على رفض التهجير واعتبار القضية الفلسطينية “خطاً أحمر”، وفي الوقت نفسه، تطمين الشركاء الدوليين بأن القاهرة ما زالت متمسكة بالاتفاقيات الدولية.

أدوات ضغط ومحددات للعلاقة

وقال السفير عبد الله الأشعل، المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، لصحيفة العربي الجديد في أن مصر بوسعها اتخاذ قرارات سياسية وميدانية من شأنها أن تُشكّل ضغطاً على إسرائيل وتجبرها على التراجع عن خطواتها

لكنه يستدرك بأن القرار المصري “مرتبط بمحددات عدة تتعلق بالعلاقات المصرية الإسرائيلية، وكذلك بالعلاقات مع الولايات المتحدة”.

ويشير الأشعل إلى أن من أبرز القرارات التي يمكن أن تتخذها مصر، في حال توفرت الإرادة السياسية، “سحب الاعتراف بإسرائيل، وتجميد اتفاقية كامب ديفيد، وقطع العلاقات التجارية والسياسية معها”، لافتاً إلى أن “مصر تملك الكثير من أدوات الضغط، لكن لا توجد إرادة لتنفيذ ذلك حتى الآن”

ويعتبر السفير رخا أحمد حسن، المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، لـ”العربي الجديد”، أن موقف مصر الرافض تهجيرَ الفلسطينيين من قطاع غزة، سواء إلى مصر أو إلى أي مكان آخر، هو موقف قاطع لا يقبل الجدل، مشيراً إلى أن القاهرة حذرت مراراً من أن هذا الأمر “خط أحمر”

أما السفير حسين هريدي، المساعد السابق لوزير الخارجية، فيقول لـ”العربي الجديد” أن التحركات البرّية الإسرائيلية تهدف أيضاً إلى إحاطة مصر بأمر واقع قد يفرض على القاهرة مواجهة تداعيات إنسانية وسياسية كبيرة

مشيراً إلى أن هذا السيناريو قد يضع مصر أمام خيارات صعبة ومتعددة للتعامل مع موجات نزوح واسعة، قد تصل أعدادها إلى آلاف الفلسطينيين متجهين نحو شبه جزيرة سيناء.

وبرأي هريدي، فإن مثل هذا التطور لن يقتصر أثره على البعد الإنساني فحسب، بل سيمتد إلى أبعاد سياسية وأمنية وإقليمية تتطلب من القاهرة تنسيقاً داخلياً ودولياً عاجلاً للتعامل مع تبعاته.

*عزة نفس في مواجهة الشدائد أسر المعتقلين تحت وطأة الضغوط الاقتصادية مع بدء العام الدراسي

مع  افتتاح المدارس والجامعات ، تتزايد الضغوط على الأسر المصرية لتأمين مستلزمات الدراسة، من زي مدرسي وكتب وأدوات تعليمية، إلى مصروفات دراسية تصل إلى مبالغ باهظة، لنحو 30 مليون طالب. ولكن هذه الضغوط تصبح مضاعفة بالنسبة لأسر المعتقلين، الذين يواجهون الحرمان الكامل من معيلهم، في ظل تجفيف مصادر الدعم الشعبي وتراجع الحاضنة المجتمعية التي كانت تتلمس حاجاتهم.

عزة نفس في مواجهة الشدائد

تروي “أم محمد”، زوجة معتقل منذ أكثر من 12 عامًا: “قبل العام الدراسي تبدأ المدارس الحكومية بمواصفات صارمة للزي، يصل سعر القميص والبنطلون إلى 400–600 جنيه، ونحو 800 جنيه للمرحلة الثانوية. مع أولادي الأربعة وأحفادي، نضطر لشراء ملابس مدرسية تصل تكلفة كل طفل بين 1000 و2000 جنيه، دون احتساب مصروفات الجامعة والدروس الخصوصية التي تتراوح 500–600 جنيه لكل مادة شهريًا”.

وتضيف: “على الرغم من الحاجة الماسة، تمنعنا عزة النفس من طلب المساعدة، فنضطر أنا وابنتاي للعمل لتوفير الحد الأدنى، مع تكاليف الزيارات المتكررة إلى ثلاثة سجون مختلفة كل شهر”.

هروب الحاضنة الشعبية وتراجع الدعم 

يوضح أحد القائمين سابقًا على دعم أسر المعتقلين (ع. س) أن “الوضع كارثي؛ أغلب من كانوا يمدون يد العون اضطروا للابتعاد خوفًا من الاعتقال أو المخاطر الأمنية، وأغلق الكثيرون أبواب المساعدات بعد تعرض بعضهم للاختطاف أو الاعتقال”.

ويشير إلى أن “الأسر فقدت كل مصدر للدعم في الأزمات الصحية أو في تكاليف الزواج والتعليم، ولم يعد هناك من يتدخل إلا بشكل محدود خلال الأعياد”.

العبء يتجدد مع كل عام دراسي

 (م. ع)، ناشط في دعم المعتقلين، يؤكد أن “كل عام دراسي جديد يعني ضغوطًا مضاعفة على أسر المعتقلين، خاصة مع ارتفاع المصروفات الدراسية، وتكاليف الدروس الخصوصية، والزي المدرسي، وغياب الأب، مما يحول الأسرة إلى عبء في غياب الحاضنة الشعبية إلا من جهود فردية لا تكفي حد الكفاف”.

ويشير إلى أن “بعض الأسر تعتمد على التضامن المحلي، مثل تبادل الملابس المستعملة والكتب، لكن هذا لا يعوض نقص الموارد والدعم”.

نتائج كفاح الأسر رغم الشدائد

رغم هذه الظروف القاسية، يبرز التميز الأكاديمي لأبناء المعتقلين، إذ يتفوق معظمهم في المدارس والجامعات، نتيجة صبر وإصرار أمهاتهم وزوجاتهم. كما أطلقت مؤسسات حقوقية مثل “جوار” حملات دعم مثل “كراسة وقلم”، لتخفيف الضغوط عن هؤلاء الطلاب، لكن تأثيرها محدود مقارنة بحجم الاحتياجات.

حلول ممكنة تتطلب إرادة مجتمعية

ترى الناشطة أسماء مهاب أن “الحلول بسيطة لكنها تحتاج إرادة جماعية، من حملات جمع الكتب المستعملة ودعم الزي المدرسي سرًا، إلى توفير استشارات نفسية للأطفال والأمهات”.

وتختتم مهاب بالقول: “أزمة أسر المعتقلين ليست مجرد مشهد إنساني عابر، بل اختبار حقيقي لقيم المجتمع. التعليم حق للأطفال، والحرمان منه بسبب غياب الأب أو قمع الحريات مسؤولية المجتمع كله، وليس أقل ما يمكن فعله إلا إعادة إحياء ثقافة التكاتف والتضامن”.

الهيئة العامة للاستعلامات المصرية “تُخفّف” بيان رد على “التواجد العسكري” في سيناء.. الأحد 21 سبتمبر 2025م.. إصابات وحوادث ومصروفات المدارس أول صدمة للطلاب وأولياء الأمور في أول يوم دراسي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*برأهم قاض امريكي والانقلاب يسحب الجنسية من آل السماك لتظاهرهم أمام سفارة مصر بنيويورك

عبر مصريون امريكيون عن سعادتهم بخبر البراءة الذي نشرته الصحف الامريكية نقلا عن وكالة “اسوشيتد برس” للشاب ياسين السماك 22 عاما، ووالده وشقيقه في الدعوى التي رفعها ضده أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في نيويورك.

وقال حساب الدكتور أحمد عبدالباسط Ahmed Abdel-Basit Mohamed أستاذ الفيزياء عبر حسابه: “خبر عاجل ومفرح .. النيابة أسقطت تهم الاعتداء عن الشاب ياسين السمّاك (22 سنة) اللي كان متهم ظلما بالاعتداء علي أعضاء البعثة المصرية، ياسين كان هو المعتدى عليه من أعضاء البعثة وتم دفعه بالقوة داخل مبني البعثة المصرية، وبعدها الشرطة الأميركية قبضت عليه.

وأوضح أن “النيابة في مانهاتن قالت إن الأدلة مش بتدعم رواية الشرطة إنه كان المعتدي. التهم ضد أخوه الصغير (15 سنة) كانت اتقفلت قبل كده في محكمة الأحداث.”.

وأشار إلى أن “ياسين بعد الخبر صح  “أنه سعيد لظهور الحقيقة والتهم اتشالت عني، بس في نفس الوقت زعلان جدًا من خيانة شرطة نيويورك، وقد إيه أخد وقت طويل عشان يثبتوا رسمي إن أنا بريء“.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10163211015833917&set=a.10150740532708917

وكان رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي قرر بإعلان في الجريدة الرسمية إسقاط الجنسية المصرية عن أكرم السماك (46 عامًا) ونجليه ياسين (22) وعلي (15)، بسبب تجنسهم بجنسية أجنبية دون إذن مسبق، وبعد مشاركتهم في مظاهرة أمام البعثة المصرية في نيويورك احتجاجًا على دور مصر في حصار غزة، وواقعة اعتداء مزعومة.

وأضاف مراقبون أنه إذا كان مجنسًا أم مصريًا بالولادة، فالمصادر لا تحدد ذلك بوضوح، لكن القانون يسمح بإسقاط الجنسية في مثل هذه الحالات لمن يحصلون على جنسية أخرى دون إذن.

وهللت اللجان ضد آل السماك بزعم تورطهم في الهجوم علي مبني البعثة الدبلوماسية المصرية. كما أدعوا أنهم “محاصرين بقضايا كبيرة فيدراليه وفي قضايا منفصلة بتهمة المشاركة في هجوم استهدف مقرا دبلوماسيا مصريا في نيويورك”.

https://x.com/taher67159630/status/1967591357729349871

حساب “المجلس الثوري المصري” على التواصل أكد ردا على اللجان أنه، “‏تم اسقاط جميع تهم الاعتداء الموجه زوراً من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في نيويورك ضد الشاب ياسين السمّاك (22 سنة)، وقد أكدت الفيديوهات المنشورة أنه الضـ. ــحية وأنه قد تم دفعه بالقوة وأخوه لداخل البعثة والاعـ ــتداء عليهما. وبالرغم من براءتهما، سحب النظام المصري الجنسية المصرية منهما ووالدهما منذ أيام غلاً وحــ* ــقداً وكر*اهية، في سابقة سيكون لها ما بعدها.”.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1112828570988837&set=a.432467972358237

من اعتدى على من؟!

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس” الامريكية وصل ياسين السمّاك (22 عامًا) وشقيقه البالغ من العمر 15 عامًا إلى مبنى دبلوماسي مصري في مانهاتن الأسبوع الماضي، وكانا يخططان لتصوير احتجاج صغير يدعو مصر إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة سكان غزة الذين يعانون من المجاعة. لكن بدلاً من ذلك، يُظهر مقطع فيديو قدّمه ناشط آخر موظفين حكوميين مصريين وهم يجرّون الشقيقين من الشارع إلى داخل المبنى، حيث تم ضربهما مرارًا، وطرحهما أرضًا، وجَلدِهما بسلسلة معدنية.
واعتقلت شرطة نيويورك السمّاك وشقيقه الأصغر بتهم جنائية تشمل الاعتداء والخنق، رغم أن شهادات شهود العيان ومقاطع الفيديو من الموقع بدت مناقضة للرواية التي قدمها المسئولون المصريون للشرطة. 

قال السمّاك لوكالة أسوشيتد برس: “في الوقت الذي كان من المفترض أن تحمينا فيه شرطة نيويورك، اعتقلتني أنا وأخي وسمحت لمن اعتدوا علينا بأن يسيروا أحرارًا”. وأضاف أن ما حدث في 20 أغسطس تركه “مصدوماً ومشوّشاً”

عندما حاول هو ومحاميته هذا الأسبوع رفع دعاوى ضد مسئولي الأمن المصريين، قوبل طلبهم بالرفض من الشرطة، التي قالت إن الحادث خارج نطاق اختصاصها. ووفقًا للقانون الدولي، يتمتع الدبلوماسيون بحصانة من بعض الملاحقات الجنائية. ولم ترد البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة، حيث وقع الحادث، على استفسار عبر البريد الإلكتروني.

بحسب الشكوى الجنائية، زعم مسئول مصري أن السمّاك هو من ضربه بالسلسلة، “مسببًا تورمًا وألمًا شديدًا في يديه”. لكن السمّاك ينفي هذا. وقالت محاميته جاكلين دومبروف: “يبدو أن السلوك الذي ارتكبه المسئولون المصريون نُسب خطأً إلى موكلي وشقيقه، وهما في الحقيقة ضحيتا الجريمة”. وأشارت إلى أن شرطة نيويورك ومكتب المدعي العام شاهدا اللقطات ومع ذلك رفضا إسقاط القضية.

والسمّاك، وهو مواطن أميركي يستعد للالتحاق ببرنامج تمريض هذا الخريف، قال إنه شارك في عدة احتجاجات سلمية خارج المبنى المصري للتعبير عن غضبه مما وصفه بـ”تواطؤ مصر في الإبادة الجماعية”.

 لكن في 20 أغسطس، عندما حاول ناشط آخر يُدعى حسام خالد تقييد مدخل المبنى بسلسلة، هجم مسئولان على السمّاك بينما كان يصوّر المشهد واقفًا إلى جانب شقيقه خلف حاجز على الرصيف.

قال: “أمسكوا بي وبأخي وأدخلونا إلى البعثة وبدأوا بضربنا بالسلاسل والركل. أخذوا الكوفية الفلسطينية التي كنت أرتديها وشدّوها بقوة حتى شعرت بالاختناق”.

وأظهر الفيديو أيضًا أحد المسئولين وهو يلوّح بالسلسلة – التي كان خالد يحاول قفل الباب بها- ليضرب بها السمّاك وهو ملقى على الأرض. وبعدها استوقف خالد الشرطة، التي وصلت بعد حوالي 30 ثانية من سحب الشقيقين إلى الداخل.

وقال السمّاك إنه شعر بالارتياح لرؤية الشرطة في البداية، “لكنني سرعان ما ارتبكت عندما رأيتهم يوجهون الصاعق الكهربائي نحوي، ثم يعتقلونني أنا وأخي، ونحن الضحايا في هذه القضية”.

وأضاف أن الشرطة كبّلته وشقيقه بالأصفاد دون أن تأخذ أقوالهما، ثم نقلتهما إلى مركز شرطة واحتجزتهما لليلة كاملة. وقال: “انتظرت طويلًا حتى أفهم سبب اعتقالي. السبب أننا وقفنا مع فلسطين، وهذا ما لا يعجب شرطة نيويورك”.

وفي جلسة الاتهام باليوم التالي، خُفّضت التهم ضد السمّاك إلى جنحة، بينما نُظر في قضية شقيقه الأصغر أمام محكمة الأحداث وتم ختمها لاحقًا.

 وقال متحدث باسم مكتب الادعاء في مانهاتن إنهم يسعون للحصول على مزيد من مقاطع الفيديو والشهود، وإن التحقيق ما زال جاريًا.

يأتي الاشتباك وسط موجة احتجاجات عند المباني الدبلوماسية المصرية في أوروبا وأماكن أخرى، تطالب بتمرير المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح. المسئولون المصريون نفوا عرقلة المساعدات وأدانوا بشدة هذه المظاهرات، التي شاب بعضها أعمال تخريب. مصر تقول إنها لم تغلق معبر رفح من جانبها، لكن الدخول إلى غزة متوقف منذ أن سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني.

وقالت هيئة “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي”، المرجع الأول في أزمات الجوع عالميًا، يوم 22 أغسطس إن أجزاء من غزة تعيش في مجاعة، وحذرت من انتشارها. ومنذ أشهر تحذر وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من أن حصار إسرائيل لغزة وهجومها المستمر على حماس دفعا القطاع إلى حافة الكارثة. 

وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها رد فعل بلد أجنبي على احتجاجات أمام بعثاته الدبلوماسية في الولايات المتحدة الجدل. ففي عام 2017، اعتدى حراس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على متظاهرين سلميين خارج سفارة بلاده في واشنطن، ما أدى إلى دعاوى قضائية واتهامات جنائية ضد بعض أفراد الأمن.

 

*إنتاج “الاختيار4” عن د.محمود عزت في رمضان.. مراقبون: السيسي محتال يشوه الرموز الوطنية

بعد إعلان الفنان مصطفى شعبان عن مسلسل جديد يعرضه في رمضان المقبل قصته تدور حول الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (المعتقل الآن في سجن بدر3) شكك مراقبون في أن يكون مسلسلا نزيها يتحدث عن شخص ما زال حيا يُرزق ولم يتطرق كاتب القصة إلى لقائه كما جرت العادة بالحديث عن الشخصيات التي ما زالت حية حتى ولو كان متهما في أو محكوما في قضية سياسية ملفقة الأحكام التي تسقط مع تحول قسري أو قدري على مستوى قيادة الانقلاب أو لأسباب أخرى.

وقال مطلعون على أروقة “المتحدة” إن الشركة المخابراتية قررت عرض مسلسل الاختيار 4 فى رمضان القادم على أن يقدم مصطفى شعبان دور ضابط أمن وطني وأن يقدم شريف منير شخصية د.محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان منذ سبتمبر 2013 والمسلسل من اخراج احمد صالح وسيناريست باهر دويدار والعرض في رمضان2026 وذلك حصريا علي قناة ON التابعة للشركة المتحدة!

وقال آخرون إن المسلسل لم يتحدد له اسم حتى الآن وإن كان تأكد أن قصته تدور بشكل سلبي عن د. عزت لا سيما بعد اتهامه في دعاية اللجان بـ”الارهاب”.!

 وعلقت الكاتبة الصحفية شيرين عرفة  “.. هل يا ترى، لو جماعة الإخوان المسلمون، لديهم القوة والسلطة والنفوذ، هل لو يملكون شركات إنتاج إعلامي وأموالا بالمليارات، وأرادوا أن يخلدوا تاريخهم، أو يلمعوا أنفسهم.. هل سيصنعون مسلسلا بأكمله عن شخصية القيادي د. محمود عزت ؟؟.. هل ستخطر على بالهم تلك الفكرة من الأساس؟؟؟.. وماذا كانوا سيقولون به؟ ما هي الأحداث؟.. ما القرارات المؤثرة التي اتخذها القيادي في مسار الجماعة؟؟ أو ما الذي فعله مختلفا عن بقية القيادات؟؟”.

وأوضحت أن “الرجل الذي يتجاوز عمره اليوم الـ 80 عاما ، عاش حياته كلها أستاذا في كلية الطب، حتى السنة التي تولى فيها الرئيس مرسي الحكم (عليه رحمة الله) لم يصل هو لأي منصب حكومي، ولم يكن حتى عضوا في مجلس النواب؟؟ فماذا سيقولون ؟؟

وألقت بظلال الفشل الانقلابي على مستوى أسئلة ملحة تحدد مصير المصريين متخيلة أنها تطرح في المسلسل مثل:

-سيحكون مثلا عن قراراته الخطيرة …في بيع أراضي البلد “تيران وصنافير”؟

-أو عن بيع رأس الحكمة؟ أو التنازل عن نهر النيل؟

-هل سيحكون عن اتفاقية الغاز الخطيرة التي أبرمها، من أجل أن يرهن بها إرادة مصر، ويعطي بموجبها “35 مليار دولار” من مواردها وثروات ابنائها، للإسرائيليين ؟؟..

وتابعت أننا “.. في أسوأ وأردأ وأحقر فترة زمنية مرت على مصر منذ أن خلقها الله.. نحن تحت حكم نظام مجنون مهووس مخبول سادي يُمعن في الانتقام من بلادنا ويتفنن في تضييع ثرواتها وتدمير مقدراتها واهدار الأموال .. لله الأمر من قبل ومن بعد..”.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=800003019190470&set=a.257588296765281

الناشر السابق عبدالسلام بشندى قال: “بلادنا تحت الاحتلال ومن الطبيعى أن يقوم المحتل بتشويه الرموز الوطنية… هذه شهادة فخر فى حق الرجل.”.

وأضاف الطبيب د. مصطفى جاويش “القيادات المشهورة لها مواقف معروفة ومن الصعب تزويرها….ولكن د.محمود عزت فك الله اسره، كان من قيادات الظل المؤثرة وتولى مهمة نائب المرشد العام منذ الانقلاب وحتى اعتقاله ..وبالتالى فإن التزوير والتزييف من الأمور السهلة ….والله غالب على أمره.”.

وعلق حمدي حسن، “إذا اراد الله نشر فضيلة طويت .. قيض لها لسان حسود.. فليفعلوا ما يستطيعون وإن الله عليهم لقدير”.

وكتب جمال علام Gamal Allam ، “ثم ذرهم في غيهم يلعبون”.

ود.محمود عزت إبراهيم، اعتقـل عام 2020 ومحـبوس في زنزانة انفرادي ولا يرى الشمس ولا الهواء خارج زنزانته.

ود.عزت هو الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق وأحد كبار شيوخ التربية، ذكر أمام المحكمة جانبا مما يتعرض له في محبسه الانفرادي وهو شيخ ثمانيني.

https://x.com/mhammed186/status/1701593511668441485

وكان د. محمود عزت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية الإسلامية وولد في 1944 بمصر الجديدة، القاهرة وهو صاحب بحوث بمجال مقاومة عدوى المستشفيات في مصر وبريطانيا كما أنه صاحب بحوث في الأمراض الوبائية بمصر.

وشغل منذ سبتمبر 2013، منصب القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وزنزانته لا تهوية لها، يرمى له الطعام من فتحة الباب، ولا يسمح بزيارته ولا لقاء المحامين.

من كلمات الدكتور محمود عزت : “لن نساوم على المبادئ والغايات مهما كانت التضحيات”..

 

*بيروقراطية وقوانين قديمة واجراءات معقدة…العدالة الناجزة الحلم المستحيل فى زمن الانقلاب

العدالة الناجزة حلم مستحيل تحقيقه فى زمن الانقلاب سواء من خلال الميكنة، أو من خلال زيادة عدد الدوائر القضائية .

مشكلة الخبراء تعد واحدة من أهم العراقيل التى تعوق تحقيق هذا الحلم، فعدد الخبراء قليل بالنسبة للقضايا التى تعرض أمامهم، وبالتالى أصبحوا أحد أهم أسباب تأخر الفصل فى القضايا، وهو ما زاد من معاناة المتقاضين الذين تظل قضاياهم معروضة أمام المحاكم سنوات طويلة.

الخبير

حول هذه الأزمة  قالت الحاجة نوال 60 عامًا : أنا بنت وحيدة ولدى شقيقان، وبعد وفاة والدى انتظرت حتى بدأ  أشقائى فى تقسيم التركة التى كانت تقدر بملايين حينها أرضًا زراعية وعقارات بخلاف أرصدة البنوك، لكنى فوجئت برفض أشقائى إعطائى حقى فى الميراث، وحدثت خلافات بيننا تدخل فيها الأهل وكبار القرية، إلا أنهم رفضوا بحجة أن البنت لا ترث، فلجأت للقضاء كى أحصل على حقى، ومنذ أكثر من 3 سنوات والقضية فى المحكمة، وفى كل مرة تتعطل بسبب الخبير، الذى حدد جلسات معى ومع أشقائى إلا أنهم لا يحضرون، وانتهى الأمر بإعادة القضية للمحكمة مرة أخرى، ثم عادت للخبير بعد جلسات استمرت لأشهر، وفى يوم المعاينة حدثت مشاجرة وتعدى شقيقى عليّ وعلى نجلى الأكبر وحاول منع الخبير من المعاينة، فما كان منه إلا أن تركنا بعد أن سجل ما حدث لتعود القضية للمحكمة مرة ثالثة.

تزوير وصية وعقود ملكية

وقالت ماجدة صاحبة قضية نزاع على الإرث : بقالى 5 سنين فى المحاكم عشان أخذ ورثى من شقيقى الوحيد الذى استولى على أملاك والدى بعد وفاته وحرمنى حقى، وقام بتزوير وصية وعقود ملكية بالأرض وبيت العائلة وعقار آخر، فأقمت دعوى قضائية للحصول على حقى وإثبات تزويره، ولكن القضية تعطلت كثيرًا بسبب الخبير وتلاعب شقيقى حتى فقدت الأمل مع الحصول على حقى.

طلاق وتبديد

وقال عمر 35 عامًا موظف بأحد البنوك : زوجتى رفعت قضيتى طلاق وتبديد بعد أقل من عام من زواجنا، رغم انى أحسنت معاملتها من اليوم الأول وقمت بتجهيز شقتنا كاملة ولم أكلف أهلها أى شىء، وبرغم ذلك تمردت على حياتها وملأ الطمع قلبها وقررت مع أهلها إقامة دعوى الطلاق والحصول على المؤخر، والأثاث والذهب وكل شيء .

وأضاف : ليس ذلك فحسب بل كانت تنوى إلحاق الضرر بى فى عملى بعدما صدر ضدى حكم فى قضية التبديد، فاقمت دعوى استئناف على الحكم، وأمرت المحكمة بعرض القضية على الخبير لمعاينه العفش ومطابقته مع قائمة المنقولات، وتكرر الأمر 3 مرات وهى ترفض استلام المنقولات برغم أن قرار الخبير فى كل مرة أنه مطابق ولكن رفضها الاستلام يعيد القضية من البداية.

وتابع : فى كل مرة كنت أنقل العفش فى سيارة وأحضر عمال للمحكمة فى مكان مخصص لمعاينة الخبير، الذى قام فى الثلاث مرات بالمعاينة ولكن رفض الزوجة الاستلام يعيد القضية، ولا يعتد بتقرير الخبير الذى يقول إن الأثاث مطابق للقائمة، فلماذا يتم انتداب الخبير إذا كان تقريره لا يعتد به؟

إصلاح المنظومة التشريعية

فى هذا السياق قالت الدكتورة إلهام المهدى، المحامية، إن تقارير الخبراء تُعَدُّ جزءًا أساسيًا من منظومة العدالة، حيث تعتمد المحاكم عليها فى الفصل فى العديد من القضايا الفنية والمعقدة. ومع ذلك، تواجه هذه التقارير تحديات كبيرة تؤثر على سرعة وكفاءة إعدادها، ما ينعكس سلبًا على سير العدالة، موضحة أن هذه التحديات ترجع إلى عدة عوامل، أبرزها القوانين القديمة التى لم تعد ملائمة للتطورات الحالية، والإجراءات البيروقراطية المطولة، وغياب الأدوات الحديثة .

وشددت إلهام المهدى فى تصريحات صحفية على أن إصلاح المنظومة التشريعية وتطوير آليات عمل الخبراء يُعَدُّ أمرًا ضروريًا لضمان تحقيق العدالة بكفاءة وفعالية. 

وأضافت أن الخبراء يواجهون فى عملهم عدة صعوبات منها: قلة عدد الخبراء المتخصصين فى مختلف المجالات ما يؤدى إلى تراكم القضايا وتأخير إعداد التقارير، مؤكدة أن عدد الخبراء فى مصر لا يتجاوز 2700 خبير موزعين على 42 مكتبًا فى جميع المحافظات، ما يجعل كل خبير يتعامل مع حوالى 100 قضية أسبوعيًا، وهذا ينعكس سلبًا على سرعة إنجاز التقارير.

وأشارت إلهام المهدى إلى صعوبة بيئة العمل فى مكاتب الخبراء بسبب نقص الموارد والتجهيزات، ما يؤثر على كفاءة وسرعة إعداد التقارير، وكذلك تعدد المهام الموكلة للخبراء: حيث يُطلب منهم تقديم تقارير فى عدة مجالات مثل القضايا الضريبية، العمالية، التجارية، والمدنية، بالإضافة إلى جرائم الأموال العامة والاختلاس. وهذا التنوع والتعدد فى المهام يؤدى إلى زيادة العبء على الخبراء وتأخر إعداد التقارير.

وأوضحت أن الإجراءات القانونية المعقدة تعد أحد العوامل التى تؤثر فى عمل الخبراء حيث تتطلب بعض القضايا إجراءات قانونية معقدة، مثل إخطار الخصوم بموعد محدد ومكان بدء المأمورية، ما يؤدى إلى تأخر الخبير فى القيام بمهامه وإعداد التقرير .

إجراءات معقدة 

واعتبرت إلهام المهدى أن القانون القديم المنظم لعمل الخبراء رقم 96 لسنة 1952 يعد أحد المعوقات، حيث إنه قانون قديم وغير ملائم للتطورات الحالية، ما يؤدى إلى بطء إجراءات إبداء الرأى الفنى وتأخر إصدار التقارير، ما يعرقل سير العدالة، مشيرة إلى أن هذا القانون صدر فى فترة كانت تختلف فيها طبيعة العمل القضائى والاحتياجات الفنية للخبراء مقارنة بالوقت الحالى، ومع التطور السريع فى المجالات التكنولوجية والاقتصادية والقانونية، أصبح هذا القانون غير قادر على مواكبة التغيرات والتحديات الجديدة.

وأوضحت أن هذا القانون يحتوى على إجراءات معقدة وبطيئة فى تنظيم عمل الخبراء، مثل تعيينهم وإدارة أعمالهم، وهو ما يؤدى إلى تعطيل سير القضايا، كما أنه لا يوفر آليات سريعة وواضحة لحل النزاعات المتعلقة بتقارير الخبراء أو الاعتراضات عليها، بالإضافة إلى أنه لا يتضمن نصوصًا تعالج التطورات الجديدة فى القضايا الفنية المعقدة، مثل تلك المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة أو الجرائم الإلكترونية.

وطالبت إلهام المهدى بضرورة تحسين أحوال الخبراء وتحديث القانون وإعادة صياغته ليعكس التطورات الحالية فى المجالات القانونية والفنية وإدخال التكنولوجيا لتسريع الإجراءات مثل أنظمة إدارة القضايا إلكترونيًا، وإصلاح البيروقراطية لتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق فى إتمام المهام المرتبطة بتقارير الخبراء.

 

* الهيئة العامة للاستعلامات المصرية “تُخفّف” بيان رد على “التواجد العسكري” في سيناء

ببيان يغلب عليه طابع التحدي وإظهار الاستقلالية، ردت هيئة الاستعلامات، أمس، على ما نشرته بعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن تكثيف القوات المسلحة وجودها في سيناء، قبل أن تستبدله بعد دقائق ببيان أخف لهجة يملؤه التوافق.

في بيانها الأول، شددت «الهيئة» التابعة لرئاسة الجمهورية، على أن وجود الجيش المصري في سيناء أو في غيرها من الأراضي المصرية «يخضع لما تراه قيادته العليا من ضرورات واحتياجات للحفاظ على الأمن القومي المصري أو لحمايته، في كل شبر من أرض مصر». معتبرة أن الإبادة الدائرة في قطاع غزة لأكثر من عامين، وعلى بعد أمتار من حدود مصر الشرقية، توجب على القوات المسلحة المصرية «التحسب والتأهب بكل قدراتها وخبراتها لأي احتمالات تمس الأمن القومي للبلاد وسيادتها على كامل أراضيها».

لكن هذا البيان حُذف من صفحة الهيئة بعد دقائق، لتنشر نسخة «مخففة» منه، بررت فيها وجود القوات المسلحة في سيناء بـ«تأمين الحدود ضد كل المخاطر بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب»، مؤكدة أن ذلك يجري في إطار من التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، «التي تحرص مصر تمامًا على استمرارها، في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقًا».

مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، كان أول من نشر عن حذف الهيئة لبيانها واستبداله بنسخة مخففة، والذي لم توضح الهيئة سببه.

بيان هيئة الاستعلامات، بنسختيه «المخففة» و«المشددة»، جاء على خلفية ما نشره موقع «أكسيوس»، أمس، نقلًا عن مسؤول أمريكي، ومسؤولين إسرائيليين، حول طلب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، من إدارة ترامب الضغط على مصر لتقليص وجودها العسكري الأخير في سيناء، وسط مزاعم أن مصر تنشئ بنية تحتية عسكرية بعضها يمكن استخدامه لأغراض هجومية في مناطق لا يسمح فيها إلا بالأسلحة الخفيفة بموجب اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية. 

قبل يومين من تقرير «أكسيوس»، وبعد تقرير من هيئة البث الإسرائيلية، نقلت تغطيات إعلامية، أحدها في «سكاي نيوز عربية»، عمّا قالوا إنه تقارير رسمية إسرائيلية، أن نحو 100 طائرة مسيرة بعضها مزود بأسلحة، تسللت إلى الأراضي المحتلة من سيناء، خلال الشهر الماضي، في عمليات لم تنجح قوات الاحتلال وحرس الحدود في إحباط معظمها.

بيانات هيئة الاستعلامات المصرية، وهيئة البث الإسرائيلية، تأتي استمرارًا لتصعيد إعلامي بين الجانبين، على خلفية ما يظهر كتوتر دبلوماسي بينهما، مع استمرار محاولات تل أبيب لطرح سيناريو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وسط تأكيدات علنية من القاهرة على رفض تلك السيناريوهات والضغوط المصاحبة لها، مع إشارة عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، إلى أن اتفاقية السلام مهددة بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

ما يظهر كحرب خطابية وتوترات دبلوماسية لم يمنع الإدارة المصرية من تدشين اتفاق في أغسطس الماضي، بقيمة 35 مليار دولار، تضاعف بموجبه القاهرة وارداتها من الغاز الإسرائيلي، بحلول 2040، والذي قال إعلام إسرائيلي إن نتنياهو أمر بعدم إتمامه إلا بموافقة شخصية منه، ردًا على انتهاك مصر لاتفاقية السلام وتعزيزها تواجدها العسكري في سيناء، وذلك رغم تأكيد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الاتفاق لن يؤثر على قرار مصر السياسي. 

 

* قنصل مصر السابق لدى إسرائيل: احتمالات الصدام العسكري مع تل أبيب ضعيفة لكن التطورات قد تفجر الموقف

قدّر السفير رفعت الأنصاري، قنصل مصر السابق لدى إسرائيل، أن احتمالات تصاعد المواجهة بين القاهرة وتل أبيب إلى صدام عسكري تبقى ضعيفة في المرحلة الراهنة، غير أن “المعطيات قد تتغير بسرعة”.

وقال الأنصاري، ، إن “سيناريو رغبة الدولتين في تجنب التصعيد العسكري دقيق حتى الآن، لكن لا توجد ضمانات مطلقة”، موضحًا أن “الاحتمالات ضئيلة لكن قائمة، وقد يؤدي أي تهور إلى تطور غير محسوب”.

وأشار الدبلوماسي المصري إلى تهديدات إسرائيل الأخيرة للدول التي قد تستضيف قيادات حركة حماس، قائلاً: “إسرائيل ذكرت تركيا صراحة في هذه التهديدات، فجاء الرد قاسيا من أحد المسؤولين الأتراك الذي قال بوضوح إنه في هذه الحالة ستمحى إسرائيل من الخريطة”.

وأضاف الأنصاري أن القاهرة لم تُذكر بالاسم في التهديدات الإسرائيلية، لكنها اتخذت “إجراءات مضاعفة لتأمين قيادات حماس على أراضيها”، تحسبًا لأي طارئ.

ويأتي هذا التصريح في وقت وسّعت فيه إسرائيل نطاق هجماتها خارج غزة، لتشمل سوريا ولبنان وإيران، وصولًا إلى محاولة فاشلة لاستهداف وفد حركة حماس المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة.

 

*مقترح مصر لتشكيل قوة دفاع عربية على غرار الناتو يُواجَه بالرفض في قمة الدوحة

كشف دبلوماسيون مصريون لموقع ميدل إيست آي أنّ رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي خرج من قمة الدوحة “محبطاً بشدة” بعد أن رفضت دول الخليج مقترحه بتأسيس قوة دفاع عربية على غرار حلف الناتو. وأوضح الكاتب أنّ الخطة المصرية هدفت إلى إنشاء تحالف سريع الاستجابة يحمي الدول الأعضاء من التهديدات الخارجية، خصوصاً من إسرائيل.

وذكر ميدل إيست آي أنّ وزير خارجية السيسي بدر عبد العاطي قدّم المقترح لنظرائه الخليجيين باعتباره خطوة دفاعية لحماية المنطقة بعيداً عن الاعتماد على القوى الأجنبية. غير أنّ قطر والإمارات اعترضتا عليه بشكل رئيسي، فيما طالبت السعودية بتولي القيادة العسكرية، وهو ما رفضته القاهرة مؤكدة أنّ خبرتها الطويلة تجعلها الأجدر.

وقّعت السعودية بعد أيام اتفاقية دفاع متبادل مع باكستان النووية، وسط تصاعد المخاوف الخليجية من تراجع قدرة واشنطن على كبح عدوانية إسرائيل. كما استبعدت دول الخليج إدماج إيران أو تركيا ضمن أي تحالف، واختارت حصر الأمر في مجلس الدفاع الخليجي.

غادر السيسي الدوحة وهو يشعر بالعزلة، إذ كان يأمل في موقف عربي حاسم يرفض تهجير الفلسطينيين إلى شمال سيناء. لكن مخرجات القمة اقتصرت على بيانات دعم وإدانة للهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

أشار دبلوماسي مصري آخر إلى أنّ وفداً قطرياً عاد من واشنطن برسائل مفادها أنّه لا ينبغي اتخاذ أي قرارات ضد إسرائيل، وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستتولى احتواء الأزمة وكبح بنيامين نتنياهو. وساندت الإمارات بقوة هذا التوجّه، ما وضع الدول الأخرى في موقف حرج ودفعها للاكتفاء بالرهان على الضغط الأمريكي.

أبرز بيان القمة الانقسامات العربية، إذ أدان الهجوم الإسرائيلي على الدوحة لكنه لم يقدّم خطوات عملية. واعتبر محلل سياسي أنّ رفض مقترح السيسي كشف “انقسامات عميقة داخل العالم العربي حول كيفية مواجهة إسرائيل”، مضيفاً أنّ القرار اقتصر على عقد اجتماع لمجلس الدفاع الخليجي، ما مثّل رسالة واضحة للقاهرة بعدم استعداد الخليج لدعمها.

جاءت هذه التطورات بينما صعّد السيسي خطابه فوصف إسرائيل بـ”العدو”، في سابقة منذ توليه الحكم عام 2014، وهو ما عكس إدراكاً متزايداً للتهديد مع تصاعد المخاوف من استهداف قادة حماس في القاهرة أو تهجير الفلسطينيين نحو سيناء.

أعاد المقال التذكير بأنّ معاهدة الدفاع والتعاون الاقتصادي الموقعة في القاهرة عام 1950 نصّت على مبدأ الدفاع المشترك، لكنها تعثرت بفعل الخلافات السياسية والتباينات الإقليمية. وفي 2015 حاولت مصر إحياءها عبر مقترح قوة عسكرية عربية موحدة، لكن الخلافات حول القيادة والتمويل أعاقت التنفيذ.

اليوم، يجد السيسي نفسه في موقف صعب: إسرائيل تواصل توسيع عملياتها، بينما يظل الموقف العربي منقسماً، ما يضع القاهرة أمام تحديات أمنية غير مسبوقة ويضاعف شعورها بالعزلة داخل التحالف العربي.

 

*مع اقتراب زيارة بعثة صندوق النقد..حكومة الانقلاب تقرر رفع أسعار الغاز والوقود والكهرباء والمياه

مع اقتراب زيارة بعثة صندوق النقد الدولى إلى القاهرة لمراجعة ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يتبناه عبدالفتاح السيسي لتجويع المصريين..تسابق حكومة الانقلاب الزمن لرفع أسعار الوقود والغاز والكهرباء والمياه وهو ما سيؤدى إلى موجة غلاء غير مسبوقة فى أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق المصرية .

يشار إلى أن حكومة الانقلاب تسعى لاستكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام، تمهيدًا لصرف نحو 2.4 مليار دولار ضمن القرض المقدم من الصندوق والذى يبلغ 8 مليارات دولار .

وكان الصندوق قد أعلن أنه سيرسل بعثة إلى القاهرة في الخريف لمتابعة التقدم في إصلاحات حكومة الانقلاب المالية والاقتصادية وفق تعبيره.

أسعار الغاز

فى هذا السياق تعتزم حكومة الانقلاب إصدار قرار وشيك بزيادة أسعار الغاز للمصانع بواقع دولار إضافي للمليون وحدة حرارية، للصناعات التي تعتمد على الغاز الطبيعي.

وقالت مصادر مسئولة إن القرار تم اتخاذه وينتظر النشر في الجريدة الرسمية لتفعيله، مشيرةً إلى أن سعر الغاز وفقًا لمؤشر البورصة العالمية عند 12 دولارًا للمليون وحدة حرارية، فيما وصل الحد الأدنى لسعر الغاز للمصانع إلى 5.75 دولار.

وأشارت المصادر إلى أن القرار يسري على كافة القطاعات، منها الأسمدة الآزوتية وغير الآزوتية، والبتروكيماويات، والحديد، والطوب.

وزعمت أن حكومة الانقلاب تسعى للعودة للإنتاج مجددًا لسد الطلب المحلي وتقليل الاستيراد، بل والعودة للتصدير خلال السنوات الخمس المقبلة.

البنزين والكهرباء والمياه 

وحول أسعار الوقود والمياه والكهرباء قالت المصادر إن تراجع معدلات التضخم سيساعد حكومة الانقلاب في ضبط الموازنة العامة عبر الوصول إلى سعر التكلفة وضبط مخصصات الدعم خلال الفترة المقبلة، زاعمة أن هذا التوجه يأتي في إطار خطط أوسع لتحقيق استقرار مالي مستدام.

وأضافت : أن الفترة المقبلة قد تشهد زيادات جديدة في أسعار عدد من المرافق والخدمات، من بينها البنزين بنسبة 10% لاسترداد التكلفة الفعلية.

وأوضحت المصادر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ستجتمع نهاية الشهر الجاري لإقرار الزيادة، فيما زعم مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب أن هذه الزيادة قد تكون الأخيرة.

وأشارت إلى أن ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي سيدفع حكومة الانقلاب إلى مراجعة أسعار الكهرباء، إما خلال شهر أكتوبر المقبل أو مع نهاية العام.

 وتوقعت المصادر أن تشمل المراجعات المرتقبة أيضًا أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، في ضوء ارتفاع تكلفة الإنتاج وتزايد التحديات المرتبطة بالشح المائي وفق تعبيرها .

 

* إصابات وحوادث في أول يوم دراسي

شهد اليوم الأول من العام الدراسي الجديد في مصر سلسلة من الحوادث المؤلمة التي طالت الطلاب والمعلمين على حد سواء، وأثارت قلق أولياء الأمور وغضبهم، لما اعتبروه دلالة واضحة على ضعف البنية التحتية للمدارس، وقصور إجراءات السلامة داخلها.

ففي الوقت الذي كان يفترض أن يكون اليوم مناسبة للبهجة والعودة إلى مقاعد الدراسة، تحوّل في بعض المدارس إلى يوم إصابات وإرباك، ما وضع وزارة التربية والتعليم تحت ضغط التساؤلات والمساءلات.

سقوط طالبة في الوادي الجديد

الحادث الأبرز وقع في مدرسة علي بن أبي طالب بمدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، حيث أصيبت طالبة بإصابات متعددة بعد سقوطها من الطابق الثاني داخل المدرسة.

وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أثار الحادث حالة من الفزع بين زميلاتها والمعلمين، وأعاد إلى الأذهان حوادث مشابهة شهدتها مدارس في أعوام سابقة.

مصدر طبي أوضح أن الطالبة تعاني من كسور وكدمات لكنها مستقرة حتى الآن، مؤكّدًا أنها ستحتاج إلى فترة علاج طويلة.

إصابات بين الطلاب في محافظات أخرى

لم يكن حادث الفرافرة الوحيد هذا اليوم؛ ففي إحدى مدارس محافظة الجيزة أصيب ثلاثة طلاب بجروح طفيفة إثر انهيار جزء من سور داخلي مهترئ أثناء دخولهم ساحة المدرسة.

كما شهدت محافظة البحيرة حالة اختناق جماعي بين مجموعة من التلاميذ نتيجة تسرّب غاز من أحد المعامل غير المجهزة بشكل آمن.

الأهالي الذين هرعوا إلى المدرسة عبروا عن استيائهم من غياب أي إشراف أو صيانة مسبقة، خاصة وأن بداية العام الدراسي كانت معلومة للجميع منذ أسابيع.

معلم يتعرض لحادث داخل الفصل

وفي واقعة أخرى بمحافظة الشرقية، أصيب أحد المعلمين بانهيار مفاجئ أثناء الشرح نتيجة الإرهاق وسوء التهوية داخل الفصل المكتظ بالطلاب.

زملاؤه أكدوا أنه يعاني من أمراض مزمنة كان يفترض أن يُراعى وضعه الصحي، لكن سوء ظروف العمل دفعه للاستمرار حتى سقط أمام طلابه، الذين أصيبوا بحالة من الذعر.

غياب إجراءات السلامة

الحوادث المتكررة تكشف بوضوح غياب معايير السلامة والأمان داخل المدارس، سواء في ما يخص البنية التحتية أو تجهيزات المباني أو حتى الخدمات الطبية الطارئة.

فغياب وحدات الإسعاف المدرسية أو الأطباء المقيمين جعل التدخل في أغلب الحالات يتم عبر الأهالي أو المعلمين.

ويؤكد خبراء التربية أن إهمال هذا الملف لا يقل خطورة عن ضعف المناهج أو نقص المعلمين، لأنه يعرّض حياة الطلاب للخطر المباشر.

وختاما فإن اليوم الأول للدراسة هذا العام لم يكن مناسبة للاحتفال بالعودة إلى مقاعد العلم، بل تحوّل إلى مشهد من الإصابات والحوادث التي أصابت الطلاب والمعلمين، وأثارت حالة من الغضب الشعبي.

ومع غياب الرؤية الواضحة من جانب وزارة التربية والتعليم، تتزايد المخاوف من أن يتكرر سيناريو الأزمات طوال العام، ما لم يتم التحرك بسرعة لوقف نزيف الإهمال ووضع حياة الطلاب في صدارة الأولويات

 

*مصروفات المدارس أول صدمة للطلاب وأولياء الأمور فى العام الدراسى الجديد

مع بداية العام الدراسى الجديد فوجئ الطلاب وأولياء الأمور بارتفاع كبير في مصروفات المدارس خاصة المدارس الرسمية للغات والمتميزة، إلى جانب قرار وزارة تعليم الانقلاب بإلزام أولياء الأمور بشراء الكتب بأسعار تفوق ضعف سعرها المعتاد وهو ما مثل صدمة للأهالى فى أول يوم دراسة

الزيادات في المصروفات تضاعف الأعباء المادية على شريحة واسعة من الأسر غير القادرة على إلحاق أبنائها بمدارس خاصة أو دولية، في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

كما أن القرار الوزاري بفرض شراء الكتب من المدارس، رغم عدم توفرها ما أثار قلقًا وارتباكًا بين أولياء الأمور . 

اتحاد أولياء الأمور

كان اتحاد أولياء أمور المدارس الرسمية لغات قد أعلن رفضه لتصريحات وزير تعليم الانقلاب بشأن الكتب الدراسية، مؤكدًا أن ما ورد عن إلغاء كتاب المستوى الرفيع غير دقيق، إذ يُحمَّل أولياء الأمور ثمنه مرتين: مرة ضمن بند الكتب، وأخرى كرسوم إضافية وفقًا للقرار 156 لسنة 2025 الخاص بمصاريف البريد. 

وشدد الاتحاد في بيان رسمي على أن هذه المدارس تظل مؤسسات حكومية لا تختلف عن المدارس الرسمية العربية، باستثناء تدريس مادتي العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية، وأن كتاب المستوى الرفيع ظل حتى وقت قريب اختياريًا.

وطالب بتطبيق الاتفاق الأصلي بين أولياء الأمور والوزارة منذ بداية التحاق الطلاب، وتسليم كتب العربي والدين بنفس الطريقة والمصاريف المعتمدة في المدارس الرسمية العربية، وتقديم كتب الرياضيات والعلوم بسعر الترجمة فقط. 

وفيما يخص كتاب المستوى الرفيع، دعا الاتحاد إلى جعله اختياريًا أو تخفيض سعره ليكون في متناول الجميع، منتقدًا بيعه من خلال الوزارة بسعر يفوق السوق الحرة.

كما طالب بإعفاء الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة من المصروفات الدراسية، التزامًا بدور الدولة في دعم هذه الفئات.

ودعا تعليم الانقلاب إلى مراعاة أوضاع الموظفين محدودي الدخل الذين لديهم أكثر من ثلاثة أبناء في هذه المدارس، حيث باتت المصروفات تشكل عبئًا ثقيلًا على موازناتهم. 

المصروفات

حول أزمة المصروفات قالت شيماء عبد الرحمن. ولية أمر تلميذ بالصف الثالث الابتدائي بإحدى المدارس الرسمية المتميزة، وتلميذة بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة تجريبية، أصبحت مطالبة بدفع نحو 4200 جنيه لابني، تشمل 1030 جنيهًا للكتب الدراسية، بينما كانت المصروفات العام الماضي نحو 2700 جنيه، بالإضافة إلى 300 جنيه رسوم بريد. وكانت الكتب تُشترى حينها بسعر يتراوح بين 400 و500 جنيه.

واضافت : أما بالنسبة لابنتي الصغرى، فالمصروفات ارتفعت من 800 جنيه العام الماضي (دون الكتب) إلى 2125 جنيهًا هذا العام، تتضمن 1020 جنيهًا للكتب وحدها. 

عبء اقتصادي

وقالت هدى محمد، والدة تلميذ في الصف الأول الإعدادي بإحدى المدارس الرسمية للغات : تكلفة الكتب وحدها بلغت 1500 جنيه، رغم أنها كانت العام الماضي تُشترى من المكتبات الخارجية بنحو 400 جنيه فقط.

وأضافت : أبناءنا التحقوا بهذه المدارس وفق نظام محدد، وعلى أساسه نظمنا أمورنا المالية، وكنا ندفع زيادات سنوية معلومة لكننا فوجئنا بقرارات تطبَّق بأثر رجعي، ونحن أسر من موظفين وعمال نعتمد على الجمعيات الشهرية لسداد المصاريف. 

وطالبت هدى محمد بقصر تطبيق الزيادات على الطلاب الجدد، ومساواة طلاب المدارس الرسمية للغات بزملائهم في المدارس الحكومية من حيث الحصول على الكتب الموحدة مجانًا. موضحة أن هذه المدارس أنشأتها الوزارة لإتاحة تعليم اللغات ضمن المناهج الوطنية، ولا ينبغي أن تتحول إلى عبء اقتصادي على الأسر. 

قرارات مجحفة

ووصف عمرو علي، ولي أمر ثلاثة تلاميذ بمدارس رسمية للغات، قرارات تعليم الانقلاب بأنها مجحفة وغير مدروسة .

وقال عمرو على : المدارس التجريبية لم تعد خيارًا مناسبًا لأسر الدخل المحدود والمتوسط، بل أصبحت عبئًا يفوق طاقتهم موضحا أنه من المفترض أن تقدّم هذه المدارس تعليمًا أفضل من الحكومي، لكنها تعاني من تدهور في الخدمات، ونقص النظافة، وعدم كفاية المقاعد، وضعف كفاءة بعض معلمي اللغات، فضلًا عن العجز في أعدادهم.

وأضلف: المصروفات ارتفعت من نحو 750 جنيهًا إلى ما يقارب 3000 جنيه، ويُفرض علينا شراء الكتب من المدارس بثلاثة أضعاف سعرها في المكتبات مؤكدا أن وزارة تعليم الانقلاب تعامل أولياء الأمور كمصدر لتحصيل الأموال فقط. 

وحذر عمرو على من أن الأسر تعيش تحت ضغط نفسي واقتصادي متزايد، مطالبًا تعليم الانقلاب بمراجعة قراراتها حفاظًا على استقرار العملية التعليمية. 

مأزق حقيقي

وكشفت مها عمر، مؤسسة اتحاد أولياء أمور المدارس الرسمية للغات على مستوى الجمهورية، أن النشرات الرسمية وُزعت بالفعل على الإدارات والمدارس، إلا أن آليات التنفيذ لا تزال غامضة، إذ لم تصل الكتب إلى المدارس المتميزة رغم بداية الدراسة.

وأكدت مها عمر فى تصريحات صحفية أن أولياء الأمور يواجهون مأزقًا حقيقيًا، موضحة أن بعضهم لديه ثلاثة أو أربعة أبناء في المدارس الرسمية للغات، ويعجزون عن سداد المصروفات، كما أن تحويل الطلاب إلى المدارس الحكومية العربية لم يعد ممكنًا بعد انتهاء فترة التحويلات في منتصف أغسطس الماضى، ما يُلزم الأسر بالاستمرار في النظام الحالي رغم ارتفاع التكلفة. 

وقالت : لا يجوز فرض قرارات جديدة بأثر رجعي على الطلاب المقيدين بالفعل موضحة أن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين يقتضي تطبيق أي زيادات جديدة فقط على الطلاب المستجدين في رياض الأطفال، أما إلزام أولياء الأمور بشراء كتاب المستوى الرفيع، بعد أن كان اختياريًا، فهو عبء إضافي. ونطالب تعليم الانقلاب بإعادة حرية الاختيار في هذا الشأن. 

وأشارت مها غمر إلى أن أسعار الكتب التي حددتها تعليم الانقلاب أعلى من مثيلاتها في السوق الحرة، وهو ما يتعارض مع مبدأ مجانية التعليم الذي يكفله الدستور موضحة أن الفارق الأساسي بين المدارس الرسمية للغات والمدارس الحكومية العربية يقتصر على تدريس مادتي الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية، ما يجعل الفروق الكبيرة في المصروفات الدراسية غير مبرّرة. 

وحذرت من أن هذه القرارات تهدد مستقبل التعليم التجريبي، وتؤدي إلى تراجع في مستوى الطلاب الذين قد يُجبرون على التحويل إلى مدارس حكومية عربية نتيجة الضغوط المالية، مشددة على أن الاتحاد يسعى لتوحيد صوت أولياء الأمور وطرح الأزمة أمام الجهات المعنية، على أمل الاستجابة لمطالبهم . 

تهديد ضمني 

وقالت فاطمة فتحي، مؤسسة ائتلاف “تعليم بلا حدود”، إن مكان الكتاب المدرسي هو المدرسة، ولا يجوز معاملته ككتاب خارجي يُشترى من المكتبات، كما يحدث حاليًا.

وأكدت فاطمة فتحى فى تصريحات صحفية أن أزمة شراء الكتب بدأت منذ عهد الوزير الأسبق طارق شوقي، الذي استعان بشركة “لونج مان” وفرض نظام “الحزمة المتكاملة”، والذي ألزم المدارس التجريبية بالحصول على الكتب المترجمة أسوةً بالمدارس الحكومية العربية.

وأوضحت أنه رغم أن القرار الوزاري رقم 285 لم ينص على هذا التعديل، إلا أن وزير تعليم الانقلاب الحالي واصل تطبيقه العام الماضي، وهو مخالف لجوهر التعليم التجريبي، الذي يُعد تعليمًا حكوميًا. 

وأشارت فاطمة فتحى إلى أن وزارة تعليم الانقلاب سبق أن ألغت، في عام 2016، إلزام شراء كتاب “المستوى الرفيع”، إلا أن النظام الحالي أعاد فرضه ضمن الحزمة، ما ضاعف الأعباء المادية على أولياء الأمور. منتقدة تسعير الوزارة لكتبها بأسعار مرتفعة .

واضافت : وزارة تعليم الانقلاب نفسها أقرت بأنها لم تسعّر سوى كتب الرياضيات والعلوم والمستوى الرفيع، ومع ذلك تُباع جميع الكتب بأسعار تتجاوز الألف جنيه في كل مرحلة. 

وقالت فاطمة فتحى : كأم لثلاثة تلاميذ في مدارس تجريبية، أُطالب هذا العام بدفع نحو 4500 جنيه مقابل الكتب فقط، وهو مبلغ يفوق جودة الخدمة التعليمية المقدمة مؤكدة أنه من غير المقبول أن يُلزم أولياء الأمور بدفع هذه المبالغ لقاء كتب مصرية، تُطبع في مطابع حكومية، بعدما كان من الممكن الحصول عليها اختياريًا أو تبادلها بين الطلاب أو استخدام نسخ من الأعوام السابقة . 

وانتقدت التهديد الضمني لأولياء الأمور بتحويل أبنائهم إلى التعليم الحكومي العربي إذا رفضوا دفع ثمن الكتب مع المصروفات، رغم أن الكتاب يجب أن يُمنح مجانًا مثل جهاز التابلت الذي يُوزع على طلاب المدارس الحكومية مؤكدة أن بيان وزارة تعليم الانقلاب لم يقدم حلاً ، بل أعاد التأكيد على تسليم الكتب فقط بعد الدفع بالتقسيط، رغم أن طلاب التعليم التجريبي كانوا يستلمونها سابقًا دون مشاكل تُذكر. 

 

تدريبات النجم الساطع تتخذ من الشال الفلسطيني والدراجات النارية هدفاً ومحاكاة للتعامل مع أحداث مماثلة لـ(7 أكتوبر).. السبت 20 سبتمبر 2025م.. ممدوح حمزة: على الحكومة أن تعترف بفشلها في كل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* أمن الدولة يخلي سبيل 20 مواطنًا في قضايا متنوعة

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، الخميس 18 سبتمبر 2025، قرارات بإخلاء سبيل 20 متهمًا ومتهمة على ذمة قضايا متنوعة، بعضها يعود إلى أكثر من 13 عامًا. 

قضايا قديمة تعود إلى 2012
شملت القرارات متهمين في قضايا قديمة، من أبرزها القضية رقم 376 لسنة 2012، التي أُخلي سبيل المتهم فيها أحمد شعبان رشاد عبده، كما امتدت القرارات إلى قضايا لاحقة، مثل القضية رقم 148 لسنة 2017، والمتهم فيها عبد الله ممدوح مصطفى طه أحمد. 

ملفات من 2020 وما بعدها
لم تقتصر الإفراجات على القضايا القديمة، إذ تضمنت أيضًا قضايا معروفة من السنوات الأخيرة، أبرزها القضية رقم 535 لسنة 2020، والمتهم فيها محمد عبد الرازق عبده العناني. كما أُدرجت أسماء بارزة في القضية رقم 65 لسنة 2021، بينهم محمد سليمان محمد الدسوقي، ومحمود رأفت عبد الفتاح محمد حلاوة.

كما شملت القائمة متهمين آخرين في قضايا تعود إلى العام ذاته، مثل القضية رقم 2174 لسنة 2021 والمتهم فيها إسماعيل مراجع عبد الجواد سالم، إلى جانب القضية رقم 2207 لسنة 2021 التي ضمت إسماعيل سعيد عبد العاطي محمد إمام، ويحيى إبراهيم عبد الرحيم شحاتة. 

قضايا 2023 و2024: قرارات موسعة
فيما يخص القضايا الأحدث، أخلت النيابة سبيل عدد من المتهمين على ذمة قضايا عام 2023، بينهم:

• عبد الله محمد منصور محمد (القضية 2152 لسنة 2023)
• حسام صلاح محمود أحمد سعد
• زياد إسماعيل إبراهيم أحمد
• شريف محمود أحمد الجندي (القضية 3388 لسنة 2023)

أما قضايا عام 2024، فقد تضمنت الإفراج عن:

• طارق أحمد محمد دسوقي (القضية 717 لسنة 2024)
• أحمد علي علي محمد السعيد (القضية 3528 لسنة 2024)
• محمود عبد النبي جمعة علواني (القضية 6171 لسنة 2024)
• نجلاء محسن علي مغازي (القضية 7169 لسنة 2024) 

قرارات العام الجاري 2025
وعلى صعيد القضايا الأحدث، أُخلي سبيل:

• كريمة أشرف الأحمدي مصبوبة
• هدير عادل سيد موسى
• أحمد محمد أحمد عبد الغني إبراهيم (القضية رقم 3 لسنة 2025)
• محمد عدلي محمد حامد عبد السميع (القضية رقم 925 لسنة 2025)

 

* “فتح طريق الموت “الإقليمي” مرة أخرى وسط مخاوف السائقين ومخاطر إنشائية قاتلة

أعلنت وزارة النقل مؤخرًا عن إعادة فتح الطريق الإقليمي جزئيًا بعد فترة من الإغلاق بسبب سلسلة من الحوادث المتكررة التي شهدها الطريق خلال الأشهر الماضية.
ويعد هذا القرار خطوة مرحلية تستجيب جزئيًا لمطالب الأهالي الذين عانوا من صعوبات كبيرة نتيجة الإغلاق المستمر، حيث أدى توقف الحركة على الطريق إلى تعطيل مصالحهم اليومية وتكبيد الاقتصاد المحلي مليارات الجنيهات.

كما أثار الإغلاق المتكرر للطرق جدلًا واسعًا حول مستوى الفساد وسوء التخطيط في تنفيذ مشاريع الطرق، وتعرضت الحكومة وعبد الفتاح السيسي ووزير النقل كامل الوزير لانتقادات شديدة من قبل المواطنين ووسائل الإعلام.
ويرتبط هذا الجدل ارتباطًا وثيقًا بالهدر المالي في مشروعات تطوير الطرق، والذي يبدو أنه ينعكس بشكل مباشر على معدلات الحوادث وسلامة المواطنين. 

إحصاءات وأرقام كارثية
تشير التقارير الرسمية إلى أن الطريق الإقليمي كان مسرحًا لعدد كبير من الحوادث اليومية، حيث يبلغ متوسط الحوادث اليومية حوالي 3 إلى 5 حوادث، فيما يصل عدد الحوادث الشهرية إلى نحو 90 حادثة، في حين سجلت الإحصاءات السنوية أكثر من 1,000 حادث.
هذه الحوادث أسفرت عن مئات الإصابات وآلاف المتضررين، مع تسجيل ما يقارب 150 حالة وفاة سنويًا على هذا الطريق وحده.

وتشير البيانات إلى أن المحافظات الأكثر تضررًا من هذه الحوادث تشمل محافظات الوجه البحري والجنوب، حيث يمر الطريق الإقليمي عبر مناطق مكتظة بالسكان ويعاني من ازدحام مروري مستمر، ما يزيد من خطورة الحوادث.
أما من الناحية المالية، فتشير التقديرات إلى أن تكلفة تطوير الطرق المغلقة أو المنهارة تتراوح بين 5 إلى 10 مليارات جنيه سنويًا، وهو مبلغ ضخم يعكس حجم الاستثمار المطلوب لتأمين البنية التحتية للطرق. 

مقارنة بين الأموال المصروفة والنتائج الفعلية
رغم ضخ الحكومة لمليارات الجنيهات في تطوير وصيانة الطرق، إلا أن الواقع على الأرض يظهر فجوة كبيرة بين الأموال المصروفة والنتائج الفعلية.
فالأموال التي أنفقت على تطوير الطريق الإقليمي لم تُترجم بشكل ملموس إلى تحسين مستوى السلامة المرورية أو تقليل الحوادث.

ويشير الخبراء إلى أن التخطيط غير الجيد، وعدم الالتزام بالمعايير الهندسية، وسوء إشراف الجهات المسؤولة على تنفيذ المشروعات، كلها عوامل أسهمت في استمرار حوادث الطرق رغم ضخ الأموال الطائلة. 

انتقادات محددة لتطوير الطرق وأثرها على السلامة
من أبرز الانتقادات التي وُجهت لوزارة النقل والحكومة تتمثل في الآتي:

• سوء جودة التنفيذ: حيث تم رصد استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات في بعض مشاريع الطرق، ما أدى إلى انهيار أجزاء من الطريق بشكل متكرر.
• غياب الصيانة الدورية: فحتى الطرق التي تم تطويرها تعاني من إهمال الصيانة، مما يزيد من خطر الحوادث.
• التخطيط غير المستدام: لم تُراعَ في تصميم الطريق الإقليمي معايير السلامة المرورية الحديثة، بما في ذلك تقسيم المسارات، وإنشاء ممرات للطوارئ، وإشارات التحذير.
• الهدر المالي والفساد: هناك مؤشرات على استغلال الأموال المخصصة للمشاريع في أشكال فساد مختلفة، وهو ما انعكس مباشرة على عدم تحقيق الأهداف المرجوة من تطوير الطرق، خاصة خفض معدلات الحوادث. 

وختاما فإنه يمكن القول إن إعادة فتح الطريق الإقليمي جزئيًا خطوة ضرورية لتخفيف المعاناة عن المواطنين، لكنها ليست حلاً كافيًا لمشكلة الحوادث المتكررة والهدر المالي الكبير.

إن العلاقة بين الأموال المصروفة وسلامة الطرق تظهر فجوة واضحة بين الطموح المالي والنتيجة العملية، وهو ما يطرح تساؤلات حول جدوى إدارة مشروعات البنية التحتية في البلاد.

الهدر المالي في تطوير الطرق ليس مجرد قضية اقتصادية، بل له انعكاسات مباشرة على حياة المواطنين وسلامتهم، فكل جنيه مهدور في مشاريع غير فعالة يعادل زيادة محتملة في عدد الحوادث والوفيات والإصابات.

ومن ثم، فإن الإصلاح الحقيقي يتطلب رقابة صارمة على مشروعات الطرق، والالتزام بالمعايير الهندسية، والتخطيط المستدام، لضمان أن تتحقق الأموال المصروفة في النهاية منافع حقيقية تعزز السلامة المرورية وتحد من الخسائر البشرية والمادية.

*تدريبات النجم الساطع تتخذ من الشال الفلسطيني والدراجات الناريه هدفاً ومحاكاة للتعامل مع أحداث مماثلة لـ(7 أكتوبر)

مع انتهاء تدريب (المصري – الأمريكي) المشترك “النجم الساطع 2025” بقاعدة “محـمد نجيب” العسكرية أقصى الشمال الغربي المصري في الـ 10 من سبتمبر الحالي، بمشاركة 44 دولة، منها السعودية ركزت مناورات “النجم الساطع 25” على: مكافحة الإرهاب وتأمين السفارات وإجلاء المدنيين، من خلال تدريبات برية وجوية وبحرية، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وعمليات القوات الخاصة.

ورأى بعض المحللين أن المناورات جاءت في سياق إقليمي متوتر بعد أحداث غزة، مما يجعلها رسالة ردع غير مباشرة لأي تصعيد محتمل.

وأضافوا أن وجود قوات متعددة الجنسيات وتدريبات على سيناريوهات واقعية قد يُفسَّر بأنه تحضير لمواجهة تهديدات غير تقليدية، مثل العمليات المفاجئة أو الهجمات المنسقة.

تدريبات ظهرت على السوشيال ميديا:

1. قتال المدن والاقتحام الليلي

فيديوهات تُظهر وحدات خاصة مصرية وسعودية وأمريكية وهي تقتحم مباني في سيناريوهات تحاكي عمليات تحرير رهائن أو مواجهة عناصر مسلحة ترتدي الشال الفلسطيني كما تفعل المقاومة ويمتطون دراجات نارية (موتوسيكلات) داخل مناطق مأهولة وهو حدث قريب الشبه بأحداث 7 أكتوبر 2023 وعملية طوفان الأقصى. مع استخدام مكثف للذخيرة الحية، والقنابل الصوتية، والطائرات المسيّرة. 

2. تأمين السفارات وإجلاء المدنيين

تمثيل واقعي لسيناريوهات إجلاء دبلوماسيين من مناطق نزاع، مع مشاركة طائرات هليكوبتر ومركبات مدرعة. وهذا النوع من التدريب يُفسَّر كاستعداد لمواقف مشابهة لما حدث في السودان أو غزة. 

3. مكافحة التهديدات غير التقليدية

تدريبات على مواجهة هجمات كيميائية وبيولوجية، باستخدام بدلات واقية وأجهزة كشف متقدمة. وبمشاركة فرق طبية عسكرية في سيناريوهات إسعاف ميداني تحت النيران.

4. الأمن السيبراني والتشويش الإلكتروني

تمارين محاكاة لاختراق أنظمة القيادة والسيطرة، والتعامل مع هجمات إلكترونية على البنية التحتية العسكرية. وظهرت وحدات متخصصة في الحرب السيبرانية من دول مثل الإمارات واليونان. 

5. الإنزال البحري والبرمائي

مشاهد من تدريبات على الشواطئ تُظهر قوات تنفذ إنزالًا سريعًا باستخدام زوارق هجومية، بدعم من طائرات F-16 ومروحيات أباتشي.

ولفت الانتباه ظهور حاملات طائرات أمريكية من فئة “نيمتز” في البحر المتوسط، وهو أمر نادر في تدريبات إقليمية، ودمج أنظمة دفاع جوي متقدمة مثل IAMD وباتريوت في سيناريوهات الدفاع عن قواعد عسكرية.

https://www.facebook.com/gor3aa/videos/2505937209786159/ 

قنبلة دخان

وكمساندة للمناورات، هاجمت صحف صهيونية المناروات على سبيل تخوفات من التقارب المصري الاميركي!!

وقالت صحيفة (معاريف) إن الجيشين المصري والأمريكي يقودان تدريبات عسكرية واسعة النطاق بمشاركة أكثر من أربعين دولة من مختلف أنحاء العالم، في إطار مناورة “النجم الساطع 25”. وأشارت الصحيفة إلى أن ما يثير قلق المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية هو حجم التقارب العسكري المتنامي بين القاهرة وواشنطن، وذلك في ظل توتر العلاقات بين مصر وإسرائيل على خلفية تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأخيرة بشأن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

القيادة المركزية للجيش الأمريكي وصفت المناورة بأنها “خطوة تعزز السلام والأمن في الشرق الأوسط”، مؤكدة أهمية هذا التعاون العسكري متعدد الجنسيات.

وخلال التدريبات، التقطت “إسرائيل “صورًا لطائرة مصرية من طراز F-16 أثناء اقترابها من طائرة تزود بالوقود جوًا من طراز KC-135 تابعة للقوات الجوية الأمريكية، في مشهد وصفته صحيفة معاريف بأنه “تاريخي ويعكس قوة الشراكة العسكرية بين البلدين ودورها في تعزيز الأمن المشترك”.

وفي تصريحات له، قال الفريق أحمد خليفة: “يسعدني أن أكون هنا في مركز التدريب إلى جانب المشاركين من مصر والولايات المتحدة ودول صديقة أخرى. هذه التدريبات المشتركة مهمة للغاية لأنها تتيح تبادل الخبرات والمعارف، وتُحسّن من قدراتنا على العمل معًا في المستقبل. لقد شاركت سابقًا في تدريبات النجم الساطع، وما تعلمته آنذاك ما زال يرافقني حتى اليوم”. 

وقد تلقى خليفة خلال جولته شرحًا مفصلًا حول آلية التخطيط والتنظيم، واطلع على سير التدريبات ميدانيًا، كما التقى بالجنود الأمريكيين وتبادل معهم الحديث، في أجواء وصفت بالإيجابية وتعكس متانة التعاون بين الجيشين.

تضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ مشروع تكتيكى للرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات المشاركة بالتدريب حيث قامت المقاتلات متعددة المهام والهليكوبتر المسلح المضاد للدبابات بالإشتباك وتدمير الأهداف المعادية، كما تم تنفيذ أعمال القصف المدفعى بدقة عالية على كافة الأهداف المخططة، وتم دفع المقدمات الميكانيكية والمدرعة للقوات المشاركة المدعومة بعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ووسائل وأسلحة الدفاع الجوى لإستكمال تطوير الهجوم وتدمير الأهداف المعادية، وظهر خلال هذه المرحلة التعاون الوثيق بين كافة عناصر تشكيل المعركة والقدرة العالية على المناورة وإستغلال طبيعة الأرض لتنفيذ المهام طبقاً للتوقيتات المحددة ، وأختتمت الفعاليات بتنفيذ عناصر المظلات قفزة الصداقة بأعلام الدول المشاركة بالتدريب.

* القوة العربية المشتركة التي اقترحها السيسي: ضد العدو الخارجي أم الداخلي؟

قبل القمة العربية الإسلامية في الدوحة، ذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، القريبة من حزب الله، يوم 13 سبتمبر/أيلول 2025، أن مصر تخطط لإحياء فكرة إنشاء “قوة عربية عسكرية مشتركة”، لتوفير الحماية للدول العربية.

الحديث عن تشكيل هذه القوة العربية المشتركة، تم الربط بينه وبين العدوان الإسرائيلي على قطر الذي استهدف قيادات حماس، فبدا كأن الهدف منها هو مواجهة إسرائيل، أي “العدو الخارجي”

بيد أن الفكرة نفسها لم تُطرح سابقا إلا كقوة عربية مشتركة لضرب “العدو الداخلي”، وكان هذا العدو الداخلي، الذي طرح رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي الفكرة من أجله عام 2015، هو الحوثيون في اليمن.

أما العدو الداخلي الجديد المحتمل الذي طرحت بعض الدول العربية، مثل الإمارات، الفكرة من أجله فهو حماس والمقاومة في غزة، بحيث تنتشر قوة عربية هناك بحجة حماية غزة تستهدف تحجيم المقاومة.

فهل هذه القوة المشتركة هدفها الدفاع عن أي دولة عربية تتعرض لهجوم إسرائيلي، بعد قصف قطر، على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو)؟ أم التدخل في شؤون دول عربية أو غزة؟ وفق تحليل لموقع الاستقلال

وهل يجرؤ السيسي أو القادة العرب على الوقوف ضد تل أبيب وأميركا بمثل هذه القوة؟ وكيف يتم تشكيل قوة عربية مشتركة من دول بعضها مُحتل بقواعد أميركية وأوروبية مثل دول الخليج وبعضها يشارك إسرائيل في القيادة الأميركية للمنطقة (سنتكوم)؟

لماذا لم تُطرح الفكرة؟

كان السؤال بعد هجوم الدوحة وقبل القمة العربية الإسلامية هو: هل ستنجح مصر في دفع مبادرتها لتحالف ناتو عربي ضمن بنودها؟ لكن نتائج القمة المخيبة للآمال والتي لم يرد بها لفظ “قررنا”، واقتصار الأمر على الإدانة والشجب، بدد هذا الاحتمال.

فلم يطرح السيسي فكرة تشكيل قوة عربية مشتركة أمام قمة الدوحة، واكتفي بتحذير العالم من السلوك الإسرائيلي المنفلت والمزعزع للاستقرار في الإقليم بأكمله.

ودافع عن السلام مع إسرائيل قائلا: إن “ما يجري حاليا يقوض مستقبل السلام، ويضع العراقيل أمام أي فرص لأية اتفاقيات سلام جديدة، بل ويجهض اتفاقات السلام القائمة مع دول المنطقة، ويهدد الأمن الإسرائيلي”

لكن السيسي وصف إسرائيل ضمنا بـ “العدو”، لأول مرة منذ عقود، دون ذكر اسمها ما أثار حالة غضب في إسرائيل

وروج إعلام السلطة في مصر لما قاله السيسي بصفته مختلفا عما ذكره القادة العرب.

وقبل القمة، زعم المذيع القريب من السلطة أحمد موسي أن قمة الدوحة لن تكون للشجب والإدانة بل لقرارات عملية وسيكون لها تأثير كبير في المنطقة والإقليم.

وذكر أنه “يدور في الكواليس دراسة مقترحات كثيرة منها تشكيل تحالف يضم مصر والسعودية وتركيا وباكستان”

ووصفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، 13 سبتمبر/أيلول 2025، نتائج القمة بأنها “صفر”، وقالت: إن هذه هي قيمة قادة الدول العربية، أي لا قيمة لهم، فهم في المربع الناقص على خريطة النظام العالمي، لا نفوذ لهم، ولا صوت.

وذلك بعدما قالت إن زعماء الدول العربية والإسلامية سيبحثون في الدوحة، “خطوات قانونية ودبلوماسية” يمكن اتخاذها ضد إسرائيل على خلفية الغارة في قطر.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصادر عربية ودبلوماسية أن القمة ستكون اختبارا لمكانة قطر في العالمين العربي والإسلامي، ولعمق التعاون معها من قبل دول مؤثرة مثل السعودية والإمارات.

وقال المحلل الإسرائيلي “تسفي بارئيل”، في هآرتس، 16 سبتمبر/ أيلول 2025، إن الرسالة الرئيسة للقمة العربية الإسلامية الرئيسة في الدوحة “موجهة إلى الرئيس ترامب”

وأشار لوجود عقبتين تعرقلان سعي الدول العربية لوضع إستراتيجيات دبلوماسية ودفاعية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية بعد ضربة الدوحة هما: “عزوف دول الخليج عن استخدام نفوذها لدى الولايات المتحدة، ودعم ترامب لإسرائيل”.

ومع أن خبر تشكيل قوة عربية ضد إسرائيل كان مجرد خبر صحفي منسوب لمصدر مجهول، لا مصدر عربي رسمي، فقد أصاب إسرائيل بالارتباك والذعر، ونشرته صحف إسرائيل باهتمام وناقشه محللون.

 وقال زعيم المعارضة ورئيس الحكومة السابق لابيد: إن ما يتردد عن مقترح مصري لتشكيل قوة عربية يُمثل “ضربة موجعة لاتفاقيات السلام” بين إسرائيل والعرب.

وكتب على منصة “إكس” يقول: “التقرير المتعلق بمقترح مصر إنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة الهجمات الإسرائيلية يُمثل ضربة موجعة لاتفاقيات السلام، والتي جاءت مباشرة بعد الضربة الموجعة لاتفاقيات إبراهيم”

وحذرت وسائل إعلام إسرائيلية من مبادرة إحياء مشروع “القوة العربية المشتركة”، الذي يتضمن إنشاء قوة قوامها نحو 20 ألف جندي، على غرار حلف الناتو، بهدف حماية الدول العربية من الهجمات الخارجية.

قصة القوة ومن يقودها؟

طُرحت فكرة “قوة عربية مشتركة” لأول مرة بجدية في قمة شرم الشيخ العربية، 15 مارس/آذار 2015، بعد تدخل “التحالف العربي” المُشكل من السعودية والإمارات والسودان في اليمن، بمقترح من السيسي.

كان الهدف تشكيل قوة عربية للتدخل السريع، بحجة “مكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات الإقليمية”، لكن التهديد المقصود كان عربيا داخليا هو الحوثيون في اليمن لا إسرائيل.

وقد وافقت جامعة الدول العربية مبدئيًا، على المقترح، وبدأت مشاورات فنية بين وزراء الدفاع والخارجية.

ورغم أن المبادرة المصرية جاءت في سياق تصاعد التهديدات الأمنية في المنطقة لا سيما مع تنامي نفوذ تنظيمات مثل “تنظيم الدولة” وانهيار دول عربية، فإن القوة العربية المشتركة لم ترَ النور عمليًا.

وذلك بسبب غياب توافق إستراتيجي بين الدول العربية المحورية، وضعف آليات التنفيذ والتمويل، وحساسيات سياسية وأمنية بين الأطراف.

وعطلت الخلافات بين الدول (مصر والسعودية وقطر والإمارات) حول آليات القيادة والتمويل والمهام، فكرة المشروع.

فقطر كانت رسميًا من الدول المشاركة في نقاشات إنشاء القوة المشتركة، لكنها أبدت تحفظات مثل: عدم وضوح الهدف: هل القوة ضد الإرهاب، أم ضد إيران، أم للتدخل في دول عربية؟

كما ظهر خلاف قطري مع مصر والإمارات بعد أزمة 2013–2017، وعقب حصار قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر (2017–2021)، انهار عمليا أي حديث عن مشاركة قطر في قوة عربية مشتركة.

وبدلًا من ذلك، عززت قطر تعاونها العسكري مع تركيا وسمحت بتمركز قوات تركية على أراضيها، بالإضافة إلى القاعدة الأميركية الكبرى (العديد).

وبعد حرب غزة (2023-2025)، عاد الحديث في الإعلام العربي عن ضرورة قوة عربية لحماية الأمن القومي العربي، لكن لم يتم طرح الفكرة في قمة الدوحة.

وبرر وزير خارجية مصر السابق محمد العرابي عن عدم تطرق السيسي في كلمته إلى تشكيل القوة العربية المشتركة بأن هناك مناقشات وتنسيقا مصريا سعوديا على أعلى المستويات.

مضيفا أن “عودة التنسيق لتفعيل تلك القوة يحتاج إلى نقاشات ومباحثات بين الدول قبل أن يتم الحديث عنها مرة أخرى في مؤتمر قمة”

وقال للتلفزيون الروسي “أر. تي”، 15 سبتمبر/أيلول 2025 أنه يجري التنسيق في الوقت الحالي بين مصر والسعودية وتم تقديم “الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة” للجامعة العربية.

ووصفها بأنها “نواة يمكن البناء عليها وصولا إلى توافق عربي وإسلامي، علـى إطار حاكــم للأمن والتعــاون الإقليميين، ووضع الآليات التنفيذية اللازمة، للتعامل مع الظرف الدقيق الذي نعيشه”

من يقود “الجيش الموحد”؟

وفقا للخبير العسكري اللواء سمير فرج، قائد السيسي السابق، سيكون لجيش مصر دور كبير في تشكيل هذه القوة ومن يدربها.

وقال لموقع التلفزيون الروسي، 15 سبتمبر 2025، أن رئيس الأركان المصري هو مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون العسكرية، لذا هو من يقود القوة العربية المشتركة حال الموافقة عليها وسيكون رئيس الأركان، أو يتم اختيار قائد من مصر يكون ضابطا برتبة فريق، مع نائب من السعودية، ومجلس قيادة من الدول العربية المشتركة.

لكنه قال: “هناك اتفاقية دفاع مشترك ولم تفعل ولو مرة واحدة، ونتمنى الموافقة على تشكيل القوة العربية المشتركة فالعدوان الإسرائيلي على قطر كشف مدى احتياجنا لهذه القوة”

ذكر أن القوة العربية المشتركة تشمل كل الأسلحة، ولها رئاسة أركان وقيادة وستتشكل وفقًا لحجم كل دولة، وإذا حدث أي عدوان تتحرك هذه القوات للدفاع عن الدولة.

ولأن مصر بها أكبر جيش موجود بإمكانيتها وقدراتها وخلفيتها العسكرية، ستشارك على الأقل بفرقة أي بـ 20 ألف جندي.

وبحسب أرقام تقريبية للقوة العسكرية للعرب نقلاً عن موقع “غلوبال فاير باور”، فإنه إذا قرر العرب إنشاء جيش موحد تحت مسمى “الجيش العربي”، سيتكون هذا الجيش من 4 ملايين جندي و9000 طائرة حربية و4 آلاف طائرة هليكوبتر و19 ألف دبابة و51 ألف مدرعة حربية، تقريبا.

وسيبلغ عدد قاذفات الصواريخ 2600 قاذفة صاروخية، بالإضافة إلى 16 غواصة، و900 سفينة حربية.

قوة من دول تحتلها أميركا!

كان الحديث عن تشكيل قوة عربية مشتركة مثار سخرية صحفيين ومحللين عرب تساءلوا: كيف تقوم دول عربية تستضيف قواعد أميركية، أي تحتلها أميركا بتشكيل قوة لحماية نفسها من إسرائيل التي تحميها أميركا؟!

الإعلامي الجزائري أحمد حفصي سخر من الدعوة لتشكيل “ناتو عربي” في وقت تستضيف فيه عدة دول عربية قواعد عسكرية أجنبية! وقال إن 5 دول عربية رفضت مجرد تجميد اتفاقيات التطبيع عقب قصف إسرائيل لعاصمة عربية هي الدوحة خلال تصويت للأمم المتحدة، فكيف تشارك في قوة عربية لحماية قطر أو غيرها؟

وأضاف أن القوة العربية المشتركة التي يتحدثون عنها فيما بينهم “ستنشر في غزة وفق خارطة طريق أميركية إسرائيلية وبمباركة من عواصم عربية وستلعب دور شرطي إسرائيلي في قطاع غزة بعد تهجير سكانه”، أي قوة عربية لمواجهة ما يعده القادة العرب “خطرا داخليا لا خارجيا”

الصحفي حافظ المرازي، سخر أيضا، ضمنا، من فكرة تشكيل قوة عربية مشتركة بينما الدول العربية أصبحت هي وإسرائيل حلفاء عسكريين ضمن “القيادة المركزية للولايات المتحدة” المعروفة اختصارا باسم “سنتكوم”؟!

وأوضح أنه قبل خمسة أيام فقط من مغادرة دونالد ترامب البيت الأبيض عقب فترة رئاسته الأولى عام 2021، أصدرت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” قرارا يوم 15 يناير 2021، بنقل المسؤولية عن التوظيف الإقليمي للجيش الإسرائيلي من “القيادة الأميركية لأوروبا” المعروفة باسم “يوروكوم” إلى “سنتكوم”

بالتالي تم نقل المسؤولية العسكرية الأميركية مع إسرائيل والتنسيق والمناورات الإقليمية معها من نطاق وعضوية القيادة الأميركية الأوروبية EuroCom إلى القيادة المركزية الأميركية (الوسطى) CentCo، التي تضم الدول العربية.

ومعروف أن القيادة الوسطى (سنتكوم) تنسق وتتعاون عسكريا مع إسرائيل، وقد شارك رؤساء أركان جيوش عربية في اجتماعات في البنتاغون بوجود رئيس الأركان الإسرائيلي، دون اعتراف بلادهم رسميا بإسرائيل أو إقامة علاقات رسمية معها.

ومن بين الدول العربية والإسلامية المشاركة في قمة الدوحة لشجب العدوان الإسرائيلي، 20 دولة عربية أو مسلمة تشترك مع إسرائيل في عضوية واجتماعات ومناورات وتحالفات جيوش دول القيادة الوسطى الأميركية الموجودة بالدوحة.

وكانت إسرائيل الدولة 21 والوحيدة غير العربية أو الإسلامية التي ضمها ترامب لسنتكوم، ليجبر العرب بقواتهم وراداراتهم على التطبيع ولو بعيدا عن الأنظار.

ومقر سنتكوم الحالي في قاعدة “العديد”، والتي لا تبعد سوى بضع كيلومترات عن المنطقة التي قصفتها إسرائيل وهي تستهدف قادة حماس، كما أن 5 دول خليجية بها قواعد أميركية.

ما الحل؟

الخبير العسكري والإستراتيجي الدكتور نضال أبو زيد، أوضح أن تشكيل قوة عربية مشتركة ليس جديدا وإذ إنه مطروح منذ عام 2015، وسبقه أيضا الحديث عن قوات درع الجزيرة 2017، وهناك أيضا اتفاقية الدفاع المشتركة، وكلها لا تُفعل.

وأكد لـ”الاستقلال” أن المشكلة هي أن “أطر وأدوات تفعيل هذه القوة العسكرية المشتركة غير موجودة بسبب تضارب مصالح الدول العربية فيما يتعلق بالمصالح الاستراتيجية لكل دولة”.

فمثلا هناك دول ترتبط ارتباطا “عضويا” بالولايات المتحدة الأميركية، ودول ترتبط بها ارتباطا “غير عضوي”، ودول تميل أكثر للشرق من الغرب، أي تميل لروسيا والصين، لذا تشكيل قوى عربية مشتركة يواجه تحديات كثيرة ومحددة أكثر لفعاليتها.

ويوضح الخبير الدكتور “أبو زيد” أن هناك أسبابا أخرى تعرقل تشكيل قوة عربية مشتركة بشكل فاعل وعلى الأرض، وليس على الورق، مثل أن العقائد القتالية للدول العربية تختلف عن بعضها البعض.

فمثلا هناك دول تميل الي العقيدة القتالية الشرقية، ودول تميل للغربية، وبعضها يمزج بين الغربي والشرقي، بالإضافة لاختلاف تسليحها.

كما أن بعض الدول العربية بدأت تميل للمعسكر الأوروبي أي الناتو ولديها قوى ومراكز إقليمية للحلف الأطلسي، وهذه أيضا تمثل تضاربا في العقائد القتالية العربية بما يمنع تشكيل قوى عربية مشتركة أو يحد من تحقيق هذا الهدف.

أيضا تبقي مشكلة التسليح عقبة أمام تشكل قوة عربية مشتركة لأن بعض الدول تسليحها شرقي، وأخرى تسليحها غربي، ومن الصعوبة بمكان التنسيق بين السلاح الغربي والشرقي؛ لأن السلاح الشرقي يركز على “مبدأ الحشد”، والغربي يركز على “الدقة والاقتصاد بالجهد”

وحول كيفية حل هذه المشكلة، يرى الخبير الإستراتيجي نضال أبو زيد، بعيدا عن خلافات المصالح العربية، أن الحل الأمثل في مثل هذه الحالة أن يتم إفراز (أخذ) قوة عسكرية من كل دولة عربية والعمل على دمجها مع بعضها البعض لتشكل قوة موحدة أو جيش عربي موحد.

وأن تكون هذه القوة العربية المشتركة بقيادة واحدة، ونصيغ عقيدة موحدة لهذه القوة تمثل كل الدول العربية، أي عقيدة قتالية مستقلة لهذه القيادة العربية المشتركة تكون هجينة بين أكثر من عقيدة قتالية.

وانتهى “الاجتماع الطارئ” للقادة العرب في الدوحة، 15 سبتمبر/أيلول 2025، دون اتخاذ أي إجراءات عملية ضد إسرائيل، ولم يتضمن أي بند من بنوده الـ 20 عبارة “قررنا”

واقتصر البيان الختامي على “الدعوة” لمراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، دون إلزام الدول بذلك، والدعوة إلى “تنسيق الجهود” من أجل تعليق عضويتها بالأمم المتحدة.

كما دعا البيان الختامي للقمة إلى “تعليق تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر”، والتأكيد على إدانة “أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني”

وعقب القمة، دعا مجلس التعاون الخليجي إلى اجتماع عاجل لمجلس دفاعه المشترك، في الدوحة، من أجل “تفعيل آليات الدفاع الجماعي وقدرات الردع الخليجية”

ويسبقه اجتماع للجنة العسكرية العليا لتقييم الوضع الدفاعي لدول المجلس ومصادر التهديد في ضوء العدوان الإسرائيلي على دولة قطر وتوجيه القيادة العسكرية الموحدة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.

وتنص الاتفاقية التي أقرها قادة المجلس في المنامة عام 2000، على أن أي اعتداء على إحدى دول الخليج يعد اعتداءً على جميع دوله، وأن على الأعضاء التحرك بشكل فوري، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية، لرد العدوان وإعادة الأمن.

على أن تخطر فورًا جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي بوقوع الاعتداء والإجراءات التي يتم اتخاذها.

* ممدوح حمزة: على الحكومة أن تعترف بفشلها في كل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية

قال المهندس والناشط السياسي ممدوح حمزة، إنه يجب الاعتراف الكامل بفشل كل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الآن وليس غدًا.

وأضاف حمزة خلال تدوينة له عبر حسابه على فيسبوك: «مع الاعتراف بارتكاب أكبر جريمة بطباعة العملة المصرية دون إنتاج ودون احترام لنسبة الطبع إلى الدخل العام».

وتابع: «نحن في مرحلة الانزلاق إلى الإفلاس الناعم ويجب تعيين خبراء ليسوا منافقين ولا هزازي رؤوس ويحترمون مهنتهم في المقام الأول، وهذا كلام الخبراء وليس كلامي».

 

معاريف: انتقادات نتنياهو لمصر للاستهلاك الداخلي والتنسيق الأمني في سيناء مستمر بإشراف إسرائيلي – أمريكي.. الجمعة 19 سبتمبر 2025م.. مصر تعود مجددا كوجهة مفضلة للإسرائيليين في الأعياد

https://marsadpress.net/?p=38948

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن سجناء سياسيين مرضى

تتواصل التحذيرات الحقوقية بشأن تدهور الأوضاع الصحية لعدد من السجناء السياسيين في مصر، وسط ما تصفه منظمات محلية ودولية بـ”سياسة الإهمال الطبي الممنهج” داخل السجون ومقار الاحتجاز الرسمية.

وتؤكد تقارير حقوقية أن بعض السجناء يواجهون تهديدا مباشرا لحياتهم نتيجة حرمانهم من العلاج، أو تأخر حصولهم على الرعاية الطبية الضرورية، في وقت تتزايد فيه المطالبات بالإفراج الفوري عنهم.

في 15 سبتمبر 2025، قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الصحافي سيد صابر 45 يوماً على ذمة القضية رقم (6499) لسنة 2024، رغم خضوعه لعملية جراحية في القلب في إبريل/نيسان الماضي. محاميه الذي حضر جلسة التجديد، طالب بإخلاء سبيله بسبب حالته الصحية الحرجة، لكن المحكمة تجاهلت هذه المناشدة.

صابر أُعيد إلى محبسه في سجن العاشر من رمضان بعد فترة قصيرة من نقله إلى المركز الطبي بمجمع السجون، في ظروف يرى حقوقيون أنها تمثل تهديدا مباشرا على حياته، وفق ما ذكره المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وفي القضية نفسها، جدّدت المحكمة حبس المواطنة نورهان السيد أحمد دراز، وهي وكيلة إدارة متقاعدة، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم (3528) لسنة 2024. وبحسب ما أورده مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، فقد ألقي القبض على نورهان من منزلها في حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة في أغسطس 2024، وظلت مختفية قسريا 12 يوما قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وتعاني نورهان من ورم في الرحم يستدعي تدخلا جراحيا عاجلا، إلى جانب أمراض مزمنة، منها قصور الغدة الدرقية بعد استئصالها، لكنها تُحرم من الأدوية والأغطية داخل محبسها، ما يضاعف معاناتها ويزيد المخاوف على حياتها.

وفي سياق متصل، حذّرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان من التدهور الحاد في الحالة الصحية للسجين السياسي أمين عبد الحميد الصيرفي، المحتجز في سجن بدر 3 – قطاع 2.

وأوضحت المؤسسة في بيانها أمس، أن الصيرفي يخوض إضرابا عن الطعام والدواء احتجاجا على ظروف احتجازه القاسية، حيث يتعرض لعزل انفرادي طويل الأمد وحرمان متعمَّد من الرعاية الطبية.

واعتبرت المؤسسة أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، محمّلة السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياته.

كما أعلنت منصة جوار الحقوقية أن المعتقل جهاد الحداد، المهندس والإعلامي البالغ من العمر 44 عاما والناطق الإعلامي السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين، يعاني من عجز شبه كامل وفقدان القدرة على المشي نتيجة الإهمال الطبي.

وبحسب المنصة، فإن الحداد الذي برز قبل اعتقاله باعتباره أحد أبرز الأصوات الإعلامية المعارضة، يواجه اليوم ظروفاً وُصفت بـ”العقاب الصامت”، حيث تحوّل الحرمان من العلاج والزيارة إلى وسيلة لتدمير حياته داخل محبسه، رغم أنه لم يُدن بأي جريمة.

وتشير تقارير منظمات حقوقية دولية، مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، إلى أن الإهمال الطبي داخل السجون المصرية يمثل نمطا ثابتا منذ سنوات، إذ يُحرم السجناء من الأدوية، ويُؤخَّر نقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات المتخصصة، في حين يواجه المصابون بأمراض مزمنة نقصا في المتابعة الصحية. وتؤكد هذه التقارير أن الزنازين تعاني من الاكتظاظ، وضعف التهوية، وسوء التغذية، وأن المرافق الطبية في السجون غالبا ما تفتقر إلى التجهيزات اللازمة، ما يجعل الرعاية مقتصرة على مسكّنات للألم دون علاج فعلي.

الأرقام المتاحة تعكس حجم الكارثة. فقد وثّق ائتلاف المادة 55، وهو تجمع حقوقي مصري، وفاة 296 سجينا في الفترة بين يناير 2020 ويونيو 2024 داخل السجون ومقار الاحتجاز.

كما أشار التقرير نفسه إلى تسجيل 1319 حالة إنكار للرعاية الصحية و533 حالة إهمال طبي خلال الفترة ذاتها. وفي تقرير صدر عن “صحافيات بلا حدود”، قُدّر عدد الوفيات في عام 2024 بما لا يقل عن 50 سجينا سياسيا نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية.

تمثل هذه الانتهاكات، بحسب خبراء القانون الدولي، خرقاً واضحاً لالتزامات مصر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على حق كل شخص في الرعاية الصحية حتى داخل أماكن الاحتجاز، بالإضافة إلى مخالفتها للدستور المصري الذي يكفل الحق في الحياة والرعاية الطبية لكل مواطن.

وتطالب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالإفراج الفوري عن السجناء المرضى، أو على الأقل نقلهم إلى مستشفيات متخصصة لتلقي العلاج اللازم، ووقف استخدام المرض أداةً للعقاب السياسي، كما تطالب بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في حالات الوفاة والإهمال الطبي المتكررة داخل السجون، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان التزام السلطات المصرية بالقوانين الدولية وقواعد الأمم المتحدة الخاصة بمعاملة السجناء.

 * تدهور صحي يهدد حياة الصحفيين سيد صابر ونورهان دراز المحبوسين بسجون السيسي بسبب منشور “فيسبوك”

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، يوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، تجديد حبس الكاتب الصحفي سيد صابر لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 6499 لسنة 2024، إلى جانب تجديد حبس نورهان السيد أحمد دراز، الموظفة المتقاعدة من مديرية الشؤون الاجتماعية، بنفس المدة على ذمة القضية رقم 3528 لسنة 2024.

ويأتي القرار على الرغم من المطالبات القانونية والحقوقية المتكررة بإخلاء سبيل المتهمين، خاصة مع تدهور حالتهما الصحية داخل محبسيهما، وسط غياب الرعاية الطبية اللازمة. 

الحالة الصحية للصحفي سيد صابر

أكد فريق الدفاع عن صابر، خلال جلسة تجديد الحبس، أن حالته الصحية لا تسمح باستمرار احتجازه، حيث خضع في 25 أبريل 2025 لعملية جراحية دقيقة في القلب نُقل على إثرها إلى المركز الطبي بمجمع السجون، قبل أن يُعاد مجددًا إلى محبسه في سجن العاشر من رمضان.

وأشار المحامون إلى أن صابر ما يزال بحاجة لمتابعة طبية مستمرة، وأن ظروف الاحتجاز الحالية تشكل خطرا مباشرا على حياته. 

نورهان دراز.. اعتقال بسبب منشور

أما نورهان دراز، وهي وكيلة إدارة متقاعدة بمديرية الشؤون الاجتماعية، فقد اعتُقلت في الخامس من أغسطس 2024 من منزلها في حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وتم اقتيادها إلى مكان مجهول لمدة 12 يوما، لتظهر لاحقا أمام نيابة أمن الدولة العليا في 17 أغسطس من نفس العام.
وخضعت دراز للتحقيقات بسبب منشور على حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك”، انتقدت فيه الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

ووجهت لها النيابة عدة اتهامات، من بينها: الانضمام إلى جماعة محظورة، وتلقي تمويل خارجي، ونشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. 

معاناة إنسانية داخل السجن

منذ ترحيلها إلى سجن العاشر من رمضان للنساء، تعاني نورهان من أوضاع احتجاز وصفتها منظمات حقوقية بالقاسية، إذ يُمنع عنها الدواء والأغطية رغم إصابتها بورم في الرحم يستدعي التدخل الجراحي العاجل.

كما أنها بحاجة مستمرة لأدوية الغدة الدرقية بعد استئصالها، وتعاني إلى جانب ذلك من أمراض مزمنة تتطلب متابعة طبية متواصلة. 

انتقادات حقوقية

عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية اعتبرت أن استمرار حبس سيد صابر ونورهان دراز يمثل انتهاكا صارخا للحق في حرية التعبير، ويعكس سياسة ممنهجة لتكميم الأفواه عبر ملاحقة الأصوات المنتقدة، حتى لو كان اعتراضها مقتصرًا على منشور في موقع تواصل اجتماعي.

كما أبدت منظمات حقوقية تخوفها من أن يؤدي الإهمال الطبي إلى تعريض حياتهما للخطر، داعية السلطات إلى الإفراج الفوري عنهما، أو على الأقل نقلهما لتلقي العلاج المناسب في مستشفيات متخصصة.

 

 * معاريف: انتقادات نتنياهو لمصر للاستهلاك الداخلي والتنسيق الأمني في سيناء مستمر بإشراف إسرائيلي – أمريكي

سلطت صحيفة معاريف العبرية الضوء على طبيعة العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، مؤكدة أن الانتقادات التي يوجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للنظام المصري، لا تستهدف مصر بحد ذاتها، بل تأتي بالأساس في إطار خطاب موجه إلى الرأي العام الداخلي في إسرائيل، بهدف سياسي وإعلامي.

وأوضحت الصحيفة أن حالة الجدل الأخيرة بشأن تحركات الجيش المصري في سيناء ونشر قوات إضافية هناك، لا تعني بأي شكل من الأشكال وجود أزمة حقيقية بين الطرفين، مشيرة إلى أن كل تلك التحركات تتم في إطار تنسيق كامل مع الجيش الإسرائيلي، وأن الاتفاقية الأمنية الموقعة منذ عقود بين البلدين لا تزال صامدة، بل تخضع لمراقبة دقيقة من الأجهزة العسكرية والاستخباراتية في الجانبين. 

انتقادات مفيدة للقاهرة

وتطرقت معاريف إلى أن التصريحات الانتقادية التي أطلقها نتنياهو، بل وحتى قراره بتجميد التقدم في تنفيذ اتفاقية شراء مصر الغاز الإسرائيلي بقيمة 35 مليار دولار، انعكست بصورة غير متوقعة لصالح القاهرة أكثر مما أضرت بها، إذ منحت النظام المصري مساحة مناورة أوسع أمام الرأي العام العربي والإقليمي، وأظهرت مصر وكأنها في موقع قوة لا ضعف. 

تحركات محسوبة ومصالح مشتركة

وأكد التقرير أن الجيش المصري شهد خلال العقد الأخير تطورًا ملحوظًا، سواء على صعيد التكنولوجيا أو التسليح، مع صفقات بارزة مثل الغواصات الألمانية الحديثة. ومع ذلك، شددت الصحيفة على أن هذه التطورات “مدروسة ومراقبة” بدقة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، التي تُعد المورد الأساسي للتسليح المصري، مشيرة إلى أن واشنطن لا تسمح بنقل أي منظومات عسكرية استراتيجية إلى القاهرة من دون تنسيق كامل مع تل أبيب.

وتضيف الصحيفة أن ما يُثار بشأن تكثيف القوات المصرية في سيناء لا يعد خرقًا لمعاهدة السلام الموقعة عام 1979، لأن الهدف الرئيس من هذه التغيرات الميدانية هو منع تسلل سكان غزة إلى الأراضي المصرية، وليس تهديد إسرائيل. 

شراكة استراتيجية راسخة

وركز التقرير على أن العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، رغم “برودة السلام” وغياب التضامن الشعبي بينهما، إلا أنها تحمل طابعًا استراتيجيًا متجذرًا، خاصة بعد مرور 45 عامًا على توقيع اتفاقية السلام. فالتعاون يمتد من البحر الأحمر لمواجهة تهديدات الحوثيين، إلى التنسيق الاستخباراتي في إفريقيا، مرورًا بالحرب المشتركة ضد تنظيم داعش في سيناء، وصولًا إلى مواجهة إيران كعدو إقليمي مشترك – بحسب وصف الصحيفة. 

أهمية خاصة في الشرق الأوسط الجديد

وختمت معاريف بأن أي هزة في العلاقة المصرية – الإسرائيلية قد تضر بتوازنات إقليمية دقيقة، وأن استمرار التنسيق الأمني والسياسي يظل أولوية لكلا الطرفين، لاسيما في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين، والتي تجعل القاهرة وتل أبيب في موقع لا يسمح لهما بتبديد مصالحهما المشتركة، -على حد وصف الصحيفة-.

* معاريف: مصر وتركيا تبرمان صفقات أسلحة ضخمة في ظل التوتر بالمنطقة

تحت عنوان “أخبار سيئة لإسرائيل”، حذرت صحيفة “معاريف” العبرية من خطوة أمريكية كبرى قد تعيد تشكيل موازين القوى في المنطقة.

وجاء الصدمة متمثلة في موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة بيع محتملة لمصر تشمل نظام صواريخ أرض-جو متطور من طراز (NASAMS)، بتكلفة تقديرية تبلغ 4.67 مليار دولار.

وأبلغت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA) الكونجرس الأمريكي بالصفقة، التي تعد من بين الأضخم في تاريخ التعاون العسكري الأمريكي-المصري.

وبحسب التقرير، فإن نظام (NASAMS) — وهو نظام دفاع جوي طوّرته الولايات المتحدة والنرويج — مصمم للتصدي للطائرات المعادية، والطائرات المسيرة، وصواريخ كروز، ما يجعله إضافة استراتيجية للمنظومة الدفاعية المصرية، لا سيما في ظل التهديدات المتنامية من الطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى في المنطقة. كما ستوفر الصفقة خدمات دعم هندسي وفني ولوجستي من قبل موظفي الحكومة الأمريكية والمقاولين، لضمان فعالية تشغيل النظام وصيانته.

وفي بيان رسمي، أكدت وكالة التعاون الأمني أن هذه الصفقة “ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج حلف الناتو، يُمثل قوةً للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط”.

وأشارت الصحيفة إلى أن المقاول الرئيسي للصفقة هو شركة RTX الأمريكية — إحدى أكبر شركات تصنيع معدات الفضاء والدفاع في العالم من حيث الإيرادات والقيمة السوقية، وأحد أبرز مزودي حلول الأمن السيبراني والاستخبارات — والتي تُصنّع محركات الطائرات، وصواريخ كروز، وأنظمة الدفاع الجوي، والطائرات بدون طيار، والأقمار الصناعية.

ولم تكتف “معاريف” بالحديث عن مصر، بل ربطت بين هذا التطور وتحركات إقليمية موازية، أبرزها الخطوات العسكرية التي تتخذها تركيا، والتي تهدف بدورها إلى تعزيز ترسانتها وترسيخ مكانتها كقوة عسكرية رئيسية في المنطقة.

وكشفت الصحيفة أن تركيا تقترب من توقيع صفقة بقيمة 5.6 مليار دولار لشراء 40 طائرة يوروفايتر تايفون متطورة من ألمانيا وبريطانيا، بالتوازي مع مفاوضات جارية للحصول على طائرات إف-35 من الولايات المتحدة.

كما كشفت تركيا، خلال معرض أمني في إسطنبول، عن صاروخ باليستي جديد يبلغ مداه الأقصى نحو 1000 كيلومتر، فيما أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح كاشير، عن وجود مشروع لتطوير صاروخ باليستي يبلغ مداه 2000 كيلومتر.

الرسالة الضمنية للتقرير الإسرائيلي واضحة: المنطقة تشهد تسليحاً غير مسبوق من قبل دولتين جارتَين لإسرائيل — مصر وتركيا — في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية وتتراجع فيه الثقة بالضمانات الأمنية التقليدية.

وشراء مصر لنظام دفاع جوي متطور مثل (NASAMS) لا يُقرأ فقط كتعزيز لقدراتها الدفاعية، بل كرسالة ردع واضحة لأي طرف قد يفكر في اختراق مجالها الجوي، سواء لاغتيالات أو عمليات استطلاع أو تهريب. وفي سياق التحذيرات المصرية المتكررة من أي استهداف لشخصيات فلسطينية على أراضيها، فإن هذا النظام قد يُستخدم كخط دفاع أولي وأخير ضد أي اختراق جوي إسرائيلي محتمل.

وبالتالي، فإن “الأخبار السيئة لإسرائيل” لا تقتصر على صفقة بيع أسلحة، بل على تحول استراتيجي في البيئة الأمنية المحيطة بها، حيث تتحرك دولتان كبيرتان — إحداهما حليف استراتيجي سابق، والأخرى منافس إقليمي — لبناء منظومات دفاع وهجوم متقدمة، في ظل دعم أمريكي مباشر أو غير مباشر، وهو ما يعيد تعريف مفاهيم الردع والتوازن في الشرق الأوسط

*مصر تعود مجددا كوجهة مفضلة للإسرائيليين في الأعياد

عادت مصر مجددا كوجهة سياحية مفضلة للإسرائيليين لقضاء العطلات في الأعياد اليهودية لتكون في المرتبة التاسعة في عام 2025، وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام عبرية بأن مصر خرجت من قائمة الـ 10 وجهات سياحية المميزة بالنسبة للإسرائيليين وحلت مكانها قبرص واليونان.

وتحت عنوان “الإسرائيليون يكسرون الروتين”، كشفت صحيفة “معاريف” أن مصر عادت إلى قائمة الوجهات العشر الأولى التي يقصدها الإسرائيليون في عطلاتهم، لأول مرة منذ اندلاع الحرب على غزة.

وأظهر مؤشر جوازات السفر الخاص بعطلات هذا الشهر تحوّلًا ملحوظًا في تفضيلات المسافرين الإسرائيليين، حيث شهدت بعض الوجهات غير المتوقعة قفزات كبيرة في عدد المسافرين إليها، حتى في ظل التحذيرات الأمنية الرسمية. فعلى الرغم من استمرار التحذيرات من السفر إلى مصر، جاءت ضمن أفضل عشر وجهات سياحية، ما يعكس رغبة متزايدة لدى الإسرائيليين في كسر الروتين واختيار وجهات أقل تقليدية.

ولا تزال اليونان وقبرص تحتلان الصدارة، إذ تُوجّه ثلث الرحلات الخارجية الإسرائيلية إلى إحداهما، لكن القصة الأبرز كانت صعود قبرص من المركز السادس في عطلة سبتمبر من العام الماضي إلى المركز الثاني هذا العام. كما سجّلت الولايات المتحدة وتايلاند نموًا ملحوظًا في أعداد المسافرين، لتحلّا في المركزين الثالث والرابع على التوالي، بفضل عوامل عدة، منها إلغاء شرط التأشيرة الأمريكية لحاملي جوازات السفر الإسرائيلية، بالإضافة إلى استمرار العطلة المدرسية لأكثر من أسبوعين — من عشية يوم الغفران وحتى نهاية عيد “سيمحت توراه” — وهو ما يمنح العائلات مساحة زمنية أطول للتخطيط لرحلات بعيدة.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن مقارنة بسيطة مع العام الماضي تُظهر تغييرات جوهرية في ترتيب الوجهات العشر الأكثر شعبية، إذ خرجت إسبانيا والمجر واليابان من القائمة، لتحلّ محلها النمسا وبلغاريا، فيما عادت مصر إلى القائمة لأول مرة منذ بداية الحرب على غزة، في مؤشر على تحوّل في المزاج العام لدى المسافرين الإسرائيليين، ربما مدفوع برغبة في تنويع الخيارات أو البحث عن وجهات أكثر اقتصادية أو أقل ازدحامًا.

ونشرت “معاريف” الترتيب الكامل لأكثر عشر وجهات شعبية لدى الإسرائيليين خلال عطلة سبتمبر، وجاءت على النحو التالي: اليونان في المركز الأول، ثم قبرص، فالولايات المتحدة الأمريكية، فتايلاند، ثم إيطاليا، وجورجيا، وبلغاريا، فالنمسا، ثم مصر في المركز التاسع، وأخيرًا ألمانيا في المركز العاشر.

 وقال موقع Adif-plus الإخباري الإسرائيلي إنه وفقا لمؤشر Passportcard التابع لشركة تأمين السفر للخارج لقضاء العطلات الطويلة، فقد عاد الإسرائيليون إلى الطيران لكنهم يفضلون الوجهات القريبة، كاليونان وقبرص كوجهتين مفضلتين لقضاء العطلات هذا العام بعد أن خرجت تركيا ومصر وبريطانيا من المراكز العشرة الأولى، فيما قفز معدل الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة منذ إلغاء التأشيرة للإسرائيليين.

*الكويت تفكيك شبكة دولية للقمار الإلكتروني وغسل الأموال تضم 6 مصريين وسوريّا

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها تمكنت من كشف وضبط شبكة دولية متورطة في إدارة ألعاب قمار إلكتروني وتحويل عوائدها المالية بطرق غير مشروعة عبر عمليات غسل الأموال داخل البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن انكشاف نشاط الشبكة جاء نتيجة عمليات رصد دقيقة ومتابعة مستمرة للنشاطات المشبوهة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، ما دفع الجهات الأمنية إلى تشكيل فريق تحقيق ميداني وضع خطة محكمة، أسفرت عن ضبط 7 متهمين بينهم 6 مصريين وسوري واحد، جميعهم على ارتباط مباشر بإدارة وتشغيل هذه الأنشطة المخالفة للقانون.

وأظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تعتمد على مجموعة من الشركات كواجهة لتسهيل تحركاتها وإخفاء مصدر الأموال، من بينها شركات للتجارة العامة وتوصيل الطلبات وصالونات صحية ومحلات لبيع الملابس والعطور.

كما تبين أن عمليات غسل الأموال كانت تتم عبر تحويلات مالية قادمة من خارج البلاد ينفذها شخص مقيم في تركيا بمبالغ تصل إلى 25 ألف دينار كويتي في كل مرة أو أقل، قبل أن يعاد إدخال الأموال إلى البلاد وتوزيعها نقدا على عناصر الشبكة بطرق غير رسمية.

وقد بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة والمحولة ضمن عمليات الشبكة نحو 153,837.25 دينارا كويتيا.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم التنسيق مع نيابة الأموال العامة، وأحيل جميع المتهمين مع المضبوطات وملف التحريات والشركات المتورطة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وشددت الوزارة في ختام بيانها على استمرار جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها، مؤكدة أن القانون سيطبق على الجميع بلا استثناء وأن الأجهزة الأمنية ستواصل التصدي لكل من يحاول استغلال موارد الدولة أو الإضرار بأمنها عبر أنشطة غير مشروعة.

* كيف رد المصريون على بشرة مدبولي بزيادة الوقود

أثار قرار الحكومة الانقلابية برئاسة مصطفى مدبولي رفع أسعار الوقود موجة كبيرة من القلق بين المواطنين والخبراء على حد سواء، في ظل استمرار تداعيات السياسات الاقتصادية الفاشلة على حياة المصريين اليومية.

وقال مصطفى مدبولي خلال لقاء مع رؤساء تحرير صحف ومواقع إلكترونية إن الزيادة المقررة في أسعار الوقود المتوقع أن تكون في شهر أكتوبر المقبل قد تكون الأخيرة.

وسابقا أوصت الهيئة العامة للبترول بزيادة أسعار الوقود بنسبة بين 12 و17%، بهدف الوصول لسعر التكلفة مع إلغاء دعم البنزين.

تأتي هذه التوصية لتزيد العبء على الأسر محدودي الدخل، ويزيد من أسعار النقل والخدمات الأساسية، وهو مؤشر على فشل الحكومة في إدارة دعم الطاقة وضبط الأسعار بشكل يحقق التوازن بين الموارد الاقتصادية واحتياجات المواطنين.

يصف نشطاء واقتصاديون هذا الإجراء بأنه خطوة غير مدروسة، تزيد من الغلاء وتؤثر سلبًا على الطبقات المتوسطة والفقراء، ما يفاقم أزمة المعيشة في مصر.

المواطنون أعربوا عن قلقهم البالغ من ارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدين أن الزيادة ستؤثر بشكل مباشر على أسعار النقل والخدمات اليومية.

وقد أشار الكثيرون إلى أن هذه الزيادة ستضغط على ميزانياتهم الشهرية، وتزيد من معدلات التضخم، مما يعكس عجز الحكومة عن حماية المواطنين من تداعيات السياسات الاقتصادية الخاطئة.

فكتب حزب تكنو قراط مصر:

” الهيئة العامة للبترول… ام #صندوق_النقد الهيئة العامة للبترول توصي بزيادة أسعار الوقود بنسبة بين 12 و17%، بهدف الوصول لسعر التكلفة مع إلغاء دعم البنزين والإبقاء على دعم جزئي للسولار”. 

وقال الإعلامي أسامة جاويش:

” بعد جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.. مدبولي يُبشر المصريين بزيادة جديدة في أسعار الوقود!!”.

الناشطة رانيا الخطيب:

” هيزود الوقود يعني زيادة اسعار كل حاجة مع دخول المدارس كمان”.

وسخر منير الخطير:

” الزيادة الأخيرة في الوقود وبعدها يوم القيامة”.

يأتي رفع أسعار الوقود في سياق اجتماعي وسياسي متوتر، حيث تزايدت موجات الغلاء في السنوات الأخيرة، وتأثرت الطبقات الفقيرة والمتوسطة بشكل مباشر.

مقارنة بالزيادات السابقة، يرى المحللون أن هذه الزيادة الأخيرة تمثل استمرارًا لسياسات اقتصادية لا تراعي الواقع المعيشي للمواطنين، وتؤدي إلى تراجع الرضا العام عن أداء الحكومة، وفتح الباب أمام احتمالية تصاعد الاحتجاجات الشعبية.

التداعيات المحتملة على الاقتصاد والحياة اليومية

من المتوقع أن يترتب على رفع الوقود زيادة أسعار النقل والسلع والخدمات، ما يضغط أكثر على ميزانيات الأسر.

وقد يؤدي ذلك إلى تحول مزيد من المواطنين إلى دائرة الفقر، وزيادة حالات الاستياء الشعبي، وهو ما يضع الحكومة تحت ضغوط كبيرة لإعادة النظر في قراراتها الاقتصادية قبل أن تتفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.

ويؤكد الخبراء ضرورة إعادة النظر في سياسات الدعم، وتحسين آليات ضبط الأسعار، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر تضررًا.

ويشيرون إلى أن الحكومة مطالبة بتحمل مسؤولياتها الاقتصادية والاجتماعية، وإيجاد حلول مستدامة قبل فرض المزيد من الأعباء على المواطنين، لضمان توازن الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومنع تفاقم الغلاء الذي أصبح يؤثر على حياة ملايين المصريين.

معاريف: انتقادات نتنياهو لمصر للاستهلاك الداخلي والتنسيق الأمني في سيناء مستمر بإشراف إسرائيلي – أمريكي.. الجمعة 19 سبتمبر 2025م.. مصر تعود مجددا كوجهة مفضلة للإسرائيليين في الأعياد

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن سجناء سياسيين مرضى

تتواصل التحذيرات الحقوقية بشأن تدهور الأوضاع الصحية لعدد من السجناء السياسيين في مصر، وسط ما تصفه منظمات محلية ودولية بـ”سياسة الإهمال الطبي الممنهج” داخل السجون ومقار الاحتجاز الرسمية.

وتؤكد تقارير حقوقية أن بعض السجناء يواجهون تهديدا مباشرا لحياتهم نتيجة حرمانهم من العلاج، أو تأخر حصولهم على الرعاية الطبية الضرورية، في وقت تتزايد فيه المطالبات بالإفراج الفوري عنهم.

في 15 سبتمبر 2025، قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الصحافي سيد صابر 45 يوماً على ذمة القضية رقم (6499) لسنة 2024، رغم خضوعه لعملية جراحية في القلب في إبريل/نيسان الماضي. محاميه الذي حضر جلسة التجديد، طالب بإخلاء سبيله بسبب حالته الصحية الحرجة، لكن المحكمة تجاهلت هذه المناشدة.

صابر أُعيد إلى محبسه في سجن العاشر من رمضان بعد فترة قصيرة من نقله إلى المركز الطبي بمجمع السجون، في ظروف يرى حقوقيون أنها تمثل تهديدا مباشرا على حياته، وفق ما ذكره المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وفي القضية نفسها، جدّدت المحكمة حبس المواطنة نورهان السيد أحمد دراز، وهي وكيلة إدارة متقاعدة، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم (3528) لسنة 2024. وبحسب ما أورده مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، فقد ألقي القبض على نورهان من منزلها في حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة في أغسطس 2024، وظلت مختفية قسريا 12 يوما قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وتعاني نورهان من ورم في الرحم يستدعي تدخلا جراحيا عاجلا، إلى جانب أمراض مزمنة، منها قصور الغدة الدرقية بعد استئصالها، لكنها تُحرم من الأدوية والأغطية داخل محبسها، ما يضاعف معاناتها ويزيد المخاوف على حياتها.

وفي سياق متصل، حذّرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان من التدهور الحاد في الحالة الصحية للسجين السياسي أمين عبد الحميد الصيرفي، المحتجز في سجن بدر 3 – قطاع 2.

وأوضحت المؤسسة في بيانها أمس، أن الصيرفي يخوض إضرابا عن الطعام والدواء احتجاجا على ظروف احتجازه القاسية، حيث يتعرض لعزل انفرادي طويل الأمد وحرمان متعمَّد من الرعاية الطبية.

واعتبرت المؤسسة أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، محمّلة السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياته.

كما أعلنت منصة جوار الحقوقية أن المعتقل جهاد الحداد، المهندس والإعلامي البالغ من العمر 44 عاما والناطق الإعلامي السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين، يعاني من عجز شبه كامل وفقدان القدرة على المشي نتيجة الإهمال الطبي.

وبحسب المنصة، فإن الحداد الذي برز قبل اعتقاله باعتباره أحد أبرز الأصوات الإعلامية المعارضة، يواجه اليوم ظروفاً وُصفت بـ”العقاب الصامت”، حيث تحوّل الحرمان من العلاج والزيارة إلى وسيلة لتدمير حياته داخل محبسه، رغم أنه لم يُدن بأي جريمة.

وتشير تقارير منظمات حقوقية دولية، مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، إلى أن الإهمال الطبي داخل السجون المصرية يمثل نمطا ثابتا منذ سنوات، إذ يُحرم السجناء من الأدوية، ويُؤخَّر نقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات المتخصصة، في حين يواجه المصابون بأمراض مزمنة نقصا في المتابعة الصحية. وتؤكد هذه التقارير أن الزنازين تعاني من الاكتظاظ، وضعف التهوية، وسوء التغذية، وأن المرافق الطبية في السجون غالبا ما تفتقر إلى التجهيزات اللازمة، ما يجعل الرعاية مقتصرة على مسكّنات للألم دون علاج فعلي.

الأرقام المتاحة تعكس حجم الكارثة. فقد وثّق ائتلاف المادة 55، وهو تجمع حقوقي مصري، وفاة 296 سجينا في الفترة بين يناير 2020 ويونيو 2024 داخل السجون ومقار الاحتجاز.

كما أشار التقرير نفسه إلى تسجيل 1319 حالة إنكار للرعاية الصحية و533 حالة إهمال طبي خلال الفترة ذاتها. وفي تقرير صدر عن “صحافيات بلا حدود”، قُدّر عدد الوفيات في عام 2024 بما لا يقل عن 50 سجينا سياسيا نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية.

تمثل هذه الانتهاكات، بحسب خبراء القانون الدولي، خرقاً واضحاً لالتزامات مصر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على حق كل شخص في الرعاية الصحية حتى داخل أماكن الاحتجاز، بالإضافة إلى مخالفتها للدستور المصري الذي يكفل الحق في الحياة والرعاية الطبية لكل مواطن.

وتطالب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالإفراج الفوري عن السجناء المرضى، أو على الأقل نقلهم إلى مستشفيات متخصصة لتلقي العلاج اللازم، ووقف استخدام المرض أداةً للعقاب السياسي، كما تطالب بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في حالات الوفاة والإهمال الطبي المتكررة داخل السجون، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان التزام السلطات المصرية بالقوانين الدولية وقواعد الأمم المتحدة الخاصة بمعاملة السجناء.

 * تدهور صحي يهدد حياة الصحفيين سيد صابر ونورهان دراز المحبوسين بسجون السيسي بسبب منشور “فيسبوك”

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، يوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، تجديد حبس الكاتب الصحفي سيد صابر لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 6499 لسنة 2024، إلى جانب تجديد حبس نورهان السيد أحمد دراز، الموظفة المتقاعدة من مديرية الشؤون الاجتماعية، بنفس المدة على ذمة القضية رقم 3528 لسنة 2024.

ويأتي القرار على الرغم من المطالبات القانونية والحقوقية المتكررة بإخلاء سبيل المتهمين، خاصة مع تدهور حالتهما الصحية داخل محبسيهما، وسط غياب الرعاية الطبية اللازمة. 

الحالة الصحية للصحفي سيد صابر

أكد فريق الدفاع عن صابر، خلال جلسة تجديد الحبس، أن حالته الصحية لا تسمح باستمرار احتجازه، حيث خضع في 25 أبريل 2025 لعملية جراحية دقيقة في القلب نُقل على إثرها إلى المركز الطبي بمجمع السجون، قبل أن يُعاد مجددًا إلى محبسه في سجن العاشر من رمضان.

وأشار المحامون إلى أن صابر ما يزال بحاجة لمتابعة طبية مستمرة، وأن ظروف الاحتجاز الحالية تشكل خطرا مباشرا على حياته. 

نورهان دراز.. اعتقال بسبب منشور

أما نورهان دراز، وهي وكيلة إدارة متقاعدة بمديرية الشؤون الاجتماعية، فقد اعتُقلت في الخامس من أغسطس 2024 من منزلها في حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وتم اقتيادها إلى مكان مجهول لمدة 12 يوما، لتظهر لاحقا أمام نيابة أمن الدولة العليا في 17 أغسطس من نفس العام.
وخضعت دراز للتحقيقات بسبب منشور على حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك”، انتقدت فيه الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

ووجهت لها النيابة عدة اتهامات، من بينها: الانضمام إلى جماعة محظورة، وتلقي تمويل خارجي، ونشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. 

معاناة إنسانية داخل السجن

منذ ترحيلها إلى سجن العاشر من رمضان للنساء، تعاني نورهان من أوضاع احتجاز وصفتها منظمات حقوقية بالقاسية، إذ يُمنع عنها الدواء والأغطية رغم إصابتها بورم في الرحم يستدعي التدخل الجراحي العاجل.

كما أنها بحاجة مستمرة لأدوية الغدة الدرقية بعد استئصالها، وتعاني إلى جانب ذلك من أمراض مزمنة تتطلب متابعة طبية متواصلة. 

انتقادات حقوقية

عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية اعتبرت أن استمرار حبس سيد صابر ونورهان دراز يمثل انتهاكا صارخا للحق في حرية التعبير، ويعكس سياسة ممنهجة لتكميم الأفواه عبر ملاحقة الأصوات المنتقدة، حتى لو كان اعتراضها مقتصرًا على منشور في موقع تواصل اجتماعي.

كما أبدت منظمات حقوقية تخوفها من أن يؤدي الإهمال الطبي إلى تعريض حياتهما للخطر، داعية السلطات إلى الإفراج الفوري عنهما، أو على الأقل نقلهما لتلقي العلاج المناسب في مستشفيات متخصصة.

 

 * معاريف: انتقادات نتنياهو لمصر للاستهلاك الداخلي والتنسيق الأمني في سيناء مستمر بإشراف إسرائيلي – أمريكي

سلطت صحيفة معاريف العبرية الضوء على طبيعة العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، مؤكدة أن الانتقادات التي يوجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للنظام المصري، لا تستهدف مصر بحد ذاتها، بل تأتي بالأساس في إطار خطاب موجه إلى الرأي العام الداخلي في إسرائيل، بهدف سياسي وإعلامي.

وأوضحت الصحيفة أن حالة الجدل الأخيرة بشأن تحركات الجيش المصري في سيناء ونشر قوات إضافية هناك، لا تعني بأي شكل من الأشكال وجود أزمة حقيقية بين الطرفين، مشيرة إلى أن كل تلك التحركات تتم في إطار تنسيق كامل مع الجيش الإسرائيلي، وأن الاتفاقية الأمنية الموقعة منذ عقود بين البلدين لا تزال صامدة، بل تخضع لمراقبة دقيقة من الأجهزة العسكرية والاستخباراتية في الجانبين. 

انتقادات مفيدة للقاهرة

وتطرقت معاريف إلى أن التصريحات الانتقادية التي أطلقها نتنياهو، بل وحتى قراره بتجميد التقدم في تنفيذ اتفاقية شراء مصر الغاز الإسرائيلي بقيمة 35 مليار دولار، انعكست بصورة غير متوقعة لصالح القاهرة أكثر مما أضرت بها، إذ منحت النظام المصري مساحة مناورة أوسع أمام الرأي العام العربي والإقليمي، وأظهرت مصر وكأنها في موقع قوة لا ضعف. 

تحركات محسوبة ومصالح مشتركة

وأكد التقرير أن الجيش المصري شهد خلال العقد الأخير تطورًا ملحوظًا، سواء على صعيد التكنولوجيا أو التسليح، مع صفقات بارزة مثل الغواصات الألمانية الحديثة. ومع ذلك، شددت الصحيفة على أن هذه التطورات “مدروسة ومراقبة” بدقة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، التي تُعد المورد الأساسي للتسليح المصري، مشيرة إلى أن واشنطن لا تسمح بنقل أي منظومات عسكرية استراتيجية إلى القاهرة من دون تنسيق كامل مع تل أبيب.

وتضيف الصحيفة أن ما يُثار بشأن تكثيف القوات المصرية في سيناء لا يعد خرقًا لمعاهدة السلام الموقعة عام 1979، لأن الهدف الرئيس من هذه التغيرات الميدانية هو منع تسلل سكان غزة إلى الأراضي المصرية، وليس تهديد إسرائيل. 

شراكة استراتيجية راسخة

وركز التقرير على أن العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، رغم “برودة السلام” وغياب التضامن الشعبي بينهما، إلا أنها تحمل طابعًا استراتيجيًا متجذرًا، خاصة بعد مرور 45 عامًا على توقيع اتفاقية السلام. فالتعاون يمتد من البحر الأحمر لمواجهة تهديدات الحوثيين، إلى التنسيق الاستخباراتي في إفريقيا، مرورًا بالحرب المشتركة ضد تنظيم داعش في سيناء، وصولًا إلى مواجهة إيران كعدو إقليمي مشترك – بحسب وصف الصحيفة. 

أهمية خاصة في الشرق الأوسط الجديد

وختمت معاريف بأن أي هزة في العلاقة المصرية – الإسرائيلية قد تضر بتوازنات إقليمية دقيقة، وأن استمرار التنسيق الأمني والسياسي يظل أولوية لكلا الطرفين، لاسيما في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين، والتي تجعل القاهرة وتل أبيب في موقع لا يسمح لهما بتبديد مصالحهما المشتركة، -على حد وصف الصحيفة-.

* معاريف: مصر وتركيا تبرمان صفقات أسلحة ضخمة في ظل التوتر بالمنطقة

تحت عنوان “أخبار سيئة لإسرائيل”، حذرت صحيفة “معاريف” العبرية من خطوة أمريكية كبرى قد تعيد تشكيل موازين القوى في المنطقة.

وجاء الصدمة متمثلة في موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة بيع محتملة لمصر تشمل نظام صواريخ أرض-جو متطور من طراز (NASAMS)، بتكلفة تقديرية تبلغ 4.67 مليار دولار.

وأبلغت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA) الكونجرس الأمريكي بالصفقة، التي تعد من بين الأضخم في تاريخ التعاون العسكري الأمريكي-المصري.

وبحسب التقرير، فإن نظام (NASAMS) — وهو نظام دفاع جوي طوّرته الولايات المتحدة والنرويج — مصمم للتصدي للطائرات المعادية، والطائرات المسيرة، وصواريخ كروز، ما يجعله إضافة استراتيجية للمنظومة الدفاعية المصرية، لا سيما في ظل التهديدات المتنامية من الطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى في المنطقة. كما ستوفر الصفقة خدمات دعم هندسي وفني ولوجستي من قبل موظفي الحكومة الأمريكية والمقاولين، لضمان فعالية تشغيل النظام وصيانته.

وفي بيان رسمي، أكدت وكالة التعاون الأمني أن هذه الصفقة “ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج حلف الناتو، يُمثل قوةً للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط”.

وأشارت الصحيفة إلى أن المقاول الرئيسي للصفقة هو شركة RTX الأمريكية — إحدى أكبر شركات تصنيع معدات الفضاء والدفاع في العالم من حيث الإيرادات والقيمة السوقية، وأحد أبرز مزودي حلول الأمن السيبراني والاستخبارات — والتي تُصنّع محركات الطائرات، وصواريخ كروز، وأنظمة الدفاع الجوي، والطائرات بدون طيار، والأقمار الصناعية.

ولم تكتف “معاريف” بالحديث عن مصر، بل ربطت بين هذا التطور وتحركات إقليمية موازية، أبرزها الخطوات العسكرية التي تتخذها تركيا، والتي تهدف بدورها إلى تعزيز ترسانتها وترسيخ مكانتها كقوة عسكرية رئيسية في المنطقة.

وكشفت الصحيفة أن تركيا تقترب من توقيع صفقة بقيمة 5.6 مليار دولار لشراء 40 طائرة يوروفايتر تايفون متطورة من ألمانيا وبريطانيا، بالتوازي مع مفاوضات جارية للحصول على طائرات إف-35 من الولايات المتحدة.

كما كشفت تركيا، خلال معرض أمني في إسطنبول، عن صاروخ باليستي جديد يبلغ مداه الأقصى نحو 1000 كيلومتر، فيما أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح كاشير، عن وجود مشروع لتطوير صاروخ باليستي يبلغ مداه 2000 كيلومتر.

الرسالة الضمنية للتقرير الإسرائيلي واضحة: المنطقة تشهد تسليحاً غير مسبوق من قبل دولتين جارتَين لإسرائيل — مصر وتركيا — في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية وتتراجع فيه الثقة بالضمانات الأمنية التقليدية.

وشراء مصر لنظام دفاع جوي متطور مثل (NASAMS) لا يُقرأ فقط كتعزيز لقدراتها الدفاعية، بل كرسالة ردع واضحة لأي طرف قد يفكر في اختراق مجالها الجوي، سواء لاغتيالات أو عمليات استطلاع أو تهريب. وفي سياق التحذيرات المصرية المتكررة من أي استهداف لشخصيات فلسطينية على أراضيها، فإن هذا النظام قد يُستخدم كخط دفاع أولي وأخير ضد أي اختراق جوي إسرائيلي محتمل.

وبالتالي، فإن “الأخبار السيئة لإسرائيل” لا تقتصر على صفقة بيع أسلحة، بل على تحول استراتيجي في البيئة الأمنية المحيطة بها، حيث تتحرك دولتان كبيرتان — إحداهما حليف استراتيجي سابق، والأخرى منافس إقليمي — لبناء منظومات دفاع وهجوم متقدمة، في ظل دعم أمريكي مباشر أو غير مباشر، وهو ما يعيد تعريف مفاهيم الردع والتوازن في الشرق الأوسط

*مصر تعود مجددا كوجهة مفضلة للإسرائيليين في الأعياد

عادت مصر مجددا كوجهة سياحية مفضلة للإسرائيليين لقضاء العطلات في الأعياد اليهودية لتكون في المرتبة التاسعة في عام 2025، وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام عبرية بأن مصر خرجت من قائمة الـ 10 وجهات سياحية المميزة بالنسبة للإسرائيليين وحلت مكانها قبرص واليونان.

وتحت عنوان “الإسرائيليون يكسرون الروتين”، كشفت صحيفة “معاريف” أن مصر عادت إلى قائمة الوجهات العشر الأولى التي يقصدها الإسرائيليون في عطلاتهم، لأول مرة منذ اندلاع الحرب على غزة.

وأظهر مؤشر جوازات السفر الخاص بعطلات هذا الشهر تحوّلًا ملحوظًا في تفضيلات المسافرين الإسرائيليين، حيث شهدت بعض الوجهات غير المتوقعة قفزات كبيرة في عدد المسافرين إليها، حتى في ظل التحذيرات الأمنية الرسمية. فعلى الرغم من استمرار التحذيرات من السفر إلى مصر، جاءت ضمن أفضل عشر وجهات سياحية، ما يعكس رغبة متزايدة لدى الإسرائيليين في كسر الروتين واختيار وجهات أقل تقليدية.

ولا تزال اليونان وقبرص تحتلان الصدارة، إذ تُوجّه ثلث الرحلات الخارجية الإسرائيلية إلى إحداهما، لكن القصة الأبرز كانت صعود قبرص من المركز السادس في عطلة سبتمبر من العام الماضي إلى المركز الثاني هذا العام. كما سجّلت الولايات المتحدة وتايلاند نموًا ملحوظًا في أعداد المسافرين، لتحلّا في المركزين الثالث والرابع على التوالي، بفضل عوامل عدة، منها إلغاء شرط التأشيرة الأمريكية لحاملي جوازات السفر الإسرائيلية، بالإضافة إلى استمرار العطلة المدرسية لأكثر من أسبوعين — من عشية يوم الغفران وحتى نهاية عيد “سيمحت توراه” — وهو ما يمنح العائلات مساحة زمنية أطول للتخطيط لرحلات بعيدة.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن مقارنة بسيطة مع العام الماضي تُظهر تغييرات جوهرية في ترتيب الوجهات العشر الأكثر شعبية، إذ خرجت إسبانيا والمجر واليابان من القائمة، لتحلّ محلها النمسا وبلغاريا، فيما عادت مصر إلى القائمة لأول مرة منذ بداية الحرب على غزة، في مؤشر على تحوّل في المزاج العام لدى المسافرين الإسرائيليين، ربما مدفوع برغبة في تنويع الخيارات أو البحث عن وجهات أكثر اقتصادية أو أقل ازدحامًا.

ونشرت “معاريف” الترتيب الكامل لأكثر عشر وجهات شعبية لدى الإسرائيليين خلال عطلة سبتمبر، وجاءت على النحو التالي: اليونان في المركز الأول، ثم قبرص، فالولايات المتحدة الأمريكية، فتايلاند، ثم إيطاليا، وجورجيا، وبلغاريا، فالنمسا، ثم مصر في المركز التاسع، وأخيرًا ألمانيا في المركز العاشر.

 وقال موقع Adif-plus الإخباري الإسرائيلي إنه وفقا لمؤشر Passportcard التابع لشركة تأمين السفر للخارج لقضاء العطلات الطويلة، فقد عاد الإسرائيليون إلى الطيران لكنهم يفضلون الوجهات القريبة، كاليونان وقبرص كوجهتين مفضلتين لقضاء العطلات هذا العام بعد أن خرجت تركيا ومصر وبريطانيا من المراكز العشرة الأولى، فيما قفز معدل الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة منذ إلغاء التأشيرة للإسرائيليين.

*الكويت تفكيك شبكة دولية للقمار الإلكتروني وغسل الأموال تضم 6 مصريين وسوريّا

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها تمكنت من كشف وضبط شبكة دولية متورطة في إدارة ألعاب قمار إلكتروني وتحويل عوائدها المالية بطرق غير مشروعة عبر عمليات غسل الأموال داخل البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن انكشاف نشاط الشبكة جاء نتيجة عمليات رصد دقيقة ومتابعة مستمرة للنشاطات المشبوهة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، ما دفع الجهات الأمنية إلى تشكيل فريق تحقيق ميداني وضع خطة محكمة، أسفرت عن ضبط 7 متهمين بينهم 6 مصريين وسوري واحد، جميعهم على ارتباط مباشر بإدارة وتشغيل هذه الأنشطة المخالفة للقانون.

وأظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تعتمد على مجموعة من الشركات كواجهة لتسهيل تحركاتها وإخفاء مصدر الأموال، من بينها شركات للتجارة العامة وتوصيل الطلبات وصالونات صحية ومحلات لبيع الملابس والعطور.

كما تبين أن عمليات غسل الأموال كانت تتم عبر تحويلات مالية قادمة من خارج البلاد ينفذها شخص مقيم في تركيا بمبالغ تصل إلى 25 ألف دينار كويتي في كل مرة أو أقل، قبل أن يعاد إدخال الأموال إلى البلاد وتوزيعها نقدا على عناصر الشبكة بطرق غير رسمية.

وقد بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة والمحولة ضمن عمليات الشبكة نحو 153,837.25 دينارا كويتيا.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم التنسيق مع نيابة الأموال العامة، وأحيل جميع المتهمين مع المضبوطات وملف التحريات والشركات المتورطة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وشددت الوزارة في ختام بيانها على استمرار جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها، مؤكدة أن القانون سيطبق على الجميع بلا استثناء وأن الأجهزة الأمنية ستواصل التصدي لكل من يحاول استغلال موارد الدولة أو الإضرار بأمنها عبر أنشطة غير مشروعة.

* كيف رد المصريون على بشرة مدبولي بزيادة الوقود

أثار قرار الحكومة الانقلابية برئاسة مصطفى مدبولي رفع أسعار الوقود موجة كبيرة من القلق بين المواطنين والخبراء على حد سواء، في ظل استمرار تداعيات السياسات الاقتصادية الفاشلة على حياة المصريين اليومية.

وقال مصطفى مدبولي خلال لقاء مع رؤساء تحرير صحف ومواقع إلكترونية إن الزيادة المقررة في أسعار الوقود المتوقع أن تكون في شهر أكتوبر المقبل قد تكون الأخيرة.

وسابقا أوصت الهيئة العامة للبترول بزيادة أسعار الوقود بنسبة بين 12 و17%، بهدف الوصول لسعر التكلفة مع إلغاء دعم البنزين.

تأتي هذه التوصية لتزيد العبء على الأسر محدودي الدخل، ويزيد من أسعار النقل والخدمات الأساسية، وهو مؤشر على فشل الحكومة في إدارة دعم الطاقة وضبط الأسعار بشكل يحقق التوازن بين الموارد الاقتصادية واحتياجات المواطنين.

يصف نشطاء واقتصاديون هذا الإجراء بأنه خطوة غير مدروسة، تزيد من الغلاء وتؤثر سلبًا على الطبقات المتوسطة والفقراء، ما يفاقم أزمة المعيشة في مصر.

المواطنون أعربوا عن قلقهم البالغ من ارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدين أن الزيادة ستؤثر بشكل مباشر على أسعار النقل والخدمات اليومية.

وقد أشار الكثيرون إلى أن هذه الزيادة ستضغط على ميزانياتهم الشهرية، وتزيد من معدلات التضخم، مما يعكس عجز الحكومة عن حماية المواطنين من تداعيات السياسات الاقتصادية الخاطئة.

فكتب حزب تكنو قراط مصر:

” الهيئة العامة للبترول… ام #صندوق_النقد الهيئة العامة للبترول توصي بزيادة أسعار الوقود بنسبة بين 12 و17%، بهدف الوصول لسعر التكلفة مع إلغاء دعم البنزين والإبقاء على دعم جزئي للسولار”. 

وقال الإعلامي أسامة جاويش:

” بعد جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.. مدبولي يُبشر المصريين بزيادة جديدة في أسعار الوقود!!”.

الناشطة رانيا الخطيب:

” هيزود الوقود يعني زيادة اسعار كل حاجة مع دخول المدارس كمان”.

وسخر منير الخطير:

” الزيادة الأخيرة في الوقود وبعدها يوم القيامة”.

يأتي رفع أسعار الوقود في سياق اجتماعي وسياسي متوتر، حيث تزايدت موجات الغلاء في السنوات الأخيرة، وتأثرت الطبقات الفقيرة والمتوسطة بشكل مباشر.

مقارنة بالزيادات السابقة، يرى المحللون أن هذه الزيادة الأخيرة تمثل استمرارًا لسياسات اقتصادية لا تراعي الواقع المعيشي للمواطنين، وتؤدي إلى تراجع الرضا العام عن أداء الحكومة، وفتح الباب أمام احتمالية تصاعد الاحتجاجات الشعبية.

التداعيات المحتملة على الاقتصاد والحياة اليومية

من المتوقع أن يترتب على رفع الوقود زيادة أسعار النقل والسلع والخدمات، ما يضغط أكثر على ميزانيات الأسر.

وقد يؤدي ذلك إلى تحول مزيد من المواطنين إلى دائرة الفقر، وزيادة حالات الاستياء الشعبي، وهو ما يضع الحكومة تحت ضغوط كبيرة لإعادة النظر في قراراتها الاقتصادية قبل أن تتفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.

ويؤكد الخبراء ضرورة إعادة النظر في سياسات الدعم، وتحسين آليات ضبط الأسعار، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر تضررًا.

ويشيرون إلى أن الحكومة مطالبة بتحمل مسؤولياتها الاقتصادية والاجتماعية، وإيجاد حلول مستدامة قبل فرض المزيد من الأعباء على المواطنين، لضمان توازن الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومنع تفاقم الغلاء الذي أصبح يؤثر على حياة ملايين المصريين.

هلك جلاد المعتقلين اللواء حسن السوهاجي رئيس مصلحة السجون ومساعد وزير الداخلية مجرم عتيد قتل بيده العشرات.. الخميس 18 سبتمبر 2025م.. القتل البطيء في زنازين الانفرادي يؤكد أن ملف المعتقلين ليس مجرد إخفاق إداري أو بطء قضائي بل قمع ممنهج وإجهاض مبادرات العفو

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*هلك جلاد المعتقلين اللواء حسن السوهاجي رئيس مصلحة السجون ومساعد وزير الداخلية مجرم عتيد قتل بيده العشرات

هلك جلاد المعتقلين في سجون السيسي اللواء حسن السوهاجي رئيس مصلحة السجون الأسبق، والذي اشتهر بتـعذيب المعتقلين داخل السجون المصرية، هو شخصية أمنية بارزة بعدما شغل عدة مناصب منها رئيس مصلحة السجون ومساعد وزير الداخلية، وعُرف بقسوته بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، وأُعلن عن وفاته 17 سبتمبر 2025، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة بصلاح سالم وسط حضور رسمي.

توفي، أمس الأربعاء، اللواء حسن إبراهيم محمود السوهاجي، رئيس مصلحة السجون الأسبق ومساعد أول وزير الداخلية، وأُقيمت صلاة الجنازة على الفقيد في مسجد الشرطة بصلاح سالم، بحضور أسرته وعدد من القيادات الأمنية، فيما يقام العزاء مساء اليوم بمسجد الشرطة بمنطقة الدراسة.

التحق اللواء حسن السوهاجي بوزارة الداخلية عام 1979، وتدرج في المناصب حتى تولى مواقع قيادية مهمة، من بينها:

• مدير أمن سوهاج.
• مدير أمن أسوان.
• مدير مباحث العاصمة (القاهرة)
• مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون.
• رئيس قطاع الحماية المجتمعية.

حسن السوهاجي رئيس مصلحة السجون الأسبق، صاحب التاريخ الدموي الاجرامي، الذي بدأه منذ العام 1992 حين كان برتبة ضابط مغمور، حينها شرع في صناعة اسمه والتقرب من سلطة القمع بعذابات المساجين. إلى درجة انه “حوكم” بتهمة التعذيب من سلطة تمارس التعذيب!
هلك حسن السوهاجي الذي عذب وأهان الكثير من أبناء الثورة والشرعية، وخاصة كل من له علاقة من قريب أو من بعيد بالإخوان.

قال عنه الدكتور محمد البلتاجي، الذي كان معتقلاً في سجن العقرب، انه قام بتعذيبه وإهانته، بما في ذلك إرغامه على خلع ملابسه وتصويره.

وقال الداعية شريف رمضان عبادي معلقا على هلاكه “مات اليوم طاغوت من طواغيت العصر، مثله مثل حمزة البسيوني، قتل بيده عشرات تحت التعذيب وكان يستمتع بصراخ المعذبين في السجون، وكان يسب الدين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يحقق مع الضحية، مات حسن السوهاجي مسؤول مصلحة السجون في مصر سابقا، بعد رابعة الذي كان يدعي الألوهية وأن مصائر المسجونين بيده..”

وأضاف الأكاديمي رضوان جاب الله “فرعون صغير بين يدي العزيز الجبار، #اللهم_عامله_بعدلك، وفاة اللواء حسن السوهاجي أحد أباطرة التعذيب والشتائم وتسليط الكلاب البوليسية على السجناء السياسيين، وهو مدير مصلحة السجون ومدير أمن أسوان السابق والمشهور بين السجناء السياسيين بالجلاد“.

وأضاف، “ذهبت الرتب وطاحت القوة، ولم تدخل معه السلطة قبره لتمنع عنه العقاب، وصار بين يدي خالق السموات الذي أنذر بالنار من عذب قطة..”.

وقال أحمد والي: “هلاك المجرم اللواء حسن السوهاجي رئيس مصلحة السجون السابق، هذا المجرم الملعون ورئيس مباحث مصلحة السجون في عهده اللواء (محمد علي) عجل الله بهلاكه أيضا، كانا سببا في استشهاد وتغريب وتجريد وتعذيب آلاف الشباب في السجون، كلاهما من أنجس وأخس وأحقر الشخصيات يسبون دين الله كما يتنفسون ( سمعت ذلك بأذني منهما ) يستقوون على المعتقلين الضعفاء المقهورين بين أيدي زبانيتهم يتفننون في إيذائهم وتعذيبهم وتشريد أهاليهم من خلفهم بتغريبات السجون التي لم تتوقف  “.

وتابع: “ولي معهما ثأر شخصي أقتصه منهما بين يدي رب العالمين، فأسأل الله ألا يرحمه وأن يسعر قبره نارا وأن يجعل جهنم له دارا، هو وكل من عاونه ورضي فعله، أفلا يتعظ المجرمون، سبحان من له الدوام”.

الحقوقي هيثم أبو خليل وعبر فيسبوك أشار إلى أنه “مات المجرم.. مات الجلاد.. مات أحد زبانية السجون.. مات من قام بتعذيب د.محمد البلتاجي بيديه.. مات من استشهد عشرات المعتقلين السياسيين في سجن العقرب نتيجة التعذيب و نتيجة تعسفه وتعنته وإجرامه وحرمانهم من حق العلاج وحق التريض وحق الزيارة”.

وجدد نعيه قائلا: “مات اللواء حسن السوهاجي رئيس مصلحة السجون الأسبق، الموت ليس عقوبة، لكنه بدء المحاكمة عند الحق العدل، وعند الله تجتمع الخصوم، وعلى الصراط اللقاء“.

وعن معرفة مكانية قال هشام خالد: “تسبب في فتنه القبلية في أسوان وتسبب في بهدلة لمعتقلي سجن العقرب من 2015 حتي 2018 وتسبب في بهدلة لمعارضي النظام في أسوان في 2013 و 2014“.

منصة (جِوار – Jewar) الحقوقية قالت: إن “حسن السوهاجي، رئيس مصلحة السجون الأسبق، توفي الأربعاء عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وأوضحت أنه “يُعد السوهاجي مسؤول ملف التعذيب داخل السجون وامتد تاريخه الطويل في اضطهاد رموز الثورة داخل السجون، أشرف بشكل مباشر على مجازر بحق معتقلي برج العرب وسجن العقرب، وكان له سجل أسود في التعذيب بدأ منذ عام 1992 عندما كان ضابطًا صغيرًا، وحُكم عليه عام 1993 بالسجن لتعذيبه معتقل، كما تسبب في مجزرة بين أهالي أسوان أثناء توليه منصب مدير أمن المحافظة.”.

تاريخ حافل من التعذيب بحق المعتقلين:

ونقل القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، الذي كان معتقلاً في سجن العقرب، اتهاماته لرئيس مصلحة السجون السوهاجي ومدير مباحث السجن بتعذيبه وإهانته، بما في ذلك إرغامه على خلع ملابسه وتصويره.

كما نقلت زوجة الصحفي المعتقل محمد البطاوي تصريحات تكذب تصريحات السوهاجي حول تحسين أوضاع السجون، ووصفت السجون بأنها “منتجعات للقتل والتعذيب والقهر وإهانة الأهالي”، مشيرة إلى منع المعتقلين من الملابس والأدوية وتعرضهم للعقوبات في زنزانة التأديب.

وقد وثقت هيومن رايتس ووتش في تقريرها الصادر سبتمبر 2016 بعنوان “حياة القبور” أوضاعًا قاسية في سجن العقرب، حيث أفادت بأن الزنازين تفتقر إلى الأسرّة، ويُجبر النزلاء على النوم على مصاطب خرسانية، ويُحرمون من الأفرشة، ويعتمدون على بطانيات قليلة أو صناديق كرتونية كبديل.

إلى كل من يمارس الظلم ويعتدي على حقوق الآخرين:

لن تبقى الانتهاكات مخفية إلى الأبد. كل اعتداء على الحقوق الإنسانية سيُكشف عاجلًا أم آجلًا، ولن يجد الظالمون ملاذًا من العقاب أو مساءلة الضحايا، سواء في الدنيا أو في الآخرة. كل ظلم يولد غضبًا وإصرارًا على كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، فالعدالة قد تتأخر لكنها حتمًا قادمة.

حساب على فيسبوك ذكر أن Asmaa Mahmoud “وفاة الـمـجـرم  اللواء حسن السوهاجي رئيس مصلحة السجون بعد فض رابعة.. أشتهر بسب الله ورسوله ﷺ والدين أثناء تعذيبه للمساجين.. وأثناء المرور بالزنازين..بسبب وبدون سبب .. كان يقول للمعتقلين..”ربنا ده برة السجن أنا هنا الله وربكم، عهد إليه التحقيق مع قيادات الإخوان والثورة بعد الانقلاب، قـتـل العـشـرات أثناء التعذيب، عمل مديرا لمباحث حلوان ونائب رئيس مباحث القاهرة، كان أصغر من وصل لمنصب مدير الأمن، حيث عمل مديرا لأمن سوهاج،لدرجة أنه في سوريا  خلال النظام السابق كانوا يشبهون عتاة المجرمين من ضباط الأمن بأنه حسن السوهاجي السوري، حيث أشرف على تدريب كبار الضباط على طرق التعذيب المختلفة.

*القتل البطيء في زنازين الانفرادي.. الصيرفي والبلتاجي يدخلان الشهر الثالث في إضرابهما عن الطعام

كشف نجل المعتقل السياسي أمين الصيرفي عن تعرّض والده ورفيقه الدكتور محمد البلتاجي لعملية “قتل بطيء” داخل زنازينهما الانفرادية، بعد دخولهما في إضراب مفتوح عن الطعام استمر ما يقارب الشهرين. الصيرفي والبلتاجي يواجهان اليوم موتًا بطيئًا، ليس بالرصاص أو المشانق، بل عبر حصار مدروس في زنزانة انفرادية، يُحرم فيه الجسد من الغذاء والدواء، وتُحاصر فيه الروح بالصمت والإهمال. 

من هم المعتقلون؟

أمين الصيرفي هو سكرتير مكتب الرئيس الراحل محمد مرسي، يقبع خلف القضبان منذ عشر سنوات، تحت أحكام قاسية واتهامات سياسية لا تنفصل عن إرث ثورة يناير. أما الدكتور محمد البلتاجي، فهو أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وواحد من أبرز وجوه الميادين في 2011. سنوات طويلة قضاها الرجلان بين جدران الزنازين، واليوم يجدان نفسيهما أمام اختبار البقاء، بعدما تحولت زنزانتهما إلى غرفة إعدام صامت. 

الإضراب عن الطعام.. صرخة أخيرة

دخل المعتقلان في إضراب عن الطعام قبل شهرين، احتجاجًا على ظروف الحبس الانفرادي والإهمال الطبي ومنع الزيارات. الإضراب ليس خيارًا عابرًا، بل وسيلة استغاثة أخيرة، رسالة تقول للعالم إن الأجساد تُستهلك، والأرواح تُحاصر، بينما لا يصل صوتهم إلى الخارج إلا عبر كلمات عائلاتهم. لكن هذا الإضراب، الذي كان يفترض أن يكون ورقة ضغط إنسانية، تحول إلى أداة قتل بطيء بيد السلطات التي تركت الزمن يفعل فعله. 

القتل البطيء كسياسة

ما يجري للصيرفي والبلتاجي ليس جديدًا. فقد سبقهما آخرون: الرئيس الراحل محمد مرسي الذي سقط في المحكمة بعد حرمان من العلاج، والدكتور عصام العريان الذي لفظ أنفاسه في محبسه. جميعها حالات تكشف أن الإهمال الطبي والحرمان من الحقوق ليس عشوائيًا، بل سياسة ثابتة: إعدام بطيء بلا محاكمات علنية ولا مشانق، بل في صمت الزنازين الانفرادية. 

القانون والدستور.. غطاء مثقوب

الدستور المصري ينص على أن “السجن دار إصلاح وتأهيل”، لكن الواقع يحوّله إلى مقبرة مغلقة. ما يجري يخالف أيضًا المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلى اتفاقية مناهضة التعذيب. لكن الانتهاكات تستمر بلا مساءلة، فيما تلتزم الأجهزة الرسمية الصمت، ويتحوّل القضاء إلى شاهد زور على قتل بطيء يتم بغطاء قانوني. 

صمت الداخل.. صخب الخارج

في الداخل، الإعلام الرسمي يتجاهل أو يبرر. لكن في الخارج، تتحدث منظمات حقوقية كالعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش عن “مقابر أحياء” داخل السجون المصرية، وعن حرمان ممنهج من الرعاية الطبية والإنسانية. عائلات المعتقلين تتحدث عن أجساد أنهكها الإضراب، عن زيارات ممنوعة، وعن أصوات مكتومة لا تجد من ينصت إليها. 

لماذا الآن؟

السؤال الأهم: لماذا الإصرار على قتل البلتاجي والصيرفي ببطء؟ الجواب يكمن في السياسة. النظام يرى أن تصفية رموز يناير والإخوان داخل السجون هي الضمانة لإغلاق أي صفحة من صفحات المعارضة، حتى لو كانت المعارضة مجرد ذكرى. إنها عملية إبادة صامتة، تحاول أن تنهي أثر هؤلاء الرموز من الحياة العامة، لا عبر أحكام علنية تثير الضجيج، بل عبر موت بطيء لا يلفت الأنظار إلا حين يسقط الجسد نهائيًا. 

الخاتمة: موت معلن ببطء

الصيرفي والبلتاجي ليسا وحدهما. هما جزء من مشهد أوسع، مشهد عشرات الآلاف من المعتقلين الذين يعيشون في زنازين تُدار كغرف إعدام مؤجلة. ما كشفه نجل الصيرفي ليس مجرد نداء شخصي، بل شهادة على جريمة دولة، تُمارس القتل ببطء كأداة سياسية.

*قمع ممنهج وإجهاض مبادرات العفو .. ملف المعتقلين ليس مجرد إخفاق إداري أو بطء قضائي

منذ أكثر من عقد، لم يعد ملف السجناء السياسيين في مصر شأنًا داخليًا، بل تحوّل إلى أزمة حقوقية دولية تضع النظام القضائي والأمني تحت مجهر المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة. ورغم الإعلان عن مبادرات مثل الحوار الوطني و”العفو الرئاسي”، ظلّت تلك المبادرات مجرد أدوات دعائية لا تغيّر من واقع آلاف المعتقلين، في ظل إصرار المنقلب السفاح  عبد الفتاح السيسي على استهداف الأحرار والمعارضين لسلطته، بينما يظهر خضوعًا تامًا أمام القوى الإقليمية والدولية، وخاصة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ودول الخليج.

السيسي، الذي يضمن ولاء الجيش والشرطة والقضاء عبر الامتيازات المالية والسلطوية غير المسبوقة، جعل من سياسة الاعتقال والتدوير والقمع اليومي سلاحًا أساسياً لإسكات المعارضة. فيما يتم التعامل مع أصوات الحرية باعتبارها “خطرًا وجوديًا”، مقابل التغاضي عن الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب بحقهم.

حالات فردية تكشف نمطًا ممنهجًا

إبراهيم متولي

المحامي إبراهيم متولي، مؤسس “رابطة أسر المختفين قسريًا”، اعتُقل عام 2017 أثناء سفره إلى جنيف لعرض ملف الاختفاء القسري أمام الأمم المتحدة. ثماني سنوات من الحبس الاحتياطي المتجدد في ثلاث قضايا متطابقة الاتهامات جعلت منه نموذجًا صارخًا لسياسة التدوير. معاناته مع أمراض البروستاتا وحرمانه من العلاج أو الزيارات الإنسانية تكشف انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة والصحة المكفول بالدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

حسيبة محسوب

المهندسة وسيدة الأعمال، اعتُقلت في نوفمبر 2019، واختفت قسريًا أكثر من شهرين، ثم أُدخلت قسرًا في قضايا متتالية بذات التهم: “الانضمام لجماعة محظورة” و”نشر أخبار كاذبة”. قضيتها توضح الخرق الفاضح للقانون المصري ذاته الذي يحدد سقف الحبس الاحتياطي بعامين. تجاوز هذا السقف وتجاهل أوضاعها الصحية (أمراض القلب وضغط الدم والورم الرحمي) يعكس الطبيعة العقابية لملف الاحتجاز السياسي.

أنس البلتاجي

منذ اعتقاله عام 2013، أصبح مثالاً صارخًا للاحتجاز بلا نهاية. قضايا متعاقبة، تعذيب، حرمان من الزيارات، وإضراب عن الطعام واجهه النظام بالحبس الانفرادي لثلاثة أشهر، ما تسبب بتدهور خطير في صحته.

أرقام تُدين الواقع

60 ألف معتقل سياسي بحسب تقديرات حقوقية (2025).

40 ألفًا على الأقل وفق “فريدوم هاوس”.

تقرير العفو الدولية 2024: الإفراج عن 934 معتقلًا سياسيًا مقابل اعتقال 1594 جديدًا، ما يعكس سياسة “الباب الدوّار”.

التدوير: الآلية الأخطر التي تُعيد المحتجزين لقضايا جديدة فور انتهاء فترة الحبس، لتتحول المدة إلى عقوبة مفتوحة بلا حكم قضائي.

انتهاكات جسيمة للالتزامات الدولية

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه مصر، يحظر الاعتقال التعسفي، ويضمن الحق في المحاكمة العادلة والحرية الشخصية.

اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تجرم الممارسات الموثقة في السجون المصرية، من التعذيب إلى الإهمال الطبي.

المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان: مصر تُنتقد بانتظام بسبب تجاهلها التوصيات المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

ليس مجرد إخفاق إداري أو بطء قضائي

ملف السجناء السياسيين في مصر ليس مجرد إخفاق إداري أو بطء قضائي، بل سياسة ممنهجة يصر عليها النظام القائم، تُفرغ مبادرات “العفو” و”الحوار الوطني” من أي مضمون حقيقي. إنها سياسة تقوم على استرضاء الحلفاء الخارجيين، وضمان ولاء الأجهزة الأمنية والقضائية، مقابل سحق الأحرار والمعارضين داخل الزنازين.

وبينما يظل المجتمع الدولي يوجّه بيانات قلق ومذكرات إدانة، يواصل السيسي استعراض مسرحيات الإفراج المحدود، في وقت يبقى فيه عشرات الآلاف رهائن الحبس الاحتياطي، والتعذيب، والإهمال الطبي، في ما يشبه حكمًا مؤبدًا بلا محاكمة.

*أسامة فراج بعد محمد محسوب .. ساحل سليم تتصدر قائمة التصفية خارج إطار القانون من داخلية السيسي

قالت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” إن داخلية السيسي قتلت أسامة  فراج في مركز ساحل سليم، ضمن جرائم التصفية الجسدية التى تحدث بشكل ممنهج فى صعيد مصر بعد أن قتلت خارج إطار القانون محمد محسوب الجعيدي بالعفاردة بالساحل ذاته.

وأسامة محمد سليمان فراج (36 عامًا)، أو أسامة ناصح من قرية العونة -مركز ساحل سليم بمحافظة اسيوط ، كان موعد تصفيته فجر، الثلاثاء 9 سبتمبر، داخل مزرعة مانجو داهمتها قوة أمنية فوجدت 3 منازل يقيم فى أحدهما ومملوكة لأخواله والواقعة على الخط السريع وتبعد عن مركز شرطة ساحل سليم بمحافظة اسيوط بحوالى 2 كيلو متر  .

واقتحمت قوة أمنية المزرعة في حدود الثانية صباحًا، وعند مشاهدته للقوة حاول الهرب لتفادي المواجهة، فبادرته القوات بإطلاق 5 طلقات نارية، أصابته 4 منها في الظهر والخامسة في يده، ليسقط قتيلاً في الحال.

ملابسات التصفية

وكان الضحية يحمل سلاحًا ناريًا إلا أن شهادات الشهود (بحسب الشبكة الحقوقية) كشفت عن معلومات مؤكدة تفيد أنه لم يطلق أي رصاصة على قوات الأمن. وطبيعة الإصابات، وجميعها من الخلف، تؤكد أنه لم يكن في مواجهة مع القوات وإنما كان يحاول الابتعاد والهروب، ما ينفي رواية الاشتباك المسلح، ويشير بوضوح إلى أن الواقعة أقرب إلى تصفية جسدية متعمدة، وأن حمله للسلاح كان نظرًا “لظروف خصومته الثأرية مع أسرة أخرى في القرية”، وفقا للشبكة المصرية.

ونقلت الداخلية الجثمان في سيارة نصف نقل إلى مستشفى ساحل سليم، حيث أكد العاملون وصوله مفارقًا للحياة. ومع ذلك، وأمام حالة الغضب الشعبي وتجمهر الأهالي، حاول أحد الضباط امتصاص الموقف بادعاء أن الضحية ما زال حيًا، وطلب من ذويه نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، قبل أن يتأكدوا هناك من وفاته رسميًا.

ورغم مرور أربعة أيام على الواقعة، لم تنتقل النيابة إلى مكان الحادث لمعاينة مسرح الجريمة، واكتفت باستدعاء بعض أفراد الأسرة وسؤالهم عما إذا كانوا يتهمون أحدًا في مقتله، في تجاهل للإجراءات القانونية التي تفرض معاينة فورية للجثمان في موقع سقوطه قبل نقله.

وظهر على منصات التواصل محمد محسوب إبراهيم، في بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك في 17 فبراير الماضي، يسرد قصة ما وصفه بـ”ظلم تعرض له من ضباط مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط” داعيا إلى سماع صوته.

وعلى مدار ثلاثة أيام تلتها، وبينما يشتبك مع قوات «بلاك كوبرا» التابعة لوزارة الداخلية، ظل يكرر قصته، بلغة عربية سليمة مشوبة بلهجة صعيدية، نافيا اتهامه بأنه “خُط” الصعيد الجديد.

تحدث محسوب عن «تصفية» وزارة الداخلية لأهالي الصعيد، وعن تطبيق الدستور والقانون، محملًا الداخلية مسئولية الحفاظ على حياته وحياة أسرته، واستمر هذا حتى مقتله.

وانشغلت التغطية الإعلامية الرسمية وشبه الرسمية بالتأكيد أن الشرطة لا تقتل المدنيين المسالمين وعلى حرص وزارة الداخلية الشديد على ألا يصاب طفل أو سيدة من أهله خلال الاشتباك، وكذلك التشديد على أن محسوب شقي خطر معروف في قرية العفادرة، وأن هذه النهاية حتمية لأي حد يرفع السلاح في وجه الدولة!

وبعد سنوات من المطاردة، و3 أيام أخيرة بين كر وفر واشتباكات نارية، أعلنت الداخلية تصفية “محمد محسوب الجعيدي” المصنف خطيرا جدا، وسط تضارب الروايات وأحاديث عن تصفية حسابات وفساد ضباط شرطة.

وقتلت “الداخلية” محمد محسوب ومعه 8 من أخطر العناصر الإجرامية (بينهم ولدان من أبناء محمد محسوب قاصران) في أسيوط، بعد اشتباك مسلح عنيف في قرية العفادرة بمركز ساحل سليم.

ورغم الإعلان الرسمي عن إنهاء “أسطورة الإجرام”، إلا أن كثيرين يشككون في القصة، معتبرين أنها ربما تكون مجرد تهويل إعلامي أو تصفية حسابات في إطار الصراع مع الخارجين عن القانون، وكان مشهد جنازته مهيبا شاركت فيه العفاردة والقرى المجاورة ولم تعبأ الجماهير بالمعلومات المعبأة في مكاتب داخلية السيسي.

*طرح تشغيل القطار السريع لمستثمرين أجانب.. ديون على المصريين وأرباح للألمان

بينما تروج حكومة الانقلاب لمشروع القطار الكهربائي السريع باعتباره إنجازًا تاريخيًا يضع مصر على خريطة النقل العالمية، تكشف تفاصيل الصفقة الأخيرة عن وجه آخر للصورة: الاعتماد المفرط على الشركات الأجنبية لإدارة وتشغيل مشروعات عملاقة، وتهميش الشركات المصرية التي تمتلك خبرات وقدرات هائلة. 

تسليم التشغيل للأجانب

الهيئة القومية للأنفاق تستعد لتسليم إدارة وتشغيل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع لتحالف يضم شركة “دويتشه بان” الألمانية و”السويدي إليكتريك”، لمدة 15 عامًا قابلة للتجديد. هذا يعني أن مشروعًا تكلفته نحو 6.4 مليار يورو – معظمها قروض دولية مرهقة – سينتقل عمليًا إلى إدارة أجنبية لعقد ونصف كامل، مقابل التزام التحالف بالصيانة والتشغيل وإدارة الأنشطة التجارية. 

الشركات المصرية على الهامش

الغريب أن مصر تمتلك بالفعل شركات عملاقة في مجال النقل والإنشاءات، مثل المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاء والسويدي للكابلات والطاقة نفسها، إضافة إلى الهيئة القومية للسكك الحديدية التي تدير شبكة تمتد آلاف الكيلومترات. ومع ذلك، تُقصى هذه الكيانات لصالح شركات أجنبية بحجة “الخبرة”، وكأن عشرات السنين من تشغيل السكك الحديدية لا تكفي لإدارة مشروع داخلي، حتى لو تطلب نقل تكنولوجيا حديثة. 

من يدفع الثمن؟

المشروع تم تمويله عبر قروض ضخمة: 2.26 مليار يورو من 18 مؤسسة دولية، و318 مليون يورو من بنك التنمية الإسلامي، فضلًا عن ضمانات وكالتي “تنمية الصادرات الإيطالية والألمانية”. أي أن الشعب المصري سيدفع فاتورة المليارات، بينما الأرباح والامتيازات ستذهب إلى شركات أجنبية، في مشهد لا يختلف كثيرًا عن عقود الامتياز التي شهدتها مصر في القرن التاسع عشر مع قناة السويس. 

تشغيل أجنبي.. بأي منطق؟

تقول الحكومة إن الاستعانة بتحالف دولي يضمن “الكفاءة والجودة”. لكن السؤال: أليس الأولى أن تُستثمر هذه المليارات في تطوير شركاتنا الوطنية، بدلاً من تسليم مشروع استراتيجي لشركات أجنبية ستتحكم في مسار النقل داخل الدولة لعقود؟ وهل يعقل أن يتحول مشروع يُفترض أنه رمز لـ”الجمهورية الجديدة” إلى مجرد امتياز أجنبي مموّل بالديون؟ 

نقل البضائع.. استنزاف إضافي

العقد ينص على نقل 9 ملايين طن من البضائع سنويًا اعتبارًا من 2027، ترتفع إلى 40 مليون طن بحلول 2030. نظريًا هذا نجاح اقتصادي، لكن عمليًا هو فتح سوق ضخم أمام تحالف أجنبي ليحتكر عوائد النقل، في وقت يعاني فيه قطاع النقل البحري والبري المحلي من أزمات مالية وفنية. 

مفارقة سيمنز و”دويتشه بان”

المشروع من الأساس يتم تنفيذه عبر شركة سيمنز الألمانية بالتعاون مع “المقاولون العرب” و”أوراسكوم”، أي أن مصر دخلت بالفعل في شراكات بناء ضخمة مع الألمان. فما المبرر إذًا لإضافة “دويتشه بان” في التشغيل، وكأن المصريين غير مؤهلين لتسيير قطارات على أرضهم؟ أليس الأجدر أن تُفرض على الشركاء الأجانب خطط تدريب ونقل خبرات تُفضي في النهاية إلى إدارة مصرية كاملة؟ 

أبعاد سياسية واقتصادية

تسليم تشغيل مشروع حيوي بهذا الحجم لشركة أجنبية ليس قرارًا فنيًا فقط، بل سياسيًا بالأساس. فهو يرهن قطاع النقل المصري باتفاقيات طويلة الأجل، ويجعل أي خلاف سياسي أو اقتصادي مع الدول المالكة لهذه الشركات ورقة ضغط مباشرة على الدولة المصرية. وهو ما يُعيد إلى الأذهان تجربة الخصخصة في التسعينيات، حين بيعت شركات رابحة للأجانب بحجة التطوير، وانتهى الأمر بتجريف الصناعة الوطنية. 

مشروع وطني تحت الوصاية الأجنبية

القطار الكهربائي السريع مشروع ضخم بلا شك، لكنه يعكس نموذجًا مقلقًا من الإدارة: الدولة تستدين بالمليارات، ثم تسلم إدارة المشروع للأجانب، بينما تكتفي الشركات المصرية بدور المقاول الفرعي. والنتيجة: عبء الديون على المواطن، والربح للشركات الأجنبية.
إذا كان هذا هو مستقبل “الجمهورية الجديدة”، فهو ليس إلا نسخة حديثة من سياسات التبعية التي رهنت مصر عبر عقود لمصالح خارجية، بدلًا من بناء قدرة وطنية مستقلة.

* 100 شركة دواء تطالب حكومة الانقلاب بزيادة أسعار 500 مستحضر دوائي بنسبة 30%

تتواصل أزمة الأدوية فى السوق المصرى من حيث نقص بعض الأدوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة بجانب مطالبة شركات الأدوية برفع الأسعار بزعم ارتفاع تكلفة الانتاج وهو ما ينعكس فى النهاية على المرضى خاصة الغلابة الذين يعجزون عن توفير لقمة العيش لأسرهم ولا يمتلكون المال لشراء ما يحتاجونه من أدوية .

كانت أكثر من 100 شركة دواء محلية وأجنبية قد طالبت حكومة الانقلاب بزيادة أسعار أكثر من 500 مستحضر دوائي بنسب تصل إلى 30% .

وأرجعت الشركات مطالبتها برفع الأسعار إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع وفرة المستحضرات المستوردة، ما يهدد استقرار سوق الدواء ويزيد من الضغوط على المرضى.  

شركات الأدوية

فى هذا السياق حمل علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية شركات الأدوية المسئولية عن رفع الأسعار ونقص عدد كبير من الأدوية مشيرا إلى أن هذه الشركات تعمل على تقليص كميات الأدوية التى تسمح بنزولها إلى الأسواق من أجل خلق أزمة ثم المطالبة برفع الأسعار .

وقال عوف فى تصريحات صحفية، إن الأزمة باتت ملموسة في نقص عدد من الأصناف الحيوية، خصوصًا أدوية الأورام والهرمونات وأمراض القلب، مؤكدا أن نسبة النواقص بلغت نحو 10% من حجم احتياجات السوق المحلية وهو ما تسبب فى كثير من الشكاوى من جانب المواطنين . 

المخزون الاستراتيجي

وكشف أن المخزون الاستراتيجي من الأدوية المستوردة تراجع إلى شهرين فقط، في حين أن المعدل الطبيعي يجب ألا يقل عن ستة أشهر، وهو ما تسبب في اقتصار توافر بعض الأصناف على صيدليات الإسعاف الحكومية ما أدى إلى زيادة الضغط عليها

وأعرب عوف عن أسفه لأن الشركات التي تعمل في مجال الدواء تضغط من اجل رفع أسعار الدواء ولا تراعى حاجة المرضى مؤكدا أن عدم توافر للدواء يأتي من الشركات بهدف رفع الأسعار .

وطالب المواطنين بالاعتماد على بدائل الأدوية المحلية حتى لا يعطوا فرصة للشركات برفع الأسعار مؤكدا أن هناك نحو 200 نوع دواء ناقص في السوق المحلي ووصل النقص فى فترات سابقة إلى  أكثر من ألفى نوع. . 

هآرتس: العلاقات بين مصر وإسرائيل جيدة وإعلان تخفيضها غير صحيح والسيسي يخادع المصريين بأزمة مع إسرائيل.. الأربعاء 17 سبتمبر 2025م.. “مدبولي” يعلن بوقاحة زيادة أسعار الوقود و”السيسي” يطعم الجيش والشرطة لحمايته من الثورة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*عائلة أيمن مسلم تكذب بيان الداخلية وتتهم شرطة منيا القمح بقتله وصدمه بسيارة شقيق ضابط

اتهمت أسرة المواطن أيمن مسلم محمود من قرية تابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية قوات الشرطة بإنهاء حياته داخل مركز الشرطة، بعد تعرّضه للتعذيب عقب حادث تصادم. مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي — بينها ما نشره ناشطون على فيسبوك وتويتر — أظهرت الشاب في وضع سيئ داخل الحجز، وفق ما قالت عائلته، قبل أن يُعلن عن وفاته لاحقًا.
https://x.com/haythamabokhal1/status/1967284830930075908 

رواية الأسرة
العائلة أكدت أن أيمن لم يمت نتيجة حادث السير كما جاء في بيانات وزارة الداخلية، بل بسبب اعتداءات وضرب داخل مركز الشرطة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة ونزيف داخلي انتهى بوفاته. وأوضحت الأسرة أنها تقدمت ببلاغ رسمي للنيابة العامة تطالب فيه بالتحقيق الفوري، وتشريح الجثمان بشكل مستقل، ونشر نتائج الطب الشرعي علنًا.
https://www.facebook.com/watch/?v=2373382549724381 

بيان وزارة الداخلية
في المقابل، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا نفت فيه “الادعاءات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، مشيرة إلى أن الحادث وقع يوم 11 أغسطس إثر تصادم بين دراجة نارية بدون لوحات يقودها أحد الأشخاص وكان برفقته شقيق الناشر، وبين سيارة ميكروباص يقودها سائق هو شقيق أحد رجال الشرطة.

وأضاف البيان أن المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، ثم حضروا إلى مركز الشرطة لتحرير محضر، قبل أن يشعر أحدهم بإعياء ويُعاد إلى المستشفى حيث توفي بسبب نزيف داخلي وكسر في الجمجمة. وأكدت الداخلية أن التقرير الطبي “لم يُشر إلى وجود شبهة جنائية”، لافتة إلى أن النيابة قررت حبس سائق الميكروباص المتسبب في الحادث على ذمة التحقيقات، واتخاذ إجراءات قانونية ضد من يروّجون “الادعاءات الكاذبة”. 

أسباب التشكيك في الرواية الرسمية
رغم نفي الداخلية، ترى أسرة أيمن وعدد من الناشطين أن البيان “غير منطقي” لعدة أسباب:

• وجود فيديو متداول يُظهر أيمن في حالة اعتداء داخل القسم، وهو ما لم تتطرق إليه الوزارة.
• عدم إعلان تفاصيل دقيقة عن تقرير الطب الشرعي، واقتصار البيان على التأكيد على غياب شبهة جنائية.
• تكرار نمط مماثل في قضايا أخرى، حيث تُعلن الداخلية وفاة محتجزين داخل أقسام الشرطة بسبب “إعياء” أو “أسباب طبيعية”، بينما تشير شهادات العائلات إلى تعرضهم للتعذيب أو الإهمال الطبي. 

خلفية من حوادث مشابهة في 2025

ليست هذه الواقعة الأولى التي تثير جدلًا واسعًا في العام الجاري. خلال الأشهر الماضية، رُصدت عدة وفيات داخل أقسام الشرطة في مصر:

• وفاة بلال رفعت محمد علي داخل مركز منيا القمح نفسه بعد حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة.
• وفاة عبد العزيز عبد الغني داخل مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية بسبب الإهمال الطبي المتعمّد، وفق ما وثّقته منظمات حقوقية.
• تقارير عن وفاة ثلاثة محتجزين في أربعة أقسام شرطة خلال 24 ساعة فقط في أغسطس، وسط اتهامات بالتعذيب، في حين نفت الداخلية أي شبهة جنائية.
• واقعة وفاة متهم داخل مركز شرطة بلقاس بالدقهلية في يوليو، بعدما شعر بإعياء مفاجئ، حيث كررت الداخلية صيغة مشابهة في بيانها بنفي وجود شبهة جنائية.

تكرار هذه الحالات خلال فترة قصيرة عزز من شكوك الرأي العام حول مصداقية البيانات الرسمية، خصوصًا في ظل غياب التحقيقات العلنية والشفافية. 

مطالب العائلة والحقوقيين
عائلة أيمن تطالب بتشريح طبي مستقل وعلني، وبمراجعة كاميرات المراقبة داخل المركز، ومحاسبة المسؤولين إذا ثبتت وقائع التعذيب.

منظمات حقوقية مصرية ودولية بدورها دعت إلى فتح تحقيق شفاف، مؤكدة أن تكرار الوفيات داخل أقسام الشرطة يطرح تساؤلات خطيرة حول ممارسات التعذيب والإفلات من العقاب.

بينما تصر وزارة الداخلية على روايتها الرسمية، ترى أسرة أيمن مسلم محمود أن ابنها قُتل ظلمًا داخل قسم الشرطة.

وبين الفيديوهات المتداولة، والبيانات الرسمية، وتاريخ الحوادث المشابهة، يظل السؤال مطروحًا: هل تتحرك النيابة العامة لفتح تحقيق جاد ومستقل يضع حدًا لتكرار هذه المآسي، أم سيظل الملف مفتوحًا على مزيد من الغضب الشعبي والتشكيك في الروايات الرسمية؟

 

* 37 حالة وفاة داخل السجون وأقسام الشرطة خلال العام 2025  بسبب التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان

تواصلت انتهاكات ميلشيات أمن الانقلاب لحقوق الإنسان وتعذيب المعتقلين والمحتجزين فى السجون وأقسام الشرطة ما تسبب فى وفاة عدد منهم .

فى هذا السياق وثقت منظمات حقوقية 24 حالة وفاة داخل عدد من أقسام الشرطة في محافظات الجمهورية في الفترة من يناير 2024 وحتى يونيو 2025. بخلاف الواقعة التي شهدتها مدينة بلقاس في 27 يوليو الماضي. 

وأكدت المنظمات أن عدد الوفيات داخل السجون وأماكن الاحتجاز ارتفع منذ بداية عام 2025 إلى 37 حالة وفاة، مشيرة إلى توثيقها 50 حالة وفاة خلال عام 2024. 

ورصدت لجنة العدالة -منظمة حقوقية مصرية- وفاة محتجزَين داخل قسم شرطة المنشية بمدينة الإسكندرية يوم 16 أغسطس الماضى، في ظروف وصفتها بـ”المأساوية”، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، إضافة إلى الازدحام الشديد وارتفاع درجات الحرارة داخل غرف الاحتجاز. 

وقًال المحامي محمد رمضان، ان المحتجز رمضان السيد حسن توفي بعد تعرضه للتعذيب على أيدي ضباط قسم شرطة المنشية ، الذين تناوبوا الاعتداء عليه بالضرب لإجباره على الإدلاء بمكان شقيقه المطلوب القبض عليه. واشار رمضان فى تصريحات صحفية إلى أن المحتجز الثاني، يدعى محمد أحمد سعد، توفي أثناء قضائه حكمًا بالحبس ستة أشهر في قضية تعاطي مواد مخدرة، حيث أصيب بحمى شديدة وإعياء نُقل على إثرها إلى المستشفى، لكن تم إعادته إلى القسم مجددًا قبل شفائه ما أدى إلى تدهور حالته ولفظ أنفاسه الأخيرة. 

وأوضحت لجنة العدالة أن حرمان المحتجزين في زمن الانقلاب من حقوقهم الأساسية، وتجاهل أوضاع الاحتجاز المأساوية خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور والمواثيق الدولية التي التزمت بها مصر. 

وطالبت اللجنة بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة حول ملابسات حالتى الوفاة ومحاسبة المسؤولين، إلى جانب إصدار قانون شامل يجرم التعذيب بشكل صريح بما يتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر. كما دعت إلى إنشاء آلية رقابة مستقلة على أماكن الاحتجاز لتحسين ظروفها وضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات. 

*20 نوفمبر محاكمة أحمد عبد القادر ميدو في بريطانيا بتهمة حيازة سلاح أبيض

حددت السلطات البريطانية يوم 20 نوفمبر المقبل موعدًا لأول جلسات محاكمة أحمد عبد القادر ميدو، رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج ولاعب الزمالك السابق، وذلك بعد توجيه اتهامات له بحيازة سلاح أبيض وتكدير السلم العام في العاصمة لندن.

وبحسب ما ورد في ملف القضية، فإن الواقعة تعود إلى شجار وقع بالقرب من السفارة المصرية في لندن، تورط فيه ميدو، ما دفع السلطات البريطانية لاحتجازه وإحالته للمحاكمة.

وأكدت مصادر مطلعة أن ميدو سيخضع للإجراءات القضائية وفق القانون البريطاني، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من جانبه حتى الآن حول ملابسات الحادثة.

وتحظى المحاكمة بمتابعة إعلامية واسعة بالنظر إلى مكانة ميدو الرياضية سابقًا، ودوره الحالي في اتحاد شباب المصريين بالخارج، وسط دعوات لاحترام مسار العدالة وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

* هآرتس: العلاقات بين مصر وإسرائيل جيدة وإعلان تخفيضها غير صحيح والسيسي يخادع المصريين بأزمة مع إسرائيل

نفت مصادر مصرية مطلعة على العلاقة بين مصر وإسرائيل، في حديث مع صحيفة هآرتس العبرية، ما أوردته تقارير بشأن قرار مصر تقليص التنسيق مع إسرائيل عقب الهجوم على قطر، ونقلت هآرتس عن المصادر تأكيدها، أن العلاقات الأمنية-المخابراتية بين البلدين مستمرة كالمعتاد.

وأفادت تلك المصادر لقناة العربية السعودية، يوم الاثنين، أن القاهرة تعمل على تغيير شكل العلاقات مع إسرائيل، وتدرس نشاط القنوات الأمنية بينهما، فيما صرح مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة هآرتس بأن إسرائيل لا تعترف بهذا القرار.

ومؤخرا، تزايدت وتيرة التصعيد بين مصر وإسرائيل على مستويات عدة، وهو ما يشير إلى تحولات واضحة في العلاقة بينهما بعد ما يقرب من 46 عاماً على توقيع معاهدة السلام، مع مضي إسرائيل قدما في تنفيذ خطتها لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، مع التلويح بتجميد التعاون بينهما في مجال الغاز الطبيعي أواخر أغسطس، وفي ظل تصعيد إسرائيلي ضد الدولة المصرية التي اتخذت في المقابل إجراءات احترازية لأي تهديدات محتملة.

وقال مصدر حكومي مسؤول على صلة بملف العلاقات المصرية الإسرائيلية، إن العلاقات أخذت في التدهور خلال الأشهر الماضية، منذ أن تحدث نتنياهو عن مخطط “إسرائيل الكبرى”، والذي تضمن خريطة أشار فيها إلى مناطق من شبه جزيرة سيناء، وهو ما اعتبرته مصر إجراءً عدائياً مباشراً، وما ضاعف هذا التوتر أن إسرائيل تجاهلت المبادرة المصرية القطرية الجزئية لوقف إطلاق النار رغم أنها راعت الجزء الأكبر من مطالبها.

من جهتها، قالت وكالة رويترز، إن قصف إسرائيل لقطر الأسبوع الماضي يُنذر بصدع جديد مع دول عربية طبعت علاقاتها مع تل أبيب، وأضافت الوكالة أن إسرائيل ومصر، خاضتا حروبا في أعوام 1948 و1956 و1967 و1973، لكن مصر أبرمت أول معاهدة سلام بين دولة عربية وإسرائيل عام 1978 في كامب ديفيد، فيما تشير استطلاعات رأي إلى أن تلك المعاهدة لا تحظى بشعبية كبيرة بين المصريين، لكنها صارت ركيزة مستمرة لسياسات القاهرة الخارجية والأمنية وحاسمة أيضا في علاقتها بالولايات المتحدة.

وفي مقال رأي نشرته الـ”فايننشال تايمز”، جاء فيه إن إسرائيل عزلت أهم شريك عربي لها، وهي مصر، حيث قالت الكاتبة كسنيا سفتلوفا، العضوة السابقة في الكنيست الإسرائيلي ورئيسة المنظمة الإقليمية للسلام والاقتصادات والأمن، إن التهديد الذي أطلقه نتنياهو، هذا الشهر بعرقلة صفقة غاز بقيمة 35 مليار دولار مع مصر، “يُعد خطأً كبيراً، ويهدد بتقويض الشراكة العربية الأكثر حيوية لإسرائيل“.

وترى سفتلوفا أن ذلك يعكس نمطاً مُقلقاً من الأزمات “المُصطنعة” و”المصممة” للضغط على القاهرة “لقبول سياسات لا يمكن لأي حكومة مصرية أن تتبناها على الإطلاق”، حيث تدعي حكومة نتنياهو أن مصر قد أحدثت خروقات باتفاقية السلام، عقب مزاعم نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، حول زيادة القوات المصرية في سيناء، والذي تبين عدم صحتها، وأنه تم نشرها من قبل شخصيات يمينية لأسباب سياسية.

وكانت القناة الـ12 العبرية قد تحدثت عن أن مصر قلصت اتصالاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وأن العلاقات بين الجانبين تدهورت إلى أدنى مستوياتها منذ بدء حرب غزة، وأضافت القناة العبرية، إنه بالتوازي مع انخفاض الاتصالات الدبلوماسية بين إسرائيل ومصر إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الحرب، تم انقطاع التنسيق الأمني بين الجانبين مؤخرا حتى إشعار آخر، فيما استشهدت بتقرير لموقع عبري عن وجود خطة مصرية لإنشاء “قوة عربية مشتركة” لتوفير الحماية للدول العربية، تشارك مصر بـ20 ألف مقاتل فيها.

السيسي يخادع المضريين بأزمة مع إسرائيل

وبحسب مراقبين، إن عبدالفتاح السيسي يخادع المصريين بأن هناك توتر في العلاقات مع إسرائيل، ولكن كان ذلك صحيحا لعمل على منع شاحنات تمد إسرائيل بالمواد الاستراتيجية في ظل تجويع أهل غزة.

كما قال المراقبون، إن إعلام السيسي يستخدم فزاعة احتمال اندلاع الحرب مع الكيان، كلما لاح في الأفق تذمر المصريين من سياسته الاقتصادية والدعوة إلى الخروج عليه في ثورة جديدة.

*أسطول الصمود المصري يتحدى الحصار على غزة ويوقف التبرعات بعد تدفق هائل

علن القائمون على مبادرة أسطول الصمود المصري وقف استقبال المزيد من التبرعات العينية، بعدما فاقت كمياتها القدرة الاستيعابية للقوارب المقرر تسييرها ضمن الأسطول المتجه نحو قطاع غزة لكسر الحصار، في مشهد يعكس حجم التضامن الشعبي المصري مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي. 

زخم شعبي وتطوع بالآلاف
أوضح ممدوح جمال، عضو اللجنة المنظمة للأسطول وممثلها القانوني، أن المبادرة شهدت إقبالاً جماهيرياً غير مسبوق، حيث تلقت اللجنة طلبات تطوع من 28 مساعد قبطان، و100 طبيب، وأكثر من 100 مسعف، إلى جانب 200 صحفي، و70 طالباً جامعياً، فضلاً عن آلاف المواطنين الراغبين في الانضمام إلى الرحلة التاريخية.

وطالبت اللجنة المتطوعين بالمشاركة في عمليات فرز وتغليف المساعدات التي وصلت بالفعل، مؤكدة أن الزخم الشعبي الداعم للأسطول يعكس موقف الشارع المصري الثابت ضد جرائم الإبادة والتهجير القسري التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة. 

مخاطبات رسمية وجهات مدعوة
وأشار بيان اللجنة إلى أن الأسطول وجّه خطابات رسمية إلى 11 جهة مصرية، بينها تنسيقية شباب الأحزاب، ونقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، إضافة إلى النقابة العامة للعاملين بالنقل البحري، وذلك لدعوتهم للمشاركة ودعم المبادرة.

وأكد البيان أن الهدف من الأسطول لا يقتصر على إيصال المساعدات الإنسانية فقط، بل يتجاوز ذلك إلى المساهمة في كسر الحصار غير الإنساني المفروض على غزة منذ سنوات، والذي وصفه بأنه “جريمة جماعية لا يقبلها أي ضمير حر”.

جزء من أسطول عالمي
مبادرة أسطول الصمود المصري تأتي في سياق المشاركة الشعبية بمشروع أسطول الصمود العالمي، الذي انطلق في 2 سبتمبر الجاري من ميناء برشلونة بمشاركة أكثر من 300 ناشط من 44 دولة، ومن المقرر أن تنضم إليه سفن أخرى من إيطاليا واليونان خلال الأيام المقبلة، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة.

خطة إسرائيلية لمواجهة الأسطول
في المقابل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تقدم بخطة لوقف الأسطول، تتضمن اعتقال جميع الناشطين المشاركين فيه واحتجازهم في سجني كتسيعوت ودامون المخصصين عادة لـ “السجناء الأمنيين”، وحرمانهم من أبسط الامتيازات مثل الراديو والتلفاز والطعام الخاص.

البعد السياسي في القاهرة
على الصعيد السياسي الداخلي، جاء مؤتمر صحفي خاص بالمبادرة ليأخذ بعداً سياسياً لافتاً، حيث صرّح المرشح الرئاسي السابق، أحمد الطنطاوي أن “مصر ليست بعيدة عن الحرب مع الاحتلال، وأنها تعرضت بالفعل لاعتداء مباشر”، منتقداً في الوقت ذاته اتفاق الغاز بين القاهرة وتل أبيب، معتبراً أنه يتناقض مع موقف الشعب المصري الداعم للقضية الفلسطينية. 

الدور الشعبي في معركة غزة
وشدد منظمو الأسطول خلال المؤتمر على أن هذه المبادرة ليست مجرد قافلة مساعدات، بل رسالة شعبية مصرية إلى العالم تؤكد أن القضية الفلسطينية ليست قضية حدودية أو سياسية فحسب، بل قضية كرامة وعدالة إنسانية.

كما أصروا على ضرورة أن تتحمل السلطات المصرية مسؤوليتها التاريخية بالسماح بانطلاق الأسطول من الموانئ المصرية، ليشكل إضافة نوعية إلى الجهود العالمية لكسر الحصار عن غزة.

* “فايننشال تايمز” ترصد وقائع استعمال إسرائيل سلاح الغاز لإجبار مصر على قبول تهجير الفلسطينيين

سلطت صحيفة فايننشال تايمز الضوء على النهج الإسرائيلي المتصاعد تجاه مصر، معتبرة أن تل أبيب تتعامل مع شريكها العربي الأهم بطريقة “مهينة”، بهدف إجبار القاهرة على قبول سيناريو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو ما يرفضه المصريون على المستويين الشعبي والرسمي. 

ضغوط واتهامات مصطنعة
فبعد مرور 46 عاماً على توقيع معاهدة السلام، تحولت العلاقة – وفق الصحيفة – إلى ساحة توتر مفتعل. فإسرائيل عمدت إلى تعطيل صفقة الغاز المشتركة، وأطلقت اتهامات متكررة لمصر بخرق اتفاقيات سيناء، رغم نفي مسؤولين إسرائيليين كبار لهذه المزاعم.
وتوضح الصحيفة أن هذا الأسلوب ليس جديداً، إذ اعتاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته إطلاق مزاعم غير مثبتة، ثم تكرارها عبر الإعلام وأنصار اليمين، حتى تتحول إلى ذريعة لممارسة الضغط على الجانب المصري. 

صفقة الغاز المجمّدة.. أداة ابتزاز
تشير فايننشال تايمز إلى أن صفقة الغاز التي تعطلت مؤخراً كانت من شأنها أن تحقق فوائد اقتصادية ضخمة للجانبين: مصر بحاجة ماسة للغاز لتغطية احتياجاتها المحلية، فيما كانت الشركات الإسرائيلية ستجني أرباحاً كبيرة من زيادة الإنتاج وتوسيع البنية التحتية للتصدير.
لكن إسرائيل، بحسب الصحيفة، عطلت الصفقة في سياق سياستها الغامضة تجاه غزة، وغياب أي خطة واضحة لـ”اليوم التالي”. هذا الفراغ فتح الباب أمام طرح أفكار متطرفة، بينها محاولة فرض ما يسمى بـ”التهجير الطوعي” للفلسطينيين إلى مصر. 

“سيناريو التهجير”.. خط أحمر مصري
توضح الصحيفة أن أي حكومة مصرية لن توافق على المشاركة في تهجير الفلسطينيين، لما يحمله ذلك من تداعيات كارثية على الأمن القومي المصري والاستقرار الداخلي.
كما أن القاهرة دفعت ثمناً باهظاً خلال العقود الماضية للحفاظ على اتفاقية السلام، وسط انتقادات شعبية ودولية لتعاونها مع إسرائيل رغم حرب غزة المستمرة. 

أزمة دبلوماسية متصاعدة
تزامناً مع ذلك، تراجعت مستويات التواصل الدبلوماسي، إذ يغيب السفير المصري عن تل أبيب كما يغيب نظيره الإسرائيلي عن القاهرة، ما يضيّق القنوات السياسية في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى حوار موسع.
كما تشهد البعثات الدبلوماسية المصرية حول العالم احتجاجات متكررة من مؤيدين للقضية الفلسطينية، في مؤشر على تزايد الضغوط الشعبية على الحكومة المصرية. 

تجاهل إسرائيل لمصالحها بعيدة المدى
ترى الصحيفة أن تعامل إسرائيل مع مصر باعتبارها مجرد “مكب للنفايات السياسية” بدلاً من شريك استراتيجي، يهدد بعزلها عن أهم دولة عربية.
وتشير إلى أن مستقبل العلاقات يتوقف على إدراك إسرائيل أن مصالحها طويلة الأمد تتطلب التخلي عن أوهام التهجير القسري، واستئناف التعاون الاقتصادي والأمني، وفي مقدمة ذلك إعادة تفعيل صفقة الغاز بما يخدم مصلحة الطرفين. 

مصر واستعادة دور الوساطة
وتختتم الصحيفة بالقول إن القاهرة، بعد أحداث الدوحة الأخيرة، قد تعود لتتصدر مشهد الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس. وهو ما يجعل من الضروري لتل أبيب أن تعيد النظر في استراتيجيتها، وأن تستبدل الضغوط المفتعلة بالحوار الجاد، إن أرادت الحفاظ على استقرار علاقتها مع القاهرة ومنع انزلاق المنطقة إلى أزمات أعمق.

* ذا كونفرزيشن: حماية اللاجئين في مصر وخلفيات قطار العودة إلى السودان

أثارت الكاتبة فرانزيسكا زانكر جدلاً واسعاً حول قطار خاص انطلق من القاهرة إلى أسوان في يوليو 2025، معلناً عن مبادرة حكومية مصرية لنقل اللاجئين السودانيين الراغبين في العودة إلى بلادهم. القطار المكيّف والمجاني، بحسب الرواية الرسمية، ينقل أسبوعياً مئات الأشخاص إلى أسوان ومنها بالحافلات أو العبارات إلى السودان، رغم أنّ البلاد غارقة في حرب أهلية مستمرة منذ أبريل 2023.

أوضح تقرير ذا كونفرزيشن أنّ هذه العودة ليست مجرد مبادرة إنسانية، بل تعكس واقعاً سياسياً معقداً. فبحسب الإحصاءات، تجاوز عدد السودانيين العائدين من مصر 190 ألفاً منتصف 2025، أي خمسة أضعاف العام السابق، بينما استقبلت مصر أكثر من 1.2 مليون لاجئ منذ اندلاع الحرب، لتصبح أكبر دولة مضيفة للسودانيين الفارين من النزاع.

عزز الجيش السوداني الذي استعاد السيطرة على الخرطوم في مارس 2025 هذه العودة باعتبارها خطوة نحو الاستقرار وإعادة الإعمار. غير أنّ السياسات المصرية تحيط هذه العملية بملابسات كثيرة، إذ بدأت القاهرة بفتح الحدود أمام النساء والأطفال وكبار السن وفق اتفاق قديم مع الخرطوم، قبل أن تفرض قيوداً قاسية اعتباراً من يونيو 2023. وشملت هذه القيود تشديدات أمنية وقوانين جديدة أُقرت عام 2024 تجعل أوضاع اللاجئين أكثر هشاشة.

يشير الباحثون إلى أنّ برنامج “العودة الطوعية” الذي تروّج له مصر والسودان يخفي بيئة سياسية تهدف أساساً إلى تقليص أعداد اللاجئين داخل مصر. فقد واجه السودانيون خلال السنوات الأخيرة تمييزاً متصاعداً في السكن والعمل والفضاء العام، إضافة إلى حوادث عنف مباشر. وتستغل الحكومة هذه السياسات لتهدئة الرأي العام المحلي في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، محوّلة اللاجئين إلى كبش فداء.

تتداخل هذه التطورات مع التحولات في علاقة القاهرة والخرطوم. فمنذ يونيو 2023 فرضت مصر على السودانيين الحصول على تأشيرة دخول، ما أوجد سوقاً سوداء لبيع التأشيرات بأسعار تصل إلى 2500 دولار للشخص. كما جاء قانون اللجوء المصري الصادر أواخر 2024 ليشرعن سياسات الترحيل ويتيح سحب الوضع القانوني للاجئين بذريعة الأمن القومي.

سياسياً، وقفت مصر بقوة إلى جانب الجيش السوداني منذ انقلاب أكتوبر 2021، واستمرت في دعمه ضد قوات الدعم السريع. ومع أنّ الحرب ما زالت مشتعلة في دارفور وكردفان، فإن سيطرة الجيش على وسط وشرق السودان عززت برنامج قطار العودة.

في الوقت نفسه، تستفيد القاهرة من صفقات مع الاتحاد الأوروبي تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية نحو القارة. فقد وقعت مصر اتفاقاً بقيمة 7.4 مليار يورو في مارس 2024 لتعزيز مراقبة حدودها والتعاون في إعادة المهاجرين، ما يجعل ترحيل السودانيين ملبياً لمصالح أوروبية أيضاً.

بهذا، يتحول اللاجئون السودانيون إلى أوراق ضغط داخلية وخارجية. فالقطار لا يمثل مجرد وسيلة سفر، بل أداة سياسية لتقليص أعدادهم، وتخفيف الغضب الشعبي في مصر، والاستجابة لمطالب خارجية.

يبقى السؤال الأهم: هل تحترم هذه السياسات مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يمنع إعادة اللاجئين إلى بلد قد يتعرضون فيه للتعذيب أو الخطر؟ كثيرون يعودون بدافع الضائقة الاقتصادية أو خوفاً من الغموض القانوني في مصر، وليس لأن السودان أصبح آمناً.

منظمات الأمم المتحدة تطرح عادة ثلاثة حلول مستدامة: الاندماج المحلي، أو إعادة التوطين في بلد ثالث، أو العودة الطوعية. لكن الاندماج في مصر صعب، وإعادة التوطين إلى الخارج تكاد تكون مغلقة، والعودة الطوعية مهددة بانعدام الأمن.

رغم الهدوء النسبي في الخرطوم وسنار والجزيرة، فإن مناطق دارفور وكردفان لا تزال تشهد معارك دامية، ما يجعل عودة اللاجئين محفوفة بالمخاطر. وتحذر الوكالات الإنسانية من أنّ العنف المستمر يقوض الطابع الطوعي للعملية.

المفارقة أنّ القطار المكيّف قد يبدو مظهراً إنسانياً، لكنه في جوهره يرسخ سياسة “الترحيل البطيء”، حيث يجري دفع اللاجئين للعودة في ظل ظروف لا تضمن حمايتهم. ويخلص المقال إلى أنّ ما يحتاجه اللاجئون السودانيون ليس رحلة بالقطار، بل التزاماً جاداً بحقوقهم السياسية والاجتماعية والقانونية كما نصّت اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين بعد الحرب العالمية الثانية.

*اختفاء العلاج المجاني في مصر عبء جديد على الفقراء 8 أسرة لكل 10 آلاف مريض بالمستشفيات الحكومية و”الطوارئ” بلا ميزانيات

أثارت واقعة وفاة إعلامية مصرية بعد اتهام مستشفى حكومي برفض استقبالها وتأخر علاجها لمدة 6 ساعات نظير عدم قدرتها على تحمل تكاليف العلاج، تساؤلات عديدة حول مجانية العلاج المقدم في المستشفيات الحكومية المصرية، بعد شكاوى من تضاؤل وجوده بل واختفائه مع ارتفاع الرسوم المقدمة نظير العديد من الخدمات ومع بدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الذي يتداخل مع مفهوم “التأمين الصحي التجاري”، وهو ما يدفع لرصد كيفية تحول العلاج المجاني  إلى عبئ على المواطنين خلال السنوات الماضية.

التأمين الصحي تحول لتجارة

وقال مصدر بلجنة الشؤون الصحية بالبرلمان المصري، إن العلاج المجاني اختفى تقريباً من المستشفيات الحكومية، وأن نظام التأمين الصحي الذي كان سائداً في البلاد طوال عقود لم يعد باقياً كما هو بل جرى استصدار قرارات عديدة ترتب عليها مضاعفة أعباء الخدمات الصحية المقدمة بدءاً من الطوارئ وحتى العلاج، كما أن التأمين الصحي الجديد الذي بدأت الدولة تطبيقه في عدة محافظات أقرب لنظام التأمين التجاري من “التأمين الصحي الاجتماعي” المتعارف عليه في العالم أجمع.

وأوضح المصدر ذاته، إنه في نظام التأمين الصحي القديم كان يتم استقطاع 1% من قيمة راتب الموظف الحكومي لكن مع بدء تطبيق النظام الجديد منذ العام 2018، أضحى الوضع مختلفاً، إذ أنه بالإضافة لتلك النسبة يدفع المريض 10% من سعر الدواء بحد أقصى 1000 جنيه ( الدولار=48 جنيهاً) ، و10% من سعر التحاليل بحد أقصى 700 جنيه، و10% من تكاليف الإشاعات بحد أقصى 750 جنيه، وبالتالي فإنه في حال كان الشخص دائم التردد على مستشفيات التأمين الصحي فإن إجمالي ما يدفعه شهرياً قد يصل إلى 2500 جنيهاً.

وشدد المصدر ذاته، على أنه في حال المريض متوسط التردد على المستشفيات الحكومية فإنه يدفع شهرياً ما يقرب من 500 جنيهاً، وهو مبلغ باهظ بالنسبة لتزايد معدلات الفقر التي تصل إلى نصف عدد المصريين تقريباً وهي نسبة تقديرية نتيجة لعدم وجود إحصائيات دقيقة، ويبقى ميزة التأمين الصحي الجديد في أن الأقسام الداخلية مثل الجراحات والباطنة يدفع فيها المريض رسم موحد يصل إلى 300 جنيهاً، مشيرا إلى أن الموظفين في الأشغال الحكومية كانوا في السابق لا يدفعون أي أموال والوضع الآن مختلفاً.

وذكر المصدر ذاته، أن تعليمات وزارة الصحة بالسماح لعلاج المرضى في الطوارئ لمدة 48 ساعة مجاناً غير قابل للتطبيق لأن ميزانيات المستشفيات الحكومية ضئيلة للغاية وهناك غياب للرقابة على المستشفيات الخاصة، وكان يجب لتنفيذ هذا القرار أن تتضاعف الموازنات الحكومية للصحة، ورغم أن متوسط النسب عالميا تصل إلى 6.9% من إجمالي الناتج المحلي فإن ما أنفقته الحكومة المصرية على ملف الصحة خلال الثلاث سنوات الماضية لم يتجاوز 1.2% من الناتج المحلي في حين أن الدستور يتحدث عن 3% كحد أدني، وهو ما تسبب في تدهور أوضاع بعض المستشفيات الحكومية وتراجع الخدمات فيها.

ولفت إلى أن تراجع الإنفاق على الصحة كان من نتائجه هروب أكثر من نصف الأطباء المصريين إلى الخارج إذ أن التقديرات تشير لاستقبال دول الخليج والدول الأوروبية لنحو 150 ألف طبيب مصري فيما يبلغ عدد العاملين في المستشفيات المصرية حالياً نحو 120 ألف طبيب، وهؤلاء يحصلون على رواتب هزيلة، والأكثر من ذلك أنه أصبح لكل 10 آلاف مريض يقدمون على العلاج بالمستشفيات الحكومية نحو 8 أسرة فقط، وهي ثلث النسبة العالمية.

وأقرت لائحة وزارة الصحة الخاصة بتنظيم المستشفيات العامة ومراكز الخدمات العلاجية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، في مارس  العام الماضي، زيادة في أسعار تذاكر العيادات الخارجية لتبدأ من 10 جنيهات وحتى 50 جنيهاً في المستشفيات العامة، وخمسة جنيهات في الوحدات الصحية، على أن يجوز مضاعفة كل منها خمس مرات، بعد موافقة مديرية الصحة المختصة، بينما كانت اللائحة القديمة تنص على تحصيل جنيه واحد فقط تحت بند “مقابل عبوة دواء”، وفي إطار اللائحة أصدر الوزير قراراً حدد فيه قيمة الكشف في العيادات المتخصصة للمستشفيات العامة، بأسعار تتراوح بين 15 جنيهاً للممارس العام و45 جنيهاً للاستشاري.

وحددت اللائحة رقم 220 لعام 2025 التي اعتمدت في أغسطس الماضي الجاري، قوائم أسعار كلفة الإقامة فقط للمريض لليوم الواحد، بدءاً من 150 جنيهاً للدرجة الثالثة، و180 جنيهاً للثانية، و300 جنيه للأولى، و380 جنيهاً للأولى الممتازة، بينما كانت الإقامة بالجناح كلفتها 550 جنيهاً يومياً.

وكان خبر وفاة الإعلامية المصرية عبير الأباصيري قد أثار موجة من الجدل والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد اتهام صديقتها مستشفى حكومي برفض استقبالها وتأخير علاجها نحو 6 ساعات لعدم سداد مبلغ 1400 جنيه (الدولار يعادل نحو 48 جنيها).

ورغم أن وزارة الصحة نفت في بيان لاحق أن يكون المبلغ المذكور مقابلا للعلاج، مؤكدة أنه كان رسوما للحصول على نسخة من الأشعة، وأنها تلقت الرعاية الطبية الطارئة فور وصولها إلى المستشفى، إلا أنها أعلنت فتح تحقيق عاجل في الواقعة.

وبعد هذه الواقعة بأيام جرى تداول أخرى وقعت في إحدى مستشفيات منطقة مصر القديمة بالقرب من وسط القاهرة، حيث رفض قسم الطوارئ تقديم الإسعافات الأولية لمريضة تعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم قبل دفع رسوم مالية. 

تطبيق القانون الجديد هدف صعب

أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بقرار الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشأن تقديم العلاج الطارئ في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة لمدة 48 ساعة دون تحميل المريض أي تكاليف مالية، حرصًا على حياة المواطنين وسلامتهم.

وقال مصدر مطلع بلجنة الحق في الصحة، إن العلاج المجاني تقلص بشكل كبير خلال عشر سنوات، وبعد أن كان التأمين الصحي يستقطع فقط 1% من الموظف وهو ما كان يكفي لتقديم خدمات جيدة للمواطنين، الآن القانون الجديد رفع نسبة الاشتراك لكي تصبح 4% على أن يتكفل رب الأسرة قيمة ما كان يتم دفعه من جانب الحكومة نظير اشتراكات الطلاب في المدارس الحكومية حتى 18 عاماً وكان ولي الأمر يدفع اشتراك زهيد لأبنائه يصل إلى5 جنيهات في السنة، والآن أصبح تأمين الأطفال على حساب الأب بحد أقصى ثلاث ابناء إلى جانب الإسهامات التي أقرتها الحكومة في الأقسام المختلفة.

وشدد على أن التأمين الصحي الجديد يؤمن على 4% من المواطنين مع عدم اكتمال مرحلته الثانية في حين أن القانون القديم مازال مطبقاً على 56% من المصريين ما يشير إلى 60% من المواطنين يخضعون للتأمين الصحي الحكومي، ومن المقرر أن يتم تطبيق القانون الجديد على جميع المصريين بحسب نص القانون والبالغ عددهم ما يقرب من 110 مليون نسمة بحلول عام 2030، ويبدو أن ذلك هدفا صعب التحقق على أرض الواقع.

وأشار لوجود صعوبات في ضم كافة المواطنين للقانون الجديد إذ أن المحافظات التي جرى فيها تطبيق القانون الجديد تم إضافة الزوجات والأطفال، وليس هناك صيغة واضحة لإضافة أصحاب الحرف والفلاحين والعاملين في القطاع الخاص وغيرهم، والمشكلة الأكبر تتمثل في أن القانون ينص على أن هؤلاء لابد أن يقوموا بتسجيل أنفسهم في المنظومة الجديدة على أن يدفعوا كل ثلاثة أشهر نسبة 7% من الحد الأدنى للاشتراك الشهري لمن يستفيدون بالتأمين بشكل كامل وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالوضع الاقتصادي لهؤلاء.

ولفت إلى أن كثير من الأسر تعرضت لمواقف صعبة إذ طالبتها المستشفيات الحكومية بمبالغ هائلة نظير عدم سدادها الاشتراك منذ أن جرى تطبيق التأمين الصحي الجديد في المحافظات التابعين لها، نظراً لأن هؤلاء ليس لديهم الوعي الكافي بالتوجه نحو الاشتراك وبالتالي فإن الحكومة سعت لكي تخفف من واقع الأزمة ووعدت بتقسيط تلك الأموال لكنها أموال لم يستفد منها المرضى وهي تساعد في إنهاء ما تبقى من مجانية للعلاج.

شراكة المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص كارثة للمريض

وفي فبراير الماضي، أعلن رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي أن “كلفة تجهيز ورفع كفاءة المنشآت الصحية خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمرحلة الأولى في ست محافظات، أكثر من 51 مليار جنيه لتغطية 6 ملايين مواطن بالخدمات الصحية، وأكد أن ذلك يدل على حجم الإنفاق المستقبلي المتوقع لتطبيق بقية مراحل المنظومة لتغطية جميع المواطنين بخدمات الرعاية الصحية، إذ يتوقع إنفاق نحو 115 مليار جنيه لتجهيز محافظات المرحلة الثانية.

وتضمنت لائحة العمل بالمستشفيات الحكومية والتي صدرت العام الماضي زيادة الموارد المالية الذاتية للمنشآت الصحية لصالح صندوق لتحسين الخدمة بكل منها، وتضمنت تقليص نسبة العلاج المجاني بالمستشفيات العامة من 60% في اللائحة القديمة، إلى 25% ، واستحدثت نصًا يحدد المستحقين للعلاج المجاني في تلك المستشفيات، وحصرتهم في ست فئات هم: الحاصلون على معاش تكافل وكرامة، والمعاقين حاملو بطاقات الخدمات المتكاملة، وأسر شهداء ومصابي الجيش والشرطة. وهذه الفئات، وفقًا للائحة، تحصل على العلاج دون أي إجراءات. 

أما باقي الحالات وهم: من لا يتمتعون بنظام تأمين صحي أو رعاية صحية، وحالات الطوارئ والحوادث التي تتطلب التدخل السريع لإنقاذ حياة المريض، أو من يخشى تفاقم حالته، فاشترطت اللائحة حصولهم على توصية من لجنة البحث الاجتماعي بالمستشفى وموافقة لاحقة من مدير المستشفى، وبخلاف تلك الفئات، لم تحدد اللائحة الجديدة أي آلية لعلاج غير القادرين ماديًا باستثناء سلطة مدير المستشفى في منحهم خصم لا يتجاوز 30% من تكاليف الخدمة بعد خصم قيمة الأدوية والمستلزمات.

وبحسب مصدر مطلع بنقابة الأطباء، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، فإن مساحة العلاج المجاني في المستشفيات انتهت تقريبا مع صدور لائحة العام الماضي، بخاصة وأن تراجع الميزانيات المخصصة للصحة تسببت في توقف وزارة الصحة عن منح تمويل المستشفيات الحكومية والتي أصبحت مطالبة بأن تغطي نفقاتها ذاتيا، وبالتالي فهي تقوم برفع أسعار الخدمات التي تقدمها لكي تحافظ على قدرتها في تقديم الخدمات الطبية المختلفة.

وأوضح أن تقلص الخدمات الطبية يظهر في عدم قدرة بعض المستشفيات على تقديم الخدمات للمرضى وذلك مع تزايد شكاوى نقص المستلزمات الطبية وهي مرتبطة بتوفر العملة الصعبة ومع توفرها الآن أصبح هناك مشكلة أخرى تتمثل في تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وعدم وجود ميزانيات تكفي للاستيراد، كما أن ذلك يظهر في عدم توفر بعض الأدوية داخل صيدليات المستشفيات الحكومية واضطرار المواطنين لشرائها من الخارج، كما أن بعض المستشفيات أضحت تصرف العلاج بكميات قليلة لضمان توفيره لأكبر عدد من المرضى.

ولفت إلى أن المشكلة الأكبر الآن هو التعاون بين المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص وفقاً لقانون تأجير المستشفيات الحكومية الصادر في يونيو الماضي، إذ أن المرضى أضحوا يواجهون بأسعار وتكاليف باهظة نظير الخدمات التي يحصلون عليها ويكون المبرر هو وجود شريك من القطاع الخاص في إدارتها.

*”مدبولي” يعلن بوقاحة زيادرة أسعار الوقود و”السيسي” يطعم الجيش والشرطة لحمايته من الثورة

في تحدٍ فجٍّ لمعاناة المصريين، خرج رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، ليعلن ببرود عن موجة جديدة من رفع أسعار البنزين والمواد البترولية، قد تصل نسبتها إلى 20% خلال أكتوبر المقبل، تنفيذاً لتعليمات صندوق النقد الدولي، الذي فرض على نظام السيسي تقليص الدعم المخصص للمحروقات بنسبة 50% في موازنة 2025-2026.

تصريحات مدبولي كشفت  التزام الحكومة برفع أسعار الوقود والكهرباء بنسبة تتراوح بين 10 و25% خلال الأسابيع المقبلة، استجابة لإملاءات الصندوق الذي يفرض خفض دعم الطاقة بنسبة 50% هذا العام. والنتيجة: غلاء فاحش، وزيادة في أسعار السلع الأساسية، وانهيار القدرة الشرائية للمواطن، بينما يكتفي مدبولي بترديد أسطوانة “الإصلاح الاقتصادي” الذي لا يجني ثماره إلا السيسي ورجاله.

الانقلابى “مدبولي” يبشر المصريين بجرعة جديدة من الغلاء، معلناً أن زيادة أسعار البنزين والوقود في أكتوبر المقبل “قد تكون الأخيرة”، قبل تطبيق آلية التسعير التلقائي كل ثلاثة أشهر، بحجة ربط الأسعار بالسوق العالمية وسعر الدولار. لكن الحقيقة، كما تكشفها بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أن الحكومة تعمّدت رفع الدعم تدريجياً عن المحروقات والكهرباء، وتصر على تحميل المواطن المصري المنهك ثمن الأزمة الاقتصادية.

مدبولي حاول تزييف الحقائق بادعاء أن ما يجري “قرار وطني” و”لم يُفرض على مصر”، لكن الواقع يفضح الخضوع التام لإملاءات الخارج، بينما يدفع المواطن وحده الثمن عبر التضخم وارتفاع أسعار الغذاء والمواصلات والكهرباء. والأدهى أن الحكومة تبرر جريمة رفع الأسعار بأنها وسيلة “لتغطية دعم السولار”، في وقت يئن فيه ملايين الفقراء تحت خط الفقر، بينما يواصل السيسي بيع الأصول العامة، وطرح شركات الدولة في المزاد لسد عجزه المالي.

السؤال الذي يطرحه الشارع المصري: لماذا يصر السيسي على تعذيب الشعب بالتجويع والغلاء؟ ألا يخشى ثورة جياع قد تقتلع نظامه من جذوره؟ الإجابة تبدو واضحة: السيسي يعتمد على إطعام الجيش والشرطة، وإغداق الامتيازات عليهم، ليضمن حمايته من غضب الملايين، في وقت يحرم فيه الشعب من أبسط حقوقه في العيش الكريم.

إن ما يجري ليس “إصلاحاً اقتصادياً” كما يزعمون، بل عملية إذلال ممنهجة، هدفها إبقاء المصريين تحت قبضة الجوع، لئلا يفكروا في التمرد على نظام فاشل أضاع مقدرات الوطن، ورهن قراره للخارج.

ففي الوقت الذي يزعم فيه مدبولي أن البلاد “مستهدفة من الخارج”، فإن الحقيقة أن الاستهداف يأتي من الداخل، من حاكم مستبد يُفقر شعبه طوعاً، ويبيع ثرواته وأصوله، فقط ليحافظ على كرسيه ولو على جثة الوطن.

الحكومة لم تُخفِ نيتها في تحميل الشعب كلفة الأزمة، إذ أكد مدبولي أن دعم السولار سيُغطى من جيوب المواطنين عبر رفع أسعار البنزين والغاز، وكأن الفقراء ومتوسطي الدخل هم خزينة الدولة الوحيدة. وفي الوقت ذاته، تمضي السلطة في بيع أصول البلاد تحت شعار “وثيقة ملكية الدولة”، وتقديم الشركات الاستراتيجية للمستثمرين الأجانب بثمن بخس، فقط لترضية صندوق النقد.

لكن السؤال الذي يتردد في الشارع: لماذا يصر السيسي على رفع الأسعار إلى هذا الحد، رغم علمه بحالة الغضب الشعبي؟ هل لا يخشى انفجار الناس في وجهه؟

الإجابة تكمن في رهانه المستمر على الجيش والشرطة، اللذين يغذيهما بالامتيازات والرواتب والعطايا، ليبقوا حائط صد أمام أي ثورة شعبية. فالسيسي يعلم أن ملايين المصريين باتوا يعيشون تحت خط الفقر، لكنه يراهن على قبضة أمنية مسلّحة تحمي نظامه من السقوط، ولو كان الثمن سحق الشعب وتجويعه.

وما يزيد المفارقة أن مصر، التي كانت قبل سنوات دولة مصدرة للغاز، أصبحت اليوم تستورد احتياجاتها من الخارج، وسط ديون متراكمة للشركاء الأجانب. ومع ذلك، يصر النظام على تكرار الخطاب الممجوج عن “التماسك الداخلي” و”الظروف الجيوسياسية”، متجاهلاً أن أكبر تهديد لمصر اليوم هو الفقر والظلم وتغوّل السلطة.

في النهاية، تبدو خطة السيسي ومدبولي واضحة: رفع الأسعار، بيع الأصول، إرضاء صندوق النقد، وإطعام الجيش والشرطة. أما الشعب، فلا مكان له في هذه المعادلة إلا كوقود لأزمة لا تنتهي.

*الـ 200 طائرة (f16) الامريكية في مصر بدون الأكواد “حتة حديدة” للاستعراضات

رصد نحو 900 ألف متابع على إكس سؤالا طرحه ناشط على المنصة وكانت ردودهم غاية في القسوة من جانب ما كشفته عدمية الأسلحة المستوردة من الغرب والشرق التي تتكدس بها المخازن العسكرية في مصر ولا تخرج إلا في الاستعراضات العسكرية أو بساعات التدريب.

وبعد سخرية من الصحفي الصهيوني من الطائرات المصرية التي يمكن أن تتوقف بكبسة زر من واشنطن تساءل  حساب @AboOmar2471395: “اتمني من اي مصري حر له علاقة بالطيران الحربي .. أن يؤكد لنا او ينفي هل الولايات المتحدة تملك تعطيلا جزئيا او كليا للطائرات .. خاصة ان مصر تمتلك 240 طائرة F-16 بما يعني اكثر من نصف اسطولنا الحربي الذي يبلغ 400 طائرة مقاتلة“.

وأجمعت أغلب التعليقات أن الطائرات لا تستطيع أن تخرج عن نطاق محدد لها من قبل الشركة المصنعة وبطلب من وزارة الدفاع الأمريكية، وهذا من شروط اتفاق البيع. فلا بد من أخذ الموافقة للسماح لنظام الطائرة بتغطية المنطقة الجديدة بحيث تشتغل أنظمة التصويب والرماية.

وفي مقابلة لرئيس وزراء ماليزيا الأسبق مهاتير محمد مع الجزيرة وأحمد منصور قال على الهواء : “إشترينا طائرات F16 نستخدمها في الاستعراضات فقط، وشفرتها في إسرائيل ..!! “.

https://x.com/rsd87629211/status/1967584960275182011

واضاف المراقبون أننا قرأنا عن نظم الدفاع الجوي الأمريكي المبرمجة على اعتبار الأهداف الأمريكية والإسرائيلية أهدافا صديقة ولا تظهر أصلاً على الرادارات  كما حدث في منظومة صواريخ باتريوت الامريكية في الدوحة التي لم تر الشبحيات الصهيونية.

حتى أن الأمر ليس قاصرا على الطيران الحربي الامريكي بل إن صواريخ طائرات “الرافال” الفرنسية لا بد لها من من موافقة امريكية علي بيعها لمصر لانها بكارتات امريكية وكذلك بالنسبة لـ F16 اجهزة تحديد المواقع بها محددة جدا.

وقال حساب @7arakaBaraka: “..طلعة اف16 تكلف حوالي 10 الاف $.. وتحتاج تجهيزا بكل طلعة.. تأخر او امتناع امريكا او الناتو عن امدادك بقطع ومكونات تلك المقاتلة.. يدخلك في حيص بيص.. ناهيك عن فرضية تعطيلها وهو امر متاح حاليا بالسيارات الحديثة للسيارات الاوروبية و كذلك تسلا..  استعمالها داخل حدود مصر فقط“.

وأضاف @mhelyamni، “طبعا السوفت وير أمريكى ومصمم على أن يعمل فقط لبعض الاماكن فقط وليس حسب رغبة المشترى .. ثانيا الاحداثيات لضرب اى موقع محصورة فقط عندهم فطائرات اف ١٦ مثلا من يقوم بعمل الاحداثيات والسماح بها أمريكيون موجودون بدولنا .. ثالثا الرادار المصرى مثلا لا يرى الطائرات الأمريكية الا blind spots“.

واقتنع مازن @mazenbinna12785، أن “الطائرات ليس لها اكواد وشيفرات ولا تستطيع أمريكا اختراق أجهزة الملاحة الخاصة بها هي تمتلك فقط قطع الغيار ودا يتعوض من اي شركة أخرى زيها زي العربيات واي أجهزة إلكترونية“.!

إلا أن رأيه وآخرين وجد كثيرا من الاعتراض ومن ذلك ما كتبه حسام عبيد @hsambyd3، “كل الالكترونيات في الطائرة ممكن تعطيلها جزئيا او كليا لانها مبرمجة ويمكن الدخول على البرنامج من بعد وتعطيله كليا او جزئيا لانها هي من صنعتها وتعرف البرامج التي تعمل بها“.

وما كتب عبدالعزيز @LFC_1986، “سبحان الله .. هذا السؤال سألته لصديقي طيار مقاتل قبل أيام عن طائرات f16 فكانت إجابته لي بسؤالي عن هاتفي النقال فقلت له سامسونج فقال هل تستطيع شركته المصنعه ان تُطفئه وهو لديك الآن؟ قلت نعم اعتقد ذلك شغل برمجيات… فقال هذا هو الجواب على سؤالك حول طائرات الـf16!.. اكواد تشغيل.”.

وأضاف @kafsas، “كنت في السعودية وكنا شاريين ماكينة من المانيا قسط وده من ٢٠ سنة كل اول شهر لو اتأخرنا في دفع القسط الماكينة كانت بتبقي حتة حديد ندفع القسط للوكيل يجي مهندس يخاطب الشركة في المانيا وتبعت له سيريال نمبر يحطه والماكينة تشتغل يعني الطيارة بتبقي حتة حديد الدول العربية بتشتري الوهم“.

حساب فـــهــد السعودي @fahadq801 قال: “الطيارات لها أكواد وهي التي تتحكم بالطائرات .. والغرب يبيع الطائرات ولكن لا يبيع الأكواد .. وبالتالي هي لديك ولكن لا يمكنك التحكم بها دون موافقة مسبقة من البائع .. وارجع لإتفاقية كيسموا في 2018 بين مصر وأمريكا لكي تعرف اكثر .”.

وعلق @PalFayez، “ما الذي تستطيع الولايات المتحدة فعلاً فعله؟ (واقعي وليس “زر تعطيل”).. لا يوجد “زر تعطيل” عن بُعد للطائرات أثناء الطيران. الطائرات لا تُقفل فجأة من واشنطن.. لكن الولايات المتحدة تملك نفوذاً استراتيجياً قويًا عبر التحكم في إمدادات قطع الغيار، والتراخيص، وتحديثات البرمجيات، والتدريب“.

واتفق معه معتز  @MotazShilu، “لا يوجد شيء اسمه زر تعطيل جزئي أو كلي عن بعد. لو وجد لكان هناك antenna فى الطائرة متصلة بالزر، يمكن إزالتها بكل سهولة.. كل ما فى الأمر أن صانع الطائرة يرفض تزويد المستخدم بتحديثات البرمجيات وقطع الغيار أو القطع المطورة مما يجعل الطائرة، مقارنة بغيرها من ذات الطراز، متخلفة.”.

https://x.com/MotazShilu/status/1967504483346452806

وأردف باسل @Basilalsharif12، “الطائرة يمكن استخدامها في استطلاعات جوية لكن منصة الصواريخ تحتاج إلى ادخال الشيفرة ويتم تحديثها بشكل دوري!.. عند طلب الشيفرة يجب تحديد الهدف الذي يتم الإطلاق عليه واخذ الموافقة من الشركة المصنعة.. فالطائرات التي تمتلكها الجيوش تصبح للاستعراض الجوي بدون شيفرة الاطلاق ..”.

https://x.com/Basilalsharif12/status/1967481393640091933

ورقة ملحقة

وألحق متابع للمنصة ورقة عن الطائرات الحربية التي تبيعها الولايات المتحدة للدول العربية؟:

• مصر: مقاتلات F-16 (أكثر من 200 طائرة)، مروحيات أباتشي.
• السعودية: طائرات F-15SA / F-15EX، طائرات إنذار مبكر (AWACS).
• الإمارات: طائرات F-16E/F Block 60 (نسخة متقدمة لكن تحت القيود الأمريكية). مشروع شراء الـ F-35 جُمّد.
• قطر: طائرات F-15QA، إضافة إلى رافال الفرنسية ويوروفايتر الأوروبية للتنويع.
• الأردن: F-16 مطورة.
• الكويت: F/A-18 Super Hornet.

كيف تُبقي أمريكا السيطرة على هذه الطائرات؟

1.البرمجيات وأكواد التشفير

• كل طائرة حديثة مزودة بأنظمة اتصال وملاحة وإطلاق نار مشفرة.
• هذه الأكواد تُمنح من واشنطن، ويمكن تعطيلها أو تغييرها. بدونها تفقد الطائرة نصف قوتها.

2.الأسلحة المشروطة

• الصواريخ (AMRAAM، JDAM…) تحتاج تحديثات دورية.
• واشنطن هي التي تقرر الكمية، التوقيت، والمواصفات.

3.الصيانة وقطع الغيار

• بدون دعم “بوينغ” أو “لوكهيد مارتن”، تُشل الأساطيل خلال أسابيع.
• وهذا يفرض على الدول العربية البقاء دائمًا تحت خط الطاعة السياسية.

4.القواعد الأمريكية في المنطقة

• قواعد في قطر (العديد)، البحرين، الكويت، الإمارات.
• هذا يعني سيطرة مباشرة: أي انحراف سياسي = الطائرات تُمنع من الإقلاع عمليًا.

5.نسخ تصديرية محدودة

• النسخ العربية أقل قوة من تلك الممنوحة لإسرائيل.
• مثال: F-16 الإماراتية متطورة، لكن راداراتها وبعض أنظمتها أضعف من النسخ الأمريكية والإسرائيلية.

الخلاصة

الولايات المتحدة تبيع للعرب الطائرات الحربية لثلاثة أسباب:

• امتصاص أموال النفط.
• إعطاؤهم وهم القوة.
• إبقاؤهم في تبعية دائمة.

هذه الطائرات لن تُستخدم يومًا ضد إسرائيل، لأن:

• برمجياتها وسلاحها تحت تحكم أمريكي.
• صيانتها رهينة واشنطن.
• والتفوق الجوي الإسرائيلي مضمون مسبقًا عبر صفقات خاصة (مثل الـ F-35 والدعم العسكري المباشر). 

الحقيقة: العرب يشترون التبعية لا الاستقلال العسكري. 

الفرق بين الجزائر وبقية الدول العربية

• الدول الخليجية (السعودية، والإمارات، وقطر…) تدفع مئات المليارات للغرب مقابل طائرات مكبّلة بشروط.
• الجزائر تشتري من روسيا، حيث لا توجد “مفاتيح أمريكية” لتعطيل الطائرات، وإن كان ذلك لا يلغي اعتمادها على موسكو في قطع الغيار والصيانة.

لكن بالمقارنة:

• الطائرة الروسية قد تكون أقل تطورًا إلكترونيًا من نظيرتها الأمريكية (خاصة الـ F-35).
• لكنها تمنح استقلالية أكبر، لأنها لا تخضع للتحكم عن بعد أو للقيود السياسية الأمريكية.

بمعنى آخر:

• الخليج يشتري وهم القوة → الطائرات تحت يد أمريكا.
• الجزائر تشتري استقلالية نسبية → الطائرات تحت يدها، لكن مع تبعية تقنية لروسيا
  

*من أسوان إلى الحوامدية عمال 10 مصانع للسكر مستمرون بالإضراب للأسبوع 3 على التوالي

حاول عمال مصانع السكر الممتد من أسوان حتى الحوامدية، الضغط على النظام بتنظيم إضراب يحمل مطالب العمال العادلة والمشروعة في مواجهة السياسات الاقتصادية التي أوصلت صناعة السكر إلى أزمة غير مسبوقة.

وبظل الأزمة تعاني مصر فجوة في إنتاج السكر تصل إلى 25%، ما يدفع إلى استيراد ما بين 400 و800 ألف طن سنوياً، بينما يتم الضغط على صناعة سكر القصب عبر تسعيرة شراء منخفضة تدفع الفلاحين لبيع القصب للعصارات بدلاً من توريده للشركة، إضافة إلى تراكم متأخرات الفلاحين ومضاعفة أسعار السكر في الأسواق.

وأكثر من 10 مصانع تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية يعمل بها نحو 10 آلاف عامل، بخلاف العمالة الموسمية، دخلوا في إضراب منذ ثلاثة أسابيع، بدأ في مصنعي إدفو وكوم أمبو، وامتد إلى باقي مصانع الصعيد وصولاً إلى مجمع الحوامدية.

وفي نهاية أغسطس الماضي، صعّد العمال احتجاجهم عبر إضراب واعتصام استمر 20 يومًا، قبل أن ينتهي يوم الخميس الماضي، بعد تلقيهم وعودًا من الاتحاد المحلي لنقابة عمال أسوان، ومكتب العمل بأن ملفهم انتقل إلى رئاسة الجمهورية، وسيتم البت فيه مع بداية أكتوبر المقبل.

وبينما يبلغ الحد الأدنى للأجور 7000 آلاف جنيه، تتراوح رواتب العمال بالشركة بين 4000 و8000 جنيه شهريًا، ووصل أجر البعض 6000 جنيه، بعد 24 عامًا من الخدمة بالشركة.

ويؤكد العمال أن الرواتب بهذا الشكل لا تتحمل قطعا إضافيا لتأمين صحي حتى وإن كان ذلك قانونيًا، خاصةً مع رفض الشركة لمطالبهم بتحسينها، مشيرين إلى أن قيمة أجورهم الحقيقية تتراجع بسبب التضخم؛ إذ ظلت ثابتة طوال سنوات، ولم تشهد زيادات متناسبة مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، ما جعل تلبية احتياجات أسرهم الأساسية عبئًا يفوق قدرتهم.

مع بداية العام المالي الحالي 2026/2025، انتظر العمال الحصول على الزيادة السنوية ومنحة رئيس الجمهورية، وإشعار من الشركة بخصوص الحد الأدنى للأجور، وهو ما لم يتحقق.

وأرسل العمال مناشدة للسيسي، يطلبون فيهم صرف المنحة، وضم العلاوات  الاجتماعية المجنبة منذ عام 2016، إضافة إلى رفع قيمة البدل النقدي للوجبة البالغ 150 جنيهًا شهريًا، وزيادة بدل المبيت البالغ 120 جنيهًا شهريًا، وصرف العلاوات السنوية -مثل غلاء المعيشة- المتأخرة منذ عام 2017، ورفع الأجر اليومي للعاملين لمدة 12 ساعة، والتوقف عن خصم التأمين الصحي إجباريًا.

وامتد إضراب عمال مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية في 5 محافظات؛ في أسوان شارك 2600 عامل من مصنعي “إدفو” و”كوم أمبو”، وفي محافظات الأقصر وقنا وسوهاج والجيزة، اشترك عمال المصانع في الإضرابات لأيام متفاوتة، قبل أن يتوقفوا، بسبب تهديدات إدارة الشركة واستدعاءات جهاز الأمن الوطني للتحقيق.

وخلال نحو ثلاثة أسابيع من الإضراب، حاولت عدة أطراف إقناع العمال بالعدول عن احتجاجاتهم، من بينهم مسؤولي المحافظة وعدد من نواب البرلمان.

وأكد العمال أن إدارة الشركة ومسؤولو الشركة القابضة مارسوا ضغوطًا عليهم؛ إذ عُرض عليهم بدلًا من صرف 700 جنيه منحة الغلاء التي أقرها السيسي، صرف مبلغ 500 جنيه، غير شامل الضرائب والتأمين، وهو ما رفضه العمال، متمسّكين بحقهم في الحصول على المنحة كاملة أسوة بزملائهم في شركات أخرى صرفت المنحة بالفعل.

وفي يونيو الماضي، صدّق السيسي على القانون رقم 89 لسنة 2025، الخاص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذي نص على صرف شركات القطاع العام وقطاع أعمال العام منحة تُصرف شهريًا من موازنتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه (موظفين الجهاز الإداري للدولة).

ونص القانون على  زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، والعاملين غير المخاطبين به (فئات مختلفة من العاملين بالدولة منهم عمال شركات قطاع الأعمال العام والعام) شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع (700) جنيه.

رفض لعمل التسوية

وقالت منصة “متصدقش” إن “عمال “إدفو” و”كوم أمبو” لم يوافقا على تعليق الإضراب مؤقتًا إلا بعد أن وعدهم الاتحاد المحلي لعمال أسوان ومكتب العمل، الخميس 11 سبتمبر، بالاتفاق مع وزارة التموين والشركة القابضة، على صرف المنحة كاملة بداية من شهر أكتوبر، مع بحث إمكانية صرف بقية العلاوات والحوافز المتأخرة“.

 في حين يحق لعمال مصانع السكر علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا، كما يحق لهم  الحافز الإضافي الشهري، بقيمة مقطوعة تبلغ 700 جنيه، تُحتسب ضمن الأجر المكمل أو المتغير، وهو ما لم تلتزم به الشركة.

الأمن الوطني والعمال

وأكدت منصة “متصدقش” نقلا عن عمال أن “الإدارة اعتادت مواجهة مطالب العمال باستخدام سلاح التهديد بإبلاغ الأمن أو نقلهم إلى مصانع بعيدة عن محل إقامتهم”.

ونقلت عن علاء فتحي أنه “استُدعي للتحقيق لدى جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، بعد أن أبلغ مدير المصنع عن اسمه مع مجموعة من زملائه”.

وأضاف “ضباط الأمن الوطني استمعوا لشكاوى العمال، وتأكدوا من صحة مطالبهم بعدما راجعوا حسابات الشركة، واتضح لهم من كشوف الأجور التي اطلعوا عليها، بعدم صرف العلاوات المستحقة.

ونقلت عن العامل البالغ من العمر 48 عامًا ويعمل في الشركة منذ 25 عامًا براتب لا يتخطى 6 آلاف جنيه: “أثناء التحقيق، حين شرحنا للضباط صعوبة الظروف المعيشية وأن الرواتب لا تكفي، لمسنا بعض التعاطف والتفهم، لكنهم طلبوا منا المطالبة بحقوقنا بوسائل أخرى غير الإضرابات والاحتجاجات”.

شهادة عامل آخر

كما نقلت عن سيد عرفة (من عمال مصنع كوم أمبو) أن ضباط الأمن الوطني استدعوا بعض العمال بأوامر من إدارة المصنع.

 ويضيف: “الضباط تفهموا مطالبنا لأنهم يعرفوننا، فهذه ليست المرة الأولى التي ننظم فيها احتجاجًا، لكن هذه المرة كنا مصرّون على الاستمرار حتى تحقيق مطالبنا”.

إلا أن النتيجة كانت أن “نجح تدخل الأمن الوطني في وقف إضراب مصنعي أرمنت بمحافظة الأقصر، ودشنا بقنا، قبل باقي المصانع بأيام، بعدما نقل أحد الضباط للعمال أن مطالبهم “سيجري عرضها على الجهات المختصة”، وفق ما ذكرته دار الخدمات النقابية والعمالية”.

ونقلت المنصة عن العمل أنه أغلقت إذا جميع السبل أمام العمال للحصول على حقوقهم، وبقيت رواتبهم ثابتة تقريبًا منذ عام 2017، في وقت تشتد فيه صعوبة الأوضاع المعيشية. أشاروا إلى أن “توقف الإضراب مؤقت وليس نهائيًا، وأنهم مستعدون للعودة إذا لم تنفذ مطالبهم كما وعدهم مكتب العمل والاتحاد العام لعمال أسوان“.

واردات المصانع

وتورد “السكر للصناعات التكاملية” شهريًا نحو 95 ألف طن لصالح البطاقات التموينية، أي ما يعادل 1.14 مليون طن سنويًا، وفقًا لتصريحات رئيس الشركة السابق اللواء عصام البديوي في أبريل 2024، وهو ما يغطي نحو 32% من إجمالي استهلاك مصر من السكر البالغ 3.60 مليون طن، بحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية.

وتمتد أزمة مستحقات العمال هي جزء من مشكلة الشركة في نظامها الجديد الذي بدأ منذ عام 2014؛ إذ أصبحت مهمتها الأساسية حينها تلبية احتياجات الوزارة من السكر.

وأضافت أن الشركة كانت تابعة لوزارة الاستثمار قبل عام 2014، كانت تورد كامل إنتاجها لوزارة التموين على أساس أن “التموين” تدفع مقابلها كامل التكلفة بالإضافة إلى نسبة ربح ثابتة تبلغ 10%، ما سمح لشركة التكاملية بامتلاك ملاءة مالية جيدة وودائع في البنوك بنحو 4 مليار جنيه.

ووجدت “التموين” أن هذا النظام أدى إلى تراكم ديون كبيرة عليها لصالح شركة السكر والصناعات التكاملية، تقدر بمليارات الجنيهات، ما دفعها إلى طلب أن تكون الشركة تحت إدارتها، مع شراء الإنتاج بالكامل بسعر محدد.

على مدار نحو 11 عامًا، استنفدت الشركة ودائعها في البنوك، وأصبحت مضطرة للاقتراض وتحمل خسائر كبيرة بسبب الفجوة بين تكلفة الإنتاج التي تتراوح ما بين 28 إلى 35 جنيهًا للكيلو، وبين سعر البيع الثابت لوزارة التموين الذي يُقدّر بنحو 12 جنيهًا للكيلو.

وبجانب التوريد المحلي، أعلن رئيس الشركة صلاح فتحي في يوليو 2025 عن تعاقد “السكر والصناعات التكاملية” على استيراد 165 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية، مشيرًا إلى أن مستحقات الشركة لدى الهيئة ارتفعت إلى نحو 500 مليون جنيه.

*الفنان التشكيلي صلاح عناني يدعو لثورة شعبية للاطاحة بالسيسي: الشعب أقوى منه ومن جيشه وشرطته

“كل شروط الثورة الشعبية موجودة أكتر من أي وقت مضى. محصلشي في كل تاريخ مصر الطرد من البيوت، ونحن مش متهددين في اللقمة بس، دا إحنا متهددين نبقى عايشين أو ميّتين. وده بسبب طرد الملايين من بيوتهم بسبب الإيجار القديم.”

بهذه الكلمات الصادمة، لخّص الفنان صلاح عناني مشاعر ملايين المصريين الذين يواجهون أزمة تهدد استقرارهم وحياتهم، بعد التعديلات الأخيرة لقوانين الإيجار القديم في مصر.
فالقضية لم تعد مجرد خلاف قانوني بين مالك ومستأجر، بل تحولت إلى قضية إنسانية كبرى تهدد حق المواطن في السكن الآمن.وأضاف ” محدش يخاف علشان احنا اكتر من جيشه وبوليسه لازم نمشيهم من البلد”.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008821478167

قانون ظالم
قوانين الإيجار القديم نشأت في مصر منذ منتصف القرن الماضي، لحماية المستأجرين من جشع السوق العقاري آنذاك.
ومع مرور الزمن، استقر ملايين المصريين في بيوت إيجار قديم، بعقود طويلة الأمد وبإيجارات زهيدة.
لكن الملاك ظلوا يشتكون من عدم قدرتهم على الاستفادة من عقاراتهم، مما دفع الدولة إلى إدخال تعديلات قانونية جذرية عام ٢٠٢٥.

التعديلات الجديدة نصّت على إنهاء العقود السكنية خلال سبع سنوات، وغير السكنية خلال خمس سنوات، مع فرض حد أدنى للإيجارات يتراوح بين ٢٥٠ و١٠٠٠ جنيه شهريًا حسب المنطقة، وزيادات سنوية إلزامية.
هذه الخطوات تعني فعليًا أن ملايين المستأجرين سيُجبرون على إخلاء بيوتهم، في حال عجزوا عن تحمل التكلفة الجديدة أو العثور على بديل.

لماذا يرى عناني أن الوضع «يستدعي ثورة شعبية»؟
من منظور عناني، ما يحدث ليس مجرد تعديل تقني لقوانين؛ إنه مشروع يغير خريطة المدن ويحد من قدرة الناس على البقاء في مواقعهم التاريخية والاجتماعية.
عندما يصبح فقدان البيت احتمالًا مفتوحًا لملايين، وينضاف إليه ارتفاع الأسعار وتآكل شبكات الدعم، تتحول المطالب الفردية إلى غضب جماعي يمكن أن يُختزل بوصف «ثورة شعبية» — أي انفجار احتجاجي شعبي يطالب بتصحيح جذري للسياسات.

هذا الوصف يعكس حالة استنفاد ثقة واسعة تجاه آليات الحماية التقليدية.

التداعيات الاجتماعية والإنسانية
المشكلة لا تكمن فقط في زيادة الإيجار، بل في التهديد المباشر بفقدان المأوى. تقارير حقوقية تشير إلى أن نحو مليوني مواطن معرضون للطرد الفعلي خلال السنوات المقبلة، ما لم تُوفَّر لهم حلول بديلة. بالنسبة لكثير من الأسر، البيت هو تاريخ وحياة كاملة، وليس مجرد جدران.
الأزمة تهدد بتمزيق النسيج الاجتماعي للأحياء القديمة، وتفتح الباب أمام توسّع العشوائيات إذا لم يتم التخطيط بشكل محكم. هذا الوضع جعل البعض يصف المرحلة بأنها «شرارة ثورة اجتماعية»، حيث لا يمكن لشعب أن يتحمّل العيش في خوف يومي من فقدان بيته.

أصوات الفنانين المتضررين
إلى جانب صلاح عناني، برزت أصوات فنانين آخرين من عالم السينما والتلفزيون ممن عبّروا علنًا عن معاناتهم مع الإيجار القديم:

نبيلة عبيد: عبّرت عن استغاثتها بعد أن طُلب منها إخلاء شقتها في شارع جامعة الدول العربية، مؤكدة أن الشقة ليست مجرد مسكن، بل تحتوي على تاريخها الفني وذكرياتها الخاصة، بما في ذلك الجوائز ومقتنيات والدتها. بالنسبة لها، خسارة الشقة تعني خسارة جزء من حياتها الفنية والشخصية.

نادية رشاد: كشفت عن أنها استأجرت شقة منذ سنوات طويلة بعقد قديم، وأنها فوجئت بأن القانون الجديد يلزمها بتسليمها بعد سبع سنوات فقط. أوضحت أنها لا تملك القدرة المادية لشراء شقة بديلة، مما يضعها أمام مستقبل غامض ويهدد استقرارها.

هذه النماذج تبرز أن القضية لم تعد تخص فئات فقيرة فقط، بل طالت رموزًا ثقافية وفنية، ما يضاعف من رمزية الأزمة وأثرها على المجتمع.

المواقف الحقوقية والسياسية
المنظمات الحقوقية المحلية والدولية حذرت من أن التطبيق الحرفي للتعديلات قد يطلق موجة تهجير داخلي غير مسبوقة. بعض هذه المنظمات دعت إلى وقف أي تنفيذ للإخلاءات حتى يتم توفير بدائل سكنية وتعويضات عادلة.

في البرلمان، انقسمت الآراء: تيار يرى أن القانون يعيد للملاك حقوقهم المهضومة، وتيار آخر يطالب بضمانات أكبر للمستأجرين، خصوصًا كبار السن وذوي الدخل المحدود.
ورغم هذا الجدل، فإن اللائحة التنفيذية ما زالت تفتقر إلى آليات عملية تمنع الكارثة الاجتماعية المتوقعة. 

الحلول المقترحة
يرى الخبراء أن الحل العادل يكمن في تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر عبر:

• تمديد المهلة الزمنية للتنفيذ بما يسمح للأسر بالتأقلم.
• إطلاق برامج إسكان اجتماعي وتمويل حكومي لتعويض المستأجرين الأضعف.
• إشراك المجتمع المدني والفنانين في صياغة الحلول، بما يضمن صوت الفئات المتضررة.

وأخيرا فأزمة الإيجار القديم في مصر تتجاوز حدود العقود والقوانين، لتصل إلى صميم الحياة اليومية للملايين.

تصريح صلاح عناني يعكس بصدق حجم الألم والخوف الذي يعيشه الناس: «نحن مهددون أن نكون أحياء أو أموات».
وبينما ترتفع أصوات الفنانين مثل نبيلة عبيد ونادية رشاد، يصبح واضحًا أن القضية لم تعد قضية عقارية فقط، بل مسألة كرامة إنسانية وحق أساسي في العيش ببيت آمن.

 

السيسي يواصل بيع مصر بالقطعة من “البحرين” إلى المناطق التاريخية أين الأمن القومي؟.. الثلاثاء 16 سبتمبر 2025م.. اسطول الصمود المصري يعلن وصول التصريح لحكومة السيسي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس 26 متهم من سيناء بينهم سيدة وطفل، في قضايا أمن دولة

أفادت مصادر لمؤسسة سيناء بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت ايضاً أمس الأحد 14 سبتمبر 2025،، تجديد حبس أحد المتهمين في القضية رقم 3865 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025، لمدة 15 يومًا، وهو:
ر.أ.س.م
يُذكر أن النيابة وجهت إلى المتهمين في القضية تهمة “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها”، على خلفية قيامهم بتنظيم حملة إعلانية عبر شركة دعاية وإعلان يملكونها في مدينة العريش، لصالح مؤسسة “ميدان”، والتي تُعد كيانًا سياسيًا مرتبطًا بالمعارضة المصرية في الخارج.
وخلال التحقيقات، قال المتهمون بأنهم تعرضوا للخداع والتحايل، حيث تم إبلاغهم بأن الحملة تخص إحدى شركات السياحة، دون علمهم بطبيعة الجهة الحقيقية أو خلفياتها السياسية.
كما قررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، تجديد حبس كل من:
– إبراهيم محسن عوده محمد
– أحمد إبراهيم سليمان سالم
لمدة 15 يومًا لكل منهما، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2 والقضية رقم 1603 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.
وفي السياق قررت محكمة الجنايات (غرفة المشورة) المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، تجديد حبس 22 متهم في القضية رقم 165 لسنة 2024، حصر أمن دولة عليا، لمدة 45 يومًا، وهم:
– ابراهيم مفتاح بريك حسن
– باسل موسى سليمان سالم مراحيل
– أحمد محمد مسلم احمد مسلم
– صالح عيد محسن حسين
– عيد ابراهيم عيد محمد عوده
– فاضل عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن
– موسي عبدالعزيز عيد صلاح
– اسامه جوده محمد عواد جمعه
– محمد سلامه شتيوي ابو عمران
– حذيفه عبدالله فتحي حموده
– ربيع محمد عبدالفضيل
– طلحه محمود علي
– عبدالخالق موسي عبدالخالق أبو صالح
– كريم اشرف الصغير الحايس
– محمد أحمد محمد عبدالوهاب الطويل
– أحمد حمدي السيد سليمان
– أحمد محمد سيد محمد سيد
– فاضل محمد عوده ابو منونه
– يونس احمد سلمي حماد عليان ( حدث )
– سلمي حماد سلمي حماد عليان
– محمد يونس محمد محمود عليان
– ناديه محمد عليان سعيد
كما جددت المحكمة ذاتها حبس أحد المتهمين في القضية رقم 2480 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025 آيضاً لمدة 45 يوما وهو:
– عيسي نور سليمان عيد

 

* زوجة قاضي تصدم سيارة شقيق اليوتيوبر أحمد أبوزيد وتعتدي عليه والمحكمة تحبسه سنة ومراقبة سنة والأمن الوطني يعتقله

في مصر اليوم، يمكن لمواطن عادي أن يجد نفسه خلف القضبان لمجرد أنه كان طرفًا في حادث مروري بسيط، أو لأنه عبّر عن اعتراضه في لحظة غضب.

هذا ما حدث مع محمد إبراهيم أبوزيد، الذي تحوّلت قصته من شراء سيارة لتشغيلها في خدمة “أوبر” إلى حكم قضائي بالحبس سنة كاملة مع سنة مراقبة، بل وانتهى به الحال إلى الاعتقال من قبل الأمن الوطني بالهرم، بسبب مشادّة مع سيدة، تبيّن أنها زوجة رئيس محكمة بني سويف المستشار خالد محمد عبدالسلام.

بداية القصة: سيارة للعمل واصطدام من الخلف
القصة بدأت حين اشترى أحمد أبوزيد وأخوه محمد سيارة جديدة لتأمين مصدر رزق من خلال تشغيلها ضمن خدمة “أوبر“.
وأثناء السير في أحد الشوارع، اصطدمت سيارة أخرى بهم من الخلف. نزل محمد من السيارة ليتفقد الموقف، فإذا بامرأة تستقل السيارة الأخرى تبدأ بسبّه وشتمه، ثم انصرفت دون اتخاذ أي إجراء قانوني أو حتى تحرير محضر في قسم الشرطة.

من خلاف عابر إلى محكمة عابدين
الصدمة كانت بعد أيام قليلة، حين فوجئ محمد إبراهيم أبوزيد بإحالته إلى قضية أمام محكمة عابدين، دون علمه بتفاصيل الاتهام أو طبيعة الشكوى المقدّمة ضده. وفي جلسة غابت عنها أدنى معايير العدالة، صدر حكم قاسٍ يقضي بحبسه سنة كاملة، إضافة إلى سنة أخرى تحت المراقبة.
هذا الحكم كشف عن ممارسات قضائية منحازة، حيث لم يتم الالتفات إلى شهادة الدفاع أو حتى مراجعة ملابسات الواقعة التي بدأت بحادث مروري عابر.

تجاوزات القضاء وانحياز ممنهج
القضية تكشف واحدة من أعمق أزمات القضاء المصري اليوم:

• انحياز القضاء إلى الطرف المدعوم اجتماعيًا أو سياسيًا، حتى وإن كان المواطن البسيط هو الضحية.
• التساهل في قبول القضايا ضد المواطنين دون أدلة قوية، بينما تُهمل شكاوى المتضررين إذا كان خصمهم محسوبًا على دوائر النفوذ.
• الأحكام الجاهزة التي تُصدر دون تمحيص أو التزام حقيقي بمبادئ العدالة.

تدخل الأمن الوطني: من قضية مدنية إلى اعتقال سياسي
لم تتوقف المأساة عند حد الحكم القضائي، بل تصاعدت حين تم اعتقال محمد إبراهيم أبوزيد من قبل الأمن الوطني بالهرم بعد استغاثته بالنائب العام.
هذا التطور يطرح أسئلة خطيرة: كيف يتحوّل نزاع مدني بسيط إلى قضية أمنية؟ ولماذا يتم الزج بالمواطنين في دوائر القمع السياسي لمجرد أن لهم خصومة قضائية عادية؟
الاعتقال من قبل الأمن الوطني يعكس واقعًا مريرًا، حيث لم تعد الأجهزة الأمنية تميّز بين المعارضين السياسيين والمواطنين العاديين، فالكل معرض للاعتقال والتنكيل.

ردود فعل حقوقية وشعبية
ناشطون حقوقيون وصفوا ما حدث بأنه جريمة مركبة: حكم قضائي جائر، يتبعه اعتقال أمني خارج إطار القانون.
مواطنون علقوا بأن “القانون في مصر لا يحمي الضعفاء، بل يُستخدم كأداة لإخضاعهم“.

ومن جهته قال تليسكوب تويتر: “مفيش فايدة!! البلد دي حتفضل بلد بت وسخة ليوم القيامة. دا أهلها فرعون قالهم أنا إلهكم الأعلى وصدقوه!!”
https://x.com/tlskwb_t/status/1967460640517419056

وأشار عبدالحليم الشافعي: “مش معنى إنك ساكت وحاطط جزمة في فمك يبقى هتسلم من إذاهم. كل من له تار مع السيسي يجهز.. #قريبًا #طوفان_الأمة”
https://x.com/bdalhlym24060/status/1967481216132903160

وأضاف وعد الآخرة: “هذا النظام الفاسد سيدفع الناس للمواجهة لا محال، ونجاح ثورة نيبال، الذي قرر فيه الشعب التخلّص بنفسه من الفاسدين والظالمين، يجب أن يُطبق في مصر.”
https://x.com/MrBien96705/status/1967475632239251813

وأشار زاهد: “لا جديد، لا مكان للعدل في مصر، وليس الجميع سواسية، وعصر الإقطاع مستمر ولكن بمسميات أحدث، والطبقية حتى في القانون.”
https://x.com/Zaaheedd/status/1967375427661676779

وقالت جامي: “فاكرين نفسهم معصومين عن المحاسبة، عموما الحمد لله على يوم القيامة اللي هنشوف فيه الأشكال دي في أماكنها اللي تليق بيها، وإن شاء الله كمان في الدنيا.”
https://x.com/3wNx3jlmkh6aQxO/status/1967427109623919037

بعض المحامين أكدوا أن القضية مثال حيّ على غياب العدالة، إذ جرى التعامل مع محمد إبراهيم باعتباره مجرمًا منذ البداية، دون أي فرصة حقيقية للدفاع.

وأخيرًا، فقصة محمد إبراهيم أبوزيد ليست استثناءً، بل هي حلقة في سلسلة طويلة من التجاوزات التي يتعرض لها المصريون يوميًا من قبل القضاء والشرطة.
تبدأ الحكاية من نزاع بسيط، ثم تتحول إلى محاضر، فقضايا، فحكم بالحبس، ثم اعتقال من الأمن الوطني، لينتهي المواطن البسيط ضحية لنظام يخلط بين العدالة والبطش.

هذه الواقعة تؤكد أن المواطن المصري يعيش اليوم بلا ضمانات حقيقية، وأن القضاء والأمن الوطني تحوّلا من أدوات لحماية الناس إلى أدوات لإخضاعهم وإذلالهم.
في ظل هذه الممارسات، يصبح كل مواطن معرضًا لأن يجد نفسه غدًا مكان محمد إبراهيم، بلا جرم سوى أنه يعيش في دولة تعتبره خصمًا لا صاحب حق.

*اسطول الصمود المصري يعلن وصول التصريح لحكومة السيسي

أعلنت اللجنة التيسيرية لأسطول الصمود المصري، صباح الثلاثاء ١٦سبتمبر، أن مجلس وزراء الانقلاب تلقى طلب اللجنة بالتصريح للأسطول بالتحرك، وأنه بصدد فحص الطلب للرّد لاحقًا بالموافقة أو الرفض.

وفي مؤتمرٍ صحفي عقدته اللجنة، مساء اليوم، شارك فيه عدد من القيادات الحزبية، من بينهم: أحمد الطنطاوي، وإلهام عيداروس، ومدحت الزاهد.

وأوضحت اللجنة، في مؤتمرٍ صحفي، على لسان ممثلها القانوني، ممدوح جمال، أنها ستتوقّف عن تلقّي التبرّعات العينيّة، لأنها تلقّت بالفعل كميات ضخمة من التبرّعات أكبر من قدرة القوارب المستهدفة على حملها. وطالبت اللجنة بالتطوّع للمساعدة في فرز المساعدات.

وقال جمال إن اللجنة تلقت طلبات تطوع في الأسطول من 28 مساعد قبطان، و100 طبيب، وأكثر من 100 مسعف، و200 صحفي، وأكثر من 70 طالبًا، بالإضافة إلى آلاف المواطنين.

وكان مجموعة من النشطاء والحزبيين المصريين أعلنوا عن رغبتهم في الانضمام إلى الأسطول تحت مسمى “اسطول الصمود المصري”، ولذلك قدموا طلبًا رسميًا إلى الحكومة المصرية للسماح بمشاركتهم، وإلا فسيتم إلغاؤها. ووصفوا قاربهم الأول بأنه “مجهز بالكامل”، وأكدوا أن طاقمه مستعد 

الاسطول العالمي

من الأخبار المميزة هي الإعلان عن إبحار 18 سفينة من إيطاليا ليلة أمس الأحد لتلتقي مع نحو 40 سفينة أبحرت من إسبانيا وتونس وعدد آخر سيبحر من اليونان ، ومن المتوقع أن تصل سفن أسطول الصمود العالمي لكسر حصار غزة إلى 65 قطعة بحرية في حين أن عدد القطع البحرية لجيش الاحتلال هو 67  قطعة عسكرية.

شعوب العالم في مواجهة الإبادة
تتمثل أهداف أسطول الصمود العالمي فيما يلي:

كسر الحصار البحري على قطاع غزة عبر أسطول سلمي.

تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما في ذلك الأدوية والمواد الغذائية وحليب الأطفال.

فتح ممر إنساني بحري في حال فشل الحكومات في ذلك.

فضح الصمت الدولي والتواطؤ المزعوم تجاه الانتهاكات في القطاع.

إنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ويتألف أسطول الصمود العالمي من عدة مبادرات تضامنية تهدف إلى كسر الحصار عن غزة، من أبرزها:

الحركة العالمية نحو غزة : مبادرة دولية تسعى إلى لفت الانتباه إلى الوضع الإنساني في قطاع غزة.

تحالف أسطول الحرية: حركة تضامن شعبية دولية تأسست عام 2010، تعمل على إنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة.

قافلة الصمود: حملة مغاربية انطلقت في يونيو/حزيران 2025 بمشاركة متضامنين من دول المغرب العربي.

مبادرة صمود نوسانتارا: قافلة شعبية من دول جنوب شرق آسيا تهدف إلى دعم الجهود لكسر الحصار البحري عن غزة.

وغادرت سفن ماليزية، تحت اسم “أسطول صمود نوسانتارا الآسيوي”، محملة بالطعام والمساعدات في 23 أغسطس 2025.

إلى جانب نوسانتارا و”أسطول البطيخ”، برعاية رسمية من حكومة ماليزيا، كان من المفترض أن ينضم وفد هندي من كلكاتا، لكنه انسحب بسبب المخاوف الأمنية.

وتم استقبال السفن من ميناء جنوة، والتي يبلغ عددها أربع سفن، أثناء مغادرتها من قبل حشد من 40 ألف مواطن. وقال مسؤول نقابي إنه سيتم اتخاذ إجراءات في حالة وقوع حادث؛ وهذا من شأنه أن يتضمن عملاً منسقًا من عمال الموانئ في جميع أنحاء أوروبا لمنع جميع الشحنات المدنية إلى إسرائيل.في 11 سبتمبر.

مشاركة شخصيات عالمية

أكدت شخصيات عربية وعالمية المشاركة في “أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة”، بين أحرار العالم من خلال الانخراط في الأسطول واستقبال المشاركين بسفنهم في الموانئ والسواحل التونسية، وتقديم التسهيلات لهم للمضي قدما في مسيرتهم البحرية لوقف الحرب على الفلسطينيين وإقرار حقوقهم الإنسانية والمشروعة.

*تصاعد الغضب الشعبي والسياسي ضد اتفاقية كامب ديفيد ورفض التطبّيع مع الاحتلال

مع استمرار حرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، ارتفعت أصوات القوى السياسية والشعبية في مصر مطالبة بإسقاط اتفاقية “كامب ديفيد”، باعتبارها أحد أبرز رموز التطبيع مع العدو الصهيوني وسبباً مباشراً في تكريس هيمنته على المنطقة وإضعاف الموقف العربي.

تأتي هذه الدعوات في الذكرى السابعة والأربعين لتوقيع الاتفاقية المشؤومة عام 1978، وفي وقت تشهد فيه المنطقة انعقاد قمة عربية ـ إسلامية في الدوحة لمواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وقفات وبيانات رافضة للتطبيع،

أعلنت لجنة دعم الشعب الفلسطيني بنقابة الصحافيين المصريين عن تنظيم وقفة تضامنية مع غزة يوم 21 سبتمبر، تحت شعار “تسقط كامب ديفيد”، تطالب بوقف الإبادة والتهجير وإلغاء المعاهدة، والإفراج عن معتقلي فلسطين في السجون المصرية.

كما أصدرت قوى سياسية وشخصيات عامة بياناً مشتركاً يطالب بإنهاء الاتفاقية فوراً، ووقف كافة أشكال التطبيع، من التجاري والسياحي إلى السياسي، والانضمام إلى الدعاوى الدولية المرفوعة ضد إسرائيل. البيان اعتبر أن “عربدة الطائرات الصهيونية فوق العواصم العربية، والمجازر المستمرة بحق غزة والضفة، هي نتائج مباشرة لاتفاقية كامب ديفيد التي فتتت الموقف العربي”.

رفض شعبي واسع

البيان الذي وقّع عليه العشرات من الشخصيات العامة، بينهم سياسيون وحقوقيون وأكاديميون ونشطاء، أكد أن الشعوب العربية ترفض التطبيع رفضاً قاطعاً، وترى فيه خيانة لتضحيات الفلسطينيين وتهديداً للأمن القومي العربي.

 ووقع على البيان أيضاً أحزاب وحركات سياسية بينها الحزب الاشتراكي المصري، حزب الكرامة، وحزب العيش والحرية.

خلفية تاريخية

اتفاقية “كامب ديفيد” وُصفت منذ توقيعها بأنها خنجر في ظهر الأمة، إذ تجاهلت حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وقوّضت وحدة الصف العربي في مواجهة الاحتلال. المنتقدون يرون أنها مهدت الطريق أمام موجات التطبيع اللاحقة، وحوّلت مصر إلى طرف مقيد بمعاهدة سلام تمنعها من ممارسة دورها الطبيعي كقوة داعمة للمقاومة الفلسطينية.

الشعوب ضد التطبيع

يتجدد اليوم، مع كل مجزرة إسرائيلية في غزة أو الضفة، تأكيد الشعوب العربية أن التطبيع مع كيان الاحتلال مرفوض أخلاقياً ووطنياً، وأن المعاهدات التي فرضت على الأنظمة لا تعني الشعوب التي ما زالت ترى في فلسطين قضيتها المركزية

“إسقاط كامب ديفيد” لم يعد مجرد شعار، بل مطلب شعبي واسع يربط بين العدوان المستمر على غزة وبين بقاء الاحتلال محمياً بسلسلة من الاتفاقيات التي كرّست وجوده في المنطقة، وهو ما تؤكده ساحات الاحتجاج والبيانات الصادرة من مصر إلى باقي العواصم العربية.

*السيسي يواصل بيع مصر بالقطعة.. من “البحرين” إلى المناطق التاريخية.. أين الأمن القومي؟

يبدو أن المنقلب السفيه  عبد الفتاح السيسي عازم على استكمال مشروعه الخطير ببيع مصر بالقطعة، من سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، إلى قلب القاهرة التاريخي، مروراً بالمطارات والموانئ والشركات العامة. كل ذلك يجري تحت شعار “الاستثمار والتنمية”، بينما الحقيقة أنه تصفية شاملة لأصول الدولة لصالح دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات، التي تحولت إلى الوكيل الأول لإسرائيل في المنطقة.

ففي اجتماع حكومي حديث، أعلن رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، أن وزارة الطيران المدني بصدد طرح عدد من المطارات المصرية أمام القطاع الخاص للتشغيل والإدارة، سعياً لجمع نحو 3 مليارات دولار فقط بحلول يونيو/حزيران 2026، ضمن برنامج الطروحات المرتبط بشروط صندوق النقد الدولي. السؤال الذي يفرض نفسه: هل يُعقل أن تُباع أصول استراتيجية كالمطارات مقابل فتات، بينما يشكّل امتلاك الأجانب لها خطراً مباشراً على الأمن القومي؟

لم يقف الأمر عند المطارات، بل امتد إلى سواحل البحر الأحمر، حيث وقعت الحكومة عقوداً مع شركتي إعمار الإماراتية وسيتي ستارز السعودية لإقامة مشروع “مراسي البحر الأحمر” باستثمارات تتجاوز 18.5 مليار دولار، على مساحة تفوق 10 ملايين متر مربع. وهو مشهد يعيد للأذهان صفقة بيع مدينة رأس الحكمة للصندوق السيادي الإماراتي العام الماضي مقابل 35 مليار دولار، صفقة أثارت جدلاً واسعاً حول بيع أراضٍ استراتيجية للأجانب.

الأخطر أن مدبولي أعلن صراحة أن الدولة باتت تحتكر كل الأراضي القابلة لإقامة فنادق على ضفاف النيل، استعداداً لطرحها على المستثمرين، بما في ذلك مشاريع في حدائق تلال الفسطاط وقلب القاهرة التاريخي. وهنا يطل مجدداً اسم محمد العبار، مؤسس “إعمار”، معلناً أن وسط القاهرة سيكون أولوية لاستثماراته المقبلة، في محاولة لتحويل المنطقة إلى “داون تاون دبي” جديدة. أي أن التراث المصري العريق يجري تفريغه لصالح نموذج تجاري إماراتي يستبدل الهوية بالتجارة.

هذا التوسع الإماراتي في امتلاك الأصول المصرية منذ 2021 لم يعد مجرد استثمار، بل تحول إلى سيطرة مباشرة على مفاصل الاقتصاد والمشهد العمراني في البلاد. فالمطارات، والموانئ، والسواحل، ووسط العاصمة التاريخي كلها في مرمى البيع، في ظل صمت مؤسسات الدولة التي يفترض أن تحمي الأمن القومي.

ويبرر السيسي ورجاله هذه السياسة بكون السياحة “أسرع وسيلة لجلب العملة الصعبة”، لكن الحقيقة أن النظام لم يقدم نموذجاً لإدارة رشيدة تعود بالنفع على المصريين، بل على العكس: كل هذه الأموال تُهدر لسداد الديون المتفاقمة وتمويل مشروعات فاشلة في العاصمة الإدارية، بينما يُحرم الشعب من عائدها.

من جانبه، لم يُخف رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، مؤسس “إعمار”، نواياه الواضحة، حيث أكد أن وسط القاهرة التاريخي يمثل أولوية لاستثماراته المقبلة، مستهدفاً تحويله إلى نسخة من “داون تاون دبي”. وهو نفس السيناريو الذي جرى في صفقة “رأس الحكمة” الشهيرة عام 2024، حينما بيعت المدينة للصندوق السيادي الإماراتي مقابل 35 مليار دولار، وسط ضجة شعبية وغضب وطني عارم.

مخطط ممنهج لتصفية الأصول

منذ 2021، تتسابق الشركات الإماراتية للاستحواذ على المطروح من مشروعات الدولة المصرية، بدءاً من السواحل وحتى وسط البلد ومصر القديمة وجبل المقطم. هذه الخطوات المتسارعة تعكس سياسة منهجية للتفريط في الأصول العامة، مقابل حفنة من الدولارات، يذهب أغلبها لسد فجوات الديون وخدمة القروض التي أغرق بها السيسي البلاد. 

أين الأمن القومي؟

تحويل المطارات والموانئ والسواحل والضفاف التاريخية إلى ملكيات أجنبية، ليس مجرد استثمار اقتصادي كما يروج النظام، بل هو تهديد صريح للأمن القومي المصري، إذ يعني تسليم مفاتيح الجغرافيا والاقتصاد والهوية لمستثمرين أجانب، في مقدمتهم الإمارات التي لا تخفي تحالفها الاستراتيجي مع الاحتلال الإسرائيلي.

الواقع أن ما يجري ليس “تنمية سياحية” كما يدّعي السيسي وحكومته، بل تفكيك منظم للدولة المصرية وبيعها بالقطعة، حتى لم يتبقَ للمصريين سوى الديون والفقر والمعاناة.

الخلاصة أن ما يجري ليس مجرد “استثمارات”، بل عملية بيع ممنهج لمقدرات مصر، تُحوّل الدولة إلى عقار معروض في مزاد علني لصالح حلفاء السيسي الخليجيين، وبالأخص الإمارات التي تلعب دور الوكيل الإسرائيلي. والسؤال الكبير: إذا كان الأمن القومي لا يتأثر ببيع المطارات والموانئ وضفاف النيل ووسط القاهرة للأجانب، فمتى يتأثر إذن؟

*يشترط إلغاء دعم الوقود وبيع الشركات العامة صندوق النقد يُواصل إهانة حكومة السيسي

يواصل صندوق النقد الدولي فرض إملاءاته على نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، والرامية إلى إفلاس مصر وتجويع المصريين.

في هذا السياق كشف مصدر مطلع أن صندوق النقد الدولي ربط صرف 274 مليون دولار لنظام الانقلاب، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة (RSF)، بتنفيذ إجراءين يتمثلان في اتخاذ خطوات جديدة وحاسمة ببرنامج الطروحات الحكومية، وخفض دعم الوقود خلال اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية في شهر أكتوبر المقبل،.

المراجعة الخامسة والسادسة

وقالت “جولي كوزاك” مديرة الاتصال بصندوق النقد: إن “المدفوعات المقررة لنظام الانقلاب لن تُصرف، إلا بعد تنفيذ هذين الشرطين من دون أن تفصح عن ماهيتهما”.

وأشارت “جولي كوزاك” في تصريحات صحفية إلى أن كل إجراء يرتبط بدفعة قدرها نحو 137 مليون دولار، على أن يتم تقييمهما خلال المراجعة الأولى للبرنامج في الخريف المقبل، بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF).

بيع الشركات

يشار إلى أن حكومة الانقلاب تستهدف جمع 3 مليارات دولار من برنامج الطروحات، وتخارج دولة العسكر من الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية عبر مسارين خلال العام المالي الجاري.

يتضمن المسار الأول بيع حصص في عدد من الشركات المملوكة لدولة العسكر، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

يتزامن ذلك مع مساعي حكومة الانقلاب إلى الاكتفاء بالبرنامج الحالي المقرر أن ينتهي في أكتوبر من العام المقبل، بدون التفاوض على برنامج جديد مع الصندوق وفق تصريحاتها.

السردية الوطنية

وتستعد حكومة الانقلاب لإطلاق ما تسميه رؤية اقتصادية تمتد حتى عامي 2030 و2050 تحت عنوان “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، على أن يُكشف عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة، وتُطرح للحوار المجتمعي لمدة شهرين قبل إقرارها بنهاية العام. 

كانت حكومة الانقلاب قد توصلت في مارس 2024، لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة برنامج الدعم من 3 إلى 8 مليارات دولار، بزعم تمكّينها من جذب تمويلات واستثمارات تساهم في دعمها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ مطلع 2022، وصرف الصندوق لحكومة الانقلاب 1.2 مليار دولار في مارس الماضي بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، ليرتفع إجمالي ما حصل عليه الانقلاب إلى 3.2 مليار دولار.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المباحثات مع الصندوق تعثرًا، بسبب بطء حكومة الانقلاب في تنفيذ إملاءات الصندوق التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص، وهو ما دفع الصندوق إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة والتي يُتوقع إتمامها خلال الشهر القادم .

*بعد 3 أسابيع من الاحتجاجات.. عمال سكر إدفو وكوم أمبو ينهون إضرابهم بوعود حكومية

بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الإضراب الذي شمل مصانع السكر في إدفو وكوم أمبو بمحافظة أسوان، أنهى العمال احتجاجاتهم تباعًا خلال اليومين الماضيين، عقب لقاءات مباشرة جمعتهم مع وفد من مجلس النقابة العامة للصناعات الغذائية ومسؤولين محليين، وسط وعود بتحقيق جزء من مطالبهم وتأجيل أخرى للدراسة خلال الأشهر المقبلة.

وكانت الأزمة قد بدأت منذ أواخر أغسطس الماضي، عندما أعلن العمال في مصنعي إدفو وكوم أمبو إضرابهم عن العمل، مطالبين بزيادة الرواتب وصرف العلاوات المتأخرة منذ 2017، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب الحصول على منح غلاء المعيشة التي سبق أن أقرتها الدولة.

وسرعان ما امتدت موجة الاحتجاج إلى مصانع أخرى في الصعيد، بينها أرمنت بالأقصر ودشنا بقنا، بالإضافة إلى مصنع المعدات بمجمع الحوامدية بالجيزة، قبل أن يتمكن ضغط التهديدات بالفصل والاستدعاءات الأمنية من إنهاء معظم تلك الإضرابات تدريجيًا خلال مطلع سبتمبر الجاري.

وعود رسمية بزيادة الرواتب
في مصنع كوم أمبو، أعلن نائب محافظ أسوان، عمرو لاشين، عن إقرار زيادة استثنائية للعمال بقيمة 1000 جنيه شهريًا تحت بند “غلاء معيشة” اعتبارًا من أكتوبر المقبل، مع دراسة بقية المطالب خلال فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، حسب ما أكده عاملون. فيما أبلغ وفد النقابة، برئاسة أمين الصندوق سيد أبو بكر، عمال مصنع إدفو بأن “ملف الأزمة وصل إلى أعلى المستويات” وأن الحلول قيد التنفيذ.

تصعيد مؤجل إلى يناير
ورغم إعلان إنهاء الإضراب، أكد عمال من المصنعيْن أنهم يعتزمون العودة إلى الاحتجاج مع بداية موسم الإنتاج في يناير المقبل في حال لم يتم تنفيذ جميع المطالب، معتبرين أن توقيت الإضراب الأخير جاء خلال فترة الصيانة، ما قلّل من فاعليته كوسيلة ضغط على الإدارة.

ضغوط وتهديدات
وخلال الأسابيع الماضية، تعرّض العمال لموجة من الضغوط والتهديدات، سواء عبر الإدارة التي لوّحت بخصخصة المصانع، أو من خلال تدخلات أمنية طالت بعض مصانع الصعيد، بينها دشنا وأرمنت، حيث أُبلغ العمال بإمكانية القبض عليهم إذا استمر الإضراب. وقال أحد العمال من مصنع إدفو إن إدارة الشركة وقّعت خصومات جماعية بلغت نحو 800 ألف جنيه خلال شهر واحد، واصفًا ذلك بـ”العقوبات التعسفية“.

خلفية الأزمة
العمال يؤكدون أن متوسط الرواتب لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، مع رفض الإدارة تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد، إلى جانب ضعف الخدمات الطبية في معظم المصانع. كما أثار استقطاع مبالغ تراوحت بين 700 و1000 جنيه من رواتب العاملين مقابل إدراجهم في منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان غضبًا إضافيًا.

وتعد شركة السكر والصناعات التكاملية – التي تأسست عام 1956 وتتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية – أحد أكبر الكيانات الصناعية في مصر، إذ تمتلك ثمانية مصانع للسكر في صعيد مصر، تشمل أبو قرقاص وجرجا ونجع حمادي ودشنا وقوص وأرمنت وإدفو وكوم أمبو، بالإضافة إلى مجمع الحوامدية الصناعي بالجيزة.

*بسبب ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات الفقر..موائد المصريين لا تعرف اللحوم فى زمن الانقلاب

موائد المصريين لم تعد تعرف اللحوم فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار وتراجع الدخول وتزايد أعداد العاطلين عن العمل وهكذا لم يعد اللحم جزءًا من المائدة اليومية أو الأسبوعية بل تحوّل بالنسبة لكثير من الأسر إلى ذكرى مرتبطة بأيامٍ قد لا تعود . 

كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت في يوليو الماضي فيديو، يظهر مُسنة وهي تقبل يد محافظ الجيزة الانقلابى، راجية أن يوفر لها قليل من “اللحمة”، ما ادى إلى حالة من الغضب بين المواطنين، الذين رأوا في توسل السيدة امتهان لكرامة المواطن المصري، تتعلق بإهدار حقه الدستوري في الحصول غذاء صحي وحياة كريمة.  

فى هذا السياق كشفت بيانات صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) أن نسبة المصريين غير القادرين على تحمّل تكلفة نظام غذائي صحي وصلت إلى نحو 85% وهي واحدة من أعلى النسب عالميًا. وأكدت المنظمة أن نحو 45% من المصريين غير قادرين على توفير نظام غذائي يفي حتى بالاحتياجات الأساسية من السعرات والطاقة، أي “نظام غذائي متوازن” بأقل تقدير.

وأشارت إلى أن هذا الوضع يتسبب في استبعاد فئات واسعة من إمكانية شراء البروتينات الحيوانية، مثل اللحوم، التي أصبحت بعيدة عن متناول الغالبية الساحقة من المواطنين

طعامً الأغنياء

حول هذه الكارثة قالت أم عبد الله، سيدة خمسينية تعيش في حي بولاق الدكرور تعمل في تنظيف الملابس،: لم نتناول اللحم منذ عيد الأضحى الماضي مشيرة إلى أن اللحم أصبح طعامًا للأغنياء.

وأضافت أم عبد الله : حين أشتاق إلى مذاق اللحم، أطلب من الجزار قليلاً من الشحم أو الجلد لأضيفه إلى الطعام، فقط ليشعر أبنائي بأن هناك نكهة لحم، لكنها نكهة لا أكثر  

الفول والعدس والبيض

وقال السيد ياسين، سائق يعيش في المرج ويعول زوجة وثلاثة أطفال، إن اللحم كان حاضرًا في بيته أسبوعيًا، لكنه اختفى تمامًا خلال العامين الأخيرين .

وأضاف ياسين : كنت أشتري كيلوجرامًا من اللحم كل أسبوع، لأوفر شيئًا من التغذية لأبنائي. أما اليوم، فقد تجاوز سعر الكيلو 400جنيه، وهذا مبلغ لا يمكنني تحمله .

وتابع : نعيش الآن على الفول والعدس والبيض، وأحيانًا يسألني أبنائي: متى نأكل لحمًا؟ فأجيبهم خير بإذن الله.

أرجل الدجاج

وقالت نسرين ع، أرملة وأم لطفلين تعيش في عزبة النخل : لم يدخل اللحم منزلي منذ أكثر من عام مشيرة إلى أنها في المناسبات فقط، قد تتمكن من شراء القليل إذا ساعدها أحد الأقارب .

وأضافت نسرين : أذهب في أوقات متأخرة إلى الأسواق لأشتري أرجل الدجاج بثمن مخفض، أحاول أن أصنع منها شوربة تشعر أطفالي بأننا نأكل بروتين، ولو نفسيًا فقط.   

اختفى من حياتنا

وقال الحاج منصور، جزار يعيش في شبرا الخيمة: في السابق، كان الناس يشترون كيلوين أو ثلاثة من اللحم، اليوم، يمرّ الزبائن ليسألوا عن السعر ثم يغادرون.

وأضاف الحاج منصور أحيانًا تطلب مني بعض النساء عظامًا لعمل المرقة، فأعطيهن ما أستطيع دون مقابل، مؤكدا أن البيع تراجع بشكل غير مسبوق، وكأن اللحم اختفى من حياتنا . 

ارتفاع الأسعار

فى هذا السياق أكد أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور كريم العمدة، أن تداعيات الأزمة الاقتصادية في مصر انعكست بشكل مباشر على نمط استهلاك المواطنين للغذاء، مشيرًا إلى تراجع واضح في نصيب الفرد من البروتين الحيواني خلال السنوات الأخيرة. 

وقال العمدة في تصريحات صحفية : اللحوم الحمراء كانت تسجل أعلى معدلات استهلاك للفرد في عام 2007، حيث بلغ متوسط نصيب الفرد نحو 13 كيلوجرامًا سنويًا، إلا أن هذا الرقم بدأ في الانخفاض تدريجيًا حتى وصل إلى نحو 7.5 كيلو فقط بحلول عام 2022.  

وأشار إلى أن اللحوم البيضاء والأسماك شهدت المسار نفسه، إذ تراجع نصيب الفرد من الدواجن، الذي كان يتراوح بين 14 إلى 16 كيلوجرامًا، كما انخفض استهلاك الأسماك من 23 كيلوجرامًا سنويًا في عامي 2016 و2017 إلى 16 كيلو فقط في 2022. 

وأوضح العمدة أن هذا التراجع الحاد مرتبط بارتفاع أسعار تلك السلع الأساسية، ما دفع قطاعًا واسعًا من المواطنين إلى تقليل الكميات المستهلكة أو اللجوء إلى بدائل أقل تكلفة، كالنشويات، لتعويض الفجوة الغذائية متوقعا المزيد من التراجع في استهلاك البروتين الحيواني في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية،. 

واعتبر أن هذا التراجع لا يُنظر إليه فقط كمؤشر اقتصادي، بل كأزمة صحة عامة ، لما يمثله انخفاض استهلاك البروتين من آثار سلبية على القدرة الجسدية والإنتاجية للمواطن داعيا حكومة الانقلاب إلى تبني خطة متكاملة للحماية الاجتماعية تضمن توفير مصادر البروتين الحيواني بأسعار معقولة .

وشدد العمدة على أهمية التدخل السريع لوقف هذا التآكل في الأمن الغذائي للمصريين. 

ميزانية الأسرة

وقالت الباحثة الاقتصادية ميرفانا ماهر، إن الأزمة الاقتصادية لم تؤدِ فقط إلى تغيّر في القدرة الشرائية لدى المصريين، بل فرضت تحولًا جذريًا في سلوك الاستهلاك وإدارة ميزانية الأسرة.

وأضافت ميرفانا ماهر فى تصريحات صحفية : لا يمكننا القول إن الناس توقفت عن الأكل والشرب، فهذه أساسيات، لكنها أعادت ترتيب أولوياتها وهناك تقليل في شراء سلع غير ضرورية، واستبدال كثير من المنتجات المستوردة ببدائل محلية، فضلًا عن التراجع عن بعض أشكال الرفاهية التي كانت متاحة سابقًا.  

وأكدت أن الكثير من الأسر تلجأ إلى إعادة هيكلة ميزانيتها بالكامل، سواء من خلال تقليل الإنفاق، أو الاتجاه المتزايد نحو الشراء بالتقسيط، أو الاعتماد الأكبر على الجمعيات الخيرية في توفير بعض الاحتياجات الأساسية، لا سيما في ما يتعلق بالغذاء. 

 وحذرت ميرفانا ماهر من أن الفجوة بين الدخل والاحتياجات الأساسية مرشحة للاتساع في الفترة المقبلة، مع إعلان حكومة الانقلاب عن زيادات جديدة في أسعار الخدمات والكهرباء والغاز ، بالإضافة إلى استمرار خطط إعادة هيكلة الدعم.

وشددت على أن دخول معظم الأسر، لا سيما ذات الموارد المحدودة، لا تواكب بأي حال من الأحوال وتيرة الارتفاعات المتتالية في الأسعار. 

مصريون يطالبون بإسقاط “كامب ديفيد” مع استمرار العدوان على غزة.. الاثنين 15 سبتمبر 2025م.. النظام المصري يسقط الجنسية عن معارض وأبنائه

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*النظام المصري يسقط الجنسية عن معارض وأبنائه

أثار قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بإسقاط الجنسية عن المواطن أكرم أحمد محمد أحمد السماك ونجليه ياسين وعلي، جدلاً واسعًا، بعدما نُشر في الجريدة الرسمية دون توضيح كافٍ للدوافع.

وبحسب القرار، فإن السبب المعلن هو “تجنسهم بجنسية أجنبية دون إذن مسبق”، بينما يشير معارضون إلى أن الخطوة جاءت على خلفية اتهامهم في وقت سابق بالمشاركة في واقعة احتجاجية أمام القنصلية المصرية في نيويورك.

ويعتبر منتقدو القرار أن إسقاط الجنسية إجراء تعسفي يخالف الدستور والمواثيق الدولية، ويعكس سياسة ممنهجة لتقييد المعارضين في الداخل والخارج، بينما يراه آخرون رسالة سياسية موجهة للحد من أي تحركات تنتقد الحكومة المصرية على الساحة الدولية.

 ويأتي هذا القرار في سياق توترات إقليمية متعلقة بقضية غزة، حيث شهدت بعثات مصر في الخارج احتجاجات، مما دفع السلطات المصرية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية، وأثار الحادث جدلًا دوليا، مع اتهامات متبادلة بين العائلة والبعثة، حيث ينوي أكرم السماك مقاضاة البعثة بتهمة “الاحتجاز غير القانوني”، بينما ترى الجهات الرسمية المصرية أن الإجراء كان دفاعاً عن السيادة.

وفي وقت سابق كشف وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي عن توجيه تعليمات واضحة وصارمة للسفارات المصرية في الخارج بعدم السماح لأي شخص أيا من كان أن يمس أو يلوث صورتها، وقد تم التعامل بحزم مع حالات سابقة، مثل حادثة في هولندا أدت إلى القبض على مرتكبها والتحقيق معه.

وأشار الوزير إلى أن السلطات في بعض دول الاعتماد تعاونت بشكل كامل على توفير الحماية للسفارات، بينما الدول التي “تقاعست” عن توفير التأمين الكامل لسفارات مصر، يجري تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل معها، لافتا إلى أن السفارات الأجنبية في القاهرة وسلطات الاعتماد في الخارج تدرك الآن الموقف المصري الحازم فيما يتعلق بعدم المساس بالسفارات المصرية.

* من أجل تحرك عاجل بشأن الحالة الصحية الحرجة للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن قلقها البالغ إزاء التدهور الحاد في الحالة الصحية للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، البالغة من العمر 66 عامًا، والمحبوسة احتياطيًا منذ الأول نوفمبر ٢٠١٨، رغم معاناتها من أمراض مزمنة وخطرة تهدد حياتها بشكل مباشر. 

بحسب محاميها تعرضت الحقوقية هدى لأزمتين قلبيتين متتاليتين في 23 و30 أغسطس 2025، ولم يتم اطلاعه أو أسرتها على تدهور حالتها الصحية في حينها بل  خلال زيارة لاحقة في السادس من سبتمبر ٢٠٢٥. 

إضافةً إلى ذلك، تعاني الحقوقية هدى عبد المنعم، المحتجزة منذ نوفمبر 2018، من ضيق في شرايين المخ، وهو ما ألزمها الفراش لمدة 12 يومًا كاملة وأدى إلى عجزها التام عن الحركة. كما تعاني من جلطة مزمنة في الوريد العميق مصحوبة بجلطات ممتدة في الرئة، ما يستدعي انتظامًا دقيقًا في تلقي العلاج للحفاظ على استقرار حالتها ومنع انتقال الجلطات إلى الرئة مجددًا، الأمر الذي قد يشكّل خطرًا داهمًا على حياتها. وتعاني أيضًا من ارتفاع حاد في ضغط الدم، والتهابات شديدة في المفاصل والعمود الفقري، وتحتاج إلى جراحة عاجلة في مفصل الركبة. فضلًا عن ذلك، تدهورت وظائف الكلى لديها بشكل خطير، حيث توقفت الكلية اليسرى تمامًا عن العمل، مع وجود ارتجاع في الكلية اليمنى. كما سبق أن تعرّضت داخل محبسها لذبحة صدرية، بينما تتدهور حالتها الصحية باستمرار نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

في 9 سبتمبر 2025 قدّمت أسرة هدى عبد المنعم للسطات المختصة طلب رسمي جديد بالإفراج الصحي عنها. هذا الطلب قد سبقته العديد من الطلبات التي لم تلق أي استجابة. كما قدّمت الأسرة شكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان بتاريخ 13 أغسطس 2025، تلتمس فيها التدخّل العاجل لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والمطالبة بالإفراج الفوري عنها. 

إن استمرار حبس عبدالمنعم الاحتياطي يفتقر إلى أي مبررات قانونية، إذ  تم تدويرها على ذمة قضيتين جديدتين برقم ٨٠٠ لسنة ٢٠٢٠ و٧٣٠ لسنة ٢٠٢٠، واللتين تحملان الاتهامات نفسها الواردة في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا،والتي صدر فيها حكم نهائي بات أمام محكمة استثنائية  بما يجعل إعادة توجيه الاتهامات نفسها مخالفًا لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة. 

تؤكد المنظمات الموقعة أن قضية هدى عبد المنعم ليست معاناة فردية، وإنما هي جزء من انتهاكات منهجية تمارسها السلطات المصرية بحق المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان. حيث يعاني السجناء في مصر يوميًا من انتهاكات حقوقية بالغة، دون أدنى مساءلة للقائمين على هذه الانتهاكات؛ مما دفع بعضهم لمحاولات انتحار بسبب أوضاع احتجازهم وحرمانهم من الأدوية وعدم الاستجابة للحالات الطبية الطارئة، كما تمثل إعادة تدوير هدى عبد المنعم؛ للمرة الثالثة رغم انقضاء فترة عقوبتها في اكتوبر 2023؛   تجسيدًا لنمط صارخ من عدم احترام أحكام القضاء، وتحكم الأجهزة الأمنية وقرارتها في مصير السجناء من الحقوقيين والسياسيين في مصر. كما يتجلى في حالات أخرى مثل الحقوقي إبراهيم متولي المحبوس منذ عام 2017 والذي يتم «تدويره» باستمرار من قضية إلى أخرى. 

وبناءً عليه، نطالب السلطات المصرية بـ:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامية هدى عبد المنعم، نظرًا لخطورة حالتها الصحية لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.
2. تمكينها من تلقي الرعاية الطبية العاجلة واللازمة في مستشفى متخصص خارج السجن.
3. ضمان احترام حقوق جميع المحتجزين في الرعاية الصحية الكاملة وفقًا للمعايير الدستورية والدولية.

 

*ظهور المتحدث باسم أهالي طوسون بالاسكندرية أمام نيابة أمن الدولة بعد أيام من اعتقاله

شهدت أزمة أهالي منطقة طوسون بمحافظة الإسكندرية تطورًا جديدًا، بعد مثول عبدالله محمد، المتحدث باسم الأهالي الرافضين لمسار مشروع الطريق الدائري الجديد، أمام نيابة أمن الدولة العليا، عقب أيام من اعتقاله من مقر عمله في شركة “بافاريا” الألمانية ببرج العرب.

وأمرت النيابة بحبس عبد الله 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، موجهة له اتهامات متعددة، من بينها: التحريض على التجمهر والعنف، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها. 

اعتقال غامض وغضب مجتمعي
قال المحامي أسامة سلامة إن ظهور موكله أمام النيابة أنهى حالة الغموض التي خيمت على عائلته والأهالي منذ توقيفه الخميس الماضي، بعد اقتياده إلى جهة غير معلومة، وأوضح أن قوات الأمن داهمت منزل عبد الله عدة مرات قبل أن تلقي القبض عليه في مقر عمله.

ويُنظر إلى عبد الله باعتباره أحد أبرز الأصوات التي مثّلت الأهالي في مواجهة قرارات نزع الملكية، حيث شارك في اجتماعات قانونية مع محامين ومستشارين لبحث بدائل للمسار المقترح، كما قدّم شكاوى رسمية لرئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة النقل ومحافظة الإسكندرية. 

خلفية الأزمة: طريق جديد يهدد آلاف السكان
تعود جذور الأزمة إلى قرار محافظة الإسكندرية في أبريل الماضي بتشكيل لجنة لحصر التعارضات مع مسار الطريق الدائري الجديد، بطول 23 كيلومترًا. وضمّت اللجنة ممثلين عن جهات حكومية وعسكرية.

وبحسب الأهالي، أصدرت اللجنة قرارات مفاجئة تقضي بنزع ملكية 260 منزلًا، وأربعة مساجد، وكنيسة واحدة في مربع سكني يقطنه أكثر من 5 آلاف نسمة، رغم أن معظم هذه المساكن مرخصة ومتصلة بكافة المرافق العامة. 

الأهالي: قضية مدنية وليست أمنية
يؤكد الأهالي أن مشروع الطريق سيؤدي إلى تشريد 6000 أسرة على الأقل، وأن التعويضات الحكومية – إن وُجدت – لن توازي القيمة الفعلية لمنازلهم التي تتراوح بين 4 و5 ملايين جنيه للمنزل الواحد، فضلًا عن غياب البُعد الاجتماعي والإنساني.

كما استعان الأهالي بمكتب استشاري هندسي توصل إلى مسار بديل لا يتسبب في هدم المنازل، وقدموا مقترحاتهم للجهات الرسمية، لكن دون استجابة حقيقية حتى الآن. 

البُعد الحقوقي والقانوني
المحامي الحقوقي محمد رمضان كشف أن هيئة الدفاع المكونة من خمسة محامين تعتزم الطعن على قرار نزع الملكية، مشيرًا إلى وجود سوابق قضائية لصالح الأهالي، منها حكم صدر عام 2008 بإلغاء قرار إزالة مماثل.

ويرى مراقبون أن حبس المتحدث باسم الأهالي يعكس توجهًا رسميًا للتعامل مع الأزمة باعتبارها قضية أمنية، بينما يصر السكان على أنها قضية اجتماعية وإنسانية بالأساس، ما يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد القانوني والحقوقي في الفترة المقبلة.

*مصريون يطالبون بإسقاط “كامب ديفيد” مع استمرار العدوان على غزة

مع استمرار حرب الإبادة والتجويع التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة، تتزايد الدعوات في مصر المطالبة بإسقاط معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، المعروفة باسم اتفاقية “كامب ديفيد”.

وتتزامن المطالبات مع الذكرى السابعة والأربعين لإبرام الاتفاقية في 17 سبتمبر 1978، وانعقاد القمة العربية الإسلامية في الدوحة، اليوم الاثنين، لمواجهة العدوان الإسرائيلي على قطر واستمرار حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وأعلنت لجنة دعم الشعب الفلسطيني بنقابة الصحافيين المصريين عن تنظيم وقفة تضامنية مع شعب غزة الصامد. وتهدف الوقفة التي ستعقد يوم الأحد 21 سبتمبر من الساعة 7 مساءً حتى 9 مساءً، إلى المطالبة بوقف حرب الإبادة والتهجير، وإسقاط معاهدة كامب ديفيد، ووقف كل أشكال التطبيع، بالإضافة إلى الإفراج عن معتقلي فلسطين.

وأصدرت قوى سياسية وشخصيات عامة مصرية بياناً مشتركاً يطالب السلطات المصرية بـ”إسقاط معاهدة كامب ديفيد الآن وفوراً”. وشدد البيان، الذي ما زال يستقبل توقيعات المتضامنين، على أن حرب الإبادة والتجويع الصهيونية المتواصلة منذ 23 شهراً ضد شعب غزة، إلى جانب “عربدة طائرات العدو فوق العواصم العربية”، هي إحدى النتائج المباشرة لهذه الاتفاقية التي أثرت سلباً على وحدة الصف العربي.

وفي ظل ما وصفوه بـ”المخططات الصريحة لليمين الصهيوني الحاكم بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ودفاعهم عن فكرة إسرائيل الكبرى التي تضم أجزاء من مصر والأردن والعراق ولبنان وسورية والسعودية”، طالب الموقعون السلطات المصرية بمجموعة من الإجراءات، هي: إسقاط معاهدة كامب ديفيد فوراً، و”وقف كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني”، وفي مقدمته التطبيع التجاري والسياحي، بالإضافة إلى الانضمام إلى الدعاوى التي رفعتها جنوب أفريقيا في المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، والإفراج عن معتقلي فلسطين في السجون المصرية.

كما طالب الموقعون، بالسماح بدخول قوافل المهنيين من صحافيين وأطباء من معبر رفح على مسؤوليتهم الخاصة لمساندة شعب غزة، والسماح بانطلاق أسطول الصمود المصري لكسر الحصار على القطاع.

وقع على البيان مجموعة واسعة من القيادات الحزبية والشخصيات العامة. ومن بين الموقعين على المستوى الشخصي: أحمد أبو العلا ماضي، أحمد بهاء شعبان، أحمد الخميسي، أحمد دومة، أحمد سعد، أحمد علام، أحمد عوف، إسلام سلامة، أسماء نعيم، أشرف بحراوي، الهامي الميرغني، أميمة عماد، أيمن عبد المعطي، بانا مشتاق، باهر علي، بسمة الحسيني، بسمة عبد الرحمن، بهيجة حسين، تهاني لاشين، ثريا عبد الجواد، جمال عيد، حاتم تليمة، حازم حسني، حازم صلاح الدين، كريمة الحفناوي، محمد عبد الحميد حسنين، عواطف عبد الرحمن، راجية عمران، رشا عزب، سناء سيف، سوزان فياض، صلاح السمان، ضي رحمي، عايدة سيف الدولة، عزة سليمان، علا شهبة، عمر ساهر جاد، فاطمة سراج، قطب العربي، كارم يحيى، كرم عبد الحليم، كريمة الحفناوي، ماجدة رشوان، ماجدة عدلي، ماهينور المصري، مجدي أحمد حسين، محمد حسن خليل، محمد رأفت، محمد صالح، محمد عزب، مدحت الزاهد، مصطفى بسيوني، ممدوح جمال الدين، منار حسين، منى حامد، منى معينا مينا، مي المهدي، ندى نشأت، نور الهدى زكي، هدير المهداوي، هشام فؤاد، هيثم محمدين، وئام قاسم، وفاء المصري، ويوسف شعبان.

أما على مستوى الجهات، فقد وقع على البيان كل من: الحزب الاشتراكي المصري، حركة الاشتراكيين الثوريين، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب العيش والحرية، حزب الكرامة، ومركز النديم.

وتُعتبر اتفاقية “كامب ديفيد” حجر الزاوية في العلاقات المصرية الإسرائيلية، وهي مكونة من وثيقتَين رئيسيتَين، الوثيقة الأولى بعنوان “إطار لإبرام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل”، والتي أدت مباشرة إلى توقيع معاهدة السلام في 26 مارس 1979.

أما الوثيقة الثانية فكانت معنونة بـ”إطار للسلام في الشرق الأوسط”، وتناولت أوضاع الأراضي الفلسطينية، لكنها كُتبت دون مشاركة الفلسطينيين، ما أدى إلى إدانة الاتفاق من الأمم المتحدة. ويرى المنتقدون أن هذه الاتفاقية تجاهلت إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وقوضت وحدة الموقف العربي في الصراع مع إسرائيل

*هل أصبح السلام  بين مصر وإسرائيل هشاً؟ مصادر مصرية:هناك درجات متزايدة من العداء وكل الاحتمالات مفتوحة

تزايدت وتيرة التصعيد بين مصر وإسرائيل على مستويات عدة خلال الأيام الماضية، وهو ما يشير إلى تحولات واضحة في العلاقة بينهما بعد ما يقرب من 46 عاماً على توقيع معاهدة السلام، مع مضي إسرائيل قدما في تنفيذ خطتها لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، مع التلويح بتجميد التعاون بينهما في مجال الغاز الطبيعي، وفي ظل تصعيد إسرائيلي ضد الدولة المصرية التي اتخذت في المقابل إجراءات احترازية لأي تهديدات محتملة.

قلق وتوتر وخيارات مفتوحة

وقال مصدر حكومي مسؤول على صلة بملف العلاقات المصرية الإسرائيلية، إن العلاقات أخذت في التدهور خلال الأشهر الماضية، منذ أن تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن مخطط “إسرائيل الكبرى”، والتي تضمنت خريطة أشار فيها إلى مناطق من شبه جزيرة سيناء، وهو ما اعتبرته مصر إجراءً عدائياً مباشراً وطالبت بتوضح ما جاء على لسانه من تصريحات، وما ضاعف هذا التوتر أن إسرائيل تجاهلت المبادرة المصرية القطرية الجزئية لوقف إطلاق النار رغم أنها راعت الجزء الأكبر من مطالبها.

وأوضح المصدر ذاته، أن ما زاد من وتيرة التوتر تجاه إسرائيل “تعليق” اتفاقية الغاز الموقعة بين البلدين في أغسطس/آب الماضي، وبرهن ذلك على أن العلاقات ذات البعد التجاري التي ظلت ثابتة أخذت في التدهور أيضاً.

ونتيجة لذلك – بحسب المصدر – تقلصت مستويات التواصل والتنسيق الأمني، وبدأ الأمر من الرئاسة ثم وزارة الخارجية إلى أن وصلت إلى مستويات أقل على مستوى الأجهزة الأمنية في ملفات تتعلق بوساطة الهدنة وبعض التنسيقات الأمنية بشأن اتفاقية السلام.

ولفت المصدر ذاته أن مصر شعرت بالقلق منذ أن اندلعت أحداث السابع من أكتوبر، وكان هناك رؤية مسبقة بأن هدف إسرائيل من استمرار الضربات على قطاع غزة هو تهجير الفلسطينيين، وهو ما دفع عبدالفتاح السيسي في ذلك الحين للكشف عن ذلك بشكل علني.

وأوضح المصدر أنه منذ ذلك الحين هناك حالة من القلق كانت موجودة بالأساس، لكنها أخذت في التزايد لأن ما تطمح إليه إسرائيل يتعارض مع أسس الأمن القومي المصري، خاصة وأن إسرائيل تعاملت مع المشروعات التنموية في شبه جزيرة سيناء على أنها موجهة ضدها، وشكل ذلك دافعاً لمصر لأن تؤمن قواتها هناك وتعزز حضورها خشية أي تهديدات أو إجراءات إسرائيلية غادرة.

ولفت المصدر إلى أن مصر لا تريد الانجراف نحو التصعيد الإسرائيلي الذي يهدف لجرها إلى صراع، ولكن في الوقت ذاته تضع الاحتمالات كلها نصب أعينها للتعامل مع الواقع الراهن، وهناك رغبة في الحفاظ على اتفاق السلام، وهو أمر تحرص عليه أيضاً دوائر إسرائيلية بعيداً عن المتطرفين الذين يتصدرون المشهد الآن.

وأكد المصدر – في الوقت ذاته – أن انتشار القوات في سيناء يبقى عاملاً مهماً لردع محاولات تهجير الفلسطينيين، كما أن القاهرة تكثف جهودها الدبلوماسية لكشف الجرائم الإسرائيلية في الهيئات الدولية والدول الغربية القريبة من دولة الاحتلال وتعمل على ما يمكن وصفه بـ”الحصار الدبلوماسي“.

وذكر أن القاهرة لديها أهداف ترفض أن تحيد عنها، تتعلق برفض القبول بالتهجير ورفض المساس بسيادتها، والتوصل إلى اتفاق يؤدي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب الحفاظ على أسس معاهدة السلام طالما التزمت إسرائيل بها، وتعمل على تنسيق المواقف العربية لاتخاذ مواقف جماعية يمكن أن توقف “بلطجة إسرائيل مع اعتدائها على دول عربية مختلفة خلال الأشهر الماضية، وطالت سوريا ولبنان واليمن وأخيراً قطر، وهناك قناعة بأن الاستهدافات قد تتوسع ما لم يكن هناك تنسيق عربي إسلامي في مقابلها”، على حد تعبيره.

محددات رئيسية للتعامل مع التهديدات الإسرائيلية

ومنذ اتفاقية السلام عام 1979، لم تشهد العلاقات المصرية – الإسرائيلية توتراً كالذي تشهده هذه الفترة، وبحسب وسائل إعلام عربية وإسرائيلية فإن مصر قررت خفض مستوى التنسيق الأمني مع إسرائيل حتى إشعار آخر، في أعقاب التصعيد الأخير، لا سيما الهجوم الجوي الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، وأضافت المصادر أن الجانب المصري يعكف حاليًا على إعادة ترتيب آليات الاتصالات الأمنية مع تل أبيب، في ضوء التطورات الأخيرة التي أثارت استياءً إقليميًا واسعًا.

الموقف المصري انعكس بوضوح فيما أكده لسان زعيم الأغلبية البرلمانية ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، “دعمه الكامل للموقف السيادي الصادر عن الدولة المصرية في أعقاب العدوان الغاشم على العاصمة القطرية الدوحة” ، مشيراً إلى أن قرار القاهرة بخفض مستوى التنسيق الأمني مع إسرائيل حتى إشعار آخر ..يؤكد أن مصر تتحرك انطلاقاً من قوة واستقلالية قرارها، بما يحفظ مكانتها الإقليمية والدولية.

وأضاف زعيم الأغلبية، أن هذه الخطوة تحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن مصر لا تقبل انتهاك سيادة الدول أو المساس بالقانون الدولي، وأنها ستظل سنداً داعماً للقضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تمثل حجر الزاوية في الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وقال مصدر عسكري مطلع على هذا الملف، إن مصر لا تلتفت كثيراً إلى التقارير الإعلامية المنشورة في الإعلام الإسرائيلي، وإن كانت فإنها تعد مؤشر على أن هناك درجات متزايدة من العداء وقد يترتب عليها مواقف مغايرة تبتعد عن علاقات السلام المستمرة منذ عقود، وفي الوقت ذاته فإن مصر تضع محددات رئيسية للتعامل مع التهديدات الإسرائيلية في مقدمتها المساس بالسيادة والأرض المصرية، أو في حال اتخذت إسرائيل إجراءات تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي مستقبلاً مثلما الوضع إذا ما ذهبت باتجاه تهجير الفلسطينيين، ومازالت تحافظ على درجات منخفضة من التنسيق الأمني.

ولفت المصدر ذاته، أن مصر تسعى لعدم خلط الأوراق وتعمل على وضع إطار محدد لكل أزمة على حدة، ودائما ما كانت تحذر من تمدد الصراع ومآلاته السلبية، وهو ما يجعلها وسيطاً في أزمات أخرى مرتبطة أيضاً بـ “البلطجة الإسرائيلية” (وهو نفس المصطلح الذي استخدمه المصدر الحكومي) في المنطقة بينها الملف النووي الإيراني، بهدف انتزاع أي حجج تمنح إسرائيل الفرصة لشن حرب جديدة على إيران، وبالتالي فإن الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على استئناف المفاوضات إلى جانب حشد الجهود الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية وحل الدولتين تأتي ضمن خيارات التعامل مع دولة الاحتلال.

وأشار المصدر إلى أن التعديلات التي جرى إدخالها على الملحق الأمني مع إسرائيل سمح بزيادة أعداد القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء، ومثلما تعترض إسرائيل على تلك القوات، فإن القاهرة أيضاً لديها تحفظات على دور القوات المتعددة الجنسيات مع تجاهل الانتهاك الإسرائيلي في المنطقة “د” مع التركيز فقط على المنطقة “ج”، وليس من المستبعد أن يتم وقف التعامل في حال وجدت القاهرة أن القوات لا تمارس صلاحيتها بالشكل المطلوب.

وأكد أن مصر في الوقت ذاته تنفتح على أي جهود تفاوض من شأنها تقويض أي مساعي للتهديدات الإسرائيلية للأمن القومي المصري، وكذلك الانخراط في صفقة شاملة توقف الحرب في قطاع غزة، لكن إذا أصرت إسرائيل على مواقفها العدائية من مصر والشعب الفلسطيني، فإن “المواقف المصرية ستأخذ في التصعيد أيضاً بدءاً من خفض العلاقات الدبلوماسية ووصولاً للأدوات الخشنة التي تضمن حماية الأمن القومي، كما أن القاهرة تعتبر أن الاعتداء على دولة وسيطة في الصراع بين الاحتلال وحماس هو بمثابة رسالة لها أيضاً وهو ما يجعل الاحتمالات مفتوحة”، على حد قوله.

تنسيق عربي إسلامي مشترك في مواجهة إسرائيل

وفي جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، أعرب السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، عن إدانة القاهرة للعدوان الإسرائيلي على قطر، معتبرًا إياه استهدافًا مباشرًا لدور الوساطة الذي تبذله الدوحة بالتنسيق مع مصر والولايات المتحدة.

ووجه عبد الخالق رسالة دعم واضحة إلى قطر، متحدثًا بشكل مباشر إلى الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، قائلاً:قطر ليست وحدها، سمو الشيخ محمد، وأمن قطر هو من أمن مصر، بل هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي بأكمله“.

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، الخميس، أن مصر وجهت رسالة إلى الولايات المتحدة تحمل تحذيراً من “عواقب وخيمة” في حال محاولة إسرائيل تنفيذ عمليات على أراضيها، ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤول مصري، لم تسمه، قوله إن مصر “وجّهت رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أن أي محاولات إسرائيلية للعمل على الأراضي المصرية مثل الغارات التي استهدفت الدوحة هذا الأسبوع ستكون لها عواقب وخيمة”، دون تفاصيل أكثر.

وبحسب مصدر دبلوماسي مصري مطلع على تفاصيل الاتصالات، فإن القاهرة تتحرك الآن في عدة اتجاهات بينها

• بحث إمكانية إيجاد آلية لتنسيق عربي إسلامي مشترك في مواجهة إسرائيل سواء كان ذلك عبر تدشين القوة العربية المشتركة والتي واجهت صعوبات من قبل.
• أو أنها تعمل على زيادة حجم التنسيق العسكري بين الدول العربية والإسلامية.
• وتدشين اتفاقيات للدفاع يمكن أن تردع تل أبيب،

وهي الآن تحمل مشروعية بعد الاعتداء على قطر وكذلك اعتراف الأغلبية الساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.

وأوضح المصدر ذاته أن مصر تواجه ضغوطات إسرائيل بتسريع عملية التهجير القسري وبعثرة أوراق الوساطة مع حماس بالتحركات في مسارات دبلوماسية سريعة أيضاً، وهو سباق يهدف لتأمين الحدود المصرية ومنع تصفية القضية الفلسطينية.

وفي الوقت ذاته فإن مصر تتمسك أمام المجتمع الدولي بخطاب دبلوماسي متزن لا ينزلق لمسألة معاداة إسرائيل مع التأكيد على الثوابت المصرية، بما يحافظ على المصالح المصرية التي سوف تتضرر بشدة حال تصدير الأزمة في غزة إلى شبه جزيرة سيناء وسيكون ذلك انتهاكاً للحدود ومساس بالسيادة المصرية.

وأكد المصدر ذاته على أن مصر تستعد لسيناريوهات الحرب بشكل مستمر بعدما تصاعدت حدة التوترات في العلاقات منذ السابع من أكتوبر، بخاصة وأنها كانت تهدف للتهجير وهو ما دفع لمزيد من التحوط، سواء كان ذلك عسكرياً أو دبلوماسياً، كما أن جرائم الإبادة جعلت هناك رأي عام ضاغط في مصر نحو التعامل معها وهو ما تطلب تصعيداً في الخطاب الدبلوماسي أيضاً وهو ما يتم وصفه في إسرائيل بأن هناك ملاحقة مصرية لتلك الجرائم في المنظمات الدولية وتطور الأمر لاتهام مصر باختراق اتفاق السلام.

الاستعداد لكل السيناريوهات

كما أوضح مصدر حكومي ثان أن مصر استعدت اقتصادياً أيضاً لأي طارئ في العلاقات وكثفت عمليات التنقيب عن الغاز مستفيدة من توفر العملة الصعبة، ودفع متأخرات شركات التنقيب التي عادت للعمل مرة أخرى مع مضاعفة صفقات استيراد الغاز والتعاقد على العديد من ناقلات الغاز الطبيعي لدرجة تفوق الاحتياجات في الوقت الحالي لكنها يمكن أن تكون مفيدة في المستقبل.

كما أوضح أن مصر عززت تعاونها العسكري والاقتصادي مع دول مهمة مثل تركيا والصين وباكستان، إلى جانب انفتاح الخليج على الاستثمار الذي يساهم في حركة نشاط الاقتصاد ويوفر عوائد العملة الصعبة.

وتحدثت تقارير إسرائيلية عن تحركات عسكرية لافتة للجيش المصري في سيناء منذ ديسمبر 2023.، وتتضمن هذه التحركات تعزيزات عسكرية، وبنية تحتية دفاعية، وتدريبات نوعية على مواجهة جيوش متقدمة. ويُفسَّر هذا التحرك كرسالة واضحة بأن القاهرة لا تتهاون في حماية حدودها.

وقررت مصر في شهر مايو الماضي إرجاء تسمية سفير جديد في تل أبيب وعدم قبول تعيين أوري روثمان سفيراً إسرائيلياً جديداً في القاهرة خلفاً للسفيرة أميرة أورون، التي انتهت مهمتها قبل عام، من دون سقف زمني محدد.

وتحدث موقع “ناتسيف نت” الإسرائيلي عن أن مصر تقوم بخرق متكرر للملحق العسكري لاتفاقية (كامب ديفيد) عبر نشر قوات عسكرية مسلحة وأنظمة أسلحة ثقيلة في سيناء، بما يتجاوز الحدود المسموح بها في المنطقة منزوعة السلاح، وطالب في تقرير نشرته وسائل إعلام عربية، الجمعة، بـقطع إمدادات الغاز عن مصر.

ومنذ أوائل سبتمبر الحالي، تصاعد التوتر بين إسرائيل ومصر، وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بقطع الغاز عن القاهرة. وهو ما عقب عليه رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، عبر تصريحات متكررة بأنه “لن يستطيع ذلك وأنه الخاسر”، وتحداه أن يفتح المعابر لعودة الفلسطينيين، وحذره من أن “المسافة بين العريش وتل أبيب ليست بعيدة“.

*صندوق النقد يشترط تطبيق إجراءات اقتصادية قاسية لصرف الدفعات الجديدة لمصر

كشف صندوق النقد الدولي عن شروط جديدة لصرف الدفعات المقبلة من القرض المخصص لمصر. حيث اشترط خفض دعم الوقود وتسريع وتيرة بيع أصول الدولة مقابل صرف مبلغ قدره 274 مليون دولار فقط يمثل الشريحة الأولى من دفعات المراجعة الخامسة والسادسة والبالغة قيمتها 2.5 مليار دولار.

وأعلنت مديرة الاتصال في صندوق النقد، جولي كوزاك. أن صرف الشريحة القادمة من القرض لن يتم إلا بعد إتمام تلك الإجراءات الإصلاحية. موضحة أن الصندوق يربط التقدم في الإصلاحات الاقتصادية بجدية القاهرة في تنفيذ التزاماتها.

واستهدفت الحكومة المصرية حسب ما أعلنت خفض مخصصات دعم الوقود في موازنة 2025-2026 إلى 75 مليار جنيه. في إطار خطة متدرجة لرفع الدعم عن الوقود بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025.

الإعلامي أحمد موسى شن هجومًا حادًا على الصندوق، واصفًا تصريحات مديرة الاتصال بـ”المستفزة”، متسائلًا:

“هل هذا المبلغ 274 مليون دولار يستدعي اتخاذ هذه القرارات فعلاً؟ الصندوق يطلب وأنا أقول له حاضر؟ كأنهم يمنّون علينا”.

وتشير بيانات صندوق النقد الصادرة في أكتوبر الماضي إلى أن مصر تحتل المركز الثاني عالميًا كأكثر الدول اقتراضًا من الصندوق، بحجم ديون بلغ 13.2 مليار دولار.

*ترحيل 136 مصريًا من ليبيا يسلط الضوء على موجة الهجرة غير الشرعية… شباب عالق بين انسداد الأفق وأزمات الداخل

شهد منفذ أمساعد البري على الحدود الليبية–المصرية، عملية ترحيل جديدة لمجموعة من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من مصر، حيث أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا – فرع البطنان عن ترحيل 136 مصريًا، بينهم أربعة مصابين بالوباء الكبدي، إلى الأراضي المصرية، في خطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات اليومية التي تنفذها السلطات الليبية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية.

وبحسب بيان الجهاز، فإن العملية جرت بإشراف مباشر من اللواء إبراهيم لربد رئيس فرع البطنان، وبتعليمات من رئيس الجهاز اللواء صلاح محمود الخفيفي، مشددًا على أن عمليات الترحيل مستمرة بشكل يومي، وتُنفذ “بأعلى درجات الانضباط والالتزام”، بما ينسجم مع توجهات الدولة الليبية لتعزيز الأمن الداخلي والحد من تدفق المهاجرين عبر أراضيها. 

أزمات الداخل.. دافع قسري للهروب
ورغم الطابع الأمني الذي تروّج له السلطات الليبية في بياناتها، إلا أن هذه الظاهرة تعكس أبعادًا اجتماعية واقتصادية أعمق في الداخل المصري، حيث يضطر الالف الشباب إلى ركوب قوارب المجهول بحثًا عن حياة كريمة.

ففي ظل انهيار الأوضاع الاقتصادية وتقلّص فرص العمل، إلى جانب الارتفاع الجنوني في الأسعار وتدهور الخدمات العامة من تعليم وصحة، يجد كثير من المصريين أنفسهم أمام خيار واحد: الهروب، سواء عبر الطرق الشرعية لمن استطاع، أو عبر الهجرة غير النظامية التي تحولت إلى ظاهرة متفاقمة.

كذلك يضاف إلى هذه العوامل الاقتصادية المناخ السياسي المغلق، حيث تتكرر الشكاوى من غياب الحريات، والاعتقالات، وتراجع مساحات التعبير، ما يفاقم من حالة الإحباط ويدفع الشباب إلى البحث عن بدائل خارج الحدود، حتى لو كانت على حساب حياتهم. 

إحصاءات صادمة
بحسب تقارير رسمية ودولية: بلغ عدد المصريين المقيمين في الخارج بصورة شرعية أكثر من 10 ملايين مصري، موزعين بين دول الخليج وأوروبا وأمريكا الشمالية.

أما على صعيد الهجرة غير النظامية، فقد أظهرت تقديرات حديثة صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة أن المهاجرين المصريين غير الشرعيين يشكلون النسبة الأكبر بين الجنسيات التي يتم اعتراضها في ليبيا أو على سواحل المتوسط، حيث سُجّلت آلاف الحالات خلال السنوات الخمس الأخيرة.

كما تحتل مصر مراكز متقدمة في قوائم الجنسيات الأكثر محاولة للهجرة عبر سواحل إيطاليا واليونان، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى زيادة التعاون مع القاهرة للحد من هذه التدفقات.

 

*صفقة جديدة على حساب الأرض والسيادة تحويل “خليج سوما”إلى نسخة مشوهة مما سُمّي بـ”موناكو مصر”

في مشهد متكرر يكشف حجم الارتهان المالي والسياسي لنظام الانقلاب في مصر، وقع مصطفى مدبولي، رئيس حكومة السيسي، الأحد الماضي، صفقة جديدة تقتطع من جسد الوطن قطعة ثمينة من أجمل شواطئه بالبحر الأحمر.

الصفقة التي أُطلق عليها إعلاميًا “قرن البحر الأحمر”، تستهدف تحويل منطقة “خليج سوما” إلى نسخة مشوهة مما سُمّي بـ”موناكو مصر”، عبر مشروع عقاري سياحي فاخر على مساحة 2380 فدانًا (10.2 مليون متر مربع) بشراكة إماراتية–سعودية، بتمويل يقدر بـ900 مليار جنيه (20 مليار دولار).

نصف الأرض للعبار ونصفها للشربتلي والشبكشي

المشروع يقسم الكعكة بين محمد العبار، مؤسس شركة “إعمار” الإماراتية (50%)، ورجلي الأعمال السعوديين حسن شربتلي وفهد الشبكشي (50% الأخرى) عبر شركة “سيتي ستارز”، بينما غابت أي تفاصيل عن نصيب مصر، سواء في ملكية الأرض أو نسب الأرباح، وهو نفس الغموض الذي اكتنف صفقة “رأس الحكمة” بالساحل الشمالي.

وبحسب ما أُعلن، سيضم المشروع “مراسي لليخوت، فنادق ومنتجعات فاخرة، ومناطق تجارية وترفيهية”، مع وعود بجذب 4 ملايين سائح سنويًا واحتضان 400 علامة تجارية عالمية. لكن وراء هذه العناوين البراقة تكمن حقيقة مرة: بيع أرض مصر للأجانب مقابل فتات، مع تحويل الشعب المصري إلى مجرد عمالة رخيصة في خدمة المستثمرين.

مشروع قديم يُبعث من جديد

فكرة المشروع ليست وليدة اللحظة، إذ تعود إلى أكثر من 13 عامًا عندما أعلنت “سيتي ستارز” السعودية نيتها إقامة مجمع سياحي ضخم بخليج سوما. وبعد تعثر طويل، جاء السيسي ليحيي المشروع في إطار موجة بيع الأصول للأجانب، مدفوعًا بأزمة ديون خانقة تجاوزت 156 مليار دولار في الربع الأول من 2025.

ويخطط لتنفيذ المشروع على 6 مراحل، تبدأ في 2026 بتشغيل تجريبي في 2028، وصولًا إلى اكتمال المشروع عام 2037، ليصبح أول توسع لـ”إعمار” على ساحل البحر الأحمر بعد “مراسي الساحل الشمالي” و”أب تاون كايرو”.

بيع لا استثمار.. وديون تلتهم العوائد 

الإعلام الموالي للنظام روّج للصفقة باعتبارها “انتعاشة للاقتصاد المصري”، لكن التجربة السابقة مع صفقة “رأس الحكمة” فضحت الحقيقة.

فقد اعترف وزير المالية نفسه، مطلع 2025، بأن عوائد الصفقة ذهبت لسداد جزء من فوائد وأقساط الديون، بدلًا من تحسين معيشة المصريين أو تنمية الاقتصاد الإنتاجي. وهو ما يخشى مراقبون أن يتكرر مع “مراسي ريد”، حيث تتحول أموال البيع إلى مجرد مسكنات للديون الخارجية، بينما تبقى مصر غارقة في العجز والاقتراض.

أسئلة بلا إجابات

لم توضح الحكومة المصرية:

كم حصلت مقابل الأرض؟

هل للدولة نصيب من أرباح المشروع؟

ما الفرق بين هذه الصفقة وصفقة “رأس الحكمة”؟

لماذا تغيب الشفافية وتُدار الصفقات بعيدًا عن أعين البرلمان والشعب؟

أسئلة مشروعة تطرحها المعارضة والشارع المصري، بينما يكتفي النظام بالتسويق الإعلامي للمشروع باعتباره “إنجازًا” جديدًا.

تطبيع مقنّع وتبعية متزايدة

لا يغيب عن المراقبين ارتباط العبار بعلاقات دعم واضحة للاحتلال الإسرائيلي، حيث كشفت تقارير عبرية في 2021 عن تبرعه بـ170 مليون دولار لمشاريع داخل الكيان. وهو ما يثير مخاوف من تغلغل إسرائيلي غير مباشر عبر بوابة الاستثمارات الخليجية، في ظل سياسة السيسي التي تفتح الأبواب للأجانب على حساب السيادة الوطنية.

مصر تُختزل إلى أراضٍ للبيع

المشهد يتكرر: من “رأس الحكمة” إلى “خليج سوما”، وصولًا إلى طرح أراضٍ جديدة مثل “رأس بناس” و”رأس جميلة”، في ظل تصريحات حكومية عن حصر أراضي البحر الأحمر تمهيدًا لبيعها.

ويقول معارضون إن ما يجري ليس “استثمارًا”، بل بيع مقنن لأصول استراتيجية، تحت غطاء الفنادق والمنتجعات، بينما يغيب الاستثمار في الصناعة أو التكنولوجيا أو البحث العلمي، القادر على بناء اقتصاد حقيقي.

تحول البحر الأحمر إلى موناكو جديدة”

بينما يروج إعلام السيسي لمشروعات “مراسي ريد” باعتبارها “تحول البحر الأحمر إلى موناكو جديدة”، يرى مراقبون أن الحقيقة الصادمة هي أن النظام يواصل بيع الوطن قطعة قطعة لسداد الديون وتمويل بقائه في السلطة، في وقت يزداد فيه الفقر، وتتراجع فيه قيمة الجنيه، وتُختزل مصر إلى مجرد سوق عقارات مفتوح للمستثمر الخليجي والإسرائيلي.

*الخليج يبتلع السواحل المصرية.. أين الجيش من التفريط في أرض الوطن؟

في خطوة جديدة تعكس سياسة التفريط الممنهج التي يتبناها نظام المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، تستعد شركتا “إعمار العقارية” الإماراتية و**”جولدن كوست” السعودية** لتوقيع عقد ضخم لتطوير مشروع سوماباي على ساحل البحر الأحمر، باستثمارات تصل إلى نحو 900 مليار جنيه، وفق ما أعلنته “إعمار مصر للتنمية” في بيان رسمي للبورصة المصرية. المشروع يمتد على 10 ملايين متر مربع، يُضاف إلى سلسلة صفقات مشبوهة شهدتها الأراضي والسواحل المصرية في السنوات الأخيرة. 

ورغم أن الشركة المالكة لمشروع سوماباي، “أبو سومة للتنمية السياحية”، أكدت أن مساهمتها ستقتصر على تقديم الأرض والاستشارات فقط، تاركة التنفيذ الكامل للشركات الإماراتية والسعودية، إلا أن هذا يثير علامات استفهام خطيرة: هل تحولت مصر إلى مجرد مورد أراضٍ يُباع للغير؟ وأين دور الدولة في حماية مقدراتها وثرواتها؟

اللافت أن هذه الخطوة تأتي بعد أشهر قليلة من توقيع واحدة من أضخم الصفقات في تاريخ مصر، حين أعلن رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي عن استحواذ شركة “مدن القابضة” الإماراتية على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 35 مليار دولار، في صفقة وصفت بأنها “الأكبر في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر”. الصفقة التي أُطلقت رسميًا في أكتوبر 2024، وضعت أهم شواطئ الساحل الشمالي المصري تحت هيمنة إماراتية مباشرة، في مشهد لا يختلف كثيرًا عن “احتلال اقتصادي” مقنن.

احتلال بواجهة استثمارية

يبدو أن ما يجري ليس مجرد جذب استثمارات كما تروج الحكومة، بل هو عملية تفريط استراتيجي في السواحل والأراضي المصرية لحساب دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات التي باتت تتحكم في أهم المعالم والمشروعات العقارية والسياحية من المتوسط إلى البحر الأحمر.

السؤال الذي يفرض نفسه هنا: أين الجيش المصري؟ أليس من صميم مهامه حماية أرض الوطن وثرواته الاستراتيجية، لا تركها تُباع وتًدار من قِبل شركات أجنبية؟ وكيف يقبل أن تتحول السواحل المصرية – التي يُفترض أنها خطوط دفاع قومية – إلى مشاريع مغلقة لصالح مستثمرين خليجيين؟

من الاستثمار إلى السيطرة

الواقع أن الإمارات لم تعد مجرد شريك اقتصادي، بل تحولت إلى قوة مسيطرة داخل مصر، تمتلك الأراضي، وتدير المشروعات، وتتحكم في أهم الموارد، بينما يكتفي النظام الحاكم بدور “السمسار” الذي يُسلم أصول البلاد مقابل تدفقات مالية مؤقتة، يستخدمها السيسي لإطالة عمر سلطته وتمويل مشروعاته غير ذات الجدوى.

بهذا المسار، يمكن القول إن مصر تعيش اليوم حالة احتلال من نوع جديد: لا دبابات ولا جيوش، بل استحواذ ناعم عبر الاستثمارات، لكنه أكثر خطورة لأنه يتم برضا النظام وتواطئه.

*استقالات جماعية في حزب “حماة وطن” بعد فضح حنان فايز بيزنس المقاعد البرلمانية

شهد حزب حماة وطن موجة استقالات جماعية هزّت أركان الحزب، بعد فضيحة حنان فايز التي كشفت تورّط عدد من قيادات الحزب في سلوكيات أخلاقية ومالية مشبوهة. 

الاستقالات لم تكن مفاجئة، بل جاءت كنتيجة طبيعية لانهيار الثقة داخل الحزب نتيجة فساد الإدارة العليا، وهو فساد لم يكن معزولاً عن بيئة أوسع، بل هو انعكاس مباشر لسياسات السيسي التي روجت للاستغلال الشخصي للنفوذ وأطلقت العنان لممارسات غير قانونية داخل مؤسسات الدولة والأحزاب على حد سواء.

الأزمة التي يمر بها الحزب تكشف هشاشة النظام السياسي في مصر، حيث أصبح البرلمان مجرد أداة لتحقيق مصالح شخصية وتبادل مصالح مالية، وهو ما يعرف إعلامياً بـ”بزنس المقاعد البرلمانية”.
هذا الوضع يعكس فساداً ممنهجاً بدأ من القمة واستمر إلى القاعدة، ما جعل المواطنين يفقدون الثقة في أي حزب أو مؤسسة برلمانية، ويحول الحياة السياسية إلى ساحة للصفقات والمصالح الشخصية. 

تفاصيل الاستقالات الجماعية
أعلن عشرات من قيادات الحزب وعضويته عن استقالاتهم، بينهم أسماء بارزة كانت تشغل مناصب قيادية في الهيئات المركزية. أغلب المستقيلين أشاروا إلى فضائح الفساد الداخلي وعدم الشفافية في إدارة الحزب، بينما رفض آخرون التحدث علنًا، لاعتبارات تتعلق بحماية مواقعهم ومصالحهم المالية.

هذه الاستقالات تعكس انهياراً داخلياً للحزب، حيث أصبح القليل من الأعضاء قادرين على مواجهة شبكة الفساد التي نشأت بمباركة النظام، والتي حولت البرلمان والحياة الحزبية إلى أدوات لتحقيق مصالح شخصية على حساب المواطنين والمصلحة العامة. كما أنها تظهر أن الحزب فقد أي مصداقية أخلاقية وسياسية بسبب السياسات الحكومية التي تسمح بالاستغلال المالي للسلطة والنفوذ. 

استقالات هيئة مكتب أمانة البدرشين
أعلن رئيس قطاع جنوب الجيزة بالحزب وأمين مركز البدرشين محمد عبد الله سعودي استقالات جماعية نيابة عن هيئة مكتب أمانة البدرشين وكافة التشكيلات القاعدية التابعة لها، موجّهًا الاستقالة إلى اللواء أحمد العوضي، القائم بأعمال رئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام، والدكتور نافع عبد الهادي.

وأوضح سعودي في نص الاستقالة أن الاستمرار في مواقعهم أصبح مستحيلًا بسبب اعتماد معايير المال والنفوذ في اختيار المرشحين، بعيدًا عن الكفاءة والالتزام، وأن فرض مرشح غريب عن الدائرة بالباراشوت يهدم ما بُني خلال سنوات من تضحيات ويهمش أعضاء الحزب المخلصين. 

استقالات أمانة بلقاس بمحافظة الدقهلية
تكرر الأمر في أمانات أخرى مثل بلقاس، حيث أعلن أمين المركز محمد جميل سراج الدين استقالته إلى أمين عام الدقهلية، إلى جانب أمين التنظيم والأمانات النوعية في المنطقة، متهمين الحزب بتقصير في الإدارة وغياب الشفافية والديمقراطية في اتخاذ القرارات، وانحراف الحزب عن أهدافه الوطنية.

وأشار سراج الدين في نص استقالته إلى أن ما حدث دفعهم إلى إعلان الاستقالة مع احتفاظهم بحقوقهم القانونية والإدارية في التعبير، مؤكداً أن التجاوزات المالية والرشاوى البرلمانية تهدد مصداقية الحزب. 

السياق الانتخابي
من المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة قبل نهاية العام الجاري وفقًا للمادة 106 من الدستور، التي تحدد إجراء الانتخابات خلال الستين يومًا التي تسبق انتهاء مدة المجلس الأخير في 12 يناير 2026.
هذا السياق يضع ضغوطًا إضافية على الحزب، ويجعل الفضائح والاستقالات الجماعية مؤشرًا خطيرًا على تأثير المال والنفوذ على العملية الانتخابية ومصداقية الحزب.

والخلاصة فإن استقالات حزب حماة وطن بعد فضيحة حنان فايز وبزنس المقاعد البرلمانية ليست مجرد أزمة حزبية، بل هي انعكاس مباشر للفساد المستشري في المجتمع نتيجة سياسات السيسي.

هذا الفساد لم يعد يقتصر على الأفراد، بل أصبح نظامًا يفرض نفسه على كل المؤسسات السياسية، محولًا البرلمان والأحزاب إلى أدوات لتحقيق مصالح شخصية على حساب المواطن والمصلحة العامة.

ما حدث في الحزب يجب أن يكون بمثابة إنذار للجميع حول خطورة استمرار هذه السياسات على المستقبل السياسي والاجتماعي للبلاد.

*إصابات متعددة بالعمى لمواطنين بمستشفى 6 أكتوبر بالدقي… أين مليارات السيسي؟

في مصر تحت حكم السيسي، أصبح الإهمال الطبي مرآة صادمة للفشل السياسي المتواصل، حيث تحولت المستشفيات الحكومية إلى ساحات للإهمال والكوارث الصحية المتكررة.

حادثة مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي، التي أدت إلى فقد أربعة مرضى بصرهم بعد عمليات روتينية لإزالة المياه البيضاء، ليست سوى أحدث حلقة في سلسلة مأساوية من الحوادث.

فقد شهدت السنوات الأخيرة حالات مماثلة، منها وفاة مرضى إثر عدوى في مستشفيات شبرا والغربية، وإصابات متعددة بسبب أجهزة طبية معطلة أو أدوات غير معقمة في القاهرة والجيزة، ما يعكس ضعف الرقابة والإدارة.

هذه الحوادث المتكررة تظهر بوضوح أن الفشل الطبي مرتبط مباشرة بالفشل السياسي للنظام، الذي يغض الطرف عن الإهمال ويفضل الإجراءات الشكلية على المحاسبة الحقيقية، تاركًا المواطنين يدفعون ثمن سياسات الإهمال والإدارية المتهاونة.
مستشفى 6 أكتوبر مثال صارخ على هذا النمط: وزارة الصحة اكتفت بإجراءات شكلية، بينما بقي المرضى وأهاليهم في مواجهة الخطر الحقيقي، ما يعكس غياب الإرادة السياسية للتغيير أو حماية المواطنين.
https://www.facebook.com/reel/2616126652082470

فقدان 4 مرضى بصرهم بعد عمليات مياه بيضاء
في حادثة مأساوية لم يسبق لها مثيل، فقد أربعة مرضى بصرهم بشكل كامل بعد إجراء عمليات إزالة المياه البيضاء في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي.

المرضى هم:

• محمد سعيد (65 عامًا): فقد بصره تمامًا بعد تعرض عينه لعدوى شديدة نتيجة استخدام أدوات غير معقمة.
• أحمد فتحي (72 عامًا): أصيب بتدهور حاد في الرؤية، تم نقله عاجلًا إلى مستشفى آخر لمحاولة إنقاذ البصر، دون جدوى.
• منى عبد الرحمن (58 عامًا): خضعت لعملية بسيطة ولكن إصابتها بالبكتيريا أدت إلى فقدان البصر جزئيًا، قبل أن تتدهور حالتها لاحقًا.
• كريم حسني (61 عامًا): عانى تورمًا شديدًا والتهابًا لم يُعالج على الفور، ما أدى إلى فقدان البصر بالكامل.

الحادث يوضح مدى الإهمال الطبي الفاضح، خاصة وأن عمليات إزالة المياه البيضاء تعتبر إجراءات روتينية وبسيطة غالبًا لا تهدد حياة المرضى أو بصرهم.
https://www.youtube.com/shorts/G6h0ltobyKs?feature=share 

الأجهزة والإجراءات سبب رئيسي
الأهالي يؤكدون أن السبب الحقيقي للإصابات ليس عدوى غامضة كما تروج المستشفى، بل أجهزة طبية غير معقمة وإجراءات وقائية مهملة.
العمليات تمت باستخدام أدوات قديمة وأجهزة لم يتم تنظيفها وفق المعايير الطبية، ما أدى إلى انتقال البكتيريا إلى أعين المرضى مباشرة. بعض الأطباء حاولوا معالجتها سريعًا، لكن ضعف الاستجابة الإدارية والافتقار للرقابة جعلت النتيجة كارثية. 

إجراءات شكلية وتهرب من المسؤولية
وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، اكتفى بإجراءات شكلية مثل نقل الأطباء وإلغاء تعاقدهم، دون محاسبة المسؤولين عن الإهمال أو التسيب الإداري في المستشفى.
اللجان الفنية التي شُكّلت لم تشر إلى فشل الأجهزة والمعدات، بل ركزت على الطاقم الطبي، ما أثار غضب الأهالي الذين يرون أن الوزارة تهربت من مسؤوليتها المباشرة.
الأهالي وصفوا الإجراءات بأنها “مسكنات إعلامية” لتخفيف الغضب الشعبي، بينما الحقيقة أن الوزير ووزارته لم يتخذوا خطوات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. 

استغاثات الأهالي والغضب الشعبي
الأهالي نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وشهادات، مطالبين بتحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين.
اتهموا المستشفى بالادعاء أن السبب هو “عدوى بكتيرية غامضة”، بينما أكدوا أن السبب الحقيقي هو الإهمال في تعقيم الأجهزة والتقصير الإداري.
العديد من المغردين على تويتر وفيسبوك حملوا الوزير شخصيًا المسؤولية، مؤكدين أن الحوادث في المستشفيات الحكومية أصبحت متكررة بسبب غياب الرقابة والفساد الإداري المتواصل. 

نظام يدعم الإهمال ويتستر على الفشل
حادثة مستشفى 6 أكتوبر ليست مجرد خطأ طبي، بل نموذج لما وصفه الأهالي ووسائل الإعلام بـ الإهمال المتعمد والدفاع عن مصالح المسؤولين على حساب حياة المرضى.

فقدان أربعة مرضى بصرهم يشكل وصمة عار على وزارة الصحة والنظام الذي يواصل سياسة التهرب من المحاسبة، والاكتفاء بإجراءات شكلية للتغطية على الفشل.

الحل الحقيقي يتطلب مساءلة الوزير، وضمان صيانة الأجهزة والمعدات، وفرض رقابة صارمة على المستشفيات الحكومية، حتى لا تتحول الإجراءات الروتينية إلى كوارث إنسانية.

 

تهديد بالتصفية للحقوقي محمد أبو هريرة بسجن بدر وعودة المحاضر المُجمّعة وتدوير معتقلين بقضايا ملفقة وتغريب آخرين.. الأحد 14 سبتمبر 2025م.. “مستنقع وطن” فضيحة استيلاء قيادي بالحزب على 85 مليون دولار من أموال رجل أعمال قطري

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*تهديد بالتصفية للحقوقي محمد أبو هريرة بسجن بدر3

كشفت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن المحامي والحقوقي محمد أبو هريرة تلقى تهديدا بالتصفية الجسدية بشكل مباشر وصريح بالقول: “ممكن تموت هناك قضاء وقدر، ومحدش يعرف عنك حاجة”. 

وقالت المنصة الحقوقية: إن “ضابط الأمن الوطني المسؤول عن إدارة سجن بدر 3 (الاسم الحركي: مروان حماد) هدد المحامي والحقوقي المصري محمد أبو هريرة و المعتقل بمركز إصلاح وتأهيل بدر 3 ، والمضرب عن الطعام مع العشرات من المعتقلين الأخريين بالقتل”.

وأكد مروان حماد أن لديه تفويضاً من “رئاسة الجمهورية” بعزل جميع المعتقلين السياسيين عن العالم الخارجي، ومنحه صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات عقابية لإجبارهم على إنهاء إضرابهم.

ووجه الضابط تهديداً مباشراً إلى المحامي والحقوقي المصري والمتحدث الإعلامي السابق للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات – بنقله إلى ما يُعرف بـ”سجن الموت” في الوادي الجديد بالصحراء الغربية، مع التلويح بتصفيته الجسدية وإخفاء ذلك باعتباره “قضاءً وقدراً”، في إشارة إلى إمكانية قتله دون علم أحد من ذويه أو العالم الخارجي.

وقالت الشبكة الحقوقية: إن “الحكم على محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن، 38 عاما، والمعتقل منذ 31 أكتوبر 2018 والمحروم من روية أسرته وأطفاله الصغار، حيث لم يسمح لهم بزيارته إلا في مناسبتين اثنتين فقط، وذلك في العام 2019 ومن ذلك التاريخ وحتى تاريخ اليوم والحكم عليه بالسجن 15 عاماً على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليًا، على خلفية نشاطه الحقوقي والدفاع عن ضحايا الانتهاكات في مصر، ثم تعريضه لمثل هذه التهديدات، يعكس حجم المخاطر والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون وأسرهم منذ سنوات، حيث حُرموا بشكل كامل من حقهم في الزيارة أو أي شكل من أشكال التواصل مع عائلاتهم لما يزيد عن 8 سنوات متواصلة، في انتهاك صارخ لأحكام الدستور المصري والقانون ولائحة تنظيم السجون.

https://www.facebook.com/share/p/19jbGn53c3/?mibextid=wwXIfr

ومن جانب آخر أكدت “الشبكة المصرية”؛ “تزايد محاولات الانتحار بين المعتقلين داخل سجن بدر 3، نتيجة سوء المعاملة وظروف الاحتجاز القاسية وغير الإنسانية، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للحق في الحياة والكرامة الإنسانية”.

ورصدت “الشبكة” دخول المئات من المعتقلين السياسيين في إضراب مفتوح عن الطعام منذ ما يزيد عن شهرين، احتجاجاً على حرمانهم من أبسط حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها الحق في التواصل مع أسرهم، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم وتصون حياتهم.

وطالبت الشبكة المصرية النائب العام المستشار محمد شوقى بالتدخل وكذلك نقابة المحامين المصرية ونقيبها وأعضائها بالتدخل لحماية زميل لهم من تهديد صريح بالتصفية الجسدية.

وضمن تضامن الشبكة المصرية الكامل مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام وأسرهم، فإنها:

• تطالب السلطات المصرية بفتح الزيارات الشهرية المقررة وفقاً للائحة السجون.
• تدعو إلى الوقف الفوري لكافة الإجراءات القمعية بحق المعتقلين.
• تحمل وزارة الداخلية وأجهزة الأمن المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المعتقل محمد أبو هريرة وكافة المضربين.
• تؤكد أن هذه الانتهاكات تمثل إخلالاً جسيماً بالالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة، الحق في عدم التعذيب، والحق في التواصل مع الأسرة والدفاع القانوني.

 

*عودة المحاضر المُجمّعة .. تدوير 15 معتقلا بالشرقية بقضايا ملفقة وتغريب 69 آخرين

في سياق استئناف أجهزة السلطة سواء التابعة لوزارة الداخلية ووزارة “العدل” بحكومة السيسي ل(المحاضر المُجمّعة) من جديد، دشنت سلطات الانقلاب محضرين جديدين بأرقام (188) و(189) والأول كان بقسم ثالث العاشر من رمضان، والأخير في مركز شرطة أبو حماد.

وحررت الأجهزة محضرا جديدا برقم 189 من فئة المحاضر المُجمّعة في مركز شرطة أبو حماد، وعُرض على نيابة الزقازيق الكلية عدد 10 معتقلين للتحقيق ضمنه، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إيداعهم بمركز شرطة أبو حماد، وهم:

1. إبراهيم السيد إبراهيم سعفان – أبو حماد
2. أحمد السيد عبد الفتاح محمد – فاقوس
3. ممدوح جمال عبد الناصر عبد الله – الإبراهيمية
4. فارس جمال محجوب – أبو حماد
5. أحمد حامد سعيد علي – العاشر من رمضان
6. عبد الرحمن أحمد الشوادفي – الإبراهيمية
7. علي أحمد فؤاد – بلبيس
8. محمد مسعد – كفر صقر
9. ياسر نبيل شاكر – الزقازيق
10. السيد سامي إبراهيم – الزقازيق

المحضر رقم 188

و(الاثنين) حررت أجهزة السلطة الانقلابية محضر جديد برقم 188 من فئة المحاضر المُجمّعة في قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

وقد عُرض على نيابة الزقازيق الكلية خمسة معتقلين للتحقيق، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم بمعسكر قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان. والمعتقلون هم:

1. سعيد مصطفى محمد علي – العاشر من رمضان
2. عبد الله موسى محمد حنفي – بلبيس
3. علي محمود علي إبراهيم – منيا القمح
4. أسامة محمد السيد صالح – أبو كبير
5. محمد أحمد عبد الهادي إبراهيم – العاشر من رمضان

تغريب المعتقلين

وفي سياسة قهر المعتقلين وذويهم، رحلت أجهزة الانقلاب معتقلين من مقار احتجاز شرطية بالشرقية إلى سجون وادي النطرون ودمنهور وجمصة وبرج العرب.

سجن وادي النطرون

ورحلت الأجهزة (11) معتقلاً من مركز شرطة ديرب نجم، وجميعهم من المحضر المجمع رقم (183) – مركز ديرب نجم، وهم:

1. فارس عادل أحمد علي – ههيا
2. أيمن إبراهيم بدوي البرماوي – بلبيس
3. محمد لبيب كامل البطريق – بلبيس
4. يوسف عبد الهادي السيد شرف الدين – بلبيس
5. عبد القادر سعيد عبد القادر – بلبيس
6. عماد محمد محمد إبراهيم حجازي – بلبيس
7. ياسر محمد محمد السيد بركات – بلبيس
8. أيمن محمد يوسف – بلبيس
9. محمد جمعة محمد – العاشر من رمضان
10. محمد أحمد أحمد السيد – بلبيس
11. محمد خليفة عبد الغفار – بلبيس

سجن برج العرب

والخميس رحلت الأجهزة الأمنية (16) معتقلاً من مركز شرطة ديرب نجم إلى سجن برج العرب، وتوزعوا بين (6) معتقلين من المحضر المجمع رقم (183) – مركز ديرب نجم رحلوا إلى السجن وهم:

1. بدر الدين إبراهيم عطية – ديرب نجم
2. عبده عبد العاطي إسماعيل – منيا القمح
3. رفيق الشحات حمودة – منيا القمح
4. أحمد عبد الجليل – الزقازيق
5. محمد محمد السيد العمدة – القرين
6. وآخر

إضافة ل ترحيل (10) معتقلين على ذمة قضايا جنح:

7. أحمد عوني عبد البصير
8. محمد لبيب أبو زيد
9. يوسف السيد
10. عاطف محمد

11–16. وعدد (6) آخرين

سجن دمنهور

وخلال الأسبوع الجاري رحلت الأجهزة  (20) معتقلاً من عدة مراكز شرطة بمحافظة الشرقية إلى سجن دمنهور، وذلك على النحو التالي:

• ترحيل (11) معتقلاً من مركز شرطة الزقازيق:

1. محمد رمضان جمعة سليم
2. معاذ محمود خليل
3. محمد السيد محمد شحاتة
4. عبد الحكيم وجيه صلاح
5. سعيد فرحات
6. عبد المنعم إبراهيم السيد
7. محمد مصطفى ثروت
8. أحمد حسن عبد المجيد
9. هشام وحيد سليم
10. حسام محسن
11. وشخص آخر

• ترحيل (6) معتقلين من مركز شرطة كفر صقر:

12. محمد عبده الحبشاوي
13. إيهاب لاشين
14. عبد العزيز محمد
15. محمود أحمد محمد
16. هشام عبد الحميد
17. الحسن مصطفى حسن لاشين

• ترحيل (3) معتقلين من مركز شرطة ديرب نجم – المحضر المجمع رقم (183):

18. خالد غنيم السيد (بلبيس)
19. السيد محمد توفيق سكر (بلبيس)
20. عبد المقصود متولي عبد المقصود (بلبيس)

( لم يتم التوصل إلى مكانهم بعد )

سجن المنيا

ورحلت السلطات الأمنية (7) معتقلين من مركز شرطة كفر صقر وقسم شرطة أول العاشر من رمضان إلى سجن المنيا، وذلك على النحو التالي:

• ترحيل (5) معتقلين من مركز شرطة كفر صقر:

1. محمد أحمد محمود البحيري
2. عمر عوض أحمد الشاذلي
3. رضا محمد السيد
4. متولي فتوح
5. السيد محمد سعيد السوداني

• ترحيل (2) معتقلين من قسم شرطة أول العاشر من رمضان:

6. عصام محمد محمد عبد الرازق
7. صلاح محمد نجيب

سجن جمصة

ورحلت السلطات (15) معتقلاً من قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وقسم شرطة مشتول السوق، ومركز شرطة كفر صقر إلى سجن جمصة، وذلك على النحو التالي:

• ترحيل (13) معتقلاً من قسم شرطة أول العاشر من رمضان:

1. بنداري صلاح بنداري
2. محمد شوقي محمد
3. محمد محمد سالم
4. عاطف محمد سعيد
5. السيد أحمد إبراهيم
6. أحمد السعيد محمد النحاس
7. عبده سليم أحمد
8. خليل محمد محمد
9. أبو بكر محمد سعد
10. عبد الحميد حجاج إبراهيم
11. حسام أحمد محمد
12. حمزة محمد عبد المنعم
13. مجدي نجيب محمد

• ترحيل معتقل واحد من قسم شرطة مشتول السوق:

14. محمد السيد يوسف محمد نصار

• ترحيل معتقل واحد من مركز شرطة كفر صقر:

15. محمود عبد الله أحمد مرسي

 

*اعتقال شقيق ناشط مصري في هولندا.. وسيلة ضغط تكشف عن استمرار الانتقام من أسر المعارضين

تتواصل الممارسات الأمنية في مصر ضد النشطاء والمعارضين، ليس فقط عبر ملاحقتهم المباشرة، بل أيضاً من خلال استهداف أفراد عائلاتهم بهدف الضغط عليهم وإسكات أصواتهم.

هذه السياسة التي وثقتها منظمات حقوقية محلية ودولية، برزت مجدداً مع قضية الناشط المصري المقيم في هولندا عبد الغني ناجي الفاجومي، الذي كشف عن اعتقال السلطات لشقيقه الأكبر منذ أربعة أشهر، في محاولة واضحة لإجباره على التراجع عن مواقفه السياسية المعارضة.

خلفية عن القضية

وأوضح الفاجومي في تصريحات صحفية لأحد المواقع العربية، أن شقيقه الأكبر سيد خميس رجب السيد اعتُقل منذ أربعة أشهر، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو ممارسة الضغط المباشر عليه لإسكاته.

وأكد أن السلطات أرسلت له رسائل غير مباشرة عبر أسرته، مفادها أن الإفراج عن شقيقه مرهون بتقديم اعتذار علني لعبد الفتاح السيسي، والإشادة بما يُوصف بإنجازاته.

عبد الغني، الذي غادر مصر قبل عشر سنوات، قال إنه يدرك جيداً خطورة نشاطه السياسي والإعلامي، لكنه أصر على أن حرية التعبير حق مكفول بالدستور والقانون الدولي، وأن اعتقال شقيقه لن يجعله يتراجع عن مواقفه.

اتهامات مفبركة ورسائل تهديد

أوضح الفاجومي أن شقيقه الذي لا يعرف عنه أي نشاط سياسي أو حقوقي، وُجهت له اتهامات بالانضمام إلى “جماعة إرهابية” وتمويلها، وهي التهم التي درجت السلطات المصرية على استخدامها ضد كثير من المعتقلين السياسيين. وأضاف أن قوات الأمن قامت بتكسير محتويات منزل شقيقه أثناء عملية الاعتقال، ومصادرة ممتلكاته، دون مراعاة لسنّه أو وضعه الاجتماعي.

وتابع قائلاً: “اعتقال أخي رسالة تهديد مباشرة لي، لكنني لن أصمت ولن أتوقف عن فضح هذه الانتهاكات، حتى لو دفعت عائلتي الثمن”.

موقف الأسرة والمنظمات الحقوقية

وفق ما وثقته منظمات حقوقية محلية، فقد ظهر سيد خميس لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة العليا في 15 مايو 2025، حيث أُحيل إلى قضايا ذات طابع سياسي بحت.

الأسرة أكدت أن ابنها لم يكن يوماً ناشطاً أو معارضاً، وأن اعتقاله جاء فقط بسبب علاقة القرابة بالناشط عبد الغني.

من جانبها، قالت منظمة الشهاب لحقوق الإنسان إن ما جرى يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق سيد، ويعكس استمرار السلطات المصرية في استخدام أسلوب “العقاب الجماعي” ضد أسر النشطاء في الخارج.

وأضافت أن هذه الممارسات تمثل خرقاً للمواثيق الدولية، وتكشف عن منهجية ثابتة في تحويل ذوي المعارضين إلى رهائن.

معاناة مستمرة في المنفى

الناشط عبد الغني ناجي أشار في تصريحاته إلى أنه غادر مصر منذ عشر سنوات خوفاً من الملاحقة، ولم يعد يتواصل بانتظام مع عائلته حتى لا يتسبب لهم في مشاكل أمنية.

ومع ذلك، فإن اعتقال شقيقه يبرهن ــ بحسب قوله ــ أن النظام “لم يتركه في سلام حتى في المنفى”.

وأضاف: “هذه رسالة واضحة أن أي معارض لن يكون في مأمن، حتى لو ابتعد آلاف الكيلومترات عن البلاد”.

دلالات أوسع

قضية الفاجومي ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن وثقت منظمات حقوقية عدة حالات مشابهة، تم فيها اعتقال أقارب معارضين مصريين بالخارج للضغط عليهم.

هذه السياسة، التي تصفها منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بأنها “ابتزاز سياسي”، تكشف عن أزمة أعمق تتعلق بغياب سيادة القانون، وتحوّل الأجهزة الأمنية إلى أداة للانتقام من الخصوم.

وتشير هذه الممارسات إلى أن السلطات المصرية لا تكتفي بإسكات الأصوات الداخلية، بل تلاحق حتى المعارضين في الخارج عبر أسرهم، في رسالة واضحة إلى كل من يفكر في انتقاد النظام.

وأخيرا فاعتقال سيد خميس رجب السيد ليس مجرد قضية فردية، بل هو نموذج صارخ لسياسة ممنهجة تستهدف أسر النشطاء المصريين في الداخل والخارج.

وبينما يصر عبد الغني ناجي على مواصلة نشاطه من هولندا، فإن استمرار احتجاز شقيقه يكشف عن الثمن الباهظ الذي تدفعه عائلات المعارضين.

وبحسب مراقبين حقوقيين، فإن هذه الممارسات لن تُسكت الأصوات المعارضة، بل قد تؤدي إلى مزيد من فضح الانتهاكات وتعميق عزلة النظام المصري على الساحة الدولية.

اعتقال شقيق ناشط مصري في هولندا.. وسيلة ضغط تكشف عن استمرار الانتقام من أسر المعارضين

*منظمات دولية تطالب نيجيريا بوقف الترحيل القسري لـ”على عبد الونيس” لمصر.. وظهور 29 مختفيا قسريا بينهم 3 فتيات

يواجه علي محمود محمد عبد الونيس الذي اعتقلته السلطات الأمنية في نيجيريا خطرا حقيقيا بالتعذيب وسوء المعاملة، والإخفاء القسري والمحاكمات الصورية،  إن سلمته نيجيريا إلى سلطات الانقلاب العسكري الدموي في مصر”.

ودعت منظمات حقوقية نيجيريا إلى وقف الترحيل القسري للمواطن المصري على عبد الونيس إلى مصر، بعدما ادعت داخلية  المنقلب السفاح عبدالفتاح السيسي أن علي محمود محمد عبد الونيس، أحد أبرز العناصر المتورطة في خلية حركة “حسم” حسب زعم داخلية الانقلاب وزعمت أنه صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد في القضية رقم 2022/120 جنايات عسكرية شرق القاهرة، بتهمة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية للسيسي، واغتيال المقدم ماجد عبدالرازق.

وأعربت المنظمات الحقوقية الدولية عن قلق بالغ إزاء احتجاز المواطن المصري علي محمود عبد الونيس في نيجيريا، وتزايد خطر تسليمه قسريًا إلى السلطات المصرية.

وأكدت أنها تعمل على إعداد شكوى أمام الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة لطلب تدخلها ومنع تسليمه.

 كما دعت السلطات النيجيرية إلى التوقف الفوري عن هذه الإجراءات، حيث يواجه الضحية خطرًا حقيقيًا بالتعذيب وسوء المعاملة في حال تسليمه، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لالتزامات نيجيريا الدولية.

واعتقلت نيجيريا علي عبد الونيس إلى حكم غيابي صادر ضده في مصر بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا. حيث تعتبر منظمات حقوق الإنسان القضية المذكورة ذات دوافع سياسية واضحة، وتفتقر إلى أبسط معايير المحاكمة العادلة، يشكل تسليمه إلى بلد معروف بسجل سيئ في التعامل مع المعارضين السياسيين تهديدًا مباشرًا لسلامته الشخصية وحياته، خاصة في ظل التقارير المتعددة عن استخدام التعذيب كأداة للقمع السياسي.

الأساس القانوني والمطالب:

إن تسليم علي عبد الونيس إلى مصر يمثل انتهاكًا مباشرًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية (non-refoulement)، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما يخالف المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تمنع الدول من تسليم أي شخص إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو للاعتقاد بأنه سيكون معرضًا للتعذيب.

 وبما أن نيجيريا طرف في هذه الاتفاقية، فإن عليها التزامًا قانونيًا بحماية الأفراد من هذا الخطر.

بناءً على ذلك، نطالب السلطات النيجيرية بما يلي:

1. وقف فوري وكامل لعملية تسليم علي محمود عبد الونيس.
2. الإفراج الفوري عنه وتسهيل مغادرته البلاد أو تقديم طلب اللجوء إذا رغب في ذلك.
3. الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

نداء للمجتمع الدولي:

دعت المنظمات المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية إلى التدخل العاجل لممارسة الضغط على الحكومة النيجيرية لضمان سلامة علي عبد الونيس وحقه في الحماية، إن حماية الأفراد من التعذيب وسوء المعاملة هو التزام لا يمكن التنازل عنه، وهو يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى احترام الدول للقانون الدولي.

المختفون قسريا

ومن جانب آخر، كشف مصدر حقوقي عن ظهور 29 معتقلا من بين المختفين قسريا لمدد متفاوتة أمان نيابة أمن الدولة العليا  بالتجمع الخامس.

1. أشجان إبراهيم محمد حافظ
2. سمر صابر لطفي علي سليم
3. نهلة عبد الوهاب متولي علي عبيد
4. أحمد عبد التواب محمد محمد رجب
5. أحمد كمال الدين حسان اليمني أبو المعاطي
6. أحمد محمد علي محمد علي
7. أسامة عبد الرحمن عبد السلام عبد الرازق
8. إسلام حسني محمد علي
9. بابكر عبد الكريم محمد بشارة
10. حاتم فتوح إبراهيم مطر
11. حسانين أحمد عبد الحكيم حسانين
12. حمادة سعد محمد العطار
13. سامي السيد أحمد السيد بسة
14. سامي عبد الفتاح محمود العيلة
15. صلاح محمد جاد الكريم ثابت منصور
16. عباس مختار علي عباس
17. عبد الرحمن حامد أحمد سليمان فرغلي
18. عبد الرحيم خالد جاد الله جاد الحق
19. عبد الله إبراهيم سعيد عبد العزيز
20. عبد المعز عبد الرازق صالح محمد
21. عثمان سعد عبد الله أحمد
22. كمال جميل خطاب خميس العياط
23. مازن جمال رجب محمود غازي
24. محمد أحمد أحمد أحمد سليمان
25. محمد عبد الحميد سيد سيد
26. محمد محمود سالم السيد
27. محمود طه جلال طه
28. محمود عبد المنعم داود أحمد
29. مصطفى عطية إبراهيم علي

يشار إلى بعض المعتقلين اختفى أكثر من 45 يوما مثل  إسلام حسني محمد علي  من مركز أبو كبير-الشرقية وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه سجن أبو زعبل، بعد اختفاء قسري استمر 55 يومًا..

وعوضا عن ال29 معتقلا، ظهر قبل يومين أمام نيابة قسم ثان العاشر من رمضان، بعد اختفاء دام 15 يومًا، المواطن: عليوة عيد السيد – من قرية السلامون، مركز ههيا، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعه بمعسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان.

كما ظهر الثلاثاء أمام نيابة الزقازيق الكلية، بعد اختفاء دام 120 يومًا، المواطن: عبد الحميد علاء عبد الحميد – من مدينة العاشر من رمضان.

وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إيداعه بمعسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان.

 

*كوميديا سوداء و تواطؤ دولي: كيف يُرشَّح السفاح السيسي لعضوية مجلس حقوق الإنسان؟

في مشهد يثير السخرية السوداء ويكشف حجم التواطؤ الدولي، كشفت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والأممية ترشيح نظام السفاح المنقلب عبد الفتاح السيسي لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026 – 2028، معلنة رفضها القاطع لهذا الترشيح الفج ومعتبرة أن الجلاد الذي تلطخت يداه بدماء المصريين منذ مذبحة رابعة والنهضة مرورًا بمجازر السجون والقتل البطيء عبر التعذيب والإهمال الطبي، لا يحق له حتى الحديث عن حقوق الحيوان، فكيف يُمنح مقعدًا في أعلى محفل عالمي معني بحقوق الإنسان؟

التقرير الحقوقي الذي صدر أمس وثّق سجل مصر الدموي الذي حوّل البلاد إلى سجن كبير، حيث تواصل أجهزة الانقلاب الاعتقال التعسفي، والتعذيب الممنهج، والإخفاء القسري، إلى جانب قمع الصحافة والمجتمع المدني. ويصنّف النظام المصري ضمن أسوأ عشرة أنظمة عالميًا في حبس الصحفيين، حيث يقبع 17 منهم خلف القضبان حتى عام 2025.

وأشار التقرير إلى أن السلطات المصرية لم تكتف بارتكاب الانتهاكات، بل استغلت عضويتها السابقة في المجلس لتمرير جرائمها والإفلات من العقاب، متجاهلة مئات التوصيات الأممية، إذ لم تنفذ إلا 1.4% منها فقط خلال الاستعراض الدوري الأخير، فيما رفضت غالبية المطالب المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وضمان استقلال القضاء، وإنهاء التعذيب، وحتى التحقيق في جرائم كبرى مثل مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

ولم يقتصر بطش السيسي على البشر، بل طال الشجر والحجر؛ إذ دمّرت حملات النظام آلاف الأشجار في الشوارع، وهُدمت مقابر ومبانٍ تاريخية بحجة التطوير، بينما يعاني المواطن المصري من إذلال يومي للحصول على لقمة العيش بعد أن دمّر الجنرال الاقتصاد، فانهار الجنيه إلى أدنى مستوى في تاريخ الدولة المصرية.

المنظمات الحقوقية الموقعة – ومن بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، لجنة العدالة، هيومن رايتس ووتش، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، لجنة حماية الصحفيين، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب – شددت على أن انتخاب مصر لمقعد في المجلس لن يكون سوى مكافأة على القمع، وتقويضًا لمفهوم العدالة وحقوق الإنسان عالميًا. وطالبت بتأسيس آلية دولية مستقلة لرصد وتوثيق جرائم النظام المصري ورفعها إلى الأمم المتحدة. 

واختتمت المنظمات تقريرها برسالة واضحة: “لا يجوز أن يجلس السفاح على طاولة العدالة الدولية. مكان السيسي ونظامه ليس مجلس حقوق الإنسان، بل محكمة الجنايات الدولية”.

 

*أسطول الصمود المصري يشعل حملة تبرعات شعبية لغزة

شهدت مقارّ لجنة أسطول الصمود المصري توافداً لافتاً من المواطنين، الذين حملوا معهم كميات من التبرعات المتنوعة، في مشهد يعكس روح التضامن الشعبي العميق مع أهالي قطاع غزة المحاصر منذ سنوات.

وتنوّعت المساهمات بين مواد غذائية، أدوية، ومستحضرات طبية، في خطوة تهدف لدعم صمود الشعب الفلسطيني في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وأزمة إنسانية خانقة.

رغم النجاح النسبي لمبادرة «أسطول الصمود المصري» حتى الآن، فإنها تواجه تحديًا أمنيًا يتقاطع مع تحديات سياسية أكبر. وتحدث أعضاء اللجنة التيسيرية للمبادرة وأحد قيادات الأحزاب المؤسسة لها عن هذه التحديات التي شملت إلغاء مؤتمر صحفي كان مقررًا، إثر تهديدات أمنية، تباينت باختلاف التطلعات السياسية للمشاركين، فضلًا عن رد ممثل أحد الأجهزة الأمنية على رئيس حزب تواصل معه، بصعوبة الموافقة على طلب تنظيم الأسطول “إلى حد الاستحالة”.

وأكد أحد أعضاء اللجنة التنظيمية – فضّل عدم ذكر اسمه – أنّ حجم الاستجابة الشعبية فاق التوقعات، موضحاً أنّ المتبرعين توافدوا بكثافة كلٌّ بحسب قدرته المادية، فيما برزت لفتات إنسانية مؤثرة كان من أبرزها قدوم سيدات سودانيات يحملن مواد غذائية من مطابخ منازلهن، لتقاسمها مع أهالي غزة، في تعبير مؤثر عن وحدة المصير والتكافل العربي.

وأوضح المصدر أنّه في حال تعثّر انطلاق الأسطول البحري بسبب عدم منح التصاريح اللازمة، فإن كامل التبرعات ستُنقل مباشرة إلى اللجنة الشعبية لدعم فلسطين، والتي تشرف بدورها على قوافل مساعدات برية، بالتنسيق مع وكالة الأونروا والهلال الأحمر المصري.

وأشار إلى أنّ اللجنة تفتح أبواب مقراتها يومياً لاستقبال وفرز التبرعات، مؤكداً تلقّيها عدداً كبيراً من الاتصالات من أفراد ومؤسسات يرغبون في المساهمة.

فيما تجرى مباحثات تُجرى حالياً مع مجموعة من أصحاب المراكب المصرية الذين أبدوا استعدادهم للمشاركة في الأسطول المتجه إلى غزة، حيث يتم بحث الجوانب الفنية المتعلقة بالطواقم البحرية والصيانة ووسائل الاتصال اللازمة للإبحار، بانتظار موافقة خفر السواحل المصرية لإصدار التصاريح النهائية.

ويأتي هذا الحراك المصري بالتوازي مع تحرك أسطول الصمود العالمي، الذي يضم أكثر من 36 سفينة ويشارك فيه ما بين 500 و700 ناشط من مختلف الجنسيات، يمثلون أكثر من 40 دولة.

وقد وصل الأسطول بالفعل إلى ميناء بنزرت في تونس قادماً من سيدي بوسعيد، بعدما واجه ظروفاً جوية صعبة في البحر المتوسط، على أن تلتحق به لاحقاً قوارب من إيطاليا وإسبانيا، إضافة إلى سفينة مصرية حصلت على إذن خاص من القاهرة.

ويشارك في هذه الرحلة الدولية نشطاء حقوق إنسان، وأطباء، وإعلاميون متخصصون في توثيق الانتهاكات، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ ما يزيد عن 17 عاماً، ولإيصال رسالة تضامن عالمي مع معاناة الفلسطينيين.

ويعتبر أسطول الصمود المصري امتداداً للتحركات الشعبية والمدنية في المنطقة دعماً لفلسطين، إذ يرى مراقبون أنّ هذه المبادرة تمثل خطوة جديدة لإحياء روح المقاومة المدنية في مواجهة الحصار، وإبراز الدور الشعبي العربي إلى جانب الجهود الدولية لكسر عزلة غزة.

 

*محكمة مصرية تسجن “ابنة مبارك” عامين بتهم السب والإزعاج عبر مواقع التواصل

قضت محكمة الجنح الاقتصادية في الإسكندرية، بحبس مروة يسري، المعروفة إعلاميًا بـ«ابنة الرئيس محمد حسني مبارك»، سنتين، في القضية رقم 1064 لسنة 2025 جنح اقتصادية، بتهم «السب والإزعاج وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»، بحسب الشروق

جاء في قرار إحالة يسري إلى المحاكمة، الصادر عن نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية، أن المتهمة وجهت إلى إحدى الفنانات اتهامات بتزوير مستندات موجبة لدين، وتسببت في وفاة أحد الأشخاص نتيجة وساطتها في تجارة الأعضاء البشرية، إلى جانب انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، التي تقدمت ببلاغات ضد المتهمة، التي نشرت عن طريق حسابها على «تيك توك» صورًا شخصية وأخبارًا عن الفنانة دون رضاها، بما من شأنه المساس بها.

وتعد يسري أول صانعي المحتوى الذين قُبض عليهم ضمن الحملة الأمنية المستمرة منذ نهاية يوليو الماضي، والتي أسفرت حتى الآن عن إلقاء القبض على ما لا يقل عن 52 شخصًا، معظمهم من النساء

 

*عمال شركة “نايل لينين” يواصلون الإضراب بعد وفاة طفلة لحرمان أمها من الإجازة

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن عمال شركة نايل لينين جروب يواصلون إضرابهم، وإن إدارة الشركة قررت أن يكون يومي السبت والأحد الموافقين 13، 14/9/2025 إجازة، حيث قامت بإغلاق الشركة، بينما لم تصل إلى العمال عرباتها التي يفترض أن تقلهم إلى عملهم، غير أن الكثير من العمال بادروا بالذهاب إلى مقر الشركة بوسائل المواصلات، حيث تجمعوا أمام بوابات المنطقة الحرة التي أحاطتها قوات الأمن.

وتابعت: رغم محاولات منعهم، استطاع قرابة خمسمائة عامل وعاملة دخول الشركة والتجمع أمام مقر إدارتها مؤكدين استمرارهم في الإضراب عن العمل لحين الاستجابة لجميع مطالبهم وفي مقدمتها محاسبة المسؤولين عن وفاة الطفلة الرضيعة ابنة العاملة دعاء محمد.

يذكر أن جميع ماكينات الشركة توقفت عن العمل منذ صباح الأربعاء الموافق 10/9/2025، حيث أضرب عمال كافة الأقسام عن العمل، وهو الإضراب الذي سبق إليه عمال وعاملات قسم التفصيل والأتوماتيكي يوم الثلاثاء في أعقاب وفاة الطفلة ابنة زميلتهم دعاء محمد احتجاجاً على تعسف الإدارة، وحرمانها العاملة من حقها في الإجازة ومغادرة مقر العمل للذهاب بابنتها- التي تحملها على ذراعيها- الى المستشفى لإنقاذ حياتها.

وقال البيان: تلخصت مطالب العمال التي أعلنوها فيما يلي:

• محاسبة المسؤولين المتسببين في وفاة الطفلة الرضيعة ابنة العاملة دعاء محمد.
• تعديل وزيادة الأجور، وإلغاء الشروط غير القانونية الجائرة التي وضعتها الإدارة للحصول على ما يسمى بدل غلاء المعيشة المحتسب ضمن الحد الأدنى للأجور.
• إلغاء الإجراءات المعقدة للحصول على الإجازات، وإقرار حق العمال والعاملات في الحصول على الإجازة العارضة، وتمكينهم من الحصول عليها عند حاجتهم إليها.
• عدم التأخر في صرف أو تحويل الأجور، على أن يكون يوم 5 من الشهر هو الحد الأقصى لاقتضاء العمال أجورهم.
• صرف مقابل العمل الإضافي لعمال وعاملات مصنع التفصيل الذين يعملون يومياً نصف ساعة زائدة عن الحد الأقصى لعدد ساعات العمل وفقاً للقانون.
• صرف بدل مخاطر يعادل أجر سبعة أيام لعمال قسم الأتوماتيكي بمصنع التفصيل.

وتابع البيان: إزاء تجمع العمال أمام مقر إدارة الشركة قام رجال الأمن، ووكيل وزارة العمل (مدير المديرية بالإسكندرية) -الذي تواجد أخيراً- بالتحدث إلى العمال طالبين منهم الانصراف مع وعد بالاستجابة لمطالبهم، على أن يقوم ممثلوهم بالتفاوض مع إدارة الشركة في شأن هذه المطالب.

وأضاف: بعد جدال استمر بعض الوقت وافق العمال على منح الإدارة فرصة حتى نهاية يوم الأحد الموافق 14/9، فيما بدأ خمسة عشر ممثلاً للعمال – بينهم عددٌ من أعضاء النقابة- التفاوض مع رئيس مجلس إدارة الشركة وصاحبها “سعيد أحمد” بشأن مطالب العمال، وهو التفاوض المستمر حتى الآن.

وقال البيان إن دار الخدمات النقابية إذ تعلن مجدداً تضامنها مع مطالب العمال كافة، وتؤكد شرعية هذه المطالب وعدالتها-على الأخص- وأن معظم هذه المطالب هي في واقع الحال مطالبة بتطبيق القانون والتوقف عن مخالفته والتحايل عليه، إنما تشدد على محاسبة المسئولين عن فقدان العاملة دعاء محمد لطفلتها الرضيعة في حادث مأساوي يندى له الجبين.

وتابعت: المسئولية عن حرمان العاملة دعاء محمد من حقها في الإجازة ومغادرة الشركة لإنقاذ ابنتها لا تنحصر هنا في مديرتها المباشرة رغم ما انطوى عليه تصرفها من قسوة متناهية، وافتقاد الضمير الإنساني، إلا أنها كانت في الحقيقة تنفذ تعليمات الإدارة وسياساتها المتعسفة التي تجنح إلى حرمان العمال من حقوقهم والتحايل لتقليص أجورهم- فضلاً عن تواجد رئيس مجلس الإدارة وعلمه بما يجري في هذا اليوم–

إننا لذلك نطالب بمحاسبة المسؤول الأول عن سياسات التشغيل، والتعسف، وتشديد شروط العمل (رئيس مجلس إدارة الشركة وصاحبها).

وأضاف البيان: لعله يجدر بالذكر هنا أن هذه الشركة تحصل من الحكومة على “حافز تصدير”، كونها تقوم بتصدير معظم إنتاجها، وهو ما يجعلنا نتساءل ونطالب بأن يرتبط منح هذا الحافز وأية حوافز لأصحاب العمل بتطبيق القانون، ومراعاة حقوق العمال.

وواصل: لعلنا نذكر أيضاً زيارة رئيس مجلس الوزراء للشركة عام 2023 ضمن زيارته وتفقده للمنطقة الصناعية بالعامرية، حيث صاحب هذه الزيارة تنظيم الشركة حملة إعلامية عن “مسيرة نجاحها”، ونتساءل عن معايير هذا “النجاح”.. هل هي تحقيق أعلى عائد وأعلى قدر من الربح ولو كان ذلك على حساب العمال.. هل هي حرمان عاملة من حقها في الإجازة، وإكراهها على البقاء داخل الشركة والحيلولة دون تحركها لإنقاذ ابنتها، هل معايير هذا النجاح أن يتم احتساب ما يسمى “بدل غلاء معيشة” ضمن الحد الأدنى للأجر المقرر قانوناً حيث يمكن الإجهاز عليه لدى تغيب العامل – -المحروم من حقه في الإجازة العارضة والمضطر إلى التغيب- يومين لدى تعرضه لظروف طارئة.

وتساءل: هل معايير هذا النجاح إغلاق دار حضانة الشركة، واستبدالها بمكان لا تتوفر له أدنى المعايير لمجرد الزعم بتطبيق القانون بينما لا تستطيع العاملات ترك أطفالهن فيه.

وقال البيان إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تدين كافة هذه الممارسات، إنما تحمل مكتب عمل المنطقة الحرة بالعامرية، ومديرية القوى العاملة بالإسكندرية كامل المسئولية عما يعانيه عمال وعاملات شركة نايل لينين جروب للنسيج والمفروشات من قهر وظلم وتعسف، لتخاذلهم وتقصيرهم عن أداء واجبهم في التفتيش على المنشآت، والرقابة الواجبة لتطبيق القانون، وتسجيل مخالفاته التي ترتكبها إدارة هذه المنشآت.

وطالب البيان وزير العمل بمحاسبة مكتب العمل والمديرية عن هذا التقصير- تطبيقاً لتصريحاته المتتالية عن توجيههم إلى ممارسة التفتيش والرقابة الدورية على هذه المنشآت- وذلك باعتبارهم مسؤولون عن تصاعد الأزمة في شركة نايل لينين جروب.

واختتم البيان: “رحم الله الصغيرة ابنة الثلاثة أشهر التي راحت ضحية القرارات والإجراءات التعسفية، والممارسات بالغة القسوة، وألهم أمها الصبر على مصابها ومحنتها، كل التضامن مع العاملة دعاء محمد، وحقها في محاسبة المسئولين عن نكبتها، كل التضامن مع عمال شركة نايل لينين جروب للنسيج والمفروشات، ومع جميع مطالبهم العادلة والمشروعة”.

 

*”مستنقع وطن” فضيحة استيلاء قيادي بالحزب على 85 مليون دولار من أموال رجل أعمال قطري

في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي التي تضرب نظام الانقلاب فى مصر  في السنوات الأخيرة، كشفت أوراق تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن تورّط قيادي بارز في حزب “مستقبل وطن” – الذراع السياسية لعبد الفتاح السيسي – في الاستيلاء على نحو 85 مليون دولار (ما يعادل 4 مليارات جنيه مصري تقريباً) من حسابات مصرفية تخص رجل الأعمال القطري الشيخ محمد بن سحيم آل ثاني، أحد كبار المستثمرين في مصر والمساهم الأبرز في شركة حديد المصريين.

القضية التي حملت رقم 716 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة، لم تُسجَّل فقط كواحدة من أكبر عمليات التلاعب المالي وغسل الأموال في تاريخ القضاء المصري الحديث، بل فتحت الباب واسعاً أمام تساؤلات مشروعة:

كيف وصل الفساد إلى قلب الحزب الحاكم؟ ولماذا بات المصريون يصفون الحزب نفسه بـ”مستنقع وطن” بعدما تحوّل إلى سوقٍ علني لبيع مقاعد البرلمان بمبالغ تصل إلى 40 ألف جنيه للعضوية؟

تفاصيل الاتهامات

بحسب قرار الإحالة، تضمّنت قائمة المتهمين:

عبد الله أحمد شاهين يوسف شاهين (كويتي الجنسية – هارب)، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم سابقاً.

عصام قاسم حبيب أبل (كويتي الجنسية – هارب)، الرئيس التنفيذي لشركة “استيت القابضة” في قطر.

عمر عادل المغاوري المصيلحي (مصري – محبوس)، رجل أعمال وعضو بارز في حزب “مستقبل وطن”، وعضو مجلس إدارة شركة إنفو ستريم للأنظمة.

التحقيقات أثبتت أن الثلاثة شكّلوا شبكة منظمة لاصطناع أوامر تحويل مصرفية مزوّرة، وإعداد عقود بيع أسهم وهمية، عبر استغلال أوراق موقَّعة على بياض من الشيخ القطري، ثم ملأها ببيانات كاذبة. ومن خلال هذه الوثائق المزوّرة، نجحوا في الاستيلاء على مبالغ ضخمة تجاوزت ملياري و720 مليون جنيه من حسابات شركاته في بنك “عودة – مصر”.

شهادة أحمد أبو هشيمة

من بين المفاجآت في أوراق القضية، جاءت شهادة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، الرئيس السابق لمجموعة حديد المصريين.

أبو هشيمة كشف أن المتهمين حاولوا عام 2016 إبعاده عن أي تواصل مع الشيخ محمد بن سحيم بحجّة “مشكلات في قطر”، ثم عادوا في 2018 ليطالبوا بإدراج بند مزوّر يفيد ببيع أكثر من 25% من أسهم شركة “يونايتد ستيل” لهم، وهو ما رفضه.

لاحقاً، تبيّن أن العقود التي استندوا إليها كانت مزوّرة بالكامل، وأن الأموال حُوِّلت إلى حساباتهم باستخدام تلك المستندات الملفّقة.

فضيحة سياسية قبل أن تكون مالية

القضية لم تعد مجرد ملف جنائي، بل تحوّلت إلى فضيحة سياسية مكتملة الأركان. فوجود قيادي في حزب “مستقبل وطن” بين المتهمين يفضح طبيعة الحزب الذي يسيطر على البرلمان بغرفتيه، والذي تحوّل – بحسب وصف المصريين – إلى “مستنقع وطن” يضم الفاسدين والمنتفعين.

النظام الذي طالما ادّعى “محاربة الفساد” يقف اليوم أمام اختبار حقيقي: هل سيجرؤ على محاسبة أحد رجاله من الحزب المقرّب من السيسي؟ أم أن شبكة المصالح أقوى من أي قانون؟

رسائل مقلقة للمستثمرين

الأخطر أن القضية تُلقي بظلال قاتمة على مناخ الاستثمار في مصر. فكيف يُسرَق رجل أعمال قطري بارز بهذا الحجم، ومن داخل البنوك المصرية، وبشراكة مع قيادي سياسي؟ وكيف يمكن للمستثمر الأجنبي أن يشعر بالأمان في بلد تُدار فيه الصفقات عبر المحسوبية والفساد، وتُباع فيه الحصانة البرلمانية بالمزاد العلني؟

بين “مستنقع وطن” والفساد البنيوي

القضية تعكس مشهداً أوسع: فـ”مستقبل وطن” لم يعد سوى واجهة سياسية لتوزيع الغنائم والمناصب، وتحويل الدولة إلى إقطاعيات شخصية. ومع كل فضيحة جديدة، يتكرّس وصف الشعب المصري للحزب: “مستنقع وطن”، لا مستقبل له سوى المزيد من الفساد والنهب. 

القضية ليست فقط أكبر عملية نهب مالي لرجل أعمال أجنبي في مصر، بل تكشف عن عطب بنيوي في نظام السيسي نفسه، حيث يختلط المال بالسلطة، وتباع المقاعد والقرارات، بينما يظل المستثمر الأجنبي – حتى لو كان قطرياً مليارديراً – بلا حماية.

 

*البنوك لم تعد ملاذًا آمنًا.. ودائع تتراجع واقتراض يتصاعد

لطالما اعتُبرت البنوك في مصر ملاذًا آمنًا للمودعين الباحثين عن عوائد مستقرة وحماية لمدخراتهم.

غير أن الواقع الاقتصادي في 2025 يثبت العكس، إذ تباطأ نمو الودائع في 11 بنكًا مدرجًا بالبورصة المصرية إلى أدنى معدلاته منذ تحرير سعر الصرف في 2024، ليسجل 6.2% فقط في النصف الأول من العام مقابل 24.4% في الفترة نفسها من العام السابق.

هذا التراجع الحاد يعكس فقدان ثقة المصريين في النظام المصرفي كمكان يحمي أموالهم، وسط سياسات نقدية مرتبكة أبرزها خفض أسعار الفائدة وتذبذب سعر صرف الجنيه، وهي سياسات يُحمّل خبراء كُثر مسؤوليتها المباشرة لرؤية السيسي الاقتصادية التي وُصفت بأنها قصيرة الأجل وفاشلة في معالجة الأزمات.

تباطؤ نمو الودائع.. انهيار الثقة في الملاذ التقليدي

وفي آخر مسح رسمي ظهر أن إجمالي ودائع العملاء في البنوك الكبرى بلغ نحو 3 تريليونات جنيه فقط، مقارنة بـ2.52 تريليون في العام الماضي، لكن بمعدل نمو ضعيف للغاية.

السبب الرئيسي يعود إلى تحرير سعر الصرف الذي أدّى إلى إعادة تقييم الودائع الدولارية، فضلًا عن قرارات خفض الفائدة التي جعلت الادخار أقل جاذبية.

هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في “الأهلي فاروس”، أكد أن تراجع وتيرة النمو مرتبط بانخفاض قيمة الجنيه سابقًا أمام الدولار، ثم تحسنه النسبي لاحقًا، وهو ما أحدث حالة من الارتباك بين المودعين.

النتيجة النهائية: المواطن المصري لم يعد يرى البنك ملاذًا آمنًا لأمواله، بل يبحث عن بدائل أكثر جدوى.

خفض الفائدة.. قرار يفاقم الأزمات

في أغسطس الماضي، خفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الثالثة في عام 2025، ليصل سعر الإيداع إلى 22% والإقراض إلى 23%.

وعلى الرغم من أن بعض المصرفيين اعتبروا ذلك خطوة لتحفيز الاستثمار، إلا أن الأثر المباشر كان هروب المدخرين من البنوك.

انخفاض العائد الحقيقي على الودائع في ظل التضخم المرتفع جعل السياسات النقدية غير مجدية لحماية أموال الأفراد.

بدلًا من أن تصبح البنوك جاذبة للسيولة، تحولت إلى بيئة طاردة، ما فتح الباب أمام انتقال رؤوس الأموال نحو الذهب والبورصة وأدوات استثمارية أخرى. وهكذا، فشل النظام المصرفي في القيام بدوره الأساسي كمحرك للادخار الوطني.

صعود القروض.. ديون تتضخم بدل المدخرات

في مقابل تراجع الودائع، ارتفع حجم القروض بنسبة 18.4% في النصف الأول من 2025 ليصل إلى 1.54 تريليون جنيه، وهو ما يعكس توجه البنوك نحو تمويل الشركات والأفراد في ظل ضعف السيولة.

مسؤولو البنوك أقرّوا بأن خفض الفائدة جعل الاقتراض أكثر جاذبية، لكن هذا الاتجاه يحمل مخاطره، إذ يُعمّق مديونية القطاع الخاص بدل أن يعزز قاعدة الادخار والاستثمار طويل الأجل.

التوسع في القروض لتعويض نقص السيولة قد يؤدي في المستقبل إلى أزمة تعثر، خصوصًا مع استمرار الضغوط الاقتصادية على المستهلكين والشركات.

وهنا تظهر خطورة السياسات الاقتصادية الحالية: دعم مؤقت للنشاط عبر الاقتراض، لكنه يهدد بالانفجار لاحقًا.

المواطن ضحية السياسات الفاشلة

المستهلك المصري يجد نفسه اليوم ضحية التضخم الذي يلتهم دخله وأضرار القرارات الحكومية التي أفقدته الثقة في البنوك.

مع ضعف العوائد الحقيقية على الودائع، لم يعد الادخار في الجهاز المصرفي خيارًا منطقيًا.

الأسر المصرية لجأت إلى الذهب كملاذ تقليدي، وإلى البورصة بحثًا عن عوائد أعلى رغم مخاطرها. أما الشركات، فقد فضّلت القروض لتسيير أعمالها في ظل تراجع السيولة.

كل ذلك يعكس حقيقة واحدة: السياسات النقدية والمالية في عهد السيسي لم تُنتج استقرارًا اقتصاديًا، بل عمّقت الأزمات وأضعفت النظام المصرفي، الذي كان يُفترض أن يكون الركيزة الأساسية لحماية أموال المصريين.

وفي النهاية فبيانات البنوك في 2025 تكشف أن الجهاز المصرفي المصري لم يعد ملاذًا آمنًا ولا أداة مربحة للمودعين، بعدما فقد جاذبيته نتيجة سياسات اقتصادية مرتبكة يقودها نظام السيسي.
التراجع الحاد في نمو الودائع مقابل الارتفاع السريع في القروض يعكس خللًا هيكليًا خطيرًا، ويؤكد أن الحكومة تركّز على حلول وقتية دون معالجة جذرية للأزمة.

وفي ظل غياب رؤية اقتصادية واضحة، سيظل المواطن المصري الخاسر الأكبر، فيما تتحول البنوك من حصن للأمان المالي إلى مصدر جديد من مصادر القلق وفقدان الثقة.

 

*أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية ينتقدون قرار تعليم الانقلاب بزيادة المصروفات الدراسية 

انتقد أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات قرارات وزارة تعليم الانقلاب برفع أسعار المصروفات الدراسية للعام الجديد 2025 / 2026 محذرين من أن هذه الرسوم تمثل عبئا كبيرا لا يستطيع أولياء الأمور تحمله. 

وطالب أولياء الأمور تعليم الانقلاب بمراجعة هذه المصروفات ومساواتهم بالمدارس الخاصة والحكومية . 

كان اتحاد أولياء أمور المدارس الرسمية لغات قد أصدر بيانا عبر خلاله عن رفضه لقرار زيادة مصروفات المدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات ورفع أسعار كتب المدارس الرسمية. 

وقال  اتحاد أولياء أمور المدارس الرسمية لغات في بيانه : نحن ندفع مصروفات المدارس الرسمية لغات في البريد مثل طلاب المدارس الحكومية العادية وبالتالي من حقنا ان نعامل نفس معاملة طلاب المدارس الحكومية الذين يتسلمون الكتب المدرسية مجانا . 

الرياضيات والعلوم 

وأضاف أولياء الأمور : من حقنا كأولياء أمور في المدارس الرسمية لغات نفس المعاملة، لأن الفرق الوحيد إن كتابي (الرياضيات والعلوم) يتم ُترجمتهما للإنجليزية. 

وأوضح البيان أنه منذ بداية إنشاء المدارس الرسمية لغات ( المدارس التجريبية ) ، كان أولياء الأمور يدفعون فقط تكلفة ترجمة كتابي العلوم والرياضيات للغة الانجليزية (Math & Science) وأصبح الاستلام مثل المدارس العادية… متسائلين بأي حق يتم فرض مصاريف جديدة علينا وإجبارنا على دفع ثمن الكتب مرتين (مرة بالبريد ومرة في المدرسة)؟ 

وأكد أن أولياء أمور المدارس الرسمية لغات متعاقدون منذ سنوات على نوعية تعليم محددة وبمصاريف معينة، ووفقًا لمبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” لا يحق تعديل الشروط بأثر رجعي ، وفي حال إقرار أي تعديل في القوانين، ينطبق التعديل فقط على الطلاب الجدد  

3 مطالب 

وأعلن  اتحاد أولياء أمور المدارس الرسمية لغات مطالبه من وزير تعليم الانقلاب والتي تمثلت فيما يلي :  

     الإبقاء على نفس قيمة المصروفات المتفق عليها وقت التعاقد. 

     دفع قيمة ترجمة الكتابين فقط (Math & Science). 

     تخفيض المصروفات الحالية لأنها أصبحت عبئًا ثقيلًا على ولي الأمر، خصوصًا لمن لديه أكثر من 3 أبناء في نفس النوع من التعليم. 

مصروفات المدارس 

يشار إلى أن مصروفات المدارس التجريبية شهدت ارتفاعا كبيرا خلال العام الدراسى الجديد 2026 

مصروفات المدارس التجريبية  

كي جي 1:  2427.43 جنيها 

كي جي 2:  1875 جنيه 

الصف الأول الابتدائي : 2125 جنيها 

الصف الثاني الابتدائي : 2125 جنيها 

الصف الثالث الابتدائي : 2125 جنيها 

الصف الرابع الابتدائي : 2425 جنيها 

الصف الخامس الابتدائي : 2425 جنيها 

الصف السادس الابتدائي : 2425 جنيها 

الصف الأول الاعدادي : 2645 جنيها 

الصف الثاني الاعدادي : 2645 جنيها 

الصف الثالث الاعدادي : 2445 جنيها  

أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات  

– كي جي 1 : 830 جنيه 

– كي جي 2 : 830 جنيه 

-الصف الأول الابتدائي : 1030 جنيه 

– الصف الثاني الابتدائي : 1030 جنيه 

– الصف الثالث الابتدائي : 1030 جنيه 

– الصف الرابع الابتدائي : 1030 جنيه 

– الصف الخامس الابتدائي : 1030 جنيه 

– الصف السادس الابتدائي : 1030 جنيه 

– الصف الأول الاعدادي : 1500 جنيه 

– الصف الثاني الاعدادي : 1500 جنيه 

– الصف الثالث الاعدادي : 1400 جنيه 

المستوى الرفيع  

فى المقابل زعمت وزارة تعليم الانقلاب في ردها على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول المقارنة بين أسعار الكتب الدراسية للمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات والمدارس الخاصة، أن أسعار الكتب الدراسية للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات تتضمن أسعار كتب المستوى الرفيع في اللغات للفصلين الدراسيين، في حين لا تتضمن أسعار الكتب الدراسية للمدارس الخاصة كتب المستوى الرفيع. 

وقالت تعليم الانقلاب انها اتخذت خطوة للمرة الأولى بتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير تعليم الانقلاب بعدم ربط تسليم الكتب الدراسية للطلاب بدفع المصروفات، وتيسيرا على أولياء الأمور تم تقسيم المصروفات الدراسية على أربعة أقساط. وفق تعبيرها 

 

*”تموين الانقلاب” تفشل في انشاء 7 مخازن للسلع الأساسية 

قررت وزارة التموين بحكومة الانقلاب تقليص عدد المخازن الاستراتيجية المقرر إنشاؤها من سبعة مخازن إلى ثلاثة فقط، على أن تنتهي أعمال تنفيذها في مارس المقبل، ما يقلص السعات التخزينية المستهدفة لتغطية احتياجات البلاد لنحو ستة أشهر بدلًا من ثمانية أو تسعة أشهر . 

كانت تموين الانقلاب قد أعلنت في أبريل 2020 عن خطة طموحة لإنشاء سبعة مستودعات استراتيجية للسلع الأساسية بتكلفة 21 مليار جنيه، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد، والحد من الفاقد وتقليل معدلات الاستيراد، وفي نوفمبر 2020، قالت ان شركات عالمية وإقليمية تقدمت لشراء كراسات الشروط الخاصة بالمشروع في سبع محافظات، قبل أن تنتهي في سبتمبر 2022 من توقيع عقود تنفيذ أربعة مخازن في أربع محافظات كمرحلة أولى. 

لكن الخطة واجهت عقبات متعلقة بتداعيات جائحة كورونا والتضخم واضطرابات سعر الصرف، فضلًا عن طول الإجراءات الحكومية، ما أدى إلى تعثر تنفيذ أربعة مخازن. 

موجات تضخم 

يشار إلى أنه في يونيو 2023، وضع وزير تموين الانقلاب السابق علي المصيلحي حجر الأساس لأول مخزن استراتيجي بمحافظة السويس، تلاه وضع حجر الأساس لمستودعين آخرين في الأقصر والفيوم خلال أغسطس وديسمبر من العام نفسه. 

لكن الفترة بين الإعلان عن المشروعات والتعاقد على تنفيذها وتحديدًا 2020 إلى 2023 شهدت موجات تضخم متتالية وتراجعات متكررة في قيمة الجنيه، إلى جانب اتساع السوق الموازية للنقد الأجنبي، ما انعكس على تقييم المستثمرين لتكاليف الإنشاء وجدوى الاستثمار في المشروع. 

شركات القطاع الخاص 

وكشف مصدر مطلع على ملف المشروع بالوزارة أن فشل تنفيذ باقي المستودعات يعود إلى عدم اكتمال المرافق والبنية التحتية في الأراضي المخصصة لها، الأمر الذي دفع شركات القطاع الخاص المتعاقدة إلى التراجع عن التنفيذ. 

وقال المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه ان عدم اكتمال المشروع دفع تموين الانقلاب إلى تغيير نهجها في طروحات الأراضي تجنبًا لتكرار فشلها، مشيرا إلى أن الوزارة قررت عدم طرح الأراضي للاستثمار إلا بعد إعداد دراسات جدوى شاملة والتأكد من جاهزيتها بما يشمل أعمال الترفيق والتسليم الفوري. 

وأضاف : لدينا أراضٍ في أغلب المحافظات، لكننا نتحرك وفق رؤية مدروسة وفق تعبيره، مشددًا على ضرورة التنسيق مع المحافظين لحل بعض المشكلات التي قد تظهر أثناء التجهيز للطرح. 

المرافق والمقايسات  

من جهته، قال القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية حسام الجراحي إن الجهاز يعمل مع القطاع الخاص على تنفيذ المستودعات الثلاثة بتكلفة تصل إلى 5.5 مليار جنيه . 

وزعم الجراحى فى تصريحات صحفية أن الجهاز نجح في تجاوز مشكلات المرافق والمقايسات بالتنسيق مع المحافظين، وهو ما ساعد على تسريع وتيرة التنفيذ. 

 

السيسي يهاجم صندوق النقد في الإعلام ويطبق شروطه على الأرض .. السبت 13 سبتمبر 2025م.. تزايد حالات الانتحار في مصر والفقر بمقدمة الأسباب

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استمرار هدم المنازل في حي الميناء بالعريش رغم اعتراضات واسعة من السكان

تواصل السلطات الأمنية تنفيذ الإزالات في حي الميناء بمدينة العريش، رغم اعتراضات واسعة من السكان المحليين الذين يرفضون مغادرة منازلهم دون حصولهم على بديل مناسب.

يأتي هذا وسط تعزيز أمني وعمليات هدم شبه يومية ضمن المرحلتين الرابعة والخامسة من خطة إخلاء منطقة حرم ميناء العريش.

يُذكر أن القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019 نصّ على اعتبار ميناء العريش ومحيطه من أعمال المنفعة العامة، ونُقلت تبعيته إلى القوات المسلحة بموجب القرار رقم 465 لسنة 2021، وتشير التقديرات الرسمية إلى وجود 1105 مبانٍ سكنية وأكثر من 2 مليون متر مربع من الأراضي داخل نطاق الإخلاء.

* صوّتوا لحقوق الإنسان: لا للقمع.. إن انتخاب الحكومة المصرية لعضوية مجلس حقوق الإنسان سيُكافئ القمع الوحشي ويقوّض منظومة حقوق الإنسان الدولية

ندعو نحن منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتناع عن التصويت لصالح مصر في الانتخابات المقبلة لمجلس حقوق الإنسان (HRC) للفترة 2026–2028.

تتحمّل عضوية مجلس حقوق الإنسان مسؤولية جسيمة تتمثل في الالتزام بأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية وتعزيز منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. إلا أن الحكومة المصرية انتهكت هذه المسؤولية باستغلال عضويتها السابقة للإفلات من المساءلة عبر إنكار الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ارتكبتها، بينما واصلت في الوقت ذاته انتهاك المعايير العالمية لحقوق الإنسان.

على المستوى الوطني، تستمر الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري والقيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع في الانتشار، كما أثبتت تقارير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. أما مؤشرات سيادة القانون والعدالة فهي تنحدر بشكل خطير.

تُصنَّف مصر باستمرار ضمن أكبر عشر دول سجناً للصحفيين في العالم، حيث يوجد 17 صحفياً خلف القضبان في عام 2025. كما تواصل السلطات قمع المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتُعرّضهم لانتقام يشمل الترهيب والاحتجاز المطوّل بسبب تعاملهم مع آليات الأمم المتحدة. وترفض السلطات التعاون بجدية مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، إذ تتجاهل طلبات الزيارات القطرية وتفشل في تقديم ردود موضوعية على المراسلات. علاوة على ذلك، تُهمل مصر تقديم تقاريرها إلى هيئات المعاهدات ولم تُصدّق على آليات الشكاوى الفردية.

تلقّت مصر خلال الاستعراض الدوري الشامل الرابع في يوليو ٢٠٢٥ عدد ٣٤٣ توصية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة شملت الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، إضافةً إلى العدالة والإنصاف. ومع ذلك، التزمت مصر باتخاذ خطوات عملية بشأن 5 توصيات فقط، أي بنسبة 1.4% من الإجمالي. وفي 134 حالة، اكتفت مصر بتسجيل التوصية شكليًا من دون الالتزام بأي إجراء ملموس، بما في ذلك الدعوات لإطلاق سراح السجناء السياسيين أو وقف الاعتقال التعسفي. كما رفضت أو أغفلت الرد على التوصيات المتعلقة بإنهاء العنف والتمييز ضد النساء والأقليات وأفراد مجتمع الميم+. كذلك تجاهلت الحكومة التوصيات المتعلقة بضمان المساءلة عن التعذيب الواسع والمنهجي، بما في ذلك مقتل المواطن الإيطالي جوليو ريجيني.

تفاقمت أوضاع حقوق الإنسان في مصر على الرغم من سنوات من محاولات الانخراط البنّاء والتدريب والمساعدة التقنية التي قدّمتها الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، نجدد الدعوة إلى إنشاء آلية دولية مستقلة للرصد والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. وينبغي أن تتمتع هذه الآلية بسلطة توثيق الانتهاكات الجسيمة ورفع التقارير إلى الأمم المتحدة ودعم جهود المساءلة عن تلك الانتهاكات.

يؤدي منح الحكومة المصرية مقعداً في مجلس حقوق الإنسان إلى تشجيعها على مواصلة انتهاكاتها الواسعة، وتجاهل الدعوات للإصلاح والمساءلة، وتقويض عالمية حقوق الإنسان. لذلك يجب على المجتمع الدولي أن يتصرف بحزم ويرفض انتخاب مصر في الانتخابات المقبلة لمجلس حقوق الإنسان.

 

* The Jerusalem Post مصر تقرر تقليص التنسيق مع إسرائيل بعد ضربة قطر وإعادة هيكلة الاتصالات الأمنية

قررت مصر تقليص التنسيق مع إسرائيل حتى إشعار آخر، وذلك عقب الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قادة من حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء الماضي، بحسب ما نقلته قناة “العربية” السعودية، الجمعة، عن مصادر مطلعة.

إعادة هيكلة الاتصالات الأمنية

وكشفت المصادر أن مصر لا تكتفي بقرار تقليص التنسيق الأمني، بل تخطط كذلك إلى إعادة هيكلة اتصالاتها الأمنية مع إسرائيل في أعقاب الهجوم، وهو ما يعد تحولًا بارزًا في توجهات القاهرة حيال العلاقة الأمنية مع تل أبيب بعد استهداف قطر.

القاهرة تدين الهجوم

وأدانت القاهرة بشدة الضربة الإسرائيلية، مؤكدة أنها تعكس نية واضحة لدى إسرائيل في تدمير جميع الفرص القائمة للتوصل إلى وقف إطلاق النار مع حركة حماس والإفراج عن الرهائن.

تفاصيل الضربة الإسرائيلية

وكان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي “الشاباك” قد شنّا الهجوم على العاصمة القطرية الدوحة بهدف اغتيال قيادة حركة حماس. وأظهرت لقطات مصورة من وكالة “فرانس برس” تصاعد أعمدة الدخان بعد الانفجارات التي وقعت في الدوحة يوم 9 سبتمبر/ أيلول 2025.

كما أظهرت صور أخرى مشيعين يحملون جثامين الذين قُتلوا في الهجوم خلال جنازة أقيمت في مسجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالعاصمة القطرية في 11 سبتمبر/ أيلول، وذلك بحسب ما بثه تلفزيون قطر ورويترز.

موقف الجيش الإسرائيلي

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن القادة المستهدفين في الهجوم كانوا مسؤولين عن مجزرة 7 أكتوبر 2023، التي أسفرت عن مقتل حوالي 1,200 إسرائيلي في جنوب البلاد، إلى جانب إدارتهم لعمليات حركة حماس لسنوات طويلة قبل ذلك.

وضع خليل الحية

وكان القيادي البارز في الحركة خليل الحية أحد الأهداف الرئيسية للعملية، وفق ما أكده مسؤول إسرائيلي لصحيفة “جيروزاليم بوست”. وأشارت الحركة إلى أنه نجا من الهجوم، غير أنه ومنذ وقوع الاستهداف لم يُشاهد علنًا. وأكدت التقارير أن أبناء الحية وعددًا من المسؤولين الآخرين في الحركة قُتلوا في الضربة.

أصداء عربية ودولية

الهجوم الإسرائيلي في قلب الدوحة أثار موجة من الغضب والاستنكار على المستويين العربي والدولي، خاصة أنه استهدف عاصمة دولة مستقلة، وفي وقت تشهد فيه المنطقة جهودًا مكثفة للوصول إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

* مصر تكشف محاولات إسرائيلية لاغتيال قادة حماس على أراضيها

كتب مراسل ميدل إيست آي في القاهرة أنّ مسؤولين مصريين رفيعي المستوى كشفوا خططاً إسرائيلية لاستهداف قادة حركة حماس داخل العاصمة المصرية، وأكدوا أنّ أي محاولة ستواجَه برد قوي.
وأوضح مصدر أمني رفيع أنّ تقارير استخباراتية أظهرت تخطيط إسرائيل منذ فترة لاغتيال قيادات في القاهرة، وأن مصر أحبطت محاولة سابقة أثناء مفاوضات وقف إطلاق النار خلال العامين الماضيين.

ذكر موقع ميدل إيست آي أنّ نحو 12 غارة جوية أصابت مبانٍ سكنية في العاصمة القطرية الدوحة عند الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء، مستهدفة قيادة حماس، ما أثار إدانات إقليمية واسعة.
تصريحات المسؤولين المصريين جاءت رداً على تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بملاحقة قادة حماس خارج فلسطين.

أكد المصدر الأمني أنّ أي استهداف لقيادات حماس على الأراضي المصرية سيُعد انتهاكاً للسيادة وإعلان حرب من جانب إسرائيل، وهو ما سترد عليه القاهرة من دون تردد.
وأضاف أن بعض قادة حماس عاشوا في مصر منذ سنوات طويلة حتى قبل اندلاع الحرب الحالية في غزة، لكن تفاصيل هوياتهم وأماكن وجودهم تبقى سرية لدواعٍ أمنية.

طالب المسؤولون المصريون إسرائيل بالعودة إلى طاولة المفاوضات والتوجّه نحو وقف إطلاق النار بدلاً من إدخال المنطقة في دوامة من الحروب والتصعيد المستمر.
وأشار المصدر إلى أنّ العلاقات المصرية – الإسرائيلية تمرّ بتوتر متصاعد منذ أشهر بسبب غياب الحسم من جانب تل أبيب في ملف الهدنة المحتملة.

أعربت القاهرة عن مخاوفها من محاولات نقل مسؤولية غزة ومستقبلها – بما في ذلك خيار تهجير الفلسطينيين إلى شمال سيناء – إليها.
وفي أغسطس الماضي كشف ميدل إيست آي أنّ مصر حشدت نحو 40 ألف جندي على حدودها مع القطاع لمنع أي تدفق محتمل للفلسطينيين.

كما أورد الموقع أنّ القاهرة جرى تهميشها في مفاوضات الهدنة المتعثرة، وسط مخاوف من أن تؤدي هجمة إسرائيلية واسعة إلى اختراق الحدود وخلق فوضى في سيناء.

قال مصدر استخباراتي كبير، إن قنوات الاتصال بين القاهرة وتل أبيب انقطعت بالكامل، ولم يحرز أي تقدم في مباحثات التهدئة قبل هجوم الدوحة.
بينما أوضح مسؤول عسكري أنّ الغارات على الدوحة لم تمر عبر الأجواء المصرية، مؤكداً عدم وجود أي تنسيق مع مصر أو الولايات المتحدة بشأن العملية.

كما أشار إلى أنّ نظام دفاع جوي صيني منتشر في سيناء يجعل عبور الطائرات من دون رصد أمراً مستحيلاً.

في خطاب مصوَّر عقب هجوم الدوحة، هدّد نتنياهو باستهداف قادة حماس في أي مكان، داعياً الدول التي تستضيفهم إلى طردهم أو محاكمتهم وإلا ستتولّى إسرائيل ذلك بنفسها.
وقارن هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 باعتداءات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، معتبراً الحرب ضد الحركة جزءاً من معركة عالمية ضد الإرهاب.

لكن محللاً أمنياً بارزاً – تحدّث إلى ميدل إيست آي شريطة عدم الكشف عن هويته – اعتبر أنّ تحذيرات القاهرة تتعلق بمكانتها الإقليمية أكثر من ارتباطها بحماس نفسها.
وأوضح أنّ مصر لا تدافع عن الحركة، إذ تنظر إليها بريبة وتربطها بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، لكنها ترى في أي عملية إسرائيلية داخل أراضيها إهانة لسيادتها وتقويضاً لمكانتها الاستراتيجية.

وأضاف المحلل أنّ قدرة القاهرة على لعب دور الوسيط في ملف غزة ستنهار إذا نفّذت إسرائيل اغتيالات في قلب العاصمة بلا رادع، ما سيُظهر عجزها عن حماية مجالها الحيوي.
وأكد أنّ الأنظمة المصرية المتعاقبة استثمرت كثيراً في ترسيخ صورة القاهرة كوسيط رئيسي، وأي عملية اغتيال في أراضيها ستقوّض هذا الدور وتفقدها هيبتها الإقليمية.

ختم التقرير بالإشارة إلى أنّ مصر كانت أول دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979 بوساطة أمريكية رغم الرفض الشعبي، إذ ظلّ الرأي العام المصري ينظر إلى إسرائيل كعدو ومحتل لفلسطين.

*تعويم جديد مرتقب “السيسي” يهاجم الصندوق في الإعلام ويطبق شروطه على الأرض

بينما تكثف أبواق النظام حملاتها الإعلامية مؤخرًا ضد “إملاءات صندوق النقد الدولي”، محذّرة مما تسميه “وصاية أجنبية على القرار الاقتصادي”، تتسرب من كواليس الحكومة مؤشرات واضحة على أن التعويم المرن للجنيه بات وشيكًا، وأن الدعم في طريقه للإلغاء الكامل.

المفارقة أن الخطاب العلني يرفض تعليمات الصندوق، لكن الواقع يقول إن مصر تسير بدقة على طريق تنفيذ شروطه، في ظل أزمة عملة أجنبية متفاقمة، وضغوط ديون خارجية تجاوزت 165 مليار دولار بنهاية 2024. 

التعويمات السابقة: أرقام وحقائق
لفهم الوضع الراهن، لا بد من العودة إلى محطات التعويم السابقة:

• نوفمبر 2016: أقدمت الحكومة على أول تعويم كامل للجنيه ضمن اتفاق قرض مع الصندوق بقيمة 12 مليار دولار.
  وقتها قفز الدولار من 8.8 جنيه إلى نحو 18 جنيهًا خلال أسابيع، وارتفع التضخم إلى أكثر من 33% في يوليو 2017.
• مارس 2022: تراجع الجنيه مجددًا من 15.6 إلى 18.2 للدولار، في ظل صدمة أسعار الغذاء والطاقة بعد حرب أوكرانيا.
• أكتوبر 2022: شهدت مصر التعويم الثاني خلال العام، ليقفز الدولار إلى 24 جنيهًا.
• يناير 2023: التعويم الثالث رفع سعر الصرف إلى 30-31 جنيهًا، وهو ما تبعه موجة غلاء غير مسبوقة وصلت بالتضخم إلى 38% في سبتمبر 2023.

واليوم، بعد مرور نحو عامين على آخر تعويم، يتداول الدولار في السوق الموازية عند مستويات تفوق 65 جنيهًا، ما يفرض ضغوطًا هائلة لإقرار تعويم مرن كامل يضمن توحيد سعر الصرف، كما يطالب الصندوق منذ سنوات. 

حملات إعلامية مزدوجة
في الأسابيع الأخيرة، ركزت برامج التوك شو والصحف الموالية للنظام على التنديد بـ”تدخل صندوق النقد في السياسات الاقتصادية المصرية”، بل ذهب بعضها إلى القول إن مصر لن “تفرط في استقلال قرارها الوطني”.
لكن هذه الحملات تبدو أقرب إلى مناورات تفاوضية للضغط على الصندوق لتليين شروطه، خاصة فيما يتعلق بسرعة تنفيذ الإصلاحات أو حجم الدفعات المالية المقبلة.

في الواقع، تؤكد بيانات وزارة المالية والتصريحات الرسمية أن الحكومة تمضي في تنفيذ كل ما يطلبه الصندوق: من توسيع الضرائب غير المباشرة، إلى خفض الدعم تدريجيًا، وصولًا إلى طرح شركات مملوكة للدولة والجيش للبيع. 

الدعم على خط النهاية
وفقًا لمشروع الموازنة للعام المالي 2025/2026، تقلص بند دعم الوقود إلى أقل من 10 مليارات جنيه، مقارنة بـ145 مليار جنيه في 2013.
كما جرى رفع أسعار الكهرباء والغاز المنزلي في أكثر من خمس مراحل منذ 2014، كان آخرها في يوليو 2024.

ويؤكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن “الدعم كما عرفناه انتهى فعليًا، وما تبقى مجرد مسكنات في بطاقات التموين ستتلاشى مع أي تعويم جديد”، مضيفًا أن الحكومة “تنفذ وصفة الصندوق بحذافيرها رغم نفيها المتكرر”. 

خبراء: النظام يرضخ للصندوق رغم الضجيج
ترى الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن “التعويم المقبل سيضاعف معاناة الفقراء والطبقة الوسطى”، مشيرة إلى أن “غياب شبكة حماية اجتماعية فعالة يجعل أي إصلاح نقدي عبئًا على المواطنين لا على الدولة”.

بينما يؤكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن “الحكومة فقدت فرصة التدرج، فصارت كل الإجراءات تأتي دفعة واحدة بضغط من الدائنين”، معتبرًا أن “الاعتماد المفرط على الصندوق يكرس التبعية الاقتصادية”.
أما المحلل المالي ممدوح الولي، الرئيس الأسبق لهيئة الأهرام، فيحذر من أن “التعويم المرن قد لا يحقق استقرارًا إذا لم يصاحبه تحرير حقيقي للاقتصاد وإصلاح لمناخ الاستثمار”.

وأخيرا فالخطاب الإعلامي الرافض لإملاءات الصندوق ليس سوى ستار دخاني لإخفاء الاستسلام الكامل لشروطه.
فالتعويم قادم لا محالة، والدعم انتهى بالفعل، وما يتبقى هو المزيد من الضرائب والرسوم التي ستثقل كاهل المواطنين.

وبينما يردد النظام أن هذه “إصلاحات ضرورية”، يرى خبراء أن ما يحدث هو تكرار لوصفات فشلت في السابق وأدت فقط إلى إفقار المصريين وتعميق أزمة العدالة الاجتماعية.

 

* 3 مسارات دبلوماسية دون أوراق ضغط “قوية” ما هي أدوات القاهرة “المتاحة” للتعامل مع أزمة سد النهضة بعد افتتاحه رسمياً؟

ترك الافتتاح الرسمي لسد النهضة الإثيوبي تساؤلات عديدة حول الأدوات التي تمتلكها القاهرة للتعامل مع “أزمة السد” بعد أن أصبح واقعاً.

ورغم الحضور الدبلوماسي الضعيف في حفل الافتتاح، إلا أن أديس أبابا استطاعت أن تمنح مشروعية له، تعمل القاهرة على نزعها عبر تحركات عديدة، وسط توقعات بأن يعيد السد صياغة العلاقة بين دول حوض النيل مع احتمالات تكرار “التجربة الإثيوبية” بإنشاء سدود جديدة دون توافق مع باقي الدول، كما أن أديس أبابا تجد أنها أمام فرصة الآن لتفعيل “اتفاقية عنتيبي” وإعادة توزيع المياه بين الدول المتشاطئة على نهر النيل.

تكثيف الضغط في جهود التفاوض

قال مصدر دبلوماسي مصري مطلع على هذا الملف، إن أدوات التعامل الخشن مع إثيوبيا ليس محلها الآن، لكن يبقى هناك أوضاع ستكون بحاجة لحلول حاسمة معها.

فمثلاً تسبب سد النهضة في فيضانات كبيرة في السودان قبل أربع سنوات نتيجة عدم التنسيق بشأن آلية الملئ وتسبب في كارثة إنسانية كبيرة للبلد المجاورة لإثيوبيا، وهو أمر من الوارد أن يتكرر بأشكال مختلفة أثناء تشغيله في حال استمرت أديس أبابا في تعنتها دون التوصل لاتفاق ملزم يضمن التشاور مع دولتي المصب لضمان تدفق المياه في أوقات الجفاف وكذلك الحفاظ على حقوقهم المائية سنوياً.

وأوضح المصدر ذاته أن أديس أبابا هي من سوف تحدد طريقة وآلية التعامل، وفي حال كان هناك تمادي في معاداة دول جوارها مثل الوضع مع كينيا والصومال وإريتريا فإنه في تلك الحالة سيكون الصدام وارداً، سواء كانت مصر حاضرة ضمن هذا الصدام من عدمه، لكن في النهاية سيؤدي ذلك لاضطراب الأوضاع في دول حوض النيل ومنطقة القرن الأفريقي.

وأضاف: “مصر ترفض الصدام مع إثيوبيا ولديها رغبة في التعاون التنموي على أسس متوافق عليها، لكن عدم وصول المياه إلى مصر يشكل مسألة حياة أو موت، ولا يتماشى معها مسألة التحركات الدبلوماسية فقط“.

وذكر أن مصر لن تستسلم لمسألة بيع المياه أو إعادة توزيعها مثلما تخطط إثيوبيا، بخاصة وأن افتتاح السد من المتوقع أن يعقبه إجراءات أخرى تتعلق باتفاقية “عنتيبي”، إذ أن إثيوبيا ترغب في تبديل الأساس القانوني للصراع المائي، إذ ترى بأنها فرضت واقعاً جديداً بشأن سد النهضة، ومع إقناع دولة جنوب السودان بالتوقيع على الاتفاقية، بخاصة وأنها تقوم الآن بتخرين 74 مليار متر مكعب من المياه خلف السد في حين أنها لديها أمطار سنوية تعادل أضعاف هذه الكمية وكان من الممكن الاكتفاء بتخزين 14 مليار متر مكعب فقط.

وكشف عن أن مصر تحاول الآن بكافة السبل الممكنة تكثيف الضغط الدبلوماسي على إثيوبيا واستغلال دعوة مفوضية الاتحاد الأفريقي خلال الافتتاح بالانخراط مجدداً في جهود التفاوض، وهناك توافق مع السودان بهذا الشأن، وإن كانت الحرب الأهلية المشتعلة تقوض من قدرة الخرطوم على الحركة الدبلوماسية إلى جانب القاهرة.

وافتتحت إثيوبيا، الثلاثاء، سد النهضة الكبير رسمياً، في احتفال كبير حضره رئيس الوزراء أبي أحمد وعدد من القادة الأفارقة، معلنةً الانتقال من سنوات البناء والملء الأحادي إلى مرحلة التشغيل الموسّع لمشروعها الكهرومائي الأكبر في القارّة (قدرة تصميمية تقارب 5150 ميغاواط)، وذلك وسط اعتراض مصري ـ سوداني متجدد على تشغيل السد من دون اتفاق قانوني شامل وملزم لقواعد الملء والتشغيل، وما يترتب على ذلك من مخاطر على أمنهما المائي.

وسجّل الحفل حضور رئيسَي جيبوتي إسماعيل عمر جيله والصومال حسن شيخ محمود، إلى جانب رئيسي كينيا وليام روتو، وجنوب السودان سلفاكير ميارديت، وغيرهما، في إشارة رمزية مهمّة لاصطفافات القرن الأفريقي.

ورداً على الإعلان، وجّه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الكوري الجنوبي، هوانغ جون ـ كوك، إثر التطورات الأخيرة في حوض النيل الأزرق، وتم توزيع الخطاب على أعضاء المجلس ونشره كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة.

مسارات ثلاثة ستتبعها القاهرة

وقال مصدر دبلوماسي مصري آخر مطلع على الملف، إن القاهرة سوف تتحرك على نحو أكبر بشكل قانوني ودبلوماسي لأن سد النهضة تحكمه مجموعة من المواثيق الدولية ذات الصلة، وما حدث إلى الآن أنها تخالف القانون الدولي المنظم لعلاقة الدول المطلة على المنظم للأنهار الدولية، إذ قامت بتشييد سد النهضة دون التوافق مع باقي الدول المطلة عليه، وكذلك فإنها خالفت أيضاً اتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، مع فرضها أيضا الأمر الواقع على دولتي المصب، و تغاضت عن كون النيل الأزرق هو نهر دولي ذات سيادة مشتركة.

وأشار إلى أن إثيوبيا وفقاً لاتفاق المبادئ الذي انتهكته يجب أن تبتعد عن أي إجراءات تؤدي إلى “الخطر الجسيم” بدولتي المصب بمعنى أن يتسبب السد في حالة ندرة مياه و”عطش” لدولتي المصب وهذا لم يتحقق بعد كون أن مياه الأمطار كانت غزيرة خلال السنوات الماضية، لكن ما حدث بالفعل أنها “أضرت” بدولتي المصب لأن السد ضاعف الأعباء على الدولة المصرية لتوفير بدائل لنقص المياه المترتب على الملء وينص اتفاق المبادئ على أن تساهم إثيوبيا في تعويض دولتي المصب بأوجه مختلفة بينها تخصيص كمية من الكهرباء دون مقابل.

واعتبر أن تنظيم إثيوبيا افتتاح لسد جرى ملئه بشكل غير قانوني وبما يهدد وجود دول الجوار ما كان يجب أن يتم قبل التوقيع على اتفاق قانوني ملزم، لكنها فرضت أمراً واقعاً تتعامل معه مصر عبر عدة خطوات أبرزها الضغط على إثيوبيا من خلال دول الجوار الإفريقي وكذلك الدول التي لديها مصالح مشتركة معها لإعادة تقييم موقفها والتوجه نحو التوقيع على اتفاق بحسن النوايا بين الثلاث دول (مصر والسودان وإثيوبيا).

وأشار إلى أن المسار الثاني يتمثل في البحث عن وساطة جديدة أو الاستعانة بالوساطة القديمة التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال فترة رئاسته الأولى، لكن شريطة أن لا يكون ذلك في مقابل سياسي يمكن أن تدفعه القاهرة في القضية الفلسطينية مثلاً، وأن تكون العودة للوساطة الأميركية القديمة وفقاً لأطر المباحثات التي جرت في حضور البنك الدولي قبل خمس سنوات تقريباً، مع استدعاء الاتفاق الثلاثي الذي كان من المفترض التوقيع عليه من جانب الدول الثلاثة قبل أن تتراجع إثيوبيا.

ولفت إلى أن المسار الثالث يتعلق بالذهاب إلى الأمم المتحدة، إذ يعد الخطاب الذي أرسلته مصر خطوة أولى نحو تحريك القضية في أروقة مجلس الأمن، مشيراً إلى أن هذا المسار يواجه تحديات عديدة لأن هناك دول ضمن الدول دائمة العضوية شاركت في تمويل السد ولديها مصالح مشتركة مع أديس أبابا ولن يكون مريحاً لها خسارة مصالحها هناك وفي مقدمتها الصين، وبالتالي فإن هذا الخيار لا يتم التعويل عليه بشكل كبير، وإن كانت القاهرة مازالت تجري مشاورات مع الدول الدائمة العضوية بشأن التوافق على اتخاذ مواقف من شأنها إرغام إثيوبيا على اتفاق قانوني ملزم.

الأساليب سلمية لحين استنفاذها

ولفت إلى أن هناك اتجاه آخر يمكن أن يظهر خلال الأيام المقبلة يتمثل في دفع إثيوبيا لتقديم ما يثبت معدلات أمان السد وتقديم كافة الدراسات الجيولوجية التي تضمن وتؤكد على سلامته، وذلك من خلال لجنة وساطة على أن يلعب هذا الدور الاتحاد الأفريقي.

وفي المقابل فإنه يمكن الذهاب باتجاه إعلام دولتي المصب بآليات التشغيل، وهو أيضاً خيار يمكن أن يحقق نتائج إيجابية شريطة أن تتوقف إثيوبيا عن تعنتها، على حد تعبير المصدر، مشيراً إلى أن القاهرة سوف تتبع جميع الأساليب السلمية لحين استنفاذها لكي تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته.

وقالت الخارجية المصرية في خطابها لمجلس الأمن “أن مصر دأبت على المطالبة الدائمة بمنح كل المساعد للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم وشامل، وأن البديل هو أن تظل إثيوبيا تمضي في إجراءات أحادية مخالفة للقانون والأعراف الدولية، ولا تعبأ عن أي تبعات قد تترتب على ذلك من تأثير على النظام القانوني الحاكم لحوض النيل الشرقي طبقاً للقانون الدولي، فضلاً عما تمثله التصرفات الإثيوبية الأخيرة من خرق صريح لمبدأ حسن النية، ولما تفرضه قواعد القانون الدولي. 

واختتمت مصر خطابها بالتأكيد على أن مصر متمسكة بكامل أحكام القانون الدولي في نهر النيل، ولن تسمح للتصرفات الإثيوبية الهادفة إلى الإضرار بالمصالح المائية المصرية بالاستمرار. كما احتفظت بحقها في اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن مصالحها الوجودية وشعبها.

وأطلق مشروع “سد النهضة الإثيوبي الكبير” في نيسان أبريل 2011 بميزانية بلغت 4 مليارات دولار، ويبلغ عرضه نحو كيلومترين وارتفاعه 170 متراً فيما تصل سعته إلى 74 مليار متر مكعّب من المياه، بحسب شركة “ويبيلد” الإيطالية التي قامت بتشييده.

ويقدَّر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للسدّ 5150 ميغاوات، أي ضعف ما ينتج البلد راهناً، ومع ذلك فإن هذه الطاقة أقل بكثير من أكبر سدين في العالم، سد الممرات الثلاثة (22.5 غيغاواط) وسد بايهيتان (16 غيغاواط)، الواقعين في الصين.

توقيت الافتتاح ابتزاز غير مباشر

وأشار دبلوماسي مصري شارك من قبل في المفاوضات مع إثيوبيا، إلى أن حصة مصر من المياه لم تتضرر لكن ستبقى هناك أزمة متصاعدة بأوجه مختلفة في حال ذهبت إثيوبيا إلى تفعيل “اتفاق عنتيبي” لتعيد تعريف مبادئ تقاسم المياه وفقاً لما تسميه هي “الاستخدام المنصف” وعدم الاعتراف بالحقوق التاريخية لمصر والسودان.

كما أن الحصة يمكن أن تتأثر في حال قامت إثيوبيا ببناء سدود جديدة تقوم الآن بإعداد دراسات لها بل أنها لديها خطة لدعم وتمويل إقامة سدود أخرى في دول مطلة على النيل الأزرق، في مقدمتها تمويل سد في دولة جنوب السودان وآخر في أوغندا.

ولفت المصدر ذاته إلى أن الأقرب لمستقبل التحركات المصرية بشأن سد النهضة هو استمرار حالة الشد والجذب مع إثيوبيا حتى تطرأ مستجدات يمكن أن تشكل خطراً يستحق التدخل الخشن، لكن بوجه عام فإنه ليس من المتوقع أن تتجه إثيوبيا للتوقيع على اتفاق يلزمها بالتعاون مع دولتي المصب لتشغيل السد، كما أنها ستحاول تحقيق أقصى استفادة كهربائية منه على أن تقوم ببيع الكهرباء وليس مستبعداً أن تبيع المياه أيضًا.

وشدد المصدر ذاته على أن بناء سد النهضة واختيار توقيت افتتاحه بشكل رسمي رغم عدم دخوله الخدمة بشكل كامل وإحجام إثيوبيا عن تركيب التوربينات التي تستخدم في توليد الكهرباء بشكل كامل بالتزامن مع تصاعد أحاديث التهجير بيرهن على أنه أداة ابتزاز غير مباشرة، وهو ما تعي له جهات رسمية ترفض أن تنشغل القاهرة بصراعات جانبية، وتعمل على إبعاد أي مواقف يمكن أن تعزز “نظرية المؤامرة” وتهدف لأن تتعاون مع إثيوبيا لتحقيق التنمية شريطة أن لا يؤدي ذلك لموت المصريين عطشاً.

وبلغت تكلفة إنشاء سد النهضة الإثيوبي خمسة مليارات دولار، وهو يواجه انتقادات شديدة من مصر باعتباره تهديداً وجودياً لها. وتعتمد مصر على نهر النيل للحصول على نحو 97% من احتياجاتها من المياه العذبة. وتقدر موارد مصر المائية بحوالى 56.6 مليار متر مكعب سنوياً، فيما تبلغ احتياجاتها حوالي 114 مليار متر مكعب سنوياً.

*تقرير: تزايد حالات الانتحار في مصر والفقر بمقدمة الأسباب

حذّرت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار، من تزايد مقلق في أعداد حالات الانتحار في مصر، وذلك بعد رصد 216 حالة انتحار في عام 2024، بناءً على تحليل ما نُشر حول ذلك في وسائل الإعلام المصرية.

لكنّ المؤسسة لفتت إلى أنّ هذا الرقم لا يمثّل العدد الحقيقي لما يُسجّل من حالات انتحار، مقدّرةً أن يزيد العدد الفعلي عن عشرة أضعاف ما جرى رصده، نظراً إلى غياب الشفافية لدى الجهات الحكومية وعدم إعلانها عن الأعداد الحقيقية لديها، الموثّقة في محاضر الشرطة وسجلات وزارة الصحة والسكان.

وعلى الرغم من الشكوك حولها، تأتي الأرقام الأخيرة لتؤكد أنّ الإقدام على الانتحار ومحاولات الانتحار مستمران في مصر.

وكانت بيانات سابقة لمنظمة الصحة العالمية قد أفادت بأنّ مصر تصدّرت قائمة الدول العربية في معدّلات الانتحار لعام 2016، بواقع 3.800 حالة. وتؤكد المعطيات المتوفرة أنّ الانتحار أزمة عامة لها تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية واسعة النطاق.

وأظهر تحليل البيانات التي جمعتها المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان أنّ حالات الانتحار تتركّز في مناطق معينة من البلاد. وتصدّرت محافظة الجيزة المحافظات المصرية بأكبر عدد من الحالات مع 78 حالة، أي ما يعادل 36.11% من إجمالي الحالات المرصودة، تلتها محافظة القاهرة مع 39 حالة (18.05%)، ثمّ محافظة سوهاج مع 32 حالة (14.81%)، الأمر الذي يشير إلى تزايد في الحالات بمحافظات صعيد مصر، بحسب المؤسسة الحقوقية.

على نطاق أوسع، أفادت المؤسسة الحقوقية بأنّ التحليل بيّن صدارة منطقة القاهرة الكبرى التي تضمّ القاهرة والجيزة والقليوبية مع 121 حالة انتحار، أي بنسبة 56% من إجمالي الحالات، تلتها محافظات الوجه القبلي مع 68 حالة (31.48%)، ثمّ محافظات الوجه البحري مع 21 حالة (9.72%).

وفي ما يتعلّق بالفئات السكانية، كشفت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان أنّ الذكور هم الأكثر إقداماً على الانتحار، بواقع 142 حالة (65.74%) في مقابل 74 حالة (34.25%) بين الإناث. أمّا الفئة العمرية الأكثر عرضة، فهي الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و30 عاماً، إذ سجّلت 64 حالة (29.62%)، تلتها الفئة العمرية الأقلّ من 18 عاماً مع 40 حالة (18.51%)، الأمر الذي يؤكد أنّ الانتحار ينتشر خصوصاً بين الشبّان والمراهقين.

واختلفت أسباب الانتحار التي رُصدت، وشملت أزمات وأمراضاً نفسية مثل الاكتئاب، وخلافات أسرية أو زوجية، وضائقة مالية. كذلك تضمنّت الأسباب مخاوف من الامتحانات أو فشلاً دراسياً، بالإضافة إلى أسباب أخرى من قبيل عدم القدرة على الزواج أو فسخ الخطوبة، إلى جانب إدمان المخدرات والحزن على وفاة أحبّاء.

ودعا المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان شريف هلالي، في بيان اليوم، الحكومة المصرية إلى اتّخاذ موقف جاد تجاه تزايد حالات الانتحار.

 وطالب هلالي بوضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الانتحار، تكون مستندة إلى بيانات حقيقية ومعلنة. وأشار إلى وجوب أن تأخذ مثل هذه الاستراتيجية في عين الاعتبار الأسباب الرئيسية للانتحار، ولا سيّما التحديات الاقتصادية والاجتماعية وزيادة نسب الفقر التي تمثّل دافعاً قوياً للتخلّي عن الحق في الحياة.

وشدّد هلالي على ضرورة أن تشارك في هذه الاستراتيجية مختلف الجهات المعنيّة، مثل وزارة الصحة والسكان والنقابة العامة لأطباء مصر، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بالإضافة إلى المجالس القومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني. وفي الإطار نفسه، دعا إلى تقييم فعالية “الخط الساخن” الذي أعلنته الأمانة العامة للصحة النفسية لدى وزارة الصحة والسكان، من أجل التأكد من قدرته على تقديم الدعم النفسي والمساعدة الفعلية لمن هم في أمسّ الحاجة إليهما

*عطش وأمراض.. أزمات متفاقمة بسبب نقص مياه الشرب وتلوثها بمياه الصرف في المحافظات

تتواصل معاناة ملايين المصريين في القرى والنجوع مع أزمة نقص مياه الشرب، والتي تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة، وسط شكاوى من انقطاع متكرر قد يستمر ساعات طويلة وربما أيامًا كاملة. في بعض المناطق، لم تتوقف الكارثة عند حد الانقطاع، بل امتدت إلى اختلاط المياه بالصرف الصحي، وهو ما تسبب في إصابة عدد من الأهالي بأمراض معوية وجلدية.

ورغم الوعود الحكومية بحلول عاجلة، تتواصل شهادات المواطنين عبر فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي توثق عمق الأزمة، وتعكس حالة الغضب والإحباط من استمرار المعاناة. 

انقطاع متكرر يرهق الأهالي
في محافظات الوجه القبلي مثل المنيا وأسيوط وسوهاج، يسجّل الأهالي انقطاعًا متكررًا لمياه الشرب، ما يدفعهم للاعتماد على شراء المياه المعبأة أو ملء الجراكن من الطلمبات الجوفية.

وتظهر مقاطع فيديو متداولة طوابير من النساء والأطفال مصطفين بالجراكن أمام سيارات محملة بالمياه، في مشهد يعكس أزمة حقيقية في أبسط مقومات الحياة اليومية.
الأهالي يؤكدون أن انقطاع المياه يتزامن غالبًا مع ساعات الذروة، ما يضاعف معاناتهم في قضاء الاحتياجات الأساسية.
https://www.youtube.com/watch?v=Ex3yIzzb0Ms&t=3s 

تلوث واختلاط بالصرف الصحي
في قرى بمحافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة، يشكو المواطنون من تغير لون وطعم ورائحة المياه، في دلالة واضحة على تلوثها واختلاطها بمياه الصرف الصحي.
أحد الأهالي قال في فيديو متداول: “المية ريحتها وحشة وبتطلع من الحنفية مسفرة.. أطفالنا عيانين ومفيش حد بيسأل فينا”.

فيما أظهرت شهادات أخرى حالات إصابة بالإسهال والتسمم بين الأطفال نتيجة استخدام المياه الملوثة. منظمات محلية حذرت من خطورة استمرار الوضع، مشيرة إلى أن التلوث قد يرفع معدلات الإصابة بالفشل الكلوي وأمراض الكبد.
https://www.facebook.com/watch/?v=1263275841375206 

شهادات من قلب الأزمة
إحدى السيدات في قرية بالجيزة ظهرت في مقطع فيديو وهي تحمل جركنًا على رأسها، وتقول بلهجة غاضبة: “إحنا في 2025 ولسه بندوّر على نقطة مية نظيفة.. العيال بتشرب من الطرنبة زي زمان”.
فيما صوّر شاب من محافظة القليوبية المياه الخارجة من الصنبور بلون بني داكن، معلقًا: “دي مش ميه، دي موت بطيء”، مؤكدًا أن الأهالي تقدموا بشكاوى رسمية لكن دون استجابة حقيقية.
مثل هذه الفيديوهات المتداولة أصبحت وسيلة أساسية لنقل معاناة الناس بعيدًا عن التصريحات الرسمية الوردية.
https://www.youtube.com/shorts/NkUgcVPL5jU?feature=share 

وعود حكومية وتقاعس في التنفيذ
رغم تعهدات الحكومة المستمرة بتحسين شبكات المياه وتخصيص مليارات الجنيهات لمشروعات البنية التحتية، إلا أن الأزمة لا تزال تتفاقم.
خبراء مياه أكدوا أن غياب الصيانة الدورية لشبكات التوزيع وضعف محطات التنقية وراء استمرار التلوث والانقطاعات.
وفي حين تلقي السلطات باللوم على الزيادة السكانية وندرة الموارد المائية، يرى مواطنون أن الأزمة تكشف عن فشل إداري وفساد في تنفيذ المشروعات المعلنة.

أزمة مياه الشرب في مصر لم تعد قضية خدمية فحسب، بل باتت تهدد الصحة العامة والاستقرار الاجتماعي في القرى والمدن على حد سواء.
وبين انقطاع المياه واختلاطها بالصرف الصحي، ومعاناة المواطنين التي توثقها الفيديوهات يوميًا، تبدو الحاجة ملحة إلى تدخل حقيقي يضمن وصول مياه نظيفة وآمنة لكل أسرة مصرية، بعيدًا عن وعود لم يلمس الناس منها شيئًا على أرض الواقع.

 

*أيمن حامد سلمان “مستريح أكتوبر” نهب 3 مليار جنيه من 5 آلاف مواطن برعاية من إعلاميي السيسي

ن جديد يعود ملف “المستريحين” إلى الواجهة في مصر، وهذه المرة من قلب مدينة أكتوبر، حيث ظهر اسم أيمن حامد سلمان، الذي نجح في خداع نحو 5000 شخص والاستيلاء على ما يقارب 3 مليارات جنيه قبل أن يهرب تاركًا خلفه قصصًا مأساوية لضحايا فقدوا أموالهم وأحلامهم.

لكن هذه المرة لم يتوقف الجدل عند حجم الأموال المنهوبة فقط، بل امتد إلى الدور المثير للشبهات الذي لعبه بعض الإعلاميين والفنانين، وعلى رأسهم الإعلامية والممثلة نشوى مصطفى، التي وُجّهت إليها انتقادات واسعة بعد اتهامها بشكل مباشر بتلميع الرجل وتقديمه للرأي العام كـ”رجل أعمال ناجح”، مما منح خدعته مصداقية زائفة. 

أيمن سلمان.. نسخة جديدة من “المستريح”
أيمن حامد سلمان ليس الأول من نوعه، فقصص “المستريحين” تتكرر بين الحين والآخر، لكن ما يميز هذه الواقعة هو ضخامتها.

فبحسب الشهادات الموثقة، أقنع سلمان ضحاياه بأن لديه استثمارات ضخمة في مجالات العقارات والمقاولات والتجارة، وادّعى أنه قادر على تحقيق أرباح شهرية خيالية تفوق ما يقدمه أي بنك أو جهة رسمية.
وبأسلوب مُتقن يعتمد على “الوجاهة الاجتماعية” والعلاقات العامة، تمكن من استقطاب آلاف المواطنين، بعضهم باع ممتلكاته أو رهن بيته ليضع أمواله في مشروعات سلمان الوهمية. 

مليارات منهوبة وضحايا بالآلاف
وفقًا للتقديرات الأولية، بلغت الأموال التي استولى عليها سلمان نحو 3 مليارات جنيه، وهو رقم ضخم يضعه في صدارة قائمة “المستريحين” في مصر خلال السنوات الأخيرة.
حجم الضحايا تجاوز 5000 مواطن من مختلف الطبقات الاجتماعية، بينهم موظفون وأصحاب حرف وتجار صغار.

كثيرون فقدوا مدخرات العمر بالكامل، فيما غرقت بعض الأسر في الديون بعد أن اقترضت أموالًا لتسليمها إلى سلمان أملاً في أرباح سريعة.
حالة الغضب الشعبي تتصاعد مع غياب أي بيان رسمي حاسم حتى الآن يكشف مصير المتهم أو أموال الضحايا. 

ردود الفعل
وجاءت ردود الفعل غاضبة لوقوع العديد ضحايا للمستريحين رغم الشو الاعلامي والتحذيري فكتب السعيد ” تسال حد من اللي حط فلوسه ايه نوع الاستثمار اللي بتعمله الشركه يقولك معرفش”.

وتهكم البرنس ” تستاهلوا يا معر .. ين ..اللي يصدق نشوى مصطفى واحمد موسى والسيسي والاضيشه يستاهل “

وأشار جاك ” الشعب عايز يقعد وما يعملش أي حاجة وحد تاني يعمله كل حاجة .. عايز حد يشتغله وعايز حد يقومله بثورة ويحرر البلد. فاكرين لما الناس شجعت أحمد منصور وفاكرته طوق النجاة واللي هايحررهم؟ مع إن ظروف مصر تختلف عن سوريا. شاركوا في #ثورة_المفاصل واعمل حاجة صح بنفسك. 

واستطرد نور الدين ” الناس مبتتعلمش من اللى حصل قبل كدة يا جماعه اعقلوها وتوكلوا”.

وقال عاطف ” هو الشعب ده مابيتعلمش كم من النصابين نهبوا أمواله ماهذا الغباء؟”. 

دور الإعلام.. تلميع مشبوه
المفاجأة الكبرى كانت في تورط الإعلامية والممثلة نشوى مصطفى في دعم سلمان بشكل علني، حيث روّجت له عبر منصاتها باعتباره رجل أعمال ناجح و”قدوة” للشباب، وهو ما اعتبره كثيرون خيانة للأمانة الإعلامية.

هذا الدعم لم يكن مجرد “كلمة طيبة”، بل منح المستريح الجديد غطاءً معنويًا ساعده على اجتذاب ضحاياه.

نشطاء على مواقع التواصل هاجموا مصطفى بعنف، متسائلين عن كيفية تعاملها مع رجل متورط في عملية نصب كبرى، وهل كان دعمها له بحسن نية أم بمقابل؟
هذه التساؤلات تزيد من حالة الغضب الشعبي ضد الإعلاميين الذين يتحولون إلى أدوات دعاية مشبوهة. 

أزمة تتكرر مع غياب الدولة
ظاهرة “المستريحين” لم تعد مجرد قضايا فردية، بل باتت تعكس أزمة أعمق مرتبطة بغياب الرقابة وضعف مؤسسات الدولة في حماية المواطنين من عمليات النصب واسعة النطاق.
فكل بضعة أشهر يظهر “مستريح” جديد يستولي على أموال الآلاف ثم يختفي، دون أن تنجح الأجهزة الرقابية أو المالية في إغلاق الباب أمام هذه الكوارث.

ورغم أن الحكومة تبرر ضعف التدخل بأن الضحايا “ينساقون وراء الطمع”، إلا أن تكرار الظاهرة بهذا الحجم يطرح سؤالًا خطيرًا: لماذا لا توجد آليات رسمية واضحة لاستثمار أموال المواطنين بشكل آمن؟ ولماذا يُترك المجال مفتوحًا أمام نصابين يتلاعبون بآمال الناس ويستنزفون أموالهم؟

وأخيرا فقضية أيمن حامد سلمان تمثل فضيحة مدوية جديدة، ليس فقط بسبب المليارات المنهوبة أو الآلاف الذين وقعوا ضحايا، بل لأنها تكشف الوجه القبيح لشراكة غير معلنة بين نصابين يبيعون الوهم، وإعلاميين يضفون الشرعية على أكاذيبهم.

وإذا استمرت الدولة في تجاهل هذه الظاهرة، فإن المصريين سيجدون أنفسهم أمام موجات متتالية من “المستريحين”، حيث تتكرر الحكاية: ضحايا جدد، مليارات مهدرة، وصمت رسمي مريب.

الإعلام العبري: القاهرة تحتكر العلاقة مع إسرائيل وترفض التطبيع الشعبي .. الجمعة 12 سبتمبر 2025م.. عمال “سكر إدفو وكوم إمبو” يرفضون إنهاء إضرابهم رغم وصول “ملف الشركة للرئاسة”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* اعتقال ممثل أهالي منطقة طوسون بسبب اعتراضه على مشروع الدائري الجديد

ذكرت شبكة عدالة لحقوق الإنسان أن قوات أمن مصرية بزي مدني، اعتقلت أمسالخميس، أحد ممثلي أهالي منطقة طوسون شرق الإسكندرية، وذلك على خلفية اعتراضاته العلنية مع السكان على مسار مشروع الطريق الدائري الجديد، الذي يهدد بتهجير مئات الأسر من منازلهم.

وبحسب الشبكة فقد جرى توقيف المواطن من مكان عمله بينما لا يزال مكان احتجازه غير معلوم، كما لم تُعلن السلطات عن التهم الموجهة إليه حتى الآن. ويشير الأهالي إلى أن قوات الأمن داهمت منزله عدة مرات خلال الأيام الماضية في محاولة للقبض ع

ويواجه سكان طوسون خطر نزع الملكية لهدم نحو 260 منزلًا و4 مساجد وكنيسة، بما قد يؤدي إلى تهجير أكثر من 5000 شخص، رغم أن معظم هذه المساكن متصلة بالمرافق العامة وحاصلة على تصالحات بناء رسمية.

وتؤكد مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان أن الاعتقال التعسفي والتهجير القسري المحتمل يمثلان انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مطالبةً بالإفراج الفوري عن المعتقل، ووقف إجراءات نزع الملكية، وفتح حوار جاد مع الأهالي لإيجاد بدائل لمشروع الطريق لا تنتهك حقوقهم الأساسية.

*ملف المعتقلين بين مناشدات الإفراج والقرارات الرئاسية: نقابة الصحفيين تطالب بالعفو عن محمد أكسجين وحسين كريم

شهد المشهد الحقوقي والإعلامي خلال الأيام الأخيرة حراكًا لافتًا، عقب الاستجابة الرئاسية لالتماس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإفراج عن الناشط البارز علاء عبد الفتاح، وهو ما اعتُبر خطوة تعيد الأمل لعائلات السجناء السياسيين وسجناء الرأي.
في هذا السياق، تجددت المناشدات من نقابة الصحفيين ومن أسر المعتقلين، مطالبة بالعفو والإفراج عن ذويهم الذين قضوا سنوات طويلة خلف القضبان.

مناشدة نقابة الصحفيين
في بيان رسمي، دعا نقيب الصحفيين خالد البلشي، عبد الفتاح السيسي إلى إصدار عفو رئاسي عن الصحفيين محمد إبراهيم رضوان المعروف بـ “محمد أكسجين”، وحسين علي أحمد كريم الشهير بـ “حسين كريم”.
وأوضح البلشي أن المناشدة تأتي في إطار التوجيه الرئاسي بدراسة الالتماسات المقدمة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمتعلقة بالإفراج عن مجموعة من المحكوم عليهم.

البلشي أشار إلى أن “أكسجين” محكوم عليه في القضية رقم 855 لسنة 2020، المعروفة إعلاميًا بـ “قضية علاء عبد الفتاح وآخرين”، فيما يقضي حسين كريم حكمًا في القضية رقم 26 لسنة 2021.
وطالب النقيب النائب العام بمراجعة أوضاع أكثر من 19 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، بينهم 14 تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه قانونًا (عامان كاملان).

كما أعلنت لجنة الحريات بالنقابة عن اجتماع مرتقب مع أهالي الصحفيين المحبوسين لتقديم الدعم اللازم، بينما تواصل النقابة جهودها عبر إرسال قوائم رسمية بأسماء المعتقلين إلى النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة المجالس النيابية والتواصل السياسي. 

قصص إنسانية تعكس معاناة الأسر
بالتوازي مع تحركات النقابة، برزت مناشدات إنسانية لعدد من الأسر. أسرة الشاب أيمن موسى، المعتقل منذ عام 2013 والمحكوم عليه بالسجن 15 عامًا، ناشدت المجلس القومي إدراج اسمه ضمن قوائم العفو، مؤكدة أن “عمره ضاع” وأن والده توفي من الحزن على غيابه.

أما المحامي الحقوقي خالد بدوي فكشف عن تدهور الحالة الصحية لزوجته هدى عبد المنعم (66 عامًا)، المحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، مؤكدًا أنها تعرضت لأزمتين قلبيتين خلال أسبوع واحد داخل السجن، رغم قضائها مدة الحكم الصادر بحقها وإعادة تدويرها على قضايا جديدة.

وفي رسالة مؤثرة، عبّرت سناء عبد الجواد، زوجة القيادي محمد البلتاجي، عن قلقها العميق إزاء مصير المحبوسين في سجن بدر “قطاع 2″، مؤكدة أن الأسر لم تعد تتلقى أي أخبار عن ذويها، ما أثار مخاوف كبيرة بشأن حياتهم. 

أمل متجدد
أسر سجناء آخرين عبرت عن أملها في أن تمثل خطوة الإفراج عن علاء عبد الفتاح بداية “انفراجة”، حيث طالبت زوجة القيادي العمالي شادي محمد بإنهاء “ملف المعتقلين”، مشيرة إلى أسماء عدة من الصحفيين والنشطاء المحتجزين، مثل حمدي الزعيم، أحمد سبيع، شريف الروبي، مروة عرفة، وآخرين بينهم كبار سن ومرضى ومختفون قسريًا. 

قضية جدلية محليًا ودوليًا
ملف السجناء السياسيين في يظل أحد أكثر القضايا إثارة للجدل، إذ تؤكد منظمات حقوقية دولية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” أن أعدادهم تُقدَّر بعشرات الآلاف، وأن القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب تُستغل لتقييد المعارضة والنشطاء. في المقابل، تنفي السلطات وجود “سجناء رأي”، مؤكدة أن جميع المحتجزين صدرت ضدهم أحكام أو قرارات قضائية في قضايا جنائية وأمنية.

ورغم إطلاق الحكومة “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” وتفعيل لجنة العفو الرئاسي منذ عام 2021، ما أسفر عن الإفراج عن مئات السجناء، إلا أن حقوقيين يؤكدون أن أعداد المفرج عنهم لا تزال محدودة مقارنة بمن يتم توقيفهم أو إعادة تدويرهم في قضايا جديدة.

 

*النظام يعتقل أخوة معارضين وناشطين في الخارج للضغط عليهم

ما زالت السلطات المصرية تعاقب المعارضين والناشطين في الخارج كنوع من الضغط عليهم، سواء للعودة إلى البلاد أو لإسكاتهم عن انتقاد النظام باعتقال ذويهم أو أخوتهم. ما أثار انتقادات حقوقية واسعة بسبب مخالفة ذلك للمادة 95 للدستور المصري الذي تنص على أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

ومؤخرا اعتقلت قوات الأمن المواطن المصري سيد خميس رجب السيد واخفته قسريا قبل أن يظهر لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة العليا في 15 مايو 2025، وفق ما وثّقته منظمات حقوقية. وهو شقيق الناشط السياسي عبدالغني ناجي المقيم في هولندا، ولم يُعرف عن أخوه أي نشاط سياسي أو حقوقي، إلا أن اعتقاله جاء – بحسب أسرته – بسبب نشاط شقيقه المعارض في الخارج، في محاولة واضحة للضغط عليه وإسكاته.

ووفقا لتقارير منظمة الشهاب لحقوق الإنسان، فقد أُحيل سيد خميس للتحقيقات في قضايا ذات طابع سياسي، وهو ما اعتبرته المنظمة انتهاكًا صارخًا لحقوقه كمواطن، ومؤشرًا على استمرار السلطات في استخدام ذوي النشطاء وسيلة للضغط عليهم لإسكاتهم. كما أكدت منظمة نجدة لحقوق الإنسان احتجازه، معتبرةً أن استهداف أسر النشطاء يشكل جريمة مضاعفة، إذ لا ذنب للمعتقلين سوى قرابتهم من معارضين سياسيين.

وفي تصريح خاص لموقع أخبار الغد قال الناشط عبدالغني ناجي شقيق المعتقل “أنا غادرت مصر منذ عشر سنوات بسبب مواقفي السياسية، وأضاف أن النظام المصري لم يتركني في سلام حتى هنا في المنفى. مشيرا إلى أن اعتقال أخي رسالة تهديد مباشرة لي، لكنني لن أصمت، ولن أتوقف عن فضح هذه الانتهاكات.”

واعتاد النظام المصري استخدام أسر المتهمين أو الملاحقين كأداة ضغط ليس منهجية جديدة عند الأمن المصري، فقد “اعتاد استخدام الأقرباء كأداة للضغط على المتهمين في قضايا سياسة وجنائية”، وتتهم منظمات محلية ودولية السلطات باستخدام الاعتقال كسلاح للانتقام من المعارضين، حتى عبر استهداف ذويهم الذين لا علاقة لهم بالعمل السياسي.

*عمال “سكر إدفو وكوم إمبو” يرفضون إنهاء إضرابهم رغم وصول “ملف الشركة للرئاسة”

قال عددٌ من عمال مصنعي سكر إدفو وكوم إمبو بأسوان، المضربين عن العمل منذ 19 يومًا للمطالبة بتحسين الأجور، إن رئيس النقابة العامة بشركة السكر والصناعات التكاملية، التابع لها المصنعين، حضر اليوم إلى الإضراب برفقة مسؤول آخر لم يُعرّف نفسه، وطلب منهم إنهاء الإضراب، قائلًا إن «ملف مصانع السكر وتقييمها عند رئاسة الجمهورية للنظر فيه خلال ثلاثة أشهر»، لكن العمال رفضوا إنهاء الإضراب قبل الاستجابة لمطالبهم.

وكان عمال المصنعين بدأوا احتجاجهم للمطالبة بصرف العلاوات المتأخرة منذ عام 2017، وزيادة البدل النقدي، وبدل الوجبة، وصرف المنحة الخاصة التي أقرها رئيس الجمهورية مؤخرًا، واحتجاجًا على استقطاع مبالغ لا تقل عن 700 جنيه، من رواتبهم، مقابل الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تم تطبيقها في محافظة أسوان مطلع الشهر الماضي، مطالبين بتوفير مستشفى للعمال داخل المصنع.

إضراب مصنعى أسوان كان بداية لموجة احتجاجات في المصانع التابعة لـ«التكاملية والصناعات الغذائية»، تبعها انضمام عمال مصنعي السكر في دشنا بقنا، والذي انتهى بعد تهديدات إدارية من جانب إدارة المصنع، وأرمنت بالأقصر، والذي انتهى بعد استدعاء الأمن الوطني خمسة عمال، وتلقيهم وعودًا، خلال التحقيق، بمتابعة مطالبهم مع إدارة الشركة، في حين انضم عمال مصنع «المعدات» بالحوامدية، بمحافظة الجيزة، للإضراب لمدة يوم واحد، كما نظم عمال مصنع الكيماويات في الحوامدية بدورهم وقفة احتجاجية، بعد يوم من وقفة مماثلة لسائقي الأتوبيسات التي تنقل العمال في الحوامدية، وانتهت الاحتجاجات الثلاثة في الحوامدية بعد تدخلات إدارية ونقابية ووعود للعمال ببحث مطالبهم. 

 

*تخفيف أحكام ثمانية مصريين نوبيين في السعودية إلى النصف

خفّفت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة السعودية، في جلسة مفاجئة انعقدت السبت الماضي، الأحكام الصادرة بحق ثمانية مصريين نوبيين إلى النصف، ما يمهد للإفراج عن ثلاثة منهم قريبًا.

وأوضح المصدر أن الجلسة كان مقررًا عقدها في 22 سبتمبر، لكن السلطات استدعت المحتجزين بشكل مفاجئ في 6 سبتمبر، فيما تغيّب اثنان منهم، لم يتم التأكد بعد من قرار المحكمة بشأنهما. وأضاف المصدر أن العائلات لم تعرف بقرار المحكمة إلا أمس، نظرًا لاقتصار تواصلهم مع ذويهم المحبوسين على مكالمة واحدة كل أسبوعين.

بحسب المصدر، وفي ضوء تخفيف الأحكام، سيُفرج عن ثلاثة محتجزين فورًا بعد أن قضوا بالفعل مددهم المخففة، بينما سيخرج الآخرون تباعًا مع انتهاء فترات سجنهم، على أن يظل صاحب أطول حكم، 18 عامًا، قيد الاحتجاز لأربع سنوات أخرى.

وأصدرت المحكمة الجزائية السعودية في يوليو 2020 أحكامًا بالسجن تتراوح بين 10 و18 عامًا على عشرة مصريين نوبيين، بتهم «الشروع في تنظيم ندوة للاحتفال بنصر أكتوبر 2019» و«إنشاء رابطة أبناء النوبة بالرياض دون موافقة السلطات»، رغم أن الرابطة قائمة منذ أكثر من ثلاثة عقود. 

ومنذ ذلك الحين، تناشد العائلات السلطات المصرية التدخل للإفراج عن ذويهم، كما تطالب العاهل السعودي بالعفو عنهم، مؤكدة أنهم لم يرتكبوا أي جرائم «جنائية» أو «إرهابية» سواء في مصر أو السعودية.

 

* 100 عام من انتهاك الدستور بمصر… أنور الهواري يرصد جرائم السيسي بالدساتير

منذ اللحظة الأولى لتوليه السلطة، ارتبط اسم عبد الفتاح السيسي بسلسلة من الانتهاكات الدستورية، جعلت المصريين يعيشون في دولة يصفها الكاتب والصحفي الكبير أنور الهواري بأنها لم تعد دولة مواطنين أحرار، بل دولة سلطوية تتحكم في مصائر الناس وتُخضعهم لمعادلة قهرية معاكسة لكل قيم الديمقراطية.
وفي مقاله الأخير، أكد الهواري أن السيسي لم يكتف بانتهاك النصوص الدستورية في كل محطة، بل بدأ عهده بحنث اليمين الذي أقسمه أمام الشهيد الرئيس محمد مرسي، حين انقلب على الشرعية، ليُدشن بذلك مساراً من التلاعب بالدستور، امتد من تمديد مدد الحكم، إلى السيطرة على القضاء، وانتهاءً بتعطيل جوهر الحقوق والحريات.

السيسي وانتهاك الدستور: من حنث اليمين إلى التمديد الأبدي
يُجمع خبراء القانون الدستوري على أن أخطر ما قام به السيسي منذ 2013 هو تحويل الدستور إلى مجرد ورقة شكلية، تُعدل متى شاءت السلطة وتُفسر بما يخدم بقاءها. البداية كانت مع حنث اليمين أمام مرسي، حيث أدى القسم على حماية الدولة ورئيسها المنتخب، قبل أن ينقلب عليه في مشهد وصفه الهواري بأنه أول انتهاك فاضح للعقد الدستوري. ثم توالت الانتهاكات: تعديلات 2019 التي مددت فترة الرئاسة وفتحت الباب أمام البقاء حتى 2030، إضعاف استقلال القضاء عبر تبعية التعيينات مباشرة للرئيس، وإلغاء أي ضمانات حقيقية لحرية التعبير والتنظيم. كل ذلك جعل الدستور أداة في يد الحاكم لا في يد الشعب، على عكس ما يفترض في أي نظام ديمقراطي. 

معادلة مقلوبة: الشعب في خدمة الدولة والحكام
يشدد الهواري على أن المعضلة ليست في نصوص الدستور فقط، بل في المعادلة المقلوبة التي رسخها السيسي ومن سبقه من الحكام العسكريين: الشعوب في خدمة الدولة، ثم الدولة في خدمة الحكام، بينما الحكام يعملون في خدمة قوى المال والسياسة الدولية. هذه السلسلة المريضة جعلت المواطن مجرد تابع بلا إرادة، والدولة مجرد أداة لقهره وتوظيفه لخدمة من هم في القمة. ويؤكد الهواري أن إسرائيل – على وحشيتها – تظل أوضح مثال على عكس هذه المعادلة، إذ حكامها مقيدون بإرادة ناخبيهم، بينما في مصر والعالم العربي تتحول الوطنية إلى أناشيد وأغانٍ جوفاء، تغطي قهراً ممنهجاً وإفقاراً متواصلاً. 

مائة عام من النضال… ومصر تراوح مكانها
في واحدة من أكثر مقاطع مقاله عمقاً، يذكّر الهواري بأن شعوب المنطقة قبل قرن كامل كانت تتوثب نحو الحرية والديمقراطية والعدالة، فشهد مطلع القرن العشرين ثورة إيران الدستورية، ثم التجربة التركية، ثم مصر التي ناضلت للخلاص من الاستبداد. لكن بعد مرور مائة عام، تراجعت مصر إلى حكم الضباط بلا انقطاع، فيما تجاوزت تركيا هذا الإرث تدريجياً نحو دولة مدنية تعددية، أما إيران فظلت رهينة حكم الفقهاء. هذا التباين – كما يرى الهواري – يكشف مأساة مصر التي بقيت أسيرة الحكم العسكري، وهو ما يفسر سلسلة الانتهاكات الدستورية في عهد عبد الفتاح السيسي، الذي حوّل الدستور من وثيقة لضمان الحقوق والحريات إلى مجرد أداة لتكريس سلطته. 

دستور معطل وشعوب مهمشة
يرى معارضون بارزون أن مصر اليوم لا تواجه مجرد أزمة حكم أو أزمة معيشية، بل أزمة وجود مرتبطة بغياب الدستور الحقيقي. فبدلاً من أن يكون الدستور مرادفاً للحرية والعدالة، أصبح أداة لتبرير القمع. ومن هنا، يخلص الهواري إلى أن أي مواجهة للخطر الإسرائيلي أو للتحديات الإقليمية لن تكون ممكنة ما دامت الشعوب مسلوبة الإرادة. فإحياء الدستور بمعناه الحقيقي – أن يكون للشعب سلطة الكلمة والقرار – هو الشرط الأول لأي نهضة. 

ما لم ينكسر القيد
تقرير الهواري يعكس بوضوح أن أزمة مصر ليست في عجز اقتصادي أو أمني فقط، بل في استبداد سياسي يضرب بجذوره في عمق الدستور المنتهك. فمنذ اللحظة التي حنث فيها السيسي اليمين، دخلت البلاد نفقاً طويلاً من تزييف الشرعية، ولا مخرج منه إلا بعودة الدستور إلى أصحابه الحقيقيين: الشعب. لكن حتى ذلك الحين، تبقى مصر أسيرة نظام يرى أن بقاءه فوق أي اعتبار، ولو كان الثمن هو إهدار مائة عام من نضال الشعوب من أجل الحرية والعدالة.

*الإعلام العبري: القاهرة تحتكر العلاقة مع إسرائيل وترفض التطبيع الشعبي

في سياق تصاعد التوترات السياسية بين القاهرة وتل أبيب، شنت وسائل إعلام إسرائيلية هجوما لاذعا على مصر، متهمة إياها بـ”احتكار العلاقة مع إسرائيل ومنع التطبيع الشعبي“.

في تقرير لقناة i24 News الإسرائيلية، نقلت عن البروفيسور مائير متسري، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية بالقدس، قوله إن:”السلطات المصرية تحتكر العلاقة مع إسرائيل، وتمنع أي شكل من أشكال التطبيع الشعبي.”

وأضاف متسري — وفق التقرير — أن القاهرة تفرض رقابة صارمة على أي تفاعل شعبي أو ثقافي مع إسرائيل، مستشهدًا بواقعة منع رقية السادات (حفيدة الرئيس الراحل أنور السادات) من السفر إلى إسرائيل لتسلم جائزة من جامعة إسرائيلية، و”التحرش” — بحسب وصفه — بعدد من السينمائيين والروائيين والنشطاء بسبب تعاملهم مع الجانب الإسرائيلي.

كما زعم أن مصر “تستفيد من وجود عدو متربص بها ومؤامرات تحاك لها”، في إشارة ضمنية إلى أن النظام المصري يوظف التوتر مع إسرائيل داخليًا لتعزيز شرعيته.

وفي سياق الحديث عن الخلافات الحالية، قال متسري إن تصريحات مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد مصر — والتي تحدثت عن “انتهاكات خطيرة لاتفاقية السلام” — جاءت “من منطلق المحبة لمصر ودورها الإقليمي، ومن أجل دعم السلام وترسيخ المعاهدة القائمة“.

وزعم أن إسرائيل “طوال سنوات كانت تتجنب الحديث عن تهريب السلاح من مصر لغزة حتى لا تحرج القاهرة”، لكنها اليوم “لم تعد قادرة على الصمت بسبب التمادي المصري“.

غضب إسرائيلي من مشروع “التجلي الأعظم” في سيناء

وفي ملف منفصل، أثار مشروع مصر لتطوير منطقة جبل موسى (جبل سيناء) — المكان الذي يُعتقد أنه المكان الذي كلم فيه النبي موسى الله وفقًا للأديان السماوية — ردود فعل غاضبة في الأوساط الدينية والثقافية الإسرائيلية.

فقد نشر موقع Bhol الإخباري الإسرائيلي تقريرًا قال فيه إن هناك “حالة غضب في الأوساط الدينية اليهودية” من خطة مصر لتحويل المنطقة إلى منتجع سياحي عالمي، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل بناء فنادق ومركز زوار كبير، وتوسعة مطار صغير، وإنشاء تلفريك يصل إلى قمة الجبل.

كما أشار الموقع إلى أن اليونان — وليس إسرائيل — هي الجهة الأجنبية الوحيدة التي عبّرت رسميًا عن معارضتها للمشروع، وذلك بسبب وجود دير سانت كاترين، الذي يعود للقرن السادس الميلادي، ويُدار من قبل الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، ويُعدّ أقدم دير قائم في العالم.

وذكر الموقع أن اليونسكو أدرجت المنطقة — بما في ذلك الدير والجبل والمدينة المحيطة — ضمن مواقع التراث العالمي، ما يزيد من الحساسية الدولية تجاه أي تغييرات قد تطرأ على المكان.

وزعم التقرير أن السلطات المصرية، تحت ضغط يوناني، نفت أنها تخطط لإغلاق الدير أو تغيير وضعه القانوني، لكنه أشار إلى أن محكمة مصرية حكمت العام الماضي بأن الدير يقع على أراضٍ تابعة للدولة، وأن للكنيسة اليونانية “حق انتفاع” فقط — وهو ما أثار مخاوف من تغييرات مستقبلية في إدارة الموقع.

ونقل الموقع عن مسؤولين مصريين — وعلى رأسهم وزير الإسكان شريف الشربيني — أن المشروع يُعدّ “هدية مصر للعالم أجمع ولجميع الأديان”، وسيوفر “جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار“.

واعتبر الإعلام الإسرائيلي أن الخطط الحكومية تهدد أحد أكثر المواقع قدسية في اليهودية، والمسيحية، والإسلام، وتعد تدخلا غير مقبول في مكان مقدس.

وتحت عناوين استفزازية مثل “مصر تدمر المكان الذي كلم الله فيه موسى“، زعمت “معاريف” أن الحكومة المصرية تنفذ ما وصفته بـ”عملية تهويد معكوسة“، لا بهدف الحفاظ على المقدسات، بل من أجل تحويل جبل موسى إلى وجهة سياحية فاخرة على حساب الهوية الدينية والمجتمعات المحلية.

ووفق ما تروج له الحكومة المصرية، يعد “مشروع التحول الكبير”، الذي أطلق في عام 2021، مبادرة طموحة لتحويل منطقة جبل سيناء ودير القديسة كاترين إلى مقصد سياحي عالمي، يجذب الزوار من كل أنحاء العالم، ويقدم كـ”هدية مصر للعالم أجمع، ولجميع الأديان.

*السيسي: تهجير أهل غزة سيؤدي لموجة هجرة غير مسبوقة لأوروبا

قال عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، إن مصر ترفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدًا أن “أي تحرك في هذا الاتجاه يمثل تهديدًا مباشرًا لمنظومة السلام الإقليمي، ويفتح الباب أمام موجات نزوح وهجرة غير شرعية نحو أوروبا“

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين السيسي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وجرى خلال الاتصال التأكيد على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وضمان دخول المساعدات الإنسانية ورفع القيود الإسرائيلية على عبورها، إضافة إلى الإفراج عن الأسرى، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.

من ناحيته، أشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالجهود المصرية، بالتنسيق مع قطر وأمريكا، للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وتسهيل دخول المساعدات وإنهاء الكارثة الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى.

وأدان كل من السيسي وستارمر، الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، واعتبراه انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبدأ احترام سيادة الدول

*”انكشفت الخدعة” الإعلام العبري يهاجم مصر

تحت عنوان “انكشفت الخدعة” شنّ موقع “ناتسيف نت” الإسرائيلي هجوما لاذعا على مصر، متهما إياها بـ”انتهاكات جسيمة” ودعا إلى تعليق اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إليها.

وقال التقرير — الصادر باللغة العبرية — إن إسرائيل تدرس وقف تصدير الغاز إلى مصر ردًا على ما وصفه بـ”خرق مصري متكرر للملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد”، لا سيما عبر نشر قوات عسكرية مسلحة وأنظمة أسلحة ثقيلة وطائرات مقاتلة في سيناء، بما يتجاوز الحدود المسموح بها في المنطقة المنزوعة السلاح.

كما زعم الموقع أن مصر، رغم إعلانها عن “بدائل” للغاز الإسرائيلي، فإنها في الواقع تعتمد عليه كـ”أنبوب الأكسجين الوحيد” لتلبية احتياجاتها من الطاقة، مستشهدًا بواقعة عام 2021 — حين توقفت إمدادات الغاز مؤقتًا بسبب إضرابات إنتاجية في إسرائيل — وسارعت مصر آنذاك لاستيراد مليوني برميل نفط من موردين آخرين بأسعار أعلى، لكنها عادت فور استقرار الإمدادات الإسرائيلية إلى الاعتماد الكامل على الغاز الإسرائيلي، وفق زعم التقرير.

ودعا الموقع الحكومة الإسرائيلية إلى استغلال حاجة مصر للطاقة، وفرض شروط سياسية عليها، منها — بحسب التقرير — إجبار القاهرة على فتح معبر رفح أمام سكان قطاع غزة، في إشارة ضمنية إلى مزاعم إسرائيلية بأن مصر تعرقل “الحلول الإنسانية” في غزة.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب تسريبات إعلامية إسرائيلية — نشرتها صحيفة “يسرائيل اليوم” — تفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات بعدم المضي قدمًا في تمديد اتفاقية الغاز مع مصر دون إعادة التفاوض، مشيرًا إلى أنه سيتشاور مع وزير الطاقة إيلي كوهين قبل اتخاذ قرار نهائي.

وسبق أن دعا الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي أرييل كاهانا، في مقال رأي نشرته صحيفة “يسرائيل هايوم”، الحكومة الإسرائيلية إلى قطع إمدادات الغاز عن مصر، واصفًا ذلك بأنه “وسيلة ضغط مشروعة” ردًا على ما وصفه بـ”الانتهاكات الممنهجة” لاتفاقية السلام.

في المقابل، رفض مسؤولون وعسكريون مصريون — بحسب مصادر إعلامية مصرية — هذه التسريبات، واعتبروها محاولة إسرائيلية جديدة للضغط على القاهرة، خاصة في ظل موقف مصر الثابت الرافض لأي مخططات لتهجير سكان قطاع غزة.

وشددوا على أن مصر لديها بدائل استراتيجية في مجال الطاقة، ولن تقبل بأي محاولات لاستخدام الغاز كـ”ورقة مساومة”، مؤكدين أن مصالح الأمن القومي المصري فوق أي اعتبارات أخرى.

* تقارير: مصر تحذر إسرائيل من مهاجمة قادة فصائل المقاومة على أراضيها

كشفت قناة “كان” العبرية، في تقرير لافت، عن رسالة تحذيرية شديدة اللهجة بعثتها مصر إلى الولايات المتحدة، على خلفية الهجوم الإسرائيلي الأخير في العاصمة القطرية الدوحة، والذي استهدف وفدًا تابعًا لحركة “حماس” خلال جولة من مفاوضات الهدنة.

وأكدت مصر في رسالتها أن أي استهداف لعناصر حماس على الأراضي المصرية سيقود إلى “تداعيات كارثية”، في مؤشر واضح على تصعيد غير مسبوق في العلاقات المصرية الإسرائيلية.

الرسالة المصرية، التي كشفت تفاصيلها القناة الإسرائيلية، جاءت في ظل مخاوف متزايدة من أن تقدم إسرائيل على محاولة استهداف ممثلين عن حماس إذا دخلوا إلى القاهرة في سياق استئناف محادثات وقف إطلاق النار.

وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن مصر باتت ترى في الضربات الإسرائيلية خارج غزة تجاوزاً للخطوط الحمراء، خصوصاً عندما يهدد ذلك أمنها القومي أو سيادتها.

الهجوم على الدوحة – الذي نددت به عدة عواصم عربية ودولية – شكل منعطفًا خطيرًا في مسار الوساطات التي تقودها مصر وقطر بين إسرائيل وحماس.

ويبدو أن القاهرة تخشى انتقال هذا النمط من التصعيد إلى أراضيها، في حال عادت وفود المقاومة الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات على أرض مصرية.

الخشية الأكبر في مصر، بحسب ما تسرب عن دوائر صنع القرار، تتمثل في تكرار الاستهداف الإسرائيلي للوفود السياسية داخل الأراضي العربية، الأمر الذي سيُعدّ اعتداءً مباشراً على السيادة المصرية ويضع المنطقة على شفا مواجهة إقليمية أوسع.

وفي السياق ذاته، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، منها موقع “ميكوميت”، إلى أن العلاقات المصرية الإسرائيلية تمر بمرحلة هي الأشد توتراً منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام عام 1979.

وذكر الموقع أن الشارع المصري، إلى جانب النخبة السياسية، يعيش حالة “غليان” حيال السياسات الإسرائيلية الأخيرة، خصوصًا تلك التي تنطوي على محاولات تهجير سكان غزة إلى سيناء، وهو ما تعتبره القاهرة خطًا أحمر لا مجال للتفاوض حوله.

*اعتراف حكومي بزيادة 10% في مصروفات وتكاليف التعليم خلال أغسطس … شاهد استغاثات الأهالي

شهدت أسعار التعليم في مصر ارتفاعًا جديدًا خلال أغسطس 2025 بنسبة 10% على أساس سنوي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الزيادة الأخيرة شملت جميع المراحل التعليمية، حيث ارتفعت أسعار التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 12.5%، والتعليم الثانوي العام والفني بنسبة 4.3%، وكذلك التعليم بعد الثانوي الفني، بينما قفزت رسوم التعليم العالي بنسبة 12.2%، وهو ما يعكس تصاعدًا غير مسبوق في تكلفة العملية التعليمية على الأسر المصرية. 

عبء جديد على كاهل الأسر 
ويستعد 25 مليون طالب في مراحل التعليم المختلفة لانطلاق العام الدراسي الجديد في 20 سبتمبر الجاري، في حين انطلقت الدراسة بالفعل فى المدارس الدولية، غير أن السمة المشتركة هى أن الجميع يشكو ارتفاع «المصاريف» ليس فقط مصروفات المدارس الخاصة والدولية التي شهدت هذا العام ارتفاعاً كبيراً وفقاً لأولياء الأمور لكن الأمر يتعلق أيضًا بباقى الخدمات المرتبطة بالعملية التعليمية وفي مقدمتها أسعار «الباص» و«الزي المدرسي» و«السبلايز» إلى جانب الدروس الخصوصية التي طالتها الزيادة أيضًا، وهو ما يضرب ميزانية البيوت في مقتل.

ويشير العدد الهائل من الطلاب إلى أن غالبية الأسر المصرية لديها أبناء فى أى من مراحل التعليم المختلفة، وبالتالى فإن قطاعات كبيرة تتأثر حسب قدراتها وما تتطلبه المدارس التى يلتحق بها أبناؤهم، ما دفع عددًا من نواب البرلمان للدخول على خط هذه الأزمة، حيث طالب البعض بمعرفة الأسس والمعايير التي يتم اعتمادها لتحديد نسب زيادة المصروفات وآلية مراقبتها فى ضوء الأوضاع الاقتصادية الحالية.

الأهالي استقبلوا هذه الأرقام بصدمة كبيرة، إذ باتت المصروفات الدراسية عبئًا إضافيًا يضاف إلى الأعباء المعيشية المتفاقمة. تقول إحدى الأمهات: “كنا نكافح لنوفر لبس المدرسة والكتب والدروس الخصوصية، الآن حتى المصاريف الرسمية بقت فوق طاقتنا.. التعليم أصبح رفاهية مش حق”، في إشارة إلى أن الحق الدستوري في التعليم تحول إلى حلم بعيد المنال لكثير من الأسر. 

استغاثات الأهالي: “أولادنا مش عارفين نعلمهم”
على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلق الأهالي موجة من الاستغاثات تحت وسم #مصروفات_المدارس، حيث عبّر آلاف أولياء الأمور عن غضبهم من تجاهل الحكومة لمعاناتهم. أحد النشطاء كتب: “الحكومة رفعت المصاريف 10%.. طب المرتبات زادت قد إيه؟”، بينما غرد آخر: “عايزيننا نسيب أولادنا في الشارع؟ التعليم مش للأغنياء بس”، في انتقاد واضح لانعدام التوازن بين دخل الأسرة والتكاليف المتصاعدة.
وكتب جمال ” فية حد مصدق ان التعليم في مصر مجاني والكتاب المدرسي الواحد في المرحلة الابتدائية ب ١٠٠ جنية غير دفع المصاريف إيلي بتزيد سنويا مثل الكهرباء والغاز تماما دوول عصابة يابابا ادفع عشان تتعلم وعشان تتعالج وعشان تلبس وعشان تاكل/ هتكلوا مصر يعني أنا قعد ١٠ سنين تلاجتى مفيهاش غير المية”. 

كما تداول البعض قصصًا مأساوية لطلاب اضطروا لترك التعليم أو التحول إلى مدارس حكومية بعيدة عن مناطقهم بعد عجز أسرهم عن سداد المصروفات، وهو ما يعكس تراجعًا خطيرًا في مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية. 

تقارير : الزيادة تخطت الـ 30%
وفي هذا السياق، علّق الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، في تصريحات تلفزيونية سابقة، على شكاوى أولياء الأمور بشأن زيادات المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة، مؤكدًا أن بعض المدارس قامت برفع نسب المصروفات السنوية بما يتراوح بين 30 و35%، وهو ما يتجاوز النسبة المقررة رسميًا.

وأشار محسب إلى أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسؤولة قانونًا عن تحديد المصروفات، غير أن بعض المدارس تتحايل على ذلك عبر زيادة أسعار الكتب والسبلايز (المستلزمات) وإضافة بنود أخرى خارج بند المصروف الأساسي، مما يجعل “إجمالي المصروف يتوه” على حد وصفه، خاصة أن التفتيش يراجع فقط المصروف الأساسي دون البنود الإضافية. 

أزمات التعليم المتراكمة
ارتفاع المصروفات ليس الأزمة الأولى التي يواجهها المصريون في ملف التعليم. خلال السنوات الأخيرة، تكررت استغاثات الأهالي بسبب:

• تكدس الفصول الدراسية التي تضم أحيانًا أكثر من 70 طالبًا، ما يجعل العملية التعليمية شبه مستحيلة.
• انتشار الدروس الخصوصية التي تحولت إلى منظومة بديلة ومرهقة ماديًا للأسر، بعد فشل المدارس في القيام بدورها الأساسي.
• ضعف رواتب المعلمين ما دفع الكثير منهم للبحث عن مصادر دخل إضافية عبر الدروس الخصوصية أو الهجرة، ما انعكس على جودة التعليم.
• غياب الرقابة على المدارس الخاصة والدولية التي تفرض مصروفات باهظة ورسومًا إضافية تحت مسميات مختلفة، في ظل صمت وزارة التربية والتعليم.

ويؤكد خبراء التعليم أن هذه المشكلات المتراكمة تجعل أي زيادة جديدة في المصروفات أشبه بصب الزيت على النار، لأنها تضرب في صميم الطبقة المتوسطة والفقيرة التي كانت تعتبر التعليم وسيلتها الوحيدة لتحسين أوضاعها. 

الحكومة تبرر والأهالي غاضبون
الحكومة من جانبها بررت هذه الزيادات بارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة وأسعار الكتب والطباعة، إلى جانب التضخم العام في الاقتصاد المصري. لكن الأهالي يردون بأن الحكومة تتعامل مع التعليم كسلعة تجارية لا كحق أصيل مكفول بالدستور، ما يؤدي إلى تعميق الفوارق الطبقية داخل المجتمع.
ويحذر خبراء من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التسرب من التعليم، خصوصًا في الريف والمناطق الفقيرة، حيث لم تعد الأسر قادرة على تحمّل تكاليف أبنائها الدراسية. 

نحو مستقبل غامض للتعليم
الوضع الحالي يطرح تساؤلات خطيرة حول مستقبل التعليم في مصر: هل سيظل حقًا متاحًا للجميع، أم يتحول تدريجيًا إلى امتياز طبقي للأغنياء فقط؟ وهل يمكن للنظام التعليمي أن يؤدي دوره في التنمية والعدالة الاجتماعية إذا استمر في استنزاف الأسر؟
المؤكد أن الزيادة الجديدة بنسبة 10% لم تكن مجرد أرقام في بيان رسمي، بل كانت صدمة حقيقية لآلاف الأسر التي لم تعد تعرف كيف توازن بين قوت يومها وتعليم أبنائها. وبينما تواصل الحكومة الدفاع عن قراراتها، يبقى التعليم – وهو أهم استثمار في أي مجتمع – مهددًا بالانهيار في بلد يرفع شعارات مجانية التعليم لكنه يطبق على الأرض سياسات مغايرة تمامًا.

الإعلام العبري: حرب إسرائيل ضد مصر قادمة لا محالة.. الخميس 11 سبتمبر 2025م.. إدراج 276 مواطنًا على قوائم الإرهاب بينهم الشيخ القرضاوي رغم رحيله

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس الناشط السيناوي سعيد اعتيق 15 يومًا على ذمة التحقيقات

أفادت مصادر حقوقية بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت أمس الأربعاء 10 سبتمبر 2025، تجديد حبس الناشط السيناوي “سعيد اعتيق حسان اعتيق” لمدة 15 يومًا.

وكان “اعتيق” قد ظهر في نيابة أمن الدولة العليا، الأربعاء 3 سبتمبر 2025 بعد تعرضه لاختفاء قسري استمر عشرة أيام منذ إلقاء القبض عليه بتاريخ 24 أغسطس 2025، وقد جرى التحقيق معه في القضية رقم 6469 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025، حيث وجهت له النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

 

* إدراج 276 مواطنًا على قوائم الإرهاب بينهم الشيخ القرضاوي رغم رحيله

أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا جديدًا يقضي بإدراج 276 مواطنًا وذلك بناءً على طلب من النائب العام، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية ،على قوائم الكيانات والأشخاص الإرهابية، من بينهم أسماء بارزة أثارت جدلًا، مثل الداعية الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي، بحجة ان المحكمة لم تمتلك شهادة وفاة له وابنته علا القرضاوي، إضافة إلى عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

القرار يأتي في إطار ما تسميه السلطات “مواجهة الإرهاب”، بينما يراه معارضون استمرارًا في استخدام القضاء كأداة سياسية ضد الخصوم. 

أسماء لافتة في القرار
وتضم القائمة أسماء بارزة من جماعة الإخوان المسلمين وشخصيات معروفة، من بينهم الداعية الراحل يوسف القرضاوي وابنته علا، إلى جانب قيادات مثل محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام سابقًا، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الجزار، إضافة إلى محمود حسين، رضا فهمي، جمال حشمت، سعد الحسيني، أمير بسام، محمود الإبياري، محيي الزايط، وهمام علي يوسف، ومدحت الحداد.
ويترتب على هذا الإدراج آثار قانونية مباشرة تشمل التحفظ على الأموال والممتلكات، والمنع من السفر أو تجديد جوازات السفر، والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية طوال مدة الإدراج.

وقد أثار القرار جدلًا واسعًا خاصة مع إدراج شخصيات متوفاة مثل القرضاوي، حيث برر بعض الإعلاميين الأمر بعدم تقديم ذويهم ما يثبت الوفاة رسميًا، ما أعاد النقاش حول جدية وشفافية هذه الإجراءات، لاسيما وأنه يُعد الإدراج الثالث بحق هذه المجموعة خلال 11 عامًا بعد أن ألغته محكمة النقض سابقًا. 

التداعيات القانونية والحقوقية
يترتب على الإدراج في قوائم الإرهاب عقوبات واسعة، تشمل تجميد الأموال والممتلكات، المنع من السفر أو تجديد جوازات السفر، وفقدان الحقوق السياسية، فضلًا عن التشويه العلني في الإعلام.
منظمات حقوقية محلية ودولية انتقدت هذه الإجراءات مرارًا، مؤكدة أن القوائم يتم إعدادها غالبًا دون ضمانات قانونية كافية أو محاكمات عادلة، بما يحولها إلى وسيلة لتصفية الحسابات السياسية. 

انتقادات داخلية وخارجية
يرى معارضون أن استمرار توسيع قوائم الإرهاب ليشمل متوفين أو معتقلين سابقين يفرغ القرار من أي قيمة قانونية، ويكشف عن استخدام “فضفاض” لمصطلح الإرهاب.
كما يطرح تساؤلات حول جدوى هذه السياسات في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة.
دوليًا، يُتوقع أن تثير مثل هذه القرارات مزيدًا من الانتقادات في تقارير المنظمات الحقوقية، ما يزيد من الضغوط على صورة الحكومة المصرية في الخارج. 

دلالة القرار
يعكس هذا الإدراج استمرار النهج الأمني كخيار رئيسي في إدارة المشهد السياسي المصري، على حساب فتح المجال العام أو تحقيق مصالحة وطنية.
فبدلًا من التوجه نحو معالجة جذور الأزمات، يتم تكريس سياسات الإقصاء والتصنيف، بما قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام وفقدان الثقة في أي حل سلمي مع السيسي.

*(لن نترك منازلنا) لعصابة المتعاص ضغط أمني على أهالي طوسون-الإسكندرية للرحيل القسري في صمت

(لن نترك منازلنا) عبارات  انتشرت على جدران منازل وأبواب محلات منطقة طوسون بشرق الإسكندرية، معلنة رفضها لقرارات نزع الملكية المتعلقة بمسار مشروع الطريق الدائري الجديد، في حين قال الأهالي: إن “الحكومة تشق طريقا جديدا دائريا في منطقة أبو قير بالإسكندرية، ضمن خطة “تطوير” من المتوقع أن تشمل إزالة عقارات في منطقة طوسون والمناطق المحيطة، وتشير التقديرات إلى أن المشروع قد يؤثر على 6000 أسرة، حيث تم بالفعل حصر عدد من المنازل استعداداً للعملية.

وبعد انتشار العبارة استدعى رئيس مباحث حي المنتزه ثاني بالإسكندرية، عدداً من أهالي منطقة طوسون، وحذرهم من خطورة أي تحركات جماعية قد تُفسر باعتبارها «تسييساً» لقضيتهم.

وأبلغ رئيس مباحث المنطقة الأهالي مسؤولين في الحي رفضهم القاطع لترك منازلهم التي تعتزم الدولة إزالتها ضمن خطة لتطوير المنطقة وربط محور طريق المحمودية بمدينة أبو قير الجديدة، وعقب رفض رئيسة الحي مقابلة الأهالي، قاموا بوضع لافتات لن نترك بيوتنا والتي اعترف رئيس المباحث بأن أفراد أمن بزي مدني أزالوها في ساعات الفجر الأولى. وشدد الضابط على أن أي تعبير عن الرفض من خلال اللافتات يعتبره الأمن محاولة لتنظيم احتجاجات.

وعلق أحدهم: “وصلنا لدرجة إن يافطة “لن نترك بيوتنا” بقت جـريمة “تسييس قضية”، بعد ما أهالي طوسون في إسكندرية علقوا يافطات سلمية رفضاً لتهجيرهم من بيوتهم لصالح مشروع “تطوير” الأمن شال اليافطات بالليل وهددهم الصبح، وقالهم أي يافطة تعتبر تنظيم احتجاجات، النظام عايزك تتسرق وتسكت، ولو دافعت عن حقك تبقى إرهـابيا في نظر الحكومة“.

https://x.com/ThawretShaaab/status/1965384705617871226

وبدأت فعليا لجنة حكومية تحصر منطقة طوسون بالإسكندرية تمهيداً لإزالتها ورافق أحد ضباط القوات البحرية اللجنة، وهدد الأهالي بلهجة خشنة: “المنطقة كلها هتتاخد وهتتزال“!

وقبل يومين، حتى العنصر المدني في اللجنة والمتمثل في رئيسة حي المنتزه ثان رفضت لقاء عدد من أهالي منطقة طوسون في الإسكندرية، الذين حاولوا مقابلتها، في محاولة لمعرفة تحركات الحكومة المنتظرة ونيتها بشأن إزالة مساحات في المنطقة.

وذلك بالتوازي مع غضبهم من رفض رئيسة الحي لقائهم، وأبلغ الأهالي الموظفين برفضهم النهائي لترك منازلهم التي تعتزم الدولة إزالتها ضمن خطة تطوير تربط محور طريق المحمودية بمدينة أبو قير الجديدة، وأوضح الممثل القانوني للأهالي، أن الخطوة القانونية القادمة ستكون الطعن على قرار حكومي منتظر بنزع ملكية منازل في منطقة طوسون. 

وقال مراقبون: إن “الأمن استدعى بعض الأهالي وحذرهم من “تسييس” القضية، وقال محام إن المخبرين أجبروا السكان على إزالة لافتات رفض التهجير”.

وسبق أن اعتقلت السلطات المحامي السكندري والحقوقي محمد رمضان وهو المحامي الموكل من عدد من الأهالي في المنطقة محمد رمضان، وقال: إن “عددًا من المخبرين انتشروا في المنطقة بعد هذه الجلسة، وأجبروا مجموعة من الأهالي على إزالة لافتات كانوا أعادوا وضعها بعد إزالة سابقتها”.

وأضاف بعض الأهالي “إنهم لاحظوا تواجدًا أمنيًا في المنطقة عقب صلاة الجمعة، ووصول سيارة تقل أفرادًا من الشرطة حاول أحدهم الاستفهام من الأهالي إن كانوا متجمعين بشكل طبيعي عقب الصلاة، أم لسبب مرتبط بالاحتجاج”.

وأبلغ أهالي طوسون عددًا من موظفي الحي، الأسبوع الماضي، برفضهم النهائي لترك منازلهم التي تعتزم الدولة إزالتها ضمن خطة تطوير تربط محور طريق المحمودية بمدينة أبو قير الجديدة، وذلك على هامش رفض رئيسة حي المنتزه ثاني، لقاء عدد منهم، الأربعاء الماضي، بعدما أبلغتهم بقرب زيارة لجنة جديدة لحصر المباني في المنطقة، وذلك بعد زيارات مكثفة من لجان حصرت منازل المنطقة على مدار يوليو الماضي.

وأصدر محافظ الإسكندرية، في أبريل الماضي، القرار رقم 88 لسنة 2025، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس حي المنتزه ثان وعضوية عدد من المسؤولين بالمحافظة، منهم مدير مديرية المساحة، ورئيس جهاز حماية أملاك الدولة، ومدير مديرية الإصلاح الزراعي، ومدير إدارة نزع الملكية والتحسينات، وممثلين عن إدارة المهندسين العسكريين، لتتولى الحصر المبدئي للتعارضات مع مسار مشروع الطريق الدائري الجديد بطول 23 كم، ضمن مشروع تطوير شرق الإسكندرية.

أحد سكان منطقة طوسون قال: إنها “شهدت، على مدار يوليو الماضي، زيارات مكثفة من لجان حكومية حصرت 227 بناية، حسبما نقل المصدر عن أعضاء في تلك اللجان، مضيفًا أن من ضمن المباني التي تم حصرها كنيسة مرخصة مكونة من خمسة طوابق، وثلاثة مساجد، أحدها يضم مقرًا لجمعية خيرية”.

محضر اجتماع اللجنة الرسمية التي شكلها المحافظ، أشار إلى أن الحكومة قررت بناء على رأي ممثلي إدارة المهندسين العسكريين، تقسيم عملها إلى ثلاث مراحل، تختص كل منها بمنطقة، على أن تبدأ المرحلة الثالثة من التكتل السكاني بمنطقة مزلقان 25، الموجودة في طوسون.

وأشار مصدر من المنطقة إلى أن عمل لجان الحصر في بعض مناطق المراحل الأولى القريبة من طوسون، واجه مقاومة من الأهالي، كانت عنيفة في منطقة عزبة الكوبانية، ما عرقل إجراء الحصر في المنطقة لفترة قبل إتمامه لاحقًا، فيما لم تتمكن اللجان من تنفيذ الحصر في منطقة عزبة المكنة، بحسب المصدر.

وفي طوسون، رفض أعضاء اللجان رفضوا توضيح الهدف من الحصر، إلى أن تمكن الأهالي لاحقًا من التواصل مع أحد ضباط القوات البحرية الذي كان مرافقًا للجنة، وأخبرهم إزالة المنطقة مسألة وقت.

وكان عمل اللجان يتم في وجود شرطي كثيف يضم قوة من الأمن المركزي، أوضح أنها كانت تستخدم أدوات رفع مساحة فوق أسطح البنايات دون دخول الشقق السكنية، فضلًا عن جمع بيانات من السكان عن مساحات الشقق وقاطنيها، مضيفًا أن بعض الأهالي رفضوا السماح للجان بدخول البنايات، وهو ما رد عليه بعض الموظفين قائلين: “خلاص، بكرة تجروا أنتو ورانا عشان نعمل لكم حصر، إنتو كده بالنسبة لنا مش موجودين”.

وتقدم بعض الأهالي بشكوى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تتضمن اقتراحًا بمسار بديل للطريق الذي يرتبط عمله بالمشروع، وأن عدد منهم تمكن من لقاء أحد ضباط الهيئة، الذي أخبرهم صراحة أن القوات المسلحة لن تنفذ عملية الإزالة ولن تكون ملتزمة بصرف أية تعويضات، في ظل اتفاق بأن تتسلم الأرض خالية من محافظة الإسكندرية، على أن تتولى الهيئة الهندسية تنفيذ مشروع الطريق الجديد.

وعبر علاقات شخصية مع العاملين في المحافظة، حصل الأهالي على خريطة صادرة عن محافظة الإسكندرية، تظهر الصورة العامة للطريق المزمع شقه، والذي يستكمل ربط طريق المحمودية بمدينة أبو قير الجديدة، التي تشرف الهيئة الهندسية على تأسيسها.

وشهدت المنطقة المراد إزالتها زيارات من لجان حصر تابعة للحي في 2022، وإن لم يكشف أعضاؤها عن أي خطط للإزالة، وزعموا أن الزيارات هدفها جمع معلومات لصالح الحي.

وسبق أن شهدت المنطقة محاولات إزالة منازل بها في عام 2008، في فترة المحافظ الأسبق عادل لبيب، وسط أنباء عن أن الهدف هو منح الأرض لنادي الاتحاد، وهو ما نفاه وقتها رئيس النادي، لتنتشر أنباء عن نية لبيب استخدام الأرض لبناء منتجع، وقال المحامي رمضان: “كنت وقتها محامي الأهالي أيضًا، وأقمت دعوى قضائية أوقفت أعمال الإزالة بالفعل، بعدما كان لبيب قد تمكن من إزالة جزء من المنطقة”.

وسبق أن وفق أهالي المنطقة أوضاعهم وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، لأن معظم البناء في المنطقة تم بدون تراخيص وهو ما تلى توفيقهم أوضاع ملكية الأراضي مع هيئة الإصلاح الزراعي بعد ثورة يناير، لأن المنطقة كانت تحولت لواقعها السكني بالكامل بدءًا من التسعينيات، بعدما اشترى الأهالي الأراضي من فلاحين قرروا بيعها الأراضي بعدما ردمت الحكومة ترعة، ما أدى لتبوير الأرض تدريجيًا.

* شهادة مؤلمة من زوجة البلتاجي عن انقطاع أخبار معتقلي بدر

أطلقت السيدة سناء عبدالجواد، زوجة القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي، صرخة إنسانية مؤلمة عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، كشفت فيها عن واقع بالغ القسوة يعيشه المعتقلون وأسرهم على حد سواء.

وقالت عبدالجواد إن أهالي المحبوسين في سجن بدر 2 يعيشون في حالة من الغموض والقلق الشديد، بعدما انقطعت أخبار ذويهم منذ بدء الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجًا على ما يصفونه بالأوضاع غير الإنسانية وانتهاك أبسط حقوقهم القانونية.

وأوضحت أن العائلات لا تعرف حتى الآن ما إذا كان أبناؤهم ما زالوا مستمرين في الإضراب أم أجبروا على تعليقه، ولا ما إذا كانوا قد نُقلوا إلى المستشفيات أو تُركوا داخل الزنازين، بل إن السؤال الأكثر إلحاحًا – كما تقول – هو: “هل هم على قيد الحياة أم لا؟”.

وطالبت زوجة البلتاجي السلطات بفتح الزيارات والسماح للمحامين بالتواصل مع المعتقلين باعتباره حقًا قانونيًا، مؤكدة أن هذه المطالب لا تتعدى كونها أبسط حقوق السجناء المنصوص عليها في الدستور والقانون. وأضافت: “اعطوهم حقهم القانوني أن يبعثوا لنا برسالة أو اتصال.. وفقًا للقانون وتحت مراقبتكم”.

وتابعت قائلة: “إلى متى سنظل نخاطب أنفسنا ولا يجيبنا أحد؟! نرفع شكوانا إلى الله السميع البصير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء”، مؤكدة أن أسر المعتقلين لا تسعى للعب دور الضحية، وإنما تتمسك بحقوقها المشروعة وحق أبنائها في المعاملة الكريمة.

كما وجّهت رسالة مباشرة إلى المسؤولين بقولها إن تحريك ضمائرهم “خير لهم قبل أن يكون للأهالي”، محذرة من أن المحاسبة الإلهية “موعد لا مفر منه”.

ويأتي هذا التصعيد الحقوقي والإنساني في ظل استمرار الحديث عن تدهور الأوضاع داخل عدد من السجون، لا سيما مجمّع سجون بدر، الذي أثار اسمه جدلاً واسعًا في السنوات الأخيرة بسبب ما تصفه منظمات حقوقية محلية ودولية بأنه “مركز لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، تشمل العزل الطويل، الحرمان من الزيارات، والمنع من تلقي الرعاية الصحية المناسبة.

 

*الإعلام العبري: حرب إسرائيل ضد مصر قادمة لا محالة

أفادت وسائل إعلام عبرية، بينها موقع “ميكوميت” الإخباري، بأن الحرب بين إسرائيل ومصر باتت مسألة وقت.

وأشارت إلى أن شعورا شعبيا وسياسيا عميقا في مصر يشير إلى قرب اندلاع صراع مفتوح مع إسرائيل، في أعقاب التصريحات الاستفزازية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول فتح معبر رفح لخروج الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأثارت تصريحات نتنياهو، التي أدلى بها خلال مقابلة مع قناة “أبو علي إكسبريس” على تطبيق تليغرام، موجة غضب غير مسبوقة في مصر، حيث ينظر إلى أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة عبر الأراضي المصرية على أنها خط أحمر لا يمكن تجاوزه، سواء على المستوى الرسمي، أو الإعلامي، أو الشعبي.

وأوضح التقرير العبري أن التوتر المتصاعد بين البلدين تربع على عناوين الصحف الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، بعد أن تحولت التصريحات إلى أزمة دبلوماسية حادة.

وقدّمت وزارة الخارجية المصرية بياناً رسمياً استنكرت فيه التصريحات، مؤكدة أن مصر لن تكون شريكة في تهجير الشعب الفلسطيني، وأنها لن تسمح باستغلال أراضيها كممر للتصفية السياسية للقضية الفلسطينية.

كما لقي الموقف المصري دعماً إقليمياً من دول مثل الأردن والإمارات، التي أبدت قلقها من محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض عبر التهجير القسري.

ونقل التقرير عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله: “كل مرة أزور فيها سيناء أو أي دولة عربية أخرى، أتحدث مع الناس عن السياسة، وخاصة عن إسرائيل. نفور المصريين من إسرائيل وتضامنهم مع الفلسطينيين ليس أمراً جديداً، لكن في زيارتي الأخيرة لسيناء قبل أسبوعين، كان الجو مختلفاً تمامًا: عبارة عن عداء شديد، وشعور بأن الحرب مع إسرائيل وشيكة”.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية المصرية الإسرائيلية للسلام، الموقعة عام 1979، لم تُغير الموقف الشعبي المصري من إسرائيل، الذي ظل معارضاً لها منذ عام 1948، بل زادت حدة الموقف بعد الحرب الدائرة في غزة، وجرائم القتل والتجويع والحصار التي ترتكبها إسرائيل.

وأكد أن القيادة السياسية المصرية تغير مواقفها وفقاً للظروف، لكن الموقف الحالي أصبح واضحاً وحاسماً: رفض التهجير، الدفاع عن القضية الفلسطينية، والحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأضاف التقرير: “حتى اليوم، لم يُعيّن سفير إسرائيلي في مصر، وترفض القاهرة هذا التعيين، بل إنها أرسلت عشرات الآلاف من الجنود إلى سيناء دون تنسيق مع إسرائيل، في خطوة تُعدّ انتهاكاً ظاهرياً للقيود المفروضة على التواجد العسكري في المنطقة المنزوعة السلاح، لكنها تأتي في سياق مكافحة الإرهاب والدفاع عن الحدود”.

كما وصف التقرير صفقة الغاز بين البلدين بأنها “رمزية في معظمها”، معتبراً أن التعاون الاقتصادي لا يعوّض التوتر الاستراتيجي المتزايد.

وأوضح أن التحركات العسكرية المصرية في سيناء بدأت في ديسمبر 2023، وتضمنت تعزيزات كبيرة في البنية التحتية والتسليح، وتم تدريب الوحدات على مواجهات محتملة مع قوة عسكرية متقدمة.

وأشار إلى أن الشعب المصري، سواء من مؤيدي النظام أو معارضيه، موحّد حول الموقف من غزة وفلسطين، وأن الدعم لمواجهة إسرائيل، عسكرياً إذا لزم الأمر، بات واسعاً، خاصة إذا حاولت إسرائيل إجبار الفلسطينيين على النزوح إلى سيناء.

وشهد الإعلام المصري، حتى المؤيد للنظام، تصعيداً غير مسبوق في الخطاب تجاه إسرائيل.

ففي تصريحات لافتة، قال الإعلامي عمرو أديب، على قناة MBC السعودية، إن التوتر بين مصر وإسرائيل وصل إلى مستويات “غير مسبوقة”، وإن مصر مستعدة للحرب، وإن إسرائيل ستتضرر بشدة في حال نشوب صراع مفتوح.

من جهته، وصف ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات الحكومية المصرية، نتنياهو بأنه “ينتمي إلى اليمين التوراتي”، واصفاً إياه بأنه “أول رئيس وزراء إسرائيلي يتحدث عن إسرائيل الكبرى، ويتخيل أن الشرق الأوسط بأكمله تابع له”.

وأضاف: “مصر كانت وستظل العائق الوحيد أمام مشروع التوسع والتهجير الإسرائيلي، ولن تسمح بتشريد الشعب الفلسطيني. وموقف مصر ليس دعاية، بل يستند إلى قدرات حقيقية”.

وشن الكاتب الإسرائيلي البارز والمحلل السياسي تسيفي برائيل، هجوما لاذعا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهما إياه بتمديد الحرب في غزة لأغراض سياسية وتحقيق مكاسب على حساب مصر.

واعتبر الكاتب أن نتنياهو تورط في تصعيد غير مبرر ضد مصر مشيرا إلى أنه “أحد أخطر الأخطاء الاستراتيجية” في تاريخ العلاقات الإسرائيلية العربية

*انطلاق القافلة الـ35 من المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم إلى غزة

انطلقت القافلة الـ35 من مبادرة “زاد العزة.. من مصر إلى غزة”، فجر اليوم الخميس، من الجانب المصري لمعبر رفح البري، محمّلة بالمساعدات الإغاثية العاجلة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يعاني حصارًا خانقًا منذ أكثر من 700 يوم.

وأفادت القاهرة الإخبارية بأن قافلة المساعدات الـ35 انطلقت من الأراضي المصرية باتجاه قطاع غزة، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية، ومستلزمات الخيام والإيواء، بالإضافة إلى دورات المياه المتنقلة لأول مرة.

و تتنوع المساعدات بين سلال غذائية تضم البقوليات والأرز والطحين، إلى جانب المستلزمات الطبية ومستلزمات الإيواء، ليصل مجموع الشاحنات التي نجحت الدولة المصرية في إنفاذها منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 إلى 47 ألف شاحنة للقطاع.

وتم توفير عدد كبير من الشاحنات المحملة بمستلزمات النزوح والإيواء من الخيام وغيرها واستقبل ميناء العريش أكثر من 74 ألف طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية، كما أن مطار المدينة نفسها استقبل 1022 طائرة محملة بأكثر من 27 ألف طن من المساعدات.

*سد النهضة ومشاريع السيسي تفاقمان عطش المصريين وتخريب زراعاتهم

في 9 سبتمبر 2025، افتتحت إثيوبيا رسميًا مشروع سد النهضة، حيث أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن السد “لا يشكل تهديدًا لأحد، وأن أديس أبابا تستخدم موارد النهر العابر للحدود بشكل محدود فقط”. ورغم سنوات من التحذيرات المصرية الرسمية والضجيج الإعلامي عن “الخطر الوجودي” الذي يمثله السد على حصة مصر المائية، لم تسجل حتى الآن أي مؤشرات حقيقية على تضرر القاهرة من عمليات الملء. الكاتب الصحفي جمال سلطان ذهب أبعد من ذلك، معتبرًا أن الأزمة ليست في السد بل في سياسات السلطة المصرية التي تعمدت توظيف ورقة النيل للتغطية على مشروعاتها الخاصة. 

افتتاح رسمي ينهي الجدل الإثيوبي
تتويج إثيوبيا مشروع سد النهضة بافتتاح رسمي في 9 سبتمبر يعد إعلانًا عن دخول مرحلة جديدة من “الاستفادة الوطنية” من نهر النيل. ورغم اعتراضات القاهرة المستمرة، أكد آبي أحمد أن بلاده “لم ولن تستعمل السد كسلاح ضد أي دولة مجاورة”. ويرى مراقبون أن هذه التصريحات ليست مجرد طمأنة دبلوماسية، بل تستند إلى واقع أن سنوات الملء الماضية لم تؤدِّ إلى تراجع منسوب بحيرة ناصر أو انخفاض حصة مصر كما كانت تتوقع الحكومة المصرية. 

ضجيج رسمي بلا أدلة
جمال سلطان يرى أن الضجة المفتعلة من الرئاسة والخارجية المصرية كانت غطاءً سياسيًا وإعلاميًا أكثر من كونها معركة مائية حقيقية. إذ يشير إلى أن “التقارير الدولية المستقلة أكدت أن مصر لم تتأثر نهائيًا طوال سنوات الملء حتى هذا العام، وأن بحيرة ناصر ما زالت مستقرة بمعدلاتها المعتادة”. لكن في المقابل، استخدمت السلطة ملف السد لتبرير التراجع الكبير في الرقعة الزراعية بالوادي والدلتا، حيث تم حرمان ملايين الأفدنة من مياه الري. 

الفلاحون الخاسر الأكبر
تؤكد شهادات ميدانية لخبراء ومزارعين أن آلاف الفلاحين في الوادي القديم والدلتا واجهوا جفافًا حادًا وندرة مياه دفعتهم إلى هجر أراضيهم أو خفض إنتاجيتهم. وفي حين صوّرت الحكومة ذلك كنتيجة مباشرة لسد النهضة، يذهب محللون إلى أن السبب الحقيقي هو إعادة توجيه مياه النيل لمشروعات زراعية ضخمة في الصحراء. هذه المشروعات، التي تُدار بالشراكة مع مؤسسات سيادية ودول خليجية، تستهدف التصدير الخارجي لتحقيق مليارات الدولارات، بينما يترك الفلاحون الصغار يواجهون مصيرهم في فقر مائي خانق. 

رفاهية النخبة على حساب الشعب
يقول سلطان إن الخرافة الكبرى التي روجتها السلطة هي “خطر السد”، بينما الحقيقة أن المياه المصرية يتم استنزافها في منتجعات ترفيهية جديدة ومشروعات زراعية باذخة الاستهلاك، مخصصة للنخبة الاقتصادية والسياسية. هذه الصورة تكشف أن أزمة المياه في مصر اليوم ليست نتيجة أزمة خارجية، بل بسبب إعادة هيكلة توزيع المياه داخليًا لخدمة طبقة محدودة. وبهذا المعنى، يصبح السد الإثيوبي مجرد “شماعة” لتعليق الفشل الرسمي، في حين يتفاقم الظلم الاجتماعي بحق ملايين الفلاحين الذين خُدعوا بخطاب الخطر الوجودي.

افتتاح سد النهضة رسميًا في 9 سبتمبر يضع القاهرة أمام مرآة الحقيقة: سنوات التحذيرات والتهويل لم تتطابق مع الواقع، حيث لم تتأثر مصر فعليًا بحصتها المائية.
لكن الأزمة الحقيقية ظهرت في الداخل، مع سياسات حرمان الفلاحين من مياه الري وتحويلها إلى مشروعات خاصة تدر أرباحًا للنخبة.

وبينما يصدق البعض تصريحات آبي أحمد المطمئنة، يبدو أن أكبر تهديد لمستقبل مصر المائي ليس سد النهضة، بل سوء الإدارة والتوظيف السياسي لموارد النيل داخل حدودها.

 

* حكومة الانقلاب ترفع أسعار الوقود بنسبة 10% وموجة غلاء جديدة تستنزف المصريين

وقع مراقبون أن تلجأ حكومة الانقلاب إلى رفع أسعار المنتجات البترولية  بنسبة 10% نهاية شهر سبتمبر الجارى خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولى وهو ما ينعكس على أسعار السلع والمنتجات ويؤدى إلى موجة غلاء جديدة تستنزف المصريين وتتسبب فى تراجع مستوى المعيشة وتزايد أعداد الأسر التى تعيش تحت خط الفقر والتى يقدر عددها بنحو 70 مليون نسمة وفق بيانات البنك الدولى .

يشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع نهاية سبتمبر الجاري لبحث سعر المنتجات البترولية بعد آخر زيادة منذ أبريل الماضي.

ورجحت مصادر بحكومة الانقلاب أن تكون الزيادة محدودة وفق تعبيرها في حدود 10% مع استقرار سعر الصرف وتراجع الاسعار العالمية مما قلص الفرق بين التكلفة وسعر البيع الحالي.

ويصل سعر لتر البنزين 95 قبل الزيادة الجديدة: 19 جنيهًا.

سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا.

سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا.

سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا.

سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات.

سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10،500 جنيه.

وزعمت المصادر إن الوضع الراهن يسمح بزيادة الأسعار في ظل تراجع معدلات التضخم.

وأشارت إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تتابع باستمرار المؤشرات الخاصة بالتسعير والاستهلاك تمهيدا لتحديد سعر الزيادة المقترحة.

يذكر أن حكومة الانقلاب تلتزم بالتخارج من دعم البترول والغائه تماما بحلول ديسمبر 2025 خضوعا لإملاءات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

* عيد الفلاح بلا فرح… الفلاح المصري يواجه سد “الخراب” والأزمات المتفاقمة

تحوّل عيد الفلاح المصري، الذي يُفترض أن يكون مناسبة للاحتفاء بالمزارعين ودورهم في إطعام ملايين المصريين، إلى يوم يطغى عليه القلق وعدم اليقين. فبالتزامن مع افتتاح إثيوبيا رسميًا لسد النهضة، تصاعدت المخاوف من انعكاسات المشروع على مستقبل الزراعة والأمن المائي والغذائي في مصر، مما جعل المناسبة أقرب إلى جرس إنذار حول مستقبل الفلاح لا إلى يوم احتفال بإنجازاته.

لقد ارتبط الفلاح المصري تاريخيًا بنهر النيل كرمز للعطاء والخير، والآن يجد نفسه مهددًا بفقدان مصدر حياته الأول، وسط شعور متنامٍ بأن الحكومات المتعاقبة عجزت عن حماية هذا الحق التاريخي. 

تهديد استراتيجي لأمن مصر المائي

يرى خبراء أن سد النهضة لا يمثل مجرد مشروع تنموي إثيوبي، بل تهديدًا وجوديًا للأمن القومي المصري. فقد وصف الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، أحمد بهاء الدين شعبان، السد بـ”سد الخراب”، محذرًا من أن المشروع يحاصر البلاد بين الجوع والعطش ويضاعف الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. ويعزو شعبان ما وصلت إليه الأزمة إلى فشل دبلوماسي مصري طويل الأمد، تمثل في استبعاد الخبراء من إدارة الملف، ما أتاح لإثيوبيا استغلال موارد النيل دون قيود حقيقية.

كما يشير محللون إلى أن إثيوبيا استطاعت أن تسوق مشروعها كرمز للنهضة الوطنية والتنمية، في حين عجزت مصر عن إقناع العالم بعدالة قضيتها وحقوقها التاريخية. 

أزمة زراعية متفاقمة

التقارير الدولية، ومنها تقرير لوكالة “فيتش سوليوشنز”، تؤكد أن مصر ستشهد تراجعًا في إنتاجية محاصيل استراتيجية كالقمح والذرة والأرز بسبب نقص مياه الري. ومع ارتفاع عدد السكان إلى أكثر من 110 ملايين نسمة، يزداد اعتماد البلاد على الاستيراد، حيث يُتوقع أن تستورد مصر نحو 13  مليون طن قمح في موسم 2025/2026، رغم زيادة طفيفة في إنتاج الشتاء بنسبة 1%.

وتترافق هذه الأزمة مع تدهور خصوبة الأراضي الزراعية نتيجة الاستخدام المفرط للمياه الجوفية ومبيدات الآفات، فضلًا عن تآكل مساحة الأراضي الخصبة بسبب التوسع العمراني العشوائي. هذا يعني أن الفلاح المصري يواجه تحديًا مزدوجًا: نقص المياه من جهة، وتقلص الأراضي المنتجة من جهة أخرى. 

مخاطر انهيار السد و”الغموض الاستراتيجي“

يحذر أستاذ الجيولوجيا عباس شراقي من المخاطر الكارثية المحتملة لانهيار السد نتيجة تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه في منطقة زلزالية نشطة. ويؤكد أن أي خلل طبيعي أو هجوم إرهابي قد يؤدي إلى كارثة مائية وبشرية في مصر والسودان على حد سواء.

أما أستاذ الأراضي والمياه نادر نور الدين، فيؤكد أن المضي في سياسة التعبئة الأحادية يضع مصر في حالة “غموض استراتيجي”، حيث لا يمكنها التنبؤ بكمية المياه التي ستصلها كل عام.

هذا الغموض يعطل أي خطط طويلة المدى لإدارة الموارد الزراعية والمائية، ويضاعف المخاطر المرتبطة بالزراعة في الدلتا ووادي النيل. ويضيف أن مصر دخلت رسميًا مرحلة “الفقر المائي”، حيث انخفض نصيب الفرد إلى أقل من 500 متر مكعب سنويًا، أي أقل من نصف خط الفقر المائي الذي حددته الأمم المتحدة. 

ضعف كفاءة الري وارتفاع التكاليف

يرصد نور الدين ضعف كفاءة استخدام المياه في الزراعة، مشيرًا إلى أن الحكومة عاجزة عن تمويل مشروعات التوسع في أنظمة الري الحديث بالأراضي القديمة. كما أن المزارعين غير قادرين على تحمل تكاليف التحول إلى الري بالتنقيط أو الزراعات المغطاة.

وقد زادت الأزمة تعقيدًا بفعل انهيار قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد الخام، مما عرقل مشروعات تطوير الري المطروحة بالتعاون مع البنك الدولي. كما أن غياب الدعم الفني والتدريب يجعل المزارعين يترددون في تبني أساليب حديثة قد تزيد الإنتاجية على المدى الطويل. 

معادلة ضغوط داخلية وخارجية

رغم إدراكها للمخاطر، تبدو قدرة مصر على الضغط على إثيوبيا محدودة للغاية، خاصة بعد اكتمال بناء السد وحصول أديس أبابا على دعم مالي واسع من صندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى دعم سياسي من الولايات المتحدة ودول أوروبية والإمارات، فضلًا عن مساندة الصين وروسيا وعدد من جيرانها الأفارقة.

ويزيد المشهد تعقيدًا دخول إسرائيل على خط الأزمة، بطلبات منحها تسهيلات من القاهرة للحصول على حصة من مياه النيل القادمة من إثيوبيا، وهو ما يعكس أبعادًا إقليمية خطيرة للصراع على المياه. وتخشى دوائر سياسية مصرية أن يتحول الملف إلى ورقة مساومة دولية، تُستخدم للضغط على القاهرة في قضايا أخرى تتعلق بالاقتصاد أو الأمن الإقليمي. 

بين الجوع والعطش: مستقبل الفلاح المصري

في ظل هذه المعطيات، يجد الفلاح المصري نفسه في قلب المعادلة الصعبة. فهو مطالب بزيادة الإنتاج رغم ندرة المياه وارتفاع تكاليف الزراعة وتراجع الدعم الحكومي. ومع ذلك، يظل صامدًا في مواجهة أزمة متعددة الأبعاد تجمع بين المخاطر البيئية والتحديات الاقتصادية والضغوط السياسية.

ورغم قسوة التحديات، يرى بعض الخبراء أن الفرصة لا تزال قائمة عبر إصلاح شامل للقطاع الزراعي، يتضمن تحسين أنظمة الري، وتوسيع الاستثمار في محطات تحلية المياه، ودعم المزارعين بالتكنولوجيا الحديثة. فالفلاح المصري يملك تاريخًا من الصمود، لكن نجاحه يتوقف على وجود إرادة سياسية جادة تعيد له مكانته ودوره الحيوي. 

خاتمة: عيد بطعم التهديد

هكذا تحوّل عيد الفلاح المصري، الذي يُفترض أن يكون مناسبة للاحتفال بعصب الاقتصاد الوطني، إلى عيد بطعم التهديد. فبين سد النهضة الذي يهدد بقطع شريان الحياة عن مصر، والأزمات الداخلية التي تثقل كاهل المزارعين، يقف الفلاح المصري اليوم على خط المواجهة الأول في معركة البقاء، فيما يظل مستقبل الأمن المائي والغذائي للبلاد مرهونًا بقدرتها على إدارة هذه الأزمة المصيرية بحكمة وشجاعة