إحالة مبارك ونجليه إلى محكمة الجنايات في قضية القصور الرئاسية

إحالة مبارك ونجليه إلى  محكمة الجنايات في قضية القصور الرئاسية

شبكة المرصد الإخبارية

قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة مبارك ونجليه إلى محكمة الجنايات في واقعة اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء لنجليه بغير حق على أموال الميزانية العامة للدولة، والمخصصة لرئاسة الجمهورية المصرية.

وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة توصّلت إلى أن المتهمين قاموا بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في العقارات الخاصة بهم بمصر الجديدة، وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب نجليه بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة في غضون الفترة من عام 2002 حتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد استمعت إلى أقوال المقاولين المنفذين لتلك الأعمال الذين وصل عددهم إلى 70 مقاولا.

كما استمعت النيابة إلى أقوال مهندسي رئاسة الجمهورية وأقروا بتلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011، كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس ثبوت تلك الجرائم.

وكانت تحريات الرقابة الإدارية أفادت بقيام الرئيس بتوجيه معلوماته إلى مرؤوسيه بالرئاسة لدفع تكاليف أعمال التشطيبات الخاصة به وأفراد أسرته في ممتلكاتهم المذكورة من الميزانية العامة للدولة، وبعد استماع النيابة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.