marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
فايننشال تايمز: السيسي يواصل حملات القمع تزامناً مع أزمة تفشي كورونا.. الاثنين 6 يوليو 2020.. فورين بوليسي: قروض صندوق النقد تزيد من ترسيخ الفساد في مصر
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*حبس “صفوت” بعد إخفاء أسبوع وتواصل الإخفاء القسري والتنكيل بالنساء
أكدت نقابة الأطباء على لسان أمينها العام اعتقال وحبس طبيب العناية المركزة بمستشفى معهد ناصر أحمد صفوت 15 يومًا بعد تلفيق اتهامات ومزاعم له لمطالبته بحقوق الأطباء وانتقاده التعنت ضدهم
وعقب انقطاع اخبار د.أحمد صفوت بعد أيام من حبس النقابي د.محمد الفوال تلقت لجنة الشكاوى في نقابة الأطباء، شكوى رسمية من أسرته بشأن اختفاء عضو مجلس أطباء القاهرة، والعضو المتطوع للعمل بلجنة شباب النقابة د. أحمد صفوت، منذ الأحد 28 يونيو الماضي، حيث كانت عائلته على تواصل مستمر معه حتى صباح اليوم ذاته، انقطاع أخباره تماما من بعده.
وكان رواد التواصل الاجتماعى قد دشنوا وسم #احمد_صفوت_فين للمطالبه بالكشف عن مصيره مؤكدين أنه طبيب شاب ونقابي خدوم لزملائه، وليس له أى توجه سياسي غير أنه انتقد تصريحات رئيس الوزراء بحكومة نظام السيسى المنقلب الأخيرة كحق أى طبيب وطالبوا بالتحرك من قبل النقابه لمعرفة مكانه، وسبب احتجازه، وضمان سلامته، وسرعة الإفراج عنه، فالعمل النقابي ليس جريمة.
إلى ذلك أدان مركز الشهاب لحقوق الانسان ما يتعرض له 3 معتقلين ببرج العرب من انتهاكات بينها وضعهم داخل التأديب دون سبب منذ 4 شهور ضمن مسلسل التنكيل بهم ونزيف إهدار حقوق الإنسان.
وذكر أن المعتقلين الثلاثة هم “حسين اسماعيل” و”محمدالعربي” و”أحمد مجدي“، وأوضح أن التأديب هو زنزانة مساحتها 2 ×2 م ومكدس جدا ولا يصلح للآدميين نظرا لضيقه وعدم وجود مكان لقضاء حاجة، وقلة الطعام والشراب (التعيين) الذي يحصلون عليه، ولا يسمح لهم بالخروج إلا عشردقائق صباح كل يوم لقضاء الحاجة أمام الجميع والأكثر من ذلك هو الاعتداء البدني والإهانة اللفظية والنفسية التي تصاحب دخول المواطن إلى التأديب، وتجريده من معظم ملابسه.
وجدد الشهاب المطالبه بالإفراج عن جميع المعتقلين وفقا للقانون الدولي مؤكدا أنه وسط انتشار وباء كورونا أصبحت مخاوف إصابة المعتقلين محققة.
واستنكر منع الزيارات والدواء والطعام عن المحبوسين وإحالتهم إلى التأديب، فى الوقت الذى ينتشر فيه المرض دون تفرقة بين مسجون وسجان، محملا وزارة الداخلية بنظام السيسى المنقلب ومصلحة السجون المسئولية، وطالب بوقف الانتهاكات بحق المواطنين والإفراج عنه فورا.
وفى الجيزة توصل قوات نظام السيسى المنقلب إخفاء الطبيب الصيدلي محمد حلمي جوده، البالغ من العمر 36 عامًا، لليوم الخامس والأربعين على التوالي بعد اقتحام منزله بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، يوم الخميس 21 مايو، وترويع أسرته من قبل قوات أمنية واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
استمرار احتجاز “عبد اللاه“
وفى المنيا لا تزال قوات نظام السيسى المنقلب، تُخفي قسراً الشاب «أسامه يوسف عبداللاه»، لليوم الـ279 على التوالي، منذ القبض التعسفي عليه يوم 30 سبتمبر 2019 أثناء توجه الي مستشفى المنيا للصحة النفسيه والعصبيه لصرف حصة علاج له، حيث يعانى من شلل رعاش، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.
ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، الجريمة وأدانتها وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه، كما جددت مطالبها في الإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختفين قسرياً، في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.
إخفاء “سليمان“
ورغم مرور عام على جريمة اختطاف المهندس “خالد أحمد عبد الحميد سعد سليمان” من قبل قوات نظام السيسى المنقلب من أمام منزله بمدينة الشروق يوم 5 يوليو 2019، بقيادة ضباط من الأمن الوطني، ولا تستطيع أسرته التعرف على مكان احتجازه القسري.
عدد من المنظمات الحقوقية وثق شكوى أسرته التي ذكرت أنه تم إبقاؤهم تحت الإقامة الجبرية لمدة ٢٤ ساعة بعد القبض عليه، ومنع الاتصال نهائيا خلال هذه الساعات، لتكون هذه المرة الثالثة التي يتم القبض عليه من قوات أمن السيسى المنقلب.
العديد من البلاغات والتلغرافات قدمتها أسرة خالد للجهات المعنية بحكومة نظام السيسى المنقلب بينها تلغرافات للنائب العام، ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وسلموا باليد بلاغا للنائب العام لكن حفظ البلاغ دون أسباب، وحين قدم الأهل تظلما قوبل بالرفض، وأخيرا رفعوا قضية في مجلس الدولة لم يحكم فيها بعد.
بدورها أدانت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان وحمل وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ومديرية الأمن مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.
وفى القاهرة أيضا تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “يوسف محمد محمود أمين ” من المرج بعد اعتقاله يوم 3 نوفمبر 2019 دون التوصل لمكان احتجازه ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم. وتطالب أسرته كل من يهمه الأمر بالتدخل والتحرك على جميع الأصعدة للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.
حبس “صقر“
وفى الشرقية وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات قرار نيابة الانقلاب العليا فى التجمع الخامس بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات للشاب عمرو عماد صقر والذى تم عرضه عليها أمس بعد إحفاء قسرى لمدة 72 يوما بعد اعتقاله يوم 22 إبريل الماضى من منزله بمدينة الزقازيق دون سند من القانون. وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن الشاب لفقت له اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
إلى ذلك تواصلت المطالبات بوقف الانتهاكات التى يرتكبها نظام السيسى المنقلب بحق المراة المصرية واحترام حقوقها والافراج عن جميع الحرائر القابعات فى السجون حاصة فى ظل جائحة كورونا التى تهدد سلامة الجميع.
استمرار اعتقال الحرائر
وجددت حركة نساءالانقلاب المطالبه بالافراج عن المعتقلة ” فوزية إبراهيم الدسوقي ” والتى تم اعتقالها هي وابنها من منزلهم بالمعادي يوم 4 مارس 2016 حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم بينها توزيع منشورات وتمويل جماعات إرهابية!
وصدر حكم جائر من محكمة لا تتوافر فيها أدنى معايير التقاضى العادل بالسجن 10 سنوات لها و4 سنوات لابنها. وقالت الحركة: نظام الانقلاب لم يترك أحد إلا وأصابه بظلمه وحقارته! الحرية للأم والأبن!
وتداول رواد التواصل الاجتماعى فيديو جراف لحملة حريتها حقها يبرز طرفا من الانتهاكات والجرائن التى تتعرض لها المعتقة الصيدلانية علا حسين، تبلغ من العمر 32 عاما والتى حكم عليها بالسجن المؤبد ونفذ حكم الإعدام فى زوجها على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقه من محكمة جائرة لم تتوافر فيها ضمانات ومعايير التقاضى العادل لتيتم بناتها الثلاثه ويحرموا من أمهم ضمن مسلسل الجرائم التى يرتكبها نظام السيسى المنقلب.
وطالب رواد التواصل وعدد من المنظمات الحقوقية بالحرية لجميع الحرائر فى السجون بينهم “علا حسين ” لتخرج إلى بناتها وتعمل على رعايتهم.
*استشهاد المعتقل أسامة الفرماوى بكورونا استمرار لقتل الأبرياء بالإهمال الطبي
استشهد المعتقل الشاب أسامة الفرماوي، 53 عاما، بمستشفى الأحرار بالزقازيق، بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وكان يعاني من فيرس الكبد الوبائي «C»، في محبسه بسجن الزقازيق العمومي. والشهيد من أبناء قرية الكتيبة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية عقب حبسه قبل عام ونصف بتهم ملفقة.
وأكد مصدر مقرب من أسرته أنهم علموا بالخبر، الاثنين، ومثل لهم فاجعة بعد انقطاع الزيارة عنه مثل باقي المعتقلين في ظل انتشار جائحة كورونا التى تهدد سلامة الجميع. وقالت ابنة الضحية إن والدها معتقل بسجن الزقازيق العمومى منذ نحو عام ونصف وأصيب مؤخرا بفيروس كورونا وتدهورت حالته الصحية ما تسبب فى وفاته صباح الاثنين.
وبتاريخ 28 يونيو الماضي استشهد المعتقل “إسماعيل خضر إسماعيل عطية“، داخل محبسه بمركز شرطة كفر صقر، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، ضمن جرائم القتل الأبيض التي ينتهجها نظام السيسي المنقلب.
كورونا يغتال المعتقلين
وشهد شهر يونيو وفاة ما لا يقل عن 11 معتقلا بينهم المعتقل زيدان شلتوت داخل محبسه في قسم أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، جراء الإصابة بفيروس كورونا، عقب تعنت إدارة سجن القسم في نقله إلى المستشفى لإغاثته. وسبقه كل من: ياسر سلامة، وحمدي عبد العال، ومحمد عبد النعيم، وأحمد فتحي، وأحمد يوسف، ومعوض سليمان، وناصر عبد المقصود، وحسن زيادة، ورضا مسعود.
يأتى ذلك بعد شهر مايو الذي شهد ارتفاعا كبيرا في وفيات الإهمال الطبي داخل السجون، في ظل تفشي جائحة كورونا، وسط تحذيرات الأوساط الطبية والحقوقية، وإهمال سلطات الانقلاب. ويؤكد العديد من المنظمات الحقوقية أن ارتفاع أعداد الوفيات يشير إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته، ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.
انتشار الفيروس في السجون
ووثقت منظمة “كوميتي فور جستس” في تقريرها الأخير فى يونيو الجارى لمراقبة مراكز الاحتجاز فى مصر خلال شهرى مارس وأبريل من العام الجاري- انتشار الفيروس في 28 مقر احتجاز في 8 محافظات، وحصد أرواح 10 محتجزين وموظف بالسجن، فضلا عن 133 شخصا بين مصاب ومشتبه في إصابته، بينهم 109 محتجزين و22 فرد شرطة و2 من موظفي مقار الاحتجاز.
وأكَّد المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، أن المؤسسة في تقريرها السنوي حذرت حكومة نظام السيسي المنقلب من مغبة استمرارها في تجاهل الأوضاع الصحية داخل السجون ومراكز الاحتجاز في ظل بداية انتشار الوباء.
وأوصت المنظمة بتخفيف تكدس الزنازين، وتوفير المياه النظيفة، وأدوات النظافة، والمطهرات، والتغذية الجيدة، والسماح بتريض السجناء، وتخصيص أماكن للعزل داخل مقار الاحتجاز. كما أوصت بضرورة الحد من استخدام الحبس الاحتياطي، وتفعيل بدائله الأخرى المكفولة بنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية وأوصت بحصر أعداد المصابين بأمراض تهدد الحياة وتزيد احتمالات الإصابة بالفيروس بين جميع المحتجزين، والإفراج عنهم، وتأجيل تنفيذ العقوبات، وتفعيل نص المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك الافراج عن كبار السن، والسجينات الحوامل، والمرضعات، والغارمات، والمحكوم عليهم في جرائم بسيطة، وذلك مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.
*“النقض” تلغي الأحكام الصادرة ضد 105 متهمين في قضية “مظاليم وسط البلد”
أعلن المحامي “سامح سمير” أن محكمة النقض أصدرت، في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين، حكمها بنقض وإلغاء الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلامياً باسم “مظاليم وسط البلد”.
وأضاف “سمير” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن القرار شمل جميع المتهمين الذين تقدّموا بالنقض وعددهم 105 متهمين، فيما قرّرت المحكمة تحديد جلسة 7 ديسمبر 2020 لنظر الموضوع بنفسها.
وكانت محكمة النقض قد قبلت الطعن رقم 15776 لسنة 89 قضائية المقدم من “الشبكة العربية” عن “بلال خليل فتحي” و”محمد ناصر إبراهيم” وآخرين تقدّم محاموهم بالطعن على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن في القضية رقم 291 لسنة 2014 جنح عابدين والمقيدة برقم 12069 لسنة 2014 جنايات والمقيدة برقم 1561 لسنة 2014 كلي وسط القاهرة والمعروفة إعلامياً بقضية “مظاليم وسط البلد”، وإعادة المحاكمة مرة أخرى، مع إخلاء سبيل جميع المتهمين، وتحديد جلسة 3 فبراير لنظر الموضوع أمام محكمة النقض.
حيث إن محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 26 مارس من العام الماضي بمعاقبة الطاعنين و126 متهماً آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين العام والثلاث سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، عمّا هو منسوب إليهم من اتهامات الاشتراك في تجمهر وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص واستعراض القوة، وببرائتهم من تهم القتل والشروع في القتل.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 26 فبراير 2017 بمعاقبة الطاعنين غيابياً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، قبل أن يقوم الطاعنون بالطعن على الحكم الغيابي بإعادة الإجراءات وإعادة محاكمتهم مرة أخرى.
وتعود أحداث القضية إلى 25 يناير 2014 عندما ألقت القبض على عدد 227 مواطناً ومواطنة، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لثورة يناير، من أمام نقابة الصحفيين ومحيط منطقة وسط البلد، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في القضية سالفة البيان وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
*بعد 486 يوماً بالحبس الاحتياطي.. إطلاق سراح المصري الأمريكي محمد عماشة
أعلنت “مبادرة الحرية”، الإفراج أمس الأحد عن المصري الأمريكي “محمد عماشة”، بعد قضائه ٤٨٦ يوماً في الحبس الاحتياطي في مصر.
وأكدت المبادرة في بيان أن “عماشة” وصل إلى مطار واشنطن الدولي صباح اليوم، متجهاً مع أهله إلى منزلهم في “نيوجيرسي”.
وقالت: إن الإفراج عن “عماشة” خطوة إيجابية نرحب بها ونتمنّى أن يُبنَى عليها بالإفراج عن آخرين.
بيان المبادرة عبر الرابط التالي:
وتفاعل عدد من النشطاء الأجانب والمصريين مع خروج “عماشة”:
جدير بالذكر أنه في شهر أبريل الماضي حثَّ وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” نظيره المصري “سامح شكري” على الحفاظ على سلامة الأمريكيين المحتجزين في مصر من فيروس “كورونا”.
ولم تعطِ الوزارة أي تفاصيل عن السجناء، لكن كان قد ورد ذكر ثلاثة أمريكيين محتجزين في مصر في خطاب أرسله أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ إلى “بومبيو” وطالبوه فيه بأن يدعو للإفراج عن الأمريكيين المسجونين في عدة دول خشية إصابتهم بالفيروس.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: إن “بومبيو” أكد في اتصاله مع “شكري” ”على ضرورة الحفاظ على سلامة المواطنين الأمريكيين وإتاحة السبيل لتواصل قنصلي خلال جائحة كوفيد-19“.
ومن بين السجناء المذكورين في خطاب أعضاء مجلس الشيوخ “محمد عماشة” طالب الطب الأمريكي المصري الأصل، الذي ينتظر المحاكمة منذ أكثر من عام؛ على خلفية اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومساعدة تنظيم إرهابي.
وفي سياق متصل قالت وكالة “رويترز” بتقرير لها نشر في 22 أبريل 2020: “في شهر أبريل الماضي وقف محمد عماشة طالب الطب في ميدان التحرير بالقاهرة ورفع لافتة كتب عليها: ”الحرية للسجناء“، فاعتقلته السلطات”.
وأضافت “الآن يخشى عماشة الأمريكي الجنسية المصري الأصل انتشار فيروس كورونا في سجون مصر المكتظة بالسجناء وهو ينتظر منذ أكثر من عام محاكمته بتهمة إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي ومساعدة جماعة إرهابية، قال والدا “عماشة”، المصاب بأحد أمراض المناعة الذاتية والربو: إنه بدأ إضراباً عن الطعام للفت الأنظار لمحنته”، بحسب “رويترز”.
وأكدت أن “عماشة” واحد من 114 ألف مسجون في مصر وفقاً لتقدير حديث للأمم المتحدة.
وقال والده “عبد المجيد” لـ “رويترز”: إنه نُقل إلى مستشفى السجن وإنه يخشى أن يكون مصير ابنه مثل مصير “مصطفى قاسم” الأمريكي المصري الذي توفي في السجن بمصر في يناير بعد إضراب عن الطعام لم يكن يتناول فيه سوى السوائل.
وقالت “نجلاء عبد الفتاح” – والدة “عماشة” -: ”هما هيسيبوه لحد لما يموت مني؟ أنا حتى مش عارفة عنه حاجة ومش عارفة أكلمه علشان أقول له متعملش كده“.
ولم يتسنَّ وقتها الاتصال بالمتحدث باسم وزارة الداخلية للتعليق على قضية “عماشة”.
وامتنعت السفارة الأمريكية في القاهرة عن التعليق مباشرةً على وضع “عماشة” لكنها قالت: إنها طلبت السماح بالتحدث مع عدد غير محدد من الأمريكيين المسجونين هاتفياً لحين استئناف الزيارات.
وفي العاشر من أبريل أرسلت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي رسالة إلى وزير الخارجية “مايك بومبيو” تطالبه فيها بالمطالبة بالإفراج عن السجناء الأمريكيين استناداً إلى مخاطر فيروس “كورونا”.
ووردت في الرسالة أسماء “عماشة” و14 سجيناً آخرين من بينهم اثنان آخران في مصر وآخرون في دول منها السعودية وإيران وسوريا.
وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق على هذه الرسالة بالتحديد، وكان “ديفيد شينكر” – مساعد الوزير لشؤون الشرق الأدنى – قال في فبراير: إن الأمريكيين المحتجزين تتردّد أسماؤهم من وقت لآخر في الحوار مع مصر.
*”فورين بوليسي”: قروض صندوق النقد تزيد من ترسيخ الفساد في مصر
نشرت صحيفة فورين بوليسي مقالا للدكتورة إيمي أوستن هولمز هي باحثة زائرة في جامعة هارفارد (2019-2020) وأستاذة مشاركة في علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية في القاهرة، سلطت خلاله الضوء على دور صندوق النقد الدولي في ترسيخ نظام عبدالفتاح السيسي القمعي.
وقالت إيمي أوستن هولمز في مقالها الذي ترجمته “الحرية والعدالة” إن التمويل الذي تم صرفه مؤخراً من صندوق النقد الدولي لن يؤدي إلا إلى مساعدة نظام السيسي وترسيخ حكمه.
وأضافت أنه في 26 يونيو، صوّت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف مبلغ إضافي قدره 5.2 مليار دولار لمصر. وفي حين أن هذه الأموال، التي تهدف إلى التعويض عن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر، سوف تستخدم أيضاً لمكافأة أولئك الذين لا يزالون موالين لعبد الفتاح السيسي، الذي أشرف على تعذيب آلاف السجناء السياسيين، بمن فيهم الأميركيون. والآن، لا يمكن للثورة المضادة الهائلة والمستمرة في مصر أن تنجح إلا بتواطؤ من الجهات الفاعلة الدولية التي تقدم مليارات المساعدات المالية لنظام ما بعد الانقلاب، وبدلاً من تعزيز الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، فإن قرض صندوق النقد الدولي سوف يزيد من ترسيخ وحماية اقتصاد تهيمن عليه الأجهزة الأمنية والمؤسسات المملوكة للدولة.
عبر انقلاب عسكري
وأوضحت أن السيسي وصل إلى السلطة بعد انقلاب عسكري في 3 يوليو 2013 وأطاح بالرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد منذ تأسيس الجمهورية في عام 1953، وكان السيسي يحظى بدعم مالي من ملوك الخليج الفارسي الأقوياء الذين لم يهتموا كثيراً بنشر الديمقراطية في مناطقهم، وقد دعم ذلك الاقتصاد المصري المتعثر وضمن بقاء نظام ما بعد الانقلاب الجديد. أما قروض صندوق النقد الدولي لمصر – التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 20 مليار دولار منذ عام 2016 – فقد أصبحت الآن تؤدي وظيفة مماثلة.
وأشارت إلى أن حازم الببلاوي هو شخصية مدنية رئيسية في النظام العسكري المصري الفاسد للغاية في ظل السيسي، وكرئيس وزراء مؤقت بعد انقلاب 2013-2014، ترأس الببلاوي أكثر الفترات دموية في التاريخ المصري الحديث، وأمرت حكومته قوات الأمن بفتح النار على المتظاهرين المناهضين للانقلاب في اعتصام رابعة في أغسطس 2013، مما أسفر عن مقتل أكثر من 900 شخص في يوم واحد.
القوة الغاشمة
ولفتت إلى أن حكومة الببلاوي بعد أن عجزت عن قمع الاحتجاجات بالقوة الغاشمة وحدها، أصدرت قانوناً للاحتجاجات أكثر قسوة من قانون التجمع الذي أصدرته السلطات الاستعمارية البريطانية في عام 1914، حيث حظر فعلياً التجمعات العامة لأكثر من 10 أشخاص، مضيفة أن الببلاوي أحد أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مما يمنحه نفوذاً لا مبرر له على تحويل أموال الصندوق إلى حلفائه في الحكومة المصرية.
وتطرقت إلى دور محمد سلطان المواطن الأمريكي الذي نجا من محاولة اغتيال خلال مذبحة رابعة في فضح شبكة العلاقات بين صندوق النقد الدولي وأشهر المتملقين في مصر، مضيفة أن محمد سلطان، وهو خريج جامعة ولاية أوهايو، في الولايات المتحدة في الغرب الأوسط، لكنه كان يحضر اعتصام رابعة في أغسطس 2013 حيث أطلقت عليه قوات الأمن النار. وفي وقت لاحق، سُجن سلطان لمدة عامين تقريباً وتعرض لمعاملة لا إنسانية، بما في ذلك تركه وحيداً في زنزانة مجاورة لجثة متحللة وقد شجعه حراس السجن على الانتحار.
وأوضحت أنه بعد تدخل رفيع المستوى من إدارة أوباما، أُطلق سراح سلطان أخيراً وأعيد إلى الولايات المتحدة في عام 2015. فيما يمكن أن يكون دعوى قضائية تاريخية، رفع سلطان دعوى ضد جلاديه السابقين. ويُتهم الببلاوي، مستشهداً بقانون حماية ضحايا التعذيب، بأنه “وجه وراقب” سوء معاملة سلطان بينما كان يقضي 643 يوماً في السجن.
رابط المقال:
IMF Loans Will Further Entrench Corruption in Egypt
*بينها مصر.. صحيفة “إسرائيلية” تكشف عدم معارضة زعماء عرب لمخطط الضم
كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم”، المقرّبة من رئيس حكومة الاحتلال “بنيامين نتنياهو”، اليوم الإثنين، في تقرير موسَّع لها، أن غالبية قادة الدول العربية نقلوا إلى “إسرائيل” رسائل مفادها أنهم غير مبالين تجاه مخطّط الضم.
وزعمت الصحيفة أن معلومات وصلت إليها من جهات سياسية في “إسرائيل” أكدت هذا الأمر.
وأوضحت الصحيفة أن قادة دول عربية، بينها مصر والسعودية ودول خليجية، دعوا في محادثات داخلية مغلقة إلى الاستعداد داخلياً لردّ الشارع العربي تحسباً لمخطط الضم، وإن كانوا هم غير مبالين بهذه الخطوة.
وأردفت “سيكتفون باستنكارات وبيانات شجب رمزية، إلا في حال اندلاع مواجهات وموجات احتجاج داخلية من شأنها أن تؤثر باستقرار أنظمتهم، وعندها سيضطرون إلى العمل ضد الخطوة”.
وأبرزت الصحيفة أن الدولة العربية الوحيدة التي تعارض مخطط الضم هي الأردن، لافتةً إلى أن الرسائل غير المبالية تتوافق مع التصريحات المعلنة للزعماء العرب، وأنه باستثناء المعارضة العالية اللهجة للعاهل الأردني، “عبد الله الثاني”، فإن غالبية الزعماء العرب يفضّلون عدم الانشغال بمخطط الضم، وأنه حتى من تطرّقوا إلى الموضوع عبّروا عن مواقف مقتضبة، وهو ما ترى “إسرائيل” أنه لم يكن من باب الصدفة.
وكرّرت الصحيفة خط الدعاية الذي يروّج له “نتنياهو”، بشأن تقاطع مصالح هذه الأنظمة مع “إسرائيل” في سياق مواجهة إيران، مدّعيةً أن هذه الدول، منذ ثورات الربيع العربي، مشغولة بالحفاظ على أنظمتها ومواجهة ما يمكن أن يهدد هذه الأنظمة، سواء كان “الإرهاب الإسلامي” أو النووي الإيراني، وهو ما يفسر، بحسب الصحيفة، “استمرار حصار السعودية وحلفائها لقطر التي يزعمون أنها تدعم الإخوان المسلمين وتتعاون مع إيران”.
وذكرت ما يفسر أيضاً “محاربة السعودية وحلفائها للإسلام المتطرف الذي خرج من السعودية، فغالبية منفذي عملية 11 سبتمبر سعوديون”.
وبحسب ادّعاء الصحيفة، فإن زعماء هذه الدول الخليجية يخشون من إيران، وهم يرون، بظل فشل السعودية في اليمن، في دولة اليهود، طرف القوة الوحيد.
وذكرت أنه “بعد عشرات السنين التي كرهوا فيها إسرائيل وزرعوا كراهيتها في نفوس مواطنيهم، فإن الأمراء المُدلّلين من السعودية ودبي وأبو ظبي والكويت يغيّرون توجههم”.
وبحسب التقرير، فإن هذا ما يفسّر التصريحات الإماراتية الأخيرة في أوج التحضيرات في “إسرائيل” لمخطط الضم، وإعلان الإمارات مرتين عن تعاون مع “إسرائيل”.
ورأت الصحيفة العبرية أن “الأمراء يهتمون بالإيرانيين، لا بالفلسطينيين، فهذه هي ما يتحرك في المنطقة، وهذه هي قواعد اللعبة الجديدة التي يقودها نتنياهو ورئيس الموساد يوسي كوهين”.
وأضافت أنه مثلما انتزع “كوهين” في العام الماضي من الإماراتيين موافقة لفتح جناح رسمي لـ “إسرائيل” في المعرض الدولي “إكسبو دبي”، فإنه هو ورجاله من يقفون اليوم وراء رقصة التانغو بين “إسرائيل” والدول الخليجية.
وكشف التقرير أن “نشاطاً دبلوماسياً سرّياً استغرق أشهراً عدّة، تمخّض عن الاتفاقيات بين الصناعات الجويّة “الإسرائيلية” وشركة تطوير الأسلحة والوسائل القتالية، “رفائيل”، وبين مجموعة الشركات الـ 42 الإماراتية من أبو ظبي، للتعاون مع أبو ظبي في مجال البحث العلمي وتطوير حلول تساعد في مواجهة جائحة كورونا”.
وخلص التقرير إلى القول: “سواء كان ذلك من باب الصدفة أو لا، فقد تم توقيع الاتفاقيات بعد ساعات فقط من التفجير الغامض في قلب المفاعل الإيراني نطنز”.
وتساءل: “فهل كانت إسرائيل مسؤولة عن التفجير الذي أضرّ بشكل بالغ بـ “ديمونا إيران”؟ قد يكون الجواب عن ذلك معروفاً لدى الإمارات”.
*“فايننشال تايمز”: السيسي يواصل حملات القمع تزامنا مع أزمة تفشي كورونا
نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقريرا حول تصاعد أعمال العنف في مصر على يد عبدالفتاح السيسي ضد الحقوقيين والنشطاء وحتى الأطباء بسبب التحدث بصراحة عن أزمة جائحة كورونا.
وحسب التقرير ، ترى عائلة سيف أنها تحملت أسوأ ما يمكن أن تلقيه عليها الأنظمة المصرية المتعاقبة، وخلال سنوات من النشاط من جانب الأب والأم والبنات والابن، تم القبض عليهم جميعاً للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأكبر.
ولكن حتى هم صدموا في الشهر الماضي عندما هوجمت ثلاثة من العائلة وسجنت ابنة واحدة في فترة 24 ساعة – وهو جزء من الفصل الأخير في موجة من حملات القمع التي شنها عبد الفتاح السيسي والتي أصبحت أكثر وقاحة وأوسع نطاقا هذا العام، وفقا لجماعات حقوق الإنسان.
وقال حسين بيومي، الباحث في منظمة العفو الدولية: “بالتأكيد نشهد ارتفاعاً في عدد الاعتقالات، ليس فقط من حيث العدد، ولكن أيضاً من حيث صورة الناس الذين تستهدفهم الحكومة“.
تدهور شديد
وتدهورت بيئة حقوق الإنسان في مصر بسرعة بعد أن قاد السيسي، رئيس الأركان العسكري السابق، انقلاباً شعبياً في عام 2013 أطاح بالدكتور محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد، في البداية، كانت جماعة الإخوان المسلمين التي كان قدّمها مرسي محط تركيز الأجهزة الأمنية، وقُتل ما لا يقل عن 800 من أعضاء الجماعة الإسلامية ومؤيديها في حملة قمع في مسجد رابعة العدوية في القاهرة في أغسطس 2013، وسُجن الآلاف في السنوات التي تلت ذلك.
ولكن مع ما يبدو أن النظام عازم على سحق أي شكل من أشكال المعارضة، أصبح العشرات من النشطاء العلمانيين والصحفيين والمدونين والمحامين أهدافاً أيضاً خلال موجات من حملات القمع – لا سيما حول الانتخابات الرئاسية لعام 2018، التي فاز بها السيسي بنسبة 98 في المائة من الأصوات، وبعد اندلاع احتجاجات نادرة في الشوارع في سبتمبر.
وغالباً ما يُتهمون في محاكم الأمن بجرائم مماثلة للاشتباه في أنهم إسلاميون. وفي الأسابيع الأخيرة، اتُهم العاملون الطبيون الذين انتقدوا استجابة الحكومة للفيروس التاجي، مستشهدين، على سبيل المثال، بنقص معدات الحماية، بـ “نشر أخبار كاذبة” و”الإرهاب”، وفقاً للنشطاء.
وقد حدثت أكثر من 71,000 حالة مؤكدة للفيروس التاجي في مصر وأكثر من 3,000 حالة وفاة. ولم ترد الحكومة، التي تصر على التزام أجهزتها الأمنية بالقانون، على طلب التعليق.
ومن بين الاعتقالات البارزة التي جرت مؤخراً نورا يونس، رئيسة تحرير موقع “المنصة” الإخباري، وخمسة من أبناء عمومة محمد سلطان، وهو مدافع عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، قدم الشهر الماضي شكوى إلى محكمة أمريكية ضد حازم عبد العزيز الببلاوي، رئيس الوزراء السابق.
وفي الدعوى المدنية، قال سلطان إنه تعرض للتعذيب في عام 2013 أثناء وجوده في سجن مصري عندما كان الببلاوي، الذي يشغل الآن منصب المدير التنفيذي في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، رئيساً للوزراء، ولم يرد الببلاوي على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق.
وقد أُطلق سراح السيدة يونس بكفالة، ولكن أبناء عمومة سلطان ما زالوا في السجن، وهم متهمون، على ما يعتقد، بالانتماء إلى منظمة إرهابية ونشر معلومات كاذبة.
اعتقال أقارب محمد سلطان
وقال سلطان إنه يعتقد أن أبناء عمومته قد اعتقلوا انتقاماً من القضية القانونية التي رفعها في الولايات المتحدة، والتي ذُكر فيها السيسي.
وأضاف سلطان، الذي ما زال والده معتقلا منذ 7 سنوات، أن “قمع السيسي يهدف إلى إرهابه، هم يريدونك أن تتعرض للظلم وسوء المعاملة، وتصمت، وإذا لم تفعل ذلك، فإن أحبائك سيدفعون الثمن“.
وأوضح أن تفشي الفيروس التاجي، أصبح ذريعة لتمديد حملة القمع التي بدأت العام الماضي، كما أنها شجعت النظام بسبب انشغال العالم الخارجي في أزمة كورونا.
وقال ناشط في مجال حقوق الإنسان في القاهرة: “إنهم أكثر جرأة بكثير الآن، “نحن ندرك أهمية ما نحن عليه من الناحية الجيوسياسية، ويجب أن تتعايش معه“، وبشكل أساسي الجميع [القوى الغربية] قد تعايشوا معه.”
وأضاف الناشط، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن ما يقوم عليه القمع هو إرث ثورة 2011 والرغبة بين مسؤولي النظام في منع أي فرصة لتكرارها مع اقتراب الذكرى العاشرة.
وأوضح الناشط أن “نفس الأشخاص الذين خسروا المعركة في 2011 – كما يرونها – ما زالوا هناك [في الأجهزة الأمنية]”. “لقد أمضوا عامين ونصف العام، حتى انقلاب عام 2013، يستمعون إلى ما كان يتجاوز النقد [العادي]، وأسمائهم المذكورة، والمؤسسات التي يمثلونها، والآن لن يسمحوا لأي شخص بالتحدث“.
رابط التقرير:
https://www.ft.com/content/01173f46-14cd-4b34-9497-1a0968f3a2ea
Life under Sisi: Egyptian crackdown intensifies as Cairo battles Covid
*السيسي على طريق غزاة ليبيا وليس عمر المختار!
في سقوط جديد للفنانة المؤيدة للثورة السورية أصالة نصري، وبترتيب مع المخابرات الحربية المصرية، أصدرت الفنانة ألبومها الجديد في 30 يونيو، متضمنا أغنية تحمل عنوان “الحب والسلام”، للمطربة التي غادرت بلادها إبان انطلاق الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد، رفضا للقمع الذي مارسه النظام السوري، وتأييدا للثورة هناك.
وظهرت أصالة في كليب الأغنية، مع خلفية لعدد من الشخصيات الفنية والعلمية والتاريخية والسياسية والحكّام، وكان من بين الظهور صورة للمجاهد الليبي عمر المختار، يعقبها ظهور صورة لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى جواره، في الدقيقة 3:45 من الكليب، وكأنما تشبه الأخير بالأول في استكمال رحلة النضال، الأمر الذي فجّر غضب العرب والممصريين والليبيين؛ فالفارق واسع وكبير بين الشخصيتين، والناشطين المصريين والسوريين والعرب.
غضب واسع
واستهدف تصوير السيسي وتشبيهه بالمجاهد عمر المختار، تصدير صورة نمطية للسيسي خلال تدخله العسكري في ليبيا، والذي أعلن عنه بدعوى مجابهة تركيا، ولوقف حركة التحرر العسكري التي تمارسها قوات حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، والمعترف بها دوليا.
يسعى السيسي الى السيطرة على الشرق الليبي، والذي جوبه بغضب شعبي وسياسي ليبي وعربي ودولي، وتوالت الإدانات الدولية لمعسكر السيسي الانقلابي وخليفة خفتر الذي اعتبرته الأمم الممتحدة والاتحاد الأوربي جزءا من الأزمة وليس الحل في ليبيا.
ولكن احتيار المحابرات الحربية لشخصية عمر المختار، جاء لغسل وجه السيسي الإجرامي، والذي دعم قتل الليبيين لشهور طوال بدعم حفتر في حصاره لطرابلس لأكثر من عام، منذ إبريل 2019، حتى تحريرها مؤخرا. وتشارك قوات عسكرية مصرية في محاور القتال في ليبيا، وفي الشرق الليبي.
وقد كشفت معارك الغرب الليبي كميات كبيرة من الأسلحة المصرية التي استولى عليها الليبيون.
وعبر المغردون الغاضبون عن استيائهم من الفيديو الذي اعتبروه “سقطة” للفنانة السورية، ورأوا أن أصالة تناقض نفسها، واتهموها بالتخلي عن الثورة، فكيف تدعم الثورة السورية ثم تعتبر السيسي، وهو مؤيد لنظام بشار الأسد، مناضلًا؟! وكيف للمطربة التي هربت من بطش النظام في سوريا، أن تتغنى بجرائم ديكتاتور آخر في مصر؟
وطُرحت أغنية “الحب والسلام” تزامنًا مع الذكرى السابعة لانقلاب “30 يونيو” على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر.
المختار بريء من الخونة والسيسي
وعلى مدار سنوات طوال قاتل المجتهد عمر المختار المحتلين الإيطاليين في ربوع ليبيا، مؤثرا شطف العيش مطاردا على الخضوع للمحتل، وحارب الخونة، وراعى فقراء ليبيا وسعى لتحريرهم من بطش المستعمرين والفقر والعوز؛ فيما جاء السيسي من أجل مشروع حيانة دولي، يستهدف اخضاع الشوب العربية، مستعملا سيف الارهاب والدماء لتسويغ قتله لشعبه، في شوارع وميادين مصر وسجونها، ثم امتد ت خانته نحو مشروع الامارات الاستعماري لصالح الاجندة الصهيو أمريكية في المنطقة وضد الربيع العربي في المنطقة، ووأد ارادة الشعوب نحو الحرية والعدالة.
كيف يقارن البطل بالمتنازل عن الأرض؟
وفي الوقت الذي قاتل عمر المختار الإيطاليين من أجل الاستقلال الوطني وحرية شعبه، خان السيسي المصريين وتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين للسعودية، مقابل الرز الخليجي الذي دخل حساباته في بنوك الخارج، كما تنازل عن حقول النفط والغاز في البحر المتوسط نكاية في تركيا، وهو ما استفادت منه الكيان الصهيوني واليونان وقبرص.
ثم قدم السيسي سيناء متوضية من أهاليها للصهاينة من أجل صفقة القرن، بتهجير أهالي الشيخ زويد ورفح باتجاه نحو جنوب العريش.
وفي الوقت الذي تشبث السنوسيون وعمر الختار بالتحرر والاستقلال الوطني، سارع السيسي إلى التنازل عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل عبر توقيع اتفاق سد النهضة، الذي يجوع المصريين ويجرف زراعته، لتمر مياه النيل إلى الصهاينة عبر سحارات سرابيوم، كما هو مخطط من عقود.
وأمام قمع السيسي للمصريين وتضييقه عليهم بالضرائب والرسوم ورفع الأسعار، عمل المختار على إغنياء الليبيين بما هو متاح لديه، باقتسام المعيشة معهم، والاستيلاء على مخزونات العدو وتقديم الطعام والشراب والأدوية لليبيين المعوزين.
كل تلك الفروق وغيرها الكثير تؤكد براءة عمر المختار من السيسي، وافعاله ومشروعه التوسعي في ليبيا.
*السيسي ينقلب على حزب “النور” بعد دعمه ضد الرئيس مرسي
كشفت مصادر سياسية عن لقاءات بين قيادات أمنية مشرفة على ملف الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر، مع قيادات سلفية في حزب “النور”، لوضع التصور النهائي بشأن تواجدهم في مجلسي النواب والشيوخ الجديدين، بعد إقرار قوانين الانتخابات الجديدة. وقالت المصادر إن التوجه السائد داخل دوائر صناعة القرار هو نحو إنهاء تواجد الحزب في الحياة السياسية الرسمية، لكونه يقوم على أساس ديني، في ظل رغبة رسمية في إغلاق الباب تماماً بشكل رسمي أمام التيارات الدينية، حتى ولو كانت موالية للدولة، على أن يقتصر ظهورها في أشكال دعم أخرى غير رسمية، من بينها الجمعيات الخيرية.
وأوضحت المصادر أن هناك أصواتاً بين المسؤولين عن ملف الانتخابات بالسماح بعدد ضئيل للغاية للسلفيين، الذين دعموا تظاهرات 30 يونيو 2013 قد لا يتجاوز المقعدين، حتى لا يقال إنه تم التخلص منهم بعد ما قدموه للنظام، قائلة إنه ربما يتم السماح لهم بمقعدين من المقاعد الفردية. وأضافت “تم الاتفاق مع قيادات حزب النور على عدم ترشحهم ضمن القوائم الانتخابية، أو تقدمهم بقائمة مستقلة بهم، مع إخلاء دائرتين أو ثلاث لهم من المرشحين التابعين لأجهزة الدولة ضمن القوائم التي يتم تجهيزها“.
ويمتلك حزب “النور”، الذي دعم انقلاب الثالث من يوليو 2013 ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، 12 مقعداً في مجلس النواب الحالي. ويترأس النائب أحمد خليل خيرالله الهيئة البرلمانية للحزب تحت قبة البرلمان، فيما يتمتع الحزب بثقل انتخابي في محافظات الإسكندرية، حيث معقل الذراع الدعوية السلفية، ومحافظة مرسى مطروح، بالإضافة إلى محافظتي البحيرة وكفر الشيخ.
وبحسب المصادر فإن “المعارضة في البرلمان المقبل هي معارضة مصنوعة تحت أعين النظام الحالي. وتتجه النيّة إلى أن يكون تمثيل المعارضة في البرلمان من تنسيقية شباب الأحزاب، الذين كانوا بمثابة أحد أقسام برنامج الشباب الرئاسي، وكان يشرف عليهم المقدم أحمد شعبان الذي تم إبعاده نهاية العام الماضي في خطوة أثارت جدلاً واسعاً“.
*عودوا إلى مقاعدكم.. السيسي يصالح عصابة مبارك ويجمعهم في مجلس الشيوخ!
بعد 6 سنوات من اختفائهم إما بالمحاكمات الجنائية أو فرارهم من المشهد السياسي والإعلامي، عادت الوجوه الكريهة التي كانت مسامير في نعش دولة المخلوع مبارك للظهور مجدداً، وذلك باستعدادها للترشح فيما يسمى “مجلس الشورى” الجديد، والذي بات على بعد أمتار قليلة من العودة للساحة السياسية بعد موافقة سلطات الانقلاب.
وذكرت مصادر عن ترشح رجل الأعمال الفاسد “أحمد عز” لمجلس الشيوخ، الذي كان يشغل في دولة المخلوع مبارك منصب أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل، وكان متهماً في قضية “ترخيص الحديد“.
جنرالات العسكر
“عز” الذي يبرز اسمه في مجال تصنيع الحديد منذ فترة طويلة، تعهد بالتصالح مع جنرالات العسكر وردّ الأموال المستولى عليها والتي قدرت بحوالي 660 مليون جنيه، وعلى الفور أخلت محكمة جنايات القاهرة سبيله.
كذلك أخلت محكمة جنايات القاهرة فى 23 مارس 2017 سبيل “عز” فى القضية الثانية المتهم فيها بالفساد المالي والمعروفة بـ”أسهم الدخيلة”، وكانت محكمة النقض قضت بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتى عاقبت “أحمد عز”، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وتأتي إعادة “مجلس الشيوخ” بعد إلغائه في دستور 2014 ضمن حزمة تعديلات دستورية تقدم بها ائتلاف “دعم مصر” المخابراتي صاحب الأغلبية داخل برلمان الدم في فبراير 2019، وكان من بينها تعديل المادة الخاصة بالانتخابات الرئاسية التي تسمح للسفاح عبد الفتاح السيسي البقاء في السلطة حتى 2034.
من جانبه أكد استاذ العلوم السياسية رفعت سيد أحمد أن هذا المجلس إذا لم يكن محدد الوظائف وله اختصاصات تشريعية واضحة وله دور مؤثر في الحياة السياسية، فإنه سيكون تحصيل حاصل ومجرد ديكور ويعيد إنتاج مجلس الشورى في فترة حكم مبارك، والذي تم إلغاؤه لاحقا، وطالما تم التوافق على التعديلات الدستورية بشأن الغرفة الثانية، فيجب أن تكون هناك أسباب مقنعة لهذه العودة وليس مجرد ديكور أو أعباء مالية جديدة“.
وناقش برلمان الدم خلال جلساته على مدار اليومين الماضيين التقرير النهائي الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الشيوخ المقدم من النائب عبد الهادي القصبي رئيس الائتلاف وأكثر من 60 عضوًا آخرين.
العديد من علامات الاستفهام تطل برأسها باحثة عن إجابة بشأن دوافع إعادة رجال عصابة المخلوع مبارك في هذا التوقيت، وما الذي تغير من أسباب محاكمتهم في 2014 حتى يعودوا مرة أخرى، وما القيمة المضافة التي ستضاف بظهور الفسدة للعمل البرلماني.
في وقت تعاني فيه مصر تحت سطوة الانقلاب من أزمات اقتصادية لا تتحمل معها مزيدًا من الإنفاق في رواتب ومكافآت الفسدة، هذا بجانب التخوفات التي انتابت البعض بشأن تشكيلة العصابة الجديدة، المتوقع ضخها دخل المجلس الجديد وقدرتها على زيادة تسميم وقتل أي نبض في الشارع السياسي المصري.
وترشح طلعت!
وعلى أنباء ترشح “أحمد عز”، تدور تكهنات بترشح رجل الأعمال “هشام طلعت مصطفى”، صاحب أحد كبريات الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط، للمجلس الجديد رغم تورطه في قضية قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، جراء حصوله على عفو سيساوي في 2017، وربما يحصل على حكم من قضاء الانقلاب يمحو كل أثر للحكم السابق بسجنه.
وسبق قرار العفو بشهرين، شراء مجموعة طلعت مصطفى، قطعة أرض في العاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي مساحة 500 فدان، بقيمة 4.4 مليار جنيه، الأمر الذي ربطه البعض بحصوله على قرار العفو.
وكان “مصطفى” أحيل للمحاكمة في سبتمبر 2008 متهماً ثانياً مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري، في قضية مقتل سوزان تميم التي قتلت طعناً في مسكنها بدبي أواخر يوليو 2008، وصدر عليه الحكم بالإعدام ثم خفف إلى السجن 15 عاماً.
وشغل “مصطفي” منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الذي ألغي بعد ثورة 25 يناير 2011، كما كان عضواً في المجلس الأعلى للسياسات الحزب الوطني المنحل.
المخضرمون في الفساد
وأبدى البرلماني السابق عبدالحميد أحمد تعجبه من عودة مجلس الشوري تحت عباءة “الشيوخ”؛ وذلك من إدانة لهذه الغرفة واعتبارها عبئا تشريعيا وماليا، إلى النقيض تماما واعتباره شيئا مهما وإضافة للحياة البرلمانية.
ووصف عبدالحميد أحمد ذلك “بالتخبط الدستوري والنيابي، ويعد انقلابا على الدساتير التي جاءت بعد ثورة يناير بما فيها دستور ٢٠١٤ أي دستور السيسي، ولم يكن هذا هو الانقلاب الوحيد، فما تم بشأن مجلس الشيوخ جاء في إطار حزمة من التعديلات، كان ضمنها هذا المجلس وتمديد فترة رئاسة السيسي وغيرها من المواد الأخرى“.
وأضاف: “سيكون المجلس الجديد أكثر سوءا لأنه سيكون بابا خلفيا للفساد، من حيث منْح الفاسدين والداعمين للسلطة الحصانة البرلمانية لحمايتهم، خاصة أن ثلث هذا المجلس سيكون بالتعيين“.
ومثّلت انتخابات مجلس الشعب التي جرت أواخر عام 2010 سبباً رئيسياً لاندلاع ثورة 25 يناير 2011، جراء تزويرها بصورة فجة بشكل استفز جموع المصريين، ودفع القوى السياسية آنذاك إلى الانسحاب من الانتخابات عقب جولة الإعادة، ما أسفر عن حصول الحزب الحاكم على أغلبية ساحقة تقارب 97 في المائة من المقاعد، على الرغم من شعبيته المتدنية في الشارع، إثر رفضه تنفيذ الحد الأدنى من ضمانات نزاهة الانتخابات.
وتشرف أجهزة الأمن على انتخابات مجلس الشيوخ القادم، بتوجيه مباشر من السفيه السيسي، وسيتم إفساح المجال لنواب دولة المخلوع مبارك المخضرمين، بتوسيع النطاق الجغرافي لدوائرهم.
وقالت تقارير مخابراتية إن الإطاحة بنواب مبارك المخضرمين في الفساد، شكلت خطورة في السنوات السبع الماضية على استمرار الانقلاب، لأنهم يمثلون حائط صد عن السفيه السيسي والجيش والحكومة، بوصفهم يمتصون الانتقادات الموجهة إليهم في الملفات المختلفة، وأدى غيابهم عن فتح المجال للحديث عن الثورة، ونزول المواطنين إلى الشارع للتعبير عن غضبهم، بدلاً من احتواء هذا الغضب.
وتعتزم سلطات الانقلاب إبعاد المشكوك في ولائهم للعسكر عن طريق مجلس الشيوخ المقبل، والذي سيترك مبناه التاريخي –مجلس الشورى- وسط القاهرة متجها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار سياسة إغلاق المجال العام التي ينتهجها السفيه السيسي منذ انقلابه على الرئيس الشرعي الشهيد محمد مرسي.
وفجّر تقرير سرى في عام 2015، أعدته أجهزة أمنية تابعة للانقلاب، مفاجآت من العيار الثقيل، عن تحركات رجل الأعمال المهندس أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، للعودة إلى الحياة السياسية.
وكشف التقرير الذى تم رفعه إلى السفيه السيسي، أن “عز” عقد اجتماعات مع بعض المنتمين للحزب الوطنى المنحل الذين تمكنوا من الفوز فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب كمستقلين، وبعض المرشحين فى المرحلة الثانية، أكثر من مرة بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، ومنزله بالمنوفية، وذلك تمهيدًا لتكوين ائتلاف داخل برلمان 2015.
وأوضح تقرير الجهات الأمنية أن رجل الأعمال أحمد عز، يحاول إعادة إنتاج نفسه بعد استبعاده من الانتخابات لعدم تمكنه من فتح حساب بنكى بأحد البنوك التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات لتلقى أموال الدعاية نظرًا لسابقة صدور قرار بالتحفظ على أمواله.
“عز” أو الطبال والذي كان أحد أذرع جمال مبارك ورفاقه من رجال الأعمال والوزراء الأثرياء، كانوا في نظر وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي، وكذلك في نظر مدير المخابرات الراحل عمر سليمان، “شوية عيال هيودوا البلد في داهية”، كما يروي مسئول حكومي سابق حضر اجتماعاً وزارياً لمناقشة الطريقة التي أدار بها “الحزب الوطني” المنحل بقيادة أمين التنظيم أحمد عز الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عهد مبارك، قبل شهرين فقط من اشتعال الثورة.
*الموافقة على مشروع قانون يمنع ضباط الجيش من منافسة السيسي
موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي في برلمان الأجهزة الأمنية، الأحد 5 يوليو، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يلزم ضباط الجيش بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية إلا بعد موافقة الجيش تمثل تكريسا لحكم الفرد والدكتاتورية العسكرية، وتأكيدا على احتكار زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي لجميع مفاصل السلطة السياسية في البلاد.
وتمهيدا لعرضها في جلسة عامة بالبرلمان في دورة الانعقاد الحالي وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنه 1959، في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 حول القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 30 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ونصت التعديلات على 3 جوانب:
الأول هو عدم جواز الترشّح للضباط، سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم، لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
الثاني ينص على أنه “لصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1975، والخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به، ويكون قرارها في الطعن نهائياً“.
الثالث، عدم جواز الطعن في قرارات اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة، أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة أخرى.
وبررت المذكرة الإيضاحية مشروع القانون بالزعم أنه يحاول مواكبة التطور التكنولوجي في منظومة العمل بالقوات المسلحة، بما يتناسب مع طبيعة الحرب الحديثة، الأمر الذي استلزم وضع ضوابط محددة على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم، بشأن ممارسة المعلومات التي تتصل بعملهم أثناء الخدمة.
دلالات وتناقض
وتعاني مصر من حالة تناقض غريبة، فرغم أن القانون رقم 232 لسنة 1959 قد حظر على ضباط الجيش إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسية أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية وكذلك الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية. إلا أن الجيش تحول بالفعل إلى حزب سياسي يمارس السلطة بجميع أبعادها السياسية والاقتصادية منذ انقلاب 23 يوليو 1952م.
وحتى عندما أراد الشعب إعادة البلاد إلى المسار الصحيح من خلال ثورة 25 يناير تآمرت قيادة الجيش والأجهزة الأمنية على النظام الوليد ودبرت انقلابيا دمويا في 3 يوليو 2013م أطاحت بالثورة والمسار الديمقراطي وكرست الحكم العسكري الشمولي من جديد.
ويرى مراقبون أن التعديل يهدف إلى قطع الطريق على أي مرشحين محتملين في مواجهة السيسي في أي مسرحية انتخابات رئاسية مقبلة، سواء من ضباط الجيش الحاليين أو السابقين، على غرار ما حدث في مسرحية 2018، عندما جرى استبعاد الفريق سامي عنان والفريق أحمد شفيق والعميد أحمد قنصوة، حيث جرى الزج بالأول والثالث في السجن بتهمة غامضة فيما وضع الثاني رهن الإقامة الجبرية بعد أن جيء به وقتها مكبلا من الإمارات بعد إعلانه الترشح ضد السيسي. كما تمنع هذه التعديلات ترشح أفراد المؤسسة العسكرية لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب المرتقبة هذا العام، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
معنى ذلك أن السيسي الذي يتحكم فعليا في جميع مفاصل المؤسسة العسكرية هو من يهندس النظام السياسي على مقاسه، ويمنع أي جنرال آخر من مجرد التفكير في الترشح لمنافسته، فالسيسي كان قد أجرى تعديلات دستورية مشبوهة في إبريل 2019م تتيح له الاستمرار في الحكم حتى 2030م، ومنحته أيضا صلاحيات واسعة على جميع مؤسسات الدولة السياسية والقضائية والأمنية والاقتصادية.
وبحسب مراقبين فإن السيسي بمثل هذه التعديلات والتشريعات المشبوهة إنما يقطع الطريق على أي أمل في الخلاص من نظامه إلا عبر مسارين: الأول هو انقلاب على انقلابه. والثاني، ثورة شعبية كبرى تنقذ البلاد لأن استمرار نظام السيسي على هذا الوضع يهدد مصر بالإفلاس، في ظل تضخم القروض التي ارتفعت من 1.7 تريليون جنيه في منتصف 2013 إلى أكثر من 6 مليارات جنيه حاليا.
وبات النظام يعتمد على الضرائب التي تمثل 75% من إيرادات الموازنة. والتوسع في القروض مع تراجع معدلات الإنتاج وإيرادات الدولة، وارتفاع نسب الفقر والبطالة بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء الذي يؤكد أن 73% من المصريين تراجعت دخولهم، وأن 26% من جملة المشتغلين تحولوا إلى عاطلين منذ بداية 2020م.
*دراسة: 13 سببا تحول دون تدخل السيسي عسكريا في ليبيا
قالت دراسة حديثة إن هناك مجموعة من التحديات التي قد تحول دون تحقيق دخول السيسي عسكريا إلى ليبيا.
وأكدت الدراسة أنه حتى وإن سيطرت “الوفاق” على سرت، واتجهت نحو الهلال النفطي، حينها فإن الجيش المصري لن يتدخل ليس لمجرد الردع وإنما للمواجهة.
لكنها رأت أن ذلك أضعف السيناريوهات ترجيحًا، بمعنى أننا لن نشهد تدخلًا مصريًّا مباشرًا في المعارك. وأن روسيا سيتعاظم دورها خلال معارك سرت، وسيصبح لها الكلمة العليا كداعم لحفتر في مواجهة تركيا كداعم للوفاق، وحينها تتكرر ثنائية الأزمة السورية.
شروط وضعها السيسي
وقالت الدراسة التي نشرها موقع “الشارع السياسي” بعنوان “تهديدات السيسي بالتدخل العسكري في ليبيا.. بين الدوافع وإمكانات التنفيذ” إن أو تحدى ما وضعه السيسي نفسه في خطابه من شروط وقيود للجوء مصر للخيار العسكري، منها تجاوز تركيا لحدود سرت والجفرة، وهي المنطقة التي تدرك مصر أن روسيا لن تسمح بسقوطها في يد تركيا. أو أن يكون التدخل العسكري تدريجيا في حالة فشل قوات حفتر، وشباب القبائل التي اقترح السيسي تدريبهم وتسليحهم، في الدفاع عن المنطقة الشرقية.
أو أن يكون التدخل العسكري مرتبطًا بفترة زمنية محددة، وليس تدخلًا دائمًا، وهو ما ظهر في تأكيد السيسي على أنه “عندما نقول لهذه القوات بأن تتقدم، فإنها ستتقدم، وعندما تنتهي المسألة تخرج القوات بسلام“.
وربط السيسي التدخل العسكري بعودة المسار السياسي وفق مخرجات مؤتمر برلين، وهو ما اعتبرته الدراسة ضغط على حكومة الوفاق وتركيا؛ للقبول بالمبادرة التي أطلقها السيسي، في 6 يونيو، لحل الأزمة الليبية.
الاستعداد العسكري
وقالت الدراسة إن القاهرة على يقين من أن جيشها غير مستعد للدخول في حرب عصابات؛ فإذا كانت حربها على “الإرهابيين” في سيناء استغرقت كل هذا الوقت، فكم يمكن أن تستغرق مواجهة هؤلاء في ليبيا، وخاصة أن هناك حدودًا برية وبحرية مفتوحة. إضافة إلى الخوف من جر مصر إلى مستنقع ليبيا، وأن الخروج برأيهم سيكون غير مضمون.
ومن ذلك أن الطيران المصري لن يكون حاسمًا بمفرده، وهو ما يتطلب الدفع بوحدات كبيرة من المشاة، ومن هنا تأتي الخطورة، حيث يسقط الكثير من الضحايا.
نفوذ دولي
وجمعت الدراسة بين تحديين وهما: أن ليبيا منطقة نفوذ لقوى دولية تقليدية لن تسمح بأن يؤدي أي تدخل مصري إلى انتصار رؤية القاهرة السياسية التي تميل إلى دعم الجيوش النظامية ودحر القوى الإسلامية في شمال إفريقيا.
ثم إدراك القاهرة أن ليبيا لها خصوصية في حسابات بعض القوى، التي من مصلحتها صد الطموحات التركية عند حد معين. وإذا كانوا قد سمحوا بالتوغل التركي، وصمتوا على ذلك فعليهم مواجهة طموحات أردوغان الذي يهدد مصالحهم الاقتصادية، وتحمّلُ تكاليف رؤاهم وحدهم.
تأثيره على إثيوبيا
وترى دوائر عسكرية مصرية أن الوجود التركي في ليبيا هو تهديد للنظام الحاكم في مصر، بينما يتعلق التهديد المتوقع من إثيوبيا؛ بسبب بناء سد النهضة، بمصير الدولة المصرية، وهو أولى بالاستعداد للتعامل معه، وأي تدخل عسكري في ليبيا حاليًّا سيفتح الطريق لإثيوبيا لتنفيذ مشروعها دون اكتراث، وتشجيع دول حوض النيل على تكرار تجربتها.
الوضع الداخلي
ويخشى السيسي من أن يؤدي التدخل العسكري المصري في ليبيا إلى تصاعد الخلافات الداخلية بين مؤيدين لتلك الخطوة ومعارضين لها، مثلما يحدث حاليًّا في تونس، من تصاعد الخلاف بين “حركة النهضة” المحسوبة على جماعة الإخوان والمؤيدة لحكومة الوفاق.
استهلاك إعلامي
وقالت الدراسة إن التلويح بالحرب يبقى في عدد من المناسبات، مجرد تصريحات للاستهلاك السياسي، تقوم وسائل الإعلام بتضخيمها. وأضافت عاشرا أن الخط الأحمر الحقيقي المصري ليس محور سرت الجفرة، وإنما ما بعد سرت والهلال النفطي وبقية مناطق الشرق. وعليه فإن ذكر السيسي سرت كخط أحمر متفهم ومنطقي ومعروف ضمن تكتيكات التفاوض، بحيث يعلي من سقف أهدافه؛ ليحصل في النهاية –بعد تنازل من الطرفين- على هدفه الحقيقي.
رفض واشنطن
وتوقعت الدراسة أن ترفض الولايات المتحدة للتدخل المصري، فواشنطن قد ترى في التدخل العسكري المصري إضعافًا للدور التركي المدعوم من قبلها لمواجهة النفوذ الروسي في ليبيا.
وهو ما ظهر في تعليق مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط والأدنى، ديفيد شينكر على المبادرة التي اقترحها السيسي لحل الأزمة الليبية في 6 يونيو الحالي، بالقول إن بلاده ترى أن العملية السلمية التي تقودها الأمم المتحدة “أكثر نجاعة، وتضمن انخراط جميع الأطراف الليبية من أجل تحقيق تقدم واضح لوقف إطلاق النار، واستئناف العملية السياسية“،
واضافت الدراسة أن الموقف ظهر أيضًا، في إعلان مجلس الأمن القومي الأمريكي، ومعارضته بشدة لأي تصعيد عسكري محتمل في ليبيا، وفي مظاهر الدعم الأمريكي لتركيا وحكومة الوفاق، فقد عقد اجتماع مغلق، 22 يونيو الجاري، في مدينة زوارة، بين رئيس الحكومة الليبية “فايز السراج”، و”فتحي باشاغا”، و”أسامة الجويلي” والسفير الأمريكي لدى طرابلس “ريتشارد نورلاند”، وقائد القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” الجنرال “ستيفن تاونسند“.
الأقمار الصناعية
ما كشفته صور الأقمار الصناعية التي نشرها حساب متخصص في رصد حركة الطائرات، عن اختفاء الطائرات التي شاركت في الاستعراض العسكري الذي شارك فيه السيسي في 21 يونيو الحالي بقاعدة سيدي براني على الحدود مع ليبيا. وهو ما فُسر بأنه دليل على غياب استعدادات حقيقية للقيام بتدخل عسكري وشيك.
وذهبت الدراسة في التحدي الأخير إلى أنه في ظل عدم وجود حفتر أثناء خطاب السيسي، وتلويح الأخير بورقة القبائل والتي فسرها البعض بأنها ستكون الورقة البديلة لحفتر، يشير إلى نوع من الاستجابة المصرية للخطاب التركي والإشارات الواردة من حكومة الوفاق، التي تعكس أولوية الرغبة في التفاهم مع مصر حول مستقبل الأوضاع في ليبيا، مع تأكيد ضرورة استبعاد حفتر من المعادلة السياسية والإستراتيجية.
*وفاة وزير الإنتاج الحربي “محمد العصار” ومغردون: “مات مهندس الانقلاب”
توفي الفريق “محمد العصار” – وزير الدولة للإنتاج الحربي بحكومة الانقلاب العسكري في مصر – مساء اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 76 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان، وفق ما أعلنت سلطات الانقلاب، رغم تشكيك واسع من قِبل صحفيين وإعلاميين في سبب الوفاة، مرجعين إياه إلى الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد.
و”العصار” هو أحد قيادات الجيش الذين لعبوا دوراً بارزاً إبان ثورة 25 يناير 2011 وكذلك في انقلاب الجيش على الرئيس الراحل “محمد مرسي” عام 2013.
وكان قائد الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي” قد أصدر في 26 يونيو من الشهر الماضي قراراً بترقية اللواء “محمد العصار” وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل، والذي يأتي في الترتيب قبل وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، ويُمنح لمن هم في مرتبة نائب رئيس وزراء، أو الوزراء الذين خدموا لفترة طويلة، وأدّوا خدمات مميزة، ويُراد منحهم وساماً أعلى من وسام الجمهورية.
يذكر أن الفريق “العصار” قائد عسكري، شغل منصب مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح منذ عام 2003 وحتى عام 2015 عندما تم تعيينه وزيراً للإنتاج الحربي في حكومة “شريف إسماعيل”، ويُعدّ المسؤول الأول في صفقات التسليح على مدار العقدين الأخيرين، لا سيما مع الولايات المتحدة.
وهوا ما يعني أن “العصار” كان مسئول التسليح مع ثلاثة وزراء دفاع متتاليين هم: “حسين طنطاوي”، و”عبد الفتاح السيسي”، و”صدقي صبحي”.
وعُرف “العصار” بدوره عقب ثورة 25 يناير، حيث كان وجهاً بارزاً ولساناً معبراً بالداخل والخارج عن مواقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شئون البلاد في الفترة من 12 فبراير 2011 إلى 30 يونيو 2012، وكان له دور في التواصل مع وسائل الإعلام العالمية والمحلية لتوضيح مواقف المجلس العسكري، والتواصل مع القوى السياسية.
وتولّى “العصار” عضوية المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011، وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية، بالإضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية.
وترأس الوفد العسكري المصري المُرسَل إلى واشنطن لإجراء حوار استراتيجي في يوليو 2011، للتأكيد خلاله أن المجلس العسكري ليس امتداداً لنظام الرئيس المخلوع “حسني مبارك”، والادّعاء بأن الجيش لا يتدخّل في عمل السلطة القضائية، أو الخطوات القانونية المتصلة بمحاكمة رموز النظام السابق.
وفي أكتوبر 2011، ظهر “العصار” على شاشات التلفزيون المصري، رفقة عضو المجلس العسكري –آنذاك – اللواء “محمود حجازي”، للرد على اتهام القوات المسلحة باستخدام العنف ضد المتظاهرين الأقباط في أحداث “ماسبيرو” الشهيرة، وهو اللقاء الذي حذّر خلاله من عدم سماح الجيش بحدوث اعتداءات على أفراده مرة أخرى.
رأس الأفعى
وفي سياق ذلك، علّق العديد من النشطاء السياسيين والصحفين ورواد التواصل الاجتماعي على نبأ الوفاة، حيث قال الناشط “أحمد البقري” عبر حسابه على “تويتر”: “وفاة الجنرال محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي وعضو المجلس العسكري واحد من أكابر المجرمين غالبا اثر اصابته بـ #كورونا!، افضى الى ما قدم”.
*شعار حكومة الانقلاب بزمن كورونا: بك همٌ ولا أزيده!
رغم اتخاذ كافة حكومات العالم الفقيرة قبل الغنية إجراءات لتخفيف الأعباء المعيشية عن الشعوب المكلومة بين الأزمات الاقتصادية والأزمات الصحية التي تسبب بها وباء كورونا، مؤخرا، إلا أن حكومة السيسي تعمل في واد آخر، حيث لم تتوقف الإجراءات الاقتصادية المتوحشة بحق المصريين..
ورغم اعتراف الحكومة بأزمات المصريين الاقتصادية والتي أقرتها الدراسة الصادرة مؤخرا عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، حول تأثيرات كورونا على معيشة المصريين. ومن تلك الإجراءات التي تزيد إفقار المصريين.
5% زيادة في أسعار الموبايلات ورسم تنمية
قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فرض رسوم بنسبة 5% على أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة، وهي النسبة التي وصفها البيان بـ«مقابل الأعباء والأعمال التي يقوم بها الجهاز لحوكمة أجهزة التليفون المحمول».
ولم يتضح من قرار «تنظيم الاتصالات» إن كانت هذه الزيادة هي نفسها التي أقرتها الحكومة الشهر الماضي، كرسم تنمية لزيادة موارد الدولة، بواقع 5% على الهواتف المحمولة والإكسسورات الخاصة بها، والتي ضمت أيضًا أغذية الحيوانات الأليفة والصفقات الرياضية.
وفيما يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من 1 يوليو ما سيؤدي بالضرورة لرفع أسعار الهواتف في السوق المحلية، لم يتضح من قرار «تنظيم الاتصالات» إن كانت هذه الزيادة هي نفسها التي أقرتها الحكومة الشهر الماضي، كرسم تنمية لزيادة موارد الدولة، بواقع 5% على الهواتف المحمولة والإكسسورات الخاصة بها، والتي ضمت أيضًا أغذية الحيوانات الأليفة والصفقات الرياضية.
رفع ضريبة راديو السيارة من 140 قرشا إلى 100 جنيه
وفي 1 يوليو، وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون يقضى بأن يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا مقداره 100 جنيه بعد أن كانت 140 قرشا، يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة. وهو ما يفاقم أسعار النقل وأجرة ركوب جميع السيارات، سواء الأجرة أو أوبر وكريم أو غيرها من السيارات..
قطع المرافق عن المبانى غير الملتزمة بطلاء واجهاتها خلال 3 أشهر
وقررت حكومة السيسي القطع الفورى للمرافق من كهرباء ومياه عن المبانى التى لا ينتهى أصحابها من طلاء واجهاتها، عقب انتهاء المهلة المقررة، والتى لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وهو القرار الذي يتضرر منه اكثر من 80 مليون مصري، بذلوا جل حياتهم كي يبنوا بيتا لأسرتهم، ويريد السيسي تجميل الشوارع على حساب المواطنين، الذين لم يرحمهم بأسعار مواد البناء الجنونية ورسوم التراخيص الخرافية وتقديرات الرسوم الجزافية التي أفقرتهم..
بدء تطبيق خصومات الرواتب 1% والمعاشات 0.5 %
وفي أول يوم من أيام مصر الثانية، التي تعهد بها السيسي، وافق برلمان العسكر يوم 1 يوليو على طلب الحكومة بخصم 1% من العاملين في الدولة و 0.5 % من أصحاب المعاشات لمدة 12 شهرا – تبدأ من يوليو 2020، لدعم الموازنة العامة للدولة للتصدي لكورونا.
بدء العمل بأسعار شرائح الكهرباء الجديدة
فيما أعلن “أيمن حمزة” المتحدث باسم وزارة كهرباء، أن فاتورة الاستهلاك التى سيتم تحصيلها بدأ من 1 اغسطس ستكون وفقا لأسعار شرائح الكهرباء الجديدة التى تم الإعلان عنها، موضحا أن الاسعار الجديدة بدأ تطبيقها على المستهلكين بدأ من صباح يوم الأربعاء 1 يوليو. وتتراوح الزيادات بين 32#و43%.
رفع أجرة القطارات
وتدرس وزارة النقل تحريك أسعار تذاكر القطارات، بعد وصول الجرارات والعربات الجديدة مؤخرا إلى ميناء الإسكندرية. وأكدت المصادر، أنه فور الانتهاء من وصول آخر عربة سكة حديد جديدة سوف تقوم الهيئة بمخاطبة الفريق “كامل الوزير” وزير النقل، لأخذ موافقته على تحريك سعر التذكرة، بعد دخول الجرارات والعربات الجديدة الخدمة بشكل رسمي في شهر يوليو، حيث من المتوقع رفع أسعار التذاكر خلال هذا الشهر.
وكشف “الوزير” أنّه ابتداء من 1 يوليو 2020، ستحصّل هيئة السكك الحديدية ما يسمى بـ”مصاريف تشغيل الخدمة” على قيمة تذاكر القطارات.
وتاتي تلك الزيادات بعد عدة شكاوة من زيادة الخسائر وزيادة التكاليف، وهو ما يكذبه تقارير رقابية، بصرف 14 ألف دولار حوافز لمسؤولي السكك الحديدية بمصر مؤخرا.
كما رفع السيسي العديد من أسعار الخدمات والسلع وزاد من الضرائب والرسوم، كضريبة تنمية الموارد على أسعار البنزين والسولار بقيم من 25 إلى 30 قرشا على كل لتر مباع، وغيرها من الرسوم والضرائب رغم تراجع دخول المواطنين وأزمتهم الاقتصادية.
ازمة اقتصادية غير مسبوقة بعلم الحكومة
ومؤخرا كشفت دراسة حديثة نشرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن مؤشرات اقتصادية واجتماعية خطيرة بالتزامن مع تفشي وباء كورونا.
وجاءت الدراسة تحت عنوان “أثر فيروس كورونا على الأسر المصرية”، وأوضحت أن نحو 90 بالمائة من المصريين خفضوا استهلاكهم من اللحوم والفاكهة، و36 بالمائة خفضوا كميات الطعام، ونحو 20 بالمائة قللوا عدد الوجبات، وحوالي 92 بالمائة لجأوا للطعام الرخيص، وذلك لانخفاض الدخل بسبب وباء كورونا.
وأكدت الدراسة أن 17 بالمائة من الأسر المصرية تعتمد على معونة الغير، ولجأ أكثر من نصفها إلى الاستدانة والاقتراض، واضطر 1.5 بالمائة من الأسر لبيع ممتلكاتهم.
وأوضحت أن استهلاك اللحوم انخفض بنسبة 25.7 بالمائة، والطيور 22.8 بالمائة، والأسماك 17.5 بالمائة، والفاكهة 14.5 بالمائة، وبالمقابل ارتفع استهلاك الأرز 7 بالمائة، وزيت الطعام 8.3 بالمائة، والبقوليات 6.1 بالمائة.
وبينت الدراسة أن 61.9 بالمائة من إجمالي المشتغلين تغيرت حياتهم العملية، ونصف الأفراد أي 55.7 بالمائة يشتغلون أيام عمل وساعات أقل، وحوالي ربع الأفراد 26.2 بالمائة لا يعملون، و18.1 بالمائة يعملون بشكل متقطع، وانخفض دخل 73.5 بالمائة منذ ظهور كورونا.
*مستشار عسكري لكل محافظ.. ونشطاء: لا والله ما حكم عسكر
أقر برلمان الانقلاب تعديلات على قانون منظمات الدفاع الشعبي وقانون التربية العسكرية، رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي، يتعلق بعودة التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي، وكذلك تعيين مستشار عسكري لكل محافظ.
التعديلات الجديدة تسببت في سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي: فأعاد أبو عبدالله تصريحا للسيسي ٧ سنوات: “مستشار عسكرى لكل محافظ، لا والله، ما حكم عسكر“.
وقال حلم الجنوبي: ”عبد العال خاف على سمعته وسمعة مجلسه التعريضية، تم إقرار قانون بتعيين مستشار عسكري لكل محافظ. على أساس المحافظين مدنيين، الخلاصة أي محافظ مدني يعتبر نفسه شغال عند المستشار العسكري بنص القانون. هو المحافظ الفعلي، الجماعة بتوع أخونة الدول أخبار القفا؟“.
وأضاف سلام: “تعيين مستشار عسكري على كل محافظة وعدد كافٍ من المساعدين، راجل بقى قول رأيك ولا انزل اعترض على حاجة، الضباط الأحرار من ساعة ما ظهروا والجيش تولى الحكم.. البلد مشافتش بعدها نور ولا هاتشوف، لأن العقلية العسكريه قايمة على السمع والطاعة، وده اللي بيطبقوه ع الشعب وده عمره ما كان سبب تقدم”. وعلّق الخال الإسكندراني: ”وآدي يا سيدي ٢٦ وظيفة رسمي لـ ٢٦ لواء ماكانوش لاقيين لهم سبوبة“.
وعلّق أحمد رمزي: “تقريبا المجلس ده ملوش لازمة أصلا، غير إنه يلفت الناس لحاجات كانوا ناسينها، كل محافظة ليها مستشار عسكري من سنين، وكان اسمه الحاكم العسكري وغيّروا الاسم لمستشار، هنا في الدقهلية عقيد اسمه تامر العوضي“.
وكتبت ماريان: “عسكرة ما تبقى من خرم إبرة في #مصر، وعودة زمن البصاصين #مستشار_عسكري، الحنية مش طبطبة، إديها كمان حنية يا القزم العسكري #السيسي“.
وساخرا شارك محمد عباس: ”حلوة موضوع الحفاظ على الأمن القومي دي، يقودنا للأمر اللي بدأه النظام ده من أول لحظة في 2013 بعد الانقلاب العسكري، إنه بيقنن كل الأوضاع الاستثنائية وبيخليها إنها الأصل وكله بحسب القانون، ماننساش لما ممدوح شاهين قال “عادي نحط يافطة إنه سجن”، على مكان احتجاز الدكتور محمد مرسي الله يرحمه“.
*اكتشاف منجم ذهب جديد بمصر.. ألا يكفي نهب إنتاج “السكري”؟
أعلن وزير البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، طارق الملا، عن كشف تجاري للذهب تقدر كميته بأكثر من مليون أوقية، في منطقة “إيقات” بالصحراء الشرقية للبلاد. الوزير أوضح أن نسبة الاستخلاص المتوقعة من الذهب تبلغ 95%، وبإجمالي استثمارات متوقعة خلال العقد القادم بقيمة مليار دولار.
يقع الكشف الجديد، في منطقة امتياز “شركة شلاتين للثروة المعدنية” الحكومية، فيما تقوم “شركة الثروات والموارد للتعدين” بأعمال الخدمات الاستكشافية بالمنطقة، طبقاً لتعاقدها مع شركة شلاتين. وكان قرار قد صدر بقانون رقم (13) لسنة 2014 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في مناطق جبل إيقات وجبل الجرف ووادي ميسح وجبل علبة ومنطقة لوان بالصحراء الشرقية.
دلالة التوقيت والرسالة
الهدف من إعلان الاكتشاف في هذا اليوم “30 يونيو” هو محاولة لبث أمل زائف؛ ذلك أن ثروات مصر يتم نهبها منذ عقود على عين النظام وأجهزته الأمنية، وتكونت من كبار الجنرالات والموظفين ورجال الأعمال شبكة مافيا عابرة للقارات وجدت في ثروات مصر ضالتها فراحت تنهب وتنهب في حماية مؤسسات النظام دون حسيب أو رقيب، فأين ذهب منجم السكري الذي ينتج نحو 13 طن ذهبا كل سنة؟ هذه الاتهامات ليست جزافية، فقد تقدمت نائبة في برلمان الدم “فايقة فهيم” سنة 2016م ببيان عاجل ضد وزير البترول تتهمه بالتقاعس عن حماية مصر وثرواتها من الذهب مؤكدة أن مصر لم تحصل على مدار 5 سنوات من ذهب منجم السكري سوى على 20% فقط؛ فأين ذهب الباقي؟ وتساءلت النائبة- في بيانها العاجل- عن موقف الوزارة من مافيا منجم السكرى، مشيرة إلى أن المنجم من أشهر مناجم الذهب في العالم، ويحتوي على أكبر احتياطي من الذهب عالميا، أنتج 377 ألف أوقية ذهب، أي نحو 11 طنا خلال عام 2014، و420 ألف أوقية خلال 2015 بما يوازي 11.7 طن، و470 ألف أوقية خلال 2016 بما يوازي 13 طنا، ليصل إلى طاقته القصوى من حيث الإنتاج وهي 500 ألف أوقية خلال عام 2017، بما يوازي 16 طنا. ولفتت إلى أن مصر خلال 5 سنوات من 2011 حتى 2015 لم تحصل سوى على 70 مليون دولار فقط، ما يؤكد هيمنة شبكات المافيا التي تنهب ثروات مصر، مؤكدة أن هناك نهبا منظما للمنجم في ظل غياب رقابة من الحكومة.
ويعتبر “منجم السكري”، في الصحراء الشرقية جنوبي مدينة مرسى علم، أحد أبرز مظاهر الفساد ونهب ثروات مصر لصالح شركات عالمية عابرة للقارات تعقد صفقات سمسرة مع كبار الجنرالات والقادة في المؤسسة العسكرية ما يمنحها فرصة نهب كنوز مصر مع تخصيص عمولة للجنرالات الفسدة.
ورغم الإعلان عن اكتشاف المنجم في 1995 إلا أن بداية التنقيب فيه لم تبدأ إلا بعد 14 عامًا من اكتشافه، تحديدًا في 2009، وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام حينها، واتهامات طالت قيادات نافذة بنظام مبارك والمؤسسة العسكرية باستخراج الذهب سرا لصالح هذه الجهات التي ترتبط بشبكة المصالح التي تهيمن على مفاصل البلادالسياسية والاقتصادية. فلم يخرج منجم السكري للنور إلا منذ سنوات قليلة مضت، حين تناقلت بعض وسائل الإعلام أنباء تشير إلى وجود منجم يحتوي على كميات كبيرة من الذهب يتم استخراجها وتصديرها إلى كندا بصورة غير معلنة، وهو ما سلط الأضواء حياله بصورة كبيرة.
ويؤكد على بركات رئيس شركة “السكرى لمناجم الذهب”، وهي الشركة الأم الناتجة عن دمج شركة “سنتامين” و”هيئة الثروة المعدنية”، أن استثمارات منجم السكرى بلغت نحو 1.7 مليار دولار، وأن الإنتاج الإجمالي له بلغ نحو 80 كيلو من الذهب يوميًا، كما أن حجم التصدير الأسبوعي يتراوح بين 350 – 400 كيلو ذهب لتنقيته بالمعامل الكندية.
وقد أكد الدكتور يحيى القزاز أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، في حوار سابق له أن منجم السكري يشهد عملية نهب وغسيل أموال منظمة من قبل عائلة “الراجحي” صاحبة شركة “سنتامين”، والسلطات المصرية لم تتدخل لحماية المنجم من السرقة، لوجود بعض لواءات الجيش المتقاعدين يعملون في مجال التعدين، ويستفيدون من هذه العمليات، واصفًا ما يحدث بأنه نهب لثروات مصر.
والمثير حقا أن النظام لا يريد إنشاء معمل لتنقية الذهب، بتكلفة لن تزيد على “100” مليون دولار؛ وهو ما سيحول مصر إلى مركز رئيسى لتنقية الذهب، لكن يبدو أن التعتميم وعدم الشفافية مقصودان من أجل التستر والتغطية على عمليات الفساد والنهب المنظم.
وكان وزير البترول بحكومة الانقلاب، طارق الملا، قد أعلن في 7 فبراير 2017، أن حجم إنتاج منجم السكري من الذهب بلغ 83 طناً (غير تام النقاوة)، بإجمالي حجم مبيعات بلغ 2.7 مليار دولار، دخل منها الخزانة العامة للدولة 146 مليون دولار، صافي ربح، إضافة إلى الإتاوة، بعد سفر الذهب إلى الخارج لتنقيته في 7 معامل حول العالم. وهو ما يكشف حجم المكسب الرهيب الذي تحققه الشركات العالمية بينما تحصل مصر على الفتات ما يؤكد وجود عمولات وسمسمرة لقيادات نافذة بالدولة وهو ما يستوجب محاكمة المسئولين عن هذه الاتفاقات التي تخدم الأجانب على حساب ثرواتنا وأموالنا.
