marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
فضيحة دولية لجيش السيسي تتسبب بسحب القوات الأمريكية من سيناء.. الجمعة 8 مايو 2020.. غضب كويتي لتحمل حكومتهم نفقة العالقين المصريين
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*انتهاكات بوادي النطرون وتواصل المطالبة بوقف الإهانة والتنكيل بنساء مصر
تصعّد إدارة سجن وادى النطرون من الانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، وتنكل بالمعتقلين داخل السجن دون مراعاة لظروف انتشار فيروس كورونا، ودعوات ضرورة تفريغ السجون، والإفراج عن المحتجزين، خاصة معتقلي الرأي والأطباء وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
ووثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحرية طرفًا من الانتهاكات التي ترتكبها إدارة السجن، وذكرت أنه حدثت انتهاكات في زنازين المعتقلين السياسيين بسجن «وادي النطرون 440»، وذلك بعد الإفطار يوم الأربعاء الماضي، حيث قاموا بتفتيش المعتقلين بشكل سيئ، واستمر ذلك لوقت السحور، ما منعهم من تناول السحور .
وأشارت إلى أن الجريمة تأتى مع استمرار غلق الزيارات بسبب انتشار فيروس #كورونا، ومنع دخول الأدوية وكثير من محتويات الزيارة المعتادة للمعتقلين، وهو ما يزيد من سوء أوضاع المعتقلين .
إلى ذلك خاطبت 3 منظمات حقوقية الخارجية الأوكرانية لوقف ترحيل المواطن المصري “معتز محمد ربيع أحمد عبد المولى”، بعد ورود أنباء من مصادر مقربة عن عزم وزارة الداخلية الأوكرانية ترحيل المواطن وتسليمه لسلطات النظام الانقلابى فى مصر.
وطالبت المنظمات الحقوقية- والتي شملت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، مركز الشهاب لحقوق الإنسان، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان- بوقف إجراءات التسليم إلى مصر؛ لمخالفة ذلك للمادة الثالثة من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، حيث إنه قد يواجه “معتز” خطر التعذيب والسجن في مصر الانقلاب .
وكان جهاز الأمن الأوكراني في مدينة بولتافا قد اعتقل الشاب المصري “معتز محمد” بعد ساعات من اجتماع جمع نائب وزير الخارجية الأوكراني مع سفير الانقلاب المصري في كييف، لمناقشة قضية سجين أوكراني، يدعي إدوارد تشيكوش، حكم عليه بالسجن 25 عامًا في مصر، وسبل إعادته إلى أوكرانيا.
وعقب الكشف عن ظهور 4 سيدات بنيابة الانقلاب العليا، مساء أمس، أكدت حملة حريتها حقها أن نساء مصر ليس مكانهن داخل السجون ولا أقبية أمن الدولة.
وقالت: “كفاكم إهانة للنساء وظلما.. خرجوا النساء والبنات”.
وأضافت الحملة، عبر صفحتها على فيس بوك، أن الإخفاء القسري يُغيب السيدة “أمل حسن” البالغة من العمر 53 عاما من محافظة الإسكندرية، وذلك منذ القبض عليها من منزلها يوم 26 أبريل 2020.
وأوضحت أنه بحسب أسرتها فإنه تم اعتقالها دون أن تأخذ متعلقاتها الشخصية، خاصة نظارتها التي لا تستطيع الرؤية بدونها، ودواءها اليومي، مما يشكل خطرا على صحتها.
وندد فريق نحن نسجل الحقوقي بجرائم القتل خارج إطار القانون التى ينتهجها النظام الانقلابى فى مصر، والتى راح ضحيتها المئات من أبناء الشعب المصري.
جاء هذا بالتزامن مع حلول الذكرى الخامسة لقتل 9 مواطنين من قيادة جماعة الإخوان المسلمين عبر التصفية الجسدية من قبل داخلية الانقلاب يوم 14 رمضان 1441، منذ 5 سنوات، بشقة في حي البشاير “بمدينة 6 أكتوبر”، من مسافة صفر، بزعم أنه اشتباك مسلح مع إرهابيين .
والشهداء هم (هشام ودح، سيد دويدار، ناصر الحافي، جمال خليفة، هشام خفاجي، معتصم العجيزي، طاهر إسماعيل، أسامة الحسيني، عبد الفتاح محمد).
إلى ذلك ظهر 23 من المختفين قسريا في سجون العسكر بعد اعتقالهم دون سند من القانون، واقتيادهم لجهة مجهولة قبل ظهورهم أثناء العرض على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة.
وكشف مصدر حقوقي، عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا بينهم 4 من الحرائر، مطالبًا كل من يعرفهم أو يعرف أي أحد من ذويهم بأن يطمئنهم عليهم وهم:
1- بهاء الدين إبراهيم نعمة الله
2- مصطفى محمد أحمد عرفة
3- جمال الدين إبراهيم أحمد
4- موسى محمد مضر موسى
5- محمد حنفي عبد الحكيم محمود
6- سيف الدين عادل عبد اللطيف
7- أشرف محمد إبراهيم أحمد
8- خلود سالم عايد
9- مريم محمد سلام مرشد
10- فتحية رضوان عياد
11- ابتسام مصباح عيد حماد
12- محمد حسين رزق
13- سيد عبد الله محمد عبد السلام
14- عبد الرحمن أحمد بدوي
15- أحمد عطيه حسن عبد السلام
16- محمد عبد الحليم محمد عمر
17- عادل علي أحمد علي
18- أحمد محمد عمر عجمي
19- أحمد السيد علي شحاته
20- أيمن سيد محمد عبد القوي
21- عبد الحكيم شعبان السيد مصطفي
22- عمرو مصطفى رياض
23- إسلام يحيى محمد عبد التواب.
وقررت نيابة الانقلاب العليا إخلاء سبيل المذكورين في القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 وهم :
1- المعتز محمد شمس الدين
2- محمد حسن على الصباد
3- محمود أحمد محمد عبد الشافي
4- عزت عيد طه فضل غنيم
5- مصطفى أحمد محمد عبد اللطيف
6- محمد ماهر محمد عبد الحميد
7- على رشاد الرفاعي عبد الله
8- عبد الفتاح الصادق محمد سليمان
9- مصطفى أحمد رجب كامل
10- مصطفى محمد أحمد بريقع.
كما قررت أيضا إخلاء سبيل 6 آخرين المذكورين في القضية الهزلية رقم 444 لسنة 2018 وهم :
1- أشرف محمد أحمد مسلم
2- محمود عبد اللطيف الشهير بأحمد
3- ياسر عوض أحمد عوض
4- محمد محمود مسعود
5- أسامة مصطفى دسوقي أحمد
6- محمود مصطفى حميدة.
*ظهور 23 من المختفين قسريًا بينهم 4 حرائر وإخلاء سبيل 16 آخرين
ظهر 23 من المختفين قسريا في سجون العسكر بعد اعتقالهم دون سند من القانون، واقتيادهم لجهة مجهولة قبل ظهورهم أثناء العرض على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة.
وكشف مصدر حقوقي، عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا بينهم 4 من الحرائر، مطالبًا كل من يعرفهم أو يعرف أي أحد من ذويهم بأن يطمئنهم عليهم وهم:
1- بهاء الدين إبراهيم نعمة الله
2- مصطفى محمد أحمد عرفة
3- جمال الدين إبراهيم أحمد
4- موسى محمد مضر موسى
5- محمد حنفي عبد الحكيم محمود
6- سيف الدين عادل عبد اللطيف
7- أشرف محمد إبراهيم أحمد
8- خلود سالم عايد
9- مريم محمد سلام مرشد
10- فتحية رضوان عياد
11- ابتسام مصباح عيد حماد
12- محمد حسين رزق
13- سيد عبد الله محمد عبد السلام
14- عبد الرحمن أحمد بدوي
15- أحمد عطية حسن عبد السلام
16- محمد عبد الحليم محمد عمر
17- عادل علي أحمد علي
18- أحمد محمد عمر عجمي
19- أحمد السيد علي شحاتة
20- أيمن سيد محمد عبد القوي
21- عبد الحكيم شعبان السيد مصطفى
22- عمرو مصطفى رياض
23- إسلام يحيى محمد عبد التواب.
وقررت نيابة الانقلاب العليا إخلاء سبيل المذكورين في القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 وهم :
1- المعتز محمد شمس الدين
2- محمد حسن على الصباد
3- محمود أحمد محمد عبد الشافي
4- عزت عيد طه فضل غنيم
5- مصطفى أحمد محمد عبد اللطيف
6- محمد ماهر محمد عبد الحميد
7- على رشاد الرفاعي عبد الله
8- عبد الفتاح الصادق محمد سليمان
9- مصطفى أحمد رجب كامل
10- مصطفى محمد أحمد بريقع.
كما قررت أيضا إخلاء سبيل 6 آخرين من المذكورين في القضية الهزلية رقم 444 لسنة 2018 وهم:
1- أشرف محمد أحمد مسلم
2- محمود عبد اللطيف الشهير بأحمد
3- ياسر عوض أحمد عوض
4- محمد محمود مسعود
5- أسامة مصطفى دسوقي أحمد
6- محمود مصطفى حميدة.
*رمضانهم في السجن.. “محمد” و”إسماعيل” و”مدنى” و”محروس”
يتواصل التضامن مع المعتقلين والمطالبة بضرورة تفريغ السجون، خاصة معتقلي الرأي الذين يقبعون في سجون العسكر، ويمر عليهم رمضان تلو رمضان وهم محرمون من أدنى الحقوق، وينكل بهم لا لذنب غير أنهم لم يرضوا بالظلم والفقر المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.
بينهم الشاب علي محمد علي، يبلغ من العمر 28 عامًا، الطالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ويقبع فى سجون العسكر منذ اعتقاله فى عام 2014، بزعم إتلاف “يافطة محل” والتظاهر، وصدر حكم جائر بسجنه 10 سنوات.
أيضًا المواطن إسماعيل محمد فتح الباب كشك، يبلغ من العمر 41 عاما، والذي تعرض للإخفاء القسري لمدة عام كامل، حيث تنقّل خلالها بين أبيس وقوات أمن كفر الشيخ، قبل أن يظهر بمديرية أمن الإسكندرية، حيث لفقت له اتهامات بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”كتيبة الموت” وصدر حكم بسجنه 10 سنوات.
أمّا الإعلامي محمد صلاح مدني فهو في العقد الثالث من عمره، تم اعتقاله منذ نحو 7 سنوات، ونتيجة ظروف الاحتجاز غير الآدمية أصيب بعدة أمراض مزمنة، وكان محجوزا بمستشفى سجن برج العرب، وغُرب لسجن الوادي الجديد فقط لأنه صحفي.
فيما تتواصل الانتهاكات للشاب إسلام محروس، 31 عامًا، ويدرس بكلية التجارة “الجامعة المفتوحة”، وصدرت ضده أحكام جائرة بالسجن بمجموع 17 سنة، وكان يقبع بسجن برج العرب، وغُرب إلى سجن جمصة شديد الحراسة.
*“العفو الدولية” تطالب الانقلاب بإلغاء قرار تجديد حبس الصحفيين والحقوقيين والإفراج عنهم
طالبت منظمة العفو الدولية بإلغاء قرارات قضاة “دائرة الإرهاب” في محكمة جنايات القاهرة، بتمديد الاحتجاز السابق للمحاكمة لأكثر من 1600 محتجز، غالبيتهم من سجناء الرأي.
كما دعت المنظمة، في بيان لها، سلطات الانقلاب إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.
وأضاف التقرير، أن القضاة أصدروا هذه القرارات في الفترة من ٤ إلى ٦ مايو، دون حضور أي من المتهمين في المحكمة، وتم منع محاموهم من تقديم دفاعهم، كما احتجز المتهمون لفترة طويلة قبل المحاكمة، وصلت في بعض الحالات لأكثر من سنتين، في انتظار تحقيقات النيابة العامة العليا لأمن الدولة.
وتعليقا على ذلك قال فيليب لوثر، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يتعين على السلطات المصرية أن تلغي فورا السلسلة الأخيرة من القرارات التي تقضي بتمديد فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وأن تكفل تمكين جميع الأشخاص الذين يوجدون في هذه الحالة من الطعن في قانونية احتجازهم، وأن تتواصل مع محاميهم على نحو خاص”.
وأضاف لوثر أن الكثير من هؤلاء المعتقلين اعتقلوا بسبب ممارستهم حقهم في التعبير عن رأيهم بشكل سلمي، واحتُجز آخرون لسنوات في إجراءات شابتها انتهاكات خطيرة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وأمرت المحكمة بعد قرار محكمة استئناف القاهرة، في ٢٨ أبريل، الذي نص على إمكانية أن تبت المحاكم في الإفراج عن المتهمين أو تمديدها دون حضور المتهمين في المحاكم.
وقال محامون إن أحد القضاة رفض الاستماع إلى مخاوف بشأن عدم قانونية القرارات في ضوء القانون المصري، أو حتى ملاحظة هذه المخاوف في وثائق المحكمة، وخلال إحدى جلسات الاستماع، طلب من المحامين ترشيح خمسة منهم لتمثيل مئات المتهمين.
تشريع الاحتجاز التعسفي
وفي ٣ مايو، استأنفت “دوائر الإرهاب” جلسات تمديد الاحتجاز بعد وقفها في ١٦ مارس بسبب مخاوف من وباء فيروس كورونا. ومنذ منتصف مارس، احتجزت نيابة أمن الدولة العليا الذين انتهت فترة حبسهم قبل المحاكمة دون أساس قانوني. وفي هذا الأسبوع، أصدرت “دوائر الإرهاب” قرارات بأثر رجعي في محاولة لإضفاء الصبغة القانونية على فترة الاحتجاز قبل المحاكمة.
الاحتجاز قبل المحاكمة لأجل غير مسمى
ومن بين هذه المجموعات، مددت المحكمة اعتقال بعض المتهمين إلى ما هو أبعد من الحد القانوني المطلق لمدة عامين المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية المصري. وفي ٦ مايو، مدد القاضي احتجاز مصطفى جمال البالغ من العمر ٢٥ عاما لمدة ٤٥ يوما، على الرغم من أنه كان محتجزا قبل المحاكمة منذ مارس ٢٠١٨، وهو ما يزيد كثيرا على فترة السنتين المحددة.
وقد ظل رهن الاعتقال فقط لأنه وثق في عام ٢٠١٥ صفحة المطرب رامي عصام على مواقع التواصل الاجتماعي، التي نشرت أغنية بعنوان “بلحة”، تسخر من عبد الفتاح السيسي، ولم يكن لمصطفى جمال دور في إنتاجها.
ومصطفى جمال هو آخر المحتجزين على ذمة القضية المرتبطة بالأغنية عقب وفاة المخرج الشاب شادي حبش، والبالغ من العمر 24 عاما بسجن ليمان طره؛ وقد احتجز منذ مارس ٢٠١٨ على ذمة التحقيق في دوره في إنتاج الأغنية.
كما أن احتجاز شادي حبش تجاوز الحد القانوني لمدة سنتين عند وفاته. وقد وجدت منظمة العفو الدولية في وقت سابق أن الأغنية لا تتضمن أي تحريض على الكراهية، وبالتالي فهي محمية بموجب الحق في حرية التعبير، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان.
الاحتجاز التعسفي قبل المحاكمة
وقد وجدت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، أن السلطات المصرية تستخدم بشكل روتيني الاحتجاز المطول إلى أجل غير مسمى قبل المحاكمة لمعاقبة من ينظر إليهم على أنهم خصوم سياسيون أو ناشطون أو مدافعون عن حقوق الإنسان.
وبموجب القانون الدولي، فإن الاحتجاز في انتظار المحاكمة هو تدبير وقائي يهدف إلى تفادي وقوع المزيد من الضرر أو عرقلة سير العدالة، بدلا من العقاب، ويجب ألا يستخدم لأغراض غير سليمة أو يشكل إساءة استعمال للسلطة، ويجب ألا يدوم أكثر مما هو ضروري. ولا يمكن أن تبرر الشواغل المتعلقة بالصحة العامة بسبب وباء فيروس كورونا انتهاك حقوق المحاكمة العادلة.
وأكدت المنظمة أن “هذه التدابير تمثل ردا غير متناسب على وباء فيروس كورونا، وتقوض الحق في الحرية والمحاكمة العادلة، وندعو السلطات المصرية إلى الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المحتجزين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، أو الدفاع عن حقوق الإنسان، أو المشاركة في الحياة السياسية، وإلى ضمان أن يتمكن جميع الأشخاص الذين احتجزوا رهن المحاكمة من الطعن في مشروعية احتجازهم أو الإفراج عنهم”.
وأشارت المنظمة إلى أنه “في الوقت الذي توجد فيه مخاوف حقيقية بشأن صحة السجناء وسلامتهم وسط انتشار فيروس كورونا، ينبغي للسلطات المصرية أن تفرج عن المحتجزين تعسفيا، وأن تنظر في الإفراج عن الأشخاص المعرضين لخطر كبير المحتجزين فيما يتعلق بالجرائم الصغيرة غير العنيفة، وبدلا من ذلك، اختارت السلطات المصرية إضافة إشارة قانونية إلى ما يبدو بوضوح حالة قرارات الاحتجاز الجماعي بإجراءات موجزة.
خلفية
ومنذ ٩ مارس، وبسبب تفشي فيروس كورونا – ١٩، لم تسمح السلطات المصرية للمحامين أو الأسر بالاتصال بعملائها في السجون. وعلى الرغم من أن بعض السجون قد سمحت للنزلاء بإرسال واستلام الرسائل، إلا أنه حتى الآن لم يسمح أي سجن للنزلاء بالاتصال على محاميهم أو أسرهم.
*“السيسي” أم “بن زايد”.. أيهما يبتز “الطيب” بمرتزقة إعلام الانقلاب؟!
فتش عن محمد بن زايد، يبدو أنه وراء كل مصيبة في العالم الإسلامي، وأنه لا بد أن يكون ولي عهد أبو ظبي خلفها، بحسب مراقبين، فبعد ساعات قليلة من تسريب هجوم قديم من عمرو أديب يعود لسنة 2015، إبان تقديم “أديب” برنامجًا في قناة “أوربت” يهاجم فيه شيخ الأزهر أحمد الطيب، لم يتناوله الأخير مطلقًا، رغم أن أديب أعاد نشره في برنامجه الحالي “الحكاية” على قناة “إم بي سي”، وهو يعد تأكيدا لمحتواه المهاجم لأكبر عمامة في مصر.
يتجه شيخ الأزهر إلى “مبادرة صلاة الإنسانية” أو “صلاة الخميس”، وهي مبادرة جديدة من ابتداع ولي عهد أبو ظبي التطبيعية والتلميعية الناعمة عند الغرب، بالصور والفيديوهات لقبلات شيخ الأزهر التي يرسمها بإيعاز من “بن زايد” على وجنتي بابا الفاتيكان فرنسيس، وتيسير لقاء مرافقيه بعمامتهم الأزهرية، بقلنسوات حاخامات اليهود تحت قباب “مسجد” الشيخ زايد بالعاصمة أبو ظبي، والذي دنسه وزيرا الخارجية والرياضة الصهيونيان.
الصلاة المبتدعة والتي تتم بدعم شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان تقام في الإمارات، في 14 مايو، ومن المرتقب بحسب نشطاء أن يشارك فيها حاخامات يهود، لتكتمل صورة البيت الإبراهيمي، أحد أفكار ابن زايد التضليلية والتي يسايره فيها الشيخ أحمد الطيب، فلم يبق له إلا غاية مرادهم باستفسار الذراع محمد الباز: “لماذا لا يذهب شيخ الأزهر إلى الصلاة في المسجد الأقصى؟!”.
حكماء المسلمين
شكل محمد بن زايد مجلس حكماء المسلمين، الاسم المنافس الذي طرحته الثورة المضادة ضد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ووضع على رأسه شيخ الأزهر.
ويبدو أن شيخ الأزهر استقر مع “مجلس الحكماء”، فلا يستطيع أن يغادر موقعه الذي يحظى منه بالملايين، أقنعوه أنه يمكن من خلال ملايين ابن زايد أن ينفق على الأزهر وحضرة والده بالأقصر، ويمكنه أن يخصص 200 مليون جنيه لمواجهة تداعيات كورونا، كما فعل أخيرا.
وبدا أن “الطيب” راضخ لـ”مجلس” ابن زايد، فحضر مؤتمر الشيشان رغم موقفه المغاير لما عليه أغلب رفاقه الذين شاركوا، بشأن إخراج فئات معينة مما عليه أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم الإخوان المسلمين، والوهابية.
ولكنه في فبراير 2019، حضر ما يسمى بـ”لقاء الأخوة الإنسانية”، ووقعوا ما يسمى بـ”وثيقة الأخوة الإنسانية” من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، المنبثقة عن لقاء بابا الكنيسة الكاثوليكية وشيخ الأزهر.
لم يشفع للشيخ موقفه من الخلافة، الذي أعلنه الخميس 16 أبريل الماضي، بعدما أشاد أحمد الطيب بنظام الخلافة الإسلامية، ووصفه بأنه “كان نظاما ممتازا وكان يجمع الأمة الإسلامية في ذلك الوقت”.
ولكنه استدرك خلال برنامج “حديث شيخ الأزهر”، على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، قائلا إن “الخلافة الإسلامية انتهت، لأن الظروف تغيرت”، مضيفا أن “إحياء الخلافة من مقولات الإرهابيين”.
مقولات الطيب لم توقف هجوم عمرو أديب على شيخ الأزهر، وهو ما أحدث جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصاب أحيانا بفوبيا الجموع.
ويعزو مراقبون إلى أن الهجوم سببه “بن زايد”، إما بابتزاز الشيخ أو بتلميع “الطيب” بشكل غير مباشر، لا سيما عند الغربيين الذين يجالسهم في أبو ظبي، بل والمصريين الذين أشادوا بموقفه من الخشت ومن شذرات السيسي تجاهه.
الكاتب علاء الدين عباس كتب، على حسابه، ما يشير إلى أن “عمرو أديب لا يملك الشجاعة والجرأة أن يهاجم شيخ الأزهر دون إعطائه الضوء الأخضر، وأنه قال بأمر وتوجيه من جهاز سامسونج الموجود في مكتب عباس كامل، والذي أرسل لمحمد الباز نفس الأوامر، بعد أن أخذ شيخ الأزهر الدكتور الخشت رئيس جامعة القاهرة “غسيل ومكوى”، عندما تطاول على التراث الإسلامي”.
مادة الهجوم كانت متكررة عند آخرين من رفاق عمرو أديب، الديهي وأحمد موسى ومحمد الباز، وهو ما يعني أن “تعليمات السامسونج” التي تصدر من المخابرات واحدة تتحدث عن “عجز الطيب عن تطوير الخطاب الديني، وتحميله مسئولية استمرار الفكر المتطرف، وإيواء الإخوان بالأزهر، فمستشاره شارك في اعتصام رابعة ولا يزال في موقعه، ودعوة شيخ الأزهر إلى الاستقالة أو مهاجمته بقول السيسي “تعبتني يا مولانا”.
كما هو التلويح الدائم بالتقدم بمشروع قرار للحد من صلاحيات شيخ الازهر وتجديد سن التقاعد بدعوى عجزه عن تطوير الخطاب الديني والعمل على تطوير مؤسسة الأزهر.
آخر القلاع
واستخدم هذا المصطلح الكثير من محبي الأزهر الشريف حتى من منعهم شيخ الأزهر من مواصلة الكتابة بمجلة الزهر بدعوى انتمائهم للإخوان.
الكاتب ومعد البرامج السابق وليد كساب قال إن الحديث دار “حول الأزهر وشيخه، وطال الجدال والسجال؛ فقلت لذلك الرجل وأنا أعنيه: أعرف من الأزهرية من لو نُقض الأزهر حجرا حجرا ما طرف لهم جفن!”.
وخلص من مواقفه إلى أن “الأزهر في مأزق بعدما دخلته الخيول الجامحة ويحتاج إلى جهود أبنائه أولا، فليست النائحة المستأجرة كالثكلى!” وقال: “فاللهم هيئ للأزهر لسان صدق يذود عن حياضه ليزهر كما كان من قبل!”.
وانتقد الناشط “عمر المصري” شيخ الأزهر في بوست على “فيسبوك”، ولكنه عاد وحذفه، ومن بين أسبابه: “حتى لا أكون مصطفا في خندق مع عمرو أديب، وأخذا بمقولة لأن تخطئ في التبرئة خير من أن تخطئ في الاتهام”.
وأشار إلى أن وضعية شيخ الأزهر مبهمة لدى رافضي الانقلاب، وقال: “ولعل مزيدا من الحقائق تتضح فنتمسك بنفس الموقف أو يتبين خطأنا بما لا يقبل الشك”.
*بعد تسليم السودان معارضين للسيسي.. هذه الدول تتعاون مع العسكر ضد إرادة المصريين
أثار إعلان السودان عن اعتزامه تسليم دولة العسكر مجموعة من المعارضين والرافضين للانقلاب الدموي، بقيادة عبد الفتاح السيسي، انتقادات حقوقية مصرية وعربية ودولية، كما تسبب الإعلان فى صدمة بسبب توجهات نظام العسكر الانقلابى فى السودان، والذى يتطلع إلى دعم انقلاب السيسي والتعاون معه فى ترسيخ النظم العسكرية القمعية، ومحاربة الأنظمة المدنية الديمقراطية التي تتطلع إليها كل الشعوب العربية.
كانت صفحة “صوت الزنزانة” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قد كشفت، في مارس الماضي، عن اعتقال السلطات السودانية عشرات المصريين المقيمين في السودان.
وفي منتصف أبريل الماضي، نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرا كشف فيه عن اعتقال المجلس العسكري في السودان، متمثلا في “عبد الفتاح البرهان” و”أحمد حمدان دقلو” (حميدتي)، معارضين مصريين هناك مجاملة لنظام السيسي، معتبرا أن ذلك مؤشر على دفء العلاقات بين النظامين .
يشار إلى أن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري السوداني، كان قد تعهد لنظام السيسي خلال زيارته لمصر، بأنه لن يُبقي على أراضي السودان أي عنصر مطلوب أمنيا لدى نظام السيسي.
وسبق أن قدمت دوائر استخباراتية سيساوية للمجلس الانتقالي السوداني، قائمة بالمعارضين الذين يطلب نظام الانقلاب تسلمهم من السودان.
انتهاك جسيم
من جانبها وصفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا اعتزام الحكومة السودانية تسليم معارضين مصريين إلى نظام السيسي، بأنه يشكل انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي، إذ إنه يعرض حياة أولئك المعتقلين للخطر.
وحذرت المنظمة من أي تعاون من قبل الحكومة السودانية في تسليم المعتقلين إلى نظام ينتهج القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب، ويفتقر إلى قضاء عادل وشفاف .
وشددت على أنه لا يمكن الوثوق بالأدلة والملفات التي يقدمها نظام العسكر حتى إن استندت على أحكام قضائية، فقد اعتاد هذا النظام تلفيق اتهامات جنائية للمعارضين للتغطية على الخصومة السياسية، وهي ذات الاتهامات التي أسفرت عن صدور أحكام جائرة بالإعدام أو السجن لمدد طويلة بحق المعارضين .
وناشدت المنظمة القوى المدنية والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان، التصدي لمحاولات التعاون مع نظام قمعي، بما يتناقض مع المبادئ التي قامت عليها الثورة السودانية .
وحملت السلطات السودانية المعنية المسئولية الكاملة عن سلامة المواطنين المصريين المستهدفين بالتسليم، ودعت إلى تمكين محاميهم وأهاليهم من زيارتهم والامتناع عن تسليمهم.
التقرير التالى يرصد عددا من أحداث ترحيل رافضي الانقلاب من عدة دول، ويكشف تفاصيل تعاونها مع نظام العسكر.
إسبانيا
فى يوليو 2018 كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، عن تفاصيل عملية ترحيل السلطات الإسبانية لداعية إسلامي معارض لنظام العسكر بطريقة مخادعة.
وقالت المنظمة، إنها تمكنت من الحصول على معلومات من مصادر في سجن مدريد ومطاري مدريد والقاهرة، أكدت تورط السلطات الإسبانية في عملية تسليم المواطن المصري علاء محمد سعيد (45 عاما)، حيث مارست الداخلية الإسبانية والمحامية التي عينتها الحكومة الخداع، وضللوا المحكمة الأوروبية وتواطئوا مع أجهزة أمن الانقلاب فى مصر لتتم عملية التسليم بنجاح.
كانت السلطات الإسبانية قد سلمت الداعية علاء سعيد- وهو إمام مسجد الفردوس في لوغرونو، ورئيس الاتحاد الإسلامي للأئمة والمرشدين بإسبانيا– إلى نظام العسكر في 3 يونيو 2018 بعد احتجازه لشهر ونصف داخل سجن الترحيلات في مدريد، إثر صدور قرار بترحيله في 7 مارس الماضي، بعد اتهامه من قبل السلطات الإسبانية بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين واعتناق الفكر الوهابي.
ولفتت المنظمة إلى أن الملف الذي سلمته السلطات الإسبانية إلى نظام الانقلاب اشتمل على تحريات مفبركة، من بينها أن علاء سعيد زار مصر خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي خلافا للحقيقة.
واتهمت السلطات الإسبانية بممارسة انتهاكات جسيمة بحق سعيد، بدءا من التلاعب بأوراق قضيته بالاشتراك مع محاميته التي يبدو تواطؤها واضحا من القراءة الأولية لملف القضية، مرورا بتعريضه للتعذيب والتسليم الإجباري إلى مصر، ورفض طلبه بالسفر إلى دولة أخرى، بالإضافة إلى تحريض واضح ضده بإبلاغ سلطات الانقلاب بانتمائه إلى التيار الأكثر حظا بالتنكيل داخل مصر، وانتهاء بتسليمه لنظام العسكر ليلاقي مصير عشرات الآلاف من المعتقلين المعارضين للنظام ..
كوريا الجنوبية
في يوليو 2019 أطلق نشطاء مصريون حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لإنقاذ الناشط السياسي المصري أحمد صلاح الذي تنوي السلطات في كوريا الجنوبية تسليمه إلى نظام العسكر .
ودعا النشطاء الحكومة الكورية إلى التراجع عن قرارها، مطالبين بتشكيل حملة عالمية لإنقاذ صلاح .
كان صلاح قد سافر إلى كوريا الجنوبية في فبراير 2016، وهناك طلب اللجوء السياسي، إلا أن الحكومة الكورية رفضت طلبه، ثم قامت باعتقاله بالمخالفة لاتفاقية جنيف بشأن اللجوء التي وقعت عليها.
وتبين أن منظمة كورية مسيحية مشهورة بالتعصب ضد اللاجئين اقتطعت تسجيلا مصورا لصلاح من سياقه، وكان يسخر فيه من المصريين المتحرشين بالفتيات في الخارج، وقدمته للحكومة كدليل على أنه محرض على التحرش ولا يصلح كلاجئ سياسي.
يشار إلى أن صلاح ليس الحالة الأولى وربما لن تكون الأخيرة، في أزمات طالبي اللجوء المصريين لكوريا الجنوبية، حيث أوقفت السلطات من قبل شقيقة الناشط السياسي مينا دانيال الذي دهسته مدرعة عسكرية في منطقة ماسبيرو وسط القاهرة عقب الثورة.
ماليزيا
فى مارس 2019 وفى سقطة غير متوقعة، أعلنت الحكومة الماليزية عن تسليم أربعة مصريين رافضين للانقلاب الدموى إلى نظام العسكر فى مصر.
واعتبر أحمد عزام- نائب الأمين العام لاتحاد المنظمات غير الحكومية في العالم الإسلامي- أن تستر السلطات الماليزية على قضية الترحيل تسبّب بحرج للمنظمات الحقوقية الماليزية وحال دون إعلانها عن موقف واضح من القضية.
ووصف عزام ترحيل المصريين الأربعة دون إجراءات قانونية سليمة بأنه مخجل ومحزن في الوقت نفسه، وقال إن الشرطة الماليزية ومخابرات العسكر فى مصر قد تكون حبكت هذه المؤامرة دون إطلاع السياسيين الماليزيين عليها.
وأشار إلى أن قانون مكافحة الإرهاب يخوّل الأجهزة الأمنية والشرطة بالتصرف دون إطلاع الحكومة على الإجراءات المتخذة، عندما يتعلق الأمر بقضية إرهاب.
وألقى باحث في معهد دراسات ماليزية- فضل عدم التصريح باسمه- باللائمة على أركان الدولة العميقة، وقال إن السياسيين وأعضاء الحكومة قد لا يكونون فعلا على دراية بإجراء الترحيل وحيثياته، وفسر صمت وسائل الإعلام الماليزية بصرامة قانون إشاعة المعلومات الرسمية.
كان رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد قد رفض إلغاء قانون إشاعة المعلومات الرسمية لعام 1972، رغم أنه وصفه بأنه غير كامل ويمكن أن يستغل، وقال في تصريحات سابقة إن المهم أن نجد من لا يستغل القانون.
الكويت
فى يوليو 2019، أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن الكويت سلمت إلى نظام الانقلاب الدموى فى مصر ثمانية أشخاص زعمت أنهم ينتمون إلى خلية متشددة على صلة بجماعة الإخوان المسلمين، بعد إلقاء القبض عليهم على أراضيها.
كما زعمت وزارة الداخلية الكويتية، فى يوم الجمعة 12 يوليو 2019، أن المصريين المقبوض عليهم ينتمون إلى “خلية إرهابية” تتبع جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت إن المقبوض عليهم فروا إلى الكويت بعد صدور أحكام قضائية بحقهم في مصر بعضها وصل إلى السجن لمدة 15 عاما، وأن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن أعضاء آخرين في الخلية وفق ادعاءات داخلية الكويت .
وزعم خالد الجار الله، نائب وزير الخارجية الكويتي، أن بلاده سلمت المقبوض عليهم إلى مصر بموجب الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين.
من جانبها نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بتسليم الكويت ثمانية مصريين لنظام العسكر، رغم وجود احتمالات خطيرة لتعرضهم للتعذيب والاضطهاد. وأكدت أن تسليمهم يمثل انتهاكا واضحا لالتزامات الكويت بموجب القانون الدولي .
واتهمت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، السلطات الكويتية بأنها عرّضت للخطر البالغ ثمانية أشخاص، فروا من القمع الجماعي وظنوا أنهم وجدوا ملاذا في الكويت .
وحثت المنظمة السلطات الكويتية على عدم تسليم أشخاص آخرين لمصر، وكذلك على محاسبة المسئولين عن عملية التسليم .
تركيا
تآمرت أركان الدولة العميقة فى تركيا، التى تعمل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، على ترحيل الشاب المصري محمد عبد الحفيظ حسين وتسليمه لنظام الانقلاب الدموى .
وفوجئ المسئولون الأتراك بالترحيل وأعلنوا عن استيائهم من هذا الخطأ، وطلبوا التحقيق فيه، وبناء على ذلك أعلنت ولاية إسطنبول عن إيقاف ثمانية من أفراد الشرطة بمطار أتاتورك الدولي مؤقتا عن العمل، في إطار التحقيقات الجارية بخصوص ترحيل عبد الحفيظ .
من جهتها أصدرت الجالية المصرية في تركيا بيانا أعلنت فيه تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة ترحيل عبد الحفيظ، يرأسها الدكتور سيف الدين عبد الفتاح.
وذكر البيان أن التواصل مع جهات تركية بدأ لبحث المشاكل التي تواجه المصريين قانونيا وسياسيا، وتعهد بالتكفل بأسرة عبد الحفيظ وحل مشاكلها.
يذكر أن عبد الحفيظ حكم عليه “غيابيا” بالإعدام في قضية اغتيال نائب عام العسكر المصري هشام بركات.
وأعلن ياسين أقطاي، مستشار رئيس الحزب الحاكم بتركيا، عن فتح تحقيق في واقعة ترحيل الشاب المصري .
وبحسب موقع “تركيا بالعربي”، فإن بداية القصة تعود إلى 16 يناير 2019 عندما وصل عبد الحفيظ إلى مطار إسطنبول على متن طائرة كانت متوجهة من العاصمة الصومالية مقديشو إلى القاهرة مرورا بإسطنبول، وحاول الشاب دخول المدينة التركية، لكن شرطة الجوازات أوقفته لعدم استيفائه شروط الدخول .
ألمانيا
فى أغسطس 2017 سلمت السلطات الألمانية مصريين اثنين من معارضي نظام السيسي بعد القبض عليهما على اراضيها، وقامت بترحيلهما على متن طائرة ألمانية خاصة وصلت لمطار القاهرة الدولي وسط حراسة أمنية مشددة.
وفور وصولها لمطار القاهرة الدولي قامت بتسليمهما لمليشيات أمن العسكر وعادت الطائرة فورًا.
وكشفت مصادر أمنية مطلعة داخل مطار القاهرة الدولي عن أنه فور وصول الطائرة الألمانية الخاصة التي كانت تقل مصريين اثنين قاموا بتسليمهم إلى مليشيات الانقلاب .
وقالت المصادر إنه تم اتهامهما بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أنه تم اقتيادهما إلى الحجز وسط حراسة مشددة .
*تواصل تراجع الاحتياطي النقدي.. وخبراء: أزمة مزدوجة للمنقلب بعد توقف “رز الخليج”
أعلن البنك المركزي، أمس الخميس، عن تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 37.037 مليار دولار بنهاية أبريل، مقابل 40.108 مليار دولار بنهاية مارس، من أصل 45.5 مليار دولار قبل مارس الماضي.
وبرأي خبراء، تقع مصر في أزمة النقد الأجنبي بين شقين: إنفاق مرتفع، واعتماد على استيراد السلع بالدولار من الاحتياطي النقدي، ويسير بالتزامن معها توقف دول الخليج عن ضخ إعانات لصالح المركزي المصري في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى الدولار، بعدما كشفت اليوم 10 بنوك دولية عن أنها مستعدة لإقراض السعودية 10 مليارات دولار نظير حصة بأرامكو وفوائد مرتفعة الثمن.
البنك المركزي أرجع سبب الانخفاض إلى استمرار أزمة فيروس كورونا للشهر الثاني على التوالي وتواصل تداعياتها، كما تواصلت عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة، وكذلك السوق المصرية خلال شهر أبريل 2020.
وأشار البنك المركزي إلى أنه تم استخدام نحو 3.1 مليار دولار من الاحتياطي النقدي في تغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي؛ لضمان استيراد السلع الاستراتيجية.
وكشف “المركزي” عن سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية بقيمة 1.6 مليار دولار، والتي تضمنت استحقاق سندات دولية بمبلغ مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.
غير جيد
وتأخر البنك المركزي في إعلان نسبة التراجع الاحتياطي النقدي عن أبريل إلى اليوم السابع من مايو، وهو ما وافق توقعات الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، الذي أشار إلى رقم قريب مما أعلن، فقال قبل يومين: “في انتظار بيان البنك المركزي عن رصيد الاحتياطي بنهاية ابريل، ولعل ظننا يكون في غير محله، والاحتياطي من النقد الأجنبي يكون مستقرا ولا يشهد تراجعًا بنحو 5 مليارات أخرى كما حدث في مارس الماضي”.
وجاءت ترجيحات الصاوي صحيحة عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر في أبريل، كما حدث في نهاية مارس 2020، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري في حالات زيادة الاحتياطي كان لا يتأخر عن إعلان الزيادة، وكان حريصًا على أن يكون ذلك في أول يوم من الشهر الميلادي.
وأوضح أن ذلك لأن تراجع الاحتياطي خبر غير جيد عن خروج أموال استثمار الأجانب في الدين المحلي في مارس، وكذلك خروجهم من البورصة، وقدرت أموال الأجانب التي خرجت من مصر في مارس 2020 نحو 13.5 مليار دولار. كما أن البنك الدولي أعلن ارتفاع الدين الخارجي لمصر ليتجاوز 112 مليار دولار.
مرحلة الخطر
وقبل نحو شهر حذر الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام، في مقال بعنوان “احتياطي مصر الأجنبي.. هل دخل مرحلة الخطر؟”، نشره على “الفيسبوك”، محذرا من أن فقد احتياطي مصر من النقد الأجنبي بهذه المعدلات “5.4 مليار دولار خلال شهر واحد”، وبما يقارب 12% من قيمته، هو “تراجع قياسي لم يسبق للاحتياطي أن شهده منذ أكثر من 3 سنوات”.
وحذر “عبد السلام” من أن يكون لهذا التراجع تداعيات خطرة على الاقتصاد إذا لم تتم معالجته، خاصة أن الأسباب التي أدت إلى حدوثه لا تزال قائمة ومستمرة وتتعلق بتداعيات تفشي وباء كورونا، وما سببه الوباء من انعكاسات خطيرة على مصر وباقي دول العالم.
وعن تأثير الوضع على دول الخليج، قال إن “تهاوي أسعار النفط، وهو ما قد يغلّ يد دول الخليج عن تقديم مساعدات وقروض جديدة لمصر في الفترة المقبلة، كما يؤثر التهاوي سلبا بحجم تحويلات المصريين العاملين في منطقة الخليج، وهي تحويلات تقدَّر بعدة مليارات من الدولارات سنويا، وكذا بالاستثمارات الخليجية في مصر سواء المباشرة في المشروعات أو غير المباشرة في البورصة”.
أسباب التراجع
وعلى نفس ما ذكر الخبير “الصاوي”، قال مصطفى عبد السلام: إن أبرز أسباب تراجع احتياطي مصر الأجنبي، هروب الأموال الأجنبية الساخنة من البلاد عقب تفشي كورونا وزيادة المخاطر الاقتصادية، وانسحبت هذه الأموال من الأسواق الناشئة الأخرى هربا من المخاطر أو لتغطية خسائر في الخارج.
وأضاف إلى ذلك تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والبترول والغاز بسبب تفشي كورونا حول العالم، وما سببته من تداعيات كارثية على قطاعات السفر والطيران والسياحة وحركة التجارة وفرص العمل ونقص السلع وزيادة الأسعار وضعف الطلب على النفط والغاز.
تقرير الإسكوا
وقالت منظمة “الإسكوا”، إن أكثر من 8.3 مليون شخص قد يدخلون دائرة الفقر بسبب الكساد ومشاكل قطاع الخدمات، والبطالة، وخفض الرواتب.
وقدرت “الإسكوا” خسائر المنطقة العربية المتوقعة بـ42 مليار دولار، وسيؤدي ذلك إلى رفع معدل البطالة إلى 1.2 نقطة مئوية نتيجة سياسة التباعد الاجتماعي، محذرا من أن البطالة سترتفع أيضا لخسارة متوقعة بالمنطقة لنحو 1.7 مليون وظيفة في 2020.
وأشارت الإسكوا إلى أزمة غذاء ستشهدها المنطقة العربية لعدة أشهر، حيث تحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في استيراد القمح وتستورد المنطقة نحو 65% من القمح، بتمويل يصل إلى 110 مليار دولار على الواردات من السلع الغذائية.
*“ميدل إيست آي”: الولايات المتحدة تعتزم خفض قواتها في بعثة حفظ السلام بسيناء
قالت صحيفة “ميدل إيست آي”، إن الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها من شبه جزيرة سيناء المصرية المضطربة، حيث تترأس واشنطن قوة حفظ سلام دولية وتحارب القاهرة الفصل المحلى من تنظيم الدولة الإسلامية.
وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أن صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسئولين أمريكيين لم تكشف عن هويتهم، يوم الخميس، أن وزير الدفاع مارك أسبر يعتقد أن جهود الجيش في شمال سيناء ليست أفضل استخدام للموارد العسكرية أو أنها تستحق المخاطرة على القوات المتمركزة هناك.
وأوضحت الصحيفة أن التقرير يأتي بعد يوم واحد من وصف دوائر تفكير في واشنطن جهود مصر لمكافحة الإرهاب بأنها “غير فعالة”.
ونقل مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط ومركز السياسة الدولية عن عضو الكونجرس توم مالينوفسكي، أحد كبار منتقدي القاهرة في واشنطن، قوله إن الجيش المصري “يفتقر تماما إلى الكفاءة بشكل كارثي”.
وفي الوقت نفسه، قال مسئولو البنتاغون للصحيفة إن الانسحاب المحتمل جزء من مراجعة خفض التكاليف لتقييم العمليات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء العالم.
وتمتلك الولايات المتحدة حاليا أكثر من ٤٠٠ جندي أمريكي متمركزون في سيناء كجزء من قوة ومراقبين دوليين من ١٣ دولة.
وقالت الصحيفة، إن الانسحاب المقترح قوبل بالفعل بمعارضة من وزارة الخارجية ومن إسرائيل، التي تخشى أن يؤدي انسحاب الولايات المتحدة إلى انهيار مهمة حفظ السلام في وقت يشهد نشاط تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة انهيارا واضحا.
وكانت سلسلة من الهجمات المميتة قد استهدفت القوات المصرية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك تفجير مركبة تابعة للجيش المصري في بئر العبد، مما أدى إلى “مقتل وإصابة ١٠ جنود”، حسبما أفاد متحدث باسم الجيش.
التقييم الحالي
وأشار التقرير إلى أنه في عام ٢٠١٦، قال الجيش الأمريكي لأول مرة إنه كان يدرس تقليص عدد جنوده في قوات حفظ السلام، وأن يقتصر الأمر على تكنولوجيا المراقبة عن بعد، وفي ذلك الوقت كان لدى الولايات المتحدة ٧٠٠ فرد مقارنة بما يعادل ٤٠٠ فرد اليوم.
وكانت قوة حفظ السلام قد شكلت فى الأصل خلال اتفاق سلام تم بوساطة أمريكية تم التوقيع عليه بين إسرائيل ومصر فى عام 1٩٧٩، وهي تعمل من قاعدتين رئيستين في سيناء، كما أنها نقطة محصنة جدا في الشمال بالقرب من تمرد تنظيم الدولة الإسلامية، بالإضافة إلى مركز آخر في منطقة شرم الشيخ السياحية.
وقد أظهرت إدارة ترامب في السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا بخفض الدعم الأمريكي من حيث المال والأفراد إلى مجموعة متنوعة من المبادرات الدولية، من سحب القوات الأمريكية من سوريا إلى الحد منها في العراق، إلى جانب خفض التمويل الأمريكي لبعض مبادرات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، من بين تحركات أخرى.
وقال مسئولو الدفاع، إنهم يعتقدون أن مارك أسبر يشعر بأن الجهد العسكري الأمريكى فى شمال سيناء لا يستحق المخاطرة بالنسبة للقوات الأمريكية أو الأموال التى تنفقها واشنطن، حيث إن مصر وإسرائيل حافظتا على السلام خلال العقود الأربعة الماضية.
وقال شون روبرتسون، المتحدث باسم البنتاجون، في بيان لمديرية حماية أمن الدولة: “إن المهمة الأمريكية في وزارة الدفاع هي إحدى المهمات العديدة التي تقوم بها وزارة الدفاع حاليا”.
ولم يرد مفوض الشرطة على طلب التعليق على الوضع، كما رفض مسئولون مصريون التعليق على الانسحاب الأمريكي المقترح، وكذلك فعلت وزارة الخارجية الإسرائيلية، ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلب “ميدل إيست آي” للتعليق.
محاربة تنظيم الدولة
على مدى العقد الماضي، تم إلقاء القوات المتعددة الجنسيات الصغيرة في وسط تمرد تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء. وقد أسفر القتال فى المنطقة عن مقتل مئات الاشخاص من السائحين والسكان المحليين. ولا يزال التمرد قائما على الرغم من الحملة العسكرية الصارمة التي شنتها مصر والتي أجبرت عشرات الآلاف من سكان سيناء على الفرار من منازلهم.
وقد أشارت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء ما زال ذا أهمية كبيرة للبلدين، حيث أعلنت يوم الخميس أنها وافقت على بيع محتمل قيمته ٢.٣ مليار دولار لتجديد ٤٣ مروحية هجومية من طراز أباتشي لمصر مخصصة خصيصا لعملياتها في سيناء.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، “إن مصر تعتزم استخدام هذه المروحيات التي أعيد تجديدها من طراز AH-٦٤ لتحديث قواتها المسلحة لمواجهة المصالح الأمريكية المصرية المشتركة في مواجهة الأنشطة الإرهابية التي تنطلق من شبه جزيرة سيناء، والتي تهدد الأمن المصري والإسرائيلي وتهدد الاستقرار الإقليمي”.
وفي حين أن القوات الأمريكية ليست منخرطة مباشرة في معركة مصر ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء، فإن وزارة الخارجية بقيادة الولايات المتحدة هي مجموعة المراقبة المستقلة الوحيدة في المنطقة التي يمكنها مراقبة العملية المصرية.
للمزيد:
*فضيحة دولية لجيش السيسي تتسبب بسحب القوات الأمريكية من سيناء
في أكبر فضيحة دولية توجَّه للجيش المصري الذي حوّله السيسي وانقلابه العسكري إلى مجموعة من المرتزقة وتجارٍ للخيار والبسكويت واللحوم السودانية التي يبيعها في منافذه على أنها بلدية، وصف تقريران صادران عن اثنين من “مراكز الفكر” ومقرهما واشنطن، جهود مصر لمكافحة الإرهاب بأنها “غير فعالة”.
ونقل مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)، ومركز السياسة الدولية (CIP)، عن عضو الكونجرس “توم مالينوفسكي”، قوله إن “الجيش المصري غير كفء تماما.. وكارثي”.
الوصف الذي يعتبر فضيحة لجيش السيسي الذي يبتلع 60% من اقتصاد مصر، قوبل بصمت غير مسبوق من إدارات السيسي الإعلامية والسياسية، فلم يتكلم أحد من مطبلاتية السيسي بالتعليق على التقريرين اللذين لا يمكن وصفهما بأنهما من جهة معارضة أو ذات علاقة بالإخوان أو المعارضة.
بل إن الأسوأ من ذلك أن تلك النتيجة التي توصّل إليها المركزان المرموقان بواشنطن، واللذان يتشاركان في صناعة سياسة أكبر دولة بالعالم، استُتبعت بقرار وخطة عسكرية تبناها وزير الدفاع الأمريكي “مارك إسبر” لسحب قوات بلاده، من قوة المراقبة الدولية التي تترأسها الولايات المتحدة في سيناء المصرية.
ويعتقد “إسبر” أن جهود الجيش في شمال سيناء “ليست أفضل استخدام لموارد الإدارة أو تستحق المخاطرة بالنسبة للقوات المتمركزة هناك”.
ويأتي التقرير بعد يوم واحد، من وصف اثنين من “مراكز الفكر” ومقرهما واشنطن، جهود مصر لمكافحة الإرهاب بأنها “غير فعالة”.
ونقل مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)، ومركز السياسة الدولية (CIP)، عن عضو الكونجرس “توم مالينوفسكي”، قوله إن “الجيش المصري غير كفء تمامًا.. وكارثي”.
ولدى الولايات المتحدة حاليًا أكثر من 400 جندي أمريكي متمركزين في سيناء، كجزء من قوة، ومراقبين متعددي الجنسيات، تضم 13 دولة.
وقالت الصحيفة، إن الانسحاب المقترح قوبل بمعارضة من وزارة الخارجية و(إسرائيل)، التي تخشى على حد سواء، من أن يؤدي الانسحاب الأمريكي إلى انهيار مهمة حفظ السلام، في وقت تنشط فيه أنشطة “ولاية سيناء” بالمنطقة. وتشن هجمات بين فترة وأخرى ضد قوات شرطية وعسكرية.
وخلال الأسابيع الماضية، عادت الهجمات الدموية إلى السطح، بعد هدوء نسبي ساد غالبية مناطق محافظة شمال سيناء خلال أشهر.
ومنذ فبراير 2018، تشن قوات مشتركة للجيش والشرطة عملية عسكرية موسعة تحت اسم “سيناء 2018″، للقضاء على المسلحين، دون أن تنجح في بسط سيطرتها على سيناء.
وخلال عملياتها، هدمت القوات مئات المنازل، وتم تهجير غالبية سكان مدينتي رفح والشيخ زويد، واعتقل المئات من أبناء المحافظة الحدودية، فيما قتلت الجماعات المسلحة المئات من عناصر الجيش والشرطة.
تقرير أمريكي: السيسي فاشل
وفي سياق متصل، كشف تقريرٌ لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حصلت عليه وكالة أنباء “أسوشييتد برس” ونقلته عنها صحيفة “واشنطن بوست”، عن أن النظام المصري أخفق في حماية حرية التعبير، والأقليات، والتحقيق في انتهاكات قواته الأمنية والعسكرية، وحال دون وصول مراقبين أمريكيين إلى شبه جزيرة سيناء التي مزقتها الصراعات.
وذكر التقرير أن مصر أغلقت أكثر من 100 وسيلة من وسائل الإعلام عبر الإنترنت، بالإضافة إلى حجب أكثر من 400 موقع، أغلبها مواقع إخبارية مستقلة تبث من مصر وحاصلة على تراخيص من الدولة، وجمدت أصولا تابعة لنشطاء.
وقال ستيفن مسينيرني، مدير مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط: إن منع السلطات المصرية وصول مراقبين أمريكيين إلى شبه جزيرة سيناء يثير تساؤلات حول مدى قدرة الأجهزة الأمنية المصرية على التصدي للجماعات المسلحة هناك، كما أنه يكشف رغبة النظام المصري في إخفاء إخفاقاته في مواجهة الجماعات المتشددة في سيناء، كما يؤكد عدم استغلال النظام المصري للدعم الأمريكي المقدم له، وربما يكون قد أنفقه في أوجه أخرى.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد انتقدت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعوته السابقة للسيسي لزيارة البيت الأبيض، ومدحه ووعده بالدعم غير المشروط، في الوقت الذي فشل فيه في حماية الأقليات المسيحية، رغم أنه يسوق نفسه كحام لهم أمام الرأي العام الغربي الذي يهتم بهذا الأمر أكثر من اهتمامه بأي قضية أخرى، وفي المقابل يحصل على دعم الغرب له وتأييده المطلق من المسيحيين المصريين، بل صادر الحريات، وانتهك كافة مبادئ حقوق الإنسان.
ووصفت الصحيفة قائد الانقلاب بأنه أحد أكثر القادة السلطويين بالشرق الأوسط، والمسئول عن قتل مئات المصريين، والزج بالآلاف منهم داخل السجون، وهوى ببلده وسمعتها إلى الحضيض.
وكشفت الصحيفة عن أن السيسي مُنع من دخول البيت الأبيض في عهد أوباما، بعد أن قاد الانقلاب العسكري على التجربة الديمقراطية وأول رئيس منتخب في مصر، ولم يكتف بذلك بل إنه “بحسب الصحيفة” واصل “قمع الرافضين لانقلابه، فقد قمع في البداية الإسلاميين بما في ذلك مجزرة رابعة عام 2013، ثم توجه نحو قمع معارضين علمانيين وجماعات غير حكومية، مشيرة إلى أن طلبات واشنطن لتحسين سجل حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر “لم تحدث أبدا”.
وأكدت الصحيفة أن مصر لا يمكن أن تصبح قاطرة للسلام الإقليمي أو حليفا في مكافحة الإرهاب أو أي شيء آخر إذا لم يغير السيسي أساليبه بشكل جذري، فسياسة القمع التي يقوم بها السيسي ضد مناوئيه حقيقية، وإدارته للاقتصاد وعدم قدرته على تدريب وتثقيف وخلق وظائف للشباب تستطيع أن تؤجج غضبا واضطرابا واسع النطاق.
وكانت منظمات حقوقية دولية قد انتقدت النظام المصري، واتهمته بانتهاك حقوق الإنسان، ووصفت المنظمات أجهزة الأمن المصرية بأنها لا تفرق بين معارض إسلامي أو غير ذلك، كما أنها لا تستخدم كل وسائل التعذيب ضد المصريين والأجانب، واستشهدت باختفاء وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي كان يجري بحوثا في مصر حول النقابات العمالية، والذي أدت وفاته إلى أزمة دبلوماسية مع إيطاليا بعد تقارير إعلامية نقلت أقوال مسئولين بأجهزة أمنية لم تذكر أسماءهم، قالوا إنهم اعتقلوا ريجيني قبل وفاته.
وخفضت إدارة ترامب الشهر الماضي ما يقرب من 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر، والتي تعتبرها أمريكا شريكا رئيسيا في “مكافحة الإرهاب”، وهو ما أدى مرارا وتكرارا إلى تغاضي الولايات المتحدة عن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان.
إلا أن الإدارة قالت إن مصر ستستمر في الحصول على تمويل عسكري بقيمة أكثر من 200 مليون دولار في وقت لاحق إذا ما أدخلت تحسينات، بما في ذلك تخفيف القيود الصارمة المفروضة على منظمات المجتمع المدني.
ولعل الأيام القادمة ستشهد المزيد من التراجعات السياسية بمصر على الصعيد الدولي والإقليمي، إثر تردي الأوضاع الحقوقية والأمنية في العديد من الملفات التي يراقبها العالم في البلاد، وليس أدل على ذلك من وصف الصحافة الأمريكية للسيسي بأنه “حليفنا القذر”؛ تعبيرا عن امتعاض أمريكي من سياسات السيسي.
*“واشنطن بوست”: مصر وجدت علاجا لكورونا وهزمت المؤامرة!
نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا للكاتب صموئيل تادروس، وهو زميل كبير في مركز الحرية الدينية بمعهد هدسون، يسخر خلاله من الأذرع الإعلامية لعبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.
وقال تادروس: “قبل بضعة أيام وصلتني رسالة على تطبيق واتسآب تقول: “إن مصر تهزم المؤامرة وتنقذ العالم”، وقد شرح النص الذي أعقب ذلك كيف أن فيروس كورونا كان جزءا من مكيدة هندسة الغرب، وكيف تمكن جهاز المخابرات البطولي في مصر من تحييد المؤامرة المنحرفة”.
وأضاف تادروس أن الرسالة زعمت أن وزيرة الصحة المصرية قامت بزيارات إلى الصين وإيطاليا، كما أوضح صاحب الإعلان المجهول، لتزويد البلدين الصديقين بالعلاج الذي ابتكره المصريون، حتى الرئيس ترامب كان يتوسل مصر طلبا للمساعدة، وتشير الرسالة إلى أن المسئولين تغلبوا بذكاء على وباء استهدف البلاد، وهو ما يؤكد القيادة العالمية لمصر.
وأوضح الكاتب أن ارتباط مصر بنظريات المؤامرة ليس غريبا، لعقود من الزمان، كان الشرق الأوسط مرتعا للمؤامرات المتخيلة (التي تشمل اليهود غالبا)، بداية من هجمات الحادي عشر من سبتمبر خلال الأزمة المالية في عام ٢٠٠٨ إلى ظهور تنظيم الدولة الإسلامية، وعلى مدى العقد الماضي، عملت المنافذ الإعلامية الدعائية باللغة العربية في روسيا وإيران على تعزيز هذه الروايات، في هيئة منعطفات قوية مناهضة لأمريكا عادة.
ولكن في الآونة الأخيرة، ركزت هذه القصص على رواية مصرية فريدة: تحديدا، تقوم فكرتها على أن القوى المظلمة التي تتآمر ضد مصر تقوم بذلك بسبب دورها المفترض كقوة رائدة في الشرق الأوسط والعالم، وأن نجاحها في مكافحتها يؤكد هذا الوضع ويدعو للفخر.
ولقد نجح عبد الفتاح السيسي في استخدام هذه القصص لترهيب المواطنين، ومنذ توليه السلطة في عام ٢٠١٣ في أعقاب الربيع العربي، نشرت وسائل الإعلام التي تديرها الدولة العديد من الروايات التي تستند إلى محاولة غربية مزعومة لتقويض مصر وتقسيم دول المنطقة، وهو التهديد الذي كثيرا ما يوصف تحت عنوان “حرب الجيل الرابع”، ولقد استخدم السيسي واحدة من خطاباته مع ضباط الجيش للتعرف على نقطة ضعف بعينها: البيئة الإعلامية المفتوحة نسبيا ومنظمات المجتمع المدني المزدهرة التي ورثها عند صعوده إلى السلطة، وقد حاول في السنوات القليلة الماضية تصحيح هذه المشكلة.
وقد أعطى انتشار فيروس كورونا إعلام الانقلاب مصدرا غنيا جديدا للمواد، وتربط إحدى التدوينات على نطاق واسع على فيسبوك فيروس كورونا بمؤامرة عمرها ١٠ سنوات مرتبطة بطرح شبكات الجيل الخامس، وزعم الإعلام أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والممثل توم هانكس، والمليونير بيل غيتس، متورطون في ملحمة حرب التجسس هذه، وتم نشر هذه الرواية على صفحة خاصة بعمر سليمان، رئيس المخابرات المصرية السابق.
غالبا ما يركز المنتقدون الغربيون على سجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان على قمع الحكومة لوجهات النظر المعارضة، ولم يلاحظ أي دور فعال للدولة في محاربة المؤامرات المتوهمة عبر سرد مضاد للنجاحات المتخيلة. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، كانت أجهزة الدولة الدعائية تقصف المصريين بحكايات عن انتصارات البلاد بشكل يومي.
وفي عام ٢٠١٣، ادعت وسائل الإعلام الموالية للنظام أن البحرية المصرية انتصرت في صراع وهمي مع الأسطول الأمريكي السادس (بما في ذلك اعتقال قائده)، بعد عام واحد، روجت الأذرع الإعلامية للسيسي لعلاج مصري لفيروس نقص المناعة البشرية، غني عن القول، قصة أخرى زائفة تماما.
وحتى الماضي ليس محصنا من مثل هذه المآسي، ووفقا لمعرض نظمته المؤسسة العسكرية المصرية في عام ٢٠١٥، فإن إسهام الجيش المصري المزعومة كانت عاملا رئيسيا في انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى. (في الواقع، لا غنى عن القول إن الإسهامات المصرية في جهود قوات التحالف الحربية كانت ضئيلة للغاية).
ولكن الدعاية ونظريات المؤامرة تتطلب جمهورا مستعدا للاعتقاد، وبقدر ما تبدو هذه القصص سخيفة، فإن الواقع المحزن هو أن جزءا كبيرا من المصريين غالبا ما يكونون مشاركين فعالين ومستعدين في مثل هذه السخافات.
كانت الدعاية الناجحة للنظام لتصبح مستحيلة من دون استعداد العديد من المصريين لتعليق الفكر العقلاني من أجل سكن عالم مواز، حيث تقف مصر في مركز الكون وتنتصر على أعدائها.
وأشار الكاتب إلى أن تاريخ مصر الطويل والملفت هو جزء كبير من المشكلة، إن الأهرامات وأمجاد الماضي القديم لمصر ليست رموزا رائعة فحسب، بل هي أيضا أعباء ثقيلة، تذكير دائم لأمة فخورة بأن ماضيها سيكون دائما أكبر من حاضره أو مستقبله.
وهذا ما جعل مصر عرضة لسعي يائس إلى الخلاص من ويلات الحاضر. وتكاد تنتهي هذه المحاولات دوما إلى الكارثة. كان أحد القادة القلائل الذين قاوموا هذا الإغراء للوعد بإحياء الماضي.
ويردد السيسي الشعارات التي يحبها المصريون، “مصر هي الدنيا وهتبقى قد الدنيا”، كما يعلن غالبا. فهو مثله كمثل الفراعنة القدامى مهووس بمشاريع البناء الضخمة، من قناة السويس الجديدة إلى عاصمة جديدة، مضيفا أن السيسي ليس السبب وراء مشاكل بلاده بل إنه مجرد عرض تراجيدي مأساوي.
في عام ١٩٩٥ نشر فؤاد عجمي مقالا رائعا بعنوان “أحزان مصر”. كتب عجمي الذي توفي في عام ٢٠١٤: “في قلب الحياة المصرية هناك شعور رهيب بخيبة الأمل، لقد كان الفخر بمصر الحديثة أعظم كثيرا من إنجازاتها”، فما زالت كلماته صالحة أكثر من أي وقت مضى.
للاطلاع على المقال:
*أكبر حصيلة يومية.. ارتفاع عدد المصابين بـ”كورونا” في مصر إلى 8476
واصل فيروس كورنا انتشاره محليا وعالميا، وتجاوز عدد المصابين بالفيروس أكثر من 3 ملايين و920 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 270 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و344 ألفا، وسط استمرار عدد من الدول في رفع القيود المفروضة منذ أسابيع.
فعلى الصعيد المحلي، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، إلى 8476 حالة بعد تسجيل 495 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 503 حالات وفاة بعد تسجيل 21 حالة وفاة جديدة.
كورونا مصر
وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 21 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم.
وأضاف مجاهد أن “هناك عددا من المحافظات سجلت انخفاضا ملحوظا فى معدل ظهور الإصابات بها عن معدلاتها في آخر أسبوعين وهي دمياط، جنوب سيناء، بورسعيد، والبحر الأحمر، فيما ارتفع معدل ظهور الإصابات عن معدلاتها خلال ذات الفترة بمحافظات أخرى وذلك بسبب عدم التزام المواطنين بتلك المحافظات بالإجراءات الوقائية”.
كورونا عالميا
وعلى الصعيد الدولي، قالت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية: إن الحكومة التركية تدخلت لإنقاذ سمعة وزراء بريطانيين، عبر تأمين مستلزمات طبية لمكافحة كورونا، اجتازت جميعها الاختبارات بنجاح، عقب اخفاق شركة تركية خاصة في تلبية طلبية من المملكة المتحدة، في الوقت المحدد.
وأوضحت الصحيفة في تقرير حول الموضوع، الجمعة، أن القصة بدأت مع إرسال مدير شركة “سيلينغا” التركية الخاصة للنسيج، محمد دوزن، رسالة عبر البريد الإلكتروني، إلى وزارة الصحة البريطانية، أعرب فيها عن استعداده لتزويدها بألبسة واقية، حال طُلب منها، مشيرة إلى أن الوزارة تجاهلت الرد على تلك الرسالة لمدة أسبوعين، لكن مع بروز الحاجة الملحة للملابس الواقية، إثر تفشي فيروس كورونا، طلبت 400 ألف قطعة من الشركة.
وأضافت الصحيفة: “في المحصلة، الحكومة التركية دخلت على الخط لانقاذ سمعة وزراء بريطانيين”، مشيرة إلى أنه “جرى تحميل الشحنة المؤلفة فقط من 32 ألف قطعة من الملابس الواقية، التي تم تأمينها من شركة USHAŞ المدعومة من الدولة (تابعة لوزارة الصحة التركية)، بعد ظهر الإثنين (20 أبريل) إلى الطائرة في اللحظات الأخيرة”.
وذكرت الصحيفة أن “كافة الملابس الواقية التي أمنتها الحكومة التركية لبريطانيا بشكل مباشر، وعددها الإجمالي 68 ألف قطعة، اجتازت اختبارات السلامة بنجاح”، مشيرة إلى أن الشحنة المؤلفة من 67 ألف قطعة من منتجات الشركة الخاصة، تم إرسالها إلى بريطانيا، بعد الحصول على موافقة مسئولين بريطانيين موجودين في تركيا، لافتة إلى أن القيمة الاجمالية للصفقة التي أبرمها الجانب البريطاني مع الشركة التركية الخاصة، لتأمين 400 ألف قطعة من المستلزمات الواقية، قد تصل 300 ألف جنيه استرليني.
وفي سياق متصل، قالت إنجي هسكي، مدير عام اللجنة القومية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” في تركيا: إن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، يعاني منها بشكل أكبر الأطفال الذين يواجهون أوضاعا معيشية صعبة حول العالم.
وحذرت المسئولة الأممية من زيادة إجهاد النظم الصحية السيئة في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل بسبب جائحة كورونا، واعتبرت هسكي أن “الفيروس قد يقوض معظم الإنجازات والمكتسبات التي تم تحقيقها خلال الـ10 إلى 20 عامًا الماضية في مجالات الإبقاء على حياة الأطفال، وصحتهم وتغذيتهم، ونموهم”.
تحذيرات أممية
وأضافت هسكي: “نشعر بقلق بالغ من أن الفيروس سيؤثر بشكل أكبر على الأطفال المهاجرين وأسرهم، فالجميع معرضون للخطر، لكن الوباء العالمي بهذا الحجم له تأثير هائل على الأطفال لا سيما الفقراء ومنخفضو المناعة”، وتابعت: “مع الأسف لا تتاح لملايين الأطفال إمكانية غسل أيديهم بالمياه النظيفة، هناك 2 من كل 5 أشخاص حول العالم لا تتاح لهم فرصة غسل أيديهم على الإطلاق”.
وأشارت هسكي إلى أن “ثلث المدارس في العالم لا يوجد فيها أماكن لغسل اليدين، إضافة إلى أن هناك 150 مليون طفل حول العالم يعانون من سوء التغذية؛ بسبب الحروب والكوارث وليس لديهم مقاومة لمواجهة الأمراض”، لافتة إلى أن “معظم الأطفال المعرضين للأمراض يعيشون في مناطق ضعيفة الخدمات الصحية في الأساس”.
ولفتت هسكي إلى ارتفاع معدلات العنف المنزلي خلال فترات العزل الصحي، وجرائم الاستغلال عبر الإنترنت، لا سيما التي تستهدف الأطفال على خلفية الوضع الاقتصادي الصعب الناجم عن أزمة كورونا، مشيرة إلى أن إغلاق المدارس بسبب تفشي كورونا أدى لتوقف التحصيل الدراسي عند 1.57 مليار طالب حول العالم، أي ما يعادل 91 في المئة من الطلاب بجميع دول العالم.
*غضب كويتي لتحمل حكومتهم نفقة العالقين المصريين.. ونشطاء: دعمتم الانقلاب فواصل السيسي ابتزازكم
ألم وحسرة واضحة على صفحات التواصل الاجتماعي، من قدرة الانقلابي السيسي على ابتزاز الحكومة وجبرها على دفعها تكلفة عودة المواطنين المصريين والحجر الصحي الخاص بهم في مصر، بعد أحداث الشغب التي وقعت مطلع مايو الجاري، وذلك بعدما دعّمت الكويت وأعانت انقلاب السيسي على شرعية الرئيس الشهيد محمد مرسي والاستحقاقات الديمقراطية بالمال والمنح والقروض المتتالية من الصندوق السيادي الكويتي.
قطع العلاقة
المواطن الكويتي “سعود عبد العزيز صفر”، طالب بالرد على مكيدة السيسي وابتزازه الكويت بوقف تأشيرة المصريين لاحقا ضمن هاشتاج “#ايقاف_تاشيره_المصريين”.
ووجه حديثه للسيسي قائلا: “نجحت حكومتك بفرض مطالبها على دولة الكويت بتحملها جميع التكاليف، ولكن هل تعلم أننا نجحنا في رعاية شعبك وحافظنا على كرامته واستقراره والفضل يرجع للكويتيين.. وأطلب من دولتي قطع علاقتها معكم ولا على سبيل التطبيع أيضا”.
وهاجم الكويتي “ماضي الهاجري” المصريين ممن مدحوا السيسي وجحدوا خطوة الكويت بعودتهم، وقال “تبون”: “تعرفون معنى نكران الجميل، معنى أن تكرمك الكويت وتجحدها وتمتدح السيسي والسفير المصري في الكويت، بعدما أهملوكم ورفضوكم ورفضوا عودتكم لولا أموال الكويت التي دفعت لهم كي يقبلوا بعودتكم لـ”بلادكم”، وهكذا ودع بعض المخالفين للإقامة من الجنسية المصرية الكويت!”.
ووجد “فالح بن خضير المطيري”، في رده تعليقا لطبيبة مصرية على أوضاع الحجر الصحي في مصر، والذي سينقل له ما عاد من الكويت، فقال: “يا سبحان الله يا سبحان الله دكتورة مصرية تتكلم عن الحجر في مصر.. اللهم لا شماتة علشان تعرفوا قيمة دولة الكويت بلد الإنسانية.. ظلمتوا الكويت يا ظلمة، وهذه حوبتها والحين خلوا السيسي ينفعكم.. اللهم احفظ بلد الإنسانية الكويت”.
وعندما هاجم الكاتب الكويتي “مبارك البغيلي” المصريين شامتا “كورونا نزع قناع المصاروة وفضح حقيقتهم”. أوضح له الصحفي سليم عزوز أنه لا يحق له الحديث عن ابتزاز المصريين، وقال: “هذا ابتزاز السيساوية.. ابتزاز سلطة دولتك تقدم لها القروض والمساعدات بدون طلب من المصاروة.. وهي سلطة لم يختارها المصاروة”.
وأضاف “المصارورة اختاروا حاكما، أسقطه المال الخليجي. المصاروة عملوا ثورة هتف معهم العالم ارفع راسك فوق إنت مصري!”.
تنكر رسمي
وفي بيان وزارة الهجرة التابعة لحكومة الانقلاب، تناست وزيرة الهجرة منى مكرم أن المصريين عادوا بأموال الحكومة الكويتية، ووجهت “خالص الشكر والتقدير لجهود فريق عمل الشركة الوطنية “مصر للطيران” وذلك على مجهوداتها في إجلاء المصريين العالقين من مختلف دول العالم”.
كما نسب إعلام الأذرع الفضل في إعادة المصريين بالكويت إلى السيسي و”جهوده” و”توجيهاته”، في وقت فضح فيه الإعلام الكويتي عودة المواطنين المصريين مخالفي الإقامات بدولة الكويت وأنها كانت على نفقتهم.
ورأى الكاتب علاء الدين عباس أن “الكويت حسبتها صح.. لما وجدت أن إعاشة العالقين المصريين سوف تكلفها مبالغ باهظة فى ظل طناش السيسي.. قررت إنها تسفرهم على نفقتها أوفر”.
مواقف مستهجنة
واستهجن النشطاء مواقف البعض في السب والشتم بما يفرق بين الأشقاء، وقال “سيد إسماعيل”: “ما يحدث قطعا نكران لكل جميل وتكبر وتعالٍ وغرور وعنصرية سوداء وحالة من الكراهية لا توصف في حق المقيمين، وخاصة المصريين، وهو أمر محير بالفعل، لمَ كل هذا الإذلال.. ولماذا يصرون على إهانة المصريين بين كل فترة وأخرى.. في مثل هذه الأزمة يخاف أهل الأموال على أنفسهم ويصدرون المقيمين لكل الأعمال التي تعرضهم لخطر العدوى.. حتى من قبل العدوى لا يستطيع الشعب الكويتي أن يخطو خطوة واحدة أو يحرك ساكنا في شركاته أو في قصوره بدون المقيم الذي يتفانى بإخلاص في عمله حتى يوفر باب رزق حلال له ولأسرته، وبعد ذلك لا يجد التكريم الذي يستحق، بل يتعامل بعنصرية فجة ويطرد من وظيفته بعد سنوات من الجد والاجتهاد والإخلاص دون أي اعتبار لما قدم.. عصف بالحقوق والمستحقات والرواتب لإجباره على الرحيل”.
