marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
وقف صلاة الجماعة بمساجد مصر وتعطيل الدراسة .. السبت 21 مارس 2020.. صفقات “سلاح السيسي” لم تلجم استعلاء إثيوبيا أو توقف فشله في سيناء
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*وفاة معتقل داخل سجن المنيا بسبب الإهمال الطبي
كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المواطن “سمير رشدي” داخل محبسه بسجن المنيا، جراء الإهمال الطبي المتعمد وتردّي أوضاع الاحتجاز داخل السجن، والتضييق بشدة على المعتقلين خلال الفترة الماضية.
وشهد اليوم أيضًا وفاة المهندس “هشام أبو علي” بالتعذيب داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم، وقالت “رابطة أسر شهداء ومعتقلي المنوفية”، إن الشهيد ظل مختفيًا لمدة أسبوعين، وظهر على ذمة هزلية ملفقة، وبعدها بأيام قليلة تم إخفاؤه مرة أخرى داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، واليوم قام أحد ضباط وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالاتصال بأهله لاستلام جثته.
وقبل يومين استُشهد اثنان من المعتقلين من أبناء محافظة الشرقية داخل سجون العسكر نتيجة الإهمال الطبي، وهما: المعتقل حمدي عبد البر، من قرية “نبتيت” التابعة لمركز مشتول السوق، وصعدت روحه إلى بارئها نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بسجن برج العرب، والمعتقل صبحي رمضان، وشهرته صبحي البنا، والذي ارتقى بسجن الزقازيق.
*استشهاد المهندس هشام أبو علي بالتعذيب داخل مقر أمن الدولة بالمنوفية
استُشهد اليوم المهندس “هشام أبو علي” بالتعذيب داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم، وفقًا لما أعلنته “رابطة أسر شهداء ومعتقلي المنوفية”.
وذكرت الرابطة أن الشهيد ظل مختفيًا لمدة أسبوعين، وظهر على ذمة قضية هزلية ملفقة، وبعدها بأيام قليلة تم إخفاؤه مرة أخرى داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، واليوم قام أحد ضباط وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالاتصال بأهله لاستلام جثته!.
يشار إلى أن الشهيد من أبناء من مركز تلا بالمنوفية ويمتلك شركة خاصة، وكان سليما لا يعاني من أية أمراض قبل أن يتم اعتقاله.
وقبل يومين استُشهد اثنان من المعتقلين من أبناء محافظة الشرقية داخل سجون العسكر نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أحدهما المعتقل حمدي عبد البر، من قرية “نبتيت” مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وصعدت روحه إلى بارئها نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بسجن برج العرب.
والثاني هو المعتقل صبحي رمضان، وشهرته صبحي البنا، وصعدت روحة إلى بارئها بسجن الزقازيق، الذي تنعدم فيه الرعاية الطبية مثل باقي السجون التي أضحت مقابر للقتل البطيء.
تأتى جريمة استشهاد المهندس هشام أبو علي في وقت تتعالى فيه مطالبات بالإفراج عن كل المعتقلين بسبب تفشي وباء كورونا، الذي يحمل مخاطر حقيقية على صحة وحياة المواطنين؛ وذلك تنفيذا للقانون الدولي.
ووفقًا لتقارير حقوقية، يوجد بمصر 68 سجنًا بها ما يقرب من نحو نصف مليون سجين، وفقا لإحصاءات غير رسمية، و382 مقر احتجاز تتكدس جميعها بالمحتجزين بنسبة تكدس 400% وثقتها العديد من المنظمات.
وتطالب المنظمات بضرورة إخلاء سبيل جميع المحتجزين حتى لا نواجه الموت جميعًا، فى ظل السجون التي تنعدم فيها أدنى معايير السلامة، بما تسبّب في ارتفاع حالات الوفاة نتيجة للإهمال الطبي وصل إلى نحو 1000 حالة، آخرهم 15 حالة منذ مطلع العام الجاري.
*معتقلة تحذر من تحول السجون إلى بؤر “كورونا” وشكاوى من الإهمال الطبي
يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار قرارات بحبس المواطنين، رغم المخاطر من تفشي فيروس كورونا داخل السجون.
فعلى صعيد الإهمال الطبي داخل سجون الانقلاب، يعاني المعتقل «عاشور محمد الحلواني»، 57 عاما، استشاري أمراض قلب وباطنة، من تدهور حالته الصحية، وسط مخاوف أسرته على حياته بعد انتشار ”ڤيروس كورونا”.
وفي سياق متصل، كشف مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” عن تردّي الحالة الصحية للمعتقلة سمية ماهر حزيمة داخل محبسها، حيث تعاني من مشكلات بالمعدة والقولون، والتهابات بالمفاصل، كما تعاني من ضعف مناعة يجعلها عرضة للأمراض المعدية والإصابة بفيروس كورونا، وتتزايد المخاوف على حياتها في ظل عدم توفير العلاج لها ومنع الزيارة عنها، منذ اعتقالها وإخفائها قسريا قرابة عام منذ 17 أكتوبر 2017، ثم استمرار حبسها بالسجن حتى الآن، وسط مطالبات حقوقية للإفراج عنها وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لها.
وعلى صعيد الاعتقالات والمحاكمات الهزلية، قررت نيابة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ تجديد حبس 3 مواطنين ببلطيم 15 يوما على خلفية اتهامات هزلية ملفقة، وهم: علاء عزازى عياد، محمد أبو العينين، بالإضافة إلى وائل البنا.
أما في الإسكندرية، فقد اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب 7 سيدات أثناء ذهابهن إلى سجن برج العرب لإيصال أدوية ومستلزمات للمعتقلين، وسط مخاوف على سلامتهم وسلامة المعتقلين؛ خاصة في ظل استمرار غلق الزيارات عنهم منذ أسبوعين.
وفي سياق متصل، كتبت ليلى سويف، والتي تم الإفراج عنها بعد اعتقالها أثناء وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، تصف ما رأته من مشاهد إهمال داخل مقرات الاحتجاز دون مراعاة لخطورة انتشار الفيروس، معربة عن تخوفها من أن أماكن الاحتجاز قد تصبح بؤرا لتفشي الفيروس عن طريق سيارات الترحيلات؛ حيث رأت هذه السيارات غير نظيفة مما يجعلها وسيلة لنشر العدوى.
*بالأسماء| إخلاء سبيل 51 معتقلًا في 16 هزلية متنوعة
قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 18 معتقلا، في الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 وهم :
1- أحمد محمود محمدين السقا
2- بلال حسن إبراهيم علي
3- خالد محمد إسماعيل سالم
4- يوسف عبد الحكيم عباس عبد العال
5- عمرو عزت حسين المنجد
6- جلاء عماد الدين محمود حلمى
7- محمد صالح عبد القوى عتيمة
8- جهاد محمود عبد الحليم جعفر
9- محمد ناصر محمود محمد
10- عبد الرحمن أحمد طه أحمد الشربينى
11- فوزى عيد عبد الحميد أحمد
12- أبو بكر عبد الرازق أحمد عبد الرازق
13- كريم جلال محمود حسانين
14- أحمد يوسف عطا الله الشاذلي
15- عبد الرحمن أشرف عبد الحميد عوض
16- عبد الرحمن محمد سيد شعبان
17- أحمد عمرو عبد العزيز بيومى
18- أحمد محمد سعد يوسف.
كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 4 معتقلين، في الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 وهم :
1- خالد السيد محمد محمد أبو عجور
2- علي علاء فهمى على أبو قرع
3- أحمد نصر شحاتة عوض
4- أسامة محمود السباعي محمود.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية، وإخلاء سبيل 5 معتقلين في الهزلية رقم 488 لسنة 2019، وهم :
1- جمالات محمود عطية مصطفى
2- آلاء هشام عبد الله عبد العاطى
3- مروج أشرف محمد سرح
4- ضياء الدين طارق محمود محمد
5- كريم محمد السيد عمر.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل اثنين من المعتقلين، في الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 وهما :
1- محمد إبراهيم نصر محمد
2- جمال مبارك السيد عبد الجليل.
كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 3 معتقلين، في الهزلية رقم 640 لسنة 2018 وهم:
1- أمير ناجي على مصطفى ناجى
2- حمزة يحيى محمد نور
3- حازم محمود علي زناتي.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل اثنين من المعتقلين، في الهزلية رقم 621 لسنة 2018 وهما :
1- يحيى مصطفى عبد الحميد محمد
2- حسام محمد متولى أحمد.
كما قررت أيضًا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل اثنين من المعتقلين، في الهزلية رقم 585 لسنة 2018 وهما :
1- سامح رمضان طه أحمد
2- محمد شعبان مصطفى أحمد.
وقررت أيضا إخلاء سبيل اثنين من المعتقلين، في الهزلية رقم 488 لسنة 2019 وهما :
1- حسن السيد أحمد نافعة
2- عبد العزيز محمد الحسيني سالم الأنور
وقررت أيضًا إخلاء سبيل اثنين من المعتقلين في الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 وهم :
1- خالد محمد محمد علي سويدة
2- رمضان محمد رجب إبراهيم.
كما قررت إخلاء سبيل 3 معتقلين في الهزلية رقم 277 لسنة 2019، وهم :
1- جمال فاضل سعيد عبد الحليم
2- هلال سمير محمد محمد هلال
3- أحمد محمد محمد عبد العال.
وقررت أيضًا إخلاء سبيل المعتقلين في الهزلية رقم 674 لسنة 2019 وهما :
1- عبير هشام محمد فهمى الصفتى
2- أمير محمد أمين محمد عيسى.
وقررت أيضا نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل المعتقل عادل أحمد عطية أحمد في الهزلية رقم 1430 لسنة 2018، والتي كانت مقيدة برقم 288 لسنة 2015 جنايات عسكرية شمال القاهرة، وقررت إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل هشام مبارك عبد النبي مبارك في الهزلية رقم 471 لسنة 2017.
وقررت أيضا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل إسلام السيد محفوظ سالم في الهزلية رقم 482 لسنة 2018، وإخلاء سبيل شادي محمد طارق محمد الغزالي حرب في الهزلية رقم 621 لسنة 2018، وإخلاء سبيل عمرو محمد محمد حسوبة في الهزلية رقم 1898 لسنة 2019، وإخلاء سبيل حازم يوسف عبد العظيم إبراهيم سليمان في الهزلية رقم 734 لسنة 2018، وإخلاء سبيل كريم حسين عباس محمود في الهزلية رقم 930 لسنة 2019.
*تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “سمية ماهر” والانقلاب يواصل خطف 7 سيدات بالإسكندرية
اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية، اليوم، 7 سيدات أثناء ذهابهن إلى سجن برج العرب لإيصال أدوية ومستلزمات للمعتقلين، وسط مخاوف على سلامتهن وسلامة المعتقلين؛ خاصة في ظل استمرار غلق الزيارات عنهم منذ أسبوعين.
وفي سياق متصل، كشف مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” عن تردّي الحالة الصحية للمعتقلة سمية ماهر حزيمة داخل محبسها، حيث تعاني من مشكلات بالمعدة والقولون والتهابات بالمفاصل، كما تعاني من ضعف مناعة يجعلها عرضة للأمراض المعدية والإصابة بفيروس كورونا.
وتتزايد المخاوف على حياتها في ظل عدم توفير العلاج لها ومنع الزيارة عنها، منذ اعتقالها وإخفائها قسريًا قرابة عام منذ 17 أكتوبر 2017، ثم استمرار حبسها بالسجن حتى الآن، وسط مطالبات حقوقية للإفراج عنها وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لها.
كانت عدة منظمات حقوقية قد أصدرت، في وقت سابق، بيانًا مشتركًا، قالت فيه: “تابعت المنظمات ببالغ القلق الانتشار الواسع النطاق لفيروس كورونا القاتل، والذي يهدد العالم بأكمله، وتنوه المنظمات إلى أنه على السلطات المصرية الانتباه إلى التكدس المرتفع داخل زنازين السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، فضلا عن ضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، مع تواجد الكثير من الحالات التي تُعاني من حالات مرضية مزمنة مختلفة”، مشيرة إلى أن “هذه الأمور قد تؤدي إلى كارثة إنسانية يصعُب تداركها في ظل هذه المعايير، فيما لو ظهرت حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل السجون وأقسام الشرطة”.
وأشارت المنظمات إلى أنه “في حالة وقوع هذه الكارثة الإنسانية، فلن يستطيع أحد تحمل مسئوليتها، وسيزداد انتشار الفيروس داخل مصر، والخطر سينال الجميع سواء كانوا مسجونين جنائيين أو سياسيين، فضلًا عن الضباط والجنود والإداريين القائمين على إدارة السجون، خاصةً الذين يختلطون بالسجناء، وقد يكونون سببًا في نقل الفيروس من الداخل إلى خارج السجون”، مشيرة إلى أن “لائحة السجون المصرية والمواثيق الدولية المعنية تؤكد أنه وفي الظروف الطبيعية، فإن للسجناء الحق في بيئة صحية داخل السجون ورعاية طبية دائمة، وهو ما يصعب توافره داخل السجون ومقار وأماكن الاحتجاز المصرية، نتيجة للتكدس وعدم توافر الإمكانات اللازمة والمناسبة للوضع الصحي الملائم للحماية المجتمعية لهذا الفيروس”.
*اعتقال 7 سيدات وإعادة تدوير الاعتقال لشرقاوي واستغاثة لإنقاذ حياة طبيب
اعتقلت عصابة العسكر بالإسكندرية 7 سيدات من أسر معتقلين بسجن برج العرب، أثناء توجههم للسجن لإيداع أموال لذويهم بالأمانات وترك علاج مزمن لهم، كما قامت بتحرير محضر لهم بزعم التظاهر.
ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” إعادة تدوير المعتقل الطالب «أحمد عونى»، على ذمة قضية هزلية جديده وحبسه 15 يومًا .
وذكرت أن نيابة الانقلاب بديرب نجم بمحافظة الشرقية قررت، أمس الجمعة 20 مارس، حبس الطالب «أحمد عوني عبد البصير»، الطالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، 15 يوما على ذمة قضية هزلية جديدة؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.
وكان «عوني» قد أصدر قرارًا بإخلاء سبيله، بتاريخ 4 فبراير الماضي، ولم يتم الإفراج عنه وتم تدويره على ذمة قضية جديدة.
كما وثقت تجديد حبس 3 مواطنين بكفر الشيخ، وجاء قرار نيابة الانقلاب، اليوم السبت، بتجديد حبس 3 مواطنين ببلطيم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، وهم: علاء عزازى عياد، محمد أبو العينين، وائل البنا.
إلى ذلك أطلقت أسرة المعتقل «عاشور محمد الحلواني»، 57 عاما، طبيب أمراض قلب وباطنة، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية، في ظل ظروف السجن غير الملائمة للإنسان الصحيح.
وذكرت أنه مريض قلب وسكر وحساسية صدر، وتخشى على حياته بعد انتشار ”ڤيروس كورونا“، ووصوله إلى السجون، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.
وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت، أمس، سلطات الانقلاب فى مصر بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي وسجناء الرأي، وسط تزايد المخاوف من انتشار فيروس #كورونا في السجون المكتظة، واتخاذ تدابير عاجلة يمكن أن تنقذ الأرواح.
وأشارت المنظمة إلى أن السجون في مصر مزدحمة جدا، وتفتقر إلى الوصول المناسب للرعاية الصحية والنظافة والصرف الصحي.
فيما أدان عدد من منظمات حقوق الإنسان جريمة القتل عبر التعذيب الممنهج للمهندس الشهيد “هشام أبو علي” داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.
وجاءت جريمة استشهاد المهندس هشام أبو علي، ابن مركز تلا بالمنوفية، في وقت تتعالى فيه مطالبات بالإفراج عن كل المعتقلين؛ تنفيذًا للقانون الدولي بسبب تفشي وباء كورونا، الذي يحمل مخاطر حقيقية على صحة وحياة المواطنين.
ووفقًا لتقارير حقوقية، لدينا نحو 68 سجنًا فى مصر، بها ما يقرب من نحو نصف مليون سجين، وفقا لإحصائيات غير رسمية، و382 مقر احتجاز تتكدس جميعها بالمحتجزين بنسبة تكدس 400% وثقتها العديد من المنظمات.
وتطالب المنظمات بضرورة إخلاء سبيل جميع المحتجزين حتى لا نواجه الموت جميعًا، فى ظل السجون التي تنعدم فيها أدنى معايير السلامة، بما تسبّب في ارتفاع حالات الوفاة نتيجة للإهمال الطبي وصل لنحو 1000 حالة، آخرهم 15 حالة منذ مطلع العام الجاري.
*تعطيل الدراسة والمحال وغلق المساجد
بدأت حكومة العسكر فرض إجراءات حظر التجول بدون إعلان رسمي أو إخطار المواطنين بذلك بزعم مواجهة وباء كورونا، وأعلنت أوقاف الانقلاب عن غلق المساجد وتعليق صلاة الجمعة، كما أعلنت الكنائس المصرية تعليق أنشطتها وإلغاء القداس.
فيما قررت حكومة العسكر غلق المتاحف والمواقع الأثرية، ووقف العمل بكثير من الهيئات والمؤسسات .
جاء ذلك بعد تعليق الدراسة وإلغاء الامتحانات وإغلاق المقاهي والمطاعم والأسواق الشعبية والمراكز التجارية، ومراكز الدروس الخصوصية في كل محافظات الجمهورية.
كانت حكومة العسكر قد نفت فرض حظر التجوال بسبب فيروس كورونا حتى نهاية مارس. وأصدر المركز الإعلامي التابع لمجلس وزراء الانقلاب بيانًا، زعم فيه أنه لا صحة لفرض حظر التجوال، مؤكدًا أنه لن يتم فرضه على أية محافظة.
كما زعم أنه لا صحة لوجود نقص بالمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية، وادّعى أن المخزون مطمئن ومتوافر بشكل كافٍ لعدة أشهر قادمة، ولا يوجد أي نقص بأَسّرة مستشفيات العزل الصحي.
فى المقابل حذَّر السفير الفرنسي بالقاهرة من تدهور الوضع في دولة العسكر قريبا، وطالب بضرورة الاستعداد من الآن .
وقال السفير الفرنسي، عبر فيديو تم بثه على تويتر، إن دولة العسكر ستُعزل عن بقية العالم مثل دول عدة في هذه المحنة، محذرا من أن الوضع سيكون صعبًا جدًا في الأسابيع القادمة. وطالب سلطات العسكر بضرورة الاستعداد من الآن لهذا الظرف.
وقف الصلاة بالمساجد
وعلى عكس تصريحات حكومة الانقلاب، قررت وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب تعطيل صلاة الجماعة والجمعة بمساجد الجمهورية وتعديل الأذان بدءًا من صلاة عصر السبت ولمدة أسبوعين، وذلك بعد أيام من قرار الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا بالجامع الأزهر، بسبب الحرص على سلامة المصلين ولمدة أسبوعين، لحين وقف انتشار الوباء، وانطلاقا من القاعدة الشرعية صحة الأبدان مقدمة على صحة العبادات.
وأشارت هيئة كبار العلماء بالأزهر إلى مشروعيَّة تعطيل صلاة الجمعة والجماعات وإيقافهما؛ تلافيًا لانتشار الوباء، بما روي في الصحيحين: «أن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قال لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلاَ تَقُلْ حَيّ عَلَى الصَّلاَةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ، فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ».
وأضافت الهيئة أن خطر الفيروس أعظم من مشقَّة الذهاب للصلاة مع المطر، فالترخُّص بترك صلاة الجمعة في المساجد عند حلول الوباء، ووقوعه أمر شرعي ومُسلَّم به عقلًا وفقهًا، والبديل الشرعي عنها أربع ركعات ظهرًا في البيوت، أو في أي مكان غير مزدحم، لافتة إلى أن الخوف الآن حاصلٌ بسبب سرعة انتشار الفيروس، وقوَّة فتكه، وعدم الوصول إلى علاج ناجع له حتى الآن، ومن ثَمَّ فالمسلمُ معذورٌ في التخلُّف عن الجمعة أو الجماعة.
كما شددت هيئة كبار العلماء بالأزهر على أنه يجوز شرعًا لدولة العسكر متى رأت أن التجمُّع لأداء صلاة الجمعة أو الجماعة سوف يُؤدِّي إلى انتشار هذا الفيروس الخطير أن تُوقفهما مؤقتًا.
كما سبق أن قررت وزارة أوقاف الانقلاب إغلاق مسجد السيدة زينب بالكامل لحين عودة الدراسة بالمدارس والجامعات.
*إجمالي الوفيات يصل إلى 10 حالات.. وارتفاع عدد المصابين بكورونا لـ294 بمصر
أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 294 حالة إصابة، بعد تسجيل 9 حالات جديدة اليوم السبت، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 10 حالات بعد تسجيل حالتين جديدتين.
وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب: إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة، من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و10 حالات وفاة”، مشيرا إلى أن “جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية”.
وأضاف مجاهد أنه “تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، ووفاة حالتين: الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عاما من محافظة الجيزة، والأخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عاما من محافظة الجيزة أيضا”، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه”.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الانقلاب عن فتح باب التبرعات لمواجهة فيروس كورونا عبر ما يعرف بصندوق “تحيا مصر”، والذي يرأسه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي. فيما أعلنت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب عن منع الصلاة في المساجد بمختلف محافظات الجمهورية، وتم اتخاذ قرارات بغلق المحلات بدءًا من الساعة السابعة مساء.
يأتي هذا في الوقت الذي تتزايد فيه المطالبات بإطلاق سراح المعتقلين في سجون الانقلاب خوفا علي سلامتهم، حيث دعا حزب البناء والتنمية في مصر إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في ظل الظروف غير الصحية التي تعيشها السجون مع انتشار وباء كورونا، حفاظا على أرواح المعتقلين والضباط والجنود بمصلحة السجون مع الأخذ بالتدابير الكافية، خاصة وأن بعض دول العالم أخذت مثل تلك الإجراءات حفاظا على أرواح مواطنيها.
*وقف صلاة الجماعة بمساجد مصر بعد يوم من “الجمعة الحزينة”
قررت وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب وقف صلاة الجمعة والجماعة في مساجد مصر لمدة أسبوعين؛ خوفًا من انتشار فيروس كورونا القاتل.
وأشار بيان أوقاف الانقلاب إلى أن القرار ” يأتي بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس؛ كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر”.
وكان يوم الجمعة، أمس، مختلفًا، حيث أغلقت المساجد في دول عربية وإسلامية عدة أبوابها أمام المصلين بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا؛ تطبيقا لفتاوى متعاقبة بجواز منع الصلاة لدفع الضرر، فيما أقامت دول أخرى صلاة الجمعة بعدما لم تصدر بها قرارات حكومية بمنع الصلاة.
وعلى مواقع التواصل، ثارت حالة من الجدل بين النشطاء، وتمسك فريق بإلغاء الجمع وأداء صلاة الظهر 4 ركعات، فيما ذهب آخرون إلى جواز أداء الجمعة في المنزل وإلقاء الخطبة على أفراد الأسرة. فيما تمسك آخرون بضرورة صلاة الجمعة بالمساجد.
وقررت السلطات السعودية تعليق أداء صلاة الجمعة في الحرمين، ولأول مرة يتقدم إمام الحرم المدني الشيخ أحمد بن طالب حميد لأداء صلاة الجمعة في الحرم، وخلفه يقف بعض المصلين فقط.
المشهد انتشر بشكل واسع على منصات التواصل، خصوصًا مع تأثر الإمام في أثناء إقامة الصلاة.
وفي المسجد الأقصى المبارك انتشرت صورة مشابهة، لكنّ المصلين انتشروا في الباحات المفتوحة من المسجد بعد قرار الأوقاف الإسلامية إغلاق المصليات المسقوفة في المسجد، لكن المقدسيين أصروا على إقامة الصلاة لتفويت الفرصة على الاحتلال الإسرائيلي لإغلاق المسجد، لكنهم اتخذوا إجراءات وقائية، وتباعد المصلون بعضهم عن بعض، وأدى الصلاة قرابة 500 مصلٍ مقدسي في المسجد الذي كان يتسع لعشرات الآلاف في أيام الجمعة.
من جانبه قال الدكتور وصفي أبو زيد، أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية، إن صلاة الجمعة فريضة على كل مسلم بالغ عاقل حر مقيم ذكر، وهذه الأحكام معلومة في الفقه الإسلامي، ولا يتخلّف عن صلاة الجماعة إلا لعذر، والعذر حدده الشرع الشريف كما هو مذكور في كتب الفقهاء: المطر الشديد أو الخوف أو الرياح الشديدة، ومثله ما نحن في الآن من وباء عالمي أصبح وباءً فتاكًا مهلكا للنفوس ومهدرا للأرواح والمهج.
وأضاف أبو زيد، أن كل علماء المسلمين اتفقوا على عدم إقامة الصلاة في المساجد، وهناك خلاف بين العلماء المعاصرين حول قضاء الجمعة، فمنهم من يرى أن تصلى ظهرا وهي البديل عن صلاة الجمعة، وفق الحديث الذي أخرجه البخاري بسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا”، مضيفا أن هناك من رأى إقامة الجمعة في البيوت بمن حضر .
وأوضح أبو زيد أن صلاة الجمعة لها طبيعة ومقاصد تستقى من اسمها، فهي جامعة للمسلمين حاشدة لهم في مكان مشهور للمسلمين، ومعروف أنه مكان للصلاة ومفتوح على مصراعيه، وإذا لم تتوفر هذه الشروط فإنه يميل إلى أن تصلى ظهرا ويلتزم بقرار السلطات والجهات المختصة.
بدوره قال الدكتور فضل مراد، أستاذ القضايا المعاصرة بجامعة قطر، إن الدين الإسلامي قائم على قواعد مباركة وعظيمة، وهذه القواعد منصوص عليها في الكتاب والسنة، فالله سبحانه وتعالى يقول “ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة”، وأيضا قوله تعالى “يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر”، فديننا دين التيسير والتسهيل والله يريد التخفيف على عباده في الفرائض والعبادات.
وأضاف مراد، أنه من قواعد الشريعة العظيمة “دفع المفاسد”، وهناك كليات شرعية أعظمها “حفظ الأنفس والأديان والأموال”، وجائحة كورونا قد أتت على هذه الكليات وأثرت فيها، وأصابت الحياة في العالم بشلل تام”، مضيفا أن الإنسان موجود في هذه الحياة لعمارة الأرض، وهذا الشلل الذي أصاب حياة الناس يدعو إلى الترخص في الواجبات.
وأوضح أن الصحابة أدركوا ذلك في زمنهم، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم، من حديث عبد الله بن عباس، رضي الله تعالى عنه، أنه كان في يوم الجمعة فيها مطر شديد ودحض وطين، ولهذا السبب قال للمؤذن قل “صلوا في رحالكم”، ولما استنكر الناس قال ابن عباس، لقد فعله من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأشار إلى أن من يرفضون هذه الفتوى عندهم عاطفة جياشة وهي محمودة، إلا في هذا الموطن لأن صلاة الجماعة أعظم ما يقال فيها سنة أو واجب، وإذا تعارضت مع الكليات العظمى يترخص فيها كما ترخص الصحابة الكرام.
*بين “الحصري” و”الخاص”.. السيسي الغائب يثير تكهنات عن صحته وافتقاد “هرتلته”
بين أنباء “حصري” و”خاص”، تتحدث المواقع والصفحات الرافضة للانقلاب عن الغياب غير المعتاد لعبد الفتاح السيسي (مؤتمرات ومحاضرات وندوات) عن المشهد- وهو العاشق للقطة والحديث بأريحية والمعتاد على ذلك منذ ست سنوات ونصف- تزامنا مع بدء إعلان مصر عن ظهور حالات كورونا بمصر، وكانت استقراءً عن إصابته أو تمني ذلك ولم يكن بها شق معلوماتي.
المركز الطبي العالمي
الجديد كان من مصادر صحفية وصفت نفسها بـ”الخاصة”، عن سر غياب السيسي منذ بداية أزمة كورونا، والحديث عن أن حالته الصحية تمنعه، وأنه توجه للمركز الطبي العالمي.
فيما استبق آخرون الحديث عن أن مصدرا حكوميا بمجلس وزراء الانقلاب كشف عن خضوع جميع المسئولين لإجراءات احترازية وكشف طبي قبل لقاء “عبد الفتاح السيسي”.
وهو إجراء يعتبره مراقبون دارجًا وعاديًا إن لم تفعله الجهات الصحية فالجهات الأمنية كفيلة به، ليس فقط مع السيسي بل مع العاملين أيضا معه، ومع زوار وضيوف قصر “الاتحادية” يخضعون لكشف احترازي دوري قبل لقاء السيسي.
وأضاف المراقبون أنه من الطبيعي أيضا أن يشمل الإجراء أطقم الحراسة والضيافة، وكذلك طواقم العمل من الإداريين والسكرتارية بمكتب السيسي.
وأشاروا إلى أن ذلك يكشف من جانب آخر نية السيسي استكمال طموحه، بغض النظر عن حالة الشعب الصحية بتأمين نفسه في بروجه المشيدة.
المعلومة التي أكدتها المصادر الصحفية أن زيارة وزيرة الصحة بجكومة الانقلاب “هالة زايد” للصين، مطلع مارس، لم تكن للتضامن كما روجت وسائل إعلام محلية، بل للتعاقد على شراء معدات وكواشف للفيروس، إضافة إلى الاستعانة بالخبرة الصينية في كشف ومواجهة “كورونا”، وهو ما أعلنته زايد لاحقا
بداية الغياب
وأجابت التسريبات عن عدد من الأسئلة مثل: ما سر عدم ظهور السيسي منذ بداية أزمة كورونا؟ وهل هناك مشكلة خطيرة في مناعة السيسي؟ ولماذا ظهر مع حميدتي على سبيل الطمأنة؟ وقال موقع عرب بوست إن ما وصفه بـ”مصادر مقرّبة من الرئاسة”، كشفت أن السيسي منذ منتصف يناير الماضي يعاني من آلام في المعدة، منعته من حضور مؤتمر التجديد بالأزهر الذي شهد جدلا بين أحمد الطيب والخشت.
ما ساقه الموقع من معلومات أن قاعة حضور المؤتمر ومداخلها ومخارجها تم تأمينها بالحرس الجمهوري، لكن السيسي غاب في اللحظة الأخيرة بعدما زادت آلامه، وهو ما استحال معه الحضور والظهور أمام الكاميرات التي يعشقها السيسي، بغض النظر عن هرتلته التي يظهر دائما أنه تخرج منه بلحن القول (غير معد لها).
ورم وطبيب ألماني
المعلومات مقبولة، ولكنها غاصت في حبكتها وبدت أنها حقيقة، فقالت إنه تم نُقل السيسي مباشرة إلى المركز الطبي العالمي طريق (الإسماعيلية – القاهرة) الصحراوي. وأن التشخيص الأولى أفضى إلى جراحة سريعة لاستئصال “زوائد معوية لحمية” قبل تحولها لورم خبيث، وأنه أثناء فترة النقاهة بدأت المضاعفات وظهور ضعف في مناعة السيسي. وأضاف “الحصري” أن طبيبا ألمانيا فحص السيسي وقرر أن الوضع ليس خطيرا، وأن مناعته ضعفت ويحتاج مدّ فترة النقاهة، بعيدا عن الاختلاط ومصادر أي عدوى.
وأشارت التقارير إلى حدثين ظهر فيهما السيسي، الأول: جنازة مبارك، وكانت آخر مرة يظهر فيها المنقلب تلفزيونيا أمام الجماهير، وعاد سريعا إلى مقر المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة.
الثاني: ظهر مع حميدتي، متوخيا إظهار أنه يعمل- ما قبل لقائه محمد حمدان دقلو وما بعده- في صمت، بشأن أزمة المياه من خلال رسائله التي يحملها وزير خارجية الانقلاب بخصوص سد النهضة.
وأشارت التقرير إلى وضع الصور الملتقطة من حرص السيسي على الابتعاد، وفسرت ذلك بخوفه من العدوى!.
أما “الحصري” فكان نسبة معلومة لـ”مصادر مقربة من السيسي”، من أن اللقاء “لم يزد عن ربع ساعة، ثم أكمل الجلسة وزير خارجية الانقلاب ومدير مكتبه السابق عباس كامل.
غير أن التقارير أشارت إلى أن حالة السيسي الصحية الحالية جيدة، ووفق تقارير طبية فإنه “يتعافى تدريجيا”، ويتوقع الأطباء عودته قبل أبريل المقبل بكامل نشاطه، ما لم تحدث مضاعفات طارئة.
*صفقات “سلاح السيسي” لم تلجم استعلاء إثيوبيا أو توقف فشله في سيناء
لا تصب صفقات السلاح التي أبرمها المنقلب السيسي بدرجة أساسية في مستهدفات تعزيز الأمن القومي للدولة المصرية والذي تم إهداره في جزيرتي تيران وصنافير ومياه نهر النيل وغاز شرق المتوسط.
وبهذا الرابط أوضحت دراسة أن “النظام لا يعنيه بأي حال من الأحوال حماية الأمن القومي بقدر ما يعنيه حماية أمنه، وبالتالي هذه الترسانة – وإن كانت مهمة – ليست مؤشرا على تعزيز القدرات العسكرية أو القتالية للجيش المصري.
وقالت دراسة لموقع “الشارع السياسي” بعنوان “أبعاد ودلالات تقدم تصنيف الجيش المصري عالميا وعلاقته بصفقات السلاح المليارية”: إن تكديسا السلاح الذي يقوم به الانقلاب هو من أجل تحقيق مستهدفات تحالف الثورات المضادة على المستوى الإقليمي من خلال التصدي للمشروع التركي والإيراني والحركات الإسلامية والمقاومة الفلسطينية التي باتت هي العدو الأول لهذا التحالف بما يتسق تماما مع حماية أمن الكيان الصهيوني وخدمة المصالح الأمريكية.
أبعاد الأمن القومي
وكشفت الدراسة عن أهم مآخذها على صفقات السيسي المليارية من السلاح كونها لا تلبي الحاجة والضرورة التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف مصر الاستراتيجية وضمان حماية أمنها القومي؛ لأن نوعية السلاح والصفقات التي أبرمها لا تحقق هدفين رئيسيين:
الأول: القدرة على لجم الاستعلاء الإثيوبي في ملف سد النهضة وضمان حماية حقوق مصر المائية التي لا تمثل ضرورة للأمن القومي فقط بل تتعدى ذلك إلى تهديد الوجود المصري من الأساس.
الثاني: عدم تلبية هذه الصفقات للحاجة الملحة لإنهاء التمرد المسلح في سيناء وفقا لاعتبارات الأمن القومي وفق تصورات النظام.
ديون وصفقات
ولفتت الدرسة إلى أن مصر لا تحتاج هذه الصفقات، في وقت تقدر بالمليارات في سوق السلاح وتعاني فيه مصر من تراكم الديون الداخلية والخارجية لمستويات تاريخية حيث ارتفاع نسبة الفقر، وفق أرقام رسمية، وبحسب آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، لتصل إلى 32.5% من عدد السكان بنهاية العام المالي 2018/2017، مقابل 27.8% لعام 2016/2015، مما يعني وجود أكثر من 32 مليون فقير في مصر.
وقدر البنك الدولي حجم الفقر في مصر بحوالي 60% ما يعني أن عدد فقراء مصر يصل إلى حوالي 60 مليونا.
كما ارتفع الدين الخارجي لمصر نهاية سبتمبر 2019 إلى 109.4 مليارات دولار، مقابل 93.1 مليارا نهاية سبتمبر/أيلول 2018، في حين ارتفع الدين العام المحلي إلى 4.186 تريليونات جنيه (نحو 266 مليار دولار)، مقابل 3.887 تريليونات جنيه (نحو 247 مليار دولار) خلال نفس الفترة، بحسب البنك المركزي المصري.
ودعت الدراسة إلى توظيف هذه الأموال في إقامة مشروعات مدرة للدخل وتسهم في توفير الملايين من فرص العمل للشباب العاطل.
أهداف أربعة
وسترشدت الدراسة بتقرير لمعهد “ستوكهولم” الدولي الذي أشار إلى أسباب هذه الصفقات المليارية للأسلحة من جانب نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي واعتبر أن السبب وراءها يتعلق:
الأول: تورط السيسي في حرب ليبيا.
الثاني: حرب اليمن.
الثالث: مواجهة التمرد المسلح الذي يقوده المسلحون في سيناء.
الرابع: وكيل عن الإمارات في إطار تحالفها الإقليمي مع السعودية، بهدف تكريس الوجود الإسرائيلي في المنطقة وتصفية القضية الفلسطينية مقابل ضمان الولايات المتحدة الأمريكية بقاء حكام هذا التحالف على عروشهم وغض الطرف عن استبدادهم وجرائمهم في حق شعوبهم.
تقارير دولية
واستعانت الدراسة بما نشره موقع ميديا بارت الإلكتروني عن نتائج دراسة أوروبية قالت إن مقاتلات فرنسية من طراز رافال باعتها فرنسا لمصر جرى استخدامها في الحرب في ليبيا لدعم قوات خليفة حفتر.
وخلصت الدراسة، إلى أن الصواريخ الموجودة في قاعدة تستخدمها قوات تابعة لحفتر جنوبي طرابلس تعود ملكيتها لفرنسا، وأن الأخيرة تقر بذلك.
الدراسة أجرتها إذاعة راديو فرانس وموقعا “بلينغكات” و”ديسكلوس” الاستقصائيين الفرنسيين، وموقع “لايت هاوس ربورتس” الهولندي حول مقاتلات “رافال” المباعة لمصر.
ووفقا للدراسة، فإن المقاتلات المذكورة استخدمت من أجل دعم قوات “حفتر” في الهجمات على مدينة درنة (شرق) وقاعدة جوية قرب مدينة هون (650 كم من العاصمة طرابلس) قبل عامين، موضحة أن هناك مقاطع مصورة لذلك.
شراء الشرعية
وقالت إن السيسي بهذه الصفقات يريد شراء الشرعية والدعم من النظام الدولي باعتباره جنرالا اغتصب الحكم عبر انقلاب عسكري؛ أو حتى شراء صمت حكومات غربية على بعض جرائمه أو محاولة جرها إلى مربع التوجهات التي يسوق لها تحالف الثورات المضادة؛ وبعد الانقلاب كان هاجس السيسي الأكبر هو شراء شرعيته الدولية وتأمينها كرئيس جاء بانقلاب عسكري؛ وهو ما دفعه لإبرام عدد كبير من الصفقات خلال وقت وجيز لإثبات حضوره الدولي.
وفي محاولة لفتح أبواب أوروبا أمام رئيس الانقلاب، أبرم “السيسي” صفقات سلاح ضخمة بمليارات الدولارات مع القوى الأوروبية، رغم العجز الشديد في الموازنة وتضخم الديون الخارجية والداخلية للبلاد.
