صندوق النقد الدولي يورط مصر في قرض بقيمة ٢.٧ مليار دولار.. الخميس 7 مايو 2020.. جامعة قناة السويس تنافس “الجيش” خير خبازين الأرض في إنتاج الكعك “بالسمن البلدي”

صندوق النقد الدولي يورط مصر في قرض بقيمة ٢.٧ مليار دولار.. الخميس 7 مايو 2020.. جامعة قناة السويس تنافس “الجيش” خير خبازين الأرض في إنتاج الكعك “بالسمن البلدي”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*7 منظمات حقوقية تستنكر اعتقال منتقدي تعامل العسكر مع جائحة كورونا

استنكرت 7 منظمات حقوقية الحملة التي شنتها قوات الانقلاب مؤخرًا على النشطاء السياسيين والحقوقيين والمحامين والصحفيين؛ بسبب ممارستهم حقهم المشروع في التعبير عن الرأي في انتقاد أداء حكومة الانقلاب في تعاملها مع وباء كوفيد-19.

وأوضحت المنظمات، في بيان مشترك صدر عنها مساء أمس، أن سلطات النظام الانقلاب لفقت اتهامات مكررة وجاهزة للنشطاء بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية دون سند أو قرائن، ودون ذكر لماهية هذه الجماعة أو اسمها.

وجددت المنظمات مطلبها بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا، ومنهم سجناء الرأي (الذين كان يفترض ألا يكونوا في السجون من الأساس)، تخفيفًا لتكدس السجون بالتزامن مع تفشي الوباء، والتوقف عن الزج بمزيد من سجناء الرأي في السجون.

وذكر البيان أنه فى الوقت الذي تطالب فيه المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، والأحزاب السياسية، والهيئات الأممية بتقليل التكدس في السجون والإفراج عن بعض فئات السجناء، اعتقلت قوات النظام الانقلابي، خلال شهري مارس وأبريل، العشرات من منازلهم في حملات بمحافظات متفرقة، وتم إخفاء معظمهم لمدد متفاوتة قبل ظهورهم أمام نيابة الانقلاب بتهم الانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة. وهي التهم نفسها التي وجهت أيضًا لعدد من النشطاء والصحفيين والمحامين مؤخرًا بسبب تدوينات على حساباتهم الشخصية حول فيروس كورونا.

إخفاء قسري

وأشارت إلى أنه في 28 أبريل 2020، ظهر الصحفي أحمد علام أمام نيابة الانقلاب العليا، بعد اختفاء 6 أيام منذ القبض عليه من منزله بالجيزة يوم 21 أبريل، كمتهم على ذمة القضية 558 لسنة 2020، وهي القضية نفسها التي انضمت إليها المترجمة والباحثة خلود سعيد بعدما مثلت أمام النيابة في اليوم نفسه عقب اختفاء قسري لمدة 7 أيام، منذ القبض عليها من منزلها في الإسكندرية في 22 أبريل.

وقد أمرت النيابة بحبسهما 15 يومًا على خلفية اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان أن النظام الانقلابي فى مصر يصر على الانفراد وحده بالمعلومات والتحكم في مصادرها وطريقة تداولها، ويلجأ للتنكيل والحبس لكل من نشر أخبارا أو معلومات تخالف الرواية الرسمية حول تطورات فيروس كوفيد-19 في مصر، أو تجرأ على انتقاد بعض سبل حكومة الانقلاب في  مكافحته، مثل الصحفي عاطف السيد رئيس تحرير جريدة القرار الدولي، الذي قررت نيابة أمن الانقلاب حبسه  15 يومًا على خلفية نشره تعليقا حول أعداد المصابين بفيروس كورونا، بعدما ألقي القبض عليه من منزله في أسوان في 14 مارس، واختفى لمدة شهر قبل مثوله للتحقيق.

وكذا الصحفي الاقتصادي مصطفى صقر، مالك صحيفتي البورصة ودايلي نيوز إيجيبت، والذي قررت النيابة في 12 أبريل حبسه 15 يومًا، بعد نشره مقترحات حول سياسات البنك المركزي وقراراته في مواجهة فيروس كورونا.

وكذلك المحامي محسن بهنسي، المحبوس حاليًا 15 يومًا على ذمة القضية نفسها، بعدما وجهت له النيابة- حسب محاميه- أسئلة حول نشره تعليقاً على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك حول ضرورة الإفراج عن المحبوسين احتياطيا بسبب تفشي وباء كوفيد – 19، وقد وجهت نيابة أمن الانقلاب لجميعهم التهم المعدة سلفًا بالانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة.

مشاركة على فيسبوك

وتابع البيان أن الأمر نفسه ينسحب على آية كمال وعمرو عادل  من الإسكندرية والمتهمين بالاتهامات نفسها، على خلفية نشر آية كمال تعليقا على موقع فيس بوك حول وفاة أحد أفراد القوات المسلحة بفيروس كورونا المستجد، بينما نشر عادل فيديو من تصويره لمسيرات محدودة انطلقت  في محيطه بالإسكندرية ضد فيروس كورونا.

وكان المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد أعلن عن اعتقال 15 شخصا من بينهم طبيب وصيدلي بسبب شكواهم من نقص الاحتياجات الطبية، فضلا عن توثيق منظمات حقوقية القبض على 5 آخرين في القضية 575 لسنة 2020 بعد نشرهم فيديو يطالب بالإفراج عن ذويهم المحتجزين خوفا من انتشار الفيروس داخل السجون.

أيضا ذكر البيان أن هذه الملاحقات القضائية المكثفة تزامنت أيضا مع حملات عنيفة على وسائل إعلامية أجنبية للحيلولة دون تداول أية أخبار حول وباء كورونا المستجد ومعدل انتشاره في مصر بخلاف الروايات الرسمية، حيث قررت سلطات الانقلاب في 17 مارس غلق مكتب صحيفة الجارديان البريطانية في مصر وسحب اعتماده، بعد نشر الصحيفة تقريرا يشكك في الأعداد الرسمية لمصابي فيروس كورونا، كما أصرت سلطات الانقلاب على ترحيل مراسلة الصحيفة في مصر.

هذا بالإضافة إلى تحذير آخر وُجه لمراسل صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في مصر يشدد على الرجوع إلى “المصادر الرسمية في الأخبار التي يتم بثها عن مصر والالتزام بالقواعد المهنية“.

بيان رفض

واختتم البيان بأن مواجهة وباء كوفيد-19 المستجد لا تستلزم التنكيل بكل من ينشر أخبارا أو معلومات مخالفة للرواية الرسمية للدولة، وإنما تستلزم إتاحة كل المعلومات والأرقام والآليات بشفافية، فضلاً عن تقبل النقد ووقف سياسات الترهيب لكل من يحاول كشف قصورٍ ما في أداء الدولة بأجهزتها المختلفة لمواجهة الوباء.

المنظمات الموقعة على البيان شملت كلا من: 

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الحبهة المصرية لحقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

كوميتي فور جيستس

مركز النديم

مركز بلادي للحقوق والحريات

مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

 

*جامعة قناة السويس تنافس “الجيش” خير خبازين الأرض في إنتاج الكعك “بالسمن البلدي”

منذ انقلاب السيسي على الشرعية فى 3 يوليو  2013، عرفت مصر مصطلح الدولة العبيطة، التي يقودها سفيه أطلق عليه الشعب مسمى “بلحة”، وهو أحد نزلاء مستشفى الأمراض العقلية، وفقًا لأحد أفلام الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وفى هذا الصدد وفى إطار ما سمّته “الجامعة المنتجة”، ومن خلال كلية السياحة والفنادق، أعلنت د. ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، عن “إطلاق خط إنتاج جديد لإنتاج كعك العيد والبسكويت وتوفيره للمواطنين بمنطقة القناة وسيناء”.

وقد قوبلت بسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحد النشطاء ‏”إن جميع المنتجات يتم تصنيعها بالسمن والزبد البلدي، ولها سمعة وشهرة كبيرة”. 

‏وغرّد مصطفى الأنصاري: ‏”مفهوم الجامعة المنتجة من وجهة نظر رئيسة الجامعة، أنها تعمل خط كحك العيد، مش إن الجامعة تعمل بحث علمي مفيد للإنتاج والسوق، غالبا هي فاهمة الجامعة بتاعتها أحسن مننا، آخرها كحك”. 

وسخر باتريوت: ‏”وأنا بدافع من وطنيتي اللي بتنقح عليَّ، أتقدم ببلاغ إلى النائب العام والقضاء العسكري، ببلاغ عاجل في جامعة قناة السويس لقيامها بتهديد الأمن القومي، ومنافسة خير خبازين الأرض في إنتاج سلعة استراتيجية ألا وهي كعك وبسكويت العيد.. #الثورة_هي_الحل  #المعيز”. 

وأضافت منصورة هارون: ‏”جامعة قناة السويس تطلق خطًا لإنتاج كعك العيد: الجودة والطعم لا مثيل لها، دول كده بينافسوا الجيش… مايصحش كده”. 

وكتب مصطفى عثمان: ‏”جامعة ‎#قناة_السويس تنافس أكسفورد وتورنتو وميتشجن في إنتاج كعك العيد، يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، يعمل إيه الكعك في وطن ضايع”. 

واستكمل حساب باسم من وحي اللحظة: “‏لما الصيدلي حايبقى طبيب والمهندس حايبقى حلاق.. والممثل يبقى مفتي والرقاصة تتكلم باسم الدين.. فالجامعة اللي شغلتها التعليم رايحة تنافس الجيش في كعك العيد.. (جامعة قناة السويس تطلق خطًا لإنتاج كعك العيد: الجودة والطعم لا مثيل له)”. 

وعبّر “هانيبال ليكتر” عن إحدى أمنياته: ‏”الجيش بيعمل كحك العيد، والشرطة بتعمل كحك العيد، وحاليا جامعة قناة السويس، بصراحة نفسي أذوق كحك وزارة الخارجية، أكيد هايكون طعمه دبلوماسي”. 

وكتب مستر عبده: ‏”ده مش مصنع بسكوت، دي جامعة قناة السويس بتنتج كحك العيد تحت شعار الجامعات المنتجة، اتعلموا يا بتوع أكسفورد بصوا هنا يا بتوع كاليفورنيا، شاغلين نفسكم بلقاح كورونا وسايبين موسم البيتفور”. 

 

*استشهاد المعتقل رجب النجار بالإهمال الطبي بالشرقية.. جريمة جديدة للعسكر

استُشهد اليوم الخميس المعتقل رجب النجار من قرية “الكفر القديم”، التابعة لمركز بلبيس، داخل محبسه بمركز شرطة بلبيس؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذى تعرض له، ضمن جرائم القتل البطيء التي تنتهجها قوات الانقلاب .

تعنت في العلاج

وكشف مصدر مقرب من أسرته عن أن الشهيد كان يعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة مع تقيؤ شديد، وتعنّتت قوات الانقلاب بالقسم فى الاستجابة لنقله للحصول على الرعاية الصحية، وبعد نقله بساعات إلى مستشفى بلبيس فارق الحياة .

وأضاف أن الشهيد تم اعتقاله منذ نحو شهر، بعدما لفقت له اتهامات تزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة، ورغم أنه كان مريضًا إلا أنه تم اعتقاله، وهو الذي أجرى جراحة قبل اعتقاله لتركيب مفصلين ويحتاج إلى رعاية خاصة، إلا أن قوات الانقلاب اعتقلته وتعرض لظروف احتجاز سيئة للغاية لا تناسب وضعه الصحي، ما تسبب في تدهور حالته حتى فارق الحياة .

وبتاريخ 2 مايو الجاري، استشهد الشاب “شادي حبش”، مخرج، داخل محبسه بسجن تحقيق طره، بعد استغاثات من المعتقلين معه داخل الزنزانة لإنقاذه، ولكن لم يستجب لاستغاثتهم أحد من الضباط وإدارة السجن، ففاضت روحه إلى بارئها.

وكانت عصابة العسكر قد اعتقلت “شادي” منذ أكثر من عامين، فى مارس 2018، لإسهامه في إخراج أغنية “بلحة” التى تسخر من قائد الانقلاب السيسي .

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات الإفراج عن السجناء والمحتجزين في السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كوفيد 19، لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية، ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.

وكان المعتقل الشاب أحمد سيد توني قد استشهد في 2 أبريل الماضي، داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه وظروف الحجز غير الآدمية، التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة من طعام وتهوية ونظافة وعلاج.

900 شهيد 

وقبله بأيام استشهد سمير رشدي داخل محبسه بسجن المنيا أيضا، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وتردّي أوضاع الاحتجاز داخل السجن، والتضييق بشدة على المعتقلين خلال الفترة الماضية.

وشهد العام الجاري، استشهاد عدد من المعتقلين بسبب جريمة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب للمرضى، والذين تتطلب حالاتهم رعاية خاصة، وكذلك للأصحاء الذين أصيبوا بأمراض عقب اعتقالهم ونتيجة البيئة غير الصحية التي يعيش فيها المعتقلون في السجون، فضلا عن التعذيب الذي تعرض له معظمهم بمقار الأمن الوطني خلال فترة الإخفاء القسري التي تعرضوا لها، وكذلك منع الزيارات عن عدد كبير من المعتقلين، وعدم السماح بإدخال الأطعمة والأدوية والملابس الثقيلة للمعتقلين، وغياب التهوية وعدم رؤية الشمس لفترات طويلة.

وشهد شهر مارس الماضي أيضا استشهاد المهندس “هشام أبو علي” بالتعذيب داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، بعد أن ظل مختفيًا لمدة أسبوعين، وظهر على ذمة هزلية ملفقة، وبعدها بأيام قليلة تم إخفاؤه مرة أخرى داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، وبعدها قام أحد ضباط وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالاتصال بأهله لاستلام جثته.

وقبله بيومين استُشهد اثنان من المعتقلين من أبناء محافظة الشرقية داخل سجون العسكر نتيجة الإهمال الطبي، وهما: حمدي عبد البر، من قرية “نبتيت” التابعة لمركز مشتول السوق، وصعدت روحه إلى بارئها نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بسجن برج العرب، والمعتقل صبحي رمضان، وشهرته صبحي البنا، والذي ارتقى بسجن الزقازيق. بالإضافة إلى عدد آخر من المعتقلين في شهري يناير وفبراير.

وقالت جمعية “كوميتي فور جستس” الحقوقية، في تقرير أصدرته حول حالات الوفاة بداخل مراكز الاحتجاز بالأراضي المصرية، إن 958 مواطن فقدوا حياتهم بهذه المراكز، خلال الفترة الممتدة ما بين 30 يونيو 2013 وحتى نهاية نوفمبر 2019.

 

*انتحارًا أو بالكحول والبانجو.. روايات ساقطة لوفاة المعتقلين تحاول تبرئة العسكر

وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء، حيث يقتلون الضحية في سجون العسكر ثم يفسرون ذلك بأسباب غريبة، وبعد أن يتم تعذيب الضحية يتهم بأنه انتحر أو تناول مخدرًا أو غيرها من الأسباب المضحكة، وكانت آخر الحوادث استشهاد المعتقل شادي حبش بعد تناوله كمية من “الكحول” عن طريق الخطأ رغم استغاثة زملائه بالسجن طوال الليل لإنقاذه، بعد أن تردت صحته نتيجة الإهمال الطبي.

وأضاف بيان “النائب العام” بشأن وفاة “شادي” أن الطبيب الذي عاين حالته أخبر النيابة أن شادي شرب كمية من الكحول المطهر قبل يوم من وفاته، مستشهدًا بأقوال سجناء آخرين كانوا برفقته داخل الزنزانة.

وهو ما دفع النشطاء إلى السخرية من تعمد النيابة تشويه أصحاب الرأي، وإنقاذ “حاتم” أو أفراد الداخلية والأطباء المنضوين تحت إدارتها، مستدعين ملف خالد سعيد ودمائه التي لم تجف بعدما برأت ساحة أميني الشرطة اللذين انهالا عليه ضربا في عام 2010، ولفقت له تهمة ابتلاع “لفافة بانجو” بزعم أنها كانت السبب في وفاته وليس الضرب المبرح الذي أدى لإزهاق روحه وتكسير فكه.

الموت تعذيبا أو إهمالا

ويواجه الآلاف من المعتقلين السياسيين في السجون المصرية خطر الموت، على وقع تعرضهم للتعذيب، وعدم تقديم العون الطبي أو الرعاية الصحية لهم.

واتهمت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” أجهزة أمن الانقلاب بـ”الإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين، من خلال احتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومنع الدواء عن المرضى منهم”، مبينة أن السلطات المصرية “لا تريد اتخاذ موقف جاد لمحاولة تحسين أوضاع السجون، وأماكن الاحتجاز، غير اللائقة آدميا، رغم اكتظاظ أعداد المعتقلين داخلها، وانتقال العدوى بسرعة فيما بينهم“.

عفيفي وكريم حمدي

الأمر ليس جديدا، بل بدأ مبكرا منذ العهد الناصري، وخلال عهد مبارك تكرر أكثر من مرة؛ منها ما شهده قسم شرطة المطرية من قتل بحق محاميين، بعد تعذيبهما من قبل ضباط الأمن الوطني.

ففي 22 فبراير 2015، اعتقل الأمن الوطني كریم حمدي للاشتباه في انتمائه للإخوان المسلمین، والمشاركة في مظاھرة ضد الحكومة بدون إخطار. تقرير الطب الشرعي أثبت ضرب كريم حمدي بشدة على مستوى العنق، والصدر والبطن أفضى إلى موته،  بعد یومین من نقله إلى المستشفى، ولكن أفرج عن الضابطين لاحقا.

وفي المكان نفسه تم الاعتداء وإلقاء القبض على المحامي إمام عفیفي، 63 سنة، في منطقة المطرية لمشاركته في مظاهرة ضد الانقلاب، وتعرض للتعذیب، وأثبت الطب الشرعي تعرضه للتعذيب بضرب آلة حادة على الرأس، ونقل في 11 أبريل من قسم الشرطة إلى مستشفى المطرية ليتوفى في 22 أبريل.

تقارير الطب الشرعي لم تراع النيابة العامة لها في أن توقف قتل المعتقلين في قسم شرطة المطرية لاحقا، وكان شهداء التعذيب بقسم المطرية، إضافة لكريم وإمام، مصطفى إبراهيم محمود، وعماد العطار، وسيد عبد ربه، وعبد الرحمن سيد.

خالد سعيد

وأسهم تقرير مماثل لنيابة مبارك عن موت خالد سعيد في اندلاع ثورة يناير التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك، عندما قررت النيابة العامة وقتئذ في 2010، تجاهل ضرب شرطيين له أمام مقهى إنترنت في الإسكندرية، والقرار كان “توفي إثر اختناقه بسبب ابتلاع لفافة مخدرات“.

ولاحقا قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، في 25 سبتمبر 2011، نقلا عن تقرير للطب الشرعي، إن خالد سعيد توفي مختنقا جراء دس لفافة في فمه عندما كان فاقدا للوعي.

وأضافت الوكالة أن تقريرا فنيا قضائيا مؤلفا من 25 صفحة كشف عن “معلومات تدلل على أن المجنى عليه في القضية- التي ترجع وقائعها إلى يونيو من العام الماضي- قد تعرض إلى الضرب وتم حشر لفافة في فمه عنوة أثناء فقدانه للوعى“.

ورصدت محكمة الإسكندرية، في أعقاب الثورة، لجنة فنية قضائية مشكلة بقرار منها من ثلاثة أساتذة بكليات الطب بجامعات مصرية، أوضحت أن “المجنى عليه في القضية تعرض للضرب وتم حشر لفافة في فمه عنوة أثناء فقدانه للوعى.”

وكانت النيابة العامة قد اتهمت أمين الشرطة محمود صلاح محمود، ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان، بالقبض على شخص دون وجه حق، واستخدام القسوة والتعذيب البدني، وهما تهمتان تصل أقصى عقوبة لهما إلى السجن 15 عاما، ولم توجه لهما تهمة القتل، وأخلي سبيلهما لاحقا بعد الانقلاب.

سليمان خاطر

ومن أشهر حالات التقارير المزيفة من النيابة حالة سليمان محمد عبد الحميد خاطر (1961- 7 يناير 1986)، أحد عناصر قوات الأمن المركزي المصري، وكان يؤدي مدة تجنيده على الحدود الشرقية المصرية مع فلسطين المحتلة، عندما أصاب وقتل سبعة صهاينة تسللوا إلى نقطة حراسته، في الخامس من أكتوبر عام 1985م.

وزعم تقرير الطب الشرعي أنه انتحر بشنق نفسه بالسجن، وقال أخوه: “لقد ربيت أخي جيدا وأعرف مدى إيمانه وتدينه، إنه لا يمكن أن يكون قد شنق نفسه.. لقد قتلوه في سجنه“.

وادّعى التقرير أن سليمان خاطر شنق نفسه على نافذة ترتفع عن الأرض بثلاثة أمتار، وقال من شاهدوا الجثة إن الانتحار ليس هو الاحتمال الوحيد، وإن الجثة كان بها آثار خنق بآلة تشبه السلك الرفيع على الرقبة، وكدمات على الساق تشبه أثار جرجرة أو ضرب.

وقال البيان الرسمي، إن الانتحار تم بمشمع الفراش، ثم قالت مجلة المصور إن الانتحار تم بملاءة السرير، وقال الطب الشرعي إن الانتحار تم بقطعة قماش مما تستعمله الصاعقة.

تقدمت أسرته بطلب إعادة تشريح الجثة عن طريق لجنة مستقلة لمعرفة سبب الوفاة، وتم رفض الطلب مما زاد الشكوك وأصبح القتل سيناريو أقرب من الانتحار.

أكرم زهيري

والمهندس أكرم زهيري، من أبرز أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمدينة الإسكندرية، 40 سنة، قبض عليه ظلما وعدوانا ضمن 58 من الإخوان في 15 مايو 2004، وبسبب إصابته في سيارة الترحيلات أثناء نقله، وتركه بلا دواء ولا علاج قرابة عشرة أيام، وهو المريض بالسكر الشديد، لقي ربه شهيدا في 9 يونيو 2004.

وتجاهل الطب الشرعي الإشارة في التقرير الخاص به الإهمال الطبي من الداخلية لتبرئة ساحتها.

كمال السنانيري

واعتقل كمال السنانيري في أكتوبر سنة 1954، وحكمت عليه المحكمة التي أنشأها عبد الناصر بالسجن الذي أمضى فيه كمال الحكم حتى أفرج عنه في يناير سنة 1973، وبعد خروجه من السجن، الذي جاوز العشرين عامًا، ذهب لميدان الجهاد في أفغانستان حيث أعطاه جهده وطاقته، وبذل أقصى ما يستطيع لدعمه، وإصلاح ذات البين بين قادته.

واعتقل بعد عودته من أفغانستان، ظل العذاب يُصب عليه من زبانية السلطة وهم ينهالون عليه تقطيعًا وتمزيقًا، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ولقي ربه شهيدًا في 8 نوفمبر 1981.

وأعلن رسميا وفاته منتحرا في زنزانته بسجن استقبال طره، وصور فؤاد علام ــ خبير التعذيب ــ الانتحار بروايتين مختلفتين، بحسب مقال  للدكتور جابر قميحة، بعنوان “منحورون لا منتحرون”، في الأولى قال إن السنانيري علق نفسه في كوع الحوض الذي يرتفع أقل من متر عن الأرض، وأنه استعمل في ذلك حزاما من القماش يربط به “البنطلون” الذي يرتديه المسجون، ومعروف عن هذا القماش أنه مهترئ وقديم ويقطع عند أي ضغط عليه، ولا يمكن لشخص أن يعلق نفسه في أقل من متر.

وأضاف قميحة– رحمه الله- ويبدو أنه وجد أن هذه الرواية غير منطقية، فذكر رواية أخرى بأن السنانيري ربط نفسه بملاءة ووقف على كرسي وعلقها في السيفون ثم أزاح الكرسي.

وكشف عن أن الواقع كذب فؤاد علام، على لسان واحد من ضحايا علام، وقال إنه كان في السجن في هذا الوقت ولم يكن هناك “سيفون”، وليس هناك أكثر من الحوض الذي يمكن للإنسان أن يغسل فيه يده، فرد عليه علام بأنه لا يتذكر ما إذا كان الانتحار تم بملاءة أم بشيء آخر. والحقيقة الدامغة أن رجال علام قاموا بتعذيب السنانيري حتى فارق الحياة.

 

*”بي بي سي” تشكك في رواية الانقلاب حول وفاة مخرج أغنية “بلحة”

شكّكت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في رواية الانقلاب حول وفاة المخرج الشاب شادي حبش، داخل محبسه بسجن طره شديد الحراسة.

واستند التقرير، إلى تصريحات العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، بأنه حتى لو تم أخذ البيان بعين الاعتبار، فإنه دليل على الإهمال الطبي من قبل سلطات السجن.

ونقلت الوكالة عن المحامية مي السداني، المقيمة في واشنطن، قولها في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “هناك ثغرات متعددة في القصة وفي روايات شهود العيان المزعومين التي يقتبس منها البيان”.

وأضاف مي السداني: “وبالطبع، فإن البيان المكون من ٥.٥ صفحة يفشل في معالجة قضية قانونية رئيسية: لماذا كان شادي حبش لا يزال رهن الاحتجاز غير القانوني قبل المحاكمة إلى ما يتجاوز الحد الأقصى المسموح به للعامين؟”.

وزعمت سلطات الانقلاب أن شادي حبش الذي تم اعتقاله بعد أن قام بتصوير أغنية تسخر من عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، تسمم بالكحول ما تسبب في وفاته.

وتوفي حبش، ٢٤ عاما، في سجن طره في القاهرة في نهاية الأسبوع، بعد أن شرب مطهرًا للأيدي بالخطأ على أنه ماء، وفقا لما ذكره المدعي العام.

وأضاف المدعي العام أن المطهر تم تقديمه للنزلاء للحد من انتشار فيروس Covid-١٩، فيما أكد نشطاء حقوق الإنسان أن وفاة حبش كانت نتيجة لإهمال طبي.

واحتجز شادي حبش دون محاكمة منذ عام ٢٠١٨ بتهم منها “نشر أخبار مزيفة” و”الانتماء إلى منظمة غير قانونية”.

وقد تم اعتقال حبش بعد إخراج فيديو كليب للفنان المنفي رامي عصام، الذي أطلق عليه اسم “بلحة”، وقد استخدم مصطلح العامية، الذي يشير إلى شخصية في فيلم مصري كوميدي، من قبل منتقدي عبد الفتاح السيسي للسخرية منه.

وعقب انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي في عام ٢٠١٣، شن حملة قمعية غير مسبوقة ضد المعارضة، واعتقل عشرات الآلاف من الناس، وقتل المئات، وفُقد مئات آخرون.

وعلى الرغم من أن شادي حبش نفى أن يكون له علاقة بمحتوى الكليب، حكمت محكمة عسكرية في أغسطس ٢٠١٨، على كاتب الأغنية جلال البحيري بالسجن ثلاث سنوات ولكن حبش لم يمثل أمام المحكمة قبل وفاته، على الرغم من تجاوز الحد الأقصى للاحتجاز قبل المحاكمة لمدة عامين.

وفي رسالة في أكتوبر الماضي، كتب عن يأسه من “احتجازه في غرفة منذ عامين، حيث تم نسيانه، دون أن يعرف متى أو كيف ستخرج من الغرفة”، وأضاف: “السجن لا يقتل، الوحدة هي التي تفعل”.

وقال المحامي أحمد الخواجة لوكالة الصحافة الفرنسية: إنه بسبب الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا في السجون المصرية المزدحمة، لم يتمكن أحد من رؤية حبش مؤخرا.

لكن السيد خواجة قال: إن صحة حبش تدهورت خلال عدة أيام، مضيفا أنه نقل إلى المستشفى لكنه توفي بعد ساعات من خروجه من السجن وعودته إلى السجن ليلة الجمعة.

ويوم الثلاثاء، قال المدعي العام في بيان له، إن تحقيقا أوليا وجد أن حبش أخبر طبيبا في السجن “أنه شرب كمية من الكحول ظهر اليوم قبل وفاته”.

ونقل الطبيب عن حبش قوله إنه شرب المطهر بالخطأ ظنا منه أنه ماء وأنه كان يعاني من تقلصات في المعدة.

وأضاف البيان أن “الطبيب أعطاه أدوية مضادة للمرض، وأجبره على العودة إلى زنزانته لتثبيت حالة المريض”.

وعندما تدهورت صحة حبش، قرر الطبيب نقله إلى المستشفى، لكنه توفي قبل أن يحدث ذلك، وفقا للبيان.

للمزيد:

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-52559134

 

*القاهرة تلجأ لمجلس الأمن بعد أن ورطها السيسي آفاق التصعيد على الأزمة المصرية الإثيوبية

أمام فشل مسار التفاوض بين حكومة الانقلاب بمصر والحكومة الإثيوبية بشأن ملف سد النهضة، وكان آخر هذه الجولات الرعاية الأمريكية للمفاوضات بين الطرفين والتي انتهت بإخفاق كبير؛ لجأت حكومة الانقلاب إلى تقديم شكوى في مجلس الأمن الدولي ضد إثيوبيا التي أعلنت بدء ملء خزان السد دون تنسيق مع القاهرة أو إنهاء التفاوض على المطالب المطروحة منذ سنوات بمشاركة السودان.

تقديم شكوى لمجلس الأمن أقرت به وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، مساء أمس الأربعاء، تعرض فيها ما اتخذته من مواقف مرنة ومُتسقة مع قواعد القانون الدولي، وأهمية الانخراط الإيجابي من جانب إثيوبيا، بهدف تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة، وبما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة. وناقش سامح شكري الملف مع نظيره الإستوني يوماس رينسالو، الذي تتولى بلاده عضوية مجلس الأمن لهذه الدورة.

وكان موقع “إثيوبيا إنسايدر” قد أفاد بأن القاهرة قدمت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء 5 مايو 2020، وتضمنت الشكوى التي تتكون من 15 ورقة، إدراج كل نتائج المفاوضات السابقة التي تمت بين مصر وإثيوبيا والسودان سواء في الدول الثلاث أو في أمريكا. وقالت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب التي قدمت الشكوى لمجلس الأمن بتوقيع الوزير سامح شكري، إنه رغم عدم موافقة دول المصبّ على بناء السد الإثيوبي، فإن مصر وافقت على الانخراط في مفاوضات جادة مع إثيوبيا تمخض عنها اتفاق المبادئ الذي وُقّع في 2015، ونص على عدم الإضرار بمصالح أي دولة من جراء أي مشروعات تقام على نهر النيل.

الشكوى تضمنت طلب مصر من مجلس الأمن دفع إثيوبيا إلى التوقيع على الاتفاق الإطاري بين الدول الثلاث، والذي تم التوصل إليه في فبراير2020، بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية. لكن إثيوبيا من جانبها سبق أن رفضت التوقيع على هذا الاتفاق المبدئي بعد وساطة الولايات المتحدة الأمريكية، في حين قال ساعتها مسئولون إثيوبيون، إن واشنطن كانت تضغط للتوقيع على الاتفاق لمصلحة مصر، لكن أديس أبابا رفضت. وردا على الشكوى المصرية، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية إنهم علِموا بالشكوى، لكنهم يعتقدون أن مصر لن تستفيد منها، لأن “ادعاءاتها لا أساس لها من الصحة“.

النقطة الخلافية

وتتمثل النقطة الخلافية الرئيسية حاليا بين إثيوبيا والصياغة الأميركية لاتفاق الملء والتشغيل الذي وقّعت عليه مصر منفردة، في اقتراح ضمان تمرير 37 مليار متر مكعب من المياه لمصر في أوقات الملء والجفاف، كرقم وسط بين ما تطالب به إثيوبيا وهو 32 مليارًا، وما كانت تطالب به مصر وهو 40 مليار متر مكعب، على أن يُترك الرقم الخاص بأوقات عدم الملء والرخاء لآلية التنسيق بين الدول الثلاث، وهنا يأتي الشرط الذي يغضب الإثيوبيين، فمن وجهة نظرهم يتطلب تمرير 37 مليار متر مكعب في أوقات الجفاف الصرف المباشر من بحيرة سد النهضة، وعدم تمكنها من الحفاظ على منسوبها عند 595 مترا، لتضمن بذلك التوليد المستديم وغير المنقطع من الكهرباء لمدة 7 سنوات على الأقل.

الموقف السوداني

وتحاول حكومة الانقلاب كسب السودان في موقفها ضد إثيوبيا، في ظل تعنت أديس أبابا بخصوص سد النهضة، وتعد قضية “سد النهضة” من أبرز الملفات الشائكة في علاقات مصر والسودان. ويرى فريق من المصريين أن موقف الخرطوم داعم لموقف أديس أبابا، بينما تقول الخرطوم إنها تبحث عن مصالحها دون الإضرار بمصالح القاهرة، التي تتخوف من تأثير سلبي محتمل على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل.

وفي 15 أبريل 2020، قال وزير الدولة بالخارجية السودانية، عمر قمر الدين، إن الخرطوم ترفض محاولات الاستقطاب من طرفي أزمة “سد النهضة” الإثيوبي، مشددا على أن بلاده لا ترقص على الموسيقى المصرية أو الإثيوبية.

ويُذكر أنه في نهاية فبراير2020، وقّعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي رعته واشنطن بمشاركة البنك الدولي، معتبرةً الاتفاق “عادلاً” وسط رفض إثيوبي وتحفُّظ سوداني.

هل تتجه الأزمة نحو الحرب؟

يرى أحمد أبو دوح، مستشار التحرير في صحيفة “إندبندنت” البريطانية، في مقاله بالصحيفة، أن الحرب الكلامية التي وقعت بين البلدين في مارس الماضي في أعقاب فشل جولة المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية، كفيلة بإشعال حرب وسفك دماء في مجري النيل.

وفي مقاله بعنوان «دماء في مجرى النيل.. هل يشعل سد النهضة حربا بين مصر وإثيوبيا؟»، يرى الكاتب أن نذر الحرب باتت تلوح في الأفق بعد فشل المفاوضات الثلاثية الرامية لحل الأزمة بين الدول المعنية بأمر النيل، مصر والسودان وإثيوبيا، ورفض الأخيرة الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية. كما يسلط أبو دوح، في مقال بالصحيفة، الضوء على مآلات النزاع المصري الإثيوبي، وأنه إذا واصلت مصر وإثيوبيا حربهما الكلامية بشأن مياه النيل فستجري دماء في مجرى النهر، مقترحا على الرئيس الأمريكي التوسط قبل أن يتحول النزاع إلى عنف.

وأشار الكاتب إلى أن الرد المصري على إصرار إثيوبيا على بناء السد من أجل توفير الكهرباء هو “إذا كانت المياه تعني الكهرباء لإثيوبيا فهي مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر“.

لكن الباحث الدكتور عصام عبد الشافي، في دراسة له بعنوان «سد النهضة وقضية المياه والأمن القومي المصري»، والمنشورة على المعهد المصري للدراسات، يرى أن الخيار العسكري غير وارد على الإطلاق في ظل طبيعة توجهات السياسة الخارجية المصرية في المرحلة الراهنة، والتي ما زالت تعاني من أزمة شرعية، كون النظام الحالي جاء بانقلاب عسكري في 2013، ومصر ذاتها تعاني من حالة عدم استقرار سياسي، كما أن خيار الحرب لا يرتبط فقط بتوازنات القوى العسكرية، ولكنه يرتبط بأنماط التفاعلات الإقليمية والدولية والتحالفات القائمة، وموقع النظام المصري من هذه التحالفات، خاصة في وجود ما يمكن وصفه بالتحالف الاستراتيجي بين كل من إثيوبيا والولايات المتحدة وإسرائيل، والأخيرتان حليفتان استراتيجيتان للنظام في مصر، ولهما من أوراق الضغط الكثير لضبط حركته الخارجية، إلا إذا قاما هما بالدفع نحو هذه المواجهة، في إطار التدمير الذاتي للقدرات المصرية، التي ستبقى من المنظور الاستراتيجي الإسرائيلي العدو الاستراتيجي الأول لها في المنطقة.

 

*صندوق النقد يورط مصر في قرض بقيمة ٢.٧ مليار دولار

كشفت وكالة بلومبيرج عن مجموعة من موظفي صندوق النقد الدولي يجرون مناقشات مع السلطات، ومن المتوقع الموافقة على منح سلطات الانقلاب قرضا بقيمة ٢.٧ مليار دولار بزعم مواجهة فيروس كورونا.

ونقلت الوكالة، عن مسئول مصري قوله، إن مصر تتوقع الحصول على الموافقة النهائية على اقتراض مبلغ ٢.٧ مليار دولار من صندوق النقد الدولي، من خلال مرفق تمويلي سريع الأسبوع المقبل، وهو واحد من العديد من الدول الإفريقية التي تلجأ إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا له كفيروس كورونا يضرب الاقتصاديات.

وكانت السلطات قد طلبت، الشهر الماضي، من صندوق النقد الدولي مساعدات جديدة في إطار اتفاقية استباقية وما يسمى بأداة التمويل السريع، قائلة إنها كانت بحاجة لحماية الاقتصاد الأسرع نموا في الشرق الأوسط من تداعيات الوباء.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر “أوما رامكريشنان”: إن مجموعة من موظفي صندوق النقد الدولي “يجرون مناقشات مع السلطات ويتوقعون أن يقدموا طلب صندوق النقد الدولي إلى المجلس في ١١ مايو”، من دون تقديم تقدير للتمويل المتوقع.

وقال المسئول، الذي أعطى رقم المؤسسة الاتحادية وطلب عدم الكشف عن هويته لأن الأمر سري: إن الاتفاقية الاستباقية هي خطوة استباقية تدوم عاما واحدا ويقترن بها برنامج إصدار سندات سيادية لدرء أي فجوات مستقبلية في الحساب الجاري لمصر. ولم تحدد أية أرقام عن الصفقة الاستباقية مع المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها.

وقد وافق صندوق النقد الدولي بالفعل على تمويل طارئ لفيروس كورونا في جميع أنحاء القارة خلال الأسابيع الأخيرة، يصل مجموعه إلى ١٠.٤ مليار دولار من نيجيريا، أكبر اقتصاد في إفريقيا، إلى كينيا وتونس وموزامبيق.

تمويل فيروس كورونا

وتعد نيجيريا وغانا أكبر متلقين أفارقة لخطوط الطوارئ لصندوق النقد الدولي حتى الآن. وكانت مصر قد اختتمت العام الماضي برنامجا بدعم من صندوق النقد الدولي، شمل قرضا قيمته ١٢ مليار دولار، وسعت إلى إحياء اهتمام المستثمرين بعد ثورة ٢٠١١ التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

ويضغط انتشار الفيروس على بعض المصادر الرئيسية للعملة المصرية مثل السياحة والتحويلات وإيرادات قناة السويس. وتحتاج البلاد إلى سد فجوة التمويل التي تبلغ نحو ١٠ مليارات دولار بحلول نهاية عام ٢٠٢٠، وفقا لتقديرات من البنوك الاستثمارية هيرمس وجولدمان ساكس جروب.

وتراجع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بمعدل قياسي بلغ ٥.٤ مليار دولار في مارس، حيث قام البنك المركزي بتغطية سحب رؤوس أموال محفظاته الخارجية جزئيا من خلال آلية إعادة النقد الأجنبي، التي تضمن للمستثمرين سحب الأرباح بالعملة الصعبة. فالآن بلغت الاحتياطيات 40.1 مليار دولار، وهو ما يكفي لنحو ثمانية أشهر من الواردات.

وقد شهدت تلك الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، والتي عرضت واحدة من أكثر صفقات الشراء ربحية على مستوى العالم للمستثمرين في الديون، تدفقات من الأموال إلى الخارج بلغت 13.5 مليار دولار في شهر مارس، عندما تقلصت الحيازات الأجنبية في الأوراق المالية المحلية إلى النصف تقريبا.

وقال تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين العالميين في شركة “نهضة كابيتال” المحدودة: “إن مصر على حق في استخدام التمويل الرخيص لصندوق النقد الدولي عندما يكون متاحا، وعندما يأتي مع القليل من الشروط أو لا يكون هناك أي شروط“.

وأضاف “نعتقد أن مصر تظل تشكل استثمارا جيدا في أموال السندات على مستوى العالم، وسوف يطمئنها أكثر من مشاركة صندوق النقد الدولي“.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان بعد الطلب الشهر الماضي، إن الصندوق سوف يسمح لمصر “بمعالجة أية احتياجات فورية لميزان المدفوعات ودعم القطاعات الأكثر تضررا والفئات الضعيفة من الناس“.

للمزيد:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-06/imf-said-to-be-readying-approval-of-2-7-billion-loan-for-egypt

قرض جديد

وقال مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، إن الحكومة بدأت مناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بزعم تحقيق باقي برامج الإصلاحات الهيكلية. ولم يكشف مدبولي عن قيمة القرض، لكنّ مصادر ألمحت إلى أنه يتراوح 2 من 3 إلى مليارات دولار.

يأتي هذا بينما تتصاعد مخاوف المواطنين من إجراءات تمتد هذه المرة إلى عمليات تصريح واسعة للموظفين بعد معاناة من إجراءات قاسية عقب حصول حكومة السيسي على القرض السابق.

بدوره قال محافظ البنك المركزي طارق عامر: إن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي ستكون مدته عامًا واحدًا، زاعمًا أن احتياطات البلاد تستطيع تحمل صدمات أزمة كورونا لمدة سنتين على الأقل.

من جهته قال وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط: إن حكومة السيسي ترغب في الحفاظ على المكتسبات التي حققها برنامج الإصلاح، الذي وفر موارد مكنت الاقتصاد من التصدي لصدمات الأزمة العالمية، مشيرا إلى أن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي يستهدف استمرار دعم الثقة في السوق المصرية، بحسب زعمه.

فشل برنامج الإصلاح

وقال الباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: إن إعلان حكومة الانقلاب الدخول في مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي وما يسمى برنامج الإصلاح الاقتصادي، أكبر دلالة على فشل البرنامج الماضي الذي استمر حوالي 3 سنوات.

وأضاف الصاوي، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن تصريحات صندوق النقد الدولي أو الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية كانت تتغنى على مدار الفترة الماضية بأن الناتج المحلي الإجمالي في مصر ارتفع إلى أعلى من 5 تريليونات جنيه، وأن معدلات النمو فاقت 5.6% سنويا، وأن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 45 مليار دولار، لكن اتضح مع أول صدمة هشاشة هذه النتائج وأنها غير حقيقية.

وأوضح أنه إذا كان الاقتصاد المصري يحقق هذه المعدلات من النمو وهذه القيمة من الناتج، فلماذا انهار الاحتياطي النقدي في أول شهر من الأزمة بقيمة 5 مليارات دولار، بما يعادل 11% من قيمة احتياطي النقد الأجنبي؟.

وأشار الصاوي إلى أن الافتخار بوجود احتياطي من النقد الأجنبي يكون حقيقيًا إذا كان من موارد ذاتية ولا يمثل ديونًا، أما إذا كانت الحكومة تصدر سندات وتستدين لجمع احتياطي نقدي للبلاد فهذا وهم ولا يمثل أي نجاح.

 

*بشهادة مؤسسات دولية الاقتصاد المصري ينهار بسبب سياسات العسكر و”كورونا”

يواجه الاقتصاد المصري الانهيار بسبب إدارة نظام العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي لأزمة كورونا، وفرض إجراءات وقائية واحترازية أدت إلى إغلاق الشركات والمصانع وتسريح العمالة وتراجع الإنتاج، بجانب انخفاض الصادرات وتقلُّص تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خاصة فى دول الخليج، التى قررت ترحيل عدد كبير من العمالة المصرية والاستغناء عنها فى ظل الأزمات الاقتصادية التى تواجهها بسبب فيروس كورونا، والانخفاض الكبير فى أسعار البترول .

وتتزامن هذه المؤشرات مع هبوط احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.1 مليار دولار في نهاية مارس مقابل 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير، بهبوط بلغت قيمته 5.4 مليار دولار. وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي الشهر الماضي بجانب توقف السياحة تماما، وتراجع عائدات قناة السويس وصادرات الغاز، ما يهدد بفقدان دولة العسكر مليارات الدولارات خلال الأشهر المقبلة.

وما يزيد من أزمات اقتصاد العسكر ارتفاع الديون الخارجية إلى 112.67 مليار دولار بنهاية 2019، مقابل 96.6 مليار دولار بنهاية 2018، بزيادة بلغت نسبتها 16.6% بحسب بيانات صادرة عن البنك الدولي.

نظام العسكر اعترف بهذه الأزمات التى تواجهه، واضطر إلى رفع توقعاته للعجز الكلي في ميزانية العام المالي الحالي 2019-2020 الذي ينتهي بنهاية يونيو المقبل، إلى ما يتراوح بين 7.8% و7.9% من توقعات سابقة عند 7.2%.

وكالة بلومبيرج

انهيار الاقتصاد المصرى أكدته وكالة بلومبيرج الأمريكية، وقالت إن الاقتصاد المصري تدهور الشهر الماضي وسط عمليات الإغلاق؛ بسبب فيروس كورونا وتراجع الإيرادات العامة.

وأضافت بلومبيرج، فى تقرير لها، أن الانخفاض الحاد في المبيعات المحلية والطلب الأجنبي أثر بشكل غير مسبوق على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد في العملة الصعبة على السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، وأن هذين القطاعين شهدا انخفاضات كبيرة عقب انتشار فيروس كورونا وتعليق حركة الطيران والسفر بين دول العالم .

وأوضحت أن الاقتصاد المصري كان قد شهد فترة من الانكماش في القطاع غير النفطي، بسبب اتفاق عقدته حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي الذي أقرضها 12 مليار دولار فى الفترة من 2016 إلى 2019 .

“آي إتش إس”

ووفق تقرير صادر عن مؤسسة “آي إتش إس” ماركت العالمية للأبحاث، فإن مؤشر مديري المشتريات الخاص انهار خلال شهر ابريل الماضي إلى 29.7 نقطة، مقابل 44.2 نقطة في مارس . ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة أن ثمة انكماشا، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى النمو.

وتعد قراءة الشهر الماضي للمؤشر في مصر أدنى قراءة مسجلة منذ بدء دراسة أجرتها “آي إتش إس” في إبريل 2011. وأرجع التقرير الهبوط الكبير إلى انخفاض النشاط والأعمال الجديدة والصادرات بمعدلات قياسية، وسط التدابير الرامية إلى كبح تفشي فيروس كورونا والتي عطلت المؤسسات الكبرى لدولة العسكر.  

وكشفت “آي إتش إس” عن انهيار أداء القطاع الخاص في مصر، خلال إبريل الماضي، وهو ما لم يحدث في أوج الأزمة المالية العالمية عام 2009، متأثرا بتداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد، مؤكدة أن أضرار كورونا تعمق من متاعب الاقتصاد الذي يعاني القطاع الخاص فيه من انكماش بالأساس منذ 9 أشهر متتالية، ما يزيد مخاطر دخول البلاد في أزمة اقتصادية واجتماعية، خاصة مع ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، لتمثل نحو ثلث السكان، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، في حين يقدرها البنك الدولى بأكثر من 60% من المصريين .

اعتراف العسكر

فشل العسكر والانهيار الاقتصادي اعترف به محمد معيط، وزير مالية الانقلاب، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب الدم لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة، وقال إنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة فائضاً أوليا بنسبة 2%، إلا أنه بعد وقوع أزمة فيروس كورونا من المتوقع انخفاض هذا الفائض إلى 0.6% فقط.

وأضاف معيط أن التوقعات أيضا كانت تشير إلى أن مشروع الموازنة سيحقق عجزا كليا مستهدفا بنسبة 6.2%، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة العجز الكلي إلى نحو 7.8% في حال استمرت الأزمة حتى 31 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن عجز الميزانية في السنة المالية الماضية بلغ 8.2%.

كما اعترفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط  بحكومة الانقلاب، بالانهيار وقالت إن دولة العسكر تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4.5 بالمئة في الربع الثالث، و1 بالمئة في الربع الرابع من السنة المالية الحالية بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وزعمت أن هدف حكومة الانقلاب كان تحقيق نمو سنوي بنسبة 5.6 بالمئة، لكنها خفضت توقعاتها حاليا إلى 4.2 بالمئة.

وأشارت هالة السعيد إلى أن حكومة الانقلاب خفضت النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة إلى 2%، إذا استمرت أزمة فيروس “كورونا” حتى ديسمبر المقبل .

وادعت أن مؤشرات اقتصاد العسكر كانت جيدة حتى منتصف مارس 2020، لكن الربع الأخير من العام المالي الحالي من أبريل إلى يونيو 2020 سيكون الأكثر تراجعًا نظرًا لتبعات أزمة “كورونا”.

وزعمت أن تأثير أزمة “كورونا” سيكون أكبر بكثير من تأثير الكساد الكبير في عشرينات القرن الماضي، وأكبر من الأزمة المالية العالمية في 2008، مشيرة إلى أن أزمة الكساد الكبير أثرت على الاقتصاد العالمي بنسبة تراجع بلغت 4.9%، في حين بلغ تأثير الأزمة المالية العالمية 4.6%، لكن المؤسسات المالية العالمية توقعت أن تسبب أزمة “كورونا” تراجعا للاقتصاد العالمي بنحو 7%.

رواتب العاملين

محاولات حكومة الانقلاب لمواجهة الانهيار الاقتصادي “تزيد الطين بلة”، حيث تعمل على تحميل المواطنين “الغلابة” فاتورة فشلها الاقتصادي من خلال زيادة الرسوم وفرض الضرائب ورفع الأسعار بما يؤدى إلى استنزاف جيوبهم، رغم تراجع الدخول وتوقف الأعمال وتسريح عدد كبير من العمالة فى القطاع الخاص.

وفى سياق الاستنزاف، أعلنت حكومة الانقلاب أنها انتهت من إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى الإسهام في تمويل بعض الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا، من خلال اقتطاع نسبة 1% من الرواتب والأجور الأساسية، والوظيفية، والشاملة، لجميع العاملين في الدولة لمدة 12 شهراً، وذلك اعتباراً من أول مايو الجاري.

وينص مشروع القانون، الذي من المقرر عرضه على مجلس وزراء الانقلاب تمهيدا لإرساله إلى مجلس نواب الدم وإقراره في جلسة 17 مايو الجاري، على أن تصرف الجهات والهيئات والأجهزة والشركات المنصوص عليها في القانون الراتب أو الأجر للعامل بعد استقطاع النسبة المشار إليها، وتوريدها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل مخالفة لذلك يُسأل عنها العامل المختص تأديبيا .

كما نص على أن “تُنشئ وزارة مالية بحكومة الانقلاب حسابا بنكيا خاصا بالبنك المركزي المصري، ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب (مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد)، تُودع فيه المبالغ المستقطعة من رواتب العاملين بالدولة طبقا لأحكام القانون، والصرف منها وفق القواعد التي يقررها مجلس وزراء الانقلاب، لتمويل الآثار الناتجة عن التداعيات السلبية لفيروس كورونا .

 

*سلام للوطنية وتسلم الأيادي”بريزنتيشن الجيش” تتهرب من الضرائب

أعلن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، الثلاثاء، عن فسخ عقد الرعاية المبرم مع شركة  بريزنتيشن” للدعاية؛ بسبب عدم تسديدها الدفعات المالية المنصوص عليها في العقد، وهي الشركة التي تعود ملكيتها إلى “المتحدة للخدمات الإعلامية”، التي تمتلك “إعلام المصريين” و”إيجل كابيتال” التابعة لصندوق استثماري تملكه المخابرات العامة.

وقال بيان الاتحاد، إنه سبق له تنبيه الشركة مرات متتالية، والتي كررت وعودها بتسديد التزاماتها المتأخرة. مضيفًا أن اتحاد الكرة أرسل إنذارًا رسميًا إلى الشركة يتضمن التهديد بفسخ التعاقد، وهو ما لم تستجب الشركة له، حيث بلغت المستحقات المتراكمة 89 مليون جنيه و173 ألفا و360 جنيها تمثل 5 دفعات مالية، وما يلحق بها من غرامات تأخير في السداد، بالإضافة إلى الوفاء بحق الدولة في قيام الشركة بسداد ضريبة القيمة المضافة 14‎%‎ على الدفعات المستحقة منذ بداية العقد وحتى القسط العاشر، وتبلغ 28 مليونًا و375 ألف جنيه.

وتقدم الاتحاد بدعوى قضائية ضد «بريزنتيشن» حملت رقم 1827 لسنة 2020، مطالبة الشركة بتعويض قدره 200 مليون جنيه.

وفي حسابه على تويتر توقع المدير الفني الأسبق لفريق «مصر المقاصة»، أحمد حسام «ميدو»، أن يقوم عدد من اﻷندية كذلك بفسخ عقود الرعاية مع «بريزنتيشن»، بسبب عدم سداد مستحقاتها في التواريخ المنصوص عليها في العقود.

وقال ميدو، على حسابه بتويتر: “الاتحاد المصري فسخ عقد بريزنتيشن لعدم سداد المستحقات المتأخرة، وأتوقع أن يتبع الاتحاد العديد من الأندية التي عانت في الفترة الأخيرة من عدم سداد الشركة الراعية في التواريخ المنصوص عليها في العقد.. الاتحاد حصل على الضوء الأخضر باتخاذ هذه الخطوة قبل اتخاذها.. ده رأيي مش معلومة!”.

ومن المفارقات المضحكة أن الشركة تقوم بإنتاج إعلانات عن دفع الضرائب والتبرعات من أجل مصر، ومن أجل تنمية وتطوير المجتمع. كما يستثني السيسي شركات الجيش واقتصاده الذي يفوق 60% من الاقتصاد المصري من الرسوم والضرائب ويقدم له العمالة بنظام السخرة من المجندين، فيما يعود النفع على ثلة من قيادات العسكر عبر نسب غير قانونية تفاقم ثرواتهم على حساب المصريين.

 

*كورونا يواصل انتشاره بين العمال ويصل إلى مدينة الرحاب

واصل فيروس كورونا انتشاره في صفوف عمال مصر، وكان آخر الإصابات في مدينة الرحاب بالإعلان عن إصابة أحد موظفي الكاميرات بجهاز مدينة الرحاب بالفيروس، وتم حجز المصاب لحين الانتهاء من فترة العزل 14 يومًا.

إصابات مستمرة

وشهدت الفترة الماضية ظهور العديد من الإصابات في صفوف العمال، حيث تم الإعلان عن إصابة أحد العاملين بشركة “جابكو” للبترول، مشيرا إلى أن العامل من سكان منطقة شبرا الخيمة، ويعمل  فى أحد المواقع برأس شقير غارب التابعة لمحافظة البحر الأحمر.

من جانبها رفضت إدارة الشركة إغلاق مقرها بعد أن تم اكتشاف إصابة عامل بفيروس كورونا بحقول الشركة. وقال مصدر في الشركة، إن “والد العامل ووالدته يعملان فى الخدمات المعاونة للشركة وأنهما مخالطان للعامل المصاب”، مشيرا إلى مطالبة مسئولي الشركة من الموظفين بعدم الذهاب لمبنى العمل، ولكن رغم ذلك تصر على عدم غلق الفرع.

وفي المنوفية قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ الانقلاب بالمنوفية، غلق مصنع تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، ومنح إجازة لعدد 101 عامل لمدة 14 يوما من المخالطين للحالات الإيجابية التي ظهرت بالمصنع.

وفي الشرقية تم غلق مصنع “لافاش كيري” بمدينة العاشر من رمضان، بعد ظهور 6 حالات إصابات، منها 4 حالات بنطاق محافظة الشرقية، وحالتان بإحدى المحافظات المجاورة، مشيرا إلى أن الأربعة عمال التابعين لمحافظة الشرقية، منهم عامل مقيم بكفر “إبراهيم” التابع لقرية “بني عليم” بمركز بلبيس، وآخر مقيم بقرية “الحصوة” التابعة لكفر “أيوب” بمركز بلبيس، والثالث من قرية “أنشاص الرمل” التابعة لدائرة مركز ومدينة بلبيس، بالإضافة إلى عامل من قرية “الخِرسْ” التابعة لدائرة مركز ومدينة منيا القمح.

إهمال العمال

وفي بني سويف، تم إغلاق أحد المصانع بمحافظة بني سويف بعد تسجيل إصابة أحد العمال بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع إصرار رجال الأعمال التابعين للانقلاب على استمرار ذهاب العمال إلى مصانعهم وتهديدهم بطردهم من العمل أو خصم نصف راتبهم، مطالبين بإلغاء حظر التجوال الذي فرضته حكومة الانقلاب خلال الأسبوعين الماضين، وسط عجز مسئولي الانقلاب عن التصدي لهؤلاء، خاصة وأنهم حققوا المليارات طوال سنوات على حساب هؤلاء العمال الذين يتقاضون الفتات.

ويرى مراقبون أن غياب الدعم المقدم للعاملين بالمصانع والشركات يفضح مصير الـ100 مليار التي أعلن عنها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا، خاصة وأن هذا المبلغ لم يظهر في توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات أو مستلزمات الوقاية للأطباء والممرضين، ولم يظهر أيضا في توفير السلع الأساسية للمواطنين، كما أنه لم يظهر في دعم العمال والطبقات الفقيرة خلال هذه الفترة الصعبة.

ولم تتوقف المعاناة على عمال المصانع فحسب، بل شملت أيضا عمال اليومية، والتي تقوم سلطات الانقلاب بالتسول عليهم من الخارج، وكان آخر مظاهر هذا التسول إعلان نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب، عن تلقيها اتصالا من رجل الأعمال المصري بالإمارات “بيشوي عماد عزمي”، الرئيس التنفيذي لشركة الشعفار للمقاولات، للإعلان عن دفع الشركة مبلغ 5 ملايين جنيه في الحساب الذي خصصته حكومة الانقلاب لدعم “العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات أزمة كورونا”، وطالبت المصريين بالخارج للتبرع للصندوق.