أهالي الشهداء: دماء أبنائنا لعنة على القتلة.. الأربعاء 20 فبراير.. عصابة الانقلاب تتعنت في تسليم جثامين 7 شهداء
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*“عصابة الانقلاب” تتعنت في تسليم جثامين 7 شهداء
سلمت عصابة الانقلاب جثماني الشهيدين أحمد الدجوي ومحمود الأحمدي شهيدي الإعدام في هزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات، إلى ذويهما، فيما أبلغت أهالي باقي الشهداء بتأجيل تسليم جثامينهم إلى الغد.
كانت عصابة الانقلاب قد أعدمت 9 شباب، اليوم الأربعاء، في هزلية مقتل هشام بركات، وشهدت تلك الهزلية محطات عدة؛ حيث قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي حسن فريد، في 22 يوليو 2017، إعدام 28 شخصًا، وحبس 15 آخرين بالسجن المؤبد، و8 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، بالإضافة إلى حبس 15 شخصا بالسجن المشدد 10 سنوات، في تلك الهزلية والتي تعود الي شهر يونيو 2015؛ حيث قتل هشام بركات جراء تفجير موكبة بمنطقة مصر الجديدة، وسط أدلة قوية تفيد بتورط العسكر فى قتله للتخلص منه بعد انتهاء دوره في إعطاء الضوء الأخضر لتنفيذ مجزرة رابعة والنهضة؛ خاصة أن خط سير وموعد مواكب كبري الشخصيات تكون من الأسرار التي لا يعرفها سوي عدد قليل من الأجهزة الأمنية والتي لم يحاكم أحد من قياداتها أو أفرادها حتى بدعوى التقصير الأمني في الحادث.
وشهدت جلسات المحاكمة في تلك الهزلية العديد من المهازل، أبرزها اتهام طالب أعمى يدعى جمال خيري بتولي مسئولية رصد موكب هشام بركات؛ الأمر الذي يؤكد فبركة الاتهامات وعشوائية الزج بالأسماء في تلك الهزلية، فيما شهدت الأيام الماضية إعدام عصابة الانقلاب 3 أبرياء من أبناء المنصورة بالدقهلية ضمن ما يعرف بهزلية “ابن المستشار”، و3 آخرين من أبناء كرداسة بالجيزة ضمن ما يعرف بهزلية مقتل “اللواء نبيل فراج”.
*أداء صلاة الجنازة على الشهيد أحمد الدجوي بمسجد أبوبكر الصديق بمساكن شيراتون
أدى أهالي الشهيد أحمد الدجوي أحد الـ9 الذين نُفذ بحقهم حكم الإعدام اليوم صلاة الجنازة عليه بمسجد أبوبكر الصديق بمساكن شيراتون .
كانت سلطات الانقلاب قد سمحت لعائلتي الشهيدين أحمد الدجوي ومحمود الأحمدي باستلام جثمانهما من مشرحة زينهم وأبلغ أمن الانقلاب الأهالي بأنه سيتم تأجيل تسليم باقي جثامين المنفذ بحقهم الإعدام للغد.
نفذت مصلحة السجون، صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام شنقًا بحق 9 أبرياء في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في يونيو 2015، رغم الاستغاثات والنداءات الدولية، لوقف إعدام الأبرياء، إلا أن نظام الانقلاب العسكري نزل على رغبته الوحشية والدنيئة في إعدام الشباب المظلومين، مستغلا حادث الدرب الأحمر.
ونشرت وسائل إعلام الانقلاب صباح اليوم خبرًا أكد أنه تم تنفيذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة بحق 9 أبرياء من الشباب هم كل من: “أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد وإسلام محمد”.
وقال مصدر أمنى في تصريحات صحفية: إنَّ سجن استئناف القاهرة نفذ حكم الإعدام في السادسة من صباح اليوم، بعد تم اقتيادهم إلى غرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف صباحًا تمَّ الانتهاء من إعدام الـ9 وتم نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعى في منطقة “زينهم” بالسيدة زينب في القاهرة.
وقال مصدر في المشرحة: إنَّهم تسلموا جثث الأبرياء المحكوم عليهم، مضيفًا أنَّه تم اتخاذ جميع الإجراءات تمهيدًا لتسليمهم لذويهم.
*أحمد محروس.. شهيد إعدامات هزلية “هشام بركات”
يعد أحمد محروس سيد، ابن مركز ببا بمحافظة بني سويف، أحد شهداء الاعدام في هزلية مقتل نائب عام الانقلاب “هشام بركات” ، حيث تم تأييد وتنفيذ جريمة الاعدام بحقه و8 آخرين ، رغم تقديم فريق الدفاع عنهم ما يؤكد تلفيق كافة الاتهامات الموجهه لهم.
“أحمد” من مواليد مركز ببا بمحافظة بني سويف بتاريخ 12 يوليو 1991، وكان طالبا بالفرقه الرابعه بكلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة ، وكان يعمل بمجال هندسة البرمجيات والاتصالات والويب ديزاين ومتميز بشكل كبير في مجاله ، حيث كان يعمل وقت اعتقاله في شركة “lts” للسياحه وادارة الرحلات بالغردقة.
اعتقل “أحمد” من مبني محافظة الغردقه حيث كان ينهي بعض الاوراق الخاصه بالشركة يوم 22 فبراير 2016 ، ثم ظهر في سجن العقرب مطلع شهر أبريل 2016 ، وتعرض لابشع أنواع التعذيب بمقر أمن الدوله لانتزاع اعترافات ملفقة.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي حسن فريد، قد قررت فى 22 يوليو 2017، إعدام 28 شخصا، وحبس 15 آخرين بالسجن المؤبد، و8 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، بالاضافة الي حبس 15 شخصا بالسجن المشدد 10 سنوات، في تلك الهزلية والتي تعود الي شهر يونيو 2015 حيث قتل هشام بركات جراء تفجير موكبة بمنطقة مصر الجديدة ، وسط أدلة قوية تفيد بتورط العسكر فى قتله للتخلص منه بعد انتهاء دوره في اعطاء الضوء الاخضر لتنفيذ مجزرة رابعه والنهضة؛ خاصة وأن خط سير وموعد مواكب كبري الشخصيات تكون من الاسرار التي لايعرفها سوي عدد قليل من الاجهزة الامنية والتي لم يحاكم أحد من قياداتها أو أفرادها حتي بدعوي التقصير الامني في تلك الحادث.
وشهدت جلسات المحاكمة في تلك الهزلية العديد من المهازل، أبرزها اتهام طالب أعمي يدعي جمال خيري بتولي مسئولية رصد موكب هشام بركات؛ الامر الذي يؤكد فبركة الاتهامات وعشوائية الزج بالاسماء في تلك الهزلية، فيما شهدت الايام الماضية قد شهدت إعدام عصابة الانقلاب 3 أبرياء مم أبناء المنصورة بالدقهلية ضمن ما يعرف بهزلية “ابن المستشار”، و3 آخرين من أبناء كرداسة بالجيزة ضمن ماتعرف بهزلية مقتل “اللواء نبيل فراج”
*أهالي الشهداء: دماء أبنائنا لعنة على القتلة
نفذت مصلحة السجون، صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام شنقًا بحق 9 أبرياء في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في يونيو 2015، رغم الاستغاثات والنداءات الدولية، لوقف إعدام الأبرياء، إلا أن نظام الانقلاب العسكري نزل على رغبته الوحشية والدنيئة في إعدام الشباب المظلومين، مستغلا حادث الدرب الأحمر.
وقالت وسائل إعلام الانقلاب إنه تم تنفيذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة بحق 9 أبرياء من الشباب هم كل من: “أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد وإسلام محمد”.
ووجه أهالي الشهداء رسائل شديدة اللهجة أكدوا خلالها أن أبنائهم أبرياء وهذه التهم ملفقة وان الله لن يضيع حقوقهم وأن دماء أبنائهم ستكون لعنة على القتلة.
وشدد أهالي الشهداء على أنهم صامدون وصابرون على قدر الله وحكمه وواثقون في نصره، وان دماء الشهداء لن تضيع هدرا وأن الانقلاب إلى زوال.
شهيد بإذن الله
وعلقت والدة الشهيد أبو بكر السيد على تنفيذ حكم الإعدام في نجلها و8 آخرين في هزلية “اغتيال النائب العام” قائلة:”حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين وأعوانهم، كان قدوة لأسرته وجيرانه، خلوق محترم، متفوق في دراسته، كان يحترم والديه وجيرانه وأصدقائه، كان حافظا القرآن الكريم بالقراءات العشر”.
وقالت والدة أبوبكر، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، “ابني أتم 25 سنة، هو شهيد بإذن الله وارتاح من ظلم العسكر والإجرام الذي كانوا يمارسونه ضده، وربنا يجعله ينتظرنا على الصراط بإذن الل، أسال الله أن يصبرنا، ويخلصنا من النظام المجرم ه “.
ووجهت حديثها للنظام العسكري المجرم قائلة ” حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، ربنا ينتقم منكم هو العدل، ربنا يذله بنا يرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود، ربنا يحرق قلوبهم على أولادهم، مالكمش ولاد؟ مالكمش أسر؟، تتركون الشباب البلطجية وتقتلون حفظة القرآن “.
وتابعت:”لم يتصل بنا أي أحد لإخبارنا بتنفيذ الحكم، وعرفنا عن طريق وسائل الإعلام “.
الوصية الأخيرة
بدوره قال والد الشهيد أبو بكر السيد إن ابنه سلمهم وصية في آخر زيارة، في أول ديسمبر الماضي، وطلب ألا تفتح إلا يوم استشهاده، وخلالها عبر عن احتسابه، وكان في حالة نفسية عالية.
وأضاف والد أبو بكر، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أنه قال في وصيته ” وصيتي إليكم أما بعد، بالتأكيد إذا قرأتم الورقة دي فإني ميت ولكني عند ربي حي أرزق “ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون”.
وهذا طريقي الذي اخترته والذي كنتم دائما نفسكم تشوفوني شهيد ربنا يتقبلنا ولا نزككي أنفسنا على الله ، سلكت طريقي لا لن أحيد عزمت المسير بعزم حديد ودع دنياي قلب عنيد، توّجهَ طرفي لأرضِ الأسود.. فيا أمي لا تحزني لفراقي.. فإني مَضَيْتُ لأرضِ العراقي.. فهيّا امسحي عنكِ دمعَ المآقي فما سرتُ إلا لدحرِ اليهود.. وعذراً أبي قد عَشقتُ الجهادَ وديني دعاني لأحمي العبادَ فجيشُ الصليبِ في البغي تمادى وأبناءُ ديني أراهم رقود.. ويا زوجتي إن قتلتُ اصبري فإني شهيدٌ بموتي افخري سيغفرُ ذنبي ألا أبشري فربّي غفورٌ.. رحيمٌ.. ودود ..و يا إخوتي إنّ إخوانكم في شتّى البقاعِ ينادونكم.. فهيّا انفروا للوغا مالكم رضيتم بهذا الخنا والقعود.. لمن تتركونَ الأسارى لمن وقد كُبّلوا في سجونِ المحن.. وذاقوا عذابَ الأسى والشجن ولم يطلقوا من جحيمِ القيود..وودعت أمي ودمعي جرى على الخد رقرق بين الثرى.. فضجت بكاء قبيل السرى وقلت لقانا بدار الخلود.. فقالت بني فؤادي حرمت من الأنس في الدار لما كبرت.. أتذكر زوجك جميلا أردت أتذكر ليلا حديث الجدود.. فقلت يا أمي كيف الهناء وإخواننا في خضم العناء فتبا حياة حياة الشقاء إذا لم أكن من أباة الجنود.. فقلت يا أمي كيف الهناء وإخواننا في خضم العناء.. فتبا حياة حياة الشقاء اذا لم أكن من أباة الجنود.. تذكرت أمي أيا قوم هل ألام وبعضي عن بعضي ارتحل..قد كانت حياتي وكنت الأمل وودعتها وهي ترجو الوعود وهذا طريقي قرآن وسيف وابتلاء وهذا نهج الأنبياء”.
وطالب والد الشهيد أبوبكر أهالي الشهداء بأن يفخروا، وأن لهم شفعاء عند الله في الآخرة وأن لهم أسودا في الدنيا لم يذلوا ولم يخنعوا ارتقوا خلال المطالبة بحرية الشعب المصري.
إرادة ربنا
أما والدة الشهيد أحمد الدجوي، فقالت “الحمد لله هذه إرادة ربنا وكنا مستعدين لهذا الموقف منذ فترة وهو الآن أخذ إخلاء سبيل والآن يتمتع بكل الذي حرم منه وربنا يتقبله في عداد الشهداء ويجمعنا به”.
وأضافت في مداخلة هاتفية لقناة مكملين”، أنه صابرة لان ابنها في مكان أفضل الآن وكنا نطالب بتخفيف الحكم لكنه الآن أخذ إخاء سبيل مش على بيته ويهرب لمكان تاني لا دا عند ربنا في الجنه وفيه أفراح تقام الآن لهم وربنا بيعضوهم عن الثلاث سنوات اللي شافوهم “.
وأوضحت أن أحمد كان أفضل أبنائها وكان في منتهى الرجولة ودا سبب تغليظ الحكم عليه، مضيفة أن محضر المباحث زعم أن دوره كان الإرشاد عن منزل النائب العام وهذه التهمة لا تستوجب الإعدام لان المنزل معروف للجميع وكانت هناك أحكام بالمؤبد في القضية وهناك من حصل على 10 سنوات”.
وأشارت إلى أنه اعتقل على ذمة قضية عسكرية معروفة إعلاميا بـ”ولع” وأثناء وجوده بالعقرب استدعوه لأمن الدولة وتعرض للتعذيب والضرب للاعتراف ورفض الاعتراف، مضيفة أنه حصل منذ أسبوع على براءة في القضية التي اعتقل بسببها وقضية اغتيال النائب العام التي أعدم فيها لفقت له داخل السجن لأن منزله على بعد أمتار من منزل النائب العام.
ونوهت ب أن مصلحة السجون لم تبلغهم بتنفيذ حكم الإعدام وعلمنا من المكالمة التي تلقتها والدة الشهيد أحمد حجازي وبدأنا نتابع الأخبار حتى علمنا بتنفيذ الحكم في سجن الاستئناف وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم.
وتابعت:”أحمد في الجنة، وربنا لا يعطي أي أحد مرتبة الشهادة حتى لو طلبها، وهؤلاء التسعة لأن الله علم بصدق نيتهم وما عاهدوا الله عليه اصطفاهم وربنا يجمعنا به إن شاء الله”.
وحول تعليقها على ما نشرته مروة نجلة هشام بركات، قالت إنها بعد الحادث رفعت فيديو على اليوتيوب قالت فيه إن الداخلية هي من قتلت والدها وحذف بعد 45 دقيقة، وخلال الأيام الماضية كانت تلح في تنفيذ الإعدام، وفوجئنا بها أمس تقول إنهم ليس لهم ذنب، وهي تعلم من قتل والدها ولا يمكن أن تبرأ نفسها من دماء هؤلاء الشباب.
سجن الاستئناف
من جانبها وجهت زوجة الشهيد أحمد وهدان رسالة إلى كل من ساهم في تنفيذ حكم الإعدام على زوجها صباح اليوم قائلة:”حسبي الله ونعم الوكيل فيك وربنا إن شاء الله هيوريني فيهم آية وربنا يحرق قلوبهم زي ما حرقوا قلوبنا وربنا ينتقم منهم”.
وقالت زوجة الشهيد أحمد، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”،إن أحد الأشخاص اتصل بهم أمس وأخبرهم بنقل زوجها لسجن الاستئناف فتواصلت مع أهالي الشهداء فأخبروها بنقلهم إلى سجن الاستئناف لتنفيذ حكم الإعدام في السابعة صباحا.
وأضافت باكية “ابنتي صغيرة ولا تعرف أن أباها كان معتقلا وتم إعدامه”،ووجهت رسالة لمجرمي العسكر قائلة:”حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، والله لخد حقي يوم القيامة”.
واستنكرت تصريحات نجلة هشام بركات حول براءة الشباب التسعة قائلة” بعد إيه، محكوم عليهم بالإعدام من سنة ونصف والنقض اترفض لسه فاكرة؟، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلم أحمد واللي معاه، والله ما هسامح عشان خاطر بنتي اللي اتيتمت وإن شاء الله هناخد حقنا وبنتي هتاخد حقها في الدنيا والآخرة”.
زبانية العسكر
بدورها قالت شقيقة عبدالرحمن سلمان “الحمد لله كنا عارفين من امبارح والنهارده فرحه وهو كان نفسه يفرح من زمان وربنا ينتقم من الظالمين وأعوانهم وإن غدا لناظره لقريب وربنا قطع وعد على نفسه بنصرة المظلوم “.
ووجهت رسالة لزبانية العسكر قائلة: “معادنا يوم القيامة يقول الله تعالى “ونضع الموازين القسط”، في الآخرة الرؤوس كلها هتتساوى وربنا هيبرد النار اللي في قلوبنا والله حقهم هيجي ومهما طال ليل الظلم لابد من طلوع الفجر”.
ووجهت رسالة إلى نجلة هشام بركات قائلة:”ضميرك صحي دلوقت بعد تنفيذ الحكم ضميرك صحي وعرفتي أنهم أبرياء 3 سنوات واحنا في الدوامة دي ومش قادرة تتكلمي حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ربنا ينتقم منهم جميعا ربنا يحرق قلوبهم على أعز ما ليهم ربنا يجعل بيوتهم جهنم عليهم”.
وتابعت :”أخويا كان زي النسمة ولا يمكن وصفه، حبنا الله ونعم الوكيل اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب اللهم إليك المشتكى اللهم إنا فوضنا إليك أمرنا “.
*“إديني صاعق وأنا أخلي أي حد يعترف إنه قتل السادات”.. عبارة أدانت القاضي وأبكت المصريين
“إديني صاعق وأنا أخلي أي حد يعترف إنه قتل السادات”.. تسعة أرواح لشباب مصريين خطفتها مقصلة الإعدام بعد تحذيرات حقوقية، أحدهم وهو الشهيد محمود الأحمدي أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام صباح هذا اليوم، قال وهو يتحدث للقاضي عن التعذيب الذي تعرض له وانتزاع الاعترافات منه بالقوة، بعد ذلك حكم عليه القاضي بالإعدام.
وأعلنت سلطات الانقلاب، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام المقضي به من محكمة النقض، والمؤيد من مفتي العسكر، في 9 أشخاص من المتهمين بقضية اغتيال النائب العام، المستشار هشام بركات، وتسليم الجثث إلى المشرحة، وذلك داخل سجن الاستئناف في حضور أحد أعضاء النيابة العامة، ورجل دين، وطبيب شرعي.
من المشرحة إلى القبر
وحسب وسائل إعلام الانقلاب، فإنّ تنفيذ أحكام الإعدام استغرق نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، وانتهى إعدام الشباب التسعة في التاسعة والنصف صباحاً، وجرى نقل جثث الضحايا بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة “زينهم” بضاحية السيدة زينب، وسط العاصمة القاهرة، تمهيداً لتسليمها إلى ذويهم.
وفي ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، أصدرت منظمة “العفو الدولية”، بياناً، تطالب فيه سلطات الانقلاب بوقف تنفيذ الحكم ضد الشباب التسعة، بعد علم المنظمة بنقلهم من زنازينهم إلى سجن الاستئناف، استعداداً لتنفيذ أحكام الإعدام، مشيرة إلى أن الشباب اختفوا عنوة، وتعرضوا للتعذيب للاعتراف بالجريمة التي وقعت في 29 يونيو 2015.
وأيدت محكمة النقض التي يديرها العسكر بإعدام تسعة متهمين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”اغتيال النائب العام”، في 25 نوفمبر الماضي، وتشمل قائمة المحكوم عليهم بالإعدام كلا من: “أحمد محمد طه، وأبو القاسم أحمد علي يوسف، وأحمد محمود حجازي، ومحمود وهدان، وأبو بكر السيد عبد المجيد علي، وعبد الرحمن سليمان كحوش، وأحمد محمد هيثم الدجوي، وأحمد محروس عبد الرحمن، وإسلام مكاوي”.
واغتيل نائب عام الانقلاب السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، شرقي القاهرة، ووجه للمتهمين اتهامات تتعلق بـ”ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات قنابل شديدة الانفجار، وتصنيعها”.
مروة بركات تعترف!
إلى ذلك، كتبت ابنة النائب العام الراحل، مروة هشام بركات، عبر حساب منسوب لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في الساعات الأولى من صباح اليوم، قائلة: “شهادة أمام الله، عرفت أن في شباب بقضية اغتيال بابا هيتعدموا قريب. أنا هاقول اللي جوايا وأمري لله، لأن دي أرواح ناس زي روح بابا. الولاد دول مش هما اللي قتلو بابا، وهايموتوا ظلم. الحقوهم واقبضوا على القتلة الحقيقيين”.
والمتابع للشأن القضائي والعدالة في مصر لا يشك أنه أصبح أداة سياسية وطيّعة للسفيه السيسي في مواجهة معارضيه، والتنكيل بهم، وإظهاره أنه يسير وفقًا للقانون أمام العالم، ولا يتدخل في القضاء، وللأسف أصبحت منصة القضاء مشينة ومشوهة ببعض الشخصيات التي اختيرت لتلك المهمة، ولا تجيد قراءة جملة واحدة بشكل صحيح، ناهيكم عن الأخطاء الكارثية في قراءة بعض الآيات القرآنية!
هذا النموذج الذي تفرّد به السفيه السيسي، وشوه به رمز العدالة والقضاء المصري، جعله أضحوكة للعالم، لم يسبقه أحد من قبل في تاريخ مصر الحديث، برغم الظلم الذي وقع على المصريين طيلة حكم العسكر، وما اشتهر في عهد عبد الناصر بمذبحة القضاة، ولكن السفيه السيسي ذبحهم بطريقة أخرى، من ناحيتين، أنه شوه صورتهم بعد أن كانت ناصعة، وفي ذات الوقت استخدمهم أداة في مواجهة خصومه، كأنهم وحدة عسكرية في كتيبة يديرها ضابط بطريقة هزلية.
*تعديل حكم إعدام 3 شباب بالبحيرة إلى السجن المؤبد
قضت محكمة النقض اليوم الأربعاء 20-2-2019 بقبول الطعن المقدم من ثلاثة من أحرار أبوالمطامير بالبحيرة، على الحكم الصادر بالإعدام ضدهم، وهم:
1) جميل خميس سعد حنيش، 32 سنة – ليسانس آداب وموظف سابق بالجمعية الشرعية بأبو المطامير.
2) محمد خالد محمود الفيومي، 44 سنة – أعمال حرة، بكالوريوس الخدمة الاجتماعية.
3) محمد يوسف عبداللاه السبع، 36 سنة – يعمل موظفا بشركة خراطيم شبكات الري.
وتعديل الحكم إلى السجن المؤبد
وفي 15 فبراير الجاري، حددت محكمة النقض، جلسة 20 فبراير المقبل، لنظر النقض في القضية رقم 2001 لسنة 2015 جنايات كلي وسط دمنهور المعروفة إعلاميًا بـ”إطلاق النار على قسم شرطة أبو المطامير”، والمحكوم فيها بالإعدام لـ3 متهمين.
*مداخلة مبكية لوالدة أحد المحكوم عليهم بالإعدام في هزلية “النائب العام”
روت والدة أبو بكر السيد أحد المحكوم علهم بالإعدام في هزلية “اغتيال النائب العام” تفاصيل ما حدث مع ابنها في آخر زيارة بالسجن.
وقالت إن والدة أحد المحكوم عليهم بالإعدام في القضية اتصلت بهم بعد العصر وأخبرتهم أن سلطات الانقلاب جمعت المتهمين في سجن الاستئناف تمهيدا لتنفيذ حكم الإعدام فجر الغد.
وأضافت والدة أبوبكر: “ربينا ولادنا على الاحترام والأخلاق والأدب والكرامة والعزة والآخر السيسي يغتال الشباب الطاهر المؤن المحترم المتفوق حافظ القرآن حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا هو المنتقم”.
وتابعت: “ابني كان عامل العملية وخدوه من على السرير، أخفوه 15 يوم قسريا وعذبوه واتهموه في قضية النائب العام، ابني بيخاف من الدم وميعرفش يدبح فرخة ولا يؤذي حيوان إزاي يؤذي يني آدم، ربنا يذل السيسي دنيا وآخرة”.
وواصلت والدة أبو بكر حديثها قائلة:” السيسي مجرم طاغية بيقتل الشباب المحترم المحب لبلده، احنا كلنا ذد الظلم وضد الانقلاب وعمرنا ما هنكون في صف الظاليم في يوم من الايام وربنا يثبتا على الحق دنيا وآخرة وإنا لله وإنا غليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها”.
*“رويترز”: السيسي يقود ماكينة إعدام المعارضين بزعم تحقيق الاستقرار
قالت وكالة “رويترز” إنه بعد تنفيذ سلطات الانقلاب اليوم حكم الإعدام في تسعة أبرياء بزعم اغتيالهم النائب العام هشام بركات في هجوم عام 2015، فإن ذلك يثبت أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي زاد من معدلات تنفيذ أحكام الإعدام خلال السنوات الأربعة الأخيرة.
ولفتت الوكالة، في تقرير لها اليوم، إلى أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي استولى على السلطة بعد انقلابه على الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013، وصعد لسدة الحكم في مسرحية هزلية عام 2014 وكررها العام الماضي، زعم مرارا وتكرارا أنه يعمل على تحقيق الاستقرار والأمن لمصر، وذلك من خلال السياسة القمعية التي ينتهجها وأحكام الإعادم بالجملة التي تصدرها محاكمه وتنفيذها الذي تزايدت معدلاته خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت الوكالة إلى الاتهامات التي يوزعها نظام الانقلاب على معارضيه فور أي حادث، حيث اتهمت حكومة الانقلاب جماعة الإخوان المسلمين بتنفيذ الهجوم بمساعدة نشطاء من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، رغم نفي الجماعتان أي صلة لهما بالهجوم.
وسلط التقرير الضوء على مناشدة منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب أمس الثلاثاء بوقف تنفيذ الحكم، وأشارت إلى أقوال للمعتقلين ذكروا فيها أنهم احتجزوا لفترة سرا وأدلوا باعترافات تحت وطأة التعذيب.
ونفذت سلطات الانقلاب خلال الشهر الجاري حكم الإعدام في ستة أبرياء، من بينهم ثلاثة بزعم قتلهم ضابط شرطة في سبتمبر 2013، والثلاثة الآخرين بزعم قتلهم نجل قاض في عام 2014.
ونقلت منظمة العفو الدولية عن المتهمين ومحاميهم قولهم أثناء نظر القضيتين إن الاعترافات اُنتزعت تحت وطأة التعذيب.
وقضت محكمة النقض في نوفمبر الثاني 2018 بتأييد حكم الإعدام للمعتقلين التسعة في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق 6 آخرين في القضية نفسها إلى السجن المؤبد، وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام.
*بي بي سي: السيسي يواصل إعدام الأبرياء
نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا علقت فيه على تنفيذ نظام الانقلاب حكم الإعدام في 9 أبرياء معارضين لحكمه بزعم ارتباطهم بواقعة اغتيال هشام بركات النائب العام في عام 2015، وقالت بي بي سي: إن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي تجاهل كافة المناشدات الدولية والمطالبات بوقف تنفيذ الإعدام.
ولفتت إلى أن منظمة العفو الدولية طالبت نظام الانقلاب بوقف إجراءات تنفيذ حكم إعدام المعتقلين التسعة، وقالت ناجية بونعيم مديرة حملة المنظمة في شمال أفريقيا “لا شك أنه لا بد من مقاضاة المتورطين في تلك الجريمة الدامية ومحاسبتهم على جريمتهم، لكن إعدام السجناء وإدانة أشخاص استناداً لاعترافات انتزعت تحت التعذيب ليس عدلا”.
وأشارت بي بي سي إلى أن المعتقلين التسعة اتُهموا بالضلوع في اغتيال النائب العام السابق عام 2015، لكنهم قالوا خلال المحاكمة إنهم تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب للإدلاء بالاعترافات، ورغم ذلك نُقلوا إلى سجن الاستئناف لتنفيذ حكم الإعدام، بحسب بيان لمنظمة العفو الدولية.
كانت محكمة النقض، قضت في نوفمبر الثاني 2018 بتأييد حكم الإعدام للمعتقلين التسعة في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق 6 آخرين في القضية نفسها إلى السجن المؤبد، وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام.
وأشارت بي بي سي إلى أن بركات تولى منصب النائب العام بعد انقلاب الجيش في 3 يوليو 2013 على الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر، موضحة أن بركات أحال الآلاف من المعارضين إلى المحاكمات، وصدرت أحكام بالإعدام على مئات منهم.
السيسي يقود ماكينة إعدام المعارضين بزعم تحقيق الاستقرار
السيسي يواصل إعدام الأبرياء
*“يذبح أبناءهم”.. هكذا وصف القرآن جرائم الإعدام التي ينفذها السيسي
“اديني صاعق كهرباء وأنا أخلي أي حد يعترف إنه قتل السادات..”، حقيقة أو إدانة سطرها الشهيد بإذن الله محمود الأحمدي أحد التسعة المنفذ فيهم حكم الإعدام في قضية نائب عام الانقلاب هشام بركات، حول التعذيب الذي تعرض له هو وبقية الشهداء التسعة قبل ذبحهم، لكن القاضي الذي حكم عليهم بالإعدام قبض الثمن أموالا مضافة إلى راتبه ومكافآت وعده بها الفرعون.
ونفذت سلطات الانقلاب أحكام الإعدام، بحق كل من المعتقلين، أحمد طه، وأبو القاسم محمد، وأحمد جمال حجازي، ومحمود الأحمد، وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سليمان، وأحمد محمد، وأحمد محروس سيد، وإسلام محمد، وتحقق وصف الله لفعلهم في القرآن الكريم، إذ يقول {وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم و يستحيون نساءكم و في ذلكم بلاء من ربكم عظيم }، صدق الله العظيم.
ساعات الذبح
جريمة الفرعون السيسي تمت في سجن استئناف القاهرة، وبدأ الذبح في الأبرياء التسعة في الساعة السادسة صباحا، بعد نقلهم لغرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف، تم الانتهاء من ذبحهم كافة، ثم جرى نقل جثامينهم الطاهرة بواسطة سيارات إسعاف، لمشرحة زينهم في القاهرة، لتأتي عوائلهم لدفنهم دون صلاة جنازة ودون أن يشيعهم إلا نفر قليل بأمر الفرعون السيسي.
ولا يختلف السفيه السيسي عن الفراعين الذين أتوا عبر حقب مختلفة من تاريخ المؤمنين، حكي الله عن أمثاله في محكم كتابه العزيز، واصفا صفة الطاغية المستبد ونتائج استبداده وطغيانه على من استبعد من رعيته، أو من رضوا بذله وقهره وظلمه، قال تعال في سورة القصص }إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم أنه كان من المفسدين).
يقول حسام سمير، الباحث بالشؤون السياسية والحقوقية :”عندما تغيب العدالة وتختفي أضواء شمس الحرية عندما تموت الديمقراطية ويعلوا صوت الديكتاتورية عندما تنصب المحاكم العسكرية ضد المدنيين وتقضى بإعدامهم وهم لم ينتهكوا أي قانون ولم يرتكبوا أي جرائم، إنهم السياسيون عبر العصور يعبرون عن مجتمعاتهم التي حبست أصواتها خوفا وقهرا وإذلالاً، يرفعون أصوتهم ويصدعون بها يحملون العبء وحدهم ومن أجل نضالهم وشجاعتهم في مواجهة الباطل يلقون حتفهم إما في غيابات السجون والمعتقلات أو الموت البطيء بالإهمال الطبي والتعذيب الممنهج أو بالحكم إعدام”.
مضيفاً:”إنه لمن المخجل أن تتلاعب الكثير من الدول بشكل أساسي بأرواح الناس وفق أحكام جائرة، إنهم يقومون بإعدام أبرياء بتهمة “الإرهاب” حيث يجبرون معارضيهم تحت وطأة التعذيب على اعترافات كاذبة فهم يرون ذلك دعماً لبقائهم إنه جنون السلطة وجبروت الحاكم، هكذا وبكل بساطه وبدون وجود أدلة حقيقية ومنطقية ينطق القاضي الذي مات ضميره وينفذ خارطة سياسية ويقضى بالإعدام في قضايا يعلم الجميع ببطلانها، والمدانون فيها لم يرتكبوا أي جرم مما نسب إليهم إن جريمتهم الوحيدة هي آرائهم ومعتقداتهم التي لا يهواها الحاكم، الحاكم الذي ولى أمر البلاد بالقوة والبطش والتنكيل والذي استمد شرعيته من البندقية ومن كذب وتضليل الإعلام الموجه” .
الخوف سلاح السيسي
ويرى باحثون وحقوقيون أن الذي يصنع الدكتاتور أو فرعون أمثال السفيه السيسي، وتجبره على شعبه هو جبن الشعب وميله إلى الركون والانزواء إلى الراحة وطلب الأمان، على المجاهرة بالحق والوقوف في وجه الظالم وأعوانه وبطانته، من هنا يبدأ هؤلاء العبيد ينظرون إلى الحاكم على أنه الإله المخلص, فهو رجل الأمن الأول مانع الفوضى، صمام الأمان الذي يحميهم بداية من اللصوص وقطاع الطرق و حتى الحروب مع الأعداء الخارجيين.
فيبدأ المحيطون به يصنعون له خطب التمجيد والشكر، والدعاء له بالعمر المديد والعقل الرشيد والصحة الوافرة والتوفيق الدائم، لأنه هو ومن بعده الطوفان، فيجعل الدكتاتور هؤلاء الحمقى الجبناء يصلون لله شكرا لأنه هداهم إليه، فلا أحد خير منه ولا أحد يعرف ما يعرفه هو، فيضعون صوره في كل مكان في الأزقة والشوارع والمؤسسات, في المستشفيات والمدارس، وكذلك على الطوابع البريدية واللوحات الإعلانية، فيتولد لهؤلاء المتعبدون بهذا الصنم شعور أنه يراهم في كل حين، ويعرف ما يدور في مجالسهم.
وكما يقول الشهيد سيد قطب الذي أعدمه الفرعون عبد الناصر، أن :”الله يريد غير ما يريد فرعون؛ ويقدر غير ما يقدر الطاغية. والطغاة البغاة تخدعهم قوتهم وسطوتهم وحيلتهم، فينسون إرادة الله وتقديره؛ ويحسبون أنهم يختارون لأنفسهم ما يحبون، ويختارون لأعدائهم ما يشاءون . ويظنون أنهم على هذا وذاك قادرون”.
والله يعلن هنا أرادته هو، ويكشف عن تقديره هو؛ ويتحدى فرعون وهامان وجنودهما، بأن احتياطهم وحذرهم لن يجديهم فتيلاً:{ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون} .
قوة الله أم قوة السيسي؟
وأدان مستشار التحكيم الدولي، ومدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR)، محمود جابر، تنفيذ أحكام الإعدام بحق 9 من رافضي الانقلاب، وقال إن ما يحدث في مصر من تنفيذ لأحكام إعدام بحق معارضين سياسيين تمت إدانتهم في قضايا ملفقة لم يسبق له مثيل، مؤكدا أنه تم إعدام 52 مواطنا في عهد السيسي خلال السنوات الخمس الماضية، منهم 15 مواطنًا خلال الشهرين الماضيين فقط.
وكشف مدير مؤسسة عدالة، أنه يوجد حاليا في السجون 50 مواطنا محكوم عليهم بأحكام نهائية باتة واجبة النفاذ، مشددا على أن جميع هذه الأحكام تفتقد ضمانات المحاكمات العادلة، وتشكل خطورة وتهديدا للحق في الحياة.
وأشار جابر إلى أنه خلال الفترة من عام 2013 إلى نهاية عام 2018 صدر 1320 حكمًا بالإعدام، تم تنفيذ 52 حكما منها في 13 قضية سياسية متفرقة.
هؤلاء المستضعفون الذين يتصرف الطاغية السيسي في شأنهم كما يريد له هواه البشع النكير، فيذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، ويسومهم سوء العذاب والنكال. وهو مع ذلك يَحذَرهم ويخافهم على نفسه وملكه؛ فيبث عليهم العيون والأرصاد، ويتعقب نسلهم من الذكور فيسلمهم إلى القضاء الشامخ لينفذ فيهم الإعدام كالجزار، هؤلاء المستضعفون يريد الله أن يمن عليهم بهباته من غير تحديد.
وأن يجعلهم أئمة وقادة لا عبيداً ولا تابعين؛ وأن يورثهم الأرض المباركة، وأن يمكن لهم فيها فيجعلهم أقوياء راسخي الأقدام مطمئنين. وأن يحقق ما يحذره فرعون وهامان وجنودهما ، وما يتخذون الحيطة دونه، وهم لا يشعرون، هكذا يعلن السياق؛ يعلن واقع الحال، وما هو مقدر في المآل. ليقف القوتين وجهاً لوجه: قوة الفرعون السيسي المنتفشة المنتفخة التي تبدو للناس قادرة على الكثير. وقوة الله الحقيقية الهائلة التي تتهاوى دونها القوى الظاهرية الهزيلة التي ترهب الناس.
*الانقلاب يستغل “الإعدامات السياسية” لتمرير ترقيعات الدستور وموجة الغلاء!
الإعدامات السياسية تتلاحق بصورة غير مسبوقة في مصر، خلال الآونة الأحيرة، في انتقام سياسي من قبل سلطات العسكر، لإسكات باقي شرائح المجتمع المصري، التي تسكت عن إعدام السياسيين من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي نظام السيسي.
ففي صباح اليوم قتلت سلطات الانقلاب 9 من أشرف أبناء الوطن؛ في جريمة جديدة من جرائم الانقلاب العسكري ضد الأبرياء في هزلية “النائب العام”.
وخلال الأسبوعين الماضيين نفذ نظام السيسي 14 جريمة إعدام في 3 هزليات، هي “المنصورة” و”كرداسة”، ثم “النائب العام” عبر قرارات قضائية جائرة، بجانب اعدام العشرات الاخرين بعمليات قتل خارج إطار القانون، بتصفيتهم جسديا كما حدث ضد 16 من أبناء سيناء، بزعم نيتهم التخطيط لتنفيذ هجمات مسلحة ضد الجيش.
اليوم.. شهداء “النائب العام”
رغم النداءات الكثيرة والاستغاثات العاجلة، نفذت مصلحة السجون، صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام شنقًا بحق 9 أبرياء في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، رغم أن كافة الأدلة تشير إلى براءة المتهمين ظلما بتلك الجريمة.
ورغم شهادة سائق سيارة النائب العام أن “بركات خرج على قدميه من السيارة بعد الحادث، وشهادة ابنة هشام بركات بأن هؤلاء الشباب لم يقتلوا والدها، ودعوة منظمة العفو الدولية لوقف تنفيذ الحكم؛ فإن سلطات الانقلاب أقدمت على تنفيذ الجريمة النكراء.
ونشرت وسائل إعلام الانقلاب صباح اليوم خبرًا أكد أنه تم تنفيذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة بحق 9 أبرياء من الشباب هم كل من: “أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد وإسلام محمد”.
مظاليم أبو المطامير
فيما تنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من ثلاثة من أبرياء أبوالمطامير بمحافظة البحيرة علي الحكم الصادر بالإعدام ضدهم، وهم: جميل خميس سعد حنيش 32 سنة- ليسانس آداب، وموظفٌ سابق بالجمعية الشرعية بأبو المطامير، ومحمد خالد محمود الفيومي، 44 سنة- أعمال حرة، بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، ومحمد يوسف عبداللاه السبع، 36 سنة- يعمل موظفا بشركة خراطيم شبكات الري. إلى جانب 8 آخرين محكومين غيابيًا.
ومنذ الانقلاب العسكري عام 2013، عمدت السلطات الانقلابية إلى الزج بآلاف من رافضي الانقلاب في السجون وأصدرت أحكاما بالإعدام على المئات في محاكمات وصفتها منظمات حقوقية “بالمحاكمات الصورية”.
وبحسب قانونيين، فإن القضاء يتحمل كل المسئولية عن حياة المصريين والتي تحولت إلى هيئة للقتل بعيدا عن القانون، كما أن ما تفعله الداخلية من تنفيذ الأحكام الآن تجعلها والسلطة فوق الدولة وفوق القانون وفوق الدستور، فيما يتم الانحراف الأمني بالسلطة في حراسة الجيش والقضاء مما يجعلها مؤسسات خارج الدستور تهدد الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي وتهدد الأمن القومي.
كما أن التوسع فى القتل من الداخلية يجعل الجيش شريكا (بالمحاكمات العسكرية) وليس حاميا للمجتمع وينذر بظهور جماعات مسلحة وإرهاب غير معروف المصدر؛ لأنه بغياب القانون تتكون عصابات للثأر، وهو ما يهدد مؤسسات الدولة بالانفجار الاجتماعي وثورة لا تبقي ولا تذر تهدد كيان الدولة وتحولها إلى فوضى، إذ إن ما يحدث للمصريين من قتل لن يمر وسيأتي يوم قريب للحساب داخليا وخارجيا ولن يفلت مجرم من حساب وعقاب، خاصة في ضوء أن قتل المصريين أصبح أمرا سائغا وصوابا عند مؤسسات الأزهر ودار الإفتاء والكنيسة الذين لم يتكلم أحدهم وطالب بالالتزام بالقانون.
ولعل ما يفاقم الظلم ومن ثم الاحتقان الاجتماعي والسياسي الذي يقود للانفجار المجتمعي الشامل، أن المتهمين والمحكومين بالإعدام، غالبا ما يتعرضون للاخفاء القسري والتعذيب مما يجعل أي اعتراف لهم باطل بحكم القانون، وهو ما يؤكد أن أحكام الإعدام ما هي إلا عمليات قتل خارج إطار القانون لا تقل بشاعة عن الاغتيالات الجسدية.
مدلولات سياسة الإعدام
بالتوازي مع سعي نظام الانقلاب لتعديل الدستور لإبقاء قائد الانقلاب “عبد الفتاح السيسي”، في السلطة لمدد أخرى تصل لعام 2034، بدأت مصر تنفيذ أول حكم إعدام في العام الحالي، في 6 فبراير الجاري، بحق 3 سجناء سياسين، متهمين بقضية قتل نجل أحد القضاة في محافظة الدقهلية، في نهاية أغسطس 2014. أما الحكم الثاني، فكان في 13 فبراير الجاري؛ حيث أعدم 3 سجناء آخرين، بزعم مشاركتهم في قتل اللواء “نبيل فراج”، مساعد مدير أمن الجيزة، أثناء مداهمة في منطقة كرادسة، في التاسع من سبتمبر عام 2013.
وتقول منظمات حقوقية: إنه من خلال متابعتها ورصدها لكافة الإجراءات القضائية التي تمت في تلك القضايا فإنها “جاءت في إطار من الإجراءات التعسفية التي تنتهك معايير المحاكمات العادلة، وأهمها بناء الحكم على تحريات الأمن الوطني فقط، وهو ما يخالف ما استقرت عليه محكمة النقض”.
ويعد ذلك مخالف للقوانين والأعراف الدولية؛ حيث لا يجوز بناء الأحكام على تحريات الأمن، وذلك وفقا للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي صدقت عليه مصر.
وبموجب تنفيذ هذين الحكمين يرتفع عدد المنفذ بهم حكم الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي إلى 38 شخصًا منذ الانقلاب على الرئيس “محمد مرسي” (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد)، في 3 يوليو 2013، في حين ينتظر 59 شخصًا على الأقل تنفيذ الإعدام كل يوم، بعد استيفائهم مراحل التقاضي وصدور أحكام نهائية بإعدامهم، وهو ما أثار مخاوف الحقوقيين، من أن الأيام المقبلة تشهد تنفيذا غير مسبوق لتلك الأحكام، مما ينذر بأن يكون عاما دمويا بحق معارضي النظام.
سر توقيت الإعدامات
وعن سر توقيت تنفيذ أحكام الإعدام بحق رافضي الانقلاب، قالت 9 منظمات حقوقية مصرية ودولية، إن “سرعة وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام تُستغل في إطار سعي النظام الحاكم للتعديلات الدستورية، والتي يسعى فيها لتكريس حكمه في غيبة القانون، والعمل على إشغال المجتمع بمثل تلك الإعدامات”.
ونهاية الأسبوع الماضي، وافق مجلس نواب العسكر على مبدأ إدخال تعديلات على دستور 2014، وتسمح التعديلات المقترحة على الدستور لقائد الانقلاب “عبد الفتاح السيسي”، بالترشح لفترات رئاسية إضافية ليكون بمقدوره البقاء في الرئاسة إلى عام 2034.
وأقر 485 نائبا التعديلات التي اقترحها ائتلاف “دعم مصر” (يمثل أكبر كتلة برلمانية ويضم لواءات شرطة وجيش سابقين ومؤيدين للسيسي)، ويشكل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة.
التعديلات الدستورية التي تجري حاليا في مصر للسماح بتمديد فترة الرئاسة ستسمح لـ”السيسي” أن يبقى بالمنصب حتى بلوغه الثمانين، وستكون تلك المدة سنوات عجافا على المصريين، وذلك بحسب ما رأت صحيفة “واشنطن بوست.
فـ”السيسي” غير راض عن الدستور الذي يضع بعض القيود على سلطته، ولذلك تسارع أذرعه البرلمانية للتصويت على سلسلة واسعة من التعديلات التي تجعله “ديكتاتورا فعليا مدى الحياة”.
ومنذ استيلاء “السيسي” على السلطة بانقلاب عسكري في صيف عام 2103 ، فقد قتل (أما بالتصفية الجسدية، أو بأحكام إعدام جائرة أو إهمال طبي في السجون) وأخفي آلاف الأشخاص على أيدي قوات الأمن وسجن عشرات الآلاف وعذبوا وفي كثير من الحالات احتجزوا لسنوات دون محاكمة.
تواطؤ الغرب
هذا التدهور في الأوضاع الحقوقية بمصر، يأتي بسبب الموقف “الباهت” من قبل الأنظمة الدولية، وخاصة الإدارة الأمريكية التي على مايبدو أنها أعطت الإشارة الخضراء لـ”السيسي”، لسحق المعارضة، وتعديل الدستور لمنحه مزيد من السلطات المطلقة.
فإدارة “ترامب”، لم تبد أي انزعاج من التعديلات الدستورية التي يقوم بها أذرع “السيسي” البرلمانية، ولا ملف حقوق الإنسان المتدهور، بالرغم من الزيارة التي قام بها وزير الخارجية “مايك بومبيو” إلى القاهرة الشهر الماضي.
وعن إصرار النظام المصري على مواصلة إصدار أحكام الإعدام بحق المعارضين رغم الانتقادات الدولية، فيرى مراقبون أن هذه الأحكام هي محاولة للهروب إلى الأمام عبر استدعاء فكرة الحرب على الإرهاب، للتهرب من المسؤولية عن الوضع المتأزم التي تعيشه البلاد بسبب موت السياسة والعدالة والفشل الاقتصادي.
موجة الغلاء الجديدة
كما يستهدف السيسي من الإعدامات السياسية المتلاحقة، إسكات أي صوت معارض داخل الشارع المصري، خاصة مع اقتراب موجة الغلاء الجديدة التي ينتظرها المصريين، وستشمل الوقود وعددا من السلع والخدمات، في إطار استكمال إجراءات واشتراطات البنك الدولي الذي منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار.
وتستعد مصر خلال شهر يوليو المقبل، مع بدء تطبيق الموازنة العامة الجديدة 2019/ 2020، لإلغاء الدعم الموجه للوقود والكهرباء والماء، وعدد من الوزارات الخدمية، مثل الصحة والتعليم، ما يفاقم الأعباء المعيشية للمصريين.
واستجابت حكومة الانقلاب لمطالب صندوق النقد الدولي، ومنها تقليص الدعم من أجل الحصول على باقي القرض المتفق عليه والبالغ 12 مليار دولار، وذلك رغم تحذيرات الخبراء المتصاعدة من تداعيات ذلك على الاقتصاد، الذي باتت الديون تهدد بإغراقه.
وبذلك تسير مصر نحو المجهول بانفجار مجتمعي مرتقب لفعل الغلاء والقمع والكبت السياسي والاقتصادي والانتهاكات الحقوقية وهو ما يهدد بسوريا جديدة في مصر قد تطيح بالنظام الانقلابي وتصدر ملايين المهاجرين للغرب الذي يظل في المنطقة الرمادية، طالما تحققت مصالحه التي يرعاها العسكر في مصر، رغم لتشدق بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
*من “شركس” إلى “بركات”.. قضاة الدم يغتالون “الورد اللي فتح في جناين مصر”
واصل قضاء الانقلاب العسكري، اليوم، عرض مسلسل الإعدام الذي بدأ منذ يوم الانقلاب العسكري في 2013، وهو المسلسل الدموي الذي يتم توجيهه ضد مئات الأبرياء من الشباب والنشطاء الثوريين والرافضين للانقلاب العسكري، في مئات الهزليات القضائية، التي انحطت بالقضاء المصري وهوت بالعدالة إلى بئر سحيق، حتى زكمت رائحة القضاة الفاسدين أنوف العدالة في العالم كله.
ورصدت تقارير المنظمات الحقوقية كيف أصبح القضاء مسيسا في عهد الانقلاب لتنفيذ رغبات أمير الانتقام عبد الفتاح السيسي من الشعب المصري، ووضع السكين على رقبته.
ويعد مسلسل أحكام الإعدام التي لم تتوقف منذ اليوم الأول للانقلاب، أكبر دليل على المستوى الذي أصبح عليه قضاء الانقلاب، حتى أنه لا يمر شهر واحد على مدار السنوات السبعة الماضية، إلا ويصدر عشرات الأحكام باغتيال الشباب، وإعدامهم، في هزليات قضائية، شهد العالم بعدم نزاهتها وافتقاد أبسط حقوق الضحايا فيها وهي الدفاع عن أنفسهم وسماع صوتهم، بعد أن تمت محاكمتهم خلف الأسوار الزجاجية.
إعدام 9 أبرياء
وفي شاهد جديد على دولة الظلم في إعدام شبابها، ورغم النداءات الكثيرة، والاستغاثات العاجلة، نفذت مصلحة السجون، صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام شنقاً بحق 9 أبرياء في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، الذي تم اغتياله في يونيو 2015، رغم الاستغاثات والنداءات الدولية، لوقف إعدام الأبرياء، إلا أن نظام الانقلاب العسكري نزل على رغبته الوحشية والدنيئة في إعدام الشباب المظلومين، مستغلا حادث تفجير الدرب الأحمر، الذي أودى بحياة ثلاثة من الأجهزة الأمنية.
وتكشف حادثة تنفيذ حكم الإعدام اليوم عن دناءة نظام الانقلاب، الذي يحرك إعلامه بشعار الانتقام من المتورطين في التفجيرات الإرهابية، فيقوم بالانتقام من الأبرياء، مدعيا دور البطولة المزيفة، ومستغلا انشغال الناس بالتعديلات الدستورية والتفجيرات الإرهابية، لكي ينزل على رغباته الانتقامية ويقوم بإعدام تسعة شباب أبرياء داخل سجن استئناف القاهرة وهم كل من: «أحمد طه وهدان، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد وإسلام محمد».
قضاة في أيديهم الدم
وأصدر حكم الإعدام قبل تأييد محكمة النقض له، المستشار القاتل حسن فريد، أحد قضاة الدم المعروف بوحشيته في إصدار أحكام الإعدام بجانب قضاة آخرين سجلوا تاريخا ملوثا بأحكام الإعدام التي أكدت كل الشواهد القانونية والقضائية تسييسها.
وحكم حسن فريد في قضية اغتيال النائب العام بالإعدام على 75 من قيادات الإخوان والسجن المؤبد لـ 56 بريئا، والسجن لمدة 15 عاما لـ 360 متهما في قضية فض اعتصام رابعة.
كما أنه هو من أصدر حكما بحبس علاء عبد الفتاح، وآخرين بالسجن المشدد 5 سنوات ووضعهم 5 سنوات تحت المراقبة في قضية “أحداث مجلس الوزراء”.
وحسن فريد حكم بالسجن المشدد بالسجن 3 سنوات في قضية صحفيي الجزيرة “خلية الماريوت”، كما أنه أول من أصدر حكم بالسجن المؤبد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وآخرين، في القضية “قطع طريق قليوب”.
ولم يتوقف سجل حسن فريد عند ذلك ولكنه أضاف إليه حكم الإعدام لـ 28، بدعوى اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، قبل أن يتم نقض الحكم، وعاقب 15 بالسجن المؤبد، و8 بالسجن المشدد 15 سنة، و15 بالسجن المشدد 10 سنوات.
كما أنه هو الذي حكم على 11 أمين شرطة بالسجن 3 سنوات لقيامهم بتنظيم وقفات احتجاجية طالبوا فيها بالتحقيق في قضايا فساد كشفوها في وزارة الداخلية.
أحكام لا تتوقف
أصدر القاضي القاتل أيضا حكما بالسجن المشدد 15 سنة و10 سنوات حضوريا على المعتقلين في أحداث ماسبيرو الثانية بدعوى اتهامهم “بالانتماء لجماعة إرهابية”، وأصدر حكما بالسجن المؤبد 25 سنة على 6 معتقلين، والسجن المشدد 15 سنة على 4 آخرين، والسجن 5 سنوات لمعتقلين اثنين، في قضية “خلية مدينة نصر الثانية”.
وأصدر حكماً بإعدام 7 معتقلين بدعوى انضمامهم إلى تنظيم “داعش” بمحافظة مرسى مطروح، وتلقيهم تدريبات عسكرية في دولة ليبيا.
وأصدر حكماً بالسجن المؤبد 25 سنة على 50 معتقلاً، والسجن المشدد 10 سنوات على 7 آخرين، والسجن 5 سنوات على 3 آخرين، في القضية المزعومة إعلاميا باسم “اقتحام وحرق قسم حلوان”، وأصدر حكما بالحبس المشدد لـ 73 متهم لمدة 15 عام وكذا السجن المشدد 10 سنوات لـ 9 آخرين بتهمة محاولة اقتحام قسم شرطة كفر الشيخ.
كما أصدر حكما بإعدام 14 معتقلاً والسجن المؤبد 25 سنة على 4 آخرين في القضية “تنظيم التوحيد والجهاد” بالعريش، كما أصدر أيضا حكما بالحبس 37 معتقلاً بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، في قضية”تفجير مترو شبرا الخيمة”.
ويعد حسن فريد من ضمن “قضاة التوريث” الذين عينوا أبناءهم في القضاء بالواسطة، رغم تدني تقديراتهم، إذ عين نجله محمد وكيلا للنائب العام.
أبرياء عرب شركس
قضية أخرى سطر فيها القضاء الفاسد مسلسلا جديدا في الدماء، وهي إعدام متهمي قضية “عرب شركس” ، حيث نفذت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في يوم 17 مايو 2015، حكم الإعدام بحق ستة مواطنين، بناءً على ما انتهت إليه محاكمة عسكرية سريعة لم تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة، وذلك بتهمة: “استهداف حافلة جنود بمنطقة الأميرية وكمين مسطرد، وقتل ضابطي الهيئة الهندسية بمنطقة عرب شركس في محافظة القليوبية أثناء مداهمة تلك المنازل ومداهمة البؤرة الإرهابية لجماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية والشروع في قتل عدد آخر من ضباط وجنود القوات المسلحة وإحراز وحيازة أسلحة وذخائر ومفرقعات”.
كانت القضية رقم 43 لسنة 2014 جنايات عسكرية شمال القاهرة والمعروفة إعلاميًّا باسم قضية “خلية عرب شركس”، قد بدأت إثر اشتباك ومداهمة أمنية لمنطقة عرب شركس بمحافظة القليوبية في 19 مارس 2014 حيث تم الإعلان عن مصرع 6 أشخاص داخل المبنى وضابطين أثناء عملية اقتحامه. وبالرغم من أن الدعوى الرسمية تفيد أنه تم القبض على 8 مواطنين إثر المداهمة من ضمنهم المواطنون الستة الذين جرى تنفيذ حكم اﻹعدام بحقهم فإن هناك ما يفيد بأن اثنين على اﻷقل من هؤلاء تم القبض عليهما وإخفاؤهما قسريًّا في أماكن مختلفة، وكانوا قيد الاحتجاز أثناء تنفيذ المداهمة.
المحاكمة وتنفيذ حكم الإعدام أخذ أقل من عام واحد، فقد بدأت المحاكمة في منتصف عام 2014، وقامت المحكمة العسكرية بالحكم على المتهمين الستة بالإعدام في أكتوبر من نفس العام، ثم تم رفض نقض الحكم في مارس 2015 وتنفيذ الإعدام في مايو 2015، في اليوم التالي على جريمة اغتيال ثلاثة قضاة في العريش فيما بدا كاستخدام سياسي لعقوبة الإعدام، وذلك مع عدم التحقيق بشكل جدي في بلاغات الإخفاء القسري والتعذيب التي تقدم بها أهالي بعض المتهمين في القضية.
المحاكمات العسكرية
وفقا لتوثيق مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين”، لم تتوقف الأحكام الصادرة بالإعدام من المحاكم العسكرية ضد المدنيين بعد قضية “خلية عرب شركس”، حيث أصدرت المحكمة العسكرية بالإسكندرية حكمًا بالإعدام فى2 مارس 2016 ضد7 مدنيين فى القضية رقم22 لسنة2015 جنايات عسكرية طنطا والمعروفة إعلاميًّا بقضية إستاد كفر الشيخ، وأعقبها حكم آخر بالإعدام ضد8 مدنيين فى29 مايو 2016 فى القضية رقم 2015/174 جنايات عسكرية غرب والمعروفة إعلاميًّا باسم العمليات النوعية.
وتوالت أحكام الإعدام عسكريًّا ضد المدنيين حتى فوجئنا في 17 يناير 2017، بصدور حكمٍ بالإعدام عن المحكمة العسكرية جنايات غرب القاهرة العسكرية ضد 35 مدنيًّا، فى القضية رقم 264/2015 والمعروفة إعلاميًّا باسم اقتحام مركز شرطة طامية.
أبرياء كرداسة
ونفذت مصلحة السجون، الشهر الماضي، حكم الإعدام شنقا بحق ثلاثة أبرياء متهمين بقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، أثناء قيامه بمداهمة منطقة كرداسة.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قد أصدرت حكمها فى يوليو 2017، بقضية إعادة محاكمة 156 بالقضية المعروفة إعلاميا “مذبحة كرداسة”، بالسجن المؤبد لـ80 متهمًا، والسجن المشدد 15 عاما لـ34 متهما، والسجن 10 سنوات لطفل، وبراءة 21 متهما، كما قضت المحكمة بالإعدام شنقا لـ20 متهما بالقضية.
ويعد محمد شيرين فهمي من القضاة المعروفين بكثرة إصدار أحكام الإعدام.
وقامت مصلحة السجون بتنفيذ حكم الإعدام بحق كل من محمد سعيد، وفرج عبد السميع ، وصلاح النحاس، بعد ان أيدت محكمة النقض فى 21 يناير الماضى أحكاما نهائية بقضية كرداسة.
كما أيدت محكمة النقض حكم الإعدام على 20 متهما، والسجن المؤبد على 80 آخرين، بعد رفض طعونهم على الأحكام الصادرة، ضدهم من الدائرة 11 إرهاب برئاسة محمد شرين فهمى، لاتهامهم فى ارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، باقتحام مركز شرطة كرداسة، والاتهام بقتل المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة فى القضية المعروفة بـ”مذبحة كرداسة”.
وزاد فى الآونة الأخيرة استخدام عقوبة الإعدام، فبات الإعدام عقوبة مقررة حتى في حالة عدم وقوع الجرم ويكفي مجرد الشروع فيه، بالمخالفة للشرعية الجنائية التي تتطلب تناسب العقوبة مع الجرم، فعقوبة الشروع في ارتكاب فعل لا تتساوى بعقوبة فعل ارتكب بالفعل ونتج عنه أضرار على الغير. إلى جانب التشريعات، يتجه القضاة في السنوات الأخيرة إلى تفعيل عقوبة الإعدام، والاعتداد بالظروف المشددة للعقوبات والتي ترفع العقوبة إلى الإعدام بدلًا من عقوبة سالبة للحرية.
ومثل التوسع من قبل المشرع فى تقرير عقوبة الإعدام للعديد من الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وجلب المخدرات كعقوبة وحيدة لا بديل لها، قد استبعد وضع حد أدنى وحد أقصى للجريمة، ليترك للقاضي اختيار العقوبة وفقًا لتقديره في كل دعوى على حدة. وإن كانت المادة 17 من قانون العقوبات تتيح للقاضي تخفيف العقوبة وتنزيلها من الإعدام إلى السجن المؤبد، فالقضاة لا يُفعِّلوا هذا الحق في هذه الظرفية السياسية.
ورصد باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أنه حتى كتابة هذا البيان تم الحكم على 49 شخصًا على الأقل في 2017، و73 على الأقل في عام 2016، و415 على الأقل في عام 2015، بإجمالي 537 شخصًا حصلوا على أحكام إعدام من يناير 2015 إلى منتصف مايو 2017 وذلك على خلفية قضايا سياسية. وقد تم تنفيذ حكم إعدام ثمانية أشخاص على الأقل خلال السنتين والنصف الماضيتين، فضلا عن تنفيذ حكم الإعدام في أعوام 2018 و 2019 بقضايا أخرى.
*“الإعدام”.. كلمة تعني الإبادة لمن يقف أمام جنرال إسرائيل
ليس اتهاماً ولا تسخيناً لمن لا يزال متردداً في وصف ما يقوم به السفيه السيسي، فالجنرال صرح بالفم المليان انه جاء على ظهر دبابة 30 يونيو لحفظ أمن المواطن الإسرائيلي، كررها في أكثر من مناسبة وحديث بل وأعلنها صريحة ومدوية في خطابه الشهير أمام الأمم المتحدة، ووقتها التمس له إعلامه العذر وقال أنها ذلة لسان، لكنها لم تكن كذلك بل كانت رسالة متفق عليها إلى منظمة “ايباك” الصهيونية الأمريكية، وأخرى إلى حكومات الغرب التي تراقب إخلاصه، تلك الحكومات نفسها التي تحاكم وتفرض العقوبات إذا انتهكت السامية، لكنهم يضحكون ويشربون الخمر ويهنئون بعضهم بعضاً إذا قام جنرال تل أبيب في مصر بشنق تسعة أبرياء دفعة واحدة.
وكما يوجد في العالم منتشون وشامتون في إعدام الشعب المصري، أمثال ترامب وماكرون وميركل وبن زايد وبن سلمان، فإن العالم أيضا فيه من الشرفاء المؤمنين بالحريات من يقف وبقوة أمام هذه الإبادة، من بين هؤلاء ياسين أقطاي، مستشار أردوغان الذي وصف الصمت الأوروبي تجاه تلك الانتهاكات التي يرتكبها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، قائلا: “العالم يستمر بسكوته على هذه المجازر، فرنسا فرحة بـ 30 اتفاقية عقدتها مع السيسي، وأوروبا لا لسان ولا عين لها”.
وأضاف: “يوجد في سجون السيسي عشرات الآلاف من جمال خاشقجي، إنه يقتلهم دون مراعاة حقوقهم ودون تطبيق العدالة”، مستطردا: “الذين لم يستطيع قتلهم في ميدان رابعة، اليوم يقتلهم ويطبق عليهم حكم الإعدام في سجونه”، وكان نشطاء مصريون، نظموا في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، اعتصاما أمام القنصلية المصرية بمدينة إسطنبول التركية، للمطالبة بوقف إعدام المعتقلين التسعة.
قتل جماعي
من جانبه يقول المستشار محمود رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية :” تنفيذ السلطات المصرية فجر اليوم حكم الإعدام بحق 9 أشخاص دفعة واحدة يمكن وصفه بعملية قتل جماعي خارج القانون تتناقض وتعهدات مصر الدولية. مشيرا الى ان الذين تم إعدامهم اليوم بقضية النائب العام هشام بركات تم انتزاع اعترافاتهم بتعذيب وحشي، ما يجعل إعدامهم جريمة، قاضي تلك الأحكام أحد فاعليها”.
ودعا المحتجون المنظمات الدولية إلى الضغط على سلطات الانقلاب العسكري في مصر لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقلين، مؤكدين أنه تمت إدانتهم في قضايا ملفقة استنادا إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب، وحول أسباب تجاهل السفيه السيسي كافة المطالبة الحقوقية الدولية ومنظمات المجتمع المدني بوقف أحكام الإعدام، أرجع مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR)، محمود جابر، ذلك إلى قيام دول غربية، مثل فرنسا، بدعم جنرال إسرائيل ومنحه غطاءً للاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان خاصة الحق في الحياة.
وقبل تنفيذ الحكم، دشن ناشطون مصريون حملة لإيقاف إعدام المعارضين التسعة، لاقت تفاعلاً كبيراً، تحت هاشتاج “#لا_لتنفيذ_الإعدامات”، وجاءت الحملة بعد إعلان منظمة العفو الدولية “أمنستي” عن نية السفيه السيسي إعدام 9 أشخاص، وتصدرت الحملة قائمة الأكثر تداولاً في مصر.
تصعيد ينذر بالخطر
كانت “أمنستي” قد قالت على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أمس الثلاثاء قبل يوم واحد من تنفيذ أحكام الذبح: “علمت منظمة العفو الدولية أنه من المتوقع أن تنفَّذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في مصر غداً (اليوم الأربعاء). عقوبة الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية”.
واضافت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان، إن هؤلاء المعارضين التسعة تعرضوا لمحاكمة جائرة تفتقد أبسط مقومات العدالة، وأضافت: “يجب على السلطات المصرية أن تُوقف فوراً إعدام تسعة سجناء، علمت منظمة العفو الدولية أنه يمكن إعدامهم في أقرب وقت، صباح غد”.
إعدامات شهر فبراير تمثل تصعيدا ينذر بالخطر في عمليات الإبادة لهذا العام، وبشكل عام فإن الإبادة عن طريق الإعدامات في عهد السيسي تعد الأكبر في تاريخ مصر، ونفذت سلطات الانقلاب أحكام الإعدام بحق 15 من رافضي الانقلاب، منذ مطلع فبراير الجاري في نهج مثير للقلق.
وفيما يلي رصد لعدد الإعدامات في البلاد منذ الغدر بالرئيس محمد مرسي في 2013 :
- 2532 حكما قضائيا بالإعدام في قضايا جنائية وسياسية منذ 2013
- تنفيذ أحكام بالإعدام بحق أكثر من 170 شخصا على الأقل من 2013-2018
- مصر في مقدمة دول العالم في تطبيق عقوبة الإعدام في الأعوام الماضية
- القضاء استخدم عقوبة الإعدام بشكل تعسفي منذ عزل محمد مرسي 2013
- العديد من أحكام الإعدام طالت معارضين للنظام ورافضين لانقلاب
- العديد من المحكومين تعرضوا للإخفاء القسري واعترفوا تحت التعذيب
- مايو 2015: تنفيذ أحكام الإعدام بحق 6 أشخاص في قضية “عرب شركس”
- ديسمبر 2016: إعدام عادل حبارة في قضية “مذبحة رفح الثانية”
- يناير 2017: إعدام 4 من رافضي الانقلاب في قضية ” تفجير استاد كفر الشيخ”
- ديسمبر 2017: إعدام 15 في قضية “الهجوم على كمين الصفا” بالإسماعيلية
- فبراير 2019: إعدام 3 من رافضي الانقلاب في قضية “نجل المستشار”
- إعدام 3 في قضية “أحداث كرداسة” رغم تبرئتهم بتقرير الطب الشرعي
- 20 فبراير: إعدام 9 من رافضي الانقلاب في قضية “اغتيال النائب العام”
*كم من أرواح المصريين يزهقها “السيسي” لتمرير تعديلاته المشئومة؟!
“كم من أرواح المصريين يريد السيسي لتمرير تعديلاته المشئومة؟!؟ سؤال يطرح نفسه في الشارع المصري وعلي مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع إراقة الدماء الذي تشهده البلاد حاليا سواء عبر جرائم الاعدام بحق عدد من المدنيين أو قتل عدد من أفراد الجيش والشرطة.
قتل وإعدامات
ويري مراقبون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أن وقوع الاعدامات والتفجيرات بالتزامن مع بدء إجراءات “تعديل دستور الانقلاب” بما يسمح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في الاستيلاء علي حكم مصر حتي عام 2034 يطرح العديد من علامات الاستفهام حول توقيتها، خاصة وأنه لا أحد مستفيد من تلك الاحداث سوي السيسي نفسه الذي يرغب في إيجاد جو مشحون شعبيا يسمح له بتمرير تعديلاته دون معارضة كبيرة.
وما إن بدأ “برلمان الانقلاب” مناقشة تعديلات “دستور السيسي” حتي تم إعدام 3 من شباب المنصورة بالدقهلية في هزلية “ابن المستشار” ثم اعدام 3 آخرين من أبناء كرداسة في هزلية مقتل “نبيل فراج” ، فيما تم قتل 15 من أفراد الجيش في سيناء و3 آخرين في القاهره و9 في هزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات، ولا يمر يوم حتي يقع تفجير هنا أو هناك.
موسم التفجيرات
تلك الرؤية عززها موقف عمرو أديب، أحد الاذرع الاعلامية للانقلاب، والذي أعلن منذ عدة أيام بدء موسم التفجيرات في مصر واستمراره لمده 3 أشهر حتي تمرير التعديلات، وقال أديب، خلال برنامجه علي قناة “إم بي سي مصر”، “موسم التفجيرات بدء وسيستمر لمدة 3 أشهر، وده بحكم خبرتي في هذا المجال، وهيكون في تلك الفترة قنابل بدائية الصنع وهجوم علي كمائن، وذلك بهدف تعطيل التعديلات الدستورية”.
ولم تقتصر مخططات عصابة الانقلاب لتمرير تلك التعديلات علي حصد مزيد من أرواح المصريين فحسب، بل شملت انتهاكات الحرمات ونشر فضائح جنسية لمعارضي التعديلات من داخل معسكر الانقلاب، حيث تم نشر مكالمة جنسية لعضو برلمان الاتقلاب “هيثم الحريري” ، الامر الذي دفع الحريري للعدول سريعا عن رأية والاعلان عن تأييده لتلك التعديلات ، قائلا ، عبر حسابه علي فيسبوك ، :”التعديلات الدستورية لها آلية للتعديل لا جدال عليها وإذا وافق المجلس فهذا قمة ممارسة الديمقراطية.. اخيرا .. ادعو المصريين للمشاركة الإيجابية والتصويت فى الاستفتاء وعلينا جميعا أن نحترم إرادة المصريين”.
فضائح جنسية
يأتي هذا بعد أيام قليلة بعد تناول الحريري حبة شجاعة وإعلانه في عدد من وسائل الاعلام رفضه “التعديلات” قائلا عبر حسابه علي تويتر ،:”قولا واحدا هى تعديلات لا دستورية”، مضيفا :”هذه التعديلات تنافي تماما روح الدستور. ومن حيث المبدأ أوصفها بانها تعديلات غير دستورية. … ستور ٢٠١٤ لم يتم تنفيذ ما جاءةبه بعد وغير مقبول أن يتم التعديل لتكريس السلطات فى يد الحاكم والتمديد له حتى ٢٠٣٤”.
ولم يجلب لـ”الحريري” رفضه للتعديلات، نشر تسريبات جنسية له فحسب، بل سلط العسكر عليه أذرعهم القانونية لتقديم بلاغات ضده، حيث قام أحد المحامين بتقديم بلاغ ضد الحريرى بشخصه وبصفته البرلمانية يطالب فيه برفع الحصانة عنه والتحقيق معه بتهمة “التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف”.
وسبق “الحريري” في فضائح التسريبات الجنسية، مخرج سهرة 30 يونيو 2013 “خالد يوسف”والذي تم نشر له فيديوهات جنسية مع الممثلتين مني فاروق وشيما الحاج، ثم مع سيدة الاعمال مني الغضبان، الامر الذي دفعه للهروب خارج مصر بعد القاء القبض عليهن بتهمة “الفعل الفاضح”، وكتب يوسف عبر حسابة علي “تويتر” قائلا :”أعرف أن استمراري في إعلان اعتراضي علي تعديل الدستور سيجلب لي المشاكل التي قد تصل للزج بي في غياهب السجون بأي تهمة ملفقة ولكني قلت سابقا إني مستعد لدفع ثمن مواقفي وسأحتمل ماسيأتون”
تعديلات مشئومة
ومن أبرز التعديلات التي يهدف المنقلب الي تمريرها : الفقرة الأولى من المادة “140” بما يسمح بزيادة مدة الاستيلاء علي منصب الرئاسة لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على السيسي فقط ، والمادة 200 بدعوي إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة، والمادة 204 بهدف “منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت التى تقتضى الضرورة حمايتها”
كما تضمن التعديلات تغييرا في آلية اختيار النائب العام ورؤساء الهيئات القضائية، بمايسمح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في السيطرة بشكل كامل علي تعيينات القضاة والنيابة ، وبالتالي التوسع في عسكرة القضاء وعمله وفقا لسياسة “الحكم بعد المكالمة لا المداولة”
*السيسي قتل والنيابة متورطة.. هزلية اغتيال هشام بركات ملفقة بامتياز
أكد حقوقيون أن قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات هزلية بامتياز، ومسرحية رخيصة يقوم عليها مجموعة من رجال أمن الانقلاب، بالتعاون مع النيابة العامة المسيسة بالكامل، مع منظومة عدالة منهارة، بدءًا من النظم التشريعية وانتهاءً بصدور الأحكام على منصة القضاء، وباتت محكمة النقض متورطة في هذه المهزلة.
وشهدت المحاكمات الكثير من العوار ولم تتوافر بها ضمانات المحاكمة العادلة بداية من عدم السماح لهيئة الدفاع بالحصول على حقوقهم كاملة مرورا بتعسف رئيس الدائرة وعدم التحقيق في وقائع الإخفاء القسري.
تناول الجارديان
وتناولت صحيفة “الجارديان” البريطانية في افتتاحيتها منتصف سبتمبر الماضي، هذه الأحكام المسيسة وقالت إن المحاكمات الجماعية للناجين من مذبحة المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية عار على مصر، وأن على الغرب أن يفهم كيف ينخر الاستبداد في الأمة العربية.
واضافت أن مرتكبي المذابح في الديمقراطيات التي يحكمها القانون هم الذين يحاكِمون الجناة، ولكن في مصر الناجون منها (المذابح) هم الذين يحاكَمون وفي بعض القضايا يعدمون، وفي الديمقراطيات التي يحكمها القانون المحاكمات تكون عادلة وسريعة، ولكن في مصر يمكن احتجاز الناجين من مذبحة خمس سنوات قبل المحاكمة ثم يحاكمون بأعداد كبيرة بدون أي فرصة للدفاع المناسب، فضلا الإتهامات المفبركة.
والد أحد الشباب
والد الطالب أبو بكر السيد عبدالمجيد، ظهر في فيديو يؤكد تهافت أدلة إعدام فلذة كبده، ويحتج بما أصدره الإنقلاب من دستور وقانون، فاعتد بالمادة “54” من الدستور المصري المنشور على موقع الهيئة العامة للاستعلامات، من أنه لا يجوز الحبس احتياطيا بما يزيد عن 24 ساعة ثم العرض على وكيل النائب العام، في حين اختفى “ابو بكر”45 يوما بالمخالفة لدستور الطغاة.
كما قال إن الاحتجاز والتعذيب مثبت من الحقوقيون الذين دعوا النيابة لتسجيله، وأنه يشكل مخالفة صريحة لأحكام المادة “55” من “الدستور” والتى توجب معاملة المحبوسين بما يحفظ عليهم كرامتهم ، كما أن فى اعتدائهم عليهم ما يشكل جرائم يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات ، فضلا عن مخالفة قوانين ولوائح تنظيم السجون مطالبة بالتحقيق في هذه الوقائع وإحالة المسئولين عنها للمحاكمة.
منازعة مرفوعة
وحذر الحقوقي خلف البيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، من الإجراء المخالف للقانون والدستور بتجيع الشباب تمهيدا لإعدامهم، مؤكدا أن هناك منازعة في التنفيذ مرفوعة من محامي المعتقلين وقدمت لمحكمة الدستورية، وهذا يستوجب اتخاذ إجراء قانوني خاص بهم.
وأوضح في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن المنازعة هي نوع من أنواع الإجراءات القانونية المخولة للصادر بشأنهم أحكام نهائية وباتة الغرض منها محاولة وقف تنفيذ الأحكام للحصول على موقف إيجابي في التماس إعادة النظر، وحينما يصبح الحكم نهائيا وباتا لا يصبح هناك طريق للطعن عليه إلا عن طريق التماس إعادة نظر وكلها إجراءات تقوم بها هيئة الدفاع المكلة بالدفاع عن المتهمين.
وأوضح أن القضية بها شبهة محاباة للنيابة، حيث تم اعتقال المتهمين تعسفيا وإخفاؤهم قسريا، وتعرضوا للتعذيب الوحشي للاعتراف بتهم ملفقة وتم تقديمهم للمحاكمة أمام دائرة غير مختصة وهي إحدى دوائر الإرهاب برئاسة المستشار حسن فريد.
النيابة متورطة
وكان أسامة ناصف، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية الهزلية، أكد فى وقت سابق، أن “النيابة العامة متورطة تمامًا في القضية، وأنها رفضت ضم تسجيلات تدين المجرم الحقيقي الذي ارتكب الجريمة”.
مضيفًا أن الكلية الحربية التي يقع سورها أمام منزل النائب العام، عليها كاميرات مراقبة سجلت الحادث، وضمت نيابة النزهة هذه التسجيلات لملف القضية، وسلمتها لنيابة أمن الدولة التي رفضت ضمها للقضية، كما طلبت نيابة النزهة ضم المحادثات التليفونية التي أجريت في محيط الحادث وتم ضمها، لكن نيابة أمن الدولة رفضت إدراجها بالقضية.
وأظهر “ناصف” أن كاميرات الكلية الحربية رصدت الواقعة، والنيابة ضمت الكاميرات ورفضت تفريغها، كما رفضت الداخلية الإفصاح عن جهاز لاسلكي خاص بالحراسات الخاصة تم العثور عليه في مكان الجريمة.
وتعرض جميع الشباب التسعة وآخرين الصادر بحقهم الأحكام الهزلية للاختفاء القسري، أقلهم لمدة 45 يومًا، وجرى التحقيق معهم دون وجود محامين، وفي معسكر الجبل الأحمر وليس في النيابة، كما أن وكلاء النيابة استعملوا الأسلحة الشخصية مع المعتقلين، وأجبروهم على اعترافات ملفقة.
وأثبت جميع المعتقلين تعرضهم للتعذيب بعد إحالتهم للطب الشرعي، ورفضت المحكمة ضم هذه الشهادات، وعند توجه المحامين لإدارة الطب الشرعي لاستلام التقارير، تبين أن النيابة استولت على التقارير وأخفتها عن المحكمة ورفضت تسليمها، كما رفضت المحكمة إلزام النيابة بتسليم التقارير”.
*إعدام أبرياء النائب العام.. رسائل ومآلات خطرة نحو معادلة صفرية
يأتي تنفيذ نظام السيسي لحكم الإعدام بحق 9 من الشباب الأبرياء، اليوم، بقضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، رغم النداءات الكثيرة والاستغاثات العاجلة، وبالمخالفة للدستور، الذي ينص على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في حال التقدم باستشكال قانوني لوقف التنفيذ، والذي قدمه محامو المعدومين بالفعل في وقت سابق، إلا أن السيسي كعادته يضرب عرض الحائط بكافة القوانين والدساتير موجها رسائل عدة للداخل والخارج…
رسائل الإعدام
أراد السيسي توجيه عدة رسائل للمجتمع الدولي والإقليمي بأنه ماض في بطشه بالمعارضين لأبعد مدى؛ لفرض سيطرته على مصر بالحديد والنار، وهو على ما يبدو قد أخذ من الغرب الضوء الأخضر، بعدما تضرروا من هجرات السوريين ومأساتهم مع بشار الأسد، وهم 30 مليون نسمة فقط، أما في حال خروج الأمر عن السيطرة في مصر فإن الغرب سيواجه بأزمة 100 مليون نسمة وأكثر، وهو ما لا يريده الغرب، فأطلق العنان للقاتل ونظامه، مع تركه مساحات واسعة من الحراك الحقوقي للمنظمات الشعبية غير المحسوبة على الحكومات، وهو مجرد ضجيج بلا طحين لا يعبأ به السيسي وعساكره.
أما الرسالة الأبرز فوجهها السيسي للمعارضين بالداخل، بأن بقاء السيسي واستمرار سيطرته على المشهد في مصر لن يتوقف ولن يتباطأ مساره، سواء بتعديلات دستورية لدستور القمع الذي وضعه هو نفسه، أو بإعدام كل من يعارضه…
تمرير الترقيعات الدستورية
وعلى طريقة الطاغية جمال عبد الناصر في قمع المجتمع ككل من أجل إسكات الجميع على جرائمه، يلجأ السيسي للإعدامات والاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية لتمرير الترقيعات الدستورية التي باتت معركة كل النظام القائم لتأبيد بقاء السيسي في السلطة حتى 2034، والتوغل على السلطة القضائية وإخضاعها للسلطة التنفيذية وسلطة السيسي بتعيين رؤساء المحاكم والهيئات القضائية، لضمان استمرار توحشه بلا منازع…
وعلى الرغم من تيقن السيسي من رفض قطاعات واسعة من المجتمع لبقائه بعدما ذاقوا قمعه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فأراد السيسي أن يوصل رسالة بأنه لن يقبل بأي معارضة من أحد سواء قريب أو بعيد، معارضا كان أو مؤيدًا.. فعلى الجميع الصمت…
كما أن السيسي بحاجة لمزيد من القمع المجتمعي الشامل، بعدما قدم تعهدات لصندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي، بتأجيل الإجراءات التقشفية التي دمن تطبيقها على الشعب، بإلغاء دعم الوقود والدعم التمويني وتخفيض النفقات الحكومية وتقليص أعداد الموظفين، إلى يوليو القادم، بعد تقارير مخابراتية أكدت تصاعد الغضب الشعبي من تفاقم الأحوال المعيشية، ومن ثم فإن حاحة السيسي لنشر الخوف في المجتمع المصري خلال الشهور القادمة وصولا إلى يوليو أسود ينتظر المصريين…
مآلات الانفجار الشعبي
ومع استمرار القبضة الأمنية المتوحشة فإن مسار الأمور في مصر يسير نحو انفجار شعبي متوقع، لن يعبأ بالقوى الأمنية المتجذرة في مناحي الحياة؛ خيث سيجد المواطن نفسه غير قادر على إطعام أسرته في ضوء موجة غلاء فاحشة متوقعة لا يمكن لها أن يصمد أحد أمامها، فإما أن يسرق وأن يقتل الشعب بعضه بعضا من أجل لقمة العيش، أو دفع المظالم المتراكمة عليه.. الغضب الشعبي المتوقع قد يتوجه نحو السلطة القائمة، سواء كانت العواقب الدمر لمجتمعي أو إسقاط النظام القائم، بعدما تحولت المعادلة السياسية في المجتمع المصري إلى معادلة صفرية، دونها بقاء طرف على حساب الجميع…
وقد يكون تفجير الغورية الغامض أحد السيناريوهات المتوقعة إذ إن الحنق الشعبي قد يصل لفئات واسعة من الشباب أو العمال أو حتى الفلاحين الذين تطاردهم الديون والفقر وتعطيل السلطة لروزقهم بفتح استيراد المحاصيل التي تكلفهم دم قلبهم في موسم الحصاد لضرب الأسعار، لصالح كبار التجار من اللواءات..
ولعل استرضاء لواءات وقيادات العسكر للضباط وكبار القادة يامتسازات مالية وتجارية وبزنس لن يحمي السيسي أيضا، في ظل الحيانة التي باتت مزروعة في أوساط العسكريين انفسهم، وبات الجميع يتجسس على بعضه لصالح راس النظام، وهو ما يخلق مجتمع مضطرب لن يسلم منه أحد في ظل القمع السلطوي الممارس ضد المصريين…
المشهد الدموي
وكانت مصلحة السجون نفذت، صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام شنقًا بحق 9 أبرياء في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في يونيو 2015، رغم الاستغاثات والنداءات الدولية، لوقف إعدام الأبرياء، إلا أن نظام الانقلاب العسكري نزل على رغبته الوحشية والدنيئة في إعدام الشباب المظلومين، مستغلا حادث الدرب الأحمر.
ونشرت وسائل إعلام الانقلاب صباح اليوم خبرًا أكد أنه تم تنفيذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة بحق 9 أبرياء من الشباب هم كل من: “أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد وإسلام محمد”.
وقال مصدر أمني في تصريحات صحفية: إنَّ سجن استئناف القاهرة نفذ حكم الإعدام في السادسة من صباح اليوم، بعد تم اقتيادهم إلى غرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف صباحًا تمَّ الانتهاء من إعدام الـ9 وتم نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعى في منطقة “زينهم” بالسيدة زينب في القاهرة.
وقال مصدر في المشرحة: إنَّهم تسلموا جثث الأبرياء المحكوم عليهم، مضيفًا أنَّه تم اتخاذ جميع الإجراءات تمهيدًا لتسليمهم لذويهم.
وأصدرت محكمة النقض، في 25 نوفمبر 2018 حكمًا بإقرار الإعدام الصادر بحق المتهمين التسعة، ورفضت الطعون المقدمة منهم.
*١٥ إعدامًا في ١٣ يومًا.. جنون الانقلاب الدموي
يبدو أن تمرير التعديلات الدستورية وحلم السيسي في أن يبقى على كرسي الانقلاب حتى الموت، أعمى السفاح عن القانون و السياسة والعدل وكافة الاعتبارات التي ينبغي أن تدفعه إلى وقف شلال دم الأبرياء الذين يدرك قبل غيره أنهم أشرف وأطهر منه ومن قيادات انقلابه، وأن تنفيذ أحكام الإعدام بهذه السرعة والظلم لا يمكن أن يكون خطوة لسيادة القهر وإسكات المصريين عن رفض جريمته بالطمع في البقاء للأبد وتخريب البلاد أكثر من ذلك.
وغطت دماء الشباب خلال الأيام الماضية على كل الأحداث، وخضبت رائحتها ربوع مصر المنكوبة بالانقلاب، كما غطى لونها الأحمر القاني على حملات الإنجازات الوهمية التي يسعى نظام الانقلاب لإقناع المصريين بأن السفاح يحققها.
وعلى صفحته بموقع “فيسبوك” كتب الإعلامي هيثم أبو خليل منتقدا ذلك العدد غير المسبوق من أحكام الإعدام التي تم تنفيذها مؤخرا قال: “السفاح اتجنن ونفذ حكم الإعدام؟ أين العدل يا مجتمع دولي وأين حقوق الإنسان؟!١٥ إعدام في ١٣ يوم..”!!
وصباح اليوم قتلت سلطات الانقلاب 9 من أشرف أبناء الوطن في جريمة جديدة من جرائم الانقلاب العسكري ضد الأبرياء في هزلية “النائب العام”. والشهداء الذين ارتقوا اليوم هم: أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد وإسلام محمد.
*مشانق السيسي.. تفضح أصحاب شعار “طول ما الدم المصري رخيص يسقط أى رئيس”
لم يتوقف الدم المصري عند حدود ما حدث في رابعة العدوية بتاريخ 14 أغسطس 2013، وإن كانت رابعة المذبحة الكبرى على حد قول “يسري فودة” بطل الرواية الأثيرة لإسقاط الرئيس محمد مرسي، “طول ما الدم المصري رخيص ..يسقط أي رئيس”، وحينها لم يتوقف عند تلك المقولة، بل أزبد وأرغى، ولما سال الدم أنهارا وما يزال، فصبيحة اليوم أعدمت سلطات الإنقلاب التي كانت راضية عن فودة وريم ماجد وبلال فضل وآخرين من دونهم، 9 شباب أبرياء، هم كذلك ليس فقط من واقع مرافاعاتهم ودفاع المحامين عنهم أو أنصار حركات حقوق الإنسان في الخارج والداخل، بل من مروة نجلة النائب العام هشام بركات.
أفجع ما يصيب قطاع عريض من الشباب بالأسى هو إلتماس بعض رافضي الإنقلاب الاصطفاف مع أمثال هؤلاء الصامتين عن تسجل موقف ببيان أو بمنشور أو حتى بإطلالة أحدهم على الشاشة.
ويبدو أنه مطالب على الأقل كطرف مقابل، أن يعلن عن موقفه من الإعدامات والقتل خارج إطار القانون والاعتقالات القسرية والتعذيب الممنهج، فقط ليستقيم “الإعلامي” أمام نفسه، فبعدما أرضى العسكر وأسخط الشعب على الإخوان لجرائم لم يرتكبوها، كان الصمت رفيقه وفى العرف “السكوت علامة الرضا”.
إعلامي قومجي
ورغم أن جميعهم من “القومجية”، إلا أن الإعلامي الإسلامي حازم غراب خصّ أحدهم بالاعتذار قبل الإطلال، ففي يونيو 2016، خاطب غراب؛ يسري فودة قائلا: “لا تطل من الشاشة قبل اعتذار واجب عن كبائرك وسقطاتك المهنية”.
وأوضح أن “يسري فودة ارتكب كبائر مهنية في قناة أون تي في قبيل الانقلاب وبعده. أتحداه أن يراجع تسجيلاته السمعية البصرية ويخلو إلى ضميره المهني. أعطى يسري ضميره أجازة فغلبت عليه كراهيته للإخوان وللرئيس مرسي. كبائر يسري ما كان له أن يرتكبها لو كلّف نفسه بمراجعة بنود أي ميثاق شرف وأي قواعد للسلوك المهني في أي مؤسسة إقليمية أو عالمية محترمة”.
واعتبره “غراب” في تغريدة تالية من أكابر مجرميها فكتب يقول: “كفوا عن اقتباس عبارة معارضة خادعة كتبها. اكتبوا عن إجرامه إعلامياً في التحريض على الرئيس مرسي إلى درجة أسفرت عن قتل آلاف، وحرق عشرات الجرحى أحياء، وسجن عشرات آلاف الإخوان، واعتقال عشرات الصحفيين البرءاء لأكثر من سنتين بلا تهمة ولا محاكمة اعتقالا مفتوحاً. هو إعلامجي قومجي سيئ مسيء مملوء بالغل ضد الحركة الإسلامية ذات الشعبية التي ليس لدى القومجية أو سواهم واحد على مليون من شعبيتها. بالله عليكم كفاكم طيبة في غير محلها”.
لا أعاده الله
أين ذهب العميل، بل وظلت عبارته “طول مالدم المصري رخيص يسقط يسقط كل رئيس (محمد مرسي فقط)” محل تساؤل من أنصار الرئيس مرسي والإخوان المسلمين، هل لا تنطبق العبارة الا على رئيس واحد فقط هو محمد مرسي اما السيسي وفي عهده عليه ان يقول طول مالدم المصري رخيص يبقي السيسي يظل رئيس”.
العبارة التي أطلقها القومجي الأبرز كانت أغنية لطالما تغنت بها القوي الثورية والاعلام المقروء والمكتوب وصفحات المشاهير في السوشيال ميديا قبل السيسي.
عبارة الإنقلاب لم تأت مطلقا على لسان الرخيص، واتضح أنه إما كارها لحد القتل من الإخوان المسلمين أو أن مصالحه مع الإنقلاب فسمحت له سلطات المطار بالمغادرة ليعمل في “دويتشه فيله” الألمانية، ففي مايو 2017، يتحدث عن العماء دون تحديد كيان “فاق قوم نوح.. ولا يريدنا بناء سفينة نجاة”!
رغم أن يسري فودة اعترف بترحيب العسكر ببرنامجه على قناة “أون تي في” خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي، ثم اتخاذ قرار بوقف برنامجه بعد الانقلاب العسكري.
وقال فودة، في لقاء مع “دويتشه فيله”: “كنت بالنسبة للموجودين في السلطة حاليًّا كويس ويحتاجون لصوتي أيام وجود الإخوان في الحكم، ولكن الآن شئ آخر”
وربما يقبل “فودة” بقتل بعض الإخوان أما جميعهم فهذا “مرفوض” بالنسبة له!، فبعدما كال الإتهامات للرئيس مرسي، وهو مقيد عن الرد عليه، ففي يوليو 2016، وصف فودة، الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، بأنه قسم الشعب المصري إلى ثلاث حالات نفسية؛ بين مكتئب ومصاب بهستريا وبين الحائر. قال فودة -عبر فضائية “المجلس”-: عايزين يقتلوا الإخوان كلهم، وده مينفعش، محتاجين شوية عقل، ولا بد أن نعيش في دولة قانون مش هنعيش في غابة”.
من التفت
لم يلتفت كثير من الناس، إلى القناة اللغز “دويتشه فيله” الألمانية، واستيعاب ريم ماجد، التي أدت مهمتها على أكمل ما يكون، في تفصيل وتشريح الإخوان بآرائهم ورموزهم، بل وحتى شبابهم، وهي على قناة ساويرس “أون تي في” إلى أن اتصلت بها قناة “ساويرس”، لتوقف برنامجها “جمع مؤنث سالم”، ويبلغها المتصل بأن برنامجها “جمع مؤنث سالم”، تم وقفه من خلال إحدى الجهات السيادية في 2015.
رد فعل “ماجد”، أنها لم تصدق عند إبلاغها القرار فى البداية، ولكن تأكدت منه لاحقا، لتعلم أن جهات بالدولة مارست ضغوطًا شديدًة على مالك القناة ورئيسها، لمنع ظهور ريم ماجد، واضطرا للخضوع للضغوط.
ويتخيل بعضهم تساؤلاتها : “ألم أكن مرتزقة أحذر الشعب من الإخوان تحت مسميات عدة منها (السيطرة، الأخونة،الأسلمة، إرجاع الوطن لمئة عام)، بعدما كان الخطاب الأبرز لانقلابيي 30 يونيو 2013 وأن “السيسي” يعني “المنقذ”.
وجوه كالحة
وفي مقال له اعتبر قطب العربي رئيس المرصد العربي لحقوق الصحفيين، أن مغادرة عدد من الإعلاميين البارزين لإحدى الشبكات التلفزيونية التي اشترتها المخابرات الحربية من رجل الأعمال نجيب ساويرس مثل عمرو أديب ومعتز عبد الفتاح ولبنى عسل، قد يكون جزءا من تبريد الحالة الإعلامية، وقد يكون خلاصا من وجوه كالحة أدت مهمتها وحان أوان تغييرها مثل خيل الحكومة، أو حتى لأسباب مالية.
ورأى أنه في كل الأحوال ليس أمرا مفاجئا أو جديدا، فمنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 اختفت العديد من الوجوه البارزة التي ملأت الدنيا ضجيجا في عهد الرئيس محمد مرسي، والتي شاركت في الحشد والتعبئة لمظاهرات 30 يونيو، ودعمت انقلاب الثالث من يوليو، وظنت أنها حققت بذلك هدفا لطالما حلمت به فإذا بها تكتشف أنها سجلت هدفا في مرماها حين تخلصت منها سلطة الانقلاب تباعا بدءا بباسم يوسف، ويسري فودة، وريم ماجد، وبلال فضل، وتوفيق عكاشة، ومحمود سعد، وإبراهيم عيسى، (قبل أن يعود الأخيران ببرنامجين منزوعي الدسم).
*خسارة تاريخية للبنك المركزي.. واقتصاديون: 33 مليار كارثة غير مسبوقة
اعتبر خبراء أن الخسائر التي حققها البنك المركزى المصرى وقدرت بقيمة 33 مليار جنيه بعد الضرائب خلال العام المالى الماضى مقابل أرباح بقيمة 12,6 مليار جنيه العام المالى السابق له؛ كارثة اقتصادية غير مسبوقة.
وقالت الاقتصادية فاطمة الأسيوطي، إن الخسائر “كارثة اقتصادية غير مسبوقة في البنك المركزي بسبب إدارته الفاشلة المتمثلة في طارق عامر ولبنى هلال و جمال نجم. دعم مبادرات المشروعات هو عمل الحكومة و الصندوق الاجتماعي من الخطر أن تسفر القوائم المالية عن خسائر بهذا الحجم! الجهاز المصرفي في خطر”.
وطالبت “الأسيوطي” بمحاسبة طارق عامر وأعوانه على هذه الكارثة، موضحة أن البنك المركزي يخسر بسبب أهواء محافظ المركزي و قيامه بأعمال تجارية ودعم هو من عمل الحكومة و ليس الرقيب على أموال البنوك”.
وأشارت بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية ببرلمان العسكر إلى أنه ليس من المفترض أن يحقق البنك المركزى خسائر، خاصة أن لديه العديد من العمليات المصرفية وتوظيف فوائض السيولة، وكذا تحقيق الأرباح، فضلًا عن دوره المنوط به كرقيب مصرفى.
وأظهرت القوائم المالية للبنك عن العام المالى الماضى، تسجيل إجمالى العائد على القروض والأرصدة وأذون وسندات الخزانة، نحو 118.875 مليار جنيه، بزيادة 41.8%، وسجّلت تكلفة الودائع والاقتراض، 129.276 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى أيضًا، بارتفاع 117% على أساس سنوى، ليسجل صافى الدخل من العائد عجزًا بقيمة 10.4 مليارات جنيه.
وأوضح الدكتور علاء الشاذلى، عضو مجلس الإدارة السابق بالبنك، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، لـ”المصري اليوم” أن القوائم المالية لـ«المركزى» ليست تفصيلية كباقى البنوك والشركات، لكنها تتضمن فقط العمليات المصرفية وميزانية الإصدار النقدى – البنكنوت، وتكلفة ذلك وأرباحه، وأرجع خسائره إلى الدور الذى يلعبه لتنشيط الاقتصاد، خلال الفترة الأخيرة من خلال المبادرات المختلفة، وامتصاص السيولة الزائدة بالسوق، ومحاولات السيطرة على التضخم.
تحليل الخسائر
وزادت الخسائر عن العام الماضي بنحو 22 مليار جنيه، وارجع “المركزى” خسائره الى تسجيل صافى الدخل من العائد صافى تكلفة أموال بقيمة 10.4 مليار جنيه بعدما سجلت مدفوعات الفوائد 129.2 مليار جنيه وايرادات الفوائد 118.8 مليار جنيه منها 11.6 مليار جنيه ايرادات القروض والأرصدة لدى البنوك و107.6 مليار جنيه إيرادات سندات وأذون خزانة.
وقال خبراء اقتصاديون إن مدفوعات الفوائد ارتفعت نظير ودائع البنوك المحلية إلى 114.4 مليار جنيه مقابل 49.6 مليار جنيه ، نتيجة التوسع فى امتصاص فائض السيولة قصير وطويل الأجل من البنوك.
وأضافوا أن الاستثمارات المالية خسرت بما قيمته 242 مليون جنيه، وسدد المركزى 5.08 مليار جنيه مصروفات إدارية منها 3.588 مليار جنيه أجور ومزايا عينية ونقدية للعاملين، واحتفظ بنحو 39 مليون جنيه مخصصات إضافية.فى الوقت نفسه، ارتفع العائد من العمولات والاتعاب بالبنك إلى 12 مليار جنيه مقابل 10.09 مليار جنيه فى العام المالى 2016/2017، وذلك بعدما حد تراجع أرباح عمليات النقد الاجنبى إلى 7.46 مليار جنيه مقابل 8.8 مليار جنيه العام المالى الماضى، من ارتفاع العمولات المكتسبة بنحو 2.3 مليار جنيه لتسجل 4.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.
منه وإليه!
واستدان “المركزي” من عدة جهات بينها بنوك محلية واقليمية، حيث قرر زيادة رأسماله بنحو 7.6 مليار جنيه بينهم 6 مليار جنيه من أسهم الخزينة العام ليصل إلى 21.6 مليار جنيه، واودع المركزى 62.8 مليار جنيه لدى البنوك المركزية بنهاية العام المالى الماضى مقابل 56 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017.
وقال مصرفيون إن تكلفة المساهمة فى رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية ارتفع إلى 5.023 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى مقابل 4.230 مليار جنيه بنهاية العام المالى السابق له ، نتيجة ارتفاع مساهمته فى الصندوق العربى للانماء الاجتماعى والاقتصادى إلى 1.409 مليار جنيه مقابل 1.051 مليار جنيه، والبنك الإسلامى للتنمية إلى 3.015 مليار جنيه مقابل 2.645 مليار جنيه، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إلى 174 مليون جنيه مقابل 109 مليون جنيه.وكشف عن مساهمته فى شركة ضمان المخاطر بنحو 90 مليون جنيه تمثل 20% من رأس مال الشركة.
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
زعماء أوروبا يتحدون الشعب المصري بتأييد جرائم السيسي.. الثلاثاء 26 فبراير.. الإفتاء تحولت من دورها الديني إلى لعبة في أيدي العسكر
