marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
دور “بن سلمان” في دعم إسرائيل خيانة تفوق عمالة السيسي باعتراف ترامب.. الجمعة 23 نوفمبر.. نجل السيسي يقود تعديل الدستور داخل المخابرات لإبقاء قائد الانقلاب حتى 2034
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*في شبه دولة غاب عنها الحياء.. حتى المرأة لم تسلم من إجرام العسكر
في سلسلة انتهاكات سافرة تكشف عنجهية وهمجية النظام العسكري في مصر، حيث يمارس السيسي ونظامه كل أشكال القمع والتنكيل بحق المرأة المصرية، وشملت الانتهاكات القتل والاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري، بل تعدت ذلك إلى مصادرة أموالهن وإدراجهن على قوائم الإرهاب ومنعهن من السفر!
ومع غياب الانتقادات والمواجهة والرفض لتلك الجرائم، يرى النظام أنها فرصة للاستمرار والتمادي في انتهاك كافة حقوق المرأة المصرية مع الصمت غير المبرر والتجاهل المتعمد من قِبل المؤسسات النسوية والحقوقية داخل مصر.
صمود المرأة
وامام انتهاكات النطام تبرز بطولة المرأة إزاء الوجشية العسكرية ضد نساء مصر، حيث برز دورها الصامد عبر السنوات الماضية ضد الانقلاب العسكري، وتحملت صدمات صعاب وتحديات اعتقال واغتيال الابن والزوج.
المجرمون العسكر
وبالتوازي مع كل الأحداث السياسية والتقارير التي رصدت انتهاكات حقوق النساء على مدار الخمس أعوام الماضية، شاركت تيارات كثيرة ومنظمات نسائية في مصر بقوة في كل المسارات الثورية ابتداءً من ثورة 25 يناير وحتى اليوم، حيث أعلنت كثير من المنظمات النسائية والحركات الشعبية مشاركتهنّ في جميع الاحتجاجات والتظاهرات المناهضة للاستبداد، لإدراك الجميع أن الثورة ما كانت لتصمد دون النساء اللاتى اندفعن ودفعن أسرهن للنزول، وأنه لا يمكن أن يتحقق نجاح للثورة دون مشاركة حقيقية لنصف المجتمع.
فضيحة دولية
وخلال الأعوام الماضية تراجعت مكانة مصر عالميًا في العدالة الاجتماعية فقد احتلت المركز الأول عالميًا في قائمة الدول التي سجلت انحدارًا في إتاحة الفرص الاقتصادية للنساء.
أما المكانة السياسية للنساء فحدث ولا حرج، فقد زادت مظاهر التمييز ضد النساء مع استهداف النظام الحالي لهنّ، وعمل عدة محاولات للنيل منهنّ، ما بين اعتقال واخفاء قسري وتعذيب وقتل خارج إطار القانون، لتصبح المرأة مستهدفة من النظام العسكري.
الإخفاء القسري
ويُعد الاختفاء القسري الممنهج جريمة ضد الإنسانية بحسب القانون الدولي، حيث يتعرض الشخص المختفي لكافة أنواع الانتهاكات من حرمان من الحرية، وتجويع، وحرمان من الرعاية الطبية، وتعذيب قد يصل إلى حد القتل، ويُتهم بعد موته بالإرهاب، أو تُلفق له أي قضية، أو يُدفن داخل السجن في صمت، فلا يُعلم مكانه، ولا تعترف الدولة باحتجازه لديها، خاصة في ظل الانفلات الأمنى الحالي في مصر.
لم تقتصر السلطات المصرية على القبض على مواطنيها وتعريضهم للاختفاء القسري فقط، بل تقوم بتعذيبهم خلال فترة الإختفاء، ولا تقوم بإظهارهم إلا وقد اعترفوا بتُهمٍ لم يرتكبوها، تحت وطأة التعذيب، مما يُعدّ مخالفًا للقانون طِبقًا للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنُص على عدم جواز تعرُّض أحد للتعذيب أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، وكذلك المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يمنع إكراه أي شخص على الشهادة ضد نفسه أو الاعتراف على ذنب لم يرتكبه!.
وتوجد 11 سيدة وفتاة في مصر قيد الإخفاء القسري لم يتم التعرف على مصيرهنّ أو مكان احتجازهنّ حتى الآن وهنّ:
1ـ “نسرين عبدالله سليمان رباع” 36 عاما، من مدينة العريش
تم القبض التعسفي عليها يوم 30 أبريل 2016 أثناء مرور حمله أمنية، ولم يُستدل على مكانها حتى الآن.
2ـ السيدة “عبير ناجد عبد الله” 45 عامًا
قامت قوات أمن الاسكندرية باختطافها من منزلها بالعجمي يوم 25 سبتمبر الماضي، وترفض الافصاح عن مكانها أو التهم الموجهة إليها حتى الآن.
3ـ الطالبة “آية الله أشرف محمد السيد” والتي قامت قوات أمن القليوبية باختطافها من منزلها بمركز الخانكة التابع للمحافظة يوم 3 أكتوبر الماضي، ولم يتم التعرف على مكان احتجازها حتى الآن.
4ـ الطالبة “ندا عادل فرنيسه” قامت قوات أمن الشرقية باختطافها من منزلها بمدينة القرين، ولم يتم الاستدلال على مكانها حتى الآن.
5ـ السيدة “مريم” زوجة الشهيد “عمر الرفاعي سرور” وأطفالها الثلاثة، قامت قوات حفتر الليبية باعتقالهم من ليبيا منذ أكثر من أسبوعين وتسليمهم إلى السلطات المصرية التي قامت باحفائهم قسريًا، ورفضت تسليمهم إلى ذويهم أو الافصاح عن مكان احتجازهم.
6ـ الدكتورة “إيمان همام القاضي” تم اعتقالها من مطار القاهرة يوم 24 أكتوبر الماضي، بعد قيامها بوداع زوجها المسافر إلى فرنسا، وترفض السلطات الافصاح عن مصيرها أو التصريح بمكان احتجازها.
7ـ السيدة “هدى عبد المنعم عبد العزيز” المحامية بالنقض والدستورية العليا والبالغة من العمر 60 عامًا، تم اعتقالها من منزلها ليلة الخميس 1 نوفمبر الماضي واقتيادها إلى جهة غير معلومة، ورغم حالتها الصحية الحرجة، إلا أن السلطات ترفض الافراج عنها أو حتى الافصاح عن مكانها.
8ـ السيدة “سمية ناصف” الناشطة الحقوقية، والتي تبلغ من العمر 34 عامًا، تم اعتقالها من منزلها ليلة الخميس 1 نوفمبر الماضي واقتيادها إلى جهة غير معلومة.
9ـ الدكتورة “مروة أحمد مدبولي” تم اعتقالها تعسفيًا من منزلها ليلة الخميس 1 نوفمبر الماضي، دون التعرف على مكان احتجازها أو التهم الموجهة إليها حتى الآن
10ـ السيدة “سحر حتحوت” تم اعتقالها من منزلها ليلة الخميس 1 نوفمبر الماضي في الساعة الواحدة والنصف صباحًا واقتيادها إلى جهة غير معلومة، ولم يتم الافصاح عن أسباب اعتقالها أو مكان احتجازها حتى الآن، وذلك بحسب حركة نساء ضد الانقلاب.
*هدى” و”عائشة”.. نماذج مشرفة في الدفاع عن حقوق المرأة
تصاعدت جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق السيدات والفتيات، وتولدت ردود أفعال غاضبة ومستنكرة للجريمة التي لا تسقط بالتقادم، خاصةً بعد أن طالت عددًا من السيدات والفتيات من المدافعين عن حقوق الإنسان مؤخرًا، وتم إخفاء عدد منهن لمدد تجاوزت الـ20 يومًا دون سند من القانون.
ومن بين اللائي طالهن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسرى السيدة هدى عبد المنعم، البالغة من العمر 60 عامًا، العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأحد النماذج البارزة والمشرفة للعاملين بالمحاماة في مصر، وهي أم لأربع بنات وجدة لحفيدتين.
تخرجت هدى عبد المنعم في كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1982، ومنذ ذلك الوقت وهي تكرس حياتها لخدمة المجتمع ويسجل لها التاريخ سعيها لخدمة قضايا المرأة العربية والمصرية على وجه الخصوص، فضلاً عن دورها البارز في إنشاء لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين.
لها العديد من الأنشطة الحقوقية والمشاركات في عدة مؤتمرات دولية معنية بالحقوق والحريات، حيث مثلت “القومي لحقوق الإنسان” في فعاليات ندوة “إطلاق الإستراتيجية الإقليمية لحماية المرأة العربية”، التي نظمتها الجامعة العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعد ترشيحها من قبل القاضي حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان قبل الانقلاب في مايو من عام 2013.
لجنة الخمسين
ويسجل التاريخ لهدى عبد المنعم، المستشار القانوني للجنة العالمية الإسلامية للمرأة والطفل، موقفها الواضح من رفض ما يسمى بلجنة الخمسين التي تم تشكيلها عقب الانقلاب العسكري لتعديل الدستور، وقالت: إنها ترفض، من حيث المبدأ، الانقلاب العسكري وحكومته وقراراته، كما شددت على رفضها إلغاء أو تعطيل دستور 2012 الذي حصل على أعلى نسبة تصويت في العالم “64%”، ووضع أمام أعين الناس، حيث كانت كل اللجان تبث أعمالها عبر الشاشات على الشعب المصري.
وتوالت ردود الأفعال الغاضبة لاعتقال “عبد المنعم”، وهو ما تم توثيقه خلال صفحات التواصل الاجتماعي النافذة التي ما زال يستطيع المواطنون التعبير من خلالها عن آرائهم بعيدًا عن القبضة العسكرية التي تمنع كل الأصوات الوطنية المعبرة عن نبض الشارع المصري من الظهور في أي وسيلة إعلام رسمية أو خاصة داخل مصر.
شخصية عامة
كما طالبت منظمة العفو الدولية – في مذكرة صادرة عنها مؤخرًا – بسرعة إطلاق سراح هدى عبد المنعم، كونها ناشطة حقوقية لها العديد من الأنشطة الحقوقية والمشاركات في عدة مؤتمرات دولية معنية بالحقوق والحريات ومحل إقامتها وعملها معروفان وتمارس نشاطها الحقوقي بشكل علني، ولم يتم استدعاؤها من قبل أي جهة تحقيق من قبل غير أنه تم منعها من السفر أواخر عام ٢٠١٣ عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته مصر في الثالث من يوليو 2013.
وتقول أسرتها في بيان صدر عنها مؤخرًا أنها لا تجد تفسيرًا لاعتقالها وإخفائها قسريًّا، رغم أنها شخصية عامة ومحامية معروفة، ونشاطها الحقوقي معلوم للجميع وتمارسه في العلن، حيث كانت تشغل في وقت سابق عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكانت تعمل بشكل تطوعي كمستشارة للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات حتى تم اعتقالها في مطلع نوفمبر 2018 كانتقام منها كرمز حقوقي.
المدافعة عن المظلومين
حملة الانقلاب العسكري بحق الحقوقيين شملت أخريات من الناشطات في المجال الحقوقي والخدمي بينهن عائشة ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والقابع في سجون العسكر منذ الانقلاب.
وتوثق صفحات التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو على “يوتيوب” العديد من مواقفها في الدفاع عن المظلومين ومناصرة قضاياهم ضد الظلم المتصاعد يومًا بعد الآخر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم وجهرها بكلمة الحق في وجه قضاة العسكر ومطالبتها باحترام حقوق الإنسان ووقف نزيف إهدار القانون ولم لا وهي التي نشأة في أسرة تجرعت كووس الظلم من قبل الأنظمة الحاكمة في مصر لسنوات.
جرائم العسكر
حلت “عائشة” ضيفًا على العديد من الندوات والمناشط الحقوقية للحديث عن المعتقلين والمفقودين ومعانات أسرهم وانتهاكات وجرائم العسكر التي ترتكب بشكل متصاعد بحق المرأة المصرية ولم تدخر أي جهد في المطالبة باحترام القانون ووقف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن تضامنها مع جميع أسر المعتقلين وحديثها عن معاناتهم على جميع الأصعدة التي تتاح أمامها.
لم تكتف قوات الانقلاب باعتقال عدد من أفراد أسرتها بينهم والدها وشقيقها، بل قامت مؤخرًا باعتقالها وزوجها محمد أبو هريرة المحامى والحقوقي المتحدث السابق باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وتعرضت للإخفاء القسرى لأكثر من 20 يومًا لتظهر بنيابة الانقلاب على خلفية اتهامات لا صلة لها بها لموقفها من الدفاع عن حقوق الإنسان ورفضها للانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق المصريين، ليصدر قرار باستمرار حبسها وهى التي طالما دافعت عن القانون وحقوق الإنسان والمعتقلين.
*أسرة هدى عبد المنعم: الانقلاب ينتقم منها كونها رمزًا حقوقيًا
قالت أسرة هدى عبد المنعم، المحامية والعضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان: إن صحتها تدهورت بشكل بالغ بعد تعرضها للإخفاء القسري لمدة 21 يومًا، وظهورها بنيابة أمن الانقلاب العليا أمس الأول.
وحملت الأسرة، فى بيان صادر عنها مساء أمس الخميس، وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامتها وأي تبعات لتدهور حالتها الصحية، فهي تبلغ من العمر 60 عاما، وفقدت خلال فترة إخفائها قسريا الكثير من وزنها.
وأوضحت أنها ظهرت بذات ملابسها التي تم اعتقالها بها قبل ثلاثة أسابيع، كما بدت بحالة نفسية سيئة، فيما لم تستطع الإفصاح عن سبب ذلك.
وأعربت الأسرة عن قلقها البالغ على الوالدة، العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، مع استمرار الحبس، رغم أنها شخصية عامة ومحامية معروفة، ونشاطها الحقوقي معلوم للجميع، وتمارسه في العلن، مؤكدة أنه لا يوجد تفسير لإخفائها واستمرار حبسها على هذا النحو إلا كانتقام منها كونها رمزًا حقوقيًا.
ومنذ اعتقال قوات أمن الانقلاب لها، يوم 1 نوفمبر الجاري، ضمن آخرين يزيد عددهم على 20، بينهم 8 سيدات وفتيات تعرضن للإخفاء القسري الذي يعد جريمة ضد الإنسانية، ولم تكشف عصابة الانقلاب عن مكان احتجازها، حتى ظهرت أمس الأول يوم 21 نوفمبر الجاري بنيابة الانقلاب العليا، حيث لفقت لها اتهامات لا صلة لها بها، بينها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة وتمويلها.
*باعتراف ترامب.. دور “بن سلمان” في دعم إسرائيل خيانة تفوق عمالة السيسي
قال الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية د.حسن نافعة، اليوم عبر تويتر: “ربط ترامب بين رحيل محمد بن سلمان واهتزاز وضع إسرائيل، هو سبب كاف كي تتمنى الشعوب العربية كلها رحيله”. فيما قال رجل الأعمال والناشط السياسي المقيم بنيويورك، محمود وهبة، عبر “تويتر: “هزمت إسرائيل العرب عدة مرات، وأصبحت في الذهن العربي عملاقًا لا يهزم، ولكن ترامب يعرف أفضل، فأعلن اليوم بوضوح أنها ضعيفة وستنتهي بدون السعودية.. الصهاينة العرب يحمون إسرائيل، والتخلص منهم سينهيها ويحرر فلسطين”.
كشف المستور
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد كشف الستار عن فصل جديد من العلاقات الخفية التي تسير في الظلام بين المملكة العربية السعودية و”إسرائيل”، ليكشف عن تفاصيل مرحلة جديدة وغير مسبوقة، تجاوزت حدود الدبلوماسية السياسية، ووصلت إلى حد العلاقات “المتينة والمساعدات”.
ولأول مرة يعترف الرئيس ترامب بوجود علاقات متينة بين السعودية و”إسرائيل”، وليس هذا فحسب، بل فجَّر مفاجأة مدوية حين صرح بشكل رسمي، الثلاثاء (23 أكتوبر)، بأن “السعودية ساعدتنا كثيرا على الصعيد الإسرائيلي”، دون أن يُدلي بمزيدٍ من التفاصيل.
وبحسب موقع “كان” العبري، الذي أورد الخبر صباح الأربعاء (24 أكتوبر)، قال ترامب، تعليقا على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي: “إن السعودية حليف عظيم بالنسبة للولايات المتحدة وأحد أكبر المستثمرين، وربما الأكبر، وساعدتنا كثيرا في دعم إسرائيل”. وعاد ترامب ليصرح للصحفيين، أمس الخميس 22 نوفمبر، في نفس السياق بالقول إنه “لولا السعودية لكانت إسرائيل في ورطة كبيرة”، دون مزيد من التفاصيل.
هذه التصريحات كشفت فعليا عن تعاظم العلاقات المتدحرجة بين “إسرائيل” والمملكة في عهد ولي العهد محمد بن سلمان، لكنها أثارت معها الكثير من ردود الفعل الفلسطينية الغاضبة، خاصة أن الفلسطينيين ينظرون إلى محمد بن سلمان باعتباره عراب “صفقة القرن” الأمريكية، ودائما ما توجَّه إليه أصابع الاتهام بلعب “دور مشبوه لتصفية القضية الفلسطينية”.
واشتهر “بن سلمان”، منذ توليه منصب ولي العهد، بالتصريحات المعادية للفلسطينيين، والتي كان آخرها تصريحه برفض الفلسطينيين “صفقة القرن”، حيث قال- بحسب ما نقلته القناة العاشرة الإسرائيلية: “على الفلسطينيين أن يخرسوا”، وهو ما أشعل غضبًا كبيرًا في الوسط العربي، واعتبره البعض تطبيعًا علنيًا مع “إسرائيل”.
ويبقى السؤال الأهم والأبرز في تصريحات ترامب الأخيرة حول العلاقات بين السعودية و”إسرائيل”، وهو: “ماذا قدمت السعودية من مساعدات لإسرائيل؟”، حيث تؤكد مصادر فلسطينية أن الرياض قدمت لـ”تل أبيب” ما لم تقدمه أي دولة عربية منذ سنوات طويلة.
وأوضحت المصادر أن “السعودية هي أولى الدول العربية وأجرؤها التي فتحت باب التطبيع السياسي والعسكري والفني والثقافي مع دولة الاحتلال على مصراعيه بشكل علني وأمام الجميع، بل أنقذتها من عزلتها حين وسَّعت- من خلال ضغوطها ونفوذها- الدائرة لتلحقها بقية الدول العربية، وعلى رأسها مصر والإمارات والبحرين”.
وقدَّمت الرياض خلال سنوات تولي بن سلمان منصب ولي العهد، الكثير من الخدمات السياسية المجانية لـ”إسرائيل”، ولعل أبرزها دعوات بن سلمان الصريحة للتعامل مع دولة الاحتلال كأمر واقع على الأرض، والتوجه إلى الحوار والسياسة بعيدا عن الخيارات الأخرى كالمقاومة.
وبحسب خبراء، فإن تبني الرياض “صفقة القرن” الأمريكية، رغم إسقاطها القدس واللاجئين وحق العودة، يعد “خدمة إضافية ومجانية” قدمتها السعودية لإرضاء “إسرائيل” وإدارة الرئيس ترامب، مشيرينً إلى أن السعودية “باتت شريكا واضحا للاحتلال في تصفية القضية الفلسطينية”.
وأشارت إلى أن “موقف الرياض المعادي للقضية الفلسطينية يعد مساعدة لا تقدَّر بثمن بالنسبة لدولة الاحتلال، التي لطالما كانت تواجه ضغطا وتحركا عربيا مضادا لأي خطوة تتخذها ضد الفلسطينيين أو حقوقهم، لكن السعودية وفَّرت كل الأجواء، بل أعطت ضوءا أخضر للاستفراد بالفلسطينيين، وكان ذلك واضحا حين قال بن سلمان أمام تجمع لليهود بنيويورك في شهر أبريل الماضي: “إن على الفلسطينيين أن يقبلوا مقترحات السلام أو يخرسوا”.
وتابعت المصادر حديثها بالقول: “من الخدمات والمساعدات الأخرى التي قدمها بن سلمان لإسرائيل، تهيئة البيئة السياسية والدينية لحل سياسي يتجاوز الحق التاريخي، وتغيير الخطاب الديني والإعلامي تجاه دولة الاحتلال والعلاقات معها، وكسر المحرمات، والتمهيد لإدخالها في منظومة الأمن القومي بالمنطقة، تحت ذريعة محاربة المشروع الإيراني”.
وأشارت إلى أن السعودية كذلك استخدمت المال للضغط على السلطة الفلسطينية، للقبول بـ”صفقة القرن”، التي تحولت فيها الرياض لـ”جسر للعبور” نحو “إسرائيل” واتساع التنسيق والتعاون معها.
ضرب الوحدة العربية
وذكرت المصادر ذاتها أن “تصريحات ترامب التي أطلقها مؤخراً، لم تكن زلة لسان حسب ما يصفها البعض، بل كشفت فعليا وأمام الجميع عن حجم الصداقة والتقارب بين الرياض وتل أبيب، والتي وصلت لحد المساعدات المباشرة وغير المباشرة”، مشيرةً إلى أنه “لا توجد مساعدة تقدَّم لإسرائيل أكثر من تضييع القضية الفلسطينية وتقزيمها، وهذا ما فعلته السعودية”.
خاشقجي يفضح ثلاثي الشر
وربطت المصادر الفلسطينية تصريحات ترامب بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأكدت أن ترامب “أراد من تصريحه المفاجئ أن يهوِّل الأمور، ويحاول أن يستفيد من موقف اللوبي اليهودي بعد قتل خاشقجي، ليحافظ على صفقاته مع السعودية، والترويج لمواقف بن سلمان الداعمة لـ”إسرائيل” والتعاون معها، ليكسب الدعم الصهيوني وموقف اليمين الإسرائيلي المتطرف”.
وهكذا تسير السعودية بعهد محمد بن سلمان على طريق الخيانة التي دشنها قائد الانقلاب العسكري بمصر السيسي.
*مصادر: 2020 بداية رفع الدعم التمويني نهائيًا واستبداله بدعم مالي
.. بعد إلغاء الدعم رسميًا عن الطفل الثالث
فسر رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، الحلم حول نية النظام لرفع الدعم عن الغلابة مبكرا، حيث أكد انفراد “الحرية والعدالة” منذ شهور ماضية، بأن خدمات الدعم النقدي ستقتصر على طفلين فقط وليس ثلاثة أطفال لكل أسرة، بداية من شهر يناير المقبل، إلا أن الحلم القادم هو ما كشفته “الحرية والعدالة” أيضا، في تقرير آخر، عن اتجاه حكومة الانقلاب لرفع الدعم نهائيًا عن الأسر الفقيرة بشكل نهائي خلال العام القادم، بحسب ما كشفته مصادر خاصة من داخل حكومة الانقلاب.
وقالت المصادر، إن هناك جدولا زمنيا لتقليص الدعم التمويني ودعم الخبز لخمسة ملايين فرد فقط خلال عام 2020، من إجمالي 67 مليون فرد، تم حصرهم في إبريل 2018 يستفيدون من الدعم التمويني.
وأضافت المصادر أنه تم تشكيل غرفة مركزية مشكلة من وزارة التموين ووزارة الإنتاج الحربي والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وممثلين عن وزارة المالية وجهات أخرى مثل هيئة الرقابة الإدارية، لحصر كل المستفيدين من الدعم التمويني، وتقليص أعدادهم لخمسة ملايين فقط في بداية 2020، بعد استبعاد كل المواطنين الذين ترى دولة الانقلاب عدم أحقيتهم بالحصول على هذا الدعم، وحصر أعداد الفقراء من خلال كشوفات “تكافل وكرامة” التي تحصل على دعم نقدي.
وأوضحت أن الدعم سيقتصر على هذه الكشوفات الخاصة بالمواطنين المسجلين لدى برنامج “تكافل وكرامة”، فضلا عن أن الدعم سيتحول لدعم نقدي فقط، دون صرف المقررات التموينية.
وقالت المصادر، إن هناك إجراءات ستتخذها سلطات الانقلاب لتقليص أعداد المستفيدين بهذا الشكل الكبير، من بينها إجراءات التحديث الدورية للبطاقات التموينية، لحذف أي مواطن لا يوجد إثبات على استحقاقه لصرف الدعم، فضلا عن وقف ملايين البطاقات والتعسف في إعادة تنشيطها مرة أخرى، لخلق حالة من اليأس عند قطاع كبير من المواطنين بالعمل على استعادة حقوقهم، فضلا عن استبعاد أي مواطن يزيد راتبه على ثلاثة آلاف جنيه.
من ناحية أخرى، بدأت حكومة الانقلاب تفعيل قرار حذف الطفل الثالث من الدعم، بزعم تمكن الحكومة من إضافة أسر جديدة، هى فى أمسّ الحاجة إلى الدعم.
وقال رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، فى كلمته أمس الخميس، بمؤتمر «تكافل وكرامة» الثالث تحت عنوان «من الحمــــــاية إلى الإنتــــــاج»، بحضور عدد من الوزراء: إن الدولة ستضرب بيد من حديد على أية ممارسات فساد فى ملف الدعم أيا كان المتسببون فيها، سواء كانوا مسئولين أو عاملين أو مواطنين، مشيرا إلى أن 2.2 مليون أسرة استفادت ببرامج الحماية الاجتماعية، تضم نحو 9.5 مليون مواطن، وأن الحماية الاجتماعية هى حجر الزاوية فى برنامج الإصلاح الحكومى، ونستهدف مساعدة الفقراء على الخروج من أزمة الفقر إلى الإنتاج.
في الوقت الذي كشفت فيه تلميحات رئيس حكومة الانقلاب بأن 9 ملايين مواطن تحت خط الفقر ثبت للدولة أحقيتهم للدعم، وبالتالي سيتم تقليص صرف الدعم على هؤلاء الفقراء فقط، دون غيرهم، معتبرا أن اتساع مظلة الدعم الحكومة لعشرات الملايين من باب الفساد الذي سيتم ضربه بيد من حديد.
وأشار مدبولي إلى أن الكتاب الإحصائى لعام 2018، الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قال إن الزيادة السنوية فى عدد السكان تتخطى 2.5 مليون نسمة، وهو ما يفوق تعداد دول بأكملها، ويستتبع هذا وجود خلل فى تطور الكثافة السكانية، وفى التوزيع الديموجرافى، ويؤثر سلبا على خصائص السكان، فيسوء وضع الخدمات الصحية والتعليمية وتنتشر الأمية، وتتآكل مرافق المياه والكهرباء والصرف الصحى والمواصلات، مما يؤدى تباعا إلى انخفاض مستوى الدخل القومى، وعلى التوالى دخل الفرد من نصيبه فى الدخل القومى، متسائلا: “فعن أى تنمية نتحدث؟ فطبقا للأرقام والإحصاءات الدولية مصر تحقق أعلى معدل نمو فى منطقة الشرق الأوسط، ولكن كل هذا لا يكفى، لأن الزيادة السكانية تلتهم هذه المعدلات”.
ويعمل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على محاربة الغلابة، فما بين رفع الدعم تارة، ورفع أسعار الطعام والشراب والدواء والهواء، يقوم السيسي بالحرب على أرزاق الغلابة والتفنن في تجويعهم، بعد أن وعدهم بأنهم نور عينيه، إلا أنه يخطط لمزيدٍ من المعاناة للمصريين في ضوء الحديث المتواتر عن إلغاء الدعم عن الوقود وعن الكهرباء، بشكل يضرب الفقراء في مقتل بالتزامن مع حملة واسعة لإسكات الصحافة في مصر، بعد الإطاحة بكل خصومه السياسيين، وحصار ثورة الغلابة في أوقات سابقة، ليتبقى شبح الخوف من ثورة جياع تلوح مع كل غلاء في مصر.
*نجل السيسي يقود تعديل الدستور داخل المخابرات لإبقاء قائد الانقلاب حتى 2034!
لن تكون مفاجأة للمصريين حين يطالعون، مع حلول العام المقبل 2019، أنباء بدء الجزء الثاني من مسرحية الانقلاب، المتعلق بتعديل الدستور وتمديد اغتصاب السيسي للسلطة حتى 2024 أو 2034، بحسب ما ستنتهي إليه اجتماعات الانقلابيين الدائرة حاليا ما بين مقر المخابرات العامة وقصر الاتحادية، لأن الجميع يعلم أن ما يجري لا علاقة له بقانون أو دستور، والأمر ليس سوى استيلاء بالقوة على السلطة، وما يجري ليس سوى محاولات لتزويق الوجه العكر للعسكر.
القصة بدأت مبكرا بإظهار السيسي نواياه في عدم احترام الدستور الذي أقسم على احترامه مرتين (2014 و2018)، حين قال في سبتمبر 2015: إن “الدستور المصري كُتب بنوايا حسنة، والدول لا تُبنى بالنوايا الحسنة فقط”، ما أظهر نواياه في السعي لتعديله خصوصًا الفقرة التي تنص على بقاء الرئيس فترتين فقط كل منهما 4 سنوات.
وعاد قائد الانقلاب ليؤكد الأمر في فبراير 2016، أثناء تدشين مبادرة «رؤية مصر 2023» بمسرح الجلاء بالقاهرة، حين التفت فجأة إلى الحضور وقال لهم: «إنتوا فاكرين إني هسيبها (سأتركها) يعني وللا حاجة؟ لا والله، لا والله ما هسيبها… لحد ما تنتهي حياتي أو مدتي»!.
وأصبح الأمر محل تأكيد وبحث رسمي، حين طالب “ياسر رزق”– “هيكل” الانقلاب الجديد، والمسرب لنواياه- في مايو 2018 بإجراء تعديل على الدستور، وتمديد رئاسة السيسي بدعوى “تفادي خطر عدم وجود البديل للسيسي”، وبدعوى كاذبة مفادها أن “هناك مخاوف من عودة محتملة للإخوان بالتحالف مع الحزب الوطني وجمال مبارك”!.
حينئذ ظهر أن النوايا الانقلابية جاهزة لتنفيذ “الفصل الثاني” من مسرحية الانقلاب، بإبقاء قائد الانقلاب مغتصبًا للسلطة مدى الحياة، كما فعل ناصر والسادات ومبارك قبل خلعه بالثورة، بعدما تم “الفصل الأول” بادعاء قائد الانقلاب أن الجيش ليس طامعًا في السلطة وأنه لا يريد الرئاسة، واستدعاء الشعب له، إلى آخر مسرحية التفويض واغتصاب السلطة.
ماذا يجري داخل المخابرات العامة؟
على غرار الترتيبات الانقلابية التي سبقت انقلاب 3 يوليه 2013 على أول تجربة ديمقراطية، في مقار المخابرات العامة وعدة جهات سيادية، بتمثيلية “تمرد”، واستغلال العداء بين تيارات ثوار 25 يناير المختلفة، تجري حاليا ترتيبات مشابهة للفصل الثاني من المسرحية، تقوم على: تسريب خبر التعديل والتمديد عبر إعلام الانقلاب– خروج دعوات ومقترحات وهمية من نواب وشخصيات عامة تدعو لتعديل الدستور وتمديد رئاسة السيسي بدعوى المخاوف من عودة الإخوان والحزب الوطني- تحديد المواد التي سيتم تعديلها – تحديد كم سنة سيبقى بعدها السيسي مغتصبًا للرئاسة بعد انتهاء فترته الثانية عام 2022– تحديد موعد الاستفتاء على التعديل.
المنتظر بالتالي أن نشهد مناشدات بهلوانية من نواب الانقلاب ومن عموم الناس تطالب بتعديل الدستور، وكذا جمع توقيعات لمطالبة السيسي بالبقاء على غرار المناشدات التي صدرت لمطالبته بالترشح للرئاسة في عامي 2013 و2014!.
وتنصّ المادة 226 من الدستور على حق رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب في طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومن خلالها سيتم التعديل بدعوى أنه أمر قانوني.
وتشير معلومات، حصل عليها موقع «مدى مصر» من ثلاثة مصادر مختلفة في كل من رئاسة الجمهورية، وجهاز المخابرات العامة، ومجلس النواب، إلى أن التحركات قد بدأت بالفعل، وأن الخطة تقضي بأن إقرار التعديلات على الدستور سيكون خلال النصف الأول من العام المقبل، ما يُبقى السيسي في موقعه لما بعد عام 2022، وهو الموعد المقرر لانتهاء فترته الرئاسية الثانية والأخيرة.
وتؤكد المصادر للموقع أن اجتماعات شبه يومية تجري حاليًا بين مبنى المخابرات العامة في كوبري القبة وقصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة، من أجل الاستقرار بشكل نهائي على المواد التي سيتمّ تعديلها، ونصوص المواد البديلة وموعد الاستفتاء.
كما تجمع نفس المصادر على أن محمود السيسي، نجل الرئيس والذي يحظى حاليًا بوضع مميز داخل جهاز المخابرات العامة، هو مَن يدير بنفسه هذه الاجتماعات، تحت إشراف ومتابعة يومية من اللواء عباس كامل مدير الجهاز، والذي شارك أيضًا في بعض هذه الاجتماعات.
أما المقترحات أو التعديلات التي جرى الاستقرار عليها بالفعل فهي: زيادة مُدة الرئاسة لتكون ست سنوات بدلًا من أربع، وذلك مع الإبقاء على الحد الأقصى لفترتين، وتقليص عدد أعضاء مجلس النواب بحيث لا يزيد على 350 من البرلمانيين بدلًا من 596 حاليًا، وعودة مجلس الشورى الذي تمّ إلغاؤه في دستور 2014 ليتقاسم مهمة التشريع مع مجلس النواب.
ولأن دستور 2014 بني في بعض أجزائه على مواد من دستور الثورة 2012، مثل محاسبة البرلمان للرئيس ورئيس الوزراء، فسوف يتم إلغاء هذه المواد بعدما أصبحت غير مفعلة أصلا، وبرلمان الانقلاب الحالي لم يعترض ولو لمرة واحدة على أي قانون، ولم يستدع أو يستجوب ولو مرة أي وزير من وزراء الانقلاب!.
وتشمل التعديلات بذلك تقليص صلاحيات البرلمان في تشكيل الحكومة وسحب الثقة منها، ومحاسبة رئيس الجمهورية، وإلغاء المادة 241 الخاصة بالعدالة الانتقالية، والتي تنصّ على التزام مجلس النواب بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أُطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا وفقًا للمعايير الدولية، وهي مادة وضعت ضمن العشر تعهدات التي جاءت في بيان الانقلاب يوم 3 يوليه 2013، ولم تنفذ مثلها مثل تمكين الشباب وحرية الإعلام.
وتثير المناقشات حول زيادة مُدة الرئاسة لتكون ست سنوات بدلًا من أربع، وذلك مع الإبقاء على الحد الأقصى لفترتين، تساؤلات حول المدة التي سيبقى السيسي بموجبها مغتصبا بشكل رسمي للرئاسة، فلو طبق هذا التعديل سيكون معناه أن يبقى في فترته الثانية عامين إضافيين إلى 2024 فقط.
ولكن المناقشات الدائرة حاليا في المخابرات وبين مقربين من سلطة الانقلاب- بمن فيهم رؤساء لجان في البرلمان ورؤساء أحزاب وأعضاء في لجنة الخمسين التي أعدت الدستور- تقترح بعضها أن تُجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد تعديل الدستور، أي انتخابات مبكرة، ما يعني أن يدخل السيسي الانتخابات من أول وجديد، ويبقى 12 عامًا أخرى في السلطة، بداية من 2019 أو 2022، ما يعني بقاءه مغتصبا للرئاسة حتى 2031 أو 2034!.
تنتهي رئاسته ويبقى مرشدًا عامًا للانقلاب!
في 29 أغسطس 2018، كتب “ياسر رزق” مقالاً في جريدة “الأخبار”، تحت عنوان: “أحاديث السياسة في رئاسة السيسي وما بعدها”، صال فيه وجال عما زعمه من “محاولات الإخوان السابقة للمصالحة مع النظام”، حتي وصل إلى ادعاء أن الإخوان يفكرون في مرحلة ما بعد السيسي، ومن خلال الرئيس القادم، فهدد (رزق) الإخوان بأن هذا لن يحدث، قائلا: “عندما يغادر السيسي موقعه، فلن يجلس في بيته يشاهد التلفزيون”. والمعنى الذي ألمح إليه ياسر رزق كان هو أن “أي رئيس قادم غير السيسي سيكون تحت وصاية السيسي”.
هنا ينقل “مدى مصر” عن “مصدر داخل الرئاسة”، أنه “خلال جلسة أخيرة بالاتحادية طرح أحد الحضور تعديلًا مثيرًا للجدل لم يتمّ التوافق عليه حتى الآن، وهو وضع مادة انتقالية في الدستور تنصّ على إنشاء ما يسمى بـ «المجلس الأعلى لحماية الدستور»، تكون له صلاحيات واسعة في الحفاظ على «هوية الدولة» وحماية الأمن القومي للبلاد في حالة تولي قيادة سياسية جديدة!.
وبرر صاحب الاقتراح ذلك بأن سيناريو صعود الرئيس محمد مرسي إلى الحكم قد يتكرر، فيأتي رئيس من خارج دولاب الدولة (يقصد الدولة العميقة) أو برلمان لا يعبر عنها، وهو ما يستدعي وجود جهة «تحمي الدولة» ولو لعدد محدد من السنوات أو العقود، بحسب صاحب الاقتراح!.
والمفاجأة أن نصّ المادة المقترحة يتضمن تعيين عبد الفتاح السيسي رئيسًا لهذا المجلس مدى الحياة، سواء كان في السلطة أو تركها، ما يعني أن الانقلاب يفكر في تعيين السيسي على الطريقة الإيرانية “مرشدا عاما للانقلاب”، على غرار مرشد الثورة الإيرانية، لا يمكن لأي رئيس أو حكومة قادمة أن تفعل شيئًا إلا بأوامره!.
أبو شقة يقود انقلاب الدستور
ونقل “مدى مصر” عن أحد أعضاء اللجنة التي قامت بصياغة دستور 2014– والمعروفة باسم «لجنة الخمسين»- أن بهاء أبو شقة، رئيس حزب «الوفد» ورئيس لجنة التشريعات في برلمان الانقلاب، والمستشار غير الرسمي المٌقرب للسيسي، بدأ بالفعل في التواصل مع عدد من أعضاء اللجنة السابقين «في إطار ودي ليقول إن هناك حاجة ملحة لتعديل بعض مواد الدستور بسبب أن الحرب على الإرهاب لم تنته، وأن هناك تربصًا بمصر ولا يمكن بحال الاستغناء عن السيسي الآن في وسط معركة لم تتحدد نهايتها”.
ويقول عضو لجنة الخمسين، إنه لم ينظر لما قاله أبو شقة على أنه مجرد حديث للتشاور بقدر ما كان “إبلاغًا بما سيتمّ مع تحذير ضمني بأن أي اعتراض من أي من أعضاء اللجنة التي صاغت الدستور السابق سيكون سببًا في تعرّض مَن يتقدم به إلى هجوم إعلامي مباشر ومكثف”!.
وأضاف العضو أن التحذير ذاته– بحسب ما علم من آخرين كانوا معه في لجنة الخمسين- تمّ إيصاله لكل مَن يشتبه في أنه قد يعارض تعديلات قال العضو إنها «تعود بمصر لأسوأ ما كان في حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي بقي في منصبه 30 عامًا متتالية منذ اعتلائه سدة الرئاسة في أعقاب اغتيال سابقه أنور السادات، في أكتوبر 1981، وحتى اضطراره للتنحي في فبراير 2011 بعد 18 يومًا من المظاهرات التي عمّت البلاد للمطالبة بالديمقراطية”.
وكان أبو شقة قد ألمح لبعض مَن تحدثوا إليه خلال العام الحالي، بأنه ينوي التقدم خلال الدورة البرلمانية الحالية بمقترح بتعديلات دستورية تستهدف إنهاء ما وصفه بأنه «حالة الميوعة الواضحة» التي جاء بها الدستور بالنظر إلى الظروف التي كُتب خلالها، من حيث أنه تمت صياغته في مرحلة انتقال سياسي عاصفة شهدتها البلاد في صيف 2013.
ويرى عضو لجنة الخمسين السابق أن مسألة تعديل الدستور هي في ذاتها مسألة «مثيرة للضحك»، لأن أغلب ما جاء في الدستور لم يحظ بأي احترام حقيقي، سواء فيما يخصّ الموازنة العامة أو النظام السياسي أو الحريات أو الفصل بين السلطات، وأضاف أن «الأمر يعد تحصيل حاصل فالسيسي يحكم كما كان مبارك يحكم وكما كان السادات وناصر من قبل”.
وعن الموعد المنتظر أن تخرج فيه تعديلات الدستور إلى النور، قال نائب برلماني على اطلاع وثيق على مسار هذه التعديلات لـ«مدى مصر»، إن رئيس التكتل الذي ينتمي إليه هذا النائب حَضَرَ بالفعل واحدًا من تلك الاجتماعات، وكان داخل المخابرات العامة، وعلم من خلاله أن التعديلات ستصل البرلمان بحلول مارس المقبل للانتهاء منها وطرحها للاستفتاء العام في يونيو 2019.
هل ستوافق أمريكا؟
في يوليو الماضي 2018 توجه اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للقاء مسئولين بارزين في إدارة دونالد ترامب، وبحسب معلومات حصل عليها موقع «عربي بوست»، فقد كانت أجندة الزيارة السرية لعباس كامل تضم بندا واحدا فقط هو “إقناع الأمريكيين ببقاء السيسي لما بعد مدته الرئاسية”.
وحاول عباس كامل أثناء الزيارة أن يشرح للجانب الأمريكي أن بقاء السيسي لمدة أطول هو الضامن الوحيد للحفاظ على الاستقرار الذي زعم أنه تحقق في مصر عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عام 2013.
وما شجع عباس على نقل طلب السيسي لواشنطن، هو أن فوز ترامب المعادي للتيارات الإسلامية فضلا عن سيطرة الحزب الجمهوري أيضا على الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ، وحينها قيل إن الأمريكيين اكتفوا بالاستماع وتقديم إجابات محايدة لعباس عن تمديد رئاسة السيسي بالمخالفة لدستور وضعه وأقسم على احترامه.
لكن يبدو أن ما وصفه الأمريكان بأنه إجابات محايدة، اعتبرته سلطة الانقلاب إشارة خضراء للتحرك صوب تعديل الدستور.
الآن يبدو أن خطة تمديد رئاسة السيسي معرضة لبعض الاعتراضات الأمريكية، في أعقاب فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، ومن ثم عودتهم إلى المطالبة بضرورة تحسين سجل مصر الحقوقي.
وجاءت عملية قتل خاشقجي لتزيد الملف تعقيدا بما يجعل الوضع الإقليمي مُلبدًا بتعقيدات قد لا يمكن معها التقدّم نحو خطوة بهذه الحساسية السياسية، ودعوات الكونجرس بمجلسيه لمعاقبة ابن سلمان، ما سيطال داعميه الإقليميين خصوصا السيسي وابن زايد.
ويبدو أن أقصى ما يمكن توقعه من رد فعل أمريكي سيكون هو أن تطالب الإدارة الأمريكية بألا تكون التعديلات معرقلة لتحرك مصر نحو تبني الديمقراطية”، رغم أنهم يعلمون أنها تقتل الديمقراطية لا تعرقلها، ولكن بحثهم عن مصالح أمريكا وإسرائيل معا التي ينفذها السيسي على أكمل وجه ستجعلهم يرفضون التضحية به مقابل رئيس جديد لا يعرفونه، حتى ولو كان من العسكريين المتعاونين دوما مع الأمريكان.
وسيكون اللوبي الصهيوني في أمريكا هو سلاح السيسي في الفترة لمقبلة، لإقناع الأمريكان بدعم بقاء السيسي في السلطة مدى الحياة، خاصة أن تل أبيب وسياسييها لا يتحدثون سوى عن “السيسي حامي حمى إسرائيل”، وأنه “صهيوني أكثر من الصهاينة”.
*مدينة بلا ثورة.. أسرار جديدة حول أهداف السيسي من بناء “العاصمة”
كشف تقرير صحفي أسرارًا جديدة لإصرار قائد الانقلاب العسكري على بناء العاصمة الإدارية الجديدة، وتجويع الشعب المصري من أجل استكمال مبانيها التي ابتلعت مليارات الجنيهات في بدايات عمليات الإنشاء من توصيل مرافق وبناء مقرات جديدة للحكومة، بالإضافة إلى مئات المليارات الأخرى المنتظر دفعها لاستكمال بناء أبراجها السكنية الفخمة، لانتقال حواري السيسي إليها في القريب العاجل من حكومات ومسئولين وفناني ولاعبي كرة القدم والمشاهر من رجال الأعمال وغيرهم.
وقال التقرير الصحفي: إنه في بدايات 2015 وأثناء اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء الإماراتي وشيخ إمارة دبي محمـد بن راشد آل مكتوم في مدينة شرم الشيخ ، تم الإعلان عن إنشاء عاصمة إدارية جديدة تكون نواة لانتقال الوزارات والسفارات والمواقع الإستراتيجية في القاهرة لمكان بعيد في عمق الصحراء الشرقية على مقربة من السويس، لتكون العاصمة المستقبلية لمصر، وسأل السيسي أحد منفذي المشروع، رجل الأعمال الإماراتي ورئيس شركة إعمار محمـد العبار عن المدة المتوقعة لإتمام المشروع، فرد بأن المدة المتوقعة هي عشر سنوات، الأمر الذي أغضب السيسي قائلا بانفعال: ولا سبعة حتى. بما يعني أن الرجل كان ولا يزال متلهفا لإتمام بناء مدينته، مدينة الأحلام في المدة الأسرع والأقصر.
وكشف التقرير سر هذه العجلة من أمر السيسي في بناء هذه العاصمة، والانتقال من القاهرة، العاصمة الأقدم لمصر منذ العصر الفاطمي، مركز السلطة الاقتصادية والبشرية، والعمق التاريخي للبلاد، للأطراف في قلب الصحراء، بزعم محارة الزيادة السكانية وعشوائية التخطيط العُمراني في القاهرة.
هروب السيسي
ونقل التقرير عن كتاب “مدن متمردة” لديفيد هارفي، إن تاريخ الصراع الطبقي في مناطق الحضر/ المدينة، منذ قيام الثورة الفرنسية في باريس سنة 1789م وحتى ثورة ميدان التحرير في قلب القاهرة في 2011م كانت مركز قيام الثورات وانطلاقها عبر ذلك التاريخ الممتد لأكثر من قرنين.
واعتبر أن الثورات لم تقتصر على مراكز حضرية منفردة، بل امتدت روح الاحتجاج والتمرد في العديد من الحالات بشكل مذهل عبر شبكات الحضر الأخرى في القارة الأوروبية، “فربما تكون الحركة الثورية في عام 1848م قد بدأت في باريس إلا أن روح التمرد قد امتدت إلى فيينا وبرلين وميلانو وبودابست وفرانكفورت والعديد من المدن الأوروبية الأخرى، كما صاحب الثورة البلشفية في روسيا تشكيل مجالس عمالية “سوفياتات” في برلين وفيينا ووارسو وريجا وميونخ وتورين، تمامًا كما حدث في عام 1968م عندما شاركت باريس وبرلين ولندن ومكسيكو سيتي وبانكوك وشيكاغو، وأعداد أخرى لا تُحصى من المدن في “يوم الغضب” الذي قُوبل في بعض الحالات بقمع عنيف”.
الولاء الفكري والسياسي
وأضاف أن هذه الشرارة عينها انطلقت من تونس إلى القاهرة إلى طرابلس وبني غازي ومنها إلى صنعاء ثم دمشق، وربما لو لم تتدخل قوى الثورات المضادة لامتدّت شرارتها لبقية المراكز الحضارية في العالم العربي وربما العالم القديم في آسيا وإفريقيا، وهو ما يمثل دليلا جليا على قوة المدينة أو العواصم في تحريك التفاعلات الاجتماعية وجعلها تطفو إلى السطح بسرعة مذهلة.
وأوضح هارفي أن هذا العامل هو ذاته الذي اضطر منشئي الدول الجديدة عبر التاريخ إلى النأي بأنفسهم عن تلك المراكز القديمة واتخاذ مراكز جديدة لهم، لا سيما إذا لم تكن العواصم القديمة مدينة بالولاء الفكري والسياسي للزعماء الجدد.
وهو ما فسر سر إنشاء الضواحي أو المدن الجديدة عبر التاريخ، من حيث انعكاسه السياسي والاجتماعي المتصل بها.
وأشار إلى إعلان السيسي إنشاء عاصمة إدارية جديدة تبتعد عن القاهرة شرقًا مسافة 50 كم في الصحراء الشرقية بين القاهرة والسويس، ونقل كافة الوزارات والهيئات الحكومية والقصر الرئاسي والبرلمان والسفارات ومراكز البنوك الكبرى وكافة المفاصل السياسية للدولة المصرية في عاصمة تبدو مصممة عمرانيا وفق خطة سابقة يسهل السيطرة عليها بشريًا وإلكترونيًا وعمرانيًا وحتى ثقافيًا، من خلال التحكم في نوعية الفئة التي ستكون من قاطني هذه المدينة الجديدة، وهم “الصفوة” الموالية للسيسي، لا سيما وأن سعر المتر السكني في تلك العاصمة سيبدأ من 11 ألف جنيه مصري للمتر، وأن أقل سعر للشقة سيصل إلى مليون و363 ألف جنيه وفقا لكراسة شروط حجز المرحلة الأولى من الحي السكني “كابيتال ريزيدنس” وهو ما يستحيل على المواطن المصري من الطبقة المتوسطة فضلا عمن دونه تحمله أو حتى مجرد التفكير فيه.
وأضاف أنه لا تزال مقترحات تطوير العاصمة الجديدة تشغل بال كبار رجال الدولة أكثر مما تشغلهم عن القاهرة ذات الملايين الخمسة عشرة، وآخر هذه المقترحات إنشاء قطار سريع يربط العاصمة الجديدة بمدينة العين السخنة القريبة منها أصلاً، الأمر الذي جعل دولاً عدة، وعلى رأسها الإمارات ثم الصين، تدخل بثقلها في الاستثمار في الكيان العمراني الجديد.
انتفاضة شعبية
وكشف خطة السيسي للانتقال من القاهرة العاصمة المغلقة وذات الكثافة السكانية التي تُعد من بين المدن الأعلى في العالم، للابتعاد الجغرافي، بما يضمن للسلطة مزيدًا من الأمان والوقت عن كافة الاحتمالات المتعلقة بإمكانية قيام انتفاضة شعبية محتملة من أزقة القاهرة المتعرجة التي يصعب على أدوات السلطة الأمنية السيطرة عليها، فضلاً عن عقول شبابها التي يصعب فهم مآلات سلوكه، ومدى عدوانيته في حالات السيولة الأمنية والسياسية كما حدث في 2011م، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي لم يمر بها المصريون من قبل في ظل الانسداد السياسي، والغلاء المعيشي الذي بات يطحن الطبقات المتوسطة والفقيرة في مصر طحنًا.
وأوضح التقرير أن السيسي بعاصمته الجديدة لا يبدو من وراء أسوارها وعمرانها الذي يجسّد حالة السياسة وفلسفتها أكثر من حالة التمدين والعمران، بل كشف نية عبد الفتاح السيسي التمهيد لبدء مرحلة جديدة وعهد جديد يبدو أنه يطمح فيه بالاستمرار حتى النهاية.
*#حكم_العسكر_موت_وخراب يتصدر.. ونشطاء: انتقم يا رب
تزايدت خسائر الشركات الحكومية في زمن الانقلاب، وتراجع الجيش المصري في ترتيب جيوش العالم مركزين ليحتل المرتبة الـ12، في التقرير السنوي الذي أصدره اليوم موقع “جلوبال فاير باور”. والبنك المركزي يؤكد تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى مصر، خلال العام المالي السابق.
وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #حكم_العسكر_موت_وخراب، تنديدًا بحكم العسكر وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، في عهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.
ودخل الهاشتاج فور إطلاقه قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث قالت سمر محمد على “تويتر”: “خراب في التعليم.. خراب في الصحة.. خراب فى السياحة.. خراب في السياسة.. خراب في الاقتصاد.. خراب في البيوت.. داهية تخرب دماغ العسكر كله”. وأضافت: “دا الخراب وصل لحد الأحكام الشرعية.. كمان تحليل ما حرم الله.. سعاد هانم صالح بتحلل رؤية الشعر والساقين والذراعين، دى بقت خلطبيطة”.
وقالت ريتاج البنا، على حسابها بـ”تويتر”: ”هنا الدم يجري على الأرض ماء.. هنا يقصف الفكر بالطائرة! انتقم يا رب منهم.. انتقم يا رب”.
وغردت ندى عبد العليم على حسابها قائلة: “بيسبونا لما بنتكلم عن الإخوان، وتسألهم عملوا إيه الإخوان يقولك طمعوا في الحكم ..عملوا إيه الإخوان بالحكم؟ عملوا إيه يستحقوا عليه إنهم يتحرموا من أحبتهم وتتصادر أموالهم وتتخرب حياتهم؟ عملت إيه ليلي وهدان علشان يطردوها من حضانتها بسبب فجور العسكر اللي حبسوا والدها؟”.
وتابعت: “مكتفوش بقتل الناس بالجوع.. مكتفوش بتعجيزهم بالفقر.. مكتفوش بدفهم للانتحار بسبب صعوبة المعيشة.. خلوهم يبيعوا ولادهم ويبيعوا أعضاءهم علشان يلاقوا ياكلوا.. وفي الآخر إحنا اللي لازم نتحمل علشان لو اعترضنا هيكون مصيرنا إما القتل أو الاعتقال”.
وعلقت مريم علي قائلة: “عسكر الانقلاب منذ أن تولوا الحكم وكثر الخراب بشتى الطرق.. تصفيات جسدية بغير وجه حق.. أحكام إعدام.. إهمال طبى.. اعتقال شباب.. اعتقال بنات.. منع زيارات.. إخفاء قسري للبنات والشباب.. حرمان أسرى أطفال من أمهاتهم وأمهات من أطفالهن”.
وقال صاحب حساب “طيف شهيد” على “تويتر”: ”التابلت يا ريس العيال عايزة تمتحن، مفيش تابلت أقولوكم مفيش تعليم أصلا.. إيه هتاكلو مااااسر يعنى.. وهما المتعلمين فين مهم فى السجون أهم.. واللى بيطلع برا مصر آل أحمد الله بيتقتل عادى يعنى”.
ورأت صاحبة الحساب “بنت العياش” أن “الظالمين متشابهون جدا وأفعالهم واحدة، لكن الاختلاف بيننا وبين أبطالنا في الماضي.. هو الصبر وقوة الإيمان.. كان الإيمان يملأ قلوبهم، فيملأ جوارحهم.. فكل أمورهم تكون لله وفي الله”.
أما صاحب الحساب Mohamed adel gogo فأعرب عن أمله في شرفاء الجيش لإسقاط الانقلاب قائلا: “عندى أمل ويقين إن شاء الله أن يكون فى الجيش المصرى وطنيون مصريون بجد.. لا يقبلون بالخيانة ولا يخافون إلا الله عز وجل”.
*بسبب الهجرة وقلة الرواتب والاعتداء عليهم وبدل عدوى 19 جنيهًا.. قريبًا مستشفيات مصر بلا أطباء
“هو ما فيش حد عاقل ينتبه يصلح الدنيا شوية قبل خراب مالطة؟”.. كانت هذه استغاثة من الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، تعليقًا على الهجرة الجماعية للأطباء من مستشفيات الحكومة، بل ومن مصر، ورفض الأطباء الجدد التكليفات المقررة لهم بالعمل في مستشفيات حكومية.
استغاثة د. مينا ليست قاصرة على الأطباء الصغار، ولكنها شكوى عامة دفعتها هي نفسها ود. إيهاب الطاهر، عضو المجلس، لتقديم استقالتهما من هيئة مكتب النقابة العامة في مايو 2018، احتجاجًا على تجاهل سلطة الانقلاب تنفيذ حكم بدل العدوى واجب النفاذ الصادر منذ نوفمبر 2015 وبأثر رجعى منذ أبريل 2014، ليظل الطبيب الشاب يتقاضى بدل عدوى 19 جنيها حتى الآن، وتعسُّف الانقلاب في تنفيذ نص واضح في قانون 14، يلزم جهة العمل برسوم الدراسات العليا التي تتضاعف سنويا.
وكذلك إصدار قوانين وزارية مخالفة اعترضت عليها النقابة، مثل قانون التأمين الصحي، وقانون التجارب السريرية، وقرارات هيئة التدريب الإلزامي المتعسفة، “لتستبيح المواطن المصري، ومستشفياته، وأطباءه دون أن نستطيع إيقافها، أو حتى تعديلها لتقليل آثارها الخطيرة”، بحسب قولهما في بيان لهما.
وسبق أن رصدت د. مني مينا، وكيل نقابة الأطباء، المشاكل العديدة التي يواجهها المصريون عمومًا في القطاع الطبي، ويجعل الأطباء عاجزين أمامهم إذا احتاجوا لأي خدمة صحية، بسبب تقليص ميزانية الصحة للعام المالي الحالي لتصل لنسبة 1.7% من الناتج القومي، بالمخالفة لدستور الانقلاب نفسه الذي ينص على ألا تقل نسبة الإنفاق على الصحة عن 3%.
وتؤكد أن “الطبيب المتواجد في الاستقبال يحصل على 45 جنيها مقابل 12 ساعة نباطشية مسائية، و30 جنيها مقابل النباطشية النهارية، ويحصل على بدل عدوى 19 جنيها، أي أن كلا منهما ضحية لهذه الـ1.7 %”.
تقليص الإنفاق
وتحذر أمين عام الأطباء، المصريين من أنهم إذا ذهبوا لأي مستشفى سيسمعون العبارات التالية بسبب تقليص الإنفاق على العلاج: “هات العلاج ده من بره– هات المحلول والكانيولا وجهاز الوريد دول من بره -هات الشاش والقطن والبلاستر دول من بره- هات الخيط ده من بره- هات السرنجات دي من بره- مفيش سرير رعاية- العملية تأجلت لعدم توافر المستلزمات- إمكانيات المستشفى لا تسمح باستقبال هذه الحالة – لا يوجد مكان حضّانة شوف مكان بره- اعمل التحاليل والأشعة دي بره”.
حجم الكارثة أكبر بكثير
وتشير المعلومات التي تتناقلها نقابة الأطباء، وينشرها الأطباء على حساباتهم على مواقع التواصل من أماكن عملهم في المستشفيات الحكومية، إلى أن حجم الكارثة أكبر بكثير، ما دفع الأطباء إلى رفض العمل في المستشفيات الحكومية، وهو ما يفسر أيضا الحوادث التي يُنشر بعضها على استحياء في الصحف، مثل مقتل مرضى لعدم وجود أطباء في المستشفيات خاصة في الأقاليم، وطرد مرضى في الشارع.
كوارث
وأبرز هذه الكوارث كما يرصدها الأطباء على مواقع التواصل وفي نقابة الأطباء ما يلي:
عزوف الأطباء حديثي التخرج عن العمل بمستشفيات جامعات مصر ووزارة الصحة.
إغلاق عدد لا بأس به من الوحدات الصحية بالقرى والمستشفيات التخصصية بمراكز مصر وأقسام مختلفة بالمستشفيات العامة نتيجة للعجز.
فشل وزارة الصحة في سد العجز ببعض المستشفيات العامة في بعض المحافظات كالبحر الأحمر وجنوب سيناء، رغم عرض حوافز تصل إلى 700%، وإجازة شهرية 15 يوما.
اتجاه بعض المؤسسات الصحية الكبرى كمعهد ناصر بنشر إعلانات للتعاقد مع الأطباء كالقطاع الخاص، لعزوف الأطباء عن العمل بالقطاع الحكومي، وعزوف الأطباء عن البقاء في مصر بالأساس.
مستشفى الجلاء أكبر مستشفى للنساء والتوليد بلا طبيب تخدير واحد، وحالات الولادة يتم تحويلها لمستشفيات أخرى!.
مساعدة وزيرة الصحة للطب العلاجي تؤكد أن الإعلان عن الحاجة إلى 1200 طبيب “نيابة عناية مركزة وطوارئ”، لم يتقدم له سوى 30 طبيبًا!.
استقالة 6 أطباء كلينيكال باثولوجي من مستشفيات جامعة عين شمس!.
“نيابات المسالك البولية” بمستشفيات جامعة عين شمس لم يستلمها أحد!.
50 طبيب “نيابة تخدير” مطلوبون بمستشفى الدمرداش لم يستلمها سوى 9 أطباء.
أغلب نيابات الطوارئ بمستشفيات جامعة الإسكندرية لم يتقدم لها أحد!.
انخفاض عدد العاملين بقسم المسالك البولية بمستشفى المحلة العام من 26 طبيبا إلى 3 أطباء فقط.
استقالة استشاري العناية المركزة الوحيد بإحدى محافظات مصر نتيجة لتعنت المحافظ ونقله، بسبب وصفه أدوية لأحد المرضى غير متوفرة بالمستشفى، ورفض إلحاح مديرية الصحة بالرجوع عن الاستقالة.
ظهور إعلانات توظيف للأطباء لمستشفيات خاصة كبرى كمستشفى السلام الدولي، والسعودي الألماني، لانخفاض عدد الأطباء بمصر بوجه عام.
عزوف حديثي التخرج عن التخصصات الجراحية الدقيقة، لطول فترة التدريب وانخفاض الدخل لصغار الأطباء، ووضع هدف واحد وهو السفر والهجرة.
الانخفاض الأكبر في تخصصات التخدير والرعاية، بمعنى أنه حتى لو تم سد العجز في باقي التخصصات الجراحية فوجودها سيكون بلا جدوى أو معنى.
امتحان الـ Occupational English Test كامل العدد، ويقام شهريا للمئات في القاهرة والإسكندرية كخطوة للهجرة للمملكة المتحدة وأستراليا!.
امتحان البلاب دور مارس 2019 بالقاهرة كامل العدد خلال دقائق بمجرد فتح باب الحجز منذ أكتوبر 2018، كخطوه للهجرة للمملكة المتحدة.
اتجاه الأطباء لإجراء امتحانات المعادلات بالخارج في الخرطوم ودبي والرياض وإسطنبول لاكتمال العدد خلال دقائق في مصر، بمجرد فتح باب الحجز وتحمل أعباء مادية إضافية كالطيران والفيزا والإقامة.
قدم الأطباء المصريون طلبًا للـ General medical council لزيادة الأماكن الخاصة بإجراء امتحان البلاب، وبعد الاستجابة بزيادة 100 فرصة بسبب العجز الشديد الذي تواجهه المملكة المتحدة في عدد الأطباء، تم حجز الـ100 فرصة في ساعات!.
سفر الأطباء بالعشرات وربما بالمئات شهريا للخليج بوجه عام، والسعودية بوجه خاص، من خلال شركات التوظيف للالتحاق بالقطاع الخاص، ومن خلال مكتب التوظيف السعودي لتغطية المستشفيات الحكومية هناك.
يغطي الأطباء المصريون بمختلف التخصصات كل أنواع المؤسسات الصحية بجميع دول الخليج، ابتداء من المستوصفات الصغيرة مرورا بالمستشفيات الخاصة والحكومية والتعليمية والبحثية والعسكرية والشرطية.
بعض مستشفيات الخليج تمثل نسبة الأطباء المصريين بها 100%.
تضاعف أعداد الاستقالة والفصل للسفر بدون الحصول على إجازات للأطباء العاملين بمستشفيات وزارة الصحة والجامعات المختلفة.
الغالبية العظمي من الأطباء المصريين بالخارج لن يعودوا في حالة عدم تجديد إجازاتهم، لرفض سلطة الانقلاب تجديد إجازاتهم.
تنامي اتجاه الأطباء المصريين للعمل أو الهجرة لدول مختلفة مثل جزر المالديف، جزيرة سيشيل، سلطنة بروناي، تنزانيا، كينيا، العراق، تركيا، وكذا الصومال واليمن لارتفاع العائد المادي!.
تضاعف كبير لعدد الأطباء المصريين العاملين بالمملكة المتحدة وألمانيا وزيادة الأطباء المصريين بأستراليا.
تقديم العديد من الدول تسهيلات في عمل وتجنيس الأطباء، منها على سبيل المثال إقرار مجلس العموم البريطاني استثناء الأطباء المصريين وغير المصريين من الحد الأقصى للتأشيرات المقدمة من وزارة العمل البريطانية لهجرة العمالة ذوي المهارات الخاصة، وتسهيلات في استخراج تراخيص العمل والاندماج في المنظومة الصحية.
ولا شك أن استمرار معدل هجرة الأطباء يعد مؤشرًا على انهيار تام للقطاع الصحي في مصر المنهار في الأساس.
5 إضرابات
دخلت نقابة أطباء مصر في العديد من الصراعات مع الدولة من أجل مختلف القضايا، السياسية والمهنية، في عهودها المختلفة، منذ تأسيسها في 28 يونيو 1940، كرابع نقابة مهنية نشأت بعد نقابات: المحامين والصحفيين والمهندسين.
وخلال تولي الأطباء المنتمين للإخوان المسلمين رئاسة مجلسها المكون من 12 عضوا، منذ ثمانينات القرن الماضي، حرصت على الجمع بين المطالب السياسية والنقابية، لحل مشاكل الأطباء.
وفي انتخابات التجديد النصفي للنقابة، والتي تم إجراؤها ديسمبر عام 2013، وفي ظل تغييب قياداتها في السجون والمحاكمات، وهرب وغياب أغلب الأطباء المؤيدين للجماعة عن التصويت، عقب انقلاب 3 يوليه 2013، تراجع نفوذ الجماعة في الجمعية العمومية للنقابة، والذي دام قرابة الثلاثين عامًا، فحصد “تيار الاستقلال” و”أطباء بلا حقوق” على أغلبية مقاعد مجلس النقابة.
وحرص النقيب الجديد الدكتور حسين خيري، والدكتورة “منى مينا”، وكيل النقابة، على البعد عن القضايا السياسية، ورفضها التدخل في الدفاع عن معتقلي الإخوان من الأطباء، أو أحكام الإعدام والسجن التي طالتهم، وأبدوا تأييدهم للسلطة الحالية.
ولكن في ظل الانتهاكات المستمرة ضد الأطباء عموما ومعارك مع السلطة حول مطالب نقابية ومهنية أبرزها «معركة الكادر»، «معركة التأمين الصحي»، و«معركة تأمين المستشفيات»، وتصاعد الاحتجاجات، بدأ مجلس نقابتها يلجأ للتظاهر والإضرابات التي بلغت 5 في خمس سنوات هي: إضراب مايو 2011، بحثا عن حقوقهم المهنية، وإضراب أكتوبر 2012، من أجل تحقيق ثلاثة مطالب (الكادر – حقوق الأطباء والعاملين – حقوق المرضي)، وإضراب مارس 2014 لرفض “قانون تنظيم المهن الطبية”، وإضراب فبراير 2016 بسبب استمرار مسلسل الاعتداءات على المستشفيات، واعتصام مارس 2017 لأطباء تكليف داخل “دار الحكمة”.
