marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
إعدام 3 والمؤبد لـ4 والمشدد 15 عاما لـ7 آخرين بهزلية “الشريعة”.. الأحد 14 أكتوبر.. بيزنس العسكر يدمر محصول القطن
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*إعدام 3 والمؤبد لـ4 والمشدد 15 عاما لـ7 آخرين وبراءة 9 آخرين بهزلية “الشريعة”
أصدرت الدائرة 11 ، بمحكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، حكما بالإعدام شنقا لـ3 مواطنين والمؤبد لـ4 والمشدد 15عاما لـ7 آخرين بهزلية بـ”أنصار الشريعة”.
وقضت المحكمة ببراءة 9 أشخاص آخرين من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية والتي تضم 23 مواطنا على خلفية اتهامات تزعم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
والصادر بحقهم حكم الإعدام هم:
– سيد عطا
– مديح رمضان
– عمار الشحات
وانتقدت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية مؤخرا، في بيان صادر عنهم، أحكام الإعدام الصادرة من قضاء الانقلاب بحق آلاف المصريين، واصفة المحاكمات بالسياسية.
*السجن سنة لـ3 مواطنين في الشرقية بزعم التظاهر والبراءة لـ11 آخرين
قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، بالسجن لمدة عام بحق 3 مواطنين؛ على خلفية اتهامات تزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة.
فيما قررت المحكمة ذاتها البراءة لـ11 آخرين من مراكز أبو كبير والإبراهيمية وفاقوس والقرين وأبو حماد، كما أجلت المحكمة جلسات 16 مواطنًا من العاشر من رمضان لجلسة 11 نوفمبر القادم، و13 مواطنا من أبو كبير لجلسة 11 ديسمبر القادم.
أيضا قررت المحكمة إحالة القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبو كبير لدائرة أخرى، وتضم القضية الهزلية المهندس عبد اللطيف غلوش، عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين، والدكتور عبد الحميد كامل من أهالي ديرب نجم، و28 آخرين من أبناء مركز أبو كبير.
كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت أحكامًا، أمس السبت، بالسجن لمدة عام بحق 15 مواطنًا شرقاويًّا، بينهم أب ونجله من الزقازيق، و6 من منيا القمح، و2 من أبو كبير، و3 من أبو حماد، ومعتقل من كفر صقر، وآخر من ههيا، وثالث من الإبراهيمية؛ بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، فيما قررت المحكمة ذاتها البراءة لـ18 آخرين، وأجلت جلسات 6 آخرين بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.
*تفاصيل وفاة المعتقل “عاطف شنشن” فى قسم شرطة دمياط
توفي المعتقل “عاطف شنشن” نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه في محبسه بقسم شرطة دمياط، بعد 4 أيام من اعتقاله.
وأفادت أسرته بأن قسم الشرطة رفض نقله إلى المستشفى بعد إصابته بغيبوبة سكر، ليلفظ أنفاسه الأخيرة.
يذكر أن منظمات حقوقية وثقت وفاة 547 معتقلا في سجون ومقار الاحتجاز، وذلك منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.
وقال أحمد عبد الحي، صديق الشهيد عاطف شنشن: إن لديه 3 بنات (نورا ولينا وسلمى)، ويعمل مدرس لغة إنجليزية بمدرسة الإيمان الإسلامية، لكنه قدم استقالته بعد فرض الحراسة على المدرسة وتعنت الإدارة الجديدة معه.
وأضاف صديق شنشن، في اتصال هاتفي مع قناة “وطن”، أنه تم القبض على شنشن يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2018، وتم إخفاؤه قسريا بعد ذلك لمدة 4 أيام، ولم تسمح سلطات الانقلاب لأسرته أو المحامي بالتواصل معه.
وأوضح أنه تعرض لوعكة صحية وطلب نقله للمستشفى أكثر من مرة، لكن إدارة قسم الشرطة رفضت تمامًا ذلك، وتركوه لمدة 11 ساعة يصارع الموت، وعندما شعروا بالخطر نقلوه إلى المستشفى لكنه كان قد فارق الحياة.
وأكد صديق شنشن أن ما قامت به إدارة السجن جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث رفضت نقله للمستشفى لتلقي العلاج، مضيفا أن سلطات الانقلاب ضغطت على أهله لاستلام الجثمان وأصرت على دفنه ليلا.
*قرارات محاكم ونيابة
– قررت محكمة جنايات القاهرة، مساء أمس تجديد حبس المصور الصحفي عبد الرحمن الأنصاري لمدة 45 يوم في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
–قررت نيابة امبابة الجزئية تجديد حبس أسامة إسماعيل 15 يوماَ على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 7996 لسنة 2018 ادارى امبابة .
–قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى 55639 لسنة 72 قضائية للمفوضين ،المرفوعة من الصحفى خالد البلشى وآخرين ضد نقيب الصحفيين لإلغاء قرار الامتناع عن عقد جمعية عمومية .
–قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة تأجيل إعادة اجراءات 120 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية مظاليم وسط البلد لجلسة 11 نوفمبر القادم لاستكمال المرافعات .
–حددت المحكمة الدستورية العليا ، جلسة 3 نوفمبر المقبل، للحكم فى الطعن بعدم دستورية البند الرابع من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 “قانون الطوارئ”.
–حددت المحكمة الدستورية العليا، أمس جلسة 3 نوفمبر المقبل، للحكم فى الدعوى رقم 125 لسنة 39 قضائية دستورية ، و التى تطالب بعدم دستورية نص المادة الثامنة من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن قانون التظاهر.
–قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الناشطة امل فتحى 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
*بالأسماء.. ظهور 24 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر
كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 24 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.
والمعتقلون هم: حسن كرم محمود حسين، صالح محمود صالح، إبراهيم صابر محمد، إسماعيل إبراهيم سيد، أحمد أسامة سعد، محمد حسن مسعود عبد الهادي، سمير محمد عبد العزيز، محمد الشحات السباعي، رضا عطية نجاح منصور، سيف عبد الحميد عبد الفضيل.
كما تضم القائمة أيضا: عمر رضا عبد المنعم إبراهيم، وليد عصمت حسن، أحمد محمد سعيد حسن، وليد صلاح فتح الله، مصطفى محمود حسن، عمرو محمد محمد سعيد، أحمد محمد عطية، عمر عبد الرحمن محمود عبد الرحمن، مصطفى محمد أحمد محمد، محمود ربيع محمد محمود، خالد عبد المقصود علي، أحمد سمير عبد الحميد عبد الحي، محمود محمد السيد عيد، علاء الدين محمد محمود.
*أسرار زيارة عباس كامل الثانية لإسرائيل خلال شهرين
نقلت وكالة فلسطين الإخبارية عن مسئول إسرائيلي، أن رئيس المخابرات اللواء عباس كامل سيزور إسرائيل الأسبوع الجاري.
كما نقلت القناة “14” الصهيونية، عن مراسلها باراك رافيد، قوله: “أخبرني مسئول إسرائيلي كبير أن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل سيصل إلى “إسرائيل”، الأسبوع المقبل، بشأن الوضع في قطاع غزة”، مشيرا إلى أنه سيجتمع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك” نداف أرغمان.
وأوضح أن كامل سيزور أيضا رام الله، وسيجتمع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وتأتي الزيارة الثانية لمدير المخابرات عباس كامل لتل أبيب خلال أسابيع في وقت بالغ الخطورة، وتكشف عن تنسيق صهيوني سيساوي للضغط على الفلسطينيين فيما يخص صفقة القرن التي تطلبها واشنطن وتل أبيب.
وتمر العلاقات المصرية الإسرائيلية بأزهى وأكثر مراحلها تطورًا منذ سنوات طويلة، وبات واضحًا التوافق والانسجام بين الجانبين فى الكثير من القضايا الأساسية والحساسة في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية بملفاتها الشائكة.
ويرى مراقبون ومحللون أن زيارة عباس كامل الثانية لـ”إسرائيل”، خلال أقل من شهرين، “تعكس الانسجام الكبير بين القاهرة وتل أبيب في التعامل مع الملفات العالقة بالمنطقة، وتمهد لمرحلة أكثر تطورًا وعمقًا في العلاقات بين الطرفين، على حساب القضية الفلسطينية.
5 ملفات حساسة
ومن المقرر أن يصطحب عباس معه وفدًا أمنيًا رفيع المستوى، وبعد الانتهاء من زيارة تل أبيب سيتوجه إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلا أن هذا اللقاء لم يحدد بشكل رسمي، وإمكانية رفض الرئيس الفلسطيني لقاء اللواء عباس كامل واردة؛ بسبب التوتر بين السيسي وأبو مازن في المرحلة الأخيرة.
وتبرز على طاولة الخيانة عدة ملفات أهمها:
1-بحث تهدئة شاملة وطويلة الأمد في قطاع غزة مع حركة حماس، وتوفير الأجواء التي تلزم لإبرام التهدئة بصورة عاجلة، وأولها القبول بشروط حماس لرفع الحصار المفروض على سكان القطاع.
2- وقف مسيرات العودة التي تُشعل حدود قطاع غزة منذ 30 مارس الماضي، وممارسة ضغوط مصرية تقلل من مفعول تلك المسيرات الشعبية أو حتى توقفها بشكل نهائي، بزعم تجنب التصعيد الصهيوني.
3-صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، حيث تريد مصر الإسراع بإنجاز هذا الملف الذي ترعاه بمساعدة من ألمانيا منذ عام 2014، ولكن حتى اللحظة لم يحصل أي تقدم بسبب رفض “إسرائيل” الالتزام بشروط حماس والإفراج عن معتقلي “صفقة شاليط” 2011.
وتأسر كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس منذ عام 2014، أربعة إسرائيليين، بينهم جنديان، لم يُعرف حتى الآن مصيرهما، حيث ترفض الحركة تقديم معلومات عمَّا إذا كانا على قيد الحياة قبل إطلاق الحكومة الإسرائيلية سراح معتقلي “صفقة شاليط” بالضفة.
كما أعاد الاحتلال اعتقال العشرات من محرَّري صفقة “الوفاء للأحرار” التي تمت عام 2011، وأُفرج بموجبها عن ألف أسير من ذوي الأحكام العالية وقدامى الأسرى مقابل إطلاق سراح الجندي شاليط الذي أُسِر من على حدود قطاع غزة صيف 2006.
4-يتحدث خبراء فلسطينيون أن عباس كامل يسعى لإيجاد آلية ضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لوقف تصعيده وتهديده لقطاع غزة، بفرض عقوبات اقتصادية صارمة قد تشمل إيقاف رواتب موظفي السلطة ، وسحب الأموال من بنوك غزة، وحل المجلس التشريعي، وإعلان قطاع غزة كـ”إقليم متمرد”، الأمر الذي يفجر الأوضاع في غزة نحو مصر و”إسرائيل” معًا.
وكشف القيادي في حماس عصام الدعاليس، عن أن الأمم المتحدة وتركيا وقطر يعملون على تخفيف أزمات قطاع غزة في سياق جهود تثبيت وقف إطلاق النار مع “إسرائيل”.
ويفرض عباس إجراءات عقابية إضافية على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس حكومته بغزة، الذي نفت حماس ضلوعها فيه، وشملت العقوبات خصمًا يتراوح بين 40% و50% من رواتب موظفي السلطة، وتقليص كمية الكهرباء، والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري، والتأخير المتعمَّد في صرف رواتب الموظفين، ما ضاعف الأزمة والمعاناة في غزة.
5- بحث ملف العلاقات المصرية الإسرائيلية في المرحلة المقبلة وفتح باب تبادل الخبرات والتشاور الأمني والسياسي واللقاءات المكثفة على مصرعيه، في التعامل مع القضايا بالمنطقة. وهو ما ينضوي على ملفات صفقة القرن وتطوراتها والعملية العسكرية في سيناء وسبل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين على حساب الفلسطينيين.
وبحسب خبراء فلسطينيين، يأتي التفاعل المصري مع الملفات الفلسطينية، عقب تحركات عربية ودولية لرفع الحصار عن قطاع غزة، تقوده دول قطر وتركيا وبعض الاطراف الأوروبية، وذلك بعد تخلي السلطة عن مسئوليتها تجاه غزة المحاصرة.
ويعاني قطاع غزة منذ 12 عامًا من حصار مشدد وخانق، ويعتمد 80% من سكانه على المساعدات المقدمة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيما ارتفعت معدلات الفقر والبطالة في صفوف الغزيين لأرقام جنونية بسبب تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية والاقتصادية، بفعل الحصار وعقوبات الرئيس عباس التي يفرضها منذ أبريل 2017.
*الوكالة الفرنسية: القطن المصري في ذمة الله
نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا عن انهيار زراعة القطن في مصر، بعدما كان بمثابة مصدر دخل كبير لخزينة الدولة، مما دفع كثيرين لإطلاق مصطلح “الذهب الأبيض” عليه، مشيرة إلى أن مصر كانت من أهم الدول العالمية في إنتاج القطن طويل التيلة، وكانت تصدره إلى أسواق كبرى، إلا أنها فقدت تلك الأسواق.
نص تقرير الوكالة:
“في دلتا النيل في مصر في قلب الحقول الخضراء، أمضى فتوح خليفة، نحو ثلاثين عاما، وهو يزرع “الذهب الأبيض”، لكن ابن محافظة كفر الشيخ يصطدم اليوم بأزمة البقاء التي يعاني منها القطن المصري.
وقف “خليفة” وسط حقله في قرية محلة موسى محاطا بمزارعات ارتدين القبعات لحماية رؤوسهن من أشعة الشمس الحارقة، وهن يجمعن المحصول الأبيض بأصابعهن.
قال فتوح خليفة الخمسيني: “أنا أزرع 100 فدان من القطن تكلّف الكثير، لكن السعر هذه الأيام ضعيف جدا ولا نحقق ربحا”.
واشتهر القطن المصري، خصوصا في منطقة الدلتا شمال القاهرة، بجودته في أنحاء العالم لما يتميز به من طول التيلة، وكان يمثّل مصدرا للثروة والتنمية في البلاد.
وخلال القرن التاسع عشر، جعلت جودة القطن العالية مصر مرجعا للعالم لهذا “الذهب الأبيض”، أما اليوم فباتت هناك دول أخرى تنتج نفس النوع من القطن تحت مسمى “القطن المصري”.
كذلك عقود من المنافسة العالمية الشرسة، بما في ذلك القطن قصير التيلة الذي يشتهر به عمالقة صناعة النسيج، أدت إلى تراجع هذه الصناعة المصرية، وتعتبر الولايات المتحدة والهند والبرازيل وأستراليا من بين المصدرين الرئيسيين في العالم.
وانخفضت الصادرات المصرية بشكل ملحوظ، فبعدما كانت تشكل ما بين 5 و15% من إجمالي الصادرات العالمية خلال الفترة 1960-1980، باتت اليوم تسجل حوالى 1% من هذا الإجمالي خلال السنوات الأخيرة.
وخلال السنوات الماضية، أثرت الفوضى الاقتصادية والسياسية على جودة إنتاج القطن المصري، وهي القيمة المضافة الوحيدة له حين كانت تكلفة إنتاجه باهظة الثمن، لذلك فإن القطاع يحاول جاهدا استعادة هيبته السابقة.
وتم تحرير تجارة القطن التي كانت تخضع لسيطرة الدولة في عام 1994، إلا أن الحكومة المصرية لا تزال تضمن أدنى سعر يبيع به الفلاحون محصولهم.
كما تسيطر الدولة على جميع الجوانب الأخرى في قطاع القطن، بما في ذلك زراعة الحقول ونوع المحصول ومنطقة زراعته، والحوافز المستخدمة مؤخراً لمحاولة إصلاح القطاع.
وفي سبتمبر الماضى، وافقت حكومة الانقلاب بشكل تجريبي على زراعة قطن منخفض الجودة (قصير التيلة)- باستثناء مناطق زراعات الدلتا – “لتلبية احتياجات المصانع”، ولكن القرار لم يقابل بالترحيب من الجميع؛ ذلك أن الخبراء يعتقدون أن مصر لن تكون ذات وزن ثقيل بمواجهة الدول الأخرى في هذه الحالة، كما أن المزارعين يخشون هذه المنافسة الجديدة.
*الانقلاب يستعد لفرض 30 ألف جنيه ضريبة جديدة على الشقق المغلقة
في الوقت الذي جفت فيه جيوب المصريون من تكرار “الصب في المصلحة” بعد سلسلة قرارات سوداء ضد الشعب، يتجه برلمان الانقلاب التخلص مما تبقى منهم، حيث يسعى نواب لجنة الإسكان ببرلمان الانقلاب إلى حسم القوانين والمقترحات المؤجلة من دور الانعقاد الماضي، ومن ضمنها سن تشريع لفرض ضريبة على “الشقق المغلقة” في مصر قيمتها 30 ألف جنيه أو 6 أشهر سجن في حال رفض التطبيق بعد تزايد أعدادها خلال الفترة الأخيرة.
الضريبة العقارية
ولم يكتفِ العسكر بفرض المزيد من الجبايات على صورة ضرائب وقوانين جبرية تقصم ظهر المواطنين طوال 5 سنوات، بل زاد الأمر بالتهديد بالحجز على الشقق والعقارات أو دفع الغرامات حال عدم تنفيذ الأوامر.
هذا ما كشف عنه محمد معيط، وزير المالية بحكومة العسكر، في بيان رسمي مؤخرا، بأنه سيتم تطبيق “قانون الضريبة العقارية” على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة.
وطالب وزير الانقلاب الممولين بسرعة سداد الضريبة العقارية وإلا سيتحملون الغرامة التي حددها القانون أو سيتم الحجز الإداري على وحداتهم العقارية”، مدعيا أن ما يتردد عن عدم دستورية قانون الضريبة العقارية “غير صحيح، كما يروج له البعض”. وأضاف أنه لا توجد على الإطلاق دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن.
شيزوفرينيا
يأتي ذلك فى الوقت سجلت فيه أسعار العقارات في مصر، ارتفاعات قياسية نتيجة الزيادة في أسعار مستلزمات البناء، وسط معاناة من قبل محدودي الدخل في الحصول على شقق تناسب أوضاعهم المادية.
وتعد مستويات أسعار العقارات في مصر غير متناسبة مع دخول غالبية المواطنين مما يجعل امتلاك وحدات سكنية أمراً ليس سهلاً، نتيجة الزيادة في أسعار مستلزمات البناء والتي قفزت بسبب تحرير سعر الصرف وفقدانه نصف قيمته مما رفع قيمة المستوردات.
من جانبهم حذر خبراء عقاريون من حدوث عزوف رهيب من المواطنين عن شراء وحدات سكنية سواء فى مشروعات وزارة الإسكان أو حتى السكن الخاص، مرجعين الأمر إلى أن السوق العقارى أصيب بحالة من الركود الشديد وهذا ينبئ بكارثة إذا استمر الحال على ما هو عليه.
اقتراح كارثي
وانتقد د. سعيد عبدالمنعم استاذ المحاسبة والضرائب بجامعة عين شمس، الذى أوضح ان القانون كفل للمواطن حق التملك وليس مطلوبا التعدي علي هذا الحق باجبار المواطن علي فتح الشقق التي يمتلكها وتأجيرها.
وأضاف، في تصريح صحفي، أن تحرير العلاقة الايجارية هو الكفيل بالقضاء علي هذه الظاهرة حيث لن يلجأ المواطن ساعتها إلي اغلاق الشقق لأنه يعلم انه عندما يحتاج إلي شقة من السهل ان يحصل عليها.
كما أوضح أننا عندما قمنا بتطبيق قانون الضريبة العقارية حدث نوع من الفساد في عملية التقدير ولجانها ونحن لسنا في حاجة إلي قوانين جديدة تؤدي إلي زيادة الفساد.مشيرا إلي ان الضرائب بمختلف اشكالها يجب ان تكون علي الدخل الاضافي للمواطن وطالما انه لا يحقق دخلا من وراء هذه الشقق فيجب عدم تحصيل أي ضرائب.
القانون موجود
بدروه، قال المهندس عبدالغني جميل الاستشاري الهندسي إن هناك ضريبة عقارية تطبق علي الوحدات السكنية ولكن هذا من الناحية النظرية، أما علي أرض الواقع فلا يتم تطبيقها بشكل جيد يضمن حصيلة جيدة للدولة ومن ثم طرح البعض فكرة الضريبة علي الشقق المغلقة وأنا من جانبي أرفضها لأنها تمثل اعتداء علي الملكية الخاصة.
وأضاف اننا لن نستطيع ان نحدد هل الشخص اغلق الشقة التي يمتلكها من أجل تسقيعها أم يحتجزها من أجل أولاده عندما يكبرون وهذا سيجبر الناس علي التحايل والتلاعب في البيانات ومن ثم تفشل التجربة.
12 ملايين وحدة ✖ 30 ألف جنيه
ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عام 2017 فإن هناك 12 مليون وحدة سكنية مغلقة وفارغة في مصر.
المطور العقاري خالد سالم كشف عن تراجع القدرة الشرائية إلى أقل من 50 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية مساحة 100 متر إلى مليون جنيه.
وقال سالم، في تصريح له، إن كلفة المتر المسطح ارتفعت من ألفين إلى 6 آلاف جنيه، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد الذي ازداد من 5000 إلى 12000 جنيه للطن، وكذلك الإسمنت الذي صعد من 400 إلى 900 جنيه للطن.
ولفت إلى أن الزيادة في أسعار العقارات ليست متناسبة مع حجم الزيادة في أسعار مستلزمات البناء وسعر الصرف، كما أنها تعتبر كبيرة جدا بالنسبة لغالبية المصريين الذين يجدون صعوبة الآن في شراء وحدات سكنية.
ويكمل: أنه يتوقع تراجع القدرة الشرائية إلى أقل من 50% مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية مساحة 100 متر إلى مليون جنيه، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد الذي ازداد من 5000 إلى 12000 جنيه للطن، وكذلك الإسمنت الذي صعد من 400 إلى 900 جنيه للطن.
6 شهور حبس
كان نائب العسكر عبد الكريم زكريا، قد أعلن تمسكه بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية، والذى يقترح من خلاله فرض ضريبة بقيمة 10% على “الوحدات السكنية المغلقة”.
وزعم”زكريا”، في تصريح له، إلى أن الموافقة على هذا المقترح تعنى توفير مليارات الجنيهات للدولة، وفى الوقت نفسه المساهمة فى حل أزمة السكن، مطالبًا بفرض عقوبات صارمة على أصحاب الوحدات المغلقة الذين لم يخطروا الدولة بها تقدر بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه حد أقصى.
*السيسي يواصل إغراق مصر في مستنقع الديون ويطرح سندات دولية بـ20 مليار دولار
شهدت السنوات الثلاث الأخيرة والأشهر الماضية على وجه الخصوص، توسعًا غير مسبوق من نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في سياسة الاستدانة الخارجية المباشرة عبر القروض التي يحصل عليها، أو غير المباشرة عبر السندات وأذون الخزانة التي يطرحها، في محاولة لتوفير سيولة لسد العجز المتزايد في الميزانية.
وتخطط حكومة الانقلاب لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022، مع سعيها لتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال استهداف أسواق لم تطرقها من قبل، والبحث عن بدائل تمويلية رخيصة لسد الفجوة التمويلية في الموازنة المصرية مع ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية.
تأتي خطوات نظام الانقلاب رغم الصعود المخيف في معدلات الدين الخارجي، والتي بلغت- وفق أرقام رسمية أعلنها رئيس وزراء حكومة الانقلاب- 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو 2018.
وأبرم البنك المركزي، الخميس الماضي، اتفاقية للبيع مع الالتزام بإعادة الشراء بقيمة 3.8 مليار دولار مع عدد من البنوك الدولية، أبرزها كريدي سويس، وبنك إيه جي، ودويتشه بنك، وبنك أبو ظبي، وذلك بتاريخ استحقاق نهائي أربعة أعوام ونصف العام من تاريخ التعاقد، ومتوسط فترة استحقاق ثلاثة أعوام.
وأشارت تقارير دولية- أبرزها التقرير الصادر عن صحيفة فايننشال تايمز– إلى أن أسعار الفائدة لا تزال قضية شائكة في مصر، موضحة أنه رغم أن أسعار الفائدة المرتفعة كان لها أثر إيجابي على القطاع المصرفي الذي استفاد كثيرا من إقراض حكومة الانقلاب، إلا أنها قيدت اقتراض القطاع الخاص، إذ أصيب الإنفاق الرأسمالي بالركود وأصبح العملاء يقترضون من أجل تدبير نفقات التشغيل.
وتمثلت أبرز خطوات الاستدانة الخارجية لنظام الانقلاب، في حصوله على منحة من البنك الدولي بـ300 مليون دولار؛ بزعم استكمال توفير خدمات الصرف الصحي.
وأطلقت حكومة الانقلاب، الأسبوع الماضي، جولات ترويجية في أسواق آسيا وأوروبا، لإصدار سندات دولية، ما يمثل استدانة بصورة غير مباشرة عبر إصدار السندات وأذون الخزانة.
ويعتزم نظام السيسي طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، خلال العام المالي الجاري 2018-2019، وخلال العام المالي 2017 /2018، طرحت حكومة الانقلاب سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، وأخرى بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار).
واتجهت وزارة المالية في حكومة الانقلاب نحو الأسواق الآسيوية لترويج سنداتها هناك، حيث كشف وزير المالية في نظام السيسي عن أن وزارته تدرس إصدار سندات مقومة بعملات غير اليورو والدولار الأمريكي بعد تدشين جولة ترويجية في آسيا، وذلك لتحسين هيكل الديون المتراكمة.
إعدام 3 والمؤبد لـ4 والمشدد 15 عاما لـ7 آخرين وبراءة 9 آخرين بهزلية “الشريعة” ، السجن سنة لـ3 مواطنين في الشرقية بزعم التظاهر والبراءة لـ11 آخرين، تفاصيل وفاة المعتقل “عاطف شنشن” فى قسم شرطة دمياط، بالأسماء.. ظهور 24 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر، أسرار زيارة عباس كامل الثانية لإسرائيل خلال شهرين، الوكالة الفرنسية: القطن المصري في ذمة الله، الانقلاب يستعد لفرض 30 ألف جنيه ضريبة جديدة على الشقق المغلقة، السيسي يواصل إغراق مصر في مستنقع الديون ويطرح سندات دولية بـ20 مليار دولار،
*150 مصنعا مهددة بالغلق في “برج العرب” بسبب سياسات العسكر
إفلاس الشركات.. إغلاق المصانع.. تشريد آلاف العمال، بات هو الحال في عهد الانقلاب العسكري، وقد اعترف المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري برج العرب، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس نواب العسكر بأن الصناعة والاستثمار في دولة الانقلاب تعاني مشاكل وتعقيدات كبيرة تسببت في هجرة المستثمرين ورءوس الأموال.
وقال” عامر” في تصريح له، اليوم الأحد، إن الفائدة المرتفعة تخنق الاستثمار، وبالتالي تموت المصانع وتضعف البورصة بشكل عام، ولا بد من النظر إلى الصناعة، خاصة أن التأمينات والضرائب تحصل من المصانع، في حين أن أصحاب المهن الحرة لا يدفعون ضرائب ويحققون مكاسب كبيرة جدا، ولا بد أن تتحرك الحكومة بشكل إيجابي.
وكشف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى برج العرب أن المدن الصناعية تعاني من مشكلات معقدة تهدد مسيرة الصناعة في الاستمرار، خاصة المصانع المتعثرة ماليا، مشددا على أن مدينة برج العرب يوجد بها 150 مصنعا متعثرا يجب إنقاذها.
500 مصنع
ولم تكن شكوى “عامر” هي الأولى، فقد سبقتها حالة من الاستياء الواسع تسود أوساط المستثمرين في مدينة برج العرب الصناعية بمدينة الإسكندرية على خلفية إغلاق 500 مصنع أبوابها وتوقفها عن العمل خلال الفترة الأخيرة؛ نتيجة الهزات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر بعد قرارات 3 نوفمبر 2016 الكارثية بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود.
وكشفت تقارير رسمية عن توقف قرابة 500 مصنع وما يزيد بسبب التعثر المالي والاقتصادي، نتيجة الهزات الاقتصادية التى تعرضت لها البلاد. ويعزو التقرير أسباب توقف هذا الكبير من المصانع إلى زيادة أسعار المواد الخام بنسبة تخطت 70%، إضافة إلى تعويم الجنيه وزيادة أسعار التعريفة الجمركية، وزيادة أسعار الكهرباء والمياه والوقود.
أسباب الغلق
بدوره، وأرجع إسماعيل بكري، المدير المالي لشركة دايتكس للغزل والنسيج، المغلقة ببرج العرب، أسباب غلق الشركة بكثرة الأعباء المالية والتي تتابعت واحدة تلو الأخرى في وقت قصير، أدت إلى اتخاذ قرار فوري بتصفية الشركة.
ويؤكد أن زيادة أسعار المواد الخام فضلاً عن تعويم الجنيه المصري، وغيرها من ارتفاع لأسعار الكهرباء والمياه والوقود والغاز الطبيعي على الشركات، كان بالنسبة لصغار المستثمرين ضربة قاضية لهم، لعدم قدرتهم على تحمل مثل تلك الزيادات، فى الوقت الذي يشهد السوق توقفا لحركة البيع والشراء.
وأضاف أن معظم الشركات في برج العرب تواجه مثل تلك المشكلات، التي أدت وستؤدى في المستقبل القريب، إذا لم تنتبه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة، إلى الإغلاق وتشريد عدد كبير من العاملين.
فتش عن العسكر
من جانبه، يؤكد أسامة مرعي، صاحب أحد مصانع الطوب الطفيلي بمنطقة برج العرب، أن أكثر من 13 مصنع طوب توقفت عن العمل، وترجع أسباب ذلك إلى تعنت حكومة الانقلاب، نتيجة عدم وجود خدمة الكهرباء وإيقاف تراخيص مصانع الطوب، التي تخدم مصانع الكهرباء، والتي تعتمد عليها تلك المصانع بشكل كبير.
ووفقا لـ”مرعي” فإن تعنت حكومة الانقلاب مع المستثمرين أدى لهروب العشرات والمئات منهم للاستثمار في دول أخرى، لا يوجد بها مثل تلك التعقيدات والبيروقراطية، على حد قوله.
يتبعه مصطفى حسين، صاحب أحد مصانع البلاستيك المغلقة بمنطقة برج العرب الصناعية، قائلا: إنه قام بتصفية مصنعه بعد الهزات الاقتصادية خلال الآونة الأخيرة؛ الأمر الذي زاد من الأعباء المالية عليه وعدم قدرته على مجاراة ارتفاع الأسعار الذي ضرب المواد الخام والخدمات.
واتهم “حسين” حكومة الانقلاب بتجاهل صغار المستثمرين رغم التصريحات المتكررة باهتمامهم بالمشاريع الصغيرة، ولكن على أرض الواقع تحمل المستثمر الصغير أعباء ارتفاع أسعار المواد الخام والكهرباء والمياه والخدمات، ولم يجد من يقف بجواره؛ الأمر الذي أدى إلى إغلاق عدد كبير من شركات مدينة برج العرب.
تشريد 50 ألف عامل
بدروه، كشف عضو بجمعية مستثمري برج العرب، رفض ذكر اسمه، أن رئاسة وزراء الانقلاب لم تلفت إلى شكوانا المتكررة من صعوبة استمرار العمل في المنطقة الصناعية الثانية ببرج العرب غرب الإسكندرية، واصفًا الأمر بالمهزلة في التعامل مع تلك المشاكل التي قامت بتسريح 50 ألف عامل وغلق المصانع.
وأضاف: خسائرنا بالملايين، خاصة لمصانع الصناعات الغذائية والتي بها شروط ومواصفات للمياه ومدى ملوحتها حتى يمكن استخدامها في الصناعات وإلا ستضر بالمنتج أو بالمواد الغذائية المنتجة والتي تؤثر بدورها على صحة المواطنين.
*بيزنس العسكر يدمر محصول القطن.. والفلاحون: يا دهب أبيض مين يشتريك؟
بعد سلسلة الكوارث والأزمات الناجمة عن مخططات تخريب مصر بقيادة قائد الانقلاب العسكري عبدد الفتاح السيسي يتسارع تدمير الزراعة والأمن الغذائي، من أجل رهنه لمافيا الاستيراد التي باتت غالبية شركاتها في قبضة العسكر، الذين يجيدون التجارة والبيزنس والعمولات ولا يفضلون الزراعة أو التصنيع أو الإنتاج الحقيقي.
وبعد سلسلة قرارات دمرت زراعة الأرز الذي كان مصدرا مهما للعملات الأجنبية ووسيلة لاستغناء الفلاحين وتغطية احتياجاتهم السنوية، بات الأرز الفيتنامي والهندي منخفض القيمة والجودة يرتع بأسواق مصر، فيما جرى تقليص مساحات الأرز لأكثر من النصف؛ بدعوى أزمة المياه، رغم أن عددا من الخبراء اقترحوا استعمال أصناف جديدة وطرق زراعة توفر المياه، وتقليص استخدام المياه العذبة التي يوجهها العسحكر لبرك ومستنقعات القرى السياحية والبحيرات الصناعية التي تجري إقامتها بالعاصمة الجديدة وغيرها من المنتجعات.
حكومة السيسي أبت إلا قتل الفلاح، وفرضت عليه غرامات ثقيلة في حالة زراعة الأرز ، فلجأ بعض الفلاحين لزراعة الذرة التي تكدست بالمخازن، وهو ما كان يوفر المليارات التي توجه لاستيراد الأقماح والعلف الحيواني.
حرق القطن
نفس السيناريو يجري تنفيذه مع القطن، الذي كان بمثابة الذهب الأبيض لمصر ولمصانع الغزل والنسيج؛ حيث تصر الحكومة الانقلابية على إفقار الفلاح وتوريطه في أزمات رغم احاديث قائد الانقلاب عن التنمية ودعم المزارعين.
ومؤخرا وبعد موسم حصاد القطن الذي افتتحه وزير الزراعة بحكومة الانقلاب بالطبل والمزمار البلدي في الفيوم، ماطلت الحكومة في استلام القطن من الفلاحين، مصرة على تسلم القنطار بسعر 2500 جنيه، في الوقت الذي يطالب فيه المزارعون برفع السعر إلى 3 آلاف جنيه، منعا لتعرضهم لخسائر نتيجة ارتفاع تكاليف زراعة المحصول.
وبدلا من تنمية زراعة القطن لاعاة مصر كمصدر عالمي للقطن طويل التيلة، أصبح القطن حاليا للفلاح بمثابة القتيل اللي عاوز يدفن!!.
وأعرب مزارعو القطن عن غضبهم إثر تنصل وزير الزراعة في حكومة السيسي من اتفاق شراء محصول القطن وتسويقه، وتحميل شركات الغزل والنسيج المسؤولية؛ مما تسبب لهم في خسائر كبيرة.
واشتكى الفلاحون في من تراكم محصول القطن وتخزينه على أسطح المنازل، معربين عن مخاوفهم من تلف المحصول، خاصة بعد زيادة المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية إلى 336 ألف فدان بزيادة 110 ألف فدان عن العام الماضي.
وسبق أن أحرق فلاحون بمحافظات الوجه البحري محصول القطن في الحقول لتدني سعره مقارنة بتكلفته، في ظل انقلاب عسكري لا يعي مخاطر إدارته الفاشلة للبلاد.
مسئولية الحكومة
من جانبه طالب نقيب النقابة العامة للفلاحين، عماد أبو حسين، وزير الزراعة الانقلابي بالتراجع عن قراره بخصوص تحديد سعر القطن بواقع 2500 جنيه للقنطار من أقطان الوجه القبلي، و2700 جنيه للوجه البحري، باعتبار أن هذا السعر متدن للغاية، ولا يسدد الكلفة.
وكشف عضو الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة الشرقية، جمعة أمين، مؤخرا، في تصريحات صحفية، عن وجود حالة تذمر بين المزارعين، قائلا: “هناك تخوف من هلاك المحصول مع قدوم فصل الشتاء، وسقوط الأمطار، وبعض المنازل اشتعل بها القطن جراء تخزينه بشكل سيئ الشهر الماضي، وتكبد الفلاحون خسائر كبيرة”.
وحذر من أن “ما يحدث مع الفلاح سيدفعه لعدم زراعة القطن مرة أخرى”، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب لم تلتزم باستلام المحصول وتسويقه وليس الشركات؛ ولذلك هي التى تتحمل المسئولية”.
تدمير متعمد
ووفق خبراء ، فإن تدهور زراعة القطن جاء نتيجة السياسات الحكومية المتخبطة؛ حيث انخفضت مساحة زراعة القطن من مليوني فدان إلى 100 ألف فدان فقط.
وكانت الحكومة قد أعلنت أسعار استلام محصول القطن من المزارعين قبل موسم الزراعة؛ ما شجعهم على زيادة رقعة زراعته إلى 360 ألف فدان، وبعد موسم الجنى لم تلتزم الحكومة بالأسعار المتفق عليها، بحجة أن الأسعار العالمية تشهد تراجعا، والسعر المحدد بواقع 2700 جنيه لن يكون مجديا بالنسبة لشركات قطاع الأعمال.
ومن خطط العسكر لتدمير المحصول الذي كان استراتيجيا، أنه في عام 2013 تمت زراعة القطن الأمريكي في مصر، وتسبب ذلك في خسائر فادحة للمزارعين، والفلاح أصبح الآن فريسة في يد التاجر، والتاجر بات محصورا بين مصانع النسيج والغزل التي تغلق ابوابها يوميا ومحالج القطن الرئيسية التي يجري تشميعها وتخسيرها لبيعها ضمن برنامج الطروحات الحكومية لبيع شركات القطاع العام.
كان وزير الزراعة الانقلابي عز الدين أبو ستيت، قد قال إن الوزارة ستحدد المساحات المزروعة بالقطن للعام المقبل بحيث تكون أقل من العام الحالي، لحين انتهاء وزارة قطاع الأعمال من إنشاء وتجديد المحالج، مع زيادتها خلال السنوات المقبلة، بدعوى أن الخطة الموضوعة من وزارة قطاع الأعمال هي المنقذ الحقيقي لتوسيع الرقعة المزروعة بالقطن، وهذا يكشف الفشل الذريع في التعامل مع القطن وتجاهل اهميته بالنسبي للبلاد.
فيما أرجع مراقبون الارتباك في استلام المحاصيل، إلى انتزاع بنك الائتمان الزراعي من وزارة الزراعة، وهو ما تسبب في تفاقم أزمة القطن هذا العام، خصوصاً أنه كان الذراع المالي والتسويقي لها ..حيث سعت حكومة الانقلاب لعقاب الفلاحين، فحولت البنك إلى “مصرفي” بسبب الخسائر الكبيرة به، وتراكم ديون الفلاحين.
مخطط عسكري
وما تواجهه الزراعة المصرية من انتكاسات في ظل حكم العسكر، يستهدف تحويل مصر الى الاستيراد وهو ما يخدم فئة محدودة من التجار والشركات العسكرية التي تتوغل في عصب الاقتصاد ، وهذه العقلية هي التي خربت الزراعة في عهد يوسف والي لحساب مجموعة من التجار والمستوردين، بدعوى زراعة الفراولة والخضراوات للتصدير أفضل من الزراعات الاستراتيجية، وهو ما حول المصريين لضحايا الفشل الكلوي والكبدي ولم يحصل الاقتصاد المصري الا على دولارات في جيوب رجال الاعمال المقربين من مبارك، وتحول غذاء المصريين لهم كبير ولقمة مسممة بالسرطان بسبب الاغذية المعدلة وراثيا ، وهو ما يجري حاليا فى عهد الانقلاب للقضاء على المصريين، وجعل مقدرات حياتهم في أيدي العسكر، حتى لو قامت ثورة جديدة، فسيجري اعادتهم بايدي الشعب الذي سيجد نفسه أمام معادلة الحرية أو الجوع، وهو مخطط عسكري يجري هيكلته وفق كتالوج عسكري، يدفع نحو تخسير شركات القطاع العام وإغلاق المصانع ثم شراؤها من قبل العسكر او اسناد ادارتها للجيش، وايضا تدمير المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والارز والقطن.
*بعيدًا عن خيالات الوزير وأوهامه.. «3» صدمات تضرب منظومة التعليم في مقتل
حالة من التناقض المدهش في تصريحات وزير التعليم بحكومة العسكر، الدكتور طارق شوقي، فعندما يتحدث للداخل فهو يجمع ما بين التسويق المبالغ فيه لما يسمى بالمنظومة الجديدة للتعليم والأزمات المزمنة التي يعاني منها نظام التعليم الحالي، بينما في خطابه للخارج لا يتحدث إلا عن إيجابيات هذه المنظومة التي لا نعرف عنها شيئًا سوى تصريحات الوزير، بينما تعاني المنظومة كلها من الانهيار التام.
واستمرت أزمة كثافات الفصول في المحافظات، حيث افترش تلاميذ أحد الفصول الدراسية بمدرسة المحطة الابتدائية التابعة لإدارة أبوتشت التعليمية فناء المدرسة لتلقى دروسهم من خلال وضع إحدى (السبورات المثبتة) على حائط الفناء؛ نتيجة التكدّس بالفصول وعدم وجود أماكن لهم. بخلاف تصاعد أزمة طلاب مدرسة عقبة بن نافع، التابعة لإدارة المنتزه التعليمية بالإسكندرية، حيث أغلقت الإدارة أبواب المدرسة أمام نحو المئات من الطلاب، ومنعتهم من الدخول بعد صدور قرار بتوزيع عدد منهم على المدارس المجاورة وإعادة المحولين إلى مدارسهم الأساسية. ونظّم الطلاب وأولياء الأمور وقفة احتجاجية أمام المدرسة، اعتراضًا على القرار.
وفي ذات الوقت كان الوزير يلقي محاضرة في معرض فرانكفورت بألمانيا، أمس السبت 13 أكتوبر، يسوّق فيها لما يسمى بمنظومة التعليم الجديدة في مصر، وراح الوزير يتحدث عما أسماه طفرة من خلال التحول التربوي التعليمي، وبشكل خاص «بنك المعرفة المصري»، وتوظيف التكنولوجيا في عملية التعلم عبر استراتيجيات تدريس حديثة، والاعتماد على المهارات محل النهج القديم الكلاسيكي من خلال تصميم نظام تعليمي جديد من الألف إلى الياء؛ لضمان امتلاك الأجيال الجديدة لمهارات القرن الحادي والعشرين، ويركز النظام الجديد على التوازن بين بناء الشخصية واكتساب المعرفة». والتسويق لنظام التعليم الجديد وأنه يبتعد عن الحفظ والتلقين ويتحول إلى الفهم والاستيعاب، باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة!.
بلاوي المنظومة
وعلى أرض الواقع ثمة شيء مختلف تماما عما هو في خيالات الوزير الوهمية، وهو نفسه قد صرح بذلك خلال اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف الموالية للنظام. لكن الأسبوع الأخير شهد عدة صدمات تضرب المنظومة الوهمية في مقتل.
الصدمة الأولى هي منع وسائل الإعلام المختلفة من دخول المدارس إلا بإذن من الوزير شخصيا، حيث أصدر الوزير كتابًا دوريًا وزاريا رقم 12880، بحظر دخول وسائل الإعلام لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس على مستوى الجمهورية. وشدد الكتاب الدوري على عدم السماح بإجراء أي أحاديث أو لقاءات إعلامية أو صحفية إلا بعد العرض على مكتب الوزير، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ودلالات ذلك أن الوزير الذي يتكلم كثيرًا، يريد التستر على بلاوي منظومته التعليمية ولا يريد للمجتمع أن يعرف حقيقة ما يجري على الأرض بصورة شاملة على مستوى الجمهورية؛ ذلك أن كل ولي أمر يدرك أن كلام الوزير للتسويق الإعلامي ولا وجود له على أرض الواقع بصلة، وسوف يترتب على ذلك إخفاء حقائق انهيار منظومة التعليم وفقدان الصحف قيمتها ودورها في كشف الحقيقة للمجتمع، وهو ما يعزز من اعتماد المواطنين على إعلام الثورة والشرعية من جهة، ومواقع التواصل الاجتماعي من جهة أخرى.
صدام مع المعلمين
الصدمة الثانية، كشفت عنها صحيفة “الوطن” الموالية للنظام، نقلا عن مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، عن إلغاء البندين «الثانى والسادس» من ميزانيات المديريات التعليمية لهذا العام، بهدف تضمينها فى الإنفاق على آليات النظام الجديد للتعليم، ومنها تدريب المعلمين، وشراء أجهزة «التابلت»، والمحتوى الخاص بالمواد التعليمية.
وأضافت المصادر أن «البند الأول» خاص بمكافآت المعلمين ومديرى العموم ووكلاء ومديرى الإدارات التي كان يتم صرفها لهم على فترات متقطعة؛ تقديرا لجهودهم فى تنظيم العملية التعليمية، وأن «البند السادس» يخص الاستثمار داخل المحافظة التى توجد بها المديرية التعليمية، من خلال خطة يضعها المدير ومسئولو الإدارات، وكانت ترسل للوزارة لاعتمادها. وأشارت المصادر إلى أنه «تم إخطار لجنة الموازنة بوزارة التربية والتعليم بالقرار الجديد، من أجل تنفيذه، وإعادة احتساب المبالغ المالية المخصصة لكل مديرية تعليمية، بعد حذف البندين منها».
زيادة الرسوم المدرسية
الصدمة الثالثة هي توجهات النظام نحو إعادة النظر فيما تسمى بمجانية التعليم، حيث توقع عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، أن يتجه النظام نحو رفع رسوم المدارس لمواجهة حالة الانهيار التي تعاني منها المنظومة، ويسلط الكاتب في مقاله اليوم بعنوان: (وزير التعليم والإعلاميين «٢» من يدفع تكلفة التعليم؟!)، الضوء على تصريحات وزير التعليم أنه لكى نصل بالكثافة إلى ٤٠ تلميذا فى الفصل، فإننا نحتاج ٢٦٠ ألف فصل بتكلفة تبلغ نحو 130 مليار جنيه، على أساس أن تكلفة إنشاء الفصل الواحد تصل إلى نحو نصف مليون جنيه. فى حين أن قدرتنا الآن لا تستطيع تلبية أكثر من ١٥ ألف فصل.
وبحسب حسين، يتساءل وزير التعليم: كيف نعيد إصلاح هذا الخلل المتمثل في عدم وجود فصول كافية أو بنية تحتية أو حتى «تخت»، ناهيك عن قلة دخل المعلمين الذى يحتاج كل واحد منهم إلى عشرة آلاف جنيه شهريا من أجل حياة إنسانية، لكن لا نملك أن نوفر له ذلك.
ويضيف أن الوزير دعا إلى نقاش عام لحل هذه المعضلة، مثل عمل وقْفيات لتمويل التعليم، خصوصا أن هناك ٦٠٠ ألف تلميذ يدخلون المدارس فى أول كل سنة، والميزانية كلها لا تزيد على ٨٩ مليارا، منها ٣٠ مليارا للرواتب و٤٠ مليارا للمباني. موضحا أن الوزير دعا إلى إعادة النظر في مجانية التعليم التي حملها المسئولية عما آلت إليه الأوضاع المزرية للتعليم في مصر.
*“أنصار الشريعة” و”مظاليم وسط البلد” و85 شرقاويا أمام قضاة العسكر اليوم
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الأحد حكمها فى القضية الهزلية رقم 318 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ”كتائب انصار الشريعة” والتي تضم 23 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم 3 محالين إلى المفتي منذ الجلسة السابقة لأخذ الرأي في إعدامهم، وهم: سيد عطا، مديح رمضان، عمار الشحات.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة؛ منها الزعم بـ”إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع”.
ذكرى الثورة
وتستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة” المعروفة إعلاميا بمظاليم وسط البلد، على الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالسجن 10 سنوات.
وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت في وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.
مظاليم الشرقية
أيضا تواصل محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الخامسة جلسات القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبوكبير والتي تضم المهندس عبداللطيف غلوش عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين والدكتور عبدالحميد كامل من أهالي ديرب نجم و28 آخرين من أبناء مركز أبوكبير.
يشار الى أن المعتقلين في القضية الهزلية قيد الحبس الاحتياط منذ ما يزيد عن عامين وتعرضوا لإخفاء قسرى وتعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات ملفقة، بينهم: السيد محمد بنداري، أحمد محمود محمد يونس، محمد يوسف شبايك، عبدالرحمن عبدالسلام أيوب، مصعب أحمد السيد سالم، أشرف عبدالسلام إبراهيم، فتحي أحمد محمد عبدالبر، الشحات عبدالقادر عبدالوهاب، جهاد عبدالغنى محمد سليم، رامي فتحي محمد علي، حازم محمد أحمد الشورى.
كما تواصل المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 55 شرقاويا في 20 قضية هزلية مختلفة على خلفية اتهامات ملفقة بينهم الزعم بالانضمام لجماعة محظورة والتظاهر وحيازة منشورات بينهم كل من: فتحى السيد مهدى و15 آخرين من مدينة العاشر من رمضان وبسام علي السيد على و12 آخرين من أبوكبير وسامح فتحى محمد سيد من كفر صقر ومحمد احمد سباعى عبدالله من قسم ثاني بالزقازيق ومحمود السيد الوحيد و3 آخرين من بلبيس والسيد إبراهيم عبدالرحمن النجار من ههيا ومصطفى عبدالحميد صادق و3 آخرين من ديرب نجم وأحمد إبراهيم الحسينى وآخر من قسم ثانى الزقازيق، ومن أبوكبير أيضا رمضان سعيد موسى عبدالله ومحمد أحمدي منصور محمد ومصطفى منصور حسين احمد والسيد عبدالحليم عبدالكريم وصلاح الدين عبدالفتاح علي وهاني محمد عبدالمنعم إبراهيم ومؤمن أحمد محمد إمام.
ومن الإبراهيمية عبدالكريم محمد عبدالكريم و عبدالمنعم علي الدمرداش ومن فاقوس حسن صلاح حسن محمد وآخر ومن أبوحماد بلال سامي منصور متولي ومن القرين أسامة عبدالرءوف محمد.
كانت محكمة جنايات الزقازيق أصدرت أمس أحكام بالسجن لمدة عام بحق 15 مواطنا شرقاويا بينهم أب ونجله من الزقازيق و6 من منيا القمح و2 من ابوكبير و3 من اأو حماد، ومعتقل من كفر صقر وآخر من ههيا وثالث من الإبراهيمية بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، فيما قررت المحكمة ذاتها البراءة لـ18 آخرين، وأجلت جلسات 6 آخرين بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.
