“معاريف”: “العال” تتحكم بأسعار رحلات الطيران بين مصر وإسرائيل دون منافسة مصرية.. الجمعة 5 ديسمبر 2025م.. الحكومة تبدأ العام الجديد بزيادة جديدة للكهرباء تعليمات صندوق النقد أم جباية لتمويل عاصمة الخراب؟

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إحالة 108 شخصًا إلى الجنايات في قضية “ميدان – Maydan” بينهم ثلاثة من شمال سيناء أحدهم طفل (حدث)

أحالت نيابة أمن الدولة العليا 108 متهمًا إلى محكمة جنايات الإرهاب في القضية رقم 2865 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا باسم “ميدان – Maydan”، مع استمرار حبسهم على ذمة القضية. وجاء قرار الإحالة بعد سلسلة من جلسات تجديد الحبس، كان آخرها في 8 أكتوبر 2025 حين قررت النيابة مدّ الحبس 45 يومًا، قبل أن تُصدر قرار الإحالة رسميًا في 30 نوفمبر 2025.

وتضم قائمة الاتهام ثلاثة أشخاص من محافظة شمال سيناء، من بينهم طفل (حدث)، وهم:

– ك. ع. ع.

– ر. أ. س. م.

​​​​​​​- خ. ش. ج. – حدث

وتشير إفادات بعض أسر المتهمين ومحاميهم إلى أن عددًا من المحبوسين تعرّضوا للاستغلال من قِبل بعض أفراد من المعارضة المصرية في الخارج، وتحديدًا في “تركيا”، من دون إدراك كامل من جانبهم للطبيعة القانونية للأنشطة التي استُخدمت فيها معلوماتهم أو مشاركتهم، وهو ما يزيد من تعقيد مسار القضية وتداعياتها على المتهمين وأسرهم.

ووفقًا لأمر الإحالة، يواجه المتهمون في القضية اتهامات بالانضمام إلى “جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون” وتمويلها، إلى جانب إنشاء واستخدام موقع إلكتروني وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام، إكس) تحمل اسم “ميدان – Maydan”. وتقول النيابة إن المحتوى المنشور عبر تلك المنصات يمثل، من وجهة نظرها، دعوات للتجمهر واستخدام العنف وارتكاب أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة والقائمين عليها.

ويثير وجود طفل ضمن المحالين في هذه القضية مخاوف حقوقية واضحة، بالنظر إلى أن احتجاز الأطفال على ذمة قضايا أمن دولة لا يتفق مع التزامات مصر بموجب اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما المادة 37 (ب)، التي تقضي بألا يُستخدم حبس الأطفال إلا كملاذٍ أخير و لأقصر مدة ممكنة.

*تغريب 40 معتقلا بالشرقية لسجون دمنهور والمنيا وبرج العرب وجمصة

كشف مصدر حقوقي عن تغريب 35 معتقلا من أقسام ومراكز شرطة محافظة الشرقية إلى سجون كبيرة منها سجن المنيا وبرج العرب –الاسكندرية، ودمنهور-البحيرة، وتحت عنوان (ترحيلات) أوضح الحقوقي أن من وصل سجن دمنهور 5 معتقلين نقلتهم له مصلحة سجون الانقلاب من قسم ثاني العاشر من رمضان وهم كالتالي:

• أسامة كيلاني عبدالقادر
• محمود صبيح
• نبيل محمد أحمد
• السيد عبدالقوي
• محمد حسن

سجن جمصة

ورحلت الأجهزة الأمنية بالمحافظة،  5 معتقلين من قسم ثان العاشر من رمضان إلى سجن جمصة، وهم كالتالي ضمن المحضر المجمع رقم 184:

• أحمد محمد أحمد – العاشر من رمضان
• عصام حسن المرزوقي – بلبيس
• السيد محمد علي موسى البنا – أبو كبير
• صلاح حسن محمد حسن الدالي – منيا القمح
• إبراهيم خليل محمد – كفر صقر

سجن المنيا

وإلى سجن المنيا وصل 7 معتقلين من مركز الزقازيق، وهم كالتالي:

أولًا: 5 معتقلين على ذمة المحضر المجمع رقم 186:

• محمد هشام الكردي – العاشر من رمضان
• عبد الرحمن أحمد عبد الجليل الهادي – الزقازيق
• محمد عبد المنعم رضوان – بلبيس
• محمود محمد كارم – ههيا
• معتقل آخر

ثانيًا: معتقلان على ذمة قضايا جنح:

• ناصر إبراهيم أحمد
• شكري فكري

إلى سجن برج العرب

وفي 30 أكتوبر، رحلت الأجهزة 9 معتقلين من محافظة الشرقية إلى سجن برج العرب، وجاءت الأسماء كالتالي:

• من معسكر قوات أمن العاشر من رمضان ضمن المحضر المجمع رقم 184 قسم ثاني العاشر من رمضان:

1. أيمن عمر حسن عدس – من العاشر من رمضان
2. عبد الستار عبد العظيم عبد الله الزنكلوني – من الصالحية الجديدة
3. جمال عبد المنعم الخواص – من منيا القمح
4. صبري عبد السلام بدر – من ديرب نجم
5. أحمدي عبد السلام السيد أحمد – من كفر صقر

• من مركز منيا القمح ضمن المحضر المجمع رقم 185 مركز منيا القمح:

6. سمير أحمد عبد الرحمن طنطاوي – من الزقازيق
7. رضا عبد الرحمن عبد الباقي أبو العيون – من بلبيس

• من مركز الإبراهيمية:

8. عبد الناصر أنس

• من مركز فاقوس:

9. عاطف الصاوي – من الإبراهيمية

وقبل نحو أسبوع جرى ترحيل 14 معتقلًا من مركز شرطة الزقازيق إلى سجن برج العرب، وهم كالتالي:

أولًا: عدد 10 معتقلين على ذمة المحضر المجمّع رقم 186 مركز الزقازيق

• محمود جودة – من الزقازيق
• عمر محمد أحمد – من أبو كبير
• أحمد محمد ربيع – من أبو كبير
• عبد السلام سعيد عبد السلام – من منيا القمح
• محمود طه درويش – من منيا القمح
• أحمد محمود عبد الفتاح – من الزقازيق
• محمد أحمد عبد الباقي – من بلبيس
• أحمد كمال الدين عبد الجواد – من بلبيس
• محمد عثمان – من أبو كبير
• أحمد جمال الدين – من الزقازيق

ثانيًا: عدد 4 معتقلين على ذمة قضايا جنح

• حماده حسيب
• يوسف سعد الدين
• إبراهيم عطية
• أحمد عبد الفتاح

سجن العاشر من رمضان •

ترحيلات

• • تم اليوم ترحيل عدد (7) معتقلين من مركز أبو كبير وقسم ثانِ العاشر من رمضان إلى سجن العاشر من رمضان – تأهيل 5، على النحو التالي:

أولًا: قسم ثانِ العاشر من رمضان

• معتقل واحد من المحضر المجمع رقم 184:
• عماد محمود سلامة

ثانيًا: مركز أبو كبير

• عدد (6) معتقلين (لم تصل أسماؤهم بعد)
  سجن وادي النطرون •

ترحيلات

• • تم اليوم ترحيل عدد (5) معتقلين من مركز شرطة ديرب نجم إلى سجن وادي النطرون، وهم:
• محمد عنتر
• فارس محمود الدمرداش
• هيثم سامي سلامة
• وليد أحمد عبد الرحمن
• رضا محمود

تدوير جنايات الزقازيق

ومن جهة ثانية، قررت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة في مجمع سجون العاشر من رمضان، الاثنين، إلغاء التدابير الاحترازية وحبس 45 يومًا على ذمة التحقيقات لعدد 4 معتقلين من مركز بلبيس، وأودعتهم مركز شرطة بلبيس، وهم:

• محمد عواد
• أحمد سعيد
• بدر صبحي
• ناصر خرخاش

كما قررت نيابة قسم ثانٍ العاشر من رمضان بعد التحقيق مع المواطن محمد عبد الفتاح غالي، حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه معسكر قوات أمن العاشر من رمضان.

بعد إخفاء قسري

وكشف مصدر حقوقي عن ظهور المواطن سمير عبدالسميع محمد عطية، من قرية السماعنة – مركز فاقوس، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس مع أنه كان مختفيًا لمدة 15 يومًا، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه سجن أبو زعبل.

*استمرار اعتقال الطفل مروان أشرف للعام الثاني بسبب دعمه لغزة

 وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استمرار احتحاز الطفل مروان أشرف للعام الثاني على التوالي في بيئة قاسية وصادمة داخل ما يعرف “بالتقفيصه” داخل حجز قسم شرطة أول مدينة نصر.

ومروان طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 165 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، باتهامات خطيرة، أبرزها الانضمام إلى جماعة إرهابية—وذلك لمجرّد انضمامه إلى مجموعة إلكترونية تجمع أطفالًا في مثل عمره، يناقشون فيها ما يتعرّض له أطفال غزة ويحاولون التفكير في طرق لدعمهم وإنهاء حرب الإبادة عليهم.

ملابسات اعتفال مروان

ووفقًا للشبكة المصرية، فإن قوة أمنية من جهاز الأمن الوطني بملابس مدنية اقتحمت منزل مروان بمدينة نصر بتاريخ 6 مايو 2024، وكان حينها طفلًا في الرابعة عشرة من عمره، يستعد لامتحانات آخر العام للصف الثانى الإعدادي.

واستولت القوة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف، واحتجز عدد من الضباط والأمناء مروان داخل غرفته واستجوبوه لوقت طويل، وسط ذهول ورعب أسرته وجيرانه. وبعدها تم اقتياده إلى جهة مجهولة.

وبحسب ما تم رصده وتوثيقه قامت أسرته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بحثت عنه في أقسام الشرطة، لكن الجميع أنكَر وجوده.

وظل الطفل مروان مختفيًا لمدة اكثر من أسبوع، تعرض خلالها لضغوط نفسية وعصبية قاسية وذلك في أحد مقرات الأمن الوطني بالقاهرة —معصوب العينين، مُنعزل تمامًا عن أسرته ومحاميه، في انتهاك صريح للقانون وسط صدمة اسرته واصدقائه.

وفي 15 مايو 2024، ظهر مروان أخيرًا أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم التحقيق معه على ذمة القضية 165 لسنة 2024 حصر امن دولة عليا وهو في حالة نفسية منهكة، ثم صدر قرار بحبسه 15 يومًا وإيداعه في حجز قسم مدينة نصر أول، على ذمة الاتهامات نفسها.

عام ونصف من التنكيل

وبحسب ما وثّقته الشبكة المصرية، تعرّض مروان طوال عام ونصف لأشد أنواع الضغط النفسي والعصبي، ولظروف احتجاز قاسية لا يمكن لطفل في عمره تحملها.

وأصيب ببعض الأمراض المختلفة، وتأثر نفسيًا بشكل بالغ، نتيجة قسوّة البيئة التي يعيش فيها داخل الحجز، وبخاصة مع استمرار حبسه للعام الثانى احتياطيا وحرمانه من طفولته ودراسته وعدم إدراكه لخطورة الاتهامات الموجهة إليه—وهى الاتهامات التى أنكرها بالكامل.

وأكد أنه لم يفعل سوى أن يتأثر بما يتعرض له أطفال غزة، وأنه حاول كطفل وإنسان التعبير عن تضامنه معهم.

مروان ليس حالة فردية

ويعد مروان واحدًا من أطفال آخرين لا زالوا محبوسين على خلفية قضايا دعم غزة، جميعهم تعرضوا لضغوط بدنية ونفسية وعصبية شديدة، على الرغم من أن القانون والدستور واتفاقيات حماية الطفل تمنع احتجاز القُصَّر بهذه الطريقة.

وأعلنت الشبكة المصرية تضامنها الكامل مع الطفل مروان أشرف، وشددت على أن دعم غزة ورفض المجازر وحرب الإبادة ليس مجرد موقف، بل هو واجب وطني وإنساني على كل مواطن مصري.

وأكدت أن دور الدولة يجب أن يكون في تشجيع المواطنين على التضامن والمشاركة في نصرة القضايا العادلة، لا مطاردتهم واعتقالهم والتضييق عليهم، أو تدمير حاضرهم ومستقبلهم بسبب مواقف إنسانية شريفة.

وطالب النائب العام بالتدخل الفوري لإنهاء معاناة مروان وكل الأطفال المحبوسين في قضايا تتعلق بدعم غزة، وإخلاء سبيلهم، وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية ودراستهم حفاظًا على مستقبلهم.

ودانت الشبكة المصرية اعتقال الأطفال تعسفيًا، وترويعهم، وإخفاءهم قسرًا، وحبسهم في ظروف غير إنسانية، وتحمل الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم. 

*إضراب محصلي الغاز بدمنهور احتجاجًا على تدني الرواتب ونظام التعاقد من الباطن

يواصل محصلو الشركة الوطنية للغاز «ناتجاس» في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة إضرابًا تباطؤيًا عن العمل لليوم الرابع على التوالي، احتجاجًا على تدني الأجور واستمرار العمل بنظام «التعاقد من الباطن» الذي يضعهم، كما يقولون، في أوضاع وظيفية غير مستقرة ويجرّدهم من حقوقهم الأساسية.

الإضراب، الذي بدأ عقب وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة، جاء بعد أن طُلب من العاملين — وفق شهاداتهم — إنهاء التجمع فورًا بأمر مباشر من رئيس مباحث قسم دمنهور وبحضور ممثلين من «الأمن الوطني»، مع مطالبتهم بحذف الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبرر الضباط ذلك بأن «البلد فيها انتخابات.. ومش هينفع وقفات»، بحسب ما رواه أربعة من المحصلين.

آلية الإضراب: “تحصيل 50 بدلًا من 150”

أوضح أحد المحصلين أن فكرة الإضراب التباطؤي ترتكز على خفض معدلات الإنجاز اليومية بشكل كبير. فبدلًا من تحصيل 150 فاتورة يوميًا — وهو المعدل المتوقع — يقوم المحصل بإنهاء نحو 50 فقط، ما يتسبب في إبطاء عملية التحصيل دون توقفها تمامًا، في محاولة للضغط على الإدارة دون التعرّض لإجراءات عقابية مباشرة.

عقود تتبدل كل بضع سنوات.. والعمال بلا نسخ

يشير العاملون إلى أنهم يعملون منذ سنوات طويلة عبر شركات وسيطة تتغير أسماؤها بشكل دوري. أحد المحصلين يروي أنه بدأ عقده قبل عشر سنوات لدى شركة «العقارية»، ثم انتقل بعد سنوات إلى «الشبكات»، ثم إلى «جلوبال» في آخر عقد وقّعه قبل انتهائه في سبتمبر الماضي. ومع كل تغيير، لا يمنح العاملون نسخًا من عقودهم، وهو ما يثير شكوكهم بشأن طبيعة العلاقة القانونية مع «ناتجاس».

المصادر أكدت أن إدارة الشركة أخطرت المحصلين في سبتمبر الماضي بانتهاء عقودهم، وأنها ستعيد النظر في مسألة التجديد مع بداية العام الجديد، في خطوة اعتبرها العمال تهديدًا باستبدالهم أو إعادة التعاقد بشروط أكثر قسوة.

أجور شبه معدومة: 1300 جنيه أساسي.. وجنيه لكل فاتورة

ووفقًا لشهاداتهم، فإن متوسط الراتب الأساسي للعامل لا يتجاوز 1300 جنيه شهريًا، بينما يعتمد الراتب المتغير على تحقيق «تارجت» شهري يشترط تحصيل 3200 فاتورة، يحصل العامل مقابلها على جنيه واحد فقط عن كل فاتورة. 

ورغم أن بعض المحصلين ينجحون في تحقيق هذا المعدل المرتفع، فإنهم — كما يؤكدون — لا يحصلون على كامل مستحقاتهم بسبب الاستقطاعات التي تفرضها الشركات الوسيطة، ما يجعل إجمالي الدخل يقل عن الحد الأدنى للأجور «بأكثر من عدة آلاف من الجنيهات»، على حد وصفهم.

قلق متصاعد على مستقبل الوظائف

الرسالة المفاجئة من الشركة بشأن احتمالية عدم تجديد العقود خلقت أجواءً من القلق بين المحصلين، خاصة أن عملهم مرتبط بقطاع حيوي لا يمكن الاستغناء عنه بسهولة، لكنهم يشعرون بأن استمرارهم في العمل مرهون بقدرتهم على تحمل تدني الأجور وغياب حقوقهم.

خلفية عن الشركة

تأسست «ناتجاس» عام 1998 وحصلت على امتياز حكومي لمدة 20 عامًا لتوصيل الغاز في عدة مناطق «متميزة» بالبحيرة وأجزاء من الجيزة والقاهرة والإسكندرية. وتستحوذ الشركة القابضة المصرية الكويتية على 84% من أسهمها، فيما تمتلك «بتروجاس» الحكومية 11%، والهيئة العامة للغاز في الهند 5%.

ورغم أن الشركة تعمل في قطاع يحقق أرباحًا ضخمة، يؤكد المحصلون أنهم لا يرون انعكاسًا لذلك على وضعهم الوظيفي أو أجورهم، وهو ما دفعهم للدخول في الإضراب الحالي، مطالبين بـ:

• الحصول على الحد الأدنى للأجور.
• إلغاء نظام التعاقد من الباطن.
• تثبيت العاملين داخل «ناتجاس» مباشرة.
• منحهم نسخًا من عقود عملهم.
• وقف الاستقطاعات غير المبررة من رواتبهم.

*الحالة الرابعة خلال شهر.. ظهور صلاح سعدني بعد خمس سنوات من الإخفاء القسري

ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا المعتقل صلاح سعدني سيد حسين، المقيم في قرية السعادنة بمركز بني سويف، وذلك بعد فترة طويلة من الإخفاء القسري.

ولا يتذكر صلاح أي أرقام للتواصل مع أسرته، ويناشد محاميه نبيه الجنادي كل من يعرفه أو يستطيع الوصول إلى عنوان أسرته أن يُبلّغ ذويه بظهوره للاطمئنان عليه.

قبل 24 ساعة، ظهر أيضًا أمام النيابة المعتقل علي فتحي علي تهامي، المقيم في 603 المجاورة الثانية بالإسكان الاجتماعي بمدينة الشروق، بعد فترة إخفاء قسري استمرت منذ عام 2020. وأكد مصدر حقوقي أنه لا يتذكر أي أرقام للتواصل مع أسرته، داعيًا من يعرفه إلى إبلاغ ذويه بظهوره.

وفي 21 نوفمبر، ظهر المعتقل محمد يحيى رشاد فرحات أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد أكثر من خمس سنوات من الإخفاء القسري، حيث قررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة قضية، بعد معاناة طويلة لأسرته في البحث عن مصيره.

كما ظهر المعتقل السيد جلال السيد مبارك الكومي، من قرية الخطاطبة – السادات – المنوفية، أمام نيابة أمن الدولة العليا في 17 نوفمبر الماضي، بعد اختطاف دام أكثر من خمس سنوات منذ اعتقاله في 1 يوليو 2020، لتقرر النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق.

40 يومًا من الإخفاء

قبل أربعة أيام، عُرض أمام نيابة الزقازيق الكلية كل من:

– أبو بكر محمد سعد

– حمزة محمد عبد المنعم

– أحمد السيد حسين

وقال مصدر حقوقي إن الأجهزة الأمنية أخفتهم بمقر الأمن الوطني لمدة 40 يومًا، قبل تدويرهم على ذمة محضر جديد، حيث قررت النيابة حبسهم 15 يومًا وإيداعهم معسكر قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان.

أبرز حالات الإخفاء القسري

منذ 28 سبتمبر 2018، انقطع الاتصال بالدكتور مصطفى النجار، النائب السابق بمجلس الشعب (ثورة 2012)، أثناء وجوده في أسوان. ومنذ ذلك اليوم لم تعلن أي جهة رسمية عن مكانه أو وضعه القانوني.

وفي 10 أكتوبر 2018، تلقت أسرته اتصالًا مجهولًا أشار إلى وجوده في معسكر الشلال بأسوان، ما عزز الأدلة على أنه رهن احتجاز غير معلن. ورغم صدور حكم من محكمة القضاء الإداري في 20 يناير 2020 يلزم وزارة الداخلية بالكشف عن مكانه، لا تزال السلطات ترفض الإفصاح عن مصيره، مكتفية بعبارات فضفاضة مثل “غير موجود في السجون”.

وطالبت منظمة هيومن رايتس إيجيبت السلطات المصرية بالكشف الفوري عن مكان الدكتور مصطفى النجار، وإنهاء جريمة الإخفاء القسري وما تجرّه من انتهاكات جسيمة بحق المختفين وذويهم.

إدانات حقوقية

أدانت منظمات حقوقية استمرار سياسة الإخفاء القسري في مصر، بعد تكرار ظهور مواطنين أمام نيابة أمن الدولة العليا عقب فترات اختفاء امتدت في بعض الحالات لسنوات.

ورغم البلاغات المتكررة من عائلاتهم للكشف عن مصيرهم، وُجهت إليهم تهم فضفاضة مثل “نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، قبل أن تقرر النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتطالب المنظمات الحقوقية بالإفراج الفوري عن المعتقلين، ووقف استخدام الإخفاء القسري كأداة للقمع السياسي، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة بحق المعارضين في مصر.

*”معاريف”: “العال” تتحكم بأسعار رحلات الطيران بين مصر وإسرائيل دون منافسة مصرية

قالت صحيفة “معاريف” إن شركة “العال” الإسرائيلية تسيطر على أسعار تذاكر الطيران بين مصر وإسرائيل، في ظل غياب الدور المصري.

وأوضحت الصحيفة العبرية إنه خلال العامين الماضيين، انسحبت شركات طيران دولية عديدة من السوق الإسرائيلية بسبب الحرب على غزة.

وأضافت معاريف أن شركة “العال” باتت المهيمن الوحيد على سوق الطيران الإسرائيلي في ظل هذا الوضع، ما منحها قدرة شبه مطلقة على تحديد الأسعار ومواعيد الرحلات دون منافسة حقيقية.

وأشارت “معاريف” إلى أن الوضع قد يتغير قريبا، إذ إن وزارة المواصلات، بدفع من وزيرة المواصلات ميري ريجف، بصدد إعطاء الضوء الأخضر النهائي لصفقة ستمنح شركة “ويز إير” مقاعد إقلاع مريحة – تُعرف مهنيًا بـ”السلوتس” – في أوقات الصباح الباكر وأواخر الليل، وهي الأوقات الأكثر شعبية وطلبًا بين الجمهور الإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام منافسة مباشرة وقوية بين “ويز إير” و”إلعال”، ما قد يؤدي إلى خفض الأسعار وتحسين الخدمات للمواطنين، بعد فترة طويلة من الهيمنة شبه الاحتكارية لشركة الطيران الوطنية.

*نصف موانئ مصر في قبضة أبو ظبي

لم يكن أحدٌ يتخيّل أن يتحوّل حلمٌ أُعلن على الهواء عام 2021، لواقعٍ معاكس بعد 4 سنوات فقط.. فبينما كانت القاهرة تتحدث بثقة عن منافسة ميناء جبل علي، إذا بالإمارات اليوم تُمسك بعصب شواطئ مصر وموانئها! ما يحدث ليس استثمارًا بل احتلالًا ناعمًا، ورهن سيادة الدولة لأطراف خارجية.. فهل يدرك نظام السيسي معنى أن تكون نصفُ موانئ الدولة في قبضة أبوظبي؟

من حلم منافسة ميناء جبل علي قبل أربع سنوات، تحوّل المشهد اليوم إلى العكس تمامًا؛ فبدلًا من تطوير موانئ مصر، تمددت أبوظبي حتى أصبحت تسيطر على نحو 57% من الموانئ المصرية عبر عقود إدارة وتشغيل وامتيازات طويلة الأجل.

البداية كانت في 2022 باستحواذ موانئ أبوظبي على “ترانسمار” و”ترانسكارجو”، ثم توسعت في العريش والعين السخنة وحصلت على أول رخصة جمركية كمركز توزيع داخل الموانئ. وبعدها جاء الاستحواذ الأكبر: أكثر من 51% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات.

بالتوازي، مُنحت أبوظبي امتيازات طويلة: 30 عامًا في سفاجا، 15 عامًا لمحطات الركاب السياحية، و50 عامًا في شرق بورسعيد تحصل خلالها على 85% من الإيرادات مقابل 15% فقط لمصر.

ورغم ترويج الإعلام الرسمي لهذه الصفقات كـ“استثمارات”، يرى خبراء أن الواقع يشير إلى تفريط ممنهج في أصول الدولة واحتلال اقتصادي ناعم يعيد رسم مستقبل الموانئ المصرية. السؤال يبقى: كيف أصبح نصف الموانئ تحت قبضة أبوظبي؟

*حظر النشر في مقتل القاضى”سمير بدر” يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة “انتحار”عادية؟

في خطوة أثارت موجة واسعة من الجدل والتساؤلات، أصدر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض، قراراً بحظر النشر في واقعة «انتحار» القاضي سمير بدر عبد السلام، وذلك عقب جلسة طارئة للمجلس، كُلِّفت خلالها النيابة العامة بجمع كل ما نُشر عن الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية ضد ناشريه.

القرار، الذي وصفه حقوقيون وناشطون بأنه “استثنائي”، أعاد طرح السؤال الجوهري: إذا كانت الواقعة مجرد حادث انتحار عادي، كما تقول الرواية الرسمية، فلماذا كل هذا التحرك الطارئ؟ ولماذا يُفرض حظر شامل على النشر؟

بيان رسمي… وغموض كامل

البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى أكد أن النيابة العامة تباشر التحقيقات في “سرية تامة”، مشيراً إلى أن ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي تضمّن “وقائع منسوبة لأشخاص بعينهم وآخرين مجهولين”، وقد تشكل “جرائم تستوجب التحقيق”.

كما شدد المجلس على التزام القضاة بمدونة السلوك القضائي، ملوّحاً بالمساءلة لكل من يتجاوزها، ومؤكداً في الوقت نفسه رعايته لأسرة القاضي الراحل.

غير أن البيان، رغم نبرته الحاسمة، تجاهل الإجابة عن الأسئلة الأساسية المتعلقة بملابسات الوفاة، وتوقيت القرار، ودوافع حظر النشر، وهو ما فتح الباب أمام سيل من التكهنات. 

لماذا الخوف من الكلام؟

حظر النشر في قضايا الرأي العام، خصوصاً حين يتعلق الأمر بقاضٍ، لا يُقرأ فقط في سياق “حماية التحقيق”، بل يُنظر إليه، في ظل مناخ القمع العام، كأداة إضافية لإسكات أي سردية مغايرة للرواية الرسمية.

ويرى مراقبون أن التعامل مع القضية بمنطق الطوارئ يعكس خشية حقيقية من اتساع دائرة الشك، لا مجرد الحرص على العدالة.

ماذا تقول مواقع التواصل؟

خلال الساعات التي سبقت قرار الحظر، اشتعلت منصات التواصل بتدوينات تتحدث عن أن القاضي الراحل كان:

مشهوداً له بالنزاهة والاستقامة المهنية.

رفض ـ بحسب ما يُتداول ـ إصدار أحكام قضائية في ملفات تتعلق بما يُعرف بـ«مافيا الأراضي».

تعرض، وفق هذه الروايات غير الرسمية، لضغوط من جهات نافذة وشخصيات مقرّبة من دوائر الحكم.

وبحسب ما يرد في هذه المنشورات، فإن القاضي كان ينظر في قضايا تمس مصالح كبار المسؤولين ورجال أعمال مرتبطين بمؤسسات سيادية، وهو ما دفع ناشطين إلى التساؤل عمّا إذا كان ما جرى تصفية مقنّعة جرى إخراجها في صورة “انتحار”.

هذه الروايات لم تؤكدها أي جهة رسمية حتى الآن، إلا أن قرار حظر النشر نفسه اعتُبر وقوداً إضافياً لتصاعد هذه الشكوك.

القضاء بين الهيبة والشفافية

مجلس القضاء الأعلى أكد في بيانه حرصه على “هيبة القضاء” وسمعة القضاة، لكن كثيرين يرون أن الهيبة لا تُصان بحظر الأسئلة، بل بإجابات واضحة وشفافة، خاصة في واقعة تمس أحد رموز السلطة القضائية.

ويرى معارضون أن الأزمة الحقيقية لا تكمن في “تجاوزات مواقع التواصل”، بل في أزمة ثقة عميقة بين السلطة والمجتمع، جعلت أي وفاة غامضة تُقابل فوراً بالريبة والاتهام.

رواية رسمية

بين رواية رسمية تصر على “الانتحار”، وشارع رقمي يغلي بالشكوك، يبقى السؤال الأخطر معلّقاً:

هل حظر النشر هدفه حماية العدالة… أم حماية رواية واحدة لا يجوز الاقتراب منها؟

وهل يكفي الصمت المفروض لإغلاق ملف تتراكم حوله الأسئلة أكثر مما تتوفر له إجابات؟

*من الجامعة الأمريكية بالتحرير إلى البيت الأبيض “دحدوح” مسيحية مصرية وفحيح يُروّج لتصنيف “الإخوان”

برز اسم “نانسي دحدوح” في سياق ملف الإخوان المسلمين من قبل عدد من المراقبين والباحثين في مراكز الدراسات الأمنية، خصوصًا في تقارير مرتبطة بالولايات المتحدة وأوروبا، وإن شخصية مثل نانسي دحدوح تظهر بجلاء باعتبارها إحدى أهم مهندسي قرار تصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومروّجيه.

أبرز من تناول دورها هم خبراء في مكافحة الإرهاب سيباستيان جوركا، وبعض المحللين في مراكز مثل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إضافة إلى تقارير أوروبية عن نشاط الإخوان في الغرب.

ونشر جوركا Sebastian Gorka مستشار سابق في البيت الأبيض، معروف بدعواته لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، اسم نانسي دحدوح في تقارير مرتبطة بمساعيه، حيث كانت ضمن فريق أمني ينسق مع هذه التوجهات.

واشارت “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” وهو مركز أبحاث أميركي مؤيد ل”إسرائيل”، تناول دورها في دعم سياسات التضييق على جماعة الإخوان المسلمين.

وأشار “المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ” في ملفاته إلى أن مسؤولين أميركيين، بينهم دحدوح، يتابعون نشاط الإخوان في أوروبا ويربطونه بتهديدات للأمن القومي.

الضيف الدائم لقناة “فرنسا 24” خطار أبو دياب ذكر في تقارير مجلة “المجلة” السعودية، أشار إلى أن السلطات الفرنسية تضع الإخوان تحت المجهر، وذُكر اسم دحدوح في سياق التعاون الأمني بين أوروبا والولايات المتحدة.

وفي واشنطن، ذُكرت كجزء من فريق الأمن القومي الذي يدفع باتجاه تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، وأشار إلى دورها تقارير استخباراتية أوروبية عن مراقبة أنشطة الإخوان في ألمانيا وفرنسا، باعتبارها حلقة وصل مع الجانب الأميركي.

وبالبحث قالت تقارير: إن “نانسي دحدوح، مديرة مكافحة الإرهاب والتهديدات في مجلس الأمن القومي الأميركي (مكتب مدير الاستخبارات الوطنية)، برز اسمها في تقارير عن وفد أميركي أمني زار لبنان بغطاء دبلوماسي في نوفمبر 2025، حيث التقى الوفد مسؤولين لبنانيين لمناقشة مكافحة تمويل الإرهاب“.

وتشير تقارير دولية إلى ارتباطها بمؤسسات مثل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي من الجهات التي تدعم سياسات التدخل الأميركي في الشرق الأوسط.

وفي واشنطن، هناك جهود من شخصيات مثل سيباستيان غوركا لتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية وذكرت نانسي دحدوح ذُكرت ضمن هذا السياق، حيث دعمت هذه التوجهات إلى جانب جماعات داعمة “لإسرائيل”.

وهدفها المعلن؛ تعزيز التعاون الأمني الأميركي-“الإسرائيلي”، والضغط على الدول العربية لتشديد الرقابة على التمويل المرتبط بالإخوان.

وتداولت بعض القنوات على يوتيوب اسم “دحدوح” في سياقات مثيرة للجدل مرتبطة بفيديوهات مفبركة عن شخصيات عامة، لكن هذه ليست مصادر موثوقة.

ضد العرب والمسلمين

المحلل السياسي والأكاديمي خليل عناني وعبر حسابه Khalil Al-Anani وتحت عنوان “خبايا تحركات الصهاينة ضد العرب والمسلمين في أمريكا”، قال إنه: “ليس أخطر على العرب والمسلمين من الصهاينة إلا نظراؤهم من العرب والمسلمين أنفسهم. فقلّما تجد سياسة أو قرارًا أو موقفا يضرّ بالإسلام والمسلمين شرقًا أو غربًا إلا وفي خلفيته فاعل عربي أو مسلم متصهين، يمهّد الطريق أو يوفّر الغطاء أو يبرّر أمام الرأي العام”.

أقول هذا بعد خبرة طويلة في متابعة التحركات العلنية والخفية لسياسيين وباحثين وإعلاميين يعملون لخدمة المشروع الصهيوني. بعضهم رؤساء دول وحكومات، وبعضهم وزراء، وبعضهم باحثون في جامعات مرموقة مثل هارفارد، وكثرٌ منهم في مواقع الإعلام والصحافة، يؤثرون في تشكيل الرأي العام وصناعة القرار”.

وأوضح أنه “يقف خلف قرار تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية عدد من الشخصيات العربية والمسلمة، لكن أبرز شخصيتين غير معروفتين للعامة هما شخصية من أصول مصرية مسيحية، وأخرى من أصول باكستانية مسلمة، وكلتاهما من أكثر الأصوات تطرفاً، وتخدمان المشروع الصهيوني بدافع المكاسب الشخصية”.

وأشار إلى أن نانسي دحدوح، شابة مصرية مسيحية في الأربعينات من عمرها، وهي الشخصية الأبرز التي يستمع إليها الرئيس في ما يتعلق بالإسلام والمسلمين.

وأوضح أن “مسيرتها المهنية بالكامل جاءت عبر مؤسسات استخباراتية وأمنية أميركية منذ تخرجها من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2003، وصولاً إلى عملها في البنتاجون، ثم مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، قبل انتقالها إلى إدارة ترامب مطلع العام الجاري”.

ونشر “العناني” صورتها بالبيت الأبيض واشار إلى أنها هي من نشرتها  بعد صدور الأمر التنفيذي بتصنيف الإخوان مباشرة.

ووصف العناني “سابستيان جوركا” مستشار ترامب لمكافحة الارهاب، بالشخص النازي وأرفقتها من “الإنجيل” بقول: “ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعون حسب قصده”، وقالت “أشعر بتواضع وسعادة بالغة لمشاركتي في صنع التاريخ اليوم. بارك الله فيكم، أيها الرئيس ترامب والدكتور سيباستيان غوركا”، كما شاركت على إكس تغريدة لحساب رئيس الوزراء الإسرائيلي يرحب بالقرار). وذلك حسب الصحافي محمد البديوي الذي كتب تقريرا مهما عن الموضوع.

، الشخصية الثانية: هراس رفيق

وأضاف خليل العناني لها شخصية أخرى وهي لبريطاني من أصول باكستانية، وُلد عام 1965، وعمل هراس رفيق لسنوات في التجارة والأعمال قبل أن ينتقل عام 2003 إلى مجال أكثر ربحاً: صناعة الحرب على الإرهاب.

وأوضح أنه في 2009 عمل في مؤسسة كويليم المرتبطة مباشرة بالأجهزة الاستخباراتية البريطانية، والتي أسسها ثلاثة شبان عرب ومسلمين سوّقوا أنفسهم باعتبارهم “جهاديين” سابقين.

وقدمت المؤسسة استشارات أمنية واستخباراتية لحكومات غربية عديدة، قبل أن تُغلق عام 2021 بعد تراجع سوق “مكافحة الإرهاب”.

وأوضح  أنه بعد إغلاق مؤسسة كويليم، بحث رفيق عن بيزنس جديد، فانتقل إلى مجال مكافحة معاداة السامية حيث تبنّته الدوائر الصهيونية وعيّنته في معهد بحثي مقره فلوريدا متخصص في هذا الملف.

وأصدر رفيق ومعهده تقريراً أخيرا من 265 صفحة بعنوان “التغلغل الاستراتيجي للإخوان المسلمين في أميركا” التقرير ليس دراسة علمية، بل وثيقة تحريضية تستهدف العرب والمسلمين في الولايات المتحدة، وتعيد إنتاج خطاب (التحالف الأحمر ـ الأخضر) الذي يروّج لفكرة تحالف اليسار مع الإسلاميين لإسقاط النظام الأميركي، وهي سردية صهيونية جديدة تُستخدم اليوم لتشويه النشطاء المسلمين بعد انهيار الرواية الإسرائيلية في أعقاب حرب الإبادة على غزة.

واعتبر أن المفارقة أن هذه الدوائر الصهيونية المتغلغلة في مراكز صناعة القرار في واشنطن، تتهم المسلمين—وليس الإخوان فقط—بالسعي إلى التمكين داخل أميركا، في حين أنها تسعى عملياً لخلق غطاء سياسي وأمني لإغلاق مئات المؤسسات والمراكز الإسلامية، واستهداف النشطاء المسلمين وملاحقتهم تحت ذريعة الانتماء للإخوان المسلمين.

*الحكومة تبدأ العام الجديد بزيادة جديدة للكهرباء تعليمات صندوق النقد أم جباية لتمويل عاصمة الخراب؟

في خطوة كانت متوقعة لدى مراقبين، تستعد حكومة الانقلاب لتطبيق زيادة جديدة على أسعار الكهرباء اعتباراً من يناير/كانون الثاني المقبل، بنسب تتراوح بين 15% و25% وفق شرائح الاستهلاك، بحسب ما كشفه مصدر حكومي لنشرة إنتربرايز، وتبرر الحكومة الخطوة بمحاولة “سد الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع”، لكن توقيت القرار يفتح الباب للتساؤل حول دوافعه الحقيقية، خاصة أنه يأتي بالتزامن مع مفاوضات مكثفة مع صندوق النقد الدولي، في ظل أزمة مالية خانقة.

تعليمات الصندوق… أم جباية إضافية؟

عودة الحكومة إلى خطة تقليص فاتورة دعم الطاقة ليست منفصلة عن زيارة بعثة صندوق النقد التي تجري مراجعتين خامسة وسادسة لبرنامج قرض الـ8 مليارات دولار المتعثر منذ منتصف 2023، فالصندوق يشدد – وفق بياناته – على مسارات واضحة:

إلغاء دعم الطاقة بالكامل

رفع أسعار الوقود والكهرباء

تحرير سعر الصرف 

تقليص دور الدولة والجيش في الاقتصاد

تسريع الطروحات الحكومية

وبينما تلتزم الحكومة حرفياً بكل ما يخص المواطن من ضرائب ورفع أسعار، فإنها تتجاهل – عمداً – ما يتعلق بعسكرة الاقتصاد أو وقف تمدد مؤسسات الجيش، وهو ما يجعل رفع أسعار الكهرباء خطوة “سهلة” من وجهة نظر السلطة: المواطن هو الحلقة الأضعف دائماً.

رفع أسعار الوقود… والآن الكهرباء

القرار يأتي بعد شهرين فقط من زيادة أسعار الوقود بنسب وصلت إلى 12.9% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في الزيادة العشرين منذ تطبيق آلية التسعير التلقائي عام 2019، وتزامن حينها القرار مع وجود وفد حكومي في اجتماعات صندوق النقد بواشنطن، ما أكد ارتباط هذه الزيادات المباشرة بشروط الصندوق.

وبرغم حديث الحكومة آنذاك عن “تثبيت أسعار المنتجات البترولية لمدة عام”، فإنها تعود الآن لرفع الكهرباء، ما يعزز الانطباع بأن تصريحاتها ليست سوى محاولات لتهدئة الرأي العام مؤقتاً، بينما تُتخذ القرارات الحقيقية على طاولة المفاوضات مع الصندوق.

أزمة مالية… وتمويل للمشروعات غير الإنتاجية

يصرّ مسؤولون على أن الدولة تدعم قطاع الكهرباء بـ170 مليار جنيه سنوياً، وأن الزيادة الجديدة ضرورية لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود والصيانة، لكن مراقبين يرون أن ما يجري هو جباية منظمة لتمويل مشروعات ضخمة لا تحقق عائداً، وعلى رأسها العاصمة الإدارية والمجتمعات العمرانية الجديدة الموجهة للأغنياء، إضافة إلى القنوات الإعلامية والمجال الإعلامي “المدني” الذي يبنيه النظام لضبط الخطاب العام.

وفي ظل العجز عن سداد أقساط الديون وخدمة الفوائد التي وصلت لمستويات تاريخية، تبدو الحكومة مضطرة لفرض مزيد من الرسوم والزيادات على المواطنين، بدلاً من تقليص الإنفاق على المشروعات التي وصفها خبراء دوليون بأنها “نزيف مستمر”.

تكلفة الغاز والطاقة المتجددة… تبريرات لا تنفي الهدف الحقيقي

وزير الكهرباء محمود عصمت أكد أن إنتاج الكهرباء يحتاج إلى 110 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً بتسعيرة 7 دولارات، وأن زيادة الأسعار المقبلة ستكون بناءً على “تكلفة الإنتاج الفعلية”، لكنه في الوقت ذاته تحدث عن توسع كبير في إنتاج الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة، وهو ما يثير تساؤلات حول توقيت رفع الأسعار إذا كانت تكلفة الإنتاج في انخفاض نسبي.

يرى خبراء أن هذه التبريرات لا تغير من الحقيقة الأساسية: الحكومة تحتاج سيولة عاجلة، والصندوق يضغط، والمواطن هو المصدر الأيسر للجباية.

خلاصة تحليلية

تبدأ حكومة الانقلاب العام الجديد برفع أسعار الكهرباء لأنها:

تنفذ تعليمات صندوق النقد لرفع الدعم وتحرير الأسعار دون تأخير.

تسعى لزيادة الجباية الداخلية لتغطية عجز هائل في الموازنة وسداد فوائد الديون.

تمول مشروعات غير إنتاجية مثل العاصمة الإدارية والأذرع الإعلامية الجديدة.

وفي ظل غياب الشفافية، وغياب أي إرادة سياسية لوقف توسع المؤسسات العسكرية في الاقتصاد، تبقى الإجراءات التقشفية موجّهة حصراً للمواطن، الذي يواجه عاماً جديداً من الأعباء الثقيلة وسط انهيار قيمة الجنيه وارتفاع تكلفة المعيشة.

*أكثر من 300 طعنًا يفضحون مهزلة الانتخابات: المال السياسي والقمع يحاصران برلمان السيسي

في مشهد يكشف حجم الانهيار في نزاهة ما تسمى بـ”العملية الانتخابية” تحت حكم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة الأحد 7 ديسمبر لنظر الطعون المقدمة على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة المقاعد الفردية في محافظات المرحلة الثانية. حتى لحظة نشر الخبر، قُدِّم أكثر من 300 طعنًا قضائيًا على النتائج، رقم مرشح للزيادة حتى العاشرة من مساء اليوم، بما يحول صناديق الاقتراع إلى قفص اتهام مفتوح في مواجهة سلطة الانقلاب وهيئتها “المستقلة” شكليًا.

وبحسب الجدول الزمني المعلن، تملك المحكمة عشرة أيام فقط، من 5 حتى 14 ديسمبر، للفصل في هذا السيل من الطعون، في سباق مع الوقت بين قضاة يحاول بعضهم إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هيبة القانون، وسلطة أمر واقع تسعى إلى تمرير برلمان مطيع بأي ثمن، ولو على جثة الدستور والحد الأدنى من المعايير الديمقراطية.

سيل من الطعون في عشرة أيام: برلمان مطعون في شرعيته قبل أن يولد

تخصيص جلسة 7 ديسمبر لنظر الطعون، مع مهلة عشرة أيام فقط للفصل في أكثر من 300 دعوى، يكشف عن حجم التصدع في شرعية الانتخابات قبل اكتمال مراحلها. هذا الرقم لا يعبر عن “خلافات انتخابية طبيعية”، بل عن موجة اعتراضات واسعة من مرشحين وشهود ومندوبين، توثق عبر محاضر رسمية وفيديوهات، أن ما جرى أقرب إلى عملية “توظيف للصناديق” لصالح حزب السلطة وأذرع الأجهزة، وليس تعبيرًا حرًا عن إرادة الناخبين.

الطبيعي في أي نظام يحترم نفسه أن يدفع هذا الحجم من الطعون السلطة إلى مراجعة شاملة لقواعد اللعبة. لكن في ظل حكم الانقلاب، تتحول الطعون إلى مجرد “إجراء شكلي” يقطعه القضاء، بينما تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات السير في طريق إعلان النتائج، وكأن شكاوى التزوير وشراء الأصوات واحتجاز المرشحين مجرد “تفاصيل” يجب تجاوزها من أجل استكمال “الاستحقاق” المرسوم سلفًا.

المال السياسي… جريمة منظمة لا “مخالفات فردية”

أحد أبرز الطعون، ذلك الذي أقامه طلعت خليل، المنسق العام للحركة المدنية ومرشح حزب المحافظين في السويس، مطالبًا بإلغاء قرار إعلان فوز المرشح أحمد غريب حسين، وإجراء جولة إعادة بين مرشحين آخرين. خليل صرّح بأن طعنه يستند إلى مخالفات جسيمة، على رأسها عدم تسليم مندوبيه محاضر الفرز الفرعية، بالمخالفة الصريحة لتعليمات الهيئة الوطنية، وهو إجراء يفتح الباب على مصراعيه للتلاعب في الأرقام وتفصيل النتائج وفق هوى السلطة.

الأخطر أن خليل لم يتحدث عن “شبهات” بل عن “تفشي ظاهرة المال السياسي بشكل فج لشراء الأصوات”، واصفًا ما جرى بأنه “جريمة منظمة مكتملة الأركان” تهدد مستقبل السياسة في مصر. هذا التوصيف ينسف الرواية الرسمية عن “مخالفات فردية” هنا أو هناك، ويكرس حقيقة أن المال السياسي تحول إلى أداة بنيوية لإعادة إنتاج برلمان موالٍ، تحت سمع وبصر أجهزة الدولة، بل وبغطاء من هيئة يفترض أنها “حارسة لنزاهة الانتخابات”.

خليل أشار أيضًا إلى أن مخالفة عدم تسليم المحاضر كانت سببًا رئيسيًا لقبول طعون في دوائر بالمرحلة الأولى وإلغاء نتائجها، ما يفضح ازدواجية المعايير: ما يُعتَبر سببًا للإلغاء في دائرة، يُتجاهَل في دوائر أخرى حين تقتضي مصلحة السلطة تثبيت نتائج بعينها.

احتجاز مرشح لمنعه من الرقابة: الأمن طرف مباشر في المعركة

تجاوز الأمر حدود التلاعب الإداري والمالي إلى انتهاك مباشر لحقوق المرشحين. طلعت خليل نفسه تحدث عن احتجازه دون سند قانوني لمدة ثلاث ساعات في يوم الاقتراع، وتحويله للنيابة بتهمة لم يرتكبها، ما حرمه من متابعة سير التصويت وحضور لجان الفرز في الساعات الحاسمة.

هذا السلوك الأمني لا يمكن فصله عن سياق أوسع، تُستخدم فيه الشرطة وأجهزة التحقيق كأدوات ضغط وإقصاء سياسي، لا كضامنة لحياد الدولة. حرمان مرشح معارض من التواجد في اللجان خلال الفرز ليس “واقعة فردية”، بل رسالة واضحة لكل من يفكر في منافسة جادة: صناديق الاقتراع تحت الحراسة المشددة لممثلي السلطة وحدهم.

 مثل هذه الوقائع تشكّل، قانونيًا، سببًا جديًا لبطلان الإجراءات والنتائج، لأنها تصادر حق المرشح في الرقابة وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص. لكن في مناخ الانقلاب، يتحول البطلان إلى “وجهة نظر”، والشكوى إلى “مستند” يُحفظ في الأدراج ما لم تتقاطع مصالح الأجهزة مع إلزام الهيئة بإعادة الانتخابات في دائرة ما.

 تسويد جماعي ومنع ناخبين في بلبيس: هندسة النتائج على الأرض

الطعون لا تقتصر على السويس. في دائرة بلبيس بمحافظة الشرقية، أقامت المرشحة إنجي عيسى البطريق طعنًا استند إلى مخالفات جسيمة أثّرت في النتيجة، أبرزها رصد وقائع “تسويد جماعي” لبطاقات الاقتراع لصالح أحد المرشحين، وتقديم رشاوى انتخابية وتوجيه الناخبين أمام اللجان.

الطعن وثّق بالفيديو منع مناديب المرشحة من حضور الفرز، والتضييق على ناخبين ومنعهم من الوصول للجان في مناطق بعينها، عبر غلق اللجان لساعات طويلة. هذه ليست فقط مخالفات إجرائية، بل “هندسة ميدانية” متعمدة لخريطة التصويت، تحرم كتلًا تصويتية كاملة من حقها في الاختيار، وتضمن أن تبقى النتيجة في حدود الهامش المسموح به من السلطة.

في أي انتخابات حقيقية، يكفي ثبوت واقعة واحدة من تسويد جماعي أو إغلاق مقصود للجان لإلغاء النتائج فورًا. لكن تحت حكم الانقلاب، تتحول أدلة الفيديو وشهادات المندوبين إلى “أوراق ثانوية” أمام إرادة سياسية مصممة على تمرير برلمان على مقاس حزب السلطة وأحلافه.

هيئة الانتخابات… غطاء قانوني لبرلمان حزب السلطة

رغم كل ما سبق من شكاوى موثقة وطعون متلاحقة، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الثلاثاء، فوز 40 مرشحًا على المقاعد الفردية في الجولة الأولى من المرحلة الثانية، مع خوض 202 مرشح لجولة الإعادة على 101 مقعد. حزب “مستقبل وطن” – الذراع السياسية الأبرز للسلطة – استحوذ على أغلب المقاعد، بينما جرى تسويق صعود 117 مرشحًا مستقلًا كدليل على “التعددية“، في محاولة تجميل مكشوفة لمشهد محكوم مسبقًا.

المفارقة أن الهيئة التي ترفض إنصاف المتظلمين هي نفسها التي تتباهى أمام الكاميرات بـ”شفافية غير مسبوقة” و”إدارة مستقلة بالكامل”. الواقع، كما تكشفه الطعون، أن دورها الفعلي أقرب إلى توفير غطاء قانوني لعملية سياسية معوجة، لا إلى حماية إرادة الناخبين. فحين تتجاهل الهيئة أدلة على المال السياسي، وتسكت على احتجاز مرشحين، وتُصر على إعلان نتائج مطعون فيها من عشرات الدوائر؛ تصبح جزءًا أصيلًا من المشكلة، لا حكمًا محايدًا في ساحة النزاع.

قضاء محاصر بين نص القانون وواقع الانقلاب

تقع المحكمة الإدارية العليا اليوم تحت ضغط هائل: من ناحية، نصوص قانونية ودستورية ووقائع موثقة تدفع باتجاه إلغاء نتائج دوائر عديدة؛ ومن ناحية أخرى، واقع سياسي أُغلقت فيه كل المسارات تقريبًا أمام أي تعبير حقيقي عن معارضة، وتحولت المؤسسات إلى أدوات لتثبيت سلطة انقلاب لا تريد أن تسمع كلمة “بطلان” أو “إعادة فرز” إلا في حدود ما تسمح به حساباتها.

أكثر من 240 طعنًا في عشرة أيام ليست رقمًا قانونيًا فحسب، بل مؤشر سياسي على حجم أزمة شرعية تلاحق انتخابات مجلس النواب من لحظتها الأولى. الكرة الآن في ملعب قضاة الإدارية العليا: إما أن يرسخوا الانطباع بأن القضاء لم يعد سوى جزء من ماكينة إعادة تدوير النظام عبر برلمان جديد، وإما أن ينتزعوا، ولو في دوائر محدودة، اعترافًا قضائيًا بأن ما جرى لم يكن “عرسًا ديمقراطيًا”، بل عملية معيبة يهيمن عليها المال السياسي والقمع الأمني وقرارات هيئة فقدت حيادها.

في كل الأحوال، ستظل هذه الطعون، وما تحمله من شهادات وفيديوهات ووقائع، وثيقة إدانة لحكومة الانقلاب ومنظومتها الانتخابية، حتى لو جرى الالتفاف عليها بأحكام انتقائية أو تسويات سياسية في الكواليس

ردود فعل غاضبة ردا على تصريحات إثيوبيا ضد مصر بشأن سد النهضة

أهالي «علم الروم»: الدولة تراجعت عن التعويضات المتفق عليها

انتهاء التصويت بانتخابات النواب في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى وبدء الفرز

انهيار الأسعار وتوقف الإنتاج ارتباك حاد يضرب سوق الدواجن

*انتهاء التصويت بانتخابات النواب في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى وبدء الفرز

أعلن القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، انتهاء اليوم الثاني والأخير، وبدء عملية الفرز والحصر العددي في لجان الدوائر المُلغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وعددها 20 دائرة، تضم 1775 لجنة فرعية في 7 محافظات.

وأجريت عمليات التصويت في 1775 لجنة فرعية على مستوى الـ20 دائرة في 7 محافظات، التي يتنافس فيها 455 مرشحًا على 43 مقعدًا.

ووجّه القاضي أحمد بنداري، بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع الناخبين الذين توجهوا إلى اللجان الفرعية، ومارسوا حقهم في اختيار من يمثلهم بمجلس النواب 2025 بكل وعي ومسؤولية.

كما نتقدم بالشكر إلى كل وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي تابعت مجريات العملية الانتخابية، وحرصت على تقديم تغطية إعلامية متميزة، أسهمت في تعزيز الشفافية ونقل الصورة الحقيقية للمواطنين، إضافة لإدارات المدارس التي أبدت سرعة استجابة وتعاونًا كبيرًا في توفير التسهيلات اللازمة داخل اللجان، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو تحديات.

وأضاف: “كما عوّدنا المواطن المصري دائمًا، فقد أثبت مجددًا أنه بطل المشهد الديمقراطي، بحضوره الواعي ومشاركته الفعّالة، وقد تم التنبيه على رؤساء اللجان العامة والفرعية، بأنه عند الانتهاء من عملية التصويت وإعلان الحصر العددي، يجب تسليم نموذج الحصر العددي لأي من المرشحين أو وكلائهم، بناءً على طلب رسمي، سواء كان التوكيل عامًا أو خاصًا، ونؤكد أن من لا يحمل توكيلًا قانونيًا لا يحق له حضور عملية الفرز، إذ يقتصر الحضور على السادة الوكلاء أو المرشحين أنفسهم”.

*ردود فعل غاضبة ردا على تصريحات إثيوبيا ضد مصر بشأن سد النهضة

أثار بيان إثيوبيا الذي أصدرته أمس وشهد هجوما شديدا على مصر بسبب سد النهضة والتحركات في منطقة القرن الإفريقي، عاصفة ردود مصرية بسبب ما حمله البيان من لهجة شديدة وكلمات لاذعة.

واعتبر خبراء وبرلمانيون وقانونيون مصريون، أن البيان “خارج عن كل حدود اللياقة ويكشف عن ذعر إثيوبي من التحركات المصرية”، فضلا عما حمله من معلومات مغلوطة واتهامات “كاذبة” لمصر.

وقال وزير الري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام، إن “ردود أفعال أثيوبيا يشوبها عدم احترام القانون الدولي، والتنصل من التزاماتها وعدم احترام لأشقائها الأفارقة”، مشددا على أن القانون الدولي ينص على عدم إقامة أية منشأ على نهر دولي إلا بعد إخطار مسبق للدول المشاركة في النهر والتأكد من عدم الإضرار بها.

وأكد الوزير المصري السابق، أن “إثيوبيا أقامت عشرات المنشآت على النيل الأزرق وروافده بدون إخطار دول النهر أو التأكيد بعدم الإضرار بهم”، مبديا تعجبه من انتقاد إثيوبيا مطالبة مصر بحقوقها التاريخية في نهر النيل، مضيفا أن إثيوبيا لم تخطر مصر بسدها واستغلت ظروفها الداخلية في عام 2011 ووضعت حجر الأساس عنوة. ومنذ ذلك الحين جرت جولات مفاوضات بدون طائل، وتعهدت أثيوبيا بدراسة تداعيات السد على مصر والسودان.

فيما قال عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، إن “تصريحات إثيوبية خادعة وتعكس وذعرا من التواجد المصري في القرن الإفريقي، واصفا البيان بأنه “امتلأ بالاتهامات والادعاءات الكاذبة والمعلومات الخاطئة” حول رفض مصر للمفاوضات والحديث عن اتفاقيات “الحقبة الاستعمارية”.

وأكد شراقي، أن اتهام إثيوبيا برفض مصر للحوار، هو أمر “عار تماما عن الصحة”، موضحا أن مصر منذ وضع حجر الأساس لسد النهضة في أبريل 2011، بدأت في الحوار بزيارة الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر السابق إلى أديس أبابا، في يوليو من نفس العام، كما تم تشكيل لجنة دولية وعقد مفاوضات مباشرة لتحقيق توصيات اللجنة، فضلا عن تشكيل لجان ثلاثية وسداسية وتساعية، كما جرت مفاوضات برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، وأخرى برعاية الاتحاد الإفريقي، ثم جرت محاولة أخرى لإنقاذ المفاوضات في عام 2023 وفشلت كذلك وسط “التعنت الإثيوبي”.

من جهته، قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، إن البيان الإثيوبي يكشف بوضوح أن أديس أبابا تدرك تماما ضعف موقفها القانوني، لذلك تلجأ إلى قلب الحقائق والاتهامات الباطلة بدلا من الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، داعيا المجتمع الدولي للتدخل العاجل لإجبار إثيوبيا على احترام التزاماتها القانونية وحماية حقوق دول المصب المشروعة، وضرورة الوصول إلى اتفاق قانون ملزم بشان مواعيد الملء والتشغيل للسد، والحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة.

واعتبر مهران، أن اتهام إثيوبيا لمصر بعرقلة المفاوضات “يتناقض تماما مع المادة العاشرة من إعلان المبادئ، بينما “إثيوبيا هي التي رفضت كافة الآليات القانونية الملزمة التي اقترحتها مصر على مدار 15 عاما من المفاوضات”.

ولفت مهران إلى أن ادعاء إثيوبيا بأن لها حقا سياديا مطلقا في استخدام مياه النيل بحجة مساهمتها بنسبة 86% يتعارض تماما مع المادة السابعة من الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية لعام 1997، التي تنص على التزام دول المجرى المائي بعدم التسبب في ضرر ذي شأن لدول المجرى المائي الأخرى، مشددا على أن هذا المبدأ يعلو على أي ادعاءات بالسيادة المطلقة.

*أهالي «علم الروم»: الدولة تراجعت عن التعويضات المتفق عليها

تراجعت الحكومة عن تعويض أهالي «علم الروم» بمرسى مطروح، بالقيِّم التي سبق وطرحتها عليهم، حسبما قالت مصادر من القرية لـ«مدى مصر»، ما فسّره مسؤول حكومي بأن التعويضات متفاوتة حسب مستوى تشطيب المباني، مضيفًا أن الأرض البديلة التي سيُنقلون إليها ستكون سكنية فقط، ولن تشمل مساحات زراعية، وهو المطلب الذي كان أساسيًا للأهالي.

كانت الحكومة عرضت على أهالي قرية سملا في علم الروم، بمرسى مطروح، تصورها للتعويضات عن منازلهم وأراضيهم، مقابل إخلائهم الأرض التي اتفقت مع شركة الديار القطرية على تأسيس مشروع سياحي فيها، مع نقل الأهالي إلى منطقة قريبة، في حين شكّل الأهالي لجان للتفاوض حول التعويضات.

وبعدما عرضت الحكومة على أهالي القرية أن يكون التعويض بواقع عشرة آلاف جنيه لمتر المباني، فيما طالبوا بدورهم أن يزيد إلى 30 ألف جنيه للمتر، اكتشف أحد ممن وافقوا على رفع مساحة منازلهم، عند استلامه التعويض أنه بواقع خمسة آلاف جنيه للمتر فقط، ليرفض استلامه، حسبما قال لـ«مدى مصر».

ومنع أغلب أهالي القرية موظفي هيئة المجتمعات العمرانية، خلال الشهور الماضية، من رفع مساحات منازلهم، حتى الاتفاق على التعويض العادل للمنازل والأراضي المقامة عليها، بينما قال مصدر من القرية إن عددًا من «المغتربين»، وهم الملاك من غير أبناء المنطقة الأصليين، وافق على رفع المساحات، ومعهم قليل من أهل القرية، بحسب المصدر، وهو عضو في لجنتي الـ15 والـ45 المشكلتين لتمثيل الأهالي في التفاوض مع الدولة.

مسؤول في هيئة المجتمعات العمرانية، على صلة مباشرة بتنفيذ مشروع «علم الروم»، أوضح لـ«مدى مصر» أن التعويضات الحكومية المقررة في المنطقة تتراوح ما بين ثلاثة إلى عشرة آلاف جنيه لمتر المباني، بحسب مستوى التشطيب، مؤكدًا علم الأهالي المسبق بهذا التقدير خلال ثلاثة لقاءات تمت مع ممثل من «الهيئة»، وهو ما نفاه اثنان من الأهالي، أحدهما قيادي قبلي.

أما صاحب المنزل الذي رفض استلام التعويض فاعتبر أن التفاوت في التعويضات بحسب مستوى التشطيب يسمح بتقديرات جزافية، مضيفًا أن مستوى التشطيب لا يمثل فارقًا بالنسبة للدولة التي ستهدم المنازل في كل الأحوال لإقامة المشروع القطري.

المصدر من «المجتمعات العمرانية» أشار إلى أن الدولة قررت السماح بصرف تعويضات قرية سملا بسرعة «غير مسبوقة» قد تصل إلى أسبوع من رفع المساحات، حسبما قال، وذلك بهدف السماح لمن يرغب من الأهالي بشراء معدات تسمح بالتعاقد معهم لتنفيذ أعمال مقاولات ضمن المشروع الجديد، بحكم الأعراف السائدة في المنطقة.

وبينما يعني انخفاض قيمة التعويضات زيادة تعقيد الأزمة بين الطرفين، قال المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن «المجتمعات العمرانية» رفعت بالفعل مساحات نصف الأراضي التي يشغلها الأهالي، بإجمالي نحو 3700 فدان، من أصل 4900 يقام عليها المشروع، 1200 منها مجاورة للقرية، سبق واستردتها الدولة من شركة دلة البركة السعودية، وأعيد تخصيصها لـ«هيئة المجتمعات».

عضو لجنتي الـ15 والـ45 نفى لـ«مدى مصر» وجود دليل على صحة التقديرات للمساحات التي رفعتها المجتمعات العمرانية داخل القرية، وأنه لا يمكن تأكيدها، في حين رجّح القيادي القبلي أن تكون الدولة استفادت من تركز المساحات في يد عدد من الأسر، ما مكنها من الضغط عليهم لرفع المساحات.

مع التقدم المشار إليه في رفع المساحات، قال مسؤول «المجتمعات العمرانية» إنها أبلغت الجانب القطري بإمكانية بدء العمل حاليًا في تنفيذ المشروع على قطعة الأرض المستردة من «دلة البركة».

سبق وأعلن رئيس قطاع التطوير في «الديار» القطرية إنها ستبدأ في 2026 تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، على 20% من مساحته، والتي ستُنفذ خلال خمس سنوات، بينما يستغرق المشروع بالكامل نحو 15 عامًا.

اتفاق الحكومة على المشروع تضمن نقل أهالي القرية إلى أرض بديلة، تعرف بـ«الغابة الشجرية»، وهو ما لم يعترض عليه الأهالي، وإن تمسكوا بالحفاظ على نمط حياتهم المعتمدة على الزراعة، حسبما سبق وأكدوا لـ«مدى مصر»، الشهر الماضي، موضحين أن الدولة اقترحت منح كل أسرة 300 متر مربع كحد أقصى، رُفعت لاحقًا إلى 1000 متر، مقابل 200 جنيه للمتر، على أن تكون الأرض الجديدة «مسجلة».

المسؤول الحكومي من جانبه قال لـ«مدى مصر» إن مساحات الأراضي البديلة ستقسم إلى ثلاث فئات: 350، و700، وألف متر مربع، بناءً على حجم ملكية الأهالي حاليًا، على أن يُسمح لهم بالبناء على نصف المساحة بناءً على نماذج بناء من هيئة المجتمعات العمرانية، موضحًا أن المنطقة كلها ستكون سكنية فقط، ولن تشمل مساحات زراعية، «من يرغب في شراء أراضي زراعية من الدولة يمكن الاتفاق معهم لاحقًا عليها»، حسبما قال.

وبينما سبق وأبدى الأهالي اعتراضهم على الفرق بين قيمة التعويضات عن أرضهم، بواقع 300 ألف جنيه للفدان، وسعر الأراضي البديلة الذي يصل إلى 840 ألف جنيه للفدان، أرجع المسؤول الحكومي هذا التفاوت إلى أن الأراضي البديلة ستكون مسجلة ومرفّقة، بينما يقيم الأهالي على أراضي «وضع يد» في معظم الحالات حسبما قال، مضيفًا: «في حالات وجود عقود مسجلة سنشكل لجان مختصة لتقدير التعويضات عن الممتلكات». 

كان أهالي القرية أشاروا إلى عدم قدرتهم على إتمام تعاملات على أراضيهم، في ظل وقف أي تعاملات قانونية على أراضي الساحل الشمالي بناء على قرارات حكومية ورئاسية خلال السنوات الماضية، بينما أوضح أحدهم أن ممثلي «المجتمعات العمرانية» أبلغوهم في أحد الاجتماعات أن التعويضات لن ترتبط بامتلاك عقود مسجلة، وأن «كله هياخد زي بعضه، اللي معاه عقد أزرق (مسجل) زي اللي ما معاهوش».

*انهيار الأسعار وتوقف الإنتاج ارتباك حاد يضرب سوق الدواجن

حذرت شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية من حالة الارتباك التي يشهدها سوق الدواجن بعد انهيار أسعار الفراخ في المزارع إلى ما دون تكلفة الإنتاج، مما عجّل بخروج صغار المربين وتهديد بعض المنتجين بوقف التسكين أي الإنتاج لانخفاض الأسعار بصورة كبيرة، في مقابل ارتفاع تكلفة الإنتاج من تدفئة وغاز وكهرباء وأعلاف .

وطالبت الشعبة في بيان لها صدر اليوم حكومة الانقلاب بالبحث عن حلول عاجلة لضبط الحلقات الوسيطة وتحقيق سعر عادل للمنتج والمستهلك، مشددة على ضرورة أن تقدم دعما للمنتجين كتخفيضات في أسعار الأعلاف والغاز وخلافه .

توقف الإنتاج

فيما أعلن عدد كبير من المربين الصغار ومنتجي الدواجن عن رغبتهم في وقف التسكين -الإنتاج- خلال الفترة الحالية لحين عودة الأسعار إلى طبيعتها واستقرار الصناعة بعد الفجوة الكبيرة بين سعر البيع من المزرعة والأسواق المحلية .

وقالوا: إن “سعر الكيلو في المزارع هبط إلى نحو 55 جنيهًا، وهو ما لا يغطي تكلفة الإنتاج، ويتسبب في خسائر كبيرة للمربين لا يمكن تحملها لفترة طويلة”.

وحذر المربون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى موجة جديدة من خروج صغار المربين، وهو ما سينعكس على السوق لاحقًا بارتفاع غير مسبوق في الأسعار قبل قدوم شهر رمضان .

يشار إلى أنه في الوقت الذي تتراجع فيه الأسعار في مزارع الدواجن، لا تزال أسعار البيع لدى محلات بيع الدواجن الحية مرتفعة، نتيجة وجود حلقات وسيطة تستحوذ على أرباح كبيرة على حساب كل من المنتج والمستهلك.

الحلقات الوسيطة  

في هذا السياق دعا مصطفى رجب أحد منتجي الدواجن إلى ضرورة وضع حلول تنفيذية عاجلة، لضبط الحلقات الوسيطة وتحقيق هامش ربح عادل يضمن استمرار الإنتاج ويحافظ على استقرار الأسعار للمواطن.

وأكد رجب في تصريحات صحفية أن مستوى الأسعار يقل كثيرًا عن تكلفة الإنتاج الفعلية، ما يعرض آلاف المربين، خاصة صغار المنتجين، لخطر الخروج من المنظومة الإنتاجية.

القوة الشرائية

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن إنتاج الدواجن والبيض يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أن ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين تسبب في انخفاض الأسعار بشكل كبير، حيث توجد كميات ضخمة من الإنتاج لا يقابلها طلب مماثل.

وقال السيد في تصريحات صحفية: إن “الأسعار المتداولة حاليًا تقل عن التكلفة الفعلية للإنتاج، مشيرًا إلى أن البعض يتحدث عن تحسن محتمل مع دخول شهر رمضان الذي يشهد عادة زيادة في الطلب بنسبة 25% “.

وحذر من صعوبة استمرار الأسعار المنخفضة، مؤكدا أن السوق سيتجه نحو ارتفاع تدريجي للوصول إلى نقطة توازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع.

معادلة سعرية

وشدد السيد على أن الحفاظ على صناعة الدواجن يتطلب الوصول إلى معادلة سعرية عادلة، خاصة مع دخول فصل الشتاء وما يرافقه من ارتفاع في تكاليف التدفئة والغاز، مشيرًا إلى أن السعر العادل يتراوح بين 65 و67 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ولا ينبغي أن يقل عن 65 جنيهًا للمنتج.

وحول اتجاه بعض المنتجين إلى وقف التسكين حاليًا، قال: إن “الشركات الكبرى لن توقف الإنتاج كما يروج البعض، معتبرًا أن الحل يكمن في دعم دولة العسكر للقطاع من خلال تخفيض أسعار الأعلاف، وتقديم دعم للغاز، ودعم الكتاكيت كما تفعل بعض دول العالم، بما يساهم في تخفيف الضغط على المربين ويحافظ على استقرار السوق للمواطن المصري”.