marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مصر العسكر تتصدر مؤشرات البؤس العالمي.. الثلاثاء 30 أبريل.. أوقاف الانقلاب تمنع تحفيظ وتكريم حفظة القرآن في رمضان
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*المؤبد لـ34 مواطنًا و10 سنوات لـ11 آخرين بهزلية “الضغط العالي”
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمرانى، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن المؤبد على 34 مواطنًا، والمشدد 10 سنوات لـ11 آخرين، في القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًّا بـهزلية “أبراج الضغط العالي”.
كما قررت وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات، تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.
*المؤبد لـ7 بينهم حسن مالك ونجله و”سعودي” في هزلية “الإضرار بالاقتصاد القومي”
قضت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا “طوارئ”، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمى، بالسجن المؤبد للمهندس حسن مالك ونجله حمزة و5 آخرين، والمشدد 10 سنوات لثلاثة آخرين، وبراءة 14 مواطنًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”الإضرار بالاقتصاد”، والتي تضم 24 مواطنًا.
والمحكوم لهم بالبراءة هم: شهاب الدين علاء، عمر علاء، أحمد ميزار، محمد علي، محمد إبراهيم، عبد التواب السيد، نجدت يحيى، أشرف محمد، محمد ميزار، علي عبد العظيم، كمال يونس، خالد إسماعيل، عطوة سليمان، حسن سليمان.
كما قررت المحكمة وضع المهندس حسن مالك و9 آخرين من المحكوم عليهم بالمؤبد والسجن المشدد فى هزلية “الإضرار بالاقتصاد بالقومى”، تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية، والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقالهم إلى 18 جنيهًا، زاعمة أنهم قاموا بتمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
*اعتقال 3 مواطنين من البحيرة بينهم محامٍ
اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري بالبحيرة، فجر اليوم الثلاثاء، المحامي “أحمد خير الله” من منزله بدمنهور، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون بشكل تعسفي.
كما اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري مواطنَين من كوم حمادة، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين فى الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر، وهما “إسلام النجار” يعمل مدرسًا، و”السيد الكريوني” يعمل بالتجارة.
واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف انتهاكات حقوق الإنسان، محملين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة مسئولية سلامتهم.
*اعتقال 3 من بلبيس فى الشرقية بينهم محام واستمرار إخفاء آخرين
اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري بالشرقية، صباح اليوم، المحامي “جودة عزب” بشكل تعسفي ودون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.
تأتي جريمة اعتقال “عزب” بعد ساعات من حملة المداهمات التي شنتها قوات أمن الانقلاب العسكري ببلبيس، أمس الإثنين، على بيوت المواطنين، ما أسفر عن اعتقال مواطنين للمرة الثانية، وهما “محمد قاسم”، والصيدلي “أحمد ماهر”، وكلاهما من قرية كفر أيوب.
واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف انتهاكات حقوق الإنسان، محملين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة بلبيس مسئولية سلامتهم.
كانت مليشيات الانقلاب فى الشرقية قد اعتقلت، أمس، 4 مواطنين من ههيا، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي؛ استمرارًا لنهجها فى انتهاك حقوق الإنسان وتكبيل الحريات وجرائمها التي لا تسقط بالتقادم.
ولا تزال أجهزة الأمن بالنظام العسكري الانقلابي ترفض الإفصاح عن مصير عدد من أبناء المحافظة تخفيهم قسريًّا منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة، ولا تتعاطى مع البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم.
*اعتقال معلمين من داخل الإدارة التعليمية بالبحيرة
اعتقلت قوات أمن الانقلاب في شبراخيت بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، عبدالله عبدالكريم الخولي، أحمد هيكل، من داخل الإدارة التعليمية بشبراخيت ، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة.
من ناحية أخرى، قررت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة ، تأجيل المعارضة المقدمة من كل من عبدالحليم قنديل، ومنتصر الزيات، ومحمد منيب، ومحمد العمدة، وحمدي الفخراني، ومحمود السقا، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات، في هزلية “إهانة القضاء” الي جلسة 20 يونيو المقبل.
وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا، عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.
وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.
وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.
*التشريد وغلق المصانع والتجويع.. هدايا الانقلاب للعمال في عيدهم
في مناسبة عيد العمال التي يحتفل بها العالم في الأول من مايو سنويًّا، يقف عمال مصر أمام تصريحات معسولة لسلطات الانقلاب العسكري، واحتفالات تم إعدادها في أروقة المخابرات، وأزمات لم يشهدها العمال منذ أيام الاحتلال البريطاني لمصر.
حيث يستقبل العمال عيدهم بتشريد المزيد منهم وإغلاق آلاف المصانع والشركات، وقوانين مجحفة تهدر حقوقهم وتزيد آلامهم وتحطم آمالهم في حد أدنى من مقومات الحياة الآدمية. فضلا عن عجزٍ عن العمل والإنتاج؛ بسبب “سياسات البلح” التي تحكم مصر بتعويم العملة المحلية، التي رفعت أسعار الخامات فاضطر أصحاب المصانع لإيقاف عجلات الإنتاج، إلى توغل والتهام من شركات الجيش التي جارت على القطاع المدني، والتهمت المشاريع التي بات يديرها أنفارٌ بنظام السخرة من الجنود، بدلا من العمال الذين يعولون الأسر ويطورون خبرات العمل والإنتاج بحكم عملهم وتاريخهم.
وبجانب ذلك تأتي قوانين العسكر للسيطرة على النقابات العمالية وتدجين الانتخابات؛ لأحكام سيطرة النظام القمعي على ضمائر وعقول مصر المنتجة. وهو ما لن يمر على عمال مصر مرور الكرام؛ فليس بعد التجويع شيء ينتظره العمال، ويبقى الاحتجاج والثورة العمالية هما الحل لمواجهة مشروع العسكر القمعي في مجالات العمل والعمال.
*السيسي تعليقا على تمرير الترقيعات: “جبرتم بخاطري وخاطر مصر”
في مشهد يعبر عن الاستخفاف بعقول المواطنين واللعب على مشاعرهم قال عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري إن موافقة المصريين على تمرير ترقيعات الدستور التي تمكنه من البقاء بالحكم حتى 2030 تعد “جبرا لخاطره وخاطر مصر”.
وقال السيسي خلال خطاب له اليوم، في احتفالية عيد العمال بمحافظة الإسكندرية مخاطبا المصريين والحضور بالقاعة: “إنتوا (أنتم) جبرتم بخاطري وخاطر مصر”.
وأضاف السيسي: لقد عانت مصر خلال السنوات الماضية من تحدياتٍ جسيمة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية.
وزعم السيسي أنه: لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي تحمله شعب مصر، لما كان من الممكن أبداً وضع حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد المصري المزمنة.
وأعلن السيسي في وقت سابق خلال حوار تليفزيوني أنه لا ينوي تعديل الدستور، ومنذ طرح التعديلات للنقاش البرلماني في فبراير الماضي وإقرارها الشهر الجاري، لم يعلن السيسي موقفه منها، وسط حديث رئيس برلمان العسكر علي عبد العال عن أن السيسي لم يطلبها أو يتدخل لتقديمها للمجلس.
ومن أبرز تعديلات الدستور المقترحة زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4، وإضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، وإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات، ما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030 وتعميق دور الجيش وإنشاء مجلس للشيوخ.
*حملة “حياتك تستاهل تتعاش” هل توُقف انتحار المصريين؟
حملة جديدة غريبة في توقيت غير متوقع أطلقتها سلطة الانقلاب، دفعت خبراء نفسيين وباحثين ميدانيين وسياسيين ونشطاء لمعرفة أهدافها وأسباب توقيتها ومدى جدواها في وقف حالات الانتحار عند المصريين.
كانت أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان في وزارة الصحّة بحكومة الانقلاب قد أطلقت ، حملة بعنوان “حياتك تستاهل تتعاش” بدعوى مواجهة تزايد حالات الانتحار بمترو أنفاق القاهرة، وذلك بداية من محطة سراي القبة في الخط الأول على أن تشمل الحملة 27 محطة في مترو القاهرة، وتستمر حتى 22 يوليو المقبل.
وحسب رئيس الأمانة منى عبد المقصود، تهدف الحملة إلى مجابهة الأفكار الانتحارية لدى مختلف الفئات، خصوصا بعد رصد 23 حالة انتحار خلال 4 أشهر فقط في مترو الأنفاق الذي يرتاده أكثر من 3 ملايين راكب يوميا.
وقالت إنه تم اختيار محطات المترو التي شهدت انتشارا لحالات الانتحار، بالإضافة إلى المحطات الأكثر كثافة، والمحطات التبادلية، وتلك القريبة من الجامعات.
وأشارت عبد المقصود إلى أن الحملة تستهدف جميع الفئات العمرية والاجتماعية، ويشارك فيها 15 فردا من أطباء وأخصائيين نفسيين وتمريض، بالإضافة إلى متطوعين تم تدريبهم من أساتذة الطب النفسي، وعددهم 280 متطوعا، مضيفة أن الأمانة خصصت خطا ساخنا للأمانة استقبل 200 مكالمة، بينها 40 مكالمة متعلقة بالانتحار خلال الشهرين الماضيين.
أرقام مفجعة
في هذا السياق، قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن معدلات الانتحار تفاقمت إلى 4200 حالة سنويًا، مشيرةً إلى أن 45% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وارجعت الظاهرة إلى انتشار الفقر والبطالة في المجتمع المصري.
كما أعلنت منظمة الصحة العالمية والمركز القومي للسموم في مصر، أن عدد المنتحرين سنويا تجاوز 4250 منتحرا، أغلبهم تترواح أعمارهم بين الثلاثين والأربعين، فضلا عن عشرات الآلاف من محاولات الانتحار التي تشهدها بيوت وشوارع مصر كل عام، وتظهر آخر إحصائيات المنظمة حول مصر، احتلالها المركز 96 على مستوى العالم من حيث عدد الأفراد المقبلين على الانتحار.
حملة فاشلة
بدروه، قال الباحث الميداني أحمد عبد الرسول حول الحملة، إنها مجرد أداة لتعطيل حالات الانتحار وليس وقفها.
وأشار في تصريحات صجفية إلى أن “ظاهرة الانتحار” لا تواجه بالحملات بل بالأسباب التي تدفع المنتحر إلى الإقدام على هذا الأمر.
الدكتور خالد مصطفى كان له رأي مغاير، حيث كشف عن خطورة الحملات التى تواجه المنتحر.
وقال” مصطفى” فى تصريحات صجفية ،الشعب الذى يقدم على الانتحار فاقد الشخصية ،ومدمر نفسيته، ويجب على الدول قبل إشهار مثل تلك الحملات التوعية بكوارث أكبر وأثقل على قلوب المصريين خاصة الفئة الفقيرة التى تضيع دماؤها أسفل عجلات المترو والقطارات.، وأكد فشل الحملة التى قد تواجه بالسخرية وزيادة المنتحرين، وفق حديثه.
الاكتئاب
وحول تزايد حالات الانتحار خلال الأعوام الأخيرة فى ظل حكم العسكر، قالت الدكتورة سلمى محمود، أخصائية علاج نفسي، إن الأمراض النفسية والاجتماعية أسباب رئيسية للانتحار، موضحة أن “الاكتئاب في أعلى قائمة الأمراض والاضطرابات العقلية والنفسية في أسباب الانتحار، وهو مرض منتشر بشكلٍ كبير بين عامة الناس، ويُشكّل اضطرابات نفسية لا حد لها”.
وأضافت “سلمى”، فى تصريح صحفى، “بالفعل ظاهرة الانتحار باتت منتشرة ومقلقة جدًا؛ لأن أولادنا يفعلون ما يحدث أمامهم دون التفكير في النتيجة التي تعود على الأهل من ذلك، رغم تفاوت أسباب كثيرة لا حصر لها، ويعدّ الانتحار من بين المسبّبات الثلاثة الرئيسية للوفاة، خصوصًا لدى الشريحة العمرية من 15 إلى 50 سنة”.
وقالت خبيرة علم الاجتماع أميرة بدران: إن الاكتئاب هو السبب الرئيسي في الانتحار، بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية والاجتماعية والمعيشية والأسرية وغيرها من المشكلات التي تواجه المجتمع بشكل يومي، وبات الإنسان ليس له جهد لتحمل العبء أكثر من ذلك، وأصبحت قضية بالغة الخطورة في مجتمعنا ولا أحد يقف أمامها.
الحالة الاقتصادية
من جانبه، يؤكد أستاذ الطب النفسي، سامح عيسى، أن ارتفاع حالات الانتحار خلال الفترة الماضية له أسباب نفسية واجتماعية واقتصادية، جميعها تمارس ضغوطا على المواطن، موضحا أن كثرة أعداد الشباب وتنوع دياناتهم وثقافاتهم ومستواهم الاجتماعي، وكذلك تنوع المربعات السكنية التي ينتمون إليها، يشير إلى خطورة هذا التطور.
ويرى عيسى، فى تصريح له، أن خطورة تزايد حالات الانتحار تشير كذلك إلى ارتفاع نسبة الاكتئاب داخل المجتمع المصري، وبالتالي فإن انتشار وتوسع الاكتئاب نتيجة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية يمكن أن يكون له تأثيرات متعددة على المجتمع، مثل ارتفاع حالات الطلاق، وتأخر سن الزواج.
نعيش ليه
فى شأن متصل، شّن مغردون ورواد مواقع التواصل هجوماً على الحملة ووصفوها بالساذجة ،وسط حالة سخرية منها.
حساب باسم” ابنْ أُصُــــــــول” علق قائلا: أطلقت وزارات الصحة، والسكان، والنقل والمواصلات حملة قومية لمكافحة الانتحار تحت شعار “حياتك تستاهل تتعاش”، يتركز نشاطها في مترو أنفاق القاهرة للحد من ظاهرة الانتحار.
عمرنا ما شوفنا أعداد المنتحرين دي سواء بالمترو أو بالحبة بتاعة القمح ، منه لله اللي كان السبب
وسخر يوسف سعيد لطفى من الحملة فكتب : افتتاح أول عيادة حكومية لمواجهة «الأفكار الانتحارية» داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية، ضمن حملة «حياتك تستاهل تتعاش»، والتي توفر الكشف المجاني في أول زيارة لها..
وأضاف: السؤال…طب وهيجيبو المنتحر قبل ما ينتحر ولّا بعد ما يخلص انتحاره بالسلامة.
وتساءلت: “أميرة أندلسية” فى سخرية:إنتوا متأكدين انهم هايواجهوا الانتحار ولا هيوجهوهم للانتحار.
بينما رد محمد مصطفى: حملة لوقف الانتحار، طيب شوفوا إيه سبب الانتحار الأول وبعدين اعملوا الحملة بتاعتكم.
“الحبة الفسفورية”
يأتي ذلك في الوقت الذى دعا عدد من أعضاء لجنة الزراعة في مجلس نواب العسكر إلى اجتماع عاجل الأسبوع المقبل، لبحث ظاهرة تزايد حالات الانتحار بين الشباب بواسطة “الحبة الفسفورية”، التي تستخدم في منع تسوس محصول القمح، والمعروفة كذلك باسم “حبوب حفظ الغلال”.
وطالب نواب بحظر بيع “الحبة الفسفورية” في المحال والصيدليات لوقف إقبال الراغبين في الانتحار عليها بسبب سعرها الزهيد، بعد انتحار ثلاث فتيات من أسرة واحدة باستخدامها مؤخراً في محافظة البحيرة، فضلاً عن وفاة طفلين في محافظة أسيوط، نتيجة تناولهما نفس الحبة التي حصلا عليها من إحدى الصيدليات على أنها مسكن لآلام الأسنان.
وتسبب “الحبة الفسفورية” التهاباً حاداً في المعدة، ونخراً في الكبد، وعدم انتظام بضربات القلب، وتشكل خطورة مميتة عند ابتلاعها، وتصبح الوفاة سريعة حال تناول جرعة كبيرة من المبيد الحشري، بسبب تأثيره على الجهاز التنفسي والقلب والمخ.
وحسب إحصائيات رسمية، احتلت محافظة البحيرة المرتبة الأولى في الانتحار بتلك الحبة منذ بداية العام الحالي، بعد انتحار 13 شخصاً، ثم 10 حالات انتحار في محافظة المنوفية، و8 في محافظة الدقهلية، و7 حالات في كل من محافظات الفيوم والشرقية ودمياط، بالإضافة إلى حالات انتحار ببقية المحافظات.
*أوقاف الانقلاب تمنع تحفيظ وتكريم حفظة القرآن في رمضان!
في محاولة للحد من التجمعات في شهر رمضان، ومواصلة للهجمة الشرسة على المصريين، أصدرت وزارة أوقاف العسكر قرارا بعدم تنظيم أي فعاليات للجمعيات في المساجد خلال شهر رمضان.
وطالب المنشور، جميع مديريات الأوقاف بعدم السماح بتنظيم أي فعاليات تكريم لأي جمعية بالمساجد وفي حالة تكريم حفظة القرآن الكريم لا بد أن يجري الامتحان النهائي بمعرفة القطاع الديني بديوان عام الوزارة.
مكبرات الصوت
يشار إلى أن نظام العسكر دأب على إظهار عداوته للإسلام والمساجد والقرآن حتى في شهر رمضان، فقد سبق قرار منع “حلقات حفظ كتاب الله” قرارا بمنع استخدام مكبرات الصوت في غير الأذان والإقامة، في شهر رمضان، وفق ما كشفه جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والذي أكد أنه جرى التنبيه على مديري المديريات بعدم بث صلاة التراويح عبر مكبرات الصوت؛ بدعوى عدم إحداث تشويش بين المساجد وبعضها، وتوفير راحة للمرضى وكبار السن، مشددًا على أنه سيتم إحالة أي إمام يخالف تعليمات الوزارة للتحقيق مباشرة.
كان موقع “الخدمات الإخبارية الدينية”، “Religion News Service”، كشف قبل فترة أن سلطات الانقلاب منعت الدروس الدينية في 20 ألف مسجد خلال رمضان وغلق زوايا ومساجد ونزع ميكروفونات بعض الزوايا والمساجد، كإجراء احترازي بدعوي “مواجهة التطرف والعنف”.
وأشار الموقع إلى أن هذه الحملة على المساجد بدأت عقب الانقلاب ودعوة عبد الفتاح السيسي لتجديد ما يسمى “الخطاب الديني ضد الإرهاب”، وأن استهداف سلطات الانقلاب للزوايا هدفه “منع التحريض والتطرف الذي يحدث في عدة محافظات”، بحسب زعمهم.
وقال إن المصريين غاضبون من هذا الحظر المفروض على الدروس الدينية في المساجد، لكن السلطات “تعتبره خطوة هامة للسلامة العامة”!
وكشف عن أن العقوبات التي فرضتها سلطة الانقلاب الامنية والاوقاف زادت بالنسبة لبعض المساجد التي جري انتزاع مكبرات الصوت الخاصة بمآذنها بدعوى أنها تؤذي الجيران، رغم أنها تستخدم للأذان والصلاة.
كما تم طرد العشرات من الأئمة من المساجد بدعوى أنهم يخالفون المواضيع التي تفرضها عليهم سلطة الانقلاب في الخطب.
مقارنة لصالح الرئيس مرسي
وقارن الموقع بين وضع المساجد في عهد الرئيس الشرعى المختطف د. محمد مرسي، من يونيو 2012 إلى يوليو 2013، حيث شهدت الحياة الدينية حرية كبيرة وانتعشت مئات الزوايا والمساجد وبين ما تعتبره سلطة السيسي الآن “خرقا للقوانين التي تتطلب مسافة بين المساجد”، والقيود التي تفرضها عليها.
ونقل عن خبراء قولهم إن الائمة والوعاظ حصلوا على حرية كبيرة في عهد الرئيس مرسي في الوعظ والارشاد ولم تكن هناك قيود أي أحد ولم يكن هناك شكاوى من مكبرات الصوت خاصة في وقت متأخر من الليل خلال شهر رمضان، عكس الوضع الحالي وتعاظم القيود.
ويشير الموقع الإخباري إلى أن سلطات الانقلاب لم تكتف بهذه التضييقات ولكنها فرضت ما أسمته “اختبارا وطنيا للأئمة” لقياس ولائهم ومهاراتهم كمتحدثين ومعلمين دينيين”، وينقل عن أسامة العبد، الرئيس السابق لجامعة الأزهر، تأييده لهذه القيود التي فرضها السيسي بدعوى تجديد الخطاب الديني.
كاميرات مراقبة
كانت وزارة أوقاف الانقلاب قد قامت بتركيب كاميرات مراقبة ذات قدرات تسجيل صوتي في الآلاف من المساجد عام 2015، وجرى تركيب الكاميرات لأول مرة في مسجدي النور والسيدة زينب في القاهرة.
وقال وزير أوقاف الانقلاب مختار جمعة: إن موظفيه سيراقبون الخطب بدعوى ضمان عدم تسليم رسائل متطرفة.
ضم المساجد
وقبل عام أثار قرار لوزارة الأوقاف بضم جميع المساجد دعويا وإداريا وإلغاء ما يسمى بالمساجد الأهلية أو مساجد الجمعيات، جدلا واسعا بعد أن أضحت حكومة الانقلاب تسيطر على جميع المساجد .
وكشفت مصادر مطلعة أن القرار يمهد لغلق الآلاف من الزوايا في خطبة الجمعة، وتستند وزارة الأوقاف في ذلك لبعض الآراء الفقهية، التي تجيز عدم إقامة صلاة الجمعة، إلا في المساجد الجامعة، وغلق الزوايا المجاورة للمساجد الكبرى.
وأوضحت أن النظام الجديد يشمل الإشراف الدعوي ومعاقبة الخطباء المخالفين لتعليمات الأوقاف، فيما يخص الالتزام بالخطبة الموحدة، ومنع تشغيل مكبرات الصوت.
ويبلغ عدد المساجد الحكومية التابعة للأوقاف 130 ألف مسجد، يقوم بأداء الخطبة والدروس الدينية فيها 58 ألف إمام وخطيب معينين بالوزارة، وتتم الاستعانة بعدة آلاف من خريجي جامعة الأزهر لأداء خطبة الجمعة بمكافأة مالية شهريا، الأمر الذي يوضح صعوبة الضم الكلي للمساجد.
*نبوءة “الإيكونوميست” تتحقق.. مصر العسكر تتصدر مؤشرات البؤس العالمي
قبل عامين، نشرت مجلة “الإيكونومست” البريطانية نبوءة تحدثت عن “خراب مصر” ؛ نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأدرج مؤشر “الازدهار والرخاء” الصادر عن معهد “ليجاتوم” البريطاني، مصر العسكر فى المرتبة 149، متراجعة بذلك ثلاث نقاط عن العام الماضي، ومتصدرة أسوأ البلدان على سلم الحريات الشخصية.
كانت مجلة “الإيكونومست” البريطانية، قد خصصت تقريرا للحديث عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، حمل عنوان “خراب مصر”، وتنبأت في تقريرها المطول بثورة شبابية وشيكة.
نبوءة “الإيكونومست” تتحقق تدريجيًا، وملامح الانهيار في الاقتصاد المصري بدأت تتبلور، والغضب الشعبي يتفاقم، وكان سائق “التوك توك” الذي انفجر ناقدًا للأوضاع المعيشية الصعبة بأسلوب صادق ومعبر، أحد أبرز أوجه التعبير في هذا الصدد، فمصر عادت إلى عهد الطوابير أمام الجمعيات ومحلات البقالة التي كانت سائدة في السبعينيات، فالمحلات خاوية، وأزمة اختفاء السكر تعكس “رمزية” حالة السخط وارتفاع الاسعار، واختفاء السلع الضرورية.
وكشف التقييم أن مصر حصلت على المرتبة 121 في المساواة الاقتصادية، و109 في جودة بيئة الاستثمار، و117 في الحكم، و105 في جودة التعليم و101 في جودة الصحة، و97 في الأمن والأمان، و141 في رأس المال الاجتماعي، و84 في جودة البيئة الطبيعية.
يشار إلى أن معهد، “ليجاتوم” الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، يصدر قائمة سنوية بالدول الأكثر رخاء، حسب مؤشر “ليجاتوم للازدهار العالمي”، والذي يرصد مستويات الرخاء والازدهار في 149 دولة.
التضخم الاقتصادي
ووصل معدّل التضخّم السنوي في مصر إلى 12.2% خلال شهر يناير من العام الحالى 2019، مرتفعًا بنسبة 0.8% عن معدّله في ديسمبر 2018، حين كان يبلغ نسبة 11.1%، وذلك وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له، والذى اكد ان التضخم يشهد ارتفاعا مطّردا منذ نوفمبر 2016 عقب تحرير سعر صرف الجنيه، ونقلت وكالة “رويترز” ، إنّ “الأغذية والمشروبات هما السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم.
وفي 10 مايو 2018، رفعت حكومة الانقلاب أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسب 50% و150% و250%، وفي يونيو الماضي، رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب وصلت 44.4%، كما رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26% ووصلت 69.2%، وزادت أسعار الوقود بنسب وصلت 66.6%؛ بينما في يوليو، قررت حكومة الانقلاب، رفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بزيادة 75%، اعتبارا من أغسطس الماضي، وفي نهاية ديسمبر 2018، أبقى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة ثابتة عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.
ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات؛ كما تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة وهو ما دفع السلطات إلى طرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
البؤس للمصريين
يأتي ذلك فى وقت تنهار فيه مصر فى ظل حكم العسكر بقيادة الديكتاتور السيسي، حيث وضع المؤشر الاقتصادي التابع لشبكة بلوبمرج الأميركية، مصر في لائحة تضم العشر دول الأوائل التي تعاني من “البؤس الاقتصادي” لعام 2018، ويقوم المؤشر بإحصاء معدل البطالة والتضخم المالي في الدول، في معادلة تنص على أنّ التزايد في هذه النسب والأرقام، ينتقص بالضرورة من رفاهية المواطن.
وتراجعت مصر على هذا المؤشر للمرتبة الرابعة هذا العام بعد أن كانت في المرتبة الثانية العام الماضي، ما يعني أنّها رابع دولة في العالم من حيث “بؤس” مواطنيها .
وتتوقع الشبكة أن ارتفاع الأسعار سيكون أكثر تهديدا من البطالة للاقتصاد العالمي هذه السنة، وبأنّها ستؤثر بشكل مباشر على درجة “البؤس الاقتصادي” في الدول.
وكشفت تقارير صادرة عن مؤسسات رسمية، أن حالة الفقر المدقع الذي يعيشه الشعب المصري تحت وطأة حكم العسكر، تسببت في انحدار مستوى المعيشة بالأسر، ووصول غالبية الشعب إلى منحنى خطر. يأتي هذا بالتزامن مع اليوم العالمي للحد والقضاء على الفقر.
مصر السيسي
الأرقام التى تكشف اندحار المصريين بعهد مصر السيسى، تؤكد أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالي عدد السُكان في ٢٠١7، مقارنة بـ١٦.٧٪ في عام ٢٠16، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية، ما يعني أن ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.
ونشر الجهاز المركزي للإحصاء تقريرًا عن الفقر في مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء، وينذر بكارثة غذائية في مصر يدفع ثمنها الجيل القادم.
وكشفت بيانات الجهاز عن انخفاض متوسط نصيب الفرد المصري من اللحوم الحمراء بنسبة 29.4% إلى 9.6 كجم؛ لانخفاض الإنتاج والواردات من لحوم الأبقار والجاموس.
وبحسب الجهاز، انخفض نصيب الفرد من القمح بنسبة 2.3% إلى 137.8 كجم مقابل 141.1 كجم، كما تراجع متوسط نصيب المصري من الأرز بنسبة 11.3% إلى 34.7 كجم مقابل 39.1 كجم، ومن الخضراوات بنسبة 7.3% إلى 86.3 كجم مقابل 93.1 كجم، ومن الفاكهة بنسبة 1.6% إلى 62.6 كجم مقابل 63.6 كجم، ومن لحوم الدواجن والطيور بنسبة 5.6% إلى 10.1 كجم مقابل 10.7 كجم.
هياكل الفراخ
وعلى وقع الكوارث وحالة الفقر الشديدة، لم يجد الشارع بُدًّا من شراء ما تبقى من الطعام، حيث انتشرت داخل الأسواق العامة في المحافظات أكشاك تبيع بقايا الدواجن التي تحتوي على الأرجل والأجنحة والعظام والرقبة، بعد ارتفاع أسعار الدجاج إلى أسعار فلكية، فقرر الغلابة تركها وتوجهوا للاعتماد على فضلاتها، وبعضهم اتجه إلى شراء الهياكل والأرجل
وهناك الأجنحة بمفردها دون الرقاب والهيكل العظمى، إلا أن سعرها مرتفع عن باقى الفضلات، ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 16 جنيهًا، وهى بديل أيضا للبعض عن لحوم الدجاج.
يقول الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية: إن سعر الهياكل في ارتفاع نتيجة لزيادة الطلب عليها، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من المصريين يعيشون عليها؛ بسبب انخفاض أسعارها مقارنة باللحوم والدواجن البيضاء.
ثلث السكان
وكشف الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، عن ارتفاع مُعدلات الفقر وارتفاع مُعدلات الفقر المصحوبة بزيادة مظاهر الفقر المدقع، التي لم تكن موجودة فى مصر بنسب مُرتفعة كما الوضع الحالي.
ويقول نافع: نسب الفقر كانت وما زالت موجودة بأرقام كبيرة، لكن مظاهر الفقر المدقع الحالية لم تكن موجودة من قبل بهذا الشكل الضخم، فالآن يلجأ عدد كبير من المواطنين لشراء بواقى الطعام والدواء والملابس لسد احتياجاتهم نتيجة للدخول المتدنية والبطالة، ويتجلى أيضًا الأمر فى أعداد من يتهافتون على أموال الزكاة والصدقات والتبرعات الكبيرة.
ويُضيف: الإحصاءات الرسمية تُشير إلى أن ثلث عدد سُكان مصر تحت الفقر، لكنّ المُرشحين للانزلاق تحت خط الفقر نسبة أكبر، وهذا يعني أن أى تغيير عنيف فى مستويات الدخول ربما يدفع نسبة كبيرة من عدد السُكان إلى خط الفقر لتُضاف إلى صفوف المطحونين.
يشار إلى أنّ مؤشر “البؤس الاقتصادي” لا يصف بالضرورة وضع السكان في هذه البلدان، وأنّ العكس، أي انخفاض نسب البطالة والتضخم لا يعني بالضرورة أن هناك تحسّن ما في الرفاهية الاجتماعية للمواطنين.
*ارتباك بحكومة الانقلاب.. إثيوبيا تستعد لبدء تخزين المياه في بحيرة السد
كشفت مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب، عن وجود حالة من الارتباك في أروقة النظام العسكري الانقلابي داخل جهاز المخابرات العامة ووزارتي الخارجية والري؛ إثر توارد معلومات تؤكد شروع الحكومة الإثيوبية في تخزين المياه أمام بحيرة سد النهضة خلال الصيف الجاري.
وبحسب هذه المصادر، فإن نظام العسكر يسعى إلى عقد اجتماع تشاوري جديد بشأن هذه التطورات على مستوى وزراء المياه والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بعد توقف كل الآليات التشاورية بهذا الشأن في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس السوداني عمر البشير.
بعثت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب برسالة رسمية غاضبة إلى الحكومة الإثيوبية، طالبت فيها بضرورة تحديد موعد في أسرع وقت لعقد اجتماع تشاوري جديد، وعدم التعلل بالأوضاع في السودان للتهرب أو التأجيل.
أما داخل وزارة الري فتسود حالة من القلق والارتباك بين المسئولين عن ملف السد، بعدما رفعت أجهزة (سيادية) تقارير خاصة تشير إلى تطورات جديدة بشأن عمليات البناء والتشغيل، قائلة إن آخر التقارير الصادرة في هذا الصدد توضح وجود تطورات إنشائية كبيرة على مستوى عمليات تشغيل التوربينات، وهي واحدة من أكثر المراحل أهمية.
التعديلات الجديدة- بحسب تقارير جهاز المخابرات العامة المصرية- هي بدء إدخال تعديلات مساحية على مجرى النهر أمام السد، وهو ما يشير إلى تحركات لدى الجانب الإثيوبي لبدء عملية التخزين خلال موسم الفيضان المقبل، وذلك بشكل مُخالف للاتفاقات والتعهدات، بأن يتم التشاور الموسع قبل البدء في مثل تلك الخطوات التي تؤثر بالتبعية على دولتي المصب، مصر والسودان.
وطلب جهاز المخابرات من الخبراء الفنيين بوزارة الري رصد جميع التطورات، والمتابعة الدقيقة في ضوء التقارير الواردة، وكذلك الصور الجوية الملتقطة عبر الأقمار الصناعية لموقع السد ومقارنتها بسابقتها، لمعرفة حجم التطورات التي تجري على مختلف المستويات، الإنشائية والفنية.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصريحات صدرت، الأسبوع الماضي، من جانب المدير التنفيذي لمشروع السد في إثيوبيا “كفلى هورو”، أكد فيها أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة المتعلقة بالأعمال الكهروميكانيكية للسد، و”بناءً على هذا، تم التعاقد مع شركات عالمية يمكنها استخدام المواد عالية الجودة للحصول على أفضل إنجاز للسد”.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه وزير الدولة في وزارة المياه والري الإثيوبية “فريهوت ولد هانا”، أن “المشروع التنموي للبلاد ليس معلقا على دولة أخرى”، في إشارة إلى الأحداث التي يشهدها السودان. وأعلنت وزارة المياه والري الإثيوبية عن أن التطورات الأخيرة في السودان لن تؤثر بشكل أساسي على مصير المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة.
أما بشأن موقف نظام السيسي من المجلس العسكري في السودان، فقد أوضح مسئول بحكومة الانقلاب أنه “جرى اتفاق بين النظام في مصر مع قيادة المجلس العسكري على اعتبار ملف السد ملفًا سياديًّا في السودان، وبالتالي يكون خاضعًا بشكل أساسي للمجلس وليس لأي حكومة تنفيذية مدنية أو سياسية”، لافتا إلى أن “القاهرة تعلم جيدا أن القيادة السياسية المصرية لا تحظى بترحيب في الشارع والأوساط السياسية السودانية؛ نظرًا لكونهم يرون أنها كانت داعمة للبشير”.
وأضاف أن أديس أبابا تسعى جاهدة لاستغلال حالة الفراغ السياسي في السودان، وتحقيق أكبر قدر من الإنجاز في إنشاءات السد، ومواصلة سياسة الأمر الواقع كما فعلت في أعقاب ثورة 25 يناير، وتغيير كافة الخطط الخاصة بالسد، ومضاعفة حجمه وزيادة قدرته الاستيعابية.
*من أطاع السيسي فقد أطاع الله.. إفتاء الانقلاب تشرعن لنظام الحاكم بأمر الله
يبدو أن نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي يستعد لتأسيس مرحلة جديدة من القمع والاستبداد، تقوم على تأليه قائد الانقلاب، واستنساخ تجربة الحاكم بأمر الله، يكون فيها الأمر للسيسي بدعوى أن طاعته من طاعة الله، رغم أنه اغتصب الحكم بقوة السلاح وعبر انقلاب عسكري على رئيس منتخب بإرادة الشعب الحرة.
جاء ذلك على خلفية الجدل الذي أثارته دار الإفتاء السيسية، التي تحولت إلى بوق لنظام الانقلاب، وأصدرت بيانًا مثيرًا للجدل، واعتبرت “الإفتاء” أن مساندة ولى الأمر والنصح له، والبعد عن مخالفته، والصبر والمصابرة معه، والدعاء له بالتوفيق، هي من سمات المؤمنين الصالحين، ويصبح المنتقدون له والمخالفون لسياساته القمعية وتنازله عن الأرض والعرض هم من المعذبين الفاسقين.
دار الإفتاء السيسية تستهدف بمثل هذه الفتاوى الشاذة التزلف للعسكر والفوز برضا الحكام الظالمين، الذين لا يتقون الله في شعب أو وطن أو دين.
وفي وصلة البيانات التي تصدرها إفتاء السيسي لدعم النظام بعد أن تركت الحلال والحرام وتفرغت لخدمة النظام، كشفت دار الإفتاء- عبر فيديو رسوم متحركة أنتجتها ونشرتها على صفحتها الرسمية يوم السبت الماضي- عن أن هذا الرأي أجمع عليه علماء الأمة؛ عملًا بالأمر الإلهي في قول الله تعالى: “يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم”، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك”.
بل شددت “إفتاء السيسي” على أن الشريعة الإسلامية ترى أن عمل الحاكم في سياسة أمور البلاد والعباد يعد من أعظم الأعمال التي يتم التقرب بها إلى الله، مؤكدة أن مساندة الحاكم في القيام بمهام عمله واجب شرعي وإنساني، به يتحقق استقرار المجتمعات، وتحفظ العقائد، وتقام شعائر الدين، وأن نجاح الحاكم في عمله نصرة لدينه وقوة لوطنه”!. ولم توضح “إفتاء السيسي” حكم الحاكم الظالم، وما هي الإجراءات التي يمكن أن يفعلها المحكومون حال خرج الحاكم على العقد وباع الأرض كما حدث مع تيران وصنافير، وقتل النساء والأطفال، في الوقت الذي كانت تعتبر “إفتاء السيسي” ومشايخ العسكر أن الرئيس مرسي يجب الخروج عليه لمجرد أنه لم ينجز برنامج أول مائة يوم في حكمه.
وقال الناشط أحمد سعيد: “السمع والطاعة فيما يرضي الله ورسوله فقط، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أرى أن هذا الفيديو مسيس، اتقوا الله”.
وعلق أحمد عراقي فقال: “انتوا بتهزروا صح؟ انتوا بتوع دين ولا بتوع سياسة؟ ولو أولى الأمر بيخرب البلد برضوا نمشي وراه؟ انتوا كمان بقيتوا تطبلوا؟ حسبي الله ونعم الوكيل”.
وكشف التقرير المنشور عن أن بيان دار الإفتاء غير المبرر، أثار موجة من الاستهجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة كاريكاتورية في فبراير الماضي، عبر حساباتها على “تويتر”، تظهر رجلا ملتحيا يرتدي جلبابا أبيض، ويلف حول خصره حزامًا ناسفًا، وتحت الصورة تعليق يقول: “التستر على الإرهابيين مشاركة في جرائم الإرهاب”!، وهو ما اعتبره كثيرون تشويها لصورة جميع المسلمين الملتزمين.
كما نشرت دار الإفتاء، اليوم التالي، عددًا من التغريدات التي تهاجم جماعة الإخوان المسلمين، وتحرض عليها بشكل مباشر، قائلة إنهم “خوارج العصر”، وأكدت أن ما يقوم به الجيش والشرطة من مقاومة للجماعات الإرهابية يعد من أعلى أنواع الجهاد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتتبع جماعات التطرف، وأجمع العلماء على وجوب قتالهم.
بل إن دار الإفتاء شرعنت جرائم السيسي، ونفذت سلطات الانقلاب بناءً على أحكام من الإفتاء حكم الإعدام في 42 معتقلا من معارضي النظام، بموافقة من مفتي الجمهورية شوقي علام، رغم مناشدات منظمات حقوقية محلية ودولية لوقف التنفيذ، وتأكيدها أن اعترافات المتهمين بارتكاب الجرائم تم انتزاعها تحت التعذيب، فيما ينتظر 50 معارضًا تنفيذ العقوبة ذاتها، بعدما صدرت بحقهم أحكام نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.
بوق لشرعنة جرائم السيسي
ونقل التقرير عن الباحث الإسلامي عاصم عبد الهادي، أن نظام الانقلاب كان حريصا منذ أيامه الأولى، بل حتى قبل تنفيذ الانقلاب، على الاعتماد على رجال الدين المقربين من السلطة في الترويج لسياساته، وتبرير المجازر والانتهاكات الوحشية التي يرتكبها، والتأكيد للجنود المشاركين في هذا القمع بأن ما يفعلونه ليس مخالفا للشرع، بل هو نوع من الجهاد!.
وأضاف عبد الهادي، أن أمثال المفتي الأسبق علي جمعة، ووزير الأوقاف مختار جمعة، والمفتي الحالي شوقي علام، هم من أهم العناصر التي يعتمد عليها السيسي في تمرير أفعاله المتعارضة بشكل فج مع تعاليم الدين الإسلامي، التي تحرم الظلم والاعتداء على الحقوق، لكنهم يحاولون إقناع المصريين بأن السيسي يعمل لصالح البلاد والعباد، وأن عدم معارضته هي من الدين.
وأكد أن الغالبية العظمي من الشعب المصري لم تعد تتأثر بهذه الفتاوى والتصريحات، وباتت تعرف جيدا أن دار الإفتاء وغيرها من المؤسسات الدينية الرسمية هي أبواق للنظام، تدافع عن تصرفاته أيا كانت، وتلبسها لباس الدين بالباطل.
فيما قال الشيخ جمال القاضي، أستاذ العقيدة الإسلامية، إن مثل تلك التصريحات تخصم من رصيد المؤسسات الدينية في نفوس المصريين، وتهز ثقة المواطن العادي في رجال الدين بشكل عام.
وأضاف القاضي أنه في السنوات الأخيرة، خرجت دار الإفتاء عن دورها الشرعي المعروف طوال عقود طويلة، وانشغلت بأمور سياسية، وأصدرت بيانات وفتاوى مثيرة للجدل، تفرق المصريين ولا تجمعهم، على الرغم من مطالبة الكثيرين بفصل الدين عن السياسة!.
وتابع: “إذا ألقيت نظرة سريعة على صفحة دار الإفتاء على “فيسبوك”، ستجد سيلا هائلا من الانتقادات والتعليقات الرافضة لنهجها، وأصبح كثيرون يسخرون من آرائها، ويتعاملون معها كما لو كانت متحدثا إعلاميًّا للحكومة!.
*صفقة القرن على الأبواب.. حصار مالي لحماس تقوده السعودية والإمارات ومصر
في الوقت الذي تستغل فيه الإمارات والسعودية أموالهما لتدمير المنطقة العربية، ودعم الانقلابات في مصر واليمن والجزائر والسودان وليبيا، تعمل هاتان الدولتان على حصار حركة حماس ماليا، في إطار مخطط الكيان الصهيوني، من أجل تجويع الفلسطينيين، والضغط عليهم من أجل التمرد ونشر الفوضى في القطاع، كنوع من أنواع العقاب على مقاومة حركة حماس للاحتلال، وإجبارها على القبول بصفقة القرن الأمريكية التي سيُعلن عن باقي تفاصيلها بعد شهر رمضان المعظم.
وكشف تقرير صحفي عن أن حركة “حماس” تمر بضائقة مالية هي الأكبر منذ تأسيسها قبل أكثر من ثلاثة عقود؛ نتيجة الإجراءات المشددة التي اتخذتها أطراف عربية من بينها السعودية والإمارات، بالإضافة إلى الدور المصري في خنق قطاع غزة من خلال غلق معبر رفح.
وكشف التقرير المنشور على صحيفة “العربي الجديد”، اليوم الثلاثاء، عن أن السعودية والإمارات عملتا على تجفيف منابع تمويل الفلسطينيين في قطاع غزة. وأعلنت “حماس” عن آليات جديدة لتلقي الدعم، كان أبرزها ما كشفت عنه “كتائب القسام” من اتخاذها العملة الرقمية “البتكوين” طريقا لتلقي الدعم، إلى جانب اعتماد الحركة على إدراج ضخ الأموال ضمن التفاهمات من أجل دعم الأسر الفقيرة والمحافظة على ديمومة الأموال.
إلا أن السعودية قامت بإجراءات غير مسبوقة، من خلال سلسلة اعتقالات بحق فلسطينيين بتهمة جمع أموال ونقلها إلى الحركة في قطاع غزة، إلى جانب إعلان السلطات الألمانية أخيرا عن إغلاق مؤسسات فلسطينية، على خلفية مزاعم جمعها أموالًا لحركة “حماس”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في “حماس”، وجود إجراءات مشددة من دول خليجية، وتحديدا من الإمارات والسعودية، على جمع الأموال لصالح القضية الفلسطينية، سواء من خلال الأشخاص أو حتى الجمعيات الهادفة لدعم الشعب الفلسطيني وتمويل مشاريع تنموية وخيرية.
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، قد تحدث خلال جلسة جمعته بالفصائل الفلسطينية قبل أيام، عن حرب قديمة جديدة متطورة تهدف لتجفيف منابع تمويل قوى المقاومة الفلسطينية والعربية. وهو ما سار عليه الرئيس السابق للمكتب السياسي للحركة خالد مشعل، الذي تحدث عن أن القضية الفلسطينية، وتحديداً المقاومة، تواجه أزمة تمويل حاليا، في الوقت الذي تمكّنت فيه من التغلب على إشكالية شراء السلاح ونقله إلى غزة عبر تصنيعه محليًّا.
ونقلت الصحيفة كذلك عن عضو المكتب السياسي لـ”حماس” محمود الزهار، علم حركته بوجود اعتقالات أخيرا على خلفية جمع أموال للقضية الفلسطينية أو الحركة، وهو الأمر الذي وصفه بأنه من أجل الهرولة وراء التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الزهار: إن هناك سياسة متبعة منذ سنوات طويلة تستهدف التمويل المتعلق بالقضية الفلسطينية وقوى المقاومة، في الوقت الذي يتزامن فيه هذا الأمر حاليًا مع هرولة واضحة وسير خلف التطبيع والانفتاح على الاحتلال.
وعن تأثير هذه المحاولات على حركته وانعكاسها سياسيا، شدد الزهار على أنه لا توجد أي انعكاسات على سلوك الحركة سياسيا، إذ أنها لا تزال تحافظ على المنهج ذاته والمواقف المعلنة نفسها منذ تأسيسها، قائلا: “في تصوري نحن أفضل حاليا، خصوصا أن الشارع الفلسطيني، باستثناء بعض المُطبعين فقط، يسيرون على النهج والفكر ذاته الذي نحن فيه، إضافة إلى الإمكانيات والأدوات التي جرى تطويرها خلال السنوات الماضية”
ولم يتوقف حصار قطاع غزة على أذرع الكيان الصهيوني في الوطن العربي من خلال مصر والسعودية والإمارات، بل امتد من الداخل عن طريق السلطة الفلسطينية الموالية للكيان الصهيوني، وفرضت السلطة الفلسطينية، وعبر سلطة النقد التابعة لها، والتي تعادل البنك المركزي، إجراءات مشددة على إجراءات التحويلات المالية المنقولة إلى غزة من خلال البنوك والقنوات الرسمية، في الوقت الذي سارت فيه حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى باتجاه البحث عن مصادر غير رسمية لنقل الأموال.
وخلال السنوات الماضية، أغلقت السلطة مئات الحسابات الخاصة بالجمعيات الخيرية ذات الطابع الإسلامي، التي كان الكثير منها يتبع للحركة ولفصائل فلسطينية أخرى، وهو ما أثر على قدرتها على تنفيذ الكثير من البرامج الاجتماعية والاقتصادية في غزة.
ونقل التقرير عن الكاتب والمحلل السياسي، تيسير محيسن، أن “كل ما يجري الآن في المنطقة يندرج ضمن سياسات ميدانية في الإقليم العربي تنبع من خطة استراتيجية تتشارك بها أطراف فلسطينية وإقليمية ودولية”.
واعتبر أن “هذه الخطة تهدف إلى تصفية معسكر المقاومة بجميع عناصره، وعلى رأسه حركة حماس، عبر ملاحقة أي شخص أو مؤسسة على علاقة بجمع الأموال ونقلها للمقاومة الفلسطينية في غزة”.
وأوضح أن “هناك إجراءات تجري حاليا في المنطقة تستهدف أشخاصا، بالإضافة إلى إجراءات في أوروبا، كان آخرها في ألمانيا، من خلال ملاحقة لمؤسسات تحمل طابعًا إسلاميًّا، يعتقد أن لها علاقة بجمع أموال للفلسطينيين وللقطاع”.
ودلل محيسن على ما يحدث بأنه يستهدف تجفيف منابع تمويل “حماس” والمقاومة الفلسطينية من أجل إضعافها وانتزاع مواقف سياسية لها علاقة بما يجري في المنطقة حاليًا، على اعتبار أن المال عصب العمل، موضحا خلال تعليقه على إمكانية تكرار نموذج منظمة التحرير الفلسطينية مع “حماس” وقوى المقاومة في غزة، أنه مستبعد إمكانية ذلك نتيجة للاختلاف الجغرافي، على اعتبار أن فصائل المقاومة الفلسطينية موجودة في القطاع وليس في دول عربية، كما حدث مع المنظمة في ثمانينيات القرن الماضي.
ونبّه إلى أن حركة “حماس” تمتلك من القوة العسكرية ما يمكّنها من إزعاج الأطراف الفاعلة في المنطقة من خلال عملية التطوير المستمرة لقدراتها خلال السنوات الماضية، إلى جانب وجودها على الأراضي الفلسطينية، مع ما تقوم به من محاولات متواصلة لنقل المال لغزة.
وخلال التفاهمات الأخيرة مع الاحتلال، التي جرت بوساطة قطرية ومصرية وأممية، كان واضحا التركيز على نقل الأموال إلى القطاع مع زيادة أموال المنحة القطرية، أملا في التخفيف من الواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي نتيجة للتشديدات المالية المفروضة على غزة.
*اليوم.. الحكم بهزليتي “الضغط العالي” و”الإضرار بالاقتصاد”
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، حكمها في محاكمة 45 مواطنًا، بينهم 35 حضوريًا و10 غيابيًا، بالقضية رقم 610 حصر أمن دولة عليا لسنة 2014، المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية أبراج الضغط العالي”.
ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات، تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.
كما تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، حكمها اليوم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”الإضرار بالاقتصاد”، والتي تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله، ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي و21 آخرين.
كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية، والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقالهم إلى 18 جنيهًا، زاعمة أنهم قاموا بتمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
وتواصل محكمة جنح مدينة نصر، جلسات محاكمة معتقل في أحداث عنف قسم شرطة أول مدينة نصر، والتي وقعت فى شهر يوليو عام 2012، لجلسة 30 أبريل الجاري لتلبية طلبات الدفاع.
*ركود بالأسواق والأسعار عند مستويات قياسية
سيطر الركود الشديد على الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل انهيار القدرة الشرائية للمصريين، واستمرار الارتفاع في أسعار مختلف السلع.
وشهد الذهب ثباتًا نسبيًّا في سعره رغم ضعف الإقبال عليه، وظل الدولار هو الآخر عند نفس مستواه بالتزامن مع عودة البنوك من إجازتها.
العملات
البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها لم يتغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وسط توقعات بحدوث اضطراب جديد في السعر خلال الأيام المقبلة.
وسجل الدولار في بنك قناة السويس 17.25 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ 17.24 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع، وفي بنك البركة بلغ 17.24 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع. وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل عند الشراء 17.26 جنيه، وعند البيع سجل 17.35 جنيه.
وفي بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الإفريقي، وكريدي أجريكول ظل الدولار عند 17.23 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع.
وظل سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية عند 17.24 جنيه للشراء، و17.33 جنيه للبيع.
وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 17.30 إلى 17.35 وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.
سوق الصاغة
وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي أجرته “الحرية والعدالة” عن أن أسعار الذهب عاودت الارتفاع مجددا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 613 جنيهًا.
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 523 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 699 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5125 جنيهًا.
مواد البناء
سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.
وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.
ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.
وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.
وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.
وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.
ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.
وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.
وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.
وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.
وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.
السلع الأساسية
وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.
وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.
أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.
وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
