marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
“فورين بوليسي”: كورونا قد يطيح بالسيسي.. الجمعة 1 مايو 2020.. انهيار كوبري “بركات” نفذته شركة “بسكو” عسكر
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*رمضان في السجن.. 8 سنوات من الصوم داخل الزنازين ومطالب بإخراج “نيرمين” لتشييع والدها
تواصلت المطالبات بوقف الانتهاكات وتفريغ السجون من آلاف الوطنيين الذين يقضون رمضانهم الثامن خلف قضبان حديدية بدون ذنب أو تهمة حقيقية، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، ما يهدد سلامة المجتمع بكل فئاته.
وقالت حملة “أوقفوا الإعدامات”: “سنوات طويلة مرت على د. سعد الكتاتني بين جدران الزنزانة بلا ذنب، إلا كلمة حق قالها.. اللهم فك أسره وجميع المعتقلين” .
وأضافت: “آلاف المعتقلين يقضون رمضان خلف أسوار العسكر.. تمر عليهم الأيام بلا أنيس ولا حبيب، ويعانون أشد أنواع الانتهاكات. ادعموهم بالدعاء والنشر عنهم، اللهم فك أسرهم وفرج همهم”.
فيما طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بخروج المعتقلة نرمين حسين بعد وفاة والدها، وهى التي كانت قبل اعتقالها تهتم به وترعاه حيث كان مريضًا بالسرطان .
وأوضحت أن والدها توفي ولم يسمحوا لها برؤيته أو حضور جنازته، ولم تستطع تودعيه الوادع الأخير، بالرغم من أن المسافة بينهما لا تتعدى 5 دقائق لوجودها في قسم البساتين القريب من منزل والدها!.
وأضافت: لا أحد يعلم حال “نرمين” التى حُرمت من توديع والدها إلى مثواه الأخير، وقلقها على والدتها المريضة التى أصبحت وحدها ولا تقوى على رعاية نفسها.
كانت حملة “حريتها حقها” قد طالبت بخروج نرمين لتلقي نظرة الوداع على أبيها الذي حُرم منها وحرمت منه بسبب الاعتقال ظلما، وهو الأمر الذي لم تستجب له عصابة العسكر.
كما نددت منظمة “حواء” باستمرار الانتهاكات ضد المعتقلة رضوى محمد، التي اعتقلت يوم 12 نوفمبر 2019 من منزلها بسبب معارضتها للنظام الانقلابي، وحُبست على ذمة القضية الهزلية 488 لسنة 2019، وتم ترحيلها إلى سجن القناطر، وتمنع من الحصول على حقوقها القانونية.
*ظهور 25 مختفٍ قسريًا بينهم سيدتان وإخلاء سبيل 15 على ذمة 3 قضايا
ظهر 25 من المختفين قسريًا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة، بينهم سيدتان، دون علم أي أحد من ذويهم الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مصيرهم، دون أي تعاطٍ من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.
وكشف مصدر حقوقي عن قائمة تضم 25 من الذين ظهروا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب وهم:
١– هاني عطيتو إسماعيل عيسى
٢– حازم أحمد محمد عبد المنعم
٣– وائل السيد محمد حسين
٤– هاجر فتحي رفيق العجمي
٥– أحمد محمد محمود عطية
٦– مصطفى أحمد مصطفى حسين
٧– مصطفى محمود محمد خفاجي
٨– أحمد زكي محمد علي
٩– عبد الرحمن قرني معوض
١٠– سامح مدبولي عبد الرحمن
١١– أيمن كامل حسان متولي
١٢– أحمد سمير محمود أحمد
١٣– سيد محمد بدوي أحمد
١٤– محمود حسن محمود إبراهيم
١٥– هشام محمد سالم إبراهيم
١٦– ناصر محمد حافظ
١٧– هدير علي محمد علي
١٨– عمرو علي محمد علي
١٩– السعيد السيد السعيد مرسي عوض
٢٠– سيد طايع حسن
٢١– عادل محمد عيسى أحمد
٢٢– محمد جمال سيد أحمد
٢٣– مصطفى محمد محمود خيري
٢٤– عبد الرحمن طارق عبد السميع
٢٥– صابر محمد أحمد أحمد
إخلاء سبيل
كما كشف المصدر عن قائمة أسماء الحاصلين على قرار بإخلاء سبيل، وعددهم 15 معتقلا، فى 3 قضايا هزلية وبياناتها كالتالي:
أولا: الهزلية رقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧، حيث حصل 5 من المعتقلين على ذمتها على إخلاء سبيل وهم:
١– هشام سعيد أحمد
٢– محمد محمود سليمان
٣– محمد سعد محمد الدمليجي
٤– علي إسماعيل عبد التواب
٥– عبد الله صلاح قطب.
ثانيا: الهزلية رقم ٨٢٨ لسنة ٢٠١٧ وحصل 8 من المعتقلين على ذمتها على إخلاء سبيل وهم:
١– أحمد بن علي بن يوسف البختيان
٢– ياسين محمد عبد الرحمن الطباخ
٣– بدر فتحي بدري حسن
٤– يحيى رمضان عبد السميع عبد الواحد
٥– ياسر رجب محمد علي
٦– محمد فتحي محمد عبد العواض
٧– محرم فتحي سيد عبده زيدان
٨– أحمد رمضان عبد العزيز إبراهيم.
ثالثا: الهزلية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧ وحصل 2 من المعتقلين على ذمتها على إخلاء سبيل وهما:
١– محمد محمد علي رضوان
٢– إسلام حامد عفيفي يوسف.
*استمرار الاعتقالات والإخفاء القسري تعكس جرائم العسكر ضد الإنسانية
تواصل قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بمدن ومراكز محافظة الشرقية، دون أى مراعاة لما تعيشه البلاد من أزمة كورونا، وتتجاهل المطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظا على سلامة المجتمع قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى الفيروس تهدد الجميع.
واعتقلت عصابة العسكر بالشرقية المواطن “محمد ماهر محمد”، مُعلم خبير أحياء- 57 عامًا- أمس الخميس، للمرة الثالثة من منزله بقرية قنتير التابعة لمركز فاقوس، دون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن، وفقا لما وثقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.
كما كشفت أسرة المواطن محمد عبد الباقى، من أبناء مركز منيا القمح، عن اعتقاله من محل إقامته بمدينة العاشر من رمضان، بعد اقتحام شقته وترويع أسرته دون سند من القانون.
وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أيضا المواطن طارق العوضى، أمس الخميس، وتخفى مكان احتجازه دون ذكر الأسباب، ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
إخفاء قسري
إلى ذلك أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، القبض التعسفي والإخفاء القسري للمواطن محمود عبد الرؤوف محمد قنديل- 33 عاما- من قرية تزمنت الشرقية بمحافظة بنى سويف.
وحمّل المركز وزارة الداخلية ومديرية أمن بني سويف مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.
وذكر المركز أن قوات الانقلاب اعتقلت الضحية يوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018، أثناء خروجه من مقر عمله بمدرسة الأوائل الخاصة، التي يعمل بها مدرسا، دون سند من القانون قبل اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
كما تتواصل الجريمة ذاتها للمهندس محمد الطنطاوي حسن، منذ أكثر من عام بعد اعتقاله يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولا يعلم مكانه حتى الآن.
ورغم حصول أسرته على حكم بإظهاره، إلا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لم تنفذ الحكم، ضمن جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.
لا نعرف مكانهم
وفى الإسكندرية تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “عمر محمد شحاتة علي رمضان”، 18 عاما، الطالب بمدرسة محمد علي الثانوية الصناعية، وذلك منذ شهر رمضان الماضي، حيث اختفى من الشارع ليلا مع اثنين من المخبرين السريين.
وأدان الشهاب الجريمة وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.
ومنذ أكثر من 10 أيام تواصل قوات الانقلاب جريمة إخفاء “مروة عرفة” بعد اعتقالها من منزلها مساء يوم الاثنين 20 أبريل المنقضي 2020، ولم يستدل أهلها على مكانها حتى الآن.
*انهيار كوبري “بركات” نفذته شركة “بسكو” عسكر
انهار كوبري هشام بركات، أمس الخميس، على أعتاب ميدان رابعة بطريق النصر وميدان الساعة، حيث اقتحمت قوات الجيش والشركة الميدان لفضه، إبان اعتصام تحالف دعم الشرعية في 14 أغسطس 2013، من جهة النصب التذكاري.
وأثار انهيار أساسات الكوبري السخرية من “منجزات” السيسي أو فناكيشه، لا سيما التي أصر على تسميتها بنفسه.
ووصف النشطاء الانهيار بـ”كوبري المعيز”، وتساءل آخرون: “فين المدني اللي هنا؟!”، وقال آخرون إن “شركة بسكويت العسكر هي من نفذت الكوبري“.
وقال ناشط: “#كوبري_المعيز وقع قبل ما يتبني!.. ده كوبري ميدان الساعة/ طريق النصر اللي قال إنه كوبري الشهيد هشام بركات“.
أما الفنان والمقاول محمد علي فقال: “انهيار جزء من كوبرى تحت الإنشاء بميدان الساعة بمدينة نصر، دا غير الطرق اللي انتوا شوفتوها ساعة المطر.. أهو دا شغل الهيئة الهندسية اللي اتكلمت عليه في فيديو من فيديوهاتي.. كله مضروب وفاشل“.
وأضاف الإعلامي أحمد البقري أن “سقوط كوبري #ميدان_الساعة (طريق النصر) على العمال أثناء تنفيذه في #القاهرة بس مش مهم.. المهم العمال لابسين كمامات ولا لا! خير كباري القوات المسلحة.. لا حول ولا قوة إلا بالله“.
وكتب عمر عصام: “دا مش سقوط كوبري… دي شدة معدنية وقعت أثناء الصب لأنها لم تتحمل الأحمال.. ودا نتيجة خطأ فني وعدم مراجعة التقويات كويس قبل الصب، ودا أكيد ناتج من الاستعجال وعشان يخلصوا بسرعة ويدوا تمامات والسلام.. لكنها مش “سقوط كوبري” الحمد لله“.
وكتب المستشار وليد شرابي: “انهيار كوبري هشام بركات على أعتاب ميدان رابعة”. أما الصحفي “سليم عزوز” فكتب “بسكويت العيد: سقوط كوبري ميدان الساعة بمدينة نصر، قبل افتتاحه، وهو ضمن أعمال الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة التي تحصلت عليها بالإسناد المباشر.. شركة بسكو مصر بتعيد عليكم“.
كباري السيسي
وقبل أسبوع، رفض المنقلب عبد الفتاح السيسي تسمية ميدان رابعة العدوية، الذي شهد المجزرة الشهيرة التي أعقبت انقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي، قائلا: إن هذا الميدان اسمه ميدان “الشهيد هشام بركات”، في إشارة للنائب العام السابق هشام بركات، والذي تم قتله في يونيو 2015.
وأثناء حديث رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء إيهاب الفار، خلال مؤتمر صحفي، 22 أبريل، عن أعمال الهيئة وتطويرها لعدد من الميادين، قال: “ميدان رابعة”، إلا أن السيسي قاطعه قائلا: “اسمه ميدان الشهيد هشام بركات“.
وكررها “الفار” على كوبري رابعة فنهره السيسي وقال “قلنا هشام بركات.. فهمنا”، ورد الضابط الفار “تمام يا أفندم“.
وكان السيسي قد وجه بإطلاق اسم هشام بركات على كوبري شارع الطيران، الذي يصل بين منطقة عباس العقاد في مدينة نصر حتى النزهة الجديدة بمحافظة القاهرة.
السيسي، في ذات المكان، قال إن إنشاء 40 كوبري قد يكلف الدولة من 12 إلى 16 مليار جنيه، مؤكدا أنهم يسيرون بمعدلات إيجابية بأموال هائلة!.
*”فورين بوليسي”: كورونا قد يطيح بالسيسي
نشرت صحيفة “فورين بوليسي” تقريرا حول الآثار والتداعيات المحتملة لانتشار فيروس كورونا في مصر، وتهديداته المحتملة لنظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي.
وتوقعت الصحيفة، في تقرير لها، أن يؤدي انتشار الفيروس إلى اندلاع احتجاجات شعبية نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، تطيح بالنظام السياسي في مصر.
وبحسب التقرير، في 16 مارس، شهدت مصر 126 حالة مؤكدة من الفيروس التاجي الجديد. وبحلول منتصف أبريل، بلغ هذا الرقم 2700 شخص، وبعد أسبوع زادت الحالات بأكثر من الثلث، وعلى الرغم من أن انتشار الفيروس قد بدأ للتو، فإن نظام الرعاية الصحية الهش في مصر يعاني بالفعل، وكذلك عدد سكانها.
وإذا استمر الفيروس التاجي في انتشاره السريع، فإن الأمر لا يعدو أن يكون مسألة وقت قبل أن تنفجر الأزمة الصحية الحالية إلى أزمة سياسية.
وقد أبرزت الزيادة الحادة في عدد حالات الإصابة بكورونا الشكل الرهيب لنظام الرعاية الصحية في مصر، وقد تم تأكيد إصابة حوالى 5 آلاف حالة وتوفى 359 شخصا بسبب كورونا حتى 28 أبريل، بالرغم من أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك دون إجراء اختبارات تذكر .
نقص الأطباء والممرضين
وقال التقرير: إن هناك نقصًا في الأطباء والممرضين والأدوية والإمدادات الطبية والأسرة، في جميع أنحاء البلاد، مما يجعل نظام الرعاية الصحية غير مجهز لإدارة جائحة سريعة الحركة وقاتلة للغاية، وقد دفع انخفاض الأجور وسوء ظروف العمل العديد من الأطباء إلى مغادرة البلاد، ووصل عددهم إلى حوالي 10,000 طبيب على مدى السنوات الثلاث الماضية وحدها.
ووفقا لتقديرات نقابة الأطباء المصرية، يعمل حوالي 120,000 طبيب خارج مصر من أصل 220,000 طبيب مسجل، وتعاني المستشفيات العامة من نقص في الموظفين من حوالي 000 55 إلى 000 60 ممرضة، موضحة أنه في مصر 1.3 سرير في المستشفيات لكل 1000 شخص، مقارنة بنحو 13 سريرا في اليابان و8 في ألمانيا و6 في فرنسا، ومن غير المستغرب، وفقا للباروميتر العربي، أن 31 في المئة فقط من المصريين قالوا إنهم راضون عن الأداء العام لخدمات الرعاية الصحية الحكومية في 2018-2019، وهو انخفاض بـ19 نقطة منذ عام 2010.
وأضاف التقرير أن عدد الإصابات في صفوف الأطباء والممرضين وصلت الآن إلى 13% من حالات الفيروس التاجي في مصر، وهي نفس النسبة تقريبا المسجلة في إيطاليا وإسبانيا، وقد لجأ العديد من الأطباء إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى من ظروف العمل وسوء الإدارة ونقص الإمدادات التي يقولون إنها تعرض حياتهم للخطر، على الرغم من تحذيرات الأجهزة الامنية، وأصبحت مقاطع الفيديو للعاملين الصحيين الذين يحتجون في أروقة المستشفيات شائعة على نطاق واسع وإذا تصاعدت الأزمة، لن تنجح محاولات تكميم أصواتهم.
وأوضح التقرير أن الحكومة تجاهلت الرعاية الصحية، على مدى عقود، لا سيما إذا ما قورنت بالحصة الكبيرة من الميزانية الوطنية المخصصة لقوات الأمن، وانخفض التمويل الحكومي للصحة من 6.7 في المائة من الميزانية الوطنية في عام 2000 إلى 4.2 في المائة في عام 2016، مضيفة أن تزايد عدد حالات الفيروس التاجي سيكون بمثابة تذكير مأساوي لقادة البلد بأن التهديدات ليست كلها ذات طابع عسكري.
وأشار التقرير إلى أن عبد الفتاح السيسي، منذ استيلائه على السلطة في عام 2014، بالغ في التأكيد على تهديد الإرهاب والتضحيات التي قدمها الجيش والشرطة للحد منه، وجاء ذلك على حساب مخاطر أخرى، مضيفا أن الجيش هو أقوى مؤسسة سياسية واقتصادية وأمنية في مصر، ومنذ عام 1952، كان دورها في النظام السياسي والاقتصاد والمجتمع محوريا وحاسما، وقد شاركت بكثافة في محاربة المتشددين الإسلاميين في سيناء على مدى السنوات السبع الماضية.
ونوهت الصحيفة إلى أن الفساد المستشري وسوء إدارة موارد الدولة قد أدى إلى تفاقم الإحباط العام، واندلعت احتجاجات نادرة ضد السيسي في سبتمبر الماضي، بعد أن نشر محمد علي، وهو مقاول سابق في الجيش يعيش في المنفى الذي فرضه على نفسه، مقاطع فيديو اتهم فيها كبار القادة بالفساد، وقد أثارت تأكيدات السيسي بأن القصور الرئاسية التي تعرض للانتقاد بسبب بنائها كانت من أجل الصالح العام- الضروري لبناء “دولة جديدة” – حالة من الغضب الشعبي، وفي الوقت نفسه، تواصل الحكومة المصرية بناء عاصمة جديدة براقة شرق القاهرة، تقدر تكلفتها بـ58 مليار دولار، وهذا أمر مقلق أكثر؛ نظرا للويلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، فلا يزال المصريون يتحملون وطأة تعويم الجنيه المصري عام 2016، مما دفع الجنيه إلى خسارة نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي.
قنبلة موقوتة
وفي عام 2018، ارتفع معدل الفقر في جميع أنحاء البلاد إلى 32.5 في المائة، بزيادة قدرها 5 نقاط مئوية عن العامين السابقين، وتراجع معدل النمو الاقتصادي، لدرجة أن النشاط الاقتصادي الخاص غير النفطي في مصر انكمش في يناير إلى أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات.
ومما لا شك فيه أن الإغلاق العالمي الناجم عن فيروس كورونا سيسبب انخفاضا حادا في المصادر الرئيسية للعملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها في البلاد: عائدات السياحة (التي تمثل نحو 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر)، والرسوم من الشحن عبر قناة السويس، والاستثمار الأجنبي، والتحويلات المالية من العمال في الخارج – وكثير منهم يعملون في قطاعات تأثرت على الفور بتدابير مكافحة الفيروسات التاجية التقييدية وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي.
ومن المتوقع أن تنمو معدلات البطالة والفقر، وستكون اليد العاملة المؤقتة في مصر، التي تقدر بما يتراوح بين 5 ملايين و12 مليون شخص، هي الأكثر تضرراً، ومن بينهم، سيحصل 1.5 مليون عامل فقط على مساعدات من وزارة القوى العاملة، وهو بدل قدره 1500 جنيه مصري (حوالي 95 دولاراً) على ثلاث دفعات، أما الباقون فلن يتلقوا مدفوعات لأنهم غير مسجلين لدى الوزارة. وبدون التأمين الاجتماعي أو الأجر العادي، تشكل الملايين المنسية قنبلة موقوتة.
وتوقعت الصحيفة أنه مع استمرار انهيار القطاع الصحي تحت وطأة الوباء وتصاعد الصراعات العامة، ستجد الحكومة أنه من المستحيل الاستمرار في تبرير نفقاتها الضخمة على المدن الجديدة والقصور الرئاسية والجهاز الأمني المنتفخ.
كما توقعت أنه من المرجح أن يسعى السيسي، في الأشهر المقبلة، إلى التخفيف من غضب الجمهور من خلال تكريم الأطباء والعاملين الصحيين (الذين سبق أن تم الترحيب بهم كـ”الجيش الأبيض” في وسائل الإعلام التي تديرها الدولة) وضخ المزيد من الموارد في نظام الرعاية الصحية، وقد اتخذ بالفعل عددا من الخطوات على هذا الطريق، وكثفت الحكومة جهودها لوقف انتشار COVID-19، وفتحت المزيد من مراكز الاختبار، واشترت مجموعات إضافية من الاختبارات واللوازم الطبية، ورفعت رواتب الأطباء المتدربين.
وفي الوقت نفسه، ولدعم القطاع الصناعي وتعزيز الاستثمار، خفضت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء المقدمة للمصانع وأخرت الضرائب العقارية لمدة ثلاثة أشهر. كما خفضت الحكومة الضرائب على الأسهم، وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 3 في المائة وأرجأ لمدة ستة أشهر مواعيد استحقاق قروض الأعمال الصغيرة والاستهلاك، لكن هذه الجهود قد تكون غير كافية.
ثورة شعبية
وحذر مراقبون سياسيون من انطلاق دعوات إلى تغيير النظام السياسي في أوقات الأزمات، وإذا لم تتخذ الحكومة خطوات جذرية- لا سيما لدعم القطاع الصحي- يمكن توقع موسم جديد من السخط الشعبي والاحتجاجات.
في يناير 2011، هربت قوات الشرطة المصرية بأكملها، عقب تعرضها للضرب بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات والاشتباكات، وقد شجع الانسحاب المفاجئ الثوار وأدى في نهاية المطاف إلى خلع حسني مبارك بعد 30 عاماً من الحكم، فيما سمي بالربيع العربي في مصر، وقبل ذلك بعقود، دفعت الهزيمة العسكرية الضخمة التي منيت بها مصر ضد إسرائيل في يونيو 1967 زعيمها الكاريزمي جمال عبد الناصر إلى الاستقالة. وفي وقت لاحق، سحب عبد الناصر استقالته، لكن الهزيمة حطمت صورة مصر في العالم العربي.
وفي السياق نفسه، بلغت أحداث عام 1981 المحمومة، التي أطلق عليها اسم “خريف الغضب” في اللغة السياسية المصرية، ذروتها باغتيال الرئيس أنور السادات، الأمر الذي أدى بدوره إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والإسلاميين المسلحين أودت بحياة أكثر من 100 شخص في مدينة أسيوط الجنوبية.
فبدون الكثير من الشرعية التي يمكن الاعتماد عليها، فإن الطبقة السياسية في مصر اليوم ضعيفة أكثر مما كانت عليه في تلك اللحظات الأخرى.
وقد عززت الأزمة الحالية بالفعل تصدعات واضحة، وأصبحت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد مصدرًا للتندر على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن سافرت إلى إيطاليا لتقديم المساعدات الطبية، في حين ظلت الإمدادات في الداخل غير متوفرة.
*فضيحة دولية للسيسى.. الحجز على مبنى السفارة المصرية في لاهاي وبيعه في مزاد علني
قالت صحيفة “فايننشال تايمز”، إن محضرين هولنديين حجزوا على مبنى السفارة المصرية في لاهاي، عقب تصاعد الخلاف المالي بين رجل أعمال دولي ومصر.
وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أن مقر إقامة السفير السابق الذي كان في وقت من الأوقات منزل لويس كوبيريوس، الشاعر والروائي الهولندي، قد حُجز عليه الأسبوع الماضي، عقب سعي محامين يمثلون رجل الأعمال محمد بهجت إلى تأمين 115 مليون دولار كتعويضات وفوائد منحتها له محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي في نهاية العام الماضي.
وكان بهجت قد أقام دعوى قضائية ضد الدولة المصرية بعد مصادرة أصوله في عام 2000، وقال محاموه إنهم يسعون إلى الحجز على أصول مصرية في هولندا ودول أخرى للضغط على القاهرة لتسوية القضية.
وقال ستيفن فيتا، وهو محام مقيم في لندن يمثل السيد بهجت: “سنقيم سلسلة من الدعاوى في جميع أنحاء العالم في محاولة لحمل مصر على الدفع، مضيفا “لقد بدأنا في اتخاذ إجراءات إنفاذ في عدد قليل من البلدان، وقد حددنا بالفعل أصولا مصرية مختلفة مناسبة للإلحاق”، مضيفا أن مصر تقدمت بموجب القانون الهولندي بطلب لإلغاء قرار المحكمة.
وتكشف هذه القضية حقيقة التحديات التي يمكن أن يواجهها المستثمرون، المحليون والأجانب، في ممارسة الأعمال التجارية في الشرق الأوسط، حيث تهيمن الأنظمة الاستبدادية والنخب التجارية المرتبطة سياسيا على قطاعات كبيرة من الاقتصاديات، في حين أن اللجوء إلى القضاء غالبا ما يكون ضعيفا.
بدأت مشاكل بهجت بعد تسعة أشهر من حضور حسني مبارك، الرئيس المصري آنذاك، حفل افتتاح منجم لخام الحديد ومشروع مصنع للصلب كان يقوده في جنوب مصر، في مايو 1999.
وكانت شركات “مانسمان ديماج” الألمانية، وشركتا “أو إس ستيل” و”بوسيني” الإيطالية، و”سيجيليك” الفرنسية، قد وافقت على أن تكون صاحبة أسهم في شركة “أديمكو”، وهي الشركة التي أسسها بهجت، بعد أن مُنحت رخصة تعدين لمدة 30 عاما، وفقا لوثائق المحكمة.
ولكن في يونيو 2000، ألقي القبض على بهجت، وهو مواطن فنلندي من أصل مصري، بسبب ما زُعم عن عدم قيام أدمكو بدفع مبلغ 30 مليون دولار إلى شركة “مانسمان” للحديد.
وتم تجميد أصوله الشخصية وأصول الشركة، وسجن بهجت لمدة ثلاث سنوات، وفي عام 2001، حكمت عليه محكمة أمن مصرية بالأشغال الشاقة لمدة 15 عامًا.
غير أنه تمت تبرئته في العام التالي من جميع التهم الموجهة إليه في محاكمة جديدة أكدت أن مبلغ الـ30 مليون دولار المستحق لمانسمان قد دُفع، بينما وجد أن مرافعة الادعاء “مليئة بالإيحاءات بالشكوك، وعدم التعارف، وانعدام الثقة، والشك والريبة”.
وظل بهجت في السجن حتى عام 2003، لكنه عاد إلى فنلندا عندما رُفع حظر السفر في عام 2005. وقد بدأ قضية التحكيم بعد ست سنوات بموجب معاهدات الاستثمار الثنائية بين فنلندا ومصر.
وقال بهجت: إنه كان ضحية حملة سياسية مزعومة من قبل الحكومة لصالح أحمد عز، وهو قطب حديد مصري كان مقربا من جمال مبارك، نجل الرئيس آنذاك، وفقا لوثائق المحكمة.
وأطيح بحسني مبارك بسبب ثورة 25 يناير في عام 2011، لكن الحكومة الحالية، التي تعرضت لانتقادات بسبب توسيع دور الجيش في الاقتصاد، استمرت في الدفاع عن القضية.
وجادلت الدولة المصرية بأن الاستثمار كان “محكوما عليه بالفشل بسبب سوء نوعية الحديد”، وأن نقص الربح لم يكن بسبب أي “ثأر سياسي” أو سلوك من جانب الحكومة، مضيفة أنها لم تنتهك معاهدات الاستثمار، وأن بهجت لم “يرافع أو يثبت السببية أو الأضرار الفعلية”، وفقا لوثائق المحكمة.
لكن رفضت المحكمة، في ديسمبر، حجة الحكومة بأن مطالبات رجل الأعمال لم تكن مشمولة باتفاقات الاستثمار الثنائية، وقضت بمنح بهجت تعويضات قدرها 43.7 مليون دولار كتعويض عن خسائر بهجت، فضلا عن الفائدة التي ترفع المبلغ الإجمالي المستحق إلى 115 مليون دولار.
وتقدر قيمة مقر إقامة السفير السابق في لاهاي، بما يتراوح بين مليونين ومليون يورو. ولا يُعتقد أنها استُخدمت منذ عدة سنوات، ولكنها لا تزال مملوكة للدولة المصرية.
وقبل أن يتم بيع المبنى في مزاد علني، سيتعين عليه تحديد ما إذا كان المبنى رصيدا مشروعا للسيد بهجت للاستيلاء عليه، ولم ترد وزارة الخارجية المصرية ومحام يمثل الدولة العربية في المحكمة على طلبات التعليق.
خسائر مليارية
وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” قد كشفت مؤخرا، عن أن مركز تحكيم للبنك الدولي، قضى بتعويض من الحكومة المصرية لصالح شركة طاقة إسبانية-إيطالية، بقيمة 2.13 مليار دولار تعويضًا لها عن توقف الحكومة عن إمدادها بالغاز الطبيعي.
وبحسب الصحيفة، فإن الحكم صدر لصالح شركة “يونيون فينوسا جاز” وهي شركة مشتركة بين ناتورجي الإسبانية وإيني الإيطالية، أكبر منتج للغاز الطبيعي في مصر، على موردي الغاز بمصر بقيمة 2 مليار دولار تعويضا لها عن توقف مصر عن إمدادات الغاز للشركة.
وأضافت الصحيفة أن قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار يأتي بعد أن أوقفت مصر إمدادات الغاز لمحطة تسييل الغاز الطبيعي في دمياط، التابعة لشركة يونيون فينوسا جاز.
ورفعت شركة يونيون فينوسا جاز القضية أمام المركز في عام 2014، والذي أصدر حكمه بعد أن وجد أن مصر أوقفت إمدادات الغاز وفشلت في منح الشركة “معاملة عادلة ومنصفة”، وهو ما يعد مخالفة لاتفاقية حماية الاستثمار الثنائية مع إسبانيا، بحسب ما نقلته الصحيفة عن بيان من شركة ناتورجي الإسبانية.
وقالت الصحيفة، إنه يجب أن يتم دفع مبلغ الـ2 مليار دولار عبر تجديد إمدادات الغاز لمحطة التسييل بدمياط أكثر من احتمال دفعها نقدًا، وفقا لمصادر على صلة بالحدث.
رابط التقرير:
https://www.ft.com/content/90c233c1-a27a-4751-b6d4-43a716e9a734
*أبرز خرافات “صبيان السيسي”.. من “كفتة عبد العاطي” حتى علاج كورونا بـ”عصير البرسيم”
يوما بعد يوم يتجلى مدى هزلية الوضع في مصر ما بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو 2013 على يد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي؛ الذي انتهج – منذ استيلائه على حكم البلاد – سياسة الفهلوة والأكاذيب في إدارة شئون البلاد، فيما يلقي بالآف العلماء في غياهب السجون.
العلاج بالكفتة
ومن أبرز خزعبلات الانقلابيين، ما أعلنه اللواء عبد العاطي إبراهيم، في مؤتمر خاص بجيش الانقلاب، وزعم فيه امتلاك الجيش جهازًا لعلاج الإيدز وفيروس سي عبر “الكفتة”، وخلاصته كما وصفه: “بناخد الإيدز من المريض ونديله صباع كفتة”؛ الأمر الذي أثار سخرية واسعة لم تتوقف حتى الآن، لدرجة أنه أصبح “نموذجا” في الدجل والشعوذة.
عصير البرسيم وكورونا
وفيما يواصل العالم البحث عن علاج لفيروس “كورونا” الذي أودى بحياة الآلاف وأصاب أكثر من 3 ملايين، خرج أحد السيساوية، وشهرته محمود أبو الليل، باكتشاف علاج بسيط للفيروس الذي دوخ العالم، ويتمثل في عصير البرسيم الذي يقي من المناعة ويقضي على الفيروس تماما!
وزعم “محمود” أن اكتشافه سوف يقضي على فيروس كورونا ويحل مشاكل العالم ويعيد فتح المدارس والمؤسسات في مصر وكافة دول العالم. متحديا باحثي العالم أن يكذبوه.
“الشلولو” هو الحل
ومن ضمن تلك المهازل، ما أعلن عنه مجدي نزيه عزمي، رئيس قسم التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتعذية، من علاج فيروس كورونا عبر وجبة “الشلولو” والتي هي عبارة عن “ملوخية ناشفة”، زاعما أنها علاج ناجع لعلاج الفيروس؛ الأمر الذي أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجعل مصر مثار سخرية واسعة بمختلف دول العالم.
الجيل الخامس
كما تنضم إلى قائمة الخرافات ما أعلنه مفتي العسكر السابق علي جمعة من إمكانية نقل فيروس كورونا عبر شبكات اتصال الجيل الخامس، وقال جمعة في تصريحات تليفزيونية: إن “إطلاق مئات آلاف الأقمار الصناعية لبدء العمل في شبكات الجيل الخامس قد هيأ الأجواء لتفشي الفيروس لأنه غير من كهرومغناطيسية الأرض”.
ودفعت تلك الخرافة منظمة الصحة العالمية للرد عليه، قائلة إن “الفيروسات لا تستطيع الانتقال عبر موجات الراديو أو شبكات الهواتف المحمولة” وأضافت أن “مرض كوفيد19 ينتشر في العديد من البلدان التي لا توجد فيها شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة”. كما تم تصنيف الفيديو الذي تضمن ذلك الدجل بأنه “محتوى زائف”.
أعشاب مفيد فوزي
وتسبب الذراع الإعلامي مفيد فوزي في موجة سخرية مماثلة بعد حديثه عن علاج لفيروس كورونا القاتل “بأعشاب تأتي من عند العطار”، حسب وصفه.
“فوزي” حل قبل أيام ضيفًا على أحد برامج فضائية “النهار” وتطرق إلى الحديث عن عدم انتشار كورونا في الهند ونقل كلامًا نسبه لطبيب يدعى محسن سامي. زاعما أن “الشعب الوحيد الذي لم تزره كورونا هو الشعب الهندي، بسبب مادة الكرومنيوم وهي عبارة عن توابل تباع عند العطار وتوضع في الطعام وتستطيع أن تتصادم مع الفيروس وتقضي عليه”.
شاي أماني الخياط
أما الذراع الإعلامية أماني الخياط فلم تفوت الفرصة، حيث قالت، عبر برنامج على فضائية أكسترا نيوز، “إن الله يرسل رسالة إلى المصريين بما أنهم شعب يحب شرب الشاي أن هذه ميزه عظيمة، إذ يساهم الشاي الساخن أو الماء الساخن في دفع الفيروس من القصبة الهوائية إلى الجهاز الهضمي والمعدة ليتم التخلص منه”!
شبكة طرق كدة
ويبدو أن أصل تلك المهازل هو قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والذي زعم في عام 2014 – بعد الانقلاب العسكري بعام – أنه سينشئ شبكة طرق في مصر “ستمسك مصر كده” خلال عام، الا انه وبعد مرور حوالي 6 سنوات من تصريحاتة ازدادت طرق مصر سوء ولاتزال حوادث الطرق تحصد مزيد من أرواح المصريين.
*في عيد العمال هل تستمر معاناة “الشغيلة” مع قمع السيسي واستيلاء الجيش على الاقتصاد؟
يقف عمال مصر في يوم عيدهم، بمواجهة سيل من الأزمات العاتية التي تهدد أقواتهم وتهدد أسرهم في ظل حكم العسكر، وتفاقم أزمة كورونا.
ويأتي عيد العمال الذي يوافق 1 مايو، وعسكر السيسي يسارعون في تشريد العمالة عبر الاستحواذ على المصانع المدنية من القطاع الخاص، كمصنع يونيفرسال، وتشغيله عبر المجندين بالسخرة وتسريح عمالته المدربة، واستحواذ عسكري على المشروعات التي اعترف المتحدث العسكري بأن الجيش يعمل في نحو 3200 مشروع مدني، وهو ما يحرم العمالة المصرية من فرص العمل وتركهم يواجهون شبح البطالة، علاوة على الخصخصة وطرح المشروعات الناجخة بالبورصة وإغلاق مصانع النسيج وبيعها.
وجاءت جائحة كورونا لتعصف بالعمالة المصرية في دول الخليج، التي تعطلت عجلة العمل والإنتاج فيها، فانهت بعضها عقود العمالة الوافدة، التي وضعت بين البطالة والعودة إلى الفقر المدقع بمصر.
ويواجه عمال مصر في عيدهم هذا العام العديد من الأزمات التي تبرز معاناتهم في ظل المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا والعديد من الأزمات الأخرى في عهد السيسي.
العمل رغم كورونا
رغم انتشار انتشار وباء كورونا في العالم كله إلا أن تصريحات رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي اهتمت فقط بتسيير العمل، وشدَّد على ضرورة العمل بكامل الطاقة لقطاع المقاولات على النقيض من القطاعات الأخرى، ومطالبته مؤخرا بـ”تكثيف العمالة في كافة المواقع وزيادة المعدات لتعويض الفترة الماضية”، دون مراعاة أية إجراءات للحماية، فالعمال متقاربون وأحيانا متلاصقون، والسواد الأعظم منهم يعمل بدون كمامات، وقال عمال إن شركات المقاولات تخشى من وقف العمل أو تعطيله، خوفا من المالك للمشروع وهو غالبا الجيش أو المحليات، سواء المحافظة أو مجلس المدينة، وفي نفس الوقت طلبا للقمة العيش لعمالها الذين لا يملكون أي مورد آخر.
لا تقتصر معاناة العمال على بيئة العمل والسلامة المهنية فحسب، بل وتتخطى ذلك إلى الأمان الوظيفي خاصة داخل شركات القطاع الخاص التي اتجه العديد منها إلى الاستغناء عن بعض العمال، رغم حديث السيسي ومطالبته رجال الأعمال بضرورة الحفاظ على العمالة.
كما فجرت تداعيات أزمة فيروس كورونا الاقتصادية قنبلة العمالة غير المنتظمة في مصر، التي تضم بين 10 و12 مليون عامل، وبات الكثير منهم من دون عمل أو دخل أو تعويض، وفق وزارة القوى العاملة.
وفي ظل إعلان السيسي عن صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، رأى خبراء أن المنحة “لن تسمن أو تغني من جوع”؛ كما أنها تضمنت استغلالا سياسيا واضحا، كما كان مشهد صرفها مثارا لانتقادات واسعة بسبب التزاحم، وتجاهل إجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا.
أحوال العمال المصريين رصدتها العديد من المنظمات العالمية، وأدانت سلسلة الانتهاكات التي يتعرضون لها، ودعم حكومة الانقلاب بمصر إلى ضرورة تبني سياسات واسعة النطاق في دعم الشركات والوظائف، ومراعاة ظروف عمال اليومية، وإحضار كافة العمال المصريين الراغبين في العودة مع تكفل الدولة بنفقات الحجر الصحي والإفراج عن العمال السجناء حمايةً لهم من انتشار وتفشي وباء كورونا.
أنقذوا العمال
ورصدت المنظمات المشاركة فى حملة “أنقذوهم” بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان – SHR ، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان– JHR ، السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان -SPH – وقف العديد من العمال عن العمل وخاصة عمال اليومية كما قللت المصانع أعداد العاملين لديها وتم إيقاف صرف رواتب هؤلاء العاملين.
يضاف إلى ذلك عدم مراعاة بعض المصانع وأماكن العمل الاشتراطات الصحية التي وضعت من قبل منظمة الصحة العالمية لمكافحة هذا الوباء والتقليل من انتشاره.
وأشارت المنظمات إلى أن الإعانة التي تم الإعلان عنها وقدرها 500 جنيه للعامل غير كافية على الإطلاق لسد حجات العامل الأساسية من مأكل ومشرب، فضلا عن التجمع والتزاحم الذي تم لهذا التسجيل دون أي مراعاة للاشتراطات الصحية.
ورصدت قرارات حكومة الانقلاب الغريبة فيما يخص العمال العالقين في دول مختلفة؛ حيث تم إيقافهم عن العمل وإيقاف رواتبهم ومع إيقاف حركة الطيران والتنقل عبر العالم لم يستطيعوا الذهاب لبلدانهم، بينها أن تكون نفقات عودة العمال على نفقتهم الشخصية بأسعار مبالغ بها من قبل شركات الطيران وعلى غير السعر الطبيعي، فضلاً عن تحملها نفقات الحجر الصحي بأسعار أيضا مبالغ بها جدًّا مما أحدث أزمة ما زالت مستمرة لهؤلاء.
كما رصدت القبض عن بعض العمال في مناسبات عديدة منها سياسية، ومنها أثناء احتجاجهم على عدم صرف الرواتب أو المطالبة بزيادة مستحقاتهم المالية وأكدت أنهم الآن باتوا مهددين بالموت في حال إصابتهم بالوباء داخل السجون مع تردي الأوضاع الصحية بالسجون المصرية.
وطالبت المنظمات منظمة العمل الدولية من أجل حث النظام الانقلابي في مصر وحكومته من أجل العمل على دعم الشركات والوظائف والدخل وتحفيز الاقتصاد وفرص العمل وحماية العاملين في مكان العمل واعتماد الحوار الاجتماعي بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل لإيجاد الحلول.
أيضا طالبت بإحضار كافة العمال المصريين الراغبين في العودة لبلدهم ومراعاة الجانب المالي لهؤلاء وأن تتكفل الدولة بمصاريف وضعهم في الحجر الصحي والإفراج الفوري عن جميع العمال داخل السجون أو العفو عنهم حمايةً لهم من تفشي فيروس كرونا ” كوفيد 19″.
