حفتر والسيسي متورطان في “جريمة حرب” بـ”تاجوراء”.. الأربعاء 3 يوليو.. علاء الأسواني لص الروايات الفاشي

مركز ايواء تاجوراء

قتلى وجرحى في قصف مركز ايواء اللاجئين الأفارقة بليبيا
قتلى وجرحى في قصف مركز ايواء اللاجئين الأفارقة بليبيا

حفتر والسيسي متورطان في “جريمة حرب” بـ”تاجوراء”.. الأربعاء 3 يوليو.. علاء الأسواني لص الروايات الفاشي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 46 شخصا في هزلية “مسجد الفتح” إلى 11 يوليو

أجلت محكمة جنايات الانقلاب القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة شبيب الضمراني تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 46 شخصا في هزلية “أحداث مسجد الفتح” إلى جلسة 11 يوليو.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة قد أصدرت قرارات في سبتمبر 2018، بالسجن المؤبد حضوريا على 22 شخصا وغيابيا على 21 آخرين، وبالسجن المشدد 15 عاما لـ17شخصا حضوريا، والمشدد 10 سنوات حضوريا لـ54 آخرين، ووضعهم تحت مراقبة أمن الانقلاب لمدة 5 سنوات، وغيابيا لـ13 آخرين.

كما أصدرت المحكمة الانقلابية، قرارات بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 شخصا، والسجن لمدة 10 سنوات لـ87 شخصا آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لحدثين، و 6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف.

كانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكمالمختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ميليشيات العسكر تواصل الاعتقال التعسفي وإخفاء الأبرياء قسريا

واصلت ميليشيات العسكر فحر اليوم حملات الاعتقال التعسفي ومداهمة منازل المواطنين وإخفائهم فسريا في العديد من محافظات الجمهورية دون سبب قانونى

فى مدينة ههيا بالشرقية اعتقلت داخلية الانقلاب العسكري مواطنين، هما المهندس أحمد عادل أحمد سعيد وسعيد ياسين، وذلك بعد مداهمة عشرات المنازل فجر اليوم، بقرى المطاوعة، وشرشيمة، والسكاكرة، وحوض نجيح، وكفر حسني، والشيخ سعيد، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة وفقا لشهود عيان.

من جانبهم حمل أهالي المعتقلين الاثنين مأمور مركز شرطة ههيا ومدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب مسئولية سلامتهما، مناشدين المنظمات الحقوقية التدخل للإفراج عنهما.

وواصلت ميليشيات العسكر اعتقال عصام رجب عبدالفتاح، مدرس أول لغة عربية من جناكليس التابعة لمدينة أبوالمطامير  فى البحيرة، وذلك منذ اعتقاله ليلة الأحد الماضي. وهو متزوج ولديه 3 أبناء؛ عمار والبراء، ونسيبة.

فى سياق متصل ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، الشاب عبد الرحمن أسامة العقيد، من مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وذلك بعد 135 يوما من الإخفاء القسري، وقررت النيابة حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما بمزاعم الانتماء إلى جماعة محظورة وحيازة منشورات.

كانت قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني بداخلية الانقلاب قد اعتقلت “العقيد” من داخل معهد أمناء الشرطة بالقاهرة، أثناء نظر جلسة تجديد حبسه بتدابير احترازية في قضية سابقة بنفس الاتهامات الملفقة، في الثاني عشر من فبراير الماضي، وأخفته قسريا لمدة 135 يوما قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا قبل سبعة أيام.

فيما ظهر المواطن أحمد أبوطالب بعد إخفاء قسري لمدة أسبوعين. وكانت داخلية الإنقلاب قد اعتقلته من كمين بمدينة العاشر من رمضان يوم الأربعاء 19 يونيو الماضي، ليظهر في قسم ثاني العاشر من رمضان ومن المقرر  عرضه على النيابة اليوم

وكشف مركز الشهاب لحقوق الانسان عن  ظهور  راقي إبراهيم السمالوسي -22 عاما- طالب بالفرقة الرابعة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، بعد شهر من الإخفاء القسري الذي تعرض له، عقب القبض التعسفي عليه يوم 3 يونيو 2019، من منزله بمركز أبوالمطامير بالبحيرة، واقتياده لجهة مجهولة.

ودان المركز القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب، وطالب بتوفير محاكمة عادلة له.

كما وثق مركز الشهاب قيام قوات الأمن بمحافظة بني سويف بالإخفاء القسري للطالب عبدالله محمد صادق السيد، بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة بني سويف ، وذلك منذ القبض التعسفي عليه 20 نوفمبر 2017، من أمام كليته واقتياده لجهة مجهولة.

يشار الى أن “عبد الله” من مركز مغاغة محافظة المنيا، تم اعتقاله من قبل في مايو 2015 وقضى سنتين في السجن، وبعد خروجه بشهور تم إخفاؤه قسريا ولم يعرف مكان احتجازه، ليأتي بعد أكثر من شهرين إعلان من مركز الشرطة بعرضه في جلسة قضائية.

وندد المركز بالقبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الطلبة، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن بني سويف مسؤولية سلامته، وطالب بالإفراج الفوري عنه.

 

*بالأسماء.. ظهور 27 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 27 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، أمس الثلاثاء، أمام نيابة امن الدولة العليا.

والمختفون قسريا قبل ظهورهم هم: مصطفى محمد محمد خليل،  علي سليمان محمد، عماد محمد حامد سيد، علي إسماعيل البسطويسي إبراهيم، عادل أحمد محمد خليل، جلال محمد محمد علي، رامي إبراهيم عوض مسعود، زكي ممدوح زكي صالح، محمد أحمد محمد سعد.

وتضم القائمة أيضا عبد الله علي فرج علي، عبد الله محمد حسن الطحاوي، عبد الله محمد محمد منصور، مصطفى محمد محمد عبد العزيز، خالد أحمد حسانين إبراهيم، إبراهيم محمد محمد شحاتة، السيد محمد مصطفى إبراهيم، أحمد أحمد عبد النبي علي، عيد سعيد محمد أبو الفتوح.

كما تضم القائمة فتحي سالم حسن، هيثم عبد اللطيف زغلول، حسن حسن إسماعيل القاصد، فرج عوض محمد، عبد الرحمن السيد محمد حمودة، سمير عبد الرءوف فرج درويش، خالد مصطفى عبد الله الدنجاوي، محمد سعيد محمد شعبان، بالإضافة إلى محمد فهمي السيد.

 

*أنباء عن تدهور صحة الفريق سامي عنان في مقر إقامته الجبرية

كشفت مصادر مقربة من أسرة رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان عن تدهور حالته الصحية، في مقر إقامته الجبرية التي فرضها عليه رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في أعقاب إعلانه ترشحه للرئاسة في أوائل سنة 2018م.

وقالت المصادر إن الفريق عنان (70 عاما)، “أصيب بتقرحات جراء ملازمته الفراش، في مقر إقامته الجبرية، منذ إصابته بجلطة، قبل أشهر“.

ومطلع العام الجاري، صدر ضد “عنان” حكمان بالسجن؛ 4 سنوات عن تهمة تزوير استمارة الرقم القومي، والتي ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه مستدع، و6 سنوات عن مخالفة الانضباط العسكري، وذلك بالإعلان عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، في مواجهة رئيس الانقلاب “عبدالفتاح السيسي”، وتحدثه عن أحوال البلاد.

ولا يقيم “عنان” حاليا في السجن الحربي؛ شرقي القاهرة، أو مستشفى المعادي للقوات المسلحة، التي أقام بها فترة طويلة منذ اعتقاله في 23 يناير2018، بل تم نقله إلى منزل تحت حراسة كاملة داخل منطقة عسكرية في القاهرة الجديدة. ويُسمح لأبناء “عنان” بزيارته 3 مرات أسبوعيا، كما يقيم معه فريق طبي متخصص لمتابعة حالته الصحية المتردية منذ أغسطس الماضي.

وكان “عنان” قد خضع لعملية جراحية في مستشفى المعادي العسكري جنوب القاهرة في أغسطس الماضي، بعد فترة من تأرجح الحالة الصحية ودخوله وحدة العناية الفائقة عدة مرات، إثر إصابته بعدوى في الرئة، وتردي الحالة العامة لصدره.

واعتقل “عنان” ومعاونه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار “هشام جنينة”، بعد تصريحات للثاني عن امتلاك الأول أدلة في الخارج تدين قيادات في الجيش، وصدر ضد “جنينة” حكم بالحبس 5 سنوات لاتهامه بأنه أذاع عمدا في الخارج إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

واعتبر المجلس العسكري إعلان “عنان” نيته الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، مارس 2018، مخالفا للقانون العسكري؛ حيث إنه لا يزال يشغل منصبا عسكريا رفيعا، وكان يتوجب عليه الحصول على إذن وموافقة مسبقة من المجلس قبل إعلانه الترشح.

 

*309 شهيدات و3 آلاف معتقلة وفصل 200 طالبة من الدراسة منذ انقلاب 3 يوليو

كشفت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن تزايد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها مليشيات العسكر بحق نساء مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 وحتى اليوم، مشيرة إلى تنوع تلك الانتهاكات بين القتل والاعتقال والإخفاء القسري وغيرها من الانتهاكات.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن “أعداد الشهيدات من النساء بعد انقلاب 3 يوليو بلغ 309 شهيدات بين القتل المباشر أو القتل بالإهمال الطبي أو التعذيب”، مشيرة إلى  صدور أحكام بالإعدام ضد 8 سيدات، وما زال الحكم قائمًا بحق 5 منهن، وتم تخفيف الحكم لثلاثة منهن من الإعدام إلى المؤبد حضوريا.

وأشارت إلى اعتقال 3 آلاف سيدة وفتاة منذ الانقلاب، يقبع منهن في سجون الانقلاب حتى الآن  85 معتقلة، أقدمهن الحاجة “سامية شنن” المعتقلة منذ عام 2013، فيما تعرضت 300 سيدة وفتاة للإخفاء القسري، ومثول 25 منهن أمام المحاكم العسكرية، يقضين أحكاما بالحبس تراوحت بين الإعدام والمؤبد والحبس لسنوات.

وأضافت الحركة أن إجمالي الأحكام بالحبس ضد البنات بلغ 1388 سنة و9 شهور، وبلغ عدد من وضعن على قوائم الإرهاب أكثر من151 سيدة وفتاة، فيما بلغ عدد من تم فصلهن من الجامعات أكثر من 200 طالبة.

وطالبت سلطات الانقلاب الغاشمة بإيقاف الانتهاكات القائمة بحق الشعب المصري وخاصة المرأة المصرية، فيما طالبت المجتمع الدولي بالتحرك لإنقاذ ما تبقى من حياة المصريين والإفراج عن المعتقلين والمعتقلات في السجون المصرية، وطالبت المحاكم الدولية بفتح تحقيق سريع بخصوص الأوضاع المأساوية في مصر ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم المروعة.

واستنكرت الحركة الصمت الحقوقي إزاء الأوضاع الكارثية في مصر، وطالبت المنظمات الحقوقية باتخاذ إجراءات فعالة من شأنها إيقاف تلك المأساة تجاه الشعب المصري، فيما دعت المصريين للمضي قدما نحو تحقيق أهداف الثورة، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من شأنها إخماد استبداد العسكر واستئصال جذوره وتحقيق انتصار الإرادة الشعبية.

 

*190 قتيلا وجريحا.. حفتر والسيسي متورطان في “جريمة حرب” بـ”تاجوراء”

كشف رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري اليوم الأربعاء عن تورط عبدالفتاح السيسي في مجزرة استهداف مخيم للمهاجرين الأفارقة ب”تاجوراء” غرب طرابلس.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر، قال المشري إن “الدولة التي تترأس الاتحاد الأفريقي اليوم (مصر) هي التي قصفت المهاجرين الأفارقة ليلة البارحة في تاجوراء“.

وجدد المسؤول الليبي المطالبة بـ”لجنة تقصي حقائق أممية لتحميل السيسي المسؤولية ووضع حد لهذه الانتهاكات”، وفق تعبيره.

وفي أعلى عدد معلن من القتلى بضربة جوية أو قصف منذ أن بدأت عملية حفتر بطرابلس، ارتفعت، اليوم الأربعاء، حصيلة “مجزرة تاجوراء” التي ارتكبتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أمس، إلى 60 قتيلاً على الأقل وأكثر من 130 جريحاً.

وفي وقت سابق أعلنت الأمم المتحدة أن 44 قتيلاً سقطوا في القصف الذي استهدف مركز إيواء لمهاجرين غير شرعيين معظمهم أفارقة.

تبني القصف

ونشرت صحف ومواقع الكترونية موالية لحفتر وداعموه في مصر والإمارات والسعودية ما يفيد بتبني “الجيش الوطني الليبي” لعملية القصف وأنها كانت تستهدف ما زعمت أنه مليشيا تابعة لحكومة الوفاق غير أن رئيس حكومة الوفاق كشف أن القصف طال مركزا لإيواء المهاجرين وطالب الأمم المتحدة بالتحقيق.
وقالت صحيفة “عاجل” السعودية: “شن الجيش الوطني الليبي عدة غارات على  أهداف بالعاصمة الليبية طرابلس، مساء أمس الثلاثاء، استهدفت الغارات الأعنف منها مقر كتيبة الضمان بشرق تاجوراء.
وأفادت تقارير صحفية، بأن قصفًا صاروخيًّا عنيفًا استهدف عدة مرات مقر الكتيبة التابعة للمجلس العسكري بتاجوراء.وقال شهود عيان إن أصوات الانفجارات لا تزال تُسمَع في الأرجاء مع تحليق مستمر للطيران.
وتعد ميليشيا الضمان من أقوى ميليشيات طرابلس وأعنفها، وهي من أكبر ميليشيات منطقة تاجوراء شرق العاصمة، وتطورت من مليشيات أسرية لآل دريدر لتضم أغلب مسلحي تاجوراء فيما بعد، وتم ضمها مؤخرًا تحت لواء حكومة الوفاق.
وكان مسؤول بحكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج، قد قال إن مركزًا لإيواء مهاجرين غير نظاميين في ضاحية طرابلس الشرقية «تاجوراء»؛ تعرض لقصف جوي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء؛ ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، دون تحديد الجهة التي نفذت القصف.

جريمة حرب
ومنذ أعلن بيان للأمم المتحدة إن القصف في ضاحية تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس يرقى إلى مستوى “جريمة حرب”. بدأ ما يسمى “الجيش الوطني الليبيالتابع لحفتر وقنوات “سكاي نيوز” و”العربية” ومن على شاكلتهما تبني التنصل من العملية.
كانت وكالة “رويترز” قد نقلت، في وقت سابق، عن مالك مرسيط، المتحدث باسم مركز الطب الميداني والدعم، تأكيده سقوط 120 ضحية بين قتيل وجريح في المركز الذي يضم قرابة 200 نفس بشرية بريئة.
وقال القانوني الدولي محمود رفعت “على حكومة طرابلس طلب مجلس الأمن إحالتها إلى الجنائية الدولية وفتح تحقيق دولي بانتهاكات الجيش المصري والإمارات لأرواح المدنيين في ليبيا لمشاركتهم بالطائرات“.
وقالت الحكومة المتمركزة في طرابلس في بيان: “يدين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بأشد العبارات الجريمة البشعة التي استهدف فيها الطيران التابع لمجرم الحرب خليفة حفتر، مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء والذي أدى إلى قتل وجرح العشرات“.
وأظهرت صور منشورة مهاجرين أفارقة يخضعون للجراحة في أحد المستشفيات بعد الضربة، في حين استلقى آخرون على أسرّة، بعضهم مغطى بالغبار والبعض الآخر ضُمدت أطرافه.

سوابق 

كان الطيران التابع لخليفة حفتر والداعمون الإقليميون قد سبق ان قاموا بقصف تاجوراء قبل نحو شهرين وكتبت صحيفة “المصري  اليوم” في 13 أبريل الماضي تحت عنوان “طيران الجيش الليبي يستهدف مخزن أسلحة في تاجوراء”، أن قوات حفتر أو ما يسمى ب”الجيش الوطني الليبي” شنت غارة على مخزن للأسلحة والذخائر لميليشيات طرابلس، في تاجوراء شمال شرقي العاصمة.
وأضافت أن هذا بعد يوم من شن سلاح الجو الليبي غارة على معسكر الثانوية العسكرية التابع للميليشيات بمنطقة تاجوراء، ردا على غارة نفذتها طائرة تابعة لميليشيات طرابلس، في وقت سابق من الجمعة، واستهدفت معسكر اللواء الرابع جنوبي العاصمة الليبية.
وأوضحت مصادر ليبية أن الغارة استهدفت معسكر اللواء الرابع، وهو نفسه، الذي أعلن الجيش الوطني الليبي، قبل يومين، سيطرته عليه.

ويُحتجز الآلاف في مراكز تديرها الدولة في أجواء تصفها مجموعات حقوقية بأنها غير آدمية في كثير من الأحيان.
وتاجوراء، التي تقع شرقي وسط طرابلس، مركز لعدد من معسكرات القوات المتحالفة مع الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، التي كانت هدفاً لضربات جوية على مدى أسابيع.
وقال الجيش الوطني الليبي، يوم الاثنين، إنه سيبدأ توجيه ضربات جوية مكثفة على أهداف في طرابلس بعد “استنفاد كل الوسائل التقليدية” للحرب.
ونفى مسؤول في الجيش الوطني الليبي أن تكون قواته استهدفت مركز الاحتجاز، قائلاً إن فصائل متحالفة مع طرابلس قصفت المركز بعد أن نفذ الجيش الوطني ضربة جوية دقيقة أصابت معسكراً.

قصف ليبيا
وفشل “الجيش الوطني الليبي” المعروف بمليشيات الكرامة في السيطرة على طرابلس بعد ثلاثة أشهر من القتال، وفي الأسبوع الماضي خسر قاعدة انطلاقه الرئيسية في غريان بعد أن استعادتها قوات طرابلس.
ويتمتع الجانبان بدعم عسكري من قوى إقليمية، ويقول دبلوماسيون إن الجيش الوطني الليبي يحصل منذ سنوات على إمدادات من الإمارات ومصر، في حين أرسلت تركيا في الآونة الأخيرة شحنة أسلحة إلى طرابلس لوقف هجوم حفتر.
ويهدد الصراع بالسماح للمسلحين بملء الفراغ الأمني، وتعطيل إمدادات النفط، وزيادة حركة الهجرة عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، وعرقلة خطط الأمم المتحدة لإجراء انتخابات بهدف إنهاء التناحر بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب.

 

*كان 2019”.. فضائح اتحاد الكرة وتحرش اللاعبين وتطبيع في المدرجات وأداء باهت للفراعنة

بعد انتهاء منافسات دور المجموعات، فإن الـ16 منتخبًا المتأهلين للدور الثاني سيتم تقسيمهم إلى قسمين، حيث يقع المنتخب المصري في القسم الثاني.

تحددت جنوب إفريقيا كمنافس لمنتخب مصر في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2019، وذلك بعدما انتهت منافسات جميع المجموعات في الدور الأول من البطولة التي تستمر حتى 19 يوليو الجاري.

إلا أن الدور لم يمر مرو الكرام فى “كان 2019″، ما بين فضائح وكوارث ومهازل أخلاقية وتطبيع، نرصد بعضها فى هذا التقرير:

تورط أبو ريدة

الفضيحة الأولى كانت لرأس نظام كرة القدم فى مصر والرجل الثاني فى الكاف هانى أبو ريدة”. وتحت عنوان “فوضى في كأس أمم إفريقيا”، أكدت صحيفة ماركا الإسبانية– واسعة الانتشار– تورط رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم “هاني أبو ريدة” مع رئيس الكاف “أحمد أحمد” في عملية نهب لحقوق مصر المالية من تنظيم كأس أمم إفريقيا 2019.

لجنة التسويق في الكاف والتي يُعد هاني أبو ريدة أحد أهم أعضائها، تغاضت عن تجديد العقود المُبرمة بين الكاف والشركة المالكة لحقوق بث مباريات البطولات الإفريقية “لاجاردير سبورت”، بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019 من 16 منتخبًا إلى 24.

يذكر أن الاتفاق السابق بين الطرفين ينص على منح الدولة المستضيفة لأمم إفريقيا 20٪ من إجمالي أرباح البث التلفزيوني، وذلك عندما كانت البطولة تضم 16 منتخبًا فقط.

صهاينة فى المدرجات

الفضيحة الثانية هي ما كشفته السفارة الإسرائيلية في القاهرة، عن حضور مشجعين إسرائيليين لعدد من مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالقاهرة. وقالت صفحة السفارة، الناطقة بالعربية على فيسبوك: “الكثير من السياح الإسرائيليين إلى مصر لمشاهدة كأس الأمم الإفريقية 2019″، وأضافت: “تم نشر بعض صور المشجعين الإسرائيليين على موقع YNET واي نت الإسرائيلي”.

وأكدت السفارة أن السياح تنقلوا بين المدن المصرية التي تستضيف البطولة: “زار المشجعون الإسرائيليون القاهرة والسويس والإسماعيلية، وكانت هذه المرة الأولى للجماهير الإسرائيلية. مشاهدة التصرف الإنساني من جانب جماهير الكرة المصرية بذكرى مشجعيهم في الدقيقة 20 والدقيقة 74”.

ولم يعلق مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم على الانتقادات التي أثارتها مواقع التواصل الاجتماعي حول المشجعين الإسرائيليين، ولم يتطرق رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة للموضوع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الثلاثاء، واكتفى بالإشادة بالحضور الجماهيري الكبير في المباريات، ما جعل البطولة تحتل المركز الثالث بين أفضل البطولات العالمية.

فرض التطبيع

وفي تعليقه على ما نشرته السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، يؤكد عضو البرلمان السابق عزب مصطفى، أن حضور المشجعين الإسرائيليين لمباريات البطولة الإفريقية بالقاهرة هو “انعكاس لخطوات النظام المصري المتسارعة نحو إسرائيل، وسعيه لجعل التطبيع الشعبي أمرا واقعا، وترسيخ فكرة أن الإسرائيليين أصدقاء طيبون”.

ويرى مصطفى أن النظام العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي يريد إيصال رسالة لأصدقائه في تل أبيب، بأنه “نجح فيما فشل فيه نظام مبارك، بأن يخرج التطبيع من مساراته الضيقة لمسارات أخرى أكثر رحابة وحرية وشعبية، معتمدا في ذلك على قبضته الأمنية، وسياسة التخويف والتنكيل التي يتعامل بها مع الشعب المصري، وليس خصومه السياسيين فقط”.

عمرو وردة.. رايح جاي

وبعد القرار الجريء الذى اتخذه مدرب منتخب مصر بإبعاد لاعب خط الوسط عمرو وردة عن الفريق لتسببه فى فضيحة أخلاقية، عاد الفريق لضم الأخير بعد محاولات من قائد المنتخب المصري أحمد المحمدي ولاعبي الفريق.

وقبل أسبوع، استبعد الاتحاد المصري لكرة القدم لاعب المنتخب الأول عمرو وردة من قائمة “الفراعنة”، المشارِكة حاليًا في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها مصر حتى الـ19 من يوليو المقبل؛ إثر تورطه في سلسلة فضائح أخلاقية.

وجاء القرار “حفاظا على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها المنتخب المصري”، الذي سيكمل بقية منافسات البطولة الإفريقية بـ22 لاعبًا.

وكانت فتاة مكسيكية قد نشرت فيديو فاضحا للاعب المصري، الذي يدافع حاليا عن ألوان “أتروميتوس” اليوناني، على صفحتها بـ”تويتر”، كاشفةً عن أنه تحرَّش بها جنسيا ولفظيا، وأرسل إليها صورا مُخلَّة”.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من قيام عارضة أزياء أمريكية من أصول مصرية، تُدعى “ميرهان كيللر”، وتعمل واجهة لعدد من الماركات العالمية، باتهام اللاعب وثلاثة آخرين من المنتخب المصري بالتحرش بها لفظيا، وتهديدها، لعدم ردها عليهم على حسابها بـ”إنستغرام” والاستجابة لرغباتهم، كما نشرت فيديو يؤكد اتهاماتها.

إلا أن الشارع المصري فوجئ بقرار عودة اللاعب، مع حرمانه من لعب مباريات الدور الأول فقط، على أن يلعب مع بدايات الدور الثاني وفق احتياجات المدير الفني الأجنبي لمنتخب مصر، وهو ما دفع الجمهور المصري لربط الأمر بمنتخب الساجدين الذى كان يقوده الماجيكو محمد أبو تركية لحصد ثلاث بطولات للأمم الإفريقية، وما يحدث الآن فى عهد هؤلاء اللاعبين.

إنفاق بالملايين وأداء باهت

ورغم إنفاق 22 مليون جنيه على تجهيز المنتخب المصري فى معسكرات ووديات دولية، إلا أن منتخب مصر لم يلبِ رغبات المشجعين.

وأبدى الجمهور المصري غضبه على مباراة الفراعنة أمام أوغندا الأخيرة، بالرغم من الفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.

وحسم المنتخب المصري المباراة لصالحه بهدفين دون رد، سجلهما محمد صلاح وأحمد المحمدي، ليتأهل الفراعنة إلى دور الـ16، متصدرين المجموعة بالعلامة الكاملة.

شهدت المباراة تراجعا كبيرا من مستوى أصحاب الأرض، وسط تألق الحارس محمد الشناوي الذي منع أكثر من هدف محقق.

الأمر الذى دفع المشجعين للتنديد بما تم إنفاقه مقابل الأداء الباهت، حيث غرد ناشطون وراد التواصل بأن عبور مصر للدور الثاني جاء ببركة دعاء الوالدين.

عزوف الجماهير وسبوبة “تذكرتي

وتعاني مباريات بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، من قلة أعداد الجماهير في مدرجات المباريات التي لا يكون المنتخب المصري طرفا فيها.

ورغم أن الحضور الجماهيري كان السمة المميزة لبطولة كأس الأمم الإفريقية خلال النسخ الماضية، وشهدت آخر بطولة استضافتها مصر قبل النسخة الحالي عام 2006 تواجدا جماهيريا مميزا، إلا أن صمت المدرجات في نسخة 2019 أصبح يثير قلق اللجنة المنظمة، حيث شهد اليوم الثاني للبطولة غيابًا شبه تام للجماهير في مباراة الكونغو الديمقراطية وأوغندا في استاد القاهرة، والذي لم يتجاوز ألفي مشجع، كما أن الجماهير النيجيرية غابت عن مساندة النسور في أول لقاء ضد بوروندي باستاد الإسكندرية، وشهد لقاء مدغشقر وغينيا في نفس الملعب الأمر نفسه.

أحد أبرز العوامل كان ارتفاع أسعار التذاكر التي حددتها اللجنة المنظمة في مباريات المنتخبات الأخرى غير الفراعنة مقابل 100 جنيه، وهو ما يبدو صعبا للبعض لدفع 100 جنيه من أجل متابعة مباراة لمجرد المتعة، لا يكون المنتخب المصري طرفا فيها، كما أنه غير ملائم لإمكانيات بعض الأفارقة المتواجدين في مصر، حيث إن أغلبهم من الطلبة الذين يشكلون قوامًا كبيرًا للجاليات الإفريقية في مصر.

 

*العاصمة الإدارية الجديدة.. السيسي يبحث عن العظمة والمصريون سيدفعون الثمن

واصل الإعلام العالمي تسليط الضوء على عاصمة الأغنياء التي يبنيها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الصحراء الشرقية، حيث أكدت الصحف أن السيسي لا يستهدف من وراء المشروع إلا تحقيق العظمة الذاتية والابتعاد بنظامه عن أي اضطرابات متوقعة أو هبة شعبية عليه، مؤكدًا أن المصريين هم من يدفع الثمن مع تزايد الأزمات الاقتصادية.

ولفتت صحيفة لوموند الفرنسية، وفق ما نقل عنها موقع الجزيرة، إلى أن عاصمة الأغنياء لا يظهر منها حاليًا إلا مسجد الفتاح العليم الذي أهدر فيه قائد الانقلاب عشرات الملايين للتباهي به، إلى جانب كاتدرائية ميلاد المسيح القبطية،  وبعض المباني القليلة ومساحات شاسعة فارغة.

سراب كبير

وقال التقرير، إن مدينة السيسي مجرد مشروع للتباهي على صورة مصممة لعبد الفتاح السيسي، وإنه سراب بدأ بالتشكل ليصبح إرث السيسي الذي يتركه لبلده، لافتًا إلى أن يد الإمارات- الراعية المالية للعسكر والراعية لمؤتمر شرم الشيخ- ليست خفية في هذا المشروع، خاصة أن الرئيس التنفيذي لشركة إعمار العقارية محمد العبار- مطوّر برج خليفة ومستشار أمير دبي- كان من المفترض أن يكون صاحب هذا المشروع، إلا أن فسخ التفاهم الذي وقعه مع مصر أثار الشكوك حول مشروع يعتبر طَموحًا، لدرجة أنه لا يمكن أن يكون مجديًا ولا مربحًا.

وبعيدًا عن التراجع بعد تقاعس الإمارات، دعت حكومة الانقلاب الجيش- الذي هو المقاول الرئيسي لمشاريع السيسي الضخمة- إلى تنفيذ المشروع، ممثلا في شركة “العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية” المملوكة لوزارتي الدفاع والإسكان، وقد ضخت الوزارتان 10.7 مليار يورو لإطلاق المرحلة الأولى من المراحل الثلاث التي ستؤدي إلى بناء العاصمة الجديدة.

تغلغل الجيش

وأشار التقرير إلى أن مسألة جمع المال لتنفيذ المشروع حالت دونها صعوبات عديدة، من ضمنها عزوف الجهات الدولية المانحة بسبب وجود الجيش وعدم وجود ضمانات للتمويل، ومع ذلك تجري أعمال البناء بالفعل من قبل المقاولين المصريين تحت قيادة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقالت مراسلة الصحيفة، إن القصر الرئاسي- الذي لا يمكن الوصول إليه لأسباب أمنية- ينبغي أن يكون منتهيا، إلا أن مباني المجمع الحكومي التي تشمل البرلمان وحوالي ثلاثين وزارة، باستثناء مباني الدفاع والداخلية التي بنيت خارج الولاية القضائية للمدينة، بدأت تتشكل ببطء.

ونبّهت إلى تأجيل نقل الموظفين الذي كان من المقرر إجراؤه في منتصف عام 2019 رسميًّا حتى نهاية عام 2020، حيث يقول المتحدث باسم الشركة خالد الحسيني: “نحن نعول على نقل 51 ألف موظف، وجميع الإدارات ستكون محوسبة، مما يتطلب مهارات. سيتم تحديد معايير النقل من قبل وزارة التخطيط“.

ونتيجة لذلك، ترى المراسلة أن موظفي العاصمة الجديدة لن يستطيعوا الإقامة فيها، وبالتالي سيضطرون إلى السفر مسافات طويلة بالسيارة تزيد على ستين كم من وسط القاهرة إلى أعمالهم.

تعثر الشركات

وأمس الثلاثاء، تلقى مشروع عاصمة الأغنياء ضربة جديدة مع الإعلان عن تعثر 17 شركة وعجزها عن استكمال مشروعاتها، وهو ما أحدث زلزالًا في شركة العاصمة الإدارية التي لم تجد أمامها إلا نفي ذلك دون تقديم أي إثباتات على نفيها، وهو ما يضع العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي في ورطة.

ونشرت صحيفة “المال” تقريرًا قالت فيه، إن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تستعد لإخطار 17 شركة لم توجد في مواقع البناء حتى الآن رغم تسلمها الأراضي العام الماضي، لمعرفة الأسباب والسحب من الشركات المتقاعسة عن التنفيذ.

أزمة تمويلية

من جانبها قالت وكالة رويترز البريطانية، في تقرير لها قبل أسابيع، إن حكومة الانقلاب تريد البدء في إدارة شئون البلاد من عاصمة جديدة تقع في الصحراء، بدءا من منتصف عام 2020، لكن المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه.

وأفاد موقع ميدل إيست آي البريطاني، بأن العسكر يعانون في سبيل جمع الأموال اللازمة لاستكمال بناء العاصمة الإدارية الجديدة في قلب الصحراء، والتغلب على التحديات الأخرى التي تواجهها بعد انسحاب مستثمرين من المشروع الذي تبلغ تكلفته 58 مليار دولار أميركي.

وذكر الموقع، في تقرير إخباري، أن العمال على عجلة من أمرهم لبناء المناطق المركزية في العاصمة الجديدة التي ستحل محل القاهرة التي تعاني من اختناقات مرورية وتمدد حضري عشوائي يحتضن أكثر من عشرين مليون نسمة في جنباته، إلا أنه لا يزال في مرحلة الإنشاءات الأولية ويعاني أزمات كبيرة تنذر بعدم اكتماله، مما يعيق تحقيق أحلام قائد الانقلاب في التباهي بالمشروع.

 

*لهذه الأسباب.. لن يحتفى العسكر بـ”محمد العباسي” أول من رفع علم مصر في حرب أكتوبر

عن عمر ناهز 73 سنة، توفي محمد محمد عبد السلام العباسي، الذي كان مجندًا في الجيش المصري أثناء حرب 1973، وعَبَر قناة السويس ضمن طليعة القوات التي عبرت نحو خط بارليف، مطلقًا النار على جنود حراسة إسرائيليين، وأسقط العلم الإسرائيلي من سيناء وكان أول من أعاد رفع علم مصر على أراضيها.

وربما مر الخبر كسرعة البرق بين الأخبار فى وسائل الإعلام الانقلابية والموالية لها دون سبب يُذكر، أو حتى الحديث عن بطل من أبطال حرب 73.

وبعيدا عن التكريم الرسمي وعن أعين اللواءات والقادة العسكريين، شيعّ أهالي مدينة القرين بالشرقية، أمس الأول، جثمان البطل محمد محمد عبد السلام العباسي، وشهرته “محمد أفندي العباسي”، أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، والذي توفي عن عمر ناهز 73 عامًا.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان بالمسجد الكبير، قبل تشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته بالمدينة.

العباسي، الذي توفي بعد صراع مع السرطان، من مواليد محافظة الشرقية، التحق بكتاب القرى ثم حصل على الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وبعدها توقف عن الدراسة والتحق بالتجارة والزراعة، وكانت فترة تجنيده أثناء حرب أكتوبر.

فتش عن السر

المتتبع لهذا الصمت يجده فى عيون وأحاديث الصهاينة مع سلطة الانقلاب العسكري بحماية ورعاية عبد الفتاح السيسي. وأقر الكاتب والمحلل الإسرائيلي عوديد غرانوت، بأن استمرار السيسي في الحكم هو أفضل ما يحدث بالنسبة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع الكاتب الإسرائيلي أن ذلك أفضل ما يحدث لـ”إسرائيل”، وأضاف “حتى ترامب يريد بقاء السيسي في الحكم”.

في فبراير الماضي، قال إسحاق نافون، السفير الإسرائيلي الأسبق في القاهرة، إن المضي في التعديلات الدستورية التى أقرتها دولة العسكر ونتج عنها اعتلاء السيسي للسلطة حتى 2030 يمثل “خدمة هائلة للمصالح الإسرائيلية”.

نافون” أكد لصحيفة “إسرائيل اليوم” أن إطالة بقاء السيسي على رأس الحكم تضمن توفير بيئة تسمح بتطوير العلاقات المصرية الإسرائيلية، ونقلها من مرحلة التعاون والشراكات إلى التطبيع المدني والسياسي الكامل.

تطبيع وخلفيات

العلاقة بين الاحتلال الإسرائيلي ونظام عبد الفتاح السيسي، شهدت تحسنًا كبيرًا هو الأفضل منذ اندلاع ثورات الربيع العربي التي أطاحت بنظام المخلوع محمد حسني مبارك عام 2011.

تعديل المناهج الدراسية

ولم يجرؤ السادات أو مبارك على القيام بتعديل مناهج التعليم أو فرض درس على الطلاب يمتدح إسرائيل أو معاهدة السلام، وبرغم بعض التعديلات الطفيفة للغاية، ظل المنهج الدراسي يشير للجرائم الإسرائيلية ويمجد البطولات الإسلامية، حتى جاء السيسي بانقلاب في مناهج التعليم أيضا.

كُتاب ومستشرقون وصحف إسرائيلية أشادوا بالخطوة التي أقدم عليها السيسي مؤخرا بتعديل مناهج التعليم بما يجعلها تمتدح “السلام” مع الإسرائيليين، حيث تم حذف بطولات وانتصارات القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي من المناهج.

وكان أبرز ما كُتب في هذا الصدد، إشادة المستشرق الإسرائيلي “إفرايم هراري”، في مقال نشره بصحيفة “إسرائيل اليوم” بعنوان” وقف التعليم الجهادي“، بقرار السيسي “غربلة مناهج التعليم المصرية”، ودعوته لـ“إجبار بقية الحكام العرب على ذلك”.

كما نقل الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي “صالح النعامي” في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه على “تويتر”، ما ذكرته الصحف الإسرائيلية حول كتاب جغرافية العالم العربي وتاريخ مصر الحديثة” للصف الثالث الإعدادي في المنهج المصري للعام 2015-2016، والذي يعتبر إسرائيل “شريكة وصديقة”، ويعلم الطلاب “تربطنا بإسرائيل علاقة شراكة وصداقة”.

وأشار “النعامي” إلى “ارتياح إسرائيلي لشطب أي إشارة لصلاح الدين الأيوبي بوصفه “محرر القدس” في منهاج التعليم الجديد في مصر في عهد السيسي”.

ونقل قول الصحف الإسرائيلية: “يقدم كتاب “جغرافية العالم العربي وتاريخ مصر الحديثة صورة إيجابية عن رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق “بيجن”، منفذ مجزرة دير ياسين. وأكد كُتاب إسرائيليون أن كتاب “جغرافية العالم العربي وتاريخ مصر الحديثة في المنهج المصري للعام 2015-2016 قلص صفحات “تاريخ الحروب مع إسرائيل” من 32 صفحة إلى 12 صفحة فقط، باعتبار “تل أبيب” أصبحت صديقا لا عدوا”.

وأشاروا أيضًا إلى أن الكتاب يشدد على أن “السلام مع إسرائيل من متطلبات نمو الاقتصاد المصري”. وكشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن تدريس اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الذي تم توقيعه عام 1979 بعد مباحثات «كامب ديفيد» في الكتب المدرسية المصرية، للمرة الأولى، وتقليل مساحة دور مبارك في حرب أكتوبر عام 1973، وكذلك حذف الأجزاء التي أضيفت خلال فترة حكم جماعة الإخوان لمصر.

إسرائيل ليست عدوًا

ولتكريس مفهوم الشرق أوسطية والحفاظ على أمن وأمان الجار الإسرائيلي، قالت إذاعة الجيش الاسرائيلي إن “تدريس معاهدة كامب ديفيد ضمن المنهاج التعليمي في مصر يدخل ضمن التغييرات الشاملة التي يبذلها جهاز التعليم المصري في جميع الكتب التدريسية لكافة الصفوف” .

وأضافت أن من بين الإنجازات إلغاء بعض أجزاء الكتب التي تمجد دور حركة الإخوان المسلمين في التاريخ المصري، وهي أجزاء أضيفت في فترة الرئيس الشهيد محمد مرسي على حد وصف الإذاعة الإسرائيلية.

وقالت الإذاعة- وفقا لصحيفتي هآرتس وتايم أوف إسرائيل- إنها حصلت على نسخة من الفصل الذي يتناول معاهدة “كامب ديفيد”، وهو مأخوذ من كتاب تدريس موضوع التاريخ والجغرافيا للصف التاسع– الثالث الإعدادي- ويوضح بنود اتفاق السلام التي جرى توقيعها في الولايات المتحدة عام 1979 بين الرئيس أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن.

ويتضمن الفصل ثمانية بنود جرى الاتفاق عليها من قبل الطرفين، والتي اقتبست من الاتفاق نفسه، وذكر البند الثاني أن مصر وإسرائيل قررتا “إنهاء حالة الحرب بينهما وحل الخلافات بالطرق السلمية”.

من العباسي إلى سليمان خاطر

ورغم أن الرواية قد تكون بعيدة نسبيًّا، فقد ربط الباحث السياسي أحمد عبد الفتاح حقيقة مواصلة الصمود من الأجداد للأبناء. وقال إن هناك أوجه تشابه بين رافع علم “محمد العباسي” وبين “المجند سليمان خاطر”، موضحا أن كليهما كان يحب الوطن، ولم تسلط الدولة الضوء عليهما.

وأضاف “عبد الفتاح” ما بين الأمس واليوم من قتل عمدٍ لخاطر، والذى زعمت التحقيقات أنه قتل مشنوقًا في زنزانته بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد 25 عامًا، على خلفية قتله سبعة إسرائيليين تجاوزوا الحدود المصرية الإسرائيلية في شرقي شبه جزيرة سيناء، وما بين “محمد العباسىى” المتجاهل عمدًا كأول من رفع اسم وعلم مصر على قطعة أرض مصرية. مردفا: “سيبقيان فى الأذهان والقلب والعقول مهما غضت الطرف عنهم الأنظمة المستبدة.”

 

*تقرير حقوقي: التغطية الإعلامية لاستشهاد الرئيس مرسي.. فضيحة مدوية للعسكر

كشف تقرير صادر عن “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، عن فضائح الانقلاب العسكري وطريقة العسكر الممجوجة في التعاطي الإعلامي مع قضايا الشعب المصري.

وأشار التقرير إلى واقعة أثارت سخرية المصريين، يوم استشهاد الرئيس مرسي، حينما وقفت المذيعة نهى درويش أمام كاميرا قناة “إكسترا نيوز” تقرأ بكل جدية تصريحات مصدر طبي مسئول حول وفاة الرئيس محمد مرسي، وتقول: “وأكد المصدر أنّ جميع الوثائق التي تؤكد تقديم الرعاية الصحية له موجودة وسيتم تقديمها للجهات المعنية، وتم الإرسال من جهاز سامسونج”.

حَدثُ “درويش” لم يكن مجرد خطأ وقعت فيه مذيعة، ولكنه حادث كاشف لما وصلت إليه أحوال معظم وسائل الإعلام في مصر، وفقًا للتقرير، وكدليل على مدى تأثير سياسة الإملاءات الأمنية والأوامر الحكومية على صناعة الإعلام والتأثير في الرأي العام .

خبر وفاة مرسي

ورصد التقرير تغطية بعض وسائل الإعلام من حيث التناول والتزام معايير المهنية. ففي صحيفة “الأهرام”، بحسب التقرير، “جاء خبر وفاة مرسي في الصفحة الرابعة (صفحة حوادث وقضايا) يوم 18 يونيو غير مصحوب بصورة، واختلف حجم الخبر في الطبعة الثانية عنه في الطبعة الأولى، فقد جاء الخبر في الطبعة الأولى على عمود واحد وستة أسطر، بينما جاء في الطبعة الثانية في الصفحة نفسها على أربعة أعمدة وثمانية أسطر، وذلك بعدما أُضيف للخبر البيان الصادر من النيابة العامة. أما الصفحة الأولى فقد تصدرتها زيارة عبد الفتاح السيسي لبيلاروسيا، وأخبار عن ليبيا والرئيس الأميركي دونالد ترامب وأخرى متنوعة، دون ذكر لوفاة الرئيس الشرعى لمصر”.

وقالت الشبكة، في تقريرها، إنّه “من الملاحظ أنّ صحيفة الأهرام أرادت عن عمد تهميش خبر وفاة الرئيس محمد مرسي، وذلك من خلال أنّها تناولت الخبر في صفحة الحوادث، وذكرت اسم محمد مرسي دون ألقاب، ولم تنشر أي صورة لمحمد مرسي، ولم تتناول الحدث في أعمدة الرأي أو في الثلاث صفحات التي تخصصها الصحيفة لأصحاب الرأي، ولكن تطور الأحداث فرض على الصحيفة تناول الموضوع من وجهة نظر السلطة، فقط”.

أما تناول صحيفة “الوطن” لخبر الوفاة، بحسب التقرير، فجاء في النصف الأسفل من الصفحة الثالثة على مساحة 2 عمود تحت عنوان “وفاة مرسي أثناء محاكمته في التخابر.. والنائب العام: تحدث أمام المحكمة 5 دقائق”. في المقابل، جاء في النصف الأعلى من الصفحة صورة رئيس الوزراء خلال كلمته أمام مؤتمر “سيمليس شمال إفريقيا”، فيما غطت الصفحة الأولى أخبار زيارة السيسي لبيلاروسيا، وأخبار امتحانات الثانوية العامة، تراجع مبيعات “هواوي”، وفيلم كازابلانكا”، ومؤتمر القوى الوطنية في ليبيا، وبطولة الأمم الأفريقية.

وعلقت الشبكة: “الملاحَظ أنّ صحيفة الوطن حذت تماما حذو صحيفة الأهرام، والشيء الوحيد الذي أضافته هي صورة محمد مرسي التي تضمنها خبر الوفاة”.

المصري اليوم

وفي تغطيتها، أعطت صحيفة “المصري اليوم”، وفق التقرير، خبر وفاة مرسي مساحة بارزة في النصف العلوي من الصفحة الأولى، وذلك على مساحة 3 أعمدة، بالتساوي وإلى جوار تغطية زيارة السيسي لبيلاروسيا ورومانيا. وتضمن الخبر صورة أرشيفية لمرسي أثناء محاكمته في إحدى الجلسات السابقة، وكتبت الصحيفة العنوان باللون الأحمر.

وعلّقت الشبكة: “رغم أنّ مضمون الخبر جاء في أغلبه شبه مطابق لما جاء في كل الصحف، إلا أنّ أحمد شلبي وفاطمة أبو شنب، كتبا اسم محمد مرسي مسبوقا بلقب الرئيس الأسبق، كما أضافا للخبر التأهب الأمني وتشديد مصلحة السجون الحراسات على العنابر التي يحتجز داخلها أفراد من جماعة الاخوان”.

وعن تغطية بعض القنوات الفضائية، رصدت الشبكة تغطية قناة “النهار” التي بثت خبر وفاة مرسي في موجز الأنباء، يوم 17 يونيو، وجاء الخبر في الترتيب الأخير بين الأخبار، في الدقيقة الخامسة وعشرين ثانية، واستمر الخبر لمدة ثلاثين ثانية من الموجز الذي استمر نحو 6 دقائق، وقُرئ الخبر بالطريقة الموحدة التي قُرئت في جميع وسائل الإعلام.

وفي قناة “صدى البلد”، رصد التقرير، في حلقة يوم 17 يونيو، من برنامج على مسئوليتي” الذي يقدمه أحمد موسى، والتي استمرت نحو ساعتين و27 دقيقة لواقعة وفاة مرسي. وقسّم موسى الحلقة إلى قسمين، حيث استضاف في القسم الثاني الذي استمر نحو 40 دقيقة إبراهيم ربيع (قدمه البرنامج باعتباره قياديا إخوانيًّا) للحديث عن جماعة “الإخوان المسلمين”، بينما انفرد موسى في الجزء الأول من البرنامج بباقي الزمن.

المواقع الإخبارية

وعن تغطية بعض المواقع الإخبارية، رصد التقرير تغطية موقع “مصراوي” لخبر وفاة مرسي بخبر نُقل عن التلفزيون المصري بعنوان “وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط”، ثم تبعه بخبر تفاصيل سقوطه أثناء المحاكمة، وكان أيضا منقولا عن التلفزيون المصري، ثم نشر الموقع 12 خبرا حول وفاة الرئيس المعزول.

وعلّقت الشبكة في التقرير بالقول إنّه “من الملاحظ في موقع (مصراوي) أنّه نشر عن خبر وفاة مرسي بسرعة وكثافة، وجاءت بعض الأخبار قصيرة ونقلاً عن التلفزيون الرسمي أو موقع قناة (العربية)، وبعض تلك الأخبار ذات محتوى تم تكراره رغم اختلاف العناوين. ولم يخرج الموقع في معالجة قضية وفاة مرسي عن كونه صدى صوت للبيانات والإعلام الرسمي، والاختلاف البسيط أنه وضع لقب الرئيس المعزول قبل اسم محمد مرسي خلافاً للإعلام الرسمي، وعندما حاول رسم بروفايل لمرسي استعرض فقط القضايا التي تتم محاكمته فيها”.

اليوم السابع

وعن تغطية موقع “اليوم السابع”، رصد التقرير نشره للبيانات الرسمية أو الاستعانة بشخصيات معروف قربها من السلطات، حيث استعان الموقع يوم 17 يونيو، بكل من خالد أبو بكر ومعتز عبد الفتاح، في محاولة لتبسيط حادث وفاة مرسي. وعلقت الشبكة: “اختار اليوم السابع أن يكون في الجزء الأمني تماما، وذلك بأن يكون منبرا للأصوات المعروفة بولائها للسلطة التنفيذية والمعبّرين عنها دون المجازفة بالتجويد غير مأمون العواقب”.

وبحسب محللين، ربما كانت حالة الفزع التي أصابت «السيسي» واحدة من أهم العوامل التي أطلقت يد «مخابراته»، وأجهزته الأمنية، لتوجيه وإدارة عدد كبير من الوسائل الإعلامية؛ في محاولة من الدولة لتجنب تكرار سيناريو «الإعلام الذي أسقط مرسي»، وهي الخطة الإعلامية السياسية «الجهنمية القذرة» التي وضعتها ونفذتها أجهزة الدولة بـ«حنكة شديدة»، وحققت هدفها «الخفي»، في الإطاحة بالدكتور محمد مرسي.

«إعلام الصوت الواحد»

للأسباب السابقة، تتجه الأجهزة الأمنية بالدولة لإعادة تشكيل الخريطة الإعلامية من جديد في محاولة لصناعة «إعلام الصوت الواحد»، الذي لا يقدم مادة صحفية تنتقد النظام، ولكن يكون كل همه تمجيد «إنجازات ومعجزات» عبد الفتاح السيسي، أو العمل على تقديم «جرعة» مكثفة من المواد الإعلامية «الترفيهية»، مثل المسلسلات والأفلام والبرامج التي تستضيف مشاهير الفن والغناء.

كما أن تزايد الأزمات الاقتصادية بالدولة، وحدوث حراك سياسي لصناعة «بديل السيسي»، يبدو أنه هو السبب الرئيسي في اتجاه «الأجهزة الأمنية» بالدولة لرعاية عدد كبير من الفضائيات والصحف، وتوجيهها من «الباطن»، خاصة أن هذه الوسائل الإعلامية تعمل على نشر مواد إعلامية موحدة؛ كدعاية للنظام، ومواجهة أية كيانات سياسية معارضة لعبد الفتاح، الذي انهارت شعبيته في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة.

وتعتمد المخابرات الحربية على سياسة شراء حقوق البث الحصرية من أجل الوصول لكل بيت، عبر ميزانية مفتوحة من دماء الشعب المصري، وعلى حساب طعامه ومسكنه واقتصاده الذي يعاني الأزمات.

 

*“3 يوليو” بوابة الدم والتخلف التي لطّخت أرض مصر

قبل 6 سنوات من الآن، نفّذ قائد العسكر عبد الفتاح السيسي- بتخطيط صهيوني وصمْت غربي وخيانة من بعض الدول العربية- أسوأ انقلاب عسكري على ثورة يناير التي مثّلها الرئيس الشهيد محمد مرسي كأول رئيس مدني منتخب.

الانقلاب الذي تم بخداع كبير لقطاع من الشعب المصري لم يكن الأغلبية، بل الأكثرية الإعلامية التي تمَّ دبلجتها عبر كاميرات الدعارة السياسية والأخلاقية لصاحب أكبر فضيحة جنسية بمصر “خالد يوسف”.

ولعلَّ ما حدث في مصر من تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية وأخلاقية ودينية، يكشف إلى أي مدى كانت تظاهرات 30 يونيو التي يتذرع بها العسكر انقلابًا على كل شيء، وتنازلًا من الشعب عن إرادته التي عبَّر عنها في صناديق الاقتراع التي لا يؤمن بها العسكر.

ومنذ انقلاب يوليو 2013، تفجَّرت شلالات الدم بمصر، عبر القتل بالشوارع والقتل خارج إطار القانون وبأحكام القضاء المُدنس من قضاة الانقلاب.

كما انهارت مصر على كافة الصعد، وليس أدل على ذلك من تذيلها كافة مؤشرات جودة الحياة، في التعليم والصحة والأمان والثقافة والعمل والقانون.

كذلك لم ينجُ الشعب المؤيد للسيسي من بطشه، كما حدث مع معارضيه، وبات القمع والكبت والقهر والتعامل الخشن والوحشي مصير الجميع، وفرض الغلاء على الجميع، فيما صبت المزايا المالية والعينية على شعب السيسي، الممثل بالجيش والشرطة والقضاة وبعض إعلاميي النظام، في الوقت الذي تنوعت فيه وسائل التكدير على عموم المصريين، من رسوم جديدة وضرائب متنوعة استهدفت الموظفين ومحدودي الدخل. وتسبَّب كل ذلك في تحطيم قيمة مصر والمصريين في وطنهم وفي خارج وطنهم.

 

*علاء الأسواني لص الروايات الفاشي.. لماذا يواصل الافتراء على الرئيس الشهيد؟

أديب يعقوبيان ليس محايدا تجاه الإخوان والدكتور محمد مرسي بل هو يواصل هجائهم وعشرات المرات السابقة قبل الانقلاب وبعده حتى بعدما انتقم منه الانقلاب، رغم أنه أعان الظالمين، أيد الإنقلاب وفوض على إراقة دماء المصريين، طرده السيسي إلى أمريكا وأوقفه في المطار ومنع ندواته ونشر مقالاته بعدما أدى الدور المطلوب منه مبكرا.

ولدور في الرواية التي كتبها الغرب تلمح كمتابع؛ تقمص الأسواني في مقالاته وحواراته التي يكتبها لموقع الإذاعة الألمانية (دويتشه فيله) أو التي يلتقي فيها الرفيق يسري فودة، دور شمشون الجبار حين يقول عبارته الشهيرة “عليّ وعلى أعدائي” مهاجما الإخوان تارة والرئيس مرسي تارة أخرى فضلا عن مهاجمته ممن حجزوا له كرسيا من مصنع الكراسي (السيسي والعسكر).

وبمفردات وعبارات مكررة بل ومواقف أزبد وأرغى فيها كثيرا فيها وردها عليه كتاب وشهود كثيرون منهم الصحفي الليبرالي وائل قنديل، جاء مقاله الجديد متحدثا عن “الإسلام السياسي، ولقاء فيرمونت، ولقاء الرئيس مرسي مع قوى الثورة في قصر الاتحادية”، ومهاجما الرئيس مرسي زاعما أنه “متواضع الأفكار محدود الثقافة قليل الاستيعاب، وأنه وشفيق وجهان لعملة واحدة معادية للثورة، وأن تعامل العاملين في القصر وضباط الحرس الجمهوري معه ومع ضيوفه تتم بعدوانية“.

كثير من المراقبين يستغربون استقبال مؤسسة ألمانية معروفة مثل (DW) له ولغيره من أصحاب الأسلوب الركيك من عينته، فضلا عن السرد الساذج والأبله للحكايات بأسلوب ركيكن والتي اتسمت بها تلك المقالات، التي لا تنم عن  أديب أو فنان أو شخص يكتب بالأساس.

تفنيد قنديل

وفي ديسمبر 2015، انتقد الكاتب الصحفي وائل قنديل تبرؤ علاء الأسواني من اجتماع “فيرمونت” الذي حضره عدد من الساسة لإعلان توافقهم مع “مرسي” على عدة مبادئ يسير عليها في الحكم لكي يدعموه.

ولفت “قنديل” خلال مقاله بصحيفة “العربي الجديد” إلى أن الأسواني شارك في اجتماعات فيرمونت لمدة 6 ساعات ولكن مع اعتقاد بعض الناس بإعلان فوز شفيق وخسارة مرسي، و رفض الأسواني أن يحضر المؤتمر الصحفي الذي حضرته شخصيات مثل الإعلامي حمدي قنديل والدكتور حسن نافعة.

وانتقد “قنديل” تقدير الأسواني لعبدالفتاح السيسي عنما أعتبره “أعظم قائد عسكري في التاريخ بعد أيزنهاور“.

وفي توضيح من قنديل سابق عن ولائم قصر الاتحادية وتعامل العاملين في القصر مع الرئيس وضيوفه، وهي النقطة التي قال عنها علاء الأسواني إن ضباط الحرس الجمهوري لاموا عليه الإتيان بالدكتور مرسي “الأخ ده” إلى القصر وأن الأسواني قال لهم عاتبوا الشعب المصري لا تعاتبوني!

فقال وائل قنديل خلال لقائه مع الإعلامي محمد ناصر على قناة “مصر الآنفي يونيو 2015، ذهبنا إلى الرئيس في قصر الاتحادية، كأعضاء جبهة الضمير الوطني التي تشكلت عقب فوز الرئيس، وكان ذلك يوم 27 أو 28 يونيو قبل حلف اليمين، فكان القصر خاليا من الشاي أو القهوة والسكر والأشياء البسيطة تلك.

مؤكدا أن هذا اللقاء كان شاهدا عليه علاء الأسواني وأسماء محفوظ وسكينة فؤاد وغيرهم. وأضاف “علمنا أن أول يوم دخل فيه الرئيس محمد مرسي قصر الاتحادية لم يكن هناك أي أطعمة داخل القصر واضطروا إلى شراء “سندوتشات” من أحد المحلات في مصر الجديدة خارج القصر“.

وتابع: “حتى في جلسات الحوار الوطني حول الإعلان الدستوري التي حضرها أكثر من 55 شخصية وامتدت من الساعة 11 صباحا إلى 1 مساء لم تكن تقدم لنا أي أطعمة، وعندما طلبنا طعاما من شدة الجوع قدموا لنا “أصغر ساندوتش فول وطعمية أكلته في حياتي”، وعندما تساءلنا عن سبب تلك الإجراءات قالوا “دي تعلميات الرئيس لخفض النفقات وأنه يرى أن القصر ليس مكانا للولائم والعزومات، وأنه مكان لممارسة الأداء السياسي فقط، كانوا بيقولوا “ده منشّفها “.. يقصدون الرئيس.

طلع حرامي

واتهم أنصار أحمد شفيق، والذي اعتبره علاء الأسواني في واحدة من تغريداته: أنه فاز في انتخابات رئاسية 2012 علاء الأسواني بأنه ” حرامي، وأنه سار على درب باسم يوسف في سرقة ما يكتبه.

التفاصيل تشير إلى الدراسة الأدبية التى قال صاحبها إنها تكشف عن قيام علاء الأسوانى بنقل روايته الأخيرة “نادي السيارات” من الرواية الأجنبية حفلة التيس“.

وهي الدراسة التى أجراها الكاتب رؤوف مسعد، لتكشف عن تطابق الرواية فى بنيتها وحبكتها الدرامية وشخوصها وأماكنها مع رواية “حفلة التيس” التى صدرت قبلها بسنوات طويلة لأديب نوبل ماريو بارجاس يوسا، وهو ما اعتبره غير جائز أدبيا.

أنصار شفيق تلقفوا الدراسة، ودشنوا “هاشتاج” أطلقوا عليه “علاء الأسوانى طلع حرامى” على غرار سابقه “باسم طلع حرامى” ، مفسرين ذلك بأنه للسخرية من الكاتب الروائي الذي يطالب بالحرية وينتقد غيره وهو لم يمنع نفسه عن سرقة أفكار غيره“.

وأشار آخرون إلى أن هذه ليست الرواية الوحيدة التي قام الأسواني بسرقتها فقد قام بسرقة رواية الأديب الإنجليزى جورج أوريل (مزرعة الحيوان) والتي صدرت في سبعينيات القرن الماضى.

وفاشي أيضا

وفي مقال قريب، زاد وائل قنديل إلى السيرة الذاتية للأديب الحرامي علاء الأسواني، لقب الفاشي وهو اللقب الذي أعتاد طرحه على جماعة الإخوان عندما يساوي بينها وبين فاشية العسكر، رغم إعلانه تأييد إراقة الدماء في رابعة العدوية طالما كانت تضيحات الإسلاميين!

وأشار “قنديل إلى أن علاء الأسواني فخور بالمشاركة في “30 يونيو، قائلا: “فلم نعرف هل يعتبرها ثورةً مضادة أم انقلابا رعته إسرائيل وحمته، ومولته الإمارات والسعودية، واشتغل الأسواني وآخرون في حشد الناس له، تدليسا وتلبيسا“.

وتناول قنديل ما أسماها بفاشية المثقف التي اعتبرها أكثر بشاعة من الفاشية العسكرية، وما تسمى بالفاشية الدينية التي يزعمها الأسواني، وهي فاشية لا يمانع صاحبها في قطع رقاب، وإراقة دماء الذين رفضوا أن يكونوا مثله، منحازين للفاشية العسكرية، ضد ما يراه فاشيةً دينية.

الثابت، مكتوبا ومصورا ومتلفزا، أن علاء الأسواني، الكاتب والطبيب الحاصل على الماجستير من جامعة إلينوي في شيكاغو، كان أحد المحرّضين على مذبحة سربرينتشا المصرية، في ميدان رابعة العدوية، أغسطس2013، حين طالب بفض اعتصام الرافضين لانقلاب الفاشية العسكرية على ما يعتبرها “فاشية دينيةبالقوة، بل وبالقوة المسلحة، كما ظهر في فيديوهات موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى الآن.

وفي مقال آخر عن نفس المذبحة التي تكشف فاشيته قال “..أمضى الأسواني معظمهما (في إشارة للوقت الذي قضاه بمصر) منسجماً مع النظام، الذي اتهمه الأديب المشهور يوماً بالتقاعس والتخاذل، لتأخره في ارتكاب أحقر مجازر العصر، بإبادة المعتصمين في ميدان رابعة العدوية؟“.

وأضاف قنديل: ” يقول الأسواني “كنت مع فض اعتصام رابعة، لأنه كان مسلح، وجُم ضربوا رصاصة تحت عيادتي في جاردن سيتي، بس مكنتش مع مذبحة يموت فيها ألف واحد”. هل كان يريد الاكتفاء بقتل خمسمائة أم ستمائة، أم أقل من ذلك، مع العلم أن عدد الضحايا تجاوز الألف بكثير جدا، وهل هذا ثمن مناسب لضرب رصاصة تحت عيادة الطبيب الكاتب، بفرض صحة رواية الرصاصة؟ وما هي العلاقة الجغرافية بين “رابعة العدوية” في شرق القاهرة، و”جاردن سيتي” في غربها، حيث السفارتان الأميركية والبريطانية، اللّهمّ إلا إذا كان المعتصمون يمتلكون قدرات خرافية، تجعلهم يخترقون الحصار البري والجوي المفروض عليهم، ويذهبون إلى عيادته تحديداً، لإطلاق رصاصة واحدة، ثم العودة سريعاً؟ ليس هذا كل ما في حوار الأسواني من رصاصات طائشة“.

هجومه على الرئيس

ولي من تفسير لهذا الحقد الأعمي لعلاء الأسواني على الرئيس مرسي إلا بما يقول الدكتور عبدالله الغيلاني الأكاديمي العماني في مقال نقل منه دكتور العلوم السياسية حامد القويسي في حديث عن الرئيس الدكتور الشهيد محمد مرسي “..أما وهج شهادته فقد أضاء الخافقيَن و أنار سبيل المؤمنين في أصقاع الأرض، و كما هي سنن التدافع، فإن التضحيات لا تندثر و دماء الشهداء لا تجف، و مآثرهم لا تندرس، بل تبقى متوهجة أبد الدهر ، تنير دروب السائرين و تجدد عزمات المجاهدين و تثير حمية المناضلين و تقذف بالحسرة تلو الحسرة في صدور المنافقين، و لنا في سيرة حمزة و سعد و جعفر شاهد على ما نقول، و ليس الرئيس الشهيد بدعاً من ذلك“.

وخرج الأسوانى بأحدث تغريداته التي يقول فيها: أيها الاخوان كنتم تستغلون فقر الناس وتكسبون الانتخابات بالزيت والسكر مثل الحزب الوطنى، خنتم الثورة مع المجلس العسكري من أجل السلطة ، فوز مرسي غير مؤكد وهناك قضية ضد فوزه اعتذر عنها أرعة قضاة حرجا، ولو افترضنا فوزه فهو بإصداره الإعلان الدستوري، ألغى القانون وبالتالي فقد شرعيته. فهمتم؟
التغريدة تعبر عن الحالة النفسية له، وأنه عندما يعجز عن انتقاد النظام الانقلابى، فيبحث له عن شماعة، مع أنها نفس الشماعة التي يستخدمها العسكر!

ولأن الرئيس محمد مرسي كان غير متهجم بثقافته إلا أنها كانت واضحة على لسانه، بل كان يجيد الثقافة العملية (الإدارة) لا يتتبع كتابات الأدباء الغربيين المجهولين عربيا ليترجم مقالاتهم وينسبها لنفسه
فليس مع هؤلاء إلا العبارة أو المثل “أقول ايه فيك وانت فيك كل العبر”، أو بتلك الأبيات “إنّ التي قد أرضعتْكَ حليبَها قدْ ألقمَتْكَ معَ الحليبِ شَعيراً ،،،. لو أنّها قدْ حَبِلت بِكلبٍ أجْرَبٍ نَجسٍ لَكانَ أعزَ منكَ أَميراً.

 

*البورصة تخسر 413 مليون جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

خسرت البورصة المصرية 413 مليون جنيه، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وفيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 602 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1539 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليغلق عند عند مستوى 450 نقطة.

وارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” نقطة واحدة ليغلق عند مستوى 14137 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2111 نقطة، كما ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 17473 نقطة، فيما هوت أسهم 60 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

قيادات المجلس العسكري في 3 يوليو ماذا فعل بهم “السيسي” خلال 6 سنوات؟.. الثلاثاء 2 يوليو.. عمال مصر يدفعون ثمن تحايل “السيسي” على منظمة العمل الدولية

السيسي تشوفوا مصر السيسي وأعوانهقيادات المجلس العسكري في 3 يوليو ماذا فعل بهم “السيسي” خلال 6 سنوات؟.. الثلاثاء 2 يوليو.. عمال مصر يدفعون ثمن تحايل “السيسي” على منظمة العمل الدولية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال المواطن “صفوت رباح” تعسفيًا من فاقوس بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب العسكري بقسم شرطة فاقوس بالشرقية، المواطن صفوت عبد الرحمن محمد رباح، أعمال حرة، وذلك بعد مداهمة منزله فجر اليوم بمدينة فاقوس وتحطيم محتوياته، وسرقة الهواتف المحمولة للأسرة ومبلغ مالي، واقتادته لجهة مجهولة.

وأفاد شهود عيان بأن داخلية الانقلاب بقسم شرطة فاقوس، برفقة ضابط الأمن الوطني، داهمت فجر اليوم شقة المواطن “صفوت رباح”، وحطمت محتوياتها، وروعت أهل بيته، واعتدت بالضرب على أبنائه، وسرقت مبلغًا من المال، بالإضافة إلى الهواتف المحمولة للأسرة، وقامت بتحطيم كاميرات المراقبة بالبرج السكني الذي يقيم فيه، ومصادرة “الهارد ديسك” الخاص بتلك الكاميرات بعد اقتحام عدد من الشقق السكنية الأخرى بالبرج السكني، واقتادته تعسفيًّا لجهة غير معلومة.

جدير بالذكر أن صفوت عبد الرحمن رباح، يبلغ من العمر 47 عامًا، وهو أب لثلاثة من الأبناء، وهو الشقيق الأصغر للحاج محمد عبد الرحمن رباح المعتقل بسجون الانقلاب، والممنوع  من الزيارة من منذ قرابة العامين.

 

*نائب عام الانقلاب يقرر التحفظ على أموال المعتقلين في هزلية “الأمل

أصدر نائب عام الانقلاب نبيل صادق قرارا بالتحفظ على أموال المعتقلين في الهزلية رقم 930 لسنة ٢٠١٩ نيابة أمن الدولة، والمعروفة إعلاميا “تحالف الأمل“.

ومن بين الملفق لهم اتهامات في تلك الهزلية زياد العليمي، وحسام مؤنس، ومصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوي، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطي، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربري، وأحمد تمام، وخالد أبو شادي“.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*مطالبات برفع الظلم عن سمية ماهر ووقف التنكيل بها بسجن القناطر

واصلت اليوم محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة الحرة سمية ماهر، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لها بها، فى القضية الهزلية 955 لسنة 2017، بعد أن تم اعتقالها فى 17 أكتوبر 2017 من منزلها، وتعرضها لفترة كبيرة من الإخفاء القسري.

ولا تتوقف المطالبات والمناشدات لفتح الزيارة عن الحرة “سمية ماهر حزيمة”، التى تقبع داخل سجن القناطر في غرفة الحبس الانفرادي معزولة عن العالم كله.

وكتب زوجها، فى وقت سابق، “سمية تعاني من مشاكل في المعدة، والآن بدأت تشتكي من مشاكل في المفاصل، ناهيك عن سوء الحالة النفسية، سمية معملتش حاجة، ولسه بنُسأل هل احنا بنحب البلد دي؟! حسبنا الله ونعم الوكيل”.

كانت أسرة سمية قد أكدت، فى وقت سابق، بعد مرور أكثر من عامٍ ونصف العام على اعتقالها من منزلها بمدينة دمنهور فى البحيرة، استمرار منع الزيارة عنها بمقر احتجازها الحالي في سجن القناطر للنساء.

وطالبت بحقها فى الزيارة الذى تكفله الإنسانية قبل أن تكفله الدساتير أو القوانين، وجددت مناشدتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب فتح الزيارة لسمية، والسماح بأول زيارة لها بمقر احتجازها بسجن القناطر للنساء.

 

*تأجيل محاكمة “المرشد” ورئيس برلمان الثورة في هزلية “الحدود” إلى 8 يوليو

أجَّلت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، محاكمة رئيس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وآخرين، في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود” إلى جلسة 8 يوليو.

ومن ضمن اللذين يحاكمون في تلك الهزلية: الدكتور رشاد بيومى، والدكتور محمد البلتاجى، والدكتور صفوت حجازى، والدكتور عصام الدين العريان، والعلامة الدكتور يوسف القرضاوى، والمهندس سعد الحسيني.

وشهدت جلسة 17 يونيو الماضي، وفاة الرئيس محمد مرسي داخل قاعة المحكمة، وسط اتهامات لقاضي الانقلاب شيرين فهمي بالمشاركة في جريمة قتله من خلال تركه حوالي ساعه دون إسعاف، فضلا عن اتهامات لسلطات الانقلاب بتسميم الرئيس مرسي.

 

*تقرير عالمي: عدد المهجرين قسريا من سيناء بلغ 100 ألف نازح منذ انقلاب 3 يوليو

أصدر مركز (مراقبة النزوح الداخلي) ومقره جنيف تقريرا قال إن حوالي 100،000 شخص نزحوا في شمال مصر، قادمين من سيناء.

واستغرب المركز الراصد اهتمام حكومة الانقلاب ومؤسساتها المعنية بالرصد في تحديث الأعداد كما أن اهتمام وسائل الإعلام قليل جدًا.

ويعتبر مركز مراقبة النزوح الداخلي ومقره جنيف –سويسرا من المصادر الموثوقة للبيانات والتحليلات حول النزوح الداخلي في العالم والمتعلقة بالصراعات والكوارث ومشاريع التنمية.
وقال إن استمرار تدمير المنازل والمباني التجارية والمزارع بمحافظة شمال سيناء كجزء من حملة الجيش المصري في 2018، ضد مجموعة تدعى ولاية سيناء، والتي أعلنت الولاء لجماعة الدولة الإسلامية (داعش) في عام 2014.

وأضافت أن التقديرات تشير إلى أن ما يقرب من 15000 شخص قد نزحوا في عام 2018. ومن المرجح أن يكون هذا أقل كثيرا من الحقيقة؛ لأن المنطقة لا يمكن الوصول إليها، ونتيجة لذلك لم تتمكن أي منظمة من جمع البيانات أو عمل تحليل على حجم النزوح.

وأضافت أن تقارير بعض المنظمات تعتمد التقديرات على صور الأقمار الصناعية، والتي تبين المساكن التي لحق بها الدمار، وكذلك حسابات النازحين.

وكشفت عن أن الدمار امتد إلى ما وراء المنطقتين العازلة الأمنية المعينتين من قبل الحكومة في العريش ورفح. كما هدم الجيش عدة منازل، فيما يبدو أنه كان انتقاما ليس فقط ضد المشتبه في تورطهم في الإرهاب، ولكن أيضًا ضد المنشقين السياسيين وأقارب المشاركين من كلا الطرفين.

وأضافت أن عدد النازحين حتي 31 ديسمبر 2018 وصل نحو 97  ألف سيناوي وأن المركز استعان برصد آخر أصدرته “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها نُشر في مايو الماضي.

وأشارت إلى أن الأداة الرئيسية لـ هيومن رايتس ووتش كانت تحليل صور الأقمار الصناعية للمباني المدمرة، مع مقابلات مع السكان المتضررين الذين ينزحون كأسر في نزوح جماعي.

ونبهت  إلى أن شمال سيناء منطقة عسكرية على مدار السنوات الخمس الماضية، وبالتالي أصبح الوصول إليها غير ممكن. فلا يمكن للمنظمات أن تعمل إلا تحت إشراف الجيش. الحكومة لا تفرج عن أي أرقام النزوح الرسمية، ونتيجة لذلك من الصعب للغاية تقدير حجم الإزاحة. مشيرة إلى أن أخر إصدار لحكومة الانقلاب وتحديث لها كان في عام 2016 ، عندما ذكرت أن 25000 شخص تم تهجيرهم من رفح.

وأشارت إلى أن معظم النازحين يأتون من مدينة رفح، وهي الآن فارغة تماما تقريبا، وأن الرقم الأخير تخطى لرقم أكبر بخمسة أضعاف من العام الماضي، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في عدد عمليات الإخلاء في شمال سيناء في أوائل عام 2018. 

http://www.internal-displacement.org/sites/default/files/2019-05/GRID%202019%20-%20Conflict%20Figure%20Analysis%20-%20EGYPT.pdf

الحرب دمرت سيناء

وفي تقرير من 134 صفحة أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا اتهمت فيه قوات الأمن المصرية بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين – بعضها يرقى إلى جرائم الحرب” – في شبه جزيرة سيناء، حيث تقاتل مصر المتشددين الإسلاميين منذ سنوات.

واستمرت واحدة من أكثر المعارك وحشية لكن الأقل شهرة ضد المتشددين المرتبطين بالدولة الإسلامية منذ ثماني سنوات في شبه جزيرة سيناء. في هذا المشهد الصحراوي، فشلت قوات الجيش والشرطة المصرية في القضاء على التمرد المتجذر في الحرمان من تملك الأرض والمظالم المحلية الأخرى.

وقال إن عمليات قتلهم التي شملت عمليات التجميع الجماعي، وقصف المناطق المدنية وقصفها، وطرد عشرات الآلاف من الناس من منازلهم، أدت لمقتل الآلاف، كما تم اعتقال وتعذيب الآلاف غيرهم.

ونبهت إلى أن الحرب أصبحت دولية بعدما شاركت “إسرائيل” لفي تنفيذ عشرات الغارات الجوية على الأراضي المصرية.

وقال التقرير إنه لسبب غير معروف نسبيا بذلت الحكومة الاستبدادية في مصر جهودًا متضافرة لمنع جميع التقارير المستقلة. فلا يسمح للصحفيين الوطنيين أو الأجانب بدخول سيناء. حتى مجموعات الإغاثة الإنسانية، مثل الهلال الأحمر المصري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم إبعادها.

وأضافت أن التقارير المتعلقة بالقتال تتألف في الصحافة التي تسيطر عليها الحكومة بالكامل تقريبا من بيانات الجيش.

وألقى التقرير الجديد لـ هيومن رايتس ووتش والذي جمعته بعناية من مقابلات مع عشرات من سكان سيناء وأفراد الجيش السابقين الذين خدموا هناك ومصادر أخرى الضوء مجددا على الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق التي ارتكبها نظام عبد الفتاح السيسي.

يقول التقرير: “نفذ الجيش والشرطة المصريون اعتقالات تعسفية منهجية وواسعة النطاق – بما في ذلك الأطفال – حالات الاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والعقاب الجماعي وعمليات الإخلاء القسري”. يقدم دليلًا على أن الجيش قام أيضًا بهجمات جوية وبرية غير قانونية أسفرت عن مقتل العديد من المدنيين ، بمن فيهم الأطفال ، وإنشاء ميليشيات محلية مسلحة فرضت عهدها الخاص من الإرهاب.

وقال إن تكتيكات الأرض المحروقة، كما هو متوقع، قد ضاعفت من عزلة سكان سيناء البالغ عددهم نصف مليون نسمة. بعد ست سنوات من الحرب، شن المتمردون واحدة من أسوأ الهجمات الإرهابية في التاريخ المصري؛ مما أسفر عن مقتل 311 شخصا على الأقل في نوفمبر 2017 في مسجد في شمال سيناء، ورد النظام بمضاعفة قمعه، واعتقل أكثر من 5000 شخص في العام التالي. قليل من المعتقلين متهمون بجريمة، كما يقتضي القانون المصري.

استقبال التقرير

واستقبلت أذرع الانقلاب التقرير بحملة تشهير ضد هيومن رايتس ووتش وأحد الباحثين المصريين عمرو مجدي. وصفه أحد المعلقين المؤيدين للحكومة بأنه “إرهابي” “سيعاد إلى مصر ويُعدم”. وهذا الخطاب المتطرف يؤكد فقط على الدرجة التي تجاوز بها نظام سيسي الديكتاتوريات المصرية السابقة في قمعه.

وتقترح هيومن رايتس ووتش أن تتوقف الولايات المتحدة والموردون الآخرون للجيش المصري عن المساعدات والمبيعات إلى أن يحسن النظام سجله في مجال حقوق الإنسان ويسمح بإجراء تحقيق مستقل في جرائم الحرب المحتملة في سيناء، بما أن إدارة ترامب ترفض محاسبة نظام سيسي، فإن إجراء الكونجرس ضروري.

وفي الشهر الماضي، اتخذت لجنة فرعية لمخصصات مجلس النواب خطوة من خلال تكييف 260 مليون دولار من مبلغ 1.3 مليار دولار الذي تتلقاه مصر سنويًا في صورة مساعدات عسكرية أمريكية للتقدم في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية. في الماضي، تهربت إدارة ترامب من هذه الشروط من خلال استخدام تنازل عن الأمن القومي. لممارسة النفوذ الحقيقي، يجب على الكونجرس إغلاق هذه الثغرة.

 

*قيادات المجلس العسكري في 3 يوليو.. ماذا فعل بهم “السيسي” خلال 6 سنوات؟!

أذاق عبدالفتاح السيسي على مدى سنوات الانقلاب شركاءه العسكريين ما قدمه للرفقاء اليساريين من السياسيين؛ حيث أطاح بالعشرات من قيادات الجيش الذين شاركوه الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي ووضعهم على الرف، ولعل أقربهم وأبرزهم وزير دفاعه الذي حصنه بدستور 2014، صدقي صبحي، وصهره محمود حجازي، ومجموعة اللواءات عبدالمنعم ألتراس وأحمد وصفي وأسامة عسكر، فضلا عن اللواء محمد العصار الذي أزاحه من مناصب الجيش العسكرية وألبسه بدلة مدنية ليكون وزيرا للإنتاج الحربي.

استهداف صبحي وعزله
وفي يونيو الماضي تخلص السيسي من وزير الدفاع صدقي صبحي بعدما حاول اغتياله بقصف طائرة بصاروخ في العريش ونسبة الحادث إلى “إرهاب” ولاية سيناء.
فيما قالت تقارير ودراسات إن السيسي نفسه أو أحد الجهات العليا الأخرى هو من يقف وراء استهداف وزير الدفاع ووزير الداخلية للتخلص منهما أو من أي منهما.
وقال الباحث العسكري محمود جمال: إن السيسي أقال 28 قائدا عسكريا ولم يبق إلا على 6 شخصيات حتى قبل عام انخفضوا إلى اثنين فقط ثم لم يعد منهم واحد من المجلس القديم، بعدما كان لصدقي صبحي الحق بإعطاء أوامر بتحريك القوات، ولقائد القوات الجوية يونس المصري.
وكان السيسي وأجهزته الأمنية هم من سربوا معلومة موعد الزيارة بشكل ما حتى يقوم التنظيم بالاستعداد لعملية الإستهداف، وأن النظام كان يقصد بالأساس استهداف صدقي صبحي ولكن كالمعتاد في كل الزيارات كان يرافقه وزير الداخلية مجدي عبدالغفار.

محمود حجازي
أثار قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الإطاحة بصهره الفريق محمود حجازي، من رئاسة أركان الجيش، في نوفمبر 2017، وتعيين اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي الذي كان يشغل منصب أمين عام وزارة الدفاع، بدلاً منه بعد ترقيته لرتبة فريق، العديد من التساؤلات.
تزامن هذا القرار المفاجئ للأوساط داخل صفوف الجيش وخارجه كافة، مع حركة التنقلات التي تمت في صفوف قيادات وزارة الداخلية والتي شملت 11 لواء شرطة على رأسهم رئيس قطاع الأمن الوطني بعد حادث الواحات 20 أكتوبر 2017.
وقبل أسبوعين من عزل حجازي قالت مصادر إن الأسبوعين الأخيرين شهدا بعض التحركات “الغريبة” داخل الجيش المصري؛ حيث تم إعلان حالة الاستنفار العام وإلغاء الإجازات للضباط والمجندين أكثر من مرة استعدادًا لبعض المشروعات التدريبية القتالية، ثم تم إلغاء تلك المشروعات على نحو مفاجئ.

تغيير المخابرات بالكامل
واستبدل السيسي على أكثر من مرة نصف قادة الجيش خلال السنوات الست الماضية ورجال المخابرات العامة، وحاول السيسي من خلال وسائل إعلامه ان يترك انطباعا لدى الشعب المؤيد له أن هذا إجراء طبيعي جدا وأن قيادة الجيش تجدد نفسها من وقت لآخر.
يقول الكاتب الورداني ناصف: لماذا يتخلص السيسي من شركاء الانقلاب، الذين ساعدوه وبذلوا كل طاقتهم لإسقاط حكم الرئيس مرسي وقتل المتظاهرين وحرقهم أحياء واعتقال وخطف أي معارض لهم وتعذيب المعتقلين بالسجون، وتحويل مصر إلى سجن كبير ..لماذا يتخلص منهم وهم الذين دعموه وأوصلوه إلى ما هو عليه الآن؟..هل يفعل ذلك بسبب ” عقدة الخيانة” ؟..هل يطيح بهم لأنه مريض نفسيا و سادي” ولا يرى الا نفسه كما يُقال على الفضائيات ؟ ..أم أنه يخشى أن تتم خيانته من قبلهم كما خان رئيسه من قبل؟.. لماذا يسارع السيسي في التخلص من شركاء الانقلاب رغم أن أيديهم الملوثة بالدماء تجعلهم لا يستطيعون معارضته فهم في مركب واحد اشتركوا في ذبح أبناء هذا الوطن وحرقهم أحياء؟
وأجاب قائلا: تكونت لدي قناعة خاصة ان قادة الجيش والمجلس العسكري وقادة الفرق الجوية والبحرية الذين تم استبدالهم بغيرهم في الفترة الماضية هو جزء من خطة” صهيو أمريكية” ليس لها دخل أبدا بمقولة ” الانقلاب يأكل نفسه “.

قادة المجلس
ويعتبر رئيس الأركان الحالي آخر عضو في مجلس عسكر طنطاوي ما بعد المخلوع مبارك، وغير السيسي قادة المجلس العسكري السابق وقام بتغير رؤساء الفرق وقادة الأسلحة، فأعاد هيكلة الأجهزة السيادية وأطاح أولا بالفريق أسامة الجندي، قائد القوات البحرية السابق، هو أحد أبرز قيادات المجلس العسكري التي شاركت بشكل واضح في المجازر والجرائم التي شهدتها مصر بعد الانقلاب، بدءا من المذابح التي ارتكبت في محافظة الإسكندرية على أيدي قوات الصاعقة البحرية، يوم التفويض بميدان القائد إبراهيم، إلى مجزرة سموحة. إضافة لإطاحته باللواء “عبد المنعم ألتراس” واللواء “محمد الزملوط” قائد المنطقة الشمالية السابق واللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني واللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث.

عنان” حالة خاصة

ولأن لعنان مع السيسي ثأرا منذ أن كان ضابطا، حبسه السيسي رغم أنه كان رئيس أركان الجيش برتبة أعلى منه أستطاع السيسي ومن خلال عدلي منصور يمنحه رتبة فريق أول ثم مشير دونما يخوض السيسي حربا اللهم إلا قتل المعتصمين والمتظاهرين في ميادين مصر.واعتقل السيسي الفريق سامي عنان، بعدما أعلن الترشح لانتخابات الرئاسة، بمواجهة رأس النظام الانقلابي عبدالفتاح السيسي، في يونيو 2018، فيما وصفه محللون القرار بأنه زلزال سياسي.

ولم يكن خوض “عنان” الانتخابات تمثيلية؛ بل كان تعبيرا عن صراعات في الأدوار العليا في مصر، لا يعلم الشعب المصري عنها شيئا.

تبديل كامل للمخابرات
ولأن أجهزة المخابرات هي من تقرر بناء على ما لديها من معطيات ومعلومات من يصلح للمهمة التالية والفترة القادمة ومن لا يصلح ولن يقف الأمر عند حد هؤلاء بل ستطاو يد الإقالة والاغتيال كل من كان “خطه الأحمر” لا يتناسب مع الخطة القادمة.
ولكن المخابرات الصهيونية والأمريكية لا تعبث ولا تفترض بل تعمل وفق معلومات ومعطيات تؤدي إلى نتائج واضحة ولكنها تريد قادة يقبلون تقسيم مصر وتوزيعها، كما رضي قادة الجيش السوري أن تحتل “الجولان” وأن تقيم إسرائيل داخل دولتهم ولا يشعرون أنهم بعد ذلك أقل وطنية ولا خائنين ولا بائعين لعهدهم وأرضهم، هذا هو الجيش وهذه هي الدولة التي تسعى إسرائيل لإنشائها داخل مصر عن طريق سياسة الاحلال والتبديل
السيسي يطلب المهلة تلو المهلة حتى يسلم مصر إلى إسرائيل ، جزيرتي تيران وصنافير أصبحا بتسلمهما للسعودية تحت السيادة الإسرائيلية ولا يخفى على أحد أن مشروع سد النهضة يعني أن إسرائيل ستكون متحكمة بكمية المياه التي تصل إلى مصر، ناهيك عن تواجدها في سيناء، كل ذلك وأكثر تمهيدا لخضوع مصر تحت السيادة الإسرائيلية، والتي تستلزم رجالا بمواصفات خاصة، كل مهمة السيسي الآن انتقاء هؤلاء الرجال ، فحتى اذا ما تم المقصود كان كل من يسيطر على مفاصل الدولة المصرية يعمل برضا تام تحت السيادة الصهيونية.

لن يتوقف
وأشارت مصادر إلى أن السيسي سيطيح برئيس الأركان الحالي محمد فريد حجازي، الذي تولى سابقا منصب قائد الجيش الثاني الميداني، ثم أمين عام وزارة الدفاع (أمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة)”، والذي تم تعيينه في أكتوبر 2017م رئيسًا للأركان خلفا للفريق محمود حجازي، صهر السيسي، الذي تم تعيينه مستشارًا للسيسي للتخطيط الاستراتيجي ثم اختفى من المشهد تمامًا.
وبعد الإطاحة بـ”محمد فريد حجازي”، لن يتبقى من المجلس العسكري الذي كان موجودًا إبان الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي سوى شخصين فقط، هما اللواء ممدوح شاهين الذي لا يزال يشغل منصب مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، واللواء محمد أمين نصر، والذي لا يزال يشغل منصب رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.
وبحسب هذه المصادر، فإن الهدف الأول من هذه الإجراءات هو فرض سيطرة السيسي وبسط نفوذه على جميع مفاصل المؤسسة العسكرية؛ كي يضمن الولاء التام له، وخضوعه لقراراته، وكي لا يشعر بأي خطر محتمل ما من قبل أي أحد من قادة الجيش”.

 

*لأول مرة.. مشجعون صهاينة بالقاهرة والسويس والإسماعيلية بمباركة السيسي

نشرت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية”، التابعة لوزارة الخارجية في حكومة الاحتلال الصهيوني، عددًا من الصور قالت إنها لمشجعين “إسرائيليين” قدموا إلى مصر لمشاهدة كأس الأمم الإفريقية التي تقام حاليًا في عدد من المدن المصرية.

وكتبت الصفحة، عبر حسابها على فيسبوك، “قدم الكثير من السياح الإسرائيليين إلى مصر لمشاهدة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩.. تم نشر بعض صور المشجعين الإسرائيليين على موقع “واي نت” الإسرائيلي، وزار المشجعون الإسرائيليون القاهرة والسويس والإسماعيلية”.

يأتي هذا في إطار سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني في كافة المجالات، والتي بلغت مدى غير مسبوق منذ استيلاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على حكم مصر في 3 يوليو 2013، بالإضافة إلى التطبيع العربي والخليجي الذي أصبح علنيًّا خلال الأشهر الماضية، والذي تُوج بعقد ما تعرف بـ”ورشة المنامةفي البحرين، والتي تهدف إلى تمرير “صفقة القرن” المشبوهة.

 

*17 شركة تتعثر.. زلزال شديد يضرب عاصمة الأغنياء والسيسي في ورطة

تلقى مشروع عاصمة الأغنياء الذي يوليه نظام الانقلاب ضربة جديددة هذه الأيام مع الإعلان عن تعثر 17 شركة وعجزها عن استكمال مشروعاتها، وهو ما أحدث زلزالا في الشركة التي لم تجد أمامها إلا نفي ذلك دون تقديم أي إثباتات على نفيها، وهو ما يضع العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي في ورطة.

وبدأت القصة مع نشر صحيفة “المال” تقريرا قالت فيه إن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تستعد لإخطار 17 شركة لم توجد في مواقع البناء حتى الآن رغم تسلمها الأراضي العام الماضي، لمعرفة الأسباب والسحب من الشركات المتقاعسة عن التنفيذ.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها: إن ذلك الإجراء يأتي بزعم حرص شركة العاصمة على الإسراع من معدلات التنفيذ بالمشروعات، لبدء تشغيل العاصمة وهو منتصف 2020.

السوق يضطرب

وعقب نشر التقرير بساعات شهد السوق العقاري بلبلة كبيرة، خاصة أن تلك الشركات اتخذت مبيعات كل واحدة منها حاجز المليار جنيه، وبعضها باع بأكثر من ٢ مليار، وذلك دون وجود مشروع على الأرض، وإنما الأراضي فقط وماكيتات تخطيطية.

وسارعت شركة العاصمة لنفي الخبر خشية حدوث انسحابات أخرى، عقب سلسلة الهروب الذي شهده المشروع خلال الأشهر الماضية، زاعمة أنه لم يصدر أي إخطار بسحب الأراضي لأي من المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة على اختلاف أنشطتهم.

مزاعم واهية

وقالت الشركة إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال سحب الأرض من أي من المطورين العقاريين المتعاقدين مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على اختلاف أنشطتهم دون الحصول على حكم قضائي نهائي وبات بفسخ التعاقد وبعد إجراءات مطولة، وهو ما لم يتم تجاه جميع المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية، إلا أن عقود المطورين وتصريحات مسئولي الشركة تؤكد أنها تمتلك صلاحيات سحب الأراضي مباشرة من غير الجادين.

تراجع الحكير

وفي مارس الماضي تراجعت شركة “فواز الحكيرالسعودية عن استكمال مشروعها الذي كانت تعتزم إقامته في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان، ومثل ذلك ضربة للمشروع؛ نظرا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا.

وأعادت شركة العاصمة الإدارية المسئولة عن تقسيم وبيع الأراضي لمجموعة الحكير 100 مليون جنيه للشركة السعودية، سبق أن سددتها كدفعة مقدمة للتعاقد على الأرض لإقامة مول تجاري على غرار مشروعها بأكتوبر مول العرب، دون توقيع أية غرامات على الشركة السعودية.

أزمة تمويلية

وتعاني عاصمة الأغنياء من مشكلة كبيرة في التمويل وبحث نظام لانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي عن أية قروض أو منح لتوجيهها له.

وقالت وكالة رويترز: إن المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه؛ حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

جشع العسكر

وفي تقرير لها سلطت صحيفة “بوبليكو” الإسبانية الضوء على أن عاصمة الأغنياء تعد من أكثر المشاريع جشعا لنظام الانقلاب؛ حيث تبلغ مساحتها حوالي 714 كيلومترا مربعا بتكلفة ستصل إلى نحو 25 مليار دولار ما يعادل أكثر من 435 مليار جنيه.

وتابعت الصحيفة أن تلك العاصمة لن تكون مشروعا استثنائيا، لأنه من غير المعلوم في الوقت الراهن متى سيبدأ تنفيذ المرحلتين المتبقيتين اللتين من المتوقع أن تتركز معظم الأحياء السكنية فيها، كما أن هناك مخاوف من أن هذه الأعمال لن ترى النور. وباعتبار أن المرحلة الأولى من المشروع لا تضم سكنا اجتماعيا، فسيجعل ذلك السكان المحتملين فيها من النخبة فقط.

 

*عمال مصر يدفعون ثمن تحايل “السيسي” على منظمة العمل الدولية

وافقت لجنة القوى العاملة في برلمان السيسي، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، في محاولة جديدة للتحايل على منظمة العمل الدولية، بعد إدراج مصر على “القائمة السوداء” أخيرا.

وشملت تعديلات القانون سبع مواد، تستهدف تخفيض الحد الأدنى لتشكيل المنظمات النقابية، بتقليل العدد المطلوب لتكوين اللجنة النقابية من 150 عاملاً إلى 50 عاملاً، ومن تشكيل النقابة العمالية من 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل، وكذا إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن سبع نقابات عامة، تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.

ورفعت منظمة العمل الدولية اسم مصر من “القائمة السوداء” في مايو 2018، على خلفية إعداد قانون النقابات العمالية، وإجراء انتخابات عمالية بعد 12 عاماً من دون القيام بهذا الاستحقاق، غير أنها أعادت مصر إلى القائمة مجدداً بسبب مخالفة القانون لمعايير الحريات النقابية، وذلك عند صدوره في صورته النهائية.

خطة مكررة

جاءت تعديلات القانون في توقيت متوقع، وفق خطة حكومية مكررة، تستبق تنظيم مؤتمر منظمة العمل الدولية من كل عام، ولا سيما أن القانون الحالي مناهض للحريات النقابية، ومخالف للمعايير الدولية التي من المفترض أن تلتزم بها مصر، بموجب توقيعها وتصديقها على الاتفاقيات الدولية.

كما سبق أن حاول النظام التحايل على المنظمة بأن وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي في الثاني والعشرين من مايو الماضي.

وأجاز التعديل للعاملين بأي منشأة تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة بما لا يقل عن 50 عاملاً منضما لها، كما أعطى الحق للعاملين في المنشآت، التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملاً، والعاملين من ذوي المهن والحرف، بتكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقاً للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

كما أجاز التعديل أيضًا، إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، وعلى أن يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.

الحريات النقابية

وتركزت ملاحظات المنظمة على الحريات النقابية والتمييز بين النقابات المستقلة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فضلًا عن التحفظ على مواد بقانون التنظيمات النقابية، وضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وتوافق مشاريع القوانين مع تلك الاتفاقيات.

أما وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب فلم تنشغل كثيرًا بإعادة إدراج مصر في “القائمة السوداء” بقدر انشغالها بما سيكتب في الصحافة؛ فقد أصدرت الوزارة بيانًا رسميًا نص عنوانه على الآتي: “برجاء من السادة الصحفيين أن يكونوا حريصين في تناول أي أخبار خاصة بوضع مصر على القائمة القصيرة.. وأن مصر أولا وأخيرا بلدنا كلنا“.

ومن خلال البيان، زعم وزير القوى العاملة الانقلابى محمد سعفان، أن الدولة حريصة كل الحرص على الارتقاء بمناخ العمل ، وأنها تنفذ كل ما تعِد به لتحقيق إضافة وأثر إيجابي من خلال التعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية

قمع وغلاء وبطالة

وبحسب تقارير حقوقية، يواجه عمال مصر أزمات عديدة ، أبرزها القمع المتزايد وتدني الأجور وسوء الأحوال المعيشية وتسريح عشرات الآلاف من العمالة، بسبب استمرار ظاهرة غلق المصانع وخطة حكومية لتقليص أعداد موظفي الحكومة باتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وشهدت الاحتجاجات تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، بسبب القمع المتزايد، حسب منظمات حقوقية وعمالية أكدت أن السلطات تهدد العمال بقانون التظاهر الصادر عام 2013، وزجت بالعديد منهم في السجون، بالإضافة إلى تعرّض آخرين للفصل التعسفي من العمل كعقاب لهم على ممارسة الاحتجاج.

حيث تم اعتقال نقابيين ناشطين في التعليم والتمريض ومصانع الغزل وغيرها.

شركة كفر الدوار

ورغم عمليات القمع المتصاعدة من قبل الأجهزة الأمنية ضد العمال، واصلت الحركة النقابية تحركاتها، إذ وبحسب مركز “هردو” لدعم التعبير الرقمي ، في تقرير حديث، انطلق الاحتجاج العمالي الأول في 2019 من شركة كفر الدوار للغزل والنسيج بمحافظة البحيرة، باعتصام 600 عامل، احتجاجًا على تأخر صرف راتب شهر ديسمبر 2018.

وما فاقم من معيشة العمال تدهور الأوضاع الاقتصادية التي أدت إلى إغلاق آلاف المصانع. وحسب تقارير سابقة لاتحاد الصناعات المصرية، وصلت أعداد المصانع المغلقة إلى ما بين 4500 و5000 مصنع، فيما يرى اتحاد المستثمرين أن العدد أكبر من ذلك، ما أدى إلى تشريد الآلاف من العمال.

وعدّد أحد المسؤولين في نقابة العمال في شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية ، طه سعد، أسباب غلق المصانع الحكومية والخاصة، فى  تهالك المعدات وقدمها، مثل مصانع الغزل والنسيج، بدون تحرك من جانب الحكومة.بجاتب  الإغراق المتعمد من الأسواق الخارجية بمنتجات منخفضة الأسعار ورديئة المواصفات، مما تسبب في ركود المنتج المحلي وتوقف المصانع الوطنية عن الإنتاج، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخامات، وضعف التمويل.

وأوضح سعد أن وضع العمالة في مصر في انحدار شديد كل عام، نتيجة التدهور الكبير في حجم العمالة والإنتاج، وأن عيد العمال هذا العام صعب على الجميع، نتيجة تدنى أحوالهم المعيشية، بالإضافة إلى عدم وجود تأمين اجتماعي أو تأمين صحي للعمال.

وأضاف: كما منعت القوانين المشددة العمال من ممارسة حقوقهم في التظاهر للتعبير عن مطالبهم المشروعة..

ورغم طنطنة نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين في الدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، يرى مراقبون أن هذه الزيادة لن تنعكس إيجابا على العمال؛ بسبب موجة غلاء مرتقبة، مع كشف الحكومة عن رفع جديد لأسعار الوقود والكهرباء وزيادة الضرائب.

الاستغناء عن العمال

ومن الأزمات الخانقة التي تواجه العمال، اتجاه الدولة إلى الاستغناء عن أعداد هائلة من الموظفين وانتقالهم إلى خانة العاطلين عن العمل، منذ صدور قانون الخدمة المدنية عام 2016، بالإضافة إلى ضغوط صندوق النقد الدولي لحصول مصر على باقي قرض قيمته 12 مليار دولار، مقابل عدد من الشروط، منها تخفيض عدد موظفي الدولة.

وأكد رئيس وزراء الانقلاب في أكتوبر الماضي أنه يعمل على إعادة هيكلة للحكومة، تتضمن تخفيض عدد مجلس الوزراء وموظفي القطاع العام، موضحا أن “38% على الأقل من الموظفين في القطاع العام سيحالون إلى التقاعد في السنوات العشر القادمة.

وتظهر البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد العاملين في القطاع الحكومي يبلغ حاليا نحو 5 ملايين موظف؛ الأمر الذي يجعل عدد من سيحالون إلى التقاعد، وفق النسبة التي تحدث عنها مدبولي ، يبلغ نحو 1.9 مليون موظف.

كانت حكومة الانقلاب قد أحالت بالفعل نحو 800 ألف موظف إلى التقاعد، خلال العام المالي 2016/ 2017، وفق ما كشفت عنه بيانات صادرة عن جهاز الإحصاء، في أكتوبر من العام الماضي 2017.

وأظهرت البيانات الرسمية أن عدد العاملين في القطاع الحكومي تراجع إلى 5 ملايين موظف بنهاية العام المالي 2016/ 2017، مقابل 5.8 ملايين موظف في عام 2015/ 2016، بنسبة انخفاض 13%.

 

*“#خابت_وعود_العسكر” يتصدر.. ومغردون: لم يحكموا بلدا إلا أفسدوها ودمروها

شهد هشتاج “#خابت_وعود_العسكر” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع الذكرى السادسة للانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وأكد المغردون كذب وعود عصابة العسكر طوال السنوات الماضية، مطالبين بضرورة التوحد لإسقاط تلك العصابة وإنقاذ الوطن من الانهيار

وكتب معاذ محمد الدفراوي: “إن الله لا يصلح عمل المفسدين”، فيما كتبت أفنان: “العسكر لا يعرف إلا لغة القتل والدم ونهب أموال الشعب وعود كاذبة لعسكر خونة..العسكر ليس له وعود بل خراب باعوا الارض والعرض وحتى الغاز الذي نصدرة لليهود، اليهود هيصدروا الينا يعنى يسرقوا غازنا خيرنا ونستوردة منهم خراب يامصر حكم العسكر

وكتبت إيمان محمد: “عسكر خونه قتلوا الشعبفيما كتبت عاشقة البنفسج: “لا حرية ولا عدالة ولا كرامة ولا اي حياة في عهد العسكر حسبنا الله ونعم الوكيل”، وكتب أبوخليل: “خابت وعود العسكر.. ملناش رغبة ولا ارادة فى حكم مصر”، وكتبت بيسان: “أكبر نكسه لمصر الانقلاب العسكري على مصر وقتل أول رئيس مدني منتخب بإرادة مصريه حرة

وكتبت منى أحمد: “بعد ان صدرنا الغاز لإسرائيل بأقل الاسعار  ستصدره لنا ولكن بالسعر العالمي”، فيما كتبت سوسو عبدو :”فنكوش ترعة السيسي”، وكتبت شمس الحرية: “كان شعار الثورة عيش حرية عدالة اجتماعية قضى العسكر على كل مطالب الثورة

وكتب محمود اللول: “قالها الخائن أنهم ليس لديهم راغبه ولا اراده لحكم مصر وهم الآن من يستولون على مصر”، فيما كتبت جويرية :”لأنهم أمتداد للاحتلال الصهيوغربي وقد صنعهم الاحتلال على عينه قبل ان يترك لهم مهمة إضعاف الشعوب وإفقارها وسرقة ثرواتها وتدمير دينها وطمس هويتها وكانت العقبة التي تواجههم على مدار عقود هي الصحوة الإسلامية فكان عداؤهم للشعوب عامة والإسلاميين خاصة”.

وكتب أحمد الحسن: “أكبر نكسة لمصر الانقلاب العسكري على مصر وقتل اول رئيس مدني منتخب بإرادة مصرية حرة”، فيما كتبت حياء: “دعونا نتفق أن العسكر لم يقوموا بهذا الانقلاب العسكري علي الرئيس الشرعي المنتخب إلا ليقتلوا أمل الشعب المصري في العيش بحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية”.

 

*هاشتاج #السيسي_6_سنين_خراب يتصدر.. ومغردون: أسوأ فترة مرت بها مصر

دشّن رواد موقع “تويتر” للتغريدات القصيرة هاشتاج “#السيسي_6_سنين_خراب”، احتل الأكثر تداولاً بين النشطاء؛ بمناسبة مرور 6 سنوات على انقلاب 3 يوليو 2013، حين قام وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي، والمجلس العسكري بالانقلاب على أول رئيس مدني منتخب الشهيد محمد مرسي.

وغرَّد النشطاء للكشف عن كوارث ومصائب العسكر، نرصد منها ما يلى فى هذا التقرير:

ياسر قال: “التخريب فقط، ماذا عن المذابح والسجون والسجناء، وتيران وصنافير، والعلاقات الإسرائيلية، والإفراط في الأسعار، وتدهور الموارد، والكرامة الدولية، والمحسوبية والطغيان؟!” .

وعدّد حساب “الثورة تجمعنا” ما رآها “‏مصائب 30 يونيو 5 سنوات من الكوارث لا تقع إلا على رأس الشعب المطحون.. الدولار = 18 جنيها.. الأنبوبة = 50 جنيها.. تذاكر المترو بين 4_7 جنيهات.. البنزين + السولار = 5.5 جنيه.. شريحة الاتصال = 50 وضريبة شهرية 10 جنيهات. #السيسي_6_سنين_خراب”.

https://twitter.com/Menalawal/status/1145825779537850370

نكسة ٣٠ سونية

وأضاف “بشائر نكسة ٣٠ سونية تلوح في الأفق.. ومصيلحي يعدكم الفقر.. أعلن وزير التموين أن رغيف العيش المدعم سيرتفع سعره من ٥ قروش إلى ٦٥ قرشًا داخل بطاقة التموين.

https://twitter.com/thawra_tegma3na/status/1145738837299216385

وكتبت نور: “الوطن للجيش والنيل لإثيوبيا والغاز لإسرائيل والسجن للشباب والفقر للشعب..‎#السيسي_6_سنين_خراب.. وتيران صنافير للسعودية والأهرامات للإمارات”.

وغرد صفي الدين: “‏#السيسي_6_سنين_خراب بيعت فيها أراضي مصر برز الخليج، وينظر المصريون إلى بيع تيران وصنافير على أنها خيانة عظمى للشعب ولجيشه الحقيقي الذي دفع دماءه مقابل استعادة هذه الأراضي”.

رغيف الخبز

كما غرد حساب باسم “شباب ضد الانقلاب”: “بأي حال أتيت يا يوليو.. حكومة السيسي المجرمة تستقبل الشهر الجديد بوضع الشعب في المفرمة بعدد جديد من القرارات، وهي تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء بنسبة 14.9%، وحذف 500 ألف مواطن من البطاقات التموينية، ورفع سعر رغيف الخبز لقمة الفقير من 5 قروش إلى 60 قرشًا”.

وذكر محمود اللول: “‏#السيسي_6_سنين_خراب.. بشائر نكسة 30 سونية تلوح في الآفاق ومصيلحي يعدكم الفقر.. أعلن وزير التموين أن رغيف العيش المدعم سيرتفع سعره من 5 قروش إلى 65 قرشا داخل بطاقة التموين.. لا ولسه خليك ساكت”.

ووصفت إيمان محمد: “‏#السيسي_6_سنين_خراب.. أسوأ وأسود ست سنوات مرت بها مصر”. وكتب مدحت سالم: “‏#السيسي_6_سنين_خراب.. مرت 6 سنوات من السواد الحالك على مصر منذ تظاهرات 30 يونيو، التي أفضت لانقلاب عسكري غاشم نفذه السيسي وعساكره، جنى خلالها المصريون بكافة فئاتهم الذل والفقر والهوان والقمع الذي لم يروه من قبل.. استكمالا لحملة 30 يونيو نكبة شعب”.

https://twitter.com/Youthacalex/status/1145761487937576962

التأمين الصحي

كما ذكر حساب “حزب الحرية والعدالة” بالإسكندرية: #السيسي_6_سنين_خراب.. يواصل انقلاب العسكر الانتقام من الفقراء والمهمشين.. وكشفت تسريبات عن كارثة أسعار خدمات التأمين الصحي الجديدة.

إلا أن شبهات الفساد تلاحق نظام التأمين الصحي الشامل، نظرا لاستحواذ شركة “أبراج كابيتال” الإماراتية على عدد كبير من المستشفيات الحكومية والخاصة.

ومع صور الشباب الذين أعدمهم نظام السيسي، كتبت حليمة: “#السيسي_6_سنين_خراب.. وفقدنا خيرة الشباب ظلما”. ووصفت شهد حال المواطن المصري: “‏#السيسى_6_سنين_خراب.. والله المواطن الغلبان مبيلحقش يفوق من الصدمات اللي ورا بعضها.. طلع من رمضان ومصاريفه.. جاله العيد مصاريف أكتر.. طلع من العيد جاله زيادات يوليو.. هيطلع منها ويدخل في الأسود المداااااارس ومصاريف المدارس واللبس والشنط والكراسات والدروووووس”.

https://twitter.com/FJParty_Alex/status/1145778747494273026

احتلال خارجي

وغردت مها صبري عن الاقتصاد: “‏#السيسى_6_سنين_خراب.. الاقتصاد اتدمر والبلد غرقت في الديون الداخلية والخارجية اللي زادت أضعاف الأضعاف”.

وقالت مدونة: “#السيسي_6_سنين_خراب.. خراب يأكل الأخضر واليابس خراب يفوق الدول المحتلة احتلال خارجي.. المجرم السيسي قام ببيع والتفريط في مصر كلها.. جزر وغاز وآثار وحتى الجنسية.. وأنت عارف لو المواطن في مصر هيجيب فلوس كان التباع هو كمان.. وكل ده مقابل الأرز وللاستمرار على كرسي الحكم” .

https://twitter.com/safieldiyn/status/1145725802249670658

 

*الأسواق تترقب قرارات الوقود وزيادات منتظرة في أسعار كافة السلع

شهدت الأسواق في بداية تعاملات اليوم، ترقبًا للقرارات المرتقبة لحكومة الانقلاب فيما يتعلق بأسعار الوقود، والتي سيتم الإعلان عن أولها اليوم بدءًا ببنزين 95، ومن ثم سيتوالى الإعلان عن باقي الأسعار، والتي سيكون لها دور كبير في إشعال كافة أسعار السلع بصورة فورية؛ نظرًا لارتباطها بالنقل وأيضا لوجود عدة عوامل أخرى أبرزها عدم قدرة العسكر على ضبط الأسواق.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، تعاني الأسواق من نقص بعض السلع وارتفاع أخرى لمستويات قياسية وفقا ما تم رصده، وهو ما زاد من الاضطرابات على مدار الأيام الماضية.

وفيما يتعلق بالذهب فشهد سعره انخفاضًا طفيفًا مع بداية التعاملات، مع استمرار الركود الشديد في حركة البيع والشراء والإقبال الضعيف، وبالنسبة للعملات فإن الدولار شهد تراجعًا بنحو قرشين في بعض البنوك منذ ختام تعاملات الأمس، إلى أنه حتى الآن يرى كافة المتعاملين في السوق أن ذلك التراجع غير مؤثر ولا ينطبق مع الواقع الاقتصادي.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها، لم يتغير سعر الصرف اليوم بعد انخفاضه بنحو قرشين في بعض البنوك أمس، وظلت باقي العملات عند نفس أسعارها خلال اليومين الماضيين.

وسجلت العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.71 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الإفريقي عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.85 جنيه إلى 16.95 جنيه، وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري ثابتا اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب شهدت انخفاضًا طفيفا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو 645 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 551 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 739 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5207 جنيهً52

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور

تهجير قسري لقرى جديدة بالشيخ زويد لتنفيذ “صفقة القرن”.. الاثنين 1 يوليو .. صعق جديد للمصريين بالأسعار الجديدة للكهرباء بدءًا من اليوم

صفقة العهر

تهجير قسري لقرى جديدة بالشيخ زويد لتنفيذ "صفقة القرن"
تهجير قسري لقرى جديدة بالشيخ زويد لتنفيذ “صفقة القرن”

تهجير قسري لقرى جديدة بالشيخ زويد لتنفيذ “صفقة القرن”.. الاثنين 1 يوليو .. صعق جديد للمصريين بالأسعار الجديدة للكهرباء بدءًا من اليوم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عصام العريان: محمد شيرين فهمي قتل الرئيس مرسي بتجاهل إسعافه

طالب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الدكتور عصام العريان، بتنحي هيئة المحكمة في قضية التخابر مع حماس، بسبب خصومتها مع المعتقلين على ذمة القضية.

واتهم العريان، رئيس المحكمة محمد شيرين فهمي بتعمد قتل الرئيس الشهيد محمد مرسي، ولفت إلى أن فهمي تجاهل مطالبات المعتقلين بالعلاج اللازم للمرضى، وبينهم الرئيس الشهيد، رغم إثبات ذلك في بلاغات رسمية .

وأوضح العريان أنه قدم بلاغًا رسميًّا في 22 فبراير الماضي، يتهم فيه شيرين” بمحاولة قتل المعتقلين، حيث يحضر المعتقلون يوميًّا في أكثر من جلسة وقضية خلال اليوم الواحد، والخروج لحضور الجلسات من الفجر حتى المساء، وهو ما يتسبب في قتل كبار السن والمرضى من المعتقلين، مثل محمد البلتاجي وعصان العريان وصفوت حجازي وعصام الحداد.

وقال إن المحكمة استعانت بطبيب غير مختص لإسعاف الرئيس مرسي، بعد منعها لأساتذة متخصصين من إسعافه، ورفضت نقله لمستشفى تخصصية وتلقيه العلاج اللازم مثل الصدمات الكهربائية.

 

*اعتقال 3 مواطنين من الغربية وحبس 5 بالشرقية 15 يوما

اعتقلت قوات الانقلاب بالغربية 3 مواطنين من منازلهم بقرية سندبسط التابعة لمركز زفتى، دون سند قانوني، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، استمرارا لجرائم العسكر وعدم احترام القانون ومعايير حقوق الإنسان .

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة وقالت إنها تمت مساء أمس الأحد، حيث تم اعتقال كل من “محمد صبري الرفاعي، 29 عاما، عمر ونس، 30 عاما، عثمان البربري، 25 عاما”.

كما وثقت المنظمة قرارا بحبس 5 معتقلين من أبناء محافظة الشرقية تم اعتقالهم  أمس الأول من .منازلهم عقب حملة مداهمات استهدفت منازل ومقار عمل المواطنين بصان الحجر والإبراهيمية

وذكرت المنظمة أن نيابة الانقلاب لفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بينهم من صان الحجر كل من “عبدالعزيز عبدالله حمد، مدرس، ومحمد العدوي، كميائي تحاليل طبية، وأحمد النجار، مالك ورشة تصنيع موبيليا” ومن الإبراهيمية كل من ”  خيرى محمد إسماعيل، مأمور ضرائب، وعاطف امر الله علي صالح، مدرس،

 

*استغاثة للكشف عن مكان احتجاز طالب بأسيوط ومدرس بالقاهرة

أطلقت أسرة المختفي قسريا منذ 156 يوما “هادي رفعت عبدالواحد مصطفى ” طالب معهد فني تجاري يبلغ من العمر 22 عاما استغاثة لكل من يهمه الأمر لمساعدتهم في الكشف عن مكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه.

تقول أسرة الضحية المقيمة بقرية منقباد مركز أسيوط بمحافظة أسيوط إن نجلهم تم اختطافه يوم 26 يناير الماضي من أمام المنزل وكان أصدقاؤه وعدد من الجيران والأقارب شهودا على الواقعة، حيث تم اقياده لجهة غير معلومة حتى الآن ولم تفلح جهود أسرته في الكشف عن مكان احتجازه.

وأضافت أن نجلهم تعرض للإخفاء القسري مسبقا بتاريخ 21/6/2016 من أمام لجنة امتحانه بالثانوية العامة آنذاك بميت عقبه بالعجوزة وأخفي قسريا لمدة 56 يوم وظهر بالنيابة يوم 15/8/2016 وتم إخلاء سبيله يومها بكفالة .

وتابعت: بعد خروجه مباشرة توجه لبلده ونقل دراسته هناك وعاشت معاه والدته وبعض اخواته ونقلوا جميعهم دراستهم ومعيشتهم إلى هناك لكي يبقوا بجانبه ..

واستكملت: هادي اعتقل سنة وهو في عامه ال17 تحديدا يوم 5/7/2014 وتمت تبرئته 3/6/2015 مستنكرة الانتهاكات والجرائم التي تحدث له ضمن مسلسل من التنكيل وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

أيضا وفي نفس السياق لا تزال عصابة العسكر بالقاهرة ترفض الكشف عن مكان احتجاز الشاب ” محمد حسن محمد عزت”، 30 عامًا، مدرس حاسب آلي، لليوم الـ481 على التوالي، بعد اعتقاله وعدد من زملائه أثناء سيرهم في شارع الفريد بمنطقة عزبة النخل، يوم 6 مارس 2018، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته هو أنه مريض بثقب في القلب ويحتاج إلى علاج يومي، ما يجعل حياته في خطر محملين سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن القاهرة كل باسمه وصفته.

يشار إلى أن حالة والدة الضحية الصحية تدهورت  منذ اختفائه، فضلًا عن تقدمها في العمر وإصابتها بهشاشة في العظام.

 

*حملة أمنية مسعورة على منازل مواطنين بالمنيا والبحيرة

شنت قوات الانقلاب العسكري حملة مداهمات على بيوت عدد من المواطنين بمركز مطاي محافظة المنيا، دون سند من القانون، استمرارا لتهجها في إهدار القانون وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

وذكر شهود عيان وعدد من أقارب الضحايا المعتقلين أن حملة استهدفت بيوت المواطنين الذين تركوا منازلهم وأهليهم، جراء الملاحقة من قبل قوات الانقلاب لموقفهم من رفض الفقر والظلم المتصاعد، ومناهضة الانقلاب العسكري، وروعت النساء الأطفال وعبثت بمحتويات المنازل.

وفي البحيرة اعتقلت قوات الانقلاب من أبوحمص في الساعات الأولى من صباح اليوم “منصور عبد المجيد الديب” عقب مداهمة منزله دون سند من القانون واقتاده لجهة مجهولة حتى الآن.

 واستنكرت أسرة المعتقل الجريمة وناشدت منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، محملين مسئولية سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة.

إلى ذلك استنكرت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة استمرار الإخفاء القسري للشيخ “عبدالمالك قاسم محمد يادم” منذ ما يزيد عن 800 يوم منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 12 أبريل 2017.

كما أعربت عن أسفها لاستمرار الإخفاء القسري ضد 5 مواطنين من شبراخيت لمدد متفاوتة، وهم  “أيمن شعت، هشام الغباشي، إسماعيل أبو شهبة، حسن حسن إسماعيل القاصد، سمير عبد الرءوف فراج درويش. “

وطالبت أصحاب الضمائر الحية والمهتمين بحقوق الإنسان بالتضامن مع مظلمة المعتقلين والمختفين قسريا والحديث عنهم على جميع الأصعدة والتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم .

 

*جريمة جديدة للعسكر.. تهجير قسري لقرى جديدة بالشيخ زويد لتنفيذ “صفقة القرن”

التهجير القسري يعرفه القانون الدولي الإنساني بأنه “الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهي ممارسة مرتبطة بالحكومات أو المجموعات المتعصبة العرقية التي تقوم بإخلاء أرض معينة من ساكنيها لفرض واقع معين، ويعتبر نظام روما الأساسي التهجير القسري جريمة ترقى إلى جرائم الحرب، وفقًا للمواد 2، 7، 8.

فما يحدث في شبه جزيرة سيناء كالآتي: تحديدًا في شمال سيناء قامت حكومة الانقلاب بإصدار قرار يقضي بإخلاء سكان محافظة شمال سيناء، على الحدود الشرقية لمصر، والذى لم يتوقف منذ العام 2014، وطال عشرات المناطق في مدينتي رفح والشيخ زويد، ومنازل ومصانع في أطراف مدينة العريش، بدعوى مكافحة الإرهاب، فى الوقت الذى تضاعفت فيه هجمات تنظيم “ولاية سيناء”، في أعقاب قرار إقامة المنطقة العازلة في مدينة رفح أواخر 2014،والتى كان آخرها مقتل وإصابة 14 ضابطاً وجندياً فى كمين حي الصفا وكمين حي الرفاعي وكمين سد وادي العريش في توقيت واحد.

تهجير قرى جديدة

وواصل جيش النكبة تهجير المصريين من أراضيهم، إذ كشفت مصادر قبلية عن  تهجير جديد لأهالى قريتي ( أبو رفاعي والترابين ) جنوب مدينة الشيخ زويد،حيث شهدت الأيام القليلة الماضية، إجراءات ترقيم للمنازل من قبل القوات الهندسية في جيش الانقلاب، وهي خطوة متعارف عليها في سيناء تسبق عمليات الهدم. ويهدف الترقيم لتحديد المنازل التي ستتلقى التعويضات، وحجم المبالغ التي ستُصرف لها بعد التقييم من قبل الفرق الهندسية، بالتنسيق مع مجلس المدينة، وهذا ما حدث مع كافة مناطق مدينة رفح، إذ اعتادت قوات الجيش على ترقيم المنازل المنوي هدمها قبل فترة وجيزة من بدء عمليات التدمير. ويتوقع الأهالي البدء في هدم منازل القريتين خلال الأيام المقبلة.

وأضافت المصادر أن غالبية منازل قريتي أبو رفاعي والترابين تضررت بقذائف الجيش ونيران رشاشاته، إذ شهدت المناطق حملات عسكرية متكررة، وكذلك إطلاق نار عشوائياً من الكمائن المحيطة بالمنطقة، ما دفع عشرات الأسر إلى ترك المنطقتين خلال السنوات الماضية، ضمن مئات الأسر التي هجرت مدينتي رفح والشيخ زويد بشكل قسري، نتيجة عمليات الجيش، وإجباره للمواطنين بإخلائها، إما بشكل مباشر، أو غير مباشر، إلى أن أصبحت غالبية مناطق مدينة رفح خاوية من السكان والحياة. وها هي مدينة الشيخ زويد باتت على الحال نفسه، ولكن بنسبة أقل، نظراً إلى بقاء مئات المواطنين في وسط المدينة، وبعض القرى المحيطة بها.

بعثات تقصى حقائق

ورفضت منظمة هيومان رايتس مونيتور الممارسات القمعية التي تتخذها الحكومة المصرية تجاه مواطنيها في سيناء،واعربت عن بالغ قلقها إزاء ما يمارس في حق المواطنين من تهجير قسري سينتج عنه عواقب وخيمة أولها تشريد الآف المواطنين و أخرها تنامي وتيرة العنف مرورا بزيادة معدلات الإعتقالات و التعذيب والمحاكمات العسكرية للمدنيين.

وأكدت المنظمة فى بيان سابق لها، أن ما يحدث هو مخالف لكل أعراف حقوق الانسان و تحذر من استمرار الصمت الدولي و غض الطرف عن هذه الجرائم التي ترتكبها السلطات المصرية تجاه مواطنين عزل فقدوا كل يملكون من ممتلكات خاصة لاسباب غير واضحة من بينها حادث سيناء الذي لم يتم تحديد الجناة من أهالي المنطقة وتحذر من أن هذا الصمت سيسمح بمزيد من ارتكاب الجرائم في هؤلاء المواطنين.

كما طالبت الأمم المتحدة بإرسال بعثات تقصي حقائق للوقوف على ما يجري في سيناء وتوثيق الجرائم المرتكبة على أبدي السلطات المصرية وجلب مرتكبي هذه الجرائم الى العدالة, حيث لا يمكن للحكومة المصرية التي ارتكبت هذه الجرائم ان تقوم بالتحقيق فيها كونها طرفا في الجريمة.

واعترفت دولة الانقلاب على لسان محافظ شمال سيناء، بأن التهجير الذي شرعت فيه الدولة لأهالي المدن الحدودية في محافظته تهجير نهائي لا عودة فيه، وأنه سيتم تفجير المنازل في القرى والمدن المتاخمة للشريط الحدودي لإقامة منطقة عازلة وفق خطة لمكافة الإرهاب، حسب تصريحاته لإحدى الفضائيات المصرية.

 في حين أكدت الإحصاءات الرسمية أن عدد المنازل التي ستشرع الدولة بداية في هدمها بلغ أكثر من 800 منزل لأكثر من 1000 أسرة، وبالفعل وصلت الإنذرات لأصحاب تلك المنازل بتحديد وقت للإخلاء.

فى مواجهة القصور الأمنى

 كما يؤكد متابعون أن قرار التهجير القسرى لأهالى سيناء ليس جديدًا وأنه مطلب إسرائيلي قديم الأزل، يقضي بإنشاء حزام أمني عازل على الحدود الدولية بين مصر وإسرائيل وتحديد الحدود الفاصلة بين مصر وقطاع غزة.

وقد كان مقررًا أن يحظر على المدنيين التواجد في هذه المنطقة، لأن قوات مصرية مشتركة مع قوات MFO الدولية المتواجدة في سيناء، ستقوم بالإشراف الأمني على هذه المنطقة وقد صمم هذا المشروع سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي.

مما يثير شبهات في توقيت اتخاذ هذا القرار، وفي النوايا التي خلفه وهل هو تمرير لمشروع قديم طلب من إدارات مصرية متعاقبة أم هي الصدفة؟!

ومما يزيد المتابعين دهشة أن وسائل الإعلام الموالية للعسكر بمصر قد روجت لحل التهجير كحل لمواجهة القصور الأمني في سيناء في وقتٍ واحد.

الدور على “الشيخ زويد والعريش

وتحسباً لمزيد من التهجير على شاكلة أقرانهم ،يتخوف سكان مدينتي الشيخ زويد والعريش من إمكانية ملاقاة مصير سكان مدينة رفح، لاستمرار الحديث الإعلامي عن خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلامياً بـ”صفقة القرن”، والتي من المتوقع أن تشمل مناطق من محافظة شمال سيناء، كأراضٍ لإنشاء مشاريع أو توطين الفلسطينيين، ضمن “الحل النهائيللقضية الفلسطينية وفق الصفقة. هذا الحديث الإعلامي تؤكده وقائع عديدة على الأرض، تشير إلى تحضيرات عملية لتنفيذ الصفقة، من خلال إزالة الوجود البشري والسكاني لمسافات طويلة بين الحدود المصرية مع قطاع غزة وإسرائيل على حد سواء، وإنهاء كافة أشكال الحياة، كالكهرباء والمياه والاتصالات، من المنطقة واستمرار العمليات العسكرية والهجمات من قبل طرفي النزاع، بهدف دفع المواطنين إلى ترك الأرض.

توطين  الفلسطنيين

وقبل يوم، نشر ” المعهد المقدسي للشئون العامة والدولة” مشروعاً يكشف عن خبايا الإجرام الصهيوني بمعاونة مرتزقة العرب المتصهينين والذي يكمن في تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، بحيث يتم افعتال حرب عسكرية وأزمة إنسانية وإنقاص مستلزمات الحياة اليومية مثل الألبان وقطع الكهرباء والمياه، حتى يتم الرضوخ للفكرة الصهيو شيطانية الجديدة.

وجاء من ضمن المشروع أن الصهاينة يسعون بطلب منح مصر رزمة مساعدات دولية من قبل دول أساسية، على رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج العربي، ويعتمد ذلك على تطوير البنى التحتية الاقتصادية والسياحية في شمال سيناء، وصولا لمنطقة العريش، بحيث يتم إقامة هذه المشاريع على يد العمالة المصرية، معظمهم من البدو، لتحسين ظروفهم المعيشية، بدلا من الانضمام لتنظيم الدولة والعمليات المسلحة ضد الجيش المصري، بجانب ضم عمال من غزة لإقامة المشاريع السيناوية، ما سيترك آثاره الإيجابية على أوضاعها الإنسانية”.

المسئولان الإسرائيليان فصلا مشروعهما القائم على “إقامة ميناء بحري بجانب ميناء العريش يستخدم لنقل الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة، وإنشاء مطار جوي دولي قرب العريش يسهل حركة المسافرين والبضائع من غزة وإليها، وتأسيس محطة طاقة لإنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي من حقول الغاز المصرية في البحر المتوسط، توفر كميات من التيار الكهربائي بناء على زيادة الطلب عليها من السكان في قطاع غزة”.

صفقة القرن 

وشرح المشروع الصهيونى بحسب ( المعهد المقدسي للشئون العامة والدولة ): إن “المشروع يستوجب إقامة مشروعين لتحلية المياه يوفر احتياجات الفلسطينيين في القطاع، وبناء محطة سكك حديد من العريش إلى غزة، تتوصل مع المحطة الواصلة من العريش للقاهرة، وبناء عدة فنادق ومواقع للترفيه على بعض البحيرات، وتحويلها مواقع سياحة دولية جنوب شرم الشيخ، وبناء مواقع سكانية جديدة بمنطقة العريش وشمال سيناء”.

 

*صعق جديد للمصريين بالأسعار الجديدة للكهرباء بدءًا من اليوم

بدأت وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب، اليوم الإثنين، تطبيق الحساب الجديد في استهلاك المواطنين بالأسعار الجديدة على العدادات الكودية ومسبوقة الدفع، التي أعلنت عنها الشهر الماضي بزيادة 14.9% عن العام الماضي، على أن يتم تطبيق الزيادة للفواتير نهاية شهر يوليو.

زيادة الكهرباء

وقبل شهر، رفعت فيه دولة العسكر أسعار شرائح “الكهرباء”، الأمر الذي دفع رويترز  للتعليق عن زيادات الكهرباء: بأن عبد الفتاح السيسي يطحن الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وقالت وكالة رويترز البريطانية، في تقرير لها، على الزيادات الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب على أسعار الكهرباء، والتي بدأ العمل بها في شهر يوليو: إن تلك الخطوة ستزيد أوجاع الطبقات المتوسطة والفقيرة التي عانت في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016.

زيادة 14.9%

وتابعت الوكالة أن نظام الانقلاب استغل تلك الزيادات في الأسعار التي تسبب فيها على مدى الأعوام القليلة الماضية، ونشر شاحنات في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

وأشارت إلى أن وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، محمد شاكر، قال إن حكومته سترفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمئة في المتوسط بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي بدأت فى الأول يوليو، مضيفا أن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو عشرة بالمئة في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19 بالمئة.

ومن المرتقب أن تقوم شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بقراءة العدادات القديمة والميكانيكية أيضًا بدء من اليوم في أخذ القراءات والكشف تمهيدًا لتحصيلها على فاتورة شهر أغسطس المقبل.

صعق المواطنين بالأسعار الجديدة

وفيما قائمة  أسعار شرائح الكهرباء الجديدة المقرر تطبيقها على المواطنين كالآتي:ش- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (30 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 40 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (50 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (82 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (100 قرش).

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات (140 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (145 قرشًا) للكيلو وات ساعة.

توابع كارثية

وإذا تحدثنا عن كوارث خاصة للمواطنين، فقد طالت المصيبة رجال أعمال ومستثمرين،إذ أكد عدد من المُصنعين ورجال الأعمال، أن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء سيكون لها تأثير سلبي على قطاع الصناعة، مشيرين إلى أن الزيادة ستؤدي إلى رفع أسعار المنتج النهائي، نظرًا لارتفاع التكلفة الإنتاجية.

وكشف مصدر مسئول في اتحاد الصناعات المصرية، عن أن الاتحاد سيدرس تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء الأخيرة التي قد تسبب زيادات كارثية ومهولة بنسب تتراوح بين 30% و40% على القطاع الصناعي.

وأشار المصدر إلى أن الطاقة تعتبر مدخلًا مهمًّا ورئيسيًّا في القطاع الصناعي بنسب بين 50 و60%، وأن قرار الزيادة سوف يترتب عليه زيادة في تكاليف الإنتاج، وبالتالي زيادة في أسعار المنتجات، لأن أسعار الكهرباء والغاز ترفع تكلفة المنتج بطبيعة الحال.

غلق المصانع

بدوره، أكد المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن أسعار الكهرباء الموجهة للمصانع ستتسبب فى زيادة تكلفة الإنتاج، لأن تلك الصناعات كثيفة الاستهلاك، وتحديدًا الصناعات المعدنية، تستهلك كهرباء بنسب كبيرة خلال مراحل الإنتاج المختلفة، مما يعنى حدوث زيادة ليست قليلة على أسعار منتجاتها، على رأسها الحديد.

ويرى أبو المكارم محمد، عضو اتحاد الصناعات والمجلس التصديري للصناعات الكيميائية، أن مصانع القطاع العام والخاص مهددة بالتوقف نتيجة الزيادات المتكررة لأسعار مصادر الطاقة، كهرباء كانت أو وقودًا.

وتساءل: “لماذا لم تجتمع الحكومة مع أصحاب الشأن ودراسة تأثير رفع الكهرباء على المصانع؟”، مشيرا إلى أن هناك حالة من القلق تسيطر على أصحاب الشركات والمصانع، خاصة القطاع الخاص، من تأثير تلك الزيادات على زيادة تكلفة الإنتاج، وبالتالي رفع الأسعار، إضافة إلى الآثار السلبية الخطرة على الصادرات، ونفور الاستثمارات الأجنبية، وإجبار عدد كبير من الورش والصناعات الصغيرة على الإقفال.

مدينة برج العرب

وأقر النائب جمال عباس، عضو لجنة الصناعة بمجلس نواب العسكر، بأنه تقدم بطلب إحاطة مُوجه للمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، حول استمرار إغلاق المصانع، مُؤكدًا أن هناك ما يزيد على 4000 مصنع مغلق.

المهندس مجدى طلبة، رئيس لجنة إدارة غرفة الصناعات النسيجية، يؤكد أن أغلب المصانع التي تعاني التعثر والإغلاق بسبب زيادة الخامات وارتفاع فواتير الكهرباء والضرائب، فضلا عن الأيدي العاملة.

وكشفت تقارير رسمية عن توقف قرابة 500 مصنع بسبب التعثر المالي والاقتصادي، نتيجة الهزات الاقتصادية التى تعرضت لها البلاد. وتعزو التقارير أسباب توقف هذا العدد الكبير من المصانع إلى زيادة أسعار المواد الخام بنسبة تخطت 70%، إضافة إلى تعويم الجنيه وزيادة أسعار التعريفة الجمركية، وزيادة أسعار الكهرباء والمياه والوقود، فضلا عن تشريد 50 ألف عامل بسبب إغلاق المصانع.

 

*رموز 30 يونيو.. النطيحة والمتردية وما خدع السيسي

باتت أبرز رموز 30 يونيو بين مُصرّ على تأييد الانقلاب، فيعمل خادمًا لقائد الانقلاب في هزليات “انتخابات” وغيرها، أو مكتفيًا بالتغريد عبر السوشيال ميديا من الخارج.

أما المعارضون منهم للانقلاب ففضلوا أن يكون ذلك بعيدًا عما يتعرض له رافضو الانقلاب في مصر، وقليل منهم اعترف بأن العسكر هم الثورة المضادة، وأنهم يذوقون الآن ما قدموه من نصرة للظالم، غير أن اليساريين منهم كانوا الأبرز خصومة مع الإسلاميين عامة والإخوان خاصة.

البرادعي

30 يونيو ثورة شعبية.. وشارك في منحها الشرعية حيث كان نائبا للرئيس المؤقت.

كان يعلم جيدًا أن 30 يونيو انقلاب عسكري، وأن عبد الفتاح السيسي هو الحاكم الحقيقي لمصر.

يقول: يجب أن نتصالح مع الفلول ولن يرهبنا الحديث عن الأخلاق لوأد حرية الرأي.

كان نائبًا للرئيس وقت مذبحة الحرس الجمهوري، حيث وقع 200 شهيد أعزل برصاص الجيش.

وكان نائبا للرئيس وقت مذبحة المنصة، حيث أسفرت عن 300 شهيد و3500 مصاب برصاص الداخلية ومباركة الجيش.

استقال اعتراضًا على القتل وحفظًا لماء وجهه وتمهيدًا للعودة من باب آخر.

لم يعد يظهر إلا من خلال تغريدات كان يكتبها له سابقًا إبان ثورة يناير إبراهيم عيسى.

حمدين صباحي

أيد النزول في 30 يونيو إلى جوار الحزب الوطني ورجال مبارك والشرطة.

كان مرشحًا في انتخابات الرئاسة في 2012، وصوّت له الملايين.

ثم أصبح المرشح الكومبارس في 2014.

صمت حمدين على كل الجرائم التي حدثت في مصر منذ انقلاب 30 يونيو.

في وفاة الرئيس مرسي اكتفى بعزاء أسرته.

كان زعيمًا للتيار الشعبي في وقت الحرية، وتبين أنه لا شيء في عهد الاستبداد.

علاء الأسواني

يدّعي الفكر التقدمي وهو فاشي في مواجهة الإخوان.

ارتحل بين دول الغرب لإقناعهم بأن 30 يونيو ثورة و3 يوليو ليس انقلابا عسكريا.

وكان يصف السفاح السيسي بأنه شبيه آيزنهاور.

صرح بأنّه لم يندم على مشاركته في 30 يونيو، وأنه لا فرق بين الإخوان والعسكر فكلاهما “فاشي”.

وأخيرا قال: 30 يونيو انحرفت عن مسارها وتحولت لدولة قمع.. نظام مبارك سرق ثورة 30 يونيو!.

باسم يوسف

ادّعى أن تبنى العلمانية هو فرض الوقت، والتخلي عن الأيديولوجية والهوية الإسلامية هو أولوية الوطن العظمى في المرحلة الحالية.

الدولة مالهاش دين وما بتخشش في ترهات الهوية.

الناس رأت نماذج سيئة ورعبًا من الحكم الديني

الحكم العسكري يكتسب شرعية وشعبية فهو الحامي ضد تحول الدولة لحكم ديني متطرف.

العلمانية مش “حرب على الدين”.

العلمانية اللي هي فصل الدين عن الدولة مش عيب.

الجيش فرم الإسلاميين بدعم الأغلبية زي ما الإسلاميين عايزين يستغلوا الأغلبية.

د.عبد المنعم أبو الفتوح

مرشح رئاسي في 2012، وحصل على 4 ملايين صوت.

وقال: فخور بالمشاركة في 30 يونيو، وما حدث في 3 يوليو انقلاب عسكري.

جرى بعد انقلاب 3 يوليو كما قال وجلس مع الرئيس المؤقت في اعتراف واضح بالانقلاب.

بعد المذابح انتقد النظام وقال إن هذا تعدٍ على حرية الرأي، ويحاسب فقط من حمل السلاح، في إشارة واضحة أيضا إلى أن بعض المتظاهرين في رابعة والنهضة كانوا يحملون السلاح.

تدخل في محاولة للوساطة بين التحالف والانقلابيين وتجاهل كل الدماء التي سالت على يد الانقلاب.

أعلن أنه سيصوت بلا على ورقة دستور الانقلاب.

أحمد دومة

صاحب المقولة الشهيرة: نار العسكر ولا جنة الإخوان!

دومة كان فى السجن 30 يونيو 2013، وقال: “مرسي مجرم وقاتل”

وأصدر الرئيس محمد مرسى عفوًا رئاسيًّا عن أحمد دومة وزملائه فى قضية أحداث مجلس الوزراء.

لعن الرئيس الذى أصدر العفو عنه، قائلا: إن هذا العفو لا يشرفه لأنه من الرئيس الإخواني.

مع أحداث رابعة قال “لست حزينا على من لم يمت منهم”.

محكوم بالسجن المشدد 15 سنة في أحداث مجلس الوزراء، وتغريمه 6 ملايين جنيه.

زياد العليمي

والمحبوس حاليا بتهمة الانتماء للإخوان، الحزب المصري الديمقراطي أصدر بيانًا يهنئ فيه الشعب بذكرى 30 يونيو وإزاحة الإخوان، ويطالب بالإفراج عن المعتقلين وعلى رأسهم وكيل مؤسسيه والمتحدث الرسمي باسم الحزب زياد العليمي.

وهو نفس الحزب الذي قاد حركة العلمانيين ضد الإسلاميين في 30 يونيو، ومنه حازم الببلاوي رئيس أول حكومة انقلابية، ومن أعضائه زياد بهاء الدين الوزير بنفس الحكومة.

أحد أبرز عناصر حركة تمرد الممولة إماراتيًّا

دعم الانقلاب العسكري الدموي على الرئيس

من آرائه الأخيرة، “يونيو ما جابتش السيسي، اللي جابه الشعب بالتصويت في انتخابات 2014″، وأن “ما حصل مش انقلاب السيسي على سلطة ديمقراطية منتخبة، اللي حصل اتفاق بين طرفين في سلطة استبدادية. وصلت السلطة بالانتخاب وحاولت تغيير العقد الاجتماعي اللي انتخبت على أساسه”.

شادي الغزالي

والمحبوس حاليا بتهمة الانتماء للإخوان، أول من اعترف برشوة حملة تمرد والمبالغ المالية التي حصلوا عليها.

استنكر الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، هجوم أعضاء حملة تمرد عليه وعلى أحمد ماهر منسق حركة 6 إبريل، والناشطة إسراء عبد الفتاح، بعد إعلانهم السفر لأمريكا ولندن لتوضيح أن 30 يونيو ليس انقلابا عسكريا.

وقال “الغزالى حرب”، في بيان أصدره: إن تمرد اتهمتهم بالعمالة والخيانة لصالح هذه الدول بعد أن غرتهم أضواء الكاميرات، والجميع يعلم أنهم العملاء، وأنهم لا يتخذون قرارًا إلا إذا أخذوا رأي “أسيادهم”. وتابع الغزالي قائلًا: “ومن يسكن فى بيت من زجاج لا يقذف الناس بالطوب وإذا عدتم عدنا”.

وأشار إلى أنه لن يتردد في فضح المكاسب المالية التي حصل عليها أعضاء حركة تمرد.

وائل غنيم

رحل بعد 30 يونيو مع أولاده وأهله إلى أمريكا وأغلق صفحته على فيسبوك.

وائل غنيم: صاحب صفحة كلنا خالد سعيد بمناسبة 30 يونيو.

“لا أنكر سذاجتي كنت معتقدًا أن عجلة الزمان لن تعود إلى الوراء في30 يونيو، وأعتذر لثبوت خطئه وعدم صحته، لأن عجلة الزمان عادت إلى الوراء”.

في أكتوبر 2015، نشر تدوينة قال إنه أخطأ في قراءة كتير من الأحدث من فبراير 2011 إلى 3 يوليو

وزعم أن “صراعا بين طرفين لا يعترفان بالديمقراطية والحرية والاتنين عايزين يحتكروا أدوات السلطة ويحكموا السيطرة على مقاليد الحكم ويقمعوا المعارضين”، وأنه اتصل بمستشار “مرسى” للدعوة لاستفتاء والرد: لا تنازل عن الشرعية.

وقال لم أوقع استمارة تمرد ولم أشارك في 30 يونيو

وصف 30 يونيو “الانقلاب العسكري” على الرغم من التأييد لبيان الجيش من البداية.

أحمد ماهر

أحد مؤسسي حركة 6 أبريل.

شارك الشرطة والجيش في 30 يونيو.

واعلن أنه تحالف مع العسكر في انقلاب 30 يونيو بمقال.

حبس لسنوات وخرج وأعيد اعتقاله مجددا.

علاء عبد الفتاح

كان له مقولة شهيرة أن “يوم 30 يوم سقوط ابن تيمية”.

بعد الحبس والتنكيل قال إن ثورة يناير هُزِمَت، وأن 30 يونيو ثورة مضادة قادتها الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، وشارك فيها أغلب القضاة وكبار موظفي الدولة، كما باركتها قطاعات واسعة، منها قطاعات شاركت في ثورة يناير، لكنها تعبت واستنزفت وبدأت تبحث عن الاستقرار، وقطاعات كان تشعر بخوف مفهوم من صعود الإسلاميين، وأيضا قطاعات من الذين تضرروا من نهاية عصر مبارك.

حازم عبد العظيم

المعتقل الآن بسجون السيسي

قال لن نكتفى بالإخوان وسننهى على الشيء اللى اسمه الإسلام السياسي في مصر.

وشارك في الهجوم مع البلطجية في عدة مواقف، أبرزها الهجوم على مكتب الإرشاد بالمقطم.

 

*وفاة الفنان عزت أبو عوف الذي رفض الانقلاب على مرسي واكتوى بنيران الانقلاب

توفي في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، الفنان عزت أبوعوف، عن عمر يناهز 71 عاما، بعد صراع مع المرض، داخل أحد المستشفيات الخاصة.

مواقف

أبو عوف” قال في حوار تلفزيوني، قبل بدأ الانقلاب العسكرى على الرئيس الشهيد المنتخب الدكتور محمد مرسى، بكرة تفتكروا كلامى ده.. بلاش ننقلب على مرسى، نستنى 3 سنين أحسن ما نستنى 30 سنة.

نار الانقلاب

واكتوى صحاب” الفور أم” بنيران عصابة الانقلاب وقادئه الديكتاتور عبد الفتاح السيسى، إذ تداول ناشطون عبر مواقع التواصل منشورا له على فيس بوك ينددً بارتفاع أسعار فواتير الكهرباء الخاص به والتى بلغت 13 الف جنية،حيث قال:”ايه اللى بيحصل ده.. الحقنى يا سيسى أرجوك”.

وقال” أبوعوف” فى منشور له عبر “فيس بوك” الاثنين، انتم عارفين إنى من أكبر المشجعين للسيسى، لكن لما توصلنى فاتورة كهرباء عن شهر واحد لبيت ساكن فية ٣ أنفار (انا ومراتى وابنى) ومعندناش لا ضيوف ولا يحزنون بمبلغ ١٣٠٠٠ جنيه (ثلاثة عشر ألف جنيه)، فلازم أسأله إيه اللى بيحصل ده.

وأضاف الفنان المصرى ده انا لو مصنع مش حاخد بـ١٣٠٠٠ جنيه كهربا، وبسأل المحصل قالى ما حضرتك ساكن فى بالم هيلز.. ثم أردف: يا سلام، هو اللى ساكن فى بالم هيلز ده لازم يبقى أوناسيس مش ممكن يعنى يكون مفلس ومعهوش ١٣٠٠٠ جنيه، مش عارف أقولك ايه.. لكن الحقنا أرجوك.

 

*36  ألفا من “معلمي العقود” يتظاهرون للأسبوع الثاني أمام “الوزراء

نظم اليوم المئات من معلمي العقود المؤقتة، وقفة احتجاجية، أمام ديوان عام مجلس الوزراء، بالقاهرة للمطالبة بتجديد تعاقداتهم مع وزارة التربية والتعليم، والتي انتهت بتاريخ 31 مايو الماضي.

تأتى تلك الوقفة للأسبوع الثاني على التوالي، إذ رفع المحتجون من المعلمين لافتات روددوا هتافات مثل” جدّدها.. جدّدها” فى إشارة إلى  تجديد العقود المؤقتة.

كان تعليم العسكر قد أجرى، في فبراير الماضي، مسابقة للتعاقد المؤقت للمعلمين، لسد العجز بالمدارس الحكومية في التخصصات المختلفة على مستوى الجمهورية، ونصت العقود المؤقتة التي وقعها المعلمون أوائل أبريل 2019، على أنها عقود غير قابلة للتجديد أو التثبيت، وأنها تنتهي بحلول في 31 مايو 2019.

واشتكى بعض المعلمين الناجحين بمسابقة التعاقد المؤقت التي أجرتها وزارة التربية والتعليم مطلع الفصل الدراسي الثاني، لسد عجز التخصصات المختلفة، لنحو 70 ألف معلم، قبل أن تنتهي إلى التعاقد لمدة شهرين تبدأ في الأول من أبريل وحتي نهاية مايو، غير قابلة للتجديد، مؤكدين أن الفترة المقررة لم تمكنهم من العمل ولو كفترة تدريب، نظرا لكثرة الإجازات وتزامنها مع موعد امتحانات نهاية العام التي تجرى خلال الشهرين المتعاقد عليهما.

لمدة شهرين فقط

وينص العقد المبرم بين الوزارة والمعلمين على أن يبدأ سريانه اعتبارا من يوم  أول أبريل وينتهي بنهاية العام الدراسي الحالي يوم  31 مايو, وهوغير قابل للتجديد أو التثبيت، ويلتزم الطرف الثاني بأن يؤدى العمل المنوط به بدقة وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات العمل، وأن يحافظ على مواعيد العمل.

ويستحق الطرف الثاني نظير عمله مكافأة مقطوعة “شاملة” مقدارها 1120.50 جنيها مصريا ًشهريا ًفقط لا غير, مع عدم استحقاقه أى مقابل أو مكافأت اخرى بمناسبة اية أعمال يؤديها خلال مدة التعاقد ومنها على سبيل المثال وليس الحصر مكافأة أعمال امتحانات النقل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 150لسنه 2005.

التجديد مستحيل.. ولا مليون وقفة

من جانبهم، قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، إن العقود المؤقتة للمعلمين، التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم في فبراير الماضي، غير قابلة للتجديد، مضيفًا أن التجديد مستحيل لأسباب كثيرة.

وأضاف عمر في تصريحات له، وجهها للمعلمين بعقود مؤقتة، أنه على من يرغب من المعلمين في التقدم لمسابقات أخرى، تأهيل نفسه والاستعداد لأي إعلان مستقبلي من الوزارة.

وتابع نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، أن الوزارة تمتلك أدوات عقابية ضد من يخرج عن القانون، من ضمنها عدم السماح له بالتقدم لأي مسابقات مقبلة، قائلًا: “ولا مليون وقفة احتجاجية ستؤتي بما يدعيه أي شخص”.

36 ألف معلم في مهب الريح

وقال أحد المعلمين – رفض ذكر اسمهإن مطلبهم بتجديد عقودهم، عادل، خاصة أنهم شغلوا وظائفهم بمسابقة التعاقد المؤقت، بشكل قانوني، ومروا بجميع خطوات التعيين، من استيفاء الشروط، وتقديم الأوراق اللازمة، ثم اجتياز الاختبارات، مشيرًا إلى أن عدد المعلمين المؤقتين يقترب من الـ36 ألفًا، وأن الوزارة تعاني من عجز في المعلمين يصل إلى 60 ألف معلم، ما يجعل احتياجهم للمعلمين المؤقتين أمر طبيعي.

وأشار -في تصريح له إلى أن الوزارة أعلنت عزمها إجراء مسابقة جديدة خلال الشهور القليلة المقبلة، فلماذا لا يكون لمعلمي العقود المؤقتة حقًا في التعيين بهذه المسابقة، خاصة أنهم مستوفيين جميع الشروط، وتستكمل الوزارة العجز من الأعداد التي تتقدم للمسابقة الجديدة، مشيرين إلى أن العجز يصل إلى 60 ألف معلم.

أمل التجديد والتعيين

كان المئات من المعلمين قد تقدموا فى شكوى جماعية لوزير التربية والتعليم للمطالبة بإعادة تجديد عقودهم.ودفع المعلمون في شكواهم التي وضعت على صفحة الوزارة، قائلين: “لا نملك من أمر أنفسنا شيئا، والحاجة هي التي دفعتنا لدخول هذه المسابقة على أمل التجديد ثم التعيين، ولا نرى أي منطقية في العقد ذي الشهرين فقط.. ولو أن الأمر سيكون مقصوراً على تلك المدة لما تكلفنا عناء استخراج أوراق وشهادات واختبارات وسفر من مكان لآخر، وهو الأمر الذي كلفنا مادياً أكثر مما رصدته الوزارة كراتب للمعلم في مدة الشهرين!!”.

وأوضح المعلمون، الوزارة كانت بحاجة إلى نحو ٧٠ ألف معلم، لكن من نجحوا ووقعوا على العقد لم يتجاوزوا ٣٦ ألفا، أي أن الوزارة لاتزال بحاجة إلى أكثر من ٣٠ ألف معلم، متسائلين: مادامت الوزارة تقر بهذا العجز الشديد، كيف تقرر نسف مخرجات هذه المسابقة وإنهاء عقودنا نحن الأكثر من ٣٠ ألف معلم وإجراء مسابقة أخرى؟! .

واستغاث المعلمون في شكواهم بكل أصحاب القرار، وطالبوا بأحقيتهم في التثبيت وبأحقية الوزارة في عقد مسابقة أخرى تستكمل بموجبه العجز الذي تقر به .

 

*العناني: الكراهية للإخوان أعمت «النخبة المدنية» فتآمرت على التجربة الديمقراطية

شن الدكتور خليل العناني، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الأميركية، هجوما لاذعا على النخبة المدنية من يساريين وليبراليين وسلفيين، مؤكدا أن الكراهية للإخوان أعمتهم فتآمروا على التجربة الديمقراطية  الوليدة في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير2011م.

وفي مقاله المنشور اليوم الاثنين بصحيفة “العربي الجديد” تحت عنوان « مصر عشية الانقلاب على ديمقراطيتها»، يقول العناني «ست سنوات مرّت على انقلاب النخبتين المدنية والعسكرية، على التجربة الديمقراطية الوليدة في مصر. وبينما يسترجع المرء شريط أحداث تلك السنة الكئيبة (2013)، وما مرّت به البلاد من أزمة سياسية خانقة، وخصوصاً خلال النصف الأول منها، يكتشف أنه ما كان للثورة المصرية أن تستمر وتنجح في ظل وجود مثل هذه النخب».

ويضيف العناني «دعك من النخبة العسكرية الأوليجاركية التي قفزت على السلطة، بعد تراجع تكتيكي لم يتجاوز عامين، فالحكم والسلطة يمثلان جزءاً رئيسياً في العقيدة السياسية للنخبة العسكرية المصرية، وهما دوماً مصدر إغراء وطموح لكبار قادتها، وإن حاول بعضهم مداراة ذلك، وتغليفه بشعاراتٍ خادعة مثل “الحفاظ على هيبة الدولة”، و”حفظ الاستقرار والسلم الأهلي“… مثلما فعل الجنرال عبدالفتاح السيسي عقب القيام بانقلابه في الثالث من يوليو/ تموز 2013.».

ويوجه العناني الاتهام مباشرة للنخبة المدنية مضيفا «أما الخطيئة الرئيسة فكانت، ولا تزال، في رقبة من يسمّون أنفسهم النخبة المدنية التي أدّت دوراً رئيسياً في التمهيد لانقلاب يوليو. وليس الأمر هنا لوماً أو تقريعاً لما فعله هؤلاء، وإن كانوا يستحقون ذلك، وإنما مجرد تفسير وتفكيك لسلوكهم الذي ساهم في نجاح الانقلاب، وأدى إلى إجهاض الثورة المصرية، والدخول بالبلاد في مرحلة من أكثر مراحل الديكتاتورية الفردية سواداً وأسوأها. وهو سلوكٌ يتراوح ما بين السذاجة والمراهقة السياسية، والخداع والتآمر مع العسكر ومع الخارج، من أجل التخلص من جماعة الإخوان المسلمين».

ويتابع العناني «صحيحٌ أن النخبة المدنية (أو بالأحرى خصوم جماعة الإخوان المسلمين من اليساريين والليبراليين (؟!) والسلفيين) استفادت من أخطاء جماعة الإخوان في أثناء وجودها في السلطة، ولكنها أيضاً كانت، ولا تزال، تحمل أجندة سياسية خاصة بها، تهدف إلى التخلص من الجماعة، ليس سلطة فحسب، بل خصماً إيديولوجياً يجب تدميره واستئصاله».

ويستدل العناني على النزعة الاستئصالية المتمكنة داخل النخبة المدنية بالمواقف السياسية اللاحقة لهذه النخب، ويسوق 3 مواقف تؤكد صحة اتهامه :

أولا ، بدءاً من التحالف الشائن مع العسكر عشية الانقلاب، وحضور بعض رموزها في مشهده يوم 3 يوليو، وثانيا تحريضهم لاحقاً على استخدام العنف في مواجهة متظاهري “الإخوان”، الذي وصل إلى ذروته في مذبحتي ميداني رابعة والنهضة منتصف أغسطس/ آب 2013. وثالثا، انتهاءً بالمشاركة في مأسسة الاستبداد العسكري عبر بوابة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تلت ذلك.

غياب المراجعة!

ويضيف العناني مزيدا من الأدلة والبراهين على تآمر هذه النخبة على التجربة الديمقراطية الوليد في مصر وتحالفهم الوثيق مع العسكر مضيفا « حتى بعدما انقلب عليهم حليفهم السابق، وقام بإقصائهم وتأميم المجال العام، لم يبادر هؤلاء إلى أيّ مراجعة جذرية نقدية حقيقية لمواقفهم، ولم يعترفوا بخطيئة ما فعلوه في الثالث من يوليو/ تموز 2013. بل تمادى بعضهم في التحريض على خصومهم الإسلاميين، خصوصاً “الإخوان”، وسعوا إلى استخدام فزّاعتهم مبرّراً لتبييض وجوههم أمام السلطة الجديدة».

ويدلل المقال على ذلك، بمواقف من يطلقون على أنفسهم أهل “الحركة المدنية”، التي لا تترك مناسبةً إلا وتكيل فيها الاتهامات للإخوان المسلمين، وتضعهم في سلّة واحدة مع الفلول والفاسدين والإرهابيين، ليس لشيء سوى لإرضاء النظام

تفتيت معسكر الثورة

ويتهم العناني هذه النخبة بإعاقة أي فرصة تستهدف مواجهة النظام الحالي مضيفا «بل الأكثر من ذلك، كلما لاحت الفرصة لمواجهة النظام الحالي، أفسدها هؤلاء بإعادة الجميع إلى مربع الصفر عبر بوابة الانقسام والاستقطاب الإيديولوجي مع “الإخوان“.».

ويستدل على ذلك أولا بما حدث مع بعض الشباب المحسوب على الثورة الذين تم اعتقالهم أخيراً، مثل زياد العليمي وحسام مؤنس، إذ صدرت عن النخبة المدنية مواقف مخزية لا تدافع عن الشباب المعتقل، وتطالب بحقهم في الخروج والحرية، وإنما الهجوم على جماعة الإخوان، والتحريض عليها لدى النظام، من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين. ويعلق العناني على هذا الخزي بقوله «وكأن هذا هو “عربون” الرضا من النظام. وهي بذلك تنفي عن نفسها أيّ صفة للمدنية الحقيقية، ناهيك عن ادعائها الكاذب أنها حركة ديمقراطية.

الدليل الثاني بحسب العناني هو ازدواجية هذه النخبة في موقفها المخزي من المعتقلين السياسيين الذين يتجاوز عددهم خمسين ألف معتقل، غالبيتهم من المنتمين أو المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، والذين لا يتم الدفاع عنهم ولا عن أبسط حقوقهم، مثل حق الحصول على معاملة إنسانية جيدة، وحق الحياة.

والدليل الثالث هو وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي حيث يرى العناني أن مواقف هؤلاء الأخلاقية قد تعرت  مع وفاة الرئيس السابق، محمد مرسي، إذ اختلف رد فعل رموزها على ذلك الحدث، ما بين باهت، وشامت، وصامت.

وينتهي العناني إلى الخلاصة بأنه على مدار السنوات الست الماضية، لم تغيّر النخبة “المدنية” في مصر مواقفها السياسية والإيديولوجية، خصوصاً تجاه خصومها الإسلاميين، ولم يعترف كثيرون من رموزها بخطئهم الجسيم في الانقلاب على ثورة يناير. ولا يزال بعضهم يرى أن العيش تحت حكم العسكر ربما يكون أفضل وأهون من التعايش مع فصيل آخر، لمجرد اختلافها معه إيديولوجياً، وهذا هو النزق والفشل بعينه.

 

*“#٣٠يونيو_نكبة_شعب” يتصدر تويتر.. ومغردون: سهرة دمرت الوطن

تصدَّر هاشتاج “#٣٠يونيو_نكبة_شعب” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا عبر موقع تويتر، بالتزامن مع مرور 6 سنوات على ذكرى سهرة 30 يونيو 2013، والتي مهدت للانقلاب العسكري الذي جلب الخراب والدمار لمصر والوطن العربي.

وكتب محمود عبد المجيد: “كل المجرمين أعداء الحرية تجمعوا في اليوم ده واستغلوا ناس غيبوا عقولهم بإعلام موجه من الدولة العميقة علشان يرجعوا الظلم وحكم الفرد.. لكن أكيد الثورة الحقيقية جايه مهما الظلم زمانه طال”. فيما كتبت سالي كريم: “اصحى يا شعب صحصح فوق بكره حايجى عليك الدور”. مضيفة: “لقد أبعدوا الرئيس الراحل محمد مرسي ٦ سنوات فى الحبس الانفرادي عن أسرته ثم الموت وحيدًا فى قاعة المحكمة”.

وكتب آدم مرسي :”إن وفاة الزعيم مرسي سبب ودافع قوي لاستكمال ما تم تنفيذه من الاستمرار في الثبات على أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير والطريق الذي بدأه الرئيس مرسي في إصلاح مصر وعودة ريادتها للعالم العربي والإسلامي”، فيما كتبت شمس :”لاثورة إلا ثورة يناير..لنا ثورتنا ولكم نكبتكم”

وكتبت سمية النجار: “بنفكركم أنكم هاجمتم الرئيس مرسي عشان الأنبوبة كانت بتطلعلنا لحد باب البيت بـ8 جنيهات ودلوقتي عدت الـ60 جنيهًا”. مضيفة: “ﺍﻟﻠﻬﻢ هؤلاء عبادك الجلادين قضاة الإعدامات شيرين فهمي وحسن فريد ومحمد ناجي شحاتة وشعبان الشامي فإنهم لا يعجزونك.. اللهم غمهم  ﺑﺎﻟﺒﻼ‌ﺀ ﻏﻤًﺎ، ﻭطمهم ﺑﻪ ﻃﻤًﺎ، ﻭﺑﺴﺎﻋﺔ ﻻ‌ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻟﻬﺎ، وأمتهم ميتة سوء لم نسمع بها في العالمين”

وكتب سمير أسعد: “فليسقط السيسي الخائن وليسقط حكم العسكر.. لم يجن الشعب المصري من حكم العسكر إلا الفقر والجوع والمرض والتخلف والانهيار”. فيما كتبت ماري مجدي: “عار.. نار.. ثار.. لكنه لن يدوم، فلابد ليوم ترد فيه المظالم”. وكتبت سوزي خالد: “قبل ٦ سنوات كان حق التظاهر السلمى مكفولا للجميع”

وكتب أحمد فؤاد: “يوم الخيانة والعار وطمس هوية مصر والانقلاب على أول رئيس مدني منتخب”. فيما كتبت مها: “تم التجهيز لها من قبل مثلث الشر حتى لا تنجح التجربة وتعمم في القطر العربي”. وكتبت دورا أحمد: “اليوم ذكرى 30 يونيو انقلاب عسكري على شرعية الشعب خرج الفلول والنصارى والمخدوعون لعزل الرئيس الشهيد مرسي واستدعاء العسكر للحكم.. هذا المشهد استمر 5 ساعات.. ثم انصرف هؤلاء وضاع الوطن”.

وكتبت منال محمد: “هذه النكبة أطاحت بأحلام الشعب المصري في حياة كريمة وتداول سلمي للسلطة”. فيما كتب حاتم عبد الله: “كان يوم طمس تاريخ مصر والقضاء عليها ومكانتها”. وكتبت أسماء: “عارفين طبعًا أن جنرالات الجيش المصري وأجهزة الأمن حرضوا على تظاهرات 30 سونيا في محاولة لتشريع وصولهم للحكم بمحاولات الانقلاب على الرئيس محمد مرسي”.

 

*كارثة.. الإسراع بتنفيذ برنامج “الطروحات الحكومية” لإنقاذ البورصة بعد هروب المستثمرين

أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس نواب الانقلاب في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 19/2020، بزيادة مشاركة القطاع الخاص للحكومة في تنفيذ السياسات والبرامج الداعمة لكل المشروعات والاستثمارات الموجهة لتنفيذ مختلف المشروعات.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة أن تعمل الحكومة على تذليل العقبات التي تحول دون تنمية سوق الأوراق المالية والهيئات العاملة بها، لدفع العمل وتحقيق استقرار السوق ورفع معدلات التداول بوصفها داعماً لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهمية الإسراع ببرنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر البورصة” برنامج الطروحات الحكومية“.

وهو ما سبق أن حذر منه اقتصاديون، إذ إنه يعني التفريط في أفضل الشركات الرابحة والمملوكة للقطاع العام، وهو مخطط بديل للخصخصة الفجة للقطاع العام والتي ثبت فشلها منذ منتصف التسعينيات، وتسببت في إهدار مليارات الجنيهات على الشعب المصري وتسببت في وصول البطالة بمصر لاكثر من 18%..وفق تقارير حكومية.

وتأتي توصية برلمان السيسي بعد سلسلة طويلة من هروب المستثمرين من السوق المصري، بسبب سياسات العسكر لبلع الاقتصاد المصري.

كما أدت سياسات العسكر إلى تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة إلى 50.8 مليار جنيه خلال الربع الثاني، في حين بلغت كمية التداول نحو 6.99 مليار ورقة منفذة على 892 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 82.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 15.6 مليار ورقة منفذة على 1.6 مليون عملية خلال الربع الأول.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالي قيمة التداول فيها نحو 31.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 51.6 مليون ورقة منفذة على 4330 عملية خلال الربع الثاني، واستحوذت الأسهم على 67.51% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 32.49%، وفقاً للتقرير الربع سنوى للبورصة المصرية.

وأطلقت حكومة السيسي برنامج طرح 24 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام في البورصة.

ويشمل البرنامج الحكومي طرح حصص من بعض الشركات الحكومية للاكتتاب للمرة الأولى، كما يشمل إمكانية رفع الحصص لـ 12 شركة حكومية مطروحة بالفعل في البورصة.

كوارث اقتصادية

وكانت وزارة الاستثممار من جانبها قدمت للسيسي خيط الخصخصة باعلانها مؤخرا عن ان 48 شركة خاسرة من بين 121شركة تابعة للشركات القابضة بخسائر وصلت لـ7.5 مليار جنيه، وأن الاكثر خسارة  هم 26 شركة يحققون قرابة 90% الخسائر..

وأن شركات قطاع الاعمال الرابحة مازال لديها مديونيات تصل لـ38 مليار جنيه لشركات الغاز أو الكهرباء أو بنك الاستثمار القومي أو التأمينات، لأن ما تحققه من أرباح أقل من إمكانياتها، بحسب وزارة الاستثمار.

من جانبه صرح أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية، في وقت سابق، أن برنامج الطروحات الحكومية يسير بخطى جيدة ويتابعه مصطفى مدبولى، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، بشكل أسبوعي مع اللجنة الوزارية المختصة بملف الطروحات، مشيرا إلى أنه يتم إعداد 4 شركات حكومية للطرح فى البورصة المصرية خلال الربع الأخير من العام الحالى، وزعم أن الهدف من الطروحات الحكومية ليست الحصيلة ولكن تنشيط البورصة المصرية وتوفير موارد لتلك الشركات للنمو.

الشركات الرابحة للبيع

فيما اعتبر محمد إسماعيل نائب رئيس لجنة الإسكان في برلمان الانقلاب أن برنامج طروحات الشركات الحكومية فى البورصة، ليس كافيا لتطوير أدائها، مطالبا بضرورة إعادة هيكلة مجالس إدارات الشركات، مطالبا بأن لايقتصر طرح الشركات على الشركات الخاسره فقط، ولكن يجب أن تضم الشركات التى حققت نجاحا أيضا، وفي إشارة لوجود مخطط للتخلص من عدد من العمال في القطاع الحكومي، قال إسماعيل إن “عدد العاملين فى كل مؤسسة يفوق حاجتها”.

وكانت ملامح هذا المخطط قد ظهرت جليا في شهر مارس الماضي، حينما أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية السابق في حكومة الانقلاب، عن تفاصيل برنامج بيع الشركات والبنوك الحكومية في البورصة، متوقعا أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة نحو 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى نحو 430 مليار جنيه.

وأشار الجارحي إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا، “وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي، لافتا الي أن الشركات المستهدفة خلال المرحلة الاولي تبلغ 20 شركة و3 بنوك في 7 مجالات.

وتضم القائمة خدمات البترول والتكرير، الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، شركة الحفر المصرية، شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، شركة أسيوط لتكرير البترول، شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، الشركة المصرية لإنتاج الايثلين ومشتقاته (ايثيدكو)، وشركة أبوقير للأسمدة، شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول (إيميثانكس)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب).

كما تضم القائمة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات، وشركة دمياط لتداول الحاويات، وبنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “E-finance “، وشركة مصر للتأمين، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، وشركة مصر للألومنيوم.

وبحسب اقتصاديين، خطورة هذا الاتجاه تكمن في تخلي الدولة عن مسئوليتها تجاه المواطنين، مشيرين الي الآثار السلبية علي الاقتصاد المصري من سياسة خصخصة عدد من شركات القطاع العام خلال فترة حكم مبارك، والي تفشي الفساد في عمليات الخصخصة وبيع الشركات بأقل كثيرا من سعرها الحقيقي.

كما تكمن خطورة هذه التوجه في تزامنه مع مخطط الاستغناء عن ملايين الموظفين في القطاع الحكومي خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن إحتمال فقدان العمال في تلك الشركات لوظائفهم أو إجبارهم على الخروج المبكر علي المعاش.

..وهكذا تنتظر المصريون اياما شديدة السواد اقتصاديا، ورغم ذلك يتحدث الانقلاب وعرابيه واعلاميوه عن فوائد وتطور اقتصادي للمصريين..!!!

السيسي ومحور الشر يواجهون الفشل على أرض ليبيا.. الأحد 30 يونيو.. أبرز كوارث “سهرة 30 يونيو” على المصريين

محور الشر العربي في دعم حفتر
محور الشر العربي في دعم حفتر

محور الشر وحفترالسيسي ومحور الشر يواجهون الفشل على أرض ليبيا.. الأحد 30 يونيو.. أبرز كوارث “سهرة 30 يونيو” على المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“التغريب” و”الحبس الانفرادي” أحدث وسائل العسكر لقتل المعتقلين

الحرمان من أي اتصال مع البشر أو لمس الأشياء والعزل عن الجميع وعدم التعرض لأشعة الشمس هو إحدى الجرائم التي تنتهجها عصابة العسكر بحق المعتقلين السياسيين فيما عرف بالحبس الانفرادي كأحد وسائل التعذيب التي تؤثر على الضحية سمعيا وبصريا وحسيا.

ومع طول فترات الحبس الانفرادي تتضاعف المعاناة في ظل نقص الأوكسجين، وانتشار البكتيريا وتعرض الضحية للإغماء في كثير من الأوقات.

في عام 2011 اعتبرت الأمم المتحدة اعتبرت الحبس الانفرادي لمدة طويلة “تعذيبًا يجرّمه القانون، حتى وإن كان لفترات قصيرة من الزمن”، منوهةً إلى أنه “غالبًا ما يسبب المعاناة النفسية والجسدية أو الإذلال، ويرقى إلى حدّ المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة أو العقاب. وقد يرقى إلى حدّ التعذيب، إذا ما تزايد مستوى الألم أو المعاناة”.

وتتوسع سلطات الانقلاب في مصر في استخدام هذا النوع من الحبس كعقاب إضافي للسجناء ذوي الخلفيات السياسية أو الحقوقية، والذين يعزلون عن العالم الخارجي تمامًا لمدة تصل إلى 23 ساعة ونصف الساعة في اليوم، رغم أن القانون الدولي لحقوق الإنسان، أكد أنه لا يجوز استخدام الحبس الانفرادي كإجراء تأديبي، إلا باعتباره الملاذ الأخير.

أيضا من ضمن الوسائل والإجراءات القمعية التي ينتهجها النظام الانقلاب بحق المعتقلين من مناهضيه “التغريب” والذي تم التوسع فيه مؤخرا عقب إضراب المعتقلين احتجاجا على جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، وهو ما حذر منه عدد من الحقوقيين فرغم أن العقوبة مغلفة بمواد القانون، إلا أنها في الوقت نفسه تعد أحد طرق الموت البطيء الذي يحدث بسجون العسكر.

وأكد الحقوقي أحمد عبد الباقي في تصريحات صحفية أن سلطات الانقلاب قامت بتغريب عدد من المعتقلين بسجون طرة تحقيق والاستقبال بمجمع سجون طرة (جنوب القاهرة)، لسجن المنيا العمومي الذي يبعد عن القاهرة أكثر من 400 كم، بسبب دعوتهم للإضراب عن الطعام ردًّا على الإهمال الطبي الذي تعرض له الرئيس الشهيد محمد مرسي.

ويمثل التغريب لسجن مثل الوادي الجديد خطورة على كبار السن، لأنه سيتم ترحيلهم لمسافة 900 كم في سيارة ترحيلات لا تصلح للاستخدام الآدمي، ما يعرضهم للاختناق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وغياب التجهيزات عن السيارة نفسها، بالإضافة لكسور العظام، وهي الرحلة التي يمكن أن تتكرر في الشهر مرة أو مرتين أو ثلاثة، إذا كان المعتقل يحاكم على ذمة أحد القضايا بمقر محكمة معهد أمناء الشرطة بسجن طرة في القاهرة.

وأكد مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أن النظام الانقلابي في مصر يتفنن في الطرق الجهنمية للتخلص من خصومه السياسيين، وكما يعتمد على سياسة الإخفاء القسري والتصفيات الجسدية، فإن لديه طرقا قانونية أيضا لقتل معارضيه دون مساءلة، كما حدث مع الرئيس الشهيد محمد مرسي، ويحدث الآن مع آلاف المعتقلين من مختلف التيارات السياسية.

وأشار إلى ما وثق من قبل من تقديم الدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب ببرلمان 2012 وأحد أبرز قيادات ثورة 25 يناير القابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري، بتقديم بلاغا رسميا عن تلقيه تهديدات من رئيس مصلحة السجون الأسبق حسن السوهاجي، بقتله بالبطيء هو وعدد من القيادات الأخرى، مثل الدكتور أسامة ياسين والمهندس عصام الحداد والدكتور عصام العريان، من خلال نقلهم لسجن الوادي الجديد.

وحسب شكوي البلتاجي التي أشار إليها العشري، فإن السوهاجي، أوضح لهم أنهم لن يتحملوا ذهابهم للوادي الجديد وعودتهم للقاهرة لحضور الجلسات أكثر من أسبوع واحد، وسوف يكونون ضمن الموتى، ولن يستطيع أحد أن يحاسبه لأنه لم يخالف القانون، وإنما طبق لائحة السجون التي تسمح له بتغريب الشخصيات التي يصفها هو بأنها مثيرة للشغب.

ولا تتوقف الأصوات المنادية، سواء من المنظمات الحقوقية أو الجهات المهتمة بحقوق الإنسان في مصر بضرورة وقف جرائم التغريب للمعتقلين والحبس الانفرادى لما يسبباه من آثار سلبيه تصلا لحد القتل البطيء للمعتقلين بما يخالف القوانين الإنسانية.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 5 مواطنين بينهم أم وطفلها الرضيع

أعربت حملة “حريتها حقها” عن أسفها لاستمرار إخفاء عصابة العسكر للحرة  “منار عادل عبدالحميد” منذ اعتقالها من بيتها في الاسكندرية وزوجها وابنها الرضيع براء يوم 9 مارس 2019 واقتيادهم لجهة مجهولة ترفض ميليشيات الانقلاب الكشف عنها دون ذكر الأسباب حتى الآن.

وقالت عبر صفحتها على فيس بوك اليوم: “تخيلوا معانا كدا طفل رضيع واحتياجاته ازاي يختفي قسريا داخل أماكن الحجز التي لا يخفى حالها على أحد منكم، كيف يتأقلم هذا الرضيع على ظلمات السجون وحشراتها المقيتة، كيف يتنفس هواءها المليء بالأمراض؟!”.

وتابعت: “ارفعوا صوتكم عاليا.. لعل صوتكم يفتح طاقة نور وأمل للبراء وأسرته.. اوعوا تنسوهم وكونوا صوتهم”،

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر في الإسكندرية تخفي المواطن “محمد علي مصطفى المغربي” منذ اختطافه يوم 17 فبراير 2019 الماضي واقياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرته تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أن يتم التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامة حياته

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان وكل من يستطيع أن يساعدهم التحرك والتضامن معهم لرفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه.

الجريمة ذاتها تتواصل للإسبوع الرابع على التوالي للمواطن “سمير عبد الرءوف فراج درويش” من أحرار شبراخيت في البحيرة، منذ اختطافه من شقته بالإسكندرية في التاسع من يونيو الجاري، ولم يعرض على أي من جهات التحقيق دون ذكر الأسباب ودون التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.

وذكرت أسرته أنه يبلغ من العمر 59 عاما ولديه ثلاث بنات، وهو من يكفلهم محملة سلطات النظام الانقلابي، خاصة وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الإسكندرية مسئولية سلامته.

 

*العسكر ينكّل بالصحفية “آية علاء” لمجرد عزاء أسرة الرئيس

مجرد الذهاب إلى تأدية واجب العزاء لأسرة الرئيس محمد مرسي كان كافيًا لميليشيات الانقلاب لاعتقال الصحفية آية علاء زوجة الصحفي حسن القباني وإخفائها قسريا 12 يوما قبل ظهورها مساء أمس بنيابة أمن الانقلاب العليا.

وذكر زوجها حسن القباني والذي تعرض لتجربة الاعتقال لعامين قيد الحبس الاحتياطي منذ يناير 2015 وأفرج عنه في 30 نوفمبر 2017 أنها في حالة معنوية عالية ولفقت لها اتهامات على ذمة القضية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠١٨ لتواصلها مع قنوات إخبارية على خلفية الحديث عن قضيتي أثناء اعتقالي في سجن العقرب.

وقال الحقوقي أسامة بيومي عبر صفحته على فيس بوك: “كنت أتمنى أكتب بوست عن #آيه_علاء كونها من أكتر الزوجات اللي قدمت نموذج رائع في دعم زوجها الصحفي حسن القباني فترة اعتقاله في سجن العقرب قرابة ٣ سنوات”.

وتابع: “كنت أتمنى أكتب بوست عنها كونها من الأمهات اللي بتحاول تخلي بناتها الطفلتين همس وهيا من الأطفال المتميزة الشجاعة، لكن للأسف بكتب عنها اليوم كونها إحدى المعتقلات الجدد اللي تم إخفاؤها قسريًا ١٢ يومًا، وظهرت في القضية ٦٤٠ لسنة ٢٠١٨ أمن دولة”.
واختتم بالمطالبة بالحرية للزوجة الوفية والدعاء لها ولزوجها الصحفي حسن القباني الذي تعرض لانتهاكات وجرائم من قبل النظام الانقلابي وثقتها العديد من المنظمات في وقت سابق.

 

*من مآسي الإخفاء القسري.. 4 حالات صادمة بينها شقيقان

مضى أكثر من 70 يومًا ولا زالت ميليشيات الانقلاب العسكري ترفض الكشف عن مصير الشاب محمد مختار إبراهيم بعد القبض التعسفي عليه يوم 17 أبريل الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة.

الجريمة وثّقتها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، وتمت من المرج في القاهرة ضمن نزيف الانتهاكات وعدم احترام حقوق الإنسان وجرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

ورغم مرور عام ونصف على جريمة اختطاف الشاب محمد بدر محمد عطية، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الأزهر فإنها ترفض الكشف عن مصيره بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.

وقالت والدته: “ابني مختفي بقاله سنه ونصف ومنعرفشي عنه أي حاجة نفسي أطمن لو أي حد يطمني”.

وللأسبوع الرابع على التوالي ما زالت داخلية الانقلاب تخفي الأخوين الشقيقين (ياسر محمد حسن جاب الله وشريف محمد حسن جاب الله) من أبناء مدينة النوبارية، قرية سليمان، منذ اختطافهما من منزلهما فجر التاسع من يونية الجاري، ولم يعرضا على سلطات التحقيق، ولم يعرف مكان احتجازهما.
وأكدت أسرة الشقيقين تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاطٍ معهم، ورغم ما صدر من المنظمات الحقوقية من مطالبات للكشف عن مكان احتجازهما وسرعة الإفراج عنهما.
وأضافت أنها تحمّل سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهما خاصة وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة، وأنها ستواصل التحرك وطرق جميع الأبواب حتى يرفع الظلم عن أبنائها.

 

*توثيق 155 انتهاكا ضد معتقلي “برج العرب” خلال أيام

طالبت رابطة أسر المعتقلين في سجون الإسكندرية هيئات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان المعنية بحقوق المعتقلين السياسيين بسرعة التحرك لإنقاذ أرواح المعتقلين بسجن برج العرب، بعد تصاعد الانتهاكات منذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وبلغ عدد الانتهاكات التي تم رصدها خلال الأيام الماضية 155 انتهاكًا داخل السجن بينها منع الزيارة عن 27 معتقلاً دون وجود أى أسباب و16 حالة مرضية تعاني من الإهمال الطبي المتعمد

.يضاف إلى هذا 34 مريض سكر لا يتلقون العلاج والرعاية الطبية ومعرضون للموت في أي لحظة، فضلاً عن 54 حالة تعسفي إداري بمنع رواتب المعتقلين برغم احتجازهم احتياطيًا ودون صدور أحكام في حقهم.

أيضا وجود 24 عائلا مغتربا من المعتقلين من محافظات أخرى؛ ما يشكل معاناة مستمرة في زيارات ذويهم وانتقالهم بالأطفال لرؤية آبائهم ضمن جرائم مسلسل التنكيل بالمعتقلين وذويهم

عدد من المنظمات الحقوقية وثقت في وقت سابق الانتهاكات المتصاعدة من قبل إدارة السجن بحق المعتقلين وطالبت بوقف كافة الممارسات التي تتنافى مع معايير حقوق الإنسان والالتزام بالدستور ولائحة السجون المصرية، والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها: اتفاقية مناهضة التعذيب، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.

وسجن برج العرب معتقل سياسي وسجن جنائي يقع في في منطقة صحراوية غرب الإسكندرية، تم بناؤه عام 2004  ويعد من السجون الشديدة الحراسة ويضم 25 عنبرًا موزعة على خمس مجموعات، تضم كل واحدة منها خمسة عنابر، ويضم العنبر الواحد 18 غرفة تتوزع على جناحين، يضم كل جناح منهما تسع غرف وفناءين أحدهما أمامي والآخر خلفي.

 

*تغريب 35 معتقلا بسجن طرة للضغط عليهم لإنهاء الإضراب

قامت مصلحة السجون بوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، بتغريب 35 معتقلا من عنبر 3 إلى عنبر 1 “جنائي” بسجن طرة تحقيق، وذلك على خلفية إضراب المعتقلين خلال الفترة الماضية، إحتجاجا على جريمة اغتيال الرئيس محمد مرسي.

وفي سياق متصل، تواصل داخلية الانقلاب إخفاء “أحمد مصطفى عفيفي”، طالب بالفرقة الرابعة حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة، لليوم الثالث على التوالي، منذ اعتقاله يوم الأربعاء الماضي 26 يونيو، أثناء زيارته لوالده في سجن الوادي الجديد.

من جانبها، حملت أسرته داخلية الانقلاب ومأمور سجن الوادي الجديد ورئيس المباحث ومدير أمن الوادي الجديد ووزير الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه.

 

*نجل “أبو الفتوح” يكشف تفاصيل تعرض والده لأزمة قلبية داخل سجون العسكر

كشف أحمد أبو الفتوح، نجل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق، عن تعرض والده لأزمة قلبية داخل محبسه.

وكتب أبو الفتوح على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أبويا معرض أنه يفقد حياته في أي وقت، النهاردة أثناء انتظارنا لدخول الزيارة تعرض أبويا لأزمة قلبية، وبعد لما أخذ العلاج وأصبحت حالته أفضل دخلنا للزيارة، وعرفنا منه أنه تعرض لأزمة قلبية الآن وأزمة أخرى امبارح بالليل”، مضيفا “أزمتان خلال أقل من 24 ساعة، والسبب الظروف غير الآدمية للسجن، وتعمد التنكيل به”.

ويقبع أبو الفتوح داخل زنزانة انفرادية بسجن مزرعة طرة منذ نحو عام و4 أشهر، حيث تعرض فى الفترة الأخيرة لأزمات قلبية متتالية، فى ظل رفض الأجهزة الأمنية الاستجابة لطلب عائلته المتعلق بنقله لعمل الفحوصات الطبية اللازمة له.

ولم تكن تدوينة نجله هي الصرخة الأولى لعائلة أبو الفتوح، فقد سبق وكتب أحمد عبر حسابه الشخصي يوم 18 يونيو الجاري  تدوينه يرصد فيها بشكل تفصيلي ما يحدث لوالده داخل السجن، وقال: “في آخر زيارة لأبويا قالي إنه تعرض لذبحة صدرية الْيَوْمَ اللي قبله ومرت بسلام ولولا أنه طبيب يحاول إسعاف نفسه كانت النتيجة هتكون مختلفة، رفض الأجهزة الأمنية المستمر لخروجه لإجراء الكشف وعمل فحوصات طبية هو تعمد للقتل البطيء”.

وأضاف أحمد أن “إصرار الأجهزة الأمنية على مخالفة وانتهاك القانون بحرمانه من حقوقه كمحبوس احتياطي وتعمد بقائه فى وضع انعزالى هو تعمد للقتل البطيء، التعذيب الجسدي من خلال الإهمال فى الحفاظ على صحته والتعذيب النفسي والتوحش بالحبس الانعزالى وحرمانه من أبسط حقوقه جرائم يعاقب عليها القانون والدستور”.

واختتم تدوينته بعبارة: “كفاية سجن، كفاية ظلم، كفاية عزلة، كفاية منع، كفاية قتل بالبطيء”.

 

*أبرز كوارث “سهرة 30 يونيو” على المصريين

مصر ما قبل سهرة 30 يونيو والانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ليست كما كانت قبلها، فعلى الصعيد الاقتصادي والمعيشي، حدثت زيادات غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات، وتفاقمت الأزمات المعيشية والاقتصادية، ما أثر سلبًا على حياة المصريين وتسبب في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم، فضلا عن ارتفاع معدلات الانتحار.

أمَّا على الصعيد السياسي، فهناك سجون مليئة بالمعتقلين السياسيين من علماء وأطباء ومهندسين وأساتذة وطلاب جامعات وبرلمانيين ونقابيين وغيرهم من أبناء الشعب المصري، فيما تعاني مصر من استمرار نزيف الدماء جراء غياب الأمن.

وفي جولة حول أبرز كوارث سهرة 30 يونيو وانقلاب 3 يوليو، نجد أن سعر الدولار ارتفع من 6.69 جنيه إلى 18 جنيها، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 8 جنيهات إلى 50 جنيهًا، وارتفع سعر تذكرة المترو من جنيه إلى 10 جنيهات، كما ارتفعت أسعار كافة منتجات الوقود.

وارتفع سعر جرام الذهب من 260 جنيها إلى 660 جنيهًا، وارتفع الدين الداخلي من 1.4 تريليون جنيه إلى 4.108 تريليون جنيه، وارتفع الدين الخارجي من 34.5 مليار دولار إلى 96.6 مليار دولار.

وكانت مساحة مصر قبل الانقلاب العسكري مليون كيلو متر مربع، وأصبحت بعد الانقلاب مليون كيلو متر مربع إلا جزيرتي تيران وصنافير التي باعهما قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للسعودية مقابل دعمها للانقلاب على الرئيس مرسي في 3 يوليو، كما كانت مصر خالية من المعتقلين قبل الانقلاب، ثم امتلأت سجونها بالمعتقلين بعد الانقلاب وأصبح عدد المعتقلين 60 ألف معتقل، وكانت هناك حرية بالصحف ووسائل الإعلام قبل الانقلاب، لدرجة أنها كانت تسمح بانتقاد ومهاجمة رئيس الجمهورية، ثم كممت الأفواه بعد الانقلاب وأصبح ثمن الانتقاد السجن أو القتل أو الفصل من الوظيفة.

 

*بعد هزيمة حفتر فى غريان.. السيسي ومحور الشر يواجهون الفشل على أرض ليبيا

سيطرت حالة من الغضب والقلق على الاتصالات بين القاهرة متمثلةً في جهاز الاستخبارات العامة والدائرة الخاصة بعبد الفتاح السيسي، وقيادة ميليشيات شرق ليبيا التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، بعد الهزيمة المفاجئة التي مُنيت بها هذه المليشيات المدعومة من مصر والإمارات والسعودية وروسيا في مدينة غريان، يوم الأربعاء الماضي، على يد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًّا.

وصدرت تعليمات استخباراتية لوسائل الإعلام المصرية بعدم التعاطي مع أنباء هزيمة غريان. وبالتنسيق بين الطرفين، صدرت فجر الجمعة، بيانات جديدة متتالية من مليشيات حفتر تزعم أنّ الوضع في غريان ما زال تحت السيطرة، وأنها منطقة حرب وسيتم تكثيف القصف الجوي لأهداف حكومة الوفاق.

وأرجعت هذه المليشيات، التي توصف في الدول الداعمة لها بـ”الجيش الوطني الليبي”، الهزيمة إلى حدوث خيانة في أوساطها، مؤكدةً أنها ستلاحق “كل من تآمر من أجل بقاء الإخوان المسلمين والعبث بسيادة الدولة الليبية”، على حد توصيفها. وحذّرت المواطنين من “الاقتراب من تجمعات وآليات قوات الوفاق”، زاعمة أنّ “جميع المحاور من دون استثناء، أوضاعها ممتازة جدا، وفي جاهزية تامة لاستكمال مهامها”.

رسائل للخارج

وفي السياق ذاته، قال مصدر دبلوماسي مصري مطلع على الاتصالات بين مصر ودول أوروبية بشأن ليبيا، إنّ هذه البيانات “لا تعدو كونها محاولة لتوجيه رسائل للخارج على غير الحقيقة، تجدّد ثقة العواصم الكبرى بأنّ حفتر متماسك وقادر على استكمال مهامه، الأمر الذي يبدو مشكوكًا في صحته بقوة حاليا، بعدما باتت حملته على طرابلس قاب قوسين من الفشل التام”. وأوضح المصدر أنّ “مصر ستستمرّ في دعم حفتر بكل قوة، حتى لا تسقط سيطرته على مدينة ترهونة”، وهي القاعدة الثانية والأخيرة التي تقهقرت لها قواته بعد هزيمة غريان.

وأضاف المصدر أنّ الاستخبارات المصرية هي التي تشرف على منهج التعامل الإعلامي لمليشيات حفتر بعد الهزيمة، إذ تمّ عقد المؤتمر الصحفي الأخير للمتحدث باسم المليشيات، اللواء أحمد المسماري، بتعليمات مصرية، لإبراز تماسكها أمام الرأي العام العربي والدولي. وتتخوّف القاهرة من أن يؤدي التقهقر الميداني لحفتر إلى إضعاف موقف مصر التفاوضي مع العواصم الأوروبية بشأن موعد وقف إطلاق النار، بعدما بذلت جهداً كبيراً لتسويق ضرورة تأجيل الضغط في هذا الشأن لحين التخلص مما تصفه بـ”المليشيات الإسلامية”، التي يعتبرها السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد “إرهابية”، ويتخذانها ذريعة لضرورة الإطاحة بحكومة الوفاق واستبعادها من خارطة الطريق المستقبلية والمفاوضات السياسية التي تدعو إليها العواصم الأوروبية بدون استثناء حالياً، وكذلك الأمم المتحدة.

هزيمة غريان

وتتعاظم اللطمة التي مني بها محور الشر، أنّ هزيمة غريان جاءت في وقت كان السيسي وبن زايد يرغبان في حسم معركة طرابلس، وتحسين وضع حفتر بشكل نهائي، قبل انقضاء شهر يونيو الحالي، وهو الأمر الذي كان من ضمن محاور مطالبات عدم الضغط لوقف إطلاق النار، بحسب المصدر. وبرأي المصدر، فإن هزيمة غريان ستؤثّر بالسلب على المحاولات التي يبذلها السيسي لانتزاع مباركة أميركية رسمية لتحركات حفتر قبل انعقاد قمة الدول السبع الكبرى “جي 7” المقررة في فرنسا في نهاية شهر أغسطس المقبل.

ويرى السيسي أنّ غياب الحسم الأمريكي للموقف من التطورات الميدانية التي تحصل في ليبيا، هو سبب الارتباك الأوروبي واستمرار ضبابية الأوضاع السياسية هناك، في وقت تحاول فيه فرنسا وإيطاليا تطوير رؤى مشتركة للوصول أولاً إلى قرار لوقف إطلاق النار، ثمّ العودة إلى طاولة التفاوض السياسي والاقتصادي أيضا.

دائرة السيسي 

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر مصرية سياسية مطلعة على اتصالات مصرية خليجية بشأن دعم حفتر استخباراتيًّا وعسكريًّا، أنّ هزيمة غريان أعادت الحديث بشأن مدى أهلية حفتر لأداء دور الوكيل المحلي الليبي لتلك الدول، في ظلّ التعثّر الميداني وعدم تحقيق النجاحات المرجوة، على الرغم من المساعدات اللوجستية والإعلامية والعسكرية.

وأضافت المصادر أنّ السيسي “يكاد يكون” الطرف الإقليمي الوحيد الذي يؤمن بضرورة بقاء حفتر وعدم الرهان حالياً على شخص آخر، ليس فقط باعتباره “صنيعة استخباراتية مصرية”، لكن لأنه يرى أنّ الوسط السياسي الليبي يخلو من الشخصيات التي يمكن الاعتماد عليها، وأن مجموعة حفتر نفسها ليس فيها من يمكن الرهان عليه لضعف الخبرات من ناحية، وعدم الثقة السياسية من ناحية أخرى.

وذكرت المصادر أنّ “المعركة المرتقبة في ترهونة، سواء طال أم قصر أجل انتظارها، سوف تكون حاسمة في ملف الدعم الإماراتي والسعودي لحفتر”، متوقعةً أن يكون هذا سببا مباشرا لتكثيف الدعم العسكري والاستخباراتي المصري لحفتر في الأيام المقبلة. وأشارت إلى أنّ دائرة السيسي “لن تتقبّل بسهولة خسارة غريان وستحاول استعادتها قريباً لصالح اللواء المتقاعد”.

ويسعى السيسي مع فرنسا لتطوير رؤى مشتركة مع فرنسا لكيفية التخلّص من “المليشيات الإسلامية الداعمة لحكومة الوفاق”. وهي النقطة التي تعتبر حجر الزاوية في التنسيق المصري الفرنسي في ليبيا، على الرغم من أنّ السيسي لاحظ في الآونة الأخيرة فتور وخفوت دعم باريس لحفتر بعد بدء عملية طرابلس.

إذ يحاول الرئيس إيمانويل ماكرون تهدئة حلفائه الأوروبيين الذين يمتلكون معلومات عن دعم غير مباشر وتعاون استخباراتي بين القوات الفرنسية الموجودة في تشاد وقوات حفتر في العامين الماضيين، فضلاً عن محاولته التصدي للهجوم الإعلامي المحلي، إذ ارتفعت وتيرة الخطاب الرسمي الداعم لحكومة الوفاق والمطالبة بالعودة للحلّ السياسي ودعم مهمة المبعوث الأممي غسان سلامة.

عقيلة صالح

وكانت مصر قد استضافت في 18 من الشهر الحالي اجتماعا لعدد من الفصائل والشخصيات الليبية المؤيدة لمليشيات شرق ليبيا، وذلك في إطار سعي نظام السيسي لحشد أكبر عدد من الجهات المؤثرة سياسيا وميدانيا لدعم حفتر، ورسم خطط مواجهة حكومة الوفاق والتيارات المؤيدة لها، في ظلّ الصعوبات التي تواجهها حملة اللواء المتقاعد العسكرية على طرابلس.

وأشرف على إدارة الاجتماع عدد من قيادات جهاز الاستخبارات العامة المصرية، من بينهم نجل السيسي، محمود، عضو المكتب الفني لمدير الاستخبارات اللواء عباس كامل، بحسب مصادر دبلوماسية محلية. كما عقدت مجموعة من ورش العمل مع مسؤولي الجيش.

وقبلها مباشرة، استضاف السيسي رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الموالي لحفتر، بغرض التنسيق لهذا الاجتماع واختيار الشخصيات المشاركة فيه، وقد تمّ التأكيد حينها على ثبات موقف مصر “الذي لم ولن يتغير” في دعم مليشيات حفتر في حملتها “للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية”. وكان هذا الاجتماع هو الأول من نوعه الذي تستضيفه مصر على هذا المستوى منذ نوفمبر 2017. وقبلها كان رئيس أركان الجيش السابق محمود حجازي يدير ملف جهود إعادة تنظيم وبناء الجيش الليبي وتوحيد المليشيات لأكثر من عامين.

رقصة الكتكوت الذبيح

وكعادة كل العساكر المنهزمين نفسيا وغير القابلين للعمل السياسي، اتجه اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بعد هزيمته المُرة في غريان، إلى التهديد بتوسيع دائرة حربه، عبر التهديد باستهداف المصالح التركية في ليبيا، غير أن تهديدات حفتر قوبلت بتحذير من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده “ستتخذ التدابير اللازمة” في حال صدرت أي خطوات عدائية ضدها من مليشيات حفتر، مما يزيد من خطر انزلاق الأزمة الليبية إلى مزيد من التعقيد، خصوصاً أن داعمي حفتر وتحديداً مصر والإمارات، لا تزالان تصران على توفير كل الدعم المالي والعسكري والسياسي له لتحقيق هدفه بالسيطرة على طرابلس، وآخر هذا الدعم محاولة إغراء شخصيات وزعماء قبائل من غرب ليبيا للانضمام إلى حفتر بهدف شق صفوف حكومة الوفاق.

وفي تطور لافت، توعّد حفتر باستهداف المصالح التركية في ليبيا، وأمر مليشياته بضرب السفن والمصالح التركية ومنع الرحلات من وإلى تركيا والقبض على الرعايا الأتراك في ليبيا، وفق ما أعلن المتحدث باسم مليشيات حفتر، اللواء أحمد المسماري. وقال المسماري في بيان مساء الجمعة، إنّ الأوامر صدرت “للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية، وللقوات البرية باستهداف الأهداف الاستراتيجية التركية”.

وأضاف “تُعتبر الشركات والمقار التركية وكافة المشاريع التي تؤول للدولة التركية (في ليبيا) أهدافاً مشروعة للقوات المسلحة”. وأشار إلى أنه سيتم “إيقاف كل الرحلات من وإلى تركيا والقبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية”. وتسيّر شركات ليبية رحلات جوية منتظمة إلى تركيا انطلاقاً من مطارَي معيتيقة في طرابلس ومصراتة (غربا). ولم يوضح المسماري كيف ستتمكن مليشياته من فرض حظر طيران في منطقة غير خاضعة لسيطرتها.

وردا على ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا “ستتخذ التدابير اللازمة” في حال صدرت أي خطوات عدائية ضدها من مليشيات حفتر. وفي مؤتمر صحفي من مدينة أوساكا اليابانية، على هامش قمة العشرين، وتعليقا على تصريحات مليشيات حفتر، أوضح أردوغان إنه لا يزال غير متأكد من الجهة التي أصدرت تلك التعليمات. وأضاف: “في حال كانت التعليمات صادرة عن اللواء حفتر فإننا سنتخذ التدابير اللازمة”.

جنون عسكري

ومن ضمن الجنون العسكري المتحكم في الانقلابيين العرب، قام طيران حفتر بقصف فجر أمس السبت، ولليوم الثاني على التوالي، معسكر الثامنة ومواقع أخرى بعضها قريب من مساكن مدنيين، مؤكدين أن الأضرار مادية فقط في مساكن المدنيين.

أما قوات حكومة الوفاق التي تسعى إلى قطع خطوط الإمدادات عن القوات الموالية لحفتر، فقد شنّت الجمعة هجوماً على السبيعة، على بعد أربعين كيلومترا جنوب طرابلس، وتحدّثت عن السيطرة عليها. إلا أن المسماري أشار إلى أنه تمّ صدّ الهجوم متحدثاً عن “معركة عنيفة جداً”. بينما بدأت القوات الموالية لحكومة الوفاق بالتقدّم أمس، في محوري اليرموك ووادي الربيع جنوب شرق طرابلس. وقال القائد الميداني مصعب الشيباني إن “تقدمنا يأتي وفق الأوامر والخطط العسكرية لإنهاء وجود مليشيات حفتر بشكل كلي جنوب طرابلس بل وكامل محيطها”. وكان مكتب الإعلام الحربي لقوات الحكومة قد أكد الجمعة وصول قوات الوفاق إلى منطقة سوق السبت، أولى مناطق ترهونة بعد سيطرتها على منطقة السبيعة.

يشار إلى أن السيسي وحكام الامارات لم يوقفوا دعمهم للانقلابي حفتر، بشحنات كبيرة من الأسلحة لمواجهة التفوق الأخير لقوات حكومة الوفاق، وأن تلك الآليات، مصحوبة بعسكريين مصريين وخبراء إماراتيين، تم الدفع بها إلى محاور القتال حول العاصمة طرابلس، في المعركة الدائرة هناك”. وقالت المصادر إن تلك الشحنات تضمنت صواريخ محمولة على الكتف مضادة للطائرات، وذخائر مدفعية، وأنظمة رؤية ليلية، لافتة إلى أن أهم ما تضمنته تلك الشحنات هي منظومة “بانتسير أس1” الصاروخية.

 

*تخاربف السيسي ليلة الخديعة الكبرى في 30 يونيو

جاءت كلمات قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي لتثير مزيدا من السخرية حول تخاريف غير منطقية في ظل استمراره في الخداع ظانا أن الشعب المصري لا يفقه ولا يعتبر بما جرى له، من جراء السيسي وانقلابه.وزعم السيسي في كلمته، اليوم، بمناسبة مرور 6 سنوات على خديعة 30 يونيو: “وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم”، قائلا: “وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم، وواجهنا الأوضاع الراكدة، واتخدنا القرارات الصعبة من أجل بناء الاقتصاد”.

دون ان يقدم دليلا واحدا على كلامه، فيما حقائق الاقتصاد المصري تكشف الواقع المزري لاقتصاد النهب الذي يمارسه السيسي وعساكره من جيوب المواطنين انفسهم..

وليس أدل على ذلك من الحالة السيئة التي وصل إليها الاقتصاد المصري، سواء على مستوى سعر الجنيه الذي انخفض بأكثر من 120% منذ انقلاب العسكر على الرئيس المنتخب، أو مستوى الديون الذي قفز لمعدلات خطيرة، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة المعيشة على المصريين وانهيار قدراتهم الشرائية؛ الأمر الذي يعني أن ذلك الاقتصاد المتهاوي لا يحتاج إلى مخططات للإضرار به.

وبالنظر إلى قطاع الاستثمارات الأجنبية الذي من المفترض أن يمثل عمودًا رئيسيًّا في أي اقتصاد، إلا أنه شهد تدهورًا كبيرًا تحت حكم العسكر، وكشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أنه رغم ما يروج له نظام الانقلاب بالطفرة التي شهدتها المنظومة الاستثمارية، خاصة ما يتعلق بالمناطق الاقتصادية، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى معدلات دول تمتلك إمكانيات أقل من مصر، مثل كينيا التي تمتلك نحو 61 منطقة اقتصادية خاصة، أو نيجيريا التي تمتلك نحو 38 منطقة، أو إثيوبيا التي تمتلك 18 منطقة.

أما بالنسبة لسعر الصرف ومستوى الجنيه أمام العملات، فإن نظام الانقلاب فشل بمحاولاته المستمرة وتلاعبه من وراء الستار في إنقاذ الجنيه، أو إقناع المؤسسات الاقتصادية بوضعه الحالي، بالتزامن مع الارتفاع المصطنع في سعره مقابل الدولار، خاصة وأن العسكر أسهموا بسياساتهم الفاشلة في خفض سعر الجنيه بنحو 120% منذ سطوتهم على السلطة؛ حيث كان يبلغ سعر الدولار  في يونيو 2013 نحو 7 جنيهات على أقصى تقدير، والآن ارتفع سعره لأكثر من 17 جنيهًا.

سعر صرف الجنيه

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري؛ حيث أكد بنك استثمار “كابيتال إيكونوميكس” أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

الديون 

وما يفضح كلام السيسي عن الاقتصاد، ما شهدته معدلات الديون من ارتفاعً لمستويات مخيفة تتزايد شهرًا بعد الآخر؛ نتيجة اعتماد العسكر على “الشحاتة” لتوفير السيولة، ووفقا لما أظهرته أحدث بيانات البنك المركزي، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، وسجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، كما ارتفع الدين الخارجي وفق تلك البيانات خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

ولن يتوقف الأمر عند تلك المعدلات، حيث تخطط حكومة الانقلاب لزيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45%، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة تم نشرها مؤخرا.

ومما يحعل كلام السيسي تخاريف، أوضاع المصريين التى زادت سوءا منذ بدء نظام الانقلاب أو منذ البدء في تنفيذ برنامج صندوق النقد؛ طمعًا في 12 مليار دولار يحصل عليها مقابل تجويع المصريين، وهو ما شهدته بالفعل السنوات الماضية من خلال الارتفاع الكبير في الأسعار نتيجة رفع الدعم عن الوقود، ورفع تذاكر المواصلات ومترو الأنفاق، إلى جانب فرض المزيد من الضرائب وسياسات الجباية التي يتبعها العسكر.

التضخم 

وفي أحدث تقرير لها أكَّدت شركة شعاع لإدارة الأصول، أن كافة التوقعات تشير إلى ارتفاعات جديدة سيشهدها التضخم خلال الأشهر المقبلة؛ الأمر الذي سيكون له وقْعٌ سيئٌ على معيشة المصريين التي تزداد صعوبة يومًا بعد الآخر.

ونقلت شبكة بلومبرج الاقتصادية العالمية عن آرثي شاندراسيكاران، مديرة المحافظ لدى شعاع لإدارة الأصول، قولها “إن الارتفاع في معدل التضخم السنوي وصل إلى 14.1% في مايو ولم يكن أمرًا مفاجئًا، لا للبنك المركزي ولا لشركات الأبحاث”، مضيفة أنه من المتوقع أن يواصل معدل التضخم ارتفاعه في الأشهر المقبلة مع عزم الحكومة القيام بالمزيد من الخفض في دعم الوقود والكهرباء.

وقبل أيام، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التابع لحكومة الانقلاب، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 14.1 بالمئة في مايو من 13 بالمئة في أبريل.الخداع يتواصل

وادعى السيسي أن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية، وبكفاءة وبطولة قوات المسلحة، وتكاتف مؤسسات الدولة أن نحمى الوطن الغالي من الفوضى، وتدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية!!.

بينما أفعال السيسي وعساكره تكذبه في التنازل عن تيران وصنافير للسعودية، بل والدفاع عن التفريط في أراضي مصر مقابل اموال، وهو الأمر نفسه الذي يتكرر خاليا بربط قطاع غزة بسيناء، بدءا بالاقتصادا وصولا للتوطين والتنازل عن إزاء من سيناء يحري تفريغها من سكانها..

الإرهاب 

بل إن السيسي وعساكره هم من صنعوا الارهاب بايديهم في سيناء وفي ربوع مصر، عبر سياسات التصفية والقتل خارج اطار القانون، وهو ما يحدث يوميا في سيناء عبر القصف العشوائي  للطيران، والاعتماد في التحركات في سيناء على معلومات وبيانات العدو الصهيوني ، الذي بات صديقا حميما للسيسي وعساكره…وهكذا يستمر السيسي في خداعه للمصريين بكلام معسول يخالف الواقع، مستغلا أذرع إعلامية تقلب الحقائق وتمرر الاكاذيب بل تجعلها واقعا كاذبا.

ولا أدل على ذلك من حديثه عن الأمل والانتقال بمصر من اليأس إلى الأمل…دون أن يكشف أين الأمل في تحول كل الشعب المصري لمشاريع معتقلين، أو مقتولين لو تحدثوا بكلمة واحدة او رفضوا ظلما أو حتى احتجوا على تعامل جنود السيسي معهم…فكل شيء بات عسكريا في مصر….وهو ما يؤكد أن 30 يونيو كانت مسرحية للخداع الكبير للشعب المصري، وهو ما تحدث عنه العالم المصري عصام حجي بتاكيده أن 30 يونيو كانت أكبر خديعة في التاريخ المصري.

 

*“تصعيد عسكري ضد حماس وافتعال أزمة إنسانية”.. مشروع صهيوني لتوطين سكان غزة في سيناء

دأبت الأذرع الصهيونية العربية على بذل جهود كبيرة لتمكين الدولة العبرية من التهام جميع المناطق الفلسطينية المحتلة لتفريغها من أبناء الجهاد وحماة المسجد الأقصى والنضال ضد الصهيونية مقابل إعادة بحث تسكينهم وتوطينهم في مناطق أخرى قريبة في إطار التسريبات التي شملتها “صفقة القرن”.

وكشف مسئولان إسرائيليان عن أن “الوضع القائم في قطاع غزة يتطلب تطوير منطقة سيناء؛ بحيث تكون نموذجا جديدا للدبلوماسية المصرية، عبر مشروع يتزامن مع طيّ صفحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وانطلاق عملية سلام، والشروع بعملية ضد قيادة حماس”.

التقرير الذى نُشر من خلال ” المعهد المقدسي للشئون العامة والدولة” كشف خبايا الإجرام الصهيوني بمعاونة مرتزقة العرب المتصهينين والذي يكمن في تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء (من أفكار وبنود صفقة القرن)؛ بحيث يتم افتعال حرب عسكرية وأزمة إنسانية وإنقاص مستلزمات الحياة اليومية مثل الألبان وقطع الكهرباء والمياه، حتى يتم الرضوخ للفكرة الصهيو شيطانية الجديدة.

تم ترجمة التقرير الخطير والذي يتكون من مشروع يأتي من خلال تصعيد الوضع الإنساني في قطاع غزة، وصولا لأزمة إنسانية مستعصية، بما في ذلك الاستدراج لمواجهة عسكرية كبيرة على حدود القطاع، حتى الوصول لحرب شاملة، ما يسفر عن أزمة جديدة في غزة، ويتطلب سياسة جديدة مختلفة عن القائمة حاليا”.

غزة الأبية

وأوضح شمعون شابيرا، السكرتير العسكري السابق لرئيس الحكومة، ووزير الخارجية، وشلومي فوغل أحد أصحاب المبادرات الإقليمية الإسرائيلية أن “النموذج المقترح يقوم على التطوير الاقتصادي والتجاري لشبه جزيرة سيناء، بدعم طرف خارج الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، لكنه ذو تأثير مباشر وحاسم على مجريات الصراع، ونعني مصر”.

واعترفا بأن “غزة ما زالت تمثل معضلة أمام إسرائيل والمجتمع الدولي، حتى إن تقرير البنك الدولي في سبتمبر 2018 وصل لنتيجة مفادها أن اقتصاد غزة في طريقه إلى الانهيار، ويتعلق بكل الجوانب الاقتصادية، كالتجارة، والمياه، والكهرباء”.

وزعما أن “إنقاذ سكان غزة مما هم فيه ليس سهلا، فمنذ أن خضعت تحت سيطرة حماس في 2007، باتت تعتبر حماس بنظر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل منظمة إرهابية، في حين أن الحركة الأم لها، وهي جماعة الإخوان المسلمين، تعتبر بذات التوصيف لدى مصر والسعودية ودولة الإمارات، ومنذ سيطرة حماس على غزة شهدت ثلاث مواجهات عسكرية قاسية تخللها إطلاق القذائف الصاروخية والأنفاق الهجومية”.

وأشارا إلى أن “استمرار الفشل في التعامل مع “مسألة غزة” باعتبارها قنبلة متكتكة، ليس فقط بالنسبة لإسرائيل، وإنما لباقي دول المنطقة، ومنها مصر؛ لأن النموذج الجديد يقوم على إعطاء حلول للأزمة الإنسانية الاقتصادية في قطاع غزة، والتركيز على شمال سيناء، وتعتمد على تركيز السيادة المصرية، والامتناع عن كل ما من شأنه انتهاك هذه السيادة، بحيث يتم نقل كل مساعدة إنسانية اقتصادية إلى غزة عبر مصر فقط”.

صفقة مقابل مشروع

وأضافا أن “المشروع المقترح يتطلب منح مصر رزمة مساعدات دولية من قبل دول أساسية، على رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج العربي، ويعتمد ذلك على تطوير البنى التحتية الاقتصادية والسياحية في شمال سيناء، وصولا لمنطقة العريش، بحيث يتم إقامة هذه المشاريع على يد العمالة المصرية، معظمهم من البدو، لتحسين ظروفهم المعيشية، بدلا من الانضمام لتنظيم الدولة والعمليات المسلحة ضد الجيش المصري، بجانب ضم عمال من غزة لإقامة المشاريع السيناوية؛ ما سيترك آثاره الإيجابية على أوضاعها الإنسانية”.

المسئولان الإسرائيليان فصلا مشروعهما القائم على “إقامة ميناء بحري بجانب ميناء العريش يستخدم لنقل الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة، وإنشاء مطار جوي دولي قرب العريش يسهل حركة المسافرين والبضائع من غزة وإليها، وتأسيس محطة طاقة لإنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي من حقول الغاز المصرية في البحر المتوسط، توفر كميات من التيار الكهربائي بناء على زيادة الطلب عليها من السكان في قطاع غزة”.

نقل الفلسطينيين

وشرحا قائلين إن “المشروع يستوجب إقامة مشروعين لتحلية المياه يوفر احتياجات الفلسطينيين في القطاع، وبناء محطة سكك حديد من العريش إلى غزة، تتوصل مع المحطة الواصلة من العريش للقاهرة، وبناء عدة فنادق ومواقع للترفيه على بعض البحيرات، وتحويلها مواقع سياحة دولية جنوب شرم الشيخ، وبناء مواقع سكانية جديدة بمنطقة العريش وشمال سيناء”.

وأتما مشروعهما الصهيونى بأن تلك المشاريع للتطوير الاقتصادي والسياحي يجب أن تكون تحت مسئولية الحكومة المصرية، وسكان غزة يحصلون على ممر لاستخدام الرقابة الأمنية المصرية”.

 

*قتل.. فقر.. اعتقالات.. ماذا جنى المصريون من 30 يونيو؟

مرت 6 سنوات من السواد الحالك على مصر منذ تظاهرات 30 يونيو التي أفضت لانقلاب عسكري غاشم نفذه السيسي وعساكره، جنى خلالها المصريون بكافة فئاتهم الذل والفقر والهوان والقمع الذي لم يروه من قبل.
فعلى صعيد الأشخاص الذين تولوا الدعوة لتظاهرات 30 يونيو وناصروا انقلاب 3 يوليو الدموي، فهم ما بين سجين وممنوع من السفر أو مطرود خارج مصر بفضيحة أخلاقية وتشويه لسمعته كخالد يوسف.
أما بالنسبة للبرامج والطموحات والأماني التي نسجت لها الندوات وعقدت لها المؤتمرات وغنت لها الأغاني وبشرت بها المسلسلات، فلم يتحقق منها شيء فلا عيش ولا كرامة ولا عدالة، بل الغلاء تضاعف والديون فاقت العقل والمنطق والاستثمارات تحولت لخدمة الأغنياء في العاصمة الإدارية وغيرها.
والأكثر من ذلك أن غذاء المصريين تحول لحلم لنحو 80% من أهالي مصر، بحسب إحصاءات البنك الدولي الذي حدد نسبة الفقر بـ60% من المصريين بينهم 80% فقر مدقع.
وعلى الصعيد الاستراتيجي تذيلت مصر مؤشرات جودة الحياة في كافة المؤشرات الدولية التي تراجعت فيها بنسب كبيرة منذ انقلاب العسكر في 3 يوليو 2013…في مجالات التعليم والأمن والصحة والثقافة وجودة الحياة…وغيرها.رفقاء السوءأما رفقاء السوء وشركاء 30 يونيو، فبدأ السيسي التخلص من كل من شاركه خطوات الانقلاب للانفراد بالحكم وحده من دون شريك يستشعر أنه صاحب فضل عليه.

وعلى مدار السنوات الست الماضية، دأب السيسي، على التخلص من شركائه من العسكريين والقوى السياسية التي كانت تعارض الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقتها، والتي تجمعت فيما سمي بـ”جبهة الإنقاذ”، بطرق مختلفة، فتارة بالتشويه وتلويث السمعة وتارة أخرى بالسجن والتنكيل.

كان آخر من طالهم عقاب السيسي من الداعين لتظاهرات يونيو أعضاء المجموعة التي أطلق عليها إعلاميًا “تحالف الأمل”، والتي أعلنت أجهزة السيسي، قبل أيام قليلة من حلول الذكرى السادسة للثلاثين من يونيو، القبض عليهم، والزج بهم في السجون، مصحوبين بمجموعة من الاتهامات المعلبة، والتي تقدمها “التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين لإحداث اضطرابات سياسية بالبلاد”، وهي التهمة التي يدرك القاصي والداني عدم منطقيتها في ظل الخلافات السياسية الكبيرة بين المجموعة التي ألقي القبض عليها من النشطاء السياسيين والجماعة، وفي مقدمة هؤلاء زياد العليمي، أحد أعضاء ائتلاف شباب ثورة 25 يناير 2011، والذي كانت قبة البرلمان شاهدة على مدى معارضته لجماعة “الإخوان” ولم يتعرض لأي سوء وقتها. بالإضافة إلى حسام مؤنس، والذي كان أحد المتحدثين باسم “جبهة الإنقاذ”، التي دعت إلى تظاهرات 30 يونيو 2013، بالإضافة إلى الصحفي اليساري هشام فؤاد.

وقبل تلك المجموعة، دفعت أجهزة السيسي بمجموعة أخرى من أبرز الوجوه الداعية إلى تظاهرات الثلاثين من يونيو إلى السجون لنحو 9 أشهر في ظروف قاسية، قبل أن يتم صدور قرار بإخلاء سبيلهم، مصحوبا بتدابير احترازية، ليظلوا في منازلهم رهن الإقامة الجبرية. وكان في مقدمة هؤلاء مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير معصوم مرزوق، والأكاديمي يحيى القزاز الذي كان من أشد المعارضين لحكم الرئيس مرسي، والخبير الاقتصادي ووكيل مؤسسي حزب “التيار الشعبي” رائد سلامة.

وفي سبتمبر 2018، أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال مرزوق و6 آخرين.

أحمد شفيق

ولم يكتفِ السيسي بمنع رأس حربة تظاهرات الثلاثين من يونيو، وهو الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسي الخاسر في 2012، من العودة للبلاد لنحو 5 سنوات، عاشها هاربًا في الإمارات، للتخطيط والمساعدة في التحركات الداعمة للانقلاب على ثورة 25 يناير، بل إن السيسي أمعن في إذلال قائد سلاح الجو السابق، بعدما أعلن نيته العودة لمصر، وخوض الانتخابات الرئاسية في 2018. فما إن أصدر بيانًا يكشف فيه نيّته خوض الانتخابات الرئاسية، حتى خاطب السيسي حلفاءه في أبوظبي، حيث تم احتجازه، قبل أن يتم نقله “شبه سجين” إلى مصر على طائرة خاصة، ليختفي بعدها عدة أيام، ويخرج معلنًا تراجعه، عقب تهديده بالسجن، لينتهي به الحال، إلى وضع أشبه بالإقامة الجبرية ومراقبة تحركاته بشكل دقيق.

حازم عبد العظيم

ولم يسلم أيضًا حازم عبد العظيم، الذي كان أحد أبرز وجوه “جبهة الإنقاذ”، ومسئول الشباب بحملة السيسي الانتخابية في الدورة الأولى في العام 2014، من التنكيل. ففي نهاية مايو 2018 ألقت قوة من جهاز الأمن الوطني القبض على عبد العظيم، البالغ من العمر 59 عامًا، بعد مداهمة منزله، قبل أن يصدر قرار بحبسه على ذمة قائمة من الاتهامات، شملت الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت. والتعامل الخشن مع عبد العظيم، من جانب أجهزة السيسي، جاء بعد تهديدات عدة له من جانب قيادات بجهاز المخابرات العامة، وتشويه من جانب وسائل الإعلام المملوكة لأجهزة النظام. وقام عبد العظيم، قبل وقت قصير من إلقاء القبض عليه، بنشر مكالمة هاتفية مسجلة لاتصال من أحد القيادات الأمنية يهدده فيها بالتنكيل إذا لم يتوقف عن مهاجمة وانتقاد السيسي، بعدما تحوّل عبد العظيم إلى معارض قوي للسيسي بعد اكتشاف زيف ما كان يدعو له إبّان الانقلاب العسكري. وأبدى عبدالعظيم ندمه على المشاركة في تظاهرات الثلاثين من يونيو، عبر عدة منشورات على حسابه في “تويتر”، مؤكدا أن مصر تعرضت لأكبر عملية خداع من جانب السيسي والعسكر.

حركة 6 أبريل

وقبل إلقاء القبض على “عبد العظيم” بأيام، كانت النيابة قد حبست المدونين والنشطاء السياسيين الذين كانوا من أبرز الوجوه الداعية لتظاهرات 30 يونيو، وائل عباس، وشادي الغزالي حرب، وشادي أبو زيد وهيثم محمدين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامات شملت “التحريض ضد مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة من دون دليل أو معلومات موثقة، تستهدف الإضرار بمصالح مصر والترويج للفتنة”.

كذلك لم يشفع لمؤسس حركة “6 إبريل” أحمد ماهر معارضته العنيفة لمرسي إبان فترة حكمه، وتصدّره التحركات الداعية للانقلاب عليه. ففي وقت مبكر عقب الانقلاب العسكري، أصدرت محكمة في ديسمبر 2013، حكمًا بحبس ماهر برفقة آخرين، ثلاث سنوات والمراقبة لمدة مماثلة والغرامة خمسين ألف جنيه، بتهمة التحريض ومخالفة قانون التظاهر. وما إن أنهى ماهر فترة السجن، التي تعرض فيها للعديد من الانتهاكات، حتى بدأ رحلة ما يعرف بالتدابير الاحترازية، والتي تقتضي أن يقضي 12 ساعة يومياً في قسم الشرطة التابع له عقب انتهاء فترة حبسه، وهو الأمر الذي لم تكتفِ به أجهزة السيسي التي قررت إعادته مرة أخرى للسجن عبر تدبير واقعة مختلقة عبر أحد الأشخاص المتعاونين معهم للقبض عليه مجددًا. مخرج الفضائح.

خالد يوسف

أما المخرج السينمائي والنائب خالد يوسف، والمعروف إعلاميًّا بمخرج مشهد 30 يونيو، فتنطبق عليه مقولة أنه لقي “جزاء سنمار”. فيوسف، الذي شارك عبر طائرات القوات المسلحة بتصوير تظاهرات 30 يونيو، وتضخيمها، لتبدو وكأنها ثورة شعبية ضد الرئيس مرسي، ثم دعمه بكل ما أوتي من قوة للسيسي، ضد حمدين صباحي في انتخابات الرئاسة الأولى التي أعقبت الانقلاب العسكري في 2014، تلقى عقابًا قاسيًا من السيسي، لينتهي به الحال مطرودًا خارج البلاد، وغير قادر على العودة إلى مصر بسبب اتهامات أخلاقية. ففي 18 فبراير الماضي، غادر يوسف مصر عبر مطار القاهرة، هاربًا، على خلفية اتهامات بارتكاب أفعال فاضحة، في أعقاب قيام أجهزة السيسي بتسريب فيديوهات جنسية له مع اثتنين من الفنانات الجدد واللتين تم إلقاء القبض عليهما، قبل أن تتوالى البلاغات على مكتب النائب العام مطالبة برفع الحصانة البرلمانية عنه، للتحقيق معه في نحو 50 مقطع فيديو يمارس خلالها الجنس مع فنانات وسيدات مجتمع. وكان يوسف قد دأب على تشويه صورة الإسلاميين، إبان العام الذي تولى فيه الرئيس مرسي الحكم، عبر توجيه اتهامات لهم “بالتفرغ للسعي خلف النساء”، قائلاً – خلال استضافته في أحد البرامج -: “إنهم لا يفكرون إلا بنصفهم التحتاني فقط”، وهو ما ثبت أنه كان يتكلم عن نفسه.

أحمد الزند

وكذلك وزير العدل السابق ورئيس نادي القضاة إبان حكم الرئيس مرسي، المستشار أحمد الزند، والذي حوّل نادي القضاة إلى منصة هجوم على مرسي، دأب على تأكيد دوره في الإطاحة بالرئيس الراحل خلال الجلسات الخاصة، وتشديده على ضرورة حصوله على التقدير السياسي اللازم، عبر تولي منصب لا يقل عن رئيس الوزراء، قبل أن يكلفه السيسي بحقيبة وزارة العدل ليقبلها على مضض. وبعد ذلك سعى الزند لتسويق نفسه والترويج لتولي منصب رئيس مجلس النواب في أول انتخابات برلمانية عقب الانقلاب العسكري في 2015. وقتها وصلت للسيسي تقارير بأحاديث الزند، خلال لقاءاته الخاصة في الأوساط السياسية، عن تعظيم دوره وكونه شريكًا أساسيًا في مشهد 30 يونيو. وجاءت الفرصة للسيسي للتخلص مع الزند، بعد زلة لسان للأخير خلال استضافته على قناة “صدى البلد” في مارس 2016، عندما قال “إنه لم يدخل في خصومة مع الصحفيين إلا بعد الخوض في أهل بيته، والسجون خلقت من أجل هؤلاء. أمال السجون اتعملت ليه؟” فسأله مقدم البرنامج الصحفي حمدي رزق “هتحبس صحفيين”؟، فرد الزند قائلاً: “إن شاء الله يكون النبي صلى الله عليه وسلم. المخطئ أيًّا كان صفته يتحبس”. وطلبت أجهزة السيسي من الزند أن يتقدم باستقالته طواعية من منصبه بعدما قامت تلك الأجهزة، بتأجيج الرأي العام ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليرفض الزند ويتمسك بمنصبه، مهددًا، خلال أحاديث مع مقربين، بكشف الكثير من الحقائق، قبل أن يصدر رئيس الوزراء قرارًا بإقالته من منصبه، ليتم بعدها توجيه تحذير شديد اللهجة بتحريك بلاغات الفساد وتضخم الثروة الخاصة به، بعد استيلائه على آلاف الأفدنة في طريق مصر إسكندرية الصحراوي، ومدينة الحمام في مرسى مطروح، وكذلك الاستيلاء على الكثير من الوحدات السكنية والأراضي الخاصة بمشاريع القضاة من دون وجه حق خلال توليه رئاسة نادي القضاة.

المنسحبون طواعية

في مقابل ذلك، انتهى الحال بعدد من الرموز السياسية التي دعمت الانقلاب العسكري، بالدعوة لتظاهرات 30 يونيو، باعتزال الحياة السياسية، مؤكدين أن هذا القرار جاء بعد انسداد الأفق السياسي، مثل عمرو حمزاوي الذي أعلن اعتزال العمل السياسي في بيان رسمي، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي الذي توارى بشكل تام عن الأنظار. واكتفى آخرون بالتغريد فقط على مواقع التواصل الاجتماعي في أضيق الحدود من خارج البلاد، وفي مقدمة هؤلاء نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي، الذي اتخذ من فيينا منفى اختياريًا له، وكذلك الروائي والكاتب علاء الأسواني، الذي أدى دورًا كبيرًا عقب انقلاب الثالث من يوليو، في تسويق الانقلاب ومجازره الدموية بحق أنصار مرسي لدى الغرب عبر سلسلة ندوات نظمت له في العواصم الأوروبية. الأمر نفسه ينطبق على الناشط علاء عبد الفتاح، الذي أنهى منتصف العام الحالي فترة السجن الصادر بحقه في حكم قضائي بخمس سنوات عقب انقلاب الثالث من يوليو.

باسم يوسف

ومن جهته، قام الإعلامي الساخر باسم يوسف بتغيير نشاطه من العمل الإعلامي السياسي إبّان عهد مرسي، بعدما كال له انتقادات سياسية كبيرة، قبل أن يتم منعه من العمل في عهد السيسي، ودفعه للخروج من البلاد بعد حملات تشويه إعلامية، شنّها إعلاميون محسوبون على أجهزة النظام. وتحوّل يوسف أخيراً للبرامج المتخصصة في تقديم الاستشارات الغذائية النباتية. وفي سياق قريب، أعلن الأكاديمي المصري عصام حجي، الذي تولى منصب المستشار العلمي لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور عقب الانقلاب العسكري، ندمه على المشاركة في الانقلاب. وقال، خلال نعيه مرسي قبل أيام من حلول الذكرى السادسة للانقلاب، “كان رئيسًا منصفًا للعلم، ومات محاربًا للجهل”، مضيفًا، في تصريحات إعلامية: “أشعر بالندم على المشاركة في 30 يونيو، فقد كانت أكبر عملية لتغييب العقول في العصر الحديث”. وتابع أنه أخطأ والعلم والتعليم لا يمنعه من الخطأ.

وهكذا تتحول ذكرى 30 يونيو لمأساة بحق الشعب المصري الذي يواجه غلاء غير مسبوق وغياب للامن الاجتماعي والسياسي والغذائي بطريقة بشعة…بل طال الاجرام والقمع كل من ايد 30 يونيو، سواء بالفضائح او بالابعاد أو بالطرد أو بالاعتقال.

 

*بشاير الذكرى السادسة للانقلاب.. مصر أسوأ واجهة سياحية في العالم

ما زالت تبعات انقلاب 30 يونيو تلفح رفقاء العسكر ورجال المنقلب عبد الفتاح السيسى وتودي بمصر إلى التهلكة والانهيار.وكشف تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الواجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر بنسبة تصل إلى 80%؛ نتيجة عدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة المتكررة.

ولفت التقرير إلى تراجع عائدات السياحة المصرية العام الماضي، وفقًا للأرقام التي أعلنتها حكومة الانقلاب، بما يزيد على 45%؛ لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010/2011.

أسباب عديدة

وقال مجلس السياحة: إن عدد السائحين في العام الماضي تراجع من 14 مليون سائح سنويًا إلى نحو خمسة ملايين.

وبحسب إحصائيات رسمية، تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 40% خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي، كما تراجع عدد السياح الوافدين من 8.064 ملايين سائح إلى أقل من 4 ملايين.ويرجع انخفاض قطاع السياحة في مصر إلى عدة أسباب؛ أبرزها التفجيرات المتتالية وغياب الأمن، ومقتل سياح (أبرزهم الإيطالي ريجيني)، إضافة إلى التحرش بالسائحات، وعدم وجود دولة لديها كفاءة، وكذلك الإهمال وضعف المواقع السياحية بالمقارنة بدول أخرى لديها مناطق رائعة بأسعار بسيطة.

فشل الدولة

وفشلت الدولة في إدارة قطاع السياحة والارتقاء به، كما فشلت في جميع إدارة جميع الأزمات في مصر، من توفير الأمن وحياة كريمة؛ فلم يستطع نظام السيسي الانقلابي الارتقاء بقطاع السياحة، وأدت الأخطاء المتتالية للنظام إلى تدمير القطاع وتراجع عائداته.

وتراجعت حركة المسافرين في المطارات المصرية إلى 20 مليون مسافر؛ بسبب انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة، حيث بلغت نسبة التراجع 28%.

وأجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 800 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

مصر في المؤخرة

وأجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين رواره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية: إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية. وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن الموجودين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا؛ مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

تراجع السياحة

كانت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية مؤخرًا، قد كشفت عن أن السياحة في مصر انخفضت بنسبة 41 في المئة العام الماضي، وأرجعت ذلك إلى حادثة سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، واستمرار الهجمات الإرهابية في محافظات مصر خاصة السياحية.

وأظهرت الوكالة أن نحو مليون سائح فقط زاروا مصر خلال (نوفمبر) و(ديسمبر) الماضيين، علمًا أن السياحة لم تكن ضعيفة فى تلك الأشهر.

هتدفع يعني هتدفع

وفي إطار سعي دولة العسكر إلى جني مزيد من الأموال من المصريين أو الزائرين، كشف سامح الحفني، المتحدث باسم وزارة الطيران المدني، عن تطبيق قرار زيادة رسوم مغادرة المطارات إلى 25 دولارًا على كافة المطارات المصرية بدءًا من يونيو.

وزعم الحفني أن القرار يأتي في إطار خطة الوزارة لمواكبة التطوير والنهوض بالمطارات المصرية من حيث البنية التحتية والمشروعات الإنشائية وتطوير الصالات ومدارج الطائرات، وتماشيًا مع إجراءات تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية وغيرها من الخدمات المقدمة؛ لتحقيق أعلى مستويات الراحة للمسافرين عبر المطارات، والتي تعكف وزارة الطيران المدني على تطبيقها خلال الفترة الحالية.

ونص القرار على تحصيل 25 دولارًا أمريكيًّا عن كل راكب مسافر على الطيران المنتظم أو العارض “الشارتر”، مقابل الخدمات التي تؤدي له، بالإضافة إلى تحصيل 5 دولارات أمريكية عن كل راكب مسافر على الطيران الداخلي، وزيادة رسوم الانتظار والإيواء والهبوط بنسبة 15%.

وأكد القرار تحصيل رسوم عن كل راكب نظير تطوير النظم والخدمات الأمنية بالمطارات المصرية؛ حيث يتم تحصيل 2 دولار عن كل راكب بالمطارات المصرية ما عدا مطار شرم الشيخ الدولي، وتحصيل 4 دولارات عن كل راكب بمطار شرم الشيخ الدولى.

رسوم دخول 100% 

وفي مايو 2017، تلقّت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي والبنوك العاملة بمطار القاهرة، منشورًا من وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، بزيادة رسوم دخول البلاد من 25 إلى 60 دولارًا، وذلك للدخول مرة واحدة و70 دولارًا للتأشيرة المتعددة عدة مرات.

وقتها أعلنت جمعيات الاستثمار والغرف السياحية عن رفضها للقرار، وقال علي عقدة، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتنج بوينت”، وكيل منظم الرحلات الألماني “FTI”، في تصريحات صحفية: إن القرار سيؤثر بالسلب على قطاع السياحة خلال الفترة القادمة، متسائلاً: “كيف نُنشّط السياحة برفع قيمة الفيزا وهناك دول كثيرة تمنح السائح الفيزا مجانًا بدون أي رسوم؟”.

وأضاف أنه على الرغم من المعاناة التي عاشها قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية تمارس ضغوطًا على القطاع السياحي بفرض رسوم وضرائب بشكل مفاجئ دون مراعاة ظروف القطاع.

واستمرارًا لسلسلة “جبايات” دولة الانقلاب العسكري التي لا تنتهي، قررت شركة ميناء القاهرة الجوي رفع أسعار الانتظار بساحات السيارات على الركاب والمستقبلين والمودعين بنسبة 100%، وذلك في يوليو من العام الماضي.

وجاءت قائمة الأسعار كما يلي:

فئة السيارة (ملاكي- أجرة ) أول 3 ساعات 20 جنيها، كل ساعة بعد ذلك 10 جنيهات، رسوم المبيت لأكثر من يوم 100 جنيه كل يوم.

في حين جاءت فئة (الميكروباص- نصف نقل) 30 جنيها و15 جنيها على التوالي، وفئة (الأتوبيس- النقل) 40 جنيها و20 جنيها، أما (التريلا- المقطورة) فبلغت 60 جنيها.

 

هزائم حفتر العسكرية تضع السيسي في ورطة كبيرة .. السبت 29 يونيو.. قانون جديد لاستبعاد ملايين المصريين من منظومة المعاشات

هزائم حفترهزائم حفتر العسكرية تضع السيسي في ورطة كبيرة .. السبت 29 يونيو.. قانون جديد لاستبعاد ملايين المصريين من منظومة المعاشات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*محامٍ بعد اختطاف شقيقه لأكثر من 100 يوم: أشكو إليك يا الله ضعفي وقلة حيلتي

“أشكو إليك يا الله ضعفي وقلة حيلتي وأمور لا يعلمها سواك فهبني قوة وثباتا من عندك”.. بهذا الكلمات عبر شقيق المختطف محمد حسن رجب عن قلة حيلته مع إصرار قوات أمن الانقلاب على إخفاء مكان شقيقه رغم مرور 103 أيام على اختطافه دون سند من القانون من منطقة 15 مايو بالقاهرة.

وتابع عبر صفحته على فيس بوك أن أسرته ستتابع استكمال تقديم بلاغات إلى جميع الجهات الرسمية وإرسال تليغرافات استغاثة إلى جميع الجهات المعنية مع هذا التعنت الصارخ إلى أن يتم معرفة أسباب احتجاز شقيقه دون وجه حق.

وتساءل: ما الداعي لاختطافه وإخفائه طيلة الفترة الماضية وضرب القانون بعرض الحائط بعدم الكشف عن مكان إحتجازه القسري؟!

كانت أسرة الشاب المختطف قد تقدمت بعدة بلاغات واستغاثات للجهات المعنية بينها نيابة الانقلاب، وأقامت دعوى قضائية أمام القضاء الإداري وتحدد لها جلسة ٢٦/٨/٢٠١٩، مطالبين بالكشف عن مكان احتجاز ابنهم.

وأضاف شقيق المختطف: هل وضعتم أنفسكم مكان عائلة بأسرها لا ترى النوم أصبحت حياتها عبارة عن شبح؟ هل هذا هو الأمن هل أصبح شاب لا يتعدى العشرين خطرًا على الأمن، لدرجة أن ظهوره سيهدد أمن البلد؟ ما هذا الواقع الأليم؟ لماذا لا تضعون أنفسكم مكان والدي عندما تعرض لجلطة وذلك لعدم وجود شقيقي في رمضان معه والعيد ولما لا تشعرون بالواقع الأليم عندما يحترق قلب أم كل ثانية تمر في حياتها وهي تعلم أن الأمن قد اختطفه لمدة طويلة ولا تعلم ماذا حل به وما تعرض له من تعذيب وخلافه.

الجريمة ذاتها تتواصل للشاب السيناوي أحمد سالم سلامة عيد من العريش – يعمل بمزرعة دواجن – وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه منذ أن تم اختطافه يوم 5 يونيو 2015، من منزله بقرية السلام بالعريش، ومعه 7 من أفراد القرية، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

 

*أسر المعتقلين بالإسكندرية تتضامن مع إضراب العقرب

وجوه شاحبة وأجسام هزيلة، هو حال جميع المعتقلين في سجن “العقرب” شديد الحراسة.. فما يحدث لهم ما هو إلا جريمة اغتيال مع سبق الإصرار والترصد، لكنها جريمة  يراد لها أن تتم بدون رصاص أو ضجيج.. هو إذًا تعذيب ممنهج ضمن استراتيجية ما يعرف لدى عصابة العسكر بـ”القتل الأبيض”، 

وطالبت رابطة أسر المعتقلين في سجون الإسكندرية اليوم بضرورة فتح الزيارة لإنقاذ المعتقلين في سجن العقرب وأكدت دعمها لهم وتضامنها معهم في إضرابهم عن الطعام للمطالبة بفتح الزيارة ورؤية أهلهم الممنوعين من رؤيتهم منذ سنين

.وطالبت الرابطة من الجميع خاصة المنظمات الحقوقية بدعمهم ومناصرة قضيتهم والوقوف معهم وتوصيل صوتهم إلى العالم أجمع حتى يرفع الظلم عنهم.

وأشارت الرابطة إلى وضع عدد من المعتقلين منذ فترات بعيدة داخل قيد الحبس الانفرادي دون أن يتعرض لضوء الشمس، ما أصابهم بأمراض عدة في ظل منع العلاج وعدم توافر أي ضمانات للرعاية الصحية في ظل عيادة مغلقه داخل السجن تفتقر لأدنى المستلزمات الطبية والإسعافات الأولية.

كما يمنع دخول الطعام حتى لصحاب الأمراض الذين يحتاجون إلى طعام يتناسب مع حالتهم الصحية في الوقت الذي لا توفره لهم إدارة السجن الذي تحول إلى مقبرة للقتل البطيء.

وشددت الرابطة على ضرورة تحرك الجميع والحديث عما يحدث من انتهاكات ومظالم داخل مقبرة العقرب والقصص المأساوية التي تعكس عظم الجرائم وتجاوزها لكل المعايير والأعراف والقيم، فضلا عن القوانين وضمانات حقوق الإنسان.

 

*رغد حفيدة الشاطر شاهدة على ظلم العسكر آلاف الأسر المصرية

الآلاف من المعتقلين حرمهم العسكر من أبنائهم وأحفادهم وفلذات الأكباد، لا لجرم اقترفوه، بل لكونهم هتفوا ضد الظلم وأردوا العيش بحرية وكرامة في مناخ من العدالة يسعد به الجميع
وجريمة الاعتقال التعسفي يدفع ثمنها ليس فقط من سلبت حريته، بل ينسحب أثرها الى جميع أفراد الأسرة، خاصة الأبناء والأحفاد، ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي ينتهجها الانقلاب العسكري الدموي الغاشم
ومن بين آلاف القصص التي تعكس طرفا من هذه المأساة ما كتبته حفصة ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، عن “رغد” ابنة أختها التي كانت رحمة لها عقب اعتقال زوجها الدكتور الشاب مصطفى حسن.

تقول حفصة: “رغد هذه الصغيرة التي رزقت بها أختي بعد أشهر قليلة من اعتقال زوجي فكنت أقول إنها رحمة ربي عليَّ في هذه المحنة.. كانت تمحو بسمتها كل آلامي.. وكثيرا ما أقول لها إنني لا أعرف ماذا كان حالي لولا رزق الله لنا بها”.

وتابعت: “اختلفت في نزهاتها عن باقي الأطفال.. لم نكن نصطحبها للحدائق.. بل كانت خروجاتها إلى النيابات والمحاكم.. حُرمت من صحبة أبي في أجمل علاقة تكون بينه وبين أحفاده في هذا العمر”.

واستكملت: “عرفت زوجي الذي اعتقل قبل مولدها كصورة أضعها على خلفية الموبايل.. سألتني يومًا: من؟؟ فأجبتها مصطفى فقالت لي: “ده بتاعك”، فأخبرتها أن نعم، فقالت لي: وهو فين؟ فقلت لها في السجن فقبلتني، وبلسانها الصغير قالت: يا رب يخرج هو وجدو وحسن”.

وأضافت: “حسن لها معه شأن آخر فقد عاشت معه وأحبته ولما اعتقل ظلت طويلاً تبكي تريده.. رغد الصغيرة اختطف والدها هو الآخر، لكننا لم نخبرها، لكنها تسأل كل يوم وكل ساعة عليه”.

وتابعت: “آلامتها أسنانها بشكل غريب بعد اعتقاله فكانت لا تنام من الألم ورغم ذلك لم تفتأ تسأل عنه، تذهب لأمها وتقول أين هو؟ هل هو في العمل فتحتضنها صامتة فيوحي إليها أن نعم”، 

وقالت: “جاءتني وقد تغير وجهها وسألتني كما العادة عن مصطفى لكنها تبعت سؤالها هو مين كمان راح السجن؟ فقلت لها عن البقية الذين تعرفهم.. فنظرت إليّ وقالت: ومن؟ وكأنها تريد أن تسمع مني بأن لا أحد فتطمئن..”.

وذكرت أنها “بالأمس جريت على هاتف أمها وفي عينها بريق غاب منذ اعتقال والدها.. أنا هتصل ببابا وكأنها على يقين أنه كما العادة سبجيبها.. ابتسمت وهي تضغط على صورته في قائمة الاتصال.. لكن سرعان ما اختفت تلك الابتسامة مع رسالة “الهاتف الذي طلبته مغلقًا أو خارج نطاق الخدمة.. هذه الرسالة التي أسمعها كلما هزمني الحنين لأبطالي الأسرى”، 

ووجهت حديثها إلى الزهرة الصغيرة، قائلة: رغد سامحيني على عجزي بأن أهون عليك ابتلاءك صغيرتي باعتقال والدك كما هونت علي كثيرا ألم اعتقال زوجي.. لكم شملني حضنك الصغير واحتواني رغم كبري.. وها أنا الآن عاجزة عن رد جميلك حبيبتي”.

واختتمت: “قاتل الله من حرمنا الأحبة.. ورد للصغيرة ولي بسمتنا بعودة أسرانا”.

 

*يسري مصطفى.. صحفي يعاني من متاهة الإخفاء القسري منذ 3 شهور

يدخل الصحفي يسري مصطفى شهره الثالث من الاختفاء القسري في سلخانات الانقلاب، منذ اعتقاله من مطار القاهرة خلال سفره لأداء العمرة يوم 16 أبريل الماضي.

ويعمل يسري مراسلا لأحد المواقع الإخبارية السعودية ومتزوج ولديه بنتان، وتخشى أسرته على حياته؛ حيث تقدمت بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرةً إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا

 

*هزائم حفتر العسكرية تضع السيسي في ورطة كبيرة و”ترهونة” معركة الحسم

وضعت الهزائم العسكرية المتلاحقة التي تعرضت لها ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر نظام الانقلاب في مصر، برئاسة الطاغية عبدالفتاح السيسي، وكذلك تحالف الثورات المضادة الموالي للكيان الصهيوني في ورطة كبيرة؛ حيث أحكمت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية سيطرتها على مدينة غريان، وعثرت على أسلحة إماراتية وأمريكية، في حين أمرت قوات حفتر باستهداف السفن والطائرات التركية في ليبيا.

ونفذت قوات حكومة الوفاق عمليات نوعية ضد قوات حفتر جنوب مدينة غريان، أسفرت عن أسر 20 من أفراد هذه القوات وتدمير 7 آليات أثناء انسحاب رتل منها من غريان. وسيطرت قوات حكومة الوفاق الأربعاء على كامل مدينة غريان (100 كيلومتر جنوب طرابلس) عقب اشتباكات عنيفة مع قوات حفتر، وهي المدينة التي سيطرت عليها قوات حفتر لأكثر من 80 يوما واتخذتها قاعدة لشنّ هجومها على العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي.

وعقب السيطرة على غريان، قالت قوات حكومة الوفاق إنها عثرت على أسلحة متطورة أمريكية وإماراتية تركتها قوات حفتر. وأظهرت صور من المدينة أسلحة في صناديق كتب عليها أنها من دولة الإمارات، كما أظهرت صواريخ متطورة مضادة للدروع الأمريكية الصنع.

من ناحية أخرى، قال مصدر في المجلس البلدي لمدينة غريان – بحسب شبكة الجزيرة – إن قوات حفتر تركت 31 جثة من جثث جنودها في مستشفى غريان العام. وقال مصدر عسكري في قوات حكومة الوفاق إن هذه القوات سيطرت على مناطق واسعة من منطقة السبيعة جنوبي طرابلس.

ورطة للانقلاب

وبعد هذه الهزائم العسكرية المتلاحقة، تسيطر حالة من الغضب والقلق على الاتصالات الدائمة بين القاهرة متمثلةً في جهاز الاستخبارات العامة والدائرة الخاصة برئيس الانقلاب، وقيادة ميليشيات شرق ليبيا التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر.

وذكرت مصادر ليبية مطلعة أن تعليمات استخباراتية صدرت لوسائل الإعلام الموالية للانقلاب بعدم التعاطي مع أنباء هزيمة غريان. وبالتنسيق بين الطرفين، صدرت فجر أمس، الجمعة، بيانات جديدة متتالية من مليشيات حفتر تزعم أنّ الوضع في غريان ما زال تحت السيطرة، وأنها منطقة حرب وسيتم تكثيف القصف الجوي لأهداف حكومة الوفاق.

وأرجعت هذه الميليشيات، التي توصف في الدول الداعمة لها بـ”الجيش الوطني الليبي”، الهزيمة إلى حدوث خيانة في أوساطها، مؤكدةً أنها ستلاحق “كل من تآمر من أجل بقاء الإخوان المسلمين والعبث بسيادة الدولة الليبية”، على حد توصيفها. وحذّرت المواطنين من “الاقتراب من تجمعات وآليات قوات الوفاق”، زاعمةً أنّ “جميع المحاور من دون استثناء، أوضاعها ممتازة جدا وفي جاهزية تامة لاستكمال مهامها”.

وفي السياق قال مصدر دبلوماسي مصري مطلع على الاتصالات بين مصر ودول أوروبية بشأن ليبيا: إنّ هذه البيانات “لا تعدو كونها محاولة لتوجيه رسائل للخارج على غير الحقيقة، تجدّد ثقة العواصم الكبرى بأنّ حفتر متماسك وقادر على استكمال مهامه؛ الأمر الذي يبدو مشكوكا في صحته بقوة حاليا، بعدما باتت حملته على طرابلس قاب قوسين من الفشل التام”. وأوضح المصدر أنّ “مصر ستستمرّ في دعم حفتر بكل قوة، حتى لا تسقط سيطرته على مدينة ترهونة”، وهي القاعدة الثانية والأخيرة التي تقهقرت لها قواته بعد هزيمة غريان.

“ترهونة” تحدد مصير حفتر

وفي السياق نفسه كشفت مصادر مصرية سياسية مطلعة على اتصالات مصرية خليجية بشأن دعم حفتر استخباراتيا وعسكريا أنّ هزيمة غريان أعادت الحديث بشأن مدى أهلية حفتر لأداء دور الوكيل المحلي الليبي لتلك الدول، في ظلّ التعثّر الميداني وعدم تحقيق النجاحات المرجوة، على الرغم من المساعدات اللوجستية والإعلامية والعسكرية.

وأضافت المصادر أنّ السيسي “يكاد يكون” الطرف الإقليمي الوحيد الذي يؤمن بضرورة بقاء حفتر وعدم الرهان حاليا على شخص آخر، ليس فقط باعتباره “صنيعة استخباراتية مصرية”، لكن لأنه يرى أنّ الوسط السياسي الليبي يخلو من الشخصيات التي يمكن الاعتماد عليها، وأن مجموعة حفتر نفسها ليس فيها من يمكن الرهان عليه لضعف الخبرات من ناحية، وعدم الثقة السياسية من ناحية أخرى.

وذكرت المصادر أنّ “المعركة المرتقبة في ترهونة – سواء طال أم قصر أجل انتظارها – سوف تكون حاسمة في ملف الدعم الإماراتي والسعودي لحفتر”، متوقعةً أن يكون هذا سببا مباشرا لتكثيف الدعم العسكري والاستخباراتي المصري لحفتر في الأيام المقبلة. وأشارت إلى أنّ دائرة السيسي “لن تتقبّل بسهولة خسارة غريان وستحاول استعادتها قريبا لصالح اللواء المتقاعد”.

 

*زوجة الرئيس مرسي في رسالة مؤثرة: أكرمتني في حياتك وبعد ارتقائك

كتبت زوجة الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، في منشور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” رسالة مؤثرة إلى زوجها الرئيس الراحل، اليوم السبت، وأعربت عن فخرها بالرئيس حيًّا وميتًا.

وعبرت نجلاء علي محمود مرسال، زوجة الرئيس الشهيد عن حبها وفخرها به؛ حيث كتبت: “زوجي الشهيد أكرمتني في حياتك وبعد ارتقائك”.

وأضافت: “أعطيتني لقبًا لم تلقب به سيدة من قبلي، زوجة الرئيس الشهيد”.

واختتمت تغريدتها بقولها: “أنا فخورة بك وسامحني”. 

لوحة الشرف

وسبقت تغريدة عقيلة الرئيس الشهيد تغريدة نشرها أحمد نجل الرئيس مرسي، وهي عبارة عن  صورة للوحة من مكتب والده في قصر الاتحادية الرئاسي، إبان حكمه قبل الانقلاب عليه.

وتعود الصورة للوحة التي وضعها مرسي على مكتبه، وكتب عليها آية من سورة البقرة: “واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله”.

وكان الرئيس الشهيد محمد  مرسي اتخذ هذه الآية شعارا له منذ الحملة الانتخابية للرئاسة، عام 2012 وقال، إنه سيضعها في مكتبه حال انتخابه.

هؤلاء هم قتلة أبي.. لا تنسوهم

في حين عدد عبدالله نجل الرئيس مرسي أسماء عدد من المسئولين الأمنيين والقضاة، الذين اتهمهم بـ”قتل والده” داخل سجنه، بعد اعتقال دام 6 أعوام منذ الانقلاب العسكري عام 2013.

وقال عبدالله في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “لا تنسوا أن وزير الداخلية وتحديدا محمود توفيق ومجدي عبدالغفار، والأمن الوطني والمخابرات العامة والقضاء المصري وتحديدا شيرين فهمي وشعبان الشامي وأحمد صبري، والنائب، شركاء قائد الانقلاب الخائن ومدير مخابراته في قتل الرئيس الشهيد مرسي”.

وختم تغريدته بالقول: عند الله نلتقي وعند الله تجتمع الخصوم”.

 

*في ذكرى الانقلاب.. قانون جديد لاستبعاد ملايين المصريين من منظومة المعاشات

من جديد تعاود سلطة الانقلاب الانتقام من المصريين عبر قوانين قاسية تحرمهم من حقوقهم المشروعة والطبيعية الممتدة عبر عشرات السنين، ومنها مشروع “قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد”، الذي ينتظر وضع برلمان العسكر اللمسات الأخيرة عليه لزيادة نكبات ومآسي ملايين المصريين بالتزامن مع الذكرى السابعة لانقلاب 3 يوليو 2013.

حيث وافق مجلس وزراء الانقلاب، الخميس الماضي، على مشروع قانون “إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات”؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب؛ لإقراره.ويهدف القانون إلى “استبعاد بعض الفئات من منظومة المعاشات”، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية.

وتروّج حكومة الانقلاب العسكري بأن التشريع الجديد يستهدف إنشاء آلية استثمارية لأموال التأمينات، وفكّ التشابك المالي بين صناديق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة، وإقرار سياسة استثمارية مستقلة لأرصدة نظم المعاشات، بغرض تحقيق عوائد أعلى، والسماح بالتمويل الذاتي لالتزامات نظام المعاشات، ورفع مستوى ما يوفره من مزايا، في إطار دفع وتنشيط النموّ الاقتصادي، وسط انتقادات حادّة للعديد من بنوده، ومنها تقليص الإنفاق المالي وحرمان غير المتزوجة من معاش والدها.

ويقضي مشروع القانون بحرمان “الابنة من معاش والدها المتوفى” عند بلوغها 24 عامًا، مما يخالف الوضع السائد في مصر؛ ما يوجه ضربات اجتماعية قاسية لأصحاب المعاشات وأسرهم.

ويربط القانون دفع اشتراكات التأمينات بالدخل المتغير للعامل – لا الأجر الأساسي – الأمر الذي يضطر أصحاب الأعمال إلى خفض الأجور أو عدد العاملين في المؤسسة.

وينصّ القانون على وضع حدّ أدنى للمعاشات المدنية، وربط زيادتها بنسبة التضخم سنويًا، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحابها.

 الأجر الحقيقي

ويتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاشات، وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويًّا، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للمواطنين، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، كما يتضمن الاتفاق على آلية استثمار أموال التأمينات.

وتُقدر إجمالي أموال التأمينات بنحو 841 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2018، ووفقًا لأحدث إحصائيات هيئة التأمينات والمعاشات، وبلغ عدد المؤمن عليهم 9.530 مليون بزيادة قدرها 30 ألف مشترك جديد.

ضربات قاسية

البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، قال: إن القانون الموحد الذي تعتزم حكومة الانقلاب إصداره لن يفيد أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أنه سيقدم لهم ضربات اجتماعية قاسية.

وأضاف فرغلي أن هناك مادة بالقانون تتعلق بحرمان الابنة من معاش والدها عند بلوغها الـ24 عامًا رغم عدم زواجها أو عملها، مضيفًا أن هذه المادة أصرت على وضعها منظمة العمل الدولية تحت شعارات وهمية تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهي المساواة بين المرأة والرجل، وتتنافى مع الحقوق الموجود في قانون 79 لسنة 1975.

وأفاد رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات بأن قانون التأمينات الاجتماعية الموحد يشوبه بعض العيوب، منها احتساب المعاش عن كل سنوات الخدمة، وبهذا الشكل سيتعرض أصحاب المعاشات لتخفيض المعاش، بخلاف القانون الحالي الذى يكون متوسط الأجر فيه عن آخر سنتين فقط.

وأشار رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات إلى أن القانون يتضمن مادة تمنع غير العاملة وغير المتزوجة من حق وراثة والدها المتوفى، فضلاً عن كارثة أخرى بشأن رجال الأعمال تكمن في دفع الاشتراكات بحسب قيمة الدخل الذى يحصل عليه العامل؛ ما يضطرهم إلى تخفيض الأجور، أو تسريح عدد من العاملين لديه، كما اعتمدت الدكتورة غادة والي في صياغة القانون على منظمات العمل الدولية والخارج، على الرغم من وجود عمالقة في قانون التأمينات بمصر.

نفي انقلابي

بدورها زعمت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب: إن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد لم يتضمن حرمان الابنة من معاش والديها طالما أنها غير متزوجة أو لا تعمل وأيًّا كان سنها، كذلك لم يمس أي حقوق تأمينية مقررة حاليا بقوانين التأمينات الاجتماعية.

كما زعمت “والي” أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الحالية وضمان الاستدامة المالية لها، وتحسين قيم المعاشات المستقبلية، ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويا دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها ولم ينتقص من أي حقوق مكتسبة بموجب القوانين الحالية.

كوارث القانون الجديد

وفيما يلي نرصد بالتفصيل ملامح القانون الجديد وما يواجهه من اعتراضات:

– يدمج القانون الجديد، قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980 وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم‏ 108‏ لسنة ‏1976‏ وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم‏ 50‏ لسنة ‏1978.

– وضع حد أدنى للمعاشات في ضوء القدرة المالية.

– معالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق زيادتها السنوية بمعدل التضخم؛ ما يسهم في رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات.

– يستهدف تنظيم العلاقة بين الهيئة والخزانة العامة للدولة، بما يؤدي إلى فض التشابكات المالية بينهما، ويحقق استقلال النظام عن الخزانة العامة.

– الوصول إلى الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

– إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وفقا للمعايير الدولية فى مجال المعاشات.

– سيجري حساب المعاش وفقًا للأجر الشامل أو الوظيفي، وليس الأجر الأساسي.

– ينص على إنشاء كيان مسئول عن استثمار أموال المعاشات بالشكل الأمثل.

– يخاطب القانون الجديد جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص.

 

*مشاركة بائسة بهدف الظهور في الصورة.. السيسي يفضح فشل العسكر بقمة العشرين

“نسعى جاهدين لتوفير مناخ تجاري واستثماري حر نزيه غير منحاز وشفاف ومستقر، يمكن التكهن به وإبقاء أسواقنا مفتوحة”، هذا ما أكده البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين التي انعقدت على مدى يومين في أوساكا بغرب اليابان.

وركز البيان على ملفي التجارة والاستثمار باعتبارهما القطبين الرئيسيين للاقتصاد العالمي، خاصة مع احتدام الصراع التجاري بين أمريكا والصين من جانب وأمريكا وأوروبا من جانب آخر، كما دخلت الصراع كل من الهند وروسيا ليشتعل الموقف أكثر.

مشاركة بائسة

ووسط تلك المنافسة التجارية والاستثمارية المشتعلة كانت المشاركة البائسة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بغرض الظهور في الصورة كمشارك فقط لا يملك من أمره أي دور في ظل الوضع المتردي الذي أصبح عليه كل من التجارة والاستثمار في مصر نتيجة سياساته الفاشلة.

ففيما يتعلق بالقطاع التجاري فإن محوره الأول والمتمثل في التصدير تدهور بصورة تامة، رغم أنه كان من المفترض أن يستفيد من انهيار الجنيه عقب التعويم إلا أن القطاع التصديري عانى من عدة أزمات بين إجراءات معقدة وضرائب بالجملة وارتفاع مخيف في تكلفة الإنتاج.

متأخرات الشركات

وما زاد من صعوبة الموقف هو تجاهل حكومة الانقلاب للمتأخرات واجبة السداد الخاصة بالمساندة التصديرية أو دعم الصادرات، والتي اقتربت معدلاتها بنهاية العام الماضي إلى حوالي 18 مليار جنيه، لم يصرف منها نظام الانقلاب للشركات سوى 1.2 مليار جنيه. 

وأدت تلك الأزمات إلى تراجع الصادرات بنسبة بلغت نحو 3.9% لتبلغ 2.58 مليار دولار خلال مارس الماضي، مقابل 2.68 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018، حيث تراجعت قيمة صادرات بعض السلع، وأهمها الملابس الجاهزة بنسبة 0.4%، والبترول الخام بنسبة 7.3%، وبرتقال طازج بنسبة 55.4%، وبطاطس بنسبة 1.1%. 

وتسببت الأزمات التي يعاني منها المُصدّرون على مدار السنوات الماضية واعتماد العسكر على الاستيراد في زيادة العجز التجاري، والتي أظهرتها معدلات شهر مارس الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، التابع لحكومة الانقلاب؛ الأمر الذي يُزيد من تبعية مصر للخارج ويؤدي إلى إحداث أضرار جسيمة في قيمة الجنيه التي انهارت بالفعل عقب قرار تعويمه في نوفمبر 2016. 

العجز التجاري

وسجّل عجز الميزان التجاري لمصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مارس الماضي، بنسبة بلغت نحو 10.1% ليسجل نحو 4.15 مليار دولار، في مقابل نحو 3.77 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

وفيما يتعلق بالواردات، فإن السياسات الفاشلة التي اتبعها العسكر أدت إلى زيادة تبعية مصر للخارج واعتمادها عليه في توفير احتياجاتها الأساسية، وارتفع حجم الواردات المصرية من الخارج بنسبة بلغت نحو 4.3%، لتبلغ نحو 6.73 مليار دولار خلال مارس الماضي، في مقابل 6.45 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018.

هروب الاستثمارات

على الصعيد الاستثماري كشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار. 

وتؤكد تلك المعدلات الخطيرة أن كافة محاولات السيسي لتحسين وضع الاستثمار باءت بالفشل، وأن الزيارات الخارجية التي يقوم بها، ليس لها أي تأثير لإنقاذ الوضع السيء للاستثمارات، الأمر الذي يؤكد بحثه فقط عن الشرعية الدولية مثلما حدث في قمة العشرين.

وسلطت تلك المعدلات الضوء على الزيادة المستمرة في معدلات خروج الاستثمارات الأجنبية من مصر عاما بعد الآخر لأسباب داخلية أبرزها الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد المصري تحت حكم العسكر، وأخرى خارجية على رأسها مشكلات الأسواق الناشئة والتحديات التي تواجه تدفق السيولة إليها.

 

*قضاة الموت في مصر

على الدرج الأخير من سلم إسكات المعارضين في بلاد الكنانة يرابط قضاة يوزعون الموت بسخاء.

قضاة الموت كما يسميهم المعارضون والنشطاء أداة السيسي القانونية التي أنشأها بعد انقلاب 3 يوليو 2013 لإسكات أي صوت يغرد خارج سرب الحاكم المفوض.

19 قاضيا فقط أصدروا 1056 حكما بالإعدام خلال 5 سنوات اشتهر منهم خماسي المقصلة الذي يتصدره رئيس محكمة جنايات الجيزة محمد ناجي شحاتة بـ263 حكما بالإعدام و305 أحكام بالسجن لمؤبد.

وبنافس شحاتة القاضي سعيد صبري صاحب أكبر رقم إحالة إلى المفتي في تاريخ مصر لـ683 متهما، كما أصدر 220 حكما بالإعدام.والثالث هو ريس الدائرة 15 لمحكمة جنايات شمال القاهرة المستشار شعبان الشامي والذي أصدر 160 حكما بالإعدام و17 حكما بالمؤبد، ورابعهم هو القاضي حسن فريد والذي أصدر 147 حكما بالإعدام، ويليه المستشار حمد شيرين فهمي بـ46 حكما بالإعدام.

سلسلة قضاة الموت طويلة طول حبل الظلم نفسه الذي ما زال يجلد كل معارض أو صاحب رأي مخالف لسلطة تحكم بالحديد والنار لأكثر من 5 أعوام دون رقيب ولا حسيب.

 

*السيسي يطيح بمن تبقى من شركاء الانقلاب في المجلس العسكري.. المغزى والدلالات

لم يكن تعيين قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي اللواء محمد أمين نصر رئيسا لهيئة الشئون المالية للقوات المسلحة مستشارا له للشئون المالية، تكريمًا له بل على الأرجح وفق ما يقول مراقبون للشأن المصرى وسياسيون هو إقصاء لآخر عضو بالمجلس العسكري الذي أدار مع السيسي الانقلاب ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي”.
“أمين نصر” بحسب مختصين كان يعد من أكثر المقربين للسيسي، وقد اعتمد عليه في إدارة الشئون المالية للقوات المسلحة منذ الانقلاب، كما كان رأس حربته في فرض سيطرة الجيش على مفاصل الاقتصاد المصري.

ويشير المختصون إلى أن إقصاء نصر من منصبه بالتزامن مع الذكرى الـ6 للانقلاب، يدفع في اتجاه رغبة السيسي بغلق هذه الصفحة بشكل كامل، خاصة بعد وفاة مرسي الغامضة والمثيرة للشكوك.

موسم قطف الرءوس

يأتي القرار المفاجئ للمقربين من المنقلب السيسي، أن رعب ديكتاتور مصر يتزامن مع حلول الذكرى السابعة انقلاب 2013، وأنه يسعى بكل قوته من التخلص من كل أعضاء المجلس العسكري الذين شاركوه بالانقلاب، والتي افتتحها بوزير الدفاع صدقي صبحي، ورئيس الأركان محمود حجازي، وقائد الجيش الثالث محمود وصفي، وزميله قائد الجيش الثاني أسامة عسكر، فضلاً عن بينما استبعاد آخرين بعد منحهم مناصب تنفيذية مثل محمد العصار الذي أصبح وزيرا للإنتاج الحربي، وعبدالمنعم التراس الذي يتولى رئاسة الهيئة العربية للتصنيع، فضلاً عن تعيين عباسر كامل مديرًا للمخابرات وهو فى الأصل مدير لمكتبه.

لا شركاء معه

الدكتور جمال حشمت، وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب المصري سابقا، قال: إن قرار السيسي بتعيين نصر مستشارا له، بمنزلة مكافأة نهاية الخدمة، لما قدمه من دعم للسيسي، قبل وفي أثناء وبعد الانقلاب العسكري، حتى لو كانت هذه المكافأة من خلال منصب شرفي وليس تنفيذيا.

ويضيف حشمت: “نصر كان لديه الكثير من الملفات التي دعمت السيسي في التخلص من كل خصومه بالمؤسسة العسكرية، ولذلك فإن التخلص منه في هذا التوقيت يثير التساؤلات، خاصة أنه يتزامن مع الذكرى السابعة للانقلاب، وهو ما يشير إلى أن السيسي بعد رحيل الرئيس مرسي يريد التخلص من أي شركاء له في الانقلاب، حتى لو كانوا من أكثر المقربين منه”.

ووفق حشمت فإن السيسي عندما تخلص من محمود حجازي وصدقي صبحي “كان يريد ترسيخ فكرة أنه لا شركاء معه في الحكم، وأنه قادر على التخلص من أي شخص يهدد استقرار حكمه، معتمدا في ذلك على ما لديه من معلومات عن الجميع في أثناء رئاسته للمخابرات الحربية، بالإضافة للدعم الدولي والعربي غير المحدود بأن يكون هو الشخص الأوحد المتحكم بمصر”.

سيناريو متوقع

خبير الأمن القومي والشئون العسكرية كمال علام قال إن فكرة إقصاء ما تبقى من أعضاء المجلس العسكري الذي أدار الانقلاب ضد الرئيس مرسي “ليس مستبعدا، خاصة أنه بعد 6 سنوات من الانقلاب، تم تغيير جلد المجلس العسكري الذي أدار الانقلاب بصحبة السيسي بشكل كامل.

ويضيف علام: “السيسي خلال المرحلة الحالية يعتمد على أهل الثقة من العسكريين الذين لا يمثلون تهديدا له لعلاج المشاكل الاقتصادية والخدمات الجماهيرية، وهو ما يبرر تعيين اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية السابق، وزيرا للنقل والمواصلات، بعد سلسلة الحوادث التي جرت بالسكك الحديدية، ثم تعيين محمد نصر مستشارا ماليا له، ما يعني إمكانية إشرافه المباشر على الأداء المالي والاقتصادي للحكومة”.

الانقلاب يأكل بعضه

الباحث السياسي عبدالرحمن مصطفى يقول إن السيسي أطاح بأكثر من نصف قادة الجيش, خاصة قيادات المناصب رفيعة المستوى والسيادية, وكذلك قادة الأجهزة السيادية, يستبدل بهم غيرهم ثم يحيلهم للتقاعد.

ويضيف: تم استبدال أكثر من نصف قادة الجيش خلال السنوات السبع الماضية ورجال المخابرات العامة وغيرهم, وحاول السيسي من خلال وسائل إعلامه أن يترك انطباعا لدى الشعب المؤيد له أن هذا إجراء طبيعي جدا وأن قيادة الجيش تجدد نفسها من وقت لآخر وانطباعا يتم تسريبه للشعب المصري خاصة المعارض منهم  للسيسي بأن الانقلاب يأكل بعضه وصراع الأجنحة بلغ ذروته، ثم يطرح السؤال التالي:

 لماذا يتخلص السيسي من شركاء الانقلاب الذين ساعدوه وبذلوا كل طاقتهم لإسقاط حكم الرئيس مرسي وقتل المتظاهرين وحرقهم أحياء واعتقال وخطف أي معارض لهم وتعذيب المعتقلين بالسجون وتحويل مصر إلى سجن كبير؟ لماذا يتخلص منهم وهم الذين دعموه وأوصلوه إلى ما هو عليه الآن؟ 

ويكمل حديثه: السيسي يفعل ذلك بسبب “عقدة الخيانة”، ولأنه يخشى أن تتم خيانته من قبلهم كما خان رئيسه من قبل؟..وأردف: السيسي قام بتغيير قادة المجلس العسكري السابق وقام بتغير رؤساء الفرق وقادة الأسلحة، والسبب من وجهة نظري هو أن السيسي يكوّن فريقًا يناسب المرحلة القادمة والخطة المرسومة لـــ”مصر” في السنوات القليلة الآتية.

 

*بعد 7 سنوات من حكم العسكر.. “صاحبة الجلالة” في غرفة الإنعاش

تعيش صاحبة الجلالة حالة لا يرثى لها في بلاط دولة الانقلاب السيساوية، والتي جاءت لتقضي على الأخضر واليابس، ومن بينها كتم الصوت وتغييب الحريات والرأي والرأي الآخر، حتى تفاجأ المتابعون بغلق وتوقف صحف ومواقع، واحدة تلو الأخرى.

آخر تلك الكوارث قرار إدارة موقع “البوابة نيوز”، فصل 70 صحفيًا من الصحيفة التي تأسست عام 2013 بدعم وتمويل إماراتي والتي يديرها الآن مخبر الانقلاب عبدالرحيم علي.

الكاتب الصحفي في “أخبار اليوم” حازم حسني أعلن عبر صفحته بـ”فيسبوك” نقلا عن العاملين بالموقع وقوع ما أسماها بـ”مذبحة جديدة للصحفيين؛ وفصل 70 زميلا من (البوابة نيوز) أغلبهم يعمل منذ سنوات.

ويعيش الصحفيون بمصر أوضاعا صعبة؛ فما بين التضييق الأمني والبطش وحبس 91 منهم بتهم تتعلق بأدائهم المهني، إلى تعنت الإدارات الصحفية مع المئات منهم بفصلهم وتسريحهم وتخفيض رواتبهم، ورفض تعيينهم بشكل قانوني أو إلحاقهم بنقابة الصحفيين.

اليوم السابع

وبالتزامن مع أزمة البوابة الأولى اتخذت الإدارة الجديدة لصحيفة “اليوم السابع”، التابعة لشركة “إعلام المصريين” التي تديرها جهات سيادية مصرية قرارات مماثلة بتسريح عشرات الصحفيين المعينين وغير المعينين.وحسب مصادر من الصحيفة فإن رئيس التحرير خالد صلاح دأب على إعداد قوائم لفصل الصحفيين كل فترة.

وفي مايو الماضي أجبرت إدارة “اليوم السابع” جميع الصحفيين المعينين على توقيع عقود عمل جديدة ليست نقابة الصحفيين طرفا فيها، تسلب حقوق الصحفيين وتفرض قيودا عليهم.

المقال) إبراهيم عبسى)

كما شهدت موقع” المقال” للصحف والإعلامي المقرب من الانقلاب المطرود من جنة عبدالفتاح السيسي، توقف موقعه الإخباري الجديد “المقال” بعدما دشنه عقب استقالتة من موقع” التحرير”.

ويأتي تسريح الصحفيين بـ”البوابة نيوز” بعد أيام من إعلان صحيفة “التحرير” وقف العمل بالموقع بعد حجبه في مصر، وهو ما يترتب عليه تسريح عشرات الصحفيين والعاملين.

إغلاق وتراجع

حسب دراسة لمعهد العربية للدراسات، بعنوان “خريطة الإعلام في مصر بعد الثورة”، نشرت في 12 فبراير 2013، فإن عدد الصحف التي صدرت عقب ثورة يناير 2011، بلغ 25 صحيفة، هي: 11 حزبية، و13 خاصة، وواحدة حكومية تابعة لمؤسسة الأهرام.

وعقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو 2013، صدر حكم قضائي يوم 25 ديسمبر بوقف صحيفة “الحرية والعدالة”، وبعد أكثر من شهر، وتحديدا في 29 يناير 2014، جرى إغلاق جريدة “الشعب”، الناطقة باسم حزب “الاستقلال” (العمل سابقا)؛ إثر تقدم الحكومة المصرية ببلاغ إلى النائب العام يتهم الجريدة بـ”التحريض على العنف، وتهديد الأمن القومي”.

وفي آخر تقرير له خاص بالمطبوعات رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) تراجع عدد الصحف الصادرة في مصر عام 2015، مقارنة بالعام السابق له، فضلا عن تراجع توزيع الصحف المصرية داخليا وخارجيا.

ففي ذلك العام صدرت 75 صحيفة بين حزبية وخاصة وقومية (مملوكة للدولة)، بمعدل توزيع 560.7 مليون نسخة، مقارنة بـ80 صحيفة صدرت عام 2014، بمعدل توزيع بلغ 655 مليون نسخة، فضلا عن تراجع عدد الصحف الحزبية من ثمان في 2014 إلى ثلاث صحف فقط عام 2015.

ظلام سنوات السيسي

المحلل السياسي أحمد خالد قال إن حال مئات المواقع الإلكترونية الصحفية وغير الصحفية كارثي وخير دليل على حجبها على شبكة الإنترنت في عهد الخائن السيسي؛ لأنها اتخذت طريقا معارضًا للسلطة، ما يراه المؤيدون للسلطة ضبطًا للمهنة الصحفية والإعلامية بكاملها على غير الحقيقة، فضبط الصحافة والإعلام لا يتم إلا بالرجوع للقواعد المهنية والاحتكام للقانون العادل الذي يعرفه القانونيون جيدا أما التوجيه المبني على التسلط أو السلطوية لدعم رأي واحد صادر عن الحاكم لا يُنتج إلا صحافة مريضة بالخوف مفرغة من دورها الداعم للاتزان الفكري في المجتمع ومثلها الإعلام أيضا.

وأضاف أن الصحافة المصرية تعاني لذا فالحرية أيضا تعاني؛ لأن الصحافة هي مقياس الحرية والحرية هي مقياس الحياة السوية والعقل الناضج المتحضر، حينما تدرك مصر هذا المبدأ لا بد أنها سوف تنجو من شرور طريقها المستقبلي وأخطرها تغييب العقل الجمعي.

الدستور

واستمرارًا لكوارث الانقلاب وفي واقعة أخرى، فصلت إدارة صحيفة “الدستور” عشرات الصحفيين تعسفيا، وأجبرت بعضهم على الإجازة بدون راتب أو الفصل من التأمينات.كما واجه نحو 50 صحفيا بجريدة “العالم اليوم”، أزمة فصلهم من التأمينات الاجتماعية، وهي الأزمة التي تواجه مئات الصحفيين المفصولين على مدار سنوات.

البديل

وأقرت صحيفة “البديل” الأسبوعية إنها تتوقف نهائيا عن الصدور بسبب “التضييق الإعلامي في عهد المنقلب عبدالفتاح السيسي”.

من جانبه قال عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق أبو السعود محمد: إن “وضع الحريات الصحفية في مصر بات أكثر تعثرا من ذي قبل”، مشيرا إلى أن “المعالجة الرسمية للأزمات الصحفية من قبل الدولة غير صحيحة”.

وشدد أبو السعود على أن “تضييق الدولة على الصحفيين في الوقت الراهن ضد الدولة وليس في صالحها”، مستبعدا أن “يكون الإعلام في الوقت الراهن يعمل ضد السلطة”.

فتش ع “الرز”

الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة السابق قطب العربي قال إن “غياب التمويل الخليجي أثر كثيرا على الصحافة المصرية، فقد كان هدفه الأساسي المساهمة بإسقاط تجربة الحكم الديمقراطي للرئيس محمد مرسي، وأدى المهمة والآن لم يعد له دور وأهمية، ومن ثم توقف هذا الدعم عن الإعلام، ولكنه ذهب إلى مسارات أخرى بالدولة”.

العربي أضاف، في تصريح له، أن “من الأسباب الأساسية لتراجع الصحافة غياب الحرية والأجواء التنافسية الحقيقة مثلما كانت عقب ثورة يناير 2011، وعهد الرئيس مرسي؛ حيث بلغت حرية الصحافة مبلغا لم تصل إليه من قبل”.

وأشار إلى تأثير الانهيار الاقتصادي على دخل الصحف من الإعلانات الممول الأساسي لها، إلى جانب غياب التوزيع”، مؤكدا أن “الصحف جميعا لا توزع قدر صحيفة واحدة عقب ثورة يناير، ونسب مشاهدة القنوات بمصر انهارت لصالح فضائيات المعارضة بالخارج وفضائيات مثل “بي بي سي” و”الجزيرة” وغيرها”، مبينا أن “هذه الأسباب أوصلت الوضع الصحفي للانهيار”.

عقاب للصحفيين

بدروه أكد الكاتب الصحفي حازم حسني، المطلع على أزمة “البوابة نيوز” والمتواصل بشكل مباشر مع الصحفييين المفصولين، أن “الرغبة في تقليل النفقات سبب الأزمة”، موضحا: “لكن ذلك لا يبرر فصل أي زميل تعسفيا وعدم إعطائه حقوقه كاملة”.

 حسني، قال، إن “الذنب ليس ذنب العاملين بالمؤسسة سواء كانوا صحفيين أو إداريين أو عمالا”، مشددا على أنه “يجب على مجلس نقابة الصحفيين تفعيل قرار الجمعية العمومية في  مارس الماضي، بإحالة أي رئيس تحرير يفصل زملاءه إلى التحقيق النقابي تمهيدا لفصله”.

وأضاف: “كما يجب إثارة قضية الملكية الجديدة للمواقع والصحف وتأثيرها على الصحفيين”، موضحا أنه “منذ بدأت شركة (إعلام المصريين) شراء صحف ومواقع، خرجت موجات متتالية من الفصل التعسفي تطال الصحفيين العاملين بالمواقع والصحف المشتراة”.وطالب حسني مجلس نقابة الصحفيين بـ”فتح ملف (إعلام المصريين) لبحث سبل ضمان حقوق الصحفيين”.

براجماتية الأمريكان والغرب وراء التواطؤ مع السيسي على قتل الرئيس مرسي.. الجمعة 28 يونيو.. دفن منتخب الساجدين وولادة منتخب المتحرشين في ظل الانقلاب

منتخب المتحرشين
منتخب المتحرشين
منتخب الساجدين
منتخب الساجدين

براجماتية الأمريكان والغرب وراء التواطؤ مع السيسي على قتل الرئيس مرسي.. الجمعة 28 يونيو.. دفن منتخب الساجدين وولادة منتخب المتحرشين في ظل الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء مواطن بالإسماعيلية لليوم الـ86 بعد حصوله على حكم البراءة

تواصل قوات أمن الانقلاب بالإسماعيلية إخفاء المواطن عبدالله شوشة لليوم السادس والثمانين على التوالي، منذ حصوله على حكم بالبراءة في 3 أبريل 2019 بعد قضاء 6 سنوات من الحبس الاحتياطي.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرةً إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*أهالي 8 مختفين قسريًّا يجددون المطالبة بإجلاء مصيرهم

جدّد عدد من أهالي المختفين قسريًّا مطالبتهم بالكشف عن أماكن احتجاز أبنائهم، بعدما تم الكشف عن قائمة بأسماء 87 من المختفين فى سجون العسكر ظهروا مؤخرًا، وذلك أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها.

وكتب والد الضحية “محمود عصام محمود أحمد خطاب”، يبلغ من العمر 28 عامًا ويعمل مهندسًا، وتم إخفاؤه قسريًّا منذ ما يزيد على عام ونصف: “يا رب يا رب يا رب.. أظهِر محمود عصام لأحسن أنا تعبت وليس لنا سواك وأنت القادر والمعين.. أعني يا رب على الصبر.. قوّني يا رب على غياب ابنى اللى بقاله أكثر من سنة ونصف من يوم 6/12/2017 وحتى الآن لم أعرف مكان ابنى الوحيد.. يا رب فك أسره وكل اللى زيه.. يا رب احفظه من كل مكروه هو واللى زيه.. يا رب رده إلينا سالما غانما معافى من كل مكروه، وفك عنا هذا الكرب وعن كل مكروب يا رب“.

وتابع “ابنى مهندس وله طفل عمره عام، لا هو بلطجى ولا حرامى ولا بتاع مخدرات، يرضى مين ده يا ناس، مفيش دولة فى العالم بيحصل فيها اللى بيحصل عندنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، ويا رب انتقم من الظالم، ورد الحق لأصحابه يا رب أنت القادر على كل شيء“.

أيضًا لا تزال قوات أمن الانقلاب تخفي “جمال محمد قرني مرسي”، 32 عامًا، لليوم السبعين على التوالي، منذ اعتقاله ظهر يوم الخميس 18 إبريل الماضي، من مدينة التوفيقية بمحافظة السويس.

وأكدت أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه منذ اعتقاله التعسفى ورفض قوات الانقلاب الكشف عن الأسباب، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

كما ناشدت زوجة المختطف “محمد أحمد عبد المقصود غنيم” كل من يهمه الأمر، بمساعدتها للكشف عن مكان احتجازه بعد اختطافه من مقر عمله بالقاهرة الجديدة مع 3 من زملائه، يوم 22 أغسطس 2018.

ورغم مرور أكثر من عامين على اختطاف قوات الانقلاب بالدقهلية لـ3 أشقاء وهم “محمد بهاء إبراهيم وشقيقاه”، فى يونيو 2017، إلا أن مصيرهم لا يزال مجهولا لأسرتهم المقيمة بدكرنس فى المنصورة، مؤكدة تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون جدوى.

وأضافت أن محمد بهاء إبراهيم يبلغ من العمر ٢٣ سنة وهو خريج كلية هندسة، وشقيقه خالد بهاء إبراهيم يبلغ من العمر ٣٢ سنة، متزوج وعنده ٤ أطفال ويعمل سائقًا، وعمرو بهاء إبراهيم يبلغ من العمر ٣٠ سنة وهو متزوج وعنده ٣ أطفال ويعمل سائقًا أيضًا.

كما ناشدت زوجة المختطف “محمد أحمد عبد المقصود غنيم” كل من يهمه الأمر بمساعدتها للكشف عن مكان احتجازه بعد اختطافه من مقر عمله بالقاهرة الجديدة مع 3 من زملائه يوم 22 أغسطس 2018 .

 

*أحرار البحيرة يواصلون مظاهرات مقاومة الظلم

واصل أحرار البحيرة نضالهم الثورى المقاوم للظلم والمطالب بعودة المسار الديمقراطى ووقف نزيف الانتهاكات، ونظموا أمس سلسلة بشرية تندد بجرائم العسكر وتطالب بتحقيق دولى فى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسى

وندد المشاركون بما يحدث من انتهاكات وجرائم من قبل النظام الانقلابى  لجموع الشعب المصرى وعمليات القتل البطىء للمعتقلين داخل السجون التى تفتقر ادنى معايير سلامة وصحة الإنسان

رفع المشاركون فى المظاهرة شارات رابعة العدوية ولافتات تحمل عبارات منها ” السيسى قاتل ، السيسى خائن ، لن ننسى الرئيس الشهيد …”

وجدد المشاركون الدعوة لجموع الشعب المصري والقوى الوطنية الفاعلة بالتوحد لإنقاذ البلاد وعودة الحقوق المغتصبة مؤكدين على تواصل نضالهم رغم جرائم العسكر المتصاعدة

 

*بالأسماء.. ظهور 87 من المختفين قسريا فى سلخانات العسكر

ظهر 87 من المختفين قسريًا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الاختفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذوبهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وكشف المحامي والحقوقي مصطفى مؤمن، عبر صفحته على فيس بوك، قائمة بأسماء 87 من الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة وهم:

1- أحمد أحمد أحمد القاضي

2- طه محمد أحمد حسين

3- محمد جابر على

4- أحمد محمود عبد الفتاح محمد

5- يوسف محمد محمد

6- محمد فياض محمد عبد المنعم

7- شريف محمد صابر حسين

8- أحمد موافي خلف الله

9- بلال سعيد محمد خطاب

10- عبد النبي سيد أحمد مكاوى

11- طه حسن أحمد محمد عويس

12- وجيه محمد كامل

13- مصطفى محمد عبد التواب

14- السادات إبراهيم على

15- عبد الرحمن أسامة محمد

16- محمد سيف الدين محمد

17- أسامة هشام عبد الناصر

18- خالد محمد محمد مصطفى

19- عادل حسنى عبد الله

20- أحمد عبد الجليل حسين

21- قاسم محروس عبد الكافي

22- أحمد عبد القادر تمام علام

23- أسامة عبد العال محمد

24- خالد أحمد أحمد أبو شادي

25- مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد

26- هشام فؤاد محمد عبد الحليم

27- حسام مؤنس محمد سيد

28- حسن محمد حسن بربري

29- زياد عبد الحميد زكى العليمى

30- تاج الدين عبد الله عبد القادر

31- أحمد محمد محمد السيد

32- عادل محمد سليمان

33- سيد محمد فهمى عبد العزيز

34- محمد عيد رزق مصطفى

35- محمد حسين أحمد متولي

36- عبد الله محمد فوزى

37- إبراهيم عبد الستار شعراوى

38- محمد إبراهيم محمد عنتر

39- أسامة على سلامة

40- محمد هشام سيف الدين يوسف

41- هانى محمد أبو سريع

42- محمد على محمد فهمى

43- محمود محمد أبو طالب

44- خالد محمد رجب

45- أحمد محمد رمضان

46- محمود محمد سعيد فتح الله

47- إيهاب محمد حسن سالم

48- كمال محمود أحمد الخولي

49- طارق محمد السيد

50- عصام زكي صالح

51- أحمد إبراهيم السيد

52- عبد المنعم محمد عبد الباري

53- عبد الفتاح إبراهيم مراد

54- يحي سرحان علي

55- هيثم محمد العزبي

56- محمد إمام حسان

57- أحمد كامل علي

58- عبد المطلب محمد مصطفي

59- محمد مصطفى عبد العزيز

60- محمد محمد يوسف حسان

61- مجدي عبد الرازق محمد

62- عبده عبد الواحد حسين

63- السيد عبد المطلب محمد

64- إبراهيم يحي معوض

65- هشام محمد محمد موسي

66- مصطفى رمضان حماد

67- منصور عبد المعز صلاح

68- أحمد محمد ذكي

69- محمود محمد عبد الله

70- حسام علي محمد عبد الرحمن

71- عبد المنعم محسن سعيد

72- على محمد عثمان صالح

73- إبراهيم أحمد عباس

74- مصطفى محمود محمد حسين

75- محمد جمال الدين ذكي

76- محي محمد سعد

77- عبد الرحمن جابر سيد

78- أحمد محمود عبد الرازق

79- عبد الحميد جمعة

80- علاء محمد عبد النبي

81- محمد محمد عبد المنعم خلف

82- أحمد أمين سعيد

83- وائل محمد محسن

84- رامي محمد عقل الشهاوي

85- هشام عبد الحميد الغريب

86- تقوى عبد الناصر

87- لؤية صبري

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*براجماتية الأمريكان والغرب وراء التواطؤ مع السيسي على قتل الرئيس مرسي

جاءت ردود الفعل الأمريكية باهتة تماما على وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، فلم يصدر أي تصريح من قبل الرئيس دونالد ترامب أو وزير خارجيته عن وفاة محمد مرسي، وجاء التصريح الوحيد عبر المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، التي قالت: “رأينا التقارير حول وفاة مرسي وليس لدينا تعليق“.
ولمح روبرت فيسك في “إندبندنت” التواطؤ الأمريكي مع الإنقلابيين وقال: “يا إلهي كم كان ردنا على الطريقة الشائنة لوفاة محمد مرسي في قفص”. مضيفا: “لن نتعب في تكرار ما ورد من كلمات ندم وقرف ورعب والشجب الذي يمزق الآذان على وفاة الرئيس الوحيد المنتخب في قاعة المحكمة هذا الأسبوع، من داونينع ستريت إلى البيت الأبيض قصر الإليزيه وبرلين؛ لأن شيئا لم يصدر من هذه الأماكن“.

وأضاف فيسك “ساد الصمت ولا لم تصدر حتى ولا ثرثرة أو تغريدة طير، من تغريدات الرئيس المجنون ولا حتى كلمة صدرت عفوا تعبر عن الندم. فمن يزعمون أنهم يمثلوننا كانوا خرسا وبدون كلام مثل الزجاج الواقي من الصوت، مثل مرسي عندما كان في قفصه في قاعة المحكمة وكما هو الآن في قبره بالقاهرة. ويبدو وكأن مرسي لم يعش أبدا، وكأن أشهره القليلة في الحكم لم تحدث، وهو بالضبط ما يريد عبد الفتاح السيسي، عدو مرسي، وهو أن تنساه كتب التاريخ“.

وقال روبرت إن الصمت المخجل ليس دليلا فقط على الطبيعة المثيرة للشفقة لمن يمثلوننا في الغرب بل هي دليل مشجع لكل زعيم في الشرق الأوسط أن آثامه ستمر بدون عقاب ولن يفكر بها أحد وأن العدل لن يعوض وكتب التاريخ لن تقرأ.

أين حقوق الإنسان
ومن جانبها، أبدت “هيومن رايتس ووتش” استغرباها على صمت الخارجية الامريكية على وفاة الرئيس المصري محمد مرسي داعية الوزير الأمريكي مايك بومبيو إلى أن يعرب عن القلق علنًا وسرًّا بشأن الظروف السيئة للمحتجزين السياسيين في مصر، كما يتضح من وفاة الرئيس السابق محمد مرسي في 17 يونيو.
ونشر فريق العمل المعني بمصر في “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية، رسالة بعثها إلى “بومبيو”، الخميس 20 يونيو 2019، قالوا: “نطلب منكم، الوزير بومبيو، أن تتحدث علنًا وسرًّا عن الظروف المؤسفة للمحتجزين المصريين ودعم خطوات محددة لمعالجتهم.. تطلب مجموعات حقوق الإنسان المصرية السماح للجنة الصليب الأحمر الدولية بالوصول إلى السجون وإصدار تقرير يتضمن توصيات بالتحسين:”.
ودعت الرسالة إدارة ترامب إلى لعب دور إيجابي للذين يناضلون من أجل حقوقهم ضد المجلس العسكرية. يجب أن تفعل الشيء نفسه وأكثر نيابة عن السجناء السياسيين في مصر“.

وفاة مبكرة
وأعادت المنظمة في رسالتها تأكيد ما حذر منه برلمانيون بريطانيون تحققوا قبل أكثر من عام من أن سوء معاملة مرسي قد يؤدي إلى وفاته المبكرة.

وقالت الرسالة إن الرئيس مرسي، البالغ من العمر 67 عامًا، انهار في قاعة المحكمة وتوفي بعد ست سنوات من الاحتجاز في ظل ظروف قاسية للغاية. لم يقتصر الأمر على بقاء مرسي في عزلة تامة ولم يسمح سوى بثلاث زيارات عائلية على مدار ست سنوات، لكن مسؤولي السجن حرموه من العلاج الطبي لمرض السكري وكذلك أمراض الكلى والكبد. احتج هو وعائلته مرارًا وتكرارًا على تدهور حالته الصحية.
ودعت الرسالة إلى أن تكون وفاة مرسي بمثابة دعوة للاستيقاظ لتجديد الانتباه الدولي لحالة المعتقلين المصريين الآخرين الذين تتعرض حياتهم للخطر ومن الممكن إنقاذهم.

تفسير للصمت الأمريكي
وكشفت مصادر مصرية وجود مخاوف لدى دوائر صنع القرار الحكومية إزاء المطالب المتكررة من أطراف خارجية، بشأن إجراء تحقيق دولي شفّاف في ملابسات وفاة رئيس البلاد الراحل محمد مرسي، جراء الإهمال الطبي المتعمّد الذي عانى منه على مدى ست سنوات قضاها قيد الاعتقال.
وأضافت المصادر أن “الخارجية المصرية أصدرت بيانين رسميين لإعلان رفضها لأي مطالبات بإجراء تحقيقات أممية شفافة، باعتبار أن الوفاة طبيعية، ولا دخل لظروف الاحتجاز بها.

وفسر موقع “الشارع السياسي” في تقديره للموقف الأمريكي وفقا لـ3 أسباب رئيسية:

الأول/ الشخصيات الرئيسية الصانعة للسياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط ومصر، حيث إنهم جميعًا من اليمين الأمريكي الذي يرى في الإسلام السياسي كله، ومن ضمنه جماعة الإخوان خطرًا.

الثاني/ دور التحالفات السياسية بين الولايات المتحدة والقاهرة وأبو ظبي والرياض، فجميع هذه العواصم تناصب الإخوان العداء وتصنفها كجماعة إرهابية ومن ثم لا ترغب أميركا أن تعكر صفو علاقتها معها، لا سيما مع حالة التوتر الموجودة في الشرق الأوسط، فهي تعتمد على هذه الدول في تنفيذ استراتيجيتها هناك.

الثالث/ سباق الانتخابات الرئاسية، فلا أحد من السياسيين يريد أن يغامر ويضع نفسه في خانة واحدة مع أكبر جماعة إسلامية في الشرق الأوسط، لطالما استخدمها اليمين كدليل على عدم مراعاة خصومه لأولويات الأمن القومي الأمريكي.

عار على الإنسانية
وقال الكاتب التركي، جاهد طوز، لموقع “تركيا الآن” إن “الموقف الدولي هو عار على جبين الإنسانية.. صمت الدول الغربية يدل على أنها لم تكن بجانب شعوب الشرق الأوسط في محاولتها لبلوغ تطلعاتها“.

ورأى طوز أن “موقف الغرب ليس مستغربا.. ولم يكن موقفه بالأساس تجاه الانقلابات والأنظمة وفق قيمه ومبادئه، والسبب هو تفضيل المصالح وفق الحاكم الذي يأتي، فإن تصرف لصالحهم، ولو بشكل غير إنساني، فهم يدعمونه، كما يحدث مع خليفة حفتر في ليبيا“.

وأردف أن “مرسي لم يكن متناغما مع الأهواء الغربية، بل كان وطنيا ويرغب بتطوير مصر، ولهذا كان الغرب صامتا إزاء الإنقلاب عليه، ثم وفاته“.

واستطرد: “الغرب لم يتحرك أبدا وفق قيمه الديمقراطية والإنسانية.. تم تحويل تلك القيم إلى نظام خاص بهم، بينما الديمقراطية هي وسيلة فقط للوصول إلى مصالحهم“.

ومضى قائلا: “في القرن الحادي والعشرين تم تنفيذ جرائم تطهير بحق الشعب المصري في الشوارع، وصمت الغرب عن تلك الجرائم يدل على أنهم كانوا غير سعداء بحكم مرسي ويريدون شخصا يتناسب مع سياساتهم مهما كان.. الغرب شريك في جرائم السيسي”.

لغة المصالح

وقال البروفيسور الدكتور كمال إنات، عضو الكادر التدريسي في قسم العلاقات الدولية بكلية العلوم السياسية في جامعة صقاريا التركية: إن مواقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية تجاه مصر تتشكل من خلال سياسات القوة“.

وأضاف “إنات”، في مقال له، أنه “يجب ألا ننسى أبدًا أن قيمًا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي كانت واشنطن ودول أوروبا الغربية تستخدمها في كثير من الأحيان للتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، قد تم تجاهلها تمامًا عندما انقلب الجيش على الرئيس المنتخب“.

وتابع: “عندما كانت الديمقراطية وحقوق الإنسان وكذلك جميع التعاليم والمبادئ المتعلقة بسيادة القانون والقانون الدولي تُداس في الفترة التي أدت إلى الانقلاب وفي أعقابه، أيدت واشنطن ومعظم العواصم الأوروبية الانقلاب علنًا من خلال تصريحاتهم المشجعة أو التزامهم بالصمت، ما يعني موافقتهم الضمنية على جميع الانتهاكات المرتكبة“.

وشدّد على أن “موقف الدول الغربية الموجه نحو سياسة القوى ليس مفاجئًا بالنسبة لأولئك المطلعين على السياسات العامة لهذه الدول؛ حيث إنهم كلما اضطروا إلى الاختيار بين مصالحهم والقيم التي ينادوا بها مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، يقع اختيارهم على المصالح التي تعكس رؤيتهم قصيرة المدى“.

 

*هل يكون “عرق الجيش” وراء الإطاحة برئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة؟

كعادة الخائن الذي يقلق من شركائه دائمًا ويفترض فيهم الخيانة، أطاح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أمس، برئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، محمد أمين نصر، والذي كان يشغله منذ عام 2012 وحتى 14 يونيو الجاري.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية “أ ش أ”، إن السيسي أصدر قرارًا بتعيين محمد أمين إبراهيم عبد النبي نصر مستشارًا له للشئون المالية لمدة عام، اعتبارا من 14 يونيو 2019.

وأصدر السيسي قرارًا يحمل رقم 291 لسنة 2019، بتعيين محمد أمين إبراهيم عبد النبي نصر، مستشارا له للشئون المالية، لمدة عام اعتبارا من 14 يونيو الحالي.

وهو إجراء بروتوكولي بتعيين القيادات المقالة بمناصب شرفية غير معلومة الأدوار أو الوظائف أو الترتيب الإداري. وكانت مصادر عسكرية كشفت سابقا لـصحف عربية عن تغييرات مرتقبة داخل صفوف قيادة الجيش، وأنه قد يكون على رأس تلك القيادات رئيس الأركان الحالي محمد فريد حجازي.

وأضافت المصادر أن “السيسي سيُقدم على إجراء حركة تغييرات وتنقلات جديدة داخل صفوف قادة المؤسسة العسكرية خلال الشهرين المُقبلين، وأنها ربما تطال أكثر من أربعة قيادات بالقوات المسلحة المصرية.

وبعد الإطاحة بـ”محمد أمين نصر”، لم يتبق من المجلس العسكري الذي كان موجودا إبان الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي سوى شخصين فقط، هما رئيس الأركان الحالي محمد فريد حجازي، واللواء ممدوح شاهين الذي لا يزال يشغل منصب مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية.

وقالت المصادر، إن “الإجراءات التي يقوم بها السيسي في الجيش- وخاصة إعادة تشكيل المجلس العسكري- تهدف بالأساس لمحاولة بسط سيطرته وفرض نفوذه المطلق عليه، كي يضمن الولاء التام له، وخضوعه لقراراته، وكي لا يشعر بأي خطر محتمل ما من قبل أي أحد من قادة الجيش”.

وتشير المصادر إلى أن التغييرات المستمرة داخل قيادة القوات المسلحة تهدف أيضا إلى منع سيطرة أشخاص بعينهم على مواقع أو مناصب قيادية داخل المؤسسة العسكرية لفترة طويلة، ما قد يسمح لهم بتشكيل مركز من مراكز القوى، وهو الأمر الذي ربما يُمثل للسيسي تهديدا محتملا في وقت من الأوقات.

ولم تستبعد المصادر وجود ثمة تحفظات لدى بعض هؤلاء القادة الذين ستتم بالإطاحة خلال الأسابيع المقبلة على بعض مواقف وسياسيات السيسي الداخلية والخارجية، وخاصة صفقة القرن، والتعديلات الدستورية الأخيرة، فضلا عن ممارسات أخرى يتبعها السيسي.

فيما لا يستبعد مراقبون أن تكون الإطاحة بـ”نصر” بسبب تعنته في صرف أموال للسيسي الغارق في مشاريعه الفنكوشية بالعاصمة الإدارية أو العلمين الجديدة أو جبل الجلالة، بعد انصراف المستثمرين الأجانب عن السوق المصرية بسبب حالة التخبط المتحكمة فيه في ظل حكم العسكر.

وكان السيسي قد أطاح خلال عام 2018 بـ13 قيادة عسكرية من مناصبهم، وأصبحوا بذلك خارج تشكيل المجلس العسكري الحالي الذي يترأسه السيسي نفسه، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ومن وقت لآخر يقوم السيسي بحركة تغييرات تشمل عددا من كبار قادة الجيش، ليصبحوا بموجبها خارج تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة (أعلى هيئة عسكرية في مصر) أو خارج المؤسسة العسكرية تماما.

ويتم تعيين معظم قادة الجيش المُطاح بهم في وظائف استشارية أو فنية أو حكومية لا قيمة أو تأثير لها على الإطلاق داخل المؤسسة العسكرية، فضلا عن تعيين بعضهم مساعدين لوزير الدفاع أو مستشارين عسكريين للسيسي أو وزراء بالحكومة.

وتغير دور “المجلس العسكري” بصفة جوهرية عقب الانقلاب العسكري، حيث أصبح هو المسيطر والمحرك والمخطط لتفاعلات المشهد المصري بشكل كبير وواضح لا يخفى على أحد، بينما كان دوره قبل الثورة غير ملموس أو فاعل بدرجة كبيرة، بل إنه لم يكن يجتمع إلا في المناسبات السنوية للحروب السابقة فقط.

ولعلَّ انخراط المجلس العسكري في خضم السياسة والاقتصاد تسبب في تراجع الجيش المصري وفشله في إنهاء الفوضى الأمنية في سيناء، بسبب تراجع مستوى الأسلحة التي يعمل بها في سيناء رغم صفقات السلاح العديدة التي يعقدها السيسي، وكذلك اعتماده في الكثير من تحركاته على البيانات العسكرية الإسرائيلية، وهو ما يضع مصر تحت البيادة الصهيونية.

 

*صفقة القرن موسم بيع الأراضي العربية ومجاملة الصهاينة

انتهت ورشة البحرين، التي دشنت فعليًّا مشروع صفقة القرن الذي يواجه عقبات سياسية واستراتيجية وديمجرافية، رغم خيانات بعض الحكام العرب، كقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومحمد بن سلمان، ومحمد بن زايد، الذين يتآمرون مع الصهاينة والأمريكان لتضييع حقوق الفلسطينيين التاريخية.

وما ظهر قبل الورشة وبعدها أثبت أن الشعوب رفضت ورشة الخيانة، وأن صفقة القرن التي يراهن عليها ترامب والكيان الصهيوني، تضع المنطقة على صفيح ساخن، ورغم الضغوط الأمنية التي تمارس ضد الشعوب العربية في مصر وفلسطين، إلا أنَّ الشعوب العربية لن تقبل بالتفريط في أراضيها وإلغاء حق العودة لنحو 6 ملايين فلسطيني في الشتات، حتى لو أطلق مؤتمر البحرين مئات المشاريع لإسكات الفلسطينيين وحل الأزمات الاقتصادية في مصر والأردن وغيرها من بلدان المنطقة.

 

*توصيات وزراء الداخلية العرب.. اختلفوا في كل شيء ما عدا قمع شعوبهم

اتفق العرب كما يقولون على ألا يتفقوا، إلا في التعاون بين وزارات الداخلية، وذلك خرجت توصيات اجتماع الداخلية الخميس في تونس بتحقيق آمال الحكام ضمن الشعار الأسطوري بـ”محاربة الإرهاب“.

المثير للانتباه أن الاجتماع الختامي لوزراء الداخلية العرب مع تفجيرات بتونس؛ مما ألجأهم مجلس وزراء الداخلية إلى استنكار التفجيرين الإرهابيين اللذين أسفرا عن استشهاد عون تابع لسلك الشرطة البلدية وإصابة عدد من الأمنيين والمدنيين.

وأعلنت الأمانة العامة للمجلس (مقره تونس) عن “تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب تونس في مواجهة التطرف والإرهاب“. 

واختتم المؤتمر الثاني للمسئولين عن الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية أعماله، باصدار عدد من التوصيات المهمة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.

وانعقد المؤتمر في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تبادل الزيارات بين العاملين في إدارات الرقابة والتفتيش على الأجهزة الأمنية لديها، بما يضمن الاطلاع الميداني على أساليب العمل، ويعزز تبادل التجارب والخبرات، كما دعاها إلى تطبيق الرقابة الفاعلة التي تركز على جميع عمليات الوزارة للتأكد من مدى مطابقة أنشطة وإجراءات العمل للقوانين والقرارات والأنظمة، بالقدر الذي يحقق كفاءة الأداء وتطويره لتحقيق متطلبات الحوكمة.

ونظر المؤتمر في الأساليب الحديثة للرقابة على أعمال الأجهزة الأمنية العربية، ودور الرقابة والتفتيش في دعم الحوكمة، ودعا إلى تقاسم التجارب بين الدول الأعضاء بهذا الشأن، كما طلب المؤتمر من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تنظيم برامج علمية لبناء قدرات العاملين في إدارات الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية.

 

*خسائر بالمليارات لشركات السياحة.. وروسيا تلاعب العسكر بملف عودة الرحلات

فشل نطام الانقلاب بقيادة الجنرال عبدالفتاح السيسي في إنقاذ القطاع السياحي وخاصة ملف استعادة السياح الروس مجددا، وهو ما أظهرته معدلات الإشغال المتدنية خلال الأشهر الأخيرة، رغم زعم العسكر وأبواقهم الإعلامية أن السياحة تعافت.

وأكد مسئولون بشركات السياحة أن الإشغالات ضعيفة جدا في المدن الرئيسية على البحر الأحمر وخاصة في الغردقة وشرم الشيخ، مشيرين إلى أن اعتماد العسكر على الروس في رفع معدلات السياحة جعل رافدا مهما للاقتصاد المصري يعاني من أزمة كبيرة، وتسبب في خسائر ضخمة للشركات العاملة في هذا القطاع.و

قال ياسر إبراهيم عضو غرفة التطوير العقاري: إن نسب الإشغال بالفنادق السياحية في شرم الشيخ لا تتعدى الـ20% بسبب قرارات حظر الطيران لمصر من قبل بريطانيا وروسيا.

وأضاف إبراهيم في تصريحات صحفية أن جميع أصحاب الفنادق ينتظرون رفع قرار حظر السفر من روسيا وبريطانيا إلى مصر خلال شهر سبتمبر المقبل؛ لأن مدينة شرم الشيخ وفنادقها كانت تعد وجهة للسياح من كلا البلدين.

وتحاول شركات السياحة المشتركة بين روسيا ومصر، لملمة شتات أعمالها وإعادة الروح لنشاطها بعد أربعة أعوام من الكساد بسبب تعليق الرحلات الجوية بين روسيا ومصر

تخفيف شروطها

ولذلك فهي تحاول بشتى السبل الضغط على السلطات الملاحية الروسية لتخفيف شروطها والسماح بعودة الرحلات إلى شرم الشيخ تحديدًا، كما تحاول من جهة أخرى الضغط على سلطات الانقلاب لقبول بعض الشروط التي  يتمسك بها الجانب الروسي في المفاوضات.

وتشترط تطبيق أنظمة قياس بصمة بيومترية متقدمة، وبصمة الوجه، في مطاري شرم الشيخ والغردقة؛ الأمر الذي لم يتحقق بالكامل بسبب مشاكل مادية، واكتفت سلطات الانقلاب بتركيب بعض الأجهزة في المناطق الخاصة بدخول وخروج الأمتعة وعمل الموظفين.

وبات واضحا من وصول المفاوضات بين العسكر وروسيا إلى حائط سد أن بوتين يلاعب نظام الانقلاب بملف عودة السياحة حتى يحصل على أكبر امتيازات ممكنة في العديد من الملفات الأخرى كالسلاح والاستثمارات.

قوائم السفر الأفضل

ولا تمثل السياحة الروسية العقبة الكبرى التي تواجه السياحة؛ حيث نشرت مؤخرا صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نتائج الترشيحات الخاصة بقوائم السفر الأفضل خلال العام الجاري، إلا أن القائمة استثنت مصر من دخولها؛ بسبب عدم وضوح رؤية نظام الانقلاب بشأن مشروع المتحف المصري الكبير الذي كان مقررا الانتهاء منه خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق تصريحات صادرة عن مسئولين بحكومة الانقلاب.

ولكن مع تغير الموعد وتأجيل الافتتاح للعام المقبل، فإن ذلك تسبب في حالة من عدم الثقة لدى شركات السياحة العالمية في جدية العسكر في تنفيذ تعهداتهم.

وتعني تلك الخطوة انتهاء الموسم السياحي للعام الجاري قبل أن يبدأ، وذلك بالتزامن مع المشكلات الأمنية التي تعاني منها مصر، إلى جانب الأزمات الاقتصادية التي تفاقمت تحت حكم العسكر.

كما أسهمت السياسات التي اتبعها العسكر في ضرب السياحة؛ حيث أعلنت وزارة السياحة في حكومة الانقلاب، عن تطبيق زيادة جديدة بنسبة 25% في أسعار تذاكر الدخول للأجانب لنحو 20 موقعًا أثريًّا، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من أوائل شهر نوفمبر لعام 2019.

 

* دفن منتخب الساجدين وولادة منتخب المتحرشين في ظل الانقلاب “#منتخب_المتحرشين” يتصدر تويتر

تصدر هاشتاجا “#منتخب_المتحرشين” و”#فخر العرب الحقيقي” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا عبر موقع تويتر، بالتزامن مع اتهام عدد من لاعبي المنتخب المصري بالتحرش، وإعادة أحدهم للمنتخب مرة أخرى بعد صدور قرار باستبعاده لأسباب أخلاقية، وأشاد المغردون بأخلاق المنتخب المصري بقيادة محمد أبوتريكة.

وكتب درويش سليمان: “عقاب التحرش القانوني خلاص بقى اعتذار وكأن حاجه محصلتش.. انتصار المتحرش ومرور أمره بدون عقاب هو انتصار لكل تحرش لسه هيحصل وتعدي لسه مجاش”، فيما كتبت دينا: “اللي دافع عن سبوبته في روسيا وسجل فيديوهات في الغرف علشان قرشين واللي ساند متحرش مستهتر لن يفوز أبدا وهنخرج بفضيحة مش أقل من كأس العالم، إن الله لا يصلح عمل المفسدين”.

وكتب محمد كمال: “لا للتحرش حمله جديدة لن نشاهدها في الإعلام مثل حملات المخدرات والتبرعات”، فيما كتب محمود فؤاد: “ذكرياتنا مع المنتخب مربوطة بجيل كان بيبني مساجد في المدينة اللي كنا بنروح نلعب فيها في إفريقيا الحمد لله جالنا جيل من المتحرشين عملوا شلة وقالك احنا أسرة المتحرشين

وكتب صلاح علي: “لما تحب تتكلم على فخر العرب الحقيقي يااا ياتريكة”، فيما كتب مستر جوزيف: “النهاردة انتهى المنتخب الذي نعرفه وبدأ تاريخ جديد لمنتخب لا يمثلني. منتخب شلة المحترفين.. النهاردة تم دفن منتخب الساجدين وولادة منتخب المتحرشين.. ما شجعت لاعب مصري محترف كما شجعت صلاح واليوم سقط تماما من نظري هو وشلته.. يا خسارة على انهيار القيم والأخلاق والمبادئ

وكتب أشرف كيلاني: “أبوتريكة هو فخر العرب الحقيقي أما المدافعون عن التحرش فهم فجر  العرب”، فيما كتب وليد: “منتخب الساجدين بقيادة نمرة ٢٢ ومنتخب المتحرشين بقيادة ٢٢ برضه.. الأول محظور يدخل مصر و التانى بيقود منتخب مصر.. عرفت رايحة على فين مصر؟”.

وكتب نور الدين البرنس: “فخر العرب الحقيقي بالنسبة لنا كجزائريين ،لا يوجد أي واحد فينا يختلف في حب محمد أبوتريكة الخلوق”، فما كتب محمد محيي: “منتخب الساجدين أيام أبوتريكة ومنتخب المتحرشين أيام وردة و السيسي”، وكتب محمد مصطفى: “شتان ما بين منتخب الساجدين و منتخب المتحرشين 10 سنين فرق غيروا كتير وخلوا عندنا نوعية فاشلة من اللاعيبة معندهاش روح ولا احترام للجماهير ولا احترام لنفسهم قبل كل شيء”.

حملة سيساوية للإطاحة بقادة القوات المسلحة خوفاً من الانقلاب عليه.. الخميس 27 يونيو.. سجون السيسي قتل وتعذيب وتغريب

حملة سيساوية للإطاحة بقادة القوات المسلحة خوفاً من الانقلاب عليه
حملة سيساوية للإطاحة بقادة القوات المسلحة خوفاً من الانقلاب عليه

حملة سيساوية للإطاحة بقادة القوات المسلحة خوفاً من الانقلاب عليه.. الخميس 27 يونيو.. سجون السيسي قتل وتعذيب وتغريب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مع قرب ذكرى الانقلاب.. انتقادات حقوقية لاذعة للسجل الإجرامي للنظام في الانتهاكات والتعذيب

وجهت عدة منظمات تعمل في الحقل الحقوقي والدفاع عن حياة الإنسان عدة نداءات أطلقتها بالتزامن مع بدء اقتراب ذكرى اليوم الأسود لانقلاب 3 يوليو 2013؛ للمطالبة بمواجهة أزمة حقوق الإنسان بمصر.

وأصدر “المنبر المصري لحقوق الإنسان” بيانا يعرب عن أسفه العميق لاستمرار تدني وضعية حقوق اﻹنسان في مصر بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي تراكمت تداعياتها على مدار السنوات التي أعقبت ثورة يناير 2011، ووصلت لذروتها في ظل نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي.

وحذر “المنبر” من أن استمرار الاعتداء على الحقوق والحريات اﻷساسية للمصرين بشكل منهجي، وبشكل خاص الحق في الحياة، وغياب العدالة وحكم القانون، “وتوسيع صلاحيات اﻷجهزة اﻷمنية والمخابراتية لتهيمن وتدير مؤسسات الدولة النيابية والقضائية واﻹعلامية والاقتصادية، قد أدي لمظالم هائلة وترك آثارا وخيمة على تماسك النسيج المجتمعي المصري، والاستقرار اﻷمني، وقوض من قدرة الدولة على تحقيق التنمية الإنسانية وسد الاحتياجات اﻷساسية للمصريين ومكافحة الإرهاب.

واقترح المنبر أن تشكل ما وصفها ببردية حقوق الإنسان الإطار الفكري لهذا الإصلاح، لافتا إلى أنها “وثيقة حقوق مقترحة كان قد أعدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتشاور مع وبتوقيع 26 منظمة حقوقية في  يوليو 2011، في إطار الحوار المجتمعي حول ما يجب أن يكون عليه دستور مصر الجديد”.

إدانة حملات الاعتقالات الأخيرة

في سياق متصل، استنكرت 12 منظمة حقوقية ما وصفته بالحملة الأمنية الشرسة فجر اليومين الماضيين، والتي طالت 8 على الأقل من خلفيات مختلفة، سياسيين، وصحفيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان ورجال أعمال، انضموا جميعا أمام النيابة للقضية 930 لسنة 2019.

واعتبروا، في بيان مشترك لهم، نشر عبر الإنترنت وتابعتها بوابة” الحرية والعدالة”، أن “هذه القضية مثال فج على قدرة الدولة المصرية على تلفيق قضايا وهمية تجمع فيها أشخاص من اتجاهات ومجالات مختلفة تحت مظلة التهمة المزعومة بإسقاط الدولة.

وقالوا إنه “لولا تخاذل، بل وتواطؤ النيابة العامة، وخصوصا نيابة أمن الدولة العليا ما كان للدولة وأجهزتها الأمنية أن تسخر من منظومة العدالة لهذا الحد، على نحو يعصف بمصداقيتها واستقلالها”، مطالبين بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في هذه القضية، وإسقاط التهم الموجهة إليهم”.

وتابع البيان: “لقد كان الهدف الرئيسي وراء حملة الاعتقالات هذه وأد تحالف مدني علماني جديد في طور التكوين، يضم أحزابًا وحركات سياسية وشباب مستقلين، يسعون لتنظيم صفوف التيارات المدنية من أجل خوض انتخابات مجلس النواب المزمع عقدها العام القادم”.

ونوه إلى أن حملة الاعتقالات تعكس “استمرار مساعي النظام المصري لغلق كافة المنافذ والطرق السلمية للتعبير عن الرأي والتنظيم السلمي والمشاركة السياسية وتداول السلطة، حتى ولو جاءت ضمن الأطر الدستورية والقانونية ومن خلال انتخابات يفترض أن تكون تنافسية وحرة ونزيهة”.

المعتقلون الجدد

يذكر أن من بين قائمة المقبوض عليهم، الثلاثاء، البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي زياد العليمي، والصحفي حسام مؤنس منسق حملة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والصحفي والناشط في مجال الدفاع عن الصحفيين والحريات هشام فؤاد، والناشط العمالي أحمد تمام، والكاتب والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، هذا بالإضافة إلى رجلي الأعمال أسامة العقباوي، ومصطفى عبد المعز.

وقع على البيان: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وكومتي فور جستس، ومبادرة الحرية، والمركز العربي لدراسات القانون والمجتمع، ومركز النديم، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وبلادي للحقوق والحريات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

 

*رغم إغلاقه قسرا.. مركز النديم  يواصل نشاطه الإنساني في دعم ضحايا العنف والتعذيب

رغم الحصار الذي يعاني منه مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، حيث قامت سلطات الانقلاب العسكري بإغلاقه قسرا في فبراير2017، إلا أن المركز لا يزال يمارس نشاطه الإنساني، في رسالة لا تخفى دلالتها بأن صاحب الفكرة والمبدأ لا يتخلى عن مبادئه مهما كانت العقبات والعراقيل.

وأصدر المركز أمس الأربعاء بيانا ، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب أكد فيه أنه يمارس نشاطه الإنساني قائلا: “صحيح أن العيادة مغلقة، لكن التأهيل والدعم لم يتوقفا لحظة، فدعم وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب بالنسبة لفريقنا ليس مرتبطا بمكان بعينه، لكنه مرتبط بإرادة فريق طبي لا يستطيع أن يتجاهل انتشار هذه الجريمة، أو أن ينسى ما تفعله بالبشر، ولا أن يتقاعس عن تقديم المساعدة لمن يعلم أنهم أولى الناس بها”.

البيان استعرض بعض أنشطة المركز التي تم القيام بها رغم الغلق التعسفي خلال 28 شهرا على إغلاق عيادته، متعهدا باستمرار مناهضته للتعذيب، ومشيرا إلى أنه “منذ عام 2014، توقف فريق عمل النديم عن نشْر شهادات التعذيب والعنف التي يرويها الناجون حرصا على أمنهم، وبالتالي توقف إصدار الكتب السنوية لعرض الانتهاكات الجسدية والنفسية التي تعرض لها الناجون من العنف والتعذيب”.

وقال المركز إنه من أهم أهدافه إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والتأهيل “إتاحة المعلومات للرأي العام بشأن مدى انتشار عدد من انتهاكات تشمل القتل، والوفاة في أماكن الاحتجاز، والإهمال الطبي للمحتجزين، والتعذيب والتكدير الفردي والجماعي، والإخفاء القسري، ودأب المركز على إصدار أرشيف إعلامي شهري، ثم كل شهرين، وسنويا، لرصد هذه الجرائم وتوزيعها الجغرافي، وعدد المتأثرين بها”.

وفي يوم 9 فبراير 2017، قامت قوة أمنية بإغلاق عيادة مركز النديم، ومنذ ذلك الوقت قدمت قضية في المحكمة الإدارية ضد القرار، ويتم تأجيل البت فيها حتى الأن، ومنذ إغلاق العيادة تردد على أطباء النديم 156 من الناجين من العنف والتعذيب، وعقد فريقه الطبي 1112 جلسة دعم نفسي، حسب البيان.

 

*اعتقال شاب تعسفيًّا من الإبراهيمية بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب بمركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية، الشاب أحمد سعيد رزق طنطاوي، 30 سنة، وذلك بعد اقتحام محلٍ للمنظفات يمتلكه، بقرية كفور نجم بمركز الإبراهيمية، أمس، واقتادته لجهة مجهولة بحسب شهود عيان.

من جانبها، حمَّلت أسرته مأمور مركز شرطة الإبراهيمية ومدير أمن الشرقية إلى جانب وزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته، مناشدة المنظمات الحقوقية التدخل للإفراج عنه.

 

*حملة سيساوية للإطاحة بقادة القوات المسلحة خوفاً من الانقلاب عليه

أصدر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قرارا يحمل رقم 291 لسنة 2019، بتعيين محمد أمين إبراهيم عبدالنبي نصر، مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون المالية، لمدة عام، اعتبارا من 14 يونيو الحالي

وقالت مصادر خاصة إن هناك قيادات عسكرية أخرى من المحتمل الإطاحة بها خلال الأسابيع المقبلة، وإنه قد يكون على رأس تلك القيادات رئيس الأركان الحالي محمد فريد حجازي.

كانت مصادر عسكرية قد كشفت سابقا عن أن السيسي سيُقدم على إجراء حركة تغييرات وتنقلات جديدة داخل صفوف قادة المؤسسة العسكرية خلال الشهرين المُقبلين، وأنها ربما تطال أكثر من أربعة قيادات بالقوات المسلحة.

وبهذا لم يتبق من المجلس العسكري الذي كان موجودا إبّان الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي سوى شخصين فقط، هما رئيس الأركان الحالي محمد فريد حجازي، واللواء ممدوح شاهين الذي لا يزال يشغل منصب مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية.

وقالت المصادر إن “الإجراءات التي يقوم بها السيسي في الجيش – خاصة إعادة تشكيل المجلس العسكري – تهدف بالأساس لمحاولة بسط سيطرته وفرض نفوذه المطلق عليه، كي يضمن الولاء التام له، والخضوع لقراراته، وكي لا يشعر بأي خطر محتمل ما من قبل أي أحد من قادة الجيش”.

وتشير إلى أن التغييرات المستمرة داخل قيادة القوات المسلحة تهدف أيضا إلى منع سيطرة أشخاص بعينهم على مواقع أو مناصب قيادية داخل المؤسسة العسكرية لفترة طويلة؛ ما قد يسمح لهم بتشكيل مركز من مراكز القوى، وهو الأمر الذي ربما يُمثل للسيسي تهديدا محتملا في وقت من الأوقات.

ولم تستبعد المصادر وجود تحفظات لدى بعض هؤلاء القادة الذين ستتم بالإطاحة خلال الأسابيع المقبلة على بعض مواقف وسياسيات السيسي الداخلية والخارجية، خاصة صفقة القرن، والتعديلات الدستورية الأخيرة، فضلا عن ممارسات أخرى يتبعها السيسي.

كان السيسي خلال عام 2018 قد أطاح بـ13 قيادة عسكرية من مناصبهم، وأصبحوا بذلك خارج تشكيل المجلس العسكري الحالي الذي يترأسه السيسي نفسه باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ومن وقت لآخر يقوم السيسي بحركة تغييرات تشمل عددا من كبار قادة الجيش، ليصبحوا بموجبها خارج تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو خارج المؤسسة العسكرية تماما.

ويتم تعيين معظم قادة الجيش المُطاح بهم في وظائف استشارية أو فنية أو حكومية لا قيمة أو تأثير لها على الإطلاق داخل المؤسسة العسكرية، فضلا عن تعيين بعضهم مساعدين لوزير الدفاع أو مستشارين عسكريين للسيسي أو وزراء بالحكومة.

وتغير دور “المجلس العسكري” بصفة جوهرية عقب ثورة يناير؛ حيث أصبح هو المسيطر والمحرك والمخطط لتفاعلات المشهد المصري بشكل كبير وواضح، بينما كان دوره قبل الثورة غير ملموس أو فاعل بدرجة كبيرة، بل إنه لم يكن يجتمع خلال فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك إلا في المناسبات السنوية للحروب السابقة فقط.

 

*د. عصام حجي يصدم السيساوية: مرسي أفضل رئيس حكم مصر

في شهادة نادرة اتسمت بقدر عال من الحيدة والإنصاف، لكنها في ذات الوقت تمثل صدمة لكل أنصار العسكر من الجهلة والسيساوية، أكد الدكتور عصام حجي، العالم المصري الشهير، أن الدكتور محمد مرسي هو أفضل رئيس حكم مصر علما وتعلما، واتسم بقدر عال من التسامح والمحبة.

وفي مقاله المنشور اليوم يقول حجي: “لم يكن د. محمد مرسي فقط أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، ولكنه – وهو الأهم – كان الرئيس ‏الأفضل تعليمًا وعلمًا من كل من سبقوه، وكان لذلك حضور دائم في حياته المهنية؛ فتراه دقيقًا في ‏وصفه للأرقام، واثقًا في الخطوات، واضحًا في كلامه، حاضر البديهة في حواراته، متواضعًا في ‏سلوكه، معترفًا بأخطائه، ومستشيرًا أصحاب الخبرات في إصلاحها أكثر من كل من سبقوه”.

وإلى نص المقال

: “د. محمد مرسي في ميزان العلم والأخلاق”

ليس رثاءً ولا نعيًا؛ لكنها الحقيقة المجردة أكتبها عن الدكتور محمد مرسي الأكاديمي والإنسان. ‏أكتب الحقيقة ولا أخاف لومة لائم، إنصافًا لإنسان شوه الجهل صورته، وسجن الظالمون أسرته، ‏وتخلّى عنه إعلام الغرب الذي عاش ودرس وعلّم فيه، وتخاذل عن دعمه كثيرون من الوسط ‏الأكاديمي الذي كان أول من أنصفه في فترة رئاسته.

هناك علماء رأوا أن التعفف عن مناصرة الحق -‏في لحظة فاصلة- دلالة على شغفهم بالعلوم والأبحاث؛ وأي علم هذا الذي لا يحارب الجهل ولا ‏ينصف مظلومًا ولا ينصر الحقيقة ولا يرقى بأمة؟!

وإن لم تضف الحقيقة التي أكتبها أي شيء لقيمة الرجل الذي كان مسجونًا وراء القضبان بعد الثالث ‏من يوليو/تموز 2013، بينما كنت أنا أشغل مكتب فريقه الاستشاري في قصر الرئاسة؛ فإن هذه ‏الحقيقة درس هام يعكس المكانة التي يشغلها العلم والتعليم في المشهد الإنساني والفكري العربي. ‏

سلكنا نفس الطرق ولكن لم يجمعنا أبدا أي حوار، سكن كلانا مدينة لوس أنجلس، درس د. مرسي ‏بجامعة ساوثرن كاليفورنيا العريقة والتي أعمل فيها حاليًا، وشارك في مشروعات وكالة الفضاء ‏الأميركية (ناسا) التي أنتسبُ إليها منذ عام 2003، وأخيرًا عمل كلانا نفس المدة تقريبًا بقصر ‏الاتحادية الرئاسي بمصر، فكان رئيسًا للجمهورية ثم كنت أنا مستشارا علميا في القصر ذاته ولكن ‏بعد عزل د. مرسي. ‏

وبالنظر إلى مسارنا المشترك؛ تجعلني هذه المراحل قادرًا على إعطاء نظرة واقعية لهذه الشخصية ‏الفريدة التي تتفق معها أو تختلف، هي شخصية مستنيرة قادرة على إحداث طفرة في مصير مصر، ‏وسأشرح ذلك من خلال تعليمه ومفهومه للتسامح.‏

العلم والتعليم بحياة مرسي

لم يكن د. محمد مرسي فقط أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، ولكنه – وهو الأهم – كان الرئيس ‏الأفضل تعليمًا وعلمًا من كل من سبقوه، وكان لذلك حضور دائم في حياته المهنية؛ فتراه دقيقًا في ‏وصفه للأرقام، واثقًا في الخطوات، واضحًا في كلامه، حاضر البديهة في حواراته، متواضعًا في ‏سلوكه، معترفًا بأخطائه، ومستشيرًا أصحاب الخبرات في إصلاحها أكثر من كل من سبقوه.

في آخر كلماته داخل القفص الزجاجي العازل في المحكمة؛ كان يواجه القاضي بالحجة العلمية ‏قائلًا: “علميًا إن كنت لا أراك فأنت لا تراني”. ومنذ وصوله قصر الاتحادية؛ كانت أولى قرارته هي رفع ‏أجور أعضاء هيئة التدريس، ورفع ميزانية الجامعات، وشكّل لجنة للنهوض بالبحث العلمي، وبدأ ‏منظومة للاستعانة بالعلماء والأكاديميين بالخارج.‏

كان د. محمد مرسي يقول دائمًا عن نفسه إنه ليس إنسانًا كاملًا، لكنه – خلافًا عمن سبقوه ومن ‏تبعوه في هذا المنصب – كان يمتلك القدرة على التطور والتحسن، بفضل تعليمه القوي وحياته في وسط ‏أكاديمي متميز ومتعدد الأعراق، طيلة سنوات وجوده في الولايات المتحدة. فدرس الدكتور مرسي ‏بجامعة ساوثرن كاليفورنيا العريقة في كلية هندستها ذائعة الصيت، وتخصص في علم الفلزات الذي ‏كانت له تطبيقات هامة في مجال الفضاء.

وكيف لا يُشهد للدكتور مرسي بالتفوق وقد كان نيل أرمسترونغ -أول رائد فضاء- أحد طلاب نفس ‏الكلية وهو يخطو أولى خطواته على القمر، وتخرج منها كذلك شارلز بودن أول رئيس من أصول ‏إفريقية لوكالة ناسا، وتخرج من الجامعة بشكل عام قادة ومفكرون منهم مصطفى العقاد مخرج فيلم “‏الرسالة”، وأيضًا رئيس وزراء اليابان وغيرهم، وتُعرف هذه الجامعة بانتقائها للعقول المبدعة ‏والشخصيات القيادية غير التقليدية، وتتشدد في قيم التسامح الديني والعرقي.

ولذلك كان من الطبيعي جدًا أن يجد خريجوها فرص عمل متميزة في الوسط الأكاديمي، كما صار ‏مع د. مرسي بتعيينه أستاذً مساعدًا بجامعة ولاية كاليفورنيا في مدينة نورثريدج شمال غربي لوس ‏أنجلس، بعد حصوله على درجة الدكتوراه بها عام 1982.

ولكن د. مرسي قرر – بعد فترة أمضاها في هذه ‏النجاحات – العودة إلى وطنه في عام 1986، ليصبح عضوًا بهيئة التدريس في جامعة الزقازيق، ‏ناقلًا ما تعلمه بالولايات المتحدة إلى مصر.

قد لا يفهم كثيرون هذا السلوك في حياة د. مرسي لأنه يمثل فئة نادرة في مجتمعنا المصري، وهي ما يسمى الفئة الأولى من “القادمون” (انظر مقالا سابقا للكاتب في الجزيرة نت)، وهي فئة الباحثين الذين ‏يعودون إلى أوطانهم بعد إتمام الدراسات في الخارج، وتمثل فقط 5% ممن يسافرون اليوم للتعلم ‏في الغرب.

وعادةً تتميز هذه الفئة -وخاصة من يتخرجون منها في جامعة مرموقة- برغبة قوية في ‏التغيير وقدرة عالية على المواجهة، ويمثل د. محمد مرسي نموذجًا واضحًا لهذه الفئة؛ فقد كان يرى أن النجاح الكامل لا يتم إلا على أرض الوطن.

قد يتساءل البعض: ما الذي يجعل د. محمد مرسي عالما؟ وقد يرون ذلك مبالغة في الأمر ولكن ‏الحقيقة غير ذلك، فللمعرفة شقان: الأول هو اكتشاف أسرار هذا الكون الذي نعيش فيه، والثاني هو ‏محاربة الجهل. وقد يكون للدكتور محمد مرسي نصيبٌ توقّف عن النمو مبكرًا في الشق الأول، إلا ‏أن له نصيبًا هامًا في الشق الثاني، إذ عاش طيلة حياته مطالبا بأن تكون المعرفة والحقائق أساس ‏صنع القرار.

لذلك أحسبه من رجال العلم في مصر، ووصفه من هو أكبر مني شأنًا وأعلى مني ‏مقامًا الراحل الدكتور أحمد زويل بالعالم، ولم يكن وصفه بالخاطئ أو بالمجامل؛ فالدكتور زويل ‏يزن كلماته في العلم بدقة يحاسب عليها الرأي العام العالمي وليس فقط المصري، وهو كان يعي ذلك ‏جيدًا.

التسامح الديني لدى مرسي

أشيع مرارا وتكرارا أن الانتماء الفكري للدكتور مرسي يجعله غير منفتح على الديانات والثقافات ‏المختلفة، واعتمد من أشاع ذلك على بساطة مظهره بلحيته وفطرة سلوكه.

وأذكر هنا أن د. مرسي التقى -في أول زيارة له ‏للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2012- بالجالية المصرية في ‏قاعة مفتوحة تسمح بدخول الجميع، وكان ذلك بأحد فنادق تايم سكويرز في قلب نيويورك، ‏وتوجهت إلى هذا اللقاء الذي حضره ما يقارب 200 مصري، وقد أجاب د. مرسي بكل دقة ‏وصدق على أسئلة الجالية المصرية.

كان من بين المصريين سيدة قبطية فاضلة شكت له بقوة ما يتعرض له الأقباط من تمييز وعنف في ‏الشارع المصري، فحاول بعض الحضور اعتراض كلامها وهنا أمرهم د. مرسي بالسكوت حتى ‏تستطيع السيدة البوح بشكواها بكل حرية، ثم أجابها. لم تعجبها إجابة د. مرسي التي لم ترَ فيها إلا ‏مجرد كلام عام في التسامح لا وجود له على أرض الواقع، فظلت تصرخ ضده؛ وهنا توجه الأمن ‏الخاص بالرئاسة وأمرها بالجلوس برفق.

وبعد انتهاء الجلسة توجه إليها الدكتور مرسي أثناء ‏خروجه وقبل رأسها وفتح لها الطريق للخروج قبله، ولم يشتد وجهه إلا عندما نهَر أحد مرافقيه كان ‏يريد الرد بشكل غير لائق على هذه السيدة. كنت أقف على بعد أمتار منه، والتقت نظراتنا بابتسامة خفيفة منه ودهشة مني، وخرج من القاعة ‏وكلانا لا يدرك ما تخفيه الأقدار للآخر.

نعم كان د. محمد مرسي متسامحًا ومحبًا للأديان الأخرى ‏بصدق، وكيف لا وقد عاش ودرس في أكثر مدن أمريكا اختلاطًا بالأديان والأعراق، فجامعة ‏سوثرن كاليفورنيا بها أكبر عدد من الطلبة الأجانب بالمقارنة بكل جامعات الولايات المتحدة وأعضاء ‏هيئة التدريس من كل أنحاء العالم.

بينما يتحدث قادة عن التسامح والمحبة بين الشعوب؛ عاشر الدكتور مرسي هذا التسامح سنوات ‏طويلة كطالب وأستاذ مدرس بجامعات ولاية كاليفورنيا، وهي الولاية الأكثر انفتاحا في كل الولايات ‏المتحدة.

ولو كان ثبتت عليه أي آثار للتعصب أو العداء للأديان لما كان أتم دراسته أو عين عضواً في ‏هيئة تدريس بجامعات كاليفورنيا، التي تتوخى حرصًا شديدًا في قضايا العنصرية والكراهية الدينية، ‏خاصة بعد أحداث العنف التي عرفتها الولاية في مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

كان احترام الدكتور مرسي لاختلاف الأديان صادقًا وحقيقيًا، ونابعًا من تجربته الناضجة والناجحة ‏في الولايات المتحدة، وليس مجرد مغازلة للغرب كما نرى اليوم في من يدّعون التسامح وهم لا ‏يقبلون الاختلاف في الرأي بالأساس حتى يقبلوا بالاختلاف في الدين، وليس لهم أي تاريخ يذكر في ‏التعايش مع أي ثقافات مختلفة.‏

كان في قرارة نفسي أن ثورة يناير تستطيع أن تنقلنا من دولة الجهل والظلم التي نعيشها إلى دولة ‏العلم والعدل التي نحلم بها، ولكنه فاتني أن ذلك لن يكون إلا مرورًا بدولة الأخلاق التي سعى د. ‏محمد مرسي لتأسيسها بخبرته، أساسًا كأكاديمي تتلمذ وعمل في وسط فكري وأخلاقي متميز قبل أي ‏شيء آخر.

وبعيدًا عن المشهد العبثي والمشوه للسياسة والإعلام في مصر؛ كان الدكتور محمد ‏مرسي رئيسًا داعمًا للعلم ومات محاربًا للجهل. أنصف أو أخفق أرى أن حسابه عند خالقه أيسر منا ‏جميعًا، رحمه الله.

 

*السيسي يجري تعيينات قريباً بمنصات الشامخ.. و”القضاء الأعلى” شيطان أخرس

ابتداءً من 30 يونيو الجاري تنتهي خدمة المستشار مجدي أبوالعلا رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، ومعه المستشارة أماني الرافعي رئيسة هيئة النيابة الإدارية، فيما يستمر رئيس المحكمة الدستورية العليا حنفي جبالي في الخدمة حتى 13 يوليو المقبل، بينما يبلغ رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين عبده خليل سن المعاش، 70 عاما، في 23 أغسطس المقبل، وبعده رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبوالعزم في 14 سبتمبر المقبل، وعلى الرغم من عدم بلوغ النائب العام المستشار نبيل صادق سن المعاش إلا أن مدة شغله للمنصب تنتهي في 18 سبتمبر المقبل، بمرور أربع سنوات على تعيينه في المنصب في 19 سبتمبر 2015، ومن المرجح أن يعود بداية من العام القضائي المقبل إلى عمله في محكمة النقض حتى بلوغه سن التقاعد عام 2024.

استقبال الفرحين
وفي 30 يونيو ينتهي عام قضائي، يفترض ألا يتأخر تسليم أسماء المرشحين وفق التفصيلات الجديدة التي أعدها السيسي في تعديلاته الأخيرة على دستور الإنقلاب، وهو بالفعل ما كان، حيث بادر مجلس القضاء الأعلى ولم ينتظر تصديق السيسي على قوانين القضاة، التي تسمح للسيسي الاختيار من بين سبعة مستشارين رئيسًا لكل من: «القضاء الأعلى مجلس الدولة-النيابة الإدارية-قضايا الدولة»، بدلًا من الاختيار بين أقدم ثلاثة مستشارين فقط في كل منها.
وبمجرد موافقة نواب الانقلاب على القوانين في منتصف الشهر الجاري، أرسل قائمة بأقدم سبعة مستشارين بمحكمة النقض لرفعها للسيسي لاختيار رئيس المحكمة من بينهم!
وضمت القائمة، بترتيب أقدمية التعيين في محكمة النقض، المستشارين: «طه سيد علي قاسم-عاطف عبد السميع علي فرج-حسن محمد حسين الصعيدي-عمر محمد بريك-عبد الله أمين محمود عصر-فتحي المصري بكر العربي-أحمد عبد القوي حسن أيوب».
النائب العام
وكما يشير المثل العربي “أسد علي وفي الحروب نعامة”، يذكر المصريون كيف اجتمع القاضي المستشار أحمد الزند والنائب العام عبدالمجيد محمود وأعضاء بمجلس نادي القضاة وأنصارهم الموالين للعسكر على رفض تعيين الرئيس محمد مرسي نائبا عاما حرا بدلا عن نائب عام مبارك عبدالمجيد محمود، وينزل الثوار ليحرقوا الإخوان والباصات التي نقلتهم للتحرير لتأييد قرار الرئيس بعزل النائب العام الذي كان مطلبا ثوريا، وسط افتخارهم بفعلهم أن اوسعوا الإخوان ضربا.
الآن يمكن السيسي لنفسه، اختيار النائب العام من بين ثلاثة مرشحين بعد أن كان دور السيسي قاصرًا على التصديق على اختيار مجلس القضاء الأعلى بالنسبة للثاني.
وقال نائب رئيس محكمة النقض إن المجلس لم يرسل الترشيحات الخاصة بمنصب النائب العام حتى الآن، ولكن هناك شبه إجماع على وجود المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد الحالي ضمن اختيارات القضاء الأعلى الثلاثة التي يرسلها للسيسي للاختيار فيما بينهم.

 وذلك على الرغم من أن مصدرا قضائيا بوزارة العدل قال لـ”مدى مصر” إن المعيار الوحيد الذي سيختار الرئيس في ضوئه الرؤساء الجدد للجهات والهيئات القضائية، هي تحريات الأجهزة الأمنية عن المرشحين وعدم وجود أحكام قضائية أو آراء معارضة تجاه السلطة للمرشح الذي سيقع عليه الاختيار.
القرارات القريبة
ومن المقرر أن يبدأ الرئيس السيسي إصدار قرارات التعيين الجديدة مطلع الأسبوع المقبل، إذ جرت العادة أن يصدر رئيس الجمهورية قرارات تعيين الرؤساء الجدد للجهات والهيئات قبل نهاية العام القضائي، وأن تكون متزامنة، على أن يتضمن كل قرار موعد تنفيذه، بحسب المصدر.
فبعدما وسعت القوانين التالية لتعديلات دستور السيسي في الانتقاء من بين المرشحين لرئاسة الهيئات والمحاكم العليا، سيختار السيسي رئيسًا للمحكمة الدستورية من بين خمسة مستشارين بدلًا من التصديق على تعيين أقدم مستشار بها.

أصبح اختيار رئيس القضاء العسكري من بين أقدم سبعة لواءات بالهيئة بعد أن كان دور السيسي قاصرًا على التصديق على اختيار وزير الدفاع الذي عزله السيسي رغم تحصين دستور الإنقلاب 2014 له.
هذا في الوقت الذي يحال فيه جميع رؤساء الجهات والهيئات القضائية بما فيهم النائب العام للتقاعد، قبل بداية العام القضائي الجديد في أول أكتوبر المقبل، باستثناء رئيس هيئة القضاء العسكري؛ لعدم تحديد مدة الإحالة للتقاعد بالنسبة لواءات القوات المسلحة التي تتراوح بين 58 و64 عامًا.

 

*مجلة فرنسية: الرئيس مرسي تعرض لمعاملة ظالمة.. وقمع لافت لآلاف الإخوان بالسجون

قالت موقع مجلة “جون أفريك” الفرنسية، في تقرير لها: إن “مرسي لم يكن له حظوظ وفيرة للنجاة من ظروف احتجازه، والمتمثلة في العزل التام ورفض الرعاية الطبية والزيارات العائلية”، معتبرة أن “مصير مرسي يعطي اليوم انطباعا مؤكدا بتحيز العدالة، خاصة أن الرئيس السابق حسني مبارك الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في 2012، قد أخلي سبيله في 2017”.

وفي إطار اعتباره خبرا سارا للسيسي ضمن أخبار سارة أخرى له، مثل عزل عمر البشير وتنظيم مصر لكأس الأمم الإفريقية، غير أن المجلة استدركت قائلة: “وفاة محمد مرسي الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 17 يونيو، تسبب في تغيير المعطيات فجأة”، مشيرة إلى أنه “من المرجح أن يكون مرسي توفي متأثرا بنوبة قلبية، بعد اعتقال دام ست سنوات”.

وقالت: إنه “لا يجب تجاهل حقيقة أن وفاة مرسي لفتت الانتباه الدولي للقمع الشامل لخصوم النظام، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، التي شُبّه أعضاؤها بالجهاديين والذين يقبع عشرات الآلاف من مؤيديهم في السجون المصرية”.

ونبهت إلى أن الأمم المتحدة دعت إلى إجراء تحقيق “شامل ومستقل” في وفاة الرئيس السابق، “وإذا كانت صورة السيسي (الذي يحظى بشعبية ويمثل حصنا منيعا ضد التهديد الإرهابي) قد أقنعت شركاءه الغرب في وقت معين، فإنها توشك اليوم على التحول إلى مصدر شكوك عديدة”.

مرسي شهيدا
واعتبرت أن ما يخشاه الإنقلاب هو أن تجعل وفاة الرئيس مرسي المنتخب ديمقراطيا منه شهيدا في ظل الظروف التي مر بها وألمحت إلى أن هذا ما يخشاه النظام حقا، لا سيما أن الأوساط الليبرالية التي رحبت باستلام الجيش للسلطة سنة 2013، تدين المعاملة غير العادلة التي تعرض لها محمد مرسي”.

وعن تلك الظروف المريبة أشارت إلى التكتم وسرعة دفن الرئيس مرسي “في دائرة ضيقة وفي الليل، وبحضور عدد قليل فقط من أفراد عائلته، ووضعت قوات الأمن في مسقط رأس الرئيس بمحافظة الشرقية، في حالة تأهب بعد إعلان وفاته”، معتقدة أن “هناك خطرا ضئيلا أن يواجه السيسي انتفاضة شعبية”.

ولفتت إلى أن وفاة الرئيس مرسي جاءت في أسوأ السياقات الإقليمية للسلطة، “ففي الجزائر كما هو الحال في السودان، أدى الحراك الشعبي أخيرا إلى رحيل عبد العزيز بوتفليقة وعمر البشير، وفي هذين البلدين، تُدار اليوم عملية انتقال يقودها الجيش على شاكلة ما حدث في مصر، وتكمن المشكلة في أنه في الجزائر العاصمة وفي الخرطوم لا تعكس المؤسسة العسكرية صورة إيجابية عن نفسها”.

وقالت المجلة إن “النموذج المصري لمؤسسة عسكرية تضمن سير شؤون الدولة قد خسر جاذبيته وبات اليوم بمثابة المثال الذي يرفضه جزء من الجزائريين والسودانيين، وفي بداية الشهر الجاري، قام مجلس السلام والأمن الأفريقي بتعليق عضوية السودان، في الوقت الذي شن فيه المجلس العسكري الانتقالي، المدعوم من القاهرة، حملة قمع دموية لمظاهرات طالبت بإرساء دولة مدنية، مما أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص. ومن الصعب ألا نرى في هذه الخطوة التي أقدمت عليها هذه المؤسسة الإفريقية شكلاً من أشكال إدانة للسيسي”.

 

*حريقان بالعتبة وباب الشعرية.. هل يحرق “السيسي” وسط البلد من أجل بيزنس الإمارات؟

في أقل من 24 ساعة، شب حريقان هائلان في حيين كبيرين من أحياء وسط البلد، هما العتبة وباب الشعرية، وسط اتهامات تلاحق نظام العسكر بالتسبب في هذه الحرائق أو التباطؤ في إطفائها من أجل تفريغ المنطقة ذات القيمة الاقتصادية العالية من سكانها إقامة مشروعات بالشراكة مع رجال أعمال إماراتيين.

البداية مع اندلاع حريق هائل صباح اليوم الخميس في سوق الخضار بمنطقة العتبة وسط القاهرة. الأمر الذي تسبب في إغلاق  رجال مرور القاهرة شارع الأزهر في الاتجاهين أمام السيارات والمارة لحين السيطرة على الحريق؛ حيث وصلت 10 سيارات إطفاء متأخرة بعد أن التهمت النيران عددا من المحال والفروشات بسوق الخضار بمنطقة العتبة بالموسكي.

وكشفت التحريات الأولية لمكان الحريق التهام عدد من الباكيات دون وقوع أية خسائر بشرية، وتواصل القوات عمليات التبريد عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى. وتواصل الأدلة الجنائية جمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.

وقبل أقل من 24 ساعة، نشب حريق هائل في عمارة سكنية تضم معارض أحذية بميدان باب الشعرية، وسط العاصمة القاهرة، من دون وقوع خسائر في الأرواح. ودفعت إدارة الحماية المدنية في القاهرة بسيارات الإطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق، إثر تصاعد ألسنة اللهب بشكل كبير، في حين سارعت قوات الإطفاء إلى إخلاء العقار من السكان، خشية حدوث إصابات بينهم نتيجة الاختناقات، بسبب تصاعد الأدخنة الناتجة عن الحريق.

واستخدمت قوات الإطفاء خزانات المياه لإخماد الحريق، بعد أن تمكن الأهالي من إخلاء المحلات من العاملين قبل وصول المطافئ، وذلك بوضع سلالم لإنزال الموجودين داخل المحلات حفاظا على أرواحهم. وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة؛ حيث أمرت بندب خبراء المعمل الجنائي لبيان وتحديد أسباب الحادث، وطلبت كذلك تحريات المباحث (الشرطة) حول الواقعة، وسماع شهود العيان لمعرفة ملابسات الحادث.

وصرح رئيس حي باب الشعرية، اللواء ماهر هاشم، أن تماسًا كهربائيًّا بأحد أجهزة التكييف تسبب في اندلاع نيران بأحد العقارات التي تحوي محلات بنطاق الميدان، مشيرًا إلى أن الحماية المدنية تمكنت من إخماد النيران دون وقوع خسائر في الأرواح. وتبين من الفحص الأولي نشوب الحريق نتيجة تماس كهربائي، وأسهم في اشتعال الحريق بعض المواد الكيميائية اللاصقة التي تستخدم في صناعة الأحذية.

وتعيد هذه الحرائق للأذهان سلسلة الحرائق التي وقعت في منطقة وسط البلد في صيف 2016، وشبت في عشرات المحال بمطقتي العتبة والأزهر – ضمن سلسلة حرائق اجتاحت بشكل رئيسي العاصمة المصرية القاهرة – حتى أعلن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وقتها أن الدولة ستقضي على المناطق العشوائية وتنهي معاناة القاطنين فيها.

لكنّ خبراء ومراقبين ربطوا تصريحات السيسي وقتها بتصريحات سبقتها بيومين فقط خلال افتتاحه مشروعا للجيش في مدينة بدر شرق القاهرة، قال السيسي إن “مليون مواطن يعيشون في المناطق الخطرة، ولا يليق أن نترك أبناء مصر فيها بهذا الشكل”، وطالب القوات المسلحة ووزارة الإسكان بالعمل على نقلهم وإخلاء مناطقهم خلال عامين.

وأعقبت هذه التصريحات إعلان محافظ القاهرة جلال السعيد – في إطار متابعته لحرائق العتبة والأزهر – عن مخطط حكومي لنقل 21 منطقة تجارية بقاطنيها إلى خارج محيط القاهرة، بدعوى “افتقارها لوسائل الأمن وكونها تشكل خطرا بالغا على حياة قاطنيها”.

ودفع هذا التتالي السريع مراقبين إلى الربط بين هذه التصريحات واندلاع الحرائق، معتبرين ذلك دليلا على ما ذهب إليه البعض من أن حرائق تلك المناطق “مفتعلة” لإخلائها من سكانها، وهو الأمر الذي لم يغب عن الأهالي حين رددوا هتافات وقتها  تطالب برحيل السيسي وأخرى تظهر اعتقادهم بأن الحرائق “بفعل فاعل”.

ولم يستبعد رئيس الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية ممدوح المنير تورط النظام في هذه الحرائق، قائلا إن “فرضية وقوف النظام خلف هذه الحرائق أقرب للصحة، فهو لم يتورع عن قتل الآلاف وحرقهم في السابق وإبادة مدينة كاملة كرفح لتحقيق غاياته”.

وربط المنير ذلك بفلسفة التهجير والنقل الجماعي القسري للمواطنين من أماكن سكنهم” لدى النظام، وأشار إلى “تفريغ أماكن حيوية من سكانها لصالح إحدى جهات النفوذ التي لا يملك ردها”.

ورأى المنير أن أحد دوافع هذا التهجير “الكثافة السكانية العالية في هذه الأماكن وطبيعة سكانها التي تجعلهم وقودا لثورة يخافها السيسي”، مستحضرا ما قام به سكان منطقة الدرب الأحمر في إبريل 2016م أمام مديرية أمن القاهرة عند مقتل أحد سكانها على يد أمين شرطة.

ويرى رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري أن “الهدف الأساسي هو تفريغ المنطقة لتنفيذ مشروع القاهرة خمسين، الذي طرحه سابقا جمال مبارك والذي يستهدف إخلاء مساحة أربعين كيلومترا مربعا لتحويلها إلى مركز إدارة، على غرار المنطقة الخضراء بالعراق”.

 

*في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب.. سجون السيسي قتل وتعذيب وتغريب

عمليات تعذيب ممنهج تمارسها مباحث سجون الانقلاب في ظل السفيه السيسي على المعتقلين والمحتجزين في أقسام الشرطة والمختفين قسرا في مقرات احتجاز مجهولة أو من يسمون ب”المختفين قسريا”.
وتشمل عمليات التعذيب الإهمال الطبي المتمثل في نقل الأمراض الفيروسية الكبدية للمعتقلين من الماء المتوفر بالسجون أو من خلال الجرادل المستخدمة في الشرب وقضاء الحاجة، ومنع الأدوية والتمريض والنقل للمستشفيات والإهمال في الطعام وكافة الحقوق الأساسية لهم ومنع الزيارات عنهم وحبسهم انفراديا.
واعتبر نشطاء أن هذه الكلمات والمصطلحات الحقوقية تبدو كأنها كوابيس، فالتعذيب أمر بشع ووحشي ولاإنساني، ويسمّم حكم القانون ويستبدل به الرعب، وإذا سمحت الحكومات باستخدامه، فلن يبقى أحد في أمان.

ما بعد قتل الرئيس

ورصد مراقبون أنه منذ استشهاد الرئيس والزنازين أغلقت سجون الانقلاب مغلقة على ساكنيها والمعلومات غائبة عن عدد كبير من المعتقلين خاصة القيادات التي كانت مع الرئيس الشهيد في ذات القضية.
وقال حقوقيون إن 180 معتقلا مضربا عن الطعام في سجن العقرب احتجاجا على مقتل الرئيس، يتعرضون للضرب ببنادق صيد الطيور “الرش” والتعذيب، والمعتقلون هناك يتعرضون للإغماء بسبب الضرب وقد تحول السجن الي ما يشبه المستشفى الميداني، كما يتعرض أغلبهم لخطر الموت.
وأوضحوا أنه جرى تغريب عدد من المعتقلين إلى مكان مجهول حتى الآن وهم؛ هشام محمد عبدالحليم (الفيوم)، وعمر محمد عبدالوهاب (شرقية)، ومصطفي أورني(الفيوم)، ومحمد محمود كحلاوي (سوهاج)، وصلاح منير (الشرقية)، وفايز احمد (كفر الشيخ)، وعلي رمضان (الفيوم).
وقال مصدر حقوقي إن إدارة سجن برج العرب تعنتت مع عدد من أهالي معتقلي القضية المعروفة إعلاميًا بـ«حرق مركز حوش عيسى» بينهم «محمد عوض قريطم ، وأحمد عبدالهادي فايد، وصالح عبدالهادي موسي أبوالريش-، محمود حماده مصطفي-، ورمضان حماده مصطفي»، ومنعت عنهم الزيارة ورؤية اهاليهم.
وتناقلت صفحات مناهضة للتعذيب تحذيرات منظمة العفو الدولية من أنواع التعذيب سواء بالصعقات الكهربائية، والضرب، والاغتصاب، والإذلال، والحرق، والحرمان من النوم، والتعذيب باستخدام الماء.
واستهدفت موجة الاعتقالات الأخيرة المنتقدين وقادة المعارضة والنشطاء والصحفيين تحت ستار مكافحة الإرهاب جزء من اضطهاد السلطات المصرية الممنهج، والقمع الوحشي، لأي شخص يجرؤ على انتقادها.
وتواصل قوات الأمن الإخفاء القسري بحق مصطفى إسماعيل سيد حسن، ومحمد إسماعيل سيد حسن، من داخل قسم شرطة الدقي، لليوم الـ132 على التوالي. واختفى الشقيقين بعد ترحيلهما إلى سجن الدقي تمهيدًا للإفراج عنهما عقب صدور قرار ىإخلاء سبيلهما يوم 14 فبراير، إلا أن إدارة القسم رفضت الإفراج عنهما.
واخفت مليشيات الانقلاب بمحافظة القاهرة قسريا محمد حسن رجب محمد، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 17 مارس 2019، دون سند من القانون، قبل اقتياده لجهة مجهولة. حيث قبضت تعسفيا عليه أثناء شراءه بعد متطلبات المنزل حيث قام اثنين بلبس مدني بالنزول من ميكروباص وتغميه عينيه واختطافه.

آلاف السجناء

قال عمرو مجدي، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” عن وفاة الدكتور محمد مرسي شارحا الأوضاع بالسجون: “هذه المرة الأولى التي يعاني فيها مرسي من غيبوبة أثناء فترة احتجازه، وقال من قبل إنه قلق بشأن مرض السكري والأنسولين وأن الجرعة التي كان يأخذها لم تكن مناسبة وأنه لم يتم عرضه على أطباء مستقلين، لأننا نعلم أيضًا أن أطباء السجون في مصر هم موظفون بوزارة الداخلية، ليسوا مستقلين ولا يمكنهم فعليًا اتخاذ القرارات أو التصرف دون موافقة المشرفين عليهم وهم أيضا من ضباط الشرطة”.

وتابع مجدي، قائلا “نعتقد(هيومن رايتس ووتش) أن عزلة الرئيس مرسي والإساءة في معاملته تصل في الواقع إلى مستوى التعذيب بالمعنى المقصود في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، والتي تجاهلتها الحكومة المصرية وتجاهلتها تمامًا”، وتابع “أعتقد أن حكومة السيسي أظهرت الإهمال في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية”.

وأضاف “وفاة الرئيس مرسي يجب أن تلفت انتباهنا فعليًا إلى حالة الآلاف من السجناء في سجون مصر، حتى أن بعضهم لم تتم إدانتهم وأُرسلوا إلى السجون كنوع من الاحتجاز السابق للمحاكمة، لايستطيعون رؤية القضاة، وغير قادرين على رؤية أهاليهم”.

وكشف أن “هيومن رايتس ووتش” وثقت وفاة العديد من السجناء بسبب الظروف السيئة للاحتجاز على وجه التحديد، وبسبب عدم وجود رعاية طبية كافية، أعتقد أن هذا يجب أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ للحلفاء المصريين الدوليين لإثارة الانزعاج في الواقع حول حالة حقوق الإنسان في مصر وظروف السجن”.

تقرير حديث

وفي آخر تقرير لها، كشفت منظمة “كوميتي فور چستس” عن سجل جرائم نظام الانقلاب العسكري في السجون والمعتقلات خلال عام 2018، حتى فبراير 2019 والذي أسفر عن ارتفاع عدد الوفيات داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، إلى 825 حالة.

وقالت منظمة “كوميتي فور چستس”، في تقريرها السنوي الأول عن مراقبة مراكز الاحتجاز المصرية، والذي حمل عنوان “أوقفوا الانتهاكات فوراً”، إن فريق مراقبة الاحتجاز في المنظمة تمكن من رصد 2521 حالة انتهاك في مراكز الاحتجاز خلال عام 2018، تصدرها الإخفاء القسري بإجمالي 1302 حالة انتهاك، بنسبة 51.64% من جملة الانتهاكات المرصودة خلال العام الماضي.

وأشارت إلى رصد الفريق 507 حالات اعتقال تعسفي بنسبة 20.11 % من إجمالي الانتهاكات، ثم الإهمال الطبي في المرتبة الثالثة كأعلى انتهاك بعدد 347 حالة بنسبة 13.76 %، يليه القتل خارج إطار القانون، والوفاة أثناء الاحتجاز، بعدد 245 حالة بنسبة 9.7 %، وأخيراً التعذيب بعدد 120 حالة بنسبة 4.76 % 

فريق المنظمة

وأكدت أن النصف الأول من عام 2018 شهد توثيقاً على أعلى درجات التحقق من فريق المنظمة بواقع 110 حوادث اﻧﺗﮭﺎك ﺿد 88 ﻣﻌﺗﻘﻼً، وﻗﻌت ﻓﻲ 29 مركز احتجاز معلوم بمختلف أﻧﺣﺎء ﻣﺻر. في حين وثق الفريق في النصف الثاني من العام 185 ﺣﺎدﺛﺔ اﻧﺗﮭﺎك ﺿد 158 ﻣﻌﺗﻘﻼً، وﻗﻌت ﻓﻲ 54 مركز احتجاز معلوم بمختلف أﻧﺣﺎء ﻣﺻر.

كما وثق فريق المنظمة 119 حالة إخفاء قسري، و81 واقعة اعتقال تعسفي، و55 حالة إهمال طبي، و14 حادثة تعذيب، و11 حالة منع من الزيارات، و7 حالات سوء معاملة، و5 حالات وفاة أثناء الاحتجاز، و5 وقائع قتل خارج إطار القانون.

ورصدت “كوميتي فور چستس” 189 حالة قتل خارج إطار القانون على مدار 2018، و49 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي في السجون بمختلف أنحاء مصر، إلى جانب 6 حالات وفاة بسبب التعذيب، و5 حالات وفاة لأسباب غير معلومة، بإجمالي 60 حالة خلال العام الماضي.

وحسب التقرير فإن غالبية مراكز الاحتجاز التي رصدت بها انتهاكات كانت في محافظتي الشرقية والقاهرة، بسبب ارتفاع عدد المخالفات التي حدثت في أقسام الشرطة في مختلف أنحاء محافظة الشرقية، ومجمع سجون طرة بالقاهرة.

وأشار إلى استهداف محافظتي الشرقية والبحيرة على مدار العام بانتهاكي الإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، إذ تصدرت محافظة الشرقية ملف الإخفاء القسري بعدد 171 حالة مثلت 33.72 % من الحالات المرصودة، بينما جاءت محافظة البحيرة في المرتبة الثانية بنسبة 13.35 %، غير أن الأخيرة سجلت أعلى عدد من حالات الاعتقال التعسفي خلال العام الماضي بواقع 159 حالة (31.4 % من الحالات المرصودة).

 

*المتحرش.. هل يحطم دندراوي الهواري الأرقام القياسية لأحمد موسى؟

في أحد الأفلام الكوميدية كان أحد الممثلين يطلق على نفسه لقب “كلب السقا”، من فرط حبه في الممثل أحمد السقا، حتى إنه تمنى أن يعمل معه في أفلامه وأن يقلده في أسلوبه، ومن السينما إلى الصحافة لا يختلف الأمر كثيرًا، فهناك من يتمنى أن يكون في عبقرية الأخوين مصطفى أمين وعلي أمين، مؤسسي صحيفة “الأخبار” الشهيرة، ومن الصحفيين من يتمنى أن يكون “كلب السلطة”، ويعمل في صحيفة اليوم السابع، التي تمسح وتكنس تحت أقدام العسكر.

الصحفي دندراوي الهواري الذي تشفى في المقبوض عليهم فجر الثلاثاء الماضي، من الليبراليين واليساريين صحفيين وبرلمانيين، يسابق الزمان ويبذل مجهود جبار لكي يتخطى أحمد موسى، ولكن هيهات ما زال أحمد موسى في المركز الأول في التطبيل، ويكافح بما أوتي من قوة التطبيل ليتفوق على أستاذه خالد صلاح، الشهير في أروقة أمن الدولة بـ”أبولمونة”.

وشنت قوات الانقلاب حملة اعتقالات واسعة، شملت عددا من المؤيدين للانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وعلى رأسهم المحامي وعضو البرلمان السابق زياد العليمي والصحفيان هشام فؤاد وحسام مؤنس، إلى جانب عدد من النشطاء والحقوقيين.

قرون استشعار

يقول الناشط محمود السبع: “مرة حبة صعايدة اسمهم أحمد موسى ومصطفى بكري ودندراوي الهواري “…… البلد تعريض ومفيش لا جورنال ولا قناة إلا ما لفوا يرقصوا فيها للباطل برا وجوا ويرموا بالباطل الأشراف بأقزع الاتهامات خلوا عنا العنصرية مش ناقصين قرف”.

ويمتلك “الهواري” قرون استشعار حادة جدا، ودائما ما يتهم جماعة الإخوان في كل فيضان أو زلزال أو ارتفاع لدرجات حرارة الشمس، فمثلاً من أول ساعة لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قال بثقة قرونه العارفة والمدربة والواثقة والواصلة لكل المجرّات الكونية والأمنية: “ابحث عن الإخوان وقطر وتركيا”!

و”الهواري” بشهادة من يعرفه مستقيم جدا في التطبيل، وغالبا لا يقف من على كرسيه عزة وأنفة وكرامة مهنية، حتى وإن كان زائر الجريدة هو محمد دحلان، بشحمه ولحمه، أو حتى ليلى علوي، وأيضا يشرب اللبن، ويأكل الجزر، ولا يتحرّش بأحد أبدا في العمل، حتى وان كانت زميلة صحفية أبلغت عنه في محضر رسمي بذلك.

والرجل الذي يتمنى أن يكون “كلب السلطة”، يعلم جيدًا أن لقمة عيشه هي الإخوان وأردوغان وقطر، وعلى هذا الأساس يسهب في كتابة المقالات، سواء أتته معلومات جاهزة من سيادة الضابط “أشرف”، أو اجتهد في التأليف والتحريف، وإن كان قليلا ما يجتهد خارج ما سُطّر له، معتمدا على هذا المثلث المرسوم له: أردوغان – قطر – الإخوان.

المتحرش

ويقول الصحفي سمير التميمي: “في أسفل وأحقر من هذا الواطي دندراوي الهواي يكتب (كيف نثق في جماعة تقول: “أشهد أن لا إله إلا الله.. وأن محمد مرسي رسول الله”؟!).. عندنا مثل بيقول الهامل بيجيب لأبوه المسبة.. الله يلعنه ويلعن أبوه ابن الستة وستين كلب.. ملاحظة: لم أتعود السب لكن هذا التافه أفقدني الحلم”.

وللدندراوي الهواري يقينيات ثابتة، لا تهتز على مدار رحلته التطبيلية التي لازم فيها القواميس ودوائر المعارف الأجنبية قاطبة، والحوليات، والكتب الفكرية والتحليلات السياسية، بحثا عن الحقيقة فقط، والتي يظهر جهده الجهيد في البحث عنها، والتعب فيها، على صحيفة اليوم السابع.

وتارة يصف “مصادرة أموال الإخوان ضربة معلم”، وأخرى يبحر خارج الحدود فيكتب “هل يعلن أردوغان إفلاس بلاده الشهر المقبل”، وأحيانا يدخل عالم السحر والشعوذة فيكتب “عالم جغرافيا يصف تركيا بالغراب”، ولا بأس بمعادة الشعوب الشقيقة فيكتب “السوريون في 6 أكتوبر أقاموا الأفراح، ووزّعوا الحلوى احتفالا بفور أردوغان”، اما معاداة المقاومة فحدث ولا حرج عندما كتب “حماس والإخوان وأردوغان ضيّعوا القدس”.

ومن “الهبل على الشيطنة” يكتب دندراوي “الدكتور فتحي سرور مؤسس مدارس جماعة الإخوان المسلمين في مصر”، ويكتب أيضاً “قطر وتركيا تؤسسان مصنعا لإنتاج الملابس العسكرية، وتصديرها للجماعات الإرهابية”، وعندما يفلس بئر السخافة يخرج بموضوعات من عينة “لعنة الفراعنة تثير الرعب في شوارع إسطنبول، وتصيب أردوغان بالهذيان”، وبعد تصريح دندراوي بأشهر معدودة، يفتتح أردوغان أكبر مطار في العالم!

ويفشل دندراوي عندما يريد اللعب بالبيضة والحجر، ومن ذلك ما كتب “مبارك وأحمد شفيق والبرادعي والإخوان أقرّوا بسعودية جزيرتي صنافير وتيران”، أو تحريضه ضد اعدام المعتقلين الأبرياء بقوله “اعدِم المسجون.. يخاف السايب”، وهذه أمثلة قليلة جدا من بئر السخافة “الدندراوية” التي يُتحف بها المصريين، بمباركة وتشجيع وتصفيق من ضابط الأمن المشرف عليه.

 

السيسي يواصل تهجير أهالي سيناء استعدادًا لتنفيذ صفقة القرن.. الثلاثاء 26 يونيو.. السيسي وبن زايد وبن سلمان عملاء للمخابرات الأمريكية

 السيسي وبن زايد وبن سلمان عملاء للمخابرات الأمريكية
السيسي وبن زايد وبن سلمان عملاء للمخابرات الأمريكية

السيسي ونجلي زايد وسلمان

السيسي يواصل تهجير أهالي سيناء استعدادًا لتنفيذ صفقة القرن.. الثلاثاء 26 يونيو.. السيسي وبن زايد وبن سلمان عملاء للمخابرات الأمريكية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس طالبة جامعية 15 يوم بعد إعتقالها بدلا من والدها!

قررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، اليوم الأربعاء، حبس موده أسامه عبد العال العقباوي “18 عام”، طالبه بالفرقه الأولى بكلية الإعلام بالجامعة الكندية، لمدة 15 يوما ، بعد تلفيق إتهامات اليها عقب اعتقالها أول أمس الاثنين لاجبار والدها  القيادى بحزب الاستقلال علي تسليم نفسه.

 

*حبس الطالبة “تقوى عبدالناصر” بعد 17 يوما من إخفائها قسريا

ظهرت الطالبة تقوى عبدالناصر عبدالله، في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، خلال التحقيق معها في الهزلية رقم 930 لسنة ٢٠١٩ حصر نيابة أمن الدولة، والمعروفة بــ “خلية الامل”، وصدر قرارا بحبسها لمدة 15 يوما؛ وذلك بعد 17 يوما من إخفائها قسريا.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقاهره، تقوى عبدالناصر، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، يوم الأحد 9 يونيو، من داخل محطة مترو حلوان، وثم اقتيادها إلى جهة غير معلومة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*كالامار.. هل تحقق في مقتل الرئيس مرسي وتقدم الجاني للعدالة؟

تختلف واقعتا قتل الرئيس الشهيد محمد مرسي في محبسه على يد جنرال إسرائيل السفيه السيسي عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، على يد محمد بن سلمان، فبينما ترغب أمريكا والغرب في أن يمارس أقصى ضغوط على ولي العهد الجديد، وتهديده بمحاكمة وإصدار حكم قضائي ضده، يقف ذلك الفريق بالمرصاد أمام أي ذرة تفكير في التحقيق بمقتل مرسي وتقديم الجاني السفيه للعدالة.

وقالت المقررة الأممية بحالات القتل خارج القانون، والمحققة الخاصة بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إنها وجدت أدلة خلال عملها على القضية، تستلزم التحقيق مع المسئولين السعوديين بمن فيهم ولي العهد محمد بن سلمان، ومستشاره سعود القحطاني.

وأوضحت كالامار خلال جلسة لاستعراض توصياتها، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التحقيق السعودي في جريمة قتل خاشقجي، “فشل في التوصل إلى نتائج بمن يقف وراء الجريمة، ولم يتطرق لتسلسل القيادة ومن أمر بها”، ولفتت إلى أنها تقدمت بطلب لزيارة السعودية، والالتقاء بأشخاص هناك لطرح أسئلة، لكنها لم تحصل على الموافقة.

متورط أو متواطئ

يقول الدكتور محمد الصغير، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان المصري ومستشار وزير الأوقاف السابق:” رواية مقتل الرئيس مرسي في المحكمة بهذه الطريقة لا يقبلها عاقل سليم، ولا صبي مُميز، ونأمل أن تجد الدعوات الصادقة لفتح تحقيق محايد في القضية قبولا وتَبَنيا من الأحرار؛ لأننا لا نعول في قليل ولا كثير على المجتمع الغربي الذي هو بين متورط أو متواطئ”.

مضيفا:”أولئك الذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها عندما هُدم صنم بُوذا، أو إذا علقت هُرة في شجرة! وغضوا الطرف تماما عن حادث مقتل رئيس منتخب، سُجن انفراديا ومنع عنه الزيارة والدواء، ويحاكم داخل قفص زجاجي كاتم للصوت والنفس!”.

وتابع:” ولولا وقفة الإعلام الصادق من جريمة مقتل جمال خاشقجي لغطت عليها صفقات السلاح، والرشاوى السياسية، كما نأمل في كتائب الإعلام الحر أن تفضح قتل الرئيس مرسي في المحكمة كما فضحت تقطيع جمال خاشقجي داخل القنصلية”.

وختم بالقول: “لقد بلغ فجور القتلة إلى سفك الدم الحرام داخل ساحة القضاء، وفي البقعة الدبلوماسية المحصنة، وجعلوها مسرحا لجرائمهم، تشابهت قلوبهم وأفعالهم!، لكنّ الله أراد لمحمد مرسي الميتة التي تليق به في الميدان الذي صمد فيه، وطلبوا منه التنازل فما تقهقر ولا تراجع، فعاش كريما حميدا، ومات صابرا شهيدا”.

من جانبه أكد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي أن الشعب المصري سيقتص لأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، الذي اختاره الشعب عبر إرادته الحرة، موضحا أنه لا يثق في جدوى التحقيق الدولي بشأن ملابسات وفاة الرئيس مرسي داخل قاعة المحكمة قائلا: “هناك مساع نحو تحقيق دولي، وإن كنت لا أثق في جدواها. فمن قبل قتل الآلاف في ميدان رابعة العدوية والنهضة ولم يتحرك المجتمع الدولي”.

وأرجع وزير الإعلام المصري السابق، عدم ثقته في جدوى التحقيق الدولي إلى أن “إسقاط الرئيس مرسي لم يكن مؤامرة محلية فقط وإنما مؤامرة إقليمية ودولية شاركت فيها أطراف عديدة، وهذه الأطراف ربما كان أكثرها فاعلية في الداخل قيادات العسكر وفي الإقليم الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقبلهما إسرائيل التي تحالفت معهما لإسقاط الرئيس مرسي وبدعم أمريكي و أيضا من بعض الحكومات الغربية”.

وأضاف: “الرئيس مرسي ونظامه وكل نظام يسعى لاسترداد شعوبنا العربية حريتها ليس مقبولا في الغرب، ولكن من واجبنا أن نسعى على الأقل لفضح مؤامرة قتل الرئيس الدكتور محمد مرسي”.

منع الإخوان

إن المشتبه بهم الذين نجدهم أمامنا بينما نحاول التعرف على قتلة الشهيد الرئيس مرسي، هم نفس البلدان التي حرضت على انقلاب عام 2013، وبكلمات أخرى، يعلم الجميع أن السيسي والجيش المصري هما الجناة الظاهرين أمام الستار، لا شك أن المحرضين على قتل مرسي وشهداء ساحة رابعة، هم الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل والسعودية وعدد من الدول الغربية الأخرى.

ولا يوجد أي شك في أن ما يريده هؤلاء المحرضون هو منع مصر من أن يحكمها قادة ينتخبهم شعبها؛ بمعنى آخر، ما يريدونه في النهاية هو التأكد من أن مصر لن تصبح أبدًا بلدًا حرًا؛ لأنها بلد مهم للغاية، مصر هي أكبر دولة في العالم العربي، ومن أهم الدول في العالم الإسلامي، وتقع بجوار إسرائيل “الثمينة”، فمن الواضح أن العدوان الإسرائيلي سيواجه عواقب هذه الميزات جميعها في حال استلام الإخوان المسلمين السلطة في مصر.

كيف سيكون رد فعل مصر التي يقودها مرسي؟، يتساءل المرء عن ذلك عندما تم تسليم القدس ومرتفعات الجولان إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على طبق من فضة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟، أما بالنسبة إلى السفيه السيسي، فقد قام فقط بأداء الواجب الذي كُلف به وأدار أذن صماء للسياسات الأمريكية غير القانونية، وهو يدعم الآن ما يسمى “صفقة القرن”، التي تسعى لطرد الفلسطينيين من معظم الضفة الغربية.

هناك خدمة أخرى قدمتها لإسرائيل الدولتان العربيتان الأخريان، الإمارات العربية المتحدة والسعودية، اللتان تدعمان أيضًا “صفقة القرن”، وهما أيضا من تحملتا العبء المالي للانقلاب ضد مرسي، لقد قاموا بمد السفيه السيسي بالأموال حتى يتمكن من الاستمرار في هذا المسار دون عوائق؛ بهدف إعادة بناء نظام الديكتاتورية في مصر.

لم يكونوا يريدون لحركة الإخوان المسلمين أن تحرر مصر وشعبها؛ لأن انتشار الحرية في العالم العربي يمكن أن يكون مثالًا خطيرًا لشعوبهم، وكان هذا آخر ما يمكن أن يريدوه، إنهم لا يريدون أن يكون الشعب المصري حرا، وأن تصبح مصر حرة.

وهم على يقين أن مصر الحرة لن تقف إلى جانب التحالف، الذي تحاول مصر اليوم أن توطده مع الولايات المتحدة وإسرائيل في الشرق الأوسط، بل إنها ستعارض ذلك قطعا، إن التحالف الذي تحاول مصر اليوم تأسيسه مع واشنطن وتل أبيب سيعمل ضد مصالح شعوب الشرق الأوسط، وبالتالي فإن مصر الحرة التي يحكمها المصريون الأحرار لن تصبح بالتأكيد جزءًا من هيكل شرير كهذا.

للأسباب المذكورة أعلاه، دفعت إدارتا الرياض وأبو ظبي الانقلاب على الرئيس الشهيد مرسي ودعمت السفيه السيسي، أثناء الانقلاب وبعده، واستمر هذا الدعم حتى قتل الرئيس الشهيد محمد مرسي بالقفص في قاعة المحكمة، ويتم تقييم مدى الدعم الذي قدمه هذان البلدان للانقلاب، الذي يقوده السفيه السيسي في ضوء سياساتهما العدائية تجاه قطر وتركيا، باعتبارهما دولتين تنتقدان الانقلاب.

 

*السيسي وبن زايد وبن سلمان عملاء للمخابرات الأمريكية.. هل يعيد التاريخ نفسه؟

بعد عودة النفوذ الروسي مع بداية العقد الحالي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مدعوما برغبة بوتين في استعادة الأمجاد السوفيتية، أجبر الغرب على تدشين نادي للدعم العسكري والاستخباراتي، لكبح جماح وتقليل نفوذ الدول المعادية للمشاريع الغربية الصهيونية في المنطقة، مثل روسيا والصين وتركيا.

حيث تبلورت تلك الفكرة مع وصول جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي للحكم عام 2014، بعد نجاح انقلابه العسكري ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، والذي تبعه انفراد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بمقاليد الحكم بعد مرض واختفاء الشيخ خليفة حاكم الدولة في يناير 2014 في ظروف غامضة، كما تم ضم بن سلمان لذلك التحالف بعد وصوله لولاية العهد في السعودية عام 2017.

رؤساء أم وكلاء للغرب؟

بدأ التحالف المخابراتي أولى مهامه في عام 2014، وتحت إشراف فرنسا بدعم الجنرال الانقلابي حفتر في ليبيا بالسلاح والدعم الاستخباراتي من أجل السيطرة على غرب البلاد حيث العاصمة طرابلس في محاولة لإفشال الثورة الليبية، وعلى نفس الخط والمنهاج تم دعم الحركات الانفصالية الكردية في شمال سوريا التي حاولت إقامة حزام كردي لتطويق تركيا من الجنوب ليكون نواه للدولة الكردية المزعومة، في إطار محاولات حصار تركيا لإسقاط حكم العدالة والتنمية.

يذكر أنه في عام 1975 تم تأسيس تحالف سياسي في الشرق الأوسط بين عدة دول، بهدف التصدي لتمدد النفوذ السوفيتي، وضم التحالف كلا من فرنسا وإيران ومصر والمغرب والسعودية، وتم تجنب دخول إسرائيل لذلك التحالف منعا لإحراج الدول العربية، وسمي ذلك التحالف بنادي السفاري.

ويتشابه الدور الوظيفي لنادي السفاري في السبعينيات مع التحالف الذي أقامته أمريكا وفرنسا مع كل من مصر والإمارات والسعودية بالتزامن مع موجة الربيع العربي، بهدف إفشال تلك الثورات بالإضافة للتصدي للنفوذ الروسي التركي في إفريقيا.

حيث نجح التحالف في خلق فوضي سياسية في دول القرن الإفريقي مثل إثبوبيا والصومال والسودان، فضلا عن حصار قطر ودعم محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا، الأمر الذي يدعو للربط بين ما يدور على الساحة حاليا من مؤامرات سياسية وما تم في السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي، بسبب تشابه السياسات بشكل كبير إلى حد التطابق.

من جانبها أكدت صحيفة “واشنطن بوست” أن الإدارة الأمريكية ستخسر في حال اندلعت موجة ثانية من الربيع العربي، لأنها راهنت على الأنظمة الاستبدادية، كنظام السفيه السيسي في مصر، ومحمد بن سلمان في السعودية، من أجل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في مقال لـ “جاكسون ديل”، نائب رئيس تحرير “واشنطن بوست”، قال فيه: “تبدو صور الاحتجاجات الجماهيرية في العواصم العربية التي يطالب المتظاهرون خلالها بتنحي الحكام الفاسدين والعجزة، كأنها مفارقة تاريخية.. حيث لم تمض سوى سنوات قليلة على الربيع العربي.. ألم ينته الأمر بالانقلابات والحروب الأهلية التي أعادت الوضع الراهن الاستبدادي القديم؟”

وتابع الكاتب: “عبد الفتاح السيسي بصدد تثبيت نفسه في مصر كديكتاتور مدى الحياة، في حين يجلس بشار الأسد على أنقاض سوريا، فيما تحولت دول أخرى بقيادة المملكة العربية السعودية إلى أنظمة أكثر قمعًا ووحشية من أي وقت مضى، ويضيف:”في الجزائر، أجبرت المظاهرات الشعبية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على سحب ترشحه لفترة رئاسية خامسة. وفي السودان، تنحي عمر البشير”.

ويوضح ديل أنه إلى الآن لا يمكن القول إن هذه الاحتجاجات هي موجة ثانية من الربيع العربي، حيث لم يسقط أي نظام.. ففي الجزائر، لا تزال زمرة الجنرالات والبيروقراطيين والمديرين التنفيذيين الذين دعموا بوتفليقة تسيطر على الأوضاع. كما أن العديد من الذين انضموا إلى ثورات 2011 ماتوا أو سجنوا أو أحبطوا.

أمريكا الخاسرة

وتقول ميشيل دن، باحثة بمركز كارنيجي والتي تنبأت بثورة 25 يناير في مصر: ” تشير موجة الاضطرابات الجديدة إلى بضعة استنتاجات تتعارض مع الحكمة التقليدية في واشنطن – خاصة داخل إدارة ترامب. فالاعتماد على النظم الاستبدادية لفرض الاستقرار في الشرق الأوسط أدى إلى تطاير شرر الموجة الثانية من الربيع العربي.

ووفق كاتب المقال، فإن معظم دول منطقة الشرق الأوسط تعاني من نفس المزيج السام من سوء الإدارة والفساد. فهذه المجتمعات تعاني من الاكتئاب والإحباط بسبب القمع والديكتاتوريات التي تحكمها، وذلك وفق ما خلصت إليه ليزلي كامبل، مسؤولة برنامج في المعهد الوطني الديمقراطي، في مقال لها.

ويخلص الكاتب في مقاله إلى أن “إدارة ترامب أسست إستراتيجيتها في الشرق الأوسط على الأنظمة الاستبدادية، فهو يراهن على السيسي وبن سلمان لإرساء إستراتيجية إقليمية تهدف إلى مواجهة إيران، حيث تفترض الإدارة الأمريكية إلى أن هذين النظامين سيوفران الاستقرار، ولهذا السبب، لم تبذل الإدارة أي محاولة لكبح قمعها. وبالتالي، إذا كان هناك ربيع عربي آخر، فسيكون الرئيس ترامب أحد الخاسرين.

 

*78 مؤسسة دولية تطالب دولها برفض “صفقة القرن”

دعت عشرات المؤسسات الأوروبية إلى مواجهة صفقة القرن الصهيوأمريكية، مؤكدة أنها تشجع الكيان “الإسرائيلي” على احتلال جميع الأرض الفلسطينية ومواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني ومقدراته.

وطالبت المؤسسات – في عريضة أطلقتها باللغة الإنجليزية – الحكومات الأوروبية بالعمل على وضع حدٍّ للسياسة الأمريكية التي تنتهك القانون الدولي وتحاول أن تجعل من الانتهاكات “الإسرائيلية” في فلسطين والمنطقة أمرا طبيعيا، وتخدم الاحتلال “الإسرائيلي” على حساب الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني.

وأكدت المؤسسات أن الاتحاد الأوروبي قادر على أن يكون له دور مهم في “إحلال السلام في الشرق الأوسط، وألا يترك الإدارة الأمريكية التي لم تعد مؤهلة لأن تقوم بدور يؤدي إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، بل على العكس لها دور سلبي في توسع الاحتلال في فلسطين”، مشيرة إلى أن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة من شأنها أن تعطي حقوق الشعب الفلسطيني، وأن الأمر يحتاج إلى آليات حقيقة لتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

والموقعون على العريضة هم:

Conference of the Palestinians in Europe

The European Campaign to End the Siege on Gaza

Europeans for AlQuds

Palestinian Youth In Europe

Council of Palestinian Teachers in Europe

Union of Palestinian Women in Europe

Council of Palestinian Businessmen in Europe

The European Initiative for the Rights of Palestinian Prisoners

Palestinian Youth Movement

Palestinian Assembly in Europe

Arab – International Cultural Foroum

Palästinensische Gemeinschaft in Deutschland e.V.

Vereinigung der Palästinensischen und Arabischen Vereine und Institutionen in Berlin

Dachverband arabischer Vereine Deutschland e.v.

Deutsche Jugend für Palästina e.V.

Palästinensischer Frauenverband in Deutschland e.V.

Vereinigte Jordanische Gemeinde – Deutschland

Arabisches Kulturinstitut AKI e.V. Berlin

Irakische Gesellschaft Deutschland e. V.

Naher El-Bared Berlin e.V.

Palästina Arbeiter Vereinigung Deutschland e. V.

Jordanische Gemeinde, e. V Berlin – Brandenburg

Jafra – Berlin

Palästinensischer Bund Deutschland für das Rückkehrrecht

Deutsche – Arabisches Koordinierungskomitee

Palästinensische Ärzte- und Apotgekervereinigung Berlin-Brandenburg e.V.

PSV Palästinensischer Studentenverein Berlin – Brandenburg e.V.

Council of Palestinian Teachers in Germany

The Palestinian Gathering in Italy

Union of Palestinian Women in Italy

palestinian rights institute Ireland

Comité de apoyo el pueblo palestino ( fundacion CAPP)

Palestinian community in Belgium

Palestinian Forum in Belgium

Stowarzyszenie społeczne kulturalne Palestyńczyków polskich

Union Palestinian Institutions in Aarhus

The Palestinian Club in Denmark

Palestinian Association in Denmark

El Nour Association for Youth in Denmark

Palestinian Association of the City of Burg, Denmark

Association of Culture and Guidance for Youth in Denmark

Council of Palestinian Engineers in Denmark

Council Palestinian teachers gather in Denmark

Council of Palestinian doctors in Denmark

Association of Women Activists in Aarhus/ Denmark

Arab Cultural Association/Aarhus

Working Group for Palestine in Southern Sweden

Rättvise och frihet center(RFC)

Nyckeln till friheten (NTF)

Palestinska kvinnans Centrum(PRC)

Palestinska Kreativitets förening65

Ajyal Center For Documentation And studies

Islamiska församling i Tranemo

Palestinska förbund i Sverige

Palestinska Centret i Sverige

Palestinian Forum in France

The United Palestinian Community in Austria

Arabische Österreichische Union

Dar al Janub – Union for antiracism and peace policy /Austria

Austrian youth for Palestine

Palistinian women Society- Austria

Antiimperialistische Koordination (Austria)

United Palestinian Community in Austria

Women in Black Vienna in Austria

Palestijnse

Gemeenschap – NL

Het Palestijne Huis In Nederland

Palestijnse Jongeren In Nederland

Cultureel Centrum AlQuds / Nederland

Palestijnse Werkers In Nederland

Socialist Party of Antarsia/ Greece

Greek Society for Child Care

The Greek Arab Center for Culture and Civilization

Palestinian Workers Union in Greece

Palestinian Community in Greece

Greece Development Forum

The KKE Party in Greece

 

*حملة لمقاطعة قناة “صدى البلد”.. ومغردون: نضّف الريسيفر واحذف “بـكابورت” السيسي

دشن رواد موقع “تويتر” حملة لمقاطعة قناة “صدى البلد” إحدى أذرع الانقلاب الإعلامية والمملوكة لرجل الأعمال المقرب من العسكر محمد أبو العينين بعد الهجوم الشرس والشماتة التي تعرض لها الرئيس الشهيد محمد مرسي بعد وفاته، وأيضا ما تعرض له نجم الكرة المصرية المعتزل محمد أبو تريكة من ذباب الانقلاب الإعلامي برئاسة المذيع أحمد موسى

ذراع الانقلاب الإعلامية  “موسى” أسهب وقتها في تعداد ما أسماه بـ”جرائم جماعة الإخوان”، فوصف الرئيس الشهيد بـ”الجاسوس” و”الإرهابي” الذي قوّض استقرار مصر.

كما استفاض في كيل الشتائم ووصلات الردح لـ”أبو تريكة”، واصفاً إياه بـ”الخائن” و”الإرهابي” و”الحرامي” وغيرها من الأوصاف، متوعدا بوضعه بـ “القائمة السوداء”، مُهددا: “لك يوم يا أبو تريكة”.

https://twitter.com/plusmahmoud2060/status/1143805602482872321

بدورهم طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة مسح ومقاطعة قناة “صدى البلد”؛ حتى يتم إغلاقها،

وتصدّر هاشتاج #صدي_البلد قائمة الأكثر تداولاً في مصر.

تلوث سمعي وبصري

وكتب حساب باسم” شخصية مش عامة”: أبارك مقاطعة قناة صدى البلد؛ لأن كل محتوياتها تلوث سمعي وبصري وفكري.

وغرد “أحمد فهمي”: “احذف قناة صدى البلد علشان المنافقين ميبقوش أغنية على حسابنا #صدي_البلد”. في حين قال دكتور خفاجي: هل قمت بإلغاء قنوات #صدى_البلد من الرسيفر؟

وأردفت “لميس”: “في حمله لحذف قنوات #صدى_البلد من الريسفرات لأن ده بيخسر القناة علشان #ابن….مايلاقيش بلاعة مجاري يبخ منها قرفه وبدأت بنفسي وحذفتهم من 4 ريسفرات عندي”.

بكابورت الإعلام 

وأضاف “محمد خلف”: “القناة دي تستحق لقب بكابورت الإعلام ماشاء الله شخصيات وسخه في كل المجالات سواء سياسة أو كورة أو حتى برامج الطبخ #صدي_البلد”.

وذكر حساب يحمل اسم “فيتو كورليوني”: “تم حذف أسوأ قناة في تاريخ الإعلام #صدي_البلد”.

وأردفت “الشيماء أحمد”: “قناة زبالة طالما فيها احمد موسى ومصطفى زفت بكري #صدي_البلد”.

وقال حساب يحمل اسم “جين الثورة”: “احذف #صدي_البلد وانت الكسبان قاطع كل منتجات الراعية ل برنامج #ابن_الوسخه احمد موسى قاطعوا قناة الكذب والتدليس”

وأضاف “محمد أبو الفضل”: “للضغط على قناة #صدى_البلد لتطرد #احمد_موسى من القناة، سنحذف كلنا قناة صدى البلد، وعشان تعرف غيرك شارك بهاشتاج #احذف_قناة_صدى_البلد”.

 

*حكومة الانقلاب تواصل رفض استلام “قمح الغلابة” من الفلاحين وتستورد “المسرطن”

واصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب رفض استلام نحو 1,2 مليون طن قمحٍ، ضمن توريدات القمح المحلى التى بدأت فى 15 أبريل الماضي.

وجاء سبب الرفض بدعوى عدم مطابقة القمح للمواصفات واحتوائه على شوائب، فضلًا عن خلطه بكميات من محصول الموسم الماضي.

كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت عن أن أسعار شراء القمح من المزارعين هي 685 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 23,5، و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و655 لدرجة نقاوة 22,5.

تصريحات وزارة التموين، خلال الفترة الماضية، أثارت غضب الفلاحين الذين أكدوا أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة الرطوبة فى المحصول خارجة عن إرادتهم ولا دخل لهم بها، وتعود إلى التغيرات المناخية وسوء حالة الطقس خلال موسم الزراعة، مؤكدين أن وزارة التموين تريد أن تعاقبهم على أمور لا دخل لهم بها.

يأتي هذا في الوقت الذى يصّر فيه العسكر، من خلال “الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية”، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على استيراد أقماح مسرطنة ملوثة بفطر الإرجوت، حيث سبق وأن اشترت الحكومة 420 ألف طن قمح ملوثة في مناقصة عالمية.

أحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، كشف فى وقت سابق عن أن مصر اشترت 300 ألف طن قمح روسي و120 ألف طن روماني، خلال الفترة من الخامس عشر إلى الخامس والعشرين من يوليو المقبل.

ضَعف المقابل المادي

بدورها، كشفت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين عن الأسباب الرئيسية حول قلة كمية الأقماح التي استلمتها الحكومة من المزارعين، رغم بدء عملية التوريد منذ منتصف إبريل الماضي، وذلك بعد رفع سعر التوريد ليكون 685 جنيهًا لدرجة نقاوة 23.5، و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5، وهو ما اعتبرته النقابة سعرًا ضعيفًا للغاية لا يتناسب مع ارتفاع أسعار العمالة والمستلزمات الزراعية، وهو ما انعكس على الكميات الموردة حتى الآن، حيث إنها أقل بكثير عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، قلة كمية الأقماح التي استلمتها الحكومة حتى الآن لعدة أسباب، أهمها قلة أسعار التوريد المحددة هذا العام، بالإضافة إلى امتناع عدد من المزارعين عن التسليم للشون والصوامع بسبب تدني أسعار التوريد وهو 685 جنيهًا لأعلى درجة نظافة؛ وذلك لارتفاع تكاليف الزراعة عن العام الماضي.

من جانبه، أوضح محمد عبد الستار، نقيب الفلاحين بالشرقية، أن قلة الإنتاجية عن العام الماضي جاءت بسبب تفشي بعض الأمراض مثل “الصدأ الأصفر” والتغيرات المناخية السلبية، كذلك بُعد مسافة الصوامع الحديثة عن أماكن الإنتاج وعدم استغلال الشون القديمة كنقاط تجميع للتسهيل على المزارعين، مشيرا إلى أن النقابة العامة خاطبت النقابات الفرعية بالمحافظات لإقناع المزارعين بتسليم المحصول إلى الحكومة هذا العام.

وعن مشاكل توريد القمح، يقول عبد الستار إنها تظهر كما هو معتاد دون أن تكون هناك إجراءات حماية لها، من تحديد للسعر وتحفيز للفلاح، خاصة بعد غياب الدورة الزراعية التعاقدية والتي كان بإمكانها حل العديد من أزمات الفلاح، والتي أصبحت مهددة للزراعة في مصر ولمستقبلها.

15 مليون طن

بدوره قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: إن سعر توريد إردب القمح خلال هذا العام الذى حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ685 جنيهًا للإردب لدرجة نقاوة 23.5%، وسعر 670 جنيهًا للإردب بدرجة نقاوة 23%، غير مرضية تمامًا للفلاحين والمزارعين.

نقيب الفلاحين قال إن مصر تحتاج إلى 15 مليون طن من القمح سنوياًّ للاستهلاك المحلى، ننتج منها 9 ملايين طن فقط، بواقع 18 إردبًا للفدان الواحد.

وأضاف “نستورد معظم الأقماح من روسيا؛ نظرا لوجود عدد من الاتفاقيات بين البلدين، ويتم تبادل عدد من المحاصيل الزراعية، والسياسات الخارجية تعتمد على مبدأ المعاملة بالمثل، ولو تم حظر استيراد القمح من روسيا سوف تحظر هى دخول المحاصيل المصرية لديها”.

وشدد على أن “القمح المصري أعلى جودة من القمح الروسي، لا سيما أن القمح الروسي نسبة الرطوبة به أعلى من نسبة الرطوبة فى القمح المصري، كما أن نسبة البروتين فى القمح الروسى لا تتجاوز الـ12.5%”.

وأضاف نقيب الفلاحين أن “الفلاح المصري لا يصح مساواته بأي أحد على مستوى العالم”، مشددا على أن “القمح المصري لا يجب أن يتساوى مع القمح الروسي على الإطلاق”.

ورطة للمزارعين

النائب إلهامي عجينة، عضو لجنة الزراعة ببرلمان الانقلاب، أكد أن تصريحات وزارة التموين بعدم تسلمها القمح الذى تكون نسبة الرطوبة به مرتفعة غير موفقة تمامًا، ويجب عليها أن تتسلم القمح من الفلاحين مع مراعاة نسبة الرطوبة في الوزن، لأن ما يميز القمح عالي الرطوبة عن غيره من القمح منخفض الرطوبة هو الوزن فقط، مردفا: “ماذا سيفعل الفلاح بالمحصول إذا لم تقم الوزارة بتسلمه من الفلاحين؟ يعدمه ولا يرميه ولا يعمل فيه إيه؟.. ولا علشان الجو كان وحش يضيع تعب السنة كاملة”.

وتابع “عدد كبير من الفلاحين يرفضون تسليم محصول هذا العام للوزارة نتيجة الخلاف بين الفلاحين ووزارة التموين حول سعر التوريد، حيث إن الفلاحين يرون أن السعر الذى حددته وزارة التموين متدن للغاية، ولا يتماشى مع ما ينفقه الفلاح على المحصول ولا يوفر لهم هامش ربح يتناسب مع ارتفاع الأسعار”.

 

*قانون “الدواء” يحتاج إلى علاج يرفضه “السيسي”

الإثنين الماضي، وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب الانقلابي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، وقررت اللجنة تعديل اسم المشروع ليصبح مشروع قانون بإصدار قانون “الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية”.
وينص على إنشاء هيئتين: هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.
وأقرت اللجنة تعديلا في المادة الثانية من مواد الإصدار بنقل الصناديق الخاصة بالهيئة والمنشأة بقرار جمهوري، الأول خاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية، والآخر خاص بصندوق التخطيط والسياسات الدوائية”.
اعتراض الصيادلة

وبعد اجتماع عقدته النقابة العامة للصيادلة، مع رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، حددت النقابة رؤيتها حول بنود قانون هيئة الدواء، حيث تضمنت رؤية النقابة 18 تعديلا على بنود القانون كالتالي:

1.. في مواد الإصدار بالقانون نص على الحلول التام لهيئة الدواء الجديدة محل كل من هيئة الرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للرقابة على البحوث، والمستحضرات الحيوية في كافة اختصاصاتها المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها في موعد أقصاه 6 أشهر

2-يجب النص صراحة على معالجة أوضاع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الخاضعين لأحكام قانون 49 لسنة 1972 بالنقل إلى الجهات المماثلة (المؤسسات العلمية والمراكز البحثية).

  1. توضيح مجال تطبيق قانون الهيئة الاقتصادية الطبية (هيئة التكنولوجيا الطبية)

4- فرض قانون الهيئة الاقتصادية الطبية رسم شراء لا يجاوز 7% من قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات الحكومية وشركات القطاع العام ..

5- إدارة منظومة التخزين والتوزيع وإدارة ومتابعة عمليات الفحص والاستلام الواردة في مواد الهيئة الاقتصادية الطبية يلقي بالمسئولية كاملة على عاتق الدولة، فى توفير وتأمين المخزون الإستراتيجي لكافة المنتجات الطبية البشرية والبيطرية والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف ومستلزمات الإنتاج ويلغي مسئولية القطاع الخاص.

  1. أن ينص القانون على الدرجة الوظيفية لرئيس الهيئتين، ومؤهلاتهم وخبراتهم في مجال أعمال الهيئة، وكذلك تحديد قواعد تشكيل مجلس الإدارة.
    7.. أن يكون رئيس الهيئة المصرية للدواء صيدليا، وأن يتم تمثيل نقابة الصيادلة في مجلس إدارة الهيئة .
    8.. توضيح أسباب منح حصانة لموظفي الهيئة الاقتصادية الطبية، في عدم رفع دعوى جنائية أو اتخاذ أي إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون العقوبات (الباب الرابع)، إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء.
    9.. يجب مراعاة تضمين القانون الوظائف الرقابية وفقا للمتطلبات العالمية ومن بينها التقييم العلمي للدراسات السريرية، والتفتيش على المراكز البحثية والجهات ذات الصلة للتأكد من تطبيق معايير الممارسة السريرية الجيدة.
    10.. أوكل قانون هيئة الدواء المصرية تشكيل اللجان الفنية إلى مجلس إدارة الهيئة مما يؤدي إلى الاختيارات الشخصية وعدم الموضوعية في حين أن قانون مزاولة المهنة 127 لسنة 1955 حدد مهام واختصاصات وقواعد التشكيل للجنة الفنية.
    11.. ألزم القانون هيئة الدواء المصرية وضع مواصفات قياسية الزامية للمنتجات البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل ومستخلصات النباتات والأعشاب العلاجية، والكواشف والمطهرات والمبيدات والأجهزة الإلكترونية، وهذا مخالف للمتبع عالميا في جميع النظم الرقابية .
    12..  لم ينص القانون على إنشاء صندوق خاص لكل من الهيئتين وبالتالي أين سيتم إيداع رسوم فحص المنشآت ومقابل الأعمال والخدمات، ولم يحدد من ستئول إليه حصيلة الصناديق الخاصة الموجودة بالهيئات الحالية وكذلك صندوق السياسات الدوائية بوزارة الصحة .
    13.. مراجعة مهام واختصاصات مجلس إدارة الهيئتين بما يناسب الهدف من إنشائهما؛ لافتقادها بعض الاختصاصات المهمة.
    14.. يجب النص في ديباجة القانون على القوانين الحاكمة للهيئة الاقتصادية الطبية (قوانين الاستثمار).
    15.. التعريفات: لا توجد مرجعية لبعض التعريفات، كما أن البعض الآخر مخالف للمرجعيات العالمية وتحتاج كل التعريفات إلى المراجعة والتدقيق .
    16..  مراجعة مشروع قانون الهيئة الاقتصادية الطبية مع نصوص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
    17.. التأكد من عدم وجود شبهة عدم دستورية في بعض مواد قانون الهيئة الاقتصادية الطبية.
    18.. جداول الرسوم الملحقة بقانون هيئة الدواء المصرية، بحاجة إلى مراجعتها والاستناد إلى المعايير والأسس التي تؤيدها.
    ورغم الملاحظات الجوهرية للصيادلة الذين لم تستمع لمطالبهم السابقة من قبل الحكومة، وبذلك يقف المواطن المصري في مهب الريح بعد خروجه من حسابات الجكومة في مشروع قانون الدواء، الذي تتزايد اسعاره بصورة  غير مسبوقة كما تتزايد نواقصه.

 

السيسي يواصل تهجير أهالي سيناء استعدادًا لتنفيذ صفقة القرن
السيسي يواصل تهجير أهالي سيناء استعدادًا لتنفيذ صفقة القرن

*السيسي يواصل تهجير أهالي سيناء استعدادًا لتنفيذ صفقة القرن

واصل نظام عبد الفتاح السيسي تهجير أهالي سيناء؛ استعدادًا لتنفيذ صفقة القرن التى يسعى مؤتمر البحرين للكشف عن بنودها وتطبيقها على الأرض، ويعمل قائد الانقلاب الدموي من خلال التهجير وتنفيذ بنود الصفقة المشبوهة على مجاملة الصهاينة والأمريكان على حساب الأراضي المصرية.

ويواجه أهالي سيناء ظروفًا معيشية صعبة في ظل الحصار الذي يفرضه الجيش على مداخل ومخارج شبه الجزيرة، إضافة إلى فرض مناطق عازلة بطول الحدود مع غزة وفي محيط مطار العريش، ما أدى إلى تهجير الآلاف من الأهالي وهدم منازلهم لتفريغ المناطق المحددة، ضمن إطار المنطقة العازلة.

كانت اللجنة الشعبية للدفاع عن العريش، قد أكدت أن “صمود أهل سيناء في مواجهة مخطط التهجير هو الحل لإسقاط صفقة القرن”.

وقالت اللجنة في بيان لها: «بات واضحًا للجميع أن سيناء هي مركز اهتمام صفقة القرن، وأصبح ما يحدث على أرض سيناء ذا معنى وصدى ليس داخليًّا وحسب بل إقليميًّا، ومن هنا فإن صمود سكان سيناء رغم الحصار والحرمان من أن تظل سيناء كما كانت منذ زرع الكيان الإسرائيلي مجرد كارت يساوم به الحكام على مائدة تقسيم المنطقة».

وأضافت: «هذا دومًا قدر سيناء من حكامها، حتى وصل الأمر لتكون أحد أهم مفاتيح سيناء (مضيق تيران والجزيرتين) ثمنا لتوسيع كامب ديفيد لتشمل السعوديين، ليكمل الكيان الإسرائيلي التحكم في أول خليج العقبة بعد أن سيطروا قديمًا على آخره (أم الرشراش المصرية وما تسمى مغتصبة إيلات الآن)».

وبحسب اللجنة، فإن «صمود سكان سيناء في مواجهة الظروف التي يعيشونها سيفشل مخطط تهيئة أرض سيناء وتفريغها لصفقة يسمونها سلامًا اقتصاديًّا».

وزادت: «لطالما رحبنا بفتح حدودنا مع غزة من أجل منطقة حرة، ولكن على أن لا يكون ذلك ثمنًا وبديلًا لفلسطين التي يرفض أبناؤها بدمائهم أيضًا ذلك الثمن الذى يعرضه وسطاء ومحللو صفقة القرن على حساب سيناء وأرضها، أي على حساب استقلال مصر».

وانتقدت من وصفتهم بـ«من يختبئون وراء القبلية ليداروا تحقيق مصالحهم الضيقة مع السلطة، وتربحهم من الأزمة».

يشار إلى أن “التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم”، هكذا نصت المادة رقم ٦٣ في دستور ٢٠١٤ الانقلابي، وعرفه القانون الدولي بأنه “الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها”، وهي أيضا جريمة ضد الإنسانية وفقًا لاتفاقية روما للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي عرفت التهجير القسري في المادة 2 الفقرة “د” بأنه “إبعاد السكان أو النقل القسري لهم من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي”.

عواقب وخيمة

فى سياق متصل، انتقدت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” الممارسات القمعية لنظام الانقلاب تجاه أهالي سيناء. وأعربت عن بالغ قلقها إزاء ما يمارس في حق المواطنين من تهجير قسري سينتج عنه عواقب وخيمة، أولها تشريد آلاف المواطنين وآخرها تنامي وتيرة العنف، مرورا بزيادة معدلات الاعتقالات والتعذيب والمحاكمات العسكرية للمدنيين.

وأكدت المنظمة أن ما يحدث مخالف لكل أعراف حقوق الإنسان، محذرة من استمرار الصمت الدولي وغض الطرف عن هذه الجرائم التي ترتكبها السلطات المصرية تجاه مواطنين عزل فقدوا كل يملكون من ممتلكات خاصة لأسباب غير واضحة، وقالت إن هذا الصمت سيسمح بمزيد من ارتكاب الجرائم في حق هؤلاء المواطنين.

وطالبت “هيومن رايتس مونيتور” الأمم المتحدة بإرسال بعثات تقصي حقائق للوقوف على ما يجري في سيناء، وتوثيق الجرائم المرتكبة على أيدي السلطات المصرية، وجلب مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة, حيث لا يمكن للحكومة المصرية التي ارتكبت هذه الجرائم أن تقوم بالتحقيق فيها؛ كونها طرفًا في الجريمة.

الأمن القومي

واعتبر باحث في شئون سيناء، رفض الكشف عن هويته، مواصلة نظام الانقلاب تهجير أهالى سيناء يضع علامات استفهام على أسباب إصراره على استكمال المنطقة العازلة برغم زوال أسبابها، ما يدفع كثيرين إلى الربط بين ما يجري على الأرض في رفح وبين الحديث عن مخطط كبير تشترك فيه مصر، والاحتلال الإسرائيلي، وأميركا، والسعودية، وطرف فلسطيني أيضا، بهدف توسعة قطاع غزة، على طريق حل القضية الفلسطينية في مرحلة لاحقة.

ويشير إلى أن الأسابيع المقبلة قد تكشف الأهداف الحقيقية لمخطط تهجير مدينة رفح، وإمكانية تمدد المخطط ليطال مدينة الشيخ زويد، التي قطعت أجهزة الدولة المياه والكهرباء عنها بشكل شبه دائم منذ سنوات.

وأكد أن ما يجري من تفريغ سيناء من سكانها يتصادم بقوة مع مقتضيات الأمن القومي المصري، فتوطين السكان بسيناء كان هدفا ثابتا لكافة الأنظمة المصرية في مواجهة أي عدوان صهيوني ظل يطالب بتفريغ سيناء من سكانها وإخلاء المناطق الحدودية من السكان، وهو ما كان يقابل برفض بات من الحكومات المصرية، ولكنه مع الانقلاب العسكري منذ يوليو 2013، بات كل شيء مقلوبًا، فتحولت المطالب الإسرائيلية لسياسات مصرية ثابتة!.

دستور الانقلاب

ويؤكد المحامي والحقوقي جمال عيد، أن التهجير مخالف للدستور؛ لأن المادة 63 من دستور 2014 الانقلابي تنص على أنه “يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم”.

ويقول عيد: إن المادة القانونية واضحة وصريحة في موضوع حظر التهجير، حتى لو رفض شخص واحد فقط، كما أن المادة لم تتحدث تماما عن التعويض.

وأضاف أنه “يجب احترام الدستور، فالقضاء على الإرهاب يكون بالقانون وتقديم نموذج احترام القانون وليس بإهداره، والدستور ليس قابلا للتلاعب والعبث مهما كان الأمر، محذرا من أن عدم احترامه يعطي رسالة للمواطنين بعدم احترامه أيضا.

جرائم حرب

ويرى الكاتب الصحفى قطب العربي أن ما يعانيه أهل سيناء شيء يفوق الخيال، ويفوق القدرة على التحمل. ويكفي أن أحد الجنرالات المعبرين عن النظام ينطقها بـ”الفم المليان”، عبر الفضائيات، “اللي خايف على نفسه ميرحش سيناء”، وهو ما عنونت به منظمة “هيومن رايتس ووتش” أحدث تقاريرها عن الوضع في سيناء، وهو التقرير الذي استغرق عامين لإنجازه، ووثق الكثير من الانتهاكات الخطيرة التي وصفها بجرائم حرب ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، والتي يمكن محاكمة مرتكبيها أمام القضاء الدولي.

ويقول إن نظام السيسي يتعامل مع أهل سيناء كما لو كانوا “جراثيم” ينبغي القضاء عليها، حتى لا تضر غيرها، ويواصل قتلهم وتفجير مساكنهم، وإخلاءهم من بيوتهم، واعتقال رجالهم ونسائهم في سجون معزولة، وفوق كل ذلك يفرض حالة من التعتيم الشديد على ما يرتكبه من جرائم بحقهم، ويسن قانونا خاصا لمنع نشر أي روايات تخالف الروايات الرسمية التي يعلنها المتحدث العسكري، وهي روايات ثبت في الكثير من الأحيان كذبها.

ويشير العربي إلى أن أهل سيناء هم جزء أصيل من الشعب المصري، قدرهم أنهم يعيشون في تلك البقعة وهي بوابة مصر الشرقية، التي ظل أهل سيناء حماة لها عبر التاريخ، ولا يقدح في ذلك وجود بعض العناصر الفاسدة أو حتى الخائنة بينهم، فهذا استثناء يؤكد متانة القاعدة، وهو أمر لا يقتصر على سيناء، بل توجد هذه العناصر في كل مكان، ويكفي أهل سيناء قدرا وتعظيما تحملهم شظف العيش في تلك الصحاري القاحلة، التي لا تتمتع بما تتمتع به غيرها من المحافظات من خدمات وبنية تحتية قوية .

مواطنون درجة ثالثة

ويوضح أن المظالم التي يتعرض لها أهل سيناء أكثر من أن تحصى، ويمكن إجمالها في شعورهم بالاغتراب عن الوطن، وأنهم مواطنون درجة ثالثة، رغم كل تضحياتهم الوطنية والتاريخية. وقد رفع أهل سيناء عبر ممثليهم، من ساسة ونشطاء ومثقفين وشيوخ عوائل مظالمهم، ودعوا السلطات المختصة لرفع هذه المظالم.

وبدلا من الاستجابة لمطالبهم، كان الرد السلطوي هو المزيد من القمع، وهو ما وفر البيئة الصالحة لنمو التشدد، ومن ثم الإرهاب الذي لم يعد يقتصر في ضرباته على عناصر ومراكز السلطة، بل شمل أيضا قتل وتعذيب وملاحقة أهل سيناء أنفسهم، والذين أصبحوا بهذا الشكل بين نارين (نار الجيش ونار داعش).

ويؤكد العربي أن استخدام القوة الغاشمة في سيناء كما أمر السيسي لا يفرق بين مدنيين ومسلحين، بل إن غالبية الضحايا هم من المدنيين المسالمين من أبناء سيناء الذين ضاقت عليهم أرضهم بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وأجبروا على ترك أرضهم وديارهم بغير حق لإفساح سيناء أمام تنفيذ صفقة القرن التي تواجه عثرات كبيرة، لكن السيسي يرى فيها أكسير حياة جديد لبقائه في السلطة لفترة أطول.

ويخلص إلى القول: إن هذا القمع والقتل والتنكيل والتهجير بحق أهل سيناء لن يقضي أبدا على الإرهاب، بل الأصح أنه يصنع بيئة وتربة خصبة له، ويوفر له حاضنة شعبية من غضب المكلومين والثكالى والمظلومين، مؤكدا أن السيسي فشل فشلا ذريعا في حربه ضد الإرهاب، وهي الحرب التي يستند إليها لتبرير ما يفرضه على المصريين من معاناة، وما يلهي به المؤسسة العسكرية حتى يحتفظ بولائها له.

 

* «العفو الدولية» تدين موجة الاعتقالات المروعة ونيابة الانقلاب تضم “أبو شادي” لخلية “الأمل”

أدانت منظمة العفو الدولية حملة الاعتقالات المسعورة التي شنتها مليشيات الانقلاب، فجر أمس الثلاثاء، وضمت عددًا من رموز ونشطاء التيار المدني العلماني.

وقالت المنظمة الدولية، إن “السلطات المصرية شنت موجة مروعة من الاعتقالات التعسفية خلال اليومين الماضيين، شملت ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بينهم عضو سابق في البرلمان، وقادة أحزاب معارضة، وصحفيون، وناشطون، في إطار الحملة المتصاعدة من قبل نظام عبد الفتاح السيسي ضد المعارضة والمجتمع المدني في البلاد”.

وأضافت العفو الدولية أن “موجة الاعتقالات الأخيرة استهدفت قادة في المعارضة، تحت ستار مكافحة الإرهاب، كجزء من قمع السلطات المصرية المنهجي والوحشي لأي شخص يجرؤ على انتقادها”، مؤكدة أن “تلك الحملة لا تدع مجالاً للشك في رؤية النظام المصري للحياة السياسية؛ وعدم السماح بوجود معارضة أو انتقاد أو تقارير مستقلة”.

وأشارت العفو الدولية إلى أن “من بين الذين اعتقلتهم قوات الأمن: البرلماني السابق زياد العليمي، والمتحدث باسم التيار الشعبي الصحفي حسام مؤنس، والصحفي والناشط في الحقوق العمالية هشام فؤاد عبد الحليم، والمدافع عن حقوق العمال حسن البربري، والباحث الاقتصادي عمر الشنيطي، وأحد مؤسسي وقادة حزب الاستقلال أحمد العقباوي”.

ودعت مديرة الأبحاث بشمال إفريقيا في المنظمة، ماجدالينا مغربي، سلطات الانقلاب إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين؛ لأن احتجازهم يعتمد فقط على الممارسة السلمية لحقوقهم الإنسانية، وفي الوقت ذاته “ضمان حماية المعتقلين من التعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة، والسماح لهم بمقابلة المحامين، وكذلك الاتصال بأسرهم”.

وأشارت المنظمة إلى بيان سلطات الانقلاب، الذي يفيد بالقبض على المتهمين “لاشتراكهم في مؤامرة بين قيادة جماعة الإخوان في الخارج، والمعارضة المدنية في مصر، لاستهداف الدولة (النظام)”، منوهة إلى تحذيرها من موجة اعتقالات قادمة، في مايو/ أيار الماضي، عقب اعتقال المحامي العمالي هيثم محمدين، والناشط السياسي السابق مصطفى ماهر.

وبحسب مصادر حقوقية وقانونية، فقد ضمت نيابة الانقلاب الداعية خالد أبو شادي، زوج ابنة نائب المرشد العام لجماعة “الإخوان” المهندس خيرت الشاطر، للقضية التي أطلقت عليها “خلية الأمل”، وقد تم اختطافه من جانب عصابات الانقلاب وإخفاؤه قسريًّا منذ 12 يونيو الجاري، بعد اعتقاله أثناء خروجه من مسجد “فاطمة الشربتلي” في ضاحية التجمع الخامس، شرقي القاهرة، عقب إمامته المصلين في صلاة العشاء لغياب إمام المسجد.

وكانت مصادر ذات صلة من التيار المدني قد كشفت عن أن حملة الاعتقالات التي طالت مجموعة من الناشطين البارزين “استبقت الإعلان عن تحالف سياسي معارض لخوض الانتخابات النيابية، في الذكرى السادسة من تظاهرات 30 يونيو 2013، يضم عددا من الأحزاب والبرلمانيين والشخصيات العامة الليبرالية واليسارية، التي تُشكل حاليا نواة ما يُعرف بـ”الحركة المدنية الديمقراطية”.

وقالت المصادر، إن التكتل المعارض كان سيُعلن تحت اسم “تحالف الأمل”، وهو الاسم ذاته الذي اختارته وزارة الداخلية كعنوان للقضية “الملفقة” للناشطين المعتقلين، مشيرة إلى أن تكتل “25-30” البرلماني هو أحد مكونات هذا التحالف، لذا شملت قائمة المقبوض عليهم مكتب عضو التكتل البارز، البرلماني أحمد الطنطاوي، والذي لا يزال يتمتع بالحصانة النيابية حتى الآن.

 

* جريمة اغتيال الرئيس مرسي على مكتب مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

كشف وزير الاستثمار في حكومة الثورة يحيى حامد، عن مخاطبة مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عبر مكتب محاماة دولي، لطلب إجراء تحقيق دولي في جريمة مقتل الرئيس محمد مرسي.

وقال حامد، عبر صفحته على فيسبوك،: “قمنا اليوم بمخاطبة مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الموجود في سويسرا، من خلال مكتب محاماه دولي قمنا بتكليفه بهذا الأمر، لطلب إجراء تحقيق دولي نزيه وشفاف حول ملابسات مقتل الرئيس مرسي، وذلك لعدم ثقتنا في التقارير الرسمية المصريه التي تقول بوفاته بأزمة قلبية أثناء جلسة المحاكمة، في ضوء تكاثر الشواهد و التقارير التي تتحدث عن شبهات جنائية”.

وأضاف حامد أن “الملابسات التي صاحبت استشهاد الرئيس الدكتور محمد مرسي تؤكد استهداف النظام المصري الممنهج للرئيس والتسبب في مقتله بشكل مباشر، لذا فإنه يجب طرق كل الأبواب التي قد تُسهم في كشف الحقيقة”، مشيرا إلى قيام سلطات الانقلاب خلال السنوات الماضية بقتل آلاف المدنيين خارج إطار القانون، فضلا عن الإخفاء القسري لآلاف المصريين وفقا لعشرات التقارير الدولية.

ونشر حامد نص الخطاب الذي تم إرساله:-

لقد قمنا بتقديم هذا الطلب ليس سعيا لتدخل جهات خارجية في الشأن المصري، ولكن شعورا بالمسئولية في وجوب طلب العدالة للرئيس الشهيد الذي عملنا معه عن قرب، وإيمانا منا بأن الرئيس مرسي أصبح باستشهاده رمزا دوليا للثبات على المبدأ والتضحية في سبيل حرية شعبه وكرامته، وهو بهذا يستحق كل تكريم دولي ويستحق بذل كل الجهود لكشف حقيقة استشهاده مدافعا عما آمن به ودافع عنه من قيم كونية وإنسانية غير محدودة بمكان أو تيار معين.

فضلا عن ذلك، فإننا نؤمن إيمانا عميقا أن الحل يكمن في يد الشعب المصري من أجل نيل حريته وكرامته التي عاش واستُشهد من أجلها الرئيس محمد مرسي.

كما نشر حامد نص الخطاب المقدم من مكتب المحاماة

نرسل إليكم هذا الخطاب لتقديم شكوى فيما يتعلق بظروف احتجاز الرئيس محمد مرسي وحرمانه من الرعاية الطبية؛ الأمر الذي أدى إلى وفاته؛ حيث تُوفي الدكتور مرسي خلال الإجراءات القانونية أمام محكمة مصرية في 17 يونيو 2019.

وقد تم تقديم هذه الشكوى نيابة عن أعضاء سابقين في حكومة الرئيس مرسي على النحو المفصل أدناه.

في مارس 2018، تم إنشاء لجنة مستقلة لمراجعة ظروف احتجاز الرئيس مرسي، وترأس لجنة مراجعة الاحتجاز النائب بمجلس العموم البريطاني كريسبين بلانت، وتم تشكيلها من أعضاء من مختلف الأحزاب تحت قبة البرلمان وكبار المحامين. وقد عملت هذه الشركة كهيئة قانونية للفريق.

طلبت اللجنة السماح لها بالتمكن من الوصول إلى الرئيس مرسي في محبسه، لكن تم منعها من الوصول إليه بأي شكل مباشر. ومع ذلك، تمكنت اللجنة من مراجعة الأدلة الأخرى وإجراء تقييم طبي لحالة الدكتور مرسي. تضمنت النتائج التي توصل إليها الفريق (كما هو موجود نصا بالتقرير) ما يلي:

1- تم التشديد على إدانة مجمع سجن طرة، المتضمن لما يسمى باسم سجن العقرب، بأشد العبارات لفشله في معاملة السجناء وفقا لما يقتضيه كل من القانون المصري والقانون الدولي.

2- وترى لجنة مراجعة ظروف احتجاز الرئيس (Detention Review Panel – DRP) أن كل ما صدر عن الدكتور مرسي، مباشرة في أقواله، أثناء بيانه أمام المحكمة في نوفمبر 2017، والتصريحات التي أدلى بها عبد الله مرسي، تبدو متسقة مع البيانات المسجلة والموثقة لدى الأمم المتحدة، ووزارة الخارجية الأمريكية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والتقارير الإخبارية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان حول معاملة السجناء في مصر.

3- وحسب النتائج التي توصلنا إليها، فإن اللجنة ترجح أن البيانات التي قدمها الدكتور مرسي، صحيحة؛ لأنها تتفق مع النتائج التي تم التوصل إليها بخصوص معاملة السجناء في مصر عموما، والسجناء السياسيين على وجه الخصوص.

4- ونحن نوافق بشكل كامل على النتائج التي توصل إليها الدكتور بول وليامز. وقد استقر عندنا أن محمد مرسي لا يتلقى الرعاية الطبية الكافية، وخاصة القصور في علاج ومتابعة مرض السكر، والقصور في علاج ومتابعة مرض الكبد اللذان يعاني منهما. ونحن نعتمد كذلك التقارير الطبية التي تقول بأنه من المرجح أن تؤدي نتيجة هذه الرعاية غير المناسبة إلى تدهور سريع لظروفه الصحية على المدى الطويل، وهو ما قد يؤدي إلى الموت المبكر له.

5- وقد توصلت لجنة (DRP)، بعد ترجيح الأدلة، إلى أن ظروف احتجاز الرئيس مرسي هي دون المستوى المتوقع حسب المعايير الدولية للسجناء، وأن ذلك من شأنه أن يشكل معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة. ونرى أيضاً أن ظروف الاحتجاز تلك قد تدخل في إطار أنواع التعذيب، وفقا للقانون المصري والدولي.

6- ويرى فريق (DRP) إلى أن المسؤولية عن التعذيب لا تقع على عاتق الجناة الذين يقومون بالجريمة بشكل مباشر ولكنها تمتد أيضاً إلى المسؤولين عن إصدار الأوامر بها، و الذين يمتثلون لتلك الأوامر. ويؤكد الفريق أن المسئولية عن ظروف احتجاز الدكتور مرسي تمتد حتى تطال الرئيس الحالي ليكون، من حيث المبدأ، مسئولاً عن جريمة التعذيب، التي تُعتبر جريمة دولية يمكن نظرها قضائياً في العديد من الدول، بموجب مبادئ الولاية القضائية العالمية.

7- يشعر الفريق بقلق بالغ إزاء ظروف احتجاز الدكتور مرسي، ويدعو الحكومة المصرية للسماح لفريق (DRP)، أو أي هيئة مستقلة ذات سمعة طيبة لزيارته.

ونحن نكتب هذا الخطاب لنطلب من مفوضية حقوق الإنسان التحقيق في ظروف اعتقال الرئيس مرسي ووفاته، وهو أمر تنبأت به، للأسف، لجنة مراجعة ظروف احتجازه، حيث يبدو أنه كان مستهدفاً كجزء من الإزاحة الممنهجة لحكومة مصر المنتخبة ديمقراطياً واستمرار قمع حركات المعارضة.

ونحن نستطيع مساعدة المفوضية من خلال تقديم أدلة مفصلة حول الظروف التي أدت إلى وفاة الدكتور مرسي. ونستطيع أيضاً تقديم شكوى رسمية في حال طلبت منا المفوضية العليا لحقوق الإنسان ذلك.

نقدم هذه الشكوى نيابة عن السيد يحيى حامد والدكتور عمرو دراج. وقد كان السيد حامد عضواً بارزاً في حزب الحرية والعدالة وشغل منصب وزير الاستثمار في حكومة الرئيس مرسي. وكان الدكتور درّاج عضواً مؤسساً في حزب الحرية والعدالة وعمل في حكومة الرئيس مرسي كوزير للتخطيط والتعاون الدولي، وهو الآن مؤسس ورئيس المعهد المصري للدراسات، ويستطيع كل من الدكتور دراج والسيد حامد تقديم المساعدة في هذا الصدد والوصول إلى المعلومات ذات الصلة التي يمكن تقديمها إلى المفوضية.

ويستطيع الدكتور دراج والسيد حامد كذلك تسهيل التواصل مع أعضاء لجنة المراجعة (Detention Review Panel) بما فيهم الطبيب المتمرس والبرلماني البريطاني الدكتور بول وليامز، الذي عرض آراءه الطبية حول حالة وطريقة معاملة الدكتور مرسي في التقرير، وإذا كنتم في حاجة إلى أي مساعدة إضافية، فنستطيع تقديم هذه المساعدة عند الطلب. ونتطلع إلى تلقي ردكم على هذا الخطاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مكتب آي تي إن للمحاماة – لندن

 

* اجتماع لعائلات الوراق الجمعة المقبلة للتصدي لمخططات السيسي!

دعا مجلس عائلات جزيرة الوراق عائلات الجزيرة لاجتماع عاجل يوم الجمعة المقبلة 28 يونيو الجاري الساعة الرابعة عصرا في ديوان عام الجزيرة، لمناقشة الإجراءات المقبلة للتصدي لمخطط سلطات الانقلاب تهجير الأهالي من الجزيرة.

وقال المجلس، في بيان له: إن الهدف من الاجتماع التضامن مع الـ35 شخصا من أبناء الجزيرة الذين تمت إحالتهم مؤخرا لمحكمة الجنايات لدفاعهم عن حقوقهم، ومناقشة مقترحات العائلات للخروج من الأزمة الراهنة مع وضع جدول زمني يتم من خلاله مناقشة مقترح كل عائلة، بالإضافة إلى مناقشة مقترح تشكيل لجنة مؤقته يتم تغيرها كل ثلاثة أشهر، وتتكون هذه اللجنة من 10: 15 عضوًا تكون مسئولة عن انعقاد المجلس وتنظيمه والاتصال بالأعضاء.

وأضاف المجلس أنه سيتم “مناقشة مقترح تشكيل لجنة من مجلس العائلات يكون دورها التواصل مع المسئولين فيما يخص خطة تطوير الجزيرة ويكون دور هذه اللجنة فقط التواصل فقط دون إبداء الرأي والمقترحات على كل ما ورد بها وأن يقتصر دور هذه اللجنه فقط على استلام خطه التطوير دون إبداء أي رأي بالموافقة أو الرفض عليها إلا بعد الرجوع للمجلس وفي حالة المخالفه يتم سحب الثقة منهم”.

 

*أعداد “الكفرة” تزايدت في زمن الانقلاب.. السيسي يقود مصر نحو مستنقع الإلحاد

ارتفعت نسبة العرب ممن يصفون أنفسهم بـ”غير المتدينين” من 8% إلى 13% منذ عام 2013، فيما زادت نسب من يطلق عليهم “ملحدون”، وفقًا لبحث أجرته شبكة البارومتر العربي البحثية المستقلة لصالح شبكة بي بي سي عربي.

وتزايدت ظاهرة وصف المزيد من الشباب العربي، خاصة في دول المغرب العربي ومصر وليبيا، أنفسهم بأنهم “غير متدينين”، بحسب الدراسة.
وظهرت أحزاب تدعو إلى العلمانية والإلحاد وعدم التدين مؤخرا في مصر ودول عربية، بالتزامن مع الثورة المضادة على الربيع العربي، وتصاعد وتيرة العداء للتيارات الإسلامية.

إحصاءات “عدم التدين”

بحسب استطلاع شبكة البارومتر العربي البحثية المستقلة، الذي شمل آراء 25,407 أشخاص وجهًا لوجه في 10 دول عربية إضافة إلى فلسطين، وصف ثلث التونسيين المشاركين أنفسهم بأنهم غير متدينين، وكذلك ربع الليبيين.

وتضاعف عدد من يصفون أنفسهم بـ”غير المتدينين” في مصر بين 2013 و2019/2018، بينما تضاعف حجمهم أربع مرات في المغرب.

وكانت نسبة الزيادة الكبرى بين من هم دون سن الثلاثين من أعمارهم، إذ تبلغ نسبة “غير المتدينين” في هذه المجموعة 18 في المئة.

لم يشذ عن هذه القاعدة إلا اليمن، التي انخفضت فيها نسبة “غير المتدينين” من 12% عام 2013 قبيل اندلاع الحرب في البلاد إلى 5% في عام 2019.

وغطَّى الاستطلاع معظم الدول العربية ولكن ليس كلها، فعلى سبيل المثال رفضت عدة حكومات خليجية السماح بإجراء هذا الاستطلاع بشكل نزيه وكامل، ولم يتم إدراج نتائج الكويت في الدراسة لأنها وصلت متأخرة، ولم يشمل الاستطلاع سوريا لصعوبة الوصول إلى السكان، وطلبت حكومات عربية شطب بعض الأسئلة.

وأبدى العديد من العرب رضاهم عن سياسات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيال الشرق الأوسط وقدموه على ترامب وبوتين، ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا لبنان وليبيا ومصر، التي فضّل المشاركون فيها سياسات بوتين. ورأى غالبية العرب أن إسرائيل لا تزال هي العدو ومصدر التهديد الأكبر تليها أمريكا ثم إيران.

الملحدون في مصر

وزعم تقريران لصحيفتي “الفجر” المصرية الخاصة و”الصباح” الكويتية، سبتمبر 2018، أن “مصر الأولى عربيًا في انتشار الإلحاد”، وأن نسبة الملحدين في مصر تصل إلى 3 ملايين شخص من بين 84 مليون نسمة، وأن فكر الإخوان هو سبب انتشار الإلحاد.

أيضا سعى مفتي الانقلاب إلى ربط الإلحاد بالإخوان زورًا، حين زعم “شوقي علام”، في حوار مع صحيفة “فيتو” الخاصة 24 مايو 2018، أنه “تم رصد زيادة في نسبة الإلحاد بمصر، خاصة عقب العام الذي سيطرت فيه جماعة الإخوان على الحكم بالبلاد؛ نظرًا لاستخدامهم شعار “الإسلام هو الحل”.

ونقل مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية، عن مركز “ريد سي” التابع لمعهد “جلوبال”، أن مصر هي الأعلى عربيًّا في نسب الإلحاد.

وأوضحت دراسة “جلوب” أن مصر بها 866 ملحدًا، بينما في ليبيا 34 ملحدًا، وفي السودان 70 ملحدًا، واليمن 32 ملحدًا، وتونس 320، وسوريا 56، والعراق 242، والسعودية 178، والأردن 170، والمغرب 325 ملحدًا، بحسب إحصاءات 2014.

وأقرّ عبد الفتاح السيسي بوجود ملحدين مصريين خلال احتفال ليلة القدر في رمضان 2015، وقال إنها ظاهرة لن تستمر، و”أنا مش قلقان من الإلحاد”، ووصف “الملحد” بأنه “لم يخرج من الإسلام” زاعما “فيه شباب كتير ألحدوا يعني مخرجوش من الإسلام”.

قناة تلفزيونية

ظهرت عشرات المواقع الإلكترونية على الإنترنت تدعو إلى الإلحاد وتدافع عن الملحدين، وفي مقدمتهم “الملحدين المصريين” و”ملحدون بلا حدود” و”جماعة الإخوان الملحدون” و”مجموعة اللا دينيين” و”ملحدون ضد الأديان”، و”ملحد وأفتخر” و”ملحد مصري”، و”أنا ملحد”.

وأعلن عدد من الملحدين المصريين والعرب عن إطلاق قناة تلفزيونية تمثلهم، باسم «العقل الحر»، قالوا إنها “من أجل نشر الفكر العلماني”، وأكد مسئولو القناة وعلى رأسهم “أحمد حرقان”، وهو مصري سلفي تحول لاحقا للإلحاد، أنهم يعتنقون “الفكر الإلحادي”، وله قناة خاصة على يوتيوب.

وسعى علمانيون وملحدون إلى تشكيل أول حزب علماني عام 2013، هو “الحزب العلماني المصري”، تحت التأسيس برئاسة “هشام عوف”، ورفعوا شعار “معا من أجل فصل الدين عن السياسة”، ثم ظهر حزب جديد بنفس الاسم عام 2015 ورفع شعار “السياسة العلمانية غير العلمانية في الدين”، داعيًا إلى تطبيق تجربة تركيا وفرنسا العلمانية الأولى

وفي ظل سعي الانقلاب نحو مزيد من محاربة التيارات الإسلامية، أطلق العنان للتيارات الإلحادية والعلمانية للتشكيك في ثوابت الدين، بل وطالب قائد الانقلاب نفسه بتغيير ثوابت الدين حين دعا إلى إلغاء أحاديث نبوية، وعدم التعامل مع النصوص التاريخية للفقهاء بدعاوى تطوير الخطاب الديني.

وسمح الانقلاب لجهلة ممن يدّعون أنهم مثقفون وتنويريون بمهاجمة ثوابت الإسلام والظهور في فضائيات الجيش من أجل مهاجمة العلماء وثوابت الإسلام، كما انتشر الإلحاد، ومع هذا يزعم الانقلابيون أن الإخوان هم سبب انتشار الإلحاد!.

 

*فضيحة أخلاقية قد تعجل بالخروج.. الانقلاب استبدل الساجدين بمنتخب المتحرشين

يبدو أن كثيرا من مشجعي كرة القدم في مصر يعفون من مساندة منتخبهم الذي تحول في عهد الانقلاب إلى فريق المتحرشين، بعدما عرف المصريون الانتصارات مع منتخب الساجدين على يد الماجيكو محمد أبو تريكة وسيد عبدالحفيظ وهادي وعمارة ونادر السيد.
ويرى البعض أن السبب هو “النجاسة” أو الفضيحة التي ستؤدي برأي المعلقين بصفحات التواصل الإجتماعي إلى خروج المنتخب من الدور الأول، وتحول برنامج الفريق من النوم مبكرا واستيقاظ مبكرا إلى النوم متأخرا بسبب متابعة صفحات عارضات الأزياء و”فتيات الإعلانات” وهي التي دفعت 4 لاعبين يشاركون في المنتخب إلى السهر على صورهن، كشفهن واحدة من هذه الفتيات.
راعي المتحرشين
ولا عجب إذا كان السيسي ينفر اللاعبين من السجود ويدعوهم إلى غيره فصحيفة الأخبار اللبنانية قالت إن السيسي وبخ محمد صلاح وعبر له عن استيائه، بسبب حرص صلاح على السؤال عن محمد أبو تريكة والتصوير معه، عقب فوز نادي ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا، مطلع يونيو الجاري، فيما لم يعلق على دعوة صلاح للممثلة التونسية على العشاء في لندن.
وفي يونيو 2018، رعى السيسي وأجهزته الأمنية مهزلة داخل فندق إقامة منتخب مصر، قبل يوم من لقاء مصر وروسيا في نهائيات كأس العالم المقامة في روسيا، الذي هزمت فيه مصر بل واحتلت المرتبة قبل الأخيرة على مستوى منتخبات العالم المشاركة.
واحتل وفد المطبلاتية من الممثلين والفنانين والفنانات والإعلاميين زاروا المنتخب داخل الفندق المخصص لإقامة الفريق، والتقطوا صورًا تذكارية مع اللاعبين داخل غرف النوم المخصصة لهم.
وكان أبرز شخصيات وفد المطبلاتية، فيفي عبده، وأشرف زكي، وبوسي شلبي، ولميس الحديدي وابنها نور، وأحمد رزق، وشريف منير، وليلى علوي، وشريهان أبو الحسن، وأحمد عبد العزيز، وحسن الرداد.
كما حمل هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم صيام لاعبي المنتخب قبل المونديال الهزيمة!
وكان اللاعب محمد صلاح قد حمَّل المسئول الإداري للفريق مسئولية الهزيمة أمام روسيا، بعدما سمح لوفد المطبلاتية بزيارة المنتخب وتشتيت تركيزه قبل المباراة.
وعند فشل المنتخب في إحراز بطولة أمم افريقيا 2017، استقبلهم السيسي في المطار وقال مراقبون إن السيسي سعى باستقبال الفريق المصري الخاسر اليوم، ليرسخ ثقافة بدأ يروجها مؤخرا، تتعلق بأنه “اجتهد” وليس مسئولا عن الفشل والنتائج!.
وظهر خلال استقبال السيسي المنتخب بالمطار حرصه على تكريس ثقافة أنه “ليس من المهم النتائج، ولكن المهم المجهود الذي بذل ولو جاء بنتائج عكسية وفاشلة، كي لا يحاسبه هو أحد على الانهيار والفشل الذي جلبه لمصر ويظهر –مثل المنتخب– أنه اجتهد واشتغل وليس مسئولا عن النتائج!!.
هاشتاج متصدر
وتصدر هاشتاج “#عمرو_ورده” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد قرار استبعاده من بطولة أمم إفريقيا 2019، الذي أصدره رئيس اتحاد الكرة، هاني أبو ريدة، منذ قليل.
ويعقد أبو ريدة برفقة المدير الفني للمنتخب الأول، المكسيكي خافير أجيري، اجتماعًا مع اللاعبين؛ لشرح كواليس وأسباب استبعاد زميلهم عمرو وردة من معسكر الفريق.
وقال البيان إن استبعاد اللاعب، وجاء “بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق ، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق”.
وأثارت أزمة اللاعب عمرو وردة، الكثير من الجدل، في معسكر منتخب مصر، الذي يخوض بطولة أمم إفريقيا 2019، على أرضه وبين جمهوره، خلال الفترة من 21 يونيو حتى الـ19 من يوليو، وطرحت علامات استفهام كثيرة حول الإنضباط داخل المعسكر، خاصة بعد الأزمة الكبيرة التي ضربت نفس الجيل من اللاعبين في كأس العالم 2018 بروسيا.
وتكرر الأمر في مونديال روسيا 2018، وخلال إقامة البطولة قام اللاعبون بتصوير برامج تليفزيونية، متجاهلين قيمة الحدث الذي يلعبون فيه، وكانت النتيجة الخروج المبكر، من كأس العالم بعد خسارة 3 مباريات كاملة، لم ينجح خلالها في تجميع نقطة واحدة.
يقول المعلق الرياضي أحمد سعد “كنا في عهد أبوتريكة ورفاقه منتخب الساجدين، دلوقتي في عهد عمرو وردة ورفاقه منتخب المتحرشين.. كدة بانت لبتها!”.
حتى أن أبو تريكة في الاستوديو التحليلي نبه وركز أكثر من مرة على “المستوى الأخلاقي” لذاك الجيل. تقريبا وصلته أخبار عن هذه الواقعة.

مدرب مغتصب
وقال محمود قاسم مفسرا السبب بحسب المثل الشهير “إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص”، وقال “بمُناسبة منتخب المتحرشين، واضح إن مدربهم بيدربهم عليه عن طريق خبرته فيه.في ٢٠٠٢ هاني رامزي كان تحرش بألمانية و رفعت عليه قضيه و خدت عليه حكم، لكنه توصل لتسوية مالية معاها و أعتذر لها رسمي و هي تنازلت، فتحول الحكم لإيقاف التنفيذ.الجميل إن هاني رمزي لما جه مصر وقتها أنكر ده، و قال دول بيحربوني عشان عربي، و البنت دي كانت بتشتم العرب و أنا اتخانقت معاها للسبب ده فإدعت عليا! … يعني مُحترش و كداب … و طبعا دي المؤهلات المطلوبة لتدريب عمرو وردة”.
رباعي التحرش
اللاعبون عمرو وردة ومحمود حمدي الونش وأيمن أشرف وأحمد حسن كوكا ومع أحدث موبيلات وبرنامج “انستجرام” دخلوا إلى صفحة “ميرهان كيلر” أو “ميرهان القاتلة”، وبحسب تأكيدات كانت تسكن حتى قبل سفرها لدبي في نفس “أوتيل” المنتخب وتراهن اللاعبون عمن يفوز بها رغم أن منهم متزوجون.
فأرسل عمرو وردة لها تعليق بصورته وتعليقات أنه ينتظرها في اليونان، على حد قول “الأهلي نيوز”: “وهو بياكل لبانه وبيضحك ومستنيها ترد تقوله واو كابتن عمرو وردة اللاعيب الجامد اللي محدش لحد دلوقتي عارف هو بيلعب فين في المعلب وينج ولا صانع العاب ولا خط وسط لاننا عادة مبنشوفهوش في الكادر خالص وبننساه .. انا بحبك اوي ومبروك للمنتخب يا بطل خد رقمي اهو وهاتلي عنوانك فاضي امتى ؟!”.
واتفق “الونش” مع “وردة” في اسلوب التحرش أو “الشقط” كما يطلق عليه في الشارع، فيما اكتفى اللاعبين الآخرين بالمشاهدة!
إلا أن ميريهان قررت ان تفضحهم بشكل كامل ونشرت على حسابها الصور والتعليقات والحسابات والحوارات التي دارت معها وأسماء الحسابات التي شاركتهم “الفرجة” على حسابها.

 

صفقة القرن خديعة كبرى وثمن خيانة السيسي 9 مليار دولار.. الثلاثاء 25 يونيو.. السيسي يسرق 7 مليارات من أموال الشعب لتوجيهها لعاصمة الأغنياء

كعكة القرنصفقة القرن خديعة كبرى وثمن خيانة السيسي 9 مليار دولار.. الثلاثاء 25 يونيو.. السيسي يسرق 7 مليارات من أموال الشعب لتوجيهها لعاصمة الأغنياء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الرئيس مرسي رفض حل “الجماعة” فقتلوه.. وقادة الإخوان في وضع خطير

قال محرر الشئون السياسية ورئيس تحرير موقع (ميدل إيست آي) البريطاني في تقرير حصري إنه توصل لوثيقة تثبت أن مسئولين مصريين هددوا الرئيس مرسي قبل وفاته بأيام، موضحا أن سلطات الانقلاب “كانت تتفاوض مع مرسي وقيادات الإخوان على حل الجماعة وأعطتهم مهلة لنهاية شهر رمضان بعدها تُوفي الرئيس”.

وأوضح أن طلب سلطات الانقلاب إنهاء التنظيم كان تهديدا، إما “إنهاء التنظيم وإلا واجهوا عواقب”.
وتوصل “ديفيد هيرست” في ضوء الوثيقة التي سربتها مصادر له وغاب عنها كثير من التفاصيل المطولة، إلى أن الانقلاب قتل مرسي.
وأشار “هيرست” إلى أنه حجبت بعض تفاصيل الاتصالات المطولة بين المسئولين المصريين ومرسي خلال الأشهر القليلة الماضية خشية تعريض حياة السجناء للخطر.
وتحت عنوان “الضغط على مرسي” كشف عن أنه تم ممارسة ضغوط هائلة على مرسي نفسه، الذي كان محتجزًا في الحبس الانفرادي في أحد ملحقات سجن مزرعة طرة، وظل بعيدا عن المحامين أو الأسرة أو أي اتصال مع زملائه السجناء.
وقال إن الحكومة المصرية أرادت إبقاء هذه المفاوضات سرية قدر الإمكان. وأكد أحدهم على دراية بالأحداث داخل السجن “إنهم لا يريدون أن يجتمع مرسي مع زملائه”.
وأضاف أنه مع استمرار المفاوضات أصبح المسئولون المصريون محبطين بشكل متزايد من مرسي، وقيادة الإخوان المسلمين في السجن،
وأن الرئيس مرسي رفض الحديث عن حل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين لأنه قال إنه ليس قائدًا لها، ورفض قادة الإخوان الحديث عن قضايا وطنية، مثل تخلي مرسي عن لقبه كرئيس لمصر وإحالة المسئولين إليه.

بديع والشاطر
كما رفض الرئيس مرسي الاعتراف بالانقلاب أو التنازل عن شرعيته كرئيس منتخب لمصر. وفيما يتعلق بإنهاء جماعة الإخوان المسلمين، قال إنه كان رئيسًا لكل مصر ولن يتنازل.
وتابع “استمر هذا لبعض الوقت. تكثفت الجهود في رمضان. أصبح النظام محبطًا، وأوضحوا للزعماء الآخرين أنه ما لم يقنعوه بالتخلي عن نفسه والتفاوض بحلول نهاية شهر رمضان، فإن النظام سيتخذ إجراءات أخرى. لم يحددوا أيًّا من هذه الإجراءات.
وأكد أنه لهذا السبب، تعتقد المصادر التي تحدثت إلى ميدل إيست آي أن مرسي قُتل وأن قادة الإخوان الآخرين الذين رفضوا المطالبة بحل المنظمة باتوا الآن في خطر قاتل.

وقال التقرير إن أعضاء جماعة الإخوان داخل مصر وخارجها يخشون على حياة خيرت الشاطر، مرشح الرئاسة السابق، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وكلاهما رفض العرض.
وأوضح هيرست أن طلبا أو وثيقة عرضت على قادة الإخوان منهم الرئيس مرسي تطالب بحل التنظيم، مشيرا إلى أن الوثيقة التي وصفها بـ”الاستراتيجية” كتبها مسئولون بارزون حول عبد الفتاح السيسي بعد فترة وجيزة من إعادة “انتخابه” العام الماضي.
ولفت إلى أن “ميدل إيست آي” توصلت لمحتويات الوثيقة من قبل مصادر معارضة مصرية متعددة، أحدهم معروف من الجميع، وتحدث عنها شريطة عدم الكشف عن هويته.
وأن تلك المصادر أخبرت عن الوثيقة والمفاوضات السرية مع مرسي قبل وفاته المفاجئة في السجن الإثنين الماضي.

محتويات الوثيقة
وأشار الموقع البريطاني إلى أن عنوان الوثيقة “إغلاق ملف الإخوان المسلمين”ـ حيث رأت الوثيقة أن جماعة الإخوان المسلمين وجهت لها ضربة من الانقلاب العسكري في عام 2013، لم يسبق لها مثيل في تاريخها وأكبر من القمع الذي واجهته في ظل الرؤساء السابقين ناصر ومبارك.
وادعت “حكومة” الانقلاب أنها تتوقع حل التنظيم في غضون ثلاث سنوات.
وزعمت الوثيقة أن جماعة الإخوان المسلمين قد أضعفت بشكل قاتل ولم تعد هناك الآن قيادة واضحة منظمة. وأنه لم يعد بالإمكان اعتبار جماعة الإخوان تهديدًا لدولة مصر، وأن المشكلة الرئيسية الآن هي عدد السجناء السياسيين في السجن، والذين يقدر عددهم من جميع فصائل المعارضة، العلمانية والإسلامية، بحوالي 60.000.
وقالت ميدل إيست آي: إن الوثيقة أتاحت الحرية لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين ضمّنوا عدم المشاركة في السياسة أو “الدعوة”، وهي الأنشطة الوعظية والاجتماعية للحركة.
أولئك الذين رفضوا سوف يتعرضون للتهديد بعقوبات قاسية أخرى والسجن مدى الحياة. اعتقدت الوثيقة أن 75% من أعضاء التنظيم سيقبلون، وأنه إذا وافقوا على إغلاق الحركة (حل التنظيم)، فسيتم توفير ظروف سجن أفضل للقيادة.

عروض سابقة
وأوضح الموقع البريطاني أن الوثيقة لم تكن هي العرض الأول الذي قدمته حكومة السيسي إلى سجناء الإخوان. وأنه قبل وثيقة 2018، كان هناك عرضان تم تقديمهما: الإفراج بشرط عدم الانخراط في السياسة لفترة محددة، والإفراج بشرط عدم الانخراط في السياسة، ولكن السماح لهم بالاستمرار في “الدعوة” أو الانشطة الدينية حياة المجتمع. لم يتم تناول أي عرض.
وقالت إنه أثار مقتل مرسي انتقادات علنية قوية لمعاملته. فأيمن نور، مرشح الرئاسة السابق والمعارض السياسي، قال إن مرسي “قُتل ببطء على مدى ست سنوات”.
مضيفا في تغريدة له أن “السيسي ونظامه مسئول بشكل كامل عن النتيجة، وليس هناك خيار آخر سوى التحكيم الدولي فيما تعرض له مرسي، والإهمال الطبي والحرمان من جميع الحقوق”.

حقيبة الأسرار
وأشار التقرير إلى أن اللحظات الأخيرة حث مرسي القاضي على السماح له بمشاركة الأسرار التي كان قد احتفظ بها حتى من محاميه، وقال مرسي إنه يحتاج إلى التحدث في جلسة مغلقة للكشف عن المعلومات، وهو طلب كان الرئيس مرسي قد طلبه مرارًا وتكرارًا في الماضي ولكن لم يتم الموافقة عليه.
وقال مرسي إنه سيبقي على أسراره مع نفسه حتى مات أو يقابل الله. إلا أنه انهار بعد فترة وجيزة.
في وقت سابق من جلسة المحكمة ذاتها، طلب صفوت حجازي، الداعية الإسلامي وعصام الحداد، مستشار الشئون الخارجية لمرسي​، من القاضي التفكير في عقد جلسات المحكمة بشكل أقل توترا.
وقال عبدالله نجل عصام الحداد إنه يخشى من أن يشارك والده وشقيقه جهاد، المسجون أيضًا، مصير مرسي.
وأضاف: “هناك الكثيرون الآخرون على وشك الموت وما لم يتكلم المجتمع الدولي ويطالب بالإفراج عنهم، فإن الكثير منهم سيموتون، بما في ذلك والدي وأخي”.
واتصلت ميدل إيست آي بالسفارة المصرية في لندن للمطالبة بالتعليق على الوثيقة والمفاوضات بين الحكومة ومرسي وكبار مسئولي الإخوان المسلمين في الأشهر والأسابيع التي سبقت وفاته.
ففي الوقت الذي أدانت وزارة الخارجية المصرية الأسبوع الماضي دعوات مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق مستقل في مقتل مرسي قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الدعوات لإجراء تحقيق هي “محاولة متعمدة لتسييس قضية وفاة طبيعية”.
وتوفي الرئيس مرسي عن عمر يناهز 67 عامًا بعد وقت قصير من انهياره في المحكمة حيث كان يواجه محاكمة جديدة بتهمة التخابر. وذكرت سلطات الانقلاب ووسائل الإعلام الحكومية أنه أصيب بنوبة قلبية.
لكن المخاوف من أن الظروف التي احتُجز فيها تشكل تهديدًا لصحته قد أثارت لسنوات من قبل أسرته ومؤيديه، الذين قالوا إنه حرم من الرعاية الطبية الكافية لمرض السكري ومرض الكبد.
فيما قال أحد الناشطين المصريين: “تحليلي هو أنهم قرروا قتله في ذلك الوقت بالذات (الذكرى السابعة للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية). هذا ما يفسر توقيت وفاته. السبب الرئيسي الذي قرروا قتله هو أنهم خلصوا إلى أنه لن يوافق على مطالبهم”.

 

*بالأرقام.. صفقة القرن خديعة كبرى وثمن خيانة السيسي 9 مليار دولار

 بدأت المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء عبر مؤتمر تستضيفه البحرين ويقاطعه الفلسطينيون. وتعتمد ورشة المنامة على جمع التبرعات والاستثمارات من الدول المشاركة كالسعودية ودول الخليج الغنية والتي قد تصل إلى 50 مليار دولار.

وتعقد الثلاثاء والأربعاء ورشة عمل في المنامة لبحث الجانب الاقتصادي لصفقة القرن لحل النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بانحياز واضح للجانب الصهيوني..
في ظل مقاطعة القيادة الفلسطينية. وتبدأ أعمال المؤتمر مساء اليوم بعشاء في فندق فخم في البحرين.
ورغم الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن عربية للتنديد بمؤتمر المنامة، توافد مسؤولون عرب وغربيون إلى البحرين للمشاركة في الورشة.
وسيشارك في المؤتمر وزراء مالية من دول خليجية إضافة إلى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد. ويقاطع الفلسطينيون الورشة، قائلين إنه لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية الممكنة لجوهر النزاع.

محتوى هزيل

كان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية  قد اكد أن “محتوى الورشة الأمريكية في العاصمة البحرينية المنامة هزيل، والتمثيل فيها ضعيف ومخرجاتها ستكون عقيمة”. وأضاف “ما تحاول إسرائيل والولايات المتحدة القيام به ببساطة هو تطبيع العلاقات مع العرب على حساب الفلسطينيين. وهذا أمر لا نقبل به”.
من جهتها، تؤكد إدارة ترامب أنه سيتم الكشف عن الجانب السياسي من الخطة لاحقا هذه السنة، ربما في نوفمبر بعد  وتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل. وألمح مسؤولون أمريكيون إلى أن الخطة المرتقبة لن تتطرق إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.
غى المقابل تطرق نتنياهو خلال حملته الانتخابية الأخيرة إلى احتمال ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ما يعني عمليا القضاء على فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة لا سيما منذ تدهور العلاقات بينها وبين الإدارة الأمريكية بداية العام 2018.
وتنظر القيادة الفلسطينية بارتياب كبير إلى كوشنر الذي تربطه بنتنياهو صداقة عائلية، وإلى ترامب الذي اتخذ خطوات عديدة لدعم إسرائيل مخالفا الإجماع الدولي بما في ذلك اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وبالإضافة إلى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، أوقفت إدارة ترامب مساعدات بمئات ملايين الدولارات كانت تقدم للفلسطينيين. وقطعت

واشنطن أيضا تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

مؤامرة 

ولعل ما يكشف حقيقة المؤامرة على القضية الفلسطينية، تصريحات مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، في مقابلة مع قناة الجزيرة، بأن التوصل لاتفاق إسرائيلي فلسطيني على غرار مبادرة السلام العربية لن يكون ممكنا، مشيرا إلى أن إبرام اتفاق سيستلزم موقفا وسطا بين المبادرة والموقف الإسرائيلي.

وقال كوشنر لقناة “الجزيرة”، في مقابلة تبث اليوم الثلاثاء: “أعتقد أننا جميعا علينا أن نعترف بأنه إن كان من الممكن التوصل لاتفاق، فإنه لن يكون على غرار مبادرة السلام العربية. سيكون في منطقة وسط بين مبادرة السلام العربية والموقف الإسرائيلي”، في إشارة إلى الخطة الأميركية المشبوهة لحلّ الصراع، والتي يعتبر كوشنر عرّابها، ويطلق عليها “صفقة القرن”.

الخديعة الكبرى
كان كوشنر قد أرسل عرضاً متكاملاً بالأفكار الأميركية إلى الحكومات المعنية، تضمن تفصيلات دقيقة للرؤية الأميركية الخاصة بتوزيع الأموال على الدول المستفيدة من الاستثمارات التي ستقدر بـ50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان.
ومنها:
ــ ستحصل مصر على 9.167 مليار دولار من قيمة المبالغ المالية، محتلة المركز الثاني بعد الأراضي الفلسطينية التي ستحصل على 27.8 مليار دولار، وقبل الأردن الذي سيحصل على 7.365 مليار دولار، ولبنان الذي سيحصل على 6.325 مليار دولار.

ــ تخصيص نصف مليار دولار لتطوير منشآت ومرافق الطاقة في سيناء وجعل مدنها قابلة للحياة وجاذبة للاستثمار، وتخصيص نصف مليار دولار لتطوير منشآت ومرافق المياه في سيناء لجذب مزيد من الاستثمار والأيدي العاملة المستدامة، وتخصيص نصف مليار دولار لإنشاء شبكة طرق متكاملة بين مدن سيناء لتدعيم البنية التحتية الجاذبة للاستثمار. وأخيراً تخصيص نصف مليار دولار لدعم المشاريع السياحية في جنوب سيناء على ساحل البحر الأحمر، وذلك بإجمالي 2 مليار دولار تُخصص بالكامل للنهوض بالأوضاع المعيشية في سيناء، وإنهاء حالة الفوضى والفقر والمعاناة التي تعاني منها المدن الكبرى والقرى، وتفاقمت بسبب المواجهة المسلحة منذ 2012 بين الجيش والمجموعات المسلحة في شمال شرق شبه جزيرة سيناء ، على أن تستفيد الحكومة المصرية من هذه المخصصات خلال 8 سنوات.

ــ تخصيص مليار و500 مليون دولار لد

عم الجهود المصرية المشتركة مع الإسرائيليين لإنشاء مركز إقليمي كبير للغاز الطبيعي في مصر، وتوظيف الإنتاج الكبير من الحقول المصرية وتحسين جودة شبكات نقل الغاز والغاز المسال، وذلك على مدار 5 سنوات.

ــ تخصيص 125 مليون دولار تُوجه لفتح مجالات العمل أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة برعاية المؤسسة الأميركية للاستثمار الخاص عبر البحار بنظام القروض، على أن يتم توجيه النسبة الأكبر من هذه القروض إلى المشاريع الفلسطينية بمصر، وذلك على مدار عامين من الخطة.

ــ تخصيص 42 مليون دولار لتطوير وإصلاح خطوط النقل والمواصلات ونقل الطاقة بين مصر وقطاع غزة، على مدار 5 سنوات و3 مراحل، وتمكين الفلسطينيين من شراء الطاقة، بمختلف أنواعها، من مصر بأسعار منافسة، ودعم قدرة مصر على إنتاج الطاقة الكهربائية وتحسين جودة المنتج المورد إلى غزة والعمل على ديمومته.

ـ تخصيص نصف مليار دولار لدعم الجهود المصرية لإنشاء وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وزيادة المشاريع والمصانع والمناطق اللوجيستية فيها، وتخصيص نسبة من العمالة فيها للفلسطينيين.

ــ دعم استفادة الفلسطينيين من المناطق الصناعية المؤهلة في مصر بنظام “الكويز” وتوثيق التعاون الصناعي بين مصر والفلسطينيين وإسرائيل، والمشاركة في تأهيل مناطق صناعية بالأراضي الفلسطينية وسيناء توفر فرص عمل للفلسطينيين. وسيتم تخصيص 5 مليارات دولار لدعم البنية التحتية للدولة المصرية بصفة عامة، نصفها في صورة قروض، وسيتم إنفاقها على مدار سنوات الخطة، مع الأخذ في الاعتبار أن أكثر من 50% من هذه المبالغ سيكون على هيئة قروض، ستمول على الأرجح من دول الخليج العربي، خصوصاً السعودية والإمارات والكويت. ويبلغ حجم المنح نحو 10%، بينما النسبة الباقية من إسهامات القطاع الخاص، الخليجي والأميركي والمحلي والإسرائيلي. 

تطبيع مجاني

فيما كشفت دراسة نشرها موقع “الشارع السياسي” تحت عنوان “مؤتمر البحرين.. أفخاخ للعرب وتطبيع مجاني لاسرائيل”
عن عدة افخاخ واسافين تدق للعرب، يجري دفعهم اليها، ما يخلق عدم استقرار سياسي واقتصادي، يجعل اسرائيل المستفيد الوحيد من الصفقة..
وهو ما تحدث عنه الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، قائلا: تسعى خطة كوشنر لدق إسفين بين الفلسطينيين والعرب، مشيرا في تصريحات اعلامية، إلى
ستة نقاط تتضمن الحقائق الرئيسية التي تكشف جوهر الخداع في الخطة المطروحة؛ قائلا: “رقم 50 مليار دولار الذي ذكر هو لمدة عشر سنوات أي بمعدل خمسة مليارات سنويا فقط، رقم خمسين مليارا كما ذكر كوشنر يحتوي أفخاخا خطرة فنصف المبلغ المذكور حسب تصريحات كوشنر، أي خمسة وعشرون مليار دولار سيكون قروضا بفوائد وليس منحا، وهذه قروض ستثقل كاهل الفلسطينيين إن نفذت الخطة بمزيد من الديون التي ترهقهم أصلا”.

وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، فإن 11 مليار دولار من المبلغ المذكور ستكون من رأس المال الخاص الذي سيسعى للربح وليس لدعم الاقتصاد الفلسطيني، ومن المشكوك فيه أصلا أن يمكن جمع هذا المبلغ، بينما أربعة وأربعون في المائة أي حوالي نصف الخمسين مليارا ( 28 مليارا) لن تعطى للفلسطينيين بل ستصرف في الدول العربية المجاورة (مصر والأردن ولبنان) بهدف توطين اللاجئين وتصفية حقوقهم الوطنية في العودة، ولإنهاء وجود وكالة الغوث الدولية، وهي في الواقع محاولة لسلب التبرعات التي تقدم حاليا لوكالة الغوث لدعم اللاجئين الفلسطينيين وتحويلها إلى أموال في خطة كوشنر لتصفية حقوق اللاجئين بعد تدمير وكالة الغوث وخدماتها الصحية والتعليمية”.

ويؤكد البرغوثي أنه بالتالي، فإن المنح المقترحة للفلسطينيين لن تتجاوز ثمانية مليارات دولار لعشر سنوات، أي بمعدل 800 مليون سنويا وهو ما تدفعه في المعدل الدول العربية والأوروبية للسلطة الفلسطينية حاليا، أي أن المساعدات الموعودة هي نفس المساعدات الموجودة ولكن سيتم تقييدها، وكذلك جعلها مشروطة بتنازل الفلسطينيين عن القدس وعن حقهم في دولة وعن فلسطين بكاملها بقبولهم لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية لإسرائيل.

مؤكدا أن ما طرحه كوشنر من مشاريع مقترحة لغزة موجه لفصل غزة بالكامل عن فلسطين، ولربطها بالكامل بجزيرة سيناء وهذا يستدعي يقظة فلسطينية ومصرية إزاء محاولات تحويل غزة إلى مشكلة مصرية وفصلها بالكامل عن فلسطين.

ويتابع: مصدر معظم الأموال المذكورة الدول العربية، مستنكرا : “ولكن إن كانت الدول العربية تنوي دعم فلسطين فلماذا تحتاج أن تجعل دعمها مشروطا بتنازل الفلسطينيين عن حقوقهم الوطنية بما في ذلك حقهم في القدس وحقهم في دولة، وحق اللاجئين في العودة، ولماذا تحتاج الدول العربية أن توجه مساعداتها عبر الولايات المتحدة وإسرائيل”.!!!

عناوين رنانة

وهو نفس، ما ذهبت إليه سيدة الأعمال الفلسطينية نانسي صادق في تعقيب لها، على حسابها في “فيسبوك”، “المرحلة القادمة للقطاع الخاص! السلام الاقتصادي والنمو الاقتصادي وصناديق الاستثمار كلها عناوين رنانة للشق الاقتصادي من صفقة القرن وهي لا تختلف كثيرا عن مبادرات وخطط سابقة حملت عناوين مختلفة لكن فحواها واحد! أذكر خطة RAND وخطط الرباعية ومؤتمرات السلام الاقتصادي المشتركة في البحر الميت”.

وتابعت: “القطاع الخاص الفلسطيني (الناشئ) سيكون الأداة لتعزيز سيطرة القطاع الخاص الإسرائيلي (المتطور) وفي تمرير سياسات إحلالية. لا عجب من تقديم قروض للسلطة من قبل بعض ممثلي القطاع الخاص والذين ارتبطت أسماؤهم بالمبادرات السابقة”.

ولعل من أبرز الأفخاخ والخدع التي يروجها كوشنر في مزاعمه، عدم تضمين وثائق الخطة الاقتصادية أي مشروعات للتنمية في القدس الشرقية التي يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم في المستقبل، وذلك انطلاقا من تجاوز ترامب وادارته الأمر باعلانه السابق القدس عاصمة لإسرائيل.

فيما يقول خبراء إنّ أغلب المستثمرين الأجانب سيؤثرون البقاء بعيداً ليس بسبب مخاوف أمنية ومخاوف من الفساد فحسب، ولكن أيضاً بسبب العراقيل التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي للضفة، بما يعيق حركة الأفراد والبضائع والخدمات…وهو ما يجعل مزاعم كوشنر مجرد وعود نظرية…
وبذلك ستكون صفقة القرن بشقيها السياسي والاقتصادي اكبر خديعة يشربها العرب، وهو ما يجعلها الخديعة الكبرى..

 

*السيسي أول المنبطحين.. قوائم الشرف والخنوع حول “ورشة البحرين” وصفقة العار

يقف حتى الآن عبد الفتاح السيسي في مقدمة الداعمين لورشة البحرين الاقتصادية، 25 و26 يونيو الجاري، والتي تمثل الدعامة المالية لما يسمى بـ”صفقة القرن”، فضلا عن كونه أول المعلنين عنها في 2017، وأنه يمثل حجر الأساس للمشروع الصهيوني الأمريكي، والذي لولاه ما فكرت أمريكا أن تعرض بيع فلسطين والأردن ومصر ولبنان بـ50 بليون دولار.

ومن أبرز المحتضنين، محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وحاشيته وحكومته، بغرض الوصول إلى كرسي المملكة العربية السعودية ليكون ملكًا متوجًا، وإن تطلب الأمر إنهاء حكم الملك سلمان لأي غرض. كما يقوم بدور عراب الصفقة عربيا ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وإخوانه طحنون بن زايد وعبد الله بن زايد.
فيما ترفض أغلب الشعوب العربية الصفقة التي تبيع فلسطين والفلسطينيين بثمن بخس، فضلا عن حكومات أعلنت مشاركتها رغما عنها كالحكومة الأردنية والمغربية التي أعلن كوشنر عن مشاركتهما إلى جوار إعلانه مشاركة مصر، والجديد إعلانه مشاركة وفود فلسطينية.
فيما ترفض الحضور حركة “حماس” و”فتح” وبقية الفصائل الفلسطينية، ومكونات المجتمع الأردني قريبة الصلة بالفلسطينيين وبقية الدول العربية في العراق وسوريا والكويت، وغالب الدول الإقليمية بما فيها تركيا وإيران والعديد من الدول الإسلامية منها ماليزيا وباكستان وإندونيسيا.
تناقض انقلابي
وفي محاولة لإخفاء حقيقة التنازلات التي قدمها الانقلاب، زعم وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، تعليقًا على “صفقة القرن”: “لن نتنازل عن حبة رمل من سيناء”.
وردا على سؤال على تخصيص مشاريع في سيناء ضمن الشق الاقتصادي من المبادرة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المسماة بـ”صفقة القرن”، خلال مقابلة مع تلفزيون “روسيا اليوم”، ادعى شكري أن مشاركة بلاده في مؤتمر المنامة بشأن الشق الاقتصادي “للتقييم وليس للإقرار، خاصة في ظل اتصال دائم لمصر بالقضية الفلسطينية وإطار حلها”. وتوقع أن يصدر المكون السياسي للطرح الأمريكي عقب نظيره الاقتصادي.
ودافع “شكري” عن ورشة البحرين، واعتبرها “ورشة عمل لا أكثر ولا أقل، وما تردد من عناصرها في وسائل الإعلام ليس هو الطرح الرسمي، ولذلك من الأهمية المشاركة والاستماع من أجل التقييم”.
وبحسب (روسيا اليوم)، اعتبر أن تخصيص سيناء باعتبارها “وطنا بديلا”، وفي إشارة إلى اقتطاع أجزاء من فلسطين وتخصيصها للدولة الفلسطينية المستقبلية، قال وزير خارجية مصر: “هذا الأمر تم التعبير عن رفضه التام على كافة المستويات بالدولة”!.
وأضاف: “لن نتنازل عن حبة أو ذرة رمل من أراضي سيناء، وليس هناك أي شيء يستطيع أن ينتقص من السيادة المصرية على سيناء”.
وأوضح أن “الشعب الفلسطيني الشقيق لن يرضى بأن يكون في وضع اعتداء أو طموح على أراض غير أراضيه”.
ولكنه ناقض نفسه، فلم ينف بشكل قاطع بل أشار إلى إمكانية البيع والشراء، فقال: “أيضا تردد أن هناك مكونات متصلة بمصر (في إشارة لاستثمارات في سيناء ضمن المبادرة الأمريكية)، وأي مكون يخضع لمشاورات ثنائية فيما بين مصر وأي دولة تطرح هذا المكون اتصالا بالأوضاع الاقتصادية في مصر”.

رفض بالثلث
ومجددا أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن رفضها لصفقة القرن ومؤتمر البحرين، وتعهدت بالعمل على إسقاط هذه المؤامرة، مؤكدة عروبة القدس وفلسطين، وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي هُجروا منها.
وطالبت الحركة، في بيان صحفي الإثنين، الأشقاء في دولة البحرين، وكل الدول المشاركة بالتراجع عن عقد مؤتمر المنامة أو المشاركة فيه.
ودعت الدول إلى الانحياز إلى موقف الإجماع الفلسطيني الرافض للمشاركة في المؤتمر الذي يشكل جزءا من صفقة العار وتصفية القضية.
ودعت الحركة فصائل العمل الوطني والإسلامي وقوى شعبنا كافة إلى رفع مستوى الاستعداد للمواجهة والتصدي للمؤامرة من خلال رص الصفوف وتوحيد المواقف.
وتفاعلا مع الحدث، دعت حماس إلى الإضراب الشامل يوم الثلاثاء 25-6 بالتزامن مع مؤتمر البحرين التآمري، والمشاركة في كل الفعاليات الشعبية الرافضة لصفقة العار ومؤتمر التفريط في المنامة.
وأكدت تمسكها بالمقاومة بكل الوسائل، وفي المقدمة منها الكفاح المسلح، إلى جانب كل الأدوات الأخرى التي تسهم في حماية القضية وتحرير أرضنا المحتلة.
وحذرت الحركة من أي خطوة لضم أجزاء من الضفة الغربية للكيان الغاصب، بعد التفويض الممنوح للاحتلال من إدارة ترامب على لسان سفيرها لدى الاحتلال ديفيد فريدمان.
والسبت الماضي، نشر البيت الأبيض رسميا تفاصيل الشق الاقتصادي من “صفقة القرن”، ضمن تقرير من 95 صفحة تحت عنوان “السلام من أجل الرخاء”، وشرح بالتفصيل بنود الخطة المقرر أن تنفذ على مراحل خلال مدة زمنية تمتد لـ10 سنوات.
ضغوط أمريكية
وبرعاية إقليمية ضغطت الولايات المتحدة من خلال مستشار الرئيس ترامب على الحكومتين الأردنية والمغربية ليشاركا في إرهاصات الصفقة بورشة البحرين.
وكشف الباحث في العلاقات الدولية، خالد يايموت، عن أن “الولايات المتحدة الأمريكية تفرض خطة معينة لحل القضية الفلسطينية، ولكن في نفس الوقت قامت بمجهود كبير لكي تقصي دولتين لديهما اعتبار كبير في إدارة القضية الفلسطينية هما المغرب والأردن”.
وأضاف أن “كل الجهود التي بذلتها لم تؤد إلى أي قبول رسمي من الجانب الفلسطيني، ولا على مستوى الجامعة العربية، ولا على مستوى المؤتمر الإسلامي وعلى مستوى الإشراف المباشر على القدس الذي تتمتع به الأردن، وعلى مستوى القبول الرسمي للمغرب بصفة الملك هو رئيس لجنة القدس”.
وسجل أن “إعادة دمج المغرب والأردن إلى جانب كل من السعودية والإمارات كأطراف رئيسية في القضية في أفق تحقيق، هدفها أن يكون هناك حوار رسمي عربي حول الخطة الأمريكية ونقل هذه الخطة إلى مؤتمرات القمم العربية أو المؤتمر الإسلامي”.
وذهب خالد يايموت إلى أنه “بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فإن الضغط يأتي من جانب الصحراء، حيث إن من الضغوط الأساسية التي تمارس على المغرب هي الصحراء”.
وسجل أن “موقف أمريكا ظل تاريخيا غامضا في قضية الصحراء، واستقالة المبعوث الأممي هورست كوهلر عامل لصالحها للضغط على المغرب في هذه القضية”.
موقف العلماء
وعشية ورشة البحرين أعلن 25 كيانا إسلاميا بين رابطة ومنظمة لعلماء الأمة الإسلامية، الاثنين، عن أن “مؤتمر البحرين” يعتبر “خطوة بالغة الخطورة في التآمر على القضية ‏الفلسطينيّة، بهدف تصفية قضية الأمة الأولى.
ودعت الكيانات الإسلامية شعوب الأمة إلى التظاهر، الجمعة، تعبيرا عن رفضهم واستنكارهم ‏لجريمة مؤتمر المنامة المقرر عقده انطلاقا من الثلاثاء بالعاصمة البحرينية.
وأكد العلماء المسلمون أن مؤتمر المنامة خطوة خطيرة للتآمر على فلسطين، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة إسطنبول، بمشاركة أكثر من 25 اتحادا وهيئة علمائية، في مقدمتهم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
ونددت الكيانات الإسلامية بـ”هرولة بعض القادة العرب وتسابقهم لخدمة الأعداء بالأموال والمؤتمرات بدل الرفض والمقاومة لهذه المؤامرة”.
وأكدت أنه “لا يجوز شرعا عقد أي اتفاقية مع العدو الصهيوني تقرّ أو تعترف بحقه في ‏إقامة ‏كيانه المغتصب على أرضنا ‏المباركة أو أيّ جزءٍ منه”
وأكد بيان عن العلماء أن “فلسطين أرض إسلامية للأمّة جمعاء، وليست للفلسطينيين وحدهم، ‏ويجب على الأمة كلّها العمل ‏لتحريرها من أيدي الصّهاينة المغتصبين، ولا يجوز ‏لأحد مهما كانت صفته ‏ومكانه، أن يتنازل عن ذرة منها، أو ‏يقرّ بادّعاء حق ‏اليهود الصهاينة فيها”.
مليارات لمصر
وقللت الولايات المتحدة من قيمة المبلغ الذي ستدفعه لمصر، فبعدما أعلنت مرارا من خلال تسريبات الصحف الامريكية أن قيمة ما ستتقاضاه مصر نحو 200 مليار، ولكن ما أعلن فعليا من بنود يكشف أن قيمة الاستثمارات التي ستنفذ 50 مليار دولار في قطاع غزة والضفة الغربية والدول العربية المجاورة للأراضي الفلسطينية، تتضمن استثمارات بقيمة 9.1 مليارات دولار، و7.4 مليارات دولار، و6.3 مليارات دولار للفلسطينيين في مصر والأردن ولبنان على التوالي، وهو ما لا يتخطى نحو 5% فقط من قيمة الصفقة خلال 10 سنوات.
كما نقل المصدر المذكور عن مسئولين أمريكيين ووثائق رسمية، أن أكثر من 50% من هذا المبلغ “الهائل” سيتم إنفاقه في الضفة الغربية وقطاع غزة على مدى عقد، فيما سيتم تقسيم المبلغ المتبقي بين مصر ولبنان والأردن؛ كما ستقام بعض المشاريع في شبه جزيرة سيناء المصرية التي يمكن أن تفيد الاستثمارات فيها سكان قطاع غزة المجاور.
من ناحية ثانية، تدعو هذه الخطة لإقامة صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة، وبناء ممر بتكلفة خمسة مليارات دولار يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشمل الخطة 179 مشروعا للبنية الأساسية وقطاع الأعمال، إلى جانب تخصيص نحو مليار دولار لتطوير قطاع السياحة الفلسطيني.
ومؤتمر البحرين الذي يعقد بالمنامة الثلاثاء والأربعاء، يحمل عنوان “ورشة الازدهار من أجل السلام”، وذلك في أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن” التي أعلن مبعوث الإدارة الأمريكية جاريد كوشنر أنها ستكون جاهزة بعد شهر رمضان.
ويتردد أن “صفقة القرن”، خطة “سلام” تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة الصهاينة، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

 

*بينها وقف خطة الأمل وعقاب الإخوان على رفضهم السيسي.. 6 أهداف لاعتقالات “زياد” والفتيات

تأتي الحملة الأمنية الشرسة التي طالت، اليوم، الكاتب الصحفي هشام فؤاد، عضو نقابة الصحفيين والمدافع الاشتراكي عن حقوق العمال والفلاحين وعضو حركة الاشتراكيين الثوريين المصرية، من منزله فجرًا، وأيضا المحامي الحقوقي والناشط السياسي وأحد وجوه ثورة 25 يناير، زياد العليمي، ونحو 30 فتاة خلال الأيام الأخيرة، في توقيت بالغ الأهمية سياسيًا، كما تم اعتقال الباحث حسام مؤنس، والشيخ محمد عبد الله نصر الشهير بميزو.

إلى ذلك تم اعتقال الطالبة مودة أسامة (18 سنة)، بعد اقتحام منزلها لاعتقال والدها، عضو الهيئة العليا لحزب الاستقلال أسامة عبد العال العقباوي. وكان والدها غير موجود بالمنزل، فتم اعتقالها للضغط عليه لتسليم نفسه، وهو ما حدث بالفعل، حيث ذهب وسلم نفسه لجهاز الأمن الوطني، ولم يتم الإفراج عن ابنته حتى كتابة هذه السطور.

ومن بين الفتيات المعتقلات أيضًا تقوى ناصر (22 سنة)، المقبوض عليها من محطة مترو حلوان، منذ 13 يومًا خارج إطار القانون، ولم يستدل على مكان احتجازها، ولم تظهر في أي نيابة على ذمة أي قضية حتى كتابة هذه السطور.

وأكد محامون حقوقيون، القبض على 30 فتاة على الأقل خلال الأيام الماضية. وعلق محام حقوقي بالقول “أعتقد أن حملة القبض على البنات من البيوت وحبسهن خارج إطار القانون خلال هذا الشهر لم تحدث من 2013 من حيث عدد البنات المقبوض عليهن”.

كما يستمر اختفاء المهندس والباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات- منظمة مجتمع مدني مصرية- إبراهيم عز الدين، لليوم الرابع عشر على التوالي منذ القبض عليه من أمام منزله بحي المقطم، مساء الثلاثاء 11 يونيو الجاري.

وإبراهيم عز الدين، هو باحث عمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، حصل على بكالوريوس الهندسة قسم التخطيط العمراني من جامعة الأزهر.

بيان أمني

فيما جاء البيان الأمني الذي بثته داخلية الانقلاب، كاشفًا عن المخاوف التي تتحكم بنظام الانقلاب من أي خطوة اقتصادية تستهدف قوت الشعب المصري، الغاضب أساسا من ممارسات النظام القمعي.

حيث قال البيان: استهدفت الأجهزة الأمنية 19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديره بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية، حيث تقدر حجم الاستثمارات فيه بربع مليار جنيه، وتم ضبط المتورطين فى هذا الكيان، وعلى رأسهم زياد العليمى”.

هذا على الرغم من أنَّ زياد العليمي بعيد عن الإخوان بُعْد المشرق عن المغرب، فهو ناشط يساري معارض للإخوان المسلمين.

وبعنفوان الأمني الانقلابي الذي يصر على إدارة شئون البلاد بالغباء والقمع القسري، الذي يخنق كافة المسارات السياسية، أضاف البيان “وتمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحت مسمى “خطة الأمل”، التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى تديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو”.

يأتي ذلك على الرغم من أن تحالف الأمل هو تحالف سياسي ليبرالي بعيد عن الإخوان ولا يؤمن بما يؤمن به الإخوان، وينطلق من مشاركة الحياة السياسية في ظل نظام السيسي، حيث أُعلن عن تحالف الأمل في وقت سابق من قيادات ليبرالية ويسارية ومنتمين للتيار المدني والحركة الديمقراطية بهدف الاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة، المقررة نهاية العام.

وفي إطار رعب النظام من الإعلام البديل الذي أخذ موقعًا متقدمًا بالصدارة بعد تأميم الإعلام الحكومي والخاص والمستقل، الذي بات يمجد النظام ليل نهار في أروقة الأجهزة الأمنية والمخابراتية، ما أفقده شعبيته ومتابعيه الذين لجئوا إلى الإعلام البديل أو متابعة الإعلام الذي يبث من خارج مصر، جاءت اعتقالات عدد من الفتيات والشباب صغار السن، الذين تتهمهم قوى الانقلاب بأنهم من مثيري البلبلة، وهو ما ذهب إليه بيان الداخلية، بزعمه: “وكشفت معلومات الأمن الوطني عن أبعاد هذا المخطط، والذى يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة فى توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التى تبث من الخارج”.

أهداف الحملة الأمنية

ومن خلال تحليل العقلية الأمنية الحاكمة وتطورات الواقع المصري المعاش، وملابسات الواقع السياسي، يمكن رصد عدة أسباب وأهداف يريد النظام الانقلابي تحقيقها.

ومنها:

1- استباق الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، مطلع يوليو المقبل، حيث سبق وأن حذرت “الحرية والعدالة” من اجتماع غامض للسيسي ورئيس وزرائه ووزير المالية البترول والمخابرات والداخلية، قالت عنه رئاسة جمهورية الانقلاب إنه لمتابعة الاكتشافات البترولية الجديدة، فيما اعتبرته “الحرية والعدالة” أحد وسائل الاستعداد لقمع الشعب المصري الغاضب من الزيادات المتوقعة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الجاري، أو يوم الأحد المقبل مع بداية يوليو، بعد إقرار الموازنة الجديدة أمس.

حيث تشير تقارير استخباراتية إلى حالة غضب عارمة قد تضرب الشارع المصري، بسبب انعكاسات الزيادة في الوقود التي سيصل تأثيرها على كافة مناحي الحياة، ومن ثم استهدفت الاعتقالات عناصر يسارية ناشطة في الدفاع عن حقوق الغلابة والفقراء والمهمشين.

2- كما جاء عقاب الناشط زياد العليمي لمشاركاته الإعلامية مع قنوات الشرعية في تركيا، بعد أن سُدت في وجهه النوافذ الإعلامية المصرية، التي باتت جميعها في قبضة المخابرات، وجرى إدراجه مع الإعلاميين محمد ناصر ومعتز مطر في القضية الوهمية التي جرى الإعلان عنها اليوم، حيث يزداد غضب نظام الانقلاب من الدور الإعلامي الذي يلعبه كل من ناصر ومطر في كشف فساد وألاعيب العسكر في مصر.

3- كما تأتي الاعتقالات المسعورة الأخيرة والاستيلاء على 19 شركة، تقول عنها الداخلية إنها تابعة للإخوان المسلمين، كرد أمني على موقف الإخوان الرافض للاعتراف بالسيسي، والذي جاء ردًّا واضحًا من القيادات المعتقلة أثناء نظر قضية الرئيس الشهيد محمد مرسي، بالاعتراف بشرعية السيسي وفق الأمر الواقع.

حيث سُربت معلومات عن تقارير وأحاديث من قيادات الأمن الوطني جرى نقلها لبعض قيادات الإخوان المعتقلين، مقابل بدء تفاهمات يجري خلالها الإفراج عن قيادات الإخوان مقابل الاعتراف بالسيسي، وهو ما رفضه الرئيس الشهيد وقيادات الإخوان وعجل باغتياله، وهو ما يفسره أيضا استمرار اختفاء المعتقلين الذين كانوا مع الرئيس مرسي بقفص المحاكمة حتى الآن، بهدف التغطية على أية معلومات قد تتسرب من المعتقلين للمحامين، عن أسرار مقتل مرسي، ونتائج الضغوط التي يمارسها أمن الانقلاب عليهم.

4- إدراج 19 شركة جديدة تزعم الداخلية أنها تتبع الإخوان تحت التحفظ، يأتي للتغطية على الفضيحة التي مرت بلا ضجيج مؤخرا، بكشف التقارير المحاسبية عن فساد كبير داخل اللجان المختصة بالتحفظ على أموال الإخوان وشركاتهم وتبديد أموالها من قبل سلطات الانقلاب، وهو ما سعى الانقلاب العسكري للتغطية عليه باستدعاء رجال أعمال مقربين من الإخوان ومسئولين سابقين عن تلك الشركات في 4 محافظات للتحقيق معهم، بتهم تبديد الأموال رغم انقطاع صلاتهم بها منذ صدور قرار المصادرة.

وتقوم أجهزة أمن الانقلاب، وفي إطار مساعيها لمزيد من التنكيل برجال الأعمال والمستثمرين الذين كانت تربطهم صلات بالجماعة أو كانوا معروفين بقربهم سياسيًّا منها، بدأت فتح قضايا “تبديد” ضد عدد منهم في المحافظات المختلفة، بحجة أنهم تصرفوا في بعض أملاكهم بعد صدور قرار التحفظ عليها مطلع العام 2014، وهو ما يعرّضهم إلى عقوبات بالحبس بعدما وضعت الحكومة يدها على أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.

وقالت مصادر قانونية من دفاع المتهمين بتمويل جماعة “الإخوان”، في القضية الرئيسية التي تضم أكثر من 1589 متهما، من بينهم نجم كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، إنه تم استدعاء مجموعة من المتهمين غير المحبوسين، في أربع محافظات، إلى مقار الأمن الوطني لإبلاغهم بفتح قضايا “تبديد أموال” ضدهم، بزعم أنهم تحدوا قرارات “لجنة أموال الجماعات الإرهابية” المسئولة عن التحفظ والإدارة والتصرف، وأنهم تصرفوا في بعض الأملاك الخاصة بهم ومحتويات العقارات المتحفظ عليها بين عامي 2014 و2016 على الرغم من عدم حدوث ذلك.

وأضافت مصادر، لوسائل إعلام عربية، أن جميع المتهمين انقطعت صلاتهم بالعقارات المُتحفظ عليها نهائيا بعد وضعها تحت إدارة وزارة التربية والتعليم (بالنسبة للمدارس)، ووزارة الصحة (بالنسبة للمستشفيات)، وهيئات حكومية أخرى بالنسبة للمتاجر والمصانع.

ورجحت أن يكون الهدف من فتح هذه القضايا التغطية على بعض المخالفات المالية الجسيمة التي وقعت من موظفي الحكومة المختصين بتنفيذ قرارات التحفظ، وذلك استعدادا لنقل ملكية الأموال والحاجيات المتحفظ عليها إلى الدولة بعد صدور أحكام المصادرة، المعروفة في القانون 22 لسنة 2018 بأنها “نقل ملكية إلى جانب الخزانة العامة”.

5- مصادرة العمل السياسي للتيار المدني، وجاءت اعتقالات اليوم في أوساط التيار المدني واليساريين لوقف التحركات السياسية وتأميمها جميعًا، ووقف نشاط ما يعرف بـ”خطة الأمل” الساعية لتوحيد قوى التيار المدني للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، المقررة نهاية العام الجاري، ولا يريد نظام العسكر وجود أي منافسين محتملين له، في تأميم فج للحياة السياسية يهدد مصر بانفجار غير مأمون العواقب.

6- التغطية على خيانة نظام السيسي العسكري للقضية الفلسطينية ومشاركته في ترتيبات صفقة القرن، ومشاركة مصر في مؤتمر البحرين، حيث تعد مصر حجر الأساس في الصفقة التي تنقل الفلسطينيين لا محالة إلى سيناء، سواء كانوا عمالًا أو رجال أعمال أو مجنسين مقابل 10 آلاف دولار، كما أوضحت وثائق كوشنر خلال الأيام الماضية، مقابل حصول مصر على 9 مليارات دولار استثمارات تربط قطاع غزة بسيناء أكثر ما تربطه بالضفة الغربية.

 

*اتحاد علماء المسلمين و25 كيانا إسلاميا: مؤتمر المنامة جريمة وتآمر على فلسطين

أكَّد اتحاد علماء المسلمين و 25كيانًا إسلاميًّا، اليوم الإثنين، أن “مؤتمر البحرين” يعتبر “خطوة بالغة الخطورة في التآمر على القضية ‏الفلسطينيّة؛ بهدف تصفية قضية الأمة الأولى.

ودعت الكيانات الإسلامية شعوب الأمة إلى التظاهر، الجمعة، تعبيرًا عن رفضهم واستنكارهم ‏لجريمة مؤتمر المنامة، المقرر عقده انطلاقًا من الثلاثاء بالعاصمة البحرينية.

وأكد العلماء المسلمون أن مؤتمر المنامة خطوة خطيرة للتآمر على فلسطين، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة إسطنبول، بمشاركة أكثر من 25 اتحادًا وهيئة للعلماء، في مقدمتهم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

ونددت الكيانات الإسلامية بـ”هرولة بعض القادة العرب وتسابقهم لخدمة الأعداء بالأموال والمؤتمرات، بدلا من الرفض والمقاومة لهذه المؤامرة”.

وأكدت أنه “لا يجوز شرعًا عقد أي اتفاقية مع العدو الصهيوني تقرّ أو تعترف بحقه في ‏إقامة ‏كيانه المغتصب على أرضنا ‏المباركة أو أيّ جزءٍ منه”.

واستغرب البيان، الذي صدر عن العلماء المجتمعين، أن يكون “بدل الرفض والمقاومة لهذه المؤامرة، نرى هرولة بعض القادة العرب، وتسابقهم لخدمة الأعداء بالأموال والمؤتمرات، ‏وآخرها مؤتمر البحرين المسمّى ورشة الازدهار مقابل السلام”.‏

وتابع البيان: “لا يجوز شرعا عقد أي اتفاقية مع العدو الصهيوني تقرّ أو تعترف بحقه في ‏إقامة ‏كيانه المغتصب على أرضنا ‏المباركة، أو أيّ جزءٍ منه”، محذرين الحكام والسياسيين “الذين يظنون أنهم يرضون المحتلين ويهرولون بالمال والمؤتمرات ‏لتحقيق غاياتهم، من أن الصهاينة والأمريكيين لن يرضوا عنهم”.

وأكد البيان أن “فلسطين أرض إسلامية للأمّة جمعاء، وليست للفلسطينيين وحدهم، ‏ويجب على الأمة كلّها العمل ‏لتحريرها من أيدي الصّهاينة المغتصبين، ولا يجوز ‏لأحد مهما كانت صفته ‏ومكانه، أن يتنازل عن ذرة منها، أو ‏يقرّ بادّعاء حق ‏اليهود الصهاينة فيها”.

ومؤتمر البحرين الذي يعقد بالمنامة يومي الثلاثاء والأربعاء، يحمل عنوان “ورشة الازدهار من أجل السلام”، وذلك في أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن” التي أعلن مبعوث الإدارة الأمريكية جاريد كوشنر أنها ستكون جاهزة بعد شهر رمضان.

ويتردد أن “صفقة القرن”، خطة “سلام” تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة الصهاينة، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

 

*شملت 30 فتاة.. حملة اعتقالات مسعورة على التيار اليساري

شنت عصابات الانقلاب العسكري حملة اعتقالات مسعورة طالت نشطاء وناشطات ينتمون إلى التيار اليساري، حيث تم اعتقال الصحفي  هشام فؤاد، عضو نقابة الصحفيين، والمشهور بدفاعه عن حقوق العمال والفلاحين وعضو حركة الاشتراكيين الثوريين المصرية، من منزله فجرًا. كما أعلن محامون حقوقيون، اختطاف المحامي الحقوقي والناشط السياسي، زياد العليمي.

وبحسب مصادر من العليمي فإن قوات النظام قامت فجر اليوم الثلاثاء، وهي ترتدي زيا مدنيا باختطاف النائب السابق لمجلس الشعب وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي من منطقة المعادي. كما  تم اعتقال الباحث حسام مؤنس، والشيخ محمد عبد الله نصر الشهير بميزو.

إلى ذلك تم اعتقال الطالبة مودة أسامة (18 سنة)، بعد اقتحام منزلها لاعتقال والدها، عضو الهيئة العليا لحزب الاستقلال، أسامة عبد العال العقباوي. وكان والدها غير موجود بالمنزل، فتم اعتقالها للضغط عليه لتسليم نفسه، وهو ما حدث بالفعل، حيث ذهب وسلم نفسه لجهاز الأمن الوطني المصري، ولم يتم الإفراج عن ابنته حتى كتابة هذه السطور.

وأكد محامون حقوقيون، القبض على 30 فتاة على الأقل خلال الأيام الماضية. وعلق محام حقوقي بالقول “أعتقد أن حملة القبض على البنات من البيوت وحبسهن خارج إطار القانون خلال هذا الشهر لم تحدث من 2013 من حيث عدد البنات المقبوض عليهن”.

ووجه المحامي مناشدة للأهالي “ياريت كل أسرة بنتهم اعتُقلت في أي وقت يكلموا محامي ويتخذوا الإجراءات اللازمة “تليغرافات _ بلاغات للنيابة المختصة” ويتابع ظهورها بعد ذلك. حتى لو مش عاوز تنشر عنها لازم تاخد الإجراء القانوني لإن تأجيله مش هيخرجها ولا سكوتك هيخليها ترجع علطول”.

ومن بين الفتيات المعتقلات أيضًا تقوى ناصر (22 سنة)، المقبوض عليها من محطة مترو حلوان جنوبي القاهرة، منذ 13 يومًا خارج إطار القانون، ولم يستدل على مكان احتجازها ولم تظهر في أي نيابة على ذمة أي قضية حتى كتابة هذه السطور.

كما يستمر اختفاء المهندس والباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، لليوم الرابع عشر على التوالي منذ القبض عليه من أمام منزله بحي المقطم، مساء الثلاثاء 11 يونيو الجاري.

يشار إلى أن الاختفاء القسري جريمة ممنهجة يمارسها النظام المصري منذ الثالث من يوليو 2013، بحق المعارضين السياسيين، وغيرهم من المغضوب عليهم. ووثقت حملة أوقفوا الاختفاء القسري -مبادرة حقوقية مصرية-في تقريرها النصف سنوي تعرض 179 شخصًا للاختفاء القسري خلال الفترة بين 1 سبتمبر2018 – 28 فبراير2019.

وحسب الحملة نفسها، فقد تم رصد حالات الاختفاء القسري في الفترات منذ 30 يونيو 2013 وحتى 1 أغسطس2018، بإجمالي 1520 حالة.

وفي الفترة الزمنية من أغسطس 2017 إلى أغسطس 2018، بلغ عدد حالات الاختفاء القسري في مصر نحو 1989 حالة ظهر منهم 1830 حالة، حسب منظمات حقوقية مصرية، حسب رصد وتوثيق فريق منظمة كوميتي فور جستس.

         

*ارتياح كبير بالكيان الصهيوني بعد اغتيال الرئيس مرسي

حالة من الارتياح الكبير داخل أوساط الكيان الصهيوني بعد اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، كشفت عنها الباحثة العبرية «أورلي نوي» في تحليل موسع لها على موقع “سيحا مكوميت”، الذي يعبر عن اليسار غير الصهيوني.

وبحسب الباحثة العبرية،  فإن إسرائيل فرحت بموت الرئيس محمد مرسي؛ “لأنّ وصوله للحكم جسّد في حينه إرادة الشعب المصري في تحقيق التحوّل الديمقراطي، وهذا ما يتعارض مع مصالح تل أبيب”. وتؤكد الباحثة الصهيونية أن “إسرائيل معنية بإفشال عمليات التحول الديمقراطي في العالم العربي، لأنّها تعي أنّ بإمكانها فقط بناء تعاون وتحالفات مع الحكام الشموليين”.

وتشير الباحثة العبرية، في تحليلها الذي نشر أمس الاثنين، إلى أن قيادة “إسرائيل” لا تنظر للديمقراطية كقيمة، وتجاهر بحرصها على إفشال التحول الديمقراطي في أي دولة عربية، لأنّها معنية بأن يُنظر إليها على أنّها “الديمقراطية الوحيدة في المنطقة”، وترى أن تكريس هذا الانطباع يمنحها القدرة على مواصلة “سياساتها الإجرامية” ضد الفلسطينيين.

وبحسب “نوي”، فإن قيادات الكيان الصهيوني لم تخش بعد الإعلان عن وفاة مرسي سوى عدم قدرة نظام عبد الفتاح السيسي على قمع أي مظهر من مظاهر الاحتجاج الجماهيري التي يمكن أن تتفجر ردًّا على هذا الحدث”. فـكل ما يعني إسرائيل هو أن يتم تأمين بقاء الظروف التي تسمح بالتعاون مع نظام السيسي، مشيرة إلى أنّ “إسرائيل، في سعيها لتأمين بقاء نظم الحكم الديكتاتورية في العالم العربي، لا تتردد في بيع السلاح لها لقتل شعوبها.”

ويؤكد التحليل أن “إسرائيل” لم تتردد يوما في دعم نظم الحكم المستبدة في العالم العربي، على اعتبار أنّه بالإمكان التوصل معها لصفقات وشراكات”.

التقرير الذي ترجمه الخبير في الشأن العبري، الدكتور صالح النعامي، يرى أن “الذي يحدد تعاطي إسرائيل مع التحولات في العالم العربي، هي المصالح”، مشيرا إلى أنّ “التجربة دللت على أنّ تل أبيب اكتشفت منذ زمن بعيد العوائد الإيجابية في التعاون مع النظم المستبدة، حيث إنّ هذا التعاون يمكّنها من تحقيق خارطة مصالحها، وهذا ما يفسر توجهها لتطوير العلاقات مع أكثر الطغاة العرب قسوة”.

عداء “إسرائيل” للديمقراطية، بحسب “نوي”،” لم يقتصر على مصر، مذكرة بإقدام تل أبيب على فرض حصار خانق على قطاع غزة، في أعقاب فوز حركة “حماس” في الانتخابات التشريعية عام 2006، عقابا للفلسطينيين على اختيارهم الحركة. فإسرائيل أدركت وقتها أنّ فوز “حماس”، في حينه، “جاء لأنّها حرصت على عدم تمكين حركة (فتح) والسلطة الفلسطينية من تقديم أي إنجازات أمام الشعب الفلسطيني”.

كذلك استعرض التقرير حرص “إسرائيل” على بناء علاقات مع نظام الشاه في إيران، والذي أسدل الستار عليه بنجاح الثورة التي قادها الخميني عام 1979. واستشهد التحليل  بتحقيق موسع نشره “سيحا مكوميت”، الأسبوع الماضي، ويستند إلى وثائق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أظهرت أنّ دوائر الحكم في تل أبيب كانت على علم بعمليات القمع الوحشية التي مارستها الأجهزة الأمنية والاستخبارية التابعة للشاه ضد الشعب الإيراني، مشيرة إلى أنّه على الرغم من ذلك، فإنّ إسرائيل واصلت توثيق التعاون الأمني والاستخباري مع النظام في طهران.

وبحسب التقرير، فإن “إسرائيل” شديدة الحرص على تولي الجيوش حكم البلاد العربية، لتكريس نظم حكم شمولية، حيث يعيد التقرير للأذهان حقيقة أنّ ياعيل فارد، التي كانت مسئولة دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الإسرائيلية، قد أوصت صناع القرار في تل أبيب عند تفجر المظاهرات العارمة في أرجاء إيران ضد الشاه، بوجوب العمل على أن يتولّى الجيش مقاليد الأمور في طهران، وأن يُدشَّن نظام حكم عسكري

 

*هاشتاج “#صفقة_القرن” يتصدر.. ومغردون: يسقط السيسي والصهاينة العرب

تصدر هاشتاج “#صفقة_القرن” و”#يسقط_مؤتمر_البحرين” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع تويتر، رفضا لما يعرف بـ”صفقة القرن” ومؤتمر البحرين المشبوه، وطالب المغردون بدعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه المؤامرات التي تحاك ضدهم بدعم من الصهاينة العرب.

وكتبت جنان شومان: “لا 50 مليار دولار ولا كل أموال العالم تستطيع شراء شبرٍ في فلسطين”، فيما كتب المجتهد العماني :”ما هي إلى دعارة سياسية يقودها كوشنير هدفها السمسره على القضية الفلسطينية ومحاولةً لاستمالة الشعب الفلسطيني بالمال العربي،وبأي حال من الأحوال تلك أحلام واهيه. ستضعف وتتلاشى أمام إرادة الأحرار والشرفاء .. المزاد العربي الأمريكي المقام في البحرين سيضاف إلى مزبلة التاريخ”

القدس عربية 

وكتب أحمد صلاح: “اوعا تفكروا تاخدوا ارضنا هيدي عرضنا وكرامتنا لو مهما عملوا صفقات رح تبقى القدس عربية ورح نبقى

عايشين فيها وراسنا مرفوع وانتوا ترحلوا منها مذلولين”، فيما قال محمد سعيد: “صفقة القرن باختصار .. 50 مليار دولار منها 25  للفلسطينيين ع مدار 10 سنوات..مصر 9 مليار و لبنان 10 مليار و الأردن 5 مليار والأموال هذه مرهونة بالموافقة عالتسوية السياسية وهى ضم القدس والمغتصبات الصهيونية للكيان الصهيوني وسحب سلاح المقاومة والتطبيع الكامل مع الصهاينة”

واضاف أحمد وهبه :”لم يبع الفلسطينيين وطنهم بل باع بعض العرب فلسطين” ، فيما كتب جابر الحرمي :”شعب البحرين الكريم يرفض مؤتمر المنامة الذي تستضيفه حكومته لبيع القدس وتصفية القضية الفلسطينية عبر مشروع صفقة القرن .. سيسقط هذا المشروع ومعه كل الداعمين والمنظمين والمؤيدين والخانعين .. وسيبقى القدس و الأقصى والمقاومين”، مضيفا :”السعودية استضافت قبل شهر في مكه المكرمة مؤتمر القمه الاسلاميه ومن مخرجاته إتخاذ إجراءات مشددة حيال من ينقل سفارته إلى القدس .. وتتولى حاليا رئاسة المنظمة الإسلامية ..ذاتها السعودية تشارك في مؤتمر البحرين لبيع القدس وتصفية القضية الفلسطينية فيما يعرف صفقة القرن” 

سواد الخيانة

وكتب د.محمد يسري :”التنازل عن أرض فلسطين لا يملكه الفلسطينيون ولا غيرهم..فلسطين أرض عربية مسلمة موقوفة على هذه الأمة فمن خان أمانتها وباعها في صفقة القرن فإنما يأكل في جوفه نار جهنم!وبيعه مردود عليه يبوء بإثمه ويلحقه خزي الدنيا والآخرة،ويجلل تاريخه بسواد الخيانة!”، وتساءلت زينب صلاح :”ياترى اخبار السيساويه اللى كانوا بيقولوا على صفقة القرن اوهام و السيسى لا يمكن يبيع بلده ايه ، قالك مصر نصيبها ٩مليار دولار هايتعمل بيهم مشاريع فى سينا ..ياترى لسه فيه مكابره ولا امريكا هاتتصدق علينا ب٩ مليار دولار”

 

*برعاية الانقلاب.. فضيحة أخلاقية تهز منتخب مصر.. أين مشايخ العسكر؟

طوال ستة أعوام مضت لم يكفّ مشايخ العسكر عن شيطنة وتجريم وتكفير كل من يقف في وجه موجة الانهيار التي أتى بها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وأيضًا طوال تلك الأعوام فضحت الأحداث زيف وخواء تلك العمائم واللحى، التي ترقص على دماء المصريين، واليوم ضربت فضيحة أخلاقية مدوية معسكر المنتخب المصري المشارك حاليًا في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها مصر بين 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل.

وفي التفاصيل، اتهمت فتاة شابة تعمل كواجهة لعدد من الماركات العالمية في حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، بعضًا من لاعبي منتخب مصر بالتحرش بها، ونشرت العارضة، التي تُدعى “ميرهان كيللر”، سلسلة من القصص أكدت من خلالها أن أربعة لاعبين من منتخب “الفراعنة”، وهم: عمرو وردة وأيمن شرف وأحمد حسن كوكا ومحمود حمدي الونش، حاولوا التحرش بها جنسيًّا، وتهديدها للرد عليهم والاستجابة لرغباتهم.

وطالبت ميرهان لاعبي المنتخب بالتركيز على البطولة الإفريقية من أجل إسعاد الشعب الغلبان، “اللي بيستلف (يستدين) ثمن الشاي عشان ينزل يتفرج عليكو”، وحذرت من إبداء الإعجاب بصور المنتخب المصري، مؤكدة  أن “اللاعبين تركوا البطولة والتركيز بها من أجل الانشغال بالإنستغرام”، على حد قولها.

تدمير الأخلاق

ولم يكن أكثر المتشائمين في مصر يتوقع أن يقرأ خبرًا مثل هذا عن المنتخب المصري، الذي كان يسمى أيام وجود النجم الدولي أبو تريكة بمنتخب الساجدين، وذلك بعد أشهر من قيام نائبة في برلمان الدم بتقديم مشروع قانون لتجريم ارتداء النقاب في الأماكن العامة والمصالح الحكومية، وتجريم من تخالف ذلك بدفع غرامة قدرها 1000 جنيه، مع تغليظ العقوبة في حال تكرار المخالفة.

الغرابة لم تكن فيما طرحته النائبة غادة عجمي في مشروعها المثير للجدل، والذي وضعه برلمان الدم على جدول مناقشاته منتصف نوفمبر الجاري، وإنما في تزامن هذا المشروع مع عدة أحداث شهدتها مصر، تنذر بخطر يهدد منظومة القيم المجتمعية.

ففي الوقت الذي دعت النائبة عجمي لتجريم ومنع ارتداء النقاب، تشير العديد من الدراسات التي تناولت هذه الأحداث إلى أن المجتمع المصري يعيش مرحلة تغريب خطيرة، منذ انقلاب يوليو 2013، نتج عنه هزة مجتمعية عنيفة، أدت لتزايد مظاهر الانحلال، مقابل تراجع مظاهر المحافظة على القيم والثوابت.

وطبقا لعدد من المراقبين، فإن توجه الدولة المصرية في ظل انقلاب السفيه السيسي يدعم الاتجاه نحو علمنة الدولة، ومنح مساحات واسعة لدعاة الحريات الشخصية المنفلتة، وهو ما تمثل في معظم الأعمال الدرامية التي عرضتها الفضائيات المصرية خلال الأعوام الستة الماضية، والتي قدمت صورة سيئة لرجال الدين، مقابل تقديم البلطجية والراقصات كقدوة للمجتمع، بالإضافة لاحتفاء الإعلام بالأعمال الدرامية التي تمثل تهديدا صريحا للقيم والأخلاق والثوابت، مثل مسلسلات “سابع جار” و”حكايات بنات” و“دلع بنات” وغيرها من الأعمال الدرامية التي قدمت صورا خطيرة تدعو إلى انحلال المجتمع المصري.

الميني جيب حلال!

وطبقًا لأصحاب هذا الرأي فإن الأمر لم يقتصر على الدراما فقط وإنما امتد للبرامج الإعلامية والندوات الثقافية التي أصبحت حكرا على دعاة الحريات الجنسية بدعوى الحرية الشخصية، مستدلين بتصريحات الكاتبة المثيرة للجدل، فريدة الشوباشي، التي اعتبرت ارتداء النقاب ليس حرية شخصية، بينما “الميني جيب” حرية شخصية لأن وجه المرأة ظاهر.

وتعجبت “الشوباشي” من الذين ينتقدون الميني جيب قائلة: “عيب نقول الميني جيب بيثير غرائز لأننا بني آدمين مش حيوانات، إيه القرف ده”، بينما اعتبرت النقاب يخفي الشخصية، ويعتدي على الحرية، معقبة: “عيب لما الست اللي ربنا خلق فيها الرحم اللي أوهب الحياة يبصلها الراجل إنها بتثير الغرائز، يتحرق الراجل ده”.

ويرى الخبراء أن الحرب التي أخذت أشكالا متعددة بعد الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي والإجهاز على جماعة الإخوان المسلمين، أدت إلى غياب عامل الاتزان في المجتمع المصري الذي كان يقوم به الإخوان وأنصارهم، من خلال تواجدهم في الشارع المصري وفي المساجد والجمعيات الأهلية والنقابات المهنية والجامعات والمدارس، بالإضافة إلى تواجدهم الرقابي في البرلمان، وهو ما كان يؤدي لغياب معظم هذه الأصوات الشاذة التي تعمل الآن على تدمير المجتمع أخلاقيًّا.

وطبقًا للرأي السابق، فإن دعاة التحرر وجدوا في محاربة عصابة السفيه السيسي للثوابت والقيم الأخلاقية فرصة لترسيخ العديد من المفاهيم العلمانية داخل المجتمع المصري، في ظل تراجع صلابة مؤسسة الأزهر، التي تغاضت عن كثير من الأمور التي كان يجب أن يكون لها رأي واضح فيها مقابل الدفاع عن عدم وجود إخوان بها، عملا بالمثل الشائع “اللي على رأسه بطحة”!.

 

*4 شواهد على انهيار الاقتصاد بأيدي العسكر

جاء الإعلان من قبل حكومة الانقلاب، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال شخصيات جديدة بزعم مشاركتهم في مخطط للإضرار بالاقتصاد المصري، ليثير تساؤلات حول وضع الاقتصاد حاليًا تحت حكم العسكر، وما إذا كان يحتاج لتدمير بعد الحالة السيئة التي وصل إليها، سواء على مستوى سعر الجنيه الذي انخفض بأكثر من 120% منذ انقلاب العسكر على الرئيس المنتخب، أو مستوى الديون الذي قفز لمعدلات خطيرة، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة المعيشة على المصريين وانهيار قدراتهم الشرائية، الأمر الذي يعني أن ذلك الاقتصاد المتهاوي لا يحتاج إلى مخططات للإضرار به.

تدهور الاستثمار

وبالنظر إلى قطاع الاستثمارات الأجنبية الذي من المفترض أن يمثل عمودًا رئيسيًّا في أي اقتصاد، إلا أنه شهد تدهورًا كبيرًا تحت حكم العسكر، وكشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أنه رغم ما يروج له نظام الانقلاب بالطفرة التي شهدتها المنظومة الاستثمارية، وخاصة ما يتعلق بالمناطق الاقتصادية، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى معدلات دول تمتلك إمكانيات أقل من مصر، مثل كينيا التي تمتلك نحو 61 منطقة اقتصادية خاصة، أو نيجيريا التي تمتلك نحو 38 منطقة، أو إثيوبيا التي تمتلك 18 منطقة.

انهيار الجنيه

أما بالنسبة لسعر الصرف ومستوى الجنيه أمام العملات، فإن نظام الانقلاب فشل بمحاولاته المستمرة وتلاعبه من وراء الستار في إنقاذ الجنيه، أو إقناع المؤسسات الاقتصادية بوضعه الحالي، بالتزامن مع الارتفاع المصطنع في سعره مقابل الدولار، خاصة وأن العسكر أسهموا بسياساتهم الفاشلة في خفض سعر الجنيه بنحو 120% منذ سطوتهم على السلطة، حيث كان يبلغ سعر الجنيه في يونيو 2013 نحو 7 جنيهات على أقصى تقدير، والآن ارتفع سعره لأكثر من 17 جنيهًا.

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري، حيث أكد بنك استثمار “كابيتال إيكونوميكس” أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

تفاقم الديون

شهدت معدلات الديون ارتفاعًا لمستويات مخيفة تتزايد شهرًا بعد الآخر؛ نتيجة اعتماد العسكر على “الشحاتة” لتوفير السيولة، ووفقا لما أظهرته أحدث بيانات البنك المركزي، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، وسجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، كما ارتفع الدين الخارجي وفق تلك البيانات خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

ولن يتوقف الأمر عند تلك المعدلات، حيث تخطط حكومة الانقلاب لزيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة تم نشرها مؤخرا.

التضخم والمعيشة

تزايدت أوضاع المصريين سوءا منذ بدء نظام الانقلاب في تنفيذ برنامج صندوق النقد؛ طمعًا في 12 مليار دولار يحصل عليها مقابل تجويع المصريين، وهو ما شهدته بالفعل السنوات الماضية من خلال الارتفاع الكبير في الأسعار نتيجة رفع الدعم عن الوقود، ورفع تذاكر المواصلات ومترو الأنفاق، إلى جانب فرض المزيد من الضرائب وسياسات الجباية التي يتبعها العسكر.

وفي أحدث تقرير لها أكَّدت شركة شعاع لإدارة الأصول، أن كافة التوقعات تشير إلى ارتفاعات جديدة سيشهدها التضخم خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي سيكون له وقْعٌ سيئٌ على معيشة المصريين التي تزداد صعوبة يومًا بعد الآخر.

ونقلت شبكة بلومبرج الاقتصادية العالمية عن آرثي شاندراسيكاران، مديرة المحافظ لدى شعاع لإدارة الأصول، قولها “إن الارتفاع في معدل التضخم السنوي ليصل إلى 14.1% في مايو لم يكن أمرًا مفاجئًا، لا للبنك المركزي ولا لشركات الأبحاث”، مضيفة أنه من المتوقع أن يواصل معدل التضخم ارتفاعه في الأشهر المقبلة مع عزم الحكومة القيام بالمزيد من الخفض في دعم الوقود والكهرباء.

وتابعت شاندراسيكاران أنه من غير المرجح أن يقوم البنك المركزي بأي خفض في أسعار الفائدة خلال الشهرين المقبلين، الأمر الذي سيكون له تأثيرات سلبية على القطاع الاستثماري الذي ينتظر حدوث أي انخفاضات في أسعار الفائدة في ظل الصعوبات الكبيرة التي يواجهها.

وقبل أيام، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التابع لحكومة الانقلاب، عن أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 14.1 بالمئة في مايو من 13 بالمئة في أبريل.

 

السيسي يسرق 7 مليارات من أموال الشعب لتوجيهها لعاصمة الأغنياء
السيسي يسرق 7 مليارات من أموال الشعب لتوجيهها لعاصمة الأغنياء

*إيرادات الموازنة.. السيسي يسرق 7 مليارات من أموال الشعب لتوجيهها لعاصمة الأغنياء

واصل نظام الانقلاب، بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، إضاعة أموال المصريين على الشو الذي “لا يُسمن ولا يُغني من جوع”، من خلال السحب المتوالي من خزائن الدولة للصرف على ما يسمى بعاصمة الأغنياء لإنقاذ صورته التي انهارت على مدار الأشهر الماضية مع وصول المشروع لحائط سد.

ووفقًا لما كشفه محمد عبد المقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، فإن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستضخ استثمارات تتراوح بين 60 إلى 70 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية، خلال العام المالي الجديد 2019-2020، وسيتم توجيه تلك الأموال من إيرادات الهيئة من بيع أراضي الدولة، التي هي في الأساس إيرادات للموازنة المصرية.

محاولات فاشلة

وقال عبد المقصود، إن هذه الاستثمارات تشمل الحي السكني الثالث R3، والحي السكني الخامس  R5 “جاردن سيتي الجديدة”، ومرافق المرحلة الأولى، ومنطقة المال والأعمال والنهر الأخضر، وكل هذه المناطق التي تم ذكرها يسعى من خلالها نظام الانقلاب لاستقطاب مستثمرين لإنقاذ المشروع الذي يعاني من هروب الشركات وعدم توافر السيولة الكافية.

ولم يتوقف الأمر على السحب عبر هيئة المجتمعات العمرانية، بل إن مختلف الوزارات والهيئات التابعة لحكومة الانقلاب تسير على نفس النهج، حيث أعلن مؤخرا مدير الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة بوزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب، محمود فخر الدين، عن أن السبب الرئيس في الرقم الضخم لمخصصات الباب السادس بموازنة ديوان عام وزارة الاتصالات، والبالغ 26 مليارًا و836 مليونًا و140 ألف جنيه، بزيادة 25 مليارًا و149 مليونًا و140 ألف جنيه عن موازنة العام الجاري، هو تنفيذ المشروعات المسندة للوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

زيادة مخصصات

وكشفت أرقام موازنة وزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب عن زيادة مخصصات أحد أبوابها من 900 مليون جنيه في العام المالي الجاري إلى 26 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لإقامة مدينة وبنك المعرفة في العاصمة الإدارية بتكليفات مباشرة من قائد الانقلاب، وهو ما يتنافى مع ادعاءاته بأن تمويل عاصمة الأغنياء يكون ذاتيًّا.

وتأتي تلك التحركات في الوقت الذي تعاني فيه عاصمة الأغنياء من أزمة مالية حادة، ونشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، الشهر الماضي، كشفت فيه عن أن ذلك المشروع يواجه صعوبات تمويلية كبيرة، وهو ما أظهرته معدلات الاقتراض المتزايدة التي دأب عليها السيسي ونظامه بالتزامن مع انسحاب المستثمرين.

هروب المستثمرين

وقالت الوكالة، إن المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ونقلت الوكالة عن أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المسئولة عن تنفيذ المشروع، وهو لواء جيش متقاعد، اعترافه بأن ذلك المشروع مشاكله ضخمة، مشيرا إلى أن من بين المشاكل الكثيرة التي تواجه المشروع توفير تمويل يقدر بنحو تريليون جنيه مصري (58 مليار دولار) للسنوات القادمة من بيع الأراضي واستثمارات أخرى.

 

 

 

السيسي مرعوب من ضياع نفحات ترامب ويحشد لصفقة القرن.. الاثنين 24 يونيو.. السيسي يتأهب للتفريط في أجزاء من سيناء لصالح صفقة العار

السيسي مرعوب من ضياع نفحات ترامب ويحشد لصفقة القرن
السيسي مرعوب من ضياع نفحات ترامب ويحشد لصفقة القرن

السيسي مرعوب من ضياع نفحات ترامب ويحشد لصفقة القرن.. الاثنين 24 يونيو.. السيسي يتأهب للتفريط في أجزاء من سيناء لصالح صفقة العار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مخاوف على حياة المعتقلين الشهود على جريمة اغتيال الرئيس مرسي

تسود حالة من القلق في أوساط أهالي المعتقلين الذين حضروا جلسة المحاكمة الهزلية، الاثنين الماضي، والتي شهدت اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي؛ وذلك بعد إخفائهم وانقطاع أي أخبار عنهم منذ ذلك اليوم.

وقال أحمد مفرح، مدير منظمة “كوميتي فور جستس”، إن هناك حالة غموض تكتنف مصير هؤلاء المعتقلين، مشيرا إلى أن المعتقلين لم يرجعوا إلى محبسهم منذ الاثنين الماضي، ولا يُعرف عنهم أي شيء سوى أن هناك ثلاثة من المحتجزين تعرضوا لحالات إغماء.

من جانبها قالت سارة الشاطر، نجلة المهندس خيرت الشاطر: إن المعتقلين ما زالوا ممنوعين من الزيارة حتى الآن، ولم يتسن لأسرتها الاطمئنان على والدها وأخيها. فيما قالت آلاء، نجلة عضو مكتب الإرشاد محيي الدين حامد: “إن الزيارة ممنوعة عن المعتقلين في سجن ملحق مزرعة طره الذي كان فيه الرئيس مرسي“.

وأضافت آلاء أن “السجن فيه تسعة معتقلين، منهم خمسة حضروا الجلسة الأخيرة التي توفي فيها الرئيس مرسي، وانقطعت الأخبار عنهم من يومها بعد كلام المحامين عن إغماءات. والمعتقلون هم: والدي محيي الدين حامد، د.محمد بديع، د.سعد الكتاتني، محمود أبو زيد، محسن راضي، د.باسم عودة، يسري عنتر، الشيخ حازم أبو إسماعيل، المستشار أحمد سليمان“.

 

*زوجة باسم عودة: هكذا يتم التنكيل بزوجي داخل السجن!

انتقدت الدكتورة حنان توفيق‏، زوجة الدكتور باسم عودة، وزير التموين في حكومة الثورة، ما يتعرض له زوجها والمعتقلون من انتهاكات داخل سجن ملحق المزرعة.

وكتبت توفيق، عبر حسابها علي فيسبوك، “سجن ملحق المزرعة المحتجز به زوجي ممنوع عنه الزيارة لمدد تتراوح بين عامين إلي ثلاثة أعوام، وغير مسموح لهم بطلب احتياجتهم من الكانتين منذ أكثر من عام، ولا توجد وسيلة للتواصل إلا عن طريق الجلسات لعدد قليل منهم.. وفي ظل توقف الجلسات فقد انقطعت الأخبار تماما!”

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الانقلاب التنكيل بالمعتقلين بمختلف السجون وتمنع الزيارة عنهم منذ جريمة اغتيال الرئيس محمد مرسي الاثنين الماضي، وسط مخاوف علي حياتهم.

 

*معتقلون في سجون الانقلاب: ثابتون على العهد حتى النصر أو الشهادة

بعث عدد من المعتقلين في سجون الانقلاب رسالة نعي للرئيس الشهيد محمد مرسي، أكدوا خلالها ثباتهم وتمسكهم بمبادئهم حتى تحقيق النصر أو نيل الشهادة.

وقال المعتقلون: “نشد على أيديكم أن اثبتوا واستمروا ولا تهنوا ولا تحزنوا.. ونطمئِنكم أننا باقون على العهد ثابتون على الطريق متمسكون بمبادئنا وأهدافنا وشرعيتنا حتى يأذن الله بنصر أو شهادة، ونقول لكم استعينوا بالله وسيروا بِنَا إلى ما فيه الرضا لربنا والخير لديننا ودعوتنا والصلاح والحريّة لبلادنا ونحن معكم بكل ما نملك“.

وخاطبوا الانقلابيين قائلين: “مهما طال ليل الظلم فإن فجر الحق آت لا محالة.. إن ظننتم أن موت رئيسنا الشهيد سيريحكم ويُنهي مشاكلكم فأنتم واهمون مخدوعون.. اقرءوا التاريخ وتعلّموا منه وسوف تجدون أن كل شهيد قدمناه كان فتحًا لدعوتنا وانتشارًا لها ورسوخًا لمبادئها وقيمها، وما حسن البنّا وسيد قطب عنكم ببعيد“.

وفي رسالتهم، خاطب المعتقلون الشعب المصري قائلين: “ست سنوات مرت على الانقلاب ونحن ندفع كل يوم فى السجون ثمن الحرية التى سعينا لها من أجلكم، وأبناؤنا وأزواجنا وآباؤنا وأمهاتنا يدفعون الثمن معنا، وأنتم شهود على ذلك، لا نطلب منكم جزاء ولا شكورًا فنحن نفعل ذلك حسبة لله تعالى، ومستعدون لدفع أرواحنا كما فعل رئيسنا رغبة فى ثواب الله، ولكننا نطالبكم بأن تنهضوا لإنقاذ أنفسكم، واستردوا ثورتكم وانتزعوا حريتكم من أيدي الظالمين المنقلبين؛ تبرئة لذمتكم عند الله وأمام الأجيال القادمة“.

 

*اعتقال 3 شراقوة وتأجيل محاكمة 26 والبراءة لمحاميين

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية أمس الأحد 3 مواطنين من عدة مراكز بينها بلبيس والقرين والعدوة مسقط رأس الرئيس الشهيد بههيا، دون سند من القانون بشكل تعسفي؛ استمرارا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن قوات الانقلاب اعتقلت صباح أمس المواطن محمد حسين علي فضل من أهالي العدوة واقتادته إلى مركز شرطة ههيا؛ استمرارًا في جرائمها بحق أهالي قرية الرئيس الشهيد والمتصاعدة منذ جريمة اغتياله الإثنين الماضي.

وفي مدينة العاشر من رمضان اعتقلت قوات الانقلاب المواطن سامي علي من أهالي قرية حفنا التابعة لمركز بلبيس من مقر عمله، كما اعتقلت قوات الانقلاب بمدينة القرين المواطن “إبراهيم حسن إبراهيم السيد” دون سند من القانون.

إلى ذلك قضت أمس محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس ببراءة اثنين من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية من الاتهامات التي لفقت لهما، وهما:  رشاد الصوالحي المحامي وسامح النمر المحامي.

وأجلت المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 26 مواطنا من عدة مراكز بالشرقية على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وقررت المحكمة تأجيل جلسات محاكمة كل من فتحي السيد مهدي دبوس و16 آخرين من مركز منيا القمح وشعبان شحاتة محمد خيرالله من أبو حماد إلى جلسة 27 أكتوبر القادم.

كما قررت تأجيل جلسات كل من هاني عبدالفضيل عبدالفتاح من أولاد صقر وفتحي عزالدين محمود محمد ومحمد عبدالله عيد أبوالعلا ورجب محمد محمد محمد سلامة، من الإبراهيمية، ومحمد إسماعيل محمد يوسف، من منشأة أبوعمر، وعبدالرحمن عبدالرحمن إسماعيل، من الصالحية، ومحمد عبدالحميد فتحي محمد، من ههيا، وشوقي أحمد مرسي حسن، من فاقوس، إلى جلسة 27 يوليو القادم.

 

*نجل الرئيس مرسي: هناك احتمالٌ بدس “السم” لوالدي في الطعام

أكَّد عبد الله مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، وجود شبهة جنائية وراء وفاة والده داخل سجون الانقلاب، مؤكدًا ضرورة إجراء تحقيق دولي في جريمة قتل والده.

وقال عبد الله: “هناك شبهة جنائية في جريمة قتل الرئيس مرسي، قد يكونوا دسّوا له سمًّا في الطعام أو وضعوا له شيئًا في الدواء”، مشيرا إلى أنهم علموا أنَّ أفرادًا من أمن الانقلاب كانوا يدخلون على الرئيس مرسي ليلًا ويهددونه ويعتدون عليه، حيث كانوا يمارسون ضده القتل الممنهج طوال السنوات الماضية؛ حتى تبدو الوفاة طبيعية.

وأضاف عبد الله: “علمنا بخبر الوفاة من وسائل الإعلام، وعندما ذهبنا لاستلام جثمانه تم تفتيشنا تفتيشًا ذاتيًّا مهينًا قبل الدخول على جثمان الرئيس في مستشفى سجن ليمان طره، وتم تصويرنا منذ دخولنا وحتى خروجنا، حيث كانت هناك كاميرا تصورنا في غرفة الغُسل، إلّا أننا طلبنا إخراج الكاميرا مع بدء الغسل“.

وتابع عبد الله: “كان الآلاف من عناصر أمن الانقلاب يحاصروننا خلال نقل جثمان الرئيس لمثواه الأخير، ولم يُسمح لنا بالوقوف ولو دقيقة واحدة على مقبرته بعد دفنه، وبعد أن عدنا لمنزلنا فوجئنا بمحاصرة قوات أمن الانقلاب للمنزل حتى لا نتلقّى العزاء، وما زالوا يحاصرون المنزل حتى الآن”، مضيفا: “خافوا من إقامة جنازة شعبية لوالدي حتى لا يرى العالم الفارق بين الرئيس المنتخب وبين المنقلب المجرم“.

 

*ناصر الدويلة يفجّر مفاجأة عن موقف الكويت ليلة الانقلاب على الرئيس مرسي

كشف المحامي ناصر الدويلة، عضو مجلس الأمة الكويتي السابق، عن موقف حكومة بلاده من الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي ليلة 3 يوليو 2013م عندما قاد الطاغية عبدالفتاح السيسي انقلابه العسكري على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

وقال الدويلة – في سلسلة تغريدات على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” – إن الكويت لم تخطئ في تاريخها إلا مرة واحدة وتحت ضغط غير طبيعي من المملكة العربية السعودية ليلة الانقلاب على الرئيس مرسي، فلقد أصدر مجلس الوزراء شبه إدانة للانقلاب، وبتدخل عنيف هدد مستقبل العلاقة بين الكويت والسعودية صرح مصدر مسئول في الخارجية تصريحًا يفهم منه أن الكويت تراجعت عن إدانتها”. 

وأشار إلى أن الكويت مستعدة لحل أزمة الخليج، سواء في اليمن أو مع إيران، في أسبوع إذا سُلمت الملفات الشائكة إليها والقبول بحكمها.

 

*السيسي مرعوب من ضياع نفحات ترامب ويحشد لصفقة القرن

لا تزال تبعات الإعلان عن تفاصيل جديدة من صفقة القرن التي تعتزم الإدارة الأمريكية وعملاؤها في الشرق الأوسط، وعلى رأسهم قائد الانقلاب في مصر، تنفيذها مستمرة ومتواصلة، فمع الرفض الكبير لمؤتمر البحرين المشبوه الذي سيبدأ فعالياته غدًا بمشاركة رسمية من الأنظمة الديكتاتورية والقمعية، باتت النفحات التي ينتظرها السيسي من دونالد ترامب في مهب الريح.

ووفق ما نشرته عدة وكالات، أمس، سواء “رويترز” أو “روسيا اليوم” وأيضا وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الأجواء العامة تشير إلى رفض كبير في الشارع العربي لتلك الخطة، وأن هناك تحركات من قبل الأنظمة لاحتواء ذلك الغضب، ويعد نظام الانقلاب أكبر الداعمين للصفقة المشبوهة، سعيًا وراء الأموال التي سيحصل عليها في المقابل.

استقطاب المؤيدين

وبحسب موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني- نقلًا عن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية- فإن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يعكف على استقطاب زعماء عرب لحشد تأييدهم لصفقة القرن، حيث نقل الموقع عن سمدار بيري، كبير محرري شئون الشرق الأوسط بالصحيفة، أن الأمر الجلي بصفقة القرن هو مدى استغراق قائد الانقلاب في الاتفاقية.

وأوضح بيري، في مقاله، أنه كان يسود اعتقاد بادئ الأمر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يحشد الدعم للصفقة، إلا أن السيسي “الصديق الممتازللرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجد نفسه مؤخرًا في موقع القيادة.

حصة السيسي

ووفق الخطة التي أعلن عنها جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس الأمريكي، فإن نصيب السيسي من المشروعات التي ستقام في مقابل صمت العرب على تقسيم فلسطين، وتنفيذ الصفقة المشبوهة، يصل إلى نحو 20 مشروعا ستقام في مصر، تشمل البنية التحتية والمياه والكهرباء والاتصالات ومنشآت سياحية وطبية وغيرها.

كما أنه ستُخصص عشرات الملايين من الدولارات لعدة مشروعات تهدف لتحقيق اتصالات أوثق بين قطاع غزة وسيناء في مصر من خلال الخدمات والبنية التحتية والتجارة، وسيجري أيضا تحديث خطوط الكهرباء بين مصر وغزة وإصلاحها لزيادة إمدادات الكهرباء.

مقابل تجاري

كما تقترح الخطة بحث سبل استغلال أفضل للمناطق الصناعية القائمة في مصر؛ لتعزيز التجارة بين مصر وغزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة ولكنها لم تحدد هذه المناطق، كما أن المقترحات الإضافية لمصر تشمل دعم توسعة موانئ وحوافز تجارية لمركز التجارة المصري قرب قناة السويس، فضلا عن تطوير المنشآت السياحية في سيناء القريبة من البحر الأحمر.

ولم تتطرق الخطة إلى الشق السياسي من النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، متفادية ذكر أي اتفاق سياسي بين الطرفين، وتؤكد إدارة ترامب أنه سيتم الكشف عن الجانب السياسي من الخطة لاحقا هذه السنة، ربما في نوفمبر بعد الانتخابات المرتقبة في الاحتلال الإسرائيلي وتشكيل الحكومة الجديدة.

رفض كبير

وقال عزام الهنيدي، نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، التي تمثل المعارضة الرئيسية في البلاد، إن الخطة الاقتصادية تمثل بيع فلسطين تحت راية الازدهار مقابل السلام دون إعادة الأرض، وإن دول الخليج العربية تتحمل الجزء الأكبر من الأموال، مشيرا إلى أنها صفقة بأموال عربية.

ويعتقد محللون عرب أن الخطة الاقتصادية تمثل محاولة لشراء معارضة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية برشوة قيمتها مليارات الدولارات للدول المجاورة التي تستضيف ملايين اللاجئين الفلسطينيين من أجل دمجهم.

وقال صفوان المصري، الأستاذ بجامعة كولومبيا: “جزء كبير من الخمسين مليار دولار سيذهب إلى الدول المجاورة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في تلك البلدان“.

 

*بعد تيران وصنافير.. السيسي يتأهب للتفريط في أجزاء من سيناء لصالح صفقة العار

باين على وشك من غير ما تحلف!”.. عبارة قالها الفنان محمد سعد في فيلم بوحة” عندما كان يعلم أن محدثه يكذب في كل حرف، ولا يختلف بوحة عن “صفقة القرن”، والتي ينتظر المتآمرون في ورشة البحرين أن ينام جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ويرى أمه في المنام ويستيقظ ويلقي خطابا على مسامع المصريين، يخبرهم بأوامر أمه التي زارته ليلًا وقطعت المسافة بين الآخرة والمنامة، وشددت عليه بالقول “رجع سيناء لأصحابها ومتاخدش أرض أخوالك اليهود!”.

عبارة بوحة يمكن وبكل سهولة أن نرد بها على سامح شكري، وزير خارجية الانقلاب، والذي تقمص دور المعلم “فلانتينو” الحرامي في الفيلم، وزعم أن عصابة العسكر التي فرطت من قبل في جزيرتي تيران وصنافير لن تفرط هذه المرة في ذرة رمل من أرض سيناء لصالح أي دولة حتى لو كانت فلسطين.

مش هنفرط!

جاء ذلك ردًا على سؤال طرحته شبكة “روسيا اليوم”، التي تعلم كما يعلم المصريون وكل إنسان على وجه الأرض، أن العسكر الذين قاموا بانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول وآخر رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر وقتلوه، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يقولون، فعندما يتفوه شكري بتصريح أجوف من عينة “إنه لا يمكن التفريط في أرض سيناء التي ارتوت بدماء الشهداء لاسترجاعها”، يتم سؤاله لماذا يذبح السفيه السيسي بمعونة الطيران الإسرائيلي وداعش المخابراتية أهالي سيناء؟ ولماذا يهجرونهم ويقصفون بيوتهم ويحرقون مزارعهم وأشجارهم؟!.

ولم ينس شكري، وهو من أبرز الخدم المدنيين في بلاط الانقلاب العسكري، أن يُدخل الانبساط والسرور إلى قلب جنرال الخراب، عندما تم سؤاله بخصوص ما يتردد عن رفض العسكر دخول المساعدات لغزة عبر معبر رفح، وفقًا لاتهام دولة قطر، وأن الدوحة تضطر إلى إدخال المساعدات من معابر الاحتلال، رد شكري متصنعًا الاستنكار وقال: “تضطر أم ترغب في دخول المساعدات عبر إسرائيل؟ أعتقد حضرتك لم تستخدم التعبير الأدق“!.

وإنْ تجاهل شكري جرائم السفيه السيسي في حق أهل غزة فلا يمكن للعالم أن يتجاهلها، على الأقل الزعم بعدم معرفته بها، وما تفعله سلطات الانقلاب بأهلنا في قطاع غزة من حصار وتجويع يرتقي إلى مستوى العقوبات الجماعية، وهو أمر مشين لمائة مليون مصري وللعرب والمسلمين جميعا، ويسيء لمصر ومواقفها الوطنية المشرفة في الانتصار للقضايا الإنسانية العادلة، خصوصا في العام الذي حكم فيه الرئيس الشهيد مرسي، عندما أوفد رئيس وزرائه هشام قنديل للقطاع وأوقف العدوان الصهيوني، وأمر بفتح المعابر على مدار الساعة، ومنح كل المواليد من أم فلسطينية الجنسية المصرية.

ولن يستطيع شكري بالطبع، وهو الخادم الأمين للسفيه السيسي، أن يشرح أسباب هذه القسوة التي يمارسهما العسكر، ولا يمكن أن نتفهمها أو نجد لها مبررًا إلا الغل والعمالة للصهاينة، خاصة عندما تأتي في حق أناس عرب ومسلمين يعانون تحت الاحتلال، وغارات جوية إسرائيلية متواصلة، وعمليات اغتيال لرجال المقاومة الذين يذودون عن الكرامة العربية بأرواحهم ودمائهم.

عسكر كاذبون

أن تعاقب سلطات الانقلاب مليوني فلسطيني محاصرين في قطاع غزة من الإسرائيليين من ناحية، وقواتها من ناحية أخرى فهذا عمل غير إنساني لا يليق بالحيوانات، ولا يمكن قبوله أو تبريره وفق كل المعايير الأخلاقية والقانونية والحيوانية، أما سيناء التي تُحرق أرضها ويُقتل أهلها فلا فرق بين ما يحدث لغزة وما يحدث لهم.

وبعد أن ضبط السفيه السيسي بوصلة انقلابه على أمن المواطن الإسرائيلي، باتت الأنظار جميعها تتوجه نحو قطاع غزة المحاصر، وتترقب ما تخبئه له الصفقة السياسية التي تُجهزها إدارة الرئيس الصهيوأمريكي دونالد ترامب، التي تعرف باسم “صفقة القرن“.

ورغم الرفض الفلسطيني القاطع لإحداث أي تغييرات جغرافية لحدود قطاع غزة مع جيرانه، وعلى وجه الخصوص مصر، فإن التسريبات التي تخرج عن بنود الخطة الصهيوأمريكية الخليجية تؤكد أن الشكل الجغرافي للقطاع سيتغير، وتضاف إليه مساحات كبيرة من الجهة الجنوبية داخل أراضي جزيرة سيناء.

هذه التسريبات ترافقت مع اجتماع دول التآمر هذا الأسبوع فيما يسمى بـ”ورشة البحرين الاقتصادية”، ونشر خريطة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي وفضاء الإنترنت لما سُميت بـ”حدود دولة فلسطين الجديدة”، والتي كان مصدرها إسرائيلياً، وحددت فيها التفاصيل الجغرافية الجديدة لغزة، وأظهرت تفاصيل نقل أجزاء كبيرة من سيناء المصرية إلى القطاع.

ومع هذه التطورات الحساسة والتسريبات يتبجح شكري ذيل العسكر، ويزعم أن العسكر لن يفرطون مع أن ديدنهم “التفريط”، من أول ثورة 25 يناير مرورا بثروات مصر ونيلها وبحرها وأرضها وسمائها، وليس انتهاء بقتل الرئيس الشهيد محمد مرسي، تلك الأحداث أو الكوارث التي قد تحدد مصير غزة سياسيا وجغرافيا، وفي ظل مواقف الدول العربية الداعمة ضمنيا وماليا لصفقة القرن وعلى رأسها الإمارات والسعودية وعمان والبحرين، بات السؤال الأكبر الذي يُطرح على الساحة وينتظر الإجابة: “هل يفعلها السيسي ويبيع أجزاء من سيناء لغزة ضمن صفقة القرن التي تطبخ في ورشة البحرين؟“.

 

*اجتماع السيسي بمخابراته وداخليته قبل يوليو.. لمواجهة الغضب الشعبي المرتقب أم لاستخراج النفط؟!

السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزراء البترول والمالية والداخلية لبحث الاستكشافات في مجال الغاز”.. عنوان كاذب صدرته جميع صحف ومواقع الانقلاب العسكري أمس، وكأن المصريين باتوا جميعهم سذّجًا لا يفقهون شيئًا، وكأن وزير الداحلية معني بالاستكشافات البترولية؛ حيث إنه من البديهي أن يكون مثل هذا الاحتماع لمناقشة زيادات الوقود المرتقبة خلال أيام، سواء أكانت ليلة خميس الصب القادمة أم بعدها بأيام.

وجاء الخبر المعمم من رئاسة الجمعورية، كالتالي:
عقد عبد الفتاح السيسي، الأحد، اجتماعا حضره كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة“.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول، خاصة في مجال التنقيب عن حقول الغاز والبترول وتكثيف عمليات الاستكشاف، وكذا خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والمدن الجديدة.

تلك التصريحات يراها مراقبون للتسويق الإعلامي فقط، بينما حضور وزير الداخلية ووزير المخابرات العامة عباس كامل للاجتماع بدا غريبا، وكأنه لدراسة تقديرات استراتيجية وامنية لردة فعل الشعب المصري إثر تطبيق الزيادة المرتقبة بأسعار الوقود المقررة نهاية يونيو الجاري، والحيارات الأمنية المطروحة لمواجهة الغضب الجماهيري المرتقب اشتعاله، إثر اشتعال جميع أنواع السلع والخدمات والمواصلات التي يعجز عنها المصريون في حال طبقت الزيادة الجديدة.

جحيم يوليو

وتسيطر حالة من الترقب والقلق في أوساط المصريين، تحسبا لموجة غلاء جديدة في يوليو المقبل، الذي يراه مثل “البعبع” كثير من “الغلابة” من محدودي الدخل والفقراء.

كثيرون يعتبرون “يوليو” القادم “شهر الجحيم”؛ باعتباره موعدا بداية لزيادة الأسعار كافة، والتي سوف تبدأ بتطبيق زيادة “فاتورة الكهرباء” للمرة السادسة في عهد السيسي على المنازل بنسبة 38%، وهي الأسعار المعلن عنها الشهر الماضي.

وينتظر المصريون بين الساعة والأخرى قرار رفع أسعار الوقود، الذي يباع حاليا للمستهلكين بنسبة تتراوح بين 85% و90% من سعر السوق العالمي، وتنوي رفع سعره 100% بكل مشتقاته بما فيه غاز المنازل، وهذا يعني رفع الدعم نهائيا على المحروقات.

كما من المقرر أن تطرأ زيادة جديدة على أسعار شرائح المياه خلال الأيام القادمة، بعدما تقدم الجهاز القومي لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، أخيرا، بطلب إلى مجلس الوزراء لتنفيذ الزيادة السنوية المقررة على تعرفة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يثقل أعباء المصريين من الإجراءات الحكومية التي تسببت فيها خلال السنوات الخمس الأخيرة، في موجات غلاء غير مسبوقة عليهم.

وستؤدي زيادة أسعار الخدمات العامة من كهرباء ووقود ومياه، إلى رفع أسعار العشرات من السلع الإستراتيجية المهمة، وأبرزها زيادة أسعار الخضروات لكونها مرتبطة بأسعار الخدمات العامة.

موجة الغلاء ستضرب أيضًا أسعار الأدوية من جديد، وكذلك والمواصلات والأجهزة الكهربائية بكافة أنواعها والأدوات المنزلية، وسط توقعات بزيادة جديدة في أسعار كروت شحن المحمول وأجهزة الموبايل والإنترنت الأرضي وأسعار والمياه المعدنية، وهو ما سيؤدي إلى المزيد من الركود والكساد داخل عدد من القطاعات خاصة الصناعية.

وتلتهم موجة الغلاء الإضافات المحدودة على رواتب العاملين في الحكومة، التي أقرها السيسي نهاية مارس الماضي، وشملت رفع الحد الأدنى للأجور بالدولة من 1200 جنيه شهرياً إلى ألفي جنيه، ومنحهم علاوة استثنائية بمبلغ 150 جنيها، فضلاً عن زيادة المعاشات بواقع 15 % ورفع الحد الأدنى لها إلى 900 جنيه شهريا، وهي الزيادة المقرر تطبيقها بداية من يوليو القادم.

ولهذا يتأكد للجميع حجم الكذب الذي يحيط به السيسي اجتماعاته وقراراته، للضحك على المصريين وعدم اشعال غضبهم رغم انه يقتلهم بالبطيء.

 

*قطع غيار وسوق للنخاسة”..”خطف الأطفال” ظاهرة تتفاقم بعهد السيسي

خرج ولم يعد” قد تكون صادفتك الكثير من تلك الملصقات الشعبية بكثافة على حوائط شوارع المجن بل والقرى في الكثير من المحافظات فى الفترة الأخيرة فى صورة تدعو للقلق، الملصقات تحمل صورًا وبيانات عن أطفال مفقودين.. وباتت قضية اختطاف الأطفال تثير رعبا كبيرا بين أسر مصرية كثيرة، خصوصا الفقيرة منها. وتواجه الأجهزة الأمنية اتهامات كثيرة بأنها تركز على قمع المعارضين وفض المسيرات واعتقال النشطاء، وتنشغل عن أداء دورها الأساسي في حماية المواطنين.

وبرغم أن ظاهرة خطف الأطفال موجودة بالمجتمع المصري منذ سنين طويلة، إلا أنها تفاقمت في السنوات الست الأخيرة من عمر الانقلاب، ويرجع ذلك إلى حالة الانفلات الأمني التي يعيشها المجتمع المصري. كما أن الأوضاع الاقتصادية المتردية أدت إلى تعاظم الفكر الإجرامي لدى بعض الخاطفين، الذين يحاولون كسب المال إما من خلال فدية من أهل الطفل المخطوف، أو التسول بالأطفال لاستعطاف المجتمع.

سوق العرب
وقد أثار موقع إلكتروني، يحمل اسم “سوق العرب”، ضجة كبيرة إذ يتبنى بيع الأطفال. ويعرض الموقع أطفالاً للبيع، يتراوح سعرهم بين 30 ألف جنيه و200 ألف جنيه للطفل؛ يُحدِّد السعر كون الطفل المعروض ذكراً أو أنثى، وحسب الحالة الصحية ولون الشعر والعينين والبشرة، حاملاً شعار “لدينا أطفال للبيع من كل الأعمار للراغبين في التبني والشراء“.

الأمر أحدث حالة من الرعب داخل المجتمع المصري، الذي يئنُّ بطبيعة الحال من انتشار خطف الأطفال واستخدامهم للتسول، والتجارة بهم وبأعضائهم، وانتشرت أيضاً صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، تعمل على تحديث بيانات الأطفال والمختطَفين.

اعتراف رسمي
فى الشأن نفسه، اعترف اللواء رشيد بركة، مساعد وزير الداخلية السابق، أن خطف الأطفال انتشر بشكل كبير فى الاونة الأخيرة، لثلاثة أهداف، الأول يتم للحصول على فدية، ويتم اختيار الأطفال من العائلات الثرية، التى تمتلك القدرة على دفع النقود المطلوبة والخصوع للابتزاز.

أما الهدف الثانى الذى انتشرت من أجله جرائم خطف الأطفال، فهو التسول، خاصة مع انتشار ظاهرة التسول بالأطفال فى كافة المحافظات، وصعوبة اكتشاف إن كان الطفل الذى تستخدمه المتسولة فى استعطاف المواطنين، إبنها أم لا. وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن عصابات التسول تزور شهادات الميلاد الخاص بالأطفال بعد خطفهم، لنسبهم إليهم، للهرب من مطاردة أجهزة الأمن التى تتبع المتسولين بالشوارع، خاصة وأن تزوير شهادات الميلاد يعد سهلا ومعتادا بينهم، كما يتم نقل الطفل المخطوف من المحافظة التى يقيم بها إلى محافظة أخرى بعيدة عن أسرته حتى لا يتم التوصل إليه.

قطع غيار وتجارة الأعضاء
فى السياق ذاتة، أعاد نشطاء عبر “يوتيوب” تقرير أجرتة قناة “الحياة” أحد أذرع الانقلاب الإعلامية، عن تجارة الأعضاء البشرية “تحت عنوان “برازيل الشرق “مصر”. وفى 22 أغسطس فى العام 2017، ألقى القبض على 12 طبيب في محافظة الجيزة، يشكلون شبكة للإتجار بالأعضاء البشرية، وذلك بعد أيام قليلة من انتشار تحقيق صحفي ألماني على شبكات التواصل الاجتماعي يكشف عن بعض كواليس مافيا تجارة الأعضاء.

كما كشفت أيضا عن سقوط عصابات خطف الأطفال فى المحافظات، خلال العام الحالى والتى كان أخرها “الطفل سامى هشام”، وأن دوافع خطف الأطفال تكون اما للتسول بهم ونسبة اخرى تكون لبيعهما لراغبى التبنى الذين يعانون من عدم الانجاب والنسبة الأكبر لطلب فدية بعض العصابات تخطف الأطفال لبيع أعضائهم البشرية.ومن بين تلك القضايا، ما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة بدكرنس بالدقهلية عن أخطر قضية خطف أطفال منذ شهرين والمتهم فيها طفل معاق بتزعم تشكيل عصابى لخطف الأطفال وبيعها لتجار الأعضاء البشرية مقابل 1000 جنيه عن كل طفل.

أنا عاوز أحافظ على البنات
كما أعاد النشطاء حديث الرئيس الشهيد د.محمد مرسى وهو يتخوف مما يحدث وكأنه كان يشعر بذلك، حيث قال فى آخر خطاباتة الرئاسية قبل الانقلاب.. “حافظوا على مصر , انا عايز احافظ على حياتكو كلكو,انا عايز احافظ على الاطفال ولادنا اللي هيجوا يكبروا بعدنا ,انا عايز احافظ على البنات هيبقوا امهات المستقبل.”

دولة العسكر في المركز الثالث
وكان صحفي ألماني قد استطاع اختراق مافيا تجارة الأعضاء في مصر، ليكشف عن حقائق بشأن تلك المافيا، وكيف تتورّط مستشفيات خاصة شهيرة في تلك التجارة غير المشروعة.وأوضح التحقيق، الذي نشره موقع “بريس بورتال” الألماني مؤخرا، كيف تحتجز عصابات تجارة الأعضاء بعض الأشخاص بالقوة، وتستولي على أعضائهم، دون دفع أي مبالغ مالية لهم، حتى أنه لم تمنع إصابة بعضهم بأمراض خطيرة مثل الإيدز من سرقة بعض أعضائهم وزرعها لآخرين.

في تقرير نشرته المجلة البريطانية لعلم الإجرام عن تجارة الأعضاء البشرية في مصر، أغسطس العام الماضي، تم الكشف عن بعض الأرقام والإحصاءات الكارثية عن حجم هذه التجارة، حيث توصل إلى احتلال مصر مركزًا متقدمًا بين الدول المتورطة في هذا النوع من التجارة غير المشروعة، وأنها تعتبر من أكبر الأسواق في تجارة الأعضاء البشرية في العالم.

وفي السياق نفسه، كشفت منظمة الصحة العالمية من خلال دراسة صادرة عنها مؤخرًا أن مصر تعد مركزًا إقليميًا للاتجار بالأعضاء البشرية، وصنفت مصر ضمن أعلى خمس دول على مستوى العالم.وفي تقرير لجريدة “التايمز” في سبتمبر قالت إن التقارير الوارد من داخل مصر وخارجها تشير إلى أن أباطرة هذه التجارة يبحثون عن الأطفال وصغار السن ابتداءً، لما يتمتعون به من نضارة في أعضائهم ومن ثم تباع بأثمان غالية مقارنة بغيرها.

انتهاك الطفولة وبطء العدالة
شمل تقرير تحليلى حول انتهاكات حقوق الطفل للمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة عمليات الاختطاف، وذكر التقرير أنه بلغ عدد الأطفال المنتهكين بداية من يناير وحتى ٢٨ ديسمبر من عام ٢٠١٧ نحو ٣٦٣٠ طفلًا تم انتهاك حقوقهم الشرعية عن طريق القتل والاستغلال الجنسى والعنف الأسرى والعنف المدرسى والإهمال، وغيرها من الانتهاكات فى ١٩٠٩ قضايا تم تداولها إعلاميًا من خلال الصحف والجرائد الحكومية وغير الحكومية… وكانت نسبة الإناث من تلك الانتهاكات ٣١٪، بينما نسبة الذكور ٤٠٪ و٢٩ ٪ نسب للأطفال لم يتم ذكر نوعهم.

يقول هيثم الجندى، مسئول لجنة الطفل بالمجلس القومى لحقوق الإنسان إن الإحصاءات الأمنية لجرائم خطف الأطفال قد ارتفعت معدلاتها، وأن مسبباتها قد تعددت ما بين الرغبة فى التربح بطلب فدية خاصة من الأسر، أو بيع الأعضاء البشرية.مردفا:لقد أصبحت الشحاذة باستخدام الأطفال هى السائدة.

وتابع الجندى، علينا أن نقر بأن جريمة اختطاف الأطفال وتكرارها وتزايدها أصبحت موجودة ومقلقة للشارع المصرى، وأنه الآن الأهم من انتظار تغليظ العقوبة هو تطبيق العقوبة بالفعل وتلافى كل الثغرات القانونية المعروفة للإفلات منها.

نماذج من دفتر التغيب
عشرات من المختطفين فى دفتر التغيب وقوائم البحث دون نتائج، تقول والدة الطفل “م.ا”، إن ابنها تم اختطافه من أمام المنزل فى الساعة السابعة صباحا منذ ما يقرب من الأربعة أعوام، ولم يتصل بهم أى أحد ليطلب فدية أو أى شيء وما يثير العجب فى هذه القضية أنه تم حفظ محضر التغيب وتوقفت جميع التحريات.
وهكذا تصطلي مصر وعائلاتها وأسرها بل والمجتمع ككل بانشغال أمن السيسي والأمن السياسي عن الجنائي، فيما تعجز مؤسسات الدولة عن علاج الأمراض المجتمعية الناجمة عن الفقر والقتل والبلطجة في ظل حكم العسكر.

 

*البورصة تخسر 5.8 مليار جنيه في ختام تعاملات الاثنين

خسرت البورصة المصرية 5.8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الاثنين، وسط تراجع جماعي لكافة مؤشراتها، وفيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية  للبيع، مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 13867 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 2044 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 16995 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 599 نقطة.

وتراجع أيضًا مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1528 نقطة، كما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 499 نقطة، وهوت أسهم 106 شركات، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

 

 

زوجة الرئيس مرسي للشباب: لا تضيّعوا دم الرئيس ولا تتوقّفوا عن المطالبة بدمه.. الأحد 23 يونيو.. يا أهل “30 يونيو” هل وجدتم ما وعدكم العسكر حقا؟!

زوجة مرسي للشباب: لا تضيّعوا دم الرئيس ولا تتوقّفوا عن المطالبة بدمه
زوجة مرسي للشباب: لا تضيّعوا دم الرئيس ولا تتوقّفوا عن المطالبة بدمه

زوجة الرئيس مرسي للشباب: لا تضيّعوا دم الرئيس ولا تتوقّفوا عن المطالبة بدمه.. الأحد 23 يونيو.. يا أهل “30 يونيو” هل وجدتم ما وعدكم العسكر حقا؟!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 3 شراقوة وتأجيل محاكمة 26 والبراءة لمحاميين

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية اليوم الأحد 3 مواطنين من عدة مراكز بينها بلبيس والقرين والعدوة مسقط رأس الرئيس الشهيد بههيا، دون سند من القانون بشكل تعسفي؛ استمرارا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن قوات الانقلاب اعتقلت صباح اليوم المواطن محمد حسين علي فضل من أهالي العدوة واقتادته إلى مركز شرطة ههيا؛ استمرارًا في جرائمها بحق أهالي قرية الرئيس الشهيد والمتصاعدة منذ جريمة اغتياله الإثنين الماضي.

وفي مدينة العاشر من رمضان اعتقلت قوات الانقلاب المواطن سامي علي من أهالي قرية حفنا التابعة لمركز بلبيس من مقر عمله، كما اعتقلت قوات الانقلاب بمدينة القرين المواطن “إبراهيم حسن إبراهيم السيد” دون سند من القانون.

إلى ذلك قضت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس ببراءة اثنين من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية من الاتهامات التي لفقت لهما، وهما:  رشاد الصوالحي المحامي وسامح النمر المحامي.

وأجلت المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 26 مواطنا من عدة مراكز بالشرقية على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وقررت المحكمة تأجيل جلسات محاكمة كل من فتحي السيد مهدي دبوس و16 آخرين من مركز منيا القمح وشعبان شحاتة محمد خيرالله من أبو حماد إلى جلسة 27 أكتوبر القادم.

كما قررت تأجيل جلسات كل من هاني عبدالفضيل عبدالفتاح من أولاد صقر وفتحي عزالدين محمود محمد ومحمد عبدالله عيد أبوالعلا ورجب محمد محمد محمد سلامة، من الإبراهيمية، ومحمد إسماعيل محمد يوسف، من منشأة أبوعمر، وعبدالرحمن عبدالرحمن إسماعيل، من الصالحية، ومحمد عبدالحميد فتحي محمد، من ههيا، وشوقي أحمد مرسي حسن، من فاقوس، إلى جلسة 27 يوليو القادم.

 

*خلف بيومي: منع الدواء عن المرضى المعتقلين شروع في القتل

طالب عدد من الحقوقيين بضرورة احترام القانون بضمان ظروف احتجاز تتناسب مع آدمية الإنسان وتحافظ على حقه في الحياة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمعتقلين، خاصة الطعام والعلاج المناسب لأصحاب الأمراض.
وأكد اسامة بيومي، المحامي بالنقد، اليوم الأحد عبر صفحته على فيس بوك، أن قرار منع الزيارة عن المعتقلين هو قرار إداري يمكن الطعن عليه أمام قضاء مجلس الدولة لإلغائه.

وقال إنه لا يحق لإدارة السجن منع الطعام والدواء والملابس الكتب التعليمية؛ إذ يمثل هذا المنع جريمه يعاقب عليها القانون، ويعد منع العلاج جريمة شروع في القتل يُقدّم بشأنها بلاغ للجهات المختصة خاصةً النائب العام.

وأضاف أنه يمكنك تقديم بلاغ في مكتب النائب العام بدار القضاء العالي أو بمكتبه بمدينة الرحاب أو بإرسال تلغراف.

ويواصل قطاع مصلحة السجون منع الزيارة عن المعتقلين السياسيين بجميع سجون مصر لليوم السادس على التوالي، وذلك منذ يوم الإثنين الماضي 17 يونيو، على جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته الظالمة بهزلية التخابر مع حماس.

كانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد قررت منع الزيارات عن المعتقلين في جميع السجون لأجل غير معلوم وتوقف جلسات المحاكمات الجنائية والعسكرية وإصدار قرارات النيابات بتجديد الحبس بدون حضور المتهمين أو محاميهم بسبب تعذر نقلهم.

 

*تأجيل الحكم على 26 مظلومًا بينهم 7 محالين إلى المفتي بـ”هزلية الأهرامات

أجلت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر ناجي شحاتة حكمها في هزلية الهجوم على فندق الأهرامات والتي تضم 26 مواطنا محالة أوراق 7 منهم إلى مفتي الانقلاب منذ الجلسة السابقة، إلى جلسة 30 يوليو، لتعذر حضور المعتقلين.

والصادر بحقهم قرار الإحالة إلى المفتي شمل كلاًّ من عبد العال عبد الفتاح، أحمد محمد حسن، حسن إبراهيم حلمي، يوسف عبد العال عبد الفتاح، موسى الدسوقي ديل، عبد الرحمن عاطف، كريم حميدة علي.

وتضم القضية الهزلية 19 آخرين هم: أسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد، ومحمد مصطفى محمد، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحي، ومحمد خلف جمعة، وأحمد بدوي إبراهيم، ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة، وأحمد صالح عبد الفتاح، وعلي عاطف علي الساعي، ومحمود عبد القادر علي سعد، وبسام أسامة محمد بطل، ويوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي.

ولفقت نيابة الانقلاب للأبرياء مزاعم، منها أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلاً عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

 

*إحالة 35 من أهالي جزيرة الوراق إلى الجنايات

قال أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين من أهالي جزيرة الوراق: إنه تمت إحالة 35 معتقلا على ذمة القضية إلى محكمة الجنايات، وتحديد جلسة 21 سبتمبر المقبل، أمام الدائرة 30 جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع سجون طرة.

وبحسب هيئة الدفاع فإن المحالين إلى الجنايات هم: “كامل سيد كامل، عبد الفتاح محمد حسنين، رأفت عبد النبى جعفر، محمد خالد علي، خالد علي عيد، هيثم محمد عبدالعليم، مصطفى محمد، عبد الباري خالد، سيد علي طه، يحيى زكريا، نبيل عبد العزيز، علي أحمد، أحمد رشدي، محمد رشدي فرج، عربي عكاشي، حمادة حسن علي حسن، عادل جمال“.

يضاف إليهم كل من “بكار حلمي، همام شكري، خالد علي عيد، أحمد محمد حجاج، سمير حسني حنفي، شكل محمد علي جاد، حنفي همام، يحيى شحات المغربي، إسلام محمد، أحمد زين العرب، محمود جمال القريطي، عاطف صلاح أحمد، خالد محمد عبدالوهاب، عصام علي طه، محمود كمال كامل، شعبان عبدالرحيم، صفوت سيد غريب، عمرو محمد عبدالفتاح“.

وفي سياق مختلف تواصل الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 4 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث الطالبية.

وتم تلفيق عدة اتهامات من جانب شرطة ونيابة الانقلاب للمعتقلين وآخرين تم الحكم عليهم، بزعم حيازة أسلحة نارية، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر بدون تصريح، والشروع في القتل، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

 

*100 ألف مصري وأجانب يسخرون من صوت السيسي.. ماذا بينك وبين الله يا مرسي؟

ما بين قائل إنه يتعاطى مخدر الترامادول الذي يجلبه له اللواء عباس كامل، وما بين قائل بأنه “يشد كولة” شبعت الجماهير المصرية والعربية والإفريقية سخرية وضحكا من صوت جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، الذي خرجت الكلمات مسطولة وتتطوح من فمه أمام الآلاف داخل إستاد القاهرة الدولي، إضافة إلى الملايين أمام الشاشات في البيوت والمقاهي، أثناء إلقائه الكلمة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، أول أمس الجمعة.

وأثارت كلمة السفيه السيسي، خلال حفلة افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019 لكرة القدم التي تستضيفها مصر، موجة سخرية وجدل في الشارع، بعد أن ظهر صوته بشكل مضحك وكأنه خارج توًا سكران من باب إحدى الخمارات، وعقب الإعلامي عبد العزيز مجاهد، على مقطع الفيديو المتداول، قائلا: “من يهن الله فما له من مكرم“.

قتل الرئيس

وأضاف مجاهد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “100 ألف يضحكون على صوت السيسي ويسخرون منه ليس بينه وبينهم بي إن سبورت، وفي يوم زينته، بعد سبع سنين من القتل والتنكيل والحط من قدر الثوار، وبعد حبس رئيس المصريين المنتخب محمد مرسي خلف الجدران الزجاجية“.

بينما تصدر هاشتاج “صوت السيسي” في قائمة أعلى تريند تداولا في مصر، وعبر الهاشتاج سادت تعليقات ساخرة عدة من نخب ونشطاء على صوت السفيه السيسي، الذي اعتبروا أنه فضيحة للجنرال الذي قتل الرئيس الشهيد محمد مرسي، حتى وإن كان السبب هو إعدادات الصوت في مقصورته، فيما سخر آخرون بقولهم: “دعواتكم لمهندس الصوت.. فإنه الآن يُسأل“.

وربط البعض بين صوت السيسي ووفاة الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، فقالوا إن “صوت السيسي جاء كصوت قاتل خائف يترقب”، فيما قارن البعض بين خطابات السيسي ومرسي، قائلين إن مرسي كان “ملك الخطاب”، النشطاء أضافوا العديد من المقاطع الكوميدية والكوميكس، مع تعليقات استباقية ساخرة من ردة فعل إعلام الانقلاب، مؤكدين أن تبريراتها ستكون حول مؤامرة إخوانية، فقال بعضهم: “المايك بتاع السيسي طلع إخوان“.

آخرون قالوا إن “هذه الفضيحة هي جزاء حبس صوت الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي ست سنوات وراء الزجاج المانع للصوت في جلسات المحاكمات حتى وفاته، وأضافوا أن “الزجاج الواقي من الرصاص الذي أحاط السيسي نفسه به هو السبب في هذه الفضيحة“.

شوكة أبو تريكة

ومما زاد الطين بلة وكاد أن يصيب السفيه السيسي بجلطة، حرص حشود من الجماهير في إستاد القاهرة الدولي على الهتاف للاعب محمد أبو تريكة، وقامت الجماهير بالهتاف لـ”أبوتريكة” في الدقيقة 22 من زمن اللقاء، في إشارة إلى الرقم الذي كان يرتديه النجم المصري السابق، عندما كان يلعب في صفوف النادي الأهلي ومنتخب بلاده.

كان هاشتاج انتشر عبر تويتر تحت عنوان “اهتف لتريكة” في الدقيقة 22، كنوع من المؤازرة والدعم النفسي، بعدما شن إعلام الانقلاب هجوما عليه منذ أيام بعد تغريدته التي قدم فيها التعازي للرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي قتل غدرا الإثنين الماضي.

ويقيم النجم المصري أبو تريكة في قطر حاليا، ويعمل محللا لإحدى القنوات الرياضية هناك؛ حيث لا يمكنه العودة إلى بلاده في ظل ملاحقات قضاء الانقلاب، بعد اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين التي يدرجها العسكر “تنظيم إرهابي”، ما أدى إلى الحجز على أمواله، وتوّج أبو تريكة مع المنتخب المصري ببطولتي كأس الأمم الإفريقية في عامي 2006 و2008.

 

*اعتقال نحو 30 من أهالي قرية الرئيس مرسي بالشرقية

تشدد عصابات الانقلاب العسكري من عناصر الشرطة حصارها على قرية “العدوة” مسقط رأس الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، لليوم السادس على التوالي.
وذكر شهود عيان من أهالي القرية أنه تم اعتقال نحو 30 مواطنا في أعقاب الاحتجاجات التي اجتاحت القرية تنديدا بجريمة اغتيال الرئيس يوم الإثنين الماضي.

ونقل أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أنه تم عرض 5 معتقلين من بين 8 الذين تم اعتقالهم الجمعة الماضية على نيابة الانقلاب وقررت حبسهم 15 يوما بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات ..
وأضاف أنه تم الإفراج عن اثنين من المواطنين فيما لم يتم عرض المواطن “يوسف رضا طرابية” على أي من جهات التحقيق حتى الآن بعد أن تم اعتقاله بشكل عشوائي الجمعة الماضية ضمن 8 مواطنين.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن جرائم العسكر تصاعدت بشكل كبير بحق أهالي القرية منذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد مرسي وشملت اعتقال نحو 30 مواطنا ومداهمات للمنازل واعتداء على الجميع دون تفرقة ما بين صغير وكبير أو شاب وشيخ حتى إنه تم الاعتداء على عدد من السيدات بما يعكس عدم احترام أي معايير للحقوق أو الأعراف والقيم المجتمعية.

أهالي القرية أكدوا أن هذه الإجراءات القمعية والمتواصلة بحقهم منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 وعلى مدار 6 سنوات لا يمكن أن تثنيهم عن التضامن مع الرئيس الشهيد ابن قريتهم في المقام الأول، فضلا عن أنه أول رئيس مدني منتخب بإرادة شعبيه حرة عقب ثورة 25 يناير.

https://www.youtube.com/watch?v=76SFjKUz_z4&feature=youtu.be

 

*مظاهرات حاشدة ضد تعليم الانقلاب بسبب إلغاء عقود المعلمين

أثار تمسك وزارة التعليم في حكومة الانقلاب بموقفها من فسخ عقود المعلمين المؤقتين الذين تم التعاقد معهم خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي، حالة من الغضب في أوساط المعلمين، معبرين عن استغرابهم من التخلي عنهم في الوقت الذي تعاني فيه المدارس من عجز شديد في مختلف التخصصات.

ووسط حصارٍ أمني مُشدَّد، تظاهر عشرات المُعلِّمين أمام مبنى رئاسة وزراء الانقلاب بشارع قصر العيني، احتجاجًا على عدم تجديد عقودهم للعمل بالمدارس لمدة 3 شهور، رغم العجز الكبير في أعداد المدرسين.

كانت أحدث التصريحات الصادرة عن “تعليم الانقلاب”، اليوم الأحد، أن المسابقة المؤقتة للاستعانة بعدد من الخريجين للعمل بنظام العقد المؤقت خلال الفصل الدراسي الثاني للعام 2018/2019 قد انتهت بتاريخ 31 مايو 2019، مشيرة إلى أن شروط المسابقة منذ الإعلان عنها فى فبراير 2019 كانت تفيد بأنها غير قابلة للتثبيت أو التجديد، وفقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر عن عام 2016.

وأضافت “تعليم الانقلاب” أن “الهدف من مسابقة العقود المؤقتة كان بدء الإجراءات التنظيمية الفعلية لوضع خطة لعلاج العجز بالهيئة التدريسية، وتفعيل تعديلات قانون التعليم لتأهيل المديريات التعليمية لتنظيم مسابقات محلية.

تسول المدارس

استغناء “تعليم الانقلاب” عن المعلمين المؤقتين رغم معاناة المدارس من العجز الشديد في كافة التخصصات، يأتي ضمن حلقة من مسلسل تدهور التعليم في مصر منذ الانقلاب العسكري، والذي شمل أيضًا إجبار الوزارة للمدارس على جمع أموال من الطلاب والمواطنين لطباعة امتحانات النقل للعام الماضي؛ الأمر الذي جعل من إدارات المدارس “أضحوكة” وحوّلها من إدارات تعليمية إلى إدارات للتسول.

وقالت مصادر بالوزارة، إن الإدارات التعليمية المختلفة لجأت إلى المشاركة المجتمعية لتوفير الأوراق والأحبار اللازمة لعملية الطباعة، مشيرة إلى أن المدارس الخاصة تحملت جزءًا كبيرًا من نفقات امتحانات الصف الأول الثانوي لطلاب المدارس الحكومية عن طريق المشاركة المجتمعية، فيما لجأت كل إدارة تعليمية إلى أصحاب المدارس الخاصة في نطاق الإدارة التعليمية للتبرع برزم الورق والأحبار وماكينات الطباعة اللازمة.

وأضافت المصادر أن بعض الإدارات التعليمية لجأت إلى تحميل طلاب المنازل عند التقدم لامتحانات العام الحالي بثلاث رزم ورق عن كل طلب للالتحاق بالامتحانات، موضحة أنَّ الامتحان الأول للصف الأول الثانوي أصبح مسئولية الإدارات التعليمية، حيث ترسل الوزارة الأسئلة، لتتولى كل إدارة عقد الامتحان وطباعة الأوراق وأعمال التصحيح ورصد النتائج.

 

*آخر كوارث العسكر.. مبيعات العقارات تتوقف و90 صناعة مرتبطة بالإنشاءات تنهار

تفاقمت أزمة القطاع العقاري خلال الأشهر الأخيرة رغم الاهتمام المتزايد من نظام الانقلاب به؛ باعتباره الملاذ الأخير له مع انهيار مختلف القطاعات الأخرى؛ حيث بدأت إثار الفقاعة العقارية في الظهور بقوة على حركة البيع والشراء.

ووفق بيانات مؤشر عقار ماب الذي يرصد التطورات والتغيرات التي يشهدها السوق العقاري فإن هناك حالة ركود وتراجع في الطلب على العقارات في مصر، خلال شهر مايو الماضي.

ولا يتوقف ركود البيع والشراء في العقارات على قطاع الإنشاءات فقط وإنما يمتد للعديد من القطاعات التي ترتبط به، سواء مواد البناء أو الأثاث، وغيرها من الصناعات التي يزيد عددها عن 90 صناعة أخرى.

تراجع الطلب

وأشار مؤشر عقار ماب، المعني بتقييم السوق العقاري وفق إحصاءات البيع، إلى تراجع الطلب على العقارات على أساس شهري بنسبة 10.18 في المائة خلال الشهر الماضي مقارنة بشهر إبريل، موضحًا أن المؤشر سجل هبوطا من 2700 إلى 2425 نقطة.

ووفقا لما رصده تقرير “عقار ماب” المعني بحركة البيع والشراء داخل السوق فإن القطاع العقاري في مصر يمر حاليا بمرحلة تغيرات على جميع الأصعدة؛ نتيجة تغير الزيادة في المعروض من الوحدات وتراجع القدرة الشرائية، بجانب تباطؤ البيع، بالإضافة إلى عدم تنوع آليات التمويل، مشيرا إلى أن التراجع على طلب شراء العقارات بدأ يظهر بقوة منذ شهر أكتوبر الماضي بنسب وصلت إلى 12%.

وشهدت مصر في العامين الماضيين إقبالاً غير مسبوق على شراء العقارات كوعاء لحفظ المدخرات، بعد انهيار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ نتيجة قرار الحكومة بتعويم سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي مقابل إقراض الدولة 12 مليار دولار.

33.3 مليار جنيه

وخسر البنك المركزي، خلال العام المالي الماضي، نحو 33.3 مليار جنيه نتيجة تحمله فروق أسعار الفائدة في عدد من المبادرات التي أطلقها لدعم فئات محدودي ومتوسطي الدخل مثل مبادرة التمويل العقاري.

وتعد تلك البيانات التي أعلنها البنك دليل إدانة جديدة ضد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه؛ نظرًا لأن المليارات التي خسرها البنك كان السبب الرئيسي فيها هو الارتفاع المخيف في أسعار العقارات، كنتيجة طبيعية للقفزة الكبيرة التي شهدتها معظم أسعار الخامات خلال الأعوام الأخيرة؛ نظرًا للقرارات التقشفية التي أقرها نظام الانقلاب.

وأكد المطورون العقاريون أن أسعار الوحدات السكنية ترتفع بنسب مختلفة تتجاوز الـ20% خلال الأسابيع المقبلة؛ نتيجة قرار رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء.

جنرالات العسكر

وأسهم نظام الانقلاب في زيادة أزمات المطورين العقاريين، فبالرغم من ظهور مؤشرات قوية على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، إلا أن جنرالات العسكر واصلوا سياستهم التي تحولوا بها إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى قرب انهيار هذا القطاع الذي كان يعتبره كثيرون صمام الأمان للاقتصاد المصري.

ولم يقتصر تراجع الإقبال على شراء العقارات الفاخرة، وإنما انخفض الإقبال أيضا على مشاريع حكومة الانقلاب للإسكان المتوسط بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، رغم لجوء وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنظام السيسي، لمدّ أجل الحجز وسداد المقدمات.

 

*يا أهل “30 يونيو” هل وجدتم ما وعدكم العسكر حقا؟!

بعد مرور 6 سنوات على مسرحية “30 سونيا” يقف كل المصريين مؤيديهم ومعارضيهم في خندق واحد من الأزمات الناجمة عن الفشل تلو الكوارث المتلاحقة وراء الانهيارات غير المتوقفة منذ أن انخدع فئة من أبناء الشعب المصري بأحاديث إعلامية منمقة وحركات إثارة للمشاعر تمت هندسستها في كواليس المخابرات وأجهزة الدولة العميقة، في أكبر مسرحية نصبت على الشعب المصري، في تاريخه، نحو الكفر البواح بإرادته ومساره الديمقراطي الذي خطته الملايين بإرادة حرة لأول مرة في التاريخ المصري، من أجل الانقلاب عليها وإنهاء الثمار التي تحصل عليها الشعب المصري، بعد ثورة 25 يناير.

فقد خدع العسكر الجميع وصوروا الرئيس الشهيد بأنه يكرس السلطات كي يستفرد بالسلطة، رغم أن كل أفعاله وقراراته كانت تسعى لتمكين الثورة الشعبية من مسارها والابتعاد بها بعيدا عن مخططات العسكر الرامية لمصالح أعداء الأمة، من الصهاينة والأمريكان وغيرهم من أصحاب الأموال القذرة في دويلات الخليج.

وجاءت المسرحية التي يحاول السيسي الضحك مجددا على المصريين بأنها ثورة، بوعود تحقق عكسها مائة بالمائة، بل إن المطبلين والمبشرين لها زج بهم في السجون أو على رفوف التاريخ وأكشاك السيسي البالية.. وذاق المصريون وبال فعلة بعضهم بإسقاط الديمقراطية، قهرا وغلاء وأمراضا بل وسجنا وإخراسا وتكميما لكل الأفواه.. نناقش في الملف حصاد المسرحية بعد 6 سنوات، وآفاق الحلول السياسية، بعد استشهاد الرئيس محمد مرسي، الذي دافع عن ثورة يناير ومبادئها واحترام إرادة الملايين حتى آخر نفس في حياته..

 

*زوجة الرئيس للشباب: احملوا الراية وأكملوا مشوار الشهيد ولا تتراجعوا

نقل الدكتور محمد خير موسى وصية السيدة نجلاء محمد زوجة الرئيس الشهيد مرسى للشباب بعد أن أجرى اتصالا معها، مؤكدا أنها لم تكن مدرسة في الصّبر والشموخ فحسب، بل كانت إلى جانب ذلك طودًا شامخًا من العزّة والإباء المعجون بالتّواضع والهدوء والثّبات.

وأضاف عبر صفحته على فيس بوك: “كانت تصيخ السّمع لحديثي بهدوءٍ عجيبٍ، وتعلّق بين الفينة والأخرى برزانةٍ منقطعة النّظير فتحمد الله تعالى وتذكره، حتّى إذا تحدّثَت كانت تتدفّق بالكبرياء غير المصطنع، وكل كلمة تقولها تبعثُ بي همّةً تعانق السحاب، وتجعلني أشعرُ بالتّقزّم أكثر أمام هذه القامة العظيمة.

وعن وصيتها للشباب قالت: قل لهم الآتي:

كنّا نقول: الرّئيس سيرجع إلى القصر، ولقد رجع الرئيس إلى القصر الذي كان يتمنّاه ويريده هو، وليس القصر الذي نريده نحن، لقد كان يتوق إلى قصور الجنة، فعساه الآن في قصور الجنان بإذن الله تعالى.

  • يا شباب: لا تضيّعوا دم الرئيس، ولا تتوقّفوا عن المطالبة بدمه.
  • يا شباب: أكملوا طريق الرّئيس الذي مشى فيه ولقي الله تعالى وهو ماضٍ فيه، طريق الدعوة والعمل في سبيل الله تعالى.
  • يا شباب: احملوا الرّاية التي كان يحملها الرئيس ولا تتركوها تسقط، وأكملوا المشوار ولا تتراجعوا عن البذل والتّضحية من أجل دينكم وأمّتكم.
  • يا شباب: من رأى منكم أنّه لم يفعل شيئًا من أجل الرئيس أو قصّر في ذلك والرّئيس على قيد الحياة؛ فليبادر إلى العمل الآن فإنّ الطريق طويلة والعمل يجب أن يستمر.
  • يا شباب: إنَّ الطّريق التي سار فيها الرّئيس هي طريق العمل في سبيل الله تعالى، والشّهادة في سبيله، والتّضحية من أجل الإسلام، إنها طريق الشّهداء الأبرار، وقد كان دوما يقول لي: دمي فداء الدّعوة إلى الله تعالى وفداء دين الإسلام.
  • لقد نال الرئيس الشّهادة في سبيل الله تعالى وهو الذي كان يتوق إليها ويطلبها على الدوام، وقد كنت أسمعه كثيرًا جدًّا يقول قبل النوم: اللّهم ارزقني الشّهادة واجعل منيّتي شهادةً في سبيلك.
  • لقد كان الرئيس عنوان الثّبات، والجميع يتحدث عن ثباته ستّ سنوات قضاها في السّجن، وأنا أضيف إليها سنةً سابعة، وهي سنة تولّيه الرئاسة، فوالله لقد لاقى فيها ما تنهدّ له الجبال، ولكن الله تعالى رزقه الثبات كما رزقه الثبات في السجن، والله تعالى لا يعطي الثبات إلا لأصفيائه من عباده.

واختتمت بقولها: “إنّ أملنا بالله تعالى ثمّ ثقتنا بكم أيّها الشّباب بأنَّ الظلم لن يدوم، وأنَّ الحق سينتصر، وعند الله تجتمع الخصوم“.

 

*كارثة في دمياط.. “الأمونيا والصرف الصحي” تتسبب في نفوق مئات الأطنان من الأسماك

حالة من الذعر والقلق يعيشها أهالي مدينة دمياط الساحلية، بعد مشاهدة أطنان من الأسمك تطفوا على سطح المياة في مشهد وصفوه بالكارثة.

كان أهالي دمياط قد استيقظوا على نفوق ألاف الأسماك؛ حيث تحدث أحد المواطنين بأنه شاهد نفوق كميات كبيرة على امتداد النهر بصورة ملفتة للنظر، متخوفًا من بيعها في الأسواق للمواطنين في وقت لا يجيد كثيرون التفرقة بين النافق وغيره من الأسماك.

وشهدت مزارع دمياط، نفوق كميات كبيرة من الأسماك وبخاصة الدنيس والقاروص مما تسبب في حالة من الغضب والاستياء بين المستأجرين، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لاتخاذ اللازم ووقف أعمال تكريم وتطهير البحيرة لشهر سبتمبر المقبل بدعوى تسبب تلك الأعمال في نفوق المزيد من الأسماك نتيجة تحريك المياه.

وفجر صياد يدعى ” أ.ر” مفاجأة بأن نفوق أسماك بحيرة المنزلة مستمر منذ شهرين في مثلث الديبة والبحيرة الأم، جنوب طريق دمياط بورسعيد، وامتد ليشمل مناطق الصيد الحر في البحيرة، ونهر النيل، الجزء المالح منه شمال سد دمياط، وشوهدت الأسماك النافقة في النهر أمام مبنى محافظة دمياط.

وأرجع أسباب النفوق لـ”زيادة الأمونيا، نقص الأكسجين، البكتيريا، الطفيليات، سوء حالة المياه، الصرف الصحي والصناعي، إغلاق وضيق قنوات الري والصرف، علاوة على المياه المحملة ببقايا نباتات متحللة متراكمة من عشرات السنين والناتجة عن أعمال التكريك“.

وأضاف: “أصحاب المزارع فقدوا الأمل من كثرة الاجتماعات في السنوات الماضية والتي لم تقدم أو تؤخر والنتيجة الوحيدة من هذه الاجتماعات والندوات وورش العمل كانت التعارف والتقاط الصور التذكارية لا أكثر“.

وتابع: “خسائر هذا العام أضعاف الأعوام السابقة وأسعار الأسماك سترتفع أكثر وأكثر نتيجة قلة المعروض بسبب هذا النفوق”، وفق تصريحاته
في حين قال “ع.س” صاحب مزرعة سمكية، كنا نعيش على جنى محصول الأسماك لتوفير متطلبات أخرى وسداد الأقساط التي علينا.
وأردف: أما الأن فليس لنا سوى الشكوى لأن بيوتنا اتخربت ولانصير لنا؛ حيث لا يهتم بنا المسئولون سوى بعد وقوع الكارثة، وفق حديثه.
بدوره أكد السعيد عاشور نقيب الصيادين في دمياط أن عددا كبيرا من أسماك المزارع السمكية قد نفق، مرجعا السبب لتلوث مياه البحيرة نتيجة اختلاطها بالصرف الصحي بقنال البط والصفارة وبوغاز الساحل، فنفقت الأسماك بمناطق المثلث والغرب بعد طريق بورسعيد الدولي.

في السياق ذاته، قال محمد الدالي مدير البيئة في دمياط: جرى أخذ عينات من المياه والأسماك لتحليلها وكتابة التقارير بشأنها بمعرفة أساتذة بكلية العلوم وجهاز شئون البيئة، ومخاطبة الجهات المعنية ممثلة في جسور النيل ومجلس المدينة لرفع الأسماك النافقة من الشاطئ“.

وكالعادة وفي محاولة لإبعاد الكارثة عنهم، قال مجدي عبدالواحد، مدير المشروعات بهيئة الثروة السمكية في دمياط إنهم لا علاقة لهم بتلك الأزمة.
وتابع: إن الأمر وصل لنهر النيل ولا دخل لنا به، حيث يختلط النيل بالصرف الصحي، نتيجة إلقاء بعض المحطات والمنازل، صرفها به، علاوة على مخلفات المراكب، وبالتالي تتبقى الرواسب ونسبة الأمونيا المرتفعة في المياه مما يؤدي لنفوق الأسماك!

نداء من المعتقلين: الرئيس مرسي ليس الأول ولن يكون الأخير.. السبت 22 يونيو.. نظام العسكر يواصل تدمير سيناء برفع أسعار عبور نفق أحمد حمدي 10 أضعاف

نظام العسكر يواصل تدمير سيناء برفع أسعار عبور نفق أحمد حمدي 10 أضعاف
نظام العسكر يواصل تدمير سيناء برفع أسعار عبور نفق أحمد حمدي 10 أضعاف
نداء من المعتقلين: الرئيس مرسي ليس الأول ولن يكون الأخير
نداء من المعتقلين: الرئيس مرسي ليس الأول ولن يكون الأخير

نداء من المعتقلين: الرئيس مرسي ليس الأول ولن يكون الأخير.. السبت 22 يونيو.. نظام العسكر يواصل تدمير سيناء برفع أسعار عبور نفق أحمد حمدي 10 أضعاف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. إحالة 35 من أهالي “جزيرة الوراق” إلى الجنايات لرفضهم التفريط في أراضيهم

كشفت مصادر حقوقية عن إحالة سلطات الانقلاب 35 من أهالي جزيرة الوراق بالجزيرة إلى محكمة الجنايات، وتحديد جلسة 21 سبتمر المقبل لمحاكمتهم أمام الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهره بمجمع سجون طرة؛ وذلك بسبب رفضهم التخلي عن منازلهم وأراضيهم وتصديهم لمخطط عصابة الانقلاب تهجيرهم من الجزيرة لصالح مستثمرين إماراتيين.

والمحالون إلى المحاكمة، هم: كامل سيد كامل ، عبد الفتاح محمد حسنين ، رأفت عبد النبى جعفر ، محمد خالد على ، خالد على عيد ، هيثم محمد عبد العليم ، مصطفى محمد ، عبد البارى خالد ، سيد على طه ، يحى زكريا ، نبيل عبد العزيز، على أحمد، عاطف صلاح أحمد ، خالد محمد عبد الوهاب ، بالإضافة إلى عصام علي طه.

كما تضم القائمة أحمد رشدي، محمد رشدي فرج ، عربي عكاشة، حمادة حسن علي حسن ، عادل جمال ، بكار حلمي، همام شكري، خالد علي عيد، أحمد محمد حجاج، سمير حسنى حنفى ، شكل محمد على جاد ، حنفى همام ، يحيى شحات المغربي، إسلام محمد ، أحمد زين العرب ، محمود جمال القريطي، محمود كمال كامل ، شعبان عبد الرحيم ،  صفوت سيد غريب ، عمرو محمد عبد الفتاح.

 

*تأجيل الحكم على 26 مظلومًا بينهم 7 محالين إلى المفتي بـ”هزلية الأهرامات”

أجلت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر ناجي شحاتة حكمها في هزلية الهجوم على فندق الأهرامات والتي تضم 26 مواطنا محالة أوراق 7 منهم إلى مفتي الانقلاب منذ الجلسة السابقة، إلى جلسة 30 يوليو، لتعذر حضور المعتقلين.

والصادر بحقهم قرار الإحالة إلى المفتي شمل كلاًّ من عبد العال عبد الفتاح، أحمد محمد حسن، حسن إبراهيم حلمي، يوسف عبد العال عبد الفتاح، موسى الدسوقي ديل، عبد الرحمن عاطف، كريم حميدة علي.

وتضم القضية الهزلية 19 آخرين هم: أسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد، ومحمد مصطفى محمد، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحي، ومحمد خلف جمعة، وأحمد بدوي إبراهيم، ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة، وأحمد صالح عبد الفتاح، وعلي عاطف علي الساعي، ومحمود عبد القادر علي سعد، وبسام أسامة محمد بطل، ويوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي.

ولفقت نيابة الانقلاب للأبرياء مزاعم، منها أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلاً عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

 

*اعتقال مواطن من دمياط.. والإهمال الطبي يهدد حياة المعتقلة رباب عبد المحسن

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بدمياط، اليوم السبت، المواطن “طارق علام السبع”، من منزله بقرية البصارطة، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة وسط مخاوف أسرته على سلامته.

وفي سياق متصل، اشتكت أسرة المعتقلة “رباب عبدالمحسن عبدالعظيم” من تعرضها للإهمال الطبي المتعمد داخل مقر حبسها في سجن القناطر؛ حيث تعاني من مرض سرطان الكبد الوبائي فيروس C وحروق في معظم أجزاء جسدها، وسط تعنت سلطات الانقلاب في الإفراج عنها أو توفير الرعاية الصحية اللازمة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء مدرس شرقاوي وتعذيب المعتقلة آلاء السيد

كشفت أسرة المواطن أحمد أبو طالب إبراهيم، مدرس لغة عربية، عن اختطاف قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان له وإخفاء مكان احتجازه لليوم الرابع على التوالي دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

وقالت إنه تم اعتقاله يوم الأربعاء الماضي 19 يونيو الجاري بعد توقيفه بأحد الأكمنة بمدخل المدينة واقتياده لجهة غير معلومة ورغم البلاغات والتلغرافات التي حررتها أسرته بعد رفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه لم يتم التعاطي معها بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التدخل للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، وحملت داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية والجهات الأمنية بمدينة العاشر من رمضان المسئولية عن سلامته.

إلى ذلك استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب ما يحدث من انتهاكات بحق المعتقلة آلاء السيد إبراهيم، ابنة مركز الحسينية وطالبة كلية الآداب جامعة الزقازيق، داخل مقر احتجازها الانفرادي بقسم القنايات بمحافظة الشرقية.

كانت أسرة الطالبة قد ذكرت أنها تتعرض لحالات إغماء متكررة داخل الحجز، وسط تجاهل إدارة القسم عن عرضها على طبيب للوقوف على سبب الإغماءات.

واختطفت ميليشيات الانقلاب آلاء يوم 16 مارس الماضي، من داخل جامعة الزقازيق واقتادتها إلى جهة مجهولة؛ حيث تعرضت للإخفاء القسري لمدة 37 يومًا، قبل أن يتم عرضها على نيابة الانقلاب وتلفيق اتهامات لا صلة لها بها.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية ما يحدث من انتهاكات بحق آلاء، وطالبت بوقف نزيف التنكيل بالمعتقلين، خاصة النساء والفتيات، والكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، وآخرهم 4 تم اعتقالهم من مدينة العاشر من رمضان منذ مطلع الشهر الجاري، بينهم طبيب مصاب بشلل نصفي، وهو الدكتور محمد زكي، بجانب كل من عماد عبد المعز عفيفي، الموظف بإدارة الكهرباء، والمهندس كمال نبيل محمد فياض، والدكتور أسامة السيد الكاشف طبيب الأنف والأذن والحنجرة.

 

*اليوم.. الحكم في هزلية “الأهرامات الثلاثة” واستكمال “داعش أسوان”

تصدر الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر ناجي شحاتة حكمها في هزلية الهجوم على فندق الأهرامات والتي تضم 26 مواطنا محالة أوراق 7 منهم إلى مفتي الانقلاب منذ الجلسة السابقة. 

والصادر بحقهم قرار الإحالة إلى المفتي شمل كلاًّ من “عبد العال عبد الفتاح، أحمد محمد حسن، حسن إبراهيم حلمي، يوسف عبد العال عبد الفتاح، موسى الدسوقي ديل، عبد الرحمن عاطف، كريم حميدة علي”.

وتضم القضية الهزلية 19 آخرين وهم: وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد، ومحمد مصطفى محمد، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحي، ومحمد خلف جمعة، وأحمد بدوي إبراهيم، ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة، وأحمد صالح عبد الفتاح، وعلي عاطف علي الساعي، ومحمود عبد القادر علي سعد، وبسام أسامة محمد بطل، ويوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي.

ولفقت نيابة الانقلاب للأبرياء مزاعم، منها أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

وتواصل الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم بينها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

 

*نداء من المعتقلين: الرئيس مرسي ليس الأول ولن يكون الأخير.. في السجون كل شئ مستباح

جدد المعتقلون بسجون الانقلاب نداءاتهم بعد اغتيال الشهيد الرئيس محمد مرسي، مؤكدين أن السجون حيث لا رقيب ولا حسيب ولا قانون، كل شيء مستباح، حتى اللقمة التي نقتات عليها فهي مدفوعة الثمن. أصبحت هذه الأماكن سبوبة لهم.

وتحت عنوان “نداء قديم ولكن بصوت عالٍ يتجدد بعد”، شدد المعتقلون في رسالة مسربة على أنهم على الدرب سائرون وعلى طريق الشهداء ماضون بعزم أكيد وباس متين، بلا رجعة وليكن ما يكون.

وقالوا إن “مسئوليتنا كبيرة فهي لا تنحصر في إصلاح الماضي أو إدانته بل إصلاح المستقبل..والمستقبل لنا بإذن الله، فتوحدوا على هذا الهدف..إنما النصر صبر ساعة”.

واعتبر المعتقلون أننا في لحظة فارقة من عمر ثورتنا، لحظة اغتيال الشهيد الرئيس محمد مرسي، معبرين عن تجديدهم مخاطبة كل الإنسانية باختلاف أجناسها وألوانها، يشكون إليهم الظلم والقسوة من أبناء جلدتنا وأبناء وطننا.

وكشفوا أن جريمتهم وذنبهم أن “رفضنا أن نقر لهذا الخائن أو نذعن له، وكانت هذه جريمتنا وتلك عقوبتنا في غيابات السجون “.
وطالبوا المعنيين بتسليط الضوء على هذه المأساة الرهيبة التي كان الرئيس الشهيد أحد شهداؤها، فلم يكن الأول ولن يكون الأخير.

وأوضحوا أن الرئيس ارتقى إلى الله شهيداً على ظلم هؤلاء الظالمين وتجبرهم واستهانتهم بكل ما حرم الله، ارتقى إلى الله شهيداً كما ارتقى غيره وقد كان حالهم “وعند الله تجتمع الخصوم”.

 

*أسرة الرئيس مرسي تكشف بشريات النظرة الأخيرة

نقل عبدالله نجل الرئيس محمد مرسي بعضا من بشريات النظرة الأخيرة على والده قبيل دفنه بمقابر مرشدي جماعة الاخوان المسلمين بمدينة نصر.

وكتب اليوم عبر صفحته على فيس بوك: “هذه بشريات نسوقها إليكم في النظرة الأخيرة لنا أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي ونحن نودع جسده إلى مثواه الأخير وتبقى روحه وأعماله وذكراه خالدة ما شاء الله بين أمته وشعبه بالرحمات والدعوات والذكر الطيب”.

وأضاف: “بعد ١٠ ساعات من وفاة الرئيس الشهيد دخلنا على جسده الطاهر، وألقينا النظرة الأخيرة عليه في مستشفى سجن طرة قبل تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه رحمه الله رحمة واسعة وتقبله في الشهداء والصالحين”.
وتابع: دخلنا على السيد الرئيس الشهيد رحمه الله أول ما دخلنا، جميع أبنائه الذكور الأربعة بمن فينا أسامة مرسي المعتقل على ذمة قضايا ملفقة، بالإضافة إلى حضور عمنا السيد مرسي وابنة الرئيس وزوجته، ومعنا عدد كبير من مندوبي أجهزة الانقلاب العسكري، فوجدنا الرئيس الشهيد على وجه غير الذي نعرفه عليه، كما بدا وجهه شاحبًا ومغضبًا للغاية”.

واستكمل: “رفضنا وجود أيٍّ من عناصر الانقلاب العسكري في مكان غسله، وبعدما أغلقنا الباب ونظرنا إلى وجه الرئيس الشهيد الذي بدا منذ لحظات عابسًا – كعادته مع هؤلاء الظالمين – وجدناه تغير إلى غير تلك الملامح؛ إذ بدا رحمه الله هادئ الوجه مطمئن الملامح”.

وقال: “بدأنا بالدعاء له وتوديعه وتقبيله ثم بدأ الغسل، وإذا بوجه الرئيس الشهيد وجسده يتغير إلى الوجه المضيء البشوش المبتسم، جميعنا لم يكن يصدق.. بدا هذا التغير في ملامح وجه الرئيس الشهيد على غير ما كان في حضرة المجرمين والعسكر إذ أصابتنا جميعًا الدهشة مما رأيناه”.

وأضاف: “لم تكن هذه معجزة ولا حياة بعد ممات وإنما يسوق ربنا لنا البشريات.. وكلما زدنا جسد الشهيد ماءً وغسلاً ازداد وجهه ابتسامًا وتهللاً”.

واستكمل: “وما إن انتهينا من تكفينه رحمه الله ساق ربنا لنا بشرى أذان الفجر “الذي نشهد الله أن أبانا رحمه الله لم يضيعه منذ عهدناه أبدًا حاضرًا في المسجد وفي أثناء سجنه كان يرفع الأذان كل فجر ويصليه حاضرًا”.

وذكر أنه “في هذه اللحظات المباركات تهلل وجه أبينا وازداد بياضًا مما أنزل علينا السكينة وشعرنا بغشيات الرحمات من رب العالمين”.

وأوضح: “إن هذا المشهد الذي أجمعت أسرة الرئيس الشهيد على مشاهدته جميعا بدا لنا علامة وكرامة من الله يمكن تأويلها برفض الرئيس الشهيد الضيم والظلم بقلبه ولسانه ووجهه ونفسه وقتما كان في يد هذه العصابة المجرمة الخائنة، لم يعطهم وجه الرضا أبدا وبمجرد أن عاد إلى أهله كان في رضا وسعادة دائمتين، ومع وقت الصلاة وسماع الأذان والتي ارتبط بها وتعلق قلبه بمساجدها، فهي صلته بربه، كأن الله يسوق إلينا آل مرسي البشرى بوجه أبي الشهيد ليثبتنا ويزيدنا يقينا ويبشرنا بالخير والحق”.
وأكد رفض الاسرة أن يحمل جثمان والده الطاهر أيٌّ من هؤلاء المجرمين؛ حيث حمله أبناؤه الرجال الأربعة الي المسجد وصلوا الفجر ثم رفضوا أن يصلي عليه أي منهم وسألوا الله له الشهادة والقبول.

وتابع: “حملناه إلى السيارة ورافقه فيها عبدالله وزوجته، ومنها أنزلناه مقابر أحبابه مرشدي جماعة الإخوان المسلمين وأعلامها في مدينة نصر؛ حيث وضع بجوار حبيبه ورفيقه الأستاذ الشهيد المجاهد محمد مهدي عاكف، الذي نشهد الله أننا رأينا جثمانه كما هو لم يتبدل ولم يتغير، رأيناه فكان بشرى على بشرى، ومما يساق ذكره أننا في الزيارة الأخيرة للرئيس والتي كانت في شهر سبتمبر سنة ٢٠١٨ أول من سأل عنه الرئيس رحمه الله وقتها كان الأستاذ عاكف فأخبرناه أنه انتقل إلى ربه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون.. ألقاه على حوض النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله”.

وأوضح أنه كان أبًا وقدوة للسيد الرئيس الشهيد رحمهما الله وقد جمعهما الله في الدنيا أحياءً على الحق وفي القبر رفاقًا وشهداءً صالحين نحسبهما ولا نزكي على الله أحدًا”.
واستكمل: “أنزلنا الرئيس الشهيد قبره وأمطنا الكفن عن وجهه فإذا به نور كالبدر بين الشهداء والمناضلين السابقين”.

واختتم بالدعاء: “والله نسأل أن يجمعهما في الآخرة في جنة الخلد مع حبيبهم وقدوتهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يلحقنا بهم غير ضالين أو مضلين، وأن يرفع عن أمتنا في الدنيا الظلم والغمة والنكبات ويهديها إلى الحق بإذنه”.

 

*لجنة محامين دوليين تدعو لتحقيق دولي في اغتيال الرئيس مرسي

كشفت مصادر رسمية في حكومة الانقلاب عن مخاوف النظام الانقلابي من المطالب المتكررة من أطراف خارجية، بشأن إجراء تحقيق دولي شفّاف في ملابسات اغتيالالرئيس الشهيد محمد مرسي، جراء الإهمال الطبي المتعمّد الذي عانى منه على مدى ست سنوات قضاها قيد الاعتقال، منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في 3 يوليو 2013.
ويؤكد خوف النظام الانقلابي إعلان وزارة الخارجية رفضها التام أي مطالبات بإجراء تحقيق دولي ما يعكس خشيتهم من كشف الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي الذى تعرض لانتهاكات وجرائم غير مقبولة على المستوى الدولي، خصوصًا منع الزيارات، وعدم تلقيه للرعاية الطبية اللازمة، أو السماح له بمطالعة الصحف، أو إدخال قلم وورقة لكتابة أفكاره.

ودعت لجنة من محامين دوليين إلى فتح تحقيق دولي – بإشراف أممي – في ظروف وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي بالتزامن مع خروج مظاهرة تندد بنظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أمام مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

 

*فيسك يتهكم من صمت الغرب الديمقراطي على اغتيال الرئيس مرسي

تهكم الكاتب الصحفي المختص بشئون الشرق الأوسط روبرت فيسك من موقف الغرب الصامت تجاه اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي داخل قفص المحكمة.

وعلق فيسك في صحيفة “الإندبندنت” قائلا: “رائع، لقد كان رد فعلنا على وفاة الرئيس محمد مرسي داخل قفص المحاكمة في القاهرة شجاعا، وربما من المرهق لي أن أعرض عبارات الحداد والتعازي والفزع والإدانات الساخطة التي تصم الآذان لوفاة الرئيس الوحيد المنتخب بشكل ديمقراطي في تاريخ مصر”.

وساخرا قال: “لهذا تحية لنواب برلماننا وديمقراطياتنا التي تتشدق دوما بشعارات ضد الطغيان”.

وأضاف الكاتب البريطاني أن الموقف الغربي من وفاة مرسي كان صامتا بشكل تام كما هو حال مرسي الآن في قبره فلا كلمة ولا تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي “من هؤلاء السياسيين الذين يقولون إنهم يمثلونا، كما لو أن مرسي لم يكن موجودا يوما ما، وكأن أشهرا معدودة قضاها في السلطة لم تحدث، وهذا بالتحديد هو ما يريد عبد الفتاح السيسي، عدوه وسجانه السابق أن تقوله كتب التاريخ”.

لم يكن إرهابيا

وفي جمل جاءت متأخرة، قال “فيسك”: “رغم ان مرسي كان الخيار الثاني لجماعة الإخوان المسلمين في الترشح لرئاسة الجمهورية وأن العام الذي قضاه في رئاسة البلاد كان قليل الإلهام، ومحبطا أحيانا ولوثته بعض القرارات الديكتاتورية “لكنه لم يكن رجلا شريرا ولم يكن إرهابيا ولم يعتقل أكثر من 60 ألفا من معارضيه كما فعل خلفه الذي يُشار إليه على أنه “رجل رائع” من قبل الرجل الرائع أيضا في البيت الأبيض”.

وقارن محرر الإندبندنت بين موقف مرسي بعد الانقلاب عليه وموقف حسني مبارك في السجن؛ حيث زجوا بمرسي في السجن الانفرادي ومنعوه من لقاء أسرته ومن تلقي العلاج في ظل ظروفة الصحية المتردية بينما تلقى مبارك كل سبل الراحة والعلاج قبل أن يحصل على أحكام بالبراءة في أغلب القضايا التي حوكم فيها، مضيفا أنه بالرغم من كل ما لاقاه مرسي إلا أنه “سيبقى في أعين ملايين العرب والمسلمين شهيدا”.

سقطت ميتة

وفي مقال آخر له نشرته له أيضا الاندبندنت قبل يومين داعب روبرت فيسك الاستعارات التصريحية وقال إن “الديمقراطية المصرية سقطت ميتة بجانب مرسي في القفص”، وأوضح أن الديمقراطية في مصر سقطت مع الرئيس المنتخب محمد مرسي في القصف نفسه، وإن مرسي يستحق لقب الرئيس بينما عبد الفتاح السيسي الذي انقلب على سلفه عسكريا يشكل إهانة لمصر وتدميرا لتجربتها”.

ومنذ ذلك اعتبر الكاتب البريطاني روبرت فيسك أن موت الرئيس محمد مرسي كان متوقعا، ومثيرا للسخط، قائلا: “في رأيي الشخصي جريمة قتل, وبالنسبة لي، إذا توفيت داخل سجن طاغية – وحتى لو لم تكن أول رئيس مصري منتخب – فستكون بشكل أو بآخر قد تعرضت للقتل. ليس مهما إن كان السبب في ذلك هو الحبس الانفرادي، ونقص العناية الطبية أو العزل. ولا علاقة للأمر بكون المحكمة غير عادلة، وكون التهم سخيفة وغير مقنعة، والحكم مخزيا. فالسجين الذين يعيش في مثل هذه الظروف إنما هو سجين ينتظر الموت في كل يوم ما لم تفتح له أبواب الزنزانة، وهو الأمر الذي لم يكن ليحدث بالنسبة لرئيس مصر محمد مرسي”.

الرئيس المستحق

وعلى غرار تعددت الأسباب والموت واحد أضاف “فيسك” أنه لا يهم إذا كانت وفاة مرسي ناتجة عن السجن الانفرادي أو منع العلاج أو العزل أو عن مدى ظلم المحكمة وتفاهة التهم ووطأة الأحكام، فالسجين ينتظر موته كل يوم في جميع الأحوال، وذلك إلى أن ينال الحرية التي لم تكن لينالها الرئيس مرسي”.

وحدد أن الانقلاب هو القاتل، موضحا أنه يستخدم هنا الوصف الرسمي لمرسي (الرئيس)؛ لأنه يستحقه طالما أن الإطاحة به جرت عبر انقلاب عسكري، ويضيف: كما أن لقب قائد الانقلاب (السيسي) هو “الرئيس” كأمر واقع، فإن مرسي استحق هذا اللقب بشرف.

وأشار إلى أن مرسي فاز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة تزيد قليلا على 51%، في حين حقق السيسي العام الماضي أكثر من 97%، وهي أرقام تحدث عن نفسها بنفسها، حيث إن الأول يمثل الديمقراطية ويمثل الثاني إهانة لمصر وتدميرا لتجربتها.

ماتت بالقفص

وقال المحرر البريطاني الشهير: إن “الديمقراطية الوليدة في مصر ماتت أخيرا في القفص، وإنه لا عجب إذن أن يتم دفن جثمان مرسي بسرية بالغة”، مضيفا أن الرمزية هي التي تهم، فعندما يموت الرئيس المنتخب أمام سجانيه في قفص يُستخدم لعرض المجرمين في قاعة المحكمة محروما – بحسب ابنه – حتى من جنازة عامة.

وتابع: “لا يسع أي شخص إلا أن يتخيل ردة فعل القضاة في آخر محاكمة لمرسي، عندما انهار أمامهم أرضا الرجل الذي انتخب رئيسا للبلاد عام 2012.. أن يكون القضاة مستعدين لمحاكمة الرجل وإرساله إلى حبل المشنقة، وفجأة يشهدون رحيله إلى خالقه، فهذا يثير أسئلة عن طبيعة تلك العقول القضائية”.

واستدرك متسائلا: “هل يعقل أن يكونوا قد فوجئوا؟ فقد كانت عائلة مرسي تحتج لفترة طويلة إزاء قلة العناية الطبية، وكذلك فعلت منظمات حقوق الإنسان إزاء الرئيس الذي كان يعاني من الحبس الانفرادي 23 ساعة يوميا.

وأكد أن الإعلام الدولي وقادة العالم تجاهلوا إدانة كل تلك الممارسات، مضيفا أنه تم اعتبار مرسي من الماضي، وأن ظهوره أمام القضاء من فترة لأخرى كان يشكل مسلسلا مملا، إلا عندما يتحدث أو يحاول التحدث مع قضاته لخمس دقائق قبل أن يغادر للأبد.

وختم قائلا “مرسي لم يحظ سوى بثلاث زيارات عائلية فقط خلال ست سنوات حبس انفرادي، وإنه لم يكن يُسمح لمحاميه أو الطبيب بمقابلته، وإن الأدلة تشير إلى أن سجانيه كانوا على الأغلب يأملون بموته، وكذلك الأمر مع قضاته ومع الرجل الأوحد في مصر الذي لا يمكن معارضته”.

 

*ورقة بحثية: 5 مجرمين تُستوجب محاسبتهم عن استشهاد الرئيس مرسي

حمّلت ورقة بحثية أعدها الباحث حازم عبدالرحمن لموقع “الشارع السياسي Political Street” خمسة مجرمين منهم السيسي والنظام الإقليمي المتمثل في السعودية والإمارات المسئولية واقتضاء المحاسبة عن جريمتهم بقتل الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وتحت عنوان “استشهاد الرئيس مرسي.. الصمود يفضح العسكر والنظام الدولي” قال “عبدالرحمن”: إن ما حدث جريمة قتل لا شك فيها, ارتكبها الانقلاب العسكري ضد الرئيس المدني المنتخب الأول في تاريخ مصر.

وفسر مسارعة الانقلابيين في إخفاء معالمها الدموية بالإسراع في الدفن, في الظلام, وبعيدا عن مسقط رأسه بقريته بمحافظة الشرقية, فضلا عن منع صلاة الجنازة عليه والاكتفاء بأفراد من أسرته لتشييعه, ومخالفة رغبة الأسرة في ذلك, ومنع وسائل الإعلام من التغطية.

وسجل الباحث استغرابه وشعوره بالأسى أن يظهر مراسل صهيوني في تقرير تلفزيوني شامت، يصوّر مقبرة الرئيس الشهيد, ويتهكّم عليه وعلى أردوغان وعلى كل الثوار وعلى الشعب المصري من أرض مصر.

المجرمون الخمسة

1ـ عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الذي يعاني من غياب الشرعية ويمثل له وجود الرئيس مرسي كابوسا؛ فهو الرئيس الشرعي المنتخب, وأول رئيس مدني, وكان انتخابه حقيقيا نزيها بشهادة الجميع.

2ـ أدوات الانقلاب.. وأولها القاضي الظالم المستشار محمد شيرين فهمي الذي ترك الرئيس الشهيد مغمى عليه لمدة 20 دقيقة؛ ما يتجاوز سوء المعاملة إلى قرار فعليّ بالقتل أمام الشهود, وثانيها النائب العام الذي قرر سريعا التحفظ على كاميرات القاعة وإصداره “أمرًا” بدفن الجثمان بسرعة، وثالثها الأجهزة الأمنية, ورابعها الأذرع الإعلامية للانقلاب التي فتحت سيلاً من الأكاذيب والادعاءات الباطلة في محاولة بائسة لتغييب وعي الجماهير.

3ـ الرعاة الدوليون لقائد الانقلاب.. فالولايات المتحدة والدول الأوربية تتعامل مع قاتل سفاح في مصر, وتستقبله في زيارات رسمية, وتأتي لزيارته كذلك, كما لو كان حاكما منتخبا من شعبه, وليس منقلبا قاتلا لمواطنيه, لا يحترم القانون ولا يعترف بحقوق الإنسان, وهذه الدول سقطت في امتحان الإنسانية والأخلاق تماما عندما اكتفت بتحقيق مصالحها مع سفاح يقتل أفراد شعبه.

4ـ الرعاة الإقليميون لحكم العسكر.. وهم محور الثورة المضادة: السعودية والإمارات والكيان الصهيوني, وهم يد واحدة على الشعوب العربية, وهم صانعو الانقلاب الحقيقيون, ويرون في مطالبة الشعوب بحريتها جريمة لا تغتفر, وقد بيتوا أمرهم على الحيلولة دون تحقيق حلم الربيع العربي.

5ـ المنظمات الدولية التي تجاهلت التقارير المؤكدة عن مؤامرة يدبرها الانقلاب في مصر ضد الرئيس الشرعي بقتله بالإهمال الطبي في السجن, وهذه المنظمات مصر عضو فيها, وكان يمكنها التدخل لمنع الجريمة, لكنها لم تفعل.

ردود الأفعال

وفي هذا الجانب من ورقته اعتبر عبدالرحمن أن ردود الأفعال على استشهاد الرئيس مرسي عبرت عن حجم التأييد الكبير له, والتقدير لشخصه؛ فقد امتدت صلاة الغائب عليه لتشمل العالم الإسلامي وأوربا وأمريكا, وأقيمت له العزاءات في أقصى بقاع الأرض, عوضا عما ارتكبته عصابة الانقلاب في مصر من منع تشييع الجنازة شعبيا, وتصاعدت دعوات الملايين للرئيس الشهيد.

واستعرضت الورقة وعد رئيس تركيا رجب طيب إردوغان أنه سيحمل قضية الرئيس مرسي معه إلى قمة دول مجموعة العشرين التي ستعقد في أوساكا اليابانية نهاية الشهر الجاري, وطالبت ماليزيا بتقرير عن وفاة الرئيس مرسي, وقدمت إندونيسيا عزاءها لأسرة الرئيس والشعب المصري.

ومنذ ذلك اعتبر الكاتب البريطاني روبرت فيسك أن اغتيال الرئيس محمد مرسي كان متوقعًا ومثيرًا للسخط، قائلا: “في رأيي الشخصي جريمة قتل, وبالنسبة لي، إذا توفيت داخل سجن طاغية – وحتى لو لم تكن أول رئيس مصري منتخب – فستكون بشكل أو بآخر قد تعرضت للقتل. ليس مهمًّا إن كان السبب في ذلك هو الحبس الانفرادي، ونقص العناية الطبية أو العزل، ولا علاقة للأمر بكون المحكمة غير عادلة، وكون التهم سخيفة وغير مقنعة، والحكم مخزيا.
فالسجين الذين يعيش في مثل هذه الظروف إنما هو سجين ينتظر الموت في كل يوم ما لم تفتح له أبواب الزنزانة، وهو الأمر الذي لم يكن ليحدث بالنسبة لرئيس مصر محمد مرسي”.

مواقف مخزية

واعتبر في جملة المواقف المخزية تغطية المراسل التلفزيوني الصهيوني الذي بث من أمام المقابر تقريرا شامتا في استشهاد الرئيس, وتجاهل صحافة الإمارات والسعودية والأردن الحدث الخطير، رغم أن أغلب وسائل الإعلام العالمية الشهيرة، مثل “سي إن إن” و”بي بي سي” و”واشنطن بوست” و”نيويورك تايمز” و”الجارديان” و”الإندبندنت” نشرت الخبر، وقدمت متابعات وتحليلات وتقارير مهمة.

ومن جملة تلك المواقف أشار إلى ما ذكرته المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية من أنها تدرس التقارير حول اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، لكنها لا تستطيع إصدار أي تعليق عليها.
وكان الصمت الغربي الرسمي على استشهاد الرئيس مرسي في ظروف اعتقال غير إنسانية؛ استمرارا لانكشاف أكذوبة الغرب الديمقراطي والإنساني، التي كشفتها ثورات الربيع العربي؛ فهذا الصمت يعبر عن رضا الغرب بما آلت إليه الأوضاع في المنطقة العربية كلها.، مشددا على أن استشهاد الرئيس مرسي جدد تأكيد التمييز بين أعداء ثورة 25 يناير وحرية الشعوب, وأصدقاء الشعب المصري المخلصين.

رمز الثورة

وأكد حازم عبدالرحمن أن الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي قضى عاما في السلطة قدم خلاله نموذجا فريدا في الحكم؛ فبالرغم من مؤامرات الثورة المضادة منذ اللحظات الأولى لتوليه السلطة, إلا أنه كان نموذجا للرئيس الحقيقي الذي يتوقف موكبه في الطريق ليتلقى شكاوى المواطنين, وهو الرئيس الذي لم يقصف أقلام الكتاب والصحفيين رغم تجاوزات يعاقب عليها القانون, بل تم في عهده إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.

وأشاد بموقفه من العدوان على غزة, وقولته الشهيرة “غزة ليست وحدها”, وقال إن التاريخ لن ينساها لا سيما أن أي حاكم عربي آخر لم يجرؤ عليه في كل عدوان صهيوني همجي على القطاع المحاصر, ما أعاد إلى مصر مكانتها في المنطقة, وجعل لكلمتها وزنا أمام العالم.

عام واحد

وقال إن الرئيس مرسي وفي عام واحد في الحكم بدأ الاقتصاد المصري في التحسن وزاد إنتاج القمح بنسبة 30% وزادت أعداد السائحين, واستفاد موظفو الدولة من رفع الحد الأدنى للأجور, وتحسنت أوضاع العاملين بالأزهر وأساتذة الجامعات وأئمة الأوقاف, ودارت عجلة الاقتصاد في المجتمع نحو النمو والتقدم.

وأضاف أنه أصر على إصدار الدستور بموافقة ثلثي الشعب في استفتاء تمت إدارته بنزاهة وشفافية وتم نقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى المنتخب، إلى جانب حرص الرئيس على تنفيذ أحكام القضاء فيما يتعلق بسلطاته، مثل سحب قرار عودة مجلس الشعب ووقف الدعوة للانتخابات البرلمانية, والتزم الرئيس بكل ما توصل إليه الحوار الوطني والمشاركة المجتمعية، مثل تعديل الإعلان الدستوري وتعيين 90 من الأسماء المقترحة في مجلس الشورى, وتم تعيين 14 قبطيا أعضاء في مجلس الشورى وتفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة, وإطلاق سراح المدنيين المحكوم عليهم عسكريا بعد تشكيل لجنة حماية الحرية الشخصية, والعفو الشامل عن كل من حكم عليهم في بعض الجرائم التي ارتكبت أثناء ثورة 25 يناير 2011 بهدف مناصرة الثورة عدا جنايات القتل.

وأشار إلى أنه أنجز اتفاقيات اقتصادية كبيرة مع قطر والسودان وتركيا والصين والهند وروسيا وألمانيا وإيطاليا.

الصمود عنوان

ومن أبرز السمات التي تحدثت عنها الورقة النموذج غير المسبوق في إطار كونه رئيسا من الصمود أمام الانقلاب العسكري ورفض المساومات، ومن كلماته التي سجلها له التاريخ في خطابه للشعب المصري: “حافظوا على الثورة التي حصلنا عليها بعرقنا ودماء شهدائنا، وبسنتين ونصف من المظاهرات. يجب أن تحموها، سواء كنتم مؤيدين أو معارضين، إياكم أن تسرق الثورة منكم”. 
وهذا هو واجب الشعب الآن أن يسترد الثورة ممن سرقوها منه.

ولفت إلى أن ذلك رغم ممارسة العسكر أبشع الجرائم بحق الرئيس المنتخب إلا أنه “قدم روحه الطاهرة دفاعًا عن مبادئه، وحفاظًا على مصر ومكانتها، ورحل شهيدا عظيما لم يقبل الدنية أبدا في شرعية الشعب المصري, الذي اختاره ويعرف قدره ومكانته, ولن يمضي وقت طويل حتى يتم القصاص”.

 

*بأمر ترمب.. السيسي يرسل وفدا للمشاركة في مؤتمر البحرين المشبوه

أثار كشف وكالة “رويترز” عن إرسال قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، وفدا برئاسة نائب وزير المالية في حكومة الانقلاب، أحمد كوجك، للمشاركة في مؤتمر البحرين المشبوه والمقرر عقده يومي 25 و 26 يونيو الجاري، تمهيدا لتنفيذ ماتعرف ب”صفقة القرن”، العديد من التساؤلات حول أسباب تلك الخطوة؟ والموقف الفلسطيني والعربي الرسمي تجاه مشاركة ممثلين عن الأنظمة الانقلابية والعميلة في هذا المؤتمر

مشاركة انقلابية

وفي تبريرها لمشاركته، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن مشاركة “كوجك” في ورشة عمل المنامة تهدف إلى تقييم مدى توافق أطروحات المؤتمر مع طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة، فيما يرى مراقبون بأن السيسي لم يكن يجرؤ على رفض تعليمات ترمب بإرسال وفد للمشاركة في المؤتمر.

ولم يقتصر دور السيسي على إرسال وفد للمشاركة في المؤتمر، بل شمل أيضا عقد وزراء المالية العرب اجتماعا طارئا، غدا الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة؛ بدعوى بحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي ودعم موازنة السلطة الفلسطينية.

إضراب عام في غزة

يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في الفعاليات المناهضة لمؤتمر البحرين الأسبوع المقبل، بالضفة الغربية وقطاع غزة، تزامنا مع انعقاد مؤتمر المنامة في العاصمة البحرينية يومي 25 و26 يونيو الجاري، والذي يهدف الي تصفية القضية الفلسطينية وفقا للرؤية الصهيو – أمريكية.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إن غزة ستشهد الثلاثاء القادم، مؤتمرا وطنيا وإضرابا شاملا، فيما سيشهد الأربعاء القادم أيضا مسيرات ومؤتمرا شعبيا، رفضا تصفية القضية ومخرجات مؤتمر البحرين”، ودعت الهيئة للمشاركة في فعاليات الجمعة القادمة من مسيرات العودة بعنوان “فليسقط مؤتمر البحرين”، وأكد الهيئة استمرار المسيرات بطابعها السلمي وأدواتها الشعبية حتى تحقيق أهدافها، مشيرة إلى أن أرض فلسطين ليست للبيع، وأن مقدساتنا وقف مقدس لا تنازل عنه، ولو بمليارات الدولارات.

حراك شعبي متصاعد

كما يأتي في ظل تصاعد الغضب الشعبي العربي ضد المؤتمر المشبوة؛ حيث تستعد مختلف الأطياف المغربية لمسيرة مليونية تنظم غدا الأحد؛ نصرة لفلسطين ورفضا لـ”صفقة القرن” الأمريكية، وإدانة لمؤتمر البحرين الذي دعت له الإدارة الأمريكية مدخلا لتطبيع رسمي عربي مع الكيان الصهيوني.

وتوجهت قوى سياسية إسلامية ويسارية (أغلبية ومعارضة) وهيئات حقوقية بنداءات للمغاربة للمشاركة في المسيرة الشعبية التي دعت لها “مبادرة القوى المناصرة للحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، في الاستقلال والعودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على كامل التراب الفلسطيني”، والمكونة من الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، والائتلاف المغربي للتضامن، ولجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني، ومن المقرر أن تنطلق المسيرة صباح غد من “باب الأحد”، وتخترق شارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس، وتقف أمام البرلمان، ثم تواصل طريقها إلى محطة القطار وباب الرواح.

الصفقة المشبوهه

وأصدرت مختلف الأحزاب والنقابات والهيئات الحقوقية المغربية بيانات ونداءات تدعو ناشطيها والمغاربة للمشاركة المكثفة في مسيرة الرباط، ووجه حزب العدالة والتنمية (الحزب الحاكم) نداء إلى أعضاء العدالة والتنمية ومناضليه ومتعاطفيه، وعموم الشعب المغربي يدعوه فيه إلى المشاركة في المسيرة، وقال النائب الأول للأمين العام للحزب سليمان العمراني: إن “هذه المسيرة مناسبة لكي نسترجع تضحيات الشعب الفلسطيني وما قدمه ويقدمه لمصلحة هذه القضية من قوافل الشهداء ومن الدفاع عن القدس وعن العائدين ومواجهة كل المخططات التآمرية التي تستهدف هذه القضية، ومن ضمنها صفقة القرن المشؤومة”.

من جانبها، قالت جماعة العدل والإحسان في نداء لناشطيها والمغاربة تدعوهم للمشاركة في المسيرة؛ “نصرة لقضية فلسطين وفي قلبها قضيتا القدس وحق عودة المهجرين، ورفضا لما يروج له تحت العنوان المشؤوم المنعوت “صفقة القرن وما يهيأ ويمهد لها في السر والعلن كورشة البحرين ومثيلاتها”.

تواطؤ عربي ودولي

وقال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يضم 18 هيئة ومنظمة حقوقية: إن ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخططات تهدف تصفيتها من خلال ما يسمى “صفقة القرن”، ويشكل مؤتمر البحرين أولى حلقاتها، تندرج في إطار المؤامرات الأمريكية والصهيونية والعربية المستمرة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة، في صمت وتواطؤ مفضوح لمنظمة الأمم المتحدة، التي ظلت قراراتها على امتداد 70 سنة لا تطبق نهائيًّا على الكيان العنصري المغتصب للأرض الفلسطينية، في سابقة لم يشهد التاريخ الحديث للإنسانية مثيلا لها.

وجدد الائتلاف تنديده بما يسمى “صفقة القرن” وإدانته لكل المشاركين في “مؤتمر البحرين” ودعمه الكامل لنضال الشعب الفلسطيني، وقواه المقاومة من أجل الاستقلال والعودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على كامل التراب الفلسطيني.

 

*مطالبات بوقف الانتهاكات المتصاعدة بالسجون واحترام آدمية الإنسان

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجون العسكر، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم.

وطالب المركز – اليوم، عبر بيان صادر عنه – بالوقف الفوري لتلك الانتهاكات وفتح الزيارات والسماح بإدخال الأطعمة والأدوية للمعتقلين، واحترام حقوق الإنسان الأساسية في المعاملة الإنسانية، وحقه في الدواء.

وذكر أنه وصلته استغاثة من أهالي المعتقلين، بعدد من السجون تشكو من تزايد الانتهاكات بحق ذويهم، عقب جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، يوم 17 يونيو 2019، أثناء جلسة محاكمته، واتخاذ وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون إجراءات عقابية تجاه المعتقلين.

كانت داخلية الانقلاب قد أصدرت قرارا بمنع الزيارات عن المعتقلين لأجل غير مسمى، بالتزامن مع إعلان توقف جلسات المحاكمات الجنائية والعسكرية، وإصدار قرارات النيابات بتجديد الحبس بدون حضور المتهمين أو محاميهم بسبب تعذر نقلهم.

ويؤكد أهالي المعتقلين أن الزنازين مغلقة على ذويهم على مدار 24 ساعة، ولا يسمح لهم بالتريض أو الخروج من الزنازين مطلقا، على الرغم من حالة التكدس وعدم توافر وسائل للتهوية في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
واشتكى الأهالي من تدهور الحالة الصحية للمعتقلين المرضى، خاصة مع وجود حالات حرجة، تعاني من أمراض مثل السرطان والكبد والقلب والضغط والسكر، في ظل منع مصلحة السجون إدخال الأطعمة والأدوية، كما تمنع العلاج، بالإضافة إلى غلق العيادات وعدم السماح بنقل المرضى إلى المستشفيات.

وأبدوا تخوفهم من الحالة الصحية والنفسية التي تؤثر على ذويهم جراء القرارات الصادرة بالمخالفة للقانون، في ظل تزايد حالات الإهمال الطبي الذي يعانيه المعتقلون داخل محبسهم، وتكرار نفس سيناريو القتل البطيء بالإهمال الطبي الذي تعرض له الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، أول رئيس منتخب بعد ثورة يناير، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المحكمة الظالمة بعد إصابته بالإغماء ورفض إسعافه.

 

*رفع أسعار عبور نفق أحمد حمدي 10 أضعاف.. نظام العسكر يواصل تدمير سيناء

في الوقت الذي يعيش فيه سكان وأهالي شبه جزيرة سيناء حالة من الضنك والقسوة والانتقام منهم، أصدرت هيئة قناة السويس المصرية، أمس الجمعة، قرارا بزيادة أسعار عبور نفق الشهيد أحمد حمدي، الرابط بين شبه جزيرة سيناء ومحافظات القاهرة والدلتا، إلى ما يزيد عن 10 أضعاف السعر الحالي.

كان برلمان الانقلاب قد وافق بشكل نهائي على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون حكومة العسكر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وتستهدف تعديلات القانون التي وردت بالتقرير الذي وافق عليه مجلس نواب العسكر تحريك بعض فئات الرسوم.

نظام العسكر يواصل تدمير سيناء برفع أسعار عبور نفق أحمد حمدي 10 أضعاف
نظام العسكر يواصل تدمير سيناء برفع أسعار عبور نفق أحمد حمدي 10 أضعاف

وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

السيارات الملاكي 20 جنيها

الميكروباص – بيك أب – ربع نقل 20 جنيها

ميني باص 30 جنيها

أتوبيس 100 جنيه

نقل خفيف – ثلاجات صغيرة 80 جنيها

نقل ثقيل – ثلاجات كبيرة 200 جنيه

يأتي القرار في إطار ممارسات التضييق المستمرة على أهالي سيناء، خصوصا أن النفق هو السبيل الوحيد لمرور المركبات والبضائع من وإلى محافظتي شمال سيناء وجنوبها.

تدمير سيناء وأهاليها

ورغم مرو 6 سنوات على حكم العسكر، تعيش سيناء حالة من القسوة بسبب الانقلاب الإجرامي؛ حيث ما زالت أرض الفيروز خالية من كل أشكال التنمية، وتفتقر لأدنى الخدمات، وتحولت إلى مجرد ثكنات عسكرية، ونقاط تفتيش؛ رغم ما تتمتع به من ثروات طبيعية وآثار تاريخية، وموارد كثيرة.

وحمل خبراء ومختصون في الشأن السيناوي وسياسيون أنظمة يوليو العسكرية الحاكمة في مصر مسئولية تجريد سيناء من كل مقدراتها، وحرمانها من كل خيراتها الطبيعية، وتركها فارغة من كل مظاهر التنمية البشرية والاقتصادية، وتفويت فرص النمو في ظل الثروات الكامنة في أرضها وعلى سطحها.

تهجير وتخريب

وحمًل عضو مجلس الشورى السابق عن محافظة شمال سيناء، يحيى عقيل، الأنظمة العسكرية مسئولية خراب سيناء، قائلا: “أنظمة يوليو مسئولة عن إضاعة سيناء؛ عندما فرطت في الأرض في نكسة 67 وعندما وقعت على اتفاقية كامب ديفيد، وقبلت أن تظل سيناء خاوية من الإعمار وغير مأهولة، وغير مستقرة رغم ما بها من ثروات، واليوم يستكمل نظام السيسي التخريب”.

الناشط السيناوي، أبو الفاتح الأخرسي، أكد بدوره، أن “الأنظمة العسكرية الحاكمة في مصر منذ يوليو 52 وإلى الآن همشت أهالي سيناء، وأهملت إدارتها”، موضحا أن “سيناء بها ثروات طبيعية كثيرة، وبها جميع أنواع التربات الأرضية، وبها كل أنواع الزراعة، وكانت تعتبر سلة غذائية للكثير من المحافظات المجاورة حتى جاء الانقلاب وجرف المناطق الزراعية فهيا، وبها جميع أنواع السياحات سواء الدينية أو الثقافية والترفيهية”.

خيانة الأمانة

في حين اتهم الناشط والحقوقي هيثم خليل الأنظمة الحاكمة في مصر “بخيانة الأمانة”، قائلا: “منذ 3 عقود لم يحدث في سيناء أي تنمية، فعدد سكانها لم يتجاوز مليون نسمة، في وقت كان يفترض أن تكون هناك تنمية عمرانية، وملايين السكان، ولكن يبدو أن هناك بنودا سرية لمنع هذا الكلام”.

وأضاف أن “الأمن القومي هو التنمية العمرانية والصناعية والزراعية، ووجود ملايين المصريين، وليس تهجير السكان، وإفراغها من أهلها وجعلها فريسة للمسلحين، وما يحدث في شمال سيناء ورفح خيانة، وبدلا من تنميتها يتم قصفها ورجمها بالأباتشي والصواريخ”، لافتا إلى أنها “خارج إطار الزمن لا إنترنت ولا صرفَ صحي ولا مياهَ عذبة”.

 

*#صوت_السيسي” يتصدر.. ومغردون: ربنا فضحه في أكبر بطولة إفريقية

تصدر هشتاج #صوت_السيسي” قائمة الهشتاجات الأكثر تداولا عبر موقع تويتر؛ للسخرية من كلمة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية، والتي كانت تشبه كلام “متعاطي المخدرات”.

وكتب عبدالرحمن أبوبكر: “الترامادول على معدة فاضية بيخلي اللسان يتقل شوية هو هيشغله بشاي سكر خفيف وهيبقى كويس”، فيما كتبت آلاء الكاتب: “احنا نقول مهندس الصوت إخوان.. بس على الله محدش ينخرب ورانا”، وكتب منصور: “المايك بتاع السيسي طلع اخوان”

وكتب أسامة جاويش: “صوت السيسي في افتتاح كاس الامم يؤكد إنه كان ضارب حبايتين ترامادول من حبيبه عباس كامل.. ربنا يفضحه في كل محفل”، فيما كتب شوقي: “وانا بسمع صوت السيسي قلت ف عقل بالي الله الصنف ده عالي اوي لما دخلت تويتر وشفت تعليق الناس يبقي حاجه من اتنين يا الشعب كله شارب يا اما االي سمعناه صح ومش تهيؤات”.

وكتب عبدالله حسني: “فضحك الله على رءوس الأشهاد”، فيما كتب ميزو: “شوف بقى ربك لما يريد يهين شخص قدام الدنيا كلها رغم انه اكتر شخص معمول له حساب بين الحاضرين ، لكن ربك يختاره ويخليه مسخرة ويهينه كده يبقى تقول سبحان الله”، وكتب نديم البدر:”يبقى النهاردا ينفع إنه واحد ياخد ستروكس ويطلع يقول كلمة افتتاح أفريقيا؟”.

وكتب محمود رشدان: “ماذا بينك وبين الله ياسيسي عشان تغطي علي كل الهيصه دي وتكون انت اللقطه الكوميديه”، فيما كتب حازم موافي :”حد يطلع السيسي و يخبطة ع ضهره خبطتين و ينفخ فيه و يشغله تاني”.

وكتبت ياسمين علي: “اتسترتنا ف الحفلة نتفضح ف الكلمة الافتتاحية بقا”

وكتب محمد رفيق :”أنت بالع موس في بقك”، فيما كتب محمود: “مالك يا سيسي انت اتخضيت من الجماهير ولا ايه”.

وكتب فراس أبو هلال: “صوت السيسي خرج في افتتاح الأمم الأفريقية كما يليق به.. صوت قاتل خائف يترقب. لم يجرؤ أن يتكلم أمام الشعب إلا من وراء زجاج، كما لم يجرؤ أن يسمع الشعب صوت الشهيد مرسي إلا من وراء زجاج. ثمة فرق بين من كان يصلي ويمشي بين شعبه، وبين من يخشى مواجهتهم”.