السيسي يهجر قسريا أهالي 9 قرى بسيناء بعد عودة “نتن ياهو”.. الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 ..طعام البسطاء صار بعيد المنال بزمن السيسي

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

 

*ارتقاء “حمدي فتوح” الشهيد الثاني خلال 24 ساعة والسادس خلال نوفمبر الجاري بمقبرة “بدر 3”

استشهد المعتقل السياسي حمدي سعيد فتوح حسين، عن عمر ناهز 38 عاما داخل محبسه بسجن بدر 3 ليكون الحالة الثانية التى يكشف عنها خلال 24 ساعة والخامسة داخل نفس السجن والسادسة خلال شهر نوفمبر الجاري. 

الشهيد من أبناء “كفر البطيخ” بمحافظة دمياط، وكان يعمل “ستورجي” وهو متزوج ولديه طفلين حرما منه منذ أن تم اعتقاله في 9 يوليو 2014 وايداعه سجن العقرب لمدة 8 سنوات قبل أن يتم ترحيله لسجن بدر فى أغسطس الماضي.

واستشهد في محبسه يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 في سجن بدر 3 نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي المتعمد، ولم يتم إبلاغ أسرته إلا الثلاثاء 29 نوفمبر ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

كانت منظمات حقوقية رصدت الاثنين استشهاد المعتقل حسن دياب حسن عطية، من أبناء قرية “سندوة” بمركز الخانكة محافظة القليوبية داخل سجن بدر 3، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وذكرت أن الضحية تم نقله منذ أسابيع من سجن المنيا إلى سجن بدر 3 حيث فاضت روحه إلى بارئها بعد اعتقال 7 سنوات تعرض خلالها لسلسلة من الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وسبقهما استشهاد 4 آخرين داخل السجون ليرتفع عدد الشهداء إلى 6  خلال نوفمبر الجارى وهم :

علاء محمد السلمي، بدر 3.

شعبان محمد سيد الخولي، سجن القناطر.

مجدي عبده الشبراوي، بدر 3.

أحمد محمود إبراهيم، وادي النطرون 440.

ففي 16 فبراير الجاري استشهد المهندس أحمد محمود إبراهيم الأمين العام لحزب “الحرية والعدالة” بمحافظة السويس، داخل مستشفى السادات التي نقل إليها بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له في سجن وادي النطرون 440.

وكان قد أصيب داخل محبسه بالفشل الكلوي وكان يعاني من مرض بالقلب وأنيميا البحر المتوسط ، ولم يحصل على حقه في الرعاية الطبية اللازمة لحالته، وهو ما يعد جريمة قتل بالبطيء بمنعه من تلقي العلاج المناسب في وقته.

وقبل ارتقاء الشهيد بيوم ارتقى المعتقل مجدي الشبراوي، صاحب مكتبة زهرة المدائن بالمنصورة، داخل سجن بدر3 سيئ السمعة، بسبب الإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له وسوء ظروف الاحتجاز.

وكان “الشبراوي” قد أصيب بالتهاب مزمن عقب اعتقاله في  ٤ يناير ٢٠٢٠ ، وتم نقله من سجن العقرب إلى سجن  بدر3 ، وتمنع عنه سلطات الانقلاب الزيارة وحقوقه الأساسية منذ اعتقاله وحتى صعدت روحه إلى بارئها وهي تشكو إلى الله ظلم النظام الانقلابي.

وفي 15 نوفمبر استشهد المعتقل شعبان محمد سيد شبكة، مدرس يبلغ من العمر 56 عاما، من محافظة المنيا، داخل مستشفى السادات الذي نقل إليه قبل يومين بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل محبسه بسجن القناطر؛ إثر معاناته من ارتفاع ضغط الدم الذي لازمه على مدار أسبوع.

وفي مطلع نوفمبر الجاري استشهد المعتقل علاء محمد السلمي داخل محبسه بسجن بدر 3 نتيجة للإهمال الطبي المتعمد وسوء ظروف الاحتجاز ضمن مسلسل جرائم القتل البطيء التي لا تسقط بالتقادم.

والشهيد من أبناء حي القباري بمحافظة الإسكندرية ويبلغ من العمر 47 عاما، وهو حاصل على ليسانس حقوق ويقبع في سجون العسكر منذ أن تم اعتقاله في أغسطس 2014، وظل محبوسا في سجن العقرب لسنوات دون زيارة  ثم نقل منذ شهور إلى سجن بدر حيث توفي.

وأبلغت أسرة الضحية بعد مرور 3 أيام على وفاته ضمن مسلسل جرائم وانتهاكات نظام الانقلاب. 

  سجن “بدر” الوجه الجديد لسجن العقرب

وفي سياق متصل أكدت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية أن تغيير الأسماء لا يغير الواقع بسجن “بدر 3” الذي أصبح الوجه الجديد لـسجن العقرب شديد الحراسة 1 بطرة صاحب السمعة السيئة منذ سنوات .

وكذبت المنظمة ادعاء داخلية الانقلاب التي غيرت مؤخرا اسم مصلحة السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية، زاعمة أن إنشاء سجون جديدة ونقل السجناء إليها يأتي ضمن استراتيجية جديدة  للاهتمام بالفرد وحقوق الإنسان.

ووثقت المنظمة شهادات تؤكد أن الواقع لم يتغير داخل مراكز الاحتجاز الجديدة ومنها سجن بدر 3  ، حيث تنتهج إدارة السجن استراتيجية تعتمد على التدمير النفسي والمعنوي للمعتقلين وأسرهم.

وذكرت أن المحتجزين داخل سجن “بدر 3” يتعرضون للتعذيب والضغط النفسي والمعنوي عبر وضعهم في زنازين شديدة الإضاءة طوال اليوم ، مما يؤثر على سلامتهم العقلية، مع وضع أدوات مراقبة بصرية وصوتية تعمل طوال الوقت ، مما يجعل السجين في حالة من عدم الأمان النفسي طوال الوقت.

كما تمنع إدارة السجن حق التريض وتمنع السجناء وأسرهم من حق الزيارة، مع التحكم في كمية الأطعمة والملابس التي يسمح بدخولها بنسب قليلة.

وكان سجن بدر قد سجل أول حالة وفاة بداخله خلال شهر أكتوبر الماضي بوفاة السيد محمد عبد الحميد الصيفي 61 عاما، بعد خمسة أيام من اعتقاله ثم نقله للسجن ، وهذا نتيجة عدم توفير الرعاية الطبية اللازمة لمرض السرطان المصاب به.

ومؤخرا دخل عدد من المعتقلين بسجن “بدر 3” في إضراب عن الطعام ، رفضا لما يحدث من انتهاكات بحقهم مع استمرار منع الزيارة ورفضوا استلام “التعيين الميري”.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن سلطات النظام الانقلاب في مصر فرضت حظرا شاملا على الزيارات العائلية على جميع المحتجزين في بدر 3، التي سبق أن حُرم منها العديد منهم لأكثر من خمس سنوات أثناء احتجازهم في مجمع سجون طرة، كما يمنع موظفو السجن النزلاء من إرسال رسائل إلى عائلاتهم أو أحبائهم، أو حتى مجرد استلامها، مما يجعلهم فعليا في معزل عن العالم الخارجي.

*بعد تقرير (فايس نيوز) الصحف الغربية تستمر في الحديث عن ثورة جديدة صامتة

حذر تقرير مصور بثته قناة “فايس نيوز” الأمريكية، من أن  حكومة السيسي “تصعد من إجراءاتها لإسكات كل من يتحداها؛ حفاظا على حياة الجنرال عبدالفتاح السيسي، الذي يسعى بكل قوة إلى منع تكرار الثورة من جديد”.

وسجل معدو التقرير مقطع فيديو من قلب ميدان التحرير في مناسبة 11/11، ورصدوا عن قرب أوضاع حقوق الإنسان في مصر التي تزداد تدهورا، حيث رفض “الأمن” المصري السماح لفريق التليفزيون الأمريكي بالتصوير في ميدان التحرير ولو حت لالتقاط “سلفي” لدواع أمنية.

وقال التقرير إن فريق عمل فايس نيوز تخفى أثناء إجراء المقابلات مع أهالي المعتقلين السياسيين في البلاد والذين يتجاوز عددهم 60 ألف معتقل، من أجل التحقق من التقارير التي تتحدث عن الاعتقال التعسفي، والمحاكمات الجماعية، وعمليات الإعدام، وحوادث الاختفاء القسري.
وسلط التقرير الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة ضد المعارضين، متسائلا عن السبب وراء الدعم الأمريكي المتواصل لديكتاتور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المفضل”.

وأضاف التقرير أن مصر قبل عقد من الزمن، انطلقت في احتفالات جماعية احتفاء بإسقاط الديكتاتور “حسني مبارك” بعد 30 عاما في الحكم، وذلك في أوج الربيع العربي، ضمن الحراك الديمقراطي الذي اكتسح العالم العربي.

وفي 2019، قال الرئيس الأمركي السابق “دونالد ترامب” عن “السيسي” إنه ديكتاتوره المفضل”، وفق التقرير الذي أضاف: “أثناء حملته الانتخابية غرد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن قائلاً إنه لا مزيد من الشيكات على بياض للسيسي، ومع ذلك تستمر إدارته في الحفاظ على علاقاتها العسكرية مع مصر”.
وتحت عنوان “حرب مصر الصامتة”، أشار التقرير إلى أن بايدن وبعد أقل من شهر من بدء رئاسته، أقر البيت الأبيض مبيعات أسلحة للقاهرة بقيمة 200 مليون دولار.

واستعاد النائب بالكونجرس الأمريكي “طوم ملانوفسكي”: ملف المعونات العسكرية والماجدية من البيت الأبيض لمصر، قائلا: “أعتقد أن مبلغ 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي نعطيها لمصر هي أكبر هدر للمال ضمن ميزانية المساعدات الخارجية الأمريكية”.
فورين بوليسي
وقبل أسابيع، ركز موقع مجلة (فورين بوليسي) على انتقاد الرئيس جو بايدن مستعرضة رأى “بيريزهاوس”، الحقوقي بهيومن رايتس ووتش أن “هناك توتر أساسي بين عالمين يفترض أنهما مختلفان، حقوق الإنسان من جهة وتحرك قوي في مجال حقوق الإنسان على الجانب الآخر”و “نرى هذا التوتر واضحا الآن”، (في إشارة لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ).

وقال “غريمي” إن جماعات حقوق الإنسان اتهمت بايدن بالتخلي عن التزاماته لدعم حقوق الإنسان عندما سافر في يوليو إلى السعودية بعدما تعهد بمعاقبتها بسبب جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي.
وتعرض بايدن لانتقادات من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي لمقاومته قطع جزء من المساعدات السنوية إلى مصر بسبب سجل نظام السيسي في حقوق الإنسان، وبعد انتقاده سلفه دونالد ترامب بمنحه النظام “صكا مفتوحا”.

وقال “المجلة” : “لا يعرف إن كان القادة من الولايات المتحدة وبقية الديمقراطيات سيثيرون قضية حقوق الإنسان في أثناء القمة وينتقدون علنا  حقوق الإنسان أو عمليات القمع ضد المدافعين عن البيئة”.
وأضافت “يخشى المسؤولون الأمريكيون في حواراتهم الخاصة أن يخيم ملف حقوق الإنسان والقمع على رسالة القمة أو تخرب المفاوضات حول أهداف أخرى تتعلق بتخفيض مستويات الانبعاثات الكربونية، وبدون تحقيق مكاسب على صعيد حقوق الإنسان”.

القمع يحجب

وحجبت الولايات المتحدة 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب فشلها في ملف حقوق الإنسان، تمثل بحسب “أسوشيتد برس”، 10% من إجمالي 1.3 مليار دولار تخصص لمصر سنوياً، بحسب مسؤولين أمريكيين.
وقرر وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن القاهرة حققت بعض التقدم بشأن الاعتقالات السياسية والإجراءات القانونية واجبة الاتباع عن طريق إطلاق سراح مئات المسجونين.
وتزامن الحجب مع تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” 15 سبتمبر الماضي قال فيه إن “قيود الحكومة المصرية قد ترقى إلى انتهاك حقوق الإنسان الأساسية وتثير الشكوك حول قدرتها على تلبية أبسط التزامات المناخ”، واعتبرت خارجية الانقلاب أن التقرير مضلل!
ذي إنترسب

وسلط تقرير موقع “ذي إنترسبت”، الضوء على ناشطي حقوق الإنسان والدفاع عن البيئة في مصر، أو الصحفيين والأكاديميين الذين ينتقدون سياسات النظام، ويتعرضون بسبب ذلك لألوان من التضييق، ويتم التجسس عليهم، ويحظر عليهم السفر، كجزء مما قالت عنه منظمة “هيومن رايتس واتش”، إنه “مناخ عام من الرعب” وأنه “قمع لا هوادة فيه للمجتمع المدني”.
وأضاف الموقع أن السيسي يستغل قمة المناخ لتنظيف سمعة نظامه السيئة، واستضافة مصر للقمة صفقة مربحة بالنسبة إلى “عبدالفتاح السيسي” ونظامه.

وقال الباحث محمد عارفين بجامعة كولومبيا أن ما يجري في مصر “بلد بأسره مكمم الأفواه، ومئات المواقع الإلكترونية محظورة، ومجموعات الباحثين والنشطاء اضطرت بسبب هذه القيود الجديدة إلى الانضباط الذاتي والإحجام عن إجراء البحوث، حتى أن “واحدة من أشهر المجموعات البيئية في مصر حلت وحدة الأبحاث فيها لأنه بات مستحيلاً بالنسبة لها القيام بأي عمل في الميدان.”

وأضاف: “لا أدل على ذلك من أنه لم يبد ولا حتى واحد من النشطاء في مجال البيئة الذين تحدثوا مع هيومن رايتس واتش عن الرقابة والقمع استعداداً لاستخدام اسمه الحقيقي لأن الإجراءات الانتقامية بحق من يفعل ذلك شديدة جداً”.

ووفق “ذي إنترسبت”، لا يمكن وصف استضافة القمة بأقل من كونها صفقة مربحة بالنسبة لـ”السيسي”، الرجل الذي يقال إن الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” وصفه ذات مرة بالقول إنه “دكتاتوري المفضل”.
ثورة قريبة
وكان ذراع السيسي عماد الدين أديب، كتب مقالا بعنوان “14 سببا لسقوط الأنظمة والحكام”، الذي تحدث عن ثورة محتملة قريبة لشعوب المنطقة العربية وعلى رأسها مصر.

*موقع المعارضة المصرية في مستقبل العلاقات مع تركيا

هناك إجماع بين الخبراء والمحللين على أن تطبيع العلاقات المصرية التركية سيكون بوتيرة أسرع بعد المصافحة الشهيرة التي جرت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والدكتاتور المصري عبدالفتاح السيسي زعيم وقائد الانقلاب العسكري؛ على هامش حفل افتتاح كأس العالم قطر 22 بالعاصمة القطرية الدوحة  مساء الأحد 20 نوفمبر 2022م.

وقد كشفت صحيفة “حرييت” التركية عن خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين الدولتين خلال الأيام والشهور المقبلة، تتضمن الخطوات التالية:

أولا، ساهمت المصافحة الشهيرة في تجاوز عقبة كبرى بين البلدين، وأنه جرى التوافق بين أردوغان والسيسي على أن تكون المصافحة ، بينهما بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

ثانيا، الخطوة المقبلة ستكون بعقد اجتماع رسمي بين وزيري خارجية البلدين،  وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عقد محادثات ثنائية مع نظيره المصري سامح شكري على هامش بعض الاجتماعات الدولية، ومع ذلك لم يعقد بينهما اجتماعات ثنائية رسمية، ومن المتوقع عقد لقاء رسمي بينهما.

ثالثا، بعد اجتماع وزيري الخارجية، سيتبادل البلدان تعيين سفراء بينهما، حيث يمثل البلدان حاليا على مستوى القائم بالأعمال في القاهرة وأنقرة، والسفير التركي الجديد سيقدم كتاب اعتماده من أردوغان إلى السيسي؛ في إشارة إلى أن ذلك يعني بشكل مباشر  اعترافا تركيا بشرعية نظام الانقلاب المصري، وبعدها سوف يتحقق التطبيع الكامل للعلاقات.

رابعا، يعتزم البلدان التوقيع على اتفاقية الطاقة، التي تم دراستها بالتفصيل، مع التطبيع الكامل. ويشير المسؤولون إلى أنه إذا تم توقيع اتفاقية الولايات البحرية بين البلدين، فإن الورقة الرابحة لليونان في شرق البحر الأبيض المتوسط ستضعف.

وتؤكد الصحيفة أن التوتر السياسي بين البلدين لم يؤثر على العلاقات التجارية بينهما؛ لكن مع التطبيع الكامل سوف يزداد حجم التبادل التجاري بينهما بشكل أكبر. وحسب الصحيفة التركية فإن شركة  أرتشيلك، وهي شركة تركية لإنتاج الأجهزة الكهربائية الاستهلاكية والإلكترونية المنزلية، تستهد لاستثمار مهم في مصر؛ مشيرة إلى أن الاستثمارات التركية أوجدت فرص عمل لـ60 ألف شخص في مصر التي تمر بأزمة اقتصادية، وشهدت العلاقات التجارية بين البلدين قفزة  ملموسة منذ سنة 2020م؛ فقد أقدمت تركيا على سلسلة من الخطوات للتقارب مع مصر، من بينها زيادة قيمة الصادرات، لتبلغ عام 2021 نحو 4.5 مليار دولار، بزيادة 44.2%، مقارنة بـ2020 في حين بلغت قيمة وارداتها من مصر 2.2 مليار دولار بزيادة 28.4%.

ومصافحة السيسي وأردوغان يمكن أن تعتبر خطوة لاستعادة الحوار؛ لأن هناك خلافات كثيرة وعميقة في رؤية البلدين لقضايا بالغة الأهمية، منها الوضع في ليبيا وأمن  ثروات المتوسط ، بالإضافة إلى ملف المعارضة المصرية والعلاقات المصرية مع نظام الأسد في سوريا 

الموقف من المعارضة المصرية

هذا الملف تحديدا استجابت فيه أنقرة لكثير من طلبات الجانب المصري؛ فقد تم تهميش المعارضة المصرية هناك، وتم وضع قيود صارمة على الفضائيات التي كانت تناهض نظام السيسي؛ حتى أُجبرت على البث من دول أخرى؛  كما ألزمت الحكومة التركية رموز المعارضة المصرية السياسية والإعلامية وحتى النشطاء السياسيين على وقف أي هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي على النظام العسكري في مصر، وكان آخر هذه المواقف احتجاز الإعلامي حسام الغمري عندما انتقد بشدة نظام السيسي ، ودعا إلى التظاهر ضده، كما اعتقل نجله الطالب في كلية الهندسة على يد سلطات الانقلاب في مصر.

ورغم تصريحات الإخوان على الدوام أنهم يحترمون الدولة التركية، ولا يمكن أن يقوموا بأفعال تضر مصالح أنقرة،  وإيمانهم بأن الدولة التركية في عهد الرئيس أردوغان لن تسمح بتسليمهم إلى نظام الجنرال السيسي؛  إلا أن كثيرا من المعارضين المصريين آثروا ـ أمام هذا التضيق التركي ــ الرحيل عن أنقرة متجهين إلى بلدان أخرى يمارسون فيها دورهم وجهادهم ضد ظلم السيسي وطغيانه على نحو أفضل، وأكثر أمنا وحرية؛ شاكرين للحكومة التركية إيواءهم على مدار السنوات الماضية.

ورغم ذلك فتركيا حتى اليوم لم تسلم رموز المعارضة من الساسة والإعلاميين اللاجئين بها إلى نظام السيسي، على أمل تحقيق شيء من التوازن بين المصالح المتمثلة في التقارب مع نظام السيسي، والقيم والمبادئ المتمثلة في نصرة المظلومين وضحايا الاستبداد والطغيان. لكننا لا نعرف إلى أي مدى يمكن أن تثبت هذه المعادلة وذلك التوازن الدقيق بين القيم والمصالح أمام ضغوط أجهزة السيسي التي تطالب أنقرة على الدوام بتسليم رموز معارضة، لا سيما وأن الرئيس أردوغان مندفع في تبني فلسفة المصالح، وهو اتجاه لا يمكن التنبؤ  بمداه وحدوده في التنازل والرضوخ لضغوط الطرف الآخر؛ فما كان يراه أردوغان قبل سنوات يخالف هذه القيم والمبادئ فعله اليوم، وما كان يعاير به الغرب قبل سنوات في انحيازهم لطغيان السيسي رغم جرائمه الوحشية وانتهاكاته المتواصلة لحقوق الإنسان، ها هو يفعل اليوم نفس السلوك ويتبني ذات الفلسفة، ثم يضع يده في يد الرجل الذي تلطخت يداه بدماء الآلاف من المسلمين الأبرياء.

إضافة إلى ذلك فإن عملية التقارب بين السيسي وأردوغان قد تضر بالرئيس التركي على المستوى الداخلي؛ فقد يخسر نسبة من الأصوات التي كانت تؤيده على الدوام في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد شهور في منتصف 2023  بسبب هذا الموقف الذي يرون فيه تخليا عن مساند المظلومين، بينما يمكن أن تتسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع نسبة التضخم في خسارة أردوغان نسبة أخرى من الأصوات؛ ولا ننسى أن الرئيس التركي فاز في الانتخابات الماضية بفارق طفيف قد لا يزيد عن 2% فقط؛ الأمر الذي يجعل مستقبل من تبقى من رموز  وعناصر االمعارضة المصرية وعلى رأسهم الإخوان  في تركيا محفوفا بالمخاطر من كافة النواحي؛ وبالتالي يتعين عليهم البحث عن ملاذ أكثر أمنا وحرية في ظل هذا الوضع المعقد والمتشابك والغامض.

*السيسي يهجر قسريا أهالي 9 قرى بسيناء بعد عودة “نتن ياهو” وفي صمت مريب

في ظل حالة من الصمت والتعتيم الإعلامي قام نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي بتهجير أهالي «9» قرى بمحافظة شمال سيناء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2022؛ الأمر الذي قوبل بحالة من السخط بين أهالي وقبائل شمال سيناء. وكان نظام السيسي قد هجر عشرات الآلاف من سكان  نحو 35 قرية منذ انقلابه في 03 يوليو 2013م.

وفي أكتوبر 2014م ، أقام الجيش منطقة عازلة في مدينة رفح بطول الحدود مع قطاع غزة وبعمق خمسة كم، وتمدّدت المنطقة العازلة حتى أجهزت على كافة مناطق رفح، وباتت المدينة جزءاً من الماضي. ثمّ اتجه الجيش إلى تهجير سكان قرى جنوب مدينة الشيخ زويد وشرقها. واستمرت موجة التهجير الضخمة في رفح حتى منتصف 2016 وقبل نهاية العام نفسه، تحولت رفح مدينة أشباح، إلى جانب 8 قرى في محيط الشيخ زويد تحولت هي الأخرى إلى قرى للأشباح.  المنطقة العازلة امتدت لأكثر من 12 كيلومتراً عرضاً و13 كيلومتراً طولاً، وتم هدم 5500 منزل و2500 هكتار من المزارع أزيلت، كل هذه الإجراءات للتمدد في المنطقة العازلة توضح استخفاف الدولة بمفهوم القانون فالجيش لم يلتزم  بحدود المنطقة العازلة وتمادى في هدم المنازل وتهجير الأهالي”. وقبل سنة 2020 وبحسب أحمد سالم مدير “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان”، فقد تم تهجير أهالي 11 قرية في مدينة رفح باستثناء منطقة البرث التي يقطن فيه اتحاد قبائل سيناء المدعوم من الجيش. أما منطقة  الشيخ زويد ففيها  14 قرية إضافة إلى المدينة على الطريق الساحلي. وحتى التعويضات التي تحدث عنها السيسي فلم تصل للمهجرين قسريا فيما يؤكد حقوقيون أن هناك شبهات فساد كبرى في هذا الملف.

استئناف التهجير القسري

ومساء الجمعة 18 نوفمبر 2022م؛ عقدت قيادات بالجيش مع عدد من شيوخ القبائل اجتماعا مغلقا، طلبت منهم خلاله إقناع أهالي قرى شيبانة والمهدية وجنوب الطايرة، بالرحيل عن قراهم في أقرب وقت؛ بحجة تطهيرها من اﻷلغام والعبوات الناسفة على أن يعودوا إليها بعد انتهاء عملية التطهير. لكن الأهالي ــ وفق موقع مدى مصر ــ  قابلوا هذه الأوامر بالرفض؛ لأن أوامر الجيش الصارمة تأتي بعد أسابيع قليلة من تهجير سكان (6) قرى أخرى في رفح، أهمها: الخرافين وقوز أبو رعد والمقاطعة والوفاق، بناءً على تعليمات من قيادات الجيش، وصولًا إلى إبعاد نحو 20 أسرة قسريًا من تجمع الجرايشة بقرية المقاطعة، بعد رفضهم إخلاء تجمعهم القروي. لكن وجهاء القبائل أبلغوا الأهالي أن قرار ترحيلهم عن قراهم حتمي ولن يوقفه أحد!

لكن أهالي القرى الثلاثة لم يقتنعوا بالأسباب التي نقلها لهم مشايخ القبائل، رافضين الرحيل عن بيوتهم، ولمواجهة الموقف نظم أهالي قبيلة «السواركة» في قرية «شيبانة» اجتماعا لبحث قرارات الجيش. ومن اللافت أن «شيبانة» هي أول قرية في رفح عاد إليها أهلها مع بداية 2022 وسط زفة إعلامية غير مسبوقة، بعد سنوات من النزوح. واعتمادًا على الجهود الذاتية قام الأهالي بترميم المسجد والزاوية الصوفية والمدرسة، التي استأنف أطفال القرية الدراسة فيها قبل شهرين.

ولإرسال رسالة إلى النظام والجيش، نشر بعض الأهالي مقطعًا مصورًا لاجتماع القبيلة يتحدث خلاله الشيخ إبراهيم أبو عليان، أحد وجهاء القبيلة وقرية شيبانة، مؤكدًا على العلاقة الوثيقة بين أهل سيناء والجيش، ومشددًا على أن الشراكة الوطنية بين الأهالي والدولة بمؤسساتها تفرض على الأخيرة أن تكون واضحة في ما يخص أراضي المواطنين، متسائلًا: «ألا يشفع تاريخنا لنكون شركاء في دراسة مستقبل هذه المنطقة؟»، مشددًا في الوقت نفسه: «نحن مع الجيش والاتجاه الوطني، ولكننا مع الأرض أيضًا». خلال الاجتماع حضرت بعض القيادات العسكرية، وأكدت للحاضرين أنه لن يكون هناك ترحيل لأحد، لكن الشائع بين الأهالي أن «تصرفات الجيش غير كلامه»!

غضب عارم بين الأهالي

وتسود حالة من الغليان بين أهالي هذه القرى لأن نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي قابل تضحياتهم ومساندتهم للجيش ضد مسحلي تنظيم “ولاية سيناء” بعدم تقدير، ولم يكترث لموقف هذه القبائل التي بذلت الكثير لاسترضاء النظام والجيش دون أن يحصلوا على شيء.

وزاد من غضب الأهالي ما حدث  من انتهاكات خلال تهجير أهالي القرى الستة خلال شهر أكتوبر الماضي “2022”؛ ففي 24 أكتوبر، مرت وحدات من مكتب مخابرات حرس الحدود على قرى: الماسورة والوفاق والخرافين وجوز أبو رعد والمهدية والمقاطعة، والتجمعات التابعة لها، وطلبت من الأهالي إخلاءها، ومنحتهم مُهلة ثلاثة أيام. لكن تجمعي الخرافين في رفح، والجرايشة في الشيخ زويد، رفضا الرحيل، وتواصل بعض شيوخ «السواركة والرميلات» المقربين من القوات المسلحة مع قيادات في الجيش الثاني الميداني للاستفسار عن سبب القرار، فأشارت عليهم تلك القيادات بالانتظار وعدم تنفيذ القرار. في اليوم التالي، تكرر مرور وحدات مكتب المخابرات ومطالبتها الأهالي بالإخلاء في أسرع وقت، ليرد الأهالي معلنين رفض تنفيذ تلك التعليمات، وهو ما استدعى تدخل شيوخ الرميلات مجددًا، ولكن هذه المرة طلبت القيادات العسكرية الامتثال للأوامر بوصفها «جاية من فوق قوي ومافيش حاجة في إيدينا». بما يعني أن هذه القرارات  لا دخل للجيش فيها لكنها صادرة  رئاسة الانقلاب مباشرة والغريب أنها تتزامن مع عودة بينامين نتنياهو رئيسا لحكومة الاحتلال.

ومع ظهور بوادر تمرد أهلي من جانب أهالي هذه القرى ظهرت في تصريحات بعضهم وشيخ الجامع،  طوّقت وحدات عسكرية تجمع الجرايشة، ونقلت سكانه إلى مدينة الشيخ زويد، بعدما وضعتهم قسرًا في سيارات رُبع نقل، وهو الخبر الذي تبعه إخلاء سكان الخرافين تجمعهم.  يقول أهالي قرية الخرافين:«ما حدث معنا ليس مطلب بالإخلاء ولكنه عملية طرد من أرضنا بالقوة»!

مؤامرة على أهالي رفح والشيخ زويد

ويشعر أهالي القرى التسعة أنهم يتعرضون لمؤامرة لا يعلمون مداها وأبعادها؛ يدلل على ذلك قيام الجيش بإغلاق كل الطرق المؤدية للقرى الثلاثة (شيبانة والمهدية وجنوب الطايرة)، مع منع عبور اﻷهالي من ارتكاز «الجهيني» العسكري الواقع في مدخل الطريق المؤدي للقرى. وكانت كمائن القوات المسلحة بدأت، منذ أكتوبر، في التضييق على أهالي قرى رفح، عبر منع دخول أي مستلزمات تُستخدم في إعادة البناء أو الزراعة، قبل أن تمر وحدات من حرس الحدود على القرى، في 20 أكتوبر، وتعمم تنبيهًا بمنع بناء أو ترميم أي مبنى بالطوب والإسمنت، والسماح باستخدام الخوص واﻷخشاب فقط. وتزايدت شكوك الأهالي حول سلوك الجيش؛ بعدما تواصلت لجان مجلس المدينة في ترقيم وحصر منازل القرى المهدمة ووضع علامات عليها خاصة في مناطق شمال رفح؛ وهي اللجان التي كانت وضعت، خلال نوفمبر 2022، كتلًا خرسانية تحمل أعلامًا حمراء وأرقامًا في مناطق مختلفة على مسافات متباعدة، دون توضيح للأهالي عن طبيعة ذلك الإجراء المختلف عن عمليات حصر المنازل والمزارع بغرض التعويضات التي كانت تتم من قبل. كما تزايدت شكوك الأهالي في سلوك الجيش بعدما تزامنت تعليمات الإخلاء مع قيام لجان هندسية بعمليات رفع مساحي في محيط قرى جنوب رفح، في نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر2022، تحت إشراف القوات المسلحة. واللافت في الوضع الميداني أن إحدى لجان الجيش الهندسية أبلغت سكان قرية التومة جنوب الشيخ زويد عن مخطط لإقامة محطة صرف صحي عملاقة على كامل أراضي القرية، تلتها لجنة أخرى عاينت المنطقة الواقعة بين قرى المقاطعة والخرافيين وقوز أبو رعد والماسورة والوفاق، وأخبرت اﻷهالي بوجود مخطط لإقامة منطقة صناعية كبرى في المنطقة.

اليوم يشعر الأهالي بغدر النظام وخيانته لهم، وتبين للجميع أن السيسي وجيشه لا عهد لهم ولا ميثاق؛ وأن دماء أبنائهم التي أريقت إلى  جانب الجيش والشرطة ضد تنظيم “ولاية سيناء” ذهبت هدرا ولم يضع الجيش أو النظام لها اعتبارا. 

مشروعات صفة القرن

اللافت أن مخطط هذه المشروعات التي شرع السيسي في إقامتها تتطابق مع مخطط تنموي منشور على موقع محافظة شمال سيناء بعنوان «الخطة الاستراتيجية – رؤية المحافظة 2030»، يتضمن إقامة منطقة صناعية كبرى في أجزاء من رفح والشيخ زويد تضم: مجمع صناعي قائم على زراعة الموالح على مساحة 25 فدانًا، ومجمع صناعي قائم على النخيل على مساحة 125 فدانًا، ومجمع صناعات غذائية على مساحة 175 فدانًا، إلى جانب مركز خدمات لوجستية في رفح الجديدة، كذلك تضمن المخطط إقامة خمس محطات صرف صحي في الشيخ زويد، مع تأكيد أن المحافظة تعمل على إزالة التعديات على تلك الأراضي.

وخلال اجتماع في مقر جهاز المخابرات بسيناء حضره قيادات عسكرية نواب المحافظة وشيوخ قبائل ورجل الأعمال السيناوي المقرب من أجهزة الدولة، إبراهيم العرجاني، نهاية سبتمبر 2022م  ، عرضت خلاله القيادات اﻷمنية تصورًا لإعادة تخطيط المنطقة الشرقية من شمال سيناء؛ الشيخ زويد ورفح، بإلغاء تقسيم المدينتين القديم بعد استبعاد المناطق التي ستدخل في المخطط التنموي، على أن يتم إنشاء تجمعات سكنية مشابهة لتلك التي أقيمت في وسط سيناء خلال 2021م، بهدف توطين عدد من سكان وسط وشمال سيناء، خاصة من رفح والشيخ زويد، والتي تم تقسيمها لمنازل كل منها ملحق به خمسة أفدنة، غير أنها لم تلق إقبالًا من أبناء سيناء، لطبيعة تقسيمها التي فصلت بين المنازل واﻷراضي الزراعية، وقُرب المنازل من بعضها على عكس الخصوصية المعتادة في البيئة البدوية، فضلًا عن ارتفاع أسعار التملك فيها، التي وصلت إلى 800 ألف جنيه للمنزل وخمسة أفدنة. في ذات الوقت فإن إبراهيم  العرجاني يشتري قطع أراضي من أصحابها الأصليين في المنطقة المخصصة لهذه المشروعات  بأسعار مرتفعة؛ ما يثير كثيرا من الألغاز والتساؤلات حول علاقة هذه المخططات بصفقة القرن  وعودة السيسي يهجر قسريا أهالي 9 قرى بسيناء بعد عودة “نتن ياهو” وفي صمت مريب

*طعام البسطاء صار بعيد المنال بزمن السيسي

تواصل أسعار السلع الغذائية ارتفاعها دون توقف في الأسواق بسبب سياسات عصابة العسكر الرامية إلى تجويع المصريين والذين يعيش نحو 60% منهم تحت خط الفقر بحسب بيانات البنك الدولي ، ما يعني أنهم لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم اليومية الضرورية ، ومع ذلك لا يرحمهم نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي ويعمل على استنزافهم برفع الأسعار وفرض المزيد من الرسوم والضرائب دون اعتبار للمثل الشعبي الذي يقول “الضرب في الميت حرام”. 

العدس و الفول 

كانت أسعار العدس والفول قد شهدت ارتفاعات متوالية وسجل سعر الفول البلدي 30 جنيها للكيلو، وهو ما جعل كلمة “سعر الفول البلدي” من الكلمات التي تتصدر محركات البحث على شبكة الإنترنت، إذ يعد من ضمن الأكلات الأكثر شعبية كما يعد الفول من الحبوب التي لا غنى عنها بسبب اعتباره مكونا أساسيا في وجبة الإفطار لكافة المواطنين، ولذلك يتابع الجميع الأسعار المتداولة للفول يوميا، وقد سجل سعر الفول البلدي 30 جنيها للكيلو فيما سجل سعر الفول المستورد 20 جنيها للكيلو. 

أما أسعار العدس فقد سجل العدس المستورد نحو 30 جنيها للكيلو ووصلت أسعار العدس الأصفر لنحو 28 جنيها للكيلو. 

الأرز 

أيضا واصلت أسعار الأرز ارتفاعها في السوق المحلي رغم تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة ووصل سعر الكيلو إلى 20 جنيها ، بل واختفى الأرز من الأسواق بسبب احتكار عصابة العسكر وكبار التجار رغم مزاعم حكومة الانقلاب بفرض عقوبات رادعة على المزارعين المتقاعسين عن تسليم الأرز الشعير لوزارة تموين الانقلاب ومزاعمها بتوفير الأرز في الأسواق بأسعار لا تتجاوز الـ 15 جنيها . 

كما زعمت حكومة الانقلاب أنها قامت بتأمين مخزون الأرز الاستراتيجي لتلبية متطلبات المواطنين، وأنها نجحت في تحقيق اكتفاء ذاتي في بعض السلع الاستراتيجية مثل الأرز، لأن الإنتاج المحلي من الأرز يفي بمتطلبات المواطنين على مدارعام وفق تعبيرها . 

الدواجن والبيض 

وتسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة الأعلاف والذرة الصفراء في خروج صغار مربي الدواجن من السوق وإغلاق مزارعهم .

وكشف عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أسباب خروج صغار المربين من السوق، وقال  «ارتفاع الأسعار مسمعة في كل الحلقات منذ فترة». 

وأضاف «السيد» في تصريحات صحفية ، النهاردة مشكلة بتاع العلف أنه بيأخذ الذرة والصويا بأسعار غالية ودي تكلفة عنده، فبدأ صغار المربيين يخرجون من المنظومة بسبب عدم وجود سعر عادل . 

وأكد أن صغار المربين يبيعون البيض على أنه بيض مائدة بعد ارتفاع أسعار الأعلاف غير المبرر. 

وأشار «السيد» إلى أن ارتفاع الأسعار جعل مصانع الأعلاف لا تستطيع أن تفي للمربين باحتياجاتها خاصة بروتين 23 وهو ما جعلهم يضطرون للخروج من المنظومة. 

البيبسي 

حتى المشروبات ارتفعت أسعارها رغم عزوف أغلب المصريين عنها باعتبارها من السلع الكمالية والترفيهية وفي هذا السياق ، قررت شركة بيبسي كولا مصر لتصنيع وتعبئة المياه الغازية، رفع سعر اللتر من المياه الغازية بيبسي، بداية من ديسمبر 2022، بنحو جنيه إضافي، ليسجل 11.75 جنيها للمستهلك النهائي. 

ورفعت بيبسي، سعر كرتونة لتر المشروبات الغازية أو المياه الغازية، للتسليم لتجار الجملة، إلى 68 جنيها، ليكون السعر للمستهلك 70 جنيها و50 قرشا. 

وأرجع تجار في السوق المحلي، ارتفاع أسعار البيبسي إلى زيادة سعر الدولار في البنوك لكسر حاجز الـ24 جنيها، هو الأمر الذي تسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج. 

وكانت شركة بيبسي مصر ، قد رفعت سعر عبوة المياه الغازية الصغيرة البلاستيكية الشهر الماضي كما رفعت شركتا بيبسي وكوكاكولا أسعار عبوات اللتر بقيمة 75 قرشا مع بداية شهر مايو الماضي، ورفعت أمستيل كانز، وبيريل كانز، وفيروز كانز، وفيروز جيب بقيمة 75 قرشا أيضا. 

ورفعت الشركة أسعار العبوة الزجاج سعة 330 ملي التي لا ترد بنحو 75 قرشا بداية من 21 يونيو الماضي، لتباع بنحو 5.75 قرش مقابل 5 جنيهات. 

الدولار 

تعليقا على ما تشهده أسعار المواد الغذائية من ارتفاعات قال الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي بالجمعية العامة لمنظمة الأغذية والزراعة فاو إن “سعر صرف الدولار ارتفع 30% بينما أسعار السلع الغذائية ارتفعت بنسبة من 100 إلى 150%، مؤكدا أن الفول البلدي قفز من 20 إلى 28 جنيها رغم أن التجار يحصلون على كيلو الفول البلدي من الفلاح بـ10 جنيهات، بينما الفول المستورد بـ22 جنيها”. 

وأضاف نور الدين في تصريحات صحفية أن بيان منظمة الأغذية والزراعة أكد انخفاض أسعار الزيوت والألبان واللحوم والحبوب عالميا مقارنة بمستوى ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية. 

وأشار  إلى أن أسعار الأقماح في البورصة العالمية انخفضت إلى 300 دولار للطن أي ما يعادل 7500 جنيه للطن معربا عن اندهاشه أنه رغم هذا الانخفاض على المستوى العالمي إلا أن الأسعار في مصر تواصل الارتفاع دون أن يعرف أحد أسباب هذه الارتفاعات . 

وتابع نور الدين ، إذا ما أضفنا لطن القمح مصروفات استيراده وشحنه التي قد تصل إلى ألف جنيه يصل سعره إلى 8500 جنيه مشيرا إلى أن القطاع الخاص يورد الدقيق للمستهلك بالسوبر ماركت بـ17 ألف جنيه بواقع 17 جنيها للكيلو ، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الخبز والفينو بصورة جنونية .  

صندوق النقد 

وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور هشام بدوي جنون الأسعار في مصر إلى قرض صندوق النقد الدولي الذي اضطر نظام الانقلاب إلى تنفيذ الكثير من إملاءات الصندوق من أجله ومنها خفض قيمة الجنيه ورفع أسعار الفائدة ، مؤكدا أنه رغم هذه الكوارث فإن قرض الصندوق لن يحل الأزمة الاقتصادية في مصر. 

وقال بدوي في تصريحات صحفية  “ترشيد الاستهلاك الذي دعت إليه حكومة الانقلاب ليس حلا لمواجهة الغلاء ، موضحا أن الحل يكمن في البحث عن دخل إضافي والبحث عن موارد إضافية”.   

وأضاف، يجب على دولة العسكر التوجه للإنتاج الكثيف للخروج من أزمتها الاقتصادية، مشيرا إلى أن مصر على بوابة العاصفة الاقتصادية إذا استمرت الأزمة العالمية.  

*انهيار الزراعة في زمن الانقلاب والسيسي يسعى لتجويع المصريين

مصر بلد زراعي قديم، كانت تنتج كل ما تحتاج إليه من محاصيل زراعية وتحقق الاكتفاء الذاتي وتصدر إلى الخارج ما يفيض عن حاجتها ، لكن مصر الآن تحولت إلى دولة متسولة من هنا ومن هناك بعد انهيار الزراعة وعدم كفاية الإنتاج بسبب تطبيق السيسي سياسة تستهدف تجويع المصريين .

على هذا الأساس لم تعد مصر تنتج ما يكفيها من قمح ولا أرز ولا قصب سكر  ولا قطن ولا أي محصول آخر، خاصة المحاصيل الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي .

وعقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي كانت تمثل تهديدا لواردات القمح وغيره من الحبوب لم يتجه نظام الانقلاب إلى التوسع في إنتاج هذه المحاصيل من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي ، وإنما اتجه لاستغلال هذه الأزمة في الإتجار في المصريين ورفع الأسعار من ذلك أنه أجبر المزارعين على توريد طن القمح لوزارة تموين الانقلاب بنحو 5800 جنيه في حين يبيعه الآن بـ 18 ألف جنيه أي أنه يربح في الطن الواحد ما يقارب الـ 12 ألف جنيه  .

منظومة التسويق

في هذا السياق كشف خبراء زراعيون أن منظومة تسويق المحاصيل الزراعية تعاني من عدة مشاكل، أهمها وجود خلل في تنظيم السوق وعدم تطبيق الزراعة التعاقدية ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع عند وصولها للمستهلك النهائي.

وطالب الخبراء حكومة الانقلاب بضرورة العمل على حل هذه المشكلات، وإلا سيستمر الأمر على ما هو عليه لفترة طويلة.

وشددوا على ضرورة تحديد سعرعادل لتوريد المحاصيل يراعي تكاليف الإنتاج مع وضع هامش ربح جيد للفلاح، مع وضع ضوابط للرقابة على السوق خاصة الرقابة على القطاع الخاص الذي يحتكر توريد بعض المحاصيل ويقوم بتخزينها على أمل ارتفاع أسعارها فيما بعد.

سعر عادل

من جانبه، قال الدكتور شريف فياض أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن “وضع سعر عادل لتوريد المحاصيل يتوقف على عدة عوامل تتمثل في الأسعار العالمية للمحصول وتكلفة الإنتاج الحقيقية، فضلا عن معدلات التضخم على مستوى الريف المصري التي تؤثر في تكلفة الإنتاج، مشددا على ضرورة وضع هامش ربح للمزارع، يتوقف على أهمية السلعة من منظور الأمن القومي مثل القمح والفول والزيوت والسكر والأرز.

وطالب «فياض» في تصريحات صحفية بإعادة الدورة الزراعية وتطبيق نظام الزراعة التجميعية، بحيث تكون الممارسات واحدة في الموسم الزراعي، فعندما نعلن عن زراعة زمام ما في إحدى المحافظات 50% منه قمح و50% الأخرى برسيم، يجب أن تكون المعاملات مع المزارعين واحدة، خاصة زرع التقاوي في وقت واحد وكذلك التجميع ووضع السماد والمبيدات.

وأوضح أنه حتى يصل المنتج إلى المستهلك النهائي بأسعار معقولة بعيدا عن المغالاة التي نشهدها حاليا في محاصيل نكتفي منها ذاتيا مثل الأرز والسكر، يجب القضاء على فشل عملية التسويق التي يتم اتباعها حاليا بسبب تعدد الجهات والتجار الذين تمر عليهم السلعة منذ حصادها وحتى وصولها إلى المستهلك، وكل شخص يضع الربح الذي يريده وهذا خطأ كبير يتسبب في ارتفاع الأسعار بشدة.

هامش الربح

وكشف «فياض» أن هامش الربح في مصر للتجار في السلعة الواحدة منذ خروجها من الأرض حتى وصولها للمستهلك يصل إلى 60%، ولا توجد دولة في العالم يصل فيها هامش الربح لهذه النسبة، قائلا “إحنا عندنا المحصول بيطلع من الأرض بـ10 جنيهات مثلا يوصل للمستهلك بـ16 جنيها” ولذلك يجب على دولة العسكر تنظيم السوق بأن تشجع التسويق التعاوني، بحيث تشتري الجمعيات التعاونية المحصول من الفلاح وتوزعه من خلال وزارة التموين أو القطاع الخاص، مع تحديد هامش ربح محدد يتراوح بين 10 إلى 20% فقط، ولا يترك للأشخاص تحديد السعر وفقا لإرادتهم.

وأكد أن ما حدث في محصول الأرز هذا العام وارتفاع أسعاره رغم توافر الإنتاج كان بسبب ترك الأمر كله للقطاع الخاص الذي اشترى المحصول من المزارعين وقام بتخزينه على أمل أن ترتفع أسعاره فيما بعد، نتيجة عدم وجود رقابة من الجهات المسئولة.

وطالب «فياض» بضرورة وجود رقابة على التجار بحيث تلزمهم حكومة الانقلاب بتوزيع المحصول في الأسواق بعد شرائه من الفلاح بفترة محددة، ومصادرة السلعة فورا، في حال تخزينها كما يجب ربط أسعار الأسواق بعضها ببعض، لأنه لا يصح أن يكون سعر سلعة ما في أسيوط مثلا 8 جنيهات، بينما في القاهرة أو الدلتا في نفس الموسم 15 جنيها، خاصة الخضراوات والفاكهة.

وأوضح أن حل مشكلة تفاوت الأسعار وارتفاعها يتطلب تنظيم السوق بشكل صحيح، فليس معنى أننا اقتصاد حر أن يكون الوضع فوضويا، بل العكس يجب التنظيم الجيد مع الرقابة على الأسواق وهيكلة النظام التسويقي المعمول به حاليا.

الزراعة التعاقدية

وقال الخبير الزراعي رائف تمراز إن “عدم تطبيق نظام الزراعة التعاقدية هو السبب في مشاكل توريد المحاصيل الزراعية ، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب حددت سعر توريد طن الأرز بـ6600 جنيه في حين أن سعره في السوق الحر وصل إلى 10500 جنيه”.

وأضاف «تمراز» في تصريحات صحفية ، لو كانت حكومة الانقلاب طبقت الزراعة التعاقدية وحددت سعرا جيدا للفلاح قبل الزراعة بفترة كافية لكان الفلاح التزم بتوريد المحصول لها ولم تحدث أزمة في الأسواق.

وأوضح أن حل مشاكل المنظومة الزراعية الخاصة بالتسويق بما يحقق المعادلة الصعبة، المتمثلة في رضاء الفلاح عن بيع محصوله مع وصول المنتج بسعر جيد للمستهلك النهائي، سيكون من خلال تحديد سعر التوريد قبل الزراعة بمدة كافية وتوفير مستلزمات الإنتاج بما يحقق هامش ربح جيد للفلاح .

وأكد «تمراز» أنه لو وفرت حكومة الانقلاب هامش ربح جيد للفلاح فلن تكون هناك أي مشكلة في توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية. 

توريد القمح

وطالب فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، حكومة الانقلاب بإعادة النظر في أسعار توريد القمح للموسم المقبل لاستيعاب الزيادات الأخيرة في مستلزمات الإنتاج الزراعي بسبب ارتفاع أسعار الدولار.

وقال «واصل» في تصريحات صحفية إنه “طبقا للأسعار العالمية الآن، فإن سعر التوريد العادل لأردب القمح لا يقل عن 1500 جنيه وسيكون أرخص من المستورد بنحو 200 جنيه فضلا عن الجودة العالية التي يتميز بها القمح المصري”.

وأوضح أن القمح محصول هام جدا، وعلى دولة العسكر أن تحفز المزارع على زراعته لأنه أمن غذائي ، مشيرا إلى أن مدخلات الإنتاج كالمبيدات والأسمدة والطاقة والكهرباء ارتفعت أسعارها بشكل كبير، بعد زيادة أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه مما زاد الأعباء على المزارعين.

وأشار «واصل» إلى أن حكومة الانقلاب عندما ترفع سعر التوريد فإنها تدعم المزارع ، وفي الوقت نفسه تدفع له المقابل بالعملة المحلية وليس بالعملة الصعبة، وهذا يشجعه على زيادة مساحة القمح في الموسم المقبل.

وأكد أن 1500 جنيه سعر عادل طبقا للأسعار العالمية ومناسب للجميع، منتقدا السعر الذي وضعته حكومة الانقلاب وهو 1000 جنيه للأردب للموسم المقبل .

وشدد على ضرورة تغيير هذا السعر لأنه ليس من المعقول أن يتحمل المزارع أعباء الزيادة في التكاليف الأخيرة ، محذرا من أن عدم وضع سعر عادل معناه تحميل المزارع أعباء جديدة، ما يؤدي إلى اتجاهه لزراعة محاصيل بديلة أكثر ربحية وهذا حق لكل فلاح، وبالتالي تحدث فجوة في المساحات المزروعة.

*الانقلاب لم يخرج من المستنقع رغم “اتفاق إنقاذ” صندوق النقد الدولي

قال خبراء اقتصاديون إن الوضع المالي لسلطات الانقلاب لا يزال في حالة محفوفة بالمخاطر على الرغم من خفضين رئيسيين لقيمة العملة هذا العام وحزمة إنقاذ جديدة لصندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، بحسب وكالة “رويترز”.

وأضافت الوكالة أنه مع توقع أن تمتص مدفوعات فوائد الديون أكثر من 40٪ من إيرادات حكومة الانقلاب العام المقبل واستمرار نقص العملة الأجنبية في الإضرار بالاقتصاد، لا يزال المستثمرون حذرين على الرغم من انتعاش المعنويات بعد صندوق النقد الدولي.

وأوضحت الوكالة أن مصرفيين في أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا يشير إلى أن سعر السوق السوداء للجنيه المصري الذي يتراوح بين 26 و 26.5 دولارا لا يزال أقل بنسبة 8٪ من السعر الرسمي البالغ 24.53 على الرغم من انخفاض قيمة العملة بنسبة 36٪ هذا العام.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن تجار العملات الأجنبية مقتنعون بأنه سيكون 28 مقابل الدولار في هذا الوقت من العام المقبل، وقد وضع بنك نومورا الياباني مصر على رأس قائمة الدول المعرضة لخطر كبير من أزمة العملة. 

ونقلت الوكالة عن كارلا سليم من بنك ستاندرد تشارترد، قولها إنه “من المرجح أن يظل الجنيه المصري تحت الضغط حتى يتحقق المزيد من تدفقات الدولار الأمريكي من دول مجلس التعاون الخليجي والاستثمار الأجنبي المباشر الملتزم به”.

وقد وفر اتفاق صندوق النقد الدولي الذي أبرم الشهر الماضي بعض الراحة.

وارتفعت السندات الحكومية التي ستدفع قريبا نحو 15 بالمئة وتقلصت الأقساط التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بها بدلا من سندات الخزانة الأمريكية بنحو الثلث ( JPMEGDEGYR)

كما حققت السندات التي لن يتعين دفعها لمدة 15-20 عاما أخرى مكاسب حادة، على الرغم من أن قيمتها الاسمية لا تزال تشير إلى الخطر عند 65-70 سنتا في الدولار وأقل من الثلث من قيمتها الاسمية. 

وقال كبير الاقتصاديين في رينيسانس كابيتال تشارلي روبرتسون “مصر لديها عبء ديون مرتفع ، ويمكن القول إنها أكثر عرضة للخطر حتى من باكستان من حيث مدفوعات الديون كحصة من الإيرادات” .

وأضاف روبرتسون “لكن الفرق هو أنها كانت استباقية وسريعة في الذهاب إلى صندوق النقد الدولي، وأن نظام السيسي يحظى أيضا بدعم قوي من دول الخليج الغنية”.

كما ظلت مبيعات أذون الخزانة المصرية قصيرة الأجل للأجانب ، وهي مصدر رئيسي للتمويل الحكومي حتى الأزمة الأوكرانية  راكدة نسبيا عند حوالي 4-6 مليارات جنيه مصري (163-244 مليون دولار)  وفقا لتقديرات مصرفيين في مصر طلبا عدم الكشف عن هويتهما لهذه القصة.

ويرجع ذلك جزئيا إلى إحجام حكومة الانقلاب عن رفع سعر الفائدة – أو العائد – على الفواتير فوق معدل التضخم، وخاصة عندما يتم تسعير انخفاض حاد آخر في قيمة العملة.

وقالت وكالة فيتش هذا الشهر عندما حذرت من انخفاض التصنيف الائتماني لمصر إن “ارتفاع عجز الحساب الجاري في مصر وارتفاع مدفوعات الدين الدولي المستحقة على مصر خلال السنوات الثلاث إلى منتصف عام 2025 بمقدار 33.9 مليار دولار، يترك مصر عرضة للخطر”.

وتنفق سريلانكا التي تعاني من التخلف عن السداد وغانا التي ستتخلف عن السداد قريبا أكثر من 41٪ من الإيرادات الحكومية لسداد فوائد الديون ومن المتوقع أن تحذو مصر حذوهما العام المقبل.

ومع توفر كميات محدودة جدا من الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في مصر، لا يزال المستوردون يواجهون مشاكل في تمويل السلع من الخارج، مما يخلق اختناقات للمصانع وتجار التجزئة، كما يقول المصرفيون.

وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في جولدمان ساكس، إن “تراكم طلب الشركات على النقد الأجنبي والسيولة الشحيحة في النظام سيستمر في دفع الجنيه إلى الضعف إذا سمح له بالتداول بحرية”.

وقال سوسة “تشير نماذج التقييم الأساسية إلى أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بما يصل إلى 10٪ في الوقت الحالي” بينما قال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن “الجنيه ربما اضطر إلى الضعف إلى 25 جنيها على الأقل مقابل الدولار لحساب فارق التضخم مع الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر”.

واستمرت مفاوضات صندوق النقد الدولي في مصر لمدة سبعة أشهر وأدت إلى ثاني تخفيض كبير لقيمة العملة لهذا العام، يواصل البنك المركزي السماح للجنيه بالضعف تدريجيا بمقدار 0.01 أو 0.02 جنيه كل يوم تداول.

ويقول محللون إن “العديد من المصريين ينظرون إلى قوة العملة على أنها مقياس لمدى جودة إدارة الاقتصاد، ونتيجة لذلك كانت حكومة السيسي مترددة منذ فترة طويلة في السماح لها بالضعف بسرعة”.

وتخشى سلطات الانقلاب أيضا من أن تؤدي العملة العائمة بالكامل إلى التجاوز، مما يدفع الشركات إلى رفع أسعارها وزيادة التضخم بالفعل عند أعلى مستوى له منذ أربع سنوات.

وقالت ريهام محمد، وهي مترجمة مستقلة تبلغ من العمر 38 عاما تعيش مع والدتها في القاهرة وتكافح من أجل العثور على عمل “لقد ارتفعت الأسعار بعد التعويم، ولم تفعل الحكومة شيئا للسيطرة عليها، إنهم يزدادون كل يوم”.

*”المونيتور”: مصر تراهن على الولايات المتحدة لاستئناف محادثات سد النهضة

قال موقع المونيتور إن “مصر تأمل أن يساعد الزخم من قمة كوب 27 على استئناف المفاوضات المتوقفة بشأن سد النهضة المثير للجدل الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل”.

وأضاف الموقع أن إثيوبيا استفادت من مشاركتها في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 في شرم الشيخ المصرية لتسليط الضوء على سد النهضة الإثيوبي الكبير كمفتاح للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة المتجددة.

وتأمل سلطات الانقلاب بعد القمة في استئناف المفاوضات المتوقفة مع السودان وإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على شريان الحياة المائي الرئيسي في مصروهو نهر النيل، وتخشى القاهرة أن يؤثر سد النهضة على حصتها من مياه النهر.

في مقابلة بتاريخ 17 نوفمبر مع صحيفة الشرق الأوسط، تحدثت مونيكا بي مدينا، المبعوثة الأمريكية الخاصة للتنوع البيولوجي والموارد المائية، عن دور الولايات المتحدة في حل النزاع على المياه.

وأضافت أن “الإدارة الأمريكية عينت مبعوثا خاصا للقرن الأفريقي هو مايك هامر ، وهو يعمل بجد لإيجاد حل”. 

وشددت مونيكا على “ضرورة ضمان الوعي الكافي حول عدم إهدار المياه، فضلا عن توفير حلول تكنولوجية منخفضة التكلفة لتحسين كفاءة الاستخدام، و أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لديها مجموعة متنوعة من البرامج لمساعدة المزارعين في أفريقيا على إدارة الموارد المائية”.

جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعم بلاده للأمن المائي لمصر وحقوقها المائية في نهر النيل، خلال لقائه عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر الأطراف في دورته ال27، في أول زيارة يقوم بها بايدن إلى مصر منذ توليه منصبه قبل عامين، وخلال الاجتماع دعا السيسي الولايات المتحدة إلى لعب دور مؤثر في حل أزمة سد النهضة.

ودعت واشنطن مصر والسودان وإثيوبيا إلى قمة أمريكية أفريقية في واشنطن العاصمة من المقرر عقدها يومي 13 و15 ديسمبر .

ووفقا لموقع وزارة الخارجية الأمريكية، فإن القمة ستظهر التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه أفريقيا، وستؤكد على أهمية العلاقات الأمريكية الأفريقية.

وفي الوقت نفسه، شارك مسؤولون مصريون وأمريكيون مؤخرا في مؤتمر نظمه المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية ومقره واشنطن.

وخلال المؤتمر، قال النائب ببرلمان السيسي محمد أبو العينين إن “الولايات المتحدة تمتلك مفتاح حل الأزمة ولديها القدرة على الضغط على إثيوبيا للتفاوض بحسن نية وبإرادة سياسية جادة وضمن إطار زمني محدد، محذرا من أن الفشل في تسوية الأزمة ينذر بصراعات جديدة في المنطقة”.

وأكد الدبلوماسي الأمريكي والسفير السابق لدى إثيوبيا تيبور ناجي أن العلاقات مع كل من مصر وإثيوبيا مهمة جدا لواشنطن.

وقال للمونيتور “مصر شريك مهم في الشرق الأوسط، بينما تكسب إثيوبيا أرضا في القرن الأفريقي، وهذا ما يفسر التصريحات الأمريكية الغامضة حول قضية سد النهضة، ومع ذلك تسعى الولايات المتحدة بجدية إلى حل الأزمة في ظل إدارة بايدن، وإن إثيوبيا رفضت التوقيع على اتفاق خلال فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب، مما دفع الإدارة إلى حث وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث بنبرة حادة على التوصل إلى اتفاق”.

وقال ناجي إن “وزارة الخزانة الأمريكية قادت جهود الوساطة خلال المفاوضات السابقة، على الرغم من أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت الأقدر على التعامل مع أزمة معقدة مثل سد النهضة”.

وأضاف “الآن، غيرت إدارة بايدن نهجها وعينت مبعوثا أمريكيا إلى القرن الأفريقي، مما يشير بوضوح إلى مدى جدية واشنطن، أديس أبابا تماطل لكسب الوقت من خلال الإصرار على وساطة خبراء الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأفريقي فقط”.

وأشار ناجي إلى أن المشكلة الرئيسية هي فشل مصر وإثيوبيا في التوصل إلى اتفاق، مضيفا أن السودان سيوافق على أي شيء يتفق عليه الاثنان الآخران، لأنه سيستفيد من سد النهضة من خلال تنظيم مياه النيل الأزرق وتوليد الكهرباء.

*عجز المدرسين فى مصر يصل إلى 400 ألف نهاية 2022

كشفت نقابة المعلمين، أن عجز المدرسين فى مصر وصل 400 ألف نهاية 2022.

وكشفت النقابة فى بيان حصري عن ارتفاع متوقع في نسبة العجز في المعلمين بالمدارس إلى مستويات قياسية، حيث من المقرر أن يسجل بنهاية العام الجاري، قرابة 400 ألف معلم، بناء على أعداد الذين خرجوا على المعاش خلال آخر ثماني سنوات، ومن يتم تجهيز أوراقهم وسيخرجون للمعاش هذا العام.

وقال مسؤول بإدارة المعاشات في نقابة المعلمين، فى تصريحات صحفية، إن العام الجاري فقط، سيشهد خروج 45 ألف معلم على المعاش، ليضاف إلى العجز الذي كان مسجلًا بنهاية شهر ديسمبر الماضي، وكان وقتها 353 ألف و500 معلم، مؤكدًا أن ذلك سيضاعف من العجز في أعداد المعلمين بالمدارس.

ومن المقرر أن يتم تعيين 30 ألف معلم، كدفعة أولى، بداية الفصل الدراسي الثاني، ضمن الـ 150 ألف معلم الذين وافق عبد الفتاح السيسي على تعيينهم على مدار خمس سنوات مقبلة، على أمل خفض نسبة العجز في المدارس، فيما لجأت وزارة التعليم للاستعانة بمعلمين بالحصة، بمقابل 20 جنيهًا للحصة الواحدة.

* أزمة السكر بين عجز الحكومة ومعاناة المواطن الكيلو بـ20 جنيهًا

فرضت أزمة ارتفاع أسعار السكر نفسها على الأسواق في مصر خلال الشهر الجاري، بعد أن ارتفعت أسعاره في الأسواق المحلية إلى 20 جنيهًا للكيلو الواحد، مقابل 11 جنيهًا (81%)، خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2021، فيما تخطت الأسعار في أسواق الجملة حاجز 17 ألف جنيه للطن، مقابل 10 آلاف جنيه العام الماضي، وهو ما يفرض على المواطن معاناة جديدة إضافة إلى معاناة أزمة الأرز وقلته وارتفاع سعره في الأسواق.

وعلى الرغم من أن السكر والأرز من السلع المحلية الإستراتيجية في مصر، وأنهما كانا يكفيان الإنتاج المحلي بل ويصدر منهما إلى الخارج، إلا أن السنوات الأخيرة سجلت فيهما السلعتان عجزًا محدودًا في السوق المصري، ويمكن لحكومة الانقلاب أن تقوم ببعض الإجراءات لسد هذا العجز إلا أنها تفضل الاستيراد من الخارج.

أسباب أزمة السكر في مصر

توقع مصدر مسؤول في وزارة الزراعة المصرية، تراجع إنتاج مصر من سكر البنجر هذا الموسم، بنحو 100 ألف طن، مسجلًا 1.6 مليون طن، مقابل 1.7 مليون طن الموسم الماضي، و1.850 مليون العام قبل الماضي، لافتًا إلى تراجع نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر إلى حوالي 87% هذا الموسم، بعد أن تخطت حاجز 90% في 2020.

وأوضح المصدر، أن المساحة المزروعة هذا العام من بنجر السكر تراجعت إلى نحو 500 ألف فدان، مقابل 590 ألف فدان الموسم الماضي، و650 ألف فدان الموسم قبل الماضي.

وأضاف أن المساحات المنزرعة تراجعت نتيجة تحول المزارعين نحو زراعات أخرى أكثر ربحية، بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج، إذ إنهم يرون أن ارتفاع طن التوريد للمصانع إلى حوالي ألف جنيه غير مرضيّ، في الوقت الذي ينتج فيه طن البنجر 150 كيلو سكر، وتبيعه الشركة على أرضه بـ17 ألف جنيه للطن (تصل تكلفة إنتاج الطن إلى حوالى 13 ألف جنيه).

ارتفاع أسعار السكر غير مبررة

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن ارتفاع أسعار كيلو السكر في بعض الأماكن إلى 20 جنيها “غير مبررة”، ذاكرًا أن تكلفة صناعة كيلو السكر المحلي حتى الآن لا يصل إلى 9 جنيهات.

وأضاف أبوصدام، في تصريحات لصحيفة “الشروق” المحلية: “إننا ننتج نحو 2.8 مليون طن سكر كل عام من محصولي قصب السكر والبنجر وان استهلاكنا نحو 3.2 مليون طن سنويًا، ونستورد نحو 400 ألف طن كل عام تقريبًا أغلبها من دولة البرازيل، حيث تصل نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 90% تقريبًا.

وأشار عبدالرحمن إلى أن سعر توريد طن قصب السكر حتى الآن هو 810 جنيهات وينتج نحو 120 كيلو سكر، بخلاف أن باقي مخلفات القصب تستخدم في إنتاج أكثر من 22 سلعة أخرى منها الورق والعطور والكحول والخشب الحبيبي والعسل الأسود، ونزرع نحو 375 ألف فدان من قصب السكر متوسط إنتاج الفدان نحو 40 طنًا تنتج تقريبًا نحو مليون طن من السكر.

وأكد عبدالرحمن “إننا نزرع ما يقارب 600 ألف فدان سنويًا من محصول بنجر السكر تنتج نحو 2.2 مليون طن من السكر، وثمن طن محصول بنجر السكر طبقًا لآخر تعاقد نحو 600 جنيه”، موضحًا أن أسباب ارتفاع أسعار السكر تكمن في استغلال كبار التجار لأزمة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية عالميًا.

وطالب بتحديد سعر السكر، مع تشديد الرقابة على منافذ بيع السكر لمنع تهريب السكر المدعم للسوق الحر، وتشديد الرقابة على الحدود المصرية لمنع تهريبه خارج البلاد، مضيفًا أن أي سلعة لها سعرين فهي عرضه للاستغلال من قبل الفاسدين، داعيًا الحكومة لإعادة النظر في منظومة توزيع السكر المدعم. 

اشتداد الأزمة في الأسواق والحكومة تتجمل

ويعتبر السكر من السلع الأساسية التي لا تستغني عنها البيوت، سواء في تناول المشروبات الساخنة كالشاي والقهوة، أو صناعة الحلويات التي تشتهر بها مصر في جميع ربوع البلاد.

وعلى الرغم من أن السكر من السلع التي لا دخل لها بزيادة سعر الدولار، لأنها صناعة محلية في الأساس، إلا أن عجز حكومة الانقلاب عن سد الفجوة في احتياجات السوق المصري، والامتناع عن زيادة المساحة المنزرعة بالقصب، والاعتماد في المقابل على الاستيراد الذي تكون تكلفته أعلى بكثير من صناعة السكر المحلية في مصر، أدى إلى تفاقم الأزمة، وإحجام التجار عن بيعه، وبالتالي إلى ارتفاع سعره بالأسواق، ومن ثم زيادة معاناة المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

 وتحاول حكومة الانقلاب أن تُحسّن صورتها لدى المواطنين، فتعمد وزارة التموين إلى طرح السكر الحر داخل المجمعات الاستهلاكية بسعر 13.5 جنيه للكيلو، إلا أن الوزارة تشترط حصول كل مواطن غير مقيد على منظومة الدعم على 2 كيلو سكر فقط، ما يعني أن الأزمة تتسع وأن حكومة الانقلاب عاجزة عن حلها.

ومن جهة أخرى، تقوم حكومة الانقلاب بصرف السكر على البطاقة التموينية بـ2 كيلو سكر لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 8 كيلو سكر للبطاقة الواحدة، وهذا يعني أن البطاقة التموينية التي يبلغ عدد أفرادها 5 أفراد أو أكثر لا تجاوز 8 كيلو سكر، وفقًا لـ”فيتو”.

وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية على حوالي 60% من حجم الإنتاج في مصر، من خلال 5 شركات توجه أغلب إنتاجها لحساب وزارة التموين التي توزعه بدورها على المتاجر التموينية المختصة بالسلع المدعمة، فيما يساهم القطاع الخاص بنسبة 40% من حجم الإنتاج.

ووفقًا لبيانات مجلس المحاصيل السكرية، بلغ إنتاج مصر من السكر عام 2021 نحو 3 ملايين طن، تشمل 1.845 مليون طن من سكر البنجر، و900 ألف طن من قصب السكر، و250 ألف طن من سكر الفركتوز المنتج من حبوب الذرة، فيما يبلغ حجم الاستهلاك 3.2 ملايين طن سنويًا.

 

*اتساع أزمة الدولار يخيف المصريين

تتسع أزمة شح الدولار في مصر، ما يجعل الحكومة في مواجهة أزمات تتضخم يومياً، إذ باتت عالقة بين عدم القدرة على وقف موجات الغلاء الفاحش، وحلّ أزمة توقف المصانع وتراجع أداء الشركات العامة والخاصة، التي تنتظر الإفراج عن وارداتها من الخارج، بينما تترقب إنهاء صندوق النقد الدولي إجراءات صرف قرض جديد، يعد بمثابة صك مرور نحو أسواق الدين العالمية لتسكين أوجاع الاقتصاد العليل.
وتصاعدت قيمة الدولار في البنوك الرسمية على مدار نوفمبر/تشرين الثاني، ليصل إلى 24.58 جنيهاً، بزيادة جنيهن، عن أكثر التوقعات تشاؤماً، التي طرحتها مؤسسات مالية وإعلامية دولية كبرى، وخبراء اقتصاد محليين، عندما بدأ البنك المركزي الجولة الثالثة في رحلة تعويم الجنيه المصري، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتتبدد آمال المستثمرين في مختلف القطاعات في حلّ أزمة الواردات، مع استمرار توقف البنوك، في تدبير العملة الأجنبية لتمويل شراء مستلزمات الإنتاج من الخارج.
وأكد أعضاء في جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد المستثمرين، أن الحكومة لم تلتزم بأية تعهدات أطلقتها خلال الشهرين الماضيين، بشأن تدبير العملة للموردين، مشيرين إلى أنّ الحظر الذي فرضه البنك المركزي على الواردات منذ مارس/آذار 2022، ما زال سارياً، باستثناء بعض الإفراجات الجمركية على السلع الاستراتيجية، المتعلقة بمستلزمات الغذاء والعلف وعدة شحنات كانت مكدسة بالجمارك منذ بداية الأزمة.
وأكد رجال أعمال أنّ 95% من عمليات الاستيراد متوقفة تماماً، لافتين إلى أنه رغم استقبال البنوك لطلبات المستوردين، إلا أنها لم تلتزم بتحريك أي من الطلبات، لعدم وجود الدولار، في حوزتهم.
وأبدوا دهشتهم من انتهاء اجتماع بين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، قبل يومين، من دون أن يسفر عن رؤية واضحة لمواجهة أزمة وعد الطرفان بالقضاء عليها في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ووفق مصادر فقد أسفر الاجتماع الذي استغرق ساعتين عن بيان قصير لمجلس الوزراء أشارا فيه إلى تركيز المحادثات على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي فيما يتعلق بإتاحة الموارد الدولارية اللازمة لتدبير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج المطلوبة للقطاع الصناعي، وأن زيادة الاحتياطات من النقد الأجنبي، تحتل أولوية قصوى للطرفين.
وفسر الخبير الاقتصادي هاني جنينة استمرار أزمة البحث عن الدولار، بوجود فجوة كبيرة في كمية الدولار المطلوبة، والمعروضة لدى البنوك، مشيراً إلى أنّ الفجوة نتجت عن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، حول إقراض الحكومة، 3 مليارات دولار، حتى الآن.
وقال جنينة: إن الحكومة تسرعت في تنفيذ التعويم الثالث، قبل أن تحصل على القرض الجديد، بما صعد من أزمة الطلب على الدولار، بينما كان الاحتياطي غير كاف لمواجهة هذا الطلب، ولم تحصل تدفقات استثمارية كافية لمواجهة تلك الاحتياجات.
وأضاف أنّ الحكومة عندما اتخذت قرار تعويم الجنيه في نهاية 2016، لم تواجه الشح في العملة الصعبة، رغم أنّ الجنيه انخفض حينها من 8.50 جنيهات إلى 18 جنيهاً للدولار دفعة واحدة، لأنّ الشريحة الكبرى من برنامج الدعم الذي التزم صندوق النقد بتوفيره للحكومة المصرية كان قد وصل بالفعل، بما منع أزمة وجود دولار في الأسواق رغم ارتفاع قيمته.
وأرجع الخبير الاقتصادي المصري “تلكؤ صندوق النقد في توجيه القرض المنتظر منذ 7 أشهر، لعدم الاتفاق النهائي مع الحكومة على شروط القرض، لافتاً إلى وضع الصندوق 3 شروط أساسية لاستكمال القرض، تشمل، بدء التخلص من ملكية الدولة لمشروعات اقتصادية تزاحم القطاع الخاص، ورفع القيود التي وضعها البنك المركزي على الاستيراد السلعي والتخلص من برنامج الدعم السلعي والتوجه نحو الدعم النقدي للطبقات الفقيرة وغير القادرة على الكسب.
وتابع أن الدولة التزمت بالشرطين الأوليين، لكنها مازالت غير قادرة على تنفيذ الشرط الثالث لأسباب أمنية، إذ يتوقع أن ترتفع أسعار الوقود والخبز والسلع الأساسية التي ما زالت داخل شبكة الحماية الاجتماعية من الدولة.
وتوقع استمرار أزمة الدولار وتراجع الجنيه، طالما أنّ الدولة لم تتوصل إلى حل نهائي مع صندوق النقد حول الدعم السلعي، مع إمكانية تحقيق الاستقرار في الربع الثاني من عام 2023، عندما تتمكن الدولة من بيع الشركات التي وعدت بطرحها أمام المستثمرين العرب والأجانب.
وقال إنّ من المنتظر أن يوافق البرلمان على تغيير منظومة الدعم، بخاصة الطاقة والخبز، لتتبدل الأسعار شهرياً، وفقاً لحالة السوق، وتقديم تلك الحلول لصندوق النقد، كحلّ وسط للإفراج عن القرض الجديد، نهاية ديسمبر/كانون الأول أو يناير/كانون الثاني.
من جانبه، أعرب نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، مصطفى إبراهيم، في حديث عن مخاوفه من استمرار أزمة طال انتظار انفراجها، مؤكدا توقف معظم المستثمرين عن العمل وتعطل المشروعات في ظل حالة عدم استقرار وتضخم، وتوقف عمليات البيع والشراء إلا لضرورة قصوى.
وقال إبراهيم إن هناك توقعات بأن يظل الدولار مرتفعاً، ليصل إلى الحدود الحقيقية التي يتداول بها بين التجار، بما يتراوح ما بين 26 و27 جنيهاً، بينما البنوك ما زالت تدير الدولار بنفس النمط القديم، وتحدد سعره بنحو 24.5 جنيهاً وتشتري العملة الصعبة ولا تقدر على تدبيرها للمستثمرين والموردين.
في السياق، قال رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، عمرو عصفور، إنّ البنوك لديها تعليمات بتوفير الدولار، للإفراج عن السلع الاستراتيجية بشكل خاص ومنها الزيوت والسلع الغذائية التي يحتاجها المواطن يومياً ولا تتوافر محلياً، لافتاً إلى أنّ الافراجات تجري في حدود ضيقة، وفقاً لحجم العملة المتوافرة، وبنسب توزع على طلبات المستوردين، وليس بالكم المطلوب من الكافة.
وأكد عصفور أنّ حالة الركود التي تعاني منها الأسواق، بسبب تراجع قدرة المصريين على الشراء، وانخفاض قيمة الجنيه والدخل، مع ارتفاع الغلاء، أدى إلى انخفاض الطلب على الواردات.
وأشار إلى أنّ الأسواق دخلت حالة من الكساد، والأسر غير قادرة على مواجهة تحدياتها اليومية، ولذلك قللت من كميات الشراء لكافة السلع والخدمات، معرباً عن فقدانه الأمل في حدوث انفراجه في سعر الدولار وتوافره في البنوك خلال الأمد القريب.
وتسببت أزمة الدولار في أوضاع لافتة للسلع ولا سيما المعادن النفيسة. يوم الأحد الماضي، قال رئيس شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية هاني ميلاد، في تصريحات صحافية، إنه رغم تراجع سعر الذهب عالمياً إلّا أنّ تراجع المعروض في السوق المحلية وزيادة سعر الدولار أدى إلى صعوده لأرقام قياسية.

وتوقع ميلاد أن تستمر حالة التذبذب لفترة، نتيجة عدم تراجع سعر صرف العملة الأميركية أمام الجنيه.
وتم رصد إقبال شرائح من ذوي الدخول فوق المتوسطة والمرتفعة على شراء الذهب الخام، والسبائك، باعتباره وعاء للادخار في ظل عدم قدرتهم على الحصول على الدولار وتدهور الثقة في قيمة الجنيه. وبلغ سعر جنيه الذهب نحو 11.6 ألف جنيه والغرام عيار 21 الأكثر شعبية 1250 جنيهاً.
وتوقع خبراء اقتصاد أن يواجه الجنيه المزيد من التدهور في الأيام المقبلة، مع عدم قدرة النظام على تخفيف قبضة الحكومة والأجهزة الأمنية على الاقتصاد.
وأشار الخبير الاقتصادي روبرت سبرينغبورغ في دراسة نشرها في دورية أفريكان بيزنس، قبل أيام، إلى خوف الحكومة من ردة الفعل الشعبية العنيفة أدت إلى ابطائها أي تغييرات كبيرة في الهيكل الاقتصادي للبلاد، رغم تأييدها الواسع للخصخصة وإجراءات التقشف المالي.
وقال الخبير الذي شارك في اجتماعات كوب 27، الأسبوع الماضي، إنّ البيانات المتفاوتة التي تقدمها الحكومة لصندوق النقد والمؤسسات الدولية حول قيمة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتلكؤها في خصخصة شركة مياه صافي، والوطنية للبترول، تظهر أنّ الحكومة المصرية ليست لديها نية تذكر لتخفيف سيطرتها على الاقتصاد.
وأضاف أنه رغم توجه صندوق النقد لصرف قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لكنّ مصر بحاجة إلى 50 مليار دولار اعتباراً من الشهر الحالي وحتى نهاية العام المقبل 2023. تظل أزمة الدولار معلقة، وفق سبرينغبورغ، على أمل تدخل “الأصدقاء” من دول الخليج للإنقاذ بالتعاون مع بنوك إقليمية، مع تعهد الحكومة بتمرير صفقات الاستحواذ من قبل شركات عربية ودولية على الشركات العامة.