الهجرة غير الشرعية حلم كل مصريالهجرة غير الشرعية حلم كل مصري
الانقلاب يسحب مصر للمرتبة 117 للأكثر فسادًا بالعالم.. الثلاثاء 11 ديسمبر.. الهجرة حلم المصريين للهروب من همجية العسكر
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تأجيل هزلية “داعش الإسكندرية” لاستكمال المرافعة
أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 30 مواطنًا؛ بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش)، واتخاذ عزبة محسن بالإسكندرية مقرًا لهم، وآخر بالصحراء الغربية، إلى جلسة 18 ديسمبر الجاري لاستكمال المرافعة.
وكان نائب عام الانقلاب قد أحال المتهمين في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.
*19 قاضيًا أصدروا 1320 حكمًا بالإعدام خلال 5 سنوات
قاضيًا في دوائر استثنائية أصدروا أحكامًا جماعية بالإعدام خلال السنوات الخمس الماضية، بلغ عددها 1320 حكمًا في قضايا ذات طابع سياسي.
لم يكن التوسع في استخدام الإعدامات بحق رافضي الانقلاب ليتم دون مجموعة قضاة فاسدين أُوكل إليهم معظم القضايا ذات الطابع السياسي، ومن أبرزهم “ناجي شحاتة” الذي أصدر 263 حكمًا، ليحوز بذلك لقب قاضي الإعدامات، متصدرًا مشهد القضاء الاستثنائي غير الدستوري.
وفي المركز الثاني “سعيد صبري” وأصدر 220 حكمًا، وهو صاحب أكبر رقم إحالة إلى المفتي في تاريخ مصر، بإحالة أوراق 683 مواطنًا جملة واحدة في قضية أحداث مركز العدوة بمحافظة المنيا، ويحتل “شعبان الشامي” المركز الثالث بإصدار 160 حكمًا بالإعدام.
أما المركز الرابع فمن نصيب “حسن فريد”، وهو القاضي الذي يتلقى نقدًا لاذعًا وسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأخطائه الفادحة في اللغة العربية وآيات القرآن الكريم، وأصدر 147 حكمًا بالإعدام، من بينها إعدام 75 متهمًا في قضية فض اعتصام رابعة، و10 متهمين في قضية قطع طريق قليوب، و28 في قضية النائب العام السابق.
وفي المركز الخامس جاء “محمد شيرين فهمي” وأصدر 46 حكمًا، ويحل في المركز السادس “سعيد يوسف سعد” وقضى بإعدام 37 متهمًا بعد أن حقق المركز الثاني في عدد الإحالات إلى المفتي بإحالة أوراق 528 مواطنًا دفعة واحدة، في قضية أحداث مركز مطاي بمحافظة المنيا.
ويأتي في المركز السابع “معتز خفاجي” وأصدر 30 حكمًا، وفي المركز الثامن “أسامة عبد الظاهر” وأصدر 26 حكمًا، أما المركز التاسع فتقاسمه “صلاح حريز” و”شبيب الضمراني” وأصدر كل واحد منهما 21 حكمًا بالإعدام.
*اعتقال محامٍ سكندري لارتدائه سترة صفراء
اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية المحامى والحقوقي محمد رمضان، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، من داخل مكتبه، مساء أمس، وأخفت مكان احتجازه قبل أن يظهر ظهر اليوم في نيابة منتزه أول الإسكندرية.
وكتبت المحامية ماهينور المصري- عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الثلاثاء– “محمد رمضان ظهر في نيابة منتزه أول.. ولسه التحقيق مابدأش، بس بشكل مبدئي بسبب موضوع السترات الصفراء.. هو ده اللي الضباط اللي قبضوا عليه واجهوه بيها.. ولسه في انتظار النيابة هتوجهله تهم إيه”.
كما كتب حساب Nael Hassan على فيس بوك “محمد رمضان المحامى لبس سترة صفراء فى مكتبه علشان يتضامن مع حركة السترات الصفراء فى فرنسا واتصور.. لكن للأسف الأجهزة الأمنية فهمت إن دى دعوة للتحريض على العنف وقلب نظام الحكم والانضمام لجماعة على خلاف القانون”.
وكان حزب التحالف الشعبى الاشتراكى قد تقدم ببلاغات للنيابة ونقابة المحامين والمجلس القومى لحقوق الإنسان بخصوص اختفاء المحامى محمد رمضان، منذ عصر أمس الإثنين، محملا قوات أمن الانقلاب مسئولية سلامته.
*اعتقال 10 مواطنين من المنوفية والشرقية وإخفاء آخر بعد اعتقالٍ لعامين
استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالمنوفية، إخفاء قوات أمن الانقلاب المعتقل “علاء زيدان” بعد صدور قرار بإخلاء سبيله، منذ يوم 25 نوفمبر 2018 المنقضي، دون ذكر الأسباب.
وأكدت الرابطة تحرير أسر المعتقل عدة بلاغات وشكاوى للجهات المعنية دون أي استجابة، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، في ظل تعرض حالات مماثلة في وقت سابق لتلفيق اتهامات لا صلة لهم بها، تحت وطأة التعذيب الممنهج.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت المواطن علاء زيدان، من أهالي مدينة السادات، منذ أكثر من عامين، ظل خلالهما قيد الحبس الاحتياطي، على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ليصدر قرار مؤخرًا بإخلاء سبيله، ويتم إخفاء مكان احتجازه؛ استمرارًا للظلم الذي يتعرض له من قبل قوات أمن الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.
كما كشفت الرابطة عن اعتقال قوات أمن الانقلاب شخصين آخرين من أهالي السادات، أحدهما “محمد شيحة” وتم اعتقاله الجمعة الماضية، وتم عمل إعادة إجراءات في الحكم الصادر بحقه غيابيًّا، على خلفية اتهامات ملفقة، في القضية المعروف إعلاميًّا بمظاهرات ثورة الغلابة، والثاني “إسلام محمد السيد”، حيث تم اعتقاله يوم الأربعاء الماضي، وتم عرضه على النيابة؛ على خلفية اتهامات تتعلق بالتظاهر والانضمام لجماعة محظورة.
وفى الشرقية، اعتقلت قوات أمن الانقلاب 8 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بمنيا القمح والعاشر من رمضان، فجر أمس الإثنين، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات العسكر.
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت للمرة الثانية “مداح علي إبراهيم”، مدرس لغة إنجليزية بمدرسة الفتح، من شقته بالحي 11 دون ذكر الأسباب.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “مداح علي”، فجر الأحد 30 أبريل الماضي، وظل قيد الاحتجاز ليومين، وأطلقت سراحه بعدها ليتم إعادة اعتقاله فجر أمس، دون ذكر الأسباب.
كما اعتقلت من منيا القمح 7 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بالمركز والقرى التابعة له، روعت خلالها النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل، وسرقت بعض المحتويات، واقتادهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن.
*أبرز جرائم العسكر ضد “حواء” في 5 سنوات
رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أبرز الانتهاكات ضد سيدات وفتيات مصر خلال خمس سنوات ماضية منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، حيث تعرضت المرأة المصرية للقتل والضرب والسحل والسجن.
ووثق المركز في تقرير صادر عنه اليوم الثلاثاء تحت عنوان “أنقذوا نساء مصر” بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، قتل ما لا يقل عن 120 امرأة خلال المظاهرات السلمية والإعتصامات.
كما وثق سجن وحبس ما لا يقل عن 2100 امرأة بأحكام مدنية وأخرى عسكرية تفتقر لمعاير المحاكمات العادلة، وتحويل 25 امرأة إلى محاكمات عسكرية جائرة وبعضهن حصل على أحكام تتراوح بين المؤبد والحبس لخمس سنوات. فضلا عن إخفاء قسري لـ188 امرأة مصرية 6 منهن مختفيات حتى الآن، يضاف إليهن رهن السجن والحبس 80 امرأة بسبب التظاهر السلمي، أو كونهن ناشطات حقوقيات أو زوجات لبعض المحبوسين أو يبحثن عن أزواجهن المختفين أو بطريقة عشوائية تعسفية.
رصد التقرير، أيضا، وضع 151 امرأة على قوائم الإرهاب ومصادرة الأموال وتعرض 14 من الصحفيات للحبس والاحتجاز والعنف، وما تزال 6 صحفيات رهن الحبس حتى كتابة هذا التقرير.
وعن الطالبات اللائي تعرضن للفصل من الجامعات المصرية منذ الانقلاب العسكرى رصد التقرير 200 طالبة تم فصلهن من الجامعات بسبب التعبير عن رأيهن.
*“السُعار” يصيب السيسي .. 3 إجراءات جديدة تسحق الفقراء
إجراءات قاسية وعنيفة ومتزامنة، تؤكد أن جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي أُصيب بما يسمى “سُعار الكلب”، وكان آخر هذه الإجراءات أولًا وقف الإعانات الشهرية لملايين الفقراء بعد إسقاطهم من قوائم المستحقين في معاش التضامن الاجتماعي، ثانيا إسقاط عدة ملايين من بطاقات التموين، بالإضافة إلى موافقة برلمان الأجهزة الأمنية، أمس الإثنين، على مشروع قانون ما يسمى بالمحال التجارية، والذي يستهدف ضم الاقتصاد الموازي للموازنة العامة للدولة، من خلال ضم محال الحلاقين والباعة وغيرها للدولة، ما يسهم في جباية مئات المليارات عبر رسوم التراخيص من جهة، والضرائب من جهة ثانية؛ بهدف تحسين أرقام الاقتصاد الرسمي للدولة، بزيادة حجم الناتج القومي الإجمالي دون زيادة الإنتاج فعليا؛ بضم هذه المحال والتي قدرها علي عبد العال، رئيس البرلمان، في جلسة أمس بحوالي 40% من حجم الناتج القومي الإجمالي.
وقف الإعانات الشهرية
وألغت حكومة الانقلاب معاش “التضامن الاجتماعي” للفقراء، وهي المساعدات التي تتراوح بين 100 و150 جنيها شهريا، وحوّلتها إلى معاش “تكافل وكرامة” الذي رفعت قيمته. هذه الخطوة هلل لها البعض، باعتبارها تزيد مخصصاتهم الشهرية، لكن ذلك كان لاستبعاد أكثر من 70% من المستحقين من المشروع الجديد، ما أصاب هؤلاء بحالة من الغضب.
بدأت فصول الكارثة، عندما تقدم عدد كبير من المواطنين للمشروع، بحسب الشروط الموضوعة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وجرت الموافقة عليهم، بحسب الأوراق المقدمة إلى مكاتب المحافظات، وسُلمت للمتقدمين لصرف معاش “تكافل وكرامة” البطاقات المصرفية اللازمة التي تحتوي ما بين 350 جنيها (19.50 دولارا) و400 جنيه (22.28 دولارا).
وبعد عام أو أكثر من الصرف، رتبت الملايين من الأسر المصرية البسيطة والغلابة حياتهم على أساس هذا المبلغ، لكنّ كثيرا منهم فوجئوا بتوقف البطاقات المصرفية الخاصة بهم، وعندما سألوا مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب في المحافظات عن ذلك، كانت الإجابة من الموظفين: “لا علم لنا”، بينما أشارت الوزارة إلى أنّ من توقفت بطاقاتهم “لا تنطبق عليهم الشروط” بالرغم من ظروفهم الاجتماعية المتدهورة.
في هذا الإطار، يكشف مسئول حكومي، وفقا لما أشارت إليه صحيفة “العربي الجديد”، أن أزمة الأهالي مع “بطاقة التموين” واللف والدوران حول مكاتب التموين، والحذف العشوائي للملايين من حاملي بطاقة التموين، هو سيناريو يتكرر مع معاش “تكافل وكرامة”؛ إذ يتردد المواطنون على مكاتب التضامن الاجتماعي لتقديم الأوراق الدالة على أهليتهم للمعاش، والنهاية معروفة مسبقا إذ تُرفض طلباتهم، مع العلم أنّ تلك الأسر تنطبق عليها الشروط فعلاً، ولديها أبناء في مراحل التعليم المختلفة، كما أنّ من بين المراجعين سيدات مطلقات وأرامل وأشخاصا ذوي إعاقة، ليس لديهم دخل يساعدهم في أعباء الحياة.
ويوضح المسؤول أنّ ذلك أتاح لبعض السماسرة أن يغرروا بأحلام البسطاء، عن طريق تولّي إنجاز ملفاتهم وإجراءاتهم أمام كلّ مكتب من مكاتب التضامن الاجتماعي.
ومشروع “تكافل وكرامة” يكلف الدولة 21 مليار جنيه سنويا، وفي إطار أزمة الموازنة العامة، تطالب أجهزة من داخل الحكومة بتخفيض هذا المبلغ إلى أقل من النصف. يوضح أنّ هذه المنظومة تضم حاليا 3 ملايين أسرة، ولديهم أطفال يصل عددهم إلى 5 ملايين طفل، منهم مليونا طفل ما دون 6 سنوات.
حذف ملايين المواطنين من التموين
وكانت صحيفة “الفجر” الموالية للانقلاب، قد كشفت عن حذف 10 ملايين موطن من بطاقات التموين، لكن تقارير أخرى تؤكد أن الحكومة تتجه لحذف 12 مليونا آخرين، حيث تعكف وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الفترة الحالية، على وضع المعايير الخاصة بتحديد غير المستحقين للدعم؛ تمهيدًا لحذفهم من المنظومة بداية عام 2019.
وحسب الإحصائيات، فإن هناك 21 مليون بطاقة تموينية في مصر، بداخلها أكثر من 70 مليون مواطن، يستفيدون من السلع المدعمة، ويحصل كل فرد مقيد بالبطاقة على «50» جنيهًا شهريًا بحد أدنى «4» أفراد، على أن يتم إعطاء الفرد الخامس قيمة دعم 25 جنيهًا، إذ يصل قيمة الدعم المقدم شهريًا للمواطنين إلى نحو 3.5 مليار جنيه.
وزعم ماجد نادي، المتحدث الرسمي باسم النقابة العامة لـ«بقالي التموين”، أنه حتى الآن لم يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم، وأن ما تم حذفه هم الأشخاص الذين لديهم بيانات غير صحيحة أو كافية على السيستم نفسه، والذين يصل عددهم إلى مليونى مواطن».
وتوقع «نادي»، حذف ما يقرب من 12 مليون مواطن غير مستحقين للدعم ومقيدين على البطاقات التموينية، من إجمالي 70 مليون مواطن بمنظومة الدعم التمويني.
بدوره، قال الدكتور أنور النقيب، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للشئون الاقتصادية الأسبق: إنه طبقًا للإحصاءات، فإن مصر بها 40 مليون فقير، وهم المستحقون للدعم التمويني، حيث من المفترض حذف 30 مليون مواطن من البطاقات!.
*الهجرة.. حلم المصريين للهروب من همجية العسكر
لا يرغب الناس عادةً بالهجرة من أوطانهم إلى الخارج؛ ذلك أنّ الوطن عزيزٌ على قلب الإنسان، ولا يُستغنى عنه بحالٍ، ولكن ما يُرغم الإنسان على الهجرة بلا شك هي أسبابٌ قاهرةٌ وتحدياتٌ، وعقبات تواجه فئة الشباب في مجتمع يغلب عليه البطش والقمع والاعتقال والبطالة، ويحاصره الغلاء وتقوم السلطة التي يمثلها الانقلاب بنشر الجهل عبر الإعلام والمرض عبر استيراد الأغذية والبذور الفاسدة، وحرمان الشعب من العلاج وإخفاء الدواء من الصيدليات.
وأفاد استطلاع رأي عالمي لمؤسسة غالوب بأن 17 دولة في العالم يريد قرابة نصف البالغين فيها الهجرة، ومن بينها سوريا ومصر، وتوجد أغلب هذه الدول في أفريقيا وأمريكا الجنوبية والكاريبي، ولكن المفاجئ أن هناك دولتين أوروبيتين ضمن القائمة، وهما ألبانيا وكوسوفو.
مصر تعيش القمع
ويلاحظ معدو الاستطلاع في مؤسسة غالوب الأمريكية أن أغلب الدول المذكورة تعيش اضطرابات مثل سوريا، كما أن مصر تعيش أجواء قمعية وغياب للعدالة القانونية وحقوق الإنسان، وليبيريا وسيراليون عانتا في السنوات الأخيرة من انتشار مرض إيبولا.
ولم تكن الهجرة قبل انقلاب الفاشي جمال عبد الناصر عام 1954، حلمًا من أحلام المصريين خاصة البسطاء منهم، وكان الفلاح المصري لا يغادر قريته، وكان كل ما يحلم به بيت صغير وقطعة ارض تكفيه وقبر يحتويه، حين تأتى ساعة الرحيل.
وكان العامل المصري نموذجا للعبقرية في الأداء والتميز واكتسب خبرات كثيرة كان العالم يحسدنا عليها، ومنذ باع السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أراضي المصريين لوكلاء الانقلاب، وتنازل عن ثرواتهم من الغاز والبترول للصهاينة واليونان وقبرص، اختلفت المشاعر وبدأت حشود المصريين تشق طريقها في متاهات الغربة.
تقول ليزا فيكر القنصل العام الأمريكي بالقاهرة إن أعداد المتقدمين للهجرة إلى أمريكا هذا العام تخطت المليون مصري، كما أن أعداد المقبولين في كل عام يكون بمتوسط 3500 مصري وأن هذا العام تمت الموافقة على 3400 مصري للهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء أكبر عدد تقدم للهجرة عام 2016 أي قبل عامين حيث تقدم من مصر 800 ألف مصري للهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة أو ما يعرف بالجرين كارد، وقد تمت الموافقة على 3400 فقط، وصنفت مصر في المركز الثاني لأكبر عدد متقدم بعد الكاميرون، و أرجعت السبب إلى الظروف القمعية والانهيار الاقتصادي الذي تمر به البلاد منذ انقلاب 3 يوليو 2013.
همجية العسكر
وجاءت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرتبة الثالثة من بين مناطق العالم الأعلى نسبة من حيث البالغين الراغبين في الهجرة، وذلك بعد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الجنوبية والكاريبي، وقال ربع البالغين في المنطقة العربية إنهم يريدوا الهجرة، وتشمل النسبة الفترة بين عامي 2015 و2017، وكانت النسبة 22% في الفترة بين الاستطلاع الذي شمل بين عامي 2013 و2016، و19% في الفترة بين عامي 2010 و2012.
وتزامن إجراء الاستطلاع مع فترة طغت فيها أزمة اللجوء في القارة الأوروبية في العام 2015، إذ تدفق عشرات آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء إلى البحر المتوسط أملا ببلوغ الأراضي الأوروبية، ويتزامن إصدار نتائج الاستطلاع اليوم مع استضافة المغرب المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي للهجرة الذي تنظمه الأمم المتحدة.
وتعد أول أسباب هجرة المصريين بعد القمع والاعتقال والقتل، ازدياد معدلات البطالة بين الشباب حيث لا أمل ولا عمل في ظل انقلاب السفيه السيسي، خاصة أبناء الطبقات الفقيرة الذين حصلوا على اعلي الشهادات الجامعية وتفوقوا فى دراستهم، ومطلوب منهم ان يكونوا عمال بناء او باعة متجولين، فى حين سطى أبناء طبقة الجيش والشرطة والقضاء على كل الفرص.
ويروج إعلام العسكر أن على الشاب مهما كان ترتيبه الأول على دفعته، أن يعمل بوابا فى إحدى العمارات، بينما زميله الجاهل الفاشل نجل الباشا فلان يركب سيارته، بعد أن انضم إلى فريق حكومة الانقلاب المترهلة والمتوحشة، وكان اكبر نموذج قدم صرخة دامية امام الجميع، هو الشاب الذى القى نفسه فى نهر النيل، بعد ان تم استبعاده من مسابقة فى السلك الدبلوماسى كان الأول عليها، واستبعدوه لأنه غير لائق اجتماعيا.
كما أن نهب الفرص أخطر وأسوأ من نهب الأموال في زمن الانقلاب، وهنا بدأ الشباب يفكر في الهجرة، رغم أن الفرص فى الدول العربية قد تراجعت ولم يعد أمام ملايين المصريين وهم بلا عمل غير أن يفكروا في الرحيل إلى بلاد مثل اليونان او ايطاليا وبقية الدول الأوروبية.
وفي ظل عصابة السيسي يرى مراقبون أن لا احد يلوم شبابا يبحث عن مستقبله وأحلامه، إذا فكر في الهجرة حتى لو وقع فريسة عصابات الهجرة غير الشرعية، الذين استغلوا حالة الإحباط بين الشباب، لتبدأ رحلة الموت في سفن متهالكة لا تصلح للاستخدام الآدمي.
ومن أخطر أسباب الهجرة بين المصريين بعد انقلاب 30 يونيو 2013، هو الانقسام الطبقي شديد الشراسة الذي قام به العسكر، وقسم أبناء الوطن الواحد على أساس من يملك ومن لا يملك، وغابت أسس الكفاءة والعدالة والتميز على يد حكومات انقلاب فاسدة، أعطت كل شئ لمن لا يستحقون، وأنشأت بقرارات فاسدة كيانات اجتماعية وسياسية غريبة ومشبوهة، وفى سنوات الانقلاب الستة الماضية وجد المصريون أنفسهم أمام عصابات يديرها العسكر استباحت ثروة الشعب ومقدراته.
ويفيد استطلاع غالوب بأن 18 دولة استقطبت اهتمام ثلثي المهاجرين المحتملين في العالم كأفضل وجهات للهجرة، وتصدرت القائمة الولايات المتحدة بخمس المشاركين (21%) في الاستطلاع، تليها كندا وألمانيا (6%) ففرنسا والنمسا (5%)، وضمن اللائحة نجد إسبانيا واليابان وإيطاليا وسويسرا وسنغافورة والسويد والصين ونيوزيلندا وروسيا وهولندا وجنوب أفريقيا والبرازيل وكوريا الجنوبية وتركيا.
*السيسي وبرلمانه يهربان لمخابئ “العاصمة الإدارية” يناير 2020
كشف خالد الحسينى، المتحدث باسم ما تعرف بالعاصمة الإدارية، عن بدء نقل مقري رئاسة وبرلمان الانقلاب إلى العاصمة الإدارية في شهر يناير 2020، مشيرا إلى أن تلك العاصمة ستستوعب 1.5 مليون مواطن.
وقال الحسيني، في تصريحات إعلامية: إنه “سوف يتم نقل مقر الرئاسة والبرلمان فى يناير 2020 للعاصمة الإدارية، وسوف يتم نقل 51 ألف موظف فى يناير 2020 كمرحلة أولى للعاصمة الإدارية”، مشيرا إلى أنه يوجد 20 ألف وحدة سكنية للموظفين بأسعار في متناولهم، وأن العاصمة الإدارية جاهزة لاستيعاب 1.5 مليون مواطن.
وكان أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، قد صرح بأن حجم الأموال المرصودة لقطاع الخدمات في العاصمة الإدارية الجديدة يقدر بـ140 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه بنهاية عام 2020 ستكون العاصمة جاهزة لاستقبال الوزارات المختلفة، والتي يصل عددها إلى 34 وزارة مختلفة وجاهزة لاستضافة 50 ألف موظف حكومي، بخلاف مباني مؤسسة الرئاسة.
*يحيى عقيل: “السيناوي” يعاني الغربة في بلده منذ الانقلاب
انتقد يحيى عقيل، نائب الشعب عن شمال سيناء ببرلمان 2012، ما يحدث من تمييز وانتهاكات بحق المواطن السيناوي من قبل مؤسسات حكومة الانقلاب وكأنهم يعيشون الغربة على أراضيهم والتي أصبحت تمثل واقعا مؤلما.
وكتب عبر صفحته على فيس بوك تحت عنوان “التغريبة السيناوية.. مصريون وبينهما قناة!!!!”: في شرق القناة للمواطن الذي يريد ان يتملك أرضه إجراءات وقوانين ليست مطلوبة ممن يعيش في غرب القناة ،،، في الشرق لك عشرة لترات من الوقود لسيارتك وفي الغرب ولنفس المواطن وبنفس السيارة ما يشاء حتى يكتفي!!
وتابع: “لتغيير محل إقامته أو تبديل وتجديد أية أوراق تخصه كمواطن سيناوي إجراءات مختلفة عن غيره من أبناء بقية المحافظات!!
في سيناء لا يستطيع أحد من أهلها أن يتملك بيته ولا حتى أن يثبت جنسيته !! وفي ذات الوقت مطلوب منه أن يكون وطنيا وأن يتعاون مع الدولة في محاربة الاٍرهاب اللعين وإلا أصبح مدانا وموثوقا بكل نقيصة”. وأكد أن غربة أهل سيناء على أرضهم أصبحت واقعا مؤلمًا! والمسافة تتسع فعليا بين سيناء ومصر في نفوس أبناء سيناء ، مشيرا إلى أنه بدأ بشكل شخصي أن يدرك أخطار قناة السويس لا فائدتها ! وكيف فصلت سيناء عن مصر من حيث الواقع المادي المجرد بمانع مائي ومن حيث شراكة القوى الاقتصادية في جزء من الوطن وتدخلها في كل صغيرة وكبيرة تخصه.
واستكمل: “لكن الفصل المعنوي لم يكن موجودا حتى جاء السيسي ونظامه، لو راجعنا العمليات الإرهابية العنيفة والدموية خلال عشر سنوات سنجد أنها ثلاث عمليات في فترة مبارك ولا شيء في فترة الثورة وعملية واحدة في فترة محمد مرسي وأكثر من ألف عملية بعد 3 يوليو 2013 إلى اليوم يتحمل مسئوليتها جميعا عبد الفتاح السيسي”.
وذكر أن ذهاب الشئون المعنوية وإعلام الانقلاب لتبرير وتمرير حالة الفشل الذريعة على الأرض أمام العمليات المسلحة وظهور القوات عاجزة وقدراتها القتالية متدنية جاء التحريض على المواطن السيناوي لتبدأ قصة التغريبة السيناوية.
وتابع: “من حملة التحريض أخذت القوات سياسة توسيع دائرة الاشتباه واستباحة حرمة البيوت والدماء فالهدم للبيوت سلوك طبيعي إذا حامت الشبهة حول صاحب البيت أو وشى به أحد عملاء المخابرات، والتعذيب في معسكرات الجيش والشرطة شيء طبيعي لكل من يسوقه قدره الى هناك فإذا لم يكن السيناوي يملك معلومات كافية عن الولاية تم تعذيبه لأنه في عرفهم في هذه الحالة يحجب المعلومات ويتماكر ولا يقول الحقيقة لازم يقول ويعترف حتى لو لم يكن لديه شيء يقوله.. التعذيب الذي يفضي به غالبا إلى الموت أو رحلة طويلة من الاعتقال”.
وأوضح أن سلوك هذه القوات جاء في ذات الوقت الذي سقطت فيه المنظومة القضائية في فخ التسيس وتبنيها رأي السلطة والجنوح الى تنفيذ طلباتها ، والتهليل الإعلامي للرواية الرسمية وعدم السماح بسماع غيرها وتأثير ذلك على فكرة المواطن البسيط عن سيناء وأهلها جعل سلوك هذه السلطة أقرب إلى سلوك دولة عنه من سلوك سلطة، دولة تشارك بكل مؤسساتها في صناعة هذه التغريبة”.
وبين أن “الدولة التي من المفترض أن تكون حاضنة ترعى مصالح أبنائها وتوفر لهم أسباب العيش الكريم وتدفع عنهم الخطر أيا كان مصدره وتوفر للمواطن أمنه على نفسه وأهله وماله، وتضمن حالة مساواة بين أبنائها في الحقوق والواجبات فيشترك كل من يعيش على أرضها في الدفاع عنها والمحافظة عليها والبذل في سبيل رفعتها.. هذه الدولة تحولت في نظر السيناوي خاصة الذي يسكن المنطقة الشرقية إلى مصدر تهديد، فلا هي وفرت أسباب حياة محترمة ولا مقومات حياة أساسية بل انتقلت هذه الدولة وبكل مكوناتها إلى مصدر تهديد وفقدت كل قيمة أساسية لا تتخلى عنها مؤسسة مسئولة في الدنيا كالحيادية والمصداقية وصون الحقوق والحريات.
حالة جعلت الأم عدوا والأخ خصما والوطن غربة، فلا يأمن المواطن جالسا في بيته ولا سائرا على الطريق فضلا عن يكون مطالبا بحق أو مستصرخا من ظلم ، فقد وضعته دولته بكل مكوناتها في خانة الخصومة والعداوة ولا أمل في حالة أنصاف لا من القضاء ولا السياسيين ولا النخبة ولا الإعلام فضلا أن تأتي من الجيش أو الشرطة!
وتابع: “لكي تكتمل المأساة وتحبك المعاناة فصولها على التغريبة السيناوية فتجعلهم في أعلى درجات التراجيديا سوداوية جاء البديل ليكون داعش بما هي فيه من حالة عداء عالمية واجتماع الشرق والغرب على حربها، مع الجوار الإسرائيلي والغزاوي الذي تسيطر عليه حماس، ليكون معنى سيطرة داعش جلب التحالف الدولي لحربها أو إعادة الاحتلال الإسرائيلي وما سيجر على أهل سيناء.
كل ذلك جعل المشهد في عيون أبناء سيناء وفي مأساتهم التي حرموا فيها حتى من الصراخ وحجبت فيها الصورة ومنع الصوت من المصدر أما استمرار دولة غير مسئولة ولا ترحم ولا تقيم اعتبار لشئ ، فلا هي تقدم شئ ولا تكف أذاها وفي ظلها أصبح يقينا عند السيناوي انه سيعيش أبدا في إطار التهميش والتخوين ، أو سيطرة لداعش وما يمثل ذلك من سبب كافي لاجتماع الشرق والغرب ومعهم النظام المصري لصب براميل المتفجرات فوق رؤوسهم ، لتكون الحالة خياران أحلاهما علقم وحالة من الضبابية في كل شيء وخوف وتوجس من كل شيء، وانتظار غد لا تدري عن أي شيء ينبلج صبحه”.
واختتم “عقيل” مرثيته قائلا: “غرباء على ارض ولدوا عليها وترعرعوا في ربوعها وظالمهم هو الذي من المفترض أن ينصفهم ويدافع عنهم والبدائل غيره أسوأ! إنها التغريبة السيناوية الفريدة والعجيبة.. ولك الله يا سيناء”.
*وزير “مالية الانقلاب”: الشعب بدأ يشعر بثمار “الإصلاح الاقتصادي”!
زعم محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، أن الشعب المصري بدأ يشعر بثمار ما أسماه “الاصلاح الاقتصادي”، مشيرا إلى أن حكومتة تقترض من أجل استكمال تلك الإصلاحات!
وقال معيط، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية في برلمان الانقلاب، اليوم: إن “إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة على مدار السنوات القليلة الماضية، بدأ يشعر الشارع بثمارها، بدليل حملة 100 مليون صحة، وسيشعر المواطن أكثر بهذه الثمار مع العام المالي المقبل؛ بالتزامن مع زيادة النمو وارتفاع نسبة الفائض الأولى”.
وأضاف معيط أن “اللجوء للاقتراض ليس حبا فيه ولكن هدفه هو استكمال الإصلاحات الاقتصادية”، مشيرا الي أن “الحكومة تجهز الآن مشروع قانون جديد للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ سيرسل للبرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، من أجل انضمام تلك الشريحة للاقتصاد الرسمي كفرض ضريبة برقم قطعي”.
المثير للسخرية أن ثمار”الاصلاح الاقتصادي” التي يتحدث عنها وزير مالية الانقلاب ، تتمثل في تعويم سعر الجنيه وارتفاع سعر الدولار واسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية، وفرض مزيد من الضرائب علي المصريين، وارتفاع فواتير الكهرباء والمياه وتقليل الدعم عن الوقود وحذف ملايين المواطنين من التموين، فضلا عن إثقال كاهل المصريين بمزيد من الديون المحلية والخارجية.
*الانقلاب يسحب مصر للمرتبة 117 للأكثر فسادًا بالعالم
يتجدد الحديث عن حجم الفساد في مصر في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، إذ وصلت دولة العسكر مصر للمرتبة رقم 117 من إجمالي 180 دولة شملها تصنيف منظمة الشفافية الدولية في مؤشر مدركات الفساد للعام الماضي 2017.
المنظمة قالت إن الدول التي توفر حماية أقل للصحافة والمنظمات غير الحكومية والتي من بينها مصر تميل لأسوأ معدلات الفساد، وقالت إن سلطة العسكر الحاكمة تعدت على الهيئات الرقابية المستقلة عندما أصدر عبد الفتاح السيسي مرسوما بإقالة هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي االسابق للمحاسبات بل وإدانتة ومحاكمته؛ بسبب كشف حجم ما تكبدته مصر من فساد طوال عدة سنوات فقط.
وأشار التقرير، الذي صدر بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي وافق 9 ديسمبر، إلى أن 61% من مواطني الدول المعنية، وهي اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنان والجزائر وفلسطين وتونس والأردن، يعتبرون أن الفساد ازداد انتشارًا خلال السنة المنصرمة، غير أن البيانات تتفاوت بشكل كبير بين مختلف البلدان.
وتصل نسبة الذين يعتقدون أن الفساد ازداد إلى 92% في لبنان و84% في اليمن و75% في الأردن، مقابل 28% في مصر و26% في الجزائر.
مصر لن تتحسن
رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد عاصم عبدالمعطي قال إن “تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية يمنع إصدار قوانين مثل “حرية تداول المعلومات” و”حماية الشهود والمبلغين”، مضيفا أن (السلطات المصرية) غير جادة في مكافحة الفساد المنتشر في مؤسسات الدولة ولذا نجد أن موضع مصر لن يتحسن أبدا طالما هناك فساد”.
وأشار في تصريح له: لم يعد سرا أن حركة الأموال بين الدول التي يتم فيها نهب الأموال أصبح أضعاف أضعاف ما كان يقدر فى السابق يؤدي في النهاية إلى إضعاف التنمية في البلاد ونقص التمويل في المشاريع التنموية ومحاربة الفقر والحماية الاجتماعية وتأمين الحد الأدنى من الرعاية الصحية والاجتماعية على حد سواء.
الفساد مستشر
وقالت الشفافية الدولية في تقريرها “يبقى الفساد مستشريا في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته”.
وتراجعت غالبية الدول العربية بشكل ملحوظ على مؤشر مدركات الفساد، حيث إن 90% من هذه الدول سجلت أقل من 50 نقطة على المؤشر، وبقيت دولتا الإمارات العربية وقطر فوق 50 نقطة، رغم تراجعهما في 2016، كما يوضح التقرير.
وحسب التقرير، فإن مصر بين عدة دول عربية وتشمل (سوريا، العراق، صومال، السودان، اليمن وليبيا) تقع ضمن قائمة أكثر 10 دول فسادا في العالم، وذلك بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب.
كارثة كبرى
واعترف عمرو موسى، وزير الخارجية في عهد المخلوع حسني مبارك والأمين الأسبق لجامعة الدول العربية وأحد الداعمين الكبار للحكم العسكري، في تصريح سابق له: إن التقارير الصادرة من “المنظمة” عن مصر يعد غاية في الأسف، ويُعد مؤشرا على مدركات الفساد، قائلًا: “مصر تغرق في الفساد”؛ الأمر الذي عده مراقبون نكاية في قائد الانقلاب الذي عمل على إقصاء موسى من المشهد السياسي بعد رئاسته لجنة الخمسين لوضع دستور الانقلاب، حتى اختفى تماما من المشهد.
وأشار موسى، في تصريحات له، إلى أن مثل هذا التقرير سوف يعود بالأثر السلبي على الاستثمار والمستثمرين، وهو بمثابة كارثة، خاصة وأن مصر احتلت مركز مخجلة وسيجعل المستثمر يعيد النظر في اللجوء لمصر 100 مرة”.
وأوضح أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق أن السبب الرئيسي في تراجع مصر في مؤشر الفساد، هو عدم التزامها بالقوانين والإطار العام لمكافحة الفساد، لافتًا إلى أن مصر تكتفي بإجراء الاتفاقيات ووضع الخطط دون تنفيذ، قائلًا: نكتفي بوضع القانون المطلوب دون البحث حول كيفية تطبيقه ومدى صلاحيته مع المجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تفعيل معظمها”.
القضاء والشرطة تقودان الفساد
كانت “الشفافية الدولية”قد أكدت انتشار الرشوة والفساد بشكل كبير في المجتمع المصري خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى تصدر مؤسستي القضاء والشرطة والمؤسسات الحكومية الأخرى قائمة القطاعات المتورطة في الرشوة والفساد.
وسبق أن أجرت “المنظمة” نتائج استطلاع رأي أجرته على تسع عدة دول عربية، من بينها مصر، حيث أكد 74% من المصريين أنهم تعرضوا لإكراه للمشاركة في ممارسات فساد نظير الحصول على خدمة حكومية، وأفادوا بأن القضاء كان أعلى المؤسسات التي اضطروا فيها لدفع رشوة، تلتها مؤسسة الشرطة والخدمات الحكومية والسجل المدني والرعاية الصحية.
وذكر التقرير أن 28% من المصريين أكدوا أن الفساد زاد بصورة كبيرة، خلال العام الماضي، مشيرا إلى اتهام غالبية الذين تم استطلاع آرائهم للدولة بالتستر على الفساد، وعدم بذل جهود في التصدي له.
وكشفت أن الرأى العام فى لا يري تعامل حكومة السيسي على صعيد مكافحة الفساد إيجابيا، ويعتبر عمل السلطات سيئا برأى غالبية من المواطنين بنسبة تص إلى 58% فى مصر، مشيرة إلى أن عدم الرضا على قادة فاسدين وأنظمة فاسدة شكل محركا أساسيا لرغبة المنطقة فى التغيير، وخصوصا خلال تظاهرات الربيع العربى.
الجيش المِصْري الأكثر فسادًا
كما كشف تقرير سابق صادر من منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أن الجيش المِصْري من أكثر الجيوش فسادًا في المنطقة العربية وشمال إفريقيا.
وأوضح التقرير أن “مِصْر وسوريا حلّتا في الفئة (F) من ترتيب المؤشر الحكومي”، ما يجعلهما على رأس مجموعة بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر فسادًا.
فضيحة دولية
كانت صحيفة “الجارديان” البريطانية قد سلطت الضوء على تقرير منظمة الشفافية الدولية الأخير، الذي حذَّر من شراء الدول العربية لصفقات سلاح ضخمة من خلال الفساد العسكري، وهو ما يشكل تهديدًا متواصلًا للاستقرار الأمني لمنطقة الشرق الأوسط.
وأضافت الصحيفة أن الـ17 دولة، تعاني من انعدام التخطيط والسرية المفرطة وتحكم شبكات المصالح القائمة على العلاقات الأسرية والمصالح الاقتصادية، بخصوص توزيع عقود شراء الأسلحة.
*الاستحمار الإعلامي ومنع بيع السترات.. هل يمنع ثورة المصريين في يناير؟
لعل الاستحمار الإعلامي الذي يمارسه الإعلام المخابراتي المسيطر على الفضاءء الإعلامي المصري والذي بات مفضوحا للجميع، هدفه الأساس منع رياح الثورة عن مصر خاصة في ذكرى ثورة الشعب المصري الحقيقية في 25 يناير بذكراها السابعة.
والتي تقربها سياسات العباء العسكري الذي لا يرى الشعب سوى ثلة من الضعفاء العالة الطالبين للمساعدات والدعم الحكومي، والذين يهللون بفضل الاستحمار الاعلامي لسياسات فاشلة تمت بلا جدوى كما خدث مع قناة السويس التي تطلب قروضا من كل مؤسسات العالم.
ولعل استمرار سياسات الفشل الامني يدفع الشعب نحو الثورة واستكمال طريقه،، الذي ربما يكون في يناير القادم او حنى يوليو القادم مع رفع الدعم عن الوقود ورفع اسعار الكهرباء والغاو والمياة مجددا.
ولعل وصف أسوشيتد برس الأميركية الذي اطلقته اليوم بان #مصر مرعوبة من #السترات_الصفراء قبل #يناير، خيردليل على عدم استقرار الاوضاع للانقلاب العسكري في مصر رغم قمعه غير المسببوق، حيث قال مراسل وكالة أسوشيتد برس الأميركية إنه حاول شراء سترات صفراء في #مصر غير أن تجار تجزئة قالوا له إن السلطات المصرية حظرت بيع السترات الصفراء خوفا من أن يحاول البعض تكرار احتجاجات #فرنسا خلال ذكرى #25_يناير.
وهو ايضا ما رصده الكاتب الصحفى #وائل_قنديل ، بقوله أن معدلات #الاستحمار_الإعلامي تتناسب طرديًا مع درجات الفزع السياسي في أروقة الحكم، إذ تعيد أحداث فرنسا الاعتبار لقوة الجماهير، تلك التي تصوّر الجنرال عبد الفتاح السيسي أنه قضي عليها بشكل نهائي.
ثورة الفرنسيين
ولعل منائج الحراك الشعبي الفرنسي قدم عدة دروس، أولها أن ” العدالة أولا”، فالمطلب الاقتصادي الذي يبحث عن العدالة الاجتماعية قد يكون الملمح الأول الملهم لربيع الغضب المرتقب ، بحسب مراقبين.
ويرى المتابعون للحراك الفرنسي أن انتصار السترات الصفراء ، في جولة “زيادة الضرائب على الوقود” ، وتراجع فرنسا الرسمية خطوات للوراء ، جاء بمثابة جرس إنذار ، لأزمات مماثلة في المنطقة العربية ودول الاتحاد الأوروبي قد تحفز لغضب قادم .
وبحسب “ألكسيس بريزيه”، مدير تحرير جريدة “لوفيجارو” الفرنسية فإن ما حدث هو المواجهة التى برزت بين فرنسا المدن الكبرى وفرنسا الأطراف” وهو ما جعل جريدة “لومانيتيه” اليسارية تختار مانشيت: “العدالة الاجتماعية هى الإجابة الوحيدة الممكنة” فيما طالب “بريزيه” بـ”ضرورة الإسراع بإرساء مصالحة وطنية”.
كما أن السترات الصفراء ، فتحت الباب أمام سيناريو الربيع العربي المرتقب ، وكانت العدالة الاجتماعية البداية في فرنسا لمطالب أخرى ظهرت كمقدمة للأسبوع الاحتجاجي المقبل، وأظهرت استطلاعات الرأى أن أكثر من 70% من الشعب الفرنسى يؤيدونها وهو ما رصدته صحيفة “لوجورنال دو ديمانش” الفرنسية موضحة أن المتحدثين باسم “السترات الصفراء الأحرار”، باتت أبرز مطالبهم: “النظر فى سياسة الضرائب، وتنظيم استفتاءات منتظمة حول التوجهات الاجتماعية والمجتمعية للبلاد، واعتماد النسبية فى التصويت خلال الانتخابات البرلمانية حتى يتم تمثيل السكان بطريقة أفضل فى البرلمان”.
الصحيفة الفرنسية رأت أن هذا الأمر يعني أن الحراك لن يقتصر على زيادة سعر المحروقات، بل طال تخلّى الدولة عن منظومة الحماية التى كانت تحقق قدرًا من العدالة الاجتماعية، فمواطنو الطبقة الوسطى والفقيرة يشعرون أن دولتهم تخلت عنهم، وبالتالي أعلن القادمون من الأطراف التمرد على المركز الذى خان قيم الثورة الفرنسية أمام متطلبات النيوليبرالية.
لا تبال بالاتهامات
اما الدرس الثاني في الحراك الفرنسي للعرب ، لخصه مراقبون تحت لافتة “لا تبالي بالاتهامات”، حتي تركز في أهداف الحراك.
أبرز الاتهامات جاءت من الخائفين من تكرار الربيع العربي ، خاصة في مصر ، التي استغلت وسائل إعلامها الحدث ، للحديث عن حضور الإخوان المسلمين في تنظيم الفاعليات “!!” ، وفي بعض الروايات الأخرى اليمين الفرنسي المتطرف ، وأحيانا الحديث عن مضمون المظاهرات الإيجابي وطريقة التظاهر الخاطئة.
كذلك لم يتوقف الحراك الفرنسي بعد تصدير الرئيس إيمانويل ماكرون لفزاعة “العنف”، بتأكيده أنه لن يرضى “أبدا بالعنف” مضيفا أن “مرتكبي أعمال العنف هذه لا يريدون التغيير، لا يريدون أي تحسن، إنهم يريدون الفوضى”، وهي نفس الاتهامات التي وجهت للعديد من المظاهرات في الوطن العربي إبان 2011 ومؤخرا.
لا تعلن قيادة!
ومن أبرز دروس الحراك الفرنسي بحسب مراقبين هو عدم وجود قيادة محددة ، وبحسب مراقبين غربيين ، فإنه رغم التعبئة التي شهدتها الاحتجاجات، فإنّ حركة “السترات الصفراء” لا تملك قيادة محددة أو مجموعة رسمية، مما جعل من الصعب على الحكومة التعامل معها ، وأجبرها على الانصياع لها خشية التمدد والسيطرة أو انضمام قيادات لها.
ماكرون أقر بهذه الثغرة في المواجهة قائلا :” المحتجون، الذين يقومون بأعمال تخريبية، ولا يريدون الاستماع لأحد، فيما حاول بعض أقطاب السياسة في فرنسا تسييس حركة “السترات الصفراء” مثل مارين لوبان، زعيمة “الجبهة الوطنية” اليمينية المتطرفة أو اليساري الراديكالي جان لوك ميلينشون، الذي عبر عن دعمه للحركة، لكن دون جدوى ، وهو ما وصفته صحيفة “القدس العربي“بأنه انتصار بطعم الطلاق من السياسة، رغم كل محاولات الوصاية على الحركة وتجيير مطالبها واستغلالها من جانب القوى والأحزاب المناهضة لسياسة إيمانويل ماكرون، فإن الطلاق بينها وبين السياسة بصفة عامة ظل يترسخ يوماً بعد يوم.
لا تخش التهديدات!
المواجهات الفرنسية، أفرزت صورا جديدة لحراك لا يخشى التهديدات الأمنية، والتي أبرزها تصريح وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير لشبكة “بي إف إم تي في” الفرنسية مساء السبت قائلا : “لا محرمات لدي وأنا مستعد للنظر في كل شيء” مهددا بإعلان حالة الطورايء.
ويرى متابعون أن احتجاجات أصحاب السترات الصفراء قد تكون هذه المرة الأعنف في تاريخ التظاهرات الفرنسية، ولكن في المقابل ، رغم توتر العلاقة بين الشرطة والمحتجين، كانت تعامل الشرطة وفق ضوابط واضحة ، وهو ما دفعهم إلى تنظيم تظاهرة شملت 60 مدينة احتجاجاً على تنامي الكراهية ضدهم جراء الاشتباكات اليومية العنيفة مع المعارضة لإصلاحات الحكومة، وعزز ثقة المتظاهرين في عدم وجود عنف دام. صمود “السترات الصفراء” الميداني ، وعدم التراجع ، دفع كذلك عمدة مدينة باريس، آن هيدالغو، الأربعاء، للتصريح بإن أصحاب “السترات الصفراء” المحتجين على ارتفاع أسعار الوقود وتردي الأوضاع الاقتصادية لهم الحق في تنظيم المظاهرات.
ربيع جديد
وفي هذا الإطار ترى جريدة الشروق التونسية ، أن حراك “السترات الصفراء” كرة ثلج ولدت في فرنسا وبدأت تكبر وتتدحرج باتجاه ساحات أوروبية أخرى موحية وكأن القارة العجوز مقبلة على “ربيع أوروبي”مع بدايات هذا الشتاء البارد، فأسباب الغضب واحدة، بعد رفع متواصل في أسعار المحروقات بحكم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، والضحية في كل الحالات واحد وهو المواطن وقدرته الشرائية التي ظلت تتراجع وتتراجع بشكل لم يعد معه قادرا على تحصيل الأساسي من متطلبات العيش الكريم.
وأضافت الجريدة أن رسائل حركة السترات الصفراء لا تتجه صوب السلطة الفرنسية أو صوب أوروبا المرشحة للعدوى وحسب بل إن هذه الرسائل تهم جل الدول وجل الأنظمة ، وبخاصة دول العالم الثالث والمنطقة العربية في القلب منها والتي تعدّ معاناة المواطن الفرنسي الثائر مجرّد مزحة أمام ما يعانيه مواطنوها من ظروف مادية صعبة ومن اكتواء بنيران الأسعار ومن انهيار لاقتصادياتها ولعملاتها الوطنية، وهذه الظروف تخلق بيئة مثالية لمثل هذا الحراك المواطني وتجعل من مجتمعات الدول النامية حواضن جاهزة للاشتعال وإحراق كل شيء بنيران الغضب والفوضى.
الواقع المهين في مصر
ولعل تردي احوال المواطن في مصر يستهجل الثورة القادمة سواء في يناير المقبل او في يوليو ، بعد اكتمال القمع الاقتصادي للمصريين برفع اسعار الوقود والخدمات الحكومية واسعار الغذاء والدواء وسط مستقبل مظلم على كافة الاصعدة، حيث يعتبر السيسي وانقلابه المصريين مجرد عبيد وانهم عالة على الدولة، ر يستحقوت سوى الدعم التمويني والخبز ومعاش التكافل الاجتماعي ، ويتم اذلالهم عليه بشتى الوسائل.
وقد بات الخداع السيساوي وادارة البلد بالعنحهية وبلا اية دراسات جدوى خراب غير مسبوق على مصر ، وبات الحميع يدفع ثمنه…وهو ما يعجل ضرورة التوحد الشعبي لانقاذ مستقبل وحاضر مصر…
السيسي يقرر حرمان السيناويين من الجنسية المصرية.. الاثنين 10 ديسمبر..السيسي يرمّم معابد اليهود بمليار و270 مليون جنيه ويهدم مساجد المسلمين
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*60 ألف معتقل وتصفية 3 آلاف مواطن و6421 مختفيًا منذ الانقلاب
رصد مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” جانبًا من جرائم وانتهاكات عصابة الانقلاب خلال السنوات الخمس الماضية، وتنوعت تلك الجرائم بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والقتل بالإهمال الطبي داخل السجون، فضلًا عن إصدار أحكام بالإعدام في هزليات عديدة.
وقال المركز، في بيان له، إن السنوات الماضية شهدت اعتقال أكثر من 60 ألف شخص، ومقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، مشيرا إلى ارتفاع أعداد النساء المقبوض عليهن ليصل إلى 82 سيدة وفتاة.
وأشار المركز إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في قضايا سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، لافتا إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.
وأضاف أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرا إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.
*تأجيل إعادة المحاكمة بهزلية “خلية أكتوبر” وإحالة لاعب أسوان للجنايات
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامى، جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية أكتوبر”، إلى جلسة 9 يناير للمرافعة.
ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة إرهابية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر ما أدى إلى قتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.
كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين حُكم على 5 منهم بالإعدام شنقا، والمؤبد لآخرين وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.
فيما أحالت نيابة الانقلاب “حمادة السيد”، لاعب نادي أسوان، و43 آخرين للمحاكمة الجنائية، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”تنظيم ولاية سيناء”.
وفى وقت سابق، قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل “حمادة السيد” بتدابير احترازية، على ذمة القضية الهزلية رقم 840 لسنة 2017.
ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام والتواصل مع ما يسمى “تنظيم داعش”، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لقلب نظام الحكم، ومعاداة أجهزة الدولة، وتبنى أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.
*ميليشيات الانقلاب تعتقل مواطنين في البحيرة وتأجيل محاكمة 4 من أهالي شبراخيت
اعتقلت قوات الانقلاب بالبحيرة فجر اليوم الإثنين مواطنين من الدلنجات بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.
وكشف مصدر قانوني أن قوات الانقلاب روعت النساء والاطفال خلال الحملة التي تأتي استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين واعتقلت عرفة علي جادالله مدرس أول لغة عربية بمدرسة بريك التابعة لقرية طيبة بمركز الدلنجات، كما اعتقلت أحمد حمدي الغرباوي، الخبير بوزارة العدل.
واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك على جميع الأصعدة بعد توثيقها لرفع الظلم عن ذويهم ووقف نزيف إهدار القانون والعصف بحقوق الإنسان.
فيما قررت محكمة جنح شبراخيت “امن دولة طوارئ” تأجيل محاكمة ٤ معتقلين من أهالي مركز شبراخيت في القضية رقم ٣٤٤١ لسنة ٢٠١٨ إداري شبراخيت بزعم التظاهر بدون تصريح لجلسة ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨.
والمعتقلون هم : عبد الله أحمد عبد الكريم الخولي ” وكيل مدرسة إعدادي” ، حاتم الكومي ، فرج حسين فرج ، عطيه على الشريف
*تأجيل معارضة 5 معتقلين بهزلية “إهانة القضاء” لرد المحكمة
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، لمرافعة الدفاع في المعارضة المقدمة من المحامين منتصر الزيات ومحمد منيب و4 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات بزعم إهانة السلطة القضائية إلى جلسة 18 ديسمبر الجاري لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.
كانت محكمة النقض قد قضت منتصف أكتوبر الماضي بتأييد حكم الحبس 3 سنوات والصادر من محكمة أول درجة ليصبح حكمًا نهائيًا باتًّا لا طعن عليه بحق الرئيس محمد مرسي و19 آخرين بينهم مجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، فيما يعرف بقضية “إهانة القضاء”.
يشار إلى أن نيابة النقض كانت قد أوصت في رأيها الاستشاري بنقض الحكم وإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.
*بالأسماء.. ظهور 42 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر
ظهر 42 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.
وتم الكشف مساء أمس، عن قائمة بأسماء 22 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهم:
1- خيري علي الأسطي سعيد
2- عبده عطا الله محمد
3- خالد جمال محمد أبو المجد
4- يوسف حسين محمود محمد
5- جمعة مصطفى عبد الحليم
6- مصطفى محمد عبد العزيز حسن
7- صلاح عبد الله حسن
8- إسلام رأفت سيد عوض
9- محمد محمد أبو بكر عبد الله
10- أيمن عيسى متولي
11- محمود محمد بيومي حسين
12- أحمد جمال أحمد إمام
13- مصطفى لطفي حسن
14- إبراهيم جاد كامل علي
15- محمد السيد الطيب البدوي
16- إسلام السيد حميدو
17- بهاء سيد محمد عبد الحميد
18- وائل عبد الله يوسف حرحر
19- عبد المنعم أحمد مصطفى علي
20- أسامة سعد محمود
21- أحمد محمد رجب كامل
22- رفعت محمد محمد أبو غنيمة
23- عبد الله محمد حسين حسانين
24- أحمد محمد أحمد عبد القوي
25- مختار عفيفي مختار
26- أحمد محمد سيد محمد
27- علي محمد أحمد سليمان
28- أيمن إبراهيم محمد محمد
29- مصطفى حسين أبو يوسف
30- إنعام الحسن محمد
31- خالد محمد طلعت السيد
32- محمد محمد عبد الدائم خلف
33- موسى ذكري إبراهيم أحمد
34- أيمن رمضان طه محمد
35- محمد إبراهيم السيد عبد الله
36- عرفة إبراهيم محمد عبد الستار
37- محمود حسين محمود السيد
38- محمد العطار مصطفى
39- مصطفى جمال إبراهيم عبد المجيد
40- حسام محمود مجدي حسن
41- نوار محمد عبد العزيز
42- السيد محمد السيد عبد العال
ووثقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلاً عن القيام بتصفية بعضهم جسديَّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
*خطة للتهجير القسري وتنفيذ صفقة القرن.. السيسي يقرر حرمان السيناويين من الجنسية المصرية
في سيناء تجري أكبر مهزلة تاريخية وإنسانية وعسكرية؛ خدمة لمخططات السيسي وعملائه من الصهاينة والأمريكان، فرغم مسارعة الأهالى لإعداد الأوراق لإثبات ملكيتهم لأراضيهم، باغتهم الانقلاب العسكري بمطالبتهم بتقديم أوراقهم الثبوتية، ومن ضمنها ما يثبت أنهم مصريون، وهو ما قابله السيناويون بغضب شديد.
وأثار قانون حكومة السيسي بضرورة إثبات أبناء سيناء هويتهم الشخصية وجنسيتهم المصرية، سخط أهالي سيناء الذين أكدوا أنهم عندما صمتوا على إزالة البيوت واقتلاع كل أخضر ومثمر في بئر العبد والشيخ زويد ورفح من على الخريطة، استفاقوا مع بداية العملية الغاشمة التي كانت حربًا على كل الأراضي في المدن والمنازل والمزارع، وأنهم مصريون لا يجوز أن يتعامل النظام معهم على أنهم إسرائيليون.
كما رد نشطاء مدينة العريش على القرار الحكومي، مؤكدين أن سكان سيناء مُلاك للأرض قبل صدور قانون المحافظ الإنجليزي 610 لسنة 1935 الذي يعتبر شبه جزيرة سيناء ملكية عامة، وهو ما رفضه أجداد السكان الحاليين واحتجوا عليه، فتم إلغاؤه من قبل حاكم مصر آنذاك الخديوي إسماعيل.
غضب شعبي
وقال أحد مشايخ محافظة شمال سيناء، في تصريحات صحفية: إنّ من شأن هذه الأزمة أن تفجّر حالة من الغضب الشعبي خلال الأيام المقبلة، خصوصا في حال تمّ تنفيذ القانون على أرض الواقع، والتعدي على أملاك المواطنين من قبل الدولة بحجة أنها أملاك لها”، مضيفًا أنّ “ما يجري يخالف العقل والمنطق، فكيف للدولة أن تطلب من المواطنين الذين سكنوا هذه الأرض منذ مئات السنين، وقاتلوا المستعمر والمحتل على مدار حروب عدة، وقُتل أبناؤهم ودمرت أملاكهم من أجل الدولة المصرية، أن تطلب منهم الأخيرة إثبات جنسيتهم”.
وأكد أنّ “ما يجري في الوقت الحالي من مشاريع إزالة لمدينة رفح وأجزاء من الشيخ زويد، وإقامة حرم آمن لمطار العريش، وما يترتب على ذلك من جرف للمنازل والمزارع، يشير إلى أنّ هناك مخططًا ما زال مستمرًا في اتجاه تهجير محافظة شمال سيناء بأكملها، تحت حجج مختلفة، وكان آخرها قانون التقنين”.
وهو أحد القوانين الصادرة عام 2012، فيما صدرت لوائحه التنفيذية على مدار عامي 2015 و2017، إلا أنّ هذا القانون بات يطبق حصريًّا في سيناء دون بقية محافظات مصر، إذ يتطلب إثبات جنسيتك مقابل تملكك للأرض والعقار في سيناء.
تقنين الأراضي
في بداية الأمر، كان لا بد لأي مواطن في سيناء أن يأتي بأوراق جدوده الخمسة، كأسمائهم وتواريخ ميلادهم، أي بالعودة إلى ما قبل عام 1500، بالإضافة إلى أوراق عدد من الأعمام والأخوال والإخوة، ليثبت أنه مصري، وذلك ليحق له تملك العقار الذي يسكنه في الوقت الحالي، وكذلك الحال بالنسبة للأراضي الزراعية. إلا أنّ الضجة المتنامية في أوساط المواطنين دفعت الجهات الحكومية للتراجع للخلف من خلال اقتصار طلب طالب التملّك على شهادة ميلاده وشهادة ميلاد والده أو شهادة وفاته، وشهادة ميلاد الأم، وأيضا شهادة ميلاد أحد الأعمام أو العمات.
وفي التفاصيل، أكّد محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، استمرار تلقي طلبات تقنين الأراضي على مستوى المحافظة حتى التاسع من شهر يناير المقبل، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك. وأوضح أنه صدر القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بضوابط تقنين وضع اليد للمباني السكنية والأراضي الزراعية والمشاريع متناهية الصغر والمقامة قبل 19 يناير عام 2012، مشيرا إلى أنّ هذا القانون خاص بشبه جزيرة سيناء.
وأشار شوشة إلى أنّ باب تلقي طلبات التقنين للحالات المشار إليها والمقامة قبل 9 يناير 2012، مفتوح، على أن تطلب ملفات التقنين من مجالس المدن المختصة ومن إدارة أملاك الدولة في ديوان عام المحافظة مقابل 10 جنيهات، موضحا أنّ المستندات المطلوبة لتقنين الأوضاع والتملّك طبقا لقرار مجلس الوزراء هي: صورة طبق الأصل مختومة من رخصة البناء، تقرير معاينة مجلس المدينة بمعرفة الإدارة الهندسية للمجلس للموقع المعتمد، محضر فحص الطلبات، شهادة ميلاد لصاحب الطلب ولأسرته ومستخرج رسمي حديث لقيد عائلي لطالب التقنين، شهادة ميلاد لوالد ووالدة مقدم الطلب أو قيد عائلي أو صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الوفاة، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية لمقدم الطلب وزوجته مع إحضار الأصل للاطلاع عليه.
وتابع أنّ من بين المستندات المطلوبة أيضًا شهادة الجنسية، وتستخرج من الأحوال المدنية لطالب التقنين وتفيد بأنه لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية، وبيانا مساحيا يستخرج من مديرية المساحة والمستندات الخاصة بالأرض مثل العقد العرفي، وإيصال كهرباء أو مياه أو تليفون بالعقار.
مهلة محددة
إلا أنّ النقطة الخطيرة التي تقلق المواطنين في حال عدم الالتزام بما جاء في هذا القانون وما تبعه من لوائح تنفيذية، ما جاء على لسان سكرتير عام المحافظة، اللواء محمد السعدني، بأن فتح باب تقنين وضع اليد مستمر حتى يوم 8 يناير 2019، وأنه بعد هذا التاريخ يعتبر عدم تقنين الأوضاع تعديًا على أملاك الدولة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
أي أنه “تبقى نحو شهر على انتهاء المهلة المحددة من الدولة لتقنين المنازل، وهناك جهود بذلت من الجميع بشأن تعديل أو تمديد أو إلغاء هذا القرار المعيب”، مضيفا أنّ “هناك من بدأ في تنفيذ الإجراءات ولم ينهها، وكل هذه الجهود لم تسفر عن شيء سوى التوعية بخطورة الموقف.
وتم فرض القانون بالتزامن مع العملية العسكرية الشاملة، فيما رد نشطاء مدينة العريش على القرار الحكومي، بنشر رخصة مبانٍ منذ 1932 تؤكّد أنّ سكان سيناء ملاك للأرض، قبل صدور قانون المحافظ الإنكليزي 610 لسنة 1935 الذي يعتبر شبه جزيرة سيناء ملكية عامة. وهو ما رفضه أجداد السكان الحاليين واحتجوا عليه، فتم إلغاؤه من قبل حاكم مصر آنذاك، الخديوي إسماعيل، إلى أن قام من وصفوهم بـ”جنرالات كامب ديفيد” بإعادة إصدار القانون برقم 14 لسنة 2012، وتعديلاته في 2015 و2017، بالإضافة إلى “تجريدنا من مصريتنا حتى نثبتها بشهادة إدارية معتمدة من الجنرالات”، بحسب النشطاء.
وأكد هؤلاء وجود حكم محكمة قطعي في 10 مايو عام 1941 من محكمة العريش الأهلية في 7 قضايا منظورة أمامها خاصة بدعاوى الملكية، رفضت فيه طلبات الحكومة المصرية عبر وزارة الدفاع بصفتها خصما ثالثا متدخلا، مدعيةً بعدم اختصاص القضاء الأهلي بحجة أنّ سيناء من الأملاك العامة.
ملكية عامة
وأشار النشطاء إلى أنه “منذ عام 1952 أصبح كل الحكام خصوما لكل حقوقنا في ملكيتنا للأرض المبنية والمزروعة، وتم رفض الاعتداد بها قانونا. فأول القوانين التي اغتالت تلك الحقوق أصدره جمال عبد الناصر عام 1964 برقم 100، والذي استثنى سيناء من الملكية الخاصة للدولة على اعتبار أنها ملكية عامة تدخل ضمن الأراضي الصحراوية. وثاني قانون أصدره الرئيس أنور السادات برقم 143 لسنة 1981 الخاص بالتصرف في الأراضي الصحراوية، والتي اعتبرت المادة 80 منه أنه “يجوز لشاغلي الأراضي الصحراوية بالبناء أو الزراعة الذين لا يعتبرون ملاكا في حكم هذا القانون، أن يطلبوا شراء هذه الأراضي أو استئجارها لمدة لا تزيد على تسع سنوات. فإذا لم يتقدموا بهذا الطلب خلال موعد أقصاه آخر ديسمبر سنة 1969 أو طلبوا ذلك ورفض طلبهم، فيكون للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري، الحق في إزالة المباني والزرع القائم في الأراضي المشار إليها أو استبقائها واعتبارها مملوكة للدولة”.
بيع الجنسية
والغريب أنه في الوقت الذي يجري فيه التضييق على أهالي سيناء بجنسياتهم، يجري التفريط في الجنسية المصرية مقابل الأموال، لمن يدفع نحو 70 ألف جنيه بالبنوك المصرية لمدة 5 سنوات، ما يؤهل الصهاينة وغيرهم من التجنس، بل وتملك أراضي السيناويين أنفسهم في سياق صفقة القرن لتوطين الفلسطينيين في وطن بديل؛ لإنهاء حق العودة لنحو 6 ملايين فلسطيني، كما وعد السيسي الرئيس الأمريكي ترامب.
إلى ذلك، يواصل الجيش المصري حملاته العسكرية على قرى غرب مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة، وفق ما أكدته مصادر قبلية وشهود عيان, وشنت المدفعية المصرية، طيلة ساعات الليل، قصفًا عنيفًا على قرى بلعا وحي الرسم، في ظل عدم قدرة الجيش المصري على دخول هذه المناطق. ومؤخرا كشف الصهاينة عن قيامهم بمئات العمليات العسكرية خلف خطوط الجيش المصري.
*السيسي وإفريقيا.. شو إعلامي ووظيفة صهيونية يؤديها الجنرال
عدم قناعة جنرالات العسكر منذ أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، بأهمية إفريقيا لمصر، وتركيزهم على العلاقات المصرية الأمريكية والروسية والخليجية والصهيونية، أدى إلى تقزيم الدور المصري، وتحوله لدور شرفي أو بروتوكولي لا أكثر، ظهر ذلك جليًّا في ختام منتدى شباب رواد الأعمال بإفريقيا، الذي نظمه السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
وتحت شعار “إفريقيا 2018” وللعام الثاني على التوالي، يطلق السفيه السيسي مثل هذا المنتدى، الذي تكون غايته مجرد الشو الإعلامي والتلميع على حساب خزينة الشعب ومن أمواله المهدرة، بينما تخرج عبارات جوفاء على الأرض من قبيل أهمية الاستقرار الأمني بإفريقيا، وتحقيق النمو الاقتصادي، وضرورة الاستثمارات وتنفيذ مشروعات مشتركة وعابرة للحدود، وكلها فقاعات تنتهي مع إطفاء آخر لمبة في نهاية المنتدى وإغلاق الباب.
تضارب إفريقي
ولم يطبق مجلس الأمن والسلم الإفريقي على الانقلابيين في مصر ما طبقه على الانقلابيين في مدغشقر في عام 2009، حينما علّق المجلس عضوية مدغشقر حينما تولى أندري جولينا، المدعوم من العسكر، رئاسة البلاد، وبقيت عضوية مدغشقر معلقة حتى نهاية عام 2013، حيث أجريت انتخابات رئاسية جديدة وفاز فيها “راجاونار يما مبيانيتا”، حيث بدأت مدغشقر تعود للنظام الدستوري.
وحدث تقارب بين إفريقيا التي تتوزع إرادتها السياسية بين المستعمرين الغربيين، وعلى رأسهم فرنسا وبريطانيا، وبين حلفاء السفيه السيسي، حتى إن “ألفا عمر كوناري”، رئيس وفد الحكماء الذي زار مصر، كانت لهجته تصالحية مع الانقلابيين وهي تخالف اللهجة التي تحدث بها الاتحاد الإفريقي مع جنرالات الانقلاب في 30 يونيو 2013، حيث تم تعليق عضوية مصر بعد الانقلاب بيومين.
وقال كوناري، في أعقاب زيارته لمصر والتي اعتبرها الانقلابيون نهاية مقاطعة إفريقيا لهم: “ليس في وسع الاتحاد الإفريقي إلا أن يثق في الشعب المصري الذي قام بثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو”، وكوناري بذلك ساوى بين الثورة والانقلاب، وردد نفس اللهجة التي يتحدث بها الانقلابيون، مما يعني أن هناك موقفا إفريقيا مهادنا للانقلاب، أكده كوناري حينما أضاف أنه “يجب استئناف الاضطلاع بجميع الأنشطة بطريقة طبيعية في ظل احترام القانون والحريات”.
يقول الباحث المتخصص بالشئون الإفريقية، سعد عبد القادر: إن “غياب الاهتمام الإعلامي للمنتدى الذي نظمه السيسي يؤكد عدم جدواه، خاصة وأن الأفارقة بحاجة لتحركات ملموسة، وليس لمؤتمرات كلامية تستعرض الإنجازات الشخصية، كما حدث بالكلمة الافتتاحية للسيسي، والتي تحدث فيها عن إنجازه في مشروع قناة السويس”.
وظيفة إفريقية
وأضاف عبد القادر أن السيسي وظيفته في إفريقيا هى دعم الدور السعودي والإماراتي في مواجهة التحركات الإيرانية والتركية المتنامية والمتسارعة في القارة، وكان هدفه في زيارته لتشاد دعم حليفه في ليبيا خليفة حفتر، بالإضافة إلى هندسة التطبيع التشادي مع إسرائيل، ما يؤكد في النهاية أن مصالح الشعب المصري غائبة وغير ذات أولوية في تحركات جنرال الانقلاب.
من جانبه أكد السفير السابق بالخارجية المصرية، الدكتور باهر الدويني، أن المنتدى الذي شهدته مدينة شرم الشيخ على مدار يومين، يعد استكمالا لمنتدى شباب العالم الذي نظمته مصر قبل أيام تحت انقلاب السيسي كذلك، موضحا أن عدم وجود مشاركة مميزة للقادة والزعماء الأفارقة البارزين، يعكس عدم أهمية المنتدى على المستوى الرسمي السياسي والاقتصادي.
وطبقا للسفير الدويني، فإن خطاب السفيه السيسي في المنتدى الذي شهدته شرم الشيخ، هو نفس خطابه المحلي غير المقبول داخليا، وبالتالي لن يكون مقبولا لدي الأفارقة خاصة فيما يتعلق بالزيادة السكانية التي لا يعتبرها الأفارقة تمثل أزمة على عكس مصر.
وفي وقت سابق، أصدرت مجلة “جون أفريك” السياسية الفرنسية الشهيرة ملفًا عن الانقلابات العسكرية في إفريقيا، ولوحظ أن الصحيفة وضعت السفيه السيسي في مقدمة قادة الانقلابات العسكرية في إفريقيا، حيث وضعت صورته على غلاف المجلة ومعه عدد من القادة العسكريين في القارة السوداء، والذين تراهم أنهم وصلوا للحكم بانقلابات عسكرية.
واستعرضت الصحيفة في موضوعها عن مصر تطور الصراع عقب ثورة يناير، وصولا إلى الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب للبلاد “مرسي” في انقلاب عسكري قاده قائد الجيش السفيه السيسي آنذاك وما تبعه من قتلى، واشتمل الملف على حالات مشابهة في إفريقيا، وقالت إن معظم هؤلاء تَرَكُوا الحكم الآن وبعضهم تمت محاكمته.
رفض الانقلاب
وفي وقت سابق، سعت ثلاث جهات في جنوب إفريقيا لعرقلة زيارة شوقي علام، مفتي الانقلاب؛ وهي “مجلس القضاء الإسلامي” ومنظمة “ميديا ريفيو نتوورك” الإسلامية الحقوقية، و”رابطة المحامين المسلمين”، في حين تلقّى علام تهديدات بمقاضاته ومحاكمته هناك على خلفية تصديقه على أحكام بالإعدام ضد الرئيس محمد مرسي والمئات من معارضي الانقلاب العسكري.
وسبق للسفيه السيسي أن ألغى سفره إلى جنوب إفريقيا، في يونيو 2015، للمشاركة في “قمة الاتحاد الإفريقي” بجوهانسبرج، بعد حملات قادتها نفس المنظمات الثلاث تطالب بمحاكمته بتهمة الانقلاب وقتل مئات المصريين، وقام آنذاك بإيفاد رئيس وزرائه السابق إبراهيم محلب للمشاركة بدلا منه.
ورغم إعلان رئاسة العسكر أن سبب الإلغاء هو “انشغال السيسي”، قالت مصادر رئاسية في حينه: “إن إلغاء الزيارة جاء اعتراضا على مواقف جوهانسبرج المعادية لمصر بعد انقلاب 3 يوليو 2013، واستضافة جنوب إفريقيا لتحالف دعم الشرعية”، وإلى الآن لم يستطع السياسيون المصريون في الخارج توحيد صفهم وحصار الانقلاب وتوجيه ضربات استباقية له دوليًّا.
*“رويترز”: الشارع المصري سينفجر بسبب ارتفاع الأسعار
كشف تقرير صحفي عن ارتفاع وتيرة الغضب بين المصريين في الأيام الأخيرة؛ نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
ونقلت “رويترز” عن هبة محمد، وهي أم لأربعة أطفال، وتقطن في شمال شرق القاهرة، أن “الخلافات الزوجية اشتعلت بحدة بسبب عدم كفاية دخل زوجي الذي يبلغ 1500 جنيه، وعدم قدرته على توفير مصروفات البيت الضرورية بسبب ارتفاع أسعار كل شيء”.
وأضافت “مش عارفين نلاحق على الغلاء في الأكل ولا الدواء ولا الدروس ولا المواصلات”. فيما قالت فاطمة رفعت من محافظة كفر الشيخ: إن “الأسعار والتجار أصبحوا يتلاعبون بنا.. أصبحنا نعيش في همّ وغمّ بسبب مصروفات الطعام”.
وقالت “رويترز”، إن أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر شهدت زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع وزارة الداخلية لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق، في محاولة لتبييض وجه النظام.
ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وبعض الخدمات الرئيسية المقدمة للمواطنين.
التضخم السنوي
ووفقًا للجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، فإن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 15.7% على أساس سنوي في نوفمبر، من 17.7% في أكتوبر.
وانكمشت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.8 % في نوفمبر، مقابل تضخم بلغت نسبته 2.6 في أكتوبر.
وقالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار المصري: “إننا لم نتوقع الهبوط بهذا الشكل… الهبوط إيجابي على أي حال وعاد بنا من جديد لمستهدف البنك المركزي للتضخم ما بين 10-16% في نهاية هذا العام”.
جيب المواطن
وقال مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي: إن حكومة الانقلاب تركز كل جهودها الآن على جيب المواطن مباشرة، وهو ما يعمل على تقليص القوة الشرائية، وبالتالي تقليل الطلب، فتكون النتيجة حدوث فجوة انكماشية، وهو ما يعرض الاقتصاد بشكل عام لحالة من الكساد.
وتوقع شاهين أن تلجأ الحكومة لسد العجز عن طريق التوسع في الإجراءات التقشفية، كفرض المزيد من الرسوم والضرائب ورفع أسعار الخدمات، حتى غير المدعومة، وهو ما سينعكس أثره في النهاية على حالة غالبية الشعب، من دخول شرائح أخرى إلى دائرة الفقر.
وأكد الباحث الاقتصادى عبد الله عبد الرحمن، أن الاعتماد على جيب المواطن بهذه العقلية العشوائية لهذه السلطة هو اختيار فاشل حتمًا، مضيفًا أن حالة المواطن المعيشية لشعب أغلبه من الفقراء ومن دونهم ومعهم طبقة وسطى كادت تتلاشى، تسير من سيئ إلى أسوأ، وهو ما سيؤدي بأغلبية الشعب إلى مزيد من الاحتقان، الذي قد يصل إلى الانفجار، ناهيك عن الحالة الاقتصادية التي يمكن أن تصل إلى حالة يصعب علاجها.
*السيسي يرمّم معابد اليهود بمليار و270 مليون جنيه.. فماذا فعل في مساجد المسلمين؟
وأنت تمر بأحياء القاهرة الفاطمية، لا تمل عينك من رؤية المساجد والأثار الإسلامية، التي دمرتها أيادي الإهمال في حكومات العسكر المتعاقبة، حتى أن أغلب هذه المساجد التي يزيد عمرها عن ثمانمائة عام، أصبح مرتعا لمهربي الأثار، الذين وصلت أياديهم لتهريب قطع كبيرة بحجم المنبر، كما حدث في مسجد الميرداني بالدرب الأحمر، فضلا عن انهيار هذه المساجد، رغم قيمتها، لتصبح في عهد الانقلاب العسكري، مجرد أطلال.
إلا أنه ومع عدم وجود يهودي واحد في مصر، ينفق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، مليارا و270 مليون جنيه، لترميم الأثار اليهودية، بحسب ما كشفه وزير الآثار الانقلابى، خالد العناني، الذى أكد أن السيسي خصص مليارا و270 مليون جنيه (71.1 مليون دولار تقريباً) لترميم التراث اليهودي، بدعوى أنه جزء من التراث المصري.
وأشار إلى أن دولة الانقلاب ترى أن هناك أولوية في ترميم التراث اليهودي على غرار التراث الفرعوني، والروماني، والإسلامي، والقبطي، من دون انتظار لأنه يطلب من الخارج، ليفتح السيسي باب التساؤل مجددا، حول الحديث عن نسب أمه بأنها يهودية، واتهامه بعمالته للكيان الصهيوني، بحسب اعتراف بعض المسئولين اليهود، حتى أن حاخامات وصفوا السيسي بأنه هدية الرب لإسرائيل.
كانت حكومة الانقلاب، قد بدأت نهاية 2017 ، ترميم معبد يهودي في الإسكندرية، على نفقتها الخاصة، رغم أن القانون المصري يحمّل الطائفة اليهودية تكاليف مثل هذه الترميمات، فيما لم تكشف الحكومة الأسباب والخلفيات التي دعتها لتحمل نفقة ترميم المعبد اليهودي، في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد.
معبد إلياهو هانبي
وقالت وزارة الآثار، إن “مشروع ترميم معبد إلياهو هانبي بالإسكندرية في حوالي ثمانية أشهر، بتكلفة مئة مليون جنيه ممولة من حكومة الانقلاب”.
وقال مدير عام المشروعات التاريخية محمد عبد العزيز، وقتها، إن “حكومة الانقلاب خصصت مبلغ مليار و270 مليون جنيه مصري (70.5 مليون دولار) للانتهاء من أعمال ترميم ثمانية مشروعات أثرية يهودية”، رغم عدم وجود يهود كثيرون في مصر.
وأضاف أن “وزارة الآثار لن تتوانى عن ترميم الآثار اليهودية باعتبارها آثارا مصرية لا بد من حمايتها طبقا لقانون حماية الآثار، كما أنها تمثل جزءا من التراث المصري”.
وقال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار السعيد حلمي عزت، إن القطاع وافق على تنفيذ مشروع ترميم وتطوير معبد “إلياهو هانبي” بالإسكندرية. وأشار إلى أنه تم إغلاق المعبد اليهودي الواقع في شارع “النبي دانيال” منذ أشهر أمام الزائرين لأجل غير مسمى، بعد سقوط سقف السلم (الدرج) الخاص بمصلى السيدات.
ولفت إلى أنه بالرغم من أن القانون المصري ينص على تحمّل الطائفة اليهودية تكلفة الترميم بالكامل لأنها الجهة الشاغلة للمعبد، فإنه تم تخصيص أموال لترميمه، من دون تفسير السبب وراء هذا الاستثناء.
في الوقت الذي يعاني الاقتصاد المصري، من ظروف صعبة تعترف بها حكومة الانقلاب التي تطبق برنامجا تقشفيا مع صندوق النقد الدولي، تضمن تقليص الدعم الحكومي ما أسفر عن موجة غلاء كبيرة في الأسعار والسلع والخدمات.
كما أن رئيسة الطائفة اليهودية المصرية ماجدة هارون، قالت إن “عدد اليهود في مصر يبلغ 18 شخصا، منهم 12 في الإسكندرية”، في حين طالبت حكومة الانقلاب بترميم 12 معبدا تحتاج إلى الترميم.
آثار إسلامية مهدمة
على الجانب الأخر، قامت حكومة الانقلاب، بفك منابر المساجد الإسلامية الأثرية، بعد سرقة منبر مسجد الميرداني بالدرب الأحمر، ووضع هذه المنابر في مساجد وزارة الأثار، كما قامت بتشوين بعض المقتنيات المهمة والأثرية من المساجد الأثرية، وتخزينها أيضا، ليكون ذلك بديلا عن ترميم هذه الأثار، بزعم أنه لا توجد ميزانية لترميمها.
ولم تكن المنابر وحدها هى الهدف بل أيضا ستين قطعة أخرى موزعة بين مشكاوات وكراسى مقرئين وثريات .. أما الهدف وكما قال رجال وزارة الآثار فهو حمايتها من عمليات السرقة !!وإعادة عرضها فى أماكن أخرى , وما بين الحماية وإعادة العرض تبقى حقيقة أن مساجد القاهرة التاريخية ستبقى فارغة من محتوياتها المعمارية والأثرية المتميزة كما يؤكد خبراء الآثار بل ربما يكون من المستحيل إعادة تركيب تلك المنابر بعد تفكيها لتتحول لمجرد أرقام لعهدة فى مخازن مغلقة يموت فيها التاريخ.
منابر مساجد القاهرة
وعلى مدى خمسة عشر عاما تعرضت حوالى 17 منبرا من منابر مساجد القاهرة التاريخية لحوادث سرقات ما بين سرقات أجزاء صغيرة مرورا بسرقة أجزاء مهمة وبنفس الوتيرة تعرضت نفس المساجد لسرقة أشياء أخرى لها قيمة مالية متميزة عند عرضها للبيع فى المزادات وأهمها المشكاوات وكراسى المقدم وغيرها من الأجزاء التى يسهل اقتناصها من تلك المساجد ودائما كان الفاعل مجهولا ودائما أيضا كانت الاتهامات بالإهمال والمسئولية متبادلة بين وزارتى الآثار والأوقاف الآثار بحكم مسئوليتها الأدبية والقانونية عن حماية تلك المقتنيات والمبانى والأوقاف بحكم ملكيتها القانونية وإدارتها لتلك المساجد بين من يملك ومن يحكم كانت الضحية هى المساجد ورغم ذلك ,ظلت ثروة مصر من مساجدها الأثرية كنزا صامدا معلنا تفرده بما يضمه من كنوز متراكمة على مدى 700 عام.
وبينما كانت انجلترا وقبل اقل من شهر، قد أعلنت دعمها لترميم وحماية منابر القاهرة المملوكية الأكثر جمالا وإبداعا, عبر ترميمها وتوثيقها فى مشروع مهم يستمر لمدة عام كامل يغطى أكثر من 25 منبرا فى حاجة للحماية أعلن أن وزارة الآثار شريك كامل فيه , خرج فى هدوء تام قرار يعلى مبدأ بمبدأ (الباب الذى يأتى لك منه الريح أغلقه واستريح).
ومن المساجد التي تم تفكيك منبرها مسجد ومدرسة أبو بكر مزهر بحارة (برجوان) والتى يرجع تاريخ بنائها إلى عام 1480 ميلادية وتنسب إلى زين الدين أبو بكر محمد بن احمد بن مزهر المعروف بابن مزهر ناظر ديوان الإنشاء فى عهد المماليك الجراكسة.. والمسجد من أجمل مساجد المماليك الجراكسة، مع تراخى وزارة الأوقاف التى تمتلك تلك المساجد وتديرها بينما وزارة الآثار مطلوب منها حمايتها والحفاظ على ما بها ليطرح هذا السؤال نفسه «وأين ستذهب تلك المنابر بعد تفكيكها ونقلها؟.
*بورصة هشام توفيق.. ذراع السيسي لتدمير القطاع العام
ربما لا تسمع صوته كثيرًا، كما أنه قد يكون مجهولا لقطاع كبير من المصريين الذين لا يعرفون عنه شيئًا، إلا أنك لا تصادف خبرا عنه، إلا وتجده لا يخرج عن مسارين، شركة تخسر وأخرى سيتم بيعها.
هذا أكثر ما تجده عن وزير قطاع الأعمال في حكومة الانقلاب هشام توفيق، حينما تجري عملية بحث صغيرة عن اسمه على محرك “جوجل”، في الوقت الذي تجد فيه الأخبار التي تتناول سيرته الذاتية قليلة، وبمزيد من البحث تعرف أنه رجل الظل في نظام عبد الفتاح السيسي، من أجل خصخصة القطاع العام، وبيع مصر بالقطاعي.
أدى هشام أنور توفيق وزير قطاع الأعمال الجديد، اليمين الدستورية أمام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الخميس 14 يونيو 2018، وكل ما يعرف عنه أنه حاصل على ماجستير إدارة أعمال، ودرس إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، ثم عمل بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، ثم حصل على منصب عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وترأس شركة “كايرو سولار” لحلول الطاقة الشمسية.
وشغل هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية السابق، وعضو مجلس إدارة شركة نعيم القابضة للاستثمارات، وعضو مجلس إدارة البنك العقارى العربى، وعمل فى شركة عربية أون لاين البورصة المصرية وسوق المال.
تصفية القطاع العام
اسم هشام توفيق أصبح مرتبطا بالتخصص في تصفية القطاع العام، وبيع شركات ومصانع الدولة، بعد تدمير هذه المصانع، ومن بينها تصفية الشركة القومية للأسمنت بزعم استمرار خسائرها، فى حين أن خسائرها جاءت بسبب تحرير سعر الطاقة والفساد الذى شهدته عملية تطوير الشركة، وهو محل تحقيق أمام النيابة حتى الىن.
ليفسح هشام توفيق الطريق أمام الشركات المنافسة والمحتكرين والمضاربين بالبورصة لتعظيم أرباحهم على حساب الخزانة العامة أكبر مشترى للإسمنت في مصر.
يقول رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي المؤيد للانقلاب، على صفحته الرسمية، إن هشام توفيق بعد أن صفى الشركة القومية للأسمنت يتجه إلى تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، كما مهد لهذه التصفية بتصريحه بأن الحديد والصلب لم تعد من الصناعات الإستراتيجية.
وتساءل الشهابي عن هذه الطامة الكبرى : “إذا لم تكن صناعة الحديد والصلب من الصناعات الإستراتيجية فما هى تلك الصناعات إن لم تكن من بينها صناعة الحديد والصلب؟!!”.
وتقع شركة الحديد والصلب بحلوان على مساحة تزيد على 2500 فدان، وتأسست عام 1954 بقرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وهى عبارة عن مجمع كامل للحديد والصلب فى مدينة التبين بحلوان، وتحمل تاريخاً عريقاً، أسهمت فى صناعة الدشم العسكرية وتوفير مستلزمات الدفاع فى فترات الحروب، وهى الوحيدة من نوعها فى مصر التى تم إنشاؤها وفق نموذج متكامل، وتضم مقومات وإمكانيات هائلة، خاصة امتلاكها مقومات وخامات الإنتاج، وتعتمد على تكنولوجيا الأفران العالية، وهى التى تُشكل 70% من صناعة الصلب على مستوى العالم، وتمتلك تشكيلة منتجات عديدة تصل إلى 50 منتجاً رئيسياً وثانوياً، كما تمتلك اكبر ورش فى الشرق الاوسط لتصنيع قطع الغيار.
خراب مستعجل
وقال الشهابي إن مصيبتنا الكبرى تكمن فى أن حكومة الانقلاب تعمل فى ظل غياب البرلمان عن ممارسة دوره الرقابى وغياب الإعلام الوطنى الناقد الحريص على مصلحة البلاد، وبالتالى لا أحد يراجعها ويصحح لها أخطائها وينير لها الطريق.
وأكد أن ما يحدث “خراب مستعجل” جاء به هذا الوزير هشام توفيق الهابط على كرسى الوزارة من البورصة بلا تاريخ سياسى أو خبرات عملية، موضحا أنه جاء بمهمة وحيدة هى تصفية ثروات الأمة والقضاء على شركات القطاع العام الكبرى التى مكنتها من بناء دشم الصواريخ وشق الطرق والكبارى وإعادة بناء القوات المسلحة بعد هزيمة يونيو ٦٧ ، مؤكدا أن تصفية تلك الشركات هدف لصندوق النقد الدولي أحد أدوات أمريكا والصهاينة الناعمة لتنفيذ مخططها لضرب الدولة المصرية.
مؤامرة السيسي
وكشفت مخططات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عن نيته لتصفية كل الشركات والمصانع المصرية، من خلال الحديث عن أزمة المصانع المتعثرة والانهيار الذي آل إليه القطاع الاستثماري والصناعي تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه على مدار السنوات الماضية.
ويعتمد السيسي في أجندته لتصفية القطاع العام؛ على غلق المصانع القائمة بمختلف المدن الصناعية، والاتجاه لبيعها، من اجل ضخ اموالها في العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي محاولة منه لاحتواء تلك الأزمة شرع نظام الانقلاب في تأسيس شركة لتمويل المتعثرين تحت مسمى شركة مصر لرأسمال المخاطر، إلا أنها فشلت فشلاً ذريعًا وتم الإعلان قبل أيام عن وضعها لضوابط جديدة لتعويم المصانع المتعثرة، مع البحث عن مصادر تمويل، وذلك بعدما فشلت في إنقاذ المستثمرين.
وزعم السيسي إن سيتم تقديم تمويلات تتراوح بين 5 و10 ملايين جنيه لكل مصنع متعثر، ورغم الإعلان المتكرر من قبل نظام الانقلاب بدور الشركة في دعم المصانع إلا أنها لم تدعم مصنعا واحدا حتى الآن.
7000 مصنع
وتعالت صرخات المستثمرين على مدار السنوات الأخيرة بشأن الزيادة المخيفة في معدلات غلق المصانع؛ حيث قال أحمد عبدالمقصود رئيس لجنة التأمين والبنوك باتحاد المستثمرين: إن عدد المصانع المتعثرة تجاوز حاجز الـ7000 مصنع في مختلف القطاعات الصناعية، موضحًا أن تلك الإحصائيات تمثل المصانع التي تقدم أصحابها بطلبات رسمية للتمويل، مع وجود مصانع أخرى لم يشملها الحصر الذي قامت به اللجنة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن البنوك هي السبب الرئيسي وراء استمرار تلك الأزمة على مدار السنوات الماضية بسبب الإجراءات المعقدة.
وطالب مستثمرو المنطقة الصناعية بأبو رواش بضرورة حل الأزمات التي تواجه المنطقة الصناعية والتي أدت إلى توقف العديد من المصانع، وقال طارق عبد الشافي، أمين الصندوق بالجمعية: إن مشكلات التعثر داخل المنطقة بلغت اكثر من 70 مصنعًا وتوقفت بسب مشكلات التمويل وأغلب هذه المصانع كانت متخصصة في مجال الصناعات المعدنية والنسيج، بالإضافة إلى العديد من الصناعات، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات كان مقدرًا لها حجم استثمارات يصل إلى أكثر من مليار جنيه.
*أمهات بسبب القمع صرْن الأم والأب.. أين حقوق الإنسان؟
ليس جديدًا أن نعيد التذكير بأن المرأة المصرية تعاني منذ الانقلاب العسكري، في 3 يوليو 2013، ما لم تعشه أبدًا على مر التاريخ؛ ولكن وجب علينا في كل مناسبة أن نعيد تذكير ذوي الضمائر الحية أن هناك ابنة وأختا وزوجة وأما ما زلن يعانين أشد ألوان العذاب تحت نيران وقهر وظلم الانقلاب وقادته وعسكره، فما زال الرهان على هذا الضمير الذي لا بد أن يستيقظ في الشعب المصري جميعه، ومن ثم في النشطاء الحقوقيين والرأي العام العالمي، لإنقاذ المرأة المصرية والذود عنها ورفع الغبن القابع على صدرها حتى تتحرر، ومن ثم تُسهم في دورها الحقيقي لرفعة ورقي وتقدم الأمم.
ويعيش المصريون على مشارف السنة السابعة للانقلاب العسكري، أوضاعًا إنسانية وحقوقية صعبة بين اعتقالات شبه يومية لرجال ونساء على حد سواء، بجانب الإخفاء القسري لعشرات المعتقلين، واتهامات سياسية وصفتها المنظمات الحقوقية بـ”المسيسة”، بأحكام قضائية يغلب عليها المؤبد والإعدام.
ويعد ملف الحريات وحقوق الإنسان أسوأ ملف يميّز السفيه عبد الفتاح السيسي منذ استيلائه على الحكم في 2014 إلى الآن، وقد تنوعت الانتهاكات التي شهدتها مصر خلال الست سنوات الماضية ما بين اعتقالات شملت ما يزيد على 100 ألف معتقل في أقل التقديرات، ومحاكمات مدنية وعسكرية طالت المئات بالإعدام، بالإضافة إلى أحكام المؤبد التي حصل عليها الآلاف.
ثم تطورت الأمور لتصل إلى الاختفاء القسري الذي تعرض له آلاف المعارضين، وهي السياسة التي تطورت فيما بعد للتصفيات الجسدية، بينما كان الأخطر هو التوسع في تنفيذ أحكام الإعدام التي بلغت قمتها في الأسبوعين الأخيرين من عام 2017، والأول في عام 2018، حيث تم تنفيذ الإعدام في 20 من معارضي السيسي في قضيتين مختلفتين.
أين الحقوق؟
ويحل اليوم العالمي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بينما رموز وقيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين قد طالتهم آلة الاعتقالات، ليس هم فقط بل أيضا بعض رموز الحركة الوطنية مثل السفير معصوم مرزوق، وقبل أيام اعتقل المستشار أحمد سليمان وزير العدل في حكومة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد.
ويقبع نحو أكثر من 60 ألف معتقل سياسي في سجون الانقلاب العسكري منذ منتصف 2013، حسب تقرير “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” في 2016، ومع بداية نوفمبر الماضي، اعتقلت ميلشيات الانقلاب 7 نساء هن “عائشة الشاطر، وهدى عبد المنعم، وسمية ناصف، وسحر حتحوت، وراوية الشافعي، وعلياء إسماعيل، وإيمان القاضي، ومروة مدبولي”.
وأصبح في كل بيت من بيوت أولئك المعتقلين يعيش ذووهم واقعًا إنسانيًّا صعبًا ومؤلمًا، ما بين أُسر تعيش بلا عائل، وأُمهات صرن هن الأم والأب، وأخريات يعتصرهن الألم على أبنائهن وأزواجهن المعتقلين والشهداء، وأبناء وبنات خطف الأمن آباءهن أمام أعينهن، وبين أب توفي دون أن يشيعه أبناؤه.
أم.. وطالبة أيضًا!
وتسرد منسقة التحالف الثوري لنساء مصر، منال خضر، حكاية شابة مصرية تحملت بين يوم وليلة مسئولية أسرة كاملة، فتقول: “عندما تكون فتاة عمرها 22 عاما أمًا وأبًا لستة أطفال هم أبناؤها وإخوتها فما عساها أن تفعل؟”، وأضافت: “فبين استشهاد أخ لها بمجزرة فض النهضة بالجيزة، واعتقال أخيها الثاني برغم أنه صبي عمره 17 عاما إلا أنه تم تسجيله أكبر من عمره ليتم الحكم عليه بالإعدام، وحتى اعتقال أبيها، لفترة ثم إخلاء سبيله على ذمة عدة قضايا، ثم يعيش مطاردا من الأمن متنقلًا بين المحافظات حتى وافته المنية بحادث سير، تاركًا 4 أطفال صغار بلا عائل”.
وأشارت إلى أن “تلك الشابة المسكينة تحملت مسئولية أمها المريضة وإخوتها الصغار، حتى قام زوجها بتخييرها بين أن تترك إخوتها الأربعة وزيارة من هو رهن الاعتقال، أو تترك بيتها ويطلقها وتأخذ طفليها؛ فاختارت حمل الأمانة وطلقها زوجها وأصبحت أما لستة أطفال ترعاهم وتربيهم وتدرسهم وتنفق عليهم وترعى أمها المريضة، وتزور أخاها المحكوم بالإعدام وهي ابنة العشرينيات”، وتساءلت: “من لهؤلاء الحرائر يقوم برعايتهن والحفاظ عليهن وعلى صغار ينشئون بلا أب أو عائل؟”.
تصفية الزوج
وفي مأساة ثالثة، تحدثت منظمة “دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية”، قبل أيام، عن اعتقال الأختين “مريم” و”فاطمة” للمرة الثانية والحكم بحبسهما 3 سنوات، قائلة عبر “فيسبوك”: “مريم عماد ترك 30 سنة، أم لطفلين رغد وعادل، وأختها فاطمة 23 سنة، طالبة بكلية التربية، وبعد أن فصلت منها تقدمت لكلية الحقوق التي فصلتها أيضا، ليرفضها معهد خاص كونها فصلت من كليتين”.
وأضافت المنظمة: “تم اعتقالهما من قرية البصارطة بدمياط، 5 مايو 2015، وظلتا قيد الإخفاء القسري لمدة أسبوع تحت التعذيب والضرب، ثم ظهرتا بالنيابة على ذمة قضية حيازة أسلحة والشروع بالقتل واستعراض القوة، وتم إخلاء سبيلهما على ذمة القضية 21 مارس 2016، ثم حرقت قوات الأمن منزل مريم، وقاموا بتصفية زوجها محمد عادل بلبولة”.
وأكدت المنظمة أنه تم التحفظ على مريم وفاطمة أثناء حضورهما جلسة المحاكمة، وحكم عليهما بالسجن 3 سنوات، في ظل اعتقال والدهما وأخيهما منذ أكثر من 3 سنوات، فيما يعيش طفلا مريم في غياب أمهما ومقتل أبيهما وحيدين، وشل السفيه السيسي حركة منظمات حقوق الإنسان بفرض الوصاية عليها من قبل حكومة الانقلاب، وإصدار ما يقرب من 750 حكما بالإعدام تم تنفيذ 28 حكما من بينها، والتصفية الجسدية للمئات من معارضيه ليحتل السفيه المرتبة الأولى في ذلك دون منازع.
وبعد تعرضه للانتقادات الحقوقية، قال السفيه السيسي خلال لقائه الرئيس الفرنسي في باريس: “إحنا مش بنهرب من الحديث في هذا الموضوع، ولكننا لسنا في أوروبا نحن لنا أوضاعنا”، وهو ما جاء ردا على تقرير لـ”هيومن ريتس ووتش” الذي كشف أن ضباط الشرطة وعناصرها وقطاع الأمن الوطني يستخدمون أساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء وأحيانًا الاغتصاب في تعذيب المعتقلين السياسيين.
*رابعة.. مجزرة ينعم مرتكبوها بتأييد دولي!
بمناسبة اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر من كل عام، دعا حقوقيون إلى اعتبار مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة جريمة إبادة جماعية على المستوى الدولي؛ فهي مجزرة متكاملة الأركان، ويجب أن يتم محاسبة مرتكبيها دوليًا.
ويصادف 9 ديسمبر الذكرى السنوية لاعتماد اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ويهدف هذا اليوم الأممي إلى زيادة الوعي بتلك الاتفاقية التي تدعو جميع الدول إلى حماية سكانها من الإبادة الجماعية، ومنع التحريض على مثل هذه الجريمة.
ورغم الفشل الذي يلاحق السفيه السيسي في كل مناحي الحياة، إلا أن ملف الانتهاكات لحقوق الإنسان في مصر يبرز كوصمة عار سوداء على جبين الانقلاب الوحشي، الذي لم يترك كبيرة ولا صغيرة إلا وارتكبها، ابتداء من الانقلاب على نظام حكم ديمقراطي، إلى المجازر وجرائم القتل الجماعي والتصفيات الجسدية بدم بارد، إلى جرائم الاختفاء القسري والزج بعشرات الآلاف من المعارضين في السجون، والمحاكمات الصورية، إلى قمع التظاهرات وحرية التعبير وغيرها من الحقوق التي أقرتها المواثيق الدولية.
إبادة جماعية
وتُعرف الإبادة الجماعية، وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بأنها قتل أعضاء من جماعة بعينها، سواء قومية أو عنصرية أو دينية، وإلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء تلك الجماعة، وإخضاعهم عمدًا لظروف معيشية يُراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
السيسي يقرر حرمان السيناويين من الجنسية المصرية.. الاثنين 10 ديسمبر..السيسي يرمّم معابد اليهود بمليار و270 مليون جنيه ويهدم مساجد المسلمين
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*60 ألف معتقل وتصفية 3 آلاف مواطن و6421 مختفيًا منذ الانقلاب
رصد مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” جانبًا من جرائم وانتهاكات عصابة الانقلاب خلال السنوات الخمس الماضية، وتنوعت تلك الجرائم بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والقتل بالإهمال الطبي داخل السجون، فضلًا عن إصدار أحكام بالإعدام في هزليات عديدة.
وقال المركز، في بيان له، إن السنوات الماضية شهدت اعتقال أكثر من 60 ألف شخص، ومقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، مشيرا إلى ارتفاع أعداد النساء المقبوض عليهن ليصل إلى 82 سيدة وفتاة.
وأشار المركز إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في قضايا سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، لافتا إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.
وأضاف أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرا إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.
*تأجيل إعادة المحاكمة بهزلية “خلية أكتوبر” وإحالة لاعب أسوان للجنايات
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامى، جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية أكتوبر”، إلى جلسة 9 يناير للمرافعة.
ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة إرهابية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر ما أدى إلى قتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.
كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين حُكم على 5 منهم بالإعدام شنقا، والمؤبد لآخرين وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.
فيما أحالت نيابة الانقلاب “حمادة السيد”، لاعب نادي أسوان، و43 آخرين للمحاكمة الجنائية، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”تنظيم ولاية سيناء”.
وفى وقت سابق، قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل “حمادة السيد” بتدابير احترازية، على ذمة القضية الهزلية رقم 840 لسنة 2017.
ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام والتواصل مع ما يسمى “تنظيم داعش”، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لقلب نظام الحكم، ومعاداة أجهزة الدولة، وتبنى أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.
*ميليشيات الانقلاب تعتقل مواطنين في البحيرة وتأجيل محاكمة 4 من أهالي شبراخيت
اعتقلت قوات الانقلاب بالبحيرة فجر اليوم الإثنين مواطنين من الدلنجات بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.
وكشف مصدر قانوني أن قوات الانقلاب روعت النساء والاطفال خلال الحملة التي تأتي استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين واعتقلت عرفة علي جادالله مدرس أول لغة عربية بمدرسة بريك التابعة لقرية طيبة بمركز الدلنجات، كما اعتقلت أحمد حمدي الغرباوي، الخبير بوزارة العدل.
واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك على جميع الأصعدة بعد توثيقها لرفع الظلم عن ذويهم ووقف نزيف إهدار القانون والعصف بحقوق الإنسان.
فيما قررت محكمة جنح شبراخيت “امن دولة طوارئ” تأجيل محاكمة ٤ معتقلين من أهالي مركز شبراخيت في القضية رقم ٣٤٤١ لسنة ٢٠١٨ إداري شبراخيت بزعم التظاهر بدون تصريح لجلسة ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨.
والمعتقلون هم : عبد الله أحمد عبد الكريم الخولي ” وكيل مدرسة إعدادي” ، حاتم الكومي ، فرج حسين فرج ، عطيه على الشريف
*تأجيل معارضة 5 معتقلين بهزلية “إهانة القضاء” لرد المحكمة
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، لمرافعة الدفاع في المعارضة المقدمة من المحامين منتصر الزيات ومحمد منيب و4 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات بزعم إهانة السلطة القضائية إلى جلسة 18 ديسمبر الجاري لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.
كانت محكمة النقض قد قضت منتصف أكتوبر الماضي بتأييد حكم الحبس 3 سنوات والصادر من محكمة أول درجة ليصبح حكمًا نهائيًا باتًّا لا طعن عليه بحق الرئيس محمد مرسي و19 آخرين بينهم مجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، فيما يعرف بقضية “إهانة القضاء”.
يشار إلى أن نيابة النقض كانت قد أوصت في رأيها الاستشاري بنقض الحكم وإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.
*بالأسماء.. ظهور 42 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر
ظهر 42 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.
وتم الكشف مساء أمس، عن قائمة بأسماء 22 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهم:
1- خيري علي الأسطي سعيد
2- عبده عطا الله محمد
3- خالد جمال محمد أبو المجد
4- يوسف حسين محمود محمد
5- جمعة مصطفى عبد الحليم
6- مصطفى محمد عبد العزيز حسن
7- صلاح عبد الله حسن
8- إسلام رأفت سيد عوض
9- محمد محمد أبو بكر عبد الله
10- أيمن عيسى متولي
11- محمود محمد بيومي حسين
12- أحمد جمال أحمد إمام
13- مصطفى لطفي حسن
14- إبراهيم جاد كامل علي
15- محمد السيد الطيب البدوي
16- إسلام السيد حميدو
17- بهاء سيد محمد عبد الحميد
18- وائل عبد الله يوسف حرحر
19- عبد المنعم أحمد مصطفى علي
20- أسامة سعد محمود
21- أحمد محمد رجب كامل
22- رفعت محمد محمد أبو غنيمة
23- عبد الله محمد حسين حسانين
24- أحمد محمد أحمد عبد القوي
25- مختار عفيفي مختار
26- أحمد محمد سيد محمد
27- علي محمد أحمد سليمان
28- أيمن إبراهيم محمد محمد
29- مصطفى حسين أبو يوسف
30- إنعام الحسن محمد
31- خالد محمد طلعت السيد
32- محمد محمد عبد الدائم خلف
33- موسى ذكري إبراهيم أحمد
34- أيمن رمضان طه محمد
35- محمد إبراهيم السيد عبد الله
36- عرفة إبراهيم محمد عبد الستار
37- محمود حسين محمود السيد
38- محمد العطار مصطفى
39- مصطفى جمال إبراهيم عبد المجيد
40- حسام محمود مجدي حسن
41- نوار محمد عبد العزيز
42- السيد محمد السيد عبد العال
ووثقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلاً عن القيام بتصفية بعضهم جسديَّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
*خطة للتهجير القسري وتنفيذ صفقة القرن.. السيسي يقرر حرمان السيناويين من الجنسية المصرية
في سيناء تجري أكبر مهزلة تاريخية وإنسانية وعسكرية؛ خدمة لمخططات السيسي وعملائه من الصهاينة والأمريكان، فرغم مسارعة الأهالى لإعداد الأوراق لإثبات ملكيتهم لأراضيهم، باغتهم الانقلاب العسكري بمطالبتهم بتقديم أوراقهم الثبوتية، ومن ضمنها ما يثبت أنهم مصريون، وهو ما قابله السيناويون بغضب شديد.
وأثار قانون حكومة السيسي بضرورة إثبات أبناء سيناء هويتهم الشخصية وجنسيتهم المصرية، سخط أهالي سيناء الذين أكدوا أنهم عندما صمتوا على إزالة البيوت واقتلاع كل أخضر ومثمر في بئر العبد والشيخ زويد ورفح من على الخريطة، استفاقوا مع بداية العملية الغاشمة التي كانت حربًا على كل الأراضي في المدن والمنازل والمزارع، وأنهم مصريون لا يجوز أن يتعامل النظام معهم على أنهم إسرائيليون.
كما رد نشطاء مدينة العريش على القرار الحكومي، مؤكدين أن سكان سيناء مُلاك للأرض قبل صدور قانون المحافظ الإنجليزي 610 لسنة 1935 الذي يعتبر شبه جزيرة سيناء ملكية عامة، وهو ما رفضه أجداد السكان الحاليين واحتجوا عليه، فتم إلغاؤه من قبل حاكم مصر آنذاك الخديوي إسماعيل.
غضب شعبي
وقال أحد مشايخ محافظة شمال سيناء، في تصريحات صحفية: إنّ من شأن هذه الأزمة أن تفجّر حالة من الغضب الشعبي خلال الأيام المقبلة، خصوصا في حال تمّ تنفيذ القانون على أرض الواقع، والتعدي على أملاك المواطنين من قبل الدولة بحجة أنها أملاك لها”، مضيفًا أنّ “ما يجري يخالف العقل والمنطق، فكيف للدولة أن تطلب من المواطنين الذين سكنوا هذه الأرض منذ مئات السنين، وقاتلوا المستعمر والمحتل على مدار حروب عدة، وقُتل أبناؤهم ودمرت أملاكهم من أجل الدولة المصرية، أن تطلب منهم الأخيرة إثبات جنسيتهم”.
وأكد أنّ “ما يجري في الوقت الحالي من مشاريع إزالة لمدينة رفح وأجزاء من الشيخ زويد، وإقامة حرم آمن لمطار العريش، وما يترتب على ذلك من جرف للمنازل والمزارع، يشير إلى أنّ هناك مخططًا ما زال مستمرًا في اتجاه تهجير محافظة شمال سيناء بأكملها، تحت حجج مختلفة، وكان آخرها قانون التقنين”.
وهو أحد القوانين الصادرة عام 2012، فيما صدرت لوائحه التنفيذية على مدار عامي 2015 و2017، إلا أنّ هذا القانون بات يطبق حصريًّا في سيناء دون بقية محافظات مصر، إذ يتطلب إثبات جنسيتك مقابل تملكك للأرض والعقار في سيناء.
تقنين الأراضي
في بداية الأمر، كان لا بد لأي مواطن في سيناء أن يأتي بأوراق جدوده الخمسة، كأسمائهم وتواريخ ميلادهم، أي بالعودة إلى ما قبل عام 1500، بالإضافة إلى أوراق عدد من الأعمام والأخوال والإخوة، ليثبت أنه مصري، وذلك ليحق له تملك العقار الذي يسكنه في الوقت الحالي، وكذلك الحال بالنسبة للأراضي الزراعية. إلا أنّ الضجة المتنامية في أوساط المواطنين دفعت الجهات الحكومية للتراجع للخلف من خلال اقتصار طلب طالب التملّك على شهادة ميلاده وشهادة ميلاد والده أو شهادة وفاته، وشهادة ميلاد الأم، وأيضا شهادة ميلاد أحد الأعمام أو العمات.
وفي التفاصيل، أكّد محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، استمرار تلقي طلبات تقنين الأراضي على مستوى المحافظة حتى التاسع من شهر يناير المقبل، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك. وأوضح أنه صدر القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بضوابط تقنين وضع اليد للمباني السكنية والأراضي الزراعية والمشاريع متناهية الصغر والمقامة قبل 19 يناير عام 2012، مشيرا إلى أنّ هذا القانون خاص بشبه جزيرة سيناء.
وأشار شوشة إلى أنّ باب تلقي طلبات التقنين للحالات المشار إليها والمقامة قبل 9 يناير 2012، مفتوح، على أن تطلب ملفات التقنين من مجالس المدن المختصة ومن إدارة أملاك الدولة في ديوان عام المحافظة مقابل 10 جنيهات، موضحا أنّ المستندات المطلوبة لتقنين الأوضاع والتملّك طبقا لقرار مجلس الوزراء هي: صورة طبق الأصل مختومة من رخصة البناء، تقرير معاينة مجلس المدينة بمعرفة الإدارة الهندسية للمجلس للموقع المعتمد، محضر فحص الطلبات، شهادة ميلاد لصاحب الطلب ولأسرته ومستخرج رسمي حديث لقيد عائلي لطالب التقنين، شهادة ميلاد لوالد ووالدة مقدم الطلب أو قيد عائلي أو صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الوفاة، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية لمقدم الطلب وزوجته مع إحضار الأصل للاطلاع عليه.
وتابع أنّ من بين المستندات المطلوبة أيضًا شهادة الجنسية، وتستخرج من الأحوال المدنية لطالب التقنين وتفيد بأنه لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية، وبيانا مساحيا يستخرج من مديرية المساحة والمستندات الخاصة بالأرض مثل العقد العرفي، وإيصال كهرباء أو مياه أو تليفون بالعقار.
مهلة محددة
إلا أنّ النقطة الخطيرة التي تقلق المواطنين في حال عدم الالتزام بما جاء في هذا القانون وما تبعه من لوائح تنفيذية، ما جاء على لسان سكرتير عام المحافظة، اللواء محمد السعدني، بأن فتح باب تقنين وضع اليد مستمر حتى يوم 8 يناير 2019، وأنه بعد هذا التاريخ يعتبر عدم تقنين الأوضاع تعديًا على أملاك الدولة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
أي أنه “تبقى نحو شهر على انتهاء المهلة المحددة من الدولة لتقنين المنازل، وهناك جهود بذلت من الجميع بشأن تعديل أو تمديد أو إلغاء هذا القرار المعيب”، مضيفا أنّ “هناك من بدأ في تنفيذ الإجراءات ولم ينهها، وكل هذه الجهود لم تسفر عن شيء سوى التوعية بخطورة الموقف.
وتم فرض القانون بالتزامن مع العملية العسكرية الشاملة، فيما رد نشطاء مدينة العريش على القرار الحكومي، بنشر رخصة مبانٍ منذ 1932 تؤكّد أنّ سكان سيناء ملاك للأرض، قبل صدور قانون المحافظ الإنكليزي 610 لسنة 1935 الذي يعتبر شبه جزيرة سيناء ملكية عامة. وهو ما رفضه أجداد السكان الحاليين واحتجوا عليه، فتم إلغاؤه من قبل حاكم مصر آنذاك، الخديوي إسماعيل، إلى أن قام من وصفوهم بـ”جنرالات كامب ديفيد” بإعادة إصدار القانون برقم 14 لسنة 2012، وتعديلاته في 2015 و2017، بالإضافة إلى “تجريدنا من مصريتنا حتى نثبتها بشهادة إدارية معتمدة من الجنرالات”، بحسب النشطاء.
وأكد هؤلاء وجود حكم محكمة قطعي في 10 مايو عام 1941 من محكمة العريش الأهلية في 7 قضايا منظورة أمامها خاصة بدعاوى الملكية، رفضت فيه طلبات الحكومة المصرية عبر وزارة الدفاع بصفتها خصما ثالثا متدخلا، مدعيةً بعدم اختصاص القضاء الأهلي بحجة أنّ سيناء من الأملاك العامة.
ملكية عامة
وأشار النشطاء إلى أنه “منذ عام 1952 أصبح كل الحكام خصوما لكل حقوقنا في ملكيتنا للأرض المبنية والمزروعة، وتم رفض الاعتداد بها قانونا. فأول القوانين التي اغتالت تلك الحقوق أصدره جمال عبد الناصر عام 1964 برقم 100، والذي استثنى سيناء من الملكية الخاصة للدولة على اعتبار أنها ملكية عامة تدخل ضمن الأراضي الصحراوية. وثاني قانون أصدره الرئيس أنور السادات برقم 143 لسنة 1981 الخاص بالتصرف في الأراضي الصحراوية، والتي اعتبرت المادة 80 منه أنه “يجوز لشاغلي الأراضي الصحراوية بالبناء أو الزراعة الذين لا يعتبرون ملاكا في حكم هذا القانون، أن يطلبوا شراء هذه الأراضي أو استئجارها لمدة لا تزيد على تسع سنوات. فإذا لم يتقدموا بهذا الطلب خلال موعد أقصاه آخر ديسمبر سنة 1969 أو طلبوا ذلك ورفض طلبهم، فيكون للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري، الحق في إزالة المباني والزرع القائم في الأراضي المشار إليها أو استبقائها واعتبارها مملوكة للدولة”.
بيع الجنسية
والغريب أنه في الوقت الذي يجري فيه التضييق على أهالي سيناء بجنسياتهم، يجري التفريط في الجنسية المصرية مقابل الأموال، لمن يدفع نحو 70 ألف جنيه بالبنوك المصرية لمدة 5 سنوات، ما يؤهل الصهاينة وغيرهم من التجنس، بل وتملك أراضي السيناويين أنفسهم في سياق صفقة القرن لتوطين الفلسطينيين في وطن بديل؛ لإنهاء حق العودة لنحو 6 ملايين فلسطيني، كما وعد السيسي الرئيس الأمريكي ترامب.
إلى ذلك، يواصل الجيش المصري حملاته العسكرية على قرى غرب مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة، وفق ما أكدته مصادر قبلية وشهود عيان, وشنت المدفعية المصرية، طيلة ساعات الليل، قصفًا عنيفًا على قرى بلعا وحي الرسم، في ظل عدم قدرة الجيش المصري على دخول هذه المناطق. ومؤخرا كشف الصهاينة عن قيامهم بمئات العمليات العسكرية خلف خطوط الجيش المصري.
*السيسي وإفريقيا.. شو إعلامي ووظيفة صهيونية يؤديها الجنرال
عدم قناعة جنرالات العسكر منذ أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، بأهمية إفريقيا لمصر، وتركيزهم على العلاقات المصرية الأمريكية والروسية والخليجية والصهيونية، أدى إلى تقزيم الدور المصري، وتحوله لدور شرفي أو بروتوكولي لا أكثر، ظهر ذلك جليًّا في ختام منتدى شباب رواد الأعمال بإفريقيا، الذي نظمه السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
وتحت شعار “إفريقيا 2018” وللعام الثاني على التوالي، يطلق السفيه السيسي مثل هذا المنتدى، الذي تكون غايته مجرد الشو الإعلامي والتلميع على حساب خزينة الشعب ومن أمواله المهدرة، بينما تخرج عبارات جوفاء على الأرض من قبيل أهمية الاستقرار الأمني بإفريقيا، وتحقيق النمو الاقتصادي، وضرورة الاستثمارات وتنفيذ مشروعات مشتركة وعابرة للحدود، وكلها فقاعات تنتهي مع إطفاء آخر لمبة في نهاية المنتدى وإغلاق الباب.
تضارب إفريقي
ولم يطبق مجلس الأمن والسلم الإفريقي على الانقلابيين في مصر ما طبقه على الانقلابيين في مدغشقر في عام 2009، حينما علّق المجلس عضوية مدغشقر حينما تولى أندري جولينا، المدعوم من العسكر، رئاسة البلاد، وبقيت عضوية مدغشقر معلقة حتى نهاية عام 2013، حيث أجريت انتخابات رئاسية جديدة وفاز فيها “راجاونار يما مبيانيتا”، حيث بدأت مدغشقر تعود للنظام الدستوري.
وحدث تقارب بين إفريقيا التي تتوزع إرادتها السياسية بين المستعمرين الغربيين، وعلى رأسهم فرنسا وبريطانيا، وبين حلفاء السفيه السيسي، حتى إن “ألفا عمر كوناري”، رئيس وفد الحكماء الذي زار مصر، كانت لهجته تصالحية مع الانقلابيين وهي تخالف اللهجة التي تحدث بها الاتحاد الإفريقي مع جنرالات الانقلاب في 30 يونيو 2013، حيث تم تعليق عضوية مصر بعد الانقلاب بيومين.
وقال كوناري، في أعقاب زيارته لمصر والتي اعتبرها الانقلابيون نهاية مقاطعة إفريقيا لهم: “ليس في وسع الاتحاد الإفريقي إلا أن يثق في الشعب المصري الذي قام بثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو”، وكوناري بذلك ساوى بين الثورة والانقلاب، وردد نفس اللهجة التي يتحدث بها الانقلابيون، مما يعني أن هناك موقفا إفريقيا مهادنا للانقلاب، أكده كوناري حينما أضاف أنه “يجب استئناف الاضطلاع بجميع الأنشطة بطريقة طبيعية في ظل احترام القانون والحريات”.
يقول الباحث المتخصص بالشئون الإفريقية، سعد عبد القادر: إن “غياب الاهتمام الإعلامي للمنتدى الذي نظمه السيسي يؤكد عدم جدواه، خاصة وأن الأفارقة بحاجة لتحركات ملموسة، وليس لمؤتمرات كلامية تستعرض الإنجازات الشخصية، كما حدث بالكلمة الافتتاحية للسيسي، والتي تحدث فيها عن إنجازه في مشروع قناة السويس”.
وظيفة إفريقية
وأضاف عبد القادر أن السيسي وظيفته في إفريقيا هى دعم الدور السعودي والإماراتي في مواجهة التحركات الإيرانية والتركية المتنامية والمتسارعة في القارة، وكان هدفه في زيارته لتشاد دعم حليفه في ليبيا خليفة حفتر، بالإضافة إلى هندسة التطبيع التشادي مع إسرائيل، ما يؤكد في النهاية أن مصالح الشعب المصري غائبة وغير ذات أولوية في تحركات جنرال الانقلاب.
من جانبه أكد السفير السابق بالخارجية المصرية، الدكتور باهر الدويني، أن المنتدى الذي شهدته مدينة شرم الشيخ على مدار يومين، يعد استكمالا لمنتدى شباب العالم الذي نظمته مصر قبل أيام تحت انقلاب السيسي كذلك، موضحا أن عدم وجود مشاركة مميزة للقادة والزعماء الأفارقة البارزين، يعكس عدم أهمية المنتدى على المستوى الرسمي السياسي والاقتصادي.
وطبقا للسفير الدويني، فإن خطاب السفيه السيسي في المنتدى الذي شهدته شرم الشيخ، هو نفس خطابه المحلي غير المقبول داخليا، وبالتالي لن يكون مقبولا لدي الأفارقة خاصة فيما يتعلق بالزيادة السكانية التي لا يعتبرها الأفارقة تمثل أزمة على عكس مصر.
وفي وقت سابق، أصدرت مجلة “جون أفريك” السياسية الفرنسية الشهيرة ملفًا عن الانقلابات العسكرية في إفريقيا، ولوحظ أن الصحيفة وضعت السفيه السيسي في مقدمة قادة الانقلابات العسكرية في إفريقيا، حيث وضعت صورته على غلاف المجلة ومعه عدد من القادة العسكريين في القارة السوداء، والذين تراهم أنهم وصلوا للحكم بانقلابات عسكرية.
واستعرضت الصحيفة في موضوعها عن مصر تطور الصراع عقب ثورة يناير، وصولا إلى الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب للبلاد “مرسي” في انقلاب عسكري قاده قائد الجيش السفيه السيسي آنذاك وما تبعه من قتلى، واشتمل الملف على حالات مشابهة في إفريقيا، وقالت إن معظم هؤلاء تَرَكُوا الحكم الآن وبعضهم تمت محاكمته.
رفض الانقلاب
وفي وقت سابق، سعت ثلاث جهات في جنوب إفريقيا لعرقلة زيارة شوقي علام، مفتي الانقلاب؛ وهي “مجلس القضاء الإسلامي” ومنظمة “ميديا ريفيو نتوورك” الإسلامية الحقوقية، و”رابطة المحامين المسلمين”، في حين تلقّى علام تهديدات بمقاضاته ومحاكمته هناك على خلفية تصديقه على أحكام بالإعدام ضد الرئيس محمد مرسي والمئات من معارضي الانقلاب العسكري.
وسبق للسفيه السيسي أن ألغى سفره إلى جنوب إفريقيا، في يونيو 2015، للمشاركة في “قمة الاتحاد الإفريقي” بجوهانسبرج، بعد حملات قادتها نفس المنظمات الثلاث تطالب بمحاكمته بتهمة الانقلاب وقتل مئات المصريين، وقام آنذاك بإيفاد رئيس وزرائه السابق إبراهيم محلب للمشاركة بدلا منه.
ورغم إعلان رئاسة العسكر أن سبب الإلغاء هو “انشغال السيسي”، قالت مصادر رئاسية في حينه: “إن إلغاء الزيارة جاء اعتراضا على مواقف جوهانسبرج المعادية لمصر بعد انقلاب 3 يوليو 2013، واستضافة جنوب إفريقيا لتحالف دعم الشرعية”، وإلى الآن لم يستطع السياسيون المصريون في الخارج توحيد صفهم وحصار الانقلاب وتوجيه ضربات استباقية له دوليًّا.
*“رويترز”: الشارع المصري سينفجر بسبب ارتفاع الأسعار
كشف تقرير صحفي عن ارتفاع وتيرة الغضب بين المصريين في الأيام الأخيرة؛ نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
ونقلت “رويترز” عن هبة محمد، وهي أم لأربعة أطفال، وتقطن في شمال شرق القاهرة، أن “الخلافات الزوجية اشتعلت بحدة بسبب عدم كفاية دخل زوجي الذي يبلغ 1500 جنيه، وعدم قدرته على توفير مصروفات البيت الضرورية بسبب ارتفاع أسعار كل شيء”.
وأضافت “مش عارفين نلاحق على الغلاء في الأكل ولا الدواء ولا الدروس ولا المواصلات”. فيما قالت فاطمة رفعت من محافظة كفر الشيخ: إن “الأسعار والتجار أصبحوا يتلاعبون بنا.. أصبحنا نعيش في همّ وغمّ بسبب مصروفات الطعام”.
وقالت “رويترز”، إن أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر شهدت زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع وزارة الداخلية لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق، في محاولة لتبييض وجه النظام.
ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وبعض الخدمات الرئيسية المقدمة للمواطنين.
التضخم السنوي
ووفقًا للجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، فإن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 15.7% على أساس سنوي في نوفمبر، من 17.7% في أكتوبر.
وانكمشت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.8 % في نوفمبر، مقابل تضخم بلغت نسبته 2.6 في أكتوبر.
وقالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار المصري: “إننا لم نتوقع الهبوط بهذا الشكل… الهبوط إيجابي على أي حال وعاد بنا من جديد لمستهدف البنك المركزي للتضخم ما بين 10-16% في نهاية هذا العام”.
جيب المواطن
وقال مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي: إن حكومة الانقلاب تركز كل جهودها الآن على جيب المواطن مباشرة، وهو ما يعمل على تقليص القوة الشرائية، وبالتالي تقليل الطلب، فتكون النتيجة حدوث فجوة انكماشية، وهو ما يعرض الاقتصاد بشكل عام لحالة من الكساد.
وتوقع شاهين أن تلجأ الحكومة لسد العجز عن طريق التوسع في الإجراءات التقشفية، كفرض المزيد من الرسوم والضرائب ورفع أسعار الخدمات، حتى غير المدعومة، وهو ما سينعكس أثره في النهاية على حالة غالبية الشعب، من دخول شرائح أخرى إلى دائرة الفقر.
وأكد الباحث الاقتصادى عبد الله عبد الرحمن، أن الاعتماد على جيب المواطن بهذه العقلية العشوائية لهذه السلطة هو اختيار فاشل حتمًا، مضيفًا أن حالة المواطن المعيشية لشعب أغلبه من الفقراء ومن دونهم ومعهم طبقة وسطى كادت تتلاشى، تسير من سيئ إلى أسوأ، وهو ما سيؤدي بأغلبية الشعب إلى مزيد من الاحتقان، الذي قد يصل إلى الانفجار، ناهيك عن الحالة الاقتصادية التي يمكن أن تصل إلى حالة يصعب علاجها.
*السيسي يرمّم معابد اليهود بمليار و270 مليون جنيه.. فماذا فعل في مساجد المسلمين؟
وأنت تمر بأحياء القاهرة الفاطمية، لا تمل عينك من رؤية المساجد والأثار الإسلامية، التي دمرتها أيادي الإهمال في حكومات العسكر المتعاقبة، حتى أن أغلب هذه المساجد التي يزيد عمرها عن ثمانمائة عام، أصبح مرتعا لمهربي الأثار، الذين وصلت أياديهم لتهريب قطع كبيرة بحجم المنبر، كما حدث في مسجد الميرداني بالدرب الأحمر، فضلا عن انهيار هذه المساجد، رغم قيمتها، لتصبح في عهد الانقلاب العسكري، مجرد أطلال.
إلا أنه ومع عدم وجود يهودي واحد في مصر، ينفق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، مليارا و270 مليون جنيه، لترميم الأثار اليهودية، بحسب ما كشفه وزير الآثار الانقلابى، خالد العناني، الذى أكد أن السيسي خصص مليارا و270 مليون جنيه (71.1 مليون دولار تقريباً) لترميم التراث اليهودي، بدعوى أنه جزء من التراث المصري.
وأشار إلى أن دولة الانقلاب ترى أن هناك أولوية في ترميم التراث اليهودي على غرار التراث الفرعوني، والروماني، والإسلامي، والقبطي، من دون انتظار لأنه يطلب من الخارج، ليفتح السيسي باب التساؤل مجددا، حول الحديث عن نسب أمه بأنها يهودية، واتهامه بعمالته للكيان الصهيوني، بحسب اعتراف بعض المسئولين اليهود، حتى أن حاخامات وصفوا السيسي بأنه هدية الرب لإسرائيل.
كانت حكومة الانقلاب، قد بدأت نهاية 2017 ، ترميم معبد يهودي في الإسكندرية، على نفقتها الخاصة، رغم أن القانون المصري يحمّل الطائفة اليهودية تكاليف مثل هذه الترميمات، فيما لم تكشف الحكومة الأسباب والخلفيات التي دعتها لتحمل نفقة ترميم المعبد اليهودي، في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد.
معبد إلياهو هانبي
وقالت وزارة الآثار، إن “مشروع ترميم معبد إلياهو هانبي بالإسكندرية في حوالي ثمانية أشهر، بتكلفة مئة مليون جنيه ممولة من حكومة الانقلاب”.
وقال مدير عام المشروعات التاريخية محمد عبد العزيز، وقتها، إن “حكومة الانقلاب خصصت مبلغ مليار و270 مليون جنيه مصري (70.5 مليون دولار) للانتهاء من أعمال ترميم ثمانية مشروعات أثرية يهودية”، رغم عدم وجود يهود كثيرون في مصر.
وأضاف أن “وزارة الآثار لن تتوانى عن ترميم الآثار اليهودية باعتبارها آثارا مصرية لا بد من حمايتها طبقا لقانون حماية الآثار، كما أنها تمثل جزءا من التراث المصري”.
وقال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار السعيد حلمي عزت، إن القطاع وافق على تنفيذ مشروع ترميم وتطوير معبد “إلياهو هانبي” بالإسكندرية. وأشار إلى أنه تم إغلاق المعبد اليهودي الواقع في شارع “النبي دانيال” منذ أشهر أمام الزائرين لأجل غير مسمى، بعد سقوط سقف السلم (الدرج) الخاص بمصلى السيدات.
ولفت إلى أنه بالرغم من أن القانون المصري ينص على تحمّل الطائفة اليهودية تكلفة الترميم بالكامل لأنها الجهة الشاغلة للمعبد، فإنه تم تخصيص أموال لترميمه، من دون تفسير السبب وراء هذا الاستثناء.
في الوقت الذي يعاني الاقتصاد المصري، من ظروف صعبة تعترف بها حكومة الانقلاب التي تطبق برنامجا تقشفيا مع صندوق النقد الدولي، تضمن تقليص الدعم الحكومي ما أسفر عن موجة غلاء كبيرة في الأسعار والسلع والخدمات.
كما أن رئيسة الطائفة اليهودية المصرية ماجدة هارون، قالت إن “عدد اليهود في مصر يبلغ 18 شخصا، منهم 12 في الإسكندرية”، في حين طالبت حكومة الانقلاب بترميم 12 معبدا تحتاج إلى الترميم.
آثار إسلامية مهدمة
على الجانب الأخر، قامت حكومة الانقلاب، بفك منابر المساجد الإسلامية الأثرية، بعد سرقة منبر مسجد الميرداني بالدرب الأحمر، ووضع هذه المنابر في مساجد وزارة الأثار، كما قامت بتشوين بعض المقتنيات المهمة والأثرية من المساجد الأثرية، وتخزينها أيضا، ليكون ذلك بديلا عن ترميم هذه الأثار، بزعم أنه لا توجد ميزانية لترميمها.
ولم تكن المنابر وحدها هى الهدف بل أيضا ستين قطعة أخرى موزعة بين مشكاوات وكراسى مقرئين وثريات .. أما الهدف وكما قال رجال وزارة الآثار فهو حمايتها من عمليات السرقة !!وإعادة عرضها فى أماكن أخرى , وما بين الحماية وإعادة العرض تبقى حقيقة أن مساجد القاهرة التاريخية ستبقى فارغة من محتوياتها المعمارية والأثرية المتميزة كما يؤكد خبراء الآثار بل ربما يكون من المستحيل إعادة تركيب تلك المنابر بعد تفكيها لتتحول لمجرد أرقام لعهدة فى مخازن مغلقة يموت فيها التاريخ.
منابر مساجد القاهرة
وعلى مدى خمسة عشر عاما تعرضت حوالى 17 منبرا من منابر مساجد القاهرة التاريخية لحوادث سرقات ما بين سرقات أجزاء صغيرة مرورا بسرقة أجزاء مهمة وبنفس الوتيرة تعرضت نفس المساجد لسرقة أشياء أخرى لها قيمة مالية متميزة عند عرضها للبيع فى المزادات وأهمها المشكاوات وكراسى المقدم وغيرها من الأجزاء التى يسهل اقتناصها من تلك المساجد ودائما كان الفاعل مجهولا ودائما أيضا كانت الاتهامات بالإهمال والمسئولية متبادلة بين وزارتى الآثار والأوقاف الآثار بحكم مسئوليتها الأدبية والقانونية عن حماية تلك المقتنيات والمبانى والأوقاف بحكم ملكيتها القانونية وإدارتها لتلك المساجد بين من يملك ومن يحكم كانت الضحية هى المساجد ورغم ذلك ,ظلت ثروة مصر من مساجدها الأثرية كنزا صامدا معلنا تفرده بما يضمه من كنوز متراكمة على مدى 700 عام.
وبينما كانت انجلترا وقبل اقل من شهر، قد أعلنت دعمها لترميم وحماية منابر القاهرة المملوكية الأكثر جمالا وإبداعا, عبر ترميمها وتوثيقها فى مشروع مهم يستمر لمدة عام كامل يغطى أكثر من 25 منبرا فى حاجة للحماية أعلن أن وزارة الآثار شريك كامل فيه , خرج فى هدوء تام قرار يعلى مبدأ بمبدأ (الباب الذى يأتى لك منه الريح أغلقه واستريح).
ومن المساجد التي تم تفكيك منبرها مسجد ومدرسة أبو بكر مزهر بحارة (برجوان) والتى يرجع تاريخ بنائها إلى عام 1480 ميلادية وتنسب إلى زين الدين أبو بكر محمد بن احمد بن مزهر المعروف بابن مزهر ناظر ديوان الإنشاء فى عهد المماليك الجراكسة.. والمسجد من أجمل مساجد المماليك الجراكسة، مع تراخى وزارة الأوقاف التى تمتلك تلك المساجد وتديرها بينما وزارة الآثار مطلوب منها حمايتها والحفاظ على ما بها ليطرح هذا السؤال نفسه «وأين ستذهب تلك المنابر بعد تفكيكها ونقلها؟.
*بورصة هشام توفيق.. ذراع السيسي لتدمير القطاع العام
ربما لا تسمع صوته كثيرًا، كما أنه قد يكون مجهولا لقطاع كبير من المصريين الذين لا يعرفون عنه شيئًا، إلا أنك لا تصادف خبرا عنه، إلا وتجده لا يخرج عن مسارين، شركة تخسر وأخرى سيتم بيعها.
هذا أكثر ما تجده عن وزير قطاع الأعمال في حكومة الانقلاب هشام توفيق، حينما تجري عملية بحث صغيرة عن اسمه على محرك “جوجل”، في الوقت الذي تجد فيه الأخبار التي تتناول سيرته الذاتية قليلة، وبمزيد من البحث تعرف أنه رجل الظل في نظام عبد الفتاح السيسي، من أجل خصخصة القطاع العام، وبيع مصر بالقطاعي.
أدى هشام أنور توفيق وزير قطاع الأعمال الجديد، اليمين الدستورية أمام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الخميس 14 يونيو 2018، وكل ما يعرف عنه أنه حاصل على ماجستير إدارة أعمال، ودرس إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، ثم عمل بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، ثم حصل على منصب عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وترأس شركة “كايرو سولار” لحلول الطاقة الشمسية.
وشغل هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية السابق، وعضو مجلس إدارة شركة نعيم القابضة للاستثمارات، وعضو مجلس إدارة البنك العقارى العربى، وعمل فى شركة عربية أون لاين البورصة المصرية وسوق المال.
تصفية القطاع العام
اسم هشام توفيق أصبح مرتبطا بالتخصص في تصفية القطاع العام، وبيع شركات ومصانع الدولة، بعد تدمير هذه المصانع، ومن بينها تصفية الشركة القومية للأسمنت بزعم استمرار خسائرها، فى حين أن خسائرها جاءت بسبب تحرير سعر الطاقة والفساد الذى شهدته عملية تطوير الشركة، وهو محل تحقيق أمام النيابة حتى الىن.
ليفسح هشام توفيق الطريق أمام الشركات المنافسة والمحتكرين والمضاربين بالبورصة لتعظيم أرباحهم على حساب الخزانة العامة أكبر مشترى للإسمنت في مصر.
يقول رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي المؤيد للانقلاب، على صفحته الرسمية، إن هشام توفيق بعد أن صفى الشركة القومية للأسمنت يتجه إلى تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، كما مهد لهذه التصفية بتصريحه بأن الحديد والصلب لم تعد من الصناعات الإستراتيجية.
وتساءل الشهابي عن هذه الطامة الكبرى : “إذا لم تكن صناعة الحديد والصلب من الصناعات الإستراتيجية فما هى تلك الصناعات إن لم تكن من بينها صناعة الحديد والصلب؟!!”.
وتقع شركة الحديد والصلب بحلوان على مساحة تزيد على 2500 فدان، وتأسست عام 1954 بقرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وهى عبارة عن مجمع كامل للحديد والصلب فى مدينة التبين بحلوان، وتحمل تاريخاً عريقاً، أسهمت فى صناعة الدشم العسكرية وتوفير مستلزمات الدفاع فى فترات الحروب، وهى الوحيدة من نوعها فى مصر التى تم إنشاؤها وفق نموذج متكامل، وتضم مقومات وإمكانيات هائلة، خاصة امتلاكها مقومات وخامات الإنتاج، وتعتمد على تكنولوجيا الأفران العالية، وهى التى تُشكل 70% من صناعة الصلب على مستوى العالم، وتمتلك تشكيلة منتجات عديدة تصل إلى 50 منتجاً رئيسياً وثانوياً، كما تمتلك اكبر ورش فى الشرق الاوسط لتصنيع قطع الغيار.
خراب مستعجل
وقال الشهابي إن مصيبتنا الكبرى تكمن فى أن حكومة الانقلاب تعمل فى ظل غياب البرلمان عن ممارسة دوره الرقابى وغياب الإعلام الوطنى الناقد الحريص على مصلحة البلاد، وبالتالى لا أحد يراجعها ويصحح لها أخطائها وينير لها الطريق.
وأكد أن ما يحدث “خراب مستعجل” جاء به هذا الوزير هشام توفيق الهابط على كرسى الوزارة من البورصة بلا تاريخ سياسى أو خبرات عملية، موضحا أنه جاء بمهمة وحيدة هى تصفية ثروات الأمة والقضاء على شركات القطاع العام الكبرى التى مكنتها من بناء دشم الصواريخ وشق الطرق والكبارى وإعادة بناء القوات المسلحة بعد هزيمة يونيو ٦٧ ، مؤكدا أن تصفية تلك الشركات هدف لصندوق النقد الدولي أحد أدوات أمريكا والصهاينة الناعمة لتنفيذ مخططها لضرب الدولة المصرية.
مؤامرة السيسي
وكشفت مخططات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عن نيته لتصفية كل الشركات والمصانع المصرية، من خلال الحديث عن أزمة المصانع المتعثرة والانهيار الذي آل إليه القطاع الاستثماري والصناعي تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه على مدار السنوات الماضية.
ويعتمد السيسي في أجندته لتصفية القطاع العام؛ على غلق المصانع القائمة بمختلف المدن الصناعية، والاتجاه لبيعها، من اجل ضخ اموالها في العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي محاولة منه لاحتواء تلك الأزمة شرع نظام الانقلاب في تأسيس شركة لتمويل المتعثرين تحت مسمى شركة مصر لرأسمال المخاطر، إلا أنها فشلت فشلاً ذريعًا وتم الإعلان قبل أيام عن وضعها لضوابط جديدة لتعويم المصانع المتعثرة، مع البحث عن مصادر تمويل، وذلك بعدما فشلت في إنقاذ المستثمرين.
وزعم السيسي إن سيتم تقديم تمويلات تتراوح بين 5 و10 ملايين جنيه لكل مصنع متعثر، ورغم الإعلان المتكرر من قبل نظام الانقلاب بدور الشركة في دعم المصانع إلا أنها لم تدعم مصنعا واحدا حتى الآن.
7000 مصنع
وتعالت صرخات المستثمرين على مدار السنوات الأخيرة بشأن الزيادة المخيفة في معدلات غلق المصانع؛ حيث قال أحمد عبدالمقصود رئيس لجنة التأمين والبنوك باتحاد المستثمرين: إن عدد المصانع المتعثرة تجاوز حاجز الـ7000 مصنع في مختلف القطاعات الصناعية، موضحًا أن تلك الإحصائيات تمثل المصانع التي تقدم أصحابها بطلبات رسمية للتمويل، مع وجود مصانع أخرى لم يشملها الحصر الذي قامت به اللجنة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن البنوك هي السبب الرئيسي وراء استمرار تلك الأزمة على مدار السنوات الماضية بسبب الإجراءات المعقدة.
وطالب مستثمرو المنطقة الصناعية بأبو رواش بضرورة حل الأزمات التي تواجه المنطقة الصناعية والتي أدت إلى توقف العديد من المصانع، وقال طارق عبد الشافي، أمين الصندوق بالجمعية: إن مشكلات التعثر داخل المنطقة بلغت اكثر من 70 مصنعًا وتوقفت بسب مشكلات التمويل وأغلب هذه المصانع كانت متخصصة في مجال الصناعات المعدنية والنسيج، بالإضافة إلى العديد من الصناعات، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات كان مقدرًا لها حجم استثمارات يصل إلى أكثر من مليار جنيه.
*أمهات بسبب القمع صرْن الأم والأب.. أين حقوق الإنسان؟
ليس جديدًا أن نعيد التذكير بأن المرأة المصرية تعاني منذ الانقلاب العسكري، في 3 يوليو 2013، ما لم تعشه أبدًا على مر التاريخ؛ ولكن وجب علينا في كل مناسبة أن نعيد تذكير ذوي الضمائر الحية أن هناك ابنة وأختا وزوجة وأما ما زلن يعانين أشد ألوان العذاب تحت نيران وقهر وظلم الانقلاب وقادته وعسكره، فما زال الرهان على هذا الضمير الذي لا بد أن يستيقظ في الشعب المصري جميعه، ومن ثم في النشطاء الحقوقيين والرأي العام العالمي، لإنقاذ المرأة المصرية والذود عنها ورفع الغبن القابع على صدرها حتى تتحرر، ومن ثم تُسهم في دورها الحقيقي لرفعة ورقي وتقدم الأمم.
ويعيش المصريون على مشارف السنة السابعة للانقلاب العسكري، أوضاعًا إنسانية وحقوقية صعبة بين اعتقالات شبه يومية لرجال ونساء على حد سواء، بجانب الإخفاء القسري لعشرات المعتقلين، واتهامات سياسية وصفتها المنظمات الحقوقية بـ”المسيسة”، بأحكام قضائية يغلب عليها المؤبد والإعدام.
ويعد ملف الحريات وحقوق الإنسان أسوأ ملف يميّز السفيه عبد الفتاح السيسي منذ استيلائه على الحكم في 2014 إلى الآن، وقد تنوعت الانتهاكات التي شهدتها مصر خلال الست سنوات الماضية ما بين اعتقالات شملت ما يزيد على 100 ألف معتقل في أقل التقديرات، ومحاكمات مدنية وعسكرية طالت المئات بالإعدام، بالإضافة إلى أحكام المؤبد التي حصل عليها الآلاف.
ثم تطورت الأمور لتصل إلى الاختفاء القسري الذي تعرض له آلاف المعارضين، وهي السياسة التي تطورت فيما بعد للتصفيات الجسدية، بينما كان الأخطر هو التوسع في تنفيذ أحكام الإعدام التي بلغت قمتها في الأسبوعين الأخيرين من عام 2017، والأول في عام 2018، حيث تم تنفيذ الإعدام في 20 من معارضي السيسي في قضيتين مختلفتين.
أين الحقوق؟
ويحل اليوم العالمي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بينما رموز وقيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين قد طالتهم آلة الاعتقالات، ليس هم فقط بل أيضا بعض رموز الحركة الوطنية مثل السفير معصوم مرزوق، وقبل أيام اعتقل المستشار أحمد سليمان وزير العدل في حكومة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد.
ويقبع نحو أكثر من 60 ألف معتقل سياسي في سجون الانقلاب العسكري منذ منتصف 2013، حسب تقرير “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” في 2016، ومع بداية نوفمبر الماضي، اعتقلت ميلشيات الانقلاب 7 نساء هن “عائشة الشاطر، وهدى عبد المنعم، وسمية ناصف، وسحر حتحوت، وراوية الشافعي، وعلياء إسماعيل، وإيمان القاضي، ومروة مدبولي”.
وأصبح في كل بيت من بيوت أولئك المعتقلين يعيش ذووهم واقعًا إنسانيًّا صعبًا ومؤلمًا، ما بين أُسر تعيش بلا عائل، وأُمهات صرن هن الأم والأب، وأخريات يعتصرهن الألم على أبنائهن وأزواجهن المعتقلين والشهداء، وأبناء وبنات خطف الأمن آباءهن أمام أعينهن، وبين أب توفي دون أن يشيعه أبناؤه.
أم.. وطالبة أيضًا!
وتسرد منسقة التحالف الثوري لنساء مصر، منال خضر، حكاية شابة مصرية تحملت بين يوم وليلة مسئولية أسرة كاملة، فتقول: “عندما تكون فتاة عمرها 22 عاما أمًا وأبًا لستة أطفال هم أبناؤها وإخوتها فما عساها أن تفعل؟”، وأضافت: “فبين استشهاد أخ لها بمجزرة فض النهضة بالجيزة، واعتقال أخيها الثاني برغم أنه صبي عمره 17 عاما إلا أنه تم تسجيله أكبر من عمره ليتم الحكم عليه بالإعدام، وحتى اعتقال أبيها، لفترة ثم إخلاء سبيله على ذمة عدة قضايا، ثم يعيش مطاردا من الأمن متنقلًا بين المحافظات حتى وافته المنية بحادث سير، تاركًا 4 أطفال صغار بلا عائل”.
وأشارت إلى أن “تلك الشابة المسكينة تحملت مسئولية أمها المريضة وإخوتها الصغار، حتى قام زوجها بتخييرها بين أن تترك إخوتها الأربعة وزيارة من هو رهن الاعتقال، أو تترك بيتها ويطلقها وتأخذ طفليها؛ فاختارت حمل الأمانة وطلقها زوجها وأصبحت أما لستة أطفال ترعاهم وتربيهم وتدرسهم وتنفق عليهم وترعى أمها المريضة، وتزور أخاها المحكوم بالإعدام وهي ابنة العشرينيات”، وتساءلت: “من لهؤلاء الحرائر يقوم برعايتهن والحفاظ عليهن وعلى صغار ينشئون بلا أب أو عائل؟”.
تصفية الزوج
وفي مأساة ثالثة، تحدثت منظمة “دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية”، قبل أيام، عن اعتقال الأختين “مريم” و”فاطمة” للمرة الثانية والحكم بحبسهما 3 سنوات، قائلة عبر “فيسبوك”: “مريم عماد ترك 30 سنة، أم لطفلين رغد وعادل، وأختها فاطمة 23 سنة، طالبة بكلية التربية، وبعد أن فصلت منها تقدمت لكلية الحقوق التي فصلتها أيضا، ليرفضها معهد خاص كونها فصلت من كليتين”.
وأضافت المنظمة: “تم اعتقالهما من قرية البصارطة بدمياط، 5 مايو 2015، وظلتا قيد الإخفاء القسري لمدة أسبوع تحت التعذيب والضرب، ثم ظهرتا بالنيابة على ذمة قضية حيازة أسلحة والشروع بالقتل واستعراض القوة، وتم إخلاء سبيلهما على ذمة القضية 21 مارس 2016، ثم حرقت قوات الأمن منزل مريم، وقاموا بتصفية زوجها محمد عادل بلبولة”.
وأكدت المنظمة أنه تم التحفظ على مريم وفاطمة أثناء حضورهما جلسة المحاكمة، وحكم عليهما بالسجن 3 سنوات، في ظل اعتقال والدهما وأخيهما منذ أكثر من 3 سنوات، فيما يعيش طفلا مريم في غياب أمهما ومقتل أبيهما وحيدين، وشل السفيه السيسي حركة منظمات حقوق الإنسان بفرض الوصاية عليها من قبل حكومة الانقلاب، وإصدار ما يقرب من 750 حكما بالإعدام تم تنفيذ 28 حكما من بينها، والتصفية الجسدية للمئات من معارضيه ليحتل السفيه المرتبة الأولى في ذلك دون منازع.
وبعد تعرضه للانتقادات الحقوقية، قال السفيه السيسي خلال لقائه الرئيس الفرنسي في باريس: “إحنا مش بنهرب من الحديث في هذا الموضوع، ولكننا لسنا في أوروبا نحن لنا أوضاعنا”، وهو ما جاء ردا على تقرير لـ”هيومن ريتس ووتش” الذي كشف أن ضباط الشرطة وعناصرها وقطاع الأمن الوطني يستخدمون أساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء وأحيانًا الاغتصاب في تعذيب المعتقلين السياسيين.
*رابعة.. مجزرة ينعم مرتكبوها بتأييد دولي!
بمناسبة اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر من كل عام، دعا حقوقيون إلى اعتبار مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة جريمة إبادة جماعية على المستوى الدولي؛ فهي مجزرة متكاملة الأركان، ويجب أن يتم محاسبة مرتكبيها دوليًا.
ويصادف 9 ديسمبر الذكرى السنوية لاعتماد اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ويهدف هذا اليوم الأممي إلى زيادة الوعي بتلك الاتفاقية التي تدعو جميع الدول إلى حماية سكانها من الإبادة الجماعية، ومنع التحريض على مثل هذه الجريمة.
ورغم الفشل الذي يلاحق السفيه السيسي في كل مناحي الحياة، إلا أن ملف الانتهاكات لحقوق الإنسان في مصر يبرز كوصمة عار سوداء على جبين الانقلاب الوحشي، الذي لم يترك كبيرة ولا صغيرة إلا وارتكبها، ابتداء من الانقلاب على نظام حكم ديمقراطي، إلى المجازر وجرائم القتل الجماعي والتصفيات الجسدية بدم بارد، إلى جرائم الاختفاء القسري والزج بعشرات الآلاف من المعارضين في السجون، والمحاكمات الصورية، إلى قمع التظاهرات وحرية التعبير وغيرها من الحقوق التي أقرتها المواثيق الدولية.
إبادة جماعية
وتُعرف الإبادة الجماعية، وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بأنها قتل أعضاء من جماعة بعينها، سواء قومية أو عنصرية أو دينية، وإلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء تلك الجماعة، وإخضاعهم عمدًا لظروف معيشية يُراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
السيسي يضغط على شيخ الأزهر لدعم تعديلات الدستور المشبوهة
السيسي يضغط على شيخ الأزهر لدعم تعديلات الدستور المشبوهة.. الأحد 9 ديسمبر.. في ذكرى “يوم حقوق الإنسان” السيسي يجرّد المصريين من كرامتهم
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*مد أجل الحكم بهزلية “148 عسكرية” وتأجيل “ميكروباص حلوان”
مدت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية أجل حكمها فى القضية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بقضية ولاية سيناء، لجلسة 20 ديسمبر.
وتضم القضية الهزلية 292 مواطنًا بينهم 151 معتقلاً و141 غيابيًا تم إحالتهم للقضاء العسكري من قبل نيابة الانقلاب في نهاية نوفمبر 2017 بزعم محاولة اغتيال السيسي قائد الانقلاب.
فيما قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، اليوم الأحد، ببراءة 3 معتقلين من مزاعم حرق سيارة شرطة بحدائق حلوان فى مارس من العام 2015 وهم يسرى عادل وأحمد سيد أحمد و سيد عبدالمجيد.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين تم الحكم عليهم في وقت سابق عدة مزاعم بينها التجمهر واستعراض القوة، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة والاشتراك فى تظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام.
كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الأحد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، إلى جلسة 24 ديسمبر لاستكمال المرافعة.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.
*“ضد الظلم” حملة تطالب بالإفراج عن المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان
طالبت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – SPH بالإفراج عن جميع المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان ومناهضي الانقلاب في مصر ورفع الظلم الواقع عليهم ووقف نزيف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان.
وأطلقت المنظمة حملة بعنوان ضد الظلم لتُسلط الضوء على المعتقلين في مصر، من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين بما يعكس بشكل واضح أن النظام الانقلابي الحالي، لا يفرق في القمع بين شرائح المجتمع المصري بتوجهاته المتنوعة.
ودعت المنظمة للتدوين تحت هاشتاج الحملة والمطالبة بالحرية لكل المعتقلين، بينهم المستشار أحمد سليمان وعلا القرضاوي وأمل فتحي وعائشة الشاطر ونيرمين حسين وعزت غنيم وغيرهم من القابعين في سجون العسكر على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها لموقفهم من الدفاع عن حقوق الإنسان.
*مناشدات لوقف الإهمال الطبي لمعتقلي البحيرة
بين مطرقة ألم الإهمال الطبي وسندان ظلم الاعتقال في ظروف مأساوية تتواصل معاناة الطالب “عبد العزيز ممدوح عبدالعزيز” الطالب بكلية الدراسات الإسلامية داخل مقر احتجازه الذي يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
وأطلقت أسرته نداء استغاثة لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ والإفراج الصحي عنه؛ حيث أجري مؤخرًا عمليه استئصال لنصف الرئه ويعاني من تليف النصف الآخر.
وأضافت أسرته أن ما يحدث بحق نجلهم هو عملية قتل بالبطيء، وما زاد من تدهور حالته الصحية عدم التهوية الجيدة وبرودة الجو داخل الزنازين التي أضحت مقبرة للأحياء.
واعتقلت قوات أمن الانقلاب “عبد العزيز” منذ 13 يناير 2016، ومنذ ذلك التاريخ يقبع في سجون العسكر وصدر مؤخرًا حكم مسيس من القضاء العسكري بسجنه 10 سنوات على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها.
كما تفاقم الوضع الصحي للمعتقل حسام علي الشاعر؛ حيث يعاني من تآكل في مفصلي الحوض؛ ويحتاج إلى عملية جراحية لتغير المفصلين وتركيب مفاصل صناعية.
وتتعنت قوات الانقلاب بالبحيرة في السماح بتلقيه للعلاج المناسب لحالته الصحية والتي تدهورت منذ اعتقاله فجر الأربعاء 21 نوفمبر الماضي بشكل تعسفي وتلفيق اتهامات لا صلة لهم بها.
*مطالب حقوقية بالكشف عن مصير المختفين منذ فترة طويلة
دعت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان للتدوين عن عدد من الشباب المختفين قسريًّا، وذلك تحت هاشتاجات منها:
محمد_خضر_فين للمطالبة بالكشف عن مصير محمد خضر علي سعد، الطالب بالسنة النهائية بكلية الهندسة جامعة المنوفية، الذي تم اعتقاله يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية بتاريخ 14 أغسطس 2013 ولا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن.
كان شهود العيان قد ذكروا لأسرته أنه شُوهد مُلقى على الأرض بجوار حائط طيبه مول أثناء المجزرة وبعد إلقاء قنابل الدخان لم يشاهده أحد بعدها في نفس الوقت الذي كانت الجرافات تقوم بخطف جثث الشهداء، ولا زال مختفيًا قسريًا حتى الآن.
كما دعت المنظمة للتدوين تحت هاشتاج #عبدالرحمن_محمود_فين، و”عبد الرحمن” مختف منذ ما يزيد عن 4 سنوات بعد اختطافه من قبل داخلية الانقلاب يوم 10 سبتمبر 2014 ومنذ ذلك الحين لم يكشف عن مكان احتجازه ولا أسبابه.
وطالبت المنظمة بالكشف عن مصير محمود إبراهيم مصطفى أحمد عطية، المختفي قسريًا منذ يوم مذبحة فض رابعة العدوية 14 أغسطس 2013، ودشنت هاشتاج #محمود_إبراهيم_فين.
كانت منظمة السلام لحماية حقوق الإنسان أطلقت حملة حقوقية تحت عنوان #المنسيون، من أجل التدوين عن المختفين قسريًا منذ فترات طويلة. والمُطالبة بالكشف عن مصيرهم.
*“أحدهم يدرّب مسلحين” ومعاناة مستمرة.. المكفوفون ضحايا في دولة العسكر
كشفت محاولة موظفين داخل الوحدة المحلية لقرية السالمية مركز فوة محافظة كفر الشيخ، خلع ملابس مواطن “كفيف” أن دولة الانقلاب لا تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة بل وتنتهك آدميتهم وتتعرض لهم.
وتداول ناشطون مؤخرا مقطع فيديو يظهر محاولة بعض الأشخاص خلع “جلباب” يرتديه شخص كفيف من ذوي الاحتياجات الخاصة وسط ضحك من الموظفين داخل الوحدة المحلية لقرية السالمية.
كانوا بيهزروا
وفي محاولة لطي الفضيحة، زعم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه التابع لمحافظة كفر الشيخ، عبد المحسن الأودن، أن الفيديو كان “هزار ومنذ عام ونصف”.
وقال رئيس المدينة، في تصريح صحفي مبررًا الإهانة وانتهاك كرامة المواطنين من موظفي العسكر: إن أحد الأشخاص عمل على تصويرهم وأعطاه لشخص يُدعى محمد عبد الغني بيصار، كان رئيسًا للوحدة المحلية منذ 10 أيام فقط وتمت إقالته، وظن أن سكرتير القرية الحالي خالد سلامة، هو السبب في إقالته.
وأضاف أن الفيديو جرى تصويره منذ عام ونصف، وكان على سبيل “الهزار”، وأن الكفيف محمد يوسف الحصري، موظف بنفس الوحدة المحلية ضمن نسبة الـ5%، من 6 ديسمبر عام 2012، وكان الفيديو الغرض من نشره هو تشويه سمعة الوحدة المحلية وكل من ظهر في الفيديو هم من قرية واحدة.
كفيف سوهاج
ويعيش ذوو الإحتياجات الخاصة فى أزمة مستمرة مع دولة العسكر التي لا تحترم الأصحاء أو ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن أمثلة الإهانة ما تعرض له محمد أبو طالب، وهو شاب كفيف يعمل مدربا للكمبيوتر بمركز نور البصيرة لرعاية المكفوفين بمحافظة سوهاج، حيث تعرض للإهانة والاعتداء من عناصر الشرطة أمام مجمع محاكم سوهاج، دون سبب واضح.
وأضاف، في مداخلة على قناة “النهار”، خلال عودتي من عملي بجامعة سوهاج كنت أسير بمفردي على الجانب الآخر أمام مجمع المحاكم في سوهاج في نهاية شارع 15 أمام كلية الدراسات، وفجأة وضع شخص يده على كتفي، وسألني عن البطاقة والعصا و”الشنطة” وأخبرني أنه شرطة.
وتابع أبو طالب: هو مش مقتنع إني كفيف وأجبرني على خلع النظارة وقاللي: انت ليك عندي رصاصة ومش هاخد فيك دقيقة سجن، وبعد تأكده أني كفيف ألقى بالعصا والشنطة على الأرض وتركني وذهب.
كفيف يدرب على السلاح!
وضمن فصول مسرحية القضاء الشامخ، تم الحكم على شاب كفيف بتهمة تدريبات قوات مسلحة، فى الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية اغتيال النائب العام هشام بركات والتي أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الجائر بحق 9 من خيرة شباب مصر الأحرار تم تأييد حكم بالسجن 15 سنة بحق الشاب الكفيف جمال خيري إسماعيل طالب كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف.
التهم التي لفقت للطالب لا تتوافق وحالته الصحية؛ حيث لفقت له اتهامات في القضية الهزلية تزعم تدريب المنفذين للجريمة على إطلاق النار والرماية، وهو ما سخر منه رواد التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن القضية الهزلية تم تأييد أحكام بالإعدام والسجن على المظلومين ليكونوا كبش فداء لآخرين.
السيسي قطع معاشي
كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاستغاثة مواطن كفيف بعد حذف حكومة الانقلاب اسمه من كشوف المعاشات.
وخلال الفيديو يظهر عدد من المواطنين، بينهم كفيف، يشكون من قرار حكومة الانقلاب وقف معاشهم وحرمانهم منه.
وأكد المواطنون حاجتهم الشديدة لهذا المعاش للأنفاق على أنفسهم وشراء الأدوية، في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والأدوية.
جريمة قتل
واستمرارًا لهمجية الانقلاب، قتلت قوات جيش السيسي مواطنة “كفيفة”، عقب إطلاق قذيفة مدفعية على منزلها بمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء.
وشهدت مدينة رفح قصفًا مدفعيًا بجوار مدرسة طارق بن زياد، مؤخرًا، أسفر عن مقتل “عائشة محمد بتور” 40 عامًا من قبيلة الرميلات (كفيفة) وإصابة “مريم محمد سلمان أبوقنديل” 50 عامًا، التي أصيبت ببتر في اليد والقدم.
تصوير منطقة عسكرية
كما حكم قضاء العسكر على الشاب الكفيف باسل عبدالله بالسجن 3 سنوات بتهمة تصوير مناطق عسكرية.
وقالت والدته في مداخله هاتفية: ابني كفيف كده كده عايش في الظلام.. كيف يمكن اتهامه بتصوير مناطق عسكرية من شأنها تكدير السلم العام.. ابني بمسكه من ايده وبوصله للبيت.. عندما يذهب للمسجد اكون بجواره!.
واضافت: ماذا أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل.. قدمنا أوراقا تثبت أن ابني كفيف وعنده إعاقة ومع ذلك أصر القضاء على قراره الظالم بحبسه بتهمة غير واقعية الحدوث.
واختتمت: “اتقوا الله في ابني وخرجوه.. منكم لله..”.
عم حمدي
قصة “عم حمدي”، رب الأسرة النوبي الكفيف تكشف إجرام الانقلاب مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وفشل منظومة الصحة بعهد الانقلاب العسكري.
ومن خلال برنامج إحدى فضائيات العسكر “المحور”، عرض الإعلامي طارق علام، مأساة أسرة مكونة من أب وأم وشابين وفتاة، وكلهم من المكفوفين، علاوة على قيام الأب بإجراء عملية ترقيع لإحدى أذنيه، وحدث له ضغطًا على الأذن الأخرى؛ ما أدى إلى إصابته بالصمم وفقد سمعه كاملا، وأصبح لا يسمع ولا يرى.
وكشفت ابنته إيمان، الحاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية، في برنامج “هو ده”، بفضائية “المحور”- أنهم كانوا يعتمدون على والدهم الكفيف في كل شيء، رغم أنه كفيف، وبعدما فقد سمعه أصبح يشتكي من أنه يعيش في قبر، وأنهم يتواصلون معه حاليا بالكتابة بطريقة “برايل”.
وفى حالة بكاء شديد، قال “عم حمدي” إن أقصى أمانيه الآن أن يسمع الأذان ليؤدي الصلاة، بينما قالت الابنة باكية: “والله العظيم ما لينا غيره”.
تواصل الدائرة الـ15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 70 من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”.
ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية عدة اتهامات، منها “تعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص”.
كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الأحد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، ومن المقرر فى جلسة اليوم منذ الجلسة السابقة استكمال المرافعة.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.
فيما تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، حكمها بحق معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”حدائق حلوان” والتي تعود مارس من العام 2015.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين تم الحكم عليهم في وقت سابق عدة مزاعم، بينها التجمهر واستعراض القوة، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة والاشتراك في تظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام.
وتواصل الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الزقازيق جلسات محاكمة 7 شراقوة معتقلين على ذمة 7 قضايا منفصلة بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.
ومن بينهم من كفر صقر: محمد إبراهيم عزب حسين ،محمد السيد محمد السيد، متولي محمد محمد يوسف، رزق إبراهيم محمد أحمد، ومن ههيا سليم عبدالعزيز توفيق، ومن أولاد صقر أحمد عبدالمنعم أحمد فرج، ومن الإبراهيمية عبدالعظيم إبراهيم زكي إسماعيل.
وجميع الوارد أسماؤهم في القضايا الهزلية تم اعتقالهم خلال حملات المداهمات التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين بمراكز المحافظة دون سند من القانون بشكل تعسفي وتلفق الاتهامات والمزاعم لهم بعد ذلك.
*في ذكرى “يوم حقوق الإنسان”.. السيسي يجرّد المصريين من كرامتهم
يحتفل العالم بـ”يوم حقوق الإنسان” في 10 ديسمبر من كل عام. وهو يرمز لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفي هذا العام، ينظم يوم حقوق الإنسان حملة تستمر عاما كاملا للاحتفال بالذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفي مصر.. لا يعتد العسكر بإعلان أو حقوق إنسان، فداسوا على كل الحقوق والحريات، فقتلوا ما يقرب من 10 آلاف مواطن في الشوارع والسحون، بلا رحمة أو محاكمات، بإطلاق الرصاص المحرم دوليًّا، واعتقل اكثر من 300 ألف إنسان بلا جريرة منذ الانقلاب في 2013، إلا بسبب التعبير عن آرائهم، وهو ما بات محرمًا في عهد العسكر.
بل تفشت التصفية الجسدية كطريق لإسكات الأصوات الحرة، حتى وصلت للأجانب على أرض مصر، مثلما حصل مع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.
وتناسى السيسي في أحاديثه عن حقوق الإنسان أنها كل لا يتجزأ، إذ إن حقوق الإنسان في صميم أهداف التنمية المستدامة؛ حيث إنه في غياب الكرامة الإنسانية لا يمكننا الدفع قدما في مجال التنمية المستدامة، كما أن حقوق الإنسان مدفوعة بالتقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة، التي ترتكز أهدافها على التقدم في مجال حقوق الإنسان.
*«5» حقائق مفحمة ردًا على مزاعم “دار الإفتاء” تطبيق الشريعة في مصر
في إطار توظيف المؤسسة الدينية لخدمة أجندة النظام العسكري الذي تأسس عبر الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، واصلت «دار الإفتاء السيسية» نفاقها وتطبيلها للطاغية عبد الفتاح السيسي، بالزعم أنه يطبق الشريعة الإسلامية!.
جاء ذلك في أحدث فيديو أصدرته وحدة الرسوم المتحركة التابعة لها، اليوم الأحد 09 ديسمبر 2018م، زاعمة أن ما وصفتها بالجماعات الإرهابية لا تدرك أن الشريعة مطبقة في بلادنا على المستوى العام والخاص!.
تأتي هذه الخطوة من جانب الدار في أعقاب إعلان الكنيسة عن دعمها لإجراء تعديلات دستورية تُفضي إلى بقاء الطاغية السيسي في الحكم مدى الحياة، كما تتزامن مع تسريبات تؤكد وجود ضغوط على مشيخة الأزهر من أجل إعلان مماثل لتلطيف الأجواء مع الجنرال الطاغية.
وللتدليل على هذه الأكذوبة والافتراء على الشريعة، استندت الدار إلى عدة أكاذيب:
أولا: زعمت أن الدستور الذي يمثل النظام العام لمجتمعنا ينص في مادته الثانية على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع».
ثانيا: زعمت الدار أن القوانين المعمول بها في المجتمع ترجع إلى مبادئ الشريعة ولا تخرج عنها، مدعية أن «مؤسسات الدولة المصرية ينطلق عملها من تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية وترجمة معانيها عمليًّا بين أفراد المجتمع»!.
ثالثا: زعمت أن السلوك العام في مصر يسير وفق هوية إسلامية ومرجعية شرعية تظهر معها معالم الإسلام وأركان الشريعة؛ من عقيدة وعبادات وتعاملات وقيم وأخلاق. واعتبرت الدار كل المطالبين بتطبيق الشريعة تيارات مفسدة في الأرض ويفترون الكذب!.
ليست المرة الأولى
وهذه ليست المرة الأولى التي تفتري فيها “دار الإفتاء السيسية” على الشريعة الإسلامية، بتحميلها الفشل والظلم الفاضح من نظام عسكري استبدادي هو نفسه لا يدّعي أنه يطبق الشريعة، بينما تواصل مؤسساته الدينية- التي تم تأميمها لخدمة أجندة النظام- تلميع النظام عبر ترويج الأكاذيب وممارسة جميع صور التدليس والافتراء.
كان مفتي العسكر شوقي علام قد مارس نفس التطبيل والنفاق، في أكتوبر 2017، خلال ندوة «تطبيق الشريعة فى مصر بين الحقائق والأوهام»، والتى نظمتها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، بالتعاون مع كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، مبررًا مذابح العسكر بأنهم على الحق، مدعيًا أن الشريعة مطبقة فى مصر، والدعوة لتطبيقها مجرد دعوة لدغدغة المشاعر، وهدفها سياسى لدفع المصريين للبعد عن نظام التشريع الحالى».
وبرر بعض المخالفات بأنها تفسيرات ومذاهب مختلفة، دون أن يسند هذه التفسيرات المزعومة لمصادرها في مذاهب الفقه الإسلامي، حيث ادعى أنه بالنسبة «لمسألة تطبيق الحدود فإن القانون الجنائى رتب العقوبات بين حد أدنى وحد أعلى، وهى عقوبات تعذيرية ضمن عقوبات حدود وتعذير وقصاص، وهى أحدث نظرية لتطبيق العقوبات المناسبة مثل الاغتصاب، ونرى بعقوبته الإعدام وهى تطبيق لحد الحرابة». مضيفا «أما عن حدي السرقة والزنا فعقوبتهما الحبس فى القانون الجنائى، ونجد لذلك شيئًا فى الشريعة الإسلامية، والإسلام ليس شغوفًا بإقامة الحدود، ولا أطمئن فى الوقت الحالى لزمن يمكن شراء الشهود، والإسلام يدعو لدفع الحدود ما استطعنا عن الناس».
«5» ردود مُفحمة
أولا: تجاهلت الدار أن النص في الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، معطل كمعظم نصوص الدستور التي تنص على حماية حقوق الإنسان، بينما يتم انتهاكها كل ساعة بشكل فاضح، وأن مجرد النص في الدستور ليس كافيًا بقدر ما يتوجب التطبيق العملي؛ فما قيمة نص غير مفعل؟!.
ثانيا: يستند المفتي على معنى ضيق وخاطئ للشريعة باعتبارها تمثل الحدود، بينما الشريعة تنتظم الحياة كلها، وأهمها تحقيق العدل بشقيه السياسي والاجتماعي، والحرية بشمولها وأبعادها؛ فالإسلام يرفض الإكراه {لا إكراه في الدين}، والشورى حتى يكون الناس مشاركين في صنع القرار واختيار حكامهم بإرادة حرة، غير مجبرين ولا مكرهين على مسرحيات يطلق عليها النظم المستبدة “انتخابات”، فأين نظام العسكر من كل هذه القيم الأصيلة في الشريعة الغراء؟!.
ثالثا: تستهدف الشريعة حماية “الكليات الخمس”، وهي: الدين والنفس والعقل والمال والعرض، فأين تقع هذه الكليات في أولويات النظام؟ فالدين مشوه ويُحارب الملتزمون به ويلاحقون دون غيرهم، ويساء إليه بانتساب هذه النظم المستبدة إليه ظلمًا وزورًا، والنفس سفكها العسكر بكل إجرام وقتلوا الآلاف ولا يزالون من أجل أطماعهم واغتصابهم للسلطة، وأما المال فقد استأثرت به شبكة المصالح ومافيا الجنرالات حتى كوّنوا إمبراطورية اقتصادية ابتلعت اقتصاد الدولة واغتضبت ثرواتها، بل يتم تقنين هذا النهب وتلك السرقات بقوانين مشبوهة، وأما العِرض فقط انتهكوا أعراض المصريين ويمارسون أبشع صورة التدليس لتغيبب الوعي ونشر الجهل والتخلف.
مجتمع طبقي
رابعا: أفضت سياسات العسكر إلى نشوء مجتمع طبقي على المستوى السياسي، فهناك طبقة الحكام ويمثلها الجيش والشرطة والقضاء، وهؤلاء تبقى المناصب لهم ولأولادهم من بعدهم. وهناك المحكومون الذين يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والتهميش، وعلى المستوى الاقتصادي استحوذ الفريق الأول على كل شيء، بينما يعاني الباقون من الفقر والحرمان والجوع. فعن أي شريعة تتحدث ما تسمى بدار الإفتاء السيسية؟!.
خامسا: تدعو الشريعة إلى الشفافية والمساءلة والمساواة أمام القانون، كما قال الرسول “صلى الله عليه وسلم”: “لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها”، ويقول: “الناس سواسية كأسنان المشط”، فأين هذه المساواة في مجتمع تنهشه الطبقية وتدمره المحسوبية والفساد؟!.
كان الرئيس الأسبق محمد أنور السادات قد عهد إلى مجلس الشعب برئاسة صوفي أبو طالب بتقنين فقه الشريعة، وشارك في هذا الأمر أكثر من 200 من علماء الشريعة والقانون، وتم وضع ذلك في 7 مجلدات كييرة، لكن مبارك أوقف المشروع بعد صعوده إلى كرسي الحكم.
وعلّق المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة على ذلك، بتأكيد أن اختزال الشريعة في تطبيق الحدود يسيء إليها، وأن تطبيق القوانين الوضعية المستمدة من فرنسا وإنجلترا لم يحدث بإرادة الشعوب بل تم على يد المحتل الأجنبي، وتحديدًا أوائل القرن التاسع عشر، عند مجيء بونابرت إلى مصر، وبعد احتلال الإنجليز لبلادنا عام 1882، حيث بدأت الإطاحة بقوانين الشريعة بعد سنة فقط من الاحتلال. وكان الدكتور عبد الرازق السنهوري (واضع القانون المدني لمصر والعراق وسوريا وليبيا والسودان والإمارات) يحلم بالنص على أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الأول للقانون في العالم العربي.
*جزيرة الوراق.. هل يستلهم السيسي جرائم أمريكا مع الهنود الحمر؟
قابل الأمريكان الأوائل طيبة الهنود الحمر بكل أنواع القتل والتعذيب وحروب الإبادة، قابلوا طيبتهم وسذاجتهم وبساطتهم بالحروب الجرثومية كالجدري والطاعون والحصبة والكوليرا، ووصل الأمر إلى تباهي الأمريكان بهذه الوحشية والدموية ومنهم “وليم برادفورد” حاكم مستعمر” بليتموت” الذي قال: “إن نشر هذه الأوبئة بين الهنود عمل يدخل السرور والبهجة على قلب الله”، ولم يعد الفرق كبيرا بين ما يفعله السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مع أهالي جزيرة الوراق وما فعله المستعمرون القتلة.
وفي محاولة مواجهة القمع والقتل والطرد وحتى لا يكونوا ضحية مثل الهنود الحمر، دشّن سكان جزيرة الوراق العديد من الصفحات الإلكترونية لنقل أخبار الجزيرة وما يحدث فيها من تطورات وفعاليات وشكاوى أولا بأول على موقع فيسبوك، مثل “الوراق اليوم”، و”مجلس عائلات جزيرة الوراق”، و”ادعم جزيرة الوراق”، و”الوراق نيوز”، وغيرها، وتحظى بمتابعة الآلاف.
الوراق أم الهنود الحمر؟
وفي هذا الإطار، نقلت صفحة “ادعم جزيرة الوراق” مسيرات شعبية نظمها أهالي الجزيرة رفضًا لما أسموه “التهجير”، وقرار الحكومة بالاستيلاء على أكثر من 200 فدان كحرم لأعمال تطوير الجزيرة، ويستلهم السفيه السيسي جرائم المستعمر ويطبقها على أهالي الوراق، وقامت الولايات المتحدة على الدماء وبنيت على جماجم البشر، فقد أبادت أمريكا 112 مليون إنسان بأبشع الأساليب والطرق والوحشية.
وعلى مدار 150 عامًا وكما يفعل إعلام السفيه السيسي، لم تتوقف فيها أمريكا عن إبادة الهنود الحمر ولا سلبهم أرضهم وحياتهم، بل شوهت أيضًا تاريخهم ومسحت معالم الإنسانية من صورتهم لدى الناس، فصورتهم على أن فيهم التوحش والتخلف وعدم النفع لدرجة تسمح لهم بقتلهم كالكلاب، صورتهم على أنهم حيوانات مسعورة تنهش حياة الأمريكان البيض المسالمين ذوي الطبائع اللطيفة.
وفي يونيو 2017، أشار السفيه السيسي، في أحد خطاباته، إلى الجزيرة قائلًا: “جزيرة موجودة في وسط النيل، مساحتها أكتر من 1250 فدانًا – مش هذكر اسمها – وابتدت العشوائيات تبقى جواها والناس تبني وضع يد. لو فيه 50 ألف بيت هيصرفوا فين؟ في النيل اللي إحنا بنشرب فيه؟”، وأضاف في لهجة حازمة: “الجزر الموجودة دي تاخد أولوية في التعامل معاها”.
أكاذيب وإشاعات
وانتقد أحد أهالي سكان جزيرة الوراق جرائم حكومة الانقلاب، واستغلال المخالفات الموجودة في إزالة أكبر قدر من المباني والمساكن، وقال: “هناك مخالفات بالفعل تقتضي الإزالة؛ بسبب البناء في مناطق غير آمنة أو غير مرخصة، ولكن الحكومة تستغل الأمر لهدم أكبر عدد ممكن بحجة المخالفة، ما يؤكد أنها تمضي قدما في تنفيذ مخططها”.
وأعرب عن مخاوفه من “تنفيذ مخطط هدم الجزيرة، كما حدث في مثلث ماسبيرو وسط غياب تام للإعلام والمنظمات الحقوقية”، مشيرا إلى أن “حديث السيسي عن الجزيرة قبل أكثر من عام، ومطالبته بإزالة المخالفات، لا يزال يثير مخاوف أهالي الجزيرة”.
واستهجن أحد أعضاء مجلس عائلات جزيرة الوراق، حملة الأكاذيب والإشاعات التي تصدرها عصابة الانقلاب للرأي العام، قائلا: “نعيش هذه الأيام وسط أكاذيب وإشاعات تقوم معظم أجهزة الدولة، وعلى رأسها رئاسة مجلس الوزراء، بنشرها؛ بهدف تهيئة الرأي العام بأن أهالي جزيرة الوراق وافقوا على البديل، وأنهم وافقوا على البيع ومغادرة الجزيرة”.
واتهم حكومة الانقلاب في تعليق له على صفحة مجلس عائلات جزيرة الوراق على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بفبركة وخلق أحداث غير حقيقية، “حيث يقومون بنشر صور لأشخاص على أنهم من أهالي الجزيرة وهم يمسكون بأيديهم الشيكات ويقومون بمعاينة الشقق الجديدة على خلاف الواقع والحقيقة”، مؤكدا أن أهالي جزيرة الوراق “متمسكون بأرضهم”، ومحذرا حكومة الانقلاب “لا تلعبوا بالنار ولا تستخفوا بعقول أهالي الجزيرة ولا تضحكوا على أنفسكم فجزيرة الوراق بعيدة المنال ولن تنالوا منها”.
*نصائح السيسي لـ”ماكرون”: قولهم أنا لو أنفع أتباع.. أتباع!
“الصب فن مش عن عن”، ذلك ما أكده مراقبون ونشطاء وسياسيون مصريون، أنكروا على الرئيس الفرنسي عدم التقيد بقواعد “الصب” التي أرساها قائد الانقلاب في مصر السفيه عبد الفتاح السيسي، وأولى تلك القواعد تسريب أخبار تتحدث عن غلاء مرتقب وفرض ضرائب، وجس نبض الشارع وتوظيف الإعلام لإرهاق الناس بين القبول والرفض، وثاني تلك القواعد مفاجأة الناس بالصب ليلة الخميس، والقاعدة الثالثة أن يكون في اليوم التالي للصب مباراة مهمة ينتظرها الفرنسيون.
مشهد المصفّحات في جادة الإليزيه، في مناسبة لا تشهد أي استعراض عسكري عادي، هو ما يلخّص الوضع: السلطات اختارت استخدام القوة، وهو ما بدا خلال التحطيم الفوري لكل الحواجز التي أقامها المتظاهرون، في تظاهرات “السترات الصفراء” المتواصلة في عموم فرنسا.
وخرج إعلام الانقلاب يلطم الخدود ويشق الجيوب ويهيل التراب على رأسه؛ حزنًا على ما حلّ بفرنسا، ولم يغفل ذلك الإعلام بين المقارنة بين ديمقراطية ماكرون وقمع السفيه السيسي، فقال عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقًا: “للأسف فرنسا مش عندها زعامة وقيادة زي السيسي، وتراجع ماكرون عن قراراته يؤكد عدم وجود ظهير شعبي له”.
تامر من غمرة!
وأضاف مجاهد في مداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد” مع سعيد حساسين، أمس السبت: “حتى تخرج فرنسا من كبوتها وتهدأ المظاهرات محتاجين سيسي أوروبي أو سيسي فرنساوي”، واستعاد إعلام العسكر ذكريات ثورة 25 يناير، عندما كان التلفزيون المصري والقنوات الفضائية يفزعون الناس في بيوتهم ويخوفونهم من الاحتجاج ضد القمع الذي تقوم به شرطة المخلوع مبارك.
وأطل الإعلامي عمرو أديب بصلعته الشهيرة، وقال للفرنسيين إنه لا يؤيد المظاهرات التي تحدث عندهم، وطلب منهم التراجع عن طلب بزيادة المرتبات، وإقالة الرئيس ماكرون، وعزف أديب نغمة أن المظاهرات تسفر عن ضحايا وتجلب الخراب، مضيفا “أن وجود الدولة هو أهم شيء”.
ولم يفت أديب وضع خلطة إعلام العسكر، وعلق على فيديو لسيدة فرنسية تصرخ وتستغيث، وتطالب المتظاهرين بعدم تخريب الشوارع، قائلًا: “إيه إلى بيحصل ده هى دي باريس.. السيدة ظلت تصرخ.. كفى قتلى وجرحى وإشعال البلد”، في حين دخل خبراء خط السمك والجمبري على الخط، وقال اللواء محمود منصور، واصفاً نفسه بالخبير الاستراتيجي، :”إن مظاهرات فرنسا، حققت نبوءة السيسي”، موضحا :”السيسي حذر من الإرهاب المحتمل في كل دول العالم”، على حد قوله.
وأضاف خبير خط الجمبري خلال حواره مع الإعلامي خالد علوان، في برنامج “بلدنا أمانة”، عبر فضائية “ltc”: “أن السيسي قال في الأمم المتحدة سبقت كل الاحتمالات وقدر يفسر الوضع، لذا شاهدنا عمليات إرهابية في فرنسا وروسيا وبلجيكا”.
ثأر أردوغان
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، مساء أمس السبت، عن مشاركة 125 ألف متظاهر من السترات الصفراء في عموم فرنسا، من بينهم 10 آلاف متظاهر في باريس، وامتدح إنجاز قوات الأمن التي كانت في حدود 120 ألف شخص، إذ أضيف إليها رجال الإطفاء والإسعاف، وكشف عن أن عدد الموقوفين في فرنسا بلغ 1385 شخصًا، مع عدم استثناء موقوفين إضافيين، ومع عدم استبعاد أن يتجاوز عدد الموقوفين في باريس رقم 1000 شخص.
نصائح السيسي لـ”ماكرون”: قولهم أنا لو أنفع أتباع.. أتباع
وبعيدا عن هرطقة ومزايدات إعلام العسكر في الطرف الآخر من العالم، حيث توجد أنظمة منتخبة من شعوبها، رفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استخدام الشرطة الفرنسية القوة المفرطة ضد متظاهري حركة “السترات الصفراء”، في حين أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المتظاهرين في باريس يهتفون “نريد ترامب”.
وقال أردوغان في كلمة له خلال مراسم افتتاح عدد من المشاريع في حي أوسكودار بإسطنبول،أمس السبت: “نتابع بقلق ما تشهده شوارع أوروبا، وتظاهرات السترات الصفراء كشفت فشلها في امتحان الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات”.
وأضاف أردوغان: “هل تشاهدون ما يحدث في أوروبا؟ هؤلاء هم الذين التزموا الصمت حيال ما تعرضنا له في محاولة 15 يوليو الانقلابية، ومحاولات تلطيخ شوارعنا بالدم وإحراقها بالنار، شوارع العديد من الدول الأوروبية وعلى رأسها باريس ملتهبة”.
وتابع: “جدران الأمن والرفاهية التي تغنوا بها بدأت تتزعزع على يد مواطنيهم بالذات، وليس من قبل اللاجئين والمسلمين، والذين أثاروا معاداتهم من أجل الشعبوية السياسية وقعوا في الحفرة التي حفروها”، واستدرك بالقول : “انظروا ماذا تفعل شرطة هؤلاء الذين كانوا يهزؤون بشرطتنا ويتهمونها بالقمع.. شرطتنا عادلة”، وشدد أردوغان على رفض بلاده الفوضى التي تسبب بها المتظاهرون في شوارع أوروبا، والقوة المفرطة تجاههم من على حد سواء.
*نيويورك تايمز: “الرز” وصفقة القرن سبب علاقة ابن سلمان بـ”كوشنر”.. وهذا دور السيسي
نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرًا، اليوم الأحد، سلّطت فيه الضوء على العلاقة بين صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ومحمد بن سلمان، أشارت فيه إلى أن صفقة القرن الخاصة بالقضية الفلسطينية والأموال السعودية أو ما يعرف بـ “الرز”، وفق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، هما السبب الرئيس وراء تلك العلاقة.
ونقلت الصحيفة عن مارتن إنديك، زميل في المعهد البحثي المعروف باسم مجلس العلاقات الخارجية، قوله إن العلاقة بين كوشنر وبن سلمان تشكل الأساس لسياسة ترامب، ليس فقط تجاه السعودية، بل تجاه منطقة الشرق الأوسط ككل.
وبحسب الصحيفة، فإن كوشنر وابن سلمان تبادلا رسائل نصية فردية وبشكل شخصي على تطبيق “واتس آب” للمراسلة، مشيرة إلى أن تلك الرسائل والنقاشات تواصلت حتى بعد فرض البيت الأبيض قيودًا على المحادثات التي يجريها كوشنر، حتى إنّ كليهما- حسبما أدلت مصادر مطلعة للصحيفة الأمريكية- يتعاملان مع بعضهما بالاسم الأول لكل منهما (أي دون أي رسمية).
وشددت الصحيفة على أنّ الاهتمام الرئيس لكوشنر هو “الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي”، حيث إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان صديقًا لعائلة كوشنر.
وكتبت: “النهج الأولي لابن سلمان تجاه الفلسطينيين تم رفضه من قبل قادتهم، وتشددت المقاومة الفلسطينية في موقفها بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل دون انتظار اتفاق تفاوضي حول وضع المدينة (المقدسة)”.
ومع تصاعد الحديث مؤخرًا عن قرب موعد تنفيذ صفقة القرن”، كشف عدد من المراقبين والسياسيين عن الدور “المشبوه” الذي يمارسه رئيس سلطة الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لإتمام الصفقة، مؤكدين أن دوره في صفقة القرن المزعومة تجاوز مجرد توفير أراض في شمال سيناء إلى لعب دور عراب الصفقة في المنطقة، والضغط على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وملك الأردن عبد الله الثاني، باعتباره أحد أكثر المستفيدين حتى من أصحاب الشأن وهم الفلسطينيون.
يشار إلى أنّ “نيويورك تايمز” لفتت إلى أنّ السعوديين حاولوا تنصيب أنفسهم حلفاء أساسيين للولايات المتحدة، حتى قبل تسلم دونالد ترامب الرئاسة.
وتابعت: “السعوديون حاولوا وضع أنفسهم حلفاء يمكنهم مساعدة إدارة ترامب في الوفاء بتعهداتها الانتخابية، إضافة إلى عرض المساعدة في حل النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي”.
ووفق الصحيفة، عرض السعوديون مئات المليارات من الدولارات في صفقات لشراء الأسلحة الأمريكية والاستثمار في البنية التحتية الأمريكية.
ورفض “ترامب” وقف بيع الأسلحة للسعودية، كإجراء عقابي بعد تورط الرياض في مقتل “خاشقجي”، بذريعة أنّ القرار “يضر باقتصاد الولايات المتحدة”.
*بعد الكنيسة.. السيسي يضغط على شيخ الأزهر لدعم تعديلات الدستور المشبوهة
في سياق الممارسات القمعية لنظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسيي وتوظيف المؤسسة الدينية لخدمة أجندته ومصالحه السياسية وأطماعه في انقلابه، في إطار تديين السياسة، كشفت مصادر مطلعة بمشيخة الأزهر أن ثمة ضغوطًا تمارَس على شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لإعلان موقف داعم للتعديلات المرتقبة المشبوهة للدستور والتي تفضي إلى بقاء السيسي في انقلابه “الحكم” مدى الحياة.
وأضافت المصادر أن هذه الضغوط تستخدم أدوات الترغيب والترهيب الإعلامي والهجوم عليه؛ لدفعه لإعلان موقف معبّر عنه شخصيًا ومعبّر عن المشيخة بشأن تعديل الدستور وزيادة فترات الرئاسة.
وتابعت أن “الإمام الطيب يرفض ذلك، مفضّلاً النأي بالمشيخة عن الدخول في صراع سياسي، وترك الأمر للسياسيين، فهم أجدر بإبداء الآراء في ذلك”.
هذه المصادر كشفت أن الطيب تلقى كثيرًا من الاتصالات بهذا الشأن من شخصيات عامة؛ حيث ربطت تلك الضغوط بالزيارة التي قام بها مؤخرًا المؤقت عدلي منصور للمشيخة من أجل التوسط بين الطيب والسيسي في أعقاب المبارزة الكلامية التي جرت بينهما خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حول حجية السنة النبوية في أواخر نوفمبر 2018م، والتي هاجم فيها الشيخ أولئك الذين يطعنون في مكانة السنة النبوية تحت دعاوى تجديد الخطاب الديني، مؤكدًا أنها المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم؛ الأمر الذي استفز الطاغية العسكري ودخل في حرب كلامية مع الإمام الأكبر، رغم أنه ليس متخصصًا سوى في العلوم العسكرية ولا يفقه شيئًا في أمور الفقه والدين.
وزاد غضب الجنرال التأييد القوي الذي أبداه الدعاة لموقف شيخ الأزهر حتى بدا التوتر في العلاقة بينهما بعد انتهاء الحفل مباشرة بخلاف تقريب السيسي وزير الأوقاف مختار جمعة الشهير بالوزير المخبر.
وعلى الأرجح فإن أجهزة السيسي الأمنية سوف تضغط على المشيخة، إما بدعم هذه التعديلات المشبوهة وهو ما تتحفظ عليه المشيخة استنادا إلى موقفها بعدم التدخل في الشأن السياسي أو الإطاحة بنصوص استقلالية المشيخة في التعديلات المرتقبة؛ ما يضع المشيخة وهيئة كبار العلماء أمام اختبار قاس ومقارنة كلها خسائر
4 تحولات
وتأتي هذه الضغوط في ظل “4” تحولات كبرى:
الأول: انطلاق حملة تعديل الدستور في مارس المقبل بهدف زيادة مدة الطاغية في الدستور؛ حيث ينص الدستور في مادته 140 على أن “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا تجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة”.
الثاني: أن هذه الضغوط تأتي في أعقاب إعلان البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة الأرثوذوكسية الأسبوع الماضي خلال حواره مع فضائية “تن”، دعم هذه التعديلات المشبوهة في توظيف سياسي فاضح للكنيسة في الأمور السياسية؛ ما جعلها طرفًا في الصراع السياسي منذ المشاركة القوية للكنيسة برعاياها في مظاهرات 30 يونيو ومشهد انقلاب 03 يوليو 2013م.
الثالث: تجدد الصراع مؤخرا بين المشيخة ونظام الانقلاب حول قائمة الفتوى، في أعقاب إصدار المشيخة قائمة بمن يحق لهم الإفتاء خلال الأيام القليلة الماضية، شهدت استبعاد المقربين والموالين من النظام الحالي. وتصدر قائمة المستبعدين من أسامة الأزهري، مستشار الطاغية عبدالفتاح السيسي، و”خالد الجندي”، و”أحمد كريمة”، وهم من أبرز المؤيدين للانقلاب العسكري يوليو 2013. وفي محاولة لتجنب الصدام، أضاف المجلس الأعلى للإعلام (حكومي)، اسمَ “الأزهري” وشخصيات أخرى إلى القائمة النهائية للإفتاء من تلقاء نفسه، لعدم إحراج “السيسي” وإظهار أن الأزهر فرض كلمته على نظامه.
الرابع: واصل الانقلاب ضغوطه حيث أعلن أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان عمر حمروش عن إعداده مشروع قانون جديد لتنظيم الأزهر، لتغيير قواعد اختيار أعضاء هيئات الأزهر، بدعوى أنها تضم شخصيات “إخوانية”، وذلك في أعقاب إعلان قائمة من لهم حق الفتوى مباشرة والتي تأتي كذلك في سياق الضغوط لجعل المشيخة أكثر انصياعًا للنظام في إطار تديين ممارساته وسياساته القمعية وإضفاء مسحة مشروعية دينية عليها لإقناع الشعب بها.
علاقة متوترة
وتشهد العلاقة بين الطيب والسيسي توترًا خلال المرحلة الأخيرة؛ في ظل ضغوط تمارس على المشيخة بدعاوى عدم قدرة الأزهر وهيئة كبار العلماء على القيام بمهمة تجديد الخطاب الديني التي يلحُّ عليها الطاغية عبدالفتاح السيسي، بينما صرحت المشيخة في أكثر من مناسبة أن الأزمة ليست في الخطاب الديني بل في الخطاب السياسي والمظالم التي تتعرض لها البشرية وأن هذه المظالم هي السبب الرئيس لانتشار العنف والتطرف وليست النصوص الدينية.
وبحسب خبراء ومحللين، فإن السيسي يوظف دعاوى تجديد الخطاب الديني من أجل ابتزاز المشيخة والمؤسسة الدينية لجعلها اكثر انصياعًا لتوجهاته، وهو ما نجح فيه مع الأوقاف ودار الإفتاء وبقيت المشيخة وهيئة كبار العلماء عصية في بعض المواقف لما تتمتع به من مسحة استقلال نص عليها الدستور؛ يسعى السيسي إلى إزاحتها في التعديلات المرتقبة حتى تكون المؤسسة الدينية أكثر انصياعًا واستسلامًا لتوجهاته وسياساته، خصوصًا في مسالتي استثمار أموال الوقف التي تقدر بأكثر من تريليون جنيه في غير ما اشترط الواقفون، ومسألة الطلاق الشفوي الذي يطالب السيسي بعدم وقوعه إلا بعد التوثيق في مخالفة صريحة لما استقر عليه الفقه الإسلامي منذ أيام النبوة الأولى.
*السيسي يُهدر 140 مليار جنيه على خدمات العاصمة الجديدة
اعترف اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بأن حجم الأموال المرصودة لقطاع الخدمات فيما تسمى “العاصمة الإدارية الجديدة” يبلغ حوالي 140 مليار جنيه، سيتم توجيهها لشبكات الصرف الصحي والغاز والكهرباء وباقي الخدمات الأخرى.
جاء ذلك خلال كلمة «عابدين»، بمؤتمر اتحاد جمعيات التنمية الإدارية، اليوم الأحد، مدعيًا أن المشروع لم يكلف ميزانية الدولة أي مليم ولا يمثل عبئًا عليها، دون أن يكشف عن مصدر هذه الأموال إذا لم تكن من ميزانية الدولة، وهو ما يعني وجود ميزانية خفية لا يطلع عليها الشعب ويتم الإنفاق منها ببذخ لافت.
وأضاف عابدين أنه خلال العامين المقبلين سيتم الانتهاء من قطار كهربائي بقرض من الصين، ويحتوى القطار على 13 عربة، ويبدأ من محطة عدلي منصور في مدينة السلام وصولا إلى العاصمة الإدارية، موضحًا أن العاصمة الإدارية مقامة على مساحة 180 ألف فدان، تصل فيها مساحة المرحلة الأولى 40 ألف فدان، والتي سيتم الانتهاء من تسليمها بحلول نهاية عام 2020، وتخدم قرابة 1.5 مليون نسمة.
وأكد «عابدين» أنه بنهاية عام 2020 ستكون العاصمة جاهزة لاستقبال الوزارات المختلفة، والتي يصل عددها إلى 34 وزارة وجاهزة لاستضافة 50 ألف موظف حكومي، بخلاف مباني مؤسسة رئاسة الانقلاب، كما أن هناك 60 سفارة تتفاوض مع شركة العاصمة الإدارية للتواجد فيها. مشيرًا إلى أنه تم مد خطين للمياه من مدينة العاشر من رمضان ومدينة القاهرة الجديدة لتزويد العاصمة من احتياجاتها من المياه في الوقت الحالي.
حصن السيسي
كانت الباحثة الأولى لدراسات الشرق الأوسط بمركز كارنيجي “ميشيل دن”، قد شبهت بناء نظام السيسي لعاصمة جديدة شرق القاهرة بـ“المنطقة الخضراء في بغداد”، التي شيدت عقب الغزو الأنجلو- أمريكي للعراق عام 2003.
وقالت “دن”، في دراسة نشرتها مجلة (التاريخ المعاصر- كارنت هيستوري) الأمريكية، في عدد ديسمبر 2018: إن العاصمة الإدارية الجديدة، التي تسمى مؤقتا باسم “وديان”، تعد تجسيدًا حقيقيًّا للمسار الذي يسلكه نظام السيسي خلال خمس سنوات مضت من عمر نظامه السلطوي، حيث يتم استبعاد المواطنين المصريين، وحكم البلاد من وراء طوق أمني يحميه من مطالب المصريين.
وأكدت “دن” في الدراسة المعنونة “السيسي يبني منطقة خضراء لمصر”، أن حقيقة كون “وديان” غير مفتوحة تماما أمام المواطنين، سوف يخدم فقط إنجاز السيسي الأكبر وهو إعادة بناء جدار للخوف يفصل المواطنين المصريين عن الدولة ومؤسساتها، حيث تم تحطيم هذا الجدار الذي بناه رؤساء مصر السابقون (ناصر والسادات ومبارك) خلال انتفاضة 2011، وهو ما أسعد الثوار من الشباب لكنه قرع أجراس الخطر عند كبار ضباط الجيش والمؤسسة الأمنية.
دولة تخدم جيشها
فيما يتعلق بـ”وديان”، فإن الجيش في مصر لا يترك القليل للصدفة، وكما قال العميد المتقاعد خالد الحسيني سليمان، الناطق الرسمي باسم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لقناة، (إن بي سي نيوز) الأمريكية، في أغسطس من عام 2018، فإن الجيش سيقود ويسيطر على المدينة مركزيًّا، بما يجعل له اليد العليا على شركات الإنشاء المصرية الخاصة.
وبحسب “دن”، فإن هذا الترتيب المريح هو الذي يغلف “الإنجاز” الثاني لنظام السيسي خلال السنوات الخمس الماضية من حكمه، وهو إعادة توجيه الاقتصاد في مصر ضمن صيغة “دولة تخدم جيشها” في مجال الاقتصاد، حيث وصل توغل الجيش في الاقتصاد في ظل حكم السيسي إلى مراتب غير مسبوقة من قبل من الصعب- وربما من المستحيل- تحديد إسهام الجيش في الاقتصاد المصري، غير أن الضباط رفيعي المستوي في الغالب لا يجدون حرجًا في الحديث عن الدور المتزايد للجيش في الاقتصاد المصري، فقد أبلغ ممثل عن وزارة الإنتاج الحربي وكالة “رويترز” للأنباء، في مايو من عام 2018 الجاري، أن عوائد 20 شركة تابعة للوزارة في عام 2018/ 2019 ستصل إلى 15 مليار جنيه (840 مليون دولار)، وهو ما يمثل خمسة أضعاف ما حققته في العامين 2013/ 2014.
*“مترو الانتحار” يواصل اصطياد الأبرياء ويعلن مصرع فتاة بدار السلام
ارتبط اسم “مترو الأنفاق” بالانتحار، وأصبح ماركة مسجلة لدى ملايين المصريين، بعدما أقدمت فتاة على الانتحار، اليوم الأحد، بإلقاء نفسها تحت عجلات قطار مترو الأنفاق في محطة دار السلام.
وأعلنت هيئة مترو الأنفاق عن انتحار الفتاة تحت عجلات المترو، أثناء دخول القطار رقم 213 محطة مترو دار السلام في اتجاه المرج، حيث فوجئ قائد القطار بإحدى السيدات تلقي نفسها أمام القطار، ما أدى إلى دهسها ومصرعها على الفور.
من جانبه، يؤكد أستاذ الطب النفسي، سامح عيسى، أن ارتفاع حالات الانتحار خلال الفترة الماضية له أسباب نفسية واجتماعية واقتصادية، جميعها تمارس ضغوطًا على المواطن.
ويرى عيسى، في تصريح له، أن خطورة تزايد حالات الانتحار تشير إلى ارتفاع نسبة الاكتئاب داخل المجتمع المصري، وبالتالي فإن انتشار وتوسع الاكتئاب نتيجة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية يمكن أن يكون له تأثيرات متعددة على المجتمع، مثل ارتفاع حالات الطلاق، وتأخر سن الزواج.
الاكتئاب
وحول تزايد حالات الانتحار خلال الأعوام الأخيرة فى ظل حكم العسكر، يقول د.أحمد عبد الله محمود، الخبير النفسي: إن الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار وصعوبة توفير العمل المناسب والدخل المناسب للشباب، وعدم القدرة على الزواج وتكوين أسرة، بل وعدم قدرة الأسر على توفير احتياجاتها، تلعب دورًا في الانتحار؛ بسبب الأعباء المالية والديون التي تصيبهم بالاكتئاب ثم الانتحار.
وأضافت الدكتورة سلمى محمود، أخصائية علاج نفسي، أن الأمراض النفسية والاجتماعية أسباب رئيسية للانتحار، موضحة أن “الاكتئاب في أعلى قائمة الأمراض والاضطرابات العقلية والنفسية التي تدفع إلى الانتحار، وهو مرض منتشر بشكلٍ كبير بين عامة الناس، ويُشكّل اضطرابات نفسية لا حد لها.
فى حين قالت خبيرة علم الاجتماع أميرة بدران: إن الاكتئاب هو السبب الرئيس في الانتحار، بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية والاجتماعية والمعيشية والأسرية وغيرها من المشكلات التي تواجه المجتمع بشكل يومي، وبات الإنسان ليس له جهد لتحمل العبء أكثر من ذلك، وأصبحت قضية بالغة الخطورة في مجتمعنا ولا أحد يقف أمامها.
تفاقم المعدلات
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن معدلات الانتحار تفاقمت إلى 4200 حالة سنويًا، مشيرةً إلى أن 45% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، مرجعة تلك الظاهرة إلى انتشار الفقر والبطالة في المجتمع المصري.
وأظهرت إحصائيات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أبريل 2018، أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.4 مليون شخص في 2017، مقابل 3.6 مليون شخص في 2016.
وقال جهاز الإحصاء، إن معدل البطالة كان 12.5% من الشباب عام 2016، وانخفض إلى 11.8% عام 2017، وأن نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-29 سنة بلغت 24.8%.
وتتجاوز نسبة الشباب في مصر نحو 21.7% مليون نسمة من تعداد السكان، بحسب آخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في منتصف أغسطس 2017.
15 حالة انتحار في مترو الأنفاق
“الحرية والعدالة” ترصد أبرز حالات الانتحار تحت عجلات المترو خلال الفترة الماضية:
1- شاب يلقي بنفسه تحت عجلات المترو بـ”المرج القديمة”
انتحر شاب، 17 عاما، بإلقاء نفسه تحت عجلات قطار المترو بمحطة المرج القديمة، 22 يوليو 2018، ما أسفر عن مصرعه في الحال، وكان لا يحمل بطاقة أو أي مستندات تكشف هويته.
2- انتحار فتاة أسفل عجلات المترو بمحطة مارجرجس
في الأول من يوليو من العام الجاري، فوجئ قائد القطار رقم ١٢٤ أثناء دخوله محطة مارجرجس بمنتصف الرصيف اتجاه حلوان، بإلقاء إحدى الفتيات نفسها أمام القطار، ما أدى إلى صدمها، ومصرعها على الفور.
3- ترك رسالة لأسرته قبل الانتحار بمحطة غمرة
في 3 مايو 2018، ألقى شاب بنفسه أسفل عجلات المترو في محطة “غمرة”، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة، وتبين أن الشاب أرسل رسالة نصية لأسرته قبل انتحاره، أكد فيها عزمه على الانتحار في المترو.
4- انتحار شاب في محطة الجيزة
توقفت حركة مترو الأنفاق بمحطة الجيزة في 6 سبتمبر 2017، لقيام شاب بإلقاء نفسه أمام أحد القطارات.
5- انتحار فتاة أسفل مترو الدقي
توفيت فتاة في 20 مارس 2017 تحت عجلات القطار بمحطة مترو الدقي وتبلغ من العمر 16 عاما، بعدما ألقت بنفسها تحت عجلات القطار، وذلك بعد اختلافها مع والديها على رصيف المحطة.
6- مصرع سيدة أسفل مترو محطة طره
لقيت سيدة مصرعها فى 13 مارس 2017 أثناء عبورها القضبان بمحطة مترو طره؛ وذلك لعدم استخدامها كوبري عبور المشاة داخل المحطة، وتم رفع الجثة من أسفل القطار.
7- المترو يدهس مواطنًا بمحطة غمرة
انتحر شاب فى 21 نوفمبر 2016، بعدما ألقى بنفسه أمام القطار بمحطة مترو المظلات، وتم فصل التيار لحين رفع الجثة عن الرصيف.
8- انتحار شاب تحت مترو أحمد عرابى
دهس مترو الأنفاق، فى 28 أبريل 2016، أحد المواطنين بمحطة أحمد عرابي، بعد إلقاء نفسه أمام عجلاته، وأخلت شرطة مرافق محطة المترو رصيفي الاتجاهين “حلوان والمرج”، لرفع الجثة من على القضيب.
9- شاب مجهول يلقى بنفسه تحت مترو حدائق المعادى
قام شاب مجهول الهوية مرتديًا “شوال” فى 20 مارس 2016، بإلقاء نفسه تحت عجلات قضبان مترو حدائق المعادي، ليلقى مصرعه على الفور، عندما صدمه أحد القطارات القادمة من المرج فى اتجاه حلوان، ولم يكن معه أي أوراق تثبت هويته الشخصية.
10- عجلات مترو المظلات تدهس شابًا
ألقى أحد الأشخاص فى 23 يناير 2016، بنفسه أمام القطار رقم 57 فور دخوله المظلات، أثناء قدومه من شبرا اتجاه المنيب بالخط الثاني للمترو، وتم فصل التيار لحين رفع الجثة من على القضبان، لتنتظم حركة القطارات بصورة طبيعية.
11- شاب ينتحر على قضبان محطة مترو العتبة
انتحر مواطن فى 22 يناير 2016 بإلقاء نفسه أمام قطار بالخط الثاني أثناء دخوله محطة العتبة صباحًا، بعدما فوجئ سائق القطار 65 أثناء دخوله محطة العتبة، اتجاه المنيب، بمواطن يلقي بنفسه أمام القطار مما أدى إلى مصرعه على الفور.
12- شاب يلقي بنفسه تحت عجلات مترو غمرة
ألقى شاب بنفسه أسفل عجلات مترو محطة غمرة فى 13 مايو 2015، أثناء وصول مقدمة القطار إلى المكان الموجود به، ما أسفر عن وفاته فى الحال.
13- انتحار شاب على قضيب مترو جمال عبد الناصر
لقي شاب مصرعه في 20 يناير 2015، بعدما قام بإلقاء نفسه أمام القطار 195 أثناء دخوله محطة جمال عبد الناصر اتجاه المرج، مما أدى إلى مصرعه على الفور.
14- عجلات مترو كوبري القبة تنهي حياة شاب وتحوله لأشلاء
لقي شاب مصرعه دهسًا أسف عجلات قطار مترو الأنفاق فى 19 يونيو 2011، بعدما ألقي بجسده أسفل مترو الأنفاق بمحطة كوبري القبة فتحول إلى أشلاء فى الحال.
15- انتحار فتاة بإلقاء نفسها تحت عجلات قطار مترو الانفاق في محطة دار السلام فى 9 ديسمبر 2018.
تعديل الدستور لتمديد رئاسة السيسي يُبطل شرعية حكمه بسبب “عدم رجعية القوانين” .. السبت 8 ديسمبر.. السيسي يوظف مخبرين بعمائم لإلهاء الشعب
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*“الأعلى للقضاء” يكذب: “لا يوجد معتقلون في مصر واحنا مستقلون”!
زعم الانقلابي محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى المعين من جانب سلطات الانقلاب، عدم وجود معتقلين في مصر، وأن النيابة والقضاء في مصر مستقلان!
وقال شوكت، خلال استقباله وفدا قضائيا من الصين برئاسة النائب الأول لرئيس المحكمة العليا بالصين: “لا يوجد اعتقال لأي مواطن بمصر، وإن ما يقال في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، كما أنه لا يتم القبض على أي مواطن إلا في إطار قانوني مشروع يوفر للمقبوض عليه ضمانات منها الاتصال بمحاميه وذويه، وأن النيابة العامة لا بد أن تتصرف في المتهم إما بإخلاء سبيله أو حبسه احتياطيا؛ لأن الدستور تضمن مواد تضمن المحاكمة العادلة المنصفة، والمتوافقة مع كافة مواثيق القضاء العالمية التي تحمي الحرية الشخصية وحقوق الإنسان”.
وواصل “شوكت” أكاذيبة، قائلا: “الدستور المصري نص على استقلال القضاء والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى يختص بمفرده بالقيام بكافة شئون القضاة، من حيث التعيين والترقية والنقل”، مضيفا: “القانون وضع قيودا صارمة لموجبات الحبس الاحتياطي، يلتزم بها القضاة والنيابة العامة فقد وضع حدا أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وأنه يفرج عن المتهم فورا إن بلغ هذا الحد، حتى وإن لم تنته التحقيقات معه أو صدور حكم في الدعوى”.
يأتي هذا في الوقت الذي يقبع فيه أكثر من 70 ألف معتقل في سجون الانقلاب، بسبب موقفهم الرافض للانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد في 3 يوليو 2013، وفي الوقت الذي يتم تجديد الحبس الاحتياطي فيه للآلاف دون التقيد بفترة معينة، وتصدر فيه أحكام جماعية بالإعدام والمؤبد والحبس لفترات متفاوتة بناء على تعليمات عسكرية لمن يسمون أنفسهم “قضاة”، فضلا عن تزايد جرائم الإخفاء القسري للمعتقلين، دون التفات نيابة الانقلاب للبلاغات التي يقدمها أهالي المختفين.
*“عصابة الانقلاب” تجرّد المعتقلين في “برج العرب” من البطاطين والمتعلقات الشخصية!
استمرارًا لجرائم عصابة الانقلاب بحق المعتقلين، قامت إدارة سجن برج العرب بالإسكندرية، بتجريد غرف المعتقلين السياسيين، من البطاطين والمتعلقات الشخصية والأدوية والكتب الدراسية الخاصة بالطلاب دون مراعاة برد الشتاء وحاجة المرضي للأدوية وقرب موعد امتحانات الطلاب.
وحمل أسر المعتقلين داخلية الانقلاب وإدارة سجن برج العرب المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم، مطالبين المنظمات الحقوقية بالتدخل والضغط لإنقاذ ذويهم مما يتعرضون له من انتهاكات وقتل بطيء، مؤكدين ضرورة توفير الأغطية والأدوية والكتب اللازمة للمعتقلين داخل السجن واحترام آدميتهم.
من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في السجن، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم، وطالب المركز بحق المعتقلين القانوني في المعاملة الإنسانية، كما طالب النيابة العامة بالتحقيق في تلك الانتهاكات وإحالة المتورطين فيها إلى المحاسبة.
*بيان “داخلية السيسي” يفضح فبركة رواية “اغتيالات أسيوط”!
أعلنت داخلية الانقلاب اغتيالها اثنين من المواطنين بمحافظة أسيوط، بزعم وقوفهما وراء حادث دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، الشهر الماضي، دون ذكر أسمائهما أو الإشارة إلى كيفية التأكد من تورطهما في ارتكاب الحادث، ودون أن يتم الإعلان مسبقًا عن وجود تحقيقات في الحادث أثبتت تورط أسماء بعينها.
وزعمت داخلية الانقلاب – في بيان عبر صفحتها علي فيسبوك – قائلة: “استكمالاً لجهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر المتورطة في تنفيذ حادث دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا بتاريخ 2 نوفمبر الماضي وما أثمرت عنه تلك الجهود من مصرع عدد 19 شخصًا بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا بتاريخ 2018/11/3م ، فقد تم قتل 2 آخرين علي طريق دشلوط/ الفرافرة بنطاق محافظة أسيوط”.
كما زعمت داخلية الانقلاب أنها عثرت بحوزة الضحايا علي “3 بنادق آلية، 1 طبنجة ماركة حلوان، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ونظارة ميدان كمية من وسائل الإعاشة، وسيارة وهاتف محمول لأحد ضحايا حادث الدير يدعى كمال يوسف شحاتة!”.
وكعادة بياناتها المفبركة، دائما ما يأتي تأكيد فبركات بيانات “داخلية الانقلاب” وكذب ادعاءاتها، من خلال نص البيان أو الصور المرفقة به، فإن الادعاء باستمرار احتفاظ الضحايا بهاتف محمول يعود لأحد ضحايا حادث الدير، لا يتماشى مع كون الادعاء بكونهم “إرهابيين محترفين” قاموا بعمل كبير مثل حادث الدير وظلوا هاربين طوال هذه الفترة؛ لأنه من البديهي أن يكونوا على علم بأن مجرد الاحتفاظ بالمحمول سيؤدي إلى التوصل لمكان إخفائهم بسهوله جدا خلال ساعات قليلة.
كانت السنوات الماضية قد فضحت فبركة بيانات “داخلية الانقلاب” محليا ودوليا؛ حيث تقوم بقتل الأبرياء وإلصاق الاتهامات الملفقة لهم بعد قتلهم دون تحقيقيات، كما حدث مع جريمة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، والتي قتلت بسببه عدد من المواطنين في ميكروباص بدعوى وقوفهم وراء قتلة وقامت بنسج رواية ركيكه حول ذلك، ثم أثبتت الايام والجهات القضائية الإيطالية وقوف 20 ضابطا من المخابرات والأمن الوطني، وبمعرفة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلف الجريمة.
*استغاثة لإنقاذ أسر أصحاب المعاشات من التشرد بنجع حمادي
أطلق العشرات من أسر أصحاب المعاشات العاملين بطلمبات رفع المياه بمنطقة الدرب بنجع حمادي استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ أسرهم من التشرد بعد أن هددهم مأمور مركز شرطة نجع حمادي، قائلاً: “أنا لا أعرف محاكم ولا قانون”.. وسأطردكم بالقوة.
وقال الأهالي في استغاثتهم التي وصلت “الحرية والعدالة”: إن عشرات الأسر ممن أحيل عائلهم إلى المعاش من المساكن الإدارية بطلمبات رفع المياه بمنطقة الدرب نجع حمادي مهددون بالطرد من المساكن اللي تتبع مصلحة الميكنيكا والكهرباء التابعة لوزارة الري.
وأضافوا أن المصلحة قدمت السكن المصلحي للعاملين كنوع من الإغراء لجذبهم لأن المحطات تقع في مناطق نائية وبعيدة عن كل الخدمات.
وتابعوا أن الوزارة أرسلت إنذارات بالطرد لمن أحيلوا على المعاش؛ ما جعل أصحاب المعاشات يرفعون قضايا لعدم طردهم أو تدبير سكن بديل كما تنص اللوائح؛ حيث إن جهة العمل تقوم بمخاطبة المحليات بتدبير سكن بديل ويتم ذلك قبل إحالة العامل على المعاش بـ12 شهرًا.
واستكملوا أن رد المحليات كان أنه لا يوجد سكن وعلى العامل أن يتابع الإعلان عن الإسكان الاجتماعي “تمليك”.
وأوضحوا أن هذا يعني أن ينتظر القرعة، وقد يكون خارج القرعة، فضلاً عن أن الإسكان للشباب والمتزوجين حديثًا وأن قيمة الشقة 180 ألف جنيه، كما أن مكافاة نهاية الخدمة لمن أمضى 30 سنة وأكثر لا تتعدى 20 ألف جنيه يستوي في ذلك وكيل الوزارة والعامل العادي، وأن قيمة المعاش لا تتعدى 1500 ج شهريًا، وأقل إيجار في نجع حمادي يبدأ من 800 ج ليصل إلى 2000 ج شهريًا، فيما تصل أسعار الشقق التمليك من 400 ألف إلى أكثر من مليون للشقة.
وذكر الأهالي أنه ذهب وفد من أصحاب المعاشات إلى مأمور نجع حمادي للتفاهم وتم إبلاغه أن الموضوع تنظره المحكمة الإدارية ولم تفصل في الأمر، فرد قائلاً: “أنا لا أعرف محاكم ولا قانون” وإن لم تخلوا المساكن بالذوق سأخليها بالقوة.
ويطالب الأهالي كل من يهمه الأمر بالتدخل لدعمهم حفاظًا على الأسر من التشرد ورفع الظلم الواقع عليهم.
*21 فبراير.. نظر الطعن على أحكام هزلية مقتل الصحفية ميادة أشرف
حددت محكمة النقض جلسة 21 فبراير كأولى جلسات نظر طعن الصادر بحقهم أحكام ما بين المؤبد والمشدد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقتل الصحفية ميادة أشرف؛ وينظر الطعن أمام دائرة الخميس “ب”.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بالسجن المؤبد بحق 17 من المتهمين في القضية الهزلية، والسجن المشدد 15 سنة بحق 9 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ4، والسجن المشدد 7 سنوات لـ3 آخربن، كما برأت المحكمة 15 من بين المتهمين في القضية التي ضمت 48 مواطنًا في القضية الهزلية التي تعود إلى الفترة من يناير وحتى يونيو من عام 2014 بمنطقة عين شمس.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتدت على مظاهرات خرجت تندد بالانقلاب العسكري بمنطقة عين شمس، وأطلقت الرصاص على المتظاهرين، ما تسبب في مقتل الصحفية ميادة أشرف رشاد وآخرين.
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، سماع الشهود فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، إلى جلسة يوم 15 ديسمبر، لاستكمال سماع الشهود.
وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.
كما أجلت المحكمة ذاتها جلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين، بينهم المعتقل إسلام محمد، في إعادة إجراءات محاكمتهم في “أحداث الظاهر”، لـ15 ديسمبر لطلبات الدفاع.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الزعم بالاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقتل العمد لمواطنين.
*اعتقال 5 من الدلنجات بينهم محاميان استمرارًا لجرائم العسكر
اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري، فجر اليوم، خمسة من أهالي الدلنجات بالبحيرة، بينهم محاميان، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون، استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر بشكل متصاعد.
وذكر شهود عيان من الأهالي، أن حملة مكبرة لقوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من منازل المواطنين فجر اليوم، وروّعت النساء والأطفال، وحطّمت أثاث المنازل، قبل أن تعتقل 5 مواطنين وتقتادهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.
ومن بين المعتقلين عضوان بهيئة الدفاع عن المعتقلين هما “علي محمود سليمان”، المحامي بالنقض وعضو مجلس نقابة المحامين بالبحيرة سابقا، و”سنوسى غيات”، بالإضافة إلى 3 مواطنين هم “ماهر الطويل، ومحمد صبحي حماد، وشريف الضرير”.
واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها، والتحرك بكل الوسائل المتاحة على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.
فيما جدد أهالي 4 مختفين قسريًا من أهالي رشيد المطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم الذين تم اختطافهم من داخل قسم شرطة رشيد، منذ يوم الخميس 4 أكتوبر 2018 الماضي، أثناء قيامهم بالمتابعة الأسبوعية، ولم يعرف مكان احتجازهم حتى الآن. والمختفون هم: أحمد عادل عبده الزراع، والمعتصم بالله عادل الزراع، وأيمن إبراهيم جبر مالك، وماهر محمد أبو يونس.
كانت ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة قد اعتقلت، فجر أمس الجمعة، من كوم حمادة بعد حملة مداهمات كلًا من “المحاسب جمال الفيل، والمهندس إسماعيل الطحان.
كما اعتقلت في الأيام الماضية كلا من “عبد الغفار نجيب محمد الديب”، 26 سنة، “مراقب صحة بمستشفى كفر الدوار العام” من داخل مقر عمله دون سند من القانون، فضلا عن 3 آخرين من كوم حمادة هم “سامي عبد العظيم بدوي، وعبد الله أحمد عبد الله عمار، وجمال حسن عبد الغني”.
*تصريحات البابا حول تعديل الدستور.. لماذا تدعم الكنيسة الطغاة العرب؟
حضور إعلامي لافت للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال الأسبوع الماضي؛ حيث أجرى عدة حوارات صحفية ومتلفزة، مع صحيفة سعودية وفضائية موالية للعسكر؛ أبدى فيها رأيه في عدد من القضايا السياسية الشائكة في الداخل والخارج، في تضخم بارز للدور السياسي للكنيسة في عهده.
خلال هذه الحوارات واصل بابا الكنيسة الأرثوذوكسية دعمه للطغاة والمستبدين العرب، كاشفًا عن تماهي موقف الكنيسة مع هؤلاء الحكام المستبدين وإشادتها بهم رغم جرائمهم الوحشية بحق الشعب المسحوقة؛ حيث أكد البابا:
أولا: دعمه إجراء تعديلات دستورية تفضي إلى بقاء السيسي لفترة أطول في الحكم في تأكيدٍ أيضًا على رغبة الكنيسة في إزاحة العقبات الدستورية التي تحول دون بقاء الجنرال الطاغية حتى لو بقي حاكمًا حتى الممات.
ثانيا: أبدى البابا دعمه وتأييده بل إعحابه لولي العهد السعودي محمد بن سلمان المتورط في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي الوحشية والذي تلاحقه الاتهامات بإصدار أوامر القتل المروع مثمنا موقف ولي العهد في السماح ببناء كنائس في بلاده وإقامة قداس “مسيحي” لأول مرة في بلاد الحرمين. بل وصف تواضروس ولي العهد السعودي بأنه “شخص مُنفتح الذهن ولديه رؤية حديثة للحياة”، مضيفًا “هذا شيء مفرح لنا»!. وأقيم قبل أيام في السعودية أول قداس مسيحي، برعاية بن سلمان. ويزور الأنبا مرقس مطران أبرشية شبرا الخيمة، السعودية بدعوة من ولي العهد السعودي، وتستمر زيارته حتى 17 من الشهر الجاري، وقد تم استقباله من قبل شخصيات دينية في السعودية، أبرزها أمين رابطة العالم الإسلامي، الشيخ محمد العيسى.
ثالثا: أبدى تواضروس رفضه للديمقراطية عبر انتقاد الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر القديم والحديث زاعما أن العام الذي حكم فيه كان أسود! رغم مظاهر الحريات الواسعة التي تمتع بها المصريون. في المقابل أشاد بعهد جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي الذي ارتكب أبشع المذابح الجماعية في تاريخ البلاد وقتل الآلاف واغتصب الحكم عبر انقلاب عسكري. مدعيا أن “مصر تشهد عملًا جادًا وإعلاء المواطنة وتأكيد الحقيقة ليس قولا بل فعلا أمر يأخذ مجراه الطبيعي بعد ركود عقود وعقود، ننظر له نظرة تقدير وإعزاز”!.
حملة دعاية!
فُهم من تصريحات البابا أنها تأتي جزءًا من تضخم الدور السياسي للكنيسة في سياق حملة دعاية لخدمة النظام من أجل تمرير تعديلات دستورية تفضي إلى بقاء السيسي في الحكم مدى الحياة عبر عدة سيناريوهات:
الأول: عبر النموذج الإيراني من خلال وضع مادة انتقالية في الدستور تنصّ على إنشاء ما يسمى بـ”المجلس الأعلى لحماية الدستور”، تكون له صلاحيات واسعة في الحفاظ على “هوية الدولة” وحماية الأمن القومي للبلاد في حالة تولي قيادة سياسية جديدة، على أن تتضمن المادة المقترحة تعيين السيسي رئيسًا لهذا المجلس مدى الحياة، سواء كان في السلطة أو تركها.
الثاني: تقليد السيناريو الروسي (بوتين/ ميدفيدف) باختيار “طرطور” جديد على غرار المستشار عدلي منصور يحكم صوريا لمدة واحدة ثم يعود السيسي من جديد ليحكم فترتين أخريين مدة كل فترة 6 سنوات ما يعني بقاء السيسي في الحكم حتى 2040!.
الثالث: وهو زيادة فترة الرئاسة إلى 6 سنوات وزيادة فترة ثالثة بدلا من فترتين ما يعني بقاء السيسي 8 سنوات إضافية بعد انتهاء مدته الثانية 2022م.
ويبدو أن تصريحات بابا الأقباط جاءت لتستهل حملة إعلامية لتبرير تعديل الدستور، وبدء حشد الأقباط للموافقة على هذه التعديلات.كما حشدت من قبل من أجل استقبال الجنرال خلال مشاركاته خلال السنوات الماضية في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبحسب مصادر كنيسة مطلعة قالت لـ”الحرية والعدالة” إن الكنيسة تقنع الأقباط بالسيسي عبر استخدام فزاعة الإخوان وفوبيا الإسلاميين بالاعتراف أن السيسي شخصية سيئة وأن الوضع الاقتصادي تدهور في عهده بحدة أرهقت الجميع، لكن البديل هو الإخوان والإسلاميين والزعم أن الإسلاميين سيذبحون الأقباط لوقوفهم في مشهد 30 يونيو والمشاركة بقوة في الانقلاب وأن مصلحة الكنيسة والأقباط هو بقاء السيسي خوفا من السيناريو الأسوأ حال سقط الجنرال وتداعى نظامه.
لماذا تفضل الكنيسة الطغاة؟
وتفضل الكنيسة الحكام المستبدين على الديمقراطية لعدة أسباب:
أولا: لأنهم أكبر عامل تشويه للإسلام والمسلمين، كما أنهم يمثلون أكبر عقبة أمام تقدم الأمة الإسلامية وهو هدف إستراتيجي تتفق فيه الكنيسة الأرثوذوكسية مع الإمبريالية الغربية التي تستهدف بقاء الأمة العربية والإسلامية دائما في مربع التخلف والرجعية ودوام حالة الاستبداد ووأد أي محاولات تستهدف تمتع الشعوب العربية والإسلامية بحريتها واستقلالها وقدرتها على اختيار حكامهما عبر أدوات الديمقراطية الغربية فضلا عن مبدأ الشوري الإسلامي، وهو ما يفسر المشاركة الواسعة للكنيسة في مظاهرات 30 يونيو وانقلاب 03 يوليو 2013م.
ثانيا: هؤلاء الحكام يمكن عقد الصفقات معهم بما يضمن مصالح الكنيسة من خلال تحقيق هدفين: الأول استقلال الكنيسة ماليا وإداريا وعدم خضوعها لمؤسسات الرقابة داخل الدولة مقابل دعمها للبابا والكنيسة، في حين تتمثّل الثانية في احتكار الحق بالتحدّث باسم الأقباط. كما أن النظم المستبدة يمكن الضغط عليها والحصول على مكاسب تخالف الدستور والقانون كما حدث مع تسليم أجهزة أمن الدولة في عهد مبارك لوفاء قسطنطين التي أعلنت إسلامها وتم تسليمها للكنيسة ولا يعلم أحد عن أمرها شيئا حتى اليوم.
ثالثا: تستهدف الكنيسة تحقيق مكاسب سياسية طائفية على حساب الحالة المصرية عموما، وقد تباهي البابا خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة بأن الأقباط بات لهم 39 نائبا في البرلمان وليس 3 أو 5 معينين، وبات لهم 3 محافظين بينهم امرأة لأول مرة في تاريخ مصر.
كما ثمن البابا وقيادات كنسية مرارا إقرار قانون بناء الكنائس؛ حيث كشف المستشار جمال حليم، عضو لجنة إعداد قانون تقنين الكنائس، خلال مداخلة هاتفية مع حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه بعد نهاية الحصر التي تمت للكنائس في 26 سبتمبر 2017 أكثر من 5 آلاف كنيسة ودار خدمة يتم تقنينها على مستوى الجمهورية، وبدأت اللجنة في جمع المستندات الملكية والتقارير الهندسية عن الحالة الإنشائية، ثم يتم تشكيل لجان إلى كل محافظة حتى تعاين مباني الخدمة والكنائس، واصفًا إياه بأنه عمل شاق ويأخذ مجهود كبير في مسألة تقنين الكنائس. وكشف المستشار جمال حليم، عضو لجنة إعداد قانون تقنين الكنائس، أن اللجان الفرعية قاربت على الانتهاء من أعمالها من خلال تقنين أوضاع الكثير من الكنائس، ولن يتم غلق أي كنيسة من ضمن قانون تقنين الكنائس.
*بعد الزج بالسيسي.. إيطاليا تلاحق “مجدي عبد الغفار” باتهامات قتل ريجيني
بعد تلميحات محامية أسرة جوليو ريجيني حول تورط جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي في جريمة قتل الباحث الإيطالي، بأنه كان على علم بالجريمة على أقل تقدير، بناء على معرفة الضابط محمود، نجل السيسي، الذي كان يعمل في المخابرات الحربية وقتها وعلم بالجريمة بطبيعة الحال، ذهبت مصادر مقربة من التحقيقات إلى أن إيطاليا تهدد بوضع وزير الداخلية السابق مجدي عبد الغفار في قائمة المتهمين باعتباره من أشرف على رواية عصابة الميكروباص الكاذبة للتستر على ضباطه القتلة في جهاز الأمن الوطني.
وبحسب مصادر مطلعة بمجرى التحقيقات، فإن نظام الانقلاب يخشى من استغلال القضية قانونيا على نطاق دولي، وأن الجانب الإيطالي يستهدف بهذه الضغوط الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات.
هذه المصادر التي أشارت إليها صحيفة “العربي الجديد” كشفت عن الإجراءات الآتية:
أولا: المدعي العام في روما أبلغ النائب العام بحكومة الانقلاب بأن قائمة المشتبه بهم لن تقتصر على الضباط الخمسة الذين تداول الإعلام الإيطالي أسماءهم أخيرا، بل إن القائمة ستتسع لتشمل نحو 8 أسماء أخرى، ربما يكون وزير الداخلية السابق اللواء مجدي عبد الغفار أحدها.
ثانيا: دور مجدي عبد الغفار في الجريمة أنه أشرف- وفقا للتحريات الإيطالية- على إنتاج قصة عصابة السرقة (عصابة سيارة الميكروباص التي استشهد 5 فيها ظلما) للتغطية على جريمة ضباط جهاز الأمن الوطني أو أي جهة أخرى، المتورطين الحقيقيين في قتل ريجيني.
ثالثا: من المرجح أن تشمل القائمة أيضا ضابطًا يدعى محمود الهندي، توصل الإيطاليون بناء على المعلومات اليسيرة التي حصلوا عليها من المحققين المصريين عن قصة عصابة السرقة تحديدًا، إلى أنه أشرف على نقل متعلقات ريجيني من المكان الذي كانت موجودة فيه إلى منزل شقيقة قائد عصابة السرقة الذي قُتل هو وأربعة من أقاربه وأصدقائه لاحقًا بنيران الشرطة.
إيطاليا تستكمل الرواية
أما المدعي العام الإيطالي فإنه يعمل الآن بشكل مستقل على جانبين:
الأول: يحاول تكوين رواية متماسكة عن الأيام السابقة لمقتل ريجيني، بدءا من إصدار أوامر من مدير القطاع السابق في جهاز الأمن الوطني اللواء طارق صابر، بمتابعة ريجيني منتصف ديسمبر 2015، بناء على تقرير رفع له من أحد مساعديه عن أنشطته البحثية، وتواصله مع نقيب الباعة الجائلين محمد عبد الله، بمناسبة بحثه عن النقابات المستقلة في مصر، ثم تكليف عبد الله بواسطة ضابط آخر بمسايرة ريجيني وتصويره وتسجيل حديثه. ثم تكليف مسئول الأمن الوطني في الجيزة العقيد هشام حلمي، بجمع معلومات عن ريجيني ودخول مسكنه في غيابه بتواطؤ من رفيق سكنه المحامي محمد السيد، ثم التنسيق مع جهاز الأمن العام وشرطة المرافق لتعقبه بخطة وضعها رئيس مباحث مرافق العاصمة سابقا العقيد آسر كمال، وتعقبه شخصيا بواسطة أمين الشرطة المدعو محمود نجم، ثم حين اختفى في محطة مترو الدقي، قبل أن يغيب لمدة 6 أيام ثم إيجاد جثته.
لكن هناك ثغرة تتعلق بمن اعتقل ريجيني، إذ ليس هناك دليل على أن هؤلاء الخمسة هم من اعتقلوه، ما يفتح الباب أمام تورط جهات أخرى في الجريمة.
أما الجانب الثاني الذي يعمل عليه المدعي الإيطالي: فهو محاولة الربط بين حادث قتل ريجيني وقتل عصابة السرقة، وهو الجزء الأصعب في القضية، لأن هناك تعتيمًا متعمدًا من النيابة المصرية على تحقيقات موضوع العصابة، لذلك فالحل المرجح اللجوء إليه هو التوسع في قائمة الاشتباه الخاصة بتلك القضية، في ظل ضعف المعلومات، وعلى أمل تراجع مصر أمام الضغوط.
محترفون في التعذيب
وعلى الرغم من ندرة المعلومات المتوافرة عن الضباط المتورطين في واقعة قتل ريجيني، كونهم أعضاء في إدارة سرية داخل جهاز الشرطة، إلا أنه تجمعهم سيرة ذاتية “سيئة السمعة”، وتطاردهم اتهامات بتعذيب المواطنين العزل، خصوصا مدير جهاز الأمن الوطني، اللواء طارق صابر، الذي لعب دورا بارزا في القبض على العشرات من جماهير ناديي الأهلي والزمالك، ومنع عودة الجماهير إلى مدرجات كرة القدم.
أما العقيد هشام حلمي، فهو يشغل منصب مأمور قسم شبرا، منذ مايو الماضي، وكان يشغل في السابق منصب مفتش فرقة القاهرة الجديدة، واتهم بالإشراف على واقعة ضرب وتعذيب المواطنة هاجر إبراهيم عبد العال، في أغسطس الماضي، واحتجازها لمدة يومين عقب صدور قرار النيابة العامة بإخلاء سبيلها، حسب رواية أسرة الفتاة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
أما العقيد آسر كمال، والرائد مجدي شريف، وأمين الشرطة محمد نجم، فيواجهون اتهامات بالضلوع في تعذيب معارضين داخل مقر جهاز الأمن الوطني الكائن بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، على اعتبار أن الأول هو أحد المسئولين البارزين داخل الجهاز التابع لوزارة الداخلية، ويتولى مهمة الإشراف على التحقيقات مع المعتقلين على خلفية سياسية.
ويأتي اللواء خالد شلبي كآخر الأسماء الواردة في سجل تحقيقات النيابة العامة بروما، وهو أكثر هؤلاء الضباط شراسة فيما يخص وقائع التعذيب. وكان هو أول مسئول بحكومة الانقلاب يُعلن أن ريجيني مات في حادث سير بعد ساعتين فقط من اكتشاف جثة الباحث الإيطالي، وذلك قبيل صدور نتائج التحقيقات الأولية، أو صدور تقرير الطب الشرعي حول أسباب الوفاة.
وقد قرر وزير الداخلية السابق، اللواء مجدي عبد الغفار، ترقيته في فبراير 2017، من منصب رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى مدير أمن الفيوم، بل والتجديد له في منصبه، في يوليو الماضي، خلال الحركة الأخيرة للتنقلات في الشرطة.
وشغل شلبي في السابق منصب رئيس مباحث قسم أول المنتزه، ثم رئيس مباحث مديرية أمن الإسكندرية، إلى أن نقل إلى قطاع الأمن العام، وعين رئيسا لمباحث أسيوط، ثم وكيلا للإدارة العامة لمباحث الجيزة، فرئيسا للإدارة. واتهم بالعديد من قضايا التعذيب، أثناء فترة عمله بمحافظة الإسكندرية،
1) القضية رقم “1548 كلي” شرق الإسكندرية في العام 2000، حين اتهم بقتل المواطن فريد شوقي أحمد عبد العال، في 23 سبتمبر 1999، بعد القبض عليه من دون وجه حق وتعذيبه بدنيا، وقضت محكمة جنايات الإسكندرية بسجن شلبي مع المتهمين الآخرين عاما مع إيقاف التنفيذ إيقافا شاملاً لمدة 3 أعوام تبدأ من يوم الحكم، وذلك من دون تأثير على وضع شلبي الوظيفي.
2) مارس شلبي ضغوطًا على أسرة الشاب السلفي، سيد بلال، الذي قتل جراء التعذيب بواسطة جهاز أمن الدولة السابق في محافظة الإسكندرية، قبيل ثورة 25 يناير 2011، وصرخ بوجه أسرته أثناء تواجدها في مشرحة “كوم الدكة” بالإسكندرية، قائلا: “ادفنوا الرمة ده فورا، يا إما هاندفنه في مقابر الصدقة”.
3) أجبر أحد المواطنين في نهاية التسعينيات على الاعتراف بقتل ابنته المختفية، بعد تهديده بقيام المخبرين باغتصاب زوجته، ليحكم على المواطن بالسجن 5 سنوات، وبعد عامين من قضاء عقوبته ظهرت الابنة، وأمر شلبي باحتجازها مع الأم، وهو ما دفع مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بالإسكندرية إلى استصدار أمر من المحامي العام بالتفتيش المفاجئ على قسم المنتزه، وإخلاء سبيل الأم والابنة.
*“مستعجلة السيسي”.. طريق المحور لسيناريو تعديل الدستور بدون ألم!
بدأت ملامح أجندة تعديل الدستور تأخذ طريق محور محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وهو المحور السريع الذي يعتمد عليه السيسي في تنفيذ أجنداته، بدءا من التنازل عن أراضي الدولة، كما حدث في “جزيرتي تيران وصنافير” حينما ضربت محكمة “مستعجلة السيسي” عرض الحائط بالحكم النهائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا وقضت فيه بمصرية “تيران وصنافير”، ثم حكمت “المستعجلة” بحكم مخالف، ليبدو المشهد وكأنه تنازع حكمين قضائيين، لتفصل بينهما المحكمة الدستورية العليا بإلغاء الحكمين، وتنفيذ خيانة السيسي بتسليم الجزيرتين للسعودية.
ولعبت “مستعجلة السيسي” دورًا شيطانيًّا آخر، في نهب أموال المعاشات التي يستحقها الغلابة، حينما قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، أبريل الماضي، بوقف تنفيذ حكم إلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
وأقامت هيئة التأمينات الاجتماعية دعوى قضائية، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وصدر حكم محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بوقف تنفيذ الحكم، وما زالت القضية تتأجل حتى الآن، وآخرها لجلسة 22 ديسمبر.
غير مختصة
كما أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمًا بعزل الضباط الملتحين وعدم الاعتداد بحكم الإدارية العليا بشأن عودتهم، واستمرت في ذلك النهج بنظر مسائل غير مختصة بها، مثل حكم إلغاء تراخيص أوبر وكريم، بطلب من حكومة الانقلاب؛ نظرًا لرفض الشركتين إعطاء بيانات عملائها لأمن الدولة.
واستخدم السيسي “محور المستعجلة” في الانتقام السياسي من معارضيه، حينما استصدر حكمًا منها بتأييد قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال “الجماعات الإرهابية”، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 من جماعة الإخوان، بجانب 118 شركة و1133 جمعية و104 مدارس و39 مستشفى و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية.
ومنح الانقلاب امتيازات واختصاصات للأمور المستعجلة تخالف الدستور الذي منح هذه الصلاحيات لمجلس الدولة ومحكمة النقض، لتصبح قرارات الأمور المستعجلة أشبه بأساليب جمال عبد الناصر الفاشية في فرض سياسة التأميم ونهب الأموال ومصادرتها بشكل عشوائي، والتفريط في تراب وأراضي الوطن، والانتقام من المعارضين، والعمل على تمديد حكم رئيس الانقلاب.
السيسي والحكم
ولعل آخر امتيازات “مستعجلة السيسي”، هو القيام باللعبة الجديدة للبقاء في الحكم مدى الحياة، حيث وبدون مناسبة، قام عدد من المواطنين الشرفاء برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، تلزم السيسي للبقاء في الحكم ومد فترة ولايته.
وأجلت “مستعجلة السيسي” القضية لجلسة 23 ديسمبر الجاري، للنظر في الدعوى التي أقامها عدد من المواطنين، والتي يطالبون فيها بالحكم بإلزام رئيس برلمان العسكر بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور، فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك، من خلال استفتاء يدعى له كافة عناصر الأمة.
وزعم مقيمو الدعوى من “المواطنين الشرفاء” أن الفقرة الموجودة في الدستور التي تنص على أنه لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة، جاءت مجحفة بالشعب المصري العظيم، خاصة وأن مدة الرئاسة لـ8 سنوات فقط هي فترة قليلة للغاية، نظرا لحجم المخاطر والتحديات والأضرار الاقتصادية والأمنية التي مرت بها البلاد وما زالت تمر حتى الآن، إلى جانب أن هذه المادة فيها حجر على إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات، وهي بدعة أرادت اللجنة التأسيسية للدستور وضعها كمحاكاة للبلاد الغربية رغم اختلاف ظروف كل دولة عن الأخرى، بحد زعم الشرفاء.
وقال مقيمو الدعوى، إن مصر تحتاج لأن تكون هناك فرصة لترشح رئيس الجمهورية لفترات جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والعلاقات، فلا يمكن أن نبدأ بعده من الصفر في ظل ما أقامه من علاقات بجميع رؤساء وملوك العالم، وأصبح على الطريق المناسب كواجهة مشرفة لمصر.
ولم ينس الشرفاء أمام مستعجلة السيسي، أن يستعرضوا إنجازاته والمشروعات الوهمية التي تمت داخل مصر في عهد السيسي، والتي أشاروا إلى أن من بينها إنشاء قناة السويس الجديدة، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، والمشروع القومي لتنمية سيناء، والمشروع القومي للطرق، والمشروع القومي للإسكان الاجتماعي.
تعديل الدستور
وكشفت مواقع إلكترونية ومصادر برلمانية عن أن نظام الانقلاب اقترب من خطوة تعديل الدستور- الذي لم يمر على إقراره والاستفتاء عليه سوى أربع سنوات فقط- وأن البرلمان سيناقش الموضوع خلال دورة الانعقاد الحالية.
وسبق أن ألمح السيسي إلى عدم رضاه عن الدستور في سبتمبر 2015، قائلا “الدستور المصري كُتب بنوايا حسنة، والدول لا تُبنى بالنوايا الحسنة فقط”.
ونقل موقع “مدى مصر” عن ثلاثة مصادر مختلفة في كل من رئاسة الجمهورية، وجهاز المخابرات العامة، ومجلس النواب؛ أن اجتماعات شبه يومية تجري حاليًا بين مبنى المخابرات العامة في كوبري القبة وقصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة من أجل الاستقرار بشكل نهائي على المواد التي سيتم تعديلها، ونصوص المواد البديلة وموعد الاستفتاء.
ووفقا للمصادر، فإن حكومة الانقلاب تخطط لإقرار التعديلات الدستورية خلال النصف الأول من العام المقبل، مما يُبقي السيسي في موقعه على رأس السلطة التنفيذية وقمة المؤسسة العسكرية لما بعد عام 2022، وهو الموعد المقرر لانتهاء فترته الثانية والأخيرة بحكم الدستور القائم الذي أقسم السيسي على احترامه مرتين لدى توليه الحكم في يونيو 2014، ثم عند إعادة انتخابه في يونيو الماضي.
كما تجمع المصادر نفسها على أن محمود السيسي، نجل السيسي والذي يحظى حاليًا بوضع مميز داخل جهاز المخابرات العامة، هو مَن يدير بنفسه هذه الاجتماعات، تحت إشراف ومتابعة يومية من مدير الجهاز اللواء عباس كامل، الذي شارك أيضًا في بعض هذه الاجتماعات.
واختتمت المصادر بتأكيد أن هناك رغبة لدى النظام في تمرير هذه التعديلات قبل نهاية الدورة الرئاسية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يعتبر النظام وجوده هو الضمانة الأولى لتمرير هذه التعديلات خارجيًا دون أزمات.
الأغلبية البرلمانية
ورغم التكتم الرسمي، قالت مصادر سياسية إن الخطة الحكومية تتمثل في أن تتقدّم الأغلبية البرلمانية، مدعومة من حكومة الانقلاب، بمسودة التعديل في فبراير المقبل، وأن تكون المطالبة بعودة مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان والملغاة بموجب دستور 2014 الحالي) مدخلاً لإجراء التعديل.
وتشمل الخطوات الحكومية إطلاق دعوات شعبية لجمع توقيعات تطالب بتعديل الدستور، وظهرت تحركات مماثلة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين في بعض المصالح الحكومية في محافظات الوجه البحري، تدعو للتوقيع الجماعي على استمارات للمطالبة بتعديل الدستور، بما يسمح بإعادة تمكين السيسي من مقعده المغتصب مرة أخرى على الأقل بعد نهاية مدة اغتصابه الثانية عام 2022، وذلك عبر إلغاء القيد الدستوري على الترشح لولاية رئاسية ثالثة.
*فتاوى الجنس.. السيسي يوظف مخبرين بعمائم لإلهاء الشعب
في واقعة مثيرة للسخرية تعكس حالة الإفلاس التي وصلت إليها عصابة الانقلاب، استعان السفيه عبد الفتاح السيسي بعدد من الدعاة الأمنجيين، المسجلين في كشوف المخبرين بجهاز الأمن الوطني، وذلك للمشاركة في معركة الإلهاء التي يخوضها الانقلاب ضد الشعب، وإشعال ساحة الرد على الأمنجي خالد الجندي.
وقد أثار “الجندي” جدلا عقيما، حيث زعم أن الجنة لا يوجد فيها جنس، وأن الأعضاء الجنسية للإنسان لن تكون موجودة، في حين أن السفيه السيسي يمنع هذه الأعضاء من إنجاب الطفل الثاني، ويروج بين المصريين الذين يعانون من الغلاء وسياسة الإفقار والقمع للعلاقات الحرام.
وفي سياق الأوامر بالرد، قال الداعية الأزهري الأمنجي رمضان عبد الرازق: إن هناك متعة بلا ألم في الجنة، بمعنى أننا “نأكل في الدنيا لوقف ألم الجوع، والجماع لوقف الشهوة”، وأضاف خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع عبر قناة “dmc” المخابراتية: “الجنس في الجنة موجود لكن الكيفية لا يعلمها إلا الله، وليس له علاقة بما يحدث في الدنيا”.
الصب مع الإلهاء
الإلهاء هو رسالة المشهد، فبإمكانك أن تسلب الناس أموالهم إن استطعت إشغال عيونهم وتشتيت أدمغتهم، ومنذ عامين ظهرت الممثلة غادة عبد الرازق في بداية الصب في مصلحة المواطن، وقد أتاها أمر من “أشرف بيه”، رجل المخابرات الحربية المسئول عن توظيف وتشغيل وتوجيه ممثلي الانقلاب.
وبالفعل وبقليل من الدجل، تظاهرت “عبد الرازق” أنها في حالة سكر شديد، وقامت بتشغيل كاميرا سيلفي وأظهرت جزءا من جسدها، وانقلبت مواقع السوشيال رأسا على عقب، وتراجع الحديث عن الغلاء ومؤامرات العسكر، وحل مكانه الحديث عن غادة، وبعد غادة ظهرت الممثلة رانيا يوسف في فستان فاضح، أثار الجدل في ختام مهرجان القاهرة للعري.
والغاية من سياسة الإلهاء التي يتبعها السفيه السيسي، هى جعل المعاناة مستمرة وإشغال المصريين بمشاغل ثانوية، بحيث لا تنشغل بمراقبة سياسات الحكام وفسادهم واستبدادهم وطغيانهم، فإلهاء الناس بمشاكلهم المعيشية وهموم أرزاقهم حتى تستهلك وقتهم وتستحوذ على تفكيرهم، بحيث لا يبقى لديهم الوقت اللازم للتفكير في غير همومهم الشخصية، وتتعدد مفردات الإلهاء ما بين إعلام فاسد وفن هابط وافتعال مشكلات اقتصادية واجتماعية، بل وفتن طائفية بين نسيج المجتمع، واختراع عدو وهمى لمحاربته.
ومن صور الإلهاء التي تقوم بها عصابة الانقلاب فيديو نشره المصور الدنماركي أندرياس هافيد، ظهر فيه برفقة صديقته أثناء تسلقهما أحد الأهرامات، ثم ظهرا عاريين أعلى سفح الهرم، وهو ما أثار جدلًا في الساعات الماضية، ولم تكن هذه الواقعة آخر محاولات خرق القانون، سواء بتسلق الأهرامات أو تصوير المشاهد الإباحية، إذ شهدت أعوام الانقلاب الستة الماضية عدة محاولات سهلت لها عصابة الانقلاب القيام بتلك الجريمة الأخلاقية، ولم يتم اكتشافها إلا بعد مغادرة أصحابها ونشرهم مقاطع فيديو لها.
العسكر مع الحرام
وسهلت عصابة الانقلاب دخول ممثلة بورنو أمريكية تدعى “كارمن دي لوز”، إلى القاهرة يوم 22 أبريل 2017، على متن الخطوط الجوية المصرية “مصر للطيران”، وبدأت صبيحة اليوم التالي أعمال تصوير فيلمها الإباحي، بمنطقة الأهرامات تحت سمع وبصر مسئولي الانقلاب، وسيُطرح باسم “كليوباترا”، ضمن أعمال شركة Bang Bros.
تقول الناشطة سلوى محمود: “يقطعه الزهايمر خلانى بنسى كتير.. بس غالبا أيام رفع أسعار المحروقات وبيع الجزيرتين الأخت الجليلة الفاضلة غادة عبد الرازق طلعتلنا لايف (لايف قوى يعنى)، وفرفشت الناس على مواقع التواصل الاجتماعى، وخليتهم يبطلوا هري فى الأمور العيب زى الجزيرتين والأسعار، وبدءوا يهروا فى موقف الأخت الفاضلة من كاميرا الموبايل وهى طالعة لايف قوى من غير ما تاخد بالها يا ترى فستان الأخت رانيا يوسف ده علشان ينسينا إيه بصوا العصفورة طرااااااااااخ”.
ويأتي هذا بينما تعيش مصر على وقع أزمات اقتصادية متتالية، من ارتفاع بأسعار السلع والخدمات، وتغول الدولار على الجنيه المصري، وعجز حكومة الانقلاب عن توفير السلع الأساسية والأدوية، رغم ما اتخذته من خطوات بتعويم الجنيه، وتخفيض الدعم، ورفع أسعار الوقود.
*بسبب “عدم رجعية القوانين”.. تعديل الدستور لتمديد رئاسة السيسي يُبطل شرعية حكمه!
برغم أن العسكر قاموا بانقلابهم للسيطرة على السلطة بالقوة ومن غير المنطقي ان يتصور أحد انهم سيتخلون عنها بانتخابات ديمقراطية، أو أن من احتكموا للسلاح والقتل سوف يحترمون ويحتكمون للقانون والديمقراطية أو التغيير السلمي عبر الصناديق.
إلا أن خبراء السياسة والقانون يؤكدون أن طبخة تعديل الدستور القائمة حاليا بهدف تمديد رئاسة السيسي باطلة قانونا، وتمريرها معناه إبطال اغتصاب السيسي للرئاسة .. ولكن منذ متي وهو يلتزمون باي قانون؟!
مبدأ عدم رجعية القوانين
هناك مبدأ قانوني معروف يسمي “مبدأ عدم رجعية القوانين”، ومضمون هذا المبدأ هو أن القانون إنما يصدر ليطبق على المستقبل، أي على الفترة الزمنية التي تلي نفاذه، وليس على الفترة الماضية التي جرت بناء على قانون سابق مختلف.
ومعني المبدأ هو عدم سريان أي قانون جديد على ما تم قبل نفاذه من تصرفات وحالات ووقائع قانونية، بل تكون هذه التصرفات محكومة بالقانون القديم وخاضعة وآثارها قاصرة على هذا القانون وطبقاً لأحكامه، وهو مبدأ أصبح في مفاهيم العصر الحديث من المبادئ الدستورية التي لا يجوز مخالفتها.
هذا المبدأ القانوني الخاص بعدم رجعية النصوص القانونية يجعل من الصعب علي السيسي أن يستفيد من هذا التعديل الدستوري، لأنه انتخب على أساس دستور 2014 وتعهد باحترامه، ومن ثم لا يجوز له أن يستفيد من تعديل على نص انتخب على أساسه، ولكن ينطبق هذا النص على من سيأتي بعد، وإلا لأصبح من الممكن أن يطعن بعض المواطنين في صحة بقاء السيسي في منصبه أكثر من أربع سنوات، كما يقول د. مصطفي السيد استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
وفي هذه الحالة، ومع توقع أن سلطة الانقلاب ستمرر التعديل الدستوري غصبا عن الشعب كما مررت في برلمان الانقلاب تنازلها عن اراضي مصر في تيران وصنافير، وعن سيادتها في سيناء وعن امن مصر المائي في سد النهضة، يتوقع أن يكون بقاء السيسي مغتصبا للرئاسة باطل قانونا ومطعون فيه قانونا، وكل قراراته باطلة بالتبعية، حال أصر الانقلاب على تنفيذ التعديل الدستوري.
لماذا القضاء المستعجل؟
ولا شك أن سلطة الانقلاب سوف تسعي لتزويق وتدليس هذا التعديل الدستوري بما يظهره على انه قانوني وان بقاء السيسي مغتصبا للسلطة مدي حياته “أمر قانوني” ولو استعانت بقضاة الانقلاب!
فقد كان من الملفت أن من دعوا لتمديد رئاسة السيسي من “المواطنين الشرفاء” لجأوا الي “محكمة الأمور المستعجلة” كي تنظر يوم 23 ديسمبر دعوى تعديل المادة 140 من الدستور الخاصة بعدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة، للسماح للسيسي بالترشح لفترات رئاسية متعددة.
وذلك برغم أن قضاء المحاكم المستعجلة لا يختص بالنظر في التعديلات الدستورية، ولا يملك أن يوجه مثل هذا الطلب لمجلس النواب بحكم مبدأ الفصل بين السلطات.
وفي حالة قبول مجلس نواب الانقلاب إجراء استفتاء على هذا التعديل، فسوف يعتبر ذلك تحايلا على المادة 226 التي تحظر انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من مدتين، وتنص على عدم تعديل المادة 140 لأنه في حالة قبول هذا التعديل يبقي الرئيس في منصبه أكثر من ثماني سنوات بخلاف النص الدستوري.
وكان ملفتا أن “الأمور المستعجلة” أيضا هي التي تصدت لتحديد يوم 5 فبراير المقبل للحكم في دعوى حظر ترشُّح من تجاوز سبعين عاما للرئاسة المفصل علي الفريق سامي عنان الذي سيكمل 70 عاما يوم 2 فبراير 2019!
ويفترض أن القضاء المستعجل يتصدى للأمور القانونية العاجلة لصالح المواطن لكنه أصبح اداة لتعطيل القوانين وحرمان الشعب من حقوقه والانقضاض على اختصاص المحاكم الأخرى كالنقض والدستورية والإدارية وتسهيل سرقة الحقوق وأداة سلطة الانقلاب لإسباغ الصفة القانونية على مواقف سياسية مشبوهة.
إجراء رسمي
ومع هذا جاء هذا التحرك القضائي كأول اجراء رسمي بشأن تحديد فترات الرئاسة في الدستور ليؤكد ما نشر ان خطة تعديل الدستور وتمديد رئاسة قائد الانقلاب ستبدأ من يناير وحتى مارس، بحسب موقع «مدى مصر”، وأن تمثيلية تمديد رئاسة السيسي واحتكار المنصب بدأت رسميا.
وأكد هذا ايضا دفعهم البابا تواضروس ليقول: «لا مانع من تعديل فترة الرئاسة» لأنهم يضمنون ورقة الاقباط، وتصويت الكتلة المسيحية لصالح أي تعديل للدستور، وللضغط علي الازهر ليفعل بالمثل، والان محاولة مفضوحة لتوريط القضاء في امر يخالف الفصل بين السلطات أصلا.
يقول أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة: “ما رأيناه من السيسي، وتفكيره وسيكولوجيته حتى الآن يجعلني أشك أنه يفكر في أنه سيصبح رئيسا سابقًا”، ولذلك هناك تفكير في تعديل دستوري لإلغاء فكرة أن يبقي فترتين دستوريتين فقط وإطلاق مرات انتخابه رئيسا وإذا حدث هذا ستدخل مصر في مأزق”.
فما يبحث عنه السيسي الآن ليس شرعية سياسية (من خلال انتخابات شكلية) لرفع الضغط الدولي عنه (الغير موجود أصلا)، بل يبحث عن شرعية إنفاذ الحشد الجبري في مقابل الاحتشاد الاختياري الذي رسخته ثورة يناير، وهو ما يسعي لتكراره في تمثليه الحشد في الاستفتاء المقبل من اجل تعديل الدستور، على غرار الحشد الوهمي بالمال في تمثيليات الانتخابات السابقة.
ويتحدث السيسي دوما عن إرادة الشعب وأنه “ليس هناك رئيس سوف يتولى السلطة من دون إرادة الشعب المصري، ولن يستطيع أيضًا أن يواصل لفترة أخرى دون إرادة هذا الشعب”، ثم يستند لنفس هذه “الارادة” في التراجع قائلا إن الشعب اجبره على ذلك وأنه تنازل وقبل ذلك!!
وتنص المادة “226” في باب الأحكام الانتقالية لدستور 2014، المعمول به حاليًا، على أن لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومُا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه.
*القمع مستمر.. التحفظ على جواز سفر صحفية بعد توقيفها بالمطار
تقدمت رنا ممدوح، الصحفية في «مدى مصر»، منذ قليل، بمذكرة رسمية لنقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بخصوص سلسلة من الانتهاكات التي تعرضت لها منذ يوم الجمعة الماضي، تضمنت تحفظ ضباط اﻷمن الوطني على جواز سفرها، والتحقيق معها في مطار القاهرة، وتفتيش محتويات حقائبها، ومصادرة مذكرات خاصة بها، قبل أن يُطلب منها الذهاب للمقر الرئيسي للجهاز. وهي الإجراءات التي وصفها محامي «مدى مصر» وأعضاء بمجلس نقابة الصحفيين بأنها مخالفة للقانون والدستور.
كان ضباط الأمن الوطني بمطار القاهرة قد تحفظوا على جواز سفر رنا، أثناء إنهائها إجراءات الوصول من الأردن، بعد مشاركتها في المؤتمر السنوي لشبكة «أريج» عن الصحافة الاستقصائية، وذلك بعد تفتيش محتويات حقائبها ومصادرة مذكرات خاصة بها، وإبلاغها بأن اسمها على قوائم التفتيش. وأتى هذا الإجراء بعد أيام من خضوعها للتحقيق في المطار قبل سفرها للأردن يوم الجمعة الماضي.
ضابط اﻷمن الوطني الذي تحفظ على جواز سفر رنا- وهو نفسه الذي حقق معها قبل السفر- أبلغها بأن تتوجه لمقر جهاز اﻷمن الوطني في العباسية، الثلاثاء، لاسترجاع الجواز والاستفسار عن سبب وضع اسمها على قائمة التفتيش في المطار.
وحين توجهت رنا لمبنى الجهاز لاستلام جواز السفر، تم إبلاغها بأن «الضابط ليس موجودا، وجواز السفر سيصل من المطار خلال 3 أسابيع»، وأن عليها أن تعاود الحضور في ذلك الوقت. وبعد ساعات، وفي اليوم نفسه توجه فردا أمن لمقر إقامتها وسألا إن كانت تقيم في ذلك العنوان. وهو ما أعقبه اختراق حسابها الشخصي على فيسبوك، وبريدها الإلكتروني صباح الأربعاء.
*معتقلو “العقرب” بين جيوش البعوض وزنازين على هامش الحياة
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، استغاثة وردت بشكل عاجل من أهالي المعتقلين بسجن العقرب، لإنقاذ ذويهم من جيوش البعوض التي هاجمت السجن مؤخرًا نتيجة طفح المجارى تحت الزنازين.
وذكر الأهالي أن إدارة السجن تتعمد ترك مياه المجارى تحت الزنازين بكميات كبيرة في (ونج ٣ و٤ من h4)، ما تسبب في انتشار البعوض بشكل رهيب، أدى إلى إصابات بين المعتقلين الذين تتعالى صرخاتهم ويخشى على سلامتهم.
ومؤخرًا كشفت زوجة أحد المعتقلين بسجن العقرب، عن تسمم عدد كبير من المعتقلين نتيجة تناول وجبات فاسدة داخل السجن، ولم تحرك إدارة السجن ساكنًا، واكتفت بإعطائهم مطهرات معوية، ولم تسمح لهم بالذهاب إلى المستشفى.
تعذيب لا يُطاق
وروت محامية، على لسان أحد معتقلي العقرب الذين قابلتهم فى النيابة، قائلة: “وقف أمامي في النيابة والدموع تملأ عينيه وصفرة الوجه تعلو وجهه، تكاد قدماه تحملانه، ينهك المرض جسده النحيل، وتبدو عليه آثار الإرهاق الشديد، يرتعش من البرد بشدة، قال لي بصوت ضعيف ينهكه الإعياء وتملؤه الحسرة والحزن والمرارة: حضرتك محامية؟
نظرتُ نحوه لم أتحمل منظره، قلت له في أي سجن أنت؟ قال أنا في العقرب إتش فور، أرجوكي اتكلموا عننا، قولوا لكل الناس اتكلموا عننا، إحنا هنا علشان انتوا تعيشوا، ليه نسيتونا؟ ليه مش حاسين بينا؟ انتوا لما بتتكلموا عننا بيخفوا علينا الضغط، ولما بتسكتوا بيفرمونا فرم، كلامكم بيأثر جدااااااا، فوق ما تتخيلوا، اعتبرونا إخوتكم وأولادكم، لازم تتبنوا قضيتنا، إحنا في أبشع سجن ممكن تتخيلوه، إحنا بنتعرض للضرب والسب والتعذيب يوميا، إحنا تقريبًا معندناش أي مقومات للحياة، إحنا عايشين أقل من الحشرات.. إحنااااا..”.
وتابعت “لمحنا أمين الشرطة جه خده من أمامي بلطمة قوية على ظهره طرحته أرضا على وجهه، ودخل حديد الكلابش في وشه وسال منه الدم، لقيت نفسي من غير ما أشعر بدعي على خائن الشرطة بصوت عال وبقوله: تشوفه في عيالك وتتمنى الموت ماتلاقيه، وأخذت أكررها وأنا بصرخ في وسط المحكمة والناس خدتني وقعدت تهديني علشان محدش يضرني”.
بعيدًا عن الحياة
ووثقت عدة منظمات حقوقية انتهاكات متنوعة يتعرض لها المعتقلون داخل مقبرة العقرب بشكل ممنهج لقتلهم بالبطيء، بينها التعذيب والحرمان من الطعام والدواء والحبس الانفرادي والتضييق في الزيارات.
ويتكون السجن من 4 عنابر، كل عنبر على شكل حرف H، وكل H ينقسم إلى 4 أجزاء، كل جزء يسمى “ونج” أي جناح، وكل ونج عبارة عن 21 زنزانة، وفي خارج كل عنبر H يوجد بجوار الباب غرفة تسمى العنصر، حيث لا نور ولا ماء، ويوضع فيها الأشخاص الأكثر خطورة بحسب إدارة السجن، كي يتم عزلهم تماما عن العالم الخارجي، ولا يتم التواصل معهم إلا من خلال الشاويش النظامي، ويظل بها لمدة شهور.
ومن بين القابعين فى هذه الزنزانة حاليا (أسامة مرسي نجل الرئيس محمد مرسي، ومحمد رفاعة الطهطاوي مستشار الرئيس مرسي، ورجل الأعمال حسن مالك)، فضلا عن وضع الكاميرات في كل أنحاء السجن، بدءًا من التقفيصة وحتى الممر ومدخل كل عنبر لمراقبة الداخل والخارج، وأيضًا حجرات الزيارة.
غرف احتجاز رهيبة
وعن غرفة الاحتجاز التي يقبع بها المعتقلون، فطولها 3 أمتار وعرضها 2,25 متر، بها حوض للماء ومكان لقضاء الحاجة مكشوف دائما، ولا يسمح لهم بوضع غطاء له، غير أنها بلا منفذ هواء سوى شرفة ضيقة بها قضبان غليظة تطل على المنور، غير أن الزنزانة ضيقة للغاية وشديدة الرطوبة ولا يسمح بفتح بابها، حتى إنهم يقومون باستلام التعيين من خلال ما يسمى “النضارة”، وهي شباك صغير في منتصف باب الزنزانة، وهي وسيلة الاتصال الوحيدة بين الزنازين في حالات العقاب.
وصُمم هذا السجن بحيث لا تدخل الشمس للزنازين طوال العام، ما قد يؤدي إلى انتشار الأمراض والعدوى بين المعتقلين، ولا توجد إضاءة داخل كل زنزانة، ويكتفون فقط ببعض الضوء الخافت القادم من الممر، وينام في تلك الزنزانة الضيقة 4 أشخاص بشكل أشبه بالنوم في القبور.
*فساد العصابة.. مسئولون بالبنك المركزي وحديقة الحيوان يستولون على مليارات الجنيهات!
أمر جهاز الكسب غير المشروع بإحالة المشرفة على طباعة النقد بالبنك المركزي إلى المحاكمة الجنائية لاتهامها باختلاس 3 ملايين جنيه مملوكة لجهة عملها والمودعة بخزينة الاستبدال التي في عهدتها والمسلم إليها نسخة من مفتاحها.
ووفقا للتحقيقيات، فإن المتهمة اعترفت أنها كانت تمارس نشاطا تجاريا تسبب في تراكم الديون عليها فقامت باختلاس 3 ملايين جنيه من عهدتها بخزينة الاستبدال بقسم التشطيب التابعة لدار طباعة النقد بالبنك المركزى المصري، فيما قال وكيل مباحث إدارة مكافحة جرائم المال العام بمديرية أمن الجيزة: إن تحرياته أسفرت عن قيام المتهمة باختلاس مبلغ 3 ملايين جنيه من خزينة الاستبدال التابعة لدار طباعة النقد بالبنك المركزى المصري كونها إحدى المشرفات على الخزينة؛ حيث قامت باختلاس 2 مليون جنيه من فئة المائة جنيه من داخل الكرتونة المعدة لحفظ تلك الفئة من البنكنوت، كما قامت باختلاس خمس لفافات بكل واحدة 200000 ألف جنيه من الكرتونة المعدة لحفظها وأن المتهمة ارتكبت تلك الوقائع نتيجة لتراكم الديون عليها لخسارتها حال إتجارها في المشغولات الذهبية.
وفي سياق متصل، أمر نائب عام الانقلاب نبيل أحمد صادق بإحالة مسئول المخازن عن الأغذية والجلود بالإدارة المركزية لحديقة الحيوان، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه 1.5 مليون جنيه عن طريق اختلاس الجلود؛ حيث كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، أنه في غضون عام 2016 بصفته موظف عام من الأمناء على الودائع – اختلس عدد 489 قطعة من الجلود ملك الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وذلك بأن مررها خلسة إلى خارج محل عمله بقصد التحصل لنفسه على قيمتها المادية المقدرة بـ1500000 جنيه.
وأفادت التحقيقات بأن رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان ذكر في أقواله أنه فور توليه مهام عمله بتاريخ 2/12/2015 بتفقد منطقة مخزن الجلود بحديقة الحيوان وتبين له وجود كميات كثيرة منها ملقاة بالبهو الخاص بتلك المنطقة دون حفظها بالطرق المثلى، فتنبه منه على مدير المخازن والمشتريات بموافته بأرصدة الجلود تمهيدًا لبيعها بالمزاد العلني.
وفي أعتاب ذلك تم تشكيل لجنة بتاريخ 14/2/2016 للجرد تبين من خلالها وجود عجز برصيد الجلود مقداره 489 جلدة، وأضاف بمسئولية المتهم عن ذلك العجز كونه أمين مخزن الأغذية والجلود بالإدارة وأنه تولى مهام عمله بتاريخ 10/2/2015 بموجب القرار الإدارى الصادر بذلك لصالحه وأنه تسلم الجلود المختلسة بسبب ومناسبة وظيفته بموجب سند العهده.
صفقة جديدة من دواجن العسكر الفاسدة لتصريفها في بطون الغلابة.. الجمعة 7 ديسمبر.. جيش دفاع أم مافيا أراض؟
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*ميلشيات الانقلاب تعتقل 6 من أهالي البحيرة بشكل تعسفى
اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة، فجر اليوم الجمعة، شخصين من كوم حمادة، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين، دون سند من القانون بشكل تعسفي.
وأفاد شهود عيان بأن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من منازل المواطنين بكوم حمادة، فجر اليوم، وروّعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل كلا من: جمال الفيل “محاسب”، وإسماعيل الطحان “مهندس كمبيوتر”، وتقتادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
كانت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة، قد كشفت عن اعتقال قوات أمن الانقلاب للشاب “عبد الغفار نجيب محمد الديب”، 26 سنة، “مراقب صحة بمستشفى كفر الدوار العام” من داخل مقر عمله دون سند من القانون.
وأضافت أنه تم تلفيق محضر للشاب يزعم المشاركة بمظاهرة بمركز أبو حمص، وقررت نيابة الانقلاب حبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، ضمن جرائم العسكر بحق أبناء البحيرة، والتي تشهد تصاعدًا بشكل كبير.
يشار إلى أن عبد الغفار متزوج حديثًا، ورزق بمولوده الأول، وهو مقيم بقرية المراكبية بمركز كفر الدوار، وسبق اعتقاله في 10 / 1 / 2014، وخرج منذ عدة أشهر، ليعاد اعتقاله من جديد.
ووثق عدد من منظمات حقوق الإنسان، الثلاثاء الماضي، اعتقال قوات أمن الانقلاب بكوم حمادة لـ٣ من أهالى المركز، بعد حملة مداهمات على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له وتلفيق اتهامات تتعلق بالتظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة محظورة، لتقرر نيابة الانقلاب بجنوب البحيرة حبسهم 15 يوما، وهم “سامي عبد العظيم بدوي، عبد الله أحمد عبد الله عمار، جمال حسن عبد الغني”.
*منظمة حقوقية تطالب بالكشف عن مصير مختفين قسريا منذ عدة سنوات
طالبت منظمة السلام لحماية حقوق الإنسان، بإجلاء مكان الاحتجاز القسرى للشاب “عبد الله محمد صادق”، المختفى قسريًّا منذ 21 نوفمبر 2017، بعد اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب ببني سويف من أمام الجامعة دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
وتؤكد أسرته المقيمة بقرية أحمد يونس، التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، أن نجلهم يتمتع بالسيرة والسمعة الطيبة والأخلاق الحسنة، فهو من حفظة القرآن الكريم، ورغم تحرير العديد من البلاغات والشكاوى لا يتم التعاطي من قبل الجهات المعنية، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
أيضًا طالبت المنظمة ذاتها بالكشف عن مصير الشاب “عبد الحميد محمد عبد السلام”، الطالب بكلية الشريعة والقانون بطنطا، والمختفي قسريًّا بعد اعتقاله يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ومنذ ذلك التاريخ لم تتمكن أسرته من التوصل لمكان احتجازه.
وتوفي والد المهندس محمد عبد السلام أثناء رحلة البحث عن نجله، حيث طرق جميع أبواب مكاتب المسئولين، فضلا عن تقديم البلاغات للنيابة العامة والسؤال في جميع السجون دون أي رد من أي جهة، ما دفعه للاعتصام أمام مكتب النائب العام مطالبًا بمعرفة مكان ابنه.
ووثّقت المنظمة ضمن حملة #المنسيون، في وقت سابق، اختفاء “محمد تاج الدين علي” منذ أكثر من ثلاث سنوات، عقب اعتقاله في 10 نوفمبر 2015، في مشهد مأساوي ضمن انتهاكات العسكر بحق المصريين.
كما وثقت أيضا جريمة الإخفاء القسرى للشاب “عمر حماد”، الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، ابن مدينة العاشر من رمضان، والمختفي منذ مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013.
كانت المنظمة قد أطلقت حملة حقوقية تحت عنوان #المنسيون، من أجل التدوين عن المختفين قسريًا منذ فض اعتصام رابعة العدوية والمختفين منذ فترات طويلة، للمُطالبة بإجلاء مصيرهم.
*“#المنسيون” توثق إخفاء طلاب من المنيا وبني سويف وطنطا لفترات طويلة
طالبت منظمة السلام لحماية حقوق الإنسان، بإجلاء مكان الاحتجاز القسرى للشاب “عبد الله محمد صادق”، المختفى قسريًّا منذ 21 نوفمبر 2017، بعد اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب ببني سويف من أمام الجامعة دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
وتؤكد أسرته المقيمة بقرية أحمد يونس، التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، أن نجلهم يتمتع بالسيرة والسمعة الطيبة والأخلاق الحسنة، فهو من حفظة القرآن الكريم، ورغم تحرير العديد من البلاغات والشكاوى لا يتم التعاطي من قبل الجهات المعنية، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
أيضًا طالبت المنظمة ذاتها بالكشف عن مصير الشاب “عبد الحميد محمد عبد السلام”، الطالب بكلية الشريعة والقانون بطنطا، والمختفي قسريًّا بعد اعتقاله يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ومنذ ذلك التاريخ لم تتمكن أسرته من التوصل لمكان احتجازه.
وتوفي والد المهندس محمد عبد السلام أثناء رحلة البحث عن نجله، حيث طرق جميع أبواب مكاتب المسئولين، فضلا عن تقديم البلاغات للنيابة العامة والسؤال في جميع السجون دون أي رد من أي جهة، ما دفعه للاعتصام أمام مكتب النائب العام مطالبًا بمعرفة مكان ابنه.
ووثّقت المنظمة ضمن حملة #المنسيون، في وقت سابق، اختفاء “محمد تاج الدين علي” منذ أكثر من ثلاث سنوات، عقب اعتقاله في 10 نوفمبر 2015، في مشهد مأساوي ضمن انتهاكات العسكر بحق المصريين.
كما وثقت أيضا جريمة الإخفاء القسرى للشاب “عمر حماد”، الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، ابن مدينة العاشر من رمضان، والمختفي منذ مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013.
كانت المنظمة قد أطلقت حملة حقوقية تحت عنوان #المنسيون، من أجل التدوين عن المختفين قسريًا منذ فض اعتصام رابعة العدوية والمختفين منذ فترات طويلة، للمُطالبة بإجلاء مصيرهم.
أكّد مركز عدالة للحقوق والحريات، دعمه لحقوق السجناء الذين يعيشون ظروفًا مأساوية داخل مقار احتجازٍ تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان، ولا تتوافر فيها أي معايير لسلامة وصحة المحتجزين. ونشر “المركز” فيديو جراف، عبر صفحته على فيس بوك، تحت عنوان “من حقهم”، مؤكدًا رفضه الدائم للحبس الانفرادي ودعمه لحق المعتقلين في الإفراج الصحي والزيارة والمعاملة الإنسانية الكريمة، ورفض كل أشكال التعذيب التى يتعرض لها المحتجزون داخل السجون في مصر. وشدد على ضرورة توفير الطعام المناسب لآدمية الإنسان، فضلا عن أصحاب الأمراض الذين يحتاجون إلى رعاية طبية وطعام يتناسب مع حالتهم الصحية، داعيًا كل أصحاب الضمائر الحية وكل من يهمه الأمر إلى دعم حقوق السجناء تحت هاشتاج #ادعم_حقوق_السجناء.
*تعديل الدستور لتأبيد حكم السيسي سر الخلاف بين “الطيب” والشرير
كشفت مصادر بمشيخة الأزهر كواليس جديدة بشأن الخلافات بين شيخ الأزهر وقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والتي تصاعدت حدتها مؤخرًا إثر السجال المتبادل بين السيسي والشيخ أحمد الطيب، خلال الاحتفال الرسمي بالمولد النبوي، ومهاجمة الطيب في كلمته لمن أسماهم بالمطالبين باستبعاد السنة النبوية تحت غطاء تجديد الخطاب الديني، وهي الدعوة التي كررها السيسي في أكثر من مناسبة.
وقالت المصادر: إن من ضمن أسباب الخلافات غير المعلنة مطالبة دوائر مهمة حول السيسي شيخ الأزهر بإبداء موقف معلن داعم لتعديل الدستور وزيادة الفترات الرئاسية، حتى يتمكن السيسي من البقاء في الحكم لمدة أطول.
وأضافت أن هناك ضغوطًا كبيرةً تُمارَس على شيخ الأزهر تارةً بالترغيب، وتارةً بالترهيب الإعلامي والهجوم عليه لدفعه لإعلان موقف معبّر عنه شخصيًا ومعبر عن المشيخة بشأن تعديل الدستور وزيادة فترات الرئاسة، متابعةً أن “الإمام الطيب يرفض ذلك مفضّلاً النأي بالمشيخة عن الدخول في صراع سياسي وترْك الأمر للسياسيين، هم أجدر على إبداء الآراء في ذلك.
وأوضحت المصادر أن شيخ الأزهر رفض الكثير من الضغوط، والتي جاء بعضها في صورة اتصالات من شخصيات عامة داعمة للنظام الحالي.
دستور 2014
ومنذ انقلاب 2013، ورغم أن دستور 2014 صُنع علي أعين الانقلاب، إلا أن السيسي لم يلتزم بأي من بنود الدستور، خاصة تلك المتعلقة بمساءلة مجلس النواب حكومته، حتى إن رئيس نواب الانقلاب اشتكى مرارًا من عدم حضور الوزراء المجلس وتجاهلهم له، وكذا المواد المتعلقة بالمصالحة الاجتماعية، وحرية الاعلام، وغيرها، بل ويسعي حاليا لتعديل هذه المواد او الغاؤها لأنها غير مطبقة بالفعل.
ويراهن الانقلاب العسكري على انهاء مسألة التعديلات الدستورية خلال 2019، لتمكين السيسي من البقاء مدى الحياة على كرسي الرئاسة المغتصب منذ انقلاب 3 يوليو 2013.
وتعرض الدستور المصري في عهدي السادات ومبارك لثلاثة تعديلات، كرّست لحكم الفرد، ففي عهد السادات، أجرى عددًا من التعديلات كان أهمها، التعديل الذي سمح بتجديد مدة الرئاسة لأكثر من مدة تالية على عكس ما كان معمولًا به.
ففي يوليو عام 1979 تقدم أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشعب بثلاثة طلبات متضمنةً مقترحات لتعديل الدستور استنادًا لنص المادة 189، وتضمنت هذه المقترحات “تمديد فترات الرئيس لأجل غير مسمي”، وفي العام التالي قتل السادات ولم يستفد من التعديل، الذي كان من نصيب “مبارك”.
لاحقا وفي فبراير 2005، أعلن الرئيس السابق مبارك عن مبادرة لتعديل المادة 76 من الدستور، بحيث يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
شروط تعجيزية
إلا أن الشروط التعجيزية التي تضمنتها المادة 76 في صيغتها النهائية التي وافق عليها مجلس الشعب دفعت المعارضة إلى مقاطعة الاستفتاء الشعبي وأيضًا مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر 2005 تطبيقًا للتعديل المذكور، وتنافس فيها تسعة من مرشحي الأحزاب السياسية مع مبارك الذي حصل على 88.5% من نسبة الأصوات.
وبعد أقل من عام على التغيير الدستوري السابق في 2005، طالب مبارك بتعديل 34 مادةً من مواد الدستور، بما يعادل “سدس” النصوص الدستورية التي يحتويها الدستور، وذلك عبر رسالة نصية لرئيس مجلس النواب في ديسمبر 2006.
ووافق مجلس الشورى في 13 مارس 2007، ومجلس الشعب في 19 مارس 2007 بالأغلبية على التعديلات الدستورية المطروحة، حيث أُجري الاستفتاء على هذه التعديلات للمواد الـ34، ومررت بنسبة بلغت 75.9%، وذلك في 26 مارس 2007.
وهو ما يسعى السيسي للسير نحوه بتعديلات جذرية تمكنه بجانب البقاء في سدة السلطة المغتصبة، وإلغاء أية حصانات دستورية سواء لشيخ الأزهر أو البرلمان أو أي مؤسسة أخرى، وصولا لحكم الفرد الذي يريده.
الرئيس المنتخب
فيما لم يعدل الرئيس محمد مرسي أي مادة من دستور الثورة 2012، رغم أنها كانت تفرض قيودًا مشددة عليه وتسمح باستجواب حكومته في البرلمان، ومساءلة الرئيس نفسه ومحاسبته.
*جيش دفاع أم مافيا أراض؟.. السيسي يبدأ إسناد الـ1.5 مليون فدان للهيئة الهندسية
يسيطر النظام العسكري على كل مظاهر الحياة الاقتصادية، وتعد أراضي الدولة المصرية من أبرز القطاعات التي يستحوذ عليها العسكر، وتمثل له، الدجاجة التي تبيض ذهبًا لقيادات العسكر عقب انقلاب 3 يوليو 2013.
بدأت سيطرة العسكر على الأراضي منذ حكم مبارك، الذي منح أركان نظامه ملايين الأفدنة لرجال الأعمال، ضمن صفقات شابها الفساد، وبعد الانقلاب منح العسكر لأنفسهم آلاف الأفدنة تحت شعار للقوات المسلحة، فضلاً عن وضع أيديهم على معظم أراضي الدولة، إضافة إلى منح السيسي ملوك وحكام العرب عشرات الأفدنة في عدة أماكن بربوع الجمهورية بالمخالفة للقانون؛ الأمر الذي شكّل خطرًا على ثروات البلاد، وإهدارًا لمقدرات الشعب المصري، المالك الوحيد لهذه المقدرات والثروات.
ومن بين هذه الأراضي التي منحها العسكر لأنفسهم عن طريق ذراعهم الانقلابية عبد الفتاح السيسي، ما كشف عنه المهندس عاطر حنورة، العضو المنتدب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن إدارة وتنفيذ مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، الذي وعد به قائد الانقلاب، إن الشركة قامت بإسناد مهام إقامة المنطقة الخدمية الأولى فى محيط أراضي “الريف المصري الجديد” بمنطقة المُغرة بالعلمين، إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي من المخطط أن تنتهى من تنفيذ وإقامة المباني الرئيسية بالمنطقة الخدمية خلال 6 أشهر.
تسقيع الأراضي
ولا يتم إسناد أي قطعة أرض للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، إلا ليتم تسقيعها وبيعها بالقطعة، لمستثمرين أجانب، وضخ أموالها في جيوب قيادات الجيش وميزانياته، كما تم من قبل مع معظمة أراضي الدولة التي سيطرت عليها العسكر، وسنعرض لها في السطور القادمة مع التقرير.
وأضاف حنورة، أن الهيئة الهندسية تسلمت بالفعل المنطقة، التى تقع منتصف طريق الغاز، مشيرًا إلى أن مخطط المنطقة الخدمية الأولى يشمل منشآت خدمية تتولى شركة تنمية الريف المصرى الجديد إقامتها، ومن بينها مقر لشركة تنمية الريف المصرى الجديد بالمُغرة، وقسم شرطة، ومحطة تحلية مياه.
وأشار العضو المنتدب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد إلى وجود أراضٍ بالمنطقة الخدمية الأولى مخصصة لأغراض خدمية محددة، منها إقامة محطة وقود وفندق صغير ومطاعم وكافيتريات، بالإضافة إلى قطع أراضى أخرى مخصصة لإنشاء مقار للشركات الراغبة فى عرض منتجاتها أو خدماتها، فضلًا عن التخطيط لإقامة مناطق سكنية تسع إلى حوالى 650 منزل، ومنطقة أخرى لإقامة مدرسة مستقبليًا.
المليون فدان للبيع
واتخذ جيش السيسي عبر الهيئة الهندسية، إجراءات جديدة لتوسيع نفوذه الاقتصادي، عبر قيامه بتأجير الأراضي الزراعية للمواطنين بشكل مباشر، دون الروتين والبيروقراطية المعمول به في باقي مؤسسات الدولة، وبدأ الجيش بتأجير أراض كانت مخصصة لمشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، في “الوادي الجديد”، كما طرحت القوات المسلحة في مصر مساحات من الأراضي في محافظة الوادي الجديد (جنوب غرب) للإيجار للأفراد من أجل زراعتها.
وكشفت مصادر أن الراغبين في تأجير الأراضي يدفعون للقوات المسلحة نصف مليون جنيه (28.5 ألف دولار) على دفعتين، في مقابل الحصول على قطعة أرض مساحتها 100 فدان، على أن يتم تحصيل 3 آلاف جنيه (170 دولارًا) رسوم إيجار للفدان الواحد كل عام.
وتسدد تلك الأموال تسدد مباشرة لضابط القوات المسلحة المسئول عن المشروع والموجود في ديوان المحافظة، من دون استيفاء الإجراءات الطبيعية الرسمية التي تؤجّر عبرها الدولة الأراضي للأفراد، فيما يُعرف بحق الانتفاع، ورسميًا يكون ذلك من خلال شركة الريف المصري، المسئولة عن إدارة تسويق وتوزيع أراضي مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، أمام المستثمرين والمنتفعين وشباب الخريجين.
وبحسب المصادر، يكفي أن يتوجه أي شخص للموقع ويدفع 250 ألف جنيه للضابط المسئول لكي يحصل على 100 فدان، وبعد مرور 60 شهرًا يقوم بدفع باقي المبلغ 250 ألفًا أخرى، بالإضافة إلى إيجار الفدان الذي يصل إلى 3 آلاف جنيه، تتغير كل 5 سنوات، بزيادة تحددها القوات المسلحة. ثم يقوم بعد ذلك بحفر البئر اللازمة لاستخراج المياه التي يستخدمها في الزراعة، وتصل كلفة حفر البئر الواحدة إلى 350 ألف جنيه بعمق 120 مترًا.
جيش أم مافيا أراض؟
بالرغم من أن الدستور ينص على أن أرض مصر ملك للشعب المصري وهو الوحيد صاحب الحق في التصرف فيها، حسب جميع النصوص الدستورية، وآخرها دستور 2014، الذي ينص في المادة 32 على أن “السيادة للشعب، وأن الموارد الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ولا يحق لأحد التصرف فيها دون وجه حق أوو بالمخالفة للقانون”.
وذكر أيضًا في المادة 34 “للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون”، وبالتالي فإن أي اعتداء أو عدوان أو استيلاء على أراضي الدولة أو استغلالها بخلاف النشاط المخصصة له يعد مخالفًا للدستور والقوانين التفصيلية المعنية بالمسألة.
إلا أن السيسي وجيشه تحول لمافيا أراضي، بعد الاستيلاء على مئات الملايين من الأفدنة التي منحها السيسي للعسكر، ثم قام الجيش بعد ذلك بتجزئة هذه الأراضي وطرحها بالقطعة للمستثمرين.
وسهل العسكر للفاسدين الاستيلاء على أراضي الدولة ونهب مقدرات الشعب، منذ عهد المخلوع حسني مبارك، وعقب ثورة يناير قام المجلس العسكري السابق بتسهيل الهروب أو التصالح مع رجال الأعمال والمسئولين الفاسدين الذين استولوا على مساحات شاسعة من أراضي الدولة وبقانون معيب وتصرف مريب؛ حيث أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، مرسومًا بقانون رقم 4 لسنة 2012 والخاص بتعديل القانون رقم 8 لسنة 1997بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، ومنح التعديل الحكومة سلطة مطلقة للتصالح مع أي مستثمر في جرائم الاعتداء على المال العام حتى لو كان خاضعا للمحاكمة الجنائية أو لم يصدر بشأنه حكم بات، ويسمح القانون للحكومة بالتصالح مع أي مستثمر في أي من الجرائم الواردة في قانون العقوبات تحت عنوان “اختلاس المال العام والعدوان عليه”، ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العيني، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل”، وليس القضاء، وهو ما يفتح باب تحكم الحكومة في الموضوع برمته.
مشروعات الخدمة الوطنية
وعقب الانقلاب العسكري زاد النظام العسكري من بسط سيطرته على أراضي الدولة ضمن الخطة العامة للعسكر بالسيطرة على الاقتصاد المصري.
وذكر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” صدر في مارس 2016 أن العسكر يستحوذون على ما بين 80 : 90% من أراضي مصر، وذكر أن أبرز الشركات والهيئات التابعة للجيش المصري والتي تختص باستغلال أراضي الدولة هي: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذي يتبعه عدد كبير من الشركات “21 شركة” تغطي مجموعة واسعة من القطاعات تشمل الزراعة والمنتجات الغذائية، ومنها:
الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، وهي تعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في شرق العوينات، بالإضافة إلى “جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة”.
شركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج “صلصة طماطم، منتجات ألبان، أعلاف الماشية والأسماك، البصل المجفف”، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددًا كبيرًا من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن، إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها (21).
وقام السيسي بإصدار عشرات القرارات لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي للجيش وذلك على النحو التالي (25):
–القرار رقم 313 لسنة 2016 لتخصيص مساحة 6174.17 فدان من الأراضي المملوكة للدولة لصالح القوات المسلحة، بتاريخ 12 يوليو من نفس العام.
– قرار جمهوري بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلومتر على جانبي 21 طريقًا جديدًا يتم إنشاؤها وإصلاحها، لوزارة الدفاع، على أن تعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها.
وافق السيسي على إعادة تخصيص مساحة 3.17 كيلومتر مربع، نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة وأراضي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لصالح وزارة الدفاع.
إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة بمساحة 1284638 م٢، بالعين السخنة بمحافظة السويس لصالح الجيش. وفي اليوم ذاته صدر القرار رقم 234 لسنة 2016 بإعادة تخصيص مساحة 244 فدانًا من أراضي الدولة أول طريق (القاهرة/ الفيوم) الصحراوي، لاستخدامها في معسكرات الأمن المركزي بالجيزة لصالح وزارة الداخلية.
– تخصيص مساحة 107.55 فدان للجيش في أغسطس 2016، بموجب قرار جمهوري من الأراضي المملوكة للدولة غرب بورسعيد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
– تخصيص 14 ألفًا و596 فدانًا للقوات المسلحة غرب وصلة الضبعة، بقرار جمهوري رقم 101 لسنة 2017 – 2 مارس صدر القرار الجمهوري رقم 85 لسنة 2017 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1351 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة بجهة شرق النيل لصالح القوات المسلحة للاستزراع السمكي.
– القرار رقم 86 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 1.141254 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة شرق العوينات لصالح القوات المسلحة
– كما خصص السيسي جميع اﻷراضي التي سيقام عليها مشروع العاصمة اﻹدارية الجديدة بين مدينتي القاهرة والسويس، ومشروع مدينة محمد بن زايد السكنية، لصالح وزارة الدفاع ممثلة في جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة .
– وفي 27 يوليه 2017 قرر السيسي إعادة تخصيص 360 فدانًا بمحافظة مطروح لصالح القوات المسلحة، كما قرر السيسي تخصيص 4.7 فدان لإنشاء محطة كهرباء لصالح القوات المسلحة.
*بـ24 مليون دولار.. صفقة جديدة من دواجن العسكر الفاسدة لتصريفها في بطون الغلابة
بعد نجاح المحاولة الأولى لقادة الانقلاب العسكريين في تسميم المصريين بالدواجن الفاسدة التي تم طرحها في الأسواق، نهاية العام الماضي، بعشرة جنيهات للكيلو الواحد، والتخلص من ملايين الأطنان من هذه الدواجن في أمعاء الغلابة، الذين أكلوها بضمان وختم القوات المسلحة، تستعد سلطات الانقلاب لطرح ألبومها الثاني عبر استيراد شحنة كبيرة من الدواجن منتهية الصلاحية، ولكن هذه المرة سيكون سعرها موازيا لسعر الدواجن الحية حتى تتجنب هذه الصفقة إثارة الشبهات بسبب رخص سعرها كما حدث في الألبوم السابق.
وكشفت مصادر أنها حصلت على مستند يؤكد استيراد قادة الانقلاب بالجيش صفقة دواجن برازيلية مجمدة تقدر قيمتها بـ24 مليون دولار، مؤكدة من خلال ما ظهر في المستند أن شحنة الدجاج البرازيلي تنتهي صلاحيتها خلال شهر فبراير من العام نفسه 2018، أي أن صلاحيتها كانت شهرا واحدا فقط.
وزارة الدفاع
ونقلت عن خطاب موجه من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، إلى رئيس لجنة “المشتروات الخارجية” بالهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، أن الجهة المستوردة هي وزارة الدفاع، بالموافقة على استيراد 15 ألف طن دواجن مجمدة برازيلية بقيمة 24 مليون دولار، بسعر 1600 دولار للطن، وأن ميناء الشحن هو ميناء “بارنجوا” بالبرازيل، وأن ميناء الوصول هو ميناء الإسكندرية، وأن المشرف على الذبح هو أحد شركات تصدير الدواجن البرازيلية.
كما وكشف مصدر مطلع بوزارة الزراعة، أن الجيش أغرق مصر بالدواجن البرازيلية التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء، وهو ما أدى إلى إعادة تغليفها بتواريخ صلاحية جديدة؛ لبيعها للمواطنين على أنها دواجن بلدية ومحلية، قائلاً: “لأول مرة في تاريخ مصر يشاهد المواطنون الدواجن على الأرصفة، كما شاهدناها في الأيام القليلة الماضية؛ ما جعل الخوف يحاصر المواطنين”.
وقال إن الاستيراد تمت إدارته بطريقة غير مدروسة من جانب وزارة الدفاع المصرية التي أغرقت السوق بهذه الدواجن، مما تسبب في خسارة الدولة أكثر من 3.5 مليارات جنيه، وأثّرت بالسلب على الثروة الداجنة في البلاد، وقام التجار بتغيير الغلاف وتزوير تاريخ الصلاحية وتم توريدها على أساس أنها منتج محلي وليس مستوردا.
دواجن برازيلية
وكشف المصدر أن حكومة النقلاب قامت خلال فترة قصيرة باستيراد 225 ألف طن دواجن برازيلية، كلفت الدولة نحو 400 مليون دولار، ليصل سعر الكيلو الواحد إلى 27 جنيها دون نقل أو تخزين، وأن الدواجن المطروحة حاليًا داخل الأسواق سعر الكيلو فيها وصل إلى 12.5 جنيها، بالتالي خسرت الدولة فرق التكلفة البالغ نحو 3.6 مليارات جنيه؛ نتيجة بيعها بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، نظرًا لاستيراد الدولة كميات كبيرة وغير مطلوبة داخل مصر ودون دراسة جدية للسوق، ورغبة من الجيش في التخلص منها قبل انتهاء صلاحيتها التي لا تتجاوز الشهرين.
كانت سلطات الانقلاب، قد نهرضت لفضيحة مدوية بعد أن قامت السلطات البرازيلية في 21 مارس من العام الماضي بتفتيش 194 مجزرًا ومحطة تجميد وتبريد في ست ولايات مختلفة، بعد تحقيقات لمدة سنتين متصلتين مع 30 شركة متخصصة في تصدير اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء منها أكبر شركتين في العالم: الأولى JBS أكبر مُصدّر للحوم الأبقار في العالم، والأخرى BRF أكبر منتج للحوم الدواجن في العالم، وتبين أنهما قدمتا رشى للمفتشين للتغاضي عن فساد منتجاتهم الملوثة ببكتيريا السالمونيلا، لدول أجنبية من بينها مصر.
ورغم اعتراف السلطات البرازيلية نفسها بأن الدواجن فاسدة استمرت وزارة الدفاع المصرية في استيراد الدواجن من البرازيل.
منتهية الصلاحية
وقامت مباحث التموين في محافظات عدة بضبط كميات كبيرة من الدواجن المجمدة البرازيلية والتي تطرح من خلال المنافذ بسعر مدعم داخل إحدى شركات اللحوم والدواجن لإعادة تعبئتها وطرحها بتاريخ حديث على أنها طازجة، وذلك خلال فبراير الماضي.
وكشف مسؤول بالطب البيطري، في تصريحات صحفية، أن أعراض الإصابة من الدواجن البرازيلية منتهية الصلاحية، هي مغص وإسهال باختلاف قوة المناعة من شخص لآخر، فضلا عن تعرض النساء الحوامل وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وأن الأطفال أكثر تأثرا بها، كما لها آثار سلبية على الجهاز الهضمي تصل في بعض الحالات إلى الجفاف والوفاة، حسب الشخص.
وقالت: “إن انتشار بيع دجاج البرازيلي في الشوارع والأسواق الشعبية المصرية يشكل خطورة على صحة المواطنين”، متسائلةً: “من المسئول عنها، وأين وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وكيف دخلت مصر بكل هذه الكميات، على الرغم من تواريخ صلاحيتها التي شارفت على الانتهاء؟ والتي تجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي”، لافتةً إلى أنه “حتى لو تاريخ الصلاحية سار مع عدم تطبيق الاشتراطات الصحية السليمة من درجات حرارة مناسبة ونظافة عامة، فتعتبر تلك المجمدات فاسدةً، فما أدراك باللحوم والدواجن التي تباع في الأسواق الشعبية وهي قد قاربت على انتهاء الصلاحية؟”.
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قررت في أكتوبر الماضي، تفعيل القانون 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009 والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع، وهو القانون الذي يقضي بحظر بيع وتداول الدواجن الحية.
*لعنة تعديل الدستور من اغتيال السادات لخلع مبارك.. ماذا يُخبئ القدر لقائد الانقلاب؟
يتلاعب نظام العسكر على مدار عشرات السنين، منذ عهد جمال عبد الناصر ومن قبله الملك فاروق وحتى عبد الفتاح السيسي، بالدستور المصري الذي دائمًا ما يتم وضعه لاستكمال الديكور الديمقراطي، بإيهام الشعب المصري بأن هناك حرية اختيار، في الوقت الذي يستغل فيه قادة العسكر هذا الدستور ليجثموا به على صدور المصريين، دون أن يتركوا الفرصة لأي حاكم مدني للتنافس معهم على الوصول لكرسي الرئاسة.
وبالرغم من أن الدستور هو وثيقة تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ويؤسس على مبادئ العدل والمساواة، إلا أن الدستور المصري مر بعدة مراحل، بدءًا من دستور 1923 عقب ثورة 1919، ودستور 1930 الذي بموجبه منحت حكومة إسماعيل صدقي صلاحيات واسعة للملك، عكس الدستور السابق عليه، ثم دستور انقلاب يوليو، ومن بعده دستور 1971، وطرأ عليه عدة تعديلات، أولها في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وخلفه حسني مبارك.
وفي الوقت الذي يسعى فيه عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، لتعديل دستور الانقلاب 2014، من أجل فتح مدد الرئاسة لاستمرار السيسي في الحكم مدى الحياة، رغم أن الدستور الحالي ينص على دورتين فقط، مدة كل دورة رئاسية أربع سنوات، إلا أن كل التجارب التي تم فيها تعديل الدستور على مدار العقود الماضية لم يستفد منها الرؤساء والحكام الذين شرعوا في تعديل الدستور بهدف استمرارهم أو توريث الحكم لأنجالهم، ليقضي الله أمرًا على خلاف ما خطط له الطغاة.
السادات والدستور
ودفع الرئيس أنور السادات، قبل شهور من ترشحه لفترة رئاسية جديدة، فاتورة تعديل الدستور من دمائه، بعد أن تم اغتياله في حادث المنصة خلال احتفالات أكتوبر على يد متطرفين من الجيش المصري.
وبدأت قصة تعديل السادات للدستور حينما قدمت السيدة فايدة كامل، عضو مجلس الشعب، اقتراحًا عام 1980 بتعديل المادة 77 من الدستور، بما يسمح للرئيس السادات بأن يبقى رئيسا للجمهورية لمدد غير معلومة، وكانت المادة 77 تنص على أن “مدة رئيس الجمهورية 6 سنوات ويجوز أن تجدد لمدة واحدة أخرى”، فجاء طلب التعديل بإلغاء حرف الهاء من كلمة مدة، واستبدالها بحرف الدال فيصبح التجديد لمدد أخرى.
وجاءت نتيجة الاستفتاء بـ«نعم» للتعديلات الدستورية بـ 11 مليون صوت، فيما رفض التعديلات 60 ألف شخص آخرين.
وبعدها وصف السادات الرافضين للتعديلات بـ«العناصر الشاذة»، حسبما قال في كلمته التي ألقاها في سبتمبر 1981، أي قبل اغتياله بشهر.
وفي أكتوبر 1981 أثناء الاحتفال بذكرى انتصار حرب أكتوبر على إسرائيل، اغتيل بيد ضباط من الجيش على المنصة، ولم يستفد الرئيس الراحل من التعديلات التي أجراها ليصبح رئيسًا للجمهورية لمُدد غير محددة.
مبارك والدستور
في نهاية 2006 أرسل الرئيس المخلوع حسني مبارك، طلبًا إلى مجلسي الشعب والشورى، لإجراء تعديلات على الدستور تتضمن 34 مادة، ووضع شروطًا دستورية مجحفة تنطبق عليه وعلى ابنه جمال مبارك فقط، الأمر الذي اتضح بشكل كبير حول نية مبارك لتوريث الحكم لنجله جمال مبارك، وتنفيذ خطة التوريث، ووافق مجلس الشورى في 13 مارس 2007، ومجلس الشعب في 19 مارس 2007 بالأغلبية على التعديلات الدستورية المطروحة.
وفى 26 مارس 2007، أُجرى الاستفتاء على التعديلات ووافق عليها الشعب بنسبة بلغت 75.9%، في يوم أطلق عليه المعارضون «الثلاثاء الأسود»، عقب حالات تحرش بناشطات أمام اللجان الانتخابية.
ونصت المادة 76 من الدستور، بعد التعديل: «ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل”.
كما نص التعديل على “يزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله”.
وتابع “ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة (3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل”.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو2007، أحد أعضاء هيئته العليا، وفقا لنظامه الأساسي، متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل».
ولم يستفد مبارك ولا نجله من التعديلات، وقامت ثورة 25 يناير، وتنحى مبارك عن الحكم، وسُجن نجلاه علاء وجمال.
السيسي والدستور
في يناير 2014، صدر دستور الانقلاب بجمعية تأسيسة برئاسة عمرو موسى، وعضوية عدد من زبانية العسكر، ومنح الدستور صلاحيات كبيرة للبرلمان الذي يسيطر عليه السيسي واختاره بعناية، إلا أن عبد الفتاح السيسي وبعد فترة قليلة جدا من توليه الحكم، بعد عدلي منصور، وجه انتقادات لاذعة لهذا الدستور رغم إشرافه عليه بنفسه، وقال «دستور 2014 كتُب بالنوايا الحسنة والدول لا تبنى بالنوايا».
وزعمت اللجنة العليا للانتخابات، المشرفة على عملية الاستفتاء على مشروع دستور 2014، أن أكثر من 19 مليون ناخب صوتوا بـ«نعم» في الاستفتاء على الدستور، أي بنسبة 98.1%، فيما اعتبر المستشار نبيل صليب، رئيس اللجنة، أن مشروع الدستور حصل على موافقة شعبية غير مسبوقة، بالرغم من فيدوهات وصور المقاطعة الشعبية التي قاومت صدور هذا الدستور، ولكن تم تمريره، بنسبة مزعومة 20 مليون مواطن في الاقتراع، بنسبة 38.6% من إجمالي المقيدين بقاعدة الناخبين، وعددهم حوالي 53 مليونا ونصف المليون ناخب.
ومع ذلك انقلب اليسي على هذا الدستور طمعا في السلطة والاستمرار في الحكم، ودعا عدد من الإعلاميين من داعمي السلطة الحالية إلى تعديل الدستور، خلال لقائه الشباب في أسبوع شباب الجامعات بجامعة قناة السويس، وقال مصطفى بكري، إن الدستور الحالي قد يدفع مصر لتكرار السيناريو اللبناني أو العراقي، من خلال المادة 146 من الدستور، والتي توضح طريقة اختيار رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة وطرحه على البرلمان.
وروجت الآلة الإعلامية للانقلاب لضرورة تعديل الدستور لوجود مواد كارثية، وكشفت مصادر قيادية في البرلمان المصري عن ملامح مسودة تعديل الدستور شبه النهائية، والتي يجرى إعدادها حاليا داخل مقر جهاز الاستخبارات العامة، تحت إشراف الضابط محمود السيسي، نجل عبد الفتاح السيسي، ومستشار الأخير القانوني، محمد بهاء أبو شقة، مرجحة الانتهاء من المسودة مع بداية العام الجديد، وطرحها أمام برلمان العسكر بشكل رسمي في نهاية مارس 2019.
وقالت المصادر، إنه بمجرد اعتماد مسودة تعديل الدستور من قبل الدائرة المقربة من السيسي، والتي يقودها رئيس جهاز الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، سيتم تمريرها من خلال حزب “مستقبل وطن” إلى البرلمان، بحيث يتقدم أعضاء الحزب، الذي بات يستحوذ حالياً على أكثرية مقاعد مجلس النواب، باقتراح لتعديل الدستور، مدعوما بتواقيع أكثر من خُمس أعضاء المجلس، وفقا للدستور واللائحة.
وأضافت المصادر أنه من المتوقع إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية في النصف الثاني من العام المقبل، كون البرلمان سيستغرق قرابة ثلاثة أشهر لإقرارها، بحسب ما تقتضيه المدد الدستورية المنظمة، مشيرة إلى أن التعديلات ستشمل 15 مادة على الأقل، تتعلّق بمدد الرئاسة، وصلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وعدد أعضائه، علاوة على استحداث فصل للغرفة الثانية للبرلمان تحت مسمى “مجلس الشيوخ”.
وتابعت أن التعديلات ستمنح رئيس الجمهورية المزيد من الصلاحيات على حساب مجلس النواب، مع زيادة مدة الرئاسة إلى ثلاث فترات، مدة كل واحدة منها 6 سنوات، بدلاً من ولايتين مدة كل واحدة 4 سنوات، وهو ما يمهد لاستمرار السيسي في منصبه حتى عام 2040، على اعتبار أن مسودة التعديل ستتضمن نصوصا انتقالية تنص على “عدم المساس بالأوضاع الدستورية المستقرة للولاية الثانية للسيسي”.
وأوضحت المصادر أن التعديلات المنتظرة ستمنح رئيس الجمهورية سلطة إعفاء الحكومة من أداء عملها، واختيار الوزراء، من دون العودة إلى مجلس النواب، ومنح الرئيس كذلك سلطة إعلان الحرب، أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، بتأييد أغلبية البرلمان، بدلاً من موافقة ثلثي أعضائه، بحسب ما ينص الدستور الحالي.
وتروج وسائل الإعلام الموالية للسلطة الحاكمة أن استمرار السيسي في منصبه ضروري حتى يستكمل المشاريع “القومية” التي بدأها، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وعدم توقفها في حالة تولي رئيس جديد للبلاد، في اعتراف ضمني منها بعدم جدواها الاقتصادية. وهو ما أكده الإعلامي الموالي للنظام، المعتز بالله عبد الفتاح، قائلاً، في مقطع فيديو، “إن بطن البلد مفتوحة، ولا بديل عن تعديل الدستور، واستمرار السيسي”.
فهل يلقى السيسي مصير أسلافه، وتصيبه لعنة تعديل الدستور التي أصابتهم، تذكرة بقول الله تعالى: “ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين”؟.
*بعد تقليص الدعم الإماراتي.. أزمة مالية في صحف الانقلاب وتسريح مئات الصحفيين
بعد أن نفضت دولة الإمارات يدها عن دعم إعلام الانقلاب، خلال العامين الماضيين، دخلت عشرات الصحف التابعة لنظام الانقلاب في أزمات مالية طاحنة، أدت إلى تخفيض الرواتب بنسب زادت على 70%، وتسريح مئات بل آلاف الصحفيين بين الحين والآخر؛ بسبب الأزمات المالية، وعدم وجود دعم مالي يعوض الدعم السخي الذي كانت تقدمه الإمارات لكل الصحف المشاركة في التحريض ضد الرئيس محمد مرسي.
ودخل عدد من الصحفيين في اعتصامات مفتوحة بسبب قرارات التسريح والفصل التعسفي، دون أسباب واضحة، في الوقت الذي كانت تشير فيه تصريحات المفصولين إلى أن قرارات فصلهم جاءت نتيجة عدم وجود دعم مالي، الأمر الذي جعل منهم كبش فداء لمجالس إداراتهم، والتخلص من العمالة الزائدة في هذه الصحف.
البوابة نيوز
وبعد أيام قليلة من الإعلان عن حل أزمة فصل أعداد كبيرة من المحررين بجريدة “البوابة نيوز” التي يمتكلها إعلامي الانقلاب عبد الرحيم علي، عضو برلمان العسكر، والاكتفاء بالاستغناء عن المتدربين الذين لم يمض على وجودهم في الجريدة سوى 6 أشهر، فوجئ الصحفيون بعقد اجتماعات في الجريدة، والإعلان عن الاستمرار في مخطط تصفية أعداد كبيرة من المحررين.
الأمر لم يتوقف على ذلك، بل تم الإعلان عن تخفيض الرواتب 30% في إجراء متعسف من قبل الإدارة، التي دأبت على اتخاذ قرارات “غير موفقة”، غير عابئة بوجود أعداد كبيرة من المحررين تعمل منذ انطلاقتها، أو حتى قبل انطلاقتها، ولا تكفي رواتبهم للوفاء بمتطلباتهم المعيشية.
الغريب أن من يقوم بوضع قوائم التصفية بينهم أشخاص دخلاء على الجريدة ولم يمض بعضهم الستة أشهر فى العمل، ورغم ذلك يتقاضى راتبًا يتخطى 15 ألف جنيه، كما أن من بينهم بعض الأشخاص الذين لا يحملون مؤهلا عاليا، ولكن وضعهم في مناصب قيادية جعلهم يتحكمون الآن في فصل صحفيين أمضوا أكثر من 4 سنوات في جريدتهم.
العالم اليوم
وفي صحيفة “العالم اليوم” التي يمتلكها عماد الدين أديب، دخل عدد من الصحفيين العاملين بالجريدة الشهر الماضي، في اعتصام مفتوح داخل مقر نقابة الصحفيين، بعد إعلان تصفية شركة “الأخبار السعيدة” المالكة للجريدة، ونقل تبعية الزملاء العاملين بها لإحدى الشركات الأجنبية المملوكة للمجموعة.
وأكد المعتصمون أن مطالبهم تتمثل في إحالة المسئولين عن الجريدة للتحقيق في النقابة، وإيجاد حلول للأزمة.
وفي صحيفة “اليوم السابع” وموقع “دوت مصر” الذي أصبح تابعًا لمجلس إدارتها، كشف صحفيون من داخل الصحيفة أن قائمة تشمل عشرات الصحفيين سيتم تسريحها خلال الأيام القادمة، نتيجة خفض الدعم المالي، وإيرادات الجريدة من التوزيع والإعلانات.
وقال صحفيون، إنه بالرغم من سيطرة خالد صلاح على شبكة البث التي يقوم من خلالها بحجب كل المواقع الإلكترونية المعارضة للانقلاب العسكري، والمواقع التي تشارك في كعكة الإعلانات التي تقدمها شبكة “جوجل العالمية”، إلا أن إيرادات الجريدة انخفضت بشكل كبير، فضلا عن انخفاض إيرادات الإعلانات، الأمر الذي أدى إلى وضع قائمة من 100 صحفي سيتم تسريحهم في القريب العاجل، وهو ما تم بالمثل في موقع “دوت مصر”.
وشهدت صحيفة اليوم السابع وموقع دوت مصر، تسريح مئات العاملين في عام 2016، الأمر الذي أدى إلى تشريد أسر الصحفيين، وارتفاع عدد العاطلين منهم، دون تدخل من نقابة الصحفيين لحل مشكلاتهم.
تقليص الدعم
وقلصت الإمارات تمويلها لوسائل إعلام مصرية بعد المشاركة فى الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، حيث نجح “أراجوزات” الإعلام في تحقيق مبتغاهم وشرعنة الانقلاب والتحريض على الرئيس محمد مرسي، حتى إن هناك تصريحات بأن حجم الأموال التي أنفقتها الإمارات على الإعلام المصري زاد على عشرين مليار درهم إماراتي.
ومع مرور الوقت، وفي ظل تأزم الأوضاع، فضلا عن الأزمة المالية التي تواجهها دول الخليج جراء تراجع أسعار النفط، وجدت الإمارات أنه من الضروري إعادة النظر في حزمة المساعدات المقدمة لمصر.
فقامت بتقليص تمويلها لبعض وسائل الإعلام المصرية، التي كانت تمثل لها في الوقت السابق أبرز الأذرع التي تترجم سياساتها وأهدافها على أرض الواقع، في مقدمتها صحيفة “البوابة”، حيث أدى هذا التقليص إلى تسريح عشرات الصحفيين العاملين بالصحيفة، فضلا عن أنباء عن تحويل الصحيفة من يومية إلى أسبوعية، والاكتفاء بالموقع الإلكتروني فحسب، إضافة إلى غلق المركز العربي للدراسات والبحوث.
حتى قناة” الغد العربي”، المتحدث الرسمي باسم الإمارات في مصر، لم تسلم هي الأخرى من تقليص الدعم، فبعدما كان مكتب القاهرة هو المتحكم في سير الأمور والراسم الأول للخريطة البرامجية للقناة، تراجع بصورة ملحوظة، فضلا عن تسريح عشرات العاملين بالقناة دون وجه حق.
*سخرية من السيسي في #شرم_الشيخ.. إيه حكاية بلحة مع العجَل؟
عاد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لمشهده المفضل على دراجته الهوائية (العجلة) من شوارع شرم الشيخ ليلاً، ويلتقي أفراد أحد الكمائن في المدينة، والتي خلت إلا من حرّاسه، وقد حاولت الأذرع الإعلامية والكتائب الإلكترونية استغلال المشهد للتطبيل للأمن والأمان، وردّ عليهم معارضو السيسي بأنه “لا يتجول بدون حرسه”.
وسخر يسري الطويل: “المفروض يشيلوا النسر اللي في العلم ويحطُّوا مكانه العجلة دي. #شرم_الشيخ”، فيما أشارت لميس للإرهاب في سيناء: “#شرم_الشيخ.. من وقت ماالريص بقا يعمل فيها مؤتمرات ويركب عجل ما عادش فيها تفجيرات ولا طيارات بتقع وبقت بلد الأمن والأمان.. إرهابيون محترمون بيحافظوا على شكلنا قدام العالم وبيحرسوا الريص مش فاضيين يفجروا”.
وأكدت ريهام الجزيري: “دا بيتعمّد يروح شرم الشيخ عشان يفك عن نفسه يا حرام مخنوق”.
وتساءلت إيمان متقمصة شخصية السيسي: “#شرم_الشيخ.. إنتوا عايزين تبنوا البلد ولا هنقضيها ركوب عجل”.
وسخر محمد عبد الوهاب بكلمات أغنية فيلم “اللمبي” الشهيرة: “#شرم_الشيخ.. البسكلتة.. البسكلتة بتمشي ع الأرض وهتدوس.. البسكلتة البسكلتة والدنيا هتولع فلوس”.
وكتب ياسر: “هو السيسي بيتفقد إيه في شرم الشيخ.. حد يقوله يتفقد حال الشعب.. مش الشعب المرجانية.. #شرم_الشيخ”.. ومن السيسي سخر سعيد: “الريس خلاص ساب البلد وبيأجر عجل في #شرم_الشيخ”، وطرح أبو عيشة المعروف بـ”للسماء لون آخر” السؤال الهام هو إيه حكاية بلحة مع العجَل؟ #شرم_الشيخ”.
وغرّد يوسف: “المأساة المروّعة الأكبر إن أبو عجلة ده بيحكم مصر (غصب) مغيب عن الواقع مصاب بنرجسية مزمنة ومفرطة لا يصلح معها أي علاج…#ارحل_ياسيسي #شرم_الشيخ”.
أكّد مركز عدالة للحقوق والحريات، دعمه لحقوق السجناء الذين يعيشون ظروفًا مأساوية داخل مقار احتجازٍ تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان، ولا تتوافر فيها أي معايير لسلامة وصحة المحتجزين.
ونشر “المركز” فيديو جراف، عبر صفحته على فيس بوك، تحت عنوان “من حقهم”، مؤكدًا رفضه الدائم للحبس الانفرادي ودعمه لحق المعتقلين في الإفراج الصحي والزيارة والمعاملة الإنسانية الكريمة، ورفض كل أشكال التعذيب التى يتعرض لها المحتجزون داخل السجون في مصر.
وشدد على ضرورة توفير الطعام المناسب لآدمية الإنسان، فضلا عن أصحاب الأمراض الذين يحتاجون إلى رعاية طبية وطعام يتناسب مع حالتهم الصحية، داعيًا كل أصحاب الضمائر الحية وكل من يهمه الأمر إلى دعم حقوق السجناء تحت هاشتاج #ادعم_حقوق_السجناء.
*تفاعل مع هاشتاج “#خرْبت_مستني_إيه”.. ومغردون: العصابة لازم ترحل
شهد هاشتاج “#خربت_مستني_ايه” تفاعلاً من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المغردون ضرورة رحيل عصابة العسكر، إنقاذًا للوطن من الانهيار، مشيرين إلى تردي أوضاع البلاد خلال السنوات الماضية.
وكتب محمد محمود: “بعد غلاء الاسعار فاضل إيه.. بعد بيع الأرض فاضل إيه.. بعد انتشار الرذائل.. فاضل إيه.. السيسي عاوز مصر بلد علمانية.. عاوز يقضي على الإسلام بكل أشكاله من عبادات ومعاملات وخطب وغيرها.. كل ده بخطة من أسياده الصهاينة اللي هو واحد منه”، مضيفا: “انسحاب 8.9 مليارات دولار من الأموال الساخنة من الأجانب”.
فيما كتبت نونة نونة: “باع الارض وباع العرض وباع الناس.. الناس بقت مش عارفة تدفع فواتير النور ولامية ولا علاج ولادكاترة ولا إيه ولا إيه”.
وكتبت ندى عبد العليم: “وأي خراب وأي فساد وأي نفق مظلم عايشين فيه ولسه متقسمين ولسه مش عارفين وجهتنا ولسه مختلفين على هدفنا مع اننا شاربين من نفس الكاس مع اننا دايقين نفس المر ودافعين برضه كلنا تمن حكم الفاشل”.
وكتبب أحمد إبراهيم: “العساكر بدل ما يحموا البلد انظر إليهم في الشوارع تجدهم.. اللي يبيع بطاطس وطماطم واللي جزار يبيع لحمه واللي يبيع فول وطعمية واللي عملين له صالون حلاقة.. والله خربها”.
فيما كتبت كتكوتة كتكوتة: “السيسي حول عقيدة الجيش والشرطة من حماية الشعب والبلاد الي قتل الشعب وبيع الخضار والكحك والبسكوت.. عاوز يشرد ملايين الناس في جزيرة الوراق علشان الإمارات تعمل فيها قري سياحية.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.
مضيفةً: “ارتفع الدين المحلي إلى ٣.٦ تريليون جنيه، بينما ارتفع الدين الخارجي إلى ٩٢ مليار دولار، يعني الأجيال اللي لسه متولدتش عليها ديون. لله الامر من قبل ومن بعد”.
وكتب أحمد مالك: “الأرض وضاعت. والنيل وباعه وسينا ودمرها – الله يهد حيلك يا سيسي.. الشيطان يعدكم الفقر”، فيما كتبت مي أحمد: “مناهج تعليمية رديئة جدًّا ازدحام شديد في الفصول الدراسية قلة في المدرسين ذوي الخبرة”.
وكتبت ثائرة ربعاوية: “يمارس السيسي ونظامه كل أشكال القمع والتنكيل بملايين المصريين، والتي كان آخرها ما قررته وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، بوقف “معاشات” التضامن الاجتماعي للشهر القادم لقطاع كبير من مستحقيه، وإلغاء الدعم النقدي للأرامل والمطلقات بحجة بحث الحالة الاجتماعية”.
السيسي يفتح بوابة جديدة للفساد عبر قانون الجمارك.. الخميس 6 ديسمبر.. مصر بالمركز الثاني في مشاهدة الأفلام الإباحية بعهد العسكر
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*اعتقال 5 مواطنين من “ديرب” استمرارًا لجرائم العسكر بالشرقية
استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية اعتقال قوات الانقلاب 5 من أهالي ديرب نجم بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له أمس الأربعاء دون سند من القانون استمرار لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات الانقلاب.
وذكر شهود العيان من الأهالي أن الحملة داهمت عددًا من بيوت المواطنين بقريتي”صفط رزيق” و”بهنيا” وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل كلا من: محمد ثابت أحمد نوح “53 عاما” تاجر أعلاف وسبق اعتقاله لمدة عام، أحمد عبد الحميد محراث “45 عاما” موظف بالصحة، محمد السيد محمد عوض “54 عاما”، مدرس ثانوي بالأزهر، محمد الإمام سعودي “54 عاما” مدرس ابتدائي، محمد محمود فتح الله “24 عاما” حاصل علي ليسانس لغة عربية من جامعة الأزهر وسبق اعتقاله، وخرج في مارس الماضي بعد حصوله علي حكم بالبراءة.
وحمل أهالي المعتقلين الخمسة وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ديرب نجم المسئولية عن سلامتهم، مطالبين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.
وعلي مدار الأربعة أيام الماضية اقتحمت قوات الانقلاب بالشرقية العديد من منازل المواطنين واعتقلت مجموعة من الأهالي بينهم 2 من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بمنيا القمح، و5 مواطنين من بلبيس، و3 من الزقازيق بينهم أستاذ جامعي وآخران من مركز ههيا وكفر صقر وأبوكبير؛ استمرار لحملات الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات الانقلاب بحق المواطنين الذين يعبرون عن رفض الفقر والظلم المتصاعد يوما بعد الآخر.
ولا تزال قوات الانقلاب تخفي عددًا من أبناء المحافظة بينهم الطالبة ندا عادل فرنسيه التي تم اعتقالها من منزلها بالقرين يوم 12 أكتوبر الماضي دون ذكر الأسباب.
*بالأسماء.. ظهور 22 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر
ظهر 21 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.
تم الكشف مساء أمس، عن قائمة بأسماء 22 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسرى لمدد متفاوتة، وهم:
1- إبراهيم صلاح الدين إبراهيم
2- محمود عبد العزيز محمد
3- كرم صلاح عبد القادر
4- خالد حسن عمر
5- محمد محمد علي المتولي
6- علي عبد النبي حسين
7- وليد إسماعيل محمود
8- أحمد محمد شكري
9- حمدي محمد عبد العال
10- محمد محمود رمضان حسن
11- محمد ميسرة صديق
12- محمود جودة عبد التواب محمد
13- علي مصطفي محمد إبراهيم
14- سعيد محمد أبو الفتوح
15- محمود عبد الرحمن السيد سعيد
16- محمد السيد حمدي عبد الغني
17- وائل رمضان سعد
18- إبراهيم أحمد برعي محمد
19- حسن محمد محمد عبد الفتاح
20- أيمن محمد عبده المتولي
21- محمد علي الصعيدي
22- إبراهيم حسن إبراهيم محمد
ووثقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلاً عن القيام بتصفية بعضهم جسديَّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
*تنديد حقوقي باعتقال المستشار أحمد سليمان ومطالب بالتوقف عن الممارسات القمعية
أكد المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات رفضه التام اعتقال الشرفاء من أبناء الوطن وتقييد الحريات من قبل النظام الانقلابي، كما طالب بالتوقف الفوري عن الممارسات القمعية وتحقيق نصوص الدستور والقانون والتي تنص على أن لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه بحرية.
جاء التنديد عقب صدور قرار نيابة الانقلاب بحبس المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
ونقل المركز تصريح نجله المستشار محمد سليمان الذي قال فيه: “التحقيقات مع الوالد بدأت الساعة الواحدة ظهرا وانتهت الساعة التاسعة مساء.. سُئل عن تيران وصنافير فقال مصرية، وعن النظام الحالي فقال: انقلابي، وعن منشوراته الفيسبوكية وآرائه فأقر بها بل وأصر عليها، وانتهت التحقيقات بحبس وزير العدل 15 يوما”.
كان عدد من مراكز حقوق الإنسان أدان القبض التعسفي على المستشار أحمد سليمان فجر أمس الأربعاء 5 نوفمبر 2018، من منزله بمحافظة المنيا، قبل اقتياده لقسم شرطة المنيا، ثم ترحيله إلى القاهرة، للتحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا.
ويمر “سليمان” بظروف صحية صعبة ويعاني بعض الأمراض المزمنة، مثل السكر وحساسية في الصدر، وجاء اعتقاله على خلفية أمر ضبط وإحضار صدر من النائب العام بناء على عدة بلاغات تقدم بها المحامي المعروف بقربه من الجهات الأمنية، سمير صبري، منذ حوالي 3 شهور، موجها له اتهامات غير حقيقية.
*تأجيل إهانة القضاء.. والسجن ما بين 3 سنوات والمؤبد في إعادة محاكمة معتقلين
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، النظر في المعارضة المقدمة من المحاميين منتصر الزيات ومحمد منيب و4 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات بزعم إهانة السلطة القضائية ، إلى جلسة 10 ديسمبر الجاري، لمرافعة الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.
كانت محكمة النقض قد قضت منتصف أكتوبر الماضي بتأييد حكم الحبس 3 سنوات والصادر من محكمة أول درجة ليصبح حكمًا نهائيًا باتًّا لا طعن عليه بحق الرئيس محمد مرسي و19 آخرين بينهم مجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين،، فيما يعرف بقضية “إهانة القضاء”.
يشار إلى أن نيابة النقض كانت قد أوصت في رأيها الاستشاري بنقض الحكم وإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.
فيما أصدرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكما بالسجن 3 سنوات في إعادة محاكمة المعتقل أحمد محمد في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث النزهة” التى تعود لشهر ديسمبر من عام 2013.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل مع آخرين الاشتراك فى مظاهرة انطلقت من منطقة عين شمس، وحتى النزهة، والتجمهر والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات، والبلطجة، وقتل 9 مواطنين، والشروع في قتل 4 ضباط و10 مجندين.
كما قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، بالسجن المؤبد لمعتقل في إعادة محاكمته في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث الدقي والتي تعود لمطلع 2015.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، التجمهر، واستعراض القوة، والقتل والشروع فيه، حيازة أسلحة نارية ومفرقعات وزجاجات مولوتوف،التعدي علي ممتلكات خاصة وعامة.
في خطوة استباقية وخوفًا من تمادي تظاهرات أصحاب السترات الصفراء، قررت الحكومة الجديدة في لوكسمبورج، أغنى دول أوروبا، إلغاء تذاكر وسائل النقل العام، ما يجعل التنقل مجانيا، في وقت لا تزال بعض الدول الأوروبية تعاني من ارتفاع ثمن تذاكر المواصلات، في الوقت الذي يصرّ فيه السفيه قائد الانقلاب في مصر على المضي قدمًا في رفع أسعار المواصلات والوقود، محتميًا برصاص الجيش وسلخانات الشرطة وشاكوش القضاء.
وبعد ارتداء الرئيس الفرنسي “ماكرون” سترة صفراء معتذرًا للشعب الفرنسي، قررت لوكسمبورج إلغاء أسعار تذاكر القطارات والترام والحافلات في صيف 2019 المقبل، في إطار خطط الحكومة الائتلافية المعاد انتخابها بقيادة “زافييه بيتل”، وتأمل الحكومة- من خلال هذه الخطوة- في تهدئة الشعب ووقف التظاهرات والاعتذار للمواطنين.
ورفع إعلام الانقلاب شعار “الإخوان وراء مظاهرات فرنسا”، هذا ما خرج إعلام السفيه السيسي من خلال صحف ومواقع إلكترونية وقنوات فضائية مطبلة للعسكر، ليقوله، في فصلٍ جديد من اختراعات ذلك الإعلام، والتي لا تمتّ للواقع بصلة
معاناة الأثرياء!
وتعاني مدينة لوكسمبورج، عاصمة الدوقية الكبرى، من أسوأ ازدحام مروري في العالم، كونها موطنًا لحوالي 110 آلاف شخص، لكنها تستقبل أيضا 400 ألف شخص للعمل، في حين يشكل عدد سكان الدوقية 600 ألف نسمة منهم 200 ألف يعيشون في فرنسا وبلجيكا وألمانيا ويعبرون الحدود يوميا للعمل في لوكسمبرغ.
ولا تعد تكلفة النقل العام في لوكسمبورج مرتفعة، حيث يبلغ ثمن التذكرة لرحلة مدتها ساعتان 2 يورو فقط، ونظرا لصغر مساحة البلد قد تغطي هذه التكلفة أي رحلة، في حين يبلغ ثمن تذكرة القطار في الدرجة الأولى “3 يورو” و”4 يورو” ليوم كامل، كما يسافر كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم الـ60 عاما والأطفال بالمجان، بالإضافة إلى عروض سنوية أخرى منخفضة التكاليف جدا.
من جانبهم، عبر بعض الأشخاص عن عدم اقتناعهم بالفكرة، كونها قد تؤثر على جودة وراحة وسائل النقل التي قد تكتظ بالمسافرين، إضافة إلى ذلك فإن المشردين قد يتخذون من القطارات ملاذا لهم في ليل الشتاء القارس كي يناموا وينعموا بالدفء عوضا عن أرصفة الشوارع والمحطات.
يذكر أن المسافرين في البلدان الأوروبية يشتكون من ارتفاع تكلفة المواصلات في المدن، وذلك بعد قرار الموافقة على زيادة ثمن تذاكر الحافلات والقطارات في بعض الدول الأوروبية مع دخول عام 2019.
إعلام العسكر
وعلى خلاف ما قامت به حكومة لوكسمبورج، أوّلت وسائل إعلام العسكر مساحة واسعة لتغطية احتجاجات “السترات الصفراء” بفرنسا، وسط مقارنات مع ثورة 25 يناير 2011، ومالت أغلبها لاستخدامها فزاعة لإبعاد شبح أي احتجاجات محتملة في مصر، واستخدم إعلام الانقلاب المكتوب والمرئي عبارات وألفاظًا تتعمد التخويف من تكرار مشاهد الاحتجاج تلك وأثرها السلبي على البلاد، مستدعيا ثورة 25 يناير للمقارنة، معتبرا الاحتجاجات بوابة لنشر الفوضى.
وفي تناولها للاحتجاجات الفرنسية، هيمنت على عناوين التغطية الصحفية بمصر مفردات مثل الفوضى والدمار والسلب والتخريب والمواجهات والخسائر، وعنونت صحيفة “أخبار اليوم” المملوكة للعسكر قائلة “اجتماع بالإليزيه لبحث فرض الطوارئ لمواجهة الفوضى”، مشيرة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور قوس النصر لتفقد حجم الدمار الناجم عن الشغب.
أما صحيفة الأهرام المملوكة للعسكر أيضا، فقد عنونت “الحكومة الفرنسية تعتزم التفاوض مع المحتجين” و”ارحل تستقبل ماكرون”، بينما كان العنوان الرئيس لصحيفة اليوم السابع الخاصة “تراجع في حجوزات السياح.. أعمال السلب والتخريب تتزايد.. فرنسا ترجع إلى الخلف”.
وعنونت صحيفة “الشروق” الخاصة المؤيدة للانقلاب بـ”السياح مذهولون من الفوضى والدخان والسيارات المحترقة في مدينة النور” و”سائحة برازيلية: نشعر بالقلق ولا نعرف ما إذا كنا بأمان أم لا وأخرى أمريكية: الفوضى مخيفة”. أما صحيفة “المصري اليوم” الخاصة المؤيدة للانقلاب فجاء في عناوينها “وزير الداخلية الفرنسي يلوح بفرض الطوارئ بعد تفشي أعمال العنف والتخريب”.
وفي برنامجه، وجه الإعلامي المؤيد للعسكر أحمد موسى لوما للشرطة الفرنسية بسبب اعتداءاتها ضد المحتجين، بعد حلقات سابقة تحدث فيه عن حجم الدمار في فرنسا على يد مخربين، كما حذر الإعلامي المؤيد للعسكر محمد الباز في برنامجه من التخريب والتدمير الذي يحدث في احتجاجات فرنسا.
واستدعى “الباز” في هذا الصدد أحداثا وقعت إبان ثورة 25 يناير بمصر، قامت بها مجاميع البلطجية الذين أفرجت عنهم الداخلية من السجون والأقسام، مثل حرق المجمع العلمي بالقاهرة، وشبه الشباب الفرنسي بنظيره المصري إبان الثورة، بل واتهم “الباز” جماعة الإخوان المسلمين بأنها تقف وراء تلك المظاهرات في فرنسا.
*قانون الجمارك.. السيسي يفتح بوابة جديدة للفساد
وافق مجلس وزراء حكومة الانقلاب، اليوم الخميس، على مشروع قانون الجمارك، على الرغم من المشكلات الكبيرة التي يعاني منها القانون والرفض المجتمعي له، وذلك استمرارًا لسياسة فرض القوانين على السوق المصرية والشارع، دون أي اعتبارات للنتائج التي ستترتب عليه، مثلما حدث مع قانون القيمة المضافة وقانون الضرائب.
وزعمت حكومة الانقلاب أن مشروع القانون تم خلاله الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية في الدول الأخرى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية، إلى جانب تنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد شامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبًا وأيسر تطبيقًا.
وفور الإعلان عن بنود القانون، قبل شهرين، اتهم “ائتلاف جمارك ضد الفساد” وزارة المالية في حكومة الانقلاب باتباع سياسات متعمّدة لتدمير مصلحة الجمارك، والتسبب في هشاشة هيكلها التنظيمي.
وقال الائتلاف، إن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي عمل، على مدار الفترة الماضية، على تفريغ الهيكل الإداري لقيادات المصلحة، وذلك لحين الانتهاء من القانون الذي من خلاله سيتم فرض إجراءات جديدة على القطاع، من شأنها الإضرار به وبمصلحة العاملين فيه.
وذكر الائتلاف أن قانون الجمارك الجديد يُحرض على التهريب لصالح بعض رجال الأعمال على حساب مصلحة المواطن المصري، ذلك أن مواد التهريب بالقانون تعتبره جنحة مهما كان نوع البضائع المهربة، ولا توجد عقوبات رادعة للمهربين.
وفيما يتعلق بمجتمع الأعمال، فإن القانون الجديد أثار حفيظة المستثمرين والعاملين في مجال التصدير والاستيراد؛ لما يحتويه من مواد ستساعد على زيادة معدلات الفساد داخل المؤسسات الحكومية.
وانتقد المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، مشروع قانون الجمارك، قائلا: إن المشروع يعطي تغولًا لسلطة الجمارك، وهو ما سيؤدى إلى زيادة الفساد بسبب السلطة المطلقة لرجال الجمارك، وهو ما قد يؤدى إلى زيادة التهريب، “ثانيا” التأخر فى حساب الضريبة الجمركية يمثل عائقًا أمام المستثمرين، مثلما يحدث فى الضرائب، مؤكدا ضرورة إزالة السلطات التى تعوق المستثمرين.
*مصر فقدت 11.7 مليار دولار في 6 أشهر.. خسائر خروج الاستثمارات الأجنبية بسبب خفض نسبة الفائدة
كشف تقرير البنك المركزي الأخير، عن أن الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية ما زالت تواصل تراجعها للشهر السادس على التوالي، ليبلغ إجمالي ما فقدته مصر في تلك الفترة 11.7 مليار دولار.
وقالت بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي عن نوفمبر الماضى، إن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة سجلت حوالي 210.2 مليار جنيه (ما يعادل 11.7 مليار دولار) في نهاية أكتوبر، مقابل نحو 380.3 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي.
الأمر الذي حذرت من خطورته تقارير اقتصادية، وصفت هذا الرقم بأنه ليس بالهيّن، وكفيل بإثارة العديد من الأسئلة حول المخاطر التي قد يتعرض لها الاقتصاد المصري حال استمرار هذا النزيف.
وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل 2018، مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق، خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين.
واضطرت مصر لتقليل سعر الفائدة، الأمر الذي أدى إلى انسحاب المستثمرين الأجانب بالسندات الحكومية في مغادرة السوق المصرية قاصدين تركيا، بعد أن قررت الأخيرة رفع سعر الفائدة إلى 24%، في حين أنه بمصر لن يتجاوز 17.75%، وبذلك أصبحت تركيا جاذبة أكثر للمستثمرين في السندات الحكومية.
سعر صرف الجنيه
وقالت صحيفة “عربي بوست”، اليوم الخميس، إن خروج تلك الأموال ( 11.7 مليار دولار) من السوق كان لا بد من تعويضه، وإلا أدى إلى انهيار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلا أن الإشكالية التي واجهت حكومة الانقلاب كانت أنها- وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي على تحرير سعر الصرف- لا يمكنها دعم العملة بشكل مباشر، وعليه قررت الحكومة اللجوء إلى البنوك التجارية المملوكة للدولة لضخ دولارات تعوّض ذلك العجز، بهدف المحافظة على استقرار الجنيه.
وفي الوقت الذي شهدت فيه مصر تراجعًا في استثمارات الأجانب، ارتفعت استثمارات البنك القومي في أذون الخزانة بشكل ملحوظ منذ بداية أبريل حتى نهاية أكتوبر الماضي، بقيمة 115.5 مليار جنيه، لتصل إلى نحو 166.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 51 مليار جنيه في نهاية مارس. كما زادت استثمارات البنوك العامة في أذون الخزانة خلال 7 أشهر بقيمة 53.4 مليار جنيه، إذ سجلت بنهاية أكتوبر 386.3 مليار جنيه مقابل 333 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.
ونقلت الصحيفة عن منير واصف، مدير أحد فروع البنوك الخاصة، أن البنك الأهلي وبنك مصر هما اللذان قدَّما دعما للسوق منذ فترة ولا يزالان، مضيفا: «أكثر من مرة تواجهنا أزمة في الفرع في تدبير الدولارات المطلوبة لعميل لدينا، ولا نجد الدولارات الكافية، فنلجأ إلى البنك الأهلي الذي يدبر لنا الدولارات المطلوبة».
وقال إن هذا الأمر يحدث بشكل مُعتاد منذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، إذ أن البنك المركزي لا يمكنه الاشتباك بشكل مباشر الآن للمحافظة على استقرار العملة المحلية.
بنوك القطاع الخاص
وارتفعت استثمارات بنوك القطاع الخاص خلال الفترة من بداية أبريل حتى نهاية أكتوبر بقيمة 22.7 مليار جنيه، لتصل بنهاية الفترة إلى 302.4 مليار جنيه مقابل 279.8 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.
وأكد خبراء اقتصاديون أن استمرار انسحاب المستثمرين الأجانب هو مؤشر شديد الخطورة على مستقبل الاقتصاد المصري، في حين يرى الآخرون أن لا داعي للقلق، وأن هذه الأزمة لن تستمر طويلاً، وأنه ما زال لدينا الحل الأخير متمثلا في رفع سعر الفائدة.
وأضافوا أن المشكلة الحقيقية ستكون إذا استمر ضعف الطلب على العملة المصرية دون أي تعديل في سعر الصرف؛ لأن ذلك سيؤدي بشكل مباشر إلى تراجع القدرة التنافسية للصادرات المصرية، واستنفاد احتياطيات النقد الأجنبي تماما، وهذا هو الكارثي.
8 مليارات دولار
وتوقع بنك “استثمار إتش سي” تراجع الجنيه أمام الدولار بنسبة تتراوح بين 5 و10% على مدار العام المقبل، تأثرا بإنهاء البنك المركزي آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتباراً من يوم 4 ديسمبر الجاري.
وأوضح أن البنوك غطت خروج حوالي 8 مليارات دولار من استثمارات الأجانب، خلال الشهور الأخيرة، وهو أدى إلى عجز في أصولها الأجنبية بقيمة 3.9 مليار دولار في سبتمبر، وأن صندوق تحويلات أموال الأجانب لدى البنك المركزي غطى المبلغ المتبقي بقيمة 1.7 مليار دولار، الذي انخفض إلى 7.8 مليار دولار أمريكي في نهاية أكتوبر، مقارنة بـ9.7 مليار دولار أمريكي في مارس.
وتعد «أذون الخزانة» أداة من أدوات الاقتراض قصيرة الأجل التي تصدرها الحكومة، على أن ترد تلك الأموال للمستثمرين خلال فترة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر بفائدة محددة، ويفضل البعض الاستثمار في تلك السندات؛ أولا لأنها مضمونة، وثانيا لقصر مدة دورة رأس المال بها.
على عكس ما يروج بابا الانقلاب وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لم تضع الكنيسة للميراث نظامًا محددًا ولا قوانين مالية، إنما وضعت مبادئ روحية، في ظلها يمكن حل المشاكل المالية وغيرها، انطلاقًا من قول المسيح– عليه السلام- عندما سأله أحد تلاميذه: “يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث. فأجابه: “مَنْ أقامني عليكما قاضيًا أو مقسمًا؟”.. ثم قال “انظروا، تحفظوا من الطمع”.
الغريب في الأمر أنً الأنبا تواضروس له رأي يوافق السفيه السيسي ويخالف المسيح، فبالرغم من أنً المسيحية لم تضع قوانين لنصيب المرأة في الميراث، فاتجهت بدورها إلى الإسلام لتحدد نصيبها، فهم يسيرون وفقًا للحب والتراضي، ولكن منعًا للمشاكل فإنً المحكمة تكون الحل الأسهل والتي بدورها تحكم على أساس الشريعة الإسلامية “للذكر مثل حظ الأنثيين”، ومع تطبيق تونس قانونًا يمنح المرأة مساواة الرجل في الميراث خلاف الشريعة، وجد تواضروس أنه من الأولى أن يطبل للجنرال الذي جاء لهدم الإسلام في مصر.
بالحب أو الشريعة
وأحيانًا يتجه بعض المسيحيين إلى اتخاذ طريق مخالف للشريعة الإسلامية، حتى لا يلجئوا إلى المحكمة وتقوم بتطبيقها عليهم، وذلك بأن المسئول عن الميراث يقسم أمواله بين أبنائه قبل وفاته، وهو الأمر الذي اتبعه الكثيرون.
تقول الناشطة القبطية الدكتورة هبة عادل: “لا يوجد تشريع في المسيحية لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد.. المسيحية وصايا فقط وإلا لماذا يُخيَّر المسيحي بين تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية أو الاتفاق بين الورثة؟ لو كان هناك تشريع ونظام محدد للمواريث في العهد القديم ما احتاج المسيحي للاختيار بين تطبيق أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية أو الاتفاق بين الورثة”.
مضيفة: “المسيحية مفيهاش تشريع مواريث أصلا والمسيحى بيخير بين تطبيق الشريعة الإسلامية أو الاتفاق بين الورثة بالنسبة للاستشهاد بـ(رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية 3: 28). وَتفسيرها واحد فى المسيح، وتعنى بدون تفرقة وعدم عنصرية، بمعنى لو ليك خال أو عم على غير ديانتك لا تحرمه من الميراث؛ لأن الجميع متساوون سواء من الرجال أو النساء.. السود أو البيض”.
وتابعت: “هو تفسير مناف تماما للمسيحية وتأويل لا يحتمل، فالكلام عن عموم المعاملات وليس المواريث، وإلا هل يرث كل ذي قرابة ولو بعيدة بنفس الدرجة.. فهل هذا منطق؟. التفسير يتأول على المسيحية، والتي تبعد تمامًا عن التشريع وتتركه للقانون الوضعي”.
ويرد الأنبا “بولا”، أسقف طنطا، على تواضروس في حديث له عن قضية الميراث وما يتعلق بها، بالقول: إن “الأمور المادية والمدنية لم يشر إليها الكتاب المقدس، وإنما وضع أمورًا رمزية وعينية، وعلى أساسها تتشكل الأمور والقوانين الوضعية”.
بولا يرد على تواضروس
وفي إشارة منه إلى ما كان يحدث في الكنيسة الأولى، رأى “بولا” أن الأفضل هو توزيع الجزء الأكبر من الميراث على من هو أكثر احتياجًا، والجزء الأقل لمن هو أقل احتياجًا، وأوضح أنه يجب على كل أسرة أن تستعين بالكنيسة أو بأي كاهن وقور عند توزيع الميراث، ومراعاة أن يتم ذلك خلال جلسة حب ومودة.
وأضاف أن “من لا يريد الخضوع لتعاليم الكنيسة والكتاب المقدس، فليلجأ للقضاء والمحاكم، التي ستحكم له بالشريعة الإسلامية، التي تختلف كل الاختلاف عن عقيدتنا المسيحية، وأن من يلجأ لشريعة أخرى غير المسيحية في الميراث، سيأخذ كثيرًا على الأرض، ولكن في السماء سيخسر”، على حد قوله.
من ناحية الإسلام، حسمت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية الجدل الإعلامي حول المساواة بين الرجال والنساء في الميراث، والذي اندلع على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام المصرية، على خلفية إقرار الحكومة التونسية مؤخرا قانون المساواة في الميراث.
وقالت هيئة كبار العلماء، أعلى هيئة في الأزهر، إنها تتصدى لهذه القضية “انطلاقا من المسئولية الدينية التي اضطلع بها الأزهر الشريف منذُ أكثر من ألف عام إزاء قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وحرصا على بيان الحقائق الشرعية ناصعة أمام جماهير المسلمين في العالم كله”.
الأزهر ينتصر
وأضاف البيان “من تلك القضايا التي زاد فيها تجاوز المضللين بغير علم في ثوابت قطعية معلومة من الدين بالضرورة، ومن تقسيم القرآن الكريم المُحكَم للمواريث، خصوصا فيما يتعلق بنصيب المرأة فيه، والذي ورد في آيتين مُحكَمتين من كتاب الله المجيد في سورة النساء، وهو أمر تجاوزت فيه حملة التشنيع الجائرة على الشريعة كل حدود العقل والإنصاف”.
وأوضح البيان أن الأزهر أكد قبل ذلك مرات عديدة أن هذا النوع من الأحكام لا يقبل الخوض فيه بخيالات جامحة وأُطروحات تصادم القواعد والمحكَمات، ولا تستند إلى علم صحيح، فهذا الخوض بالباطل من شأنه أن يستفز الجماهير المسلمة المتمسكة بدينها، ويفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات، وفي هذا من الفساد ما لا يخفى، ولا نتمناه لأحد أبدا.
وحذر الأزهر “المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من هذه الفتنة ومن دعاتها، رافضا رفضا قاطعا أي محاولة للمساس- من قريب أو بعيد- بعقائد المسلمين وأحكام شريعتهم، أو العبث بها”، وعلى الفور أمر السفيه السيسي بمنع نشر وتداول بيان الهيئة في جميع وسائل الإعلام أو حتى الإشارة إليه، وتوعّد ما يتبناه بالعذاب الأليم.
*الراقصة والطبال.. “منى البرنس” على مذهب “العكش” فى التطبيع مع العدو الصهيونى
أثار نشر الدكتورة منى البرنس، الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة السويس، صورة تجمعها مع ديفيد جوبرين، السفير الصهيونى بمقر السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، قائلة: “مع سعادة السفير الإسرائيلي بالقاهرة ديفيد جوفرين”، غضب واحتقان روّاد مواقع التواصل الاجتماعى.
الاحتقان جاء بعد أسابيع من الاعتداء الصهيونى على قطاع غزة وخان يونس، وتسببه فى استشهاد العشرات وإصابة المئات من الفلسطينيين.
الراقصة والتطبيع
يأتى ذلك فى ظل التقارب العلنى والخفى بين سلطات الانقلاب والكيان الصهيونى، وذلك بلقاء ممثلين تجاريين مع رجال أعمال صهاينة، والمنقلب عبد الفتاح السيسى مع بنيامين نتنياهو على متن يخت، وخلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتمادت “البرنس” فى الأمر بعدما نشرت من قبل صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بصحبة فتاتين من إسرائيل، وعلقت على الصورة قائلة: “البنتين دول من إسرائيل.. قابلتهم عند أم سعد، ماكملوش 19 سنة، جايين سينا لوحدهم، خلصوا ثانوية عامة وداخلين الجيش 3 سنين وقرروا يقضوا إجازة قبل ما يدخلوا الجيش.. مش هقارن بقى بين عقليتهم وعقلية البنات اللي بيخلصوا ثانوية عامة ويجولنا الجامعة أو حتى اللي بيتخرجوا من الجامعة”.
الطبال
ولم تكن “منى البرنس” أولى المطبعات، فقد سبقها توفيق عكاشة، مُربى البط والأوز وأحد أبواق الانقلاب، والذى اعترف أنه طبال لنظام الانقلاب وعضو برلمان “الدم” السابق، والذى قرر إشاعة الفحشاء الانقلابية باستضافة سفير الاحتلال الإسرائيلي السابق حايم كورين في بيته، وبعد افتضاح أمره برغم علم سلطة العسكر بالأمر، قرر البرلمان إسقاط عضويته خشية الملامة الشعبية عن الفعل الفاضح.
وللمرة الأولى منذ افتتاحها في مصر عام 1980، احتفلت السفارة الإسرائيلية بـ”يوم الاستقلال” خارج أسوارها أو داخل منزل السفير، واختارت فندق “ريتز كارلتون” في قلب “ميدان التحرير”، مهد الثورة المصرية، لحفلة الاستقبال في الذكرى السبعين لما أطلق عليه قيام دولة الكيان الصهيونى.
الحفلة التي أُريد لها أن تكون بمثابة رسالة عن “تطبيع شعبي” سَمح بخروج إسرائيل من أسوار مقراتها في مصر، سرعان ما تبيّن أنها لم تُحقق هدفها، بل رسّخت فكرة الرفض الشعبي للتطبيع.
قائمة العار
قائمة المدعوين إلى الحفلة لم تكن مُعلنة، إلا أن ناشطين استطاعوا الحصول على أسماء المدعوين وكان من بينهم: عماد الدين أديب، وشقيقه عمرو أديب، كما شارك في الحفل، البرلماني السابق ورجل الأعمال، هشام طلعت مصطفى، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، جلال الزوربا.
كما حضر الحفل عضو مجلس النواب، وصاحب شركة النساجون الشرقيون، محمد فريد خميس، ورئيس هيئة سوق المال المصري الأسبق، هاني سري الدين، والمحامي المعروف، خالد أبو بكر.
وتضمنت قائمة الحضور عددا من أبرز رجال الأعمال، تصدرهم رئيس مجلس إدارة شركة “دولفينوس” المصرية، صاحبة صفقة الغاز مع إسرائيل، علاء عرفة، رئيس “شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات”.
ومن أبرز الدبلوماسيين الذي شهدوا حفل “النكبة”، وزير الخارجية المصري الأسبق، وعضو مجلس النواب، السفير محمد العرابى.
كما شارك في الحفل، الأكاديمي والرئيس السابق لمجلس إدارة مؤسسة “الأهرام”، عبد المنعم سعيد، ورئيس مجلس إدارة صحيفة “المصري اليوم”، والأكاديمي سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون.
ومن الوسط الفني ، شاركت الفنانة إلهام شاهين، المعروفة بقربها من أجهزة سيادية وأمنية في البلاد، بينما غاب آخرون تلقوا دعوات لحضور الحفل.
*تعرى وهو نائم.. مصطفى بكري يرى منامًا يفك لغز ريجيني!
إذا نام الإنسان في هذا الشتاء القارص ونسى الشباك مفتوحًا وأهمل في تغطية نفسه جيدًا، وتعرت أشياء منه لا يصح أن تتعرى، سيستيقظ ذات صباح ويدخل على تويتر ويُدلي بشهادة أشياء لم يشاهدها إلا في المنام، وسيكون هذا الإنسان المتعري الذي أصاب البرد منه مناطق حساسة، هو الإعلامي مصطفى بكري الذي رأى الليلة الماضية أمير قطر شخصيًا وهو يقدم رشوة لـ”إيطاليا”، حتى تصر على اتهام نجل السفيه عبد الفتاح السيسي الذي أدار عملية قتل خاشقجي.. عفوًا نقصد ريجيني!.
وكعادة السفيه قائد الانقلاب وأذرعه الإعلامية في تلفيق الاتهامات شرقا وغربا، مع كل حدث يطفو على الساحة ويكشف عن تورط السيسي في جرائم جديدة، وجد “بكري” دولة قطر شماعة ليلقي عليها مسئولية إعادة إيطاليا تفعيل ملف الباحث جوليو ريجيني، واتهامها مباشرة لأفراد من المخابرات والشرطة بالمسئولية عن تعذيبه وقتله.
وشن “بكري”- عبر منصة تويتر- هجومًا على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، متهمًا إياه بالمسئولية وراء فتح ملف “ريجيني”، وكذلك اتهامه لإيطاليا بتلقي رشوة من الأمير القطري، قائلا: ”إذا أردت أن تعرف سر الحملة والتصعيد الجديد ضد مصر في قضية ريجيني، فاسال عن أمير قطر الذي أقام في إيطاليا مؤخرا لفترة من الوقت، واشترى أحد أهم الفنادق هناك، القضية كانت قد توارت ومصر قدمت كل الأدلة التي تؤكد تعاون النيابة العامة المصرية مع الإيطالية”.
ويرد الناشط وليد نزار، على بكري بالقول: “تحليلك ده دليل على أن الصنف اللى بتتعاطاه مضروب”، ويوافقه الناشط “ملك علي” قائلا: “غريبة جدُا التعريضة دي وبدري أوي!.. خِف على الناس شوية مش من الفجر كده! ميصحش كده! ميصحش كده”.
كان الموقع الحقوقي “ريجينيليكس” قد كشف، في وقت سابق من عام 2016، عن دور المخابرات المصرية بشكل عام في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وكشف أيضًا عن دور ضابط المخابرات “محمود”، نجل السفيه السيسي، في نفس القضية.
وتطرق الموقع- في بداية تقريره- لحديث السفيه السيسي، خلال لقائه ممثلي فئات المجتمع، عن نفسه مشيدا بأخلاقه، وأشار الموقع إلى أن حكومة الانقلاب كانت حينها تواجه أزمة جزيرتي تيران وصنافير ومقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، ومن ثم قرر السفيه السيسي التحدث عن نفسه لكي يطمئن الشعب المصري.
وأضاف الموقع في تقريره: “لقد انتقل السيسي على مر السنين من إدارة الاستخبارات العسكرية إلى ترؤُّس وزارة الدفاع، وتحت قيادته تمت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، إنه ضابط محاط بضباط، حتى في المنزل”، وتابع: “تحدث السيسي قليلا عن أبنائه، على شاشة التلفزيون مرة واحدة فقط خلال حملة الترشيح الرئاسي: لدي ثلاثة أبناء وابنة؛ محمود، وهو الأكبر، يشتغل في المخابرات العامة، ومصطفى يشتغل في الرقابة الإدارية، وقد قدَّم حسن، الابن الثالث، طلبا مرتين للعمل في وزارة الشئون الخارجية ورُفض، أول مرة عندما كنت مديرا للمخابرات العسكرية، وفي المرة الثانية كنت وزيرا للدفاع، ولم أتدخل أبدا”.
ابن السيسي قاتل
وأضاف “ريجينيليكس” في تقريره أن: “القضية الأكثر لفتا تتعلق بنجله محمود، وارث سلطة الأب، والطريق الذي سلكه حتى الآن لا يدع مجالا للشك، وهو الآن مسئول في المخابرات العامة، أقوى قسم في المخابرات المصرية، يهتم بالأمن الداخلي ومكافحة التجسس، مع إمكانية إجراء عمليات استخباراتية في الخارج، في غضون زمن وجيز تصاعدت مسيرته”.
الموقع استطرد في تقريره مبينا: “إنها فقط مسألة وقت قبل وصوله إلى أعلى منصب في سلسلة القيادة، كان الأب في الماضي مدير المخابرات العسكرية، وليس من الصعب أن نعتقد أن نجل السيسي كان على علم بتحركات ريجيني حتى قبل اختفائه، ولكن حتى الآن لم يذكر في أي تقرير”.
وذكر أيضا: “بعض التقارير مجهولة المصدر من خلال ريجينيليكس، المنصة الإلكترونية التي أنشأتها إيسبريسو لتسليط الضوء على وفاة الباحث الإيطالي والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في مصر، تشير إلى تفاصيل مثيرة للقلق لحساسية المسألة؛ لأنها لا تزال قيد الدراسة من قبل هيئة التحرير”.
وكشفت محامية عائلة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته في يناير 2016، مشوهة مع آثار تعذيب، على جانب طريق سريع في ضاحية القاهرة، عن أنه جرى تعذيبه لمدة 8 أيام متواصلة، مؤكدة أنه من المستحيل القول إن السفيه السيسي لم يكن على علم باحتجاز ريجيني رهينة.
جدير بالذكر أن ريجيني (28 عاما) طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج البريطانية، وكان يجري أبحاثا حول نقابات العمال المستقلة في مصر، اختفى يوم 25 يناير 2016، وظهرت جثته بعد عشرة أيام من اختفائه وهي ملقاة على إحدى الطرق الصحراوية وتظهر عليها علامات تعذيب، وأظهر تشريح الجثة أنه تعرض للتعذيب عدة أيام قبل وفاته، واتهمت وسائل إعلام إيطالية سلطات الانقلاب بـ”التورط في قتله”.
*بعهد العسكر.. مصر بالمركز الثاني في مشاهدة الأفلام الإباحية
مصر من سيئ لأسوأ فى كل المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والأخلاقية، حيث نشر موقع “بوست بير” نقلًا عن موقع “بورن إم دى”، المتخصص في رصد محركات البحث في المواقع الإباحية، تقريرًا مؤخرًا عن أكثر 10 دول في العالم مشاهدة للأفلام الإباحية لعام 2018، وللعام الثالث بعد تقرير المحركات لعام 2016 وعام 2017.
وحلّت دولة الانقلاب “مصر” فى المرتبة الثانية بين أكثر الدول مشاهدة للأفلام الإباحية، متفوقة على دول أوروبية وآسيوية وإفريقية.
العنوسة والبطالة
الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، رأى أن “تأخر سن الزواج وارتفاع نسب البطالة الناتج عن أسباب عديدة، منها مغالاة الأهل فى متطلبات الزواج، إضافة إلى الفراغ والبطالة وعدم بذل الجهد، يجعل الشباب يبحث عما هو جديد مثل مشاهدة الأفلام الإباحية”.
وأضاف، فى تصريح له، أن “الشاب المصرى ينظر إلى المرأة الأجنبية فى تلك الأفلام الإباحية كونها هى الأكثر جمالاً وتثقيفًا فى العلاقات الحميمة، فيظن أنه لن يشعر بالسعادة والاكتفاء إلا بمتابعتها أو إقامة علاقة معها، وهذا غير صحيح، فما يقومون به فى تلك الأفلام ليس سوى تمثيل يخلو من كل مشاعر الحب والسكينة التى يجب أن تكون فى تلك الأوقات الحميمة، إلى جانب التعليم الخاطئ للجنس الذى يكتسبه الشباب من خلال تلك المواقع”.
وشدد على أنه “فى الوقت الذى لا يعلم أحد ما يدور بداخل شبابنا من تغيرات فكرية أو فسيولوجية، يجب تطبيق تعليم الجنس بما لا ينافى الوازع الدينى والمحافظة على العادات والتقاليد الخاصة بنا كدول عربية”.
البعد عن الأخلاق
فى حين قال الدكتور صالح نعمان، أحد الدعاة بالإسكندرية: إن مصر تتدهور أخلاقيًا منذ قدوم الانقلاب العسكرى.
وأضاف- فى تصريح خاص لبوابة “الحرية والعدالة”- أن سلطة الانقلاب دأبت على الفعل الفاضح للمصريين طوال 5 سنوات، فقررت هدم المساجد وغلقها ووقف تراخيص البناء لها، فضلا عن إلزام الأئمة ورواد المساجد بمنع مكبرات الصوت والدروس الدينية بداخل المسجد إلا فى إطار المسموح، وهو بالطبع لعملاء الانقلاب والأوقاف.
وأكد أن النتيجة التى ظهرت بها مصر ليست حقيقية، لكنها نتاج الأحداث المتتالية التى تعيشها، بالإضافة إلى قلة المتزوجين وارتفاع البطالة والعنوسة، وانتشار التدفق التكنولوجى “الإنترنت” على الهواتف المحمولة، وغياب دور الأسرة الحقيقى فى تربية الأبناء.
الباحث والخبير التربوى علاء عماد الدين، أكد أن التقارير الدولية كافية لوضع النقاط المهمة على الحروف فى غياب دور المدرسة والتعليم فى تربية النشء.
حجب المواقع
وفي مارس من عام 2012، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بحجب “جميع المواقع الإباحية” على شبكة الإنترنت في مصر، وألزمت وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجبها، بعد أن أقام المحامي عبد العزيز إبراهيم عرابي، دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، يطالبهما فيها بمنع المواقع الإباحية التي تبث عبر شبكة الإنترنت.
يؤكد محمد حسن، الخبير التكنولوجي، أنه من السهل على الحكومة حجب المواقع الإباحية في مصر عن طريق “الدومين” بكل “آي بيهات” شبكة الإنترنت، وحظر المواقع التي تحتوي على كلمات جنسية، وهو مفعل ببعض برامج الحماية الخاصة.
وأضاف حسن، في تصريحات صحفية، “هناك دول عربية ومنها السعودية تحجب المواقع الإباحية، حيث إن القانون السعودي ينص على معاقبة كل شخص يرتكب مخالفة إنشاء أو ترويج المواقع الإباحية، بالسجن 5 سنوات، وبغرامة 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تحذيرات طبية
وحذر الدكتور سيد سلامة الحجار، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية، من مخاطر مشاهدة الأفلام الإباحية؛ كونها تصل إلى مرحلة الإدمان، مشيرا إلى أن الإحصاءات والدراسات تكشف أسرارًا مفزعة في حياة مدمني الأفلام الإباحية تصل إلى الإصابة بعجز جنسي وفقدان الخصوبة، ودفع شريكة الحياة إلى الخيانة أو الطلاق، بالإضافة إلى أمراض عصبية واضطرابات نفسية يمكن توضيحها على النحو التالي:
1- بينت الدراسات أن عددا كبيرا من الشباب الذين يشاهدون الأفلام الإباحية قبل الزواج عانوا من مشكلات الضعف الجنسي بعد الزواج والإحراج أثناء العلاقة الحميمة، بالإضافة إلى الاضطراب النفسي وضعف الأعصاب، وقلة الخصوبة إلى أكثر من 30% فضلا عن أمراض تتعلق بالهرمونات والدوالى.
2- مشاهدة الأفلام الإباحية لا تؤثر فقط على القدرة الجنسية بل على أغلب وظائف الجسم، خاصة الأعصاب والعظام والجهاز البصري والمناعة وغيرها؛ لأن هذه الأفلام شرارة أولى لممارسة العادة السرية.
3- كشفت الأبحاث أن أغلب الرجال الذين أدمنوا مشاهدة أفلام “بورنو” لفترة طويلة انعدمت لديهم الرغبة في إتمام العلاقة الحميمة مع الزوجة أو أصبح فعلها نوعا من محاولة إرضاء الطرف الآخر منعا للإحراج؛ لأن عقل الرجل تمت برمجته لسنوات من مشاهدة هذه الأفلام المحرمة على مبدأ النشوة الفردية في العلاقة.
4- كشفت الدراسات أيضا أن الرجال الذين حاولوا تطبيق مشاهد الأفلام الإباحية في العلاقة الزوجية كانوا أكثر عنفا في الأداء والأنانية، ومع الوقت يميلون إلى السادية أو الشذوذ نتيجة الاختلال النفسي والعقلي واضطرابات الإدراك في المخ.
5-عدد كبير من السيدات اللاتي وقعن في براثن الخيانة كن متزوجات من رجال أدمنوا مشاهدة الأفلام الإباحية، وفي الغالب وصلت هذه الحالات إلى الطلاق نتيجة فقدان المتعة في العلاقة، وإصابة الزوجة بالعديد من الاضطرابات النفسية.
6- كشفت التحليلات النفسية لمدمني الإباحيات أنهم يصرون على مشاهدة زوجاتهم لهذه الأفلام وتنفيذ ما يدور فيها، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للأمراض التناسلية، بالإضافة إلى الاعتداءات اللفظية والجسدية، والأكثر خطورة هو تحويل الزوجة لمدمنة لتلك الأفلام.
7- الرجال الذين اعتادوا هذه المشاهد يفتقدون المشاعر مع الوقت وتصاب حياتهم الخاصة والعملية بتبلد وكسل وفشل تلو آخر نتيجة الضعف الجسدي والأمراض النفسية التي يمكن أن تصل بهم إلى حالات الجنون؛ نتيجة ارتباك شديد بوظائف المخ والجهاز العصبي والاختلال النفسي.
*قانون مرتضى منصور.. مخابرات عباس تمنع نشر تعديلات قانون الرياضة لحماية أذرع الانقلاب
حذف عدد من المواقع الإخبارية التابعة لنظام الانقلاب، وفي مقدمتها “اليوم السابع”، خبرًا حول انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي الخاصة بمشروع قانون التعديلات الجديدة على قانون الرياضة، والتي دُعي إليها رؤساء الاتحادات الرياضية.
ونقلت مصادر صحفية” عن مصادر برلمانية، أن هناك أزمة تعيشها حكومة الانقلاب ووزارة الشباب والرياضة بسبب مشروع التعديلات الجديدة على قانون الرياضة، والتي ينظرها برلمان العسكر.
وكشفت المصادر عن أن المشرفين على ملف الإعلام في مخابرات عباس كامل، بعثوا بتحذيرات لكافة الصحف والوسائل الإعلامية بعدم تناول أي أخبار بشأن المداولات والنقاشات التي يجريها البرلمان، وبالتحديد لجنة الشباب والرياضة في المجلس حول تعديلات القانون، ولذلك قاموا بحذف الخبر.
وقالت إن سبب الأزمة يرجع لكون حكومة الانقلاب تريد تمرير تعديلات على القانون بما يسمح لها بإعادة سيطرتها مجددا على النشاط الرياضي، ويوسّع من صلاحيات الجهة الإدارية في وجه اللجنة الأولمبية الدولية، موضحة أن سر التكتم على تلك التعديلات هدفه منع اللجنة من اتخاذ إجراءات استباقية من شأنها تعطيل ذلك التوجه.
لوائح الأنظمة
ونص مشروع القانون على ضرورة توافق لوائح الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية والاتحادات المصرية، مع أحكام القانون وقرارات الوزير المختص وزير الشباب والرياضة، وليس مع الميثاق الأولمبي فقط.
كما نص على السماح بإعارة بعض العاملين في الدولة من ذوي الخبرة للعمل بالهيئات الرياضية وبموافقة جهة عملهم، بطريق الندب، مع تحمُّل الجهات المنتدب منها الموظف أجره كاملًا، مع تقاضيه مكافآت من الهيئة الرياضية المنتدب إليها.
ونص على أن الإشراف المالي والإداري على الهيئات الرياضية من جانب الجهة الإدارية المختصة، وفقًا لأحكام القانون والقرارات الوزارية وليس اللائحة المالية. وتشترط التعديلات مرور سنتين على العضوية العاملة للراغبين في الترشح لعضوية مجالس إدارة الهيئات الرياضية.
وكشفت المصادر حقيقة هذا التغيير الذي تريد مخابرات السيسي على قانون الرياضة، لخدمة أذرعها في المجالس الرياضية والأندية، وخاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها اللجنة الأوليمبية المصرية التي تستمد قوتها من اللجنة الأولمبية الدولية، بوقف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، لمدة عامين، ومُنع من حضور أي نشاط رياضي، وكذلك نقل كافة المباريات الرياضية خارج مقر نادي الزمالك.
اللجنة الأوليمبية
وأكدت أن اللجنة الأوليمبية تمثل خطرا على أذرع السيسي في الأندية والمجالس الرياضية، لتبعيتها للجنة الأوليمبية الدولية، وبالتالي كان من الضروري غل يد هذه اللجنة، وأشارت إلى أن تلك القرارات لفتت نظر جهات في الدولة إلى خطورة القانون الحالي في منح استقلالية ليست بالقليلة للنشاط الرياضي واللجنة الأولمبية المصرية.
وبتدخل من مرتضى منصور بعد هذه الأزمة، كشف للمخابرات التي يديرها عباس كامل خطورة عمل اللجنة على أذرع الدولة في الأندية، لتؤكد المصادر أن هذه القرارات لم تكن على هوى جهات عليا في الدولة، نظرًا إلى الدور الذي يقوم به رئيس نادي الزمالك في مهاجمة معارضي النظام الحالي، وهي نفسها الجهات التي منعت محاسبته قانونيا بسبب مئات البلاغات المقدمة ضده من مسئولين بارزين في الدولة، استنادًا إلى الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها.
وقالت إنه قبل كل جلسة يكون على أجندتها أخْذ رأي البرلمان لرفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، تتدخل المخابرات العامة باتصالات للبرلمانيين تحذرهم من الموافقة على قرار رفع الحصانة.
وكانت لجنة الشئون التشريعية في مجلس نواب العسكر قد رفضت، أواخر الشهر الماضي، طلب النائب العام المستشار نبيل صادق برفع الحصانة عن منصور، بزعم كيدية الطلب، علما أنها المرة الخامسة عشرة التي ترفض فيها اللجنة رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، على خلفية العديد من القضايا المتهم فيها بالفساد والسب والقذف.
وأوضحت المصادر أن وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب، أشرف صبحي، أكد في أكثر من مناسبة أنه غير قادر على اتخاذ أية إجراءات بحق رئيس نادي الزمالك، لكونه في حماية من إحدى الجهات.
وشددت المصادر على أن مرتضى منصور يتمتع بحماية شخصية من رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، وأنه هو الذي يطلق يده في كافة التصريحات التي ينال فيها من المسئولين والشخصيات.
ويعد مرتضى منصور هو لسان السيسي البذيء، خاصة مع شيفونية الرجل الذي لا يريد أي معارضة لقراراته، وهو الأمر الذي منح لمرتضى منصور الفرصة للنيل من شخصيات عامة، في أوقات يكون الهدف من وراء ذلك نقل رسالة لشخصيات بعينها في الدولة بأنها في حال عدم اتباعها التعليمات المفروضة عليها سيكون جزاؤها تعرضها للإهانة وجعلها محلاً للسخرية، وفي أوقات أخرى يكون الهدف إلهاء الرأي العام بعيدا عن قرارات سياسية واقتصادية تطول حياة المواطنين.
*“الدقي” و”النزهة” و”إهانة القضاء” أمام “الشامخ” اليوم
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، اليوم الخميس، حكمها في إعادة محاكمة المعتقل سيد رمضان في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث الدقي والتي تعود لمطلع 2015.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، التجمهر، واستعراض القوة، والقتل والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وزجاجات مولوتوف، والتعدي علي ممتلكات خاصة وعامة.
أحداث النزهة
كما تصدر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها في إعادة محاكمة المعتقل أحمد محمد في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث النزهة” التي تعود لشهر ديسمبر من عام 2013.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل مع آخرين الاشتراك في مظاهرة انطلقت من منطقة عين شمس، وحتى النزهة، والتجمهر والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات، والبلطجة، وقتل 9 مواطنين، والشروع في قتل 4 ضباط و10 مجندين.
إهانة القضاء
وتعقد محكمة جنايات القاهرة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، جلسة النظر في المعارضة المقدمة من المحاميين منتصر الزيات ومحمد منيب و4 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات بزعم إهانة السلطة القضائية.
كانت محكمة النقض قد قضت منتصف أكتوبر الماضي بتأييد حكم الحبس 3 سنوات والصادر من محكمة أول درجة ليصبح حكمًا ضد الرئيس محمد مرسي و19 آخرين بينهم مجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين،، فيما يعرف بقضية “إهانة القضاء”.
يشار إلى أن نيابة النقض كانت قد أوصت في رأيها الاستشاري بنقض الحكم وإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.
استئناف النيابة
فيما تنظر الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة في استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل المعتقل عمرو محمد محمد عبد الوهاب بتدابير احترازية فى القضية رقم 295 لسنة 2018، والمعتقل علي حامد إسماعيل في القضية رقم 630 لسنة 2017.
كما تنظر الدائرة 14 جنايات الجيزة في استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل الصادرة بحق المعتقلة نسرين عنتر المعتقلة بهزلية “مكملين2″، بزعم نشر أخبار كاذبة بتدابير احترازية.
واعتقلت قوات أمن الانقلاب نسرين عبد اللطيف عنتر، يوم 8 ديسمبر 2017، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة يومين، ثم ظهرت أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية الهزلية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا بـ”مكملين2″، ومنذ ذلك الحين وهي قيد الاحتجاز بسجن القناطر في ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
*أهالي الصيادين المفقودين بدمياط يتظاهرون احتجاجًا على إهمال حكومة الانقلاب
قطع أهالي الصيادين المفقودين، لليوم الثاني على التوالي، طريق “دمياط– عزبة البرج”؛ تنديدًا بإهمال سلطات الانقلاب وتخاذلها في سرعة إنقاذهم وتأخرهم في التحرك لمدة 5 أيام.
وقد تجمّع أهالي الصيادين المفقودين وقطعوا طريق “دمياط – عزبة البرج” أمام قرية كفر حميدو، في محاولة لمناشدة الجهات المسئولة سرعة التحرك، فيما واصلت الأمهات والزوجات والأبناء والأقارب الدعاء للمفقودين.
وناشد أسر وأهالي الصيادين المفقودين سلطة الانقلاب ومسئولي محافظة السويس، البحث عن جثث ذويهم الصيادين لتوديعهم إلى مثواهم الأخير قبل ضياعهم في عرض البحر.
وقالت إحدى زوجات الصيادين المفقودين: “حرام عليك يا سيسي .. الرجالة في الميه والنوة بدأت.. إنت مش سائل فينا ليه؟ حرام عليك ارحمنا قلبنا والع”.
وقال مجدي الموافي، شيخ الصيادين بدمياط: “لا يعلم أحد حقيقة ما حدث في حادث غرق المركب واختفاء 13 صيادًا”.
وأضاف “الموافي”- خلال مداخلة تليفونية ببرنامج “90 دقيقة” على فضائية “المحور” أمس الأربعاء- أنهم لم يتلقوا أي أخبار بشأن هذا الحادث، لافتًا إلى أن الأحوال الجوية السيئة من الممكن أن تغير المكان المتوقع إيجادهم فيه.
وتابع: “ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في العثور على الصيادين؛ لأن أهاليهم في حالة حزن وأسى، وإكرامهم بالدفن في أراضيهم وبجوار أسرهم”.
في حين قال عمرو عمارة، شيخ الصيادين في السويس: إن الاتصال انقطع قبل يومين بين مالك المركب حسين ياسين الزهري، ورئيس المركب، مضيفا أنه اختفى من المسطح المائي وظهرت بعض القطع التي استدل منها البحارة على تعرضها للغرق.
وأضاف شيخ الصيادين، في تصريح صحفي، أن مركب الصيد الغارقة تعمل بحرفة الجر داخل خليج السويس، وخرجت في رحلة صيد من ميناء الأتكة قبل أيام.
ما زال غرق مراكب الصيد عرضا مستمرا، وجثث المواطنين عائمة على شواطئ مصر، وتواصل مسلسل الإهمال بعدما تعرض مركب صيد يدعى “حسين الزهري” بخليج السويس الإثنين الماضي للغرق على متنه 13 بحارا، جميعهم من أبناء مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط.
وناشد أسر وأهالي الصيادين المفقودين سلطة الانقلاب ومسئولي محافظة السويس بالمساهمة والبحث عن جثث ذويهم الصيادين لتوديعهم إلى مثواهم الأخير قبل ضياعهم في عرض البحر.
وأِشار مجدي الموافي، شيخ الصيادين بدمياط، إلى أنه لا يعلم أحد حقيقة ما حدث في حادث غرق المركب واختفاء 13 صيادًا.
وأضاف “الموافي”، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج “90 دقيقة”، على فضائية “المحور” أمس الأربعاء، أنهم لم يتلقوا أي أخبار بشأن هذا الحادث، لافتًا إلى أن سوء الأحوال الجوية من الممكن أن يغير المكان المتوقع إيجادهم فيه.
وتابع: ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في العثور على الصيادين؛ لأن أهاليهم في حالة حزن وأسى وإكرامهم بالدفن في أراضيهم وبجوار أسرهم.
في حين قال عمرو عمارة شيخ الصيادين في السويس، إن الاتصال انقطع قبل يومين بين مالك المركب حسين ياسين الزهري، وريس المركب الغارق، مضيفا أنه اختفى من المسطح المائي وظهرت بعض القطع التي استدل منها البحارة على تعرضها للغرق.
وأضاف شيخ الصيادين، في تصريح صحفي، أن مركب الصيد الغارقة يعمل بحرفة الجر داخل خليج السويس، وخرجت في رحلة صيد من ميناء الأتكة قبل أيام.
وأشار عمارة، الى أن المركب كان عليه 13 بحارا بينهم ريس المركب وهم من مدينة عزبة البرج بدمياط، وكان آخر مرة شوهدت فيها قبل أيام عقب سروحها للصيد، قرب منطقة جبل الزيت قبالة رأس شقير الواقعة جنوب منطقة الزعفرانة.
قناة السويس السبب
فى شأن متصل، فجر الصحفي أحمد فتحي من محافظة السويس مفاجأة، أن مركب الصيد غرق بعدما ارتطمت به سفينة تجارية كانت تعبر قناة السويس وهو ما أدى لغرق حسين الزهري.
في سياق متصل، كشف أحد أقارب المنكوبين أن والد مالك السفينة المنكوبة المدعو حسن عبدالعال توفي بعد عصر أمس الإثنين 3 ديسمبر 2018 فور علمه بفقدان السفينة وغرقها من هول الصدمة نتيجة وجود أحد أبنائه ويدعى كرم حسن عبدالعال وزوج ابنته ضمن الصيادين المفقودين على متن السفينة المنكوبة، حيث قام الأهالي بتشييع جثمانة في عزبة البرج بدمياط.
أين وسائل الإنقاذ؟
وكشفت مصادر ملاحية عن أسماء الصيايدن الذين كانوا على مركب الصيد وهم: كرم الله محمد سعد، النبوي أحمد أحمد، فهمي عيد، عبده عبده أبوالمعاطي، هشام بدر، مصطفي محمد أحمد، شعبان السيد محمد، حسن إبراهيم محمد، رشدي فوزي، ناجي محمد، عماد مسعد شلبي، حازم محمد محمد، ويحيى زكريا عبدالمجيد.
من جانبه، تساءل الإعلامى عماد البحيري عن أسباب عدم إنقاذ القوات البحرية أو الملاحة النهرية للمركب المنكوب،وسر الاحتفاظ بالقطع البحرية والسفن في “المخازن” على حد تعبيره.
وأضاف في برنامجه” الشارع المصري” بقناة الشرق: لم تتكفل الدولة عناء البحث عن مركب الصيادين الغلابة لأنهم مصريون، لو كانوا أجانب لأعلنت الدولة مشاركتها في البحث عن جثثهم، ولكن لأنهم مصريون فلدينا الكثير منهم.
حوادث الغرق السابقة
–في 8 يوليو 2012، شق “لنش” طريقه ليس إلى المرسى لكن إلى قاع نهر النيل بعد أن اصطدم بالأعمدة الخرسانية لكوبري 6 أكتوبر، وغرق معه 6 أشخاص.
– فى ديسمبر 2014 غرقت مركب صيد، فى البحر الأحمر، كان على متنه 40 صيادا ، عقب اصطدامه بسفينة بضائع قادمة من المجرى الملاحي العالمي لقناة السويس، وارتفع عدد ضحايا المركب إلى 11 غريقا تم انتشال جثثهم، فيما تم إنقاذ 11 آخرين بعضهم فى حالة حرجة، وفقد 18.
– في يوليو 2015 شهدت مصر أسوأ حوادث غرق المراكب النيلية فى تاريخها ، حين اصطدم مركب نيلى بصندل أثناء حفل زفاف، ليغرق المركب بمحازاة كورنيش الوراق، وكان على متنه أكثر من 30 شخصًا.
– في ديسمبر 2016 شهدت مصر غرق احد مراكب الهجرة غير الشرعية وهو مركب رشيد الذي راح ضحيته أكثر من 200 شاب.
– 19 يناير 2016 ..مصرع وإصابة 6 صيادين وفقد 2 اخرين فى غرق مركب صيد بالبحيرة.
-30 يناير 2016 ..غرق مركب صيد على متنها 12 صيادا أمام السواحل السودانية.
–فى 26 يناير 2018 تعرضت مركب صيد على متنها 15 بحارًا للغرق قرب السواحل الليبية.
–فى نوفمبر 2018 لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 20 آخرين، في حادث مركب صيد في محافظة المنوفية.
– 17 مايو 2018 ..غرق مركب صيد يدعى “ايجل وان” على متنه 6 صيادين.
– 28 يوليو 2017 ..غرق مركب صيد مصري بمدينة سالونيكا اليونانية كان يحمل 15 صيادا.
2 ديسمبر 2018 غرق مركب صيد على متنه 13 صياداً بخليج السويس.
40 مليار جنيه من دم الشعب تكلفة إنشاء “حي العصابة” بالعاصمة الإدارية
40 مليار جنيه من دم الشعب تكلفة إنشاء “حي العصابة” بالعاصمة الإدارية.. الأربعاء 5 ديسمبر.. مصر تتراجع وتحصد المركز الثاني على العالم لأقل مرتب
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*اغتيال مواطن على يد داخلية الانقلاب في أسيوط
أعلنت داخلية الانقلاب اغتيال شخص وصفته بالمسلح على طريق الفرافرة في محافظة أسيوط بزعم حدوث تبادل لإطلاق النار.
وقالت داخلية الانقلاب، في بيان مقتضب: إنها اعتقلت أشخاصا آخرين أثناء الاشتباكات التي ادعت وقوعها عند الكيلو 80 غربي أسيوط.
وزعم البيان أن قوات أمن الانقلاب عثرت بحوزتهم على أسلحة آلية وذخيرة وكتب وخرائط وأدوات لتصنيع متفجرات ومستلزمات إعاشة.
وتعمد داخلية الانقلاب إلى إخفاء المواطنين قسرًا عقب اعتقالهم التعسفي من أماكن مختلفة لضمهم إلى قضايا مسسيسة أو اغتيالهم بزعم وقوع تبادل لإطلاق النار.
*المؤبد للمرشد والشاطر بهزلية “أحداث مكتب الإرشاد”
تصل هزلية أحداث مكتب الإرشاد اليوم إلى محطتها قبل الأخيرة في مسار الهذيان القضائي والانتهاكات العقلية لعهد الانقلاب العسكري، والذي تحول معه الضحية إلى متهم، فرغم أن الاعتداءات كانت مثبتة وموثقة بالصوت والصورة ضد أعضاء مكتب الإرشاد ومقر المكتب بالمقطم، الذي جرى إحراقه وضربه بالمولوتوف والخرطوش قبيل انقلاب 3 يوليو بتخطيط من المخابرات الحربية التي كانت تقود حركة تمرد لتشويه وقلقلة نظام الرئيس المنتخب محمد مرسي بالقوة الجبرية، لا بإرادة الشعب.
وتصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء 5 ديسمبر، برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي، حكمها في إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بهزلية “أحداث مكتب الإرشاد”، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريًّا في القضية، من محكمة أول درجة.
تطورات القضية
تعود أحداث مكتب الإرشاد إلى 30 يونيو 2013؛ حيث بدأت الاعتداءات من قبل عناصر حركة تمرد وبعض الشباب الذين تمولهم المخابرات الحربية والاجهزة الامنية على مقر مكتب الارشاد، في منطقة المقطم؛ ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين، معظمهم من الإخوان المسلمين.
في 30 سبتمبر 2013 أحالت نيابة جنوب الجيزة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، لبدء محاكتهم وفق التهم التي تم إسنادها إليهم في أمر الإحالة.
قائمة الاتهام الهزلية
أمر الإحالة الذي أعدته نيابة جنوب القاهرة الصادر في سبتمبر 2013، اتهم كلاًّ من د. محمد بديع وخبرت الشاطر ود. رشاد البيومي، بالاشتراك مع ثلاثة متهمين من أعضاء الإخوان تم إلقاء القبض عليهم في أحداث المقطم، وآخرين مجهولين، في قتل المجني عليه عبد الرحمن كارم محمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك؛ حيث اتفقوا معهم على وجودهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وقتل أي من المتظاهرين الموجودين أمام المقر سالف الذكر حال الاعتداء عليه من قبل المتظاهرين مقابل حصولهم على مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة.
وحمّلت النيابة قتل الإخوان التسعة، الذين سقطوا بفعل الاعتداء من قبل الممولين من المخابرات.
وأضاف أمر الإحالة أن “بديع” و”الشاطر” و”البيومي” أمدوهم بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأطلق الموجودون بالمقر الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليه، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به والمرفق بالتحقيقات، التي أودت بحياته!!
إعدام ومؤبد
في جلسة النطق بالحكم بأول درجة قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي القاتل معتز خفاجي، بالإعدام في القضية لكل من عبد الرحيم محمد، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبد الجليل السمري.
بينما قضت المحكمة بالسجن المؤبد للمرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورشاد البيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة ، سعد الكتاتنى، ونائب رئيس الحزب، عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب، محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق للإخوان، محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب الأسبق أسامة ياسين، ومستشار الرئيس الأسبق أيمن هدهد، وقيادات وأعضاء الجماعة أحمد شوشة، وحسام أبوبكر الصديق، ومحمود الزناتي، ورضا فهمي.
رد المحكمة
ومع نظر أولى جلسات إعادة محاكمة المعتقلين في 20 يونيو 2016، طلب د.عصام العريان ومحمد البلتاجي رد هيئة المحكمة، وفي 10 أكتوبر 2016 قررت الدائرة 11 إرهاب برئاسة محمد شيرين فهمي، وقف سير الدعوى لحين الفصل في طلب الرد المقدم من المتهم عصام العريان.
وفي 20 أكتوبر 2016 قررت محكمة استئناف القاهرة، رفض طلب الرد المقدم ضد محمد شيرين فهمي رئيس الدائرة 11 إرهاب، التي تنظر قضية “أحداث مكتب الإرشاد” مع تغريمهما مقدمي طلب الرد 6 آلاف جنيه.
استشهاد المرشد
وخلال إحدى الجلسات التي تم نظرها في أبريل 2017 قدمت النيابة العامة تقريرًا طبيًا منسوب لمستشفى قصر العيني بشأن محمد مهدي عاكف، الذي دخل المستشفى بتاريخ 17 يناير 2017، وشخصت حالته بأنه مصابً بسرطان بالقنوات المرارية، وكسر في المفصل الأيسر، وضعف في عضلة القلب، وأنه حضر إلى المستشفى يعاني من ارتفاع حالة الصفراء، وتم عمل قسطرة للقلب، وتركيب مفصل، ومازال تحت الرعاية الطبية، والحالة لا تسمح بخروجه من المستشفى، وبعد تأجيل 6 جلسات لصعوبة حضور مهدي عاكف قدم ممثل النيابة العامة شهادة وفاة المتهم بعد ذلك.
عوار قانوني
وبحسب حقوقيين وقانونيين ، تنبني القضية على عوار قانوني، تمثل في إهمال النيابة توجية اي اتهامات للمتظاهرين والذين تسببوا في مقتل 9 من الموجودين بمكتب الإرشاد من شباب الاحوان، وقيام القضية على قتيل واحد فقط، من المتظاهرين لا يعرف كيف قتل؛ حيث لم تحدد الاتهامات المسئول المباشر عن قتله ولا كيفية قتله.
كما دفع محامي عبد الرحيم محمد عبد الرحيم بعدم جدية التحريات؛ كون المتهم لم يكن مثبتًا في أمر الإحالة الأول وإنما تم إدخاله في قرار الاتهام الثاني ولا يوجد اعترافات له أمام جهات التحقيق.
ومن ضمن العوار القانوني، رفض المحكمة بالجلسة الماضية طلب هيئة الدفاع عن المعتقلين، والذي تمثّل في إجراء المحكمة لمعاينة مكان الواقعة لإثبات عدم تصور حدوث الواقعة كما هو مصوّر في التحقيقات، كما رفضت استكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وكانت المحكمة قد قررت إعادة فتح باب المرافعة بعد أن قامت المحكمة بتعديل قيْد (وصف الاتهامات) التي كانت موجهة إلى المعتقلين من (القتل العمد) إلى (ضرب أفضى إلى موت).
كما أن الأحكام قد صدرت رغم أن الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءت في القضية لصالح المتهمين وأنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس.
ومن الغريب أن دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في 18 ديسمبر 2014 حكمًا ببراءة 30 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث المقطم الأولى”، بعد أن تبيّن للمحكمة بناء على مرافعة الدفاع، أن المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس، وإثبات أن بعض المتهمين لم يكونوا في أماكن الواقعة لحظة وقوعها، وتضارب تحريات الأمن الوطني، وهو ما ثبت يقينًا لدى هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها.
كما وصل المحكمة جواب ثبت من مجلس الوزراء بتواجد د. أسامة ياسين بمقر مجلس الوزراء لحضور اجتماع وزاري تغيب عنه وزير الدفاع انذاك عبد الفتاح السيسي، ورغم ذلك ادرج بالقضية ونال حكما، بما يؤكد العوار القانوني بالقضية التي اصبحت مجرد انتقاك من قيادات الاخوان المسلمين باسم القانون.
*دون استكمال مرافعات الدفاع.. اليوم الحكم في هزلية “أحداث الإرشاد”
تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء 5 ديسمبر، برئاسة القاضي القاتل محمد شيرين فهمي، حكمها في إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بهزلية “أحداث مكتب الإرشاد”، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريًّا في القضية، من محكمة أول درجة.
ورفضت المحكمة بالجلسة الماضية طلب هيئة الدفاع عن المعتقلين، والذي تمثّل في إجراء المحكمة لمعاينة مكان الواقعة لإثبات عدم تصور حدوث الواقعة كما هو مصوّر في التحقيقات، كما رفضت استكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وكانت المحكمة قررت إعادة فتح باب المرافعة بعد أن قامت المحكمة بتعديل قيْد (وصف الاتهامات) التي كانت موجهة إلى المعتقلين من (القتل العمد) إلى (ضرب أفضى إلى موت).
وشملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلاًّ من “محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم”.
فيما شملت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد كلاًّ من: المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، والمرشد العام السابق محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب أسامة ياسين، والنائب الأول للمرشد العام للجماعة المهندس خيرت الشاطر، والنائب الثاني للمرشد العام للجماعة د. رشاد بيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة الدكتور سعد الكتاتني، ونائبه الدكتور عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب الدكتور محمد البلتاجي، ومستشار رئيس الجمهورية أيمن هدهد.
كما ضمت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد أعضاء وقيادات الجماعة: “أحمد شوشة، وحسام أبو بكر الصديق، ومحمود الزناتي”، وهم أعضاء في حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد.
وكانت الأحكام قد صدرت رغم أن الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءت في القضية لصالح المتهمين وأنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس.
ومن الغريب أيضًا أن دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في 18 ديسمبر 2014 حكمًا ببراءة 30 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث المقطم الأولى”، بعد أن تبيّن للمحكمة بناء على مرافعة الدفاع، أن المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس، وإثبات أن بعض المتهمين لم يكونوا في أماكن الواقعة لحظة وقوعها، وتضارب تحريات الأمن الوطني، وهو ما ثبت يقينًا لدى هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها.
*أسباب اعتقال وزير العدل المستشار أحمد سليمان
اعتقلت داخلية الانقلاب منذ قليل، المستشار أحمد سليمان وزير العدل بحكومة الدكتور هشام قنديل.
وأكدت أسرة وزير العدل في تصريح لها نبأ اعتقال “سليمان” من منزله بمحافظة المنيا في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، دون الكشف عن تفاصيل الاتهامات الموجهة إليه، برغم حالته الصحية السيئة للغاية بعد إجرائه عملية جراحية دقيقة في القلب دون ذكر تفاصيل أخرى، غير أن نشطاء حقوقيين كشفوا تفاصيل اعتقال وزير العدل الأسبق.
وقال النشطاء: إن سمير صبري، المحامي المقرب من سلطة الانقلاب، كان قد تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ولنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ضد المستشار أحمد سليمان.
وزعم البلاغ أن “سليمان” “كثير الظهور على القنوات المعادية للدولة المصرية والممولة من التنظيم الدولي للإخوان ومن قطر”.
وادعى أن سليمان “حرّض على الدولة المصرية وعلى عبد الفتاح السيسي”، متوعدًا ومهددًا له، ثم أخذ في استدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري، وتحديدًا في أحكام القضاء، ثم طالب المنظمات الحقوقية المشبوهة في الخارج وفي الدولة المعادية والمحرضة والمشككة في الدولة المصرية، بالتدخل في الشأن والسيادة المصرية.
كما زعم “صبري” في البلاغ أنها كلها أجندات أجنبية مدفوعة، وكلها جرائم صارخة ضد أمن وسيادة الدولة تصل جميعها إلى جرائم الخيانة العظمى.
وطالب فى نهاية بلاغه بإصدار أمر بالقبض على المستشار أحمد سليمان، وعدم مغادرة البلاد والاطلاع على الأسطوانة المدمجة المرفقة بالبلاغ، والتي تحوي مداخلة موضوع البلاغ صوتًا وصورة، وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محاكم أمن الدولة العليا طوارئ.
الوزير المحترم
فى شأن متصل، أدان رواد التواصل الاجتماعي اعتقال “الوزير” وقالت منصورة محمد على حسابها بفيس بوك: اعتقال المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق؛ تمهيدًا لعرضه على نيابة امن الدولة.
وكتب الإعلامي والفنان عبدالله الشريف: اعتقال المستشار المحترم احمد سليمان وزير العدل السابق، في حين أكد الناشط الحقوقي “إسلام بركة” على تويتر نبأ اعتقال” سليمان” وكتب: دولة الظلم.. تبعته بهيرة صيام فعلقت: الرجل محترم ماذا فعل حتى يعتقلوه؟ ليرد عليها حساب آخر فكتب: علشان محترم طبعا.
وواصل الناشطون ردة فعلهم على اعتقال وزير العدل فكتب علي هلال: شيء لا يستغرب من هؤلاء الفجرة كلاب سعرانة.ليوافقه الرأى محمد الكومي: كلاب سعرانه مبيشبعوش أذي في الناس المحترمة.
مسيرة مشرفة
المستشار أحمد محمد أحمد سليمان وزير العدل، حصل على ليسانس الحقوق بجامعة القاهرة عام 1972، ودرجة الماجستير في الشريعة والقانون عام 1977.
التحق بالنيابة العامة فور تخرجه، وعُين وكيلاً للنائب العام في نيابات صدفا بأسيوط، ونيابة المنيا الكلية وبندر المنيا، والفقش ببني سويف قبل أن يلتحق بسلك القضاء مع مشارف عام 1981.
كما عمل سليمان مستشارًا بمحكمة استئناف بني سويف، وقنا واستئناف القاهرة حتى عام 1992، قبل أن يعار للمرة الأولى كقاضٍ في المحكمة الاتحادية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
تولى سليمان عقب عودته من الإعارة عام 1998 العمل في منصب مستشار بمحكمة استئناف أسيوط ومنها إلى محكمة استئناف القاهرة، وظل بها حتى تمت إعارته للمرة الثانية لأبوظبي عام 2004 بمعهد القضاة والدراسات القضائية، ثم عين رئيسًا لقسم التأهيل التخصصي، والتأهيل المستمر بالمعهد.
نجح سليمان “ابن تيار استقلال القضاة” في حصد أصوات القضاة؛ فتولي رئاسة نادي قضاة المنيا مرتين عام 2002 وحتى عام 2004، ومن يونيو 2011 حتى الآن، كان يشغل منصب رئيس محكمة الاستئناف منصب مساعد وزير العدل لشئون الدراسات القضائية قبل أن يتم تعيينه وزيرًا للعدل في حكومة الدكتور هشام قنديل بعهد الرئيس المختطف د. محمد مرسي.
*المقرر الأممي لحقوق الإنسان يدين الانتهاكات بحق النشطاء في مصر
أدان المقرر الأممي الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان مايكل فورست تعرض ناشطين ومحامين معنيين بالحق في السكن إلى مضايقات وانتهاكات في مصر.
وأضاف المقرر أن الانتهاكات بحقهم شملت التتبع والتصوير وتلقي تهديدات هاتفية او استدعاءات رسمية إضافة إلى فرض حذر على سفر أحدهم بعد مقابلة ليلاني فرحة، المقررة الأممية المعنية بالحق في السكن.
وأعرب المقرران الأمميان عن قلقهما بشأن القيود التي فرضتها حكومة الانقلاب على قدرتهما على التواصل مع الشهود والأفراد الذين حرموا من حريتهم أو سكنهم.
كانت فرحة قد التقت العديد من الأشخاص أثناء زيارتها إلى القاهرة خلال سبتمبر وأكتوبر الماضيين دعت بعدها سلطات الانقلاب إلى إيقاف عمليات الإجلاء القسري للمواطنين.
وفي السياق، أدانت الأمم المتحدة وقائع الإجلاء القسري وهدم المنازل والاعتقال التعسفي وأعمال التخويف والانتقام التي تمارسها سلطات الانقلاب ضد المصريين.
وقالت المقررة الأممية المعنية بالحق في السكن ليلاني فرحة في بيان لها إن مصر فشلت في الامتثال لضمانات عدم تعريض أي شخص للمضايقة أو الترهيب أو الانتقام بسبب مقابلته لها.
وأعربت فرحة عن خيبة أملها لعدم قدرتها على الوصول إلى جزيرة الوراق وأبدت قلقها بشأن التقارير التي تفيد بوقوع أعمال مصادرة جديدة وهدم للمنازل بزعم تنمية الجزيرة.
في تطوير مفاجئ ولافت، اتهمت محامية عائلة الباحث الإيطالي فيتوريو ريجيني جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي بالتورط في اختطاف وقتل ريجيني من خلاله علمه باحتجاز أجهزته الأمنية للباحث الإيطالي جوليو ريجيني قبل تعذيبه حتى الموت والعثور على جثته وعليها آثار تعذيب وحشي يوم 02 فبرارير 2016م.
وكشفت المحامية أنه جرى تعذيبه لمدة 8 أيام متواصلة، مؤكدة أنه من المستحيل القول إن السيسي لم يكن على علم باحتجاز ريجيني رهينة.
وقالت المحامية أليساندرا باليريني في مؤتمر صحفي، إن التحقيقات والتحريات التي تجريها الجهات الإيطالية المختصة أكدت أن المتورطين في قتل ريجيني 20 مسئولا في أجهزة الأمن المصرية بينهم ضابط برتبة لواء.
وتستهدف أسرة ريجيني بهذه الاتهامات الضغط على نظام العسكر من أجل تقديم المتورطين في الجريمة للمحاكمة، في تشابه مع ما فعلته الإدارة التركية في جريمة اغتيال الصحافي جمال خاشقي الذي قتله فرقة إعدام سعودية تابعة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان مطلع أكتوبر الماضي.
وأمام الاتهامات التي لاحقت ولي العهد السعودي نفسه، اضطرت النيابة السعودية للاعتراف بالجريمة وتقديم عدد من كباش الفداء لإبعاد التهمة عن بن سلمان.
وكانت مصادر قضائية إيطالية أعلنت أن نيابة روما تعتزم إجراء تحقيقات مع 7 من مسؤولي المخابرات المصرية لتورطهم في مقتل ريجيني، بعد أن أظهر تحليل تسجيلات المكالمات الهاتفية لريجيني خلال تواجده بالقاهرة، تنصت السلطات المصرية عليها حتى يوم 26 يناير 2016، وهو نفس يوم اختفائه، إلا أن السلطات الإيطالية لم تكشف عن أسماء المشتبه بهم المطلوبين لديها.
وفي تطور آخر، قام وزير خارجية إيطاليا باستدعاء السفير المصري بروما مساء الجمعة، وطالبه بأن تترجم مصر احترام تعهدها بالتحرك سريعا لمحاكمة المسؤولين عن مقتل ريجيني. وأشار بيان للخارجية الإيطالية إلى أن الوزير إينزو موافيرو أكد للسفير المصري عن حاجة إيطاليا لأن ترى تطورات ملموسة في التحقيق، موضحا أن هناك عدم ارتياح شديد في روما حول تطور القضية.
وقد استبق البرلمان الإيطالي هذه الإجراءات بتجميد علاقاته الدبلوماسية مع نظيره المصري، الذي رد هو الآخر ببيان رسمي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، اتهم فيه القرار الإيطالي بالتسرع واستباق الأحداث والقفز على نتائج التحقيقات الخاصة بمقتل ريجيني.
*الأمم المتحدة تطالب بإنقاذ المصريين من أيدي السيسي
في خطوة اعتبرها مراقبون ناقوس خطر يهدد حياة آلاف المواطنين بمصر بسبب حكم الانقلاب العسكري قيادة الجنرال السيسي، أدانت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن “ليلاني فلاحة” الإجلاء القسري وهدم المنازل والاعتقال التعسفي وأعمال التخويف والانتقام ضد مواطنين مصريين.
وقالت ليلاني فرحة أمس الثلاثاء – إنها التقت عددا كبيرا من الأشخاص أثناء زيارتها لمصر بين الرابع والعشرين من سبتمبر وحتى الثالث من أكتوبر، وأكدت أن “مصر فشلت في الامتثال للضمانات التي تلقيتها بشأن عدم تعرض أي شخص للمضايقات أو الترهيب أو الانتقام، بسبب مقابلتهم لي أو تزويدي أنا والوفد المرافق بمعلومات في سياق الزيارة”.
وأعربت فرحة عن صدمتها لتعرض عدد من الأسر في منطقتين، قامت بزيارتهما، للإجلاء القسري بما يتناقض مع قانون حقوق الإنسان الدولي.
وأضافت أن عددا من المساكن متعددة الطوابق قد هدمت، وألقي أثاثها في الشارع، وشرد سكانها، ووفقًا للمعلومات التي تلقتها الخبيرة الدولية، فلم يتلق الضحايا إشعارات ملائمة كما لم يوفر لهم سكن بديل أو تعويضات. كما أفيد بأن رجال الأمن استخدموا القوة المفرطة ضد السكان عندما رفضوا مغادرة منازلهم.
اعتقال تعسفي وتهديدات
بدوره، قال مايكل فورست المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان: إن “أولئك النشطاء والمحامين المعنيين بالحق في السكن، أفادوا بأنهم يتعرضون للتتبع والتصوير من قبل مجهولين. وأضاف أن بعضهم تلقى تهديدات هاتفية، أو تم استدعاؤه لتحقيقات الشرطة.
وتشمل أعمال الانتقام، التي أفيد بوقوعها، الاعتقال التعسفي والاحتجاز السري لشخص تم الإفراج عنه بعد توقيع وثيقة تسمح بهدم منزله.
وذكر في بيان صحفي أن تلك الادعاءات تظهر نمطًا مقلقًا من الانتقام ضد أفراد ومجتمعات، لهم صلة مباشرة بزيارة المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن.
وأعربت فرحة عن خيبة أملها لعدم قدرتها على الوصول إلى جزيرة الوراق، التي توجد خلافات بين سكانها والسلطات حول مصادرة وهدم المنازل.
وأبدت خبيرة حقوق الإنسان القلق بشأن التقارير التي تفيد بوقوع أعمال جديدة لمصادرة وهدم المنازل تتعلق بتنمية الجزيرة.
وأعرب مقررا حقوق الإنسان عن الأمل في إمكانية إيجاد حل يمتثل للحقوق، لعدد من سكان “شارع 26 يوليو” في وسط القاهرة.
وشددا على ضرورة أن توفر الحكومة لهم فرصة البقاء في منازلهم. وإذا كان نقلهم أمرا لا يمكن تجنبه، أكد الخبيران ضرورة أن تقدم الحكومة لهم خيار التعويض أو الإدماج في مشروع تنمية مثلث منطقة ماسبيرو بما سيسمح لهم البقاء في نفس المنطقة.
وكان المقرران قد طلبا رسميًّا من الحكومة المصرية أوائل شهر نوفمبر توضيحًا بشأن الادعاءات بالإجلاء القسري وأعمال الانتقام، لكنهما لم يتلقيا أي رد رسمي حتى الآن.
وقف التمييز والإخلاء القسري
في سياق متصل، قالت كوميتي فور چستس إن البيان الصادر من المقررة الخاصة المعنية بالحق في سكن ملائم في ختام زيارتها إلي مصر قد أشار الي العديد من الانتهاكات المرتبطة بالحقوق الاجتماعية و الاقتصادية والتي كانت نتيجة مباشرة لانتشار ثقافة الخوف والقمع والتمييز ضد المصريين علي أساس الدين و الرأي والعرق.
واعتبرت المنظمة البيان وثيقة جديدة تؤكد ما سبق ما وثقة و آخرون علي مدار السنوات القليلة الماضية لانتهاكات تعتبر تطورا غير مسبوق في انحدار حقوق الانسان في مصر يتطلب تصحيحا عاجلا وفوريا دون قيد أو شرط.
وقد كشفت ليلاني فرحة المقررة الخاصة للحق في السكن الملائم في بيانها الختامي لزيارتها لمصر عن أن ثقافة الخوف تلاحق الكثير من الافراد والمنظمات الذين يدافعون عن الحق في السكن مؤكدة أن الحق في السكن الملائم لا يمكن أن يتحقق بصورة كاملة لو لم يتمكن السكان من التجمع بحرية والمناداة بحقوقهم.
وقالت في بيان اليوم حول خلاصة زيارتها الأخيرة لمصر في الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2018: “الذين تحدثت اليهم يعيشون في ثقافة يسودها الخوف، وحينما تحتضن مصر تنوع شعبها وحقهم في المشاركة في تطوير سياساتهم الاسكانية سيتمكن حينئذ البلد من الوفاء بصورة كاملة بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الانسان بالنسبة للحق في السكن الملائم”.
وانتقدت المقررة الأممية وجود محاولات محدودة للغاية لتشجيع المجتمعات في مصر علي الانخراط في عمليات تشاركية فيما يتعلق بتصميم سياسات وبرامج الاسكان كما لم تزود السلطات المصرية المجتمعات بالموارد التي تسمح لها بذلك.
وأكدت حاجة مصر لاستكمال اقرار حقوق الانسان كاملة، قائلة: “إن مصر قد خطت خطوات كبيرة لحل مشاغلها الاسكانية الملحة، وعلي الرغم من اوجه التقدم العديدة التي تحققت مازال هناك شوط لتقطعه لتضمين حقوق الانسان بالكامل كجزء لا يتجزأ من سياساتها وبرامجها”. وأضافت ليلاني فرحة أن نحو 38 مليون شخص في مصر يعيشون في المناطق العشوائية والاماكن غير المخططة، وعندما يتصل الامر بتحسين ظروف السكن لهؤلاء تظل اعادة تأهيل العشوائيات في ذات الموقع نادرة نسبيا.
وأضافت أن هناك عددًا من القضايا التي سترفعها في تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف (مارس 2019) ومنها : تحديات حقوق الإنسان الناجمة عن التعايش بين أنظمة الإيجار القديمة والجديدة ؛ ودور المحليات في إعمال الحق في السكن والتشرد، بما في ذلك أطفال الشوارع؛ والوصول إلى العدالة بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بأن حقهم في السكن الملائم قد انتهك ؛ و دور المساعدة الإنمائية الدولية وقضايا الإسكان في شبه جزيرة سيناء، وقضايا الإسكان للشعوب النوبية، والتمتع الكامل بالحق في السكن للأشخاص ذوي الإعاقة والنساء وغيرهم من الأقليات.
وأكدت أن (حكومة مصر) لم تعتمد بعد خطة إسكان وطنية أو استراتيجية كما هو متوخى في الدستور، مشيرة إلى أنه من أجل أن تفي مصر بالتزاماتها بموجب الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، يجب على الحكومة أن تقوم بعملية تشاورية ووضع خطة إسكان وطنية مستندة إلى المبادئ الرئيسية العشرة لحقوق الإنسان.
*لم تكفهم الجزيرتان.. سعودي يتولى منصب وزير في حكومة السيسي
كشف ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، أنه تلقي تكليفًا واضحًا من الأمير أبو منشار محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بأن يعتبر نفسه وزيرًا في حكومة الانقلاب المصرية، سعيًا وراء ضمان نصيب أكبر من الكعكة التي يفرط فيها العسكر، مؤكدًا أن التكليف يأتي في إطار التأكيد على أن مصر تحولت إلى دولة خادمة وذراع بن سلمان في المنطقة.
وعبر عدد من الحقوقيين المصريين عن رفضهم لزيارة ولي العهد السعودي للقاهرة الأسبوع الماضي، وقال أحدهم:”عذرا شعب اليمن العظيم، عذرا الشهيد جمال خاشقجي، عذرا لكل ضحايا المجرم محمد بن سلمان، لم يمنعنا من إعلان رفض زياته بقوة تليق بمصر وشعبها، سوى القمع والنظام البوليسي”.
شركاء في القتل
الزيارة صاحبتها احتجاجات شعبية بسبب تورط الأمير المنشار في اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر الماضي، والعجز عن الخروج في مظاهرات مناهضة بسبب قبضة العسكر الأمنية، هو ما دفع الناشط اليساري كمال خلي إلى دعوة الناشطين للتدوين، وكتب قائلا “المتاح لدينا هو الكتابة على الفيس، كل كلمة نكتبها مؤثرة ولن تضيع هباء، أضعف الإيمان ضد هذه الزيارة أن يكتب كل منا على صفحته”.
وسبق زيارة الأمير المنشار حادث استهداف أتوبيس الأقباط في طريق دير الأنبا صموئيل بمدنية المنيا في صعيد مصر، وتناقلته وكالات الأنباء لتعزف من جديد على وتر خطورة ما تسميه بــ “الإرهاب الإسلامي” وأهمية استمرار ما تسميه الحكومات الغربية بـ “الأنظمة المعتدلة” التي تحارب الإسلام السياسي مثل السفيه السيسي والمنشار بن سلمان وكاره الإسلام بن زايد .
وبالتالي عودة التأكيد على أهمية دعم ومساندة حكومات القمع العربية، والسبب الحقيقي – في تقدير المراقبين – هو خوف الغرب من أن يتمكن الإسلام السياسي من تكرار تجربة أردوغان والوصول إلى الحكم عبر الآليات الديمقراطية وتحقيق نهضة مماثلة للنهضة التركية التي باتت تصنع 65 في المائة من احتياجاتها العسكرية في بلاد إنجازها العسكري الأبرز بعد قمع شعوبها وقتل معارضيها وتمزيق جثثهم وربما إذابتها بـ”الأسيد” وفق آخر التقارير الصحفية، هو الاستثمار في الجمبري منزوع الرأس.
ويؤكد المراقبون أنه لا أحد يتصور في عام 2018 ظهور عنف إسلامي من رجال يرتدون “جلابيب” بيضاء وذي لحى طويلة، هذه الصورة النمطية، التي أبرزها فيلم الإرهابي لعادل إمام، غير موجودة إلا في مخيلة ضباط الأمن الوطني المصري، حتى أن النسخة المخابراتية الأحدث والمسماة بـ “داعش” كسرت هذه الصورة التقليدية سواء في الأزياء، أو حتى إصدارات الفيديو.
وحوش آدمية
جريمة اغتيال خاشقجي أثرت دون شك في الضمير العالمي بسبب التغطية الإعلامية المتميزة التي قادتها قناة الجزيرة اتساقا مع السيناريو التركي لإدارة الأزمة، ولفتت أنظار المواطن الغربي بأن هناك وحوش آدمية تحكم وتتحكم في المنطقة العربية، وأن حكام الغرب هم وحدهم الداعمين لهذه الأنظمة الوحشية، وباتت المسؤولية الأخلاقية عن ما يحدث أكثر إلحاحا، وازدادت الضغوط العالمية التي تطالب بالإطاحة بمحمد بن سلمان.
وقبل 24 ساعة من حادث المنيا طالب نتانياهو وصديقه الأنتيم السفيه السيسي ترامب بالعودة لدعم ولي العهد المنشار، محمد بن سلمان، الذي تشير إليه أصابع الاتهام في هذه الجريمة غير المسبوقة، وتعززت علاقات جنرالات العسكر والسعودية مع استيلاء السفيه على السلطة في 2014، بعد عام من الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وسط احتجاجات حاشدة رفضاً للانقلاب.
ويؤيد جنرالات الانقلاب الأمير المنشار في حربه باليمن، وأيضاً انضم جنرالات الخراب إلى السعودية والإمارات والبحرين في فرض حصار على قطر، فضلاً عن أنهم وافقوا على تسليم جزيرتين في البحر الأحمر للسعودية رغم رفض وسخط المصريين، وخصص السفيه السيسي مساحة من أراضي مصر للسعودية؛ لقيام منتجع “نيوم”، الذي كشفت عنه الرياض ويساهم فيه كيان العدو الصهيوني.
*مصر تتراجع وتحصد المركز الثاني على العالم لأقل مرتب
” أخيرا جبنا ترتيب على العالم في حاجة”، تعالج السخرية ما لا تستطيع أكثر العبارات الاقتصادية الأكاديمية رصانة التعبير عنه ويعتريها الشلل، فخلال هذا الأسبوع تقدمت مصر ولكن للخلف وحصدت المركز الثاني لأقل مرتب في العالم بعد فيتنام، ويدرك السفيه السيسي تماما عواقب التخريب الذي فعله خلال السنوات الماضية، ويدرك كذلك أثر إجراءات الإفقار القمعي على ملايين المصريين، لكنه يعلم تماما أن الدعم المالي لجنرالاته عامل مهم من عوامل استمراره في الحكم ولو كلفه رضاء الناس.
زاد السفيه السيسي من المجالات الاقتصادية المحتكرة من قبل الجيش فدخل به مجال صناعة الأدوية والاتجار في المستلزمات الطبية وجعله كفيلا لمجال العقارات يبني المشروعات بنفسه أو يكفل شركات العقارات المدنية ليتربح من السمسرة.
نعنش العصابة
وكان الضباط وكبار قادة الجيش في مقدمة من زاد سفيه الانقلاب رواتبهم، وهم الذين شاركوه في جريمة الانقلاب وعشرات المذابح بعد 30 يونيو 2013م، ليعامل هؤلاء القادة معاملة الوزراء حتى وإن لم يتولوا أي وزارة، ومعاملتهم بحصانة دبلوماسية حال سفرهم خارج البلاد، وعدم ملاحقتهم قضايا خلال فترة ما بعد 30 يونيو حتى يناير 2016م وقت انعقاد أول جلسة لبرلمان الأجهزة الأمنية وهي الفترة التي شهدت عشرات المذابح وآلاف الانتهاكات.
وشهدت الشهور الأخيرة توزيع السفيه السيسي المنح والامتيازات الضخمة للمحاسيب، وأركان شلة الانقلاب والمؤسسات التي انقلبت على المسار الديمقراطي وأجهضت ثورة 25 يناير 2011م، من الجيش والشرطة والقضاء والوزراء وكبار المسئولين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء برلمان الدم.
وخصصت حكومة الانقلاب للداخلية حوالي “58” مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2018/2019، بزيادة قدرها حوالي 17 مليارا على مخصصاتها في (2017/ 2018) 41 مليارا ، وادعت وزارة المالية في حكومة الانقلاب بأن الزيادة الضخمة والهائلة باستيفاء احتياجات ملحة لميزانيتها، والمخصص لأجور ورواتب العاملين بها.
ورغم الموافقة على زيادة بند مرتبات الداخلية فقط إلى حوالي 4,4 مليار جنيه والتي تعد الزيادة الأعلى من بين كل وزارات حكومة الانقلاب، إلا أن الوزارة تمسكت برفع تلك الزيادة إلى 13 مليارًا و900 مليون جنيه، على الرغم من أن الزيادة ارتفعت بواقع مليار جنيه عن مثيلتها في الموازنة السابقة، والتي كانت 3 مليارات و400 مليون جنيه.
وصدق السفيه السيسي في 26 أبريل 2018 على قانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧، لينص على أن يتقاضى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء والمحافظون راتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور”42″ ألف جنيه. هذا طبعا بخلاف الامتيازات الأخرى الرسمية وغير الرسمية.
إفقار المصريين
ووافقت اللجنة العامة في برلمان الدم ، على زيادة موازنة المجلس للعام المالي 2018 /2019 بقيمة 300 مليون جنيه، لتقفز إلى مليار و400 مليون جنيه، مقارنة بمليار و100 مليون جنيه عن العام المالي الحالي، وذلك بناءً على توصية لجنة الخطة والموازنة في برلمان الدم.
وستشمل الزيادة بدلات ومكافآت نواب العسكر، في حين فرضت لجنة الخطة والموازنة سياجاً من السرّية حول تفاصيل موازنة البرلمان الجديدة، وبحسب مراقبين فإن الزيادة في إطار “المكافأة” أو الرشوة من النظام للمجلس في أعقاب تمرير حزمة من التشريعات التي تزيد من أعباء المواطنين.
وخلال سنوات انقلاب السفيه السيسي الستة الماضية، وصلت الزيادة في أسعار الوقود إلى 520%، بالمقارنة بأسعار 2013. وبواقع 400% على السولار، و511% للبنزين 80، و264% للبنزين 92، و900% لأسطوانة غاز الطهي، ووصل سعر أسطوانة غاز المنازل إلى 50 جنيها، وهو مبلغ كبير لا تستطيع كثير من الأسر أن تدفعه.
ورغم أن عصابة الانقلاب تعلن عن أن الهدف من رفع دعم الوقود هو أن الأغنياء يحصلون على 80% منه، ولا يتبقى للفقراء سوى 20% فقط، ويرفع شعار “توجيه الدعم لمستحقيه”، لكن الواقع أن السفيه السيسي يحمل الفقراء فاتورة الطاقة كاملة، ويجامل الأغنياء ورجال الأعمال المقربين من الانقلاب.
ولا سيما أن حكومة الانقلاب خفضت سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب في مارس 2016، من 7 دولارات إلى 4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية، بالرغم من استيراده بسعر 12 دولارا للمليون وحدة حرارية، وزاد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بنسبة 900%، وسوف ينهي الانقلاب دعم الطاقة في 2019.
ويؤكد المراقبون أن الانقلاب يزيد الفقراء فقرًا والأغنياء غنى، ما يكذب ادعاءه بتوجيه الدعم لمستحقيه، فقد سن العسكر قوانين ترفع معدلات الضرائب إلى مستويات قياسية، حتى باتت حكومة الانقلاب تحقق أكثر من 70% من الإيرادات، من باب الضرائب والرسوم المفروضة على التجار والباعة، وحتى أصحاب عربات الطعام والكشري والخضار.
*من دم الشعب.. 40 مليار جنيه تكلفة إنشاء “حي العصابة” بالعاصمة الإدارية!
كشف العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن تكلفة تنفيذ الحي الحكومة بالعاصمة الإدارية تصل إلى ٤٠ مليار جنيه؛ وذلك في وقت يعاني فيه الشعب المصري من الفقر وغلاء الأسعار وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية.
وقال الحسيني، في تصريحات صحفية، إن “العاصمة الإدارية مجتمع عمراني جديد يهدف لتلافي كل أخطاء المدن الجديدة، ونشترط في أي مشروع جديد بالعاصمة ألا تزيد نسبة البناء عن ٢٥% من مساحة الأرض”، مشيرا الي إنشاء وحدات سكنية للموظفين.
وكان الحسيني قد صرح في وقت سابق، بأنه من المتوقع تسليم الحي الحكومي للدولة، لنقل الوزارات بالكامل إلى العاصمة الإدارية منتصف 2019، مشيرا الي أن حي الوزارات مكون من 36 مبنى ضخما، والبنى التحتية ضخمة وتم تجهيزها وإعدادها لمواجهة السيول، والي أن المباني الحكومية في العاصمة الإدارية مجهزة بأحدث التكنولوجيات، ويضم 34 وزارة، ومبنى لرئاسة الوزراء والبرلمان.
ويري مراقبون أن الهدف من إنشاء هذا الحي هو إبعاد مباني “عصابة العسكر” عن أماكن تجمع المصريين، خوفا من تكرار سيناريو ثورة يناير 2011 ومحاصرة المتظاهرين عدد من المصالح الحكومية والمناطق الحيوية لاجبار المخلوع حسني مبارك علي التنحي عن منصبة.
كما يأتي إنفاق هذا المبلغ الضخم في وقت يواصل فيه السيسي رفع شعار “مفيش” “مش قادر أديك”، و”هتاكلو مصر يعنيط في وجه الشعب المصري، ولا تكاد تفوت مناسبة إلا ويطالب المصريين بتحمل ارتفاع الأسعار و”التبرع لمصر ولو بجنيه”.
*“السترات الصفراء”.. إعلام الانقلاب يستخدم فزاعة الفوضى لاستبعاد فكرة الثورة
أجواء ثورة 25 من يناير عادت من جديد ليس في الشارع المصري لكن في وسائل الإعلام التابعة لسلطات الانقلاب العسكري.
الأوصاف نفسها والإسقاطات عينها والانتقادات ذاتها لكنها هذه المرة موجهة إلى الاحتجاجات الواسعة لذوي السترات الصفراء في فرنسا فما الهدف.
وحسب تقرير بثته قناة “وطن، فإن مساحة واسعة منحتها وسائل الإعلام التابعة لسلطات الانقلاب لتغطية احتجاجات السترات الصفراء التي تجتاح فرنسا منذ نحو أسبوعين وسط مقارنات مع ثورة 25 يناير قبل نحو 8 أعوام.
أغلب وسائل الإعلام مالت إلى تناول مظاهرات فرنسا باعتبارها فزاعة لإبعاد شبح أي احتجاجات محتملة في مصر وأبرزت ما وصفتها بحالة الفوضى والخراب وتراجع السياحة في هذا البلد بينما أهملت اسباب اندلاع الاحتجاجات الشعبية الواسعة.
فمنذ 17 نوفمبر المنقضي اندلعت سلسلة احتجاجات لمجموعات تعرف بالسترات الصفراء ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة وسط محاولات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتهدئة الأوضاع.
خبراء الإعلام وعلم الاجتماع السياسي رأوا أن الإعلام المرئي والمقروء في مصر استخدم ألفاظ وعبارات تسير كلها في إطار التخويف من تكرار شاهد الاحتجاجات في فرنسا وأثارها السلبية على البلاد والتركيز على أن الاحتجاج بوابة لنشر الفوضى.
عناوين التغطية الصحفية هيمنت عليها توصيفات الفوضى والدمار والتخريب والخسائر مع استدعاء أحداث وقعت إبان ثورة يناير بينها حرق المجمع العلمي في القاهرة والمثير للسخرية أن بعض التغطيات اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء تلك التظاهرات.
هذا الهجوم من سلطات الانقلاب على احتجاجات ذوي السترات الصفراء يؤكد أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري يعيش في قلق مستمر من احتمال اندلاع تظاهرات على القرارات التقشفية التي يتخذها بحق الشعب ويحاول تقديم جرعات إحباط عبر أذرعه الإعلامية لواد أي فكرة احتجاجية.
تطور الأحداث على ما يبدو قطع الطريق على سلطات الانقلاب في إكمال مسلسل الفوضى المزعومة إثر خروج رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب ليعلن تعليق زيادة الضرائب على الوقود استجابة للمطالبات الشعبية وعلى رأسها حراك ذوي السترات الصفراء وهو ما يؤكد أن الشعوب إذا ما أرادت فلابد أن يستجيب الحكام.
*كوميديا تحقيقات الانقلاب.. مختطف طائرة “مصر للطيران” عضو خطير بجماعة الإخوان!
يدهشك نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي في كل فضيحة يقوم برعايتها، بالأفضح، من خلال إعلان النتائج أو التحقيقات، فبالرغم من أن المصريين نسوا بعد عامين تقريبا قصة مختطف طائرة “مصر للطيران” والفضيحة التي حدثت برعاية وفشل الانقلاب في إمكانية مختل عقليا من اختطاف طائة واحتجاز طاقمها، لمجرد التهديد بتفجير وهمي لم يكن معه أي من أسبابه.
إلا أن نظام الانقلاب لم يمرر الفرصة بعد أكثر من عامين دون ان يضيف عليها “توابل بوليود” على غرار الأأفلام الهندي، بعد أن أعلن النائب العام لائحة اتهام مختطف الطائرة، ومن بينها كالعادة الترويج لأفكار ومعتقدات جماعة الإخوان المسلمين، والاتهام بالدعوة لاستخدام العنف والإرهاب.
وكان قد تبين من خلال الصور المتداولة على مواقع التواصل بعد تحرير الطائرة من مختطفها في قبرص، وإعلان التحقيقيات هناك، أن المختطف مختل عقليا إلا أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهم سيف الدين مصطفى محمد إمام للمحاكمة الجنائية، فى الواقعة التى اشتهرت إعلاميًا بـ”اختطاف طائرة مصر للطيران”، لاتهامه بالاستيلاء بالتهديد والترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى، وتعطيله سيرها عمدًا وخطفه واحتجازه وحبسه لركابها وأفراد طاقمها تحقيقًا لغرض إرهابى، فضلًا عن ترويجه لأفكار ومعتقدات جماعة الإخوان واستخدام العنف.
حزام ناسف
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، من خلال الزعم باعترافات المتهم وفحص كاميرات المراقبة بمطار برج العرب الدولى والإطلاع على المضبوطات، قيام المتهم بالاستيلاء على طائرة شركة مصر للطيران – رحلة رقم 181 – التى أقلعت بتاريخ 29 مارس 2016 فى الساعة السادسة والنصف صباحًا من مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية إلى ميناء القاهرة الجوى، وعلى متنها 72 شخصًا بينهم طفل، بعد تهديده لقائدها بتفجيرها عبر سترة يرتديها أسفل ملابسه أعدها على غرار شكل الأحزمة الناسفة من أدوات غير مجرم حيازتها على متن الطائرات، كما أعد قصاصتين ورقتين ضمنهما عبارات تهديدية موجهة لأفراد طاقم الطائرة وقائها؛ مفادها ارتدائه لحزام ناسف وإقدامه على تفجير الطائرة حال عدم تنفيذ مطالبه بتغيير وجهة الطائرة إلى مطار لارنكا بدولة قبرص، والإفراج عن سجينات قضايا إرهابية، قاصدًا من ذلك الإضرار بقطاع السياحة بالبلاد، وإضعاف هيبة الدولة، وإحداث أضرار اقتصادية بالبلاد وإسقاط نظام الحكم بها.
إلا أن المفاجأة التي فجرها نائب عام الانقلاب، الزعم باعتراف المتهم بسابقة سفره لدولة السودان فى غضون عام 2015، وسعيه للقاء قيادات جماعة الإخوان الهاربة لعرض مشاركته في تنفيذ أعمال عدائية تحقيقًا لأغراض الجماعة داخل البلاد، بحد زعم النيابة العامة.
مختطف مختل
وفي 29 مارس من عام 2016، فوجئ قائد طائرة مصر للطيران رقم 181 المتجهة من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى القاهرة، بعد دقائق من إقلاعها، بأحد الركاب يدعي ارتداءه حزاما ناسفا ويطلب تحويل وجهة الطائرة إلى اليونان، لتبدأ رحلة مثيرة بالاختطاف، وتوجهها بالفعل إلى قبرص بدلا من القاهرة.
وتحت تهديد المتهم سيف الدين مصطفى، الذي كان يوهم الركاب بأنه يرتدي حزاما ناسفا – تبين أنه “مزيف” -، هبطت الطائرة في قبرص، وتمكنت السلطات القبرصية من إخراج الركاب والطاقم بأمان، وألقت القبض على الخاطف لتبدأ فصول جديدة من القصة حين ادعى الخاطف المقبوض عليه أنه هدد بتفجير الطائرة باستخدام حزام ناسف حتى يتمكن من رؤية زوجته التي توجد في اليونان منذ أكثر من 20 عاما، ولا يستطيع المغادرة إليها ورؤية أطفاله، فقرر اختطاف الطائرة.
استمرت السلطات القضائية القبرصية في احتجاز المتهم لديها حتى أغسطس الماضي، وقررت المحكمة العليا هناك تسليمه لمصر للتحقيق معه، وبالفعل توجه وفد أمني مصري إلى قبرص بالتنسيق مع الإنتربول الدولي لتسلم المتهم وعاد به للقاهرة ليأمر المستشار نبيل صادق النائب العام باستجوابه واستكمال التحقيق معه في النيابة العامة بالإسكندرية، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بأنه عضو من جماعة الإخوان المسلمين.
شخص مضطرب
رغم أن الخارجية القبرصية ووكالة الانباء الرسمية المصرية أكدتا أن مختطف الطائرة يدعى سيف الدين مصطفى، ويعمل أستاذا لمادة التاريخ بالقاهرة، “مضطرب نفسياً”.
وقال المسؤول بالخارجية القبرصية، ألكساندروس زينون، للصحفيين أن “ما أوضحناه هو أن الأمر لا علاقة له بالإرهاب. يبدو أنه شخص مضطرب، وفي حالة نفسية مضطربة، ويتم التعامل مع الأمر على هذا الأساس.”
وقالت الإذاعة القبرصية الرسمية إن الخاطف طلب مترجماً، وأنه ألقى رسالة وطلب تسليمها لطليقته القبرصية.
وفي حين أشارت مصادر قبرصية إلى أن الخاطف طلب اللجوء، أفادت وسائل إعلام قبرصية أن طليقته تعيش في قبرص، وأن دوافع شخصية تقف وراء عملية الخطف.
*الإفقار والإرهاب سلاحا التمديد لـ”السيسي”
يأتي التقرير الصادر مؤخرا عن مؤسسة “الإنذار المبكر”، والذي اكد ان مصر مرشحة العام القادم لأسباب داخلية، لتكون ثالث أكثر دول العالم تعرضا لمذابح دموية (بعد الكونجو وأفغانستان وقبل سوريا واليمن وليبيا والصومال والعراق”….ليضع لكثير من علامات الاستغهام عن مستقبل الايام القادمة في ظل تهيئة الاجواء في مصر لتمرير اكبر واسوأ تعديلات دستورية في التاريخ المصري، نحو تأبيد خكم العسكر، والذي يسير بعمس عجلة التاريخ.
ففي الوقت الذي تخلصت فيه نظم العالم من استمرار الخاكم المستيد بالسلطة، تتراجع صر بقوة للخلف نحو التعديلات الدستورية التي تمدد ولايات المنقلب لفترات مديدة، سواء رضي الشعب ام أبى!!!
وعلى ما يبدو تدور عجلة النظام الانقلابي لنصب السيرك على الشعب المصري، سواء بالهائه عن التفكير بالسياسة عبر سياسات الافقار المخططة برفع الاسعار والغاء الدعم التمويني والغاء الدعم عن الوقود، ورفع اسعار جميع السلع والخدمات، وزيادة الرسوم الخكومية، ما يفاقم ازمات المعيشة لدى المواطنين، ودفعهم دفعا نحو المزيد من الابتعاد عن الحياة العامة ، لتحصيل الارزاق التي باتت عصية بعهد السيسي، حيث تحل اطثر من 80 مليون مصري للفقر في خلال حكم السيسي..
فيما لا يجد نحو 30 مليون ما يقيمون به حياتهم ويعانون الفقر المدقع، وتتزايد اوجاع الاغلبية في مصر من الجوع والفقر والمرض الملهي عن المشاركة السياسية، وهو مستهدف تسعى اليه الاجهزة المخابراتية الخاكمة….
الإرهاب
إدارة الأزمات علم استراتيجي يعرفه خبراء السياسة، أما الإدارة بالأزمات فعلم إجرامي تجيده الأجهزة الأمنية في دول الاستبداد والقمع، وهو عبارة عن وسائل للإلهاء والتمويه وتحقيق مكاسب ضيقة للنظم المستبدة على حساب المجتمع ويشوبه في كثير من الأحيان جرائم جنائية.
وفي هذا الإطار جاءت واقعة القبض على شاب قرب السفارة الأمريكية بالقاهرة بعد اشتعال حقيبته المحملة بمواد كيميائية الثلاثاء 4 سبتمبر 2018، وبيان الشرطة المتسرع الذي زعم أنه “كان يعتزم استخدامها في عمل عدائي”، و”أن الفحص المبدئي يشير إلى أن المذكور يعتنق بعض الأفكار المتطرفة”.
ويشير توقيت الحادثة لكثير من الدلالات، حيث جاءت عقب عودة عباس كامل وسامح شكري من أمريكا والحديث عن مناقشة تمديد رئاسة السيسي وتعديل الدستور، وتصاعد الغضب من جانب نواب الكونجرس والصحف الأمريكية على تواطؤ ترامب في التغطية على جرائم انتهاك حقوق الإنسان في مصر.
كما ان التفجير يحمل اصابع امنية بغرض تخويف امريكا من “الارهاب” الذي قد يطالها، ودعوتها لمزيد من دعم نظام السيسي ضد الإخوان. وقال حساب علي تويتر إنه “تبين أن الشاب بتاع السفارة الامريكية كان محجوزا عند الداخلية منذ فترة واتعمل معاه صفقة لخروجه وللأسف إنه صدقهم وهيلبسوه دلوقتى قضية ارهاب ويمكن إعدام ويمكن كمان يلبسوا القضية للإخوان، وايضا للضغط علي الخارجية الامريكية التي تعارض تغيير الدستور”.
وأشار ناشط على فيس بوك إلى أن “الانفجار عبارة عن جهاز اسمه فيب بديل لسجاير وتسمي شيشه إلكترونيه انفجرت في الشنطة بسبب حرارة الجو”.
ووقتها ذهب محللون الى ان المستفيد من الواقعة هو السيسي ونظامه؛ لأن الحديث عن “تفجير السفارة الامريكية” – رغم انه لم يحدث -يعضد دعاوى السيسي أنه يحارب الإرهاب ويجهض دعوات نواب في الكونجرس لعقاب نظامه بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وهو سيناريو مرشح بقوة خلال الايام المقبلة لمخاطبة الغرب باهمية وجود السيسي لمواجهة خطر الارهاب الذي يهدد الغرب والمصالح الغربية في المنطقة العربية…
الغضب الشعبي
ويبدو أن عجز السيسي عن مواجهه الغضب الشعبي نتيجة الفشل الاقتصادي وتدني مستوى المعيشة وانتشار الانتحار والقتل والتحرش والسرقات يدفعه مع أجهزته الأمنية للسير على خطى الأنظمة العسكرية الأخرى وآخرها نظام مبارك، في اصطناع انفجار قرب السفارة الأمريكية في القاهرة، واشعال فتيل الفتنه الطائفية بالصعيد، لإظهار أنه يواجه الارهاب ويحتاج دعم خارجي وأن الغرب عليه أن يكف عن انتقاد ملف القمع في مصر ويدرك أن السيسي يواجه “الارهاب” وعليهم الصمت على انتهاكات حقوق الإنسان.
وبحسب خبراء فان معركة السيسي القادمة هي تعديل فترات الرئاسة في الدستور للبقاء لما بعد 2022، او البقاء في الحكم مدي الحياة، كما خطط من قبله (ناصر والسادات ومبارك).
وبدأ الإعلامي ياسر رزق ورئيس الإعلام والثقافة بالبرلمان أسامة هيكل في الترويج لهذا بالفعل، وسبقهم نواب برلمان الانقلاب منذ يناير الماضي بحديثهم عن تزكية أي تعديل للدستور يتضمن تمديد رئاسة السيسي، وقول “وكيل الدفاع والأمن القومي» أن البرلمان سيوافق على تمديد فترة الرئيس لأن مصر لا تحتمل أعباء إجراء الانتخابات الرئاسية كل 4 سنوات!!.
القصة ليست مجرد طمع في كرسي الحكم و”حلم” السيسي بذلك، ولكن الامر له ابعاد أخرى سياسية، فالسيسي لن يقبل أن يكون خارج السلطة يوما لأن هذا يعني احتمالات محاسبته ومحاكمته، كما أن المنتفعين من وجوده يعلمون أن خروجه يعني نهايتهم ومحاكمتهم على تدليسهم وخداعهم للشعب، وفقدان مناصبهم.
زيارة سرية
وفي فبراير 2016 حينما دشن السيسي «رؤية مصر 2023» قال للحضور «أنتم فاكرين إني هسيبها يعني؟ لا والله ما هسيبها… لحد ما تنتهي حياتي أو مدتي» وهو ما اعتبر مؤشراً لنيته على الاستمرار في منصبه بعد انتهاء مدته الثانية والأخيرة بحسب الدستور المصري.
وهو ما ترجمته زيارات المسئولين المصريين لامريكا والغرب مؤخرا، حيث توجه اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، إلى واشنطن، للقاء مسؤولين أميركيين، مؤخرا، في زيارة سرية، لها هدف واحد: إقناع واشنطن ببقاء السيسي لما بعد مدته الرئاسية، وبعده بأسبوع ذهب وزير الخارجية في زيارة معلنة، لجسّ نبض الجانب الأميركي حول تلك النقطة.
“كامل” التقى في زيارته بمسؤولين في الكونجرس والخارجية والبنتاجون، ولم يلتق بأي مسؤولين داخل البيت الأبيض، وحاول كامل أن يشرح للجانب الأمريكي أن بقاء السيسي يضمن الحفاظ على الاستقرار الذي تحقق في مصر منذ الانقلاب علي الرئيس محمد مرسي في 2013. وهو ما يعد ابرز رسالة سيوجها السيسيللعالم لتمرير التعديلات التي تعدها الدائرة الجهتمية المحيطة بالسيسي..
ولعل جانب من المأساة التي يخطط لها السيسي، لتمرير مسرحيته، هو استعمال السيسي ونظامه للمختفين قسريا في مسرحية الارهاب الذي سيتزايد خلال الفترة المقبلة لتمرير مخططه.
*“الشنايش” و”المحمودية” تفضح فشل خطة إنقاذ “عروس البحر” من الغرق!
مع “أول شتواية” باللغة السكندرية، غرقت الإسكندرية مجددا، وفضحت فشل مسئولي الانقلاب بعدما تسبب هطول الأمطار في غرق معظم شوارع الثغر بسبب انسداد “الشنايش”؛ الأمر الذي أدى لارتفاع منسوب المياه، وغرق السيارات، فيما اختفى المواطنون من الشوارع بسبب تساقط الأمطار وسوء الأحوال الجوية.
وكشفت الأمطار عدم جدوى الإجراءات التي اتخذتها محافظة الإسكندرية في الاختبار الأول، فلم تصمد نتائج الاجتماعات والقرارات واللجان التي عقدت لإدارة الأزمة، أمام 4 ساعات من الأمطار التي هطلت بالمحافظة، التي من الطبيعي أن تتعرض لأمطار شديدة في مثل هذا الوقت من العام.
ولا تتوقف الأزمة عند غرق الشوارع، وتعطل الأعمال والمصالح، ومنع التلاميذ من التوجه إلى مدارسهم؛ حيث يخشى السكندريون من تكرار ما حدث في أكتوبر 2015، رغم محاولات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بحكومة الانقلاب طمأنة أبناء المحافظة بأنه لن يسمح بغرق المحافظة هذا الشتاء.
أمطار غزيرة
وشهدت محافظة الإسكندرية مؤخرًا هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة، ورفعت المحافظة درجة الطوارئ تحسبًا لتجمع المياه فى الشوارع، إلا أن “بالوعات الصرف” رفضت الانصياع لأوامر العسكر وامتلأت بسبب عدم تنظيف “الشنايش”؛ ما اضطر المواطنين إلى كسح المياه خوفًا من غرق منازلهم ومحلاتهم.
وقال الدكتور هلالي عبد الهادي، المستشار الفني لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية: إن النوة الحالية هي الأقوى والأسوأ منذ بداية فصل الشتاء، ومن المتوقع هطول الأمطار بدرجة 45 مليمترًا.
“الشنايش” و”المحمودية” السبب!
بدوره، كشف محمود خليل المحامي عن أنه سيقاضي محافظ الإسكندرية بعدما أمر بردم ترعة المحمودية؛ الأمر الذي تسبب في غرق المدينة بأكملها. لافتًا إلى أن الترعة كانت بئرًا ممتدة لعشرات الأميال تقوم بتخزين المياه عقب نزولها، وأدى ردمها إلى غرق الشوارع والمنازل لعدم وجود خزانات أرضية لحجز المياه.
ويتساءل الشارع السكندري: أين ذهبت خطة تطهير الشنايش؟ ويقول مواطن: “احنا شوفنا فعلًا ناس مسؤولين بيكشفوا على الشنايش دي قبل المطر بفترة وبيتابعوا.. إيه اللي حصل”؟
ويضيف ثان: “أين المحافظ؟ الشوارع غرقت من أول شتوية جامدة.. “فين تطهير صفايات المطر؟ نص ساعة مطر بتغرق إسكندرية”.
وكشفت مصادر، أن جميع ما تم طرحه مجرد تصريحات إعلامية لتسكين الشارع السكندري الذي يخشى كارثة جديدة على غرار 2015، مؤكدة أن أحياء المحافظة لم تصل إليها تعليمات وتوريدات السيارات الجديدة أو حتى خطة تطوير وإنقاذ المحافظة، وتساءلت: هل ما يحدث خطة لإنقاذ الثغر أم تحضير لكارثة قادمة؟
*رغم اختفاء المليارات من أموال التبرعات.. العسكر يعلن براءة مستشفى 57357
أعلنت وزارة التضامن بحكومة الانقلاب براءة مستشفى (57357) من كافة التهم المنسوبة لها رغم ما نشرته وسائل إعلام تابعة لنظام الانقلاب العسكرى عن وجود مخالفات بالمليارات.
هذا الإعلان يطرح التساؤل لماذا أكدت “التضامن الاجتماعي” السيرة الحسنة لمستشفى أطفال السرطان رغم ما بها من كوارث وفضائح مالية جسيمة كان من المفترض ان يكون مآلها إلى أقفاص الاتهام والمحاكمات والطرد.
كان المصريون قد أصيبوا بصدمة كبيرة بعد انتشار اتهامات الفساد بحق إدارة المستشفى الأشهر في علاج السرطان، والتي تزيد ميزانيته السنوية على أكثر من مليار جنيه، وتعتمد على التبرعات من مصر والخارج.
وفي بيان مطول تم توزيعه على المواقع والصحف الانقلابية، زعمت “تضامن الانقلاب” حرصها التام علي استقلالية العمل الأهلي وحرية إدارته والقيام بدوره باستقلال تام دون تدخل من الجهة الإدارية إلا بالقدر الذي يسمح به الدستور والقانون من أجل استمرار العمل الأهلي والحفاظ علي أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي هي في حقيقتها أموال التبرعات من العبث أو التعدي عليها أو استغلالها أو إساءة استعمالها في غير النشاط المصرح به.
وادعت بعض اللجان التي أرسلتها الوزارة للمستشفى ثبوت عدم صحة التقارير الإخبارية التي نشرت سلفا وفندت الأمر على النحو التالي:
1- إجراء مسئولي المستشفي تجارب سريرية علي المرضي
2- استخدام المؤسسة أموال التبرعات للمضاربة في البورصة
انتصار السيسي
الناشط الحقوقي علاء متولي كشف في تقرير نشره عن حقائق مهمة في قضية “ستر” فضائح مستشفى السرطان (57) ومن بينها ما يلي:
1- انخفاض التبرعات بنسبة 60% للمستشفى، ومعها أبو الريش للأطفال والمعهد القومي للأورام بنشبة 40%.
2- التستر على مجلس أمناء لمستشفى” والذى يشمل علية القوم من بينهم زوجة المنقلب عبد الفتاح السيسي وفق ما كشفه وكيل بوزارة الصحة بالجيزة.
3- عدم افتضاح “سبوبة” التبرعات التي تشرف عليها المخابرات العامة والحربية وفروعها المختلفة
4- رفع الحرج عن القوات المسلحة التي هي شريك أصيل في المستشفى وبالتالى اتهام صريح بأن “العصابة” هم من أفراد الجيش الذي يحكم مصر.
الحقيقة المُرة التي لم تكن بحسبان أحد، أن تتحول مستشفى لعلاج السرطان إلى ورم سرطانى يكشف فسادًا بالمليارات على حساب تبرعات الشعب وعلى حساب الأطفال المرضى.
ففي الوقت الذي صدّع فيه إعلام الانقلاب رءوس المصريين بسيل الإعلانات، واللعب على وتر العاطفة والإنسانية وألم الأطفال المرضى، وضرورة التبرع من أجل إنقاذ حياة أطفال مصر، تجد في الجانب المظلم أكذوبة التبرع لمرضى السرطان مستمرة، والتي كان من بينها تحقيق صحفي يفضح فساد مستشفى 57357؛ حيث كشف عن فضائح بالجملة، ومن بينها سرقة أموال المتبرعين، والمبالغ التي دخلت إلى المستشفى، وحجم الإنفاق على الإعلانات دون توجيه الأموال للمرضى، بالإضافة إلى إجراء تجارب سريرية على المرضى!.
57 ورمًا سرطانيًا
وتحولت إدارة مستشفى السرطان “57357”، التي رفعت شعار الدعاية أهم من العلاج، لتنفذ مشروعاتها بالأمر المباشر، وتنفق ببذخ على أمور أخرى غير علاج الأطفال، في حين يحصد الموت أرواح أطفال الفقراء داخل سجن يسمى الـ”day care”، وهو طوارئ اليوم الواحد فقط.
التحقيق الذي أثار ضجة، وكان سبب إصدار قرار بحظر النشر فيه لما به من كوارث جمة، خاصة إذا عرفت أن حجم التبرعات السنوية بلغ “مليار جنيه” ، ومعظمها ينفق في أمور أخرى.
في حين تتحدث قيادات 57357، والتي لديها عبارة واحدة تحولت إلى شعار يردده الأطباء والتمريض حتى عناصر الأمن، وهو “أمام طفلك قائمة انتظار لعدم وجود أماكن، وعليك التوجه إلى المعهد القومي للأورام أو معهد ناصر”، بينما تترك الغرف مغلقة لاستقبال أصحاب الواسطة!.
الحلال والحرام
في تحقيق نشره الكاتب الصحفي أسامة داود، رئيس لجنة العلاج بنقابة الصحفيين سابقًا، كشف بالوثائق والمستندات وشهادة الشهود مظاهر إهدار أموال مؤسسة مستشفى 57357 التي تحصل على تبرعات تصل إلى مليار جنيه سنويًا، بينما توجه تلك الأموال في غير الأغراض المخصصة لها، كنموذج لتحول مثل هذه الجمعيات إلى “سبوبة” للتربح بعيدًا تمامًا عن الهدف السامي الذي دشنت من أجله.
التحقيق اعتمد في معلوماته على الأرقام الواردة في ميزانية المستشفى والمعتمدة من مراقب الحسابات، بداية من عام 2015 وحتى موازنة 2018، حيث تشير الأرقام إلى أن بند الأجور بلغ عام 2015 نحو 210 ملايين جنيه، منها 192 مليونًا للعاملين في المستشفى، و18 مليونًا للعاملين في مؤسسة 57، فيما بلغ الإنفاق على العلاج نحو 160 مليون جنيه فقط، بنسبة أقل 20% من الأجور.
في ميزانية 2016 بلغ الإنفاق على الأجور 280 مليون جنيه، بزيادة 33% عن العام السابق، فيما بلغ الإنفاق على العلاج 201 مليون جنيه بزيادة 25% عن 2015، هذا بخلاف ضرائب كسب عمل ما زالت محل خلاف تزيد على 5 ملايين جنيه، مما يزيد من حجم بند الأجور.
في 2018 تم تخصيص 65.4 مليون جنيه من الموازنة التي تبلغ مليار و235 مليون جنيه، حوافز ومكافآت للعاملين بالمستشفى، فيما لا يخصص سوى القليل منها للإنفاق على العلاج وفقط، وهو مثار تساؤل طالب رئيس لجنة العلاج السابق بنقابة الصحفيين التحقيق فيه.
رغم تجاوز أعداد الجمعيات الخيرية في مصر حاجز الـ48 ألفًا، فإن خمسة منها فقط أعمار بعضها لم تتجاوز 3 سنوات يستحوذون على 80% من أموال التبرعات.
الأمر لم يقتصر فقط على تخصيص الجزء الأكبر من التبرعات للعاملين بالمستشفى مقارنة بالعلاج، بل تجاوز ذلك إلى تفشي المحسوبية والواسطة في تحديد من يحصل على العلاج، وهو ما أقره مدير المستشفى ذاته الدكتور شريف أبو النجا في حوار أجري معه عام 2015 غير أنه أشار إلى أن نسبة الدخول بالواسطة لا تتجاوز 5% على حد قوله.
التناقض الملفت للنظر إلى أنه في الوقت الذي يحصل فيه مستشفى مثل 57357 على مليار جنيه تبرعات سنويًا، بينما يمتلك 240 سريرًا فقط، 160 في القاهرة و80 في فرع طنطا، تستقبل قرابة 1200 حالة أورام جديدة فقط كل عام، في ظل وجود 6 آلاف حالة تتردد للمتابعة.
*“الغيطي” متأثرًا بعد وقف برنامجه وإغلاق LTC: ومين هيهاجم الإخوان ياسيسي
ظهرت أثار الدهشة والاستغرب على وجه الإعلامي محمد الغيطي، أحد ذباب الانقلاب الإعلامية ومقدم برنامج “صح النوم”، عقب علمه بوقف فضائية “أل تي سي” 3 أشهر.
وفى مشهد من مشاهد أفلام “الأبيض والأسود” على طريقة الفنانين حسين رياض وأمينة رزق ،ختم “الغيطى” حديثه للجمهور فى حلقة الأمس الثلاثاء من البرنامج قائلا:مش عارف ألتقى بيكم تانى ولا لأ،ليه معرفش فيه أشياء بتمر بينا ذى القدر، مضيفًا وعلى وجهه علامات الحزن، أنا بقول للمسئولين”:لا تغلقوا المنابر، لا تطفئوا الأنوار، ولاتلعبوا بالقوانين ، ولا تلعبوا بالشعارات ،كم من الحريات للأسف الشديد استغلت خطأ، وكم من أحاديث باسم الحرية استغلت باسم الديكتاتورية والإستبداد، رحماكم بنا يا سادة وبهذا الوطن.
وتابع “سيد العاطفى” حديثه :إعلام مصر لا يجب أن ينطفأ ومنابر وصوت الحق لايجب أن ينطفأ.موجهاً حديثه للمنقلب عبد الفتاح السيسى قائلا:هذه القناة ولدت معك كى تكون منبر ضد الإرهاب وضد الإخوان .واختتم حديثه :لو مطلعتش بكره يبقى عليه العوض فى البلد دى.
“سيد” يلوذ بالفرار
وفى محاولة منه لتقديم الولاء للعسكر، خرج الإعلامى سيد على فى برنامج” حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم رداً على وقف برنامج” صح النوم” وإغلاق “أل تى سى” ..بصراحة دولا خرجوا على النص وفيه نوع من” الشطط” وتجاوازات لايجب أن تكون على الهواء مباشرة. ودخل على الخط المخبر” أحمد موسى” لكشف سبب منع بث قناة “LTC” بعدما استضاف العراب العجوز مكرم محمد أحمد ليرد بكل قوة صبرنا عليهم كتير.
57357 السبب
وعلق، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على قرار المجلس بمنع بث قناة ” إل تي سي” قائلا:” زهقنا وتعبنا وأنذرناهم أكثر من مرة للتوقف عن محاولات الابتزاز ولم نستطع الصبر عليهم أكثر من ذلك، لأنهم ارتكبوا الكثير من المخالفات وطلبنا منها تقنين أوضاعهم”.
وأضاف “مكرم” في مداخلة هاتفية مع في برنامج ” على مسئوليتي ” بقناة ” صدى البلد”، قائلا:” طالبنا وسائل الإعلام بوقف الهجوم على مستشفى 57357 لحين الانتهاء من التحقيقات، وتقرير وزارة التضامن أنصف مستشفى 57357، واتقال علينا وقتها إحنا بتوع باذنجان لأننا دافعنا عن مستشفى عالمي وصرح طبي كبير يقدم خدمة طبية للأطفال المصابين بالسرطان”.
3 أشهر للتقنين!
وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، إغلاق قناة ltc وايقاف بث جميع برامجها،بدعوى لمخالفتها قواعد ومعايير المهنة فى عدة برامج من تلك التى تذاع على شاشتها لما ارتكبه مذيعيها من تجاوزات تتنافى تماما مع عادات وتقاليد المجتمع المصرى وعلى رأسها برنامج ” صح النوم” الذى يقدمه محمد الغيطي.
وذكر الأعلى لتنظيم الإعلام ، أن تلك ليست المرة الأولى التى يخالف الغيطى فيها قررات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقد سبق وصدرت بشأنه عدة عقوبات إلا أنها لم تكن رادعة له لذا فقد تم تغليظ العقوبة بوقف البرنامج ثلاثة أشهر وتغريم المحطة مبلغ ١٠٠ ألف جنيه خاصة أن القناة نفسها دأبت على ارتكاب العديد من المخالفات فى برامجها المختلفة بما يتنافى مع الأهداف الإعلامية المحددة بهدف تحقيق الانتشار.
*هولاء أبرز المتضررين من تعديل “دستور الانقلاب”
“من أبرز المتضررين من التعديلات الدستورية المرتقبة؟” سؤال يطرح نفسه بقوة علي الساحة المحلية خلال الآونة الأخيرة مع تزايد الأنباء عن تعديلات مرتقبة في “دستور الانقلاب” تمهيدًا لإقرارها خلال الأشهر المقبلة.
ووفقا لتسريبات صحفية بشأن التعديلات، فإنه يتم إجراؤها داخل مقر جهاز المخابرات العامة، تحت إشراف رئيس لجهاز عباس كامل، والضابط محمود السيسي، نجل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومستشاره القانوني، محمد بهاء أبو شقة، ومن المقرر الانتهاء من المسودة مطلع بداية العام الجديد، وإرسالها إلى “برلمان الانقلاب” لتمريرها خلال شهر مارس المقبل، ثم طرحها للاستفتاء منتصف العام المقبل.
وذكرت التسريبات أن التعديلات ستطال 15 مادة من “دستور الانقلاب” على الأقل، تتعلق بـ”مدد الرئاسة، وصلاحيات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وبرلمانه”؛ حيث ستمنحه المزيد من الصلاحيات على حساب “البرلمان”، مع زيادة مدة الاستيلاء علي كرسي الرئاسة إلى 3 فترات، مدة كل واحددة منها 6 سنوات بدلا من ولايتين كل واحدة منها 4 سنوات، مع وضع مواد انتقالية تستثني من ذلك الفترة الحالية للمنقلب السيسي.
شيخ الأزهر
ويرى مراقبون أن أبرز المتضررين من تلك التعديلات – حال تم إقرارها- هو “شيخ الازهر” أحمد الطيب، الذي يعد منصبة محصنا وفقا لـ”دستور الانقلاب” ، حيث كانت هناك رغبة حينها لمكافأة الطيب علي حضور مشهد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 وصمته علي قتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف من معارضي الانقلاب، الا أنه خلال الفترة الأخيرة أظهر العسكر وأذرعه الإعلامية رغبة في التخلص من “الطيب” بعد انتهاء دوره، في محاولة للبحث عن وجه جديد خلال الفترة المقبلة.
هذه الرغبة في التخلص من الطيب جاءت بعد رده علي استحياء وبطريقة غير مباشرة علي تطاول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي علي ثوابت الدين الاسلامي، وبسبب رفضه للتلاعب بالدين بدعوي “تجديد الخطاب الديني” وتصديه لمحاولات “الخطبة الموحدة” التي سعي مخبر الاوقاف محمد مختار جمعه لتطبيقها وإجبار علماء الأزهر على الالتزام بها؛ الامر الذي يجعله شخصا غير مرغوب فيه.
ويري مراقبون أن إقرار التعديلات سيكون فرصة ذهبية للتخلص من الطيب بطريقة توحي أنه ليس مقصودا بشكل شخصي، مشيرين إلى وقائع سابقة تم خلالها الإطاحة بأشخاص محصنين وفقًا لدستور الانقلاب، أبرزهم وزير الدفاع صدقي صبحي، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة.
برلمان الانقلاب
ورغم كونه ديكورا لعصابة العسكر، فإن التعديلات التي يسعى السيسي لإقرارها تهدف إلى “قصقصة ريش برلمانه” حتي لا تكون له سلطة حتى على الورق، وحتي يتحقق للسيسي التفرد بالاستيلاء على الحكم؛ حيث ستضمن تلك التعديلات منح السيسي سلطة إعفاء الحكومة من أداء عملها، واختيار الوزراء، من دون العودة إلى “برلمانه”، وذلك وسط تعالي أصوات في الآونة الأخيرة في أوساط إعلام الانقلاب بضرورة إجراء تعديلات تسمح باستمرار استيلاء السيسي علي الحكم بدعوي “إنجازات المشروعات”، وهو ماتحدث عنه أحد الاعلامية للانقلاب المعتز بالله عبد الفتاح، قائلا، “إن بطن البلد مفتوحة، ولا بديل عن تعديل الدستور، واستمرار السيسي”.
الأذرع الإعلامية
وثالث الأطراف الخاسرة من تلك التعدلايت – حال تمريرها- هم من تبقى من الأذرع الإعلامية للانقلاب؛ حيث يرى مراقبون أن السيسي حال تمرير تلك التعديلات وضمان سلطة مطلقة في يديه، سيعمل على الإطاحة بمن تبقي من الحرس القديم من الأذرع الإعلامية له، والاستعانة بوجوه جديدة تواصل هواية التطبيل، مشيرين إلى قيام السيسي بعد استيلائه على السلطة في “المسرحية الثانية” مطلع العام الجاري، بالإطاحة إلى عدد من أذرعه الإعلامية، أبرزهم لميس الحديدي التي تمت الإطاحة بها من قناة “سي بي سي”، ويوسف الحسيني والذي قررت شركة إعلام المصريين، في شهر مايو الماضي وقف برنامجه “نقطة تماس” على قناة ON LIVE، وشملت قائمة الاستغناءات “أماني الخياط” والذي قرر إعلام المصريين في مايو أيضا، إيقاف برنامجها “بين السطور”.
كما شملت قائمة المستبعدين معتز عبد الفتاح والذي تم الاستغناء عنه، منتصف أبريل الماضي من قناة ON live، حيث سبق لـ”عبد الفتاح” الالتحاق بالقناة عند انطلاقها بإطلالة جديدة، مطلع عام 2017، وقدم بها على مدار أكثر من عام برنامجه “حلقة الوصل”، قبل أن يتم الاستعانة به فترة “مسرحية الرئاسة” في برنامج “الطريق إلى الاتحادية”، بالاضافة إلى “تامر أمين” الذي أوقفت الادارة الجديدة لقناة “الحياة” برنامجه، شهر مايو الماضي لأجل غير مسمى.
وضمت قائمة المستبعدين “تامر عبد المنعم” والذي توقف عن الظهور على قناة “العاصمة” من خلال برنامجه “العاصمة” مع تعيين ياسر سليم رئيسا لمجلس إدارة القناة، و“رانيا بدوي” التي توقف ظهورها على الشاشة منذ أن أقالتها من شبكة ON بعد حلقة واحدة شاركت فيها في برنامج “كل يوم” إلى جانب مقدمه عمرو أديب، وذلك بعدما هاجمت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار آنذاك، ووصفتها بأنها أسوأ وزيرة في مصر.
*في 7 محطات فاصلة.. كتاب “كير كيباتريك” الجديد يكشف خفايا دور البرادعي في الانقلاب
في كتابه “بين أيدي العسكر” فضح الصحفي الأمريكي المخضرم “كير كيباتريك” أدوار إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما و “إسرائيل” والسعودية والإمارات في تدبير مؤامرة انقلاب العسكر على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر منتصف سنة 2013م.
لكن المحلل السياسي “علاء بيومي” تناول جانبا مختلفا في كتاب كير كيباتريك الأخير مسلطا الضوء على الدور الذي قام به الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق لوكالة الأمم المتحدة للطاقة النووية، والفائز بجائزة نوبل للسلام، في نجاح انقلاب العسكر ، عبر رصد كل ما ذكر عن البرادعي موثقا في كتاب مدير مكتب صحيفة “نيويورك تايمز ” السابق بالقاهرة، حيث اعتمد كيركباتريك، في كتابه على شهادات قيادات في جبهة الإنقاذ، كالأكاديمي المعارض عمرو حمزاوي، كما اعتمد على اتصالاتٍ هاتفية أجراها مع البرادعي نفسه.
وتتميز شهادة كيركباتريك بوقوفها على مسافة واحدة من مختلف القوى السياسية المصرية والتزامها بالديمقراطية. وتحت عنوان “خطأ البرادعي القاتل” تناول بيومي هذه المواقف التي نستعرضها رغم أن دور البرادعي في نجاح الانقلاب من المعلوم من الحقيقة بالضرورة ولا يحتاج إلى دليل او برهان.
البرادعي في الكتاب
يرصد بيومي قلة ظهور البرادعي في كتاب كيركباتريك، عازيا ذلك لسببين، أولهما حديث كيركباتريك المباشر عن ضعف شعبية البرادعي بين المصريين، مقارنة بشعبيته بين الصحافيين الأجانب و”نخب القاهرة”، حيث يكتب الصحافي الأميركي أن “الاستطلاعات المتوفرة أكدت أنه أكثر شهرة بين الصحافيين الأجانب مقارنة بالمصريين”. والسبب الثاني تركيز الكتاب على الكيانات الكبرى التي تحكّمت في المشهد السياسي المصري بعد الثورة، وخصوصا القوات المسلحة والقوى الإقليمية، كالسعودية والإمارات وإسرائيل، والتي مارست ضغوطا كبيرة على العواصم الغربية لدعم الانقلاب العسكري، ودور العواصم الغربية نفسها.
وهذا لا يعني التقليل من دور البرادعي، لكنه لا يظهر في الكتاب، كما يظهر شخص كالرئيس محمد مرسي، أو جماعة كالإخوان المسلمين، أو حتى القوى الجماهيرية غير المنظمة التي تظاهرات ضد المجلس العسكري في العام التالي للثورة.
ثورة يناير
يشير كيركباتريك في كتابه إلى دور البرادعي في ثورة يناير موضحا أنه لما انطلقت شرارة ثورة يناير المفاجئة، بعد مظاهرات الشباب في 25 يناير كان البرادعي في مكتبه في فيينا، عاكفا على كتابه مذكراته، ولما سأله كيركباتريك عن المظاهرات، قال له: “بصراحة، لا أعتقد أن الشعب جاهز (للثورة)”. ويشير كيركباتريك بعد ذلك لمشاركة البرادعي في مظاهرات 28 يناير في مسجد مصطفى محمود، وكيف تعرض للضرب بخراطيم المياه وقنابل الغاز، حيث وصف البرادعي ما يحدث بأنه “عمل بربري”، ثم “انسحب إلى فيلته في مجمعٍ محاط بالأسوار في الجيزة”.
7 محطات فاصلة
ويستعرض الكتاب محطات البرادعي الفاصلة التي أسهمت في نجاح الانقلاب ومنها:
أولا: على الرغم من نشاط البرادعي على “تويتر”، إلا إنه نادرا ما يدلي بتصريحات إعلامية، كما تخلو لقاءاته الإعلامية من النقد الجاد لذاته، ولا تكشف كثيرا عن الدور الذي لعبه قبيل الانقلاب العسكري، وكيف قبل المشاركة في إعلان خريطة الطريق والحكومة الانتقالية، وهي خطوات أسست لعودة الحكم العسكري إلى مصر، والقضاء على مكتسبات الثورة. حيث يؤكد “كيباتريك”: “لم يعترف البرادعي حتى الآن بدوره في الانقلاب، وكيف وقع في خطأ قاتل، وهو الوثوق في العسكر” سنوات الثورة المصرية،
ثانيا: حول علاقات البرادعي بالخارج، يكشف الكتاب كيف تحول منزل البرادعي إلى مزار لكبار المسؤولين الغربيين، مثل وزير الخارجية الأميركي الاسبق، جون كيري، وكيف قام بالتنسيق بين جبهة الإنقاذ والعواصم الغربية.
ثالثا: أما الدور الأبرز للبرادعي (أو الملمح الأبرز وغير المألوف لصورته كما يرسمها الكتاب) فيظهر في قيادة جبهة الإنقاذ، والتي تأسست في نوفمبر 2012 اعتراضا على “الإعلان الدستوري”. ويفيد كيركباتريك بأن الجبهة ضمت، منذ بدايتها، بعض أبرز وجوه نظام حسني مبارك، وأنها هاجمت القصر الجمهوري، وهي تعلم أن الشرطة لا تحمي محمد مرسي، كما عرف بعض أعضائها بعلاقاتهم الوثيقة بالمخابرات، وأن دبلوماسيين غربيين اشتكوا له دائما من أن مرسي رفض تقديم أي تنازلاتٍ كبرى، وأن المعارضة رفضت الجلوس معه للحوار.
رابعا: يوضح الكتاب أن “أعضاء في الجبهة عرفوا من بداية 2013 أن المخابرات تعمل على إسقاط حكم مرسي”، وكانوا يقولون في اجتماعات الجبهة إن “مؤسسات الدولة معنا”. وظل البرادعي في البداية يرفض الانقلاب العسكري بشدة، مؤكدا أن الغرب لن يقبله، كما قابل قادة حزب الإخوان المسلمين في منزله في فبراير 2013 للنقاش بشأن الانتخابات البرلمانية.
خامسا: جرى تطور كبير في موقف البرادعي مع بداية أبريل 2013، وراح يدعم فكرة الانقلاب بعد أن كان يرفضها ؛ كما تزامن ذلك مع إعلان ما تسمى بجبهة الإنقاذ مقاطعة الانتخابات البرلمانية، وتراجع قلق البرادعي من الانقلاب العسكري، ومن موقف الغرب من الانقلاب. ويكشف كيركباتريك، مستشهدا بلقاءات أجراها مع عمرو حمزاوي، الذي ذكر للصحافي الأميركي أن الجبهة تمسّكت، بعد أبريل/ نيسان، بدعوة الجيش إلى التدخل، وأن “الخطة كانت واضحة للجميع، تعبئة جماهيرية، يعقبها نزول الدبابات للشوارع، ثم انتخابات رئاسية”. وفي مايو، طلب البرادعي من حمزاوي (المعارض للانقلاب) التنحي جانبا، لأن “بدون الجيش، ليس لدينا أي فرصة”.
سادسا: يكشف كيركباتريك أن البرادعي تردّد على مكتب الصحافي الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، والذي نقل الرسائل بين البرادعي وحركة تمرد وعبد الفتاح السيسي، وأن البرادعي سأل هيكل في أحد اللقاءات: “أين السيسي؟ ماذا ينتظر؟”. وفي أواخر مايو/، اتصل قادة كبار في القوات المسلحة بأعضاء في جبهة تمرّد، لتشجيعهم على التظاهر ضد مرسي، مؤكدين أن الجيش سيحمي المظاهرات. وفي بداية يونيو، أعطي الجنرالات إشارات واضحة للجبهة بأنهم ينوون عزل مرسي.
سابعا: يشير كيركباتريك إلى محتوى اتصال مهم، أجراه البرادعي معه في اليوم التالي للانقلاب، حيث بادر بالقول إنه انتهى لتوه من الحديث مع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، ومنسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، وأنه بذل جهدا كبيرا لإقناعهما بأن عزل مرسي يعني “بداية جديدة” للتحول الديمقراطي في مصر، وأن “الثورة” لديها فرصة ثانية لعمل كل شيء بالأسلوب الصحيح.
وأكد البرادعي أنه “سيكون أول من يرفع صوته، ويتحدث بوضوح إذا رأى أي علامة على تراجع الديمقراطية”، وأنه متأكد من احترام الجنرالات حكم القانون والمدنيين، كما عبر عن ثقته في النائب العام (وهو أحد رجال حسني مبارك) وأن “من يقبض عليهم يكون بناء على أمر من النائب العام، وليس لكونهم أعضاء بالإخوان”، وأن مرسي سيعامل “بكرامة واحترام”، وتحدث كأنه يمتلك السلطة قائلا: “أكدت لكل السلطات الأمنية هنا أن كل شيء يجب أن يخضع للقانون”.
وينتهي كيباتريك في كتابه إلى التعبير عن الأسف لموقف البرادعي حيث كتب أنه شعر “بالأسف من أجل” البرادعي بعد الاتصال، لأنه كان “فائزا بجائزة نوبل، ولكنه صدّق كل ما يقوله له الجنرالات”. كما يشير إلى أن البرادعي لم يعترف حتى الأن بدوره في الانقلاب، وكيف وقع في خطأ قاتل، وهو الوثوق في العسكر، ما جعله يشارك في تدمير ما كان يحاول الحفاظ عليه والدفاع عنه.
الانقلاب حوّل مصر لولاية تابعة لاتحاد الإمارات.. الثلاثاء 4 ديسمبر.. السيسي مش هيسيب الكرسى إلا على القبر
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*إخفاء شاب “جيزاوي” للعام الثاني وسيدة بالقاهره منذ أسبوعين
تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الشاب عمر خالد طه “23 عاما”، من أبناء مدينة الصف، وذلك منذ اعتقاله يوم 30 نوفمبر 2017، واقتياده لجهة مجهولة.
وفي القاهره، تواصل مليشيات الانقلاب إخفاء السيدة حنان عبدالله علي، من حلوان، وذلك منذ اعتقالها يوم 23 نوفمبر الماضي أثناء عودتها من زيارة عائلية لابنتها، وتم اقتيادها لجهة مجهولة.
من جانبهم، حمّل أسر المختفين داخلية الانقلاب وميليشيات أمن القاهره والجيزة المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم، مطالبين بالإفصاح الفوري عن مكان إخفائهما والافراج الفوري عنهما، مشيرين إلى التقدم ببلاغات للجهات المختصة دون فائدة.
*قرارات محاكم
– جنايات القاهرة تمد أجل جلسة النطق بالحكم على 26 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية مدينة نصر لجلسة 22 ديسمبر الجاري.
– جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 30 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية داعش الإسكندرية لجلسة 11 ديسمبر الجاري.
– جنايات القاهرة تمد أجل جلسة النطق بالحكم على 26 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية أبو العزم لجلسة 22 ديسمبر المقبل.
– جنايات سوهاج تؤجل إعادة إجراءات محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث المغارة لجلسة 5 فبراير المقبل
– جنايات القاهرة تخلي سبيل متهمة بتدابير احترازية وتجدد حبس 3 آخرين لمدة 45 يوم في القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة.
– الطعون العسكرية تؤجل إعادة نظر إعدام 2 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية العمليات المتقدمة لجلسة 15 ديسمبر الجاري
– جنايات الجيزة، تؤجل إعادة محاكمة 11 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فساد وزارة الداخلية، لجلسة 27 ديسمبر الجاري.
*إخلاء سبيل “نسرين عنتر” بتدابير احترازية.. وتأجيل هزلية “المغارة”
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإخلاء سبيل نسرين عنتر، المعتقلة بهزلية “مكملين2″، بزعم نشر أخبار كاذبة بتدابير احترازية.
واعتقلت قوات أمن الانقلاب نسرين عبد اللطيف عنتر، يوم 8 ديسمبر 2017، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة يومين، ثم ظهرت أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية الهزلية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا بـ”مكملين2″، ومنذ ذلك الحين وهى قيد الاحتجاز بسجن القناطر فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
وأجّلت محكمة جنايات سوهاج, اليوم، جلسات محاكمة 10 مواطنين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”مغارة الجبل الغربي” إلى جلسة يوم 5 فبراير القادم، لسماع مرافعة الدفاع.
ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية التي تعود لعام 2015، مزاعم ارتكاب أعمال إرهابية، والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة، ومحاولة قلب نظام الحكم.
*ميليشيات السيسي تعتقل 5 من أهالي بلبيس بالشرقية
استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية، اعتقال قوات أمن الانقلاب 5 من أبناء مركز بلبيس دون سند من القانون بشكل تعسفي، بعد حملة مداهمات على بيوت المواطنين واستمرار الإخفاء القسرى لعدد من أبناء المحافظة، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.
كانت قوات أمن الانقلاب بمركز بلبيس قد شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له، أمس الإثنين، ما أسفر عن اعتقال كل من “نبيل عبد الحميد عبد التواب، وعصام محمد يوسف، ومحمد خليل أبو طالب، ومحمود علام، ومحمد مرسى”.
وناشد أهالي المعتقلين، منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، محملين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة بلبيس مسئولية سلامتهم.
وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اعتقال قوات أمن الانقلاب بالشرقية، أمس، المحامي أشرف جلهوم، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بمنيا القمح، واقتياده لجهة غير معلومة دون سند من القانون بشكل تعسفي.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت من الزقازيق، الأحد الماضي، 3 مواطنين واقتادتهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون، وهم “الدكتور محمد ورد، ومحمد دياب، وهاني جمال راغب”.
*مد أجل الحكم بهزلية “مدينة نصر” وتأجيل “داعش الإسكندرية”
مدّت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بوادي النطرون، اليوم الثلاثاء، أجل حكمها في إعادة محاكمة 26 معتقلًا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية “خلية مدينة نصر”، إلى جلسة يوم 22 ديسمبر الجاري.
ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية اتهامات، تزعم تشكيل خلية تستهدف رجال الأمن وتدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامى، قد قضت فى 23 أكتوبر من عام 2014، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد على المتهمين في القضية الهزلية.
كما أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 30 مواطنًا بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش)، واتخاذ عزبة محسن بالإسكندرية مقرا لهم، إلى جلسة يوم 11 ديسمبر الجاري.
وكان نائب عام الانقلاب قد أحال المتهمين في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.
*بالأسماء.. ظهور 21 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر
ظهر 21 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.
وتم الكشف مساء أمس، عن قائمة بأسماء 21 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسرى لمدد متفاوتة وهم:
1- إبراهيم صلاح الدين إبراهيم
2- محمود عبد العزيز محمد
3- كرم صلاح الدين عبد القادر
4- أحمد محمد شكري
5- خالد حسن عمر
6- محمد محمد علي المتولي
7- علي عبد النبي حسين
8- وليد إسماعيل محمود
9- حمدي محمد عبد العال
10- محمد محمود رمضان حسن
11- محمد ميسرة صديق
12- محمود جودة عبد التواب محمد
13- علي مصطفى محمد إبراهيم
14- سعيد محمد أبو الفتوح
15- محمود عبد الرحمن السيد سعيد
16- محمد السيد حمدي عبد الغني
17- وائل رمضان سعد
18- إبراهيم أحمد برعي محمد
19- حسن محمد محمد عبد الفتاح
20- أيمن محمد عبده المتولي
21- محمد علي الصعيدي
ووثقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديَّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
*حوار بين زوجة الشاطر وابنتها المعتقلة عائشة يكشف إجرام العسكر
كشفت السيدة عزة توفيق، زوجة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، عن طرف من الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها المعتقلات داخل سجون العسكر التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
وكتبت، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها على فيس بوك، “من ساعة ما زرت عائشة فى النيابة قالت لى كلمة ما زال دويها فى نفسى عنيفًا بالرغم من طول الفترة.. قالت لم نكن مستشعرين ما يعانيه أبى ومن فى السجون من معاناة، قلت لها كيف؟ قالت الواقع أبشع من أن يتصوره شخص، قالت على الحشرات التى تأتى داخل الطعام المقدم لهن وأبرزها الصراصير، عن موعد الخروج للحمام إلا مرة فى اليوم، وحدوث إصابة لواحدة منهن أدت إلى ضرورة دخول الحمام وقد طرقن الباب على أمل الاستجابة، وأدى التأخير وعدم الاستجابة إلى انهيار الجميع”.
واستكملت “وصرخات المعذبين وعدم القدرة على النوم بسبب هذه الآهات والاستغاثات المسموعة، وعلمت أنها فى بعض الأحيان تكون مسجلة لعمل إيحاء إرهاب؛ لإخافة السائب قبل المعلق؛ التفاصيل كثيرة والمرار الذى يتجرعه المسجون أليم جدًا.. على يد نوع من الخلق لا يمكن أن يُطلق عليهم بشر، وخصوصًا لمَّا يكون السجن بسبب اختلاف فكر ورأى”.
وتساءلت: “هل ممكن تعود هذه المخلوقات لإنسانيتها؟ والحقيقة أننى كثيرا ما رأيت منهم أشخاصًا بداخلهم نسب من الإنسانية، ومنهم من عنده إنسانية كاملة.. وهم يعدون على الأصابع.
وأوضحت قائلة: “مرة فى حبسة من الحبسات.. رأيت دموعًا فى أعين بعض منهم تألمًا على حالنا؛ ومرة سمعت من زوجى وأبنائى وفيهم عائشة يشيدون بمن عنده إنسانية؛ ومرة من أكثر من ١٠ سنوات رأيت رتبة كبيرة تضم أحد أطفالنا الصغار، وتقول له لا تصدق ما يقولون على والدك.. والدك بطل”.
وأضافت “تكررت معى أنا شخصيًّا مرتين متفرقتين زمنيٍّا؛ ما أقصده لماذا صبغة الغطرسة والتجبر والقسوة وعدم الرحمة وسوء الأخلاق وبذاءة اللسان التى تخرج من كثير منهم؛ لم يرد طيف الموت ولا القبر ولا الآخرة ولا الحساب ولا المرض المعضل ولا الشيخوخة ونزع السلطان ولا ولا.. لم يرد احتماليات المؤكدات هذه وغيرها على خاطرهم”. واختتمت “يا رب عندك ألوان من العذاب يستحقونها.. نسوا الله فأنساهم أنفسهم للأسف”.
*بعد سيطرة “موانئ دبي” على قناة السويس.. الانقلاب حوّل مصر لولاية تابعة لاتحاد الإمارات
اثار خبر شراكة دولة الانقلاب الجديدة مع الإمارات بمنطقة قناة السويس بنسبة 51 بالمئة لهيئة قناة السويس، و49 بالمئة منها لشركة “موانئ دبي”؛ مخاوف السياسيين المصريين من خسارة إحدى أهم روافد الدخل القومي وخضوعها لسيطرة أبوظبي.
وتساءل الإعلامى إسلام عقل فى برنامجة” وسط البلد” على تلفزيون وطن أمس الإثنين ، عما يقوم به محمد بن زايد فى مصر من استثمارات، هل هو استثمار حقيقى أم هى وصاية على السيسى وشراء ذمته.
واستحوذت الإمارات بعد الانقلاب على أكثر من 70 بالمائة من قطاع الاتصالات،واستثمارات بلغت 20 مليار دولار فى مجال البناء والتشييد، ونسبة تصل إلى 50 بالمائة من عائدات التنمية بقناة السويس.
وأكد” عقل” ان هناك أطماع السيطرة وأكل “كيكة” المشروعات وباتت مصر” إمارة ثامنة لدولة الإمارات بعد انصياع وانبطاح مصر إلى “أجولة الأرز الخليجي”.
كما أكد أن الإمارات تقوم بشكل واضح بإغراق مصر فى الديون بعدما ساعدت السفاح عبد الفتاح السيسى فى انقلابه المشؤم فى 2013.
وسعت دولة الإمارات لاستثمار النفوذ السياسي الذي تحقق لها داخل مصر، بعد تنصيب عبد الفتاح السيسي ديكتاتوراً على مصر بعد الانقلاب العسكرى، عبر بوابة الاستحواذ على كبرى القطاعات الاقتصادية، والحصول على تسهيلات اقتصادية وأمنية للاستثمار في مناطق كانت محظورة على المستثمر الأجنبي لاعتباراتٍ تتعلق بـ “الأمن القومي”.
“أبراج كابيتال”
على مدار العامين الأخيرين، نجحت شركة أبراج كابيتال الاقتصادية الإماراتية العملاقة، والمتخصصة في إدارة الملكيات الخاصة، في إتمام أكثر من صفقة استحواذٍ لها على أكبر كيانات طبيّة داخل مصر، نقلتها من مُجرد مُستثمر إلى مُحتكر لهذا القطاع الذي يخدم ملايين المواطنين.
شملت صفقات الاستحواذ للشركة الإماراتية، شراء 12 مستشفى خاصًا، أبرزها مستشفى «القاهرة التخصصي»، و«بدراوي»، و«القاهرة»، و«كليوباترا»، و«النيل»، بجانب معامل التحاليل الأشهر: «المختبر» و«البرج»، وتأسيس شركة جديدة تضم المعملين، وإتمامها صفقة شراء شركة آمون للأدوية.
تُظهر المعلومات المُتاحة عن الشركة الإماراتية التي تأسست في 1999، أن قيمة الأصول التي تديرها الشركة تصل نحو 7 .5 مليار دولار، عبر أكثر من 20 صندوقًا استثماريًّا موزعًا على أكثر من 30 دولةً، فيما يبلغ عدد الموظفين بالشركة حوالي 13 ألف موظف، ويترأس مجلس إدارتها الشيخ عبد الرحمن علي التركي، وهو رجل أعمال سعودي، يترأس مجلس إدارة شركة أتكو أيضًا.
كانت جريدة «المصري اليوم» قد نشرت تقريرًا وصفته «بالسري» صادرًا عن هيئة الرقابة الإدارية يحذر فيه من أنّ هيمنة الإمارات على القطاعات الطبية في مصر “تهدد الأمن القومي المصري”. وذكرت الجريدة أن التقرير”كشف عن تدخل هيئة مستشاري مجلس الوزراء بطلب تعديل بعض القرارات الوزارية، محذرًا من وجود شبهة “غسيل أموال” نتيجة طبيعة تأسيس شركة «credit Healthcare limited» المملوكة بشكل غير مباشر لشركة أبراج كابيتال.
قطاع التكنولوجيا
كما توسعت دولة الإمارات في الاستثمار بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل مصر، وهو القطاع الذي انحصر الاستثمار فيه على جهات سيادية داخل الدولة أو عن طريق شراكتها مع المستثمر الأجنبي الذي ينال الموافقات الأمنية، قبل السماح له بالاستثمار في هذا القطاع لاعتبارات لها علاقة بالأمن القومي.
ويوضح الخبر المنشور بجريدة المصري اليوم، نقلًا عن مصادر، اتجاه الشركة المصرية للاتصالات لبيع حصتها في شركة فودافون مصر والتي تُقدر بـ45% لصالح جهة سيادية حفاظًا على حصة الدولة في الشركة إلى جانب دواعي الأمن القومي، كما سعت شركة أورانج للاتصالات بعد صفقة استحواذها على شركة موبينيل للشراكة مع الجهة السيادية التزامًا بما تُقره هذه الجهات.
وتنص شروط ترخيص شركات المحمول في مصر على ضرورة حصول شريك محلي على حصة من الشركة، لا تقل عن 20%. وحسب تقرير صدر من وزارة الاستثمار عام 2014، فان حجم استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإماراتي في مصر بلغ حوالي 2.08 مليار دولار.
الذهب والبترول
كما توسعت أنشطة شركة إمارات مصر البترولية خلال العامين الأخيرين، إذ بلغ عدد محطات الخدمة وتموين السيارات التي تتبعها 15 محطة، وسط خطة رسمية بمضاعفة أعدادها خلال السنوات الخمس المقبلة. كما دخلت الشركة الإماراتية في شراكة مع شركة مصر للبترول التي تتبع الهيئة العامة للبترول في مشروع “أمصرجيت” لتموين الطائرات بمطار برج العرب الدولي منذ عام 2014، والذي يضم أنابيب ومستودعات وتشغيل وإدارة محطة لتموين الطائرات باستثمارات أكثر من 50 مليون جنيه.
ويمتد تعاون الشركة الإماراتية من مشروعات تموين الطائرات إلى العمل في 12 مطارًا إقليميًا بمصر من خلال اتفاقية تجارية بين الجانبين، بجانب إبرام اتفاقية مع شركة “أكسون موبيل” العالمية لخدمات تموين الطائرات في مطار القاهرة الدولي. وأتممت شركة دانا غاز الإماراتية اتفاقية مع الهيئة العامة للبترول المصرية في 22 ديسمبر 2013، يقتضي ضخ استثمارات بمنطقة شمال العريش البحرية بالبحر المتوسط يصل حدها الأدنى 5.71 مليون دولار، والذي يشمل حفر ثلاث آبار جديدة، حصلت الشركة الإماراتية بموجب هذه الاتفاقية على 20 مليون دولار خلال توقيع العقود.
قطاع النقل
وبدأت الإمارات أولى خطواتها الفعلية للاستثمار في قطاع النقل في يوليو الماضى، بعد البدء في مشروع النقل الجماعي الذكي داخل محافظات القاهرة الكبرى من خلال 180 حافلة، وهو المشروع الذي استثمرت فيه شركة مواصلات مصر، التي تستحوذ مجموعة الإمارات الوطنية على 70% من رأسمالها، بنحو مليار دولار.
وطرحت شركة مواصلات مصر، التي نجحت الشركة الإماراتية في الاستحواذ عليها العام الماضي، مؤخرًا مناقصة لتوريد 236 سيارة نقل جماعي، بدأت مرحلتها الأولى من خلال 100 ميني باص و80 أتوبيسًا ذكيًا، 30% منها معدة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتستهدف الشركة الإماراتية خدمة 8 ملايين راكب خلال عامين ونصف. كما سعت الإمارات للتوسع في مشاريع النقل البحري داخل مصر، خلال لقاءات ثنائية بين مسؤولين إماراتيين مع نظرائهم المصريين، دون الكشف عن نتائج هذه الاجتماعات المغلقة. كما توسعت الإمارات في قطاع النقل عبر شركة كريم، شركة نقل إماراتي متخصص في النقل الخاص عبر تطبيقات الهواتف الذكية، والتي بلغ حجم استثماراتها في مصر نحو 500 مليون دولار.
أهرامات مصر
وبعد الشائعات التى انتشرت عمداً فى عهد الرئيس مرسى عن تأخير قناة السويس والأهرامات ، قرر العسكر النزول بأوراقة النجسة والإعتراف بأنه هو من يقوم بذلك.
فمنح حكومة الانقلاب إدارة منطقة أهرامات الجيزة الأثرية لشركة “بريزم إنترناشيونال” الإماراتية؟ دليل على كذب العسكر منذ أول يوم بعد الانقلاب.ووفقا لرئيس شركة الصوت والضوء للتنمية السياحية في مصر “سامح سعد”، فإن شركة “بريزم إنترناشيونال” الإماراتية حصلت على الموافقة المبدئية على إدارة وتطوير منطقة الأهرامات لمدة 20 عاما.
المثير في الأمر، أن الثمن الذي حصلت عليه الشركة الإماراتية لإدارة الإهرامات يعد زهيدا جدا، حيث لم يتجاوز الـ 50 مليون جنيه مقابل إدارتها لـ 20 عاما.
وثيقة مسربة
في 2015 سرب موقع “ميدل ايست آي” وثيقة استراتيجية لمحمد بن زايد كشفت عن الأهداف التي تسعى الإمارات لتحقيقها من وراء دعمها للقاهرة، وملامح الاستراتيجية المتبعة لترجمة هذه الأهداف إلى واقع ميداني.
الوثيقة أوضحت كيفية اختراق أبو ظبي للشأن الداخلي المصري من خلال بوابة الاستثمار والدعم الاقتصادي، حيث حددت ثلاث مراحل للاستثمار في مصر بدأت جولتها الأولى في 2016، بينما في المرحلة الثالثة تسعى الإمارات أن تتحول من مجرد ممول إلى شريك كامل، من خلال تمويل المؤسسات الفكرية والبحثية والجامعات والمنصات الإعلامية، وهو ما تظهر ملامحه بشكل واضح هذه الأيام حيث دعم وسائل إعلام وقنوات تواصل ومراكز دراسات وأبحاث.
التكتم الشديد على بنود هذه الاتفاقية ثم الموافقة السريعة لبرلمان العسكر عليها ربما يسير في اتجاه توفير الغطاء اللازم لمزيد من التوغل الإماراتي في الشأن المصري، ومن ثم كشفت الوثيقة المسربة النقاب عن النوايا الحقيقية للإمارات من وراء دعمها المستمر للسلطات المصرية، والمتمثلة في الرغبة الكاملة في السيطرة على مفاتيح الأمور في مصر، وربما جاءت مذكرة التفاهم الأخيرة التي صدق السيسي مؤخراوالتي تعطي أبو ظبي الضوء الأخضر نحو من مزيد من التوغل داخل مفاصل الدولة في إطار غطاء قانوني يحمي تحركاتها كافة دون ملاحقة قضائية داخلية أو خارجية، لتؤكد ما خلصت إليه الوثيقة، لتعيد مصر مجددًا عهدها مع الانتداب لكنه هذه المرة ليس انتدابًا بريطانيًا بل إماراتيًا وإن تباينت أشكاله وملامحه إلا أن الهدف واحد.
بيع قطعة قطعة
وفي رفضه للقرارات، قال أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتور محمد عزالدين، إن “السيسي وقع على بيع قناة السويس للإمارات بمسمي الشراكة”، مضيفا عبر “فيسبوك”: “السعودية أخذت (تيران وصنافير)، والكويت أخذت (قنتير) بالشرقية مهد النبي موسى، والإمارات أخذت قناة السويس، والبحرين قد تشتري الأهرامات، وغزة تأخذ (700 ك م) من سيناء، مشيرا إلى أن “هذا هو المخطط الذي تم الدفع بالسيسي لتنفيذه”.
وشبه الكاتب الصحفي عماد أبوزيد تلك الحالة بما حدث لمصر من احتلال، قائلا: “بيع ياإسماعيل -الخديوي إسماعيل-“، مضيفا بـ”فيسبوك”: “بعد شوية نبيع حصتنا بالقناة لسداد الديون؛ من يشتري؟ الشريك الصهيوني طبعا عن طريق وكيله الإمارات بعد فرض الرقابة الثنائية على الإقتصاد المصري أن يُعين وزيران من قِبل الدول الدائنة وهما السعودية والإمارات، خاتما بقوله “وسلم على أم الدنيا اللي أصبحت أضحوكة الدنيا”.
استعمار اقتصادي
العديد من القنابل الموقوتة تحملها تلك المذكرة، أولها إعطاء دولة الإمارات العديد من الصلاحيات غير الممنوحة للدول الأخرى وربما هذا له ما يفسره – من وجهة نظر نظام السيسي – إلا أنه في الوقت ذاته يفتح الباب أمام المستثمرين الإماراتيين للتوغل في المشهد الاقتصادي المصري بأريحية كاملة دون قيود أو ضوابط.
كما أن وضع بند يمنع الجانب المصري من سن أي قوانين تتناقض مع الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، فيه نوع من تهديد الإرادة المصرية وإجهاض استقلالية القرار، فهو كما يطلق عليه خبراء الاقتصاد “تقييد القانون الوطني لصالح الاتفاقيات الدولية” وهو ما لا يجوز دستوريًا.
هذا بخلاف غلق باب اللجوء للمحاكم الدولية حال خرق أي من الطرفين لبنود الاتفاقية، فإن استشعرت القاهرة خطرًا ما نتيجة التدخل الإماراتي في شأنها الاقتصادي عبر بوابات المشروعات والاتفاقيات المبرمة، لا يمكنها فسخ هذا التعاقد أو تدويله حال رفض الجانب الآخر، إذ عليها أن تتوصل إلى صيغة ودية تفاوضية مشتركة مع الطرف الثاني، وهو ما قد يوقعها أسيرة ابتزاز أو مساومة.
فاتورة الدعم
البعض ذهب إلى أن البنود المكبلة للإرادة المصرية والتي باتت أشبه بما يسمى “الانتداب المالي” التي حوتها الاتفاقية هي نتاج طبيعي للدور الإماراتي في مصر، كونها اللاعب الأبرز والورقة الأكثر محورية في تصعيد نظام عبد الفتاح السيسي والانقلاب على الدكتور محمد مرسي.
الدعم الإماراتي لمصر كان الأكثر خليجيًا منذ الانقلاب العسكري حيث قدمت أبو ظبي ما يقارب 25 مليار دولار في صورة مساعدات ومنح وقروض واستثمارات وتسهيلات، مما جعلها أكثر الدول حظًا من إجمالي المساعدات الإماراتية الخارجية حسبما جاء على لسان لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي الإماراتية، التي أشارت أن حصة مصر من المساعدات الخارجية لبلادها تجاوزت 52% من جملة المساعدات.
وقوف الإمارات بجانب النظام المصري كان لا بد أن يكون له فاتورة، فبعض المراقبين ذهبوا إلى أن الدول الخليجية لا تنفق كل هذه المليارات بدون مقابل، بل تبحث عن مصالحها في المقام الأول، وحين رأت الإمارات وغيرها أن السيسي ونظامه هم الأجدر على تحقيق طموحاتهم الإقليمية التي على رأسها تضييق الخناق على تيار الإسلام السياسي والوقوف أمام مد ثورات الربيع العربي، لم تدخر جهدًّا في تقديم المساعدات والدعم بشتى صوره.
*تشريد 90 ألف مواطن مجاملة لـ”الإمارت”.. حكومة الانقلاب تستولي على جزيرة الوراق
فجر قرار رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، في نهاية الشهر الماضي، بنزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق مساحة 100 متر على جانبي محور روض الفرج، والأراضي الكائنة في نطاق مسافة 30 مترًا في محيط جزيرة الوراق اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش، واعتبار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة، وذلك في إطار استغلال الجزيرة سياحيًا، وطرد سكانها منها، غضبا شعبيا عارما.
ونص القرار الذي صدر بالجريدة الرسمية أن “يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع ، دون انتظار حصر الملاك الظاهرين لها”.
وقالت مصادر من روابط للدفاع عن أراضي جزيرة الوراق، والتي يقطنها اكثر من 90 ألف مواطن: إن خطوة نزع ملكية أراضي الكورنيش والمحيطة بمحور روض الفرج منهم، تهدف إلى إحكام السيطرة على الجزيرة، وإخماد معارضة الأهالي للتخلي عن أراضيهم بالأسعار التي كانت قد حددتها الهيئة الهندسية للجيش وإجبارهم على ترك منازلهم.
وأضافت المصادر أن لجانًا تابعة للجيش ووزارة الإسكان، كانت قد أجرت محاولات خلال الشهرين الماضيين لحصر ملاك تلك الأراضي، لكن السكان رفضوا التعامل مع تلك اللجان ولم يمنحوها أي أوراق أو مستندات؛ ما أدى إلى تعطيل إخلاء الأراضي. وللتغلب على هذا الأمر لجأت حكومة الانقلاب إلى إصدار قرار الاستيلاء على أن يتم تأجيل منح الأهالي التعويضات.
وكشفت المصادر أن الهيئة الهندسية للجيش مارست العديد من الضغوط بين الترغيب والترهيب على الأشخاص المؤثرين من مقيمي الدعاوى المنظورة أمام القضاء الإداري ضد قرار سحب الأرض، للتنازل عن الدعاوى، مقابل زيادة ثمن التعويض المقترح، لكن المدعين لم يرضخوا حتى الآن لتلك الضغوط.
صراع قديم
محاولات انتزاع ملكية أراضي جزيرتي الوراق وروض الفرج ليست جديدة فقد حاولت حكومة أحمد نظيف من قبل، تنفيذ هذا المخطط لصالح مستثمرين إماراتين بمباركة مبارك وابنه جمال، وتعتبر جزيرة الوراق من أكبر الجزر المصرية التي تقع في قلب نهر النيل، وهى على الورق تعتبر محمية طبيعية. تبلغ مساحة الجزيرة حوالي 1600 فدان.
تعود أزمة الجزيرة إلى صدور قرار عام 1998 باعتبارها محمية طبيعية، والعمل على إخلاء سكانها، وسط حديث عن بيعها لرجال أعمال.
وبسبب موقعها وجمالها الطبيعي، نازعت الحكومات المتعاقبة سكان الجزيرة ملكيتها، رغم أن الأهالي في عام 2002 رفعوا قضية في مجلس الدولة، يفيد بملكيتهم للأراضي وحصلوا على حكم محكمة بأحقيتهم في الأرض.
في عام2010 تجددت النزاعات بين حكومة أحمد نظيف والأهالي لرغبة الحكومة فى تطويرها عن طريق أحد المستثمرين، وأصدر أحمد نظيف وقتها قرارا بترسيم وتوقيع الحدود الإدارية النهائية لخمس محافظات، وجاءت من ضمن الخمس محافظات جزيرة الوراق ورفض الأهالى الخروج.
في عام 2011 بعد ثورة يناير ترددت معلومات عن محاولات رجال أعمال لإخلاء الجزيرة من الأهالي؛ لإقامة منتجع سياحي استثماري، لكن بسبب عدم استقرار الدولة والأحداث الكثيرة تم إلغاء المشروع بشكل مؤقت.
فى عام 2016قررت الدولة إنشاء محور روض الفرج، وتعرضت منازل المواطنين للهدم أثناء تنفيذ المشروع، وطالب أهالي جزيرة الوراق بالتعويض العادل لأصحاب المنازل التي هدمت عبر المحور داخل الجزيرة. ورفضت الدولة وردت بأن جزيرة الوراق ليست ملك الأهالي وأنهم حصلوا عليها بوضع اليد.
أثبت الأهالي أنهم يمتلكون مستندات ملكية تؤكد ملكيتهم للجزيرة، وأن الدولة لا تمتلك سوى 60 فدانًا فقط (30 فدانا ملك وزارة الأوقاف قامت بتأجيرها للفلاحين، و30 أخرى أملاك دولة، استأجرها الأهالي بحق الانتفاع).
في 17يوليو 2017 وقعت اشتباكات دامية بين شرطة وجيش السيسي من ناحية والأهالي من ناحية أخرى، واستشهد مواطن خلال محاولات إفراغ الجزيرة من السكان، وبالتالي تم انسحاب وقتي لقوات أمن الانقلاب بعد إصابة 28 منهم.
نزاع قضائي
ومن المقرر أن تواصل محكمة القضاء الإداري في 22 ديسمبر2018 نظر دعاوى أقامها الأهالي لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس وزراء الانقلاب رقم 20 لسنة 2018 بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي الجزيرة.
وبالتوازي مع هذه التطورات، قادت أجهزة أمن السيسي حملة مبكرة الخميس 29 -12 -2017 لإزالة 10 أبراج مطلة على كورنيش النيل في الوراق أيضاً، رغم صدور أكثر من 30 قرار إزالة لها دون تنفيذ، ما يعطي مؤشرات واضحة إلى اقتراب عملية تجريف الأراضي تمهيداً لإعدادها لتنفيذ المشروع الاستثماري الجديد.
وفي تصريحات سابقة، قال مصدر حكومي إن كل الجهات الحكومية التي تملك أو تستأجر أو تسجل قطعًا من الأراضي لصالحها في جزيرة الوراق، ستسلمها لهيئة المجتمعات، تمهيدًا لاستلام الأراضي المملوكة من الأهالي وكذلك لرجال الأعمال كمحمد أبو العينين، بنظام نزع الملكية للمنفعة العامة والتعويضات المالية أو العقارية في وحدات سكنية أخرى في مناطق قريبة، مشيراً إلى أن التسمية المبدئية للمشروع هي “حورس”.
وكشف أن “نسبة 15 % من الأهالي وافقت على الانتقال إلى مساكن مدينة الأسمرات في المقطم، بينما لا يزال البعض رافضًا بسبب بُعد المنطقة الشديد عن أماكن نشاطهم وأعمالهم، فيما قَبِل كبار ملاك الأراضي بالتعويض المادي”.
وأضاف المصدر أن فكرة إنشاء “مانهاتن مصرية” في عرض النيل وتحديدًا في الوراق تسيطر على الدائرة المحيطة بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، لكن التسويق لن يتم بالطريقة التي كانت مزمعة في عهد المخلوع حسني مبارك، من خلال إسناد جزيرة بالكامل إلى مستثمر واحد، بل هناك اتجاه عملي لتشارك رءوس مال محلية وعربية في كل مشروع، أو تقسيم الجزيرة لعدد من المشاريع، كما هو الحال في العاصمة الإدارية الجديدة.
وعلى الجانب الآخر يستعد المواطنون في جزيرة الوراق لإقامة تظاهرات يُتوقع أن تكون حاشدة، ولمدة أيام، اعتراضًا على الخطوة الجديدة التي اتخذتها حكومة السيسي.
أرقام مفزعة
من جانبها اعتبرت رابطة الدفاع عن أراضي الوراق، في بيانٍ نشرته على حسابها بموقع “فيسبوك” أن “القرار يعني اغتصاب الدولة لأكثر من 1000 منزل، وتشريد أكثر من 5000 أسرة، كما سيترتب عليه تهجير أكثر من 20 ألف مواطن من الجزيرة، وتبوير أكثر من 1200 فدان زراعي نتيجة قطع إمدادات المياه عنها بحجة بناء الكورنيش المزعوم”.
كان الآلاف من أبناء الجزيرة قد نظموا مؤتمرا حاشدا في 16 نوفمبر الماضي ، أكدوا خلاله “أنهم لم ولن يفرطوا في أي شبر من أراضي جزيرة الوراق، وأنهم متمسكون بالطعن المقام من هيئة الدفاع عن الجزيرة، وسيقفون خلف ذويهم الذين تم تلفيق القضايا لهم”، مشددين على رفضهم لما أسموه بالحصار المفروض عليهم منذ 16 يوليو من العام الماضي.
رسائل ملتبسة
«التطوير»؛ عنوان مبهم يلخص ما أفصحت عنه حكومة الانقلاب بشأن خطتها في جزيرة الوراق. وكانت جريدة الشروق قد نشرت ما وصفته بأنه مشروع منسوب لهيئة التنمية العمرانية يكشف تفاصيل تحويل الجزيرة إلى «منتزه سياحي ثقافي ترفيهي تجاري على ضفاف النيل» تحت اسم «جزيرة حورس».
يقترح المشروع الذي يحمل توقيع هيئة التنمية العمرانية بتاريخ 2010، تجميع الكتلة السكانية في قرية سكنية تقام على مساحة 200 فدان واستغلال المساحة المتبقية في بناء مدينة سياحية تتضمن حدائق وفنادق وقاعات أعمال تتوسطها بحيرات. واكتفت الدولة بتكذيب الخبر والتأكيد أنها لا تزال في مرحلة الدراسة وأن مخططها لن يتضمن طرد الأهالي.
8 مطالب قدم أهالي جزيرة الوراق 8 مطالب لبرلمان العسكر، كان على رأسها عدم نزول هيئة المساحة التابعة للقوات المسلحة إلى الجزيرة، لحث الأهالي على بيع منازلهم في محيط محور روض الفرج، مقابل حصولهم على تعويض، وذلك ضمن مخطط توفير حرم 100 متر على جانبي المحور، شريطة أن يتم إعلام الأهالي بمخطط التطوير، قبل اتخاذ أي خطوة في الجزيرة، إضافة إلى ضرورة التدخل للإفراج عن شباب الجزيرة المحبوسين على خلفية أحداث الاشتباكات التي وقعت بين الأهالي وقوات الأمن خلال عملية تنفيذ قرار إزالة لمباني مخالفة على أراضي أملاك دولة.
وضمت قائمة المطالب، محاكمة المسؤول عن مقتل أحد شباب الجزيرة خلال الاشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن، فضلا عن ضرورة أن يكون خط تهذيب النيل هو 30 مترا من المياه وحتى اليابسة، كما سبق وحدث مع جميع المناطق والمباني الموجودة على النيل، ووقف المحاضر التي تطلقها وزارة ري الانقلاب منذ بداية الأحداث التي شهدتها الجزيرة، والتي وصل عددها إلى 1500 محضر للأهالي، وصدر في بعضها أحكام بالحبس لمدة عام، وغرامة من 10 إلى 20 ألف جنيه.
كما تضمنت مذكرة المطالب ، ضرورة وجود حل لـ700 قرار إزالة للمباني المخالفة بالجزيرة، وجاء مطلبهم الأخير في رفضهم التام لمقترح فكرة توفير 100 متر حرمًا لمحور روض الفرج من الجانبين، لأنه سيتسبب في إزالة كتلة سكنية كبيرة، تزيد عن 100 أسرة.
الإمارات كلمة السر
لا يجهل أحد أن ما تقوم به حكومة الانقلاب من محاولات حسيسة للاستيلاء على أراضي جزيرة الوراق ، هو لصالح الاستثمارات الإماراتية ، حيث استولت الإمارات على نصيب الأسد من الاستثمارات المصرية بعد أن فتح لها السيسي الباب على مصراعيه.
ووفق بيان للبنك المركزي المصري في يونيو الماضي، تحتل الإمارات المرتبة الأولى من حيث أهم الشركاء التجاريين مع مصر بحجم تبادل تجاري بلغ في النصف الأول من العام المالي الحالي نحو ثلاثة مليارات دولار، منها 1.17 مليار دولار صادرات.
في يوليو 2017، كشف السفير الإماراتي بالقاهرة جمعة الجنيبي في تصريحات صحفية، أن حجم استثمارات بلاده في السوق المصرية بلغ أكثر من 6.2 مليارات دولار، تُدار من خلال 877 شركة مشتركة.
وفى هذا الاطار شهدت مناطق إستراتيجية عدة عمليات تهجير وإزالة عقارات من بينها “مثلث ماسبيرو” بدعوى تطويره من قبل شركة “إعمار” الإماراتية.
وافقت حكومة الانقلاب مؤخرا على قرار جمهوري بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمهيدا للبدء في تنفيذ مخطط تطوير من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان.
وتشير تقارير صحفية إلى أن مكتب “آر أس بي” للهندسة العقارية الإماراتي هو المخطط الاستثماري للمشروع الذي يستهدف تحويل الجزيرة إلى منطقة خدمات
*مسلسل بيع مصر.. تقرير يكشف خيانة السيسي من تيران وصنافير إلى الغاز وقناة السويس
كشف تقرير صحفي آثار قرار نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، الذي منح 49% من مشاريع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لشركة موانئ دبي العالمية، بعد نهب 68 مليار جنيه من أموال المصريين أنفقها السيسي على حفر تفريعة جديدة لقناة السويس.
وقال التقرير المنشور اليوم الثلاثاء، إن التنازل عن هذه النسبة من المنطقة الاقتصادية بقناة السويس هو حلقة جديدة في مسلسل التنازل عن ثوابت السيادة المصرية على أراضيها وبيع أصول الموارد للدول الأجنبية، خصوصًا للسعودية والإمارات، بعدما تنازلت سلطات الانقلاب عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية بمبلغ ملياري دولار.
يأتي هذا بينما زعم نظام السيسي قبل 4 سنوات تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى محور لوجيستي وصناعي عالمي ينافس دبي، إلا أنه لم يصمد أمام رشاوى الإمارات وقام بمنح حصة تقترب من نصف المنطقة إلى الشركة التي من المفترض أنها المنافس الإقليمي الأول لمصر، والذي وعد أنه سينافسه.
اليد الطولى
وكشفت تفاصيل صفقة التنازل عن حصة 49% من المنطقة الاقتصادية بقناة السويس لموانئ دبي، أن شركة موانئ دبي ستكون لها اليد الطولى في منطقة القناة مستقبلاً، بحسب ما أكده رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، الفريق مهاب مميش، نفسه، أن الاتفاق يتضمن تطوير 94 كيلومترًا داخل المنطقة الاقتصادية للقناة باستثمارات 20 مليار دولار، في حين تم منح 6 كيلومترات فقط لشركة صينية، وحصلت باقي الشركات الأوروبية والأمريكية على مساحات أقل.
وقال التقرير إنه تم منح شركة دبي هذه المساحة والامتياز على الرغم من سابقة فشل الشركة في إدارة ميناء العين السخنة على مدى 11 عامًا، منذ منحها امتياز تشغيل الميناء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، مقابل 670 مليون دولار، ولم يظهر خلالها الميناء المميز بموقعه الجغرافي على خريطة الاقتصاد العالمي، بل إن موانئ مصر القديمة التي لم تُستثمر كالإسكندرية ودمياط وبورسعيد ما زالت نقاط القوة الأساسية لحركة التبادل التجاري والخدمات اللوجستية في مصر، فضلاً عن فشل دبي في إدارة موانئ أخرى خارج مصر والإمارات.
وعزا ذلك الفشل نتيجة استثمار الإمارات بهدف وقف أو إبطاء نمو المنافسين الإقليميين المحتملين، وبالأخص مصر، مستغلة ضعف الاقتصاد المصري وتبعية النظام سياسيًا لها وللسعودية، والعلاقة الخاصة التي تجمع السيسي بقادة دبي وأبوظبي.
تنازلات
وشهدت مصر في عهد السيسي لأول مرة تنازلات عن جزء من أراضيها، مثل جزيرتي تيران وصنافير، كما ضرب السيسي بالدستور والقانون وأحكام القضاء عرض الحائط في ملف تيران وصنافير، وعبثت بملف آخر كان يُعتبر من الثوابت الوطنية لمصر، وهو الجنسية المصرية، فتم السماح في أغسطس الماضي بمنح الأجانب الجنسية المصرية مقابل وديعة قدرها 7 ملايين جنيه، وذلك بهدف إعطاء المستثمرين الإماراتيين والسعوديين تملّك مساحات شاسعة من الأراضي في سيناء.
كما كشف التقرير كيف جعل السيسي ثروات البلاد مجالاً للنهب والسرقة، إذ رسخ نظام السيسي ما جرى بين مصر وقبرص والاحتلال الإسرائيلي في أواخر عهد حسني مبارك، عندما تم ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص وتقاسم المياه الاقتصادية بين البلدين بالتساوي، فسمحت هذه الاتفاقية لقبرص وإسرائيل بالمسارعة لاستغلال حقول غاز طبيعي عملاقة في مناطق تؤكد تقارير جغرافية وملاحية مصرية وأمريكية أن النقاط الحدودية للدولتين، وفلسطين المحتلة “تتداخل فيها، بما لا يعطي حق الملكية المطلقة لأي طرف”.
وسارع الكيان الصهيوني، بترسيم منطقته الاقتصادية مع قبرص من دون الاعتداد بحق مصر في مراجعة ذلك، إلى إعلان اكتشاف حقل ليفياثان العملاق شرق المتوسط، على الرغم من ابتعاده مسافة 235 كيلومترًا من آخر نقطة ساحلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي حيفا، وابتعاده 190 كيلومترًا فقط عن ساحل دمياط المصرية، بحسب دراسات أجراها الباحثان المصريان خالد عودة ونائل الشافعي.
تيران وصنافير
كما ضرب السيسي، بكل الأحكام القضائية والدعاوى التي حصل عليها مصريون في قضية تيران وصنافير، والتنازل عن حقوق مصر من الغاز، عرض الحائط، مثل دعاوى السفير إبراهيم يسري في قضية ترسيم المناطق الاقتصادية البحرية، وحكم تيران وصنافير.
وطالت التنازلات الحقوق المصرية التاريخية في مياه النيل، فبعد 3 أعوام من توقيع السيسي على اتفاق الخرطوم مع إثيوبيا والسودان، وقع السيسي اتفاقية المبادئ السرية، لإنشاء سد النهضة، متضمنًا بندًا ينص على تفعيل العمل بالاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، وهي الاتفاقية التي رفضت مصر التوقيع عليها سابقًا لأنها تتناقض مع حصة مصر التاريخية من المياه والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا وفق اتفاقيتي 1929 و1959.
كما تجري وزارتا التخطيط والاستثمار بحكومة الانقلاب اتصالات مع دول رئيسية، من بينها السعودية والإمارات، لإتمام شراكات استثمارية بين الصندوق المصري وبعض الصناديق الاستثمارية في تلك الدول؛ وذلك بهدف تأسيس صناديق مشتركة أو شركات مساهمة، تخرج بأصول الصندوق تمامًا من نطاق الأملاك الحكومية.
الحديد والصلب
ومن بين الأصول التي من الممكن التصرف بها الآن، الأراضي المملوكة لشركات: الحديد والصلب المصرية (بقيمة 500 مليون جنيه)، والنصر لصناعة الكوك (الفحم)، والنصر لصناعة المطروقات، والأهلية للإسمنت في أبوزعبل، والمصرية للجبسيات، والقابضة للغزل والنسيج وشركاتها في المحافظات، والقابضة للنقل البحري والبري، والقابضة للتأمين، والقابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للأدوية، والقومية للإسمنت (منها 800 فدان في حلوان).
كما تم استغلال بيع الأراضي في جذب المستثمرين العرب والأجانب، ومنحهم مزايا استثنائية، كما فعل في أرض هضبة الجلالة مع السعودية والإمارات، وكما يحدث الآن في أراضي صحراء العلمين الجديدة التي منح أجزاء شاسعة منها بالأمر المباشر لمستثمرين إماراتيين. ويحاول إضافة المزيد من أراضي الساحل الشمالي الغربي للاستثمار السياحي، فضلاً عن مشروع استغلال جزيرة الوراق في الجيزة الذي دخل حيز التنفيذ بإصدار قرار نزع ملكية الأراضي من السكان، في ظل تكهنات بمنح المشروع أو جزء منه لمستثمرين سعوديين كانوا قد طالبوا مرارًا في عهد مبارك بالاستثمار في جزر النيل.
*بالأسماء.. مصر بعد الانقلاب.. قضاء قتلة ولا يخشون الله
كشفت وكالة رويترز فى تصريحات نقلتها عن مسؤولين بالقضاء الإيطالي أن مدعين إيطاليين وضعوا خمسة من رجال أمن الانقلاب في دائرة التحقيق الرسمي لما يتردد عن تورطهم في اختفاء الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، ومن ثم العثور على جثته مقتولا.
واختفى ريجيني (28 عاما) الذي كان يدرس في جامعة كمبردج أثناء وجوده في القاهرة في يناير 2016 وعثر على جثته بعد قرابة أسبوع، وأظهر تشريح الجثة أنه تعرض للتعذيب.
وأشارت الوكالة البريطانية إلى البيان الصادر قبل يومين عن وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية “أنسا”، والذي أكد أن السلطات الإيطالية ستوجه قريبًا لائحة اتهام في قضية تعذيب وقتل باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في مصر.
وأعلن البرلمان الإيطالي، يوم الخميس، تعليق كافة معاملاته مع برلمان العسكر لحين التوصل إلى الحقيقة الكاملة لمقتل ريجيني ومحاسبة المتورطين.
يأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه التكهنات بتورط مسؤولين كبار في نظام الانقلاب بقضية ريجيني، أبرزهم نجل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي يعمل في المخابرات العامة.
كان الموقع الحقوقي “ريجينيليكس” كشف، في وقت سابق من عام 2016، عن دور المخابرات العامة المصرية بشكل عام في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وكشف أيضاً عن دور نجل السيسي- ضابط المخابرات- في نفس القضية.
وفي مارس عام 2016، أعلنت سلطات الانقلاب عن مقتل خمسة أشخاص اتهمتهم باختطاف ريجيني وقتله، كما أعلنت العثور على جواز سفره ووثائق تخصه في منزل أحدهم، لكن سرعان ما تواترت اﻹشارات حول عدم تورط هذه المجموعة في الحادث، مما يعني براءتهم.
وقال نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو أن حكومة بلاده اتبعت مسارا معينا مع حكومة الانقلاب فيما يتعلق بنتائج التحقيقات الخاصة بمقتل ريجيني، إلا أنه مع عدم تعاون الجانب المصري فسوف تستخلص إيطاليا النتائج بنفسها، مشيرا إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي يجري إعدادها، وليس فقط حظر صادرات الأسلحة، بل بتقويض كل أشكال العلاقات”بين روما والقاهرة، بحسب صحيفتي “لا ستامبا”، و”ميلانو فينانزا”.
لا يزال المصريون يتذكّرون أيمان السيسي الغموس التي أقسمها بأنه لن يستمر في السلطة أكثر مما يقرره الدستور، زاعمًا أنه لن يصل إلى أن يطالبه المصريون بالرحيل ويبقى يومًا واحدًا.
قائد الانقلاب العسكري الذي أدمن الكذب على المصريين والاستخفاف بهم، وصولا إلى أهدافه الخبيثة نحو “الفرعون السيسي”، تفلسف كثيرًا في تنويم الشعب المصري عن حقوقه الدستورية نحو التغيير المنشود، وأطلق حوارييه للحديث عن إنجازات عظمى تحتاج من الوقت الكثير كي تتحقق، فيما يستمر إعلامه في تخويف الشعب من مصير مجهول إذا رحل السيسي.
وما بين نماذج عدلي منصور والسيسي في ، أو “مديدييف وبوتين” فى روسيا، وآيات الله فى إيران.. تتفاوت الطروحات التي تدرسها الدائرة الجهنمية المقربة من السيسي، والتي لا تكاد تخرج عن مدير المخابرات العامة عباس كامل، والضابط الصاعد بجهاز المخابرات محمود، نجل السيسي، والمستشار القانوني للسيسي بهاء أبو شقة، والتي قد تنحاز لجعل مدة السيسي حتى 2040، عبر اقتراح تمديد مدد الرئاسة إلى ثلاث مدد، كل مدة 6 سنوات، تبدأ بعد انتهاء المدة الحالية للسيسي في 2022.
الأخطر من تمديد فترات السيسي لاغتصاب السلطة، هو الثمن الذي سيدفعه السيسي للخارج كي يوافق على تمرير أكل دستور 2014، وانعكاسات ذلك على المصريين.
*2040 حملة لتعديل الدستور.. السيسي مش هيسيب الكرسى إلا على القبر
“لا والله ما حكم، ولا فيه رغبة ولا إرداة لحكم مصر”، من المؤكد أن المصريين سمعوا القاتل السفاح عبدالفتاح السيسي في أولى تمثلياته الفاشلة لتنويم المصريين عن حكم وصل إلى 5 سنوات عجاف بعد الانقلاب الدموي على أول رئيس منتخب لمصر الدكتور محمد مرسي.
لكن مع أشد المتشائمين أن السيسي والذي جاء على رأس دبابة لن يذهب من حكم مصر سوى على قبرة، فهذا البلاء وفق التخطيط المستمر الممنهج الذي يقوم به العسكر قد يستمر جاثمًا على نفوس المصريين لسنوات طويلة قادمة.
وكشفت التسريبات الأخيرة من داخل برلمان العسكر عن تعديلات جوهرية في دستور مصر ،تتضمن مد فترة الرئاسة إلى 3 فترات كل واحدة منها 6 سنوات، وهو ما يمهد لاستمرار حكم العسكر وجنرالة الانقلابي حتى العام 2040 لإشتمال التسريبات على عدم المساس بالأوضاع الدستورية في التعديل الجديد.
المصادر المسربة للتعديلات كشفت أن رئيس المخابرات عباس كامل ونجل السيسي “محمود” هما من يقومان بإعادة تدوير نصوص القوانين ومعهم بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بحيث تتلائم مع مدة فترات حكم المنقلب عبد الفتاح السيسي لأطول فترة ولاية ممكنة لنهب وتخريب وحكم مصر.
فرعنة السيسي
وكشفت التسريبات الخطيرة عن إجراء تعديلات دستورية عام 2019، لإبقاء السيسي على رأس سلطة الانقلاب بعد انتهاء مدته فى 20200 إلى 2040. وقالت التسريبات إنه سيتم الاحتفاظ بشرط الفترتين على أن تزيد الفترة إلى ست سنوات بدلا من أربعة، بالإضافة إلى تقليص عدد النواب إلى 350 نائبا، وعودة مجلس الشورى، بالإضافة إلى دراسة اقتراح بإنشاء “مجلس حماية الدستور” للحفاظ على هوية الدولة، وأن يكون السيسي رئيسًا لهذا المجلس مدى الحياة، سواء استمر بالرئاسة أم لم يستمر!.
وقبل نحو شهر، ظهرت بوادر حملة تمديد بقاء السفاح على كرسي رئاسة الانقلاب، والتي أطلق عليها “قول كلمتك” لتعديل الدستور، تزامنًا مع حملة من برلمان عبد العال للمطالبة بإجراء تعديل على الدستور.
“قول كلمتك” لم تختلف عن الحملات السابقة مثل “تمرد، وكمل جميلك، وعشان تبنيها”، حيث عنونت الأمر بـكلمة: “نحو دستور أفضل” وجاء فيها “هنعدل الدستور.. من أجل دستور يضمن توازنا عادلا بين السلطات، ومن أجل توزيع أفضل لأوجه الإنفاق في موازنة الدولة، ومن أجل الحفاظ على وطننا العالي من التقلبات السياسية التي تطيح بالأوطان، ومن أجل ضمان تشكيل مجالس محلية لا تغفل حقوق العمال والفلاحين، ومن أجل نقل المؤسسات الدستورية إلى عاصمة جديدة حديثة ومتطورة.
المادة 226
وفى 3 يونيو 2018، ومع أداء عبد الفتاح السيسي القسم الدستوري الباطل أمام برلمان الانقلاب، كبداية لولايته الثانية، ليستمر في منصبه أربع سنوات أخرى وأخيرة بحكم الدستور، بدأ العد التنازلي لتنفيذ خطة لتعديل الدستور، خاصة المواد المتعلقة بمدد الرئاسة.
وقالت مصادر، إن السيناريو المطروح بقوة داخل الأوساط البرلمانية في الوقت الحالي هو الدفع بمشروع تعديل لعدد من مواد الدستور، موضحًة أن الوقت الحالي يشهد دراسة مقترحات التعديل، خصوصًا المتعلقة بالمادة 226، لكونها تحصن المواد المتعلقة بمدد الرئاسة وبالحقوق والحريات في الدستور، وتمثل عائقًا أمام تعديلها، وأشارت إلى أن هناك أكثر من مقترح للتعامل مع تلك المادة، وأن الاتجاه الغالب هو تعديل تلك المادة بحذف الفقرة الأخيرة منها.
وتحدد المادة 226 من الدستور إجراءات تعديل مواد الدستور: «لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه.
مخطط مخابراتي
كانت صحيفة “الجارديان” البريطانية قد كشفت عن تداول عريضة مخابراتية سابقة تطالب بمد ولاية المنقلب عبد الفتاح السيسي للبقاء في رئاسة الانقلاب بعد الفترتين الرئاسيتين اللتين ينص عليهما دستور العسكر، الصادر في عام 2014.
وقالت إن العريضة تم تداولها بين المؤسسات الحكومية المصرية وبين الموالين للنظام الحاكم، وتؤكد العريضة أنها جزء من حملة تسمى: “الشعب يطالب” للمطالبة بتغيير الدستور للسماح للسيسي بالبقاء في الرئاسة لما بعد انتهاء فترته الرئاسية الثانية، المقرر أن تنتهي في عام 2022 المقبل.
ونقلت الجارديان عن العريضة مطالبتها بتغيير المادة 140 من دستور عام 2014، والتي تنص على أن الرئيس ينتخب لفترتين رئاسيتين فقط، وأن مدة كل فترة منهما أربع سنوات، وطالبت بتغيير مدد الرئاسة إلى ثلاث فترات رئاسية وليس فترتين فقط.
مجلس “أبدي”
وكشف مصدر داخل الرئاسة أنه خلال جلسة أخيرة بالاتحادية، طرح أحد الحضور تعديلًا مثيرًا للجدل لم يتمّ التوافق عليه حتى الآن، وهو وضع مادة انتقالية في الدستور تنصّ على إنشاء ما يسمى بـ«المجلس الأعلى لحماية الدستور»، تكون له صلاحيات واسعة في الحفاظ على «هوية الدولة» وحماية الأمن القومي للبلاد في حالة تولي قيادة سياسية جديدة.
وبرر صاحب الاقتراح ذلك بأن سيناريو صعود الرئيس المختطف د. محمد مرسي إلى الحكم قد يتكرر، فيأتي رئيس من خارج دولاب الدولة أو برلمان لا يعبر عنها، وهو ما يستدعي وجود جهة «تحمي الدولة» ولو لعدد محدد من السنوات أو العقود.
المفاجأة أن نصّ المادة المقترحة يتضمن تعيين عبد الفتاح السيسي رئيسًا لهذا المجلس مدى الحياة، سواء كان في السلطة أو تركها؛ وهو ما برره مقترح المادة بأنه «عرفان بالدور الذي قام به في حماية الدولة من ناحية، ومن ناحية أخرى هو الأقدر على القيام بهذه المهمة»، بحسب المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته.
6 صواعق للمصريين
في السياق ،كشف خبراء الإقتصاد عن 6 صواعق للمصريين سوف تتواصل مادام العسكر يحكمون مصرم ،حيث بدأت التسريبات مع صرف الدفعة الخامسة من قرض النقد الدولى فى ديسمبر الجارى عن تعليمات من صندوق النقد بضرورة رفع أسعار كل من :” البنزين والسولار بالإضافة إلى رفع سعرتذكرة مترو الأنفاق وزيادة جديدة فى أسعار الأدوية والكهرباء والمياة والمواصلات العامة”.
كما كشف التقارير الأخيرة ،إن علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة بحكومة الانقلاب، اتخذ قراراً سوف يتم تنفيذه بإلغاء الدعم عن ملايين المصريين.فى الوقت الذى تعتزم فيه وزارة التموين البدء في حذف 6 ملايين و400 ألف شخص من البطاقات التموينية
يأتى هذا فيما يواصل الدين الداخلى الزيادة من 1.8 تريليون جنيه إلى 4 تريليون جنيه، وبالتالى هذه المؤشرات المتعلقة تبتلع 40% على الأقل لتسديد الفوائد على الأقل للديون المقترضة.ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 427.8 مليار جنيه (23.84 مليار دولار) في السنة المالية 2019-2020.
وقالت رويترز إن التضخم السنوي على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة، عاد للارتفاع بعد أن تراجع إلى 13.5 بالمئة في يوليو الماضى.
*هل يمكن وقف مخططات السيسي نحو تعديلات الدستور؟
أمام إصرار نظام العسكر على إجراء تعديلات دستورية تفضي إلى بقاء جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي في الحكم لفترة أطول أو حتى مدى الحياة ؛ ثمة مساران أمام القوى الرافضة والمعارضة للنظام لمواجهة هذه المخططات:
المسار الأول: هو الاستسلام أمام هذه الرغبة المتوحشة عند جنرال الانقلاب وأركان نظامه وأجهزته الأمنية على اعتبار أن القوى المناوئة للنظام بكل أطيافها من إسلاميين ويساريين وليراليين وحتى عشرات الملايين من المواطنيين غير المسيسين لا يملكون الأدوات التي تمكنهم من هذه المواجهة وتسهم في حسم الصراع لصالحهم أمام هيمنة الجنرال على جميع مفاصل الدولة وأجهزتها المخابراتية والأمنية وعلى رأسها القوات المسلحة التي تعتبر الحامي والضامن لمشروع السيسي الاستبدادي.
المسار الثاني: هو عدم الاستسلام أمام نزعات اليأس والإحباط، والتعامل مع إصرار النظام على إجراء هذه التعديلات الدستورية المرتقبة خلال منتصف العام المقبل 2019م، باعتباره في حد ذاته فرصة تستوجب استثمارها على كافة الأصعدة وتصعيد المواجهة مع النظام وصولا إلى إسقاطه أو على الأقل زيادة رصيد الغضب ومعدلات الكراهية الشعبية للنظام والتي بلغت مستويات ومعدلات قياسية حتى تجرد النظام بالفعل من أي دعم شعبي حقيقي بعيدا عن حملات البروباجندا والحشود المفتعلة والدعاية الإعلامية التي تستهدف رسم صورة مغايرة للواقع وإخفاء حجم منسوب الغضب لدى الشعب تجاه النظام لأسباب تتعلق بالاستبداد السياسي من جهة وتدهور الأوضاع الاقتصادية ومستويات المعيشة من جهة ثانية واستمرارا حالة عدم اليقين لدى قطاعات واسعة من الجماهير حيال المستقبل الغامض وما تفضي إليه مآلات السياسات الكارثية الراهنة بكل أبعادها وانعكاساتها على المجتمع ومستقبل البلاد.
المسار الأول ناتج عن تفاقم نزعات اليأس والإحباط ويفضي تلقائيا إلى مزيد من هذه النزعات وتكريسها بين الجماهير الغفيرة لكنها ستجعل من الشعب متفرجا بلا تأثير وليس له أي دور في مواجهة هذه المخططات الإجرامية التي تكرس حالة اختطاف الوطن بكل مؤسساته وأجهزته لصالح حفنة من البغاة الموالين للقوى المعادية للأمة والوطن.
نحو أرضية مشتركة
أزمة المسار الثاني هي عدم وجود أرضية مشتركة لجميع القوى المناوئه للنظام وخلال السنوات الماضية تباينت سياسات وتصورات كل فريق على النحو التالي:
فريق الرافضين للنظام، وهم عموم الإسلاميين وملايين الشباب المصري الذي شارك في ثورة يناير ولا يؤمن أصلا بالنظام القائم ولا يعترف به، باعتباره تأسس على انقلاب عسكري على مسار ديمقراطي وأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر كله، وهؤلاء خاضوا صريعا مريرا مع النظام عبر الاعتصامات والمظاهرات السلمية التي تصدى لها نظام العسكر بكل وحشية وإجرام وارتكب عشرات المذابح على رأسها رابعة والنهضة؛ وأمام خفوت المظاهرات ابتعد هؤلاء عن أي ممارسات سياسية تفضي إلى الاعتراف بشرعية النظام وانحسر تأثير هذا الفريق حاليا في الإعلام القوي الذي يبث من الخارج والذي يحقق قفزات كبيرة في زيادة منسوب الوعي الجماهيري وزيادة معدلات الغضب، لكنه لا يشارك في أي عمل سياسي مطلقا باعتبار أن ذلك يفضي إلى الاعتراف بشرعية النظام أو يأسا من إجراء أي تغيير عبر صناديق الانتخابات التي انقلب عليها العسكر فما الذي يضمن عدم انقلابهم على صناديق الانتخابات من جديد إذا فاز مرشح غير عسكري؟
ورغم أن هذا الفريق لا يعترف أصلا بدستور 2014 باعتباره إفرازا لسلطة باطلة جاءت بانقلاب إلا أنه حريص على عدم تعديله بما يفضي لبقاء السيسي في الحكم فترة أطول أو مدى الحياة كما يرغب، لأن الخلاص من السيسي على الأرجح سوف يؤدي إلى حلحلة المشهد الراهن وتحريك مياه جديدة مختلفة ربما تؤدي إلى مقاربات أكثر توافقا بين الجميع من أجل مصلحة الوطن ومستقبله بما يضمن مسارات سياسية تحتوي الجميع دون إقصاء لحل أزمة الوطن وعلاج الانقسامات الحادة التي أفرزها انقلاب 03 يوليو، بما يعني خطوة للإمام نحو استرداد ثورة 25 يناير وما حققته من مكاسب في مجال الحريات ودولة القانون واحتواء الجميع.
الانتخابات لن تطيح بالسيسي
الفريق الثاني هم الأحزاب اليسارية والليبرالية التي شاركت في ثورة يناير وشاركت أيضا في مظاهرات 30 يونيو واعترفوا بانقلاب 03 يوليو ودعموا النظام العسكري في بداية الأمر حتى بدأت تتكشف أمامهم الحقيقة، وهم من يطلقون على أنفهسم حاليا بالقوى المدنية الديمقراطية، تضم حزب الدستور الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي وحزب الكرامة الذي يقوده حمدين صباحي والمصري الديمقراطي الذي قاد أول حكومة بعد الانقلاب برئاسة الدكتور حازم الببلاوي القيادي بالحزب وعدد من الوزاء من هذا التيار وغيرهم.. وهؤلاء ليست لديهم مشكلة في الاعتراف بشرعية النظام فهم أصلا يعترفون به ودعموا خطواته التي أطاحت بالديمقراطية باعتبارها إسهاما في زيادة الديمقراطية فأفرزت لهم نظام أسوأ من نظام مبارك الذي ثار عليه الشعب المصري في 2011م.
بعض أعضاء هذا الفريق تعرض للتنكيل والاعتقال مثل السفير معصوم مرزوق وعدد من النشطاء؛ لكن أزمتهم أن رهانهم على الانتخابات لتغيير النظام يتآكل، فلا أحد يعتقد حاليا أن السيسي يمكن الإطاحة به عبر صناديق الانتخابات؛ ببساطة لأن من جاء بصناديق الذخيرة لا تطيح به أصوات الناخبين، كما أن الجنرال وأجهزته الأمنية حصن نفسه من ذلك فانتخاباته هي صورة تفتقد إلى أي روح، وشكل بلا جوهر ، ومنافسة بلا منافسين ونتائجها معروفة النتائج مسبقا!.. فعلي أي شيء يراهن هؤلاء؟!
الفريقان كلاهما شارك في ثورة 25 يناير التي حررت الشعب من نظام مبارك الاستبدادي لتنعم البلاد بعامين ونصف العام فقط من الحريات والديمقراطية غير المسبوقة حتى انقلب العسكر بدعم الفريق الثاني على مسار الديمقراطية وكرسوا استبدادهم على الجميع، فماذا يتوجب على الفريقين من أجل مواجهة مخططات التعديلات الدستورية؟
زيادة مستويات الوعي الشعبي
يتعين على الجميع وضع تصورات لأرضية مشتركة تستهدف مواجهة حملات النظام نحو إقناع الجماهير بجدو ى التعديلات وزيادة منسوب الوعي الشعبي بحجم المؤامرة التي يريدها النظام وأن بقاء السيسي فترة أطول ليس فقط باطلا من الناحية الدستورية بل مدمر لمستقبل البلاد من الناحية الواقعية والضغط بكل السبل والوسائل من أجل منع هذه التعديلات.
نتائج ذلك ربما تفضي أولا إلى النجاح ووقف هذه المخططات خصوصا في ظل التحولات الدولية والإقليمية الكبرى بعد مقتل خاشقجي وحصار الرئيس ترامب الذي تثار شكوك حول استكمال مدته أو على الأقل عدم قدرته على الفوز بولاية ثانية في ظل تراجع شعبيته بعد دعمه الكبير لولي العهد محمد بن سلمان والنظام السعودي. وهو ما يعني تلقائيا أن القوات المسلحة ربما تجهز بديلا من داخلها أو يؤدي ذلك إلى مشاكل تتعلق بإصرار السيسي على الحكم مدى الحياة خوفا من المحاكمة على جرائمه.
ثانيا: ربما ينجح السيسي في تمرير التعديلات الدستورية وهو الأرجح، لذلك على القوى الرافضة والمعارضة للنظام وضع تصور لهذا السيناريو يقوم ابتداء على بطلان التعديلات لأنها تمس مواد شدد الدستور على عدم إلغائها وبذلك ينضم المعارضون للنظام إلى الرافضين له باعتبار التعديلات تؤدي تلقائيا بحسب هؤلاء إلى بطلان النظام ذاته وبذلك ربما ينجح السيسي في تمرير التعديلات لكنه سيؤدي إلى وحدة أبناء ثورة يناير لأول مرة على بطلان نظامه وعدم مشروعيته وضروره الإطاحة به.
“3” مسارات متوقعة
ثمة سيناريوهات ثلاثة حول مستقبل نظام السيسي:
الأول: ثورة شعبية عارمة على خلفية الرفض الشعبي الواسع للاستبداد السياسي والتدهور الحاد في مستوى المعيشة وتآكل قيمة المدخرات والمرتبات والأجور، وهو ما يمكن أن يحدث في أي وقت ولأي سبب حتى لو كان تافها.
الثاني: انقلاب على النظام من داخل النظام نفسه لإنقاذ بعض النظام عبر تسوية تعيد الجيش إلى ثكناته بعد أن خربت البلاد ووصلت حجم الديون إلى مستويات مخيفة مكبلة لمستقبل أي نظام حكم قادم حتى بات الحكم عبئا ثقيلا على أي جهة كانت حتى الجيش؛ لكن ثمة عدم ثقة في ذلك لاعتبارين:
الأول: أن السيسي هيمن بالفعل على الجيش ومؤسسات الدولة بما يضمن عدم انقلابها عليه.
الثاني: المخاوف من استبدال النظام العسكري القمعي بنسخة مخففة عنه تفتح أبواب الحريات قليلا لكنها تضمن احتكار المؤسسة العسكري للمشهد العام لعدة عقود مقبلة.
الثالث: هو تفشي الفوضى والاقتتال الداخلي وقد هدد السيسي بذلك وفق نظرية مبارك “أنا أو الفوضى” وهو سيناريو مخيف لكنه غير مستبعد في ظل طغيان السيسي ودمويته وشره حبه للسلطة.
غارة صهيونية على رفحالطيران الصهيوني يجتاح رفح بخيانة جيش السيسي
الطيران الصهيوني يجتاح رفح بخيانة جيش السيسي.. الاثنين 3 ديسمبر.. بعهد السيسي المستشفيات تتحول إلى مقبرة للفقراء
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تأجيل إعادة محاكمة 32 بهزلية النهضة لـ6 يناير
أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، جلسات إعادة محاكمة 32 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”، إلى جلسة يوم 6 يناير لاستكمال مرافعة الدفاع.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.
كما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس أيمن عبد المعطي 15 يوما بالقضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بزعم نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.
*تجديد حبس معصوم مرزوق وآخرين 15 يومًا
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والدكتور يحيى القزاز، عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، وآخرين، 15 يومًا على خلفية مبادرة “مرزوق” بشأن الأوضاع السياسية الحالية في مصر.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت، في شهر سبتمبر الماضي، التحفظ على أموال معصوم مرزوق ويحيى القزاز ورائد سلامة و١٣ آخرين، وذلك في إطار تحول القضاء إلى أداة لتصفية الحسابات مع المعارضين لنظام الانقلاب، سواء من الإسلاميين أو المنتمين للتيارات الأخرى ممن كانوا مؤيدين حتى وقت قريب للانقلاب.
ودفع رعب السيسي من أي معارضة له إلى اعتقال الفريق سامي عنان، رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة، وذلك بعد إعلان نيته الترشح في “مسرحية الانتخابات الرئاسية” الماضية، بالإضافة إلى اعتقال أبرز عناصر حملته الانتخابية وهو المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المقال بقرار من سلطة الانقلاب.
*395 جريمة لـ”ميليشيات السيسي” بحق المصريين خلال شهر نوفمبر
رصد مركز “الشهاب لحقوق الإنسان”، ارتكاب ميليشيات أمن الانقلاب 395 جريمة وانتهاكًا بحق المصريين خلال شهر نوفمبر الماضي، تنوعت ما بين اعتقال وإخفاء قسري وإهمال طبي وتصفية جسدية.
وقال المركز، في بيان له، إن تلك الانتهاكات شملت وفاة 4 مواطنين داخل السجون بسبب الإهمال الطبي، واعتقال 221 آخرين، بينهم 11 سيدة تم إخفاؤهن قسريًا قبل ظهور 9 منهن، مشيرا إلى حاجة 9 معتقلين للتدخل العاجل لإنقاذ حياتهم جراء الإهمال الطبي، وورود 14 استغاثة بشأن سوء أماكن الاحتجاز وسوء المعاملة، فضلًا عن استمرار منع الزيارات ومنع دخول الأدوية والمتعلقات الشخصية، واستمرار الحبس الانفرادي لعدد كبير من المعتقلين، ومنع التريض، ومنع الشراء من كانتين السجن.
وأشار التقرير إلى إخفاء 43 مواطنًا، وتأييد محكمة النقض حكم الإعدام على 9 مواطنين في هزلية “النائب العام”، وصدور حكم من محكمة جنايات القاهرة بالإعدام على مواطن في هزلية “طنطا”، وإصدار المحكمة العسكرية حكمًا بإعدام 8 مواطنين في هزلية “تنظيم ولاية سيناء”، بالإضافة إلى إدراج 164 موطنًا ضمن ما تعرف بقائمة “الكيانات الإرهابية”.
*استغاثات حقوقية لإنقاذ 14 معتقلًا بسجن وادي النطرون
وجّه أهالي 14 معتقلًا بسجن وادى النطرون، 440 نداء استغاثة لإنقاذ ذويهم المعتقلين المرضى بسجن وادي النطرون من الإهمال الطبي المتعمّد الذي يُمارس بحقهم، بما يمثل جريمة قتل بالبطيء.
ووجه أهالي المعتقلين استغاثة، حيث يمنع رئيس مباحث سجن وادي النطرون المرضى السياسيين من الترحيل لمستشفى طره لتلقي العلاج وإجراء جراحات عاجلة، رغم وجود حالات حرجة تحتاج لتدخل فوري، ومن بين تلك الحالات:
1- محمد السيد شحاتة “مصاب بورم بالمخ”.
2- جابر عبد الرحمن “يعاني من فتاق كبير بالخصيتين وتليف بالكبد”.
3- خالد فوزي “يعاني من شلل باليد يحتاج لعملية تسليك عصب”.
4- عماد محمد عطية “يعاني من جلطة بالعين اليسرى”.
5- محمد السيد عليوة “يعاني من جلطة أدت لشلل نصفي.
6- محمد جابر محمد “يعاني من فشل كلوي داخل السجن”.
7- محمد دري أحمد “يعاني من كسر مضاعف باليد اليمنى والقدم اليمنى وطلق ناري مستقر باليد”.
8- سعيد السيد إبراهيم “يعاني من انزلاق غضروفي وقطع في وتر القدم اليسرى”.
9- مدحت أبو الفتوح محمد “يعاني من تليف كبدي وحصوات مرارية”.
10- السيد السيد أحمد “يعاني من كسر مضاعف بالقدم”.
11- أنور عبد الحميد أبو سريع “يعاني من ورم بالأمعاء”.
12- عدلي السيد عمر “يحتاج إلى قسطرة ومسح ذري”.
12- محمد فرج علي فضل “يعاني من خراج بالعين وتضخم بالبروستاتا”.
13- صلاح الدين عبد الحميد “يحتاج إلى عملية قلب مفتوح”.
14- ضياء السيد فرحات “يعاني من خراج بالعين وورم بالكبد”.
*تأجيل هزلية “لا والنبي يا عبده” لـ5 ديسمبر
أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الإثنين جلسات محاكمة 28 مواطنا بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة في القضية الهزلية المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بـ”لا والنبي يا عبده” بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والترويج بطريق النشر لأغراض الجماعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة لجلسة 5 ديسمبر لاستكمال المرافعة.
ومن بين المعتقلين على ذمة القضية الهزلية كل من: هاني عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد واحمد علي عبد العزيز ومجدي محمد محمد عماره وطه محمد علي الحلبي ونعمان السيد محمد.
كما تضم القضية الهزلية عددا آخر غيابيا بينهم: حسام الدين عاطف ومحمد شوبير، وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق علي علي حسن وعبد الحكم محمد عبد الغني حسبو ومحمد أحمد حافظ ومايسة محمود وغادة نجيب وهشام محمد عبد الدايم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام أحمد علي ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى وأحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى.
*اعتقال 4 شراقوة بينهم محام وأستاذ جامعي تعسفيًّا
قامت قوات الانقلاب في الشرقية باعتقال المحامي أشرف جلهوم، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بمنيا القمح، واقتياده لجهة غير معلومة دون سند من القانون بشكل تعسفي.
ووفقًا لأحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي منيا القمح فإنهم يتلقون بشكل يومي تهديدات صريحة بالاعتقال حال استمرارهم في الدفاع عن المعتقلين، مؤكدًا أنهم سيظلون في أداء مهمتهم بكل مهنية.
كما اعتقلت قوات الانقلاب من الزقازيق أمس الأحد 3 مواطنين واقتادتهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون وهم الأستاذ الدكتور محمد ورد، محمد دياب، هاني جمال راغب.
وحمل أهالي المعتقلين قوات أمن الانقلاب مسئولية سلامتهم، وطالبوا بسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
*تأجيل هزلية النائب العام المساعد لـ17 ديسمبر
أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة يوم 17 ديسمبر لفض الأحرار.
وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسرى، ارتكبت ضدهم فيها صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.
*بلطجة الضابط عمرو المفتي تهدد حياة المعتقلين بـ”استقبال طرة”
أطلق أهالي المعتقلين بسجن الاستقبال بطرة نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ ذويهم من الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الضابط عمرو المفتي الشهير بـ”أحمد مراد” ضابط أمن وطني بسجن استقبال طرة.
وذكر الأهالي في استغاثتهم التي وثقها اليوم الإثنين المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات أن ذويهم يتعرضون لانتهاكات غير آدمية، وممارسات؛ حيث يقوم الضابط والمخبرون التابعون له بابتزاز المعتقلين وفرض إتاوات عليهم ونهب زياراتهم، مقابل وعود منهم بزيادة وقت التريض للمعتقلين وهو الشيء الذي لم يحدث.
وأضاف الأهالي أن الضابط المذكور اصدر أوامره بمنع دخول الكتب الدراسية للطلاب المعتقلين، ومنع دخول البطاطين، وقام بحملة تفتيش شديدة على الزنازين في السجن وجرد المعتقلين من جميع متعلقاتهم عدا بطانية وغيار داخلي فقط، وقام برمي جميع متعلقاتهم حتي الطعام، وذلك لإجبار المعتقلين على شراء أشياء غيرها بمبالغ كبيرة من المخبرين التابعين له داخل السجن؛ حيث إنه حول السجن لسبوبة يستفيد منها هو وأتباعه من المخبرين ومن يعترض ليس له إلا التعذيب و التأديب ، والمنع من التريض.
وأدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات عمليات البلطجة الممنهجه التي تتم بحق المعتقلين داخل سجن الاستقبال، كما حمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان المسئولية القانونية الكاملة عن حياتهم وطالبهم جميعاً بالتدخل الفوري لوقف تلك الممارسات القمعية وغير القانونية والمخالفة لمواد الدستور والقانون.
كما تقدم المركز ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الضابط عمرو المفتي وطالب فيه بفتح تحقيق فوري في تلك الوقائع وإحالة المتورطين فيها للمحاكمة العاجلة.
*#المنسيون حملة للتدوين عن المختفين قسريًا بسجون العسكر
أطلقت منظمة “السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – SPH” حملة للتدوين عن المختفين قسريًا منذ فض اعتصام رابعة العدوية، والذين مضى على اختفائهم فترات طويلة.
وأعلنت المنظمة عبر صفحتها على فيس بوك مساء أمس الأحد على تبنيها لحملة بعنوان #المنسيون للمطالبة بإجلاء مصير المختفين قسريا منذ فترات طويلة، ودعت لمساندة أهالي وأسر ضحايا الإخفاء القسرى على جميع المستويات حتى يتم الكشف عن مصير ذويهم.
ومن بين هولاء المختفين الشاب عمر حماد الطالب بكلية الهندسة جامعه الأزهر ابن مدينة العاشر من رمضان والمختفي منذ مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013.
تقول شقيقته: “أخويا تم القبض عليه “يوم الفض” 14-8-2013 في مدرعة تابعة للجيش وتم إخفائه قسرياً في سجونهم ورغم تأكدنا من مصادر موثوقة إن عُمر عايش وموجود إلا أنهم بينكروا وجوده لحد النهاردة”.
وأشارت إلى أن عمر، طالب الهندسة، كان عمره وقت إخفائه 20 سنة ونصف، وهو الآن على مشارف 26 سنة، وهو لاعب في ناشئي نادي الزمالك ومغني راب ومشهود له بأخلاقه وطيبته وسمعته الجيدة بين كل من يعرفه. وتساءلت الشقيقة المكلومة: لماذا يتم إخفائه منذ أكثر من 5 سنوات؟
وأكدت عدم التفريط في حق شقيقها قائلة: السنين مش بتعودنا ع الوضع ولا بتنسينا .. الجرح لسة زي أول يوم ،5 سنين الرقم يرعب.. لكن اللي مهون إن ربنا عالم وشاهد ومطلع “عُمر في حفظ الله” وأنا واثقة إن ربنا مش هيخذلنا وهيجمع شملنا تاني وهيرده سالماً معافى إن شاء الله.
*لعنة “ريجيني” تطارد السيسي بعد 3 سنوات من قتله!
شهدت الأيام الماضية تطورات عديدة في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قتل داخل سلخانات الانقلاب، مطلع عام 2016، حيث اتهم المدعي العام الإيطالي 7 من ضباط مخابرات وأمن السيسي بالوقوف وراء الجريمة.
وشملت التحركات الإيطالية الجديدة، استدعاء الخارجية الإيطالية سفير الانقلاب في روما، ومطالبته بضرورة تقديم قتلة ريجيني للمحاكمة، فيما أعلن البرلمان الإيطالي عن تعليق العلاقات الدبلوماسية مع برلمان الانقلاب حتى إكمال التحقيق النهائي في هذه القضية ومعاقبة القتلة.
*رجل الأعمال فريد حسنين: “الإخوان” قمة الأخلاق ونادم على دعم الانقلاب
أعلن رجل الأعمال المصري محمد فريد حسنين، المُقيم في النمسا حاليًا، عن ندمه على دعم انقلاب العسكر في 03 يوليو 2013م، واعتذاره لصديقه الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، مؤكدًا أنّ الإخوان المسلمين قمة في الأخلاق من خلال تعامله معهم في قطاعات عديدة.
وكشف رجل الأعمال السبعيني، 79 سنة، عن دعمه لحركة “تمرد” بمبلغ 10 آلاف يورو سلّمها عبر شيك للناشط القبطي جورج إسحاق، لدعم مظاهرات 30 يونيو التمهيدية لإعلان الانقلاب.
وكتب حسنين- عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”- “مصطفى بكري كان صحفيًا فقيرًا، ومن خلال مسحه جوخ كل الكلاب من حاملي السلاح، أصبح ملياردير دولارات، ومصطفى الفقي كذلك.. هذا كلام أعرفه، وكان الجميع يسعى لتجنيدي منذ عام 1968، ولم ينجني إلا هجومي الشديد على أمريكا وإسرائيل وأمن الدولة، وإدانتي الفورية للقهر والديكتاتورية”.
وأضاف حسنين: “أخي نبيل كان دائمًا يردد (أنا مش فاهم هما عاتقينك ليه)، وبعض الأصدقاء كانوا يقولون (أنت متفق معاهم وبتمثلوا علينا)، والدكتور محمد عباس (مفكر إسلامي) قال لي مرة (كل اللي بيصفقوا لك بيتمنوا القبض عليك)، وكان رئيس مجلس الشعب السابق، فتحي سرور، يقول للأعضاء: محمد فريد كما القنفذ، هايشوك اللي يحاول يحطه في عبه (يحتويه)”.
وتابع رجل الأعمال: “79 سنة كان فيهم خطأ واحد، بل خطيئة، وهي مهاجمة صديقي الدكتور محمد مرسي بعدما أصبح رئيسًا للبلاد، وتمويل حركة تمرد بعشرة آلاف يورو، حولتهم إلى جورج إسحاق يوم تصورت أن الانقلاب منفعة، اعتذرت ولعنت نفسي، ولن أسامح نفسي أبدًا على هذه السقطة”.
الإخوان قمة الأخلاق
وقال حسنين، في تدوينة أخرى: “كانت سقطة ليس لها مبرر أو تفسير، كنت بغباء أمارس استمراري في نقد كل رئيس، وكان عليّ أن أذهب إلى صديق الكفاح في مجلس الشعب الدكتور مرسي أساعده بدلا من أن أهاجمه.. عاشرت الإخوان طويلاً في القاهرة والقليوبية، وكانوا قمة في الأخلاق وعفة اللسان.. كانت لوثة أصابتني، ولن أغفر لنفسي إلى مماتي هذه الخطيئة والسقطة”.
وبدأ حسنين نشاطه السياسي بالمشاركة في تظاهرات الطلبة عام 1968، وسجن لثلاثة أسابيع في عهد جمال عبد الناصر، بعدما حمّل الأخير مسئولية قتل الجنود والضباط في أعوام 1956 (العدوان الثلاثي) و1962 (حرب اليمن) و1967 (نكسة حزيران)، وذلك في جلسة افتتاح المؤتمر القومي العام المذاعة على الهواء.
ترشح حسنين لمنصب رئيس الاتحاد الاشتراكي ضد الرئيس الراحل أنور السادات، وسجن بعدها لمدة عامين بتهمة التآمر ومحاولة قلب نظام الحكم في مايو 1971، ثم أسس الحزب العربي الناصري بعهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، واعتدى عليه بالضرب، رغم حصانته النيابية، خلال التظاهرات الرافضة للغزو الأمريكي على العراق في مارس 2003.
أسس حسنين مجموعة من الشركات الصناعية، أبرزها “آل فريد للتنمية الصناعية” و”آل فريد للمعدات الهندسية”، وفاز في انتخابات البرلمان عن دائرة طوخ بالقليوبية عام 2000، ثم استقال من الحزب العربي الناصري، وشارك في تأسيس حزب الغد، وقدم استقالته من البرلمان في 6 إبريل 2004، احتجاجًا على ممارسات الحزب الوطني، صاحب الأغلبية المزورة في مجلس الشعب.
*الطيران الصهيوني يجتاح رفح بخيانة جيش السيسي
بعد مرور 24 ساعة فقط على ما تناولته وسائل إعلام عبرية، حول غضب الجيش الإسرائيلي من فشل جيش عبد الفتاح السيسي في مواجهة داعش بسيناء، رغم الدعم الذي يحظى به السيسي من إسرائيل في هذا الملف.
الطيران الإسرائيلي يقصف رفح
قام الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين بقصف أهداف غرب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، التي تشهد عملية عسكرية مصرية واسعة النطاق منذ فبراير الماضي، في الوقت الذي تشهد أجواء مدينتي رفح والشيخ زويد تحليقًا مكثفًا للطيران الحربي بدون طيار، منذ أيام دون معرفة هوية الطائرات.
وقالت مصادر قبلية وشهود عيان، اليوم الإثنين، إن طائرات حربية إسرائيلية هاجمت أهدافًا في منطقة بلعا غرب مدينة رفح ثم انسحبت باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت المصادر، في تصريحاتها، أن من ضمن الأهداف منازل مهجورة في القرية التي يجد الجيش المصري صعوبة في دخولها منذ أسابيع.، مشيرةً إلى أن قوات الجيش تتحرك في محيط المنطقة المستهدفة منذ ساعات الصباح.
وصرحت المصادر بانفجار عبوة ناسفة في جرافة عسكرية تابعة للجيش المصري جنوب مدينة الشيخ زويد خلال حملة عسكرية تستهدف قرية أبو طويلة.
السيسي يعترف بالتعاون مع إسرائيل في سيناء
ويعترف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بتعاون الجيش الإسرائيلي مع الجيش المصري في ضرب أهداف لتنظيم الدولة “داعش” في سيناء؛ حيث كشف يوسي ميلمان” المحلل العسكري لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن السيسي حينما التقى زعماء يهود في نيويورك على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 2016، امتدح أمامهم إسرائيل لتعاونها في الحرب على تنظيم “داعش” المتشدد بسيناء.
وكتب ميلمان في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: امتدح السيسي التعاون مع إسرائيل في الحرب على داعش سيناء في نقاش مع زعماء يهود في نيويورك. وقد نُشر في السابق أن سلاح الطيران و8200 وهي المسئولة عن التجسس الإلكتروني في الجيش الإسرائيلي، يساعدون المجهود الحربي المصري”.
وتعمل الوحدة 8200 اعتمادًا على عدة طرق أهما الرصد والتنصت والتصوير والتشويش، وهو ما يتطلب وسائل تقنية متقدمة للغاية تقوم الصناعات العسكرية الإسرائيلية بتوفيرها بناءً على طلبات خاصة من القائمين على الوحدة.
إلا أن ميلمان وهو صحفي ومحلل عسكري واستخباري معروف في تل أبيب، وأحد أهم محللي الأمن القومي الإسرائيلي، فجر مفاجأة أمس الأحد، حينما قال إن خيبة أمل إسرائيلية كبيرة من أداء الجيش والمخابرات المصريين في سيناء؛ لأنهما لم ينجحا حتى الآن في استئصال قوات تنظيم الدولة في شبه الجزيرة، رغم المساعدات الإسرائيلية المقدمة إلى مصر، مع تقديرات استخبارية إسرائيلية بأن عدد الجهاديين هناك بلغ ألفي مقاتل”.
وأضاف يوسي ميلمان، في مقاله بصحيفة “معاريف”، أن “أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تشكو من عدم قدرة الجيش المصري في إيقاع الهزيمة بداعش، وتواجه صعوبات لتحقيق ذلك، رغم ما تحظى به أجهزة المخابرات المصرية وقواتها المسلحة من مساعدات هائلة من نظيراتها الغربية، ومن إسرائيل، لكن السلطات المصرية لم تنجح بعد في إنجاز مهمتها”.
إسرائيل غير راضية عن أداء الجيش المصري
وأوضح ميلمان، وثيق الصلة بالمخابرات الإسرائيلية، أنه “استمع بداية هذا العام من أوساط أمنية إسرائيلية أن الجيش المصري سيتمكن حتى أواخر 2018 من القضاء على شأفة الجماعات المسلحة في سيناء، لكن من الواضح أن ذلك لن يحدث، رغم أن نظام السيسي حقق عدة إنجازات عسكرية ضد المجموعات المسلحة المتركزة بصورة واضحة شمال سيناء في مناطق رفح والشيخ زويد والعريش”.
وأشار إلى أن “عدد العمليات المسلحة التي نفذتها المجموعات المسلحة في سيناء تراجع بداية الصيف الماضي، واقترب توقع المخابرات الإسرائيلية من التحقق، وتعزز هذا الشعور بعد أن سلمت قوات الجنرال الليبي خليفة حفتر للسلطات المصرية هشام العشماوي أحد أكبر وأخطر المطلوبين، المسئول عن عدد كبير وخطير من العمليات والهجمات الدامية”.
وأكد أنه “رغم التعليمات التي أصدرها السيسي لأجهزة أمنه ببذل كل جهد مستطاع ضد المنظمات المسلحة، لا سيما المخابرات العامة برئاسة اللواء عباس كامل الذي يلتقي مع نظرائه في إسرائيل، والمخابرات الحربية بقيادة الجنرال محمد الشحاط، وهما معروفان جيدًا لكبار جنرالات الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن في تل أبيب، فالأول ساعدها بالتوصل لتهدئة طويلة المدى مع حماس بغزة، واجتهد لتحقيق مصالحة بين فتح وحماس”.
وأضاف أن “نظام السيسي مع كل ذلك لم يوفر البضاعة اللازمة منه في سيناء لتحقيق الهدوء الأمني، رغم ما أبداه الجيش من قسوة بالغة مع المسلحين، من خلال تحسين قدراته الأمنية، وجمع المعلومات، وتجنيد عملاء لهم داخل تلك المجموعات المسلحة، وموافقة إسرائيل على إدخال قوات عسكرية كبيرة لسيناء؛ لأن اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل كامب ديفيد 1979 يشترط توفر موافقة إسرائيلية على نشر قوات مسلحة مصرية”.
وأوضح أن “القيود الإسرائيلية المفروضة على القوات المصرية في سيناء متعلقة بأعداد الجنود والدبابات والوسائل القتالية وناقلات الجند والطائرات، وقد تجندت بجانب المخابرات المصرية أجهزة الأمن الأمريكية بجهازي CIAوNSA، والفرنسية، والبريطانية MI6، والألمانية BND، والمخابرات الإسرائيلية، خاصة جهاز الاستخبارات العسكرية “أمان”، والأمن العام الشاباك، الذي يشغل وحدة لديه مهمتها متابعة ما يحصل في سيناء، بجانب جهاز العمليات الخاصة الموساد، وسلاح الجو الإسرائيلي”.
ونقل الكاتب عن مجلة إنتيلجينس أونلاين الفرنسية أنه “رغم المساعدة الهائلة من المخابرات الإسرائيلية، فإن مصر تواجه صعوبات بسيناء، ورغم الهجمات التي يشنها الجيش المصري، والتنسيق مع إسرائيل، فلا يزال هناك آلاف المقاتلين بسيناء، لا سيما القادمون من العراق وسوريا، وقد ساعد الموساد ووحدة 8200 كثيرًا نظراءها المصريين، بجانب سلاح الجو الإسرائيلي وطائراته المسيرة دون طيار لمواجهة الجهاديين في شمال سيناء”.
وأشار إلى “جملة أسباب تدفع إسرائيل لمساعدة مصر بحربها في سيناء، أولها أن مصر حليفة إستراتيجية ومهمة لما يعتبره بنيامين نتنياهو الحلف المعتدل، في محاولة لاستيعاب النفوذ الإيراني المتنامي في الشرق الأوسط بهدف إضعافه”.
*سد النهضة يدمر موسم السياحة الشتوية.. تعرف إلى تفاصيل الكارثة!!
أيام قليلة وينطلق الموسم الشتوي الجديد بمحافظة الأقصر وأسوان والمحافظات السياحية بمصر.
إلا أن المؤشرات القادمة من هناك تؤكد وجود كوارث مثل كل عام بعدما فشلت المحاولات الحثيثة في إنعاش حركة السياحة الشتوية الداخلية بمحافظات مصر، بعدما خرجت فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد الشركات السياحية البلجيكية “UPAV”، (اتحاد وكالات السفر الناطقة بالفرنسية) بمدينتي الأقصر وأسوان، خالية الوفاض دون نتائج تذكر ،بعدما فشل التنشيط السياحي على مستوى الجانبين المصري والبلجيكي خاصةً في محافظات الشتاء المصرية “الأقصر وأسوان” وأخواتها.
تراجع بالغ
عدد من الخبراء أكد أن الدولة أسهمت في تفاقم مشكلات السياحة، وأن الموسم الحالي شهد تراجعا لأعداد السائحين بالمحافظتين بنسبة حوالي 10% عن العام الماضي، خاصة بعدما شهدته الرحلات النيلية من ضربات متلاحقة بسبب شحوط البواخر لانخفاض مياه النيل أثناء السدة الشتوية بالموسم الأشد حيوية وتعنت المسئولين؛ الأمر الذي أثر على أكثر من 17 باخرة تقريبًا وألغت رحلاتها، بل وأُجبر السائحون على استكمال برامجهم برًا من خلال طرق غير ممهده، وأعقبها حالات تسمم للعشرات على متن بواخر أخرى، بسبب استخدام مياه ملوثة في الطهي، مرورًا بحادث احتراق منطاد على متنه 16 سائحًا، ما أسفر عن مصرع أحدهم، وإصابة آخرين بسبب الإقلاع في ظروف جوية صعبة ومخالفة التعليمات.
مفيش حاجة
كانت محافظة الأقصر وأسوان قد وضعت بالتعاون مع المجلس الإقليمي لإدارة شئون نهر النيل العديد من الخطط لمواجهة ظاهرة شحوط المراكب السياحية خلال الموسم السياحى القادم في فصل الشتاء، والذى يتزامن مع حدوث السدة الشتوية من كل عام،حيث لم يتم تفعيل أى دور للجان المحلية والسياحية من أجل سرعة انهاء أعمال التكريك والتطهير الجارية بمجرى نهر النيل بالتعاون مع هيئة النقل النهرى.
وفجر مصدر بهيئة تنشيط السياحة المصرية أنه وحتى وقتنا هذا لم يتم تطهير مجرى نهر النيل بطول 125 كم داخل نطاق المحافظة يشمل تطهير 5 مناطق بداية من قرية بهاريف وحتى قرية سلوا بكوم أمبو، فضلاً عن عدم تركيب 500 شمندورة في المسافة ما بين أسوان والأقصر.
وأضاف المصدر أنه لم يتم تجهيز الشوارع والميادين الرئيسية والتي تم صرف مبالغ كبيرة بالتطوير والرصف ورفع الكفاءة، وكذلك عدم رفع كفاءة المعابد وحمايتها والعمل على فتح مقابر جديدة للزيارات، معتبرًا أنه كان ينتظر القطاع السياحي في تلك الأيام خطوات جادة لعمل أكبر حملات من الجذب السياحي بأفكار جديدة ومتنوعة.
شرم الشيخ تئن
وتستمر المعاناة كذلك حيث لم يشعر بها العاملون بالسياحة بجنوب سيناء، كما يقول علي عايش، عضو غرفة شركات السياحة بجنوب سيناء.
ويقول عايش في تصريحات له: إن “الوضع سيئ جدا جدا، نسبة الإشغال في شرم الشيخ حوالي 35% ولا يوجد مقارنة بينها أصلا وبين السنين الماضية”.
احتلت الجنسية الصينية المرتبة الأولى من حيث عدد السياح الذين وفدوا إلى الأقصر وأسوان، فيما كان يمثل الروس والبريطانيون 40% من إجمالي السياح الذين يتوافدون على مصر قبل الأزمة الشهيرة بسقوط الطائرة الروسية بسيناء.
يوافقه الرأي على عبد الله، منسق سياحي: بأن منتدى شباب العالم لم يسفر عن أى حركة سياحة تذكر،فضلا عن عدم إهتمام المسئولين يأى شيء سوى “المؤتمر” وهو ما اثر على الخدمات المقدمة للوافد الأجنبي، برغم أن المنتدى كان له شق سياحي في المقام الأول وعملية تسويق لكن لم يحدث، وفق حديثه.
الشحوط = الموت
ودخلت أزمة توقف حركة الملاحة النهرية بين الأقصر وأسوان، الأعوام الأخيرة بسبب الشحوط إلى نفق مظلم؛ نظرا لانخفاض منسوب مياه نهر النيل بالتزامن مع زيادة عدد البواخر السياحية التي تعمل بين المدينتين السياحيتين جنوبي مصر، نتيجة “السدة الشتوية”، التي يلجأ إليها مسئولو وزارة الري بغلق بوابات السد العالي لمدة تصل إلى نحو شهر ونصف بداية من الأول من شهر ديسمبر وحتى منتصف شهر يناير المقبل، بسبب قلة استخدام المياه في فصل الشتاء.
وأدى انخفاض منسوب المياه في نهر النيل إلى شحوط عدد من البواخر في العام الماضي وصلت إلى 35 باخرة سياحية بمحافظة أسوان، و8 بواخر بالأقصر، بعد أن علقت بالرمال والطمي في الجزر النيلية التي برزت وسط النيل.
وكشف ثروت عجمي، رئيس غرف الشركات السياحية بالأقصر سابقًا، عن أبرز أسباب تراجع الموسم السياحي الحالي، بالأقصر وأسوان، واصفًا الأمر بالكارثي والذي أعطى سمعة سيئة عن السياحة التي تبشرنا خيرًا ببدء تعافيها من الأزمات التي لحقت بها الأعوام الماضية، إذ يرى أن هناك خللًا واضحًا من قبل المسئولين وعدم التنسيق بينهم وبين القائمين على السياحة، رغم أن تلك المحافظات ذات وضع خاص وتعد واجهة حضارية لمصر، فأزمة شحوط البواخر والفنادق العائمة كانت الأكثر ضررًا لأصحابها وللسياحة بشكل عام، مستنكرا امتلاكنا ما يزيد على 260 مركبًا سياحيًا ولا يعمل منهم سوا 30 تقريبًا في الرحلات بين المحافظتين لزيارة المعالم التاريخية، ورغم ذلك تشهد كل تلك الوقائع المؤسفة؛ فما بين التوقف بوسط المياه، وإجبار السائحين على استكمال رحلاتهم برًا، والتسمم من الأطعمة، حتى خسرت الشركات بشكل كبير، فضلًا عن مطالبة بعض السائحين لهم بتعويضات عن فساد رحلاتهم، بحسب قوله.
وقائع مؤسفة
وأضاف عجمي، في تصريح له، أن الموسم السياحي في العام الماضي كان أفضل من الحالي؛ حيث بلغت نسبة إشغالات الفنادق التي يبلغ عددها 48 تقريبا، خلاله 50: 60%، بينما لم تتجاوز العام الحالي 40%، ما قد يكون سببًا رئيسيًا في تكرار إلغاء البرامج السياحية، وحالات التسمم التي انتشرت؛ حيث تحتفظ الفنادق العائمة والبواخر بكميات كبيرة من المياه لعدة أيام؛ ما يجعلها تتلوث داخل المواسير التي تمر بها، وعند استخدامها فيما بعد تُسبب التسمم، مطالبًا بتشديد الرقابة على المطاعم ومسئولي الطهي بها، وكذلك الأمر في إعادة منظومة المشرفين على الطيران المدني ورحلات البالون؛ لتكرار الحوادث وخروج الرحلات رغم الطقس السيئ في كثير من الأحيان.
ذعر السائحين
محمد مهران، خبير سياحي، يؤكد أن الكوارث لا تأتي فرداى، وأن شحوط البواخر قد سبب ذعر بين السائحين خوفًا على أرواح، وعدم وجود تقنيات حديثة تنقلهم بعيدًا عن تلك الأزمات.
وأضاف “مهران” الحالة الإقتصادية للحالة الشتوية “جيم” وتبعاتها كارثية خاصة في ظل إنتظار العشرات من العمال والفنيين وأصحاب البواخر والفنادق العائمة الأشهر الشتوية لتعويض الخسائر الصيفية في تلك المحافظات، وفق حديثه.
بينما قال “ش.م” صاحب إحدى البواخر السياحية، أوضح بأن حوادث الشحوط النيلية تكبد أصحاب الفنادق العائمة مبالغ مادية ضخمة؛ لأنها تؤدي إلى خسائر في كسر الدفة أو إتلاف ماكينات السحب ومحركات الباخرة، مضيفًا أن سعر تغيير الريشة الواحدة يصل إلى 70 ألف جنيه، وسعر الدفة 20 ألفا، وصيانة المحرك تصل إلى 150 ألف جنيه.
وطالب عدد من مسئولي المراكب السياحية بسحب الجزر الرملية الموجودة بالنهر وفتح ممرات آمنة للبواخر السياحية أو زيادة منسوب مياه النيل لتفادي شحوطها والحفاظ على سمعة مصر السياحية، خاصة أن السدة الشتوية المعروفة، التي تتسبب في انخفاض مستوى المياه كل عام لم تبدأ رسميًا بعد، وهو ما يؤكد احتمالية وقوع أعمال شحوط أخرى.
انخفاض المياه
وفي هذا الصدد، طالب محمد عثمان، عضو لجنة التسويق السياحي بالأقصر، من وزارات السياحة والري والمسطحات بالتدخل الفوري لإنقاذ الموسم الشتوي، مؤكدًا أن السدة الشتوية ونقص منسوب المياه أمر يحدث بصورة سنوية وكان لزامًا على وزارة الري التدخل السريع لحل أزمة المراكب السياحية بمحافظة أسوان.
وأكد أن وزارة الري ترفض تزويد مستوى المياه في هذه المنطقة بالنيل، وتتجاهل طلبات جميع العاملين في أسوان والأقصر لحل هذه الأزمة المتكررة والتي تؤثر على الحركة السياحية بشكل كبير.
أما رمضان حجاجي، رئيس غرفة شركات السياحة في الأقصر، فقد صرح من قبل بأن تلك الظاهرة ترجع لانخفاض منسوب المياه وضغط الموسم الشتوي، وتقابل المراكب بكثرة فى طريقها إلى معبد كوم أمبو، وكذلك المناطق الضيقة بنيل الأقصر جنوباً بمناطق أرمنت وبداية إسنا، مؤكدًا أنها السدة الشتوية تظهر كل عام وتؤدي لمعاناة كبيرة بين العاملين بالقطاع السياحي.
شكاوى متكررة
يذكر أن عددًا من المرشدين السياحيين والعاملين بمدينة الأقصر وأسوان قد طالبوا في مذكرة لهم بضرورة توفير سبل مساعدة لإنقاذ موسم الشتاء السياحي قبل تدميره، مؤكدين أن المواسم السابقة كانت كارثية تسببت في فصل وتشريد المئات وأسرهم على إثر توقف السياحة النيلية الشتوية .
بدوره أوضح الخبير السياحي عادل عبد الرازق، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق، أن الدولة لعبت دورًا رئيسيًا في الإضرار بمنظومة السياحة؛ تمثل في إغلاقها خلال العامين الأخيرين لمراكز “الطهي”، التي كانت تمثل واجهة حضارية لكل فنادق مصر، وانعكس الأمر مؤخرًا على سوء الخدمات بكثير من الفنادق، مع تفاقم الأمور لحد التسمم، الأمر الذي لم يكن موجودا قديمًا، حيث تم إغلاق مركزي الطهي بالقاهرة والأقصر، بالإضافة للعمل غير المنتظم لمركز الطهي في محافظة بني سويف، وكان ذلك خطوة لضرب مراكز التدريب والتأهيل، والتي تعد أساس وعصب تنظيم العملية السياحية، واصفَا السياحة دون الخدمات المتقنة، بالمنزل المنهار.
هروب أصحاب الخبرات
وأكد عبد الرازق، في تصريحات صحفية، أن غياب القيادات وأصحاب الخبرات، خاصة في الأعوام الماضية، وهجرتهم للعمل في السياحة بالدول العربية، تسبب في تراجع مستوى الخدمات بشكل عام في الفنادق المصرية، بالإضافة إلى التنافس السيئ في الأسعار بين الأسواق والفنادق وبعضها بعضا، وتدنيها لأرقام لا تليق باستضافة السائح، مطالبًا بتوحيد الأسعار نسبيًا بين الفنادق، حتى لا يشعر السائح بتدني الخدمات، خاصة بعدما وصلت أسعار الغرف ببعض الفنادق لأول مرة إلى 40 دولارًا في الليلة الواحدة، في محاولة لجذبهم.
وشدد الخبير السياحي على ضرورة أن تعود السياحة الثقافية والنيلية لسابق عهدها في مصر، مضيفًا أنه ليس من الممكن أن نمتلك 288 باخرة سياحية، بإجمالي 19 ألف غرفة تقريبا، في حين أن الرحلات تكون ضعيفة بهذا الشكل، وسط تخبط وأخطاء متكررة من المسؤولين.
*بعهد السيسي المستشفيات تتحول إلى مقبرة للفقراء
قال الدكتور مصطفى جاويش، وكيل مديرية الشئون الصحية السابق: إن سلطة الانقلاب تقوم بشكل ممنهج بتدمير لمنظومة الصحة بمصر وتسبب في قتل المواطنين بداخل المستشفيات والمعتقلات على حد سواء.
وأضاف جاويش – في مداخلة هاتفية على تلفزيون وطن، الأحد – أن الإهمال الطبي يغتال المرضى بسبب تحول المستشفيات إلى “مصيدة” لحصد الأرواح وقتل المواطنين جراء الفشل في عدم توافر الأدوات الخاصة بعلاج المرضى أو مضاعفات المرض؛ نتيجة عدم وجود خدمة متكاملة.
وأكد وكيل الصحة السابق أن دولة الانقلاب تحولت إلى قاتل لعدم توافر الخدمة في المستشفيات، في المقابل يقوم السيسي بإنفاق المليارات لبناء السجون وقتل المعتقلات من رافضي الانقلال العسكري.
في حين تتكشف حقائق عدم وجود أدوية ومستلزمات طبية ونقص العناية المركزة، هذا بخلاف الاعتداء المتكرر على منظومة الأطقم الطبية في المستشفياتت وليس ببعيد أحداث الاعتداء على أطباء مستشفى الوراق، وكذلك وفاة المواطنين في عملية الغسيل الكلوي بسبب الإهمال والفساد.
لا يكف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عن مطالبة الفقراء بالصبر، والتحمل، والحديث عن الانهيار الاقتصادي التي تمر به مصر، ومحاولات الإصلاح الفاشلة التي يقوم بها، من خلال مزيد من الديون ورفع الدعم عن الغلابة، إلا أنه ومع استمرار هذه النغمة على لسان السيسي، تسمع نشاذا في منطقة أخرى، هي العاصمة الإدارية الجديدة، والتي استحوذت على نصيب الأسد من أموال وثروات البلاد، بعد أن جاءت عقب الانتهاء من قناة السويس الجديدة، التي أنفق عليها السيسي 68 مليار جنيه من أموال الغلابة.
إلا أن الطامة الكبرى وأنت تسمع السيسي متحدثا عن مزيد من الفقر للمواطنين، ومعايرتهم بفقرهم، تفاجئ عينك وأنت تطالع أخبار المواقع الإلكترونية والصحف التابعة للانقلاب، تصريحات قد تصيبك بالخبل والجنون، حتى إنك تظن أنها من قبيل “الفشخرة” التي اعتاد عليها السيسي، لتسكين وخداع المواطنين بإنجازات وهمية.
تكييف مركزي لتبريد العاصمة الإدارية
ولعل آخر تصريحات نظام الانقلاب التي أصابت الملايين بالدهشة والحسرة في آن واحد، ما كشف عنه رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، اللواء أحمد زكي عابدين، أنه وقع عقد إنشاء أول محطة تبريد مركزي “district cooling” بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ووزارة البترول والثروة المعدنية، أمس الأحد، وذلك لتكييف العاصمة الإدارية بأكملها.
هل يعي عقلك ما قرأته عينك؟.. لقد وقع نظام الانقلاب عقد إنشاء تكييف مركزي ليس لمستشفى أو لمبنى حكومي أو حتى لاستاد كرة قدم كما كنا نسمع ولا نصدق عن مشروعات قطر لاستضافة كأس العالم 2022 والملاعب المكيفة، ولكن وقع السيسي عقد لإنشاء أكبر تكييف مركزي على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها، لتبريد العاصمة الإدارية الجديدة.
لتتساءل وأنت تقرأ الخبر عن حجم الأموال التي سينفقها السيسي ونظامه الانقلابي، على إنشاء هذا التكييف المركزي، في الوقت الذي يتمسك فيه نظام السيسي بنغمة الحرمان مع الشعب المصري.
يقول أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية: إن محطة التبريد المركزي في العاصمة الإدارية هي الأكبر في مصر وإفريقيا، بطاقة إنتاجية تقدر بـ120 ألف طن سنويًا؛ حيث تم تنفيذ المحطة على مرحلتين.
وأضاف عابدين، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأحد، أن هذه المحطة الأولى في العالم من خلال استخدام وحدات تعمل بالكهرباء وأخرى تعمل بالغاز الطبيعي مجتمعة، بالإضافة إلى التخزين الحراري “thermal storage” ما يؤمن عمل المحطة حتى في حال انقطاع أي من مصدري الطاقة ويحفظ استمرار الخدمة في كافة الأوقات، كما تعتمد المحطة على نظام تخزين الطاقة أثناء الليل لاستخدامها في فترات الذروة، ما يحقق وفر إضافي في القدرة الكهربائية المطلوبة بمقدار 20%.
وأكد عابدين بحسب ما نقلته صحف الانقلاب أن المرحلة الأولى من المحطة مستهدف تنفيذها خلال 12 شهرًا؛ حيث ستغطي الحي الحكومي والمالي وحي السفارات للعاصمة الإدارية الجديدة، وستقوم الشركة المنفذة بتشغيل المحطة وصيانتها بعد الافتتاح.
وتابع: “نظام التبريد المركزي يحقق عددًا من المزايا للمباني، ومنها تخفيض التكلفة الإنشائية والميكانيكية والكهربائية، وتوفير المساحات والقدرات الاحتياطية للتكييف المركزي والتركيبات المرتبطة به، وتخفيض الأحمال الكهربائية، واستخدام معدات أكثر بساطة وأقل تكلفة، وكذلك تخفيض الاستثمارات اللازمة للإنشاءات”.
وأوضح أن الشركة المنفذة للمشروع هي “جاز كول” إحدى الشركات الوطنية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية علما بأنه سيجري تطبيق نظام التبريد المركزي في عدة مناطق بالعاصمة الإدارية مثل حي السفارات وحي الأعمال المركزية.
واي فاي مجاني بشوارع العاصمة
يأتي ذلك بعد التصريحات التي كشف فيها ياسر البارودي، رئيس قطاع الخدمات بشركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن العاصمة الإدارية تمت إضافة توسعات جديدة لها لتصبح 206 آلاف فدان ويصل حجمها لحجم محافظة القاهرة.
إلا أن المصيبة الكبرى أنه سيتم تشغيل خدمة الواي فاي مجانا في شوارع العاصمة الإدارية بأكملها.
لتتصور وأنت تطالع هذه الأخبار عن شكل البشر والمواطنين الذين سيعيشون في هذه العاصمة، كي يقوم السيسي بعمل تكييف مركزي لشوارع العاصمة، فضلا عن تشغيل خدموة الواي فاي مجانا، في الوقت الذي حرم على الغلابة دخول هذه العاصمة على وجه الإطلاق، وأحاطها بسور عظيم لمنع تسلل أي فقير، ولو بحثا عن الرزق.
لتحقق نبوءة الكاتب أحمد خالد توفيق عن مدينة “يوتوبيا” التي تحدث عنها في هذه الوراية وقد وصف ما يفعله السيسي بالحرف الواحد.
وأضاف ياسر البارودي أن هناك جهاز للنقل الداخلى في العاصمة مجانا، كما تم عمل مشروع لتدوير المخلفات الصلبة وتم تخصيص مكان كبير بمساحة 152 فدانا بتكلفة 200 مليون جنيه لمشروعات إعادة تدوير المخلفات.
من أين تأتي أموال العاصمة؟
ومنذ أن أعلن السيسي عن إنشاء عاصمة إدارية جديدة، بصحبة الشيخ محمد بن زايد آل مكتوم رئيس وزراء دولة الإمارات وحاكم إمارة دبي، بتكلفة مبدئية 45 مليار دولار، أخذت الأصوات ترتفع، ودائرة الرفض تتسع بين المواطنين والخبراء الاقتصاديين، حول جدوى وأولوية هذا المشروع، خاصة بعد أن انسحبت منه الشركات العالمية واحدة بعد الأخرى، بدأت بالشركة الإماراتية ومن بعدها الشركة الصينية، فبدا بوضوح أن المخطط المسبق بأن تتولى هذه الشركات العقارية الكبرى تمويل هذا المشروع، ومن خلال مبيعاتها تتحصل على تكاليفها ومصروفاتها وأرباحها، لم يتحقق، وأن المشروع في النهاية قد وقع على عاتق شركات مقاولات مصرية، سوف تحصل على مستحقاتها أولا بأول من الخزينة العامة بأي صورة من الصور.
وفاجأ السيسي الرأي العام بأن أصدر القرار رقم 57 لسنة 2016 بتخصيص الأراضي الواقعة جنوب طريق القاهرة السويس واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية للقوات المسلحة.
ونص القرار على إنشاء شركة مساهمة مصرية تتولى تنمية وإنشاء وتخطيط العاصمة الإدارية الجديدة، وتكون قيمة الأراضي التي تبلغ مساحتها 16 ألفا و645 فدانا من حصة القوات المسلحة في رأسمالها (أي ما يعادل 68.2 مليون متر مربع بقيمة 68.3مليار جنيه بافتراض قيمة المتر المربع ألف جنيه فقط) ، هذا القرار يعنى أن عائد بيع أو استثمارات العاصمة الإدارية الجديدة يعود إلى خزانة القوات المسلحة وليس إلى خزانة العامة للدولة.
ثم ظهر المهندس علاء عبد العزيز نائب وزير الإسكان الانقلابي في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي محمد علي خير في برنامجه “المصري أفندي” على شاشة فضائية “القاهرة والناس” يوم الأحد الموافق 22/10/2017، ليقول بوضوح إن تمويل العاصمة الإدارية الجديدة ليست من الموازنة العامة للدولة، وإنما من أموال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويقول الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للقانون رقم (59) لسنة 1979، كهيئة اقتصادية عامة، ونصت المادة (33) من قانونها على أن مصادر إيراداتها ثلاثة هي: الموازنة العامة للدولة ومصادرها الذاتية وأهمها على الإطلاق مبيعات أراضي الدولة، والتبرعات والمنح التي تحصل عليها الهيئة.
وأوضح فاروق أن نظام الانقلاب قام باعتماد أي استثمارات جديدة في الدولة لصالح تمويل العاصمة الإدارية الجديدة، أي أن معظم الاستثمارات الواردة في الموازنة العامة سوف تذهب مباشرة إلى مشروعات العاصمة الإدارية وغيرها، هذا بالإضافة إلى ما سيعزز به موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن ثم فإن الحديث حول أن هذا المشروع لا يمول من أموال الموازنة العامة للدولة يفتقر إلى الصدق والدقة.
واحتفل عبدالفتاح السيسي وقيادات الجيش العام الماضي، بافتتاح المنتجع السياحي “الماسة كابيتال” في العاصمة الإدارية الجديدة.
كما شيد أكبر كنيسة في الشرق الأوسط وأمامها على الواجهة أكبر مساجد العاصمة بتكلفة المليارات من الجنيهات.
وواجهت الاحتفالات المبالغ فيها، والتي لم يتم الإعلان عن كلفتها، والتي أقامها الجيش وهيئته الهندسية بمناسبة افتتاح المنتجع السياحي الجديد بالعاصمة، انتقادات لاذعة على صفحات التواصل الاجتماعي، نظرا لمظاهر الإسراف الشديد التي أوضحتها الصور الفوتوغرافية المنشورة من داخل المنتجع وتسجيلات حفل افتتاحه.
إلّا أن السؤال الأهم الذي تردد في دوائر المراقبين كان عن القيمة غير الظاهرة للمسارعة في إنشاء هذا المنتجع، أو بمعنى آخر ما تكبّدته الدولة من خسائر اقتصادية ومرفقية نتيجة الإسراع في تنفيذ المنتجع خلال فترة وجيزة في الوقت الذي من المفترض أن تشهد فيه البلاد إقامة العديد من المشاريع المرفقية التي أعلن عنها السيسي وحكومته على مدار السنوات الأربع الماضية.
*استيراد الغاز الروسي يكشف أكاذيب السيسي حول الاكتفاء الذاتي بعد الغاز الإسرائيلي
أثار إعلان شركة “روسنفت” الروسية بدء الإجراءات القانونية لتوريد الغاز الطبيعي والمسال للسوق المصرية، علامات استفهام عديدة، وردود أفعال مختلفة، حول هذه القضية، بعد شهور قليلة من قضية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، في الوقت الذي كانت تعلن فيه سلطات الانقلاب اكتفاء مصر ذاتيا من الغاز الطبيعي بعد اكتشاف حقل “ظهر”؛ الأمر الذي أثار الشكوك حول هذه الصفقات المشبوهة من خلال بيزنس العسكر في استيراد وتصدير الغاز الطبيعي.
وكشفت صحيفة “المال” أن شركة “روسنفت الروسية” بدأت الإجراءات القانونية لتوريد الغاز الطبيعي والمسال للسوق المصرية، بعد توقيع شركة “دولفينوس” القابضة في مارس 2018، اتفاقات مدتها 10 سنوات لاستيراد غاز بقيمة 15 مليار دولار من إسرائيل، بعقد أثار الجدل وبررته الحكومة بأنه خطوة لتحويل مصر لمركز لتصدير الغاز لأوروبا.
إلا أن إعلان شركة “روسنفت” كشف وهم “الهدف” الذي زعم عبد الفتاح السيسي إحرازه من خلال قضية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني وتحويل مصر لمركز تصدير الغاز لأوروبا ومركز إقليمي للطاقة، حينما قال السيسي نصا: “دي مصر جابت جول”.
ويسمح قانون “تنظيم سوق الغاز الطبيعي” الذي أقره البرلمان في 2017، للشركات الخاصة بمصر باستيراد الغاز وإعادة تصديره، وهو القانون الذي فسره متابعون سياسيون بانه يصب في مصلحة بيزنس العسكر، خاصة مع نوسع قيادات المخابرات الحربية في إنشاء شركات تصدير واستيراد الغاز من الخارج، من خلال رجال أعمال في الظل، يعملون بشراكة مع العسكر بشكل غير مباشر.
وكانت سلطات الانقلاب قد أعلنت أن مصر باكتشاف حقل ظهر ستكتفي ذاتيا من الغاز الطبيعي بداية 2018، بحوالي 6 أضعاف ، إلا أنها فاجأت المصريين بإعلان تصدير الغاز من الكيان الصهيوني ثم من روسيا.
وقالت وزارة البترول إن إنتاج ظهر أصبح ملياري قدم مكعبة يوميا، ومع دخول حقول أخرى على الإنتاج، وصل إنتاج مصر 6 مليارات قدم مكعبة غاز يوميا، فيما بلغ متوسط الاستهلاك اليومي من5.7 إلى 6 مليارات قدم مكعب يوميا، 2.1 تريليون قدم مكعب سنويا.
ليطرح إعلان “روسنفت” تساؤلات عديدة حول سر استيراد سلطات الانقلاب للغاز من روسيا، رغم اكتفائها ذاتيا بحسب ما أعلنته من اكتشاف حقل ظهر.
ونقل موقع “عربي 21” عن الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار قوله للإجابة على استيراد الغاز من روسيا وإسرائيل، إنه منذ البداية حصلت شركة إيني والشركات الشريكة بحقل ظهر على أسعار مجزية، مضمونة من الحكومة لتصدير الغاز للسوق المحلي بسعر يبلغ على الأقل 5 دولارات للمليون وحدة حرارية”، موضحا أن “هذا السعر يضمن للشركات سوقا كما يضمن عائدا كافيا لاسترداد قيمة الاستثمارات خلال سنوات قليلة”.
وأضاف أن “تصدير الغاز عالي التكلفة من حقل ظهر لأسواق أوروبا وشرق آسيا غير مجد تجاريا؛ لذلك فالسوق الطبيعي لغاز حقل ظهر هو السوق المصري”، وبالتالي تحويل مصر مركزا لتسييل الغاز وتصديره إلى أوروبا كلا لا أساس له من الصحة.
وأكد أن إسالة الغاز بمصر تزيد تكلفته مع النقل بنسبة لا تقل عن 50 %، ومن الصعب جدا تصدير الغاز المسال دون وجود بنية أساسية كاملة للتصدير وبأسعار مقبولة بالأسواق الخارجية، مبينا أنه “لذلك تم تحرير سوق الغاز بمصر مبكرا للسماح للقطاع الخاص وللأجانب العمل فيها تصديرا واستيرادا.
وكشف أن لجوء نظام الانقلاب لشركة روسنفت لاستيراد الغاز، ربما يكون من أجل سد العجز في محطات توليد الكهرباء خارج الشبكة القومية، للوفاء باحتياجات بعض الصناعات خصوصا السيراميك والأسمدة والإسمنت والزجاج.
فيما قال الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام مجدي صبحي، إنه ربما يكون الاستيراد لسد العجز في قطاع وشركات الأسمدة، خاصة مع السماح للقطاع الخاص للاستيراد من الخارج، لكنه ينسف فكرة تحويل مصر كمركز إقليمي لتصدير الغاز، قائلا: “لن يكون هناك أي معنى لاستيراد الغاز ثم إعادة تصديره؛ ومن الأوفر لأوروبا استيراده مباشرة من روسيا وهي بالفعل تستورد الغاز المسال إلى جانب الأنابيب من روسيا”.
وقال المحلل السياسي، محمد حامد، إن حقول الغاز ليست ملكا لمصر التي بذلت جهدا كبيرا لاستكشافها مبكرا وتنازلت عن حصتها للاستكشاف السريع، لذا فحقول الغاز ليست ملكا لها بل ملكا للشركات الأجنبية، وما حدث من حكومة الانقلاب كان مجرد إعلان إنجاز لسنا طرفا فيه.
وكان وزير البترول قد زعم أن المخطط أن يبدأ الاستيراد بكميات قليلة ليصل إلى ذروته في سبتمبر 2019. أما التصدير من الجانب المصري فسيبدأ في الربع الأول من العام القادم.
وأُبرم الاتفاق بين شركة دولفينوس هولدينغ (شركة مصرية خاصة) وشركتي ديليك دريلينغ ونوبل إينيرجي الإسرائيليتين، في فبراير الماضي، بحيث يصدر الغاز الإسرائيلي من حقلي تمار ولوثيان البحريين بقيمة 15 مليار دولار.
وستصدر إسرائيل لمصر كمية إجمالية قدرها 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى عشر سنوات.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر بيوم العيد، مضيفا أنها ستعزز الاقتصاد الإسرائيلي وتقوي العلاقات الإقليمية.
واعتبر وقتها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي استيراد الغاز من إسرائيل بأن بلاده تسعى لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة في منطقة شرق المتوسط، معتبرا توقيع الاتفاقية بمثابة “إحراز هدف”.
وأضاف أن القاهرة تسعى لجذب الغاز الخام المكتشف في قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة ومعالجته في منشآتها قبل إعادة تصديره أو استغلاله في الصناعات المصرية.
وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من السعر العالمي قبل أن تتوقف عملية التصدير.
وبالرغم من أن حكومة الانقلاب تنفي علاقتها باستيراد الغاز من إسرائيل وأن صاحب الاستيراد هو شركات القطاع الخاص، إلا أن كل المعلومات التي تم اكتشافها لاحقا أثبتت أن هذه الشركات هي باب خلفي للمخابرات الحربية.
ويُرجح أن تتم عملية تسييل الغاز الإسرائيلي في مصنعي تسييل يقعان في مدينتي “إدكو” و”دمياط” شمالي مصر، وهما المنشأتان الوحيدتان من هذا النوع في شرق البحر المتوسط.
وقال خبراء اقتصاد إن استيراد الغاز الإسرائيلي تم في إطار صفقة تخص حكما دوليا بدفع مصر 1.7 مليار دولار لصالح إسرائيل لتوقف القاهرة عام 2012 عن تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وأضاف أن مصر اتفقت مع إسرائيل على استيراد الغاز منها بدلا من دفع مبلغ التعويض، موضحا أن احتياطي الغاز الطبيعي الذي تمتلكه مصر يحقق لها اكتفاء ذاتيا لمئات السنين ويوفر كميات للتصدير.
وكانت محكمة غرفة التجارة الدولية في جنيف قضت في ديسمبر 2015 بتغريم الحكومة المصرية مبلغ 1.7 مليار دولار، لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، بعد توقف إمدادات الغاز المصري إلى إسرائيل.
ومنذ الإعلان عن صفقة استيراد الغاز من إسرائيل، تحاول سلطة الانقلاب التنصل من مسئولية التعاقد على الصفقة كما تم في صفقة تصديره للكيان الصهيوني، حيث أن الشركة التي وقّعت على العقد هي شركة خاصة اسمها “دولفينوس”، مملوكة لعلاء عرفة، وهو ما تم عند توقيع اتفاقية أولية للاستحواذ على حصة من الشركة المالكة لأنبوب الغاز من عسقلان للعريش، لكي يتم نقل الغاز من إسرائيل لمصر، وقامت بها شركة “غاز الشرق”.
وبالبحث والتدقيق نجد أن كل شركات الغاز التي تقيم مثل هذه الاتفاقيات هي شركات مخابراتية، وأن شركة غاز الشرق أغلب أسهمها تتبع المخابرات، ورئيسها التنفيذي محمد شعيب كان وكيل جهاز المخابرات، كما أن المخابرات أنشأت شركة أخرى تمتلك نصف الأسهم مع شركة “دولفينوس”، وقامت بعمل شركات تكون هي الواجهة من الباب الخلفي، حتى تم اكتشاف القضية عن طريق السجلات الخاصة بهذه الشركات، حينما قامت سلطات الانقلاب بمساعدة إسرائيل في استيراد الغاز من أراضي الاحتلال، وتم اختيار علاء عرفة، رئيس شركة “عرفة القابضة”، وهو صاحب شركة “دولفينوس”، والذى يتعاون مع الكيان الصهيوني وله علاقات تجارية مع الكيان.
كما أن شركة “تمار” الإسرائيلية منحت شركة “دولفينوس” امتياز استيراد الغاز من إسرائيل، ثم أقامت المخابرات شركة جديدة جعلت فيها علاء عرفة شريكًا لخالد أبو بكر المحامي، وتم توقيع عقد شراكة بين الشركة المصرية والإسرائيلية في تصدير الغاز من إسرائيل لمصر، حتى أنشأ الجيش شركة جديدة في صفقة غاز الشرق، وجعل محمد شعيب رئيسًا تنفيذيًّا لها تحت اسم شركة “إنلوجي سلوشنز”؛ وذلك للقفز على أرباح غاز الشرق التي حصلت عليها شركة عرفة وخالد أبو بكر.
*نخاسة “اليوم السابع وأخواتها ” فى موقعة إهانة “الباسبور المصري”
يبحث المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحكومة الانقلاب، إهانة موقع إلكترونى لجواز السفر المصري. وكان موقع “باسبور إندكس” قد نشر قائمة الأسوأ والأفضل لعام 2018 من حيث القوة، حيث احتل جواز السفر المصري المرتبة 168 من أصل 199 دولة في العالم، فيما جاء “الإماراتى” فى المرتية الأولى عربيًا.
هجوم التتار
وموقع «باسبور إندكس» متخصص في ترتيب جوازات السفر العالمية من حيث القوة، حيث تُقاس قوة جواز السفر في العالم بعدد الدول التي يمكن لحامله زيارتها دون تأشيرة دخول.
موقع “فصلة” ومحرره المغمور، وفق كلام صحف الانقلاب، هو حديث الأسبوع الحالى والذى أثار حفيظة أذرع وذباب الانقلاب، حيث لم يعجبهم النقد الذى سرده الزميل المحرر فى تقريره، والذى قال فيه بعد تقرير موقع «باسبور إندكس»: «جواز السفر المصري ده تتجول بيه في الأرياف.. خليك إنت في الـ7 آلاف حضارة»، وهو ما دفع صالح الصالحي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى حديثه لبوابة الأهرام، إلى القول: “إن لجنة الشكاوى بالمجلس ستدعو إلى اجتماع طارئ لها؛ لرصد ما نشر على موقع “فصلة” من إهانة لجواز السفر المصري”.
وأضاف أن “اللجنة ستفحص موقع “فصلة”، الذي لم يتقدم للحصول على ترخيص من قبل المجلس لمعرفة القائمين عليه”، مشيرًا إلى أن “لجنة الشكاوى سترفع توصياتها عن الاجتماع الطارئ الذي ستعقده إلى المجلس الأعلى لاعتماد التوصيات التي ستأخذها اللجنة واتخاذ قرارات بشأنها”.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه لمراحل أخرى، حتى جندّ محررٌ موالٍ للانقلاب نفسه، ويعمل فى بوابة “صوت الأمة”، ليصبح محاميًا وقاضيًا ووكيلا للنيابة، حيث ذهب الصحفى “عبده زكي” للتقدم ببلاغ للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد موقع “فصلة” والقائمين عليه، بدعوى أنهم أساءوا لجواز السفر المصري وللحضارة المصرية.
إهانة الحضارة
ودخل “اليوم السابع” على الخط، فقرر تقديم “تعريضة” عابرة للقارات، فكتب عنوانًا مثيرًا: “بعد سخريته من “الباسبور المصرى”.. نواب يطالبون بغلق موقع إلكترونى لإهانته الدولة المصرية وتهكمه على حضارتها واتخاذ الإجراءات القانونية”، مطالبين بإلقاء القبض عليهم وإغلاق الموقع المحجوب أصلا ضمن مئات المواقع الإخبارية.
كما أعلن الدكتور سمير صبرى، المحامى، عن التقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار “نبيل أحمد صادق” ضد الموقع نفسه، يتهمه فيه بالإساءة للعلاقات الدبلوماسية المصرية، وإهانة شرف المواطن المصرى، ممثلة فى هويته الشخصية “جواز السفر”.
صبرى، الذى تحدث لموقع الانقلاب “اليوم السابع”، أنه يتهم الموقع بالإساءة إلى الدولة المصرية بكاملها، والتحريض على ضرب الاقتصاد القومى بترهيب المستثمرين من جواز السفر المصرى، بعد الإساءة والتهكم ضد جواز السفر المصرى، والحضارة المصرية.
إهانة “الباسبور”
من جهته قال أحمد مهران، المحامى والخبير القانونى: إنه بصدد إعداد مذكرة ليقدمها للمجلس الأعلى للصحافة والإعلام ونقابة الصحفيين؛ للتحقيق فى واقعة إهانة “الباسبور المصرى”، فضلًا عن تحريك دعوة مستعجلة أمام القضاء الإدارى لإيقاف الموقع، والكشف عن مصادر تمويله وإدارته.
وأضاف “مهران”- فى تصريح له- أن السلوك الذى انتهجه الموقع سلوك معيب، يتعارض مع اللوائح والنظم التى تنظم الإعلام، وهو من جرائم النشر المنصوص عليها فى قانون العقوبات، فما حدث يمثل إهانة واستهانة المقصود منها الشعب المصرى، ولا يمكن السكوت عنها، فهى تهمة صريحة يعاقب عليها بالحبس والغرامة، وقد تصل إلى غلق الموقع ومصادرة ممتلكاته.
حقيقة الباسبور “المريض”
فى المقابل، عرض الإعلامى محمد ماهر عقل، فى برنامجه “وسط البلد” على تلفزيون وطن، حقيقة ضعف “الباسبور المصرى” ومرضه، فى ظل تواجد سلطة الانقلاب على رأس حكم مصر.
وأكد أن الباسبور المصرى يواجه تعنتًا شديدًا للحصول على الفيزا الأوروبية، فضلا عن أن المواطن المصرى يستطيع دخول 17 دولة بدون تأشيرة فقط، ويمكن لحامل الباسبور المصرى أخذ “فيزا” من مطارات 39 دولة فقط.
فى حين جاء الباسبور الأفغاني في المركز الأول لترتيب أسوأ جوازات السفر حول العالم، حيث يمكن لحامله دخول 3 دول فقط دون تأشيرة، تلاه الباسبور الباكستاني الذي يسمح بدخول نحو 6 دولة دون تأشيرة، ثم الباسبور العراقي الذي يسمح بدخول 5 دول فقط، تلاه الباسبور السوري بواقع دخول 8 دول دون تأشيرة، ثم الصومال وإثيوبيا وجنوب السودان.
وتسبب حكم العسكر للوطن، على مدار العقود الماضية، في تذيل القوائم الإيجابية العالمية وتصدر القوائم السيئة، خاصة بعد تراجع مكانة مصر دوليًا، وانهيار أوضاعها الداخلية سياسيا واقتصاديا.
فى حين ذكرت قائمة أقوى جوازات السفر، أن جواز السفر الإماراتي حافظ على صدارته عربيًا، وهو في المركز 26 عالميًا، ويسمح لحامله السفر إلى 129 دولة دون تأشيرة. وجاء خلفه جواز السفر الكويتي ويسمح بالسفر إلى 85 دولة دون تأشيرة.
وعالميًا احتل الجواز السنغافوري المرتبة الأولى عالميًا، حيث يمكن لحامله السفر إلى 159 دولة بدون تأشيرة، متفوقًا على جواز السفر الألماني الذي يسمح لحامله بدخول 158 دولة.
*لعنة السيسي تضرب استقرار حكم ماكرون
بدأت عفوية على الإنترنت حتى أصبحت الأعنف منذ 50 عامًا.. احتجاجات وحرائق في أحياء باريس الراقية، وماكرون يبحث عن مَخرج. يبدو أن لعنة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أصابت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد الاحتجاجات الفرنسية التي ضربت فرنسا بأكملها؛ احتجاجًا على زيادة أسعار الوقود.
لم ينس المصريون تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون وهو يقف بجوار السيسي في قصر الإليزيه، قائلًا في رده على الانتهاكات والأعمال الإجرامية التي يقوم بها نظام السيسي في السجون والمعتقلات المصرية: “إنني لن أعطي دروسًا في حقوق الإنسان لغيري، وكل دولة أعلم بظروفها الأمنية”.
لم تخرج كلمات ماكرون عفوية ولكنها خرجت من انتهازيته التي غلبت فيها المصلحة ومليارات الدولارات، على المزاعم الفرنسية بالدفاع عن الحقوق والحريات، بعدما غض ماكرون الطرف عن الجرائم التي تقوم بها سلطات الانقلاب نظير التعاقد على صفقة طائرات الرافال وحاملات الميسترال.
إلا أن ماكرون دفع لعنة الدفاع عن السيسي، بعدما اشتعلت فرنسا بأكملها بسبب زيادة سعر الوقود، ولم تشفع أموال السيسي في تحسين الأوضاع الاقتصادية الفرنسية، أو أن يهنأ ماكرون بفترة حكمه الأولى.
وأعلنت الحكومة الفرنسية، أمس، عن أنها تدرس فرض حالة الطوارئ لمواجهة أعمال العنف والفوضى التى تخللت مظاهرات «السترات الصفراء»، والتى تعد أسوأ اضطرابات مدنية تشهدها فرنسا منذ أكثر من 10 سنوات، فى الوقت الذى أكد فيه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أنه لن يقبل أبدا بالعنف، وتعهد بمحاسبة مثيرى الفوضى فى البلاد.
وقال بنجامين جريفو، المتحدث باسم الحكومة، لراديو أوروبا: «علينا التفكير فى الإجراءات التى يمكن اتخاذها حتى لا تتكرر هذه الوقائع»، وأضاف المتحدث أن الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية سيناقشون كل الخيارات المتاحة لهم خلال اجتماع وشيك.
ومن جهته، صرح وزير الداخلية الفرنسى “كريستوف كاستانير” بأنه مستعد للنظر فى إمكانية فرض الطوارئ من أجل تعزيز الأمن فى البلاد.
وردا على سؤال عن احتمال فرض حالة الطوارئ تلبية لطلب عدد من النقابات والشرطة، قال كاستانير: «ندرس كل ما يسمح بتعزيز ضمان الأمن، لا محرمات لدي، وأنا مستعد للنظر فى كل شيء».
وقال كاستانير: إن مرتكبى أعمال العنف فى باريس أمس الأول هم من مثيرى الشغب، وأضاف «تم التعرف على نحو 3 آلاف شخص تجولوا فى باريس وارتكبوا مخالفات، مما جعل تدخل قوات حفظ النظام أصعب».
وفى غضون ذلك، توجه الرئيس الفرنسى أمس مباشرة إلى قوس النصر بعد عودته لباريس قادما من الأرجنتين، ليتفقد الأضرار التى لحقت بالمعلم الشهير خلال أحداث الشغب.
وأظهرت لقطات تلفزيونية الجزء الداخلى من القوس، حيث تحطم جزء من تمثال ماريان، وهو رمز للجمهورية الفرنسية، كما كتب المحتجون على القوس شعارات مناهضة للرأسمالية ومطالب اجتماعية.
ووقف السياح الذين جاءوا إلى العاصمة الفرنسية ليتمتعوا بسحرها وسط أجواء عيد الميلاد، مذهولين أمام مشاهد أشبه بحرب الشوارع بين السيارات المحترقة وسحب الغازات المسيلة للدموع فى حى الأوبرا.
وفى الساحة، انبعث دخان كثيف يحجب واجهة قصر “جارنييه مبنى الأوبرا”، وقد أضرمت النيران فى مواجهة المقهى الأنيق «كافيه دو لا بي» من قبل المتظاهرين.
وقد أغلقت كل مداخل المقهى العريق الذى علق فيه بعض الزبائن. وقال نادل لسياح كانوا يحاولون الدخول إن المقهى «مغلق».
فيما أجرى رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب محادثات مع زعماء المعارضة اليوم الإثنين، كما يبحث الرئيس إيمانويل ماكرون عن سبل نزع فتيل أزمة مظاهرات تعم البلاد احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وأدت لأعمال شغب واسع النطاق وتخريب في باريس مطلع الأسبوع.
وفاجأ ما يعرف باسم انتفاضة (السترات الصفراء) ماكرون عندما تفجرت الأحداث يوم 17 نوفمبر، وهي تمثل تحديًا هائلا أمام الرئيس البالغ من العمر 40 عاما، بينما يحاول إنقاذ شعبيته التي هوت بسبب إصلاحات اقتصادية ينظر إليها على أنها منحازة للأغنياء.
وعاث المحتجون فسادا في أرقى الأحياء الباريسية، يوم السبت، وأحرقوا عشرات السيارات ونهبوا متاجر وحطموا نوافذ منازل فاخرة في أسوأ اضطرابات بالعاصمة منذ عام 1968.
وقال متحدث باسم شركة توتال: إن المحتجين قطعوا الطرق المؤدية إلى 11 مستودعُا للوقود تملكها الشركة، اليوم الإثنين، وإن البنزين غير متوفر في 75 من محطات الوقود التابعة لها.
وتضم حركة (السترات الصفراء) أطيافا من المؤيدين من مختلف الأعمار والمهن والمناطق، وبدأت على الإنترنت كرد فعل عفوي على رفع أسعار الوقود، لكنها تحولت إلى تعبير أوسع عن الغضب لارتفاع تكاليف المعيشة على أبناء الطبقة المتوسطة. والحركة بلا زعامة واضحة مما يجعل المحادثات أكثر تعقيدا بالنسبة للحكومة.
العاصمة الإدارية جدار خوفٍ لن يحمي السيسي من غضب المصريين.. الأحد 2 ديسمبر.. هل يتحمل المصريون موجة ارتفاع جديدة في الأسعار؟!
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*بالأرقام.. أحكام نهائية بالإعدام الظالم على 65 بريئًا
بعد سلسلة الهزليات التي أصدر فيها قضاء العسكر أحكاما بالإعدام على نخبة من أطهر شباب مصر، وصل عدد المحكوم عليهم نهائيا بالإعدام إلى 65 بريئا، وهو ما قد ينفذ في أي لحظة بعد تأكيد الحكم المسيس عليهم من محكمة النقض في ظل انعدام ظروف التقاضي العادل. وبعد رحلة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان أو التقاضي الذي يعرفه العالم كله؛ حيث كان اعتقالهم دون سند قانوني، وتعرض معظمهم للاختفاء القسري لفترات متفاوتة أجبروا خلالها على الاعتراف بتهم ليست لهم علاقة بها للتخلص من التعذيب. كما شهدت المحاكمات غيابا كاملا لحقوق التقاضي العادل. وجاءت أحكام الإعدام في 11 هزلية هي: مقتل النائب العام (٩ شباب)
“فضل المولي” (الشيخ فضل المولى) التخابر مع قطر(٣) مكتبة الاسكندرية (اثنان) قتل الحارس (٦ أشخاص) قتل ابن المستشار (٣ أشخاص) ستاد بورسعيد (١٠ أشخاص) مقتل نبيل فراج (٣ أشخاص)
174 عسكرية (اثنان) مطاي (٦) كرداسة (٢٠ شخص) من الجدير بالذكر أن للمحكوم عليهم بالإعدام بحكم نهائي بات 3 حقوق لوقف التنفيذ وهي: تقديم التماس بإعادة نظر للنائب العام والذي يترتب عليه بمجرد تقديمه وقف التنفيذ فورا بموجب نص المادة ٤٤٨ إجراءات جنائية، ومنازعة تنفيذ دستورية أمام المحكمة الدستورية، ويترتب عليها وقف التنفيذ إذا قُضي فيها بقبولها، بالإضافة إلى رفع دعوى استبدال عقوبة الإعدام لعقوبة المؤبد أمام محكمة مجلس الدولة
*غياب المخلوع مبارك عن الشهادة بهزلية “اقتحام السجون”
تغيب المخلوع محمد حسني مبارك عن الحضور أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطره، للإدلاء بشهادته في إعادة محاكمة الرئيس محمد محمد مرسي وآخرين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام السجون” إبان ثورة يناير 2011.
وقدم ممثل نيابة الانقلاب محضرا تم تحريره بمعرفة أحد الضباط، والذي تضمن أنه بناءً على قرار المحكمة في القضية 56450 لسنة 2013 مدينة نصر بشان طلب حضور المخلوع حسنى مبارك بشان الإدلاء بأقواله في القضية، وأشار إلى أن الشاهد يقيم بمنزله أعلى نفق العروبة بمصر الجديدة وأنه مدني ولا يتمتع بالصفة العسكرية.
كما قدم ممثل النيابة صورة ضوئية منسوبة لنيابة شرق القاهرة بإعلان الشاهد محمد حسني مبارك لسماع شهادته وصورة الإعلان مؤرخة 21 نوفمبر 2018، ويوجد ما يفيد إعلان الشاهد، وتم إخطار حارس “مبارك” الشخصي لعدم وجوده وقت الإعلان.
فيما حضر فريد الديب محامي مبارك وكيلا عن مبارك، وزعم أن الإعلان الذي أرسل إلى محل إقامة موكله باطل< حيث إن المحضر يقول إنه رغم أنه عسكرى، مضيفا أنه أرسل خطابا لرئيس نيابة الانقلاب بمصر الجديدة ولكنه رفض استلام الخطاب، حيث قال فيه أن مبارك عسكري وليس مدنيا، حيث شغل منصب فريق طيار، و يستمر الضباط الذين يشغلون قادة الأفرع الرئيسية مدى حياتهم واستثناء من الإحالة على المعاش.
وطالب الديب بتصحيح الوضع وإخطاره على أنه عسكرى خوفا من أن يؤاخذ من القضاء العسكري بسبب حضوره رغم أنه عسكري، والتمس من المحكمة التأجيل لتصحيح الإجراء في استدعائه.
كانت محكمة النقض قضت، في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين بينهم الرئيس محمد مرسي و27 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضي بإعادة محاكمتهم بها من جديد.
ولفقت نيابة الانقلاب للشخصيات الوطنية المتهمة في الهزلية اتهامات عدة، منها ضرب واقتحام السجون المصرية إبان الثورة.
*تأجيل “أطفيح” وتجديد حبس صحفيين والاستئناف على إخلاء سبيل “عباس” وآخرين
أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث أطفيح” إلى جلسة يوم 5 يناير لمرافعة الدفاع.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم اقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح.
وأصدرت المحكمة في وقت سابق أحكام بالسجن المشدد لمدة 15 سنه بحق 55 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية غيابيا، كما أصدرت حكمًا بالسجن 5 سنوات بحق 31 آخرين بالإضافة للبراءة لـ33 حضوريًّا.
كما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس الصحفية زينب أبو عونة المعتقلة منذ شهور، 15 يومًا على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”المحور الإعلامي لجماعة الإخوان” بزعم نشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة.
كما جددت النيابة ذاتها حبس “عادل. م” 15 يومًا بالقضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بزعم نشرأخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.
واستأنفت نيابة أمن الانقلاب العليا على قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي بإخلاء سبيل المدون وائل عباس ووليد الشوبكي ومؤمن حسن، بتدابير احترازية، بالقضية 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، بزعم ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.
*اعتقال 5 من المنوفية والبحيرة بينهم 3 مشايخ
اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالمنوفية فجر أمس السبت كلاًّ من الشيخ السيد شاهين والشيخ محمد شاهين من قرية الخطاطبة بمركز السادات دون سند من القانون واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن. واستنكرت أسرة المعتقلين الجريمة، لافتةً إلى أن هذه هي المرة الثالثة لاعتقال الشيخ السيد شاهين منذ الانقلاب، على خلفية موقفه من رفض الفقر والظلم. كما كشفت رابطة “أسر المعتقلين بالبحيرة” عن اعتقال قوات الانقلاب 3 آخرين، وبعرضهم علي نيابة الانقلاب قررت حبسهم 15 يومًا، وهم: عمرو حافظ، وعبد العزيز الجندي، بالإضافة إلى الشيخ ماهر القطقاط، وهم من “الضهرية” بإيتاي البارود. وناشدت الرابطة منظمات حقوق الإنسان توثيق هذه الجرائم، والتحرك لرفع الظلم الواقع علي ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.
*ميليشيات الانقلاب تواصل إخفاء شاب سيناوي وعدد من النساء منذ فترة
في الرابع من ديسمبر 2017 بدأت مأساة الإخفاء القسرى للشاب سليمان عبدالشافي محمد أحمد، البالغ من العمر 20 عاما، وهو طالب بالأكاديمية المصرية الأمريكية، قسم بترول، ومن أبناء مدينة العريش، ويقيم بالقاهرة. حيث اختفى منذ توقيفه مع اثنين من أقاربه أثناء عودته من مدينة العريش بعد تأدية واجب العزاء، وتم إطلاق سراح أقاربه بعد شهرين، في حين لا يعرف مصير “سليمان” منذ ذلك الحين. وفى نفس السياق تتواصل الجريمة ذاتها بحق السيدة حنان عبدالله علي، من حلوان، والتي تم القبض التعسفي عليها يوم 23 نوفمبر 2018، دون سند من القانون، أثناء عودتها من زيارة عائلية لابنتها، وحتى الآن لا تعرف الأسرة سبب أو مكان احتجازها. فيما استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار الإخفاء القسرى بحق نسرين عبدالله سليمان رباع، التي تبلغ من العمر 36 عامًا، من مدينة العريش، التي تدخل شهرها الثامن بعد العامين قيد الإخفاء القسرى، منذ القبض التعسفي عليها في الأول من مايو لعام 2016 أثناء مرورها على أحد الأكمنة، ولم يُستدل على مكان احتجازها حتي الآن. وذكرت الحركة أن الجريمة ذاتها تستمر لكل من عبير ناجد عبد الله، المختفية منذ اختطافها من منزلها في منطقة العجمي بالإسكندرية يوم 25 سبتمبر الماضي، وندا عادل فرنيسه، التي قامت قوات أمن الشرقية باختطافها من منزلها بمدينة القرين يوم 12 أكتوبر الماضي ولم يتم التعرف على مكان احتجازها أو التهم الموجهة إليها حتى الآن، بالإضافة لعدد من مختفيات سيناء اللاتي يجري توثيق حالاتهن.
*الرئيس مرسي خلال محاكمته: أنا مش سامع حاجة.. والقاضي يرفع الجلسة
قرر المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي محاكمة هزلية “اقتحام السجون”، والتى يحاكم فيها الرئيس محمد مرسى و27 آخرين، رفع الجلسة بسبب خلل في الصوت داخل غرفة احتجاز الرئيس مرسي مع بقية المعتقلين.
وفور بدء القاضي في سرْد حيثيات القضية، صرخ الرئيس مرسي من داخل حجزه “أنا مش سامع حاجة”، وطلب القاضي من أحد عناصر الأمن في المحكمة الدخول إلى مكان الرئيس مرسي للتأكد من وصول الصوت، وبعد التثبت بانعدامه قرر رفع الجلسة لحين إصلاح الخلل.
كانت محكمة النقض قد قضت، في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين، بينهم الرئيس محمد مرسي و27 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضي بإعادة محاكمتهم بها من جديد.
ولفقت نيابة الانقلاب للشخصيات الوطنية التى تحاكم فى هذه الهزلية اتهامات عدة، منها اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011.
*الإفراج عن الضابط قاتل “سائق المقطم” وحبس زملاء الضحية!
قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة برئاسة مصطفى بركات إخلاء سبيل الضابط المتهم بقتل سائق المقطم بضمان وظيفته، فيما قررت حبس 3 مواطنين بتهمة “الشروع في قتل الضابط المتهم وسرقة سلاحه الميري” لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق في جريمة مقتل سائق أثناء مشاجرة مع الضابط بسبب الخلاف على ركن السيارة.
وكانت منطقة المقطم قد شهدت، مساء أمس الجمعه، مقتل سائق بطلق ناري من سلاح ضابط بسبب خلاف على ركن سيارة بمنطقة مساكن عباد الرحمن في المقطم بالقاهرة.
وبدأت الواقعة بنشوب خلاف بين الضابط والسائق على ركن سيارة أمام أحد العقارات بالمنطقة، تطور إلى إطلاق الضابط النار من مسدسه على السائق؛ ما أدى الي مصرعه على الفور، وتم القبض على المتهم، وسط حالة من الاستياء بين أبناء المنطقة.
وشهدت السنوات الماضية وقوع العديد من الحوادث المماثلة، وشجع على تزايد هذه الجرائم، مساعدة الداخلية و النيابة والقضاء المتهمين على الإفلات من العقاب، من خلال تزييف المحاضر وتبرئة القتلة عبر ثغرات قانونية، فضلا عن استخدام أساليب الضغط على أهالي الضحايا للتنازل مقابل الحصول علي أموال أو التهديد بالتنكيل بهم.
*سؤال للسيساوية: هل مصر أحسن الآن من فرنسا وبلجيكا؟
“إحنا أحسن من اللي معندوش بلد”، عبارة أبدعتها وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، عندما باغتتها مواطنة بالقول “الأدوية غالية والناس بتموت من قلة العلاج”، ومن قبل السيدة الوزيرة كان الإعلاميون المطبلون للانقلاب العسكري يلوكون في أفواههم عبارة مثل العلكة ويرددونها دائمًا “مش أحسن ما نبقا زي سوريا والعراق”، فهل مصر الآن أحسن حالا من هذه البلدان، والتي ورغم الحرب الدائرة في إحداها لا تواجه نقصًا في الأدوية ولا أزمة في البطاطس!.
الشعوب ضحايا لطاغية كاذب يمنيهم بكلامه بمستقبل رائع وواقع حالهم من سيئ إلى أسوأ؛ لذا دائما يستعين بكل لسان فصيح عنده قدره على الإقناع، وتراجعت عبارة سوريا والعراق في إعلام العسكر لتحل مكانها فرنسا وبلجيكا. وتصاعدت حدة التظاهرات التي تشهدها العاصمة الفرنسية، باريس، ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته، الأمر الذي دفع وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير للقول: إن الحكومة على استعداده للنظر في إمكانية فرض حالة الطوارئ من أجل تعزيز الأمن في البلاد.
ارحل
وهتف محتجون “ارحل ارحل” لرئيس الوزراء الفرنسي خلال تفقده رجال الأمن وسط العاصمة باريس، الأمر الذي بات مقلقا بالنسبة للحكومة الفرنسية التي تحاول جاهدة السيطرة على الموقف الذي أخذ في اتساع، وسبق أن فرضت حالة الطوارئ في فرنسا بعد الاعتداءات على باريس في 2015، وقبل ذلك فُرضت أيضا بعد الاضطرابات التي شهدتها الضواحي في نوفمبر 2005.
وشهدت الاحتجاجات حالات إحراق سيارات وممتلكات عامة، وسط كر وفر بين محتجي السترات الصفراء و”المخربين” وقوات الأمن في مناطق تشهد إقبالا للسياح والمتسوقين في موسم الأعياد، وكتب أحد الغاضبين على قوس النصر “السترات الصفراء ستنتصر”، وكتب آخر على دار الأوبرا “ماكرون = لويس السادس عشر” آخر ملوك فرنسا قبل الثورة.
وعلق الإعلامي المؤيد للانقلاب أحمد موسى على مظاهرات “الشانزلزيه” بالقول: “بقينا أحسن من فرنسا”، وترد عليه الناشطة مي عزام: “أغلق محتجو “السترات الصفراء” الطرق عبر فرنسا في احتجاج عفوي وشعبي ضد زيادة ضرائب الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الاحتجاج، وتحول إلى أعتى التحديات التي واجهها الرئيس منذ توليه السلطة. هكذا تصف فرانس 24 المظاهرات.. لا فيه تخوين للمتظاهرين ولا جابوا سيرة مؤامرة الإخوان ولا سقوط الدولة”.
وعن الأحوال في مصر مقارنة بالخارج، يقول الناشط محمد أحمد: “انهاردة السيسي كان معدي من عند مدينة نصر كده رايح على العاصمة الإدارية، وما شاء الله الموكب والشرطة والجيش كانوا ناقصين ينزلوا الناس في البلاعات.. قفلوا الشوارع كلها والمحلات، والناس كانوا بيدخلوهم شوارع جانبية ويوقفوا عليهم حراسة وحاجة قمة الديمقراطية.. بس أحسن منكون زي سوريا والعراق!”.
أوروبا الكاذبة
وامتدت تظاهرات السترات الصفراء من باريس، إلى بروكسل، وعبرت هولندا، والسؤال هل بدأ الربيع الأوروبي، وهل سيتم التعامل معه كما تم التعامل مع الربيع العربي؟، الإجابة عن هذا السؤال في تصريح ماكرون الذي قال الكثير عن الاحتجاجات الراهنة لحركة “السترات الصفراء”، عن العنف المستخدم ورفضه، لكنه لم يتحدث عن “مندسين” و”أجندات خارجية”، هي احتجاجات عادية ذات طابع اقتصادي، إنه الفقر إذ يعبّر عن نفسه، وحين يحتج الفقراء، فلا يُنتظر منهم أن يكونوا جميعا غاية في التهذيب والانضباط.
السترات الصفراء أطلقوا عريضة لعزل ماكرون، وكل سيارة تريد أن تمر من المعابر التي فرضوها على الطرق على صاحبها أن يوقع، المصادمات عنيفة جداً في أماكن متفرقة من باريس، لا سيما في محيط قوس النصر الذي اعتلى المتظاهرون قمته، يعلق الناشط محمود عمرو بالقول: “السيسي هيطلع يقلنا احمدوا ربنا أحسن ما نبقى زي فرنسا وبلجيكا، وفيه دول بتوقع مش بتقوم تاني زي فرنسا كده، وازاي الإخوان الفرنسيين عاوزيين يهدوا البلد، احمدوا ربنا يا ماسريين”.
وانتقلت ثورة السترات الصفراء إلى بلچيكا وفى العاصمة بروكسل، فهل ستنتشر ثورات السترات الصفراء في أوروبا كما انتقلت ثورات الربيع العربي من تونس إلى مصر ثم ليبيا وسوريا واليمن؟ هل هذه بداية جديدة لجدولة النظام الأوروبي وإعادة الهيكلة للديمقراطية الكاذبة، صاحبة الشعارات الزائفة والخداعة التي لم تقف بجانب الربيع العربي وساندت الانقلاب؟.
*السيسي يأكل تعويضات ضحايا “مسجد الروضة”.. ماذا لو كانت كنيسة؟
“يا أخي اعتبرنا كنيسة وعبرنا”، عبارة تردد صداها واسعًا في محيط قرية “الروضة” ببئر العبد شمال سيناء، بعدما لحس السفيه قائد الانقلاب وعوده، وتراجع عن تعويض ضحايا المذبحة في ذكراها الأولى، والتي راح ضحيتها نحو 309 أشخاص وأكثر من مئة مصاب في نوفمبر 2017، في أكبر عملية “إرهابية” نفذتها المخابرات الحربية وعصابات “دحلان” في سيناء.
كانت حكومة الانقلاب تعهدت بصرف تعويضات لجميع الضحايا والمصابين، وتشييد المنازل، وإقامة مشروعات تنموية، ورصف الطرق؛ بهدف جعلها قرية نموذجية في شمال سيناء، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع إلا الجزء القليل للـ”شو الإعلامي”، واكتفى مسئولو الانقلاب بأخذ صور فوتوغرافية مع بعض ذوي الضحايا، وإطلاق تصريحات فضفاضة، ووعود كاذبة الواحدة تلو الأخرى.
قبل عام من الآن لم تكد تمر دقائق على إلقاء إمام مسجد الروضة خطبته، ليهاجم بعدها مسلحون المسجد القريب من ثكنة عسكرية للجيش من ثلاث جهات، بإلقاء أربع قنابل يدوية على المصلين داخل المسجد، وعندما تكاثف الدخان هرع المصلون إلى الخارج مع أقرانهم الذين كانوا يؤدون الصلاة في باحته، أطلق مسلحون النار عشوائيًا، وتوعد السفيه السيسي وقت المذبحة قبل عام بالرد بـ”القوة الغاشمة”، وقتلت ميليشيات الانقلاب 15 شخصًا من المدنيين، زعمت إنهم متورطون في الاعتداء.
ضد الدين
وفي تغيير نوعي توجهت عمليات الإرهاب التي يقوم بها السفيه السيسي وعصابته إلى المساجد، فاغتالت المصلين في مسجد الروضة ببئر العبد بعدما كانت تستهدف الكنائس فقط، ورغم محاولات سلطات الانقلاب غرس الفرقة بين المصريين، ظهر سُعار السفيه لتخريب وهدم كل ما هو إسلامي، وكأن بينه وبين دين الله عداوة قد بدت بغضاؤها، إلا أن مسلسل هدم بيوت الله فضحه، وكان آخر ضحايا الهدم مسجد الحمد الذي يعتبر من أكبر مساجد منطقة خورشيد بالإسكندرية.
تقول الأكاديمية القبطية الدكتورة هبة عادل: “حكومة السيسي تهدم مسجد الحمد، أكبر مسجد بالمحمودية، بيقولوا علشان هيعملوا طريق.. والسؤال: تقدر أو تستجري تهدم كنيسة أو دير أو حتى إبراشية؟!”. ويرد الناشط محمد عبد السلام شوقي بالقول: “ميقدرش عشان تعرفي إن المسلمين مضطهدين أكتر من المسيحيين.. كلنا غرباء بس مع بعض الفروق”.
وعلى نقيض ما يحدث مع ضحايا مسجد الروضة ببئر العبد، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب في وقت سابق، عن بدء صرف تعويضات لأسر ضحايا حادث الكنيسة البطرسية، وتم صرف التعويضات لخمسة من المصابين بعد استكمال تقاريرهم الطبية، كما تم صرف تعويضات لـ 12 من أسر المتوفين بمبلغ 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، وتم استكمال صرف كافة التعويضات بعد انتهاء التقارير الطبية.
يكرهون الإسلام
وفي تفرقة واضحة بين النسيج المصري الواحد وتمييز طائفي، صرف مجلس وزراء الانقلاب تعويضات لأسر ضحايا حادث الكنيسة البطرسية بقيمة 100 ألف جنيه لكل متوفى ومعاش استثنائي بقيمة 1500 جنيه للمستحقين، وفقا لإعلام الوراثة وكذلك صرف 40 ألف جنيه لكل مصاب ممن قضى أكثر من 72 ساعة في المستشفيات واستمرار علاجهم على نفقة الدولة مع صرف التعويضات العادية لمن قضى أقل من 72 ساعة في تلك المستشفيات، وهى المعاملة التي لم يحظى بها ضحايا مسجد الروضة.. فماذا يريد السفيه السيسي من وراء هذه التفرقة وما هي الرسالة التي يريدها أن تصل؟
تمييز السفيه السيسي بين المسلمين والمسيحيين في مصر، لم يكن في التعويضات فقط بل ظهر جليا في تصادماته المتكررة مع الأزهر، عقب محاولاته المستمرة لتخريب عقائد الإسلام، كان ذلك واضحا في مناسبات المولد النبوي ورأس السنة الهجرية التي لا يفوتها السفيه دون توجيه اللوم للمسلمين ووصمهم بالإرهاب، ووصل الأمر إلى إعطاء أوامر بعدم نشر بيان الأزهر الرافض لمساواة المرأة بالرجل في الميراث، وامتنعت مواقع وصحف وفضائيات الانقلاب عن نشره.
أما “الحلو كله” كما يقول المصريون فحمله السفيه السيسي على أكتافه إلى تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رغم قيام العسكر بتفجير عدد من الكنائس والهجوم على أتوبيسات تتجه لزيارة الأديرة في الصعيد، وقتل من فيها نساء ورجال وأطفال، وبدلا من أن يخرج تواضروس ويعترف للمسيحيين بأن السفيه وعصابته وراء ذلك، أكد دعمه ومباركته للسفيه، ووصفه بأنه رجل كل العصور، وأنه مثل “المايسترو”، الذي يقود فرقة كبيرة تقوم بعمل ضخم يؤدي إلى نتائج ملموسة!
*هل جاء زمن إعلان العسكر للفاحشة وتوقير أهلها؟
صُعق المصريون من رؤية صور وفيديو الفنانة “رانيا يوسف”، التي كانت قبل أسابيع في تعداد المغمورين، في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وهى ترتدي فستانا عاريا، وتساءل مراقبون: كيف سُمح لها بذلك؟ وأين شرطة الآداب والأخلاق التي صدّعنا بها المطبل محمد صبحي؟!. وقال ناشطون عن الفستان العاري: “لو ارتدته في أي دولة أخرى ستتدخل الجهات المسئولة لتمنعها وربما تحتجزها؛ لأنه استهتار بالآداب العامة وفعل فاضح ووقاحة، لكنها جاءت على هوى السفيه السيسي.
صناعة الفاحشة من أكبر الصناعات حول العالم وأهلها من أكبر الأثرياء اليوم، وتحت غطاء الفن تتعاطى الفنانات الأحضان الدافئة والعلاقات المحرمة والمشاهد الساخنة. وفي زمن الانقلاب يتساءل العقلاء: ما الذي حمل ممثلة متوسطة الإمكانيات الفنية وقليلة الموهبة وربع معروفة لأن ترتدي فستانًا يُظهر معظم جسدها، وهل هو- كما أوحت في بيانها الاعتذاري- اجتهاد من مصممي الأزياء وبيوت الموضة، ليتناسب مع مهرجان دولي؟!.
وتساءل مراقبون: أين الفنان محمد صبحي الذي عاد تحت الأضواء خلال ٢٤ ساعة فقط بتصريحين عن “مقاومة الدعارة الفنية بتكليف من السيسي”، والهجوم على أشرف عبد الباقي لأنه يهتم بالفلوس؟!.
إثارة وغضب
يقول الكاتب الصحفي فراج إسماعيل: “اعتذار أسوأ من الفستان نفسه؛ فلا يعني أن المهرجان دولي أن يتحلل ضيوفه من ملابسهم إلا قليلا. ما حاجة الحاضرين إلى رؤية سيقان الممثلة وظهرها. كل من رآها تخيلها بملابسها الداخلية، فالمايوه عندما يبتعد عن الأماكن المخصصة له كالشواطئ وحمامات السباحة يصبح مثل “الأندر” تماما في حساسيته وإثارته للناس”، مضيفا: “كيف لم تتوقع الممثلة تلك الإثارة والغضب وتحويلها إلى المحاكمة بسبب فستان لا يغطي شيئًا، بل زاد من حجم العري ولفت الأنظار”.
المفاجأة أن البعض يقلل من بشاعة ما فعلته، مثل رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي سخر من غضب الرأي العام ومن تحويلها إلى المحاكمة، فالنخبة تهاجم شيخ الأزهر لأنه يدافع عن السنة، ثم تصمت في المقابل عن هدم الأخلاق والقيم الراسخة والمتجذرة داخل المجتمع المصري، بل المجتمعات العربية والإسلامية التي تراقبنا وتتلقّى عنا.
فستان “رانيا” لم يُعرّها وحدها بل عرّى فئات كثيرة في مجتمعنا، عرى نخبة فاسدة مطبلة للعسكر وفاقدة للوعي وغارقة حتى أذنيها في نقد مؤسسة حظيت طوال تاريخها بالوقار والاحترام والتقدير، وكان الفن من أهم القوى الناعمة لمصر المؤثرة عربيا، لكنه وقف وقفة مضادة لثورة يناير، واعتبرها مؤامرة، ولعب دورا كبيرا في استعادة الاستبداد، وها هو يقدم عبر إحدى المنتسبات إليه نموذجًا سيئًا للبديل القائم على التحرر الأخلاقي والقيمي والمساواة في الميراث، في زحمة الهجوم على ثوابت الدين والأزهر.
سياسة عبد الناصر
فستان رانيا يوسف ليس مجرد سقوط لحظي وحالة فردية مستهجنة تنتهي ببيان اعتذار، بل جاء قبله استغراب واعتراض تمدد في مساحة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقًا على صورة للفنانة المؤيدة للانقلاب يسرا في الجونة، بجوار لافتة لشارع باسمها، وقال أحد النشطاء: “سمّوا شارع في الجونة باسم يسرا وبيقولوا تكريما لتاريخها. تاريخ إيه؟ دي كل أفلامها خليعة وساعدت على نشر الفاحشة.. بدل من إننا نسمى شوارع باسم دكتور ولّا عالم أفاد المجتمع بنسميه باسم ممثلة”.
وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن سر إطلاق اسم يسرا على الشارع تكريمًا لتاريخها الفني الحافل بالأفلام الخليعة والأحضان والقبلات، مؤكدين أنه على خطى أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر يسير السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في توطيد علاقته بالفنانين، محاولا التقرب إليهم، فقد لجأ سلفه عبد الناصر من قبل نحو التقرب من الفنانين بعد نجاح حركة الضباط الأحرار، وهو لم يصل إلى سدة الحكم بعد.
ولعل أكثر الأمثلة الدالة على مساعيه هو أنه كان السبب الرئيس وراء عودة أغاني أم كلثوم للإذاعة مرة أخرى بعد إصدار قرار بمنع أغانيها؛ بسبب غنائها للعهد البائد، لتظل العلاقة مستمرة بينهما، حتى وصلت إلى مرحلة غنّت فيها أم كلثوم لعبد الناصر عقب إعلان تنحيه بأغنية “ابق فأنت الأمل”!.
*إيطاليا تحول دماء ريجيني إلى خاشقجي.. فهل تنجح؟
يقولون إن السفيه عبد الفتاح السيسي عندما صافح نظيره القاتل بن سلمان، أمال على إحدى أذنيه وسأله بهمس “إمال جثة خاشقجي فين؟”، فقهقه المنشار ضاحكًا من القلب ودمعت عيناه قائلاً: “جنب جثة ريجيني”، لا هناك فرق بين ريجيني وخاشقجي الأول ألقوا بجثته في الصحراء بعد تعذيبه بوحشية، والثاني قطعوه وأذابوه في الأحماض ولم يعد له أثر، النظام السعودي اضطر أن يعترف في النهاية ولو جزئيا بجريمته، أما السفاح بلحة فربما تضطره روما أن يعترف لاحقا، بينما يريده الحقوقيون أن يعترف أولا بجريمة قتل خمسة مصريين أبرياء للتغطية على جريمته.
يرى الطبال مصطفى بكري، أن سيناريو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، يشبه مقتل الطالب الإيطالي جوليو روجيني في القاهرة، إلا أن بكري يرى ذلك التشابه من زاوية أخرى، وذلك أن العامل المشترك بين كليهما – كما يراها بكري – أن اختفاء خاشقجي مدبر لتوريط المملكة العربية في قتله، كما ورطت السفيه السيسي من قبل في قتل ريجيني!
عصابات القتل
ويعود اسم الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قتل في مصر مطلع عام 2016، إلى دائرة اهتمام المراقبين والحقوقيين والنشطاء، بعد نشر وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” أخبارا عن توجيه مكتب المدعي العام الإيطالي الاتهام إلى رجال أمن واستخبارات مصريين بالمسئولية عن مقتله، وسط تحليلات الخطوة المقبلة في القضية المعلقة منذ نحو 3 سنوات، كما انتشرت مقارنات بين مقتل ريجيني على يد السفيه السيسي، واغتيال خاشقجي على يد المنشار السعودي، ليؤكد ناشطون أن العصابتين يجمعهما قتل الأبرياء.
وقال الناشط السياسي عبد الحميد رضوان: “بن سلمان اعتقد أنه استفاد من جريمة السيسي في قتل ريجيني وقال سأقتل خاشقجي دون ترك أثر لجثته”، وغرد المحامي طارق حسين: “اليوم وكالة الأنباء الإيطالية نشرت أنه تم تحديد هوية 7 أفراد أمن مصريين متهمين بقتل جوليو ريجيني، حتى لا ننسى يوجد 5 مصريين قتلوا بدم بارد بدعوى قتل ريجيني لإخفاء هوية قتلة ريجيني الحقيقيين. العدالة لريجيني والمصريين الذين قتلوا دون أي ذنب سوى أنهم مصريون بسطاء”.
وكان ريجيني (28 عاما) طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج وباحثا في الحركات العمالية في مصر، وقد عثر على جثته وعليها آثار تعذيب على جانب طريق سريع قرب القاهرة بعد أيام من اختفائه في يناير 2016، واتهمت عائلة ريجيني ووسائل إعلام إيطالية مسؤولين في عصابة الانقلاب بتعذيبه حتى الموت، وهو ما نفته سلطات العسكر مرارا، وتسبب مقتله بأزمة دبلوماسية بين جنرالات الانقلاب وإيطاليا بسبب اتهامات روما للقاهرة بالتلكؤ في التحقيقات المتعلقة بمقتله، وفق الوكالة الإيطالية.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أصدر بيانًا حث فيه جنرالات العسكر على احترام حرية التعبير، وإفساح المجال للمدافعين عن حقوق الإنسان للعمل بحرية، كما أشار تحديدًا لواقعة تعذيب وقتل ريجيني، مطالبًا حكومة الانقلاب بتسليط الضوء على حالات الاختفاء القسري، وملابسات قضية ريجيني.
راقبناه نعم.. قتلناه لا!
واعترف جنرالات الانقلاب بخضوع ريجيني لمراقبة الشرطة ، لكنهم نفوا تورطهم في الحادث، وفي مارس 2016، أعلنت سلطات الانقلاب عن مقتل خمسة أشخاص اتهمتهم باختطاف ريجيني وقتله، كما أعلنت عن العثور على جواز سفره ووثائق تخصه في منزل أحدهم، لكن سرعان ما تواترت اﻹشارات حول عدم تورط هذه المجموعة في الحادث.
وأعاد نشطاء التفاعل مع قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، بعد إعلان السلطات الإيطالية تحديد هوية عناصر من الشرطة والمخابرات المصرية ضمن المشتبه بهم بخطفه وقتله عام 2016 بالقاهرة، وقال أحد المغردين “ريجيني وخاشقجي. الجريمتان الأكثر تشابها.. الوحشية واحدة والدافع أيضا وتحالف القتلة كذلك” كما قال آخرون إنه لا فرق بين ريجيني وخاشقجي، وكما اعترفت السعودية نطالب السفيه السيسي بالاعتراف.
وأيضا لم ينس النشطاء الرجال الخمسة الذين تم إعدامهم إثر هذه القضية بحجة تورطهم بالقتل وطالبوا بإظهار الحقيقة، والكشف عن هوية من أصدر الأوامر، بينما تهكم آخرون من أن إدارة الرئيس الأمريكي سوف تدعي الجهل كما فعلت بقضية خاشقجي، وستقول نهاية المطاف “لا يوجد أدلة ملموسة تثبت ذلك”.
*الانقلاب يواجه هجرة الأطباء على طريقة “البطاطس”.. منهج العسكر
كشفت تصريحات أمين صندوق نقابة الأطباء د. منى مينا اليوم حول مسلسل استقالات الأطباء حجم الأزمة التي تهدد صحة المصريين بشكل غير مسبوق؛ حيث قالت مينا، في تصريحات صحفية، إن ظاهرة استقالة الأطباء انتشرت مؤخرا وأكدت أن أكثر من 2000 طبيب يتقدمون باستقالاتهم سنويا، متوقعة أنه في السنوات القادمة لن يكون هناك أطباء في مصر بسبب زيادة هجرتهم للخارج.
وبسبب النظرة العسكرية وفكر البيادة الذي يحكم مصر حاليًّا، بات كل مدني مشروعًا للهجرة أو الهروب إلى الخارج أو معتقل أو حتى شهيد، في ظل نظام عسكري، يجرف البلاد من خيراتها، سواء العينية أو البشرية أو الحضارية والتراثية، بسياسات إفقار وتكويش على الحياة المدنية.
أفرزت تلك السياسات التي تعيشها مصر مننذ الانقلاب العسكري، حركة هجرة غير مسبوقة للأطباء، عمقتها حملات الهجوم الاعلامي والاعتداءات المتصاعدة بحقهم أمنيا بمقار عملهم رغم قرارات حكومية باعتبار المؤسسات الحكومية مؤسسات عسكرية، لكن يجري غض الطرف عن الاعتداءات لحاجة في نفس العسكر من أجل إهدار كرامة كل الفئات واصحاب المهن وجعلهم يستصرخون العسكر لحمايتهم.
120 ألف طبيب
في 12 نوفمبر الماضي، نشرت قناة “فرانس 24” تقريرًا على موقعها الإلكتروني، عن معاناة القطاع الصحي في مصر وإهمال الخدمات الأساسية للمواطنين الذي أصبح سمة رئيسية لمظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن تلك الإجراءات أدت إلى هروب الأطباء من مصر.
وقال التقرير: “يضطر الآلاف من الأطباء المصريين إلى الهجرة نحو مناطق أخرى من العالم للعمل، خاصة منطقة الخليج والدول الأوروبية، وتتحدث النقابة العامة للأطباء عن هجرة 120 ألف طبيب من مجموع 220 ألف مسجل في النقابة، ويعزى هذا النزيف للوضع الاجتماعي لهذه الفئة وظروف العمل السيئة”.
وتابع أن “مصر تعاني من نقص كبير في الأطباء، ويرجع أحد أهم أسباب ذلك إلى هجرة عشرات الآلاف منهم نحو دول أخرى بحثًا عن مستقبل أفضل، حيث يتقاضى الأطباء في الدول الأوروبية أكثر من عشرة أضعاف ما يتقاضاه زملاؤهم في مصر، وتتحدث بعض الأرقام عن أنهم يتقاضون 1800 جنيه، أي ما يعادل 100 دولار شهريًا، فيما يقدر راتب الأخصائيين بـ2600 جنيه أي 150 دولارا”.
بينما يحصل اقل طبيب على نحو 3 الاف دولار باي دولة خارج مصر يعمل بها.
وبحسب النقابة العامة للأطباء ، يعاني القطاع الصحي من عجز في عدد الأطباء قدر بـ30%، ويضاف إلى هذا غلاء الأدوية، ما يزيد من تأزيم الخدمات الصحية في البلاد، وهو ما يثير الاهالى ضد الاطباء، دون ذنب منهم.
الخليج وأوربا
وأفادت النقابة أن 120 ألف طبيب من مجموع 220 ألفًا مقيدين في النقابة، يعملون خارج مصر. وهذه الهجرة لا تقتصر على فئة معينة من الأطباء، بل تشمل الجميع، خاصة “المختصين في التخدير، والأطفال حديثي الولادة، والطوارئ والعناية المركزة”، حسب تعداد مقررة اللجنة الاجتماعية في النقابة العامة لأطباء مصر “شيرين المهندس”.
وتعتبر منطقة الخليج على رأس الوجهات التي يقصدها الأطباء المصريون، وبعدها أوروبا، بل إن البعض منهم يهاجر إلى الصومال وجنوب إفريقيا.
وترى النقابية أن الوضع الصحي الحالي جاء نتيجة الخصخصة التي تدفع في اتجاهها حكومة الانقلاب، وتسعى بذلك إلى وقف مجانية الطب، معتبرة أن أكبر متضرر من هذه السياسة هم الفقراء، إضافة إلى الأطباء الذين يصعب عليهم تقديم خدمات صحية بجودة مقبولة من طرف المواطن في ظل هذه الأوضاع..
الرقابة الإدارية
وبدلا من ان تسعى حكومة الانقلاب لحل أزمة تسرب الأطباء؛ بإقرار بدل العدوى ورفعه من 9 جنيهات الى 1000 جنيه، وحل ازمة البورد المصري، ومنح الاطباء امتيازات الدراسة على حساب الدولة، ووقف التمييز بين اطباء الصحة واطباء المستشفيات الجامعية، توجهت الدولة لشن حملات تشوية اعلامي، لتثوير الممواطنين على الاطباء.
ففي 25 نوفمبر الماضي، نشرت الرقابة الإدارية إعلانا على منصات التواصل والبوابات الإلكترونية الإخبارية وعدد كبير من القنوات التلفزيونية ، يتهم الاطباء بسرقة الأعضاء البشرية..حيث يظهر الإعلان ( لو بصينا فى المرايا – هى دى الحكاية ) طبيبًا يقوم بسرقة أعضاء المرضى أثناء إجرائه عملية جراحية.
وتقدمت نقابة الاطباء بشكاوى رسمية الى كل الجهات المعنية ضد الحملة الاعلانية المذاعة عبر الشاشات التليفزيونية تحت عنوان مكافحة الفساد وتتهم الاطباء اتهاما صريحا بسرقة الاعضاء ..وهو ما اثار غضب وأستياء جموع الاطباء لما يحمله الاعلان من تشويه وتحريض ضدهم واصدرت النقابة عدة قررات لمواجهة الحملة المسيئة التى تروج لفكرة مستحيلة علميا وعمليا وهدفها فقط تشويه الاطباء.
حلول “البطاطس”
وتبارت محاولات الحكومة في مواجهة الازمة، بقرارات بمنع إجازات الأطباء لإجبارهم على العودة للعمل بالقطاع الحكومي.وهو ما لم يستجب له الاطباء، الذين يستقيلون من عملهم بصورة متسارعة.
وتجلى الغباء العسكري في اعلان حكومة السيسي ان مصر سوف تتعاقد مع اطباء هنود وبنغالبيين لسد العحز، وهو ما جرى تطبيقه مع البطاطس التي ارتفعت اسعارها، فبدلا من حل الازمة بشكل فني او مهني، جرى سرقة البطاطس من مخازن التجار وشركات المصدرين، او استيراد تقاوي مصابة بامراض في حال توطنها في مصر ستهدد صجة المصريين.
وتناسى الانقلابيون ان تكلفة استجلاب اطباء من خارج مصر لو انفقت على تطوير المستشفيات او تطوير اوضاع الاطباء واقرار البدلات والحوافز لهم ستحل الازمة نهائيا ويجري توطين الاطباء وتأمين المجتمع المصري صحيا بدلا من الشكوى من ارتفاع تكلفة الاطباء الاجانب والذين ستحمل تكاليفهم على المواطن الغلبان بدعاوى معلبة من عينة ارتفاع قيمة العملة وازمات الموازنة وغيرها مما يعانى منه السعب اليوم.
وهو ما تجلى قي ازمة الارز التي واجهها السيسي بالاستيراد فزادت تكلفته وتراجعت جودته، والبطاطس التي بات سعرها المرتقب في 2019 نحو 40 جنيها لارتفاع تكلفة التقاوي.. وهو ما قد يتكرر مع الاطباء!
*كارنيجي: منطقة السيسي الخضراء المحصنة (العاصمة الإدارية) لن تحميه من شعبه
حين غزت القوات الأمريكية والبريطانية العراق عام 2003، أنشأت ما أسمتها “المنطقة الخضراء” في العاصمة بغداد بالعراق، كأكثر المواقع العسكرية تحصنا، كي تحتمي بها من غضب الشعب العراقي ومقاومته للاحتلال.
“ميشيل دن” خبيرة معهد كارنيجي للشرق الأوسط، وصفت العاصمة الادارية التي يبنيها السيسي في شرق القاهرة بأنها “منطقة السيسي الخضراء” التي يسعي للتحصن فيها مع جنرالات الانقلاب والشرطة والجهات السيادية من الشعب، وتساءلت: “هل تفلح عاصمة مصر الإدارية الجديدة منطقة السيسي الخضراء في حمايته من شعبه؟”.
وتقول “دن” في دراسة نشرها مركز ابحاث “كارنيجي” للسلام، أن السيسي بني العاصمة الادارية (منطقته الخضراء)، مؤكده أن “استلهامه الغزو الأمريكي للعراق في بناء هذه المنطقة، يجسد مدي تملك نفسية الغازي منه ومدي رعبه من المصريين، فلا يكتفي بقتلهم وتعذيبهم بل ويقيم مدينة يتحصن بأسوارها منهم”.
وأكدت “مشيل دن”، وهي ممنوعة من دخول مصر وسبق رفض دخولها مطار القاهرة، أن كون العاصمة الادارية غير مفتوحة تماما أمام المواطنين، سوف يخدم فقط إنجاز السيسي الأكبر وهو “إعادة بناء جدار للخوف يفصل المواطنين المصريين عن الدولة ومؤسساتها، حيث تم تحطيم هذا الجدار الذي بناه رؤساء مصر السابقين (ناصر والسادات ومبارك) خلال انتفاضة 2011، وهو ما أسعد الثوار من الشباب لكنه قرع أجراس الخطر عند كبار ضباط الجيش والمؤسسة الأمنية”.
المنطقة الخضراء والثورة
وقالت الباحثة الامريكية، في دراسة تنشرها مجلة “التاريخ المعاصر”، أو “كارنت هيستوري” الأمريكية في عدد ديسمبر 2018 إن العاصمة الإدارية الجديدة، التي تسمى مؤقتا باسم “وديان” تعد تجسيدا حقيقيا للمسار الذي يسلكه نظام عبد الفتاح السيسي خلال سنوات خمس مضت من عمر نظامه السلطوي حيث يتم استبعاد المواطنين المصريين، وحكم البلاد من وراء طوق أمني يحميه من مطالب المصريين وخوفه من ثورتهم عليه في يوم من الايام.
وأوضحت أن المدينة التي يقوم الجيش المصري ببنائها على بعد 28 ميلا من العاصمة القاهرة، هي “إعادة بناء جدار الخوف الذي يفصل بين المواطنين والدولة”، مشيره لأنها سوف تكون أنيقة وعصرية وذكية بحيث تضم الهيئات والوزارات والمصالح الحكومية جنبا الي جنب مع البنايات السكنية، وتضم كافة مؤسسات الجيش والشرطة والجهات السيادية وفلل كبار الجنرالات والمسئولين والقضاة والبرلمان والحكومة.
وأن بناء هذه العاصمة لم يكن رغبة في تفريغ القاهرة من زحامها كما يقال، وإنما الاختباء وراء اسوارها من المتظاهرين الذين نجحوا في ثورة 25 يناير من إحراق المقر الرئيس للحزب الوطني الحاكم، كما اجتاحوا مقرات جهاز أمن الدولة في مطلع مارس من ذات العام 2011، كما كانت مواقع القصر الرئاسي ومقر وزارة الداخلية والمحكمة العليا من بين مواقع التظاهر المفضلة لدى المصريين بعد خلع مبارك في فبراير من العام 2011، وهو ما يسعي السيسي لتجنبه.
60 ألف معتقل
واشارت الباحثة الامريكية الى أن السنوات التي مرت على تلك الأحداث، والمذابح في رابعة وغيرها، أثبتت أن القمع الذي يقوم به السيسي ونظامه تجاوز ما هو أبعد كثيرا من جماعة الإخوان المسلمين بعد قيامه بسجن أكثر من 60 ألف شخص من مختلف ألوان الطيف الأيديولوجي المصري، وخضع الكثير من المعتقلين لشتى أنواع التعذيب.
وتضيف أن هذه الاحداث دفعت العسكر والجيش ألا يتركوا شيئا للصدفة، وأنه رغم أن معظم المصريين الذين لعبوا أدوارا مهمة في الحياة العامة خلال الفترة من العام 2000 وحتى الانقلاب العسكري في العام 2013 صاروا إما في السجون أو في المنفى بالخارج فيما يرقى لكونه استنزافا شاملا للعقول المصرية، أو يعانون من الضائقة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، كما تمت السيطرة علي الاعلام، إلا أن العسكر بنوا هذه المنطقة الخضراء لحمايتهم من غضبة جديدة للشعب.
ولفتت الي قول العميد المتقاعد خالد الحسيني سليمان الناطق رسمي باسم الهيئة الهندسية للجيش، لقناة (إن بي سي نيوز) الأمريكية في أغسطس 2018 إن “الجيش سيقود ويسيطر على المدينة مركزيا”، بما يجعل لها اليد العليا على شركات الانشاء المصرية الخاصة.
وتوضح أن هذا يأتي أيضا ضمن توجيه الاقتصاد في مصر في صيغة “دولة تخدم جيشها” في مجال الاقتصاد بعدما وصل توغل بيزنس الجيش في الاقتصاد في ظل حكم السيسي ووصل مراتب غير مسبوقة من قبل.
غضب الشعب
وتقول دراسة “كارنيجي” أن نظام السيسي يعتزم تعديل الدستور للبقاء في الحكم بعد انتهاء مدته الرئاسية الثانية التي تنتهي في العام 2022، ومع أنه يعلم أنه سيمرر التعديل بسهولة في برلمان تم ترويضه واختياره بواسطة المؤسسة الأمنية في انتخابات العام 2015، وكذلك الموافقة في استفتاء شعبي صوري، إلا أنه يخشى رد الفعل الجماهيري عبر أعمال احتجاج واسعة النطاق.
لذلك، فإنه بحلول العام 2020 أو قريبا سيسعى السيسي للعمل على الانتقال بحكومته إلى “المنطقة الخضراء ذات الأسوار المحكمة”، محاطا بعدد كاف من ضباط الجيش والموظفين المدنيين والدبلوماسيين الأجانب بحيث لا يقلق مطلقا جراء قيام متظاهرين غاضبين بالتجمع بالآلاف حول القصر الرئاسي بالاتحادية إذا حدث وسمح لهم الامن اصلا بذلك.
“قلعة الرمال”
وتقول “مشيل دن” أن تجمع الآلاف من المتظاهرين أمام المقار الحكومية كما حدث في عام 2011 للمطالبة بالتغيير، أمر صعب تخيل حدوثه في العاصمة الإدارية الجديدة غير أن الشباب المصري المبتكر وواسع الحيلة، والإسلاميين المضطهدين، ورجال الأعمال الساخطين، وضباط الجيش الطموحين، الذين يعملون سويا أو بشكل منفصل، ربما يجدون وسائل بمقدورها هدم ” قلعة الرمال” التي يتحصن فيها السيسي.
بيزنس الجيش
وتلقي الباحثة جانبا من الضوء على بيزنس الجيش وهو يبني هذه العاصمة الادارية مؤكده أنه برغم صعوبة تحديد حجم دور ومساهمة الجيش في الاقتصاد المصري غير أن الضباط رفيعي المستوي في الغالب لا يجدون حرجا في الحديث عن الدور المتزايد للجيش في الاقتصاد المصري.
فقد أبلغ ممثل عن وزارة الإنتاج الحربي وكالة “رويترز” للأنباء في مايو 2018 أن عوائد 20 شركة تابعة للوزارة في العام 2018/ 2019 سيصل إلى 15 مليار جنيه مصري (840 مليون دولار) وهو ما يمثل خمسة أضعاف ما حققته في العامين 2013/ 2014.
وتقول أن أي مواطن مدني يتحدث عن تدخل الجيش في شؤون الاقتصاد أو سوء الإدارة الحكومية يمكن أن يثير غضب النظام الذي اعتقل الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق في أكتوبر 2018 الماضي ثم أطلق سراحه بكفالة بعد ذلك بتهمة قيامه بنشر أخبار كاذبة حين تحدث عن أن ما يقوله السيسي عن ان مصر فقيرة هو حديث كاذب وأن بيزنس العسكر يسيطر على جزء كبير من الاقتصاد.
وتنوه الدراسة لقيام السيسي بسلسلة تغييرات قانونية استهدفت أكثر من أي وقت مضى على التيسير على الشركات العسكرية، أو ما يسمى الشركات الخاصة التي يرأسها العسكريون الحاليون أو المتقاعدون، من أجل الحصول على معظم العقود الحكومية.
حيث تشرف وزارات الإنتاج والدفاع العسكري، إلى جانب المؤسسة العربية للتصنيع المملوكة للعسكريين، على عشرات الشركات التي تنتج كل شيء من الأسلحة إلى الطرق ذات الرسوم إلى الأجهزة والمواد الغذائية للسوق التجارية.
أيضا جري إعفاء الشركات العسكرية من الضرائب (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة في عام 2016 كجزء من الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار)، وتتمتع بحرية الوصول إلى العمالة المجندة ومساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة، وتستفيد من الضريبة الهائلة شبكة من الموظفين القادرين على التواصل عبر البيروقراطية الأسطورية في البلاد.
وتري الدراسة أن العاصمة الادارية بجانب انها المنطقة الخضراء المحصنة التي يسعي السيسي للاختباء خلفها، هي ايضا مدينة أحلام السيسي التي يضيع فيها اموال المصريين ويفرغ فيها طاقات نظامه عن المشاكل الأخرى التي تعاني منها البلاد مثل تناقص موارد البلاد من المياه العذبة، وتزايد معدلات النمو السكاني وعدم القدرة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية لمصر التي يحتاجها الاقتصاد لخلق المزيد من الوظائف.
*في بلد جيشها يبيع كعك العيد.. “تاجر سلاح” يفتتح معرض الصناعات العسكرية
قبل أقل من يوم واحد، من افتتاح دولة الانقلاب العسكرى معرض دولى للسلاح، كأول معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية تحت عنوان “إيدكس 2018” غدًا الإثنين على مدار 3 أيام برعاية المنقلب عبد الفتاح السيسي تساءل عدد من النشطاء والمراقبين عن مغزى ودلالات افتتاح مثل تلك المعارض في ظل تدني وانهيار الاقتصاد المصري طوال 5 سنوات.
وبحسب التقارير الصادرة من مواقع موالية للانقلاب وفضائيات إخبارية، يضم المعرض ما يقرب من 10 آلاف زائر، منهم شخصيات رفيعة المستوى بينها 10 وزراء دفاع، هم وزراء دفاع الإمارات وعمان والسودان وفرنسا واليونان وقبرص وجنوب السودان والكاميرون وكوريا الجنوبية والصومال.
وتشارك دولة الانقلاب بجناح للمنتجات العسكرية المصرية، معدات وأسلحة تم صناعتها فى مصر بمشاركة القوات المسلحة والهيئة القومية للانتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع ومركز البصريات،بحضور 373 شركة عالمية من 41 دولة ووفود رسمية تقارب 57 وفدًا رسميًا ممثلاً على مستوى وزير دفاع أو رئيس أركان أو وزير إنتاج حربي، كما تمثل دول بعدد كبير جدا من الشركات فالولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بـ42 شركة وفرنسا 37 والصين 28 وروسيا 13، فضلا عن مشاركة دول أخرى مثل الهند وباكستان.
المعرض العسكري
الباحث السياسي عمر عبد الله قال إن مغزى ودلالة وضع مصر فى مصاف الدول المستقطبة للسلاح غريب بعض الشيء بسبب ما تشهده مصر الآن.
وأضاف، في تصريح له، كيف تتحول مصر إلى دول يقام بها معارض لبيع وتجارة السلاح في ظل تهميش الدور العسكرى لمصر (القوات المسلحة) في عهد السيسي، والتي اشتهرت الآونة الأخيرة ببيع وعرض وتوزيع “الأدوية والبسكويت والحلوى” على المصريين دون إنتاج قطعة سلاح واحدة.
كعك العسكر
وللعام الخامس على التوالي، دخل العسكر مجال بيع وتجارة المخبوزات والحلوى تاركين أهم أدوارهم فى تحصين مصر وإنتاج السلاح والدفاع عن البلاد.
فقد طرح العسكر “كعك العيك”، فى منافذ بيع الجيش والشرطة الموجودة بعدة محافظات وفى نوادى القوات المسلحة تحت اسم “سويت سافورى”.
الخبير الاقتصادي محمد عطا يقول: إن دخول القوات المسلحة في كل أنواع السلع والصناعات المقامة في مصر يعتبر تهديدا للقطاع الخاص، وتحجيمًا لاستثمارات كبيرة تُشغل يدا عاملة وتفتح بيوت أسر مصرية.
وأشار- فى تصريحات صحفية – إلى أن جزءا كبيرا من القطاع الخاص قد لا يستطيع منافسة الجيش مستقبلا، وبالتالي قد تلجأ شركات لتصفية أعمالها ومشاريعها، مما يعد كارثة على الاقتصاد القومي.
لازم ننتج سلاح
وكان الرئيس محمد مرسى دعا إلى إظهار مصر الحقيقية التى تستطيع منافسة دول العالم فى انتاج الدواء والغذاء والسلاح.
ففى 30 إبريل 2013، وأمام عمال مجمع الحديد والصلب بحلوان، الذين كانوا يحضرون احتفال عيد العمال، قال الرئيس: “انتهى عهد بيع القطاع العام.. أنتم شركاء في التنمية الحقيقية، لا بد أن ننتج غذاءنا ودواءنا وسلاحنا، ولن نستطيع إنتاج كل هذا بدون العامل المصري”.
وكشف التقرير السنوى الذى أصدره معهد أبحاث ستكهولم العالم للسلام، عن ارتفاع واردات الأسلحة فى مصر بنسبة 37% أغلبها يعود إلى ارتفاع حاد شهدته الواردات فى عام 2015، فيما يرى خبراء استراتيجيون عدم حاجة مصر للحجم الكبير من الأسلحة، في ظل تطور علاقات مصر مع عدوها الاستراتيجي الذي بات صديقا حميما.
وأرجع المراقبون إقبال مصر على التسلح من أجل العمولات الكبيرة التي يحصل عليها القادة العسكريون.
وفى تحقيق نشر مؤخرا في “واشنطن بوست” أكد أن سفينة ترفع علم كمبوديا نقلت شحنة أسلحة من كوريا الشمالية إلى الجيش المصري.
السفينة الكورية
وذكرت الصحيفة الأمريكية في تقريرها، أن الجيش المصري كان المشتري غير المعلن لصفقة بقيمة 23 مليون دولار عبارة عن قذائف صاروخية من كوريا الشمالية في عام 2016.
وقبل عامين ذكرت نفس الصحيفة الأمريكية إن شحنة أسلحة مصرية عبارة عن 12 زورق متطور تم بيعهم للحوثيين في اليمن عن طريق تاجر سلاح اسمه زيد عمر الخُرج، وان الصفقة تمت تحت حراسة البحرية المصرية.
وكشف تقرير أصدرته “منظمة الشفافية الدولية” مؤخرًا عن ترتيب الدول العربية التي فشلت حكوماتها في محاربة فساد صفقات التسلح والدفاع، وضمت القائمة بتصنيف “خطر مرتفع للغاية فجاءت “الجزائر، مصر، ليبيا، سوريا، اليمن”.
الأسلحة الكورية
وكشفت صحيفة “تليجراف” البريطانية، إن الأمم المتحدة ستصدر تقريرًا حول دور سلطات الانقلاب في نقل الأسلحة الكورية إلى المنطقة.
وأضافت الصحيفة أن التقرير يؤكد أن شحنات الأسلحة الكورية كانت موجهة إلى الهيئة العربية للتصنيع، وهي التجمع الرئيس لأسلحة الدولة.
عمولة مجزية
وطبقا للقوانين التي تعتبر سرية ممنوع الاطلاع عليها ولم يتم اكتشافها الا في التحقيقات مع المخلوع حسني مبارك عمولة رئيس الجمهورية 5% وتم عقد صفقات سلاح تقدر بأكثر من 20 مليار دولار في عامين من حكم المنقلب عبد الفتاح السيسي فحصته من هذة الصفقات يتخطي 200مليون دولار في بند عمولة السلاح فقط.
د. عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكية قال: إن صفقات السلاح باب سري وخلفي للحصول على أموال الشعوب العربية، مشيرًا إلى أن ثروة المخلوع” مبارك” أغلبها من عمولات في صفقات السلاح، وصفقة تصدير الغاز لإسرائيل، وصفقات عقارية في مناطق الاستثمار السياحي في الغردقة وشرم الشيخ، بالإضافة إلى أنه كان أكبر وكيل للسلاح في مصر بحكم وضعه كرئيس للبلاد، ويأخذ عمولته بالقانون المشبوه الذي أعطى لرئيس الجمهورية الحق في عقد صفقات السلاح مع الدول الأجنبية، وللأسف ما زال القانون معمولًا به في البلاد ويتيح لكل رئيس أن يتحول إلى تاجر سلاح وتتضخم ثروته خلال مدة قصيرة في حال إبرام عقد توريد أسلحة إلى البلاد.
وقال الباحث خالد عبد اللطيف- المتخصص فى الشأن العسكرى، إن صفقات السلاح ستار خفى لسلطة الانقلاب ودليل ذلك أن عبد الفتاح السيسى وحاشيته يتفنون فى بيع وشراء الأسلحة دون تفاصيل محددة لا تنشر فى الوسائل الإعلامية والإخبارية، وهو دليل قاطع على بزوغ تلك التجارة المثمرة التى تنتهجها المخابرات الحربية.
*بعد “مظاهرات باريس”.. “العاصمة الإدارية” جدار خوفٍ لن يحمي السيسي من غضب المصريين
مع تصاعد حجم وكمّ المظالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية ضد الشعب المصري، توجه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي نحو إقامة منطقة عازلة له ولقيادات نظامه، في محاولة لتحصين نفسه وحوارييه من غضب الشعب، والذي يشكل غضبه كابوسًا لأي حاكم، فقد عجز العسكر عن مواجهة غضبة الشعب الموحدة في يناير 2011، وبحث السيسي “قائد المخابرات الحربية” آنذاك عن السيناريو البديل للمواجهة العسكرية، بامتصاص الغضب وإعادة توجيهه نحو الشعب نفسه، لتسيُّد العسكر سلم السياسة لعقود كما هو الوضع منذ 1952.
هذه المنطقة العازلة التي تسمى العاصمة الإدارية الجديدة، بمثابة منطقة خضراء كالتي أقامها الاحتلال الأمريكي في العراق، وذلك حسب وصف مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، عبر دراسة نشرتها مؤخرًا على موقعها الإلكتروني، تناولت فيها بالنقد والتحليل المدينة التي شرع عبد الفتاح السيسي في بنائها في قلب الصحراء لتكون العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أنها بمثابة “جدار الخوف” الذي يشيد لفصل الشعب عن الدولة.
وقالت “كارنيجي”، إن المدينة الجديدة “وديان” ستكون شبيهة بالمنطقة الخضراء التي أنشأتها قوات الاحتلال الأمريكي إثر غزوها العراق عام 2003، لتحصين المباني الحكومية والإدارية، مشيرة إلى أنها تكشف عما يخطط له السيسي لمصر.
وأوضحت المؤسسة- التي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا لها- أن “وديان” القابعة وسط سكون أراضي الصحراء الموحشة، تنطوي على رمزية مفادها أن الشعب المصري “لا مكان له في رؤية السيسي” المستقبلية.
اليهود والأمريكان والسيسي
وتقوم فكرة “العاصمة الإدارية الجديدة” التي تنبثق من نفس مفاهيم ورؤية الأمريكان أثناء غزو العراق، وأيضا رؤية اليهود في التحصن وراء الجُدر، والتي أثبت التاريخ أنها لن تفلح في حماية الباطل إذا هب الشعب وأعلن عن غضبه.
وفي سياق تسارع السيسي ونظامه لنقل الوزارات والمقار الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تشير التطورات إلى أن السيسي مرعوب من الشعب، ويدرك تمامًا حجم جرائمه، ويعلم أن ما ارتكبه من جرائم يحول بينه وبين ترك منصبه طوعًا، لذا تتسارع أيضا دعوات التعديل الدستوري لإطالة أمد اغتصابه السلطة.
فكرة العاصمة هي التحصن والتخندق في مكان بعيد عن مظاهرات الشعب حين تندلع، والاختباء في الصحراء بعيدًا عن مخاطر القاهرة القديمة في ظل غضب الشعب، وهو ما ذهبت إليه “ميشيل دن”، خبيرة معهد كارنيجي للشرق الأوسط، في وصفها العاصمة الإدارية التي يبنيها السيسي في شرق القاهرة، بأنها “منطقة السيسي الخضراء” التي يسعى للتحصن فيها مع جنرالات الانقلاب والشرطة والجهات السيادية من الشعب، وتساءلت: “هل تفلح عاصمة مصر الإدارية الجديدة– منطقة السيسي الخضراء- في حمايته من شعبه؟”. مضيفة أن السيسي بنى العاصمة الإدارية (منطقته الخضراء)، مستلهمًا من الغزو الأمريكي للعراق في بناء هذه المنطقة، وأنها تجسد مدى تملك نفسية الغازي منه، ومدى رعبه من المصريين، فلا يكتفي بقتلهم وتعذيبهم بل ويقيم مدينة يتحصن بأسوارها منهم”.
جدار الخوف
وأوضحت أن العاصمة الإدارية هي “إعادة بناء جدار للخوف يفصل المواطنين المصريين عن الدولة ومؤسساتها، حيث تم تحطيم هذا الجدار الذي بناه رؤساء مصر السابقون (ناصر والسادات ومبارك) خلال انتفاضة 2011، وهو ما أسعد الثوار من الشباب، لكنه قرع أجراس الخطر عند كبار ضباط الجيش والمؤسسة الأمنية”.
وقالت الباحثة الأمريكية، إن العاصمة الإدارية الجديدة هي “إعادة بناء جدار الخوف الذي يفصل بين المواطنين والدولة”، وإن بناء هذه العاصمة لم يكن رغبة في تفريغ القاهرة من زحامها كما يقال، وإنما الاختباء وراء أسوارها من المتظاهرين الذين نجحوا في ثورة 25 يناير في إحراق المقر الرئيس للحزب الوطني الحاكم، كما اجتاحوا مقرات جهاز أمن الدولة في مطلع مارس من ذات العام 2011، وكانت مواقع القصر الرئاسي ومقر وزارة الداخلية والمحكمة العليا من بين مواقع التظاهر المفضلة لدى المصريين، بعد خلع مبارك في فبراير من العام 2011، وهو ما يسعى السيسي لتجنبه.
رعب من باريس
وما يؤكد رعب السيسي ونظامه مما اقترفته أيديهم بحق المصريين، تعامله وانقلابه مع أحداث التظاهرات الرافضة لزيادات أسعار الوقود بفرنسا. حيث سيطر الرعب على سلطة الانقلاب، خاصة بعدما اتسعت مظاهرات باريس وتطورت، وزادت أعداد المشاركين فيها، ومطالبتها بإسقاط الرئيس لأنه رفع أسعار الوقود.
تجلى الرعب في تعليقات السوشيال ميديا المحسوبة على الانقلاب وصحف وفضائيات الانقلاب والسياسيين والبرلمانيين الموالين للسيسي، وكان أغربها ما نشرته صحف موالية للنظام عن دور للإخوان المسلمين في مظاهرات باريس، فهم وإن أرادوا تشويه سمعة الإخوان وتحريض الحكومات الأوروبية ضدهم، إلا أن الكلام يتضمن معنى آخر، وهو اليقين الدفين في العقل الباطن باستمرار وجود الإخوان وقدرتهم على الحشد والحركة، وهي القدرة التي تخطت الحدود المحلية إلى العالمية.
وتسيطر حالة من الغضب والانتقادات يقودها إعلام الانقلاب، بتكليفات رسمية، ضد ثورة الشعب الفرنسي على الرئيس الفرنسي، بعدما رفع أسعار الوقود، ويوميا ينتقد إعلام الانقلاب الشعب الفرنسي لأنه لم يصبر مثل الشعب المصري على الغلاء الذي قام به السيسي، ويزعم تقبل المصريين لرفع الأسعار!.
أجندة المخابرات
وسيطرت أجندات المخابرات على برامج التوك شو، ويردد الإعلاميون نفس المعلومات، فردد الإعلامي عمرو أديب ومعتز عبد الفتاح معًا نفس المعلومة الخاصة بأن نسبة الفقر في فرنسا 15%، ما يؤكد أنهم يتحدثون من نفس الورقة التي وزعتها عليهم المخابرات لإقناع المصريين بألا يتظاهروا مثل الفرنسيين، وتبرير غضبهم بأنهم فقراء!.
وسبق أن تباكى عمرو أديب، في حلقة سابقة، على ضرب الشرطة الفرنسية المتظاهرين، ليقنع المشاهدين أن ضرب وقتل الشرطة المصرية للمتظاهرين أمر عادي، وسخر من صمت العالم على ضرب متظاهري باريس، بينما انتقد قمع متظاهري مصر، ولكنه عاد في حلقة مساء أمس ليبدي انزعاجه من مظاهرات باريس، بزعم أن «الشعب المصري أكثر فهمًا من الشعب الفرنسي»، في إشارة منه إلى تحمل المصريين للإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة، خلال الأشهر الماضية، وسبق أن قال عن مظاهرات فرنسا: الدول لم تعد تحتمل مظاهرات، وانتقد متظاهري مصر مقارنة بمتظاهري باريس، قائلا ردا على البرادعي الذي أشاد بمظاهرات باريس: “أحرقنا متاحف ومباحث أمن الدولة!”، ويقول للمصريين إن سعر لتر البنزين في فرنسا يبلغ 30 جنيها مصريا ليمهد للرفع القادم في مصر، وينقل رسالة ضمنية للمشاهدين أن السعر لا يزال ارخص من باريس!.
أسعار الوقود
ويتزايد القلق الشديد لدى نظام السيسي من انعكاس مظاهرات باريس التي يطلق عليها “الربيع الأوروبي” على مصر، وتحرك المصريين غضبا من رفع الأسعار، خاصة أن هناك موجة جديدة من رفع الأسعار بعد رفع سعر الدولار الجمركي، وتنفيذ مرحلة جديدة من تعليمات صندوق النقد الدولي برفع الأسعار، في يونيو المقبل، ستكون صادمة للمصريين في ظل ثبات الرواتب، والتي يريد الانقلابيون أن تمر بسلام كما مرت سابقاتها بدعاوى استيعاب المصريين لما يسمى “الإصلاح”، بينما السبب الحقيقي هو القمع.
كان الرئيس الفرنسي قد قرر رفع أسعار الوقود فقط، فخرجت مظاهرات ضمت قرابة نصف مليون فرنسي ضده ولم يُقتل أحد، بينما السيسي رفع أسعار الوقود والمياه والكهرباء والغذاء وقتل وعذب واعتقل الآلاف.
وستكشف الأيام القادمة عن اقتراب ثورة المصريين على السيسي وانقلابه، في ظل زيادات جنونية في أسعار جميع السلع والخدمات مطلع العام الجديد، تحت دعاوى مختلفة لا تنطلي على الشعب المصري، بعد مطالبات برلمان السيسي بقوانين لزيادة رواتب الشرطة والجش والقضاء، واقتراح إسناد مشروعات استثمارية للداخلية لزيادة إيراداتها.
*هل يتحمل المصريون موجة ارتفاع جديدة في الأسعار؟!
“هل يتحمل المصريون موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية؟”.. سؤال بات يطرح نفسه بقوة خلال اليومين الماضيين، عقب قرار حكومة الانقلاب زيادة سعر الدولار الجمركي ليصل إلى حوالي 18 جنيهًا بدلا من 16 جنيهًا.
وقال محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب: إن القرار يشمل إخضاع العديد من السلع المستوردة لسعر الدولار بالبنك المركزي والذي يقترب من 18 جنيها، مشيرا إلى أن القرار أخضع عددًا من السلع للتعامل بسعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري، وهي سلع معفاة من الضريبة الجمركية من الأساس، مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك، وذلك بدءًا من ديسمبر 2018.
25% زيادة بالسيارات
اتفق نحو 20 من أصحاب توكيلات السيارات بالسوق المحلية على رفع أسعار السيارات بدءًا من يوم غد الإثنين، بقيمة من 10% إلى 25% بعد اعتماد الأسعار النهائية، ومن ثم إرسال الأسعار الجديدة للموزعين والمعارض لتطبيقها.
كما اتفق الوكلاء على رفع أسعار الطرازات تدريجيًّا لتصل إلى 10 آلاف جنيه على الأقل، و50 ألف جنيه للماركات الفارهة، مشيرين إلى أن شهر ديسمبر الجاري سيشهد تلك الزيادات التدريجية.
15% بالسلع
من جانبه قال أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين بالغرفة التجارية: إن القرار الجديد لوزارة المالية برفع سعر الدولار الجمركي، سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع بنسبة تصل إلى 15%، مشيرا إلى أن القرار سيخلق حالة من الارتباك داخل الأسواق، وممن الممكن أن يؤدي إلى بعض المضاربات على العملة في السوق السوداء، لصالح المستوردين.
وكعادته يكتفي “برلمان الانقلاب” بالانتقاد الخجول لهذه القرارات الكارثية، دون أن يمتلك الجرأة على مناقشتها والعمل على إلغائها، حيث اعتبر عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية في برلمان الانقلاب، أن قرار وزارة المالية «غير موفق»، متوقعًا أن يصاحب القرار رفع أسعار هذه السلع بما يزيد على 10%، متسائلا: «هل السوق المصرية الآن في وضع يسمح بزيادة الأسعار حتى ولو كانت سلعًا ترفيهية؟».
40% زيادات سابقة
وأضاف الجوهري أن “الحكومة تناست أنها رفعت الضريبة الجمركية على هذه السلع من قبل بنسبة تتعدى الـ40% في القرار رقم 25 لسنة 2016، وكان الغرض أيضًا حماية الصناعة الوطنية، وزيادة الحصيلة الجمركية، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في غياب آلية لضبط الأسواق، ومعاناتها من العشوائية والانفلات في الأسعار.
وتابع قائلا: “المواطن لا يعلم ما هي البنود الترفيهية من غيرها، ولا يراجع منشور الجمارك الذي لا يعرض عليه، وأن هذه القرارات تعطي مجالا للتجار والمحتكرين بزيادة الأسعار دون رقابة ودون معرفة من المواطن، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات لا تحمي الصناعة الوطنية؛ لأن أغلب هذه السلع لا تصنع في مصر وليس لها بديل محلي، كما أنها لا تقلص الاستيراد، لأن كل قرارات زيادة الجمارك أو سعر الدولار تأتي بنتائج عكسية تعمل على زيادة الواردات وليس العكس.
أزمات متتالية
اللافت في الأمر هو تزامن القرار مع شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير المياه والكهرباء لهذا الشهر بشكل كبير، فضلا عن ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية، وارتفاع تعريفة وسائل المواصلات عقب قرار زيادة أسعار الوقود منذ عدة أشهر؛ الأمر الذي جعل المواطنين غير قادرين على تحمل مزيد من زيادة الأسعار.
ولم تكتف عصابة العسكر بفرض زيادات متتالية في أسعار السلع، بل قامت خلال الفترة الماضية بحذف أعداد كبيرة من المواطنين من البطاقات التموينية، وأعلن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السسيسي عن وجود اتجاه لإلغاء العلاوة الدورية للموظفين بالدولة، العام الجاري، بدعوى الظروف الاقتصادية للبلاد.
السيسي يتستر على قتلة ريجيني من ضباط المخابرات والأمن الوطني .. السبت 1 ديسمبر.. السيسي ينشئ منطقة خضراء لحمايته من الشعب
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* تأجيل هزلية “أنصار بيت المقدس” إلى 8 ديسمبر
أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم السبت، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، إلى 8 ديسمبر، لاستكمال سماع الشهود والاستعلام عن 8 من المتهمين فى القضية عما إذا كانوا توفوا من عدمه.
وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.
*استغاثة لإنقاذ “عبداللاه” من الموت البطيء في سجون العسكر
بين مطرقة الإهمال الطبي وسندان الظلم يواجه المهندس محمود محمد عبداللاه، البالغ من العمر 38 عامًا، الموت البطيء بعد تدهور حالته الصحية داخل مقر احتجازه، ورفض إدارة السجن نقله لتلقى العلاج، بما يخشى على سلامة حياته.
وأطلقت أسرة المعتقل استغاثة لإنقاذ حياته من الموت المحقق؛ نتيجة لما يتعرض له من إهمال طبي متعمد، حيث سبق للمعتقل استئصال المرارة بعد خروجه من فترة اعتقاله الأولى، وتم تركيب دعامة بلاستيكية له تحتاج للتغيير كل 3 أشهر، لكنه سلّم نفسه منذ عام، بعد الحكم عليه بالمؤبد في القضية رقم 182 لسنة 2015 عسكرية أسيوط، لعمل إعادة إجراءات بعد 3 سنوات من إخلاء سبيله. وتابعت أسرته أنه “خلال هذا العام رفضت إدارة السجن تحويله لمعهد الأورام أو بقاءه في مستشفى السجن، وقامت بإعادته للحبس، رغم ما يشكله هذا من خطورة على حياته. ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان، الإهمال الطبي الذي يتعرض له معتقلو الرأي داخل مقار الاحتجاز والسجون التي تفتقر إلى أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، حتى أضحى الإهمال الطبي أحد وسائل القتل الممنهج بالبطيء الذي تمارسه قوات الانقلاب في مصر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، ضمن مسلسل الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
*إضراب معتقل منياوي طلبًا للحصول على علاج!
تفاقم الوضع الصحي بشكل بالغ بحق المعتقل مصطفى رجب علي محمد، من مغاغة بالمنيا، داخل محبسه بسجن المنيا؛ نتيجة الإهمال الطبي الذي يتعرض له ورفض إدارة السجن تقديم العلاج المناسب لحالته الصحية بالغة السوء. وتبدأ قصة معاناة “مصطفى” يوم 18 أغسطس 2015، أثناء اعتقاله من داخل مقر عمله في مستشفى مغاغة، حيث يعمل مدير شئون العاملين في المستشفى، وأثناء اعتقاله وقع على ركبته، ما تسبّب في إصابته بقطع في الرباط الصليبي. وظل فترة كبيرة يعانى من الألم دون أن يتم السماح بعمل العملية اللازمة لحالته الصحية، وخلال هذه الفترة تم تلفيق اتهامات له بقضية عسكرية لا صلة له بها، ليصدر حكم بحقه بالسجن المؤبد. وبعد موافقة إدارة السجن على إجراء العملية اللازمة له نظير سداد مبلغ 3500 جنيه تم إجراء العملية، غير أنه تم ترحيله مباشرة بعد إجراء العملية لسجن المنيا شديد الحراسة، دون أن يتم فك الغُرز أو حصوله على فترة العلاج الطبيعي اللازمة لحالته الصحية، ما تسبّب في إصابته بورم بالغ والتهابات تزيد من ألمه، في ظل تعنت إدارة السجن في علاجه، ما دفعه إلى إعلان الدخول في إضراب منذ نحو أسبوع للحصول على حقه في العلاج. وتناشد أسرة “مصطفى” كل من يهمه الأمر ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، توثيق ما يحدث من جرائم وانتهاكات بحق نجلهم، والتحرك لرفع الظلم الواقع عليه، وحصوله على العلاج اللازم لتخفيف آلام قدمه المهددة بالبتر في ظل استمرار التجاهل لحالته الصحية بالغة السوء.
*السيسي يتستر على قتلة ريجيني.. هل روما جادة في الكشف عن القتلة؟
تفجرت أزمة باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني مجددًا؛ إثر توجيه جهات التحقيق الإيطالية يوم الخميس الماضي 29 نوفمبر 2018م اتهامات بحق 7 ضباط في جهاز الشرطة التابع لحكومة الانقلاب، منهم ضابطان في الأمن الوطني بالتورط في جريمة قتل ريجيني، ثم أعقبه قرار تجميد البرلمان الإيطالي علاقته بنظيره التابع لحكومة الانقلاب.
وعثر على جثة ريجيني في الثاني من فبراير 2016م وعليها آثار تعذيب وحشي وحرائق بأعقاب السجائر بعد أن تم اختطافه في 25 يناير قبلها بأسبوع واحد، واتهمت وسائل إعلام إيطالية وأمريكية أجهزة الأمن التابعة للسيسي بالتورط في هذه الجريمة الوحشية وكانت سلطات الانقلاب تقابل ذلك بنفي تام، لكن التطور الجديد أن الاتهامات هذه المرة باتت رسمية وصادرة من جهات التحقيق الإيطالية.
هذه التطورات الجديدة التي كشفت عنها الصحف ووسائل الإعلام الإيطالية وتناولتها صحيفة “الجارديان البريطانية في تقرير لها أصابت حكومة العسكر بصدمة ودفعتها أولا إلى الصمت وعدم القدرة على الرد في اليوم الأول، ثم الانفجار في اليوم التالي عن طريق ما يسمى بالبرلمان الذي جاء رده عصبيا ومرتبكا وتجاهلت وسائل إعلام السلطة تماما أي ذكر عن اتهام جهاز الشرطة رسميا بقتل ريجيني بالتعذيب الوحشي واكتفى بوصف ذلك بتسييس للقضية وقفزا على نتائج التحقيقات القانونية الجارية منذ أكثر من سنتين ونصف السنة رغم أنها لم تحقق تقدما يذكر!. كما وصفت ذلك بالتدخل والتأثير في التحقيقات الجارية.
سفير السيسي
في المقابل لجأت ايطاليا الى إجراء ثالث باستدعاء سفير السيسي في روما وعبرت عن عدم ارتياحها للتحقيقات التي تجريها القاهرة وهو تعبير مخفف ينطوي على اتهامات واضحة لنظام العسكر بالتستر على القتلة وعدم الجدية في تسليمهم للعدالة.
لكن هل اكتشفت إيطاليا هذه الحقيقة فجأة رغم الأدلة والمؤشرات الكثيرة على سيطرة نهج التستر على القتلة منذ سنوات ومحاولة تضليل العدالة من جانب الشرطة وجهات التحقيق المصرية؟ فقد ناورت أجهزة السيسي عدة مرات ثبت كذبها جميعا، منها إتلاف تسجيلات الكاميرات في محطتي قطارات الدقي والبحوث، بحجة إعادة التسجيل عليها بالخطأ وعدم توفرها، إضافة إلى ضحايا سيارة الميكروباص الذين قتلتهم الداخلية في مارسي 2016بدم بارد بزعم أنهم قتلة ريجيني وأنه تم العثور على متعلقات الباحث الإيطالي في شقة أحدهم ولكن اتضح فيما بعد أنهم لا علاقة لهم بالجريمة وأن الهدف هو تضليل العدالة وغلق ملف القضية بارتكاب جريمة أخرى أكثر بشاعة راح ضحيتها 4 أبرياء.
ابتزاز العسكر
على وجه اليقين فإن إيطاليا تعلم أن نظام السيسي وأجهزته الأمنية غير معنيين بالكشف عن القتلة؛ فهم معروفون بالاسم لكن نظام السيسي تعهد بحماية رجال عصابته مهما ارتكبوا من جرائم وتورطوا في مذابح، فلماذا فجرت روما القضية من جديد في هذا التوقيت؟ وما الجديد الذي طرأ لكي تقوم بتصعيد الموقف فجاة وهي التي سمحت بالقضية أن تبرد على وقع صفقات الطاقة لشركة إيني الإيطالية والتي حصلت على امتيازات واسعة من حكومة الانقلاب خلال السنوات الماضية خصوصا بعد جريمة ريجيني.
بناء على مجريات وتطورات القضية خلال السنتين الماضيتين؛ هل روما جادة حقًّا في تقديم القتلة للعدالة؟ هناك شكوك حول ذلك والأرجح أن إيطاليا تستخدم ورقة ريجيني لابتزاز نظام العسكر كلما احتاج الأمر ؛ والدليل على ذلك أن روما سحبت سفيرها بعد شهرين من مقتل ريجيني ثم تراجعت وأرسلت سفيرا جديدا بعد 17 شهرا!
من جانب آخر يبدو أن نتائج مؤتمر “باليرمو” حول ليبيا الذي عقد مؤخرا في إيطاليا، لم يرض طموحات روما ورأت أن السيسي لم يكن متجاوبا مع المطالب الإيطالية بما فيه الكفاية؛ لذلك حركت ورقة ريجيني للضغط على السيسي من أجل تقديم تنازلات في الملف الليبي والضط على حليفه حفتر من أجل التجاوب مع مخططات روما في ليبيا.
إذا كانت صفقات الطاقة لحساب “إيني” التي تحظى منذ مقتل “ريجيني” بامتيازات واسعة كبديل عن تحقيقات جادة في القضية التي ستبقى معلقة؛ لأن روما وجدت فيها فرصة ذهبية توظفها سياسيا، وتبتز بها نظام العسكر كلما احتاجت لذلك لخدمة مصالحها السياسية والاقتصادية والإقليمية.
ستبقى قضية ريجيني معلقة كما ستبقى قضية خاشقجي معلقة مع بقاء بن سلمان لأن مصالح الغرب هي في استمرار هذه المعادلة في ظل وجود حكام مستبدين لا يحظون بأي شرعية شعبية ويمكن مساومتهم وابتزازهم بسهولة.
* تأجيل هزلية ”لا والنبي يا عبده” لجلستي 3 و5 ديسمبر
أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 28 مواطنًا، بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، في القضية الهزلية المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا بـ”لا والنبي يا عبده”؛ بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة ، لجلستي 3 و5 ديسمبر الجاري .
ومن بين المعتقلين على ذمة القضية الهزلية كلٌّ من: هاني عوض، ومحمد عبد الله محمد، وصالح رضا صالح أحمد، وسعيد إمام حشاد، وعادل عبد الرشيد، وأحمد علي عبد العزيز، ومجدي محمد محمد عمارة، وطه محمد علي الحلبي، ونعمان السيد محمد.
كما تضم القضية الهزلية عددًا آخر غيابيًّا، بينهم: حسام الدين عاطف، ومحمد شوبير، وهشام كامل عبد الحكيم، وعماد محمد السيد عامر، ومحمد أحمد عبد الفتاح، وتوفيق علي علي حسن، وعبد الحكم محمد عبد الغني حسبو، ومحمد أحمد حافظ، ومايسة محمود، وغادة نجيب، وهشام محمد عبد الدايم، وعمر عبد الواحد، وعيد محمود سليمان، وطارق محمد قاسم، وهشام أحمد علي، ونبيه أحمد عوض، وحسام الدين مصطفى، وأحمد محمد عبد الحليم، ومصطفى محمد مصطفى.
* انتهاكات صارخة ضد عائشة الشاطر.. أين الرجولة؟
تواصل داخلية الانقلاب التنكيل بالمعتقلين، دون تفرقة بين الرجال والسيدات، ومن أحدث اللاتي يتم التنكيل بها دون مبرر “عائشة الشاطر” ابنة نائب المرشد العام للاخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر، داخل محبسها، منذ اعتقالها قبل شهر.
وكتبت شقيقتها سارة الشاطر، عبر صفحتها علي فيسبوك، :”عائشة إيديها متعورة من الكلابشات.. مش مسموح تلبس غير طبقة لبس واحدة.. أطباق الأكل فيها صراصير.. الأمن بيوصلوها متغمية من الحجز للحمام وحتي التحقيق مفيش ست كلهم رجالة.. بيمسكوها وهي عمرها ما سابت راجل غريب يلمسها علشان يوجهوها المكان”.
وأضافت سارة: “بتدخل حجز التحقيق بنت مع خمس شباب وتفضل فيه بالساعات… عربية الترحيلات القذرة العالية بتطلعها متكلبشة.. بيركب معاها في الكابينة شرطي بيغميها علي غفلة وتفضل متغمية متكلبشة مع راجل لوحدها مفيش أي أمان..السواق بيجري بيها ولا كأن في بني آدمين جوه فما بالك وهي متكلبشة ومتغمية.. بتنزل من العربية بالوضع ده يمسكها الضابط يحركها في الاتجاه اللي بيدخلها فيه مفيش حرمة إنها بنت وإنه غريب عنها.
وتابعت سارة: “بتتهدد بكل أنواع التهديد مش بيراعوها كأنثي ضعيفة..عائشة نموذج لمئات من البنات المخفيين والمعتقلين اللي بيعانوا.. الاعتقال ليها كمان بالقرابة مش بتهم حقيقية..البنات بتتعرض لإيذاء بدني ونفسي بدون جرم ارتكبوه..يا رجال المسلمين شايفين وصية رسول الله لكم النساء بيحصل فيهم إيه؟ سيساوي كنت أو إخواني أو علماني رئيس أو غفير مفيش فيكم إنسان؟ مفيش نخوة؟ مفيش رجولة؟
#هانحاججكم قدام ربنا علي البنات”
واستطردت سارة: “احنا اتربينا البنت مش تبات برة بيتها ولينا شهر أختنا مخطوفة من أشباه رجال مش بتعرف تنام حتي لأنهم داخلين خارجين عليها.. أبوجهل حتي احترم حرمات النساء وكان عنده رغم كفرهم رجولة ومروءة وأخلاق.. وااااارباه ليس فينا معتصم يغضب لبناتنا فأرنا اللهم عظيم انتقامك يا خير مغيث ومعين.. أغث البنات.. ياااارب”.
* صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية: 7 من ضباط المخابرات والأمن الوطني شاركوا في قتل “ريجيني”
كشفت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية عن توجية السلطات القضائية الايطالية إتهامات الي 7 ضباط بالمخابرات والامن الوطني، بالوقوف وراء قتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني الذي قتل في مصر عام 2016 تحت التعذيب في سلخانات الانقلاب.
وقالت الصحيفة ، إن من بين الأسماء التي جاءت في لائحة المدعي العام الإيطالي وسلمت للقاهرة هذه الأسبوع اثنين من ضباط الشرطة التابعين للأمن الوطني المصري ، هما: العميد شريف مجدي عبد العال، والعميد عثمان حلمي، فيما ضمت اللائحة 5 متهمين آخرين (غالبيتهم من المخابرات المصرية).
يأتي هذا بعد يوم من استدعاء وزير الخارجية الإيطالي انزو موافيرو، سفير الانقلاب في روما ، أمس الجمعة، حثه علي إحترام بلاده تعهدها بالتحرك سريعا لمحاكمة المسؤولين عن مقتل المواطن الإيطالي جوليو ريجيني، وأصدرت وزارة الخارجية الإيطالية بيانا عقب لقاء السفير سفير الانقلاب بوزير الخارجية الإيطالي أكدت فيه أن الوزير انزو موافيرو عبر للسفير المصري عن حاجة إيطاليا لأن ترى تطورات ملموسة في التحقيق نظرا لوجود ما وصفه بحالة “عدم ارتياح شديدة” في روما فيما يتصل بتطور القضية.
وكانت سلطات الانقلاب قد قتلت “ريجيني” تحت التعذيب بعد أيام من اعتقاله مطلع عام 2016 ، ثم قامت بتصفية 5 مواطنين بزعم وقوفهم وراء قتله ، الا أنها عادت وتراجعت عن روايتها المفبركة هذه تحت ضغوط الجانب الإيطالي.
* شكاوى سيناوية من طوابير الإذلال أمام “معديات قناة السويس”
يشكو أهالي سيناء من تفاقم معاناتهم جراء انتظارهم لساعات طويلة أمام معديات قناة السويس، مشيرين إلى امتداد طوابير السيارات لمسافات بعيده أمام المعديات، متهمين قوات أمن الانقلاب بالتعنت ضدهم وتعمد إهانتهم وإذلالهم.
وقال الأهالي: إن هذا التعنت يدفع بعض المواطنين للقيام بترك سيارتة والعبور من معدي الأفراد، مشيرين إلى أنه بالرغم من كل هذا التكدس والعدد الكبير من السيارات تتحرك المعدية دون أخذ حمولتها كاملة؛ الأمر الذي يتسبب في حالة من الاستياء في اوساط الركاب والسائقين على السواء.
واتهم الأهالي قوات أمن الانقلاب بتعمد تفتيش السيارات بطريقة همجية؛ ما يتسبب في الإضرار بالبضائع التي بداخلها، وبالتالي إلحاق خسائر فادحه بأصحابها، مطالبين بوقف تلك المهزلة واحترام آدمية أبناء سيناء.
* ندوة عسكرية لطلاب جامعة الأزهر!
نظمت ما تعرف بقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ندوة تثقيفية لطلاب بجامعة الأزهر، بدعوى “زيادة وعي طلاب المدارس والجامعات بالأعمال البطولية للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب، ودورها في تحقيق التنمية الشاملة”.
وفيما أشاد محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر المعين من جانب سلطات الانقلاب، بما أسماها “إنجازات أفراد القوات المسلحة والشرطة في كسر شوكة الإرهاب بمصر والقضاء عليه وتلقينهم درسًا جديدًا في حب الوطن”، تحدث قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، عما أسماها “الأعمال البطولية للقوات المسلحة في القضاء على الإرهاب”.
وتحدث أحد العسكريين عما أسماها “المخططات التي تحاك لتقسيم المنطقة وكيفية مجابهتها، والمخططات التي تحاك ضد الوطن والتي يقف لها رجال القوات المسلحة بالمرصاد”، وذلك بحضور عدد من العسكريين وأسرهم، فضلاً عن عدد من الطلاب.
كانت السنوات الماضية قد شهدت حرص عصابة الانقلاب على “عسكرة المدارس والجامعات” من خلال تعيين عسكريين للإشراف على سير العملية التعليمية في مديريات التربية والتعليم والجامعات بمختلف المحافظات، وتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، فضلاً عن تنظيم دورات ومحاضرات، في محاولة يائسة لتجميل الصورة القبيحة لميليشيات الانقلاب.
* السيسي ينشئ منطقة خضراء لحمايته من الشعب
تمثل العاصمة الإدارية الجديدة بشكل ملموس طموحات قائد الانقلاب العسكري في مصر عبدالفتاح السيسي طوال سنواته الخمس من الحكم الاستبدادي.
وحسب دراسة أصدرها مركز “كارنيجي” للدراسات بالشرق الأوسط مؤخرًا فإن العاصمة أنشئت وتدار من قبل الجيش لتكون أشبه بالمنطقة الخضراء في بغداد.
جامع وكنيسة وبينهما وطن، ميلاد المسيح نداء السلام من العاصمة الإدارية الجديدة، هكذا نشرت الأهرام المسائي الجريدة الرسمية للنظام والمتحدثة باسمه هذا المانشيت على صدر صفحتها الأولى منذ أيام.
المانشيت يحمل رسالة السيسي التي أراد توصيلها ليس للداخل بل للخارج، من خلال بناء أكبر كنيسة ومسجد بالعاصمة الإدارية الجديدة والافتتاح الجزئي لها معًا بداية العام الجاري في عاصمته التي أرادها رمزًا للتعايش والمحبة وقبول الآخر لكن على طريقته، ووفقًا لمفهومه عن التعايش والقبول، بحسب تقرير بثته قناة “وطن”.
العاصمة الجديدة التي أرادها السيسي نداء للسلام يحاول من خلالها سلخ البلاد عن هويتها الإسلامية وجذورها العقائدية لتتماشى مع رسائله التي يبرق بها دائمًا للغرب منذ مجيئه إلى سدة الحكم بانقلاب عسكري ويفرضها على الشعب المقهور بالتعايش جنبًا إلى جنب مع العدو العقائدي الأزلي وتحويله إلى صديق حميم .
إدراك السيسي أن عاصمته الجديدة ستمرر التغيير الناعم الذي أراد توصيله للخارج لضمان الحصول على أكبر دعم مادي كما مرر من قبل التغيير الخشن بالقمع الممنهج الذي مارسه منذ 5 سنوات ضد المعارضين للعسكرة.
مسجد العاصمة الذي اقتبس السيسي اسمه من اسمه الفتاح العليم كأكبر ثالث مسجد في الشرق الأوسط بعد الحرمين الشريفين المكي والمدني من حيث المساحة وإلى جواره الكاتدرائية أكبر كنيسة في العالم كمخطط متعمد للعاصمة الإدارية الجديدة لم يكن وليد الصدفة بل كان مقصودًا لتخليد ذكراه بعد مماته وتوصيل رسالة لكل الأطراف في الداخل والخارج.
السيسي الذي افتتح مسجد الفتاح العليم وكنيسة كاتدرائية ميلاد المسيح وطالب ببناء مركز حضاري كأحد معالم مصر الجديدة في عهده طالبه البعض ببناء معبد يهودي إلى جوارهم ليكتمل سيناريو فيلم حسن ومرقص وكوهين واستكمال صورة مصر التعددية وترسيخ فكرة التعايش والإعلاء من قيمة الإنسانية على قيمة الهوية فتتحول البلاد إلى مجمع للأديان يسودها الحب والسلام الذي طالما دعا إليه السيسي في كل لقاءاته وكلماته في مناسبات كثيرة وتجسده على أرض الواقع العاصمة الإدارية الجديدة أو القرية ذات الجدر المحصنة كما يفضل الشعب المقهور أن يسميها.
*لماذا يحتقر زعماء العالم الثنائي بن سلمان والسيسي؟
وقف الأمير محمد بن سلمان الملقب بالمنشار يتسول المصافحة في قمة العشرين، وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر “المنشار” في موقف فاضح ربما يعود بالذاكرة لذات الموقف الذي تعرض له السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وهو ينتظر مصافحة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خلال قمة مجموعة العشرين في الصين دون أن يلتفت له الأخير ولا من حوله.
وأثار التشابه بين إحراج المنشار وبلحة تعليقات اعتبرت المشهد مسخرة بروتوكولية دولية، بينما رأى كثيرون أنها أزمة الثقة الناجمة عن أزمة الشرعية التي ما زال يطارد السفيه السيسي شبحها منذ نفذ انقلابه العسكري قبل ست سنوات، وانتقلت عدواها منه إلى المنشار بن سلمان، الذي ذكر ذات مرة أنه يتخذ السفيه السيسي مثلاً أعلى يحتذي به، ولنا أن نقول له مبروك عليك الاحتذاء!
فضيحة تعبيرية
التاريخ لا يعيد نفسه لكن الأغبياء أهل القمع والقتل لا يتعلمون، وفي مقابل تلك الصورة سجلت العدسات في قمة العشرين دوران الرئيس الأمريكي حول طاولة المحادثات كلها حتى يصافح نظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي لم يتحرك خطوة في اتجاهه، وحفاظاً على ماء وجه السفيه السيسي وقتها، فبركت صحيفة “اليوم السابع” صورة تعبيرية لـ”بلحة” وهو يصافح أوباما.
ودخلت سقطة أحد أذرع العسكر الإعلامية، قائمة الأكثر تداولاً، على مواقع التواصل الاجتماعي، والسقطة التي وصفها ناشطون بالفضيحة، أصبحت تنافس صورة “الأهرام” التعبيرية الشهيرة في 2010، حين استبدلت صورة للرئيس المخلوع حسني مبارك، مع رؤساء مصر والأردن وفلسطين والولايات المتحدة، وغيرت من وضع مبارك في ذيل الرؤساء للمقدمة، فيما عرف وقتها بفضيحة صورة “الأهرام التعبيرية”.
ومع افتتاح قمة العشرين المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس اتجهت الأنظار نحو حضور المنشار السعودي، وما تلتقطه كاميرات المصورين بشأن تعامل قادة وزعماء العالم معه، وهم الذين دان أغلبهم تعاطي السعودية مع حادثة مقتل خاشقجي وشكك في رواياتها المتتالية.
مرتبك القسمات، ظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اللقطة الرسمية الأولى التي تجمع بين القادة المشاركين، لم يبق الرجل طويلا بين “قادة العالم الحر والديمقراطي” وكان أول المغادرين للمنصة التي التقطت فيها صورة رؤساء العالم المشاركين بالقمة الأكثر أهمية خلال العام الحالي.
لم ينل محمد بن سلمان وهو الذي وضع نفسه أو وضعه البرتوكول الرسمي للقمة في ركن قصي من الصف الثاني للزعماء كثير اهتمام ومصافحة خلال اللقطة الافتتاحية، بل إن أغلب الزعماء والقادة لم يصافحوه رغم أنه أول من يستقبل القادمين لالتقاط الصور.
روح خاشقجي
وربما كانت قضية خاشقجي الصامت الحاضر بقوة في نظرات السياسيين والزعماء وكاميرات وسائل الإعلام الدولية التي ركزت على الأمير ابن الثلاثة والثلاثين ربيعا الذي بات بفعل الاتهامات الموجهة له في الاغتيال البشع للصحفي خاشقجي من أكثر السياسيين شهرة.
وقال مراقبون أن وضع محمد بن سلمان في الصورة الرئيسية أثار اهتمام وفضول الكثير من الصحفيين الذين يغطون القمة، وأن أحدهم علق بالقول إن البروتوكول المنظم للقطة التصوير وضع الأمير الشاب على طرف، وفي زاوية، حتى لا يحرج غيره من القادة الذين لا يريدون الظهور معه في لقطة رسمية، وقال نشطاء إنهم اختاروا ذلك ليظهر الأمر حالته السياسية في عالم بات ينظر إلى الأمير باعتباره طرفا ضد العدالة وحرية الرأي.
ودون شك فإن مستوى الارتباك والحضور الرمزي جدا لولي العهد السعودي لقمة العشرين منح الأمير درجات أقل في اختبار الظهور ضمن زعماء العالم الحر وقادة الديمقراطيات العالمية، وهو المثقل بدماء خاشقجي وبأزمة سياسية حولته في نظر العالم من أقصى طرف الحداثة والتقدمية إلى الطرف الأقصى للدكتاتورية والاستهانة بدماء البشر والحرب ضد الآراء والأقلام الحرة.
* شبح “ريجيني” يطارد السيسي من جديد
رغم مرور نحو 3 سنوات على الحادث إلا أن البحث وراء لغز مقتله ظل حيًّا.. “جوليو ريجيني” ذاك الباحث الإيطالي الذي ذاع صيته مع اختفائه في ذكرى ثورة يناير عام 2016 أثناء وجوده في القاهرة لتظهر جثته بعد أيام عليها آثار تعذيب.
أصابع الاتهام ظلت حائرة طوال تلك السنوات ومع كل عام تتصاعد قضيته للسطح بعدما يظن البعض أن النيران قد خمدت.
وحسب تقرير بثته قناة “وطن”، فبعد فترة من الكمون الإعلامي ضجت الأروقة السياسية الإيطالية بالتصعيد من جديد مع اقتراب الذكرى الثالثة لحادث مقتل “ريجيني”، تداعيات التصعيد جاءت بعد إعلان النيابة الإيطالية اعتزامها فتح تحقيق ضد 7 من أفراد المخابرات المصرية على صلة بتعذيب “ريجيني” وقتله الأمر الذي أعقبه قرار من مجلس النواب الإيطالي بوقف كل العلاقات مع برلمان الانقلاب لحين إحراز تقدم حقيقي في التحقيقات.
تجاهل سلطات الانقلاب الرد على تلك الاتهامات المباشرة دفع وزير الخارجية الإيطالي “انزو ملينزي” إلى استدعاء السفير المصري في روما هشام بدر وطلب تطبيق العدالة في قضية “ريجيني” لا سيما بعد أن سلكت حكومة بلاده طريق الحوار في الأشهر الأخيرة مع سلطات الانقلاب؛ الأمر الذي سيشكل توقيع عقوبات من حظر صادرات الأسلحة وصولاً إلى تقويض كل أشكال العلاقات بين روما والقاهرة.
وفي أول تعليق رسمي بعد يومين من التصعيد الإيطالي أصدر برلمان الانقلاب بيانا هزليا عبر فيه عن أسفه لقرار تعليق جميع العلاقات الدبلوماسية حتى إكمال التحقيقات النهائية في قضية مقتل “ريجيني” ومعاقبة المذنبين مدعيا تمسكه بمبدأ سيادة القانون وضرورة الحرص على سير التحقيقات بنزاهة وعدم تسييس المسائل القانونية.
التصعيد الإيطالي يأتي بسبب الجمود الذي أصاب مسار التحقيقات المشتركة؛ حيث تلقى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي من رئيس الوزراء الإيطالي “جوزيه بيكونتي” في سبتمبر الماضي أسئلة حاسمة عن مصير التحقيقات وضرورة أن تقدم مصر معلومات محددة عن هوية القتلة وعدم إهدار وقت المحققين الإيطاليين أكثر مما حصل على مدى عامين ونصف العام من التعاون القضائي المزعوم.
أصابع الاتهام ظلت حائرة طيلة تلك السنوات ومع كل عام تتصاعد قضيته للسطح بعدما يظن البعض أن نيرانها قد خمدت فقد عملت سلطات الانقلاب ن خلال التحقيقات في القضية على المماطلة وعدم إظهار الحقيقة وسمحت في فبراير من العام الماضي بعرض التليفزيون المصري تسجيلا مصورا لريجيني يتحدث فيه مع من قيل إنه ممثل الباعة الجائلين في مصر حول أوضاعهم وذلك بعد أن رفض الجانب الإيطالي كل الروايات الانقلابية على مدار عام بشأن ملابسات مقتله بالإضافة إلى إجبارهم السيسي على تقديم مكالمات وإعادة تحليل كاميرات المراقبة في محطة مترو الدقي وسط اتهامات لقيادات أمنية بالضلوع في مقتل ريجيني.
ورغم مرور نحو 3 أعوام على الحادث إلا أن البحث وراء لغز مقتل “ريجيني” سيظل حيًّا.
* وقف الدعم والمعاشات ورفع الأسعار.. السيسي يقتل المصريين جوعًا
حالة عامة.. هكذا يقول الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، خلال مشهد تمثيلي من فيلم “النوم في العسل”، للتعليق على حالة العجز التي أصابت الرجال، إلا أن هذه الحالة لم يتصور أحد أن تتحول لحقيقة بشكل كامل، وأنت تشاهد المصريين في وسائل المواصلات وعربات مترو الأنفاق، حيث تشعر بحالة من الذهول وأنت تشاهد انطباعات المواطنين وتعليقاتهم على الوضع الاقتصادي.
غضب ينبئ بثورة
تدور أغلب تعليقات المواطنين حول حالة الخراب الاقتصادي التي تمر بها البلاد، والتى أثرت على أحوالهم المعيشية، وخدعة عبد الفتاح السيسي للشعب المصري، بعد أن وعدهم بأنهم نور عينيه، إلا أنهم سرعان ما اكتشفوا خديعته بعد حالة تجويعهم والنصب عليهم ونهب ثرواتهم، لتجد حالة من الغضب في صدور المواطنين بدأت تصل لحد التلويح بثورة جديدة، حال استمرار الوضع على ما هو عليه، واستمرار السيسي في فاشيته وحملته الممنهجة لتجويع المصريين.
كانت وكالة “رويترز” للأنباء قد رصدت- في تقرير لها- “نفاد صبر” المصريين على عبد الفتاح السيسي؛ بسبب تدهور الوضع الاقتصادي وفرض مزيد من الأعباء على المواطنين.
في الوقت الذي لا يمل السيسي من الحديث عن إنجازاته الوهمية، بدءا من “قناة السويس” والمؤتمر الاقتصادي العالمي، مرورًا بمشروعات الإسكان الاجتماعي و”الكوين سرفيس”، وانتهاءً بسبوبة مشروعات الطرق والكباري التي تصب في خزانة الجيش.
ديون ومشروعات وهمية
وأصبحت الديون الخارجية التي ارتفعت من 40 مليارا إلى 100 مليار دولار، والديون الداخلية من 1.7 تريليونا إلى 3.8 تريليون جنيه، تشكل أكبر تحد فاضح لسياسة عبد الفتاح السيسي، حيث زاد عدد الفقراء في مصر بعد تعويم الجنيه، وارتفع سعر الدولار من 7 إلى 18 جنيهًا.
وتساءل المواطنون عن مصير عشرات المليارات من الدولارات التي حصل عليها السيسي، ومع ذلك لم يكن هناك أي أثر على معيشتهم، رغم ما دخل الخزانة المصرية في أول سنتين من حكم السيسي، والذي قدرته بعض المصادر بخمسين مليار دولار.
كما تساءلوا عن جدوى مشروعات تفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث فتحت الباب على مصراعيه للاقتراض من البنوك العالمية، فضلا عن قرض صندوق النقد الدولي الذي يُقدّر بـ12 مليار دولار، والذي فرض على مصر مجموعة من الشروط، وعلى رأسها إلغاء دعم الدولة للمنتجات، أدت إلى غلاء فاحش في الأسعار قُدّر بأكثر من 50% في بعض المنتجات، وأكثر من 100% مع ثبات الرواتب في القطاعين العام والخاص، ما أثر بدوره على سحق الطبقة المتوسطة والنزول بها إلى منطقة الفقر، في الوقت الذي انتشرت فيه أمراض القلب والأمراض المزمنة بين المصريين مع انتشار أنماط الحياة غير الصحية، والهم والتوتر الشديد الذى يعانيه الكثيرون.
مرض وفقر
وكشفت الإحصاءات عن أن أعداد المصابين بأمراض القلب تتراوح من 450 إلى 500 حالة وفاة لكل مائة ألف مواطن سنويا بسبب أمراض القلب، وذلك وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية؛ بهدف الوقوف على حجم الإصابة فى دول منطقة الشرق الأوسط، وهى نسبة مزعجة خاصة إذا تمت مقارنتها مع دول الغرب، فنجد النسبة تقل لتتراوح ما بين 75 إلى 100 حالة وفاة فقط لكل مائة ألف مواطن سنويا. كما تبلغ نسب الإصابة بجلطات القلب فى مصر نحو 100 حالة لكل 100 ألف مواطن، وهو ما يترجم إلى حدوث 100 ألف حالة إصابة جديدة بجلطة فى القلب سنويا، وهو رقم من أعلى المعدلات العالمية.
ويعمل السيسي على تجويع الغلابة من خلال حملات ممنهجة، أبرزها رفع أسعار المواد البترولية مرتين على الأقل، خلال العامين الجاري والمقبل، من أجل تحقيق مزيدٍ من تنازلاته لصندوق النقد الدولي، بوصول زيادة أسعار الوقود إلى 100% من تكلفته، فيما عدا البوتاجاز، بنهاية برنامج ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في 2019.
وتوقع خبراء اقتصاد رفع أسعار الطاقة مرتين على الأقل من الآن وحتى نهاية البرنامج الاقتصادي للسيسي في نهاية يونيو 2019، وتذهب التوقعات إلى أن تكون نسبة الزيادة في أسعار الوقود حوالي 40 أو 50% في كل مرة.
فيما أكدت تقارير إعلامية أن حكومة الانقلاب ستلجأ إلى زيادة أسعار المواد البترولية مرة أخرى خلال العام المالي الحالي، رغم تأكيدات وزيري البترول والمالية، بأنها لن تكون في العام المالي الحالي، ليكون الارتفاع الثالث، حيث رفعت حكومة السيسي أسعار الوقود مرتين خلال 8 أشهر، الأولى بعد ساعات من تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016، والثانية في نهاية شهر يونيو 2017.
إذلال وتجويع
وعلى غرار وقف بطاقات التموين لملايين الفقراء، يسعى نظام الانقلاب العسكري لأداء نفس اللعبة مع أصحاب المعاشات، من خلال وقف معاشات عشرات الآلاف من الذين لا تتعدى معاشاتهم بضع مئات من الجنيهات، بدعوى مراجعة بياناتهم وتحديثها، وهي نفس المبررات التي توقفت بها بطاقات الملايين من الأسر المحرومة ، لتصفية الدعم نهائيا، في الوقت الذي ضاربت فيه حكومات العسكر بأموال المعاشات في البورصة، ثم تسعى الآن لحرمان أصحابها وتجويعهم، بعد مخطط جديد كشفت عنه وزيرة التضامن بحكومة الانقلاب بأنه سيتم استثمار أموال المعاشات لزيادة أرباحها.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يسعى نظام الانقلاب لإذلال أصحاب المعاشات، فدائما ما يتعمد إهانتهم وحرمانهم من حقوقهم، حيث قام في العيدين الماضيين (الفطر والأضحى) بتعمد صرف المعاشات بعد انتهاء إجازة العيد، بزعم أن القانون يمنع صرف المعاش قبل المواعيد المحددة لها، الأمر الذي أدى لحرمان ملايين المصريين من أصحاب المعاشات، ويقدر عددهم بتسعة ملايين أسرة، من الإنفاق وشراء احتياجاتهم الأساسية في العيد.
كان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد كلف بعمليات مراجعة جميع الأسر التى تحصل على معاشات، وتنقية بيانات المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” دوريا حتى يتم تحديث البيانات والتأكد من استحقاق أصحاب المعاشات.
وفوجئ الآلاف من الغلابة بوقف صرف معاشاتهم دون أسباب، الأمر الذي أدى إلى حالة من الغضب بين الغلابة، فيما ردت وزيرة التضامن بمبرراتها السابقة، على الرغم من استحقاقهم للمعاش في مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار.
* كتائب النظام تستصرخ السيسي: “قنوات الخارج” أكلت الكعكة
وأنت تمر من بعض المناطق الشعبية التي كانت تدين في أغلبها لانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ نظرًا لنجاح إعلام هذا النظام العسكري في غسل أدمغة الناس واستقطابهم من خلال خديعتهم بأنهار العسل، تجد تحول الناس بشكل جماعي عن مشاهدة فضائيات الانقلاب، والاتجاه شيئًا فشيئًا إلى القنوات المصرية الرافضة للانقلاب، والتي تبث بالطبع من خارج مصر.
وبإجراء إحصاء عشوائي في منطقة السيدة زينب والدرب الأحمر والخليفة، وهي من المناطق التي كان عدد كبير من سكانها يؤيدون الانقلاب بضراوة، تجد أن قنوات رفض الانقلاب تحتل مكانًا في المشاهدة إلى جوار قنوات “بين سبورت” و”النيل للرياضة”، و”القرآن الكريم” بالطبع، بحيث لا تجد ورشة أو مقهى شعبيًا أو محلًا في الشارع يشاهد غيرها، وفقا للإحصائية العشوائية التي أجراها المحرر.
وشكلت تلك المؤشرات تحولًا واضحًا ومفزعًا لنظام الانقلاب، من خلال متابعة إحصائيات هذه المشاهدات، التي اعترفت بانهيار الإعلام الرسمي والخاص، وحصول بعض القنوات الرافضة للانقلاب على نصيب وافر من مشاهدات المصريين في الوقت الحاضر، بعدما تبين خدعة إعلام النظام في أدمغة الغلابة، وانهيار الحالة الاقتصادية، رغم الوعود التي وعد بها السيسي.
هذا الرصد لم تنفرد به مراصد المشاهدات الفضائية المختلفة لنسب المشاهدين على كل قناة، بل رصدته الأذرع الإعلامية لنظام الانقلاب.
«ضربها فى الخلاط»
الكاتبة لميس جابر، كتبت مقالا مطولا تستصرخ فيه نظام الانقلاب لإنقاذ سمعته وإعلامه من انهيار المنظومة بشكل جماعي، على كافة مستويات الإعلام المقروء والمرئي.
وقالت جابر، خلال مقالها بصحيفة “الوطن”: “لا أدرى، ولا أعتقد أن أحدا يدرى، ماذا يحدث فى الإعلام المصرى.. فقط شعرنا جميعا أن القنوات كلها قد تم «ضربها فى الخلاط» مع بعض، وخرجت النتيجة كما نرى الآن وكما نحاول أن نفهم.. بعض البرامج تحركت بحالها واسمها وديكورها إلى قنوات أخرى مثل لعبة الكراسى الموسيقية، والبعض الآخر تم تغيير المحطة واستبدال المذيع بمذيع ومذيعة بلا داعٍ.. الموضوعات أصبحت مسطحة شبه تافهة متشابهة.. يتوجه الأغلب إلى الغناء والفن والطبيخ والكبدة والفشة.. ثم يعود المناضل القديم بتوجه غريب ويسب الفن والفنانين ويتهمهم بالسرقة العلنية، ويدق على وتر صراع طبقى بين مبيض المحارة وممثلة مشهورة لتأليب فئات الشعب على بعضها البعض”.
وأضافت: “لا يهم الآن أن أعرف ما يجرى أو ما قد جرى بالفعل.. المهم هو النتيجة التى وصلنا إليها نحن مشاهدى التلفاز والقنوات والتوك شو الذى أصبح نسخًا متشابهة لا يمكن تفرقة مواضيعها إلا بشكل المذيع واسمه وديكور البرنامج”.
وتابعت: “عدنا إلى أيام الإعلام الشمولى الذى يُسبح ويصفق ويهلل ويتشاجر ويتعارض فى كرة القدم فقط.. وابتعد الناس فى الشارع عن الجميع وأعطوا ظهورهم للتلفزيون المصرى والخاص والميديا بحالها، وتوجهوا بالخطى السريعة وبمنتهى النشاط والإقبال على درر الإعلام وتيجانها الغراء.. إلى «محمد ناصر» فى قناة «مكملين»، و«هشام عبدالله» فى قناة «الشرق».. وإن كنت عزيزى القارئ لا تصدق فقط اسأل من حولك فى الشوارع أو اجلس عند الحلاق أو على المقاهى فى غير أوقات الكرة، ستجد أن هذه الوجوه البشعة تطل عليك من الشاشة بكل وقاحة، وإذا لم تصدق أنا أقول إننى صدقت عندما جاءتنى ابنة عزيزة تخبرنى ببساطة أنها بدأت تحب «محمد ناصر»، وعلى فكرة بيتكلم صح والله العظيم!”.
إعلام السيسي
فيما كشف موقع “فرانس 24″، في تقرير سابق له، سر هذا التحول من إعلام الانقلاب إلى الإعلام المعارض للانقلاب، موضحة أن سياسة اعتقال صحفيين، وحجب مواقع إلكترونية، وفرض مضايقات على تحركات الإعلاميين، منذ استولى عبد الفتاح السيسي على السلطة في 2013 عرف المشهد الإعلامي تحولات كبيرة، لا سيما في ظل انتشار ما يسمى “المال المخابراتي”، وصولا إلى ترسانة قضائية حكمت قبضتها على الصحافة والصحفيين.
وحذر عبد الفتاح السيسي بنفسه وسائل الإعلام من السماح بـ”الإساءة للجيش”، معتبرا أن ذلك ليس “حرية رأي” وإنما يوازي “الخيانة العظمى”.
ومنذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، يسير نظام السيسي بانتظام إلى تضييق الخناق على المعارضين وقمع أصواتهم، ومرت العلاقة بين الصحافة والسلطة في مصر بمحاولات “استغواء” ثم ترهيب، حيث صنفت مصر في المرتبة الـ 161 من أصل 180 دولة في الترتيب العالمي لحرية الصحافة خلال سنة 2017 الذي أعدته منظمة “مراسلون بلا حدود”. ويوجد 29 صحفيًّا مسجونًا، بحسب ما قالت المنظمة نفسها في وقت سابق.
هيكلة ملكية القنوات
وبالتوازي مع “صناعة الأذرع” عبر “ضباط اتصال”، “كانت هناك عملية إعادة هيكلة لملكية وسائل الإعلام من صحف وقنوات فضائية، وعبر تسرب أموال أغلبها إماراتية كانت سباقة وداعمة لشراء قنوات باستخدام واجهات مصرية، ثم تجمعت هذه الأموال لتُسهم في تأسيس شركات يملكها ويديرها ضباط سابقون لديهم ولاء مباشر للمجموعة الحاكمة، وكانت ذروة هذه المرحلة هي ظهور شبكة “دي إم سي”، التي لم يخف مؤسسوها في كواليس التأسيس أنها تنتمي إلى المخابرات الحربية”، ثم شراء شبكة قنوات الحياة وغيرها من المواقع الإخبارية والفضائيات والصحف.
وعقب هذه المرحلة، ظهرت شركة “إيجل كابيتال” التي اشترت شركة “إعلام المصريين”، مع العلم أن “صندوقا خاصا بجهاز سيادي (المخابرات العامة) يملك أكثر من 40٪ من أسهمه”، وأصبح الإعلام تقريبًا تحت قبضة النظام، فضلا عن السيطرة على نقابة الصحفيين وتشكيل هيئة وطنية للإعلام تلعب دورًا سلطويًّا في مراقبة الإعلام رغم أنه تحت السيطرة”.
ومنذ مايو 2017، تم حجب نحو 500 موقع على الإنترنت، حسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير المصرية غير الحكومية، التي أكدت أن العدد في ارتفاع مستمر.
وضمن الوسائل الإعلامية المحجوبة: بوابة الحرية والعدالة، الجزيرة، مدى مصر، ديلي نيوز إيجبت، والتقرير المصري، وشبكة المرصد الإخبارية، إضافة إلى مواقع إخبارية دولية، ومواقع محلية ومدونات ومنظمات حقوقية على غرار “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” التي نشرت تقريرا عن التعذيب في السجون المصرية. وطال الحجب حتى البرامج الإلكترونية التي يمكن من خلالها تجاوز الحجب.
الخديوي السيسي يرهن مصر للسعودية والإمارات بالديون
الخديوي السيسي يرهن مصر للسعودية والإمارات بالديون.. الجمعة 30 نوفمبر.. وقف صرف المعاشات بداية من الشهر القادم
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*رابطة أسر معتقلي الشرقية تدق ناقوس الخطر وتطالب بوقف إعدام شباب مصر
دقت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية ناقوس الخطر بعد تزايد أحكام الإعدامات الجائرة بحق خيرة أبناء مصر، مُحذرةً من عواقب وخيمة من اتساع دائرة الدم حال قدوم نظام السيسي على تنفيذ تلك الأحكام، مشيرةً إلى أن محافظة الشرقية وصل عدد المحكومين بالإعدام بها 23 بينهم 5 أحكام باتة.
وطالبت الرابطة المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته، داعيةً إلى اصطفاف قانوني وحقوقي علي كافة الأصعدة وأعلي المستويات، والعمل علي التعليق الفوري لعقوبة الإعدام بمصر، وإسقاط الأحكام الصادرة بحق عشرات الأبرياء، كونها أحكامًا مسيسةً صادرة من دوائر استثنائية، يحكمها النيل من الخصوم السياسيين، ولا تمتُّ للعدالة بأي صلة، وتعتبر أوامر قتل جماعية صادرة في قضايا جوفاء خالية من أي دليل إدانة مادي يُدين أي من الصادرة بحقهم.
وقالت الرابطة في بيان لها اليوم: إن محكمة النقض أيدت أحكام الإعدام بحق تسعة من خيرة شباب مصر وعقولها الفذة في مختلف المجالات، بينهم خمسة من أبناء محافظة الشرقية، فيما يُعرف بهزلية اغتيال النائب العام، التي أعدتها وأخرجتها جهات أمنية وأعترف السيسي صراحة بعلمهِ المسبق بتلك الجريمة التي نسجت فصولها نيابة أمن الدولة العليا، بعد تعرض المعتقلين لجريمة الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج داخل سلخانات أمن الدولة لانتزاع اعترافات بالجريمة التي لا صلة لهم بها، وكتب القضاء المسيس في دوائر استثنائية هي في الحقيقة وحدات عسكرية يُديرها السيسي ويقودها جينيرالات تحت مسمي قضاه تعمل بأمره وطلق الأحكام التي توافق هواه، وليس لها علاقة بمنصات القضاء التي تحكم بالعدل وفق ضمير القاضي، وتقدم المصلحة الوطنية علي المراهقة السياسية والمصالح الشخصية ، كتب هذا القضاء نهاية المهزلة بتأييد إعدام تسعة أبرياء، ثابتة براءتهم بما لا يدع مجال للشكِ، من خلال أدلة عديدة قدمها أعضاء هيئة الدفاع وتجاهلتها المحكمة، لأن الحكم يأتي بأمر السيسي علي لسان القاضي.
طالبت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” سلطات النظام الانقلابي بسرعة الكشف عن مصير المواطن “سيد حسن علي مرسي”، وحملتها كافة المسئولية عن أمنه وسلامته.
وقالت المنظمة، اليوم الجمعة، عبر صفحتها على فيس بوك: “مضى أكثر من عامين ونصف على اعتقال المواطن المصري “سيد حسن علي مرسي”، البالغ من العمر 28 عاما، والذي تم إخفاؤه قسريًّا عقب القبض عليه مباشرة من منزله على أيدي قوات الأمن الوطني، التي قامت باعتقاله دون أي سند قانوني”.
وتابعت “تعرض “سيد”، الذي يعمل محاسبا، للاختفاء القسري فجر يوم 2 أبريل 2016، قبل زفافه بخمسة أيام، لمدة 6 أشهر، ليظهر بعدها في قضية “أجناد” ويحكم له فيها بالبراءة من جميع التهم، في ديسمبر 2017، وبدلا من الاحتفال بفرحة ظهوره وبراءته قامت سلطات الانقلاب بإخفائه مرة أخرى لمدة سنة كاملة، لا يعلم عنه ذووه ما إذا كان حيًّا أم قتل.
وبحسب أسرته فإنهم تقدموا بالعديد من التليغرافات والبلاغات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، دون أي جدوى أو رد حتى الآن.
وذكّرت المنظمة سلطات الانقلاب فى مصر بالتزاماتها بالمعاهدات الدولية التي تمنع إخفاء المواطنين أو تعريضهم للخطر، وطالبت بالكف عن انتهاك تلك المواثيق التي صادقت عليها، وضمان تمتع المواطنين المصريين بكافة حقوقهم.
وفى سياق متصل، لا تزال قوات أمن الانقلاب في الجيزة تخفى “أحمد جمال عطية”، الذي يُقيم بمنطقة بولاق الدكرور، منذ اختطافه من داخل مقر عمله الخاص بمحل صيانة أجهزة الكمبيوتر، يوم 20 فبراير 2018، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون.
جهود متواصلة تقوم بها أسرته على مدار الشهور الماضية لم تفلح حتى الآن في الكشف عن مصيره، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته، حيث ترفض قوات أمن الانقلاب العسكري التعاطي مع البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرته، ما يزيد من قلقهم البالغ والمتصاعد يوما بعد الآخر.
*الإخفاء القسري يهدد حياة ثلاثة من الشرقية والقاهرة والقليوبية
بلاغات وتلغرافات وشكاوى حررتها أسرة “حسن السيد سيد سليمان”، للكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اختطافه لما يقرب من عام، دون أى تعاطٍ معها، بما يزيد من قلقهم البالغ ومخاوفهم على سلامة حياته.
تقول أسرته إنه تم توقيفه أثناء عودته من عمله يوم 17 ديسمبر 2017 من أحد الأكمنة على الطريق دون سند من القانون، ومنذ ذلك الحين لم يُكشف عن مكان احتجازه ولا أسباب ذلك.
يشار إلى أن المختطف يبلغ من العمر 38 سنة، وهو حاصل على بكالوريوس تجارة، ومن أبناء مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وتم اعتقاله من قبل فى عام 2014، وصدر حكم بسجنه 3 سنوت ثم خفف إلى سنة؛ على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها، وتم إطلاق سراحه فى 2015، ليعاد اعتقاله وإخفاء مكان احتجازه منذ ما يقرب من عام، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.
ووثق “الشهاب لحقوق الإنسان”، اليوم الجمعة، استمرار الإخفاء القسرى بحق الشاب “عاصم محمد مشاحيت”، يبلغ من العمر 22 عاما، وتم اعتقاله تعسفيا يوم 25 يونيو 2018 دون سند من القانون، من أمام التوحيد والنور بالحي العاشر بمدينة نصر، ومنذ ذلك الحين تم اقتياده لجهة مجهولة، وترفض عصابة العسكر الإفصاح عن مكان احتجازه وأسبابه.
وأدان “الشهاب” الجريمة، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه وسرعة الإفراج عنه، ووقف نزيف الانتهاكات واحترام القانون.
كما وثق المركز استمرار الجريمة ذاتها بحق الشاب الشرقاوي “محمد جمال محمد علي”، يعمل موظفًا بوزارة الصحة، منذ القبض التعسفي عليه يوم 11 أكتوبر 2018، وذلك من قرية ليكو بمركز أبو كبير، قبل اقتياده لجهة مجهولة.
وطالب المركز- الذي أدان الجريمة أيضا- بالكشف عن مقر احتجازه وسرعة الإفراج عنه، محملا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الشرقية مسئولية سلامته.
*بالأسماء.. ظهور 42 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر
ظهر 42 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.
وتم الكشف عن قائمة بأسماء 42 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة وهم:
1- مجدي محمد سعيد عبد الغني
2- عبد النبي محمد عبد العظيم
3- سمية محمد ناصف رشدي
4- مروة أحمد مدبولي أحمد
5- إبراهيم السيد محمد عطا
6- عمر عبد الفتاح محمدي مبروك
7- إبراهيم أحمد مبروك
8- محمود أحمد السيد محفوظ
9- أحمد جمال حسن محمود
10- جمال محمد شلبي حسنين
11- أحمد محمد عبد الرؤف صادق
12- إسلام محمد صبري عبد الحميد
13- حسن رمضان حسن ميهوب
14- أيمن محمد عبد المنعم حسن
15- سحر صلاح الدين أحمد حتحوت – تم إخلاء سبيلها
16- أسامة مبروك موسي
17- أحمد محمد ـحمد معتوق
18- أسامة إبراهيم أحمد مرعي
19- طارق محمد أيمن عبد الفتاح السلكاوي
20- أحمد سعيد فارق
21- محمد حسانين أحمد
22- أحمد علي عبد العاطي بيومي
23- رمضان محمد طه
24- مجدي مصطفي مدبولي
25- فاروق محمد عيد عبد السلام
26- سامح عبده حسنين
27- محمد جابر محمد عبد الحليم
28- علي محمود حسين
29- جمال محمد أحمد إبراهيم
30- علي محمود مصطفي جمعة
31- طارق محمود حسين
32- أحمد محمد محمود عبدالستار
33- أشرف السيد متولي
34- علي عبد النبي محمد محسن
35- حامد عبد الحميد راشد
36- أمير محمد إبراهيم عفيفي
37- عبد الرحمن حمدي محمد أحمد
38- خالد أحمد عبد الحميد
39- علي محمود علي محمود
40- محمد أمين مسعود
41- وليد علي سليم
42- محمود مصطفي علي عبد الواحد
ووثّقت العديد من منظمات حقوق الإنسان، المحلية والدولية، نهج نظام الانقلاب في مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديَّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
*أبرز الانتهاكات بحق المرأة على يد عساكر السيسي في أسبوع
انتهاكات متواصلة بحق المرأة المصرية، أكدها حصاد حركة نساء ضد الانقلاب، عن الأسبوع المنقضي خلال الفترة من الخميس 22 نوفمبر 2018 وحتى الخميس 29 نوفمبر 2018.
واستنكرت “نساء ضد الانقلاب”، مساء أمس الخميس، استمرار الإخفاء القسرى لعدد من السيدات والفتيات، بينهن “عبير ناجد عبد الله” والتي تم اختطافها من منزلها بالعجمي في الإسكندرية يوم 25 سبتمبر الماضي، وترفض عصابة العسكر الإفصاح عن مكان احتجازها وأسبابه حتى الآن.
أيضا تخفى سلطات الانقلاب “ندا عادل فرنيسة”، والتي تم اختطافها من قبل قوات أمن الانقلاب بالشرقية من منزلها بمدينة القرين يوم 12 أكتوبر الماضي، ولم يتم التعرف على مكان احتجازها أو التهم الموجهة إليها حتى الآن.
كما ترفض الإفصاح عن أسباب احتجاز السيدة “بدرية محمد عليوة”، البالغة من العمر 68 عامًا، والمقيمة بقرية مليج مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث تم اختطافها من قبل قوات أمن الانقلاب من منزل أحد أقاربها ببولاق الدكرور يوم الجمعة 23 نوفمبر 2018، وحين السؤال عنها تبين أنها محتجزة لدى جهاز الأمن الوطني بالشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وترفض سلطات الانقلاب الإفراج عنها ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم، بالإضافة إلى إخفاء عدد من سيدات سيناء.
واستنكرت الحركة في الحصاد تأييد حكم السجن 15 سنة بحق الدكتورة “بسمة رفعت”، المعتقلة على ذمة هزلية مقتل النائب العام، بعد رفض الطعن على الحكم الجائر لافتقاره لأدنى معايير التقاضي العادل.
وأشار الحصاد إلى تجديد الحبس لعدد من المعتقلات في سجون العسكر لمدة 15 يومًا من المدافعات عن حقوق الإنسان، بينهن عائشة الشاطر، والمحامية هدى عبد المنعم، وسمية ناصف، بزعم انضمام وتمويل أنشطة، وذلك بعد إخفائهن قسريًا لمدة 22 يومًا، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.
كانت الحركة قد نظمت، خلال الأسبوع المنقضى، بالتعاون مع عدد من النشطاء والسياسيين والحقوقيين، مؤتمرًا في إسطنبول بعنوان #أنقذوها، بالتزامن مع الحملة التي أطلقتها في اليوم الدولي لمواجهة العنف ضد المرأة.
وأطلقت الحركة مؤخرًا حملة “أنقذوها” لوقف العنف ضد المرأة العربية بشكل عام، والانتهاكات المتصاعدة بحق المرأة المصرية منذ الانقلاب العسكري، والتي تشمل جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسرى، والتنكيل بالمعتقلات في مقار الاحتجاز، والتي تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
ووفقًا لآخر تحديث بأعداد المحتجزات داخل سجون العسكر، أصدرت “نساء ضد الانقلاب” إحصاء يشير إلى ارتفاع عدد الحرائر في السجون إلى 82 فتاة وسيدة، يضاف إليهن 4 لا تزال قوات الانقلاب تخفى أماكن احتجازهن.
*بعد بيع تيران وصنافير.. السيسي يتفاهم مع البشير على إدارة مشتركة لحلايب وشلاتين
في تطور جديد لأزمة حلايب وشلاتين، كشف وزير الإعلام والاتصالات السوداني، بشارة جمعة، أن السودان اتفق مع سلطات الانقلاب في مصر على حل توافقي لحل الأزمة، مؤكدا أن قضية حلايب وشلاتين متوافق عليها رسميًّا بين البلدين، في إطار المنهجية المعروفة ووضع أطر لها.
وعلق جمعة على “التناوش الإعلامي” بين مصر والسودان بسبب أزمة حلايب وشلاتين، بأنه لا ينبغي لهذه القضية أن تكون ذات أولوية وتظهر على سطح العلاقات المصرية السودانية بصفتها قضية إعلامية.
وأضاف خلال لقائه مع برنامج “رأي عام”، المذاع عبر فضائية “ten”، مساء أمس الخميس، أن التناول الرسمي للجانبين المصري والسوداني، لهذه القضية انتهى إلى التوافق على حلها، وفقًا لمنهجية وأطر معروفة، مشيرًا إلى أن هناك لجانًا خاصة تعمل في هذه الإطار، كما أوضح أنه تم فصل هذه القضية بعيدًا عن التناول الإعلامي؛ لتتناولها الدولتان في إطار سياسي ودبلوماسي، متابعًا أن هذه القضية لها عدد من الأبعاد، ومن الممكن حلها بقدر من التفاوض والحوار بين الطرفين المصري والسوداني.
إدارة مشتركة
ويبدو أن السيسي خلال زيارته الأخيرة للسودان ومقابلة الرئيس السوداني عمر البشير، اتفقا على تشكيل إدارة مشتركة بين البلدين لإدارة مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه.
وهذا ما كشفته مصادر بالخارجية السودانية، في تصريحات صحفية قبل بضعة أشهر، أن البشير أبدى قبوله لتنفيذ المقترح، وأن اللقاء مع السيسي كان من أجل الاتفاق النهائي على شكل هذه الإدارة، بعد وساطة قام بها جهاز الاستخبارات الأمريكي CIA بين البلدين.
و أكد وقتها أستاذ القانون الدولي بالسودان، البروفسير عبد الكريم عثمان، أنه توقع أن يصدر من الطرفين تأكيدا أو نفيا لما كشفه موقع “أفريكا أنتليجنس” قبل ذلك بتكوين إدارة مشتركة، ولكن يبدو أن الطرفين المصري والسوداني اتفقا على الصمت وعدم التعرض لهذه القضية، التي يبدو أنهما لم يتوصلا لقرار نهائي بشأنها، مشيرًا إلى أن المقترح المصري يؤكد أن الموقف السوداني هو الأقوى فيما يتعلق بملف حلايب وشلاتين.
حل الأزمة
وأكد عثمان وقتها أن هذه الخطوة تمثل حلاًّ مهمًّا في سبيل حل الأزمة، وهو تراجع واضح من القاهرة التي ضمت المثلث الحدودي في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك بأديس أبابا، ولكن يبدو أنها خطوة غير مقنعة للخرطوم التي رفضت مؤخرًا اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير، بعد أن ضمت مثلث حلايب وشلاتين ضمن الحدود البحرية المصرية، على الرغم من القرار الأممي السابق بأن المثلث يقع ضمن الحدود السودانية.
ومع تنامي المطالب السودانية بأخذ حلايب وشلاتين، على غرار حصول السعودية على تيران وصنافير، كشفت مصادر أن السيسي يريد حلاًّ مع السودان بشكل توافقي حول هذه القضية، نتيجة الضغو التي يجدها في ملف المياه مع إثيوبيا.
وقالت: إن لقاء البشير مع السيسي الأخير شهد العديد من بحث الملفات التي كانت بحاجة لقرارات نهائية من كليهما، ولكن يبدو أنها لم تكتمل، مثل موافقة البشير على المقترح المصري بالإدارة المشتركة لحلايب وشلاتين، وهو ما كان مجال حديث الإعلام السوداني خلال الأسابيع الماضية، والتي كشفت عن موافقة البشير على المقترح ولكن بشرط أن تكون الإدارة مؤقتة وليست دائمة.
وتؤكد المصادر أن الخرطوم يراهن على أن السيسي سبق وأن تنازل للسعودية على جزيرتي تيران وصنافير، كما تنازل لإسرائيل عن إحدى الجزر في البحر المتوسط والتي تبين أنها كنز كبير للغاز، وهي التنازلات التي قدمها السيسي من أجل بقائه، وبالتالي فالخرطوم يراهن على أن مزيدا من الضغط سوف يؤدي لقبول السيسي بترك حلايب وشلاتين للسودان بحثا عن استقرار حدوده الجنوبية، ولضمان موقف مؤيد له من السودان في أزمة سد النهضة مع إثيوبيا.
*هل تعود مصر إلى “الدعارة” في زمن السيسي؟
عادت للواجهة في دولة الانقلاب مجددًا أحاديث تقنين البغاء وترخيص الدعارة، في الوقت الذي تعتبر فيه دعاوى بعض قوى الشر التي تطالب بتدمير البنية الأخلاقية للشعب المصري، بأن هذا العصر الذي يحكم فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، هو العصر الذهبي لتنفيذ هذه المطالب والدعوات الشاذة والمخالفة لعادات وتقاليد المسلمين والمسيحيين على حد سواء في مصر، ابتداء من الزنا ودعاوى “السنجل مام” وعودة تراخيص الدعارة، والسماح بالشذوذ الجنسي، وحتى دعاوى الاختلاط والسماح بالمعاشرة الجنسية من غير زواج بين الأصدقاء والصديقات.
وفيما يبدو أن حالة المنع التي أصدرها نظام النقلاب العسكري لفضائيات وصحف الانقلاب من الحديث عن السياسة، جعلت هناك حالة من الفقر والعجز الإعلامي، في نشر مواد صحفية تجلب إعلانات وتثير اهتمام المواطنين؛ ما أدى للاعتماد على نشر مواد البغاء وترخيص الدعارة، وفساتين الفنانات التي تكشف أكثر مما تستر.
وفي حلقة جديدة من برنامج إعلامي الانقلاب محمد الغيطي، استضاف عددًا من السيدات المدافعات عن أهمية ترخيص العمل في الدعارة، وبيع الجنس الحرام، بزعم الحفاظ على النساء العاملات في هذا المجال من انتشار الأمراض، خاصة الإيدز، معتبرين أن الجنس الحرام كان معمولا به في كل العصور بمصر، لولا أن جماعة الإخوان في بداية الأربعينيات قامت بالضغط على حكومة الملك، وتسببت في غلق بيوت الدعارة؛ الأمر الذي رد عليه الغيطي، بأنه لو كان الإخوان هم من تسببوا في غلق بيوت الدعارة فهذا شيئ جيد.
الصالح العام
إلا أن الضيوف اعتبروا أن غلق بيوت الدعارة ليس في الصالح العام، وزعموا أن هناك عددًا كبيرًا من النساء العاملات في بيع الجنس الحرام يصابون بأمراض خطيرة مثل الإيدز، ويجب عودة ترخيص عملهن من أجل تحصينهن من المرض.
وبالبحث على محرك “جوجل الشهير” عن مثل هذه الدعوات المشبوهة، اكتشفت “الحرية والعدالة” أن هناك عشرات الصحف التابعة لنظام الانقلاب، تعمدت خلال العامين الماضيين نشر تقارير عن عمل المصريات بالدعارة، واسترزاقهن من هذه المهنة الحرام، منذ عصر الفراعنة وحتى العصر الحالي.
وظهر في التقرير أن المصريات المسلمات العفيفات كأنهن بائعات هوى، ونسبت هذه التقارير إلى المصريات بأنهن امتهنوا هذه المهنة الحرام منذ فجر التاريخ وعصر الفراعنة، ليدللوا على أن هذه المهنة هي مهنة قديمة للمصريات ولم تكن حديثة عهد في مصر.
الضرائب الباهظة
ومن بين هذه الصحف “اليوم السابع”، وصحيفة “الفجر” التي اعتبرت أن مهنة الدعارة كان لها مكانه في مصر منذ الفراعنة ومرور بفترة الاحتلال وحتي عصرنا هذا، وأن الدعارة ليست فقط مجرد مهنة وإنما هي نتيجة لما يعيشة المجتمع بشكل عام، فقد كانت بدائة تلك المهنة في القيود المفروضة علي المصريين من الضرائب الباهظة والتي كان يعجز الشعب عن دفعها ففكروا ببيع الجسد من أجل كسب المال، ثم قننت الحكومة هذه المهنة الملعونة بنص القرآن، عن طريق ترخيص لبيوت “الزواني”، وإنشاء هيئات للجنود المخصصين لحماية الغواني وممارسات الدعارة. ووصفت الصحف أن هناك شوارع إشتهرت بتلك المهنة، وذلك بسبب الغريزة البشرية التي تدفع البشوات والفقراء لممارسة الجنس مقابل المال وإحتياج بعض النساء لهذا المال.
وقالت إن البغاء ظهر منذ عصر الفراعنة مستدلة بما يسمى (الإله بس إله المسخرة)، وأن نزعة الفراعنة الجنسية كانت تظهر بشكل مبالغ فيه في أعمالهم الفنية خاصة بالأعمال الخاصة بحفلات النبلاء، اللي كانوا بيبالغوا فيها في الافتخار بفحولة الرجل ورسمهم لأوضاع جنسية مختلفة، كما انه تم العثور في منطقة سقارة على غرفة داخل المعبد كانت مخصصة لممارسة الجنس مقابل أجر مادي وكان اسمها غرفة الاله بس وهو إله الخصوبة عند المصريين القدماء.
ونسبت هذه الصحف للعصر العثماني في مصر، أنه كان هناك عناصر من الشرطة مخصوص لحماية الخواطي من الزباين التي لا تقوم بسداد ثمن المتعة الحرام، وكانت تسمى بيوت الدعارة في هذا التوقيت بـ “الكراخانة”.
الحملة الفرنسية
وقالت إنه في عصور الاحتلال منذ الحملة الفرنسية أصدرت السلطات الفرنسية قرار بتخصيص بيوت محددة كمنازل للبغاء للترفيه عن عساكر الجيش، وكانت الأماكن التي تمارس فيها الدعارة تسمى “الماخور”، كما تم إطلاق اسم “العايقة” علي مديرة الماخور، والبنات الممارسات للزنا كان يطلق عليهن “المقطورة”.
وأشارت هذه الصحف في تقايرها إلى أن الاحتلال الانجليزي، أصدر لائحة جديدة من مكتب التفتيش على النسوة العاهرات بتلزمهم بإجراء كشف دوري عليهم كل 3 شهور في مستشفى الأمراض الجلدية والتناسلية مع استثناء العايقات ممن عندهن أكتر من 50 سنة، حفاظا على صحة الجنود الانجليز وحمايتهم من الأمراض.
إلا أنها لم تجد مجالا لتهرب فيه من الحقيقية الوحيدة في أن النزعة الإسلامية والحفاظ على تقاليد المجتمع من خلال وجود جماعة مثل جماعة الإخوان المسلمين، في بداية الثلاثينيات والأربعينيات كان لها الدور الأساسي في الضغط لتحريم مثل هذه المهن ومحاربتها، وغلق بيوت الدعارة، وتم بالفعل الحد منها عام 1949 بصدور مشروع قانون الحد من الدعارة في مصر وتم اقراره في البرلمان المصري سنة 1951 كقانون رسمي ونهائي بمنع الدعارة في مصر واعتبارها جريمة بكل صورها.
ومع العصر الذهبي للدعارة السياسية في عصر عبد الفتاح السيسي، بدأت تلوح في الأفق عودة الدعارة الأخلاقية والجنسية من جديد، بعد أن قتل من المعارضين الألاف وسجن عشرات الألاف المنتمين للشعب المصري.
*وقف صرف المعاشات بداية من الشهر القادم.. العسكر للغلابة والأرامل: اشتغلوا
في سلسلة انتهاكات سافرة تكشف عنجهية وهمجية النظام العسكري، حيث يمارس السيسي ونظامه كل أشكال القمع والتنكيل بحق ملايين المصريين، والتى كان آخرها ما قررته وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، غادة والي، بوقف “معاشات” التضامن الاجتماعى للشهر القادم لقطاع كبير من مستحقيه، وإلغاء الدعم النقدى للأرامل والمطلقات بحجة بحث الحالة الاجتماعية.
وشهدت الجلسة العامة لبرلمان العسكر، أمس الخميس، مناقشة 30 طلب إحاطة وعدد من الأسئلة، وطلبات المناقشة العامة لوزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب حول منظومة المعاشات وسبل استثمار أموال المعاشات لتحقيق زيادة مستحقة لأصحاب المعاشات، ومشاكل تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ومشاكل ذوي الإعاقة وسبل حل ظاهرة أطفال الشوارع.
فى حين زعمت وزيرة التضامن أن وقف بعض معاشات المطلقات والأرامل لم يتم جزافا، وأن هناك حالات منهن يتزوجن وبالتالى يتم وقف المعاش، وقالت إن هناك أُسرا تتلاعب في الأوراق الخاصة بالمعاشات ويتم الوقف بعد اكتشاف التزوير.
ولفتت إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقوم بتحديث بيانات أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف والمستفيدين.
نواب البرلمان بدولة العسكر طالبوا أيضا ضمن الأسئلة بمعرفة ميزانية مستشفى 57357، وما بها من مخالفات مالية وإدارية، وطلبات إحاطة عن توقف مشروع “وظيفتك جنب بيتك”.
قسوة قلب العسكر
عدد من النواب ببرلمان العسكر انتقدوا وزيرة التضامن الانقلابية بشأن وقف معاشات التضامن الاجتماعي لقطاع كبير من مستحقيه، بدافع مراجعة البيانات، واستنكروا عجز آليات معاش تكافل وكرامة وعدم وصوله لمستحقيه.
وأوضح النواب، أن هناك شكاوى كثيرة من الأهالي بشأن إشكاليات المعاشات وحقوق الفقراء، مؤكدين ضرورة الرحمة من جانب الحكومة تجاه الأهالي، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار.
“الحقونا بنموت”
وكشف القرار الغاشم عن معاناة شديدة وضرر فادح بحق فئة كبيرة تضم الأرامل والمطلقات وكبار السن، جراء قرار مجحف دون دراسة لعواقب الأمر على هذه الفئة التي لا تملك من حطام الدنيا سوى جنيهات هزيلة يتقاضونها من التضامن، وتكفى بالكاد احتياجاتهم الأساسية.
تقول “خ. م”، إحدى المتضررات: “فوجئت بوقف المعاش الذى أعتمد عليه وأسرتي المكونة من طفلين دون سابق إنذار، رغم أن كافة الأوراق تثبت أننى أرملة وأعول أبناء، ولا يوجد مصدر دخل آخر أتعيش منه، وكلما أتوجه إلى مكتب البريد يخبروننى أن المعاش متوقف ولا بد من تحديث بياناتى مرة أخرى، رغم أن كل البيانات موجودة ومسجلة فى مكتب التضامن الاجتماعى، وحالتى لا تحتاج لأوراق أخرى تثبت أحقيتى”.
فيما أشار “ع. ح”، متضرر مسن، إلى أن المعاش بالنسبة له هو المصدر الوحيد الذي ينفق منه على نفسه، خاصة أن ظروفه الصحية وسنه لا يمكنه من العمل فى أى مكان، إضافة إلى أن المبلغ الذى يتقاضاه لا يزيد على 400 جنيه، وهو ما يكفى بالكاد الاحتياجات الأساسية للمعيشة، وقد تلتهمه الأدوية التى لا يمكن الاستغناء عنها شهريًا.
ويطالب “ح. ب”، من ذوى الاحتياجات الخاصة، بإعادة صرف المستحقات بشكل عاجل للمتضررين؛ رحمة بظروفهم المعيشية، أو صرف المعاش الشهرى بجانب البدء فى إجراءات التحديث المطلوبة، حيث إن الكشف الطبى فى القومسيون يستغرق شهورا فى بعض الأحيان، وهى فترات لا يستطيع تحملها أصحاب هذه المعاشات الهزيلة.
كروت “تكافل وكرامة”
وسبق أن شهدت محافظات مصر تذمر عشرات الأسر، عقب إعلان توقف معاش “تكافل وكرامة”، التابع لوزارة التضامن فى حكومة الانقلاب، والمقدر بمساعدة شهرية 650 جنيها، بسبب مزاعم مسئولية وجود دخل جديد لهم!.
مئات الأسر قالت فى تصريحات صحفية، إنهم فوجئوا بتوقف “الشهرية” لهم، وعند السؤال قال الموظف: “اشتغلوا”.
وأضافوا: المعاشات التى نأخذها لا تكفى ربع الشهر، وكان يجب البحث عن عمل إضافى حتى نكفى طعامنا وشرابنا ودروس الأطفال.
وبرغم القرار الغاشم، اعترفت الدكتورة نيفين القباج، مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعى، فى آخر تقاريرها، بأن معدلات الفقر تجاوزت 27%، والغلاء ارتفع 40%، وينفق 70% من المصريين أموالهم على الطعام.
وقالت “القباج”، خلال كلمة لها، إن سعر الغذاء ارتفع 40%، وإن الأسرة تنفق ما يقرب من 70% من دخلها على الطعام، مشيرة إلى أهمية ميكنة الدعم النقدى المقدم للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الفساد يأكل جزءًا كبيرًا من عوائد التنمية.
*الخديوي السيسي يرهن مصر للسعودية والإمارات بالديون
كانت سلطات الانقلاب العسكري تقترض مليارات الدولارات بشكل مفزع على مدار السنوات الخمس الماضية، فيما تحذر التقارير الصحفية من الشروط التي كان يفرضها أصحاب هذه الديون، بدءا من صندوق النقد الدولي الذي اشترط إلغاء الدعم عن الغلابة واستجاب له النظام، مرورا بدولتي الإمارات والسعودية اللتين أصبحتا تتدخلان في كل كبيرة وصغيرة في الشئون الداخلية لمصر، فحذرت تقارير الخبراء والسياسيين على صحف محلية وأجنبية من أن تسير مصر في اتجاه الخديوي إسماعيل، الذي انتهت ديونه في مصر بأن فرضت بريطانيا وفرنسا شروطهما عليه، وقامت بإنشاء “صندوق الدين”، وقامت من خلاله بفرض وزيرين ممثلين لكل دولة، للحكم بشكل مباشر في مصر، بزعم حماية أموالهما التي استدانها إسماعيل.
“ولسون” و”دلسيبس” يعودان من جديد
إلا أن المفاجأة التي سبق بها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، هى أنه أدى نفس الدور الذي قام بتأديته الخديوي إسماعيل، وسار على نفس السيناريو المكتوب، في وقت وزمن قياسي، لتفاجأ مصر بنفس النهاية، وهي تعيين وزير للدولة في الإمارات هو سلطان الجابر، مهمته هي حماية الاستثمارات والديون الإماراتية في مصر، بعد أن دخلت في شراكة مع سلطات الانقلاب على البلاد والعباد، حتى قناة السويس التي أنفق عليها السيسي 68 مليار جنيه من أموال الغلابة بزعم جلب مزيد من الأرباح للقناة، ليفاجأ المصريون بشراكة موانئ دبي لقناة السويس بزعم التطوير والإشراف مقابل نسبة 49% للإمارات من دخل قناة السويس.
نفس الأمر فعلته المملكة العربية السعودية، التي أنفقت الغالي والنفيس لدعم نظام الانقلاب العسكري وتنفيذ صفقة القرن، عبر شراء جزيرتي تيران وصنافير، حيث سارت على نفس طريق الإمارات لحفظ أموالها في مصر، وعينت وزيرا هو ماجد القصبي، الذي خرج أمس الخميس ليصرح في وكالات الأنباء والصحف السعودية، بأنه تلقى تكليفا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بأن يعتبر نفسه وزيرا في الحكومة المصرية.
وبرر وزير التجارة السعودي ماجد القصبي تعيينه وزيرا في الحكومة المصرية، بأن التكليف يأتي في إطار التأكيد على أن مصر هي السد الاحترازي للأمة العربية، مشيرا خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس الأعمال المصري السعودي، إلى أن مصر هي الشريك الاستراتيجي الأكبر للملكة العربية السعودية على مستوى العالم.
بل أعلن القصبي تدخله في كل اجتماعات الحكومة وخاصة ما يتعلق باجتماعات المجموعة الوزارية الاقتصادية في مصر، بأنه تم الاتفاق مع وزيري التجارة والاستثمار في مصر على تشكيل وفد من مجلس الأعمال المصري السعودي يضم 5 أعضاء لحضور الاجتماعات التي ستنظمها وزارة الاستثمار المصرية لإزالة جميع العقبات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر.
ليكون تعيين وزير الدولة الإماراتي مندوبا ساميا في مصر، ونظيره السعودي باعترافه شخصيا بأنه ممثل السعودية في الحكومة المصرية، هو تكرار حرفي لصندوق الدين الذي فرضته الدول الدائنة على مصر وتأسس بمرسوم من الخديوي إسماعيل في 2 مايو 1876 للإشراف على سداد الحكومة المصرية ديونها للحكومات الأوروبية، التي تراكمت في عصر إسماعيل.
كيف تأسس صندوق الدين؟
وكان الصندوق في البداية يرأسه أمين وثلاثة مفوضين يمثلون حكومات النمسا والمجر وفرنسا وإيطاليا، بعد أن شعر الخديوي إسماعيل بارتباك الحالة المالية، وما تنطوي عليه من الأخطار وما يجر إليه سخط الماليين والأوروبيين من العواقب، فأراد استرضاء الدائنين بوضع نظام يكفل لهم استيفاء ديونهم، فطلب إلى وكلاء الدائنين بمصر وضع النظام الذي يرتضونه، فقدم وكلاء الماليين الفرنسيين مشروعا بإنشاء صندوق الدين وتوحيد الديون.
استجاب إسماعيل لمطالب وكلاء الدائنين الفرنسيين، وأصدر مرسوما في 2 مايو 1876 بإنشاء صندوق الدين، ومهمته أن يكون خزانة فرعية للخزانة العامة تتولى تسلُّم المبالغ المخصصة للديون من المصالح المحلية، وخصص له إيراد مديريات الغربية والمنوفية والبحيرة، وأسيوط، وعوائد الدخولية في القاهرة والإسكندرية وإيراد جمارك الإسكندرية والسويس وبورسعيد ورشيد ودمياط والعريش، وإيراد السكك الحديد، ورسوم الدخان وإيراد المصلح (ضريبة الملح)، ورسوم الكباري، وعوائد الملاحة في النيل، وإيراد كوبري قصر النيل، وإيراد أطيان الدائرة السنية، أي أنه خصص لسداد الديون معظم موارد الخزانة المصرية.
وفي 7 مايو 1876، أصدر الخديوي مرسوما ثانيا بتحويل ديون الحكومة ودين الدائرة السنية والديون السائرة إلى دين واحد، سمي (الدين الموحد) قدره 91,000,000 جنيه إنجليزي بفائدة 7%، يسدد في 65 سنة، والغرض من هذا المرسوم توحيد وتأمين الدائنين على استيفاء ديونهم، ولكي يطمئن الدائنون على حسن إدارة وزارة المالية، أصدر الخديوي في 11 مايو 1876 مرسوما ثالثا بإنشاء مجلس أعلى للمالية، مؤلف من عشرة أعضاء، خمسة منهم من الأجانب وخمسة من الوطنيين، ومن رئيس يعينه الخديوي، تألف هذا المجلس من ثلاثة أقسام:
ويبدي المجلس رأيه في ميزانية الحكومة السنوية التي يضعها وزير المالية قبل نهاية كل سنة بثلاثة أشهر، وعُين السنيور شالويا scialoja، أحد أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي، رئيسًا لهذا المجلس.
وقضى مرسوم 18 نوفمبر سنة 1876، بفرض الرقابة الأجنبية على المالية المصرية، وأن يتولاها رقيبان (مراقبان) بوظيفة “مفتشين عموميين”، أحدهما إنجليزي (ويلسون) والآخر فرنسي (فرديناند دليسبس)، فالأول لمراقبة الإيرادات العامة للحكومة ويسمى مفتش الإيرادات، والثاني لمراقبة المصروفات ويسمى مفتش الحسابات والدين العمومي (مادة 7 من المرسوم)، وتختار الحكومتان الإنجليزية والفرنسية الرقيبين المذكورين.
مندوبان جديدان في مصر
والآن لدينا مندوبان ساميان أحدهما سعودي والآخر إماراتي، يديران الحكومة المصرية، وهما خليفتان للمندوب البريطاني والفرنسي.
وتكمن خطورة المندوب الأول من الإمارات وهو سلطان الجابر كونه وزير الدولة، والمندوب الإماراتي كونه يمسك بتلابيب ملف المشروعات الاستثمارية الإماراتية التي تنفذ على أرض مصر، ونظرًا لما يمثله هذا الملف الحيوي من أهمية قصوى للدولة المصرية التي تمر بظرف تاريخي صعب، بعد أن وافق عبد الفتاح السيسي على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية، لتقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس، بنسبة 49 للإمارات وممثلها موانئ دبي، و51 للجانب المصري.
وهي من أهم ثمرات المندوب السامي الإماراتي في قناة السويس، فضلا عن بيع أجود أنواع الأراضي التي تم إخلاء السكان منها مثل مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق لمستثمرين إماراتيين لبناء منتجعات وفنادق بديلا عنها.
وأصبح نظام الانقلاب نحو مزيد من الاقتراض، ومزيد من الديون، يقف ومعه مصر نحو منحى اقتصادي متدهور، تكبل فيه السندات إمكانية الاستقلال المالي، إلا أن ما يجري في عصرنا ليس بنشاز في التاريخ المصري، بعد أن تكرر سيناريو الخديوي إسماعيل.
ويمكن قياس ذلك على حجم ما دخل الخزانة المصرية في أول سنتين من حكم السيسي، والذي قدرته بعض المصادر بخمسين مليار دولار، لم تفد الاقتصاد الوطني في شيء، بل بُددت هذه الأموال على مشروع تفريعة قناة السويس الذي أدخل مصر منذ افتتاح هذه التفريعة في جملة من المشكلات الاقتصادية، حيث فتحت الباب على مصراعيه للاقتراض من البنوك العالمية، وأخيرا قرض صندوق النقد الدولي الذي يُقدّر بـ12 مليار دولار، والذي فرض على مصر مجموعة من الشروط، وعلى رأسها إلغاء دعم الدولة للمنتجات أدت إلى غلاء فاحش في الأسعار قُدّر بأكثر من 50% في بعض المنتجات، وأكثر من 100% مع ثبات الرواتب في القطاعين العام والخاص، ما أثر بدوره على سحق الطبقة المتوسطة والهُويّ بها إلى منطقة الفقر.
وكان الفساد الإداري والسياسي، وخراب الديون الذي حل على مصر وشعبها، يرجع إلى سبب بسيط ومباشر، وهو غياب الرقابة المجتمعية والسياسية على هذا الخديوي الذي انصاع للغرب بكل جوارحه، وألقى بثقله خلف حفنة من اللصوص والمارقين والمضاربين الغربيين الذين لم يكن همهم إلا جني الأرباح الخيالية والسريعة من خلف هذا الصيد السهل.
*“ري” الانقلاب في آخر نكتة: إفريقيا تنتظرنا لتنمية بلدانهم والقضاء على الفقر!
في حلقة جديدة من مسلسل هذيان مسئولي الانقلاب، زعم محمد عبد العاطي، وزير الري في حكومة الانقلاب، انتظار الدول الإفريقية مصر لتحقيق التنمية والقضاء على الفقر بها.
وادعى عبد العاطي، في كلمة له في يوم المهندس المدني بنقابة المهندسين، أن “دول إفريقيا تنتظرنا للعمل وتعمير بلدانهم، لتحقيق التنمية وتقليل نسب الفقر”، مشيرا إلى أن مصر تواجه كثيرا من التحديات وأن الوزارة تسعي إلى ترشيد الاستهلاك وتحسين والحفاظ على نوعية المياه من التلوث وتنمية لموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة”.
وأضاف عبد العاطي أن خطة “4 ت” تحولت إلى خطة قومية تتكلف 900 مليار جنيه ويمكن أن تتضاعف في ظل ارتفاع تعداد السكان خاصة؛ حيث يتوقع أن تعداد السكان في مصر سيصل إلى 150 مليون نسمة بحلول 2030.
المثير للسخرية في تصريحات “عبد العاطي” أن مصر التي تنتظرها الدول الإفريقية لتحقيق التنمية والقضاء علي الفقر بها عاجزة عن تحقيق التنمية الذاتية وترتفع معدلات الفقر والبطالة والديون بها بشكل كبير، ويعاني معظم سكانها من غلاء الاسعار وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية.
*هولندا توقف تصدير الأسلحة إلى مصر والسعودية والإمارات
أعلنت هولندا وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية ومصر والإمارات خلال الفترة المقبلة؛ وذلك لمنع استخدامها في الحرب الدائرة في اليمن والتي تسببت في وقوع آلاف الضحايا.
وقالت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية سيغريد كاغ اليوم الجمعة، أمام البرلمان الهولندي: إن “الحكومة الهولندية شددت شروطها على صادرات الأسلحة وذلك لمنع استخدامها بحرب اليمن، مشيرة إلى أن “النظام المقيد لتصدير الأسلحة المطبق على السعودية تم توسيعه ليشمل مصر والإمارات.
يأتي هذا بعد أيام من دعوة البرلمان الأوربي لفرض حظر على صادرات الأسلحة إلى السعودية بسبب الحرب في اليمن، وإلى تمديد الحظر ليشمل كل الدول المشاركة مع السعودية في هذه الحرب، بالاضافة الي ووقف الدنمارك تجديد تراخيص صادرات الأسلحة إلى السعودية على خلفية قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي والوضع في اليمن.
وشملت القائمة النرويج، والتي أعلنت خارجيتها تجميد إصدار التراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية، على خلفية ما سمتها “التطورات الأخيرة” في المملكة، والحرب الدائرة في اليمن، بالإضافة إلى فنلندا التي أعلنت وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى السعودية والإمارات، مرجعة ذلك إلى قضية قتل خاشقجي ودورهما في الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن.
*ذعر في “برلمان الانقلاب” بعد التصعيد الإيطالي بشأن “ريجيني”
سادات حالة من الذعر داخل برلمان الانقلاب بسبب قرار مجلس النواب الإيطالي تعليق العلاقات الدبلوماسية مع “البرلمان المصري” بسبب قضية مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، الذي قتل داخل سلخانات الانقلاب عام 2016؛ وذلك بعد أن ظنت سلطات الانقلاب نسيان الجانب الايطالي للجريمة بعد عامين من ارتكابها.
وأبدى برلمان الانقلاب “أسفه لاستباق مجلس النواب الإيطالي الأحداث ومحاولة القفز على نتائج التحقيقات”! رغم أن الجريمة تمت منذ عامين ولا يريد نظام الانقلاب في مصر الاعتراف بارتكابها أو تقديم المجرمين الحقيقيين للعدالة.
كما قال المجلس في بيانه الذي أصدره اليوم: “يعبر مجلس النواب عن استغرابه الشديد من صدور تلك التصريحات وأسفه لهذا الموقف غير المبرر من جانب مجلس النواب الإيطالي خاصة أنه يأتي عقب اجتماع مشترك بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة الإيطالية لاستكمال التعاون المشترك في التحقيقات المتعلقة بقضية “ريجيني” وهو الاجتماع الذي أكد خلاله الطرفان أنهما تبادلا وجهتي النظر في جو من الإيجابية وأن التحقيقات تسير بشكل بناء”.
وادعى البيان: “نعبر عن تمسكنا بمبدأ سيادة القانون، وضرورة الحرص على سير التحقيقات بنزاهة وحيادية، وعدم تسييس المسائل القانونية”، زاعما أن “الدولة المصرية هي صاحبة مصلحة أكيدة في الكشف عن ملابسات واقعة مقتل ريجيني، باعتبار أن الواقعة حدثت على أراضيها وهو الامر الذي اكدته على كل المستويات”.
وكان رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبيرتو فيكو، قال في تصريحات لشبكة “RAI” الإيطالية، أمس الخميس: “أفيد رسميا وبأسف كبير بأن مجلس النواب يعلق كل العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري حتى إكمال التحقيق النهائي في هذه القضية ومعاقبة المذنبين”.
*مصر من سلة غذاء العالم إلى أكبر مستورد في عهد السيسي
كشف تقرير صحفي كيف دمر نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي الزراعة في مصر، لتتحول من “سلة غذاء الأرض وخزائنها”، إلى أكبر مستورد للغذاء في العصر الحالي، بعدما كانت مصر تتغنى بحصاد وزراعة القمح والقطن، تعبيرا عن قوة الزراعة المصرية، كمورد من أهم موارد قوة الدولة.
وقال التقرير، إن مصر التي وصفها القرآن الكريم بـ”خزائن الأرض”، تبدل حالها خلال السنوات الماضية، وتحولت تدريجيا إلى استيراد نحو 70% من غذائها، خاصة القمح، وتعتبر مصر مع الحكم العسكري المستورد الأول للقمح على مستوى العالم، وهو ما دفع المصريين للتساؤل طوال السنوات الماضية عن سبب هذا التحول.
القمح والقطن والأرز
وذكر التقرير أن التدهور السريع في الزراعة، خاصة المحاصيل الاستراتيجية التي يعتمد عليها المصريون في غذائهم، دفع نقيب عام الفلاحين حسين أبو صدام إلى التحذير من عدم وجود سياسة زراعية واضحة، وانعدام وجود خطط مستقبلية لدى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية.
ونقلت عن نقيب الفلاحين شكواه من “كثرة القرارات العشوائية التي تخلو من الدراسة الكافية كقرار تقليص المساحات المزروعة من الأرز بحجة توفير المياه، والذي لم ينتج عنه أي توفير للمياه جعلت العالم يتسابق لإطعامنا، فباتت إنجلترا وفرنسا تزرعان الفول خصيصا للمصريين، وروسيا وأوكرانيا تزرعان لنا القمح، ونحن على موعد هذا العام لتذوق الأرز الصيني”.
وأوضح أن استيراد الأرز الصيني جاء بعد تقليص المساحات التي كانت تزرع بالأرز المصري، متوقعا زيادة أسعاره إلى مستوى عال لا يتحمله المواطن البسيط.
وقال التقرير، إن انهيار زارعة القمح واستيراد البقوليات والأرز والسلع الغذائية الأساسية يتناقضان مع وعود قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بشأن النهوض بالزراعة والاكتفاء الذاتي في سنوات قليلة، خاصة بعدما وعد في حملته الانتخابية عام 2014 بزراعة مليون ونصف مليون فدان لتضاف إلى الرقعة الزراعية المصرية التي تتناقص بشكل كبير؛ بهدف فتح فرص عمل جديدة للقضاء على البطالة، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي لسد الفجوة الغذائية التي تعاني منها مصر لسنوات طوال.
فنكوش المليون فدان
وبعد عام ونصف من استلامه السلطة، أطلق السيسي إشارة بدء مشروع المليون فدان في ديسمبر 2015، وفي مايو 2016 حصدت مصر أول محصول قمحي من المشروع، وذلك من منطقة سهل بركة بواحة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، بعد أن استصلح الجيش نحو عشرة آلاف فدان.
وعن المساحة المتبقية، أعلن السيسي عن تأسيس شركة تنمية الريف المصري الحكومية لتنفيذ وتسويق وإدارة المشروع، ليتحول المشروع إلى محاولة لتسويق أراض صحراوية لمستثمرين في مجالات الاستصلاح الزراعي وللشباب الباحثين عن المشروعات الصغيرة، لكن المشروع توقف عند هذا الحد دون إعلان متى يشاهد المصريون السيسي وهو يحصد القمح من جديد.
وأشار التقرير إلى تصريحات وزير الري الأسبق محمد نصر الدين علام، إلى أن هناك أزمة ستواجه استمرارية المشروع تتمثل في نقص المياه الجوفية، خاصة أنه يعتمد على 20% على مياه نهر النيل و80% على المياه الجوفية، مؤكدا أنه لديه شك كبير في أن المياه هناك تكفي لري هذا المشروع في ظل مساحته الكبيرة ولمدة مئة عام، فالمياه الجوفية في صحراء مصر الغربية كلها لا تكفي لاستصلاح أكثر من مليون فدان بتكاليف ضخمة للغاية”.
بعدها، أعلن رئيس قطاع المياه الجوفية في وزارة الري سامح عطية صقر، عن أن المياه الجوفية المتاحة كلها لا تكفي إلا لزراعة 26% فقط من إجمالي المشروع، أي ما يقارب 390 ألف فدان من إجمالي مليون ونصف المليون.
وزارة الري
وفي مايو 2017 شن رئيس شركة الريف المصري المسئولة عن المشروع “عاطر حنورة”، هجومًا حادًّا على وزارة الري باعتبارها المسئولة عن تقديم الدراسات الخاصة بالمياه التي تغذي المشروع. وقال: “هناك تضارب في التقارير الرسمية التي قدمتها وزارة الري بشأن إمكانيات المياه بمشروع المليون ونصف مليون فدان”.
وصرح “حنورة” بأنه “لدينا أوراق من وزارة الري تقول إن المياه تكفي وتزيد لزراعة المليون ونصف مليون فدان، لكن فوجئنا بنفس الجهة تؤكد أن المياه تكفي لزراعة 40% فقط، ثم أصبحت 26% فقط على لسان مسئول قطاع المياه الجوفية بالوزارة خلال اجتماع لمجلس الوزراء مؤخرا”.
وعلى الرغم من عدم تنفيذ مشروع 1.5 مليون فدان، فإن السيسي فاجأ المصريين في يناير 2018 بمشروع زراعي جديد، كان يتضمن الانتهاء من 220 ألف فدان نهاية يونيو الماضي، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، فضلا عن مليون فدان أخرى يتم الانتهاء منها منتصف عام 2019، وهو ما لم تظهر بوادره حتى الآن.
تدمير زراعة الفاكهة
وبعد تدمير المحاصيل الاستراتيجية، عمل نظام الانقلاب على تدمير زراعة الفاكهة التي كانت من أهم مصادر الدخل القومي؛ نظرا لعملية تصديرها للخارج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها في الداخل.
ومرت أزمة ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة بمنعطف أشد ألمًا للمصريين، بعد أن كشف الموسم الحالي عن أزمة معاناة الفلاحين من نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، خاصة الحصص المقررة في الجمعيات الزراعية، وهو ما يهدد بضياع المحاصيل وتعرضها للتلف، ويدفع المزارع لخيارين أحلاهما مر: الأول الذهاب إلى السوق السوداء التي تجاوز سعر الشيكارة الواحدة فيها 300 جنيه، أو تبوير الأرض وهي الكارثة التي تهدد مستقبل الزراعة المصرية، وتدمر حياة المزارعين.
وكشف عشرات المزارعين والفلاحين عن أن معاناتهم خلال السنوات الثلاث الماضية أصبحت كابوسًا يهدد بيوتهم، بعد استنزاف مواردهم وتكبدهم خسائر كبيرة في ظل ظروف صعبة، لدرجة أن العديد منهم باتوا معرضين للسجن بسبب الديون المتراكمة عليهم للبنك، في الوقت الذي يتجاهل نظام الانقلاب أزمة الفلاحين، دون اكتراث بمستقبل مائة مليون مواطن يعانون من نقص حاد في الطعام والشراب.
وأثرت عملية نقص الأسمدة على زراعة الخضراوات والفاكهة، حيث مرت البطاطس بأسوأ موسم لها على مر التاريخ، بعدما ارتفع سعرها لأربعة عشر جنيها للكيلو، كما ارتفع سعر الطماطم لعشرة جنيهات، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الفاكهة، حيث لأول مرة لم تنخفض فيه أسعار المانجو عن عشرين جنيها للكيلو، بسبب منع المزارعين من الوصول لري ثمارهم في سيناء والإسماعيلية، كما ارتفعت أسعار الخوخ والمشمش وباقي المحاصيل الصيفية، في الوقت الذي بدأ فيه موسم الشتاء بارتفاع أسعار البرتقال واليوسفي لسبعة جنيهات للكيلو.
ضاعف الانقلاب معاناة الغلابة الباحثين عن رغيف العيش، من خلال وقف ملايين البطاقات بشكل عشوائي بدعوى تحديث البطاقات وإدخال بيانات جديدة، ما أسفر عن حالة من التزاحم أمام مكاتب التموين، وصلت إلى حد التشابك مع الموظفين.
وخرجت حكومات العسكر لتعلن أن مصر لديها فائض من الغاز يقدر بعشرات التلريليونات من الغاز، وفوجئ المصريون بتصديره لإسرائيل، ثم استيقظ بعدها المصريون على أزمة الغاز، وضاعت أوهام الفائض من الغاز المزعوم، وأصبحت مصر تستورد الغاز من إسرائيل.
واليوم خرج وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب ليعلن أن إجمالي أملاك هيئة الأوقاف بلغ تريليونًا و37 مليارًا و370 مليونًا و78 ألف جنيه، وذلك في الحصر الذي يتم لأول مرة لأملاك هيئة الأوقاف.
ويخرج بعدها برلمان عبد الفتاح السيسي، ويناقش تشريعا يسمح لحكومة الانقلاب باستثمار أموال الأوقاف وأملاكها، على غرار ما تم في أموال أصحاب المعاشات، ما أسفر عن تجويع ملايين الغلابة.
وفي هذا السياق، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#السيسى_يطحن_الغلابة”؛ تنديدًا بسياسات عبد الفتاح السيسي التي أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه والتموين، ما أدى إلى طحن المواطنين البسطاء.
وقالت صاحبة الحساب “دعاء الكروان”، عبر صفحتها على موقع “تويتر”: “كل ثقب يخرج لك منه بصيص من النور سيقومون بسده، والمطلوب منك المزيد من الحفر أو الاختناق في الظلام!.. وفي كلتا الحالتين ستموت، حتى وإن حييت فستحيا مستنزفًا نفسيًّا وجسديًّا.. لعنة الله على السيسى وكل من رضى بالظلم وصمت عنه”.
وعلقت ندى عبد العليم- عبر حسابها على “تويتر”- قائلة: “في وقت بلحة بيخير الناس بين الأكل ولا يبنوا البلد راح يجيب صفقة طائرات.. وده بكل بساطة حكم السفيه.. تجويع الناس وإفقارهم وتبذير أموالهم ونهب حقوقهم.. واللي يعترض نهايته معروفة”.
وأضافت ندى: “مفيش” مكنتش مجرد كلمة لا دي كانت قاعدة وقانون طبقه علينا السيسي وعصابته.. عايزين حقوقكم مفيش.. عايزين حرية رأي مفيش.. عايزين احترام وكرامة مفيش.. عايزين تعيشوا بني آدمين في بلدكم برضه مفيش.. يا تكونوا عبيدا لفرعون يا تكملوا عمركم في السجون”.
وتابعت: “هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه.. انتوا مش عارفين إنكم نور عنينا ولا إيه.. مش مجرد كلام دي لعنات مقابل الحنية اللي قال عليها.. كان في أسوأ حياة.. جوع وفقر ومرض وخراب.. طلعوا عنينا ونشفوا قلوبنا وفلسوا جيوبنا”.
وغردت عائشة، عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “سيبكم من الليلة دى كلها.. الأهم بطاطس الجيش هاتنزل امتى وخصوصا من شركاته فى الوادى الجديد وشرق العوينات.. والحتت دى أنا من البداية قولتها.. افتعال أزمة لتسويق سلع الجيش واحتكار السوق، وطبعا الناس مجبرة تشترى.. الله يرحم لبن الأطفال والسكر والأرز حرفيا حاميها”.
وعلّقت “شهد” عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “إنشاء الطرق نهب وسبوبة للعسكر.. وكمان فى سينا!، السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بالموافقة على قرض بقيمة 17.5 مليون دينار كويتي “ما يعادل مليارًا و31 مليون جنيه مصري” لمشروع طريق ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء”.
وتابعت: “في الوقت اللي السيسي بيتفسح وبياخد قروض وبيشتري طيارات ومفرط في كل خيرات مصر، بيدوس على الغلبان في قوته.. حتى لقمة العيش بيحارب الفقير فيها.. لكي الله يا مصر”.
وقالت صاحبة الحساب “ثائرة ربعاوية” على “تويتر”: “في مصر السيسي، د.سالم شعبان منع بقرة مصابة بالسل من الذبح.. فطعنه الجزار فى البطن، وأصيب بجرح 20 سم، البقرة دى لو اندبحت وقلنا وزنها 250 كيلو وكل فرد أكل 100 جرام كان حيبقى اليوم فى مصر 2500 مصاب بالسل.. تحية تقدير للدكتور الشريف اللي أخد الإصابة مكان 2500 مواطن”.
وأضافت: “الحذف العشوائى للمواطنين من بطاقتهم وتوقف صرف البطاقة نهائيًا، لا يستطيع المواطن أن يصرف حصته التموينية، وهناك أسر يصل أعداد أفرادها إلى 7 أفراد، وعند صرف التموين يفاجأ الفرد بأن البطاقة لا يوجد بها سوى فرد واحد فقط مستحق الصرف.. ولا عزاء للفقراء”.
*”#برد_الزنزانة” يتصدر تضامنًا مع المعتقلين في سجون الانقلاب
شهد هشتاج “#برد_الزنزانه” تفاعلاً من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضًا لجرائم عصابة الانقلاب بحق المعتلقين، وعدم توفير الاشياء الازمة لمواجهة برد الشتاء القارس.
وكتبت ندي عبدالعليم: “سجون جدارنها قاسيه ارضيتها صلبه تتآمر مع فجور الظلمه قاسية علي الولد تتسع ف الشتاء فياكل البرد عظامه وقاسية عليه في الصيف فتضيق وتضيق حتي يكاد يختنق.. رحمتك بهم يالله”.
مضيفة: “اللهم يا من امرت النار ان تكون برداً وسلاماً علي إبراهيم إجعل برد الزنازين دفئا وسلاماً عليهم، إجعلها رحيمة تحوي ألامهم، وفسيحه تتسع شكواهم وأنينهم ، اجعلها ارق من قلوب الظلمه يالله”.
فيما كتبت أفنان :”بنات دمياط ١٣ معتقلة في سجن دمنهور العمومى اشتكين من سوء الاوضاع حيث ان الزنازين غير ادميه وانهن ممنوعات من التريض ورؤية الشمس”
وكتبت ثائرة ربعاوية: “فاقمت موجة البرد القارس التي تضرب مصر هذه الأيام معاناة المعتقلين السياسيين المعارضين للانقلاب، الذين يتعرضون للتعذيب البدني والمعنوي، ويشكون تعنت سجانيهم وإدارة السجون التي ترفض السماح بإدخال أغطية يستعينون بها على برد الشتاء”.
مضيفة: “السجون تمارس التعذيب ضد المعتقلين، بسحب الأغطية ووسائل التدفئة الخاصة بهم وتركهم يعانون من قسوة البرد كما في سجن وادي النطرون والفيوم، ولا يقتصر إهمال أخذ الاحتياطات ضد البرد داخل السجون وفقط، بل أثناء العرض على النيابات المختلفة والانتقال إلى مقار المحاكمات أيضا” #برد_الزنزانة”.
فيما كتبت كتكوتة كتكوتة: “يرضي مين؟ ان ٨٢ معتقلة في سجون الانقلاب غير المختفيات قسريا منهن من تركت أطفالها ومنهن من تركت زوجها ومنهن من تركت تعليمها وأهلها”.
وكتب خالد مصطفى: “آلاف المعتقليين يعانون قسوة السجون وقسوة المعامله والتعذيب والاهمال الطبى وقله الغطاءوعدم التريض وزنازين غير آدمية”
فيما كتب صاحب حساب دهاليز: “لما تكون في بيتك وتحت غطاك بردان.. لا تنسي المعتقلين في سجون الجبان.. ادعوا لهم”
*اتحاد الكرة يستعين بمدرب سوابق.. الجبلاية فى ورطة بسبب رحيل “أجيري”
يواجه مسئولو اتحاد الكرة بالجبلاية ورطة حقيقية، خلال شهر يناير المقبل، في حالة صدور حكم من جانب أعلى جهة قضائية فى إسبانيا ضد المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، فى قضية التلاعب بالمباريات خلال لقاء فريقه ليفانتي وريال سرقسطة فى الدوري الإسباني عام 2011.
وفى حال إدانة أجيرى فى القضية من جانب القضاء الإسباني، سيتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن 4 سنوات، فضلا عن تغريمه ماليا، إلى جانب إيقافه عن ممارسة أي نشاط كروى فترة لا تقل عن 6 سنوات، وبالتالى يتعين على مسئولى الجبلاية إقالة المدرب المكسيكى من قيادة منتخب مصر قبل 4 شهور من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.
كانت تقارير صحفية، خلال الأشهر الماضية، قد أشارت إلى أن المدرب المكسيكي صاحب الـ59 عامًا، متهم بالتلاعب بنتائج المباريات خلال قيادته لفريق ريال سرقسطة الإسباني، وبعض اللاعبين، و38 آخرين في قضية تتعلق بالتلاعب في نتيجة مباراة ليفانتي وريال سرقسطة بـ”الليجا” موسم 2010-2011، وقام المدعى العام الإسباني لمكافحة التلاعب بالتحقيق في فوز سرقسطة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة، وهذه النتيجة منحت فريق المدرب المكسيكي البقاء في الدوري.
سيناريوهات
ويتمثل السيناريو الأول فى الإبقاء على المدرب المكسيكى لقيادة الفراعنة، وانتظار منحه فرصة استنفاد السبل القانونية أمام الهيئات الرياضية والقضائية فى إسبانيا وسويسرا.
إلا أن هذا الخيار يعتبر الأصعب على أبو ريدة ورجاله، فى ظل الاتهامات المنتظر أن تلاحقه حول التمسك بوجود المدرب المكسيكى، رغم وقوعه فى إشكالية قانونية صعبة إلى جانب الانتقادات بعدم الإطاحة بأجيرى حفاظا على اسم وسمعة منتخب مصر فى المحافل الدولية.
ويذهب البعض إلى المطالبة بتكرار سيناريو الاتحاد الياباني لكرة القدم، عندما أقدم على الإطاحة بخافيير أجيرى من تدريب منتخب الساموراي عند بدء أزمة اتهامات التلاعب فى الدورى الإسبانى التى تلاحقه.
فى حين شمل السيناريو الثانى، الاستعانة بصديق أجيرى الإسبانى ميشيل سلجادو، نجم فريق ريال مدريد السابق، والذى يشغل فى الوقت الراهن مساعد المدير الفنى، من أجل تولى القيادة الفنية فى حالة صدور حكم قضائى ضد المدرب المكسيكى.
ووضع مسئولو الجبلاية سيناريو فرضية الاستعانة بنجم ريال مدريد السابق لقيادة الفراعنة أمام النيجر، وفى حال نجاحه فى المهمة يتم إسناده القيادة الفنية فى نهائيات الكاميرون باعتباره قريبًا من لاعبى المنتخب الأول.
بدائل محلية
فيما وضع مسئولو الجبلاية فى السيناريو الثالث، المدرب الوطنى خيارا أخيرا فى حال رحيل أجيرى الإجباري، والاستعانة بأحد المدربين المصريين الذين يتمتعون بسيرة ذاتية جيدة، ويأتى شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى فى الصورة، باعتباره من أقوى المرشحين، وسبق له تجربة تولى الفراعنة والعمل مساعدا للمعلم حسن شحاتة فى حصد 3 ألقاب إفريقية.
ولفت شوقى غريب الأنظار منذ توليه مهمة تدريب أوليمبي الفراعنة؛ نظرا لقدرته فى فترة زمنية بسيطة على تكوين نواة لمنتخب أوليمبي قوى نجح فى اختبارات المباريات الودية أمام مدارس كروية إفريقية وآسيوية مثل السعودية والإمارات وتونس والمغرب.
راتب سلجادو
يأتي ذلك في الوقت الذى تسود فيه حالة من التخبط داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعد إعلان انضمام ميشيل سلجادو، نجم ريال مدريد السابق، للجهاز الفني للمنتخب، في منصب المستشار الفني لخافيير أجيري، المدير الفني، على أن يوجد في المعسكرات والمباريات فقط دون أن يقيم في مصر بشكل كامل مثل أجيري ومعاونيه الثلاثة الأساسيين.
ويرجع سبب التخبط داخل المجلس إلى عدم وضوح الرؤية بشأن راتب سلجادو بعد انضمامه للمنتخب، حيث كان مجلس الجبلاية قد اتفق مع أجيري على أن يحصل الأخير على 120 ألف دولار شهريًا يتحمل منها تكلفة 3 معاونين، ليس من بينهم ميشيل سلجادو، حيث ضم أجيري وقتها 3 معاونين في منصب المدرب العام ومدرب الأحمال ومحلل الأداء.
في هذا الصدد، كشف مصدر باتحاد الكرة- رفض ذكر اسمه- أنه سيتم تحديد ٥ آلاف دولار كمكافأة لسلجادو عند انضمامه لأي معسكر للمنتخب، خاصة أن المنتخب لن يتجمع كل شهر، وبالتالي لن يتم وضع راتب شهري ثابت لسلجادو، وستتم معاملته بالقطعة مع كل معسكر.
اتحاد السبوبة
ودخل اتحاد كرة القدم في دوامة اللامعقول، بعد الفضائح المدوية عقب فضيحة مونديال روسيا 2018، فلم يعرف أحد منذ عودة بعثة منتخب مصر من روسيا أين ذهب مبلغ “المليون و800 ألف يورو” الذي تسلمه المنتخب من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للإقامة والإنفاق على البعثة المصرية التي أقامت في جروزني الشيشانية على نفقة رئيس الشيشان.
وبعد العودة من رحلة “الوكسة”، قرر هاني أبو ريدة عقد مؤتمر صحفي لتوضيح سبب الإخفاق، وانتظر الجميع الرد بالبراهين على كل تلك المشكلات التي تسربت من بعثة المنتخب، إلا أن الرجل كان مصرًا على أن يكمل اللعبة لآخرها، دون الرد على أية اتهامات قائلا: “لن نستقيل، ولم نخطئ”، قبل أن يثور الصحفيون ويطلبون توجيه الأسئلة التي أغضبت مجدي عبد الغني، فانتفض من مقعده قائلا: أنا مش حرامي.. أنا عندي أولاد.. مش هسمح لحد يقول كده”، فلم يكن من “أبو ريدة” سوى الرد بهدوء الآمن من العقاب: “اقعد يا مجدي.. إحنا غلطناه”.
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
