الاحتلال الإسرائيلي يستغل انشغال عسكر السيسي بمغامراتهم الجنسية ونهب اقتصاد مصر بالاستيلاء على محور فيلادلفيا اليوم وغدا سيناء.. الأحد 14 يناير 2024م.. “يا مصري يلا مشان الله” أطفال غزة يستنهضون جيش مصر لفك الحصار

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* نبوءات حازم أبو إسماعيل المذهلة تتوالى هذا ما قاله عن اليمن و”باب المندب”

استعاد نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو قديم للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح الرئاسي السابق والمعتقل السياسي بسجون السيسي حاليا، وهو يتحدث منذ سنوات بطريقة استشرافية عما يجري في المنطقة وكأنه يصف واقع حالنا اليوم.

واعتقل حازم صلاح أبو إسماعيل يوم 5 يوليو 2013، عقب انقلاب عبد الفتاح السيسي ـ كان وزيرا للدفاع وقتها ـ على الرئيس الراحل محمد مرسي. ومنذ ذلك الحين دخل في سلسلة من المحاكمات الهزلية التي يهدف النظام عبرها للتنكيل به.

اليمن وباب المندب

وقال “أبو إسماعيل” في الفيديو المستعاد إن سوريا لها حدود مشتركة مع دولة إسرائيل المزعومة، وهناك خوف على إسرائيل أن تتحرر سوريا، فتصبح إسرائيل في خطر.

وأضاف أيضا أن اليمن هي التي تمسك مضيق باب المندب الذي يعتبر الشريان الوحيد للكيان الغاصب، ويعصر لإسرائيل الذهب- حسب قوله–

ثورة المصريين

وتابع الشيخ حازم أبو إسماعيل أن أمريكا وإسرائيل يموتان ولا يريان ما يتعلق بإسرائيل يذهب. وخاطب المصريين :”نحن لسنا الجزائر البعيدة والتي عندما ضربت هرب الجزائريون إلى الجبال.”

وأوضح: “ولذا فإن الشعب المصري إذا ضُرب فالخطورة ستكون على إسرائيل ذاتها، ولذلك لا يمكن أن يضربوا مصر بل يحاولوا أن يسترضوا “ويطبطبوا” على الشعب المصري لأنهم يخافون من حركة الشعب المصري كأفراد تجاه إسرائيل.”

نبوءة سابقة أخرى لأبو إسماعيل تتحقق

وكان الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل الذي يلقبه نشطاء بـ “عراف الثورة ورجل النبوءات المحققة، قد تنبأ بأحداث غزة اليوم وبالتوقيت أيضا.

وقال في فيديو مستعاد انتشر على نطاق واسع قبل شهرين، إن هناك نبوءة حسابية لها مؤشرات شرعية، بأنه بين 2022 و 2024 ستحدث أحداث عظيمة.

وقال الشيخ أبو إسماعيل في الفيديو الذي يعتقد أنه صور قبل العام 2011، إن “هناك نبوءة حسابية لها مؤشرات شرعية، بأنه بين 2022 و2024 ستحدث أحداث عظام في غزة ستكون مقدمة للفتح المبين، وكل من سيخذلهم سيصبحوا نادمين”.

وأضاف الداعية المعتقل منذ الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013 “نبوءات سياسية، وقرآنية، وإن كانت مؤشرات ظنية وليست يقينية”.

وتابع “مجرد أن الله عز وجل قال (فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ)”.

وعلق “الشرع بصيرة”، قائلا إن من كان يهاجم المقاومة في غزة سيندم حينما يرى النصر و”دولة حماس والمجاهدين”.

* الاحتلال الإسرائيلي يستغل انشغال عسكر السيسي بمغامراتهم الجنسية ونهب اقتصاد مصر بالاستيلاء على محور فيلادلفيا اليوم وغدا سيناء

في ظل انتهاكات متواصلة للسيادة المصرية، منذ اعتلاء  المنقلب الخائن السيسي سدة الحكم بالدبابة، وانتفش الصلف الإسرائيلي على حساب مصر، سواء بتنفيذ طلعات عسكرية بطيرانها من خلف خطوط الجيش المصري، بعضها بدون علمه أساسا في سيناء، أو برسم سياسات مصر العسكرية في سيناء ، لدرجة اعتماد الجيش المصري في عملياته بمكافحة الجماعات المسلحة على إحداثيات وتقارير وبيانات إسرائيلية، وصولا إلى ضرب معبر رفح بقذائف الدبابات والمدفعية، وتوجيه ضربات عسكرية على موظفي معبر رفح وإصابة وقتل العديد منهم، وإسقاط أجسام متفجرة وطائرات مسيرة على الأراضي المصرية في دهب وطابا ونويبع، وانتهاء باتهام مصر بإغلاق المعبر وحصار الفلسطينيين، خلال جلسة محكمة العدل الدولية بلاهاي الخميس الماضي، وتنوعت التحرشات الإسرائيلية بمصر، الخانعة التي لا تحرك ساكنا، حيث اتهمت السلطات الصهيونية مصر بتسهيل تهريب الأسلحة إلى غزة، ودعم المقاومة الفلسطينية على الرغم من عداء نظام السيسي الكبير للحركات الفلسطينية المسلحة.

تلك الاتهامات لا تنم عن وطنية يحاول السيسي إخفائها، بقدر من أنها تحرشات وهجوم مضاد واستباقي من إسرائيل، للضغط على مصر وصولا لهدفه الأخطر، وهو احتلال محور فلادليفيا الحدودي بين غزة ومصر، بالمخالفة لاتفاقية السلام بين الجانبين في سبعينيات القرن الماضي.

وقد كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن إسرائيل أبلغت مصر باعتزامها الاستيلاء على المنطقة العازلة على الحدود بين مصر وقطاع غزة، المعروفة بطريق صلاح الدين (محور فيلادلفيا)، وهي المنطقة الحدودية الفلسطينية الوحيدة التي لا تسيطر عليها إسرائيل.

وباحنقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين ومسؤولين مصريين قولهم: إن “مسؤولين إسرائيليين أبلغوا مصر أن تل أبيب تخطط لشن عملية عسكرية على طول الحدود المصرية مع غزة والتي يبلغ طولها 13 كيلومترا مع غزة”.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن العملية الإسرائيلية ستشمل على الأرجح طرد العناصر الفلسطينية من المعابر الحدودية بين غزة ومصر، وستحل محلها القوات الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن القادة الإسرائيليون بمن فيهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يقولون علنا: إن “إسرائيل يجب أن تسيطر على محور فيلادلفيا لمنع حماس من تهريب الأسلحة إلى القطاع”.

ولفتت الصحيفة أن هذه المزاعم هي جزء من استراتيجية إسرائيلية لهزيمة الحركة الفلسطينية المسلحة ومنع تكرار هجومها الذي شنته على جنوب دولة الاحتلال في 7 أكتوبر المنصرم.

وفي أواخر العام الماضي، قال نتنياهو: إن “محور فيلادلفيا يجب أن يكون بأيدينا وتحت سيطرتنا، وأي ترتيب غير ذلك لن تقبل به إسرائيل”. 

وتناسى الصهاينة أن نظام السيسي سبق وأن أغرق جميع الأنفاق بمياه البحر وقام ببناء جدار فولاذي ومنطقة عازلة على الحدود مع غزة، وأغلق معبر رفح لسنوات ومنح إسرائيل حق الإشراف على مرور المساعدات والنازحين من على المعبر، لدرجة منع مصريين مقيمين بغزة من المرور إلى بلادهم.

ويمثل احتلال محور صلاح الدين، انتقاصا من رمز السيادة الفلسطينية الوحيد على أراضيهم،  وستكون الخطوة الإسرائيلية المحتملة بمثابة تراجع عن رمز السيادة الفلسطينية، كما يمكن أن يفتح الباب أمام إسرائيل للاحتفاظ بالسيطرة على الحدود على المدى الطويل بعد الحرب، مما يغير الترتيب الأمني مع غزة الذي كان قائما منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

وقال مايكل ميلشتين، الرئيس السابق لقسم شؤون الفلسطينيين في المخابرات العسكرية الإسرائيلية: “لا توجد فرصة لأن نسمح لهذا المعبر (فيلادلفيا) بالعمل كما كان من قبل”. 

ولكن ميلشتين عقب أن الوضع معقد للغاية، أكثر مما هو عليه في المواقع في شمال ووسط غزة، حيث تعمل القوات البرية الإسرائيلية حتى الآن.

خنوع مصري

من جانبها، تشعر مصر بالقلق من أن العملية الإسرائيلية يمكن أن تنتهك شروط معاهدة السلام الموقعة بين البلدين عام 1979، والتي تضع قيودا على عدد القوات التي يمكن لكلا البلدين نشرها بالقرب من الحدود في المنطقة، كما أن أي عملية عسكرية إسرائيلية تخاطر بإلحاق أضرار عرضية داخل الأراضي المصرية.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون: إنهم “يعملون على معالجة هذه المخاوف من خلال تنسيق خططهم للتوغل في جانب غزة مع مصر، بحسب وول ستريت جورنال”.

وخلال الأيام الأخيرة، رفضت مصر مقترحا إسرائيليا يتضمن تمركز أفراد أمن إسرائيليين على الجانب المصري من الحدود للقيام بدوريات مشتركة مع مصر، واعتبرت أن ذلك ينتهك السيادة المصرية. 

 وقال مسؤولون مصريون: إن “القاهرة أبلغت تل أبيب بأنها تعزز الحواجز المادية على جانبها من الحدود وتقوم بتركيب المزيد من أبراج المراقبة وكاميرات المراقبة، لكنها لن تشارك بيانات المراقبة مع إسرائيل”.

وأوضحت الصحيفة أن أي هجوم عسكري إسرائيل على منطقة محور فيلادلفيا سيكون معقد بسبب وجود أكثر من مليون مدني فلسطيني فروا من بقية القطاع وتمركزوا في المنطقة. 

ويتجمع معظم الفارين الفلسطينيين في مدينة رفح المتاخمة للحدود أو يخيمون في مناطق على طول الحدود. 

وبحسب ستريت جورنال، فحتى القيام بعملية عسكرية محدودة لاحتلال مساحة من الأرض يبلغ عرضها بضع مئات من الياردات، ستتطلب من القوات الإسرائيلية التوغل عبر مدينة رفح، التي تمتد على الحدود، والمناطق التي يتجمع فيها النازحون في مخيمات، ويشعر المحللون الأمنيون بالقلق من أن تؤدي مثل هذه العملية إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.  

دعوات اختلال سيناء

وسبق مخططات الاستيلاء على فلادليفيا، دعوة رئيس الوزراء السابق ليبرمان، بضرورة اختلال سيناء والسيطرة عليها، كونها أرضا إسرائيلية متنازل عنها لمصر، ومن أجل تأمين إسرائيل، وهو ما تلاه من دعوات مماثلة من أحزاب يمينية إسرائيلية.

فيما أجبرت إسرائيل مصر على تفريغ سيناء من سكانها، وحرمت الأمن القومي المصري من مقدراته بوجود سكان محليين.

وأقام السيسي بعمليات تجريف لمدينة رفح المصرية وأخلاها من سكانها، فيما يرفض حاليا إعادتهم إلى البيوت والمزارع الخاصة بهم ، بعد انتهاء عمليات مكافحة ما أسماه الإرهاب.

يشار إلى أنه في عام 2005 وقعت إسرائيل ومصر على “اتفاق فيلادلفيا” الذي حدد مهام كل طرف وأسلحته المسموح بها في المنطقة والتزاماته، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من المحور وقطاع غزة ككل في العام ذاته، وفق خطة إعادة الانتشار التي وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت، أرئيل شارون. 

 ويخضع الاتفاق لأحكام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة عام 1979، دون تعديل أو تنقيح، لكنه يتضمن، وفقا لمادته الرابعة، “تدابير أمنية إضافية، من أجل تعزيز الترتيبات الأمنية الواردة في الملحق الأمني”، بحسب معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. 

 ويسمح الاتفاق بوجود قوة حرس حدود مصرية، بدلا من الشرطة قوامها 750 جنديا، تحمل أسلحة خفيفة على طول المحور، وتنتشر على طول المنطقة الحدودية، ومعها متخصصون في مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود ومنع عمليات التهريب، ويتحمل الطرفان مسؤولية مكافحة أنشطة التهريب والتسلل والإرهاب من أراضي أي من الدولتين. 

 وبالتزامن مع الاتفاق، انتقلت إلى السلطة الفلسطينية التي كانت لا تزال تسيطر على قطاع غزة، عملية الإشراف على معبر رفح البري الحدودي مع مصر، واشترطت إسرائيل حينها وجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي. 

 ولكن بعد نحو شهرين فقط من تطبيق “اتفاق فيلادلفيا”، تبدّل الوضع السياسي والأمني في قطاع غزة الذي سيطرت عليه حركة “حماس” عام 2006 بعد فوزها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وطردت حركة “فتح” من الحكم. 

ما يشجع إسرائيل

ولعل أبرز ما يشجع إسرائيل في تجاوزاتها بحق السيادة المصرية، هو الحالة السياسة والاقتصادية المزرية التي تعيشها مصر، وعدم قدرة السيسي ونظامه العسكري على توفير مقومات الحياة لملايين المصريين، وحاجته للتسول من كفة الصناديق والمؤسسات الدولية، التي لإسرائيل كلمة مسموعة فيها، ولأمريكا أيضا، حيث يعاني الاقتصاد المصري من انهيار تام، قد لا يسمح لمصر بممارسة سيادتها على سيناء، أو وقف العدون على بعد أمتار من حدودها.

كما فقدت مصر قدراتها على التأثير السياسي والعسكري، لانشغال قياداتها العسكرية في المشاريع الاقتصادية وتحصيل العمولات والبزنس، بعدما سيطر الجيش على أكثر من من 60% من الاقتصاد المصري، وهو ما يعرقل أي دور عسكري لمصر في القضية والحرب المستعرة ضد المدنييين الفلسطينيين.

كما ينشغل أغلب المسئولين والسياسيين والدبلوماسيين بقضايا أخرى، شاهدها المصريون بلا حياء أو مراعاة للذوق العام والدين وقيم المجتمع المصري، الذي انتهكه السيسي وعساكره، حينما تباهى الدبلوماسي المصري رفعت الأنصاري بمغامراته الجنسية بإسرائيل، كما سربت المخابرات المصرية للبرلماني السابق والمخرج التلفزيوني خالد يوسف فيديوهات ممارسة جنسية كاملة مع فنانات وفتيات، وهو الأمر الذي يؤكد انغماس نظام السيسي بالفساد المالي والأخلاقي للدولة المصرية وفق قواعد الفساد والمحاباة والفضائح، وهو ما لا يقيم للدولة المصرية أي قيمة أو اعتبار أو حتى سيادة على أراضيها، أو في مواجهة عدوها الذي بات متحكما في قرارها.

*”يا مصري يلا مشان الله”.. أطفال غزة يستنهضون جيش مصر لفك الحصار

بعد تداول مقطعا مصورا لطفلة فلسطينية وهي تنادي جندياً مصرياً على الحدود مع غزة طالبة منه قطعة بسكويت لسد جوعها، تداول نشطاء فيديو آخر لأطفال فلسطينيين، وهم ينادون على الجنود المصريين عند السياج الحدودي ويطالبونهم بالتحرك ضد العدوان وفك الحصار عنهم.

https://www.facebook.com/100002158509534/videos/1076007256860414/

وفي الفيديو المتداول يُرى عشرات من الأطفال خلف سياج حديدي وهم يرددون عبارات مطالبة بإنهاء الحصار والعدوان الإسرائيلي، ومنها:” لغزة يالله يا مصري يالله .. مشان الله”.

فيما يرى عدد من جنود سلاح حرس الحدود المصريين خلف السياج من الجانب المصري دون أن يحركوا ساكناً.

وتحرك الجنود المصريين بعيدا عن الأطفال أثناء مرورهم على السياج الحدودي، ولم يعيروهم أي اهتمام أو رد فعل.

مصر تنفي مزاعم الاحتلال بشأن معبر رفح

وكانت مصر نفت نفيا قاطعاً، الجمعة، مزاعم فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بأنها المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من معبر رفح ورأت أنها ليست سوى أكاذيب.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان في بيان تناقلته وسائل إعلام مصرية إن «تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح في أن كل المسؤولين الإسرائيليين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع».

وأضاف رشوان، «عندما وجد الاحتلال نفسه أمام محكمة العدل الدولية متهما بأدلة موثقة بهذه الجرائم لجأ إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانته المرجحة من جانب المحكمة».

“تنفخ في رماد”

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي موقع “إكس”- تويتر سابقاً- مع فيديو الأطفال الفلسطينيين المؤثر وهما يناشدون جنود الجيش المصري.

وفي هذا السياق علق “شَارِد” “إن عجزتم عن مروءة الإسلام فحميّة الجاهلية”.

وعبر “أحمد جودت” عن اعتقاده بأن الجنود تكاد قلوبهم تتقطع ألماً لهذا المشهد لأنهم غير قادرين على مساعدتهم. واستدرك: “حسبي لله و نعم الوكيل فى من كان السبب”.

وعقب آخر:” للأسف المصريين ليس لهم صوت في بلدهم، ومن يتكلم يتم تغييبه خلف الشمس أو يتم اتهامه بالإرهاب أو الخيانة، ويجري حبسه مع تصفيق بعض المستفيدين من الشعب.”

وعلقت”فاطمة القدري”بنبرة دعاء :”يا الله أما آن للقلوب أن ترِقّ .. اللهم اجبر كسرهم وعوزهم وضعفهم جبرا يليق بجلالك وعظيم سلطانك فقد ضاقت بهم الدنيا”.

وقالت “بيلي الشميري” مستشهدة ببيت من الشعر تعبيراً عن حالة العجز والإحباط: “ونارا لو نفخت بها أضاءت .. ولكنك تنفخ في رماد”.

* وزيرا خارجية مصر والصين يناقشان في القاهرة ارتباط أوضاع غزة بما يجري في البحر الأحمر

أكد وزيرا الخارجية، المصري سامح شكري والصيني وانغ يي ضرورة وقف إطلاق النار، وأعربا عن القلق على الوضع الإنساني في غزة، وأشارا إلى متابعتهما الحثيثة لتطورات الأوضاع في البحر الأحمر.

وجاءت تصريحات الوزيرين في أعقاب المباحثات التي انعقدت في القاهرة اليوم الأحد، تبادل خلالها الجانبان وجهات النظر حول القضية الفلسطينية والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك الأزمة في قطاع غزة، والبحر الأحمر، وتوصلا إلى مجموعة من التوافقات.

وأكدا متابعتهما الحثيثة لتطورات الأوضاع في البحر الأحمر وأهمية قراءة تلك التطورات ارتباطا بالأوضاع في غزة باعتبارها مسببا رئيسيا لها.

ورفض الجانبان استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ورفض وإدانة كافة انتهاكات القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفيما يتعلق بالنقل الجبري الفردي والجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، كما تم التأكيد على الدعوة إلى الإفراج عن الرهائن والمحتجزين من الجانبين.

وشدد شكري ويي على أهمية النفاذ السريع والآمن والمستدام ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية بصورة كافية إلى قطاع غزة، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وناشد الوزيران المجتمع الدولي والمانحين الدوليين لتقديم كافة سبل الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل قيامها بممارسة المهام المنوطة بها على أكمل وجه بكافة الأرض الفلسطينية المحتلة.

فضلا عن ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته لخلق أُفق سياسي للسلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والتعايش بين الشعبين.

كما أشاد الجانبان بالجهود المبذولة من قبلهما لتهدئة الأوضاع في المنطقة، واتفقا على استمرار التواصل والتنسيق لإيجاد حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية وفقاً للمحددات الدولية ذات الصلة.

* “رويترز”: انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 40٪ ودعوات لخفض التصعيد بالبحر الأحمر

قال رئيس هيئة القناة أسامة ربيع، إن الإيرادات الدولارية من قناة السويس المصرية انخفضت 40 بالمئة عن بداية العام مقارنة بعام 2023 بعد أن تسببت هجمات الحوثيين اليمنيين على سفن في انحراف شركات شحن كبيرة عن الطريق، بحسب “رويترز”.

وقال ربيع إن حركة السفن انخفضت بنسبة 30٪ في الفترة بين 1 يناير و 11 يناير مقارنة بالعام السابق ، متحدثا في برنامج حواري في وقت متأخر من الليل.

وقال إن عدد السفن التي تمر عبر قناة السويس انخفض إلى 544 حتى الآن هذا العام ، من 777 في الفترة نفسها من عام 2023.

وتعد قناة السويس مصدرا رئيسيا لندرة العملة الأجنبية في مصر، وتحاول السلطات جاهدة زيادة الإيرادات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك من خلال توسيع القناة في عام 2015. ويجري حاليا توسيع آخر.

ويهاجم الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران السفن التجارية في البحر الأحمر منذ أسابيع لإظهار دعمهم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في حربها ضد دولة الاحتلال.

وقام العديد من الشاحنين التجاريين بتحويل السفن إلى طرق أخرى. وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي عن مهمة دولية جديدة للقيام بدوريات في البحر الأحمر وردع الهجمات.

وقال ربيع إن السفن التي اضطرت إلى المضي قدما في رحلتها هي وحدها التي حولت مسارها حول رأس الرجاء الصالح وإن آخرين ينتظرون استقرار الوضع.

وقال إنه لا يمكن التغلب على المخاوف الأمنية للشاحنين بخصومات أو حوافز أخرى تقدمها القناة.

وتابع: “جزء كبير جدا من البضائع سيعود (إلى القناة) بمجرد الانتهاء من هذا الأمر” في إشارة إلى هجمات الحوثيين.

خفض التوترات

ودعت مصر إلى خفض التوترات في المنطقة مساء الجمعة، معربة عن “قلقها العميق” في أعقاب تصاعد العمليات العسكرية في البحر الأحمر.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية بعد ساعات من الضربات الأمريكية البريطانية على مواقع الحوثيين في اليمن.

وفي البيان نفسه، أعربت مصر عن “قلقها العميق إزاء تصاعد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي استهدفت عددا من المناطق داخل اليمن”.

ودعت إلى: “ضرورة توحيد الجهود الدولية والإقليمية للحد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة في البحر الأحمر”.

واعتبرت: “التطورات الخطيرة والمتصاعدة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر واليمن مؤشرا واضحا على ما حذرنا منه مرارا وتكرارا فيما يتعلق بمخاطر توسيع الصراع في المنطقة نتيجة استمرار الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة”.

وشدد البيان على “حتمية وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين، لتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديدات للسلم والأمن الدوليين”.

وأعلن البيت الأبيض فجر الجمعة، في بيان مشترك مع عشر دول، أن الضربات كانت: “ردا على استمرار هجمات الحوثيين غير القانونية والخطيرة والمزعزعة للاستقرار ضد السفن، بما في ذلك الشحن التجاري، التي تعبر البحر الأحمر”.

وقال الحوثيون في بيان صادر عن المجلس السياسي للجماعة (أعلى سلطة سياسية)، نشرته وكالة سبأ التابعة للجماعة، إن جميع المصالح الأمريكية البريطانية أصبحت “أهدافا مشروعة” لقواتها، ردا على “عدوانهم المباشر والمعلن” على اليمن.

وفي إطار “التضامن مع قطاع غزة”، الذي يعاني من حرب إسرائيلية بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر، يستخدم الحوثيون الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف سفن الشحن في البحر الأحمر التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية أو تنقل البضائع من وإلى دولة الاحتلال. 

*فنادق مصر التاريخية في قبضة الإمارات عن طريق طلعت مصطفى

أعلنت شركة القابضة إيه.دي.كيو، وهي صندوق سيادي مملوك لأبوظبي الإماراتي، في بيان أمس الجمعة التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على 40.5 في المئة من شركة آيكون، وهي الشركة التابعة لمجموعة طلعت مصطفى المصرية في قطاع الفندقة، التي استحوذت على 7 فنادق تاريخية فاخرة في ديسمبر الماضي.

الإمارات تتوسع في امتلاك أصول مصر الفندقية

وبموجب الاتفاق، ستقوم شركة تابعة لـ إيه.دي.كيو وأدنيك، التي تابعة لها، بتنفيذ صفقة الاستحواذ من خلال زيادة رأس المال في شركة آيكون، وتمتلك إيه.دي.كيو حصة 49 في المئة من الاستحواذ بينما تمتلك أدنيك حصة 51 في المئة.

لم تكشف الشركة الإماراتية عن التفاصيل المالية للصفقة في البيان، ولكن أشارت إلى أن هذا الاتفاق يعد واحدًا من أهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، ويعكس الثقة في مستقبل قطاع السياحة والضيافة في مصر.

ومن المفترض أن تستخدم الحصص الاستثمارية لكل من القابضة وأدنيك في شركة آيكون لتخفيض التسهيلات الحالية للشركة، وسيتم أيضًا استثمار الجزء المتبقي في محفظة تضم سبعة فنادق تاريخية فاخرة تعود ملكيتها للحكومة.

في الوقت الحالي، تمتلك “آيكون” أربعة فنادق تعمل بالفعل، وهي فندق “فورسيزونز القاهرة نايل بلازا” وفندق “كمبينسكي النيل القاهرة” ومنتجع “فورسيزونز شرم الشيخ” وفندق “فورسيزونز الإسكندرية سان ستيفانو”، بالإضافة إلى تطوير ثلاثة فنادق، فندق “فورسيزونز” في الأقصر، وفندق “راديسون كوليكشن” في مرسى علم، بالإضافة إلى فندق واحد قيد التصميم في منطقة الأهرامات- فورسيزونز.

عقب إتمام هذه الصفقة، ستصل محفظة شركة آيكون إلى 15 فندقًا فاخرًا وعقارًا في قطاع الضيافة، وتتوزع على مواقع رئيسية في القاهرة والأقصر والإسكندرية وشرم الشيخ، وتضم حوالي 5 آلاف غرفة فندقية.

مجموعة طلعت مصطفى تستحوذ على 7 فنادق مصرية

نهاية العام الماضي، استطاعت مجموعة طلعت مصطفى، الاستحواذ على حصة 39 في المئة في شركة ليجاسي، مع حقوق إدارة كاملة، بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار عند وصول نسبة الملكية إلى 51% في شركة ليجاسي للفنادق. 

مجموعة طلعت مصطفى كانت قد أعلنت بشكل غير مباشر إشراك شريك أجنبي معروف، في البيان المنشور بعد إبرام الصفقة لكن دون تحديد هويته، وذلك بحسب ما ذكرت في البيان أن: تمويل الصفقة سيكون من خلال الموارد الداخلة. بالإضافة إلى زيادة رأس المال بقيمة 882.5 مليون دولار أمريكي من قبل مستثمر استراتيجي دولي معروف للحصول على حصة أقلية في ICON بعد إعادة الهيكلة، مع احتفاظ المجموعة بحصة الأغلبية“.

وشملت مجموعة من أعرق الفنادق المصرية، وتمثلت الصفقة في فندق كتراكت أسوان، ومنتجع موفنبيك أسوان، وفندق سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، وفندق شتيجنبرجر التحرير، وفندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، وماريوت مينا هاوس القاهرة، وماريوت عمر الخيام الزمالك.

تخارج الدولة

الصفقة التي أثارت جدلاً في نهاية ديسمبر 2023، كانت ضمن خطة الحكومة للتخارج من أملاك الدولة والتي عرفت باسم “وثيقة سياسة ملكية الدولة” المعلنة في فبراير في العام ذاته.

اقتنت شركة إيكون الإماراتية، في عام 2022، حصصًا تُقدر قيمتها بحوالي 1.85 مليار دولار في شركات مصرية متنوعة جميعها أعلنت عنها الدولة ضمن مسار التخارج، وفي العام الماضي، باعت حصص أقلية في ثلاث شركات في قطاع النفط والبتروكيماويات للصندوق مقابل 800 مليون دولار.

وفي عام 2019، توصلت مصر والإمارات إلى اتفاق لإنشاء منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، بهدف الاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والأصول، وبالفعل نفذ هذا الاتفاق من خلال شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.

لكن ما قيمة الفنادق التاريخية التي انتقلت إلى صندوق الإمارات السيادي عبر شركة طلعت مصطفى، الفندق الأول والأشهر هو ماريوت عمر الخيام – الزمالك

يُطلق عليه أيضًا اسم “قصر الجزيرة”، بكونه موقعًا تاريخيًا وفخمًا يقع على ضفاف نهر النيل، تم بناؤه بواسطة الخديوي إسماعيل بناءً على طلب الإمبراطورة أوجيني، زوجة نابليون الثالث، لاستضافة حفل افتتاح قناة السويس الأسطوري عام 1869. منذ ذلك الحين، تحول القصر الذي كان يستخدم سابقًا من قبل الأباطرة والملوك الأوروبيين إلى فندق فاخر يجذب عشاق التاريخ والفخامة الذين يزورون القاهرة.

تاريخ الفندق يمتد لأكثر من قرن ونصف، حيث استضاف العديد من المناسبات التاريخية والشخصيات البارزة من جميع أنحاء العالم، وفي عام 1879، تم بيع القصر لشركة الفنادق المصرية لسداد ديون الخديوي إسماعيل وتم تحويله إلى فندق يحمل اسم “فندق قصر الجزيرة”. ثم في عام 1894، تم إضافة الكهرباء للقصر وبناء 400 غرفة جديدة. 

خلال الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، تحول الفندق إلى مستشفى وثكنة عسكرية، وفي عام 1919، اشتراه أحد تجار الأراضي وحوله إلى مسكن خاص. في عهد الرئيس جمال عبد الناصر في عام 1961، تم تأميم الفندق وأصبح ملكًا للدولة المصرية وسُمي باسم “فندق عمر الخيام“.

سيسيل – الإسكندرية

يعد فندق سيسل في الإسكندرية واحدا من أقدم وأفخم الفنادق في عروس البحر المتوسط، ويقع في ميدان سعد زغلول بمنطقة محطة الرمل ويطل على كورنيش المدينة، جرى بناؤه في عام 1929 وكان أول مالك له الثري الألماني “ألبرت متزجر” الذي أطلق عليه اسم “سيسيل” تيمنًا باسم ابنه. 

صمم المبنى على الطراز الفلورنسي الذي يميز المدينة، ويتكون من خمسة طوابق ويضم 82 غرفة وثلاثة أجنحة، ويحتوي الفندق على مجموعة من الأثاث الكلاسيكي والتحف القديمة، وتحتوي أسقفه على تصاميم مذهبة. تم تأميم الفندق في عام 1956، وفي عام 1978 حاول الملاك السابقون استعادته من خلال قضية قدموها للمحاكم المصرية، ولكنهم خسروا القضية.

مينا هاوس – الجيزة

يمكن القول إن فندق مينا هاوس من أحد أشهر فنادق القاهرة، إذ يطل على أهرامات الجيزة، وجرى بناؤه في عام 1869 بأمر من الخديوي إسماعيل، حتى يستخدمه الخديوي كاستراحة بعد رحلات الصيد الطويلة ولاستقبال الضيوف. 

وفي عام 1883، اضطر الخديوي توفيق، ابن الخديوي إسماعيل، لبيع القصر بسبب الديون المتراكمة، واشترى القصر ثري بريطاني يدعى “فريدريك وجيسي هيد” وأصبح القصر مسكنًا خاصًا لهما، وفيما بعد، قامت عائلة “إيثيل وهيوز لوكيه كينغ”، وهي عائلة مهتمة بالآثار المصرية القديمة، بشراء القصر وتحويله إلى فندق يحمل اسم “مينا هاوس“.

في عام 1964، تم شراء الفندق من قبل مجموعة أوبيروي وخضع لعمليات تجديد وتجديد كبيرة في الفترة من 1972 إلى 1975، وفي ديسمبر 1977، تم توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ومصر داخل الفندق.

تم إضافة 200 غرفة جديدة في الفندق في جناح الحدائق في عام 1978. وفي عام 2007، خضع الفندق لعملية تجديد أخرى، وأصبح يحتوي على 486 غرفة و7 أجنحة صغيرة و4 أجنحة رئيسية، كل منها تطل على الأهرامات وتحتوي على شرفة خاصة واسعة.

سوفيتيل وينتر بالاس – الأقصر

منتجع وفندق سوفيتيل وينتر بالاس، المعروف أيضًا باسم وينتر بالاس القديم، هو فندق ومنتجع فاخر بتصنيف 5 نجوم يوجد في الأقصر بمصر، يقع الفندق على الضفة الشرقية لنهر النيل، بالقرب من معبد الأقصر وجزيرة فيلة التاريخية. يحتوي الفندق على 86 غرفة و6 أجنحة فاخرة.

تاريخيًا، كان الفندق محطة لعدد من الشخصيات الشهيرة. كان الملك فاروق الأول، ملك مصر والسودان، إذ كان يعتبر منتجع وينتر بالاس مكانًا مفضلًا للإقامة وكان لديه جناح ملكي خاص به في الفندق. 

غير أن الفندق شهد حضور الكاتبة الإنجليزية الشهيرة أجاثا كريستي، حيث كتبت قصتها المشهورة “الموت على ضفاف النيل”، فضلًا عن استقباله الملك ألبرت الأول والملكة إليزابيث من بلجيكا في عدة مناسبات.

موفنبيك – أسوان

بالنسبة لمنتجع موفنبيك أسوان، يقع في مدينة أسوان، ويحيط به العديد من المواقع التاريخية والسياحية.

ويبعد المنتجع مسافة قصيرة عن جزيرة فيلة المشهورة بمواقعها التاريخية، ويحاط أيضًا بجزيرة النباتات ومقابر النبلاء ومقبرة أغاخان الشهيرة. يبعد المنتجع مسافة قريبة عن متحف النوبة والمسلة غير المكتملة.

 

* مشروع قانون المنشآت الصحية يتجاهل دور النقابة … ” الأطباء ” في أزمة

حذر أطباء من أن مشروع قانون المنشآت الطبية الذي أعدته وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، سوف يتسبب في غلق أكثر من 70% من المنشآت الطبية، وسيدفع عددا كبيرا من الأطباء إلى الاستقالة من المستشفيات الحكومية ما يؤدي إلى زيادة معدلات عجز الأطباء في تلك المستشفيات.

وقال الأطباء: إن “منح وزير صحة الانقلاب سلطات استثناء من مواد القانون، تؤدي إلى عدم توحيد المعايير وإخلال بالمنافسة في تقديم الخدمة الطبية، مؤكدين وجود تشريع موازٍ للكيانات الأجنبية، وهذا يمثل إخلالا بالسيادة على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبي المصري”.

وأكدوا أن مشروع قانون المنشآت الطبية يلغي دور نقابة الأطباء في تسجيل وترخيص المنشآت الطبية، موضحين أنه بدلا من زيارة فريق النقابة للمنشأة أصبح الآن بالإخطار فقط، وهذا إلغاء لدورها. 

كانت نقابة الأطباء قد قدمت 13 ملاحظة واعتراضا على مشروع القانون، وأصدرت بيانا رسميا أعلنت فيه رفضها للقانون، وقالت: إنه “يهدد استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطن المصري، وسيؤدي إلى إغلاق كافة المنشآت الطبية المتوسطة والبسيطة، والتي تقدم أغلب الخدمة الطبية في البلاد، فضلا عن زيادة الأعباء على المستشفيات ومراكز الرعاية الحكومية كنتيجة حتمية للتعقيدات الموجودة في مشروع القانون.

وأكدت النقابة أن مشروع القانون سيؤدي إلى زيادة استقالات الأطباء وندرة بعض التخصصات في مجال الرعاية الصحية، وهجرة المزيد من الأطباء، وزيادة في عجز الخدمة الطبية، نتيجة وجود عقوبات بالسجن وغرامات تصل إلى 300 ألف جنيه على ممارسات غير منطقية.

المدخل الخاص

من جانبه قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء: إن “قانون المنشآت الطبية الخاصة في غاية الأهمية، ولكنه خطير على الواقع الطبي في مصر، بسبب الشروط القاسية على المراكز الطبية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لم تكن موجودة سابقا، وأبرزها المدخل الخاص وتوفيق الأوضاع خلال عامين”.

وأضاف عبد الحي في تصريحات صحفية، إذا كان هناك إصرار على شرط المدخل الخاص، فإن تطبيقه يجب ألا يكون بأثر رجعي، بل على المنشآت الجديدة فقط، لأن ذلك معناه غلق نسبة كبيرة من المنشآت الطبية وحرمان المواطن من تقديم الخدمة الصحية اللازمة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص شريك فى تقديم الخدمات الصحية، فما بين 70% إلى 80% من المواطنين يذهبون إلى المستوصفات الطبية والعيادات الخاصة للحصول على الخدمة الطبية، وبالتالي وضع شروط قاسية على هذه المراكز يعني غلقها، مع عدم قدرة دولة العسكر على توفير البديل أو تقديم الخدمة الطبية في مستشفياتها للجميع.

وشدد على أن إعادة الترخيص كل 5 سنوات أو 3 سنوات لا معنى له، لأن السلطات لها الحق في التفتيش عليها كل عام، وبالتالي الأطباء يرون أن الهدف من ذلك هو الحصول على الأموال، وإذا كان الوضع، كذلك فمن الممكن وضع مبلغ معين يتم دفعه كل عام، ولكن ليس إعادة الترخيص من جديد.

وحذر عبدالحي من أن حصول الأطباء الذين يعملون في القطاع الحكومي على موافقة من أجل العمل في القطاع الخاص يهدد بزيادة الاستقالات، لأن شباب الأطباء يعملون في القطاع الخاص بجانب  المستشفيات الحكومية لزيادة دخلهم، وبالتالي ضغط دولة العسكر عليهم بالحصول على الموافقة سوف يجبرهم على تقديم استقالاتهم، وزيادة الهجرة للخارج، وبدلا من إجبار الطبيب على الحصول على موافقة جهة العمل الحكومية، يجب منحه بدل تفرغ يكفيه، وبالتالي يعمل لديها فقط، ولا يذهب للقطاع الخاص.

اشتراطات مستحيلة

وقال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء: إن “مشروع القانون تجاهل دور نقابة الأطباء وهي النقابة التي تختص بكل شئونهم، وتضم لجنة من أهم اللجان وهي لجنة المنشآت الطبية التي تعمل منذ عشرات السنين في تسجيل المنشآت، وهي المرحلة السابقة للترخيص داخل وزارة الصحة ، وهذه اللجنة مختصة بقوة القانون بمراجعة الأوراق الخاصة بالعاملين داخل المنشآت الطبية واستيفاء الاشتراطات الفنية والبنائية وغيرها، وهذا دور مهم جدا، خاصة وأن هناك الكثير من منتحلي الصفة الذين تم اكتشافهم يديرون منشآت طبية مختلفة”.

وأكد «أمين» في تصريحات صحفية أن النقابة هي بنك المعلومات الخاص بالأطباء أكثر من أي جهة أخرى في الدولة، لأنها تحتوي على المعلومات الخاصة بكل من يحمل صفة طبيب داخل مصر، أما وزارة صحة الانقلاب فهي تمتلك المعلومات الخاصة بالأطباء العاملين داخل مستشفياتها فقط، وبالتالي وجود النقابة في ترخيص المنشآت الطبية منذ البداية أمر مهم جدا لمواجهة المشاكل التي قد يتم اكتشافها، بالإضافة إلى أن النقابة تقوم بتحصيل الرسوم والدمغة الطبية لتمويل المعاشات الخاصة بالأطباء وتقديم الخدمات المختلفة لهم، ما يزيل أعباء كثيرة عن كاهل حكومة الانقلاب تجاه الأطباء، لأن النقابة تساعد في تقديم خدمات مختلفة في ظل تدني الأجور.

وأوضح أن هناك أمورا جوهرية أخرى في مشروع القانون تم الاعتراض عليها، أهمها إلزام جهات تقديم الخدمة باستيفاء الشروط وتقنين أوضاعهم طبقا لهذا القانون خلال عامين، وإلا فلن تحصل على رخصة مزاولة العمل، بالإضافة إلى اشتراطات فنية صعبة ومستحيلة التنفيذ، مثل اشتراط وجود مدخل خاص لجميع المنشآت الطبية عدا العيادات الخاصة، وكأن دولة العسكر تقول لأصحاب هذه المنشآت إنكم خلال عامين ستمنعون من مزاولة المهنة، لأنه لو هناك منشأة طبية في الدور الرابع مثلا في برج إداري أو مركز طبي، مستحيل أن يكون لها مدخل خاص، في ظل أن هذه المنشأة كانت مستوفاة للشروط وقت إنشائها، وهذا الأمر سيؤدي إلى غلق أكثر من 70% من المنشآت الطبية، وبالتالي عدم إتاحة الخدمة الطبية لقطاع كبير من المصريين، الذين يعتمدون على القطاع الخاص في الخدمات الصحية.

رأس المال الأجنبي

وأشار «أمين» إلى أن مشروع القانون به تغول كبير لسلطات وزير صحة الانقلاب، في استثناء المنشآت أو مزاولي المهنة من معظم اشتراطات وأحكام هذا القانون، وهذا يثير الاستغراب، فضلا عن الحماية المبالغ فيها والاستعداد داخل أحكام هذا القانون لتغول رأس المال الأجنبي، حتى في الاشتراطات الفنية وتوصيفات العمل وأحكامه واختصاصات الممارسة الصحية داخل مصر، وهذا أمر غير مسبوق ولم يحدث من قبل، لدرجة أنه تم النص فى أحد بنود القانون على أن الممارسات الفنية التي تتم داخل أحد فروع المستشفيات الأجنبية داخل مصر تحتكم إلى نظم عمل المستشفيات الأم في الخارج، مشددا على أنه مهما كان الوضع فإن أي نشاط داخل مصر أو أي مستثمر أجنبي لابد وأن يحتكم إلى القوانين والأحكام المصرية .

ولفت إلى أن استبعاد النقابة من خطوة التسجيل والاكتفاء بإخطارها بعد الحصول على رخصة التشغيل من وزارة صحة الانقلاب، أمر يثير الاستغراب أيضا، فهي بذلك لا تستبعد النقابة التي تعتبر شريكا مهما جدا في تقديم الخدمة الصحية، لكن أيضا تضيع فرصة الاستعلام عن صحة المعلومات والبيانات الخاصة بالأطباء داخل المنشآت الجديدة.

وأكد «أمين» أن السماح لجهات العمل ورأس المال الأجنبي بتحديد نسب العاملين بها من الأجانب أمر مثير للاستغراب، خاصة وأننا في مصر لا نعاني من نقص الكوادر المدربة، ولذلك فإن السماح باستقدام العمالة الأجنبية في مجالات الطب والتمريض سينعكس بالسلب على كفاءة الفرق الطبية داخل مصر، ويعرض الأطباء المصريين إلى منافسة غير عادلة مع الأجانب داخل بلدنا، وهذا الأمر يتعارض مع الرغبة في زيادة الاستثمار الخاص في القطاع الطبي داخل مصر.

ولفت إلى أن تحديد مدة زمنية للترخيص ثم إعادة الترخيص وبدء الإجراءات من جديد، أمر غريب جدا، لأنه من المعروف أن أي نشاط بعد حصوله على الترخيص يتعرض للتفتيش والرقابة لتجديد الترخيص وتحديث البيانات وغيره، لكن إعادة الترخيص من جديد كل 3 أو 5 أو 6 سنوات حسب كل منشأة يتعارض مع فكرة تشجيع الاستثمار الخاص، لأن دورة رأس المال في أي مشروع لن تنتهي في 3 أو 5 سنوات، فمثلا لو أن مستثمرا أنفق مليار جنيه على منشأة ما، ثم جاءت حكومة الانقلاب وألغت الترخيص الخاص بهذه المنشأة لأي سبب كان، فإن هذا المستثمر بالتأكيد لم يستطع خلال هذه السنوات القليلة استعادة رأس ماله، وبالتالي هذا لا يشجع على الاستثمار ويخوف المستثمرين من دخول السوق المصري، لأن المخاطر أصبحت مرتفعة.

جهة التفتيش

وقال الدكتور محمد عز العرب، مستشار مركز الحق في الدواء: إن “مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة مهم جدا، خاصة مع عدم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل حتى الآن في كل محافظات الجمهورية، لكن للأسف القانون الجديد يلغي دور نقابة الأطباء في تسجيل وترخيص المنشآت الطبية، وبدلا من زيارة فريق النقابة للمنشأة أصبح الآن بالإخطار فقط، وهذا إلغاء لدورها، مشددا على ضرورة توحيد جهة المرور والتفتيش على المنشآت سواء من النقابة أو الوزارة طبقا للاشتراطات الموحدة الموضوعة في هذا الشأن”.

وأكد عز العرب في تصريحات صحفية، أنه كان لابد من وجود مباشر لنقابة الأطباء عند مناقشة القانون، لأنه يضم اشتراطات عجيبة جدا مثل المدخل الخاص، الذي سيؤدي إلى غلق نسبة كبيرة من المنشآت خاصة الصغيرة منها، وهذا الأمر ليس في صالح المرضى والأطباء.

وأوضح أن زيادة رسوم التراخيص تعني زيادة الأعباء المادية على المنشآت الطبية، وهذا العبء لن يتحمله صاحب المنشأة فقط، وإنما المريض أيضا، بسبب زيادة أسعار الخدمات سواء الكشف أو الآشعة والتحاليل، كما أن عقوبة الحبس للمخالفين مرفوضة نهائيا.  

وأشار عز العرب إلى أن مسودة القانون تحتاج إلى إعادة مناقشة بشكل تفصيلي مع نقابتي الأطباء والأسنان، مع مشاركة المجتمع المدني الذي يعتبر طرفا أصيلا في الأمر، خاصة مع عشوائية الإعلان عن المنشآت الطبية على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية التي يظهر فيها غير المتخصصين وينشرون معلومات خاطئة للناس.

* الفوضى وارتفاع الأسعار نتيجة حتمية… خبراء يحذرون من غياب الرقابة

أثار استمرار ارتفاع أسعار الكثير من السلع غضبا واسعا بين المواطنين، وسط مطالبات لدولة العسكر بالتدخل لضبط الأسعار، وفرض الإجراءات الرقابية اللازمة للسيطرة على السوق، والتصدي لأي احتكارات موجودة خاصة بالسلع الأساسية والتي كان آخرها السكر والأرز والبصل، الأمر الذي أدى إلى ظهور أشكال متعددة من الممارسات الاحتكارية، وارتفاع أسعار السلع، بسبب اختفاء جزء كبير منها من الأسواق، لتحقيق مكاسب كبيرة على حساب المواطنين . 

ومع غياب الرقابة وعدم قيام حكومة الانقلاب بدورها في ضبط الأسواق، أصبحت الأسعار نارا والتجار يستغلون الأزمات لرفع الأسعار وتحقيق أكبر مكاسب ممكنة، في المقابل تكتفي حكومة الانقلاب بمطالبة التجار بكتابة الأسعار على السلع، زاعمة أن مهمتها تتمثل في ضمان توافر السلع بالأسعار المناسبة.  

الخبراء من جانبهم طالبوا بتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ والتجار الذين يرفعون أسعار السلع بدون مبرر . 

وقال الخبراء: إن “هناك شكاوى من المواطنين من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، مؤكدين أن الارتفاع الكبير في الأسعار أثقل كاهلهم مع غياب الدعم والحلول الحكومية”. 

وأشاروا إلى الارتفاع غير المبرر للسكر وباقي السلع الأساسية، مثل الزيت والأرز وغيرها، محملين حكومة الانقلاب المسئولية عن هذه الارتفاعات. 

وشدد الخبراء على ضرورة تعزيز آليات الرقابة ووضع آلية ورؤية واضحة للحد من تبعات ظاهرة ارتفاع الأسعار التي طالت الكثير من السلع والخدمات والتي تؤثر على المستوى المعيشي للمواطنين، كما دعوا إلى بلورة موقف حكومي واضح من هذه المشكلة وعدم الوقوف موقف المتفرج بحجة عدم استطاعتها التدخل في سوق مفتوحة تحكمها آلياتها، وحذروا من أن هذا الموقف سيترتب عليه حلقة مفرغة من الزيادات المستمرة في العجلة الاقتصادية.  

ظاهرة الغلاء  

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع أن المواطن يعاني من غلاء الأسعار وجشع بعض التجار، تزامنا مع كل مرة يتم فيها رفع أسعار الوقود لدرجة أن ظاهرة الغلاء طالت أسعار السلع والمواد الغذائية والألبان ومنتجاتها، وهو ما يعني أن وزارة تموين الانقلاب غائبة تماما عن مراقبة الأسواق وضبط الأسعار. 

وقال نافع في تصريحات صحفية: إن “جشع التجار تجاوز الحدود في رفع الأسعار ويحتاج إلى يد صارمة، مؤكدا أن السلعة الواحدة في شارع واحد أو سوق واحدة تباع بأسعار متفاوتة ومبالغ فيها”.  

وأوضح أن عملية ضبط الأسعار يمكن أن تتم من خلال اتخاذ إجراءات عديدة بداية من تطبيق آلية التسعيرة الجبرية بشكل أكثر صرامة خاصة بالنسبة، للسلع الأساسية للمواطنين، مع تقرير حزمة من العقوبات الشديدة، التي تتواكب مع شدة الأزمة، لمن يشرع في زيادة الأسعار على الموطنين، مشددا على إن تبني تلك الآلية، لا يتعارض مع آليات اقتصاد السوق خاصة في ظل الأزمات.  

وطالب نافع بضرورة التنسيق بين وزارة تموين الانقلاب، واتحاد الغرف التجارية بشأن التسعير العادل للسلع، ومراقبة كل منافذ البيع الكبيرة والصغيرة، مؤكدا أن هناك ضرورة لضبط السوق من خلال تفعيل الأذرع الرقابية والمتمثلة في جهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة، بالإضافة إلى الشق الفني، المتعلق بالإجراءات القانونية التي تسهل دخول منتجين جدد في الأسواق التجارية، وفتح أبواب المنافسة المنظمة، وهو ما يساهم في خفض الأسعار.  

وحذر من أن استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية يمثل ناقوس خطر على دولة العسكر، كما يمثل رعبا للمواطن، موضحا أنه مع ازدياد حدة موجة التضخم لابد من إحكام السيطرة الكاملة على الأسواق الداخلية، وتفعيل دور جميع الهيئات والقطاعات المختلفة على أرض الواقع ليكون لها دور حقيقي، لمحاربة ظاهرة ارتفاع الأسعار مع وضع آليات لضبط تلك الممارسات، والقضاء على تلك الظاهرة الشرسة التي تؤثر على أداء الاقتصاد.   

وشدد نافع على ضرورة العمل من أجل أن تتوافر السلع في الأسواق وأن تنخفض أسعارها مع منع الاحتكار والجشع السائد من قبل التجار، مشيرا إلى أن عملية المضاربة لن تكون على الدولار، بل على السلع الغذائية في الفترة المقبلة.  

شياطين الأسواق  

وطالبت الدكتورة نجلاء الخولي، خبير التشريعات الاقتصادية بجامعة القاهرة، بتشديد العقوبات على كل أشكال الممارسات الاحتكارية، التي تتسبب في زيادة أسعار السلع بسبب اختفاء جزء كبير منها من الأسواق، من أجل تحقيق مكاسب كبيرة على حساب المواطنين، وذلك للحفاظ على تواجد السلع الأساسية بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطنين، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك .  

وشددت نجلاء الخولي في تصريحات صحفية  على ضرورة شن حملات مفاجئة، للوقوف على قيام مقدمي السلع والخدمات للمواطنين بأسعار مناسبة، والتعامل بكل حسم مع كل مَن يُخزن السلع ويخفيها عن المواطنين، مطالبة صناع السياسة الاقتصادية والمالية، بالنظر في إجراء تخفيضات ملموسة في معدلات ضريبة القيمة المضافة، والتي ستؤدي إلى تخفيض تكلفة الكثير من السلع، مما يترتب عليه تخفيض أسعارها.  

وأشارت إلى ضرورة أن تتعامل حكومة الانقلاب مع هذه الأزمات المتكررة من خلال العديد من المحاور منها ضخ احتياجات المواطن الأساسية بأسعار مناسبة في المنافذ الحكومية، والمعارض المُجمعة، واتخاذ إجراءات مُتنوعة حسب طبيعة السلعة أو المُنتج، وزيادة المنافذ الخاصة بكل قطاعات الدولة، وتوفير السلع لكل مكان في مصر لمحاربة شياطين الأسواق ومنع الاحتكار.  

وحذرت نجلاء الخولي من أن ارتفاع الأسعار بشكل يومي غير مبرر يرهق المواطنين، لدرجة أنهم أصبحوا لا يستطيعون مواجهتها وتحملها، مشيرة إلى أن مسألة ترك السوق بدون رقابة وأنه سيصحح نفسه بنفسه لن تجدي.  

وطالبت الجميع بالمشاركة بإيجابية في معركة ضبط الأسعار بشكل عادل لتخفيف معاناة المواطنين، وفي نفس الوقت تحقيق ربح مناسب للتجار، وردع المحتكرين ووقف جشع الكثير من التجار، مؤكدة أن معركة ضبط الأسعار في الأسواق خاصة أسعار السلع الغذائية والمنتجات الضرورية لاستمرار حياة المواطن قضية أمن قومي.  

المعروض  

وقال الباحث الاقتصادي محمد عزت: إنه “لا توجد ضمانة لمنع زيادة أسعار السلع لأنه من المستحيل السيطرة على سوق من 100 مليون مستهلك وأكثر من 50% من نشاطه التجاري نشاط غير رسمي، موضحا أن حل هذه الأزمة في أن تزيد دولة العسكر حجم الكميات المعروضة في منافذها المختلفة ، على مستوى الجمهورية لخلق حالة من التوازن في السوق، مشيرا إلى ضرورة عمل سلاسل تعرف بـ ” سلاسل التجزئة” دورها الرئيسي هو التدخل وقت الأزمات، بحيث تتصدى لأي احتكارات قد يشهدها السوق.  

وحذر عزت في تصريحات صحفية  من أن عدم تدخل دولة العسكر أو تأخر تدخلها يضر بجميع أطراف المنظومة ولا يصب إلا في مصلحة التاجر الوسيط، فالمنتج والمستهلك أول المتضررين من ارتفاع الأسعار، خاصة أن المنتج الأساسي للسلعة لا يحصد أي مكاسب ملموسة مثل التاجر.  

وأكد أنه من الوارد أن نشهد خلال الفترة المقبلة ارتفاعا مضاعفا في أسعار بعض السلع وذلك يعود لعدم التحكم والقدرة على ضبط الأسواق، مما يجعل بعض التجار يستغلون هذا الأمر ويرفعون أسعار السلع الأساسية، مشددا على ضرورة زيادة الوعي لدى المواطنين وفتح مزيد من الأسواق لمنع هذا الأمر خاصة وأن الجميع يعلم أن السلع عرض وطلب.   

وشدد عزت على أن وجود السلع في أكثر من مكان سيخلق جوا من التنافس بين التجار وهذا في مصلحة المستهلك، موضحا أن هناك أزمة مالية عالمية تأثيراتها سلبية على الاقتصاد المصري خاصة في ارتفاع أسعار السلع، والإشكالية لها أكثر من جانب، الأول يخص المواطن ” التاجر ” ، حيث جرى العُرف مع كل زيادة في المرتبات أو وجود أزمة، يقوم البعض برفع الأسعار من تلقاء أنفسهم، حتى ولو كانت مُخزّنة وتم شراؤها بالأسعار القديمة بهدف تحقيق مكاسب مضاعفة .  

وأضاف، الكارثة أن هناك من يتجه إلى تخزين السلع في انتظار المزيد من الارتفاعات، وهذا في غاية الخطورة ويحتاج إلى وعى ومسئولية أما الجانب الثاني، فيخص المواطن “المستهلك” وهنا الوعي عليه أيضا دور مهم سواء من حيث الترشيد في الإنفاق والاستهلاك من جهة أو التحلي بالإيجابية، بحيث يكون للمواطن دور أكثر فاعلية يتمثل في سرعة الإبلاغ عن حالات التجاوز التي يراها من قبل البعض للتيسير على الأجهزة الرقابية في ضبط هذه المحاولات.  

ولفت عزت إلى أن هناك جانبا ثالثا وهو دور دولة العسكر لضبط الأسواق سواء بتوفير السلع الإستراتيجية، أو إيجاد بدائل لأي نقص، والتحكم في الارتفاعات بحيث تكون ارتفاعات محسوبة بدقة حتى لا تسبب فوضى في السوق، إضافة إلى الرقابة الحاسمة على الأسواق  حيث يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.