السيسي يشجع الهندوس على قتل مسلمي كشمير.. الخميس 25 أكتوبر.. السيسي أكبر تهديد لمستقبل الحمير فى مصر

السيسي يشجع الهندوس على قتل مسلمي كشمير
السيسي يشجع الهندوس على قتل مسلمي كشمير

السيسي يشجع الهندوس على قتل مسلمي كشمير.. الخميس 25 أكتوبر.. السيسي أكبر تهديد لمستقبل  الحمير فى مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية كتائب حلوان لمرافعة الدفاع

أجلت، اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي، سماع مرافعة نيابة الانقلاب في محاكمة 215 مواطنًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”كتائب حلوان”، لجلسة 18 نوفمبر لمرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*حجز طعن هزلية “الدفاع الجوي” للحكم.. وتأجيل هزلية “كتائب حلوان

حجزت محكمة النقض، اليوم، الطعن على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث استاد الدفاع الجوي، التي وقعت قبل مباراة نادي الزمالك وإنبى، وأسفرت عن مقتل 20 مشجعًا من نادي الزمالك، لجلسة 22 نوفمبر للنطق بالحكم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قد أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد لكل من: هشام فتحي ومصطفى عبد المجيد، وتغريمهما 20 ألف جنيه، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، والسجن المشدد 10 سنوات لكل من: محمد شحات، وياسر عثمان، وأشرف حمدان، وتغريمهم 10 آلاف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، والسجن المشدد 7 سنوات لكل من: سيد مشاغب، ورمضان سعد، ومصطفى محمدى، وعمر الشريف، ومصطفى محمود، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

والسجن لمدة 3 سنوات بحق كل من: صابر عبد الواحد، وأمجد محمد العسيرى، وعلي شعبان، والسجن لمدة سنتين بحق أحمد عبد العظيم، وبراءة كل من جمال عبد الناصر، وعمر صلاح يوسف.

كما أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، الجلسة الرابعة والثلاثين بمحاكمة 215 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم “بتشكيل مجموعات مسلحة عُرفت إعلامياً باسم “كتائب حلوان”، إلى جلسة 18 نوفمبر المقبل لاستكمال المرافعات.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة ممثل النيابة العامة الذي قام بتوجيه الاتهامات الواردة في قرار أمر إحالة المعتقلين إلى المحاكمة الجنائية، والتي نفاها المعتقلون وأكدوا أنها تلفيق من الأجهزة الأمنية.

 

*قرارات محاكم ونيابة

قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ مساء أمس، تأجيل محاكمة 102 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث قسم المقطم – قتل عفروتو لجلسة 7 نوفمبر المقبل.

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 215 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية كتائب حلوان لجلسة 18 نوفمبر المقبل.

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل 2 من جماهير النادي الأهلى بضمان محل الإقامة على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مباراة الأهلي ومونانا الجابوني.

قررت محكمة النقض، حجز الطعون المقدمة من 13 من جماهير نادي الزمالك على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث الدفاع الجوي للنطق بالحكم بجلسة 22 نوفمبر المقبل.

قررت محكمة النقض، حجز الطعون المقدمة من 35 متهما على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أقتحام قسم شرطة أطفيح للنطق بالحكم بجلسة 27 ديسمبر المقبل.

 

*تجديد حبس الدكتورة حنان بدر الدين.. و”الشهاب” يستنكر اعتقال 19 من البحيرة

قررت دائرة الاستئناف بمحكمة شبرا الخيمة، اليوم الخميس 25 أكتوبر 2018، قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل الدكتورة حنان بدر الدين، واستمرار حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، قد قررت أمس الأربعاء، إخلاء سبيل الدكتورة حنان بدر الدين، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 5163 لسنة 2017، قبل أن تستأنف النيابة على القرار ويتم تحديد دائرة لنظر الاستئناف اليوم.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب الدكتورة حنان بدر الدين، في 6 مايو 2017، أثناء زيارتها لأحد المحتجزين في سجن القناطر الذين تعرضوا لفترة طويلة من الاختفاء القسري، لسؤاله عن زوجها خالد عز الدين المختفي قسريا منذ أحداث المنصة في يوليو 2013.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الدكتورة حنان بدر الدين، وطالب باحترام حقوق الإنسان والمرأة والإفراج الفوري عنها.

كما أدان المركز القبض التعسفي على نحو 19 من أبناء محافظة البحيرة خلال الأسبوع المنقضي، واستنكر الاتهامات التي لفقت لهم بشكل عشوائي ودون دليل، وطالب بالإفراج عنهم.

وذكر المركز أن المعتقلين على مدار الأسبوع المنقضي، تم عرضهم على نيابة الانقلاب والتي أمرت بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضايا تظاهر، وهم:

١محمد هنداوي – قبض عليه من مقر عمله بمدرسة حكومية

٢وليد حربي – قبض عليه من مقر عمله بمدرسة حكومية

٣خالد أبوقفة – قبض عليه من مقر عمله بمدرسة حكومية

٤سعيد البحار – مقيم بشبراخيت

٥قدري قدري – شبراخيت

٦هشام بسيوني – شبراخيت

٧طايل طايل – شبراخيت

٨ياسر أحمد عبدالمجيد

٩سعد عبدالمجيد أحمد

١٠سعيد أحمد عبدالجليل

١١جمعه عبدالقوي شعيب

عوض سعد عوض فرج

أشرف الحلوجي

أنور النقرود

محمد بلال

سامي الحملي

سعد محمد

علي حسن محمد خليل قاسم

شريف عبد الرحمن.

 

*ترحيل زوجة عضو مجلس شورى سابق للغربية

حَّلت قوات أمن الانقلاب السيدة ثناء عبد الفتاح الخشاب، زوجة خالد صيام عضو مجلس الشورى السابق، إلى مركز زفتى في الغربية، وأخلت سبيل زوجها وأبنائها الثلاثة الذين تم اعتقالهم في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

وكانت السيدة “ثناء” قد تعرضت للاعتقال، في وقت سابق، حيث قضت في سجون السيسي ما يقرب من عام ونصف، في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، على خلفية اتهامات ملفقة، لموقفها الرافض من الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وحمَّلت أسرة المعتقلة وزير داخلية الانقلاب سلامتها، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع عليها، خاصة وأنها تعانى من عدة أمراض ويخشى على سلامتها.

 

*كتائب حلوان” ونقض أحكام “الدفاع الجوي” واستئناف قرارات الإخلاء أمام قضاة العسكر اليوم

ستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي، سماع مرافعة نيابة الانقلاب فى محاكمة 215 مواطنًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

الطعن على أحكام “الدفاع الجوي

أيضا تنظر محكمة النقض، اليوم، الطعن على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث استاد الدفاع الجوي التي وقعت قبل مباراة نادي الزمالك وإنبي، وأسفرت عن مقتل 20 مشجعًا من نادي الزمالك، وذلك أمام دائرة “الخميس هـ”.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قد أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد لكل من: هشام فتحي ومصطفى عبد المجيد، وتغريمهما 20 ألف جنيه ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، والسجن المشدد 10 سنوات لكل من: محمد شحات، وياسر عثمان، وأشرف حمدان، وتغريمهم 10 آلاف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، والسجن المشدد 7 سنوات لكل من: سيد مشاغب، ورمضان سعد، ومصطفى محمدي، وعمر الشريف، ومصطفى محمود، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

والسجن لمدة 3 سنوات بحق كل من: صابر عبد الواحد، وأمجد محمد العسيري، وعلي شعبان، والسجن لمدة سنتين بحق أحمد عبد العظيم، وبراءة جمال عبد الناصر، وعمر صلاح يوسف.

استئناف تدابير “تمويل داعش

كما تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس، استئناف نيابة أمن الانقلاب العليا، على قرار محكمة جنايات الجيزة، بإخلاء سبيل 4 معتقلين بتدابير احترازية فى القضية الهزلية رقم 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميٍّا بـ”تمويل داعش، بزعم تمويل وانضمام وتأسيس جماعة تستهدف منشآت الدولة وتحرض ضد مؤسساتها.

استئنافات أخرى

كما تنظر فى استئناف نيابة الانقلاب على قرارات إخلاء سبيل الصادرة من محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي، يوم الثلاثاء الماضي، للمعتقلين على ذمة 3 قضايا هزلية أخرى، تحمل رقم 48 لسنة 2016، ورقم 502 لسنة 2015، ورقم 487 لسنة 2018.

كما تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل الدكتورة حنان بدر الدين، الصادر أمس الأربعاء، في القضية الهزلية رقم 5163 لسنة 2017.

واعتقلت حنان بدر الدين، في 6 مايو 2017، أثناء زيارتها لأحد المحتجزين في سجن القناطر الذين تعرضوا لفترة طويلة من الاختفاء القسري، لسؤالها عن زوجها خالد عز الدين المختفي قسريًا منذ أحداث المنصة يوليو 2013.

 

*مقتل وإصابة 12 عاملًا بالعريش بعد انفجار عبوة ناسفة

قُتل اثنان من عمال البناء وأُصيب 10 آخرون بينهم حالات حرجة، إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارة ربع نقل كانت تُقلهم على الطريق الدائري جنوب العريش.

وذكر شهود عيان من الأهالي، أن الانفجار وقع صباح اليوم الخميس من أمام منطقة “ابني بيتك الزهور”، حيث كانت السيارة تحمل العمال إلى مكان عملهم، ولقي اثنان مصرعهما فى الحال، وتم نقل المصابين عبر سيارات الإسعاف للمستشفى لتلقى العلاج، مشيرين إلى وجود حالات حرجة للغاية.

وكان انفجار قد وقع، أمس الأربعاء، بجرار لإصلاح الكابل الرئيسي بمنطقة 66 الجغيلى غرب الشيخ زويد، بعدما انفجرت عبوة ناسفة داخله، ما أدى إلى إصابة السائق- ويدعى أحمد جمال مسيكو- بإصابات بالغة، كما أصيب عدد من فريق الإصلاح بإصابات طفيفة جراء الانفجار، بمن فيهم المهندس خليل حماد، رئيس شركة الكهرباء في الشيخ زويد.

وكان ما لا يقل عن 5 عسكريين قد قتلوا، مساء الإثنين الماضي، إثر هجومين منفصلين نفذهما مسلحون جنوب مدينة العريش، وفقًا لما صرحت به مصادر طبية في محافظة شمال سيناء.

فيما استولى مسلحون، الأحد الماضي، على سيارة ربع نقل أثناء سيرها على الطريق الدولي «العريش – القنطرة»، بحسب شهود عيان، حيث أقاموا كمينًا على الطريق قرب الساعة الثانية من ظهر الأحد الماضي، وذلك أمام قرية «مزار» غرب مدينة العريش في شمال سيناء.

كما قتل، السبت الماضي، 5 مجندين جنوب العريش بشمال سيناء، إثر تعرضهم لهجوم مسلحين، حيث كانوا يستقلون سيارة أجرة وعائدين من إجازة شهرية، وتم نقل جثث الجنود الخمسة، إلى مستشفى العريش العسكري.

وتعتبر منطقة غرب العريش بداية من قرية الميدان وحتى قرية الروضة منطقة نشاط مكثف لما يسمى تنظيم «ولاية سيناء»، والذي سبق أن أقام عدة كمائن على الطريق خلال الشهور الماضية.

 

*هل ينجح تمويل مصر للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان في التغطية على انتهاكات السيسي؟

استضافة مصر لأعمال الدورة الـ64 للجنة الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، مطلع العام القادم، تمثل ضربة قاصمة لمواثيق حقوق الإنسان الدولية، في ظل الوضع القمعي والانتهاكات الوحشية ضد المصريين التي لم تتوقف للحظة واحد.

خلال أعمال الدورة الحالية للجنة المنعقدة في الجابون، منذ 20 من الشهر الجاري، ركزت دعوات وتقارير المشاركين باللجنة لمناقشة تقرير مصر للجنة، المقدم من مصر منذ أعمال الدورة 62 التي عقدت في مايو الماضي، إلا أنه يبدو أنها لن تناقش خلال أعمال اللجنة الحالية، وتم إرجاؤها لمناقشتها في الدورة 64 التي ستستضيفها شرم الشيخ في العام 2019.

وهو ما يفسر سلسلة الدعوات المصرية للجنة الإفريقية وعرض تمويل مالي عليها، في محاولة لتمرير تقرير مصر عن أوضاعها الحقوقية، التي تطالب العديد من المنظمات واللجان الدولية بمحاسبة مصر على الانتهاكات اللاإنسانية، وانتشار التعذيب في السجون ومقار الاحتجاز، والتصفية الجسدية، والقتل بالإهمال الطبي، وقمع حرية التعبير، وإغلاق الصحف والمواقع الإلكترونية.

وكانت سويتا إيجنا، رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، قد زارت القاهرة، منتصف سبتمبر الماضي، والتقت عددًا من المسئولين للإعداد لاستضافة مصر للدورة الـ64 للجنة الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب مطلع العام الجديد.

وبعد سلسلة من الانتقادات الحقوقية من قبل مسئولين إقليميين، صرحت مصر بأنها ستقدم دعمًا هائلًا للجنة، لتطوير أعمالها وتمكينها من القيام بدورها.

وهو التبرير الذي يعتبره حقوقيون منطقيًّا، حيث تقدم مصر إغراءات مالية للجنة من أجل عقد اجتماعها بالقاهرة، ما يقدم رسالة تلميع لنظام السيسي القمعي الذي ينتهك حقوق الإنسان كل دقيقة.

وأُنشئت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في 1987، كآلية إقليمية لحقوق الإنسان. وسبقت أن قدمت انتقادات حقوقية لمصر، وطالبت بمحاسبة المسئولين المصريين عن العديد من الجرائم القمعية في مصر.

وفي الفترة الأخيرة، وجهت العديد من المنظمات الحقوقية عدة نداءات دولية ضد النظام المصري لوقف انتهاكاته الحقوقية ضد الشعب المصري، ومن تلك المنظمات: العفو الدولية، وهيئات الأمم المتحدة، وهيومن رايتس ووتش، وهيومن مونيتورز”.

 

* بالأرقام.. السيسي أكبر تهديد لمستقبل  الحمير فى مصر

توقعت دراسة علمية انقراض حيوان الحمار من مصر، قريبا، بفعل السياسات البيطرية ومافيا التصدير والذبح

ونقلت جريدة الأهرام المسائي الحكومية في تقرير بعنوان ” مافيا منظمة لتجارة الحمير وبيع لحومها وجلودها في الداخل والخارج ”عن دراسة بحثية حديثة مؤشرات عن انقراض محتمل للحمار في مصر نتيجة الذبح في الداخل والتصدير للخارج.

وبحسب الدراسة ، تقوم مافيا منظمة بذبح الحمير وبيعها حيث تقدر لحوم فخذ الحمار بـ13 كيلو بسعر2700 جنيه, ويدخل في مصنعات اللحوم في المصانع غير المرخصة حيث يبلغ عدد الحمير المذبوحة سنويا نحو26 ألف حمار متوسط سنويا في المحافظات من إجمالي نحو2 مليون و500 ألف حمار في مصر.

وعن أسعار الحمير قالت الدراسة إن سعر الحمار حاليا في مصر ما بين 800 جنيه إلي3000 جنيه حسب عمره وارتفعت الأسعار لتصل إلي9 آلاف جنيه ، وتأتي أكثر المحافظات بيعا للحمير محافظات الصعيد ثم الفيوم ثم المدن الموجودة في الدلتا ثم المنيب والبدرشين والصف في محافظة الجيزة حيث تعد محافظة القاهرة الأقل وجودا للحمير.

ووفق إحصائية منظمة صحة الحيوان الدولية فإنه مع تزايد عمليات ذبح الحمير لتصدير جلودها خلال العامين الماضيين فإنها تتوقع انقراض هذا الحيوان خلال 20 عاما على الأكثر.

وفي 30 يوليو 2017 أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى  استعدادها لدراسة أى عروض طلبات لتصدير الحمير وفقا للدول التى تطلب الاستيراد، مؤكدة أن الاتجاه إلى التصدير يمنع وصول لحومها إلى الأسواق وتقضى على ظاهرة ذبحها للحصول على جلودها.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إبراهيم محروس ، أن دار الإفتاء المصرية أجازت تصدير الدواب وليس الحمير فقط، موضحا أن الفتوى تبيح تصدير الحمير والخيول والبغال إلى خارج البلاد

وأشار إلى أن مصر مستعدة لدراسة أى طلبات لاستيراد الحمير من مصر.

وبجانب السياسات المضطربة التي يقودها السيسي سواء ضد الإنسان أو ضد الحيوانات، يفاقم القمع أوضاع الحمير في مصر،

وسبق للمظاهرات المنددة بالانقلاب العسكري منذ العام 2013 ، استخدام الحمار كمدلول سياسي سلبي مرتبط باسم رئيس النظام المصري الجنرال عبد الفتاح السيسي ، وهو ما دفعه إلى اقتحام قرية دلجا بصعيد مصر عقابا على السخرية من لقبه الذي يرتبط باسم حيوان مصري قريب الصلة بالحمار.

وجرى إلقاء القبض على مزارع يدعى عمر أبو المجد  في محافظة (قنا) في ذات التوقيت ، لأنه امتطى حماراً كتب عليه اسم قائد القوات المسلحة ووزير الدفاع الفريق الأول وقتها عبد الفتاح السيسي على الحمار، وتم إحالته إلى التحقيق.

وبعيدا عن الذبح أو التصدير ، اختار عماد سعودي، موظف بالقطاع الخاص، التوجه لاستغلال الحمير في الترفيه ، حيث نظم وآخرون ماراثون الحمير نهاية الشهر الماضي بقرية البراجيل في محافظة الجيزة ، شارك فيه  35 متسابقا.

ومؤخرا ، تظاهر مئات النشطاء رافعين لافتات “الرحمة والرفق سمات إنسانية”،”ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”، “أنقذوا حيوانات مصر”،اللافتات رُفعت إلى جانب صور مؤلمة لكلاب ذاقت شتى صنوف العذاب في شوارع مختلفة بأنحاء مصر. وصورة “ماكس” كلب الأهرام كان في صدارة تلك الصور، تجمعوا في محيط تمثال سعد زغلول الذي يتوسط الشارع أمام دار الأوبرا ، وسط القاهرة، وقبل   ذلك جرى قتل آلاف القطط بالسم بأحد نوادي القوات المسلحة بمنطقة المعادي, بالقاهرة..

ووفق بيانات وزارة داخلية الانقلاب، تستخدم شرطة الانقلاب الخرطوش والسم لوقف انتشار الكلاب بالشوارع ، وهو ما ترفضه جمعيات حقوق الإنسان

جانب آخر من المشهد المصري المصاب بداء السيسي، ما تواجهه الحيوانات والثروة الداجنة من تحديات ارتفاع الاسعار ونقص الادوية ومستلزمات الإنتاج، والذبح بطرق غير مشروعة، ومضاعفة أوجاع الفلاحين المصريين من خسائر متصاعدة، كان آخرها قرار حظر نقل الفراخ الحية، ما يعني خراب بيوت الفلاحين والمربين، لصالح سبوبة الاستيراد لشركات الجيش

 

*الرد على عبد الفتاح السيسي.. مصر بلد فقير ..من أين جاءت ثروات المحاسيب؟

كشف الفصل الثالث من كتاب الخبير الاقتصادي، عبد الخالق فاروق، للرد على قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الذي قال : ” احنا فقرا أوي، المؤشرات التي تشير إلى توافر قدرات مالية هائلة للدولة، وتؤكد أن الأمر لا يتعلق بالفقر، بل إن هناك أسبابا أخرى لسوء الأوضاع الاقتصادية، وهى الفساد وسوء إدارة موارد الدولة.

وأشار فاروق خلال كتابه: ” هل مصر بلد فقير” إلى العديد من الأسباب التي أدت لإفقار الشعب المصري وهي كالتالي:

 اقتصاد المحاسيب

وأوضح الكتاب، أن الاقتصاد الذي تديره دولة العسكر يقوم على التواطؤ بين رجال المال والأعمال وبعضهم البعض من ناحية، وتواطؤ ومشاركة الدولة من ناحية أخرى.

وأشار إلى أن هذا الاقتصاد يقوم على مجموعة من المشاريع التي يكون أصحابها على صلة بأفراد الحكم والإدارة، أو أعضاء الحزب الحاكم، كما كان الوضع خلال فترة الرئيس حسني مبارك، ويلعب هذا الاقتصاد دورًا كبيرًا في التأثير السلبي على قدرات الدولة المالية، عبر نهب هذه القدرات وتحويلها لصالح رجال الأعمال. الأمر الذي أكدته دراسة غربية صدرت عام 2013، أشارت إلى وجود أكثر من 469 شركة تحكّم بها 32 من كبار رجال الأعمال، الذين كانوا على صلة بنجل الرئيس حسني مبارك (جمال مبارك) والحزب الحاكم.

وأضاف أن تلك الشركات استغلت هذه الصلة لنهب موارد الدولة وقدراتها، عبر حصولها على الأراضي بأسعار بخسة، واحتكارها السوق ومنع المنافسة بمساعدة السلطة السياسية، فحصلت بذلك على أعلى الأرباح الممكنة.

أزمات «أنبوبة البوتاجاز»

ولفت عبد الخالق فاروق في كتابه، إلى تلاعب القطاع الخاص مع الحكومي للاستفادة من بعض الأزمات التي يواجهها الشعب المصري في الحصول على السلع الاستراتيجية.

وضرب مثلا بأنبوبة البوتوجاز، موضحا أن تفاقم أزمة أنبوبة البوتاجاز، سواء نتيجة عدم توافرها أو ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه. وبينما يرى البعض أن هذا يعود إلى ندرة الغاز، فإن الواقع يؤكد أن هذه الندرة مصطنعة بفعل الفساد المنظم من قبل شركات رجال المال والأعمال التي سيطرت على العمل في هذا المجال.

وقال إن هذه الشركات تتحكم بأسواق الغاز عبر التلاعب بالكميات المعروضة من المنتجات البترولية والغازية بصورة دورية ومتكررة، وتصطنع حالة من الندرة، فترتفع بذلك الأسعار وتتزايد الأعباء على محدودي الدخل. وبالتالي الأمر لا يتعلق بالفقر، بل بالخلل في السياسات العامة وسوء الإدارة والفساد.

دعم المنتجات البترولية

وأوضح فاروق أن هناك نوعين من الدعم هما : الدعم الحقيقي والدعم الافتراضي.

وقال إن الدعم الحقيقي يشير إلى ما تتحمله الخزانة العامة فعلًا من أعباء مالية نظير بيع السلعة أو الخدمة بأقل من تكاليف إنتاجها، بينما يذهب الدعم الافتراضي إلى ما يسمى (نفقة الفرصة البديلة)، أي حساب الفارق المالي الذي ضاع على الدولة بسبب بيع السلعة بأسعار تقل عن سعر بيع مثيلتها في الأسواق الدولية، حتى لو كانت هذه السلعة تُنتَج بتكاليف أقل من تكاليف إنتاج مثيلتها بالأسواق الدولية.

وأوضح أن حكومات العسكر على مر العصور الماضية، تستند في تعريفها للدعم إلى المفهوم الثاني (الدعم الافتراضي)، وليس ما تتحمله فعلًا الخزانة العامة، وهنا مناط التلاعب.

وأضاف أن الدولة تنتج نحو 63% من احتياجاتها من السولار، و50% من البنزين، و30% من أنبوبة البوتاجاز، بينما تستورد النسب الباقية من الخارج، خصوصًا من الدول العربية، التي تمنحها بعضها في صورة منح أو تعاقدات بتسهيلات في الدفع.

وبالرغم من هذه التسهيلات فإن سوء الإدارة سيطر أيضًا على هذا المجال، إذ تنازلت الحكومة عن بعض حقوقها في إنتاج البترول، كما خفّضت حصتها في الإتاوة من 15% إلى 10% فقط، ما أدى لخسارة قطاع البترول أكثر من 10 مليارات دولار طوال 30 عامًا ماضية لصالح الشركاء الأجانب تحت بند (تشجيع الاستثمار الأجنبي).

وتساهلت وزارة البترول مع الشركاء الأجانب، فأصبحوا يحصلون على ما بين 60% و65% سنويًا من إنتاج الآبار المصرية، بينما في معظم الدول المنتجة ينبغي ألا تزيد حصة الشريك الأجنبي على 40% إلى 45% على الأكثر.

وأكد أن هذا جوهر الخلل كامن في طريقة إدارة الموارد البترولية، فنحن لسنا بلدًا فقيرًا، بل بلدًا مصابًا بانعدام الكفاءة في إدارة الموارد.

مرتبات وحوافز الوزراء

وتُشكل مرتبات الوزراء أحد أبرز الأمثلة المعبرة عن حالة من التسيب في إدارة موارد الدولة، فبالرغم من صدور قرارات تقضي بتطبيق الحد الأقصى لأجور القيادات بما لا يزيد على 42 ألف جنيه، فقد ظل التلاعب في الشئون المالية قائمًا، خاصة في الوزارات والهيئات الحكومية التي تقل فيها قبضة أجهزة الرقابة، ربما لكونها وزارات كبرى.

من ضمن هذه الوزارات وزارة الداخلية، التي أشارت بعض مستنداتها المالية أثناء نظر بعض القضايا في المحاكم – إلى أن مرتب وزير الداخلية في أحد شهور عام 2013 لا يتجاوز 3750 جنيهًا، بينما تتجاوز الحوافز التي يحصل عليها شهريًّا 124 ألف جنيه، فهل بذلك مصر بلد فقير حقًا؟

الثروات المخفية

تساءل الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق: “إذا كانت مصر بلدًا فقيرًا، لما استطاعت النخب الحاكمة تكوين ثروات طائلة طيلة السنوات الماضية. ولن يتم الرجوع إلى فترات زمنية بعيدة، فيكفي هنا الإشارة إلى الثروات جُنِيت في فترة الرئيس مبارك”.

وذكر ما أعلنته سويسرا من العثور على 410 ملايين فرنك سويسري (أي ما يعادل 474 مليون دولار) تعود ملكيتها إلى مبارك شخصيًّا. كما أشارت صحيفة «لوماتان» السويسرية إلى أن السلطات وجدت أن جمال مبارك وشقيقه علاء يملكان حسابًا مصرفيًّا في بنك P.N.B الفرنسي يحتوي على 300 مليون دولار.

وأشارت تقارير صحفية أخرى إلى قيام مبارك أثناء الثورة بتحويل مصرفي بمبلغ 620 مليون دولار من أحد حساباته في بنك (باركليز) البريطاني إلى بنك الاتحاد السويسري في جنيف. وبالطبع لم يكن هذا سوى نقطة في بحر أموال مخفية امتلكها الرجل طوال 48 عامًا في مناصبه العديدة (1972-2011).

 

*رويترز تنشر خطة “تسول وشحاتة” السيسي من العالم الخارجي

كشفت وكالة رويترز البريطانية، عن الخطة التي يعتزم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تنفيذها خلال الفترة المقبلة للحصول على المزيد من المنح والقروض، مشيرة إلى أن حكومة الانقلاب حددت سقف الاقتراض الخارجي للسنة المالية 2018-2019 عند 16.733 مليار دولار.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها الوكالة، أن قيمة الاقتراض تضمنت 10.510 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ليس من ضمنها وديعة كويتية بقيمة 3.3 مليار دولار تستحق السداد في 2018-2019، بجانب 6.223 مليار دولار زيادة سنوية في رصيد الدين الخارجي للبلاد.

ومن المستهدف، بحسب الوثيقة، أن يبلغ إجمالي الدين العام الخارجي 98.863 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019، ويبلغ الدين الخارجي لمصر حاليا 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.

كان الدين الخارجي قد بلغ 79.02 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، وارتفع إلى 88.2 مليار في نهاية مارس.

وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة والأشهر الماضية على وجه الخصوص، توسعًا غير مسبوق من نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في سياسة الاستدانة الخارجية المباشرة عبر القروض التي يحصل عليها، أو غير المباشرة عبر السندات وأذون الخزانة التي يطرحها، في محاولة لتوفير سيولة لسد العجز المتزايد في الميزانية.

وتخطط حكومة الانقلاب لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022، مع سعيها لتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال استهداف أسواق لم تطرقها من قبل، والبحث عن بدائل تمويلية رخيصة لسد الفجوة التمويلية في الموازنة المصرية مع ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية 2018.

وأبرم البنك المركزي مؤخرًا اتفاقية للبيع مع الالتزام بإعادة الشراء بقيمة 3.8 مليار دولار مع عدد من البنوك الدولية، أبرزها كريدي سويس، وبنك إيه جي، ودويتشه بنك، وبنك أبو ظبي، وذلك بتاريخ استحقاق نهائي أربعة أعوام ونصف العام من تاريخ التعاقد، ومتوسط فترة استحقاق ثلاثة أعوام.

وتمثلت أبرز خطوات الاستدانة الخارجية لنظام الانقلاب، في حصوله على منحة من البنك الدولي بـ300 مليون دولار، بزعم استكمال توفير خدمات الصرف الصحي. وأطلقت حكومة الانقلاب، خلال الأسابيع الماضية، جولات ترويجية في أسواق آسيا وأوروبا، لإصدار سندات دولية، ما يمثل استدانة بصورة غير مباشرة عبر إصدار السندات وأذون الخزانة.

ويعتزم نظام السيسي طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، خلال العام المالي الجاري 2018-2019، وخلال العام المالي 2017 /2018، طرحت حكومة الانقلاب سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، وأخرى بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار).

 

*وكسة الأهرام.. السيسي يشجع الهندوس على قتل مسلمي كشمير

بعدما خطف عبد الناصر كرسي الحكم في انقلاب فاشي عام 1954، حوّل مصر من أغنى دول العالم إلى واحدة من أفقر دول العالم في ست سنوات قصيرة، وتحولت الدولة من دولة إسلامية إلى دولة تتبع الفكر الشيوعي، وفي ظل حكمه أصبح جهاز المخابرات الراعي الأول والأكبر لشبكات الدعارة، وقُتل في سجون الزعيم الملهم خمسون ألفا من المصريين، وأكثر من مائة ألف من الجنود في حروب لا ناقة لمصر فيها ولا جمل، مثل حرب اليمن وانقلابات العراق، وحروب تحرير بعض الدول الإفريقية، ووقف بكل قوة خلف الهند الوثنية ضد باكستان.

واليوم يكرر السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، نفس الشيء ويدفع بأذرعه الإعلامية لدعم الاحتلال الهندي في كشمير المحتلة، وكما يصف الأحرار في مصر الرافضين للانقلاب بالإرهابيين، وصف المجاهدين في كشمير بنفس الصفة، وخرجت صحيفة الأهرام الرسمية تغازل الاحتلال الهندي، وتدفع وتدافع عن قتل المسلمين في كشمير، حتى إنها لم تعتذر ولم تقل بعدها إن ما وقعت فيه خطأ مطبعي أو ذلة قلم من محرر.

ودأبت صحف مثل اليوم السابع والمصري اليوم والأخبار والجمهورية وغيرها، على تسمية المجاهدين في كشمير بـ”المتمردين”، وذلك بأمر مباشر من المخابرات الحربية للجيش المصري. وذكرت صحيفة «ذا إنديان إكسبريس» الهندية، أن زيارة السفيه السيسي للهند تعزز قبضتها على «كشمير» المحتلة، نظرا لأن مصر عضو مهم في منظمة التعاون الإسلامي، وستقف أمام القرارات التي قد تتخذ ضد الهند لصالح باكستان.

السيسي يدعم الهندوس

وأوضحت الصحيفة أن باكستان اعتادت أن تثير قضية كشمير لدى منظمة التعاون الإسلامي، التي اعتادت بدورها أن تصدر تصريحات تفيد بأن انتهاكات حقوق الإنسان، لا تعد شأنا داخليا بالنسبة للهند، ومن هذا المنطلق تصبح زيارة السفيه السيسي للهند مهمة، نظرا لأهمية مصر لدى منظمة التعاون.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ناقش تلك القضية مع السفيه السيسي وحدثه عن مخاوف الهند إزائها، وأشارت إلى ما قاله الدبلوماسي عمار سينها، سكرتير الخارجية الهندية، في بيان عن الزيارة، إن «معظم شركائنا تجمعهم بنا علاقات جيدة جدا، ولكن حين يتعلق الأمر بمنظمة التعاون الإسلامي، فإنهم عادة ما يحيلون الأمر لطرف آخر، وهو ما نحاول تغييره، إذ أننا نريد من أصدقائنا اتخاذ موقف»، مضيفا أن السفيه السيسي اعتبر أن جامو وكشمير تعدان شأنًا داخليًا للهند.

من جهته يقول الصحفي سمير زعقوق، الخبير في الشئون الباكستانية: “على الأغلب قامت جريدة الأهرام المصرية بترجمة الخبر من وسائل إعلام هندية، لأنها وصفت في خبرها الباكستانيين بالإرهابيين، متجاهلة التاريخ الطويل من الانتهاكات الحدودية من قبل الهند واللعب بالنيران على حدود باكستان”.

الهند تمارس الإرهاب

وشدد زعقوق على أنه “لو قامت جريدة الأهرام العريقة بالبحث وتقصي الحقائق الحدودية بين باكستان وبين الهند لما وقعت في هذه الشطحة الإعلامية المسيئة لباكستان، لو فقط قامت بالبحث عبر جوجل، أو حتى التواصل مع السفارة الباكستانية في مصر لما قزَّمت نفسها بهذا الشكل”.

وتابع “من الحقائق التي يجب أن تدركها الأهرام والإعلاميون في مصر، أن الهند هي من تقوم بخرق وقف إطلاق النار على حدود باكستان، لو رجعنا إلى تصريحات الخارجية الباكستانية لاتضح جليا أن الهند هي من تُمارس الإرهاب الرئاسي الحدودي ضد باكستان”.

وشدد زعقوق: “ولو فتحت الأهرام أعينها المغلقة أو أزاحت عن عينيها النظارة السوداء لرأت وكتبت عما يحصل في كشمير المحتلة من قبل الهند من انتهاكات جسيمة في حقوق الكشميريين، أعمال وحشية وهمجية ممتدة على مدى ٧٥ عاما تجاوزت وحشية فرعون مصر”.

وتابعت “يُحسب لمصر وعلمائها أنها قامت بتقديم أدب باكستان، وقدَّمت محمد إقبال إلى العالم العربي، وقامت بشكل كبير ولا تزال بالاهتمام بـ اللغة الأردية، وأتمنى ألا تعبث شلة لا تعطي لهذه الأمور وزنا بالتاريخ الجميل بين البلدين”.

الوجه الآخر للعسكر

من جهته يقول الكاتب الكبير صلاح الإمام: “عشت ردحا من عمري وأنا مثل هؤلاء أرى في عبد الناصر زعيما استثنائيا لن يأتي الزمان بمثله، فلما تقدم بي العمر وازددت نضوجا واتسعت دائرة مداركي ومعارفي، وأخذتني هواية البحث والتنقيب في تاريخ الأمة، رأيت ما لم أره في زمن المراهقة المعرفية من سلبيات وجرائم، جعلتني أنزل بعبد الناصر من على قمة التمجيد إلى أسفل درجات التحقير، وبدأت أرى حقيقة ما غاب عنى خلال عهد الهزائم والانكسارات، وقتما كان يجلس على قيادة الجيش شخص أرعن هوايته مجالسة المومسات، وكل وقته ضائع بين الخمر والنساء”.

جدير بالذكر أن أبو الانقلاب الفاشي عبد الناصر، وقف بعد انقلابه مع الهند الهندوسية الوثنية ضد باكستان المسلمة، ودعم فصل بنجلادش عن باكستان، كما وقف مع هيلاسيلاسي، إمبراطور الحبشة ضد المسلمين في الحبشة، وساند أخيه الشيوعي تيتو ضد المسلمين في يوغسلافيا، وسلمه المجاهدين اليوغسلافيين الذين جاهدوا في فلسطين ليعدمهم, وطرد الوفد النيجيري المسلم الذي جاء ليشكو إليه قتل زعيمهم المسلم “الحاج أحمد أوبللو”، رئيس الوزراء الذي أسلم على يديه أكثر من مليون وثني.

كما وقف أبو الانقلاب الفاشي عبد الناصر بجانب جوليوس نيريري في تنزانيا ضد المسلمين في زنجبار وتنجانيقا، ووقف مع الأسقف مكاريوس في قبرص ضد المسلمين الأتراك فيها، وكانت عناصر من سلاح الصاعقة المصري تقوم بنسف المساجد في قبرص، كما وقف مع خريتشوف الزعيم السوفيتي الشيوعي ضد مصالح المسلمين هناك.

 

*من يوقف عجلة التطبيع؟.. الكيان الصهيوني في أحضان الحكام العرب بالرياضة والفن

يبدو أن عجلة التطبيع تجري بأقصى سرعة لها في الشرق الأوسط مع الكيان الصهيوني، حيث شهدت الآونة الأخيرة حالة من السعار بين الدول العربية للتطبيع مع إسرائيل، من خلال بعض الماراثونات الرياضية والفنية، كما تشهد الساحة العربيّة في الآونة الأخيرة مُحاولات حثيثة من قِبل الاحتلال وبعض الجهات لفرض علاقات التطبيع، واستخدام الجانب الرياضي والفني والثقافي كمدخل للوصول للشعوب العربيّة، إلا أنّ الشارع العربي لا يزال يُصدّر ردود فعل رافضة تُواجه هذه المحاولات.

وبدأت العلاقة بين الدول العربية والكيان الصهيوني تدخل “منحى عاطفي، حتى إن رئيس حكومة الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، أصبح يحتفل بهذه العلاقة العاطفية بين كيانه وبين هذه الدول، التي ارتمت في أحضانه.

الإمارات

وشهدت الأيام الأخيرة حالة غير مسبوقة من التطبيع بين الفرق الرياضية العربية وبين فرق الكيان الصهيوني في كافة الألعاب، وأول ما جاء على رأس القائمة هذا الأسبوع الإمارات التي استقبلت منتخب الجودو الصهيوني، وسمحت له برفع العلم وعزف النشيد الوطني الإسرائيلي.

جاء ذلك بحسب وسائل إعلام صهيونية، كشفت أمس الأربعاء أن المنتخب الإسرائيلي لرياضة الجودو وصل إلى دولة الإمارات العربية للمشاركة في بطولة غراند سلام” التي تنطلق السبت القادم.

وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية، أن 11 لاعبا هم أعضاء المنتخب الإسرائيلي حصلوا على تأشيرات من الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في البطولة.

وأضافت أنه وخلافا لمشاركات سابقة، “سيتمكن أفراد المنتخب الإسرائيلي من ارتداء ملابسهم الرياضية التي تحمل رموزهم الإسرائيلية، كما سيتم عزف النشيد الوطني الإسرائيلي، ورفع العلم الإسرائيلي في حال فاز أحدهم وصعد منصة التتويج”.

قطر

من ناحية أخرى، لم يغب التطبيع عن دولة قطر، حتى أنها أصبحت صاحبة المفاجأة، حينما وصل الوفد الرياضي المُمثّل للكيان الصهيوني إلى مطار حمد الدولي، وذلك للمُشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني 2018، التي تُقام على أرض قطر من 25 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، ويضم فريق الكيان الصهيوني مُجنّدا في جيش الاحتلال، كما تشمل الاستضافة أيضا بعض حكّام “الاتحاد الإسرائيلي للجمباز”، مثل “أورنا شاي” و”يعقوب ليفي”.

جاء ذلك وسط استهجان ورفض على المستوى الشعبي العربي وردود فعل ومُطالبات من حركات المُقاطعة العربيّة، حيث شهدت الأشهر والأسابيع الماضية مُطالبات عديدة برفض مشاركة الكيان، إلا أنّ ذلك مر دون استجابة.

ووجّهت حركة “شباب قطر ضد التطبيع” رسالة إلى الاتحاد القطري للجمباز ورئيس اللجنة المُنظّمة للبطولة وجميع المعنيين بتنظيم البطولة، مُستنكرةً موافقة بعض الاتحادات الرياضيّة القطريّة على المشاركة واستضافتهم في الدوحة رغم الموقف الشعبي الرافض لكافّة أنواع التطبيع مع الكيان المُحتل، الذي لا يزال يُمارس أبشع المُمارسات بشكلٍ يومي تجاه أهلنا في فلسطين، وتابعت “إن صحّ الخبر، نُطالبكم بعدم تدنيس الأراضي القطريّة باستضافة من يُحلّل دماء أهلنا في فلسطين.”

وأشار “شباب قطر ضد التطبيع”، إلى أنّ المشهد العربي اليوم يشهد غضبًا شعبيًا واسعًا، ورفضًا رسميًّا لمحاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني، لافتًا إلى الرفض والغضب الشعبي في الشارع القطري بعد استضافة لاعب تنس صهيوني في بطولة قطر المفتوحة للتنس في يناير من العام الجاري في الدوحة، واستضافة منتخب الكيان الصهيوني الذي قد شارك في بطولة العالم لكرة يد المدارس، في فبراير من العام الجاري.

مشاركة مؤلمة

وكتب اللاعب السابق في مُنتخب قطر “عادل لامي الدهيم” على حسابه في موقع تويتر”: “رسالتي للعالم كله! مشاركة هؤلاء مؤلمة، لأنني تذكرت أحد انتهاكاتهم، صديقي لاعب المنتخب الفلسطيني محمد السرسك، ومنع الصهاينة له ولزملائه من التنقّل للمباريات ظلما وجورا، واعتقاله وهو في طريقه للاحتراف وإضرابه عن الطعام في سجونهم 100 يوم، التطبيع مع المجرمين مرفوض”.

وأشارت الناشطة “مريم الهاجري”- عبر حسابها في موقع “تويتر”- إلى أنه يجب أن تبدأ الحكومة بالالتزام بموقفها تجاه القضيّة الفلسطينيّة، فكل هذا العبث سيضيعنا قبل أن يضيعهم، ونعم، الحكومة قادرة على منع مشاركة فرق الكيان الصهيوني حتى وإن كانت بطولة دولية، نطالب بأن تقوموا من جميع من يُقدّم على طلب فيزا بأن لا يكونوا ضمن جيش شارك في جرائم حرب.”

مصر

وجه مهرجان القاهرة السينمائي دعوة للمخرج الفرنسي كلود لولوش، المؤيد لنازية إسرائيل، جاء ذلك للانفتاح على دعوات التطبيع مع الكيان الصهيوني والمؤيدين له.

كما أصبحت دعوات الروائي يوسف زيدان للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مادة دسمة على موائد فضائيات نظام الانقلاب في مصر، فضلا عن تحول مصر لدور الوكيل أو الخادم لسياسة الكيان الصهيوني في الشرق الأوسط، وملف القضية الفلسطينية.

وخرج زيدان بتصريحات وصف فيها إسرائيل بـ”العدو العاقل”، مؤكدًا موافقته على زيارة إسرائيل وإلقاء محاضرة فى جامعاتها، بشرط موافقة اتحاد الكتاب العرب ووزارة الخارجية.

كما قدم زيدان من أجل الشهرة للكيان الصهيوني خدمة لم يقدمها مثقف عربي من قبل، حيث صرح بأن “المسجد الموجود فى مدينة القدس المحتلة ليس هو المسجد الأقصى صاحب القدسية الدينية الذى ذكر فى القرآن الكريم، والذى أسرى الرسول إليه”، على حد قوله.

وأضاف خلال لقاء تلفزيونى، أن المسجد الأقصى الحقيقي الذى ذكر فى القرآن يوجد على طريق “الطائف”، ولكن المسجد المتواجد فى فلسطين لم يكن موجودًا من الأساس فى عهد الرسول محمد، وأن من بناه هو الملك بن مروان فى العصر الأموى”، حسبما قال.

السعودية

وصل التطبيع السعودي الإسرائيلي إلى الحرم النبوي الشريف، حينما نشر الناشط والصحفي الصهيوني “بن تسيون” صورًا له مع كلمة صهيون على حقيبته في أكثر الأماكن الإسلامية قداسة داخل الحرم النبوي في المدينة المنورة.

بن تسيون” الذي عزز استفزازه للمسلمين بمقطع فيديو داخل الحرم النبوي للآذان، معلقًا بتغريدة في حسابه عبر إنستجرام “الصلاة من أجل السلام جنبًا إلى جنب مع إخوتي العرب، من أجل السلام في منطقة الشرق الأوسط بأكملها لجميع الناس، السلام بين اليهود والمسلمين والمسيحيين والأقباط والدروز والبدو ولكل سليل إبراهيم يعرف أيضًا باسم إبراهيم، سلام وشالوم”.

فضلا عن التسريبات الإسرائيلية لمقابلات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، سرا مع رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو.

حتى إن بعض المعارضين السعوديين أكدوا أن “السفارة الإسرائيلية في الرياض على الأبواب، واعتبروا وصول اليهود للأماكن الدينية الحساسة للمسلمين هو اختبار جديد لحساسية الرأي العام، واستكشاف ردود الفعل من السعوديين بالذات، استعدادًا للخطوة التالية.

 

*البورصة تواصل انهيارها وتراجع حاد في المؤشرات

واصلت البورصة انهيارها من خلال التراجع الحاد الذي أصبح سمتها الرئيسية خلال تعاملات الأسابيع الأخيرة،، وسط استمرار اتجاه المصريين نحو البيع، وذلك تأثرا بموجة هبوط ضربت الأسواق العالمية خلال تعاملات أمس واليوم.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 خلال تعاملات اليوم بنسبة 1.68% إلى مستوى 13024 نقطة، كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.59%، وتراجع المؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.47%.

وسجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 161.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب والعرب صافي شراء بقيمة 160.6 مليون جنيه، و861 ألف جنيه على التوالي، وبلغ إجمالي ما خسرته البورصة منذ شهر مايو الماضي حوالي 330 مليار جنيه

واستهلت البورصة تعاملات اليوم الخميس على تراجع جماعي، سجل فيه المؤشر الرئيسي 12995 نقطة متراجعًا بنسبة 1.9%ن وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.4% عند 669 نقطة، ونظيره الأوسع نطاقًا بنسبة 2.3% عند 1680 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 298.6 مليون جنيه ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 138 سه، هيمن التراجع على أداء 95 سهم، وصعد 4 فقط، بينما لم يتغير أداء الباقية .

يُذكر أن البورصة أنهت تعاملات –أمس- على تراجع جماعي بشكل حاد، بضغط عمليات بيعية ظهرت خلال النصف الثاني من الجلسة على كافة الأسهم وعلى رأسها التجاري الدولي وجلوبال تيلكوم .

وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 2.4% عند 13246 نقطة مقارنة بـ 13580 بمستهل التعاملات الصباحية، وخسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 1% ليسجل 686 نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقًا بـ 1.2% عند 1720 نقطة، ونظيره متساوي الأوزان بـ 1.8% عند 2068 نقطة.

 

لماذا يتجاهل السيسي “معركة السويس” في ذكراها الـ45؟.. الأربعاء 24 أكتوبر.. هل تقود دماء خاشقجي إلى تفتيش مسالخ السيسي؟

خط بارليف

حافظ سلامة المقاومة الشعبية
حافظ سلامة المقاومة الشعبية

لماذا يتجاهل السيسي “معركة السويس” في ذكراها الـ45؟.. الأربعاء 24 أكتوبر.. هل تقود دماء خاشقجي إلى تفتيش مسالخ السيسي؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميلشيات الانقلاب تغتال 11 “مجهولا” بأسيوط ومخاوف من تصفية المختفين

من جديد تغتال قوات أمن الانقلاب عددا من المصريين وتعلن أنها اغتالت بعض الإرهابيين” دون إشارة إلى أسماء أو عناوين أو تهم محددة تم بناء عليها تنفيذ هذا الإعدام الفوري بدون محاكمة.

وفي دولة العسكر أصبح من المعتاد أن تنشر داخلية الانقلاب بعض الصور لشباب مضرج في دمائه وبجواره “رشاش”، وإلى جواره خبر معتاد، مثل الصور تماما، بأن “الصورة لـ(إرهابي) قتلته قوات الأمن خلال محاولتها القبض عليه فبادلها إطلاق الرصاص فاضطرت للتعامل معه.. وقتل”.

الصور الجديدة لمجموعة تتكون من 11 شخصا، تم اغتيالهم بطريق “دشلوط- الفرافرة” بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وادعت وزارة داخلية الانقلاب في بيانها بأنها ” ..كشفت العمليات عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية الكائنة بالكيلو 60 طريق دشلوط/ الفرافرة بالظهير الصحراوي الغربي واتخاذهم من خور جبلي مأوى لهم بعيدًا عن الرصد الأمني وتجهيزه لاستقبال العناصر المستقطبة حديثاً لتدريبهم على استخدام الأسلحة وإعداد العبوات المتفجرة قبل تنفيذ عملياتهم العدائية”.

وواصل البيان الزعم بأنه “عقب التنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا مُداهمة المنطقة المشار إليها فجر اليوم 24 الجاري، وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات، مما دفع القوات للتعامل مع مصدر النيران وعقب ذلك عُثر على جثامين 11 من العناصر الإرهابية (جار تحديدهم)، كما عُثر بحوزتهم على (4 بنادق آلية عيار 7,62×39 ، 1 بندقية خرطوش ، 1 بندقية أتشيكى الصنع ، 3 طبنجات 9 مم ، 5 أحزمة ناسف، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، وسائل الإعاشة، بعض الأوراق التنظيمية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق”.

الاغتيال الفوري ليس جديدا على ميليشيات الانقلاب؛ حيث دأبت كل عدة أسابيع من تنفيذ مثل تلك العمليات التي لا توفر أي معلومات عن ضحاياها، ما يخشى منه أن يكون الضحايا من الأبرياء المختفين قسريا في دهاليز داخلية الانقلاب، كما تكرر في أكثر من حالة.

 

*بالأسماء.. ظهور 21 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر

ظهر 21 من المختفين قسريا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة الانقلاب دون علم أي من أفراد أسرهم، رغم تحريرهم لبلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

 أسماء الذين ظهروا مساء أمس الثلاثاء وهم:

1- فتحي صابر محمد دسوقي

2- أيمن عبد المعطي عبد الرسول

3- وليد شوقي السيد بدر الدين

4- بلال شفيق محمد مصطفى

5- محمود محمد زارع

6- أحمد عطية عيد علي

7- عبد الرحمن السيد صابر

8- إسلام محمد سامي

9- محمد علي علم الدين

10- أحمد عبد الرازق فتحي

11- عاطف محمود محمد حسن

12- سيد علي عبد العال

13- ناصر ربيع أبو زيد

14- محمد أحمد محمد أحمد يوسف

15- حازم مصطفى عفيفي

16- شريف محمد عيد زكي

17- أسامة محمد عراقي الطويلة

18- محمد محمود عبد المطلب

19- علي جمال علي سليم

20- هاشم السيد علي هجرس

21- إبراهيم مصطفى إبراهيم مصطفى

ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية نهج نظام الانقلاب فى مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*حلوان” و”المقطم “والصحفيين أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بدائرة محافظتي الجيزة والقاهرة.

أيضا تنظر محكمة الجنايات في تجديد حبس الصحفيين محمد حسن وحمدي مختار (الزعيم) في القضية الهزلية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل بزعم الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر اخبار كاذبة والتحريض على التظاهر.

وتواصل محكمة جنح امن دولة طوارئ، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، جلسات محاكمة 99 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث قسم ومستشفى المقطم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه التأثير على السلطات في أعمالهم، مستغلين القوة والعنف وأتلفوا عمدا المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة لمستشفى المقطم التخصصي.

 

*ميليشيات بني سويف تخفي جامعيا للعام الثاني على التوالي!

تواصل ميليشيات أمن الاتقلاب في بني سويف إخفاء عبد الله محمد صادق، الطالب بكلية التجارة جامعة بني سويف، منذ اعتقاله أثناء ذهابه للجامعة يوم 21 نوفمبر ٢٠١٧.

من جانبها، حملت أسرة الطالب الجامعي داخلية الانقلاب وميليشيات أمن بني سويف المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرة إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

وكانت السنوات الماضية شهدت توسع عصابة العسكر في إخفاء معتقلين بمختلف المحافظات؛ حيث تقوم بتعريضهم للتعذيب الشديد خلال فترة الإخفاء؛ بهدف انتزاع اعترافات بأشياء ملفقة، فيما تقوم بتصفية بعضهم والادعاء بمقتلهم خلال تبادل لإطلاق النار داخل إحدى العقارات أو في الصحراء.

 

*تصاعد الانتهاكات ضد معتقلي “النائب العام المساعد

شكى المعتقلون على ذمة هزلية “النائب العام المساعد” من استمرار الانتهاكات بحقهم داخل مقر احتجازهم في سجن العقرب سيئ السمعة.

وخلال جلسة محاكمتهم أمس، قال المعتقلون إنهم يتعرضون لانتهاكات مستمرة وتعذيب ممنهج أدت إلى إصابة أحدهم بشلل رعاش وكسر في فقرات الظهر.

وأضاف المعتقلون أن كثيرا منهم أصيب بمرض الدرن وبعضهم وصل إلى حالة متأخرة لاسيما مع الإهمال الطبي المتعمد ضدهم ومنع العلاج عنهم.

وقال محمود جابر مدير “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان” إن أوضاع السجون داخل مصر متردية للغاية ويعامل المعتقلين السياسيين معاملة مخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية.

وأضاف جابر، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” مساء أمس، أن المعتقلين فيا يعرف بـ”قضية النائب العام المساعد”، يتعرضون لأقسى الانتهاكات داخل محبسهم بسجن العقرب، ويعاملون معاملة غير إنسانية تهدف إلى التخلص منهم وقتلهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وأوضح جابر أن الانتهاكات والتنكيل والتعذيب الذي يتعرض له معتقلو القضية غير مبرر، لافتا إلى أن إدارة السجن تتعنت في السماح بالزيارة وإدخال الأدوية وتقديم الرعاية الصحية والطبية.

ورصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ارتكاب قوات أمن الانقلاب 24 انتهاكا خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر الجاري، وقالت التنسيقية في تقرير لها إن الانتهاكات شملت 10 حالات قتل وحالة إهمال طبي متعمد داخل السجون بالإضافة إلى 13 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري.

يذكر أن أمن الانقلاب يخفي مدير التنسيقية المصرية عزت غنيم قسرا منذ نحو شهرين رغم إصدار محكمة أمن الدولة العليا قرارا بالإفراج عنه ف 4 سبتمبر الماضي.

من جهتها عبرت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان عن بالغ القلق بعد الهجمة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر .

وقالت المنظمة في بيان لها إن مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم نموذج بارز للمدافعين عن حقوق الإنسان إذ تعرض لانتهاكات بالغة بسبب عمله.

وأكد البيان أن انتهاكات سلطات الانقلاب الحقوقية ليست مقصورة على غنيم فقط لكنها تشمل عشرات الحالات لناشطين في المجتمع المدني يتعرضون للمصير ذاته.

وأوضحت المنظمة في بيانها أن الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان بمصر تشمل التضييق عليهم واعتقالهم وتعذيبهم وإخفائهم قسرا بناء على تهم واهية.

بدورها أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان مواصلة أمن الانقلاب بمحافظة بني سويف الإخفاء القسري للطالب عبدالله محمد صادق منذ اعتقاله قبل نحو عام.

وقالت المؤسسة في بيان لها إن أمن الانقلاب اعتقل صادق في نوفمبر من العام الماضي أثناء ذهابه إلى الجامعة دون سند من القانون واقتاده إلى جهة غير معلومة.

وأضاف البيان أن العديد من الأنباء تواترت عن تعرض المعتقل للتعذيب داخل مقر الأمن الوطني ببني سويف وأن أسرته تقدمت بالعديد من البلاغات للجهات المعنية وأنها لم تتلقى أي رد حتى الآن.

 

*لماذا يتجاهل السيسي “معركة السويس” في ذكراها الـ45؟

تمر اليوم 24 أكتوبر، الذكرى الـ45 لمعركة السويس، التي واجه فيها الشعب والجيش قوات الصهاينة بالمدينة الباسلة بعد أيام من انتصار حرب أكتوبر، والتي قدمت ملحمة في التلاحم الشعبي للدفاع عن المدينة وتكبيد الجيش الصهيوني خسائر فادحة.

ذلك اليوم تحوّل لعيد قومي للمحافظة، ورغم أهميته وقيمته التاريخية يتجاهله نظام الانقلاب العسكري، بعد أن تغيرت عقيدة الجيش المصري من عداء الصهاينة إلى قتال المصريين وقتلهم بالطرقات والفيافي، بتهم ملفقة تدور حول الإرهاب والعنف، والذي ينتهجه نظام السيسي بحق المصريين.

ويأتي التجاهل من قبل السيسي وانقلابه العسكري بهدف طمس قدرة الشعب المصري على فعل شيء ذي قيمة، وتشويه قدراته وإرادته التي قدمت الأفعال العظيمة في حرب أكتوبر، وفي ثورة يناير 2011 وكذلك في تحرير مدينة السويس من الصهاينة في 1973.

ويعتبر الصهاينة السيسي كنزا استراتيجيا، في ظل ما يقدمه لهم من خيانات للأمة العربية والإسلامية، في صفقة القرن التي تنهي القضية الفلسطينية من جذورها، والتضييق على حركات المقاومة في غزة التي يحاصرها السيسي أيضا مع الصهاينة.

معركة الشعب

ومعركة تحرير السويس دارت بين جيش الدفاع الإسرائيلي والجيش المصري وأفراد من المقاومة الشعبية في مدينة السويس المصرية يومي 24-25 أكتوبر عام 1973. وكانت آخر معركة كبرى في حرب أكتوبر، قبل سريان وقف إطلاق النار. في 23 أكتوبر مع وصول وشيك لمراقبي الأمم المتحدة، قررت إسرائيل اقتحام السويس، على افتراض أنها ستكون ضعيفة الدفاعات. أوكلت المهمة إلى لواء مدرع وكتيبة مشاة من لواء المظليين، ودخلت المدينة دون وجود خطة للمعركة. تعرض اللواء لكمين وتعرض لخسائر كبيرة، كما تعرضت قوات المظليين لنيران كثيفة والعديد منهم أصبحوا محاصرين داخل المبانى المحلية.

وبحسب المراجع العسكرية، في فجر يوم 23 أكتوبر، انتهكت إسرائيل قرار مجلس الأمن رقم 338 الصادر في 22 أكتوبر 73 بوقف إطلاق النار، فقد تقدمت الفرقتان المدرعتان بقيادة الجنرالين إبراهام أدان وكلمان بموافقة القيادة الجنوبية الإسرائيلية، جنوبا في اتجاه السويس، وأصبح من الواضح أن إسرائيل مصممة على تحقيق أهدافها التي لم تتمكن من تحقيقها قبل وقف إطلاق النار، بسبب المقاومة المصرية الباسلة، وهي عزل مدينة السويس وإحكام الحصار حول الجيش الثالث الميداني شرق القناة، لاستخدام ذلك كورقة رابحة في يدها للمساومة بها خلال المحادثات التي كان من المنتظر عقدها بينها وبين مصر وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 338.

خطة الصهاينة

أصدر الجنرال أدان أمرا لقواته بالهجوم على مدينة السويس في صباح يوم 24 أكتوبر وفقا للخطة التالية:

لواء جابي: يتم دخول السويس من اتجاهين: من اتجاه الغرب على محور طريق القاهرة السويس، ومن اتجاه الجنوب الغربي على محور طريق الزيتية السويس، وتندفع القوتان إلى وسط المدينة.

لواء آريين: يدخل السويس من اتجاهين: اتجاه الشمال (طريق الجنانين) ومن اتجاه الشمال الغربي، على أن يكون مجهود الرئيسي على اليمين بموازاة طريق القاهرة السويس، وكانت تتبع لواء آرييه من المظليين بقيادة المقدم يوسي. وكان على قوات آرييه الالتقاء بقوات جابي عند وسط المدينة. ولتأمين المدينة عقب اقتحامها بالدبابات الإسرائيلية، تم تخصيص كتيبتي مشاة من لواء دوفيك تماري لكي تتبع الدبابات على طريق القاهرة-السويس للقيام بعملية التطهير. وكانت الخطة تقضي بأن يتم معاونة هجوم لواءي جابي وآرييه بقصف مدفعي كثيف، وأن تتبعه في الحال ضربة جوية مركزية ضد مراكز المقاومة داخل السويس. وكان على لواء نيتكا ولواء دوفيك تماري (عدا كتيبتين) أن يواصلا عملية تطهير الحزام الأخضر بين الشلوفة والسويس.

وكان الإسرائيليون على ثقة بأن قواتهم المدرعة لن تلبث أن تقتحم السويس دون أي مقاومة، وأن عملهم سوف يخفق على مبنى المحافظة خلال بضع ساعات من بدء الهجوم، إذ أن السويس- حسب معلوماتهم – كانت خالية من القوات العسكرية إلا من بعض الجنود الشاردين الذين التجئوا إليها عقب المعارك الأخيرة، وكانت روحهم المعنوية بالطبع ضعيفة. ولذا اعتقد الجنرال أدان أنه سيتوج زحفه الناجح غرب القناة بدخول السويس التي سيكون لسقوطها دوي سياسي هائل على المستوى العالمي، مما سيحقق له شهرة واسعة ومجدا ذائع الصيت. وكان على يقين بأن دخولها سيكون صورة مماثلة لدخول بئر السبع خلال حرب عام 1948. ولم يكن يخطر على بال الجنرال أدان أن مدينة الأشباح كما كانت عناصر استطلاعه تسميها، قد تحولت بفضل تلاحم الجيش مع الشعب إلى قلعة حصينة، وأن قواته المدرعة ستواجه ستالينجراد أخرى.

وكانت السويس– من وجهة النظر العسكرية- بعيدة تماما عن خطر التعرض لأي غارة إسرائيلية، بعد أن نجحت القوات المصرية ذلك النجاح الساحق يوم 6 أكتوبر، وتمكنت من عبور قناة السويس واجتياح خط بارليف وإنشاء منطقة حصينة من رؤوس الكباري شرق القناة تكسرت أمام صلابتها وقوتها جميع الهجمات الإسرائيلية المضادة. ونتيجة لهذا الوضع لم تتخذ بشأن الدفاع عن المدينة أي تدابير عسكرية شاملة، فلم توضع خطة مرسومة لمواجهة أي غزو محتمل، ولم تخصص قوات كافية للدفاع عن مرافق المدينة ومنشآتها المهمة، ولم يُعين قائد عسكري للسويس إلا بعد أن تعرضت فعلا للغزو. فقد صدر الأمر بتعيين المستشار العسكري للمحافظة قائدا عسكريا لها مساء 23 أكتوبر. ورغم كل الظروف الصعبة التي واجهتها السويس عندما وجدت جيش الغزاة يحيط بها من كل جانب، استطاع شعبها الباسل بأسلحته البدائية وبفضل التحامه بقواته المسلحة أن يصد تلك الجحافل المدرعة الفتاكة التي انطلقت يوم 24 أكتوبر تخترق شوارع المدينة.

الموقف في السويس

كان معظم سكان مدينة السويس قد تم تهجيرهم إلى خارج المحافظة، منذ أن بدأت معارك حرب الاستنزاف عام 1968، ولذا لم يكن داخل المدينة عند نشوب حرب أكتوبر 1973 سوى عدد قليل لا يتجاوز خمسة آلاف فرد كان معظمهم من الجهاز الحكومي ورجال الشرطة والدفاع المدني وموظفي وعمال شركات البترول والسماد بالزيتية.

ونتيجة للعبور الإسرائيلي إلى غرب القناة ليلة 15/16 أكتوبر، وتقدم الجنرال إبراهام أدان على رأس فرقته المدرعة يوم 19 أكتوبر في اتجاه الجنوب على محور طريق المعاهدة، بدأت السويس تستقبل أعدادا غفيرة من مواطني القطاع الريفي في محافظة الإسماعيلية، ثم محافظة السويس في الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر، الذين قدموا مشيا على الأقدام هربا من زحف المدرعات وقصف الطيران الإسرائيلي. وتمكنت السلطات المسئولة في السويس وتدبير وسائل إعاشتهم. وخلال يومي 22 و23 أكتوبر، وفدت مجموعات كبيرة من أفراد القوات المسلحة إلى السويس بلغ مجموعهم حوالي 5000 ضابط وجندي كان معظمهم من بقايا الوحدات الإدارية ومؤخرات الوحدات التي عبرت إلى شرق القناة، وكذا بقايا بعض وحدات الجيش الثالث التي كانت تشكل جانبا من احتياطه التعبوي غرب القناة، والتي سبق لها خوض معارك تعطيلية عنيفة ضد القوات المدرعة الإسرائيلية. وعندما أصبح قرار وقف إطلاق النار نافذ المفعول في الساعة السادسة والدقيقة الثانية والخمسين، مساء يوم 22 أكتوبر، واستمرت القوات الإسرائيلية في زحفها نحو الجنوب غير مكترثة بالقرار رقم 338 الصادر من مجلس الأمن، حتى تمكنت في ظل وقف إطلاق النار من إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الشمال والغرب والجنوب، لذا اضطرت تلك المجموعات العسكرية المصرية إلى اللجوء إلى مدينة السويس تجنبًا للوقوع في الأسر، وكان أفرادها مسلحين بالأسلحة الخفيفة فقط من بنادق آلية ورشاشات. وسبّب وصولهم إلى السويس فجأة ارتباكا لدى المسئولين في المدينة، ولكن الجهود الصادقة التي بذلك ذللت جميع المشكلات، وأمكن تدبير أماكن إقامتهم في المساكن الخالية خاصة في حي الأربعين، وكذا توفير وسائل إعاشتهم. وكان وصول هؤلاء العسكريين من حسن حظ السويس، فقد أدوا دورًا مهمًا في الدفاع عن المدينة.

وجاء يوم 23 أكتوبر ليحمل في طياته إلى السويس أسوأ النذر، فقد قامت الطائرات الإسرائيلية، ظهر ذلك اليوم، بغارات وحشية على شركة النصر للأسمدة، مما أشعل الحرائق في كثير من أقسامها، وأصاب القصف الجوي أيضا مبنى الثلاجة الرئيسية على طريق عتاقة، وأصيبت مناطق عديدة في الأدبية بأضرار جسيمة، كما أصيبت نقطة مرور العوبيد ومحطة بنزين شركة مصر للبترول على مدخل السويس من ناحية طريق القاهرة السويس.

حصار خانق

ولم تكتف القوات الإسرائيلية بالحصار البري الذي ضربته على السويس بقطع كل الطرق المؤدية إليها، ولا بالحصار البحري بقطع الطريق المائي المؤدي إلى الخليج والبحر الأحمر، بل عمدت إلى توجيه أقسى أساليب الحرب النفسية ضد سكانها وبغير شفقة أو رحمة؛ بقصد ترويعهم والضغط على أعصابهم لحملهم على التسليم. ولهذا تم لها قطع ترعة السويس المتفرعة من ترعة الإسماعيلية، والتي تغذي المدينة بالمياه الحلوة، كما دمرت شبكة الضغط العالي التي تحمل التيار الكهربائي من القاهرة إلى السويس، وقطعت بعد ذلك أسلاك الهاتف التي تربط المدينة بالعالم الخارجي. وكانت القيادة الإسرائيلية على يقين بأن أهل السويس سوف يقابلون دباباتها ومدرعاتها بالأعلام البيضاء حال ظهورها في الشوارع، بعد أن أصبحوا في هذه الظروف المعيشية التي لا يمكن لبشر أن يتحملها، فلا مياه ولا طعام ولا كهرباء ولا معدات طبية أو أدوية للمرضى والمصابين، ولا اتصالات هاتفية مع الخارج.

استعداد السويس للمعركة

كان أول نبأ رسمي يصل إلى بدوي الخولي، محافظ السويس وقتئذ، عن التحركات الإسرائيلية حول المدينة هو التبليغ الهاتفي الذي تم تلقيه عن طريق العقيد فتحي عباس، مدير مخابرات جنوب القناة، في الساعة الخامسة والنصف مساء يوم 23 أكتوبر. فقد أبلغه أن الدبابات الإسرائيلية وصلت إلى منطقة شركات البترول بالزيتية، وأنها في طريقها إلى منطقة الأدبية.

وبناء على دعوة المحافظ، انعقد مؤتمر عسكري بالمحافظة في الساعة السادسة مساء، ترأسه المحافظ، وحضره اللواء محيي خفاجي مدير أمن السويس، والعميد عادل إسلام المستشار العسكري للمحافظة، والعميد كمال السنهوري قائد محطة السويس العسكرية، وقائد كتيبة الدفاع الإقليمي، لبحث إجراءات الدفاع عن المدينة وتأمين مداخلها والاستعانة في ذلك بالقوات العسكرية التي قدمت أخيرا إلى المدينة وقوات الدفاع الشعبي.

ورغم الظروف العصيبة التي كانت تواجه السويس، كان الأمل ما يزال قويا في قهر العدوان الذي أوشك أن يطبق على المدينة. فلقد كان من بين مواطنيها فتية آمنوا بربهم ووطنهم وصمموا على الدفاع عن مدينتهم الخالدة حتى آخر رمق في حياتهم. وكانت قوات الدفاع الشعبي تتكون من منظمتين، إحداهما تدعى منظمة سيناء، وقد تكونت عقب حرب يونيو 67 وانضم إليها عدد من أبناء السويس وتلقوا تدريبا خاصا عن طريق مكتب المخابرات الحربية في السويس للقيام ببعض العمليات الحربية خلف خطوط العدو.

أما المنظمة الثانية، فتدعى فرق حماية الشعب، وقد أنشئت تحت إشراف لجنة الدفاع الشعبي بالتنظيم السياسي بالسويس وقتئذ للقيام بأعمال الدفاع والحراسات في حالات الطوارئ.

وبناء على تعليمات المستشار العسكري للمحافظة، اجتمع ظهر يوم 21 أكتوبر في مدرسة أحمد عرابي نحو 150 فردا من فرق حماية الشعب، وتم لمندوب المستشار العسكري اختيار 50 فردا منهم، وتم تسليحهم بالبنادق، على أن يبقى الباقون كاحتياطي تحت الطلب، وقسم هؤلاء إلى مجموعتين تتناوبان الحراسة في منطقة المثلث عند مدخل المدينة بهدف الحراسة والعمل كنقطة إنذار للإبلاغ عن تحركات العدو.

وفي مساء يوم 23 أكتوبر وعقب حصار المدينة، كلف العقيد فتحي عباس مدير مخابرات جنوب القناة، بعض شباب منظمة سيناء بواجبات دفاعية وزودهم ببعض البنادق والرشاشات ووزعهم في أماكن مختلفة داخل المدينة بعد أن أبقى بعضهم كاحتياطي في يده تحسبا للطوارئ.

المعركة

لم تنم المدينة الباسلة وظل جميع أبنائه ساهرين طوال الليل في انتظار وصول الاعداء. وعندما نادى المؤذن لصلاة الفجر اكتظت المساجد بالناس. وفي مسجد الشهداء بجوار مبنى المحافظة، أم المصلين الشيخ حافظ سلامة، رئيس جمعية الهداية الإسلامية، وعقب الصلاة ألقى المحافظ بدوي الخولي كلمة قصيرة، أوضح فيها للناس أن العدو يستعد لدخول السويس، وطالبهم بالهدوء وضبط الأعصاب، وأن يسهم كل فرد بما يستطيعه، واختتم كلمته بالهتاف “ألله أكبروارتفع الدعاء من أعماق القلوب الى السماء.

وابتداء من الساعة السادسة صباحا، بدأت الطائرات الإسرائيلية في قصف أحياء السويس لمدة ثلاث ساعات متواصلة في موجات متلاحقة وبشدة لم يسبق لها مثيل. وكان الغرض هو تحطيم أي مراكز للمقاومة داخل المدينة والقضاء على أي تصميم على القتال لدى أهل السويس.

وتنبه أفراد المقاومة إلى ظاهرة مهمة، وهي أن الطائرات في أثناء هجماتها الشرسة تتجنب إصابة الشوارع الرئيسية في المدينة، والتي تمثل امتداد المحاور الثلاثة التي اعتزم العدو التقدم عليها بمدرعاته وهي:

محور المثلث: وهو المدخل الغربي من ناحية الطريق الرئيسي القادم من القاهرة إلى السويس، وامتداده هو شارع الجيش إلى ميدان الأربعين.

محور الجناين: وهو المدخل الرئيس من ناحية طريق القناة القادم من الإسماعيلية، ويمر وسط مساحات شاسعة من حدائق الفاكهة ويعبر على الكوبري الذي فوق الهويس، ويتجه جنوبا إلى شارع مصطفى كامل ومنه إلى ميدان الأربعين.

محور الزيتية: وهو المدخل الجنوبي من ناحية طريق الأدبية وعتاقة، ويمتد بحذاء خليج السويس حتى الطريق المؤدي إلى بورتوفيق.

وجاءت أولى الطلائع الإسرائيلية عندما قامت كتيبة مدرعة من لواء العقيد آرييه بالتقدم على محور الجناين في الشمال في حوالي الساعة التاسعة والنصف صباح يوم 24 أكتوبر. وعندما حاولت سرية المقدمة عبور الكوبري الذي فوق الهويس للوصول إلى شارع مصطفى كامل، تصدى لها كمين قوي من رجال القوات المسلحة وأطلق صواريخه المضادة للدبابات، فأصيبت الدبابة الأولى وتعطلت فوق الكوبري الضيق، مما أدى إلى استدارة باقي الدبابات إلى الخلف، حيث تجمعت في منطقة جبلاية هاشم شمال غرب الهويس، ولم تقم هذه الكتيبة بأي محاولات أخرى للتقدم من هذا المحور.

وفي حوالي الساعة العاشرة صباحا، قامت كتيبة مدرعة من لواء العقيد جابي بالتحرك من منطقة الزيتية، واجتازت ببطء الطريق المحاذي للخليج حتى وصلت إلى منطقة المحافظة دون أن يتعرض لها أحد، وانتشرت في عدة مجموعات ما بين قصر الثقافة وغرفة عمليات المحافظة وميدان الخضر وفندق بلير، وسيطرت الدبابات من أمكنتها على شارع الكورنيش وشارع سعد زغلول، ووقفت دبابة على ناصية فندق بلير انتظارًا لرتل الدبابات الذي سيتقدم على محور المثلث ويخترق بعد ذلك طريق الجيش.

وقد اعترف الجنرال جيرزوج – رئيس دولة إسرائيل الأسبق– في كتابة حرب التكفير، أن الكتيبة المدرعة التي دخلت السويس من ناحية المثلث وكان عدد دباباتها 24 دبابة، قد قتل أو جرح عشرون قائد دبابة من قادتها الأربعة والعشرين.

وكان الأمر الذي يدعو الى الدهشة أن الكتيبة المدرعة المتمركزة في منطقة المحافظة لم تحاول التدخل مطلقا في معركة قسم الأربعين وظلت في أماكنها. وقد حاولت خمس دبابات منها التقدم على طريق بورتوفيق، ولكن الدبابة الأولى اصطدمت بلغم مضاد للدبابات فقطع جنزيرها وتوقفت الدبابات الأربع الأخرى، وعادت إلى موقعها بمنظمة المحافظة بعد أن سحبت الدبابة المعطلة. وأثناء المعركة كلف المحافظ الملازم الأول عبد الرحيم السيد من الفرقة 19 مشاة بالتوجه إلى دبابات العدو التي تحاصر المحافظة. ولكن الكتيبة المدرعة في منطقة المحافظة لم تلبث أن انسحبت فور حلول الظلام، وعادت إلى الزيتية متبعة نفس الطريق الذي تقدمت عليه في الصباح.

 

هل تقود دماء خاشقجي إلى تفتيش مسالخ السيسي؟
هل تقود دماء خاشقجي إلى تفتيش مسالخ السيسي؟

*هل تقود دماء خاشقجي إلى تفتيش مسالخ السيسي؟

قضية جمال خاشقجي رحمه الله ينبغي أن تذكّر العالم بقضايا الحريات وحقوق الإنسان والعدل في كل مكان، هناك جحافل من الأحرار في سجون الصهاينة، وأضعاف أضعافهم في سجون بعض العرب، وكثير منهم يموتون يوميا، لا ينسى مسالخ المجرم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظيره بشار الأسد إلا من فقد الضمير، جمال كان صوتا لهؤلاء، ودمه يذكّر بهم.

وفي غفلة من المراقبة الدولية أو قل التواطؤ اكتسبت أجهزة التعذيب والقمع في مصر خبرات متراكمة عبر تاريخها الطويل الذي يمتد إلى ما يزيد عن قرن من الزمان، وتحديدا إلى عام 1910 الذي شهد تأسيس أول جهاز أمن سياسي في مصر على يد الاحتلال البريطاني، ويعد التعذيب والقتل والإخفاء القسري من أبرز القضايا التي تصدر فيها العسكر منصة الريادة في العالم العربي.

وليس أدل على ذلك من تصفية الشاب عبد الرحمن إبراهيم محمود، وشهرته “عبد الرحمن الجبرتي”، ابن محافظة السويس، والبالغ من العمر 25 عاما، داخل سجون الانقلاب، ففي حين ترددت الأنباء عن وفاته بالإعدام شنقا، يشكك حقوقيون في تلك الرواية، ويؤكدون قتله تحت التعذيب.

حكاية حلاوة

ونشر موقع قناة “سكاي نيوز” تقريرا للمحرر السياسي دومينيك واغورن، يقول فيه إن السجين المصري الأيرلندي السابق “إبراهيم حلاوة”، تذكر التجربة المروعة له في سجون السفيه السيسي، ويشير التقرير إلى أن حلاوة كان عمره 17 عاما عندما اعتقل بسبب مشاركته في تظاهرة سلمية ضد الانقلاب العسكري؛ حيث جعله التعذيب والضرب شاهدا على التعذيب المروع الذي مورس ضد الآخرين، لافتا إلى أنه اعتقل لمدة أربعة أعوام في مراكز تعذيب يديرها الجيش المصري والسجون المدنية، وكان واحدا من القلائل الذين ظهروا بشجاعتهم لرواية قصتهم.

وتحدث حلاوة إلى “سكاي نيوز” عن صورة مروعة، وناشد الحكومة البريطانية إعادة النظر في دعمها للسفيه السيسي، ويذكر واغورن أن هناك أكثر من 60 ألف سجين ممن تم اعتقالهم وسجنهم على يد سلطات الانقلاب يقبعون في السجن، وكان إبراهيم من أوائل الذين تم اعتقالهم على يد الجنود الذين قمعوا التظاهرات السلمية التي احتجت على الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي.

ويلفت الموقع إلى أنه يعتقد أن هناك حوالي 1600 شخص تم قتلهم في شوارع القاهرة في عام 2013، فيما اعتقل الآلاف، مشيرا إلى أن حلاوة تذكر بعد أكثر من أربعة أعوام اللحظة التي وصل فيها هو وبقية المعتقلين إلى السجن لأول مرة، وينقل التقرير عن حلاوة، قوله: “فتحت الأبواب الكبيرة في اللحظة التي نزلنا فيها من العربات العسكرية، وكانوا يعدون السجناء بالعصي، القضبان الكبيرة، وكانوا يضربونك وأنت تدخل السجن”.

لحم السجناء مقطع

ويضيف حلاوة: “بعدها تشاهد صفا كبيرا من الجنود، كل واحد منهم يحمل سلاحه – بعضهم يحمل سوطا فيما يملك الآخرون بندقية- وأي شيء يمكنهم الحصول عليه، ويصرخون عليك بالركض مثل الدجاج، وعليك الركض”، ويفيد الكاتب بأنه تم اعتقال حلاوة لمدة أربعة أعوام وشهرين، تنقل خلالها ما بين تسعة سجون، وكانت الزنازين مزدحمة وقذرة، وتعيش فيها الحشرات والقمل، ويشترك 65 شخصا في حمام واحد، لافتا إلى أن السجناء تعرضوا بشكل يومي للتعذيب، وسمعوا وشاهدوا عمليات الضرب وعمليات لواط بالمساجين.

وقال حلاوة للموقع: “كان هناك أشخاص أمامي يخرج الدم وقطع من اللحم منهم، كانت صورا رهيبة، وكانوا يمسكون عصا ويغرزونها في الخلف، في مؤخرة المعتقل”، ويضيف حلاوة: “ستعيش هذه الصور كلها حتى هذا اليوم، وبالطبع فأنا شاب، وستظل هذه الصور معي ولن تختفي، ولن يقوم شخص بمحوها من خيالي”.

وينوه الموقع إلى أنه لا يزال هناك الآلاف من المعتقلين المدنيين في السجون، جرمهم الوحيد هو انتقاد الانقلاب، أو الاحتجاج ضده، وهم من مجالات الحياة كلها، ويورد التقرير نقلا عن حلاوة، قوله: “كنت أفضل وصف السجن بأنه مصر الصغيرة؛ لأن هناك مزارعين وأطباء ومحامين، وكان هناك من قطاعات المجتمع اعتقلوا على ذمة القضية ذاتها”، ويضيف: “بعد ذلك كانت هناك معارضة أكثر في مصر، ما جعل السجن أكثر تنوعا، حيث صاروا يعتقلون أي شخص، وهكذا يتصرف الديكتاتور، فهو يدير البلد بالقوة، وعندما يصدر أوامر فإنه لا يسمع إلا صدى صوته”.

 

*بعد اعتقال “فاروق”.. هل حقا مصر دولة فقيرة؟!

هل مصر فقيرة حقا؟”.. سؤال بات يطرح نفسه بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد مصادرة كتاب يحمل هذا العنوان، واعتقال مؤلفه الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، وصاحب مطبعة دار السلام إبراهيم الخطيب؛ بسبب ما ورد في الكتاب من أطروحات تفند أكاذيب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي “إحنا فقرا أوي”.

وكانت أبرز الاتهامات التي تم توجيهها إلى مؤلف الكتاب: “نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإثارة الرعب بين المواطنين، وإذاعة بيانات وتقارير ومعلومات كاذبة”، وكأن الواقع نفسه لا يكذب تصريحات السيسي ويفضح سرقة عصابة العسكر لثروات ومقدرات المصريين على مدار عقود طويلة.

ويقول فاروق في كتابه: “صحيح أن الشعب المصري قد اعتاد منذ أن تولى الجنرال السيسي منصبه على تلك التصريحات الغريبة والمثيرة للاستهجان، من قبيل (وأنا كمان غلبان… حاجيبلكم منين)، بيد أن هذا التصريح الأخير الخاص بأن (مصر بلد فقير… وفقير قوي)، لم يكن ليمر دون رد، ودون شرح، لأنه كان كاشفا عن جهل فاضح بالقدرات الكامنة والحقيقية في الاقتصاد والمجتمع المصري، وغياب رؤية قادرة على الاستفادة من تلك القدرات والإمكانيات”.

ويضيف فاروق: “ثم فإنها (التصريحات) مؤشر لا تخطئه عين الخبير على غياب أي أفق تحت قيادة هذا الرجل للخروج من الكارثة الاقتصادية التي استمرت خلال السنوات الأربع من حكمه، يوليو 2014 – يوليو 2018، وذهبت بنا إلى ما هو أبعد وأخطر”، مشيرا إلى أن كتابه “فرصة للتصدي لتلك المقولة الخطيرة التي أطلقها السيسي وشرح كذبها وخطورتها على الرأي العام المصري”.

وأوضح فاروق أن “نمط اقتصاد السوق الفوضوي الذي ساد في مصر طوال الخمسين سنة الأخيرة، وخصوصا منذ عام 1974، كان يتفق تماما مع صعود قوى اجتماعية جديدة وتحالف اجتماعي بدأ يتشكل منذ هذا التاريخ، مكون من أربعة روافد، هي رجال المال والأعمال الجدد وكبار جنرالات المؤسسة الأمنية والعسكرية، وبعض الطامحين والطامعين من المؤسسة الجامعية (أساتذة الجامعات)، وأخيرا بعض أعضاء المؤسسة القضائية”، مشيرا إلى أن “من هؤلاء تحددت السياسات، وأشكال توزيع الفائض والأرباح. وأصبحت معاداة هؤلاء لفكرة التخطيط والتحيز للفقراء والطبقة الوسطى، بمثابة عمل يومي وغذاء روحي، ومن هنا لم يعد للأفكار التي تنتصر لمفهوم التخطيط أي مكان لدى صانع القرار في بلادنا. وإذا كانت هذه هي سياسة الحكومة المتحالفة مع رجال المال والأعمال، فهل هناك بدائل لإنقاذ الوضع الاقتصادي عموما والجنيه المصري خصوصا من حد الكارثة والانهيار، وتجنب تجارب الانهيار التي واجهتها دول مثل روسيا عام 1999، والأرجنتين عام 2001، والبرازيل والمكسيك وأدت إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية عاصفة؟ والإجابة بالقطع نعم. والأهم: هل نحن بلد فقير حقا؟ والإجابة هنا بالقطع لا”.

ويضيف فاروق في كتابه: “لعل أخطر ما تردد في السنوات والشهور الأخيرة، هو ما قاله أحد المسئولين الكبار، في يناير 2017، بأننا بلد فقير، ثم عاد وكرر العبارة بانفعال شديد قائلا: (أيوه إحنا بلد فقير قوي). وبقدر ما أن هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا، بقدر ما يعكس إما عدم إدراك للقدرات والإمكانيات المتاحة في مصر، أو عدم رغبة حقيقية في إعادة بناء اقتصاد البلاد ونظامها الضريبي، بما يلبي المطالب العادلة للمواطنين، وبما يأخذ من الأغنياء ورجال المال والأعمال حق الدولة والمجتمع، كما يؤكد هذا الكلام في الوقت نفسه عدم رغبة في وقف الإهدار والإسراف الذي يميز الإدارة الحالية ووزرائها، ومجلس نوابها… راجعوا موضوع الإنفاق الحكومي ستجدون فضائح بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.

وتابع فاروق: “تكشف الأموال التي جمعت من المصريين، أفرادا كانوا أو مؤسسات مالية، في أقل من أسبوعين من أجل حفر التفريعة الجديدة لقناة السويس عام 2014، والتي تجاوزت 64 مليار جنيه عن مقدار الفائض والمدخرات المتاحة لدى المصريين، وقدرتهم على تعبئة هذا الفائض، إذا ما توافرت الثقة في القيادة السياسية للبلاد، وطرحت أمامهم آفاق للمستقبل، والخطورة هنا إذا ما اصطدمت هذه الثقة مرة بعد أخرى بخيبة أمل، وضياع للبوصلة، مما يؤدي إلى تبديد هذه الثقة، خصوصا لدى الفئات الوسطى والفقراء في المجتمع”.

ويستطرد فاروق قائلا: “من هنا تأتي محاولتنا لحصر الأصول والممتلكات الحكومية، التي أنفق عليها المجتمع والدولة المصرية مئات المليارات من الجنيهات طوال أكثر من سبعة عقود سابقة، والتعرف على طرق ووسائل استخدامها، خاصة أن الكثير منها لم يحل دون الفشخرة الاستثمارية، وبناء وإقامة المزيد منها، مثل المباني الإدارية للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة”، مشيرا إلى “أننا مجتمع لديه فوائض مالية كبيرة لدى الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة، ومن طبقة رجال المال والأعمال، تذهب في أنواع عديدة من الاستهلاك، بسبب غياب سياسات للتنمية، وانسحاب الدولة من تعبئة الموارد والتخطيط الترفي، بما يعيد صياغة الموارد والإمكانيات بصورة تنموية، والتفرغ فقط إلى أعمال المقاولات والطرق والعاصمة الإدارية.

كلام عبد الخالق فارق– أعلاه- يضاف إليه حجم الاستثمارات التي يستحوذ عليها قائد المؤسسة العسكرية في مصر، فلو أخذنا نموذجًا واحدًا فقط لهذا الاستحواذ “جهاز الخدمة الوطنية” التابع لقادة المجلس العسكري، نجد أنه يضم العديد من الشركات المدنية التي يفترض أن يترك شأن إدارتها للقطاع المدني، أبرزها “الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي، الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، الوطنية للبترول، الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، الوطنية للصناعات الغذائية، الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، الوطنية للبطاريات، الوطنية للتبريدات والتوريدات”.

كما تضم القائمة “مكرونة كوين، العريش للإسمنت، العربية العالمية للبصريات، مصر العليا للتصنيع الغذائي واستصلاح الأراضي، مجمع إنتاج البيض المتكامل، مزرعة وادي الشيح، المصرية للرمال السوداء”.

 

*دير السلطان.. هل يبيعه تواضروس لليهود ويكرر خيانة يهوذا للمسيح؟

أهمل بابا الإسكندرية وبطريركية الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني، مهام منصبه “الرعوية” وتفرغ للتطبيل والرقص أمام السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في ظل الأحداث التي تشهدها الكنيسة، أبرزها إصابة 3 رهبان مصريين بعد تعرضهم للاعتداء من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أثناء تواجدهم في مدينة القدس، أثناء مشاركتهم في وقفة احتجاجية اعتراضًا على ترميم دير السلطان بمدينة القدس دون موافقة الكنيسة الأرثوذكسية.

وقبل ذلك تجاهل تواضروس، وهو احد أضلاع انقلاب 3 يوليو 2013، مقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار، وإعلان الراهب يعقوب المقاري انفصاله عن البابا تواضروس، بل إنه شجع على تمادي كيان العدو الصهيوني في ابتلاع الأراضي العربية والإسلامية، والتطبيع له داخل الكنيسة الأرثوذكسية المصرية.

وقال رداً على سؤال هل السفر للقدس حرام أم حلال :”لا يوجد “حرامو”حلال” لدينا أصلًا، وفي عام ١٩٦٧م حدثت النكسة وإسرائيل احتلت القدس ومن يومها لم يعد هناك زيارات وتجدد هذا الموقف في حبرية البابا شنودة”، وأكمل محدثًا شباب الكنيسة بنيو جيرسي: “وأنتم تقدروا تروحوا وتزوروا المطرانية القبطية هناك، وإحنا بنبعت رهبان وراهبات للزيارة هناك أيضًا”، فهل يؤدي تواضروس دور يهوذا الإسخريوطي أشهر تجسيد لصورة “الخائن” في تاريخ الديانة المسيحية؟

أمانة صلاح الدين

يقول الناشط محمد عشري:” عشان بس الناس اللي قاعدة في التلاجة ومش دريانة باللي حصل للمصريين في القدس امبارح..احنا عندنا دير مصري قبطي ارثوذوكسي في القدس لازق في كنيسة القيامة من ايام صلاح الدين الأيوبي، اهداه السلطان صلاح الدين للمصريين بعد دخوله للقدس، ومن وقتها وهوا تابع للمصريين.

مضيفاً:”وبموجب اتفاقية دولية بين العثمانيين واوروبا، فالدير مملوك للمصريين من 1873م، عندنا دير عايش فيه أقباط مصريين في القدس، والصهاينة سارقينه مننا من ايام 1967م ومسلمينه للأحباش، للكنيسة الأثيوبية الموالية لليهود عن طريق اليهود الفلاشا “السود”.

وتابع:”احنا عندنا رهبان أبطال رافضين ان راهب واحد مش مصري يخش يركب لمبة جوا عشان يحافظوا على مصرية الدير، ورافضين انهم يغيروا حجر واحد جوا، رهبان بيقفوا في وش الصهاينة كل يوم من قلب الحدث، رافضين حتى تدخل الأردن اللي الاوقاف الاسلامية والمسيحية تحت ادارتها، ثابتين بشومة قدام باب الدير من ساعة ما اليهود طردوا الرهبان منه بالقوة سنة 1970م”.

مشدداً علي أن :”مصر خدت حكم محكمة ضد اسرائيل بإستعادة الدير من الأحباش سنة 1971م ولحد النهاردة اليهود مش عايزين ينفذوا الحكم عشان اليهود الفلاشا ميزعلوش، من التمانينات والبابا شنودة مانع ان المسيحيين يحجوا للقدس لحد ما اسرائيل تسلم الدير ده لمصر، وعضان كدة المسيحيين مبيحجوش من يومها هناك”.

خرق صهيوني

وأردف عشري قائلاُ :”من سنة كدة فيه حجر من السقف وقع، وعنها قرر الاقباط للمصريين انهم يقوموا باصلاحه وترميمه، لكن ازاي؟ فالصهاينة منعوهم انهم يدخلوا وبعتت المعدات والعمال اليهود بأمر من بنيامين نتنياهو بأنهم هما اللي هيعملوا الاصلاح مش الكنيسة المصرية خالص من غير ما يخطروا الكنيسة المصرية ولا حتى الإدارة الأردنية وده خرق للاتفاقيات كلها” .

وأوضح ان :”ده معناه انهم هيدخلوا يطمسوا اي دليل لوجود المصريين فيه ويسرقوا الحق التاريخي المصري للدير ده، وعليه الرهبان مقدروش يسكتوا، واعتصموا امبارح بقيادة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي البابوي في زلدير، وده كام امبارح اللي هوا الثلاثاء قدام باب الدير رافضين ان المعدات تدخل”.

وختم بالقول :”ودي كانت النتيجة، العساكر والضباط ضربوهم واهانوهم بالشكل اللي في الصور ده، اخوك يا مصري اتضرب من الصهاينة واتهان بمعاونة الأحباش وهوا الزي الديني، واعتقلت الراهب مكاريوس الاورشليمي، يا ريت الخارجية تتصرف بقا وكفاية اهانات في كل حتة” .

غير مسموح

من جانبه جدّد الأنبا أنطونيوس، مطران القدس والكرسي الأورشليمي، رفضه لتدخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي لترميم دير السلطان القبطي بالقدس، وقال في تصريحات صحفية خلال وقفة احتجاجية أمام دير السلطان، صباح الأربعاء، إن:”دير السلطان دير قبطي، ولن نتنازل عنه، وسنظل ندافع عنه بكل قوتنا، حتى يرجع الحق لأصحابه”، مشيراً إلى اشتراك أعداد كبيرة في هذه الوقفة الاحتجاجية.

وأوضح أنه :”غير مسموح للحكومة الإسرائيلية التدخل لترميم الدير؛ لأنه دير قبطي منذ القرن السابع، وتحديداً منذ عام 600، حيث تم إهداؤه من قِبل السلطان عبد الملك بن مروان للكنيسة القبطية، وتم تأييد هذه الهبة من قِبل صلاح الدين الأيوبي في القرن الثاني عشر”.

وأضاف: “نحن لدينا وثائق تؤكد ملكية الدير للأقباط، فهناك 23 وثيقة تقر بأن الدير قبطي”، مشيراً إلى عرض هذه الأدلة على ما يسمى بـ”المحكمة الإسرائيلية العليا” عام 1970، وإصدار حكم بإعادة الحيازة للأقباط من قبلها عام 1971، فهل يفاجئ تواضروس شعب كنيسته الأرثوذكسية بصفقة بيع لدير السلطان كما فعل السيسي في الجزيرتين تيران وصنافير أو كما فعل السادات في قرية أم الرشراش التي أصبحت ميناء إيلات؟
جدير بالذكر أن يهوذا الإسخريوطي ظل لغز محيّر في تاريخ المسيحية، دافعه لخيانة معلّمه ليس بديهياً إلى الدرجة التي نتصوّرها، هل فعلاً من أجل ثلاثين من الفضة؟ هل ندم على فعلته، فأعاد المال إلى كبار الكهنة الذين رفضوا إعادتها لخزانة الهيكل، كونها كانت ثمناً للخيانة، واشتروا بها قطعة الأرض “حقل الدم” لتكون مقبرة للغرباء، فشنق يهوذا نفسه فيها بحسب إنجيل متى؟ أم أنّه كابر ولم يندم، واشترى “حقل الدم” بنفسه ولنفسه، لينزوي فيه، ولم ينتحر شنقاً، بل عوقب ربانياً بمرض مزّق أمعاءه ليس له شفاء، كما جاء في أعمال الرّسل؟

 

*بعد 5 سنوات.. هل لا تزال النظرة لعصابة 30 يونيو كما هي؟

يترقب المصريون بعد أيام أو أسابيع رفع تذكرة المترو إلى 12 جنيهًا، وليس المترو وحده بل الغلاء ينتشر كالنار في البلاد، وتتعالى معه أصوات السخط والغضب الشعبي المكتوم لما يقوم به العسكر من استنزاف مقدرات الشعب المحدودة، وهو ما تبرره عصابة السفيه عبد الفتاح السيسي بأنه استكمال لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق وتطوير وتحديث أنظمته.

ومرت أكثر من 5 سنوات على الانقلاب العسكري بقيادة السفيه السيسي، الذي خان رئيسه المنتخب من الشعب، لتمر مصر بأسوأ سنوات في تاريخها؛ فحين أتى السفيه السيسي منقلبًا على رئيسه وخائنا لقسمه، آمن به السيساوية المخدوعون؛ بدعوى محاربة الإرهاب والقضاء على الفساد والعشوائية والفوضى، فحدث ما حدث من تدمير وخراب.

تقول الناشطة مريم عبود: “‏خسرت جزءا من أصدقائي بسبب التفويض وجزءا بسبب الفض، وأحمد الله أني نضفت حياتي من كل المنحطين، لكن أحدهم قابلني وقال آسف كان عندك حق، قلتله بعد إيه بقى الناس ماتت.. قالي والدموع نازلة من عنيه والله ما كنت عارف إنه هيقتلهم أنا فوضته عشان الإرهاب في سيناء.. الله يرحم شهداءنا وينتقم من اللي قسمنا”.

اختلفت النظرة

ويومًا بعد يوم، يتجلى للشعب المصري الفارق الكبير بين الرئيس الشرعي للبلاد محمد مرسي، وقائد العصابة السفيه السيسي، في كافة المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي والمعيشي؛ فطوال فترة حكم الرئيس محمد مرسي، شهدت أسعار الوقود والسلع الأساسية استقرارًا، ولم ترتفع أسعار الوقود، حيث ظلت أسعار المواد البترولية كما كانت في عهد المخلوع مبارك، وكان سعر ”بنزين 95″ بـ275 قرشا، و“بنزين 92” بـ185 قرشا، و“بنزين 90 – أوكتين” بـ175 قرشا، والسولار بـ105 قروش.

وخلال السنوات الخمس الماضية، ارتفعت ديون مصر بشكل كبير، وكشف محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن وصول إجمالي قيمة فوائد وأقساط وخدمات الدين في الموازنة العامة للدولة 2019/2018 إلى 817 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تقديرات الإنفاق في الموازنة الجديدة تقدر بنحو 1412 مليار جنيه، مشيرا إلى أن فجوة العجز في الموازنة سيتم تغطيتها من خلال الاستدانة.

يقول الناشط أحمد كمال: “كل ما افتكر إني كنت باشتري جورنال الأخبار زمان علشان اتفرج علي أحمد رجب ومصطفى حسين وكاريكاتير عاطف صدقي مع الولا ابن أبو سليم أبو لسان زالف ويجعله عامر، وأحس قد إيه كنت شايفهم ناس واضحة وصريحة.. وإنى كنت باشتري الدستور علشان أقرأ مقالات إبراهيم عيسي وبلال فضل، وكنت متابعا جيدا لبرنامج وائل الإبراشي “الحقيقة” أول برامجه، كذلك واحد من الناس” لعمرو الليثي، ومحمود سعد في البيت بيتك، ومنى الشاذلي في العاشرة مساء”.

انتوا شعب

وأضاف كمال: “وكنت بتابع استجوابات مصطفى بكري في البرلمان، وكتابات عمار علي حسن وعبد الحليم قنديل وأشعار جويدة وسيد حجاب وأغاني علي الحجار ومنير عن حب الوطن، وشايف محمد صبحي فنان صاحب رسالة، وباتفرج على أحمد شوبير، وباعشق فاتن حمامة وباستجدع نبيل الحلفاوي، وباصدق أوبريتات مدحت العدل بتاع الحلم العربي وغيرها، وبعدها كتب احنا شعب وانتوا شعب.. ولينا رب وليكوا رب”.

وختم بالقول: “كل ما بافتكر إني كنت كده حتى قبل يناير ٢٠١١ وبعض الأسماء حتى يونيو ٢٠١٣.. أحس إني مش أذكى أخواتي ولا حاجة.. الحمد لله الذي عافانا من العفانة”.

ولم يكن الوضع الحقوقي والإنساني مختلفا عن الوضع الاقتصادي والمعيشي، حيث شهدت السنوات الخمس الماضية من عمر الانقلاب امتلاء السجون بعشرات الآلاف من المعتقلين، بينهم شخصيات سياسية شاركت في مظاهرات 30 يونيو برعاية العسكر، وانتشرت جرائم قتل وإخفاء المواطنين قسريا بمختلف المحافظات، وطالت تلك الجرائم المواطنين العاديين بالشوارع، كما شهدت السنوات الماضية توسع العسكر في جرائمهم بحق أهالي سيناء، سواء من خلال القتل والاعتقال والتهجير القسري من منازلهم، وارتفع عدد السجون من 36 سجنا إلى 69 سجنا.

وشملت جرائم العسكر خلال السنوات الخمس الماضية، طلاب المدارس والجامعات، التي امتلأت السجون بهم، وتم فصل الآلاف من مدارسهم وجامعاتهم، وحرمان آخرين من حضور الامتحانات، وذلك عقابا لدورهم خلال ثورة 25 يناير ودورهم في فعاليات ما بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

 

*السياحة في عهد السيسي.. قتل وانفجار وتسمم وسرقة أعضاء

نشرت وكالة الأناضول تقريرًا، سلطت فيه الضوء على أزمات القطاع السياحي والحوادث التي شهدها القطاع للسياح الأجانب تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والتي تنوعت ما بين قتل وانفجار وتسمم، وأخيرا سرقة أعضاء.

ولفت التقرير إلى أنه في 16 فبراير 2014، وبعد الانقلاب بأشهر معدودة، لقي 3 سياح من كوريا مصرعهم في هجوم انتحاري استهدف حافلة سياحية في طابا، ثم في 31 أكتوبر 2015، تحطمت طائرة روسية على متنها 224 من الركاب وأفراد الطاقم فوق شبه جزيرة سيناء، بعد وقت قصير من إقلاعها؛ ما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها.

وتابع التقرير أنه في سبتمبر من عام 2015، قتل 12 سائحًا مكسيكيًّا إثر ضربة جوية طالتهم من إحدى طائرات جيش السيسي، وفقا لما أكده مسئول بوزارة الخارجية المكسيكية، وزعمت حكومة الانقلاب وقتها أنه تم استهداف حافلات السائحين بالخطأ أثناء تمشيط المنطقة.

وفي 19 يونيو 2017، أصيب 9 أشخاص، بينهم 6 سياح هولنديون، جراء حادث تصادم سيارتين بطريق غارب بمدينة الغردقة، ثم في يوم 14 من نفس الشهر، قام أحد الأشخاص بطعن 6 سائحات بسلاح أبيض (سكين) أثناء تواجدهن على شاطئ أحد الفنادق بمدينة الغردقة.

وأشار التقرير إلى أنه في 5 يناير 2018، لقيت سائحة من جنوب إفريقيا مصرعها وأصيب 7 آخرون أثناء هبوط اضطراري لمنطاد، كان يقل 20 سائحًا في مدينة الأقصر.

وفي 21 أغسطس الماضي توفي زوجان بريطانيان في 21 أغسطس، بعد أن مرِضَا بشكل مفاجئ خلال رحلة نظمتها شركة “توماس كوك” البريطانية، تتضمن إقامة شاملة في أحد فنادق مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر، وقامت الشركة الإنجليزية بإجلاء كل السياح الآخرين الذين كانوا في الفندق بعد وفاة الزوجين، وقالت ابنتهما، التي كانت تقيم في الفندق نفسه، إنها تعتقد أن موتهما مريب ومثير للشبهات.

وفي 18 سبتمبر الماضي، توفي السائح البريطاني ديفيد هامفريز، البالغ من العمر 62 عاما، في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، وأعيد جثمانه إلى بريطانيا، حيث أُجري تشريحٌ آخر لجثمانه، ووُجد أن القلب وأعضاء أخرى غير موجودة، وذلك حسبما نقل تقرير لإحدى الصحف البريطانية.

 

*أكاذيب العسكر.. انخفاض معدل البطالة إلى 9.9٪

زعم محمد معيط وزير المالية في حكومة الانقلاب، إنخفاض معدل البطالة محليا الي 9.9% ؛ وذلك بالمخالفة للواقع الذي يؤكد ارتفاع النسبة بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال معيط، خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، إن معدل البطالة انخفض إلى 9.9٪، كما تراجع عجز الموازنة من 16.7٪ إلى 9.8% في العام الحالى ونستهدف تراجع العجز إلى 8.4% بنهاية العام”، وأضاف معيط أن “مصر نجحت خلال السنوات الثلاث الأخيرة في تخطي الكثير من المصاعب الاقتصادية”، مشيرا إلى أن “معظم مؤشرات الاقتصاد تعكس تقدما كبيرا خلال الفترة الماضية”.

وتابع معيط قائلا :”معيط إن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي إلى ١٧٪” ، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خفض قيمة المصروفات المخصصة في الموازنة لدعم الوقود.

تصريحات وزير مالية الانقلاب يكذبها الواقع المأساوي للشباب المصري الذي لايجد فرص عمل في ظل وقف التعينات في القطاع الحكومي وإغلاق آلاف المصانع والشركات أبوابها في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية خلال السنوات الماضية ، فضلا عن تأثر قطاع السياحة بشكل كبير عقب تحطم الطائرة الروسية وقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني وقتل عدد من السياح المكسيكيين وغيرها من حوادث استهداف السياح.

ويتوقع انضمام العديد من العاملين بالقطاع الحكومي الي صفوف العاطلين خلال الفترة المقبلة تماشيا مع اهداف مايعرف بقانون “الخدمة المدنية” الذي اقره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

 

أكاذيب السيسي عن فقر مصر وتعديل “الإيجارات القديمة” يلقي 8 ملايين أسرة بالشارع.. الثلاثاء 23 أكتوبر.. السيسي أم البقرة الحمراء أيهما يعتبره الصهاينة علامة هدم المسجد الأقصى؟

السيسي أم البقرة الحمراء أيهما يعتبره الصهاينة علامة هدم المسجد الأقصى؟
السيسي أم البقرة الحمراء أيهما يعتبره الصهاينة علامة هدم المسجد الأقصى؟

أكاذيب السيسي عن فقر مصر وتعديل “الإيجارات القديمة” يلقي 8 ملايين أسرة بالشارع.. الثلاثاء 23 أكتوبر.. السيسي أم البقرة الحمراء أيهما يعتبره الصهاينة علامة هدم المسجد الأقصى؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس “عبد الخالق فاروق” وصاحب مطبعة دار السلام 4 أيام بسبب كتاب اقتصادي!

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، وصاحب مطبعة دار السلام إبراهيم الخطيب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامات هزلية بـ”نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإثارة الرعب بين المواطنين، وإذاعة بيانات وتقارير ومعلومات كاذبة”.

كانت قوات الأمن بالقاهرة قد اعتقلت، أول أمس الأحد 21 أكتوبر، عبد الخالق فاروق، فيما قامت باعتقال صاحب المطبعة إبراهيم الخطيب، يوم 14 أكتوبر الجاري، عقب اقتحام المطبعة ومصادرة كتاب “هل مصر بلد فقير حقا؟”؛ بدعوى عدم الحصول على تصريح رسمي.

يتناول الكتاب الوضع الاقتصادي في مصر، ومأزق الاقتصاد المصري في ظل سيطرة رأسمالية المحاسيب في 27 فصلا، منها: مأزق الاقتصاد المصري.. وصانع القرار، وهل نحن بلد فقير حقا؟؛ وذلك في ضوء تصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأن مصر بلد فقير.

 

*تأجيل هزلية بيت المقدس لجلسة 30 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأنصار بيت المقدس، لجلسة 30 أكتوبر لاستكمال سماع الشهود.

وفي جلسة اليوم استمعت المحكمة لأقوال عدد من الشهود والذين أكدوا عدم رؤيتهم لأي من الوارد أسماؤهم في القضية بمحل مكان انفجار كان قد وقع خلف حرم سور الدفاع المدني بمركز أبوصوير.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*إخلاء سبيل معتقلين في هزلية تمويل “داعش

قررت محكمة جنايات الجيزة، إخلاء سبيل معتقلين بتدابير احترازية في القضية الهزلية رقم 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ”تمويل داعش”، بزعم بتمويل وانضمام وتأسيس جماعة تستهدف منشآت الدولة والتحريض ضد مؤسساتها.

وأفاد الحقوقي والمحامي مصطفى مؤمن عبر صفحته على فيس بوك بأن المحكمة ذاتها برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي قررت إخلاء سبيل المعروضين اليوم في القضيتين 48 لسنة 2016 والقضية رقم 148 لسنة 2017 بتدابير احترازية .

وعقدت اليوم غرفة المشورة لمحكمة الجنايات أمام الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي بمعهد أمناء الشرطة بطره للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 22 قضية هزلية.

 

*مقتل 5 جنود في هجومين لمسلحين بالعريش

قتل خمسة عسكريين على الأقل، مساء أمس الإثنين، إثر هجومين منفصلين نفذه مسلحون جنوب مدينة العريش، وفقا لما صرحت به مصادر طبية في محافظة شمال سيناء.

وذكرت المصادر أن عبوة ناسفة استهدفت جيب عسكريا من نوع “هامر”، أثناء سيره جنوب مدينة العريش؛ ما أسفر عن مقتل عدد من العسكريين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة نتيجة الهجوم.

كما ذكرت المصادر نفسها أن آلية عسكرية دُمرت بشكل كامل، إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في منطقة بئر لحفن، كما قتل ثلاثة عسكريين، بينهم ضابط، في تفجير دبابة من نوع “m60” أثناء سيرها في منطقة بوابة مطار العريش جنوب المدينة، ما أدى إلى إعطابها.

كان قد استولى مسلحون أمس الأول الأحد على سيارة ربع نقل أثناء سيرها على الطريق الدولي “العريش – القنطرة”، بحسب شهود عيان؛ حيث أقاموا كمينًا على الطريق قرب الساعة الثانية من ظهر الأحد الماضي، وذلك أمام قرية “مزارغربي مدينة العريش في شمال سيناء؛ حيث قطعوا الطريق بشكل عرضي، وأوقف السيارات ودققوا في الهويات الشخصية للسيارات المارة على الطريق.

وتعد منطقة غرب العريش بداية من قرية الميدان وحتى قرية الروضة منطقة نشاط مكثف لما يسمى تنظيم “ولاية سيناء”، والذي سبق أن أقام عدة كمائن على الطريق خلال الشهور الماضية.

وفي أحد كمائن التنظيم، يوليو الماضي، قتل 3 جنود تابعين للقوات المسلحة. وفي أواخر أغسطس الماضي، كان آخر ظهور لأفراد «ولاية سيناء» غربي العريش عندما هاجموا ارتكاز «الكيلو 17» التابع للشرطة، وأسفر الهجوم عن مقتل أربعة وإصابة 10 من القوات الأمنية فضلًا عن مقتل 4 من المُنفِّذين.

فيما قتل السبت الماضي 5 مجندين، تابعين لقطاع الأمن المركزي، جنوب العريش بشمال سيناء، إثر تعرضهم لهجوم مسلحين؛ حيث كانوا يستقلون سيارة أجرة وعائدين من إجازة شهرية، وتم نقل جثث الجنود الخمسة، إلى مستشفى العريش العسكري.

 

*روايات صادمة حول تعذيب معتقلي هزلية “النائب العام المساعد

أجلت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، أمس الإثنين 22 أكتوبر، محاكمة 304 من المعتقلين في الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال “النائب العام المساعد” إلى جلسة 29 أكتوبر.

وخلال المحاكمة، تحدث عدد من المعتقلين عن تعرضهم للتعذيب الشديد، وكشف أحدهم عن إصابة أحد المعتقلين بشلل رعاش وكسر في فقرات الظهر بسبب التعذيب، وتدهورت حالته لرفض إدارة السجن علاجه منذ عامين، مشيرا إلى معاناة معتقل آخر من ورم في البطن وتجاهل إدارة السجن طلبات علاجه حتى تدهورت صحته بصورة بالغة، وتسببت في تضخم الورم، واستؤصل على إثره ١٠ كيلو ورم من البطن، ومتر ونصف من الأمعاء بعد حصول انسدادها، فيما تم اكتشاف مشاكل في الكبد بعد علاجه.

وروى معتقل آخر تعرضهم لشتى أنواع التعذيب، منها “التعليقة، والذبيحة، والشواية”، فضلا عن النفخ بجهاز كمبروسر، مشيرا إلى إصابة العديد من المعتقلين بالأمراض جراء ظروف الاحتجاز السيئة، ومنع دخول الأدوية إليهم، فضلا عن حرمان الطلاب من أداء الامتحانات رغم حصولهم على إذنٍ من النيابة.

 

*المصريون على طريق خاشقجي بالتعذيب والتصفية الجسدية والإخفاء القسري

اجتمعت عدة جرائم في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول، ما بين الاخفاء القسري والتعذيب خلال التحقيقات ثم التصفية الجسدية؛ بسبب آرائه وتمسكه بحرية الرأي والتعبير.

تلك المشاهد تتكرر بصفة يومية في مصر دون موقف دولي؛ ما يطرح على الضمير الإنساني وصانعي السياسة الدولية ازمة توقف ضمائرهم بعيدا عما يحدث في مصر من انتهاكات وقتل وتصفية جسدية للمعارضين أو حتى من غير الممعارضين للنظام العسكري.

ولعل أبرز الانتهاكات التي تدور في سجون مصر خلال الربع الاول من العام 2018، تعد كارثة كبرى؛ حيث تم رصد تعرض بعض المحبوسين لحفلات من التعذيب والتهديد وغيرة من المعاملات القاسية، وتعرض بعض المحبوسين للضرب والسحل والكهرباء والإهانة الشديدة وغيرة من أصناف التعذيب المتعددة وخاصة عند الدخول للسجن في أول مرة ويطلق عليها لفظ (التشريفة).

وهو ما تكرر بالأمس حيما تحدث بعض المعتقلين على خلفية قضية النائب العام المساعد عن تعذيب غير مسبوق، من نفخ بالكمبروسر والتعليق من الأيدي والأرجل، وغيره من أشكال التعذيب.

كما يعاني غالبية المحبوسين من الإهمال الطبي الشديد وعدم تقديم الرعاية الطبية الكافية لهم ما أدي هذا الإهمال الطبي لزيادة عدد الوفيات وزيادة الأمراض داخل السجون وأماكن الاحتجاز بشكل كبير.

منع الزيارات

يفاقم الأمر التكدس في أعداد المحبوسين في أماكن الاحتجاز لكثرة عددهم ولضيق مساحة العنابر والزنازين، وعدم مراعاة النظافة للعنابر وأماكن الاحتجاز وعدم توفير دورات مياه صحية أو مراعاة التهوية الصحيحة وتقديم طعام سيئ وبدون ملح في بعض الأحيان، وغلق كافتيريا السجن لعدم السماح للسجناء بشراء طعام أو شراب من الحساب الشخصي له من الأمانات التي يضعها أسرهم، وقطع الكهرباء والمياه عن العنابر والزنازين لفترات طويلة، ومصادرة المتعلقات الشخصية من ألبسة وأدوية طبية والغطاء وغيرة في أحيان كثيرة.

إضافة لمنع ممارسة الرياضة أو الخروج من العنابر لفترات طويلة ومنع التعرض للشمس ، ومنع الزيارات للأهالي عن المحبوسين لفترات طويلة، وإيداع المسجون لانفرادي بصفة دائمة وآخرين بصفة مؤقتة ، بل امتد الأمر لتغريب بعض المحبوسين ووضعهم في سجون وأماكن احتجاز بعيدة جدا عن أماكن إقامة عائلاتهم وذويهم.

والأدهى من ذلك، منع السجين أو المحبوس من الاطلاع على القضايا المتهم فيها وعدم السماح له بالاحتفاظ بنسخة منها.

كما يتشابه مصير المعتقلين بمصر مع الشهيد حمال خاشقجي بمنع إدارات السجون بمصر من اقتناء أدوات الكتابة من أوراق وأقلام ليدون السجين ما يشاء، ومنع اقتناء الكتب والصحف والإطلاع عليها.

التصفية الجسدية

وتحت سمع وبصر العالم، تسلك السلطات الانقلابية مسارات جديدة في القمع تفوق في بشاعتها سابقتها؛ حيث يعتمد الانقلاب شكل منهجي لتصعيد عمليات القمع كما ونوعا دون تفرقة بين قاصر وبالغ، رجل وامرأة من كافة الاتجاهات وشرائح المجتمع المصري وارتفعت وتيرة التصفية الجسدية أثناء الاعتقال لتفبرك السلطات بعد أي عملية تصفية رواية مفادها أن الضحايا قتلوا في اشتباك مسلح، إضافة إلى أن قوات الأمن لا زالت تستخدم القوة المميتة في مواجهة تظاهرات معارضة؛ ما أسفر عن إصابة ومقتل العشرات، كما ارتفع أعداد القتلى جراء التعذيب والإهمال الطبي داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية والتي تصدرت سباق القتل مقارنة بالفترات السابقة.

واستمر القضاء المصري على وتيرته المتصاعدة في إصدار أحكام قضائية قاسية تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد على مئات المصريين.

السيسي وبن سلمان

ولعل اتهامات العالم اجمع لشخص السيسي بانه القاتل في مصر ، وخير دليل ما قاله الرئيس الامريكي دونالد ترامب بانه “قاتل…” وما طالبت به منظمات العفو الدولية ولجان الامم المتحدة ذات الصلة بمحاكمته، تكشف الازدواجية الساسية التي يتعامل بها العالم مع الحكومات العربية، وهو ما يحمي الطغاة، سواء في مصر او السعودية.

وهو ما يوجب الضغط على أحرار العالم للتحقيق وكشف اللثام عن جرائم السيسي ونظامه بحق الشعب المصري، كما يتمسك قادة العالم باجلاء مصير خاشقجي.

 

*هل مصر بلد فقير؟.. المباني الحكومية وسيارات المسئولين تجيب عن سؤال السيسي

استكمالًا لثاني فصول كتاب الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، الذي تم اعتقاله بعد نشر الكتاب على صفحته الشخصية لمجرد أن تساءل فيه: “هل مصر بلد فقير؟”؛ للرد على تصريحات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي “إحنا فقرا أوي”.

وطرح فاروق، في الفصل الثاني، تقديرات قيمة الأصول والممتلكات الحكومية؛ في محاولة للإجابة عن السؤال الكبير الذى أثار جدلا واسعا فى المجتمع المصري طوال الشهور التسعة الماضية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى الأصول والممتلكات الحكومية، التى أنفق عليها المجتمع والدولة المصرية مئات المليارات من الجنيهات طوال أكثر من سبعة عقود سابقة، والتعرف على طرق ووسائل استخدامها، خاصة أن الكثير منها لم يحل دون “الفشخرة الاستثمارية”، وبناء وإقامة المزيد منها، مثل المباني الإدارية للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة.

وأكد أن بنية الإحصاءات المصرية ما زالت تفتقر إلى بيانات منشورة وموثقة عن حجم هذه الأصول الحكومية وتقديراتها على مستوى قطاعات الاقتصاد المصري عموما، موضحًا أن ثروة أى بلد تقدر بما تملكه من رأس مال في كافة المجالات، وحساب هذه الثروة يشتمل على الموارد العينية والبشرية.

وقال إن حكومات العسكر المتعاقبة تسببت في إهدار الكثير منها؛ بسبب سوء الاستخدام أو تكرار نفس النشاط دون الاهتمام برفع كفاءة الموجود منها.

وأشار إلى الجهاز الحكومي وممتلكاته وأصوله، وحجم الثروة العقارية فى مصر والذي يعادل 270 مليار جنيه، تشملها حوالى 11.5 مليون مبنى، تضم بينها حوالى 27.8 مليون وحدة سكنية وغير سكنية، وإن كان منها حوالى 7.9 مليون وحدة خالية أو مغلقة.

أما الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد أصدر بيانا، في 2009، يوضح أن عدد المبانى الحكومية، سواء للعمل أو للسكن شاملة قطاع الأعمال العام والقطاع العام فى عام 2006، بلغت 440990 مبنى موزعة على النحو التالى:

1-مبان حكومية وعددها 378214 مبنى للسكن والعمل .

2-مبان تابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وعددها حوالى 62376 مبنى للسكن أو العمل.

التعداد العام للسكان لعام 2017

وأظهرت النتائج الأولية للتعداد العام للسكان لعام 2017، الذى أعلنته وزارة التخطيط، عن حقائق مثيرة، بعضها يتضمن جوانب قصور وفشل فى إدارتنا لمنظومات العمل الوطنى، سواء فى مجال التعليم ومحو الأمية، أو فى منظومات الإسكان والتنظيم الاجتماعي.

وأظهر التعداد الأخير، أن عدد الشقق السكنية المغلقة قد بلغ 12 مليون شقة، وكان هذا العدد فى تعداد عام 1996 حوالي 5.5 مليون وحدة سكنية مغلقة، وفى عام 2006، ووفقا لنتائج التعداد بلغ العدد 7.9 مليون وحدة خالية أو مغلقة، وها هو يصل إلى 12 مليون شقة.

وأكد فاروق أن مشكلة الإسكان فى مصر ليست مشكلة عرض، وبالتالى الحاجة إلى مزيد من بناء الوحدات السكنية، كما تضمن برنامج السيسي وبناء مليون ونصف المليون وحدة سكنية جديدة، بل إن جوهر المشكلة يتمثل فى الطلب، أي في ضعف قدرة المصريين المحتاجين.

وأوضح أنه كان يجب البحث عن صيغة أكثر توازنا فى استغلال هذه الثروة العقارية غير المستغلة، وإلزام أصحابها بالتساهل سواء بالبيع أو التأجير بأسعار وقيم مناسبة، أو فرض ضرائب اجتماعية على إغلاق تلك الشقق دون استخدام، أما الاندفاع مرة أخرى في سياسة البناء وبنفس شروط سوق العقارات الراهنة فإنها سياسة ستخصم من موارد المجتمع وترفع أسعار مواد البناء، دون أن تحقق حلا ناجعا لمشكلة الإسكان فى مصر.

وأضاف أن هذه الشقق المغلقة والخالية منذ سنوات طويلة، قد استهلكت ملايين الأطنان من مواد البناء، فضلا عن المرافق الموصولة للكثير منها من الكهرباء والماء.. وغيرها، ثم أصبحت أصولا مجمدة وغير مستغلة.

وأشار إلى زيادة السيارات والمركبات الملاكي أكثر من خمسة وعشرين ضعفا، من 95 ألف سيارة عام 1974 إلى 2.6 مليون سيارة عام 2008 ، وهى مستمرة في الزيادة لتقارب فى الوقت الراهن أربعة ملايين سيارة خاصة.

أما السيارات الحكومية، فالهيئات الاقتصادية فقط تتراوح فى المتوسط بين 77 ألف مركبة و86 ألف مركبة، دون أن يشمل هذا الحصر القطاعات الرئاسية من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية والمخابرات العامة.

 

*السيسي أم البقرة الحمراء.. أيهما يعتبره الصهاينة علامة هدم المسجد الأقصى؟ 

من الخرافة إلى الحقيقة، يسابق اليهود الزمن من أجل هدم المسجد الأقصى مستغلين أحداث المنطقة، دافعين وكلاءهم مثل السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إلى تمهيد المنطقة لإنجاز ذلك الحدث الكارثي وهو هدم المسجد الأقصى، وضمن الروايات الكاذبة التي يسوقها الصهاينة، أعلنت جمعية الهيكل اليهودية التي تتلقى تمويلاً من وزارة الدفاع في كيان العدو الصهيوني، عن ولادة العجل الأحمر الموصوف في التوراة بأنه إشارة إلى نهاية العالم.

وما يقترن بظهوره من هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم ونزول المخلص ومعركة مجدو ونهاية العالم، حسب ما نقلته صحيفة (صن) البريطانية و(نيوز ريببلك)، وأن العجل الموعود قد وُلد ويجري التحقق من ذلك توراتيا؛ وأن ميلاده يطلق تنفيذ نبوءة تطهير العالم.

وقال الحاخام شاين ريتشمان، المدير الأممي لمعهد الهيكل، إن الوقت حان لبناء الهيكل الثالث بعد أن تحقق وعد ولادة العجل الأحمر؛ فيما ستعمل الجمعية اليهودية على إخضاع (البقرة الحمراء) لسلسلة اختبارات مطولة ودقيقة للتأكد من أنها (البقرة الموعودة).

السيسي علامة الهدم

وفي ظل هذه المخاطر والمؤامرات الخبيثة والشرسة التي يواجهها المسجد الأقصى التي تستهدف تدميره وبناء الهيكل المزعوم؛ حيث يعمل الصهاينة ليل نهار من أجل تحقيق حلمهم بهدم الأقصى وبناء هيكلهم؛ أما الحكام والجنرالات والملوك العرب فهم ضد نصرة الأقصى ودعم صمود أهله المرابطين لمواجهة مخططات التهويد والتدمير.

يقول الناشط إيهاب عبد العزيز: ”ولسه ياما نشوف! مش أمريكا وافقت إن القدس عاصمة الدولة اليهودية، وأنها أولى برعاية المدينة. كل يوم سيكون فيه اقتحام ممنهج، إلى أن يأتي اليوم الذي يهدمون المسجد الأقصى فيه. ولن يتحرك العالم”.

ومنذ سنوات في حقل صغير فى قرية “كفار حسيديم”، والتى تقع بجوار مدينة حيفا، ولدت بقرة حمراء أخرى أسموها (ميلودى)، وقالوا إنها أول بقرة حمراء ولدت فى فلسطين المحتلة منذ أن هُدِم الهيكل على يد تيطس الرومانى فى عام 70م، وأحاطوها بحراسة مشددة ووفروا لها رعاية علي يد أكبر الأطباء البيطريين فى العالم. واقترن بلوغ تلك البقرة الثالثة من عمرها باقتحام (شارون) المسجد الأقصى مدججًا بالسلاح والجنود!.

وبقيت البقرة تحت حراسة مشدة لمدة 24 ساعة يوميًا ولم يتم ذبحها رغم أن عمرها الآن يتعدى الخامسة؛ لأن الفاحصين وجدوا قليلًا من الشعر الأبيض فى ذيل تلك البقرة. وحث بعض الحاخامات على استخدام تلك البقرة للإنجاب لعله يخرج من صلبها بقرة حمراء خالصة.

معهد للبقرة!

ويوجد الآن فى الكيان اليهودى معهد متخصص لدراسة البقرة الحمراء، وما زال (معبد الهيكل) فى البلدة القديمة فى القدس يجرى التطبيقات العملية لإقامة الهيكل المزعوم من حياكة ثياب الكتان التى يرتديها الكهنة إلى الأوانى الذهبية للبخور والتاج الذى يلبسه رئيس الكهنة والأدوات التى تستخدم لسدنة الهيكل المزعوم.

وما زال مسلسل البقرة الحمراء مستمرًا، وكأنها تتحكم بمصير المسجد الأقصى، ومشروع جلب البقر الأحمر إلى إسرائيل ما زال قائمًا على الرغم من ارتفاع تكلفة نقل المواشى إلى الكيان اليهودى، حيث تُجلب البقر الحوامل والمتوقع أن تلد بقرًا أحمر من (المسيسيبى).

وفى مفاجأة للجميع، أعلن منذ أيام موقع يهودى يدعى موقع «كيباه» العبرى، عن ظهور البقرة الحمراء بالفعل، بمزرعة بولاية نيوجيرسى الأمريكية، لدى يهودى أمريكى، وتبلغ البقرة من العمر عامين، وبعد أن انتشر خبر وجودها لدى هذا المزارع بدأت العروض تنهال عليه لشراء هذه البقرة المنتظرة، إلا أنه رفض بيع البقرة حتى بمبلغ مليون دولار، وفى تعليق لصاحب المزرعة الذى اكتشفت فيها البقرة الحمراء، قال: «أنا أريد أن أكون أول من يصل إليه المسيح فور وصوله لتخليص اليهود».

ولخوفه من الوصول للبقرة، قام بعمل سور كهربائي حولها؛ لمنع أى شخص من الاقتراب منها، إلا أن بعضا من كبار خامات اليهود، أعلنوا أنهم يستعدون للذهاب إلى مزرعة «سيلر» المتواجد فيها البقرة الحمراء؛ للتأكد من أنها هى البقرة الحمراء المقصودة والمشار إليها فى المعتقدات اليهودية حيث يعتقدون أنها ذبيحة الخطيئة لتكفر عن ذنوب اليهود، فهل هذه البقرة لتكفير خطايا السابقين أم اللاحقين أم المعاصرين الذين أشرفوا على ذبحها؟!

وهل اليهود من عام 70م إلى وقتنا الحاضر وبتعاقب أجيالهم يموتون على نجاسة وأن ذنوبهم غير مكفرة إلى الآن؟، وهل بقرة واحدة تكفى لقرابة 5 ملايين يهودى فى فلسطين ليذر رمادها عليهم؟! وإن كانت تكفى فكيف سيوزع هذا الرماد؟، وهل البقرة المطلوب إحضارها تخرج بمعجزة إلهية من غير تدخل البشر كما يقول حاخاماتهم، أم أنها هى صنيعة اليد اليهودية فى مختبرات ومزارع العبث الجينى؟!

وكيف أنهم لا يزالون يؤمنون– عن يقين- بأنهم (شعب الله المختار) حتى قيام الساعة!، ومع ذلك يعتقدون بالقدر نفسه من اليقين أنهم شعب (نجس) منذ عشرات القرون، لماذا؟ لأنهم اقترفوا نجاسات عديدة لا يمكن التطهر منها حسب معتقداتهم إلا برماد البقرة الحمراء ضمن طقوس لا تمارس إلا فى الهيكل، وبما أن الهيكل غائب منذ ألفى عام، وعقمت معه الأبقار أن تلد واحدة حمراء خالصة، فإن النجاسة ظلت ملازمة للشعب اليهودى بكامله، فكيف يجيزون لأنفسهم دخول المسجد الأقصى الذى يسمونه جبل الهيكل؟

 

*بي بي سي: “كتاب فاروق” يفضح أكاذيب السيسي عن فقر مصر

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا عن أزمة اعتقال نظام الانقلاب الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، وقالت إن كتاب فاروق فضح أكاذيب السيسي بشأن شح الموارد في مصر.

وأشارت “بي بي سي” إلى أن نيابة الانقلاب أمرت بحبس فاروق أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها معه؛ بزعم نشر أخبار كاذبة بعد أيام من حظر ومصادرة كتاب له حمل عنوان “هل مصر دولة فقيرة حقا؟”، كما أمرت النيابة بحبس صاحب المطبعة التي طبع بها الكتاب المدة نفسها، وذلك بعد تحقيق دام عدة ساعات في أعقاب إلقاء القبض عليهما خلال الأيام الماضية.

وقال عطية نبيل، محامي فاروق لـ”بي بي سي”، إنه لا يعلم حتى الآن طبيعة الاتهامات الموجهة إلى موكله، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن الأمر يتعلق بالكتاب الذي يحمل عنوان “هل مصر بلد فقير حقا؟”.

وتابعت “بي بي سي” أنه قبل أيام من إلقاء القبض عليه، قال فاروق إنه لا يعرف سبب مصادرة الكتاب الذي حصل بالفعل على جميع التراخيص اللازمة لإصداره من الجهات المعنية، على حد قوله، مشيرة إلى أن الكتاب يشمل انتقادا للسيسي، الذي تحدث في تصريحات سابقة عن أن مصر بلد فقير محدود الموارد.

جاء في مقدمة الكتاب- وفقا لروابط نشرها فاروق بنفسه- أنه “فى يناير من مطلع العام الجديد 2017، أطل علينا السيسي بتصريحات غريبة ومثيرة للدهشة، قال فيها (أيوه إحنا بلد فقير.. وفقير قوي كمان)، وبقدر ما صدمت هذه الكلمات القصيرة والحادة الرأي العام فى مصر، بقدر ما كشفت أننا إزاء شخص لا يمتلك أُفقًا ولا رؤية لإخراج البلد من مأزقها الاقتصادي والسياسي، الذي تسبب به أسلافه من جنرالات الجيش والمؤسسة العسكرية والذين حكموا مصر منذ عام 1952 حتى يومنا هذا”.

ويشير الكتاب إلى أن مصر تملك موارد كثيرة لا يتم توظيفها بشكل سليم، وأن الكثير من هذه الموارد تهدر في ظل تفشي ما يصفه بأنه فساد إداري في الدولة، ويتضمن الكتاب حلولا مقترحة للخروج من الأزمة التي تواجه مصر حاليا.

ويذكر التقرير أن لفاروق 20 مؤلفا وكتابا متخصصا في الاقتصاد، نشر خلالها العديد من الآراء السياسية التي تميل نحو الفكر الاشتراكي واليساري، كما عمل فاروق في وقت سابق كباحث اقتصادي بمركز الأهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية، وعمل في الهيئة المصرية للرقابة على التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد، واختير ضمن طاقم خبراء اقتصاديين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو هيئة حكومية تنظم عمل الجهاز الإداري للدولة.

 

*سقوط الدومينو.. هل تنهار أحجار السيسي وبن سلمان وبن زايد تحت مطرقة أردوغان؟

مصطلح الدومينو، بات مصطلحا سياسيا يلخص تحركات ومخططات نشبت على إثرها حروب، وقامت على نتائجها ثورات، ومات في سبيلها ملايين البشر، والمفهوم من كلمة الرئيس رجب أردوغان اليوم الثلاثاء أن تركيا لا تريد رأس محمد بن سلمان فقط، بل تريد كل من تلطخت يده بذلك الجرم العظيم، وكأن أردوغان عينه على بقية أحجار قطع الطغاة ويريدها أن تسقط، وأول تلك القطع بن سلمان ولكنه يقول للأسرة المالكة: قوموا أنتم بالمهمة.

وبات مصطلح سقوط أحجار الدومينو، سياسيا يلخص تحركات ومخططات سياسية نشبت على إثرها حروب، وقامت على نتائجها ثورات، ومات في سبيلها ملايين البشر، وظهرت نظرية الدومينو لأول مرة ‫في الخمسينيات عندما طرحها الرئيس الأمريكي آيزنهاور في خطابه المشهور عام 1954 أثناء الحرب الباردة.

وهي مستوحاة من وقوع قطع الدومينو المصفوفة الواحدة بعد الأخرى فإذا أُسقطت إحدى هذه القطع ستحدث تفاعلات تؤدي إلى سقوط باقي القطع، أي أن سقوط بن سلمان في السعودية يمكن أن يؤدي إلى حدوث تحولات سياسية عميقة في بقية دول القمع العربي، وربما بالتالي إلى تغير خارطة المنطقة برمتها وتنهار أحجار الانقلاب العسكري في مصر وعصابة بن زايد في الإمارات.

تأثيرها واضح

كانت هذه النظرية رهينة الأرشيف منذ عقد من الزمن ومع ذلك ظهرت بوادر صحتها جليةً في السنوات الأخيرة رغم عدم الجزم المسبق بها، فأحداث ثورات الربيع العربي أحيت النظرية من جديد، حيث سقطت دول القمع العربية في الثورة الواحدة تلو الأخرى بتأثير دوميني واضح، فرغم كل الانتقادات التي وجهت إلى هذه النظرية إلا أن تأثيرها قد ظهر وأصبح واضحاً وضوح الشمس.

إن المصيبة الكبرى التي لا يدركها بعض الديكتاتوريين في العالم أمثال الرئيس الأمريكي ترامب، وحلفائه مثل السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وبن سلمان وبن زايد، أنهم ينظرون فقط إلى موطئ أقدامهم غير عابئين بالمستقبل وتداعياته الرهيبة، وغير مدركين لنظرية تأثير الدومينو المعروفة، فهل تنبأ صناع لعبة الدومينو السياسيين بما جرى وما سيجري على أرض الواقع؟
بالرغم من مرور مدة ليست بالقصيرة على كوارث قمع ثورات الربيع العربي، ابتداء بإطاحة القطعة الأولى في تونس، والتي أعقبتها قطع أخرى في مصر وليبيا وسوريا واليمن، وانتهاء بتسوية الأراضي السورية من المباني ومن البشر، فإن الدرس لم يستوعب بعد، وأصبح من السهل على داعمي الديكتاتوريات العربية التساهل بإطاحة أحجار الدومينو غير مدركين لما ستؤدي إليه هذه الإطاحة.

أسقطهم خاشقجي

لن تكون دماء الصحفي السعودي جمال خاشقجي نهاية الصراع، ومن يعتقد غير ذلك فهو يفهم في تاريخ الصراعات كما يفهم الفلاح في النظرية النسبية، فالأمور تزداد تعقيدا، فلا أحد يستطيع الآن أن يتنبأ على وجه الدقة بالسيناريو القادم الذي سيغير هذا العالم ليصبح عالما آخر تماما كالذي حدث في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وعقب كلمة الرئيس أردوغان خرج وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، مشددا على أن بلاده “ستتعاون” مع “الأمم المتحدة والمحاكم الدولية”، محددا الشرط وراء ذلك بـ”فتح تحقيق” حول موت خاشقجي، وهو ما يؤكد على فشل قطعة بن سلمان في الثبات وعدم السقوط، بسبب دكتاتوريتها وقمعها للحريات وفسادها المالي وطغيان حكامها، فلم يعد العالم يحتمل وجود أنظمة قمعية على رأس السلطة مثل بن سلمان ومن هم على شاكلته مثل السفيه السيسي وحتى الرئيس ترامب نفسه.

فماذا يفعل العرب هل يفرون من هذا التسلسل أم يحاول أصحاب الربيع العربي إكمال خط السقوط للقطع الديكتاتورية، واشنطن ليس لديها سوى خيار واحد هو أن تحمي بقية أحجار القمع العربي من توالي سقوطها، وعلى أصحاب الربيع العربي بدلاً من الوقوف متفرجين على هذا التصرف الأمريكي، أن يكونوا فاعلين ويدفعوا بكل جهد سياسي وإعلامي واستغلال كافة الوراق حتى تسقط آخر قطعة دومينو على رقعة الديكتاتوريات العربية.

وربما يحاول إعلام السفيه السيسي أن يسبق سقوط قطعة بن سلمان، فدفع بأحد الأبواق وهو الكاتب الصحفي مصطفى بكري، أحد أشهر المطبلين للانقلاب العسكري، ليقول :” والآن بعد أن اتضح أن اردوغان كان يعلم بدخول العناصر المتهمة وبعد أن راح يتخبط ويعجز حتي عن معرفة مكان الجثة ، يجب علي المملكة العربية السعودية أن تتهمه بالتواطؤ في تسهيل مقتل مواطن سعودي وأن تضم اسمه إلي جانب المتهمين”.

 

*تواصل الفشل الأمني في شمال سيناء رغم “العملية الشاملة

كشف ناشطون سيناويون عن أن قوة تابعة لوحدة المفرقعات بالجيش فخّخت وفجرت عددًا من المنازل بقرية بلعة غربي مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء.

جاءت الحملة عقب سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الجيش، إثر استهداف مسلحين آلية عسكرية بعبوة ناسفة قرب بوابة مطار العريش الدولي.

كان الجيش قد أطلق، في فبراير الماضي، عملية عسكرية في سيناء، أسفرت عن قتل المئات من أبناء المحافظة واعتقال الآلاف؛ بزعم الاشتباه وتدمير آلاف المنازل والعربات.

إلى ذلك كشفت مصادر صحفية عن إقامة عناصر مسلحة كمينًا على الطريق الدولي العريش القنطرة أمام قرية مزار بمحافظة شمال سيناء، ونقلت المصادر عن شهود عيان قولهم إن الكمين كان يقطع الطريق بشكل عرضي، وأن المسلحين استولوا على سيارة ربع نقل أثناء سيرها عليه.

وأضاف الشهود أن العناصر كانت تحمل أسلحة آلية وثقيلة، وبحوزتهم سيارة دفع رباعي وأخرى ملاكي، إضافة إلى عدد من الدراجات النارية.

وتعيش محافظة شمال سيناء أوضاعًا أمنية متدهورة سقط خلالها آلاف المدنيين بين قتيل وجريح ومعتقل، وسط فشل قوات الجيش والشرطة في السيطرة عليها حتى الآن.

وقال النائب يحيى عقيل، عضو برلمان الثورة عن محافظة شمال سيناء، إن قيام عناصر مسلحة بوضع كمين على الطريق الدولي العريش القنطرة يكشف حالة الفشل الأمني لسلطات الانقلاب العسكري في سيناء.

وأضاف عقيل- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن المتحدث العسكري يتحدث لمن لا يملكون عقلا، مضيفا أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ورّط رئيس الأركان والمتحدث العسكري عندما حدد مهلة للقضاء على الإرهاب في سيناء.

وأوضح أن السيسي دمر جنوب مدينة العريش بالكامل بدعوى تأمين حرم مطار العريش، ثم ينتقل إلى تدمير شمال العريش بدعوى تأمين حرم ميناء العريش، ويطالب المواطنين بإثباتات جندية حتى يتملكوا بيوتهم ثم يقتل المواطنين في الطرقات.

 

*كارثة.. تعديل “الإيجارات القديمة” يلقي 8 ملايين أسرة بالشارع

تنتظر المصرين كارثة جديدة من كوارث حكم السيسي؛ حيث من المنتظر خلال الأيام القادمة قيام برلمان السيسي بتعديل قانون الإيجارات القديمة، والذي من المتوقع حال إقراره اللقاء الملايين من الأسر في الشارع، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية غاية في التعقييد.

وفي تقرير نشره موقع “التقرير المصري”، كشفت مصادر بمجلس نواب السيسي، أنّ ثمّة توجّها غالبا في لجنة الإسكان في مجلس النواب، يقوده رئيس اللجنة علاء والي، إلى إقرار تعديل قانون “الإيجارات القديمة” الذي سبق أن قدّمه عضو اللجنة إسماعيل نصر الدين، مدعوما بتواقيع 115 نائبا.

وتعتزم اللجنة عقد جلسات للحوار المجتمعي في خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تمهيدا لإحالة مشروع القانون على التصويت النهائي في دور الانعقاد الحالي للبرلمان.

وأضافت المصادر ان ثمّة اقتراحات قوانين عدّة محالة على اللجنة في الموضوع ذاته، وهو ما يستدعي مناقشتها مع مشروع القانون المقدّم من قبل نصر الدين، مشيرة إلى “إجماع في داخل اللجنة على بدء مناقشات تعديل القانون يفضي إقرار القانون إلى طرد نحو ثمانية ملايين و900 ألف مستأجر من وحداتهم السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وفقاً للإحصاءات الرسمية”.

وأشارت المصادر إلى أنّ “اللجنة النيابية سوف تستمع إلى الأطراف المعنية بتعديل القانون، وعلى رأسها طرفا العلاقة، أي المالك والمستأجر”، مؤكدة أنّ “إصدار القانون يحتاج إلى قرار سيادي في المقام الأول، فضلاً عن بعض المواءمة السياسية، ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين والتغيّرات الاقتصادية التي طرأت على المجتمع، خصوصا أنّ التشريع خلّف أوضاعا مستقرة منذ نحو 60 عاما”.

وفي تصريح سابق، قال والي: إنّ أعضاء البرلمان ليس لديهم حرج أو قلق بشأن إقرار قانون الإيجارات القديمة، إذ إنّ اللجنة سوف تنسّق مع الحكومة حول هذا الملف في خلال دور الانعقاد الحالي، موضحا أنّ ثمّة اتفاقا بين نوّاب لجنة الإسكان للبدء بتحرير عقود الوحدات السكنية المستخدمة مع الأنشطة الإدارية والتجارية، المؤجرة للجهات الحكومية أو المواطنين على حدّ سواء.

وقضت المحكمة الدستورية في الخامس من مايو الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاصة ببعض أحكام تأجير وتنظيم العلاقة بين المؤجّر والمستأجر، التي تنصّ على أنّه “لا يجوز للمؤجّر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدّة المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجّرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكن”.

وتقدم النائب بمجلس نواب السيسي عبد المنعم العليمي، باقتراح تشريعي لتعديل بعض أحكام قانون الإيجارات القديمة منذ نحو عام ونصف العام، ينصّ على تحرير العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات من وفاة المستأجر، وذلك خلافاً للوضع القائم القائل بأحقية ذوي المستأجر (الجيل الأول) في البقاء بالوحدة السكنية إلى حين وفاتهم.

ونصّ اقتراح العليمي على أنّه “إذا كانت العين مؤجّرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني يسري العقد بعد موت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته أو شركائهم، أو أيّ ممّن وردت أسماؤهم في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد. وفي كل الأحوال تسري عليهم مدة الخمس سنوات”.

وفي ديسمبر من عام 2017، تقدّم 116 نائبا من ائتلاف الأغلبية (دعم مصر) بتعديلات على القانون، تنحاز في أغلب نصوصها إلى الملّاك، إذ إنّها نصّت على تحرير عقود الإيجار القديمة خلال مدّة أقصاها 10 سنوات، بزيادة سنوية متصاعدة للقيمة الإيجارية لقاطنيها، تصل إلى المثل بعد انقضاء المدّة المحددة، الأمر الذي يهدّد بطرد الملايين من المستأجرين.

ولم تراعِ التعديلات المقدّمة من النواب “حقّ السكن” الذي نصّ عليه الدستور المصري، إذ إنّ الدولة لم توفّر بدائل لقاطني الوحدات السكنية المستأجرة، بعد إجبارهم على إخلائها. كذلك خالفت حكم المحكمة الدستورية المصرية الصادر في عام 2002، بعدم أحقية الملّاك في تغيير القيمة الإيجارية أكثر من مرّة حفاظاً على السلم الاجتماعي.

ويرى مراقبون أنّ ثمّة ضرورة لعدم وضع نصوص معمّمة في القانون الجديد، وتشكيل لجان مستقلة في مختلف المحافظات لبحث الحالات المتباينة للمستأجرين، علاوة على إلزام الحكومة بتوفير عائدات من صندوق مصالحات مخالفات البناء لصالح المتضررين من المستأجرين القدامى، ومنحهم أولوية في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي التي تنفّذها الدولة حاليا.ً

وتتلكّأ وزارة الإسكان في إعداد مقترحها للقانون تجنّباً للغضب الشعبي حياله، على الرغم من تسريب بعض نصوصه، ومنها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سبع سنوات من إقرار زيادة بدل الإيجار، مع جواز إخلاء المستأجر للوحدة في مقابل الحصول على مبلغ مالي من المالك، وإنشاء صندوق حكومي لدعم المستأجرين غير القادرين.

 

*برلمان الانقلاب” يعلن الحرب على موظفي القطاع العام!

طالب علي عبد العال، رئيس برلمان الانقلاب، بإعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام والتخلص من العمالة الزائدة بها، وأن يكون بدء العمل في تلك المؤسسات في وقت مبكر.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة لبرلمان الانقلاب، اليوم الثلاثاء: “بالنسبة لقطاع الأعمال أنا مع الهيكلة، الشركة فيها 20 و30 ألف موظف، إزاى شركة تكون محملة بـ30 ألف موظف، الـ30 ألف موظف يشغّلوا 100 شركة فى ظل الأوضاع الحالية والتكنولوجيا”، مضيفا “هنقعد ننظر لقطاع الأعمال العام باعتباره لا يجوز المساس به.. هذا فى منتهى الخطورة”.

وأضاف “يجب ألا ينام أحد من المواطنين بعد الساعة السادسة والنصف صباحا، والمواطنين يكونوا فى الشارع”، مشيرا إلى أن العمالة الزائدة في تلك المؤسسات سيتم إيجاد وظائف لهم فى أماكن أخرى بإنشاء مشروعات جديدة.

كانت سلطات الانقلاب قد أقرَّت ما يعرف بقانون “الخدمة المدنية”؛ بهدف التخلص من ملايين العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، من خلال وجود العديد من البنود التي تتيح فصل الموظف دون سابق إنذار، وهو ما كشف عنه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في إحدى خطاباته عن عدم حاجة الدولة إلا لمليون موظف من أصل 7 ملايين.

 

*المحاجر ومصانع الطوب مهددة بالإفلاس بسبب ارتفاع أسعار الوقود

اقتربت مصانع الطوب والمحاجر العاملة في الرمل الصناعي من الإفلاس؛ بسبب التأثيرات التي طرأت عليها جراء القرارات التقشفية التي اتخذها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود.

وتستعد محاجر الرمل الصناعي لرفع أسعارها، مطلع نوفمبر القادم، بمعدلات تُقدر بـ20%؛ بسبب الجباية التي يفرضها نظام الانقلاب تحت مسمى رسوم المحاجر وتكاليف التنقيب، والتي ترتفع بشكل دوري منذ قرار تعويم الجنيه.

وبحسب تقرير غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، فإن الشركات المتعاملة في الرمال خسرت ما يقرب من 30% منذ التعويم؛ بسبب ارتفاع الضرائب والرسوم على عمليات الاستخراج، موضحًا أن الشركات فشلت في الحصول عن طريق الغرفة على تخفيضات من الحكومة، فاضطرت لرفع أسعارها بنسب تصل إلى 20%.

مصانع الطوب

وعقب الزيادة الأخيرة التي أقرتها حكومة الانقلاب في أسعار الوقود، أعلنت الجمعية العامة لأصحاب مصانع الطوب بمنطقة عرب أبو ساعد، عن رفع أسعار الطوب بنسبة 45% بسبب زيادة التكلفة.

وقال علي سنجر، رئيس شعبة الطوب والحراريات باتحاد الصناعات: إن أسعار الطوب الطفلي في منطقة الإنتاج المركزية بمنطقة عرب أبو ساعد، بدون حساب تكلفة النقل، ارتفعت إلى 650 جنيهًا لكل ألف طوبة مقاس 24، كما ارتفع سعر الألف طوبة مقاس 23 إلى 600 جنيه، و550 جنيهًا للألف طوبة مقاس 22 سم، و500 جنيه لكل ألف طوبة مقاس 20 سم.

وأضاف سنجر أن الزيادة في النقل بلغت نحو 10 و15%، مع إضافة فروق الأسعار الخاصة بنقل الخامات لمصانع الأقاليم.

ورفعت حكومة الانقلاب، في يونيو الماضي، أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 17.4% و66.5%، حسب نوع المنتج البترولي.

وزاد سعر طن المازوت لمصانع الطوب من 2100 إلى 3500 جنيه، كما ارتفع سعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه.

زيادات جديدة

وتترقب الأسواق إقرار حكومة الانقلاب زيادات جديدة في أسعار الوقود، وفق الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تنخفض فاتورة دعم الوقود خلال العام المالي الحالي 2018/ 2019 لمستوى 1.8 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية، وذلك وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الفاتورة المتوقعة لدعم الوقود تقلصت إلى 2.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بعام 2017 / 2018، مقارنة بنحو 3.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2016 / 2017.

ووافقت حكومة الانقلاب، خلال شهر يونيو الماضي، على تطبيق آلية تسعير المحروقات تلقائيا لمعظم منتجات الوقود، بحلول نهاية ديسمبر المقبل، على أن تتم آلية تعديل الأسعار بالنسبة للمنتجات البترولية، وفقا للتغيرات في أسعار النفط بالأسواق العالمية، وسعر الصرف للعملة المحلية، وحصة الوقود المستورد للاستهلاك المحلي.

 

خفايا وأسرار صفقة شراء الغاز الصهيوني بيزنس المخابرات وراء الصفقة المشبوهة.. الاثنين 22 أكتوبر.. تمهيد إعلامي وبرلماني لحظر النقاب بمصر وسط صمت “النور”

صفقة شراء الغاز الصهيوني بيزنس المخابرات وراء الصفقة المشبوهة
صفقة شراء الغاز الصهيوني بيزنس المخابرات وراء الصفقة المشبوهة

خفايا وأسرار صفقة شراء الغاز الصهيوني بيزنس المخابرات وراء الصفقة المشبوهة.. الاثنين 22 أكتوبر.. تمهيد إعلامي وبرلماني لحظر النقاب بمصر وسط صمت “النور”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة المعتقلة بسمة رفعت بنزيف أثناء إجراء جراحة بمستشفى سجن القناطر

 أصيبت الطبيبة بسمة رفعت بنزيف شديد، أثناء إجراء جراحة لها بالفك والأسنان بمستشفى سجن القناطر.

وقالت مصادر، إن الأطباء اضطروا إلى وقف العملية قبل انتهائها، ما أدى إلى إصابتها بارتفاع حاد بضغط الدم ونزيف بالأنف.

ولم تذكر المصادر أية معلومات عن الحالة الصحية للطبيبة بسمة حتى الآن، وهل استقر وضعها الصحي أم ما زالت حياتها في خطر؟.

 

*مطالبات بالإفراج الصحي عن المعتقلة الدكتور بسمة رفعت

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم بالإفراج الصحي عن المعتقلة الدكتورة بسمة رفعت بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ السوء نتيجة لظروف الاحتجاز الغير آدمية ولا تتناسب وظروفها الصحية.

وذكر المركز وصول استغاثة إليه لإنقاذ المعتقلة الدكتورة بسمة رفعت، من الإهمال الطبي الذي تتعرض له، حيث تعرضت لتدخل جراحي بالفك والأسنان في مستشفى سجن القناطر وحدث خطأ طبي أدى لتعرضها لنزيف شديد بالجرح وتوقف للعملية قبل إنهائها، كما تعرضت لارتفاع حاد بضغط الدم أدى لنزيف بالأنف.

وأدان الشهاب لحقوق الإنسان الإهمال الطبي والانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون مسؤولية سلامتها، وطالب بالإفراج الصحي عنها.

يشار إلى أن الدكتورة بسمة قضت قرابة الـ3 سنوات في السجن حتى الآن، وحرمت من أطفالها الذي كان أحدهما رضيعا، بالإضاف للمشاكل الصحية الأخرى التي تعاني منها.

إلى ذلك استنكرت أيضا حركة نساء ضد الانقلاب ما يحدث من انتهاكات وإهمال طبي بحق الدكتورة بسمة وغيرها من الحرائر القابعات في سجون العسكر لا لذنب إلا لموقفهن الرافض والمناهض للانقلاب العسكري الدموي الغاشم حيث لا تزال 79 من الحرائر يقبعن في سجون العسكر، بينهن 24 حرة صدرت بحقهن أحكام ما بين السجن لمدة سنتين والمؤبد.

وقبل يوم واحد دشن عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي هاشتاج “#حبس_البنات_عار” وشهد تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لجرائم عصابة العسكر بحق سيدات وفتيات مصر، وتأكيدا أن اعتقال وإخفاء وقتل الفتيات يكشف مدي خسة الانقلابيين وافتقادهم للنخوة.

 

*تأجيل هزليتي “خلية مدينة نصر” و”حسم

أجّلت المحكمة العسكرية، محاكمة 304 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، في القضية الهزلية “حركة حسم”، إلى جلسة 29 أكتوبر الجاري لاستكمال المرافعات.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بوادي النطرون، اليوم الإثنين، جلسات إعادة محاكمة 26 معتقلاً في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية خلية مدينة نصر” لـ3 نوفمبر لمرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم تشكيل خلية تستهدف رجال الأمن وتدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، قد قضت في 23 أكتوبر من عام 2014 بأحكام ما بين المؤبد والمشدد على الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية.

 

*قرارات محاكم

قررت محكمة النقض، حجز الطعن المقدم من 161 متهما على قرار ادراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية في القضية المعروفة اعلاميا بقضية الإضرار بالاقتصاد القومي لجلسة 26 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

–  قررت نيابة جنوب المنصور الكلية تجديد حبس الناشط السياسي محمد عادل لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا.

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 26 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية مدينة نصر الإرهابية لجلسة 3 نوفمبر المقبل.

قررت المحكمة العسكرية، تأجيل محاكمة 304 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد لجلسة 29 أكتوبر الجاري.

قرر قاضي التحقيق المنتدب من قبل وزارة العدل للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر قضاة تحقيق والمعروفة إعلاميا بقضية إغلاق المجتمع المدني إخلاء سبيل الناشطة إسراء عبد الفتاح.

تباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، التحقيق مع الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق عقب القبض عليه على خلفية كتابة هل مصر بلد فقير حقا.

 

*حجز نقض إدراج “مالك” و160 آخرين للحكم

حجزت محكمة النقض نظر إدراج 161 مواطنا على ما يسمى بقوائم الإرهاب من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية رقم 653 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا، لجلسة 26 نوفمبر للنطق بالحكم بينهم رجل الأعمال حسن مالك.

كانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 17 شمال القاهرة أصدرت قرارًا بإدراج 161 شخصًا في القضية الهزلية رقم 653 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا، على ما يسمى بقائمة الإرهابيين.

ومن بينهم أكثر من 20 سيدة، ومنهم (خديجة حسن عز الدين يوسف مالك، ابنة رجل الأعمال حسن مالك، وشقيقته سناء عز الدين يوسف مالك، وشقيقتهما عائشة، وشقيقهن عمر).

 

*بالأسماء.. ظهور 25 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر

ظهر 25 من المختفين قسريا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة الانقلاب دون علم أي من أفراد أسرهم، رغم تحريرهم لبلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وكشف المحامي والحقوقي مصطفى مؤمن، عن أسماء الذين ظهروا مساء أمس الأحد وهم:

1- عماد شاذلي محمد منصور
2-
إبراهيم ناصر الدسوقي حسن
3-
محمد السيد محمد صالح
4-
سليمان سيد أبو زيد محمد
5-
محمود السيد عبد الحميد علي
6-
حسام السيد الحسيني عبد ربه
7-
أحمد رجب موسي عبد الحميد
8-
محمد أحمد أنصاري
9-
أحمد علي محمد عبد المنعم
10-
عادل محمد صالح رمضان
11-
أحمد صبري أبو علم عبد الله
12-
أحمد عبد السلام عبد الله يوسف
13-
طارق يحي محمود محمد
14-
أسامة إبراهيم العارف
15-
سلامة حسن مرسي
16-
سيد علي عبد العال أحمد
17-
عبد الحميد محمد فتحي
18-
مصطفي محمد عليوة
19-
أيمن عبده رمضان متولي
20-
حسن رزق رمضان
21-
أحمد محمد عبد العال أحمد
22-
علاء عبد النبي شريف
23-
حسام محمود محمد أحمد
24-
خالد هارون على
25-
أحمد محمد أحمد رمضان

ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية نهج نظام الانقلاب الحالي فى مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم فى جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*النائب العام المساعد “و”كنتاكي” وتجديد حبس محمد عادل.. أمام قضاء الانقلاب اليوم

تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية اليوم الإنين جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

ومن المقرر في جلسة اليوم منذ الجلسة السابقة بتاريخ 15 أكتوبر الجاري استكمال مرافعة الدفاع.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسرى، ارتكبت ضدهم فيها صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

فيما تنظر نيابة جنوب المنصورة الكلية تجديد حبس الناشط السياسي محمد عادل المعتقل على ذمة القضية الهزلية رقم 4118 لسنة 2018 إداري أجا بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

أيضا تعقد الدائرة 11 برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي ثاني جلسات محاكمة 4 معتقلين في أحداث “مطعم كنتاكي” بمنطقة الجيزة والمقيدة برقم 28938 لسنة 2018 جنايات الهرم.

وتضم القضية الهزلية التي تعود لـ27 يناير 2015 كلا من حسان حسانين حسين وعمر عطية عبد الفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن سامح فوْاد أحمد، ولفقت لهم اتهامات تزعم قتل المواطن أحمد خطاب مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم كنتاكى، وبمحيطه وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء وأدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.

 

*فرانس برس: اعتقال الخبراء.. السيسي يكمم الأفواه للتغطية على فشله

علَّقت وكالة الأنباء الفرنسية على اعتقال سلطات الانقلاب الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، مشيرة إلى أن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، يكمم أفواه الجميع حتى من يقدم حلولًا للمشكلات التي تعاني منها مصر.

وتابعت الوكالة أن “فاروق” يعد ممن ينتقدون سياسات حكومة الانقلاب باستمرار، وتم اعتقاله إثر صدور كتاب حلل فيه الوضع في مصر التي تشهد أزمة اقتصادية واجتماعية، تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وكان عبد الخالق فاروق، المحلل المعروف للاقتصاد المصري، قد ندد الأسبوع الماضي بمصادرة قوات الأمن لنسخ من كتابه الأخير تحت عنوان “هل مصر بلد فقير حقا؟”، إضافة إلى توقيف صاحب دار النشر.

وقال المحامي جمال عيد، رئيس الشبكة العربية للإعلام: “قبض عليه وغدا سيعرض على نيابة أمن الدولة بسبب الكتاب”.

وأوضح أنه سيتم إبلاغه، غدا الإثنين، بالتهم التي قد توجه إليه، وهي متوقعة مثلما يحدث مع كل من يتم اعتقاله.

وأضاف عيد أن قوات أمن الانقلاب قالت إن سبب توقيفه هو الكتاب، نقلا عن فريق المحامين الذين حضروا مع فاروق إلى قسم الشرطة.

وفي المقابل، تتزرع سلطات الانقلاب بأنها تتصدى للإرهاب ونشر الأخبار الزائفة التي تسيء إلى مصالح البلاد.

 

*تمهيد إعلامي وبرلماني لحظر النقاب بمصر وسط صمت “النور

كشفت مصادر في برلمان العسكر أن هناك حملة ممنهجة في الأيام القادمة لحظر النقاب في مصر، موضحا أن الحملة خطط لها أن تعمل ضمن مسارين، أحدهما إعلامي عن طريق شن هجوم ضارٍ على النقاب، والاتجاه الثاني سيكون تشريعيًا من خلال مشروعات القوانين المقدمة لحظر النقاب.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ”الحرية والعدالة”: إن حظر النقاب رغبة سيادية من أعلى رأس في السلطة وهو قائد الانقلاب العسكري، موضحا أن النظام يرى أنه آن الأوان لحظر النقاب في ظل الظروف السياسية القائمة، وهي عدم وجود أي احزاب دينية تستطيع الوقوف أمام حظر النقاب، رغم تواجد عدد من نواب حزب النور السلفي الذي يعمل ضمن حظيرة الانقلاب، ولا يجرؤ أن يعترض على أي قرار للنظام، بعدما أثبت علمانيته في العمل ضمن الاجندة التي تفرضها دولة ولي الأمر”.

وأوضحت المصادر أن حظر النقاب سيكون في وقت قصير جدا، خاصة بعدما تقدم نائب برلمان العسكر محمد أبو حامد بمشروع قانون بالفعل، بالنيابة عن عشرات من نواب برلمان الانقلاب، في الوقت الذي استطلع مقدم المشروع رأي النواب، ورأوا أن الوقت أصبح مناسبا جدا لتقديم هذا المشروع وحظر النقاب.

من جهته، قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي ببرلمان العكسر، والمعروف بانتمائه للكنيسة المصرية: إن الدولة المصرية من حقها اتخاذ قرار منع ارتداء النقاب، إذا كانت هناك مخاطر اجتماعية وأمنية تأتي منه.

وأضاف أبو حامد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح”، عبر قناة إكسترا نيوز”، أن منع ارتداء النقاب لا يحتاج إلى قانون لتطبيقه، لأنه قرار تنفيذي، يمكن أن تصدر من وزراء، ويمكن لرئيس الحكومة أن يصدره بإلزام المؤسسات العامة بحظر ارتداء النقاب.

وأكد أن الغالبية العظمى من نواب البرلمان يتفهمون طبيعة قرار عدم ارتداء النقاب داخل المؤسسات العامة، مشيرا إلى تصريح لمفتي العسكر على جمعة، قال فيه إن ارتداء النقاب عادة من العادات وليس من صحيح الدين الإسلامي، ويمكن لهذا الرأي الذي يمثل الأزهر أن يرفع اللبس عنه، ويجب اتخاذ هذا الأمر مع التأكيد أنه لرفع المصلحة المباشرة للدولة المصرية.

وبرر أبو حامد تأييده لمنع ارتداء النقاب؛ بسبب اتخاذه كساتر ووسيلة لارتكاب الجرائم المختلفة، وهو الأمر الذي أصبح مطلبا ملحًّا لاتخاذ هذا القرار حاليًا، مشيرًا إلى أن القرار الذي يطالب بتنفيذه لا يتعارض مع الحريات على الإطلاق، بحد قوله.

وما إن اتجهت دولة الانقلاب للعمل على الترويج لحظر النقاب، بدأت وسائل إعلام الانقلاب، في نشر بعض الأخبار التي تستهدف النقاب.

ونشرت صحيفة “المصري اليوم” خبرا، يقول إن بعض الأهالى قاموا بضبط طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري يرتدي جلبابا “حريمي” في منطقة مجمع مواقف إيتاي البارود، وبرر الطالب فعله بسبب هروبه من سوء معاملة والده.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، بإبلاغ الأهالي بوجود طالب يرتدي جلبابا “حريمي” ونقابًا في منطقة مجمع مواقف غرب المدينة.

وانتقل الرائد إسلام السعدني، رئيس مباحث المركز، وتبين قيام المواطن «علاء .غ» 38 سنة، عامل، بضبط «محمد .ق» 16 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوى الأزهرى، أثناء ارتدائه جلبابا “حريمي” ونقابًا، خلال تواجده في مجمع المواقف لاستقلال إحدى السيارات.

وقرر الطالب المذكور بارتدائه الملابس المشار إليه حتى يتمكن من الخروج والهرب من منزله، بسبب سوء معاملة والده له، لضعف مستواه الدراسي، والذي أثر على حالته النفسية.

 

*4 أسباب تدفع “أردوغان” نحو «الانتقام» من “بن سلمان

في تقرير لها اليوم الإثنين 22 أكتوبر، ناقشت صحيفة “نيويورك تايمزالأمريكية لغز مهلة الـ48 ساعة التي منحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للكشف عن أدق تفاصيل جريمة اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، والتي سوف يعلنها الرئيس التركي غدا الثلاثاء.

ويذهب التقرير إلى أن مهلة الـ48 ساعة التي منحها أردوغان للسعوديين تستهدف السماح بنوعٍ من التسوية مع السعوديين. وأحد الاحتمالات القائمة وفق الصحيفة “The New York Times” الأمريكية هو التوصل إلى تسوية تسهم في تعزيز قيمة العملة التركية التي انخفضت تحت عبء الديون المتراكمة خلال طفرة بناء طويلة، وقد تساعد السعودية الغنية بالنفط من وراء الستار في دعم سعر الصرف.

وينقل التقرير عن ستيفنز، من مركز الأبحاث في لندن: «ربما يمنح السعوديين 48 ساعة أخرى للتوصل إلى صفقة ما أفضل». وقال إنَّ أي ترتيب للحد من الحرج السعودي المتزايد، بالتأكيد سيأتي بثمنٍ أعلى الآن بعدما أساء الديوان الملكي إدارة تصريحاته السابقة بشكل كبير.

«4» عوامل  تدفع تركيا للانتقام من “بن سلمان

لكن الأرجح أن الرئيس التركي يريد أن ينتهز هذه الفرصة لتوجيه «ضربة قاضية» لولي العهد السعودي؛ لأن أردوغان يرى أن بقاء شخصية متهورة ودموية مثل محمد بن سلمان على سدة الحكم في بلد كبير مثل السعودية، خسائره أكبر بكثير من أي تسوية تفضي إلى تحقيق مكاسب وقتية للعملة التركية أو الاقتصاد التركي، فتوجيه ضربة لتحالف بن سلمان وبن زايد والسيسي ربما يفضي إلى مكاسب تركية كبيرة على المستويين القريب والبعيد، ويدفع هذا التحالف نحو مرحلة من الارتباك سوف تسهم بلا شك في تعزيز قوة التحالف التركي القطري المدعوم من الحركات الإسلامية المؤمنة بالديمقراطية في العالم العربي والإسلامي، بشرط ضرورة توظيف هذه الأحداث جيدًا من أجل تحقيق قفزات في صراعنا مع قوى الاستبداد في المنطقة.

الأمر الثاني: أن ابن سلمان تسبب في تشويه كبير للإسلام والمسلمين على مستوى بلاد العالم، ويحز في نفس كل مسلم غيور على دينه محب لأوطانه مثل الرئيس أردوغان أن يكون على رأس بلاد الحرمين مراهق أرعن، لا يملك أي مؤهلات ليتولى أي منصب سوى أنه الابن الأكبر للملك!، هذه بخلاف مساوئه وعدم قدرته على تشخيص الأمور بصورة صحيحة أو اتخاذ قرارات بصورة منطقية متزنة. وكم هو محرج للغاية أن يرفرف علم أخضر عليه شعار التوحيد فوق قنصلية بلاد مقدسة يحكمها مستبدون طغاة فرضوا أنفسهم على الشعب كرها وفق نظام الملك العضود الذي لا يضع أي اعتبار للشعب في اختيار حكامه.

الأمر الثالث: أن الرئيس التركي يدرك أبعاد الدور السعودي الإماراتي المشبوه ضد نظامه ومساندة تحالف الثورات المضادة لمحاولة الانقلاب الفاشلة على النظام التركي، منتصف يوليو 2016م، وكيف انحازت الرياض وأبو ظبي والقاهرة لجنرالات الانقلاب على حساب النظام المنتخب ديمقراطيا، وبذلك ربما يكون من العوامل المهمة أن يوجه أردوغان ضربة انتقامية لهذا التحالف الشرير يرد بها بعض مؤامراته ومكائده، وآخرها الحرب على العملة التركية.

الأمر الرابع: أن وجود شخصية سادية استبدادية مثل محمد بن سلمان على رأس النظام السعودي، سوف يسبب كثيرًا من المشاكل والأزمات ليس لتركيا فقط بل للمنطقة ككل، فالشواهد تؤكد أن ولي العهد السعودي شخصية حادة متقلبة المزاج، لا يقبل نقدًا أو نقاشًا، وإذا اقتنع بشيء حتى لو كان تافها وشاذًا فإنه يصر على تنفيذه دون اكتراث للعواقب، وهو ما يتجلى بوضوح في 5 شواهد:

(1) في مقتل خاشقجي، فصاحب قرار التصفية بلا شك شخصية غير متزنة ولا سوية ولا تقدر عواقب الأمور، فقد تعامل ابن سلمان مع خاشقجي على طريقة أفلام الكاوبوي الأمريكية وأفلام الأكشن والجريمة، والتي تكشف تقارير أنه منذ صغره يدمن مشاهدة هذه النوعية من الأفلام. كما أن الطريقة التي اغتال بها خاشقجي تكشف عن غباء منقطع النظير، فقد قتله في قنصلية سعودية بدولة كبيرة مثل تركيا استطاعت أن تقضي على خطر الإرهاب داخل أراضيها، بل لعلها الأنجح على الإطلاق في مواجهة الإرهاب على أراضيها، وقتله عبر مسئولين سعوديين جاءوا خصيصًا لتركيا لهذا الغرض، بينهم ضابط طبيب متخصص في التشريح!، فلو أنه استأجر قاتلًا محترفًا لقام بالمهمة دون كل هذا الضجيج وتلك الفضيحة!، لكن الشاهد هنا أن “بن سلمان” شخص معتوه ليس مؤهلا بالمرة ليكون على هرم السلطة في بلد بحجم بلاد الحرمين المنكوبة بحكامها المستبدين.

(2) قرار حصار قطر، فقد كشف هذا التصرف الأرعن في يونيو 2017، أن محمد بن سلمان يتسم بالفوضوية في التفكير وعدم التوازن العقلي، مع عدم إدراك توابع وعواقب القرارات الحساسة والمصيرية، وقد أفضى ذلك إلى تشويه صورة بلاده التي أقدمت على حصار بلد مسلم في شهر رمضان، وقطعت صلات الرحم بين الأسر الخليجية في مشهد غريب وشاذ على المنطقة عموما. ورغم ذلك خسرت السعودية جراء هذا القرار الأرعن، وخرجت منه قطر منتصرة، وتمكنت من درء مفاسد الحصار بالاعتماد على بدائل أكثر استدامة ونفعًا.

(3) قرار الحرب على اليمن، وهي الحرب التي يقودها محمد بن سلمان بنفسه منذ 2015م، وأفضت إلى مقتل أكثر من 6 آلاف يمني وإصابة أكثر من 15 ألفا آخرين، وتسببت في أزمة إنسانية عنيفة في بلاد الحضارة السبأية وبلاد الملكة العظيمة “بلقيس” التي ورد ذكرها في القرآن.

(4) اعتقال قيادات نافذة في الأسرة المالكة السعودية، حيث اعتقل ولي العهد السعودي أكثر من 100 من أركان الأسرة بذريعة محاربة الفساد، وأجبرهم على التنازل عن أجزاء من ممتلكاتهم لدعم حربه الفوضوية في اليمن، وهو ما يمثل شرخا كبيرا داخل الأسرة التي يترقب كثيرون منهم لحظة الإطاحة بابن سلمان والانتقام منه.

(5) في سبتمبر 2017، قاد ابن سلمان حملة قمعية مسعورة طالت كبار الدعاة والعلماء في بلاد الحرمين، وعلى رأسهم الدكتور العلامة سلمان بن فهد العودة، والدكتور عوض القرني، والدكتور سفر الحوالي، وغيرهم من العلماء الكبار المشهورين بالسيرة النقية وحب الشعب لهم.

 

*المدمرة إيلات.. هل أخذ السيسي بثأر الصهاينة وعوضهم عن الخسائر؟

يوم 21 أكتوبر من العام 1967 هو حدث تاريخي؛ لأنه لأول مرة في تاريخ البحريات العالمية يتم استخدام صاروخ بحري من وحدة ضد أخرى ويصبها في مقتل ويقوم بإغراقها، عملية “إيلات” تعد أول عملية نوعية تقوم بها القوات المسلحة بعد هزيمة 67، عقب انكسار أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر.

إغراق المدمرة التابعة لبحرية الاحتلال قامت باستعادة روابط الثقة بين الشعب والجيش، التي فقدها على أيدي عسكر الهزيمة، وأعادت ثقة الجنود في الله التي فقدوها بسبب إصرار القيادة على غرس العلمانية في الجيش، وأثبتت أن الإنسان المصري عندما يحمل هم الوطن ويصير مقاتل في سبيل الله يستطيع أن يفعل المستحيل لأجل رفعة شأن بلده وحماية ترابها، وأيضا استعادة الثقة في القدرات التسليحية الموجودة داخل الجيش، التي وصفها السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بـ”السيات”!.

ممنوع من التكريم

لم يكرم السفيه السيسي من تبقى من أفراد عملية تدمير إيلات، ربما لأنه بات يخشى على “زعل” وكلاء الانقلاب في تل أبيب، 21 أكتوبر 1967 تاريخ ما زال محفورا في ذهن أحد الضباط وقلبه، ففي هذا الوقت كان يحيى مهدي حسن، واحدًا من بين ثلاثة ضباط بحريين شبان كلفتهم قيادتهم بالقوات البحرية بتنفيذ عملية تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات، وهي واحدة من كبرى القطع البحرية الإسرائيلية آنذاك، ليكون الحظ حليفه هو ورفاقه في تلقين إسرائيل درسا لن تنساه أبدا.

يحيى مهدي حسن الذي لم يتجاوز السبعين من عمره الآن يكفي أن تذكر أمامه إيلات”، لتراه ملمًّا بتفاصيل عجزت الموسوعات التاريخية عن استيعابها، فهذا الرجل الذي تجاهله السفيه السيسي عن عمد كان وما زال نموذجا للمقاتل الذي لا يسعده شيء في حياته قدر ما يسعده أن يرى راية بلاده ترفرف عالية.

تاريخ انضمام يحيى مهدي حسن للقوات البحرية كان قبل هزيمة يونيو بفترة قليلة، انتقل بعدها للتدريب في محافظة بورسعيد على لانش للصواريخ، أثبت مهارته في فترة وجيزة جعلت قادته يندهشون من جرأته وحبه الجارف لبلده رغم حداثة سنه الذي لم تتجاوز حينئذ 20 عاما، يوما بعد يوم أثبت يحيى كفاءته حتى وقع عليه الاختيار، ومعه اثنان من زملائه لتنفيذ عملية نسف مدمرة بحرية للاحتلال الإسرائيلي إيلات.

بعدما علمت القوات المصرية أن المدمرة إيلات تقترب شيئا فشيئا، وعليهم أن يواجهوها قبل أن تصل للشواطئ المصرية وتحتل محافظة بورسعيد بسهولة، خاصة أن بورسعيد لم تكن مسلحة بدرجة كافية، بثقة بالغة واعتزاز بالنفس زائد يروي حسن ما حدث، قائلا: “تلقينا أوامر بضرب المدمرة إيلات، وللعلم هذه المدمرة كانت محملة بما يقرب من 357 جنديا، ومكتفية ذاتيا بأسلحة مضادة لكل الاتجاهات برا وبحرا وجوا، ولم يواجهها سوى اثنين من اللانشات المصرية”.

مضيفًا: “في البداية أطلقنا صاروخين، واحدًا في المقدمة والثاني في المؤخرة، وبذلك انتهى ما معنا من سلاح؛ لأن اللانش لا يحمل سوى صاروخين، وكانت مهمة زملائنا في اللانش الآخر أن يطلقوا صاروخين فى منتصف المدمرة وبعدها رأيناها وهي تغرق أمام أعيننا، وهذا أثار رعب وخوف الأسطول الذي كان قادما خلفها لأنه ظن أن الجيش في بورسعيد مسلح، وجاهز للحرب في أي وقت وهذا لم يكن صحيحًا على الإطلاق؛ لأنه لو كان الأسطول تقدم بعدما فرغنا من ضرب المدمرة إيلات، لكان احتل المحافظة بمنتهى السهولة وتوغل فى قناة السويس، إذا شاء”.

ثأر إسرائيل

وعلى الرغم من الدور الكبير الذي لعبه يحيى هو وغيره من الأبطال، فإن حكومات الانقلاب تجاهلوه حتى انتهى به الحال من بطل مقاتل إلى حارس أمن في إحدى الشركات، يقول يحيى: “زمان كان يتم تقديرنا بشكل أكبر، أما الآن فلم يعد أحد يعلم عنا شيئا، مؤكدا أنه لا يريد أي شيء من السفيه السيسي.

يذكر أن الضابط يحيى مهدي حسن التحق بالفرقة الانتحارية التي تنطلق من سيناء ضد الأراضي المحتلة في فلسطين، ونفذ عمليات كثيرة حتى جاءت عملية تدمير مخزن للمعدات الحديثة فى منطقة حيفا المحتلة، وتم الإمساك به ورفاقه بعد نجاحهم في تنفيذ العملية، وتم أسرهم وسجنهم في السجون الصهيونية لمدة 28 يوما، ومبادلتهم بعد ذلك في صفقة جواسيس.

وبعد سنوات من هذا التاريخ تفاجأ “حسن” بأن السفيه السيسي أحال سيناء الباسلة جهنم على أهلها وقتل منهم المئات وهجر عشرات الالآف، فقط لأجل عيون الاحتلال الصهيوني، حتى إنه سمح للطائرات الصهيونية أن تحلق في سماء سيناء وتقصف المدنيين، وشاهد بأم عينه كيف يبيع السفيه أرض الوطن في تيران وصنافير التي دافع عنها المصريين وسكبوا عليها دماءهم، وليس مستبعدا أن إسرائيل لم تنس تأثرها في إيلات وغيرها وأن السفيه السيسي جاء لأخذه.

 

*وكم من معتقل في مصر يتمنى أن يكون “خاشقجي

منذ اللحظات الأولى لطرح السعودية لروايتها الرسمية حول مقتل جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، ضج العالم حولها وقلل من مصداقيتها وسط تساؤل واحد: أين الجثة؟، ولم تمر رواية السعودية على العالم بأن خاشقجي المختفي منذ 18 يومًا قتل في شجار وقع داخل القنصلية مع مواطنين سعوديين، في المقابل قتل في مصر وعلى شاشات الفضائيات نحو 5 آلاف معتصم في رابعة والنهضة، واعتقل بعدها 60 ألف ووصل العدد إلى 100 ألف معتقل، وأعدم العشرات واختطف المئات قسرًا ولم يحرك العالم ساكنًا أو يكترث لهم.

منذ اللحظات الأولى للانقلاب، وطلب التفويض السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومصر تئن مُرّ عويل أبنائها ليل نهار، فمنهم الثكلى لشاب يانع قتلته يد الغدر باسم التفويض، ومنهم المحزون لآخر أودع السجن لرأي حر معلن، ومنهم المغبون لغير ذنب، ومنهم من هلل لبزة عسكرية فما رأى غير ذلة وانكسار في بلده كما في خارجها، المهم أن جميعهم مَن هلل ومَن خالف ذاقوا من سم السفيه السيسي وغباء سياسته اقتصاديًا و سياسيًا، أكان ذلك داخل مصر أم حسرة عليها من خارجها، الجميع دفع ثمن الانقسام من حريته ودمه ودخله ومستوى معيشته.

وعلى الجهة الأخرى، وبعد لحظات من إقرار السعودية بقتل خاشقجي داخل قنصليتها، بدأت التسريبات الصحفية تظهر للعالم حول جثته؛ إذ كشفت وكالة رويترز” عن مصدر مطلع أن سائق القنصلية السعودية من بين من سلموا الجثة لمتعاون محلي”، المصدر يؤكد أنه لم يعرف ماذا حدث للجثة، في حين وردت حقيقة أخرى تشير إلى أن الجثة تم إخفاؤها في منزل القنصل الموجود قرب القنصلية.

فرضيات الاختفاء

وعلى غرار ما يجري في مصر من اختطاف الأبرياء قسرا لأشهر وظهورهم إما جثث مقتولة في مسرحيات تبادل النار مع ميلشيات الأمن، أو متهمين في جرائم لم يرتكبوها أو يسمعوا بها، كان الأمن التركي أجرى بحثاً موسعاً في إحدى الغابات على مشارف إسطنبول ومدينة قرب بحر مرمرة؛ بحثًا عن جثة خاشقجي، ويتوقع الأمن التركي أن قتلة خاشقجي ربما ألقوا بجثته في غابة بلغراد المتاخمة لإسطنبول، وعند موقع ريفي قريب من مدينة يالوفا، التي تبعد 90 كيلومترا جنوبي المدينة.

وأستند الأتراك حول وجود جثة خاشقجي في إحدى الغابات إلى شكوك أمنية بأن رفاته ربما تكون في مدينة يالوفا وغابة بلغراد، أو ربما تم استخدام منزل ريفي في التخلّص من الرفات، وحصل الأتراك على عينات كثيرة بعد تفتيش القنصلية السعودية، وبيت القنصل، ومن خلالها سيحصلون على آثار الحمض النووي لخاشقجي.

كذلك، خرجت للعالم رواية أخرى بأن فريق الاغتيال قام بالتخلُّص من جثة خاشقجي، بتذويبها بمادة “الأسيد”، لمحو أي معالم للعثور عليه، ولم تستبعد الجهات الأمنية التركية هذه الفرضية خلال تحقيقاتها، لأن السلطات السعودية ترفض التعليق أو إعطاء أي معلومة عن جثته.

مصر لا بواكي لها

وأمام تساؤل العالم حول مكان وجود جثة خاشقجي، خرج مسئول تركي كبير بأن المحققين الأتراك سيكشفون في القريب العاجل عن مصير جثة خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول، ونقلت وكالة “رويترز” عن المسئول الذي رفض ذكر اسمه، أن عينات الحمض النووي لخاشقجي تم أخذها في تركيا، الأمر الذي يعني أن المحققين يجب ألَّا يطلبوا هذه العينات من السعودية.

وأمام هذه المعطيات والفرضيات المختلفة حول جثة خاشقجي، يوجد تأكيد لدى العالم بأن الصحفي السعودي تم تقطيعه بعد مقتله من قبل مدير الطب الشرعي بالأمن السعودي، صلاح الطبيقي، ويعد تقطيع الجثة أحد الأساليب التي استخدمها فريق الاغتيال لإخفاء وتضليل فريق التحقيق التركي والعالم حول كيفية قتله بالتحديد.

وعلى مستوى جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لم تشهد مصر من أيام أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر قمعًا وسجنًا وتنكيلاً بالمعارضين على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي كما شهدت مصر منذ انقلاب 2013؛ فقد تم سجن أكثر من 65000 معارض وناشط سياسي في سجون اكتظت بساكنيها، لدرجة أن بعض السجون وصل عدد المسجونين السياسيين بها إلى أكثر من 3 أضعاف العدد الذي صُممت من أجله تلك السجون.

ولم تشهد مصر عددًا من أحكام القتل كما شهدت تحت إمرة السفيه السيسي وحكومته؛ فقد بلغ مجموع أحكام الإعدام السياسية في مصر طبقًا لإحصاءات التنسيقية المصرية للحقوق والحريات لسنة 2017 قرابة الـ3000 حكم، تم تنفيذ عدد كبير منها، في حين ينتظر الكثير من هؤلاء المحكومين ساعة الحسم.

ولم تشهد مصر عددًا من مشاريع السجون الجديدة في تاريخها كما شهدته في عهد السفيه السيسي؛ فقد بلغ عدد السجون في مصر طبقًا لتقارير مؤسسات حقوقية كمؤسسة عدالة ومؤسسة الشهاب حتى يناير 2011 ثلاثة وأربعين سجناً، بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، وفي الفترة من 2011 وحتى يونيو 2013 تم إنشاء عدد اثنين من السجون.

سنوات القمع

وفي خلال أربع سنوات بدءًا من يوليو 2013 وحتى يوليو 2017 صدرت قرارات بإنشاء سجون بلغت واحدًا وعشرين سجنًا جديدًا ليصل عدد السجون إلى 66 سجنًا، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة تكدس السكان ومشكلات اقتصادية واجتماعية وتعليمية.. وفوق ذلك، فهي تعاني أيضاً من أزمة تكدس داخل السجون.

كما لم تشهد نساء مصر تنكيلاً كما شهدت تحت حكم السفيه السيسي، بدءاً من التهميش المتعمد لقضايا هامة كختان الإناث، وانتهاء بأعداد غير مسبوقة من المختفيات قسريًا والمغتصبات والثكالى اللاتي فقدن الأب والأخ والزوج والولد، ويتساءل الكاتب مارك كيرتس في مقال نشرته مجلة “ميدل إيست آيالبريطانية عن كيفية استفادة المملكة المتحدة اقتصاديا من نظام السفيه السيسي.

ويقول كيرتس، وهو المؤرخ والخبير في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة، في المقال إن تزايد حجم التعاون التجاري بين بريطانيا وعصابة الانقلاب العسكري في مصر يجعل لندن تتغاضى عن الفظائع التي ترتكبها تلك العصابة بحق الشعب المصري، ومن بينها المجزرة التي اقترفها بحق المعتصمين في رابعة في 14 أغسطس 2013.

فلقد قام الانقلاب العسكري بقيادة السفيه السيسي قبل خمس سنوات بسحق اعتصام في ميدان رابعة العدوية في القاهرة، في مذبحة أسفرت عن مقتل الآلاف، ومنذ ذلك الحين، فقد مكن القمع المتزايد السفيه السيسي من تعزيز حكمه مع الحفاظ على دعم مؤيديه الغربيين الرئيسيين، ممثلين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث كانت سياسة بريطانيا تجاه مصر في السنوات الخمس الماضية صادمة، لتؤكد أن لندن تغض الطرف عن سحق المصريين وقمعهم وقتلهم، وتفضل دعم الأنظمة القمعية التي تضمن مصالحها التجارية في الشرق الأوسط.

 

*خفايا وأسرار صفقة شراء الغاز الصهيوني.. بيزنس المخابرات وراء الصفقة المشبوهة

كشف تقرير إعلامي أن ثمة مستندات تؤكد أن شركة غاز الشرق هي الرابح الأكبر من استيراد غاز الكيان الصهيوني وإعادة بيعه للدولة المصرية. وتكشف هذه المستندات التي عرضتها صحيفة “مدى مصر” الإلكترونية، أن هذه الشركة تزعم أنها خاصة، ولكن غالبية أسهمها مملوكة لجهاز المخابرات العامة المصرية، الذي يحصل على 80% من أرباحها لحسابه، وأن الرئيس التنفيذي للشركة، محمد شعيب، تم تعيينه بمجلس إدارتها ممثلًا عن الجهاز، بل إن رئيس مجلس إدارة الشركة هو في الواقع كان دائمًا نائب رئيس جهاز المخابرات العامة.

كما تكشف المستندات وجود شركة أخرى دخلت فيها المخابرات العامة بقيمة النصف مع الشركة المصرية التي ستشتري الغاز الصهيوني؛ «دولفينوس القابضة»، وأنه من أجل إتمام الصفقة تم إخفاء اللاعبين المصريين الحقيقيين والمستفيدين من أرباحها؛ لإعفائهم من دفع الضرائب وحمايتهم من أية مساءلة قانونية محتملة.

التقرير يوضح تسجيل شركات في دول أجنبية مملوكة للمخابرات، وعدد محدود من رجال الأعمال من شركائها بهدف التهرب من دفع الضرائب والبقاء خارج مظلة مساءلة أو عقوبات القوانين المصرية بالكامل في حال حدوث أية تطورات سياسية غير متوقعة.

فتقرير “مدى مصر” الاستقصائي كشف تلقى محمد شعيب، الرئيس التنفيذي لغاز الشرق، تقريرًا بالإنجليزية من إعداد بنك الاستثمار «سي آي كابيتال» يحمل عنوان «مستقبل الغاز الطبيعي في مصر: تطورات القطاع يؤكد حدوث عجز على المدى الطويل في الغاز لدى مصر»، يوم 31 يوليو 2018، غير معد للنشر، وأُعد خصيصًا من أجل رجل المخابرات “محمد شعيب خليفة”.

تقرير بنك الاستثمار «سي آي كابيتال» يتضمن تحليلًا مفصلًا لصفقة استيراد الغاز الصهيوني، وجاء فيه بالنص أن السعر الذي ستحصل به مصر على الغاز الصهيوني «مكلّف pricey»، وأن «القيمة التقديرية للاتفاق وهي 15 مليار دولار، مقابل 64 مليار متر مكعب، ستترجم إلى سعر 6.5 دولار لكل وحدة حرارية، ما يعني بيع الغاز للمستهلك النهائي بسعر «يتراوح بين سبعة ونصف أو ثمانية دولار للوحدة الحرارية»، مقارنة بتكلفة إنتاج الغاز المحلي في مصر (بين 1.75 دولار و3.5 دولار للوحدة الحرارية بعد اقتسام النفقات مع الشركاء الأجانب)، أو بسعر بيع الغاز في أوروبا (5.8 دولار للوحدة الحرارية)!.

خلاصة التقرير أن الغاز المستورد من الكيان الصهيوني سوف تستهلكه مصر ولن تصدره؛ بسبب غلاء سعره مقارنة بالسعر الذي تشتري به أوروبا، وهذا ما يفسر قول رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو لشعبه: «هذه الاتفاقية ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة (الصهيونية) وستصرف هذه الأموال لاحقا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الصهاينة». وقوله: «هذا هو يوم عيد»، واضطر السيسي للرد عليه بطريقة “عبيطة” بقوله “إحنا جبنا جون يا مصريين”!.

وبحسب خبراء ومحللين، فإن ما يحدث هو نفس ما حدث قبل ثورة يناير، ففي عهد مبارك كان حسين سالم هو الواجهة لتصدير غاز مصر إلى الكيان الصهيوني، برعاية المخابرات العامة، والآن في ظل الانقلاب الواجهة هو رجل الأعمال علاء عرفة ورجل المخابرات، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لغاز الشرق، محمد شعيب.

وبحسب الصفقة، فإن شركة غاز الشرق (أو بالأحرى المخابرات العامة المصرية) سوف تحقق أرباحا طائلة لحسابها الخاص من رسوم نقل الغاز من الكيان الصهيوني إلى مصر عبر الأنبوب الذي أصبحت تمتلك حصة فيه، ثم ستكسب من إعادة بيع الغاز نفسه، بعد إضافة هامش ربح إلى حكومة العسكر، كما ستكسب من أي صفقة لنقل المزيد من الغاز الصهيوني من الأردن إلى مصر ثم إعادة بيعه للحكومة المصرية بهامش ربح بعد أن تكسب بالطبع رسوم نقل الغاز عبر أنبوب العقبة-العريش الذي تملكه.

وتستعيد هذه الخفايا والأسرار تصريحات جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي عقب إعلان تفاصيل الصفقة في وسائل الإعلام الصهيونية، مارس الماضي، والذي زعم أن “مصر جابت جون”، لكن الحقيقة أن مرمى مصر تلقى بهذه الصفقة التي بلغت 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات، عدة أهداف محققة، واكتشف الجميع أن هدف السيسي المزعوم في مرمى “إسرائيل” كان تسللا ولم يحسب.

 

*سرقة أعضاء سائح بريطاني بمصر لطمة جديدة للسياحة المتعثرة

انتفضت سلطات الانقلاب، أمس الاحد، لتسليم الأعضاء التي تم سرقتها من جثمان السائح البريطاني، بعد تهديد عشرات الشركات السياحية بإلغاء حجوزات ورحلات سياحية كانت قد اتفقت عليها مع بداية الموسم الشتوي؛ الأمر الذي يعرض السياحة المصرية لخسائر كبيرة.

وقالت مصادر بحكومة الانقلاب في تصريح خاص لـ”الحرية والعدالة”: تم إصدار أوامر عليا لوزارة الصحة بإعادة الأعضاء المسروقة من جثمان السائح البريطاني لأهله في غضون 12 ساعة، وهو ما تم بالفعل، بعد إصدار تهديدات بإلغاء حجوزات سياحية من عدد من الشركات الأجنبية، بعد الفضيحة المدوية التي حدثت بسرقة قلب وكلية سائح أجنبي بريطاني.

وأضافت المصادر أن الفضيحة شكلت رعبا كبيرا على قطاع السياحة في مصر، خلال الفترة القادمة، والتي كانت تستهدف فيها حكومة الانقلاب تحقيق أرباح، و رفع أعداد السائحين خلال موسم الشتاء المقبل، ليختتم الموسم على رفع أعددا السائحين لتسعة ملايين سائح في عام 2018.

إلا أن الفضيحة التي حدثت أمس الأحد، ودوت في الصحف الأجنبية والمحلية، دفعت شركات كبيرة للمطالبة بالتحقيق في سرقة أعضاء سائح بريطاني توفي في مصر، في الوقت الذي لم تمر فيه شهور قليلة على حادث وقاة السائحين البريطانيين خلال تناول غذاء مسمم في فندق بالبحر الأحمر.

إعادة الأعضاء لأصحابها

وخرج ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في نظام الانقلاب ليعلن إرسال أعضاء السائح البريطاني ديفيد همفريز، والذي توفي بمدينة الغردقة، إلى بلاده غدًا.

وقال رشوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية”، المُذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، إن الصحف الأجنبية استغلت فجوة عدم إخبار أهل السائح بأن أعضاءه أرسلت للتحليل، لتشن هجمة إعلامية على مصر، مشيرا إلى أن التشريح حق النيابة، وهو إجراء متفق عليه عالميًا، ولا شيء فيه، «لكن الفجوة أن الأسرة لم تبلغ بأن الأعضاء أرسلت لإجراء فحوصات للتأكد أن الوفاة طبيعية»، وهو ما ينسف رواية رشوان، في إخفاء أخذ أعضاء المتوفي دون علم أسرته، ويؤكد أن النية كانت السرقة وليس التحقيق وتشريح الجثة.

وكانت قد قالت عائلة بريطانية إن جثة الجد الذي توفي في منتجع سياحي بمدينة الغردقة المصرية، أُعيدت إلى المملكة المتحدة بدون القلب والكليتين.

وتعتبر مصر من الدول المصنفة عالميا في تجارة الأعضاء البشرية وبيعها، حيث أصبحت مستشفيات وزارة الصحة تشكل مافيا كبيرة لسرقة الأعضاء، وهو ما كثر خلال الأعوام الماضية، وشكل فضيحة دولية لمصر.

ونقلت الصحف البريطانية عن العائلة قولها، إن ديفيد همفريز (62 عامًا) توفي أثناء قضاء عطلة سياحية لمدة أسبوعين في منتجع مكادي بالغردقة عندما تعرض لأزمة قلبية.

همفريز وزوجته ليندا (59 عامًا)، ولديهما أربعة أبناء وستة أحفاد قد ذهبوا لقضاء عطلة في مكادي مع ابنتها أنيتا (36 عامًا) وزوجها وطفليهما في السابع من سبتمبر الماضي، وانهار الجد أثناء لعبه مع أحفاده في حوض السباحة بالفندق.

همفريز كان قد اشتكى من آلام في صدره بعد وصوله المنتجع بأسبوع، وبعد فحوصات من قبل طبيب الفندق تم نقله إلى مستشفى البحر الأحمر، وتم إعطاؤه بعض المضادات الحيوية ضد عدوى الصدر ثم سمح له بالخروج، ليتوفى بعد ذلك بـ4 أيام.

أين القلب والكليتان؟

أعيد الجد الذي توفي في مصر إلى وطنه بلا قلبه وكليتيه، قائلة “نريد إجابات على الواقعة”.

ولفتت إلى أنهم اكتشفوا سرقة أعضاء همفريز عندما أمر قاضي الوفيات في بريطانيا بتشريح الجثة مرة ثانية، لأن نتائج التشريح في مصر لم تكن حاسمة، ثم اكتشف الأطباء أن قلب همفريز وكليتيه قد تم إزالتهم، الأمر الذي ينسف مزاعم ضياء رشوان، في ظل انتهاء التشريح المصري، ومعرفة سبب الوفاة، ويؤكد نية السرقة.

عائلة همفريز قضت 5 ساعات في إعطاء بيانات للشرطة، حيث لم يطلبوا أي تشريح للجثة حتى عاد إلى بريطانيا، ولكن تم إبلاغ الأسرة أنه يجري تشريح الجثة لأنها أعربت عن مخاوفها بشأن العلاج الذي تلقاه همفريز في المشفى المصري.

أنيتا غودال ابنة همفريز، قالت عندما وصل الجثمان إلى المنزل -في مدينة ميلتون كينز البريطانية- قيل لنا إنه لا يمكننا رؤية الجثمان بأي حال من الأحوال إذ بدأت الجثة في التحلل، لن نعرف السبب الحقيقي للوفاة إلا من خلال القلب، وتابعت “قلبه هو على الأرجح الشيء الذي سيخبرنا كيف مات. الآن لن نعرف أبدًا”.

الابنة قالت “في مصر يعتقدون أن الإنسان لا يمكن أن يخلد إلى الراحة دون قلبه.. لذلك أنا فقط أريد أن أفهم لماذا فعلوا هذا مع عائلتنا؟!”، وتابعت سيدفن أبي بدون قلبه. يقول البعض أن القلب هو الروح، والقلب هو الذي ينقلك إلى الجنة، ولكن أبي ليس لديه قلبه ليأخذه معه”.

أنيتا تابعت “نحن نشعر بالصدمة تمامًا ولا نعرف ماذا نفعل أو نفكر. لا نعرف سبب حدوث ذلك لنا”.

في المقابل تصر إدارة مستشفى البحر الأحمر أن الجثمان غادر سليمًا.

فيما قالت محامية العائلة “نحن نعمل مع محامين في مصر لمعرفة ما حدث حتى نتمكن من تزويد عائلة ديفيد بأجوبة مطلوبة بشدة “.

وعلقت متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث، قائلة “نحن نساعد عائلة الرجل البريطاني الذي توفي في الغردقة في 18 سبتمبر، وتابع يستمر موظفونا في القاهرة في طلب المزيد من المعلومات من السلطات المصرية لمشاركتها مع كل من العائلة والطب الشرعي في المملكة المتحدة”.

همفريز ليس أول بريطاني يموت في مصر هذا العام، فقد توفي جون (69 عامًا) وسوزان كوبر (64 عامًا) في 21 أغسطس في منتجع الغردقة على البحر الأحمر، بعد مرض مفاجئ أثناء إقامتها في فندق شتيغنبرغر أكوا ماجيك في وقت سابق من هذا العام.

ويتبقى سؤال واحد موجه للهيئة العامة للاستعلامات التي تبرعت بالرد عن حكومة الانقلاب وقالت إنها حصلت على المستندات الكاملة بشأن هذا السرقة، وأن العينات التي تم أخذها من جثمان المتوفي المذكور قد تمت بأسلوب طبي، وسلمت رسمياً لمعامل التحليل الحكومية في أسيوط والقاهرة للتدقيق في سبب وفاة المذكور، والسؤال هو لماذا لم يتم إبلاغ أسرة السائح البريطاني والسفارة في مصر بأنه تم أخذ عينات من أعضاء المتوفي رغم مرور أكثر من شهر على الوفاة؟.

 

*شعبة الخضراوات تتهم “الكبار” بتعطيش السوق من البطاطس لتحقيق الأرباح!

كشفت شعبة الخضراوات والفاكهة، عن وقوف جهات معينة وراء ارتفاع أسعار البطاطس بشكل كبير في الأسواق المحلية، خلال الفترة الحالية، متهمة كبار المنتجين بالاحتكار وتخزين كميات كبيرة في الثلاجات لتعطيش السوق ورفع الأسعار.

وقال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، في تصريحات صحفية: إن أسعار البطاطس ارتفعت في الأسواق ما بين 13 إلى 14 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن منع كبار المنتجين الزراعيين خروج البطاطس من الثلاجات للأسواق بهدف رفع الأسعار لتحقيق أرباح، مؤكدا تراجع الأسعار بشكل كبير حال خرجت الكميات المُخزّنة.

وطالب نجيب بضرورة تدخل جهاز حماية المستهلك والجهات الحكومية، والقيام بحملات على كبار المنتجين الزراعيين واستخراج الكميات المخزنة، مشيرا إلى أن توجيه المحصول للتصدير فى فترة تحتاج الأسواق فيها لكل كيلو يعتبر أمرا غير مقبول؛ لأن البطاطس سلعة استراتيجية وأسعارها لم تصل إلى هذا الارتفاع في أوقات الأزمات.

 

كم “خاشقجي” قتل السيسي منذ الانقلاب؟.. الأحد 21 أكتوبر.. أسرة بريطاني تتهم العسكر بسرقة أعضائه بعد وفاته

السيسي خاشقجي بن سلمانكم “خاشقجي” قتل السيسي منذ الانقلاب؟.. الأحد 21 أكتوبر.. أسرة بريطاني تتهم العسكر بسرقة أعضائه بعد وفاته

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عسكر السيسي يقتل 6 نجارين بالعريش بزعم الإرهاب

استمرارا لجرائم العسكر بحق أهالي سيناء لقى 4 أشخاص مصرعهم من أبناء مدينة العريش مساء أمس وأصيب آخرون بينهم حالات حرجه نتيجة لإطلاق قوات الكمين المتمركزة بجوار المركز الحضري للأعيرة النارية على عدد من العمال أثناء عودتهم من عملهم دون سابق إنذار.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن الضحايا يعملون نجارين مسلح وكان في طريق عودتهم من العمل لمنازلهم ورغم أنهم من أهالي المكان ومعتاد تواجدهم فيه إلا أنهم فوجئوا أثناء مرورهم بجوار المركز الحضري بحي السمران بوابل من الأعيره النارية تطلق عليهم من قبل قوات الكمين المتمركزة في المكان دون مبرر يذكر ما تسسبب في وفاة 4 منهم في الحال وإصابة عدد آخر تم نقلهم لمستشفى العريش العام.

و الضحايا الأربعة هم: “محمد نبيل عطوه نجار مسلح، مدحت صالح نواره نجار مسلح، أحمد الشتله نجار مسلح، أحمد التيتي، نجار مسلح، ومن بين المصابين ذو الحالة الحرجة؛ حيث أجريت لهم عمليات أحمد رمضان الملقح.

فيما تواردت أنباء عن وفاة اثنين من المحتجزين في مستشفى العريش العام ليرتفع عدد الضحايا إلى 6 مواطنين وسط استنكار وغضب شديد من الأهالي وذوي الضحايا الذين تجمهروا من أمام المستشفى وداخله للانتهاء من إجراءات الدفن لأبنائهم.

كما ذكر عدد من شهود العيان أن الجهات المعنية بتوجهات من قوات الانقلاب ترفض إعطاء الأهالي تصريح بالدفن إلا بعد توقيع الأهالي علي إقرارات بأن أبنائهم الأبرياء الذين قتلوا غدرا قتلوا بعد الاشتباك مع القوات التي أطلقت عليهم النيران لتصفهم بأنهم إرهابيون وهو ما يخالف الواقع وحقيقة ما حدث.

تأتي هذه الجريمة بعد مرور يومين فقط على سقوط قذيفة أطلقتها القوات المسلحة بشكل عشوائي، الجمعة الماضية على منزل بحي النصايرة بمدينة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، وأسفرت عن استشهاد سيدة وإصابة زوجها ويدعى حسن عبد ربه النصايرة وأبنائها، وسط حالة من الغضب والاستنكار بين الأهالي.

يشار إلى أن استمرار مسلسل سقوط القذائف المجهولة في مدن رفح والشيخ زويد والعريش خلال السنوات الماضية، خاصة على أطراف المدن، نتج عنه نزوح مئات الأسر من تلك المدن متجهين غربًا نحو صحاري مدينة بئر العبد، أو الخروج نهائيًا من شمال سيناء والتمركز في محافظات جديدة.
وبحسب المعلومات الرسمية من مديرية التضامن الاجتماعي التابعة لحكومة الانقلاب، يقُدر عدد المدنيين الذين قُتلوا بطلقات عشوائية وقذائف مجهولة المصدر، في الفترة من يوليو 2013 إلى منتصف 2017، بـ621 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، وبلغ عدد المصابين 1247 شخصًا.

 

*تأجيل إعادة محاكمة معتقل بهزلية غرفة رابعة وتجديد حبس عبدالله مضر 45 يوما

أجلت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاته جلسات إعادة إجراءات محاكمة المعتقل عاطف محمد حسن أبو العيد، الصادر ضده حكم غيابى بالسجن المؤبد بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”، لجلسة 24 نوفمبر لاستخراج مستندات وللمرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

أيضا جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس المعتقل عبدالله مضر بالقضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 المعروفة إعلاميا بهزلية المحور الإعلامى 45 يوم احتياطيا بزعم نشر بيانات عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام زعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت عبدالله مضر، وزوجته وشقيقها وابنتهما الرضيعة “عالية” مساء يوم السبت 24 مارس الماضي بمحطة قطار الجيزة، وهم في طريقهم لبيت العائلة بأسيوط، واقتادتهم لجهة مجهولة، ليظهروا بعدها بعدة أيام بعدما لفقت لهم الاتهامات والمزاعم السابقة.

 

*قرارات محاكم

قررت محكمة جنايات القاهرة، مساء أمس، تجديد حبس الصحفيين حسام السويفي واسلام عشري وأحمد عبد العزيز لمدة 45 يوم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل إعادة إجراءات متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية غرفة عمليات رابعة العدوية لجلسة 24 نوفمبر المقبل.

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 6 متهمين القضية المعروفة إعلاميا بقضية ضرب كمين المنوات لجلسة 14 نوفمبر المقبل.

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 30 متهما في القضية المعروفة اعلاميا بقضية أحداث عنف المطرية لجلسة 19 نوفمبر الجاري

ألقت قوات الأمن القبض على الدكتور والخبير الإقتصادي عبد الخالق فاروق من منزله بمدينة الشروق واقتياده إلى جهة غير معلومة

 

*العفو الدولية” تطلق حملة للإفراج عن المعتقلين السياسيين 

أطلقت منظمة العفو الدولية، حملة لمطالبة سلطات الانقلاب بالإفراج عن الناشطين والمعتقلين السياسيين في مصر.

وقالت المنظمة- في بيان لها- إن حملة الاعتقالات هي الأسوأ ضد حرية التعبير خلال العقود الأخيرة بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم.

وأضافت المنظمة أن كثيرا من المصريين يضطرون إلى التزام الصمت أو حتى مغادرة البلاد بسبب القمع، لكن بعضهم يواصلون رفع صوتهم علنًا رغم الأخطار التي تهدد حريتهم وحياتهم.

كانت أسرة المهندس أحمد محمد السيد حسن عريبي قد كشفت، اليوم، عن إخفاء قوات الانقلاب له لليوم الخامس على التوالي دون سند من القانون، بعد اعتقاله بشكل تعسفي من سكنه بمنطقة الدويقة بالقاهرة دون ذكر أية أسباب.

وذكر شهود عيان أن قوة تابعة لأمن الانقلاب داهمت سكنه في القاهرة؛ حيث محل عمله وحطمت الأثاث وسرقت بعض المحتويات، قبل أن تقتاده لجهة غير معلومة يوم الأربعاء الماضي 17 أكتوبر الجاري.

كما جددت أسرة المختطف حسن مصطفى الشيخ من أبناء مركز بلبيس فى الشرقية، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه وإجلاء مصيره؛ حيث تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 25 سبتمبر الماضي دون ذكر الأسباب، ورغم تحرير عدة بلاغات وشكاوى للجهات المعنية لم يتم التوصل لمكان احتجازه حتى الآن، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

كانت عدة منظمات حقوقية قد وثقت استمرار الإخفاء القسري بحق محمود رمضان عبد الستار، 26 عامًا، لليوم الثاني عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم الأربعاء 10 أكتوبر، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*الضحايا يطالبون بموقف دولي ضد عصابة العسكر.. كم “خاشقجي” قتل السيسي منذ الانقلاب!

هل تفتح جريمة مقتل خاشقجي عيون العالم نحو جرائم السيسي؟”.. سؤال يطرح نفسه بقوة خلال الأيام الماضية، عقب الموقف الدولي الحازم تجاه جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول؛ بسبب مواقفه المنتقدة لسياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ففي الوقت الذي اتخذت فيه العديد من الدول مواقف سياسية واقتصادية للتعبير عن رفضها للجريمة، لم تحرك ساكنًا تجاه اعتقال عشرات الصحفيين والإعلاميين خلال السنوات الماضية، ومعاناتهم من التنكيل وسوء المعاملة في سجون الانقلاب في مصر، كما لم تتخذ موقفًا من إخفاء وقتل العديد من الصحفيين والإعلاميين خلال أداء عملهم في الشوارع والميادين.

سبق ذلك قتل الآلاف من المعتصمين السلميين خلال ساعات في ميداني رابعة والنهضة وكافة ميادين الحرية بالمحافظات، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وقتل المئات في الأحداث التي تلت الاعتصام، دون أن يتم اتخاذ موقف حاسم مما حدث، أو حتى فتح تحقيق دولي مستقل لمحاسبة القتلة، الأمر الذي جعلهم يتمادون في جرائمهم بحق المصريين ويعيثون في البلاد فسادًا.

60 ألف معتقل

وإذا كان العالم قد انتفض رفضًا لإخفاء “خاشقجي” قبل الإعلان عن اغتياله، فإن المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية قد وثقت خلال السنوات الماضية من الانقلاب العسكري حوالي 6 آلاف حالة إخفاء قسري، ووثق الفريق المعني بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة أغلب تلك الحالات.

وشمل صمت العالم أيضا الجرائم التي ترتكب بحق أكثر من 60 ألف معتقل في سجون الانقلاب، والتي شملت سوء التغذية ورفض إدخال أي طعام للسجناء خلال الزيارات، والتكدس وسوء التهوية داخل السجون بمتوسط 40 فردًا في زنزانة مساحتها من 4 إلى 6 أمتار، والانقطاع شبه الدائم للمياه، والنوم على الأرض، ومنع التريض، وسوء الرعاية الطبية للمحبوسين، ما أدى إلى انتشار الأمراض، حيث رصدت عدة منظمات حقوقية وجود 790 مريضًا بالسرطان دون علاج، فضلا عن الأمراض الأخرى، الأمر الذي تسبب في ارتفاع عدد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز إلى نحو 600 حالة.

عصابة الانقلاب

كما صمت العالم عن جرائم التعذيب وتصفية المعارضين على يد عصابة الانقلاب خلال السنوات الماضية، رغم رصد عدة جهات دولية لتلك الجرائم؛ أبرزها (لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة)، في تقريرها في شهر أغسطس 2017 م، والتي أكدت أن التعذيب في مصر يتم ممارسته بصورة ممنهجة واعتيادية وبشكل واسع الانتشار، مشيرة إلى تورط أفراد بالجيش المصري في عمليات التعذيب منذ ثورة يناير وحتى الآن، وذكرت أن “التعذيب يحدث أكثر عقب عمليات الاعتقال التعسفية، وأنه يحدث في مقار الشرطة والسجون ومرافق أمن الدولة ومرافق قوات الأمن المركزي”، مؤكدة أن “المدعين العامين والقضاة ومسئولي السجون، يسهلون أيضا التعذيب”.

صمت العالم شمل أيضا انتهاكات عصابة الانقلاب بحق الأطفال، والذين وصل عدد المعتقلين منهم خلال السنوات الماضية إلى أكثر من 4000 طفل، فيما بلغ عدد الشهداء في صفوفهم 102 طفل، وعدد حالات التعذيب من الأطفال 850 طفلا، فيما بلغ عدد حالات من تعرضوا للعنف الجنسي 28 طفلا.

 

*استغاثات حقوقية لإجلاء مصير 3 من أبناء الشرقية

كشفت، اليوم الأحد، أسرة المهندس أحمد محمد السيد حسن عريبي عن إخفاء قوات الانقلاب له لليوم الخامس على التوالي دون سند من القانون بعد اعتقاله بشكل تعسفي من سكنه بمنطقة الدويقة بالقاهرة دون ذكر الأسباب.

وذكر شهود عيان لأسرة الضحية أن قوة تابعة لأمن الانقلاب داهمت سكنه في القاهرة؛ حيث محل عمله وحطمت الأثاث وسرقة بعض المحتويات قبل أن تقتاده لجهة غير معلومة يوم الأربعاء الماضي 17 أكتوبر الجاري

وأكدت أسرته المقيمة بمدينة أبو كبير في الشرقية عدم التوصل لمكان احتجازه رغم البلاغات والتلغرافات التي قامت بتحريرها للجهات المعنية دون أي تعاط معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وناشدت أسرة الضحية منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مكان احتجاز نجلهم لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج الفوري عنه.

فيما جددت أسرة المختطف حسن مصطفى الشيخ من أبناء مركز بلبيس فى الشرقية مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه وإجلاء مصيره؛ حيث تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 25 سبتمبر الماضي دون ذكر الأسباب ورغم تحرير عدة بلاغات وشكاوى للجهات المعنية لم يتم التوصل لمكان احتجازه حتى الآن بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

أيضا وثقت عدد من المنظمات الحقوقية استمرار الإخفاء القسري بحق محمود رمضان عبدالستار، 26 عامًا، مهندس مدني، لليوم الثانى عشر على التوالي منذ اعتقاله يوم الأربعاء 10 أكتوبر، دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وذكرت أسرته فى شكواها التي وثقتها عدة منظمات حقوقية أنه تم اعتقاله مع والده والذي ظهر بالنيابة بعد أربعة أيام من اختفائه قسرًا، إلا أنه لم يتم عرض نجله محمود على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وحمّل أهالي المختطفين الثلاثة وزير داخلية الانقلاب ودير الأمن في محافظاتهم ومأموري مراكز الشرطة في مراكزهم وجهاز الأمن الوطني مسئولية سلامة ذويهم، مؤكدين طرق جميع الأبواب والتحرك على جميع المستويات حتى يرفع الظلم عن ذويهم ويحاكم كل من تورط في هذه الجريمة التي تصنف بأنها ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

 

*تفاعل مع هاشتاج “#حبس_البنات_عار”.. ونشطاء: حقارة الانقلاب

شهد هاشتاج “#حبس_البنات_عار” تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لجرائم عصابة العسكر بحق سيدات وفتيات مصر، وتأكيدا أن اعتقال وإخفاء وقتل الفتيات يكشف مدي خسة الانقلابيين وافتقادهم للنخوة.

وكتبت مريم عياش: “سنة و 3 أيام من حبس وإخفاء العروس سمية ماهر حزيمة.. العروس القابعة خلف قضبان الزنازين.. العروس الممنوعة من الزيارة.. العروس المحبوسة انفرادي.. العروس المختفية بعلم ما يسمى النيابة العامة.. ألا ليت بيننا الآن المعتصم أو عمر أو المقداد.. ما كانت سميه وأخواتها خلف القضبان”.

فيما كتب د. فضيلة ندير: “د. محمد مرسي رئيس الأحرار والشرفاء، باعتقادي أن المصريين بوضعهم الحالي لا يستحقون رئيسا كمرسي ليحكمهم، جاءهم الرجل ليخلصهم من الفقر والاستبداد الذي عاشوه تحت حكم العسكر وكان صادقا، إلا أنهم باعوه وتخلوا عنه وأبوا إلا أن يحكمهم سيسي”.

كابوس الانقلاب

وكتبت ندى عبدالعليم: “كابوس نحياه هو هذا الانقلاب.. لم تسلم الفتاة والمرأة المصرية من السجن والاعتقال بسبب أرائهن السياسية، حيث اعتقلوا كل معارضة تقع في طريقهم، لا يهم كم سنها صغيرة كانت أم عجوز، لا يهم إذا كانت أما لأطفال أو فتاة في مقتبل العمر تبحث عن الفرحة”.

فيما كتبت ترنيمه أمل: “في الوطن العربي يا أخي السجون لا تستثني أحدا لا طفلا ولا كهلا.. السجون واسعة يا أخي أوسع حتي من الوطن”!

وكتبت رقية مازن: “سيدي الرئيس فك الله اسرك لتحافظ علي أمهات المستقبل”، فيما كتبت ثائرة ربعاوية: “انتهج مرتزقة السيسي سياسة الإخفاء القسري للمعتقلات في سابقة لم ينتهجها أي نظام فيما مضى.. الفتاة سمية ماهر والسيدة رشا إمام لأكثر من عام في مكان احتجاز غير معلوم، واعتقال الفتاة آية أشرف.. هذه جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم”.
وأضاف “ثورى حر”: “قالها الدكتور محمد مرسي أنا عاوز أحافظ علي البنات أمهات المستقبل، ولكن السيسي ونظامه حبسوهم وقتلوهم اللهم انتقم يارب العالمين”.

 

*كمين المنوات” و”عمليات رابعة” و”أحداث المطرية” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل اليوم الدائرة الـ11 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي العسكر محمد شرين فهمي، سماع الشهود في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”كمين المنوات”.

وتضم القضية الهزلية 6 مواطنين لفقت لهم اتهامات ومزاعم تعود للفترة من أبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة، منها: الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أيضًا تستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسات إعادة محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بغرفة عمليات رابعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الإخوان؛ بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، جلسات محاكمة 30 مواطنًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المطرية”، ومن المقرر في جلسة اليوم سماع الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والقتل العمد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر، وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية.

 

* روسيا ترفع قرض محطة الضبعة من 25 إلى 45 مليار دولار!

كشفت صحيفة “ف.تايمز” البريطانية، عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض على مصر قرضًا بقيمة 45 مليار دولار لتمويل إنشاء مشروع محطة الضبعة النووية، والذي من المقرر أن تقوم بإنشائه شركة “روس أتوم” الحكومية الروسية. وكان المتفق عليه أن تقدم الحكومة الروسية لحكومة الانقلاب قرضًا قدره 25 مليارًا، لكن الجانب الروسي بهذه التصريحات يرفع القرض إلى 45 مليارًا، في ظل حالة من الغموض حول هذه الزيادة الكبيرة وأسبابها.

جاءت تصريحات بوتين حول القرض خلال كلمته السنوية حول السياسة الخارجية، يوم الخميس الماضي 19 أكتوبر، دون أن يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وقال أنطوان سيلونوف، وزير المالية الروسي والنائب الأول لرئيس الوزراء، يوم الخميس الماضي: إن موسكو قد تقرض مصر من خلال صندوق الثروة الوطني الروسي، وفق ما ذكرته وكالة رويترز، وأوضح أن روسيا ستقدم تمويلا سنويا للمشروع بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار. ويأتي هذا بعد زيارة السيسي لروسيا الأسبوع الماضي، والتي لم يعلن فيها عن هذا القرض!

توريط البلاد

ويحذر مراقبون من توريط البلاد في صفقة هذه القروض الباهظة التي تبلغ 100% من الاحتياطي النقدي الذي يصل حاليا إلى 44 مليارا، معظمها من الودائع والقروض. وحال  الموافقة على هذا القرض الباهظ فإن ديون مصر الخارجية سوف تقفز إلى 150 مليار دولار.

يشار إلى أن المفاعلات التي ستبنيها موسكو في مصر ليست أحدث الأنواع، فهي من “الجيل الثالث” الذي ينتج كهرباء بنسبة 30% لا “الجيل الرابعالحديث الذي يتجاوز إنتاجه 50%. هذا بخلاف التضارب في الأرقام، حيث قيل إن المشروع سيتكلف 29 مليار دولار، منها 25 مليار دولار من روسيا و4 مليارات من مصر، وتحدثت صحف عن أن التكلفة 26 مليارا، ولكن حين تم توقيع اتفاقية المبادئ، 12 ديسمبر 2017، تبين أن التكلفة 21 مليارا فقط، واليوم كشفت ف.تايمز” عن أن القرض 45 مليار دولار، بخلاف 4 أخرى ستدفعها مصر، أي أن تكلفة المشروع تضاعفت في عامين.

ووقعت روسيا مع مصر، في نوفمبر 2015، اتفاقًا لبناء وتشغيل محطة الضبعة النووية بتكلفة قيمتها 25 مليار دولار، ويضم المفاعل 4 وحدات تبلغ طاقة كل منها 1200 ميغاوات، على أن ينتهي تشييد المحطة خلال 12 عاما.

ووفقًا لمصادر بوزارة الكهرباء، في تصريحات سابقة، فإن التكلفة الإجمالية للمحطة سوف تصل إلى 32 مليار دولار، يتحمل الجانب الروسي منها 26 مليار دولار، كقرض بفائدة سنوية 3%، على أن يتم ضخ القرض طوال فترة بناء المحطة المتوقع الانتهاء منها في 2030. وتشير المصادر إلى أن مصر سوف تتحمل المبلغ المتبقي، لتمويل الإنشاءات والتجهيز، بما يعني أن مصر تتحمل 15% من التكاليف، بينما تتحمل روسيا 85%.

الشروط الروسية

وأوضحت المصادر أن السيسي ضغط على الرئيس الروسي لسرعة الإعلان عن بدء تنفيذ المحطة، معلنًا موافقته على كل الشروط الروسية بما فيها حقهم الكامل في تسعير المعدات وإمدادات الوقود النووي، والإشراف على التشغيل ونقل وتركيب المعدات وتسعير الكهرباء التي يتم إنتاجها في المستقبل.

ويؤكد الخبير في شئون الطاقة جمال محمدي، في تصريحات صحفية، أن الدراسة التي قامت بها الحكومة المصرية عام 2005 تشير إلى أن تكلفة المحطة كانت 5 مليارات دولار، وفي حكومة محمد مرسي قفزت التكلفة إلى 11 مليار دولار، وفي بداية الانقلاب وصلت التكلفة إلى 15 مليار دولار، وعند توقيع اتفاق إنشاء المحطة نهاية 2015 وصلت التكلفة إلى 25 مليار دولار، ولكن بعد تصريحات الوزير الروسي فإن التكلفة سوف تتجاوز الـ32 مليار دولار نتيجة فوائد القرض. ولم يكن محمدي قد اطّلع بعد على تقرير “ف.تايمز” الذي يؤكد أن القرض ارتفع إلى 45 مليارًا!.

ويوضح خبير الطاقة أن روسيا تقوم بتنفيذ محطة نووية بتركيا، بنفس مواصفات المحطة المصرية من حيث عدد المفاعلات والقدرة الكهربائية لكل المفاعل والقدرة الإجمالية للميجاوات، بتكلفة 20 مليار دولار تتحمل الحكومة الروسية 93% منها تستردها من أرباح التشغيل وبيع الكهرباء كما تم تقدير السعر بـ 13 سنتا للكيلووات، بما يوازي جنيها ونصف الجنيه بالعملة المصرية.

ويشير محمدي إلى أن الحكومة المصرية منحت روسيا حق التشغيل والإدارة طوال فترة سداد القرض والتي تقدر بـ49 عاما، وهي الفترة التي تمثل العمر الافتراضي للمحطة نفسها، مؤكدا أن العالم يتجه الآن لمصادر طاقة أخرى نظيفة غير الطاقة النووية، ومع ذلك فحكومة الانقلاب تصر على المشروع لأهداف سياسية وليس اقتصادية، بعضها متعلق بالعلاقات مع روسيا والبعض الآخر متعلق بالدعاية السياسية لنظام السيسي بأنه أدخل مصر عصر المفاعلات النووية.

 

*التموين” قررت حرمانهم من رغيف الخبز.. نظام السيسي يخطط لطحن الفقراء

واصل نظام الانقلاب سياسة طحن الفقراء من خلال تقليص الدعم الذي انتهجه منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، حيث أعلن علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة الانقلاب، عزم وزارته تحويل دعم الخبز إلى نقدي؛ بحجة عدم استغلال المصريين للدعم بالصورة الأمثل.

وقال المصيلحي: إنه سيتم تسعير رغيف الخبز بخمسين قرشا في البطاقة، لتشجيع المصريين على ادخار حصة الخبز، وذلك في خطوة اعتبرها خبراء بداية حقيقية لحدوث مجاعة في مصر، لافتين إلى أن النظام سيضطر المخابز إلى خفض حصصها ليجبر المصريين على خفض استهلاكهم للخبز الذي يعتبر أساسًا لأي وجبة غذائية، في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسعار.

٢٥ مليون مصري

ولفت إلى أن نظام الانقلاب يدرس مع برلمان العسكر تطبيق هذا الأمر، الذي يعني تحويل رغيف الخبز إلى قيمة نقدية في البطاقة، يصرف بها المواطنون الأرغفة، وما يتبقى بالبطاقة يكون في هيئة نقود.

وتسببت الإجراءات التي أقرها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي انصياعًا لمتطلبات صندوق النقد الدولي في توسيع رقعة الفقر، وذلك وفق ما أكدته بيانات رسمية صادرة عن حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن حوالي ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

يأتي ذلك في الوقت الذى أكد فيه عدد كبير من الاقتصاديين أن عدد المصريين تحت خط الفقر ارتفع إلى ما يقرب من 40 مليون مواطن، كما أن حكومة الانقلاب تحاول التغطية على الفشل الذريع للسيسي بالتقليل من هذه النسبة التي تسببت فيها سياسات المنقلب بعد استيلائه على السلطة بعد انقلاب يوليو 2013.

وخلال يوليو الماضي، أعلنت وزارة التموين في حكومة الانقلاب عن حذف ما يقارب 1.2 مليون فرد من بطاقات التموين خلال شهري مايو ويونيو الماضيين بزعم عدم استحقاقهم للدعم، وذلك بعدما أقرت الوزارة حرمان كل من يزيد راتبه الشهري على 1500 جنيه، ومعاشه على 1200 جنيه، من الحصول على بطاقة تموينية.

صندوق النقد

ويستهدف نظام السيسي حذف 40% من مستحقي الدعم التمويني، ورفع الدعم عن الوقود والماء والكهرباء إلى حد كبير.

ومنذ عام 2014 وبعد انقلابه بأشهر معدودة، بدأت حكومة الانقلاب اتباع سياسات من شأنها زيادة الضغوط المعيشية على الفقراء، حيث بدأت أولى خطواتها برفع الدعم عن الوقود،  ثم تبعتها بزيادات في أسعار الكهرباء والمياه والغاز وتذاكر المترو، وكانت الصدمة الكبرى مع تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، والذي كان بمثابة ضربة كبرى للاستثمار من جانب والأسواق من جانب آخر.

وتبنت حكومة الانقلاب، في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 12 مليار دولار، العديد من الإجراءات التقشفية مثل زيادة أسعار الخدمات الحكومية، وتنمية الإيرادات الضريبية بهدف احتواء العجز في الموازنة العامة، ووضع الدين العام الذي بلغت نسبته إلى الناتج 117.5% في عام 2016، ارتفاعا من 93.6 في المائة في عام 2015، في مسارات تنازلية تضمن الاستدامة المالية.

وتضمنت الإجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ونظام الخدمة المدنية، إضافة إلى تحرير سعر صرف العملة المحلية بداية من شهر نوفمبر من عام 2016، وإصدار قوانين مثل قانون تسوية المنازعات الضريبية، وقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، والانتهاء من إعداد مسودة قانون جديد للإفلاس وتصفية المشروعات المتعثرة ، وإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

 

* السيسي والمقاولون العرب يعطّشون المصريين بسد تنزانيا

خرجت صحف الانقلاب ومواقعه على الإنترنت، اليوم، مشيدة بدعوة الرئيس التنزاني للسيسي لوضع حجر أساس مشروع سد “ستيجلر جورج”، ويتواصل غباء إعلام المخابرات، التي يعمل صحفيوها بلا عقل وبلا ضمير وفق تعليمات العقيد أحمد شعبان أو تامر الرفاعي أو حتى عباس كامل، وخرجت صحف الانقلاب ومواقعه على الإنترنت اليوم مشيدة بدعوة الرئيس التنزاني للسيسي لوضع حجر أساس مشروع سد “ستيجلر جورج”.

وقالت صحيفة الوطن في عنوانها: “أسوة بمشروعات مصر تنزانيا تتطلع لإشراف السيسي على سد “ستيجلر جورج”، فيما ذهبت “اليوم السابع” إلى أن إنشاء السد الذي تقوم به شركة المقاولون العرب سيكون على أكمل وجه.

ومررت المخابرات الحربية الخبر لكل الصحف كالتالي: “تلقى عبد الفتاح السيسي، اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس التنزاني جون ماجوفولي”.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس تنزانيا أعرب خلال الاتصال عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وتنزانيا، مثمنًا مستوى العلاقات الثنائية بينهما، خصوصًا فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وأشاد في هذا الصدد بالاستثمارات المصرية في تنزانيا، في ضوء رسو عطاء تصميم وتشييد سد “ستيجلر جورج” في حوض نهر “روفيجي” في تنزانيا على شركة المقاولون العرب، وهو المشروع الذي تعتبره الحكومة التنزانية من أهم المشروعات القومية لتوليد الكهرباء.

وأعرب السيسي عن اعتزاز مصر بما يربطها بتنزانيا من أواصر أخوة وصداقة وتعاون، مرحبًا في هذا الصدد برسو عطاء سد “ستيجلر جورج” على شركة مصرية، مؤكدًا تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع تنزانيا في مختلف المجالات في ضوء المقومات الاقتصادية الكبيرة بالبلدين، في ضوء حرص مصر الدائم على دعم جهود التنمية في دول حوض النيل الشقيقة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس ماجوفولي وجه الدعوة إلى السيسي لوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء السد التنزاني، معربا عن تطلعه بأن يضع السيسي مشروع إنشاء السد تحت إشرافه أسوة بالمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، وهو ما رحب به السيسي، وأكد أن بناء السد سيتم على نحو تفتخر به مصر وتنزانيا والقارة الإفريقية، وسيمثل نموذجًا يحتذى به للتعاون بين الأشقاء الأفارقة!!.

بيادة عسكرية

ولعل الصياغة تذهب بعقل الحليم، ففي الوقت الذي تعاني فيه مصر من تراجع كميات المياه ودخولها باعتراف وزير ري الانقلاب بمرحلة “الشح المائي” يشارك السيسي وشركة مصرية في إنشاء سد يحجز كميات إضافية من المياه فيما يتزايد العجز المائي بمصر.

والأغرب في تغطية الصحافة التي تعمل بلا ضمير وطني؛ حيث رحبت بالسد الجديد في 2018 بينما شنت هجومًا على الرئيس محمد مرسي وقت إعلان تنزانيا عن السد الذي تم إنشاؤه والمعروف بدوودا؛ حيث اعتبرت صحيفة الوطن السد بمثابة كارثة على مصر في 2013.

فتحت عنوان: “خبراء: اتجاه تنزانيا وأوغندا لإقامة سدين على النيل بعد فشل التعامل مع «النهضة»”بتاريخ الخميس 06-06-2013 قائلة: “اعتبر العديد من الخبراء والمحللين أن اتجاه تنزانيا وأوغندا لإقامة سدين على روافد نهر النيل، جاء نتيجة لفشل مصر فى التعامل مع أزمة «سد النهضة الإثيوبى»، محذرين من أن مستقبل مصر أصبح مهدداً، وأن الاتفاقيات الدولية التى تم عقدها على مدار الـ100 عام الماضية لتنظيم التعامل مع دول الحوض فى ملف مياه النيل أصبحت “في مهب الريح”.

https://www.elwatannews.com/news/details/195145

ولكن تغير كل شيء بلا مراعاة لمواطن ولا لوطن، حيث تنازلت الصحافة عن سلطتها في التحذير من المخاطر التي تهدد الوطن بامر من بيادة عسكرية، لا يهمها سوى تلميع قائد الانقلاب حتي لو على حساب مصر ، كما جرى سابقا في توقيع السيسي على اتفاق المبادئ الذي مكن اثيوبيا من الانطلاق مسرعة نحو تعطيش مصر.

11 دولة

وموخرا بدأت دول حوض النيل مشروعات متسارعة لاستغلال المياه ككنز استراتيجي، لكنها ذهبت في طريقها إلى تهديد النيل الشريان الحيوي والبسطاء الذين يعيشون على ضفافه بمصر وسط صمت وعجز من النظام المستبد.

ودول حوض النيل هي 11 دولة، وتتباين بين دولتي منبع “إثيوبيا – أوغندا، ودولتي مصب “مصر والسودان”، فيما تستفيد منه بقية الدول الأخرى التي يمر النهر عبر أراضيها “جنوب السودان – تنزانيا – إريتريا – كينيا – الكونغو الديمقراطية – بورندي – رواندا”.

خلال خمسة عقود أنشأت 6 من هذه الدول 25 سداً لتوليد الكهرباء؛ نصفها تقريباً تم بناؤه في القرن الحادي والعشرين، إلى جانب 3 سدود أخرى لا تزال تحت الإنشاء على رأسها “سد النهضة” في إثيوبيا، و4 قيد الدراسة أو التفكير، ليبدأ صراع من نوع آخر بين دول القارة السمراء حول من سيتمكن من توليد الكهرباء ويصدرها، وعلى الجانب الآخر كيف سيؤثر ذلك على الحصص المائية للدول التي يمر بها النهر.

السدود الـ25 التي تم إنشاؤها، تشمل 23 على نهر النيل وسدان على نهر الكونغو لكنهما يهددان النيل بشكل غير مباشر، وتتوزع على النحو التالي: 11 سداً في إثيوبيا، و8 في السودان، و2 في أوغندا، والسد العالي في مصر، ودودما في تنزانيا، وسدان في الكونغو الديمقراطية (على نهر الكونغو)

والسدود التي تحت الإنشاء هي: “سد النهضة” في إثيوبيا (على نهر النيل)، و”إنجا 3″ في الكونغو الديمقراطية (على نهر الكونغو) و”سد أوغندا الجديد(على نهر النيل)

الكونغو

أما تلك التي قيد الدراسة أو المخطط إنشائها فهي: “واو” في جنوب السودان (على نهر النيل)، وسدا “إنجا 4″ و”إنجا 5″ (على نهر الكونغو)، و”كارومافي أوغندا (على نهر النيل).
وضمن خطة تنمية وضعتها الكونغو الديمقراطية أحد دول حوض النيل أعلنت الحكومة عن نيتها بدء بناء “سد إنجا 3” ليكون أكبر سد في العالم، بقدرة إنتاجية من الكهرباء تصل إلى 4800 ميجاوات.

وبذلك تكون الكونغو هي الدولة السابعة من أصل 11 دولة تشترك في حوض نهر النيل اعتمدت بناء السدود طريقًا للتقدم الاقتصادي، وتتبقى دول “رواندا، و بورندي، و كينيا، و إريتريا” التي لم تشرع أي منها بعد في بناء سدود، كما لم تعلن عن خطط لذلك.

وبدأت الكونغو الديمقراطية خطة التنمية معتمدة على إنشاء 5 سدود جميعها على نهر الكونغو؛ ثاني أطول نهر في أفريقيا بعد نهر النيل، وأنجزت منها حتى الآن سد “إنجا 1″ في عام 1972 و”إنجا 2” في 1982 ثم “انجا 3” المزمع إنشاؤه، ليتبقى سدان في الخطة الطموحة التي تأمل من خلالها البلاد تصدير الكهرباء إلى الدول الأفريقية والعالم، والاستفادة من مياه النهر.

استنزاف موارد مائية

ويرى “نادر نور الدين”، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة وخبير المياه الدولي، أن بناء سدود على نهر الكونغو بعيداًعن نهر النيل وروافده، لا يؤثر بشكل مباشر على نهر النيل، لكن هذه السدود تعد من ناحية أخرى، استنزافاًَ لموارد مائية بديلة تعتمد عليها الكونغو في حالة تراجع منسوب نهر النيل؛ وهو ما يعني أن تلك الدول، التي ستفقد مواردها المائية البديلة، لن يكون أمامها سوى نهر النيل والاعتماد عليه”.

ويضيف في تصريحات صحفية، مؤخرا، أن خطة الكونغو تعتمد على إنشاء 5 سدود أنجزت اثنين منها وبدأت في الثالث، ويتبقى سدان هما “إنجا “4 و”إنجا 5، وجميعهم على نهر الكونغو، ويحتاجون لتخزين المياه بكميات كبيرة؛ وهذا يعني أن البلاد خصصت نهرها لتوليد الكهرباء، أما باقي احتياجتها المائية فستكون اعتمادًا على نهر النيل فقط.

ومنح قانون الأنهار الدولية الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تنظيم استخدام المجاري الدولية لغير أغراض الملاحة عام 1997، جميع دول حوض النيل حق الانتفاع من النهر شريطة أن يكون هذا الاستخدام غير مضر لأي بلد، وفي حالة رغبة دولة في إنشاء مشروع يمكن أن يضر بلدا أخري يتم تقديم الدراسات الفنية للدولة المتوقع تضررها لتفصل في الأمر.

وتدور فلسفة التنمية من إنشاء السدود حول أكثر من محور أوله إمكانية تخزين فائض المياه لمواجهة أوقات نقص فيضان نهر النيل، بجانب توليد الكهرباء ومن ثم تخزينها.

سد النهضة

وتتصدر إثيوبيا سباق الدول الأفريقية في إنشاء السدود بـ11 سدا، وعلى رأسها “سد النهضة”، الذي أنجزت نحو 70% من أعماله، وجميعها لغرض واحد هو توليد الكهرباء.

واعتمدت إثيوبيا السدود طريقًا للتقدم منذ عام 1973 حين أنشأت سد فينشا” على نهر فينشا، أحد روافد النيل الأزرق، والأخير يعد رافداً رئيسياً لنهر النيل، وظلت حتى عام 1985 بدون أي سدود أخرى، وظل إنتاجها من الكهرباء لا يتعدى الـ500 ميغاوات لـ60 مليون نسمة، هم العدد الكلي لسكان إثيوبيا في ذلك الوقت.

لكن مع بداية الألفية الجديدة وخلال 16 عامًا فقط، تمكنت أديس أبابا من إنشاء 10 سدود أخرى تباينت أحجامها وقدرتها على توليد الكهرباء، وإن كانت أبرزها مجموعة سدود “جليجل1″ و”جليجل2″ و”جليجل3” و”جليجل4″، وسدا “جيبا1و”جيبا2” ثم “سد النهضة”، والذي يعد أكبر سد في أفريقيا حتى الآن.

وينتج سدا “جيبا1″ و”جيبا2” طاقة كهرباء بقدرة 1800 ميجاوات؛ أي ما يعادل كهرباء السد العالي المصري، وهما سدان لن يضرا حصص القاهرة في مياه نهر النيل

فيما أعلنت تنزانيا عام 2013 عن انتهاء بناء سد دودما على نهر النيل.

حصة دولتي المصب

وتبقى مشكلة دول حوض النيل ذات طابع مختلف إذ أن تلك السدود، وفق “محمد نصر علام”، وزير الري الأٍسبق “سيكون لها تأثيرها القوي على منسوب مياه نهر النيل على المدى الطويل؛ وذلك لأن بعض الدول تلجأ إلى إقامة سلسلة سدود خلف بعضها تكون المسافة بينها كيلومتر واحد، وهو أمر موجود في أثيوبيا؛ فالمسافات بين سد جليجل 1 وجليجل 1 كيلو متر واحد؛ وهذا يقلل من منسوب المياه ما يعني تراجع حصة دولتي المصب (مصر والسودان) من مياه النهر”.

ويبلغ مقدار حجم المياه التي يحتاجها سد النهضة وحده 74 مليار متر مكعب لتشغيل توربيناته البالغة 16 توربينا.

ويبقى الحطر الاكبر ، في أن نهر النيل سيشهد موجة من الجفاف خلال الأعوام التسعة الأخيرة، فيما تحذر الأمم المتحدة من أن العام العاشر وتشير دراسات إلى أن نصيب مصر سيكون 36 مليار متر مكعب بدلًا من 55 هي حصتها التاريخية….ورغم ذلط يرحب السيسي بسد تنزانيا الجديد على حساب عطش المصريين.

 

* في مصر.. تأتي سائحًا وتعود بدون “قلب أو كُلى”.. أسرة بريطاني تتهم العسكر بسرقة أعضائه بعد وفاته

في دولة الانقلاب العسكري، تُفاجأ كل يوم بكوارث وأزمات وفساد لا مثيل له فى أي مكان بالعالم، هذه المرة من عائلة (ديفيد همفريز) البريطانية، التي فجّرت مفاجأة بأن جثة جدهم الذي توفي في منتجع سياحي بمدينة الغردقة، أُعيدت إلى المملكة المتحدة بدون قلب وكليتين.

ونشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية تقريرا، على موقعها الإلكتروني، بعنوان: “أسرة تطالب بإجابات بعد أن عاد الجد الذي توفي في مصر دون قلبه وكليتيه”.

وقالت الصحيفة إن أسرة الجد البريطاني الذي توفي أثناء قضاء عطلة سياحية بمصر كشفت أن جسده وصل بدون القلب والكليتين.

وبحسب الصحف البريطانية، التى نقلت عن العائلة اتهامها لإدارة مستشفى في مصر بسرقة أعضاء فقيدهم بعد تشريح طبي عقب وفاته، وقالت إن ديفيد همفريز، البالغ من العمر 62 عاما، كان قد توفي أثناء قضاء عطلة سياحية لمدة أسبوعين في منتجع مكادي بالغردقة، مع زوجته ليندا وابنته أنيتا وزوجها وأربعة أحفاد. وقالت العائلة إنه “أثناء لعب همفريز مع أحد أحفاده في حوض السباحة في الفندق، أُصيب بانهيار أدي إلى إصابته بأزمة قلبية.

وأضافت العائلة أن “همفرز” كان قد اشتكى من آلام في صدره بعد وصوله المنتجع بأسبوع، وبعد فحوصات من قبل طبيب الفندق تم نقله إلى مستشفى البحر الأحمر، وتم إعطاؤه بعض المضادات الحيوية ثم سمح له بالخروج، ليتوفى بعد ذلك بـ4 أيام.

أين القلب والكليتان؟

أنيتا غودال”، ابنة همفريز، قالت: “عندما وصل الجثمان إلى المنزل في مدينة ميلتون كينز البريطانية، قيل لنا إنه لا يمكننا رؤية الجثمان بأي حال من الأحوال إذ بدأت الجثة في التحلل، لن نعرف السبب الحقيقي للوفاة إلا من خلال القلب”، وتابعت “قلبه هو على الأرجح الشيء الذي سيخبرنا كيف مات. الآن لن نعرف أبدًا”.

وأضافت الابنة: “في مصر يعتقدون أن الإنسان لا يمكن أن يخلد إلى الراحة دون قلبه.. لذلك أنا فقط أريد أن أفهم لماذا فعلوا هذا مع عائلتنا؟!”، وتابعت “سيدفن أبي بدون قلبه. يقول البعض إن القلب هو الروح، والقلب هو الذي ينقلك إلى الجنة، ولكن أبي ليس لديه قلبه ليأخذه معه”. أنيتا تابعت: “نحن نشعر بالصدمة تمامًا ولا نعرف ماذا نفعل أو نفكر. لا نعرف سبب حدوث ذلك لنا”.

غياب الإدارة

ويعترف عادل المصري، الخبير السياحى والباحث بمجال إدارة الأزمات السياحية، بأن مثل تلك الحوادث تتطلب إنشاء مركز متخصص لإدارة الأزمات السياحية على أن يكون القائمون عليه من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على إدارة الأزمات، بل لديهم القدرة على التنبؤ بها ووضع الخطط والسيناريوهات لمعالجة الأزمة، وفقا لحدة الخطورة وذلك للحد سريعا من الآثار السلبية لها.

ويقول: التعامل مع السائح الأجنبي له خصوصية يجب ألا نحيد عنها، طالما جاء للاستجمام والاستمتاع فى مصر فيجب علينا توفير كافة السبل لذلك، والعكس إذا حدث له أى مكروه، وفق حديثه.

الزوجة لفتت إلى أنهم اكتشفوا سرقة أعضاء همفريز عندما أمر قاضي الوفيات في بريطانيا بتشريح الجثة مرة ثانية؛ لأن نتائج التشريح في مصر لم تكن حاسمة، ثم اكتشف الأطباء أن قلب همفريز وكليتيه قد تم إزالتهم.

سوابق مماثلة

يشار إلى أن “ديفيد همفريز”، ليس أول بريطاني يموت في مصر هذا العام، فقد توفي جون (69 عامًا) وسوزان كوبر (64 عامًا)، في 21 أغسطس، في منتجع الغردقة على البحر الأحمر، بعد مرض مفاجئ أثناء إقامتهما في فندق شتيغنبرغر أكوا ماجيك.

وقتها أجلت شركة توماس كوك البريطانية جميع عملائها، البالغ عددهم 301، من فندق في منتجع الغردقة الشهير بالغردقة؛ وذلك كإجراء احترازي بعد وفاة السائح وزوجته في ملابسات وصفتها بأنها غير واضحة.

وأضافت مجموعة “توماس كوك”، فى بيان نقلته وسائل إعلام محلية وعالمية، أن ظروف وفاة السائحين لم تتضح بعد، مشيرة إلى أنها تلقت معلومات حول عدد مرتفع بشكل غير طبيعي لأشخاص ظهرت عليهم أعراض مرض بين الزبائن، و”بما أن السلامة تشكل أهم أولوياتنا، لقد اتخذنا القرار بسحب كل الزبائن من هذا الفندق”.

33 مليار دولار  

وتعرض القطاع السياحي في مصر خلال الأعوام الماضية لهزة عنيفة؛ بسبب استمرار حكم العسكر.

ووفق بيانات رسمية، حقق قطاع السياحة ذروة إيراداته خلال 2010 بنحو 12.5 مليار دولار، إلا أنها تراجعت خلال 2011 إلى 8.9 مليارات دولار، ثم عاودت الصعود إلى 10 مليارات دولار في 2012، قبل أن تتهاوى إلى 5.9 مليارات دولار في 2013 ونحو 7.3 مليارات في 2014 و6.1 مليارات في 2015، ونحو 3.4 مليارات دولار في 2016، وفق آخر رقم أعلنه محافظ البنك المركزي طارق عامر، أمس الأول.

فى حين يكشف إلهامي الزيات، الرئيس الأسبق للاتحاد المصري للغرف السياحية في تصريح صحفي، أن خسائر القطاع تفوق المبلغ المقدر من مسئولي الوزارة والبالغ 33 مليار دولار خلال السنوات الماضية.

وأضاف: “الفترة الماضية كانت أعنف الأزمات التي مرت على القطاع، إذ أن الأعداد انخفضت من 14.7 مليون سائح في 2010 إلى 5.3 ملايين خلال العام الماضي 2016/2017.

 

* 4 دلالات على تبني إعلام العسكر الرواية السعودية في قتل خاشقجي

خرجت صحف نظام العسكر، صباح الأحد 21 أكتوبر 2018م، بمانشيت واحد مع فروق بسيطة بين صحيفة وأخرى، كلها تسوق للرواية السعودية الرسمية حول مقتل الصحفي جمال  خاشقجي داخل مقر قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، إثر شجار جرى بين خاشقجي وآخرين.

وأفردت جميع الصحف مساحات واسعة لترويج هذه الرواية، وخصصت مانشيتاتها لهذا الغرض، تؤكد تبني نظام عسكر 03 يوليو 2013م للرواية السعودية؛ خصوصا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تعكس تبني واشنطن لهذه الرواية رغم اليقين التام بفبركتها ومخالفتها لأي منطق أو حقيقة.

وجاء في مانشيت “الأهرام”: (مصر تشيد بنتائج التحقيقات السعودية فى حادث خاشقجى.. ترامب: تفسيرات الرياض للقضية “جديرة بالثقة” و”خطوة أولى مهمة”)، أما مانشيت “الأخبار” فقال: (مصر تشيد بقرارات سلمان الحاسمة فى قضية خاشقجى.. إشادات عربية ودولية بقرارات الملك سلمان حول مقتل خاشقجى”.. الخارجية المصرية: الإجراءات الشجاعة تقطع الطريق على محالة استهداف السعودية). وكتب مانشيت “الشروق”: (القاهرة ترفض تسييس قضية خاشقجى وتعزى أسرته.. مسئول سعودى: ولى العهد لم يكن على علم بما حدث فى إسطنبول.. وترامب: نثق فى تفسيرات المملكة.. وأنقرة: تحدد مصير جثمان الصحفى قريبًا)، وكانت “المصري اليوم” وحدها هي التي أشارت إلى رفض ميركل لهذه الرواية، حيث كتبت: (السعودية: مقتل خاشقجى” فى شجار.. وسنحاسب الجناة.. ترامب: أثق بتفسير الرياض.. وميركل: لا يكفى)، وعلى العكس من ذلك بالغت صحيفة الوطن في الإشادة بالرواية السعودية، واعتبرت قرارات العاهل السعودي الملك سلمان شجاعة أنهت تسييس قضية وفاة “خاشقجي”.

ونلاحظ هنا الفارق بين استخدام “المصري اليوم” عبارة “مقتل خاشقجي، بينما استخدمت الوطن عبارة “وفاة خاشقجي”، فالمصري اليوم انحازت في هذا التوصيف على الأقل إلى الحقيقة، فما جرى هو جريمة “قتل” وليست “وفاةوكأنها جرت قضاء وقدرا، وهو ما يخالف الحقيقة التي تحاول الرواية السعودية.

ويمكن رصد المضامين والتوجهات الآتية في التناول الإعلامي لنظام العسكر:

أولا: تبني الرواية السعودية والإشادة بها، وتأكيد ترحيب النظام العسكري في مصر بها، والتسويق الواسع لها في مواجهة الرواية التركية المدعومة بتفاصيل مدهشة وصادمة، وتؤكد تورط مسئولين كبار في النظام السعودي.

ثانيا: الإلحاح على أن القرارات السعودية جريئة وشجاعة وأنهت تسييس القضية، ويجب غلق هذا الملف وعدم البحث أو الخوض في القضية أكثر من ذلك، خصوصا بعد أن أقال العاهل السعودي 5 مسئولين كبار، ويتم التحقيق حاليا مع 18 تشير الأدلة إلى تورطهم في الجريمة.

ثالثا: الترويج على خلاف الحقيقة أن هناك ترحيبا دوليا وعربيا واسعا للرواية السعودية، رغم أن البوابة- وهي صحيفة ممولة إماراتيا- ذكرت أن الترحيب جاء من 3 جهات هي الإدارة الأمريكية والإمارات والنظام العسكري في مصر، ما يعصف بأكذوبة الترحيب الدولي والعربي.

دلالات موقف نظام العسكر

أولا: تبني وسائل الإعلام الموالية للنظام العسكري الرواية السعودية حول قتل خاشقجي في شجار داخل القنصلية، يستهدف في المقام الأول النأي بالمتهم الأول في الجريمة وهو ولي العهد محمد بن سلمان. وهو ما يأتي كرد فعل من جانب النظام بعد حالة غموض استمرت أسبوعين، حيث لم يبد نظام العسكر أي مساندة لولي العهد السعودي خلالها رغم القصف السياسي والإعلامي المتواصل سوى بيان الخارجية، الذي جاء ردًّا على مسرحية تهديدات ترامب.

ثانيا: التسويق الواسع من جانب صحف النظام للرواية السعودية يأتي في سياق التبعية المطلقة للموقف الأمريكي، حيث كان الرئيس ترامب هو أول من ألقى برواية “القتلة المارقين” في محاولة لإبعاد ولي العهد السعودي عن أي مساءلة قانونية حول تورطه في الجريمة.

ثالثا: يعكس التسويق الواسع للرواية السعودية أيضا أن معسكر تحالف الثورات المضادة بدأ يقاوم عمليات الحصار التي يتعرض لها والتي تهدد تماسكه ووحدته؛ لأن الإطاحة بابن سلمان سوف تؤثر بشدة على تماسك التحالف، وسوف تضعف دور الإمارات وتفضي إلى تراجع سياسات التقارب السعودي مع الكيان الصهيوني، والتي يمضي فيها ولي العهد السعودي بحماسة مدهشة، رغم أن ذلك يصادم المبادئ الدينية التي تأسست عليها المملكة من جهة، ويخالف توجهات الشعب السعودي المعادي للصهاينة كباقي شعوب العرب والمسلمين من جهة أخرى.

رابعًا: يستمد تحالف الثورات المضادة تماسكه الحالي من دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرواية السعودية، ويستند موقف ترامب إلى مصالح نظامه وصفقات السلاح الضخمة التي أبرمها محمد بن سلمان مع ترامب، والتي تبلغ 110 مليارات دولار، بحسب تصريحات ترامب نفسه.

وتعزو “نيويورك تايمز” تشبث ترامب بولي العهد السعودي إلى صفقات السلاح، وأن ترامب تنفس الصعداء لرواية السعوديين بعد أكثر من أسبوعين من الأكاذيب والتهرب؛ فالإدارة الأمريكية حريصة كل الحرص على ضمان بقاء الموالين لها في سدة الحكم في البلاد العربية، وكان ترامب سبق أن تباهى بأنه صعد برجل أمريكا إلى هرم السلطة في المملكة، في إشارة إلى محمد بن سلمان الذي تربطه علاقات مشبوهة مع جاريد كوشنر، صهر ترامب الصهيوني والموالي لإسرائيل على الدوام.

 

* الإيدز ينتشر في السيدة زينب!

منذ انقلاب 30 يونيو 2013 والكوارث تمر على المصريين مرور الكرام، بعد مسلسل اختفاء الأدوية ونقص المحاليل وغياب الأنسولين وارتفاع أسعار جلسات الغسيل الكلوي وتوقف عمليات القلب بسبب نقص المحاليل والصمامات ومستلزمات العمليات الجراحية تأتي الكارثة التي تعكس مخططات السفيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لتدمير صحة الشعب المصري بعد تجويعه وإذلال كرامته في الميادين والشوارع وأمام عربات القمامة لاستلام كيلو سكر، الإهمال الطبي.

وتظل قضية صحة المصريين هي القضية الأكثر خطورة طوال الوقت نظرا لارتباطها بحياة الإنسان ومسيرته منذ ميلاده، حيث يعيش الإنسان في متناقضات كثيرة لا حصر لها وفي ظل أوضاع صحية بائسة أنتجها الانقلاب، يصعب معها تصديق أنه لا يزال علي قيد الحياة رغم الظروف المحيطة به من كل جانب سواء من تلوث الغذاء أو غش في مكوناته بمواد مسببة لأمراض بهدف الكسب السريع.

كارثة في الحي الشعبي

مساء 14 أكتوبر، مُنتصف ليل القاهرة، كانت كُل أركان حيّ السيدة زينب الشعبي هادئة، بسبب برودة الجو، فيما عدا البُقعة المحيطة بمستشفى المنيرة العام، تحديدًا في القسم الخاص بالاستقبال والطواريء. كانت صرخات المريض تنطَلق دون توقف، لكنها ليست صرخات عاديّة، وإنما صرخات ألم واستغاثة مصحوبة ببقع دماء، خضبّت أرضية المستشفى في ثوانٍ معدودة وصبغتها باللون الأحمر بدلاً من الأبيض، وسط انتشار الذعُر في أعين الجميع، مُرددين: “كُله يبعد، ده مريض مُصاب بالإيدز”.

وعلى صفحته بموقع “فيسبوك” روي الطبيب ثروت بدوي أبو زيد، فصول الكارثة قائلاً:” طيب، انا هحكى عن واقعة هى كارثة طبية وجريمة إنسانية وفضيحة أخلاقية حصلت امبارح ومستمرة النهاردة.. وغالبا لو لم أدفع الثمن بالاستقالة هنقطع او اتسجن مش فارقة ..دخل الطوارئ شاب على كرسي بنزيف حاد بانفجار ما بعد تمدد فى الشريان الفخذى وباختصار مغرق المستشفى كلها دم .. العيان ده مريض إيدز”.

برك من الدم

وتابع أبو زيد: “وشرّف مدير المستشفى وحجز الحالة بالأمر فى قسم الحروق ورئيس قسم الحروق قال مليش دعوة، وطلع القسم فى أسانسير حالات النسا الحوامل وحتى متعقمش لسه لحد دلوقتى ..قسم الحروق ده فيه 6 حالات محجوزة منهم 3 أطفال تحت 3 سنوات، وجنبه قسم ال Septic يعنى الخراريج والاقدام السكرية والصديد والغرغرينا وكل ده فى دور واحد … يعنى حاجة آخر غباء”.

مضيفاً: “مريض الحروق أول سبب لوفاته هو العدوى فالمستشفى حطتله أشد الفيروسات فتكا جنبه وارهابى بيعمل كل ما فى وسعه للتأكد من نشر العدوى دى!حتى مريض الايدز أول سبب فى وفاته العدوى حطوه جنب قسم الجروح الملوثة.والمريض بيتحرك حتى مش مربوط ولا مقفول عليه باب وبيسيب برك من الدم الملوث فى كل خطوة والاطفال اللى جنبه وارد جدا انهم يتلطوا فى لحظة خاصة انهم بيتحركوا كتير، واللى زاد وغطى ان التمريض اللى ماسك التلاتة واحد بيتحرك بينهم دون أولى مبادئ التحكم فى العدوى”.

وأردف بالقول: “وعمال النضافة لا حول لهم ولا قوة بيمسحوا وراه برجلين حافية علشان ال 300 ج اللى بياخدوهم يسدوا جوعهم، فبيرشوا مية على الدم ويسيقوا الارض فبيزودوا الطين بلة ! العيان ده داخل عمليات دلوقتى هيربطوله ال External iliac artery، العمليات اللى فيها كل أسبوع 3 لست ثابتة بمتوسط 30 عملية جراحية كبيرة، ووارد يحتاج رعاية فيدخل بقرفه كمان وسط عيانين الرعاية اللى لو كحيت فى وشهم بيموتوا … انت متخيل المأساة؟!”.

اللقطة أهم

وتابع:”يعنى لو النظام الـ”…” ده متعمد خلق بؤرة فيروسية ونشر وباء قاتل والمخاطرة بمستقبل وحياة ربما مئات من البشر مش هيعمل كل الوساخة دى.. وكل ده علشان الوزيرة بتقول إننا مجهزين أحلى تجهيز ونقدر نتعامل مع أى حاجة ومستشفتنا أفشخ من مستشفى جون هوبكينز، علشان العيان ده يبقى أهو محجوز وخلاص بدل ما يموت فى الشارع ويبقى شكل الصحة والبلد مش لطيف”.

وختم بالقول: “الكلام ده بيحصل فى مستشفى المنيرة العام بالسيدة زينب إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية وأدناها فى مستوى المعيشة وأوسخها فى النظافة العامة. كنت كتبت من فترة مقال عن مريض إيدز اكتشفته هو ومراته وعياله صدفة مكانوش يعرفوا وتم احتواء الموقف، الوضع هنا مختلف كتير، المريض يعرف واهله والوزارة ووسط البلد كلها تعرف ومع ذلك بيحصل تفشي متعمد للعدوى والمخاطرة بحياة وصحة كتير اوى قد يكون مصيرهم أسوأ من الموت علشان البلد تدارى عجزها وفشلها وغباءها وفسادها قدام الرأى العام”.

محذراً بالقول: “أنا حكيت اللى حصل وأنذرت بكارثة بتحصل من امبارح ومستمرة لحد دلوقتى وهيدفعونى تمن الكلمتين دول بس مش مهم أنا اعرف كويس اوى أسد مع أتخن ما فيهم. أرجوكم وصلوا الكلام ده بأى شكل لأهاليكم وأصحابكم وولادكم وسمعوا كل الناس واللى له مريض فى المستشفى يطلعه منها لحد ما المهزلة دى تقف والجماعة اللى مسئولة عنها تتسأل وتجاوب ويعملوا Screening لكل اللى كانوا فى المستشفى من امبارح ويعيدوا تعقيمها بالكامل حسب ال Guidelines بتاعة الانفكشن كونترول .. اعملوا ده ككلمة حق ووقوف فى وش باطل مهما كانت النتايج .. ربما تكون تلك الكلمة هى كل رصيدنا فى الحياة”.

يذكر أنه في مؤتمر صحفي حضره “عدلي منصور” والسفيه السيسي عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، أعلن أحد النصابين ويدعى إبراهيم عبد العاطي، الشهير بـ”عبد العاطي كفتة”، أن رئيس لجنة الأبحاث في الدائرة الهندسية للقوات المسلحة، اكتشف دواء علميا مذهلا سيقهر الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي، عبر جهاز جديد هو نتيجة لأبحاث “سريةعلى مدى نحو عشرين عاما، في مقر جهاز المخابرات الحربية، التي كان السفيه السيسي رئيسا لها قبل الغدر بالشعب.

 

*البورصة تخسر 3.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

خسرت البورصة المصرية 3.5 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع، مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 13524 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2109 نقاط، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 1.12% عند مستوى 12769 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.13% عند مستوى 692 نقطة، كما ارتفع مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1741 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 458 نقطة.

 

السيسي وحمد وبن زايد تطبيل بلا حدود لأكاذيب السعودية.. السبت 20 أكتوبر.. السيسى يسرّح آلاف المجندين من الجيش “إسلاميين واشتراكيين وأقباط”

السيسي وحمد وبن زايد تطبيل بلا حدود لأكاذيب السعودية
السيسي وحمد وبن زايد تطبيل بلا حدود لأكاذيب السعودية

السيسي وحمد وبن زايد تطبيل بلا حدود لأكاذيب السعودية.. السبت 20 أكتوبر.. السيسى يسرّح آلاف المجندين من الجيش “إسلاميين واشتراكيين وأقباط”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة معتقل للمفتى بـ”خلية طنطا” وتأجيل “بيت المقدس” و”طلاب حلوان

أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم السبت، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، أحد المعتقلين بهزلية خلية طنطا للمفتى وحددت جلسة 17 نوفمبر للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، قضت في وقت سابق بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد 10 سنوات ضد الوارد أسمائهم في القضية الهزلية يوم 4 سبتمبر 2016 بزعم تشكيل خلية مسلحة بمدينة طنطا، تستهدف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية.

أيضا أجلت المحكمة ذاتها جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأنصار بيت المقدس، لجلسة 23 أكتوبر لاستكمال سماع الشهود، وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات محاكمة معتقلين اثنين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية طلاب حلوان”، لجلسة 27 نوفمبر، مع إخلاء سبيلهما.
كانت المحكمة قضت فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات بحق أشرف حجازى غيابيا، وعاقبت 15 آخرين غيابيا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميا بخلية طلاب حلوان”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من آداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أيضا أجلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة المعتقل إسلام محمد بهزلية أحداث الظاهر”، لـ 27 نوفمبر لضم المستندات، ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الزعم بالاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقتل العمد لمواطنين.

 

*تجديد حبس 17 معتقلا بهزلية رابطة الإخفاء القسرى

جددت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد اليوم السبت ،  حبس 17 معتقلا ، فى القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لمدة 45 يوما ، بزعم  الانضمام لـ”رابطة أسر المختفين قسريًا” .

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة والانضمام إلي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وترويج أخبار كاذبة وتواصل ونشر شائعات حول الاختفاء القسرى فى مصر.

أيضا جددت المحكمة ذاتها حبس 3 معتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم  828 لسنة 2017.

 

*اعتقال 5 من أهالي الحسينية بينهم أستاذ بجامعة الأزهر وجريمة إخفاء قسري جديدة 

شنت قوات الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات استهدفت بيوت المواطنين بمركز الحسينية فى الساعات الأولى من صباح اليوم ما أسفر عن اعتقال 5 مواطنين واقتيادهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

وذكر شهود العيان أن الحملة روعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 5 مواطنين وتقتادهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب وهم “محمد السيد محمد زعزوع، 51 عامًا، دكتور بجامعة الأزهر الشريف ،صدقي عبدالعال الفرماوي، 54 عامًا، معلم لغة إنجليزية، ووكيل المدرسة الإعدادية بنين بالحسينية ، علي سويلم الألفي، 52 عامًا، مدير  بالتأمينات الاجتماعية ، السيد محمد علي إبراهيم، 48 عامًا، تاجر ، أحمد السيد محمد علي إبراهيم، 20 عامًا، طالب جامعي

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم والكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه وسرعة الإفراج عنهم.

فيما استنكرت أسرة المواطن محمد أحمد محمود بحيري، من مركز كفر صقر بالشرقية، استمرار جريمة إخفائه قسريا منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب يوم 27 من شهر سبتمبر الماضي من داخل منزله واقتياده لجهة غير معلومة

وناشدة الأسرة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بتوثيق الجريمة والتحرك للكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه، وحملت وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة كفر صقر المسئولية الكاملة عن سلامته، خاصة وأن حياته مهددة بالخطر حيث إنه مريض بالقلب وتحت العلاج المستمر منذ فترة زمنية.

كما جددت رابطة أٍسرة المعتقلين بالشرقية مطالبتها بضرورة الكشف عن مكان احتجاز ما يزيد عن 10 من أبناء المحافظة تخفيهم قوات الانقلاب منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون ورغم البلاغات والشكاوى ترفض إجلاء مصيرهم

 

*تزايد الانتهاكات بحق المعتقلين في”برج العرب” و”شبين الكوم

اشتكى عدد من أهالي المعتقلين في سجن برج العرب، من الانتهاكات التي تمارس بحق ذويهم داخل السجن، مشيرين إلي تعنت إدارة السجن في إدخال الأدوية بكافة أنواعها للمعتقلين السياسيين.

وقال الأهالي، في شكوي للمنظمات الحقوقية، إن رئيس مباحث سجن برج العرب عماد الشاذلي”، ومعاون المباحث “سامح الصيرفي” قررا منع دخول الأدوية بكافة أنواعها للمعتقلين السياسيين، مشيرين إلي أنه عند اعتراضهم علي القرار، رد عليهم الصيرفي، قائلا: “مش هدخل لهم علاج خليهم يموتوا ونخلص منهم”.

وأرجع الأهالي سبب هذا التعنت من جانب إدارة السجن في منع دخول الدواء إلي اعتراض المعتقلين على احتجاز جثمان المعتقل محمد الرشيدي لمدة 5 أيام داخل سجن برج العرب، الذي راح ضحية الإهمال الطبي المتعمد وغياب الرعاية الطبية اللازمة قبل أيام.

وفي سياق متصل، اشتكي أهالي المعتقلين في سجن شبين الكوم من الانتهاكات التي تمارس بحقهم، مشيرين إلى تعرض ذويهم للتعدي بالضرب والتعذيب المتعمد، ووضعهم في زنازين انفرادية غير آدمية، خالية من نوافذ التهوية، بالإضافة لمنع إدخال الأدوية، ورفع أسعارها في صيدلية السجن، فضلا عن المعاملة السيئة للأهالي في الزيارات.

 

*أوقفوا الإخفاء القسري” تطالب بإجلاء مصير مهندس أسيوطي ومدرس فيومي

تواصل قوات الانقلاب في الجيزة جريمة الإخفاء القسري بحق “عصام كمال عبد الجليل” البلغ من العمر 39 عاما من أبناء محافظة أسيوط ويعمل مهندسا أول بالمصرية للاتصالات بمدينة 6 أكتوبر وترفض إجلاء مصيره رغم مرور ما يزيد عن عام على الجريمة.

وقالت حملة أوقفوا الإخفاء القسرى التي أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها على فيس بوك أن جريمة اختطاف عصام كمال تمت يوم 24 أغسطس2017 أثناء ذهابه إلي عمله أمام جهاز 6 أكتوبر.

وبحسب رئيسه في العمل انه شوهد لحظة القبض عليه في سيارة سوداء بها 6 أشخاص بزي مدني ومنذ ذلك الحين لم يتم الكشف عن مكان احتجازه رغم قيام أسرته بعمل تلغرافات وشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب والتي لم تتعاطى حتى الآن ولم يتم الاستدلال على مكان احتجازه.

أيضا تتواصل الجريمة ذاتها بحق “محمود أحمد محمد عبد المنعم” من أبناء الفيوم ويبلغ من العمر 30 عاما وحاصل على ليسانس آداب وتربية وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب وأفراد من الأمن الوطني بحسب شهود العيان يوم 22 يوليو 2018 من أحد شوارع مدينة الفيوم.

وأكدت الحملة تحرير أسرته لعدد من البلاغات والشكاوى للجهات المعنية، إلا أنه لم يستدل علي مكانه حتى الآن بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامته.

وكان أحد الذين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسرى قد أكد بعد ظهوره بنيابة أمن الدولة العليا أن محمود متواجد داخل مقر الأمن الوطني بالعباسية وبذهاب أفراد أسرته للمقر أنكروا تواجده.

يشار إلى أن حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” هي حملة أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسرى لعام 2015 بهدف نشر الوعي بخطورة جريمة الاختفاء القسرى على المجتمع المصري ورصد وتوثيق حالات ضحايا الاختفاء القسرى وتقديم الدعم النفسي والقانوني لضحايا الاختفاء القسرى وذويهم والضغط على الأجهزة الأمنية للكشف عن مصير ضحايا الاختفاء القسرى وملاحقة مرتكبي جريمة الاختفاء القسرى لتقديمهم للعدالة من أجل إنصاف الضحايا وجبر الضرر.

 

*العصابة” تستعد لتهجير أهالي منطقة “ميناء العريش

كشفت مصادر سيناوية عن تسليم سلطات الانقلاب أهالي المنطقة الواقعه بالقرب من ميناء العريش إنذارات إخلاء لمنازلهم، استعدادا لهدمها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى وجود حالة من الاستياء الشديد في أوساط الاهالي جراء استمرار سياسة التهجير.

كانت السنوات الماضية قد شهدت تزايد جرائم عصابة الانقلاب بحق أهالي سيناء، وتنوعت الجرائم بين القتل والاعتقال والإخفاء القسري والتهجير، وهدم المنازل ومحاربة المواطنين في لقمة عيشهم، والتفتيش المهين لهم على نقاط التفتيش، وذلك في إطار مخطط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لتطفيش أهالي سيناء، لتسهيل تنفيذ ما تعرف بـ”صفقة القرن” التي تحظى بتأييد أمريكي صهيوني.

تأتي تلك الجرائم في وقت تفرض فيه سلطات الانقلاب تعتيما إعلاميا على ما يحدث في سيناء، الأمر الذي جعل أهالي سيناء يعيشون في عزلة عن العالم، وأتاح لإعلام “الصوت الواحد” التابع للانقلاب تشويه صورتهم.

 

*السيسي وحمد وبن زايد.. تطبيل بلا حدود لأكاذيب السعودية

لم يحظ بيان السلطات السعودية الصادر فجر اليوم بشأن الاعتراف بوفاة الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول وتقديم 18 شخصا للمحاكمة بأي اعتراف دولي أو ترحيب سوى من بعض التابعين للمملكة أمثال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد في الإمارات وحمد بن خليفة في البحرين.

وعلى طريقة المؤيد دائما أخرجت الأنظمة الثلاثة بيانات ترحيب وإشادة وتطبيل للنظام السعودي، على الرغم من تأكيدهم في وقت سابق للبيان السعودي بأن خاشقجي خرج من القنصلية حيا، وأن كافة التقارير التي أشارت إلى اغتياله داخل القنصلية غير صحيحة.

وفي بيان صادر اليوم عن وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب وصف نظام السيسي قرارات السعودية بالشجاعة والحاسمة، وأنها تتسق مع التوجه المعهود لسلمان نحو احترام مبادئ القانون وتطبيق العدالة النافذة.

وخرجت الأبواق الإعلامية لنظام الانقلاب خلال الأيام الماضية موجهة أبشع الألفاظ إلى الصحفي المغتال جمال خاشقجي، وواصفة ما حدث له بأن تدبير من السلطات التركية لإحراج السعودية، وأن ابن سلمان ونظامه أبرياء من اختفائه، بحجة أنه خرج من السفارة دون أن يصيبه أي مكروه.

ومن جانبها أشادت سلطات الإمارات، بقرارات العاهل السعودي سلمان عبد العزيز، واصفة اغتيال خاشقجي بالحادث المؤسف والأليم، رغم أن أبواقها الإعلامية شككت في وفاته وأنها مؤامرة تُحاك ضد السعودية.

وعلى نفس الوتيرة أشادت البحرين اليوم السبت بالقرارات التي اتخذها العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بشأن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأن قراراته بمثابة إرساء العدل والإنصاف وكشف الحقائق بكل نزاهة وموضوعية.

وعلى غرار الأنظمة الثلاثة التابعة للسعودية ورغبة منه في إبرام المزيد من الصفقات الاستثمارية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّه يعتبر التفسيرات التي قدّمتها الرياض فجر السبت لملابسات مقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول جديرة بالثقة، وخطوة أولى مهمّة، إلا أن أعضاء كثيرين في الكونجرس رفضوا تلك الرواية.

تحقيق دولي

وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية كونيكتيكت ريتشارد بلومنثال، في برنامج بقناة “سي إن إن”، إنه من الواضح أن المسئولين السعوديين يحاولون كسب الوقت وإعداد ذريعة لما فعلوه، لكن هذا يطرح المزيد من الأسئلة عوضًا عن تقديم أجوبة.

وأشار بلومنثال إلى ضرورة فتح تحقيق دولي بطريقة مشروعة وموثوقة، تشارك فيه الأمم المتحدة، واستخدام التسجيلات الصوتية التي قيل إنها موجودة لدى تركيا.

من جانبه، قال السيناتور الجمهوري عن ولاية تينيسي بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن السعودية أصدرت بيانات مختلفة في كل يوم عن خاشقجي.

وأضاف كوركر، في تغريدة على تويتر: “ينبغي علينا ألا ننتظر من البيان الأخير للمسئولين السعوديين أن يكون متزنًا”.

بدوره، قال السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، بوب منيديز إن الضغوط الدولية المشتركة أجبرت السعودية على الاعتراف بمقتل خاشقجي، مضيفا في تغريدة على تويتر، أنه لا استثناء ضمن قانون ماغنيتسكي للحوادث حتى وإن مات خاشقجي بشجار.

ودعا راند بول السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي، إلى تعليق جميع الصفقات العسكرية والمساعدات والتعاون مع الرياض، مضيفًا: “يجب أن تدفع السعودية ثمنًا باهظًا لما ارتكبته”.

أما النائب عن ولاية كولورادو مايك كوفمان، فدعا في بيان له إدارة ترامب إلى اتخاذ موقف أقوى بخصوص مقتل خاشقجي، مطالبا ترامب باستدعاء القائم بالأعمال الأمريكي في السعودية إلى واشنطن بسرعة من أجل المزيد من المباحثات في الكونغرس.

 

* القائمة تشمل “إسلاميين واشتراكيين وأقباط”.. السيسى يسرّح آلاف المجندين من الجيش

كشفت مصادر عسكرية،أن القيادات العليا فى الجيش الثانى والثالث الميدانى والقوات البحرية وحرس الحدود بدأت الأشهر الأخيرة فى تقليل عدد المجندين بنسبة بلغت 25%.

وقالت المصادر،إن الآلاف المجندين من قد تم الاستغناء عنهم من خلال ما يعرف باسم “الفصل الأمنى والإدارى” ،مشيرة الى أن هناك تنقيح لأفراد الجيش سواء من المجندين أو المتطوعين بمختلف الأفرع الرئيسية.

ولفتت المصادر الى أن الآلاف تم منحهم إعفاء بزعم الانتماء ،فضلا عن إعفاء عدد كبير من الاشتركيين والنشطاء والأقباط  مؤكدة أنه لأول مرة فى تاريخ الجيش ،يتم إرسال “لجان عسكرية” بزى مدنى للسؤال عنهم فى أماكن سكنهم .

3 أسباب لسخط الجيش

وتوقعت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأميركية، أن يدفع تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في مصر المؤسسة العسكرية للإطاحة بعبد الفتاح السيسي،وأكدت الصحيفة أنّ قبضة السيسي على السلطة بدأت في التراخي،ونقلت في تقرير لها، عن محللين سياسيين، تحذيرهم من أنّ السيسي يتربّع فوق بلد تزداد فيه حالة “عدم اليقين” بدرجة أكبر بكثير مما كانت عليه في العام 2013، عندما استولى الأخير على السلطة عبر انقلاب .

ولايته الثانية

وأكدت الصحيفة الأمريكية تآكل شعبية الجنرال المنقلب، ليس فقط بين الجماهير والعديد من المفكرين العلمانيين والإسلاميين في مصر فحسب، وإنما أيضاً بين المؤيدين لنظامه، مشيرة إلى أنه رغم فوز السيسي في الانتخابات الماضية لانعدام المنافسة، إلا أنه من المتوقع ألا يكمل الجنرال ولايته الثانية.

وتطرق التقرير إلى ثلاثة أسباب تقف وراء السخط المتنامي داخل المؤسسة العسكرية على السيسي، الأول يتمثل في قراره التنازل قبل أكثر من عامين، عن اثنتين من الجزر المصرية للسعودية، وكذلك التفريط في حق مصر التاريخي في مياه النيل، حيث سمح لإثيوبيا باستكمال بناء سد النهضة عقب توقيعه الاتفاقية الثلاثية.

أما السبب الثاني، فيتعلق بالتقارير التي تحدثت عن نية السيسي التنازل عن جزء من شبه جزيرة سيناء لإقامة دولة فلسطينية، ضمن تسوية تاريخية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فيما عرف إعلاميًا بصفقة القرن، والتي بموجبها يمنح الفلسطينيين وطنا بديلاً في سيناء.

عقيدة الجيش

وعقب الانقلاب الذى قاده السيسى ضد الرئيس الشرعى محمد مرسى،استغل السيسي وبعض قيادات الجيش تلك الأحداث في إعادة تشكيل عقيدة الجيش المصري، وترسيخ عقيدة أن الإرهاب “وقصد به جماعات الإسلام السياسي وبعض الجماعات المسلحة التي انتهجت العنف” هو عدو الجيش المصري الاستراتيجي.

وبناء على ذلك التحول في عقيدة النظام المصري الجديد حدث تقارب ويمكن القول إنه أصبح هناك تحالف استراتيجي مصري إسرائيلي، بدعوي التنسيق لمحاربة الإرهاب، وأصبح الجيش المصري يشارك الجيش الإسرائيلي جنباً إلى جنب في تدريبات عسكرية مشتركة، وتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة ضد المسلحين في سيناء.

ويؤكد ذلك دلالات ومؤشرات التقارب المصري الإسرائيلي منذ يوليو 2013م وإلي وقتنا هذا، وكيف بدأ ينظر الجيش المصري إلي إسرائيل وكيف تصف إسرائيل النظام الحالي بقيادة السيسي وهو الآن القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.وبدا واضحا  أن كلمة “عدو” لم تذكر على لسان السيسي في أي خطاب من خطاباته منذ كان وزيراً للدفاع في أغسطس 2012م، ثم بعد ما أصبح “منقلبا” في مايو 2014م، عندما يذكر إسرائيل. بل وقف السيسي من على منبر الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر عام 2017 أثناء كلمته في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال “أمن وسلامة المواطن “الإسرائيليجنباً إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن “الإسرائيلي” وأدعو الشعب الفلسطيني لقبول التعايش مع الإسرائيليين في أمان”33 فذكر السيسي كلمة المواطن الإسرائيلي مرتين ولم يذكر كلمة المواطن الفلسطيني، بل اكتفى بدعوة الشعب الفلسطيني المحتلة أراضيه إلى القبول بـ “إسرائيل” والتعايش معها في أمان.

الكيان الصهيوني

وأسهم عبد الفتاح السيسي وقادة العسكر في تغيير العقيدة العسكرية للجيش المصري من محاربة العدو الأول للمصريين، الكيان الصهيوني، إلى قمع المصريين أنفسهم وتقييد حريتهم، ولما وجهوا أسلحتهم خارج الحدود وظفوا المجندين للعمل كمرتزقة لدى مكن يدفع المال أكثر.

وحسب تقرير وثائقى بث مؤخرا، فإن قادة العسكر لم يكتفوا بما سبق من انتهاكات بل تنازلوا عن الأراضي والثروات المصرية المكلفين بحمايتها إلى كل من السعودية وقبرص إضافة إلى العدو الصهيوني كما انشغلوا بالعمل في البيزنس وبناء إمبراطورية ضخمة تستحوذ على ما يقرب من 60% من الاقتصاد المصري حتى إن العمليات العسكرية التي أطلقها الجيش عدة مرات لمحاولة السيطرة على الأوضاع في شبه جزيرة سيناء لم تسفر عن أي شيء على أرض الواقع سوى قتل وإصابة الآلاف من أهالي العريش والشيخ زويد ورفح وغيرها إضافة إلى هدم منازلهم وحرق مركباتهم.

معاهدة كامب ديفيد

بدوره قال الدكتور صفي الدين حامد، أستاذ التخطيط الاستراتيجي، إنه من المؤسف أن تفقد مصر جيشها خلال السنوات الماضية.

وأضاف حامد في تصريحات له، أن قادة وضباط وأفراد الجيش في1973 ضحوا بحياتهم للدفاع عن أرضهم وأهلهم، على العكس تماما من قادة وأفراد الجيش الحاليين، مضيفا أن معاهدة كامب ديفيد كانت وراء تغيير عقيدة الجيش.

وأوضح “حامد” أن انغماس ضباط الجيش في الثروة وتولي مناصب في الشركات الكبيرة والمحاجر كان الهدف منه إغراء ضعاف النفوس من العسكريين، مؤكدا أن السيسي جاء بأجندة صهيونية ظهرت بعد انحيازه لصالح الكيان الصهيوني سرا وعلانية وبات يتبنى مصطلح الإرهاب كعدو بدلا من الكيان الصهيوني.

 

*لسد العجز في الموازنة العامة.. السيسي يقترض 38 مليار جنيه

استمرارا لفشل الانقلاب يطرح البنك المركزي المصري، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 38.25 مليار جنيه، من خلال طرح أدوات دين حكومية متمثلة في أذون وسندات خزانة وذلك لسد العجز في الموازنة العامة للدولة.

ووفقاً لما أعلنت عنه وزارة المالية، اليوم السبت، فإنه سيتم طرح أذون خزانة، غدًا الأحد، بقيمة 18 مليار جنيه لآجال 91 و266 يومًا، فيما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه لآجال 182 و357 يومًا، يوم الخميس المقبل.

ويوم الإثنين المُقبل، سيطرح البنك المركزي أيضًا سندات خزانة بقيمة 1.250 مليار جنيه لآجال 5 و10 سنوات يوم الإثنين المقبل.

فيما تعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 498.75 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018-2019.

يأتى ذلك في الوقت الذي تتافقم فيه ديون مصر بشك كبير وتتواصل انهيار اقتصاد الدولة بعهد العسكر، حيث من المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 440 مليار جنيه.

ارتفاع الدين العام

ويعتمد الانقلاب العسكرى على سد العجز عن طريق طرح البنك المركزي أذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابةً عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 8% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو 2017.

وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر أبريل للبنك المركزي، أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليون جنيه (190 مليار دولار)، ارتفاعاً من 3.160 تريليون في يونيو الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12 بالمئة مقارنة مع 3.052 تريليون جنيه في ديسمبر من 2016.

كوارث اقتصادية

مؤخرًا كشفت بيانات البنك المركزي ، عن ارتفاع الدين الخارجي المستحق على مصر إلى 82.9 مليار دولار، في نهاية ديسمبر 2017، بزيادة نحو 3.9 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو 2017.

وبالمقارنة بإجمالي الديون في عام 2016 فقد قفزت إجمالي الديون الخارجية لمصر بنسبة 23.17% خلال عام 2017 بعدما ارتفعت من مستوى 67.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2016 لتسجل في ديسمبر 2017 نحو 82.9 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 15.6 مليار دولار خلال عام واحد فقط.

كان وزير مالية الانقلاب محمد معيط، قد كشف أن الدين العام في بلاده تضاعف خمسة أضعاف خلال آخر خمس سنوات، لافتاً إلى أنه سيواصل ارتفاعه في الفترة المقبلة.

وفي بيانات سابقة، رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته للدين الخارجي لمصر، خلال العام المالي الجاري، ليصل إلى 34.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من 28.7% كان يتوقعها في تقرير المراجعة الأولى التي أجراها للاقتصاد المصري وأعلن نتائجها فى سبتمبر الماضي.

 

*بعد انتقادات ساويرس.. ما مصير رجال الأعمال بعد ابتلاع الجيش للمشاريع؟

ينتاب عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين وشركات القطاع الخاص، خاصة العاملة في مجال الإنشاءات والإسكان، حالة من الضيق الشديد، بسبب توسع الجيش في تنفيذ المشروعات، بل وتفضيلها على نظيرتها بالقطاع الخاص.

من بين ما أطلق عنان النقد والإستنكار رجل الأعمال المقرب من العسكر نجيب ساويرس، بعد أن وجه انتقادات لمزاحمة الشركات التابعة للجيش، للقطاع الخاص في عدد من المشروعات الاقتصادية الرئيسية، مضيفًا أننا بحاجة إلى تقليص تدخل الحكومة في قطاع الأعمال، ولا بد كذلك من تشجيع القطاع الخاص ، قائلاً: هناك شركات قطاع خاص مخصصة لمثل هذه المشاريع، وفقًا لصحيفة جلف تايمز الألمانية.

التضييق على الشركات

وتعزز بعض التشريعات قدرة الجيش على خنق الشركات الاقتصادية المدنية، ومن أمثلة ذلك قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخفض دعم الوقود لأصحاب المصانع، ومع بقاء ميزانية الجيش، ومن ثم تكاليف الطاقة، خارج السجلات.

وفي ظل السرية التامة حول ميزانية الجيش، وبالتبعية إقطاعياته الاقتصادية، يمكن للشركات التي تسيطر عليها القوات المسلحة أن تستفيد من الإعانات التي تبقى خارج السجلات، والتمتع بمزيد من حرية المناورة في ظل انعدام الرقابة عليها.

وتقلص الهيمنة الاقتصادية للجيش من فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل أن المقربين فقط هم مَن يمكنهم الفوز بعقود مربحة والتعامل مع نظام التصاريح. وهذا بدوره يؤدي إلى اقتصاد غير رسمي كبير قائم على المقربين، ويترك العديد من المصريين يعيشون في فقر مدقع.

ومنذ وصول السيسي إلى السلطة على ظهر الدبابة، زاد الجيش من نطاق انتشاره بسرعة، كما أنه بات يقاتل بكل قوته للدفاع عن هذه الإمبراطورية، في حين أن الشائع في مصر، هو أن الجيش يقوم بهذه المشاريع لمصلحة البلاد.

كما تحصل كل مصانع الجيش وشركاته على إعفاء كامل من الضرائب والجمارك، بما يتضمن إعفاء منشآت الجيش الاقتصادية من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت، الأمر الذي يسمح لها بتقديم المنتجات والخدمات بأسعار أقل من نظيرتها.

هيمنة عسكرية

لم يعد سعي الجيش المصري لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد خافياً على أحد، بعدما امتدت يده لقطاعات الإنشاءات والمواد الغذائية والطرق والجسور وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات، ما يعني أنه بات متوغلاً في كل القطاعات.

كانت مصادر بشركة حديد المصريين التي يمتلكها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة،قالت أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة استولى بالشراء خلال الأيام الماضية على 95% من أسهم الشركة التي تسيطر على 22% من إنتاج الحديد بمصر.

واضافت لمصادر إنه تم الاتفاق على استمرار أبو هشيمة في إدارة الشركة حتى تنتهي كل عمليات البيع والنقل خلال الفترة المقبلة.

يأتي هذا بعد استحواذ القوات المسلحة على مصنعي “صلب مصر” للجارحي عام 2016 و”بشاي للصلب” مايو 2018، نتيجة تعرض مالكي الشركتين لضغوط كبيرة من قبل البنوك لتسديد المديونات المستحقة عليهم.

وأكدت المصادر أن مصنع بشاي للصلب الذي افتتحه عبد الفتاح السيسي ،كان إعلانا بانتهاء عمليات البيع لصالح القوات المسلحة، خاصة وأن المصنع ليس منشأ حديثا.

وطبقا لتصريحات رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزيري فإن مصنع صلب مصر بالعين السخنة والذي كان ملكا لشركة الجارحي بالشراكة مع المستثمر اللبناني رفيق الضو، تبلغ طاقته الإنتاجية 2 مليون طن سنويا، لمواكبة الزيادة الكبيرة في الإنشاءات بالمشروعات القومية الكبرى، حسب تصريحاته.

السيطرة على الإسمنت

ويسيطر العسكر بموجب القانون على أكثر من 80% من أراضي الدولة، كما أن القوات المسلحة تملك حق الانتفاع المتعدد بالمجندين إجبارياً، عبر توزيعهم على مشاريع الجيش الاقتصادية، لا العسكرية فقط.

وقبل ذلك هيمن العسكر على صناعة رئيسية فى مصر، بعدما أضحت صناعة الإسمنت تحت وطأة تغول الجيش المصري في الحياة الاقتصادية المصرية.

وافتتح المنقلب عبد الفتاح السيسى مؤخرا في مدينة بني سويف، أكبر مصانع الإسمنت في العالم تملكه شركة العريش للإسمنت المملوكة للجيش.

وتشعر صناعة الإسمنت بوطأة توسع أنشطة القوات المسلحة، إذ نفذ ثمانية آلاف عامل خلال 18 شهرا بناء المصنع الذي تبلغ استثماراته مليار دولار، وسيصل إنتاجه عند بلوغ الطاقة القصوى 12.6 مليون طن من الإسمنت سنويا.

تغول مرفوض

ويرى هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أنه ضد التوسع العمراني الجاري في الوقت الحالي، بصفة عامة، كما أنه ضد تغول شركات الجيش في تنفيذ المشروعات، خاصة في مجال الإسكان والإنشاءات، وأنه على الحكومة توجيه موازنتها المحدودة للقطاعات ذات الديمومة والاستمرارية والاستدامة.

وأوضح توفيق في تصريحات صحفية، أنه من المفترض أن يكون دور الحكومة هو وضع أسس وآليات التنمية، إضافة إلى الرقابة على القطاع الخاص، الذي يقوم هو بالتنفيذ وليست هي، فالحكومة مستثمر رديء.

فى حين يقول الخبير الاقتصادي فكري عبد العزيز، إن سيطرة القوات المسلحة على المشروعات القومية سواء بالإنشاء أو الإدارة يهدف في الأساس للسيطرة على مفاصل الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل خسارة للقطاع الخاص، كما أنه يمثل خسارة أكبر لموازنة الدولة، في ظل الإعفاءات التي يحصل عليها الجيش من الضرائب والجمارك، وحصوله على أراضي الدولة بالمجان، ولديه عمالة بدون مقابل ممثلة في المجندين الذين يؤدون الخدمة العسكرية وهم متخصصون في مختلف المجالات، الهندسية والتجارية والإنشائية، كما أن أعمال الجيش سواء المدنية او العسكرية لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو وزارة المالية.

بلا منازع

وأوضح عبد العزيز أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المعني بإدارة المشروعات المدنية التي يشارك فيها الجيش أنشأ 21 شركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية في مجالات البناء والنظافة والزراعة والأمن والطرق والأنفاق والكباري، ويمتلك هذا الجهاز وحده 97% من الإنتاج الزراعي والحيواني بمشروع شرق العوينات، كما أن الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات والشركة الوطنية للطرق والكباري، تحتكران سوق الإنشاءات بمصر الآن.

وأضاف: “مشروعات الجيش تتمتع بأكثر من 20 امتيازًا تجعلها خارج نطاق المنافسة وتمنحها فرص كثيرة للاحتكار وخاصة في مجال العقارات، أبرزها الإعفاء الكامل من الضرائب والجمارك، بما فيه إعفاء المنشآت المدنية التي ينشئها الجيش من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت، كما يتمتع الجيش بأحقية الحصول علي مناقصات الدولة بالأمر المباشر دون الدخول في مزايدات أو عطاءات، مع حظر الطعن على العقود التي يكون الجيش طرفا فيها، وهو ما يمنح الشرعية لعقود الإسناد المباشر التي تمنحها الحكومة لشركات جهاز الخدمة الوطنية”.

إحكام القبضة

في أواخر مارس الماضي، حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني من مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر”. وقال التقرير: إن الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات”.

وأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجاناً في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية”.

وتسيطر الشركات التابعة للجيش على العديد من المشروعات من بينها ،جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذي يتبعه عدد كبير من الشركات “21 شركة” تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية، ومنها:

*الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، وهي تعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في شرق العوينات، بالإضافة إلى “جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة”.

*شركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج “صلصة طماطم، منتجات ألبان، أعلاف الماشية والأسماك، البصل المجفف”، وشركة “الملكةلإنتاج المعكرونة، و”سينا كولا” للمياه الغازية، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عدداً كبيراً من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن، إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها.

*في مجالات الصناعة الكيماوية والتعدين، يمتلك الجيش معظم المناجم التعدينية في البلاد مثل مناجم الجبس والمنغنيز والرمل الزجاجي والطَفل والزلط، إضافة إلى الشركة الوطنية للمياه “صافي” التي تعد إحدى كبريات شركات إنتاج المياه في مصر.

كماشة العسكر

* في مجال البتروكيماويات والكيماويات الوسيطة هناك شركة النصر للكيماويات الوسيطة “المنظفات الأسمدة – مكافحات الحشرات”، وشركة العريش للأسمنت وشركة إنتاج المشمعات البلاستيك.

كما يمتلك الجيش شركة النصر للخدمات والصيانة “كوين سيرفيس”، التي تقدم خدمات الأمن والحراسة وإدارة الفنادق، إضافة إلى خدمات أخرى، إضافة إلى الشركة الوطنية للبترول التى تدير محطات بنزين “وطنية”، وتنتج العديد من المنتجات النفطية.

وفي قطاع المقاولات تتنافس شركتان كبيرتان تابعتان للجيش، هما الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والشركة الوطنية للطرق والكباري، حيث تحتكر الشركتان حصة الأسد من سوق الإنشاءات في مصر.

أما الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهي متخصصة في مجالات البنية التحتية والإنشاءات العسكرية والمدنية، تحتوي الهيئة على عدة إدارات تابعة لها هي إدارة الأشغال العسكرية وإدارة المهندسين العسكريين وإدارة المساحة العسكرية وإدارة المياه وإدارة المشروعات الكبرى.

 

*اعتصام الصحفيين بالصحف الحزبية والمتوقفة داخل النقابة للمطالبة بحل مشكلاتهم

دخل عدد من صحفي الصحف الحزبية والمتوقفة عن الإصدار في اعتصام داخل مكتب حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، للمطالبة بحل مشاكلهم وتوزيعهم على المؤسسات القومية والانتهاء من تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بهم.

وافترش الصحفيون مكتب حاتم زكريا، مؤكدين عدم مغادرتهم المكان إلا بعد حل مشاكلهم، وتنفيذ كافة مطالبهم، منتقدين تجاهل معاناتهم طوال الفترة الماضية، رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها.

وكان محمد شبانة، أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، قد صرح، في شهر مايو الماضي، بأن “السكرتير العام حاتم زكريا يرى أن توزيع الزملاء بالصحف والمؤسسات القومية هو الحل الأنسب، وهو بجانب كونه سكرتيرا عام للنقابة فهو فى الوقت ذاته عضوا بالمجلس الأعلى لتنظيم الأعلى، وبالتالي هو الأدرى بشئون المجلس الأعلى والهيئة الوطنية للصحافة والمؤكد أن لديه الحجة والرؤية الأفضل والقدرة على توزيع الزملاء بالمؤسسات القومية على اعتبار أنه ضمن أصحاب القرار بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”.

وأضاف شبانة أنه “من هذا المنطلق سيطلب رسميا تسليم حاتم زكريا السكرتير العام الملف الكامل الخاص بالصحف الحزبية للتصرف فيه طبقا لوجهة نظره وقدرته على توزيع الزملاء بالمؤسسات القومية، وسيقوم مجلس النقابة بالكامل بدعمه فى هذا التصور الذي طرحه هو شخصيا على جميع الزملاء، لأنه داخل اجتماعات المجلس أو هيئة المكتب يرفض تماما أي مقترح آخر لحل الأزمة”.

 

 

الغاز المصري بيد الصهاينة بفضل غباء السيسي .. الجمعة 19 أكتوبر.. المصريون والفقر تحت حكم العسكر

ترسيم حدود لا لاستيراد الغازالغاز المصري بيد الصهاينة بفضل غباء السيسي .. الجمعة 19 أكتوبر.. المصريون والفقر تحت حكم العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة الشاب مؤمن علي بسجن العقرب

اشتكت أسرة الشاب مؤمن علي 23 عامًا، المعتقل في سجن العقرب، من تدهور حالتة الصحية خلال الفترة الاخيرة، جراء الإهمال الطبي داخل السجن، مطالبة بالتدخل الفوري لإنقاذه.

وقالت الأسرة، في شكوى للمنظمات الحقوقية: إن مؤمن أصيب باختناقات وازمات تنفسيه عنيفه وصلت لفقدانه الوعي ونوبات تشنجات وزرقان لكل جسمه نتيجه عدم وصول الدم للمخ، مشيرين إلى منع الزيارة عنه منذ عامين، فضلا عن منعه من التريض، ودخول الدواء والطعام والملابس والأغطية له.

وأشارت الأسرة إلى إعطائه جرعات كورتيزون خاطئة أدت لتورم جسمه ووهن في العظام لدرجه عدم قدرته على الحركه، واضطرابات في النوم والتنفس وحموضه مستمره للمعده، وفقدان للوعي متكرره مصحوبه بتشنجات واشتباه في إصابته بالدرن.

وترفض إدارة سجن العقرب سيئ السمعة السماح بخروج المعتقل، طالب الجامعة مؤمن على لتلاقى العلاج اللازم لحالته الصحية المتدهورة بشكل بالغ كما ترفض تقديم العلاج المناسب لحالته الصحية بما يخشى على سلامته.

وأطلق نشطاء التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان  #الحياة_لمؤمن علي واصفين ما يحدث بحقه من انتهاكات وجرائم بأنها عملية قتل بالبطيء عبر منع العلاج فى ظل ظروف الاحتجاز البالغة السوء داخل سجن العقرب.

وذكر النشطاء أن #مؤمن_علي شاب جامعي يبلغ من العمر ٢٣سنه ومقفول عنه الزيارة منذ سنتين في مقبرة العقرب وتدهورت حالته الصحية بسبب الظروف السيئة في العقرب من منع للدواء والتريض والطعام والملابس والاغطية، وتابعوا أنه أصيب باختناقات وأزمات تنفسيه عنيفة وصلت لفقدانه الوعي ونوبات تشنجات وزرقان لكل جسمه نتيجة عدم وصول الدم للمخ ومع اشتداد حالته أعطوه جرعات كورتيزون خاطئة أدت لتورم جسمه ووهن في العظام لدرجه عدم قدرته على الحركة فضلا عن اضطرابات في النوم والتنفس وحموضة مستمرة للمعدة وفقدان للوعي متتكرره مصحوبة بتشنجات واشتباه في إصابته بالدرن.

وأضافوا “حاليا مؤمن بيموت بالبطئ داخل العقرب ، ومانعين عنه يخرج يتعالج في مستشفى السجن أو يتلقى أي علاج متناسب مع حالته ،زمايل مؤمن في العقرب دخلوا في إضراب كامل عن الطعام علشان حالته الصحية المتدهوره

 

*تفاصيل التسوية السرية بين السيسي وأسرة الفريق عنان لإطلاق سراحه

كشفت مصادر  بحكومة الانقلاب أن المحكمة العسكرية أصدرت حكما بالسجن 6 سنوات على الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق للقوات المسلحة،  بتهمة نشره أخباراً كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، لكن الحكم  مرهون بتصديق وزير الدفاع حتى يكون نافذا؛ في ظل تحركات تستهدف التوصل إلى تسوية بين الطرفين تفضي إلى إطلاق سراح عنان مقابل التزامه الصمت.

ومن جانبه نفى ناصر أمين، محامي الفريق عنان هذه الأنباء، مضيفا أنهم في انتظار الجلسة القادمة، لكن بحسب مصادر مطلعة من داخل نيابة شمال وشرق القاهرة العسكرية(س28 نيابات عسكرية)  تؤكد صحيفة “عرب بوست” أن فريق الدفاع تقدموا بطلب التماس لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، للعفو عن الفريق عنان، وأن هذا هو سبب تكتم الأسرة وفريق الدفاع على خبر الحكم ونفيهم له، على أمل النجاح في الوصول لاتفاق مع السيسي.

ووفقاً للمصدر المطلع ذاته فإن المؤشرات الأولية تشي بأن المفاوضات مع السيسي تسير في مسار الاتفاق على تسوية مقبولة، تتضمن العفو على عنان مقابل تعهّده بالصمت التام، وهو ما يبدو أن عنان قبله وفي انتظار قبول السيسي.

وكانت واشنطن قد تحركت لمحاولة الصلح بين الطرفين إلا أن سامي عنان تمسّك باعتذار رسمي من قيادة الجيش له، وهو ما رفضه السيسي حينها. لكن بعد أن أصبح سامي عنان في المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية  في يوليو الماضي، والتي نُقل على إثرها للعناية المركزة في المستشفى العسكري بالمعادي مصاباً بعدوى في الصدر ومشكلات في الظهر منعته من الحركة. أصيبت قيادات في الجيش المصري بقلق من فكرة وفاة آخر قائد تاريخي من المشاركين بحرب أكتوبر في محبسه. وبعدها بدأ اللواء عباس كامل، مدير مكتب الرئيس حينها مدير جهاز المخابرات العامة حالياً، في التحرك صوب تسوية الأمر، وهو ما يبدو أنه على مشارف النجاح فيه. وإن كان غير معروف حتى الآن، هل مازال سامي عنان متمسكاً بفكرة اعتذار الجيش له، أم أن الحكم عليه وتدهور حالته الصحية، جعله أكثر مرونة وقبولاً بفكرة التسوية.

وكان عنان قد تم اعتقاله يناير الماضي على خلفية إعلان رغبته في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وجاء ذلك بعد ساعات من إصدار الجيش بياناً مفاده أن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه سامي عنان من مخالفات قانونية صريحة. مثّلت حسب المجلس إخلالاً جسيماً بقواعد ولوائح الخدمة، بإعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، فضلاً عن أن البيان الذي ألقاه «المذكور بشأن ترشحه للرئاسة يمثل تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم».

وكانت أزمة عنان مع السيسي وقيادات الجيش قد اتخذت منحنى أكثر خطورة بعد كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، عن وجود فيديوهات بحوزة الفريق عنان تكشف المتورطين في عمليات الشغب والانفلات الأمني، التي أعقبت ثورة 25 يناير التي كان يقودها المجلس العسكري. وهو التصريح الذي اعتقل جنينة على إثره، وذكر جنينة أن الفيديوهات لا تتضمن فقط الاجتماعات التحضيرية لإدارة البلاد بل تتضمن أحاديث عن أرقام مالية وتحويلات بنكية تطال قيادات المجلس العسكري.

وتداولت وسائل إعلام اليوم أنباء عن صدور حكم من القضاء العسكري على رئيس الأركان السابق القريق سامي عنان بالسجن 6 سنوات.

وقالت مصادر مطلعة إن المقربين من عنان يحاولون إجراء تسوية بين السيسي وسامي عنان بشكل سري ومتسارع.

كانت المحكمة العسكرية في القاهرة قد أصدرت حكمها على رئيس أركان الجيش الأسبق، بالسجن 6 سنوات بتهمة نشره أخبارًا كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

وفي اتصال مع ناصر أمين، محامي الفريق عنان، نفى صدور أي أحكام على موكله، مؤكدًا أنهم في انتظار الجلسة القادمة، لكن مصادر مطلعة من داخل نيابة شمال وشرق القاهرة العسكرية (س28 نيابات عسكرية) أكدت أن الحكم صدر بالفعل، وأن فريق الدفاع تقدموا بطلب التماس لعبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب الدموي، للعفو عن الفريق عنان، وأن هذا هو سبب تكتم الأسرة وفريق الدفاع على خبر الحكم ونفيهم له، على أمل النجاح في الوصول لاتفاق مع السيسي.

ووفقًا للمصادر فإن المؤشرات الأولية تشير إلى أن المفاوضات مع السيسي تسير في مسار الاتفاق على تسوية مقبولة، تتضمن العفو عن عنان مقابل تعهّده بالصمت التام، وهو ما يبدو أن عنان قبله وفي انتظار قبول السيسي.

كان رئيس أركان الجيش الأسبق الفريق سامي عنان قد تم اعتقاله يناير الماضي على خلفية إعلان رغبته في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقالت مصادر إعلامية إن مرض عنان دفع الجيش للبحث عن تسوية بين السيسي وسامي عنان، خشية وفاته بالسجن ما يعد وصمة عار بحق الجيش المصري.

 

*اعتقال 5 شراقوة واستنكار حقوقي لإخفاء آخرين

اعتقلت قوات الانقلاب فى الشرقية 5 مواطنين من مركزي بلبيس ومنيا القمح عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالى أمس الخميس دون سند من القانون بشكل تعسفى

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن قوات الانقلاب داهمت بيوت المواطنين بقرية بساتين بركات ببلبيس وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل ” إيهاب عادل  ، مصطفى جمعه حجاب” وتقتادهما لجهة غير معلومة حتى الآن

وفى منيا القمح أيضا  أسفرت الحملة التعسفية، عن اعتقال ثلاثة مواطنين من قرية المحمدية بعد تكسير محتويات المنازل وترويع الأطفال والنساء وسط استنكار من أهالي القرية

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسرى بحق محمد علي غريب مسلم، 46 عام، أخصائي تسويق، لأكثر من عام، منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وبحسب ذوية لم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن مما يزيد من تخوفهم عليه ويطالبوا بالإفصاح عن مقر احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

كما كشفت أسرة المواطن محمد جمال محمد علي، من قرية ليكو التابعة لمركز أبوكبير، ويعمل موظفا بوزارة الصحة فى الشرقية عن إخفاء قوات الانقلاب له لليوم التاسع على التوالى منذ اعتقاله عصر يوم الخميس قبل الماضي الموافق 11 أكتوبر الجاري، من كمين أمني على كوبري “المانسترلي”، واقتياده لجهة غير معلومة.

وطالبت رابطة أسر المعتقلين بأبوكبير النائب العام ووزير داخلية الانقلاب بسرعة الإعلان عن مكان احتجازه، محملة جهاز الأمن الوطني ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامته.

فيما استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية تصاعد جرائم العسكر بحق أبناء المحافظة وجددت مطالبتها بالكشف عن مصير ما يزيد عن 10 مواطنين من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة ورغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات الحقوقية لإجلاء مصيرهم ترفض الجهات المعنية التعاطي بما يزيد من قلق ذويهم على سلامتهم

 

*مليشيات السيسي بالشرقية تواصل إخفاء طالبة لليوم الثامن على التوالي

جددت أسرة المعتقلة “ندا عادل محمد”، الطالبة بالفرقة الثانية بمعهد البصريات، من مدينة القرين بالشرقية، مطالبتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازها القسري، منذ اعتقالها لليوم الثامن على التوالي دون سند من القانون ودون ذكر أسبابٍ.

كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت “ندا عادل”، فجر الجمعة الماضية، بعد مداهمة منزلها واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن، ورغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي حررتها أسرة الطالبة لم يتم التعاطي معها.

وناشدت أسرتها منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر، التحرك لرفع الظلم الواقع عليها والكشف عن مكان احتجازها وسرعة الإفراج الفوري عنها، وحملت وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة القرين المسئولية الكاملة عن سلامتها.

ووثقت حركة “نساء ضد الانقلاب”، فى وقت سابق، ما يزيد على 188 جريمة إخفاء قسري تعرضت لها سيدات وفتيات منذ أحداث يوليو 2013 وحتى أغسطس من العام الجاري، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن استمرار الاعتقال لـ79 من الحرائر، بينهن 24 حرة صدر بحقهن أحكام ما بين السجن لمدة سنتين والمؤبد.

الحرائر الـ79 بياناتهن كالتالي:

#محافظة_القاهرة

1- شيماء أحمد سعد “الحبس 5 سنوات”

2- رباب عبد المحسن “تحقيق”

3- ياسمين نادي “الحبس 3 سنوات”

4- أمل صابر “الحبس 3 سنوات”

5- علا حسين “تمت إحالة أوراقها للمفتي”

6- فوزية الدسوقي “الحبس 10 سنوات”

7- حنان بدر الدين “تحقيق”

8- منى سالم “تحقيق”

9- غادة عبد العزيز “محاكمة عسكرية”

10- إيناس ياسر “الحبس سنتين”

11- علا يوسف القرضاوي “تحقيق”

12- رشا إمام بدوي “تحقيق”

13- علياء عواد “محاكمة”

14- نسرين عبد اللطيف “تحقيق”

15- منى محمود عبد الجواد “تحقيق”

16- شروق أمجد أحمد “تحقيق”

17- ريمان محمد الحساني حسن “تحقيق”

18- عبير حلمي عطية الشافعي “تحقيق”

19- أمل فتحي “الحبس سنتين ورهن التحقيقات على ذمة قضايا أخرى”

20- منال يماني (والدة الشهيد أنس المهدي) “تحقيق”

21- زينب رمضان عطا “تحقيق”

22- سوزان محمود صالح “تحقيق”

23- شيماء إدريس “تحقي”

24- شيماء محمد محمد عويس “تحقيق”

25- سمية أحمد ثابت “تحقيق”

26- صابرين سيد علي “تحقيق”

27- ماجدة فوزي سليمان “تحقيق”

28- هالة حمودة أحمد أبو الفرج “تحقيق”

29- هالة محمد محمد طولان “تحقيق”

30- رضوى عبد الحليم سيد عامر “تحقيق”

31- نهى أحمد عبد المؤمن “تحقيق”

32- زينب أبو عونة “تحقيق”

33- نرمين حسين “تحقيق”

34- نجلاء مختار يونس “تحقيق”

35- رباب إبراهيم محمد “تحقيق”

36- نعيمة عبد الوهاب مرسي “تحقيق”

#محافظة_الجيزة

37- سامية شنن “السجن المؤبد”

38- سارة عبد الله “السجن المؤبد”

39- بسمة رفعت “الحبس 15 سنة”

40- أسماء زيدان “الحبس 5 سنوات”

41- شيماء أحمد علي محمد “تحقيق”

42- منى محمود محيي إبراهيم (أم زبيدة) “تحقيق”

43- إيمان حسني “تحقيق”

44- فاتن “جارٍ استكمال البيانات”

45- أ . أ “جارٍ استكمال البيانات”

46ـ ميرفت الحسيني “إخلاء سبيل”

47 ـ أسماء السيد علي الشيخ “إخلاء سبيل”

#محافظة_الإسكندرية

48 – سهيلة محمود أحمد “تحقيق”

49 – خديجة بهاء الدين “تحقيق”

50- آ. ه‍ “تحقيق”

#محافظة_بني_سويف

51- إسراء خالد “أحكام بالسجن 18 سنة”

#محافظة_الفيوم

52- فاطمة علي جابر “السجن 15 سنة”

53- إسراء أبو الغيط “تحقيق”

#محافظة_المنوفية

54- شيرين سعيد بخيت “تحقيق”

#محافظة سيناء

55- رباب إسماعيل “تحقيق”

#محافظة البحيرة

56- سمية ماهر حزيمة “تحقيق”

#محافظة أسوان

57- حنان أحمد طه “محاكمة”

#محافظة الدقهلية

58 -أ.م.ر.ح “تحقيق”

#محافظة الشرقية

59- نهلة عبد الحميد منصور “تحقيق”

#محافظة دمياط

60- أمل عبد الفتاح “محاكمة”

61- مها محمد عثمان علي “تحقيق”

62- أسماء طارق “تحقيق”

63- إسراء فرحات مضان “الحبس 3 سنوات”

62- إسراء فرحات “الحبس 3 سنوات”

65- فاطمة ترك “الحبس 3 سنوات”

66- مريم ترك “الحبس 3 سنوات”

67- آية عمر “الحبس 3 سنوات”

68- فاطمة عياد “الحبس 3 سنوات”

69- خلود الفلاحجي “الحبس 3 سنوات”

70- حبيبة حسن “الحبس 3 سنوات”

“أحكام بالحبس سنتين لكل من:

71- صفا علي

72- أمل مجدي

73- هبة أبو عيسى

#محافظة الإسماعلية

74- منى سلامة عياش “تحقيق”

75- منال عبدالحميد علي “جار استكمال البيانات”

76- رلي مصطفى موسي “جار استكمال البيانات”

77- عفاف عبد الستار “جار استكمال البيانات”

#محافظة المنيا

78ـ آمنة عيسى شحاتة “إخلاء سبيل”

#محافظة الغربية

79ـ سارة صبري عبد الله قنديل “إخلاء سبيل”

 

أسباب وراء الارتفاع الجنوني في أسعار الخضراوات ٤٠٪

تشهد أسواق الخضراوات حالة من الركود غير المسبوق، بعد أن وصلت أسعار  الخضراوات إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة منذ شهرين تقريبا؛ حتى وصلت إلى 40%  طالت جميع أنواع الخضراوات، وهو ما يعزوه انخفاض المعروض من هذه المحاصيل الزراعية بنسب تتراوح بين 35 و40%.

وارتفعت أسعار الطماطم في أسواق التجزئة إلى 10 جنيهات، بينما بلغت البطاطس 12 جنيها كما تراوح سعر كيلو البصل بين 6 و7 جنيهات. وسعر كيلو الكوسة  10 جنيهات، والباذنجان يصل إلى 5 جنيهات فى القطاعى.

يقول أحمد حسان، تاجر خضروات «قطاعى»، إن زيادة أسعار الخضروات والفاكهة أدت إلى حالة واضحة من الركود وضعف الطلب عليها، رغم أنها سلع أساسية، مضيفاً أن المستهلك أصبح ينظر إلى أصناف الفاكهة باعتبارها سلعاً «ترفيهية» لا يمكن الاقتراب منها، فضلاً عن تراجع كمية المشتريات من الخضروات بصورة ملحوظة.

تراجع المعروض

وحول أسباب هذه الارتفاعات الجنونية في أسعار الخضروات أرجع تجار وخبراء ذلك إلى عدة عوامل:

أولا، تراجع المعروض بسبب فصل العروات، وهو الفاصل الزمنى بين المحاصيل الصيفية والشتوية.

ثانيا، زيادة تكلفة الإنتاج. فالمزارعون باتوا ينفقون كثيرا على الزراعة بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود 4 مرات خلال السنوات الماضية ووصلت نسبة الزيادة في السولار الذي يستخدمه الفلاحون في تشغيل ماكنيات الري إلى500% حيث ارتفع من 110 قرشا إلى  550 قرشا “5,5 جنيهات”.

ثالثا، زيادة أسعار الطماطم بصفة خاصة، يعود إلى تفجر  أزمة التقاوى الفاسدة فى الموسم الحالى، والتى تسببت فى تراجع الإنتاج بصورة كبيرة، حيث إن هناك نحو 7 آلاف فدان لم تنتج شيئاً، ما أدى إلى زيادة الأسعار.

رابعا، ما يتعلق بمحصول البطاطس ، فقد كانت هناك زيادة فى إنتاجها العام الماضى، وتسببت فى تحقيق خسائر للمزارعين، ما أدى إلى اتجاه جانب كبير من الفلاحين إلى عدم زراعتها فى الموسم الجديد، فتراجع إنتاجها. وفى الأوقات العادية كانت الأسواق تشهد طرح كميات كبيرة من البطاطس المخزونة بهدف التخلص منها قبل ظهور المحصول الشتوى الجديد، ولكن ما حدث أنه لم يكن هناك مخزون كبير من الأساس.

خامسا، مصاريف النقل والشحن، حيث ارتفعت أسعار نقل الخضروات  بصورة كبيرة على خلفية أسعار الوقود التي ارتفعت بصورة كبيرة ما أدى إلى زيادة مصاريف النقل والشحن بنسبة تصل إلى 500% وهي نفس نسبة زيادة الوقود خلال السنوات الماضية.

«5» جنيهات للحوم

في السياق ذاته، ارتفعت أسعار اللحوم بالأسواق 5 جنيهات على سعر الكيلو، ويؤكد عدد من التجار أن نسبة الركود وصلت لـ50% مقارنة بالعام الماضى، وأكدت شعبة القصابين أن السبب يكمن فى نقص المعروض من العجول وعزوف الفلاحين عن التربية بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، مشيرين إلى أن قطاع الثروة الحيوانية يواجه العديد من الأزمات، والدور الذى تقدمه وزارة الزراعة يكاد يكون معدوما خاصة فى دعم تربية العجول أو حتى السير بخطوات ثابتة فى مشروع البتلو المعلن عنه وعن تكلفته منذ أكثر من عام ولم يجن أي ثمار وفقا لتقديرات الجزارين حتى اليوم.

واتجهت أسعار اللحوم نحو الارتفاع بشكل مفاجئ، حيث بلغ سعر الكندوز 125 لـ140 جنيها للكيلو. والضأن سجل نحو 135 لـ160 جنيها للكيلو. والجاموسي: سجل نحو 120 لـ130 جنيها للكيلو. ووالجملى سجل نحو 115 لـ125 جنيها للكيلو.

وقال شلبى جابر سكرتير عام شعبة القصابين بالغرفة التجارية، إن حالة الركود وصلت بالفعل لنحو 50%، بينما ارتفعت الأسعار نتيجة نقص المعروض من العجول بالأسواق، مؤكدا أن الجزارين باتوا فى أزمة حقيقية، فتربية المواشي تراجعت نتيجة ارتفاع الأسعار وهو ما يثير مخاوف التجار الذين باتوا يشترون بأسعار أكثر ارتفاعا، وبالتالى يضطرون إلى التعويض من خلال رفع السعر.

وأضاف جابر أن وزارة الزراعة لم تقدم أي خطوات جدية للوصول إلى نتائج عادت على الجزارين من مشروع البتلو المعلن عن البدء فى تنفيذه منذ أكثر من عام، لافتا إلى أنهم عرضوا مشكلاتهم على مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية فى الاجتماع الذى تم عقده مؤخرا وفى انتظار التواصل مع الجهات المعنية والوصول إلى حل لأزمات التجار

مشروع البتلو

كانت وزارة الزراعة قد أطلقت المشروع القومي لإحياء البتلو الذى يعطي تمويلا حتى 400 ألف جنيه للأفراد، بقيمة 10 آلاف جنيه للشراء، و5 آلاف جنيه للتغذية لكل رأس، وبفائدة بسيطة 5% متناقصة، ويمنح لأول مرة الإقراض لكل من الأبقار والجاموس على السواء، ويتم الترقيم والتحصين والتسجيل على الحيوانات فور شرائها لدى المستفيد مع التأمين عليها، ليضمن المستفيد التعويض إذا ما نفق حيوانه.

أما أسعار اللحوم المستوردة؛  فسجل اللحوم البرازيلي من 65 لـ70 جنيها للكيلو. والسودانى سجل نحو 65 جنيها للكيلو. والضأن المستورد من 60 إلى 80 جنيها. واللحم الهندى بـ75 جنيهًا للكيلو. والكبدة المجمدة بـ40 جنيهًا.

وتشير الإحصائيات الرسمية الأخيرة إلى أن مصر، إحدى كبرى الأسواق العربية والمصنفة الثالثة عالميا، قد اشترت منتجات لحوم برازيلية بقيمة 246 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجارى، مسجلةً بذلك ارتفاعا نسبته 19.58%، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضى.  وبلغت مشتريات مصر من منتجات اللحوم البرازيلية 81.017 ألف طن، بنمو نسبته 41.2% خلال العام الجارى، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضى.

 

* لماذا يخفي العسكر  معدلات الفقر فى مصر منذ  قرار  التعويم؟

يحكى أن ملكا معتوها، قرر أن يعلم حماره القراءة والكتابة، مشترطا على رعيته أن من يستطيع أن يقوم بهذه المهمة سوف يرعاه طول فترة التعليم،  وإذا نجح في مهمته؛ سوف يعطيه مكافأة مجزية، أما إذا فشل فسوف يقدم رقبته للسياف.  تقدم البعض متعهدين بتعليم الحمار  خلال سنة؛ فما كان جزاؤهم إلا السيف؛ وهنا أدرك جحا أنه أمام ملك معتوه أكثر غباء حتى من حماره؛ فدخل إلى بلاط الملك  مزهوا، وتعهد بتعليم الحمار  مشترطا على الملك أن ينجح في مهمته خلال 40 سنة؛ ووافق الملك على الفور؛ وعاد جحا مسرورا، فسأله أحدهم ألا تخاف من الإعدام؟ فأجاب: بعد أربعين سنة إما أن أموت أو يموت الملك أو يموت الحمار!

هذه القصة يضرب بها المثل في الوعود التي يطلقها بعض المعاتيه ويستحيل عليهم تنفيذها، هم فقط يستخدمون ذكاءهم في كسب مزيد من الوقت وآفة الناس النسيان.

ينطبق هذا المثل تماما  على  بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي ‏للقضاء على الفقر، والذي يحتفل به يوم 17 أكتوبر من كل عام، مدعيا أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ” تستهدف تخفيض نسبة الفقر بجميع ‏أبعاده إلى النصف بين الرجال والنساء والأطفال بحلول عام 2020، والقضاء على الفقر نهائيا ‏بحلول عام 2030.

العهود الوردية

بيان الجهاز  يمكن وضعه في سياق العهود الوردية التي يدمنها نظام العسكر  وعلى رأسهم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي الذي تعهد مرارا وتكرارا  بضبط الأسواق وخفض الأسعار وتوفير السلع، لكن شيئا من ذلك لم يحدث مطلقا بل على العكس فكلما  تعهد بخفض الأسعار  زادت،  وكلما تعهد بضبط الأسواق عمتها الفوضى؛ حتى بات الناس يتندرون عليه ويطلقون المزج والنكات سخرية من وعوده التي لا تتوقف والتي لا يتحقق منها شيء في ذات الوقت!

ووفقا لقاعدة “الناس على دين ملوكهم” يبدو أن المركزي للإحصاء يقتدي بجنراله الأعظم في هذا الشأن، فأطلق هذه المزحة دون أن يدعمها  بأي خطة يمكن أن تؤدي إلى خفض معدلات الفقر   إلى النصف بعد عامين ونهائيا بعد 12 عاما!

لم يوضح لنا بيان المركزي للإحصاء  كيف سيتم خفض أعداد الفقراء إلى النصف في عامين، بينما نصف الفقراء الآخر سوف يستغرق 10 سنوات كاملة حتى يدخلوا جنة المستورين، خصوصا وأن مؤشرات الاقتصاد كارثية  فلا زيادة في الإنتاج ولا التصدير، والسياحة لا تزال تعاني، وقناة السويس أصابتها لعنة التفريعة فتراجعت إيرادتها خلال السنوات الماضية، والنظام لا يعتمد في إيرادته سوى على القروض الضخمة والضرائب الباهظة ؛ فعلى أي أساس  بنى المركزي للإحصاء وعوده تلك؟!

28 مليون فقير

الأكثر دهشة،  أن المركزي للإحصاء توقف منذ سنة 2015 عن إصدار معدلات الفقر  في مصر، والتي بلغت في آخر  إحصاء “27,8”% ، ما يعني أن عدد الفقراء يصل إلى 28 مليون مصري على أساس أن عدد سكان البلاد 100 مليون. وكان يتعين على الجهاز إصدار بيان جديد في 2017 لأن الجهاز يصدر البيان بشكل دوري كام عامين لكنه  لم يفعل!.

فلماذا توقف الجهاز عن إصدار معدلات الفقر  في 2017م؟  ولماذا يتعمد النظام  إخفاء هذه المعلومات الحساسة؟ خصوصا وأن قرارات التعويم في نوفمبر 2016م  أفضت إلى تآكل قيمة العملة المحلية إلى أكثر من النصف، بخلاف رفع أسعار الوقود 3 مرات منذ 2016 حتى اليوم، وكذلك رفع أسعار الكهرباء والمياه وتعريفة وسائل النقل ورسوم استخراج الوثائق إلى أكثر من 500% . ويمكن أن نعزو أسباب الإصرار على إخفاء حقيقة معدلات الفقر لعدة عوامل:

أولا، تستهدف الحكومة  الاحتفاظ بالرقم القديم في أذهان الناس، للحفاظ على أكذوبة نجاح ما يسمى بالبرنامج الاقتصادي، وعدم تحميلها مسؤولية زيادة الفقر، وعدم الإضرار بصورة هذا البرنامج الوهمي. وبحسب الباحث الاقتصادي في مركز كارنيجي، وائل جمال، “يُشير الخبراء في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التابع للحكومة، إلى أنه ربما ارتفع معدل الفقر إلى 35 في المئة في العام 2017، بعدما كان 27.8 في المئة في العام 2015، قبل بدء برنامج صندوق النقد الدولي، وحتى بعد تحديث خط الفقر الوطني نسبةً إلى التضخم.” ويستدرك: “لكن بما أن التقييم كان أوّلياً، قد يكون مستوى الفقر أعلى. ومن المرتقب فرض مزيد من الإجراءات التقشفية، وفقاً لمندرجات المرحلة الرابعة من البرنامج، ما يحمل في طياته خطر تدهور الأمور أكثر بالنسبة إلى المصريين المستضعفين وذوي الدخل المتدنّي”.

أكاذيب النظام

ثانيا، يتعمد النظام تعريف حد الفقر بمبلغ ضئيل حوالي ثلث التعريف العالمي وهو 1.9 دولار في اليوم، وبناء عليه فخط الفقر العالمي هو مبلغ 1014 جنيها في الشهر، وليس 482 جنيها كما تحسبه حكومة العسكر ، ولو استخدمت هذا التعريف فغالبا فإن نسبة الفقر سوف تتضاعف إلى ما فوق 60%. لكن ما يثير  الدهشة أن البنك الدولي، لا يزال يعتمد على أرقام الحكومة؛ فهم أيضا لا يريدون الاعتراف بفشل برنامج صندوق النقد ويشاركون في الأكذوبة”.

ثالثا، تصر الحكومة على إخفاء حقيقة عدد الفقراء، لأن حقيقة الرقم سوف تعصف بكل أكاذيب النظام وأساطيره حول وهم ما يسمى بالبرنامج الاقتصادي، فإذا كانت معدلات الفقر  في 2015 بلغت 27,8% فإن ثبات هذا الرقم هو  إصرار على التضليل. وحتى تقديرات مركز كارنيجي بأن نسبة الفقر وصلت إلى 35% مبنية على بعض التقديرات وليس على مسوحات بالعينة التي يقوم بها مركز الإحصاء، وربما ترتفع نسبة الفقر  إلى معدلات مخيفة تضم على الأقل نصف شعب مصر.

خلاصة الأمر، أن تعهد النظام بالقضاء على الفقر  يماثل تماما وعد جحا بتعليم حمار الملك  القراءة والكتابة، فهل تمكن جحا من تعليم الحمار  شيئا من القراءة والكتابة؟ فعلى خطاه يمضي نظام العسكر  وعود مستحيلة وبؤس يتواصل.

 

*بعد اتهامات العفو الدولية.. فرنسا تدافع عن جرائم السيسي مقابل سبوبة السلاح

تعرف فرنسا انتهاكات نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي، وجرائمه، واعتقاله لعشرات الألاف من المواطنين الأبرياء، وإعدامه لآلاف الشهداء، ولكنها تصر على أن تخلي ساحتها من هذه الدماء رغم الدعم الكامل الذي يحظى به السيسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا، وفي القلب منها فرنسا على وجه الخصوص.

فبعد استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، قال ماكرون: إنه يرفض إعطاء ضيفه “دروسا” في قضايا حقوق الإنسان.

وعد كلام ماكرون يتعارض مع مطالبة منظمات حقوقية دولية بضرورة طرح ملف حقوق الإنسان في المحادثات بينهما.

وهو نفس ما تذرعت به فرنسا أول أمس الأربعاء، حينما قالت فرنسا، إنها لا تبيع مصر سوى أسلحة موجّهة إلى القوات المسلحة، وإنه لا يُمكن تحميلها مسؤولية استخدام هذه الأسلحة من جانب قوات الأمن الداخلي ضد مدنيّين.

في الوقت الذي تعرف فيه فرنسا جيدا أن نظام السيسي يستخدم هذه الصفقات في دعم شرعيته المزيفة بالمزيد من الجرائم التي يقوم بها ضد الشعب المصري.

وهو ما اعترف به الرئيس الفرنسي نفسه حينما لم يعلق على جرائم السيسي وانتهاكاته سوى بأنه لن يعطي السيسي دروسا في حقوق الإنسان.

منظمة العفو الدولية

وأوضحت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي في جلسة حول ميزانية 2019 أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ: “يتعلّق الأمر بأسلحة موجّهة إلى القوات المسلحة، وليس إلى قوات الأمن”.

وأضافت بارلي: “إذا استخدمت مصر معدّات تم تصديرها منذ فترة طويلة ضد سكانها المدنيّين فهذا الهدف لم يكُن هدفنا”.

جاء الرد الفرنسي بعد الفضائح والاتهامات التي وجهتها منظمة العفو الدولية، الثلاثاء الماضي، لفرنسا و11 بلدًا من الاتحاد الأوروبي بمواصلة بيع مصر أسلحةً “تُستخدم في عمليات قمع دامية” ضد مدنيّين.

وأكدت المنظمة في بيان لها أن فرنسا تقوم بانتهاك القانون الدولي من خلال تزويد سلطات الانقلاب في مصر «بمعدات عسكرية استُخدمت لقمع التظاهرات بعنف بين عامي 2012 و2015″.

وردّت بارلي بالقول: “نحن لا نفعل أيَّ شيء يُخالف التعهّدات التي قطعتها فرنسا. نحن نحترمها”، وتابعت: “ما هو صحيح، أن لدينا علاقة تعاون مع مصر، وكذلك علاقة قوية من حيث صادرات الأسلحة”.

جمال خاشقجي

وردا على سؤال حول مدى صوابيّة مواصلة بيع الأسلحة إلى السعودية التي تتعرّض لانتقادات شديدة بشأن قضايا حقوق الإنسان، خصوصا بعد اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، أكدت بارلي أن “مبيعات الأسلحة هذه تخضع لتحليل يأخذ في الاعتبار معايير كثيرة جدا، بينها طبيعة المواد المُصدَّرة، واحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي”.

وشدّدت بارلي على أهمية هذه الصادرات بالنسبة إلى الاقتصاد الفرنسي، مشيرةً إلى أن تلك المبيعات “تُسهم أيضا في استقلالنا الاستراتيجي، قاعدتنا الصناعية والدفاعية تحتاج إلى صادرات السلاح هذه”.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن العام الماضي خلال لقائه بالسيسي أنه ليس “واردا إعطاء دروس” لأي دولة في مسألة حقوق الإنسان. وأضاف في مؤتمر صحفي في قصر الإليزيه “أنا مدرك للظروف الأمنية التي يتحرك فيها السيسي، لديه تحدي استقرار بلاده ومكافحة التطرف الديني”، مضيفا “أؤمن بسيادة الدول ولا أعطي دروسا للآخرين كما لا أحب أن يعطي أحد بلادي دروسا”.

وهو ما انتقدته صحف فرنسية وعالمية، مؤكدة أن ماكرون يغض الطرف عن جرائم السيسي نتيجة صفقات الأسلحة التي اشترى بها السيسي سكون فرنسا، خاصة بعد صفقة الميسترال وطائرات الرفال.

 

*المصريون والفقر.. تحت حكم العسكر

يعيش المصريون بعهد الانقلاب العسكري أوضاعًا معيشية صعبة جراء إصلاحات اقتصادية مزعومة تجريها حكومة الانقلاب، ووفق إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أكد في تقارير له أن نسبة الفقر في مصر التي تخطى عدد سكانها 100 مليون نسمة، بلغت 27,7% للفئة العمرية من 15 عاما فما فوق، و35,4% للفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما، و24,3% من السكان للفئة العمرية أكثر من 25 سنة. و 45% يعيشون تحت خط الفقر.
وفي هذا الفيديوجراف تبين بوابة “الحرية والعدالة” حالة الفقر المدقع الذي يعيشه الشعب المصري تحت وطأة حكم العسكر.

في اليوم العالمي للقضاء على الفقر..37 مليون مواطن مصريا يعيشون تحت خط الفقر

 

* الغاز المصري بيد الصهاينة بفضل غباء السيسي

تواصل سلطات الانقلاب العسكري خيانتها غير المسبوقة تاريخيا في التفريط في أصول مصر ، بل وصل الأمر للتفريط بالأمن القومي المصري لصالح إسرائيل..

مؤخرا، أعلنت مصر عن “صفقة” مع الجانب الإسرائيلي لإنهاء أزمة تعويضات التحكيم الدولي التي ربحتها شركات إسرائيلية وتضمنت غرامات بملايين الدولارات نتيجة التوقف عن إمداد تل أبيب بالغاز في أعقاب ثورة يناير 2011.

وقالت شركة “ديليك” الإسرائيلية، في بيان صحفي الأسبوع الماضي، إن شركات “نوبل إنرجي” و”ديليك” و”غاز الشرق” المصرية اتفقت على شراء 39% من أسهم خط أنابيب غاز شرق المتوسط مقابل 518 مليون دولار.

وأضافت الشركة الإسرائيلية أن الجانب الإسرائيلي وافق على إنهاء إجراءات التحكيم مع مصر، مقابل شراء التحالف الجديد للغاز الإسرائيلي ونقله إلى مصر تمهيدا لتصديره إلى أوروبا بحلول 2019 .

وأعلنت وزارة البترول المصرية ترحيبها بهذه الخطوة، معتبرة أن ذلك يعمل على تسوية النزاعات القائمة مع المستثمرين الإسرائيليين بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف.

فيما نقلت مصادر مقربة لسلطات الانقلاب، أن الحكومة المصرية أجرت مفاوضات سرية مع الحكومة الإسرائيلية عرضت خلالها إنهاء النزاع وتسوية الخلافات بينهما عن طريق إدخال شركات مصرية خاصة في اتفاقيات تجارية مع الشركات الإسرائيلية لاستيراد الغاز الإسرائيلي لمصر، شريطة تنازل حكومة تل أبيب عن الغرامات المالية المفروضة على مصر وقيمتها 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل بالإضافة إلى 288 مليون دولار أخرى لصالح شركة “غاز شرق المتوسط”.

وأكدت أن القاهرة طلبت من تل أبيب إعلان إنهاء تسويات الخلافات التجارية مع مصر والتنازل عن غرامات التحكيم الدولي كاملة، والإقرار بأن القاهرة استخدمت كل الإجراءات الممكنة في إنهاء الأزمة لتحسين صورتها في هذا الشأن أمام التحكيم الدولي.

إسرائيل الفائز الأكبر

ومنذ العمل بنظام التحكيم الدولي في مصر عام 1994 خسرت مصر 76 قضية من إجمالي 78 قضية مع مستثمرين أجانب…بسبب الفساد المستشري في أوساط البيروقراطية والحكم ، لفتح منافذ الفساد عبر ثغرات للتنفيع والبزنس والعمولات السرية..

وبلغت الخسائر التي تكبدتها مصر في قضايا التحكيم الدولي خلال السنوات العشر الماضية فقط قرابة الـ76 مليار دولار، بحسب تقديرات الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم، علما بأن هناك عددا من القضايا لم يبت فيها حتى الآن، ما قد يرفع حجم التعويضات إلى 100 مليار دولار.

وكان لتل أبيب نصيب الأسد من التعويضات التي دفعتها مصر حيث تجاوزت الـ13 مليار دولار عن 4 قضايا.

ويقول خبراء إن هذه المبالغ الطائلة التي يتم تسديدها من خزانة الدولة كتعويضات لدول أو شركات أجنبية ترهق موازنة البلاد، حتى إن الحكومة تدفع نحو 7.6 مليار دولار سنويا، وهو ما يعادل 40% من حجم الصادرات المصرية التي سجلت 20 مليار دولار تقريبا عام 2017.

وتعد صفقة نقل الغاز الإسرائيلي أكبر لطمة اقتصادية للمنطقة ككل، حيث تحررإسرائيل من مليارات الدولارات كانت ستدفع لإنشاء خط أنابيب إلى قبرص أو إلى تركيا أو عبر النقل المسال، فيما تبقى استفادة مصر الفعلية في إسقاط مبلغ العقوبة الدولية فقط الناجمة عن التحكيم الدولي..

وتعتبر الشركات المصرية الخاصة العاملة في قطاع النفط والغاز شركات مملوكة للدولة بشكل غير مباشر.

ويتم استخدام هذه الشركات في بعض الحالات التي لا ترغب الدولة في الظهور بها خوفا من الرأي العام، كما في حالة استيراد الغاز من إسرائيل، وإن ملاكها ما هم إلا واجهة فقط وينفذون ما تتفق عليه الحكومة مع الجانب الإسرائيلي”.

فشل مفاوضات بيع أصول لـBB البريطانية

إلى ذلك، توقفت مفاوضات شركة “إس دي إكس إنرجي” للنفط والغاز مع شركة “بريتش بتروليم” البريطانية (بي بي)، التي كانت تتعلق بشراء الأولى بعض أصول الأخيرة في مصر.

وقالت الشركة التابعة لمجموعة “سي دراجون الكندية”، في بيان، إن “المباحثات بشأن استحواذنا المقترح على حزمة كبيرة من الأصول في مصر المملوكة لشركة بي بي أُنهيت عبر تفاهم مشترك”.

ولم تذكر الشركة مزيدا من التفاصيل بشأن سبب إنهاء المحادثات، دون التوصل لاتفاق.

كانت “رويترز”، قالت في وقت سابق من العام الجاري، نقلا عن مصادر مصرفية إن “بي بي” تبحث عن مشترين لحصتها في نشاط لها بقطاع النفط والغاز المصري، عمره 50 عاما، وتقدر قيمته بنحو 500 مليون دولار.

فيما يتوقع خبراء أن تكون للشركات الصهيونية نصيب الأسد في الاستحواذات القادمة على قطاع النفط والغاز المصري…

 

*وزير “نقل السيسي”: ندرس زيادة أسعار تذاكر المترو!

كشف هشام عرفات وزير النقل في حكومة الانقلاب عن وجود اتجاه لفرض زيادات جديدة في أسعار تذاكر المترو خلال الفترة المقبلة، بدعوى أن السعر الحالي للتذكرة مدعوم بشكل كبير!!.

وزعم عرفات أن تذكرة مترو الأنفاق تباع بـ7 جنيهات، والدولة تدعمها بـ9 جنيهات، مشيرا إلى أن زيادة سعر التذكرة محل دراسة، وإلى أنه بنهاية شهر ديسمبر المقبل سيتم تشغيل مترو مصر الجديدة لحل مشكلة الزحام بالقاهره والجيزة.

وأضاف، في تصريحات تليفزيونية مساء اليوم، أن الوزارة ستبدأ التجارب التشغيلية لمترو أنفاق مصر الجديدة، موضحًا أن هذه المرحلة ستوفر على الدولة 100 مليون دولار سنويًا على الدولة، مشددا أن المترو هو أحد الحلول لحل مشكلة الزحام في القاهرة والجيزة، وفيما يتعلق بزيادة أسعار التذاكر قال وزير النقل إن التذكرة تباع بـ7 جنيهات ما زالت مدعمة بقيمة 9 جنيهات، مشيرًا إلى أن زيادة تذكرة المترو محل دراسة ولا نثبت على سعر معين لمدة 12 سنة.

كانت وزارة النقل في حكومة الانقلاب قد أقرت في 11 مايو 2018 زيادة أسعار تذاكر المترو من خلال العمل بنظام المحطات بدلا من السعر الموحد للتذكرة؛ حيث أصبح سعر التذكرة لمنطقة واحدة بعدد 9 محطات بـ3 جنيهات، وسعر منطقتين بعدد 16 محطة بـ5 جنيهات، فيما أصبحت ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـ7 جنيهات.

وصرح “عرفات” حينها، قائلاً: “إنه حتى بعد الزيادات الجديدة ستظل تذكرة المترو الأرخص مقارنة بباقي وسائل النقل الأخرى”، مشيرا إلى أن الوزارة تحتاج 30.76 مليار جنيه لتطوير الخطين الأول والثاني، و26.350 مليار جنيه لتمويل تكلفة خطة تطوير الخط الأول و4.410 مليار جنيه لتمويل تكلفة خطة تطوير الخط الثاني.

 

 

وفاة الرئيس السوداني الأسبق سوار الذهب الذي زهد وتنازل عن الحكم ونعي المرصد

وفاة سوار الذهب

الجنرال الذي زهذ في الحكم عبد الرحمن سوار الذهب
الجنرال الذي زهذ في الحكم عبد الرحمن سوار الذهب

وفاة الرئيس السوداني الأسبق سوار الذهب الذي زهد وتنازل عن الحكم ونعي المرصد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

ينعى المرصد الإعلامي الإسلامي فقيد الأمة الرئيس السوداني الأسبق، المشير عبد الرحمن سوار الذهب ، ويتقدم المرصد الإعلامي الإسلامي بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، وللعالم العربي والإسلامي، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

هذا وقد توفي الرئيس السوداني الأسبق، المشير عبد الرحمن سوار الذهب، اليوم الخميس، في المستشفى العسكري بالرياض، عن عمر ناهز الـ83 عامًا.
والمشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب من مواليد مدينة الأبيض بالسودان عام 1935 والرئيس السابق للجمهورية السودانية، ورئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية.

واستلم المشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب السلطة أثناء انتفاضة أبريل 1985 بصفته أعلى قادة الجيش وبتنسيق مع قادة الانتفاضة من أحزاب ونقابات ثم قام بتسليم السلطة للحكومة المنتخبة في العام التالي.

وتسلّم المشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب مقاليد السلطة بعد انقلاب عسكري في السودان بإمرة ضباط على رأسهم اللواء حمادة عبدالعظيم حمادة والعميد عبدالعزيز الأمين والعميد فضل الله برمه ناصر وبعد تردد تقلد رئاسة المجلس الانتقالي إلى حين قيام حكومة منتخبة وارتقى لرتبة المشير.

وسلم سوار الذهب مقاليد السلطة للحكومة الجديدة المنتخبة برئاسة رئيس وزرائها الصادق المهدي – ورئيس مجلس سيادتها أحمد الميرغني وبعدها اعتزل العمل السياسي ليتفرغ لأعمال الدعوة الإسلامية من خلال منظمة الدعوة الإسلامية كأمين عام لمجلس الأمناء.

وكان المشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب يشغل منصب رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، ثم وزير الدفاع وذلك في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري، ورفض تسليم حامية مدينة الأبيض العسكرية عندما كان قائدًا للحامية عند انقلاب الرائد هاشم العطا عام 1971، حتى استعاد النميري مقاليد الحكومة بعد ثلاثة أيام.

 

لماذا يُطارد العالم قاتل خاشقجي ويترك السيسي يمارس القتل؟.. الخميس 18 أكتوبر.. مخابرات السيسي مقرها القاهرة ويرأسها عباس كامل وتديرها إسرائيل

مخابرات السيسي مقرها القاهرة ويرأسها عباس كامل وتديرها إسرائيل
مخابرات السيسي مقرها القاهرة ويرأسها عباس كامل وتديرها إسرائيل

لماذا يُطارد العالم قاتل خاشقجي ويترك السيسي يمارس القتل؟.. الخميس 18 أكتوبر.. مخابرات السيسي مقرها القاهرة ويرأسها عباس كامل وتديرها إسرائيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “أبراج الضغط العالي” إلى 11 ديسمبر

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، اليوم الخميس، جلسات محاكمة 45 مواطنًا بينهم 35 حضوريًا و10 غيابيًا، بالقضية رقم 610 حصر أمن دولة عليا، لسنة 2014، المعروفة إعلاميًا بـ”خلية أبراج الضغط العالى”، إلى 11 ديسمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية، اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

 

*تأجيل هزلية “قسم العرب” والموافقة على حضور الأهالي الجلسة القادمة

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و68 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميَا بـ”أحداث قسم العرب” بمحافظة بورسعيد، والتي تعود إلى تاريخ أغسطس 2013، عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، لجلسة 21 نوفمبر لاستكمال فض الأحراز.

وقبل رفع الجلسة للقرار، طلب دفاع المعتقلين السماح للأهالي بالحضور خلال الجلسات القادمة، فيما وافقت المحكمة على طلب الدفاع.

كانت محكمة جنايات بورسعيد قد أصدرت، فى أغسطس 2015، حكمًا بالسجن المؤبد حضوريا بحق 19 من المعتقلين فى القضية الهزلية، بينهم الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازي، والسجن المؤبد غيابيًا لـ76 آخرين، والسجن 10 سنوات لـ28 آخرين حضوريًا، وبراءة 68 آخرين.

 

*قوات العسكر تواصل إخفاء طالبين من المنيا والقليوبية لفترات متفاوتة

ما يقرب من عام على اختطاف قوات الانقلاب للطالب بجامعة بني سويف عبد الله محمد صادق، البالغ من العمر 23 عامًا، ولا تزال ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه دون سند من القانون.

وذكرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أنه تم اعتقال الطالب يوم 21 نوفمبر 2017، وهو في طريقه للجامعة ببني سويف، دون سند قانوني، ومنذ ذلك الحين لم يتم إجلاء مصيره أو الكشف عن مكان احتجازه وأسبابه، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

أسرة الطالب المقيمة بقرية “أحمد يونس”، التابعة لمدينة مغاغة بالمنيا، أرسلت عددًا من البلاغات والشكاوى للنائب العام للإفصاح عن مقر احتجازه، بعدما تواردت لهم أنباء عن احتجازه داخل مبنى جهاز الأمن الوطني ببني سويف دون أي تجاوب معهم، ما يزيد من تخوفهم على سلامته.

أيضا تتواصل الجريمة ذاتها بحق طالب بالثانوية العامة لأكثر من 100 يوم من أبناء مدينة الخانكة بالقليوبية ، فمنذ اختطاف قوات الانقلاب لسعد محمد سعد عبد الفتاح علي، 20 عامًا، الطالب بالصف الثالث الثانوي، يوم 30 يونيو الماضي، أثناء مغادرته لأحد الأندية الرياضية بمدينة الخانكة، دون سند قانوني، تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، دون الإفصاح عن الأسباب.

ورغم البلاغات والتلغرافات والشكاوى التي تقدمت بها أسرته للجهات المعنية، لم يتم التعاطي معها ولا بيان الأسباب، بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامته.

 

*إضراب طبيب بسجن طره واستغاثة لإنقاذ حياة معتقل بـ”قنا

أعلن المعتقل الطبيب صلاح جلال، عن دخوله في إضراب كلي عن الطعام والزيارة، بعد تعرضه للتعذيب والمعاملة السيئة، وحرمانه من العلاج داخل محبسه بسجن طره.

ووثقت عدة منظمات حقوقية شكوى أسرة المعتقل من الانتهاكات التي يتعرض لها، وذكرت أنه منذ القبض التعسفي عليه، يوم 21 يناير 2015، وهو يتعرض لانتهاكات وجرائم لا تسقط بالتقادم، بدءًا من إطلاق النار عليه قبل اعتقاله وإصابته بطلقتين في اليد ورصاصة في الصدر، ثم اعتقاله برفقة زوجته من أحد القطارات، وإجبار زوجته على سماع صوت تعذيبه وصرخاته بمبنى الأمن الوطني بلاظوغلي، وإخفائه لمدة شهر كامل داخل المبنى، حيث تعرض لتعذيب ممنهج ليظهر أمام نيابة أمن الانقلاب بعدد كبير من القضايا، التي أكدت أسرته أنها ملفقة.

وبحسب أسرته، فإنه نتيجة للتعذيب تعرض لإصابات بكسور في الحوض والعمود الفقري، وظل ينزف دون علاج لفترة طويلة، ونتيجة لما تعرض له فإن صلاح لا يستطيع الوقوف أو المشي على قدميه، ويتم نقله بواسطة سرير متحرك، وهو مهدد ببتر يده التي أجرى عملية فيها نتيجة الإهمال الطبي الذي يتعرض له.

وحاولت سلطات الانقلاب نقله لسجن العقرب بواسطة سيارة إسعاف، إلا أن إدارة السجن رفضت استقباله؛ بسبب حالته الصحية المتدهورة، وقالوا “انتوا جابين تموتوه عندنا ولا إيه؟ رجعوه تانى على سجن طره”.

وأدانت المنظمات الحقوقية الانتهاكات التي يتعرض لها الطبيب المعتقل، وحملت إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامته، وطالبت بالإفراج الصحي عنه، وبحقه القانوني في المعاملة الإنسانية والعلاج المناسب، وطالبت أيضا النيابة العامة بالتحقيق في كافة الوقائع التي تعرض لها المعتقل، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

من جهة أخرى صدرت استغاثة من أسرة المعتقل عمار حضري صالح  بسجن قنا، من أبناء مركز قوص بمحافظة قنا؛ نتيجة لما يتعرض له من إهمال طبي بمقر احتجازه بسجن قنا، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، ورغم صدور قرار من النيابة بالكشف عليه، إلا أن سلطات السجن لم تقم بتنفيذه حتى الآن.

وأشارت أسرته إلى أن نجلهم تعرض لمجموعة من الانتهاكات والجرائم، بينها التعذيب الممنهج خلال فترة إخفائه قسريا عقب اعتقاله لمدة 3 شهور، قبل ظهوره في سجن قنا.

 

*استشهاد سيدة وإصابة زوجها وأبنائها بعد تجدد سقوط قذائف العسكر عشوائيًا بالشيخ زويد

سقطت قذيفة أطلقتها القوات المسلحة بشكل عشوائي، اليوم، على منزل بحي النصايرة بمدينة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، أسفرت عن استشهاد سيدة وإصابة زوجها وأبنائها، وسط حالة من الغضب والاستنكار بين الأهالي.

وذكر الأهالي أنه تم نقل الزوج المصاب بإصابات بالغة، ويدعى حسن عبد ربه النصايرة، إلى مستشفى العريش، برفقة أبنائه المصابين أيضًا لتلقى العلاج.

وأكدوا أنهم لم يعودوا إلى منازلهم إلا بعدما طلب منهم الوجهاء العودة إليها، مع وعد من القوات المسلحة بعدم سقوط القذائف العشوائية التي تتسبب في مقتلهم وذويهم دون جريرة.

وأشار الأهالي إلى سقوط قذيفة أخرى، الأسبوع الماضي، بالقرب من سوق الثلاثاء، غير أنها مرت دون سقوط ضحايا أو إصابات بين الأهالي.

وتابع الأهالي أن سقوط القذائف فى الشيخ زويد بشكل عشوائي يهدد حياة 40 ألف مواطن  صمدوا برغم انقطاع المياه والكهرباء وتعذر وصول الطعام والوقود إليهم، في ظروف بالغة السوء عاشوها لأكثر من 8 سنوات فى وسط الشيخ زويد، المنطقة الوحيدة المزدحمة بالأهالي.

الأهالي طالبوا المسئولين والنشطاء والوجهاء وكل من يهمه الأمر بالتحرك وتوضيح حقائق الأمور، وما يحدث من تجدد سقوط القذائف بشكل عشوائي، بما يُخشى على سلامة حياتهم.

يشار إلى أن استمرار مسلسل سقوط القذائف المجهولة في مدن رفح والشيخ زويد والعريش خلال السنوات الماضية، خاصة على أطراف المدن، نتج عنه نزوح مئات الأسر من تلك المدن متجهين غربًا نحو صحاري مدينة بئر العبد، أو الخروج نهائيًا من شمال سيناء والتمركز في محافظات جديدة.

وبحسب المعلومات الرسمية من مديرية التضامن الاجتماعي التابعة لحكومة الانقلاب، يقُدر عدد المدنيين الذين قُتلوا بطلقات عشوائية وقذائف مجهولة المصدر، في الفترة من يوليو 2013 إلى منتصف 2017، بـ621 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، وبلغ عدد المصابين 1247 شخصًا.

 

* مخابرات السيسي.. مقرها القاهرة ويرأسها عباس كامل وتديرها إسرائيل

في خطوة مفاجئة ودون إبداء أسباب ألغى اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية وذراع “السيسي” اليمين، زيارته المقررة اليوم، الخميس، لكل من قطاع غزة ورام الله للقاء مسئولين فلسطينيين، وأكد القيادي في حركة حماس” موسى أبو مرزوق هذه الأنباء وإلغاء كامل لزيارته.

وكتب على حسابه في موقع تويتر بتغريدة:”نأسف لإلغاء الوزير عباس كامل لزيارته لكل من غزة ورام الله”، وسرعان ما يتكشف من يقف خلف إلغاء الزيارة، إذ تبرز أنف رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو المعكوفة، وهو يهدد بــ”استخدام قوة كبيرة” لوقف ما سماها “هجمات الصواريخ من قطاع غزة حال استمرارها”.

وفي تصريح مكتوب يبرر إلغاء زيارة ذراع السفيه السيسي اليمني إلى غزة، قال نتنياهو مهددا حماس إن “إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى الاعتداءات التي تشن عليها على الحدود وعلى غلاف غزة وعلى بئر السبع، وإن هذه الاعتداءات إن لم تتوقف فسنوقفها نحن. إسرائيل سترد بقوة كبيرة”، وفق تعبيره.

قصف غزة

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن فلسطينيين أطلقوا صاروخا، فجر الأربعاء من قطاع غزة سقط في مدينة بئر السبع المحتلة، قبل أن يعلن في وقت لاحق قصف نحو 20 موقعا في القطاع، واستشهد شاب فلسطيني، صباح الأربعاء، وأصيب 14 آخرون بينهم 6 تلاميذ و4 بحالة حرجة، في سلسلة غارات للاحتلال الإسرائيلي على شمالي ووسط قطاع غزة.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن القصف جاء ردًا على إطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه مدينة بئر السبع بالأراضي المحتلة، فجر اليوم، وأعلن جيش الاحتلال أنه استهدف مجموعة كانت تعد لإطلاق صاروخ باتجاه المستوطنات.

وفي وقت سابق تحدث موقع إسرائيلي، عما أسماه “الثعلب” رئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل، الذي يعتبر “حافظ أسرار” قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، وقال موقع “i24” إن كامل هو من “قاد جهود التهدئة بين غزة وإسرائيل، ومنع جولة جديدة من المواجهة بين الطرفين”، واصفا إياه بالثعلب الرئاسي وحافظ أسرار السيسي وظله، وهو أحد الشخصيات المهمة وراء إعلان حماس وقف إطلاق النار مع إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي”.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أنه “تم تعيين كامل نائبا لرئيس المخابرات المصرية بعد الإطاحة بخالد فوزي، وأصبح لاحقا رئيسا للاستخبارات العامة في مصر وسط ولاء تام للسيسي، وذلك بعد فترة وجيزة من انتخابه لولاية ثانية، ووفق التقارير التي تم تداولها، فإن “رد حماس القليل عسكريا على الهجمات التي شنتها إسرائيل على أهداف في غزة؛ يقف وراءه كامل، ليصبح رئيس الاستخبارات المصري أكثر الشخصيات التي تتواصل معها حماس في خارج غزة، وتحول إلى قناة لتواصل حماس مع العالم الخارجي”.

عباس والسفيه السيسي

وكانت وسائل إعلام الانقلاب، هي “أول من نشرت عن جهود مصرية لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، فيما أشارت المصادر إلى وقوف الجنرال كامل وراء هذه الجهود”، وزعم الموقع الإسرائيلي أن “المخابرات المصرية تدرك أن الاستقرار في قطاع غزة يخدم أولا وقبل كل شيء المصالح الأمنية للقاهرة في شبه جزيرة سيناء”.

وقال مصدر مصري: “القضية الفلسطينية تحتل أولوية قصوى في مصر”، مضيفا أن الاستقرار في قطاع غزة والمصالحة الفلسطينية الداخلية أمور مهمة جدا للأمن القومي المصري”، وأشار الموقع إلى أن “عباس كامل (61 عاما)، تخرج من الكلية الحربية عام 1978 في سلاح المدرعات، وأكمل بنجاح دورة عسكرية في الولايات المتحدة ويعتبر واحدا من كبار قادة الجيش المصري، وشغل خلال خدمته الطويلة مناصب مختلفة في المخابرات العسكرية”.

وفي 2012، عينه السفيه السيسي عندما كان وزيرا للدفاع رئيسا لمكتبه، ليستمر التقارب بين الاثنين حتى بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي ووصول السفيه السيسي عبر الانقلاب إلى الرئاسة، وفي عام 2014، أدار كامل الحملة الانتخابية للسفيه السيسي، ومن ثم تم تعيين كامل في مناصب عدة بتوجيه من السفيه السيسي بينها لجنة إدارة الأزمة مع قطر، كما يقف كامل وراء اتهام الإخوان المسلمين بـ”التخابر مع قطر”، وفق الموقع الإسرائيلي.

وتأسس جهاز المخابرات العامة في مصر عام 1954 تحت قيادة وإشراف أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، كما أظهر تسجيل مسرب للسفيه السيسي قال فيه “اسأل عباس”، مدى أهمية كامل بالنسبة للسفيه السيسي، حيث “يشير إلى أن كامل بات يحمل كل أسرار السيسي”، وفق الموقع الإسرائيلي الذي قال إن “هناك محللين يؤمنون أن استيلاء السيسي على الرئاسة يقف وراءه عباس كامل”.

 

 *سوار الذهب.. انقلاب السودان يفضح السيسي في مصر

أدهش الناس بانقلابه ثم أدهشهم بشكل أكبر بتخليه عن السلطة، وتسليمها للمدنيين.. هكذا تعد تجربة الرئيس عبد الرحمن سوار الذهب استثناء بين الرؤساء العرب‏، فهو أول رئيس سوداني عقب الانقلاب العسكري عام‏1985، والذي ما لبث في الحكم أكثر من عام واحد وعد خلاله، السودانيين بتسليم السلطة للمدنيين، ثم أوفى بوعده، في العام التالي مباشرة، عندما سلم سلطاته لحكومة الصادق المهدي المنتخبة، الأمر الذي جعل هذه التجربة مثالا نادرا يتم استدعاؤه عند الحديث عن تجربة الانقلابات العسكرية البيضاء في عالمنا العربي الذي لا يعرف سوى الانقلابات السوداء على الديمقراطية.

فإذا قارنت بين انقلاب سوار الذهب في السودان الذي كان ملخصه وقوف الجيش مع الشعب نتيجة اشتعال ثورة شعبية، أدت لضرورة تدخل سوار الذهب ثم تسليم السلطة بعد عام واحد فقط من وعده الذي وعهده على نفسه، وبين موقف جيش عبد الفتاح السيسي الذي أنتج البلاك بلوك لتخريب المنشآت العامة، وتأسيس عشرات القنوات الفضائية والصحف لتحريض الشعب على الثورة، ثم انقلاب عبد الفتاح السيسي بزعم احتجاجات شعبية دبرها هو وخطط لها في 30 يونيو، ثم الحنث بقسمه بأنه لم يكن انقلابه للاستيلاء على الحكم، ثم ظهور نيته الواضحة بالانتقام من الشعب المصري وثورته.. سيتضح لك ما هو الفرق بين الانقلاب الدموي والانقلاب الأبيض إن جازت تسميته بذلك.قام سوار الذهب الذي توفي اليوم الخميس الموافق 18 من أكتوبر لعام 2018، بتسليم السلطة، واعتزل تماما العمل السياسي ليتفرغ لأعمال الدعوة من خلال منظمة الدعوة الإسلامية.

مولده

ولد صاحب هذه التجربة النادرة عام1935 في منطقة الأبيض شمال كردفان لعائلة عرفت تاريخيا بنشاطها في مجال التعليم الديني، حيث تلقى هناك تعليمه الأولي ثم الثانوي، قبل أن يلتحق بالكلية الحربية ويتخرج منها ضابطا بالقوات المسلحة عام1955 قبل عام واحد من من استقلال السودان.

ومن المحطات الهامة في حياته أنه أثناء توليه مسئولية حامية مدينة الأبيض العسكرية عند انقلاب الرائد هشام العطا عام1971 علي نظام الرئيس جعفر النميري، رفض أن يسلم الحامية لقادة الانقلاب، حتي تمكن النميري من استعادة مقاليد الحكم بعد ثلاثة أيام، وهنا وضع النميري كل ثقته في سوار الذهب، وإن كان ذلك لم يمنع إبعاده عام1972 ليغادر السودان متوجها لقطر، حيث ساهم هناك بجهد ملموس في تطوير الشرطة والجيش.

عاد بعدها للسودان وتدرج في المناصب حتي عين رئيسا لهيئة الأركان في الجيش ثم القائد العام للقوات المسلحة ووزيرا الدفاع عام1985.

انحياز للشعب

سارت الأمور في مسارها الطبيعي حتي بدأت الاضطرابات والاحتجاجات ضد حكم النميري في العاصمة الخرطوم مجددا، وظل سوار الذهب يراقب لمدة عشرة أيام تقريبا تصاعد الثورة الشعبية ضد النميري، وعندما وصلت الاحتجاجات لحدها الأقصي بعد انضمام النقابات والأحزاب ورفع شعارات الإضراب السياسي والعصيان المدني والقصاص من رموز النظام، اجتمع سوار الذهب مع قادة الجيش وقدر الموقف، وأعلن الإطاحة بنظام النميري في السادس من أبريل عام1985.

بعد ستة عشر عاما من حكمه الذي جاء بدوره عن طريق انقلاب عسكري عام1969، أعلن سوار الذهب في حينها انحياز الجيش للشعب، وأعقب ذلك اعتقالات واسعة لعدد من رموز النظام.

هناك من رأى أن ما جري انقلاب عسكري أبيض نفذه سوار الذهب، وهناك من يري أنه قدر الموقف المشتعل في الشارع وقرر الاستجابة لمطالب الشعب.

نال سوار الذهب نصيبا من الانتقادات والهجوم عليه كان أبرزها انحيازه للإسلاميين ممثلين في الجبهة الاسلامية بزعامة حسن الترابي، ولكن ذلك لم يثنه عن الوفاء بوعده وتسليم السلطة في الوقت المحدد، لتسجل هذه التجربة علي مستوي العالم العربي كأول تجربة يتولي فيها عسكري السلطة عن طريق انقلاب عسكري ثم يلتزم بتعهداته بإعادة السلطة للشعب عبر قوى مدنية تمثله.

هذه التجربة لخصها سوار الذهب بنفسه، قائلا: “إنه استطاع التغلب علي بريق السلطة، واصفا السلطة بأن لها بريق زائف يجذب الحكام ويدفعهم للتسلط علي شعوبهم”.

 

*لماذا يُطارد العالم قاتل خاشقجي ويترك السيسي يمارس القتل؟

على مدار ما يزيد عن خمس سنوات لم تتوقف آلة القتل العسكرية في مصر، وقودها الثوار وعصابة السفيه عبد الفتاح السيسي، وبدايتها مجزرة بشعة لم تحدث من قبل في التاريخ نقلتها شاشات العالم على الهواء مباشرة من رابعة والنهضة، لم يرمش خلال المجزرة أو بعدها جفن للأمم المتحدة، ولا للدول التي تدعي الديمقراطية، وكأن دماء المصريين مجرد سيل من المطر سرعان ما يجف، لا إدانة ولا وقفة مع القاتل، بل خرج بعدها بخمس سنوات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يصف السفيه بأنه “قاتلٌ لعينٌ”، حسبما ورد في كتاب “الخوفللصحفي الأمريكي بوب وودورد.

رُفعت الأشلاء في رابعة والنهضة ودفن الشهداء بعضهم في المقابر وبعضهم دفن جماعي في مطارات ومعسكرات للجيش، وأرسلت الفرق لغسل الدماء التي تشبثت بالأسفلت ويبستها الشمس، أما في موضوع الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي، فالأمر يختلف، فقد نقلت فضائية “الجزيرة” القطرية عن مصدر بمكتب المدعي العام التركي، أن العينات التي عثر عليها المحققون الأتراك بمنزل القنصل السعودي محمد العتيبي متطابقة مع العينات في مبنى القنصلية والتي رفعت أثناء تفتيشها، وهو ما يفضح هوية القاتل.

المقال الأخير

وبعد تأكدها من مقتله، نشرت صحيفة “واشنطن بوست” آخر مقال لـ”خاشقجيكان قد أرسله للنشر قبل اختفائه في أعقاب دخوله مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول، ووفقا للمقال الذي تحدث فيه “خاشقجي” عن حرية الإعلام في الوطن العربي، فقد أكد على أنه “نتيجة غياب الحرية عن الشعوب، فإن الأمة لا تمتلك المعلومة أو تصلها معلومات مضللة، مشيرا إلى ان الروايات الرسمية الحكومية تسيطر على نفسيات العامة، “و رغم أن عديدين لا يصدقونها، فغالبية تسيطر عليهم تلك الروايات”.

وقال “خاشقجي” في مقاله، إنه ” بعد الربيع العربي كانت لدى الشعوب آمال التحرر من هيمنة حكوماتها، لكن سرعان ما تلاشت”، مشيرا إلى ما حدث مع الكاتب السعودي صالح الشحي الذي بعد أن كتب واحدا من أكثر الأعمدة شهرة في الصحافة السعودية، اعتقل وحكم عليه بالسجن ٥ سنوات.

وأكد “خاشقجي” أن ” أحداث مثل اعتقال الشحي و حجز سلطات الانقلاب في مصرعلى صحيفة “المصري اليوم”، لم تعد تحرك المجتمع الدولي، بل يقابلها استنكار يتبعه صمت تام”، ونتيجة للصمت الدولي على انتهاكات الصحافة والحرية في الوطن العربي، أوضح “خاشقجي” انه “أصبح لدى الحكومات العربية ضوءا أخضر لإسكات الإعلام بوتيرة متزايدة”.

وأكد المصدر أن تركيا طلبت من أمريكا عينات لدم الصحفي جمال خاشقجي لمطابقتها بالعينات التي عثر عليها، وأنهى فريقا التحقيقات التركي والسعودي تفتيش منزل القنصل السعودي محمد العتيبي بإسطنبول، في حين طلبت وزارة الخارجية التركية تولي مهمة الاتصالات مع السعوديين بشأن ملف اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

المجزرة

ومع فجر 14 أغسطس 2013 ارتكبت عصابات الشرطة مدعومة بقوات من الجيش مجزرة فض اعتصامي مؤيدين للرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب للبلاد، بميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة بعد أكثر من 48 يوما قضاها المعتصمون هناك، مما خلف آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين.

وبدأ الاعتصامان في 28 يونيو قبيل مظاهرات دبرتها المخابرات الحربية مع ما يسمى بـ”جبهة الإنقاذ” التي ضمت المناؤين لجماعة الإخوان المسلمين، قادت إلى قيام الجيش بانقلاب عسكري غدر فيه بالرئيس مرسي في 3 يوليو 2013 وعطل الدستور وحل مجلس الشورى المنتخب، وتلا وزير الدفاع حينها السفيه السيسي بيان الانقلاب، وبعد 11  شهرا أُعلن الاستيلاء على منصب رئيس الجمهورية.

وغرقت مصر منذ فضت قوات الأمن اعتصامي رابعة والنهضة في بحر من الدماء، ليسقط عقب ذلك مئات المصريين في التظاهرات المناهضة للانقلاب التي قوبلت بعنف من قبل عصابات الجيش والشرطة وميلشيات البلطجية التي اعتقلت الآلاف منهم.

ووصفت المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بأن عام الانقلاب هو “الأسوأعلى الحريات وحقوق الإنسان في مصر، وحلت البلاد في مراكز متأخرة في كثير من المؤشرات العالمية المتعلقة بالأمن والأمان والسلام، ولاقى الانحدار في مستوى الحريات والاعتداء على حقوق الإنسان في مصر استياء العديد من دول العالم، خاصة مع تكرار أحداث العنف، وإصدار القضاء العديد من الأحكام الجماعية بالإعدام والسجن المؤبد، ولم يحاسب القضاء حتى اليوم أيا من المسئولين عن المجازر التي حدثت بحق معارضي الانقلاب العسكري طوال الفترة الماضية.

 

* الرياض تأمر «محمد حسان» بخطبة تُحلل دماء خاشقجي؟

الدعاة والأمن في خندق واحد”.. “ما الحرج أن يكون بيننا وبين الأمن نوع من الحب المتبادل؟ والتعاون المتبادل؟ أنا لي رؤيتي الدعوية وهو له رؤيته الأمنية”، هكذا لخّص قبل ثورة 25 يناير شيخ البلاط محمد حسان صورة علاقته بعصابة العسكر في زمن المخلوع مبارك، سواء من الجيش أو الشرطة، أو بالأخص أمن الدولة” سيئ السمعة، أو ما يُسمى الآن “الأمن الوطني”، وكان هذا في حلقة على قناة الناس الفضائية، واليوم تطالبه السعودية التي أنفقت عليه بسخاء ومولته ومنحته الحماية، بأن يخرج ويخطب في الناس ويبكيهم ويحلل دماء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ويبدو أن صمت “حسان” بات لا يرضي الرياض التي أوعزت إلى ذراعها حزب النور، الجناح السياسي للدعوة المدخلية في مصر، إلى شن هجوم على الرجل الذي أدى دوره في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وشن قيادي في حزب النور ويدعى “حسين مطاوع”، هجوما عنيفا على حسان، مرجعا ذلك إلى عدم وقوفه مع السعودية في أزمتها الحالية الخاصة باختفاء خاشقجي في قنصلية بلاده بتركيا منذ 2 أكتوبر الجاري وسط اتهامات بوقوف النظام السعودي وراء اغتياله.

الداعية الأمنجي

مطاوع” هاجم في منشور له عبر صفحته بفيس بوك رصدته (الحرية والعدالة) الداعية الأمنجي حسان وكذلك حزب النور السلفي الذي يرأسه شيخ البلاط العسكري ياسر برهامي، وتساءل في منشوره: “هل صدر موقف رسمي من حزب النور السكندري تجاه ما تتعرض له المملكة العربية السعودية من تهديدات ومؤامرات؟ هل صدر موقف رسمي للداعية محمد حسان وحزبه؟ ألا تستحق السعودية منهم أن يعلنوا تعاطفهم معها؟”.

وأضاف ما نصه: “ألم يسافر حسان إبان حكم المجلس العسكري على رأس وفد إلى السعودية لتقديم الاعتذار للملك عبد الله رحمه الله حينما تعرضت السفارة السعودية لاعتداءات من بعض الهمج الرعاع أم أنه كانت له مصلحة حينها والآن انقطعت؟”.

وفي بدايته لم يذهب محمد حسان إلي السعودية ليكون طالب علم فقط، ولكنه ذهب للعمل، وبتزكية من صالح العثيمين، أصبح حسان مدرسا في جامعة محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم بكليتي الشريعة وأصول الدين، وظل لسنوات يدرس مواد الحديث ومناهج المحدثين وطرق تخريج الحديث، وهو العمل الذي كان يتقاضي عليه حسان عائدا مجزيا، استطاع من خلاله أن يعود إلي مصر وهو صاحب ثروة كبيرة.

عاد حسان إلي مصر مع بداية التسعينيات ليصبح أحد ألمع وأبرز دعاة البلاط، الذين غزوا الأسواق بشرائط كاسيت كانت تنتجها شركات بعينها، ولم يكن حسان ممن يتركون أمورهم في يد الآخرين، فقد كان شريكا في الشركة التي تنتج له شرائطه، وهي الشركة التي لم تتورع في منتصف التسعينيات أن تذهب إلي إحدي الصحف الخاصة بإعلان عن شرائط الشيوخ، بعد أن بدأت الصحيفة في مهاجمة شيوخ البلاط وفضح تجارتهم بالدين، وكان المضحك أن الجريدة أخذت الإعلان الذي حصلت علي ثمنه مسبقا، ونشرته وإلي جواره نشرت حلقة جديدة من الهجوم علي شيوخ البلاط.

وبعد أن اعتمدته المخابرات السعودية كأحد أذرعها المهمة في مصر، تغير حسان كثيرا، وأصبح يهتم بمظهره العام، أيام كان خطيبا للمنبر فقط، يتناقل مريدوه مواعظه وخطبه النارية التي كان يعرف فيها كيف يؤثر علي جمهوره، للدرجة التي ألقي فيها ذات مرة قصيدة فاروق جويدة التي واجه بها سلمان رشدي بعد أن أصدر روايته آيات شيطانية التي هاجم فيها الرسول وآل بيته، وقد استخدم الشيخ كل المؤثرات الصوتية أثناء إلقائه للقصيدة، فلم يتمالك من يسمعه نفسه أو يمنعها من البكاء.

حسان والجيش

وقد حاول حسان تقوية أواصر هذه العلاقة أكثر والارتفاع بها إلى أعلى مستوى ممكن، بثنائه على الرئيس محمد حسني مبارك وموقفه خلال العدوان الأخير على غزة الذي سبق ثورة 25 يناير. ذلك الثناء الذي أكد حسان كما يؤكد أفعاله دائمًا أنها “لوجه الله”. وأنه لا يفعل شيئًا من هذا “من أجل أي أحد من البشر”.

تجلت تلك العلاقة الوطيدة في فبراير 2011 قبيل سقوط مبارك وأثناء احتشاد الجماهير، فقد ذهب حسان إلى ميدان التحرير وخطب في جانب من الميدان في حماية قوات الجيش، وكان أول ما قاله إن هناك “مؤامرة حقيرة تريد وقيعةً بين شبابنا وبين أفراد القوات المسلحة”، ثم طلب من المحتشدين أن يظلوا في الميدان ولا يتحركوا إلى أي مكان آخر، وحذر من “المندسين”. ثم في نهاية كلمته دعا الشباب إلى عدم الإفساد في الأرض وإلى حماية الممتلكات.

كان حينها في طرف من أطراف الميدان ولم يدخل بعد، وبعد أن انتهى من خطبته، هتف بعض الشباب أكثر من مرة “عايزينك جوّا في التحرير يا شيخ”؛ فما كان من حسان إلا أن لوّح لهم بيديه وولّى ولم يعقّب، الجدير بالذكر أنه لم يتحدث تمامًا عن إسقاط حسني مبارك ولا عن أي مطلب من مطالب المعتصمين.

ثم خرج بعدها في قناة “العربية” ليؤكد نفس الكلام، واستمر صمته عن مطالب الثوار الأساسية، ولم ينس الشيخ أن ينشر الفزع الذي كان يبثه إعلاميو العسكر حينها لإخافة الناس، عن طريق تحذيره من البلطجية والدعوة إلى عدم الخوف أو الهلع، وتصريحه بأن الناس يبكون في البيوت وفزعون، ولم ينس بالطبع توجيه التحية للجيش المصري.

رسالة من عباس كامل

وفي أيام الحج التي وافقت نهايات عام 2011م وعلى الأراضي المقدسة، حذر حسان من “محاولات قائمة على قدم وساق لإحداث فتنة بين الجيش والشعب، مستغربًا من “محاولات البعض تخوين الجيش”، الذي أٌقسم بالله أنه “لم يخُن، وقامت في فبراير 2012، القناة الأولى الرسمية الحكومية باستضافة الشيخ محمد حسان ليعرض مبادرة قطع المعونة الأمريكية، ثم بعد أن عرضها صرّح المذيع بسرعة بتبني هذه المبادرة رسميًّا، ثم ناشد حسان رئيس الوزراء حينها كمال الجنزوري، أو من سماه حسان “والدنا الفاضل” و”أستاذنا الكريم، لتحويل المبادرة إلى واقع عملي.

وفي نفس الشهر يخرج حسان ضيفًا على مصطفى بكري في قناة الحياة، ليقول إن العصيان المدني سيخرب ويسقط مصر، ودعا الشباب إلى الصبر، وذلك ردًّا على الدعوة التي كانت منتشرة لإسقاط المجلس العسكري، وعندما ظهرت دعوة من مؤيدي الرئيس محمد مرسي إلى رفع شعار رابعة خلال أداء فريضة الحج عام 2013 للتنديد بمذبحة رابعة، سارع محمد حسان إلى الظهور بإصدار بيان يؤكد فيه أن المواقف السياسية من شأنها أن “تعكر صفو القلوب”، و”تفسد العبادة بالجدال المذموم، والخوض في الفتن والصراعات السياسية الواقعة”، وطالب الحجاج بعدم رفع أي شعارات سياسية خلال أداء الحج.

وبعد أن أصبح نجما فضائيا بأمر من الرياض، بات يهتم بمظهره أكثر من ذي قبل ويركب السيارات الفارهة أسوة بشيوخ الحرم، ولا ينافسه في ذلك إلا الشيخ محمد حسين يعقوب، الذي يطلب من مسئولي الإضاءة في الاستوديوهات التي يصور بها أن يسلطوا الأضواء عليه أكثر حتي يبدو وجهه نورانيا، حتى جاء انقلاب 30 يونيو 2013 فخرج حسان ويعقوب وقاما بمسرحية هزلية للاختفاء نهائيا من المشهد بناء على طلب اللواء عباس كامل، مدير مكتب السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

 

*السيسي بطريقه للاستيلاء على أراضي الإصلاح الزراعي..دلائل ووقائع

بعد سلسلة النهب المنظم بقوانين مشبوهة تمكن السيسي من تصفية مئات الشركات وتشريد العاملين ومصادرة الآلاف الشركات والأراضي والأموال عبر قوانين المصادرة لممتلكات المواطنين بدعوى المعارضة، ثم تطور الأمر  بالاستيلاء على أموال المودعين التي يخطط أولا للاطلاع عليها لاستيفاء الضرائب أو الرسوم أو المخالفات التي تقع على المواطنين

وجاءت الضريبة العقارية لتقضم أموال وممتلكات المصريين والتي سيجري تطبيق مخالفات التأخير عليها منذ 15 أكتوبر الجاري، بل وصل الأمر للحجز على حظائر المواشي التي يمتلكها الفلاحون لتسديد الضرائب منهم

إلى ذلك ويبدو النهب منظما، إلى أن خرج علينا أحد عرابي الانقلاب وأحد أبرز عرابي نظام المخلوع مبارك، والمروج لفناكيش السيسي حاليا، مصطفى الفقي، والذي بات ضيفا دائما في الفترة الأخيرة على قنوات المخابرات الحياة والنهار ودي إم سي…مروجا لفكرة جهنممية يستغلها السيسي في إفقار ملايين المصريين.

وزعم الفقي في 11 يونيو الماضي أن الإصلاح الزراعي أدى إلى تفتيت الرقعة الزراعية.

وأضاف “الفقي”، خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر”، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر” ، أنه كان ضد الإصلاح الزراعي.

وأشار إلى أنه كان يود أن تستولي الدولة على الأراضي الزراعية وتديرها هي كحل بديل أفضل من الإصلاح الزراعي.

مخطط السيسي

كلمات الفقي عبرت عن مخطط يجري بلورته يوميا بصورة سرية داخل اجهزة السيسي الجهنمية..

حيث قرر اليوم، مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة الهيئة على اعتماد المزايدة العلنية لأراضى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، التي تمت من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية يومي 31/7/2018، 7/8/2018، واسترداد المساحات التي أخلت بالتزام جوهري يقضى به القانون باستردادها وبيعها بالمزايدة العلنية من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإجمالي مساحة 4 ط، 48 ف .

ومن جانبه، قال الدكتور حسن الفولى مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إن الهيئة لا تتهاون في حقوق الدولة أو أي مخالفة قانونية لشروط التعاقد سواء بالبيع أو الإيجار أو البيع بالمزايدات العلنية وستسترد الهيئة المساحات ومصادرة كافة المسددة طبقاً لشروط التعاقد،موضحا أن الهيئة سوف تستمر في التصرف القانوني طبقاً للقانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية حفاظاً على أراضى الهيئة من التعديات وزيادة إيرادات الدولة .وهو ما يعبر عن اتحاه خكومة السيسي نحو سحب أراضي الاصلاح الزراعي من ملايين الفلاحين وحرمانهم منها، تحت زعم المخالفة التي قد تكون صورية أو نظام تلاكيك..

وكان السيسي اقر 13 تعديلا بقانون “الإصلاح الزراعى” في  مارس 2016، رقم 178 لسنة 1952، والقانون رقم 3 لسنة 1986، والخاصة بتصرفات أراضى الإصلاح المملوكة لعدد من المستفيدين خلال الأنظمة السابقة..

بدعوى عدم قيامهم بتغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى خلال الفترة من 1981 حتى الآن، ، وتضمنت التعديلات  خلافات الورثة، وإجراءات توزيع الأراضى…وهو ما يعد مدخلا لسحب الأراضي بدعاوى التفتيت، أو تغيير شكل الاستفادة..

بجانب تحديد ضريبة جديدة للأرض وتحديد العلاقة بين الملاك والمستأجرين..

يشار إلى أن قانون الإصلاح الزراعى، صدر فى سبتمبر عام 1952 مكونا من 6 بنود تشمل 40 مادة، حيث حددت المادة الأولى الحد الأقصى وسمحت المادة الرابعة للمالك أن يهب أولاده مائة فدان، بالإضافة إلى أن القانون سمح للملاك ببيع أراضيهم الزائدة عن الحد الأقصى، وأعطى لهم الحق فى تجنب أراضى الآخرين المبيعة، وأضيف إليها الملكيات والتجهيزات الأخرى الأشجار والآلات القائمة على الأرض بقيم عالية،بالإضافة إلى تنظيم صرف التعويضات بسحب مستندات على الحكومة تسدد على مدى ثلاثين عاما بفائدة 3% سنويا.

هيئة الاصلاح

وفي أبريل الماضي، وافق المجلس الأعلى للهيئة العامة للاصلاح الزراعي على إنهاء العلاقات الإيجارية أو عقود التمليك لعدد من المساحات المنتفع بها لمخالفة الطرف الثاني “الفلاحين” من المنتفعين للغرض المباعة من أجله أو تقاعسهم في سداد مستحقات الهيئة..

كما قامت الهيئة بحصر الوحدات السكنية المقامة على أراضي الإصلاح الزراعي واسترداد مستحقات الهيئة من قيمة هذه الأراضي المقامة عليها بعدد من المحافظات…مهددة بتفعيل التعاون بين لجنة استرداد الأراضي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد السيسي  للمشروعات القومية، وهيئة الإصلاح الزراعي وقوة إنفاذ القانون لاسترداد أموال وأراضى الهيئة.

وأيضا رفع مساحة تقدر بحوالي 90 فدانا بمحافظة الجيزة تمهيدا لقيام الهيئة بالاستيلاء عليها طبقا لقوانين الإصلاح الزراعي..

تلى ذلك اعلان الهيئة أنها مستمرة في إجراءات الحجز الإداري لكافة المتقاعسين عن السداد، مطالبة من الجميع سرعة السداد وتقنين أوضاعهم.

وبهذه الوقائع يمهد السيسي للانقلاب على قوانين الاصلاح الزراعي التي انصفت الفلاحين والفقراء

وكان قانون الإصلاح الزراعي من الناحية التاريخية أول خطوة اتخذتها السلطة الجديدة التي أمسكت بزمام الأمور في 23 يوليو سنة 1952….

ولقد لاحظت الأستاذة البريطانية “دورين واربنر” المتخصصة في الاقتصاد السياسي وبدهشة أن هذا القانون أثار هذه الضجة الكبيرة، بالرغم من أنه لا يمس سوى 10% من الأراضي الزراعية، وبرغم من أنه قد تقرر صرف تعويضات عالية للملاك.

بينما أعلن آخرون أن ذلك القانون جاء متخلفا عن التوقعات والأفكار التي كانت مطروحة على الساحة آنذاك. في حين ذهب البعض إلى القول بأن هذا القانون جاء موافقا “للنمط الأمريكي” في الإصلاحات الزراعية.

وبرزت المشكلة الزراعية في مصر في بداية العشرينيات من القرن العشرين، وأخذت أبعادًا حادة خلال الثلاثينيات ثم عادت ثانية إلى التحسن الجزئي في أوائل الأربعينيات، إلا أنه نتيجة للفقر المتزايد في الريف، وسوء توزيع الملكية، وتحكم كبار الملاك في الاقتصاد الزراعي المصري وفي الحياة السياسية، انخفض متوسط الملكية بصورة تدريجية حتى تراوح متوسط الملكية في الفترة بين 1900-1952م من 1.46 فدان إلى 0.8 من الفدان، وزاد عدد صغار الملاك لنحو 780,00 عام 1910م،  ووصل إلى نحو مليونين عام  1952م، وارتفع عدد من يملكون أكثر من فدان إلى خمسة أفدنة من حوالي 464,000 إلى نحو 624,000.

كبار الملاك،

وفي الوقت الذي كانت الدولة تقوم فيه باستصلاح بعض الأراضي فإن معظمها كان يذهب لكبار الملاك، وقد ساعد ذلك على أن يملك أقل من نصف في المائة من الملاك الزراعيين 35% من الأراضي الزراعية، ووصل عدد المعدمين ممن لا يملكون أرضا ولا يستأجرون أي مساحة نحو مليون ونصف مليون أسرة.

وبحسب خبراء، كانت الضجة السياسية التي أثارها القانون الأول للإصلاح الزراعي في سبتمبر سنة 1952 أكثر بكثير من آثاره في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

يتكون القانون من 6 أبواب تشمل 40 مادة ، حددت المادة الأولى الحد الأقصى للملكية الزراعية بـ 200 فدان للفرد، وسمحت المادة الرابعة للمالك أن يهب أولاده مائة فدان. وقد سمح القانون للملاك ببيع أراضيهم الزائدة عن الحد الأقصى لمن يريدون، وأعطى لهم الحق في تجنب أراضي الآخرين المبيعة. كما قرر القانون صرف تعويضات للملاك، فلقد قدرت أثمان الأراضي بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية، وأضيف إليها الملكيات والتجهيزات الأخرى (الأشجار والآلات …) القائمة على الأرض بقيم عالية. ونظم صرف التعويضات بسحب مستندات على الحكومة تسدد على مدى ثلاثين عاما بفائدة سنوية قدرها 3%.

وقرر القانون توزيع الأراضي الزائدة على صغار الفلاحين بواقع (2 إلى 5 أفدنة) على أن يسددوا ثمن هذه الأراضي على أقساط لمدة ثلاثين عاما وبفائدة 3% سنويا، يضاف إليها 1.5% من الثمن الكلي للأرض؛ وفاء للموجودات التي كانت على الأرض (الأشجار الآلات… إلخ).

قانون سبتمبر

وبلغ مجموع الأراضي التي يطبق عليها قانون سبتمبر سنة 1952 مساحة 653,736 ألف فدان تنتمي إلى 1789 مالكا كبيرا، ولكن الأرض التي طبق عليها القانون في واقع الأمر بلغت 372,305 آلاف فدان، أما البقية وهي حوالي النصف فقد قام الملاك ببيعها بأساليبهم الخاصة حتى أكتوبر سنة 1953 حينما ألغت الحكومة النص الذي كان يتيح للملاك بيعها بأساليبهم.

وبلغ مجموع الأراضي التي تم نزع ملكيتها في ظل قانون الإصلاح الزراعي ما يربو على نصف مليون فدان، أي ما يقرب من 8.4% من إجمالي المساحة المنزرعة في مصر في ذلك الوقت. وقد جرى توزيع هذه الأراضي وفقا لنظام معين من الأولويات بحيث أعطيت الأولوية عند التوزيع “لمن كان يزرع الأرض فعلا مستأجرا أو مزارعًا، ثم لمن هو أكبر عائلة من أهل القرية، ثم لمن هو أقل مالا منهم، ثم لغير أهل القرية”.

ويرى كثير من الخبراء أن أهمية القانون  لا تقف فقط عند مستوى إعادة توزيع الأراضي الزراعية على صغار الفلاحين، بل لشمولها العديد من الجبهات:

1- جبهة تنظيم العلاقات الإيجارية لتحقيق علاقة إيجارية وحقوق انتفاع مستقرة للفلاح المستأجر في أرضه، وتحديد قواعد ثابتة لتحديد الإيجار النقدي ونظام المشاركة في المحصول، حيث يتم من خلالها إعادة توزيع حقوق الانتفاع بالأرض بين الملاك والمستأجرين.

2- سن بعض التشريعات لحماية “عمال التراحيل” من استغلال مقاولي الأنفار.

3- إلغاء الاقتراض بضمان الأرض وربطه بالمحصول، والتوسع في السلف النقدية والعينية من خلال الجمعيات التعاونية.

 

*هل يتفاءل المصريون بمصيبة دولية تشطب السيسي من المشهد؟

العالم تحكمه قوانين طبيعية أو أقله يتفاعل طبيعيا، ومن هذه القوانين قانون نهاية دول أو سقوط حكومات وأنظمة، والأمثلة كثيرة وعديدة على امبراطوريات سقطت على مر التاريخ بسبب خطأ واحد ترتكبه يكون كمثل القشة التي قضمت ظهر البعير.

وعبر المعارض السعودي الكبير، الدكتور سعد الفقيه، عن شماتته بولي العهد السعودي محمد بن سلمان الشهير بـ“أبو منشار” وكل من يناصره، في أعقاب السقوط المدوي الذي يعيشه هو ومشروعه الإصلاحي المزعوم، بعد فضيحة تآمره في تنفيذ عملية اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، فيما ترقب نشطاء وسياسيون مصريون مصيبة أو كارثة تجرف السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من المشهد، وتعيد الأمور إلى طبيعتها.

سيناريوهات السيسي

ويرجع مراقبون مع تخلخل الوضع إقليميا جراء جريمة قتل خاشقجي، بأن يتعرض السفيه السيسي لعملية اغتيال تؤدي لمقتله كما حدث مع “السادات” في حادث المنصة حيث قُتل برصاص من الجيش وسط جنوده وبعض الضباط، وكذلك الرئيس الجزائري “محمد بوضياف” الذي اغتيل أثناء إلقائه خطابًا رميًا بالرصاص من قبل أحد حراسه، الملازم “مبارك بومعرافي” الضابط بالقوات الخاصة الجزائرية.

أو تتم إزاحته من المشهد بانقلاب لحصار ثورة الشعب، بأن يُجبر السفيه السيسي على الرحيل كما أجبر الشعب مبارك على التخلي عن منصبه، ولم يقف الجيش في مربعه الخاسر فتركه يواجه مصيره، وهذا سيحتاج ضغطا شعبيا كبير يُكره الجيش على لفظ السفيه السيسي، فيسقط رأس النظام أملًا في بقاء جمهورية العسكر.

أو أن يستغل أحد الجنرالات الغضب الشعبي أو يستجلبه من هدأته، ويُقدّم نفسه كاختيار وبديل جديد للحكم العسكري المباشر أو غير المباشر، ويعقد توافقات وصفقات مع أطراف في القوى السياسية والشعبية والإقليمية والدولية، وفي كل الحالات من سيصنع التغيير سيقطف ثمرته.

أو أن يُزاح السفيه السيسي ومعاونوه بعنف مُسلّح ومواجهات عسكرية دموية وحملات اعتقال لرموز نظامه، وفي حال لم ينجح هذا السيناريو في أيامه الأولى وينحسم الأمر، قد يؤدي إلى انقسام بالجيش وبدء حرب أهلية كبرى في مصر كسوريا والعراق.

وبعض المراقبين يطرح الحل السياسي بأن تتم إزاحة السفيه السيسي كجزء من حل سياسي مُعلن على طاولة حوار جادة وفق ضمانات ووسطاء موثوقين بين أطراف الجيش والدولة العميقة وجماعة الإخوان والقوى الإسلامية والقوى الليبرالية ، وهذه الأطراف لن تجتمع إلا في ظل وجود رغبة إقليمية ودولية لتمرير حل سياسي في مصر.

ما يؤكده القدر

وفي الأغلب لن يأتي الحل السياسي إلا عبر حالة إكراه للأطراف المحلية والإقليمية والدولية، ومصدر هذا الإكراه من خارجهم أي ليسوا جزءًا من معادلته، مثلًا نُذر ثورة شعبية كاسحة، أو بروز للقوى الجهادية أو المقاومة أو المسلحة مع استجابة الوجدان الشعبي لها، وربما وقتها تكون خطوة الحل السياسي قد تأخرت.

ولا يُمكن تخيل ثورة حقيقية في مصر إلا بأنها تتجاوز ثورة 25 يناير، قد تكون ثورة يناير منطلقها، إلا أنه إن نجحت ثورة شعبية جديدة في مصر ففي الأغلب ستؤسس لقواعد وسياقات مختلفة، لذا ستكون ثورة جديدة وليس استكمالًا ليناير، وهنا لن يتم إزاحة السفيه السيسي فقط بل سيتم تفكيك وتجاوز كل أسس وقواعد وقيم نظام يوليو 1952.

وسُيبنى نظام جديد، ليتجسد وقتها هتاف الناس “الشعب يريد إسقاط النظام، ربما هذا حلم إلا أنه الحلم الأقل تكلفة في مواجهة سيناريوهات بقاء الديكتاتورية والحكم العسكري، أو سيناريوهات الفوضى والخراب والحرب الأهلية التي يُخيّر السفيه السيسي بينها المصريين.

وربما ما يؤكده القدر بشأن السفيه السيسي أنه سيرحل على كل الأحوال، إلا أن شكل رحيله سيُعبّر عن مستقبل مصر، فأن يرحل كـ”بن علي” يعني أن النظام الفاسد لا زال بقوته، وأن يرحل كالقذافي يعني أن مصر ربما دخلت نفقًا مظلمًا، وأن يرحل كعلي عبد الله صالح يعني أننا صرنا في وحل من الجراح وسينهش فينا القريب والبعيد.

وأن يرحل كصدام حسين يعني أن طائرات وبوارج الأمريكان والأوروبيين والروس قد رست على شواطئنا واحتلت أرضنا، وأن يرحل كشاه إيران محمد رضا بهلوي قد يعني أن هناك قوة صاعدة ونظامًا جديدًا وثورة فتية لها تصور ورؤية واستراتيجية وقيادة أضحت تحكم مصر.

 

*فتشوا البئر.. الموساد يبيع ابن سلمان أم يجبره على العشق الممنوع؟

في تلميحات ربما تكشف عن معلومة استخباراتية صادرة من “الموسادالصهيوني، أشار الإعلامي والباحث الأكاديمي في معهد “بيجين السادات” إيدي كوهين، إلى بئر قديم بجانب منزل القنصل السعودي في إسطنبول، من المحتمل أن تكون جثة الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد ألقيت فيه.

وقال “كوهين” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر:” يسألون هدهد سليمان عن جثة الخاشقجي، وردي أنا هو: نحن لا نعلم الغيب، من ناحية أخرى يوجد بئر قديم في قصر القنصل السعودي اقترح تنظيفه حفاظا على البيئة والنظافة العامة”.

وتواصلت داخل مقر إقامة القنصل السعودي في مدينة إسطنبول أعمال فريق التحقيق التركي، مع دخول وفد ثانٍ لتعزيز الوفد الأول الذي دخل عصر الأربعاء، بحثًا عن أدلة ممكنة توثّق ما حدث مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفت آثاره منذ دخوله قنصلية بلاده في الثاني من أكتوبر الجاري.

العشق الممنوع

وفي أكتوبر 2017 كشف مسئول في حكومة الاحتلال، عن زيارة سرية أجراها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى تل أبيب، وأفردت صحيفة يديعوت أحرنوت الصهيونية، تقريرًا موسعًا لتحليل التقارب المتزايد في الفترة الأخيرة، بين النظام السعودي وإسرائيل.

وهو التقارب الذي يصفه متابعون بـ”المتسارع”، ويرى فيه وزير الأمن الصهيوني، أفيغدور ليبرمان، حدثًا لا يمكن التعتيم عليه، إذ طلب من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تعليقًا على عدم إعلانه “الرسمي” عن العلاقات التي تربط بين البلدين، وأن عليه أن يكون جريئًا مثل “السادات، وأن يخرج ويعلن علاقات رسمية للسعودية مع إسرائيل.

لكن تصريح ليبرمان الذي نقلته مجلة نيوزويك لم يكن بالجرأة التي طلبها من ابن سلمان، إذ لم يسم السعودية بشكل صريح وإنما خاطب “الدول المعتدلة، التي صار معنى اعتدالها واضحًا في الاصطلاح العربي.

ويبدو أن جريمة قتل الصحفي السعودي خاشقجي، جاءت فرصة لتل أبيب حتى تبتز ولي العهد المشتاق إلى كرسي العرش، وحتى يرتمي بشكل مطلق في أحضان تل أبيب، وتعي الإدارة الصهيونية الحالية أن فرصتها اليوم مواتية، بوجود ولي العهد المثير للجدل، الذي منح “تقاربًا” ثمينًا، وتسهيلات للإسرائيليين لم يحلموا بها، على أرفع المستويات، مخابراتيًا وحتى على الصعيد الاستراتيجي.

القدس مقابل العرش

ويبدو أيضًا أن اللهجة الرسمية السعودية مع القضية الفلسطينية أصبحت أكثر حدة وعداءً، إذ تذكر يديعونوت أحرونوت أن محمد بن سلمان قال في اجتماع مع العديد من قادة المنظمات اليهودية في أواخر مارس الماضي، إنه “خلال الأربعين سنة الماضية تكررت الفرص المتاحة لدى القيادة الفلسطينية، لكنها رفضت جميع المقترحات”، ثم أضاف أنه “لقد حان الوقت أن يقبل الفلسطينيون المقترحات… أو أن يخرسوا ويتوقفوا عن الشكوى”، مستلهمًا لهجة تسيبي ليفني في 2009 وهي تقول للفلسطينيين “كفى يعني كفى”.

لم يكن هناك تقارب حقيقي بين إسرائيل والسعودية من قبل، له أساسات واضحة على الأرض مثل هذه الأيام، لكن النظام السعودي يعي جيدًا أنه يضع نفسه في مرمى النيران، إذا يتحول هذا التقارب ليصبح علنيًا، في بلد دأبت على الترويج لنفسها باعتبارها حامية الدين والأماكن المقدسة، وممثلة الإسلام السني.

في الآونة الأخيرة ظهرت إيران كفزاعة للنظام السعودي، وحددت المملكة تحركاتها على أساس هذه المخاوف، وكانت أولى خطواتها على ما يبدو، الاتجاه نحو تقارب متين مع إسرائيل ضد طهران باعتبارها العدو المشترك، على حد تعبير رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو نفسه.

وفي ظل عدم استقرار البيت السعودي من الداخل، وتورطه في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي والحرب في اليمن، وتوغل إيران في سوريا، فإن الساحة والتوقيت مواتيان للحليف الجديد إسرائيل، التي تقدم نفسها باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في تغيير ميزان القوى الإقليمي.

 

*على هامش “الأسبوع العالمي للمياه”… خبراء يحذرون من كارثة جفاف قاتلة للمصريين بسبب سد النهضة

طالب الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق والخبير المائى الدولى، بضرورة التوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن آليات التشغيل المشترك لـ”سد النهضةالإثيوبى، محذراً من أنه فى حال عدم التوصل إلى اتفاق فى هذا الملف ستكون هذه الآثار “كارثية” على المصريين.

وقال “أبوزيد” فى تصريحات على هامش جلسة إدارة المياه العابرة للحدود أمس الأربعاء، ضمن “أسبوع القاهرة العالمى للمياه” بمشاركة ممثلى 100 دولة حول العالم، أن لـ”سد النهضة” تأثيرات سلبية على مصر، وهو أمر معروف للجميع، مشيراً إلى أن ما يتم حالياً من مفاوضات بين الدول الثلاث لا تركز على إنهاء المشكلة.

كارثة قادمة

وكشف وزير الرى السابق، أن فترة الملء من أهم الفترات الخاصة بتشغيل السد، مشيراً أنه لا بد من التوصل إلى اتفاق، وحال عدم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق ستكون الآثار “كارثية” على مصر. خاصة فى حالة التشغيل الأحادى للسد من قِبل إثيوبيا.

وقال أبو زيد : ستكون هناك “كارثة” طبعاً، لأن التدفقات المائية القادمة لمصر تتوقف على حجم الفيضان، وفى حال ضعف حجم الفيضان فإن هذا لن يؤثر على إثيوبيا فقط، ولكنه سيؤثر على كل من مصر والسودان معاً، ولذلك لا بد من اتفاقية للتشغيل بين الدول الثلاث.

كما كشف أن التأثيرات على السودان ستكون أقل بكثير من مصر، فتأثير “سد النهضة” على كهرباء السد العالى سيكون كبيراً، لذلك لا بد من إرادة وإدارة مشتركة بين الدول الثلاث لتحقيق منافع مشتركة وتقليل الآثار السلبية.

جفاف مصر

من جانبه قال الدكتور إريث جاريس، أستاذ البيئة والهندسة، ومدير معهد موارد المياه في جورجيا،على هامش جلسة إدارة المياه العابرة للحدود، إن أبحاثًا كثيرة أجريت كشفت أن مصر تواجه بالفعل نقصًا في المياه، والمياه الموجودة بسد أسوان لن تستطع تغطية احتياجات مصر.

وأكد جاريس، أنه في حالة اتباع نظام 6 سنوات لملء خزان سد النهضة طبقًا لدراسة الجدوى الخاصة بنظام التخزين، يكون العجز في مصر مضاعفًا، والجفاف يتزايد بصورة أكبر من الضعف، وتتوقف التوربينات الخاصة بالسد العالي إذا انخفض منسوب المياه، ويكون استبدالها حتميًا.

وتابع أن توليد الطاقة من سد أسوان سيتأثر بصورة كبيرة من ملء خزان السد الإثيوبي، موضحًا أن هناك خطرًا آخر، وهو أن معدلات التبخر في سد النهضة والتي تحدث الآن وصلت إلى 1.4% في العام بعد أن كانت صفرًا، كما أن هناك نسبة تبخر أعلى في خزانات أسوان.

وحول تأثير تشغيل السد الإثيوبي على المدى الطويل على مصر، فإن مصر تتعرض لكارثة جفاف خطر أكبر، بسبب الآثار الأخرى كالبخر والتغيرات المناخية، مؤكدا أن السودان تتماشى مع هذا، لأن لديها حصانة، والسد يمدها بالمياه الجوفية.

فشل المفاوضات

كان كل من مصر والسودان، قد أعلنت فشل المحادثات الأخيرة مع أثيوبيا بشأن التوزيع العادل للحصص المياه من سد “النهضة” الذي تبنيه الأخيرة على النيل، والذي أصبح في مراحله الأخيرة.

وعلق وزير الخارجية السوداني، إبراهيم الغندور، على فشل المفاوضات التى جرت قبل شهر قائلًا: “جلسنا وناقشنا كثيرا من القضايا، لكن في النهاية لم نستطع الوصول لتوافق للخروج بقرار مشترك”.

وبعد تصريحات من رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن تأخر محتمل في الانتهاء من تشييد سد النهضة، وقعت مجموعة الهندسة الميكانيكية الألمانية “فويث” اتفاقا لتوريد 3 توربينات للسد الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل بكلفة 4 مليارات دولار.

وحسبما قالت وسائل إعلام حكومية، أمس الأربعاء، فإن الاتفاق مع “فويثالتي وردت بالفعل 13 من 16 توربينا في السد مع شركة “ألستوم” الفرنسية، جاء بعدما ألغت الحكومة عقدا مع شركة المعادن والهندسة الإثيوبية (ميتيك) التي يديرها الجيش لتوريد التوربينات الثلاثة المتبقية، بسبب تأخيرات.

وفي أغسطس الماضي أقر رئيس الوزراء الإثيوبي أبو أحمد بأن السد سيواجه تأخيرا لسنوات، بعدما كان متوقعا في البداية أن يتم استكماله بحلول عام 2020.

قول والله

وشهدت مصر بعهد الانقلاب فضائح بالجملة وإهدار لحقوق مصر التاريخية، الأمر الذى أصبحت مصر فى عهد السيسى” أضحوكة” ،فما تداوله روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي، من مقطع فيديو من المؤتمر الصحفي الذي عُقد بين السيسي، ورئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد، على خلفية ملف سد النهضة، إذ يلقنه فيه السيسي قسما بعدم الإضرار بمصالح مصر في حصتها من المياه.حيث قال :”السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا: قل والله والله لن أضر بمياه مصر! رئيس الوزراء الإثيوبي: والله لن أضر بمياه مصر!

وواصلت دولة العسكر تصفية المصريين ماليا، إذا رفع العسكر مؤخرا أسعار مياه الشرب المخصصة للاستخدام المنزلي، في وقت ما تزال فيه أزمة سد النهضة” الأثيوبي، قضية مبهمة لدى ملايين المصريين.

ورفع  الانقلاب سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي الشهري على أنواع الخزانات وكميات المياه المختلفة وصل إلى زيادة بنسبة 44.4%. كما تقرر أيضًا، رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 75% من 63 % بالنسبة للاستهلاك المنزلي، وإلى 98 % من 92 % لغير المنزلي.

زراعة الأرز

وبسبب فشل العسكر فى حماية حقوق مصر المائية، اتجه الانقلابيون لوقف أهم الزراعات الإستراتيجية فى البلاد، حيث أقر نواب الدم، تعديلات تشريعية مؤخرا لحظر زراعة محاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه في بعض المناطق، من بينها الأرز” بقرار من وزيري الزراعة والري بدولة السيسى.

يأتي ذلك، في ظل قلق بالغ من تداعيات سد “النهضة” الأثيوبي، وأن تكون لسرعة ملء خزانه آثار مدمرة على المزارعين المصريين، خشية أن يقلل من حصة مصر من مياه النيل، مصدر المياه الرئيسي في البلاد.

ويمنح القانون الجديد السلطة في تحديد مناطق زراعة أصنافا معينة، لوزيري الري والزراعة، ويتضمن عقوبة للمخالفين لتلك القرارات، منها “الحبس بمدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه والحكم بإزالة المخالفة على نفقة المُدان”.

وتزامن إقرار القانون، مع إصدار سلطات الانقلاب قرارا يسمح بزراعة 724 ألف فدان من الأرز،بدأت زراعته مطلع مايو الماضى.

وتمثل هذه المساحة “المسموح” بزراعتها، وفق تقديرات تجار أقل من نصف المساحة التي زُرعت في 2017، والبالغة 1.8 مليون فدان، التي زادت بدورها كثيرا عن المساحة المخصصة رسميا، والبالغة 1.1 مليون فدان.يذكر أن حصة مصر السنوية من نهر النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب

 

غضب بن سلمان من السيسي في أزمة خاشقجي.. الأربعاء 17 أكتوبر.. غذاء المصريين في مقالب القمامة

ترامب السيسي بن سلمانغضب بن سلمان من السيسي في أزمة خاشقجي.. الأربعاء 17 أكتوبر.. غذاء المصريين في مقالب القمامة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام عسكرية بالسجن من 10 لـ15 سنة بحق 13 مواطنًا في أبوكبير

أصدرت المحكمة العسكرية اليوم الاربعاء أحكاما بالسجن ما بين 10 سنوات إلى 15 سنة في القضية 32 عسكرية بحق 13 مواطنا من أهالي مركز أبو كبير في الشرقية على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها تزعم حرق وتخريب منشآت حكوميه والانضمام لجماعة محظورة والتحريض على العنف.

وقررت المحكمة السجن 10 سنوات حضوريا ل6 معتقلين بينهم المهندس أحمد عبد الوهاب وصلاح متولي محفظ قرآن وإبراهيم علي القرناوى إمام وخطيب وبسام علي السيد مدرس بالتربية والتعليم وحاتم أحمد سباعي صاحب عمل حر فيما قررت السجن غيابيا 15 سنة ل7 آخرين.

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت الصادر بحقهم الأحكام حضوريا مطلع فبراير 2016 وأخفتهم قسريا لما يزيد عن 30 يوما حيث تعرضوا لعمليات تعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات وجرائم لا صلة لهم بها على خلفية موقفهم المناهض للانقلاب العسكري ومنذ ذلك الحين وهم رهن الاعتقال في ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

 *ميليشيات الإسكندرية تواصل إخفاء 7 مواطنين قسريا

تواصل قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء 7 مواطنين قسريا لفترات متفاوتة، وسط مخاوف ذويهم على سلامتهم، وسط مطالبات بالإفصاح عن مكان إخفائهم والافراج الفوري عنهم.

والمختفون قسريا هم: علي جمال علي “61 عاما” المدير السابق لمدارس المدينة المنورة بالإسكندرية و رئيس التفتيش في الهيئة العامه لجودة التعليم، ومختف منذ اعتقاله يوم 26 يوليو 2018، ومحمود سليمان محمد سليمان “50 عاما” صيدلي ومختف منذ اعتقاله يوم الخميس 27 سبتمبر 2018 من أحد شوارع الإسكندرية أثناء عودته من عمله، وفيصل عطية “45 عاما” مدرس، ومختف منذ اعتقاله يوم الخميس 27 سبتمبر 2018 من أحد شوارع الإسكندرية.

وتضم القائمة أيضا أشرف صالح دسوقي “51 عاما” ومختف منذ اعتقاله يوم الخميس ٢٧ سبتمبر الجاري من منزله، ومحمد فاروق محمد “49 عاما”، مدرس رياضيات، ومختف منذ اعتقاله من مطار برج العرب يوم الجمعه 12 اكتوبر 2018 أثناء توديعه لشقيقته أثناء سفرها، وأحمد عبد ربه، مدرس، ومختف منذ اعتقاله يوم الجمعه ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨ من أحد شوارع محرم بك، والمصور الصحفي محمد عوض بسيوني العسلي “31 عاما” ومختف منذ اعتقاله يوم 15 سبتمبر 2018.

 

*تجديد حبس معصوم مرزوق و6 آخرين 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء، تجديد حبس السفير معصوم مرزوق والدكتور يحيى القزاز، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، ونرمين حسين وعبد الفتاح سعيد وسامح سعودي لمدة 15 يوما على ذمة الهزلية رقم ١٣٠٥ أمن دولة لسنة ٢٠١٨.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، 15 يوما على الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم تلفيق اتهامات له بـ”نشر أخبار كاذبة”.

ويتواجد في الهزلية رقم 441 عدد من الصحفيين والنشطاء، أبرزهم الصحفي”معتز ودنان”، الذي أجرى حوارا مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا ، والصحفي حسن البنا مبارك ومصطفى الأعصر، بالإضافة إلى المدون وائل عباس.

وكانت الأشهر الماضية قد شهدت توسع عصابة الانقلاب في اعتقال العديد من الشخصيات التي دعمت “سهرة 30 يونيو” والانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ، وذلك على خلقية انتقاد بعضهم للاوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية في البلاد.

 

*قرارات محاكم ونيابة

قررت محكمة جنايات القاهرة بالأمس تجديد حبس الناشط والمدون وائل عباس لمدة 45 يوم على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا .

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 13 متهما  في القضية المعروفة اعلاميا بقضية أحداث مكتب الإرشاد لجلسة الغد.

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس كلا من الدكتور رائد سلامة والدكتور يحيى القزاز والدكتور عبد الفتاح البنا والناشط سامح سعودي لمدة 15 يوم في القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

قررت نيابة أمن الدولة، تجديد حبس الصحفي عادل صبري لمدة 15 يوم في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الصحفي محمد أحمد إبراهيم لمدة 15 يوم في القضية رقم 205 لسنة 2015 حصر أمن دولة.

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة إجراءات 40 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مسجد الفتح لجلسة 14 نوفمبر المقبل .

 

*أرقام صادمة في تقرير “الشهاب” عن انتهاكات السجون خلال الربع الثالث من 2018

أصدر مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء 17 أكتوبر 2018م، تقرير « انتهاكات السجون خلال الربع الثالث من عام 2018 مصر»، والذي احتوى على عدة أرقام صادمة تؤكد أن مصر ما بعد 30 يونيو تحولت إلى سجن كبير يقف على أبوابه العسكر يجلدون الشعب ويمارسون أبشع صور وأشكال الانتهاكات.

ويؤكد التقرير أن عدد السجون بمصر حاليا 54 سجنا بالإضافة إلى 320 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة أما أماكن الاحتجاز الغير معروفة والسرية فلا يعرف عددها . بينما يقدر عدد المسجونين السياسيين بحوالي 60 ألف سجين ومحبوس.
ورصد التقرير “149” انتهاكا متنوعا ومتعددا للمحبوسين والمحتجزين داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة في مصر خلال أشهر يوليو – أغسطس- سبتمبر لعام 2018 ونتيجة هذه الانتهاكات كانت كالآتي :-

أولا، وفاة 5 مواطنين داخل السجون (الزقازيق – المنصورة – بور سعيدالابعادية بدمنهور –برج العرب بالإسكندرية)، وحالة وفاة واحدة لمواطن داخل مركز شرطة الزقازيق. وما زال العدد مرشحا للارتفاع في ظل التجاهل التام من قبل نظام الحكم في المحاسبة أو تحسين الأوضاع داخل السجون وأماكن الاحتجاز .

ثانيا، تم رصد 35 استغاثة حرجة لمرضى داخل السجون وأماكن الاحتجاز وحالتهم سيئة وتحتاج لتدخل عاجل للمحافظة على حياتهم.

ثالثا، تم رصد 29 استغاثة من الانتهاكات المختلفة الشديدة التي يتعرض لها المحبوسون والمسجونون داخل أماكن الاحتجاز والسجون. بالإضافة لانتهاكات كثيرة لذوي المحبوسين والمسجونين في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

رابعا، سجل سجن المنيا أيضا أعلى نسبة استغاثات من الانتهاكات التي تحدث، يليه سجن طرة، ثم سجن العقرب ثم سجن شبين الكوم ثم سجن برج العرب ثم وادي النطرون وسجن ديمو بالفيوم، ويشير التقرير إلى أن الانتهاكات أغلبها شديدة بحق المحبوسين والمسجونين بهذه السجون وكذلك بحق ذويهم أثناء الزيارة.

تمديد الطوارئ والحالة الأمنية الخطيرة

تأتي هذه التقارير الحقوقية لتفضح نظام العسكر ، الذي قرر أمس تمديد العمل بحالة الطوارئ لثلاثة أشهر جديدة. ما يعكس حالة الخوف الشديد التي تسود أوساط النظام لذلك لا يستطيع أن يحكم إلا في ظل ظل حالة الطوارئ.

وقالت الجريدة الرسمية إن “قرار التمديد يعود سببه للظروف الأمنية الخطيرة في البلاد”، بحسب تعبيرها. وجاء في نص قرار السيسي المنشور في الجريدة الرسمية: “نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ مجلس الوزراء، قرر (رئيس الجمهورية) (..)، أنّ تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الاثنين الموافق 15 أكتوبر 2018”. وتابع القرار أنّ “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.

قمع المصريين بأسلحة فرنسية

في سياق الانتقادات الحقوقية، كانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت فرنسا وأحد عشر بلداً من الاتحاد الأوروبي بمواصلة بيع أسلحة لنظام العسكر ، تُستخدم في عمليات القمع الدامية ضد المدنيين.

وأكدت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، في بيان نشرته امس الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، أن فرنسا تقوم «بانتهاك القانون الدولي» من خلال تزويد مصر «بمعدات عسكرية استُخدمت لقمع التظاهرات بعنف بين عامَي 2012 و2015». وأشارت المنظمة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد طلب من أعضائه، في 2013، تعليق صادرات السلاح إلى مصر، متهمة فرنسا وألمانيا وبلغاريا وقبرص وإسبانيا والمجر وإيطاليا وبولونيا وجمهورية التشيك ورومانيا والمملكة المتحدة وسلوفاكيا بتجاهل التعليمات الأوروبية.

وذكّرت المنظمة أن فرنسا «أصبحت مزود مصر الرئيسي بشتى أنواع السلاح منذ 2013»، متفوقة إلى حد كبير على «الولايات المتحدة التي تشاركها في التفوق في هذا القطاع». وتستند اتهامات المنظمة ضد فرنسا على تحليل عشرين ساعة من الفيديو ومئات الصور و450 غيغابايت من المواد البصرية التي زوّدتها جماعات محلية تُعنى بحقوق الإنسان، وتظهر فيها مدرعات فرنسية من طراز شيربا ومركبات مصفحة تستخدم لإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين العزل.

 

*(غرف الموت البطئ) ما لا تعرفه عن جرائم تعذيب المعتقلين في مصر

و قال لك أحد الذين اعتقلوا ذات مرة أنه تم تعذيبه حرقا وضربا وإذلالا بالصعق بالكهرباء ومنع الطعام والشراب فصدقه، فهذا ما يحدث كل يوم فى مصر تحت حكم العسكر منذ 5 سنوات ،وحتى فى أزمنة سابقة من عهد الديكتاتور “عبد الناصر” والمخلوع حسنى مبارك. ومهما كتبت أقلام المرلفين والروائيين لتصوير ما يحدث بالداخل فلن يدركوا إلا واحداً على عشرة مما يحدث.

التقرير التالى يستعرض أبعاد الجريمة التى تبدأ بإعتقال شخص، وإيداعه فى غرف مظلمة، ثم بعد ذلك يأتى دور المحقق وعصابته بشتى انواع التعذيب، لكى تقر وتعترف بما يحلو له أن تعترف به حتى ولو قال لك إنك قتلت “الملك توت عنخ آمون” وهو فى سن التاسعة عشرة من عمره فسوف تعترف انك قتلته.

رحلة العذاب

كما يطلق عليها جميع من تم اعتقاله تبدأ من عند” المحقق” عندما يتم تكبيل المعتقل بـ”الكلبش” لحظة الاعتقال، ويداه خلف ظهره، وتُغمى عينه بحيث لا يتمكن من رؤية شيء، وينتقل تحت وابل من الضرب والشتم والإهانة، يمكث خلالها المعتقل في أجواء التحقيق أو في الزنازين أسابيع أو شهورا.

تلك الفترة التى تشكل ضغطا شديدا على نفسيته وأعصابه، ففي كل صباح يحضر المحققون، ومع حضورهم تصفق الأبواب وتفتح وتغلق، ويظهر جندي وسجان من خلف الباب وينادي المطلوبين للتحقيق، وفي أروقة غرف التحقيق نفسها يكون الجو مشحونا بالترقب والحذر والخوف، في كل لحظة يشعر الأسير أنه سيكون المطلوب وهذا القلق يضغط على الأعصاب”.

شاهد على العصر

الصحفى أحمد رائف، أحد الذىن عاصروا هذه الاحداث ، فقد اعتُقل مع الإخوان المسلمين فى حقبة الديكتاتور “جمال عبد الناصر”،الذى روى أنه دخل غرفة التحقيق أول مرة فوجد ثلاثة من أصدقائه عراة تماما حتى إنه لم يتعرف عليهم أول الأمر، تنزف أجسادهم دما، وتنتفخ أقدامهم بالصديد، وتحت وقع المنظر الرهيب وما سبقه من صفع وإهانة، دار الحوار مع المحقق:

“- لماذا تسكت؟
لا أدري ما أقول.
وبصوت خافت يقول الضابط: بل عليك أن تقول وإلا ساءت عاقبتك.
اتفقنا.
على أي شيء؟
أنا عضو بتنظيم الإخوان، بل أحد قادة التنظيم.
ستكتب اعترافا بهذا أليس كذلك؟
بشرط أن أنجو من الضرب.
اتفقنا سوف تنجو من الضرب، هاه، ماذا ستكتب؟
سأكتب أنني عضو في تنظيم الإخوان المسلمين.
ثم تعطينا تفاصيل عن تنظيم الإخوان وعن قيادة التنظيم.

هذا المحال بعينه يا سيادة الرائد، لن أكتب حرفا أكثر من الجملة التي ذكرت لك، وافعل ما بدا لك فليس في استطاعتي أكثر من ذلك، صدقني.

ويكمل:كان التعذيب في أبي زعبل يعتمد أول ما يعتمد على القهر الروحي والتجريد من الملابس، فتضيع قيمة الإنسان أمام نفسه ويشعر أنه شيء مباح لا قيمة له ولا وزن، ثم الإهانة الفائقة التي تهز كيانه هزا عنيفا مزلزلا، وبعد ذلك الضرب المبرح والكي بالنيران والتجويع والعطش الشديد”.

أسلوب التحقيق

يعتمد هذا الأسلوب على تغمية السجين بكيس قماشي أسود لا يسمح للضوء بالدخول من خلاله، ومع مرور الوقت يفقد المعتقل إحساسه بالوقت، ويحيا في زمنه الداخلي الذي تمر الدقائق خلاله كأنها ساعات، وتتوقف حينها كل الحواس عن العمل، وتنشط حاسة السمع، فيسمع المعتقل أصوات الصراخ والتعذيب وأصوات الأبواب الحديدية، وأصوات الضرب والتهديدات والتنهيدات، وآهات المعذبين وأنين المنهكين، ويشعر المسجون بعزلة وانفصال رهيب عن العالم، ثم يتلقى الركلات والصفعات كل فترة، فيظل يفكر متى ستأتيني الركلة والصفعة القادمة، فيزيد توتره، ومع الوقت يشعر المسجون بالاختناق وصعوبة في التنفس وضيق في الصدر، وقد يستمر وضع الغماية على الرأس والوجه لأيام وأسابيع.

بعد مدة، إن لم يحرك المسجون الغماية ليستطيع أن يرى أو يتنفس، سينهار، وحينها سيتقبل أي شيء يقوله المحقق كي يتخلص من هذا العذاب، لكن الصبر والاحتمال ومقاومة الغماية بمحاولة تحريكها، قد يساعد السجين على التحمل.

(الإبتزاز)

من الوسائل التي يستخدمها الضابط إن فشل في إخضاع المعتقل أو دفعه إلى الاعتراف والانهيار، تهديده بإحضار أهله إلى السجن أو الإبتزاز (زوجته، ابنته، أخته، أمه، خطيبته)، وهي مسألة تمثل نقطة ضعف لأي إنسان، فالضابط يستغل حساسية هذا الأمر، ويهدد السجين بشرفه وعرضه وسمعته ، وأمام هذا التهديد يقف السجين عاجزا، بين إرادته وثباته ورفضه لما يمليه عليه المحقق، وبين الخوف من تعرض أهله للأذى، وكم تعرضت نساء في السجون للاغتصاب والأذى والتعذيب منذ الحاجة زينب الغزالي وحميدة قطب وحتى الآن.

(الصعق الكهربائي )

هذا الأسلوب يعتمد على التعذيب بالصعق الكهربائي بشكل أساسي، وإن صحبته وسائل أخرى بشعة مثل إطفاء السجائر في جسد السجين، ووضع أصابعه عند مفصل الباب الحديدي، ووضع رأسه في كيس ووضع قطة أو فأر داخله ثم الضرب فتنهش القطة في جسد السجين. أما عند صعق المعتقل بما يسمى “المنفلة”، وهي عبارة عن مولد كهربائي يخرج منه طرفان، يقوم الضابط بوضع طرف في العضو الذكري للسجين والطرف الآخر في أحد أصابع قدمه، “والمعتقل نائم على ظهره على الأرض عاريا موثق اليدين من الخلف وموثق القدمين، ثم يقوم الضابط بإدارة ذراع في المولد فتتولد منه الكهرباء، وعلى قدر سرعة إدارة الذراع على قدر قوة الكهرباء المنبعثة منه، ثم يستريح ويطلب منه عدم الإنكار كي ينقذ حياته، فإذا أصر السجين على الإنكار، يزيد الضابط لهجة التهديد بأنه سيقتله، ويتخلص منه”.

( تحقير وتجويع )

يلجأ المحقق كثيرا إلى ذلك الأسلوب حتى يكسر إرادة المعتقل، ودفعه إلى الانهيار وإقناعه أن الاعتراف حتمي، فيحرم المحقق المعتقل من الطعام والشراب، فيشعر بجفاف في الحلق، وتنبعث رائحة كريهة في الفم، ويصاب بالدوار والدوخة بعد اليوم الثاني، ولا يستطيع النوم، ولا يقدر أن يقف على قدميه، وينتابه شعور بثقل الرأس، وهبوط في قواه، واصفرار في وجهه، وضمور في بطنه وارتخاء في عضلاته، وشعور بالإرهاق العصبي، “ويستغل المحقق أسلوب التجويع كأسلوب غير مباشر، حيث يكلف الجندي الحارس عندما يوزع وجبات الأكل صباحا وظهرا ومساء حرم هذا السجين من تناول الطعام لعدة أيام متواصلة، وأحيانا يتم وضعه في زنزانة انفرادية كي يسرع في انهياره وإرهاقه العصبي، وشل تفكيره، ودفعه إلى الاعتراف كمخرج وحيد”.

(ارحم أولادك)

من بين صور العذاب ما يحكيه المعتقل خالد حربي: “سأقتلك يا كلب، ستموت الآن”، ويبدأ الضابط بزيادة فولت الكهرباء ويهتز السجين اهتزازا شديدا ويشعر بضيق في التنفس وتصل الروح الحلقوم فينتفض جسده، ويستمر الضابط صارخا: “ستموت الآن، ستموت الآن، اعترف.. اعترف.. وارحم أولادك”. فإذا استمر السجين في إنكاره، يتوقف الضابط كي يلتقط أنفاسه ويبدأ الجولة الثانية قائلا: “كنا نريد أن نقتلك، لقد شاهدت الموت.. لن يمنعنا أحد من قتلك، بإمكاننا أن نقتلك الآن.. ستفقد حياتك.. وتخسر أولادك.. الآن تعترف أو تموت”، وتبدأ جولة الصعق الكهربائي مرة أخرى.

خالد حربى

يحكي خالد حربي قائلا: “تم اقتيادي إلى فرع أمن الدولة ومارسوا معي طوال 40 يوما تحقيقا قذرا، وطلبوا مني أن أدلي لهم بمعلومات وأن أعمل معهم فرفضت.. وتبادلوا على تعذيبي أربعا وعشرين ساعة، هددوني بالموت، أنهم سيقتلونني، ووضعوا سلكا في عضوي الذكري وآخر في دبري وقيدوني بإحكام وألقوا بثقلهم فوق جسمي، وسألني الضابط: ما اسم أبنائك؟ تذكر آخر مرة رأيتهم فيها؟ ويبدأ الصعق ويقول: سأقتلك يا كلب، ستموت يا مجرم، حتى إذا كان بيني وبين الموت لحظة أوقفوا الكهرباء”.

(الإيهام بالإفراج)

وإذا طال صمود السجين وفشلت جميع الأساليب السابقة يلجأ الضابط إلى خديعة جديدة، وهي أن يجلس مع المعتقل ويقول له: “نريد أن نتحدث بصراحة، أنا معجب بصمودك، ورجولتك.. وأتمنى أن يكون الشباب كلهم مثلك، وأن يقتدوا بك، ولكن صلابتك وعدم اعترافك لن يخرجاك من السجن لعشرات السنين، حتى لو لم تعترف.. نستطيع أن نلفق لك التهم وتحاكم عليها مدى الحياة، ولكنني عندي رأي سأقدمه لك، وأنت حر ولست مجبرا، لكن فكر فيه جيدا، إننا على استعداد أن نطلق سراحك غدا مقابل موقف منك، أن تتعامل معنا، نحن نضحي معك بكل شيء وعليك أن تضحي معنا بشيء صغير، إذا شاهدت أحد المتطرفين أو رأيت شيئا مريبا أبلغنا فقط، فكر في هذا الموضوع”.

يبدأ المعتقل حينها في التفكير بالحرية والخروج من السجن، “وتتزاحم الأفكار في رأسه، فإذا أبلغ الضابط بموافقته، يقول له الضابط إنه أحسن الاختيار وأنقذ نفسه، لكنه لا يملك القرار وأنه سوف يعرض الأمر على لجنة مختصة، وسيبلغه بعد يومين، ويترك المعتقل يومين بين الحلم والخيبة والقلق، وبعد يومين يقول له المحقق: مبارك لقد وافقوا، لكن كي تبدي حسن النية عليك أن تعترف بشيء صغير، شيء تافه لن يضرك في شيء، وستبدأ إجراءات الإفراج من الغد، وغدا الساعة الحادية عشرة صباحا، ستشاهد الشمس، وتستنشق نسيم الحرية.. ثم يأخذ ما يريد ويتركه”.

 

*7 عوامل تفسر أسباب غضب “بن سلمان” من السيسي في أزمة خاشقجي

لم يكن رد الفعل من جانب نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي بشأن أزمة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أزمة اغتيال الكاتب الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، مقنعا للجانب السعودي، فجنرال العسكر الذي أطلق عبارة “مسافة السكة” تعبيرا عن دعمه اللامحدود لعواصم الخليج التي دعمت انقلابه منتصف عام 2013م لإجهاص المسار الديمقراطي في مصر، خذل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي تنتابه حالة من الغضب العارم على خلفية المواقف الضعيفة من جانب حلفائه في القاهرة وأبو ظبي.

وكشفت مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب، أن محمد بن سلمان أجرى منذ عدة أيام اتصالا هاتفيا بالسيسي، أعرب خلاله عن استيائه من ضعف الموقف المصري مع الرياض في أزمة خاشقجي الذي اغتاله محمد بن سلمان في قنصلية بلاده بإسطنبول التركية يوم 02 أكتوبر الجاري. وطالب السيسي بموقف داعم للرياض وهو رد عليه السيسي بأن أبو ظبي أيضا لم تصدر بيانا تدعم من خلاله موقف الرياض ، وأفضت هذه المكالمة إلى إصدار بيان الخارجية المصرية يوم الأحد الماضي 14 أكتوبر على القضية وفي ظل ضغوط رهيبة من معظم عواصم الدول الكبرى على الرياض، كما أصدرت الرياض بيانا شكرت فيه دعم عواصم عربية لها وهي الإمارات ومصر والبحرين وسلطنة عمان والأردن ثم بعد ذلك الكويت؛ وهو الدعم الذي جاء في أعقاب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على الرياض إذا ثبت تورطها في اغتيال خاشقجي.

ويمكن التعليق على فتور الدعم المصري للرياض بالملاحظات الآتية:

أولا: بيان الخارجية جاء متأخرا بعد 12 يوما كاملة على بداية الأزمة، كما أنه يحمل معنى مؤازرة السعودية على ما قد يحدث، وليس تبرير ما حدث” على حد وصف مصدر دبلوماسي في ديوان الخارجية، حيث قال إن مصر تتابع بقلق تداعيات قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتحذر من استغلال القضية سياسيا ضد السعودية بناء على اتهامات مرسلة، مطالبا بتحقيقات شفافة.

ثانيا: البيان بهذه الصياغة يعكس الرؤية المتحفظة من جانب السيسي إزاء مساندة السعودية في مواجهة العواصم الكبرى في هذه القضية، التي تمثل أكبر أزمة تواجه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وسلطاته الداخلية. كما تعكس ثانيا أن السيسي لن يخاطر باتصالاته وعلاقاته بأميركا وأوروبا للوقوف خلف بن سلمان، الذي يبدو اليوم في حالته الأضعف، في ظل تصعيد الضغط الأميركي على الرياض لكشف حقيقة ما حدث، ولدفع مزيد من الأموال مقابل استمرار حماية العرش السعودي.

وثالثا بحسب مصادر بحكومة العسكر فإن السيسي يرى أن ولي العهد السعودي بات عبئاً على التحالف الرباعي(تحالف الثوارت المضادة)، الذي يضم السعودية والإمارات ومصر والبحرين، وأن إدارته السيئة للأزمة الأخيرة يعرض السيسي وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، لحرج إقليمي ودولي شديد، لذلك اختار السيسي منذ بداية الأزمة الصمت التام، والاكتفاء بإصدار تعليمات لوسائل الإعلام الموالية للسلطة بعدم تناول قضية خاشقجي في بدايتها على أمل حلها سريعاً. وفي الأيام التي تلت ظهور المعلومات عن الفريق السعودي الذي دخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وخرج منها تزامناً مع اختفاء خاشقجي، تغيرت التعليمات لوسائل الإعلام المصرية، إذ أمرها جهاز الاستخبارات العامة، الذي يديره اللواء عباس كامل، بتداول الروايات المزورة، التي تزعم أن تركيا وقطر تقفان خلف اختفاء خاشقجي. لكن ما لبثت هذه الروايات أن عصفت بها الضغوط الغربية المتزايدة، فتغيرت التعليمات مرة أخرى إلى ضرورة تجاهل مستجدات القضية نهائياً، بعدما تبين أن الرياض سقطت في مأزق غير مسبوق، وأنه ليس من الحكمة أن تساندها مصر دون مبررات أو أدلة، الأمر الذي قد ينعكس بالسلب على علاقة السيسي بالإدارة الأميركية، والرئيس دونالد ترامب.

رابعا، دائرة السيسي ليس لديها أي معلومات عما حدث بالضبط، لكنها تتعامل مع المستجدات وفقا لظاهر الأشياء، فهي لن تندفع لمساندة السعودية، ولم تشأ أن تتورط في إصدار بيان يؤيد وجهة نظر الرياض بشكل كامل، خصوصاً بعد الاتصال الهاتفي بين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والذي ستنعكس تفصيلاته، التي لم تُعرف حتى الآن، على مستقبل التحقيقات في القضية.

خامسا، حول مستقبل تعامل نظام السيسي مع القضية فإن السيسي سيحاول النأي بنفسه عن المشاكل والحفاظ على علاقته بالجميع “لأن السيسي قلق من تصنيفه في نفس البوتقة مع بن سلمان الذي قد يرحل عن سدة الحكم في أي لحظة تحت الضغط”.

سادسا، ثمة حالة من عدم الارتياح تسيطر على علاقة السيسي ببن سلمان منذ عدة أشهر، تحديداً بسبب المشاكل التي أثارها مستشار ولي العهد، تركي آل الشيخ، في الوسطين الرياضي والإعلامي بمصر، وحالة الاحتقان التي تسبب بها لحد دفع المئات لتنظيم تظاهرات عفوية للتنديد بتواجده في مصر، الأمر الذي اعتبره السيسي يمثل خطراً على الأمن الداخلي لنظامه. وبحسب مصادر بالنظام فإن هذه الحالة من عدم الارتياح المتبادل بين السيسي وبن سلمان لا تقود إلى فك الارتباط بينهما، لكن جنرال العسكر ليس مستعداً لدفع أي فواتير عن الثاني، كما أن السيسي وذراعه اليمنى عباس كامل مؤمنان بأن بن سلمان لا يتعامل مع القاهرة بالاحترام الكافي، بناءً على ترسبات عديدة منذ أزمة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير وانتهاء بالمفاوضات السرية حول صفقة القرن، وأن السيسي وكامل لفتا نظر السفير السعودي السابق في القاهرة والوزير الحالي للشؤون الأفريقية، أحمد قطان، لهذه المسألة أكثر من مرة، بغضب”.

سابعا، ثمة بعدا آخر يجعل السيسي يتحفظ على الاندفاع في دعم ومساندة ولي العهد السعودي تجاه قضية خاشقجي تحديداً، وهي أنه يسعى منذ عدة أشهر لتهدئة إعلامية وسياسية مع تركيا، بالتوازي مع محاولة إنعاش العلاقات الاقتصادية بين البلدين، باعتبار تركيا من أكبر ثلاث دول مستثمرة في مصر، الأمر الذي كان قد أشار له وزير الخارجية، سامح شكري، في العديد من الحوارات نهاية العام الماضي، وتمت ترجمته سريعاً بعقد لقاءات متلاحقة، برعاية أجهزة الاستخبارات المصرية والتركية، بين رجال الأعمال في الدولتين. وتجلى ذلك أيضاً في خطابات السيسي خلال لقاء القمة الثلاثية الأخير مع رئيس وزراء اليونان والرئيس القبرصي في جزيرة كريت، إذا ما قورنت بخطابات سابقة كانت مكتظة بالإشارات السلبية إلى تركيا.

 

*ضوء اخضر للاحتلال لضرب الفلسطينيين .. لماذا ألغى عباس كامل زيارته لإسرائيل وغزة؟

بعدما كان مقررا أن يزور عباس كامل مدير مخابرات السيسي، دولة الاحتلال ورام الله وغزة غدا الخميس، لوضع اللمسات الاخيرة على اتفاق للتهدئة مع الاحتلال تأخر طويلا، في ظل التهاب الاوضاع واحتمالات اندلاع حرب رابعة في غزة في أي وقت، أعلنت وسائل الاعلام الصهيونية إلغاء الزيارة.

قناة “ريشت كان” الصهيونية، ذكرت اليوم الاربعاء أن مدير المخابرات العامة عباس كامل ألغى زيارته لقطاع غزة، ورام الله، والتي كانت مقررة غدٍ الخميس، ولم توضح القناة العبرية التي أوردت الخبر، مصدرها، ولا الأسباب التي دفعت كامل لإلغاء الزيارة، في حين لم يصدر أي تصريح رسمي من القاهرة بهذا الخصوص.

فيما نقلت القناة 14 الصهيونية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن رئيس المخابرات المصرية “أجل” زيارته المقررة غدا إلى إسرائيل وغزة والضفة الغربية؛ بسبب التصعيد الأخير.

وأكد النبأ عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، موسى أبو مرزوق، الذي أعرب عن أسفه لإلغاء عباس كامل زيارته غزة ورام الله، وكتب في تغريده عبر حسابه في موقع “تويتر” اليوم الأربعاء: “ناسف لإلغاء الوزير عباس كامل لزيارته لكلا من غزة ورام الله”.

وكان من المقرر أن يصل غدا الخميس الي قطاع غزة عباس كامل وينزل في فندق المشتل”، ويلتقي قيادة حركة حماس، بعدما سبقه وفد من المخابرات لترتيب الاجتماع الذي كان سيشمل ايضا كافة الفصائل في غزة والنخب السياسية والمجتمعية.

الحرب” وتأجيل الزيارة

كان ملفتا للنظر قبل زيارة عباس، ثم إعلان إلغاءها، التصعيد الكبير بين المقاومة والاحتلال بعدما انطلق صاروخان بشكل مفاجئ فجر الاربعاء باتجاه منزل في بير سبع دمره، واصاب 7 اسرائيليين بـ “الهلع”، وباتجاه وسط تل ابيب وقيل انه سقط في البحر، وتبع هذا حملة عدوانية جوية صهيونية على غزة طلت 20 هدفا وقتل فيها شاب واصيب 3.

وبرغم أن الفصائل الفلسطينية اصدرت بيانا تتبرأ فيه من مسئوليتها عن إطلاق الصاروخين وتنفي اطلاقهما اصلا، وتردد تكهنات أن يكون الصاروخان أطلقهما مؤيدون لإيران في غزة بغرض توريط الاحتلال في حرب بغزة وتخفيف الضغط على الصراع السري الدائر في سوريا بين قوات الاحتلال والايرانيين، فقد رجحت مصادر ان يكون الغاء زيارة عباس استهدف عقاب الفصائل الفلسطينية واظهار غضب مصر من التصعيد قبل وصوله، لأنه سيعني تبادل القصف ويفهم منه انه لا رغبة في التهدئة.

ويتواجد وفد من جهاز المخابرات المصرية في قطاع غزة حاليًا برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في الجهاز، فيما عقد لقاءات مع قيادة حماس والفصائل الفلسطينية.

لذلك فسر ألون بن دافيد الصحفي والمراسل العسكري للقناة العاشرة الصهيونية إلغاء زيارة عباس كامل بأنه “إشارة إلى أن “إسرائيل” تعتزم مواصلة العمل ضد غزة”، أي أنها ضوء اخضر من سلطة الانقلاب بضرب غزة.

جولة تصعيد

ويقول المحلل الفلسطيني شرحبيل الغريب أنه “ان صحت أخبار تأجيل زيارة وزير المخابرات المصرية للمنطقة فإن ذلك يرجح سيناريو أن قطاع غزة مقبل على جولة تصعيد جديدة ومحدودة”.

وفسر الخبير في الشئون الاسرائيلية د. صالح النعامي ما يجري بانه مؤشر لقدم حرب جديدة على غزة، مشيرا لأن “تصريح نتنياهو بعد عصر اليوم أثناء زيارته لقيادة فرقة غزة بأن إسرائيل ستعمل “بقوة كبيرة ضد حماس” يعيد للأذهان التصريحات التي أطلقها قبل أقل من 24 ساعة من حرب 2012، والتي مثلت أوضح مؤشر على نيته بشن الحرب، وهو المؤشر الذي لم تلتقطه المقاومة في حينه”.

وأكد أن “إلغاء مدير المخابرات العامة المصرية زيارته المقررة غدا يعكس طابع التوجهات الصهيونية، وكذا قطع رئيس الأركان زيارته لواشنطن وتعطيل الدراسة في بئر السبع ونشر بطاريات القبة الحديدية، هي مؤشرات يتوجب عدم إغفالها” كمؤشر علي حرب مقبلة.

وأضاف: “من الصعب التعاطي مع هذه التصريحات على أساس أنها للردع”، ومن المتوقع أن تشرع إسرائيل بالعمل عسكريا ضد القطاع بعيد انتهاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر الليلة (مساء الاربعاء).

وتابع: “علينا أن نتذكر أن القيادة الصهيونية ألزمت نفسها بالعمل ضد غزة حتى قبل إطلاق الصاروخين على بئر السبع، ومن نافلة القول إن هذا التطور عزز الدافعية الصهيونية للعمل ضد غزة فقط، وهيجان المعارضة اليسارية والنخب الإعلامية المطالبة بالرد على إطلاق الصواريخ على بئر السبع يحمل عامل مهم في بيئة التصعيد”.

واوضح أن التأجيل سيكون ضوء اخضر للصهاينة بالقيام بعدوان جديد على غزة، يهيئ له وزير الحرب ورئيس الوزراء الصهيوني بسبب استمرار ضربات الطائرات الورقية والبالونات الحارقة للاقتصاد الصهيوني وتدميرها 12 ألف فدان من اراضي المستوطنين على حدود غزة علي قالت صحيفة يديعوت احرونوت.

يشار الى ان الاحتلال يريد أن ينهي ملف قطاع غزة بحرب تعيد له كرامته التي اهدرتها المقاومة يعقبها اتفاق تهدئة يعطي له اليد الطولي وفرض الشروط، وسلطة الانقلاب تعاونه في ذلك، لأنها تسعي وراء تدمير سلطة حماس في غزة والضغط عليها لتسليم ادارة غزة بالكامل للسلطة الفلسطينية المتعاونة مع الاحتلال بما يضمن للسيسي ابتعاد حماس عن حكم غزة والسعي مستقبلا لتحجيم سلاح المقاومة.

وتفرض السلطة الفلسطينية منذ 17 شهرًا على التوالي عقوبات على قطاع غزة، شملت خصومات على رواتب موظفيها في غزة والبالغ عددهم نحو 62 ألفًا بنسبة 50%، إضافة إلى وقف امتيازات مالية أخرى مثل العلاوات الإشرافية والاجتماعية.
وأصدرت قوى وطنية وإسلامية فلسطينية اليوم الأربعاء، نداءً من أجل إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني وإنجاز المصالحة، عبر تقديم مجموعة من المقترحات للخروج من الأزمة الراهنة، مطالبةً برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، ووقف أية خطوات تصعيدية جديدة.

وطالبت القوى برفع الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة، ووقف أية خطوات تصعيدية جديدة أو تصعيدية من شأنها تعميق الأزمة في الساحة الفلسطينية، وأكدت على الرعاية المصرية لملف المصالحة الوطنية، مثمنةً الجهود المضنية التي تقوم بها القاهرة في هذا السياق.

كما طالبت بتشكيل حكومة وحدة وطنية فورًا تتحمّل مسئولياتها كاملة بما في ذلك حل ملف الموظفين وتوحيد ودمج المؤسسات الوطنية وتعزيز صمود شعبنا وإعادة الاعمار في القطاع، والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية ومجلس وطني خلال عام من تاريخه.

والموقعون على النداء: حركة الجهاد الاسلامي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية، والقيادة العامة للجبهة، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني-فدا، ومنظمة الصاعقة -طلائع حرب التحرير الشعبية، وحركة المبادرة الوطنية.

عباس و اسرائيل

كانت الزيارة المرتقبة للواء عباس كامل، لدولة الاحتلال ستكون هي المرة الرابعة بعدما زار إسرائيل ثلاثة مرات في فترة زمنية لا تتعدي 5 أشهر، وألتقي كافة المسئولين الصهاينة، لتنسيق المواقف بين السيسي ونتنياهو في قضايا سيناء وغزة والتطبيع، وصفقة القرن.

وشملت زيارة عباس الأول في ابريل 2018، نقل تحذيرات صهيونية لحماس بوقف حملة الطائرات الورقية والبالونات المشتعلة على أراضي المستوطنين والتنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حول خطة السلام الأمريكية المسماة بـ صفقة القرن”، وقطاع غزة.

ثم زار عباس كامل تل ابب مرة أخري سريا في يونية 2018 للتفاوض مع الحكومة الإسرائيلية من أجل استثمار الشركات الإسرائيلية والأمريكية في سيناء مقابل دعم مصر الكامل لخطة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” والمعروفة بـ “صفقة القرن”، بحسب ما نقل الصحفي “إيدي كوهين” عن الصحفي الكردستاني المتواجد في “إسرائيل” مهدي مجيد عبد الله.

واستهدفت الزيارة الثالثة والاخيرة في اغسطس 2018 ترتيب اتفاق التهدئة بين حماس واسرائيل حيث يخشى نظام السيسي تكرار تدفق الفلسطينيين من غزة علي سيناء كما حدث خلال حكم حسني مبارك عقب تشدد الحصار حول غزة وهو ما يفعله الاحتلال حاليا بغلق كافة المعابر ومنع دخول الغاز والوقود وتقليص مساحة الصيد في بحر غزة الي 3 ميل بدلا من 6 و9 أميال سابقا.

وكان مقررا خلال هذه الزيارة الرابعة الضغط علي حماس والتمهيد لتنفيذ بعض بنود صفقة القرن، خاصة التهدئة مقابل بعض مزايا لغزة لتخفيف الحصار، مع تسليم حكم غزة للسلطة الفلسطينية.

 

*في يومه العالمي.. غذاء المصريين في مقالب القمامة وصحف الانقلاب تتحدث عن باريس

وأنت تطالع صحف الانقلاب تتداول خبر احتفال العالم أمس الثلاثاء، الموافق 16 أكتوبر، باليوم العالمى للغذاء، وتقرأ انتباه هذه الصحف لما يهدره البشر من الطعام فقط، تشعر وكأنك تعيش في بلاد “الرز والكبسةالسعودي” وليس في مصر التي يعيش أكثر من 35% من أهلها تحت خط الفقر.

وفي ظل الأرقام التي نقلتها صحف الانقلاب عن هذا المهدر من الطعام، وهو وفقا لتقارير “الفاو”، ان العالم يهدر ثلث ما ينتجه من طعام وهو ما يقدر بحوالى 1.3 مليار طن، بقيمة 680 مليار دولار فى الدول الصناعية و310 مليارات دولار بالدول النامية.

تجاهلت صحف الانقلاب أرقام الفقر في مصر، والمحرومين من الغذاء في ظل انتشار الفقر، نتيجة تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن الغذاء والدواء والوقود.

ووفقآ للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ، فإن 27.8% من السكان فى مصر فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغيره ،كما احتلت الدولة المرتبة الـ59 عالميا والـ3 عربيًا في مؤشر الجوع العالمي لعام 2016 .

كما أن مصر من أكثر بلدان العالم التي تعانى من سوء التغذية وفقآ لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو ” وتنعكس مشكلة نقص التغذية في ارتفاع معدلات فقر الدم (الأنيميا) والتي وصلت نسبتها إلى 46 %بين السيدات الحوامل و 28 %بين السيدات (غير الحوامل) ،وترتفع نسبة الإصابة بالأنيميا بين الأطفال الأقل من عامين لتصل إلى 30.5 %.

وأرجعت منظمة الأغذية والزراعة ” الفاو ” مشكلة نقص التغذية بمصر،إلى عدم قدرة الأسر على توفير كميات كافية من الغذاء إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة في توزيع الثروات .

كما ان مصر واحدة من 36 دولة حول العالم تواجه عبء نقص التغذية لدى الأطفال ، كما يعد نقص الوزن مقياس آخر لسوء التغذية الحاد فنحو 8 % من الأطفال المصريين تحت سن الخامسة يواجهون نقص الوزن .

٨ أبعاد

ويعاني ٣ من كل ١٠ أطفال في مصر من فقر متعدد الأبعاد، بحسب ما أظهره تقرير صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، حيث حدد التقرير ٨ أبعاد تقيس شدة الفقر، وهي التعليم، والحماية، وإمكانية الحصول على المياه، وإمكانية الحصول على خدمات الصرف الصحي، وظروف المسكن، والصحة، والتغذية، وإمكانية الحصول على المعلومات.

وقال إن ١٠ ملايين طفل في مصر محرومون بشدة من اثنين أو أكثر من الأبعاد التي حددها التقرير.

وأوضح التقرير أن هؤلاء الأطفال يتواجد ٣١.٢٪‏ منهم في محافظات الوجه البحري، فيما يتواجد ٣١.٨٪‏ منهم في محافظات الوجه القبلي، بينما يتواجد ٢٨.٦٪‏ في المحافظات الحدودية.

وأضاف أن الأطفال دون الخامسة هم الأكثر حرمانا بين جميع الأطفال، حيث يعاني ٣٧٪‏ من الفئة العمرية من صفر – ٤ سنوات من فقر متعدد الأبعاد.

وهذه الفئة العمرية ليست الأكثر حرمانا فقط، ولكنها الأعلى بين من يعانون من الفقر متعدد الأبعاد بنسبة ٤١.٢٪‏.

ووضع التقرير الأسباب الرئيسية المساهمة في فقر الأطفال دون الخامسة، هي التعرض للعنف الجسدي، وسوء التغذية، وعدم الحصول الخدمات الصحية. وبحسب التقرير، فإن ٤ من ١٠ أطفال تعرضوا لعقاب بدني عنيف من ناحية أسرهم.

وبلغت نسبة الفقر متعدد الأبعاد بين الأطفال البالغين في الفئة من ٥ إلى ١١ سنة ٢٧.٢٪‏، وبين الأطفال البالغين من العمر ١٢ إلى ١٧ سنة ٢٣.٨٪‏.

هياكل الدواجن

وكشفت تقارير صحفية أن بائعي الدواجن الذين كانوا دائماً ما يلقون بالهياكل في القمامة لعدم وجود زبائن، لكن بعد فترة بدأ يسأل عنها مجموعة من الزبائن من أصحاب الحيوانات كالقطط والكلاب، وكنا نبيعها لهم بالكيلو.

إلا أن الإقبال ازداد على الهياكل في السنة الأخيرة، بعد ارتفاع الأسعار بشكل جنوني رغم تضاعف سعرها من 7 جنيهات للكيلو إلى نحو 33 جنيهاً الآن. ويتراوح سعر كيلو الهياكل بين 18 إلى 22 جنيهاً للكيلو، وهي مرتبطة بسعر الدواجن الذي ظلَّ يرتفع السنوات الأخيرة.

ومؤخراً بدأ الطلب يزداد على هياكل الدواجن بكل أنواعها: أجنحة أو أرجل أو ما يتبقى من الدجاجة بعد بيع لحم صدرها وأوراكها، بعد ارتفاع أسعار الدواجن.

ورفعت مصر أيضاً أسعار المحروقات ، بنسبة تصل إلى 50%، في 16 يونيو الماضي، كما رفعت من أسعار تعريفة التيار الكهربائي بنسبة 26.6% في المتوسط، ما زاد من الأعباء الواقعة على كاهل الأسر المصرية.

تقول إحدى السيدات إن دخل زوجها الشهري الذي يُقدر بـ1500 جنيه لا يكفي لشراء اللحوم سوى مرة واحدة في الشهر، لذا فهي تعوض الأمر بشراء الهياكل، موضحة أنها تعرف سيدات تنتقي طعام أبنائها من صناديق القمامة.

وحينما سمعت عن الأرقام التي تتحدث عن الهدر في الغذاء، أجابت: ” منين يجي الهدر واحنا مش لاقيين ثمن الرغيف الحاف أصلا”.

تقول السيدة إنها الآن لا تشعر بأي حرج؛ لأن هناك الكثيرين مثلها بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني. مشيرة الى إنها في بعض الأوقات كانت تطبخ طعامها بالماء ومكعبات مرقة الدجاج الجاهزة، ولكن أولادها يتمنون أن يأكلوا لحوماً ودجاجاً، وليس هناك أرخص من الهياكل.

 

*لهذه الأسباب ارتفعت معدلات الفقر بعد الانقلاب

لم يكد المصريون يخرجون من تبعات قرار اقتصادي خاطئ اتخذه نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي حتى صدمهم الجنرال بقرار آخر يزيد من الصعوبات المعيشية أمامهم، ما زاد من معدلات الفقر بصورة خطيرة.

وتسببت الإجراءات التي أقرها السيسي انصياعا لمتطلبات صندوق النقد الدولي في توسيع رقعة الفقر وذلك وفق ما أكدته بيانات رسمية صادرة عن حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن حوالي ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد عددا كبير من الاقتصاديين أن عدد المصريين تحت خط الفقر أرتفع إلى مايقرب من 40 مليوم مشيرين إلى أنحكومة الانقلاب تحاول التغطية على الفشل الذريع للسيسى بالتقليل من هذه النسبة التى تسبب فيها سياسات المنقلب من اسيلائه على السلطة بعد انقلاب يوليو 2013.

وتمثلت أولى السياسات الفاشلة التي أدت إلى تفاقم الأزمة في قرارات رفع الدعم التي أقرها نظام الانقلاب عقب استيلاءه على السلطة بأشهر قليلة، صادما من صدقوه حينما وصفهم بأنهم “نور عينيه” وأن مصر “هتبقى قد الدنيا، ومن ثم تبعها فرض الضرائب وزيادة الديون الخارجية وتوجيه الأموال نحو مشروعات فاشلة.

وبدأ السيسي خطته لإفقار المصريين في 2014 عندما اتخذ أولى قراراته برفع الدعم عن الوقود، حيث شهدت الأسواق منذ ذلك الحين ارتفاعا جنونيا في الأسعار ضرب بالأساس الفقراء وضاعت معه طبقات فى ظل ثبات أو تراجُع مستوى الدخول.

بواقي الطعام

الدكتور مدحت نافع، الخبير اقتصادي، ورئيس إحدى الشركات الحكومية حاليا قال إن مظاهر الفقر المدقع الحالية لم تكن موجودة من قبل بهذا الشكل الضخم، فالآن يلجأ عدد كبير من المواطنين لشراء بواقى الطعام والدواء والملابس لسد احتياجاتهم نتيجة للدخول المتدنية والبطالة، ويتجلى أيضًا الأمر فى أعداد من يتهافتون على أموال الزكاة والصدقات والتبرعات الكبيرة، فالأزمة الأكبر تكمُن فى من هم على حواف الفقر المدقع.

وأضاف نافع أن الإحصاءات الرسمية تُشير إلى أن ثلث عدد سُكان مصر تحت الفقر، لكن؛ المُرشحين للانزلاق تحت خط الفقر نسبة أكبر، وهذا يعني؛ أن التغيير العنيف فى مستويات الدخول دفع نسبة كبيرة من عدد السُكان إلى خط الفقر لتُضاف إلى صفوف المطحونين.

معدلات التضخم

وفي تقرير لها مؤخرا قالت وكالة “رويترز” إن الارتفاع المستمر في معدلات التضخم يأتي كنتيجة طبيعية للقرارات التقشفية التي اتخذها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي يجعل الأسواق هي الضحية الأولى لمثل هذه القرارات.

وأضافت الوكالة أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية زاد إلى 14.2% في أغسطس من 13.5% في يوليو، وعلى أساس شهري، بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المدن 1.8% في أغسطس مقارنة مع يوليو.

وأقرت حكومة الانقلاب في يونيو زيادات في أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 % في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم، وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يرفع فيها نظام السيسي أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وفي الآونة الأخيرة أيضا، رفعت حكومة الانقلاب أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء ومعظم الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولم يكتف السيسي برفع الدعم فقط لزيادة الضغوط على المصريين بل إنه اتبع سياسة توسعية للاقتراض من الخارج لتقييد الأجيال المقبلة وتكبيلهم بالديون، حيث ارتفعت الديون الخارجية المتراكمة على مصر وفق أرقام رسمية أعلنها رئيس وزراء حكومة الانقلاب، إلى نحو 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو 2018.

 

 

السيسي يتفاخر بـ”كلبشة” المصريين بالطوارئ في جمهورية القمع.. الثلاثاء 16 أكتوبر.. إهمال طبي وانتهاكات وتعذيب ومضايقات في سجون العسكر

السيسي يتفاخر بـ"كلبشة" المصريين بالطوارئ في جمهورية القمع
السيسي يتفاخر بـ”كلبشة” المصريين بالطوارئ في جمهورية القمع

السيسي يتفاخر بـ”كلبشة” المصريين بالطوارئ في جمهورية القمع.. الثلاثاء 16 أكتوبر.. إهمال طبي وانتهاكات وتعذيب ومضايقات في سجون العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العفو الدولية”: فرنسا تبيع أسلحة للسيسي لقتل المعارضين

اتهمت منظمة العفو الدولية، قوات الأمن في حكومة الانقلاب باستخدام ناقلات جنود مدرعة زودتها بها فرنسا في تفريق المظاهرات وقمع المعارضة بشكل عنيف ومتكرر، ما أسفر عن وقوع قتلى.

وتستند المنظمة- في تقرير لها بعنوان “مصر: استخدام الأسلحة الفرنسية في قتل المعارضة”- إلى تسجيلات فيديو متاحة للاطلاع العام، ومئات الصور، بالإضافة إلى مواد مرئية وسمعية أخرى، تلقتها منظمة العفو الدولية من جماعات مصرية معنية بحقوق الإنسان ومن مصادر إعلامية، مشيرة إلى أن هذه الأدلة تبين بوضوح أن المركبات المدرعة المستوردة من فرنسا، من طرازي شيربا” و”إم آي دي إس” قد استُخدمت خلال عدد من حوادث القمع الداخلي الأكثر دموية.

وقالت المنظمة، إنها أثارت مع السلطات الفرنسية عدة مرات مسألة إساءة استخدام المعدات العسكرية الموردة من فرنسا، وسعت مرارًا للحصول على إيضاحات حول حجم عمليات نقل الأسلحة هذه وطبيعتها، بما في ذلك المستخدم النهائي المقصود، لكن السلطات الفرنسية لم تقدِم للمنظمة ردا وافيا، مشيرة إلى أن السلطات الفرنسية أبلغتها أنها منحت تراخيص لنقل هذه المعدات إلى الجيش المصري، لاستخدامها في إطار “الحرب على الإرهاب” في سيناء فقط، وليس لاستخدامها في عمليات إنفاذ القانون.

من جانبها قالت نجية بونعيم، مديرة الحملات ببرنامج شمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: إنه “من المروع أن تواصل فرنسا إمداد مصر بمعدات عسكرية، بعد أن ثبت استخدامها من قبل في واحد من أكثر الاعتداءات الدامية على المتظاهرين التي شهدها العالم في القرن الحادي والعشرين”، مشيرة إلى أن السلطات المصرية لم تتخذ أي خطوات لمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات، وتقاعست عن اتخاذ تدابير لوضع حد لأنماط الانتهاكات التي ترتكبها، وهو الأمر الذي يعرض فرنسا للاتهام بالتواطؤ في أزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر.

وبحسب التقرير، فإن فرنسا زودت مصر، خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2016، بكميات من الأسلحة تفوق ما زودتها بها طوال العشرين عاما السابقة، وفي عام 2017 وحده، صدرت فرنسا إلى مصر معدات عسكرية وأمنية تزيد قيمتها على مليار و400 مليون يورو (1.62 مليار دولار)، مشيرا إلى أنه في 14 أغسطس 2013، استخدمت قوات الأمن المصرية مركبات مدرعة من طراز (شيربا) مستوردة من فرنسا في تفريق اعتصامين في القاهرة، حيث قتلت قوات الأمن المصرية حوالي ألف شخص، وهو أكبر عدد من المتظاهرين يقتل في يوم واحد على مدار تاريخ مصر الحديث، وذلك فيما أصبح يعرف باسم مذبحتي “ميداني رابعة العدوية والنهضة”.

 

*تأجيل هزلية “الأهرامات الثلاثة” لاستكمال سماع مرافعة الدفاع

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر ناجي شحاتة، جلسات محاكمة 26 مواطنًا؛ بزعم الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهر ، لجلسة 13 نوفمبر لاستكمال سماع مرافعة الدفاع مع استمرار حبس لمعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم قيادة جماعة أسست على خلاف القانون وإمدادها بأسلحة وأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

 

*تأجيل هزلية “داعش الإسكندرية” لـ3 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد اليوم الثلاثاء جلسات محاكمة 30 مواطنا بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش) واتخاذ مقر لهم عزبة محسن بالإسكندرية ومقر آخر بالصحراء الغربية لـ3 نوفمبر لمرافعة النيابة.

كان نائب عام الانقلاب قد أحال الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

 

*إهمال طبي وانتهاكات وتعذيب ومضايقات.. المرشد العام قصة صمود في سجون العسكر

منذ اعتقال قوات العمليات الخاصة بداخلية الانقلاب للدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، في 20 أغسطس 2013، وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات والاعتداءات المستمرة من الضباط، مرورا بمنع الطعام والشراب وحتى الدواء.

المتتبع لحياة د.بديع والذي يغبطه الإخوان وغيره من السياسيين على سعة صدره وصبره على البلاء، ورغم ذلك كان الرجل دوما يدعو الإخوان إلى التحلي بالصبر على من ظلموهم، بل يدعو للظالمين دوما بالهداية وكانت له كلمة شهيرة يرددها بصورة دائمة “من احتسب أمره لله، ليس له حق عند من آذاه”.

تحدثت ابنة مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع عما يتعرض له والدها (75 عاما) من انتهاكات في محبسه بسجن ملحق مزرعة طره.

وفي بوست بصفحتها في فيسبوك، منشور منذ مارس الماضي، قالت ضحى: إنه “تم مؤخرا التعنت في دخول الدواء لوالدي، فيتم دخول ثلاثة أدوية فقط من أصل سبعه مهمة جدا له”.

وكتبت أن والدها “شيخ كبير وعنده من الأمراض المزمنة ما يكفي لتصل أدويته إلى سبعة، وحتى الأدوية الثلاثة المسموح بدخولها لا تعطى لوالدي إلا باليوم، قرص كل يوم، وعلى حسب مزاج الضباط”.

الصابر المحتسب

هيئته تستدعي للذاكرة صورة المرشدين التاريخيين.. لحية خفيفة ووجه نحيف ونظارة وقبعة من الفرو.. ورع تقي صفي نقي صابر محتسب.. ذو صوت عذب يرتل آيات الله ليلا ونهارا.. ويشدو صادحا بأناشيد الجهاد والدعوة في محيط إخوانه لا يستحيي من ذلك ولا يستكبر.. تواضعه جم.. صاحب فقه ودين.. لا يأتي عليه سحر إلا وهو يتهجد ولا فجر إلا وهو يقرأ الأذكار، ولا مساء إلا وهو يتلو ورد الرابطة.. كل هذا ويزيد عناصر صورة ترسم قسماتها شهادات وقناعات القطاع العريض داخل الجسد الإخواني.

كشفت رسالة مسربة – نشرت عبر الإنترنت – عن تفاصيل تتعلق بتدهور حالته الصحية وتعرضه لاعتداء من أحد ضباط الأمن الوطني في سجن طره.

وظهر المرشد العام للإخوان محمولا على مقعد خشبي لا يستطيع الوقوف خلال ظهوره الأخير في إحدى جلسات محاكمته ضمن الهزلية المعروفة إعلاميا باسم اقتحام الحدود الشرقية”.

وتروي الرسالة المسربة قصة الاعتداء على د.بديع وتوضح أن الأمر بدأ بوصول الضابط الجديد بالأمن الوطني مروان عبد الحميد المسئول عن اثنين من سجون منطقة طره هما سجن الملحق وسجن العقرب؛ حيث استدعى عددا من سجناء الإخوان، بينهم وزير سابق في عهد الرئيس محمد مرسي؛ لسؤالهم عن بيان منسوب لجماعة الإخوان، لكنهم رفضوا التجاوب معه.

وتضيف الرسالة أن الضابط توجه إثر ذلك إلى زنزانة المرشد العام، وكان ذلك قبل نحو أسبوعين بصحبة ضابط آخر قادم من خارج السجن ولا تُعرف هويته، حيث قام الأخير بدفع الدكتور بديع ليسقط على الأرض، وأرفق ذلك بسباب للإخوان يقول فيه: “يا ولاد …، مش عاجبكم ولا مبادرة خلاص طلّعوا انتو مبادرة”، بينما اكتفى المرشد بالرد بعبارة “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

أحكام إعدام ومؤبد

وتطرقت الرسالة إلى ما يتعرض له مرشد الإخوان المسلمين من انتهاكات، مشيرة إلى أنه محروم منذ سبعة أشهر من تناول علاجه الطبي فضلا عن الكرسي الخاص به، علما بأنه يعاني إصابة مجهولة في ظهره تمنعه من الحركة ولم يعد يتمكن من الانتقال إلا محمولا.

ولفتت إلى ما تقوم به سلطة الانقلاب من إقحام اسم المرشد في عشرات القضايا، لدرجة أنه حضر نحو 800 جلسة محاكمة على مدى السنوات الخمس الماضية، ولا يكاد يمر يوم دون أن يقضي ساعات طويلة بين أقفاص الاحتجاز في المحاكم وسيارات الترحيلات المتهالكة، فضلا عن الساعات الباقية خلف قضبان السجن.

ولم يكن الشيخ الذى تجاوز السبعين من عمره أن يتحمل كل هذا الأذى سوى قناعته بما يفعل، وأن الأمر ليس سوى محنة ستتحول فى يوم من الأيام إلى منحة.

وبعد الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، تصدر د. بديع منصة الاعتصام السلمي في ميدان رابعة، وأطلق عبارته الشهيرة “سلميتنا أقوى من الرصاص”.

الدكتور “محمد بديع” والذى انتخب مرشدا عاما لجماعة الإخوان المسلمين في 16 يناير 2010 ليصبح المرشد الثامن للجماعة، خلف فيها الشهيد الراحل محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق في سابقة هي الأولى على مر تاريخ الجماعة في مصر، باختيار مرشد عام للجماعة بالانتخاب في ظل وجود مرشد عام على قيد الحياة، وليصبح محمد مهدي عاكف رحمة الله صاحب لقب أول مرشد عام سابق للجماعة.

عرف د. بديع السجن والاعتقال منذ العام 1965، حيث حوكم مع الشهيد سيد قطب وعدد من خيرة جماعة الإخوان، وحُكم عليه بخمسة عشر عامًا، قَضى منها 9 سنوات، وخرج في 4 أبريل 1974، ثم عاد وسجن لمدة 75 يومًا في قضية جمعية الدعوة الإسلامية ببني سويف عام 1998؛ وعاد وحوكم في قضية النقابيين سنة 1999؛ حيث حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن خمس سنوات، قضى منها ثلاث سنوات وثلاثة أرباع السنة وخرج بأول حكم بثلاثة أرباع المدة سنة 2003.

أصحاب الدعوات

ونال د. بديع ما لا يطيقه بشر، وكأن التاريخ يعيد نفسه من جديد، وكأن أحداث أغسطس 1965 تشاهد رأي العين في حكم الانقلاب العسكري بقيادة السفاح عبد الفتاح السيسي.فما يحدث الآن من قصص أشبه بأحداث تتجدد بين الحق والباطل.

فبرغم الانتهاكات الصارخة والتعذيب المستمر والحبس الانفرداي لم يدفع أعضاء الإخوان للانحناء، فتفتقت عقلية القهر الحاكمة للسيسي عن حيلة لإهانة قيادات الإخوان بالسجون، عبر الإتيان بشباب معتقلين تحت سيف القهر ليبصقوا على شيوخ الإخوان بالسجون، كما يروي شهود عيان.

حيث بدأ العسكر مساومة مجموعة من شباب الإخوان المعتقلين ضد قيادتهم ورموزهم، حيث يأتي الانقلابيون بمجموعة منهم أمام المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ويقومون بالبصق عليه ونعته واتهامه بالتسبب في اعتقالهم، ثم يعيدونهم إلى الزنازين مرة أخرى.

 

*جريمة يومية.. اعتقال طبيب بالقاهرة ومدرس بالشرقية من مقار عملهم

ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي ينتهجها النظام الانقلابي الحالي في مصر اعتقلت قوات الانقلاب طبيبًا من عيادته بالسيدة زينب بالقاهرة ومدرسًا من مقر عمله بإحدى مدارس بلبيس في الشرقية دون سند من القانون.

ووثق الشهاب لحقوق الإنسان اليوم عبر صفحته على فيس بوك اعتقال قوات الانقلاب لوليد شوقي -طبيب أسنان-، يوم 14 أكتوبر 2018، دون سند من القانون، من داخل عيادته بالسيدة زينب، و اقتياده لجهة مجهولة.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

كما وثق المركز اعتقال المُعلم السيد محمد إبراهيم الشاذلي، يوم 14 أكتوبر 2018، دون سند من القانون، اقتياده لجهة مجهولة؛ حيث تم اقتحام مقر عمله بمدرسة أنشاص التجارية التابعة لمركز بلبيس من قبل قوات الانقلاب وسط استنكار من قبل زملائه في العمل.

وبحسب شهود عيان، فإن قوات الأمن بمدينة بلبيس قامت باقتحام مقر عمله بمدرسة إنشاص التجارية، وقامت بالقبض التعسفي عليه، واقتياده لجهة غير معلومة.

أسرة المعتقل أكدت التوصل لمكان احتجازه وأسبابه وناشدت جميع منظمات حقوق الإنسان بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه، وحملت مسئولية سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة بلبيس.

 

*منظمات حقوقية عن الإهمال الطبي في سجون العسكر: “يا تعالجوهم يا تفرجوا عنهم

الحرمان من العلاج داخل سجون الانقلاب بات هو الأصل منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في ظل تصاعد حالات الوفاة داخل السجون؛ نتيجة ظروف الاحتجاز غير الإنسانية والتي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان، فضلا عن افتقارها لمعايير سلامة وصحة أصحاب الأمراض.

ولا تتوقف الإدانات الحقوقية من المنظمات المختلفة محليا ودوليا لهذه الجريمة مع إصرار النظام الانقلابي على المضي في نهجه من الانتهاكات والجرائم بحق معتقلي الرأي، بينها الحرمان من الرعاية الصحية، بما يخالف ما ورد حتى في الدستور والقوانين المصرية، فضلا عن المواثيق الدولية ولائحة تنظيم السجون ولائحة آداب مهنة الطب في مصر.

مقرات احتجاز أم مقابر؟

التنسيقية المصرية للحقوق والحريات رصدت مؤخرا في تقرير صادر عنها تحت عنوان “السجون المصرية.. مقرات احتجاز أم مقابر؟”.. بعض تفاصيل حالات التعذيب وأساليب المعاملة غير القانونية داخل السجون المصرية في النصف الأول من العام 2018.

وأكد التقرير تزايد حالات التعذيب والإهمال الطبى داخل سجون العسكر ، والتى وصلت إلى (41) حالة، منهم 4 حالات بالسجون غيرالقانونية، وباقى الحالات بالسجون ومقار الاحتجاز القانونية التقرير كاملاً من هنا

يا تعالجوهم يا تفرجوا عنهم

وأصدر مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب بالاشتراك مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في وقت سابق تقرير تحت عنوان “يا تعالجوهم يا تفرجوا عنهم” رصد فيه الانتهاكات التي تحدث بسبب الحرمان من الرعاية الصحية في السجون المصرية والتي باتت شكوى شائعة من المحتجزين وأسرهم على السواء، وتمثل انتهاكًا للحق في الصحة للمحتجزين.

واستعرض التقرير الإطار التشريعي للحق في الرعاية الصحية في أماكن الاحتجاز، سواء محليًّا أو دوليًّا، ثم التعرض لعدد من الأسباب التي قد تؤدي إلى الوفاة داخل السجون نتيجة للإهمال الطبي بناء على مقابلات شخصية قام بها باحثو التقرير. يعرض التقرير أيضًا مبادرات المجتمع المدني المتعلقة بحق المحتجزين في الرعاية الصحية، ثم يختتم بتوصيات لتحسين الأوضاع في أماكن الاحتجاز.

كما قدم التقرير نماذج من شهادات السجناء وذويهم عن الرعاية الصحية المتلقّاة أثناء محبسهم، وتناول واقع الأوضاع الصحية داخل سجن برج العرب باﻹسكندرية، وسجن طرة وسجن العقرب وسجن القناطر للنساء وسجن قوات الأمن في دمهنور ، فضلا عن تقديم 14 شهادة تم توثيقها خلال فترة الرصد من 2014 إلى 2016.

مطالبات لا تتوقف

مطالبات ومناشدات لا تتوقف من المنظمات الحقوقية مع كل جريمة قتل خارج إطار القانون نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذي أضحى أحد وسائل العقاب الذي تمارسه قوات النظام الحالي وتتجاهل وتهدر حق المعتقلين في الحصول على العلاج المناسب حفاظا على صحتهم وحياتهم ، ورغم ذلك لا تتعاطى معها أي من الجهات المعنية حيث تستمر ظاهرة الإهمال الطبي في السجون مع تدني الخدمات العلاجية مع ندرتها للمحتجزين داخل السجون، وأماكن الاحتجاز بشكل عام.

فيما يأتي سجن العقرب على رأس أماكن الاحتجاز التي وقعت فيها حالات الوفاة ثم سجن الوادي الجديد، وسجن برج العرب وسجن جمصة وغيرها من مقار الاحتجاز التى وثقتها المنظمات الحقوقية والتي تؤكد أن أسباب الوفاة تكون نتيجة للإهمال الطبي لتجتمع على المعتقلين من أصحاب الأمراض المزمنة كالسرطان والكبد والقلب آلم الاعتقال وآلام المرض دون الحول على علاج.

 

*تأجيل نظر تجديد التدابير الاحترازية لـ”عزت غنيم وعزوز محجوب” لاختفائهما قسريًا

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، نظر تجديد التدابير الاحترازية للمحامي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والمحامي عزوز محجوب، لجلسة ٢٠ أكتوبر أمام ذات الهيئة؛ لإحضار المعتقلين والمتسبب في عدم تنفيذ قرار إخلاء سبيلهما، ومخاطبة النيابة لبحث المتسبب في ذلك.

وترفض قوات أمن الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجاز المحامي والحقوقي “#عزت_غنيم”، “41 سنة، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والمحامي عزوز محجوب، وتُخفيهما قسريًا لليوم الثاني والأربعين على التوالي، بالرغم من قرار محكمة جنايات القاهرة، يوم الثلاثاء 4 سبتمبر، بإخلاء سبيلهما بتدابير احترازية.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت علي غنيم، مساء يوم الخميس 1 مارس، من محيط منزله بمنطقة الهرم بالجيزة، وتعرض للاختفاء القسري لمدة 3 أيام، قبل أن تقرر نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة حبسه احتياطيا على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن دولة عليا، وإيداعه بسجن “طره تحقيق”.

 

*وزير “تموين عصابة الانقلاب”: حذف 10% من الدعم يوفر 8 مليارات

أكد علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، استمرار حكومته في حذف مزيد من المواطنين من الدعم والتموين، خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أن ذلك يوفر مزيدًا من الأموال لحكومته.

وقال المصيلحي، في تصريحات صحفية: إن “استبعاد ١٠٪ من المواطنين غير المستحقين سيوفر ٨ مليارات جنيه، وسيتم التواصل مع وزارة المالية لتخصيص ماكينات للصرف الآلي تسمح بصرف نقود من الدعم”.

وأضاف مصيلحي: “أى بطاقة فيها أخطاء وصاحبها لم يصحح البيانات سيتم إيقافها نهائيا”، مشيرا إلى أن “الجهات المعنية ستضع المعايير لتنقية البطاقات واستبعاد غبر المستحقين”، متسائلا: هل من يدفع فاتورة تليفون محمول بـ500 جنيه شهريا أو من لديه شركة أو من لديه أبناء فى مدارس خاصة يستحق الدعم؟، لافتا إلى أن المؤشرات ستحدد مدى استحقاق الدعم وفقا لبحث الدخل والإنفاق.

 

*تمديد الطوارئ قبيل رفع سعر الوقود أول نوفمبر.. هل يوقف الغضب الشعبي؟

كشفت مصادر بحكومة الانقلاب أنها بصدد رفع سعر البنزين اعتبارا من نوفمبر القادم، موضحة أن هناك تعليمات من قائد الانقلاب العسكري برفع سعر الوقود قبل انتهاء هذا الشهر، في الوقت الذي نصح فيه مقربون من النظام بتأجيل رفع سعر الوقود لما بعد نوفمبر والإعلان عنه في بداية العام الجديد.

وقالت المصادر، في تصريحات اليوم الثلاثاء: إن الضغوط التي يواجهها نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي من قبل شروط صندوق النقد الدولي لاستلام الشريحة الخامسة من قرض الـ 12 مليار دولار، فضلا عن ارتفاع سعر برميل النفط عالميا، وضغطه على الموازنة رغم تقليص الدعم، دفعت سلطات الانقلاب للتعجيل بقرار رفع سعر الوقود مجددا.

وأوضحت المصادر أن عبد الفتاح السيسي قرر إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر؛ تخوفا من ردود أفعال غاضبة بعد صدور هذا القرار؛ الأمر الذي نصح معه مقربون من النظام بأنه يجب رفع حالة الاستعداد الأمني القصوى، نتيجة تقارير تتحدث عن حالة من الغليان في الشارع المصري بسبب رفع الأسعار.

وأشارت المصادر إلى أن المقربين من نظام السيسي حذروا من تداعيات قرار رفع سعر الوقود مجددا، والذي يلقي بظلاله على الشارع، وربما يؤدي لحالة فوران شعبي، بعد رفع سعر الوقود، وبالتالي ارتفاع سعر المواد الاستراتيجية والغذاء والمواصلات مرة أخرى.

وكان قد أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قرار رقم (473) لسنة 2018 بتمديد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح أمس الإثنين الموافق 15 أكتوبر 2018.

ونص القرار أيضا على أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.

من ناحية أخرى، تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار النفط عالميا خلال الأشهر القليلة الماضية، لتحوم حول 85 دولارا للبرميل حاليا؛ ما يلقي بأعباء إضافية على مشروع الموازنة المصرية للعام المالي الجاري 2018 ـ 2019.

وقالت وكالة “الأناضول” إن نظام الانقلاب وضع موازنته على أساس 67 دولارا للبرميل؛ ما يعني أن تقديراتها لأسعار النفط كانت أقل بـ18 دولارا.

وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه، بحسب وزارة المالية بحكومة الانقلاب.

ووفقا لذلك، زعمت حكومة الانقلاب أنها مضطرة إلى فرض مزيد من الضرائب أو الاقتراض أو التعجيل بخفض الدعم عن الوقود، وفق خبراء اقتصاد.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وارتفعت أسعار النفط مؤخرا بعد توقعات بنقص الإمدادات، مع بدء تنفيذ عقوبات أمريكية تستهدف صناعة النفط الإيرانية في نوفمبر المقبل.

ونقلت “الأناضول” عن المحلل الاقتصادي محمد شلبي أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات فوق السعر المقدر بمشروع الموازنة، سيؤدي إلى “تفاقم فاتورة دعم المنتجات البترولية”.

وأضاف شلبي أن سعر خام برنت من “ضمن العوامل التي تؤثر في فاتورة دعم المنتجات البترولية بمصر، إضافة إلى سعر صرف الدولار وحجم الاستهلاك”.

وتستورد مصر 30% من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية من الخارج، وفقا لوزارة البترول والثروة المعدنية.

وتتوقع ارتفاع استهلاكها من المواد البترولية بنسبة 10.24 % إلى 35.5 مليون طن في العام المالي الجاري، مقابل 31.8 مليون طن في العام المالي الماضي 2017 ـ 2018.

وشدد شلبي على أن ارتفاع أسعار البترول سيدفع إلى زيادة العجز بالموازنة فوق النسبة المقدرة 8.4% في العام المالي الجاري، كما يدفع الدولة إلى مزيد من الاقتراض أو فرض ضرائب جديدة.

وقدرت وزارة المالية المصرية فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2018 ـ 2019 بنحو 89 مليار جنيه ، مقابل نحو 110 مليارات جنيه في العام المالي الماضي.

ويستهدف مشروع الموازنة العامة المصرية خفض العجز الكلي للموازنة إلى 8.4 % في العام المالي الجاري، مقابل نحو 9.8 % في العام المالي الماضي.

وقال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، إنه تم تأجيل تطبيق اتفاقية التحوط ضد أسعار المواد البترولية، بعد التعاقد مع بنوك استثمار للتحوط من ارتفاع أسعارها على المستوى العالمي.

فيما قال المحلل الاقتصادي المصري عبد النبي عبد المطلب: إن ارتفاع أسعار البترول عن المقدرة في الموازنة العامة، “ربما يسرع من وتيرة إجراءات خفض دعم المواد البترولية بحسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

وبعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود منتصف يونيو الماضي، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، الأربعاء الماضي، إن سيتم رفع أسعار الوقود مجددا بعد استرداد نحو 75 % من سعر التكلفة.

ويمثل دعم المواد البترولية قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع مشتقات الوقود بأسعار تقل عن تكلفة توافرها، للسوق المحلية، سواء عن طريق الإنتاج أو استيراد بعضها من الخارج.

وأعلنت مصر مؤخرا وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، وتوفير نحو 250 مليون دولار.

 

*السيسي يفتتح “منتدى شباب العالم” على جثث المصريين بتكلفة 30 مليون جنيه

فى الوقت الذى يعيش فيه ملايين المصريين تحت وطأة القهر والظلم والتقشف، تواصل سلطة الانقلاب العسكرية الحاكمة فى مصر إذلال الشعب الكادح من خلال تنظيم مؤتمرات “هلامية” تحت مسميات كثيرة، لا تهدف سوى للتدليس للمنقلب عبد الفتاح السيسي من خلال منتدى “شباب العالم 2018” بشرم الشيخ.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك” الإعلان الترويجي لمنتدى شباب العالم الذي يقام في الفترة من 2 وحتى 6 نوفمبر المقبل.

فيما كشفت مصادر صحيفة دون ذكر الاسم أن تكلفة “المنتدى” هذا العام سيكون مختلفا عما حدث في المنتدى اليابق، وفيما يخص التكاليف فقد أشاروا إلى أن سقف الإنفاق مفتوح قد تصل تكلفته 30 مليون جنيه، تشمل الزيارات للمعالم السياحية والإقامة الفندقية 5 نجوم والهدايا الخاصة بكل زائر والبالغ عددهم 5 ألاف.

أكذوبة الترويج

وقبل عام حاول السفية من خلال المنتدى الذي شارك فيه أكثر من 3 آلاف شخص من مختلف دول العالم، يمثلون الأنظمة، وأبناءها، ولا يمثل الشعوب منهم أحد، رسم صورة وردية للسفاح القاتل الديكتاتور عبد الفتاح السيسي وهو يحتضن الشباب كراع لهم وهي عكس الصورة الحقيقية التي يعيشها المصريون في عهده.

سينطلق منتدى شباب العالم الجديد “نوفمبر 2018″، في الوقت الذي تشهد فيه سجون مصر كثافة عددية من المعتقلين، الذين وصلت أعدادهم – حسب مراكز حقوقية – إلى نحو 100 ألف معتقل سياسي؛ ما دفع حكومة الانقلاب إلى بناء نحو 20 سجنا جديدة.

كما يعاني ملايين الشباب من البطالة والغرق على قوارب الهجرة غير الشرعية، والانتحار بسبب الضوائق النفسية، ويفاقم القمع السيساوي أزمات العنوسة والاكتئاب بين شباب مصر.
من يختار المشاركين؟

هذا هو السؤال الأهم؛ حيث شهد المنتدى الماضي مشاركة خلاصة انتقاء الأجهزة الأمنية، والذين تم اختيارهم على الفرازة من خلال مؤتمرات الشباب التي انعقدت في عدد من المحافظات خلال الشهور الماضية وعبر مدير مكتب السيسي ومدير المخابرات عباس كامل.

ومن المنتظر أن يشهد المنتدى ظهورا جديدا لبعض قيادات العسكر الشبابية غير المعروفين بعد تدريب استمر أكثر من عام كنواة انقلابية جديدة.

كما شارك كذلك 160 شابا وفتاة صهيوينة عبر ثلاثة أتوبيسات عبرت منفذ طابا قبل بدء المنتدى السابق بيومين، للمشاركة في أعمال المنتدى، في ظل تكتم شديد وعدم إعلان من جانبهم عن هوياتهم الصهيونية، ومن المنتظر أن يستمر الأمر كذلك نوعًا من “عربون المحبة الانقلابية للصهاينة المتواصلة منذ أكثر من 5 أعوام.

سقطات “مؤتمر السيسي

وشهد المنتدى السيساوي السابق تناقضات وأخطاء تم رصدها من بينها افتتاح عبدالفتاح السيسي منتدى شباب العالم، على أنغام حفظ الله الملكة، وهي موسيقى النشيد الوطني البريطاني، فضلا عن اعتماد الفيديو الترويجي للمنتدى على شعار WeNeedToTalk، لكن تعبير الحملة مدلوله سلبي في مصر والعالم إذا بحثت عن مقاطع فيديو له أو صور، بالإضافة إلى مشاركة الممثلة الأمريكية الشهيرة “هيلين هانت”وسط انتقاد عالمي لمشاركتها في المؤتمر وتبييض وجه السيسي، على الرغم من أن أجرها تخطى 40 ألف دولار.

بالإضافة إلى سقطات التكريم؛ حيث أبدى عدد كبير من المشاركين استياءهم من التنظيم وعدم ربط التوقيتات ببعضها، وهو ما دفع الخبيرة الأمريكية نهى عبد الكريم إلى ترك مقعدها في المسرح والخروج بعد استيائها من مقدمة الحلقة الخاصة عن الطاقة.

تلميع أسود

واعتبر خبراء وسياسيون ونشطاء أن ما يقوم به السيسي من إقامة تلك المؤتمرات ليس إلا تلميعا له ولحاشيتة العسكرية، ووصف الناشط أحمد ممتاز الترويج للمنتدى الجديد بأنه نوع من الصناعة الإجبارية لمنتج فاشل.

فيما قالت دعاء الكروان عن الحديث المبكر عن المؤتمر بأنه فشل يضاف لفشل العسكر لحكم مصر، من حيث كثافة الإعلانات والدعاية الفجة له.

كان الدكتور حاتم عبد العظيم، العضو المنشق عن الحملة الانتخابية لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، قد تحدث عن المنتدى السابق بأن هدفه تلميع السيسي عالميا، وإظهاره بصورة المحتضن للشباب.

وأضاف عبد العظيم- والمعتقل حاليا في تصريح له سابق- أن السيسي يهدف من المؤتمر إلى نفي ما أثارته المنظمات الحقوقية عن وجود معتقلين سياسيين في مصر، وأن هناك حوارًا سياسيًا وديمقراطية في مصر.

وأوضح عبد العظيم أن السيسي لديه ازدواجية في المعايير، ويريد إظهار أنه يوجد في مصر احترام للشباب، على الرغم من وجود عشرات الآلاف من الشباب في السجون؛ بسبب التعبير عن آرائهم السياسية.

هدايا من أجل الدعاية

وستجني الفئة المختارة لنيل الحضور للمنتدى مكاسب كثيرة خلال مؤتمر شباب العالم”، الذي سيُقام نوفمبر المقبل؛ حيث توفّر إدارة المؤتمر تذاكر الطيران من الدول القادمين منها؛ لتكون محطّة الوصول إلى مدينة السلام، وفي شرم الشيخ يتسلّم كل مشارك هاتفًا ذكيًّا من المنظّمين كهديّة، وأيضًا يُستكمل الأمر بالإقامة في فندق 5 نجوم لمدّة أسبوع مجانا.

من المنتظر أن يستمر المؤتمر أسبوعا في مدينة شؤم الشيخ، سيشارك فيه مئات الشباب والفتيات من مصر والعالم العربي، وأوروبا والولايات المتحدة وكندا والمكسيك وأستراليا وأمريكا الجنوبيّة، بالإضافة إلى أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريّين الذين يعيشون في المهجر.

وطرحت الجهات المسئولة عن تنظيم مؤتمر شباب العالم في نسخته الثانية الإعلان الرسمي للمنتدى، الذي سيعقد خلال الفترة من 3-6 نوفمبر المقبل، بمدنية شرم الشيخ.

الأعمدة السبعة

يشار إلى أن فعاليات المنتدى هذا العام ستدور حول رؤية مستوحاة من كتاب (الأعمدة السبعة للشخصية المصرية) والذي يروج لمزاعم “تأكيد وحدة النسيج المجتمعى المصرى”.كما طرح موقع المنتدى، الأجندة المبدئية لموضوعات الجلسات التي ستتم مناقشتها، والتي تدور حول ثلاثة محاور رئيسية، ففي محور السلام، سوف تتم مناقشة موضوعات مثل؛ بناء الدول والمجتمعات فى مرحلة ما بعد الحروب والنزاعات، ودور قادة العالم في تحقيق السلام، واجب المجتمع الدولى نحو تقديم المساعدات الإنسانية، سبُل مواجهة الإرهاب والتطرف الفكرى، والشراكة الأورومتوسطية.

وفي محور التنمية، سيتم طرح موضوعات تتعلق بأمن الطاقة، الأمن المائي، تمكين ذوي الاحتياجات، قوة العمل التطوعى فى بناء المجتمعات، وأجندة إفريقيا 2063.

وفي المحور الثالث، وهو محور الإبداع، سيتم استعراض موضوعات هامة تتضمن، مواقع التواصل الاجتماعي وحماية الخصوصية، المواطنة الرقمية، دور الفن والسينما في تشكيل المجتمعات، سبُل بناء قادة المستقبل، وسبُل تقليص فجوة العمل بين الجنسين.

 

*جمهورية القمع.. السيسي يتفاخر بـ”كلبشة” المصريين بالطوارئ

مدد السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد منذ أكثر من عام ونصف العام، وذلك لمدة 3 أشهر إضافية، وهذا هو التمديد السادس لقرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد الصادر في أبريل 2017، وقليلة هي الأيام التي استنشق فيها المصريون هواء الحرية والكرامة، حدث ذلك عقب ثورة 25 يناير، واستمر متقطعًا طوال عامين تقريبا، حتى جاء انقلاب السفيه السيسي على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

ولم تتعافَ مصر بعد مما أصابها عقب الانقلاب العسكري الذي دبّره وزير الدفاع في حينه السفيه السيسي، على أوّل رئيس منتخب ديمقراطيًا بعد ثورة ”25 يناير” الرئيس المنتخب محمد مرسي، والذي وقع في 3 يوليو عام 2013، ما أدخل مصر في أزمات متتابعة، أدت إلى تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية على حد سواء، فيما جعل منها إحدى أكثر دول العالم انتهاكًا لحقوق الإنسان وقمع حرية الرأي والتعبير.

الطوارئ مقابل الشرعية

وباءت محاولات العسكر في اكتساب الشرعية لانقلابهم بالفشل، ومرت بثلاث مراحل منذ الانقلاب، بدأت بطلب “تفويض” لمواجهة “إرهاب محتمل”، ثم زاد الإعلام المطبل بطرح “إنجازات” أو فناكيش لدعم استحقاق الشرعية المزعومة، إلى أن وصل الأمر إلى دعوات متكررة من سلطات الانقلاب إلى “الصبر” في مواجهة ظروف اقتصادية صعبة.

في البداية، يرى الكاتب الصحفي جمال الجمل، الذي تراجع عن تأييد انقلاب السفيه السيسي، أن السفيه بإعلانه حالة الطوارئ يؤكد فشله ويعود بمصر رسميا إلى المرحلة الانتقالية، وأضاف الجمل أن إعلان حالة الطوارئ يعني اعترافا صريحا من السفيه السيسي بفشل سياساته في توفير الأمن والاستقرار، بعد 6 سنوات زواج وقبلها 3 خطوبة و”شحططة” في الشوارع والميادين، بحسب تعبير الجمل.

وقال إن العودة إلى “الطوارئ” تعني أن السفيه السيسي حاكم صوري، ونظامه غير دستوري، وأن بقاءه في الحكم ليس إلا تسليما بمقولة: ياخد فترته ويغور، وتساءل الجمل: “هل قضت الطوارئ على الإرهاب أيها الجهلاء؟”، متى تدركون البعد الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي والإعلامي؟.. “سياستكم التابعة والفاسدة أكبر داعم لوجود الإرهاب”.

من جهته أعرب الحقوقي علاء عبد المنصف، عن أمله أن تنتهي حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن الأمر بمصر أصبح لا يحتاج لقانون الطوارئ بالأعمال كافة، التي تتم أو معظمها خارج إطار القانون والدستور والمواثيق الدولية، مضيفا أن حاجة السفيه السيسي للطوارئ لم تعد ذات قيمة.

قمع وقتل بالقانون

عبد المنصف أكد أن السفيه السيسي يستطيع أن يسوق انتهاكاته وجرائمه بشكل لا يسمح له بالخضوع للمراقبة والمحاكمة والمحاسبة، مع الادعاء على وسائل الإعلام أن مصر تحارب الإرهاب وأنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وبالتالي فإن الإجراءات كافة التي تتم تتخطى فكرة قانون الطوارئ، مبينا أن السفيه لم يعد بحاجة للطوارئ لتخرج بعدها المنظمات الحقوقية، لتقول إن هذه الإجراءات غير صحيحة.

ونص قرار السفيه السيسي، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، على أن تنفيذ القرار وسريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، بدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح أمس الاثنين، 15 أكتوبر، نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، على حد تعبير السفيه.

وجاء في القرار أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء مصر، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”، وينتظر القرار موافقة برلمان الدم الذي تديره المخابرات الحربية والنشر في الجريدة الرسمية مجددا حتى يصبح ساريا، وعادة لا يرفض برلمان علي عبد العال أوامر ولي نعمته السفيه السيسي.

كان برلمان الدم قد وافق، في 10 أبريل 2017، على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر؛ لـ”مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله”، ردا على هجوميين دبرتهما المخابرات الحربية مع الأمن الوطني استهدفا كنيستين شمال البلاد، آنذاك، وأوقعا 45 شهيدا على الأقل، وتبناهما تنظيم “داعش” المخابراتي كالمعتاد.

وبموجب حالة الطوارئ، يحق لسلطات الانقلاب مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض إجراءات القمع والانتهاكات والقتل خارج القانون والإخفاء القسري، والإحالة إلى محاكم عسكرية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي يثير انتقادات حقوقية، وترد عليه عصابة الانقلاب بالادعاء أنها تنفذ القانون وتحترم الدستور!.

 

*قوم أوقف وانت بتكلمني”.. محافظ الجيزة يقيل رئيس مدينة أطفيح لهذا السبب

صدق أو لا تصدق، إقالة رئيس مركز مدينة من منصبه بسبب جلوسه بدون إذن أمام المحافظ، قائلا: “إزاي تقعد من غير ما آذن لك”. هذا ما كشفه العميد هاني عبد القوي، رئيس مركز ومدينة أطفيح المقال، والذى قال إن جلوسه بدون إذن أمام محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد هو سبب إقالته من منصبه.

فما حدث ويحدث فى دولة العسكر من “نرجسيات” يكشف الغرور والجبروت الذى وصلت إليه زمرة المنقلبين فى حضرة جنرالهم السيسي.

وكشف حديث العميد هاني عبد القوي، رئيس مركز ومدينة أطفيح السابق، عن أن قرار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بإقالته من رئاسة مركز ومدينة أطفيح جاء اعتراضا على جلوسه أمامه بدون السماح له، بعد استدعائه في مكتبه، ما جعل محافظ الجيزة يعترض على جلوسه قائلا: “إزاى تقعد من غير ما آذن لك”.

وقال رئيس المدينة المقال، في تصريح له بعد الإقالة: “عندما دخلت مكتب المحافظ سلمت عليه وجلست فقال لى: إنت قعدت ليه هو أنا آذنت لك، فقلت: يا فندم هو أنا صغير دا أنا لما مواطن بيجيلي المكتب بقعده وأطلبله شاي، فغضب وأنهى اللقاء من مكتبه، قائلا: اتفضل اتفضل، فتركته ومشيت وفوجئت بعد ذلك بالقرار”.

كومبارس

بدوره قال الناشط السياسي خالد فتحي: إن ما يحدث فى دولة الانقلاب سببه وجود لواءات وعمداء في جميع المراكز السيادية والتنفيذية.

وأضاف “فتحي”، في تدوينة على فيس بوك، “ما المفترض الآن بعد هذا الأمر، نفرح أم نحزن؟”. ثم أردف: “فى قرارة نفسى أن هذا وذاك يستحق الإهانة، الأول بسبب تسلطه والثانى بسبب تبجحه”.

فيما قالت نشوى حسين: “موقف غريب ويكشف “نرجسية” هؤلاء المرتزقة القتلة مؤيدي الانقلاب العسكري”. وأضافت: “كيف تجرؤ على الجلوس دون إذن سيدك الباشا، وهو الذى عيّن من قبل سيدّه العسكري؟”.

الانتقام من الغلابة

وسبقت الوقائع، تعنيف اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، لرئيس الوحدة المحلية بكفر الجزار، بعدما طالبه الأول بمنع وقوف الباعة أعلى الكوبري، قائلًا: “روح شوف البياعين أقسم بالله لو ما شفت لهم حل ما هتقعد فيها النهاردة”.

كما فعلها اللواء “هشام أمنة”، محافظ البحيرة، والذى قام بتعنيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود؛ بسبب وجود باعة فى الطرقات وأيضا لتردي حالة النظافة وعدم رفع تراكمات الأتربة ومخلفات المباني والمخلفات الصلبة داخل المدينة، خاصة أسفل كوبري إيتاي البارود.

الباب الضيق

وبعد تلك النماذج المخجلة، تجده في لحظة وساعات معدودة بين يدى سجان العسكر وفى أيديهم “أساور الاعتقال”، هذا ما قاله نشطاء. حيث كتب ماجيكو: “ونجد في آخر القصة القبض على محافظ الفلاني والعميد الزلبانى بتهمة تلقى رشوة وتلقى ملايين الجنيهات هبة للصمت والسكوت على الكوارث”.

أما فريد شاكر فأجاب بقوله: “هؤلاء لا يملكون لأنفسهم أى مقياس، يعرفون قدر بعضهم البعض مثل رتب الجيش بالتمام والكمال، عصابة بعضها من بعض”.

 

*بارتفاع النفط.. السيسي يدفع فاتورة اختفاء خاشقجي

تسببت أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إحداث توترات جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط مما أثر بالتبعية على أسعار النفط التي ارتفعت جراء المخاوف من نقص المعروض في حالة ثبوت تورط السعودية في اختفائه وإقدام المملكة على خفض المعروض النفطي.

وينتج عن ارتفاع النفط ارتفاع تكلفة الاستيراد لدى العديد من الدول في المنطقة والعالم أبرزها مصر مما يزيد من سحب الدولار من خزائنها أو زيادة عجز موازنتها، الأمر الذي يعني أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه سيدفعون فاتورة الأزمة حتى يتم الكشف عن حقائق جديدة في القضية التي شغلت الرأي العام العالمي، مما يعيد الاستقرار نسبيا إلى الأسواق، وهو أمر مستبعد.

ويواجه نظام السيسي أزمة كبيرة فيما يتعلق بعجز الموازنة الذي يتفاقم يوما بعد الآخر، في ظل الارتفاعات المتزايدة للنفط وارتفاع فاتورة استيراده.

وهددت السعودية (أكبر منتج في “أوبك” وأكبر مصدر في العالم)، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، الأحد، بالرد على أية عقوبات قد تطالها، يأتي ذلك على خلفية مطالبات دولية، وصلت حد التهديد من جانب الولايات المتحدة للمملكة، بالكشف عن مصير خاشقجي الذي اختفت آثاره بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، منذ 2 أكتوبر الجاري.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر، بنسبة 1.2 بالمائة أو 75 سنتا، إلى 81.51 دولارا للبرميل.

والسعودية أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، بـ 10.7 ملايين برميل يوميا، وأكبر مُصدر للنفط في العالم بـ 7.7 ملايين برميل يوميا.

وقدرت الموازنة العامة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب سعر برميل النفط، عند 67 دولارا للبرميل خلال العام المالي الجاري 2018 /2019، في حين يحوم سعر خام القياس العالمي مزيج برنت حاليا عند 82 دولارا.

وطبقا للحسابات النقدية والمالية لحكومة الانقلاب، فإن كل دولار زيادة في أسعار النفط يكلف موازنة مصر 4 مليارات جنيه زيادة في العجز.

وبلغت الزيادة حتى الآن أكثر من 14 دولارًا بنسبة زيادة تبلغ 20% من متوسط الأسعار المقدرة في الموازنة، وهذا المبلغ يعني إضافة 55 مليار جنيه إلى العجز المقدر في الموازنة بنحو 440 مليار جنيه، وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه فإن العجز قد يزيد بنسبة 12% على الأقل عن تقديرات نظام السيسي.

 

*هل يغير مرتضى منصور اسم ابنه إلى تركي آل الشيخ؟

بشوال من الأرز أو يزيد قليلا، قرر المستشار المفصول من القضاء لسوء سلوكه “مرتضى منصور”، إطلاق اسم تركي آل الشيخ، مستشار محمد بن سلمان، على المبنى الاجتماعي الجديد في نادي الزمالك، وإطلاق اسم نجله «أحمد»، المفصول من برلمان الدم بسبب التزوير في الانتخابات، على حمامات السباحة بالنادي، ولم يبق إلا إزالة لافتة الزمالك من على أبواب النادي الثمانية، ويضع مكانها عبارة “نادي مرتضى والكفيل وأولاده”.

وقرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الجمعة الماضية، إطلاق اسم تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، على المبنى الاجتماعي الجديد في النادي، بعدما قدم آل الشيخ دعمًا كبيرًا للزمالك، حيث مول بعض صفقات النادي، إلى جانب التعاقد مع المدير الفني، كريستيان جروس.

ووصل ما قدمه آل الشيخ للزمالك رسميا ما يقرب من ٢٨٠ مليون جنيه، والتي جاء أبرزها التعاقد مع السويسري كريستيان جروس، والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي، وكان تركي آل شيخ أعلن دعمه لنادي الزمالك في أكثر من مناسبة؛ لما يربطه من علاقة قوية بمرتضى منصور رئيس النادي.

ووجه آل الشيخ الشكر والتقدير إلى منصور، عبر صفحته بموقع فيسبوك، قائلا: “أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى أخي وصديقي رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، على مبادرته بإطلاق اسمي على مبنى اجتماعي في نادي الزمالك”، وأكد أن “هذه المبادرة لم تكن متوقعة، ولكن كونها من نادٍ عريق وكبير مثل الزمالك فهي محل ترحاب دائما”، وأعلن التنازل عن فضائية بيراميدز” وإهدائها إلى منصور.

الزمالك سابقا

يقول الناشط هشام عبد الوهاب ساخرا: “كده عندنا حاجات متسمية باسم رموز الزمالك، مكتبة أحمد الزند، ومجمع حمامات سباحة أحمد مرتضى، ومبنى اجتماعي تركي الشيخ.. نادي الزمالك سابقا”، ويرد الناشط أحمد الطحان ساخرا: “حاسس إن كمان شويه مرتضى هيغير اسم عياله هيسمّي واحد تركي آل الشيخ، والثاني أبو ناصر آل الشيخ”.

ويقول الناشط علي المصري: “هو ازاى مرتضى ولا مدحت شلبى متكلموش عن دور تركى آل الشيخ فى نصر أكتوبر والعبور لقناة السويس؟”. وفي وقت سابق فتح منصور النار على محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مطالبًا الأخير بإعادة مبلغ الـ260 مليون جنيه التي تبرع بها آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء.

وقال مرتضى موجهًا كلامه للخطيب: “إنت كنت لاعب فذ والله العظيم وأنا من المعجبين بيك، بس عايزك ترجع الفلوس اللي خدتها من تركي آل الشيخ، وترد عليه بعدما قال عليكم عصابة”. واستمر رئيس الزمالك في حديثه: “ما تردوا على تركي آل الشيخ، اللي قال عليكم عصابة، وتقولوا أصل الراجل اعتذر، اعتذر فين؟ أقسم بالله لو حد قال عليا عصابة والله ما أسيبه، لكن إنتوا تركي آل الشيخ وقعكوا على وشكوا”.

وواصل مرتضى: “ده انتوا الراجل مصوركوا وإنتوا بتاخدوا الساعات والفلوس، يا راجل عيب يديلكم ساعة بـ900 ألف تبيعوها بـ200 ألف، طب بيعوها بـ300 ألف، عيب اللي بيحصل ده في النادي الأهلي العريق، ده تاريخ يا جماعة وأنا عارف قيمته كويس، وعضو فيه من سنة 1974، بس إنتوا مش عارفين قيمته”.

شوال الرز

وقبل يافطة الرز في نادي الزمالك، شن مرتضى هجومًا ناريًا على الخطيب معلقًا: “إنت اتكشفت يا خطيب، وأنا طبعًا عاذرك عشان إنت معاك دبلوم صنايع، ودخلت معهد التعاون اللي بيدخلوا كل الفاشلين بتوع الكورة اللي مدخلوش كلية، وأنا بعتبرك معاك ثانوية صناعية، وده مش عيب، انت ربنا إدالك موهبة في الكورة وأنا من المعجبين بيك على فكرة”.

وبوصف “شوال الرز”، اختصر تركي آل الشيخ نظرة النادي الأهلي المصري له، ووسط عاصفة من الجدل تلت اعتذاره عن الرئاسة الفخرية للنادي، بينما اعتبر معلقون ما جرى في مسلسل علاقة جنرالات الانقلاب وعلى رأسهم السفيه عبد الفتاح السيسي مع “الرز” الخليجي.

وكان آل الشيخ، قد أعلن انسحابه من الاستثمار الرياضي في مصر وبيع عقود لاعبي نادي بيراميدز أو تسريحهم، وقام بعض من جماهير الأهلي المصري، بهتافات مسيئة لتركي آل الشيخ، وذلك خلال مباراة فريقهم أمام حوريا الغيني في البطولة الإفريقية، والسؤال: هل يرحل تركي الشيخ ويترك ذلك الصبي دوره في لعبة السيطرة على مصر؟

 

*تلف محصول الطماطم.. الشعب يدفع ثمن فساد العسكر

أصدرت لجنة فحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإثنين، قرارًا بحظر استيراد بذور طماطم 023، بعد ثبوت إصابتها بفيروس تجعد والتفاف الأوراق “TYLCV”.

يأتي هذا الاعتراف بالجريمة والكارثة بعد شهرين من شكاوى المزارعين من انهيار محصول الطماطم لديهم؛ بسبب “فيروس التجاعيد” وإنكار العسكر الكارثة وعدم تحميلهم المسئولية لهم.

واعتمد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة في حكومة الانقلاب قرار حظر الاستيراد، بعدما انتهت اللجنة إلى أن هذا الصنف فقد ميزة المقاومة لفيروس تجعد واصفرار الأوراق.

فيما خاطبت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي الحجر الزراعي لحظر استيراد هذا الصنف، ومنع دخول أي بذور منه للأراضي المصرية مرة أخرى.

محصول فاسد وخراب ديار

وتفاقمت أزمة تقاوي الطماطم الفاسدة لصنف “023” وتأثيراتها على مساحات شاسعة من المحصول في البحيرة وكفر الشيخ والفيوم والمنيا؛ على خلفية وجود بذور غير صالحة وغير مقاومة للأمراض قام بشرائها مزارعون؛ حيث أصبح النبات غير قادر على تحمّل الأضرار المناخية والطبيعة المختلفة، وتعرّض لبعض الأمراض الفتاكة، مثل “التقزم” و”التفاف الأوراق” و”تساقط الأزهار”.

كان تقرير أعده “معهد بحوث المحاصيل” بمركز البحوث الزراعية، قد كشف عن أن التحليل الفنى الذى تم على العينات المنتقاة من عدد من المساحات المزروعة بالطماطم في وادي النطرون أثبت إصابة البذور بالفيروسات وليس نتيجة العوامل الجوية.

كان العشرات من المزارعين في منطقة وادي النطرون، قد تقدموا بشكاوى جماعية لوزارة الزراعة لإثبات إصابة المحصول بالفيروسات بسبب فساد التقاوي والبذور، خاصة أن جميعهم عملاء لنفس الشركة.

وتقدم محاميان ببلاغ للنائب العام ضد شركة توريد بذور الطماطم الفاسدة للحصول على تعويض مادي للمزارعين، وتضمن البلاغ أن الشركة المشكو في حقها ادعت أن بذور الطماطم الخاصة بها جيدة ومقاومة للأمراض، خاصة الاصفرار والتجعد من خلال مشاتلها المنتشرة على مستوى الجمهورية ووكلائها وموزعيها.

من يعوض المزارعين؟

المهندس أحمد عثمان، الباحث الزراعي، طالب بتعويض المزارعين عن فساد” 023″، وأضاف، في تصريح له، من الذي سيحترم القانون والدستور ويقوم بتعويض هؤلاء البسطاء من الفلاحين عن انهيار محصول الطماطم، مشيرا إلى أن الفئة التي تتحمل التكاليف مناصفةً وزارة الزراعة والشركة المستوردة.

وأيدته في الرأي عزة حسين ناشطة حقوقية، فقالت: يكفي تحمل عشرات اليام من الفلاحين لجني محصول فاسد، كان يسد القروض التي حصلوا عليها من البنوك والهيئة الزراعية، فضلا عن مكاسبهم للعيش الأمن.

خسائر فادحة

من جانبه أشار محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، إلى أن زراعة هذه التقاوي والبذور الفاسدة أدت لخسائر فادحة للمزارعين وتخبط في سوق تداول التقاوي عمومًا، موضحا أن الفدان الواحد من الطماطم يتكلف من 20 إلى 25 ألف جنيه، قبل معرفة أن التقاوي مصابة بفيروس، ويكون الفلاح قد صرف كل ما يملك وينتظر الإنتاج.

تدهور الأمن الغذائي

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الإهمال في اتخاذ إجراءات رادعة ضد هذه الشركة ومثيلاتها قد يؤدي إلى تدهور الأمن الغذائي الزراعي؛ نظرًا لانتشار التقاوي المقلدة والمغشوشة التي تؤدي في النهاية إلى خراب بيوت الفلاحين وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية على المواطن العادي وانهيار الاقتصاد الوطني، وترك الفلاحين للسعي لأخذ حقوقهم عن طريق القضاء، ما يطيل الأمد ويضيع الحقوق ويغري الفاسدين للاستمرار في إفساد الزراعة، خاصة مع قوتهم المادية وعوز وفقر الفلاحين.

وكشف عن أن المشكلة لها أبعاد أخرى خطيرة ستظهر قريبًا بالصعيد خلال الأيام المقبلة؛ لأن المحصول في الصعيد ما زال في أيامه الأولى، ولن تعرف إصابته من عدمها إلا في أيام طرح النبات للثمار، وسيؤدي دمار مساحة كبيرة من محصول الطماطم إلى ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة وخراب بيوت المزارعين، محملا وزارة الزراعة والجهات الرقابية مسئولية حماية المزارع من مافيا البذور المقلدة والمغشوشة وضياع محصول الفلاحين.

كارثة للفلاحين

وقال سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن ما حدث مع محصول الطماطم هو كارثة بكل المقاييس؛ بسبب عمليات الغش التجاري التي تؤدى إلى خسائر المزارعين نتيجة انخفاض الإنتاج وجودة المنتج، وبالتالي عزوف الدول المستوردة عن استيراد بعض المحاصيل الزراعية، مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد.

وكشف نقيب الزراعيين عن أن النقابة بصدد توقيع بروتوكول مع جهاز حماية المستهلك خلال الأيام المقبلة لحماية المزارعين والمستهلكين من عمليات الغش.

ولعل الأخطر في جريمة إتلاف محصول الطماطم هو صمت العسكر المتحكمين في كل مفاصل الدولة استيرادا وتصديرا وتخطيطا، وهو الفساد الذي يدفع ثمنه الشعب المصري.

 

ميليشيات الداخلية تغتال 9 مواطنين خارج إطار القانون بأسيوط.. الاثنين 15 أكتوبر.. رفض طعن الرئيس مرسي وسياسيين بهزلية إهانة القضاء

ميليشيات الداخلية تغتال 9 مواطنين خارج إطار القانون بأسيوط
ميليشيات الداخلية تغتال 9 مواطنين خارج إطار القانون بأسيوط

ميليشيات الداخلية تغتال 9 مواطنين خارج إطار القانون بأسيوط.. الاثنين 15 أكتوبر.. رفض طعن الرئيس مرسي وسياسيين بهزلية إهانة القضاء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس الصحفية “زينب أبو عونة” وإخفاء مواطن “سكندري” لليوم الرابع

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، تجديد حبس المصورة الصحفية بجريدة الوطن “زينب محمد أبو عونة”، على خلفية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وكانت ميليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت زينب من مطار القاهرة، أثناء إنهاء إجراءات سفرها إلى بيروت، وتعرضت للإخفاء القسري، قبل أن تظهر في 19 أغسطس الماضي، في نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها 15 يوما على ذمة الهزلية رقم 441، حيث يتم تجديد حبسها منذ ذلك اليوم.

وفي سياق متصل، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية، إخفاء محمد فاروق محمد، 49 عاما، مُعلم رياضيات، لليوم الرابع على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 12 أكتوبر، من مطار برج العرب بالإسكندرية، أثناء توديعه لشقيقته قبل سفرها، حيث تم اعتقاله ومصادرة جميع متعلقاتهما الشخصية الخاصة بهما.

من جانبها، عبّرت أسرته عن تخوفها الشديد على سلامته، وحمّلت داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبة بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى أنه يعاني من آلام الغضروف بالعمود الفقري، وقطع جزئي بغضروف الركبة.

 

*رفض طعن الرئيس مرسي وسياسيين بهزلية إهانة القضاء

قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، برفض الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”إهانة القضاة”، والمتهم فيها زوا الرئيس محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، على حكم سجنهم بمجموع أحكام بلغت 60 سنة سجنا، وغرامة 2 مليون و150 ألف جنيه.

وأيّدت المحكمة حكم أول درجة ليصبح حكمًا نهائيًا باتًّا لا طعن عليه.

جاء الحكم رغم أن نيابة النقض أوصت في رأيها الاستشاري بنقض الحكم وإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

 

*تجديد حبس أنس البلتاجي بزعم نشر أخبار كاذبة

جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس أنس محمد البلتاجي نجل الدكتور محمد البلتاجي، نائب الشعب وأحد رموز ثورة 25 يناير، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.

كما جددت محكمة جنح القاهرة حبس المعتقلة “حنان. ب” 15 يوما على ذمة القضية رقم 828 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

*اعتقال مواطنين من البحيرة وكفر الشيخ تعسفيًا

اعتقلت قوات الانقلاب بالبحيرة من إيتاي البارود جميل محمود الفقي البالغ من العمر ٤٧ عاما ومقيم بالضهرية بعد اقتحام منزله دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في البحيرة أنه من المنتظر عرضه على نيابة الانقلاب اليوم بعد تلفيق اتهامات لا صلة له بها، منها الزعم بالتظاهر مع آخرين.

واستنكر أهالي المعتقل الجريمة، كما استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة استمرار جريمة إخفاء 12 من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة، رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم للجهات المعنية دون أي تعاط معها بما يزيد من القلق على سلامة حياته.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال قوات الانقلاب بكفر الشيخ أمس الأحد 14 أكتوبر الجاري لـ”عبدالعزيز عكاشة” 54 عامًا، مُعلم حاسب آلي بمدرسة شنو الابتدائية الجديدة بشكل تعسفي واقتياده لجهة غير معلومة.

وناشدت أسرة “عكاشة” بقرية شنو التابعة لمركز كفر الشيخ منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بتوثيق الجريمة، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

 

*ميليشيات الداخلية تغتال 9 مواطنين خارج إطار القانون بأسيوط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، اليوم الإثنين، عن قتل 9 مواطنين خارج إطار القانون بالتصفية المباشرة في منطقة صحراوية بطريق “سوهاج أسيوط” الصحراوي.

وزعمت الوزارة في بيان صادر عنها عبر صفحتها على فيس بوك بورود معلومات عن تمركز مجموعة من المواطنين بكهف جبلي بإحدى المناطق الوعرة الكائنة بطريق أسيوط/ سوهاج الصحراوي الغربي بدائرة مركز الغنايم، وحيازتهم أسلحة نارية متنوعة، وقيامهم بإعداد عبوات متفجرة، واعتزامهم التحرك خلال الفترة القادمة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف المنشآت المهمة والحيوية بالبلاد.

وتابع البيان أن تم مداهمة الكهف المشار إليه فجر اليوم

وللمرة المليون تكرر نفس الذريعة بقتل المواطنين خارج اطار القانون، زعمت الداخلية أن “الضحايا تبادلوا إطلاق النيران مع قوات الأمن”، ما أسفر عن مقتل 9 مواطنين دون أن تفصح عن أسمائهم

يشار إلى أن هذه الرواية التي تصدرها قوات الانقلاب في مثل هذه الوقائع أثبتت منظمات حقوقيه كذبها في حوادث سابقه حيث يتم قتل المواطنين خارج إطار القانون بعد اعتقالهم وإخفائهم قسريا والزعم بأنهم قتلوا خلال تبادل لإطلاق الرصاص عند القبض عليهم

فيما لم تقدم دليلا واحدا على إصابة أي من أفراد الأمن المهاجمين للعناصر المسلحة..

 

*تسجيل ملكية بيوت أهالي سيناء.. معركة جديدة نحو التهجير

تداول عدد من أهالي سيناء صورا لقيام قوات أمن الانقلاب بأعمال الإزالة لمنازل المهجرين من رفح والشيخ زويد في عزبة الحوت في أبو طفيلة بالإسماعيلية، وسط استنكار وسخط وغضب الأهالي المنكوبين.

فيما استنكر عدد آخر من أهالي سيناء تهديد المسئولين بحكومة الانقلاب مؤخرا بمصادرة بيوت الأهالي التي لم يتم تسجيلها في شمال سيناء لتمليكها لصحابها.

وتعجب الأهالي من إثارة السلطات الانقلابية موضوع (التمليك) في شمال سيناء في ظل الظروف الملتبسة وعجز المواطنين عن تلبية الطلبات التعجيزيه أو انهاء أوراقهم الثبوتية، مشيرين إلى أن ما يحدث من تعجيز يشبه ما يقوم به الكيان الصهيونى بفلسطين وقالوا: “من غير لا لف ولا دوران.. انتوا عايزين تملكونا بيوتنا إللي ورثناها من مئات السنين والا عايزين تصادروها وترمونا في الشارع أو في حضن الإرهاب؟؟؟!!!!!!!”.

وتابع الأهالي “نحن نملك بيوتنا بتراخيص من مجلس المدينة وفي وضع هادئ ومستقر وغير متنازع عليه المدة المكسبه الملكية، فلماذا هذا التعجيز في المطالب والإجراءات؟ انتم حكومة تريدون الاستقرار أم خراب البيوت؟!

انتهاكات متواصلة

كانت العديد من منظمات حقوق الانسان قد وثقت فى وقت سابق مئات الانتهاكات والجرائم الواقعة على المدنيين في سيناء المصرية، تركز أغلبها في مدينتي العريش ورفح، بنسبة 76%، تليهما الشيخ زويد ووسط سيناء بنسبة 18%، ثم جنوب سيناء وبئر العبد.

وطالبت المنظمات بالحد من أعمال القصف المدفعي واستهداف المدنيين بإطلاق نار عشوائي، وفتح تحقيق فوري وعاجل وتنفيذ عقوبات زاجرة لمنتهكي حقوق الإنسان والقائمين بأعمال عدائية ضد المدنيين.

كما طالبت بوقف العمل بالقوانين المقيدة لحرية التنقل فى سيناء، والكف من الممارسات التميزية الواقعة على سكانها والقيام بدورها فى حماية المدنيين.

 

*تأجيل هزليات “النائب العام المساعد” و”مدينة نصر” و”ميكروباص حلوان

جلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، اليوم الإثنين، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، لـ22 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، وقد تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري، وارتُكبت ضدهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم؛ لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب الممنهج.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة محاكمة 8 مواطنين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ“أحداث قسم مدينة نصر”، لجلسة 29 أكتوبر لضم المستندات.

كانت محكمة النقض قد قررت إعادة محاكمة 30 مواطنا بعد قبول الطعن المقدم منهم على الحكم الصادر ضدهم، في القضية الهزلية التي تعود إلى 28 ديسمبر 2013، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم الاشتراك في تجمهر موْلف من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

وأجلت أيضا محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، لجلسة 12 نوفمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل 2016″.

 

*السيسي يحجز على مساكن المصريين من اليوم.. بعد انتهاء مهلة الضريبة العقارية

اليوم الإثنين 15 أكتوبر، هو آخر موعد لسداد الضريبة العقارية التي أعلنتها دولة الجبايات العسكرية على المصريين لمن يمتلكون أكثر من وحدة سكنية أو تتخطى سعرها مليوني جنيه، بعدما صرحت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن اليوم هو آخر موعد يجب فيه دفع قيمة “الضريبة العقارية”.

وتنتهي المهلة الإضافية، اليوم 15 أكتوبر، والتي استمرت على مدى ثلاثة أشهر منذ 15 يوليو الماضي، وتم مدها إلى 15 أغسطس، ثم إلى 15 أكتوبر الحالي.

وكشف الدكتور محمد عقدة، الخبير الاقتصادي، عن أن قرار رئيس مصلحة الضرائب العقارية  بمد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية، يهدف إلى تحصيل أكبر قدر من الضريبة من المواطنين لحل عجز الموازنة المزمن.

وأضاف عقدة- في مداخلة تلفزيونية سابقة- أن وزارة المالية تهدف إلى امتصاص الغضب الشعبي من قرار فرض الضريبة التعسفية بمد مهلة السداد.

وأوضح عقدة أن الضريبة سيكون لها انعكاس سلبي على الفنادق والمنشآت السياحية، في ظل الضغوط التي تتعرض لها السياحة منذ سنوات، حيث ستزيد التكلفة على الفنادق والمنشآت السياحية، وبالتالي سوف تعيد الفنادق حساب التكلفة على الخدمات التي تقدمها لعملائها وسترتفع الأسعار.

وأشار عقدة إلى أن الضريبة العقارية مطبقة في معظم دول العالم، وتكون ضرائب محلية وليست مركزية، وتؤدي إلى خدمات مباشرة لصاحب العقار والمجتمع، أما في مصر فلا تؤدي إلى خدمات، فالطرق والبنية التحتية متهالكة.

الحجز على الشقق

لم يكتفِ العسكر بفرض المزيد من الجبايات على صورة ضرائب وقوانين جبرية تقصم ظهر المواطنين طوال 5 سنوات، بل زاد الأمر بالتهديد بالحجز على الشقق والعقارات أو دفع الغرامات حال عدم تنفيذ الأوامر.

هذا ما كشف عنه محمد معيط، وزير المالية بحكومة العسكر، في بيان رسمي مؤخرا، بأنه سيتم تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة.

وتأمل حكومة الانقلاب في رفع نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي لتتراوح ما بين 17 إلى 18%، مقابل 14% حاليا، بحسب وزير المالية، الذى أكد أنها لن تأتي إلا بفرض ضرائب جديدة سيتحمّلها المواطن في نهاية المطاف.

معيط” حذر من عدم تنفيذ القانون، وتحصيل حق الدولة المتمثل في الضريبة المستحقة على ملاك الوحدات العقارية، كما طالب الممولين بسرعة سداد الضريبة وإلا سيتحملون الغرامة التي حددها القانون أو سيتم الحجز الإداري على وحداتهم العقارية”.

وارتفعت نسبة الإيرادات الضريبية في الموازنة من نحو 12% في عام 2015 إلى 14.5 في موازنة العام الماضي، وتستهدف الموازنة الجديدة إيرادات من الضرائب والجمارك نحو 770 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 78% من إيرادات الدولة في موازنة 2018/2019.

ليست دستورية

خبراء القانون الدستوري أكدوا أن الضريبة بالصورة الحالية تمثل اعتداءً سافرًا على نصوص الدستور، التي توجب حماية الملكية الفردية وعدم الاعتداء عليها بأي صورة من الصور.

تقول الحكومة إن “الضريبة العقارية” المفروضة على الأبنية السكنية ليست ضريبة جديدة، إذ صدر القانون في عام 2008 وبدأت الحكومة تطبيقه بشكل فعلي في منتصف 2013، بل إنها مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، والتي تعرف بين عامة الناس بـ”العوايد”، وأعادت الحكومة تنظيم أحكامها بالقانون الحالي رقم 117 لسنة 2014، ومن ثم تم إجراء تعديلات جديدة على الضريبة العقارية.

فى حين يقول الفقيه الدستوري نور فرحات: إن الضريبة العقارية غير دستورية، إذ أن المحكمة الدستورية العليا استندت إلى عدم دستورية الضريبة، بعدم جواز فرض ضريبة تؤدي لزوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة.

وأضاف فرحات، في تصريح سابق له: ”قولا واحدا، فرض الضريبة العقارية مخالف للدستور؛ لأنها لا تفرض على مال متجدد أو معاملة جارية بل على أصل ثابت، مما يعد مساسا بأصل حق الملكية المحمي دستوريا.

جبايات على الشعب

وقد سبق الأمر من قبل العسكر، فرض ضرائب على ملايين المصريين، من بينها تصريح علاء والي، رئيس لجنة الإسكان ببرلمان العسكر، بأن لجنة الإسكان بالبرلمان تقوم بدراسة مقترح لسن تشريع لفرض ضريبة على الشقق المغلقة.

فى المقابل، حذر الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين، من أن “ما يحدث في مصر يعد مشكلة كبيرة في الاقتصاد؛ فأي دولة تحاول رفع الضريبة دون زيادة الإنتاج سيؤدي ذلك إلى حالة من الانكماش أو الكساد؛ فالضريبة تسهم في تقليل الدخل من ناحية وارتفاع الأسعار من ناحية أخرى”.

شاهين كشف، فى تصريحات صحفية، عن أن “كل ما سبق سيؤدي إلى تقليل الاستهلاك، ما يؤدي إلى تراجع إنتاج الشركات، ونبدأ الدخول في سلسلة أزمات جديدة من تراجع الدخل وزيادة البطالة.. إلخ، ما يؤدي إلى حالة من الكساد، التي لا تظهرها المؤشرات في مصر لعدم وجود مؤشر له.

وانتقد شاهين سياسة حكومة السيسي في زيادة الأعباء دون زيادة الدخل، قائلا: “الدول في ظل الأزمات الاقتصادية تعمل على زيادة دخل المواطنين، أو تقليل نسب الضرائب ليزيد إنفاقهم على السلع والخدمات”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “الحكومة عندما تزيد الضريبة ستقلل الإنتاج، ما يؤدي إلى تراجع نسبة النمو المرتبط بالإنتاج بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي”.

 

*بيزنس الإمارات يدمر السياحة بزيادة تذاكر المناطق الأثرية

أكدت مصادر بالمجلس الأعلى للآثار، تطبيق تسعيرة جديدة لتذاكر دخول وزيارة الأماكن الأثرية على مستوى الجمهورية، أول نوفمبر المقبل، للزوار الأجانب بنسبة زيادة تصل إلى 125% للمصريين والأجانب.

وكشفت مصادر قريبة من “الأعلى للآثار”، عن أن زيادة الرسوم ما هي إلا تغطية لعجز الإيرادات المستمر الذي تشهده مصر، بعد عزوف السياح عن الحضور لأسباب مختلفة.

وجاءت أسعار التذاكر للأجانب والمصريين كالتالي:

الهرم الأكبر بسعر 360 جنيها للأجانب وللطالب 180 جنيهًا.

الهرم الأكبر بسعر 60 جنيها للمصريين، و30 جنيها للطالب.

قلعة صلاح الدين “نهارًا” 140 للأجانب، وللطالب 70 جنيهًا.

متحف الفن الإسلامي 120 جنيها للأجانب، وللطالب 60 جنيهًا للطالب.

في حين جاءت أسعار تذكرة زيارة المتحف المصري بالتحرير كما يلي: سعر تذكرة زيارة المتحف خلال الفترة الصباحية للأجانب 120 جنيهًا وللطالب 60 جنيهًا، وزيارة المومياء خلال الفترة الصباحية للأجانب 150 جنيهًا وللطالب 75 جنيهًا، وسعر تذكرة زيارة المتحف خلال الفترة المسائية للأجانب 180 جنيهًا وللطالب 90 جنيهًا، وسعر تذكرة زيارة المومياء خلال الفترة المسائية للأجانب 225 جنيهًا وللطالب 115 جنيها.

ضربة للسياحة

من جانبه، وصف أعضاء بنقابة المرشدين السياحيين، قرار الآثار برفع أسعار تذاكر دخول المناطق الأثرية بمختلف محافظات الجمهورية على الأجانب والمصريين، بأنه ضربة جديدة للسياحة.

وقالوا- في تصريحات صحفية- إن هذا القرار من شأنه خفض أعداد زائري المناطق الأثرية من المصريين والأجانب، وإن دخل المجلس لا يغطي إيراداته.

يذكر أن مديونيات المجلس الأعلى للآثار لدى وزارة المالية تبلغ 900 مليون جنيه، إضافة إلى 350 مليون جنيه مديونيات لشركات المقاولات.

أسعار تذاكر الأقصر وأسوان:

وبلغت أسعار تذاكر معبد الكرنك 150 جنيها للأجانب وللطالب الأجنبي 75 جنيها، ومعبد الأقصر بسعر 140 جنيهًا للأجانب وللطالب 70 جنيها. أما متحف التحنيط 100 جنيه للأجانب و50 جنيهًا للطالب، فى حين جاء معبد وادي الملوك بسعر 200 جنيه للأجانب وللطالب 100 جنيه.

كما بلغ سعر تذكرة مقبرة توت عنخ آمون بسعر 250 جنيها للأجانب وللطالب 125 جنيها، ومقبرة توت عنخ آمون بسعر 40 جنيها للمصريين و20 جنيها للطالب، ومقبرة رمسيس الثاني بسعر 100 جنيه للأجانب و50 جنيها للطالب. كما شملت أسعار تذاكر المناطق الأثرية في أسوان: معبد إدفو بسعر 140 جنيهًا للأجانب وللطالب 70 جنيها.

الإمارات و”الصوت والضوء

يذكر أن الإمارات العربية المتحدة قد بدأت، في 16 يناير من العام الجارى، الاستحواذ رويدا رويدا على تاريخ وآثار مصر، بعد أن أعلنت شركة بريزم إنترناشيونال” الإماراتية عن إدارة منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة، وأنها حصلت على الموافقة المبدئية من دولة الانقلاب بمصر لإدارة المنطقة السياحية الأهم بالقاهرة، لمدة 20 عاما، على أن تقوم بعمليات تطوير وضخ مبلغ 50 مليون دولار.

وقررت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، المملوكة لشركة “بريزم إنترناشيونال” الإمارتية، رفع أسعار تذاكرها بالنسبة للمصريين والأجانب لمشاهدة العروض، بداية من أكتوبر القادم، في مناطق ”الأهرامات والكرنك وفيلة وأبو سمبل”.

وقررت الشركة تعديل تذاكر العرض للسائحين لتصبح 240 جنيها بدلا من 200 جنيه، وتعديل أسعار تذكرة المصريين لتصبح 65 جنيها بدلا من 50 جنيها.

 

*كارثة صحية.. الانقلاب يحظر تداول 23 صنفًا دوائيًا بينها “سوفالدي

حذّرت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب العسكري من استخدام 23 مستحضرا دوائيا جرى تداولها في السوق المحلية خلال الفترة الماضية من ضمنها #السوفالدي المستخدم في علاج فيروس سي الكبدي..

وذلك بعد أشهر من حظر 14 صنفًا دوائيًا مسرطن من الأسواق.

يأتي على رأس التحذيرات المطالبة بسحب تشغيلتين من إنتاج إحدى شركات الأدوية لعلاج “فيروس سي”؛ حيث أصدرت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة منشورين حملا رقم 71 و 75 لسنة 2018، بضبط ما قد يوجد بالسوق المحلية من دواء “sofoheb 400 mg F.C.T”، من إنتاج شركة سبأ الدولية، للتشغيلتين رقم “17127، و”17054″، كونهما غير مطابقتين للمواصفات من حيث “الخواص الطبيعية”.

كما حذرت صحة الانقلاب من صنفين للمكملات الغذائية، الأول جاء بالمنشور رقم 72 لسنة 2018 (غش تجاري)، بضبط مستحضر omega mix svrop والمدون له رقم تسجيل 3457/2003 من إنتاج مصنع العبور لصالح شركة لوتس فارما.

فيما جاء الثاني بالمنشور رقم 73 لسنة 2018 (غش تجاري)، بضبط مستحضر (pro-vit syrup)، والمدون له رقم تسجيل 3322/2008.

ليست الأولى

وسبق أن حذر المركز المصري للحق في الدواء، من مخاطر وجود 14 دواء مسرطنًا في الأسواق، لمرضى ضغط الدم المرتفع واعتلال عضلة القلب، مطالبًا بأن يتم إيقاف تناول تلك الأصناف فورا.

وعدّد المركز- فى بيان نشر عبر الإنترنت- مجموعة من تلك الأصناف منها: “فالسركارد أقراص، إيليموليفان أقراص، دايسارتان أقراص، أميلو بلس أراص، الكابرس بلس أقراص، بلوكاتنس أقراص، زارلوديب أقراص، برسثيوفال أقراص”.

وأضاف أن الشركة الصينية أبلغت هيئة الدواء الأوروبية “Ema” بوجود مخاوف من وجود مادة مسرطنة بالأصناف السابقة، وثبت للهيئة هذا الأمر. محذرًا من تناول تلك الأدوية التي بها مواد مسرطنة، وطالب الجميع بالتوقف عن تداولها.

رفع أسعار 400 صنف دوائي

يأتى حظر الدواء المسرطن البالغ عددهم 37 صنفا بالتزامن مع رفع وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب أسعار 400 صنف دوائي بالأسواق.

من جانبه، قال نقيب الصيادلة المصري محيي الدين عبيد، إن وزارة قطاع الأعمال قررت زيادة 400 صنف دوائي، بما يؤثر سلبًا على مستقبل سوق صناعة الدواء ويضر بالعاملين فيه.

ولفت النقيب إلى أن “قطاع الأعمال ليس معنيًّا بقرار الزيادة، رغم شركاته التي تواجه خسائر كبيرة بسبب تشوهات أسعار الدواء، التي تجعل الشركات تتعرض لخسائر ضخمة.

كارثة محققة

وحذر متخصصون فى قطاع الصحة من محاولة رفع أي أسعار أدوية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأشاروا فى بيان مشترك بينهم، إلى أنه ومنذ زيادة أسعار 5000 آلاف صنف دوائي (فبراير قبل الماضي) تلقت الشركات تعهدات حكومية بمراجعة أسعار أصناف أخرى جديدة بداية من أغسطس الماضي.

واعتبروا إلى أن التعهدات التي قطعتها الحكومة سابقا بعدم رفع الأسعار ستحدث “كارثة محققة” على أوضاع المرضى المصريين، وهو ما يعد انتهاكًا لحقهم الدستوري والقانوني والإنساني.

أدوية “سوق الجمعة

يذكر أن مغردون تناولو على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورا لبيع أدوية في سوق الجمعة بحي إمبابة.

وأظهرت الصور الكارثية كمية كبيرة من “أشرطة” الأدوية ملقاة على قطعة قماش كبيرة على الأرض وعدد من المواطنين يقومون بفحصها تمهيدا للشراء.

يأتي ذلك المشهد بالنسبة للمواطن الفقير الذي يعيش في جمهورية الجنرالات، والذي لم يجد أمامه سوى البحث في سوق الجمعة عن دواء لمرضه بعد أن عجز عن شرائه من الصيدليات بسبب الأسعار الفلكية.

 

*أسعار الخضراوات تقهر الغلابة.. ماذا تبقى في السوق لنطعم أولادنا؟

في الوقت الذى تؤكد فيه الحكومة، من وقت لآخر، توافر السلع والخضراوات والفاكهة بأسعار تناسب المواطنين، تشهد الأسواق خلال هذه الأيام موجة من الغلاء في ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل كبير، الأمر الذي أعجز الغلابة عن تلبية احتياجاتهم اليومية من الغذاء والدواء، وأدخلهم في نوبة غير مسبوقة من الغضب.

وأنت تسير في الأسواق لا تسمع إلا سبابًا لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، فضلا عن الحديث حول الموجة الجديدة لرفع أسعار الوقود وتأثيرها على السلع الملتهبة بالأساس، ما أدى إلى استياء الكثير من المواطنين، خاصة بعدما وصل كيلو “البامية” إلى 25 جنيها، وكيلو “الخيارإلى 7 جنيهات، و”الطماطم” التي ارتفع سعرها لأكثر من 12 جنيها للكيلو، الأمر الذي أربك الأسر المصرية البسيطة.

كما أن ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة أدى إلى ارتباك حكومة الانقلاب فى ظل انخفاض الكميات المطروحة من منتجات الخضراوات والفاكهة بالأسواق، الأمر الذى جعل العديد من التجار يتلاعبون بالأسعار.

وارتفع سعر كيلو الطماطم من 10 إلى 12 جنيها، والخيار 8 جنيهات، والبامية من 23 إلى 25 جنيها، والبسلة إلى 12 جنيهًا، والبصل من 5 جنيهات بزيادة تتراوح بين 30 و40% مقارنة بالأسعار في الأسابيع الماضية.

كما ارتفع سعر كيلو السمك البلطي لأكثر من ثلاثين جنيها، خلال تعاملات أمس الأحد، في سوق العبور مقارنة بأسعاره الأسابيع الماضية.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهين ليتراوح بين 45 و50 جنيهًا، كما تراجع سعر المكرونة السويسي جنيهين ليتراوح بين 55 و60 جنيهًا.

وارتفعت أسعار كيلو البطاطس لعشرة جنيهات، والكوسة والفلفل الحامي والبامية والملوخية والبلح السماني والزغلول والرملي والرومان والكانتلوب، اليوم الإثنين، بسوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس الأحد.

وأعربت أم يوسف (ربة منزل)، عن غضبها من الزيادة الكبيرة في أسعار الفاكهة والخضار، موضحة: “أنا دلوقتي بنزل السوق ومعايا 200 جنيه، بشتري عينات من الفاكهة والخضار، كيلو الطماطم بـ10 جنيهات وكيلو البطاطس بـ12 جنيهًا وكيلو العنب 20 جنيهًا وكيلو الجزر بـ8 جنيهات بعدما كان الأربعة كيلو بجنيه واحد”.

وتساءلت “أين الحكومة لوقف الارتفاع المتواصل في أسعار الفاكهة والخضار؛ لأن الأسر المصرية لم تعد قادرة على مواجهة أعباء الغلاء؟

وقال محمود حسين (سائق): إن دخله الشهري الذي يتقاضاه يكفيه فقط لمنتصف الشهر بعد الارتفاع الكبير في أسعار كل السلع.

وأضاف أن الحكومة كل ما تفعله أنها تدعو الغلابة للمقاطعة، قائلا: “ما إحنا كده كده مقاطعين.. هنقاطع إيه تاني؟ إيه اللى اتبقى في السوق عشان ناكل عيالنا؟

وقال إنه على الرغم من أن سلعة كالطماطم التي لا غنى عنها في وجبات الطعام اليومية للمصريين، إلا أن سعرها أصبح جنونيًا، خاصة مع المرة الأولى التي تستورد فيها مصر الطماطم من الخارج، بعد استيراد شحنة من الأردن مؤخرًا، بحسب تقارير صحفية.

وكان حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، قد هاجم قرار استيراد الطماطم من الخارج، ووصفه بأنه “دليل على فشل وزارة الزراعة”، قائلاً إن “استيراد 50 طن طماطم من الأردن يثير الدهشة والسخرية؛ لأن إنتاج فدان طماطم واحد يصل إلى 40 طنًا أحيانًا”.

وأضاف في تصريحات صحفية: “فتح باب الاستيراد الآن لإخفاء الفشل الذريع الذي نتج عن زراعة شتلات طماطم غير مقاومة للفيروس، ما أدى لدمار آلاف الأفدنة وقلة المحصول وارتفاع أسعار الطماطم بصورة جنونية، وفتح باب الاستيراد الآن يؤدي حتمًا للقضاء على مزارعي الطماطم بمصر”.

وتابع: “كنا نخجل من استيراد تقاوي طماطم من أوروبا، أما وأننا أصبحنا نستورد الطماطم نفسها من الأردن فهذا يؤدي إلى أنه لم يعد هناك شيء نخجل منه أو نبكي عليه بعد أن أصبحنا بفضل وزارة زراعة عقيمة، نستورد كل المنتجات الزراعية ونستورد 90% من احتياجاتنا من التقاوي و97% من احتياجاتنا من الزيت، ونستورد الأرز بعد أن كنا نصدره، ونستورد القطن ولا نعرف نسوق محصولنا، ونستورد 9 ملايين طن ذرة صفراء ولا نستطيع تسويق 250 ألف طن داخل مصر ونستورد 9 ملايين طن قمح”.

وأشار إلى أن “هذه السياسة الزراعية العقيمة سوف تهدر أي جهود لتنمية زراعية حقيقية، وتجهض الوصول إلى أمن غذائي زراعي، وتجعل الفلاح يفقد الثقة في قياداته الزراعية”.

 

*الإجرام الطبي.. هكذا يعدم السيسي المعتقلين المرضى!

تسبب الإهمال الطبي في سجون الانقلاب العسكري في وفاة العديد من المرضى المعتقلين، توفي معظمهم بسبب عدم توافر الرعاية الصحية اللازمة، وتعنُّت إدارات السجون في نقل المرضى لمستشفيات السجن أو حتى المستشفيات العامة لتلقي العلاج اللازم.

وفي مقابل ذلك، كان تعامل سلطات الانقلاب مع رجال الأعمال وقيادات الرئيس المخلوع مبارك مختلفا، حيث قضى معظمهم فترة سجنه بين مستشفيات السلام الدولي والنيل بدراوي بأجنحة خمس نجوم، وكان آخرهم رجل الأعمال حسام أبو الفتوح الذي حصل على إفراج صحي، في الوقت الذي رفضت فيه الداخلية علاج الأستاذ محمد مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، الذي قتل بالإهمال الطبي.

كما قام المجلس العسكري، خلال فترة حكمه، بتجهيز مستشفى سجن مزرعة طره بأحدث الأجهزة؛ تحسبا لإجبار حسني مبارك على قضاء فترة عقوبته داخل السجن بناء على مطالب الثوار، ورغم كل التجهيزات نقل مبارك من المركز الطبي العالمي لمستشفى المعادي العسكرية، التي ظل فيه حتى تم إطلاق سراحه في عهد السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ويؤكد الناشط الحقوقي وعضو هيئة الدفاع عن قضايا المعتقلين، أحمد عبد الباقي، أنهم رصدوا آلاف الحالات من الإهمال الطبي في السجون، ما نتج عنه وفاة العشرات من المعتقلين، وعندما يعترض زملاؤهم يتم التنكيل بهم وسجنهم في عنبر التأديب، وفي بعض الأحيان يتم نقلهم لسجن العقرب؛ لتوقيع التأديب عليهم، كما حدث مع أحد المعتقلين من محافظة البحيرة، الذي تعرض لأزمة قلبية، وقد رفضت إدارة سجن شديد الحراسة 2 علاجه، ما أدى لوفاته، وعندما اعترض زملاؤه تم الاعتداء عليهم ومعاقبتهم.

اعترافات مجرم

وفي حديث له مع عدد من المعتقلين، أكد اللواء حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، صراحة أن القانون منحه الكثير من المواد يستطيع من خلالها تنفيذ القتل البطيء دون أن يحاسبه أحد، وهو ما نفذه بالفعل، حيث قتل نتيجة الإهمال الطبي ما يقرب من 15 معتقلا، من بينهم 7 بسجن العقرب فقط، وقد استمر بنهجه ذاته اللواء محمد خليصي، الذي تولى مسئولية المصلحة من بعده.

وبحسب رصد الباحثين بـ”مركز عدالة”، فإن سجن المنيا يليه سجن طره يحتلان النصيب الأكبر في عدد الوفيات نتيجة الإهمال الطبي لأمراض مثل السرطان والفشل الكلوي، وتأتي حالة عبد العزيز ممدوح ٢١ عاما، المصاب بتليف في الرئة، مثالاً للإهمال الطبي في سجون العسكر.

ويعاني من الإهمال داخل محبسه بسجن الأبعادية بدمنهور، بداية من التعنت في نقله إلى مستشفى السجن، مرورًا بتراخي طبيب السجن في الكشف عليه، وصولًا إلى التعنت في إدخال الأدوية، وعدم توفرها داخل السجن. تقول والدة عبد العزيز “إنه عندما ذهب إلى مستشفى السجن قال لها لو شفتي المستشفى مش هتقوليلي روح”.

مع انتهاء أكتوبر يكون الرقم الكلي للحالات الموثقة من قِبل حملة الإهمال الطبي في السجون”، ممن قتلوا نتيجة الإهمال في السجون المصرية قد تجاوز المائة، مع رصد 298 حالة إهمال طبي أخرى لا يزال أصحابها يعانون بدون رعاية طبية.

عندما تبحث عن التعريف الدقيق للإهمال الطبي ستجد أن المصطلح مطاط، ويحتمل الكثير من السلوكيات والحالات التي يمكن أن تدرج في خانته، فقد يكون سوء ممارسة طبية أو خطأ في تقدير جرعة علاج أو أخطاء جراحية عامة أو تشخيصية، إلا أنك لن تجد مثلاً حالة يُترك فيها إنسان يستغيث ويتقيأ دمًا لثلاثة أيام قبل أن يموت، ثم تصنف الحالة على أنها “إهمال”.

البيادة فوق القانون

هذا ما حدث مع “طارق خليل”، المختطف قسريًا في مبنى أمن الدولة في لاظوغلي، ولن تجد حالة يعاني فيها أحدهم من مرض في المعدة، فيمنع عنه العلاج ويتطور إلى ورم خبيث فتمنع عنه الزيارات ويموت بعد صراع 6 أشهر، وهذا ما حدث مع “عماد حسن” الذي توفي في سجن العقرب، حالات كهذه وغيرها الكثير تتعدى كونها “إهمالاً” وترقى لوصفها “جريمة” ليس بالمعنى الأخلاقي والإنساني فحسب، بل بالمعنى القانوني أيضًا.

ويمكن أن تدرج أغلب حالات الإهمال الطبي ضمن جرائم “القتل بالامتناعوالتي تعني التسبب في موت شخص نتيجة الامتناع عن فعل، في حال كون الممتنع قد خضع لالتزام قانوني أو عقدي يلزمه بالتدخل، وأن تكون الوفاة ناجمة عن هذا الامتناع.

قد تبدو أسباب الإهمال الطبي مبررة لدى البعض؛ كون بعض الضحايا من الأفراد المنتمين للجماعة الإسلامية المحظورة، أو المتهمين بذلك، إلا أن الحالة أوسع بكثير من أن يتم حصرها بفئة واحدة من المعتقلين، وإن كانت المعاملة التي يتلقاها المعتقلون السياسيون أسوأها، إلا أن الإهمال يطول الجميع.

ونقلت الناشطة سناء سيف، على مواقع التواصل الاجتماعي، شهادتها عما تعرضت له السيدة “آمال محمد علي”، المعتقلة الجنائية المصابة بسرطان الثدي، والتي ماتت نتيجة الإهمال الطبي، بعد أن قصّرت مستشفى سجن القناطر بنقلها لتلقي العلاج الكيميائي وإجراء عملية جراحية، بالإضافة إلى مصادرة المسكنات التي كانت تصرف لها، من قِبل إدارة السجن.

مرضى اختطفوا قسريًا

أسباب أخرى لما يحدث من إهمال طبي تعود لكون بعض الحالات الصحية السيئة للمعتقلين ناتجة عن التعذيب؛ لذا فإن نقل المعتقل للمستشفى من شأنه أن يدين داخلية الانقلاب التي نفت وجود أيّ تعذيب أو انتهاكات في السجون، بحسب تصريحات حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في حكومة الانقلاب.

وفي حالة “إسلام خليل”، الذي ظهر بعد اختفاء قسري لـ122 يومًا وآثار التعذيب بادية عليه، يعاني حاليًا من تجمعات دموية بارزة في منطقة البطن، واشتباه كسر بالضلع الأخير في القفص الصدري، وتم تقديم أكثر من طلب للنيابة بعرضه على الطب الشرعي أو المستشفى لتلقي العلاج لكنها أُهملت جميعًا.

يُهمَل آخرون ممن اختطفوا قسريًا وأُخفوا في سجون الانقلاب بدون أن تعترف سلطات الانقلاب بوجودهم، لذا فمن المؤكد أنهم لن ينقلوا لمستشفى خارجية أو داخلية، فهم غير موجودين من الأساس، وهذا ما حدث مع “سهيل عادلالذي كان معتقلاً في لاظوغلي، حيث تدهورت الحالة الصحية لسهيل وبقي ينزف لمدة أسبوعين ويتعرض لحالات إغماء قبل أن يظهر بعد مدة وقد فقد جزءًا كبيرًا من وزنه، وهو معتقل على ذمة إحدى القضايا.

تُهمل الكثير من الحالات الطبية الأخرى التي يكون سببها انتشار الأمراض المعدية بين السجناء من بينها الأمراض التنفسية والجلدية وبعض الأمراض الفيروسية التي تكثر في السجون نتيجة تكدس المسجونين بأعداد كبيرة في مساحات ضيقة، وانعدام التهوية، بالإضافة لضيق دورات المياه، مما يساعد على تفشي هذه الأمراض وإصابة أعداد كبيرة من السجناء بالعدوى.

الوضع في مصر يشبه تمامًا أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون كيان العدو الصهيوني، فالإهمال الطبي المتعمد جريمة يحاسب عليها القانون الجنائي الإسرائيلي وعقوبتها السجن، وسحب رخصة مزاولة المهنة فقط إذا كان المسجون صهيونيا، أما إذا كان فلسطينيا فتتجاهله محاكم وشرطة الاحتلال.

 

*إهانة القضاء.. أسطورة رسخها العسكر في عقول المصريين

إهانة القضاء”.. تهمة اللا شيء في وجه اللا شيء، وعدمية قانونية تؤكد خضوع القضاة وشامخهم للعسكر ورغبات حلفاء الانقلاب أيضا، مثل واقعة الحقوقية آية حجازي، التي أفرج عنها السفيه عبد الفتاح السيسي، ولم يعتبر أوامر الرئيس الأمريكي ترامب إهانة للقضاء، ولم يجرؤ جنرال واحد أن يرد بكلمة تحفظ ماء وجه العسكر.

ومما زاد الأمر قبحا أن رغبات وأوامر ترامب تزامنت مع تصديق السفيه على قانون السلطة القضائية، الذي مكنه من القضاء داخل البيادة، حتى ينصاع لإرادته وإرادة حلفائه في واشنطن والرياض وتل أبيب، لقد كانت بحق أسطورة وهمية، تلك التي رسخها إعلام العسكر والمتحالفون معهم من رجال الأعمال، في أذهان عموم المصريين لعشرات السنين، حول نزاهة القضاء وقدسيته، وضرورة عدم التعليق على أحكامه باعتبارها “عنوان الحقيقة”.

ومثل الحية التي تلتف أحيانا وتعض ذيلها، تحفَّظ السفيه السيسي على المحامي منتصر الزيات والصحفي عبد الحليم قنديل، المحكوم عليهما بالسجن المشدد 3 سنوات في قضية إهانة القضاء، بدار القضاء العالي، عقب توجههما إلى دار القضاء العالي اليوم، وتسليمهما لأنفسهما إلى محكمة النقض التي تنظر طعنهما و18 آخرين، منهم الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، والدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس النواب الشرعي.

في حين اختفى الناشط السياسي والبرلماني السابق مصطفى النجار قبل أيام، وترددت أنباء قوية عن أنه اعتقل، ونشر النجار قبل أيام مقالا على صفحته بفيسبوك قال فيها إن نشر هذا المقال يعني أنه اعتقل، ودافع عن نفسه، مؤكدا أن الاتهامات الموجهة له تتعلق بتصريحاته تحت قبة البرلمان عن إفلات قتلة الشهداء في ثورة يناير 2011 من الحساب بسبب طمس الأدلة، وأن هذا هو نفسه ما قاله قاضي محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك في مقدمته الشهيرة قبل الحكم، حيث أشار إلى عدم توافر الأدلة

أسطورة الشرفاء!

سنوات العسكر في الحكم والتي تزيد على 60 عامًا كانت كفيلة بتزييف الوعي العام وإقناع قطاعات شعبية وحركات سياسية إصلاحية وثورية بمجموعة من المقولات تنطوي على مغالطات كبرى، ومنها أن القضاء هو “الحصن الحصينو”ملاذ المظلومين” وأن عملية التغيير في مصر ينبغي أن تعتمد على “شرفاء القضاء”، باعتبارهم الأغلبية العظمى والكثرة الكاثرة.

ثم ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، وكشفت ثورة يناير ورقة التوت عن أسطورة القضاء الشامخ” الذي كان الأداة الرئيسية لدولة العسكر في إجهاض التحول الديمقراطي وإهدار الإرادة الشعبية وتبرئة كل ظالم وإدانة كل مظلوم، إن الذاكرة المصرية لن تنسى الدور الذي قام به “الشامخ” في تهريب المتهمين الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وتبرئة كل مجرمي الشرطة من جرائمهم إبان الثورة، وحل مجلس الشعب المنتخب من أكبر هيئة ناخبين في تاريخ مصر أكثر من 30 مليون ناخب، ومساندة الانقلاب العسكري، وتأييد تعطيل الدستور المستفتى عليه من أغلبية تقترب من الثلثين، والإشراف على مسرحية محاكمة الرئيس المنتخب الهزلية، وعرقلة كل مساعي الإصلاح لكل مؤسسة ينتخبها الشعب.

ما جرى عقب إعلان انقلاب 3 يوليو 2013، سيظل دليلا هاديا للمخلصين في هذا الوطن، إلى أنه لا يمكن تكرار خطأ الاعتماد على أدوات الدولة المباركية في تحقيق أهداف الثورة؛ لأن التغيير والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية لا تتحقق عبر فئات بنت امتيازاتها على جثة حقوق عموم المصريين لعشرات السنوات.

لقد كشف انقلاب 3 يوليو خطأ ثوار يناير حين هتفوا هتافهم الشهير: “الشعب يريد إسقاط النظام”، على نسق الثورة التونسية التي نجحت في إزاحة زين العابدين بن علي عن الحكم قبل ثورتهم بأيام، حيث لم يدركوا حينها أن مصر ليست “تونس”، ففي تونس جيش يحمي الشعب من عسف الشرطة، ويرفض إغراءات الحضور السياسي، وقضاء يتم تطهيره ويحكم بأحكام رادعة ضد أعداء الثورة، وشراكة وطنية تعددية في الحكم ضد “الفلول”، في تونس جيش “يحمي الثورة” فعلا وليس قولا.

دولة الجنرالات

ما تحتاجه مصر لتحقيق التغيير المنشود أعمق من مجرد تغيير النظام، لأن الحاكم الحقيقي في مصر هو “الجنرالات”، دولة العسكر ذات الأذرع بحسب تعبير السفيه السيسي، والتي يمثل الذراع القضائي فيها مركزية أساسية، لقد تم تغيير النظام السياسي بالفعل بعد ثورة يناير، حيث تم انتخاب مجلس شعب جديد ومجلس شورى جديد، ورئيس جديد، وتم تشكيل حكومة جديدة، فضلا عن الاستفتاء على دستور جديد يؤسس لعلاقات جديدة بين جميع مؤسسات الدولة، لكنّ شيئا من ذلك لم يكن ذا أثر حقيقي على الأرض؛ لأن عدو ثورة يناير هو “الدولة” التي أسسها الجنرالات.

الدولة ذات القلب العسكري رفضت الاعتراف بكل نتائج الانتخابات والاستفتاءات المتعاقبة، وأصبح النظام السياسي بأكمله عاجزا عن تحقيق أي من أهداف الثورة؛ لافتقاده أدوات التنفيذ العملية على الأرض، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تعداه إلى محاولة “الذراع القضائية” حل كل مؤسسة منتخبة بما يحول دون اكتمال حلقات النظام الجديد ولو شكليا، إلى الدرجة التي دفعت الكثير من الثوار لرفع شعار “إما الثورة على القضاء أو القضاء على الثورة”.

بات واضحا أن معركة الثورة المصرية مع “دولة الجنرالات” التي لم يمثل النظام فيها سوى واجهة مدنية لقلبها العسكري وأذرعه الأربعة: الشرطة والقضاء والإعلام والمخابرات، وكل ذلك بدعم كامل من طبقة رجال الأعمال المباركية، باعتبارها الداعم المالي والحليف الرئيسي لدولة العسكر. لم يكن إعلان 3 يوليو مجرد انقلاب عسكري تقليدي، بل كان إعلانا بنهاية أساطير تزييف الوعي العام، ومنها الجيش “الوطني”، والقضاء “الشامخ”، والإعلام التنويري”، والمخابرات “الشريفة”، والأزهر “الوسطي”، والكنيسة “المحبة، وبنهاية هذه الأساطير من العقل الجمعي المصري تكون عجلة التغيير الحقيقي قد بدأت في الدوران، وإن احتاجت بعض الوقت، وذلك بعد تنقية الصفوف من عملاء الدولة العسكرية، وتنقية العقول من أساطير أسهمت في سوء إدارة الثوار لمعركتهم الأولى.

ولا مجال في نضال المصريين نحو التغيير لمحاولة إصلاحية جديدة تعتمد على ذات أدوات الدولة القديمة، فقد بات درس الانقلاب واضحا: لا تحقيق لأهداف الثورة وفق منهج إصلاحي بأي حال من الأحوال، مطلب الثورة الآن هو دولة جديدة، وليس مجرد نظام جديد، وهو مطلب يحتل فيه “القضاء” مركزية استراتيجية كي يكون شامخا بحق.

 

*خبير قانوني: أحكام “إهانة القضاء” رسالة ترهيب للشعب المصري

قضت محكمة النقض بتأييد حكم الحبس 3 سنوات بحق الرئيس محمد مرسي و19 آخرين، فيما يعرف بقضية “إهانة القضاء”.

وخلال جلسة اليوم، اعتقلت المحكمة المحامي منتصر الزيات، والصحفي المؤيد للانقلاب عبد الحليم قنديل. وكانت جنايات القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن 3 سنوات بحق المحاكمين في القضية، وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لنادي القضاة.

يذكر أن النيابة العامة أحالت المعتقلين للمحاكمة في يناير عام 2016، وأسندت إليهم تهم إهانة القضاء بطريق النشر، والإدلاء بأحاديث تلفزيونية وإذاعية، حسب زعمها.

وفي السياق ذاته، تواصل المحكمة العسكرية في القاهرة محاكمة 304 من رافضي الانقلاب فيما يعرف بقضية “محاولة اغتيال النائب العام المساعد”.

وتضم القضية عددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل.

وخلال الشهور الماضية، تعرض غالبية المعتقلين للاختفاء القسري، وارتكبت بحقهم انتهاكات لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها.

وقال الدكتور مختار العشري، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة: إن محكمة الجنايات يحق لها أن تأمر بالقبض على المتهمين أو إخلاء سبيلهم.

وأضاف العشري- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن اعتقال منتصر الزيات وعبد الحليم قنديل رسالة تهديد لكل من تسول له نفسه انتقاد أحكام القضاء، الشريك الرئيسي في الانقلاب العسكري.

وأوضح العشري أن القضاء الذي يحكم على 528 في جلستين بالإعدام ويحكم على 75 بالإعدام في قضية “فض رابعة” وكل من فيها تم ضربهم بالقنابل والرصاص وتعرضوا للاعتقال التعسفي، في رسالة ترهيب للشعب المصري.