الشعب يسأل السيسي: كيف نحتفل بأكتوبر وأنت تنام في فراش إسرائيل؟.. الاثنين 8 أكتوبر.. الإعدام لـ4 والسجن المشدد على آخرين بهزلية ولاية الجيزة

الشعب يسأل السيسي: كيف نحتفل بأكتوبر وأنت تنام في فراش إسرائيل؟
الشعب يسأل السيسي: كيف نحتفل بأكتوبر وأنت تنام في فراش إسرائيل؟

الشعب يسأل السيسي: كيف نحتفل بأكتوبر وأنت تنام في فراش إسرائيل؟.. الاثنين 8 أكتوبر.. الإعدام لـ4 والسجن المشدد على آخرين بهزلية ولاية الجيزة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لـ4 والسجن المشدد على آخرين بهزلية ولاية الجيزة

أصدرت المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، حكمها على المعتقلين في القضية الهزلية المزعومة إعلاميا باسم “ولاية الجيزة” والمقيدة برقم 11 لسنة 2017 جنايات غرب العسكرية، بدعوى قتل 20 عنصرا من عناصر الشرطة وآخرين وتخريب الممتلكات العامة.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة المعتقل محمد نصر الليثي بالإعدام شنقا حضوريا”، كما قضت “غيابيا” بالإعدام شنقا على المعتقل محمد إبراهيم وجمعة شعبان وحسن إبراهيم.

كما قضت حضوريا بمعاقبة 11 معتقلا وهم “محمد طه أحمد منصور، وحازم ربيع، وأحمد عبد الحميد، وسمير عزت، وعبدالمطلب عمر، وطاهر الليثي، وعصام خميس فرج، وأحمد محمد سعد، وماهر إمام، ومحمد فتحي، وحسام الدين إمبابي” بالسجن المؤبد 25 سنة.

وحضوريا بمعاقبة محمد عبد المعطي ومحروس حسين بالسجن المشدد 15 عاما، وحضوريا بمعاقبة المعتقل سعد السيد ناصر بالسجن المشدد 10 سنوات، وحضوريا بمعاقبة سامح عبد العزيز وتامر فكري وفريد يحيى عثمان بالسجن المشدد 10 سنوات.

وبمعاقبة المعتقل الحدث “الطفل” أشرف بالسجن المشدد 10 سنوات. وحضوريا بمعاقبة المعتقل عمرو فتحي بالسجن 10 سنوات. وحضوريا بمعاقبة المعتقل مصطفى فتحي أبو الذهب ومحمد ضياء وعمر سليمان بالسجن 5 سنوات. وحضوريا بمعاقبة المعتقل محمد محمد مهدي شلتوت وماهر خليل ومعتز طلب، بالسجن 5 سنوات. وغيابيا بمعاقبة مروان عيد وأشرف على إسماعيل ومصطفى حسبو وجهاد منير وهشام وبدر علي وآخر بالسجن المؤبد 25 سنة.
وبراءة 16 متهما مما نُسب إليهم وغيابيا براءة إبراهيم بدر حسن.

كما أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة 15 أكتوبر الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسرى، ارتكبت ضدهم فيها صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

فيما أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، حكما بالبراءة في إعادة إجراءات محاكمة معتقل ، فى القضية الهزلية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل مزاعم منها الاشتراك مع آخرين فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزجاجات “مولوتوف”، وإحراق سيارات شرطة.

 

*اختطاف ضابط بالجيش في ظروف غامضة بالشرقية

تعرض محمود العوضي، الضابط بالجيش المصري، للاختطاف في ظروف غامضة من داخل مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، حيث محل إقامته.

وأفادت والدة “العوضي” بأن نجلها الضابط بالقوات المسلحة منذ 21 عامًا، تعرض للاختطاف أثناء تواجده بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، منذ الثلاثاء الماضي، ولم يعلموا أي شيء عنه حتى الآن.

فيما تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، روايات حول واقعة اختطاف الضابط محمود العوضي، تؤكد أن القائمين على عملية الاختطاف أخبروه أثناء تواجده على مقهى بمدينة فاقوس، أنهم قوات أمن بذي مدني، وأنهم يريدون اصطحابه لقسم شرطة فاقوس لأمر خاص، وبعد موافقته اقتادوه داخل سيارته الخاصة إلى مكان مجهول.

 

*السجن 3 سنوات لمعتقلين بهزلية النزهة وتأجيل النهضة والبدرشين والتظلم على التحفظ

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن 3 سنوات لمعتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث النزهة”، التي وقعت في شهر ديسمبر من عام 2013.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم الاشتراك في مظاهرة انطلقت من منطقة عين شمس وحتى النزهة، وقتل 9 مواطنين، والشروع في قتل 4 ضباط و10 مجندين.

فيما أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسات إعادة محاكمة 32 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”، لـ6 نوفمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

كما أجّلت محكمة جنايات الجيزة جلسات إعادة محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث البدرشين الثانية”، التي تعود إلى ديسمبر 2014، إلى 3 نوفمبر لتقديم المستندات.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل مع آخرين مزاعم منها إتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية.

إلى ذلك قررت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، تأجيل نظر التظلمات المقدمة من عدد من أصحاب الشركات على قرار التحفظ على أموالهم ومصادرتها، لجلسة 15 أكتوبر الجاري.

وكانت ما تسمى بلجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين، قد أصدرت قرارًا بمصادرة أموال 1589 مواطنًا، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعًا إلكترونيًا وقناة فضائية، كان تم التحفظ عليها بقرار من اللجنة ذاتها، وأصدر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الشهر الماضي، حكما بتأييد القرار.

 

*تقرير حقوقي: 60 احتجاجًا في مصر خلال سبتمبر.. والتعليم يتصدر!

كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن وجود تغيُّر نوعي من حيث العدد والأسباب والوسائل المستخدمة في احتجاجات قطاع التعليم في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقالت الشبكة، في تقريرها، “إذا كان معظم احتجاجات أولياء الأمور في السنين السابقة تعود إلى زيادة مصروفات المدارس، فإن معظم اﻻحتجاجات هذا العام جاءت بسبب عدم توفر مدارس تستوعب الطلاب من الأساس، أو عدم الانتهاء من الترميم السنوي للمدارس، أو دمج المدارس وتكدس الطلاب في الفصول”، مشيرة إلى زيادة عدد احتجاجات شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، حيث تم رصد 60 احتجاجًا خلال شهر سبتمبر، من بينها 18 احتجاجًا عماليا ومهنيا و42 احتجاجًا اجتماعيًّا؛ وذلك بسبب عودة المدارس التي تهم ما يزيد على 20 مليون طالب وأسرهم.

وأشار التقرير إلى لجوء عدد كبير من المحتجين إلى الانتحار للهروب من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مشيرا إلى رصد تعبير العمال والحركات اﻻجتماعية بـ11 حالة انتحار، وهو نفس معدل الشهور السابقة تقريبًا، لافتا إلى اتساع نطاق الاحتجاجات لتشمل 17 محافظة في الاحتجاجات الاجتماعية، و14 محافظة في اﻻحتجاجات العمالية، وتصدر محافظة القاهرة الاحتجاجات العمالية والمهنية بأربعة احتجاجات عمالية، تلتها محافظة الغربية باحتجاجين، كما تصدرت محافظة القاهرة أيضًا اﻻحتجاجات اﻻجتماعية بواقع 9 احتجاجات اجتماعية، تلتها محافظة القليوبية بخمسة احتجاجات.

وذكر التقرير أن الاحتجاجات طالت قطاع المقاولات الذي كان يشهد نموًا مطردًا في الفترة الماضية، حيث احتلت قطاعات المقاولات ومواد البناء مع قطاعات (النقل والمواصلات، الصحة، الموظفين) الترتيب الأول باحتجاجين (2) لكل منها، فيما احتل قطاع التعليم والبحث العلمي الصدارة في اﻻحتجاجات الاجتماعية بثمانية عشر احتجاجًا.

 

*حقوقي: سجن برج العرب يحتل مرتبة متقدمة في قائمة السجون سيئة السمعة

قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن سجن برج العرب شهد 3 حالات قتل لمعتقلين بالإهمال الطبي المتعمد، وهم: صلاح سلامة وقباري جودة ومحمد الرشيدي، في أقل من شهر.

وأضاف بيومي- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن سجن برج العرب بات يحتل مرتبة متقدمة في قائمة السجون سيئة السمعة، وأصبح يضاهي سجن العقرب في عدد الانتهاكات التي تتم داخله بحق المعتقلين.

وأوضح بيومي أن أسرة الرشيدي تلقت جثمانه اليوم وقامت بدفنه، مضيفا أنه كان يعاني تدهورًا في حالته الصحية، ورفضت إدارة السجن نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأعلنت إدارة سجن برج العرب عن وفاة المعتقل محمد الرشيدي داخل محبسه، وذلك بعد 3 أيام من مفارقته الحياة.

ونقل مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن أسرة الشهيد قولها، إنها تلقت خبر وفاته دون معرفة الأسباب حتى الآن.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الرشيدي عام 2015 دون سند من القانون، وتعد وفاته ثاني حالة قتل نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بسجن برج العرب خلال قرابة الشهر، حيث توفي المعتقل قباري جودة في 9 سبتمبر المنقضى.

وفي السياق ذاته، شكت أسرة المعتقل خالد أبو ضيف تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن طره بمحافظة القاهرة.

وأوضحت أسرته أن إدارة السجن تتعنت في توقيع الكشف الطبي عليه، حيث يعاني من مرض اللوكيميا منذ عام 2008.

 

*ميليشيات الانقلاب تغتال المعتقل محمد الرشيدي بالإهمال الطبي في “برج العرب

قتل المعتقل محمد الرشيدي عبد العزيز، داخل محبسه بسجن برج العرب، والتي تأـي ضمن جرائم القتل خارج إطار القانون؛ بسبب تعمد الإهمال الطبي للمعتقل، ما أدى إلى وفاته يوم 4 أكتوبر الجاري ولم تخبر إدارة السجن أسرته بخبر الوفاة إلا مساء أمس الأحد، بعد 3 أيام من رحيله عقب احتجازه دون رعاية طبية و في ظروف اعتقال غير آدمية.

كانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت الشهيد يوم 3 أبريل 2015 ولفقت له اتهامات لا صلة له بها في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث حرق مركز حوش عيسى ليصدر حكم جائر بسجنه لمدة 10 سنوات.

يشار إلى أن سجن برج العرب شهد في 9 من سبتمبر الماضي وفاة المعتقل قباري جودة، نتيجة الإهمال الطبي، عقب تدهور صحته داخل السجن سيئ السمعة.

 

*حفصة الشاطر تشكو استمرار منع الزيارة عن أبيها وزوجها وشقيقها بـ”العقرب

كتبت حفصة ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والقابع بسجن العقرب منذ الانقلاب العسكري وزوجة الدكتور مصطفى حسن كامل القابع بنفس السجن رفقة شقيقها أيضا سعد خيرت الشاطر لا لذنب سوى أنهم من عائلة الشاطر فلم يقبلوا بالضيم ولم ينزلوا على رأى الفسدة كغيرهم من الرجال الذين رفضوا الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وكتبت حفصة: “خلف هذا السور كل قصتي.. أبي وزوجي وأخي.. وزوج أختي وبسمة أمي التي غادرت وجهها منذ غابوا عنا ، وحرمونا حتى من زيارتهم وإدخال الطعام إليهم”.

وتابعت أياما تلو أيام، تصل إلى أكثر من عام لم تلمح عيوننا حتى طيف بعضهم، لم نسمع أصواتهم، تغيرت أشكالنا وأطفالنا ولربما تغير شكلهم”.

وتساءلت كيف للظالم أن يهنأ وهو يبيت كل ليله وقلوبنا تنزف من الألم تصب عليه اللعنات، وترجوا من الله مالا يرجو هو، في الآخرة وبإذن الله في القريب الآت”.

واختتمت بالدعاء: “اللهم جمعا بالأحبة ولقاء في عفو منك وعافية ومعافاة … “.

واعتقلت عصابة العسكر د. مصطفى حسن كامل يوم 10 يوليو 2015 من أمام أحد المحال التجارية بالقاهرة؛ حيث كان بصحبة زوجنه ومن ذلك التاريخ وهو يقبع في سجون العسكر على خلفية اتهامات لا صلة له بها.

 

*رسميًا.. الانقلاب يستورد الغاز الصهيوني في مارس المقبل

أعلن محمد شعيب، الرئيس التنفيذي لشركة “غاز الشرق”، عن بدء سلطات الانقلاب استيراد الغاز الطبيعي من الكيان الصهيوني، في مارس القادم، حال التأكد من سلامة الخط البحري الواصل بين الجانبين.

وقال شعيب، في تصريحات لوكالة “بلومبرغ”: إن الإمدادات ستبدأ بمائة مليون قدم من الغاز يوميا في الربع الأول من 2019، وسترتفع تدريجيًّا إلى 700 مليون قدم في اليوم كحد أقصى.

وأضاف شعيب “نتوقع أن يكون الخط في حالة جيدة، ونستهدف أن يصل الخط إلى سعته الكاملة أو الحد الأقصى لمعدل التدفق في غضون ثلاث سنوات”.

وأوضح شعيب أن الشركاء سيبدءون اختبار الخط قريبا قبل تعديل المرافق لعكس اتجاه التدفق، مضيفا أنه من المتوقع أن تستغرق هذه الإجراءات من ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وتابع شعيب: “لا نقلق بشأن المسألة الأمنية، ونحن اثقون من أن الجيش والشرطة أمّنوا المنطقة بشكل جيد”.

تجدر الإشارة إلى أن مصر بها مصانع إسالة تجعلها قادرة على تصدير أي فائض في الإنتاج أو إعادة تصدير الغاز القادم من الاحتلال أو من أي جهة أخرى.

 

*الشعب يسأل السيسي: كيف نحتفل بأكتوبر وأنت تنام في فراش إسرائيل؟

بعد مرور نحو خمسة وأربعين عاماً على حرب أكتوبر 1973، خرج قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، معطياً أوامره لأذرعه الإعلامية بعدم الإساءة لـ”كيان العدو الصهيوني”، بل وتجنب “السفيه” في كلمة له السبت الماضي، موجهة إلى الشعب المصري الذي استباح كرامته وإرادته في 30 يونيو 2013، بمناسبة الذكرى 45 لحرب أكتوبر، ذكر كلمة (إسرائيل)، أو عدو، أو حتى احتلال سيناء!

45 عامًا مضت على حرب أكتوبر المجيدة شطبها السفيه السيسي وهو ينام في فراش تل أبيب، تلك الحرب التي أعادت رسم الخريطة السياسية والجغرافية لمنطقة الشرق الأوسط بصورة حطمت الكثير من الأساطير الوهمية التي صدرها الصهاينة عن قوتهم التي لا تقهر وعتادهم الذي لا ينهزم، وأعادت الكرامة العربية التي أُهدرت على أقدام جيش الاحتلال فوق تراب سيناء والسويس وصولاً إلى القاهرة.

أربعة عقود ونصف على تلك المعركة العسكرية التي كان النصر فيها حليف المصريين والعرب، قطعت فيها تل أبيب وعسكر كامب ديفيد أشواطًا كبيرة من التأرجح بين التقارب والتباعد، شهدت خلالها موجات متلاطمة من المد والجذر على شاطئ التطبيع الذي تهرول له تل أبيب بهدف خلق أمر واقع في المنطقة، توج ذلك بصعود العميل السيسي إلى سدة الحكم على دماء المصريين وصناديق أصواتهم.

نكاح محرم

وبات السؤال في ظل علاقة السفيه السيسي بالعدو الصهيوني الذي تشبه علاقة الزوجة بزوجها هل ما زال المصريون ينظرون إلى “إسرائيل” على أنها الدولة العدو؟ سؤال بات يطرح نفسه خلال السنوات الأخيرة على وجه الخصوص في ظل القفزات السريعة التي يقفزها عسكر كامب ديفيد لإحداث التقارب مع الجانب الصهيوني، لتتحول العلاقات بين الجانبين من تطبيع “الضرورة” كما كانت تُوصف أيام السادات والمخلوع مبارك، إلى شيء أكبر من ذلك؛ يُمكن وصفه بالنكاح المحرم بين الطرفين.

ليس معنى أن السفيه السيسي يبتذل معنى الانتصار في معركة أكتوبر 1973، ويحوله إلى زفّة رخيصةٍ للتزلف إلى العدو، أن تهتز ثقة المواطن المصري في نفسه، وفي تاريخه ومنجزه الكبير حين عبر من الهزيمة إلى النصر، وليس معنى أن الإنجاز الكبير للشعب المصري، وجيشه، تحول إلى انكسار على موائد السياسة، وجرى توظيفه لخدمة مشروع الانبطاح والتبعية لمن أراقوا الدم ولوّثوا الأرض، أن نشعل النار في تاريخنا، ونهين أنفسنا، ونلقي انتصارنا من النافذة، أو نثير الغبار حول ما تم، يقول الكاتب والمحلل السياسي وائل قنديل.

ويضيف قنديل:” لا يهم أن مصر محكومةٌ الآن بمن لا يعرفهم انتصار أكتوبر، ولا يعرفونه، ولا يزعزع اليقين بالإنجاز الذي تحقّق أن السياسة باعته في أول فاترينة عرض، أو أن السياسيين ضاربوا به في بورصة التسوية المذلّة، فالحاصل أن مصر حاربت بصدقٍ وببسالةٍ وبإيمانٍ بقدسية التراب وأحقية رد الإهانة”.

وتابع :”لا يهم إن كان الذين يحكمون الآن يبيعون ويفرّطون في الأرض التي تشرّبت بالدماء الطاهرة، ويسجنون المحاربين القدماء، لأنهم يدافعون عن التراب الوطني، ويصنّفون الذين يرفضون التنازل خونة وعملاء”.الكرامة الضائعة

لا يعرف المصريون طعماً للاحتفال بأكتوبر منذ انقلاب 30 يونيو 2013، رغم استخدام سلطات الانقلاب سياسة الإبهار في فضائياتها وعروض أشعة الليزر اللامعة، واستغلت الإعلام لخدمة وتقوية هذا النصر العسكري، وإذا كان من يروج لنظرية المؤامرة في إسرائيل، بقولهم: إن الدول العربية قررت إعادة بناء الكرامة العربية، التي أُصيبت في حرب الأيام الستة على أيدي إسرائيل، فإن الإجراءات التي أفضت إلى اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، وبحسب تلك الاحتفالات، أعادت حقا الدول العربية «كرامتها الضائعة»!

ومنذ أكتوبر 1973، يحاول العسكر حفظ تلك الكرامة عبر بث الأفلام والأعمال التلفزيونية التي تنقل المشاهدين إلى أحداث تلك الحرب، خلال صور القتال على مواقع القناة وتحليلات معمقة لجنرالات مصريين شاركوا في المعارك، وقصص النجاح المشحونة بالخيال عن ذكاء الاستخبارات المصرية التي نجحت في تضليل «العدو الإسرائيلي».

ولم يكلف هؤلاء المتحدثون أنفسهم، ولو من أجل الأمانة التاريخية، البحث في حقيقة أنه بعد انتهاء الهجوم المباغت الذي نفذه جيشا مصر وسوريا على إسرائيل بقوات متفوقة، وجدت هاتان الدولتان نفسيهما في معركة انسحابية عند مشارف دمشق وعلى بعد 101 كم عن القاهرة.

أجواء كئيبة

لقد استُغلت إنجازات حرب أكتوبر منذ ذلك الحين لتصبح غراء لاصقا ودواء لتسكين الجماهير في كل من مصر وسوريا، للتغطية على الفقر والتخلف المتزايد وفشل حكم العسكر في محاولتهما تقدم شعبيهما نحو النمو، وتحمل الاحتفالات هذا العام شعورا بأن شيئا لم يتحقق على أرض الواقع، إلا استمرار استنزاف المصريين والسوريين.

في سوريا تجري مذبحة على يد السفاح بشار الأسد ابن المنتصر في أكتوبر، حافظ الأسد، والشعب الباحث عن الكرامة والعدالة، بينما يحتفل العسكر في مصر وسط أجواء كئيبة، ووسط ذروة معركة محتدمة بين جنرالات الانقلاب والثورة التي تتصدرها جماعة الإخوان المسلمين.

السفيه السيسي، ادعى في خطبة سابقة بمناسبة احتفالات أكتوبر، بأن مصر أُنقذت في آخر لحظة من قبضة الإخوان المسلمين الخانقة بعد نيتهم بإنشاء نظام إسلامي استبدادي، وشبّه السفيه الجيش والشعب الذي يؤيده بـ «هرم راسخ»، إلا أنه في الجانب الآخر يصم السفيه آذانه عما تتعرض له عصابته من انتقاد عالمي بسبب حالات القتل والإعدام والاختفاء القسري واعتقال الرافضين للانقلاب، الذين بلغ تعدادهم في سجون العسكر إلى أكثر من 100 ألف مصري، وتشهد القومية التي أسسها الفاشي أبو الانقلاب جمال عبد الناصر انقساما كبيرا خاصة بعدما دعمت دول عربية انقلاب السفيه السيسي وأخرى دعمت ثورة الشعب، ليكون ذلك مؤشرا على أن إسرائيل انتصرت في أكتوبر 2013.

 

*العسكر والكلاب.. وباء التعذيب يلاحق المصريين في كل مكان

تحوّل تعذيب المصريين في عهد قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، إلى أمر روتيني، ليصبح “وباء” بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج، لا فرق بين التعذيب داخل السجون بالاعتقال والضرب والتعليق كالذبيحة والصعق بالكهرباء والإهمال الطبي، او التعذيب خارجها بالغلاء وانعدام الخدمات ونشر الفقر والجهل والمرض، وكأن ذلك لم يعد كافياً حتى جلب الصمت نقمة المخلوقات على أكثر من 100 مليون نسمة، فانطلقت الكلاب تعقر والفئران والثعابين والعقارب تتلذذ هى الأخرى بتعذيب من يقع بين يديها.

وقبل الكلاب يأتي دور العسكر، ووفق تقرير جديد لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، حذرت من أن التعذيب الشائع في مصر يشكّل جريمة ضد الإنسانية، التقرير الجديد الذي يحمّل السفيه السيسي المسؤولية عن إعطاء الضوء الأخضر لممارسة التعذيب بهدف تحقيق الاستقرار “مهما كان الثمن”.

ينقل التقرير شهادات 19 مصرياً اعتقلوا منذ عام 2013، والانتهاكات التي تعرضوا لها وتتراوح بين الضرب والاغتصاب، فيما يفتح المجال، وفق قانونيين وحقوقيين مصريين ودوليين، للبناء عليها في ملاحقة أجهزة رسمية ومسئولين في حكومات العسكر، منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى الآن، أمام المحاكم والمنظمات الدولية، بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.

عض الكلاب

أما الصحفي المصري الدكتور أحمد جعفر، الذي ذاق التعذيب في الإمارات سابقاً، فيحكي عن نوع آخر من التعذيب على صفحته بالفيس بوك قائلاً:”منذ أيام قليلة وفي وضح النهار بينما ابني يتجه نحو حصة تعليمية خاصة هاجمه عدة كلاب ضالة ونجح أحدهم في عض ابني في ذراعه ..الحكاية كده مخلصتش طبعا بل بدأت وذهبنا به لمستشفى منشية البكري وأخذ حقنة سريعة وبعدها حولوه ليكمل كورس الحقن الخمسة بمستشفى الحميات بالعباسية”.

وتابع يقول :”ذهبت معه اليوم لأرى وأرصد مأساة خفية تقع ليل نهار في شوارعنا وبيوتاتنا في صمت ولا أحد يتناولها أو يقدم لها حلول .. في المستشفى وجدت ازدحاما على غرفة تناول الحقن وظننت في البداية أن جميعهم ضحايا عض الكلاب الضالة في شوارع مصر وأحيائها إلا أنني فوجئت أن هؤلاء جاءوا لأن كلابا ضالة قد عضتهم ، وهؤلاء جاءوا لأن فئرانا متوحشة قد عضتهم ، والمفاجأة المذهلة أن أستمع من بعض المرضى أنهم جاءوا لأن عرسه عضتهم وجميعهم يظهر عليه آثار معينة في أجسادهم .. المرضى كانوا شباب وأطفال وسيدات وصبايا وشيوخ وسيدات كبار السن .. شرائح متعددة واعمار متفاوتة”.

وأوضح قائلاً:”لكن الأمر استوقفني ولم يمر هكذا واعتزمت الكتابة عنه اولا لتنبيه أولياء الأمور والاولاد وعدم الاستهتار بهذه النوعية من الأمراض وثانيا لتسليط الضوء على هذه القضية عسى أن يلتقط القضية صحفي دمه حار فيفتح ملفا لهذا الشأن وثالثا لنستعرض معا الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الحوادث بعدما كنا نسمع زمان عن عربية الكلاب التي كانت تقتل ليلا الكلاب الضالة في شوارع مصر .. فما السر لاختفائها .. وهل نجحت جمعيات حقوق الحيوان أن تفرض شروطها ليظل من تحميهم احياء ينهشون في جسد من يستحقون الحياة .. هل نحتاج الى جمعيات للرفق بالإنسان .. واين الامصال التي تقتل الفئران والعرس والكلاب الضالة في جميع المشافي ولماذا هي مقصورة على مستشفيات بعينها بدلا عن تركنا فريسة سهلة لهم”.

مواجهة المسئولين

وسرد مشاهداته داخل المستشفى بالقول:”إحدى السيدات في الثلاثين من عمرها قالت لي أن الفأر دخل وعضها من إصبعها وهي تقوم بتنظيف مدخنة الغاز في المطبخ، وأخرى دخلت العرسة من اسفل الباب فعضتها في رجليها وهي نائمة !!! والله بجد موضوع شيق ومثير لو حمل الصحفي حاله بصحبة مصور ليسجل لنا وقائع ضحايا الكلاب الضالة والفئران المتوحشة والعرس الملظلظه .. والأهم مواجهة المسئولين ومعرفة رؤاهم لحل هذه الإشكالية”.

وطرح الدكتور أحمد جعفر سؤالا ربما لن يجد جوابا شافيا في عهد السفيه السيسي، الذي يتلذذ هو الآخر مثل الكلاب والفئران بتعذيب المصريين، قائلاً:”عاوزكم تتخيلوا لو ابني استحى وأخفى عننا أن كلبا عضه .. ماذا سيكون عليه الحال ؟ ، شيروا هذا البوست لمحبيكم لينذروا قومهم بدلا ما يتحول الأبناء المضارين إلى كلاب مسعورة تهوهو بينكم ولا سبيل لعلاجهم بعد فوات الأوان”.

وربما لم تصل خطورة عض الكلاب مثل سُعار العسكر، ولذلك لم تخرج بيانات دولية تندد بتعذيب الكلاب والفئران والعرس للمصريين، وإنما نشرت “هيومن رايتس ووتش”، تقريرا بشأن ما يحدث في مصر من تعذيب للمعتقلين تحت عنوان نحن نقوم بأشياء غير منطقية هنا: التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي”.

وأوضحت المنظمة أنه منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في عام 2013، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، تم توقيف 60 ألف شخص على الأقل، كما تم إنشاء 19 سجناً جديداً خلال الفترة ذاتها لاستيعاب هذه الأعداد، ونددت المنظمة الحقوقية بممارسات سلطات الانقلاب، مشيرة إلى أن “التعذيب الشائع في مصر يشكّل جريمة محتملة ضد الإنسانية، بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج”.

 

*آخر تطورات ملف سد النهضة.. تسريبات خليجية تواجه الإحباط من فشل التفاوض

في مواجهة حالة اليأس والإحباط لفشل مفاوضات سد النهضة يلجأ النظام لبعض المسكنات، منها تسريبات خليجية حول تصورات لتوافق “مرن” مع إثيوبيا حول سنوات ملء الخزان، إضافة إلى مباحثات غير رسمية من جانب الجمعيات البحثية المستقلة.

وكشف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، عن آخر مستجدات المباحثات المصرية الإثيوبية حول سد النهضة، موضحًا أن هناك مباحثات من قبل الجمعيات البحثية المستقلة؛ للوصول إلى اتفاق عادل لحق مصر في مياه النيل.

وقال، في تصريحات ببرنامج «مساءdmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد 07 أكتوبر 2018، إن المباحثات المصرية ما زالت مستمرة للوصول إلى حل عادل يصمد مع الزمن بشأن سد النهضة، معقبًا: «لم نصل لحل مع إثيوبيا حول سد النهضة ولن نيأس من التفاوض».

من جانبه، ينسب عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، لمسئول خليجي، أن ثمة «بدايات لتفاهم سياسي حقيقي بين قادة البلدان الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا»، وأن التطورات السياسية فى إثيوبيا قد تقود إلى حلحلة ليس فقط فى ملف سد النهضة ولكن فى مجمل منطقة القرن الإفريقي.

هذا الدبلوماسي- بحسب حسين في مقاله “بارقة أمل في ملف سد النهضة، المنشور في عدد 30 سبتمبر الماضي 2018- يضيف أنه يتصور أن مصر وإثيوبيا سوف تتوصلان فى نهاية المطاف إلى اتفاق يسمح لأديس أبابا بأن تملأ سد النهضة فى فترة تتراوح بين خمس وسبع سنوات، لكن بسيناريوهات مختلفة. بمعنى هذه الفترة قد تزيد إذا كان موسم فيضان نهر النيل شحيحا، وتقل إذا كان الفيضان كبيرا.

وبحسب تصريحات المصدر الخليجي، التي يمكن أن تصل إلى درجة التسريبات حول ما يجري في دهاليز المباحثات والغرف المغلقة أو يمكن اعتبارها تصورًا إقليميًّا لحل الأزمة، فإن حصة مصر من المياه سوف تتأثر، لكن التأثر سيكون مختلفًا، بمعنى أن حصة مصر الرئيسية والتى تصل إلى ٥٥٫٥ مليار متر مكعب، قد لا تتأثر كثيرا، لكن الذى سيتأثر إلى حد ما هي الحصة التي تصل لمصر من تلك التى لا تستطيع السودان أن تخزنها، وهذا الأمر محل نقاش بين البلدان الثلاثة، خصوصا بين مصر والسودان.

وحول وجود مصري يراقب خلال سنوات ملء السد، فبحسب المسئول الخليجي فإن إثيوبيا لا تزال ترى أن ذلك قد يمس سيادتها.

قلت للمسئول العربي البارز: ولكن اجتماع وزراء الري فى البلدان الثلاثة الذى عقد قبل أيام فى أديس أبابا، لم يسفر عن أي تقدم. هو أقر بذلك ولكنه عاد للسطور الأولى من هذا المقال، حينما قال إن التنسيق بين قادة الدول كفيل بالتوصل إلى صيغة سوف ترضى الجميع.

الدبلوماسي يقول إنه ليس معنى كلامه أن «كل الأمور تمام وزى الفل». هناك صعوبات ومشاكل بعضها متراكم منذ سنوات طويلة، وتحتاج إلى وقت وجهد وإرادة صلبة من قادة الدول الثلاث، وكبار المسئولين فيها. وينصح هذا الدبلوماسي حكومة العسكر بأن تستمر فى خطها القائم على التعاون، خصوصا أن هناك متغيرا مهما بدا يظهر فى الصورة، وهو الدور السعودي والإماراتي البارز فى ملف القرن الإفريقي، والمصالحة الكبرى بين إثيوبيا وإريتريا وجيبوتى والصومال.. هذه المصالحة قد تلعب دورا مهما فى ملف سد النهضة إذا أُحسن استغلالها، لكنها من ناحية أخرى قد تزيد من تعنت الموقف الإثيوبي.

تفاعلات الداخل الإثيوبي

وبحسب مراقبين، فإن والد “أبي أحمد” كان مسلما، ولكن رئيس الحكومة الإثيوبية ترك الإسلام وتنصر على المذهب البروتستانتي، لكنه يبدو متعجلا ومندفعا لتحقيق أهدافه، فى حين أن القوى المناوئة له كثيرة. إثيوبيا مصنع للقوميات، والخلافات والتباينات والمشكلات هناك كثيرة وقد تنفجر فى أى لحظة. وعندما يأتى شخص مثل أحمد ويشتبك مع قوى كثيرة متنفذة، فالمخاطر ستكون بلا حدود.

من هذه المخاطر: الرهان على أسياسي أفورقي، رئيس إريتريا، الذى يعتبر عدوا لكثير من الإثيوبيين، بعد حرب حدودية استمرت عامين من مايو 1998 إلى مايو 2000 وأدت إلى مقتل أكثر من خمسين ألف شخص، وإصابة وتشريد مئات الآلاف من أبناء البلدين.

ثانى المخاطر أنه اشتبك مع القوات المسلحة، حينما قال إن «الهيئة الهندسية» فيها فشلت تماما في إنجاز ما تم الاتفاق عليه فى بناء سد النهضة، وجاء مقتل مدير السد سيمجنيو بيكيلى، أواخر شهر يوليو الماضى، ليزيد المشكلات خصوصا أن “أبى أحمد” شكك فى قدرة بلاده على إنجاز السد، رغم أن البعض يرى أن هذا التشكيك هدفه إصلاح الأخطاء حتى يتم استكمال السد، الذى ينظر إليه كثير من الإثيوبيين باعتباره «مشروعا قوميا جامعا»!. وفى هذا الصدد فقد جرت قبل ذلك محاولة لاغتيال “آبى” نفسه فى وسط أديس أبابا، فى 23 يونيه الماضى.

ثالث المخاطر أن هناك ما يشبه الصراع الإقليمي من قبل قوى مختلفة على القرن الإفريقى، خصوصا فيما يتعلق بالحصول على المواد الخام والسيطرة على الموانئ، ثم الدور الخليجي البارز أخيرًا، وكان لافتا للنظر أن المصالحة الإثيوبية الإريترية الجيبوتية قد تمت فى جدة السعودية، وبدعم كامل من الإمارات المتحدة. ويتهم قطاع من الإثيوبيين “أبي أحمد” بالتجاوب مع السيسي لترضية الإمارات بما لها من نفوذ واسع في أديس أبابا، لكن المعطيات تؤكد إصراره على استكمال بناء السد مهما كانت العوائق والعقبات.

 

*لماذا يهدد الانقلاب بتحصيل غرامة من 35 مليون مواطن قاطعوا مهزلة انتخابات السيسي؟

أعلنت سلطات الانقلاب، ممثلة فيما تسمى بـ”الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات”، عن أنها تعمل على حصر الأسماء التي عزفت عن المشاركة في مسرحية انتخابات السفيه عبد الفتاح السيسي الأخيرة التي جرت في شهر مارس الماضي، واغتصب السفيه بموجبها ولاية ثانية وأخيرة، طبقا لنصوص دستور النوايا الحسنة الذي كتبه العسكر.

يأتي ذلك رغم أن النظام لن يستطيع تحصيل هذه الجباية؛ لأن عدد المشاركين يبلغ عشرات الملايين.

أحد صبيان الانقلاب ويدعى المستشار لاشين إبراهيم، قال في تصريحات صحفية: إن “هذا الحصر سيجري رفع نتائجه إلى النيابة العامة، التي تتولى مسألة الغرامة المقررة على الممتنعين عن المشاركة في العملية الانتخابية”.

وتابع صبي السفيه السيسي أن “توقيع الغرامة ليس من اختصاص الهيئة، ولكنه يرجع إلى النيابة العامة، والانتهاء من عملية حصر الأسماء التي عزفت عن المشاركة في الانتخابات يستغرق وقتًا طويلًا لا يمكن تحديده، لأننا نتحدث عن ملايين المواطنين”.

قانون الحلب

وينص قانون مسرحيات الانتخابات رقم 22 لسنة 2014، في المادة 43: “يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، من كان اسمه مقيدا في قاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية، واعترفت سلطات الانقلاب بشكل رسمي بتغيب نحو 49٪ عن العملية الانتخابية بما يصل إلى 34 مليونا و823 ألفا و986 ناخبا، وهو عدد أقل بكثير عن الذين قاطعوا مسرحية السفيه السيسي.

وينطبق على السفيه السيسي العبارة التي تقول “كونك مصابا بجنون العظمة البارانويا لا يعني أنهم لا يتربصون بك”، فبعد سبعة وخمسين عاما على تأليف جوزيف هيلر لروايته الكلاسيكية المناهضة للحرب Catch 22، تصلح هذه العبارة لأن تكون شعارًا للسفيه الذي يدير مصر الآن.

لقد أضحت “البارانويا” أكثر من مجرد حالة ذهنية للضابط الذي كان ذات مرة يتذلل إرضاء لرؤسائه، والذي بات الآن يتصرف كما لو كان يملك سلطة الحياة والموت على الجميع، ذلك هو الأسلوب الذي ينتهجه السفيه السيسي اليوم في الحكم، وتعني حالة Catch 22 التالي: “ينبغي عليّ أن ألقي القبض على المزيد ثم المزيد ممن حولي من الناس؛ لأنني إذا لم أفعل ذلك فسوف يتمكن أحدهم من الوصول إليّ، فذلك هو بالضبط ما فعلته أنا برئيسي.”

السيسي زعيم البارانويا

وتقمّص السفيه السيسي العبارة التالية “ولكنني كلما ألقيت القبض على المزيد من الناس، كلما زادت احتمالات أن يصل أحدهم إلي. أعلم أن البارانويا شكل من أشكال الجنون، ولكنني أعقل من أن أشعر بأنني مصاب بها”، وأحدث حالات البارانويا لدى السفيه السيسي تتمثل في جمال وعلاء مبارك، نجلي حسني مبارك.

ولقد عبّر عن الموقف الرسمي تجاه هذا الموضوع ياسر رزق، رئيس تحرير صحيفة الأخبار التابعة للعسكر، حين كتب يقول إن جمال كان “يبرم اتفاقا مع جماعة الإخوان المسلمين”، رغم تعرض أفرادها للسجن والتشريد، إلا أن العسكر يبقي جماعة الإخوان المسلمين حية داخل كوابيسه، فيقدم لها صورة كما لو كانت اليد الشيطانية التي تقف وراء كل ما تعانيه مصر من مصائب.

خذ على سبيل المثال تغطية وسائل الإعلام الرسمية للعسكر لخبر وفاة السيناتور الجمهوري الراحل جون ماكين، التي وصفته بأنه “المرشد الحقيقي لجماعة الإخوان المسلمين”، الذي يتمتع داخل الجماعة بنفوذ أكبر، حتى من ذلك الذي يملكه داخلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثان.

كان التفسير الأكثر احتمالا لاعتقالهما، هو ما ورد من المعسكر الموالي للجنرال والمرشح الرئاسي السابق سامي عنان، والمسجون حاليا، فطبقًا لما صرح به بهي الدين حسن كان حسني مبارك قد حُذر وأُنذر بقوة أن عليه أن يبقي نجليه بعيدا عن ممارسة السياسة، إلا أنهما لم ينصاعا، فصدر الأمر للمحاكم بأن تقوم باللازم تجاههما، وتلك شريعة العسكر.

 

*مبارك صاحب الضربة والسادات بطل الحرب والسلام.. وماذا عن لقب السيسي؟

السفيه عبد الفتاح السيسي، قائد انقلاب 30 يونيو 2013، ليس كسلفه من العسكريين الذين آل لهم حكم مصر، مثل الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي طالما ألحّ إعلامه على التسويق له بأنه صاحب “الضربة الجوية الأولى” في حرب أكتوبر 1973، كذلك الرئيس الراحل أنور السادات الذي راقه التسويق له إعلاميًا بوصفه “بطل الحرب والسلام”، بينما يقع السفيه في حيرة البحث عن اللقب الذي يتباهى به أمام الشعب.

وحتى المجلس العسكري الذي سبق وأدار شئون البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011، كاد السفيه السيسي أن يكون العضو الوحيد في المجلس الذي لم يشارك في تلك الحرب التي سبق أن عدّها السادات “آخر الحروب”، وعلى ذلك فالسفيه السيسي لم يحظ بشرف “شرعية أكتوبر” أو “جيل أكتوبر”، الذي طالما ردد السادات رغبته في تسليم الراية لجيل أكتوبر الجديد، وليس من بين النياشين التي يزين بها السفيه السيسي حلته العسكرية أي “نيشان” لحرب حقيقية خاضها.

جنرال عديم السيرة

خلو السيرة الذاتية للسفيه السيسي من المشاركة في حرب أكتوبر أو أي حروب ميدانية يفسر حدته في التعامل مع المنافسَيْن العسكريَيْن اللذين شاركا فيها، وأعلنا نيتهما منافسته على العرش في مسرحية الانتخابات الرئاسية الأخيرة؛ سواء الفريق سامي عنان، الذي ألقي به السيسي في غياهب السجن الحربي، أو الفريق أحمد شفيق الذي عاد من الإمارات ليعلن تراجعه عن الترشح، ثم يطويه النسيان صوتًا وصورة.

ويفسر هذا الفراغ أيضا طريقة إخراج السفيه السيسي للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين للسعودية، تحت مسمى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة، رغم أن الجزيرتين تتحكمان في مدخل خليج العقبة، وميناء العقبة في الأردن، وميناء إيلات الإسرائيلي الذي هو في الحقيقة ميناء أم الرشراش، تلك القرية المصرية التي احتلتها إسرائيل.

وسبق التنازل عن جزء من السيادة المصرية لصالح السعودية، تنازل آخر لحقوق الغاز المصري بعد ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان، وهو في الحالتين تنازل كان يستحيل على الرئيس محمد مرسي، وهو رئيس مدني منتخب، الإقدام عليه أو مجرد التفكير فيه؛ لكونه يقع في الصميم من السيادة والتراب الوطني والأمن القومي، لكن السفيه العسكري فعلها وبدم بارد.

عاشق إسرائيل

وفي عام 2013 في عهد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، نشرت إسرائيل خططًا لبناء وتجهيز 4 ألوية جديدة على حدود الدولة الصهيونية مع مصر في سيناء؛ مما جعل الموازنة ترتفع إلى 70 مليار شيكل، أما في عام 2013، وبعد ظهور السفيه السيسي في المشهد السياسي تخلت تل أبيب عن خططها العسكرية وتقلصت الميزانية إلى 62 مليارًا فقط.

لم تتركنا الجريدة الصهيونية “”The marker غير فاهمين لما يحدث، فقد أكملت في تقريرها الذي صدر في 5 مايو 2015، وقالت: “لولا التطور السياسي في مصر لازدادت النفقات الأمنية الإسرائيلية بنسبة 40% على أقل تقدير، وبعد استجابة السفيه السيسي لكل المطالب الصهيونية من دون تردد، حاولت إسرائيل رد الجميل وشن اللوبي الصهيوني حملة للضغط على الإدارة الأمريكية لاستمرار تدفق المعونة الأمريكية للعسكر، كون السفيه حليفًا قويًّا له، ينفذ طلباته كافة، بشهادة رئيس أركان الجيش الأمريكي مارتن ديمبسي، الذي أكد خلال أكثر من مناسبة جهود اللوبي في الولايات المتحدة لإقناع الإدارة ببقاء المعونة لضمان أمن إسرائيل، بحسب تصريح للدكتور محمد سيف الدولة.

واحتفاءً بجهود السفيه السيسي وتعجبًا مما يحدث، قال المراسل السياسي للقناة الثانية الإسرائيلية «أودي سيجال» في تصريح له: “إن مصر حوّلت إسرائيل إلى عشيقة لها في الشرق الأوسط تستغلها قدر الإمكان دون تقديم مقابل سياسي”، أما موقع «إسرائيل ديفينس» فقال: «رغم أن عدد الجنود المصريين بسيناء يتراوح بين 20 إلى 25 ألف جندي وهذا ليس ضمن بنود معاهدة السلام، إلا أن مصر لا تشكل تهديدًا على تل أبيب، فهي «حليف»، تحارب الإرهاب الذي يمكن أن يتسلل إلى إسرائيل»، بعد هذا كله ما اللقب الذي يستحقه السفيه السيسي أن يطلق عليه؟.

 

*نتنياهو يورّط السيسي في أزمة جديدة بقطاع غزة

سلطت وكالة الأناضول في تقرير لها الضوء على تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي قال فيها لأعضاء حكومته أن جيشه يستعد لعملية عسكرية ضد قطاع غزة في حال لم تتحسن الأوضاع هناك.

وتأتي تلك التصريحات بالتزامن مع التعهدات التي يطلقها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على استقرار غزة، الأمر الذي يضع السيسي في مأزق خاصة بعد لقاءه لنتنياهو قبل أيام.

وقالت القناة الثانية، أمس، إن نتنياهو أبلغ مجلس الوزراء من أنه إذا لم تتحسن الأوضاع في قطاع غزة فإن إسرائيل تستعد للقيام بعملية عسكرية ضد القطاع، مضيفا: “إذا تضاءل واقع الاضطرابات المدنية في غزة، فهذا أمر مرغوب فيه، لكن ليس من المؤكد أن يحدث هذا، ولذا فإننا نعد عسكريا، هذا ليس تصريحًا فارغًا”.

وكانت العديد من النقارير الإنسانية الفلسطينية والإسرائيلية والدولية حذرت من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ويطالب الفلسطينيون والعديد من الدول برفع الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على قطاع غزة من اكثر من 11 عاما، وشنت إسرائيل منذ ذلك الحين 3 حروب على غزة آخرها عام 2014 وتسببت بدمار كبير.

وأشارت بيانات اللجنة الشعبية الفلسطينية إلى أن ألفي منزل لا تزال دون إعادة إعمار في قطاع غزة رغم مرور أربعة أعوام على انتهاء العملية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع عام 2014.

وذكرت “اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار” على غزة، أن أصحاب هذه المنازل لا يزالون مشردين دون مأوى ثابت، ما يتطلب تدخلا دوليا.

ومؤخرا قالت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إن سلطات الانقلاب عملت مؤخرا بالتعاون مع حكومة الاحتلال على وضع اللمسات النهائية لبنود هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة في الوقت الذي تراجعت فيه حدة التوتر على الحدود مع القطاع، ومن شأن التوصل إلى هدنة طويلة الأمد التمهيد لإجراء محادثات بشأن قضايا أخرى بما يشمل ملف الحصار الذي قوض اقتصاد القطاع.

 

*تفاعل واسع مع هاشتاج “#أنقذوا_مصر”.. ومغردون: العسكر يدمرون الوطن

شهد هاشتاج “#أنقذوا_مصر” تفاعلًا واسعًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المغردون ضرورة إسقاط عصابة العسكر وإنقاذ مصر من الدمار.

وكتب محمود محمد علي: “هي تستحق الإنقاذ.. أليست موطننا.. هي فينا ونحن فيها رغم أنوف العسكر المستبدين.. وجب علينا إنقاذها والوقوف بوجه من يخربها، فما علمناه من حكمهم أنهم حين تخرب وتضيق سيهرعون ويهربون بما سرقوه ونهبوه”. فيما كتبت “كتكوتة كتكوتة”: “أنقذوا مصر من الفشل في كل المجالات.. تجارة وصناعة وزراعة واقتصاد وتعليم وصحة.. ظلم وذل وقهر وجوع وتشرد وجهل”.

وكتب معاذ محمد الدفراوي: “عصابة بتقضي على كل حاجة في البلد.. اقتصاد انهار وغلاء الأسعار والناس مش لاقية تاكل.. أكثر من ٧٠% من الشعب تحت خط الفقر، وعصابة السيسي اللى عملت انقلاب على أول رئيس منتخب هما اللي منتعمين”. فيما كتبت “رحيق ياسمين”: “بكل بساطة تزهق الأرواح بجرة قلم.. وقرار ليس حكما بالإعدام بل قتل مع سبق الإصرار.. براءة بعد تنفيذ الإعدام.. وجع وقهر ومرار.. ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء

وكتب عمر رضا: “مصر بتموت بمعني الكلمة.. الناس خلاص مبقتش قادرة تاكل ولا تعيش ولا حتى تتعالج، الناس مقهورة والله ومن الصدمة بقت فاقدة حتى النطق.. انتفضوا وثوروا متخافوش إيه ممكن يحصل يعني موت؟ ولا قهر وسجن وتعذيب! ماللي انتوا عايشينه أضعاف مضاعفة من القهر والتعذيب”. فيما كتبت ترنيمة أمل”: “مؤلم هو شعور العجز أنك تعيش وتسكت وأنت شايفهم بيسرقوك ويدمروا حياتك.. حقي محروم عليا.. عايشين زي العبيد ناخد اللي بيسمحولنا بيه.. عايشين تحت شعار “ممنوع”.. ممنوع تعترض وممنوع تتكلم وممنوع تحلم وممنوع تناقش وممنوع تواسي وممنوع تعيش زي بقية البشر”.

وكتبت أريج عمر: “في دولة العسكر.. يظلمونك.. يسرقونك باسم الوطن يبيعون أرضك باسم الوطن يقتلونك.. يعتقلونك باسم الوطن، والحق أنهم بدلوا نظامهم المستبد بكلمة وطن.. ولو تجرأت وسألت فسؤالك ممنوع لأمن الوطن..!!”. فيما كتبت ندى عبد العليم: “أنقذوا الشباب من حفرة الإعدام.. عبدالرحمن أخد براءة بعد تنفيذ حكم الإعدام بحقه.. عبد الرحمن واللي زيه بيدفعوا حياتهم تمن قضاء لا يعرف العدل ووطن يحيا على أشلاء أبنائه.. أنقذوا الأحرار من سجون الموت.. أنقذوا الوطن من فجور العسكر”.

 

السيسي وابن سلمان وعيال زايد الاختفاء القسري جريمة الأنظمة الديكتاتورية.. الأحد 7 أكتوبر.. ابنة المرشد العام: حالة والدي سيئة للغاية

خطة قتل بديعالسيسي وابن سلمان وعيال زايد الاختفاء القسري جريمة الأنظمة الديكتاتورية.. الأحد 7 أكتوبر.. ابنة المرشد العام: حالة والدي سيئة للغاية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال مدرس فى المنوفية وحملة مداهمات بالسادات

اعتقلت قوات الانقلاب بالمنوفية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ، محي عبدالحميد الدراجيلي، مُعلم لغة عربية، من قرية دراجيل التابعة لمدينة الشهداء، دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

فيما ذكرت رابطة أسر شهداء ومعتقلي المنوفية عبر صفحتها على فيس بوك أن  قوات الانقلاب شنت حملة اعتقالات عشوائية فى صفوف المواطنين بشوارع مدينة السادات بعد إقامة كمين  بشارع أبو بكر عصر اليوم وسط حالة من الغضب والسخط بين الأهالي الذين استنكروا تصاعد جرائم انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الانقلاب  .

وجددت أسرتا مواطنين من أبناء مركز منيا القمح المطالبه بالكشف عن مكان احتجازهما القسرى دون سند من القانون بما يزيد من المخاوف والقلق البالغ على سلامة حياتهما وهما :

الأول ” عاطف حسن محمد عبد القادر وشهرته عاطف النبراوي “مدرس لغة عربية وأب لطفلين وتم اختطافه من داخل منزل طالب من طلابه أثناء إعطائه وزملائه درس في مادة اللغة العربية يوم الخميس الماضى 27 سبتمبر المنقضى .

والثانى الطالب طارق رفاعي صبيح  مختفى لليوم التاسع علي التوالي عقب خطفه من داخل محبسه بسجن مركز شرطة منيا القمح عصر يوم 23 سبتمبر المنقضي بعد حصوله علي البراءة في كل القضايا الملفقة له

وحمل أهالي المعتقلين والمختفين قسريا قوات الانقلاب ووزيرها وحكومة الانقلاب مسؤلية سلامة ذويهم وناشدوا  منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بسرعة التدخل لرفع الظلم الواقع عليهم .

 

*إدانات حقوقية لإخفاء واعتقال 7 مواطنين بينهم 4 من أسرة واحدة

أدان مركز الشهاب لحقوق الانسان استمرار الإخفاء القسري بحق 4 أشخاص من عائلة بورسعيدية واحدة، منذ القبض التعسفي عليهم يوم 9 أغسطس 2018، على يد قوات الانقلاب بمحافظة الدقهلية، دون سند من القانون، قبل اقتيادهم لجهة مجهولة.

وحمل المركز اليوم عبر صفحته على فيس بوك وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامتهم، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهم والإفراج عنهم، وهم:

1- محمد المناخلى – 55 عاما – موظف بمديرية الصحة، معتقل سابق وتم تبرئته في قضية #قسم_العرب

2- أحمد محمد المناخلي

3- محمد عبد الرحمن

4- عمر عبدالرحمن

كما أدان اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية صباح اليوم الأحد للطالب عمر إبراهيم المنسي، طالب بالصف الثالث الثانوي-، من منزله، دون سند من القانون قبل اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب ذهبت للمنزل لاعتقال والد عمر، لكنها لم تجده فقامت باصطحاب الطالب معها لجهة مجهول بشكل تعسفي دون ذكر أسباب.

كما استنكر المركز حبس الطالب الأزهري محمد جمال عبدالسلام، 15 يوما احتياطيا، علي ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة أسست علي خلاف القانون وحيازة منشورات.

كانت قوات الانقلاب بمركز شرطة كفر صقر بالشرقية، قداقتحمت منزل الطالب الأزهري محمد جمال عبدالسلام، يوم الخميس الماضي 4 أكتوبر 2018، وحطمت محتوياته واعتقلته وبعرضه عي النيابة العامة أمس الجمعة قررت حبسه احتياطيا علي ذمة التحقيقات.

وأدان المركز استمرار جريمة الإخفاء القسرى بحق عاطف حسن محمد عبدالقادر، وشهرته “عاطف النبراوي” -معلم لغة عربية-، منذ القبض التعسفي عليه يوم 27 سبتمبر 2018، من منزل أحد طلابه بمدينة الجديدة مركز منيا القمح، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وحمل مسئولية سلامة المعلم لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الشرقية ، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

 

*رغم البراءة.. ميليشيات الجيزة تخفي مهندسا للشهر التاسع

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء المهندس عبد الرحمن كمال عمر محمود، للشهر التاسع علي التوالي، وذلك منذ حصولة علي حكم بالبراءة من المحكمة بتاريخ 7 ديسمبر 2017، في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “أجناد مصر 2”.

وكانت ميليشيات أمن الانقلاب اعتقلت عبد الرحمن يوم 21 سبتمبر 2014، من منزله بمدينة 6 أكتوبر، وظل رهن الإخفاء القسري لمدة 3 أشهر، حتى ظهر في سجن العقرب على خلفية اتهامه في الهزلية رقم 103 سنة 2014، وبحسب ذويه تم ترحيل عبدالرحمن إلى قسم الجيزة لأنها إجراءات الإفراج عنه يوم 31 ديسمبر 2017، الا أنه ومنذ ذلك التاريخ لا يعلم مقر احتجازه.

وحملت أسرة المهندس المختفي مديرية أمن الجيزة المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى أنهم تقدموا بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

وفي نفس السياق تواصل مليشيات أمن الجيزة إخفاء محمد كمال مطرة، لليوم الثالث على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم الأربعاء 3 أكتوبر، بمدينة ناهيا، واقتيادة الي جهة مجهولة، وسط مخاوف علي سلامته.

 

*ابنة المرشد العام: حالة والدي سيئة للغاية

استنكرت ضحى ابنة الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين الانتهاكات والجرائم المتصاعدة بحق والدها منذ اعتقاله عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية فى أغسطس من عام 2013 بما يمثل خطورة بالغة على حياته.

وأضافت، عبر صفحتها على فيس بوك، أنهم لا يستطيعون التأكد من صحة ما ورد في رسالة مجهولة المصدر تروى واقعة الاعتداء على والدها لصعوبة التواصل معه في المحكمة من خلف الزجاج وهو نائم على الأرض ولا يستطيع الوقوف ونتيجة أيضا لمنع الزيارات.

وتابعت: نملك حقيقة مؤكدة وموثقة صوت وصورة وبصوت والدي إن حالته الصحية سيئة ويعانى من التواء في العمود الفقري وفقرات تحركت من مكانها وضغطت على العصب مسببة ألما شديدا وعدم قدرة على الحركة أو الوقوف وجلطة في القدم، وتم إعطاؤه الكثير من المسكنات القوية ولكن بلا جدوى.

واستكملت: “النتيجة الوحيدة التي حدثت من المسكنات هي الهبوط الذي حدث لوالدي نتيجة للضعف العام وسوء التغذية مع المسكنات القوية وتم تعليق محاليل له في الزنزانة، نملك حقائق لا حصر لها عن الانتهاكات ابتداء من أن هذا الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الحركة بمفرده الآن أو الوقوف يقبع في زنزانة انفرادية مغلقه عليه ٢٣ ساعة، ينام على الأرض، ينقل إلى قاعات المحكمة فى عربة ترحيلات غير مجهزة تماما لحالته ويوضع فيها على الأرض، يذهب إلى المحكمة فيضعه العساكر على الأرض في قفص المحكمة، مرورا بأنه ممنوع من الزيارة، ممنوع من دخول طعام آدمي له، ممنوع من جميع مقومات الحياة، ممنوع من مرافق يساعده وهو لا يستطيع الحركة والوقوف، على الأقل لدخول الحمام”.

وتابعت: “نهاية بجميع الانتهاكات التي لاقاها ويلاقيها منذ بداية اعتقاله وحتى الآن، كل هذه الحقائق لم تلاقى هذا الصدى والتداول والتباري في النفي والتأكيد مثل هذه الرسالة مجهولة المصدر”.

واختتمت: أو كل هذه الانتهاكات لا تمثل اعتداء؟ أو كل هذا الظلم لا يمثل اعتداء؟ أو كل هذا الإهمال الطبي والصحي لا يمثل اعتداء؟ أو كل هذا الإيذاء النفسي لا يمثل اعتداء؟ عندنا حقيقة مؤكدة مؤلمة وتمثل اعتداء وانتهاكا.. أرجوكم اهتموا بها بدلا من الاهتمام برسالة غير مؤكدة مجهولة المصدر حتى يتسنى لنا التأكد منها”.

يشار إلى أن ميليشيات داخلية الانقلاب تسعى إلى التخلص من الرموز الوطنية التي تم اعتقال عدد كبير منهم منذ الانقلاب العسكري في سجون مظلمة غير آدمية، لا تتوفّر فيها الشروط الواجب توافّرها في السجون في أنحاء العالم، فضلا عن أن سجنهم باطل من الأساس.

ويأتي المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع على رأس قائمة تلك الرموز التي وقفت بصلابة في مواجهة الخروج عن الشرعية، وحفظ مسار الثورة من التحول إلى العنف ، فمنذ حبسه ظلمًا، تتعمد داخلية الانقلاب التكدير على مرشد الإخوان والقسوة في معاملته وتعمد إهانته، رغم عمره الذي تجاوز السبعين، ومكانته العلمية والسياسية المرموقة في مصر والعالم العربي.

 

*مكتب الإرشاد” و”الدفوف” أبرز هزليات اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، برئاسة محمد شيرين فهمي، الملقب بـ”القاضي القاتل”، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و12 آخرين من المعتقلين بهزلية “أحداث مكتب الإرشاد”، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريًا في القضية، من محكمة أول درجة.

وفي الجلسة السابقة، التي عقدت يوم 30 سبتمبر المنقضي، قررت المحكمة بعد الاطلاع على المادة 308 من قانون الإجراءات تعديل الاتهام المنسوب للمعتقلين من قتل عمد لضرب أفضى إلى موت وقررت فتح باب المرافعة من جديد.

وتضم أسماء المعتقلين الذين قاموا بنقض الحكم السابق كلا من الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، المهندس محمد خيرت الشاطر نائب المرشد، الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب، الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب والرياضة بحكومة الدكتور هشام قنديل، والدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب وأحد رموز ثورة 25 يناير، والدكتور حسام أبو بكر عضو مكتب إرشاد الإخوان، وأيمن هدهد وأحمد شوشة ومحمود الزناتي ورضا محمد والسيد محمود عفت، فضلا عن الشهيد محمد مهدي عاكف المرشد السابق للإخوان المسلمين.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، القتل والشروع في قتل.

معتقلو الدفوف

كما تستكمل محكمة جنح أمن دولة طوارئ أسوان، جلسات محاكمة 24 مواطنًا فى القضية الهزلية التى تحمل رقم 26 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا بـ”معتقلي الدفوف”، بزعم التظاهر دون إخطار وقطع الطريق.

وفى 15 نوفمبر 2017، أخلت المحكمة سبيل 24 من أبناء النوبة في القضية، بعد استمرار حبسهم لمدة 75 يومًا، وتوفى «جمال سرور» أحد معتقلي الدفوف في محبسه، بعد أن أضرب عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم وتجديد حبسهم لمدة 75 يومًا دون قضية.

واندلعت أزمة «معتقلي الدفوف» بعدما ألقت قوات أمن أسوان القبض، خلال شهر سبتمبر الماضى (ثالث أيام عيد الأضحى)، على 24 نوبيًا في مسيرة سلمية بالدفوف تحت شعار “العيد في النوبة أحلى”، مرددين عدة أغانٍ ترثي النوبيين وتصف حالهم بعد التهجير، وتطالب بحق العودة إلى أراضى النوبة.

 

*السيسي وابن سلمان وعيال زيد.. الاختفاء القسري جريمة الأنظمة الديكتاتورية

جاء اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي ليفتح الباب مجددا للحديث عن جرائم الاختفاء القسري التي ترتكبها الأنظمة الديكتاتورية، سواء في مصر على أيدي نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، ومرورا بالسعودية عبر سلطات محمد بن سلمان، وأيضا في الإمارات داخل سجونها التي أطلق عليها البعض «أبو غريب الخليج».

ووفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، فإن قضية خاشقجي الذي فُقد أثره منذ الثلاثاء الماضي في إسطنبول، تهدد صورة الرياض الخارجية في عهد محمد بن سلمان، وستؤدي إلى تدهور أكبر في العلاقات التركية السعودية، بحسب خبراء.

في مصر لا تزال جرائم الاختفاء القسري التي يرتكبها نظام الانقلاب مستمرة، ويتم تنفيذها يوميا في مختلف أنحاء الجمهورية ضد المواطنين الأبرياء الرافضين لسياسات العسكر.

جرائم السيسي

ومؤخرا قالت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، إن التقرير السنوي الصادر عن الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري وثّق استمرار جريمة الاختفاء القسري في مصر، وأنها تتم بشكل ممنهج بحق الناشطين والحقوقيين والعديد من المواطنين، فضلا عن عدم تعاون سلطات الانقلاب معها في الإجراءات بالتزامن مع تقليص مساحة المجتمع المدني، واستهداف النشطاء الحقوقيين الذين يعملون على توثيق تلك الجريمة.

ووفق رصد وتوثيق فريق “كوميتي فور جستس”، في الفترة الزمنية من أغسطس 2017 إلى أغسطس 2018، فإن عدد حالات الاختفاء القسري الجديدة في مصر بلغ 1989 حالة، وعدد الحالات التي تم رصد ظهورها بعد الاختفاء القسري 1830 حالة، وعدد الحالات التي تم توثيقها 318 حالة، فيما بلغ عدد الشكاوى التي قُدمت إلى الآليات الدولية لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري 141 شكوى، ولم يتم إحالة بلاغ واحد من مئات البلاغات المقدمة من الضحايا أو ممثليهم إلى التحقيق الجدّي.

جمال خاشقجي

أما فيما يتعلق بأزمة الاختفاء القسري للكاتب السعودي جمال خاشقجي، فإن مصدرًا مقربًا من الحكومة التركية كشف لوكالة فرانس برس، أمس السبت، عن أنّ الشرطة التركية تعتقد في استنتاجاتها الأوّلية، أنّ الصحفي قُتل في القنصليّة بأيدي فريق أتى خصيصًا إلى إسطنبول وغادر في اليوم نفسه.

وقالت الوكالة إن ابن سلمان ينتهج سياسة القبضة الحديدية في الملفات الرئيسية في المملكة، وكان قد أثار جدلا كبيرا العام الماضي وتعرض لانتقادات في أكتوبر حين قدم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من الرياض ولم يغادرها لمدة أسبوعين، كما سُلطت الأضواء على سياسته هذه مرة أخرى عندما اعتقل عشرات الشخصيات السعودية من أمراء ورجال أعمال واحتجزهم في فندق “ريتز كارلتون”.

وخاشقجي الذي يبلغ عامه الستين في 13 أكتوبر الجاري، هو أحد الصحفيين السعوديين القلائل الذين انتقدوا حملات توقيف طالت شخصيات ليبرالية وناشطات في سبيل حقوق المرأة.

تيسير النجار

أما في الإمارات فإن الوضع لا يختلف كثيرا عما يحدث في السعودية أو مصر، فنموذج الصحفي الأردني «تيسير النجار»، الذي يقبع منذ 13 ديسمبر2015 في سجن «الوثبة» الصحراوي الإماراتي خير دليل على ذلك، فعلى الرغم من كتابة النجار للكلمات الآتية «إذا أردت تغيير العالم، فاذهب إلى الإمارات، أحبها بصدق. السعادة والراحة والابتكار قررت أن تصنعها الإمارات»، إلا أنه لم ينج من بطش أولاد زايد.

النجار الذي اعتقل في مطار أبو ظبي، وبلغت مدة احتجازه من دون محاكمة عامًا كاملًا، حوكم في بداية العام الماضي بالسجن ثلاث سنوات، وفرضت عليه غرامة قدرها 500 ألف درهم (136 ألف دولار)، والتهمة كما قالها القاضي في آخر جلسة أمام المحكمة هي «الإساءة لدولة الإمارات»، أما وسيلة هذه الإساءة فهي منشور على «فيسبوك» كتب عام 2014، وانتقد فيه النجار موقف الإمارات من العدوان الإسرائيلي على غزة.

وكانت خمس منظمات حقوقية عربية قد طالبت في جنيف دولة الإمارات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي الرأي، ودعتها في بيان مشترك نهاية فبراير الماضي إلى الالتزام بالقيم الديمقراطية، وإعادة النظر في تعديلات القوانين المقيدة للحريات.

 

*اغتيال خاشقجي.. يا أيها المصريون بالخارج خذوا حذركم!

أرادوا إخفاء صوته فقتلوه في قنصلية بلاده”، الإعلامي السعودي جمال خاشقجي قُتل بأيدي فريق أتى إلى إسطنبول لهذا الغرض، خمسة عشر سعوديا بينهم مسئولون وصلوا بطائرتين ودخلوا القنصلية، بالتزامن مع وجود خاشقجي قبل العودة للبلدان التي قدموا منها، عذبوه وقطعوا جثمانه ونقلوه في صناديق دبلوماسية خاصة.

منظمة العفو الدولية قالت إن ما جرى يرسل إشارة مرعبة للناقدين والمعارضين السلميين بأنهم معرضون للخطر حتى خارج السعودية، وأن السلطات ستستهدفهم أينما كانوا، فهل المعارضون المصريون بمنأى عما جرى للمعارض السعودي؟ وهل يضمن أحد ألا تمتد إليهم أصابع السفيه السيسي؟.

وليس ما حدث مع خاشقجي بعيدا عن باقي معارضي دول الربيع العربي في المنفى، وقد بات واضحا أن أنظمة القمع العربية جميعها ترضع الغباء من حلمات بقرة واحدة، وقد حرّض الإعلامي المؤيد للانقلاب، محمد الباز، بشكل مباشر على قتل ثلاثة من رموز المعارضين في تركيا، وهم زعيم حزب “غد الثورة” أيمن نور، والإعلاميان معتز مطر، ومحمد ناصر.

وقال الباز: “لو في حد مصري يطول معتز مطر أو أيمن نور أو محمد ناصر يقتلهم، ولو هتقول لي إنت بتحرض على القتل، آه بحرض على القتل، وإذا أتيح لأحد أن يقتلهم فليفعل”، ولا يُعد هذا التحريض المباشر على قتل المعارضين المصريين الأول من نوعه، فقد سبق أن أطلق بعض الساسة والإعلاميين المؤيدين لسلطة الانقلاب تصريحات مماثلة في أوقات سابقة، دون أي مساءلة من القضاء المصري أو نقابة الصحفيين أو الإعلاميين بمصر.

اغتيالات متوقعة

وشهدت مصر في عهد قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، سلسلة من الاغتيالات والتصفيات الجسدية طالت من عارضوا الانقلاب العسكري في يوليو 2013، خاصة من جماعة الإخوان المسلمين، وقد قضى بعض المعارضين حتفهم إما نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون والمعتقلات، وإما تحت التعذيب، وإما بإطلاق النار عليهم حتى داخل شققهم.

وتزامن تحريض إعلام السفيه السيسي على قتل المعارضين للانقلاب في الخارج، مع أحكام قضائية بالإعدام صدرت بحق عشرات الشباب، بعضها أحكام نهائية، وبعضها الآخر قابل للنقض، بالإضافة إلى حملة اعتقالات واسعة النطاق شنتها داخلية الانقلاب ضد عشرات المنتمين لأحزاب وقوى المعارضة خلال الأيام القليلة الماضية.

وتعليقًا على هذا التحريض الإعلامي والرغبة الدموية في الاغتيالات، قال المحامي الحقوقي إسلام مصطفى: إن هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها تصفية الخصوم السياسيين من قبل قوات الأمن بهذه الطريقة، وأوضح أنه “سبق أن قامت بتصفية مجموعات من جماعة الإخوان المسلمين، مدعية أن أفرادها قاوموا القبض عليهم، وأطلقوا النار على رجال الأمن”، مشيرا إلى أن “الشرطة مستمرة أيضا في بطشها ضد كل معارضي النظام، سواء كانوا من الإخوان، أو من الليبراليين”.

حماية المعارضين

من جهته، أعرب المرصد العربي لحرية الإعلام عن بالغ قلقه وانزعاجه من التهديدات التي أطلقها السفيه السيسي ضد الإعلام المصري المعارض الذي يُبث من الخارج، ولأول مرة، هدد السفيه السيسي إعلام المعارضة في الخارج، قائلا: “أي حد يتكلم في القنوات التلفزيونية اللي بره والله كله هيتحاسب.. والله كله هيتحاسب.. اللي بيخدع الناس.. واللي بيضحك على الناس ويخدعهم، ويحطم آمال الناس.. كله هيتحاسب”.

وقال المرصد العربي لحرية الإعلام، في بيان له، إن “هذه التهديدات التي تعد الأعنف من نوعها، والتي قد تطال العاملين في تلك القنوات والمتعاملين معها، تحمل تهديدات خطيرة”.

وأضاف: “ولأنها لم تحدد نوع المحاسبة التي يقصدها فإنها تفتح الباب على مصراعيه أمام تكهنات كثيرة في ظل استمرار الانقلاب في الانتهاكات التي تصل في أحيان كثيرة إلى حد تصفية المعارضين خارج إطار القانون، وكذلك المحاكمات الهزلية وتهديد المعارضين باعتقال أهلهم وذويهم داخل مصر وغيرها من الأساليب”.

وأشار إلى أن “سلطات الانقلاب بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية لوقف بث تلك القنوات وإغلاقها، وقدمت ملفات للعديد من الجهات الدولية تتضمن ما تصفه سلطات الانقلاب بتحريض على العنف والكراهية والإرهاب، وهو ما لم تقتنع به تلك الجهات الدولية التي تدرك طبيعة الحالة الإعلامية والسياسية المصرية جيدا، وتعرف حالة القمع الممنهج لحرية الصحافة والإعلام في مصر”.

لن يرهبنا السيسي

وطالب المرصد المؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة وعلى رأسها مؤسسات الأمم المتحدة، بأخذ تهديدات السفيه السيسي على محمل الجد، وتحذيره من مغبة تنفيذها، مطالبا الدول التي توجد بها مكاتب خدمية لتلك القنوات بتوفير الحماية اللازمة للعاملين فيها من أي اعتداءات متوقعة.

وحذر مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية في إسطنبول، ممدوح المنير، من سعي الانقلاب لملاحقة المعارضين المصريين في الخارج بعد خنق الحياة السياسية، ووصف المنير هذه الملاحقات بأنها تتعارض مع أبسط قواعد المنطق والقانون وحقوق الإنسان “التي لا يعترف بها عبد الفتاح السيسي”، لذلك “فهو يتخذ من الآن خطوات استباقية لإرهاب المعارضين في الخارج حتى يتوقفوا عن الفضح والتنديد بسياساته الكارثية التي ينتهجها”.

وأعرب عن اعتقاده بإصرار السفيه السيسي على ملاحقة المعارضين في الخارج، سواء في مسألة إسقاط الجنسية أو الأحكام المتعلقة بالإرهاب، التي قد تضيّق من حرية حركة المعارضين في الخارج”، وبشأن تأثير ذلك على مواقف المعارضة في الخارج، أكد المنير أنهم بالفعل ملاحقون، ولكن “لم تثنهم التهديدات سواء بالقانون أو الاغتيال عن الاستمرار في تأدية واجبهم تجاه بلدهم بالتنبيه من خطر النظام على مصر”.

 

*السيسي يبدأ خطة الاعتماد على الاستثمارات غير المباشرة وتكبيل المصريين بالديون

بدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، خطواته الرامية إلى الاعتماد بصورة كلية على أدوات الدين المتمثلة في إصدار سندات وأذون، وهو ما يُعتبر استثمارا غير مباشر لتوفير السيولة وسد عجز الموازنة، حيث أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، اليوم الأحد، عن بدء إطلاق جولات ترويجية في أسواق آسيا وأوروبا، لإصدار سندات دولية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الجولات تنطلق اليوم من كوريا الجنوبية، حيث يشارك الوزير في حكومة الانقلاب محمد معيط في اجتماعات مع المستثمرين في آسيا، وستستكمل الوزارة الجولات الترويجية، خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر المقبل، في أسواق سنغافورة وماليزيا وهونج كونج والصين واليابان.

كما ذكر معيط، وجود جولات أخرى في بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وسويسرا وألمانيا، خلال الأسابيع المقبلة، دون تحديد موعد.

ويعتزم نظام السيسي طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، خلال العام المالي الجاري 2018-2019، وخلال العام المالي 2017 /2018، طرحت حكومة الانقلاب سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، وأخرى بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار).

تأتي تلك الخطوات رغم الصعود المخيف في معدلات الدين الخارجي، والتي بلغت وفق أرقام رسمية أعلنها رئيس وزراء حكومة الانقلاب 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو 2018.

وشهدت الفترة الماضية هروبا كبيرا من قبل المستثمرين الأجانب عن الطروحات التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب، حيث تراجعت استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة المصرية إلى نحو 254 مليار جنيه (نحو 14.2 مليار دولار)، في نهاية أغسطس الماضي.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سحب الأجانب نحو 8.9 مليار دولار من مصر خلال 5 أشهر، في الفترة بين أبريل حتى نهاية أغسطس من العام الجاري، وسجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس 2018.

وتوقع معهد التمويل الدولي ومقره واشنطن مؤخرا، أن تنخفض استثمارات محفظة الأجانب بمصر (البورصة وأدوات الدين) إلى 9.5 مليار دولار خلال العام المالي 2018-2019، وتنخفض إلى 6.2 مليار دولار في 2019-2020، مقابل 18.4 مليار دولار في العام المالي 2017-2018.

 

* كيف دمر الجيش الحياة الاقتصادية في مصر؟

أثار اقتحام الجيش الحياة الاقتصادية ردود أفعال غاضبة بين رجال الأعمال والمستثمرين وتسبب في هروب الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج.

واعتبر خبراء أن دخول الجيش إلى الحياة الاقتصادية يترتب عليه الإضرار بالاقتصاد وأن يصبح الجيش دولة داخل الدولة.

برنامج اتجاهات على قناة “وطن” تناول القضية، حيث قال عبدالحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي، إن خريطة الاقتصاد في أي مجتمع تخضع لنظرية توازن القوى، وشركاء التنمية ثلاثة الحكومة ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني أو الأهلي.

وأضاف أن العلاقة بين شركاء التنمية الثلاثة ينظمها العقد الاجتماعي بما يحقق الشعارات التي قامت عليها ثورة 25 يناير “عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية.

وأوضح “الصاوي” أن مجتمع الأعمال يتكون من جناحين القطاع العام والقطاع الخاص، مضيفا ان القطاع الخاص يحقق مجموعة من الأهداف الرئيسة مثل إيجاد تراكم رأس مالي وقاعدة إنتاجية قوية والمساهمة في حركة التطوير وتوفير فرص عمل، أما القطاع العام فيمثل رمانة الميزان في مجتمع الأعمال ويغطي الأنشطة التي لا يقوم القطاع الخاص بأدائها ويحتاجها المجتمع ويدخل ليكسر احتكار القطاع الخاص وتغطية احتياجات تتعلق بالأمن القومي لا يقبل عليها القطاع الخاص.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن كل التجارب التي تقول إن هناك تجارب للجيش تتعلق بإنتاج التكنولوجيا وتوظيفها عسكريا ثم يتم بعد ذلك توظيفها مدنيا مضيفا أن الجيش يتدخل في الاقتصاد في إطار تطوير احتياجاته العسكرية ومن ثم تحويلها إلى أغراض مدنية.

وقال عمرو عادل رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، إن الكيان الصهيوني حقق عدة مكاسب من اتفاقية كامب ديفيد فأصبحت سيناء حاجزا أمنيا لهم واستولوا على حقول الغاز في البحر المتوسط، والعلاقات الدافئة وحصار غزة وتدمير القضية الفلسطينية .

وأضاف عادل أن مؤسسة الجيش استفادت من تضحيات الشعب لتحقيق مصالحها الخاصة وحين تتقاطع مصالحها مع الشعب يحدث تقارب بينهما، لافتا إلى أنه من الطبيعي أن يكون الجيش والدولة من أجل الشعب وفي مصر لا يوجد شعب وهناك جيش يسيطر على الدولة.

 

*الكوارث لا تأتي فرادى.. بعد “الراشدة” النيران تلتهم 5 آلاف نخلة بأسوان

التهمت النيران عدة مناطق زراعية، اليوم الأحد، بقرية عزبة سليمان في قرية “سلوا” بمركز كوم أمبو بأسوان، وذلك بعد يوم واحد من التهام النيران لقرية “الراشدة” بمحافظة الوادي الجديد، قدرها البعض بـ250 فدانا، بسبب تقاعس مسئولي الحماية المدنية والمطافئ عن إنقاذ منازل وأراضي الأهالي.

وكشف مصدر مطلع بقرية “عزبة سليمان” أن النيران أتت على5000 نخلة من نخيل القرية، وذلك بعد تأخر وصول الإمدادات من قوات الحماية المدنية ووحدات الإطفاء الخاصة بمنطقة “كوم أمبو ونصر النوبة”.

 

*بسبب إهمال دولة السيسي.. صحة المصريين في النازل ومبادرة 100 مليون مجرد “فرقعة

“مش هقدر أنافس رواتب السعودية والقطاع الخاص ونعاني من عجز شديد”، هكذا اعترفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب بأن قطاع الصحة يعاني عجزا كبيرا في القوة البشرية بالمستشفيات، متناسيةً ان القطاع ذاتة (عسكريا) يلقى دعما من العسكر، فيما يغيب هذا الدعم عن المستشفيات الحكومية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الصحة بمجلس نواب العسكر مؤخرا، للاستماع إلى بيان وزيرة الصحة بشأن ما أثير حول وفاة 3 مرضى غسيل كلوى وإصابة 12 بحالات إعياء شديد وإغماء بمستشفى “ديرب نجم” المركزى بمحافظة الشرقية.

وفى محاولة مبتذلة، اعترفت “زايد” بأن 60% من الأطباء موجودون في السعودية، والباقي يسعون للعمل في القطاع الخاص، مشيرة إلى أنها طالبت كثيرا بوضع حد للإعارات للخارج، بينما هناك زيادة غير مبررة في عدد الصيادلة ، ولفتت الى أنها تعمل من أجل زيادة عدد كليات الطب ومعاهد التمريض وانشاء كليات ومعاهد جديدة فى العريش والسويس ودمنهور والأقصر وحلوان.

صفر على الشمال

ويتهاوى تباعًا الانقلاب العسكري بعد ان جنى منه المواطن المصري المرض والتعب والأمراض الفتاكة، في ظل الإهمال والفساد المستشري وعدم وجود رقابة من مؤسسات العسكر.

هذا ما أشارت إليه الدكتورة نعيمة القصير، رئيس منظمة الصحة العالمية السابق، وقالت إن الإحصاءات الحديثة كشفت عن وجود أوبئة عديدة وأمراض خطيرة تهدد حياة الإنسان وتستنزف الموارد البشرية وأن الأمراض غير السارية ممثلة في القلب والأوعية الدموية والسكر والجهاز التنفسي والهضمي وأمراض الكلى والعيون والأورام وغيرها من الأمراض المعدية تودي بحياة المصريين.

وأكدت القصير فى تصريحات صحفية أن نتائج مسح ميدانى أظهرت أن ثلثي المصريين “63٪” يعانون من فرط الوزن وثلثهم 32٪ يعانون من البدانة، وأن ما يقرب من 40٪ من المصريين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، كما أن 37٪ منهم يعانون من ازدياد مستوي الكوليسترول. وأن 25٪ يدخنون حاليًا، وحسب دراسات منظمة الصحة العالمية فإن هذه الأمراض جميعها يصاب بها المصريون نتيجة سلوكيات اجتماعية واقتصادية غير صحيحة.

100 مليون فرقعة

وقبل اسبوع، وتحت شعار فنكوشى،أطلقت سلطة الانقلاب مبادرة بزعم القضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار “100 مليون صحة، تستهدف نحو 50 مليون مواطن.

إلا أن الكارثة كشفها مصدر طبى بمحافظة الإسكندرية، مؤكدا أن المبادرة لم تكن سوى “نقطة دم” واحدة من المواطن دون استعلام عن أمراضه أو كتابة تقرير عن صحتة وبياناتة.

من جانبه، أشار الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد أول وزير الصحة للسكان السابق واستشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي، إلى أن نسبة الإصابة بفيروس سي في مصر من أعلي النسب في العالم، مضيفًا أن إجمالي المصابين في العالم 170 مليونًا منهم 20 مليونًا في مصر ومنهم في محافظة البحيرة وحدها 3 ملايين مصاب.

وأوضح أباظة في تصريحات صحفية أن السبب الرئيسي لانتشار المرض هو ضعف المناعة لدي عدد كبير من المواطنين بسبب السلوكيات الخاطئة مثل الغذاء غير الصحي والتلوث وعدم النوم الكافي مشيرًا إلى أن مشكلة فيروس سي أن الشخص يصاب به ولا تظهر عليه أي أعراض ولكنه في نفس الوقت يقوم بعملية تخريب وتدمير للكبد وبعد ذلك تظهر الأعراض.

منظومة فاشلة

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن ما يحدث فى مصر من تدهور للصحة ناتج عن تراجع وفشل منظومتي التعليم والصحة.

وتابعت الصحيفة في تقرير لها مؤخرا، أن الصجة المصرية تعتبر حاجزا بين المصريين والحكومة ،وما يحدث من مشاهد عبثية فى المستشفيات الحكومية خير دليل على ذلك.

النقد الدولي

وكشف الدكتور أحمد مطر، رئيس المركز العربى للبحوث السياسية والاقتصادية، عن تقرير سرى صادر من منظمة الصحة العالمية WHO، يحتوي على اتفاق حكومة العسكر مع صندوق النقد الدولي على تخفيض ميزانية الصحة، بهدف تدمير صحة المواطن المصري.

وأوضح” مطر” خلفيات الأمر، فى تصريح له، موجها حديثه للأطباء، حصلت على تقرير سري من منظمة الصحة العالمية WHO يحتوي على اتفاق حكومة العسكر مع صندوق النقد الدولي على تخفيض ميزانية الصحة، بهدف تدمير صحة المواطن المصري، من خلال انهيار مستوى جودة الخدمات الصحية الوقائية والطبية العلاجية”.

وأضاف : “اكتشفت أن أهم الوسائل.. خسف رواتب وأجور وحوافز وبدلات الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي، ووضع هيكل وزارة الصحة في ذيل القائمة، فاحتلت الترتيب الأخير بين الوزارات الـ34 من حيث المميزات والدرجات الوظيفية”.

وتابع مطر : “من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تبين أن أقل تكلفة فرصة عمل في مصر هي للعمل في القطاع الصحي.. يعني المؤامرة من كل الاتجاهات.. وبالتالي فإن هذه الخطة ليست جديدة، بل العسكر يستكملون خطتهم لإرضاء إسرائيل”.

إنفاق العسكر

وقدَّر خبراء أن إنفاق حكومة الانقلاب على الصحة أقل من 1.5%، وهي نسبة متدنية مقارنة بالنسب العالمية، وأقل من النسبة التي نص عليها الدستور ، ولذلك تتذيل مصر قائمة الدول الأقل رعاية صحية لمواطنيها واحتلت في ظل العسكر المرتبة 166 عالميًّا فى الإنفاق على الصحة، حيث تنفق الدولة– بحسب تصريحات السيسي في مارس الماضي- ما يقارب من 4% من إجمالى الناتج المحلي طبقًا لتقرير البنك الدولي.

 

*بسبب الضرائب والرسوم واستزاف جيوب المصريين.. 4.5 مليون مشترك يقاطعون شركات المحمول

لو حكّموني هخلّي اللي بيتكلم في التليفون يدفع واللّي بيسمعه يدفع”.. كلمات تلفّظ بها المنقلب الجنرال عبد الفتاح السيسي، قبل أن يتولّى حكم مصر بانقلاب عسكرى”.ولكن يبدو ان الأمر سار على عكس ما يريد السفاح ،حيث تراجعت أعداد المشتركين فى خدمات التليفون المحمول خلال الشهور الماضية، بحسب ما البيانات والمؤشرات الدورية التى تصدرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحكومة الانقلاب،حيث أعلنت الوزارة فى أحدث تقرير لها اليوم الأحد،إن شركات المحمول فقدت 4.5 مليون مشترك خلال العام الجاري.

وقالت الوزارة فى بيان نشر عبر الإنترنت، إن إجمالي سعة السنترالات في البلاد بلغت 19,35 مليون خط بنهاية يونيو الماضي مقابل 19,86 مليون خط خلال شهر مايو الماضي بنسبة تراجع شهري وصلت الى 2,55%، ومقابل 19,30 مليون خط خلال شهر يونيو من العام الماضي بمعدل نمو سنوى 0,25%.

الضربة الثانية

وبلغ عدد مشتركي الهاتف الثابت 7,40 مليون مشترك بنهاية شهر يونيو الماضي مقابل 7,73 مليون مشترك بنهاية مايو الماضي بمعدل تراجع شهري بنسبة 4,13%، ومقابل 6,29 مليون مشترك بنهاية يونيو من العام الماضي بنسبة نمو سنوى 17,65%.

الكارثة تكبدتها شركات المحمول عقب رفع أسعار بطاقات الشحن بنسبة 36 بالمئة مع زيادة تكاليف التشغيل فى 2017.

تأتى تلك الضربة فى المرتبة الثانية بعد الخسارة الأكبر ،والتى اعتراف بها المرفق القومي لتنظيم الاتصالات ،مؤكدا إن شركات المحمول فقدت نحو 9 ملايين اشتراك، ليصل عددها إلى 93 مليون اشتراك فى عام 2014.

بدروه، أكد المهندس خالد حجازى، الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بـ”اتصالات مصر”، أن قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بقصر بيع الخطوط على المحال والمنافذ الرئيسية للشركات، أثر بشكل كبير على عدد الخطوط المباعة، لافتًا إلى أن هناك عددا كبيرا من العملاء كانوا يقبلون على شراء الخطوط للاستفادة بعروض إحدى الشركات.

وأرجع المصدر انخفاض عدد المشتركين إلى إجراءات جهاز تنظيم الاتصالات، بقصر بيع خطوط المحمول الجديدة على المراكز الرئيسية للشركات، وعدم بيعها لدى تجار التجزئة لاعتبارات الأمن القومى، والتأكد من تسجيل بيانات الخطوط المباعة بشكل دقيق، إلى جانب فرض رسم تنمية موارد على خطوط المحمول الجديدة والمقدرة بنحو 50 جنيهًا على الخط الواحد، ما رفع ثمن الخط إلى نحو 65 جنيهًا، مقابل 15 جنيهًا قبل ذلك.

فتش عن (وي)

يأتي التراجع في عدد خطوط المحمول في الوقت الذي دخلت فيه الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للمخابرات (WE ) كمشغل رابع، منذ سبتمبر 2017.
وأراد العسكر إعطاء المصرية للاتصالات رخصة للمحمول، لضعف إيرادات الهاتف الثابت، ومن هنا بدأت الأزمة حيث استيقظ المصريون،فى 29 أكتوبر 2017، على قرار مفاجئ برفع أسعار بطاقات شحن شبكات المحمول بنسبة 36%، بعد 10 أيام من بدء تشغيل شبكة المحمول الرابعة “we”.

وشملت الزيادة جميع فئات بطاقات الشحن، فباتت البطاقة فئة الـ 100 جنيه، تمنح صاحبها رصيداً فعلياً قيمته 70 جنيهاً، في وقت أعلنت فيه شبكة المحمول الحكومية منح عملائها 30% من قيمة أي بطاقة شحن.

وعقب ذلك تراجعت مبيعات خطوط المحمول، بعد فرض رسوم على شراء الخطوط الجديدة بقيمة 50 جنيهًا، و10 جنيهات رسمً على الفاتورة الشهرية.
وقال المسؤولون إن سوق المحمول يشهد تباطؤً بصفة عامة، وإن ارتفاع الرسوم على شراء الخطوط ساهم في تراجع المبيعات.

تراجع المبيعات

من جانبه، قال أشرف حليم، نائب رئيس شركة أورنج، إن قرار تحصيل رسوم جديدة على شراء خطوط المحمول، أدى إلى تباطؤ في حركة سوق المحمول بصفة عامة، وتراجع مبيعات الخطوط الجديدة.وتوقع حليم أن يلقي هذا التباطؤ بتبعته على إيرادات الشركات المتوقعة.

كان مجلس نواب الانقلاب قد أقر، تعديلات في أحكام قانون رسوم تنمية الموارد، تضمنت فرض رسم جديد بقيمة 50 جنيهًا عند شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسمًا شهريًا على فاتورة المحمول.

وتوقع حليم أن تكون شركة we ، أكثر الشركات تحملًا لتبعات هذا القرار، باعتبارها شبكة جديدة وتحتاج إلى بيع عدد كبير من الخطوط من أجل جذب العملاء.

خسائر ومقاطعة

كان آخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات قد كشف عن تكبد الشركة المصرية للاتصالات (وى) خسائر بقيمة 81 مليون جنيه خلال 5 أشهر في الفترة من نوفمبر 2017 حتى مارس 2018.

وأرجع التقرير ذلك إلى بيعها خدمة التجوال للانترنت بسعر 10 جنيهات للجيجا بايت للمستخدم النهائي بينما تحاسب مع شركة اتصالات مصر بسعر 18.1 جنيه للجيجا بايت وفقًا للتعاقد بينهما وكانت المصرية للاتصالات قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة اتصالات مصر للتعاون في تقديم خدمات التجوال نهاية العام الماضي لمدة خمس سنوات اعتبارا من توقيع الاتفاقية.

ولجأ نشطاء للضغط على الشركات بمقاطعة المحمول .حيث دعا رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء”، محمود العسقلاني، لتنظيم حملات مقاطعة و تصعيد الضغط ضد شبكات المحمول الثلاث.

ولفت العسقلاني إلى أن أولى خطوات الضغط إلغاء خاصية “الكول تون”، الذي يُدخل لشركات المحمول الثلاث 200 مليون جنيه شهرياً، موضحاً أن نسبة كبيرة من المواطنين تجاوبوا مع الحملة.

وكشف إن “شبكات المحمول نجحت في سحب مبالغ كبيرة من جيوب المصريين عن طريق التدليس والإعلانات”، مؤكدا أن “شركات المحمول حقّقت إيرادات 68 مليار جنيه خلال العام الماضى، ورغم أن تكلفة التشغيل والعمالة لا تزيد عن 20% فقط من الإيرادات، فإن الشركات تُحمّل العملاء ضرائب باهظة”.

الدم المصري من أكتوبر 1973 حتى 2013 جيش السيسي غير عقيدته ويقتل شعبه.. السبت 6 أكتوبر.. رسالة من المعتقلين إلى المصريين وقادة وجنود الجيش في ذكرى 6 أكتوبر

مصر بتاعتيالدم المصري من أكتوبر 1973 حتى 2013 جيش السيسي غير عقيدته ويقتل شعبه.. السبت 6 أكتوبر.. رسالة من المعتقلين إلى المصريين وقادة وجنود الجيش في ذكرى 6 أكتوبر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رسالة من المعتقلين إلى المصريين وقادة وجنود الجيش في ذكرى 6 أكتوبر

أكد المعتقلون في سجون الانقلاب أن انتصار أكتوبر 1973 لم يمنحه الله للمصريين من فراغ، بل نتاج وعى حقيقى من قيادة الجيش بدور الجيش فى حماية الوطن من العدو الصهيونى واسترداد الأرض المغتصبة .

وقال المعتقلون، في رساله لهم، إن هذا النصر جاء ليمسح عار الهزيمة التى عصفت بالأمة العربية عام 1967م والتى قتل فيها الآلاف من المصريين ، بعد أن قام قيادات الجيش وقتها باعتقال الشرفاء من الرجال والنساء والأطفال، وبعد إعدام العلماء ، تحت حجج واهية بحماية الشعب من هؤلاء الخونة بالتزامن مع إرتمائهم بأحضان الصهاينة والأمريكان.

وأضاف البيان أن قادة الجيش وقتها نسوا او تناسوا أن الله مطلع عليهم وأن هذا الظلم لن يطول فكانت الهزيمة النكراء عام 1967 م بسبب غياب الوقوف فى وجهة الظالمين والطغاة الذين نكلوا بشرفاء الوطن، معبرين عن خشتيهم من غضبة الله عز وجل بأن تصيبنا نكسة كبرى لا – قدر الله- فلا نعرف ماذا نفعل بعدها.

ووجه المعتقلون رسالة الي قادة الجيش وضباطه وأفراده وجنوده وإلى الأحرار من الشعب المصرى : أفيقوا قبل فوات الأوان ولا تتركوا ذلك الأرعن الخائن ، والكذاب الأشر يتمادى فى ظلمه للشعب بدعاوى كاذبة عن الإصلاح الاقتصادى ، أو إصلاح التعليم وتحسين المعيشة والقضاء على الأمراض، مشيرين الي أن الانقلاب حمل الشعب فقرا الى فقر وأزمات فوق أزمات ، فارتفعت الأسعار ، وزاد الفساد ، وباع الأرض وفرط فى العرض ، واستباح الحريات ، ونكل بالمعارضين ، حتى أن مؤيديه لم يسلموا من إيذاءه وخيانته لهم ونكرانه لجميلهم عليه.

وأشار المعتقلون الي ان تفريطه فى ثروات الشعب كما فى الغاز وفى حصة مياه مصر من النيل واستيلائه على الأراضى والشركات والمصانع ، وقيامه بتعويم الجنيه فى عصر يئن بالأزمات الإقتصادية ، وإرهابه للشعب بدعوى محاربة الإرهاب ، وعقد الاتفاقيات مع العدو الصهيونى والأمريكان و فرض الضرائب على الشعب ورفع الدعم لهي جرائم تضاف الى جرائمه فى حق هذا الشعب.

وأكد المعتقلون أن التفريط فى جزيرتى تيران وصنافير كفيل بحقيقة خيانته العظمى، مشيرين الي أن هذا القاتل لا يرجى منه أى خير لهذا الشعب ، ويضحى بأى شيئ يقف حائلا بينه وبين استمراره على كرسي الحكم الغاصب، متساءلين أين القادة الذين تم عزلهم ؟أين وزير الدفاع المحصن دستوريا؟ أين سامى عنان ومعصوم مرزوق المشاركين فى حرب اكتوبر؟؟

ووجه المعتقلون رسالة الي كافة الطيف السياسي والدينى: “أنقذوا مصر فلا عذر لكم ، نحملكم مسئولية كاملة تجاه ردع هذا الخائن القاتل أمام الله عز وجل ، وأمام التاريخ

وإلى نص الرسالة:

رسالة إلى الشعب المصري في ذكرى نصر أكتوبر 1973 م

وتذكرة إلى قادة القوات المسلحة

تحل علينا ذكرى عظيمة نحتفل بها كل عام ، ألا وهى ذكرى نصر اكتوبر العظيم عام 1973م.

إن هذا النصر والذى كان تحت شعار ( الله أكبر ) لم يمنحه الله لمصر من فراغ ، بل بعد وعى حقيقى من قيادة الجيش بدور الجيش فى حماية الوطن من العدو الصهيونى واسترداد الأرض المغتصبة .

  • جاء هذا النصر ليمسح عار الهزيمة التى عصفت بالأمة العربية عام 1967م والتى قتل فيها الآلاف من المصريين ، بعد أن قام قيادات الجيش وقتها باعتقال الشرفاء من الرجال والنساء والأطفال ، وبعد إعدام العلماء ، تحت حجج واهية بحماية الشعب من هؤلاء الخونة.!!! فى نفس وقت الإرتماء بأحضان الصهاينة والأمريكان!!
  • لقد نسى أو تناسى قادة الجيش وقتها أن الله مطلع عليهم وأن هذا الظلم لن يطول فكانت الهزيمة النكراء عام 1967 م بسبب غياب الوقوف فى وجهة الظالمين والطغاة الذين نكلوا بشرفاء الوطن.
  • إننا كمعتقلين خلف الأسوار الظالمة نخشى من غضبة الله عز وجل بأن تصيبنا نكسة كبرى _لا قدر الله_فلا نعرف ماذا نفعل بعدها.
    نقول ذلك من فرط حبنا لوطننا الغالى ، وخوفنا الشديد على شعبنا العظيم ، مع استعدادنا بأن نضحى بأنفسنا وما نملك من أجل أن تحيا أمتنا حياة كريمة منعمة بالحرية والعدل والكرامة .
  • وعليه فإننا نتوجه إلى قادة الجيش وضباطه وأفراده وجنوده وإلى الأحرار من الشعب المصرى :

أفيقوا قبل فوات الأوان ولا تتركوا ذلك الأرعن الخائن ، والكذاب الأشر بأن يتمادى فى ظلمه للشعب بدعاوى كاذبة عن الإصلاح الاقتصادى ، أو إصلاح التعليم وتحسين المعيشة والقضاء على الأمراض !!

فهذا لن يخيل على الشعب بعد أن أيقن الشعب من كذبه بعد انقلاب الخائن على الرئيس الصامد المنتخب انتخابا حرا نزيها شهد العالم بالانتخابات لأول رئيس منتخب مصرى فى العصر الحديث .

  • وبعد انقلاب الخائن حمل الشعب فقرا الى فقر ، و أزمات فوق أزمات ، فارتفعت الأسعار ، وزاد الفساد ، وباع الأرض وفرط فى العرض ، واستباح الحريات ، ونكل بالمعارضين ، حتى أن مؤيديه لم يسلموا من إيذاءه وخيانته لهم ونكرانه لجميلهم عليه!!!
  • إن تفريطه فى ثروات الشعب كما فى الغاز وفى حصة مياه مصر من النيل واستيلائه على الأراضى والشركات والمصانع ، وقيامه بتعويم الجنيه فى عصر يئن بالأزمات الإقتصادية ، وإرهابه للشعب بدعوى محاربة الإرهاب ، وعقد الاتفاقيات مع العدو الصهيونى والأمريكان و فرض الضرائب على الشعب ورفع الدعم لهى جرائم تضاف الى جرائمه فى حق هذا الشعب.
  • بل أن تحويل مصر كلها إلى قاعدة عسكرية أمريكية بعد توقيع اتفاقية سيسموا والتى جعلت الجيش المصرى كله رهن إشارة الأمريكان لهى أكبر دليل على خيانة هذا القاتل.
  • إن التفريط فى جزيرتى تيران وصنافير كفيل بحقيقة خيانته العظمى.
  • إن هذا القاتل لا يرجى منه أى خير لهذا الشعب ، وما حدث بالأمس يمكن أن يتكرر وأسوأ منه إن ظل هذا الخائن متحكما فى مصير هذا الوطن.

لذا فإننا نقول لقادة الجيش:

إن هذا القاتل غدار، فهو يضحي بأي شيء يقف حائلا بينه وبين استمراره على كرسي الحكم الغاصب.

  • أين القادة الذين تم عزلهم ؟!!
  • أين وزير الدفاع المحصن دستوريا ؟!
  • أين سامى عنان ومعصوم مرزوق المشاركين في حرب أكتوبر؟؟
  • إنكم مسئولون أمام الله والشعب بألا تتركوا هذا الخائن متحكما فى مصير الوطن ، بل مصير أجيال ستأتى لتجد ذلك الحجم من الفساد والديون وسوء المصير .
  • فلا تخونوا الأمانة أو تضيعوها ، وقد وثق الشعب فيكم يوما حيث قال تعالى : ” يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون “.
  • رسالتنا كأحرار معتقلين من كافة الطيف السياسي والدينى ( اسلاميين ، ليبراليين ، علمانيين ، شيوعيين ، قوميين ، مسيحيين ، وآخرين ) خلف الأسوار الظالمة نقول لكم : أنقذوا مصر فلا عذر لكم ، ونحملكم مسئولية كاملة تجاه ردع هذا الخائن القاتل أمام الله عز وجل ، وأمام التاريخ .

اللهم قد بلغنا ، اللهم فاشهد ،،،

الأحرار المعتقلون فى سجون الظالمين بمصر
6
اكتوبر 2018 م

 

*ميليشيات القليوبية تحفي قسريا “آية أشرف” لليوم الثالث

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقليوبية إخفاء آية الله أشرف محمد السيد “24 عاما”، لليوم الثالث على التوالي، وذلك بعد اعتقالها من منزلها بمدينة الخانكة، يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018، واقتيادها لجهة مجهولة.

وكانت قوات أمن الانقلاب بالقليوبية منزل آية اشرف، وقاموا بتكسير المنزل وتفتيشه وإثارة الرعب بين أفراد العائلة، فضلا عن قيام أحد أفراد ميليشيات أمن الانقلاب بصفع أختها الصغرى على وجهها بعد طلبها ستر أختها لأنها كانت بملابس النوم.

 

*اعتقال 3 من كفر الشيخ والبحيرة بينهم محام وظهور مختفيين قسريا

اعتقلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ شاكر مصباح من قرية منشية عباس التابعة لمركز سيدى سالم للمرة الثانية منذ الانقلاب  بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له دون سند من القانون.

وذكر شهود عيان من الأهالي أن الحملة داهمت العديد من منازل المواطنين وحطمت الأثاث وروعت النساء والأطفال ضمن مسلسل إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

يشار إلى أن عصابة العسكر كانت اعتقلت “مصباح” يوم 25 يناير 2016 وأفرج عنه مؤخرا، ليعاد اعتقاله ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي ينتهجها النظام الانقلابي الحالي.

وفى البحيرة تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين حيث اعتقلت قوات الانقلاب المهندس طلبة الكيال نقيب الزراعيين والمقيم بقرية الوفائية بمركز الدلنجات واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت للمرة الثانية خلال شهرين عاطف صبري الخناني المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرحمانية واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب ذلك.

فيما ظهر اثنان من من إيتاى البارود، مختفيين قسريا، وهما إسلام الحليوى، مختطف منذ ١٦ أغسطس ٢٠١٨ ، ومحمد فتح الله، المختطف منذ ٢٩ أغسطس ٢٠١٨.

ظهر الاثنان بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة أول أمس الخميس، وصدر قرار بحبسهما ١٥ يوما على ذمة التحقيق في قضية ملفقة، وتم إيداعهما سجن قوات أمن دمنهور.

 

*ميلشيات العسكر بالقليوبية و الجيزة تواصل إخفاء آية أشرف وأحمد عادل

واصلت عصابة العسكر بالقليوبية إخفاء المواطنة “آية أشرف السيد، 24 عامًا قسريًا لليوم الرابع على التوالي منذ اختطافها من منزلها بمنطقة الخانكة واقتيادها إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون

ووثقت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان اليوم الجريمة عبر صفحتها على فيس بوك حيث ترفض عصابة العسكر إجلاء مصيرها منذ اختطافها يوم 3 أكتوبر الجاري رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب

وأدانت المنظمة جميع عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسرى، بحق المواطنين ، وحملت أسرتها سلطات الانقلاب ، المسئولية عن سلامتها وطالبت بسرعة إجلاء مصيرها، والإفراج الفوري عنها

إلى ذلك تتواصل الجريمة ذاتها بحق  أحمد عادل محمود حسين من أهالى المنصورية فى الجيزة منذ اختطافه يوم 10 أغسطس الماضى  من منزله بمنشأة القناطر ، دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن. دون سند من القانون وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه  وإجلاء مكان احتجازه وأسبابه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

 

*83 حرة في سجون العسكر  و 188 تعرضن للإخفاء القسرى

تداول عدد من الحقوقيين والمهتمين بحقوق المرأة المصرية قائمة بأحدث  إحصائية لأسماء السيدات والفتيات المعتقلات على ذمة قضايا سياسية ، موزعة على محافظات مصر حيث بلغن 83 حرة في سجون العسكر في ظروف احتجاز تتنافى مع أدني معايير حقوق الإنسان.

فيما وصل عدد من تعرضن للإخفاء القسرى من حرائر مصر بعد اختطافهن من قبل قوات الانقلاب لنحو 188 سيدة وفتاة، منذ أحداث 3 يوليو 2013 وحتى نهاية شهر أغسطس 2018

شملت قائمة الحرائر الـ 83 القابعات فى سجون العسكر؛ من محافظة القاهرة  40 حرة، ومن الجيزة 11حرة ، ومن الإسكندرية حرائر،3 ومن بنى سويف حرة ومن الفيوم حرتان ،ومن المنوفية حرة، ومن سيناء حرة، ومن البحيرة حرة، ومن أسوان حرة، ومن الدقهلية حرة، ومن الشرقية حرةن ومن دمياط 14 حرة، ومن المنيا حرة، ومن الإسماعيلية، حرة ومن الغربية حرة .

القائمة كالتالي

#محافظة_القاهرة

1- شيماء أحمد سعد ” محكوم عليها بالحبس 5 سنوات

2- رباب عبدالمحسن ” تحقيق

حكم بالحبس 3 سنوات لكلا منهما

3- ياسمين نادي

4- أمل صابر

5- علا حسين ” تم إحالة أوراقها للمفتي

6- فوزية الدسوقي ” محكوم عليها بالحبس 10 سنوات

7- حنان بدر الدين ” تحقيق

8- منى سالم ” تحقيق

9- غادة عبد العزيز ” محاكمة عسكرية

10- إيناس ياسر ” محكوم عليها بسنتين

11- علا يوسف القرضاوي “تحقيق

12- رشا إمام بدوي ” تحقيق

13- علياء عواد ” محاكمة

14- نسرين عبداللطيف ” تحقيق

15- منى محمود عبدالجواد “تحقيق

16- هاجر عبدالله ” تحقيق

17- شروق أمجد أحمد “تحقيق

18- ريمان محمد الحساني حسن “تحقيق

19- عبير حلمي عطيه الشافعي “تحقيق

20- أمل فتحي ” محكوم عليها بالحبس سنتين ورهن التحقيقات على ذمة قضايا أخرى

21- عبير هشام محمد الصفتي “تحقيق

22- منال يماني (والدة الشهيد أنس المهدي ) ” تحقيق

23- زينب رمضان عطا “تحقيق

24- سوزان محمود صالح “تحقيق

25- شيماء إدريس ” تحقيق

26- شيماء محمد محمد عويس ” تحقيق

27- سمية أحمد ثابت ” تحقيق

28- صابرين سيد علي “تحقيق

29- ماجدة فوزي سليمان “تحقيق

30- ميرفت الحسيني ” تحقيق

31- هالة حمودة أحمد أبو الفرج ” تحقيق

32- هالة محمد محمد طولان “تحقيق

33- رضوى عبدالحليم سيد عامر “تحقيق

34- نهى أحمد عبد المؤمن “تحقيق

35- رضوى محمود صلاح الدين “تحقيق

36- زينب أبو عونة ” تحقيق

37- نرمين حسين ” تحقيق

38- نجلاء مختار يونس ” تحقيق

39- رباب إبراهيم محمد ” تحقيق

( جاري استكمال البيانات )

40- نعيمة عبدالوهاب مرسي ” تحقيق

#محافظة_الجيزة

41- سامية شنن ” محكوم عليها بالمؤبد

42- سارة عبدالله ” محكوم عليها بالمؤبد

43- رنا عبدالله ” أنهت مدة حبس 3 سنوات وفي انتظار خروجها

44- بسمة رفعت “محكوم عليها بالحبس 15 سنة

45- أسماء زيدان ” محكوم عليها بالحبس 5سنوات

46- شيماء أحمد علي محمد ” تحقيق

47- مني محمود محي إبراهيم ( أم زبيدة ) ” تحقيق

48- أسماء السيد الشيخ ” تحقيق

49- إيمان حسني ” تحقيق

( جاري استكمال البيانات لكلا من )

50- فاتن ..

51- أ . أ

#محافظة_الاسكندرية

52- سهيلة محمود أحمد “تحقيق

53- خديجة بهاء الدين “تحقيق

54- آ. ه‍ “تحقيق

#محافظة_بني_سويف

55- إسراء خالد ” محكوم عليها بجملة أحكام بلغت 18 سنة عسكري ومدني

#محافظة_الفيوم

56- فاطمة علي جابر ” محكوم عليها ب 15 سنة

57- إسراء أبو الغيط ” تحقيق

#محافظة_المنوفية

58- شيرين سعيد بخيت “تحقيق

#محافظة_سيناء

59- رباب إسماعيل ” تحقيق

#محافظة_البحيرة

60- سمية ماهر حزيمة ” تحقيق

#محافظة_أسوان

61- حنان أحمد طه ” محاكمة

#محافظة_الدقهلية

62 –أ.م.ر.ح ” تحقيق

#محافظة_الشرقية

63- نهلة عبد الحميد منصور “تحقيق

#محافظة_دمياط

64- أمل عبد الفتاح ” محاكمة

65- مها محمد عثمان علي ” تحقيق

66- أسماء طارق ” تحقيق

أحكام بالحبس 3 سنوات لكلا من

67- سارة محمد رمضان

68- إسراء فرحات

69- فاطمة ترك

70- مريم ترك

71- آية عمر

72- فاطمة عياد

73- خلود الفلاحجي

74- حبيبة حسن

أحكام بالحبس سنتين لكل منهن

75- صفا علي

76- أمل مجدي

77- هبة أبوعيسى

#محافظة_المنيا

78- آمنة عيسى شحاتة ” تحقيق

#محافظة_الإسماعلية

79- منى سلامة عياش ” تحقيق

#محافظة_الغربية

80- سارة صبري ” تحقيق

(جاري استكمال البيانات لكل من)

81- منال عبدالحميد علي

82- رلي مصطفى موسي

83- عفاف عبد الستار

*في انتظار خروج رنا عبدالله بعد انتهاء مدتها الـ3 سنوات

 

*وفاة الدكتور محمد إسماعيل بسبب الإهمال المتعمد في “وادي النطرون

غيب الموت الدكتور محمد إسماعيل عبد الحميد، المعتقل داخل سجن وادي النطرون، إثر إصابته بأزمة قلبية؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمد بالسجن، ورفض إدارة السجن عرضه على الطبيب أو نقله إلى المستشفى.

ولفظ “عبد الحميد” أنفاسه الأخيرة، أثناء استناده على نجله المحبوس معه في نفس الزنزانة، لتشكو إلى بارئها ظلم عصابة العسكر وتماديها في قتل الأبرياء من المعتقلين تحت التعذيب والإهمال الطبي، وتواطؤ المنظمات الحقوقية المحلية وضعف موقف المنظمات الدولية.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت وفاة مئات المعتقلين في سجون الانقلاب بمختلف المحافظات نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، دون فتح تحقيق من النيابة والقضاء اللذين تحولا إلى أذرع للقمع في يد عصابة المجلس العسكري يقتل بهما رافضي حكم العسكر.

         

*الدم المصري من أكتوبر 1973 حتى 2013..جيش السيسي غير عقيدته ويقتل شعبه

مع اقتراب ذكرى نصر اكتوبر 1973 الـ45التي تحل يوم السبت، يتصدر المشهد العبثي الذي تعيشه مصر منذ الانقلاب العسكري في 2013، وكيف فعل بالمصريين ما لم يفعله أعداؤهم طوال عقود من الزمن

في 1973 توحد الشعب المصري بكل طاقاته وقواه وأفراده من اجل معركة استعادة الكرامة والثأر من الصهاينة وتحرير الأرض التي ما زال بعضها تحت سطوة الاحتلال، سواء في سيناء منقوصة السيادة أو في أم الرشراش التي تحولت ألى إيلات ….توحد الشعب المصري وقدم دمه و ماله وأبناءه من أجل انتصار أكتوبر، الذي تلوثت ذكراه الأربعين في 6 أكتوبر 2013،بالدم حيث أقدم جيش السيسي على قتل الآلاف من أبناء مصر، في الشارع، وبلا جريرة غير الهتاف برفض الانقلاب العسكري، والدعوة لاحترام إرادة الشعب، الذي سالت دماؤه في رابعة والنهضة ورمسيس والجيزة والمنيب ،وبكل محافظات مصر على يد الجيش، الذي لم يعد جيش أكتوبر بل جيش كامب ديفيد حيث نجح الأمريكان والصهاينة وخونة العرب ومصر في تحويل عقيدة أكبر جيش عربي، من عداء الصهاينة وأعداء الأمة إلى عداء وقتل أبناء الشعب المصري، بدعاوى زائفة بمواجهة إرهاب محتمل ، أو تطرف متوهم في عقلية صانعي الانقلاب العسكري.

حشد طائقي

وأحدث انقلاب الثالث من يوليو شرخا عميقا في بنيان المجتمع المصري ومع حلول السادس من أكتوبر 2013 أول مناسبة وطنية بعد مجزرة رابعة التي إسيلت فيها دماء المصريين علي يد القوات المسلحة والشرطة والبلطجية “المواطنون الشرفاء”.

ومع ذلك دعا السيسي إلي احتفال بهذه المناسبة في ميدان التحرير وسط تشديد أمني لكل مداخل ومخارج وسط القاهرة وعمل بوابات  للميدان تشبه تلك التي في المطارات وكان في بداية اليوم الإقبال ضعيفا علي الاحتفالية الرسمية .

وبحسب شهود عيان، كان هناك حشد طائقي ملحوظ وحضور واضح من الراهبات والمسيحيين

وبعد الظهر  تجمع الآلاف في ميدان حلمية الزيتون وقرروا السير الي التحرير وكانت حشود هائلة، ومنهم من ركب مترو الأنفاق وعندما وصلت  حشود المتظاهرين شارع رمسيس تم إغلاق محطات أحمد عرابي وجمال عبد الناصر ..

وانطلقت مدرعات الشرطة أعلي كوبري 6أكتوبر ، وحامت الطائرات فوق ميدان رمسيس وانهال ضرب الرصاص علي حشود المتظاهرين من كل صوب .

وتكرر المشهد في الدقي وشارع الهرم وفي أكثر من مكان في القاهرة الكبري.

وجاءت تظاهرات السادس من اكتوبر ٢٠١٣، حيث خرج المصريون للتظاهر السلمي في ذكرى السادس من أكتوبر رفضًا للانقلاب العسكري وللتأكيد على رفض الزج بالجيش في العمل السياسي وانحرافه عن مهمته الأساسية في حماية الوطن.

ولكن بدلا من حماية المتظاهرين، قامت قوات الأمن والجيش بقمعهم بوحشية، وفتحت النيران على المتظاهرين مستخدمة الرشاشات الخفيفة والخارقة للدروع، وكانت معظم الإصابات في الرأس والصدر، وأسفر الهجوم عن ارتقاء 53 شهيدًا أغلبهم في محافظتي القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى محافظتي المنيا وبني سويف، وجرح نحو مائتي شخص فيما قامت قوات الأمن باعتقال مئات آخرين .

 ما الذي تغير؟

تلك المشاهد الإجرامية تؤكد تحول كامل في عقيدة الجيش ، إلي ما أراده السيسي بعيدا عن جبهات القتال على الحدود ليقتل الشعب بالداخل وفي الحواري والأزقة ، من أجل أن يتفرغ لمشروع الخيانة بتسليم سيناء لليهود وباقي أراضي مصر ومواقعها الاستراتيجية وقواعدها العسكرية للأمريكان في هدوء، مقابل بعض المزايا المالية التي لا تصل لصغار العساكر، فيما تبلغ ميزانيات الجيش السرية التي يستفيد منها اللواءات والقيادات مليارات الجنيهات والدولارات، حيث يسيطر الجيش على 60% من اقتصاد مصر، وهذا ما جعل أكبر مستثمري مصر يتصارخون أنقذونا من اقتصاد وشركات الجيش، كما فعل نجيب ساويرس مؤخرا، وهو المقرب من الانقلاب العسكري وأحد داعميه

 

*خليهم يتحرقوا.. التهم 70 فدان نخيل وبيوت المواطنين وحكومة الانقلاب تتابع بالتليفون!

لأكثر من نصف يوم والحرائق مستمرة فى نخيل قرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، دون تدخل حكومي ينقذ الأاهالي التي واجهت الموت وكارثة محققة، أدت إلى حريق مزارع النخيل بأكملها، وبعض بيوت الغلابة، وإصابة العشرات، دون أن يتحرك مسئول في دولة الانقلاب.

واضطر الأهالي، للتدخل بأنفسهم من خلال الجهود الذاتية في محاولة للإنقاذ، كما رفع الناس أصواتهم بالتكبيرات بعد محاصرة النيران لبيوتهم، في الوقت الذي اكتفت سلطات الانقلاب في متابعة الحريق بالهاتف المحمول، دون أن ترسل سيارة واحدة لإطفاء هذا الحريق الهائل..

وشب الحريق فى مزرعة للنخيل بمساحة 5 أفدنة بمنطقة عين الرحمة والشيشلانة فى قرية الراشدة بمدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد .. وامتد الحريق بفعل الرياح وبارتفاع النخيل لقرى العوينة واستمر لمساحة أكثر من 70 فدانا ومازال مستمرا.

وطلب محافظ الوادى الجديد من محافظتى أسيوط وسوهاج إمدادات للمشاركة فى أعمال إطفاء الحريق.. في الوقت الذي تتراوح المسافة بين محافظتى أسيوط وسوهاج والقرية المنكوبة ما بين 3,5 و5,5 ساعة.

وقامت سلطات الانقلاب بمتابعة الموقف بالتليفون، وقالوا إنهم سوف يقومون بإرسال طائرات، ولم ترسل إلا بعد 10 ساعات كاملة، بعد أن وصلت إمدادت سيارات المطافئ من المحافظات المجاورة قبل الطائرات.

وعاشت محافظة الوادى الجديد، فى عيدها القومى، ليلة عصيبة، مضيئة على نيران الحرائق التى التهمت مزارع النخيل، بقرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة، أدت إلى حالات اختناق دون وفيات حتى الآن.

بدأ الحريق على مساحة محدودة، ومع تزايد سرعة الرياح وتغير اتجاهاتها أدى لانتشار الحريق على مساحات كبيرة متوغلة فى المناطق الزراعية لتصل لنحو 70 فدان نخيل، واقتربت بشدة من المناطق السكنية، وتم عمل حزام عازل بين الحرائق والمناطق السكنية، حتى وصول الإمدادات للسيطرة على الحريق من الجو وفى العمق باتجاه انتشار النيران.

 

*اتفاقيات الغاز.. هكذا حول العسكر نصر أكتوبر إلى هزيمة اقتصادية

45 عاما مرت على حرب السادس من أكتوبر عام 1973، ورغم الانتصار العسكري الذي تحقق فإن العسكر حولوه إلى هزيمة اقتصادية بقراراتهم التي اتخذوها ضمن سياسات التطبيع التي بدأت باتفاقية كامب ديفيد، وما تبعها من ارتماء في أحضان الصهاينة عبر اتفاقيات معلنة وغير معلنة على كطافة الأصعدة الاقتصادية.

ومثلت كامب ديفيد بداية للاتفاقيات التي أثقلت كاهل مصر من جانب وقوت شوكة إسرائيل من جانب آخر، ولعل أبرزها اتفاقية تصدير الغاز التي وقعها نظام المخلوع حسني مبارك عام 2005 والتي قضت بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.

أزمات لطاقة

وخلال فترة حكم المخلوع مبارك وقعت مصر في أزمات متعدددة فيما يتعلق بملف الطاقة أبرزها طوابير اسطوانات الغاز، بالإضافة إلى أزمة الكهرباء التي ترتبت عليها، ولم تمر سنوات طويلة حتى انقلبت طاولة تدفق الغاز الطبيعي من مصر إلى إسرائيل، وباتت إسرائيل مستفيدة كمصدر للغاز من تراجع الصادرات المصرية بسبب أزمة الطاقة والهجمات المستمرة على خط الغاز المصري في سيناء خلال عامي 2011 و2012.

وفي الوقت الذي واجهت فيه مصر أزمة عدم تغطية الطاقة للاحتياجات الاستهلاكية للمنازل والأنشطة الاقتصادية، ظهرت اكتشافات بترولية جديدة بنى عليها الاحتلال الإسرائيلي طموحاته التصديرية، مثل حقل “تمار” الذي تقدر احتياطيه بنحو 280 مليار متر مكعب وحقل “لوثيان” الذي يزيد حجمه على مثلي ذلك.

اتفاقية الغاز

وعلاوة على ذلك وقع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على اتفاقية في فبراير الماضي لاستيراد الغاز من الاحتلال، بعدما كان يتم تصديره.

وقبل أيام نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقريرًا، كشفت فيه عن المساعدة الكبيرة التي قدمها قائد الانقلاب للاحتلال الإسرائيلي، من خلال صفقة الغاز، مشيرة إلى أن إسرائيل سوف تبدأ تصدير الغاز لمصر في 2019، وذلك عقب إعلان الشركات المشاركة في أكبر حقول الغاز الإسرائيلية، عن شراء حصة في خط الأنابيب الواصل بين الدولة الصهيونية وجارتها العربية.

ولفتت إلى أن الاتفاق سوف يسمح بتدفق 64 مليار متر مكعب من غاز الاحتلال الإسرائيلي إلى مصر، ويشكل جزءا من اتفاق أكبر تم توقيعه في فبراير الماضي بتكلفة بلغت 15 مليار دولار، مؤكدة أن هذا الاتفاق يدفع آمال إسرائيل لتصدير جزء من الغاز في حقلي “تمار” و”لوثيان” البحريين.

 

*بعد كارثة الذرة.. الانقلاب يورط الفلاحين من جديد في القطن

استمرارا لتدمير زراعة القطن في مصر لصالح الكيان الصهيوني، واجه مزارعو القطن أزمة تسويقية جديدة، رغم قرار وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب بزيادة مساحة زراعة القطن من 130 ألف فدان عام 2016 و220 ألف فدان عام 2017 إلى 320 ألف فدان هذا العام.

وقال عدد من مزارعي القطن: إن هذا التوسع غير مدروس، موضحين أنه في عام 2016 قررت الوزارة وضع خطة استهدفت زيادة مساحة زراعة القطن وكانت تعمل على عدة محاور منها جزء تشريعي وجزء آخر خاص بالشركات الزراعية، بالإضافة إلى انها منعت تداول أقطان الإكثار بين المحافظات.

وأشاروا إلى غلق المحالج الأهلية حتى لا يجرى خلط بذور الأصناف بين وجه بحري أو قبلي وتم استنباط أصناف من القطن (طويل التيلة وفائق التيلة) ومع الزيادة العالمية للقطن قررت الوزارة التوسع فى المساحة ومن ثم أقبل المزارعون على زراعته دون الأخذ فى الاعتبار ما يجرى الآن من أحداث.

انسحاب الشركة

ولم تكتف الوزارة بذلك بل تعاقدت مع الفلاحين ووضعت أسعارا فتم تحديد سعر قنطار القطن للوجه البحرى بـ2700 جنيه والقبلى 2500، ولكن بعد أن جنى المزارعون محصولهم لم يجدوا من يشترى منهم القطن مما عرضهم لخسائر بسبب كساده في الشون لديهم دون تسويق وبيع، كما لم تسوق وزارة الزراعة القطن للفلاحين.

وقال الفلاحون: إن ما زاد الأمر سوءا انسحاب الشركة القابضة للغزل والنسيج من السوق، فوقف الفلاح حائرا ماذا يفعل بمحصوله ؟! وفى الوقت ذاته هناك وزارات معنية بهذا الأمر وهى التجارة والصناعة والزراعة وقطاع الأعمال والاستثمار كان عليها التدخل لانقاذ المزارعين من هذه الأزمة.

ونقلت صحيفة “الأهرام” عن رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة في برلمان العسكر، إن وزارة الزراعة وضعت سعرا استرشاديا لمحصول القطن هذا العام بـ 2700 جنيه لوجه بحرى و 2500 وجه قبلي سعر قنطار القطن، ومن ثم لا بد أن تكون هذه التسعيرة تعاقدية تلتزم بها الدولة والفلاح.

الفلاح في أزمة

إلا أنه بعد جنى محصول القطن لم يجد الفلاح من يشتريه منه بنفس السعر الذى وضعته وزارة الزراعة وتعرض محصول القطن لكساد لدى الفلاحين، بالإضافة إلى أن الشركات القابضة وقطاع الأعمال تراجعت عن شراء محصول القطن بالأسعار التى وضعتها الوزارة، ومن ثم الفلاح الآن يتعرض للأزمة ولم يجد من يخرجه منها وبعض الفلاحين يضطرون لبيع القطن بسعر مختلف لانهم بحاجة إلى أموال وبالتالي يتعرضون لخسائر بعد صرف اموالهم لزراعة القطن فى أرضهم لم يجنوا سوى الحيرة والحسرة على عدم بيعه.

وأشار تمراز إلى ضرورة منح الدولة أو بنك التنمية الزراعية سلفة خدمية للفلاح لحين بيع القطن وسداد السلفة بدون فوائد.

وقال: إن الفلاح الآن في حيرة بين الوزارات المعنية ببيع القطن سواء كانت الزراعة أو التموين أو الاستثمار أو قطاع الأعمال والصناعة والتجارة، فكلها مسئولة عن تسويق القطن وإنقاذ المزارع ولكن لم تقم أي وزارة بدورها المطلوب.

زيادة المعروض

فيما أكد هشام مسعد مدير معهد القطن بوزارة الزراعة، أن الوزارة بالفعل أعلنت عن بيع القطن بسعر 2500 ولكن ما حدث هو زيادة المعروض عن المطلوب وانخفاض الأسعار أدت لازمة كساد القطن لدى المزارعين نتيجة المضاربة في الأسعار بين التجار.

ويرى مدير معهد القطن أنه لتفادي تلك الأزمة هناك بعض الحلول منها دخول ووجود الشركة القابضة للغزل والنسيج فى السوق لعمل اتزان في تسويق القطن؛ حيث إنها ممثل الدولة و تابعة لقطاع الأعمال وانسحابها أدى لخسائر لدى المزارعين.

كان نظام الانقلاب قد ورط الفلاحين في زراعة الذرة الشامية مكان الأرز، ثم تخلى عن الفلاحين في شراء المحصول الذين أجبرهم على زراعته، ما أحدث خسائر هائلة لدى الفلاحين، في الوقت الذي يعاني الفلاحون من خسائر كبيرة بسبب ارتفاع سعر الأسمدة وندرة المياه.

 

*بيراميدز بـ 50 مليون دولار..من “تركي” لـ” الفطيم” أندية مصر تباع لأحباب الانقلاب

كشف مصدر مسئول بنادي بيراميدز عن اتفاق بين تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية مع رجل أعمال إماراتي لشراء النادي خلال الفترة المقبلة.

يأتى ذلك بعد ساعات من نشر نادى بيراميدز بيان عبر الشاشة السوداء للقناة ، قال فيها إنه :”لا مجال للاستثمار الرياضى فى بيئة غير صحية ، منسوبى قناة بيراميدز فى منصات أخرى قريبا والعقود سارية ، حتى لو لم تظهر أى قناة أخرى”.

وكشف إعلامي الانقلاب في قناة “بيراميذز” مدحت شلبي، مصير لاعبي بيراميدز والعاملين بالقناة الجديدة التي لم يمر على افتتاحها سوى شهرين.

ونقلت القناة الخبر الخاص بانسحاب آل الشيخ عبر حسابها على موقع تويتر”، حيث أكدت قرار رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، في الأسبوع الماضى، ليصبح المسئول السعودي حديث قطاع واسع من المصريين.

ماجد الفطيم

كان تركي أل الشيخ قد هدد منذ أسبوع عبد الفتاح السيسي، بالانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر، بعد تعادل فريقه في مباراة بالدوري العام، وطالب بحكام أجانب، وهو ما تم تلبيته، إلا أن تركي آل الشيخ قرر الانسحاب بشكل مفاجئ

بسبب الهجوم المستمر عليه وأعلن عن بيع النادى

.وقال مصدر مطلع إن آل الشيخ اتفق مع ماجد الفطيم رجل الأعمال الإماراتي (مالك سلسلة كارفور ) وأحد المدافعين عن الانقلاب ، على بيع نادي بيراميدز له مقابل 50 مليون دولار، مؤكدًا أن الصفقة سيتم الإعلان عنها خلال ساعات.

وكشف ” آل شيخ”، إنه سيبدأ إجراءات بيع نادي بيراميدز  خلال الفترة المقبلة.

وقال في تصريحات لبرنامج في المرمى على فضائية العربية، مساء أمس :” لا أريد أن أتحدث عن التفاصيل ولكنني مستاء من الذي حدث.. قراري نهائي والله والملك وولي العهد وحدهم فقط يجعلوني أعدل عنه”.

الاستثمار انتهى

وأضاف آل الشيخ، أن تجربته مع نادي بيراميدز ، انتهت، وأن قرار انسحابه باستثماراته الرياضية من مصر نهائي .

كانت هتافات جمهور الأهلي ،فى مبارة حوريا الغينى ، على خلفية أزمة مباراة السوبر المصري السعودي القشة التي قصمت ظهر “آل الشيخ”.

ومن بين الهتافات التي رددها جمهور الأهلي: “سوبر إيه يا عم.. كأس أفريقيا أهم”، حيث يواصل الفريق الأحمر خطواته بنجاح نحو البطولة المحببة لعشاقه، حيث وصل للدور نصف النهائي. وسبق أن شغل تركي آل الشيخ منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي لكن سرعان ما انتهى الأمر في ظل إدارة متخبطة من الرئيس الحالي لمجلس الإدارة محمود الخطيب.

آمال ماهر

وسبق إعلان تركي آل الشيخ ، الانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر،أزمة لم يكد يمر عليها 4 أيام حيث كشفت تقارير إعلامية ، إن قوات الأمن مدفوعة من “تركى آل شيخ” اقتحمت شقة المطربة أمال ماهر، وشمّعتها بالشمع الأحمر.

وفي الوقت الذي لم تعلن داخلية الانقلاب عن سبب اقتحام شقة ماهر، ربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين اقتحام الشقة والخلافات بين المطربة ، وتركي آل الشيخ.

كان اقتحام الشقة قد جاء بعد ساعات من رسائل غريبة نشرها آل الشيخ، وصفها متابعون بأنها “غامضة”، وردت عليها ماهر، فيما بدا أنها رسائل وجهها كل منهما إلى الآخر، إذ كتب آل الشيخ رسالتين قال في إحداهما “عيد الميلاد الذي لم يتم.. هديته غداً”، وأضاف في منشور آخر “أحياناً عدم الخروج لا يكفي”.

الأمر الذي ردت عليه ماهر في تدوينتين نشرتهما عبر صفحتها على موقع تويتر وقالت: أحياناً عدم الخروج لا يكفي! الباب أغلق للأبد. وأضافت في منشور لاحق “إذا عزمت فتوكل فالهدية مردودة”.

دوري مرجان أحمد مرجان

كما جاء هروب تركى أل الشيخ من مصر، بعدما وصف المدير الفني لنادي المقاولون العرب علاء نبيل الدورى المصرى بأنه أصبح “دوري مرجان أحمد مرجان” ليفتح ملف الأزمات المتلاحقة التي شهدها الدوري خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد دخول أل الشيخ للمنظومة الرياضية.

كما وصلت مشاحناته بين الأهلى بقيادة محمود الخطيب، بعد وصف آل الشيخ للخطيب بأنه حرامي وأن مجلس إدارة الأهلي عصابة، وأنه أنفق 260 مليون جنيه على انتخابات النادى الأهلى، وتبعت ذلك ملاسنات بين الطرفين في ظل تجاهل مجلس الخطيب الرد على الإهانة.

الأمر الذى دفع مرتضى منصور –رئيس نادى الزمالك للدخول بين “البصلة وقشرتها” والاستحواذ على ملايين “آل الشيخ” بدعم صفقات النادى الأبيض ،مرورا بشراء استوديو الفراعين لتخصيصه للزمالك، فضلا عن مزاعم بناء استاد عالمى بالتجمع الخامس.

يشار إلى أن آل الشيخ كان قد دخل مجال الرياضة فى مصر من أوسع الأبواب، فقبل انطلاق الدوري فوجئ الجميع بتحولات خطيرة فى حلبة الإعلام الرياضي، خاصة تلك التى تعبث بها أصابع المخابرات العسكرية ،حيث شهدت إغلاق قنوات رياضية شهيرة منها “دى إم سى”، وانطلاق قناة” بيراميدز” بين يوم وليلة.

وتزايدت الشكوك حول الأموال التى أُنفقت خلال الأشهر القليلة الماضية فى سوق الانتقالات الداخلية والخارجية للدورى المصرى لكرة القدم، والتى كان بطلها المستشار السعودى، بعدما سجل ناديه الجديد أعلى معدلات شراء للاعبين.

فبعيدا عن اللاعبين الأجانب، كلفت تلك الصفقات المحلية خزائن بيراميدز الذي يتعامل بالدولار أكثر من ربع مليار جنيه،

وسبق لتركى آل الشيخ الاستخفاف بالمصريين ، حيث تناقل نشطاء عبر الإنترنت، مقطع فيديو له ، يقول إنه قال للسيسي إنه يتمنى إصابة محمد صلاح والتخلص منه قبل كأس العالم.

 

وعود السيسي كلها أكاذيب.. الجمعة 5 أكتوبر.. السيسي يتاجر بـ”حرب أكتوبر” يعتقل محاربيها ويرتمي بأحضان الصهاينة

الفراعنة فلوس حرامكذاب القرن السيسي الكذابوعود السيسي كلها أكاذيب.. الجمعة 5 أكتوبر.. السيسي يتاجر بـ”حرب أكتوبر” يعتقل محاربيها ويرتمي بأحضان الصهاينة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العسكر يخفي 14 من أهالي كرداسة وبني مجدول وناهيا لليوم الثالث

ترفض قوات الانقلاب إجلاء مصير 14 من أهالي مركز كرداسة وقريتي بني مجدول وناهيا في الجيزة منذ اعتقالهم من منازلهم ومقار عملهم لليوم الثالث على التوالي بعد حملة اعتقالات عشوائية استهدفت المواطنين دون سند من القانون بشكل تعسفي

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وأكدوا تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاطي بما يزيد من مخاوفهم على سلامة ذويهم، مطالبين منظمات حقوق الإنسان بالتحرك لرفع الظلم الواقع على أبنائهم والكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه وسرعة الإفراج عنهم.

المختفون من أهالي #ناهيا هم  “محمد كمال مطره ، صالح البدوي ، ناصر صبح ، الشيخ ياسر الفولي ، محمد حمدي منصور  ،  طه الصوابي

ومن أهالي #كرداسة “أسامه محمود الدوح ، أحمد علي سليمان ، عبدالسلام المطراوي ،  محمود مصطفى سعيد أبوحجازة

ومن أهالى #بني_مجدول ” كرم الشاذلي ، محمد أحمد حمزه البطاوي ، عبدالله محمد البطاوي ، محمد فوزي السيد عمارة

 

*استمرار إخفاء الصحفي  سامحي مصطفى رغم قضائه فترة سجنه 5 سنوات

تخفي عصابة العسكر الصحفي سامحي مصطفى بعد أن قضى ما يزيد عن 5 سنوات في سجون العسكر بقضية اعتصام رابعة، وكان من المفترض أن يخلى سبيله منذ ما يزيد عن 20 يوما، بعد أن أمضى فترة الحكم الجائر بسجنه 5 سنوات بهزلية غرفة عمليات رابعة ..

وطالب عدد من الحقوقيين عير  صفحات التواصل الاجتماعي برفع الظلم عن سامحي المدير التنفيذي السابق لشبكة رصد الإخبارية وسرعة إطلاق سراحه، خاصة وأنه منذ اعتقاله فى أغسطس 2013 وهو يتعرض لانتهاكات وجرائم من قبل قوات الانقلاب بالسجون المختلفة التي مرت عليها ؛ بينها العقرب ووادي النطرون وطره ،ووثقتها العديد من المنظمات الحقوقية ولا تسقط بالتقادم

كان قضاء العسكر قد قرر في وقت سابق السجن لسامحي مصطفى أحمد 5 سنوات في القضية الهزلية  رقم 317 لسنة2013 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بغرفة عمليات رابعة، بعدما ألغت محكمة النقض حكم المؤبد الصادر بحقه في نفس القضية وإعادة المحاكمة وبعد أن قضى فترة حبسه 5 سنوات تم ترحيله كزملائه إلى أقسام الشرطة لإنهاء إجراءات إخلاء السبيل لكن خرج زملاؤه، ولم يخرج سامحي، وتم إخفاء مكان احتجازه حتى الآن..

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء 3 مواطنين قسريا بالشرقية والفيوم

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالفيوم إخفاء المحامي مصطفى كمال حمدي، 24 عاما، لليوم الـ34 على التوالي منذ اعتقاله يوم الخميس 30 أغسطس الماضي، أثناء سيره في أحد أحياء مدينة الفيوم، واقتيادة لمكان مجهول.

وفي الشرقية، تواصل ميليشيات الانقلاب بمنيا القمح إخفاء طارق رفاعي صبيح، 23 عاما، طالب بكلية التجارة بجامعة الزقازيق، لليوم الـ13 على التوالي، بالرغم من صدور قرار إخلاء سبيله في 22 سبتمبر، كما تواصل مليشيات الانقلاب بالزقازيق إخفاء محمد مصطفى عطية، 43 عاما، موظف بمجلس المدينة بالزقازيق، لليوم الخامس على التوالي، منذ اعتقاله يوم 1 أكتوبر.

من جانبهم، حمل أهالي المختفين داخلية الانقلاب ومليشيات أمن الفيوم والشرقية المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم.

 

*#معاذ_الشرقاوي_-فين صرخة لإجلاء مصير نائب رئيس اتحاد طلاب طنطا

تخفي قوات الانقلاب الشاب معاذ الشرقاوى، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا، السابق،  منذ توقيفه بكمين على طريق “دهب -شرم الشيخ” يوم 19 سبتمبر الماضي دون سند من القانون بشكل تعسفي ..

ودشن زملاء معاذ عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #‏معاذ_الشرقاوي_فين للمطالبه برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الكشف عن مصيره وإخلاء سبيله، موثقين شهادتهم حول الجريمة ..

فيما تقول شقيقته: “معاذ كان في “باص” رحله رايح دهب واتوقف على كمين دهب – شرم ونزل من الباص الساعه 11:30 ظهرا ، وفضلنا معاه للساعه 7:30 المغرب على التليفون متابعين معاه  ، الساعه 7:30 معاذ بلغنا انه هيتحرك من الكمين لأمن الدولة عشان الضابط عايز يقعد معاه ومن ساعتها تليفونه اتقفل لمدة 24 ساعة منعرفش عنه حاجه وسألنا عليه في قسم الهضبة وقسم الغرقانه في شرم ، يوم الخميس بالليل ذهبنا  لمبنى الأمن الوطني في شرم الشيخ والضابط المسئول بلغنا انه اترحل على القاهرة .ومن ساعتها مش قادرين نوصل لمعاذ نهائي .

وأكد صاحب حساب Hamed Sallam على فيس بوك أن معاذ ليس له أى صلة منذ تخرجه من الجامعة بالعمل العام والسياسة قائلا : معاذ ابتعد تماما و نهائيا عن أي عمل عام و انتهت علاقته بالجامعة منذ تخرجه من سنتين ، و مالوش أي نشاط من أي نوع ، بيشتغل و بس ، شغل هو بيحبه ، بيجري فيه ورا شغفه و بيحاول يستمتع و يكسب فلوس.. وتابع عاوزين بس نعرف صديقنا فين ، و مش عاوزين له أي معامله خاصة أو شيء غريب و الله ، عاو زين نتأكد انه بياخد حقه القانوني و بيتعامل بطريقه آدميه  .. دا صعب !!!

واختتم هو فعلا صعب ، في مصر  ، ربنا يطمنا عليك يا معاذ و يفك كربك و كربنا

وتتزايد حالات الإخفاء القسري في مصر بشكل مطرد، ووجهت العديد من المنظمات الدولية ، منها الأمم المتحدة انتقادات للحكومة المصرية، مطالبة بإجلاء مصير آلاف المصريين الذين يعانون الإخفاء القسري منذ سنوات الانقلاب العسكري

 

*أحد عمال “الحديد والصلب”: خطة سيساوية لتصفية الشركة خلال عام!

كشف جمال الدين قنديل، أحد العاملين في شركة الحديد والصلب، عن مخطط العسكر لتصفية الشركة لصالح بيزنس المجلس العسكري ، متوقعا تسريح عمال شركة الحديد والصلب خلال عام، لوجود مقاولين من الباطن بيقطعوا الخردة.

وقال قنديل ، في مداخلة هاتفية مع برنامج “عرق الجبين” علي قناة “وطنالفضائية، إن السبب الرئيسي لعدم تطوير الشركة هو الإدارة العليا للبلاد فهي لا تهدف لتطوير الشركة لاخلاء سوق الإنتاج لصالح سوق خاص يتحكم فيه بعض رجال الأعمال المحسوبين على المجلس العسكري، معتبرا مايحدث للشركة بمثابة عقابا لها علي استقبال الرئيس محمد مرسي خلال عيد العمال في 2013.

وأضاف أن من يدير منظومة بيع الخردة لواءين شرطة وجيش، وهم قائمين بأعمال الشركة القابضة للحديد والصلب والتي تمتلك 26 شركة أعمال في مصر، ويتم إدارتها لحساب المجلس العسكري.

وتوقع حدوث إنهيار سريع للشركة بسبب إدعاء إدارتها بيع خردة في الظاهر العام، فيما تكمن الحقيقة في أن ما يتم تقطيعه هو منتج جديد تم تصنيعه وتشوينه في مصانع التخزين ويتم بيعها على أنها خردة، مشيرا الي أن حديد تسليح مقاس 4 لينية إلى 8 لينية المستخدم في إنشاء الكباري يتم تقطيعة لصالح شركات القطاع الخاص، ويقوم الجيش بشراء هذا الحديد من الشركة بــ 2000جنية، ويبيعه لرجل الأعمال أبو هشيمة بـــ5700 جنية.

وأشار قنديل الي أن الشركة تعمل بنسبة 50 % من إنتاجها ، موضحا ان تهالك معدات الشركة وإهمال تطويرها، يعرضها لخسائر كبيرة، وأرجع السبب وراء إقالة المهندس سامي عبدالرحمن، أحد الإداريين بالشركة، إلى قيامه بتركيب كاميرات لمنع سرقة وبيع الخردة والتي يتم بيعها بالأمر المباشر، بدلا من بيعها في المزاد العلني، مشيرا إلى قيام الإدارة ببيع الخردة على مستوى الشركة بأسعار قليلة جدا لرجل الأعمال المقربين من السلطة العسكرية.

 

*وعود السيسي كلها أكاذيب.. المصريون في انتظار معاناة جديدة بعد تراجع الاستثمار الأجنبي

كشفت وكالة “رويترز” عن أن مزيدًا من المعاناة في انتظار المصريين في الفترة القادمة؛ نتيجة تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع غير النفطي بالاقتصاد المصري، في الربع الثاني إلى أدنى مستوياته، منذ الفترة التالية مباشرة لبدء تطبيق خطة التقشف التي فرضتها حكومة الانقلاب بتعليمات من صندوق النقد الدولي قبل نحو عامين.

وقالت “رويترز”، اليوم الجمعة في تقرير لها، إن مصر تعول على استثمارات القطاع الخاص الجديدة لتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل، لكن من واقع بيانات ميزان المدفوعات فإن إجراءات التقشف قلصت الطلب المحلي وأضعفت الحافز للاستثمار، بعد أن انخفض الاستثمار الأجنبي مباشرة بقيمة 600 مليون دولار إلى القطاعات غير النفطية في الربع الثاني، من 956 مليون دولار في الربع الأول و1.51 مليار دولار في الربع الأخير من 2017.

ونقلت “رويترز” عن محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي لدى بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية “هيرميس”، أن “الاستهلاك المحلي منخفض… والآن لا توجد حاجة ملحة إلى ضخ رؤوس أموال”، في الوقت الذي كانت سلطات الانقلاب تزعم العمل على ضم حوالي 700 ألف مصري إلى سوق العمل في كل عام من الأعوام الخمسة المقبلة.

ضريبة القيمة المضافة

ومن بين إجراءات التقشف التي جرى الاتفاق عليها، في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وزيادات حادة في أسعار الطاقة، وتحرير سعر صرف العملة الذي أدى إلى خفضها 50%.

وقدر أبو باشا معدل استغلال الطاقة الإنتاجية عند نحو 40-50% في 2017 وحوالي 70-75% هذا العام، مضيفا أنه “يتسارع في عدد من القطاعات… أعتقد أنه في 2019 سيبدأ الناس في التفكير في الاستثمار”.

ويقول المحللون، إن المستثمرين ينتظرون ليروا كيف ستتأقلم مصر مع الإصلاحات والتغيرات في الأسعار، كما يترقبون تشغيل محطات الكهرباء والموانئ والطرق وغيرها من البنية التحتية قيد الإنشاء.

أكبر خسائر

وشهد هذا الأسبوع أكبر خسائر لنظام الانقلاب على مستوى الاقتصاد الرسمي، من خلال تراجع البورصة والاستثمارات الأجنبية، فضلا عن استمرار سياسة الاقتراض التي تلجأ إليها سلطات الانقلاب لتعويض الفاقد والعجز الحادث في الموازنة. وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7.7 مليار دولار العام المالي 2018، مقابل 7.9 مليار دولار في العام المالي 2017.

فيما استحوذ قطاع البترول على 58% من إجمالي التدفقات الاستثمارية، مسجلا 4.5 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار دولار للقطاعات غير البترولية، حسبما نقلت صحيفة “البورصة” عن تقرير ميزان المدفوعات الذي أصدره البنك المركزي أمس.

وقدر المركزي إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للداخل بمبلغ 13.2 مليار دولار، مقابل 5.4 مليار دولار تدفقات للخارج.

واستهدفت حكومة الانقلاب جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتخطى 10 مليارات دولار بنهاية العام المالي الماضي.

كما أنهت مؤشرات البورصة التداولات على تراجع بضغط مبيعات المستثمرين المصريين والعرب.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.16% ليستقر عند مستوى 14446.72 نقطة، فاقدا 169.75 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.08% عند مستوى 697.56 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.82%، عند مستوى 1777 نقطة. واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للشراء بصافي 90.8 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب للبيع بصافي 19.2 مليون جنيه و71.6 مليون جنيه على الترتيب. وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 796.6 مليار جنيه فاقدا 7.1 مليار جنيه.

 

* مصر أسوأ من العراق في دخل الفرد السنوي..هذا ما فعله السيسي بالشعب!

يردد إعلام الانقلاب جملة تروجها المخابرات الحربية  مفادها أن ما فعله السيسي في 3 يوليو 2013 أنقذ مصر من مصير سوريا والعراق…مبررا الانقلاب على الديمقراطية، وتناسى إعلام الانقلاب أن مصر أصبحت تتصدر جميع مؤشرات العالم السلبية، كالفقر وغياب الأمن المجتمعي؛ الانتحار والعنوسة وتزايد الطلاق وتراجع مستويات التنافسية والشفافية والانهيار الصحي …وغيرها من المؤشرات التي تعبر عن جودة الحياة التي خرجت منها مصر، بسبب سياسات السيسي وانقلابه العسكري، الذي فاقم الجوع والفقر والمرض والتسرب من التعليم وتزايد الأمية..

ومن تلك المعدلات المعبرة عن الانهيار ، في عهد السيسي ، ما أعلنه البنك الدولي، في تصنيفه لبلدان العالم ، من ناحية دخل الأفرد  ونصيبهم من الدخل القومي…مشيرا إلى أن هناك 5 بلدان قابعة في مجموعة الدخل المتوسط هي الجزائر ومصر والأردن والمغرب وتونس، وأن هناك 3 دول هبطت من مجموعة الدخل المرتفع إلى المتوسط وهي إيران ولبنان وليبيا، في حين لم يفلت أي بلد من المجموعة المتوسطة الدخل.

وقال البنك، في تقريره حول المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن البيانات الخاصة بمستويات الدخل بين عامي 1975 و2017 أظهرت أن عددا قليلا من البلدان أفلت من الشريحة المتوسطة الدخل، موضحا أنه يقسم البلدان في كل عام إلى 3 مجموعات للدخل النسبي هي منخفضة ومتوسطة ومرتفعة، وذلك استنادا إلى معدل القوة الشرائية لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بمثيله في الولايات المتحدة في العام نفسه.

وأضاف أن تعريف بلد ما بأنه منخفض الدخل إذا كان نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي أقل من أو يساوي 10 من مثيله في الولايات المتحدة، ومتوسط الدخل إذا كان بين 10 و50، ومرتفع الدخل إذا كان أعلى من 50.

كان البنك الدولى قد أعلن، فى وقت سابق، عن تصنيفه لدول العالم فى السنة المالية 2019، بحسب نصيب الفرد من إجمالى الدخل القومى سنويا بالدولار، وقسم البنك دول العالم إلى 4 شرائح، تتضمن بلدان مرتفعة الدخل، وبلدان متوسطة الدخل، و بلدان متوسطة أدنى، بالإضافة الى بلدان منخفضة الدخل.

وجاءت مصر ضمن الشريحة الثالثة للدول متوسطة الدخل، مع السودان وتونس والمغرب والهند ضمن فئة الدول التى يتراوح متوسط دخل مواطنيها بين 996 و3895 دولارا سنويا متفوقة على اليمن وسوريا، وأقل من لبنان وليبيا والأردن وجنوب إفريقيا.

ويعرف البنك الدولى، الدول ذات الدخل المنخفض، بأنها الدول التى يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي نحو 995 دولار أو أقل، أما البلدان ذات الدخل المتوسط، هي البلدان ذات الدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد ما بين 996 و3895 دولارا.

وفي قمة التصنيف تأتي الدول ذات الدخل المرتفع للمواطن، إذ يبلغ نصيب الفرد فيها من الدخل القومى الإجمالي 12 ألفا و56 دولارا أو أكثر، واحتلت دول أوروبا قائمة الدول الأعلى دخلا، بجانب الإمارات وأمريكا وبريطانيا وأستراليا والكويت وكندا، ضمن الدول التى يتراوح متوسط مواطنيها أكثر من 12 ألف دولار سنويا.

وتضمن تقرير البنك الدولي تصنيفه الجديد لدول العالم في السنة المالية 2019، بحسب نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي سنويا بالدولار، مقسما إياها إلى أربع شرائح- بلدان مرتفعة الدخل، وأخرى متوسطة دنيا، و متوسطة أدنى، وفي النهاية البلدان منخفضة الدخل.

وجاءت مصر ضمن الشريحة الثالثة للدول متوسطة الدخل، مع السودان وتونس والمغرب والهند ضمن فئة الدول التي يتراوح متوسط دخل مواطنيها بين 996 و 3.895 دولار سنويا متفوقة على اليمن وسوريا، وأقل من لبنان وليبيا والأردن وجنوب أفريقيا.

وكالعادة احتلت دول أوروبا قائمة الدول الأعلى دخلا بجانب الإمارات وأمريكا وبريطانيا وأستراليا والكويت وكندا ضمن الدول التي يتراوح متوسط مواطنيها أكثر من 12 ألف دولار سنويا.

 

*السيسي يتاجر بـ”حرب أكتوبر” ..يعتقل محاربيها ويرتمي بأحضان الصهاينة

تحل غدا السبت، الذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر والتي انتصر فيها الجيش المصري على الجيش الصهيوني، واستطاع استرداد أرض الفيروز (سيناء) بعد أن ضاعت في نكسة 1967.

وبالتزامن مع انتصارات أكتوبر التي ينسبها الناصريون لرئيس النكسة والهزيمة جمال عبد الناصر، على افتراض أنها امتداد لحروب الاستنزاف، واستعدادات نظام عبد الناصر، يحاول نظام الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أن يضع للسيسي قدما فيها، فتجد التهنئة من هنا وهناك، لقائد الانقلاب، في محاولة لوضع نصر مزيف للسيسي..

وبالتزامن مع الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر يتبادر إلى الأذهان سؤال يعود لسنة الحرب عام  ‏‏1973 وهو أين كان  عبد الفتاح السيسي وقت حرب أكتوبر؟، الحرب التي حفرت أسماء ‏كل من شاركوا فيها في سجلات التاريخ بأحرف من ذهب.‏

وبالرجوع إلى عام الحرب نجد أن عبد الفتاح السيسي كان في مقتبل عمره يبلغ حينها ‏‏19 عاماً، فكان في السنة النهائية من مرحلة الثانوية الجوية والتي بدأ الدراسة بها عام 1970.‏

وبعد أن أنهى السيسي الدراسة بالمدرسة الثانوية الجوية التحق بالكلية الحربية وتخرج ‏منها عام 1977.‏

إلا أنه كعادة نظام العسكر، يحاولون دائما سرقة أي انتصار للشعب المصري، ابتداء من العدوان الثلاثي على بورسعيد، والتي شهد فيها الشعب البورسعيدي قتالا عظيما، أدى لتهجير أهلها، ومقتل الآلاف منهم، ودمرت المدينة بأكملها، ومع ذلك خرج عبد الناصر يحتفل بهذا التدمير، حينما تدخلت الولايات المتحدة، وأجلت قوات العدوان عن مصر، واعتبر ناصر وقتها هذا الجلاء معركة انتصر فيها على الجيوش الثلاثة.

تماما كما يفعل نظام السيسي في الوقت الحالي، حينما يرتمي في حضن الكيان الصهيوني، ويعتبر رئيس وزراء إسرائيل أنه قدوة له، ثم يخرج يحتفل بنصر أكتوبر، ليتاجر بإنجازات الجيش، الذي يدمره في الوقت الحاضر، بتفريغه من دوره المقدس في الدفاع عن الوطن، لبيع الخيار والخضروات في الأسواق.

ويقول الكاتب الصحفي وائل قنديل، إنه من الوقاحة أن تدّعي هذه السلطة انتسابها لانتصار أكتوبر ، بينما في سجونها رئيس أركان سابق، ومحارب قديم في معركة العبور وعشرات من الرافضين للتفريط في الأرض.

وأضاف قنديل خلال مقاله ،اليوم الجمعة على صحيفة “العربي الجديد” أنه ليس معنى أن نظام عبد الفتاح السيسي يبتذل معنى الانتصار في معركة أكتوبر/1973، ويحوله إلى زفّة رخيصةٍ للتزلف إلى العدو، أن تهتز ثقة المواطن المصري في نفسه، وفي تاريخه ومنجزه الكبير حين عبر من الهزيمة إلى النصر، كما أنه ليس معنى أن الإنجاز الكبير للشعب المصري، وجيشه، تحول إلى إنكسارٍ على موائد السياسة، وجرى توظيفه لخدمة مشروع الانبطاح والتبعية لمن أراقوا الدم ولوّثوا الأرض، أن نشعل النار في تاريخنا، ونهين أنفسنا، ونلقي انتصارنا من النافذة، أو نثير الغبار حول ما تم.

وتابع : “لا يهم أن مصر محكومةٌ الآن بمن لا يعرفهم انتصار أكتوبر، ولا يعرفونه، ولا يزعزع اليقين بالإنجاز الذي تحقّق أن السياسة باعته في أول فاترينة عرض، أو أن السياسيين ضاربوا به في بورصة التسوية المذلّة، ولا يهم إن كان الذين يحكمون الآن يبيعون ويفرّطون في الأرض التي تشرّبت بالدماء الطاهرة، ويسجنون المحاربين القدماء، لأنهم يدافعون عن التراب الوطني، ويصنّفون الذين يرفضون التنازل خونة وعملاء”.

وقال إن من الوقاحة أن تدّعي هذه السلطة انتسابها لأكتوبر العظيم، بينما سامي عنان رئيس أركان الجيش الذي حارب ضد العدو يقبع في سجن الانقلابيين الآن، لأنه تجاسَر وأعلن رفضه سياسات التخلّي عن أرض مصر، بالبيع والتنازل، كما أن ضابط الصاعقة الذي حارب في أكتوبر ، معصوم مرزوق، يتعرّض للموت داخل زنزانته. بتهمة الاحتجاج على بيع جزيرتي تيران وصنافير، ورفض استيراد الغاز الصهيوني، ناهيك عن مئات الشباب القابعين في السجون، لأنهم ناضلوا، سلميًا، ضد التنازل عن الأرض والعبث بخرائط الوطن.

واختتم قنديل مقاله قائلا: “على الناحية الأخرى، ليس أسوأ من أن تسحب موقفك من نظام عبد الفتاح السيسي على تقييمك ذكرى أكتوبر، فتهيل عليها التراب أو تخجل من الاعتزاز بها، فقط لأن عسكر السيسي يهينون البلاد والعباد، أو أن العدو يمارس لعبته، ببراعة، في تسميم وجدانك، وتلويث ذاكرتك بحكاياتٍ تنزع عن النصر قداسته.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتعدد فيه الزيارات السرية ما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبين قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي.

وفي أخر تصريح للسيسي، بعد لقاء نتنياهو في الأمم المتحدة، قال السيسي لنتنياهو، إنه يؤمن به ويعوّل على مساعيه”، دون أن يشير إلى تفاصيل تلك المساعي التي يعوّل على نتنياهو فيها.

وفي المقابل نتنياهو طلب من السيسي “أن يمارس الضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس فيما يتعلق بقطاع غزة”، كما أن “اللقاء بينهما تم في أجواء حميمية تبادلا خلاله الآراء حول مواضيع ذات اهتمام مشترك”.

ويعتبر السيسي نتنياهو القائد الملهم لليهود، حيث صرح بذلك أكثر من مرة، فضلا عن أنه دائما ما يمتدح نتنياهو السيسي، ويعتبره اليهود هدية الله للصهاينة.

 

*في ذكرى انتصار أكتوبر… «5» أسباب وراء تآكل شعبية الجيش بعد الانقلاب

بحلول الذكرى الـ45 لانتصار أكتوبر المجيد عام 1973م، على العدو  الصهيوني، تبدلت الأوضاع بصورة مخيفة حتى أفضت إلى تفوق واضح للصهاينة وهيمنت ما تسمى بـ«إسرائيل» على مفاصل الحكم في كثير من البلاد العربية، وعلى رأسها مصر؛ والأكثر خطورة أن شرعية كثير من النظم العربية باتت مرهونة بمدى رضا تل أبيب عن سياسات وتوجهات هذه النظم، حتى إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد أحد ملوكنا الكبار  أنه لولا الحماية الأمريكية لما بقي على العرش أسبوعين!

وخلال نصف القرن الماضي، جرت تحولات كبرى، أدت إلى تراجع شعبية الجيش لكن هذه الشعبية تآكلت بشدة بعد انقلاب 03 يوليو 2013م الذي قاده الجنرال الدموي عبدالفتاح السيسي، تحت إشراف ورعاية مباشرة من الإدارة الأمريكية ودعم لا محدود من عواصم خليجية كالرياض وأبو ظبي.

كانت ورقة بحثية قد انتهت إلى أنّ تبنّي المؤسسة العسكرية للانقلاب على المسار الديمقراطي وسياسات كبار الجنرالات، وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسي، أفضى إلى تآكل شعبية الجيش إلى مستويات خطيرة، ووسعت الفجوة بين الشعب والجيش، حيث بات أغلبية المصريين يرون في المؤسسة العسكرية عقبة في طريق تحقيق الديمقراطية وتقدم البلاد.

واستندت الورقة البحثية التي جاءت بعنوان «شعبية السيسي المتآكلة بين فرص الثورة وتحديات الواقع»، والمنشورة على صفحة “الشارع السياسي” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إلى استطلاع الرأي الأخير الذي أجراه مركز بيو” الأمريكي، في الفترة من 10 إلى 29 أبريل 2014م، وتم نشر نتائجه في 22 مايو من نفس العام، والذي أكد الانقسام الحاد داخل المجتمع المصري؛ على خلفية الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش في 03 يوليو 2013م.

وكانت نتائج الاستطلاع الذي أعدّته الورقة البحثية “الوحيد الذي يمكن الوثوق في نتائجه”، قد كشفت عن تآكل حاد في شعبية الجيش؛ حيث ذكر 56% وقتها أن للجيش تأثيرا جيدا في البلاد، بينما اعتبر 45% تأثيره سلبيا، ولتأكيد هذا التراجع كان استطلاع المركز قبيل الانقلاب بأسابيع كشف عن رضا 72% عن تأثير الجيش بينما رآه 24% سلبيا، وكان استطلاع المركز عقب ثورة 25 يناير قد كشف عن أن 88% من المصريين عبروا عن رضاهم عن التأثير الإيجابي للجيش مقابل 11% رأوه سلبيا، ما يعني أن المؤسسة العسكرية تراجعت شعبيتها في 2014 من 88% في 2011 إلى 56% فقط، ما يؤكد التراجع الحاد في شعبيتها.

كما كشفت نتائج الاستطلاع وقتها عن دعم 43% من المصريين لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي، بينما كان الرئيس مرسي قد حظي في استطلاع المركز قبل الانقلاب بأسابيع قليلة على 53%، ما يؤكد أن الانقلاب على مرسي تم وسط إيمان ودعم أغلبية المصريين للرئيس، بينما حظي السيسي في 2014 بدعم 54% فقط، وهو ما يخالف ما كانت تروجه الآلة الإعلامية للنظام بأن جميع الشعب يدعم السيسي ويدعم الإطاحة بحكم الإخوان، بينما عبر 72% من المصريين عن عدم رضاهم في 2014 عن الوجهة التي تسير نحوها البلاد.

تآكل شعبية الجيش

هذا الاستطلاع كان قبل أن تتضح صورة عسكرة الدولة كما هي عليه اليوم في 2018م، وقد هيمنت المؤسسة العسكرية على مفاصل الاقتصاد وهددت مصالح القطاع الخاص بصورة مخيفة؛ كما أن نظام السيسي العسكري أمّم الفضاء السياسي والإعلامي وكمّم الأفواه، وقتل الشباب، واعتقل المعارضين، وصادر الحريات، وأهدر جميع مكتسبات ثورة 25 يناير، وعادت مصر عسكرية كما كانت، بل أكثر وحشية وبشاعة مما كانت عليه أيام الديكتاتور حسني مبارك.

وبحسب الورقة البحثية فإن شعبية الجيش تحولت من التراجع إلى التآكل خلال سنوات ما بعد 2014 حتى اليوم، فإذا كانت شعبية المؤسسة العسكرية كانت تصل سنة 2014 إلى 58% رغم الدعاية الضخمة والهائلة،  فإن هذه الشعبية تآكلت بشدة بعد دعم جميع سياسات قائد الانقلاب السيسي السياسية والاقتصادية وإنه لو أجرى مركز بيو استطلاعا حديثا في ظل الأوضاع الراهنة لما حصلت المؤسسة العسكرية على دعم أكثر من 25% من جموع الشعب استنادا إلى عدة عوامل وأسباب:

أولا،  أهم الأسباب وراء تراجع شعبية الجيش يعود إلى انقلاب 03 يوليو على المسار الديمقراطي، فإن كل من شاركوا في ثورة يناير من أجل إقامة نظام ديمقراطي صحيح باتوا على يقين تام بأن العقبة الكئود أمام تحولات مصر نحو الديمقراطية هي المؤسسة العسكرية التي اغتصبت الحكم بانقلابها على الرئيس المنتخب والحكومة المنتخبة وحولت الآمال العريضة إلى آلام وكوابيس لا تنتهي. كما أن مشروع 30 يونيو تحول إلى نظام استبدادي ديكتاتوري يصادر الحريات ويؤمم الفضاء السياسي والإعلامي حتى باتت مصر من النماذج الصارخة في الاستبداد والظلم وانتهاك حقوق مواطنيها دون خوف من الله، أو وازع من ضمير أو خوف من قانون، أو مراعاة لصورة مصر أمام العالم والشعوب الأخرى التي تنعم بالحرية والديمقراطية والكرامة.

ثانيا، من الأسباب  الأكثر تأثيرا على تآكل شعبية الجيش المذابح التي ارتكبت بعد الانقلاب، وتورط وحدات من المؤسسة العسكرية في هذه الجرائم الوحشية، وهو ما يعكس تغييرا كبيرا في عقيدة الجيش المصري القتالية، من حماية الحدود ومواجهة العدو الصهيوني إلى قتل فصيل سياسي من الشعب فاز بثقة الشعب في أنزه انتخابات شهدتها مصر طول تاريخها كله، وشاهد الشعب بثا مباشرا لتورط الجيش في مذابح رابعة والنهضة، والأشد ألما في ذكرى 6 أكتوبر 2013 م حيث قتل الجيش أكثر من 50 شابا خلال مظاهرة كبرى في شارع التحرير  المؤدي إلى ميدان التحرير من جهة الدقي بمحافظة الجيزة.

ثالث الأسباب هو  سيطرة كبار الجنرالات على جميع مفاصل الدولة السياسية، فالرئاسة، ومجلس الوزراء، والوزراء، ودواوين الوزارات والمحافظات والأحياء والمدن كلها يديرها قيادات سابقة في الجيش أو المخابرات والأمن الوطني وقليل منهم قضاة وأكاديميون. ومع الفشل الكبير والفساد  الواسع وتردي الأوضاع بصورة  مخيفة انعكس كل ذلك على تآكل شعبية المؤسسة العسكرية حتى بلغت الحضيض ولا تزال تنزف كل يوم من شعبيتها مع استمرار هذه الأوضاع والسياسات الفاشلة والمستبدة.

رابعا، ممارسة المؤسسة العسكرية الاحتكار  في الملف الاقتصادي وتغولها بشدة حتى كونت إمبراطورية اقتصادية ضخمة، هذه الإمبراطورية الضخمة جعلت الجنرالات يتحولون من خبراء حرب وقتال إلى رجال أعمال وبيزنيس ومعلوم أن الجنرال الذي يتحول إلى رجل أعمال يفقد نزعته العسكرية ويمكن تجنيده لصالح جهات أجنبية تضر بمصالح البلاد. كما أن الامتيازات الضخمة التي تنعم بها شركات الجيش تنعكس على حظوظ وفرص القطاع الخاص والاستثمار عموما، ما أدى إلى غضب رجال الأعمال وهروب الاستثمارات، وهو ما يؤدي إلى مزيد من البطالة والتدهور الاقتصادي.

هيمنة الجيش الاقتصادية تجعل الجنرالات أكثر تمسكا  واستماتة في الدفاع عن هذه الإمبراطورية، وهو ما ينعكس على استمرار المؤسسة العسكرية في فرض تصوراتها الاستبدادية الشمولية على السياسة والاقتصاد وباقي القطاعات، وعلى الأرجح ومع إضافة العوامل الأخرى المتعلقة بالاستبداد والغلاء وتصاعد مستويات الغضب الشعبي؛ فإن احتمالات الصدام بين الشعب والمؤسسة العسكرية قائمة إلا إذا تداركت أخطاءها وعادت إلى المسار المستقيم تحرس الحدود ولا تتدخل في السياسة أو الاقتصاد المدني.

خامسا،  من الأسباب التي أفقدت المؤسسة العسكرية شرفها بخلاف الانقلاب والتورط في الدماء والتفريط في السيادة على جزء من الأرض المصرية؛ حيث بارك الجيش أو بمعنى أدق كبار القادة  تنازل الطاغية الجنرال السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير  للسعودية مقابل حفنة مليارات من الدولارات حتى يخرج من الأزمة الاقتصادية التي تواجهه ويضمن استمرار الدعم السعودي لنظامه الاستبدادي وبات هناك حد فاصل بين جيش أكتوبر الذي حارب لاسترداد الأرض  وجيش السيسي الذي تحول إلى شركة مقاولات وسمسرة يتقاضي قياداته عمولات ضخمة للتفريط والتنازل عن السيادة والأرض التي ضحى مئات الآلاف من شباب مصر لتحريرها من الأعداء.

 

*7 إنجازات حققها السيسي للصهاينة بعد 45 عامًا من نصر أكتوبر

بعد 45 عامًا من نصر أكتوبر 1973 وما حققه من أهداف، قلل منها البعض وثمّنها آخرون، إلا أنها حرّكت الأمور إلى الأمام، وأنجزت جزءًا مما كان يصبو إليه القادة العسكريون الكبار؛ بسبب تراجع السادات عن الأهداف الكلية للحرب، واللجوء إلى خيار الاستسلام في كامب ديفيد.

وعلى مدار الأيام الماضية، جاءت تغطيات الإعلام المصري المرحبة بالذكرى والانتصار، وتحدث الجميع عن النصر وقدرات الجنود المصريين وصبرهم، وفضل الصيام وارتفاع الروح القتالية والإيمانية في الجيش والتي كانت من أهم أسباب الانتصار التاريخي، الجميع تحدث إلا السيسي لم يستطع أن يتحدث عن الانتصار على الصهاينة، الذين باتوا أصدقاءه الحميميين، والذين باتوا يرسمون طريقه ويضمنون دعمه، في تحول غريب ومستهجن، والأغرب هو صبر وسكوت قادة الجيش المصري على تلك التحولات الدراماتيكية، المخالفة لقواعد العسكرية المصرية.

ورغم تجاهل قائد الانقلاب العسكري للذكرى، التي طمستها سياساته وخياناته وعمالته للصهاينة، يظل الانتصار الذي حققته القوات المسلحة المصرية والسورية بدعم ومشاركة كبيرة لقوات من عدة دول عربية في حرب السادس من أكتوبر 1973، ليس مجرد انتصار عسكري، بل يعد تحولا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا في الحالة المصرية والعربية أيضا.

نظرية الأمن الإسرائيلي

وعلى المستوى العسكري حقق هذا الانتصار الكبير التوازن العسكري مع إسرائيل، وأسهم في تحقيق قوة الردع العربي، وتحطيم نظرية الأمن الإسرائيلي ووقف الأطماع التوسعية الاستيطانية الإسرائيلية، بالإضافة إلى استعادة المقاتل المصري والعربي كرامته العسكرية، كذلك التأثيرات الاجتماعية، والمتمثلة في تحرير المواطن المصري والعربي من سلبيات وإحباط الهزيمة وبث روح الانتصار والإيجابية بداخله، حيث قلت معدلات الجريمة إلى أقل مستوياتها في تلك الفترة، وعمل المجتمع على قلب رجل واحد لتحقيق النصر وتحرير الأرض المحتلة، وعلى خلاف كل ذلك، كان الإنجاز الأكبر لحرب أكتوبر هو تحقيق جدوى واضحة لمعنى قيام وحدة عربية حقيقية وتكامل فيما بين الدول العربية، وهو ما تلاشى مع المتغيرات، ولم يبق منه إلا القليل.

وذكر المشير محمد عبد الغني الجمسي، وزير الحربية المصري الأسبق ورئيس هيئة العمليات خلال حرب أكتوبر، في مذكراته أن أهم ما بقي من حرب أكتوبر هو احترام العالم كله للعسكرية المصرية، والتي حققت إعجازا بكل المقاييس لخبراء الحروب، وامتد هذا الاحترام ليشمل الجندي المصري الذي ضرب بشجاعته وإقدامه مثالا لقدرة الإنسان العربي على مواجهة التحديات في اللحظات التاريخية الفاصلة، كذلك بقي أيضا حطام الطائرات والدبابات الإسرائيلية، وهي دليل على كذب ادعاءات إسرائيل بأنها القوة ذات الذراع الطويلة، و«الجيش الذي لا يقهر».

وأضاف الجمسي: تقلصت أحلام إسرائيل الوهمية من إقامة دولتهم من النيل للفرات، بعدما أدركوا صعوبة تحقيق هذا الحلم الاستيطاني، ولعل هذا ما دفعهم إلى قبول التفاوض السلمي، والذي ما كانوا ليقبلونه قبل حرب أكتوبر!.

من جانبه، يؤكد اللواء عبد المنعم سعيد، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، أن أهم ما حققته هذه الحرب هو تحطيم نظرية الأمن الإسرائيلي ووقف الأطماع التوسعية الاستيطانية الإسرائيلية، مما أدى إلى التوجه نحو السلام، فكان السلام والتنمية!.

الإنجازات تلاشت

أما د. كريمة الحفناوي، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، فترى أن الكثير من الإنجازات والإيجابيات التي حققها نصر أكتوبر، قد تلاشت في ضوء التطورات السلبية التي حدثت في أعقاب الانتصار والفترات التي تلتها، فعلى المستوى العسكري أصبح الجيش يعتمد فقط على السلاح الأمريكي، خاصة بعد توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتي كان لها تأثيرها في تفتيت الوحدة العربية التي حدثت إبان الحرب، كما أنها أضعفت مصر سياسيا، كذلك تراجعت قوتها الناعمة وأصبحت تعتمد على التحالف مع الولايات المتحدة.

وتابعت: على المستوى الاجتماعي تلاشت الروح الإيجابية التي كانت سارية في المجتمع عقب الانتصار، والتي كانت تدفع بالمواطنين إلى العمل من أجل المصلحة العامة، حيث جاء الانفتاح والرغبة في الاستفادة من هذا التغيير بتحقيق الأرباح وجني الأموال، كذلك عاد للمواطن البسيط والذي كان العامل الرئيسي في نصر أكتوبر شعوره بالإحباط نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتعدي على حقوقه، وعدم الاكتراث له في ظل نظام رأسمالي اعتمدته الدولة، وكان له تأثيراته الاجتماعية والسياسية التي راح ضحيتها المواطن البسيط، ومكتسبات انتصار أكتوبر المجيد.

واقع مرير مع الانقلاب

وأخطر الانعكاسات السلبية ما يعايشه الواقع المصري المرير منذ الانقلاب العسكري، ما يقوض النصر التاريخي.. بل إن الهزيمة الأكبر تعايشها مصر الآن، برأي استراتيجيين ومفكرين، إزاء الأحوال التي وصلت إليها مصر، ومنها:

1-التنازل عن تيران وصنافير: وهو خطر استراتيجي بمثابة هزيمة سياسية كبيرة لمصر، حيث أشركت إسرائيل في ترتيبات أمن البحر الأحمر بصورة خطيرة، حيث تنازلت مصر عن مياهها الإقليمية لتصبح مياها دولية، تشرف عليها السعودية وإسرائيل، وقد ظلت سيطرة مصر على المضايق مصدر قوة وسيطرة تتحكم في الملاحة الدولية.

2-تجريف وتهجير أهالي سيناء: حيث يطلق السيسي يده العميلة في قتل أهالي سيناء وتهجيرهم وتجريف أراضيهم وحرق زراعتهم، وتكفيرهم بوطنهم، الذي دافعوا عنه منذ 1948 و1967 و1973، وذلك من أجل تقديم أراضٍ من سيناء كهدية لإسرائيل رغم الدماء المصرية التي سالت عليها، من أجل حل مشاكلها مع الفلسطينيين، لتفريغ أراضي الاحتلال من العنصر العربي.

3-تحول إسرائيل لصديق حميم، فبعد أن ظلت لعقود من الزمن العدو الاستراتيجي لمصر، تحولت في عهد السيسي لصديق حميم، يطالب الصهاينة قادتهم بدعمه والحفاظ عليه، بوصفه هدية الرب لإسرائيل.

4- تغيير العقيدة القتالية للجيش المصري، والتي تم تأسيسها منذ أيام الملك فاروق، على عداء إسرائيل بوصفها العدو الأساس لمصر وللأمة العربية والإسلامية، وظلت مطالب تغيير العقيدة القتالية منذ توقيع اتفاقية العار في كامب ديفيد، حيث استمرت واشنطن في طلبها تغيير عقيدة الجيش المصري، بعيدًا عن الجارة الصهيونية، وهو ما قوبل بالرفض من جميع القادة العسكريين الذين عاصروا حروب الجيش المصري، من جيل أكتوبر، ولكن السيسي طبق الأمر برمته، عبر سلسلة من الإقالات والمحاكمات للقادة العسكريين، وبات مكافحة الإرهاب الداخلي هدفًا للجيش المصري، واعتبار إسرائيل دولة صديقة، وهو ما سمح مؤخرًا باعتماد الجيش على المعلومات والخرائط الصهيونية للعمل بها في سيناء، بجانب تسليح الجيش بأسلحة خفيفة ، للتعامل مع المواطنين المصريين، وليس إسرائيل.

5-فتح باب الاستثمارات للأجانب وحظرها على أهالي سيناء: حيث استمرت سياسات التخوين لأهالي سيناء، من قبل النظم العسكرية في مصر، والتي حرمتهم وأبناءهم من تملك أراضيهم أو العمل بوظائف مرموقة أو الالتحاق بكليات الشرطة والحربية أو القضاء، فيما تتوالى إصدار التشريعات المبيحة للأجانب الاستثمار في سيناء والتملك وتوريث حق الانتفاع لأصحاب الجنسيات غير المصرية، ما يتيح للصهاينة أنفسهم التملك والعمل في سيناء بشكل طبيعي، فيما يحظر على أبناء سيناء.

6- سحب الجيش المصري من الجبهة القتالية نحو “البزنس” والشركات الاقتصادية، وهو ما عبرت عنه صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مؤخرًا، من سيطرة متوحشة لشركات الجيش على القطاع الاقتصادي في مصر بلا محاسبة، فمنذ الانقلاب العسكري توسعت مشروعات الجيش وتنوعت في العمل بين جميع مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري.. وغيرها، وهو ما قدره باحثون مستقلون بنحو 60% من مفاصل الاقتصاد المصري، تحت سيطرة الجيش.

7-حظر التلاحم الشعبي بين الشعب وجيشه، والذي بات يقتصر على الجوانب الكرنفالية فقط من رقص في المناسبات التي يهندسها نظام السيسي فقط، بينما تورط الجيش المقاتل في سيناء ضد الصهاينة في قتل المتظاهرين السلميين في شوارع مصر، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

وهذا بعض ما تبقى من انتصار أكتوبر على يد الانقلاب العسكري، الذي يقوده خائن لوطنه وأرضه التي بذلت عليها دماء المصريين.

 

*تفاعل كبير مع هاشتاج “فين_جيش أكتوبر”.. مغردون: بقى يقتل شعبه وشغال “بيزنس

شهد هاشتاج “فين جيش أكتوبر” تفاعلا واسعا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع ذكري حرب 6 أكتوبر 1973، وعقد المغردون مقارنة بين جيش أكتوبر 73 وبين جيش الانقلاب في 2018 بعدما تحول الاخير الي قاتل للشعب المصري ، كله همه البيزنس والسيطرة علي الاقتصاد المحلي.

وكتب أحمد أبوزيد :”الجيوش فى كل دول العالم جزء من سلطة اسمها السلطة التنفيذية ولكن عندنا الجيش هو كل السلطات.

فيما كتبت ترنيمة أمل: “اختفى جيش أكتوبر، وانتهي معه عهد العزه والكرامه ، لم يعد النصر والرفعه من اهداف العسكر، فل يعودوا بحاجه لجيش اكتوبر”، وكتب صاحب حساب الملك ارثر :”الجيش ساب الحدود ونزل الشوارع وبيعمل بزنس على حساب الشعب وواقف على كارت الطريق ويحصل فلوس، وقتل سليمان خاطر علشان قتل اليهود”.

وكتب محمود محمد على :”ارضنا اللي باعها العسكر واتنازل عنها ارضنا اللي اتروت بدماء احرارها دلوقتي بتضيع بامضاء من السيسي القذر”، فيما كتب محمد فريد “الحيش عنده فنادق وعمارات”.

وكتب محمود أمير: “يبيع خضار ولحمة ويوافق ع التطبيع مع اسرائيل الكيان المحتل للأرض العربية الي دم كتير من جيش مصر سالت علشان تتحرر وترجع الارض كاملة لاصحابها جيش اكتوبر انتهي و دلوقتي فيه جيش السمك والجمبري والاستاكوزا، الجيش بقي سبوبة ع ايد العميل”.

وكتبت نجلاء اسماعيل:”جيش حمى الأرض واستردها وجيش باع الأرض، السيسى خلاه يقتل فى شعبه.. هناك فرق كبير بين جيش أكتوبر العظيم وبين حكم العسكر”.

فيما كتبت هاجر محمد:”فين جيش أكتوبر وفين قادة أكتوبر الشرفاء، كان كل همهم الحفاظ على تراب مصر وشعب مصر”.

وكتبت ندي عبدالعليم “جيش اكتوبر تحول من معاداة اليهود والمحتليين الي معاداة الشعب وأي حر يرفض سطوة العسكر وفجورة، ولم يتبق لنا من نصر أكتوبر سوي ذكري وبعض الصور والحكايات ولم يتبق لنا أي نصر نفخر به ولم يتبق حتى شيء من كرامه واانقلبت الموازيين وأصبح العدو صديق والصديق عدو ولا تسأل عن الحريه و لا الوطنيه، فالان نحن نحيا سلام دافئ مخطوط بحروف عبريه”، وكتب أبو الياس :”جيش أكتوب كان يصنع الاسلحه ليحارب الاعداء لكن جيش السيسي يصنع الكحك والبسكوت”.

السيسي يعلن الحرب على الغلابة 20 مليون مواطن فى الشارع بعد إلغاء الإيجار القديم .. الخميس 4 أكتوبر.. الرئيس مرسي: لن أتنازل عن الشرعية والثورة

السيسي القاتل

السيسي يعلن الحرب على الغلابة 20 مليون مواطن فى الشارع بعد إلغاء الإيجار القديم
السيسي يعلن الحرب على الغلابة 20 مليون مواطن فى الشارع بعد إلغاء الإيجار القديم

الغاء الايجار القديمالسيسي يعلن الحرب على الغلابة 20 مليون مواطن فى الشارع بعد إلغاء الإيجار القديم .. الخميس 4 أكتوبر.. الرئيس مرسي: لن أتنازل عن الشرعية والثورة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة معتقل بهزلية “أطفيح” وتجديد حبس آخر بزعم “أخبار كاذبة

أجلت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة، بمعهد أمناء الشرطة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث أطفيحإلى 5 نوفمبر للمرافعة.
ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم اقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل، وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر وزجاجات المولوتوف والخرطوش؛ بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح.
وكانت المحكمة قد قضت، في وقت سابق، بالسجن 15 عامًا غيابيًا لـ55 متهمًا فى القضية الهزلية، والسجن 5 سنوات بحق 31 آخرين، إلى جانب براءة 33 حضوريًّا.
وجددت نيابة أمن الانقلاب حبس المعتقل “محمد. ش”، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 585 لسنة 2018، حصر أمن دولة، بزعم نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.

 

*ظهور 3 مختفين في سجون العسكر

ظهر أمس بنيابة الانقلاب 3 مختفين بعد إخفائهم لمدد متفاوتة دون علم أي من ذويهم، رغم تحرير بلاغات وتلغرافات دون أي رد عليهم وهم:
1-
محمد ربيع محمد
2-
محمد محمود عبد الحميد
3-
محمد محمد صالح.

 

*اعتقال مدرس فى المنوفية وحملة مداهمات بالسادات

اعتقلت قوات الانقلاب بالمنوفية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ، محي عبدالحميد الدراجيلي، مُعلم لغة عربية، من قرية دراجيل التابعة لمدينة الشهداء، دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

فيما ذكرت رابطة أسر شهداء ومعتقلي المنوفية عبر صفحتها على فيس بوك أن  قوات الانقلاب شنت حملة اعتقالات عشوائية فى صفوف المواطنين بشوارع مدينة السادات بعد إقامة كمين  بشارع أبو بكر عصر اليوم وسط حالة من الغضب والسخط بين الأهالي الذين استنكروا تصاعد جرائم انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الانقلاب  .

وجددت أسرتا مواطنين من أبناء مركز منيا القمح المطالبه بالكشف عن مكان احتجازهما القسرى دون سند من القانون بما يزيد من المخاوف والقلق البالغ على سلامة حياتهما وهما :

الأول ” عاطف حسن محمد عبد القادر وشهرته عاطف النبراوي “مدرس لغة عربية وأب لطفلين وتم اختطافه من داخل منزل طالب من طلابه أثناء إعطائه وزملائه درس في مادة اللغة العربية يوم الخميس الماضى 27 سبتمبر المنقضى .

والثانى الطالب طارق رفاعي صبيح  مختفى لليوم التاسع علي التوالي عقب خطفه من داخل محبسه بسجن مركز شرطة منيا القمح عصر يوم 23 سبتمبر المنقضي بعد حصوله علي البراءة في كل القضايا الملفقة له

وحمل أهالي المعتقلين والمختفين قسريا قوات الانقلاب ووزيرها وحكومة الانقلاب مسؤلية سلامة ذويهم وناشدوا  منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بسرعة التدخل لرفع الظلم الواقع عليهم .

 

*قرارات محاكم ونيابة

قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي لغلق منظمات المجتمع المدني في مصر لإعداد تقرير بالرأي القانوني

–  قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الصحفي عادل صبري لمدة 15 يوم في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة محاكمة 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فساد وزارة الداخلية لجلسة 9 أكتوبر الجاري إداريا

قرر قاض المعارضات في محكمة الاسكندرية تجديد حبس الطالبتين سهيلة محمود وخديجة بهاء الدين لمدة 15 يوم علي ذمة التحقيقات في قضية السور العازل على كورنيش الاسكندرية.

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة إجراءات متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح لجلسة 5 نوفمبر المقبل.

 

*أطفيح” و”عادل صبري” و”المنظمات” أمام قضاء الانقلاب اليوم

تعقد محكمة جنايات الجيزة بمعهد أمناء الشرطة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث أطفيح”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم اقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل، وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح.

وتنظر نيابة أمن الانقلاب بالتجمع الخامس، تجديد حبس رئيس تحرير موقع مصر العربية الصحفي عادل صبري، المعتقل على ذمة القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بزعم الاشتراك مع جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

وتواصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسات الدعوى المقامة لشطب ووقف نشاط وإلغاء تراخيص وإغلاق عدد من مكاتب منظمات ومراكز حقوق الإنسان الموقعة على بيان رفض ترشيح مشيرة خطاب لليونسكو.

كما تعقد نيابة الانقلاب جلسة استئناف على قرار إخلاء سبيل 3 معتقلين بتدابير احترازية، على ذمة القضية الهزلية رقم 828 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة 14 جيزة مساء أمس الأربعاء.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.

 

*مع ارتفاع النفط إلى 100 دولار.. نظام السيسي الخاسر الأكبر

تزايدت التكهنات داخل السوق النفطية بارتفاع سعر الخام إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، مطلع العام المقبل، في ظل العقوبات الأمريكية على إيران والفجوة التي ستنتج عن ذلك، مما سيضع نظام السيسي في ورطة كبيرة لارتفاع فاتورة الاستيراد وزيادة عجز الموازنة.

ونشرت وكالة رويترز تقريرا، أكدت فيه أن المتعاملين في أسواق النفط يراهنون بكثافة على أن الخام من المحتمل بصورة كبيرة أن يرتفع إلى 100 دولار للبرميل بحلول العام القادم، وهو مستوى مهم كان الكثيرون حتى وقت قريب يعتبرونه غير وارد؛ نظرًا للنمو القياسي للإنتاج الأمريكي والاستقرار النسبي للطلب العالمي.

وتابعت الوكالة أن العودة الوشيكة للعقوبات الأمريكية على إيران والاختناقات التي تمنع الخام الأمريكي من الوصول إلى السوق، غذّتا موجة ارتفاع دفعت أسعار خام النفط القياسي لأعلى مستوى في أربع سنوات.

عجز الموازنة

تأتي تلك الأنباء في الوقت الذي يواجه فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه أزمة كبيرة فيما يتعلق بعجز الموازنة الذي يتفاقم يوما بعد الآخر، في ظل الارتفاعات المتزايدة للنفط وارتفاع فاتورة استيراده.

وقال جون ساسر، نائب رئيس الأبحاث والتحليلات لدى مجموعة موبيوس لإدارة المخاطر: “على مدى الأسبوعين الأخيرين، بات هناك مزيد من الدلائل على أنه حتى بعض الزبائن الكبار- الهند والصين – لن يشتروا النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر، ونتيجة لهذا فمن المرجح أن تكون تلك العقوبات أكثر فعالية عما اعتقده الناس”.

وكان خبير الاقتصاد الدولي إبراهيم نوارة، مستشار وزير الصناعة والتجارة في حكومة الدكتور هشام قنديل، قد أكد أن الارتفاع المستمر في أسعار النفط سيزيد جراح الموازنة التي وضعتها حكومة الانقلاب، مشيرا إلى أن إيرادات الجباية التي يقرها نظام السيسي عبر الضرائب لن يكون لها أي فائدة، وسيحتاج لفرض المزيد من الضرائب ورفع الأسعار حتى يتمكن من إنقاذ الموازنة.

وقال نوارة: إن العقوبات الأمريكية على إيران، وارتباك حركة الإنتاج في الحقول الليبية، واستمرار نمو الواردات الصينية، وارتفاع الطلب الموسمي على وقود التدفئة في فصل الشتاء، جميعها عوامل ستؤدي إلى المزيد من الارتباك في أسواق النفط، وربما يقود ذلك إلى ارتفاع الأسعار لما يتراوح بين 90 إلى 100 دولار للبرميل من خام القياس البريطاني (برنت) بحلول نهاية العام الحالي.

جرح جديد

وأضاف أنه بالنسبة لمصر، فإن ارتفاع أسعار النفط يضيف جرحًا جديدًا إلى جراح الموازنة العامة التي تنزف من كل جانب تقريبا، على الرغم من الزيادة الهائلة في إيرادات الجباية المالية من الضرائب وغيرها ومن تخفيض الدعم، موضحا أن موازنة السنة المالية الحالية افترضت أسعار النفط على أساس متوسط يبلغ 67 دولارا للبرميل على مدار السنة المالية من أول يوليو 2018 وحتى نهاية يونيو 2019، ولكن هيهات هيهات.. فالرياح لا تأتي دائما بما تشتهي السفن، أسعار برنت وصلت إلى 80 دولارا للبرميل، ومن المرجح أن ترتفع وليس العكس؛ بفعل ضغوط الطلب على العرض المتذبذب وغير المضمون.

وأشار إلى أنه طبقا للحسابات النقدية والمالية لحكومة الانقلاب، فإن كل دولار زيادة في أسعار النفط يكلف موازنة مصر 4 مليارات جنيه زيادة في العجز، وبلغت الزيادة حتى الآن 13 دولارًا بنسبة زيادة تبلغ 19.4% من متوسط الأسعار المقدرة في الموازنة، وهذا المبلغ يعني إضافة 52 مليار جنيه إلى العجز المقدر في الموازنة بنحو 440 مليار جنيه، وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه فإن العجز قد يزيد بنسبة 12% على الأقل عن تقديرات نظام السيسي.

 

*بعد زيارة أمريكا.. السيسي يكافئ الكنيسة بحصار “الكاثوليك

ردًا لجميل الكنيسة الأرثوذوكسية والبابا تواضروس الثاني، بعد أيام قليلة من الجهود الضخمة التي قامت بها الكنيسة دعما لقائد الانقلاب، خلال زيارته لنيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وحشد الأقباط لاستقباله، جاء مانشيت صحيفة “اليوم السابع” التابعة لشركة “إعلام المصريين”، المملوكة لجهاز المخابرات العامة، في عدد اليوم الخميس 4 أكتوبر 2018، مهاجمًا إحدى أضخم المؤسسات التابعة للكنيسة الكاثوليكية في مصر.

وجاء في مانشيت اليوم السابع: (بالمستندات.. أسرار جديدة لـ”مافيا التمويل الأجنبى” فى القضية “5767” .. “تمويل حرام وغسيل أموال” فى جمعية الصعيد للتربية والتنمية”.. تقارير رقابية ترصد حسابات بنكية بـ”اليورو والجنيه” بأرصدة تجاوزت المليار جنيه.. والجمعية تلقت مئات الملايين من الخارج بدون إذن وزارة التضامن.. ومسئولان لها قاما بـ”تستيف” أوراق الصرف على مشروعات وهمية).

التمويل الأجنبي

في البداية، لا بد من تأكيد رفض التمويل الأجنبي والذي غالبا ما يكون مشروطا بملفات وأنشطة تخدم مصالح أجنبية، لكن مانشيت الجريدة التابعة للمخابرات لم يُشر مطلقا إلى تبعية هذه الجمعية للكنيسة الكاثوليكية والتي يديرها حاليا كاميل باسيلي، أحد قيادات الكنيسة الكاثوليكية.

الأمر الثاني أن جمعية الصعيد للتربية والتنمية (AUEED) تعمل في الصعيد منذ 78 عامًا، وهي واحدة من أوائل الجمعيات التي بدأت العمل الأهلي في مصر، أسسها الدكتور الأب هنري عيروط اليسوعي عام 1940م بغرض التبشير تحت لافتة تنمية الريف في الصعيد وتحسين أحوال الفلاح. وبالطبع فإن عمليات التبشير بين المسلمين لم تؤت ثمارها لكنها كانت مؤثرة بين رعايا الأرثوذوكس، ما يغضب الكنيسة من أنشطة الكاثوليك والإنجيليين بين رعاياها.

للجمعية مقر بالقاهرة ولها 4 فروع (المنيا، أسيوط، سوهاج، قضاء الأقصر). وعدد الأعضاء: 46 عضوة وعضوا، ومعدل أعمارهم: 45 سنة. وتشرف على 14 مدرسة نظامية و13 حضانة وسبعة مراكز أمومة وطفولة بمختلف أنحاء أسيوط، بالإضافة إلى أربع مكتبات عامة لنشر التنمية الثقافية خاصة بين شباب الجامعات.

ويثير توقيت نشر التقرير علامات استفهام كثيرة، أهمها أنه يأتي بعد أسبوع واحد فقط من الجهود التي بذلتها الكنيسة الأرثوذوكسية والبابا تواضروس الثاني دعما للنظام خلال زيارة جنرال الانقلاب للولايات المتحدة الأمريكية، أواخر سبتمبر الماضي، للمشاركة في أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد حشدت الكنيسة رعاياها في أمريكا لاستقبال الجنرال، وعدّد البابا نفسه مكاسب الكنيسة بعد 30 يونيو، حيث بات لهم محافظان و39 نائبا في البرلمان، وسط تكهنات بزيادة حصة الكنيسة والتابعين لها في مناصب كبيرة وحساسة بالدولة  خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع عمليات طبخ البرلمان المقبل 2020، واحتياج السيسي لدعم الكنيسة بعد تآكل شعبيته على خلفية فشله على كافة الملفات والأصعدة.

السيسي يتقرب من الإنجيليين

وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية قد كتبت تقريرا، أمس الأربعاء، يسلط الضوء على تقارب الجنرال السيسي مع قيادات التيار الإنجيلي في أمريكا، ويشير إلى أن السيسي التقى مرتين خلال سنة قيادات إنجيلية أمريكية.

وأضافت الصحيفة أن السيسي يولي أهمية لعلاقاته مع الإنجيليين، وذلك بسبب التأثير الذي يملكه أنصار هذا التيار في الرئيس الأمريكي، خاصة وأن عددا من الشخصيات التي استضافها السيسي في القاهرة قبل عشرة أشهر يشغلون مناصب في ما يسمى المجلس العام للحركة الإنجيلية، الذين يقدمون النصائح والتوصيات لترامب في القضايا الدينية، وأنه بالرغم من الثناء والمديح اللذين يكيلهما السيسي باستمرار لسياسة ترامب تجاه مصر، فإنه يسعى إلى بناء مراكز قوة أمريكية مؤيدة لمصر وعدم الركون فقط إلى مواقف الرئيس الأمريكي المتقلبة.

ونقلت الصحيفة عن رجل الدين في الحركة الإنجيلية، مايك جيفانس، قوله للسيسي خلال اللقاء، إن “محاربة الإرهاب هي جزء من حقوق الإنسان، وأنت حررت مصر من استبداد الإخوان المسلمين، وتحولت مصر إلى بلد آمن ومزدهر لصالح الجميع”، وفق قوله. ولفتت إلى أن رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، شارك في اللقاء الأخير في نيويورك مع وفد الكنيسة الإنجيلية، وأنه استعرض أمامهم جهود مصر والسيسي بشأن التوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني على أساس حل الدولتين”. في المقابل، نقلت الصحيفة عن مصدر كان ضالعا في ترتيب اللقاء أن أعضاء الوفد الأمريكي سمعوا من (السيسي) مواقف وآراء “لا يسمعون مثلها في العادة”، دون توضيح المقصود بهذه المواقف.

وتعتبر الكنيسة الأرثوذوكسية التي يرأسها البابا تواضروس الثاني هي التي تمثل معظم الأقباط، ويأتي رعايا الكنيسة الإنجيلية في المرتبة الثانية وهم الذين أسهموا في أداء الترانيم على منصة التحرير أيام الثورة المصرية بفريق كنيسة قصر الدوبارة، بينما يعتبر رعايا الكنيسة الكاثوليكية هم الأقل عددا لكنها تحظى برعاية خاصة من الفاتيكان؛ لما لها من نفوذ واسع على مستوى العالم وإمكانات ضخمة وهائلة.

 

*نساء الغلابة.. كيف أذلهن السيسي من أجل 300 جنيه؟

وأنت تصادف أحد العجائز في أي مصلحة حكومية أو تعاملات هيئة البريد، لا تسمع سوى أنين وبكاء ودعاء على الذين ظلموهم وأذلوهم وتاجروا بمرضهم وفقرهم، واستغلوهم للاحتشاد على أبواب لجان الانتخابات ثم غدروا بهم.

أغلبهم يعاني من أمراض مزمنة وخطيرة، والكثير منهم يعاني من أمراض الموت، والأكثر يعاني من شدة الفقر والعوز، في ظل ارتفاع أسعار المعيشة من مأكل وشراب وتعليم ومسكن، ولو كان حظه أكثر سوءًا فقد حوصر بفتاة يريد تجهيزها من أجل الزواج، أو النفقة على بعض أبنائه في مراحل التعليم الجامعي.

وفي ظل معاناة العجائز الذين تاجر نظام العسكر بأموالهم واستولى عليها، تجد نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي يصر على إذلالهم، من خلال رفض رفع معاشاتهم رغم الأحكام القضائية التي حصلوا عليها، والتي أجهضها السيسي بأحكام مأجورة من الأمور المستعجلة كعادة نظامه في إجهاض أي حكم، في الوقت الذي يتمتع فيه رجال العسكر وزبانيته بأموال هؤلاء الفقراء والمضاربة بها في البورصة، ونهبها للعيش في المنتجعات والقصور وترك عشش الصفيح لأصحاب هذه الأموال.

وفي أحدث معاناة لما تمر به العجائز في مصر، نشر النائب السابق في مجلس الشعب البدري فرغلي، ورئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، فيديو يجلس فيه ويلتف حوله عدد من أصحاب الفقر، الذين رفضت التأمينات صرف معاشات لهم لأنهم فوق خط الفقر، رغم الحالة الصعبة التي تبدو عليهم من عجزهم والمرض الظاهر على وجوههم.

وقال الفرغلي: “مش ربنا قال لكم فأما اليتيم فلا تقهر.. أنتم قهرتموهم، وقالكم وأما السائل فلا تنهر.. أنتم نهرتموهم يا كذابين يا كذابين.. الناس دي بقالها يومين بتجيلي تبكي وأنا عاجز مش قادر أعمل حاجة لأني مش صاحب قرار”.

وأضاف فرغلي أن “اصحاب القرار هناك يتمعتون بأموال الأرامل والأيتام وقاعدين في منتجعات.. نعمل إيه ومفيش مسئول واحد يسمع الناس دي ولا راجل ولا ست تقدر تقول نعمل إيه ولا بتسمع بكاء الناس دي.. أنا بتكلم من بورسعيد ودول أرامل وأمهات أيتام في بورسعيد وفي مصر اللى اتهزمت فيها العدالة رغم إن دول الغلابة اللى صنعوا كل الانتصارات التي انتوا عايشين عليها دلوقتي وبتاجروا بها”.

وتابع: “بتعتدوا على الغلابة دول عشان طلبوا 300 جنيه وهما مايكفوش حتى ركوبة تاكسي.. فيه القادر والجبار اللى قادر يزلزل الأرض تحت أقدامهم.. يا رب إحنا مافيش قوة لدينا وصحتنا اتدهورت .. تدخل يا رب دول عبادك وإحنا مش قادرين ومايمتلكوش حاجة بعدما سلبوا كل قوتهم وكل ما يملكون.. يا رب أنقذ فقراءك وعبادك”.

ودخل الواقفون في حالة من البكاء وقاموا بعرض مظالمهم أمام الكاميرات الواقفة لتسجيل كلمة البدري فرغلي، في مشهد غلب عليه النحيب والبكاء، متسائلين: “نجيب منين وإحنا ستات كبيرة نروح نمشي في الغلط ولا نعمل إيه”.

وعكست تصرُّفات حكومة العسكر تجاه أصحاب المعاشات فلسفة هذا النظام الغشوم تجاه شعبه، فلم تمض سوى 9 أيام فقط من صدور حكم القضاء الإداري بوجوب ضم “80%” من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، حتى أصدرت محكمة الأمور المستعجلة غير المُختصة بنظر أحكام القضاء الإداري، بوقف تنفيذ الحكم يوم 8 أبريل الماضي، وتعمد نظام السيسي إذلال أصحاب المعاشات.

وسطت حكومات العسكر منذ سنوات على أموال أصحاب المعاشات، والتي قدرتها وزيرة التضامن حاليا بـ755 مليار جنيه، ويؤكد بعض الخبراء أن العوائد من توظيف هذه الأموال مع الحفاظ عليها كفيلة بحل معاناة أصحاب المعاشات، ولكن الحكومة تصر على حرمان “9” ملايين مصري من أصحاب المعاشات من حقوقهم المشروعة.

ويقوم برلمان العسكر حاليا بسن قانون جديد يقنن سرقات الحكومة لأموال المعاشات تحت لافتة استثمارها وتنميتها!.

أموال المعاشات الضخمة التي سطت عليها الحكومة، لم تستخدمها في توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات، بل وظفت هذه الأموال الهائلة في سد عجز موازنة الدولة المترهل، وتستخدمها فى تمويل استثماراتها، كما تكمن المشكلة الحقيقية في نظرة الحكومة لأصحاب المعاشات، فالواضح أنهم يمثلون لها مشكلة كبيرة وتسعى جاهدة للتخلص منهم بأى صورة من الصور، والاستفادة من أموالهم والتى قدرتها وزيرة التضامن بنحو 755 مليار جنيه، بخلاف الأموال المتنازع عليها ولم يتم حسمها حتى الآن.

وأجهضت سلطة الانقلاب كل التظاهرات التي دعا إليها رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والقيادي العمالي البدري فرغلي.

وقال فرغلي: إن جميع أصحاب المعاشات مصممون على الحضور، للدفاع عن حقوقهم الشرعية مهما كانت التحديات، مضيفاً أنها ليست المرة الأولى التي يرفض فيها الأمن تظاهرات هؤلاء المتقدمين بالسن ويعاني أغلبهم من المرض والوهن إلى جانب ضعف الرواتب، رغم أنهم لا يشكلون خطراً على الأمن القومي للبلاد، كما تعتقد أجهزة الأمن.

وأكد فرغلي أن طعن الحكومة المصرية بقرار المحكمة، دليل على استمرارها في إذلال كبار السن الذين يقارب عددهم الـ10 ملايين شخص، والذين أفنوا عمرهم في العمل دون رعاية طبية، ودون توفير الرعاية لأسرهم، أو منحهم ما يكفيهم من احتياجات يومية في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

 

*لماذا يضع السيسي ألوان (علم الكيان الصهيوني) فى مؤتمراته؟

أثار تعمد قائد الانقلاب العسكرى،عبد الفتاح السيسى،وضع اللونين الأبيض والأزرق فى جميع مؤتمراته التى تنفذها مخابراته فضول نشطاء التواصل الاجتماعى، بعدما تكرر الأمر عدة مرات متتالية.

ووصف النشطاء اللجوء إلى هذين اللونين بأنه مقصود من أجهزة دعاية أمريكية تحاول تحسين صورة السفاح أو التأثير على المتابعين .

فى حين ذهب البعض إلى أن السيسي ينافق الكيان الصهيونى ويحاول التقرب منه .

الناشطة السياسية شرين عرفة كتبت عبر حسابها بفيس بوك،الأزرق والأبيض ،لونان وحيدان يتكون منهما علم الكيان الصهيوني المسمى بإسرائيل ،يبدو ملفتا للغاية ارتباط السيسي بهذين اللونين تحديدا.

وقالت الناشطة، الملفت هنا هو أنه لا يعتمد اللونين فقط في ملابسه أو رابطة عنقه، بل أصبحت تلك هي الألوان الرسمية لأي قاعة يظهر بها ، بدءا من احتفالات تحرير سيناء إلى مؤتمرات الشباب إلى قاعات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ، الأعجب من كل هذا أن ألوان زينة رمضان المتعارف عليها باللونين الأحمر والأبيض ، تحولت يا مؤمن وبقدرة قادر إلى أزرق وأبيض، وامتلأت بها قاعات قصره الذي ضم حفل إفطار رمضان العام الفائت،

حلقة في سلسلة

وأضافت “شرين” كانت المرة الأولى التي أثارت الانتباه بشكل ملحوظ، هي كلمته بأسيوط من قاعدة عسكرية ، تم الجمع فيها بين اللونين الأزرق والأبيض في ستائر غطت سقف القاعة ، وهو أمر غير معتاد بالمرة ، فأن يتم تغطية السقف بستائر ، ويتم المزاوجة فيها بين هذين اللونين تحديدا ، أمر لا يمكن تصور حدوثه عشوائيا ، ومن محاسن الصدف ، أن تلك القاعدة هي التي اتخذها السيسي لإعلان طلبه السلام الدافئ مع إسرائيل .

وتساءلت:هل هي رسالة منه لإعلان ولائه وانتمائه لوطنه الأول إسرائيل ؟ لكنها عادت وأجابت:ملحوظة، تلك حلقة واحدة في سلسلة طويلة أثبت فيها بما لا يدع مجالا للشك انتماء السيسي لليهود والصهاينة .

لقاءات سرية وعلنية

وشهدت الأعوام الأخيرة من عهد الانقلاب لقاءات متبادلة بين السفاح والمغتصب نتنياهو سرا وجهرا.

كان آخر اللقاءات استقبال السيسي بمقر إقامته بنيويورك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على هامش المشاركة في فعاليات الدورة ٧٣ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو كان قد اجتمع مع السيسي في يناير 2016، في إطار “قمة العقبة”، وهو لقاء سري شارك فيه أيضا الملك الأردني عبد الله الثاني، ووزير الخارجية الأميركي الأسبق، جون كيري وكان قد نشر عن اللقاء في صحيفة “هآرتس” بعد سنة من انعقاده.

وبعد عدة شهور من اللقاء، اجتمع السيسي في قصر الاتحادية مع نتنياهو ومع رئيس المعارضة الإسرائيلية، يتسحاك هرتسوغ، في لقاء سري آخر .

كما كان السيسي قد اجتمع مع عدد من القادة اليهود في نيويورك، وناقش معهم محاولات الإدارة الأميركية التوصل لاتفاق سلام إسرائيلي – فلسطيني.

كنز استراتيجي

ونشرت صحفية معاريف الإسرائيلية، تصريحات للخبير الأمني الإسرائيلي يوسي ميلمان، وصف فيها العلاقات الإسرائيلية مع مصر في عهد السيسي بأنها كنز استراتيجي.

وكشف ميلمان عن زيارة سرية قام بها رئيس جهاز الاستخبارات الأميركية (سي آي أي) جون برينان لمصر الأسبوع الماضي، ولقائه السيسي ونظيره المصري رئيس المخابرات العامة خالد فوزي، قدم خلالها وعودا بتقديم المساعدة لأجهزة المخابرات المصرية في محاربتها للجماعات المسلحة في جزيرة سيناء.

وأضاف أن الجيش المصري يتلقى مساعدات أمنية وعسكرية من إسرائيل وفرنسا من خلال صور أقمار صناعية، في حين تقدم إسرائيل دعما للجيش المصري يتمثل في الصواريخ الاعتراضية والمعلومات الأمنية عبر الوحدة 8200 التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية (أمان) وجهاز الأمن العام (شاباك) وجهاز الموساد، وهي أجهزة توفر لإسرائيل معلومات استخبارية على مدار الساعة عما يحدث في سيناء لإحباط العمليات المعادية.

 

*فضيحة عالمية.. “مصر للطيران” “تفبرك” حوارا صحفيا مع ممثلة أمريكية شهيرة

فضيحة بجلاجل، أبسط وصف لما صنعته شركة” مصر للطيران” بعد “فبركتهاحوار اصحفيا وهميا فى المجلة الرسمية التابعة لها مع أشهر نجمات السينما العالمية، على 6 صفحات ملونة والتى يتم توزيعها على الآلاف من رواد الشركة فى عشرات الرحلات الجوية وتناقلتها مواقع وصحف العالم.

كانت خيوط الفضيحة العالمية قد اكتشفها بالصدفة الكاتب والصحفي “آدم بارون”،بعد أن نشرت مجلة “حورس” المجلة الرسمية لمصر للطيران والتي توزع على ركاب طائرات الشركة” مقابلة مفبركة مع الممثلة “درو باريمور”، اكتشفها أثناء رحلته إلى القاهرة ووصفها بأنها مقابلة سريالية مليئة بالأخطاء الإملائية والنحوية ، الأمر الذى دفع مدير مكتب الممثلة لنفى الحوار جملة وتفصيلا،وطلب تحقيق دولى وتوقيع غرامة مالية كبيرة على مسئولى الشركة.

بداية القصة

بدأت  القصة بعد أن نشر مدون وصحفى مسافر على إحدى رحلات الشركة، صورة للقاء الصحفى المزعوم، على موقع “تويتر”، وهو الأمر الذى دفع متحدثًا باسم الممثلة الأمريكية لنفي حدوث هذا اللقاء، واصفًا إياه “بالمفبرك”، لاحتوائه على عبارات مسيئة للحياة الشخصية للممثلة الأمريكية، لم تصدر عنها.

وتابع: أنه في حين لاقت القصة اهتمامًا بالغا على مواقع التواصل الاجتماعي، وصل مداه إلى مواقع إخبارية عالمية، والتي نشرت عن الحدث واصفة إياه بعبارات مثل “مصر للطيران تجري لقاء مزيف وسخيف مع درو باريمور”.

استجواب عاجل

تسببت الفضيحة العالمية فى دفع أحد نواب العسكر وهو الدكتور محمد فؤاد ،إلى طلب إحاطة لوزير الطيران المدنى بحكومة الانقلاب، ورئيس وزراء العسكر مصطفى مدبولى ورانيا المشاط وزيرة السياحة ومحاسبة مرتكبى الفضيحة العالمية.

وأضاف نائب العسكر ،أن المجلة لم تكتف باختلاق اللقاء المزعوم وفقط، بل تمادت بتحليل شخصيتها وعلاقاتها الأسرية، والعاطفية السابقة، واصفة إياها بعبارات تعد فى الثقافة الأمريكية “رجعية” وتشكل “تحيزاً ضد المرأة”، وهو الأمر الذى حدا بالكثير من متابعى “درو باريمور” بالوقوف خلفها ضد اللقاء المزيف، وضد الشركة.

وطالب “فؤاد” بسرعة مناقشة أزمة العلاقات العامة الحادثة حالياً بين الشركة من جهة والممثلة الأمريكية وجمهورها والصحف العالمية ومواقع التواصل الاجتماعى من جهة أخرى، واتخاذ ما يلزم من اجراءات.

حقيقى

ومن أجل التغطية على الفضيحة،أدعت عايدة تكلا، صاحبة حوار الممثلة الأمريكية “درو باريمور” مع مجلة “حورس” ، أن الحوار مع الممثلة حقيقى وليس مفبرك.

وزعمت تكلا في فيديو مصور، نشرته أمل فوزي، رئيس تحرير مجلة “حورس”، أن الحوار تم نشره في المجلة الرسمية لشركة مصر للطيران، وكذلك مجلة “نصف الدنيا”، الصادرة عن مؤسسة الأهرام، صحيح تمامًا، وأشارت الى أن المجلتين يحق لهما تعديل محتوى الحوار المنشور بما يتفق مع رؤيتهما وسياستهما التحريرية ولا يخل بسياق المعلومات الواردة به.

وادعت أن هذا لا ينفي صحة الحوار المنشور مع درو باريمور، والذي أجرته في نيويورك، وهو حوار بعيد عن التزييف، مؤكدة أنها حاورت “باريمور” أكثر من مرة وشاهدتها تكبر أمام أعينها وتتألق

مزيد من الكوارث

ولم تكن الخبطة الإعلامية الوهمية الكارثة الوحيدة لشركة مصر للطيران ،فقد شهدت فى ظل حكم العسكر عدة كوارث من بينها ، تكرار تخفيض سعر تذاكرها بنسبة بلغت فى بعض الأحيان 50% ،الأمر الذى اعتبره الخبراء والمراقبون أنها إحدى الطرق لوقف الخسائر المستمرة للشركة.

كما قدمت الشركة العديد من التخفيضات الأخرى، من نقاطها حول العالم والتي تصل إلى ٤٠٪ على درجة رجال الأعمال.

فى سياق متصل تسبب الفساد وارتفاع رواتب المستشارين العسكريين بالشركة فى عدة كوارث وخسائر مليونية ،حيث كشفت تقارير رسمية  أن “مصر للطيرانتكبدت خسائر بالملايين ، بسبب السياسات الفاشلة لحكومة الانقلاب الأعوام الماضية.

كان تقرير قد كشف أن خسائر مصر للطيران وصلت إلى ١٤ مليار جنيه.كما كشف نائب العسكر محمد عبده، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن ميزانية الشركة تبلغ 1.8 مليار جنيه، فى حين أن الخسائر التى تعرضت لها خلال عامين بلغت ما يقرب من 10 مليارات جنيه، بما يزيد عن رأس المال بنسبة 60%.

وأشار -في تصريحات صحفية – إلى أن الشركة حققت خسائر متراكمة بنحو 7.16 مليارات جنيه عن الثلاث سنوات السابقة ليصل إجمالى خسائر الشركة لنحو 10.08 مليارات جنيه وهو ما يعكس عدم قدرة الشركة على تحقيق إيرادات تقابل ارتفاع تكاليف التشغيل.

خرابة

في نفس الإطار،تسبب الفشل فى خروج الشركة من أفضل عشر شركات طيران عالمية .وجاء ترتيب الخطوط كما يلي:

الخطوط الجوية القطرية، السنغافورية، خطوط اليابان، طيران الإمارات، هونج كونج، طيران تايوان، ألمانيا، طيران الاتحاد، الصين، إندونسيا.

ولم تكتف الشركة بذلك ،بل طالها الفساد الإدارى والفنى ، حيث فضحت إحدى الناشطات وتدعى ” بسنت أسامة ” إحدى مهازل الشركة خلال ركوبها طائرات مصر للطيران، مؤكدةً أنها أسوأ تجربة طيران وأسوأ طاقم في العالم، وكشفت أن الكرسي المخصص لها غير سليم ومتهالك وسط رفض طاقم الطائرة تغييره أو اسبتدال مقعدها.

 

*20 مليون مواطن فى الشارع بعدإلغاء الإيجار القديم.. السيسي يعلن الحرب على الغلابة

تنتظر دورة الانعقاد الحالية في برلمان العسكر، مناقشة قانون الإيجار القديم، والذي يعد قنبلة موقوتة تهدد الغلابة ومستقبلهم، من خلال بعض النصوص التي تسمح بإخلاء المواطن عن سكنه قسريا، لصالح صاحب الملك، في الوقت الذي يتذرع فيه نظام الانقلاب بتمرير هذا القانون بدعوى أن هناك وحدات سكنية قيمة إيجارها خمسة جنيهات، وهي تساوي 30 مليون جنيه.

ويرغب عدد من النواب في برلمان العسكر ورجال الأعمال في تمرير ذلك القانون لصالح أهوائهم الشخصية، خاصة أن تنفيذ القانون سيلقي أكثر من 20 مليون مواطن بالشارع، رغبة من الملاك في استعادة شققهم مرة أخرى وذلك بسبب قلة قيمة العائد المادي الذي فرضه قانون الإيجار القديم.

ويقضى مشروع القانون المقدم، بأن يسري عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلى الوارد اسمه بالعقد، ويبقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانون يقيمون معه، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاة، أي أن المستأجر لو كان لديه أطفال صغار وزوجة، فسيتم طردهم بعد خمس سنوات فقط من تاريخ وفاته في الشارع.

وإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى يسرى العقد بعد موت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته أو شركائهم، أو أى من ورد أسماؤهم بالفقرتين السابقتين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، وفى كل الأحوال تسرى عليهم المدد المبينة بالفقرتين السابقتين.

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد الإيجار خلال هذه المدة لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد،  بشرط ألا يكون لكل منهم وحدة سكنية بالملك أو الميراث أو الإيجار أو بأى وسيلة آخر ى داخل الوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العين المؤجرة.

استفزاز

وأثارت مواد مشروع القانون، استفزاز خبراء القانون، والملايين من المصريين الذي يعيشون في وحدات مؤجرة، خاصة بعد تهديد هؤلاء بطردهم من مساكنهم، بمجرد وفاة المستأجر.

فيما قالت منظمة “كوميتي فور چستس” المدافعة عن حقوق الإنسان، ومقرها في سويسرا، بعد زيارة مندوبها لمصر، إن هناك العديد من الانتهاكات المرتبطة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، التي كانت نتيجة مباشرة لانتشار ثقافة الخوف، والقمع، والتمييز ضد المصريين، على أساس الدين والرأي والعرق.

وأضافت خلال بيان لها مساء أمس الأربعاء، على لسان المقررة الخاصة للحق في السكن الملائم، ليلاني فرحة، في بيانها الختامي حول زيارتها لمصر، أن ثقافة الخوف تلاحق الكثير من الأفراد والمنظمات الذين يدافعون عن الحق في السكن، مؤكدة أن الحق في السكن الملائم لا يمكن أن يتحقق بصورة كاملة، لو لم يتمكن السكان من التجمع بحرية والمناداة بحقوقهم.

وقالت فرحة إن نحو 38 مليون شخص في مصر يعيشون في المناطق العشوائية، والأماكن غير المخططة، وعندما يتصل الأمر بتحسين ظروف السكن لهؤلاء، تظل إعادة تأهيل العشوائيات في ذات الموقع نادرة نسبياً، متابعة أن “الأفكار الخلاقة الأخرى لإعادة التأهيل مثل البناء المجتمعي للمنازل، لم يتم اختبارها بشكل كاف إلى الآن”.

قضايا دولية

وأضافت أن هناك عدداً من القضايا التي سترفعها في تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف (مارس 2019)، ومنها: تحديات حقوق الإنسان الناجمة عن التعايش بين أنظمة الإيجار القديمة والجديدة، ودور المحليات في إعمال الحق في السكن، والتشرد، بما في ذلك أطفال الشوارع، والوصول إلى العدالة بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بأن حقهم في السكن الملائم قد انتهك، ودور المساعدة الإنمائية الدولية، وقضايا الإسكان في شبه جزيرة سيناء، وقضايا الإسكان للشعوب النوبية، والتمتع الكامل بالحق في السكن للأشخاص ذوي الإعاقة والنساء، وغيرهم من الأقليات”.

وقالت ليلاني فرحة: “إن تاريخ مصر الحديث كان ولا يزال مضطرباً، والبلد، رغم أنه ما زال في حالة طوارئ، هو الآن في عملية لمعالجة عجزه الاجتماعيالاقتصادي”، مضيفة أن “مرحلة ما بعد الثورة شهدت زيادة في حجم المستوطنات العشوائية، والمناطق غير المخطط لها، التي تستوعب نسبة كبيرة من الحاجات السكنية لسكانها الذين يتزايد عددهم بسرعة، ولم تُعقد انتخابات المحليات، الضرورية لإقرار سياسات الإسكان لعدة سنوات”.

وأكدت أن حكومة مصر لم تعتمد بعد خطة إسكان وطنية أو استراتيجية كما هو متوخى في الدستور، مشيرة إلى أنه من أجل أن تفي مصر بالتزاماتها بموجب الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، يجب على الحكومة أن تقوم بعملية تشاورية، ووضع خطة إسكان وطنية مستندة إلى المبادئ الرئيسية العشرة لحقوق الإنسان.

وشددت فرحة على أنه بموجب القانون الدولي، يعد الإخلاء القسري (الإبعاد غير الطوعي للأشخاص من ديارهم وأراضيهم) انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، مؤكدة أنه وقع في بعض حالات النقل في مصر، ومواقع إعادة التوطين مثل الأسمرات، وهو ما يعطل النسيج الاجتماعي للمجتمع.

وأوضحت أن ما سمته “تسليع المساكن” بات مسألة مثيرة للقلق بشكل عام في مصر، وقد تصبح هذه الظاهرة أكثر سوءاً مع النيات التي أعلنتها الحكومة مؤخراً لتسويق العقارات في مصر كمنتج تصديري عن طريق جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد، وتحقيقاً لهذه الغاية، أعربت الحكومة عن رغبتها في الشروع في التطوير الفاخر للإنشاءات في جميع أنحاء القاهرة، وهناك قلق من أن جزيرة الوراق ستقع فريسة لهذه الرؤية.

 بيوت الغلابة

كانت لمحكمة الدستورية العليا، قد قضت في مايو الماضي، برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية “دستورية”، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،… “، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكنى.

وظهرت بوادر نية السيسي في محاربة بيوت الغلابة، من خلال لجنة شكلها مصطفى مدبولي لإعداد مشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، دون أن يخرج للنور أو يتم تقديمه لمجلس النواب لمناقشته.

وأعلن وقتها صلاح حسب الله، المتحدث باسم برلمان العسكر، أن المجلس يستهدف الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد المقبل، بزعم الحفاظً على السلم الاجتماعي، وأن القانون الحالي يهدر على الدولة مليارات الجنيهات حصيلة الضرائب العقارية غير المُحصلة التي تتعلق بوحدات الإيجار القديم، نظرًا لأنها معفاة من تلك الضرائب لتدني القيم الإيجارية لها.

10 سنوات

وتقدم النائبان في برلمان العسكر معتز محمود وإسماعيل نصر الدين بمشروع قانون الإيجار القديم للبرلمان، وينص على الأتي:

إعطاء المستأجرين 10 سنوات من اللحظة التى سيتم فيها إقرار القانون، لتسوية أوضاعهم وخلال هذه الفترة سيتم فرض زيادة سنوية طبقاً لأسعار كل منطقة، وهذه الزيادة بناء على القيمة الإيجارية التى يدفعها للوحدة السكنية، وذلك حتى يكون المواطن بعد 10 سنوات أصبح قريبا من القيمة الإيجارية الحقيقية التى يتم دفعها فى كل منطقة”.

وجاءت آليات حساب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية، فى خلال المدة الانتقالية 10 سنوات، كما تم تقديمها إلى البرلمان كما يلى:

العام الأول وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997

العام الثانى 20% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام الثالث 30% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام الرابع 40 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام الخامس 50 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام السادس60 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام السابع 70 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام الثامن 80% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام التاسع 90% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام العاشر 100 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

وتنص الحالات التي يفسخ فيها عقد الإيجار القديم:

1- تنتهي بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو تجاري أو مهني حرفي بوفاة المستأجر ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد القيمة الايجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية.

 

*الرئيس مرسي: لن أتنازل عن الشرعية والثورة

من جديد، أكد الرئيس محمد مرسي أنه صامد على ما وعد به المصريين من أنه لن يتنازل عن الشرعية، وأنه ثابت على موقفه من رفضه الكامل لانقلاب 3 يوليو 2013، وأنه لن يتراجع مطلقا عن مواقفه الوطنية، بغض النظر عن أي ضغوط أو مساومات قد يتعرض لها، وأنه سيظل صامدا في محبسه دون أي تراجع أو استسلام.

وأضاف الرئيس، خلال لقائه أسرته التي زارته الأسبوع الماضي في سجن طره، أنه سيضحي بنفسه من أجل ثورة يناير، واحتراما لإرادة الشعب المصري حسبة لله، حتى لو كلفه ذلك حياته التي وهبها لله.

ثبات الرئيس ليس جديدا عليه؛ بعد أن ظل صامدا خلال السنوات الخمس التي أعقبت الانقلاب العسكري؛ إلا أنه تأكيد جديد على أنه ما يزال يرفض المساومات والضغوط التي مورست عليه من أجل الاستسلام أو الإذعان للأمر الواقع.

وكشف “عبد الله” نجل الرئيس محمد مرسي، عن أن أسرة الرئيس مرسي التقت به في 19 سبتمبر الماضي، وأن فريقا أمنيا مكونا من 3 ضباط حضروا الزيارة أيضا مع الأسرة.

وأكد “عبدالله” أن مدة الزيارة لم تتجاوز 25 دقيقة فقط، لافتا إلى أنه ووالدته زوجة الرئيس مرسى، وابنته شيماء، ونجليه أحمد وعمر، شاركوا في الزيارة التي لم يحضرها هذه المرة أيّ من محاميه، بعكس ما حدث خلال الزيارة السابقة، والتي منعت الأجهزة الأمنية أبناءه الرجال من حضورها، مقتصرين على السماح لزوجته وابنته ومحاميه عبد المنعم عبد المقصود فقط.

وبسؤاله عما إذا كان هناك ضغوط أو مساومات ما لإجباره على التراجع عن مواقفه والقبول بأي مبادرة لإنهاء الأزمة، أضاف “عبدالله”: “الرئيس لم يتحدث معنا صراحة إذا ما كانت هناك ضغوط تُمارس عليه للتراجع أو الانسحاب من المشهد، وهو ليس بحاجة لقول ذلك بشكل واضح؛ لأن الجميع يعلم أبعاد وملابسات ظروف اعتقاله، حيث إنه يعيش في ظروف بالغة القسوة، وبالتالي فإن ما يتعرض له الرئيس على مرأى ومسمع من العالم أجمع هو ما يجيب عن هذا السؤال”.

وأوضح أن “الرئيس مرسي حاول قدر المستطاع -وخلال الدقائق القليلة للزيارة- الاطمئنان قدر المستطاع على أسرته وعائلته، وقبل ذلك عن أحوال وحقوق الشعب المصري، وعن الحياة المعيشية للمواطنين”، مشدّدا على أنه “ثابت حتى يلقى الله حفاظا على الثورة ومكتسباتها التي ضحى الناس من أجلها، وفي القلب من ذلك انتخاب الإرادة الشعبية أول رئيس مدني منتخب”.

واستطرد قائلا: “الرئيس مرسي لن يحيد قيد أنملة عن خط الحق في التمسك بالشرعية، ليس من أجل شخص أو حزب أو جماعة، بل احتراما للشعب وخياراته، وحتى لا يخذل المصريين في أول تجربة ديمقراطية تعرفها البلاد طوال تاريخها الحديث، ولم ولن يتعرف بهذا الانقلاب مطلقا”، مشيرا إلى أن “التهمة الحقيقة والوحيدة لوالدي أنه عبّر بحق ولأول مرة عن إرادة المصريين في انتخابات حقيقة شهد العالم أجمع بنزاهتها”.

وعن أحوال الرئيس مرسي الصحية، أضاف “عبدالله”: “بدا صحيا وكأنه بخير، إلا أنه لا يزال يعاني من بعض الأمراض المزمنة، لكن حالته الصحية تبدو كأنها متوسطة، ويمكن القول إنه بخير في المجمل. وقد تأكدنا من مدى صحة المعلومات التي كانت تصلنا سابقا عن الرئيس مرسي”، منوها إلى أن معنويات والده “مرتفعة جدا، وواثق من عدالة قضيته وموقفه، وقبل ذلك يثق في نصر الله الذي يراه.

ولفت إلى أن “الرئيس مرسي يتعرض لانتهاكات صارخة للعدالة، تتنافى تماما مع معايير حقوق الإنسان المحلية أو الدولية”، مؤكدا أنه “محروم تمام من متابعة وسائل الإعلام، وممنوع عنه أي كتب أو أوراق، في ظل استمرار منعه التام والكامل عن التعامل مع البشر، باستثناء الفريق الأمني المصاحب له”.

وأشار إلى “زيارة أسرة الرئيس مرسي له في محبسه لا تعد على الإطلاق اعترافا بشرعية الانقلاب أو بمحاكمته الباطلة، فهذا حق أساسي للأسرة في زيارته والاطمئنان على صحته وأحواله، فما جرى معه لا يسلبه حقوقه الإنسانية من الالتقاء بشكل دوري بأسرته وفريق دفاعه”.

وأكد أنه “لم يتم الإعلان عن هذه الزيارة الأخيرة؛ تجنبا لما حدث مع والده في أعقاب الزيارة الثانية للأسرة في محبسه، التي كانت في 4 يونيو 2017، حيث إنه تعرض حينها لحالتي إغماء وغيبوبة سكر كاملة في محبسه، دون أي رعاية طبية تليق بحالته الصحية”، مضيفا: “قررت أسرة الرئيس في خطوة استباقية ألا تعلن عن الزيارة أو تفاصيلها إلا حينما يظهر الرئيس في جلسة محاكمته التي عُقدت، الأربعاء، في القضية المزعومة بالتخابر مع حماس”.

ونوه “عبدالله” إلى أن أسرة “مرسي” لم تتمكن من زيارته “منذ اختطافه في يوليو 2013 إلا 3 مرات؛ الأولى كانت في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 بسجن برج العرب غرب الإسكندرية، والثانية في 4 يونيو 2017 بسجن ملحق المزرعة، والثالثة في 19 سبتمبر الماضي داخل محبسه في سجن ملحق مزرعة طره”.

ووفقا لأسرة الرئيس، يعاني الرئيس المنتخب من مرض السكر المزمن، والذي أدى نتيجة ظروف السجن السيئة والحرمان من العلاج إلى مضاعفات خطيرة، بينها الضعف الشديد في الإبصار بالعين اليسرى، وبثور في الفم والأسنان، وتعرضه لغيبوبة نقص السكر في الدم، وإصابته بالتهابات روماتزمية حادة بالعمود الفقري وفقرات الرقبة، نتيجة إجباره على النوم على الأرض.

السيسي للأجانب: تملك عقاراً واحصل على إقامة دائمة.. الأربعاء 3 أكتوبر.. ميليشيات السيسي تصفي 15 سيناوياً احتفالاً بذكرى 6 أكتوبر

ميليشيات السيسي تصفي 15 سيناوياً احتفالاً بذكرى 6 أكتوبر
ميليشيات السيسي تصفي 15 سيناوياً احتفالاً بذكرى 6 أكتوبر

السيسي للأجانب: تملك عقاراً واحصل على إقامة دائمة.. الأربعاء 3 أكتوبر.. ميليشيات السيسي تصفي 15 سيناوياً احتفالاً بذكرى 6 أكتوبر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميليشيات السيسي تصفي 15 سيناويا احتفالا بذكرى 6 أكتوبر

قتلت قوات أمن الانقلاب، منذ قليل، 15 مواطنا من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بدعوى مكافحة الإرهاب أبلغ عن تواجدهم أحد المواطنين الشرفاء.

وزعمت داخلية السيسي، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه تم العثور على كمية من الأسلحة والعبوات الناسفة بحوزة إرهابيين خلال المداهمة، وادعت أن هؤلاء المواطنين كانوا يستعدون لتنفيذ مخطط إرهابي في ذكرى الاحتفال بانتصارات السادس من أكتوبر.

تكرار التصفية

ومنذ 5 سنوات، سبق وقام جيش الانقلاب بقتل المئات من أهالى سيناء بحجج واهية، وكان من أشدها ما بثته قناة” مكملين” حول قتل مواطنين عزل فى الصحراء.

التسريب الذي نشرته فضائية “مكملين”، أظهر اثنين من المواطنين مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين قبل إطلاق النار عليهم، فضلا عن وجود 4 جثث أخرى فيما تم قتل الاثنين الآخرين خلال التصوير.

كما بين التسريب قيام جنود الجيش بوضع أسلحة بجانب الشبان بعد قتلهم ليتم تصويرهم، ووجود عدد من الضباط الذين وجهوا أوامر للجنود بإطلاق النار قائلين: إضرب… لا تطلق النار على الرأس.

ويكشف التسريب وجود كاميرا للجيش، وقيام أحد الجنود بأخذ السلاح من جوار أحد الضحايا لإطلاق النار على آخر، ثم تصويره بعد قتله ووضع السلاح بجواره، وكذلك، إنزال الضحايا من سيارة تابعة للجيش تمهيدا لتصفيتهم، وإطلاق الرصاص على رأس أحد الضحايا، ويظهر التسريب التحقيق مع مراهق قبل تصفيته.

يذكر أن المتحدث العسكري باسم جيش الانقلاب، قد دأب على نشر صور الضحايا في كل تصفية،مدعيا أن :قوات إنفاذ القانون واصلت إحكام قبضتها الأمنية بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال سيناء، وتمكنت من القضاء على عدد من الإرهابيين كما يزعم كل مرة.

فرقة الموت

وكشفت التصفيات للمواطنين العزل بدعوى مكافحة الارهاب، ظهور واضح لما أطلق عليه “فرقة الموت” التى ظهرت في العام قبل الماضي في شوارع مدينة الشيخ زويد ومنطقة الكوثر وحي الزهور.

وتنتشر “فرقة الموت” داخل الشيخ زويد في مجموعات مقسمة، كل مجموعة تضم 5 أفراد بينهم قائد مسؤول عنهم يكون حلقة الوصل مع الضابط الموجود داخل المعسكر.

وتتمثل مهام هذه المجموعات في تنفيذ “عمليات نوعية” داخل الشيخ زويد، تتمثل أغلبها في القبض على أفراد مطلوبين للجيش من منازلهم.

تسليح البدو

وفى تقرير نشرتةبوابة ” الحرية والعدالة” مؤخرا، كشف عن رعب جيش العسكر من مواجهة الجماعات المسلحة بسيناء وعدم تمكنهم من القضاء على مايطلق علية تنظيم الدولة، كما كشفت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن الجيش المصري سلح عناصر من بدو سيناء من أجل محاربة التنظيم بسيناء.

وقالت الوكالة فى تقرير لها ، إن الجيش بدأ تسليح عناصر من القبائل وجعلهم يسيّرون دوريات، في عمليات ضد مسلحي تنظيم الدولة بعمق شبه جزيرة سيناء، على غرار تجربة “الصحوات” التي ظهرت بعد اندلاع القتال الطائفي في العراق عام 2006.

وأضاف، لم يعترف الجيش المصري علنا بتسليح بدو سيناء والاستعانة بهم باعتبارهم قوة قتال، وإنَّما قال إنَّهم يتعاونون معه ويقدمون له فقط معلومات استخباراتية.

 

*أمن الانقلاب يحاصر ناهيا وكرداسة وبني مجدول ويعتقل 13 مواطنا

تحاصر قوات الانقلاب في الجيزة مخارج ومداخل ناهيا وكرداسة وبنى مجدول منذ الساعات الأولى لصباح اليوم عقب حملة مداهمات مازالت مستمرة شنتها على بيوت المواطنين ومقار عملهم ما أسفر عن اعتقال ما يزيد عن 13 مواطنا بشكل تعسفى.

وأفاد شهود عيان بأن الحملة روعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها كما اعتقلت عددا من المواطنين بشكل عشوائي من الشوارع دون ذكر أسباب ذلك.
ومن بين من تم اعتقالهم من ناهيا كلا من ناصر حاتم صبح ، محمد صلاح المنصوري ، محمود صلاح المنصوري ، محمد كمال مطره ، صالح البدوي، محمد حمدي منصور، طه الصوابي.

ومن بنى مجدول تم اعتقال كرم الشاذلي، محمد أحمد حمزة البطاوي، ومن كرداسة أسامة محمود الدوح شقيق الشهيد مصطفي الدوح وابن المعتقل محمود الدوح.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بتوثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم وإطلاق الحريات.

 

*منع الزيارة عن المعتقلين.. القتل بين القضبان والقهر خارجها

أمام بوابات السجن لا معنى للإنسانية ولا مكان للرحمة؛ فميليشيات الانقلاب لم تقنع بتغييب المعتقلين بالسنوات خلف القضبان، بل تمعنوا في الإجرام، فمنعوهم من احتضان أبنائهم والاطمئنان على ذويهم.

وأمام سجون الانقلاب تتفاعل الأحزان والهموم في محاولة التقاط ابتسامة من أبنائهم المعتقلين، أو اختطاف تلويحة باليد، أو حتى قبلة في الهواء. إلا أن تلك الأمنيات البسيطة تتسرب وسط بجاحة الحراس وقلوبهم الحديدية التي فاقت في قسوتها القضبان التي شيدوها لتخفي وراءها الأحرار.

المشهد المحزن ترويه شروق سلام، المحامية، من أمام أحد السجون المنتشرة في أنحاء مصر، عبر تدوينة كتبتها على صفحتها بموقع “فيس بوك” قالت فيها: “الأهالي واقفين من الساعة ٨ الصبح وطالعين من محافظاتهم من الفجر عشان بس يلمحوا ولادهم أو يندهوا عليهم ويسمعوهم في عربية الترحيلات.. تقوم تيجي المأمورية يسبقها مدرعة مشغله سارينة بصوت عال جدا الأهالي تفضل تجرى ورا العربيات تنده على أولادها وصوت السرينة مغطي على صوتهم وصوت ولادهم داخل عربيّات الترحيلات. يدخلوا لمعسكر الجبل الأحمر جلسة التجديد تتمنع الأهالي من الدخول يفضلوا واقفين ساعتين منتظرين انتهاء الجلسة وخروج المأمورية”.

وأضافت: “تنتهي الجلسة وبينما الأهالى منتظرة أمام باب المعسكر المأمورية في هدوء وبدون تشغيل السارينة المزعجة تخرج من باب تاني خالص بعيد عن الأهالي. الناس تلمح العربيات تهرول جرى في وسط الشارع وزحام العربيات اللي كانت هتدوسهم على ما يوصلوا للباب تكون المأمورية اختفت. منع من الزيارة ما يقارب السنتين أفظع أنواع الانتهاكات وحبس انفرادي لأغلب المتهمين في سجن العقرب ١ و ٢ وأطفال متهمه بوقائع قتل وتفجير ومأساة ما بعدها مأساة”.

وفي سياق الإجرام الانقلابي، قررت مصلحة السجون مد منع معتقلي 6 هزليات من الزيارة لمدة 3 أشهر للمرة الثامنة على التوالي، وذلك رغم صدور أحكام قضائية بتمكين الأهالي من الزيارة.

وأضافت داخلية الانقلاب إلى قائمة الممنوعين من الزيارة معتقلي 7 قضايا أخرى، ويسري القرار حتى يوم 25 ديسمبر 2018، وذلك بسجون شديد الحراسة 1 وشديد الحراسة 2 وسجن استقبال طره وسجن القناطر.

والهزليات الممنوعة من الزيارة: الهزلية رقم 831 لسنة 2016، والهزلية رقم 1053 لسنة 2016، والهزلية رقم 1040 لسنة 2016 والمحالة للمحكمة العسكرية، والهزلية رقم 79 لسنة 2017 والمحالة للعسكرية برقم 137 لسنة 2018، والهزلية رقم 148 لسنة 2017، والهزلية رقم 316 لسنة 2017.

وشملت القائمة أيضا الهزلية رقم 221 لسنة 2015 عسكرية، والهزلية رقم 185 لسنة 2016 عسكرية، والهزلية رقم 398 لسنة 2015، والهزلية رقم 513 لسنة 2016 والمعروفة بميكروباص حلوان، والهزلية رقم 420 لسنة 2017 والمحالة للعسكرية برقم 123 لسنة 2018، والهزلية رقم 1074 لسنة 2017 والمحالة للعسكرية برقم 123 لسنة 2018، والهزلية رقم 25278 لسنة 2016 جنايات الجيزة.

وتيقى جريمة منع الزيارة وسيلة الانقلاب قي إخضاع الأحرار، وهو أمر مستحيل الوصول إليه، وهو ما لا يدركه الانقلابيون، كما الصهاينة لا يصدقون ثبات الاسرى في سجونهم أمام إملاءاتهم.

 

*اعتقال 10 مواطنين من قرى منيا القمح وههيا في الشرقية

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري بالشرقية 10 مواطنين من قرى مركزي منيا القمح وههيا في الشرقية عقب حملة مداهمات على بيوت المواطنين دون سند من القانون بشكل تعسفي.

في منيا القمح اقتحمت قوات الانقلاب عددا من بيوت المواطنين بقرية كفر شلشلمون وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل كلا من “محمد سليم وعمرو أبو العزم” وتقتادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي مركز ههيا شنت قوات الانقلاب حملة مداهمات لمنازل المواطنين طالت عددا من القرى بينها قرية شرشيمة ومهدية ما أسفر عن اعتقال 8 مواطنين دون سند من القانون واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

المعتقلون من شرشيمة هم “علي عبد الرحمن محمد قاسم ، الشيخ محسن عبد الرحمن محمد قاسم ، محمد حلمي عبد المعطي”.

والمعتقلون من قرية مهدية هم “محمود السيد سمير وشقيقه أحمد السيد سمير ، ممدوح عبد الفتاح بسيونى ، محمد عبد الحميد موسى ، محمد عبد الباسط محمد عكاشة”.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم وإطلاق الحريات.

 

*بعد منع زراعة القطن “طويل التيلة”.. الجنرالات تكتب نهاية سوداء للذهب الأبيض

هاجم وليد السعدني، رئيس جمعية القطن التابعة للاتحاد التعاوني في وزارة الزراعة، حكومة الانقلاب بسبب توجهها نحو زراعة القطن قصير التيلة.

يذكر أن وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب كان قد اعلن مؤخرا عن البدء في خطة لزراعة 10الآف فدان قطن قصير التيلة لسد الأحتياجات المحلية لمصانع الملابس وتكون بديلة للاستيراد، وفق مزاعمه.

وقال السعدني، في تصريح له اليوم الأربعاء: إنه يشعر أن هناك اتجاها معاديا للقطن طويل التيلة في مصر وهناك جهة تسعي وراء تخريبه – لا يعلمهاوهي تسعي خلف تدمير محصول القطن المصري الذي كنا نتفاخر بها وننافس أهم 5 دول فقط تنتجه علي الصعيد العالمي وذلك نتيجة تدني سعر البيع حاليا وكذلك عدم إعلان الحكومة القيام بأي شيئ لإنقاذ المحصول.

وتهاوت الأسعار المتداولة في السوق لـ2650 جنيها للقنطار وهو أقل من سعر الضمان بـ50 جنيها ويعتبر ذلك خطا أحمر يجب أن تتدخل فيه الدولة من خلال شركاتها التابعة لشراء الأقطان بسعر الضمان.

تدخل سريع

وطالب “السعدني” بتدخل عاجل لإنقاذ المحصول من الانقراض من مصر، موضحا أنه “في ظل السعر الحالي لن يقوم الفلاح بزراعة المحصول الموسم المقبل وسيحدث عزوف جماعي عن زراعة القطن في الفترة القادمة”.

ورفض سياسة حكومة الانقلاب الحالية للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة بحجة أن سعره سيكون أعلي من المستورد .وتوقع أن يحدث عزوف من المصانع عن شراؤه وأيضا سيتم الرجوع لزراعة القطن المصري طويل التيلة.

وأشار إلى أن سياسة “الحكومة ” الحالية ستحول مصر من التنافس مع 6 دول فقط أهمها الولايات المتحدة للتنافس مع 70 دولة تنتج القطن قصير التيلة وبالتالي سيكون مردود الزراعة منعدما.

خسائر المزارعين

بدروه،أكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين أن هناك خسائر كبيرة لمزارعي القطن الموسم الجاري نتيجة تدني السعر بشكل غير متوقع.

وأشار فى تصريح له، إلي أن القطن مثل غيره من السلع يخضع للعرض والطلب وكان الأنتاج الموسم الجاري جيد وبالتالي إنخفض السعر بشكل غير مسبوق.

وأوضح أن هناك عوامل أخري ساهمت في تراجع الأسعار مثل السعر العالمي المنافس الذي يصل لـ2000 جنيه للقنطار وزيادة الأنتاج العالمي منه ، وقيام التجار بتخزين السلعة طمعا في ربح أكبر.

ونوه إلى زيادة الفوائد البنكية علي قروض الشركات التجاري التي تشتري المحصول وكذلك وجود خلط من بعض التجار للمنتجات المستوردة مع المصرية مما خفض الجودة.

فتش عن إسرائيل

كان تقرير صحفي قد كشف كيف دمر النظام العسكري الحاكم صناعة القطن، بدءا منذ عصر جمال عبد الناصر وعصابته حتى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

حيث كانت مصر تزرع مليون ونصف المليون فدان من القطن وتنتج عشرة ملايين قنطار من أفخر أنواع القطن في العالم، وتقلصت المساحة إلى 200 ألف فدان لتنتج 600 ألف قنطار فقط، بعد أن طلب الرئيس الأمريكي ايزينهاور من جمال عبد الناصر تخفيض مساحة القطن في مصر لأنه يذبح زراعة القطن الأمريكي ويعد الوحيد الذي ينافسه، وهو ما حدث بالفعل.

وكشف التقرير الذي أنتجته قناة “دويتش فيله” الألمانية ، كيف كان للكيان الصهيوني بعد معاهدة السلام مع الرئيس الراحل أنور السادات الدور الأكبر في تدمير زراعة القطن وحلول الكيان الصهيوني بديلا عن مصر في زراعة وإنتاج القطن طويل التيلة.

شهادة وفاة

وأكد الخبراء أن هذه القرارات سيدفع ثمنها الفلاح وستجعل محصول القطن في عداد الموتى وتكتب له الآن شهادة “وفاة”.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه محصول القطن أزمة تسويقية في محافظات الوجه البحري بإنتاجية تقدر بـ2 مليون قنطار قطن؛ بسبب رفض الشركات والجمعيات الزراعية التعاقد على شراء المحصول من المزارعين، لزيادة سعر الفائدة والتكلفة، ولجوء الشركات إلى استيراد الأقطان الأجنبية منخفضة السعر.

وتقدمت الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي الأقطان، بمذكرة رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، وأخرى إلى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحكومة السيسي، ومحافظ البنك المركزي، بإصدار مبادرة خاصة من قبل البنك المركزي لتسويق القطن المصري موسم 2018 – 2019، خاصة أن المركزي أصدر مبادرة بشأن تشجيع البنوك على تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة أو المتوسطة بسعر عائد منخفض، وطالبت المذكرة بإدراج شركات القطن الصغيرة ضمن المبادرة لتمويل رأس المال العامل لشركات حجم مبيعاتها 50 مليون جنيه فأقل.

تحذير

ودعا اتحاد مصدري الأقطان الحكومة للتدخل، عبر الشركة القابضة للغزل والنسيج، لشراء الأقطان لإحداث توازن في السوق، بعد أن هبط سعر قنطار الوجه البحري عن الحد الأدنى الذي أعلنته بداية الموسم التسويقي 2019/2018 والبالغ 2600 جنيه لأصناف وجه قبلي، و2700 وجه بحري.

وحذر رئيس اتحاد المصدرين، من الإعلان عن زراعة من 10 إلى 20 ألف فدان أقطان قصيرة التيلة، مشيرا إلى أن تلك الخطوة ستؤدى إلى خلط الأصناف من قبل المزارعين وضياع جودة الأقطان المصرية.

فى حين اعترف رئيس جمعية الإصلاح الزراعي مجدي الشراكي بأن سعر القنطار من المتوقع أن ينخفض لـ2000 جنيه لأن المخزون سيغطى السوق فترة طويلة والكميات المتاحة تفوق طلبات السوق، وارجع ذلك إلى التوسع فى الإنتاجية فى المحصول بنسبة 50% ووصلت المساحة لـ336 ألف فدان الموسم التسويقى الحالى 2018 بدلا من 220 ألف فدان فى 2017.

وأوضح الشراكي أن سبب تراجع القطن هو عدم التعاقد على أقطان الوجه البحرى مثل الأصناف المزروعة فى الصعيد من خلال التعاقد على الشراء بسعر لا يقل عن 2600 جنيه للقنطار طبقا لأسعار الضمان وقد يكون الاستلام بسعر اعلى من ذلك طبقا لسعر السوق اليومي.

 

*15 دليلاً تؤكد: انهيار اقتصادي يضرب مصر في 2019

الأحوال الاقتصادية في مصر شاهد لا يمكن تكذيبه أو وصفه بأنه شائعات، أو وراءه قلة مندسة أو جماعة إرهابية تحاول نشر اليأس بين المصريين.. فقد جاءت كلمات رجل الأعمال نجيب ساويرس المقرب من دوائر النظام الانقلابي، وأحد ممولي الانقلاب العسكري، لتكشف عن أي مدى وصل إليه الاقتصاد المصري، شاكيا من تغول شركات الجيش على مقاليد الاقتصاد وقطاع الأعمال.

كما كشفت شهادات دولية عن حجم الانهيار الاقتصادي، الذي يعانيه الاقتصاد المصري في المرحلة الأخيرة، بفعل سياسات العسكر التي تدير البلاد بالبيادة، بلا فهم ولا وعي إلا بحدود البزنس المتوحش الذي بات هدفا للعسكر ليس إلا، حتى لو جاع ملايين المصريين وهو ما يشير إلى حدوث انهيار اقتصادي خلال العام 2019.

دلائل الانهيار

كشف تقرير لمعهد التمويل الدولي ومقره واشنطن، عن سحب الأجانب 6.2 مليارات دولار من سوق الدين السيادي في مصر، خلال 4 أشهر، في الفترة بين أبريل ويوليو 2018

كشف البنك المركزي المصري، الإثنين الماضي، عن تراجع فائض ميزان المدفوعات 6.5 % ليصل إلى 12.8 مليار دولار في العام المالي 2017/2018 مقابل 13.7 مليار دولار في العام المالي السابق له.

قال البنك المركزي، في تقرير مساء أمس الثلاثاء إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع 2.6 % ليصل إلى 7.719 مليار دولار في العام المالي الماضي، مقابل 7.932 مليار دولار في العام المالي 2016/2017.

وبحسب اقتصاديين فإن سلطة الانقلاب ارتكبت أخطاء فادحة اقتصاديا عندما دعمت سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية مؤخرا لتمنع انهياره، ما أثر على الإنتاج الحقيقي في البلاد، وأصبحت تستورد كل احتياجاتها من الخارج.

كذلك قامت سلطة الانقلاب بالاقتراض بصورة فاحشة في ظل غياب أي انتاج او صناعة وبيعها المصانع، ما رفع الدين الخارجي الي قرابة 117 مليار دولار والدين الداخلي 3.4 تريليون جنيه، وحين قررت وضع خطة لعدم تجاوز الديون سقف 80% من الناتج القومي الإجمالي، فوجئت بانهيار الأسواق العالمية وهروب المستثمرين وخروج أموال مشتري الديون وارتفاع أسعار النفط (84 دولار للبرميل بينما هو محدد في الخطة بـ 67 دولارا)، ما يدفعها لمزيد من الاقتراض.

استثمارات الأجانب

كشف البنك المركزي المصري عن تراجع استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق المالية المصرية (الأسهم وأذون وسندات الخزانة) إلى 12.1 مليار دولار في العام المالي 2017/2018 مقابل 16 مليار دولار في العام المالي السابق له.

ارتفع الدين الخارجي بنسبة 19.3 بالمائة على أساس سنوي نهاية مارس 2018، إلى 88.163 مليار دولار، مقابل 73.88 مليار دولار في نفس الفترة من 2017، وفق البنك المركزي المصري، وقدرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، مؤخرًا، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 100 مليار دولار بما يعادل 44 % من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2017، مقابل 23 % من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2016.

من المقرر ان تسدد مصر نحو 24 مليار دولار تستحق السداد على مدى العامين القادمين، بحسب بيانات البنك المركزي، جزءاً كبيراً منها من دول خليجية، ومن شبه المؤكد أنها ستمدد أجله لإنقاذ السيسي.

ارتفاع أسعار النفط عالميا يضع مزيدا من الضغوط على المصريين المتأثرين من الزيادات المتتالية للأسعار ويعني قيام الحكومة بمزيد من خفض الدعم على الوقود ورفع أسعار البنزين والكهرباء وغيرها الذي سيؤثر على الطبقات الأقل دخلا.

القروض

ومما يفاقم ازمة القروض، أن سلطة الانقلاب تلجأ لخيار القروض بات الاسهل والاقرب ، فمجدداً وبعد ارتفاع أسعار الفائدة والنفط ومصر تتجه للانهيار، حيث قال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط إن مصر تنوي بيع سندات دولية (قروض بأجل) بنحو خمسة مليارات دولار، في الربع الأول من 2019.

من المنتظر أن تتلقى مصر تمويلاً خارجياً إضافياً بنحو أربعة مليارات دولار في ديسمبر المقبل، يشمل ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، ونصف مليار دولار من البنك العربي الإفريقي الدولي، ونفس المبلغ من فرنسا وألمانيا.

مع تلك الظروف باتت شهية المستثمرين الأجانب للديون المصرية في اتجاه هابط، إذ تشير الأرقام الرسمية إلى أن تجار الفائدة سحبوا نحو 6 مليارات دولار من استثماراتهم في أذون وسندات الخزانة خلال الفترة ما بين أبريل ويونيو وهو ما قد يؤدي في نهاية الأمر إلى هبوط جديد في قيمة الجنيه أمام الدولار.

بسبب تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية في مصر، وإبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة، تتوقع مؤسسات بحثية أن تواجه سلطة الانقلاب انهيارا جديدا في سعر الجنية مقابل الدولار الأميركي، خلال الفترة المقبلة، جراء الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة.

أسعار الصرف

نقلت بلومبرج وفايننشال تايمز، عن مؤسسة نومورا هولدينغز اليابانية، في تقرير حديث، أن مصر إحدى 7 اقتصادات ناشئة، مهددة بحدوث أزمة في أسعار الصرف خلال الـ 12 شهراً المقبلة، وتوقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث في مطلع سبتمبر 2018، أن ينخفض الجنيه المصري، بنسبة 10 % أمام الدولار، بحلول 2020.

وكالة رويترز قالت إن سلطة الانقلاب تهدف إلى خفض عجز الميزانية من 9.89 % في السنة المالية السابقة، إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2019، وأن هذا يعني ضمناً الحاجة لتمويل جديد يزيد على 20 مليار دولار، ستحتاج لاستدانة جزء كبير منه وتحيل المواطن الباقي داخليا (برفع الأسعار).

وتواجه مصر ضغوطاً متزايدة تتعلّق بإمكانية الحصول على قروض جديدة، في ظل عزوف المستثمرين الأجانب الذين توجهوا نحو أسواق أكثر جذباً، الأمر الذي ينذر بتراجع جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأميركي خلال الفترة المقبلة.

وتواجه حكومة السيسي ، التي تقترض بكثافة من الخارج، منذ اتفقت على برنامج صندوق النقد الدولي نهاية 2016، التزامات أجنبية صعبة مستحقة السداد على مدى العامين القادمين، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة وارداتها النفطية.

وبذلك تسير مصر نحو هاوية اقتصادية غير مسبوقة بسبب سياسات السيسي الفاشلة.

 

*مطبخ الاشتغالات.. مبروك عطية النسخة الأزهرية من مرتضى منصور

أحزن لما أشوف المنقبات”، على قناة ذات تمويل سعودي نطق الدكتور في جامعة الأزهر مبروك عطية بهذه العبارة الصادمة، في حلقة من برنامج “تخاريفوهو اسم على مسمى، لم يتطرق الأستاذ الأزهري إلى الفساد المالي وتضخم ثروات جنرالات العسكر بطريقه غريبة، لم يتحدث عن العدالة التي فقدها المصريون في 30 يونيو 2013، ولا عن تبديد أموال الشعب وسحق الفقراء، أو عن استبداد حكومة الانقلاب واستغلال وزرائها وتكريس المحسوبية والفوضى وتفشي وباء الكذب.

ربما تأكد “عطية” ألا أحد سوف يرد عليه قولته، وبالفعل لم يسمع أحد لا صوت الشيخ محمد حسان ورفيقه الأنتيم الشيخ محمد حسين يعقوب، الذين ملأ صراخ حناجرهم الأشرطة خلال فترة التسعينيات وإلى نهاية فترة المخلوع مبارك، بل ووقفوا وساندوا المجلس العسكري تارة بالدعاء لهم من فوق عرفات كما فعل حسان، وتارة بالتطبيل للاستفتاء الأول على الدستور بعد سقوط مبارك، وتسميتها بغزوة الصناديق كما فعل “يعقوب”، صمتوا جميعهم ومعهم رسلان ووحده تكلم صرصور الحقل.

اتسع صدر مبروك عطية للمتبرجات واجتهد في التماس الأعذار لهن، وهو الذي قال في وقت سابق أن السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مؤيد من الله، وإنه يدعمه للاستمرار بالحكم مدي الحياة، وليس لمدة 4 أو 6 سنوات فقط، لكن حين تعلق الأمر بالنقاب صار حينئذ قبيحا مستهجنا يجب مهاجمته، ما أرادت المنتقبة من مبروك سوى الستر والعفاف فلم استكثره عليها المطبلاتي خدام العسكر؟!

ريحة الأنوثة

الدعاة الذين ظهروا منذ هزيمة يونيو١٩٦٧كانوا ولا يزالون جزءا من مشروع سياسي ابتكره جهازا مخابرات، مقر أحدهما في ولاية Virginia بالولايات المتحدة ومقر الثاني بمدينة في السعودية، ومقتفيا أثر طبيب الفلاسفة وفقيه فقهاء العسكر السفيه عبد الفتاح السيسي، قال الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر، إنه “يحزن كلما رأى سيدة ترتدي النقاب”، مشددًا على أن الأزهر لا يدعو لارتدائه، وأضاف مخاطبًا المنتقبات: “أنا في قمة الحزن لما بشوفكم”، معتبرًا أن “المنتقبة راجل، ومفيهاش ريحة الأنوثة”.

وتابع: “الإسلام مفيهوش كلمة اسمها نقاب أنا الوحيد اللي بقول لأي موظفة في الأزهر ترتدي النقاب: لو عندك دين سيبي الأزهر وامشي واتنقبي بره، مشيرًا إلى أن “جامعة الأزهر لا تمنع النقاب”.

وتعليقا على ذلك يقول الدكتور محمد الصغير:” الانحطاط عنوان المرحلة في السياسة أو الرياضة أو فيمن تصدروا لتقديم البرامج الدينية الذين ترشحهم التقارير الأمنية ولست مهتما بالرد على ما قاله مبروك عطية عن النقاب لأنه نطق فحشا وفسقا ولم يذكر علما أو فقها وبدا في صورة الشبيح، مؤكدا أنه النسخة الأكاديمية من مرتضى منصور”.

ويقول الناشط الدكتور نور أحمد: ” هذا إنسان تافه متملق يطبل للسلطة لينال رضاها من اجل المنصب و المال تخلي عن مبادئه و كذب و دلس علي الناس و تجد المذيعة السافرة سعيدة بما يقول لأنه علي هواها و هوي النظام الذي يحارب الدين و الفضيلة و ينشر الرذيلة و الفجور”.

ويقول الدكتور محمد يسري إبراهيم: “يتهكم أستاذ أزهري بالنقاب ويسخر منه ويحزن على أهله! وأهل العلم في كل عصر ومصر ومذهب قائلون؛ بل مجمعون على مشروعيته! متفقون على فضله ومختلفون في فرضه أو نفله! وبينما هو ينكر غطاء وجه المرأة لا ينكر على من يحدثها وقد كشفت عن شعر ونحر ووجه مصبوغ! فإنا لله وإنا إليه راجعون”.

مطبخ الاشتغالات

ويقول الناشط محمد الطاهر: “أعتقد ان دكتور مبروك عطية مثل نوال السعداوي الاثنان وجهان لعملة واحدة وهي أكتب ما شئت ولا تخجل فالكفر مباح يا سلمان إنه زمن المعصية بلا غفران . وأعتقد أنه أستاذ لغة ما علاقته بالفتوى ؟ إنهم علماء السلاطين الذين يكيفون الدين لصالحهم ولا يكيفون أنفسهم للدين”.

وردت الناشطة أمل محمود بالقول:”في حكاية صغيرة كده روحت احد المستشفيات العسكرية علشان محجبة ومنتقبه ساعتها كان تفتيش فظيع لكن اللي لبسه عريان كان بتاخد تعظيم سلام وللأسف الحشمة في بلدنا ملهاش مكان الا من رحم ربي”.

من جهته، قال الإعلامي حازم غراب؛ إن “مطبخ الاشتغالات يضخ وجبات سبايسي ساخنة للأبواق والأذرع”، وقال مؤسس قناة “مصر 25”: “ظني أن الجهة التي تتحكم في وعي المصريين هي جهة محكومة ومقادة من الخارج، وأكاد أؤكد أن خبراء غسل أدمغة أجانب يعملون مع قائد الانقلاب وحوله، بل ويقودونه في هذه الأمور بخبرات عالية”.

وقال الكاتب الصحفي عماد ناصف أن من يقوم بـ”تزييف” وعي المصريين وتوجيههم بعيدا عن أزماتهم “ليست جهة معروفة أو مؤسسة بعينها، بل جهة غير معلنة، تخطط للسلطة خطابها الإعلامي وتوجهه وتقوده”.

ويقول الكاتب الصحفي قطب العربي؛ إن “الأنظمة العسكرية الديكتاتورية كلما تصاعد الغضب الشعبي ضدها، وكلما مرت بأزمات لا تجد لها حلا، فإنها تعمد إلى سياسة إلهاء الشعب؛ لتصرفه عن قضايا رئيسية من غلاء وبطالة وفقر”.

مشيرا إلى أن “الانقلاب يستثمر أحداثا فعلية، ويصطنع أحداثا ويضخمها عبر أذرعه الإعلامية لتصبح حديث الناس”، وأكد العربي أنه “يجب على الإعلام المستقل أن يكشف زيف هذه المحاولات، ولا ينساق خلفها ويصبح جزءا منها، بل إن عليه أن يعيد الناس للتركيز على قضاياهم وقضايا الوطن وعدم الانجرار خلف الألاعيب السلطوية المكررة”.

 

*الأمر يتعلق بالشرعية.. لماذا يهرول القاتل الملعون نحو الطائفة الإنجيلية؟

الدعم والتأييد المطلق من جانب الكنيسة الأرثوذوكسية لنظام الانقلاب العسكري يحظى باهتمام واسع من جانب وسائل الإعلام المختلفة، لا سيما وأن العلاقة بين الجنرال عبدالفتاح السيسي والبابا تواضروس الثاني تشوبها صفقة سرية تقوم على الدعم المتبادل؛ فكلاهما يحتاج إلى الآخر، السيسي يحتاج إلى دعم البابا والكنيسة بعد أن تآكلت شعبيته وباتت في الحضيض بفعل سياساته وتوجهاته الاقتصادية والسياسية التي أسهمت في زيادة معدلات البؤس والفقر على المستوى الاقتصادي وزيادة معدلات الغضب على المستوى السياسي والاجتماعي.

دعم الكنيسة لا يقف فقط عند حدود الحشود في لجان انتخابات السيسي بل وخلال استقباله بالخارج وهو الأمر الذي اعتبره البابا تواضروس عملا بوصايا الإنجيل التي تقول “أكرم الملك” في سياق تبريره لحشود الكنيسة لاستقبال السيسي في نيويورك مدعيا أن ذلك لا يعتبر من أعمال السياسة.

وبالطبع كانت زيارة البابا للولايات المتحدة الأمريكية والمتزامنة مع زيارة قائد الانقلاب خلل شهر سبتمبر الماضي 2018 تتضمن أهدافا سياسية بغطاء رعوي أهمها حشد الأقباط وإبراز الدعم للجنرال وبالطبع إقناع المسئولين الأمريكيين بضرورة استمرار السيسي في الحكم والكنيسة في مقابل ذلك تعدد مكاسبها منذ اغتصاب السيسي للحكم فقد بات لهم محافظان و39 نائبا في برلمان الأجهزة الأمنية.

الإنجيليون أكثر خطورة

لكن الأكثر خطورة هو تزلف الجنرال للطائفة الإنجيلية، وذلك في سياق صفقاته الخفية مع قيادات الكنائس المختلفة خصوصا الأرثوذوكس والكاثوليك والبروتستانت “الإنجيليين”. وعلى الرغم من أهمية الكنيسة الأرثوذوكسية إلا أن هذا الاهتمام لا يعدو التأثير الداخلي على رعايا الكنيسة وبعض أقباط المهجر الموالين لها، وتحريك المؤسسات الحقوقية والإعلامية وأصحاب النفوذ التابعين لها من أجل دعم توجهات الكنيسة من خلال دعم النظام العسكري.

لكن الكنيسة الإنجيلية والتي تمثل القوة الثانية بعد الأرثوذوكس في مصر تتمتع بنفوذ واسع على الإدارة الأمريكية وهيمنت منذ سبعينات القرن الماضي على الحزب الجمهوري، وينتمي لها اليمين المتطرف الذي ينتمي له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي التقى مؤخرا بقيادات الكنائس الإنجيلية وطالبهم ببذل مزيد من الجهد لمنع سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي نوفمبر المقبل.

ولعل هذا ما يفسر الاهتمام الخاص من جانب القاتل الملعون باستقبال قيادات الطائفة الإنجيلية بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما دفع صحيفة هآرتز”الصهيونية إلى التساؤل عن سر هرولة السيسي خلف شخصيات بارة في التيار المسيحي الإنجيلي.

الصحيفة العبرية أشارت إلى أن جنرال الانقلاب أجرى لقاءين استثنائيين خلال العام الجاري، مع شخصيات بارزة ومعروفة جدا من تيار المسيحية الإنجيلية المعروف بقربها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودعمه لإسرائيل.

وأوضحت أن اللقاء الأول كان في مصر قبل نحو 10 أشهر، حيث التقى السيسي وفدا مسيحيا مؤلفا من رجال دين وكتاب ونشطاء ينتمون إلى التيار الإنجيلي. واللقاء الثاني جاء خلال الأسبوع الماضي في نيويورك، وفق الصحيفة التي قالت: “الملفت أن اللقاء الثاني تم قبل ربع ساعة من لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة”.

ورأت “هآرتس”، في تقرير لها أمس الثلاثاء أعده الصحفي أمير تيبون، في محاولات السيسي توطيد العلاقات مع التيار المسيحي الإنجيلي؛ بأنها خطوة استثنائية من جانب زعيم عربي”، وفق وصفها.

أغراض الهرولة

وحول أغراض السيسي من وراء هذه الهرولة تقول الصحيفة إن “هم السيسي من وراء مغازلة الإنجيليين الذين يشكلون اليوم ربع طائفة المسيحيين في أمريكا، ويعدون مؤثرين جدا في السياسة الأمريكية في عهد ترامب، هو بناء مراكز دعم له قريبة من ترامب الذي يحظى بدعم كبير من هذا التيار”.

وبحسب “هآرتس”، كانت اللقاءات من ناحية السيسي “جيدة، إذ حظي بدعم رجل الدين الإنجيلي الأمريكي، مايك إيفانس، الذي قال للسيسي خلال اللقاء إنه خلص مصر من ديكتاتورية الإخوان المسلمين، وأن الحرب ضد الإرهاب جزء من حقوق الإنسان”، وذلك على خلفية الانتقادات التي يتعرض لها نظام السيسي في مجال حقوق الإنسان.

كما أشاد الناشط الإنجيلي جويل روزنبروج، والذي يستوطن بمدينة القدس المحتلة، بـ”الجهود السياسية التي يبذلها السيسي من أجل تحسين الحياة في غزة ودفع عجلة السلام الواقفة بين إسرائيل والفلسطينيين”، وفق قوله.

ويمكن تفسير هذه الهرولة بمساعي الجنرال نحو إقناع الإدارة الأمريكية بأهمية توجهاته نحو إجراء تعديلات دستورية تفضي إلى استمراره في الحكم فترة أطول في ظل أنباء تتردد حول مساعي أجهزة النظام لإجراء تعديلات تستهدف مد فترة السيسي حتى 2024 بدلا من 2022 أو فتح فترات الترشح لأكثر من مدتين أملا في استمراره في الحكم حتى وفاته،

 

*عصابة العسكر” تصفي شركات القطاع العام.. لمصلحة من؟!

أثار قرار تصفية الشركة القومية للاسمنت، كبرى شركات الاسمنت في مصر، بدعوي تحقيقها خسائر، العديد من التساؤلات حول تعامل عصابة العسكر مع شركات القطاع العام خلال الفترة المقبلة؟ وهل يعد ما حدث بداية لبيع مزيد من الشركات الحكومية؟ وهل يصب هذا في صالح شركات الجيش؟

جاء قرار تصفية الشركة التي تعمل منذ عام 1956، بعد إيقاف العمل بالأفران تباعا منذ عام 2015 حتى اتجهت الشركة لبيع مخزون الكلينكر لعدم قدرة الأفران على إنتاج الأسمنت.

وقال عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة الصناعات الكيماوية، إنه لن يكون مقبولا الاستمرار في نزيف الخسائر في أي شركة، مضيفا “لدينا الشجاعة لاتخاذ القرارات التي يوجبها علينا القانون لوقف الخسائر في الشركات التي لا يجدي الاستثمار بها”.

من جانبه زعم رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت محمد رضوان ، إن الشركة تخسر منذ 5 سنوات وتآكلت حقوق المساهمين لتسجل 1.9مليار جنيه حتى العام المالي الماضي، مشيرا الي انعدام قدرة المعدات على الإنتاج حتي بعد إجراء تطوير لم يجد نفعا وزيادة تكلفة استخراج الخام.

وأضاف رضوان أنه مع ارتفاع أسعار الوقود وصعوبة تنفيذ اشتراطات البيئة وتدني حالة العاملين الفنية يصعب إعادة التشغيل، مشيرا الي وجود وفرة كبيرة في زيادة المعروض من الأسمنت في السوق المحلية وصعوبة التصدير.

كان وزير قطاع الاعمال في حكومة الانقلاب هشام توفيق، قد قال في وقت سابق، إن إغلاق شركة القومية للأسمنت أصبح “ضروريا” لأن المصنع يخسر بطريقة كبيرة ولا سبيل لتحديثه ومحاولة إحيائه مرة أخرى، مشيرا الي أن خسائر المصنع تقدر سنويا ب 900 مليون جنيه، وأنه إذا قدمت الدولة دعما لإعادة تطوير المصنع فإن ذلك يحتاج 4 مليارات جنيه، وبعد دفع تلك المبالغ ستقل خسارة المصنع في العام الواحد إلى 500 مليون جنيه.

وزعم توفيق، إلى أن المصنع مديون لشركة الغاز تقدر بمبلغ 4.4 مليار جنيه، و700 مليون جنيه لشركة الكهرباء، مؤكدا انه لا مجال لإعادة تشغيله مع الاحتفاظ بحقوق العمال، وسيتم تعويضهم وحصولهم على حقوقهم المالية بالكامل .بحسب ادعائه

يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه عصابة الانقلاب لتصفية المزيد من الشركات الكبري بدعوي تحقيقها خسائر، حيث أعلنت حكومة الانقلاب وجود 42 شركة خاسرة ، أبرزها (شركة الحديد والصلب بخسائر تقدر بـ 3 مليارات جنيه آخر 3 سنوات، وشركات الصلب ولوازمه التابعة للقابضة المعدنية على رأسها الدلتا للصلب، بخسائر 2 مليار جنيه آخر 3 سنوات، وشركة النقل والهندسة، إحدى شركات القابضة الكيماوية بخسائر 1.5 مليار جنيه، وشركة الدلتا للأسمدة بخسائر تقدر بـ 1.4 مليار جنيه آخر 3 سنوات بخلاف 2 مليار جنيه مستحقات الغاز، وشركة غزل المحلة بخسائر 2 مليار جنيه آخر 3 سنوات بخلاف خسائر سنوية لشركات الغزل تزيد عن 2 مليار جنيه.

كما بلغت خسائر 42 شركة من شركات قطاع الأعمال، نحو 7 مليارات جنيه أغلبها الشركات الصناعية مثل النصر للأسمدة وراكتا ومطابع محرم والنحاس وسيجوارت ونيازا، و كشف يسرى المهداوى، رئيس مجلس إدارة شركة راكتا العامة للورق عن تحقيق خسائر بلغت 74.1 مليون جنيه خلال العام المالى2017/2018، مشيرا الي أن الشركة أنتجت خلال عام الميزانية نحو27.4 ألف طن ورق وكرتون، بقيمة 196.2 مليون جنيه، مقابل إنتاج 36.7 ألف طن بقيمة186.2 مليون جنيه.

وأضاف المهداوي أن الإنتاج انخفض بنسبة 25.4%، لافتا إلى أن الشركة رفعت أسعار المنتجات، وبالتالى فإنه رغم انخفاض كميات الإنتاج، إلا أن قيمتها زادت.

 

*بعد بيع الجنسية بالدولارات.. السيسي للأجانب: تملك عقارا واحصل على إقامة دائمة

على طريقة البيع والتنازلات التي يقدمها عبد الفتاح السيسي لكل دول العالم للاستيلاء على ما يريدونه في مصر، مقابل الاموال….أوعز السيسي ودائرته الجهنمية التي تدير السبوبة بتشكيل لجنة من مسؤولي وزارتي الإسكان والداخلية لتعديل الضوابط الخاصة بمنح إقامة مؤقتة للأجانب حال تملكهم عقارات، والتي صدر بها قرار وزير الداخلية بحكومة الانقلاب رقم 828 لسنة 2018، بهدف انتشال السوق العقاري من أزمته الحالية، التي قد تصل لحد الانهيار، طبقًا لتوقع خبراء ومطورين عقاريين، وكذلك لحل أزمة شح السيولة الدولارية حسب مزاعم حكومة السيسي.

وأكدت مصادر حكومية مطلعة أن التعديلات الجديدة تقضي بمنح الإقامة للأجنبي مباشرة بمجرد سداد 100 ألف دولار، أو 40% من إجمالي ثمن العقار، عن طريق مكاتب إيداع يتم إنشاؤها بالمدن الجديدة، تتيح التسجيل المبدئي لحين إتمام إجراءات الشهر العقاري.

الإجراء خطير جدا على الامن القومي المصري، بحسب خبراء أمنيين ، كما ان التسهيلات التي تمنحها حكومة السيسي للأجانب للحصول على إقامة مؤقتة، حال تملكهم عقارات مصرية، لن تحرك السوق العقاري بشكل ملموس، لعدة أسباب منها، أن هناك فجوة عقارية في السوق المصري فارتفاع أسعار العقارات مبالغ فيه، وهو ما يؤدي إلى خفض الطلب من قبل الأجانب على التملك خصوصًا، وأن الطرح سيكون بالدولار.

كما أن مصر ليست من الدول الجاذبة في سوق التصدير العقاري نتيجة عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية، اضافة الى أن المنافسة في المنطقة ليست في صالحها، فالخليجيون يفضلون التملك في تركيا مقارنة بمصر.

الشهر العقاري

كانت الضوابط المعمول بها الآن طبقًا لقرار وزير الداخلية رقم 828 لسنة 2018، والتي اشترطت لحصول الأجنبي على إقامة مؤقتة، أن يكون عقد شراء العقار موثقاً بالشهر العقاري (إشهار نهائي)، مع تقديم المستند المثبت لقيامه باستبدال النقد الأجنبي بقيمة ثمن العقار بالعملة الأجنبية (الدولارية)، وأنه تم استبدالها بالجنيه المصري عن طريق أحد البنوك المصرية المعتمدة، وعند التجديد يُراعى تقديم شهادة حديثة من الشهر العقاري تفيد أن العقار لا يزال مسجلاً باسم طالب الإقامة.

وربط القرار بين مدة منح الإقامة وسعر الوحدة العقارية، حيث منح إقامة لمدة سنة للأجنبي، الذي يمتلك عقارًا مسجلًا تبلغ قيمته 100 ألف دولار، و3 سنوات لمن يمتلك عقارًا بـ200 ألف دولار، و5 سنوات لمن يمتلك عقارًا بـ400 ألف دولار.

تأتي تلك القرارات لمحاولة انتشال السيسي ونظامه من الازمة الاقتصادية الطاحنة التي تهدد مصر ، سواء بهروب نحو 8,6 مليار دولار خارج مصر، وضعف الايرادات الدولارية وتفاقم ازمة الديون الخارجية التي بلغت نحو 117 مليار دولار مؤخرا، ووصول حجم الديون المحلية اكثر من 4.3 تريليون جنية مصري..

الضرائب

وعلى الصعيد العقاري الذي يشهد ركودا متصاعدا في مصر بسبب غلاء اسعار الاسمنت والحديد ومدخلات الانتاج بعد ارتفاع الاسعار عقب تعويم الجنية في نوفمبر 2016، وزادت ازمات العقارات مع اتجاه حكومة السيسي لفرض الضريبة العقارية التي تساهم في شل القطاع العقاري، حيث أحال رئيس مجلس النواب الانقلابي علي عبد العال، اليوم الأربعاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، بشأن الضريبة على العقارات المبنية على لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الإسكان والتعمير في البرلمان.

وطالت تعديلات الحكومة 13 مادة من مجموع 36 مادة في القانون، في مقدمتها المادة الرابعة، ونصت على تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات لمدة سبع سنوات بدلاً من خمس سنوات، مع إعادة التقدير للعقارات السكنية.

كما شملت التعديلات المادة (9/ب)، حيث اشترطت التعديلات الاستغلال الفعلي للأراضي الفضاء حتى تخضع للضريبة على العقارات المبنية، واستحدثت الحكومة بنداً في المادة (11)، نص على إضافة العقارات المملوكة للشركات القابضة المتعلقة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، للعقارات غير الخاضعة للضريبة.

وتضمنت المادة (12)، استحداث أسلوب جديد لتحديد الضريبة ، ونص على أن يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، بعد استبعاد نسبة 30% من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و32% للأماكن للمستعملة في غير أغراض السكن.

وتحسب القيمة الإيجارية السنوية المنصوص بواقع 1.8% من القيمة السوقية لكل عقار من العقارات الخاضعة لأحكام القانون، ما لم يثبت للمصلحة من واقع المستندات المثبتة غير ذلك

لجان الحصر

وألغت التعديلات لجان الحصر والتقدير، التي كانت تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات، وتقرر إسناد مهمة حصر العقارات الخاضعة للضريبة إلى مأموريات الضرائب العقارية.

وفيما يخص مواعيد تقديم الإقرارات، تضمنت تعديل البند (أ)، ونص على أن يقدم كل مكلف بأداء الضريبة الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر، عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها، مع إضافة كلمة “من يستغلها” في نهاية البند، وإلزام إدارات القرى والمنتجعات السياحية، والمجمعات السكنية، بتقديم إقرار في المواعيد المنصوص عليها إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة.

وشملت تعديلات القانون رفع الحد الأدنى والأقصى لقيمة العقوبة المالية، إزاء كل من امتنع عن تقديم الإقرار، أو قدمه متضمناً بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة، بفرض غرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، بدلاً من غرامة لا تقل عن مئتي جنيه، ولا تجاوز ألفي جنيه.

وبذلك تتفاقم الأزمات العقارية في عهد العسكر الذين ابتلعوا اراضي مصر ومصانعها الحيوية التي دمرت السوق المصرية.

 

مصر سجن كبير في زمن العسكر.. الثلاثاء 2 أكتوبر.. التاريخ الأسود لقتل المعتقلين ولماذا تتعمد سجون الانقلاب الإهمال الطبي للمعتقلين؟

سجون قاتلة السجن يا أبلهمصر سجن كبير في زمن العسكر.. الثلاثاء 2 أكتوبر.. التاريخ الأسود لقتل المعتقلين ولماذا تتعمد سجون الانقلاب الإهمال الطبي للمعتقلين؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس معصوم مرزوق و6 آخرين 15 يومًا في اتهامات هزلية

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس السفير معصوم مرزوق، والدكتور يحيى القزاز، ورائد سلامة، و4 آخرين، 15 يومًا على خلفية طرح السفير مبادرة منذ عدة أشهر، تطالب بإجراء استفتاء على استمرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الاستيلاء على حكم مصر.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين عدة اتهامات هزلية، منها “تلقي تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والعمل على قلب نظام الحكم”، وغيرها من الاتهامات المعلبة التي يتم توجيهها يوميا للمئات من رافضي الانقلاب بمختلف محافظات الجمهورية.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت زيادة وتيرة جرائم العسكر بحق المصريين بكافة طوائفهم، في محاولة لبث الرعب في قلوب العامة، ومنعهم من رفع الصوت بالاحتجاج على تردّي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وغلاء الأسعار، وخفض الدعم عن البترول والكهرباء والمياه والسلع التموينية.

 

*مليشيات أمن بني سويف تواصل إخفاء 4 شباب للشهر الثامن على التوالي

تواصل مليشيات داخلية الانقلاب في بني سويف، إخفاء 4 شباب للشهر الثامن على التوالي؛ وذلك منذ حصولهم على قرار إخلاء سبيل في إحدى الهزليات يوم 13 فبراير 2018.

والمختفون هم: “حمادة صابر عبد الحميد، وحمدي أبو حبل، ومحمد رأفت الوحش، ومحمد سيد الغزالي”، حيث تم اعتقالهم عام 2015 في هزلية “محاولة اغتيال رئيس مباحث ناصر”، وتم إخلاء سبيلهم بعد حصولهم على براءة في فبراير الماضي، إلا أنهم تعرضوا للإخفاء القسري منذ تلك اللحظة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت حمادة صابر من منزله، فيما اعتقلت محمد الغزالي وحمدي أبو حبل من مكان عملهما بالجيزة، وقامت بمداهمة مستشفى مركز ناصر واعتقال محمد رأفت، وتعرضوا لتعذيب شديد لانتزاع اعترافات ملفقة.

من جانبهم، طالب أهالي الشباب المختفين المنظمات الحقوقية بالتدخل والضغط على داخلية الانقلاب للكشف عن مكان ذويهم وإطلاق سراحهم، مشيرين إلى وصول معلومات مؤكدة إليهم بتواجدهم داخل مبنى الأمن الوطني بالمحافظة، وتعرضهم لحفلات تعذيب شبه يومية للاعتراف باتهامات أخرى.

 

*تأجيل هزلية “أنصار بيت المقدس” لسماع الشهود

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد اليوم الثلاثاء، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأنصار بيت المقدس، لجلسة 13 أكتوبر لاستكمال سماع أقوال الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*قبول النقض على أحكام الإعدام والسجن بهزلية “العائدون من ليبيا

قبلت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من المحكوم عليهم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”العائدون من ليبيا” على الأحكام الصادرة بالإعدام والمؤبد وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.

كانت نيابة النقض قد أوصت بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم بالقضية الهزلية وإلغاء أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم، كما أوصت بعدم قبول الطعن المقدم من المتهم السادس في القضية أحمد وجدي إبراهيم لسابق صدور حكم غيابي ضده بالقضية.

وفي وقت سابق أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، بقضية “العائدون من ليبيا”، حكما بإعدام كل من: أحمد إمام محمد السيد، ومحمد عيد، والمؤبد لـ4 آخرين والسجن 3 سنوات بحق 7 آخرين والسجن 15 عاما لآخر وقررت البراءة لاثنين آخرين.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيوني، وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المواطن عمرو بدوي وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وتخريب مبانٍ وأملاك عامة، وفقا لزعم سلطات الانقلاب.

 

*شرطة الانقلاب تعتقل زوجة مؤسس “حركة غلابة” و7 من أقاربه

اعتقلت شرطة الانقلاب زوجة الناشط السياسي مؤسس “انتفاضة اللهم ثورة”، ياسر العمدة، و7 من أفراد عائلته، فجر أمس الإثنين، وذلك على خلفية مواقفه الرافضة للانقلاب.
وقال “العمدة”، في فيديو على موقع “فيسبوك”: “فصل آخر من الإجرام وصل إلى أهل بيتي؛ حيث خطفوا زوجتي وأقاربي بالأمس لأننا نحلم بأن نعيش بكرامة في بلدنا، بينما هم يريدوننا أن نصمت ونعيش كالعبيد، فما يحدث معي من أجل إسكاتي وألا أتكلم وألا أكمل طريقي“.
وأشار إلى أنهم قاموا بتأسيس “كيان اللهم ثورة بالجهود الفردية والشخصية لأعضائه، بهدف إسقاط عصابة العسكر، وبدأنا مؤخرا التحرك عبر كتابة شعارات مناهضة لسلطة الانقلاب على جدران الحوائط والقطارات ومترو الأنفاق وعلى أقسام الشرطة وسيارات ترحيلات المعتقلين“.
وأردف “العمدة”: “نزلنا وكسرنا الخوف لأول مرة، ولأننا قمنا بكسر حاجز الخوف أدركوا أن هذه هي النهاية، لأن نهايتهم في أننا نكسر خوفنا، لأن تحرك جزء ولو بسيط من الشعب المصري سيفتح عليهم طاقة من جهنم ولن تستطيع جيوش وشياطين الأرض وقتها حمايتهم“.
وياسر العمدة هو شاعر مصري معروف بمواقفه المناهضة لسلطة الانقلاب، ومؤسس حركة “غلابة ” كان قد دعا الشعب المصري إلى ما يُعرف بـ”ثورة الغلابة، والتي دعت للتظاهر في 11 نوفمبر في عامي 2016 و2017، لإسقاط الانقلاب العسكري. وقد شهدت تلك الدعوة هجوما واسعا من قبل الأذرع الإعلامية للانقلاب وشارك في تلك المظاهرات آلاف من رافضي الانقلاب وقامت قوات الأمن بقمعها عبر استخدام العنف واعتقال بعض المشاركين فيها.

 

*تجديد حبس ميرفت الحسيني واستمرار إخفاء الحقوقي عزت غنيم

جددت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الإثنين، حبس الصحفية ميرفت الحسيني، 15 يوما على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم 441 لسنة 2018، حيث يتم تلفيق اتهامات لها بـ”تعطيل مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة”.

وتضم تلك الهزلية أيضا عددا من الصحفيين، أبرزهم الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، والصحفي معتز ودنان، الذي أجرى حوارا مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى الصحفيين الشابين “حسن البنا، ومصطفى الأعصر” وآخرين.

وفي سياق متصل، تواصل داخلية الانقلاب إخفاء المحامي والحقوقي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، لليوم السابع والعشرين على التوالي، بالرغم من قرار محكمة جنايات القاهرة، يوم الثلاثاء 4 سبتمبر الماضي بإخلاء سبيله.

وكانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت “غنيم” يوم الخميس 1 مارس من محيط منزله بمنطقة الهرم بالجيزة، وظل رهن الإخفاء القسري لمدة 3 أيام، قبل أن تقرر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة حبسه احتياطيا على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2018 وإيداعه سجن “طره تحقيق”.

 

*إعدام دون محاكمة.. لماذا تتعمد سجون الانقلاب الإهمال الطبي للمعتقلين؟

أعادت الأزمة الصحية التي تعرض لها الصحفي أحمد عبد العزيز، الملف الصحي للمعتقلين السياسيين في عهد قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي إلى الواجهة مرة أخرى، وتدهورت الحالة الصحية للصحفي أحمد عبد العزيز بشكل بالغ داخل محبسه بسجن ليمان طره، في ظل الإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له، في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ويعد الإهمال الطبي الطريق الخفي للانقلاب العسكري للتخلص من معارضي السفيه السيسي، وطبقا للقانون المنظم لأوضاع السجون، فإن الخدمة العلاجية والرعاية الصحية حق أصيل لكل سجين، ويتوجب على مصلحة السجون أن تقدم هذه الرعاية من خلال المؤسسات التابعة لها، أو من خلال المستشفيات الخاصة على نفقة السجين بعد الموافقات اللازمة.

وحمّل المرصد العربي لحرية الإعلام، سلطات الانقلاب مسئولية سلامة حياة عبد العزيز”، مشيرا إلى امتناع إدارة السجن عن توفير الرعاية الصحية اللازمة له ، وأكد أن استمرار حبسه وعدم تقديم العلاج له أو الاستشارة الطبية، هو حالة قتل بطيء مع سبق الإصرار.

دائرة مفرغة

وطالب المرصد سلطات الانقلاب بإطلاق سراح الصحفي أحمد عبد العزيز فورا ودون قيد أو شرط، خاصة مع تهاوي كل الاتهامات التي وجهت له دون قرائن أو أدلة، كما طالب المرصد بإطلاق سراح جميع الصحفيين السجناء، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى حتى يتم إطلاق سراحهم.

ويعانى الصحفي أحمد عبد العزيز آلامًا في كليتيه، مع وجود حصوات يزداد حجمها يوما بعد الآخر، والتي استدعت نقله لمستشفى السجن، وأكد طبيب السجن أنه بحاجة إلى عدة جراحات عاجلة، وهو ما لم يتم، وفي القضية التي يحاكم فيها أحمد وعشرات الصحفيين، تم إخلاء سبيل كل من حلّ موعد تجديد حبسه، باستثناء أحمد وزميله الصحفي حسام السويفي، اللذين تم القبض عليهما معا من على سلم نقابة الصحفيين أثناء تغطية وقفة احتجاجية ضد قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

ويعد مصطلح “الموافقات اللازمة” هو الدائرة المفرغة التي يدور داخلها المعتقل السياسي، ما بين إدارة السجن والإدارة الطبية للمصلحة والعيادة الطبية داخل السجن والأطباء الاستشاريين للمصلحة، وقبل كل هؤلاء جهاز الأمن الوطني، الذي بيده مفتاح العبور للرعاية الصحية.

وشهدت السجون المصرية منذ انقلاب يوليو 2013 العشرات من المعتقلين السياسيين الذين فقدوا أرواحهم نتيجة التعنت في حصولهم على العلاج اللازم، ويأتي في مقدمتهم المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مهدي عاكف، الذي رفض الأمن الوطني نقله لمستشفى خاصة لعلاجه قبل تدهور حالته الصحية، وسبقه الشيخ نبيل المغربي، أحد مؤسسي حركة الجهاد، وأقدم سجين سياسي بالعصر الحديث.

دلع عصابة مبارك

وفي مقابل ذلك، كان تعامل سلطات الانقلاب مع رجال الأعمال وقيادات نظام المخلوع مبارك مختلفا، حيث قضى معظمهم فترة سجنه بين مستشفيات السلام الدولي والنيل بدراوي بأجنحة خمس نجوم، وكان آخرهم رجل الأعمال حسام أبو الفتوح الذي حصل على إفراج صحي، في الوقت الذي رفضت فيه الداخلية علاج مهدي عاكف.

كما قام المجلس العسكري، خلال فترة حكمه، بتجهيز مستشفى سجن مزرعة طره بأحدث الأجهزة؛ تحسبا لإجبار حسني مبارك قضاء فترة عقوبته داخل السجن بناء على مطالب الثوار، ورغم كل التجهيزات نقل مبارك من المركز الطبي العالمي لمستشفى المعادي العسكرية، التي ظل فيه حتى تم إطلاق سراحه بأمر من السفيه السيسي.

وفي حديث له مع عدد من المعتقلين، أكد اللواء حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، صراحة أن القانون منحه عدة مواد يستطيع من خلالها تنفيذ القتل البطيء دون أن يحاسبه أحد، وهو ما نفذه بالفعل، حيث قتل نتيجة الإهمال الطبي ما يقرب من 15 معتقلا، من بينهم 7 بسجن العقرب فقط، وقد استمر بنهجه ذاته اللواء محمد خليصي، الذي تولى مسئولية المصلحة من بعده.

القتل البطيء

من جانبه، يؤكد الناشط الحقوقي وعضو هيئة الدفاع عن قضايا المعتقلين، أحمد عبد الباقي، أن الإهمال الطبي واحد من أخطر الملفات المسكوت عنها داخل السجون؛ لأن التنكيل بالمعتقلين يتم من خلاله وبإجراءات قانونية لا تعرض المسئولين للمساءلة القانونية، موضحا أن هناك بندا يعرف بـ”التعذر الأمني، وهذا البند كفيل بالقضاء على حياة آلاف المعتقلين؛ لأنه يمنح لإدارات السجون وحدها حق تقرير جواز نقل السجين من محبسه أم لا، سواء للمحاكمات أو لتلقي العلاج خارج السجن.

ويضيف الناشط الحقوقي أنهم رصدوا آلاف الحالات من الإهمال الطبي في السجون، ما نتج عنه وفاة العشرات من المعتقلين، وعندما يعترض زملاؤهم يتم التنكيل بهم وسجنهم في عنبر التأديب، وفي بعض الأحيان يتم نقلهم لسجن العقرب؛ لتوقيع التأديب عليهم، كما حدث مع أحد المعتقلين من محافظة البحيرة، الذي تعرض لأزمة قلبية، وقد رفضت إدارة سجن شديد الحراسة 2 علاجه، ما أدى لوفاته، وعندما اعترض زملاؤه تم الاعتداء عليهم ومعاقبتهم.

ويوضح عبد الباقي أن الدعاوى القضائية التي تقدموا بها للنائب العام ضد هذه التجاوزات لا يتم التعامل معها بجدية ويتم حفظها، ما يمنح الضباط دعما إضافيا للقتل تحت رعاية القانون، كما أن كثيرا من الأهالي لا يجدون مسار قانونيا ذا جدوى، وبالتالي يكون دافعهم الأول استلام جثة ذويهم، دون الدخول في مضايقات أو مشاكل مع الداخلية.

 

*السيسي يمنع الدعم عن الغلابة وينشئ 21 معتقلا جديدا.. مصر سجن كبير في زمن العسكر

التوسع في بناء السجون أحد مظاهر النظام الانقلابي وهو ما يعكس انعدام الأمن في البلاد ومواصلة اعتقل المعارضين واستمرار سياسات تكميم الأفواه مما تسبب في هروب المستثمرين وزيادة معدلات البطالة في البلاد بشكل غير مسبوق
وبناء المزيد من السجون يؤكد أن النظام الانقلابى لن يُراجع حساباته بشأن المعتقلين ، ويكشف عن نيته في حبس مزيد من الشباب وكل من يعارض سياساته ، فرسالته واضحة من إنشاء سجون جديدة “إضافة مزيد من المعتقلين”.

ووفقا لتقارير صادرة عن عدد من المنظمات الحقوقية أن مصر لم تشهد انشاء عدد كبير ً من السجون في تاريخها كما شهدته في عهد قائد الانقلاب السيسي، ففي خلال أربع سنوات فقط بدءا من يوليو 2013 وحتى يوليو 2017 صدرت قرارات بإنشاء 21 سجنا جديدا ليصل عدد السجون إلى 66 سجنا، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة تكدس السكان ومشكلات اقتصادية واجتماعية وتعليمية.

وكان عدد السجون في مصر وفقا لمؤسسة عدالة ومؤسسة الشهاب- حتى يناير 2011 ثلاثة وأربعين سجنا، بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، وفي الفترة من 2011 وحتى يونيو 2013 تم إنشاء سجنين جديدين.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات فى تقرير لها أن التوسع في إنشاء السجون هو أحد سمات النظام الحالي مشيرة إلى أن التوسع في إنشاء سجون جديدة بدأ خلال عهد المجلس العسكري في أعقاب ثورة يناير 2011، عبر القرار رقم 1816 لسنة 2011، بشأن إنشاء السجن العمومي رقم (1) بوادي النطرون.

وفي عام 2013، أصدر وزير الداخلية الأسبق القاتل محمد إبراهيم، قرارات متعاقبة بإنشاء عدد من السجون على مستوى الجمهورية، كان أولها قرار ببناء سجن بني سويف المركزي، بقسم شرطة بني سويف في محيط مديرية الأمن، والإعلان عن تخصيص قطعة أرض بمنطقة شطا، بمركز دمياط، لمديرية أمن دمياط، بغرض إنشاء سجن دمياط المركزي عليها.

الوزير القاتل

بعدها أصدر الوزير القاتل قرارا آخر بإنشاء وتشغيل سجن بنها المركزي، بقسم ثاني شرطة بنها. وفي خطوة أخرى لتوسيع السجون القائمة، قرّر إنشاء طرة 2، شديد الحراسة بمجمع سجون طره.

وفي أغسطس من نفس العام، بدأت السلطات في بناء ليمان جمصة شديد الحراسة، على مساحة 42 ألف متر مربع، بتكلفة بلغت نحو 750 مليون جنيه، حسبما صرحت وزارة الداخلية وقتها.

وقبل نهاية العام أصدر مجلس وزراء الانقلاب قرارا ببناء سجن آخر على مساحة 12 ألف متر في منطقة السلام بالقاهرة، وأُطلق عليه اسم سجن النهضة، قبل افتتاحه رسميًا مطلع 2015، وهو السجن الذي احتوى العديد من شباب المعارضة، وعلى رأسهم الرافضين للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.

وفي 16 مارس من العام نفسه، أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قرارًا، حمل رقم 84، لإنشاء سجنين في محافظة المنيا، الأول ليمان المنيا، وتقرر إيداع السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد فيه، أما الثاني فهو سجن شديد الحراسة بالمنيا، وهو عبارة عن سجن عمومي، ويتبع كلا السجنين دائرة مديرية أمن المنيا.

عام 2015

وشهد عام 2015 وحده تشييد وبناء 5 سجون جديدة، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، رغم عجز الموازنة ، وافتتح وزير الداخلية السابق القاتل محمد إبراهيم، سجن الجيزة المركزي، في مدينة السادس من أكتوبر على طريق مصر ـ إسكندرية الصحراوي، وبدأ استقبال السجناء بدايةً من يناير لنفس العام.

وتنفيذاً لقرارات سابقة، تم بناء سجن 15 مايو المركزي بتاريخ 4 يونيو، على طريق الأوتوستراد بمدينة 15 مايو بمساحة 12 فدانا، ويحتوي على 8 عنابر، ويتسع لنحو 4 آلاف سجينً، وكلف الدولة نحو 160 مليون جنيه.

ومع نهاية العام، في 27 نوفمبر، أعلن محافظ الشرقية الانقلابي سعيد عبد العزيز عن تخصيص قطعة أرض بمدينة الصالحية، تقع وسط الحيز العمراني، وتبلغ مساحتها 10 أفدنة، لبناء سجن عمومي جديد، بعد طلب الأجهزة الأمنية ذلك.

كما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة دمياط، بتاريخ 6 ديسمبر 2015 على بناء سجن دمياط المركزي وزيادة مساحة الأرض المخصصة لإنشائه بمنطقة شطا من 19800 إلى 22217.39 مترًا مربعًا.

وبعد 3 أيام، وافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع مقدم من السيسى قائد الانقلاب بتخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة على طريق القاهرة ـ أسيوط، تبلغ مساحتها 103 فدانًا لوزارة الداخلية، يبُنى عليها سجن مركزي وملحقاته بالإضافة إلى معسكر لإدارة قوات أمن الجيزة، وكذلك مركز تدريب، وقسم لإدارة مرور الجيزة.

سجن الخانكة

كما أُنشئ سجن الخانكة المركزي الجديد، الذي أشرفت على تشييده وتنفيذه مديرية أمن القليوبية، تنفيذاً لقرار وزير الداخلية رقم 1923 لسنة 2016، بإنشاء سجن عسكري بفرع إدارة قوات الأمن بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية تحت اسم السجن المركزي بمعسكر قوات أمن الخانكة، ويتسع السجن الجديد لـ 300 سجين.

وشهد شهر نوفمبر 2016 قرارين أحدهما بإنشاء سجن كرموز المركزي بالإسكندرية، بعد أيام من إلغاء وزارة الداخلية القرار الوزاري رقم 2628 لسنة 2016 بإنشاء سجن العبور المركزي بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور.

ويتساءل العديد من المهتمين بحقوق الإنسان فضلا عن المنظمات الحقوقية هل نحتاج إلى كل هذه السجون؟ حيث تنفق مليارات الجنيهات وآلاف الأفدنة من الأراضي لإنشاء سجون مركزية جديدة في دولة مأزومة اقتصاديًّا يعاني مواطنوها من تدني مستوى المعيشة.

ويرى حقوقيون أن إنشاء النظام الحالي لهذا الكم الكبير من السجون لا يقوم بحل مشكلة التكدس داخل السجون حيث أنه لحل مشكلة التكدس حلول أخرى منها عدم التوسع في قرارات الحبس الاحتياطي والتي يسجل الأرشيف الحقوقي عشرات الآلاف من المحتجزين احتياطيا على ذمة قضايا هزليه نظرا لموقفهم السياسي من رفض الانقلاب العسكري.

كما أن أغلب قرارات إنشاء السجون كان لسجون مركزية لا تكون تابعة لمصلحة السجون فى الوقت التى توجه انتقادات جوهرية لهذه السجون ووضعها القانوني حيث أن خضوعها للإشراف القضائي منقوص وبالتالي تكثر فيها الانتهاكات والمخالفات لحقوق الإنسان فالسجون المركزية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، حق الدخول إليها لتطبيق الإشراف قاصر على النائب العام وحده، أو من ينيبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل! هذا ما تقوله المادة الأولى مكرر من قانون تنظيم السجون، وبالتالي لا يستطيع عضو نيابة، أقل درجة، أن يقوم بتفتيش هذه الأماكن، كذلك لا يجوز لقاضٍ أن يدخل هذه الأماكن ويقوم بتفتيشها.

حقوق منقوصة

وفى السجون المركزية أيضا لا يتم مراعاة أوضاع النساء المحتجزات ، فجميع العاملين بالسجون المركزية وأماكن الحجز الأخرى الملحقة بأقسام الشرطة والنقاط الشرطية وغيرها من الأماكن التي يجوز الاحتجاز بها من الرجال في حين أن تلك الأماكن يتم إيداع سجينات بها رغم أن المعايير الدولية لحقوق السجناء توجب أن يكون موظفو سجون النساء من النساء.

يضاف الى هذا أن السجون المركزية تكون حقوق المحتجزين فيه منقوصه بشكل اكبر من المحتجزين بالسجون العمومية والليمانات فلا يحصلون على حقوقهم الكاملة والمنصوص عليها قانونيًّا، تلك الحقوق المقررة نظريًّا للسجناء المودعين بسجون تابعة لمصلحة السجون ، فالقانون يشترط وجود طبيب واحد مقيم على الأقل بكل سجن عمومي وليمان، ولم يشترط ذلك بالسجون المركزية، وكافة أقسام الشرطة لا يتواجد بها طبيب ولا تجهيزات طبية، والإدارة الطبية بمصلحة السجون لا علاقة لها بالسجون المركزية وأقسام الشرطة وأماكن الحجز الأخرى.

فنظريا يفترض أن يوجد حد أدنى من المأكل والملبس وأدوات المعيشة مخصص للمحتجزين المودعين بالسجون التابعة لمصلحة السجون، ومن المفترض أن يتم توفيره من ميزانية المصلحة، أمَّا السجون غير التابعة لمصلحة السجون فلا توجد ميزانية مخصصة للمعيشة من مأكل وملبس، فالمحتجزون المودعون في هذه الأماكن يعتمدون على ما يوفره لهم ذووهم ويدخلونه إليهم خلال الزيارات.

ويؤكد حقوقيون أن توسع النظام الانقلابي الحالي فى إنشاء وافتتاح سجون جديدة دليل على أنه لن يُراجع حساباته بشأن المعتقلين داخل السجون والمحبوسين احتياطيًا، ويكشف عن نيته في حبس مزيد من الشباب وكل من يعارض سياساته ، فرسالته واضحة من إنشاء سجون جديدة “إضافة مزيد من المعتقلين”.

 

*بالأسماء والأرقام.. التاريخ الأسود لقتل المعتقلين في سجون الانقلاب

يوما بعد يوم تتجلى مدى خسة وحقارة عصابة الانقلاب، والتي لم تكتف بقتل المصريين في العديد من المجازر التي تلت انقلاب 3 يوليو 2013 مرورا بالمجزرة الكبرى في رابعة والنهضة يوم 14 أغسطس 2013 وما أعقبها من مجازر في رمسيس والمحافظات، بل تمادت في قتل من نجا من تلك المجازر عبر التصفية الجسدية لهم بعد اعتقالهم أو قتلهم من خلال الاهمال الطبي في السجون وأقسام الشرطة.

ومنذ الانقلاب العسكري وحتى اليوم لم يتوقف مسلسل قتل المعتقلين؛ بسبب الإهمال الطبي بمختلف السجون، وكان أبرز تلك الحالات وفاة المرشد السابق لجماعة الاخوان المسلمين محمد مهدي عاكف يوم 22 سبتمر 2017 نتيجة الإهمال الطبي بسجن طره، ورفض الإفراج عنه لتلقي العلاج الذي يناسب سنه.

موكب الشهداء

وسبق عاكف مئات الشهداء في سجون الانقلاب، من بينهم صفوت خليل “57 عاماوالذي توفي يوم 27 سبتمر 2013 بسبب الإهمال الطبي داخل سجن المنصورة العمومي، حيث كان مصابا بالسرطان ولم يتلق العلاج المناسب، وفي 30 سبتمبر 2013 توفي عبد الوهاب محمد عبد الوهاب (46 عاما)، في سجن المنيا العسكري متأثرا بإصابته بالسكر والسرطان.

وفي 14 أكتوبر 2013 توفي عبد الرحمن مصطفى؛ بسبب الاهمال الطبي بسجن طره، متأثرا؛ حيث كان يعاني من سرطان في البنكرياس، ولم يتلق العلاج المناسب، وفي 6 يناير 2014 توفي سامي محمود أبو ركبة (60 عاما) داخل سجن طره، حيث كان مصابا بالسكري والضغط، وتم منع الادوية عنه، وفي 5 فبراير2014 توفي محمد الغزلاني (60 عاما)، داخل سجن طره، حيث كان يعاني من أمراض السكري والضغط والكبد وتم منع الادوية عنه.

وفي 4 مارس 2014 توفي محمود عبد الهادي (59 عاما) داخل سجن المستقبل بالاسماعيلية، بسبب الإهمال الطبي، وفي 18 مارس 2014 توفي رضا عبد الفتاح عمارة (52 عاما) داخل سجن دمنهور العمومي بالبحيرة، حيث كان مصابا بمرض الفشل الكبدي، وفي 5 أبريل 2014، توفي فتحي رمضان (45 عاما) بسجن المنيا العمومي بسبب الاهمال الطبي، وفي 17 إبريل 2014 توفي سيد علي جنيدي (63 عاما) داخل سجن دمو بالفيوم.

وفي 2 مايو 2014، توفي جمعة علي حميدة (64 عاما) داخل سجن الغربينات في برج العرب بالاسكندرية ، حيث كان يعاني من أمراض السكري والضغط والكبد وتم منع دخول الادوية له، وفي 26 يونيو2014 توفي عبد الجيد محمد محمود (67 عاما)، جراء الإهمال الطبي في سجن أسيوط، وفي 18 أغسطس 2014 توفي عماد محمد عسران (39 عاما)، في سجن الوادي الجديد، متأثرا بإصابتة بمرض السكر ورفض إجراء عملية جراحية له، وفي 22 أغسطس 2014 توفي محمود محمد الصغير (49 عاما) توفي في سجن الغربينيات ببرج العرب بالإسكندرية، جراء إصابتة بحمى وإهمال علاجه.

قتل الأبرياء مستمر

وفي 1سبتمبر 2014 توفي صابر زيدان الطلخاوي (45 عاما داخل مستشفى الحميات بالإسكندرية، بعد نقله إليها من مقر احتجازه بسجن الغربنيات، حيث كان مصابا بمرض السكرى والالتهاب الكبدي الوبائي، وفي 22 سبتمبر 2014 توفي أحمد سالم سيد أحمد (48 عاما) جراء الاهمال الطبي في سجن العريش المركزي ، وفي 15 أكتوبر2014 توفي عبد النبي تمام محمد خليفة (39 عاما)، داخل قسم شرطة “أطفيح”، نتيجة إصابتة بمرض فى المعدة داخل القسم، وفي 2 نوفمبر2014 توفي محمود المهدي (51 عاما) ، في سجن عتاقة بالسويس، حيث كان يعاني قصورا في الشريان التاجي، وارتفاع في السكر، وارتفاع في ضغط الدم، واشتباه في جلطة.

وفي 12 نوفمبر 2014 توفي الدكتور طارق محمود الغندور (53 عاما) ، داخل سجن شبين الكوم ، جراء إصابتة بنزيف حاد في المريء داخل ودخوله في غيبوبة كاملة، وفي 14 نوفمبر 2014 توفي أبو بكر أحمد القاضي (54 عاما)، داخل سجن قنا العمومي ، جراء إصابتة بورم سرطاني في الكبد، وفي 17 نوفمبر 2014 توفي زكي أبو المجد أحمد الحنفي، (54 عاما)، داخل مستشفى سجن ليمان طره، عقب إجرائه عملية بتر في الساق الأيمن.

وفي 20 فبراير2015 توفي عادل يوسف عبد السلام (55 عاما)، داخل سجن المنصورة العمومي، بعد دخوله في غيبوبة كبدية، وفي 22 مارس 2015 توفي خالد محمد سعيد (48 عاما)، داخل السجن المركزي في بني سويف أثناء زيارته لابنيه المعتقلين بالسجن أحمد، ومحمد، وفي 19 أبريل 2015 توفي وليد علي طغيان (25 عاما) داخل سجن جمصة، حيث كان يعاني من مرض السرطان، وفي 21 أبريل 2015 توفي عبد المعطي علي خليل (54 عاما)، في سجن برج العرب بالإسكندرية ، متأثرا بإصابتة بأمراض الكبد وضغط الدم وسكر الدم.

وفي 13 مايو 2015 توفي البرلماني الدكتور فريد إسماعيل عبد الحليم (58 عاما)، بسبب الإهمال الطبي بسجن طره ، حيث كان يعاني من مرض الكبد ، وفي 25 مايو 2015 توفي زميله البرلماني محمد الفلاحجي (59 عاما) جراء الاهمال الطبي بسجن جمصة المركزي، حيث كان من الفشل الكلوي، وفي 4 يونيو2015 توفي نبيل المغربي (74 عاما) جراء الاهمال الطبي بسجن العقرب، حيث كان مصابا بالسرطان وأمراض الكبد.

وفي 6 يوليو 2015 توفي عصام حامد عبد الله، داخل مستشفي سجن وادي النطرون، وفي 1 أغسطس 2015 توفي أحمد حسين عوض غزلان (52 عاما) داخل محبسه بسجن الأبعادية بالبحيرة ، وتوفي في نفس اليوم عزت حسين محمد حسين السلاموني (57 عاما)، أحد قيادات الجماعة الإسلامية بمصر، داخل محبسه بسجن طره جراء إصابته بانسداد في الأمعاء، وفي 2 أغسطس 2015 توفي رمضان عبد العزيز إبراهيم بدوي (48 عاما)، بسبب الاهمال الطبي داخل سجن الأمن المركزي، في الجبل الغربي بسوهاج، وفي 4 أغسطس 2015 توفي مرجان مصطفي سالم الجوهري (53 عاما)، الشهير بـ “عبد الحكيم حسان” بسبب الاهمال الطبي داخل سجن العقرب، وفي 9 أغسطس2015 توفي الدكتور محمد عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، داخل سجن العقرب بسبب منع العلاج عنه.

وفي 9 أغسطس 2015 توفي محمد مهدي حجاج (48 عاما)، داخل قسم شرطة الرمل بمحافظة الإسكندرية، وفي 12 أغسطس 2015 توفي رفعت محمد رضوان جاد (56 عاما) داخل سجن أبو زعبل ، وفي 13 أغسطس 2015 توفي عبد الرحمن يوسف، داخل محبسه بسجن عتاقة.

واستمر مسلسل قتل المعتقلين جراء الاهمال الطبي في سجون الانقلاب خلال أعوام 2016 و2017 و2018 ، وكان آخر تلك الجرائم ماوقع خلال الاشهر الثلاث الماضية، حيث توفي المعتقلي محمد أحمد الفقي بسجن الزقازيق في 22 يوليو 2018 ، وفي 4 اغسطس توفي نادي حسن بقسم مصر القديمة، وفي 6 أغسطس 2018 توفي ناجى محمد يونس بسجن المنصورة، وفي 9 سبتمر 2018 توفي قباري جودة بسجن برج العرب، وفي 11 سبتمر 2018 توفي صلاح حسن سلامة بسجن الابعادية، وفي 22 سبتمر 2018 توفي حسني عياد بسجن بورسعيد.

 

*كيف سيقابل ربه؟”.. ليس ترامب أو المرزوقي فقط بل العالم يكره السيسي

شنَّ الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، هجوما عنيفا على قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، متسائلا: كيف سيلقى السفيه ربه بدماء معارضيه وظلمهم؟. وقال في كلمته بملتقى فلسطين السنوي في العاصمة النمساوية، مستنكرا أحكام الإعدام الجائرة بحق معارضي الانقلاب: ”الله عز وجل وضعنا أمام تحدٍ كبير، وهو أن من يقتل نفسا بغير ذنب وهو ما يحدث في 99.99% من الإعدامات السياسية الجنائية بالدول العربية، يعرض نفسه لذنب عظيم وهو قتل الناس جميعا”.

وتابع المرزوقي حديثه الذي خص فيه السفيه السيسي بالذكر: ”مما يعني أن هذا الشخص الذي اسمه السيسي يعتز بقتل الإنسانية 75 مرة قتل الإنسانية جمعاء 75 مرة”. وأضاف: ”كيف يتحمل هذا الشخص؟ كيف يستطيع أن ينام في بيته وهو قتل الإنسانية 75 مرة؟”.

وليس المرزوقي وحده أو حتى معارضي السفيه السيسي من يرونه قاتلا، بل وصل الأمر إلى الرئيس الأمريكي ترامب، أحد أكبر مؤيدي انقلاب العسكر في مصر، حيث وصف ترامب السفيه السيسي بأنه قاتل سخيف، واستخدم في حقه كلاما نابيا، وذلك حسبما ورد في فقرة بكتاب “الخوف” للصحفي الأميركي بوب وودورد، الذي حقق رقما قياسيا في المبيعات.

قاتل حقير

وذكر الكتاب أن ترامب نعت السفيه السيسي بالقاتل، خلال محادثة مع محاميه جون دوود بشأن التدخل للإفراج عن الناشطة الحقوقية المصرية التي تحمل الجنسية الأمريكية آية حجازي من السجون المصرية، وصدر كتاب “الخوف” في أمريكا منذ أسابيع، وبيع منه في اليوم الأول 750 ألف نسخة، محققا رقما قياسيا في حجم المبيعات لدار النشر التي قامت عليه، وذكر الكتاب أن ترامب كرر نعت السفيه السيسي مرتين بالقاتل مع استخدام كلمات نابية، مشيرا إلى أن الرئيس غيّر صوته- خلال المحادثة الهاتفية مع محاميه- وجعله أكثر عمقاسهوكة- على ما يبدو لتقليد السفيه السيسي.

ودفعت الأقدار السفيه عبد الفتاح السيسي، رجل المشاة وقائد المنطقة الشمالية الذى زُج به في المخابرات قبيل 25 يناير وعُين بها مديرا على غير ما هو متعارف عليه في هذه الأجهزة بأن لا يوضع على كرسي الإدارة إلا أبناؤها، وهو لم يكن يوما يعمل بها حسب ما لدي من معلومات، ثم دفعه جنرالات العسكر المحنكون ليكون وزيرا للدفاع خلفا للمشير طنطاوي، والفريق صدقى صبحى ليكون رئيسا للأركان، بعد أن اعتلى الرئيس محمد مرسي سدة الحكم في أنزه انتخابات تمت في مصر بشهادة كل المنظمات الدولية التي راقبت العميلة الانتخابية.

وخطط العسكر للتخلص من الرئيس مرسي عدة مرات بحيل متعددة، وتعاون في ذلك رجالات مبارك ونظامه بعد أن ارتأوا أن مصالحهم القائمة على الفساد سوف تنهار، في ظل الحكم الرشيد الذي رفض التعاون تحت مظلة الفساد، وأصر على تطهير البلاد من الفساد المتجذر في كل مناحي الحياة بمصر.

قتل الرئيس مرسي

وفشلت كل الحيل فلجأ العسكر، بتأييد من نظام مبارك وتعاون كبير منهم مع الانقلاب العسكري الفاشي، لاستعادة السلطة مرة أخرى بلا شريك ولا منازع، فكان الانقلاب من المجلس العسكري على الرئيس المدني الأول المنتخب في مصر في الثالث من يوليو 2013، بقيادة السفيه السيسي، الذى تبين أنه قاتل ثوار 25 يناير بشهادة لجنة تقصي الحقائق، التي صدرت في يناير 2013، والتي شكلها الرئيس مرسي من كوكبة من القضاة المنتمين للشعب، وتم الانقلاب بشراكة الكنيسة والأزهر والسلفيين ونظام مبارك والبرادعي ومن على شاكلته.

واستحوذ السفيه السيسي وجنرالات العسكر على البلاد قاطبة، حيث تركه العسكر يحقق أحلام المراهقة المتأخرة حتى يكون في الواجهة ومن ثم يديرون البلاد من خلف الستار، ولكن الحصان الطائش قلب العربة وجمح في الطرقات، فحطم كل من يلقاه في طريقه وأفسد في البلاد وحطم العباد، واهمًا أنه بهذا الجموح الأهوج سوف تستقر له الأمور، فقتل الآلاف وحبس عشرات الآلاف، وأطلق يد الشرطة والمخابرات العسكرية على كل من تسول له نفسه الوقوف أمام طموحه في امتلاك البلاد والاستحواذ على السلطة وبقائها في حضن المجلس العسكري.

أصبح جنرال الانقلاب وأمسى عطشانا للدماء، وحُبه للسلطة والمال أخرجه ومن معه من الملة ومن الإنسانية، فأصبحوا وحوشا كاسرة يطيحون بكل من يعارضهم، حتى من ساندهم في المؤامرة الأولى ومن ساندهم في الاستيلاء على السلطة من الرئيس المنتخب للبلاد.

وفشل الانقلاب العسكري أيما فشل في إدارة البلاد من كل النواحي الأمنية والاقتصادية والتعليمية والصحية، رغم التأييد الدولي والإقليمي والمحلي لخراب مصر، وغض بصر المجتمع الدولي عن جرائمه التي أصبح من الصعب الآن حصرها أو وقفها.

وأخذ السفيه السيسي وعصبة العسكر مواصلة قيادة البلاد إلى الهاوية وبسرعة من الصعب أن يقف أمامهم أحد للسيطرة على هذا الحصان الهائج، وأصبح العسكر فاقدين لبوصلة السفينة، بعد أن تاهت السفينة في البحر العميق، وارتفعت الأمواج كالطود العظيم وضل العسكر الطريق، وأصبح مبلغ همّ العسكر السيطرة على موارد البلاد وعلى مقاليد الأمور وشغلهم جمع الأموال وتحويلها إلى حساباتهم السرية في البنوك السويسرية، كما صرحت بذلك وزيرة المالية السويسرية في عام 2015، حيث أعلنت عن تحويل أكثر من 65 مليار دولار من مصر إلى حسابات سرية بالبنوك السويسرية ما بين 2014 – 2015 .

السيسي مكروه دوليا

ولأن السفيه السيسي بات يدرك أن انقلابا وشيكا من الممكن أن يطيح به، وتلاشى رضا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عنه، فذهب إلى الجهة التي تؤكل منها الكتف، فاستقوى بالصهاينة بعد أن نفّذ لهم كل ما يتخيلونه وما لا يتخيلونه، فباع نفسه والبلد للصهاينة، وانبطح لهم أيما انبطاح نظير حمايته من كل من يريد أن يتخلص منه.

وقد كان، فظواهر الأمور تدل على أن السفيه السيسي لا يطيقه أحد رغم تخاذله أمام كل قيادات العالم وانبطاحه لهم بلا كرامة، رغم أنه رجل عسكري في الأصل، وهو ما ظهر سابقاً في مؤتمر قمة العشرين بالصين قبل تولي ترامب، من إهمال أوباما له وسخرية رئيس وزراء الهند، والرئيس فرانسوا هولاند بعدم استقباله، حتى الرؤساء الأفارقة لأنهم يعلمون أنه سارق للسلطة ولم يعتلِ سدة الحكم إلا بالدبابة والرصاص وعلى دماء شعبه.

وبات السؤال المهم الآن: هل فهم الشعب المصري أصل المؤامرة؟، وعرف من كان مخلصا حقا لله وللشعب، ومن كان خائنا لله وللشعب؟، هل سيستيقظ الشعب من هذا السبات العميق ويستفيق من مخدر العسكر قبل فوات الأوان؟، هل سيثأر هذا الشعب لاستعادة حريته وكرامته بعد أن سلبها منه العسكر في الثالث من يوليو 2013؟.

أسئلة أصبحت الإجابة عنها عسيرة، وبات الخوف والقهر سيد الموقف، وأصبح الشعب مغلوبا على أمره، لكن ما طال ليلٌ إلا وجاء بعده فجر ونهار وشمس تسطع تمحو الظلام وتخفيه من الوجود مهما طال هذا الليل، ولأن التاريخ يؤكد أن الحق أبلج والباطل لجلج، وكلما اشتد الظلم نعلم أن الفرج قد قرُب، وما زلنا نرى بصيص من الضوء فى نهاية النفق المظلم، ويقول الله عز وجل : {إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ}.

 

*صحيفة إسرائيلية تكشف دور يوسف زيدان في التطبيع بين الانقلاب والاحتلال

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست اليومية الإسرائيلية، عن الدور الذي يلعبه المؤلف والروائي يوسف زيدن لتعميق التطبيع بين نظام الانقلاب وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، حيث نشرت تقريرا قالت فيه إن يوسف زيدان يريد زيارة إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان أعلن عن رغبته في أن يُلقي محاضرة في إسرائيل، معتبرا أنهم سيكونون هناك أكثر اهتمامًا بوجهات نظره مقارنة بمصر، وذلك في إشارة إلى التجاهل الذي لاقاه زيدان.

ولفتت إلى تصريحات زيدان في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، قال فيها: “من مصلحة مصر الدخول في حوار حقيقي مع إسرائيل”، مشيرة إلى وجود تعاون أمني واستخباري كبير بين مصر والاحتلال منذ عام 1977، ويجري التركيز حاليا على النواحي الاجتماعية والثقافية.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان الذي نشر أكثر من 50 كتابا، احتل مانشيتات الأخبار في إسرائيل عام 2015، عندما أصر في مقابلة تلفزيونية على استخدام عبارة “بيت حميكداش” باللغة العربية، مشككًا في ملكية المسجد الأقصى للمسلمين، زاعما أن المسجد الأقصى لم يكن موجودا في تلك الفترة، ولم تكن هنالك مدينة تسمى القدس”.

وبحسب زيدان، فإن الأقصى يشير إلى مسجد على مشارف مدينة الطائف غرب مكة، واستند زيدان في افتراضاته على تعاليم المؤرخ الإسلامي القديم الواقدي، الذي ولد بعد 100 عام من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي أثار غضبا كبير في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حينها.

ومؤخرا نشر موقع «مدار» للشئون العبرية تقريرا، كشف النقاب عن وثيقة إسرائيلية صادرة عن معهد إسرائيلي للدراسات الاستراتيجية، تؤكد رغبة كبيرة لدى بعض الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ونظام الانقلاب في مصر، لتعميق تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وبحسب الوثيقة التي هي عبارة عن تلخيص لمجريات مؤتمر عقده مركز «ميتافيم» الإسرائيلي، في أواخر مايو الفائت بعنوان «القوة الكامنة غير المفعلة لعلاقات إسرائيل مع دول عربية»، فإن هناك رغبة ثنائية قوية لدى إسرائيل وبعض الدول العربية من أجل دفع علاقاتهما، وعلى الرغم من وجود هذه الرغبة الجامحة لدى الطرفين، فإن تطور العلاقات أكثر فأكثر مرهون- كما يرى البعض- بالتقدم في العملية السياسية مع الفلسطينيين.

 

*آخر إنجازات العسكر.. تصفية الشركة القومية للإسمنت بدعوى الخسائر!

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة القومية للإسمنت، اليوم الثلاثاء، على تصفية وحلّ الشركة، بدءا من 7 أكتوبر، بعد الاستماع لتقرير المكتب الاستشاري المكلف بإجراء دراسة حول جدوى استمرار الشركة من عدمه.

وتعمل الشركة منذ عام 1956، وكان بها 6 أفران، وتم إيقاف العمل بتلك الأفران تباعًا منذ 2015، حتى اتجهت الشركة لبيع مخزون الكلينكر؛ لعدم قدرة الأفران على إنتاج الإسمنت.

وقال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، خلال الجمعية: إنه لن يكون مقبولا الاستمرار في نزيف الخسائر في أي شركة، وزعم قائلا “لدينا الشجاعة لاتخاذ القرارات التي يوجبها علينا القانون لوقف الخسائر في الشركات التي لا يجدي الاستثمار بها”.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للإسمنت محمد رضوان: إن الشركة تخسر منذ 5 سنوات، وتآكلت حقوق المشاركين لتسجل 1.9 مليار جنيه حتى العام المالي الماضي، مشيرا إلى انعدام قدرة المعدات على الإنتاج حتى بعد إجراء تطوير وزيادة تكلفة استخراج الخام.

وأضاف رضوان أنه مع ارتفاع أسعار الوقود وصعوبة تنفيذ اشتراطات البيئة وتدني حالة العاملين الفنية يصعب إعادة التشغيل، مشيرا إلى وجود وفرة كبيرة في زيادة المعروض من الإسمنت في السوق المحلية وصعوبة التصدير.

 

*رواتبهم 96 جنيها في الشهر.. “مدرسو الحصة” يطالبون بتطهير التعليم من الفساد وإنقاذهم من الحرامية

يعيش الآلاف من مدرسي “الحصة” حالة احتقان شديد بسبب إهانتهم من وزارة التعليم، وهو ما ظهر في تعاقدات الترخيص بالعمل بنظام الحصة لمدة عام بفصول الخدمات العامة بوزارة التربية والتعليم دون نظر في تثبيت القدامى منهم.

كانت وزارة التعليم بحكومة الانقلاب قد أصدرت، أمس، استمارة عمل بعنوان استمارة ترخيص للعمل بالحصة عام واحد فقط بفصول الخدمات للعام الدراسي 2018/2019، وتضمن محتوى الاستمارة جملة “ولا يعد مستندا لطلب التعيين أو التعاقد”، مما يمنع المتعاقد المطالبة بالتعيين أو التعاقد رسميا، وهو ما أثار حفيظة المدرسين، معتبرين الأمر إهانة ومماطلة وعدم وفاء بالوعود السابقة بالتثبيت.

وكشف متخصصون في مجال التعليم أن الأزمة ليست في استمارة المتعاقدين الجدد الصادر بشأنهم قرار وزير التعليم رقم “357” بتاريخ 19/9/2019، لأن هذا عقد ويحق للمعروض عليه أن يقبله أو يرفضه، ولكن أن يجبر العاملين القدامى على نظام الأجر بالحصة التابع للصناديق الخاصة والمطبق عليهم الأحقية في التعاقد بعد استيفاء شرط استمرارهم على رأس العمل مدة الثلاث سنوات يجعلهم أمام عقد ظالم؛ حيث استوفى العاملون القدامى شروط التعاقد وتتعسف المديريات في إرسال كشوف العاملين إلى جهاز التنظيم والإدارة، وهو ما يعد إجحافا وإهدارا لحقهم في التعاقد.

تعيينات الحكومة

وكشف أحمد سليمان، الباحث السياسي، أن مشهد “معلمي الحصة” مثير للاهتمام، فبدلا من التعاقد معهم لطمأنتهم يتم ابتزازهم وتعطيل حياتهم التي باتت على كف عفريت.

ويضيف: ما تخرج به الصحف من إعلان صريح من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بحكومة الانقلاب، أنه لا تعيينات الآن في الجهاز الحكومي، يدل على نهاية التثبيت الحكومى وهو مؤشر خطير جدا.

ويؤكد أن الانقلاب بدأ تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي للإطاحة بملايين الموظفين، مشيرا إلى أن جهاز التنظيم والإدارة كشف أن هناك خطة حكومية لتخفيض عدد الموظفين إلى 4 ملايين موظف فقط بدلاً من 7 ملايين كما هو الوضع الحالي.

وقفات احتجاجية

وشهدت الأعوام الماضية سلسلة وقفات احتجاجية قام بها “معلمو الحصة” رفضا للظلم الواقع عليهم،حيث نظموا تظاهرات كان أشهرها فى محافظة قنا أمام الإدارة التعليمية فى قنا وأبو تشت وبعض المراكز بالمحافظة للمطالبة بالتعيين واحتجاجا على مخالفة القرار الصادر من رئيس الوزراء بتعيين معلمى الحصة” والذين أكملوا 3 سنوات متصلة أو متقطعة.

كما تظاهروا أمام مقر وزارة التربية والتعليم للمطالبة بالتعيين وزيادة رواتبهم.وردد عدد منهم هتافات منها “كل يوم جايين مش هنمشى إلا بالتعيين والوزارة طالبتنا والإدارة عطلتنا انزل ياوزيرنا شيل الهم عنا”.

من جانبها قالت بخيتة عبد السلام أحد معلمي اللغة عربية بالحصة،أنها تعمل منذ عام 2009 ولم يتم تعيينها حتى الآن، لافتة إلي أنها وزملاؤها يطالبون بالتعيين منذ أكثر من عام، خاصة بعد تدهور أوضاعهم الاقتصادية والأسرية لعدم وجود مصدر ثابت للدخل.

واضافت: رغم أنها حاصلة على ليسانس آداب وتربية ومن قدامى الخريجين وتقدمت لأكثر من مسابقة للتعيين علي درجة معلم مساعد ولكن كانت تُستبعد دون سبب.

البيت الوقف

وقال عبد الرحمن مسعود-أحد معلمى الحصة،أن المئات من الزملاء طالبوا اكثر من مرة بالحصول على عقود بعد انتهاء فترة العمل بالحصة، بالإضافة إلى المطالبة بتطهير فورى وشامل للمديرية من الفساد، كما طالب، في تصريح له، بحل مشكلتهم بصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ شهر يونيه من العام الماضي.

وكشف أن الزملاء بالمحافظات مثل” البيت الوقف”، مطالبا الحكومة الانقلابية بوضع حد لمعانتهم وعودتهم للعمل من جديد كما طالب المسئولين بتطبيق قرار وزير المالية الخاص بتوفير عقود لهم، والإعلان عن مسابقة للاختيار منهم فقط وليس من خارجهم.

وأشار إلى أنهم يريدون تطبيق قرار وزير المالية الأخير الخاص بالمدرسين والدرجات الخالية؛ حيث يشمل القرار 3 فئات: الأولى المدرسين المتعاقدين على رأس العمل؛ حيث إن عددهم 75 ألفا، جارٍ تثبيتهم وهناك الثانيه 4343 وعلى رأس العمل ومتعاقدون ولا تطبق عليهم الشروط ويبقوا كما هم مع تعديل العقد.

96 جنيها راتبا

وكشفت “جمال عبد الناصر” – مدرس بمدرسة النبي صالح الابتدائية والإعدادية المشتركة بمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء – إن هناك ظلما واقعا عليهم كمعلمين بمحافظة جنوب سيناء حيث يتقاضون في الشهر 96 جنيها فقط لا غير.

وأوضح عبد الناصر، في تصريح له، أنه في عام 2013 أصدر المحافظ “خالد فودة” قرارا بتعيين 20 من أبناء جنوب سيناء في المدارس والهيئات الحكومية المختلفة وحظى هو وسبعه من زملائه بالتعيين.

وأضاف: بعد ذلك اكتشفنا أننا نتعامل بنظام المكافأة الشهرية أو نظام الحصة مقابل جنيهين للاعدادي وثلاثة جنيهات للثانوي حيث يصل الحاصل النهائي على مستوى الشهر الى ستة وتسعين جنيها فقط وهذا ابتداء من 15فبراير2013 الى الان.

تسكين للموقف

من جانبه حاول الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين تهدئة الموقف وزعم أنه فيما يتعلق بإعادة التعاقد مع العاملين السابقين بالحصة، فإن المسمى الصحيح لهم “المعلمون الذين تم التعاقد معهم لسد العجز في الأنصبة التعليمية” مشيرا إلى أن تلك العقود مؤقتة وتمت بناءً علي احتياج المحافظة وبالتنسيق مع المحافظ.

وأضاف أنه بناءً علي التعديل التشريعي لا ينطبق عليهم إلا في حالة الاحتياج وفق التخصص، موضحا أنه سيتم طرح مسابقة عامة يمكنهم التقدم لها وسيتم مراعاة الخبرة الميدانية السابقة في التقييم، ولفت إلى أنه يحاول إيجاد عقود مؤقتة لهؤلاء المعلمين بموافقة وزير المالية بالتنسيق مع المختصين.

 

*جنود الله التي لم تروها.. هكذا يأكل السيسي منسأته وينخر في دولته!

ربما يقودك اليأس مع نظام عبد الفتاح السيسي وجرائمه واستقوائه بالغرب، فضلا عن سيطرته من خلال قبضته الأمنية على الحكم، إلى فقدان الثقة في انهيار دولة الظلم، ولا شك قيام دولة العدل وأداء الحقوق لأهلها، والتي تعد من أسباب بقاء الدول وتفوقها وغلبتها، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في رسالة (الحسبة): “الجزاء في الدنيا متفق عليه أهل الأرض، فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة، وعاقبة العدل كريمة، فإن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة”.

لكن الله- سبحانه وتعالى- الذي يقول في سورة الأحزاب: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (9)”، هو الذي جعل من غباء السيسي جنديا من جنود الله يأكل منسأته وينخر في دولة الانقلاب، حتى إنك إذا قمت بالرجوع إلى الوراء قليلا، ونظرت لأركان دولة الانقلاب، وقارنت بين وضعها حينما نفذوا مخططهم ضد الرئيس محمد مرسي، وبين وضعهم في الوقت الحالي، فستجد أغلبهم إما في السجون بين جدار المعتقلات، وإما في البيوت ضمن الإقامة الجبرية، وإما في المنفى يخشون العودة حتى لا يتم التنكيل بهم.

ليتبين لك في نهاية المطاف أن الثورة قادمة، وأن الله- سبحانه وتعالىسلط قائد الانقلاب على دولة الانقلاب التي دعّمته بكامل أجهزتها، ليصعد على اكتفافها للسلطة، ومع صعوده لم يُبقِ قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حجرا على حجر أو رأسا على جسد، حتى هدمها وقطعها، بدءا من شريكه في الحكم صدقي صبحي وزير الدفاع السابق، ووزير داخليته محمد إبراهيم، وحتى آخر مؤيد من مؤيدي السيسي الذين نهش الجوع بطونهم.

ومع اختلاف التشبيه بين حالنا وبين حال الجن، والفارق بين نبي مثل نبي الله سليمان، النبي الحكيم، وبين مجرم مثل عبد الفتاح السيسي، إلا أن الآية الكريمة في سورة سبأ تضرب المثل على استمرار عذاب الجن رغم موت سليمان، حتى تبين لهم الدليل على موته، فيقول الله تعالى: ” فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ (14)”.

خائف من شركائه

ومع اختلاف التشبيه تأتي لنا الحكمة، وهي أن قائد الانقلاب العسكري الذي يستقوي بصولجانه المزيف وأركان دولته الوهمية، لم يتبق معه أحد، بعد أن سلطه الله- سبحانه وتعالى- على أركان دولته وتخلص منهم الواحد تلو الآخر، ليظل وحيدا خائفا من كل شركائه الذين استقوى بهم، كما أن قائد الانقلاب الذي استقوى بالغرب، ما هو إلا قاتل بنص اعترافهم ليس له شرعية غير شرعية الدماء، بحسب ما اعترف به الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وبعد أن نستعرض كيف تخلص السيسي نفسه من شركائه وكل داعميه، وخلق منهم عدوا له، حتى إن المصريين لو أنفقوا ما في الأرض جميعا كي يتخلصوا من أركان دولة الانقلاب وشركاء الدم، والمنافقين، ومشايخ السلطان الذين كانوا يخادعون المصريين ويتاجرون بالدين لكي يظل أسيادهم في مناصبهم، ما نجح المصريون في التخلص من هؤلاء كما تخلص السيسي منهم، وفي فترة وجيزة جدا.

فلم يشارك أحد بالقول أو الفعل أو المال، في التحريض أو التنفيذ لمذبحة رابعة العدوية التي أسفرت عن آلاف الشهداء والمصابين، أو انقلب على ثورة يناير، إلا وقد ارتدت تلك المشاركة الآثمة على أصحابها، ونالهم من غدر الانقلاب ما قدمت أيديهم من الغدر بالضحايا.

هكذا فعل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بكل من أيده وشاركه في هذه المجزرة، ليأتي اليوم الذي تحصد فيه فئة كبيرة من الشخصيات السياسية والنشطاء والعسكريين الذين شاركوا في الانقلاب العسكري، ويلات ولعنات غدرهم ودعمهم للمجازر التي قامت بها سلطات الانقلاب، لتأتي الكرّة وتنقلب عليهم هم، وتزجّ بهم في السجون تارة، وتلاحقهم تارة أخرى في سمعتهم وأرزاقهم وتضيّق عليهم الخناق، فضلا عن خروج كبار قيادات المجزرة من المشهد السياسي بالقوة الجبرية.

صدقي صبحي

وكشفت السنوات الخمس الماضية، كيف انقلب السيسي على شركائه كما انقلب وغدر بالرئيس محمد مرسي، وجاء في مقدمة هؤلاء، وزير الدفاع السابق الفريق أول صدقي صبحي، الذي كان وقتها رئيسا للأركان، وكانت كافة الروايات تؤكد شراسة موقفه في ضرورة الفض العنيف لرافضي الانقلاب العسكري.

فلم يكن صبحي نفسه ليصدق أن تحل ذكرى المجزرة وهو خارج المشهد، بعدما تمت الإطاحة به في التشكيل الحكومي، في يونيو 2018، دون سابق إنذار، رغم تحصين الدستور له، قبل أن يتحايل السيسي على النص الدستوري الذي يحصّن منصب وزير الدفاع لمدة ثماني سنوات، بتمرير قرار الإطاحة بشريك الانقلاب من دون علمه.

كما أطاح السيسي بصهره رئيس الأركان السابق الفريق محمود حجازي، والذي كان يقود الاستخبارات الحربية إبان المجزرة، بعدما غدر به قائد الانقلاب وأطاح به من منصبه دون مقدمات، في وقت كان يتوقع كافة المراقبين للمشهد المصري دورا أكبر لحجازي.

سامي عنان

ويسبق هؤلاء الفريق سامي عنان الذي كان يعتبر الصندوق الأسود للعسكر في فترة حكم المجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير، كما أنه كان رجل أمريكا الأول، ومع ذلك تخلص منه السيسي وألقى به في غياهب السجن يصارع الموت.

وجاء خالد فوزي أحد شركاء السيسي الذين تمت الإطاحة بهم من المشهد وإخراجهم إجباريا، وهو مدير الاستخبارات العامة السابق ورئيس وحدة الأمن القومي إبان المجزرة، ليطيح به السيسي في يناير2018، بشكل مفاجئ دون علمه، وهو ما تسبب في أزمة صحية له، أسفرت عن دخوله العناية المركزة عدة أيام، قبل أن يفيق من أثر الصدمة.

ومن بين المؤيدين للمجزرة، الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الخاسر في انتخابات 2012، والذي كان رأس حربة الانقلاب على مرسي من خلال لقاءاته في الإمارات، التي كان يتم خلالها وضع ترتيبات وتفاصيل الانقلاب، بمشاركة قيادات “جبهة الإنقاذ”، فلم يأمن هو الآخر من لعنة الدم، إذ تم احتجازه بعدما تم ترحيله من الإمارات في أعقاب إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة الماضية في مواجهة السيسي، قبل أن يضطر أمام التنكيل به واحتجازه وبناته الثلاث إلى أن يعلن التراجع عن تلك الخطوة، لينتهي به الحال معزولاً في مسكنه بالقاهرة الجديدة.

عبد الجليل مصطفى

ومن بين السياسيين الذين رحبوا بدعوة السيسي للتظاهر دعما لفض الاعتصامات في 27 يوليو 2013، تحت مسمى “جمعة التفويض”، السياسي عبد الجليل مصطفى الذي كان أحد أهم أضلاع الانقلاب، إلا أن السيسي أهانه وغدر به، بل وصل الأمر إلى أن استخدم السيسي ونظامه سلاح “البلطجية” ضدهم، عندما دفع بعدد من المسجلين الخطرين لمهاجمة إفطار نظّموه في النادي السويسري بمنطقة إمبابة، خلال رمضان الماضي، ليُحدثوا إصابات بعدد منهم، رغم أن عبد الجليل مصطفى، شغل في أعقاب الانقلاب عضوية الحملة الانتخابية المركزية للسيسي في انتخابات الرئاسة 2014.

الإقامة الجبرية

كما فرض عبد الفتاح السيسي على عدد كبير من السياسيين الفاسدين حالة الإقامة الجبرية، رغم دعمهم الكامل للسيسي، مثل الإعلامي توفيق عكاشة الذي كان يعتبر نفسه صاحب الفضل الأول في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، بعد تجييش المعارضين له في التظاهر والتخريب.

أيضا أصبح المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة حمدين صباحي رهن الإقامة الجبرية، بعد أن قام بالخروج على صفحته الرسمية وهو يقوم بأعمال المطبخ، بعد أن أخرس السيسي صوته.

كما تم طرد الدكتور محمد البرادعي من مصر، ومنعه من العمل السياسي، رغم تعيينه في بداية الانقلاب نائب لرئيس الانقلاب المعين عدلي منصور.

كما تشمل القائمة المئات من الإعلاميين الذين تم وقفهم عن العمل، وطردهم خارج مصر، فضلا عن السياسيين وأركان دولة مبارك الذين لا تتسع هذه السطور لذكر أسمائهم، بدءا من مبارك نفسه وأبنائه، وأركان نظامه، وحتى أركان دولة الانقلاب التي لم يتبق منها سوى عبد الفتاح السيسي فقط، ليكون السؤال: “هل كانت الثورة تستطيع الإطاحة بكل من أطاح بهم السيسي من المشهد؟

 

زيارة القدس في ظل الاحتلال بيزنس أم تطبيع يمهد لصفقة القرن؟.. الاثنين 1 أكتوبر.. العسكر يرفع أسعار 400 صنف دوائي دون مراعاة للغلابة

.. العسكر يرفع أسعار 400 صنف دوائي دون مراعاة للغلابة
.. العسكر يرفع أسعار 400 صنف دوائي دون مراعاة للغلابة

زيارة القدس في ظل الاحتلال بيزنس أم تطبيع يمهد لصفقة القرن؟.. الاثنين 1 أكتوبر.. العسكر يرفع أسعار 400 صنف دوائي دون مراعاة للغلابة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قوات الانقلاب تقتحم زنازين “سجن 430” بوادي النطرون وتعتدي على المعتقلين

ناشد أهالي المعتقلين في “سجن 430” بوادي النطرون، المنظمات الحقوقية التدخل العاجل لإنقاذ أبنائهم من الانتهاكات المتواصلة بحقهم.

وقالت أسر المعتقلين، إن داخلية السيسي اقتحمت الزنازين واعتدت على المعتقلين، وجردتهم من متعلقاتهم الشخصية والأدوية، ما يعرض حياتهم للخطر.

وأوضحت الأسر أن المعتقلين يتعرضون لانتهاكات بالغة وإهانة متعمدة أثناء التفتيش، وصلت إلى حد التحرش بهم، بالإضافة إلى سرقة الأطعمة من جانب القائمين على التفتيش.

وقالت زوجة أحد المعتقلين بسجن 430 في وادي النطرون: إن إدارة السجن منعت دخول الكثير من الأطعمة واستولت قوات الأمن عليها، وقاموا بتفتيش ما سمحوا بدخوله بطريقة غير آدمية، كما تقوم القوات بتفتيش الأهالي بطريقة قذرة، ويتم تجميع زيارات السياسيين والجنائيين في مكان واحد.

وأضافت: أن إدارة السجن تتعنت في دخول الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة، مضيفة أنهم جاءتهم رسائل عقب مغادرة الزيارة بأن ما سمحت به قوات الأمن بالدخول لم يصل لذويهم.

وفي السياق ذاته، أصدر المعتقلون بسجن المنيا العمومي بيانا أكدوا فيه استمرار الانتهاكات بحقهم بعد إضرابهم عن الطعام، وأوضح البيان أن إدارة السجن ما زالت تمارس سياسة التعذيب ضد معتقلي الرأي بالعنابر الثمانية لليوم العاشر على التوالي.

وقال المعتقلون، في بيانهم: “نواصل تمسكنا بالإضراب عن الطعام وانضمام العنابر الموجودة بالسجن كافة لهذا الإضراب، وذلك رغم التعذيب والانتهاكات المتواصلة، التي نتعرض لها لليوم العاشر على التوالي منذ يوم 20 سبتمبر الماضي”.

وأشار المعتقلون إلى أن إدارة سجن المنيا العمومي شديد الحراسة “ما زالت تمارس انتهاكاتها ضد معتقلي الرأي بالعنابر الثمانية وتستدرجهم لأماكن غير معلومة”، مناشدين “مصلحة السجون والمنظمات الحقوقية ضرورة تقصي الأوضاع داخل سجن المنيا”.

وطالبوا بضرورة “تغيير الإدارة الحالية بالسجن، وتوفير الوقت الكافي للاطمئنان على الأهالي بالزيارات المقررة للمعتقلين، والسماح بدخول الطعام للمعتقلين والملابس أيضا، والسماح للمعتقلين بالتريض داخل ساحة السجن، وإيقاف التعذيب الانفرادي لمعتقلي الرأي”.

كما طالب المعتقلون بتخصيص مفتشين من مصلحة السجون لتقصي الأوضاع بالسجن، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى”، مؤكدين أن “إدارة السجن تمارس الإجرام غير الآدمي تجاه المعتقلين، في ظل سوء معاملة الأهالي في أثناء الزيارات، وعدم السماح بدخول أي طعام أو ملبس للمعتقلين، وضيق وقت الزيارة، فضلا عن التعذيب النفسي والبدني للمعتقلين، وعدم السماح للخروج للتريض داخل ساحة السجن والحبس الانفرادي لبعض المعتقلين”.

وناشدوا جميع وسائل الإعلام الحر نشر قضيتهم على أوسع نطاق؛ “لكي يتم النظر في قضيتنا واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها”، لافتين إلى أن “التضييق على المعتقلين يزداد يوميا بسبب الإضراب عن الطعام، وتدهور الحالة الصحية لبعض المعتقلين، وتعنت إدارة السجن للسماح لأي معتقل للخروج إلى المستشفى”.

 

*إدارة سجن المنيا تصعّد الانتهاكات مع دخول إضراب المعتقلين يومه العاشر

مع دخول #إضراب المعتقلين بسجن #المنيا شديد الحراسة يومه العاشر تصاعد إدارة السجن من #الإنتهاكات بحق المعتقلين في عنبر”1″، لإجبارهم على فك الإضراب الذي بداء منذ يوم 20 سبتمبر الماضي.

وانضم باقي عنابر السجن الثمانية للإضراب مع تصاعد الانتهاكات بعدما اعتدت إدارة السجن على عدد من المعتقلين لاحتجاجهم على التفتيش المهين وسوء معاملة ذويهم خلال الزيارة وقامت بتعذيب وإخفاء أربعة منهم بعد استدعائهم من قِبل رئيس المباحث، وهم “علي مصطفى، رضا سيد، محمد حمام، سيد بدوي”.

وذكرت #التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم عبر صفحتها على فيس بوك أن المعتقلين يعانون من الإهمال الطبي المتعمد، وانعدام الرعاية الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة، خاصة بعد تدهور حالتهم الصحية نتيجة الإضراب عن الطعام، وعدم السماح لهم بالذهاب إلى مستشفى السجن، فضلًا عن حرمانهم من التريض، وعدم السماح لهم بدخول الأدوية وبعض الملابس والأطعمة، وتخفيض وقت الزيارة إلى 10 دقائق، والتعذيب النفسي والبدني للمعتقلين، والحبس الانفرادي لبعض المعتقلين.

ويطالب المعتقلون مصلحة السجون بضرورة تغيير الإدارة الحالية للسجن، وتقصي الأوضاع داخل السجن بإستمرار، وإيقاف الإنتهاكات بحق المعتقلين وذويهم، فضلًا عن إيقاف التعذيب والحبس الإنفرادي لمعتقلي الرأي، والسماح لهم بدخول الملابس والطعام، مؤكدين على حقهم في التريض، والرعاية الطبية لهم، والسماح لهم بالوقت الكافي للاطمئنان على ذويهم أثناء الزيارة.

 

*تصاعد الانتهاكات بسجن وادي النطرون.. واستغاثات من الأهالي

أطلق أهالي عدد من المعتقلين بسجن 430 بوادي النطرون استغاثة لكل من يهمه الأمر لسرعة التدخل لإنقاذ ذويهم المعتقلين بعد اقتحام إدارة السجن الزنازين عليهم وتجريدهم من كافة المتعلقات الشخصية بالإضافة إلي تجريدهم من الأطعمة والأدوية ما يجعلهم يواجهون خطرا بالغا علي حياتهم.

وقال عدد من الأهالي إن ذويهم المعتقلين أبلغوهم أثناء الزيارة أن رئيس مباحث السجن ومعاونيه من الضباط والعساكر والمخبرين اقتحموا عليهم الزنازين الأسبوع الماضي، وقاموا بالاعتداء عليهم وإهانتهم، بعد تجريدهم من الملابس والأغطية وكافة المتعلقات الشخصية بالإضافة إلي تجريدهم من الأطعمة والأدوية بالرغم أن من بينهم مسنين ومرضي بأمراض خطيرة وتوقف العلاج يسبب خطورة بالغة على حياتهم.

فيما ذكر عدد من أهالي المعتقلين بسجن 430 بوادي النطرون تعرضهم لانتهاكات بالغة وإهانة متعمدة أثناء التفتيش وصلت إلي حد التحرش، بالإضافة إلي سرقة الأطعمة من جانب القائمين علي التفتيش وأكلها أمام الأهالي ومنع دخولها للمعتقلين، وكذلك منع دخول أية أنواع من الأدوية؛ ما يجعل ذويهم المعتقلين يواجهون الموت المتعمد من إدارة السجن، التي حملوها إلي جانب رئيس مصلحة السجون ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياة ذويهم.

 

*تأجيل هزليتي “النائب العام المساعد” و”الاستقامة

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية اليوم الإثنين جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب. لجلسة 8 أكتوبر لاستكمال الشهود.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسرى، ارتكبت ضدهم فيها صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، جلسات إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و6 معتقلين آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مسجد الاستقامة”. لـ 3 نوفمبر لمرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عده منها: التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب والإتلاف.

كانت محكمة النقض قضت في 22 أكتوبر الماضي بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد “حضوريا”، في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم قبول الطعن المقدم من الدكتور عصام العريان، لوجود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل.

وطالبت نيابة النقض بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم.

 

*ظهور 20 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 20 من المختفين قسريا في سلخانات داخلية الانقلاب منذ فترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.

والمعتقلون هم: أحمد عصام حسانين، محمد عبد المجيد محمد فضل، يوسف شعبان عيد محمد، محمد قرني شعبان عبد اللطيف، يوسف علي طه حسن، عبد الوهاب مدحت فاروق، علي الدين عماد حمد، بلال محمد هاشم، يوسف محمد حسام، إبراهيم محمد قرني، وليد علاء محمد رمضان.

كما تضم القائمة محسن مصطفى عبد العزيز، وائل السيد رمضان، مجدي محمد محمد عبد الحكيم، سليمان محمد سليمان، وليد رمضان أبو سريع، مجدي محمد محمد كمال، داود خيرت سليمان أو ستيت، محمد أحمد عبد الفتاح إسماعيل، مصطفي عبد المجيد حنفي.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت توسع عصابة الانقلاب في جرائم الاخفاء القسري بحق المعتقلين بهدف انتزاع اعترافات بأشياء ملفقة تحت التعذيب خلال فترة الإخفاء، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديا والادعاء بمقتلهم خلال تبادل لاطلاق النار داخل إحدي العقارات.

 

*معتقلون: نتعرض للتعذيب يوميا بعد إضرابنا عن الطعام

أصدر معتقلو سجن المنيا العمومي شديد الحراسة بمحافظة المنيا، مساء الأحد، بيانا عن “أوضاعهم المأساوية داخل السجن”، كاشفين عن تواصل الانتهاكات بحقهم بصورة وصفوها بالبشعة على خلفية إضرابهم عن الطعام.

وقالوا، في بيان لهم: “نواصل تمسكنا بالإضراب عن الطعام وانضمام العنابر الموجودة بالسجن كافة المكون من 8 عنابر لهذا الإضراب، وذلك رغم التعذيب والانتهاكات المتواصلة، التي نتعرض لها لليوم العاشر على التوالي منذ يوم 20 سبتمبر الماضي”.

وأشار المعتقلون إلى أن إدارة سجن المنيا العمومي شديد الحراسة، “مازالت تمارس انتهاكاتها ضد معتقلي الرأي بالعنابر الثمانية وتستدرجهم لأماكن غير معلومة”، مناشدين “مصلحة السجون والمنظمات الحقوقية بضرورة تقصي الأوضاع داخل سجن المنيا”.

وطالبوا بضرورة “تغيير الإدارة الحالية بالسجن، وتوفير الوقت الكافي للاطمئنان على الأهالي بالزيارات المقررة للمعتقلين، والسماح بدخول الطعام للمعتقلين والملابس أيضا، والسماح للمعتقلين بالتريض داخل ساحة السجن، وإيقاف التعذيب الانفرادي لمعتقلي الرأي”.

كما طالب المعتقلون بتخصيص مفتشين من مصلحة السجون لتقصي الأوضاع بالسجن، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى”، مؤكدين أن “إدارة السجن تمارس الإجرام غير الآدمي تجاه المعتقلين، في ظل سوء معاملة الأهالي في أثناء الزيارات، وعدم السماح بدخول أي طعام أو ملبس للمعتقلين، وضيق وقت الزيارة، فضلا عن التعذيب النفسي والبدني للمعتقلين، وعدم السماح للخروج للتريض داخل ساحة السجن والحبس الانفرادي لبعض المعتقلين”.

وناشدوا جميع من وصفها بوسائل الإعلام الحر نشر قضيتهم على أوسع نطاق، لكي يتم النظر في قضيتنا واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها”، لافتين إلى أن التضييق على المعتقلين يزداد يوميا بسبب الإضراب عن الطعام، وتدهور الحالة الصحية لبعض المعتقلين، وتعنت إدارة السجن للسماح لأي معتقل للخروج إلى المستشفى”.

 

*منظمات حقوقية ترفض إعدام 20 مواطنا بهزلية كرداسة

أعربت ثماني منظمات حقوقية، عن بالغ استنكارها ورفضها للحكم الذي أيّدته محكمة النقض في 24 سبتمبر الماضي، والذي يقضي بإعدام 20 شخصًا في حكم نهائي باتٍّ، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام مركز شرطة كرداسة”.

وأكدت المنظمات رفضها لعقوبة الإعدام، وتجدد مطلبها بالوقف الفوري لأحكام الإعدام الجماعية، ووقْف تنفيذ ما صدر من أحكام سابقة بالإعدام، وإعادة النظر فيها.

وقالت المنظمات في بيان مشترك، اليوم الاثنين، إن هذا الحكم جاء بعد أيام قليلة من الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في 8 سبتمبر 2018 بإعدام 75 شخصًا في القضية المعروفة إعلامياً بقضية فض اعتصام رابعة، والذي وصفته مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنه حكم يحمل إساءة فاضحة لتطبيق أحكام العدالة.

فيما أصدرت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي بيانًا في 11 سبتمبر 2018 اعترضت فيه على عقوبة الإعدام وطالبت مصر بوقفها وإلغائها، وذلك ردًا على الحكم نفسه.

هذا بالإضافة إلى البيان الصادر عن ستة من المقررين الخواص بالأمم المتحدة في 17 سبتمبر، مطالبًا مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ إجراء بشأن أحكام الإعدام في مصر، وإرسال رسالة قوية إلى جميع الدول، مفادها أنهم ملزمون بموجب القانون الدولي بالتحقيق في عمليات القتل التعسفي ومقاضاة المسؤولين عنها وتطبيق معايير الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة.

وأكدت المنظمات “تأتي هذه الأحكام ضمن موجة غير مسبوقة وارتفاع مفزع في وتيرة أحكام الإعدام الجماعية الصادرة عن المحاكم المصرية بما فيها محكمة النقض، على خلفية محاكمات تفتقر في معظمها للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة والنزيهة”.

وقالت المنظمات “استند الحكم لتحريات أجهزة الأمن مجهولة المصدر دون سواها من أدلة، في ظل شيوع الاتهام وعدم بيان الأدلة تفصيلا، وهي الانتهاكات التي تخلّ بحقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة الواجب توافرها، خاصة في القضايا التي تقضي بإهدار الحق في الحياة ويتم الحكم فيها بالإعدام”.

وفي هذا السياق، جددت المنظمات الموقعة أدناه بالغ استنكارها ورفضها لهذا الحكم، وتطالب السلطات المصرية بالتوقف الفوري عن إصدار أحكام الإعدام، ومراجعة مدى اتساق تلك الاحكام مع التوجه العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، والأخذ في الاعتبار المطالبات الدولية والمجتمعية بالتوقف عن إصدار تلك الاحكام وتنفيذها، خاصة في القضايا التي لم يراعِ فيها القضاء المصري حقوق المتهمين في محاكمة عادلة ونزيهة.

المنظمات الموقعة هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية للحقوق والحريات، وكوميتي فور جيستس، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية- نضال.

 

*بلومبرج تكشف شخصية المسئول الصيني الذي أمر السيسي باعتقال طلاب الإيغور

نشرت شبكة بلومبرج تقريرًا عن كبير المسئولين عن أزمة اعتقال مسلمي الإيغور في الصين، والتي أشارت عدة تقارير إلى أنه أجرى عدة اتصالات مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مصر، مما نتج عنه تسليم السيسي عشرات الطلاب من الإيغور للسلطات الصينية.

وفي يوليو من العام الماضي، احتجزت قوات أمن الانقلاب حوالي 70 طالبًا أزهريًا ينتمون إلى أقلية الإيغور الصينية، إثر مداهمة منازلهم في حي مدينة نصر شرق القاهرة.

وأوردت وكالة أنباء «أوسوشيتد برس» حينها تقريرًا حول حملة الاعتقالات، وقالت إنه تم اعتقال 20 طالبًا أزهريًا إيغوريًا في مدينة الإسكندرية، قبل مغادرتهم البلاد، وأخبرتهم أنه سيجري ترحيلهم إلى الصين، التي تفرض إجراءات أمنية مشددة على أقلية الإيغور منذ سنوات، تحد من حريتهم الدينية.

وقالت بلومبرج، إنه في الوقت الذي أعربت فيه الأمم المتحدة عن قلقها بشأن التقارير التي تفيد باعتقال الصين ما يقرب من مليون مسلم من أقلية الإيغور بحجة “الإرهاب”، سلطت تقارير إعلامية الضوء على الرجل المسئول عن هذه العملية برمتها.

وذكر تقرير بلومبرج أن المسئول عن هذا الملف هو المسئول البارز في الحزب الشيوعي الصيني تشين تشوانغو، وسردت عدة معلومات عن هذا الشخص، حيث قالت: “ولد تشوانغو عام 1956 في إقليم هنان الداخلي، ونشأ خلال الثورة الثقافية التي أطلقها، ماو تسي تونغ، وانضم للجيش في سن الـ18، وأصبح عضوا بالحزب الشيوعي والتحق بالجامعة”.

وتابعت: “بعد تخرجه من الجامعة انضم لبلدية ريفية في “هنان” وبدأ رحلة الصعود في الحزب حتى أصبح عضوا بالمكتب السياسي، ومن ثم بدأ نشاطه المعادي للأقلية المسلمة، وذلك بالتعاون مع جنرالات ومسئولين في عدة دول.

وكشفت منظمة المدافعين عن حقوق الإنسان في الصين، عن ارتفاع وتيرة الاعتقالات للمسلمين في منطقة شينجيانغ غرب الصين بنسبة 730% العام الماضي، مع تكثيف الحكومة حملة القمع الأمني في المنطقة التي يسكنها مسلمون.

واعتقلت السلطات في شينجيانغ نحو 228 ألف شخص بتهم جنائية في 2017، بحسب بيانات جمعتها المنظمة، مشيرة إلى أن هذه الاعتقالات تشكل نسبة نحو 21% من الاعتقالات في الصين، العام الماضي، رغم أن عدد سكان المنطقة لا يشكل سوى 1.5% من سكان الصين البالغ 1.4 مليار نسمة.

وتأتي الزيادة الكبيرة في عدد الاعتقالات بعد البدء في تطبيق قيود جديدة، مشددة على الممارسات الدينية في شينجيانغ، حيث نحو نصف عدد السكان البالغ نحو 22 مليون نسمة هم من أقليات “أتنية”، وأوضحت المنظمة أنه رغم أن الحكومة لا تصدر أرقامها بحسب الأتنيات، إلا أن العقوبات الجنائية تستهدف بشكل مفرط جماعة الإيغور المسلمين بناء على نسبتهم من عدد السكان.

 

*زيارة القدس في ظل الاحتلال.. بيزنس أم تطبيع يمهد لصفقة القرن؟

في ظل الدين الجديد للسيسي والذي لا يتضمن حرامًا أو حلالا بل المصالح فقط!، وفق تصريحات تواضروس، التابع الممهد لخرافات السيسي والداعم الأكبر الذي انكشف فشله في الحشد الضعيف لمولاه السيسي بأمريكا مؤخرا، تصاعدت دعوات الحج والزيارة للقدس مؤخرا بصورة كبيرة، ضمن ما تمليه مقررات صفقة القرن، وهو ما اعتبره خبراء اتجاها جديدا لكسر الرفض الشعبي للتطبيع وزيارة القدس المحتلة، حيث تعالت الدعوات من مسئولين مصريين ورجال دين لإعادة بحث الأمر، واعتبار الخطوة خدمة للقضية الفلسطينية.

آخر هذه التصريحات أطلقها البابا تواضروس خلال رحلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يمثل تراجعا عن موقف الكنيسة المصرية السابق منذ عام 1967 بعدم زيارة إسرائيل نهائيا، واعتبار ذلك «تطبيعًا مع الكيان الصهيوني».

وقال البابا تواضروس: «لا يوجد حرام وحلال في زيارة القدس»، مضيفا: «في عام 1967 وقعت الحرب، وحدثت النكسة، وإسرائيل احتلت القدس، ومن ذلك الحين لم تعد هناك زيارات».

وجاء ذلك جوابا عن سؤال وُجّهه له شاب من شباب كنيسة العذراء، حول زيارة القدس للحج الديني، هل هي حلال أم حرام؟ وأشار البابا إلى أن «هذا الموقف تجدد في عصر البابا شنودة، ولكن الكنيسة لها مدارس وكنائس، ولها مطران هناك»، مشيرًا إلى أنه «منذ القرن الـ12 الميلادي كان الفلسطينيون يعيشون على الزيارات المتبادلة، التي مثلت مصدر دخل لهم».

وأكد أن «توقف الزيارات إلى القدس سبب مشكلة»، مشددا على أن «الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا المصريين إلى زيارة القدس؛ لأن هذا يساعد الفلسطينيين ويخدم قضيتهم».

وأضاف: «لهذا السبب سألني البعض عن إمكانية زيارة القدس كهدية قدمها أبناؤهم لهم، فقلت لهم ليذهب الكبار من 60 عاما فما فوق».

وأوضح أن «الشباب الأمريكي لديهم القدرة على التنقل، وزيارة المطرانية القبطية هناك، ونحن نبعث رهبانًا وراهبات للزيارة هناك أيضا». وشارك البابا تواضروس في مؤتمر الأزهر الشريف مطلع العام الجاري، تحت شعار «مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس»، ورغم دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لزيارة القدس خلال كلمته في مؤتمر الأزهر، إلا أن البابا تواضروس رفض الزيارة.

القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قال في بيان مقتضب، «ما زالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقفها من زيارة القدس»، مشيرا إلى أن «حديث البابا تواضروس كان المقصود به كبار السن».

وكان البابا كيرلس السادس أول بطريرك يمنع الأقباط في أعقاب هزيمة 1967، فأصدر قرارا بمنع الأقباط من زيارة القدس.

وفي عام 1980 تمسك البابا الراحل شنودة الثالث بقرار منع الأقباط من زيارة القدس والحج المسيحي إليها، وذلك بناءً على قرار المجمع المقدس في جلسته يوم 26 مارس 1980 والذي نص على: «عدم التصريح لرعايا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالسفر إلى القدس هذا العام، في موسم الزيارة أثناء (البصخة المقدسة) وعيد القيامة، وذلك لحين استعادة الكنيسة رسميًا لدير السلطان، ويسري هذا القرار تلقائيًا ما دام الدير لم تتم استعادته، أو لم يصدر قرار من المجمع بخلاف ذلك».

واستمر منع الأقباط من زيارة القدس طوال فترة حياة البابا الراحل شنودة الثالث، والذي كان دائمًا يؤكد في العديد من أحاديثه عن القدس «أننا لا ندخلها إلا مع إخوتنا المسلمين».

لم يكن كلام البابا تواضروس أول تراجع من رجال دين عن مقاطعة زيارة القدس، فقد دعا أسامة الأزهري، مستشار عبد الفتاح السيسي للشئون الدينية، ووكيل لجنة الشئون الدينية في مجلس النواب لإعادة النظر فيما تسمى «الزيارة الرشيدة للمسجد الأقصى»، ما يعني فتح الزيارات للقدس التي يقاطعها المصريون على المستوى الشعبي باعتبارها تطبيعا مرفوضا مع إسرائيل، فضلا عن فتاوى دينية من الأزهر ترفض زيارة الأقصى تحت الاحتلال.

وأعلن خلال ندوة نظمها البرلمان العربي قبل أسبوع، عن أن «الزيارة للمسجد الأقصى، يجب ألا تكون عبر تل أبيب، وإنما يتم بالنزول في بيوت الفلسطينيين، وتناول الأطعمة الفلسطينية، ما ينعش حركة التجارة الفلسطينية».

وقد سبق الأزهري إلى هذا الموقف، محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف السابق، عبر دعوته المسلمين لزيارة بيت المقدس، إذ قال خلال مؤتمر نظمه الأزهر لنصرة القدس في يناير الماضي، إن «على المسلمين أن يكثروا من زيارة بيت المقدس». وأشار إلى دعوته إلى ذلك منذ عشرين عاما، و«تم اتهامه بالتطبيع مع اسرائيل».

فيما قام علي جمعة في إبريل 2012، حين كان مفتيا للديار المصرية، بزيارة للمسجد الأقصى، ما أثار جدلا واسعا. وبرر جمعة زيارته آنذاك، بأنه «زار القدس ودخلها من الضفة الغربية عن طريق الأردن وليس من الجانب الإسرائيلي»، وأضاف: «الزيارة تمت تحت الإشراف الكامل للسلطات الأردنية وبدون الحصول على أي تأشيرات من إسرائيل»، باعتبار أن الأردن هو المشرف على المزارات المقدسة للقدس الشريف.

موقف الأزهر الثابت

وكان موقف الأزهر ثابتا منذ عهد الشيخ عبد الحليم محمود، شيخ الأزهر الراحل، برفضه أن يكون مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات في زيارته للقدس.

كما أن الشيخ جاد الحق علي، شيخ الأزهر من عام 1982 إلى عام 1996، أصدر فتوى واضحة بأن «من يذهب إلى القدس من المسلمين آثم آثم، والأولى بالمسلمين أن ينأوا عن التوجه إلى القدس حتى تتطهر من دنس المغتصبين».

كما أكد الشيخ محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر من عام 1996 إلى عام 2010، أن «الزيارة للقدس لن تتم في ظل الاحتلال الاسرائيلي، وأن الزيارة تعد في الوقت الراهن اعترافا بمشروعية الاحتلال الاسرائيلي». أما شيخ الأزهر الحالي الشيخ أحمد الطيب، فقد أكد أن «الزيارة التي تتم بإذن الاحتلال لا تحقق مصالح المسلمين بأي حال».

كما أن زيارة القدس الآن تخدم أهداف إسرائيل، وتمنحهم مشروعية احتلال القدس والأراضي الفلسطينية»، مؤكدا أن «دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال يمكن أن يتخذ أشكالا عديدة غير زيارة القدس والتطبيع مع الصهاينة».

تقنين التطبيع

وفي السياق ذاته، يشار إلى أنه في فبراير 2017 قضت المحكمة الدستورية العليا، لأول مرة في مصر، بالسماح للموظفين المسيحيين بإجازة شهر لزيارة بيت المقدس في القدس وبراتب كامل أسوة بالقرار المتبع مع الموظفين المسلمين أثناء تأديتهم فريضة الحج، وجاء حكم المحكمة الدستورية ليشرع مزيدا من الأبواب أمام التطبيع مع العدو الصهيوني، ويبدو كأنه جاء في إطار توجه عام لسلطة الانقلاب بالتقارب والتطبيع الكامل بل والتحالف مع الدولة الصهيونية، ضمن محاولات السيسي الاستفادة من تل أبيب باعتبارها الباب الذي يمر منه للغرب، واكتساب المزيد من التأييد لنظام السيسي في أوساط النخب السياسية والإعلامية الأمريكية، عقب انقلابه العسكري على الرئيس الشرعي محمد مرسي.

وبذلك يسير السيسي وأتباعه ومؤيدوه من أمثال تواضروس نحو تغيير قواعد وقيم المصريين، سواء من المسيحيين أو المسلمين نحو ما يريده هو وانقلابه بتوجهاته الصهيونية المقيتة.

 

*إلغاء مشروع “مسار العائلة المقدسة” يكشف رخاوة دولة الأمن المزعوم

رغم الدعايا التي أنفقت عليها حكومة الانقلاب ملايين الجنيهات، صدر قرار سيادي من جهاز مخابرات السيسي، بتجميد العمل بمسار العائلة المقدسة، كمشروع سياحي، الأمر الذي أدى لحالة من الغضب داخل أروقة الحكومة، بعد أن قررت سلطات الانقلاب وقْف العمل وتجميد الملف بشكل تام، والذي كانت تعوّل عليه وزارة السياحة في فتح مجالات وأسواق سياحية جديدة”.

وذكرت مصادر حكومية، اليوم الاثنين، أن القرار جاء بتوصية واجبة النفاذ من جهاز المخابرات العامة؛ بدعوى استحالة تأمين مسار الأفواج السياحية، لكون معظم مزارات مسار العائلة المقدسة في مصر، تقع في مناطق نائية وجبلية، وهو ما يكشف رخاوة دولة الأمن التي تدعي استعادة السيطرة والاستقرار.

وقالت المصادر إن الدولة لا تملك الإمكانات التي تمكّنها من توفير الحماية اللازمة للأفواج السياحية في الوقت الراهن، وهو ما يعني جعلها صيداً سهلاً للعناصر المتطرفة، حال تم تنفيذ المشروع في ظل الأجواء الحالية.

وأوضحت أن السبب الأبرز الذي دفع جهاز المخابرات العامة لرفض إحياء مسار العائلة المقدسة، على الرغم من المكاسب السياحية الكبيرة المتوقعة منه، كون أن جزءاً كبيراً من ذلك المسار يقع في شمال سيناء، التي تعد منطقة خارجة عن السيطرة في ظل المعارك العسكرية هناك بين القوات المسلحة وعناصر ولاية سيناء فرع تنظيم داعش في مصر.

وروجت سلطات الانقلاب ممثلة في وزارات السياحة والثقافة والأوقاف، بالتعاون مع الكنيسة المصرية، لهذا المشروع، وبدأت في وقت سابق العمل على التجهيز والترويج لمشروع سياحي ضخم يتضمن برنامجاً سياحياً متعلقاً بمسار العائلة المقدسة في مصر، والتي تحكي الرحلة التي قامت بها العائلة المقدسة من فلسطين إلى مصر عبر طريق العريش حتى وصلت إلى بابليون أو ما يعرف اليوم بمصر القديمة، ثم تحركت نحو الصعيد واختبأت هناك فترة، ثم عادت للشمال مروراً بوادي النطرون واجتازت الدلتا، مرورا بسخا ثم واصلت طريق العودة عبر سيناء إلى فلسطين من حيث أتت.

وتضمنت الرحلة وقتها نحو 25 مساراً تمتد لمسافة 2000 كيلومتر من سيناء حتى صعيد مصر، حيث زارت العائلة المقدسة مواقع بوادي النطرون، وباتت الآن دير الأنبا بيشوي الذي يوجد فيه مزار، ودير السريان، ودير الباراموس، ومنطقة أبي سرجة، التي مكثت فيها 3 أشهر في رحلة الذهاب وثلاثة أيام في رحلة الإياب، وتل بسطا، ودير المحرق بأسيوط الذي مكثت به العائلة 189 يوماً.

واستمرت الرحلة عامين وستة أشهر وعشرة أيام، وعادت العائلة من القوصية بأسيوط أقصى جنوب مصر، إلى ما يعرف حالياً بمنطقة المعادي بالقاهرة عبر نهر النيل، ثم لحصن بابليون بمصر القديمة، حيث كهف أسفل كنيسة أبو سرجة، ثم شمالاً لمسطرد ثم بلبيس بمحافظة الشرقية، ثم مدينة القنطرة محافظة الإسماعيلية حالياً، ثم لفلسطين.

وكان قد تم تشكيل لجنة من وزارة الآثار بالتعاون مع الكنيسة المصرية لإعداد الدراسات الخاصة بالمواقع الأثرية الموجودة على مسار رحلة العائلة المقدسة، ووضع المسار على قائمة التراث لمنظمة اليونسكو.

وقررت اللجنة وضع برنامج زمني للانتهاء من إعداد الدراسات اللازمة ورفع مسار رحلة العائلة المقدسة على قائمة التراث اللامادي لمنظمة اليونسكو في نهاية عام 2018م، قبل أن تفاجأ بالقرار السيادي الذي أوقف كافة التحركات الخاصة بالمشروع.

وبارك بابا الفاتيكان ما يعرف بأيقونة مسار رحلة العائلة المقدسة، واعتباره من طرق الحج بالنسبة للمسيحيين الكاثوليك الذين يبلغ عددهم أكثر من 1.3 مليار نسمة، مؤكداً أن “مسار رحلة العائلة المقدسة لمصر سيكون ضمن برنامج حج الفاتيكان”.

 

*الاكتئاب يعود لـ”مرتضى”.. هل أصبح عبئا على النظام؟

يبدو أن السحر انقلب على الساحر، في ملف رجل التسريبات الأول مرتضى منصور، بعد أن أصبح لسانه عبئا على نظام الانقلاب العسكري، نتيجة دخوله في معارك مع كافة المؤيدين والمعارضين للانقلاب العسكري، مدعوما بالأجهزة الأمنية التي تقف وراءه، حيث دارت الدائرة على مرتضى منصور وتم منعه من حضور أي مباريات إفريقية للنادي الزمالك، كما عوقب من اللجنة الأوليمبية، في الوقت الذي كشف فهمى عمر، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى، التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن تقديم اللجنة توصية للمجلس تتضمن مخاطبة القنوات الرياضية بحظر استضافة مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على جميع القنوات.

وأوضح عمر، في تصريحات صحفية، أن اللجنة تناقش مدة منع ظهور مرتضى فى القنوات والبرامج الرياضية، على خلفية المخالفات التى ارتكبها، فى الفترة الأخيرة، والتراشق الإعلامى الذى تسبب فيه بالمجال الرياضى.

كما عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس، برئاسة جمال شوقى، اجتماعاً لاستكمال التحقيق فى عدد من المخالفات التى ارتكبتها بعض البرامج الرياضية ومنها برنامج «مساء بيراميدز» الذى يقدمه مدحت شلبى على قناة بيراميدز الرياضية، حيث تلقت اللجنة شكويين الأولى من لجنة المحكمين التابعة للجنة الأولمبية المصرية، وقالت فيها «إن شلبى اتهمها بالانحياز وعدم الموضوعية فى اتخاذ قراراتها المتعلقة بالمنازعات الرياضية».

وتضمنت الشكوى الثانية هجوم مدحت شلبى على عدد من الشخصيات والهيئات الرياضية، فضلاً عن مداخلة لمرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، فى حلقة الثلاثاء الماضى، تطاول فيها أيضاً على عدد من الشخصيات والأندية المنافسة، وقررت اللجنة تفريغ محتوى الحلقتين تمهيداً لرفع توصية للمجلس بعقوبات تتناسب مع حجم الخطأ.

فضائح لا تنتهي

على الجانب الأخر، قام عدد من الصفحات المؤيدة للانقلاب العسكري، بإعادة نشر تحقيق لصحيفة الوطن كشفت فيه كيف تم طرد مرتضى منصور من القضاء، بعدما ثبت من خلال التحقيقات فقدانه أسباب الصلاحية لولاية الوظيفة القضائية، وقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية، للموافقة على نقله إلى وظيفة أخرى، إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة رقم 126 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972».

وقالت مذكرة المستشار كمال المتينى، وكيل إدارة التفتيش القضائى، للنيابة العامة، التى حررها فى 21 مارس 1980، لإحالة مرتضى منصور، وكيل النيابة آنذاك، إلى مجلس الصلاحية، إن مرتضى منصور انقطع عن العمل أكثر من 17 شهراً فى 3 سنوات متذرعاً بـ«الجرب والاكتئاب» وتحدث فى برنامج تليفزيونى عن قضية يحقق فيها وأفصح عن اسم المتهم.

وأضافت مذكرة «المتينى» التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى، العديد من المفاجآت الخاصة بإحالة مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك الحالى، للصلاحية، وفصله من عمله بالنيابة العامة، بعد إحالته للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، بسبب الاستهانة بمقتضيات وظيفته وعدم انتظامه فى عمله والخروج عن تقاليد الهيئة التى ينتمى إليها، وافتقاده صفات رجل القضاء.

كشفت المذكرة أنه تم تعيين مرتضى أحمد منصور، بالنيابة العامة بتاريخ 28 مايو 1975 وتسلم عمله فى 12 يونيو 1975، وعمل مساعداً للنيابة اعتباراً من 30 ديسمبر 1975 ثم وكيلاً للنيابة فى 24 أغسطس 1977.

وجهت له عقوبة «التنبيه» والتحذير من المواقف المسيئة لسمعته وتنال من قدسية الهيئة المنتمى إليها.. ولم يلتزم بذلك
تبين من الاطلاع على ملفه السرى، وعلى التحقيقات التى أجريت معه، فى تحقيقات الشكوى رقم 19 لسنة 1977 «أعضاء نيابة» أنه وهو مساعد بنيابة غرب إسكندرية الكلية، أخلّ بواجبات وظيفته وخرج على السلوك والقيم لرجل النيابة الملتزم بأصول هذه الوظيفة، ووضع نفسه فى مواقف كان يجدر به النأى عنها حفاظاً على سمعته وهيبة الهيئة التى ينتمى إليها، وأهدر القانون؛ إذ تردد على محلى «بار الفردوس» و«ملهى الأجلون» بالإسكندرية إبان عمله فيها، وهى من المحلات العامة التى سبق أن ضُبطت بها جرائم مخلة بالآداب.

كما تبين من المذكرة أن «مرتضى» توجه يوم 5 يوليو 1977 إلى قسم شرطة باب شرق، وطلب من أحد ضباطه ضبط شخص بمطعم «الفردوس» بدعوى أنه مطلوب أمام قسم شرطة العطارين، لعرضه عليه، فبعث الضابط باثنين من رجال الشرطة قاما بضبطه بإرشاد مساعد النيابة، وأرسل هذا الشخص مقبوضاً عليه إلى قسم العطارين الذى عرضه على النيابة المختصة، وتبين أنها لم تكن قد أصدرت أمراً بضبطه، فأمرت إخلاء سبيله بعد أن قيدت حريته لبضع ساعات دون مبرر قانوني. وذكرت أنه تم توجيه عقوبة التنبيه لمساعد النيابة «مرتضى منصور»، عقب هذه الواقعة.

ادعاء المرض

وكشفت المذكرة أن مرتضى منصور دأب على التغيب عن عمله متذرعاً بإصابته بالجرب والاكتئاب، حتى بلغ مجموع الإجازات المرضية التى تمكن من الحصول عليها والأيام التى انقطع عنها عن عمله بدعوى المرض فى فترة تقل عن 3 سنوات من 1 فبراير 1976 إلى 25 يونيو 1979، أكثر من 17 شهراً، أى ما يقارب نصف فترة عمله المشار إليها، فضلاً عن الإجازات الاعتيادية التى حصل عليها وبلغ مجموعها 61 يوماً.

وأشارت المذكرة إلى أن إبلاغ مرتضى منصور بمرضه كان مقترناً فى معظم الحالات بنقله أو ندبه إلى بعض النيابات، فحين صدر قرار بندبه للعمل بنيابة كفر الشيخ الكلية اعتباراً من 1 أغسطس 1978 لم ينفذ هذا القرار وأبلغ بمرضه وحصل على إجازات مرضية متتالية طوال فترة الندب.

وحين نُقل للعمل بنيابة أبنوب اعتباراً من 1 أكتوبر 1977 حصل خلال العام التالى لهذا التاريخ على إجازات مرضية زادت مدتها على 6 أشهر، وحين نُقل كذلك للعمل بنيابة البدارى اعتباراً من 1 أكتوبر 1978 حصل على إجازات مرضية متتالية بدأت منذ ذلك التاريخ وامتدت إلى 22 مايو 1979، كما انقطع عن العمل من 23 مايو 1979 حتى 25 يونيو 1979 بحجة استمرار مرضه.

تخصص إجازات

وكشف بيان الإجازات المرضية التى تمكن من الحصول عليها «مرتضى» وقدمها لجهات عمله من أجل التغيب عن العمل، مستندة لما ورد بالكشف الطبى، وتضمن البيان المقدم من «منصور» 31 يوم إجازة لإجراء عملية بواسير شرجية، و5 أيام لإصابته بنزلة شعبية حادة، و7 أيام لإصابته بحكة جلدية، و15 يوماً لإصابته بالتهاب جلدى، و20 يوماً لإصابته بحالة جرب، و20 يوماً أخرى لإصابته بحالة جرب، و60 يوماً لإصابته باكتئاب نفسى شديد مع قلق نفسى حاد وعدم استقرار، و61 يوماً لإصابته باكتئاب نفسى شديد وقلق نفسى، و60 يوماً لإصابته باكتئاب نفسى شديد وعدم القدرة على التركيز مع مخاوف مرضية، و61 يوماً أخرى لإصابته باكتئاب نفسى شديد وعدم القدرة على التركيز مع مخاوف مرضية، و60 يوماً لإصابته باكتئاب نفسى شديد مع اضطراب فكرى وشعور بالعزلة والوحدة، و102 يوم لإصابته باكتئاب تفاعلى شديد وأرق وشعور بالعزلة.

كما ثبت من خلال المذكرة انقطاعه عن العمل فى الفترة من 4 نوفمبر 1979 إلى 15 نوفمبر 1979، وحين حلَّ دوره للترقية لوظيفة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة، تم تخطيه فى الترقية بسبب الوقائع المودعة بملفه السرى، فتظلم من ذلك وقررت اللجنة الخماسية لرجال السلطة القضائية بجلستها المنعقدة بتاريخ 24 يوليو 1979 قبول تظلمه شكلاً ورفضه موضوعاً.

الخروج عن مقتضيات الوظيفة

وتشير المذكرة إلى أن المستشارين «مصطفى كامل سيد حسن، ووليم بدوى، ويوسف عبدالعزيز محمد عبدالمجيد»، وكلاء إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة، والمستشار ماهر البحيرى، المفتش القضائى بتلك الإدارة، حرروا مذكرات تثبت أن وكيل النيابة مرتضى منصور قد عاد للخروج على مقتضيات وظيفته وانحرف عن السلوك القويم ووضع نفسه فى مواقف كان يجدر به النأى عنها حفاظاً على سمعته وهيبة البيئة التى ينتمى إليها، كما أنه خالف الكتاب الدورى رقم 47 لسنة 1973 الصادر من النائب العام، بأن اشترك فى البرنامج التليفزيونى «الناس»، المذاع مساء الأحد 4 نوفمبر 1979، دون موافقة كتابية من النائب العام، وظهر فى هذا البرنامج على نحو لا يليق بجلال منصبه وتطرق فى حديثه إلى أمور ما كان له أن يخوض فيها، وعلى نحو يسىء إلى البيئة التى ينتسب إليها وينال من نقاء وإشراق صورتها ومن جلالها وقدسيتها ومن ثقة المواطنين.

وأضافت أنه فضلاً عما جاء بمذكرات المستشارين المشار إليها، فقد ثبت من التحقيق الذى أُجرى فى هذا الشأن وقيد برقم «353 لسنة 1979 حصر عام»، ومن الاستماع إلى الشريط الذى يحوى تسجيلاً لما دار فى الحلقة والمقدم من وكيل النيابة أنه تطرق فى حديثه المذاع لذكر وقائع عن قضية تولى تحقيقها، وأفصح وهو ما لا يجوز- عن اسم المتهم فيها الذى أمر بحبسه، كما تطرق إلى أمور تنال من صورة رجل النيابة العامة فى أعين الناس.

 

*تقاوي طماطم فاسدة.. والعسكر يستورد 53 طنا تفاديا للكارثة

لا تزال كارثة “البذور الفاسدة” تظل برأسها على السوق المحلى للخضر والفاكهة، حيث خرج الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، مدعيا أن الوزارة ليست طرفا في جلب بذور الطماطم المصابة بالفيروس (تجعد والتفاف الأوراق )، لافتا إلى أن الوزارة فحصت النباتات والبذور من خلال معامل فحص النباتات، وتم تحديد السبب وراء تدهور الطماطم.

وتفاقمت أزمة تقاوي الطماطم الفاسدة لصنف “023” وتأثيراتها على مساحات شاسعة من المحصول في البحيرة وكفر الشيخ والفيوم والمنيا؛ على خلفية وجود بذور غير صالحة وغير مقاومة للأمراض قام بشرائها مزارعون، حيث أصبح النبات غير قادر على تحمّل الأضرار المناخية والطبيعة المختلفة، وتعرّض لبعض الأمراض الفتاكة مثل التقزم والتفاف الأوراق وتساقط الأزهار.

ارتفاع فلكي

وكشفت التقارير الصادرة من الخبراء والمتخصصين فى مجال الزراعة عن بارتفاع أسعار الطماطم فى الموسم الحالى إلى 15 جنيها للكيلو، نتيجة تعرض مساحات كبيرة من زراعات الطماطم للإصابة بفيروس “تجعد والتفاف الأوراقالذي يتفاقم تأثيره في ظل التغيرات المناخية، وذلك لصنفي 023 وf1 حتى إن الشتلات الخاصة بالهجن عالية المقاومة تصبح عاجزة عن النمو تماما وتصاب بالتدمير الشامل أو الجزئي على أقل تقدير وبالتالى عدم وجود أى انتاج الامر الذى يؤدى إلى نقص المعروض من محصول الطماطم فى الأسواق.

وتعتبر مصر ثامن دولة في إنتاج الطماطم علي مستوى العالم، طبقا لبيانات صادرة عن وزارة الزراعة وتم خلال العام الجاري زراعة نصف مليون فدان من المحصول بإنتاجية 20 طنا في المتوسط، ويبلغ متوسط إنتاج مصر من الطماطم 10 مليون طن سنويا والصادرات نصف مليون فدان.

مسئولية الزراعة

فى سياق متصل، حمّل حسين عبد الرحمن، نقيب عام الفلاحين، مسئولى زراعة الانقلاب المسئولية، مطالبا بالتدخل لحل أزمة أكثر من 6 آلاف من مزارعى الطماطم بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والفيوم والمنيا، خاصة مزارعى الصنف 023 الذين باتوا قاب قوسين أو أدنى من السجن.

ولفت نقيب الفلاحين إلى ضياع أموالهم وقضاء الفيروسات على محاصيلهم، وعجز وزارة الزراعة عن حل لهذه الأزمة التي تهدد حياة الآلاف من الأسر، وتؤثر على سعر محصول الطماطم المهم والأساسى لكل الأسر المصرية.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الأزمة بدأت بعد شراء عدد كبير من المزارعين تقاوي طماطم 023 المهجنة والمقاومة لفيروس tylcv، ولها عقد حرارى بأسعار عالية، وبعد الزراعة وقبل موعد إنتاج الثمار أصابت الزراعات الفيروسات، وتحطمت آمال الفلاحين وباتوا على أبواب السجون.

الاستيراد الحل

وبدلا من فتح تحقيق شامل للأزمة المثارة وإنقاذ الموسم الخاص بالطماطم، لجأت حكومة الانقلاب باستيراد نحو 53 طن من محصول الطماطم من الأردن نهاية الشهر الماضي.

وأقر مركز البحوث الزراعية من خلال المتابعة الظاهرية والمعاينات بإصابة مساحات من الطماطم في 43 منطقة تتركز في وادي النطرون وكفر الشيخ بالمرض الفيروسي “التجعد” والعمل علي تحديد هوية الصنف، وذلك بعمل اختبار dus بموقع اختبارات الأصناف بالنوبارية، بالإضافة لسحب عينات وفحصها معمليا لتحديد مدى حساسية الصنف المنزرع للإصابة بفيروس تجعد واصفرار الأوراق مقاوم- يتحمل- حساس.

مبيدات محظورة

فيما أرجع فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، وجود المادة البيضاء على الثمار إلى رشها بمبيدات محظورة، وهو ما يترتب عليه إصابة متناولها بالتسمم، لافتا إلى أن ثمار الطماطم بطبيعتها غير مقلقة، لكنها تكون ضارة إذا استخدمت فيها المبيدات بطريقة عشوائية.

وأكد واصل، أن الزراعة تتحمل مسئولية انتشار تلك النوعية من الطماطم، وهى المسئولة أيضا عن تعرض أى مواطن لتسمم، لافتا إلى أنه يمكن تحجيم انتشار المبيدات عن طريق وضع قوانين رادعة لتداولها.

وأشار إلى أن “سمية الثمرة” يرجع لنوع المبيدات، لافتا إلى أكثر من 90% من المبيدات الموجودة بالأسواق صينية ومنتهية الصلاحية ويتم تخزينها لسنوات طويلة وهو ما يجعلها أشد خطورة على المحصول وأيضا على المواطن.

مناخ عدائي

وخرجت وزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية الفلاحين – معهد بحوث المناخ – لتشكف عن وجود مناخ “عدائي” شهدته مصر الموسم الجاري كما سيستمر لنحو 4 سنوات قادمة حيث تدفع درجات الحرارة القصوي أو البرودة الشديدة والصقيع لتأثيرات ضارة جدا علي النبات سواءً الأمراض الحشرية والفطرية علي النباتات شديدا فيما يعرف ذلك بتهديد ظاهرة النينو.

وأكد الدكتور محمد فهيم مدير معهد المناخ الزراعي في وزارة الزراعة أن الزراعة في مصر تأثرت هذا العام بتقلبات جوية حادة ساعدت على انتشار الأمراض منها رياح الخماسين الشديدة خلال فصل الربيع والحرارة العالية خلال فصل الصيف وكذلك الشتاء القصير شديد البرودة ما أضعف أنتاجية المحاصيل ورفع سعرها.

وأوضح فهيم، أن تلك التقلبات أدت إلى زيادة تأثير الحشرات والفيروسات على المزارع وخصوصا في المناطق الزراعية القديمة والمغلقة، مطالبا المزارعين بمزيد بالانتباه خلال المرحلة المقبلة ومراعاة إتباع القواعد العلمية في الزراعة.

خسائر فادحة

من جانبه أشار محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، إلى أن زراعة هذه التقاوي والبذور الفاسدة تؤدي لخسائر فادحة للمزارعين وتخبط في سوق تداول التقاوي عمومًا، موضحا أن الفدان الواحد من الطماطم يتكلف من 20 إلى 25 ألف جنيه، قبل معرفة أن التقاوي مصابة بفيروس، ويكون الفلاح قد صرف كل ما يملك وينتظر الإنتاج.

وأوضح فرج أن كلام عدد من التجار عن ارتفاع درجات الحرارة وأنه سبب أساسي لهذا الفيروس غير صحيح؛ بدليل عدم إصابة محاصيل أخرى في نفس المكان.

وقال إنه من المفترض أن هذه التقاوى معالجة ضد الفيروس وضد ارتفاع درجات الحرارة، فلهذه البذور عقد حراري ومبكرة النضج وتتحمل الأمراض، لذلك فإن أسعار هذه التقاوي كانت مرتفعة بشكل جنوني وصلت إلى 2500 جنيه للباكو في الشركة، وأربعة آلاف جنيه للباكو عند تجار التجزئة من محال التقاوي.

 

*دون مراعاة للغلابة.. العسكر يرفع أسعار 400 صنف دوائي

بصورة استفزازية ودون مرعاة لأحوال ملايين المصريين القابعين تحت خط الفقر والمرض، رفعت وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب، أسعار 400 صنف دوائي بالأسواق.

من جانبه، قال نقيب الصيادلة المصري محيي الدين عبيد، إن وزارة قطاع الأعمال قررت زيادة 400 صنف دوائي، بما يؤثر سلبًا على مستقبل سوق صناعة الدواء ويضر بالعاملين فيه.

ولفت النقيب إلى أن “قطاع الأعمال ليس معنيًّا بقرار الزيادة، رغم شركاته التي تواجه خسائر كبيرة بسبب تشوهات أسعار الدواء، التي تجعل الشركات تتعرض لخسائر ضخمة.

كارثة محققة

كان المركز “المصري للحق في الدواء”،قد حذَّر وزارة الصحة من محاولة رفع أي أسعار أدوية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأشار المركز، في تصريح له، إلى أنه ومنذ زيادة أسعار 5000 آلاف صنف دوائى (فبراير قبل الماضى) تلقت الشركات تعهدات حكومية بمراجعة أسعار أصناف أخرى جديدة بداية من أغسطس المقبل.

واعتبر المركز إلى أن التعهدات التى قطعتها الحكومة سابقا بعدم رفع الأسعار ستحدث “كارثة محققة” على أوضاع المرضى المصريين، وهو ما يعد انتهاكًا لحقهم الدستورى والقانونى والإنساني.

مافيا الدواء

كانت نقابة الصيادلة،قد حذرت من استمرار تحكم مافيا الدواء في السوق المحلية،الأمر الذى تسبب تلك المافيا في اختفاء 1400 صنف دواءٍ من الصيدليات.

وقالت الصيادلة في بيان لها، إن “هناك 1400 صنف دواء غير موجودة في الصيدليات”، مشيرا إلى أن المريض يتعرض الآن لمؤامرة بسبب مافيا الدواء، مطالبًا “صيادلة البرلمان” بتقديم طلبات إحاطة عاجلة لوزير الصحة عن نقص الدواء؛ نظرًا لمسئوليته عن تفاقم الأزمة.

أباطرة الدواء

فى حين قال الدكتور عصام عبد الحميد وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، أن المنظومة الدوائية تمر حاليا بأسوأ مراحلها على الإطلاق، وتحتاج لصياغة قرارات جديدة تتوافق مع عمل المُصنع والموزع والصيدلي، من خلال قوانين واضحة ورقابة صارمة، فضلا عن ارتفاع أسعار الدواء المستمر الذى جعل المنظومة أشبه بالعمل التجارى الذى يهدف إلى الربح دون النظر لمعاناة الشعب.

وأوضح “عبد الحميد” أن مشكلة تسعير الدواء تزداد تعقيدا بسبب عدم وجود خطة واحدة تسير عليها، مما يهدد مسيرة استمرار الشركات فى الإنتاج، بسبب سيطرة أباطرة صناعة الدواء على السوق المحلي، مما ساعد على تدهور الأوضاع بها بشكل كبير.

الحكومة السبب

بدروه، قال اسامة رستم، نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات،إن المصريين على موعد مع زيادة جديدة في أسعار الدواء تصل إلى 45% الأيام القادمة.

فى حين قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن :زيادة أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة أمر لا رجعة فيه، وليس محل نقاش، وإنما هو قرار اتخذته الحكومة بالفعل بعد رفع أسعار الكهرباء والطاقة بمشتقاتها المختلفة.

وأضاف:“بما أنه تم رفع أسعار الطاقة، فبالتالي سيتم رفع أسعار الدواء، نتيجة عدم قدرة المصانع المنتجة لهذه الأدوية، على تحمل أسعار الكهرباء والطاقة المصنعة للأدوية”. وكان القرار الحكومي استثنى الصناعات الغذائية والكهرباء والإسمنت من الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود.

وأضاف عوف فى تصريح له :الحل الوحيد لعدم رفع أسعار الدواء، هو استثناؤها من عملية رفع الأسعار ودعم المواد الخام التي تقوم باستخدامها واستيرادها من الخارج، بالإضافة إلى استمرار الدعم على الطاقة، وهو أمر لم يتم من الأساس.

تكرار رفع الأسعار

سبق أن رفعت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، أسعار 4 آلاف دواء من أصل 12 ألف، بحجة أنها غير متوفرة في السوق المحلية، وذلك بعد انخفاض قدرة الشركات المحلية على تصنيع الأدوية رخيصة الثمن، لأن ثمن إنتاجها أصبح مرتفعًا بينما أسعارها منخفضة للغاية.

كما قررت تطبيق زيادة ثانية شملت 989 صنفًا، بنسبة تخطت 75% في بعض الأنواع، وتراوحت نسبة الزيادة الثانية بين 20 – 50% على سعر التوريد، كما تم رفع أسعار المحاليل بنسبة 75% عن سعر التوريد.

وشهدت السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، نقصًا في الأدوية أدى إلى تصاعد غضب شعبي، لكن الحكومة قالت إنها عازمة على تدارك الأزمة بإنشاء شركات أدوية جديدة والتوسع في الاستيراد.

 

مؤامرة “صهيو إماراتية” لإنهاء نفوذ مصر في حوض النيل.. الأحد 30 سبتمبر.. “بيزنس الكانتين” وكيف تستغل شرطة الانقلاب “أكل” السجناء اقتصاديا للتربح؟

أهالي المعتقلين يفترشون الأرض أمام بوابة السجن
أهالي المعتقلين يفترشون الأرض أمام بوابة السجن

مؤامرة “صهيو إماراتية” لإنهاء نفوذ مصر في حوض النيل.. الأحد 30 سبتمبر.. “بيزنس الكانتين” وكيف تستغل شرطة الانقلاب “أكل” السجناء اقتصاديا للتربح؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*دراما القهر أمام بوابات السجن.. محاولات فاشلة للفوز بقبلة على الهواء!

أمام بوابات السجن لا معنى للإنسانية ولا مكان للرحمة التي انتزعت من نفوس القائمين على السجن. فالأشاوس يرفضون أن يزور الأهل أبناءهم المعتقلين، فلم يكتفوا بأن يغيبوهم عن العالم خلف القضبان بدون جريمة؛ بل تمعنوا في الإجرام، فمنعوهم من احتضان أبنائهم والاطمئنان عليهم.
وأمام سجن العقرب مشهد جديد للوعة أهالي المعتقلين في هزلية “النائب العام المساعد” لمحاولة التقاط ابتسامة من أبنائهم المعتقلين، أو اختطاف تلويحة باليد، أو حتى قبلة في الهواء. إلا أن تلك الأمنيات البسيطة تتسرب وسط بجاحة الحراس وقلوبهم الحديدية التي فاقت في قسوتها القضبان التي شيدوها لتخفي وراءها الأحرار.

المشهد ترويه شروق سلام، إحدى الذاهبات لزيارة أحد أقاربها في القضية ١٢٣ عسكرية حسم ٢، عبر تدوينة كتبتها على صفحتها بموقع “فيس بوك” قالت فيه: “الأهالي واقفين من الساعة ٨ الصبح وطالعين من محافظاتهم من الفجر عشان بس يلمحوا ولادهم أو يندهوا عليهم ويسمعوهم في عربية الترحيلات.. تقوم تيجى المأمورية يسبقها مدرعة مشغله سارينة بصوت عال جدا الأهالي تفضل تجرى ورا العربيات تنده على أولادها وصوت السرينة مغطى على صوتهم وصوت ولادهم داخل عربيّات الترحيلات. يدخلوا لمعسكر الجبل الأحمر جلسة التجديد تتمنع الأهالي من الدخول يفضلوا واقفين ساعتين منتظرين انتهاء الجلسة وخروج المأمورية”.

وأضافت “تنتهي الجلسة وبينما الأهالى منتظرة أمام باب المعسكر المأمورية في هدوء وبدون تشغيل السارينة المزعجة تخرج من باب تاني خالص بعيد عن الأهالي. الناس تلمح العربيات تهرول جرى في وسط الشارع وزحام العربيات اللي كانت هتدوسهم على ما يوصلوا للباب تكون المأمورية اختفت. منع من الزيارة ما يقارب السنتين أفظع أنواع الانتهاكات وحبس انفرادي لأغلب المتهمين في سجن العقرب ١ و ٢ وأطفال متهمه بوقائع قتل وتفجير ومأساة ما بعدها مأساة.

 

*مليشيات السيسي تعتقل 3 مواطنين وتواصل إخفاء 10 من أهالي الشرقية

اعتقلت عصابة العسكر في الشرقية، اليوم، 3 مواطنين من أهالي مركز بلبيس، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وذكر شهود عيان أن قوات أمن العسكر روعت النساء والأطفال، وحطّمت أثاث المنازل التي اقتحمتها قبل أن تعتقل “محمد فهمى الرماح” من قرية الجندية، و”السيد سابق” و”سامح طلبة” من قرية أنشاص.
واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة، والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

وجددت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية مطالبتها بالكشف عن مصير المختفين قسريا من أبناء المحافظة، والذين ترفض عصابة العسكر إجلاء مصيرهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة، ويزيد عددهم على 10 مواطنين، رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم.

 

*النقض تلغي أحكام الإعدام والمؤبد في “أحداث مكتب الإرشاد

قررت الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، إعادة فتح باب المرافعة في إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و12 آخرين من المعتقلين بهزلية “أحداث مكتب الإرشاد”، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريًا في القضية، من محكمة أول درجة، وأجلت المحكمة جلسات القضية الهزلية إلى 7 أكتوبر المقبل.

وقررت المحكمة في جلسة اليوم بعد الاطلاع على المادة 308 من قانون الإجراءات تعديل الاتهام المزعوم المنسوب للمعتقلين من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت.

في سياق متصل، أعلن المستشار محمد شيرين فهمي عن تعديل قيد الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين في القضية من القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى الموت، وحددت المحكمة جلسة 7 أكتوبر الجاري لفتح باب المرافعة من جديد بناء على وصف الاتهامات الجديدة، بعد أن كانت القضية محجوزة للحكم في جلسة اليوم.

وتضم قائمة المعتقلين الذين قاموا بنقض الحكم السابق قامات وطنية كبيرة وهم: الدكتور محمد بديع “المرشد العام للإخوان المسلمين”، المهندس محمد خيرت الشاطر “نائب المرشد”، الدكتور محمد سعد الكتاتني “رئيس حزب الحرية والعدالة، ورئيس مجلس الشعب 2012، والدكتورعصام العريان نائب رئيس الحزب، الدكتور أسامة ياسين “وزير الشباب والرياضة بحكومة الدكتورهشام قنديلوالدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب وأحد رموز ثورة 25 يناير، وأيمن هدهد وأحمد شوشه وحسام أبو بكر ومحمود الزناتي ورضا محمد والسيد محمود عفت، فضلا عن الشهيد محمد مهدي عاكف المرشد السابق للإخوان المسلمين.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، القتل والشروع في قتل.

وقال محمد الدماطي، محامي المعتقلين في القضية: إنه طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات، فإنه من حق المحكمة أن تُعدل القيد والوصف الوارد لها من النيابة العامة.

وأضاف الدماطي، أن التعديل الجوهري في القضية هو أن أحكام الإعدام سوف يتم إبدالها بعقوبات مثل السجن المؤبد أو المشدد، بعد أن عدل من القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لأربعة معتقلين، بينهم اثنان غيابيا، إلى تهمة الضرب الذي تسبب في الوفاة مع سبق الإصرار والترصد تنفيذا لغرض إرهابي، وهذه الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة أو المشدد.

 

*تجديد حبس الصحفية زينب أبو عونة وإخفاء طالب أزهري للشهر الثامن

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس المصورة الصحفية بجريدة الوطن “زينب محمد أبو عونة”، على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، حيث تم اعتقالها من مطار القاهرة خلال إنهاء إجراءات سفرها إلى بيروت، وظلت رهن الإخفاء القسري قبل ظهورها أمام نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها 15 يومًا.

وفي سياق متصل، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالغربية إخفاء “نصر ربيع عبد الرؤوف نصر ربيع”، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب بجامعة الأزهر، للشهر الثامن، وذلك منذ اعتقاله يوم 13 فبراير الماضي، واقتياده لجهة مجهولة.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت توسع مليشيات الانقلاب في جرائمها بحق المصريين من مختلف التيارات والاتجاهات السياسية، فضلا عن المواطنين العاديين ممن رفعوا صوتهم بالمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

 

*مليشيات العسكر تعتقل محاميًا في الأقصر وتخفي طالبًا بطب الأزهر

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري المحامي محمد جلال، عضو لجنة الدفاع عن المعتقلين بمحافظة الأقصر، مساء أول أمس الجمعة، دون سند من القانون، بشكل تعسفي ودون ذكر الأسباب.

واستنكرت أسرة المحامي الجريمة، وطالبت بالكشف عن أسباب اعتقاله ومكان احتجازه، وناشدت المنظمات الحقوقية وكل أصحاب الضمائر الحية التحرك لرفع الظلم الواقع عليه.

فيما تواصل مليشيات الانقلاب بمحافظة القاهرة، الإخفاء القسري بحق الشاب نصر ربيع عبد الرؤوف نصر”، 21 عاما، الطالب بالفرقة الرابعة كلية طب الأزهر، منذ اعتقاله يوم 13 فبراير 2018، من الصيدلية التي يعمل بها بالحي السابع بمدينة نصر، واقتياده لجهة مجهولة.

ووثقت عدة منظمات حقوقية الجريمة، محملين وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن القاهرة مسئولية سلامة الطالب، مطالبين بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

 

*بعد حرمانهم منها 10 شهور.. أهالي معتقلي الهزلية 900 يطالبون بفتح الزيارة!

طالب أهالي معتقلي الهزلية رقم 900 لسنة 2017، والمحتجزين بسجن تحقيق طره نائب عام الانقلاب بفتح باب الزيارة المغلق منذ أكثر من 300 يوم، حتى يتسنى لهم الاطمئنان عليهم.
وتضم الهزلية رقم 900 أكثر من 100 معتقل تجاوز مدة حبسهم احتياطيا أكثر من 10 شهور، ويرفض مسئولو الانقلاب في سجن طره السماح لذويهم بزيارتهم بالمخالفة للقانون الذي يقضي بالسماح بالزيارة مرة كل أسبوع للمحبوسين احتياطيا.

يأتي هذا في إطار الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق المعتقلين في سجون الانقلاب بمختلف محافظات الجمهورية طوال السنوات الماضية، والتي تنوعت ما بين قتل تحت التعذيب والإهمال الطبي، والتوسع في الحبس الانفرادي ومنع الزيارات والتريض والتعنت في دخول الأدوية والأغطية والأطعمة.

 

*هل تخلى نظام “السيسي” عن مرتضى منصور وتركي آل الشيخ؟

خلال أربع وعشرين ساعة توالت الأخبار السيئة على رأس رئيس نادي الزمالك المثير للجدل مرتضي منصور، وكانت البداية من الاتحاد الافريقي الذي اتخذ قرارات حاسمة مساء السبت 29 من سبتمبر الجاري بإيقافه لمدة عام ومنعه من المشاركة بأية نشاط إداري أو رياضي متعلق بناديه على المستوي القاري، وتغريمه 40 ألف دولار، ردا على الشتائم التي وجهها منصور ضد رئيس الإتحاد الإفريقي وسكرتيره العام.
وبعد ساعات من قرارات الكاف قررت اللجنة الأوليمبية تجميد وتعليق جميع أنشطة منصور محليا، ردا على “الاعتداء اللفظي” منه ضد قيادات اللجنة في الفترة الماضية، وهي العقوبة التي اتخذتها اللجنة بعد التشاور مع اللجنة الأوليمبية الدولية، كما قررت اللجنة المصرية نقل جميع المنافسات الرياضية للزمالك خارج ملاعبه، وعدم الاعتراف بأية خطابات موقعة من النادي باسم منصور.
ودعت اللجنة البرلمان المصري لاتخاذ الإجراءات التشريعية لرفع الحصانة البرلمانية عن منصور، لتقديمه للمحاكمة بتهمة السب والقذف والتجاوزات المالية.
وتشير تقارير صحفية أن المجلس الأعلي للإعلام سوف يصدر خلال الساعات القادمة قرارا بمنع ظهور منصور بمختلف وسائل الإعلام لمدة تترواح من أسبوع لشهر بعد توجيهه شتائم غير لائقة في حق إعلاميين ومنافسين له.
وفي نفس الإطار راجت أخبار من داخل وزارة الشباب والرياضة بأن مقترحا بحل مجلس إدارة نادي الزمالك، يتم مناقشته بتوسع منذ أمس السبت، لحل أزمة الصدام المتوقع بين منصور والاتحاد الإفريقي من جهة، واللجنة الأوليمبية المصرية من جهة أخري، مشيرين أن الوزارة سوف تتخذ من تحقيقات نيابة الأموال العامة في التجاوزات المالية لمجلس منصور سببا في قرار الحل أو التجميد.
ورغم مرور 24 ساعة على القرارات المتلاحقة ضد رئيس الزمالك اقتصر التضامن معه على رئيس هيئة الرياضة ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم والمستشار بالديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ، الذي انتقد العقوبات، مؤكدا أنه سوف يتدخل لدي رئيس الفيفا لإلغائها، وأن رده عليها سيكون من خلال الاستقبال البطولي لمنصور في الرياض خلال مشاركة فريقه بمباراة السوبر المصري السعودي.
من جانبهم رأى خبراء رياضيون وسياسيون أن منصور قد تجاوز خلال الأشهر الماضية كل الخطوط في علاقته بمختلف الهيئات والأشخاص، وأن تهديداته ضد الجميع أصبحت محل سخط نظام رئيس الإنقلاب عبد الفتاح السيسي، بعد أن توسعت صدامات منصور مع النادي الأهلي مستغلا انتماء وزير الشباب والرياضة لنادي الزمالك، حيث كان لاعبا سابقا به.

ويضيف الناقد الرياضي علاء عبد المجيد أن الحديث داخل الأوساط الرياضية يشير إلى أن الدولة لن تقف في صف منصور ضد الكاف أو اللجنة الأولمبية، لأنها تريد التخلص من الصداع الذي يسببه منصور بشكل مستمر.

ويؤكد عبد المجيد أن زمن ظاهرة مرتضي منصور يبدو أنها اقتربت من نهايتها، خاصة وأن العقوبات المتلاحقة تشير إلى أنها جاءت بعد الحصول على تطمينات من مسئولين بالدولة بأنهم لن يتدخلوا فيما يتم اتخاذه ضد رئيس الزمالك، مشيرا إلى أن تأكيدات وزير الشباب والرياضة للاتحاد الأفريقي بأن مصر مستعدة لاحتضان كافة أنشطة الاتحاد، تمثل ردا على تهديدات منصور بأنه سوف ينهي وجود الاتحاد الإفريقي وأنشطته بمصر.

ويضيف الناقد الرياضي أن مطالبة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لمرتضي منصور بالهدوء وتقديم استشكال على القرارات، يصب في نفس الإطار الذي رسمته الدولة.

ويشير عبد المجيد إلى أن الكاف لديه كثير من الإجراءات التي يمكن أن تهدد كرة القدم المصرية إذا وجدت تضامنا رسميا مع رئيس الزمالك، ولذلك فإن تصريحات منصور على العقوبات لا تخلو من كونها بالونات هوائية لن يكون لها تأثير.
ويربط الباحث السياسي أسامة أمجد بين رد فعل الدولة المصرية مع مرتضي منصور وتركي آل الشيخ قبل أيام، بأنها تترجم رغبة النظام المصري في الابتعاد عن الشخصيات المثيرة للجدل داخل الوسط الرياضي أو السياسي المصري، خاصة وأن الصدامات من الطرفين كانت ضد كل الهيئات والشخصيات والمؤسسات المحلية والقارية.
ويضيف أمجد أن نظام السيسي وجد نفسه يدفع ضريبة باهظة لتصرفات الغير التي تعتمد على علاقاتها بالسيسي، وهو ما يقلق الأجهزة الأمنية التي تري في مثل هذه التصرفات إزعاجا بدون طائل، وبالتالي فإن عدم تفاعلها مع تهديدات تركي آل الشيخ بسحب استثماراته من مصر، ثم عدم تضامنها مع مرتضي منصور، يمثل رسالة للطرفين ولغيرهم بأن النظام السياسي لن يسمح لأحد باستغلاله في مشاكله وخلافاته حتى لو كان قريب الصلة من النظام.
ويؤكد الباحث السياسي أن هذه السياسة الجديدة للسيسي تتماشي مع ما بدأه في ولايته الثانية، بأنه دفع ضريبة نجاح انقلابه لكل الأشخاص والهيئات والدول التي دعمته، وبالتالي لم يعد مديونا لأحد، وعلى الجميع أن يعلموا أن المساحة بينهم وبين النظام اختلفت عما كانت عليه في بداية الانقلاب.

 

*الشرطة في خدمة العدل!”.. ليس شعارًا بل حقيقة وجدها مطاريد السيسي في الخارج

يذهب العديد من الحقوقيين والسياسيين إلى تأكيد أن نظام قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي “القمعي” بدأ من حيث انتهى نظام المخلوع حسني مبارك “الأمني”، الذي مثّل مقتل الشابين خالد سعيد وسيد بلال في مراكز الشرطة في الإسكندرية المسمارين الأخيرين في فترة حكمه الذي امتد نحو ثلاثة عقود.

حالات التعذيب الممنهجة والقتل خارج إطار القانون عادت بقوة وأشد عنفا منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو عام 2013، وثارت التساؤلات حول دور السفيه السيسي، في زيادة مشاعر الكراهية لدى المصريين تجاه الجيش والشرطة، وخاصة بعد حديثه عن عدم سماحه بإهانتهما وعقاب أي مصري يرتكب تلك الجريمة التي أوصلها لحد الخيانة العظمى.

ذلك التساؤل ظهر مصحوبًا بحالة من الغضب لتفرقة السفيه السيسي بين الشعب ومؤسساته الوطنية، كونه أظهر الشعب بوضع المسيء للمؤسستين الوطنيتين، وكشف عن انحياز واضح من رأس السلطة على حساب معظم المصريين، ما يؤجج مشاعر الكراهية الشعبية.

هارب من الظلم

تلك الكراهية التي عبر عنها أحد المطاردين من السفيه السيسي في الخارج، ويدعى “حسام المطعمي”، الذي ذكر أنه طرد من الإمارات بسبب موقفه من الانقلاب العسكري في مصر. وفي الثالث من يوليو 2013، انقلب وزير الدفاع في ذلك الوقت السفيه السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي، وأعلن عزله، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.

وأنفقت وزارة الداخلية في عام 2013 ربع مليار جنيه كمكافآت للضباط والجنود التابعين لها عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، بينما يروي حسام” موقفا صادمًا له في إحدى البلاد الأجنبية التي هاجر لها بعد خروجه من الإمارات، يقول: “قمت باستخراج رخصة قيادة سيارة، ومن ثم قررت استئجار سيارة بغرض العمل عليها سائقا لأحد التطبيقات المنتشرة حاليا في العالم بأسره، وفي اليوم الأول لعملي كسائق وكان ذلك في نهايات الشهر الفضيل، بدأت مباشرة عملي الجديد بعد تأدية صلاة العشاء والتراويح على أمل أن أعود قبل الفجر لتناول السحور ثم الصلاة والنوم وهكذا”.

ويحكي “حسام” أن مواطنة من هذه الدولة ركبت معه السيارة ثم تشاجرت معه، مدعية أنه أراد التحرش بها واختطافها، يقول: “في أقل من دقيقتين أحاطت بنا 4 سيارات شرطة دفع رباعي، نزل منها 8 رجال شرطة تنطلق من أعينهم الشرر، أصابت جسدي قشعريرة وبدأت في التفكير كيف سأدافع عن نفسي أمام تلك الفتاة، هي من مواطني البلد وأنا غريب بإقامة مؤقتة”.

مضيفا: “قلت يا لبؤسك أيها الفتى، تهرب من الظلم في بلادك وبلاد العرب حتى يأتيك الظلم بشكل آخر على طبق من فضة، فكرت كيف سأترك السيارة الجديدة إذا تم اعتقالي وكيف سأسدد تكاليف تأجيرها، وفكرت كيف سأتواصل مع أهلي وأصدقائي لأخبرهم بموقفي، وكيف سأتمكن من توكيل محام وأنا لا أملك المال اللازم لذلك، من سينفق على أولادي الصغار وأسرتي خلال مدة اعتقالي وفكرت كيف سأمضي شهر رمضان وربما العيد في الاعتقال لحين انتهاء التحقيق في أمري”.

طاقة أمل

وفي الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من ضربات موجعة إثر الانقلاب العسكري، تنفق وزارة الداخلية بالإضافة لميزانيتها الضخمة، أموالا طائلة تسهم في قمع المصريين، وهنا تأتي المفاجأة كما يرويها “حسام”، بالقول: “حاولت الفتاة التملص منهم– الشرطة- والهرب عن طريق الجري في الشارع، فقاموا بملاحقتها والإمساك بها، وفي تلك الأثناء كنت أنهيت حديثي مع الشرطي الذي تبين له من قراءة المشهد والموقف وأسلوب الفتاة صدق كلامي ونزاهة موقفي، فبادر بالاعتذار لي نيابة عن مواطني دولته وعن المدينة، وطلب مني تحديد إذا كنت أريد توجيه شكوى رسمية ضد الفتاة أم أكتفي بتعرضها للمساءلة أمامهم بتهمة البلاغ الكاذب وتكدير الأمن العام”.

يقول حسام: “أخبرته أنني مسامح في حقي وكل ما أريده هو أن أرحل من هذا المكان، فكرر اعتذاره وتركني بابتسامة راقية، وهو يقول لي مرحبا بك في بلدك، أنت لست غريبا هنا.. وهذا هو بلدك، ونحن هنا لنطبق العدل على الجميع!.. أبكاني الرجل بكلماته البسيطة الصادقة عن العدل في بلادهم”.

وختم بالقول: “انهارت أمامي كل الكوابيس المخيفة التي دارت بذهني أثناء الموقف وقبل وصولهم، راعني حقا أنه حتى لم يسألني عن إثبات الهوية أو رخصة القيادة أو أية بيانات شخصية، هالني كونه تعامل معي كإنسان وفقط، لم يعر اهتماما لاختلاف اللغة والدين، لم يتطرق مطلقا لمن أنا وماذا أعمل وكيف قدمت إلى بلادهم، لم يشخصن الأمور ويعقدها وفق خصوصية موقفي ووضعي، بل تعامل معي برقي واحترام معاملة إنسانية بحتة لتأكيد أن ما حدث معي من الراكبة هو استثناء للقاعدة يستوجب الاعتذار منه بالنيابة عنها وعن المجتمع”.

وعن مشاعره في تلك اللحظة يقول “حسام”: “قدت السيارة في طريق العودة وأنا أبكي، أبكي على العدل الذي غاب عن بلادنا، أبكي عن الإنسانية التي لا نعرفها ولا تعرفنا، أبكي على الأفكار المشوهة التي تملأ حياتنا عن الغرب وبلاد “الكفر” وعن القيم المشوهة التي نحيا بها وتفرض نفسها رسميا وشعبيا في بلادنا، فلا عدل ولا إنسانية ولا حرية في بلاد الإسلام”.

ويؤكد حسام: “لقد تأخرنا كبشر في فهم لماذا خلقنا الله وكيف نعمر الأرض وأول عمارها هو عمار الإنسان، ولقد تراجعنا كبلاد وتهاوينا كحضارة حينما تركنا مكارم الأخلاق وصارت الأهواء تحكمنا وقانون الغابة دستورنا والبقاء للأقوى شرعتنا!. أبكي وسأظل أبكي وأنا أروي ببكائي طاقة غضب من واقع مهين تحياه أمتي، سأجتهد في تحويلها إلى طاقة أمل متقدة إلى أن تشرق شمس الحرية والعدل في بلادي التي أحببتها بصدق وإخلاص مصر وسائر بلاد العرب والمسلمين!”.

 

* لغز الاكتفاء الذاتي من الغاز.. السيسي يرفع شعار “مصالح الصهاينة أولا

أثار إعلان وزير البترول بحكومة الانقلاب طارق الملا، أمس السبت، عن أن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي، العديد من التساؤلات عن الاكتفاء الذاتي من الغاز، وكميات الإنتاج، وحصص الشركات الأجنبية العاملة في مصر التي تستحوذ على أكثر من 70% من الإنتاج وتبيعه بالسعر العالمي لحكومة الانقلاب.

وزعم الملا أن إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي بلغ 6.6 مليار قدم مكعب هذا الشهر، مقارنة مع 6 مليارات قدم مكعب يوميا في يوليو الماضي. ولم يذكر تفاصيل ولا عدد الشحنات التي تسلمتها مصر هذا العام.

وقبل أيام، تم الكشف عن “صفقة تاريخية” بين شركتي “ديليك” الإسرائيلية و”نوبل إنيرجي” الأمريكية من جهة، وشركة شركة EMG المصرية (غاز شرق المتوسط)، صاحبة أنبوب الغاز الممتد بين إسرائيل وسيناء من جهة ثانية، ملخصها إعادة استخدام خط الغاز الذي كان يجري تصدير الغاز المصري منه لإسرائيل ثم توقف عقب ثورة يناير 2011، مرة أخرى ولكن بالعكس، أي تصدير الغاز الصهيوني لمصر.

وأكدت صحيفة “إسرائيل اليوم”، أن السيسي بحث مع نتنياهو في أمريكا تفاصيل هذه الصفقة قبل أن تخرج للنور، قائلة “إن عبد الفتاح السيسي، بحث هذه الصفقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورحبا بها”، وهذا أهم ما خرج به اجتماع السيسي ونتنياهو التطبيعي الثاني منذ انقلاب 3 يوليه 2013.

ديليك” و”نوبل إنرجي

الشركة الإسرائيلية (ديليك للتنقيب لصاحبها رجل الأعمال الإسرائيلي يتسحاق تشوفا)، أعلنت عن أنها اشترت 39% من الشركة المصرية بصفقة مقدارها 1.3 مليار دولار. بالشراكة مع شركة “نوبل إنرجي” الأمريكية، ما يعني حل مشكلة تصدير الغاز الصهيوني لمصر.

فحسب الاتفاق ستحصل “ديليك” و”نوبل إنرجي” على حق تشغيل خط الغاز الطبيعي لشركة EMG وتأجيره، وهو خط طوله 90 كلم، ويربط بين منشآت تسييل الغاز في مدينة أشكلون في الجانب الإسرائيلي، ومنشآت تسييل الغاز في مدينة العريش في الجانب المصري، وعبره سيتم نقل الغاز من حقلي “تمار” و”لفيتانالإسرائيليين إلى مصر.

وجاء في تفاصيل الاتفاق أن الشراكة الإسرائيلية الأمريكية المصرية في الأنبوب ستتوزع على النحو الآتي: 25% لشركة ديليك، 25% لشركة نوبل إنيرجي، و50% لشركة غاز المتوسط.

ورحب وزير الطاقة الصهيونى، يوفال شتاينتس، بالخطوة قائلا إن “ترميم أنبوب الغاز الطبيعي الإسرائيلي – المصري، إلى جانب إنهاء بناء أنبوب الغاز إلى الأردن، يربط دول محور السلام بواسطة بنية تحتية إقليمية مشتركة للغاز”.

وأضاف: “هذه المرة الأولى التي تربط فيها بنية تحتية ذات أهمية جيوسياسية إسرائيل بجاراتها”.

أربعة عناصر

في هذا الاطار، يقول الخبير المصري المتخصص في شئون الغاز “نايل الشافعي”، الذي سبق أن كشف عن أن الغاز الصهيوني مسروق من المياه الاقتصادية المصرية: إن التسوية مع إسرائيل حول تعويضات توقف مصر عن إمداد الغاز لإسرائيل، والتي فرض بموجبها تحكيم فرنسي غرامة على مصر 2 مليار دولار تضمنت أربعة عناصر:

1-  تعهد مصر (شركة دولفينوس) باستيراد الغاز الإسرائيلي لمدة عشر سنوات بما قيمته 15-30 مليار دولار، والعقد الذي تم في فبراير 2017، قابل للتجديد.

2-  شراء إسرائيل أنبوب حسين سالم واستخدامه لنقل الغاز الإسرائيلي إلى عسقلان-العريش-القاهرة، وهو ما تم في 27-9-2018.

3- شراء إسرائيل “أنبوب الغاز العربي” واستخدامه لنقل الغاز الإسرائيلي من حيفا- عمان-العقبة- طابا- العريش- القاهرة، وهو ما تم أيضا في 27-9-2018.

4-  تمرير القانون الذي أصدرته مصر، في يونيو 2015 وديسمبر 2016، بشأن تحرير سوقي الكهرباء والغاز، واللذين أتاحا تشكيل شركات خاصة  لبيع الغاز والكهرباء مباشرة للمستهلك المصري، ولكن القاهرة ربطت تمريره بقبول إسرائيل تخفيض قيمة التعويض الدولي المحكوم بها به على مصر؛ بدعوى أن مصر خالفت اتفاق مد الاحتلال بالغاز الطبيعي.

وتضمنت الصفقة موافقة شركة “غاز شرق المتوسط” على إنهاء المحاكمات مع مصر وإسقاط الدعاوى بحق القاهرة، فيما يتعلق بإلغاء صفقة غاز مع إسرائيل قبل عدة سنوات، حسبما ذكرت شركة “ديليك دريلينغ” في بيان لها.

وأكدت شركة “ديليك دريلينغ” أنها ستتمكن من البدء في تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر مطلع 2019 بموجب هذا الاتفاق.

وفي فبراير الماضي، تم توقيع اتفاقية وصفت بـ“التاريخية” بينإسرائيل ومصر، وقعت بموجبها شركة “ديليك دريلينغ” الإسرائيلية مالكة حقلي الغاز ليفياتان” و”تمار” مع شركة “دولفينوس” المصرية، اتفاقية لتوفير الغاز الطبيعي من إسرائيل لمصر لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار، وبموجب الاتفاقية ستوفر إسرائيل لمصر 64 مليار متر مكعب من الغاز، ولكن وزارة البترول أعلنت عن أنها لن تسمح بإصدار تراخيص استيراد الغاز من إسرائيل ما لم يتم حل مشكلة النزاع القضائي والتعويضات، وهو ما تم بالاتفاق الأخير.

وفي تعليقه على الاتفاق، أكد حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول، أن “الوزارة ترحب بهذه الخطوة الجديدة التي أقدمت عليها الشركات الخاصة القائمة على المشروع التجاري المزمع تنفيذه”، مشيرا إلى سعى وزارة البترول “لتسوية النزاعات القائمة مع المستثمرين بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف”.

مزاعم السيسي

وسبق أن برر عبد الفتاح السيسي صفقة استيراد شركة “دولفينوس” الخاصة التابعة للمخابرات المصرية، للغاز الاسرائيلي بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات، بأنها “ستدعم مركز مصر كمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط، وتشغيل منشآت تسييل وتكرير الغاز المصرية المتوقفة والمعطلة منذ نضوب الغاز في الحقول المصرية وتوقف التصدير إلى إسرائيل، في إشارة إلى تعطل خط أنابيب الغاز الذي كان يجري التصدير منه لإسرائيل.

وتحدث السيسي كأنه كان يبحث لإسرائيل عن مخرج لتصدير غازها الذي يعاني منافسة كبيرة في أسواق الغاز ويصعب تصديره لأوروبا دون المرور عبر أنابيب مصر وتسييله أولا، فذكر أنه كان هناك 3 خيارات (يقصد أمام إسرائيل لتصدير غازها) هي: أن تصدره إلى تركيا عبر أنبوب جديد تحت البحر ومنها لأوروبا، أو أن تقوم بنقله عبر حاويات تسييل الغاز لأوروبا، وكلاهما خيار مكلف لإسرائيل.

أما الخيار الثالث فكان عن طريق مصر التي لديها تسهيلات ومنشآت للتعامل مع الغاز الطبيعي الخام غير موجودة في أي دولة بشرق المتوسط، زاعما أن هذا سيجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة في شرق المتوسط، على اعتبار أنها سوف تجني (عبر الشركة الخاصة) أرباحا علي نقل الغاز الصهيوني إلي أوروبا عبر مصر.

وكشف الكاتب “ديفيد روزنبرغ”، في تقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، عن أن اتفاق تصدير الغاز بين القاهرة وتل أبيب يفيد إسرائيل، وأنه سيكون غالبا للتصدير لمصر فقط؛ بسبب صعوبة تكاليف نقله مسيلا لأوروبا.

اللغز

في أغسطس الماضي قالت مجلة “إيكونوميست” البريطانية، إن مصر يمكنها أن تساعد إسرائيل في التخلص من فائض الغاز الطبيعي بعد اكتشاف حقل ليفاتان قبالة سواحلها في البحر المتوسط.

ولفتت إلى أن إسرائيل التي كانت تستورد الغاز الطبيعي من جيرانها العرب؛ أصبحت تواجه معضلة تصدير الفائض عن حاجتها.

وبالتالى فإن إسرائيل التي ظلت منذ نشأتها تعاني من نقص الموارد الطبيعية أصبحت تمتلك كميات هائلة من الغاز الطبيعي لا تعرف كيف تستخدمها؛ لأنه- وفقًا لأقل التقديرات- يكفي احتياجاتها المحلية لمدة 40 عامًا، وفقًا للمجلة.

وتأمل الحكومة الإسرائيلية في تحقيق عائدات مالية- لم تكن منتظرةبتصدير الفائض عن حاجتها إلى الخارج، وفقًا للمجلة التي لفتت إلى أن الإنتاج المتوقع من حقل ليفاتان يصل إلى 9 مليارات متر مكعب سنويًا.

ووقعت الأردن اتفاقًا مع إسرائيل لاستيراد كمية من الغاز الطبيعي، لكن إسرائيل تريد إرسال الغاز الطبيعي إلى أوروبا ليكون بديلاً عن الغاز الروسي، لكن الجغرافيا والسياسة ربما تجعل هذا الأمر صعبًا، تقول المجلة.

وأضافت: “وصول الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا يتطلب عبور الأراضي اللبنانية أو سوريا التي مزقتها الحرب الأهلية، وكلا الدولتين لا تعترف بإسرائيل”.

وفي ذات الوقت فإن مد خط أنابيب تحت البحر يمثل معضلة أخرى؛ لأن المسار القصير يمر عبر المياه القبرصية التركية، إضافة إلى أن حكومة قبرص رفضت المشروع لأن لديها هي الأخرى غازا طبيعيا تريد تصديره.

والمسار الآخر الذي يمكن أن يسلكه خط غاز إسرائيلي عبر البحر يصل طوله إلى 2200 كلم ويمتد على عمق 3 كيلومترات إلى قبرص ثم اليونان وإيطاليا، وفقًا لموافقة مبدئية وقع عليها وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، في أبريل الماضي، لكنه سيكون أطول خط لنقل الغاز الطبيعي في العالم وسيحتاج إنشاؤه إلى 8 سنوات ويتكلف 7 مليارات دولار.

ورغم اكتشاف مصر لحقل “ظهر” للغاز الطبيعي في البحر المتوسط؛ والذي يصل احتياطي الغاز به إلى ضعف احتياطي الغاز المكتشف في حقل ليفاتان، فإنه ربما لا يكفي احتياجات مصر المتنامية من الطاقة، وفقًا للمجلة التي اعتبرت أنه من الممكن أن يكون استيراد الغاز من إسرائيل وسيلة لسد أي فجوة في استهلاك الطاقة في المستقبل.

إسرائيل مركز إقليمي

وترى المجلة أنه لو أمكن لإسرائيل تصدير الغاز إلى مصر، فإن الأخيرة يمكن أن تتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة إلى كافة أنحاء العالم، مشيرة إلى أن ما يميز مصر عن إسرائيل هو امتلاكها لمحطات إسالة الغاز التي تسمح بشحنه عبر ناقلات عملاقة إلى الخارج.

وتقول: “خلال الـ5 سنوات الماضية وجهت مصر إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى الداخل، وهو ما أصاب نشاط محطات إسالة الغاز بالخمول”، مضيفة: “إذا استطاع الغاز الإسرائيلي أن يصل إلى مصر ستعمل تلك المحطات بقدرات عالية وسيكون وصول الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا ممكنًا”.

وهكذا يجري خداع المصريين بالاكتفاء الذاتي من الغاز، بينما الحقيقة هو حل مشكلة إسرائيل مع غازها الكامن، الذي وفرته سابقا بمساعدة خيانات مبارك وحسين سالم، واليوم بمساعدة خيانة السيسي، لكن بأسعار أعلى!.

 

* السيسي وقّع على وثيقة الخراب.. مؤامرة “صهيو إماراتية” لإنهاء نفوذ مصر في حوض النيل

على عكس التاريخ والاستراتيجية المصرية التي وضعت مصر في محور مناطق العالم العربي والشرق الأوسط والعمق الإفريقي، باتت مصر مهددة أكثر من أي وقت مضى، منذ انقلاب 3 يوليو 2013، وتحكُّم الحثالة العسكرية غير الوطنية في مصير البلاد، ولا يقصد هنا عموم المؤسسة العسكرية بقدر القيادات العسكرية التي تتحكم وتعمل لصالح بيزنس ضيق لا يستفيد منه عموم المصريين ولا عموم المؤسسة العسكرية ذاتها.

فمقابل أن تعود مصر للاتحاد الإفريقي بعد تعليق عضويتها إثر الانقلاب العسكري، وقّع السيسي على وثيقة الخراب والكوارث المائية لمصر مع إثيوبيا، والتي أنهت كل الحقوق التاريخية المحفوظة لمصر في مياه النيل، كما استرضى الأفارقة بالتوقيع على اتفاقية عنتيبي التي ظل المخلوع مبارك رافضًا توقيعها، ومتمسكًا بحق مصر التاريخي في مياه النيل.

وجاءت مواءمات إسرائيل والإمارات لدى الجانب الإفريقي لتحقيق مصالحهما بالأساس، فيما يجري إيهام السيسي المصريين بأنه يعمل لصالحهم.

في هذا الإطار جاءت ورقة بحثية نشرها موقع “الشارع السياسي” بعنوان مستقبل القرن الإفريقي في ظل سحب إثيوبيا بساط النفوذ من مصر”، محذرة من مصير مصر المتردي بمنطقة القرن الإفريقي، التي تعد أبرز مناطق النفوذ المصرية التاريخية.

وقالت الدراسة، إن منظومة النفوذ في منطقة القرن الإفريقي ظلت محسومة لسنوات طويلة لمصر، في ظل هيمنتها على قضية المياه ومنها دول أعالي النيل من بناء أي سدود أو تغيير نظام تقسيم مياه النيل بموجب اتفاقيتي 1929 و1959، إضافة إلى تمدد نفوذها التقليدي وقوتها الناعمة (الأزهر + الدراما + السلع المصرية التقليدية)، إلى ما قبل انهيار نظام مبارك.

اتفاقية عنتيبي

وأشارت إلى أن تراجع نفوذ القاهرة التدريجي من القرن الإفريقي، جاء بفعل إهمال نظام مبارك للقارة، وكذا حالة السيولة السياسية التي شهدتها مصر عقب الانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو 2013، متزامنا مع خطوات إسرائيلية متصاعدة لبسط النفوذ في المنطقة للضغط على مصر بملف المياه وضمان الملاحة في البحر الأحمر، وذلك عبر استغلال نفس الأدوات المصرية في بسط النفوذ، خاصة إقامة مشروعات مائية وزراعية وتجارية مع دول أعالي النيل خصوصا.

وأوضحت أن التراجع المصري تزامن أيضا مع خطوات إثيوبية قادها رئيس الوزراء الراحل “ملس زيناي”، والحالي “أبي أحمد” لتحويل بلادهم إلى مركز قوة يناطح القاهرة، بدأت بطرح فكرة “الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل” أو اتفاقية عنتيبي” عام 2010، التي تلغي حقوق مصر التاريخية واتفاقي 1929 و1959، ويلغيان أي فيتو مصري على كيفية استخدام دول حوض النيل لمياه النيل ويجعلها بالتساوي ويسمح ببناء السدود، وانتهت هذه المرحلة ببناء “سد النهضة” الذي يسلب مصر حقوقها المائية التاريخية ويلغي نفوذها المائي القديم.

وذهبت الدراسة إلى أنه عقب قبول السيسي اتفاقية سد النهضة واعترافه بالتالي ضمنا بنهاية نفوذ مصر المائي وحقوقها التاريخية في اتفاقيتي 1929 و1959، بل وحضوره قمة دول اتفاقية عنتيبي عام 2017، وانحياز الخرطوم لمصالحها في بناء سد النهضة ضد مصالح مصر، تسرب النفوذ تماما في القرن الإفريقي من أيدي مصر إلى إثيوبيا.

مستقبل غامض

وارتبط القرن الإفريقي، الذي يشق مياه البحر في شرق إفريقيا إلى نصفين جنوب خليج عدن، بالعديد من الأزمات والمشكلات الإقليمية والدولية، حتى بات يعرف في الأدبيات السياسية بأنه جزء من “قوس الأزمة” التي تمتد لتشمل منطقة الخليج العربي، ولذلك أصبح يشكل أزمة أمنية وسياسية وأيديولوجية؛ نظرًا لأهميته الاستراتيجية والتدافع الدولي عليه قديما وحديثا طلبا للسيطرة والنفوذ، وخضع الإقليم بسبب ذلك لعمليات فك وتركيب “جيوستراتيجية” لم تنته بعد.

ويقول د. حمدي عبد الرحمن، أستاذ الشئون الإفريقية بجامعة القاهرة: إن القوى الدولية التي سعت لإعادة صياغة القرن الإفريقي بما يخدم مصالحها، أسهمت في خلق العديد من الأزمات، منها أزمة الصومال، وإريتريا وتقسيم السودان، فضلا عن التصارع على ملف مياه النيل والتدخلات الدولية والصهيونية في هذا الملف الحساس الذي يستهدف أعداء مصر، استخدامه ضدها كسلاح، عبر تشجيع إثيوبيا ومشاريعها المائية على النيل.

ويرى مراقبون أن رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد يسابق الزمن بمبادراته في الداخل والخارج، ويحاول عن عمد أو غير عمد إعادة صوغ هندسة إقليم القرن الإفريقي جيوستراتيجيا، لهذا ركز على السلام مع جيران بلاده أولا، وإنهاء حرب حدودية خاضتها إثيوبيا وإريتريا استمرت من 1998 حتى 2000، وأسفرت عن سقوط نحو 80 ألف قتيل، وفق الإحصائيات الدولية، ومع هذا فهو يواجه تحديات كبرى في سبيل فرض نفوذه.

الأزمات العربية

يمكن رصد أبرز التحديات التي تواجه القرن الإفريقي حاليا ومستقبلا، وتشابكها مع الصراع الخليجي والممرات البحرية على النحو التالي:

قد تكون مصر خسرت معركة النفوذ في القرن الإفريقي لصالح إثيوبيا (المدعومة إسرائيليا وأمريكيا) وخسرت أيضا معركة سد النهضة وحقوقها التاريخية في مياه النيل، بيد أنه لا يمكن إغفال ضرورة حل مشكلة توفير المياه الكافية لمصر، وإلا تحول الأمر لمسألة حياة أو موت تدفع الشعب لمواجهة سلطة الانقلاب وهدم المشاريع الصهيونية والأمريكية لدعم السيسي كأفضل خادم ومنفذ لمصالح الغرب وإسرائيل، لهذا سيكون على دول حوض النيل وإثيوبيا خصوصا حل هذه المشكلة.

مصر كانت تلعب بكروت إقليمية منها إرتيريا، للضغط على أديس أبابا في سد النهضة، ولكن تقارب البلدين، أفقد القاهرة ورقة مهمة في هذا الملف، لهذا فالحديث عن أن مساعدة الإمارات والسعودية في هذه المصالحة بين إرتيريا وإثيوبيا هو لصالح مصر يبدو غير منطقي، بل إن إيداع الإمارات وديعة تقدر بثلاثة مليارات دولار في البنوك الإثيوبية، بدعوى الإسهام في التقارب الذي حدث بين أديس أبابا وأسمرا، يثير تساؤلات، لأن هذا المبلغ الضخم ستستفيد منه إثيوبيا في بناء سد النهضة الذي يضر مصر.

كما أن المصالحة بين أديس أبابا وأسمرا إذا تم تنفيذ تفاصيلها بشكل كامل، وصمدت بمواجهة الأطراف المعارضة لها في الداخل ووكلائها في الخارج، ستدفع إلى تغيير نوعي في منطقة القرن الإفريقي التي تعيش منذ عقود على وقع صراعات عرقية تغذيها تدخلات خارجية متعددة، بل وقد تدفع في إطار حل مشكلات أخرى مثل الصومال وصراعات أخرى في المنطقة، إذ أن إنهاء حالة (الحرب الباردة) بين إثيوبيا وإرتيريا سيكون تأثيراته الإيجابية على الإقليم وعلى ملفات حاضرة مثل النزاع في جنوب السودان، ومستقبل الاتفاق على سد النهضة.

أزمة سد النهضة

أحد أخطر العقبات في مسار العلاقات المصرية الإثيوبية هي “سد النهضة، الذي بات النظام في مصر يدرك، مع الوقت، أنه تورط في توقيع اتفاقية تشييده، إذ أن السد تحول إلى رمز قومي في إثيوبيا وهدف وطني ينظر له– مثل بناء مصر للسد العالي– على أنه قاطرة التقدم والتنمية في إثيوبيا ونقلها من حالة الفقر والمجاعة التي طالتها عدة مرات، إلى الرخاء وتصدير الكهرباء للعالم.

بالمقابل أصبح بناء السد وتشغيله، الذي يعني حجز أكثر من 75 مليار متر مكعب مياه عن مصر (حصتها السنوية 55 مليارا)، أزمة حياة أو موت بالنسبة للمصريين، وأصبح أمل نظام السيسي الوحيد هو موافقة إثيوبيا– بضغوط أمريكيةعلى إطالة أمد فترة ملء السد وتشغيله (أي حجز المياه عن مصر لملئه).

إذ طرحت إثيوبيا فترة 3 سنوات للملء، ما يعني حجز نصف كمية المياه (25 مليار متر مكعب) التي تصل سنويا لمصر من النيل، ومن ثم تعطيش مصر وتبوير أراضيها، خاصة أن ما تحصل عليه مصر حاليا (55 مليار متر مكعب + 18 مليارا أخرى هي حصة السودان التي لا تستخدمها وتذهب إلى مصر) لا يكفي احتياجات مصر.

بالمقابل تتحدث القاهرة عن 7 إلى 10 سنوات، ويطرح الوسطاء فترة 5 سنوات كحل وسط، وفي كل الأحوال ستعاني مصر من احتجاز كميات مياه سنويا من حصتها من مياه النيل سواء كان 25 مليار متر مكعب على 3 سنوات، أو 15 مليارا على 5 سنوات أو حتى 10 مليارات فقط سنويا لمدة 7 سنوات.

وما يزيد الأزمة المائية مصريا أن خبراء الري يؤكدون أن ما تعلنه إثيوبيا عن حاجتها إلى 75 مليار متر مكعب من مياه النيل غير صحيح، وأنها ستحتاج لكميات أكبر قد تصل إلى 100 مليار متر مكعب بسبب تشرب تربة السد لكمية لا تقل عن 25 مليار متر مكعب.

فضلا عن أن استمرار تدفق مياه النيل عبر الهضبة الإثيوبية غير مضمون كميته سنويا، وقد تشهد بعض الأعوام قلة في هطول الأمطار في إثيوبيا تقل بموجبها كميات المياه المتدفقة في النيل خلال سنوات حجب نسبة من حصة مصر المائية، ما يزيد الأزمة اختناقا ويهدد باندلاع حرب في أي لحظة، مع ما يتصل بهذا من تداعيات على القرن الإفريقي والخليج العربي.

وتبقى مصر الخاسر الأكبر من التراجع الخارجي، حيث باتت في عهد السيسي مطية يجري تحقيق الأهداف الدولية بها، كما يحدث حاليا بالأمم المتحدة، حيث يلاعب ترامب ونتنياهو السيسي بالوقوف جانبه ضد الانتهاكات الحقوقية والأزمة الاقتصادية في مصر، لتحقيق التصفية الكاملة لقضايا اللاجئين الفلسطينيين والقدس فيما يعرف بصفقة القرن.

 

* يعانون من تجاهل العسكر.. “سكان المقابر” أحياء بين الأموات

كثير من المواطنين دفعهم الفقر للعيش بجانب الموتى، لم يرحمهم أحد، فلا أجهزة دولة تهتم بهم،لذلك اتخذوا من المقابر سكنا لهم ، يُمارسون طقوسهم اليومية بحياة لا تختلف عن الموتى كثيرًا، يعانون فى الحصول على الخبز ويواجهون مخاطر تعرضهم للموت أو الجوع، فضلًا عن ظروف غير آدمية يعيشون فيها.

سكان المقابر وكيف يعيشون فى هذا التقرير:

وفقا لآخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وصل عدد سكان المقابر إلى 5 ملايين مواطن يعيشون مع أسرهم بين الأموات، داخل 25 محافظة ، ويبلغ عدد سكان المقابر في إقليم القاهرة الكبرى وحدَه، الذي يتضمن محافظات، القاهرة، والجيزة، والقليوبية 1.6 مليون مواطن.

تدمير صحي

الدكتورة إيمان جابر عضو الجمعية المصرية للطب النفسي، تحذر من تأثير المناخ العام الذي يحياه سكان المقابر على تكوينهم النفسي مشيرة الى أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض النفسية بسبب تلك الأجواء، خاصة أن كثيرًا منهم يفتقد أدنى مقومات الاستقرار والاتزان النفسي، ومما يعمق هذا التأثير غياب الوالد في معظم الأحيان، وهي سمة ربما تكون ظاهرة بين سكان هذه المناطق.

وتساءلت عضو الجمعية المصرية للطب النفسي: هل نعي جميعًا كمجتمع معنى أن يسكن طفل بجوار ميت؟ هل نعي تأثير هذا الإحساس على تكوين طفل قد لا يتجاوز عمره العاشرة وهو على يقين أن من ينام بجواره ليس والده أو والدته، بل جسد لشخص ميت؟ هذا بخلاف الأصوات التي قد يسمعها ليلاً أو القصص والحكاوى التي ربما تداعب مسامعه بين الحين والآخر، والقادرة على تحويل مستقبله إلى شبح يطارده طيلة حياته.

انتشار الأمراض

الأمر لم يقتصر على الجانب النفسي وفقط، بل إن التأثير الجسدي والعضوي هو الآخر من الأهمية بمكان، وهو ما أكد عليه الدكتور عبد العظيم الشاذلي استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، الذي لفت إلى ملاءمة هذه التربة لنمو عدد من الأمراض على رأسها أمراض الجهاز الهضمي مثل الإسهال وأمراض الكبد الوبائي وفيروس A، كذلك أمراض الجهاز التنفسي نتيجة عدم نقاء بيئة المقابر وسهولة انتشار الأمراض بسبب زيادة الكثافة السكانية.

وأضاف الشاذلي فى تصريح له، أن البيئة المحيطة بسكان المقابر تعد من أخصب البيئات الملائمة لتنامي الأمراض الناجمة عن العدوى، بسبب عدم تصريف الفضلات بشكل صحي، فضلاً عن عدم وجود شبكة صرف ولا مصدر مياه نظيفة، بخلاف سهولة انتقال الأمراض الجنسية على رأسها فيروس B وفيروس C والإيدز والزهري.

إهمال دولة

الناشط الميدانى أحمد العطار،قال غن سكان المقابر انهم إحياء يعيشون بالإجبار بين الأموات ،لذا يتعاملون مع هذا الموقف منذ سنوات وسط تجاهل مسئولى الدولة.

وأضاف، هذه الأيام تبدو الحياة قاسية نظرا لمحاولات رجال أعمال نقل مقابر إلى مناطق صحراوية للظفر بأراضى المقابر الثرية وسط المناطق مرتفعة الأثمان.

ويؤكد “العطار” ان الدولة تتعمد إهمال “سكان المقابر” وكأنهم ليسوا من أبناء مصر ويتعاملون معهم على انهم درجة ثانية أو” نكرة” لايذكرون.مطالبا بتدخل مجتمعى لإنقاذهم من المخاطر التى يتعرضون لها يوميا من الإبتزاز والبلطجة واجبارهم على الأعمال المنافية .

خطر شديد

الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ،قال إن التاريخ علمنا أن الدولة لن تتحرك إلا حين تشعر بالخطر أو التهديد، فالتحرك للقضاء على العشوائيات لم يكن إلا بعد ظهور عناصر متطرفة إرهابية أشعرت الدولة بالخطر، لذا كان التحرك فورًا لبناء وحدات سكنية لهم للتخلص من البؤر الإجرامية بالعشوائيات في المقام الأول”.

وتابع فى تصريحات صحفية: الدولة لم تتحرك لانتشال سكان المقابر، إلا حين تشعر بالتهديد، فإن شعرت بذلك ستتحرك فورًا لتخلي هذه المناطق وتنقل سكانها إلى أماكن أخرى أكثر آدمية، لكن قبل أن يصل هذا الشعور للقائمين على أمور الدولة ستبقى الأوضاع على ما هي عليه دون تحرك قيد أنملة واحدة.

 

* كارثة.. السيسي يقترض مليار جنيه كل ساعة!

أثار إعلان وزارة المالية في حكومة الانقلاب عن جدول زمني لإصدارات أذون وسندات الخزانة للربع الثاني (أكتوبر– ديسمبر) من العام المالي الحالي 2018-2019 بإجمالي 498.75 مليار جنيه (27.9 مليار دولار)، العديد من علامات الاستفهام حول سياسة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الاقتراض من الداخل والخارج، وتحميل الأجيال الحالية والقادمة من المصريين أعباء سداد تلك الديون.

ويرى خبراء اقتصاد أن هذا المبلغ يزيد بنحو 109.5 مليار جنيه عن نفس الفترة المناظرة من العام المالى الماضي بنسبة 28.1%، حيث سبق وأن أصدرت حكومة الانقلاب أذون وسندات خزانة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة 475.5 مليار جنيه (26.6 مليار دولار)، وبهذا تبلغ قيمة إصدارات أذون وسندات الخزانة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (يوليو- ديسمبر) 974.25 مليار جنيه، مقارنة بنحو 760.25 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، بزيادة 214 مليار جنيه بنسبة 28.15%.

ووفقا لهذه الأرقام، يبلغ الاقتراض اليومي 5.5 مليار جنيه، بمعدل 226 مليون جنيه على مدار الساعة، وإذا تم الأخذ في الاعتبار أيام العطلات وعدد ساعات العمل، يصل الاقتراض اليومي إلى 7.6 مليار جنيه، بمعدل 950 مليون جنيه كل ساعة عمل، بخلاف القروض الخارجية، حيث توقع البيان المالي للموازنة العامة للدولة أن تقترض الحكومة نحو 203.4 مليارات جنيه (11.4 مليار دولار) من الخارج خلال العام المالي الحالي.

الدين المحلي

ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي في يوليو2013، وصل الدين العام المحلي إلى 3536.5 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ1527.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013، وبنسبة زيادة بلغت 132%، ووصل الدين الخارجي لمصر إلى نحو 92.64 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 43 مليار دولار حينها.

وأدى هذا التوسع في الاقتراض إلى زيادة غير مسبوقة في أعباء خدمة الدين العام، وصلت إلى نسب قياسية من الإنفاق العام، والموارد العامة للدولة، فبحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة، ستلتهم أعباء خدمة الدين العام ما نسبته 83% من إجمالي إيرادات الدولة، إذ تبلغ أعباء خدمة الدين (فوائد وأقساط) في الموازنة نحو 817.3 مليار جنيه، منها 541.3 مليار جنيه فوائد الدين العام، تمثل أكبر باب على جانب المصروفات في الموازنة، ومبلغ 276 مليار جنيه أقساط الدين الداخلي والخارجي، بينما تبلغ قيمة إيرادات الدولة المتوقعة خلال العام القادم نحو 989.2 مليار جنيه.

مخاطر كبيرة

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه العديد من المنظمات والوكالات الاقتصادية العالمية من خطورة استمرار وتيرة الديون المصرية بهذا الشكل، حيث كشف تقرير صادر مؤخرا عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن مصر ضمن 7 دول ناشئة معرضة لمخاطر بسبب ارتفاع تكلفة الديون وسعر الفائدة على الاقتراض، فيما اعتبرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن عدم السيطرة على الدين الخارجي لمصر قد يسبب ضغوطا سلبية على تصنيفها الائتماني فيما بعد، وقالت الوكالة في تقريرها إن الضغوط السلبية على تصنيف مصر قد ترتفع في حال تغير مسار خطة مصر لخفض الديون مقابل الناتج المحلي.

من جانبه حذر ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، خلال إحدى جلسات مؤتمر النمو الشامل في مصر الذي نظمه الصندوق منذ عدة أشهر، من أن “الدين العام لا يزال شديد الارتفاع، ويتعين بذل جهود كبيرة لضبط الأوضاع المالية وإتاحة المبالغ اللازمة للإنفاق في المجالات الأساسية مثل الصحة والتعليم”.

مقلق بالفعل

وأكدت سلمى حسين، الباحثة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ضرورة أخذ تحذيرات المؤسسات الدولية على محمل الجد، لأن وضع الدين الحالي لمصر “مقلق بالفعل”، مشيرة إلى أن هيكل الدين الخارجي الحالي “تزيد معه هشاشة وضع الدين الخارجي ويؤدي إلى زيادة كبيرة في أعباء السداد في الأجل المتوسط، خلال السنوات الخمس المقبلة”.

كانت أخطر التصريحات في هذا الشأن ما جاء على لسان وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط، من أن حكومته تستدين من أجل سداد أعباء الديون، قائلا “للأسف الشديد بنستلف علشان نسدد أعباء الديون”؛ وذلك في وقت يتوقع فيه تحقيق الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2018-2019 عجزا بنحو 438.6 مليار جنيه (24.6 مليار دولار)، ضاعفت الحكومة معدلات الاقتراض لتصل إلى معدلات غير مسبوقة في التاريخ المصري.

 

* بعد تصريحات البشير.. هل يتنازل السيسي عن حلايب وشلاتين للسودان؟

سلّطت وكالة الأناضول، في تقرير لها اليوم، الضوء على تصريحات الرئيس السوداني، عمر البشير، مساء أمس السبت، والتي قال فيها إن بلاده لديها من الوثائق ما يثبت سودانية منطقة حلايب تاريخيًا، وأنه مطمئن لكافة المواقف في هذه القضية.

وقالت الوكالة، إن البشير أكد أن قضية حلايب ظلت وستظل حاضرة في كافة لقاءاته مع القيادة السياسية المصرية، في إشارة إلى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أنه لمس رغبة وإرادة حقيقية من قائد الانقلاب السيسي لتعزيز علاقات البلدين في كافة المجالات، وأنه أصبحت هناك قدرة حاليا لدى السودان ومصر على التفاهم في قضايا الحدود والتجارة والتواصل بين الشعبين.

ولفتت إلى أنه من آن لآخر، تشهد العلاقات بين السودان ومصر تباينات في وجهات النظر على خلفية عدة قضايا، منها النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل الأزرق.

وتأتي تصريحات البشير في الوقت الذي تزايدت فيه التكهنات بتدخل دولي لحل الأزمة، في ظل التحركات الدولية التي بدأتها السودان مؤخرًا عبر اللجوء إلى المنظمات الدولية.

وعقب تنازل قائد الانقلاب عن جزيرتي صنافير وتيران للسعودية، دعا السفير السوداني في القاهرة، عبد الحليم عبد المحمود، حكومة الانقلاب إلى التفاوض المباشر مع بلاده أو اللجوء إلى التحكيم الدولي بشأن منطقتي حلايب وشلاتين.

وقال السفير السوداني حينها: إن منطقتي حلايب وشلاتين الواقعتين على الطرف الإفريقي للبحر الأحمر وتخضعان للإدارة المصرية، تتبعان السودان وفقا للتاريخ والقانون والسكان والجغرافيا.

وجددت الحكومة السودانية تأكيدها تبعية حلايب وشلاتين للسودان، عقب اتفاق ترسيم الحدود المائية بين مصر والسعودية، والذي تنازلت فيه القاهرة عن جزيرتي تيران وصنافير للرياض.

 

* ابنة مرشد سابق للإخوان تكشف سر “السنافر الإرهابية

لا تتوقف مهازل الانقلاب منذ اللحظة الأولى حتى الآن، رغم مرور أكثر من 5 سنوات على ابتلاء المصريين به.

ولأنه دائما بين المواقف والأحداث الجسيمة تكمن “النكتة” التي قد تكون مبكية أو مضحكة على حجم التلفيق والسفه الذي يميز ميليشيات ومعاوني الانقلاب ضد الأبرياء، في محاولة لاتهامهم بأية طريقة، والادعاء بأنهم إرهابيون لتبرير الانقلاب العسكري؛ رغم أن العسكر هم أول من يعرف أن ادعاءاتهم باطلة ومبرراتهم مضحكة.. حتى البكاء!

وفي السطور التالية ننقل ما كتبته السيدة وفاء ابنة المرشد الأسبق للإخوان، الراحل مصطفى مشهور؛ حيث روت طرفة تكشف عن حقيقة “السنافر الإرهابية” التي وجدنها ميليشيات الانقلاب في مدارس حراء الشهيرة بأسيوط، والتي كانت تديرها، والتي كان الضباط والمسؤولون يتسابقون لإلحاق أبنائهم بها؛ لتعليم أبنائهم وتربيتهم بشكل متميز.

وتقول السيدة “وفاء” في تدوينة عبر “فيسبوك”: “أول ما حدث الانقلاب وقتها كنت أدير مدارس دار حراء الإسلامية بأسيوط، بالإضافة إلى عملي بمجلس الشورى وفى أول أسبوع من العام الدراسي دخل فجأة عليّ في المكتب لجنة تفتيش من وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.. خيرا تفضلوا قالوا هناك شكوى إنكم بتعلموا الأطفال الإرهاب.. قلت لهم الأطفال والفصول والمناهج أمامكم.. و فعلا.. أثناء إجراءات تشديد التفتيش والرقابة على مدارس دار حراء يبدو أنهم لم يجدوا ما يثبت إدانة المدرسة في كونها مدرسة إرهابية تساند الإرهاب سوى لوحة حائط لدى مدرسة من المدرسات داخل الفصل كإرشادات لطالباتها للحفاظ على النظام أثناء الجلوس على المقاعد.

و اتصلت بي إحدى المعلمات وهي بين الذهول والبكاء لقد كتب موجه الوزارة مذكرة فيها وحولها إلى التحقيق حيث إنها رسمت إشارة رابعة في لوحة إرشادية على الحائط.

وللعلم كان هذا المأخذ الوحيد، “وهى عبارة عن صورة أحد السنافر”! وتضيف: “أقسم بالله إنني حينها، كنت مستنكرة تماما هذا الهبل.. فعلاً ما كنت أتخيل هذه العقلية حتى ظهر عجائب الهبل والاستهزاء بعقلية الشعب.. وعند اكتشاف هذه الصورة طلب الموظف توقيع المعلمة وبطاقتها وقام بتصوير اللوحة كدليل إدانة”. وتساءلت وفاء مشهور: “أمامكم صورة أحد السنافر وهي صورة مشهورة ويرفع يديه ذات الأربع صوابع، وإنني أسأل من لديه علاقة بـ”السنافر”.. ما رأيكم فى السنافر الإرهابية؟

 

* بيزنس الكانتين”.. كيف تستغل شرطة الانقلاب “أكل” السجناء اقتصاديا للتربح؟

حاجات المساجين اﻷساسية التي يشترط القانون على سلطات السجون توفيرها، تُباع لهم بأسعار باهظة لصالح أرباح الكانتين”، “سلطة الانقلاب حولت السجون الي مراكز لجني الارباح من المعتقلين واسرهم وتحولت إلى نمط سجن يحقق أرباحًا”.

ما يتم منعه في الزيارات يوفره الكانتين بأسعار خرافية تزيد 300% عن الخارج، فالبرتقالة بـ 3 جنيهات والتفاحة بـ 5 والبلحة بـ 2 جنيه، والسكر يباع بزيادة 281%، والدجاج 248%، والحبوب 244%”.

هذه باختصار بعض عناوين “نهيبه” شرطة الانقلاب من المعتقلين وأسرهم، وسعي جنرالات الداخلية لنهب السجناء وأسرهم، ضمن “بيزنس الشرطة”، على غرار نهب جنرالات الجيش أغلب مشروعات البلاد واحتكارها ضمن “بيزنس الجيش”، بخلاف بيع الشرطة اللحوم والسلع الغذائية وحتى اقلام وكراسات الطلبة للشعب، في فوضي لم تشهد لها مصر مثيلا في النهب المباشر وغير المباشر من الشعب.

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، أصدرت تقريرًا بعنوان” البيع في الكانتين: الإفقار العمدي في السجون المصرية -سجن العقرب نموذجًا”، يلقي التقرير الضوء على أحد الانتهاكات التي تمارسها سلطات سجون الانقلاب ضد المساجين بشكل منهجي، والاستغلال الاقتصادي للمساجين من قبل سلطات السجون، فضح الكثير مما يجري من “نهب” لأموال المعتقلين واسرهم، كأنهم لم يكتفوا بسجن عائل الاسرة فيلجئون لنهب وافقار والتعسف معه ومع اسرته فيرفضون الاكل الذي تحضره الاسر ويجبرونهم علي الشراء من “الكانتين” الذي يعتبر احد وسائل “بيزنس جنرالات الشرطة”.

التقرير يكشف عن الطريقة التي أصبحت بها حاجات المساجين اﻷساسية -التي يشترط القانون على سلطات السجون توفيرها-تُباع بأسعار باهظة لصالح أرباح الكانتين، وكيف تضاعف هذا العبء الاقتصادي على أسر المساجين على أثر الموجات التضخمية الي تبعت قرار تعويم الجنيه في نهاية العام 2016 وما تلاه من قرارات التقشف الاقتصادي والتي ظهر أثرها بشكل غير متناسب على المساجين وأسرهم.

بل ويفضح كيف ينهب جنرالات السجون أكل المساجين الذي تحضره اسرهم لهم ويأخذونه ويتم بيعه داخل الكانتين وفقا لطبيعة ربحية خاصة بسجن الكانتين!!.

واعتمد التقرير على البحث الميداني والنظري، وعلى مراجعة قانونية وتحليل التشريعات المرتبطة باﻷمر محليًّا ودوليًّا، ولقاء 15 من أهالي ومحاميي المساجين ما بين مايو وأكتوبر 2017، ليشرحوا كيف يتم نهب المساجين من قبل شرطة السجون وانتشار وتوغل دور الكانتين في حياة السجناء وما يترتب على ذلك من عبء اقتصادي عبر السجون المختلفة في مصر ومن ضمنهم مزرعة طرة والمنيا وسجن القناطر.

حيث التقي معدو التقرير مع ثلاثة من أقارب محبوسين في “العقرب”، وثلاثة محامين زاروا أو مثلوا مساجين محبوسين في “العقرب”، وأربعة أشخاص ساعدوا في تنظيم اﻹعاشة في عدد من سجون القاهرة، وخمسة من أقارب مساجين حاليين في سجن المنيا شديد الحراسة وسجن دمنهور العام، واثنين من المساجين السابقين حُبسوا في سجن القناطر للنساء ومزرعة طرة في الفترة بين يونيو 2015 إلى سبتمبر 2016، وبين فبراير إلى ديسمبر 2016 بالترتيب.

تعذيب ونهب وأرباح!!

تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يروي “حكايات الظلم الذي يتعرض له السجناء وأهاليهم أيضا”، ومعاناة الاسر خلال زيارات السجون وأثناء محاولتهم إدخال إعاشات لذويهم، الأمر الذي يصل في بعض الأحيان إلى منع الزيارات وإجبار الأسر على العودة بها فاسدة، وأيضا لإجبار المساجين على الشراء من الكانتين الذي شهدت أسعاره ارتفاعا مبالغا فيه، لتصبح رحلة السجون “تعذيب ونهب وأرباح” لجنرالات الداخلية.

يرصد التقرير بوضوح تام الاستغلال الاقتصادي للمساجين من قبل شرطة الانقلاب، وكيف تبيع السجون نفس السلع التي يرفضون ادخالها للمعتقلين بأسعار خرافية تزيد 300% عن الخارج، ثم تروج الداخلية لطعام الكانتين عبر زيارات وهمية لنواب الانقلاب وتعرض وجبات جاهزة فاخرة وتبيع أسوأ منها للمعتقلين بأسعار باهظة لا تتحملها اسرهم.

ويشير إلى أن الكانتين هنا هو دلالة مختصرة لأي معاملات مالية بخصوص الطعام أو أي موارد أخرى للاحتياجات المعيشية بين المساجين ومؤسسة السجن الرسمية سواء كانت الكانتين أو الكافيتريا وعبر شهادات من سجن العقرب تعكس الدراسة الحالة الاستثنائية سيئة السمعة التي تتبع السجن شديد الحراسة.

التفاحة بـ5 جنيهات

سارة الألفي”، من عائلة أحد المحتجزين في سجن طرة شديد الحراسة (العقرب) روت كيف يتم استغلالهم وابتزازهم بقولها: “فاتحينه (الكانيتن) سوق وبيستفيدوا منه، عاملينها عملية تجارة، أنا مثلا ممكن أروح أجيبله ثلاثة وأربعة كيلو تفاح، بس لأ مفيش الكلام ده، هما يمنعوك إنك تدخل الحاجة في الزيارة ويقولوا عشان بتتباع في الكانتين”.

وتضيف سارة: “هما في الكانتين يبيعوا التفاحة الوحدة بـ 5 جنيه، والبرتقالة الواحدة بـ 3 جنيه، رغم أن سعر الكيلو وقتها 5 جنيه، وكانوا يبيعون للمعتقلين البلحة الواحدة (تمر رمضان) بـ 2 جنيه، ويمنعون ما نحضره لهم والأهالي تتحمل العبء”.

وتكمل: “أصبح عندنا بيتين بنصرف عليهم، البيت الشخصي والسجن، أو المكان المعتقل فيه زوجي جوزك، فده أصبح بيت تاني خالص، ومصاريف تانية بقي ما لهاش حل يعني، تطلع لك من تحت الأرض، وهوه في الآخر مسجون فانتي لازم توفريها له”.

ويروي أقارب المساجين حكايات كثيرة عن المعاناة التي يعيشونها، خصوصا السيدات، أثناء الزيارات وكيف أن وجود سجين يشكل تكلفة كبيرة للأسرة البسيطة كما تقول “آية حسني” أحد أفراد عائلة مسجون في العقرب.

وتقول آية حسني”: أحد أفراد عائلة مسجون في العقرب، في شهادتها: “كانوا يمنعون ما نحضره معنا للمعتقل، ويقولوا لنا إنها موجودة في الكانتين، بس همه كانوا بيغلوا في الأسعار جدا، مثلا يمنعك من ادخال المشروبات أو العصائر أو كده ويوفرها في الكانتين بفلوس مضاعفة، والفترة التي تنقطع فيها الزيارة خالص، كان المعتقلون يعتمدوا على العسل والتمر الذي نكون ادخلناه لهم سابقا فيتناولوا كل يوم معلقة عسل، وتمرتين”.

وتعرب “ايه” عن غضبها لأنه “الناس مفروض تجيب الفلوس دي كلها منين؟

وتشكو “آية علاء حسني” في حديثها عن زوجها المسجون السابق حسن القباني من قيام ادارة السجون بما يسمي “تجريده” يقومون بموجبها بالاستيلاء على ما لدي السجناء من بطاطين وأكل وخلافه.

وتقول: “قالولي جيبوا أي بطانية من وكالة البلح، أي حاجة ده سجن، قلت لا لا، رحت جبت بطانية بـ 600 جنيه الواحدة عشان حتى هو يحس إن فيه اهتمام، ومالحقتش، أنا دخلتله البطانية في أول زيارة، وتاني زيارة كانت اتاخذت منه، وكانوا ينامون من غير بطاطين على الأرض في الشتاء، بخلاف اخذ ملابسهم ايضا في التجريدة، ومنعهم دخول الملابس الداخلية للمساجين كنوع من التكدير والغلاسة”.

وجبات الكانتين “بايظة

وتتذكر إحدى أفراد عائلة مسجون في سجن المنيا شديد الحراسة كيف أودعت أموال لأخيها لشراء حاجات معينة من الكانتين بعدما منعتها سلطات السجن من إحضارها إليه أثناء الزيارات ومن بينها الزيت والسكر، وأكدت شهادات أخرى من مسؤولي الإعاشة في السجون العامة وشديدة الحراسة في القاهرة أن منع إدخال أشياء معينة تباع في الكانتين في الزيارة تعد “ممارسة منهجية”.

وتقول منار طنطاوي، زوجة هشام جعفر، أنها بدأت الاعتماد على الكانتين كبديل، ولكن بسبب سوء طعام الكانتين، اضطرت للعودة مرة أخرى إلى إحضار الطعام قائله: “أنا كنت بحط فلوس في الأمانات بسبب ما سمعته عن نظام منعهم دخول اكل او سلع معينة وبدلا من رمي الاكل حين يرفضون دخوله.

ولكنها تضيف: وجبات الكانتين، اشتكي منها زوجي هشام في زيارتين، وقال انها غير جيدة و”بايظة”، وأكل التعيين سيئ وقليل جدا، لهذا اضطرت تحضر اكل معها.

وتقول سارة الألفي، زوجة أحمد سليمان: “أيوه إني مش ضامنة أكل الكانتين، مش ضامنة المطبخ، حتى الحاجات إللي أحمد بيبقى دافع فيها فلوس وشاري وجبة من المطبخ، مش مضمونة، ساعات الأكل برضو بيبقى سيئ.

وتؤكد المقابلات مع عائلات مساجين حاليين أن الطريق الوحيد للمساجين كي يحصلوا على طعام لائق وملابس هو تمويل المدة التي يقضونها داخل السجن بأنفسهم.
وأحد الطرق الشائعة التي يتم بها هذا هي عبر الأقارب الذين يحضرون وجبات ساخنة، وملابس، ومستلزمات صحية لذويهم أثناء الزيارة مرة كل أسبوع للمحبوسين احتياطيّا، ومرة كل 15 يومًا للمحكوم عليهم.

وبحسب المادتين 60 من لائحة تنظيم السجون و38 من قانون تنظيم السجون بالترتيب، تسمح بعض إدارات السجون لعائلات المساجين بزيارة “طبلية” مرة كل أسبوع، حيث يسمح لهم بترك طعام وملابس وأدوية مع حراس السجن لتوصيلها إلى ذويهم.

ومع هذا، يستحيل على فرد واحد من العائلة حمل كل شيء قد يحتاجه المسجون لمدة أسبوع أو أسبوعين في زيارة واحدة، لهذا السبب، وعبر عقود، تطوّرت الشبكات من أقارب المحبوسين السياسيين والنشطاء المهتمين لخلق نظام زيارات إعاشة” دوّارة للتأكد من أن العدد الأكبر من الأقارب يزور المساجين في زنزانة معينة أو عنبر معين كل أسبوع لتوفير وجبات مطبوخة للجميع.

بينما أشار التقرير، إلى أنه حتى داخل هذا النظام، يعتمد المساجين على الكانتين لعدد من الأسباب، أولها حين ينفد الطعام الذي يحضره الأقارب، أو بسبب ممارسات التغريب، أو للسبب الأهم وهو أن بعض العائلات لا تستطيع تحمل زيارة ذويهم المحبوسين بدنيّا أو اقتصاديّا، وبعض المساجين ليس لديه أقارب على الإطلاق.

ويُجبر هؤلاء على تناول أي طعام يمنح لهم من زيارات الآخرين وطعام الكانتين حين يقدرون على دفع ثمنه، وكلاهما بديل عن الطعام غير الكافي والفاسد والمثير للمرض في بعض الأحيان طبقًا لشهادات عدد من أقارب المساجين في “العقرب” وسجن المنيا شديد الحراسة والأبعدية والذي توفره إدارة السجن مجانًا، أو حين تمنع إدارة السجن أفراد العائلات من إحضار طعام أثناء الزيارات وهو ما يجبر المساجين على الشراء من الكانتين.

الزيارة بـ2000 جنيه

وتقول شهادة أخرى، أن الزيارة الواحدة تكلف حوالي 2000 جنيه، وأحيانا يتم رمي ذلك كله عندما يتم رفض دخوله إلى المساجين، أي أن التكلفة تصل شهريا إلى 4 آلاف جنيه إذا أن الزيارة مرتين شهريا، خاصة وأن الزيارة تكون موجهة لتكفي عدد كبير من المساجين.

وترصد الدراسة نسبة الزيادة في الأسعار داخل الكانتين، خلال الفترة من يوليو 2016 إلى يوليو 2017، وهي الفترة التي شهدت الارتفاعات الكبيرة في أسعار كل شيء، سواء قبل شهر نوفمبر مع اختفاء الدولار من الأسواق، أو بعد نوفمبر الذي شهد قرار تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع أسعار العملات الأجنبية، ولكنها توضح أن اسعار الكانتين خرافية لا تناسب الزيادات خارج السجون.

ففي الأسواق وخارج السجن، ارتفع سعر السكر والحلويات بنسبة 56%، بينما زاد السعر في السجن بنسبة 281%، وزادت أسعار الدجاج خارج السجن بنسبة 23%، بينما سجلت الزيادة بالسجن 248%، كما زادت أسعار الحبوب (الأرز وخلافه) خارج السجن بنسبة 19%، أما بالداخل سجلت الزيادة 244%، والبرتقال مثلا، زاد سعره بالخارج 89%، بينما في السجن جاءت الزيادة حوالي 314%.

وأشارت الدراسة، إلى أن هذه النسب، تقديرية في ظل غياب أسعار رسمية للكانتين، والتي لا تتوفر علنا، اعتمادًا على شهادات المساجين بأن الأسعار العامة كانت على الأقل ضعف أو في بعض الأحيان ثلاثة أضعاف الأسعار في السوق قبل تعويم الجنيه.

وعلى سبيل المثال، قال شهود عيان أن سعر ثمرة واحدة من البرتقال، تباع بسعر كيلو جرام كامل (ثلاثة جنيهات قبل التعويم)، إذا كان كيلو جرام البرتقال يحتوي على ثلاث أو أربع ثمرات متوسطة الحجم، يعني هذا أن نسبة التضخم الموجود في الكانتين داخل السجن قبل التعويم تبلغ 350%.

ايضا وجبة غداء تحتوي على ربع دجاجة مع بعض الأرز والخضار يبلغ سعرها داخل الكانتين 60 جنيها بينما يمكنك شراء وجبة مماثلة في مطعم معقول بسعر 30 جنيها أو أقل من نصف السعر.

أكل السجن سيئ

ورغم أن قرار وزير الداخلية بحكومة الانقلاب رقم 468 لسنة 2017 يحدد معايير الحد الأدنى لما توفره إدارة السجن: ثلاث وجبات يومية “إفطار وغداء وعشاء” لكل مسجون مع مراعاة المتطلبات الغذائية الخاصة لمن يعاني من أمراض مزمنة ومن بينها أمراض القلب وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم، إلا أن الواقع يختلف تماما عن كلام الورق.

حيث تؤكد شهادات أهالي معتقلي العقرب التي جمعتها المبادرة أن الطعام المقدم في السجن بائس الي حد كبير وكثيرا ما يكون فاسدا وملئ بالشوائب والسوس وبسبب منع الزيارات غير المحدد والمفاجئ كثيرا والفشل في الالتزام بمعايير الحد الأدنى لطعام المساجين الذي قرره القانون المصري يجبر السجين على الاعتماد على الكانتين ومنتجاته لتغطية حاجاته الأساسية.

 

السيسي يستولي على 18.2 مليار جنيه من البنوك.. السبت 29 سبتمبر.. 50% من المصريين يلجأون لـهياكل الدواجن

من المصريين يلجأون لـ هياكل الدواجن
من المصريين يلجأون لـ هياكل الدواجن
من المصريين يلجأون لـ هياكل الدواجن
من المصريين يلجأون لـ هياكل الدواجن

السيسي يستولي على 18.2 مليار جنيه من البنوك.. السبت 29 سبتمبر.. 50% من المصريين يلجأون لـهياكل الدواجن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 8 معتقلين بهزلية حسم.. وتأجيل إعادة محاكمة معتقل بـ”عمليات رابعة

أجلت محكمة جنايات الجيزة  , المنعقدة بأكاديمية الشرطة , جلسات إعادة محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بغرفة عمليات رابعة ، لجلسة 21 أكتوبر المقبل لسماع الشاهد الأول.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية اتهامات تزعم إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

كما جددت نيابة الانقلاب حبس 8 معتقلين بزعم الانضمام لما يسمى بتنظيم حسم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة إرهابية تستهدف تنفيذ عمليات تخريبية ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.

 

*تأجيل إعادة محكمة 3 معتقلين بهزلية شارع السودان

أجلت محكمة جنايات الجيزة ،المنعقدة بأكاديمية الشرطة ،برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاته  ، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين بينهم محمد السيد عبد السلام “16 سنة” “حدث” الصادر ضده حكم “غيابيا” بالحبس 10 سنوات وأحمد عبد الباسط كشكي وحذيفة مصطفي توفيق الصادر ضدهما حكم “غيابيا” بالسجن المؤبد ، فى القضية الهزلية رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 كلى شمال الجيزة لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث شارع السودان”، لجلسة 21 أكتوبر  لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المعتقلين .

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية ،اﻻشتراك مع مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص لتهديد السلم العام فى خطر وارتكاب جرائم القتل، وتخريب أملاك المدنيين، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عملهم، وتعطيل حركة المرور والمواصلات،التظاهر دون الحصول على ترخيص وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأقنعة .

كما أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الدعوى رقم 41094 لسنة 70 ق والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن الفنان هشام عبد الله، لجلسة ديسمبر المقبل.

 

*حبس الناشطة السياسية أمل فتحي سنة وتأجيل  ” مدينة نصر” و”داعش”

أصدرت محكمة جنح المعادى، اليوم السبت، حكما بحبس الناشطة السياسية أمل فتحى عضو حركة 6 أبريل، بزعم سب وقذف موظفى بنك مصر عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ونشر أخبار كاذبة سنة وكفالة 20 ألف جنيه.

كانت قوات الانقلاب اعتقلت أمل فتحي على ذمة المحضر رقم 7991 جنح قسم المعادى لسنة 2018 على خلفية بلاغ مقدم من مسئولي بنك مصر، يتهمها بالتعدي على موظفي البنك بالسب والقذف.

وأجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد جلسات محاكمة 30 مواطنا بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم “داعش عزبة محسن بالإسكندرية ” لجلسة 9 أكتوبر لسماع شهود النفى.

وكان نائب عام الانقلاب قد أحال الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة محاكمة 8 مواطنين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث قسم مدينة نصر” لجلسة 15 أكتوبر القادم

كانت محكمة النقض، قد قررت إعادة محاكمة 30 مواطنا بعد قبول الطعن المقدم منهم على الحكم الصادر ضدهم في القضية الهزلية التي تعود إلى 28 ديسمبر 2013، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم الاشتراك في تجمهر مؤْلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، والتعدي على  الممتلكات العامة والخاصة.

 

*إدانات حقوقية لإخفاء العسكر  5 مواطنين في الإسكندرية

حاولت عصابة العسكر في الإسكندرية التستر على جريمة الإخفاء القسرى  بحق  5 مواطنين منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون، وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم، رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة بينها، الشهاب لحقوق الإنسان والذى حمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الإسكندرية مسؤولية سلامتهم، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهم والإفراج عنهم وهم:

1- على جمال على – البالغ من العمر 61 عاما – المدير السابق لمدارس المدينة المنورة بالإسكندرية ورئيس التفتيش في الهيئة العامة لجودة التعليم ، مريض بالضغط والسكر والتهاب الأعصاب الطرفية والغضروف كما يعانى من ضيق التنفس، وتم اعتقاله يوم 26 يوليو 2018 ولازال مكانه غير معلوم حتى الآن ..

2- وليد عصمت حسن خليل – البالغ من العمر ٤٣ عاما – تم اعتقاله يوم الخميس 27 سبتمبر 2017 من أحد مستشفيات الإسكندرية ولا زال مكانه غير معلوم حتى الآن ولا تتوافر أي معلومات عن مكان احتجازه وسط تخوفات من أسرته علي حياته

3- محمود سليمان محمد سليمان – صيدلي – ٥٠ سنة تم القبض التعسفي عليه عصر الخميس 27 سبتمبر 2018 من أحد شوارع الإسكندرية عشوائيا أثناء عودته من عمله ولا زال مكانه غير معلوم حتى الآن وسط تخوفات من أسرته علي حياته.

4- فيصل عطية – ٤٥ سنة – مدرس – تم القبض التعسفي عليه عصر الخميس 27 سبتمبر 2018 من أحد شوارع الإسكندرية عشوائيا أثناء عودته من عمله ولا زال مكانه غير معلوم حتى الآن وسط تخوفات من أسرته علي حياته

5 – ” أشرف صالح دسوقي – البالغ من العمر ٥١ عاما – تم اعتقاله ظهر الخميس ٢٧ سبتمبر الجاري من منزله وسط تخوف من أسرته علي سلامته حيث إنه مريض قلب وأجرى عمليه قلب مفتوح منذ شهور .

 

* “أبوبكر بيموت “هاشتاج لإنقاذ حياة معتقل بسجن وادي النطرون

أبوبكر بيموت هاشتاج أطلقه عدد من الحقوقيين للمطالبة بإنقاذ حياة المعتقل ” أبوبكر منصور ضيف إبراهيم” بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له بمقر احتجازه بسجن وادي النطرون.

والمعتقل  يعاني من تضخم في عضلة القلب، ويحتاج إلي أشعة وتحاليل لتقريرعملية , وإدارة السجن  تتعنت وترفض علاجه  .

واكدت أسرته أن حالته تسوء كل يوم عن اليوم الذي يسبقه، وتخشى من أن يكون ضحية جديدة نتيجة للإهمال الطبي داخل السجن ، ووجهت استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك للمساعدة في إنقاذ حياته والسماح بحصوله على حقه في العلاج المناسب .

 

*السيسي ينتقم من المصريين بفرض رسوم جديدة على تراخيص السيارات

في إصرار على سياسات الجباية والإتاوة، وبحجة تمويل نظام التأمين الصحي، أرسلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، اليوم السبت، 29 سبتمبر 2018م، خطاباً إلى الإدارات الفرعية التابعة لها في المحافظات، يفيد ببدء تحصيل رسوم جديدة على تراخيص القيادة بكل أنواعها، وتراخيص تسيير السيارات الخاصة بمختلف فئاتها.

وتضمن مرسوم إدارة المرور فرض رسوم بواقع 20 جنيهاً عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيهاً عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تقل سعتها اللترية عن 1600 سنتيمتر مكعب (أي CC)، و150 جنيهاً عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تتراوح سعتها اللترية ما بين 1600 إلى 2000 سنتيمتر مكعب.

وحسب المرسوم، تضمنت الرسوم الجديدة فرض 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تبلغ سعتها اللترية 2000 سنتيمتر مكعب فأكثر، مع تحصيل تلك المبالغ ضمن الرسوم الخاصة بإجراءات الترخيص والتجديد بإدارات وأقسام ووحدات المرور، وإيداع المبالغ المتحصلة بالحساب الخاص بهيئة التأمين الصحي.

وكانت حكومة الانقلاب قد فرضت في يونيو الماضي، زيادات كبيرة على رسوم تراخيص السيارات، تجاوزت نحو أربعة أضعاف، على إثر تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الذي نص على تخصيص نسبة 5% من إيرادات الرسوم الجديدة لصالح صندوق تعويضات ضحايا العمليات الأمنية من ضباط وأفراد الجيش والشرطة.

وشملت تلك الزيادات فرض 0.25% من ثمن السيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سنتيمتراً مكعباً، و1% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد سعتها اللترية عن 1330 سنتيمتراً مكعباً، ولا تتجاوز 1630 سنتيمتراً مكعباً، و1.75% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد سعتها عن 1630 سنتيمتراً مكعباً، ولا تتجاوز 2030 سنتيمتراً مكعباً، و2.5% بالنسبة للسيارات التي تزيد سعتها عن 2030 سنتيمتراً مكعباً.

وتضمنت الزيادات رفع قيمة التراخيص السنوية للسيارات التي لا تزيد سعتها اللترية عن 1030 سنتيمتراً مكعباً، إلى 225 جنيهاً بدلاً من 116 جنيهاً، وإلى 350 جنيهاً بدلاً من 143 جنيهاً للسيارات التي تزيد سعتها اللترية عن 1030 سنتيمتراً مكعباً، ولا تجاوز 1330 سنتيمتراً مكعباً، وإلى 750 جنيهاً بدلاً من 175 جنيهاً للسيارات التي تزيد سعتها اللترية عن 1330 سنتيمتراً مكعباً، ولا تتجاوز 1630 سنتيمتراً مكعباً.

كما فرضت أيضاً 3000 جنيه، بحد أدنى 800 جنيه، للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1630 سنتيمتراً مكعباً، ولا تتجاوز 2030 سنتيمتراً مكعباً، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنوياً عن كل سنة تالية لسنة الموديل، وذلك بدلاً من ألف جنيه، بحد أدنى مئتا جنيه، وخفض بواقع 5% عن كل سنة تالية لسنة الموديل قبل تعديل القانون.

وسنت سلطات العسكر خلال الشهور الماضية عدة قوانين بهدف تحصيل مزيد من الجباية والإتاوة من جيوب المصريين مثل فرض رسوم تراخيص على عربات البطاطا والفيشار والكشري تصل ما بين ألفين إلى خمسة آلاف جنيه. كما ضاعفت زيادة أسعار جميع السلع والخدمات بنسب تصل من 300% إلى 500%، مثل الوقود والكهرباء والمياه وتذاكر المترو وغيرها.

وتعاني الموازنة العامة للدولة من عجز مزمن، يصل إلى 438 مليارا في العام المالي الحالي “2018/2019” بينما تصل حجم ا لديون إلى حوالي 5 تريليون جنيه بفوائد قدرها 541 مليارا ما يعني أن مصر تدخل حوالي 1,5 مليار جنيه كل يوم كفوائد للديون.

 

*لماذا يكون السيسي سعيدًا للغاية في حضرة “نتنياهو”؟

حالة من النشوة الغامرة والسعادة البالغة تنتاب ملامح رئيس الانقلاب عبدالفتاح السسي عندما يلتقي برئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، وكان اللقاء الذي جرى مساء الأربعاء الماضي 26 سبتمبر 2018 هو رابع لقاء يجمع بين الرجلين اللذين يوصفان بأنهما من بين الأكثر استبدادا وطغيانا على مستوى العالم، والذي تم على هامش أعمال الدورة 73 للأمم المتحدة، وهو اللقاء الذي امتد لساعتين واستحوذ الحديث عن صفقة القرن مجمل اللقاء.

أسباب سعادة السيسي

سعادة السيسي الغامرة وضحكاته وأسارير وضجه الفرحة تثير فضول الكثيرين لمعرفة الأسباب وراء ذلك، وهو تقريبا لا يكون بهذه الحالة من النشوة والفرح الغامر إلا عندما يدخل الكنيسة كما بدا مع البابا وقيادات الكنيسة في إحدى الزيارات بعكس وجهه المتجهم العابس عندما يلتقي بشيوخ المؤسسة الإسلامية من الأزهر والأوقاف والإفتاء.

السبب الأول أن القاتل الملعون هو مع تل أبيب مائة بالمائة، وقال السيسي في نيويورك ما مضمونه: مع ترامب مائة في المائة. وقال مصطفى الفقي، أحد رجال السيسي، في ذلك “إن ترامب هو أكثر الوجوه الأمريكية ارتباطًا بإسرائيل في التاريخ، واعتمادًا على اللوبي اليهودي، فهو لم يقصّر مع إسرائيل وخنق “أونروا”، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس”. الخلاصة إن السيسي مع الكيان الصهيوني مائة بالمائة، وتجلى ذلك في حالة السرور والحبور التي سكنت ملامحه، وهو يلتقي رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني، علنًاً، للمرة الثانية في المكان ذاته، للعام الثاني على التوالي، ناهيك عن اللقاءات السرّية المتعدّدة، والاتصال الهاتفي بينهما، مرتين أسبوعيًا على الأقل، وفقًا لما تؤكّد عليه الدوائر السياسية والإعلامية الصهيونية.

السبب الثاني أن السيسي يبدي ولاءه التام للمشروع الصهيوني مدركا أن شرعية نظامه تقوم على ضمان أمن “إسرائيل” وأن انقلابه الذي تم بإشراف ورعاية أمريكية كاملة وبدعم لا محدود من بعض عواصم الخليج الثرية إنما جاء من أجل حماية أمن الصهاينة وخوفا عليهم من استمرار نظام ديمقراطي في مصر خصوصا إذا وصل إلى الحكم إسلاميون حتى لو كانوا معتدلين. فالهدف هو التأكيد على الولاء الكامل للمشروع الأميركي الإسرائيلي، بوصفه التعويذة السحرية، والمسوّغ الأهم، للبقاء في السلطة، ليعود شاهرًا صوره مع ترامب ونتنياهو في وجه من يفكّر في معارضته أو يحلم بإزاحته من الحكم.

السبب الثالث أن السيسي تعلم في المؤسسة العسكرية الانبطاح والتزلف لمن هم أعلى منه رتبة، وعلى هذا الأساس تقوم الهرمية في المناصب داخل المؤسسة العسكرية، وهو يشعر بالدونية أمام الأمريكان وهو ما يفسر جلوسه بأدب جم في حضرة ترامب وكذلك انتظاره الطويل لمصافحة أوباما من قبل. كما يبدي تزلفا للأثرياء والأغنياء كما يفعل مع حكام الإمارات والسعودية، لذلك هو يبدو سعيدا ومسرورا للغاية في حضرة من لهم أفضال عليه وقادرون على دعمه أو ردعه كما يبدي أدبا جما في حضرة السادة الأمريكان وكذلك عندما وقف بأدب جم في حضرة بوتين عندما زار موسكو لأول مرة عندما كان وزير للدفاع بعد الانقلاب مباشرة.

الأروع على الإطلاق

وفي إشادة بالغة، وصف وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا، الذي شارك في اللقاء ، بأنه «كان أفضل اجتماع حضره على الإطلاق» والذي انعقد على هامش الدورة الـ73 للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

وفي تأكيد على حجم التآمر والتنازل والخيانة من جانب السيسي يضيف قرا، في مقابلة مع الإذاعة العبرية العامة “ريشيت بيت”، اليوم الخميس، أنّ “واقع الشرق الأوسط سيتأثر بنتائج اجتماع السيسي ونتنياهو”.

وأشار قرا إلى طريقة السيسي في التعبير عن نفسه في الاجتماع، قائلاً: “هو لا يميل لشرح كل عبارة تصدر عنه كما نفعل نحن، ونأمل أن تسهم نتائج هذا الاجتماع في إحلال السلام الذي نتطلّع إليه”.

هذه التصريحات تعكس عدة رسائل لكنها تؤكد أن ثمة تصعيدا في منسوب التآمر والخيانة من جانب جنرال العسكر، فاللقاء هو الثاني بين اثنين من أكبر طغاة العالم حاليا، وذكر ديوان نتنياهو أنّ اللقاء الذي استمر ساعتين، تناول التطورات الإقليمية، والواقع في قطاع غزة.

وإلى جانب نتنياهو، شارك في اللقاء، كل من وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا، مستشار الأمن القومي مئير بن شابات، المسؤول عن ملف إدارة العلاقة مع نظام السيسي السكرتير العسكري لنتنياهو آفي بلوط، ورئيس ديوان الموظفين في ديوان رئيس الحكومة يوآف هروفيتش.

يُذكر أنّ نتنياهو التقى السيسي في اجتماع علني، قبل عامين، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّهما التقيا سراً، مرتين على الأقل، إحداهما في لقاء تم في مدينة العقبة الأردنية في مارس 2016، وشارك فيه كل من ملك الأردن عبد الله الثاني ووزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري.

وكشفت صحيفة “هآرتس” أنّ نتنياهو زار القاهرة سراً، في يناير 2016، برفقة زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب “العمل” في حينه إسحاق هيرتزوغ، حيث بحث الثلاثة إمكانية أن تقدّم مصر مبادرة سياسية لحل الصراع مع الفلسطينيين، بشكل يسمح لقيادة حزب “العمل” بتبرير الانضمام إلى الحكومة برئاسة نتنياهو.

وإلى جانب أنّ السيسي قد اعترف، في مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست”، بأنّه “يتحدّث كثيراً” مع نتنياهو، فإنّ موقع “والاه” كشف، العام الماضي، أنّ السيسي يتحدّث إلى نتنياهو “مرة كل أسبوعين”.

وبحسب الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني صالح النعامي، فإن تل أبيب تراهن على دور نظام السيسي في التوصّل إلى تهدئة مع حركة “حماس”، بهدف السماح بتحسين الأوضاع الأمنية في جنوب إسرائيل، لا سيما في ظل تقديرات في تل أبيب بأنّه سيتم تبكير إجراء الانتخابات العامة في إسرائيل، وتنظيمها في الشتاء القادم، بسبب الخلاف على قانون التجنيد. وذكر معلّقون إسرائيليون، أنّ نتنياهو معني بأن يتم إجراء الانتخابات، في ظل حالة هدوء على الجبهة الجنوبية.

 

*إيكونومست: قمع السيسي طال كل المصريين والمعارضة ليس لها مكان

أكدت مجلة إيكونوميست البريطانية، تردي الوضع الحقوقي في مصر خلال السنوات الماضية؛ مشيرة أنه لم يعد أحد من المصريين في مأمن من قمع سلطات الانقلاب.

وقالت المجلة، في تقرير بعنوان “مصر .. لا أحد في مأمن” إن “المعارضة داخل البلاد في وضع لا تحسد عليه نتيجة لممارسات نظام السيسي القمعية، مشيرة الي عدد من الوقائع التي حدثت خلال شهر سبتمبر الجاري ومن بينها اعتقال جمال وعلاء نجلي المخلوع حسني مبارك مجددا في منتصف سبتمبر”، واكدت أنه “لا أحدا يعرف لماذا تم سجنهما مرة أخري؛ خاصة أن القضية التي اعتقل بسببها نجلا مبارك والتي تعرف باسم التلاعب في البورصة المصرية، تم تأجيل جلساتها منذ العام 2012 وخرجا من السجن بكفالة مالية منذ 3 سنوات”.

وأشارت الي أن “البعض يري ما حدث نوعا من الابتزاز إذ إن علاء وجمال مبارك يعدان من بين القلائل في نظام مبارك القديم اللذين يمكن أن يقايضا الثروة بالحرية، فيما خشي آخرون أن يكون الاعتقال ضمن حملة أكبر ضد الأغنياء في مصر”.

وأكدت المجلة أنه “من الصعب تمييز الحقيقة في مصر هذه الأيام؛ خاصة وأن حكومة السيسي لا تتمتع بالشفافية، نظرا للقيود الصارمة التي تفرض على الصحف ووسائل الاعلام وحتى الحسابات الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة الي أن القمع طال الجميع لدرجة أن واحدا من الإعلاميين الموالين للحكومة تم إيقاف برنامجه التليفزيوني الذي كان يذاع على الهواء مباشرة لعدة أسابيع بدون تفسير”.

وأضافت أنه “سرت شائعة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال شهر سبتمبر الجاري مفادها أن السلطات المصرية ألقت في هدوء القبض على 22 ضابطا في القوات المسلحة المصرية، مشيرة الي أن حملة القمع الأمنية مستمرة، ففي شهر أغسطس السابق عليه طالب دبلوماسي سابق هو السفير معصوم مرزوق بإجراء استفتاء على بقاء السيسي في السلطة، فتم اعتقاله فورا مع عدد من زملائه من المعارضين من بينهم أستاذ في الجيولوجيا (د. يحيي القزاز) الذي اختطفته قوات الأمن من سرادق للعزاء لدي أقاربه وزجوا به في السجن”.

وتابعت المجلة: “لايزال السفير معصوم مرزوق ورفاقه في السجن ورغم ذلك تم التحفظ على أموالهم، وفي 8 سبتمبر الجاري ، وقامت محكمة مصرية بإصدار أحكام بالإعدام ضد 75 شخصا من بين 700 في محاكمة جماعية هزلية، كما تم اعتقال الفريق سامي عنان وهو جنرال سابق رفيع المستوي في الجيش المصري بسبب إقدامه على الإعلان عن حملته الانتخابية التي كان من المفترض أن ينافس فيها السيسي، حيث يقبع الآن في المستشفى وصحته تتدهور.”

 

*من يحمي هذا البذيء.. مرتضى منصور نموذج إعلام السيسي الفاشل

خرج يوما قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، عن طوره، وهاجم أذرعه الإعلامية، في سابقة لم تحدث منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي للاستيلاء على الحكم، وقال السيسي الذي كان يتحدث منذ ثلاثة أعوام في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، معاتبا أذرعه الإعلامية لمجرد أنها انتقدت الفشل في مواجهة السيول بمصر، بأنه سيشكوهم إلى الشعب.

ثم هدد السيسي الإعلاميين وشن عليهم هجوما قاسيا وقال: ” إنتو بتحاسبوني على إني جيت وقفت هنا.. كل واحد حاطط ميكروفون أدامه وبيقول أي كلام وخلاص لا هو فاهم حاجة ولا عارف حاجة”.

وتحدث عن حالات بعينها فقال “أحد الإعلاميين انتقدني أثناء تغطية غرق مدينة الإسكندرية بمياه الأمطار، وقال إن الرئيس قاعد مع شركة سيمنز وسايب الإسكندرية تغرق، ما يصحش كده، هذا أمر لا يليق، إحنا نتجاوز في كل حاجة.. إيه الشغل ده؟”. وتابع السيسي أن “الدولة تضيع بالطريقة دي، إحنا كده ننشر جهل، كأن المسائل بتتحل بضغطة على زرار وخلاص”.

كما أبدى السيسي استياءه من انتقادات إعلاميين له بسبب تكرار رحلاته إلى الخارج، وقال “قال لك يا عم بتسافر كتير ليه؟.. يا عم خليك في اللي انت فيه”.

مرتضى منصور

هكذا كان الهجوم الذي شنه عبد الفتاح السيسي لمجرد انتقاد الإعلام لفشله في مواجهة سيول الإسكندرية، إلا أن السيسي نفسه لم يلتفت لبذاءة وسفالة لسان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، الذي فضح الشعب المصري بلسانه البذئ واتهاماته القذرة، عن شخص مجهول ألمح إلا أنه أحد خصومه في مجلس إدارة نادي الزمالك  – يتحرج موقع الحرية والعدالة في ذكر اسمه – واتهمه في عرضه وفي عرض أمه بكلام لا يسمعه المصريون بين المجرمين فربما تسيل الدماء أنهار إذا قال سخص لشخص أخر.

وتحدث مرتضى منصور خلال حلقته التي ظهر بها مع مدحت شلبي أول أمس الخميس عن الشخص المذكور، بكلام فيه اتهامات في عرضه وعرض أمه، وعرض أسرته كلها، وقال مرتضى كلامه على سبيل التصريح وليس التلميح، حيث ردد أقذر العبارات في الإساءة لخصمه، دون أن يوقفه إعلامي الانقلاب مدحت شلبي لمجرد أنه كان يظهر فيها على قناة “بيراميدز” المملوكة لتركي آل الشيخ، وخرج ليدافع عنه، ثم يهاجم خصومه.

وقبلها بيوم واحد خرج مرتضى منصور في بيان مصور من مكتبه في نادي الزمالك، يسب رئيس النادي الاهلي محمود الخطيب، وتكلم أيضا في عرضه، وقال له: ” أفكرك بماجدة بتاعة الحلمية الجديدة وقسم الخليفة ولا انت تطلع تقول.. لو راجل اطلع قول للناس من هي ماجدة”.

ولم يترك مرتضى منصور واحدا من خصومه إلا واتهمه خلال البيان في عرضه، وهاجم الكل بأقذر السباب والشتائم دون أن يجرؤ أحد في دولة الانقلاب أن يمسه، أو يرفع عليه دعوى سباب ورد شرف، ليؤكد مرتضى منصور أن السيسي نفسه هو من يحميه.

كاف يهدد بإيقافه

وكشف مصدر مُطلع من داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، أنه اذا ثبت للاخير إدانة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك في توجيه سباب لبعض مسؤولي الاتحاد، فستكون العقوبة الموقعة عليه مضاعفة.

وحصل “كاف” مؤخرًا على مقطع مصور لمرتضى منصور داخل نادي الزمالك أثناء توجيه إهانات لرئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد، بالإضافة إلى سُباب في حق عمرو مصطفى فهمي السكرتير الاتحاد الإفريقي.

وقال مصدر مُطلع من داخل الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي ، أن “كاف” حاليًا يدرس إمكانية توقيع عقوبة على مرتضى منصور رئيس الزمالك بسبب هذا المقطع الذي قام بنشره.

وتنص لائحة الانضباط الخاصة بالاتحاد الإفريقي، على توقيع عقوبات بالإيقاف في حق أي لاعب أو مسئول يقوم بتوجيه إهانة لأي عنصر من عناصر كرة القدم، مع التأكيد على مضاعفة تلك العقوبة إذا كانت موجهة للكاف أو مسؤوليه.

وأعطى المصدر مثلا، أنه إذا تم الاستقرار على أن ما صرح به مرتضى منصور من تجاوزات يستحق الايقاف لمدة عام، فسيتم معاقبته بالإيقاف لعامين كونه موجه لعناصر الكاف.

فيما هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” أحمد أحمد، بعد الأنباء التي أشارت إلى إصدار عقوبة ضد رئيس القلعة البيضاء من جانب الاتحاد الإفريقي.

أحمد أحمد

وقال مرتضى في تصريحات عبر شاشة “الحدث اليوم” :”إذا لم تبتعد يا أحمد أحمد عن الزمالك سأكشف للجميع كيف نجحت في الانتخابات”.

وتابع :”أنا لست عنصر من عناصر الاتحاد الإفريقي، لماذا يتم إيقافي مثلما يتردد حاليًا؟، إذا ثبت حقيقة ذلك لن أسكت وسأكشف فساد أحمد أحمد في الانتخابات الأخيرة”.

وواصل :”أمتلك تسجيلات تدين أحمد أحمد خلال الانتخابات الأخيرة بالكاف، الزمالك الآن يتعرض لمؤامرة”.

وواصل رئيس الزمالك هجومه على عمرو مصطفى فهمي، قائلاً:”ماذا قدم عمرو مصطفى فهمي لكي يتولى مسئولية سكرتير الاتحاد الإفريقي؟”.

وأكمل :”عمرو مصطفى فهمي يردد كلام حول إيقافي، سأطلب خضوعه للتحليل فهو يتعاطى المخدرات والخمرة”.

واستطرد :”إذا تم إيقافي سأقوم غدًا بتأجير مبنى الاتحاد الإفريقي في القاهرة فهو ملك لنا”.

 

*بعد ارتفاع الأسعار..50% من المصريين يلجأون لـهياكل الدواجن

تعيش الأسر المصرية فى حالة ضنك بسبب استمرار حكم العسكر ، الذى تسبب فى انهيار منظومة العدالة والكرامة لغالبية الشعب حيث اضطرت غالبية الأسر لشراء “أرجل وأجنحة “الدجاج لعدم قدرتها على شراء الدواجن التى ارتفع ثمنها فى الأسواق.

كانت الأسواق المحلية قد شهدت ،اليوم السبت، ارتفاعا فى أسعار الدواجن البيضاء ، لتسجل 30 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و35 للساسو و38 للبلدى، و45 للرومى، 45 للبط، وتراوح طبق البيض بين 36 و37 جنيهًا، حسبما صرح الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وأرجع ، تلك الزيادات في الأسعار إلى انتشار الأمراض والأوبئة، الأمر الذي يتطلب حماية لمنع خروج المربين من منظومة الإنتاج.

وأشار ” السيد ” فى تصريح له، إلى ضرورة تكاتف جميع أجهزة الدولة من أجل خفض الأسعار في كافة السلع وتبنى جهود الراغبين في الاستثمار في القطاعات الخاصة بغذاء المصريين خاصة السلع المهمة مثل الدواجن.

وأوضح أن هذا التكاتف من شأنه الحفاظ على أسعار المنتجات والسلع وضمان استمرار المربين العاملين في القطاع ضمن المنظومة.

الأجنحة والهياكل

وعقب ارتفاع أسعار الدواجن، لجأت شرائح متزايدة من المصريين للحصول على “هياكل الدواجن” لتستعيض به عن شراء الدواجن نفسها نتيجة ارتفاع أسعارها وتفاقم ضيق المعيشة.

وفى تصريح سابق له، قال عضو بشعبة الدواجن إن 50% من المصريين يعيشون على هياكل الدجاج، بسبب ارتفاع أسعار الدواجن والسلع الأساسية”، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الدولار من الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار الدواجن، “لأن الأعلاف تستورد من الخارج”.

فى حين يرى رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري أن تقديرهم بنسبة 50% من المصريين مبالغ فيه، مشيرا إلى أن حجم مستهلكيها لا يزيدون عن 30% من المجتمع المصري، حسب مؤشرات المركز المصري.

وأوضح خضري أن هذه الظاهرة “بدأت منذ سنوات في المناطق ذات الدخل المرتفع، حيث تستخدم الدواجن المخلية فظهرت بواقيها من هياكل وأحشاء كمنتج يحتاج لمستهلك تمثل في البوابين وأصحاب المهن البسيطة”، لافتا إلى أن “الضغوط الاقتصادية أدت لانضمام مستهلكين جدد لهذا المنتج من الطبقة المتوسطة”.

وأشار إلى أن هياكل الدواجن “ليست المنتج الوحيد الدال على تدهور معيشة المواطن المصري، فهناك بواقي الأطعمة بالمطاعم الكبرى والفنادق والتي تباع بالكيلو في الأسواق الشعبية، وهناك الزيوت المعاد تدويرها”، معتبرا أداء النظام تجاه هذه الأزمة يدل على أنه “يعيش في حالة انفصال تام عن المجتمع”.

لا إحصائيات

د. عبد المطلب عبد الحميد الأستاذ بأكاديمية السادات قال: لم يهتم أحد بإجراء إحصائيات أو تقارير عن نسبة الأفراد الذين يأكلون أرجل وهياكل الدجاج

أضاف : لكن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر معروفة حسب آخر تقرير ويمثلون 40% من الشعب المصري

وتابع عبد الحميد : لو قلنا إن نصف هذه النسبة لا يتحصلون إلا علي خمسة جنيهات يوميا، فسنجد أن حوالي 20% من الشعب المصري يأكلون أرجل وهياكل الدجاج وهذه السلع تسمي السلع الدنيا جدا، ولا أعتقد أن أحداً حاول أن يحصر مثل هذه الفئات.

وقال د. أحمد عبدالله زايد أستاذ الاجتماع وعميد كلية الآداب بجامعة القاهرة الأسبق ،إن هؤلاء الناس يلجئون إلي مثل هذه الأكلات نظرا لفقرهم الشديد، وهناك كلمة شهيرة تقول” العند يولد الكفر” لكنني أقول هنا ” الفقر يولد الكفر”

وأضاف : أن الفقر يجعل كل شئ مباحا خاصة إذا كانت البطون فارغة، وغياب الوعي عند المصريين وارتفاع نسبة الأمية تجعل الناس تأكل أي شئ، والمعروف عن معدة المصريين أنها تهضم أي شئ وهذا بالنسبة للفقراء فقط.

بقايا الطعام

وبعدما اتجه غالبية المصريين لبقايا الطعام أو” الكسر” ، حذر خبراء التغذية من مخاطر تناول “الأكل الكسر” أو بقايا اللحوم من الماشية والدواجن.وأكدوا أنه صالح للتناول إذا تم طهيه بدرجة حرارة عالية، حيث إنه يحتوى على نسبة كبيرة من البكتيريا الملوثة نتيجة تداوله فى المجازر غير المصرحة له، ولا توجد رقابة عليها.

يقول الدكتور رضا عبدالعظيم، أستاذ بالمعهد القومى للأغذية: لا بد من تفعيل دور الرقابة على المجازر، لأن “الأكل الكسر” ملوث نتيجة تداوله مكشوفًا على ماكينات التقطيع ويفترشه البائعون بالأسواق، وفى حالة إقبال المواطن على شرائه لتناوله، لابد أن يغسله جيدًا، ويطهى بدرجة حرارة عالية جدًا ولوقت طويل لقتل البكتيريا والفيروسات ، حتى يصبح آمنًا لتناوله.

وأكد الدكتور على زكى، خبير تغذية أنه نظرًا لغلاء الأسعار أصبح المواطن معرضًا لكل الطعام الملوث لقلة ثمنه، ولكن للحفاظ على صحته وحمايتها من التلوث ينصح بغلي اللحوم “الكسر” فى درجة حرارة عالية لقتل السموم، لأن اللحوم أكثر المأكولات المعرضة للتلوث والسموم ومن أخطرها، لأنها تسبب الإصابة بأمراض الكبد والفيروسات الخطيرة والأمراض المزمنة

 

* فتنة الرهبان تقصم ظهر الكنيسة..  من يسدد فاتورة دعم السيسي على حساب مشاكل الأقباط؟

لا يعرف أحد بالتفصيل ماذا يدور في الكنيسة الأرثوذكسية بمصر، بعد حوادث القتل والانتحار التي طالت عددا من رهبان الأديرة، في ظل حالة التعتيم التي يفرضها البابا تواضروس بطريريك الكرازة المرقسية وبابا الإسكندرية، بعد أن أمر بإغلاق جميع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للرهبان، ومنع أي تصريحات صحفية، حول الأزمة الأخيرة، لتتوالى عمليات الانتحار والقتل دون فهم ما يحدث بالداخل.

كانت البداية حينما أحالت نيابة الإسكندرية، وائل سعد وهو راهب معزول كان يعرف كنسيا باسم “أشعياء المقاري” والراهب ريمون رسمي منصور المعروف كنسيا باسم “فلتاؤس المقاري” إلى محكمة جنايات مدينة دمنهور في محافظة البحيرة المجاورة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد “قتل الأنبا إبيفانيوس أسف ورئيس دير أبو مقار بضربه على الرأس من الخلف ثلاث مرات بماسورة حديد داخل الدير يوم 29 يوليو الماضي”. وهي القضية التي هزت المجتمع القبطي في مصر.

ويقع دير أبو مقار في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ويبعد نحو 110 كم شمال غربي القاهرة.

وحاول المتهم الثاني الراهب “فلتاؤس المقاري” الانتحار هذا الشهر بعد تجريد زميله من الرهبنة وقام بقطع شرايين يده وإلقاء نفسه من فوق بناية بدير أبو مقار قبل أن ينقل لمستشفى في القاهرة في حالة حرجة لتلقي العلاج.

أشعياء المقاري اعترف خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة بقتل الأنبا إبيفانيوس أسف ورئيس دير أبو مقار بضربه على الرأس من الخلف ثلاث مرات بماسورة حديد داخل الدير يوم 29 يوليو الماضي.

وشاركه الراهب فلتاؤس القتل بالانتظار بعيدا عن مكان الجريمة ومراقبة الموقع لتحذيره في حال قدوم أي شخص.

إجراءات صارمة

ودفع مقتل الأنبا إبيفانيوس (64 عاما) الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى فرض إجراءات صارمة جديدة تتعلق بالرهبنة، خاصة وأن المسيحيين في مصر يشكلون نحو 10 بالمائة من سكانها البالغ تعدادهم نحو 100 مليون نسمة.

ودفعت القضية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى بدء إجراءات شاملة للتصدي لما وصفته بعض الشخصيات المسيحية بأنها انتهاكات لمبادئ الزهد والعفاف، وتشمل الإجراءات تجميد قبول رهبان جدد، وحظر مغادرة الرهبان للأديرة من دون إذن رسمي ومنع استخدام رجال الدين لوسائل التواصل الاجتماعي.

ومنذ ذلك الحين، أغلق البابا تواضروس الثاني ورجال دين آخرون حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وضربت الانشقاقات الكنيسة المصرية، حتى إن بعض الرهبان أعلنوا انشقاقهم عن الكنيسة، ومن بينهم الراهِب المشلوح (المطرود) يعقوب المقاري الذي انفصل عن الكنيسة القبطية يوم 4 سبتمبر 2018، بعدما تم تجريده من الرهبنة، وأثار شلحه ضجَّة كبيرة، لأن الإعلان رافقه تداولُ أنباء عن نيّته تأسيس كنيسة جديدة مُنشقّة، وأنه سوف يُنصِّب نفسه بطريركاً لها، كما ظهرت صوَره في زيٍّ يشبه زيّ بطريرك الكرّازة (يعني البشارة) المرقسية، ومن حوله مجموعة من الشبان في ملابس كنَسية، رسَّمهم(أي عيَّنهم) رهباناً بنفسه.

لجنة الرهبنة

وأصدرت لجنة الرهبنة وشؤون الأديرة في المجمع المُقدَّس، قراراً بتجريد الراهب يعقوب المقاري” من الرهبنة في 28 أغسطس 2018، وعودته لإسمه العلماني “شنوده وهبه عطا الله”، نظراً لما وصفته بـ”التجاوزات العديدة” التي قام بها، وحذَّرت من التعامُل معه، وأنها غير مسؤولة عن الشبّان طالبي الرهبنة في ما يُسمَّى بدير “الأنبا كاراس” في وادي النطرون، الذي يترأسه المقاري، الذي شلح بطريرك الأقباط البابا “تواضروس الثاني”، وهي سابقة غريبة ومُريبة في وقتٍ واحدٍ، لأن المعنى أن المشلوح “المقاري” شلح أو طرد البابا نفسه، وهو ما أدَّى بنا إلى المُطالبة من الدولة بالتدخّل لحلّ الخلاف وعودة الأمور إلى نصابها.

ورغم التعتيم ظهر الانقسام الكبير من خلال الإجراءات التي اتخذتها الكنيسة ضد رهبان الدير، حيث أصدرت لجنة الرهبنة قرارات أشبه بانقلاب ضد الرهبان؛ منها وقف الرهبنة في كل الأديرة لمدة عام، وعزل بعضهم، ونقل آخرين إلى أديرة بالصعيد، بل وصل الأمر إلى اتهام بعض الرهبان بالفساد المالي وجمع التبرعات، وشراء الأراضي واستغلال سلطتهم الدينية في مخالفات رأت الكنيسة أنها تسيء إلى الرهبنة.

تساؤلات بدون جواب

انتحار الرهبان وقتلهم  لبعضهم البعض  في الصحراء الغربية أثار التساؤلات حول هذا الملف الذي لم يكشف عنه الستار حتى الآن، فكل يوم نطالع في الأخبار حوادث القتل والانتحار وكأن هذه المكان المخصص للزهد والبعد عن ملذات الدنيا تحول إلى وكر يسفك فيه الدم في مسلسل رأينا بدايته ولا نعلم أين يتوقف.

وجاءت واقعة قتل الأنبا إبيفانيوس رئيس دير أبو مقار القلعة الحصينة بوادي النطرون لتؤكد أن الكنيسة أصبحت دولة داخل الدولة، لدرجة أن الحكومة وأجهزتها لا تستطيع دخول الكنائس والأديرة لتنفيذ القانون.

منذ الإعلان عن قتل رئيس الدير بطريقة مروعة، بالضرب على رأسه بحديدة وتهشيم عظام جمجمته، غابت الدولة وظهرت الكنيسة كجهة وحيدة تحتكر الإعلان عن أخبار التحقيقات، ولم يسمح للإعلام بالدخول وتغطية الحدث، ولم تنشر أي معلومة توضح الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الجريمة.

وكانت الأخبار المنشورة في كل الصحف بصيغة واحدة، لا تخرج عن البيان الذي توزعه الكنيسة، حتى تحقيقات النيابة التي اعتدنا على إتاحتها للصحفيين تم فرض السرية عليها ولم ينشر منها غير الأداة المستخدمة وكيف وقعت الجريمة!.

كما لم ينشر شيء عن الصراع داخل الدير ومن مع من؟ ومن ضد من؟ ولا نعرف أفكار هؤلاء الرهبان الذين اتفقوا جنائيا وبشكل جماعي على قتل كبيرهم وتعطيل كاميرات المراقبة لإخفاء الجريمة!

الكنيسة والسياسة

محاولة إغلاق الملف لم تنجح، فقد تعددت حوادث الوفاة بين الرهبان ومحاولات الانتحار -حسب ادعاءات الكنيسة- لعدد من المعارضين للأنبا المقتول آخرهم الراهب “زينون المقاري” الذي أعلنت الكنيسة انتحاره قبل يوم واحد من الإدلاء بشهادته أمام المحكمة في مقتل الأنبا إبيفانيوس!.

هذا الراهب الذي قيل إنه انتحر خدم في فرنسا عدة سنوات قبل المجيء إلى مصر، ومن الرهبان المطرودين الذين تم نقلهم من وادي النطرون إلى دير أسيوط، عقب قتل رئيس دير أبو مقار.

وفي التعليق على حوادث القتل والانتحار الأخيرة بالكنيسة، عزا الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم، هذه الحوادث لتورط الكنيسة في الشأن السياسي خلال السنوات الأخيرة،  بما أخرجها من دورها الديني في رعاية شئون الأقلية المسيحية، وحول البطريركية إلى حزب متورط في الفساد السياسي لتحقيق أهداف طائفية تتعارض مع ثوابت الوحدة الوطنية وتعمق الانقسام في المجتمع المصري.

وأكد عبد المنعم خلال تحقيقه المنشور في “الجزيرة” أنه من الواضح أن الكنيسة لها أجندة طائفية مستقلة تسعى لتحقيقها مستغلة حالة الضعف التي يمر بها النظام السياسي، وهذا السلوك الطائفي يجعل البابوية في حالة عداء مع عموم الشعب الناقم على الأوضاع الحالية.

وأشار إلى أنه بالرغم من المكاسب المؤقتة التي حققتها الكنيسة خلال دعنم الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، لكن خسائرها على المدى الطويل تفوق مكاسبها الطائفية الوقتية، فالانتهازية التي أصبحت سمة تحركات الكنيسة سترتد عليها فيما بعد، لأن بقاء الحال من المحال.

وأوضح أن هذا الانقلاب في موقف البابوية تسبب في صدمة داخل الدوائر المتطرفة والمتعصبة الذين أصبح المطلوب منهم ابتلاع كل ما سبق واتخاذ مواقف معاكسه، وهنا بدأنا نشاهد عدم التجاوب بالشكل الكافي، والاستقبال الفاتر لممثلي تواضروس الذين يسافرون إلى أمريكا لحشد المشجعين مع كل اجتماع للأمم المتحدة، وكثرة المشاجرات في كنائس الخارج وتصويرها بالبث المباشر على الإنترنت!

وأكد أن التمرد الحادث في دير وادي النطرون سيظل هو الأخطر لأنه النقطة الغامضة، مصدر التطرف والنزعة الانفصالية، التي يمكن لقوى وجهات خارجية توظيفها ضد مصر وضد الأقلية المسيحية أيضا.

 

*السيسي يستولي على 18.2 مليار جنيه من البنوك!

أعلن البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة 18.2 مليار جنيه، غدا الاحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة أجل 91 يوما، 9.7 مليار جنيه، فيما تبلغ أذون أجل 273 يوما 8.5 مليار جنيه.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف، حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام الجاري، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 8% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو 2017.

وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر أبريل للبنك المركزي، أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليون جنيه (190 مليار دولار)، ارتفاعا من 3.160 تريليون في يونيو الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12% مقارنة مع 3.052 تريليون جنيه في ديسمبر من 2016.

 

*“شارع السودان” و”عمليات رابعة” و”داعش” أمام قضاء الانقلاب اليوم

تستمع محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لمرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين بينهم محمد السيد عبد السلام “16 سنة” “حدث”، بالقضية رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 كلى شمال الجيزة لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث شارع السودان”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية، اﻻشتراك مع مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص لتهديد السلم العام ،وارتكاب جرائم القتل، وتخريب أملاك المدنيين، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عملهم، وتعطيل حركة المرور والمواصلات،التظاهر دون الحصول على ترخيص وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأقنعة.

أيضا تستكمل المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بغرفة عمليات رابعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية اتهامات تزعم إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وتستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد جلسات محاكمة 30 مواطنا بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش) ومن المقرر فى جلسة اليوم الاستماع لأقوال الشهود

و كان نائب عام الانقلاب قد أحال الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة محاكمة 8 مواطنين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث قسم مدينة نصر”

كانت محكمة النقض، قد قررت إعادة محاكمة 30 مواطنا بعد قبول الطعن المقدم منهم  على الحكم الصادر ضدهم في القضية الهزلية التي تعود إلى 28 ديسمبر 2013، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم الاشتراك في  تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، والتعدي على  الممتلكات العامة والخاصة.

وتستكمل محكمة أمن دولة طوارئ، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، جلسات محاكمة 22 مواطنا من أهالي جزيرة الوراق ، بزعم التجمهر والتظاهر بدون الحصول علي تصريح من الجهة المختصة، وذلك في منتصف شهر يونيو الماضي، اعتراضًا على تخصيص الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان بحكومة الانقلاب.

وتصدر محكمة جنح المعادي، المنعقدة بمحكمة المعادي، حكمها فى محاكمة الناشطة أمل فتحي بزعم إذاعة ونشر اخبار وبيانات كاذبة.

إلى ذلك تنظر محكمة الجنايات في تجديد حبس شادي أبو زيد علي ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة بزعم الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

الإمارات تمول مجازر سوريا ومصر باستثمارات الدعارة والسلاح في صربيا.. الجمعة 28 سبتمبر.. مؤسس بلاك بلوك من ميليشيات الكنيسة إلى ذراع تركي آل الشيخ

مؤسس بلاك بلوك من ميليشيات الكنيسة إلى ذراع تركي آل الشيخ
مؤسس بلاك بلوك من ميليشيات الكنيسة إلى ذراع تركي آل الشيخ
مؤسس بلاك بلوك من ميليشيات الكنيسة إلى ذراع تركي آل الشيخ
مؤسس بلاك بلوك من ميليشيات الكنيسة إلى ذراع تركي آل الشيخ

الإمارات تمول مجازر سوريا ومصر باستثمارات الدعارة والسلاح في صربيا.. الجمعة 28 سبتمبر.. مؤسس بلاك بلوك من ميليشيات الكنيسة إلى ذراع تركي آل الشيخ

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملة اعتقالات جديدة بقرى بئر العبد بسيناء

ضمن تصاعد جرائم العسكر بحق أهالي سيناء، شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات بعدد من القرى ببئر العبد، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وذكر شهود عيان من الأهالي، أن الحملة انتشرت في شوارع قرية النصر ببئر العيد، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل عددا من أهالي القرية دون ذكر أي أسباب، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وسط حالة من السخط والغضب بين الأهالي.

وناشد الأهالي كل أصحاب الضمائر الحية ومنظمات حقوق الإنسان، توثيق الجريمة وفضح المتورطين فيها على جميع الأصعدة، والعمل بكل السبل للضغط من أجل إطلاق سراح ذويهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

 

*محمد عبدالرحمن المرسي مسئول اللجنة الإدارية العليا للإخوان يواجه القتل البطيء بالسجن

تناقلت مصادر حقوقية مقربة من أسرة الدكتور محمد عبد الرحمن المرسي، المسجون في سجن العقرب، أنه يجري التضييق عليه. وأفادت المصادر بأن إدارة سجن العقرب تمنع الدواء عنه.

ويجري حبس “المرسي” انفراديًا ويُمنع خروجه للتريض، كما أنه يعانى من تضخم البروستاتا وهشاشة في العظام وارتفاع ضغط الدم، ما يستلزم نقله فورا للمستشفى للعلاج.

وحملت أسرته وزارة الداخلية المسئولية عن حياته. يشار إلى أن محمد عبد الرحمن المرسى رمضان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، وعضو مكتب الإرشاد، من مواليد 22- 8- 1953 بمحافظة الدقهلية.

وعمل بعد تخرجه بمدينة العريش عام 1981، وقضى مدة الخدمة العسكرية بهضبة السلوم، وتنقل في عمله داخل محافظة الدقهلية في أماكن متعددة، منها مستشفى شربين. تم اختياره عام 2003 الطبيب المثالى بمستشفى شربين. كما شارك في قوافل طبية لقرى محافظتي أسوان والبحر الأحمر.

وفي مجال الدعوة، انضم لدعوة الإخوان عام 1972 على يد د. عبد الله عسكر، وعمل في الدقهلية في أغلب أقسام الجماعة، خاصة في المجال التربوي ولجنة الخطة، وكان آخر ما تولاه في الدقهلية قبل دخوله مكتب الإرشاد نائب مسئول المكتب الإداري بالدقهلية.

كما انتخب في عام 2008 عضوا بمكتب الإرشاد، وكذلك انتخب في انتخابات 2010 واستمر به حتى حينه.

تم اعتقاله وحبسه في عهد مبارك منذ عام 2004 حتى 2007، 6 مرات، بمتوسط 6 شهور في كل مرة.

وتم تعيينه كمسئول للجنة إدارة الأزمة بداية شهر 9/2015 ، والتى تقوم بجمع الشمل وتوحيد الإدارة. وله أكثر من 21 مؤلفًا تمثل إضافة إلى المكتبة العربية والإسلامية.

وتم اعتقاله صباح الخميس 23 فبراير على يد أمن الانقلاب العسكري. وزوجته الأستاذة سهام الجمل، عضو برلمان الثورة 2012، توفيت أواخر 2013، وله ثلاثة أولاد.

في سياق متصل، تصاعدت موجة الاغتيالات بدم بارد بالإهمال الطبي بالسجون في عهد السيسي، لتحصد حياة أكثر من 685 معتقلا سياسيا بسجون الانقلاب. وهو الأمر الذي أدانته المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

 

*نساء ضد الانقلاب تستنكر الحبس الانفرادي لنرمين حسين وتصاعد الانتهاكات

استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب ما يحدث من انتهاكات بحق المعتقلة نرمين حسين في ظل استمرار وضعها قيد الحبس الانفرادي ومنعها من التريض ودخول الحمام إلا مرة واحدة فقط خلال اليوم .

وتضع عصابة العسكر نرمين قيد الحبس الانفرادي منذ يوم 23 أغسطس الماضي بعد اعتقالها ثالث أيام عيد الأضحى ضمن حملة أمنية شرسة استهدفت جميع مؤيدي مبادرة السفير معصوم مرزوق ، ومنذ ذلك الحين وتقبع  نرمين في زنزانة انفرادية محرومة من كل حقوقها الآدمية .

وتداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي صوره للشاب محمد سلطان نجل الدكتور صلاح سلطان وهو يرفع لافته تنادى بالحرية لنرمين حسين من نيويورك .

وكانت نرمين حسين تنادى في وقت سابق أثناء اعتقال محمد سلطان بالحرية له وترفع صورته من أمام نقابة الصحفيين معلنة عن تضامنها معه ورفضها للانتهاكات بحقه .

ورصدت  حركة نساء ضد الانقلاب من خلال  حصادها الأسبوعي تصاعد انتهاكات العسكر بحق المرأة المصرية مع استمرار الحبس لعدد من الحرائر وصدور أحكام توصف بأنها مسيسة بحق عدد منهن خلال الأسبوع المنقضي بينها :الحكم بالسجن بحق 13 من حرائر دمياط فى القضية الهزلية المعروفة ببنات دمياط بأحكام ما بين السجن عامين و3 أعوام على خلفية اتهامات لا صلة لهن بها فضلا عن رفض الطعن على أحكام هزلية كرداسة والتي تشمل السجن للحاجة سامية شنن بالمؤبد

 

*في زمن السيسي.. رواتب ومعاشات ومنح للعسكريين والقضاة.. والشعب الغلبان تخت خط الفقر

في وقت يعاني فيه المصريون من الفقر المدقع حيث يعيش اكثر من 30 مليونا تحت خط الفقر  يغدق السيسي على العسكريين والقضاة والشرطة بمنح وزيادات ومعاشات استثنائية ورواتب خيالية.

في المقابل تتراجع رواتب الموظفين المدنيين ويحرمون من تعويض الاجازات والبدل المالي الذي الغاه الانقلاب ، علاوة على زيادة ضريبة الدخل لتصل لنحو 25% من الراتب.

بينما العسكريون يتمتعون بالاعفاءات سواء في عقاراتهم او انديتهم او فنادقهم، فيما يصطلي المواطن بنار الضريبة العقارية وزيادة رسوم المرور على الطرق والخدمات الحكومية

معاشات العسكريين

كان السيسي قد صدق قبل ايام قليلة في هدوء ودون صخب اعلامي، بعد توجيه الاعلاميين للعمل ببرامج السحر والشعوذة والرقص والطهي، على زيادة استثنائية لمعاشات العسكريين.

وجاء التصديق الاخير في 24 سبتمبر 201٨ لاقرار معاش استثنائي للعسكريين المتقاعدين بقيمة 750 جنيها….وهو ما يؤكد انحياز السيسي لعشيرته التي تحميه دون الشعب المصري.

وسبق ذلك في يناير 2018 اقرار زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10٪، ثم زيادة جاءت بعد زيادة مماثلة اقرت في يوليو 2017، بنسبة 10٪.

وفي يونيو 2016 تم اقرار معاش استثنائي للعسكريين المتفاعدين بنسبة 17٪ وسبقها في 8 أغسطس 2015 أكبر زيادة معاشات للعسكريين بنسبة 250%،،وهو ما فسر وقتها بشراء ولاءات العسكريين وضمان السيطرة عليهم سواء داخل الخدمة ومن خارجها.

وفي 4 ديسمبر 2014 تمت زيادة معاشات العسكريين بنسبة 10٪ ، وفي 3 نوفمبر2013 أقرت زيادة رواتب ضباط الحرس الجمهورى 2000 جنيه ، وفي 28 يونيو 2014 تمت زيادة معاشات العسكريين بنسبة 10%.

وفي عام الانقلاب جرت عدة زيادات للعسكريين لشراء ولائهم وكثمن للدم الذي اراقوه في ميادين وشوارع مصر، حيث اقرت في أغسطس 2013، زيادة رواتب ضابط الجيش 250 جنيها ..

إفقار المدنيين

في نفس التوقيت الذي تزيد فيه رواتب العسكريين ومن بعدهم القضاة يجري تجويع الشعب وافقاره عبر سلسلة من الضرائب ورفع الاسعار وتخفيض دعم الوقود وصولا لانهاء الدعم في بداية العام المقبل 2019، لضمان خضوع المواطنين الذين بات اكثر من 30 مليون منهم تحت خط الفقر…ليقيم السيسي دولة بشعبين، شعب يعاني وشعب يتمتع، وهو ما يستوجب الثورة عليه واجلاءه عن حكم مصر

 

*الإمارات تمول مجازر سوريا ومصر باستثمارات الدعارة والسلاح في صربيا

في الوقت الذي تتلاعب فيه الإمارة الصغيرة بالمال وواقع الشعوب العربية، عبر تغلغل محمد بن زايد في السياسات المصرية وترتيبه للانقلاب العسكري في 2013، وقيادة التمويل العسكري للقاتل بشار الأسد لقتل السوريين، عبر الأسلحة التي يجري توريدها من صربيا، ما يؤكد وقاحة الإمارات السياسية والإنسانية رغم مزاعمها بتبني مبادرات إنسانية عالمية.

وكشف موقع “الخليج أون لاين”، في تقرير له اليوم، عن بعض أوجه الفساد الإماراتي، تحت عنوان “استثمارات سرّية “مشبوهة”.. ماذا تفعل الإمارات في صربيا؟”.

شهد عام 2012 ولادة العلاقات بين دولتي الإمارات وصربيا في مجالات مختلفة، لكنها أصبحت محطّ تساؤلات بعد صفقات عُقدت بين البلدين قضت بمنح الجنسيات وتطوير الأسلحة.

وزادت الشكوك بعد أن كشفت “وثائق بنما” المسرّبة عن طبيعة العلاقات بين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، والصربيين الذين منحوا جنسيات للإماراتيين ومحمد دحلان (أحد أذرع محمد بن زايد)؛ لشراء أراضٍ وتنفيذ مشاريع إماراتية بأسعار زهيدة.

الأوضاع الاقتصادية

صربيا دولة صغيرة لا تتعدّى مساحتها 77.4 ألف كم، وتقع جنوب شرقي القارة الأوروبية، ويبلغ إجمالي الناتج المحلي لها حتى عام 2017 نحو 37 مليار دولار، فضلا عن أن دينها يفوق 60% من إجمالي الناتج المحلي (28 مليار دولار)

وأصبحت هذه الدولة صاحبة علاقات مع الإمارات، حيث استثمرت الأخيرة فيها مليارات الدولارات في قطاع تطوير الأسلحة، كما مُنحت أبو ظبي امتيازات لإقامة مشاريع في أحد أهم المناطق السياحية (شاطئ بحر بلجراد)

وما يزيد الشكوك أن الإمارات قدمت قرضًا بمليار دولار عام 2014، للحكومة الصربية للمشاركة في سد العجز الحكومي، لكن ذلك وُضع بزاوية التغلغل الإماراتي في صربيا.

ووفق تقرير وكالة “ستاندر آند بورز” للتصنيف الائتماني، التي تعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، تم تصنيف صربيا عند (BB-)، وهي درجة تدلّ على نظرة اقتصادية متشائمة.

وبالعودة إلى تقييم أهم المؤشرات المتعلّقة بمدى جاذبية صربيا للاستثمارات الأجنبية، والصادرة عن منتدى العالم الاقتصادي للعام 2017، جاءت صربيا في المرتبة 104 من أصل 137 دولة من حيث الجودة المؤسسية.

وصُنّفت كذلك في المرتبة 101 من حيث تطوّر الأسواق المالية، فضلاً عن المرتبة 124 من حيث حقوق الملكية، التي تُعتبر أحد أهم ضمانات المستثمرين الأجانب الرئيسة، فضلاً عن كونها تأتي في المرتبة 101 في مؤشر جذب الاستثمارات الأجنبية العالمية والتطوّر التكنولوجي.

الفساد وتجارة السلاح

المؤشرات الاستثمارية المتواضعة لصربيا تصنّفها بأنها إحدى أهم مراكز تجارة السلاح غير المشروع في أوروبا، حيث كشف تحقيق شبكة “البلقان” للصحافة الاستقصائية، عام 2016، عن أن دول أوروبا الشرقية- وفي مقدّمتها صربياصدّرت أسلحة تفوق قيمتها مليار دولار لدول الشرق الأوسط.

وهذه الدول تنقل بدورها الأسلحة إلى سوريا، التي تشهد حربا متعدّدة الأطراف؛ بين نظام الأسد وداعميه من إيران وروسيا و”حزب الله” من طرف، والمعارضة السورية من طرف آخر.

ويقول التحقيق إنه تم نقل الآلاف من البنادق وقذائف الهاون وقاذقات الصواريخ والأسلحة المضادّة للدبابات عن طريق خطٍّ مستحدث يمتدّ من دول البلقان إلى الجزيرة العربية، وبعض الدول المجاورة لسوريا.

وذكر التقرير أن صربيا تُعتبر أهم مراكز الجريمة المنظّمة في أوروبا الشرقية، وهو ما يرسم علامات استفهام كثيرة حول العلاقات بينها وبين الإمارات، التي تشارك كثاني أكبر قوة ضمن التحالف العربي في اليمن، بقيادة حليفتها السعودية.

ويعتبر تفشّي الفساد أحد أهم المعضلات المزمنة التى تعاني منها صربيا، فاستناداً إلى مؤشر الفساد العالمي 2017، تصنَّف هذه الدولة على أنها دولة ذات مستوى عالٍ من الفساد، حيث جاءت في المرتبة 72 من بين 176 دولة.

ووفق تقرير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فإن المواطنين الصربيين يصنّفون الفساد كأكثر مشكلة تواجه بلادهم بعد البطالة والفقر.

ويأخد الفساد عدة وجوه؛ من أهمها الرشوة، التي تتجاوز حدودها المتوسّط الإقليمي؛ فالشركات الأجنبية تستغلّ هذه النقطة- خاصة مع ارتفاع مستوى تضارب المصالح داخل مؤسسات صربيا- في استخراج الموارد الطبيعية وتملّك الأراضي.

 

*من قمة الـ77| السيسي يحرر المصريين من “العوز”.. استهلاك إعلامي تكذبه أرقام الفقر

قال قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في كلمته أمام الاجتماع السنوي لوزراء خارجية دول مجموعة الـ77: إن “مصر تضع على رأس أولوياتها القضاء على الفقر والعبور بالمواطنين من منزلق العوز”.

تلك الكلمات التي لا يصدقها متابع أو أي فلاح مصري أو مهندس أو أي أحد من أفراد الشعب الذين يكتوون بنيران الغلاء وسياسات الإفقار المتبعة في عهد الانقلاب العسكري.

وتبدو كلمات السيسي الكاذبة محاولة لاستجداء العالم لتقديم مساعدات لمصر، بعد فشل الاقتراض والرز الخليجي والغربي الذي جاء لدعم الانقلاب على المسار الديمقراطي، حيث دخلت تلك الأموال في جيوب السيسي وعصابته، فيما على الشعب أن يواجه مصيره بنفسه، دافعًا أقساط الديون عن السيسي ونظامه، عبر رفع أسعار الخدمات الحكومية تارة، وتارة أخرى بفرض ضرائب القيمة المضافة والضريبة العقارية وضريبة الدخل، وعبر رفع الدعم نهائيا عن الوقود الذي يجري التخطيط لإلغائه في مطلع العام القادم 2019.

وكانت مصر قبل ثورة يناير 2011 تمر بفترات نمو قوية، حيث حققت معدلات وصلت قبل الأزمة المالية في 2008 إلى نحو 8% من النمو، ولكن للأسف لم تكن ثمار النمو تتساقط على فئات المجتمع الفقيرة، بل كانت تقف فقط عند الشريحة الأولى في المجتمع وهي شريحة الأغنياء.

ويشير آخر بحث قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن “الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية”، صدر في يوليو 2016، إلى أن معدلات الفقر وصلت في 2015 إلى 27.8%، أي نحو 25 مليون مصري تحت خط الفقر، ويقل دخل الفرد في هذه الشريحة عن 482 جنيها شهريا.

وفي مصر يعيش نحو 5.3% من السكان تحت خط الفقر المدقع، أي 4.7 مليون مواطن، ويبلغ متوسط دخل الفرد في هذه الفئة 322 جنيهًا شهريًا. ومن المؤكد أن هذه الأرقام اختلفت تماما بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 وارتفاع معدلات التضخم.

ويرى المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الطبقات محدودة الدخل تواجه معدلات تضخم أعلى من تلك التي تواجهها الفئات متوسطة ومرتفعة الدخل.

أما بالنسبة لقضية الأجور، فيشير المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى تراجع معدل نمو الأجور من 25% عام 2013/2014 إلى 5% في موازنة العام الحالي، في الوقت الذي ارتفع فيه التضخم من 8% إلى 32% خلال نفس الفترة، وبالتالي مستوى معيشة العاملين بالدولة في تراجع، وهو ما يهدد فئات عريضة من المجتمع، إذ أن قضية الأجور ترتبط بـ5.5 مليون موظف بالقطاع الحكومي فقط، أي حوالي 25 مليون مواطن عند احتساب معدل الإعالة.

وفي تقديرات حديثة، منها وزارة التضامن الاجتماعي، فإن مصر هي إحدى الدول التي تعيش على هاجس انتشار الفقر بين المواطنين، حيث يرزح 30 مليون مصري تحت خط الفقر المدقع، إضافة إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 3.5 مليون، وذلك وفق إحصائيات رسمية.

وفي السياق ذاته، يُواجه المواطن المصري أزمة حقيقية بسبب زيادة معدلات الفقر والبطالة، وسط ارتفاع كبير في الأسعار وخاصة المواد الغذائية والمعيشية، الأمر الذي حال دون توفير أبسط الضروريات الأساسية في حياتهم اليومية.

وعرّف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، الفقر بأنّه الوضع الذي يستطيع فيه الفرد أو الأسرة توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، في حين بيّن البنك الدولي الفقر حول العالم، بالوضعية التي يقلّ فيها دخل الفرد الواحد عن 600 دولار أمريكي سنويا.

وأكّد تقرير رسمي صدر العام الماضي عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أنّ نسبة الفقر المدقع ارتفعت إلى 5.3 بالمائة سنة 2015، بينما كانت هذه النسبة تبلغ 4.4 بالمائة سنة 2012، مرجعا ارتفاع عدد الفقراء إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغلاء المعيشة في مصر.

وتشير الإحصائيات الصادرة في بيان الجهاز المركزي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، إلى ارتفاع نسق نسب الفقر من 25.2 بالمئة سنة 2011، إلى 26.3 بالمائة سنة 2013، لتصل 27.8 بالمائة في 2015.

وسعى نظام الانقلاب لإسكات جوعها عبر مساعدات ضعيفة من برنامج تكافل وكرامة، حيث بلغ عدد المستفيدين 1.7 مليون أسرة من الفترة الممتدة من مارس 2015 إلى شهر مايو 2017، أيّ ما يقارب 8 ملايين فرد، ثم أعلنت الوزارة عن مراجعة المستفيدين من المشروع في 2018، ما يؤكد أكاذيب السيسي.

 

*مؤسس بلاك بلوك.. من ميليشيات الكنيسة إلى ذراع تركي آل الشيخ

فجأة وبدون مقدمات خلال فترة الرئيس محمد مرسي، عام 2012، عمليات تخريب في منشآت الدولة، وتعطيل مرافقها، والتعدي على سائقي مترو الأنفاق ومنعهم عن أداء عملهم.. شباب يرتدي أقنعة ويقوم بحرق الأتوبيسات وسيارات الشرطة، والخدمات الحكومية، يطلقون على أنفسهم “بلاك بلوك”.

في البداية لم يعرف المصريون من يحركهم، حتى مع خروج أحد متطرفي الكنيسة المصرية من شبابها الصغار، ويدعى شريف الصيرفي، الذى خرج على الهواء في إحدى فضائيات العسكر ورجال أعماله، وأعلن عن مسئوليته عن تكوين فرقة التخريب المعروفة بـ “بلاك بلوك”، وشرعن عمليات التخريب التي يقوم بها وزملائه المجهولين، بأنها ضد الرئيس محمد مرسي وسياساته، دون أن يكون هناك أهدافا محددة تطالب بها هذه الجماعة التخريبية سوى الحرق والهدم.

وزاد نفوذ “بلاك بلوك” يوما بعد يوم، وحصلت على دعم مادي وإعلامي غير مسبوق، حتى أن إعلام العسكر صور أعماله التخريبية بالأعمال البطولية، وخرجت إحدى مذيعات العسكر على الهواء وهي ترتدي قناع البلاك بلوك، في إشارة لدعمها لهم ولأعمالهم الإجرامية والتخريبية، وأصبح شريف الصيرفي من شاب مجهول الهوية لشاب يدور على الفضائيات ليل نهار، هو ومجموعة من زملائه يرتدون أقنعتهم التخريبية.

شريف الصيرفي

شريف الصيرفي، مواليد مارس 1994، معروف إعلاميًا بـ«مؤسس البلاك بلوك»، لم تتوفر عنه المعلومات وقت إعلان هذه الحركة الإجرامية، إلا أنه وبعد ذلك تم تعيينه في مجلة أخبار النجوم التابعة لمؤسسة “أخبار اليوم” الحكومية، وعمل في قسم الفن، وأنه كان من مليشيات الكنيسة التي كانت تقود التظاهرات الطائفية ضد حكم الرئيس محمد مرسي بدعم من مخابرات عبد الفتاح السيسي، وأموال عدد من رجال أعمال مصريين وممولين إماراتيين على رأسهم محمد بن زايد حاكم أبو ظبي شخصيا.

وظهر الصيرفي مجددا في 2013 ليعلن تأسيس حملة «دعم الجيش»، وفي الوقت نفسه كان دائم الهجوم على المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، والفريق أول سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، بحسب ما نشره على صفحته، ظهر بعد ذلك بوجهه الحقيقي في العمل ضمن كتائب عبد الفتاح السيسي الإلكترونية.

وظهر الصيرفي بعد ذلك في الدفاع عن سياسات الانقلاب، ومنها تأسيسي حملة الدفاع عن الجيش، والسيسي رئيسي، وحملة «بلاها لحمة»،

إحراق مقرات الإخوان

كان لجماعة “بلاك بلوك” دور كبير ومخطط في إحراق مقرات جماعة الإخوان المسلمين في عدة محافظات، فضلاً عن تورطها في حرق الجزء الخلفي للمجمع العلمي، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو التي تداولها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحمل تهديدات واضحة وصريحة تجاه عدد من الأماكن الحساسة والحيوية في البلاد على رأسها “مجلس الشورى” والمتحف المصري” فضلاً عن مجمع التحرير الإداري.

وكان شريف الصيرفي أحد القيادات المهمة فيما يعرف بـ”الكتيبة الطيبيةوالتي تمثل إحدى قوى الردع الكنسية، هو المسئول الأول والمحرك الرئيس لهذه الجماعة التي ظهرت فجأة عقب الأحداث الأخيرة، والتي يشار إليها على أنها هى التي أدارت أحداث ماسبيرو وشاركت في حصار الاتحادية وغيرها من الأعمال التي أثارت جدلاً ولغطًا كبيرًا.

كافأته سلطات الانقلاب بالتعيين في مؤسسة أخبار اليوم، رغم حداثة سنه، فضلا عن عدم انتهاء دراسته بكلية الإعلام، إلا أنه عمل مبكرا وتم تعيينه في المؤسسة الحكومية بالمخالفة للقوانين.

رابطة مشجعي بيراميدز

المثير للدهشة، والأكثر استغرابا، أن تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، استعان بشريف الصيرفي حينما أراد تأسيس رابطة للمشجعين بالنادي، مقابل أجر كبير، ليكشف كيف كانت سلطات الانقلاب ودول الخليج تستعين بمثل هؤلاء من شباب التخريب في جماعة بلاك بلوك، ليتم الانقلابهم بهم على الديمقراطية، وتنفيذ مخطط العسكر.

وقام آل الشيخ بتعيين شريف الصيرفي، متحدثا إعلاميا لـ”اتحاد مشجعي نادي بيراميدز” ، وطلب منه أن يشرف على تشكيل رابطة مشجعي النادي، من خلال الاستعانة بشباب البلاك بلوك، وبالفعل تم تكوين رابطة مشجعين لنادي آل الشيخ، رغم أن الصيرفي كان عضوا في رابطة أولتراس أهلاوي بمدينة المحلة.

الصيرفي الذي ظل سنوات ضمن رابطة «أولتراس أهلاوي» بمدينة المحلة التابعة لمحافظة الغربية، قال إن مشجعي نادي بيراميدز سيكونون مختلفين، فهم «ليسوا ألتراس، ولكن تكتل يشبههم في التشجيع مع اختلاف الطريقة»، على حد وصفه.

وأضاف: «نحن قادمون من أجل القضاء على الألتراس من عقول الشباب، وليس كيانات فقط جرى حلّها»، موضحاً أن قيادات الألتراس «تدعو للتشجيع بعنصرية وتعصّب، وأقحمت السياسة في التشجيع»، وهو ما أدى بهم لاحقاً لإعلان حل ألتراس ناديي الأهلي والزمالك، كما أنهم استخدموا الشماريخ في الملاعب، وهو ما أضرّ بالمال العام والاستادات، ووجّهوا السباب لكل لاعب لا تعجبهم طريقة لعبه، على حد قوله.

ولذلك فإن أولتراس بيراميدز الذي تحدث باسمه الصيرفي، كشف عن الدور الجديد الذي جاء من أجله هذا الشاب المسيحي، الذي جاء بأموال أل الشيخ.

 

*أردوغان يحرج السيسي ويرفض الجلوس معه على مائدة ترامب

أحرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حينما رفض أن يجلس على مائدة الغداء التي أعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان يجلس عليها السيسي.

وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن قراره بعدم مشاركة نظيره الأمريكي دونالد ترامب الغداء على طاولة واحدة، بسبب وجود السيسي عليها.

جاء ذلك خلال حضور الرئيس التركي أردوغان، وقائد الانقلاب السيسي، في اجتماعات الأمم المتحدة في دورتها الـ73، والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي 25 سبتمبر 2018.

وقالت صحيفة “حوريت ديلي نيوز” التركية، اليوم الجمعة، إن أردوغان تحدث عن عدم تناوله الغداء مع ترامب على نفس الطاولة، لمجموعة من الصحفيين في طريقه من نيويورك إلى ألمانيا.

وذكر أردوغان أنه كان هناك مأدبة في مقر الأمم المتحدة، وأشار إلى أنه كان يجلس في طاولة مجاورة لتلك التي يجلس عليها الرئيس الأمريكي أثناء الغداء، مضيفا أن أمر انضمامه إلى طاولة ترامب لم يكن مطروحًا؛ بسبب وجود السيسي على نفس الطاولة.

وأشار إلى أنه أخبر المسئولين الأمريكيين برفضه الجلوس مع السيسي، مبينًا أنه لم يحضر عشاءً كان قد دعا إليه الرئيس الأمريكي، وقال إن لقاءه مع ترامب في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة كان بسيطا وقصيرا، ولم يتطرقا خلاله إلى المشاكل العالقة بين البلدين، وكان الحديث عبارة عن اطمئنان للصحة فقط، وأضاف أن الرئيس الأمريكي قال له: «نراك».

ويرفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانقلاب الذي قام به عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي في عام 2013.

ووصف أردوغان السيسي بـ”الانقلابي”، وقال في مقابلة سابقة: إن «السيسي قام بالانقلاب على الرئيس المنتخب مرسي بقوة السلاح، وأن السيسي ليس له أي علاقة بالديمقراطية من قريب أو بعيد، فقد كان وزير الدفاع في عهد مرسي وقام بقتل آلاف الناس”.

 

* لماذا وصف وزير صهيوني لقاء السيسي ونتنياهو بالأروع على الإطلاق؟

في إشادة بالغة، وصف وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا، الذي شارك في اللقاء الذي تم مساء الأربعاء 26 سبتمبر 2018م بين القاتل الملعون، الجنرال عبدالفتاح السيسي، ورئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتينياهو  بأنه “كان أفضل اجتماع حضره على الإطلاق” والذي انعقد على هامش الدورة الـ73 للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

وفي تأكيد على حجم التآمر والتنازل والخيانة من جانب السيسي يضيف قرا، في مقابلة مع الإذاعة العبرية العامة “ريشيت بيت”، اليوم الخميس، أنّ “واقع الشرق الأوسط سيتأثر بنتائج اجتماع السيسي ونتنياهو”.

وأشار قرا إلى طريقة السيسي في التعبير عن نفسه في الاجتماع، قائلاً: “هو لا يميل لشرح كل عبارة تصدر عنه كما نفعل نحن، ونأمل أن تسهم نتائج هذا الاجتماع في إحلال السلام الذي نتطلّع إليه”.

هذه التصريحات تعكس عدة رسائل لكنها تؤكد أن ثمة تصعيدا في منسوب التآمر والخيانة من جانب جنرال العسكر، فاللقاء هو الثاني بين اثنين من أكبر طغاة العالم حاليا، وذكر ديوان نتنياهو أنّ اللقاء الذي استمر ساعتين، تناول التطورات الإقليمية، والواقع في قطاع غزة.

ويرجّح موقع “والاه”، اليوم الخميس، أن يكون نتنياهو بحث مع السيسي، الجهود التي تبذلها مصر للتوصّل إلى اتفاق مصالحة بين حركتي “فتح” و”حماس، بشكل يمكّن إسرائيل من التوصل إلى اتفاق تهدئة في القطاع، بمشاركة السلطة الفلسطينية.

وإلى جانب نتنياهو، شارك في اللقاء، كل من وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا، مستشار الأمن القومي مئير بن شابات، المسؤول عن ملف إدارة العلاقة مع نظام السيسي السكرتير العسكري لنتنياهو آفي بلوط، ورئيس ديوان الموظفين في ديوان رئيس الحكومة يوآف هروفيتش.

من جهته، قال المتحدث باسم رئاسة الانقلاب، في بيان، إنّ “اللقاء شهد بحث سبل إحياء عملية السلام، حيث أكد السيسي أهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لحل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة”.

وأشار السيسي، بحسب البيان المصري، إلى “ما ستسهم به التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية في توفير واقع جديد بالشرق الأوسط، تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية”.

وذكر البيان أنّ نتنياهو “أعرب من جانبه عن تقديره لدور مصر الهام في الشرق الأوسط، وجهودها في مكافحة الإرهاب، وإرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة”.

وبحسب الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني صالح النعامي، فإن تل أبيب تراهن على دور نظام السيسي في التوصّل إلى تهدئة مع حركة “حماس”، بهدف السماح بتحسين الأوضاع الأمنية في جنوب إسرائيل، لا سيما في ظل تقديرات في تل أبيب بأنّه سيتم تبكير إجراء الانتخابات العامة في إسرائيل، وتنظيمها في الشتاء القادم، بسبب الخلاف على قانون التجنيد. وذكر معلّقون إسرائيليون، أنّ نتنياهو معني بأن يتم إجراء الانتخابات، في ظل حالة هدوء على الجبهة الجنوبية

اللقاء الرابع  لا الثاني

يُذكر أنّ نتنياهو التقى السيسي في اجتماع علني، قبل عامين، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّهما التقيا سراً، مرتين على الأقل، إحداهما في لقاء تم في مدينة العقبة الأردنية في مارس/آذار 2016، وشارك فيه كل من ملك الأردن عبد الله الثاني ووزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري.

وكشفت صحيفة “هآرتس” أنّ نتنياهو زار القاهرة سراً، في يناير/كانون الثاني 2016، برفقة زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب “العمل” في حينه إسحاق هيرتزوغ، حيث بحث الثلاثة إمكانية أن تقدّم مصر مبادرة سياسية لحل الصراع مع الفلسطينيين، بشكل يسمح لقيادة حزب “العمل” بتبرير الانضمام إلى الحكومة برئاسة نتنياهو.

وإلى جانب أنّ السيسي قد اعترف، في مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست، بأنّه “يتحدّث كثيراً” مع نتنياهو، فإنّ موقع “والاه” كشف، العام الماضي، أنّ السيسي يتحدّث إلى نتنياهو “مرة كل أسبوعين”.

 

*   «3» صدمات اقتصادية جديدة في انتظار  المصريين الشهور المقبلة

رغم التدهور المستمر والنزيف المتواصل الذي تعاني منه بلادنا منذ أن سطا العسكر على الحكم، إلا أن  أياما صعبة في انتظار شعوب المنطقة وعلى رأسها الشعب المصري المسكين الذي يعاني من ويلات الغلاء والفقر والاستبداد ويتحمل من أذى نظام الحكم العسكري  ما لا يتحمله شعب على وجه الخليقة.

وبحسب خبراء ومحللين في الاقتصاد، فإن الاقتصاد المصري يمر  بانهيار  مخيف وسيكون  المواطن من الطبقتين الفقيرة والوسطى هو ضحية سياسات النظام التي أسهمت في زيادة معدلات الديون بصورة مخيفة وسط تحذيرات من أن استمرار النظام على القروض وفرض مزيد من الضرائب والرسوم لن يسهم مطلقا في تعزيز  قدرات الاقتصاد المصري.

ويتوقع الخبير  الاقتصادي مصطفى عبدالسلام في مقاله بعنوان “أيام صعبة في انتظار دول المنطقة.. والمواطن هو الضحية” أن يواجه المصريون خلال الشهور القليلة المقبلة “3” صدمات مرعبة سوف تزيد من معاناة المواطنين وتحيل حياتهم جحيما لا يطاق في ظل تواصل الغلاء وعدم قدرة النظام على إدارة موارد الدولة بصور صحيحة.

ارتفاع النفط

الصدمة الأولى، أن مصر وغالبية دول المنطقة باتت على موعد مع حدوث قفزات في أسعار النفط، وهذه القفزات ستنعكس بشكل كبير على الأوضاع المالية لهذه الدول باعتبارها دولا مستهلكة للطاقة، وأن أي تحرك في أسعار الطاقة، يترتب عليه حدوث زيادات سريعة في أسعار المشتقات البترولية من بنزين وسولار ومازوت وغاز وغيره، وهذه الزيادات تضيف أعباء هائلة على موازنات هذه الدول العامة وتتسبب في إرباك صانع القرار.

ويشير  عبدالسلام إلى أن أي زيادة في سعر النفط بمقدار دولار واحد تكلف الموازنة المصرية أعباء مالية قيمتها 4 مليارات جنيه، ولنا أن نتخيل حال الموازنة في حال زيادة أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل. مضيفا أنه في حال وصول سعر النفط إلى هذا الرقم المخيف، فإن هذا سيترتب عليه تحميل الموازنة المصرية أعباء مالية تفوق قيمتها 130 مليار جنيه أي ما يعادل 7.2 مليارات دولار، لأن الموازنة قدرت سعر البرميل بنحو 67 دولارا للعام المالي الحالي 2018-2019.

ويوضح الخبير الاقتصادي أن زيادة سعر النفط لهذا الرقم البالغ 100 دولار للبرميل هو احتمال قائم، خاصة عقب دخول العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ في شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وتصاعد وتيرة الحرب التجارية بين أميركا من جهة والصين والاتحاد الأوروبي واليابان من جهة أخرى، وعودة المستثمرين لحيازة الذهب باعتباره الملاذ الآمن، ورفع سعر الفائدة على الدولار من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي.

هروب الأموال الساخنة

الصدمة الثانية، التي سيكون لها تأثير مباشر وقوى على الأوضاع الاقتصادية على مصر ، يتعلق بانسحاب الأموال الساخنة المستثمرة في أدوات الدين الحكومية كأذون الخزانة والسندات من هذه الدول، في إطار عملية نزوح جماعية لهذه الأموال من معظم الأسواق الناشئة حول العالم.

وهذا النزوح سيخلق 3 أعباء إضافية على الموازنة المصرية، الأول هو دفع البنوك المركزية إلى رفع سعر الفائدة للحد من هروب هذه الأموال الساخنة التي تلعب دورا مهما في استقرار سوق الصرف المحلي وتوفير السيولة النقدية الدولارية، وهذا الرفع سيؤدي إلى أمور خطيرة منها زيادة الدين العام، وعجز الموازنة العامة، والتوسع في الاقتراض الخارجي والداخلي، وشل حركة الاستثمار، وتأجيل سداد بعضه.

أما العبء الثاني فهو أن هذه الدول ستسحب مليارات الدولارات من احتياطياتها من النقد الأجنبي، لتلبية احتياجات مستثمري الأموال الساخنة الهاربة والتي قدرت قيمتها في مصر مثلا بـ 8 مليارات دولار خرجت من البلاد خلال 4 شهور فقط وفي الفترة من إبريل/نيسان وحتى أغسطس/آب.

أما العبء الثالث، وهو الأخطر، فهو أن دول المنطقة وبنوكها المركزية قد تلجأ إلى إجراء خفض جديد في قيمة عملاتها المحلية مقابل العملات الرئيسية وأبرزها الدولار، للحد من الضغوط التي يتعرض لها الاحتياطي النقدي وسوق الصرف.

مزيد من الضرائب والرسوم

والصدمة الثالثة  كما يتوقع عبدالسلام أن تشهد الفترة المقبلة أوضاعا صعبة ستصاحبها زيادة في معدلات التضخم، وزيادة في تكلفة الأموال داخل الدول المستوردة للطاقة، وهو ما سيؤثر سلباً في مناخ الاستثمار.

وهذه التكلفة سيدفع ثمنها المواطن في شكل زيادات متواصلة في أسعار السلع والخدمات، وخفض جديد في دعم السلع الضرورية، وبيع مزيد من الشركات الحكومية، وسداد المواطن مزيدا من الضرائب والجمارك والرسوم الحكومية التي ستتوسع الحكومات في رفعها لتعويض ما خسرته من أموال بسبب هروب الاستثمارات الساخنة وزيادة أسعار النفط والفائدة وتفاقم الدين العام.

خلاصة القول أن الطاغية عبدالفتاح السيسي بانقلابه المشئوم في 03 يوليو 2013م والذي تم بإشراف أمريكي كامل ورعاية صهيونية خليجية، جر البلاد إلى الخراب التام والانهيار الوشيك؛ حيث ظن بعض المصريين أن الإطاحة بالديمقراطية والرئيس المنتخب هو عارض ممطر  سوف يجني الخير على البلاد والعباد، لكنهم اكتشفوا أنه كان سرابا بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.

 

*خبراء: لقاء السيسي ونتنياهو إعلان للحرب على غزة

في ثاني لقاء معلن بينهما عقد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة واصلت مسيرة التطبيع طريقها متخطية حدود القاهرة التي احتضنت مجددا سفارة الكيان بعدما أغلقتها ثورة يناير ليتمحور حديث عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني حول تمكين حكومة الاحتلال من اتفاق تهدئة في قطاع غزة المحاصر وتشارك السلطة الفلسطينية في إدارته، إضافة إلى متابعة آخر مستجدات ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس والذي ترعاه مصر وفق ما ذكره موقع والا العبري.

وبحسب تقرير إعلامي، فإن بيان المتحدث باسم رئاسة الانقلاب لم يخالف كثيرا ما كشف عنه الموقع العبري مع اختلاف العبارات بأن اللقاء شهد التأكيد على أهمية استئناف المفاوضات بين جانبي الصراع وفقا لحل الدولتين كما تضمن البيان الإشارة إلى تقدير نتنياهو  لجهود مصر فيما يسمى مكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الاستقرار في المنطقة.

أما السيسي وبحسب البيان فإنه أكد أن نتائج التسوية النهائية للقضية الفلسطينية سيوفر واقعا جديدا بالشرق الأوسط ليتوافق مع تصريحاته السابقة.

استمرار السيسي في تطبيعه مع الاحتلال وتدفيعه لإنجاز ما يسمى صفقة القرن بالفعل والقول يأتي في ظل تصريح جديد للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه يريد العمل على تسوية الصراع وفق حل الدولتين بعد إعلانه سابقا أن إدارته غير ملزمة به وسط تشكيك السلطة الفلسطينية التي رأت أنها مجرد تصريحات في مقابل إجراءات أمريكية تعسفية متلاحقة ضد الشعب الفلسطيني الذي أصبح واقعا تحت قوى سياسية غير متوافقة من جهة واحتلال يسلبه كل يوم مزيدا من الأراضي والأرواح، بجانب حصار خانق يفرضه نظام السيسي من جهة أخرى.

بخلاف المعلن فإن السيسي ونتنياهو قد التقيا سرا أكثر من مرة منها لقاء في يناير 2016 بقلب القاهرة وفق ما كشفت عنه صحيفة هاآرتس العبرية، ما قد يفسر حفاوة الترحيب بعدو الشعب والتضييق على الشعب نفسه الذي بات استراتيجية ثابتة تتجلى مظاهرها في الرضا والسعادة الباديين على وجه الجنرال أثناء لقائه بأخيه في التطبيع.

وقال الدكتور محمد جابر، عضو لجنة العلاقات الخارجية في برلمان 2012، إن أهمية لقاء السيسي ونتنياهو ترجع إلى أهمية دور مصر المحوري في المنطقة العربية بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام وليست الأهمية للسيسي وأن دور مصر في القضية الفلسطينية وأي تسويات يراد تمريرها في المنطقة العربية لابد أن يكون دورا حاضرا وشاهدا.

وأضاف جابر في حواره مع برنامج “قصة اليوم على قناة “مكملين” أن السيسي بات يلعب دور المنفذ لتعليمات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وليس دور صانع الألعاب أو صاحب القرار.

بدوره قال الصحفي الفلسطيني، عزالدين أحمد، إن هناك ترقب من كل الفصائل الفلسطينية لنتائج لقاء السيسي ونتنياهو حول ملف غزة.

وأضاف أحمد:أن اللقاء تناول موضوع التهدئة والتفاهمات مع الاحتلال ، مشيرا إلى التغير الذي حدث في الرعاية المصرية لملف القضية الفلسطينية حيث كانت المخابرات المصرية الراعي الرسمي لملف القضية الفلسطينية وكانت تتمتع بالاستقلالية وعندما جاء عباس كامل حسم السيسي الصراع لصالح المخابرات الحربية.

وأوضح أحمد أن تسلم المخابرات الحربية ملف المصالحة انعكس بشكل كبير على لملف القضية الفلسطينية، وهو ما كشفته تسريبات حول تلقي المقاومة رسالة تهديد إما القبول باقتراحات الجانب المصري في ملف المصالحة وإما الحرب، وهو ما أكده رئيس هيئة الأركان الصهيونية عندما صرح بأنه وجه تعليمات إلى الجيش لبحث الاستعداد لحرب قادمة مع غزة.

 

*خبير اقتصادي: صفقة استيراد الغاز “الإسرائيلي” تطبيع بالإكراه يفرضه السيسي على المصريين

انتقد الخبير الاقتصادي مصطفي عبد السلام، دخول صفقة تصدير الغاز الصهيوني إلى مصر حيز التنفيذ، مؤكدا أن ذلك يضع أمن الطاقة المصري في خطر، خاصة أن وزير البترول بحكومة الانقلاب، طارق الملا، اعترف صراحة، منتصف شهر أغسطس الماضي، بأن جزءا من الغاز الإسرائيلي المستورد سيوجه لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وقال عبد السلام، عبر صفحته علي فيسبوك، :”ستفتح الصفقة المرفوضة شعبيا في مصر الباب واسعا أمام إتمام عملية تطبيع اقتصادي تاريخية بين مصر وإسرائيل، تطبيع بالإكراه مفروض على جموع المصريين، حيث أن الغاز الإسرائيلي سيتم استخدامه في طهي طعام ملايين المصريين”، مشيرا إلى  أن الصفقة ستربط مصالح مصر الاقتصادية بإسرائيل عبر الدخول في شراكة طويلة الأجل لإسالة الغاز المستورد في مصانع مصرية وإعادة تصديره للخارج أو توجيهه للسوق المحلية .

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تكتف بالسطو على 3 حقول ضخمة لإنتاج الغاز تقع بالقرب من المياه الإقليمية المصرية بشهادة خبراء طاقة، من بين خمسة حقول كبرى تقع شرق البحر المتوسط، بل نجحت في أن يعرف الغاز المنهوب طريقه لبيوت ومصانع ومزارع ومتاجر المصريين، وهو ما يجعل جزءا من أمن الطاقة المصري بيد دولة الاحتلال،

وأوضح أن أي خلاف بين البلدين يمكن أن ينعكس سلبا على الصناعة المصرية، خاصة الاستراتيجية المعتمدة كليا على الغاز كمصدر للطاقة، مثل مصانع الحديد والإسمنت والأسمدة والألمنيوم.

وأضاف عبد السلام أنه بإتمام الصفقة يصبح الباب مفتوحا على مصراعيه أمام إسرائيل لتصدير غازها المنهوب لأسواق العالم والمنطقة العربية، وتخطو الدولة العبرية خطوات سريعة لتصدير غازها كذلك لمصر، أكبر مستهلك للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمت إزالة آخر عقبة أمام تصدير الغاز الإسرائيلي للقاهرة عبر إعلان شركات: ديليك دريلينج الإسرائيلية وإنرجي الأميركية وغاز الشرق المصرية عن شراء حصة رئيسية من أسهم الشركة المالكة لخط أنابيب غاز شرق المتوسط مقابل سداد 518 مليون دولار، وهو الخط الذي سيتم استخدامه في نقل الغاز الإسرائيلي لمصر ثم لأوروبا.

 

*بالأسماء.. احذر تناول 42 دواء تباع في الصيدليات

حذرت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب من تناول 42 نوعا من الادوية التي يجري تداولها في السوق المحلية، مؤكدة ضبط وتحريز ما يوجد منها في الأسواق، بعد اتخاذ جميع الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية والصيدليات.

جاء قرار الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة بسحب هذه الأصناف من الأسواق بعد مخاطبة المورد الهندي للمادة الخام لوزارة الصحة بالتحذير، وسحب جميع الأدوية التي تحتوي على مادة “فالسارتان”، وذلك استنادا لتقارير صادرة عن الوكالة الأوروبية للأدوية؛ بسبب تلوث المادة الفعالة فالسارتان”، بشائب غير متوقع ولا يفترض وجوده مع المادة الفعالة، ما يشكل خطرا محتملا بمرض السرطان.

ضمت قائمة الأدوية الواجب سحبها من الأسواق أصناف:(Blokatens 5/160mg tab، Blokatens 10/160mg tab، Vasotec 80mg tab،  Vasotec 160mg tab،  Co-Vasotec 160/25mg tab، Co-Vasotec 160/12.5mg tab، Valsatens 40mg tab، Valsatens 80mg tab، Valsatens Plus 80/12.5mg tab، Valsatens Plus 160/12.5mg tab، Valsatens Plus 160/25mg tab، Alkapress Plus 10/160mg tab)

وتضم القائمة أيضا (Alkapress Plus 5/160mg tab، cardovaldon 80 mg H.G.CAP، cardovaldon 160 mg H.G.CAP، valascard 80mg tab، valascard comb 80/12.5 tab، valascard comb 160/12.5 tab، elimolivan 5/160 tab، pressthoival tab، zarlodip tab، alkapress plus،  disartan 80 mg،  blokatens 5/160 tab، blokatens 10/160 tab)

وطالبت الوزارة بسحب مستحضر “rabies vaccine”، وهو مصل مضاد لعقر الكلب، استنادا إلى سحب شهادة “gmp” (الجودة) من الشركة الصينية المنتجة للعقار، بالاضافة الي ضبط وتحريز 6 مستحضرات تجميل “غش تجاري”، وأفاد المصنع المنسوب إليه تصنيع هذه المستحضرات، أنه لم يقم بتصنيعها نهائيًا ، وشملت قائمة المستحضرات: megan shampoo، proactive cream، romanti cream، body iean cream، infinity ten way spray، infinity clear.

كما طالبت الوزارة بسحب مستحضر botulismus antitoxin behring، للتشغيلة رقم 089011A، إذ أن فاعلية هذه التشغيلة أقل من المواصفات المرخص بها، ويستخدم العقار في علاج التسمم الغذائي، كما حذرت وزارة الصحة والسكان، من تناول نوعين من المكملات الغذائية المغشوشة في الأسواق خلال الفترة الماضية، وهما Hyper Juice ومكتوب على العبوة أنه من إنتاج شركة العبور للصناعات الدوائية الحديثة عام 2017 لصالح شركة ماريا فارم، وأفادت شركة العبور أن المستحضر المذكور توقف إنتاجه منذ عام 2015، بالاضافة الي مستحضر هيموترون شراب، ومدون عليه رقم تسجيل ٢٠٠٣/٣٤٢٠ وتنتجه شركة العبور للصناعات الدوائية الحديثة لصالح شركة أرومية للأدوية والمستحضرات الطبية، حيث أفادت شركة العبور بأنها لم تنتج المستحضر المذكور.

وحذرت من عبوات مغشوشة ومهربة من عقار “opdivo vail” تركيزات 40 مجم و100 مجم المستخدم كعلاج مناعى لعلاج الأورام السرطانية، وذكرت في منشورها الصادر برقم “66” لعام 2018 “غش تجاري”، مشيرة الي أن العبوات المغشوشة من المستحضر مدون عليها لغات “تركية، يونانية، أسبانية”، مؤكدة أن جميعها مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة والسكان وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلية ومجهولة المصدر،.

كما حذرت الوزارة من مستحضر “جولدن لاكس” شراب، إنتاج مصنع ماش للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل المسجل برقم 20033227، لعدم مطابقة المتواجد بالأسواق بأرقام التشغيل، وكذلك مستحضر”Cefex 1gm Tab” إنتاج شركة سيجماتك، تشغيلات أرقام “1640176، 1640167،1640175، 1640188″، حيث إنه غير مطابق من حيث الخواص الطبيعية، وطالبت الوزارة بعدم استخدام مستحضر”ديكسا توبرينمرهم للعين إنتاج شركة إيبكو تشغيل رقم 1702615، حيث إنه غير مطابق لتحليل الميكروبيولوجى، بالإضافة إلى مستحضر “توبرين” مرهم للعين إنتاج شركو إيبكو، تشغيل رقم 1704479، حيث إنه غير مطابق لتحليل الميكروبيولوجى.

وطالبت بضبط وتحريز مستحضر “motilium 1x 100ml” (موتيليم شراب) بناء على طلب الشركة المنتجة، ويستخدم العقار كمضاد للتقيؤ وعلاج حرقة المعدة، والغثيان، كما طلبت الإدارة المركزية للصيدلة بضبط وتحريز ما يوجد بالأسواق من العبوات المغشوشة والمقلدة من مستحضر cerviflox 500 mg، (سرفيفلوكس) تشغيلة رقم y0215 بتاريخ إنتاج أبريل 2017 وتاريخ انتهاء صلاحية مارس 2020.

ودعت الشركات المصنعة لتجميد الأرصدة الموجودة لديهم من هذه التشغيلات، وارتجاع ما تم بيعه إلى الصيدليات لمخازن الشركة بجميع المحافظات، وإبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالأرصدة والمرتجعات.

 

 

 

جثث أبناء سيناء تفضح الانقلاب وتتحلل في مستشفيات الإسماعيلية والشرقية.. الخميس 27 سبتمبر.. وزير خارجية أمريكا: جرائم السيسي لا اعتبار لها أمام مصالحنا

جثث أبناء سيناء تفضح الانقلاب وتتحلل في مستشفيات الإسماعيلية والشرقية
جثث أبناء سيناء تفضح الانقلاب وتتحلل في مستشفيات الإسماعيلية والشرقية

جثث أبناء سيناء تفضح الانقلاب وتتحلل في مستشفيات الإسماعيلية والشرقية.. الخميس 27 سبتمبر.. وزير خارجية أمريكا: جرائم السيسي لا اعتبار لها أمام مصالحنا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بينهم د. حسن البرنس  ..أحكام من المؤبد  لخمس سنوات فى هزلية سيدي بشر بالإسكندرية 

قضت محكمة جنايات الانقلاب فى الإسكندرية في الهزلية رقم٥٠٦٦٦ لسنة ٢٠١٣ جنايات المنتزة أول والمقيدة برقم ٤٢١٤ لسنة ٢٠١٣ كلي شرق الإسكندرية والمعروفة إعلاميا بأحداث مسجد سيدي بشر ٣/٧/٢٠١٣..

بالحبس خمس سنوات وقد أمضوا المدة على كل من:

١- مصطفى سامي علي حسن – مشرف معماري – كوبري الناموس.

٢- هاني هلال السيد هلال عوض – صاحب محل سوبر ماركت – شارع مسجد الصداقة – سيدي بشر.

٣- حسن الداخلي حسن مكرم – بائع فاكهه – الحضرة الجديدة.

٤- محيي الدين نصر عباس – صحافي بجريدة أولاد مصر -ملك حفني – المنتزة.

٥- أحمد حمدي يوسف محمد – مهندس كمبيوتر – النبوى المهندس – المندرة قبلي.

٦- محمود محمد عبد النبي- محاسب – شارع نصر أبو الوفا – محرم بك.

٧- عادل على محمد السيد – نقاش – شارع المعهد الديني – العصافرة قبلي.

٨- مؤمن السيد محمد الصغير – طالب جامعى- 4ش9 متفرع من أحمد عبد الوهاب- الرأس السوداء.

٩- إبراهيم محمد عبد النبي عواد (كابتن هيما) – طالب جامعى – شارع نصر أبو الوفا – محرم بك.

١٠- حسام الدين حسن صابر – طالب جامعى – 12.شارع منشا – عنوان آخر شارع مسجد سيد بشر.

١١- عمر فتحي فهمي على السيد – عامل بشركة أكوا للمياة المعدنية- ش مكه المكرمة – العصافرة قبلي.

١٢- عاطف محمد حسن أبو العيد – مدرس رياضيات – العصافرة قبلي. (محكوم في قضية أخرى ١٠٨ عسكرية)

١٣- حسن البرنس حسن بداره – أستاذ جامعي – 43 ش الغتيوري – سموحة.

١٤- صبحى صالح موسى أبو عاصى – المحامي وعضو مجلس الشعب السابق -11ش الدكتور سيد فهمي – سموحة.(محكوم في قضايا أخرى)

١٥- سمير محمد أحمد محمد المالحي- طبيب بيطري – سيدي بشر.(محكوم في قصية أخرى)

وبالحبس ١٥ سنة على :

عبد العزيز محمد عبد السلام سليمان – طالب جامعى- 17 شارع الطاهر – محرم بك

وبالحبس مؤبد على :

محمد خميس عبد العزيز سلامة – مدرس رياضيات – 15ش أبي ذر الغفاري – المعمورة البلد

وبالمؤبد لجميع الغيابي ، ومن بينهم الدكتور  حسن البرنس نائب محافظ الاسكندرية فى عهد الرئيس مرسى .

 

*استغاثة لإنقاذ المعتقل محمد عليوة من الإهمال الطبي بسجن طره

تستغيث أسرة المعتقل محمد عليوة أبوالغيط (55 عاما- مأمور ضرائب) لإنقاذه من الإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له بمقر احتجازه بسجن تحقيق طره.

ويعاني أبو الغيط من تضخم في الكبد وفيروس “سي”، ومن ارتفاع ضغط الدم، وسرعة في نشاط الغدة الدرقية، وترفض إدارة السجن نقله للمستشفى، كما لا تسمح بدخول العلاج له.

 

*اعتقال مواطن أثناء مروره علي كمين أمني بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية القطب إبراهيم السيد وشهرته قطب القنتيري، 56 عاما أثناء مروره علي كمين أمني بسيارته الخاصة برفقة زوجته ونجلتهما واقتادته لجهة غير معلومة

وقالت زوجة القنتيري:إن قوات الأمن المتمركزة بإحدي كمائن مدينة العاشر من رمضان ليلة أمس اعتقلت زوجها من داخل سيارته الخاصة، وتركتها ونجلتها في الشارع بعدما اقتادته لجهة غير معلومة بشكل تعسفي، ودون الإفصاح عن سبب اعتقاله

من جانبها ناشدت أسرة القنتيري المنظمات الحقوقية سرعة التدخل للكشف عن مكان احتجازه وإخلاء سبيله حفاظا عليه حياته، حيث إنه مريض بالكبد وارتفاع السكر وضغط الدم، محملة المسئولية علي سلامته لداخلية الانقلاب بالعاشر من رمضان بالإضافة لمدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب.

 

*تجديد حبس 18 معتقلا بهزليتي “تمويل داعش” و”كنيسة مسطرد”

جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس 12 معتقلا في القضية الهزلية رقم 570 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ”تمويل داعش”، بزعم تمويل وانضمام وتأسيس جماعة إرهابية لاستهداف منشآت الدولة والتحريض ضد مؤسساتها.

كما جددت النيابة ذاتها حبس 6 معتقلين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية كنيسة مسطرد”.

والصادر بحقهم القرار هم: “محمد عواد، ويحيى كمال، وصبري سعد، ورضوى عبد الحليم، وهيثم أنور، ونهى عبد المؤمن”، حيث لفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون تستهدف ارتكاب عمليات إرهابية، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*جثث أبناء سيناء تفضح الانقلاب وتتحلل في مستشفيات الإسماعيلية والشرقية

تواردت أنباء عن تواجد جثامين عدد من أبناء سيناء بمستشفيات الإسماعيلية ومستشفى أبو كبير بمحافظة الشرقية، منذ ما يزيد على شهر ونصف، دون الكشف عن هوية أصحابها وسط تكتم شديد.

وذكر شهود عيان من داخل مستشفى أبو كبير، أنهم شاهدوا وصول 9 جثامين تعود لأبناء سيناء تحت حراسة مشددة، ورغم تشريحها لم يتم وضعها في الثلاجات؛ لارتفاع العدد عن طاقة مشرحة المستشفى.

واكتفت إدارة المستشفى بفتح المراوح عليها طوال هذه المدة، ما تسبب في تعفنها وانبعاث روائح كريهة

واشتكى عدد من العاملين في المستشفى من روائح الجثامين، وطالبوا بحل المشكلة سواء بنقلهم لثلاجات تستوعب هذا العدد، أو تسليمها لذوى الضحايا لدفنها احترامًا لكرامة الإنسان.

 

*تأجيل هزليتي “كتائب حلوان” و”جمعية الإخوان المسلمين”

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي، جلسة محاكمة 215 مواطنًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان”، إلى 24 أكتوبر المقبل لطلبات الدفاع.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين في القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بدائرة محافظتي الجيزة والقاهرة.

كما أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى رقم ٨٤٤ لسنة 68 ق، المقامة من عثمان عناني، الممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب أو وزيرة التضامن، بحل أو شطب جمعية الإخوان المقيدة برقم 644 لسنة 2013 بسجلات وزارة التضامن، لجلسة 25 نوفمبر المقبل.

يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، كانت قد أحالت الدعوى للدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ثم تمت إحالتها إلى الدائرة الثانية لعدم اختصاصهما بنظر مثل تلك الدعوى.

 

*منظمة العفو الدولية تهاجم السلطات المصرية مجددا

هاجمت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية من جديد، ونشرت صورا ومعلومات عن أشخاص سجنوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم، حسبما نقلت المنظمة الدولية.

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن السلطات المصرية اعتقلت عشرات الأفراد من بينهم ناشطون وصحفيون وسياسيون ومشجعو كرة قدم وفنانون، وذلك في أسوأ حملة قمع ضد حرية التعبير في العقود الأخيرة في مصر.
وأشارت إلى أن المصريين الذين يتجرؤون على انتقاد الحكومة يسجنون بدون محاكمة عادلة، وقد وصفتهم وسائل الإعلام بأنهم “إرهابيون” و”مجرمون”، وذلك فقط بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم.
وقالت: “بسبب الخوف، يضطر الكثير من المصريين لالتزام الصمت، أو حتى مغادرة البلاد. لكن بعض المصريين الشجعان يواصلون رفع صوتهم علناً، على الرغم من المخاطر التي تهدد حريتهم”.
ونشرت معلومات عن أمل فتحي التي بثت مقطع فيديو على فيسبوك ينتقد الحكومة لعدم قدرتها في التصدي لظاهرة التحرش الجنسي، وفي مايو 2018 داهمت الشرطة منزلها في منتصف الليل واحتجزتها مع زوجها وطفلهما الصغير ثم أطلق سراح أفراد عائلتها، لكنها لا تزال في السجن.
بالإضافة إلى هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات ومسؤول مكافحة الفساد، والذي أجرى مقابلة وأيد علنا أحد المرشحين المحتملين حينذاك  للرئاسة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبعد فترة وجيزة، تم القبض عليه ويقضي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بعد أن تمت إدانته في محاكمة عسكرية.
كما نشرت معلومات عن وائل عباس  مدون حائز على عدد من الجوائز، داهمت الشرطة منزله، واعتقلته. ويواجه تهما بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة بغرض الإضرار بالأمن القومي.

 

*عصابة العسكر تخفي محاميًا بعد قرار إخلاء سبيله ببورسعيد واعتقال مهندس شرقاوي

تخفي عصابة العسكر ببورسعيد للمرة الثانية المحامي وفيق وحيد الإسكندراني، الذي يعمل بالشئون القانونية بمستشفى الصحة النفسية ببورسعيد، وترفض إجلاء مصيره دون ذكر الأسباب، رغم صدور قرار بإخلاء سبيله.

واستنكرت “رابطة أسر شهداء ومعتقلي بورسعيد” الجريمة، وقالت إن الضحية حاصل على إخلاء سبيل يوم 13 سبتمبر الجاري، وبدلا من تنفيذ القرار تم نقله من قسم شرطة الضواحي إلى مقر الأمن الوطني، وتم إخفاؤه بشكل قسري، ولم تتوصل أسرته لمكان احتجازه حتى الآن، بما يُخشى على سلامته.

كانت مليشيات الانقلاب قد اعتقلت “الإسكندراني” يوم 17 أبريل 2018، وتعرض للإخفاء القسري لما يزيد على 30 يوما، ليظهر في نيابة الانقلاب، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

إلى ذلك كشفت أسرة المهندس قطب القنتيري، عن احتجازه من قبل كمين أمنى على طريق مدينة العاشر من رمضان، أمس ليلا، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

واستنكرت الأسرة الجريمة، وقالت إنه سبق أن تم اعتقاله في يونيو 2014، وقبع في سجن العسكر عدة شهور، حيث لفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، وحصل على البراءة في مارس من عام 2015، ليعاد اعتقاله مساء أمس بشكل تعسفي ودون سند من القانون.

وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر، التحرك لرفع الظلم الواقع على رب أسرتهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تمارس بحقه، وسرعة الإفراج عنه.

 

*منتصف أكتوبر نظر تظلم 1589 شخصا على قرار التحفظ على أموالهم

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، جلسة 14 أكتوبر المقبل، لنظر التظلم على قرار قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأمور المستعجلة، بتأييد التحفظ ومصادرة أموال 1589 شخصا من رافضي الانقلاب العسكري على رأسهم الرئيس محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه الأول خيرت الشاطر، ولاعب منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق محمد أبو تريكة، بجانب 118 شركة و1133 جمعية و104 مدرسة و39 مستشفى و32 موقعًا إخباريا وقناة فضائية.

كان قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قرر تأييد قرار لجنة نهب أموال جماعة الإخوان المسلمين برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 شخصا من رافضي الانقلاب العسكري

 

*بي بي سي: نظام الانقلاب يتجاهل كارثة التعليم ويهتم بصور ميكي ماوس

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية في تقرير لها اليوم الضوء على قرار محافظ القليوبية بإزالة صور شخصيات الكارتون، مثل ميكي ماوس ودونالد البطة، من جدران رياض الأطفال والمدارس، مشيرة إلى أن ذلك القرارا قوبل بموجة من الانتقادات في مصر.

وقالت بي بي سي إنه وفقا لوسائل إعلام محلية، علل المحافظ قراره بكون هذه الشخصيات أمريكية الصنع، مشيرا إلى أن مصر تزخر بنماذج وشخصيات قدمت الكثير من التضحيات وإنجازات كبيرة في جميع المجلات.

ودعا المحافظ إلى استبدال الرسومات الكرتونية بصور  لنماذج الوطنية وشهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة”.

وتابعت بي بي سي أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا فكرة المحافظ ضربا من السخرية وتعبئة سياسية، كما دافعوا عن حق التلميذ في الاستمتاع بطفولته.

ولفتت بي بي سي إلى أن انطلاق العام الدراسي في مصر شابه أحداث مؤسفة في ظل “الأزمات المتراكمة” التي تواجه ملف التعليم في مصر، مشيرة إلى صراع المقاعد الأمامية في الفصول الدراسية والذي يفسد أول يوم دراسي.

وأشارت بي بي سي إلى أن اليوم الأول شهد مصرع تلميذ وهروب جماعي واقتحام مدارس، لافتة إلى أنه في العام الحالي انتظم نحو 22 مليون تلميذ في 60 ألف مدرسة بالقاهرة وباقي المحافظات المصرية.

وفي تقريرا لها مؤخرا قالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن نظام التعليم فى مصر يحتاج إلى إصلاح شامل، وإن التعليم فى المدارس يعتمد على الحفظ، باعتباره مفتاح النجاح فى الامتحانات، وهو ما لا يكسب الطلاب المهارات العملية، ويجعلهم غير مؤهلين لسوق العمل.

وأكدت الوكالة أن المشاكل التى تواجه المنظومة التعليمية فى مصر تكمن في زحمة الفصول، وقلة نسبة حضور الطلاب، وعدم وجود مكتبات جيدة، أو مكاتب للمعلمين أنفسهم، مضيفة أن الوسائل التعليمية الحديثة، مثل أجهزة الحاسب الآلي ومختبرات العلوم، إن وُجدت، فإنها غالباً ما تكون «متهالكة».

 

*وزير خارجية أمريكا: جرائم السيسي لا اعتبار لها أمام مصالحنا

كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن الأسباب التي دعّم من خلالها معطيات استمرار الدعم العسكري الأمريكي لنظام الانقلاب في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي.

وقال بومبيو: إنه شرح في أغسطس الماضي 2018، للكونجرس أسباب إفراجه عن 195 مليون دولار أمريكي من المعونة العسكرية لمصر، وذلك بعد حجبها من إدارة ترامب في وقتٍ سابق بسبب مخاوف تتعلَّق بحقوق الإنسان في مصر، في الوقت الذي تتهم فيه سلطات الانقلاب بعدد من لوائح الاتهام المشينة حول الانتهاكات الحقوقية، في ظل الإعدامات التي تتم خارج نطاق القانون والمحاكمات الجائرة، والرقابة والأجواء القمعية بشكل عام.

وقالت صحيفة “بولتيكو” الأمريكية: إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أوصى في الكونجرس بعدم الاهتمام بحقوق الإنسان في مصر، ما دام الأمر يتعلق بالحلفاء الأقوياء.

وأوضحت مذكرة بومبيو غير السرية بعض هذه المصالح؛ إذ تذكر أن مصر لا تزال تتحكَّم في قناة السويس، التي تُعد نقطة عبور بالغة الأهمية.

وتذكر أن مصر أيضا “تمنح الجيش الأمريكي موافقاتٍ على عبور المجال الجوي، لأغراض الدعم المناهض للعمليات الإرهابية”. وتشير المذكرة إلى احترام مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل، أحد أبرز حلفاء الولايات المتحدة.

ولكن أغلب صفحات المذكرة الأربع ركَّزَت على تفصيل مآسي حقوق الإنسان الهائلة. وتذكر إحدى الفقرات: «تجري عمليات الاعتقال غالباً بلا أوامر قضائية، والأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال قاسية؛ بسبب التكدُّس والاعتداءات الجسدية، وسوء الرعاية الصحية، وسوء التهوية.

إعدامات مستمرة

وتستمر المحاكم المصرية في إصدار أحكام جماعية بالإعدام، وهي إجراءات قانونية أخفقت في أن تتماشى مع التزامات مصر الدولية تجاه ملف حقوق الإنسان».

جاء ذلك بعدما كشفت مذكرة الكونجرس لبومبيو عن أن المناخ العام لحقوق الإنسان في مصر يستمر في التدهور.

ونقلت الوثيقة، التي حصلت عليها الصحيفة الأمريكية، أن بومبيو قرر أن أولويات الأمن القومي الأمريكي ينبغي أن تتجاوز المخاوف بشأن حقوق الإنسان، حين يتعلَّق الأمر بدعم عسكري لحلفائها الأجانب، ولو على حساب الانتهاكات الحقوقية والجرائم التي يقوم بها نظام السيسي.

السعودية أيضا

الأمر نفسه تكرر مع تعامل الخارجية الأمريكية تجاه الانتهاكات السعودية في اليمن، حيث صرَّح بومبيو للكونجرس بأن التحالف بقيادة السعودية، الذي يحارب الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، يقوم بما يكفي لحماية المدنيين، مُمَهِّدا الطريق لبقاء الدعم اللوجيستي المقدَّم من الولايات المتحدة إلى السعودية.

ومع ذلك جاء القرار رغم تقرير الأمم المتحدة الذي يدَّعي أن السعودية ترتكب جرائم حرب في اليمن، وسط تصاعُدِ غضبٍ حزبيٍّ داخل الكونجرس حول ما تقوم به السعودية.

وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن أن قرار بومبيو بشأن اليمن قد يكون متعلقا بمخاوف من أن التخلي عن السعودية قد يؤثِّر سلبا على مبيعات الأسلحة الأمريكية، وهو ما نفاه بومبيو.

إلا أنه تجاه مصر أكد أن نظامها الحالي حليف رئيسي للولايات المتحدة الأمريكية لطالما كانت مصر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة، حتى بعد الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع المصري آنذاك عبد الفتاح السيسي.

وتمنح الولايات المتحدة مصر معونةً عسكريةً بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي، لتأتي ثانيةً بعد إسرائيل.

المصالح الأمريكية أهم

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن إدارة ترامب ليست الأولى التي تغض الطرف عن حقوق الإنسان؛ لأنها تؤمن بأن مصالحها الاستراتيجية على المحك. مع استثناءاتٍ نادرة ومؤقتة، لطالما تجاهَلَ الجمهوريون والديمقراطيون في إدارة ترامب، على مدار عقودٍ من الزمن، ملف حقوق الإنسان في مصر، فقط لاستمرار تدفق المعونة إلى مصر حتى تبقى حليفةً لهم.

وكان أول وزير خارجية بإدارة ترامب، ريكس تيلرسون، قد قام بحجب المعونة العسكرية إلى مصر، وقيمتها 195 مليون دولار أمريكي، مستندا إلى القانون.

ورغم سياسات نظام الانقلاب وجرائمه التي تنتهك حقوق الإنسان، فإن أمريكا تدعمه بحسب الصحيفة الأمريكية، التي أشارت إلى أن السيسي أثار غضب تيلرسون حين فَرَضَ قانونا يُقيِّد منظمات المجتمع المدني بشدة، وأُثيرَ غضب تيلرسون كذلك من أن مصر لا تقوم بالعمل الكافي حتى تنأى بنفسها عن المقارنة بكوريا الشمالية.

وأوضحت أن تيلرسون لم يكن سعيدا بالملاحقات القانونية للعشرات ممن يعملون في منظماتٍ غير حكومية تدعو إلى الديمقراطية وأغراض أخرى، وشملت وقتها قائمة المتهمين 17 أمريكيا، وحوكم أغلبهم غيابيا.

وكان القرار مفاجئا وخصوصا بعد تودُّد ترامب للسيسي، واصفا الأخير بأنه «شخصٌ رائع».

وقلَّل تيلرسون نفسه من أهمية الترويج للقيم الأمريكية خارج حدود الولايات المتحدة. ولكن قرار حجب المعونة كان له تأثيرٌ بعض الشيء؛ إذ تقرَّر الإعداد لمحاكمةٍ جديدة لعاملي المنظمات غير الحكومية، على سبيل المثال.

رفض تيلرسون أن يصدر قرارا ضروريا بحكم القانون الأمريكي للسماح بتقديم المعونة بقيمة 195 مليون دولار، وفي مذكرة بومبيو الأخيرة للكونجرس، قال إنه لا يستطيع أيضا إصدار القرار.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن ما قام به بومبيو هو أنه استفاد من نص قانوني يسمح له بتجنب الحاجة للقرار وفقا لمقتضيات الأمن القومي الأمريكي.

ويخشى بعض المراقبين من أن يكون تحرُّك بومبيو بالإفراج عن المعونة مُتسرِّعا، وأن مصر سوف تزداد جرائم الانقلاب فيها خلال الفترة القادمة، خاصة مع الحكم بإعدام 20 شابا مصريا ورفض الطعن المقدم منهم في محكمة النقض.

وقال أندرو ميلر، نائب مدير منظمة مشروع الديمقراطية بالشرق الأوسط، التى تسعى لتمكين نشطاء ديمقراطيين في المنطقة: «الرسالة التي تمحوها مصر هي أنهم غير مضطرين إلى أخذ هذه القضايا بجدية، ولن تُخضِعها الولايات المتحدة للمساءلة فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان، وفي نهاية المطاف ستقوم الولايات المتحدة بكل ما هو ممكن حتى تمنح مصر المعونة؛ لأنها ترى مصر عنصرا أساسيا لمصالحها الأمنية”.

 

*اليخت هو الحل.. أين يهرب السيسي لو اندلعت الثورة ضده؟

في ليلة نجاح أولى الثورات العربية في إسقاط واحدٍ من أعتى الحكام رسوخًا على عرشه، خرج مواطن في أحد أهم شوارع العاصمة التونسية ليلاً منتشياً بالنصر الذي أثلج قلوب الملايين، ليصيح بشكل هستيري “المجرم هرب.. بن علي هرب”، عشية هروب زين العابدين بن علي إلى السعودية، بعدها هرب المخلوع مبارك إلى شرم الشيخ، أو قام المجلس العسكري بتهريبه، وحاول الليبي معمر القذافي الهروب فتم حصاره وقتله، وحاول اليمني علي صالح الهروب فتمت ملاحقته وقتله هو الآخر، فأين يهرب الباقون الآن.

بعد إطلاق النار عليه في أحد القصور الملكية بات ولي العهد الأمير“ محمد بن سلمان” يقضي معظم وقته في اليخت الذي اشتراه بما يقارب نصف مليار دولار، وتضاعف القلق والرعب الذي يعيشه في الشهور الأخيرة مما أدى به لأن يبقى كل وقته في اليخت في البحر الأحمر ما بين جدة ونيوم، وإذا اضطر لحضور حفلات أو مناسبات أو مقابلة زوار خارجيين يقابلهم في جدة لأنه لا يريد أن يبتعد كثيرا عن البحر من شدة الرعب.

ويشعر السفيه السيسي بنفس مخاوف بن سلمان، وأخذت ظاهرة ثورة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي تتسع ضد السفيه وتطالبه بالرحيل؛ إذ بدت كأنها أشبه بملامح ثورة 25 يناير، التي انتهت بالإطاحة بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، ويطالب ناشطون وسياسيون ومراقبون برحيل جنرال الخراب؛ على خلفية تدهور الأوضاع الاجتماعية والصحية والأمنية والاقتصادية في البلاد منذ الغدر بالرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر.

الخوف والثقة

ولم يعد “ابن سلمان” يثق بأبناء البلد للحراسة المباشرة ويعتمد حاليا على مرتزقة مدربين خارجيا وعلى تنسيق مع الموساد وترك مهمة الحرس الملكي لحماية المباني والمنشآت التابعة للملك وولي العهد والأسرة، ويستعين بهم بشكل مباشر فقط إذا نزل من البحر لحضور الحفلات والمناسبات.

كان موقع “المونيتور” قد أكد أنه في حال موت الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، سيكون المرشح لخلافته ابنه، ولكن توليه المنصب سيفتح الباب واسعاً على تنازع على السلطة يمكن أن يكون عنيفاً، وقال: “خلال نصف القرن الماضي، لم يكن استقرار السعودية موضع شك فعلي، خاصة بعد أن قام الملك فيصل بإخراج شقيقه الفاسد من العرش عام 1964، وكان خط الخلافة داخل العائلة السعودية واضحاً وليس موضع تنازع”.

وفي حديث سابق مع شبكة “بي بي إس” الأمريكية، استبعد السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أن يقوم الشعب المصري بثورة ضده، مثلما حدث مع المخلوع محمد حسني مبارك، إلا أن عضو الكنيست عن المعسكر الصهيوني كاسنيا سيفاتلوفا، كذبت في مقال لها بصحيفة معاريف أوهام السفيه السيسي، وقالت إن سيناريو 2011 قابل للتكرار مجددا ضد السيسي، لكنه هذه المرة قد يكون أكثر دموية.

هروب السيسي

التخوف الأول لدى السفيه السيسي وفقا لمراقبين، هو من حدوث عملية انقلاب عسكري عليه، خصوصا وأن مؤشرات عدة تؤكد أن عدة محاولات عسكرية لم يكتب لها النجاح جرت بالفعل على السفيه السيسي، يدعمها أطراف داخل الدولة وداخل أجهزة مخابراتية، لذلك قال السفيه مهددا  الجيش:” “أنا بقول الكلام ده عشان أنا شايف لا مؤاخذة في كلام كده، لا.. احذروا .. اللي حصل من 7 أو تمن سنين مش هايتكرر تاني، واللي مانجحش ساعتها مش هينجح دلوقتي، إنتم باين عليكم ما تعرفونيش صحيح.. أنا مش راجل سياسي…”.

ومع تزايد الأحاديث عن محاولة انقلابية كانت تدبر ضد السفيه السيسي، نشر موقع “الخليج الجديد” تصريحات على لسان من وصفه بالمصدر عسكري المطلع، أكد فيها أنه تم اعتقال 23 قيادة عسكرية في الجيش المصري، من الموالين لرئيس الأركان الأسبق الفريق «سامي عنان»، المحتجز على خلفية إعلانه الترشح في مسرحية الانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس الماضي.

وحتى يبعد عن نفسه شبهات الاغتيال يحاول السفيه السيسي دائما إقران الجيش بشخصه، حيث أكد في أكثر من تصريح أمس أن الاقتراب من مصر سيكون مستحيلا وأن من يقترب لمصر يجب أن يقتله أولا ويقتل الجيش ثم يفعل ما يرد، وفقا لتصريحاته.

من جهته يقول الصحفي البريطاني المخضرم، ديفيد هيرست : “لا يوجد الآن سوى السيسي بما لديه من نفوذ المخابرات الحربية، وبما خلفه من قائمة طويلة ومتنامية من ضحاياه، بما في ذلك بعض كبار المتنفذين من ضباط الجيش السابقين”، ويرى مراقبون أن الملاذات الآمنة المتاحة للسفيه السيسي حال قيام انقلاب عسكري أو ثورة شعبية، إما السعودية بجوار بن علي، أو الإمارات الداعم الرئيسي بجوار دحلان، أو يتوجه مباشرة إلى مقر قيادة الانقلاب في تل أبيب.

 

*الأناضول: السيسي فشل في سد النهضة ولجأ إلى أمطار أوغندا

سلطت وكالة الأناضول في تقرير لها الضوء على إعلان حكومة الانقلاب بدء تنفيذ أعمال مشروع إنشاء 5 سدود خاصة بحصاد مياه الأمطار بمناطق متفرقة بأوغندا، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع الإعلان عن فشل اجتماع وزراء المياه والري بدول؛ مصر والسودان وإثيوبيا والذي لم يتوصل إلى نتائج محددة، وذلك عقب إطلاقه الثلاثاء لمناقشة نتائج الدراسة المتعلقة بسد النهضة.

ولفتت الوكالة إلى أن الإعلان أثار سخطا واسعا بين النشطاء الذين حملوا أزمة سد النهضة لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، معتبرين إياه سببا رئيسيا فيها وفي التفريط بمياه النيل وما تبعه من أزمات زراعية، ونقص للمياه خلال الفترة الأخيرة.

النشطاء أعادوا تداول صور ومقاطع من لقاء قائد الانقلاب مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، وطلب الأول من الثاني القسم بعدم الإضرار بمياه النيل الواصلة إلى مصر وسط ضحكات وسخرية من الطرفين، حيث طالب النشطاء النظام بالتعامل بـ “جدية” أكثر مع أزمة سد النهضة والحفاظ على مياه النيل.

وأكدت أن مصر تتخوف من التأثيرات السلبية المحتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية السنوية البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في البلاد، فيما تعثرت المفاوضات الفنية أكثر من مرة حول عدة أمور منها فترة ملء السد.

واستؤنفت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس الأربعاء، المفاوضات المتعلقة بالجانب الفني لسد النهضة الإثيوبى على مستوى وزراء المياه والري بكل من الدول الثلاث؛ مصر والسودان وإثيوبيا لاستكمال المباحثات حول النقاط العالقة والخاصة بالانتهاء من تقرير الاستشاري الفرنسي.

تأتي هذه المشاركة بناء على دعوة موجهة من وزير المياه والكهرباء الإثيوبي في إطار محاولات الدول الثلاث الاتفاق على دفع مسار الدراسات المشتركة تحت مظلة أعمال اللجنة الثلاثية للخبراء.

 

*اعتقال 100 مصري..عباس كامل يصالح البطريق على طريقة أمير البحار

على طريقة تعامل الفنان محمد هنيدي مع القرصان”حزنان” في فيلم أمير البحار، كشفت مصادر مطلعة أن المستشار في الديوان الملكي السعودي ومالك نادي “بيراميدز” المصري تركي آل الشيخ تراجع عن قراره بسحب استثماراته من مصر وذلك في أعقاب مباحثات أجراها مع مسئولي الانقلاب في نيويورك، وعلى رأسهم مدير المخابرات عباس كامل.

وقالت المصادر إن عباس كامل تدخل لدى تركي آل الشيخ وتمكن من إقناعه بعدم سحب استثماراته بعد تعهده له بأنه لن يسمح بإهانته أو إهانة والدته في أي مباراة قادمة من قبل الجماهير، كما كشفت المصادر بأن “آل الشيخسيستحوذ على نسب من القنوات الفضائية التابعة للجهات السيادية (المخابرات الحربية- المخابرات العامة – الأمن الوطني) في مصر، مؤكدة بأن هذا الأمر سيتم خلال الأسابيع المقبلة، وتداول ناشطون قبل أيام مقاطع مصورة، أظهرت هتافات غاضبة لجماهير النادي الأهلي ضد رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ أثناء مباراة الفريق المصري مع “هورويا” الغيني، في إياب دور الثمانية من بطولة أفريقيا.

ويمتلك تركي آل الشيخ علاقات قوية مع سلطات الانقلاب التي تدعم وجوده وتستفيد منه، وكذلك مع الأجهزة السعودية، مشيرة إلى أنه يوزع آلاف الدولارات على ضباط في جهات سيادية ويتعامل كأنه أحد الأمراء، ولا يتوقف عن إظهار مظاهر البذخ، الأمر الذي جعل كثيرين من الفنانين وصناع الفن يلتفون حوله، خاصة أن شبكة علاقاته ممتدة، وصولاً إلى السفيه السيسي شخصياً.

أين كرامتكم؟

وعاد تركي لنبرة التهديد والوعيد من جديد، وفي منشور له عبر صفحته الرسمية بـ”فيس بوك” وُصف بأنه متعلق بأزمته الحالية مع النادي الأهلي وجماهيره، قال “آل الشيخ” ما نصه: “من اللحظة ذي الوجه الثاني… ثاني!”، وخرج مشايخ البلاط السعودي محمد العريفي وعائض القرني، للتطبيل لـ”آل الشيخ” وخلط الرياضة بالسياسة بالدين تملقا للبطريق المقرب من “ابن سلمان”.

وخرج الداعية السعودي عائض القرني بوصلة نفاق للمستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ مستنكرا ما تعرض له هو ووالدته من إساءة على لسان جماهير النادي الأهلي المصري، بعد أن ضاقوا ذرعا بأفعاله التخريبية بحق ناديهم وإساءته المتواصلة له.

وعلى خطى “القرني” خرج أيضا الداعية السعودي محمد العريفي عن صمته، أملا في نظرة عطف تعيد له ما سحب منه، بعد أن تم منعه من الخطابة وممارسة النشاطات الدعوية في الداخل والخارج، ليكيل المديح في المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ متوعدا المسيئين لوالدته بالويل.

وكشف المحامي المصري الدولي الدكتور محمود رفعت بأن سلطات الانقلاب قامت باعتقال 71 شخصا من مشجعي النادي الأهلي من منازلهم، وذلك في أعقاب الهتافات التي شهدتها مباراة الفريق مع هوريا الغيني في البطولة الأفريقية يوم السبت الماضي والتي احتوت على شتائم بذيئة بحق تركي آل الشيخ ووالدته.

حنفية اعتقالات

وقال “رفعت” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتررصدتها “الحرية والعدالة”:”تم القبض على 71 من مشجعي الأهلي حتى الآن من منازلهم وعملهم بسبب المدعو تركي شيخ والعدد سيزداد الأيام القادمة”، وأوضح أن ” تركي لن يترك مصر فمرضه النفسي سيمنعه من الرحيل وسيبقى معه السؤال لكل نطع في جيش مصر: أين كرامتكم؟ فالكل يعرف أن الشرطة رغم جرمها طراطير والسيسي يحكم باسم الجيش”.

ونقل ناشطون وحقوقيون أن أهالي وأصدقاء عدد من مشجعي “الأهلي”، أفادوا بالقبض عليهم من قِبل الأمن الوطني، وقد جرت عمليات القبض على المشجعين من منازل بعضهم وأماكن عملهم، ومن على المقاهي أيضًا، ويأتي تحرك الأمن الوطني، بعدما شهدت مدرجات استاد السلام، هتافات المشجعين، التي طالبت بالإفراج عن “المعتقلين”، كما هاجموا مالك نادي بيراميدز تركي آل الشيخ.

من جانبه، أوضح المحامي محمد حافظ، أن  لديه حتى الآن أسماء 13 شخصًا اعتقلوا من محافظة القاهرة، وأربعة من محافظة الإسكندرية، وشخصين من محافظة كفر الشيخ، وأخير من مدينة بنها، ولكن العدد أكبر من ذلك، وأوضح أن بعض المقبوض عليهم لم يحضر المباراة.

وفيما تقدّم عدد من أهالي المقبوض عليهم، خلال الأيام الماضية، ببلاغات للنائب العام لإثبات واقعة القبض، وعدم معرفتهم بأماكن احتجاز ذويهم أو الاتهامات الموجهة إليهم، مطالبين بإطلاق سراحهم. قال حافظ إن أماكن احتجاز المشجعين الـ 21 غير معلومة حتى الآن، ولم يتمّ التحقيق معهم، أو توجيه اتهامات لهم .

 

*فرانس برس: اتفاقية أمريكية إسرائيلية لتصدير غاز الاحتلال إلى نظام الانقلاب

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، عن توقيع “كونسورسيوم أمريكي-إسرائيلييقود عمليات تطوير احتياطي الغاز الإسرائيلي في البحر، اليوم الخميس، اتفاقية تتيح تصدير الغاز الطبيعي إلى نظام الانقلاب.

وقالت الوكالة إن “نوبل إينرجي” وشريكها الإسرائيلي “ديليك”، إلى جانب شركة غاز شرق المتوسط المصرية، اشتروا 39 بالمئة من خط أنابيب متوقف عن العمل، يربط مدينة عسقلان الإسرائيلية بشمال سيناء، ودفع الكونسورسيوم 518 مليون دولار للاستثمار في خط الأنابيب المملوك لشركة غاز شرق المتوسط.

وتابعت أنه سيستخدم الخط الذي يقع الجزء الأكبر منه تحت البحر لنقل الغاز الطبيعي من حقلي “تامار” و”ليفياتان” إلى مصر اعتبارا من مطلع 2019، ضمن اتفاقية لمدة عشر سنوات تم توقيعها في فبراير بقيمة 15 مليار دولار.

وقالت الوكالة: “ستكون هذه المرة الأولى التي تقوم فيها مصر، التي أصبحت عام 1979 أول دولة توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل، باستيراد الغاز من جارتها، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان يشتري الغاز من مصر لكن أجزاء من الأنبوب الذي يمر فوق الأرض استُهدفت في هجمات بسيناء في 2011 و2012.

وقال يوسي آبو، الرئيس التنفيذي لشركة ديليك: إن شراء خط الأنابيب يمثل أهم محطة لسوق الغاز الإسرائيلي منذ اكتشاف الحقول، موضحا أن حقل ليفياتان أصبح الدعامة الرئيسية للطاقة في حوض البحر المتوسط مع زبائن في إسرائيل ومصر والأردن”.

وأشارت الوكالة إلى أنه في سبتمبر 2016، أبرمت الأردن صفقة لشراء 300 مليون قدم مكعب من الغاز الإسرائيلي يوميا لمدة 15 سنة، في اتفاقية قدرت قيمتها بنحو 10 مليارات دولار، ولدى إسرائيل موارد طبيعية محدودة، لكن في السنوات الأخيرة اكتشفت حقول غاز كبيرة قبالة ساحلها، وتشيد البنية التحتية الضرورية لاستخراجها.

وأضافت أن حقل تامار الذي بدأ الإنتاج في 2013، يحوي حوالى 238 مليار متر مكعب من الغاز، أما حقل ليفياتان الذي اكتشف عام 2010 ويتوقع أن يبدأ الإنتاج في 2019، فتشير التقديرات إلى احتوائه على 535 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إضافة إلى 34.1 مليون برميل من الغاز المتكثف، وتأمل إسرائيل بأن يسمح لها احتياطي الغاز بالتصدير إلى أوروبا.

 

*كلٌ يبكي على ليلاه.. ماذا استفاد الغلابة من أموال آل الشيخ لتفزع دولة الانقلاب؟

انقلاب يهز أركان دولة الانقلاب، تصريحات هنا ودوافع هناك، وبيانات إدانة هنا واستجداء هناك، لوقف انسحاب تركي آل الشيخ من الاستثمار الرياضي في مصر، لمجرد أن هتافات وجهتها جماهير النادي الأهلي لـ”آل الشيخ”، خلال مباراة الأهلي وحوريا الغيني في بطولة دوري أبطال إفريقيا، الأمر الذي أغضب تركي آل الشيخ، وقرر معه الانقلاب في دولة الانقلاب.

وبمجرد انسحاب آل الشيخ، بدأ نظام الانقلاب في حالة من العويل، خرج معها مرتضى منصور، رئيس النادي الزمالك، بتسجيل مصور وجه فيه سبابه المعتاد لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ولأعضاء مجلس إدارته، واتهمهم بالتآمر مع جماعة الإخوان المسلمين لتدمير الرياضة المصرية وطرد المستثمرين الأجانب.

ثم عملت ماكينة إعلام الانقلاب على تصعيد الموقف، والحديث عن المخاطر التي تهدد مستقبل الدولة المصرية حال انسحب آل الشيخ من الاستثمار الرياضي، حتى إنه أشعر المصريين بأنهم لن يجدوا ما يأكلونه حال أصر آل الشيخ على الانسحاب، وقاموا بحملات استجداء لرجوع الكفيل وشواله قبل أن يلتهم الجوع أمعاء المصريين.

عقوبات سعودية

وأصدرت شركة “صلة” الرياضية بيانا رسميا لإعلان إيقاف نشاطها في جمهورية مصر العربية بالكامل؛ اعتراضًا على “ما بدر من جمهور النادي الأهلي تجاه رموز الرياضة العربية ورجالاتها”، في إشارة إلى تركي آل الشيخ.

وأوضحت الشركة- في بيانها المنشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك- أنها ترفض بصورة قطعية ما حدث من إساءات موجهة وتجاوزات متعمدة لا يقبلها العقل والمنطق، واعترضت الشركة على عدم اتخاذ إدارة النادي الأهلي أي موقف حازم من التجاوزات التي صدرت من الجماهير. وقبل إعلان “صلة”، أعلنت شركة سبورتا” للملابس الرياضية عن إلغاء التعاقد مع النادي الأهلي.

وقال خبراء التسويق الرياضي في نظام الانقلاب، إن شركة صلة اتخذت قرارها بإيقاف وتجميد كافة استثماراتها في النادي الأهلي والرياضة المصرية والبالغة 2.280.000.000 مليار جنيه مصري، مؤكدة أنها ترفض كل ما يخل بالقيم والمبادئ ويشوه الأخلاق الرياضية.

ونشرت صحيفة “الرياضية السعودية”، تقريرا يفيد بقيام شركة “سبورتاللملابس بإنهاء علاقتها بالنادي الأهلي، وقامت بالاعتذار لتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

وشركة “سبورتا” نجحت في الحصول على حقوق قميص النادي لمدة 3 سنوات، بعقد بدأ من أغسطس 2017، بعد أن دخلت السوق المصرية عن طريق النادي الأهلي أيضا في 2014.

ووفقا لما جاء بالصحيفة السعودية، فإن “سبورتا” قدمت اعتذارها لما بدر من جماهير النادي الأهلي تجاه رمز من رموز الحركة الرياضية السعودية، وأعربت عن دهشتها من صمت مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، وعدم صدور أي رد فعل تجاه الإساءات التي حدثت.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على تويتر: “هجوم غريب من كل جهة وكل يوم حكاية، ليه الصداع”؟.

جدوى الفيلم المصنوع

وكان آل الشيخ قد اتخذ قرارا غير مسبوق باستحواذه على أحد الأندية المحلية في مصر، وأنشأ قناة “بيراميدز” واستقدم إليها إعلامي الانقلاب مدحت شلبي وآخرين، وقام بدفع 260 مليون جنيه لجيب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، واتهمه بعدها أنه أنفقها لحسابه الشخصي، واتهمه بالسرقة، كما أنفق 35 مليون دولار للتعاقد مع لاعبين جدد بنادي بيراميدز، كما دعم الزمالك بما يزيد على مائة مليون جنيه لشراء عدد من اللاعبين.

وتعاقد النادي مع أربعة لاعبين برازيليين بقيمة إجمالية تصل لنحو 20 مليون دولار، كما تعاقد مع 18 لاعبا من أبرز اللاعبين المحليين في مصر، فضلا عن التعاقد مع المدير الفني البرازيلي ألبيرتو فالينتيم، الذي كان يتولى تدريب نادي بوتافوغو البرازيلي.

ما علاقة الغلابة بفلوس تركي؟

قرر آل الشيخ فجأة الانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر، بعد أيام قليلة من تعرضه لهتافات مسيئة من جمهور النادي الأهلي المصري خلال مباراته الأخيرة ضد حوريا الغيني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واشتكى المستثمر السعودي أكثر من مرة من أداء الحكام في الدوري المصري وطالب بالاستعانة بحكام أجانب وإلا سينسحب من المسابقة، قائلا: “بيراميدز يا حكام أجانب يا انسحاب”.

وأضاف: “لا يزال التحكيم في غيبوبة، إذا كان المقصود إبعاد بيراميدز بطرق غير الملعب، ده يؤثر على اسم وقوة الدوري المصري”.

وتباينت الآراء حول إعلان آل الشيخ، بين مرحب بنهاية “تدخل المال الخليجي” في الرياضة في مصر، ومشيد “بإسهاماته وإثرائه للمنافسة”.

بكاء على الانسحاب

وقال جمال عبد الحميد، لاعب منتخب مصر والزمالك السابق: “نحن في مصر في سنة أولى استثمار، وتركي آل الشيخ ضخ مبالغ مالية كبيرة كانت ستعود بالنفع على سوق الرياضة وتخلق منافسة حقيقية، بدلا من اقتصار المنافسة على الأهلى والزمالك”.

وأضاف لبي بي سي: “آل الشيخ كان سيعمل على تطوير الملاعب والبنية التحتية في مجال الرياضة، ومن المؤكد أن انسحابه سيؤثر بالسلب على الاستثمار الرياضي في الفترة المقبلة، ولن يفكر أي مستثمر في تكرار هذه التجربة مرة أخرى بعد ما حدث”.

وتساءل: “كيف يتعرض آل الشيخ لكل هذا الهجوم وهو يضخ هذه الاستثمارات الضخمة التي كانت ستعمل على النهوض بالرياضة؟ لقد أنفق آل الشيخ نحو 500 مليون جنيه مصري، وقدم دعما كبيرا لأندية الزمالك والسكة الحديد والاتحاد السكندري، ودفع للنادي الأهلي 260 مليون جنيه”.

وقال راجح ممدوح، وهو ناقد رياضي مصري، عن تجربة آل الشيخ في مصر: “هذه تجربة سلبية للغاية، ولم يكن بها أي استثمار من الأساس. كنا نأمل في وجود استثمار حقيقي يعود بالنفع على كرة القدم، لكن ما حدث كان مجرد إنفاق أموال طائلة على مجموعة من الإعلاميين المتلونين وشراء لاعبين بقيمة مالية تتجاوز قيمتهم الحقيقية كثيرا”.

وأضاف في تصريحات لـ “بي بي سي”: “أعتقد أن قرار الانسحاب كان جيدا؛ لأن استمراره كان من الممكن أن يؤثر مع الوقت على العلاقات المصرية السعودية، خاصة وأنه كان يتدخل في كل شيء في كرة القدم في مصر، وحتى في البطولة العربية بصفته رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم.

 

*المؤامرة تتواصل.. السيسي يقترض «500» مليار جنيه و5 مليارات دولار   في “3” شهور فقط!

استمرارا  لمؤامرة إغراق مصر بالديون التي تكبلها وتجعلها خاضعة لابتزاز القوى الدولية، تتجه حكومة الجنرال عبدالفتاح السيسي نحو  اقتراض حوالي 500 مليار جنيه من البنوك المحلية خلال الشهور الثلاثة المقبلة، بالتزامن مع طرح سندات دولية لاقتراض 5 مليارات دولار من الأسواق الأوروبية والآسيوية.

المثير أن وزير المالية بحكومة العسكر  الدكتور محمد معيط، كان قد تحدث أمس الأربعاء خلال لقائه مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر برئاسة محمود القيسي، عن قيام الوزارة بإعداد برنامج إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري يستهدف خفض الدين العام إلى 70% خلال 4 سنوات وسيتم عرضها على جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي خلال أسبوعين، بحسب بيان للوزارة أمس الأربعاء.

وأضاف معيط، أن الحكومة تستهدف في عام 2018/2019 انخفاض الدين للناتج المحلي ليصل إلى 92%، مدعيا انخفاض معدلات التضخم إلى 14%، وكذلك انخفضت معدلات البطالة إلى أقل من 10%

“500” مليار جنيه

الغريب أنه بالتزامن مع تصريحات وزير المالية أمس، تعلن الوزارة على موقعها الإلكتروني أنها تعتزم إصدار أدوات دين خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (أكتوبر/ نوفمبر/ ديسمبر) بقيمة 498.750 مليار جنيه، تقع معظمها في إصدارات لا تزيد آجالها على عام، وفقاً لبيانات الوزارة على موقعها الإلكتروني.

كانت الوزارة قد أصدرت خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي، أدوات دين حكومية بقيمة 389.25 مليار جنيه، مما يشير إلي أن إصدارات الربع الثاني من العام المالي الحالي سترتفع بنسبة 28.13%، في حين سترتفع بنسبة 4.88% مقارنة بإصدارات الربع الأول من العام المالي الحالي، والتي بلغت قيمتها نحو 475.5 مليار جنيه، وهو ما يخالف تماما مزاعم الجنرال السيسي وأركان حكومته حول خفض معدلات الديون.

وبحسب البيانات، فإنه سيتم توزيع الإصدارات خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، حيث من المخطط أن تصل قيمتها في شهر أكتوبر المقبل إلى 192 مليار جنيه، وستكون أقل في نوفمبر بواقع 153.5 مليار جنيه، وستصدر أدوات دين بقيمة 153.250 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر المقبل.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية، فإن معظم إصدارات أدوات الدين المخطط إصدارها خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، ستكون من الأدوات قصيرة الأجل، حيث سيتم إصدار أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 125.250 مليار جنيه، وأذون خزانة لأجل 182 يوما بقيمة 123.5 مليار جنيه، علي أن تصل قيمة أذون الخزانة لأجل 273 يوما إلي نحو 110.750 مليار جنيه، و121.5 مليار جنيه لأذون الخزانة ذات أجل 364 يوما.

صندوق النقد الدولي

وقدر مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي، الفجوة التمويلية بنحو 714.6 مليار جنيه، مقابل 696.2 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الماضي، بنسبة زيادة 2.64%.

وبخلاف الـ500 مليار التي ستقترضها الحكومة خلال الشهور الثلاثة المقبلة، تخطط وزارة المالية لسد الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي، بالحصول علي نحو 70 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى قرض من ألمانيا بقيمة 4.3 مليار جنيه، وقرض آخر من فرنسا بقيمة 1.05 مليار جنيه، وأيضا بإصدر سندات دولية بقيمة 128 مليار جنيه.

وكانت «المالية» قد ألغت عددا من عطاءات سندات الخزانة لارتفاع أسعار العائد عليها، في حين زاد العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 19.62 بالمائة، خلال عطاء بداية الأسبوع الحالي من 19.43 بالمائة في العطاء السابق وارتفع العائد على أذون 266 يوما إلى 19.84 بالمائة من 19.75 بالمائة في العطاء السابق.

وتستهدف سداد قروض محلية خلال العام المالي الحالي بقيمة 243.7 مليار جنيه، وقروض أجنبية بقيمة 32.301 مليار جنيه، على أن تصل قيمة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى نحو 438.59 مليار جنيه، مقابل 430 مليار جنيه.

5 مليارات دولار

كما كشف وزير المالية أن الحكومة  ستبدأ الجولات الترويجية لطرح سندات دولية “الأسبوع بعد المقبل” في الأسواق الآسيوية ثم أوروبا. وأنها تخطط لطرح سندات بالعملات الأجنبية قيمتها نحو خمسة مليارات دولار في الأشهر المقبلة.

وأضاف معيط وفقا لوكالة “رويترز” أن “الأسبوع بعد القادم سنبدأ جولات ترويجية في الأسواق الآسيوية ثم أوروبا تمهيدا لطرح السندات الدولية وسنطرح عندما نرى الوقت مناسبا”.

وأشار إلى أن المراجعة التالية لصندوق النقد الدولي ستكون في النصف الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول على أن يكون إعلان نتيجة المراجعة في ديسمبر مؤكدا أن هناك “فريقا فنيا من صندوق النقد سيصل مصر في 29 سبتمبر/أيلول الجاري للمساعدة في وضع استراتيجية ضريبية متكاملة حتى 2030”.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو 2018، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، بينما تبلغ الديون المحلية حوالي “4,3” تريليون جنيه بحسب بيانات رسمية، وبذلك يصل إجمالي الدين العام إلى “5,5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2019م!