marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
إدارة ترامب تناور وصفقة القرن تمت بالفعل.. الخميس 9 أغسطس.. الضريبة العقارية “إتاوة” غير دستورية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تأجيل هزلية “التخابر مع حماس” لسماع الشهود
أجلت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة،المنعقدة اليوم الخميس بمعهد أمناء الشرطة ، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع حماس” التى تضم الرئيس محمد مرسى و23 آخرين من القيادات الثورية والشعبية والعلمية، على رأسهم الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، إلى 6 سبتمبر لسماع الشهود.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم “التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها”.
وألغت محكمة النقض في وقت سابق أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسى و23 آخرين فى القضية، وقررت إعادة المحاكمة (الهزلية)
*الانقلاب يواصل إرهاب المدافعين عن المصريين ويعتقل محاميا من حلوان
استمرارا لنهجها في إرهاب المحامين من أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي اعتقلت مليشيات الانقلاب، اليوم، شعبان علام المحامي دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفي.
وذكر المحامى أسامة بيومي، عبر صفحته على فيس بوك، أنه من المنتظر عرض المحامى على نيابة حلون اليوم دون أن يتم التعرف على أسباب اعتقاله ومكان احتجازه حتى الآن.
ووسط حالة من الغضب تداول الخبر عدد من المحامين معربين عن استنكارهم لنهج النظام الانقلابي في إهدار القانون وعدم احترام حقوق المحامين الذين تتركز مهمتهم في الدفاع عن المظلومين وفقا للقانون
وتعتقل سلطات الانقلاب عددا كبيرا من المحامين بسبب وقوفهم إلى جوار المظلومين ودفاعهم عن حريتهم، ومن بين المعتقلين عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وإبراهيم متولي أحد أهم المدافعين عن ضحايا الاختفاء القسري ومنهم ابنه، بالإضافة إلى المحامي والبرلماني السابق محمد العمدة، وغيرهم.
*تجدد الانتهاكات والتنكيل بالمعتقلين وذويهم في “شبين”
ظروف مأساوية يعيشها المعتقلون في سجن شبين الكوم العمومي بالمنوفية، حيث تصاعدت الانتهاكات بشكل بالغ خلال الأيام الماضية، رغم البلاغات والمناشدات والاستغاثات التي أطلقها أهالى وذوو المعتقلين عبر المنظمات الحقوقية. وتصر إدارة السجن على استمرار نهجها في التنكيل بالمعتقلين، ضمن مسلسل إهدار القانون المتصاعد.
لا أدوية أو معاملة آدمية
ووثق “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات” اليوم، طرفا من تلك الانتهاكات، وذكر أنه تتم معاملة الأهالي، وخاصة الزوجات، معاملة سيئة أثناء زيارة ذويهم، فضلا عن تقليل فترات التريض إلى نصف ساعة بدلا من ساعتين، ووضع بعض المعتقلين في عنبر (أ) الذي لا توجد به حمامات، ولا يسمح بالخروج للحمامات إلا 10 دقائق صباح كل يوم.
وتابع المركز أنه لا يسمح بدخول أية أدوية للمرضى من المعتقلين وكبار السن، ومن يعانون من أمراض الشيخوخة، والالتهاب الرئوي، والالتهاب الكبدي الوبائي، وهو ما يمثل جريمة قتل منهج تتم بحق المعتقلين عبر الإهمال الطبي.
وأوضح أنه مما يساعد أيضا على انتشار الأمراض ظروف الاحتجاز التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، وعدم عزل من يصاب بأمراض خطيرة.
وأشار المركز إلى أن أغلب الأمراض التي أصيب بها المعتقلون كانت بسبب ظروف الاحتجاز السيئة والإهمال فى النظافة، وسوء التهوية، بالإضافة إلى عدم وجود أي نوع من الرعاية الصحية، وترك المعتقلين فترات طويلة دون إجراء أي كشف طبي، حتى وإن كانت الحالات حرجة وتتطلب تدخلا طبيا سريعا.
إضراب ضد الانتهاكات
ومع تصاعد هذه الانتهاكات، دخل عدد من المعتقلين فى إضراب عن الطعام بسجن شبين الكوم في فترات سابقة؛ اعتراضا على المعاملة السيئة التي تمارس ضدهم في السجن، واستمرار إدارة السجن في انتهاك حقوقهم.
وأدان المركز الانتهاكات التى تُمارس بحق سجناء الرأي بالسجن، كما طالب بتوفير أبسط حقوق المعتقلين فى الرعاية الصحية والمعاملة الآدمية كما نصت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والموقعة عليها مصر.
*حصاد هزليات “محاكم الانقلاب” أمس الأربعاء
شهدت محاكم الانقلاب نظر عدد من الهزليات، أمس الأربعاء 8 أغسطس 2018، وقررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل محاكمة 292 شخصا في الهزلية رقم 148 عسكرية، بشأن “مسرحية محاول اغتيال السيسي”، إلى جلسة 15 أغسطس.
وقررت محكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل محاكمة محمد حامد عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وآخرين في الهزلية رقم 154 لسنة 2018 أمن دولة طوارئ والمقيدة برقم 35 كلي غرب إلى جلسة 14 أكتوبر.
وكشف مصدر حقوقي، عن ظهور 17 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة بعد فترات إختفاء قسري متباينة وهم:أحمد محمد علي سليمان، أحمد علي عبد التواب، مصطفي عبد اللطيف عبد اللطيف، حمادة علي أحمد حماد، مصعب ناصر صابر نصير، أحمد محمود عطيه محمد، وليد أحمد محمود أحمد.
بالاضافة الي عبد الخالق متولي عبد السميع متولي، خالد عمر محمد جلال، نوار حمودة عبد الواحد، حمادة محمد صبحي عفيفي، عادل محمد حنفي حسن، بهاء السيد عبد العزيز محمد، أحمد محمد حسني عبد العزيز، أحمد ممدوح محمد الديب، رضا عبد الله محمود عبد الهادي، محمود علي سليمان عطية.
*الضريبة العقارية “إتاوة” غير دستورية
تواصل فضائيات العسكر على مدار الساعة دعوة المواطنين إلى الالتزام بسداد الضريبة العقارية وتحذر من مغبة الغرامة حال التأخير عن السداد. لا سيما وأن القانون الذي سنه برلمان حسني مبارك ويفعله حاليا نظام العسكر بعد تعديلات عليه، يفرض الغرامة وصولا إلى الحجز الإداري على الوحدات حال عدم السداد أو الحصول على شهادة بالإعفاء قبل المهلة المحددة.
لكن خبراء في القانون الدستوري يؤكدون أن الضريبة بالصورة الحالية تمثل اعتداءا سافرا على نصوص الدستور التي توجب حماية الملكية الفردية وعدم الاعتداء عليها بأي صورة من الصور.
تقول الحكومة إن “الضريبة العقارية” المفروضة على الأبنية السكنية ليست ضريبة جديدة، إذ صدر القانون في عام 2008 وبدأت الحكومة تطبيقه بشكل فعلي في منتصف 2013، بل أنها مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، والتي تعرف بين عامة الناس بـ”العوايد”، وأعادت الحكومة تنظيم أحكامها بالقانون الحالي رقم 117 لسنة 2014، ومن ثم تم إجراء تعديلات جديدة على الضريبة العقارية.
والقانون يعفي الوحدة السكنية من الضريبة، بشرط ألا تتعدى قيمتها 2 مليون جنيه، لكن صاحب الوحدة لابد أن يتقدم للمصلحة، من أجل الحصول على الإعفاء، وسمح القانون لمن يمتلك أكثر من وحدة سكنية، أن يحصل على إعفاء على واحدة منها، باعتبارها وحدة سكنية، إذا كان سعرها أقل من 2 مليون جنيه، على أن يسدد الضريبة على الوحدات الأخرى.
مشكلة القانون في الفلسفة التي يقوم عليها، بالاستناد إلى تحول تلك الضريبة من ضريبة على إيراد العقارات إلى ضريبة على امتلاك الثروة العقارية، مما يضمن خضوع العقارات المشغولة والمغلقة للضريبة بما يمثل دافعاً لعدم غلق الوحدات المغلقة ومصدراً لزيادة إيرادات الدولة في ظل أزمة النظام المالية والاقتصادية.
وتقررت الضريبة العقارية بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة، بعد استبعاد 30% من هذه القيمة للأماكن المستعملة للسكن، ونسبة 32% للأماكن المستعملة لغير أغراض السكن، بحسب البيان، الذي أشار إلى أن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه هي معفية من الضريبة شرط التقدم بطلب بأن لديه هذا العقار.
وفي 5 مايو 2018 انتهت المحكمة الدستورية إلى تأييد دستورية فرض الضريبة العقارية على المباني، وردت على المطاعن التي تم إثارتها أمامها على “المادة الثالثة من القانون 56 لسنة 1954 التي تفرض الضريبة”، وامتد الحكم إلى مادة فرض الضريبة في القانون 196 لسنة 2008 برفض الدعوى الدستورية في الحالتين .
أسباب عدم الدستورية
وبحسب خبراء فإن هناك واقعا دستوريا جديدا خلفه دستور 2014، يفرض على المحكمة الدستورية أن تعدل عن رأيها، وتقضى بعدم دستورية فرض الضريبة العقارية؟.
يقول الفقيه الدستوري نور فرحات، إن الضريبة العقارية غير دستورية، إذ أن المحكمة الدستورية العليا استندت إلى عدم دستورية الضريبة، بعدم جواز فرض ضريبة تؤدي لزوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة.
وأضاف فرحات، في منشور له على صفحته على فيس بوك :”قولا واحدا، فرض الضريبة العقارية مخالف للدستور لأنها لا تفرض على مال متجدد أو معاملة جارية بل على أصل ثابت مما يعد مساسا بأصل حق الملكية المحمي دستوريا”.
واستند الفقيه الدستوري إلى أسباب حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٥ لسنة ١٠ قضائية بتاريخ ١٩ يونيو ١٩٩٣، وهو :”لا يجوز أن تفرض الضريبة ويحدد وعائها بما يؤدي إلى زوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة، فما لذلك الغرض شرعت الضريبة، وما قصد الدستور أن تؤدي في نهاية مطافها إلى أن يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبئها ليؤول تنفيذها في النهاية إلى فقدان وعائها أو الانتقاص الجسيم منه”.
وتابع :”ومن أجل ذلك كان الدخل – باعتباره من طبيعة متجددة ودورية – هو الذي يشكل – على اختلاف مصادره- الوعاء الأساسي الرئيسي للضريبة، إذ هو التعبير الرئيس عن المقدرة التكليفية للممول، بينما يشكل رأس المال وعاء تكميليا للضرائب لا يلجأ المشرع إلى فرض الضريبة عليه إلا استثناء ولمرة واحدة أو لفترة محددة، بحيث لا تؤدي الضريبة بوعائها كليا أو تمتص جانبا جسيما منه”.
واستطرد فرحات: “وقد يرى المشرع أحيانا فرض ضريبة على رأس مال يغل دخلا، ويراعي أن يتم الوفاء بهذه الضريبة من دخل رأس المال الخاضع للضريبة، أما فرض ضريبة على رأس مال لا يغل دخلا وبطريقة دورية متجددة، ولفترة غير محددة مع زيادة تحكمية مفترضة في قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليه، فإنه ينطوي على عدوان على الملكية بالمخالفة لنص المادة 34 من الدستور”.
وأكد أنه يناقض مفهوم العدالة الاجتماعية الذي نصت المادة 38 من الدستور على قيام النظام الضريبي على أساسه، وهو ما يوجب القضاء بعدم دستورية النصين المطعون عليهما.
ويوضح صلاح فوزي الفقية الدستوري، إن هناك مايطلق عليه اسم العوائد كان موجود منذ عام 1954، أما القانون الحالي القانون 196 لسنة 2018، والذي تم تعديله مرتين من قبل، عام 2012، و2014، والتعديل الأخير أكد أن الضريبة تستحق في أول يونيو 2013.
وأضاف “فوزي”، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “صدي البلد”، أن الضريبة مهمة جدًا، وتمثل دخل هام لجميع دول العالم، ولكن صدور قانون يلزم المواطن بدفع ضريبة من أول يوليو 2013، ويتم تطبيقه عام 2018 فهذه إشكالية إجرائية.
وأرجع شبه عدم الدستورية في القانون إلى أن المحكمة الدستورية انتهت إلى عدم جواز فرض ضريبة يؤدي تنفيذها إلى زوال رأس المال أو الانتقاص منه بدرجة كبيرة، والمحكمة الدستورية عقدت مقارنة بين الدخل الذي له طبيعة دورية متجددة، كوعاء أساسي للضريبة ورأس المال باعتباره وعاء تكميلي للضريبة لايرجع إليه المشرع إلا للضرورة ولمرة واحدة حتى لاتؤدي لإمتصاص رأس المال.
*عباس كامل يعرقل المصالحة الفلسطينية.. فرض “ورقة تفاوض أمريكية” جديدة على حماس
قبل أن يسافر وفد حماس إلي غزة لعقد اجتماعات المكتب السياسي للرد على المبادرات المصرية والدولية الخاصة بالمصالحة، واتفاق تهدئة مع الاحتلال وتعمير غزة واتفاق تبادل للأسري، أبلغت حماس مصر موافقتها على ورقة المصالحة المصرية مع السلطة الفلسطينية، ولكنها عقب سفرها فوجئت بورقة مصرية جديدة تختلف عن الأولي!
القصة بدأت باتصال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس بعباس كامل مدير مخابرات السيسي العامة، وإبلاغه أن حماس وافقت على الورقة المصرية التي قدمت للأطراف الفلسطينية للمصالحة، وتأكيد مصادر فلسطينية أن وفد حماس قدم “ردا ورؤية متقدمة جدا” على الورقة المصرية الأممية بخصوص حل مشاكل القطاع، ورفع الحصار والمصالحة وتبادل الأسري مع الاحتلال.
وغادر وفد قيادي في حركة حماس قطاع غزة أمس الأربعاء، إلى مصر لإجراء مباحثات مع مسؤوليها بشأن تطورات الأوضاع في القطاع عبر معبر رفح مع مصر، بعد سبعة أيام من وصوله إليه قادما من القاهرة بوساطة مصرية وأخرى من الأمم المتحدة.
ولكن خليل الحية القيادي في حماس، قال في لقاء مع “الجزيرة” أمس الاربعاء: “تفاجأنا بوجود ورقة مصرية جديدة غير التي تفاهمنا عليها”، وشدد على أن “حماس لديها ملاحظات على الورقة المصرية الجديدة”.
وقال إن مصر قدمت ورقة أولية وافقت عليها الحركة مع ابداء بعض الملاحظات، لكنها تفاجأت بوجود مقترح جديد، مشيرا إلى أن حركته عرضت المقترح على الفصائل التي أكدت بدورها على ضرورة تطبيق اتفاق 2011 والالتزام ببنوده.
وأكد القيادي في حركة حماس، خليل الحية، أن لحركته “ملاحظات”، على الورقة الجديدة التي قدمتها مصر بغرض تحقيق المصالحة الفلسطينية.
ولم يكشف الحية تفاصيل الورقة الجديدة، لكنه أكد أن حركته تشترط رفع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، “العقوبات التي فرضها على قطاع غزة”، قبل البدء في تنفيذ المصالحة.
ويوم الأحد الماضي، دعت دائرة العلاقات الوطنية في حماس الفصائل الفلسطينية العاملة في غزة إلى اجتماع قدمت فيه المستجدات التي طرأت على ملف المصالحة، واستطلعت رأي الحاضرين في الاقتراحات الجديدة المقدمة من مصر.
وقال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، خليل الحية، خلال الاجتماع إن المبادرة المصرية الأولى التي وافقت عليها حماس بالفعل، كانت قدمت لعضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح، عزام الأحمد، في القاهرة، فرحب بها وقال: «هذه نفس أفكارنا»، وطلب عرضها على الرئيس أبو مازن.
واستطرد الحية: «الرد كان عبارة عن ورقة جديدة وليس ملاحظات على الورقة، وبعد عودة عباس كامل -رئيس جهاز المخابرات العامة-إلى مصر -من زيارته إلى واشنطن-، طلبوا منا زيارة القاهرة لوجود عدة مستجدات، فذهبنا وكنا نتوقع أن عودتنا إلى القاهرة ستكون للبحث في تفاصيل الورقة الأولى وليس تقديم طرح جديد وبهذه الشاكلة»، مشيرًا إلى أن ما قدم لهم في الزيارة الأولي كان اقتراحًا جديدًا كليًا.
وتكشف الورقة المصرية الثانية أن الامريكان فرضوا علي عباس كامل معطيات جديدة ورفضوا ما جاء في الورقة المصرية الأولي خاصة الإبقاء على سلاح المقاومة وجزء من أموال غزة للإنفاق على مقاتلي الحركة وشرطتها، وهي نفس شروط فتح التي ترفض المصالحة دون تسليم حماس بالكامل للسلطة والسلاح في غزة.
تفاصيل المبادرة الجديدة
وجاء التعديل في الورقة المصرية الجديدة، وعقب رد «فتح» بحسب “الحية”، ليشمل ثلاث مراحل بدلا من المراحل الأربعة للورقة المصرية الأولي، وهذه المراحل هي:
المرحلة الأولى: مدتها أسبوع تتضمن عودة الوزراء ومباشرة أعمالهم وصلاحياتهم وبقاء كل شيء على ما هو عليه حتى انتهاء عمل اللجنة الإدارية المخصصة لبحث شؤون دمج موظفي حماس مع موظفي السلطة، ثم تتوجّه قيادات الأجهزة الأمنية في الضفة إلى مصر للقاء مختصين لفرض واقع أمني في غزة شبيه بالضفة، ثم تشكيل لجنة رقابية تضم بعض المستقلين إلى جانب ممثلين لـ«حماس» و«فتح» ومصر لمتابعة تطبيق بنود الورقة الجديدة.
المرحلة الثانية: ومدتها شهر تسلم خلاله حماس «الجباية الداخلية» للسلطة الفلسطينية مقابل تعهد الحكومة بصرف رواتب المدنيين والشرطة والدفاع المدني، مع استثناء رواتب الأمنيين نهائيًا، وكان المقترح المصري الأول يسلم سلطة الجباية لحركة حماس كليًا، على أن تقتطع منها رواتب الأمنيين.
المرحلة الثالثة: ومدتها عشرة أسابيع، تخرج بعدها الحكومة في مؤتمر صحفي تتحدث فيه عن الخطوات التي نفذت بالفعل، ثم السفر إلى مصر للبدء في ترتيب الإجراءات للانتخابات واستكمال أي أمور عالقة.
لهذا تحفظت ليس فقط حماس علي ورقة عباس كامل الأمريكية، ولكن كافة الفصائل، وباتت الورقة الجديدة محل خلاف بين الفصائل وفتح ومصر، لأن ورقة المصالحة الجديدة التي قدمها عباس تكاد تتطبق مع سياسة عباس وأمريكا بشأن تنفيذ حماس والمقاومة ما يريدون بما فيه تسليم السلاح، ما دعا حماس إلى رفض ورقة المصالحة المصرية الثانية جملة وتفصيلًا.
أيضا جرى الاعتراض على الورقة المصرية الجديدة لأنها لا تضمن ما تم اتفاق عليه في اتفاق القاهرة عام 2011 ،بشأن كفالة حقوق الموظفين وإنهاء العقوبات.
وما زاد الغموض بشأن مستقبل المصالحة والورقة المصرية الجديدة هو جلة الصراع الأخيرة بين الاحتلال وغزة، قبل أن تنضج صفقة التهدئة وتلويح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحماس بالحرب.
تفاصيل الورقة المصرية للمصالحة
وجاءت بنود ورقة المصالحة المصرية الأولي التي وافقت عليها حماس، وتراجع عنها عباس كامل والرئيس الفلسطيني محمود عباس والإدارة الامريكية ما يلي:
أولا المرحلة الأولى (لمدة أسبوع -يتم تنفيذها بالتوازي) وتتضمن:
إنهاء الإجراءات المتّخذة ضد غزة بصورة فورية، وإعادة رواتب الموظفين بشكل كامل، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات، وتوفير وقود لمحطة الكهرباء بدون ضرائب.
عودة الوزراء لوزاراتهم وفق البنية القائمة دون إجراء تغيرات لحين تنفيذ قرار اللجنة الإدارية / القانونية التي اتخذت قرارها بالتوافق.
بدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية ليتم تشكيل الحكومة خلال فترة أقصاها خمسة أسابيع.
ثانيا: المرحلة الثانية (المدة المبدئية ثلاثة أسابيع):
تسليم اللجنة الإدارية / القانونية نتائج عملها للفصائل والحكومة للبدء في تطبيقها.
تطبيق سياسة الرواتب على كافة الموظفين بالضفة الغربية وقطاع غزة.
تسليم حركة حماس الجباية للحكومة الفلسطينية مع اقتطاع جزء من هذه الجباية لصرف رواتب الموظفين الأمنيين، الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية / القانونية لحين انعقاد اللجنة الأمنية والبت في وضعهم النهائي.
رفع الحواجز على المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية.
ثالثا: المرحلة الثالثة (من ثلاث أسابيع إلى شهر):
تجتمع اللجان الأمنية المختصة بالضفة الغربية وقطاع غزة، لمناقشة موضوعات الأمن ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها تحت إشراف مصري.
تجتمع لجنتين متخصصتين في القضاء والأراضي على أن تشكّل كل واحدة منهما من ممثلين عن جهات الاختصاص في الضفة وغزة، تحت إشراف مصري للعمل على توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي.
رابعا: المرحلة الرابعة (ثلاثة أيام):
عقد اجتماع للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، بالعاصمة المصرية القاهرة، لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما ورد باتفاق 2011، بشأن المجلس الوطني والانتخابات والمجلس التشريعي، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتصر “فتح” علي طرح شروط وعقبات أربعة في كل مرة يتم فيها طرح ملف المصالحة هي:
تسلّم السلطة دفعة واحدة، وليس كما اقترح الطرف المصري بالتدرج وفق عدة مراحل في إطار زمني يمتد لثلاثة أشهر.
رفض فتح التعامل مع أي من الموظفين الأمنيين الذين عيّنتهم حماس.
تتحفّظ فتح على وضعية السلاح لدى الفصائل الفلسطينية، وتطالب بتوحيد السلاح الفلسطيني ما يعني عمليا نزع سلاح المقاومة، وهو أمر مستحيل وخط أحمر للمقاومة.
تتحفظ فتح على أن تتولى حماس مسؤولية جباية الأموال في غزة وتسليمها لها مع اقتطاع جزء من هذه الجباية لصرف رواتب الموظفين الأمنيين لحماس (40 ألف تقريبا).
وحال فشلت المصالحة هذه المرة ستكون هناك رؤية إقليمية ودولية ستنفذ لحل مشاكل غزة ومرصود لها ميزانية أعلن عنها المبعوث الدولي “ميلادينوف” ستطبق وسيتم تجاوز السلطة الفلسطينية فيها، برغم أن الخطة أو الرؤية الإقليمية الدولية تقوم اساسا على الربط بين تعمير غزة وقبول حماس بتقديم تنازلات تتعلق بتسليم السلطة في غزة بالكامل الي السلطة الفلسطينية في رام الله بما فيها المعابر، تمهيدا للانتقال لاحقا لمحاولة تنفيذ مخطط لانتزاع سلاح المقاومة تعتبره حماس “خط احمر”.
فما يجري هو “مشروع غزة الكبرى”، ولكي يبدأ هذا المشروع بالتنفيذ كان المطلوب من رام الله عدم الموافقة على الورقة المصرية بطريقة مؤدبة توحى للشارع الفلسطيني بأن عباس قوي، وهو عند مواقفه وشروطه، هي تقسيم للأدوار يتم بامتياز ومبادرة أمريكية صهيونية ورعاية مصرية ومباركة عربية.
وهذه الخطة الدولية تتكون من عدة مراحل بحسب الإعلام الصهيوني هي:
(المرحلة الأولى): تتمثل في تهدئة، وفتح فوري لمعبر رفح، والتخفيف في الحصار على معبري إيرز وكرم أبو سالم، وهذه الخطوات تنتظر رد إسرائيلي.
(المرحلة الثانية): اتفاق بين حركتي فتح وحماس لاستئناف دفع رواتب موظفي غزة، ودخول السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة برعاية مصرية، وتحضير الأوضاع لانتخابات فلسطينية خلال نصف عام.
(المرحلة الثالثة): تتمثل في الاستثمار الدولي في البنية التحتية في قطاع غزة، وتقليص البطالة، وربط ميناء غزة بميناء بورسعيد لنقل البضائع الفلسطينية.
(المرحلة الرابعة): والأخيرة تشمل تهدئة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لمدة تتراوح ما بين 5-10 سنوات، وعملية تبادل جثث وأسرى.
*إدارة ترامب تناور وصفقة القرن تمت بالفعل
في الوقت الذي تناور فيه الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، الذي ينتمي وأركان حكومته إلى نسور اليمين المتطرف، بتأجيل الإعلان عن صفقة القرن لاعتبارات تتعلق برفض نظم عربية بعض ما ورد فيها، وهو نفس التوجه الذي دأبت عليه وسائل الإعلام التابعة لتحالف الثورات المضادة الموالية لإسرائيل وأمريكا، إلا أن الحقيقة الصادمة أن الصفقة تمت بالفعل ولا تحتاج إلى إعلان.
يؤكد هذه الحقيقة الإجراءات والمواقف التي تمت خلال السنتين الماضيتين، من خلال اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة للصهاينة، إضافة إلى إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون يهودية الدولة منتصف شهر يوليو الماضي، فضلا عن خنق منظمة الأونروا لتصفية وإسقاط حق العودة لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني؛ فماذا تبقى إذا من القضية الفلسطينية بعد القدس واللاجئين ويهودية الدولة؟ أليست هذه بالضبط هي ملامح صفقة القرن التي تستهدف بالأساس تصفية القضية الفلسطينية؟
وحتى اليوم، لم تطرح الإدارة الأمريكية رسميًا خطتها “صفقة القرن”، بالرغم من الإعلان عن نيتها طرحها أكثر من مرة. واستمرت قراراتها وتوجهاتها بشأن القدس واللاجئين والمستوطنات، التي تشير إلى انتقالها إلى موقع الشريك لإسرائيل في سعيها لتصفية القضية الفلسطينية. وهذا يثير تساؤلات حول التوجه الأمريكي للتسوية المعنون بـ”الصفقة”، ومدى اقترابه من التصور الإسرائيلي للحل، وأهداف جولات كوشنر– غرينبلات التي جرت في يونيو الماضي، ونتائجها
وكشف طاهر المصري، رئيس وزراء الأردن الأسبق، عن أن ما باتت تعرف بـ”صفقة القرن” قد نفذت فعلا. مضيفا: “صفقة القرن نفذت فعليا، والإدارة الأمريكية أوهمت الأمة العربية بأنها ستعلن عن صفقة القرن، وهي في الوقت ذاته طبقتها فعليا”.
ولفت المصري إلى أن “صفقة القرن” تمثلت في إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، وإعلان نتنياهو قانون الدولة القومية اليهودية، إضافة إلى تصفية وكالة الغوث “الأونروا”. وقال طاهر المصري: إن ما يؤكد حديثه هو طلب صهر ترامب ومستشاره، جاريد كوشنر، إزالة صفة لاجئ عن اللاجئين الفلسطينيين في الأردن.
وبحسب المصري، فإن “قانون قومية الدولة يعني أن اليهود هم فقط المواطنون داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والباقي هم سكان وليسوا مواطنين”.
ترامب.. تصريحات متناقضة
وأبدى ترامب مواقف متطرفة تجاه القضية الفلسطينية أثناء حملته الانتخابية، من دعم وتأييد للاستيطان في الضفة الغربية، وتأكيد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ومحاربة “الإرهاب” والتطرف، ومطالبة الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل “دولة يهودية”؛ جاء ذلك في كلمته الانتخابية التي ألقاها أمام اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة AIPAC في مارس 2016.
وأكد ترامب، في أول لقاء جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد وصوله إلى سدة الحكم في فبراير2017، أن “حل الدولتين” ليس السبيل الوحيد لتحقيق السلام، مخالفًا بذلك الموقف التقليدي للولايات المتحدة المؤيد لـ”حل الدولتين”. وعلى النقيض تمامًا، أعلن ترامب في لقائه مع جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي في واشنطن في أبريل 2017، عن نيته التوصل إلى تسوية للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وأطلق على تلك التسوية “صفقة القرن”، وهي التسمية التي أقرها الجنرال وأكد دعمه لها.
إسقاط القضية
ومنذ مجيء اليمين المتطرف إلى سدة الحكم في البيت الأبيض، بدأت الإدارة الجديدة حسم ملفات الصراع العربي الصهيوني حتى تم تنفيذ صفقة القرن فعليا دون الحاجة إلى إعلانها، ولم يتبق منها سوى القليل.
أولا: قررت الإدارة الأمريكية في 06 ديسمبر 2017، الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، في انحياز سافر للمعسكر الصهيوني، ونقلت السفارة الأمريكية إلى القدس بتاريخ 14/5/2018، ما فتح الباب أمام دول أخرى للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأفشلت الإدارة الأمريكية التحرك الفلسطيني من أجل استصدار قرار في مجلس الأمن لمنع تغيير الوضع القانوني في القدس، إذ استخدمت حق النقض “الفيتو” ضد إدانة قرار ترامب بتاريخ 17/12/2017.
ثانيًا: تصفية قضية اللاجئين، حيث أقدمت الإدارة الأمريكية على خطوات فعلية لإزاحة قضية اللاجئين، أحد أكثر المواضيع صعوبة في قضايا الحل النهائي، ورفعت مذكرة إلى رئاسة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتاريخ 16/1/2018، تعلمها بأنها ستعلّق 300 مليون دولار من أصل مساعداتها السنوية المقدرة بـ365 مليونا؛ ما أدخل الوكالة في أزمة مالية، وبدأت بوادر التوطؤ لتقليص أعمال المؤسسة الدولية المعنية بشئون اللاجئين الفلسطينيين؛ تمهيدا لإلغائها وإسقاط حق العودة.
في ذات السياق، كشفت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية عن مساعي كوشنر للتخلص من الأونروا، وذلك في إطار حملة أوسع نطاقًا تقودها إدارة ترامب والكونجرس الأمريكي؛ بهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإخراج قضية عودتهم إلى وطنهم من المفاوضات. وذكرت المجلة أن ذلك المسعى يظهر نية إدارة ترامب إعادة صياغة شروط قضية اللاجئين لصالح إسرائيل، على غرار ما فعلت في كانون الأول 2017، عندما اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
رابعًا: تطبيع العلاقات العربية-الإسرائيلية، حيث استغلت إسرائيل الأوضاع العربية لتسويق فكرة التعاون مع الدول العربية لمحاربة الإرهاب، والترويج لسلام إقليمي، إذ طلب نتنياهو من ترامب في أول اجتماع لهما في واشنطن، المساعدة في رفع مستوى التعاون مع الدول العربية، وصرح بأنه “يمكن دحر المعسكر المعادي لنا، وعلينا انتهاز الفرصة، فالدول العربية المعتدلة لا ترى في إسرائيل عدوًا لأول مرة”.
وتسعى الولايات المتحدة لتمرير “حل إقليمي”، يقوم على تطبيع العلاقات العربية- الإسرائيلية، وإقامة تحالف بينهما في مواجهة “الخطر الإيراني”. واتضح ذلك جليًا في خطاب ترامب خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت بالرياض في أيار 2017. وتشير التسريبات حول “صفقة القرن” إلى تبني إدارة ترامب للرؤية الإسرائيلية التي تقوم على منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، من خلال إقامة كيان فلسطيني يكون مركزه قطاع غزة، وتلحق به المعازل الفلسطينية ذات الكثافة السكانية العالية في الضفة الغربية، دون تحديد الشكل النهائي لهذا الكيان. ويتطابق هذا التصور، من حيث المضمون، مع الأفكار التي طرحتها مراكز أبحاث إسرائيلية، تضمنت حلولًا بديلة لحل الدولتين، تقوم في جوهرها على الحل الإقليمي وتبادل للأراضي، أبرزها مشروع “غيورا آيلاند” في أيلول 2008.
*تشكيل مجلس إدارة الصندوق السيادي.. مخاوف كثيرة ومستقبل بائس
تستعد حكومة الانقلاب لمغادرة القاهرة التاريخية إلى “العاصمة الإدارية”.. “القاهرة التراثية” توصى بتخلى الحكومة عن جميع مقارها بالمنطقة. وهو ما يتعلق بمشروع “صندوق مصر السيادي” الذي سيتولى إدارة أصول الحكومة بعد مغادرة الوزارات إلى العاصمة الجديدة.
صحيفة الأهرام دافعت في عدد اليوم الخميس، عن هذا الصندوق (لتعظيم الثروة والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة: الحل فى الصندوق السيادى.. الصندوق الجديد يدعم تمويل المشروعات القومية وزيادة عائد الأصول غير المستغلة)، وجاء في مانشيت الأخبار (اختيار مجلس إدارة الصندوق السيادى خلال أيام).
وتأتي هذه التطورات وسط تحفظات عديدة على هذا الصندوق باعتباره طريق السيسي نحو بيع أصول الدولة لسد العجز في الموازنة، وهي صورة من صور الخصخصة لكن للأصول والعقارات والأراضي، وهو ما يضمن استحواذ أثرياء السعودية والإمارات على نصيب ضخم من هذه الأصول الكبيرة. يضاف إلى أن قانون الصندوق يتيح عمليات البيع والشراء وحتى الاقتراض، رغم أن فكرة الصندوق أساسا هي لتنمية الأصول وليس لزيادة الديون، وربما يكون الصندوق طريقا للسيسي للاستدانة برهن هذه الأصول بدلا من البنك المركزي والحكومة.
وكان برلمان الأجهزة الأمنية قد وافق مؤخرا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، لتأسيس صندوق مصر السيادي، برأسمال مرخص يبلغ 200 مليار جنيه (11.2 مليار دولار) ورأس مال مصدر 5 مليارات جنيه (280.8 مليون دولار).
وتعرف صناديق الثروة السيادية، بأنها صناديق استثمار تمتلكها الحكومات وتشمل الاستثمار في الأصول المالية الأجنبية، وفق صندوق النقد الدولي. إلا أن توفير السيولة المالية للبلاد، التي توسعت بشكل كبير في الاستدانة خلال السنوات الثلاث الماضية، يعد التحدي الأكبر للصندوق المقترح، إذ يرى اقتصاديون أن إنشاء صندوق سيادي في بلد ليس لديه فوائض مالية، ويسجل عجزا في موازناته، يعني مزيدا من الديون.
وبحسب مشروع القانون، سيسدد من رأس المال المصدر نحو مليار جنيه (56 مليون دولار) من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، على أن يسدد الباقي وفقا لخطط فرص استثمار الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس.
بدوره، يشرح أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية (شمال) كمال الوصال، لـ “الأناضول”، أن الصناديق السيادية لا توجد في كل دول العالم، وتنحصر وظيفتها في استثمار فوائض ميزان المدفوعات أو عوائد تصدير الثروات المعدنية الناضبة مثل البترول والذهب.
ويشير الوصال، إلى أن الصناديق السيادية “تستثمر أموالها في الأسواق الأجنبية وليس فقط في الأسواق المحلية”. وزاد: “إنشاء صندوق سيادي في بلد مثل مصر، لا توجد لديه فوائض ويعاني من كارثة ديون وعجز في الموازنة، هو أمر شديد الغرابة”، بحسب وصفه.
وزاد إجمالي الدين العام المحلي بنسبة 11.8 في المئة على أساس سنوي، إلى 3.414 تريليونات جنيه (191.7 مليار دولار) في 2017، بحسب البنك المركزي. ويتوقع صندوق النقد الدولي، مؤخرا أن يرتفع الدين الخارجي لمصر إلى 91.5 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2018-2019، مقابل 85.2 مليار دولار في توقعات سابقة.
ويرى الباحث الاقتصادي وائل جمال، أن الهدف من تأسيس الصندوق الوارد في القانون، المتمثل في تعظيم الأصول العامة وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة، “هو هدف شديد العمومية، ولا يتفق عادة مع الأهداف المحددة للصناديق السيادية”. ويقول جمال، في لقاء متلفز، إن “القانون لم يضع أهدافا محددة للصندوق، وما هي نقطة التوازن بين تحقيق الأرباح وخدمة التنمية”. ويشير إلى أن أغلب الصناديق السيادية تتجه إلى الاستثمار في أصول مالية خارج الحدود، “وبالتالي آثارها على التنمية محدودة وغير مباشرة إن كانت موجودة”.
*حادثة دير “أبو مقار”.. الكنيسة دولة داخل شبه دولة العسكر
من الأبعاد والزوايا التي لم يتطرق إليها أحد في حادثة مقتل الأنبا إبيفانيوس، رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون بمحافظة البحيرة يوم الأحد 29 يوليو الماضي، انفصال الكنيسة بشعبها ورعاياها بعيدا عن مؤسسات الدولة، إضافة إلى غياب أي رقابة من أي جهة في الدولة على أعمال الكنيسة المالية، سواء على مستوى الكاتدرائية أو الأديرة التي ينفصل كل منها بجمع التبرعات وإنفاقها بعيدا عن أي رقابة إلا رقابة صورية من الكنيسة.
ولا شك أن مقتل رئيس دير أبو مقار، قد فجَّر الخلافات التي كانت خفية بين الرهبان فيما يتعلق بمسائل لاهوتية وتوجهات التقارب مع الكنائس الأخرى، بين مدرستي الأنبا متى المسكين والتي ينتمي إليها البابا تواضروس، ورئيس الدير المقتول مؤخرا، والمدرسة الأخرى التقليدية والتي تضم تلامذة البابا شنودة، والأنبا بيشوى الرجل القوي داخل الكنيسة، والذي اختفى منذ فترة صعود البابا تواضروس على كرسي الباباوية.
وبحسب خبراء ومتخصصين، فإن الفترة الطويلة التي قضاها البابا شنودة، على رأس الكنيسة الأرثوذوكسية، والتي امتدت لأربعين سنة؛ حولته إلى زعيم دولة سياسي لا زعيم طائفة دينية. وبدأت شوكة الرجل تقوى حتى بات نفوذه طاغيا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981/2011)
وانهزمت الدولة المصرية أمام دولة البابا شنودة مرتين: الأولى، عندما قررت السلطة في عام 2008 تسليم زوجتي كاهنين هما وفاء قسطنطين وماري عبد الله بعد أن أعلنتا إسلامهما للكنيسة، في سابقة لم تحدث من قبل في التاريخ المصري. حيث استخدم شنودة تكتيك الهجوم والضغط على النظام وحرض رعايا الكنيسة على التظاهر، واعتزل في دير وادي النطرون، وحرك مظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية وعواصم غربية للضغط من أجل تسليم وفاء قسطنطين للكنيسة، وهو ما حدث بالفعل وتم إيداعها أحد سجون الكنيسة حتى استشهدت، بحسب الدكتور زغلول النجار.
والثانية عندما تحدى البابا شنودة القضاء المصري، وأعلن أنه لن يلتزم بالأحكام النهائية التي أصدرها القضاء والخاصة بإجبار مؤسسة الكنيسة على إعطاء رخصة للزواج الثاني لمن طلق من الأقباط كي يتزوج مرة أخرى؛ لأن الكنيسة تتحكم في هذا الزواج الثاني دينيا ومدنيا، وتعطله بحيث لا يبقى أمام المواطن القبطي الذي ترفض الكنيسة تزويجه شرعا، في هذه الحالة سوى الزنا!.
دولة داخل الدولة
وفي سياق تعليقه على حادث تسليم زوجتي الكاهنين؛ يقول المفكر الإسلامي والفقيه الدستوري الدكتور محمد سليم العوّا: إنّ الدولة انهزمت أمام الكنيسة للمرة الأولى فى تاريخها منذ عهد الفراعنة، عندما قامت- كممثل عن المسلمين – بتسليم كل من وفاء قسطنطين وماري عبد الله، بعد أن أسلمتا للكنيسة، وذهبت هاتان السيدتان سجينتين لدى الكنيسة إلى حيث لا يعرف أحد، أما الخطورة من هذا التراجع في دور الدولة أمام أقلية دينية فهو أن هذا الضعف من قبل الدولة يؤدي في النهاية لاستقواء البابا وتحوله إلى رئيس دولة الكنيسة داخل الدولة المصرية، يسن القوانين الخاصة بدولته تحت شعار “قال الأنجيل” و”الشريعة المسيحية”، ما يؤدي إلى طغيان الكنيسة وجبروتها فى مواجهة الدولة، حتى إنها أسرت سيدتين ووضعتهما فى سجن لا يعرفه أحد، وصنعت سجنا داخل الدولة وتحدت سلطة الدولة.
وفي قضية الزوج الثاني، أعلن البابا شنودة الثالث رفضه التام لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، البابا شنودة لم يكتف بهذا بل ضرب بالأحكام القضائية عرض الحائط، وهدد أي قس مصري بالشلح (العزل) لو قبل قرارات المحكمة وأعطى تصريح زواج ثان لأي قبطي، وتحدى أجهزة الدولة بسلطته الكهنوتية التي تتعالى على أحكام القضاء، وأصبح بهذا يتحدى الدولة ككل، والبابا لم يكتف بهذا، برغم أن مخالفته لأحكام القضاء توجب عزله من منصبه وسجنه، وإنما بدأت عمليات شحن ديني للأقباط واستنفارهم للدفاع عن (عقيدتهم).
المسكوت عنه في الأديرة
وتحت هذا العنوان، يشير الباحث الإسلامي عصام تليمة، إلى أن محاولة راهبين الانتحار، بعد مقتل رئيس دير أبو مقار قد فتح بابا للنقاش والتساؤل حول الأديرة المصرية وما يجري فيها، والقرارات التي أصدرها البابا تواضروس.
يقول تليمة، متنقدا تناول الإعلام/ «فلو أن الحادث– مثلا – حدث في مؤسسة دينية إسلامية، بأن قتل إمام مسجد، أو مدير منطقة أوقاف، في مكان يعيش فيه الأئمة فقط، لرأينا الإعلام وضيوفه يتكلمون عن الأزهر ومناهجه، وكيف أن هذا الإمام المقتول وقد قتله يقينا زميل له، لا شك أنه تأثر بالمناهج الأزهرية القديمة المتشددة. ولرأينا إسلام البحيري خرج يتحدث عن هذا الفكر العفن، الذي جعل إماما يقتل زميله، وأنه لا شك مر على كتب ابن تيمية، وكتب المذاهب الأربعة، وأنها كما صنعت هذا القاتل، لا شك صنعت قتلة آخرين بين أفراد المجتمع، ولاتخذها فرصة وغيره للمز وغمز الأزهر والمؤسسة الدينية والمناهج، ولعزف على هذا المنوال من قناة لأخرى، وقام معه إبراهيم عيسى وغيره في نفس الوقت».
ويتساءل تليمة: «هل يجرؤ الإعلام المصري ونخبته على فتح ملف الأديرة والكنائس، وما يجري فيها؟ لقد تكلم الدكتور محمد سليم العوا سنة 2010 تقريبا عن وجود أسلحة داخل بعض الكنائس والأديرة، وقامت الدنيا وما قعدت، وهاج بعض المسيحيين، إذ كيف يتجرأ على هذا الاتهام الخطير، وأنه كلام كذب لا أساس له من الصحة.
إن العوا رجل عاقل جدا، ودقيق جدا في كلامه، ولا أظنه قال كلامه دون معلومة حقيقية، فيقينا معلوماته صحيحة، وهي مسربة له ولغيره من أشخاص يحرصون على الوطن، لكن وضعهم لا يسمح لهم بالخوض في الأمر، والدليل على صحتها: أن أحدا من الكنيسة ومسئوليها وكبارها لم يجرؤ على رفع دعوى عليه، بل كان الرد مجرد كلام إعلامي فقط، ولو كان كلاما كاذبا لنكلوا به قانونا!».
ويعلق تليمة على تجاهل الإعلام لأزمة وفاء قسطنطين في 2008، مضيفا «أيضا في هذا الملف صمت الإعلاميون ولم ينبسوا ببنت شفة، ولو أن الأزهر فعلها مع فتاة مسلمة تنصرت، فاستردها لرأيت المقالات والمانشيتات تملأ الصحف والفضائيات، عن عودة محاكم التفتيش، والاختفاء القسري، وقهر المواطن، ومنعه من ممارسة حريته الدينية».
لقد تدخل الإعلام في شئون الأزهر، في كل صغيرة وكبيرة فيه، وصادر حكم العسكر في عهد عبد الناصر أوقافه، ولم يردها للمسلمين، بينما رد كل أوقاف المسيحيين، وترك إدارة الأديرة للكنيسة خالصة لا يتدخل فيها أحد، حتى أصبحت دولة مستقلة داخل الدولة، وكلما حدثت حادثة في دير من الأديرة كلما فتح أعين الناس على المسكوت عنه داخل هذه الأديرة».
