marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يبيع المصريين بحثًا عن شرعية زائفة.. الأحد 2 سبتمبر.. مصر التي تعشقها تل أبيب جنرال يبيع وإعلام يطبل وبرلمان يوقع على بياض
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*أبرز قرارات للشامخ اليوم
حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، اليوم الأحد، جلسة 8 أكتوبر للنطق بالحكم، في إعادة إجراءات محاكمة معتقل فى القضية الهزلية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي”.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل مزاعم، منها الاشتراك مع آخرين في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة، واستعراض القوة والعنف، وحيازة خرطوش وزجاجات “مولوتوف”، وإحراق سيارات شرطة.
كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث البدرشين الثانية”، التي تعود إلى ديسمبر 2014، لـجلسة 8 أكتوبر القادم لضم المستندات.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل مع آخرين مزاعم، منها إتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية.
وجددت المحكمة حبس 4 معتقلين 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية الهزلية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والقضية الهزلية رقم 828 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بزعم الانضمام لما يسمى “كتائب حسم2 ” والتخطيط لاستهداف مؤسسات الدولة.
وقررت المحكمة ذاتها، إخلاء سبيل معتقل على ذمة القضية رقم 840 لسنة 2017، بتدابير احترازية، فى اتهامه بالانضمام لما يسمى بتنظيم ولاية داعش بسيناء.
كما قررت إخلاء سبيل 4 معتقلين بتدابير احترازية على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مكملين 2″، بزعم بث أخبار كاذبة مع آخرين لقناة مكملين الفضائية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
فيما قررت تجديد حبس معتقلين آخرين في ذات القضية لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.
– قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل إعادة إجراءات متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث البدرشين الثانية لجلسة 8 أكتوبر المقبل.
– قررت محكمة جنايات الجيزة، حجز إعادة إجراءات متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي للنطق بالحكم بجلسة 8 أكتوبر المقبل.
– قررت نيابة أمن الدولة العليا، تأجيل جلسة استكمال التحقيق مع عمرو محمد في القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا
*العسكر يحتجز سيدة وابنتها للضغط على نجلها لتسليم نفسه ببني سويف
ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم وثق المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات اعتقال سيدة أربعينية وابنتها بمحافظة بني سويف لإجبار نجلها على تسليم نفسه لقوات الانقلاب دون سند من القانون بشكل تعسفي.
وذكر المركز عبر صفحته على فيس بوك، اليوم الأحد، أن قوات الانقلاب بمحافظة بني سويف اعتقلت السيدة أمل محمد إبراهيم، وتبلغ من العمر “40 عاما” وابنتها أسماء عبد الباسط محمد ( 18 سنة) من منزلهما بقرية الملاحية ، مركز ببا، محافظة بني سويف، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.
وأضاف أن جريمة الاعتقال للسيدة وابنتها تأتي للضغط على نجلها ويدعى حذيفة عبد الباسط محمد، لإجباره على تسليم نفسه لقوات الانقلاب، في مخالفة صريحة للقانون، دون سند قانوني باعتقال الأم وابنتها.
وأدان المركز جريمة الاعتقال التعسفي بحق السيدة وابنتها وطالب بإطلاق سراحهما دون شرط أو قيد حيث جاء اعتقالهما تعسفيا وعشوائيا دون سند قانوني.
فيما أدان مرصد أزهري للحقوق والحريات استمرار جريمة الخفاء القسرى للشهر العاشر علي التوالي لطالب الفرقة الثانية بكلية الزراعة بجامعة الأزهر “عمر خالد أحمد طه” بعد اختطافه في شهر نوفمبر الماضي أثناء قيامه برحله إلى أسوان.
وأكد المرصد عبر صفحته على فيس بوك أن أسرة الطالب قدمت العديد من البلاغات والتلغرافات للنائب العام بالقاهرة والمحامي العام بأسوان ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، تفيد باختطاف نجلهم بدون أي اتهامات ولم تتلقى أى إستجابه أو رد.
ووثق المرصد أيضا استمرار جريمة الإخفاء بحق حسام الدين سمير عبدربه، طالب بالفرقة الثالثة قسم كهربا باور كلية الهندسة جامعة الأزهر للشهر التاسع علي التوالي.
وطالب المرصد سلطات الانقلاب بإيقاف هذه الأعمال التعسفية في حق طلاب مصر، والمنافية للقانون قلبًا وقالبًا، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة عقابًا على أفعالهم ، وسرعة الإفراج عن جميع الطلاب والكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه ،محملا الجهات المعنية بحكومة الانقلاب مسئولية الحفاظ على الطلاب وسلامتهم.
*بالأسماء.. ظهور 27 من المختفين في سلخانات العسكر
ظهر 27 من المختفين قسريا في سجون السيسي، لمدد متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس، دون علم أي من أفراد أسرهم، رغم تحريرهم لبلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.
وعن أسماء الذين ظهروا مساء أمس هم:
1- سراج إبراهيم عبد الدايم
2- رمضان محمد صبح
3- شريف محمد جابر حسين
4- محمد عبد المنعم محمد علي
5- محمود عبد العزيز مهدي
6- محمد سعيد لملوم
7- هشام محمد محمد الصعيدي
8- إسلام محمد محمد علام
9- محمود على محمد الرفاعي
10- محمود علي محمد علي
11- إسلام عاطف عمر جاب الله
12- متولي محمد أمين
13- كرم محمد نجيب علام
14- محمود عبد العزيز حسن
15- وليد منير إسماعيل
16- عمر محمد عبد الهادي
17- محمد أحمد ماهر
18- منصور علي محمد علي
19- طه عبد الناصر محمد إبراهيم
20- محمد سعد عبد الحافظ
21- أحمد بدوي عبد السلام
22- سعد محمد خليل
23- أيمن محمود الشحات
24- عبد العظيم يونس عبد العظيم
25- أحمد جميل عبد الواحد
26- محمد أسعد أحمد بركات
27- علي جلال علي عبد اللاه
ووثق العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية نهج النظام الانقلاب الحالي فى مصر في الإخفاء القسرى للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم فى جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديا والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نيران في أحد المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
*السيسي يخالف دستوره .. «3» أسباب وراء الإطاحة باللواء عرفان من “الرقابة الإدارية”
جاءت إطاحة الجنرال عبد الفتاح السيسي للواء محمد عرفان من “هيئة الرقابة الإدارية”، يوم الخميس الماضي 30 أغسطس 2018م، صادمًا للبعض ومفاجئًا للكثيرين، لأن السيسي بهذا القرار خالف الدستور والقانون من ناحية، كما أن جميع وسائل الإعلام كانت دائمة الإشادة بالرجل وجهوده في الرقابة الإدارية، ومنحه السيسي مساحة الحديث العلني في كل مناسبة رسمية وعن كل المجالات تقريبا، من الفقر المائي إلى مشاريع النقل والمواصلات، ومن تجديد البنية المعلوماتية للموانئ الجوية والبحرية، إلى التباهي بإحصائيات تزعم أن مصر باتت من أعلى 20 دولة في مكافحة الفساد.
وعرفان الذي كان يحتفظ بدرجة وزير، كان قد عُيّن رسميا رئيسا للرقابة الإدارية في 5 أبريل 2017، إذ صدر قرار السيسي بتعيينه في ذروة قوة عرفان وهيئته، كشريك للواء عباس كامل في إدارة الدائرة المحيطة بالسيسي من ضباط المخابرات والرقابة، وكحاكم باسم السيسي على أروقة الوزارات والهيئات الحكومية.
ليس هذا فحسب، بل إن تعيين السيسي لعرفان رئيسا للهيئة بعد عامين من توليه منصب “قائم بأعمال الرئيس”، اعتُبر في وقتها ترسيخا لقوة شخصية عرفان وصلاحياته ونفوذه، ودفع به هذا التعيين إلى صدارة ترشيحات رئاسة الحكومة خلفًا لرئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، في ظل رئاسة عرفان الفعلية لحكومة ظل تتمثّل في ضباط الرقابة الإدارية المتحكمين مباشرة في تصرفات الوزارات والمصالح الحكومية والمرتبطين بمكتبه الفني، الذي يشغل عضويته نجل السيسي، الضابط مصطفى السيسي.
واختار السيسي اللواء شريف سيف الدين، قائد سلاح المشاة السابق، رئيسا جديدا للرقابة الإدارية، علما أنه لم يسبق له العمل في الشأن الرقابي على الإطلاق، إذ سبق وتولى قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، وترأس أركان المنطقة نفسها فقط.
وبعد الإطاحة بعرفان بيومين، أعلن السيسي عن تعيين رئيس الرقابة الإدارية السابق مستشارا له لشئون الحكومة والبنية المعلوماتية، لكن تبقى أسباب الإطاحة به محل غموض كبير، ما يحتاج إلى تفسير القرار وأبعاده وربطه بالسياق العام وتوجهات النظام العسكري الحاكم بقوة السلاح، في ظل افتقار المجتمع للشفافية وتداول المعلومات.
إطاحة غير دستورية
وينص دستور الانقلاب في مادته 216 على أن “يُعيّن رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء”.
ومن بين المواد الجديدة التي صدرت في قانون هيئة الرقابة الإدارية الصادر في أكتوبر 2017م، المادة 12 التي تنص على أن “يعيّن رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدرجة وزير لمدة واحدة مدتها 4 سنوات، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه”.
أما في حالة رغبة رئيس الجمهورية في عزل رئيس الهيئة، فيُطبّق عليه قانون تحديد حالات إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية، الذي أصدره السيسي في يوليو 2015، واستخدمه مرة واحدة فقط لعزل المستشار هشام جنينة من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ينص على وجوب توافر حالة واحدة من أربع حالات ليصدر رئيس الجمهورية قرارا بعزل رئيس الهيئة الرقابية، وهي: “إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن البلاد وسلامتها، أو إذا فقد الثقة والاعتبار، أو إذا أخلّ بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو مصلحة إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة، وإذا فقد أحد شروط توليه منصبه لغير الظروف الصحية”.
فالسيسي إذًا خالف الدستور ولم يجتمع البرلمان للموافقة على القرار لأنه في إجازة، كما لم يحدد أسباب الإطاحة بعرفان وفق القانون، لأن تعيينه مستشارا له يعني عدم اتهامه بأي تهمة من التهم الأربع الموجبة لعزله. كما غادر عرفان بعد سنة واحدة من تعيينه ولم يكمل مدته القانونية 4 سنوات، تفسير ذلك أن الجنرال وصل إلى مرحلة الطغيان الكامل الذي لا يلتزم فيه بدستور أو قانون، فهو الدستور وهو القانون دون أن ينطق أحد أو يعترض أحد.
«3» أسباب سياسية
السبب الأول هو سياسة الجنرال السيسي نفسه، والتي تبعث برسالة لكل المسئولين أنه لا أحد عزيز على الإقالة، وقد بدأ هذه السياسة الجديدة منذ أكتوبر الماضي عبر الإطاحة بصهره رئيس الأركان السابق محمود حجازي، وتواصلت مع وزير الدفاع السابق صدقي صبحي الذي كان شريكا للجنرال في الانقلاب على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي وإجهاض المسار الديمقراطي الذي تأسس بعد ثورة 25 يناير 2011م، ثم الإطاحة بمستشاره الشخصي إبراهيم محلب، ومدير المخابرات السابق خالد فوزي الذي كانت تجمعه صداقة قوية بالسيسي منذ فترة طويلة.
السبب الثاني، هو رغبة مدير الاستخبارات، اللواء عباس كامل، في إخلاء الدائرة المحيطة بالسيسي، والتي شكّلت أساسا من قيادات الاستخبارات والرقابة الإدارية، من أي شخصيات قوية يمكنها ممارسة تأثير مباشر على السيسي من ناحية، أو من ناحية أخرى تتمتع بقبول يمكّنها من سرقة الأضواء من الجنرال. وهذا العامل الأخير اتسم به عرفان في الفترة الماضية، عندما بدأ يجري تحركات فردية في صورة الرقابة والمتابعة لمشاكل وأزمات، ونشر هذه التحركات إعلاميًا، ومع تآكل شعبية السيسي حتى الحضيض كان عرفان محل ترحيب وإشادة من أركان الدولة العميقة وأبواق النظام الإعلامية، وعلى الأرجح خشية السيسي من شعبية عرفان حتى لا يتحول إلى بديل للسيسي نفسه يمكن الدفع به للرئاسة، وهو أيضا ذو خلفية عسكرية، في سياق معادلة إقليمية ودولية تستهدف تهدئة الأوضاع المشتعلة في مصر ووضع حد للتمزق المجتمعي الحاد الذي يعصف بالبلاد منذ انقلاب 03 يوليو 2013م.
السبب الثالث هو الدفع بنجل السيسي الضابط مصطفى، الذي يعمل حاليا في المكتب الفني لرئيس هيئة الرقابة الإدارية ليكون هو الشخصية المحورية في الجهاز الرقابي، الذي بات الأكثر أهمية بعد تقليص صلاحيات الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد أزمة الإقالة غير الدستورية لرئيسه السابق المستشار هشام جنينه، على خلفية تصريحاته عن حجم الفساد الذي وصل إلى 500 مليار جنيه. كما منح السيسي صلاحيات أوسع لهيئة الرقابة الإدارية بعد التعديلات التي أجريت على قانونها في 2017م، بما يضمن توسيع صلاحياتها واختصاصاتها بتوسيع سلطة التحري والكشف والضبط في جرائم الاستيلاء ومحاولة الاستيلاء على المال العام، والتربّح مقابل تحقيق المنفعة بالنسبة للموظفين العموميين وجميع شاغلي المناصب العامة بالجهات المدنية. وكذلك الجرائم المذكورة في قانون البنك المركزي بما في ذلك جرائم تهريب النقود الأجنبية، والجرائم المنصوص عليها في قانون زرع الأعضاء البشرية وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وغيرها من الملفات التي لم تكن تدخل في اختصاص الرقابة الإدارية من قبل.
وكان نجل السيسي هو الشخصية الثانية في الجهاز بعد عرفان، ومع الإطاحة بعرفان الذي كان ضابطاً في الجيش لكنه كان متخصصاً في الملفات المالية والإدارية وحاصلاً على الدكتوراه في التجارة، مقابل سيرة ذاتية عسكرية عادية لخليفته شريف سيف الدين، الذي تقتصر علاقته بالمحاسبة بحصوله على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس بنظام الانتساب. كما أنه بلا خبرة في مجال الرقابة الإدارية، ما يدفع تلقائيا إلى أن يصبح نجل السيسي هو الشخصية المحورية والأهم في الرقابة الإدارية. وهو ما يعزز قبضة السيسي الأمنية على جميع مفاصل الدولة من خلال الدور الكبير الذي تقوم الرقابة الإدارية باعتباره حكومة موازية أكثر صلاحيات من الحكومة نفسها.
*صفقات السلاح مجاملة للغرب.. السيسي يبيع المصريين بحثًا عن شرعية زائفة
لجأ نظام السيسي منذ وصوله إلى السلطة، بانقلابه على الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، إلى سياسة إرضاء الدول الخارجية على حساب المصريين سعيًا وراء شرعية زائفة، ومثلت صفقات التسليح أهم الأدوات التي اعتمد عليها قائد الانقلاب للتقرب إلى دول الغرب، رغم عدم أهمية تلك الصفقات على الصعيد العسكري، وأيضا على الصعيد الاقتصادي، لأنها تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري انهيارًا كبيرًا.
وكالة فرانس برس نشرت تقريرا عن صادرات الأسلحة الفرنسية، قالت فيه إن الأنظمة الحاكمة في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها نظام الانقلاب في مصر، استحوذت على النصيب الأكبر من صفقات الأسلحة الفرنسية.
وأوضح التقرير السنوي للبرلمان الفرنسي، أن عامي 2016 و2015 شهدا أول طلبات شراء كبيرة لمقاتلات رافال التي تصنعها شركة داسو للطيران إلى نظام السيسي، بعد سلسلة جهود فاشلة لبيع الطائرات للعديد من الدول الأخرى.
وكشف عن أن الطلبات من دول الشرق الأوسط تضاعفت إلى 3.9 مليار يورو مقارنة بـ 1.9 مليار يورو في 2016، رغم التباطؤ الاقتصادي الناجم عن تراجع أسعار النفط الذي أخّر بعض المشاريع.
الباب الخلفي
يشار إلى أن صفقات السلاح تمثل دوما الباب السرّي والخلفي لسرقة أموال الشعب، حيث كانت أغلب ثروة المخلوع مبارك من تسهيل أو السماح بمرور صفقات سلاح، وسار على نهجه نظام الانقلاب، بل وتوسع في السرقة والنهب، وكانت صفقة تصدير الغاز لإسرائيل وأخرى عقارية في مناطق سياحية استراتيجية، مثل شرم الشيخ هي الأكثر وضوحا للجميع.
ووفقًا لتقرير نشرته مؤسسة كارنيجي بداية العام الجاري، فإنّ الإنفاق العسكري الهائل، الذي انشغلت به مصر منذ تولي السيسي الحكم، ونوعية المشتريات العسكرية تهدف فقط إلى قمع المعارضين وتؤكد مخاوفه من ثورة الشعب عليه، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء لاستيراد السلاح من خمس دول، هي الصين وألمانيا وأمريكا وفرنسا وروسيا.
وقال التقرير، إن نوعية السلاح التي حصل عليها نظام السيسي في السنوات الأخيرة لا تبدو مناسبة للتحديات الأمنية الداخلية أو الخارجية التي تواجهها البلاد، ولا تتلاءم مع أهدافها الخارجية.
وكان قد تم عقد صفقات سلاح بنحو 22 مليار دولار في أول عامين من حكم السيسي، وتبلغ حصته من هذه الصفقات 1.1 مليار دولار تقريبا.
الأسلحة الألمانية
في سياق متصل، كشفت وكالة الأنباء الألمانية، في تقرير لها، عن أن نظام الانقلاب جاء في المرتبة الأولى كأكبر مستورد للأسلحة الألمانية خلال العام الماضي، تلاه النظام الجزائري بقيادة عبد العزيز بوتفليقة.
وأشار التقرير إلى أن صادرات الأسلحة تضمنت العام الماضي مشاريع تصدير مرتفعة القيمة، وكان من بينها فرقاطة للجزائر وغواصة لنظام السيسي، مشيرا إلى أن بوتفليقة والسيسي مستوردان رئيسيان للأسلحة الألمانية عام 2017، حيث بلغت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية للجزائر نحو 1.36 مليار يورو، ولنظام الانقلاب في مصر نحو 708 ملايين يورو، ما يعادل أكثر من 14 مليار جنيه.
وتتلقى الحكومة الألمانية باستمرار انتقادات بسبب سياستها في تصدير أسلحة لدول مثل مصر.
ووفقًا للقوانين، فإنه من الممنوع الاطلاع على نسبة الصفقات، ولم يتم اكتشافها إلا في التحقيقات مع المخلوع حسني مبارك، فعمولة رئيس الجمهورية 5%، باعتباره وسيطا، في حين حصل جمال ابنه على 2.5٪ من صفقة إمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي، والتي كانت تقدر قيمتها 2.5 مليار دولار، وهو ما كشفته إحدى الوثائق المنسوبة لجهاز أمن الدولة سابقا والمؤرخة في 5 يناير 2005 وموجهة من المقدم (ح. ص) إلى اللواء حبيب العادلي، وزير داخلية المخلوع، تحت بند “سرى جدا”.
وقال موقع “دويتشه فيلة”، إن الصفقات العسكرية هدفها ربط المصالح بين السيسي والغرب، فأغلب الدعم الأمريكي يذهب إلى الجيش، كما أن مصر تعدّ من الوجهات المفضلة للسلاحين الفرنسي والروسي، بل إن ألمانيا أبرمت مؤخرا صفقة مع مصر بقيمة 285 مليون يورو، وذلك بعدما قدم السيسي فروض الطاعة والمتمثلة في تقديم نفسه على أنه مكافح للإرهاب، وعلاقته الدافئة مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي ظهرت واضحة مع توقيع نظامه اتفاقية عملاقة مع إسرائيل للاستفادة من الغاز المصري.
وتابع الموقع أن ما يعكر صفو العلاقات الغربية- المصرية، هو ملف حقوق الإنسان، إذ لا تجد منظمة العفو الدولية حرجا في القول إن مصر تحت حكم العسكر تشهد أزمة كبيرة في حقوق الإنسان، متمثلة في التعذيب والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء والتضييق على المنظمات الحقوقية والصحفيين والمتظاهرين عبر محاكمات جائرة.
*مصر التي تعشقها تل أبيب: جنرال يبيع وإعلام يطبل وبرلمان يوقع على بياض!
مرر برلمان الدم الذي تديره المخابرات الحربية، مشروع قانون يسمح بمنح الأجانب الجنسية المصرية مقابل وديعة قدرها 7 ملايين جنيه، ويبدو أن التوقيت أصبح مناسبًا للتنازل والبيع والتفريط في السيادة، فعلى الصعيد الداخلي أصبح المجلس الأعلى للقوات المسلحة خاضعا بالكامل لسيطرة السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بعدما تمت الإطاحة بقائد سلاح الدفاع الجوي عبد المنعم التراس، آخر القادة الذين عملوا مع عنان، الذي كان قائده في السلاح نفسه.
فقد كان “التراس” آخر ممثلي جيل حرب 1973، ولم يعد بين قيادات الجيش من هو أكبر سنا من السفيه السيسي إلا صديقه الفريق محمد فريد حجازي، والذي عيّنه أخيرا رئيسا للأركان، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية.
أما الأذرع الباطشة والتي تقوم بالقمع ويطلق عليها الأجهزة السيادية والأمنية، فقد أصبحت قياداتها تحت سيطرة السفيه السيسي بالكامل، بعد إطاحته بعشرات الضباط الكبار ذوي الخبرات الواسعة، ثم عزل اللواء خالد فوزي، الذي اختاره السيسي في ديسمبر 2014 قائما بأعمال مدير المخابرات العامة، خلفا للواء محمد فريد التهامي بعد مرضه، وتعيين مدير مكتبه، اللواء عباس كامل الشهير بـ”ملك الترامادول” المنتمي للمخابرات الحربية، خلفا له.
الشامخ في القفص!
أما القضاء الشامخ، فبعدما كان مجلس الدولة يملك القدرة على الاعتراض على بعض القوانين، من بينها هذا القانون الذي يسمح باختراق أجنبي واسع للأمن القومي المصري، خلافا للتقاليد المتوارثة في المنظومة التشريعية المصرية، فقد أصبح هذا المجلس، شأن باقي الهيئات القضائية، منزوع الأنياب والأظافر، بعدما فَقَد استقلاله منتصف العام الماضي وأهدرت قاعدة الأقدمية فيه للأبد، وأصبح رئيسه يعيّن باختيار شخصي من السفيه السيسي.
وإذا كان الحال هكذا بالنسبة للقضاء والقضاة، فالأمر لا يختلف كثيرًا مع نواب برلمان الدم، الذين يقومون بالتصويت على مشروعات القوانين بالمجاملة للعسكر، دون النظر لمصالح المصريين، وقامت المخابرات الحربية باختيار هؤلاء النواب من أجل قتل المعارضة والموافقة على كل القوانين التي أصدرها السفيه السيسي، والتي شهدت تجاوزات وفضائح في حق مصر، وتجاوزت الـ600 قانون.
ولعل أبرز ما وافق عليه برلمان العسكر مجاملةً لنظام الانقلاب، الموافقة على بيع تيران وصنافير للسعودية، مقابل ملياري دولار منحة سعودية، رغم الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، ومع ذلك تمت الموافقة على بيع تراب الوطن، في أكبر فضيحة على مستوى برلمانات العالم أجمع، حتى إن هناك العديد من النواب في هذا البرلمان قاموا بطبع كتب وتأليف أخرى تزعم أن تيران وصنافير ليست مصرية.
وقبلها انتهى برلمان الدم من إقرار أكثر من 340 قانونا صدرت في غياب البرلمان وأصدرها السفيه السيسي، ما يؤكد أن هناك اتجاها من قبل النواب إلى “سلق القوانين”، وتم توزيع القوانين على اللجان الـ19، فضلا عن وجود 6 لجان أخرى خاصة، للانتهاء بسرعة من تلك القوانين والموافقة عليها خدمة لأهداف سياسية، في تكرار لما كان ينفذه نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في احتكاره لإرادة الشعب.
إعلام عباس كامل
فيما يقوم إعلام الانقلاب بالتطبيل لتلك القوانين التي تؤدي في النهاية إلى ضياع سيادة مصر وتضرب الأمن القومي في مقتل، وقبل خمسة أعوام استخدم السفيه السيسي استراتيجية الأذرع الإعلامية للاستفادة منها في تنفيذ خطة الانقلاب على الرئيس المنتخب، محمد مرسي، واحتلال مكانه بالقوة العسكرية بدعم من تلك الأذرع.
ولكنه بمجرد استيلائه على الحكم، قرر تغيير تلك الاستراتيجية واستبدالها بأخرى تكون أكثر سيطرة وإحكامًا، فبدأ في تنفيذ استراتيجية وضع اليد والسيطرة المباشرة على وسائل الإعلام جميعها إلا قليلًا لا يذكر، والسبب في ذلك، حسب اعتقاد السيسي والمقربين منه، أمثال اللواء عباس كامل، مدير مكتبه المسئول الأول عن إدارة ملف الإعلام في مصر- والذى عين مؤخرا رئيسا للمخابرات العامة- هو أن نظرية الأذرع الإعلامية، يمكن أحيانًا أن تؤدي إلى نتائج غير متوقعة بالنسبة لهم.
على سبيل المثال يمكن أن يخرج هذا المذيع أو ذاك، بحلقة تتناول قضية ما لا يريدون لها أن تناقَش من الأساس، أو أن يقوم باستضافة شخص ما غير مرغوب فيه من الانقلاب، وهو ما حدث مرات عديدة حتى على قنوات التلفزيون الرسمي، الذي شهد أحيانًا انتقادًا مباشرًا لسياسات السفيه السيسي، أو أن يقوم صحفي ما بكتابة موضوع من بنات أفكاره هو، ويؤدي ذلك الموضوع إلى غضب السفيه السيسي، ولذلك قرر السفيه السيسي ورجاله وضع حد لذلك وقطع تلك الأذرع الإعلامية.
ويتعرض المشاهد المصري يوميا لأكثر من 16 ساعة من برامج “التوك شو” التي تطبل للسفيه السيسي، وهو ما يعادل 480 ساعة بث شهريا، تغطي وقت الذروة من الساعة السادسة مساء إلى الواحدة ليلا، ويخصص مقدمو هذه البرامج أغلب ساعات ظهورهم للحديث الإيجابي عن قوانين ومشاريع الانقلاب، وتفسير كل الأحداث لصالح السفيه السيسي، كما يتبارون في تكرار الجمل التي ترد على لسانه في أي خطاب.
لقد نجح السفيه السيسي حتى الآن في بسط سيطرته على الرسائل الموجهة إلى المواطن المصري عبر الإعلام، ومن خلال هذه السيطرة استطاع أن يفرض على الشارع المصري الاستماع إلى صوت واحد، دون أن يضمن بالضرورة رسوخ قناعة الجمهور بتلك الرسائل.
*الجرثومة القاتلة تطارد السياح في الغردقة
نشرت صحيفة الديلي تليجراف تقريرًا يلقي الضوء على إصابة أم وابنتها في فندق “شتايغنبيرغر أكوا ماجيك” في منتجع الغردقة ببكتيريا قاتلة.
وقالت كاتبة التقرير إن هذه البكتريا القاتلة تدعي “الشيغيلا” وقد أصيبتا بها وظهرت عليهما آثار الأعياء الشديد مع غيرهم من نزلاء الفندق نفسه الذي توفي فيه كل من جون وسوزان كوبر.
ومؤخرا توفي جون كوبر (69 عامًا) وزوجته سوزان (63 عامًا) اثناء إقامتهما في فندق “ستايغنبيرغر أكوا ماجيك”في الغردقة.
وقال المحامي نيك هاريس الذي يمثل العديد من نزلاء هذا الفندق إن “الأم وابنتها وباقي افراد العائلة عانوا من التهاب بكتيري حاد ومعد خلال العطلة التي كانوا يقضوها في الغردقة”.
ونقلت كاتبة التقرير عن المسؤول الصحي قوله إن “العينات التي أخذت من “براز” السيدتين أكدت إصابتهما بالبكتريا التي قد تكون انتقلت إليهما من الطعام أو الماء”.
وكانت محكمة بريطانية قضت بتعويضات مالية لعائلة بريطانية من 4 أشخاص سافروا مع توماس كوك وكانوا نزلاء الفندق نفسه الذي قتل فيه جون وسوزان كوبر .
والأسبوع الماضي نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا عن تبعات أزمة مقتل سائحين بريطانيين، قالت فيه إن العديد من السياح البريطانيين إن لم يكن غالبيتهم بدءوا في مغادرة القاهرة بعد الحادث مباشرة، وخاصة في ظل الغموض الذي سيطر على الواقعة.
وقال التقرير إن عشرات السائحين البريطانيين عادوا إلى بلادهم مبكرا قبل انتهاء عطلاتهم التي كانوا يقضونها في مصر إثر وفاة زوجين منهم في فندق على ساحل البحر الأحمر.
*وداعًا للسياسة.. لميس الحديدي طردتها المخابرات ولبسوها الجلابية!
كلما فرح المصريون كثيرًا لوقف أحد برامج أراجوزات الانقلاب، وحاملي مباخر التطبيل والنفاق، لا يمر أسبوع إلا ويعاودون الظهور من جديد على ماخور فضائي آخر، الأمر ينطبق على وقف برامج لميس الحديدي والقرموطي ووائل الإبراشي.
وتغيبت الإعلامية المؤيدة للانقلاب لميس الحديدي عن الظهور في برنامجها “هنا العاصمة”، الذي تقدمه على شاشة سي بي سي، رغم إعلانها عن انتهاء إجازتها السنوية وعودتها للعمل بداية من أمس السبت، وقدمت المذيعة ريهام إبراهيم، حلقة الأمس بدلًا عن لميس، دون تطرق إلى غياب الحديدي، أو إبداء أي توضيح نيابةً عنها أو عن القناة.
ومن الواضح أن الحديدي لم تكن تعلم بقرار الاستغناء عن طبلتها، فقد أعلنت منذ عدة أيام عن أنها ستواصل تقديم برنامجها، الذي يعرض على فضائية سي بي سي، في التاسعة مساءً من السبت إلى الثلاثاء، بدءًا من السبت الموافق 1 سبتمبر، وفي هذا الوضع المثير للشفقة يبحث إعلاميون عن أرض جديدة لبث سمومهم.
داهية لا ترجعك
تقول الناشطة الإعلامية شريهان محمود: “فعلا المحبة من عند الله.. ومن أحبه ربه حبب فيه خلقه، لميس الحديدي كتبت تويتة تقول فيها إن إجازتها خلصت وأنها راجعة يوم السبت، دخل حوالي 500 شخص مفيش منهم غير اتنين أو تلاتة اللي قالوا لها حمدا لله على السلامة والباقي قالولها داهية لا ترجعك.. ربنا مايكتب على حد يتحط في ده موقف”.
وقال مصدر من داخل القناة، إنه دون سابق معرفة، وبعد وصول فريق العمل بالكامل والإعلامية لميس الحديدي للمحطة، تم إبلاغهم بعدم ظهورها على الشاشة اليوم بلا أي معلومات أو تفاصيل.
يذكر أن لميس الحديدي أعلنت عن عودتها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، كما قامت القناة بعرض البرومو الخاص بالبرنامج مؤكدين ظهورها.
وبعُرف الإعلاميين، فقدت لميس سماءها وتوازنها ولم تعد مجدية، وأصابها الموت السريرى وصارت دميمة مِهنيًا وسياسيًا، الحديدي دخلت غرفة الإنعاش بقرار الاستبعاد من قناة سي بي سي، وتحاول الحياة وحتى لو قطعت شرايينها بيدها فلن يعيدها ذلك للقناة، وقد صارت وجها أكل عليه الانقلاب وشرب، بل وبال عليه أيضا، وتخطتها مهنة التطبيل وتخطاها زمن العسكر، بل واختار السفير البريطاني في القاهرة أن تكون إطلالته الأخيرة من خلالها.
ويطرح مراقبون وإعلاميون سؤالا مفاده: متى يعتزل هؤلاء الإعلاميون الذين صدعوا رؤوس المصريين بالتطبيل للانقلاب؟، والجواب أن لميس وأمثالها صاروا إرثًا من الماضي البغيض للمصريين، هي تحمل طبلتها على كتفها وتبحث الآن في خلسة عن فرصة في قناة أخرى غير التي تطل علينا منها.
لا للسياسة
لا تريد لميس الاعتراف بأن رصيدها نفد، لذلك تعمل بدون أجر تقريبًا، وترفض أن تعيش الأيام الأخيرة من عمرها الفضائي، ومنذ ثورة 25 يناير وانتخاب الرئيس محمد مرسي وحتى انقلاب 30 يونيو، واللغط الذي تثيره الحديدي دومًا يكون سياسيا وليس لغطًا مهنيًا، لم تنجح مهنيًا ولو لمرة واحدة، تقلبها السياسي صنع حالة الأستاذة لميس، ليس أكثر، كانت ضمن معسكر المخلوع مبارك عن جدارة، انقلبت ضده بين عشية وضحاها، ودعمت المجلس العسكري ما بعد يناير، حاولت التقرب من ثوار يناير، داهنت ونافقت وهاجمت المجلس العسكري.
توددت إلى جماعة الإخوان المسلمين كغيرها من الإعلاميين المتسلقين، ولما وجدت بضاعتها رديئة حاولت الدخول في معسكر الرئيس محمد مرسى، إلا أنها لم تجد بغيتها فيممت وجهها شطر انقلاب ٣٠ يونيو، وقبل عامين ذهبت إلى الكنيسة البطرسية إبان التفجير الآثم وتم الاعتداء عليها، لم تسأل نفسها لماذا، الإجابة: نفد الرصيد.. الوجوه التي تتقلب في صفوف المنافقين يمقتها المواطن، يشمئز منها ويشعر بالغثيان من النظر إليها، الحديدي لا تدرى أنها صارت شيئا من الماضي!.
ولم تكن “الحديدي” الأولى التي تطرد من فضائيات الانقلاب، وشهدت المرحلة الثانية من وأد الإعلام، وإحلال إعلام جديد برعاية المخابرات تحت عنوان” لا للسياسة”، وبدأت الدائرة الاستخباراتيّة الخاصة بالسفيه السيسي، مرحلةً جديدةً في إطار خطّتها لإعادة هيكلة الإعلام، عبر إلغاء البرامج والقنوات ذات الطبيعة السياسيّة في المؤسسات الإعلاميّة الخاسرة التي تستحوذ عليها المخابرات العامّة ووزارة الداخليّة بشكل أساسي، وبدء اعتماد سياسة برامجيّة جديدة تقوم على توجيه الأموال للمحتوى الترفيهي والاجتماعي، وبالتالي الابتعاد عن نمط “التوك شو السياسي” الذي ساد جميع الفضائيات المصريّة منذ ثورة 25 يناير 2011.
وبرأي خبراء، فإنه يُمكن وصف المرحلة الجديدة من خطّة إعادة الهيكلة بـ”وداعا للسياسة”، فبحسب مصادر داخل قنوات “سي بي سي”، “أون تي في”، و”العاصمة”، المملوكة جميعها للمخابرات الحربية بواسطة شركات استثماريّة خاصة، صدرت التعليمات بإلغاء جميع البرامج ذات الطبيعة السياسيّة والجادّة، الأمر الذي استدعى البدء في وضع خريطة برامجيّة جديدة، خصوصاً بالنسبة لمجموعة قنوات “سي بي سي” التي كانت تُعرف بأنها أحد أقوى المنابر الإعلاميّة التي مهّدت لانقلاب 3 يوليو 2013، وأيّدت السفيه السيسي على طول الخط، حتى بعد استحواذ المخابرات على حق إدارة المجموعة وصحيفتها “الوطن” من قبل رجل الأعمال محمد الأمين، قبل عام.
وتتّجه المجموعة حاليا لإغلاق القناة الرئيسيّة فيها وهي “سي بي سي”، والاكتفاء بقناة إخباريّة واحدة هي “إكسترا نيوز”، وتحويل مسار برنامج “التوك شو” الرئيسي فيها، الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي، من الاتجاه السياسي والاقتصادي إلى الاتجاه الاجتماعي والشبابي، في ظلّ شائعات انتشرت وتأكدت بأنّها قد لا تعود من إجازتها السنويّة المقرر انتهاؤها في سبتمبر الجاري.
*تمديد الأوكازيون.. حنية من العسكر أم محاولة فاشلة لمواجهة الركود؟
أثار قرار وزارة التموين في حكومة الانقلاب، مد فترة الأوكازيون الصيفي أسبوعين حتى يوم 21 سبتمبر الجاري بدلا من ٦ سبتمبر، بدعوى عرض المنتجات والسلع اللازمة بأسعار مخفضة، العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء القرار، وعلاقة ذلك بضعف إقبال المواطنين على الشراء بسبب الظروف الاقتصادية المتردية.
مد الأوكازيون جاء رغم الإعلان مبكرًا عن بدايته، حيث صرح يحيى الزنانيري، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، في وقت سابق، بأن الأوكازيون الصيفي سيبدأ مبكرا هذا العام بنحو 3 أسابيع، نتيجة طلب من اتحاد الغرف التجارية لوزارة التموين، بسبب حالة الركود التي تشهدها الأسواق، فيما أعلنت وزارة التموين عن بدء العمل بالأوكازيون الصيفي اعتبارا منذ 6 أغسطس الماضي ولمدة شهر.
وأضاف الزنانيري، أن “الأسواق تعاني حالة شديدة من الركود، نتيجة ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين وزيادة الأسعار، مما جعلهم يعيدون ترتيب أولوياتهم، والتفكير قبل اتخاذ قرار الشراء”، مشيرا إلى أن أكثر من 90% من المحال ستشارك في الأوكازيون هذا العام بنسب تخفيضات مختلفة.
استمرار الركود في سوق الملابس المحلية لم يكن وليد اللحظة، بل ظهر بقوة أيضا خلال الأوكازيون الشتوي الماضي، حيث كشف ياسر الشيخ، رئيس شعبة الملابس بغرفة تجارة القاهرة، عن ارتفاع نسبة الركود فى سوق الملابس الجاهزة لحوالى 70%، بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين، وارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع التكلفة خلال موسم الشتاء.
وقال الشيخ: إن فكرة بيع منتجات الملابس بالتقسيط بالتعاون مع البنوك، وخاصة بعد طرحها من قبل غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات لم تلق قبولا عند المستهلك، مشيرا إلى أن 20% من الملابس الموجودة فى السوق مستوردة من الخارج، و80% صناعة مصرية، والجزء الأكبر من الملابس حاليا مهربة وذات جودة ضعيفة.
ويرى مراقبون أن الارتفاع الجنوني في أسعار الملابس يعد أحد الأسباب الرئيسية في حالة الركود التي تضرب سوق الملابس محليا، مشيرين إلى ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من ارتفاع أسعار الملابس والأحذية خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 24%، مقارنة بشهر أبريل 2017.
*العميل الصهيوني.. لماذا انتعش السيسي بموسيقى رأفت الهجان؟
أرادت البحرين تكريم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فاستقبلته على أنغام مسلسل “رأفت الهجان”، لكن سبق لـ”إسرائيل” أن كشفت عن أن الهجان كان في الواقع عميلا مزدوجا قدم لها خدمات هائلة، فهل استقبلوه على موسيقى الهجان باعتباره عميلا مزدوجا، وهو لم يتردد بالسير بخطوات عسكرية لا مدنية بجانب انحنائه لبشر؟!.
ودعا عدد من معارضي الانقلاب إلى محاكمة السفيه السيسي بتهمة الخيانة العظمى، عقب خطابه الداعم للكيان الصهيوني بفعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر 2017، وسط صمت مطبق لرموز التيارين الناصري والقومي، الذين ملئوا الدنيا صراخا عند نشر خطاب بروتوكولي للرئيس المنتخب محمد مرسي، إلى رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني، يبدأ بعبارة “عزيزي بيريز”، عرف فيما بعد أن المخابرات الحربية قامت بدس ذلك الخطاب.
وفي خطابه، وصف السفيه السيسي انبطاح مصر تحت أقدام إسرائيل بـ”التجربة الرائعة”، مطالبا الفلسطينيين بعدم الاختلاف، والاتحاد من أجل تحقيق السلم، والتعايش “جنبا إلى جنب” مع الآخر من الإسرائيليين في أمان وسلام، بهدف إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
العميل
وفاجأت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية قراءها، وبالتأكيد ستشمل المفاجأة العرب أيضا، بنشر معلومات جديدة ومثيرة حول من عُرف في الأوساط المصرية والعربية برأفت الهجان، وكشفت الصحيفة عن أن رفعت الجمال، الذي قدمه مسلسل “رأفت الهجان” كضابط مصري اخترق المخابرات الإسرائيلية كان في الواقع عميلا مزدوجا عمل بشكل أساسي لصالح إسرائيل وأسهم في تمكين إسرائيل من الانتصار في حرب 1967.
وفي تقرير نشره موقع صحيفة “هآرتس”، نوه معلق الشئون الاستخبارية في الصحيفة عوفر أدرات، بأن المخابرات المصرية أرسلت رفعت الجمال إلى إسرائيل منتصف الخمسينيات تحت هوية يهودي يحمل اسم جاك بيطون، إلا أنه سرعان ما تم الكشف عنه واعتقاله. ونقل أدرات عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها، إن ضابط المخابرات الإسرائيلي مردخاي شارون الذي تولى التحقيق مع الجمال بعد اعتقاله، عرض عليه أن يتم إطلاق سراحه مقابل أن يعمل لصالح إسرائيل، فوافق، وبحسب المصادر فإن شارون كان يطلب من الجمال نقل معلومات مضللة عن إسرائيل ونواياها للجانب المصري، مشيرة إلى أن شارون كان يستمع للحوار الذي كان يتم بين الجمال ومشغليه من المخابرات المصرية.
وأكدت المصادر أن المخابرات الإسرائيلية سعت لإقناع المخابرات المصرية بضرورة الاعتماد على المعلومات التي كان يرسلها الجمال، فقامت بإعطائه معلومات حقيقية حول موعد شنها حرب 1956، مستدركة بأن الجمال أبلغ الجانب المصري بموعد شن الحرب قبل يوم فقط من اندلاعها حتى لا يكون بوسع الجانب المصري القيام باحتياطات تؤثر على مسار الحرب.
وأضافت المصادر أن إسرائيل استغلت الثقة التي اكتسبها الجمال لدى المخابرات المصرية وقامت بتزويده بمعلومات مضللة بشأن الحرب القادمة (حرب 1967)، حيث تم الطلب منه التأكيد للجانب المصري أن إسرائيل لا تنوي في هذه الحرب استهداف سلاح الجو المصري، مع أنه تبين أن الحرب بدأت بقيام إسرائيل بضرب كل المطارات المصرية، ما مكنها من تحييد حوالي 80% من قوة سلاح الجو المصري.
مسلسل يمجد الخونة
يُشار إلى أن مسلسل “رأفت الهجان”، قد حظي بشهرة كبيرة، وقام بدور البطولة فيه الفنانان محمود عبد العزيز ويسرا، وركز حول مهمة رفعت الجمال في إسرائيل، وقد أعدت “هآرتس” هذا التقرير بمناسبة مقتل مردخاي شارون عندما كان يقود دراجته الهوائية على شارع 531 بالقرب من مدينة “هرتسليا”، شمالي تل أبيب.
ونوهت “هآرتس” إلى أن أحد أهم العمليات التي نفذها شارون تمثلت في تصفية العميد مصطفى حافظ، مدير الاستخبارات العسكرية المصرية في قطاع غزة عام 1956، حيث كانت إسرائيل تتهمه بالمسئولية عن تنظيم وإرسال خلايا فدائية لتنفيذ عمليات في العمق الإسرائيلي انطلاقا من قطاع غزة.
ونقل أدرات عن شارون قوله، في مقابلة سابقة أجرتها معه صحيفة “معاريف”: إنه نجح في تجنيد عميل على علاقة مباشرة بحافظ، قام بإهدائه ترجمة كتاب هتلر “كفاحي” مغلفا بغلاف متفجر، حيث انفجر الغلاف بمجرد أن حاول حافظ فتح الكتاب.
وبحسب أدرات، فقد اشتهر شارون، الذي كان يلقب بـ”موتكا” بشكل خاص بتجنيد العملاء من الفلسطينيين والعرب، حيث إنه كان يوظف العملاء في جمع المعلومات عن العالم العربي، علاوة على استخدام عملاء مزدوجين في تضليل الدول العربية، ناهيك عن توظيفهم في تنفيذ عمليات تصفية شهيرة.
وبحسب أدرات، تتلمذ شارون في صغره في روضة أطفال كان يديرها الحاخام نتان ميليكبسكي، جد رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو في مدينة “هرتسليا”، في حين درس في المرحلتين الابتدائية والثانوية مع صديقه أرئيل شارون، الذي أصبح في ما بعد وزيرا للدفاع ورئيسا للوزراء.
وفي مواجهة العملاء، عمل مردخاي شارون بأسماء عربية مستعارة مثل “مراد” و”أبو رياض”. وقد امتدحه أرئيل شارون كثيرا حيث قال عنه “إنه أكثر من عرف العرب”.
