marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
كورونا يغزو مبنى “ماسبيرو” فهل يصدر قرار بإغلاقه؟ بعد غلق “لافاش كيري”و”نستله”.. الثلاثاء 28 أبريل2020.. الشعب يواجه العدوى والجوع والإهمال الحكومي بعد عزل عشرات القرى
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تدهور حالة معتقلي “العقرب شديد 1” وجرائم الإخفاء القسري تتواصل
أطلق أهالي المعتقلين بـ”سجن العقرب شديد 1″، وبالتحديدh2 ، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم، حيث تمنع عنهم إدارة السجن دخول العلاج والدواء لأصحاب الأمراض المزمنة، بما يمثل خطورة بالغة على سلامة حياتهم.
وذكر الأهالى أنهم حينما توجهوا إلى السجن لتوصيل الدواء وإيداع بعض الأمانات لتصل إلى ذويهم فى ظل الحصار المفروض عليهم للعام الثالث على التوالي، كان الرد “اتش اتنين تحديدا ممنوع عنه الدواء والأمانات“.
يأتي هذا ضمن مسلسل التنكيل بالمحتجزين الذين أنهكتهم جدران السجن والسنين، فبعضهم له قرابة السبع سنوات من الاعتقال، ويُمنع من أدنى حقوقه الأساسية، في ظل قسوة السجان وقلة الطعام وندرة الدواء وانعدام الرعاية الصحية.
يشار إلى أن مئات المعتقلين القابعين بالعقرب ممنوعون من الزيارة للعام الثالث على التوالى، وممنوعون من حضور الجلسات التي كانت تمثل متنفسًا لهم وفرصة ليطمئنوا ذويهم على سلامة حياتهم من خلال الإشارات أو من خلال النظرات العابرة.
واستمرارًا لتلقى رسائل التضامن مع المعتقلين وأسر الشهداء والدعاء لهم، نشرت حملة “أوقفوا الإعدامات” رسالة موجهة لـ”إبراهيم عزب” أحد أبرياء قضية حارس المنصورة، جاء فيها “وحشتنا وقريب هتكون بيننا إن شاء الله“. دعواتكم لكل بريء في هذا الشهر الكريم بالحرية علنا نوافق ساعة إجابة.
ووثقت عدة منظمات حقوقية قرارات نيابة أمن الانقلاب العليا، أمس الاثنين 27 أبريل، حبس الصحفي والمُعد التلفزيوني أحمد علام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 558 لسنة 2020، بزعم الانضمام إلى ما يسمى بجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة .
وجددت أسرة المواطن “درويش أحمد درويش عبد الحفيظ أبو قرن”، استغاثتها لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اختطافه من قبل أفراد الأمن الوطني من أمام محل سكنه الكائن بـ6 أكتوبر– الحى (4)– المجاورة الثانية يوم 27 أكتوبر 2018 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
كما جدَّدت أسرة المواطن “محمد علي غريب مسلم” مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسرى، بعد مرور سنتين وسبع شهور على جريمة اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684Ms التابعة لشركة مصر للطيران، في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
*تعرف إلى حسابات 45 سجنًا لإيداع الأموال في ظل منع الزيارات
مع استمرار منع زيارات السجون والتعنت الذى تواجهه أسر المعتقلين في إيداع الأموال في الأمانات أو إدخال الزيارات، دعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أسر المحتجزين داخل السجون إلى أن يقوموا بإيداع الأموال في حساب السجن باسم المحتجز تيسرًا عليهم .
وذكرت أن ذلك يتم من خلال التوجه لمكتب البريد، وإيداع أي مبلغ مالي باسم المسجون الرباعي، بعدها ينزل في حساب أمانات المسجونين باسمه.
ورصدت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” قائمة تضم 45 سجنًا على مستوى الجمهورية، وأرقام وأنواع الحسابات الخاصة بهم، والتى تستخدم فى إيداع المبالغ فيها وبيانها كالتالي:
(1) اسم السجن : الاستئناف
رقم الحساب : 0163713000114818
مكتب البريد : باب الخلق 3,2,8
(2) اسم السجن : عنبر الزراعة
رقم الحساب : 0160813001044818
مكتب البريد : المعادي
(3) اسم السجن : ليمان طرة
رقم الحساب : 0160813001043818
مكتب البريد : المعادي 33171
(4)اسم السجن : مزرعة طرة
رقم الحساب : 0160813001045818
نوع الحساب : ذهبي
مكتب بريد : المعادي
(5)اسم السجن : ش طرة
رقم الحساب : 0160812001118818
نوع الحساب : فضي
مكتب البريد : المعادي
(6) اسم السجن : القاهرة
رقم الحساب : 0160812001121818
نوع الحساب : قضي
مكتب البريد : المعادي
(7) اسم السجن : الاستقبال
رقم الحساب : 0160812001120818
نوع الحساب : فضي
مكتب البريد : المعادي
(8) اسم السجن : دمنهور رجال
رقم الحساب : 05000112000637818
نوع الحساب : ذهبي
مكتب البريد : دمنهور الرئيسي 42174
(9) اسم السجن : دمنهور نساء
رقم الحساب : 0500112000936818
نوع الحساب : فضي
مكتب البريد: دمنهور الرئيسي 42713
(10) اسم السجن : 2 وادي النطرون
رقم الحساب : 0716113000303818
نوع الحساب : ذهبي
مكتب البريد : بريد السادات
(11) اسم السجن : 440
رقم الحساب : 0716113000295818
نوع الحساب : ذهبي
مكتب البريد : بريد السادات
(12) اسم السجن : 430
رقم الحساب : 0716113000305818
نوع الحساب : ذهبي
مكتب البريد : بريد السادات
(13) اسم السجن : 1 وادي النطرون
رقم الحساب : 0716112000533818
نوع الحساب : فضي
مكتب البريد : السادات
(14) اسم السجن : القناطر رجال
رقم الحساب : 0300613000111818
نوع الحساب : ذهبي
مكتب بريد : القناطر الخيرية
(15) اسم السجن : القناطر نساء
رقم الحساب : 0300613000110818
نوع الحساب : ذهبي
مكتب البريد : القناطر الخيرية
(16) اسم السجن : ليمان برج العرب
رقم الحساب : 0451613000109818
نوع الحساب : ذهبي
مكتب البريد : برج العرب الجديدة
(17) اسم السجن : برج العرب
رقم الحساب : 0451613000196818
نوع الحساب : ذهبي
(18) اسم السجن : طنطا
رقم الحساب : 0800113000381818
نوع الحساب : ذهبي
مكتب البريد : طنطا الرئيسي 50410
(19) اسم السجن : بنها
رقم الحساب : 0300112000459818
نوع الحساب : فضي
مكتب البريد : بنها البلد 51153
(20) اسم السجن : القطا العمومي
رقم الحساب : 0300612000165818
نوع الحساب : فضي
مكتب البريد : القناطر الخيرية
(21) اسم السجن : الفطا الجديد
رقم الحساب : 0300613000121818
نوع الحساب : ذهبي
مكتب البريد : القناطر الخيرية
(22) اسم السجن : الفطا التأهيل
رقم ىالحساب : 030012000166818
نوع الحساب : فضي
مكتب البريد : القناطر الخيرية
(23) اسم السجن : الفيوم
رقم الحساب : 1900113000650818
نوع الحساب : ذهبي
مكتب البريد : الفيوم الرئيسسي
(24) اسم السجن : المنيا العمومي
رقم الحساب : 2000113000195818
نوع الحساب : ذهبي
مكتب البريد : المنيا الرئيسي
(25) اسم السجن : شديد المنيا
رقم الحساب : 2000112000484818
نوع الحساب : فضي
مكتب البريد : المنيا الجديد
(26) اسم السجن : ليمان المنيا
رقم الحساب : 2000112000604818
نوع الحساب : فضي
مكتب البريد : المنيا الجديد
(27) اسم السجن : أبو زعبل 1
رقم الحساب : 0325713000129818
نوع الحساب : ذهبي
مكتب البريد : الخانكة
(28) اسم السجن : أبو زعبل 2
رقم الحساب : 0306712000248818
نوع الحساب : فضي
(29) اسم السجن : ش أبو زعبل
رقم الحساب : 03057120002489818
نوع الحساب : فضي
(30) اسم السجن : أبو زعبل العسكري
رقم الحساب : 0305712000220818
نوع الحساب : فضي
مكتب البريد : الخانكة
(31) اسم السجن : المرج
رقم الحساب : 0102613000132818
نوع الحساب : ذهبي
مكتب البريد : عزبة النخل 53608
(32) اسم السجن : الإسكندرية
رقم الحساب : 0406013000113818
نوع الحساب : ذهبي
مكتب بريد أمبروزر
(33) اسم السجن : جنوب التحرير
رقم الحساب : 0508812000225818
نوع الحساب : فضي
مكتب البريد : مركز بدر
(34) اسم السجن : الزقازيق
رقم الحساب : 1000113000552818
نوع الحساب : ذهبي
مكتب البريد : الزقازيق الرئيسي
(35) اسم السجن : شبين الكوم
رقم الحساب : 0700113000462818
نوع الحساب : ذهبي
مكتب البريد : شبين الكوم
(36) اسم السجن : المنصورة
رقم الحساب : 1100613000313818
نوع الحساب : ذهبي
مكتب البريد : البحر الصغير
(37) اسم السجن : بورسعيد
رقم الحساب : 1300813000142818
نوع الحساب : ذهبي
مكتب البريد : أبو الحسن
(38) اسم السجن : قنا
رقم الحساب : 2300113000512818
نوع الحساب : ذهبي
مكتب البريد : قنا الرئيسي
(39) اسم السجن : الوادي الجديد
رقم الحساب : 2500112002088818
نوع الحساب : قضي
مكتب البريد : الخارجة الرئيسي
(40) اسم السجن : معسكر العمل
رقم الحساب : 0508812000154818
نوع الحساب : قضي
مكتب البريد : مركز بدر
(41) اسم السجن : القناطر رجال 1
رقم الحساب : 0300612000224818
نوع الحساب : قضي
مكتب البريد : القناطر الخيرية 15573
(42) اسم السجن : ليمان جمصة
رقم الحساب : 120273000205818
نوع الحساب : فضي
مكتب البريد : دمياط الجديدة
(43) اسم السجن : ش جمصة
رقم الحساب : 1202713000224818
نوع الحساب : ذهبي
مكتب البريد : دمياط الجديدة
(44) اسم السجن : ش طرة 2
رقم الحساب : 160812001697818
نوع الحساب : فضي
مكتب البريد : المعادي
(45) اسم السجن : ملحق وادي النطرون
رقم الحساب : 0716112000490818
نوع الحساب : فضي
مكتب البريد : بريد السادات.
*تواصل الاعتقال التعسفي في الشرقية ومطالبات بالإفراج عن المحامية “سحر علي”
بعد مرور 8 شهور من الاحتجاز وانقطاع أخبار المحامية “سحر علي”، طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج عنها؛ خوفًا على حياتها من فيروس كورونا.
وقالت المفوضية: إن المحامية سحر علي، عضو اللجنة القانونية بحزب “الاستقلال”، من اللاتي انقطعت أخبارهن عقب قرار منع الزيارة للأهالي، الصادر من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب .
واعتُقلت الضحية يوم24 سبتمبر الماضي من منزلها فجرًا، وتم اقتيادها إلى جهة غير معلومة، لتظهر فى اليوم التالي على ذمة القضية الهزلية رقم 1358 لسنة 2019، بزعم مشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية للمواطن “جمال السيد صديق قطب”، 50 عامًا، تاجر حُر، من منزله بقرية قنتير مركز فاقوس، فجر أمس الأحد، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وقالت إن الضحية مريض بالكبد، ويُعاني من ثقب بالأذن اليُسرى، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.
كما تم اعتقال «عبد الله كيلاني عبد القادر»، 22 عامًا، من منزله بقرية العارين مركز فاقوس، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت 3 من مدينة العاشر من رمضان، أمس، وظهروا بنيابة العاشر ظهر اليوم، حيث لفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، بينهم المهندس “قطب إبراهيم السيد” للمرة الثالثة، و”رضا محمد صبرى” للمرة الثانية، و”معاذ عاطف عبد العزيز“.
ووثقت أيضا اعتقال قوات الانقلاب بمحافظة الإسكندرية، أمس الأحد 26 إبريل، السيدة «أمل حسن»، أم آية العربي، من منزلها بالخمسينيات، دون سند قانوني، وتم اقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.
*مطالب بالكشف عن مصير 2 من المختفين قسريًا وحبس 5 من البحيرة بينهم سيدتان
جدّدت أسرة الشاب “السيد علي السيد السيد حسان”، المقيم بالرمل في الإسكندرية، يبلغ من العمر 25 عامًا، وهو طالب في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 11 مايو 2019.
وذكرت أن الجريمة تمت من قبل قوات الانقلاب من محيط سكنه، عقب خروجه من المنزل لشراء بعض المستلزمات لأسرته يوم 11 مايو 2019، الموافق 5 رمضان قبل موعد الإفطار بساعة .
ورغم تحرير تلغرافات لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الإسكندرية، وبلاغ لنيابة سيدي جابر، وبلاغ للنائب العام، وشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أنهم لم يتلقوا أي استجابة حتى الآن.
وتتواصل الجريمة ذاتها للشاب “سعد عبد السميع منصور عبد السيد الدويك“، يبلغ من العمر 25 عاما، ويعمل مهندس اتصالات، ويقيم بمنشأة القناطر فى الجيزة، منذ اعتقاله يوم 17 فبراير 2020، من مطار القاهرة الدولي في الساعة العاشرة تقريبًا أثناء توجهه للسفر إلى المملكة العربية السعودية من أجل العمل .
إلى ذلك استنكر أهالي وأسر 5 مواطنين، بينهم سيدتان، قرار نيابة الانقلاب بكفر الدوار فى البحيرة حبسهم 15 يومًا، بسبب فيديو يطالب بالإفراج عن المحتجزين خوفًا من انتشار كورونا.
والصادر ضدهم القرار هم: نشوى عبد المحسن عبد الخالق الشحات (38 عاما– ربة منزل) وعبير عبد السيد حماد (43 – ربة منزل)، ومصطفى بسيوني خميس بسيونى (45- تاجر)، وطارق محمد عبد اللطيف فتح الله (25 عامًا– طالب بكلية الحقوق)، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى (24 عامًا- طالب بكلية الهندسة).
ولفقت لهم اتهامات فى القضية الهزلية رقم 575 لسنة 2020، تزعم الانضمام لما أسمته جماعة إرهابية، وذلك بعد إخفائهم لمدد تجاوزت الأسبوعين، على خلفية تصويرهم ونشرهم فيديو لرابطة أسر معتقلي كفر الدوار (في محافظة البحيرة)، يطالبون فيه بسرعة الإفراج عن المعتقلين خوفًا من تفشي فيروس كورونا.
وكانت عصابة العسكر قد اعتقلت نشوى عبد المحسن، وعبير عبد السيد، بتاريخ 12 أبريل 2020، من منزل أسرتهما بكفر الدوار، وعلى مصطفي بسيوني بتاريخ 8 أبريل 2020 من منزل والده بكفر الدوار، وعلي طارق محمد عبد اللطيف بتاريخ 10 أبريل، من الورشة التى يعمل بها في كفر الدوار، في حين ألقي القبض على عبد الرحمن محمد بتاريخ 15 أبريل من مكان عمله في كفر الدوار أيضًا، حيث تم احتجازهم في مقر الأمن الوطني بدمنهور، إلى أن ظهر الخمسة يوم 26 أبريل 2020 في مقر نيابة أمن الانقلاب، على ذمة هذه القضية الهزلية.
*الشعب يواجه العدوى والجوع والإهمال الحكومي بعد عزل عشرات القرى والمناطق
عزلت سلطات الانقلاب بمصر مجموعة جديدة من القرى في عدة محافظات بعد اكتشاف عشرات الإصابات بين مواطنيها، وبحسب مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب فإن القرى والمناطق المعزولة تربو على 45 بينما تم تعليق العمل في أكثر من 12 مستشفى بعد إصابة عدد من طواقمها الطبية، وحتى أمس الإثنين ارتفعت الإصابات بمصر إلى 4782 والوفيات إلى 337 حالة وفقا للأرقام الرسمية التي يشكك كثيرون في مصداقيتها. وبذلك يواجه الشعب الثالوث المدمر: العدوى والجوع والإهمال الحكومي.
أولا: فرضت مديرية الصحة في محافظة الغربية، مساء أمس الإثنين، عزلاً جزئيًا على أهالي قرية “نهطاي” بمركز زفتي، في أعقاب تسجيل 14 إصابة بين سكانها، ونقلهم إلى مستشفى كفر الزيات المخصصة للعزل، مشيرة إلى غلق المنطقة التي ظهرت بها حالات الإصابة، مع وضع حواجز حديدية لمنع دخول أو خروج أحد من الأهالي لمدة 14 يومًا.
ثانيا: أعلن محافظ الشرقية، ممدوح غراب، فرض العزل الجزئي على 180 منزلاً يتواجد بها 232 أسرة بإجمالي 960 شخصًا، من المخالطين لعدد 63 حالة مصابة بفيروس كورونا ببعض قرى المحافظة، منوهًا إلى تكليف فرق عمل من إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة في المحافظة لمتابعتهم يومياً، بهدف التأكد من سلامتهم، وخلوهم من الفيروس.
ثالثا: أعلنت مديرية الصحة في محافظة بني سويف عزل 14 أسرة مكونة من 80 شخصا، من سكان قرية “أهوه” التابعة لمركز بني سويف، بعد ظهور عدد من الحالات الموجبة لفيروس كورونا داخل القرية، ونقلهم إلى مستشفى ملوي للعزل بمحافظة المنيا، لافتة إلى اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية كتطهير المنازل والشوارع بالقرية، وتوقيع الكشف الطبي على جميع المخالطين للحالات الموجبة.
وبحسب أحد المسؤولين في وزارة الصحة بحكومة الانقلاب فإنّ مسلسل عزل القرى بسبب الوباء أصبح في تزايد يومي، بخلاف ما يجري الإعلان عنه رسمياً من قبل وزارة الصحة المسئولة عن ذلك. موضحا أن أمر العزل منتشر بقرى محافظات الوجه البحري، بعد عودة مئات العاملين من الخارج إلى قراهم من دون إجراء كشف طبي، والاكتفاء بالفحص الحراري فقط، مؤكداً أنّ عدد القرى والأحياء التي أصيبت بالفيروس وعزلت أكثر من 45، أغلبها بمحافظات الدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ والغربية والإسماعيلية، وأيضاً في الفيوم والمنيا وبني سويف بمحافظات صعيد مصر. وقرار العزل تمّ بعد ساعات من ظهور أعراض الفيروس على أحد المواطنين، فضلاً عن إغلاق نحو 12 مستشفى ومركزا طبيا بسبب تفشى الفيروس بين العاملين فيها.
ومن أشهر القرى التي تعرضت للعزل “قرى الزعفران وكفر العجمي في كفر الشيخ، والهياتم وصفط تراب وكفر جعفر والعامرية بالغربية، ودموشيا في بني سويف، وأبو ربيع في الإسماعيلية، والمعتمدية بالجيزة، وعزبة نيازي في المنيا، والسماحية بالدقهلية“.
الجوع أشد فتكا
وتعاني القرى التي فرض العزل الصحي على قاطنيها من عدد من الإجراءات، من بينها عدم تسهيل سبل المعيشة للمواطنين الذين باتوا يعتمدون على المساعدات من أقاربهم ومن المحسنين، لتزويدهم بالطعام، وتوصيل الأدوية إلى أصحاب الأمراض المزمنة وأيضا حليب الأطفال، وتوفير سيارات إسعاف لنقل أيّ حالات مرضية حرجة إلى المستشفيات.
يقول عامل بإحدى القرى المعزولة: “لا أستطيع أن أرى أطفالي الثلاثة يتضورون جوعًا بسبب قلة المال، فبسبب العزل توقفت كلّ أعمال الأجرة اليومية، ونعتمد حاليًا على أهل الخير في مواجهة الصعاب”، ويضيف: “كثيرون مثلي يواجهون المصاعب نفسها“.
ويتفق معه في الرأي “سائق توك توك” قائلا: “الأعمال توقفت، وبالتالي لا أتمكن من الحصول على المال لإعالة أسرتي، والجميع يخشى حتى ملامستنا أو الاقتراب منا، ونعتمد على المخزون المتوفر لدينا من أطعمة”، مشيرًا إلى أنّه من ضمن العمالة المؤقتة، وأنّه تقدم من قبل للحصول على 500 جنيه إعانة رسمية، ويقول متعجبًا: “لا أعرف لماذا لم أحصل على هذا المبلغ المتدني؟! بعدما توقفت كلّ مصادر الرزق أمامنا، كما أنّ هناك أطفالاً رُضّعاً يصارعون الموت بسبب عدم توفر حليب لهم”. ويلفت البقال محمد صبري إلى أنّه أغلق محله بسبب العزل الصحي، ولا يعرف متى سيفتح، ولا أعلم كيف سأتمكن من إطعام أسرتي إذا استمر الوضع على ما هو عليه لعدة أسابيع.
*كورونا يغزو مبنى “ماسبيرو” فهل يصدر قرار بإغلاقه؟ بعد غلق “لافاش كيري” و”نستله”
كشفت مصادر إعلامية عن تسجيل إذاعة القاهرة الكبرى أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو”، مشيرة إلى أن الحالة تعود لسيدة بمكتبة الشريفين التابعة لإذاعة القاهرة الكبرى بالطابق الثالث بمبنى الإذاعة والتلفزيون.
ومنذ عدة أيام، أصدرت الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام بيانًا توضح فيه تفاصيل إصابة إحدى الممرضات التابعات للطاقم الطبي بماسبيرو بفيروس كورونا.
وقالت الرعاية الطبية بماسبيرو، إن إحدى زميلات أطقم تمريض الرعاية الطبية كان آخر حضور لها الرعاية يوم 7 أبريل، ولم يكن قد ظهرت عليها أي علامات اشتباه في إصابتها بالمرض، مشيرا إلى أن الممرضة المصابة أجرت بعض الفحوصات وهي خارج الرعاية الطبية، وتم إجراء مسحة التحليل بمستشفى عين شمس التخصصية، وتبين اشتباه إصابتها بالمرض وتوجهت لإحدى المستشفيات الحكومية المتخصصة للعلاج.
وفي سياق متصل، أعلنت نقابة الصحفيين وفاة الصحفي محمود رياض، الصحفي بجريدة الخميس، وذلك بعد أسبوعين من إصابته بفيروس كورونا ونقله إلى مستشفى العزل بالعجوزة.
وقال محمد شبانة، سكرتير نقابة الصحفيين، إن المجلس سيتخذ قرارا بتعيين زوجة الزميل الصحفى الراحل بالجهاز الإداري بالنقابة لإعانة الأسرة على الظروف المعيشية، خاصة وأن ثلاثة من أطفاله الأربعة لا يزالون محجوزين بمستشفى العزل بعد أن انتقل إليهما الفيروس.
اكتشاف حالات مصابة بالفيروس داخل مبني ماسبيرو يطرح تساؤلات حول مدى إمكانية اتخاذ قرار بغلق المبنى خلال الفترة المقبلة، أسوة بما حدث مع بعض البنوك والمصانع التي ظهرت فيها حالات مصابة بالفيروس.
ودفع الإعلان عن ظهور حالات داخل ماسبيرو، رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى السخرية من الأذرع الإعلامية للانقلاب.
وكتب حسين علاء: “أحلى خبر ده.. عقبال مدينة الإنتاج الإعلامي وتتقفل أبوابها علشان هي مش أحسن من المساجد المغلقة”. فيما كتب رضا عبد السميع: “يا مسهل الحال.. طيب وأحمد موسى أخباره ايه؟”. وكتب محمد مصطفى: “حد يطمنا على أحمد موسى”
إمكانية الإغلاق
وكانت شركة “نستله مصر” قد أعلنت عن تعليق عمليات الإنتاج مؤقتا داخل مصنع المواد الجافة بمدينة السادس من أكتوبر، عقب وجود حالات إصابة بفيروس «كورونا»، لتنضم بذلك إلى مصانع أخرى أغلقت أبوابها خلال الأسابيع الماضية عقب ظهور إصابات بالفيروس بين عمالها.
وقالت الشركة، في بيان لها، إنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصحة والطب الوقائي وكافة الجهات المعنية الأخرى لتنفيذ عمليات التعقيم والتطهير بالمصنع.
وأضافت الشركة أنه “منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد تعمل الشركة بجهد لتوفير الأغذية والمشروبات الآمنة للعملاء، بالإضافة إلى تنفيذ تدابير إضافية ومعايير الجودة الأكثر صرامة للحفاظ على سلامة الموظفين والمنتجات والشركاء والمجتمعات التي تعمل بها”.
وشهدت الأيام الماضية إغلاق مصنع تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، ومنح إجازة لعدد 101 عامل لمدة 14 يوما من المخالطين للحالات الإيجابية التي ظهرت بالمصنع.
وفي الشرقية تم غلق مصنع “لافاش كيري” بمدينة العاشر من رمضان، بعد ظهور 6 حالات إصابات، منها 4 حالات بنطاق محافظة الشرقية، وحالتان بإحدى المحافظات المجاورة.
وتم الإعلان أيضا عن إغلاق أحد المصانع بمحافظة بني سويف بعد تسجيل إصابة أحد العمال بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع إصرار رجال الأعمال التابعين للانقلاب على استمرار ذهاب العمال إلى مصانعهم وتهديدهم بطردهم من العمل أو خصم نصف راتبهم، مطالبين بإلغاء حظر التجوال الذي فرضته حكومة الانقلاب خلال الأسبوعين الماضين، وسط عجز مسئولي الانقلاب عن التصدي لهؤلاء، خاصة وأنهم حققوا المليارات طوال سنوات على حساب هؤلاء العمال الذين يتقاضون الفتات.
*تصاعد أعداد الفقراء في ظل كورونا الانقلاب يواصل عمليات التسليح
يرى النظام أن مواصلة عملية التسليح التي يستفيد منها السيسي بنسبة معتبرة هي أولوية الدولة في الوقت الراهن، غير عابئ بحاجات المجتمع، متجاهلا الظرف الاستثنائي لتفشي جائحة كورونا والشكوى المستمرة من الفقر التي بات بموجبها أكثر من 60% من الشعب تحت خط الفقر بموجب النسب المصرية للجهاز المركزي للإحصاء، وزيادة تلك النسبة إلى نحو 72% دون خط الفقر، بموجب تقارير غربية تشكك في الحد الأدنى للدخل اليومي بالدولار.
وفوجئ المصريون بإعلان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، مغادرة الغواصة S43″” المياه الإقليمية الألمانية في طريقها إلى مصر؛ لتنضم إلى ترسانة القوات البحرية المصرية، وهذه هي الغواصة الثالثة من طراز 209/1400 التي تستلمها مصر من ألمانيا منذ 2012.
وفي ١٤ أغسطس ٢٠١٧، تسلمت مصر الغواصة الألمانية الثانية التي تم ضمها للعمل بالقوات البحرية، وقد أولى الإعلام المصري اهتماما كبيرا بهذه الصفقة، وهي تعكس توجه الدول الغربية لدعم الجيش من أجل ضبط المنطقة والحفاظ على استقرار الأوضاع فيها، ولا شك أن الصفقات العسكرية الضخمة تكون على حساب الانفاق العام على الخدمات مثل الصحة والتعليم ومستويات المعيشة التي تتدهور بشكل متسارع.
العلم المصري
واستغرب مراقبون تسلم مصر الغواصة الثانية الألمانية ورفع العلم المصري فوقها أو كتابة عبارة “تحيا مصر”، كما حدث مع الغواصة الثالثة الحالية، رغم أن الغواصة إنتاج ألماني يمكنها الغوص حتى عمق 500 متر وحمل 13 توربيدا، وهي من طراز “تايب 42 طراز 209“.
وشكك مراقبون في إمكانية أن تتجه مصر في الوقت الحالي إلى تصنيع السلاح المصري، في الوقت الذي تتجه فيه جيوش العالم الحر لصنع سلاحها لتشتريه جيوش العالم النامي.
ويرى محللون أن مصر غير مسموح لها تصنيع الغواصات، بل يسمح لها صناعة كعك البسكويت والمكرونة وزيادة أرقام المناحل وخطوط السمك والجمبري، فضلا عن أن تكون مصر بؤرة صراع دائم متأجج لا يخمد في سيناء، أو مع العدو المحتمل “الإرهاب”، بحسب خطاب تفويض السيسي في 2013.
إسرائيل توافق
وأشار مراقبون إلى أن الغواصات الألمانية هي تمويل سعودي إماراتي للسيسي، في حين كشفت تقارير روسية عن أن السعودية تخلت عن دعمها للصفقة، وأن السيسي مدين بثمنها المقدر بنحو مليار يورو.
وقال المراقبون: إن من شأن قدرات الغواصة تعزيز الأمن البحرى للحدود البحرية التي تنازل عنها العسكر في المتوسط، والتي تشترك فيها مع الكيان الصهيوني بمواجهة تركيا، وحماية حرية الملاحة البحرية للعدو، ومنع تسلسل السلاح أيا كان مصدره إلى المقاومة في غزة.
وبطبيعة الأمور لم يكن هناك تصريح بالأهداف السابقة، واقتصر تصريح أحمد خالد سعيد، قائد القوات البحرية، على أن “تسلُّم الغواصة لتكون القوات البحرية في مصاف بحريات العالم الفاعلة وتعمل على الرفع من قدراتها القتالية لتحقيق الإحكام الشامل والسيطرة التامة على سواحل مصر مع الحفاظ على مياهنا الإقليمية والاقتصادية“.
وأشار إلى أدوار يمكن أن تقوم بها فيما يتعلق بـ”التحديات والتهديدات المتنامية بالمنطقة، سواء القائمة أو المستقبلية، وتؤكد تفهم دور القوات البحرية في الحفاظ على القدرات الشاملة للدولة“.
* أحدهم أصيب بشلل.. مصريون عالقون يناشدون حكومة السيسي إنقاذهم
اشتكى مواطن مصري عالق في إندونيسيا من ارتفاع تكلفة عودة المصريين العالقين في الخارج، وأوضح أنه اضطر إلى اقتراض ما يقرب من 27 ألف جنيه حتى يتمكن من العودة إلى القاهرة، مشيرا إلى أن من لا يملكون تكلفة العودة يواجهون الموت.
في حين اشتكى مصريون عالقون من إهمال السفارة المصرية لهم لأكثر من 40 يومًا، وعدم تقديم أي دعم يساعد في عودتهم إلى مصر، خاصة بعد نفاد أموالهم وعدم استطاعتهم توفير نفقات الطعام والشراب.
وأشار المواطنون، في مقطع فيديو متداول لهم أمام السفارة المصرية في دكار، إلى استعداد أهلهم من أجل تغطية تكلفة عودتهم وإقامتهم بالحجر الصحي.
وقال أحدهم: إن العدد الإجمالي للمصريين العالقين في بنجلاديش لا يتجاوز الأربعين، واشتكى مصري آخر في المقطع من عدم رد السفارة على تساؤلاتهم، وطالب العالقون السلطات في القاهرة بإيجاد حل لمشكلتهم.
وفي مقطع آخر، طلب عدد من المصريين الدخول إلى السفارة، لكن أحد العاملين في السفارة طلب منهم، عبر جهاز اتصال داخلي، ترشيح شخص واحد فقط للدخول، قائلا إن التجمعات ممنوعة بسبب فيروس كورونا المستجد. وعندما رفض المتجمعون أن يتحدث شخص واحد فقط باسمهم، أغلق الموظف الاتصال.
مواطن غير معترف به
وفي السياق ذاته، اشتكى أحد العالقين في الإمارات من تجاهل سلطات الانقلاب مطالبهم بالعودة إلى مصر، مضيفا أنه سجل طلبًا عبر الإنترنت كما طلبت السفارة ولم يحدث شيء .
وأضاف أنه عاطل عن العمل منذ شهر ونصف، وليس معه نقود لشراء طعام أو شراب، مضيفا أن المواطن المصري أصبح غير معترف به في العالم .
إحنا بنشحت
وفي الكويت، ناشد أحد العالقين حكومة السيسي بمساعدته على العودة إلى الوطن قائلا: “احنا بنستغيث بيكم احنا عايزين نرجع بلدنا ده حق مشروع لينا.. حرام عليكم اللي بتعملوه فينا“.
وأضاف: “احنا فاض بينا الكيل ناشدناكم مرارا وتكرارا عايزين نرجع بلدنا ملينا وتعبنا ونفسيتنا بقت الصفر حرام عليكم اللي بيحصل فينا ده احنا خلاص مش عارفين نعمل إيه تاني عشان نوصل صوتنا ليكم“.
وتابع: “مش عارفين ليه التعنت اللي بيحصل معانا ده، يا جماعة احنا معندناش فلوس احنا تعبنا لينا حوالي 3 شهور نايمين، أقسم بالله لقيت مصريين بيشحتوا في الشوارع مش لاقية الدينار والله عشان تاكل وتشرب بيه “.
بدوره أعرب مواطن مصري عالق في السعودية، يدعى أيمن عبد المنعم، عن أمله في تحرك حكومة السيسي لإنقاذه وإعادته إلى بلده، بعد أن أصيب بشلل في العصب السابع بسبب حزنه من تداعيات أزمة كورونا.
وأضاف أنه قدم إلى السعودية بدعوة من ابنه منذ شهر مارس لأداء العمرة، ولم يتمكن من أدائها بسبب إجراءات الحظر، وحاول أن يعود إلى مصر ولم يتمكن بسبب توقف الرحلات الجوية.
وناشد عبد المنعم رئيس حكومة الانقلاب ووزيرة الهجرة إرسال طائرة خاصة لهم، وأنه سجل في السفارة منذ بداية شهر أبريل وسلموه رقما كوديا، مضيفا أن شركة مصر للطيران أخبرته بعدم وجود رحلات قادمة إلى المملكة خلال الفترة الحالية.
* رقصة الديك المذبوح.. بكري يتقدم زفة النكسجية المصدومين من هزائم حفتر
“لا دخان بدون نار”.. مقولة قديمة متجددة تنطبق إلى حد بعيد على ما رشح من أنباء وتواتر من أخبار لا تزال تترى من برقة، على خلفية مبادرة أحد أضلاع الانقلاب “عقيلة صالح” التي يرى البعض أن اللواء الانقلابي المهزوم والمأزوم “خليفة حفتر” ألغاها بالجملة سياسيًا واجتماعيًا، بطلبه تفويضا شعبيا بعد ساعة أو أقل من إعلان عقيلة صالح مبادرته السياسية.
حجم تضارب المصالح واختلاف التوجهات بين مبادرة عقيلة وطلب حفتر للتفويض، يضع المكونات السياسية والعسكرية والاجتماعية في مناطق نفوذ حفتر أمام خيارات محدودة، فعقيلة الذي ينادي بمجلس رئاسي جديد واستمرار البرلمان الحالي قد يراه بعض الفاعلين السياسيين والعسكريين في المنطقة الشرقية مخرجا مقبولا للوضع الذي فرضه عدوان حفتر على طرابلس عليهم، فيما يقضي طلب حفتر التفويض على طموح عقيلة ومن معه في مبادرته. وهنا سوف تواجه المكونات سؤالا صعبا خصوصا إذا استمر عقيلة صالح في تمسكه بمبادرته الأخيرة.
لطيمة بكري!
بعض مواقف محور الشرّ الداعمة لانقلاب “حفتر” هي الأخرى ليست بعيدة على ما يبدو عن مبادرة عقيلة صالح، والتي تقترب بشكل كبير مع التصور الروسي والمصري الدافع إلى ضرورة أن يطور معسكر حفتر موقفه السياسي، خاصة بعد فشل عدوانه على طرابلس، بل تحدثت بعض المصادر الإعلامية عن أن الموقف الفرنسي يقترب من مبادرة عقيلة صالح، خصوصا بعد قرب انتهاء مهلة الإليزيه لحفتر بدخوله العاصمة قبل نهاية شهر أبريل الجاري بحسب صحف فرنسية، فيما بدا موقف أبوظبي وحيدا داعما لحفتر وتفويضه بالاستمرار في الحرب.
يقول “بكري”، في تغريدته: “مطلوب من الجامعة العربية وكل أحرار العالم الاعتراف الفوري بالمجلس العسكري الليبي لقيادة البلاد، وإعادة بناء الدولة بعد إسقاط الاتفاق السياسي وتفويض الشعب الليبي للقائد العام المشير خليفة حفتر بإعادة بناء الدولة، وتحرير ما تبقى من التراب الوطني، وإسقاط الخونة والمتآمرين”، على حد قوله.
وبعد ساعات، احتفت وسائل الإعلام الإماراتية والمصرية بـ”تفويض” حفتر، ونشرت أخبارا تتحدث عن خروج مظاهرات مؤيدة لحفتر في مناطق عدة من ليبيا، كما تحدثت عن إعلان بعض المناطق والقبائل الليبية “تفويضها” لحفتر لقيادة المرحلة المقبلة.
ودوّن “بكري” في مرثية أخرى، يقول: “المشير خليفة حفتر يعلن إسقاط الاتفاق السياسي ويضع الشعب أمام مسئولياته، خطوة انتظرها الليبيون كثيرا، فهذا الاتفاق تم العصف به من قبل حكومة المليشيات، ولذلك جاءت هذه الخطوة متوافقة مع المبادرة التي طرحها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح”.
وكان صالح قد اقترح قبل أيام خريطة طريق لحل الأزمة الليبية، تتلخص في “تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو بالتصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا الثلاثة، تحت إشراف الأمم المتحدة، يقوم بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة، لتشكيل حكومة يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء”.
إصرار أوروبي
ودوّن عبد الرحمن الشاطر، عضو مجلس الدولة الأعلى: “على خطى الديكتاتوريين، يدعو حفتر تفويضه بإدارة أمور الدولة. الرجل لا يعيش العصر بقيمه ومعطياته الديمقراطية في تطبيق اختيار الحاكم عبر صناديق الاقتراع، وصلت رسالته بأنه ينهار ويعيش أيامه الأخيرة، سيترك فرحة الانتصار عليه وغصة في حلق المخدوعين فيه، دولا وأفرادا“.
وأضاف: “الدول الأوروبية تصر على أن يحكمنا ديكتاتور دموي، قراءتها للوضع في ليبيا خاطئة وتداعياتها وخيمة عليها، هؤلاء الذين يقودون أوروبا بهذا التفكير المصلحي يفقدونها هيبتها ويمرغون قيمهم الحضارية في الوحل، فوضوه ليحكمكم إن كنتم ترونه أهلاً للحكم، أما نحن فلا“.
وسرعان ما تصدّر هاشتاج “لا لتفويض مجرم الحرب حفتر” قائمة الوسوم الأكثر انتشارًا في ليبيا على موقع “توتير”، حيث دوّن الناشط محمد القماطي، ضمن الهاشتاج المذكور “بعد الفشل في الاستيلاء عسكريا على #طرابلس وغرب ليبيا عسكريا، يطالب حفتر الناس الآن بتفويض حكمه عن طريق الديكتاتورية! هذا المجرم لا يخلو من العار ويبدو وكأنه رمية أخيرة من الزهر لمحاولة التمسك بدعمه المتداعي في الشرق“.
ودون المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة، أشرف الشح: “لأول مرة منذ عدوانه على طرابلس لا يعلن حفتر عن ساعة صفر جديدة وإنما يطالب بلديات ونقابات بتفويضه وإسقاط الحكومة، ويتكلم عقيلة في التوقيت نفسه عن حل سياسي يحاول به البقاء في المشهد، يبدو أن مثلث الشر العربي بدأ الترتيب لما بعد الفشل العسكري، لن يسمح لكم أحرار ليبيا بالمراوغة“.
الاختلافات في تصورات معلنة للدولة المنخرطة في دعم حفتر في ليبيا ترجمتها اختلافات بين مبادرة عقيلة صالح وطلب حفتر بتفويضه للاستمرار في حربه التدميرية العبثية، إذا ما وضع عليها هزائم حفتر المتتالية في غرب ليبيا، عوامل متجمعة تزيد من مستوى الضغوط السياسية والاجتماعية على معسكر حفتر شرق البلاد، وتضع الجميع أمام خيار الاستمرار في الحرب، أو الضغط باتجاه حل سلمي يحول حفتر من قائد عام إلى عسكري في خلفية الأحداث.
* “تحدي الوزيرة”.. هل يوقف موت الأطباء بـ”كورونا” وإغلاق مستشفيات العزل؟
في سابقة لم تشهدها أي دولة في العالم تتحول وزيرة صحة مسئولة عن حياة أكثر من 100 مليون شخص إلى دمية لا تجيد إلا سماع كلام المخابرات وتنفيذ الجنون العسكري الذي لا يجيد سوى المنظرة و”البهرجة الكذابة”، بحسب ناشطين.
فما بين رحلات طيران في ظل أكبر أزمة صحية عالمية تسافر وزيرة صحة السيسي هالة زايد إلى أمريكا تارة وإلى الصين تارة وإلى إيطاليا مرة أخرى، حاملة الكمامات والمستلزمات الطبية، والمساعدات إلى الدول الأكثر تقدما في العالم في برامجها الصحية، وتترك المصريين يمرون يوميا على الصيدليات طلبا لأي وسيلة وقاية من الفيروس القاتل.
بل إنها تعلن بطريقة أراجوزية عن تحدي النظافة والغسيل بالماء والصابون، مكتفية بلعب دور العيل الأهبل الذي يكتفي بمشاهد الشو الإعلامي، تاركة وراءها تركة ثقيلة من الأزمات بنقص أدوية وعجز مستشفيات وموت مئات الأطباء وتدهور مستويات الصحة والأمان بمسستشفيات العزل والمراكز الصحية، بل لا تفكر في أي طريقة صحية لإنتاج علاج للفيروس، مكتفية ببقية الأراجوزات من إعلاميي السيسي ومخابراته، الذين ينصحون المصريين بتناول مخدر الشاي، أو فيتامين الشلولو أو بلع إسبرين الثوم، أو البهارات والينسون أو كفتة عبدالعاطي التي عادت مجددًا، وكان مصر تعيش في القرون الوسطى التي يقتل بها العلماء من أجل أن يحيا الكاهن السيسي وسحرته يضحكون ويسكنون غضب الشعب الذي يواجه المجهول، في ظل تخفيف الإجراءات الاحترازية في وقت تتزايد فيه الإصابات بكورونا.
بل إن الأغرب حينما يتحدث طبيب عن نقص الاستعدادات بالمستشفيات يحال للتحقيق وتقدم فيه البلاغات أمام النيابة، كما حدث مع أمين عام نقابة الأطباء منى مينا، التي تواجه التحقيق أمام النيابة لانتقادها ضعف إمكانات المستشفيات حاليا.
استخفاف بأرواح الطواقم الطبية
وعقب كارثة معهد الأورام وتفشي الإصابات بكورونا فيه بين الأطباء وأطقم التمريض، إثر تأخر أخذ مسحات التحاليل؛ ما تسبب في الاختلاط بين المصابين ومرضى، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا من أعضاء الفريق الطبي في معهد الأورام 17 حالة، كما يوضح الدكتور حاتم أبو القاسم، مدير المعهد الذي عُزل من منصبه بعد تسجيل هذه الإصابات، مشيرا إلى أن المعهد يعاني من نقص حادّ في مستلزمات الوقاية؛ ما عرّض الطاقم الطبي للإصابة بالفيروس، وهو ما حذرت منه زميلته الطبيبة بالمعهد ماغي موسى والتي طالبت بتوفير أدوات حماية للعاملين حتى قبل تسجيل إصابات بينهم، كونهم يخالطون مئات المراجعين يوميًا، ويمكن أن ينقل أحدهم العدوى للأطباء أو الممرضين إن كان مصابًا، واصفة حياتهم بالقول: “نعيش بين نارين فحياتنا وحياة عائلاتنا معرضة للخطر بسبب نقص وسائل الحماية، وكأن وزارة الصحة عاوزانا نموت“.
ويعمل 190 ألف طبيب وطبيبة في مصر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2018، ويقف هؤلاء على الخط الأول لجبهة مواجهة خطر الإصابة بالفيروس المتفشي، إذ لم يقتصر تسجيل الإصابات بالفيروس على أفراد الطاقم الطبي في معهد الأورام، بل أدى نقص الكمامات والقفازات والمواد المعقمة في المشافي والمرافق الصحية إلى إصابة 45 طبيباً في مصر، ووفاة 3 منهم حتى الخامس عشر من أبريل بحسب بيانات نقابة الأطباء المصريين.
بينما تقول نقيبة التمريض كوثر محمود إنها رصدت 19 إصابة بفيروس كورونا بين الممرضين والممرضات حتى الأسبوع الماضي، فيما أكد عضو النقابة والمتحدث السابق باسمها الدكتور هشام مبروك أن عدد المصابين وصل إلى 40 ممرضًا وممرضة، حتى منتصف أبريل، يتوزعون على مستشفيات حكومية، منها شبرا العام والمبرة في القاهرة، ومستشفى الزهور بمحافظة بورسعيد، فضلا عن المعهد القومي للقلب والمعهد القومي للأورام ومستشفى المنصورة الجامعي، لافتا إلى أن هناك 300 ألف ممرض وممرضة في مصر، بينهم 220 ألفًا يعملون في القطاع الحكومي.
كمامة وزارة الصحة قاتلة
لا تقي الكمامة العادية التي توفرها وزارة الصحة للأطباء والممرضين من الفيروسات، كما يقول الطبيب في مستشفى المنيرة بالقاهرة أحمد نادر، مؤكدا أن الوزارة ترفض تزويدهم بكمامة (N95) ومستلزمات الوقاية الأخرى، لارتفاع ثمنها؛ ما أدّى إلى إصابة أحد الأطباء العاملين في المستشفى بكورونا، وفقا لنادر، معتبرا أن عدم توفير مستلزمات الوقاية للكوادر الطبية “استخفاف من الوزارة بأرواح الأطباء والممرضين ويعرضهم للخطر“.
وتوقعت نقابة الأطباء أن يتزايد عدد المصابين، مؤكدة في بيانها الصادر في 11 أبريل ضرورة توفير مستلزمات الوقاية في جميع المنشآت الطبية، والتشديد على استخدامها، مع ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين تطبيقا للبروتوكولات العالمية.
وأرسلت مخاطبات عديدة لوزارة الصحة منذ مارس الماضي لتوفير مواد الحماية اللازمة، لكن دون جدوى، وفق ما قاله الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، مضيفا أن “المنظومة الطبية كلها في مصر تواجه تحديًا كبيرًا في حربها ضد وباء كورونا، وخاصة الفريق الطبي في مستشفيات العزل، فمنهم من لم يرَ أهله منذ أسابيع طويلة، ومنهم من أصيب بالعدوى ويرقد في العناية المركزة”، محذرًا من تحول الأطباء والممرضين إلى مصدر للعدوى بسبب الوضع الراهن.
وفي 31 مارس الماضي، أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابًا موجهًا إلى كل من وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، ومدير مصنع 18 للإنتاج الحربي، ومدير مصنع 81 للإنتاج الحربي، يؤكد نقص مستلزمات الوقاية الشخصية من العدوى في المؤسسات الطبية، وتطلب النقابة فيه التعاون معهم لشراء كمية من أقنعة الوجه والفم “الكمامات”، والمطهرات للمنشآت الطبية.
وتتلقى النقابة شكاوى كثيرة تتعلق بنقص أدوات الوقاية التي يزوَّد بها أفراد الرعاية الصحية، وصعوبة إجراء اختبارات للطواقم الطبية المخالطين لمصابي فيروس كورونا بعدد كبير من المستشفيات، وفق ما أكدته الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء في تصريحات صحفية، وهو ما يتفق مع يوضحه محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة لتجارة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية في القاهرة، والذي لفت إلى أن مصر تشهد نقصًا في مستلزمات الوقاية الطبية، من الكمامات والقفازات والمطهرات ومعقمات اليدين؛ بسبب ضعف الإنتاج المحلي لهذه السلع، إذ كانت تعتمد على استيرادها بشكل أساسي من الصين، لكن بعد توقف التصدير عقب انتشار فيروس كورنا بداية يناير 2020، تفاقمت الأزمة بينما يزداد الطلب على تلك المواد يومًا بعد آخر بسبب الفيروس المتفشي.
ويتابع عبده أن زيادة الإقبال على هذه المستلزمات أسهمت في خلق سوق سوداء لبيعها والمغالاة في الأسعار، دون الاهتمام بمدى مطابقتها للمواصفات العالمية.
يشار إلى أن ّ قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان أقر في السادس من أبريل 6 إجراءات جديدة يجب أن تتبعها المستشفيات في إطار مواجهة فيروس كورونا، وخاصة بعد تسجيل عدد من الإصابات بين أفراد الطاقم الطبي في معهد الأورام.
إجراءات لا تنفذ
وتتضمن الإجراءات تخصيص ممر خاص بالمستشفى لدخول الحالات المشتبه بإصابتها بأعراض تنفسية، وإجراء فحص يومي للعاملين بالمستشفيات عند المدخل المخصص لهم، قبل التوقيع في دفتر الحضور، ووجوب التأكد من توافر جميع الأدوات الوقائية واللازمة لتعامل الفرق الطبية مع أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها كما يوضح علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان المصرية، مشيرا إلى أن القرار شدد على عدم السماح لأي مقدم خدمة طبية بالتعامل مع المرضى إلا بعد التأكد من ارتداء الأدوات الوقائية الشخصية، وتخصيص مراقب من فريق العدوى بالمستشفى للتأكد من التزام الفريق الطبي بسياسة ارتداء ونزع الأدوات الشخصية، وإبلاغ مدير المستشفى حول أي تجاوزات بشأن عدم تطبيق تلك السياسة.
وفي حال قيام أي فرد من أفراد الفريق الطبي بخرق العزل الصحي المنزلي إن اشتبه في إصابته، وثبت أنه يزاول عمله في منشأة خاصة خلال فترة العزل المحددة بـ14 يومًا، يكون قد ارتكب مخالفة ويجب أن يحاسب قانونيًّا وفق المواد 1 و16 و26 من القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري، وتطبق عليه العقوبات الجنائية بموجب القانون رقم 137 والمعدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 145 لسنة 2002.
ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر جون جبور حثَّ هو الآخر السلطات المصرية على حماية الكوادر الطبية، وقال – في مؤتمر صحفي عُقد بالقاهرة في 13 أبريل – إن المنظمة قدمت الدعم التقني لمصر في العديد من المجالات لمواجهة الجائحة.
وعلى الرغم من الأخطار السابقة لا يزال الأطباء المصريون يطالبون بتنفيذ حكم القضاء برفع قيمة بدل العدوى، إذ يقول الدكتور محمد منسي نقيب الأطباء بالبحيرة إن الحكم صدر برفع قيمة البدل إلى 1000 جنيه بدلاً من قيمته الحالية 19 جنيها، استنادًا للحكم القضائي في القضية رقم 44987 الذي صدر لصالح الأطباء، إذ قضت الدائرة الخامسة عشرة في مجلس الدولة، في الرابع من يونيو عام 2016، بأحقية الأطباء في تنفيذ حكم بدل العدوى الصادر في 28 نوفمبر عام 2015، وبناء على ذلك، تصبح وزارة الصحة ملزمة بتنفيذ هذه الأحكام القضائية، معتبرا أن الحكم ببدل العدوى للأطباء واجب النفاذ خاصة في ظل هذه المخاطر التي يخوضونها في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن الأطباء لا يسعون للأموال فهي في النهاية “مهنة إنسانية، لكن استمرار هذه الأوضاع الصعبة سيدفع المزيد من الأطباء لرفض التكليف ومغادرة مصر أو الهجرة منها، ولن يبقى لدينا أطباء“.
مستشفيات العزل تنهار
ويعكس ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الأطقم الطبية والعاملين المساعدين بمستشفيات عزل المصابين في مصر، هشاشة نظام الرقابة الصحية المتبع في تلك المستشفيات، وغياب التواصل المفترض وجولات التفتيش المكلفة بها مديريات الصحة وإدارات الطب الوقائي والتحكم في العدوى بالمحافظات، فضلاً عن تعامل وزارة الصحة مركزيًا مع تلك المستشفيات بصورة أقرب إلى مستودعات المرضى.
وتوقف كل من مستشفى النجيلة المركزي في محافظة مطروح، ومستشفى إسنا المركزي في محافظة الأقصر، عن استقبال مرضى جدد منذ 6 أيام، وخرجا من الخدمة، وذلك بعدما تمّ تسجيل أكثر من 25 حالة موجبة بين الطاقم الطبي والعاملين في النجيلة، نتج عنها وفاة عامل وممرض، وإصابة طبيب واثنين من طاقم التمريض في إسنا. ويأتي ذلك في وقت تزيد فيه أعداد المصابين يوميا بكورونا بعدما كانت استقرت أخيرا على متوسط أكثر من 220 حالة يوميا على مستوى الجمهورية.
ومن المفترض أن تكون مستشفيات العزل هي المنشآت الطبية الأكثر أمانا وتمتعا بالإمكانيات الحمائية، ودقة في اتباع بروتوكولات الوقاية، باعتبارها تتعامل مع مصابين مسجلين بالفعل في كشوف الوزارة بعيدا عن حالات الاشتباه. كما أنّ هذه المستشفيات أصبحت في الآونة الأخيرة مقتصرة على استقبال المرضى الذين ظهرت عليهم العوارض، بعدما تمّ تخصيص عدد من المستشفيات الأخرى الأصغر ومراكز ونُزل الشباب والفنادق المحلية للإصابات التي لم تظهر عليها عوارض، أو التي تحسّنت حالتها الصحية قبل نقلها إلى مستشفيات العزل، مما يعني قلة عدد المرضى في تلك المستشفيات حاليا، قياسا بما كان عليه الوضع في بداية التعامل مع الجائحة، حيث كانت مستشفيات العزل (التي بدأت بستة وهي حاليا ستة عشر) مفتوحة للتعامل مع جميع الحالات.
كما أنّ مستشفيات العزل منذ دخولها الخدمة في أول مارس الماضي، وهي تفتقر لآلية الرقابة السليمة، خصوصا من قبل فرق مكافحة العدوى في المديريات الصحية، إذ تبيّن أنّ مستشفى النجيلة لم يشهد أي زيارة تفتيش أو رقابة منذ منتصف الشهر الماضي، بينما باقي المستشفيات لا يتم تفتيشها بشكل دوري، إما لتخوف المسئولين من العدوى، أو لعدم رغبتهم في قطع مسافات طويلة بين المحافظات للوصول إلى تلك المستشفيات، وفي الحالتين القصور واضح.
وكشف المصدر عن سابقة اكتشاف عدد كبير من الأخطاء في مستشفيات العزل، بداية من اتباع بروتوكول خاطئ أو قديم للعلاج، وانتهاءً بارتباك ومخالفة بعض القواعد عند نقل جثامين المتوفين، فضلاً عن عدم التزام العاملين بالتدابير الوقائية بصورة كاملة، سواء لاعتبارات شخصية أو لتأخر توريد سبل الوقاية.
من جهتها، اعتبرت مصادر طبية أخرى في مستشفيات مخصصة لفرز وإحالة الحالات بمحافظات القاهرة والفيوم والمنيا، أنّ “تزامن ظهور إصابات بين طواقم العزل مع وصول إحصائيات الإصابات العامة إلى أعلى معدلاتها وتخطّي نسبة الطواقم الطبية من إجمالي الإصابات 15 %، دليل على الضعف المطرد لآليات التدريب والرقابة في القطاع الصحي بمرور الوقت، وعدم القدرة على تثبيت كفاءة مكونات القطاع المختلفة، لا سيما مع فقدان القطاع نسبة كبيرة وغير معروفة حتى الآن من العاملين فيه، نتيجة الإصابات أو العزل الذاتي لمخالطي مئات الحالات التي تمّ تشخيصها متأخرة. هذا إلى جانب عجز الوزارة عن دمج التخصصات غير المتعلقة بالطوارئ والتي تمّ وقف عملها في 90 % من مستشفيات الجمهورية، في الطواقم الطبية الخاصة بكورونا، لعدم توافر التدريب والإمكانيات الوقائية“.
وأبدى اطباء خوّفهم من تكرار سيناريو ظهور إصابات في مستشفيات العزل حال تطبيق الخطة التي وضعتها وزارة الصحة الأسبوع الماضي، لتحويل عدد كبير من المستشفيات العامة والتخصصية الحكومية في قلب المدن الرئيسية في المحافظات إلى مستشفيات عزل، لمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد المصابين، والتي تفوق بالأرقام الحالية قدرة مستشفيات العزل على الاستيعاب، خصوصا أنّ الغالبية العظمى من هذه المستشفيات ليست مجهزة على الإطلاق، وتنقصها الأدوات وأجهزة التنفس الصناعي والمعدات والواقيات، ولم تحصل طواقمها على التدريبات الوقائية حتى الآن، مما يزيد فرص الإصابة بها.
هجرة الأطباء
في غضون ذلك، تلوح حالة من الغضب المكتوم الذي بدأ يأخذ طريقه إلى العلن، بين الطواقم الطبية بسبب التجاهل الحكومي لناحية توفير الحماية اللازمة لها، في ظلّ التصاعد الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا، ووسط عجز البرتوكول المصري المتبع عن توفير الوقاية اللازمة أو التعامل مع حالات الإصابة، مما يؤدي إلى زيادة أعداد الوفيات، وتحول الفيروس لقاتل، بعدما قاربت نسبة الوفيات 7.6 % من أعداد الإصابات، متجاوزةً النسبة العالمية.
وبحسب مصدر في مستشفى الصدر بالعباسية، فإنّ الأمر قد يصل في لحظة من اللحظات إلى حالة تمرد، في ظلّ انعدام مستوى الحماية والوقاية للطواقم الطبية وارتفاع نسب الخطر، بشكل تجاوز البروتوكولات الدولية، وإصرار الدولة على عدم التعامل بشكل جدي مع مخاوف الأطباء، أو التقدير المناسب لهم، والتعامل مع المطالبات الخاصة باعتبار المصابين والموتى منهم نتيجة عملهم ضحايا عمليات حربية، وتقديم الامتيازات اللازمة لأسرهم كما يحدث مع أسر شهداء الشرطة والجيش.
وقال المصدر نفسه، إنّ الجهات المختصة ترفض إجراء التحليل لأسر الأطباء المصابين، وتطالبهم بالعزل المنزلي لحين ظهور العوارض عليهم، وبالتالي وصولهم إلى حالة متقدمة من الإصابة بشكل قد يسهل من عملية وفاة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من ذوي الأطباء، في وقت أجريت فيه التحاليل لأسر قيادات وضباط جيش وشرطة أصيبوا أخيراً، بل وتم عزلهم منذ اللحظة الأولى في مستشفيات عسكرية وتقديم رعاية فائقة لهم.
وفي مستشفى أم المصريين بمحافظة الجيزة قال أحد الأطباء “تقدمنا بشكوى جماعية لإدارة المستشفى، بسبب تردّي الأوضاع، وغياب المستلزمات الخاصة بالوقاية، في ظلّ تردد مئات المواطنين يوميا على المستشفى”، مؤكدًا “بعضنا يقوم بشراء المستلزمات على نفقته الخاصة”. وتابع: “الأهم أننا طالبنا بإجراء تحاليل دورية للأطباء، خشية على ذوينا وعلى المرضى الذين نتعامل معهم في ظلّ ظروف سيئة للغاية”، مؤكدًا أنه “مع استمرار الأوضاع بهذا الشكل، خصوصاً في ظلّ التصاعد العددي الهائل في الإصابات، أمام التساهل الحكومي أخيرًا في الإجراءات، سيجعل من الصعب على الأطباء المخاطرة والمجازفة، لأنّ النتائج ستكون معلومة مقدمًا وهي خروج الوضع عن السيطرة“.
ويتجاوز العدد الإجمالي لحالات كورونا في مصر حاليًا الـ4700 حالة، فيما تعافى حوالي 1200 مصاب بنسبة 25.5 % بينما ما زالت تمثّل حالات الوفاة نسبة تتراوح بين 7.2 في المائة و7.5 في المائة من أعداد المصابين، وهي نسبة أعلى بنصف في المائة عن المتوسط العالمي، الذي ارتفع في الأسبوعين الأخيرين. وأعلنت وزارة الصحة أخيراً أنها أجرت حتى الآن 90 ألف تحليل pcr للحالات المشتبه فيها..
وتزامنت هذه الزيادة في أعداد الإصابات مع بدء تطبيق قرارات الحكومة بتخفيف قيود التدابير الاحترازية وحظر التجول خلال شهر رمضان، ليمنع التجول من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحاً، بعدما كان يبدأ في الثامنة مساءً. فضلاً عن إعادة فتح المحال والمراكز التجارية (المولات) يومي الجمعة والسبت، وإعادة تشغيل الخدمات الحكومية تدريجياً، بعودة عمل بعض المصالح جزئياً كالشهر العقاري والمحاكم والمرور.
ولعل تلك الأوضاع الكارثية التي تتركها وزيرة الصحة وتتفنن في غسل يديها او السفر لدول الألم من أجل اللقطة أو الشو لنظام السيسي، يتحمل مسئوليته الشعب الصامت على قمع السيسي وإهماله الوحشي لصحة المصريين.
*السياحة تنهار.. مليار دولار خسائر شهرية وشركات الطيران تستغيث
مخاوف متتالية من استمرار أزمة كورونا على الشأن الاقتصادي في دولة الانقلاب العسكري بمصر، دفعت شركات طيران مصرية خاصة لمناشدة وزير الطيران المدني محمد منار عنبة، إلى التدخل لوقف نزيف خسائرها الناجمة من تفشي فيروس كورونا المستجد ومساعدتها على التغلب على هذه الأزمة.
حيث كشفت التقارير عن أن الخسائر المتوقعة على الشركات الخاصة قد تبلغ 250 مليون دولار، إذا تواصل فترات الحجر والحظر المنزلي وإغلاق الحياة في محافظات مصر وخارجها.
وأفاد بيان نشر على صفحة وزارة الطيران المدني على موقع الفيسبوك الثلاثاء، بأن الوزير التقى بعدد من رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات الطيران الخاصة المصرية؛ لبحث تأثير الوباء على قطاع الطيران الخاص في ضوء تعليق الرحلات الجوية من وإلى مصر.
كانت سلطة الانقلاب في مصر قد علقت الرحلات للمرة الأولى في ١٩ مارس، وكان من المفترض أن يستمر التعليق حتى نهاية الشهر ثم تقرر تمديده لأسبوعين إضافيين، اعتبارًا من الأول من أبريل الجاري.
مليار دولار للسياحة
في نفس ذات الشأن، كانت خسائر السياحة المصرية، وصلت وفق تقدير إلهامي الزيات، رئيس غرفة المنشآت السياحية السابق، إلى نحو مليار دولار شهريا. لكن عمرو صدقي، النائب بالبرلمان المصري ورئيس لجنة السياحة والطيران، قال لموقع الحرة إن “من المبكر تقدير الخسائر بشكل حقيقي، السياحة من أكثر القطاعات التي تضررت جراء أزمة كورونا وهذا على مستوى العالم أجمع، بالتاكيد سنستطيع الوقوف على حجم الخسائر خلال الفترة المقبلة“.
وكانت السياحة المصرية قد وصلت إلى معدل قياسي عام 2010 حين حقق نحو 12.6 مليون دولار، ثم تهاوت الإيرادات 2011، ثم عادت لتنمو في عام الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، قبل أن تهوى منذ الانقلاب العسكري 2013.
لكن الضربة الأقسى كانت عندما فقدت السياحة المصرية إحدى أهم وأكبر الدول التي يفد منها السياح وهي روسيا، عندما انفجرت طائرة كانت تقل 242 راكبا أثناء رحلتها من مطار شرم الشيخ الى بطرسبرغ، وأثبتت التحقيقات حدوث الانفجار بفعل عبوة ناسفة.
وتتوقع منظمة السياحة العالمية أن يخسر هذا القطاع عالميا ما بين 300 و 450 مليار دولار.
*كورونا يواصل ضرب المصانع ويتسبب في غلق “نستله مصر”
واصل فيروس كورونا ضرب معاقل العمال في المصانع، وأعلنت شركة “نستله مصر” عن تعليق عمليات الإنتاج مؤقتًا داخل مصنع المواد الجافة بمدينة السادس من أكتوبر، عقب وجود حالات إصابة بفيروس «كورونا»، لتنضم بذلك إلى مصانع أخرى أغلقت أبوابها خلال الأسابيع الماضية، عقب ظهور إصابات بالفيروس بين عمالها.
نستله مصر
وقالت الشركة، في بيان لها، إنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصحة والطب الوقائي وكافة الجهات المعنية الأخرى لتنفيذ عمليات التعقيم والتطهير بالمصنع.
وأضافت الشركة أنه “منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد تعمل الشركة بجهد لتوفير الأغذية والمشروبات الآمنة للعملاء، بالإضافة إلى تنفيذ تدابير إضافية ومعايير الجودة الأكثر صرامة للحفاظ على سلامة الموظفين والمنتجات والشركاء والمجتمعات التي تعمل بها“.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت إغلاق مصنع تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، ومنح إجازة لعدد 101 عامل لمدة 14 يومًا من المخالطين للحالات الإيجابية التي ظهرت بالمصنع.
وفي الشرقية، تم غلق مصنع “لافاش كيري” بمدينة العاشر من رمضان، بعد ظهور 6 حالات إصابات، منها 4 حالات بنطاق محافظة الشرقية، وحالتان بإحدى المحافظات المجاورة.
وتم الإعلان أيضا عن إغلاق أحد المصانع بمحافظة بني سويف بعد تسجيل إصابة أحد العمال بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع إصرار رجال الأعمال التابعين للانقلاب على استمرار ذهاب العمال إلى مصانعهم وتهديدهم بطردهم من العمل أو خصم نصف راتبهم، مطالبين بإلغاء حظر التجوال الذي فرضته حكومة الانقلاب خلال الأسبوعين الماضين، وسط عجز مسئولي الانقلاب عن التصدي لهؤلاء، خاصة وأنهم حققوا المليارات طوال سنوات على حساب هؤلاء العمال الذين يتقاضون الفتات.
غياب الدعم
ويرى مراقبون أن غياب الدعم المقدم للعاملين بالمصانع والشركات يفضح مصير الـ100 مليار التي أعلن عنها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا، خاصة وأن هذا المبلغ لم يظهر في توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات أو مستلزمات الوقاية للأطباء والممرضين، ولم يظهر أيضا في توفير السلع الأساسية للمواطنين، كما أنه لم يظهر في دعم العمال والطبقات الفقيرة خلال هذه الفترة الصعبة.
استيلاء السيسي والعسكر على الأموال المخصصة لمواجهة كورونا يتزامن مع اتخاذ زعماء دولٍ قرارات بالتنازل عن رواتبهم لصالح متضرري الفيروس، من بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أعلن التبرع براتبه لمدة 7 أشهر لمتضرري الفيروس في بلاده، وتوفير دعم إضافي 6 مليارات ليرة لأجور العاملين في مجال الصحة، وصرفت الحكومة مكافآت للمتقاعدين، وعمم دعم الحد الأدنى من الأجور، وأعاد أجور السكن إلى طلاب التعليم العالي عن أيام لم يبيتوها خلال مارس، وسيتم إعفاؤهم من أجور الشهور الثلاثة المقبلة“.
ولم يتوقف الأمر عند حد استيلاء السيسي والعسكر على مبلغ الـ100 مليار المخصصة لمواجهة كورونا، بل شمل أيضا الإعلان عن فتح باب التبرع عبر ما يعرف بصندوق “تحيا مصر” الذي يترأسه المنقلب، والذي يعد بمثابة مغارة “علي بابا”، حيث لا يعرف أحد حجم المبالغ التي بداخله ولا آلية صرفها، منذ أن أُنشئ في يوليو 2014 بزعم الإسهام في دعم الاقتصاد المصري عقب الانقلاب العسكري.
معاناة لاتتوقف
وشملت المعاناة أيضا “عمال اليومية” والتي تقوم سلطات الانقلاب بالتسول عليهم من الخارج، وكان آخر مظاهر هذا التسول إعلان نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب، عن تلقيها اتصالًا من رجل الأعمال المصري بالإمارات “بيشوي عماد عزمي”، الرئيس التنفيذي لشركة الشعفار للمقاولات، للإعلان عن دفع الشركة مبلغ 5 ملايين جنيه في الحساب الذي خصصته حكومة الانقلاب لدعم “العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات أزمة كورونا“، وطالبت المصريين بالخارج للتبرع للصندوق.
ويتزامن هذا التسول مع إعلان وزارة القوى العاملة في حكومة الانقلاب، عن بدء ما سمته “منحة” قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والتي تقدر بـ500 جنيه لبعض العمالة غير المنتظمة من مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري ومراكز الشباب التي يتم صرف المعاشات منها.
ونفت الوزارة تسجيل العمالة غير المنتظمة التي لم يتم تسجيلها سابقا، معتبرا أن ذلك مجرد “شائعات”؛ الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مصير الملايين من عمال اليومية من غير المسجلين في سجلات حكومة الانقلاب، وعن مصير الـ100 مليار جنيه التي تم تخصيصها لمواجهة الفيروس، خاصة وأن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى حكومة الانقلاب يبلغ 120 ألفًا فقط.
وقال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر وعضو برلمان الانقلاب، إن عدد العمالة غير المنتظمة التي سجلت على موقع وزارة القوى العاملة للحصول على منحة استثنائية قدرها 500 جنيه، تخطى حاجز المليون ونصف المليون، في حين أن العمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة على موقع وزارة القوى العاملة يبلغ عددهم 120 ألف عامل لعدد 4 مهن (البحارة والمناجم والمحاجر والمقاولات والزراعة.(
