marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
سلطات الانقلاب تشارك إسرائيل في ضرب وحصار غزة.. الثلاثاء 17 يوليو.. زيارة السيسي للسودان محاولة يائسة في مواجهة سد النهضة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تجديد حبس “سمية ماهر” 45 يومًا
جددت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة، حبس سمية ماهر حزيمة “25 عاما”، بكالوريوس علوم جامعة الأزهر، وتعمل كيميائية بمعمل تحاليل، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم 955 حصر أمن دولة عليا.
وتقبع “سمية” في سجون الانقلاب منذ 9 أشهر بعد اعتقالها في 17 أكتوبر 2017، حيث تخفي داخلية الانقلاب مكان احتجازها وتمنع أسرتها من زيارتها، وسط مخاوف من جانب أسرتها على سلامتها.
*نيابة الانقلاب تجدد حبس عبد الله مضر وزوجته 15 يومًا في اتهامات ملفقة
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس عبد الله مضر، وزوجته فاطمة محمد ضياء موسى، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم 828 لسنة 2018، بزعم “الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.
وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت عبد الله وزوجته وابنتهما الرضيعة “عالية”، يوم السبت 24 مارس، خلال تواجدهم في محطة قطار الجيزة، حيث كانوا في طريقهم إلى بيت العائلة بأسيوط، وتم إخفاؤهم قسريًا لعدة أيام.
وفي سياق متصل، قررت نيابة الانقلاب في فاقوس بالشرقية، حبس اثنين من أبناء مدينة فاقوس 15 يومًا باتهامات ملفقة، وهما: أحمد محمد محمد طنطاوي “34 سنة”، وعلي محمد محمود خريبي “54 سنة”.
*اضحك مع قضاء الانقلاب.. شخص يكون جماعة ويقودها بمفرده!
لا تنتهي “طرائف” قضاء الانقلاب الشامخ التي تدمي القلب، وتزيد معاناة المصريين مع القضاء الذي يدمر حياتهم ومستقبلهم. واستعرض أسامة بيومي المحامي أحد تلك المواقف التي وقعت اليوم، الثلاثاء، حين تم عرض أحد المعتقلين على محكمة الجنايات للتجديد له بتهمة تأسيس جماعة علي خلاف أحكام الدستور و القانون .
اللافت أن هذا الشخص كان يتم التجديد له بمفرده، والقضية كلها لا يوجد بها غيره؛ بمعنى أن شخصا بمفرده أسس جماعة لتهديد نظام الحكم!
ويقول المحامي مندهشا عبر صفحته بـ”فيس بوك”: “يعنى الراجل أسس جماعة لوحده وتولي قيادة فيها وأدارها لوحده وانضم ليها برضه لوحده، وجه في يوم عمل اجتماع حضره سيادة المؤسس اللي هو المتهم الوحيد، والسادة القيادات اللي تولوا فيادة في الجماعة، اللي هما هو برضه والسادة الأعضاء المنضمين اللي هما هو برضه ، ده بخلاف الممولين اللي أكيد هما برضه ، وكلمه منه علي كلمه منه ، صحي من النوم”!
اللافت أن تلك “الطرائف المبكية” تتكرر كثيرا مع قضاء الانقلاب، حيث تمت محاكمة فتيات بتهم حيازة كلاشنكوف، وآخر كفيف بتهمة تدريب آخرين على استخدام السلاح، كما تمت محاكمة شخص بتهمة سرقة دبابة وقيادتها من السويس للقاهرة، وغيرها من تلك المواقف الغريبة.
*قرارات محاكم ونيابات
– قررت المحكمة العسكرية، مساء أمس، تأجيل محاكمة 304 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد لجلسة 30 يوليو الجاري.
– قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل إعادة إجراءات متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية غرفة عمليات رابعة العدوية لجلسة 11 أغسطس المقبل.
– قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 213 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أنصار بيت المقدس لجلسة 4 أغسطس المقبل.
– قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل إعادة إجراءات ثلاثة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث شارع السودان لجلسة 11 أغسطس المقبل.
– قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس علي رشاد رفاعي لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة
*تفاصيل تدهور صحة عنان في سجون السيسي
نشرت وكالة رويترز تفاصيل الحالة الصحية لرئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان، وذلك بعد تداول أنباء عن تدهورها بصورة كبيرة نتيجة المعاملة التي تلقاها في سجون العسكر.
ونقلت الوكالة عن مصدرين مقربين من أسرة عنان قولهما، إن عنان- الذي أُلقي القبض عليه في يناير بعد إعلانه عن خطط لخوض انتخابات الرئاسة- يرقد في حالة حرجة بالمستشفى، وأضافا أن عنان (70 عاما) نُقل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى بضاحية المعادي في القاهرة، يوم السبت، بعدما أصيب بعدوى في الصدر ومشكلات في الظهر منعته من الحركة.
وقال أحد المصدرين لرويترز، ”إنه في حالة حرجة للغاية في وحدة العناية المركزة“، وتابع المصدر أن عنان كان محتجزا في سجن عسكري إلى أن أصيب بجلطة قبل أكثر من شهرين حيث نقل إلى المستشفى العسكري، وأضاف أن حالته الصحية كانت تتحسن وأن الانتكاسة كانت مفاجئة، مشيرا إلى أن أسرة عنان زارته آخر مرة قبل نحو أسبوع، وقالت إنه كان بصحة جيدة.
ولفتت الوكالة إلى أن عنان كان يُنظر إليه باعتباره منافسا رئيسيا لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مسرحية الانتخابات، وألقت سلطات الانقلاب القبض على عنان، الذي أوقف حملته الانتخابية، بعدما زعم الجيش أنه ترشح للانتخابات دون إذن القوات المسلحة، وهو ما قيل إنه مخالفة للقانون العسكري، ونفى متحدث باسم عنان مخالفته أي قوانين.
*سلطات الانقلاب تشارك إسرائيل في ضرب وحصار غزة
كشف تقرير صحفي أن سلطات الانقلاب في مصر والكيان الصهيوني، أعلنا الحرب على قطاع غزة في خطوة مفاجئة، بعد إغلاق معبرَيهما مع القطاع في نفس التوقيت.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل نفذت أكبر هجوم على حركة حماس منذ حرب غزة 2014.
وزعم نتنياهو أن الهجوم جاء ردا على إطلاق عشرات الصواريخ إلى الداخل الإسرائيلي. ورغم إعلان حماس الاتفاق على هدنة، تفيد التقارير بأن الهجمات مستمرة من الكيان الصهيوني، بالتعاون مع سلطات الانقلاب التي أغلقت معابرها في رفح لحصار القطاع، بما يعود للمشهد الذي حدث خلال حكم المخلوع حسني مبارك، حينما تم حصار الفلسطينيين وتوجيه ضربة صهيونية لغزة عام 2009 من القاهرة، خلال زيارة وزيرة الخارجية الإسرائيلي السابق تسيبي ليفني.
وقال الجيش الإسرائيلي إن “مسلحين أطلقوا صاروخين صوب إسرائيل في الساعات الأولى من صباح الأحد فاعترضهما نظام القبة الحديدية”.
وذكر الجيش في بيان أن “طائرة تابعة للجيش الاسرائيلي استهدفت مجموعة من عناصر حركة حماس كانت تطلق بالونات حارقة من شمال قطاع غزة على الأراضي الاسرائيلية”.
فيما قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في قطاع غزة، أمس الإثنين: إن إغلاق السلطات الإسرائيلية لمعبر “كرم أبوسالم”، المعبر التجاري الوحيد في القطاع، هو “جريمة ضد الإنسانية”.
ونقلت “الأناضول” عن “حماس” في بيان لها: إن إسرائيل تجرَّأت على ذلك، بسبب الصمت الإقليمي والدولي على جرائمها وانتهاكاتها، وغياب القرارات الرادعة بحقها
سلطات الانقلاب تشارك في الحصار
وقال المكتب الإعلامي التابع لمعبر “رفح” البري، في قطاع غزة، إن مصر أبلغتهم بإغلاق المعبر، ابتداءً من يوم غد (اليوم الثلاثاء)، وحتى إشعار آخر.
وأعلن المكتب، في بيان، أن المعبر سيغلق أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين، و»على كافة المواطنين انتظار كل جديد.
إغلاق المعابر يأتي تزامناً مع تجدُّد القصف الإسرائيلي لمواقع تابعة للفصائل الفلسطينية فيما قصفت طائرات حربية إسرائيلية 3 مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية، وأرضاً زراعية، قريبة من السياج الحدودي، شمال شرق قطاع غزة، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وعقب القصف، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن صاروخاً أُطلق من قطاع غزة، مساء أمس، سقط قرب الحدود مع إسرائيل. إجراءات أخرى تقوم بها الحكومة الإسرائيلية متزامنة مع غلق المعابر والقصف وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين في غزة، نزار عيّاش: إن السلطات الإسرائيلية قلّصت مساحة الصيد في بحر القطاع، من 9 إلى 3 أميال بحرية.
وتعد الهجمات الإسرائيلية أحدث حلقة في مسلسل العنف الممتد في المنطقة في الأشهر القليلة الماضية بعد خروج الآلاف من الفلسطينيين مظاهرات حاشدة على طول الحدود بين غزة وإسرائيل للمطالبة بحق عودة اللاجئين وفك الحصار الذي تفرضه إسرائيل ومصر على غزة.
في المقابل، تقول سلطات الانقلاب في مصر وإسرائيل إن الحصار يعتبر ضرورة أمنية لمواجهة المسلحين.
وقالت مصادر طبية في غزة إن أكثر من 130 فلسطينيا قتلوا وأصيب 15 ألف برصاص القوات الإسرائيلية أثناء الاحتجاجات.
واتهمت منظمات حقوقية القوات الإسرائيلية باستخدام القوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين.
*تصريحات مخيفة لوزير المالية عن الديون تؤكد قرب إعلان الإفلاس
في تصريحات مخيفة وصادمة لكنها كاشفة عن حقيقة الأوضاع السيئة التي تمر بها البلاد تحت حكم الجنرال الفاشي عبد الفتاح السيسي، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية بحكومة العسكر: إن إيرادات مصر المتوقعة خلال العام المالي الجاري 989 مليار جنيه، 70% منها من الجمارك والضرائب العقارية وضريبتي القيمة المضافة والدخل، فضلا عن إيرادات قناة السويس ورسوم التنمية وتوزيعات الأرباح.
لكن الوزير كشف- خلال حواره مع المذيع الأمنجي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” بفضائية “صدى البلد” المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، مساء أمس الإثنين- أن الحكومة مطالبة بسداد 817 مليار جنيه عبارة عن ديون مستحقة على الدولة، مدعيا أنها منذ سنوات سابقة!.
تصريحات وزير المالية تكشف عن أن حجم فوائد الديون بلغ مستويات قياسية وغير مسبوقة (541 مليارا)، كما أن ما تبقى من الإيرادات (989 مليارا) بعد سداد الديون (817 مليارا) لا يزيد على (172 مليارا فقط)، وهو ما يدفع الحكومة نحو الاقتراض من أجل دفع رواتب الموظفين والعاملين بالقطاع الحكومي للدولة، وكذلك من أجل الإنفاق الباذخ على الوزارات والمحافظين والإدارات الحكومية.
ويضيف الوزير- في تصريحات أخرى صادمة- أن صادرات مصر لا تزيد على 22 إلى 23 مليار دولار، بينما تبلغ الواردات 60 مليارا، كما أن المصروفات المتوقعة خلال الموازنة الحالية سوف تصل إلى تريليون و412 مليار جنيه.
تصريحات الوزير تكشف عن أن النظام سوف يقترض حوالي (438 مليارا) هي قيمة العجز في الموازنة، مؤكدا كذلك أن الحكومة غير قادرة على توفير مزيد من فرص العمل، معلقًا «العديد من الموظفين بيروحوا الشغل ومش لاقيين كراسي يقعدوا عليها».
تجاهل قروض السيسي
الوزير في حواره، حاول توضيح الأوضاع المتردية اقتصاديا وماليا، لكنه استخدم التدليس والكذب لتحميل النظم السابقة مسئولية الوضع المتدهور، دون الإشارة إلى سياسات نظام العسكر بعد انقلاب 30 يونيو 2013م، والتي أسهمت في تفاقم أزمة الديون إلى معدلات غير مسبوقة.
ووفقا لأرقام رسمية، فإن حجم الديون العام كان “1,7” تريليون جنيه في 30 يونيو 2013م عشية الانقلاب، لكن هذه الديون بلغت “4,8” تريليون جنيه وفقا لأرقام رسمية من وزارة المالية نفسها والبنك المركزي، ما يعني أن الجنرال عبد الفتاح السيسي اقترض خلال السنوات الخمس الماضية فقط “3,1” تريليون جنيه، وهو ضعف ما اقترضه جميع رؤساء مصر السابقين خلال 60 سنة “1,7” تريليونا فقط.
أين هذه المليارات الضخمة؟
ويبقى السؤال الأكثر منطقية: أين ذهبت هذه المليارات الضخمة؟ وأين أنفقها الجنرال السفيه وأركان حكمه الفاشل؟ ولماذا لم تنعكس على مستويات معيشة المواطنين التي تراجعت بشدة وتآكلت رواتبهم ودخولهم حتى وصل مستوى التضخم إلى مستويات غير مسبوقة وفقا لأرقام رسمية “35%”، لكن وفقا لأرقام محللين وخبراء فإن حجم التضخم وصل إلى أكثر من 300% خلال السنوات الخمس الماضية، وأن الموظف الذي كان يدبر أموره بألف جنيه بات يحتاج حاليا لأكثر من 3 آلاف جنيه ليبقى على نفس مستوى المعيشة السابق.
الجنرال أهدر هذه الأموال الضخمة والهائلة على مشروعات وهمية لم تسهم مطلقا في زيادة الدخل القومي، ولا الناتج القومي، ولم تسهم مطلقا في توفير فرص عمل دائمة، ولم ينشئ مشروعات ضخمة كثيفة العمالة، بل أهدرها على مشروع “تفريعة القناة” التي أنفق عليها أكثر من 100 مليار جنيه، وقال إنها لرفع الروح المعنوية للشعب!.
كما أهدر هذه المليارات الضخمة على بناء مدن فارهة، مثل العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، وغيرها، وكلها مدن لا يسكنها الشعب مطلقا، بل هي حصون يحتمي بها الجنرال وأركان عصابته من غضبة الشعب التي يترقبها النظام في أي وقت، وهو ما يفسر اعتماده الكلي على أجهزته الأمنية عصاه الغليظة لقمع الشعب إذا قرر كسر القيود والتحرر من الظلم والاستبداد.
الانفجار الحتمي
ووفقا لتقارير من خبراء ومحللين (مركز سترانفور للبحوث والدراسات، ومجلة ذا ترمبت الأمريكية)، فإن انفجار الشعب بات حتما في ظل استمرار هذه السياسات العشوائية التي تفضي إلى توسيع الفجوة بين طبقات المجتمع؛ فالأغنياء يزدادون غنا ونفوذا، والفقراء يزدادون عددا وفقرا بهبوط أبناء الطبقة المتوسطة إلى تحت خط الفقر. ربما يكون الخلاف الوحيد حول توقيت الانفجار القادم وليس في حدوثه من الأساس؛ لأن السيسي يمضي بإصرار عجيب ومدهش في اتجاه حتمية الانفجار الذي ربما يحدث غدا أو بعد سنة أو سنتين أو أكثر، لكنه بات حتميا وضروريًا لتحرير مصر من حكم العصابة.
*مدبولي: السيسي كلفني ببيع 5 شركات حكومية في أسرع وقت!
أعلن مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، عن الاتفاق على بدء الخطوات التنفيذية لطرح جزء من أسهم 5 شركات مملوكة للدولة بالبورصة، كدفعة أولى، مشيرا إلى أن طرح تلك الشركات جاء تنفيذا لتكليفات السيسي.
جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي، اليوم، مع محافظ البنك المركزى، ووزراء التضامن الاجتماعى، والبترول، والنقل، والمالية، وقطاع الأعمال العام في حكومة الانقلاب؛ لمناقشة الخطوات التنفيذية لبرنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، وتم الاتفاق على بدء الخطوات التنفيذية لطرح جزء من أسهم 5 شركات مملوكة للدولة بالبورصة، كدفعة أولى، وهى شركات: الإسكندرية للزيوت المعدنية، الشرقية للدخان “ايسترن كومباني”، الإسكندرية لتداول الحاويات، أبو قير للأسمدة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
وأضاف مدبولي أن هذا الاتفاق يأتى تنفيذا لتكليفات السيسي بسرعة الإعلان عن طرح هذه الشركات، وبأهمية الالتزام بالجدول الزمنى المقرر لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، واتخاذ الإجراءات والتعاقدات اللازمة فى أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى اهتمام الحكومة ببرنامج الطروحات باعتباره أحد الأدوات التى تستهدف تنشيط البورصة المصرية، والعمل على توسيع قاعدة الملكية بما يسهم فى جذب الاستثمار الخارجى، وتوفير مصادر دخل لموازنة الدولة مما يساعد على التخفيض التدريجى لحجم الدين العام وتكاليف خدمة الدين.
*فضيحة.. السيسي يتسول 10 ملايين جنيه من رئيس “طائفة البهرة” بالهند!
أعلن مفضل سيف الدين، رئيس طائفة البهرة بالهند، عن تقديم تبرع إلى ما يُعرف بصندوق “تحيا مصر” يقدر بـ10 ملايين جنيه، مشيرا إلى مساهمة طائفته في صيانة “مساجد وأضرحة آل البيت في مصر”.
جاء ذلك خلال استقبال قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، اليوم، لرئيس طائفة البهرة، وشقيقه قصي وجهي الدين، ونجليه جعفر الصادق، وطه سيف الدين، ومفضل حسن ممثل رئيس البهرة بالقاهرة، حيث أشار رئيس البهرة إلى “الجهود التي تبذلها الطائفة في مجال ترميم المساجد الأثرية، والاهتمام الذي توليه لصيانة مساجد آل البيت في مصر، وما تقوم به حاليا لترميم ضريح السيدة نفيسة وتجديد مقصورة المقام بالكامل”.
يأتي هذا في ظل سياسة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في التسول الداخلي والخارجي، وبيع الوطن لمن يدفع أكثر، والتي لم تعد بأي شيء على الشعب المصري الذي لم يعرف خلال السنوات الماضية سوى إلغاء الدعم وزيادة الأسعار وفرض مزيد من الضرائب.
*قانون الجنسية.. اسرائيل على أعتاب سيناء وفتش عن صفقة القرن
كشفت تقارير صحفية ومصادر في برلمان العسكر من تيار 25/30، أن الهدف الرئيس من وراء الموافقة بشكل نهائي ومفاجئ على مشروع قانون يسمح بمنح الأجانب الجنسية المصرية مقابل وديعة قدرها 7 ملايين جنيه، هو تنفيذ صفقة القرن، التي تسمح بنقل الفلسطينيين في قطاع غزة إلى أراضي سيناء، مقابل حصول مصر على قطعة أرض من صحراء النقب التي تحتلها إسرائيل.
وأكدت مصادر برلمانية، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان مرر القانون بسرعة وبشكل مفاجئ بعد مرور عام ونصف من طرح مشروع القانون وتأجيله، وذلك بهدف الاستعداد لتنفيذ فقة القرن، والسماح ليهود وإسرائيليين بتملك أراضي في سيناء.
وأوضحت المصادر البرلمانية، أنهم فوجئوا باستدعاء مشروع القانون من الدرج، وتمت مناقشته بشكل سريع وعاجل، دون النظر لملحوظات عدد من نواب البرلمان، فضلا عن أن رئيس برلمان العسكر علي عبد العال، اجتمع بعدد من نواب الأغلبية، وحدثهم عن ضرورة الموافقة على هذا المشروع بشكل سريع، رغم تجميده في البرلمان بعد رفض القضاء ممثلاً في مجلس الدولة، ورفض بعض الجهات السيادية كالجيش والمخابرات العامة.
سرعة تثير الريبة
ووافق برلمان العسكر، أمس الإثنين، بصفة نهائية، على القانون، فيما سجّل 11 برلمانياً من أعضاء تكتل (25 – 30) رفضهم له. فيما قالت مصادر اخرى، أن توقيت الموافقة على مشروع القانون أصبح مؤاتياً لتمريره بسرعة شديدة من دون إخضاعه لمناقشات مستفيضة تعكس الخلاف الرسمي بين أجهزة الدولة والغضب الشعبي منه، فعلى الصعيد المحلي، أصبح المجلس الأعلى للقوات المسلحة خاضعاً بالكامل لسيطرة السيسي بعدما تمت الإطاحة بقائد سلاح الدفاع الجوي عبدالمنعم التراس، آخر القادة الذين عملوا مع عنان، الذي كان قائده في السلاح نفسه.
وأضافت الصحيفة أن الأجهزة السيادية والأمنية، فقد أصبحت قياداتها تحت سيطرة السيسي بالكامل، بعد إطاحته بعشرات الضباط الكبار ذوي الخبرات الواسعة، ثم عزل اللواء خالد فوزي، الذي اختاره السيسي في ديسمبر 2014 قائماً بأعمال مدير المخابرات العامة، خلفاً للواء محمد فريد التهامي بعد مرضه، وتعيين مدير مكتبه، اللواء عباس كامل المنتمي للمخابرات الحربية، خلفاً له.
إزاحة مجلس الدولة
وأوضحت أن مجلس الدولة بعدما كان يملك القدرة على الاعتراض على بعض القوانين، من بينها هذا القانون الذي يسمح باختراق أجنبي واسع للأمن القومي المصري، خلافاً للتقاليد المتوارثة في المنظومة التشريعية المصرية، فقد أصبح هذا المجلس، شأن باقي الهيئات القضائية، منزوع الأنياب والأظافر، بعدما فَقَد استقلاله منتصف العام الماضي وأهدرت قاعدة الأقدمية فيه للأبد، وأصبح رئيسه يعيّن باختيار شخصي من السيسي.
وكشفت الصحيفة سر توقيت ظهور هذا القانون، بالتزامن مع المخطط الأمريكي السعودي الإسرائيلي ومشاركة مصرية أردنية فلسطينية حول “صفقة القرن”، وما تحتوي من بنود مفادها إلغاء حق العودة للفلسطينيين المقيمين في الدول العربية منذ الستينيات، ومنهم المقيمون في مصر والذين يعاملون معاملة المصريين في العديد من الإجراءات الحكومية لكنهم لم يكتسبوا الجنسية المصرية أبداً، ولا يحق لأبنائهم الحصول على الجنسية المصرية تبعاً لأمهاتهم المصريات إلا بناء على أحكام قضائية بدأ إصدارها في نهاية عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأوضحت أن نظام الانقلاب عمد بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، إلى سحب الجنسية المصرية من مئات الفلسطينيين، والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لأبناء الأمهات المصريات، بحجة انتمائهم لحركة “حماس” أو تيارات سياسية فلسطينية أخرى، أو لإقامتهم الدائمة في قطاع غزة.
فتش عن الإمارات
وأكدت مصادر بحكومة الانقلاب أنه كما كان للإمارات دور في صياغة قوانين تحصين العقود الإدارية من الطعن، ومشروع قانون المناقصات والمزايدات الجديد، لحماية مصالحها المباشرة بعد تهديد المستثمرين الإماراتيين بترك المشاريع إذا لم تعمل الحكومة على اختصار الإجراءات المعمول بها، فإن الإمارات كان لها دور كبير في الضغط على حكومة السيسي لتحريك المشروع الجديد الذي يسمح بالحصول على الجنسية المصرية مقابل وديعة لا تمثّل قيمتها أي مشكلة لرجال الأعمال الإماراتيين.
وأوضحت المصادر أن العديد من المستثمرين الإماراتيين والسعوديين يرغبون في تملّك مساحات شاسعة من الأراضي في سيناء تحديداً، وكذلك في بعض المناطق الصحراوية الواعدة بالدخول في نطاق المدن الجديدة، لإقامة مشاريع سياحية وسكنية، الأمر الذي لا يجد السيسي أي غضاضة به. لكن التشريع المصري، حتى اللحظة، يمنع الأجانب من التملّك في أراضي سيناء وكذلك في تلك الأراضي الصحراوية التي تديرها الحكومة، ويضع في سبيل حصولهم على حق الانتفاع قيوداً لا تناسب طموحات المستثمرين، فكان السيسي يصدر قرارات محددة بمعاملة بعض رجال الأعمال الخليجيين أو أمراء بعينهم كمواطنين مصريين في تملّك مساحات معينة، كما حدث مع أمير البحرين حمد بن خليفة منذ عامين.
ويتيح المشروع الجديد للمستثمرين العرب والأجانب بعد حصولهم على الجنسية المصرية مقابل الوديعة، حقوق المواطنين المصريين نفسها، بل إن المشروع يوكل وزير الداخلية ومجلس الوزراء بإصدار اللوائح والقرارات المنظمة لمنح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة 7 ملايين جنيه، وذلك بالمخالفة الصريحة لنص المادة 6 من الدستور الحالي، التي تنص على أن “يحدد القانون (وليس قراراً لائحياً) شروط اكتساب الجنسية المصرية”.
*زيارة السيسي للسودان محاولة يائسة في مواجهة سد النهضة
علقت وكالة الأنباء الفرنسية على الزيارة التي يعتزم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القيام بها إلى الخرطوم، بعد غدٍ الخميس، للقاء الرئيس السوداني عمر البشير، مشيرة إلى أنها محاولة أخيرة منه لتحسين موقف مصر في مفاوضات سد النهضة، والتي فشل فيها ونظامه بصورة كبيرة، مما يهدد بضياع حصة مصر المائية.
ولفتت الوكالة إلى أن تلك الزيارة هي الخامسة التي يقوم بها السيسي إلى الخرطوم، والأولى منذ فوزه بولاية ثانية عقب مسرحية الانتخابات التي أقصى فيها كافة منافسيه في مارس الماضي.
وقالت الوكالة إن زيارة قائد الانقلاب الأخيرة للخرطوم كانت في أكتوبر 2016 واستغرقت عدة ساعات، ألقى خلالها كلمة أمام الجلسة الختامية للحوار الوطني السوداني، لافتة إلى أن نظام السيسي يسعى منذ سنوات إلى حل أزمة سد النهضة الذي تشيّده إثيوبيا على نهر النيل من خلال مباحثات مع الخرطوم وأديس أبابا، إلا أنه فشل في كافة محاولاته السابقة.
وتعتمد مصر تماما على مياه النيل للشرب والري، وتقول إن لها حقوقا تاريخية في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 و1959، حيث تحصل مصر بموجبهما على 87% من مياه النيل، وحق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع، وتخشى القاهرة تأثير السد الذي بدأت أعماله في 2012 بتكلفة أربعة مليارات دولار، على منسوب النهر الذي تعتمد عليه بنسبة 90% لتأمين حاجاتها من المياه.
ويهدف سد النهضة الكبير إلى توفير ستة آلاف ميغاوات من الطاقة الكهرومائية، أي ما يوازي 6 منشآت تعمل بالطاقة النووية.
*سؤال أمريكاني: هل ترامب عميل مثل السيسي؟
اصطدم مع الجميع، مع الأمريكيين وحلفاء أمريكا في الناتو والشرق الأوسط، مع والصين وجوار أمريكا، لكن الرئيس الصهيوني ترامب يتفادى الصدام مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يصدقه أكثر من استخباراته في شأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لماذا؟ سؤال جعل المواطن الأمريكي يضرب كفا بكف ويتخيل أن ترامب أصبح مثل قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، ولأن السفيه يخشى من تل أبيب وواشنطن وبلاد الرز، فهل يخشى ترامب من شئ لدى بوتين؟
وانهالت الإدانات في الولايات المتحدة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب التصريحات التي أدلى بها أثناء مؤتمره الصحفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد قمة هلسنكي التي جمعتهما، حيث بدا ترامب داعماً لبوتن على حساب الولايات المتحدة وأجهزتها الاستخبارية، وعاد ترامب لربط “الإرهاب” بالإسلام، عندما شدد على تحالفه مع بوتن في محاربة أسماه بـ”الإرهاب الإسلامي”.
ضد المسلمين
وفي سبتمبر 2016، تعهد ترامب بالقضاء على “الإرهاب الإسلامي”، كما أسماه وقال حينها، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “يتعيّن على كل الدول المسئولة العمل معاً لمواجهة الإرهابيين والتطرّف الإسلامي الذي يلهمهم”، وأضاف آنذاك: “سنوقف الإرهاب الإسلامي المتطرف، لأنه لا يمكننا أن نسمح له بأن يمزّق دولنا”، ومنذ توليه السلطة في أمريكا، ارتفعت معدلات الجريمة ضد المسلمين في الولايات المتحدة نتيجة حالة الإسلاموفوبيا المتصاعدة، وأرجع مراقبون ذلك إلى خطاب ترامب “التحريضي” ضدهم.
وبعد قمة بوتين ترامب تقترب الأزمة في الولايات المتحدة من منعطف آخر، بدأت أصوات تتهم ترامب بالخيانة، فالرئيس الذي تقترب طريقته في إدارة البيت الأبيض كثيراً من طريقة السفيه السيسي، يثق ببوتين كما يثق السيسي في نتنياهو ومحمد بن زايد، ويشكك في استخبارات أمريكا كما يشكك السفيه السيسي في مصر كلها ويصفها بشبه الدولة، وبات السؤال الذي يحير الأمريكيين لماذا يتمسك ترامب بصداقة بوتين رغم ثبوت تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية؟ هل لدى بوتين تسريبات أو سيديهات تدين ترامب؟
يقول الناشط عمر عرابي:” مع شدة الحصار وغلق المعابر من طرف الصهاينة، و فرض العقوبات على قطاع #غزة، يأبى الجانب المصري إلا أن يكون طرفاً في المعادلة فيصر على شل حركة التنقل بين الجانبين و يأتي بمبررات تافهة! أشياء لا يفعلها إلا عميل الصهاينة العبد السيسي. لعنة الله عليه”.
عميل مثل السيسي
ويقول الناشط ناصر محمود:” اللى بيعمله السيسى دا بيع ممنهج وعن عمد ليس صدفه دا عميل صهيونى بامتياز ، صدقت جولدا مائير لما قالت سوف يفاجأ العرب يوما ان أبناءنا يحكموهم .ما فعله ناصر والسيسي بمصر والعرب لم تكن لتفعله بريطانيا العظمى وفرنسا أيام الإحتلال”.
وتقول الناشطة أميرة أبو شهبة: “ترامب ده المعادل الموضوعي للسيسي..مؤتمره الصحفي مع بوتين حاجه كدة شبه مؤتمر السيسي ورئيس أثيوبيا، أو شبه السيسي ورئيس فرنسا، أو شبه السيسي لما بيفتح بقه عموما يعنى!”.
المفارقة أن رأي النشطاء المصريين في خيانة السفيه السيسي وعمالته، يتطابق مع رأي المدير السابق لـ “سي آي إيه” الذي أكد هو الآخر أن “ترامب في جيب بوتين تماما وتصريحاته خيانة عظمى”، وعلق جون برينان على تصريحات ترامب في مؤتمره مع بوتين، قائلا إن إجابات ترامب عن أسئلة الصحفيين المتعلقة بالتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016 “خيانة عظمى بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.
وقال برينان على حسابه بتويتر إن تصريحات ترامب أكدت أنه “في جيب بوتين تماما”، على حد وصفه، مناشدا “الوطنيين من الجمهوريين” أن يتخذوا موقفا حاسما ضد ترامب، وأضاف أن ما وصفه بعدم رغبة ترامب في الإقرار بالتلاعب الروسي في الانتخابات “يفوق الجرائم الكبرى والجنايات”، فهل يكون ترامب عميلا مثلا السفيه السيسي؟!
*تقرير يكشف حقيقة التقشف الذي فرضه السيسي على الفقراء فقط
قارنت تقارير صحفية بين خطة التقشف النموجية على مستوى العالم للدول التي تريد أنظمتها الحاكمة إحداث نهضة حقيقية لتحقيق شيئ من العدالة الاجتماعية، والاعتماد على مواردها وثرواتها الطبيعية في إنجاز مخططها الاستراتيجي من وراء فرض حالة التقشف، وبين نظام مثل نظام الانقلاب العسكري في مصر الذي يفرض التقشف على الغلابة فقط، بعد رفع الدعم عنهم، وترك الحبل على الجرار للأغنياء من خلال الفساد، والاستيلاء على ثروات البلاد.
وقالت التقارير والإحصاءات التي بنت معلوماتها بناء على أرقام صندوق النقد الدولي، التي تحدثت عن حقيقة التقشف في مصر الذي يفرضه نظام عبد الفتاح السيسي على الغلابة فقط، إن دولة السيسي فرضت أسعار مضاعفة لفواتير الكهرباء والمياه والغاز، وزيادة الضرائب القائمة بما في ذلك الضرائب على الدخل والشركات والممتلكات والمبيعات وأرباح رأس المال، وفرض المزيد من أنواع الضرائب الجديدة كالضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن استحداث العديد من الرسوم تجاه الخدمات التي تُقدمها الدولة؛ كتسجيل عقود الإيجار والزواج والطلاق والميلاد والوفاة ورسوم السجل التجاري وزيادة رسوم الحصول على خطوط الهاتف وكذلك فواتير الاستهلاك الشهرية.
اختفاء الطبقة المتوسطة
وأضافت التقارير، أن الطبقة المتوسطة دفعت ثمن الإصلاح المزعوم من قبل نظام السيسي، بعد أن أصبح المواطن الغلبان ضحية هذه الإصلاحت للحصول على حزمة قروض من صندوق النقد الدولي، بلغت 12 مليار دولار، إلا أنه وبالرغم من إشادات من المجتمع الدولي، وعلى رأسه اقتصاديو صندوق النقد والبنك الدولي بتلك الإجراءات، لكن ذلك لم يساعد المصريين من ذوي الدخل المتوسط، وهم يمثلون نسبة لا تقل عن 60% من المجتمع المصري، على الوفاء باحتياجاتهم اليومية من طعام وشراب وتعليم.
وأكدت أن الأثر السلبي الأكبر لتلك الإصلاحات يقع بالأساس على عاتق الطبقة المتوسطة في مصر، فتخفيض قيمة الجنية المصري في نوفمبر 2016، وخسارة العملة لأكثر من نصف قيمتها دفع التضخم إلى تسجيل أعلى مستوياته فوق 30% في صيف العام الماضي 2017، وذلك مع ارتفاع أسعار الطاقة، وفقًا لخطة رفع الدعم عن الطاقة.
وأشارت إلى أنه وبالرغم من زيادة الأجور من 15 إلى 20% خلال العام الماضي، علمًا بأن تلك الزيادة قد طُبقت فقط على القطاع العام أي نحو 6-7 ملايين موظف فقط. فأبناء الطبقة المتوسطة التي اختفت بشكل كبير في الوقت الراهن، أصبحوا يخشون من أي أحداث طارئة قد يتعرضون لها، لعدم وجود ما يكفي من الأموال لمواجهتها.
أكثر ملكية من الملك
وضرب التقرير مثالا بأن من كان يذهب لشراء السلع الأساسية لعدة أيام مقابل 100 جنيه، أصبح يذهب بضعفي المبلغ ولم تعد تلك الكمية تكفي للمدة ذاتها، كذلك أصبح هناك صعوبة في مواجهة أي مشكلة أو أعطال قد تحدث بأجهزة المنزل، وبالتالي أصبح المواطن في الطبقة المتوسطة غير قادر على العيش.
كما نوهت إلى أن سلطات الانقلاب كانت ملكية أكثر من الملك، حيث فرضت سياسة تقشفية مبالغ فيها بأكثر مما طلب صندوق النقد، حتى أن الصندوق نفسه الذي يفرض على مصر تلك السياسة التقشفية بحجة إنقاذ الاقتصاد ودعم الموازنة، هو ذاته الذي يُحذر كبار الاقتصاديين لديه من أن سياسات التقشف يمكن أن تضر أكثر مما تنفع، وذلك في نقد للعقيدة النيوليبرالية التي هيمنت على الاقتصاد على مدى العقود الثلاثة الماضية.
وقال المستشار القانوني لدى الصندوق «جون ماكدونيل»، ذكر أن الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي يرون أن ارتفاع معدلات عدم المساواة كان سيئًا بالنسبة للنمو، وأنه يتعين على الحكومات استخدام الضوابط للتعامل مع تدفقات رأس المال المزعزعة للاستقرار.
وأكد أن تكلفة التقشف قد تكون أكبر بكثير من الفائدة، والسبب هو أنه، للوصول إلى مستوى منخفض من الديون، يجب رفع الضرائب التي تشوه السلوك الاقتصادي بشكل مؤقت، أو يجب خفض الإنفاق الإنتاجي، أو كليهما. وقد تكون تكاليف الزيادات الضريبية أو تخفيضات الإنفاق المطلوبة لخفض الديون أكبر بكثير من مخاطر الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع الديون والعجز في الموازنة.
وقارن التقرير بين السياسات التقشفية المُتبعة في مصر وبعض الدول العربية، هناك ما يُعرف بالسياسات التوسعية أو سياسات التيسير الكمي، وهي سياسة نقدية توسعية حيث يشتري البنك المركزي مبالغ محددة سلفًا من السندات الحكومية أو غيرها من الأصول المالية من أجل تحفيز الاقتصاد وزيادة السيولة في الأسواق.
وأشارت لدولة مثل اليابان استخدمت هذه السياسة في العقد الأول من القرن الحالي، واعتمدها الكثير من العالم المتقدم خلال فترة الركود الناتج عن الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في العام 2008. وفي الوقت الحالي يُنهي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رسميًا تلك السياسة، بعد أن صرحت «جانيت يلين» رئيسة البنك الفيدرالي، بأن البنك سيبدأ في تجريد نفسه من الكم الهائل من الأصول المالية التي اشتراها خلال العقد الماضي، وذلك بعد أن نجحت تلك السياسة في انتشال الاقتصاد الأمريكي من بؤرة الركود وعودته مرة أخرى للانتعاش.
ماذا فعل التقشف باليونان؟
كما لفت إلى فشل تدابير التقشف في تحسين الوضع المالي في اليونان، لأن البلاد تعاني من نقص في الطلب الكلي، وهذا ما ستؤول إليه الأوضاع في مصر مع تدني الأجور.
فمن الناحية الهيكلية؛ تعد اليونان بلد الشركات الصغيرة وليس الشركات الكبيرة، لذلك فهي تستفيد بصورة قليلة جدًا من مبادئ التقشف، فتلك الشركات الصغيرة لا تستفيد من ضعف العملة، لأنها غير قادرة على أن تصبح مُصدِرًا، أيضًا كما هو الحال مع الشركات المصرية، التي لن تستفيد من خفض قيمة العملة لأنها ليست مُصدِرًا كبيرًا للأسواق العالمية.
فبرنامج التقشف الذي فرضته المؤسسات الأوروبية بمساعدة صندوق النقد على اليونان، ضاعف مشكلة اليونان من نقص الطلب الكلي، حيث أدى خفض الإنفاق (تقليص الأجور والمعاشات) إلى انخفاض الطلب الإجمالي، الأمر الذي جعل ثروات اليونان الاقتصادية طويلة الأجل أكثر جفافًا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة. مما يؤكد أن العلاج الصحيح لحالة الاقتصاد المُتأزم هو تقديم مجموعة من الحوافز قصيرة الأجل لدعم الطلب الكلي، مع إصلاحات طويلة الأجل للقطاع العام وإدارات تحصيل الضرائب.
وعلى العكس مرت الأرجنتين بأزمة إفلاس في العام 2001، اضطرتها لاتباع السياسة التقشفية ذاتها التي تطبقها الحكومة المصرية، وكانت تلك السياسات قاسية على المواطن الأرجنتيني حيث كان المواطنون يعيشون على ضوء الشموع لتوفير نفقات الكهرباء.
لكن الأرجنتين اتبعت طريقة مختلفة، فقد أعلنت أنها لن تدفع شيئًا من ديونها حتى تحقق نهضتها الاقتصادية أولاً، إلى الحد الذي دفع بعض البنوك والمؤسسات الدولية إلى المطالبة بتوقيع عقوبات دولية على الأرجنتين لتهربها من تسديد الديون.
وكان من أهم أسباب نجاح الأرجنتين في إعادة هيكلة ديونها هو السير عكس تدابير التقشف التي روج لها صندوق النقد الدولي، حيث أعادت الدولة تأميم القطاعات الإنتاجية الرئيسية مثل الطيران، والمعاشات التقاعدية، وآخرها النفط. وزادت من الحماية الاجتماعية وتحويلات الدخل إلى الفقراء، وخفضت بدرجة كبيرة حدة الفقر في المجتمع بزيادة الأجور الحقيقية، وخفض عدم المساواة في الأجور.
وأكد التقرير أن سياسات التقشف زادت من معاناة المواطن المصري، فقد اعتقدت الحكومة أن تحرير سعر الصرف سيمنح الجنيه المصري المزيد من القوة والثبات أمام الدولار، لكن ذلك الأمر لم يحدث، ولم يجن المجتمع سوى مزيد من الارتفاع في الأسعار، خاصة تلك السلع والخدمات المرتبطة بالدولار.
وكشف التقرير بعض الحلول التي تجاهلتها حكومة الانقلاب من بينها، فرض ضريبة استثنائية لمن يزيد دخله على 20 ألف جنيه شهريًا، بنسب تصاعدية وفقًا لفئات الدخل، وليس على الفقراء، ووقف العلاوات الدورية التي يحصل عليها من يزيد دخله على 20 ألف جنيه شهريًا، خاصة الذي يعملون في القطاعات التي تأخذ من الدولة بسبب خسائرها ولا تعطي لها، وسرعة العمل على استخدام كروت البنزين، وذلك لرفع الدعم نهائيًا عن الأجانب المقيمين بمصر، والشركات الدولية والمدارس الدولية، والعربات الفارهة، على أن يتم تطبيق الدعم على العربات وفقًا لقيمتها.
*الابتزاز الجنسي مقابل “ملاليم” للغلابة في الجمعيات الأهلية
في الوقت الذى تلجأ فية الأرامل والفقيرات إلى الجمعيات الأهلية كآخر ملاذ لطلب إعانة شهرية برغم صغر قيمتها تعينهم على استمرار الحياة الصعبة بمصر، تجد فى المقابل المساومة والابتزاز الجنسى الفج، مقابل استمرار صرف الإعانة فى الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بحكومة الانقلاب، كباب من أبواب الفجور الذى تعيشه دولة العسكر طوال السنوات الخمس الماضية.
كريمة، أرملة تم التحرش بها بإحدى الجمعيات، كشفت فى تصريح تليفزيونى إنها تلجأ إلى الجمعيات الخيرية للحصول على راتب شهري، وبعض المساعدات الغذائية، لافتة إلى أنها تعرضت لمحاولة التحرش من رئيس الجمعية مقابل استمرار مساعدة الجمعية لها، وهناك الكثير من الحالات تتعرض لذلك.
وأضافت “كريمة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة مساءً”، على فضائية “دريم”، مساء الإثنين، أن الأمر لم يقتصر على محاولة التحرش الجنسي، بل إن إحدى العاملات في الجمعية طلبت منها الحصول على نصف راتبها الشهري، وإلا ستحرمها من الراتب بشكل كامل.
كما كشفت سيدة أخرى عن تعرضها للتحرش الجنسى من مسئولى بعض الجمعيات الخيرية بمنطقة شبرا الخيمة، مقابل صرف 20 جنيها عن كل طفل.
وأضافت، أن مسئولى إحدى الجمعيات الخيرية حضر إلى منزلها بزعم مساعدتها وأثناء حديثه معها وضع يده في منطقة حساسة بجسدها، مداعبا إياها بقوله: “أنتى احلويتى.. انتى بقيت جميلة”.
وأوضحت كثير من السيدات اللاتى يحصلن على مساعدات من الجمعيات الخيرية يتعرضن للتحرش الجنسى، والأعمال المنافية للأداب وهناك من توافق وتخضع لهذه الأعمال وهناك من يرفض الانصياع للمساومة ويكون عقابهن وقف المساعدات، سواء كانت الشهرية أو اللحوم أو السلع الغذائية.
تدمير 30 مليون فقير
يأتي ذلك في ظل قرار وزارة تضامن الانقلاب بالتحفظ على أكثر من 1000 جمعية أهلية بدعوى مخالفتها، والتى كانت تعتبر هى والمستوصفات والمراكز الطبية سندا للفقراء والغلابة ومحدودى الدخل بمصر.وكان على رأس الجمعيات الجمعية الشرعية، وجمعية أنصار السنة، وجمعية الشبان المسلمين، وجمعيات أخرى، وحسب آخر إحصائية فقد تم التحفظ على ١٠٥٥ جمعية خيرية، كانت تساعد قرابة الـ٥٤٠ ألف يتيم، و٢٥٠ ألف أرمة، و٥٠ ألف مريض فيرس سي، و٢٠ مدرسة، و٣ مشاريع للمعاقين من مشاريع الجمعية الشرعية فقط.
وفي 23 سبتمبر 2013 قرر مجلس وزراء الانقلاب تشكيل لجنة نهب وإدارة أموال جماعة الإخوان، وهو قرار إداري غير قانوني أبطله القضاء الإداري، لاحقا، دون أن يرتدع عن بلطجته.. معتمدا على حكم أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان والمؤسسات والكيانات التابعة لها، وكذا الجمعيات التى تتلقى تبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة.
ومنذ صدور هذا القرار وحتى نهاية 2016، استولت اللجنة على أكثر من 97% من الأموال والأصول والأسهم والسندات التى تمتلكها الإخوان فى مصر، والتى قدرت بنحو 40 مليار جنيه، وكذلك المدارس والجمعيات والمستشفيات.
يذكر أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت مؤخرا في افتتاحيتها توقعات بازدياد الوضع سوءا في مصر، وقالت الصحيفة في افتتاحيتها التي نُشرت تحت عنوان “أيام قاتمة في مصر” أن “الأخبار القادمة من مصر سيئة وقاسية، ولا يمكن التنبأ بعدها متى تتعافى مصر من دوامة العنف والقمع وجنون العظمة”.
تكبيل ومنع 47 ألف جمعية خيرية
وكشف إقرار قائد الانقلاب العسكري بشكل نهائي قانون الجمعيات الأهلية الذي اعتبره مراقبون أسوأ قانون في تاريخ مصر بعدما كبل وألغى أكثر من 47 ألف جمعية تخدم الملايين من المواطنين، دون الاكتراث بالانتقادات والرفض من قبل الجميع تذرع السيسي بموافقة أعضاء برلمان الانقلاب وأقر قانون الجمعيات الأهلية بشكل مفاجئ والذي لم يتجرأ المخلوع حسني مبارك على إقراره.
يذكر أن “الجمعيات الأهلية” التي قيدت الحكومة عملها الآن طالما لعبت دورا محوريا في توفير الغذاء والملابس والرعاية الصحية والتعليم في البلاد التي يعيش فيها أكثر من 30 مليون مصري تحت خط الفقر ومع ذلك جرم عمل الجمعيات ولا عزاء للفقراء والمحتاجين.
