مرشح الشيوخ الأمريكي: المعونة الأمريكية تضع المصريين في قبضة “ديكتاتورية عسكرية” عبد الرحمن السيد صداع سياسي جديد للسيسي .. الجمعة 7 أغسطس 2026.. 1090 معتقلة بسجن العاشر من رمضان و47 فقط ينفذن أحكامًا قضائية وهيومن رايتس ووتش ترصد تدهور الحقوق والحريات بمصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*هيومن رايتس ووتش ترصد تدهور الحقوق والحريات بمصر في ظل سياسات السلطة الحالية

تؤكد هيومن رايتس ووتش استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان بشكل منهجي في ظل قبضه السلطة الحالية على مقاليد الأمور، حيث يعاني المواطنون من تضييق شامل على الحريات العامة. وتواصل الأجهزة الأمنية ممارسة القمع ضد المنتقدين السلميين والمدافعين عن الحقوق، مع فرض قيود صارمة على المجال المدني الذي بات مخنوقا بفضل قوانين مقيدة تحاصر المنظمات المستقلة وتجبرها على العمل تحت طائلة المضايقات الأمنية والقضائية المتواصلة.

تستمر هيومن رايتس ووتش في توثيق معاناة آلاف المحتجزين داخل مراكز الحبس، حيث يعيشون ظروفا توصف بالمزرية نتيجة فترات الحبس الاحتياطي المطولة أو صدور أحكام قضائية تفتقر لأدنى معايير النزاهة والعدالة. وفي سياق متصل، واجهت الانتخابات البرلمانية التي جرت خلال شهري أغسطس و نوفمبر انتقادات حادة نتيجة غياب أي تنافسية حقيقية، وسط هيمنة واضحة من السلطة على المشهد السياسي وتغييب متعمد للأصوات المعارضة.

انتهاكات أمنية وتدهور الأوضاع المعيشية

تستنكر هيومن رايتس ووتش استمرار قوات الأمن، وبالتحديد قطاع الأمن الوطني، في نهج الإخفاء القسري للمواطنين قيد التحقيق داخل أماكن احتجاز غير معلنة، حيث يتعرضون لصنوف من التعذيب وسوء المعاملة الممنهجة. وتفيد تقارير موثقة بوقوع حالات إعدام خارج نطاق القانون، حيث أقدم عناصر تابعة لوزارة الداخلية في 10 أبريل على تصفية المواطنين يوسف السرحاني وفرج الفزاري، بعد ساعات من اعتقالهما في محافظة مرسى مطروح، رغم الأدلة التي تؤكد تسليمهما لأنفسهما طواعية.

ترصد هيومن رايتس ووتش تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بفعل الأزمة الاقتصادية الخانقة، حيث أخفقت الحكومة في توفير التمويل اللازم لقطاعي التعليم والصحة وفقا لاستحقاقات الدستور والقانون الدولي. وفيما يخص ظروف الاحتجاز، وثقت لجنة العدالة وفاة 44 معتقلا حتى سبتمبر، وسط تحذيرات من موجات انتحار جماعي في سجن بدر 3 بسبب تردي الأوضاع. ويواجه الدكتور صلاح سلطان حرمانا متعمدا من الرعاية الطبية، وهو ما ينطبق أيضا على المحامية هدى عبد المنعم.

تتابع هيومن رايتس ووتش بكل قلق تدهور حرية التعبير، حيث تواصل السلطات ملاحقة الصحفيين والسياسيين، مما وضع البلاد ضمن قائمة أسوأ 10 دول في حبس الصحفيين وفقا للجنة حماية الصحفيين. وبحلول 30 مايو، بلغ عدد الصحفيين في السجون 23 صحفيا، ومن أبرز الحالات اعتقال الصحفي المستقل إسماعيل الإسكندراني في 24 سبتمبر، والناشط سعيد عتيق في أغسطس. ورغم العفو عن الناشط علاء عبد الفتاح في 22 سبتمبر، فقد مُنع من السفر في مطار القاهرة الدولي.

تستمر هيومن رايتس ووتش في كشف الملاحقات التعسفية ضد صناع المحتوى على الإنترنت، حيث شنت السلطات حملة اعتقالات طالت 29 فردا بين يوليو وأغسطس، بتهم فضفاضة مثل تقويض القيم الأسرية. كما يعاني المدافعون عن حقوق الإنسان من تضييق قانوني وأمني، حيث استُجوب الحقوقي حسام بهجت في 19 يناير، بينما لا تزال المحامية هدى عبد الوهاب ممنوعة من السفر، وأصدرت محكمة الإرهاب حكما بالمؤبد غيابيا ضد الناشط محمد سلطان في 24 يونيو.

تشير هيومن رايتس ووتش إلى الفجوة الجندرية الكبيرة، حيث احتلت البلاد المرتبة 139 من أصل 148 دولة، مع استمرار تجريم السلوك المثلي بقوانين غامضة. وفي ملف اللاجئين، تستضيف البلاد أكثر من مليون لاجئ، منهم 770 ألف سوداني، وسط تقارير عن ترحيل قسري للاجئين خلال 2025. وتؤكد البيانات الرسمية المسربة وصول نسبة الفقر إلى 34%، بينما لا يزال الإنفاق على التعليم والصحة في أدنى مستوياته منذ عقد، مع استمرار ممارسة التدوير القضائي التي ترفع قضايا جديدة لإبقاء المعتقلين رهن الاحتجاز.

*بعد اعتقالهما في طرابلس.. نداء استغاثة إلى أردوغان لإنقاذ المهندس محمود فتحي وزوجته

توجهت ابنتا المهندس محمود فتحي رئيس حزب “الفضيلة” برسالة استغاثة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للكشف عن مصير والديهما اللذين اعتقلا من مقر إقامتهما في العاصمة الليبية طرابلس في يوليو الماضي.

 ويكتنف الفموض مصير مؤسس “تيار الأمة” منذ توقيفه وزوجته في طرابلس على يد جهات أمنية، دون إعلان رسمي عن مكان احتجازهما أو السماح لهما بالتواصل مع ذويهما.

 الكشف عن مصير فتحي وزوجته 

 وناشدت لينا ولارا ابنتا فتحي – الذي يحمل الجنسية التركية- في مقطع فيديو نشرتاه عبر صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك”، لمساعدتهما في الكشف عن مصير والديهما بعد اختفائهما القسري في ليبيا.

  وقالتا في الفيديو إن والديهما توجها إلى ليبيا من أجل مقابلة عمل، وفي 19 يوليو تعرضا لمداهمة من قبل قوات ليبية وتم اعتقالهما دون معرفة الأسباب.

وتخشى ابنتا فتحي من تسليم والدهما إلى السلطات المصرية، حيث يواجه خطر الإعدام المباشر بتهم وقضايا “مفبركة” لا تمت للواقع بصلة.

 وقالتا إنهما يناشدان كل مسؤول وكل إنسان يستطيع تقديم يد العون للتدخل العاجل وإنقاذ حياة الوالدين وأسرتهما من هذه الفاجعة.

الاختفاء القسري

ومع استمرار انقطاع الاتصال بهما، تتصاعد المخاوف من تعرضه للاختفاء القسري أو ترحيله قسرًا إلى مصر، في ظل الأحكام الغيابية الصادرة بحق فتحي على خلفية نشاطه السياسي.

وصدر حكمان غيابيًا على فتحي بالإعدام بتهمة “التحريض على العنف”، وذلك على خلفية نشاطه المناهض للانقلاب، إذ يعرف برفضه التام لإطاحة الجيش بحكم الرئيس المنتخب الراحل الدكتور محمد مرسي.

وتتواصل المطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازهما، وضمان سلامتهما، ووقف أي إجراءات قد تؤدي إلى ترحيلهما قسرًا إلى مصر.

 

*منظمات حقوقية: 1090 معتقلة بسجن العاشر من رمضان و47 فقط ينفذن أحكامًا قضائية

يشهد ملف أوضاع المحتجزات داخل سجن العاشر من رمضان (تأهيل 4 نساء) موجة جديدة من الجدل، بعد تقرير أصدرتها منظمات حقوقية قالت فيه إن مئات النساء يواجهن ظروف احتجاز وصفتها بـ”القاسية”، متحدثة عن انتهاكات تمس الحقوق الأساسية للمعتقلات، إلى جانب اتساع نطاق الحبس الاحتياطي بين النساء المحتجزات، وهو ما اعتبرته المنظمة مؤشرًا يستدعي مراجعة عاجلة لظروف الاحتجاز والإجراءات القانونية المتبعة.

وأكدت المنظمات، أنها تلقت معلومات تفيد باستمرار ما وصفته بالانتهاكات داخل السجن، مشيرة إلى أن تلك الممارسات تؤثر على الأوضاع الإنسانية والنفسية للمعتقلات، وتثير مخاوف متزايدة بشأن سلامتهن وحقوقهن المكفولة بموجب القوانين المحلية والمواثيق الدولية.

حملات تفتيش وإجراءات وصفتها المنظمة بالمهينة

وبحسب البيان، تتعرض المعتقلات لحملات تفتيش متكررة قالت المنظمة إنها تتم بصورة تعسفية، وتشمل تجريد المحتجزات من بعض متعلقاتهن الشخصية، إلى جانب إجراءات تفتيش ذاتي وصفتها بأنها “حاطة بالكرامة الإنسانية”.

وأضافت المنظمات، أن بعض المعتقلات يتم إيداعهن داخل غرف تضم سجينات على ذمة قضايا جنائية، معتبرة أن هذا الإجراء يزيد من الضغوط النفسية والإنسانية الواقعة عليهن، ويضاعف من صعوبة ظروف الاحتجاز.

ورأت المنظمات، أن مثل هذه الإجراءات تمثل، بحسب وصفها، انتهاكًا للمعايير الدولية المنظمة للتعامل مع المحتجزين، والتي تنص على ضرورة الحفاظ على الكرامة الإنسانية والفصل بين فئات النزلاء وفقًا لطبيعة أوضاعهم القانونية.

شكاوى من قيود على الزيارات والاحتياجات الأساسية

كما تناول البيان أوضاع الزيارات داخل السجن، حيث قالت المنظمات، إن ذوي النساء المعتقلات يواجهون صعوبات في إدخال الاحتياجات الأساسية، وإن جزءًا كبيرًا من تلك المستلزمات يتم إرجاعه دون إبداء أسباب واضحة، وفقًا لما ورد في البيان.

وترى المنظمات، أن هذا الأمر يحرم المحتجزات من مستلزمات ضرورية للحياة اليومية، ويزيد من الأعباء الواقعة على أسرهن، فضلًا عن انعكاساته النفسية على النساء المحتجزات، خاصة في ظل فترات الاحتجاز الطويلة.

وأكدت أن ضمان التواصل بين المحتجزات وأسرهن، والسماح بإدخال الاحتياجات الأساسية، يمثل أحد الحقوق التي تكفلها التشريعات المنظمة لأماكن الاحتجاز، إلى جانب كونه عنصرًا مهمًا للحفاظ على الاستقرار النفسي للمحتجزات. 

أرقام تثير الجدل حول الحبس الاحتياطي

ومن أبرز ما تضمنه التقرير الحقوقي، الأرقام المتعلقة بأعداد المحتجزات داخل سجن العاشر من رمضان (تأهيل 4 نساء)، إذ قالت المنظمة إن عدد المعتقلات يبلغ 1090 سيدة.

وأضافت أن 47 معتقلة فقط يقضين عقوبات صادرة بأحكام قضائية، بينما يبلغ عدد المحتجزات رهن الحبس الاحتياطي أو التحقيق 1043 معتقلة، وهو ما اعتبرته المنظمة دليلًا على التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي بحق النساء.

وترى المنظمات، أن هذه الأرقام تثير تساؤلات حول مدد الحبس الاحتياطي، وسرعة الفصل في القضايا، ومدى الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون، مشيرة إلى أن استمرار احتجاز أعداد كبيرة من النساء دون صدور أحكام نهائية يستوجب مراجعة قانونية.

مطالب بوقف الانتهاكات وتحسين أوضاع الاحتجاز

وفي ختام بيانها، شددت المنظمات، على أن استمرار ما وصفته بالانتهاكات يتعارض مع أحكام الدستور المصري، فضلًا عن الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومعاملة المحتجزين.

وطالبت المنظمات، بالإفراج عن جميع المعتقلات اللاتي قالت إن احتجازهن يتم بصورة تعسفية، ووقف جميع أشكال سوء المعاملة والانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز، وضمان حق الزيارات وإدخال الاحتياجات الأساسية دون قيود غير مبررة. 

كما دعت إلى توفير ظروف احتجاز إنسانية، تشمل الرعاية الصحية والنفسية الملائمة، مع الإسراع في الفصل في القضايا وضمان احترام جميع حقوق المحاكمة العادلة، مؤكدة أن تحسين أوضاع أماكن الاحتجاز يمثل جزءًا أساسيًا من الالتزام بسيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية للمحتجزين.

*ألف سجين تحت الخطر.. مخاوف وتدهور معيشي يهددان حياة المحتجزين في سجن بدر3

رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان رسالة صادرة من داخل مركز إصلاح وتأهيل بدر (3)، اعتبرها دليلاً على التدهور الحاد في الأوضاع المعيشية والسلامة الإنشائية للسجن الذي لم يمر على تشغيله سوى نحو أربعة أعوام، مما يضع حياة نحو ألف محتجز تحت الخطر المباشر.

 ويتمثل ذلك وفق المركر الحقوقي:

أولاً: التدهور الهيكلي ومخاطر السلامة الانشائية

تصدعات الجدران: ظهور تشققات وشروخ متزايدة في بنيان المبنى، ما يثير القلق حول جودة الإنشاءات والسلامة العامة.

انهيار الهياكل: تسجيل حادثة انهيار جزء من الهيكل الحديدي بسقف ساحة التريض في قطاع (2)، دون وقوع إصابات.
غياب الأمان مع الهزات الأرضية: تزايد حالة الذعر بين المحتجزين عقب الهزة الأرضية الأخيرة، خشية عدم قدرة المبنى المتصدع على الصمود أمام أي هزات قادمة.

ثانيًا: تردي الأوضاع المعيشية والصحية

تعطل المرافق الأساسية: غياب أعمال الصيانة الدورية للكهرباء والسباكة داخل الزنازين والمرافق.

أزمة التهوية: تعطل وسائل التهوية والمراوح أو عدم كفايتها، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ما يضاعف من المخاطر الصحية على المحتجزين.

 وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بـ:

تشكيل لجنة فنية مستقلة: فتح تحقيق عاجل ونزه وإجراء فحص هندسي شامل للسلامة الإنشائية لمباني مركز إصلاح وتأهيل بدر (3) بواسطة نقابة المهندسين أو جهة محايدة.

الصيانة الفورية للمرافق: إصلاح شبكات الكهرباء والسباكة وتوفير منظومة تهوية صالحة وعاملة لمواجهة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

الالتزام بالمعايير الدولية: ضمان توفير بيئة احتجاز آمنة وإنسانية تتوافق مع قواعد نيلسون مانديلّا لعامة المحتجزين، واتخاذ تدابير عاجلة لحماية أرواحهم وسلامتهم الجسدية.

*سجن بدر (3).. معاناة غير مسبوقة تهدد حياة نحو ألف معتقل

تتواصل التحذيرات الحقوقية بشأن الأوضاع داخل مركز الإصلاح والتأهيل بدر (3)، في ظل ما وصفه مركز الشهاب لحقوق الإنسان بتدهور ملحوظ في حالة المبنى والأوضاع المعيشية للمحتجزين، الأمر الذي اعتبره المركز مصدر تهديد مباشر لسلامة ما يقارب ألف محتجز داخل السجن.

وقال المركز، في رسالة قال إنها وردته من داخل مركز إصلاح وتأهيل بدر (3)، إن المنشأة التي لم يمض على تشغيلها سوى نحو أربعة أعوام تشهد مظاهر تدهور إنشائي ومشكلات خدمية متزايدة، وسط مطالب بإجراء تحقيق هندسي مستقل والتدخل العاجل لمعالجة الأوضاع.

رسالة من داخل السجن ترصد مخاوف المحتجزين

وبحسب ما أورده مركز الشهاب، فإن الرسالة الصادرة من داخل السجن تحدثت عن تنامي حالة القلق بين المحتجزين نتيجة ظهور مؤشرات اعتبرها أصحاب الرسالة دليلاً على تراجع الحالة الإنشائية للمبنى، إلى جانب استمرار المشكلات المتعلقة بالخدمات الأساسية داخل أماكن الاحتجاز.

وأشار المركز إلى أن هذه التطورات أثارت مخاوف واسعة بين المحتجزين، خاصة في ظل الظروف المناخية الحالية وارتفاع درجات الحرارة، وما يترتب على ذلك من أعباء صحية إضافية. 

تشققات في الجدران تثير تساؤلات حول السلامة الإنشائية

وأوضح مركز الشهاب أن الرسالة تضمنت الإشارة إلى ظهور تشققات وشروخ في عدد من جدران المبنى، مع الحديث عن تزايدها بمرور الوقت، وهو ما اعتبره المركز مؤشراً يستوجب فحصاً هندسياً عاجلاً للتأكد من سلامة المنشأة. 

وأكد المركز أن استمرار هذه التشققات دون إعلان نتائج فحص فني مستقل قد يزيد من المخاوف المتعلقة بقدرة المبنى على توفير بيئة احتجاز آمنة، خصوصاً مع وجود أعداد كبيرة من المحتجزين داخله.

انهيار جزء من هيكل ساحة التريض

ومن بين الوقائع التي أوردتها الرسالة، بحسب المركز، تسجيل انهيار جزء من الهيكل الحديدي الخاص بسقف ساحة التريض في القطاع الثاني داخل السجن.

وأشار المركز إلى أن الواقعة لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية، إلا أنها اعتبرتها مؤشراً يستدعي مراجعة شاملة للحالة الفنية للمبنى، والتأكد من سلامة جميع المرافق المستخدمة من قبل المحتجزين.

 الهزات الأرضية تضاعف مخاوف المحتجزين 

ولفت مركز الشهاب إلى أن الهزة الأرضية الأخيرة أدت إلى تصاعد حالة القلق بين المحتجزين، في ظل ما وصفه بوجود تصدعات في المبنى، حيث عبّر المحتجزون – وفقاً للرسالة – عن خشيتهم من تأثير أي هزات مستقبلية على سلامة المنشأة.

ويرى المركز أن هذه المخاوف تستوجب سرعة إجراء تقييم هندسي مستقل، بهدف التأكد من قدرة المبنى على تحمل الظروف المختلفة وضمان سلامة الموجودين داخله. 

أعطال في الكهرباء والسباكة وتراجع أعمال الصيانة

ولم تقتصر الملاحظات الواردة في الرسالة، بحسب المركز، على الجوانب الإنشائية، بل امتدت إلى الخدمات الأساسية داخل السجن.

وأشار مركز الشهاب إلى وجود أعطال متكررة في شبكات الكهرباء والسباكة، مع غياب أعمال الصيانة الدورية، وهو ما انعكس – بحسب ما ورد في الرسالة – على الظروف اليومية للمحتجزين داخل الزنازين والمرافق المختلفة.

 وأكد المركز أن استمرار هذه الأعطال قد يفاقم من المشكلات المعيشية والصحية داخل أماكن الاحتجاز.

أزمة تهوية مع ارتفاع درجات الحرارة

كما سلطت الرسالة الضوء على أزمة التهوية داخل السجن، حيث تحدثت عن تعطل عدد من وسائل التهوية والمراوح أو عدم كفايتها، بالتزامن مع موجات الحرارة المرتفعة.

واعتبر مركز الشهاب أن هذا الوضع قد يزيد من المخاطر الصحية التي يتعرض لها المحتجزون، خاصة في الأماكن المغلقة، مطالباً بسرعة توفير منظومة تهوية فعالة تضمن الحد الأدنى من الظروف الصحية الملائمة.

مطالب حقوقية بتحقيق هندسي مستقل

وفي ختام بيانه، دعا مركز الشهاب لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة فنية مستقلة تتولى إجراء تحقيق عاجل وفحص هندسي شامل لمباني مركز إصلاح وتأهيل بدر (3)، على أن تضم خبراء مستقلين أو تتم بإشراف جهة محايدة مثل نقابة المهندسين، وذلك للتحقق من مدى سلامة المنشآت.

كما طالب المركز بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لشبكات الكهرباء والسباكة، وإصلاح منظومة التهوية، بما يضمن توفير بيئة أكثر أماناً للمحتجزين. 

دعوات للالتزام بالمعايير الدولية

وأكد المركز ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بأماكن الاحتجاز، بما في ذلك توفير بيئة احتجاز آمنة وإنسانية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المحتجزين والحفاظ على سلامتهم الجسدية. 

وتأتي هذه المطالب في إطار دعوات حقوقية متواصلة لمراجعة أوضاع أماكن الاحتجاز، والتحقق من مدى توافر اشتراطات السلامة والخدمات الأساسية، بما يضمن احترام الحقوق الأساسية للمحتجزين وفقاً للمعايير الدولية.

*هجوم مصري على عبد الرحمن السيد بعد حديثه المسيء عن مصر

وجه أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشيوخ في مصر الشيخ أحمد تركي، رسالة إلى المرشح لمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميتشغان من أصول مصرية عبد الرحمن السيد.

وقال أحمد تركي خلال بيان: أسأت إلى مصر بقولك كذبًا وزورًا هاجرت من مصر وأخذت اللقاح المناسب في أمريكا لتحصيني من الوباء الذي مات به عمي في مصر بسبب حرمانه من أخذ نفس اللقاح.

وأضاف: أحب تذكيرك وتذكير كل الأمريكان، أن ضحايا الولايات المتحدة الأمريكية في وباء كوفيد 19 من عدة سنوات بلغ 1.3 مليون نسمة وهذا العدد أكبر خمسين ضعفًا من ضحايا كوفيد 19 في مصر.

وأوضح: وأحب تذكيرك أن شعوبنا وبلادنا أقدم من أمريكا بعشرة آلاف عام ولو كانت تموت لما صمدت كل تلك الفترة الكبيرة في الوقت الذي ماتت حضارات وشعوب ودول وتغيرت خريطة الأرض حول مصر آلاف المرات وهي رابضة في منتصف الكرة الأرضية على ناصية بحرين ينتصفها نهر وشعبها على قيد الحياة وعلى قيد الإنسانية أيضا لأنها أطعمت شعوبًا وأغاثت أممًا وأنقذت بلادًا خلال آلاف السنين.

وتابع: ولم تتورط مصر طيلة تاريخها في مذابح ضد أي شعب آخر، وانتصرت في كل حروبها فقط للدفاع عن أمنها القومي، وبالطبع التاريخ موثق لجرائم الإبادة والقضاء على الهنود الحمر وهذا معلوم، وقتل عشرات الملايين من الأبرياء حول العالم أيضا معلوم وموثق.

وواصل: وأحب تذكيرك أيضا بأن شعوبنا لم تعد تُطرب بتمثيلية مسلم في أمريكا يتولى مسئولية سياسية بشعارات دينية أو إنسانية، مردفًا: إن توظيفك الإساءة إلى بلدك الأصلي لكسب تعاطف منتخبيك لهو خسة ونفاق وكذب.  

وقال الطبيب الأمريكي من أصل مصري إن تلك الفرصة هي التي جعلته يعيش حياة مختلفة عما كان يمكن أن يعيشه في مصر، مضيفا أنه لولا هجرة والده إلى الولايات المتحدة لكان من المحتمل أن يعمل سائق سيارة أجرة في مصر، مثل عدد من أقاربه.

ومن المقرر أن يواجه عبد الرحمن السيد، في الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر المقبل، المرشح الجمهوري المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايك روجرز، وذلك بعد تجاوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي منافسته هايلي ستيفنز.

وأمس، شن ترامب، هجوما حادا على السيد، معتبرا أنه “شيوعي فاشل يكره اليهود وإسرائيل”، وأن فوزه يمثل “خبرا عظيما للحزب الجمهوري”، وذلك حسبما نشر على حسابه بمنصة “تروث سوشيال” الأربعاء.

*بعد فوزه في ميشيغان.. هل يتحول عبد الرحمن السيد إلى صداع سياسي جديد للسيسي في واشنطن؟

دخل الطبيب الأمريكي من أصول مصرية عبد الرحمن السيد دائرة الضوء السياسي في الولايات المتحدة بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، في نتيجة اعتبرها مراقبون واحدة من أبرز المفاجآت السياسية داخل الحزب خلال الدورة الانتخابية الحالية.

وجذب فوز السيد اهتمامًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها، ليس فقط بسبب مسيرته السياسية المتصاعدة، وإنما أيضًا بسبب مواقفه من قضايا السياسة الخارجية الأمريكية، وفي مقدمتها المساعدات العسكرية المقدمة إلى مصر وإسرائيل، وهو ما فتح باب النقاش حول تأثير صعوده المحتمل على توجهات الحزب الديمقراطي مستقبلاً.

من هو عبد الرحمن السيد؟

وُلد عبد الرحمن السيد طبيب وخبير في الصحة العامة، في الولايات المتحدة لأسرة مصرية، وبرز اسمه خلال السنوات الماضية بعد توليه مسؤوليات في قطاع الصحة العامة بولاية ميشيغان، قبل أن يخوض عدة تجارب انتخابية داخل الحزب الديمقراطي.

واستطاع خلال حملته الأخيرة الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ، معتمدًا بصورة كبيرة على التبرعات الصغيرة وحملات التعبئة الشعبية، وهو ما اعتبره أنصاره دليلاً على قدرته على بناء قاعدة انتخابية واسعة بعيدًا عن شبكات التمويل التقليدية.

مواقف أثارت اهتمام واشنطن

أثارت تصريحات عبد الرحمن السيد اهتمامًا داخل الأوساط السياسية الأمريكية، بعدما أعلن رفضه تقديم مساعدات عسكرية أمريكية غير مشروطة لأي دولة تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان، بما في ذلك مصر وإسرائيل.

كما دعا إلى إعادة توجيه جزء من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين نحو الاستثمار في قطاعات التعليم والرعاية الصحية داخل الولايات المتحدة، معتبرًا أن الأولويات الداخلية يجب أن تحظى باهتمام أكبر في السياسات الحكومية.

وتأتي هذه المواقف ضمن توجه يتبناه عدد من السياسيين التقدميين داخل الحزب الديمقراطي، الذين يدعون إلى ربط المساعدات الخارجية بمعايير تتعلق بحقوق الإنسان والشفافية.

تعليق جي دي فانس يزيد الجدل

ازداد الاهتمام الإعلامي بعبد الرحمن السيد بعد تعليق نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي أبدى انتقادات حادة لصعوده السياسي، محذرًا من احتمال وصوله إلى مناصب أعلى في المستقبل.

وأثارت تصريحات فانس نقاشًا واسعًا بين الجمهوريين والديمقراطيين، إذ اعتبرها البعض دليلًا على القلق من تنامي نفوذ الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، بينما رأى آخرون أنها تعكس حدة الاستقطاب السياسي الذي تشهده الولايات المتحدة.

ماذا قد يعني صعوده بالنسبة للعلاقات مع مصر؟

يرى محللون أن وصول عبد الرحمن السيد إلى مجلس الشيوخ، إذا تحقق في الانتخابات العامة، قد يمنحه منصة للمشاركة في النقاشات المتعلقة بالسياسة الخارجية الأمريكية، بما في ذلك ملف العلاقات مع مصر.

إلا أن خبراء يؤكدون أن سياسة الولايات المتحدة تجاه القاهرة لا يصنعها عضو واحد في الكونغرس، بل تخضع لتوازنات معقدة تشمل البيت الأبيض، ووزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، والكونغرس، إضافة إلى اعتبارات الأمن الإقليمي والمصالح الاستراتيجية.

لذلك، فإن تأثير أي عضو جديد في مجلس الشيوخ يظل جزءًا من عملية سياسية أوسع، حتى وإن نجح في الدفع نحو نقاشات جديدة بشأن شروط المساعدات العسكرية أو أولويات السياسة الخارجية.

فوز رغم فارق التمويل

من أبرز ما ميز حملة عبد الرحمن السيد نجاحه في الفوز رغم الفارق الكبير في حجم الإنفاق الانتخابي مقارنة بمنافسيه، حيث اعتمد بصورة أساسية على مساهمات آلاف المتبرعين الأفراد، إضافة إلى دعم شريحة واسعة من الشباب والمتطوعين.

ويعتبر مراقبون أن هذا النموذج يعكس تحولًا داخل بعض أوساط الحزب الديمقراطي نحو الحملات الشعبية التي تعتمد على التمويل الصغير، بدلاً من الاعتماد على كبار المانحين ولجان العمل السياسي.

هل يبدأ نجم سياسي جديد بالصعود؟

يرى متابعون للشأن الأمريكي أن فوز عبد الرحمن السيد في الانتخابات التمهيدية يمثل محطة مهمة في مسيرته السياسية، لكنه لا يعني بالضرورة حسم مستقبله السياسي، إذ لا تزال أمامه الانتخابات العامة، ثم تحديات العمل داخل مجلس الشيوخ إذا نجح في الوصول إليه.

وفي المقابل، يعتبر مؤيدوه أن صعوده يعكس تنامي حضور جيل جديد من السياسيين الأمريكيين الذين يركزون على قضايا العدالة الاجتماعية، وإصلاح النظام الصحي، وإعادة تقييم أولويات السياسة الخارجية.

وبين هذين الرأيين، يبقى المؤكد أن اسم عبد الرحمن السيد أصبح حاضرًا بقوة في النقاش السياسي الأمريكي، وأن مسيرته خلال المرحلة المقبلة ستكون محل متابعة، سواء داخل الولايات المتحدة أو في منطقة الشرق الأوسط، بالنظر إلى مواقفه من ملفات تمس العلاقات الأمريكية مع عدد من حلفائها، وفي مقدمتهم مصر.

*مرشح الشيوخ الأمريكي عبد الرحمن السيد: المعونة الأمريكية تضع المصريين في قبضة “ديكتاتورية عسكرية”

قال مرشح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيجان عبد الرحمن السيد إن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر تُستخدم لإحكام قبضة “الـديكتاتورية العسكرية” على المصريين، رافضًا التمييز بينها وبين الدعم العسكري لإسرائيل، وذلك بعد يوم من فوزه في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي التمهيدية رغم إنفاق قياسي من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “أيباك” وحلفائها لدعم منافسته هالي ستيفنز.

وكان السيد قال، في مقابلة أجرتها ديترويت فري برس في 9 يونيو/حزيران الماضي ونشرتها في 2 أغسطس/آب الجاري، يوم فوزه بالانتخابات التمهيدية، “لا أريد أن تُستخدم الأموال التي أدفعها للضرائب في وضع الشعب المصري في قبضة خانقة تفرضها ديكتاتورية عسكرية”. مؤكدًا أن هذا هو الواقع في مصر.

وأضاف أنه لا ينظر إلى الأموال التي ترسلها أمريكا إلى إسرائيل بصورة مختلفة عن تلك التي ترسلها إلى مصر، قائلًا “لا أعتقد أنه ينبغي أن نرسل المال إلى أي منهما. مصر ثاني أكبر متلقٍ للمعونة العسكرية الخارجية. وإذا أردتم أن نبدأ بها، فيمكننا ذلك”

وتحصل مصر منذ اتفاقية كامب ديفيد 1978، وتوقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، على معونة سنوية تقدر بـ1.3 مليار دولار من برنامج التمويل العسكري الخارجي الأمريكي، حسب تقرير لخدمة أبحاث الكونجرس، وتُستخدم هذه المساعدات في شراء أسلحة وخدمات عسكرية من شركات دفاع أمريكية.

ودعا السيد إلى الاحتكام للقانون الدولي عند تقرير منح المساعدات العسكرية، معتبرًا أن “أموال الضرائب ينبغي أن تُنفق على المدارس والرعاية الصحية في ميشيجان، لا على دعم الفصل العنصري والإبادة الجماعية في إسرائيل أو الحكم العسكري في مصر”

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يربط فيها عبد الرحمن السيد بين المعونة الأمريكية والقمع السياسي في مصر. ففي لقاء مع بودكاست Krystal Kyle & Friends نُشر في 14 أكتوبر 2025، روى أن والده كان يرسله لقضاء الصيف لدى أسرته في مصر حتى يدرك الفارق بين حياته في ميشيغان والحياة التي عاشها والده في مصر.

وقال إنه عندما كان في الثالثة عشرة من عمره، عام 1998، حذرته جدته، التي وصفها بأنها كانت أمية وعاشت في شقة من غرفة واحدة وفقدت 6 من أبنائها الثمانية قبل بلوغهم عامهم الأول، من الحديث في السياسة، لكنه خرج إلى الشارع وتحدث عن الرئيس آنذاك حسني مبارك بصوت مرتفع.

وأضاف أن رجال شرطة بملابس مدنية وصلوا إلى منزل الأسرة مساءً وسألوا عن “الولد”، فأبرز جده، الذي كان يبيع الخضار في السوق، جواز سفر حفيده وقال لهم إنه أمريكي ولا يمكنهم التعرض له، فانصرفوا. وعلّق السيد “جواز سفري الأمريكي حمى حريتي في التعبير في مصر”.

وقال السيد إن والده شجعه لاحقًا على الترشح لمجلس الشيوخ لأنه أمضى 20 عامًا في مصر لا يستطيع الكلام بحرية، ثم عاش 50 عامًا في الولايات المتحدة حرًا ويستطيع أن يقول ما يريد دون خوف. وحذر عبدول خلال لقائه من أن ابنتيه لن تعيشا في عالم يحمي هذا الحق إن لم يتحركوا للدفاع عنه. في إشارة إلى اتجاه اليمين الأمريكي إلى تقليص الحريات.

تحدي أيباك

وجاء فوز السيد، الطبيب وعالم الأوبئة الأمريكي من أصل مصري، بترشيح الديمقراطيين لمقعد ميشيجان بعد انتصاره على حملة انتخابية ضخمة أنفقت عليها بسخاء شديد منظمة أيباك، أكبر جماعة ضغط مؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة، لصالح ستيفنز.

ووفق أسوشيتد برس، أنفقت أيباك والجماعات التابعة لها قرابة 30 مليون دولار لدعم ستيفنز، في أكبر استثمار للجنة في سباق واحد، بينما ذكرت الوكالة لاحقًا أن الجماعات الداعمة لستيفنز أنفقت أكثر من 60 مليون دولار، بينها أكثر من 30 مليونًا من أيباك والجهات المرتبطة بها.

وبعد إعلان النتيجة، قالت أيباك في بيان نشرته الخميس، إن أعضاءها “ما زالوا مصممين على ضمان رفض الناخبين للدكتور السيد، وأجندته الراديكالية المناهضة لإسرائيل، في نوفمبر”، في إشارة إلى انتخابات مجلس الشيوخ العامة المنتظرة خلال شهر نوفمبر متعهدة بمواصلة العمل لضمان فوز المرشحين المؤيدين لإسرائيل وهزيمة المرشحين المناهضين لها.

ورد السيد على تعهد اللجنة بإسقاطه في انتخابات نوفمبر بسؤال ساخر: “هل تريدون مزيدًا من الألم؟”، متحديًا اللجنة وأجندتها، وفق أسوشيتدبرس، ومن المقرر أن يواجه في الانتخابات العامة في 3 نوفمبر، الجمهوري مايك روجرز، المدعوم من الرئيس دونالد ترامب.

ومنذ إعلان عبدول السيد فوزه بالانتخابات التمهيدية لم يقتصر الضغط الذي تعرض له على منظمة إيباك؛ إذ دخلت وسائل إعلام محافظة على خط الهجوم عليه بعد فوزه.

حيث قالت فوكس نيوز إن حملة السيد تلقت أكثر من 115 ألف دولار من أفراد يعملون في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” أو شغلوا مناصب قيادية فيه، وفق مراجعة أجرتها الشبكة لسجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية.

وربط التقرير بين هذه التبرعات واتهامات قديمة توجهها جهات أمريكية محافظة ومؤيدة لإسرائيل إلى “كير” بوجود صلات مزعومة بحماس والإخوان المسلمين، وهي اتهامات تنفيها المنظمة.

وأحالت المنظمة، ردًا على طلب الشبكة التعليق، إلى بيانات سابقة تؤكد فيها نفي أي صلات بالإرهاب وإدانتها “جميع الأعمال الإرهابية”. ولم يتضمن تقرير فوكس ردًا من حملة السيد على طلب التعليق.