ميليشيات الانقلاب تغتال 5 أشخاص بأسيوط.. الاثنين 27 أغسطس.. هل بنى السيسي سجونًا جديدة لاستيعاب سجناء الجرائم الإلكترونية؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميليشيات الانقلاب تغتال 5 أشخاص بأسيوط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، اليوم الإثنين، اغتيال 5 شباب بالمناطق الجبلية بأسيوط؛ حيث زعمت أن الضحايا كانوا ضمن “خلية إرهابية”، دون الكشف عن أسمائهم حتى الآن.

وتتعمّد الأجهزة الأمنية من حين لآخر تصفية مدنيين عزل حال القبض عليهم، أو بعد اعتقالهم واختفائهم قسريا.

ويمتلئ مكتب نائب عام الانقلاب نبيل صادق ببلاغات من أسر مصرية بالقبض على أبنائهم، واختفائهم قسريا عقب عمليات القبض، حيث لا يتم تسجيل عملية إلقاء القبض عليهم أو عرضهم على أي نيابة.

وشهدت أكثر من واقعة سابقة أعلنت فيها داخلية الانقلاب عن تصفية عدد من الشباب، بزعم كونهم عناصر إرهابية مطلوبة، وأن ما حدث جاء في إطار مداهمة لأوكار كانوا يختبئون بها، وبادلوهم إطلاق النيران، جدلا واسعا بعدما كشف أهالي الشباب الذين تم تصفيتهم بأدلة قاطعة انهم كانوا في حوزة الأجهزة الأمنية منذ فترات طويلة قبل الإعلان عن مقتلهم.

 

*مقتل معتقل داخل محبسه بالزقازيق بالإهمال الطبي

توفي المعتقل حسن عبد الهادي داخل محبسه بمركز الزقازيق نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز غير الآدمية ضمن جرائم القتل المنهج ضج مغتقلي الرأي.

وتستنكر أسرة الشهيد المقيمة بقرية الطيبة التابعة لمركز الزقازيق الجريمة وحملت المسئولية لوزير داخلية الانقلاب ومدير مصلحة السجون ومدير أمن الشرقية ومامور مركز شرطة الزقازيق.

من جانبها أدانت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية الجريمة وناشدت منظمات حقوق الإنسان التحرك على جميع الأصعدة وفضح المتورطين فيها كما طالبت الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في الجريمة آلتي لا تسقط بالتقادم

 

*إخفاء 8 مواطنين قسريا بعدة محافظات بينهم صحفي

تواصل ميليشيا أمن الانقلاب بالقليوبية، محمود محمد عبد اللطيف” 22 سنة، طالب بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، لليوم الخامس عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم السبت 11 أغسطس، بعد مداهمة منزله بمدينة الخانكة وتحطيم محتوياته.

وفي الشرقية، تواصل مليشيا أمن الانقلاب إخفاء اثنين من أهالي قرية الصوفية بمدينة أولاد صقر، لليوم الثالث على التوالي، منذ اعتقالهما يوم الخميس 23 أغسطس، دون سند قانوني، وهما محمد شحته عبدالمقصود عبدالهادي، وعادل جاد محمد عامر.

وفي أسوان، تتعنت داخلية الانقلاب في الإفراج عن عبد المحسن عبد العزيز محمود عبد العزيز، بالرغم من قرار إخلاء سبيله يوم 13 يونيو الماضي، وتخفيه قسرا لأكثر من شهرين ونصف،حيث يقبع رهن الاعتقال منذ يوم 14 يناير 2018، من منزله.

وفي سياق متصل طالب عدد من المنظمات الحقوقية بينها الشهاب ومنظمة السلام لحماية حقوق الإنسان بإجلاء مصير الصحفي “محمود محمد عبداللطيف” والذى تم اعتقاله فجر يوم السبت 11 أغسطس بعد مداهمة منزله بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، دون سند من القانون، وتحطيم محتوياته، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

كما وثق الشهاب استمرار جريمة الإخفاء القسرى بحق سراج إبراهيم عبدالدايم الجزار، موظف بشركة للاستيراد والتصدير، منذ القبض التعسفي عليه يوم 26 يوليو 2018، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

ووثق أيضا استمرار الجريمة ذاتها بحق المهندس “محمد محمود عبدالمطلب أبوالناس ” منذ القبض التعسفي عليه يوم 9 يونيو 2018،من قبل قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

وقال المركز أن أسرته قامت بعمل التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية، ولكن دون جدوى حتى الآن ، محملا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بالإفراج عنه.

وفى أسوان رغم قرار إخلاء سبيل المعتقل عبد المحسن عبد العزيز، الصادر يوم 13 يونيو 2018 إلا أن قوات أمن الانقلاب تواصل إخفاء مكان احتجازه بشكل غير قانوني، في مكان غير معلوم.

كانت عصابة العسكر قد اعتقلت المواطن يوم 14 يناير 2018، من منزله، وتم ترحيله مباشرة إلى سجن قوات الأمن بالشلال، قبل أن يتم إخلاء سبيله وإخفائه قسرًا حتى الآن.

 

*بالأسماء.. ظهور 12 من المختفين في سلخانات العسكر

ظهر 12 من المختفين قسريا في سجون السيسي، لمدد متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة الانقلاب، دون علم أي من أفراد أسرهم، رغم تحريرهم لبلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وأسماء الذين ظهروا مساء أمس هم:

1- محمد فتحي حسين

2- سعيد عبد العليم فاروق

3- عرفة صبح رمضان

4- مصطفى عبد العزيز مصطفى كامل

5- فايز عبد الوكيل إبراهيم

6- أحمد حمادة عبد السلام

7- أحمد سيد حسين أبو كبير

8- باهر سيد عبد ربه

9- علي عبد الوهاب عمارة

10- عبد الله مصطفى الرفاعي

11- عصام عادل سلطان

12- أسامة محمد محمد سليمان

ووثق العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية نهج النظام الانقلاب الحالي فى مصر في الإخفاء القسرى للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم فى جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديا والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نيران في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*اليوم.. “النائب العام المساعد “و”مدينة نصر” أمام قضاء الانقلاب

تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية اليوم الإثنين جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تحول “القضاء” إلى “ألعوبة” في يد الانقلاب، حيث أصدر القضاة آلافا من أحكام الإعدام بحق الأبرياء، فضلا عن إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، من بينهم نساء وأطفال وعلماء وأساتذة جامعات ومعلمون وأطباء ومهندسون وطلاب في اتهامات ملفقة.

مدينة نصر

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة محاكمة 30 مواطنا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب”أحداث قسم مدينة نصر”.

كانت محكمة النقض، قررت إعادة محاكمة 30 مواطنا بعد قبول الطعن المقدم منهم على الحكم الصادر ضدهم فى القضية الهزلية التي تعود إلى 28 ديسمبر 2013، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم الاشتراك في تجمهر موْلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

معتقلو العيد

فيما تستكمل نيابة أمن الانقلاب بالتجمع الخامس التحقيق مع معتقلي العيد بينهم السفير معصوم مرزوق ورائد سلامة ونرمين حسين وسامح سعودي وعمرو محمد في القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر امن دولة بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ومشاركة جماعة إرهابية وتمويل تلك الجماعة واتفاق جنائي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية.

أكسجين والروبي ومحمدين وعادل والأنصاري

فيما تنظر نيابة أمن الانقلاب بالتجمع الخامس فى تجديد حبس كلا من محمد ابراهيم اكسجين، وشريف الروبي، المعتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 621 لسنة 2018 حصر امن دولة بزعم الانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

كما تنظر النيابة ذاتها فى تجديد حبس المحامي الحقوقي هيثم محمدين علي ذمة القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر امن دولة بزعم مشاركة جماعة إرهابية، والتحريض علي التظاهر.

وتنظر أيضا تجديد حبس الصحفي عبد الرحمن الأنصاري المعتقل علي ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة بزعم الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

أيضا تنظر تجديد حبس محمد خالد محمد المعتقل علي ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر امن دولة عليا بزعم الانضمام الي جماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

فيما تنظر نيابة جنوب المنصورة الكلية، تجديد حبس محمد عادل المعتقل على ذمة القضية الهزلية رقم 4118 لسنة 2018 إداري أجا بزعم الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

وتعقد غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أمام الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي بمعهد أمناء الشرطة بطرة للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 22 قضية هزلية وهى كالتالي:

1- القضية رقم 479 لسنة2014
2- القضية رقم 598 لسنة 2016
3- القضية رقم 853 لسنة 2015
4- القضية رقم 1152 لسنة 2016
5- القضية رقم 359 لسنة 2017
6- القضية رقم 1038 لسنة 2016
7- القضية رقم 333 لسنة 2017
8- القضية رقم 316 لسنة 2017
9- القضية رقم 630 لسنة 2017
10- القضية رقم 760 لسنة 2017
11- القضية رقم977 لسنة 2017
12- القضية رقم 459 لسنة 2017
13- القضية رقم 431 لسنة 2017
14- القضية رقم 828 لسنة 2017
15- القضية رقم 444 لسنة 2018
16- القضية رقم 487 لسنة 2018
17- القضية رقم 482 لسنة 2018
18- القضية رقم 840 لسنة 2017
19- القضية رقم 441 لسنة 2018
20- القضية رقم 975 لسنة 2017
21- القضية رقم 570 لسنة 2018
22- القضية رقم 316 لسنة 2017 استئناف نيابة مؤجل

 

*هل بنى السيسي سجونًا جديدة لاستيعاب سجناء الجرائم الإلكترونية؟

قبل أكثر من سنة، أطلقت سلطات الانقلاب الموجة الأولى لحجب المواقع الإلكترونية في مصر، حينها استيقظ مستخدمو الإنترنت على أنباء حجب أكثر من أربعين موقعا إلكترونيا، تزايد عددها بعد ذلك حتى تجاوز 500 موقع، ثم سئِم الجميع من إحصاء وعدّ المواقع المحجوبة التي تنوعت بين مواقع إخبارية وثقافية إلى تقنية ودينية وسياسية، كما تعددت هويات المواقع المحجوبة، من مواقع مصرية لأخرى عربية، وأمريكية وعالمية.

بعض هذه المواقع مثل “مدى مصر” لجأ إلى المسار القانوني المتوافر، خصوصا أن أوضاعهم القانونية متماشية مع القوانين المصرية، وخلال أكثر من عام من الدوران في المحاكم، لم يتم الفصل في القضية التي رفعها موقع “مدى مصر”.

الورق ورقنا!

وفي البداية اختصم موقع “مدى مصر”، سلطات الانقلاب متمثلة في الجهاز القومي للاتصالات بصفته المسئول عن الإنترنت في مصر، وأمام محكمة القضاء الإداري أنكر ممثل الجهاز القومي للاتصالات مسئوليته عن الحجب، وقال إن الحجب جاء من جهة “سيادية” لم يسمِّها، ولم تنجح محكمة القضاء الإداري في الوصول إليها، طوال ذلك الوقت، كانت المواقع المحجوبة تقف في مواجهة شبح لا يمكن الإمساك به، لكن توقيع السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، أسقط القناع عن ذلك الشبح.

ويمكن الآن لكافة المواقع المحجوبة مواجهته في ساحة المحاكم، حتى لو خسروا تلك المعركة فربما، بتوالي المعارك، يصبح في الإمكان يوما الالتفاف على سلطة ذلك الشبح وتجاوزها، وينص قانون الإنترنت الجديد على أن حجب المواقع يتم في حالات محددة وبموجب قرارات صادرة من جهات محددة، وهى جهات التحقيق أو “النيابة”.

كما يضع القانون للمتضرر من الحجب، المسار الذي يمكنه أن يتحرك فيه، حيث نص القانون: “لكل من صدر ضده أمر قضائي من المنصوص عليه بالمادة 7 من هذا القانون، وللنيابة العامة، ولجهة التحقيق المختصة، ولكل ذوي الشأن، أن يتظلم منه، أو من إجراءات تنفيذه، أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ صدور الأمر أو من تاريخ تنفيذه بحسب الأحوال، فإذا رُفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم”.

وفي يونيو 2016، حذّرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير من نية حكومة الانقلاب العمل على هذا القانون، وأصدرت وقتها دراسة بعنوان “معاداة التقنية”، حين كان مشروع مكافحة جرائم تقنية المعلومات مجرد اقتراح مقدم من النائب عن دائرة مدينة نصر، تامر الشهاوي، إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى في برلمان الدم.

ويلزم القانون الجديد مقدمي خدمة الإنترنت، أي الشركات التي توفرها، والتابعين لهم، في إشارة إلى أي وكيل أو وسيط يقدّم الخدمات للجمهور، بتوفير بيانات المستخدمين لجهات الأمن القومي بحال طلبت ذلك وفقا لاحتياجاتها، وكذلك بتوفير كافة الإمكانيات الفنية التي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها.

القبض على الناشطين

ويرى الناشط الحقوقي محمد قاعود، أن هذا الجزء من القانون يجعل من حق مقدمي خدمات الإنترنت في مصر انتهاك حقوق المستخدمين في الخصوصية، ويجعلهم شركاء للأمن المصري في القبض على الناشطين عبر الإنترنت، و”معروف للجميع أن الانقلاب غير راضٍ عنهم ويعتبرهم بشكل ما خطرًا على وجوده”.

انتهاكات وقمع

وتعاقب سلطات الانقلاب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

طريق السجون

ويرى رواد مواقع “فيس بوك” و”تويتر” أن قانون سلطات الانقلاب الجديد سيضيف عددا جديدا من النشطاء ورواد السوشيال ميديا على قوائم قضايا ذات خلفيات سياسية، أهمها رفض الانقلاب، ويرى آخرون أنه تقنين لوضع قائم بالفعل، إذ ألقت قوات الأمن القبض على بعض النشطاء خلال الأعوام الماضية بسبب منشوراتهم على موقع “فيس بوك” واتهامهم بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام.

 

*تهجير قسري لسكان “المكس إسكندرية”.. فتش عن المستفيد

واصل سلطة الانقلاب العسكرى، إخلاء منطقة صيادين المكس الواقعة على المجرى المائي (الخندق) ، وإلزامهم بمساكن جديدة تبعد عن مصدر رزقهم تهدد ألاف الصيادين عن مواصلة عملهم.

وترجع منطقة “الصيادين” بالمكس إلى أكثر من مائة عام، حيث تمركز بها سكان من مناطق وانحاء مختلفة (أكثر من 13 ألف نسمة من أهالي) بمنطقة طلمبات المكس عملوا جميعا بمهنة الصيد، وأصبحت مهنة متوارثة أبا عن جد حتى الأحفاد،ويعد المصدر الرئيسى للدخل بالمنطقة هو الصيد حيث يعمل 90% أو أكثر من سكانها بمهنة الصيد.

ومنذ فبراير الماضى، بدأت محافظة الإسكندرية بإيعاذ من سلطة الانقلاب إخلاء سكان “عزبة الصيادين” بالمكس غرب المحافظة، ونقل اهلها لشقق 54 مترا فقط،ويتعرض الأهالي لعمليات التهجير القسري ،برغم إتفاق غالبية السكان رفض التهجير والإصرار علي البقاء فى بيوتهم البسيطة المطلة على مراكب وشباك الصيد، وإن كانت هناك أقلية من سكان المكس توافق علي التهجير نظرا لأنها لا تعمل بالصيد كمهنة أساسية ولا يؤثر التهجير على حياتها الاقتصادية بالمرة.

كان مئات الأسر من أهالي عزبة الصيادين بالإسكندرية قد هددوا بالإضراب عن الطعام احتجاجا على تجاهل الحكومة مطالبهم والاستيلاء على أراضيهم وإيهامهم بتمليكهم شقق سكنية إلا أنهم اكتشفوا أنها مجرد حيلة لإخلاء منازلهم،وتسكينهم بشقق صغيرة .

وقام العشرات من أهالي عزبة الصيادين بالمكس غرب المحافظة بعمل عدة وقفات احتجاجية سابقة، اعتراضا على قرار إخلاء منازلهم دون معرفتهم بنود عقود الشقق التي سيتم نقلهم إليها، ودون إنشاء مخازن للصيادين لتخزين الغزل وأدوات الصيد.

ورفض الأهالي قرار إخلاء منازلهم والانتقال إلى المساكن التي شيدتها وزارة الإسكان بالقرب من المنطقة، دون معرفة شروط العقد أو حتى الاطلاع عليه.كما نددوا بعدم تسجيل عدد من الأسر للحصول على مساكن لهم رغم وجود أماكن سكن لهم في العزبة وإسقاطهم من الحصر.

وقال صيادون المنطقة في تصريحات متلفزة، مؤخرًا، إنهم يعيشون قوت يومهم يومًا بيوم، ومع ندرة الأسماك وقلة العمل ننتظر كثيرًا حتى يأتي الله بالزرق وبيعه وإطعام أهالينا.

وأضافوا: هذا الأمر أغضب المسئولين بالإسكندرية وحى غرب الذين قرروا هدم المنطقة التى ينتفع منها اكثر من 500 أسرة صياد وأبنائهم وزوجاتهم لإقامة منتجع سياحى على غرار “فينسيا “الإيطالية.وفق حديثهم.

خيط القضية

وكشفت شيماء شاهين، عضو رابطة شباب العجمي، المتحدث باسم أهالي المكس، حيث قالت إن محافظة الإسكندرية كانت تقوم بحصر سنوي بعدد الأهالي من قاطني المكس، وتنذرهم بأن إخلائهم منها أصبح شيكًا، ولكنهم كانوا دائمي الرفض، لأن العروض التي قدمتها المحافظة لهم كانت بعيدة عن محل سكنهم الأصلي وكذلك عملهم، ولكنهم انقطعوا لسنوات ثم عادوا بعروض جديدة، وهي إخلاء المنطقة تمهيدا لإزالتها، مع منحهم وحدات سكنية بالقرب منها.

وتضيف “شيماء” فى تصريحات صحفية،قررت المحافظة إخلاء المساكن وهدمها، ووافق الأهالي بعد بناء المساكن البديلة، تنفيذا لخطة تطوير العشوائيات التي وضعتها المحافظة، خاصة وأن نسبة الخطورة في هذه المنطقة بلغ 90%، ووزارة الري ترغب في استعادة أرضها لتطهير المجرى المائي الذي تسبب في إغراق مئات الفدادين، حيث توجه علاء يوسف، رئيس حي العجمي، صباح أمس إلى المساكن تمهيدا لهدمها.

وتتابع المتحدثة باسم أهالي المكس بأن الأهالي ارتضوا بالأمر الواقع تجنبًا منهم للوقوف ضد رغبة الدولة، مطالبين فقط بتوفير الإمكانيات التي تساعدهم على العيش وفق حياتهم الجديدة، من خلال تعويضهم بمنازل بديلة ومخازن يحفظون فيها معداتهم، التي لا تسعها المنازل، خاصة وأن مساحة الوحدات البديلة ضئيلة للغاية، مقارنة بمنازلهم الحالية.

وتشير “شاهين” أن المنازل البديلة مكونة من طابق إلى 3 طوابق، أما الأولى فهي وحدة سكنية لا تتجاوز مساحتها 45 مترا، إلا أن الأهالي ارتضوا بها كمأوى لهم، على الرغم من أنهم يقطنوها منذ ما يزيد معن 150 عاما، ويسددون قيمة إيجارية سنويا للحي وهيئة الثروة السمكية مقابلا لها، ولأن غالبيتهم من الصيادين فإن معداتهم موجودة بالمخازن أسفل بيوتهم، ولضيق المساحة وكبر وثقل حجم معدات الصيد والغزل، كان من الصعب نقلها إلى بيوتهم البديلة، ولذا فإنهم طالبوا بتسليمهم مفاتيح المخازن المؤقتة لتخزينها فيها، إلا أنهم فوجؤوا بأنها لم تبنى بعد، وطالبهم المسؤولين بالتصرف فيها حتى يتم البناء.

وتضيف أن عددا من الأهالي بحثوا في الأوراق التي تتضمن حصر بأسماء المستحقين للمخازن، ولكنهم فوجؤوا بعدم تضمين أسمائهم بها، بخلاف سقوط بعض الأسماء من الحصر الذي أجري على المساكن البديلة، مشيرة إلى أن سيارات الحي حضرت للمساكن ولكن الطريقة التي اتبعوها أغضبت الأهالي، فقد رفضوا تسليمهم العقود، كما لم يمنحوهم الفرصة للإخلاء ونقل متعلقاتهم، فطالب الأهالي بمنحهم مهلة للإخلاء، وتوفير مخازن مؤقتة.

وتضيف “شيماء” أن الحي سيسلم الأهالي 114 وحدة سكنية كمرحلة أولى، مخصصة للسكان المجاورين لحي الإيرادات، وعددها 9 عقارات، أما المرحلة الثانية فستتم للجانب الآخر من الخندق، بعد إجراء قرعة، مشيرة إلى أنهم طالبوا الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بتسليمهم المفاتيح ومنحهم المهلة الكافية والإخلاء مع حفظ كرامتهم، إلا أنه رفض.

وتنتقد “شاهين” خطة الإزالة، التي تسببت في إرهاق الأهالي وتعريض متعلقاتهم للتلف، مستنكرة تقديم الوعود لهم بتسليمهم المفاتيح والعقود وقت استلام الوحدات، وهو ما لم يتحقق اليوم، مما أثار الشك والريبة بداخلهم عن نية المحافظة والحي.

المستثمر جاهز

النائب البرلمانى السابق أحمد جاد -عضو مجلس الشعب عن غرب الإسكندرية، كشف أن الأنظمة المتعاقبة كانت تتناسى مشكلة” الخندق” حتى إذا وقعت كارثة تأتى مثل غرق أو تسريب أو حالات تسمم.

ويضيف فى تصريحات تلفزيوينية،بنقل هؤلاء الصيادين إلى منطقة العامرية او مناطق بعيدة سيهدد حياتهم للخطر جراء إنعزالهم عن الطبيعة الخاصة بهم وهى مهنة” الصيد” ،وسيتم بعد ذلك تدمير باقى الأسر العاملة معهم والمساعدة .

وتابع حديثة:للأسف، هناك تعمد لتدمير حياة المصريين وخاصة أصحاب الحرف والمهن التاريخية، وتدمير الأسر.مردفا: ثم بعد ذلك تتسأل :من يقوم بالسرق والجريمة بعدما تزداد معدلات البطالة وزيادة الإحتقان بين أبناء الشعب الواحد.

ويؤكد: هناك وجة أخر لإخلاء المنطقة من السكان وبيعهم للمسثمرين الأجانب والعرب.ويتابع: أسر الصيادين تتعرض لإبتزاز من الشرطة مقابل السماح لهم بالصيد.ويواصل حديثة:رضوا بالهم والجباية فكانت النتنيجة أن يتم منعهم من حياتهم كاملة ونقلهم لسكن بعيد ،وهومالايرضى مئات السر العاملة فى مجال الصيد وتجارة الأسماك.وفق حديثة

والجدير بالذكر أن مشروع تطوير طلمبات المكس، وهو أحد المشروعات الخاصةالتى تنفذ قوات الجيش ،لنقل الصيادين إلى ٩ عقارات تحتوي على ٢١٥ وحدة سكنية وتبلغ مساحة الوحدة ٥٤ متر، وهو ما يرفضه سكان “الخندق” لإبتعادها عن موقع الصيد وحياتهم الخصة.

 

*إسرائيل تسيطر على أي مكان في الشرق الأوسط بهذا السلاح.. والسيسي يواجه بالعلاقات الحميمية!!

صفعة عسكرية جديدة وجهتها أنظمة الكيان الصهيوني، للدول العربية، بعد أن تمكن منها عملاء إسرائيل، وحكموا باسمهم، وذلك بعد أن كشف الوزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الاثنين، أن إسرائيل باتت على مقربة من امتلاك صواريخ دقيقة يمكنها الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط.

وقال ليبرمان في تغريدة على حسابه في موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “اتفقنا على شراء صواريخ جديدة ودقيقة يمكنها الوصول إلى أي نقطة في الشرق الأوسط”.

وقدّر الوزير الإسرائيلي قيمة الصفقة مع الصناعات العسكرية الإسرائيلية بمئات ملايين الشيكل.

كما كشف موقع “واللا” الإسرائيلي، أن زارة الحرب الإسرائيلية، “بدأت تطبيق رؤية جديدة تقوم على تقليص التبعية لسلاح الجو في تنفيذ العمليات العسكرية التي تطال أهدافًا خارج الحدود، وقررت التزود بنظم صاروخية جديدة، تتسم بالدقة العالية، وبكلفة تبلغ مئات الملايين من الشيكل.

وأوضح الموقع أن إسرائيل قررت شراء المنظومة الصاروخية الموجهة من طراز AccuLAR-122، والتي يطلق عليها اسم الرمح، والتي تنتجها شركة إسرائيل للصناعات العسكرية (تاعاس)، مشيرًا إلى توقيع الوزارة والشركة على عقد لتطوير وإنتاج وتزويد الجيش بالنظم الصاروخية بقيمة تقدر بملايين الشواقل.

وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن تحسن قدرات الجيش وتمكنه من تحقيق نسب إصابة عالية الدقة، فيما يتعلق بقصف الأهداف عن بعد، وبشكل متدفق وبكلفة تعد أقل مقارنة بنظم القتال الأخرى.

وكشف الموقع الإسرائيلي قدرة هذه القذائف الصاروخية الجديدة التي تعتمد على تطبيقات تكنولوجية متقدمة، تتناسب مع ساحة القتال العصرية، ويريد الجيش الإسرائيلي من وراء تعميم استخدامها تغطية سلاح الجو من الأرض، والاستعانة بها كقوة ضاربة في حال تعرضت المطارات الإسرائيلية للقصف، ولم تعد المقاتلات قادرة على الإقلاع.

وكشف موقع “واللا” أن المنظومة قادرة على إطلاق 18 صاروخًا دقيقًا إلى عمق العدو في دقيقة واحدة، كما أن الصاروخ المستخدم يمتلك قوة تفجيرية كبيرة، فضلاً عن سهولة استخدامه.

ونقل الموقع عن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أن خطة تدشين منظومة صاروخية دقيقة التوجيه تشهد زخمًا كبيرًا، وأن مصانع الجيش تعمل على إنتاج المنظومة الجديدة، فيما ما زالت بعض مراحلها في طور البحث والتطوير.

وأضاف ليبرمان: “نشتري ونطور نظم نيران دقيقة تمكننا من تعظيم القدرات الهجومية للجيش على المدى القصير والبعيد”.

فيما أكد يتسحاق أهرونوفيتش رئيس شركة “إسرائيل للصناعات العسكرية” أن النظم الصاروخية الجديدة التي سيتزود بها الجيش تعكس القدرات التكنولوجية للشركة، والتي تمتلك خبرات في مجال تصنيع الصواريخ عالية الدقة وذات القدرة التدميرية المرتفعة.

وأعلنت الشركة الإسرائيلية الحكومية، أن منظومة الرمح أصبحت جاهزة للاستخدام بسلاح المدفعية، ومن المتوقع أن تمنحه ميزات كبيرة تتعلق بعنصر المفاجأة بالحرب المقبلة.

كما تمتلك إسرائيل منظومة “آرو” وهي واحدة من أهم وسائل الدفاع الجوي، ويستخدمها الجيش الإسرائيلي لاعتراض الصواريخ الباليستية.

ويضم نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي الصواريخ الاعتراضية ومحطات الرادار ووسائل الاتصال بالأقمار الصناعية وأنظمة القيادة والسيطرة، كما أن النظام الإسرائيلي أكثر تطورا من بطاريات “باتريوت” الأمريكية، ويمكنه كشف أهداف وإسقاطها على مدى وارتفاع أكبر.

ويمكن لصواريخ “آرو — 2” الإسرائيلية أن تكشف أهدافها على مسافة 90 كم، وتحلق على ارتفاع 50 كم، وتعتمد في تدمير أهدافها على انفجار الرأس الحربي وتفتته بالقرب من الهدف، على خلاف الأنظمة الأمريكية التي تعتمد على تكنولوجيا الاصطدام المباشر بالهدف.

 

*دعوات لمغادرة مصر تتوسع بعد انتشار الفوضى الأمنية.. فمن المسئول؟

أثارت حالة الفوضى التي دخلت فيها البلاد خلال الآونة الأخيرة من حكم الانقلاب العسكري، والجرائم غير المسبوقة، على سلوكيات الشعب المصري، حالة من الجدل، أدت في نهاية الأمر، لعشرات الدعوات من السائحين الأجانب و المقيمين العرب، بمغادرة مصر فورا، خاصة بعدما أصبحت غير آمنة على أهلها.

وسادت حالة من الفوضى غير الأخلاقية، في مصر خلال الأسابيع الماضية، بعد انهيار النظام الأمني في البلاد، وتفرغ الأجهزة الأمنية لاعتقال المعارضين لنظام عبد الفتاح السيسي فقط، وكان آخرهم السفير معصوم مرزوق، والدكتور يحيى قزاز، وغيرهم، في الوقت الذي شهد الشارع المصري، جريمة قتل متحرش لزوج انتفض غيرة على زوجته أمام عيون عشرات المصريين الذين لم يتدخلوا لمنع الجريمة، فضلا عن الحديث عن قتل رجل لطفليه الاثنين بإلقائهما من على كوبري في النيل، بالإضافة للغز وفاة سائحين بريطانيين في الغردقة.

و عاد العشرات من السائحين البريطانيين إلى بلادهم مبكرا قبل انتهاء عطلاتهم التي كانوا يقضونها في مصر إثر وفاة زوجين منهم في فندق على ساحل البحر الأحمر.

وقد توفي جون كوبر، 69 عاما، وزوجته سوزان 63 عاما في فندق “شتايغنبيرغه أكوا ماجيك” في منتجع الغردقة المصري الثلاثاء الماضي.

ونقلت “بي بي سي” عن ابنة الزوجين، التي كانت تقيم في الفندق نفسه أنها تعتقد أن موتهما مريبا ومثيرا للشبهات.

وفي أعقاب موت الزوجين، قالت شركة توماس كوك للسياحة إنها أجلت كل زبائنها من الفندق المذكور “كإجراء احتياطي” .

وقد وصلت طائرة تقل السياح الريطانيين الذين كانوا في الفندق إلى مطار مانشستر في وقت مبكر السبت.

وقال أحد المسافرين في تصريحات لـ “بي بي سي “عندما تكتشف في الساعة 10.00- 10.30 ليلا أن شخصين قد توفيا قبل يومين، ولا أحد يعرف لماذا؟ … لو كانوا واضحين وشفافين، ما كنت عدت في هذه الطائرة”.

وقالت شركة السياحة، منظمة الرحلة، إن الظروف التي اكتنفت الوفاة “غير واضحة”.

وقالت كيلي أورمرود، ابنة الزوجين، التي كانت تقضي عطلتها مع أطفالها الثلاثة هناك، ثمة حلقة مفقودة في التفسيرات التي قدمت لوفاة والديها.

وأضافت “لا أعتقد أن وفاتهما كانت لأسباب طبيعية”

وأكملت “ذهب والدي للنوم مساء الاثنين، بكامل لياقتهما البدينة والصحية وبمعنويات جيدة، واستيقظا في اليوم التالي في وضع صحي سيئ جدا”.

وأشارت أورمرود إلى أن السلطات فشلت في إبقائها مطلعة على تطورات الوضع ومنعتها من مغادرة البلاد، وتساءلت “أريد أجوبة” تفسر ذلك.

وقالت سلطات الانقلاب، في بيان إن كوبر توفي في غرفته بالفندق الساعة 11.00 بالتوقيت المحلي الثلاثاء، وإنه عانى من “هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف مفاجئ في عضلة القلب”، وقد سُجل سبب وفاته بأنه “عجز مفاجئ في عضلة القلب وعجز تنفسي”.

وكشفت جريدة “التايمز” البريطانية معلومات جديدة ومفاجئة في قضية السائحين البريطانيين ، حيث توفي كل منهما بمعزل عن الآخر، ولكن بفارق ساعات قليلة فقط، فيما زعمت حكومة الانقلاب المصرية أن الوفاة طبيعية، ولا توجد أي شبهات تحوم حولها.

وبحسب التقرير الذي نشرته “التايمز” السبت الماضي، فإن 40 شخصاً ممن يقيمون في المنتجع ذاته الذي توفي فيه البريطانيان أصيبوا في وقت لاحق بالمرض، وهو ما يؤكد وجود شبهات حول وفاتهما، وأن الوفاة ربما تكون جريمة قتل متعمدة.

دعوات لمغادرة مصر بعد جريمة الإسكندرية

وعلى الجانب الأخر، وجهت العشرات من المقيمات الخليجيات، الدعوة لقرينتهن، بمغادرة مصر فورا، بعد انتشار فيديو جريمة الإسكندرية، التي قتل فيها متحرش زوجا انتفض لشرفه، أمام أعين العشرات من المتواجدين بأحد شواطئ الإسكندرية في وضح النهار.

ودعت صفحة إحدى الناشطات السعوديات وتدعى “الشيخة السعودية” على صفحتها التي يتابعا الآلاف من السعوديين، لمغادرة مصر فورا، بعد انتشار فيديو الجريمة.

وصبت الشيخة السعودية سبابها على مصر وسلطات الانقلاب وأهلها، نتيجة انتشار مثل هذه الجرائم، معتبرة أن النظام والمواطنين الذين لا يتمعرون غيرة على امرأة قتل زوجها لمجرد الدفاع عنها، لا يستحق أن تبقى فيه السعوديات.

وطالبت الشيخ السعودية، السعوديين المقيمين ونسائهم، بكافة جنسيات دول الخليج، بمغادرة مصر فورا.

الأمر الذي استجاب له مئات المعلقين من السعوديين وجنسيات أخرى، واتفقت معه في الرأي، بان مصر أصبحت دولة غير مرغوب في زيارتها، وغير أمنة على أهلها أو المقيمين فيها.

 

*لماذا اختفى الكومبارس “حمدين صباحي” عن أزمة اعتقال السفير مرزوق ورفقائه؟

من اللافت أننا لا نسمع صوتًا ولا همسًا للكومبارس الشهير حمدين صباحي، على خلفية اعتقال قيادات في التيار الشعبي الذي يفترض أن “الكومبارس” هو زعيمه، ما يثير كثيرًا من التساؤلات حول سبب اختفاء صباحي وابتلاعه “بيادة” كبيرة، فلم يصرح ولم يدن اعتقال القيادات السبعة في تياره الشعبي!.

وكان نظام العسكر قد اعتقل 7 من قيادات وعناصر التيار الشعبي، هم: السفير معصوم مرزوق، والدكتور يحيى القزاز، والخبير الاقتصادي الدكتور رائد سلامة، والناشطة نرمين حسين، وعمرو محمد، والدكتور عبد الفتاح سعيد (أكاديمي متخصص في ترميم الآثار بجامعة القاهرة كان مرشحا لمنصب وزير الآثار في حكومة عصام شرف ولكنه اعتذر)، وأخيرا سامح سعودي.

نيابة الانقلاب التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وجهت لهؤلاء الساسة والأكاديميين والنشطاء عدة تهم مضحكة ومثيرة للشفقة على أوضاع البلاد التي اعتمدت الكذب والافتراء منهجا للحكم. هذه التهم هي مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، والاشتراك في تمويلها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة التحريض على التظاهر!.

وبعد مرور 4 أيام على اعتقال هذه القيادات والعناصر، لم نسمع صوتًا ولا همسًا للكومبارس رغم أنه في عهد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، كان يختلق جعجعة لا تنتهي لأتفه الأسباب، وكان يحرص باستمرار على انتقاد الرئيس مرسي ونظامه بلا سبب، سوى العداء النفسي المتأصل في الكومبارس ولم يفارقه أبدا.

فالرئيس مرسي لم يعتقل أحدا على الإطلاق، بل كان الجميع يتمتع بأعلى درجات الحرية بكل أشكالها، وينتقدون النظام الإخواني بدرجة وصلت إلى البذاءة والافتراء، ثم يعودون إلى بيوتهم آمنين مطمئنين بأنَّ عهد زوار الفجر قد مضى بعد ثورة 25 يناير2011، فلم يحمدوا الله على هذه النعمة، نعمة الحرية والشعور بالأمان والانتخابات النزيهة وتقوية المجتمع المدني على حساب مؤسسات الأمن، فراحوا يتحالفون مع أركان الدولة العميقة طمعا في الحكم على ظهور الدبابات ودماء الضحايا، عندما فشلوا في الفوز بثقة الشعب في جميع الاستحقاقات النزيهة التي جرت بعد ثورة 25 يناير.

فلماذا اختفى الكومبارس؟ وما أسباب هذا الاختفاء؟

التفسير الأول: هو أن النظام يمسك على الكومبارس عددا من الزلات والمواقف المشينة التي يضغط عليه بها، فالتزم الصمت وقت وجوب الكلام، ومنها ما يتعلق بابنته سلمى وقضية الشيكات التي كانت عليها، وغير ذلك من المواقف الخافية التي لا يعرف عنها أحد شيئا سوى الكومبارس والأجهزة الأمنية التي جندته عميلا لصالحها منذ مرحلة ما قبل الانقلاب. ولعل هذا يفسر اختفاءه رغم الكوارث التي يتسبب فيها النظام العسكري على كافة المجالات والأصعدة.

التفسير الثاني: أن الكومبارس هو أصلا جزء من شبكة مصالح النظام العسكري، وبات أسيرا لهذه الشبكة الأخطبوطية التي تنهب البلاد لحساب هذه المافيا، وهو ما يفسر حربه الضروس على النظام الديمقراطي الذي جاء بالرئيس محمد مرسي؛ فقد كان صباحي حريصا كل الحرص على إسقاط نظام ثورة 25 يناير الديمقراطي والعودة إلى منظومة الاستبداد العسكري الذي أسسه الديكتاتور الطاغية جمال عبد الناصر.

وكانت الناشطة غادة نجيب قد فضحت الكومبارس في تدوينة قبل مسرحية 2014، كشفت فيها عن بعض خفايا علاقة صباحي بأركان الدولة العميقة التي تآمرت على الرئيس المنتخب والمسار الديمقراطي، حيث كان على علم بكل تفاصيل الانقلاب. حيث أخبر المقربين منه  بخبر اعتقال الرئيس مرسي ظهر يوم 03 يوليو رغم أن الإعلان عن ذلك تم مساءً، كما خصص نظام الانقلاب ضابطين لحماية الكومبارس بعد 30 يونيو 2013م، وهو ما فسره صباحي بأنه الرئيس المنتظر بعد الانقلاب، كما رحب الكومبارس بمذبحة رابعة واعتبرها ضرورة مدافعا عن السفاح السيسي، وهو ما أغضب قطاعات شبابية داخل حزبه ضد هذه الممارسات الإجرامية من الكومبارس.

التفسير الثالث: أن الكومبارس بات “ورقة محروقة”، وفعليا بات بلا شعبية ولا أدنى اهتمام حتى من جانب أعضاء تياره، وهو ما يفسر قيادة السفير معصوم مرزوق لهذا التيار خلال الفترة الأخيرة واختفاء صباحي تماما، حتى إن السفير معصوم قبل اعتقاله كان قد أعلن عن تدشين حزب “الناس”، في مفارقة واضحة ومفاصلة مع تيار الكرامة الذي دشنه صباحي، وهو ما يعني أن صباحي فعليا بات بلا أنصار إلا عددا قليلا يعد على أصابع اليد الواحدة، فلا أبناء الطاغية عبد الناصر يرحبون به كما حدث معه في التأبين الأخير في ذكرى وفاة الديكتاتور، ولا حتى شباب تياره يرونه كما كانوا يتصورون.

خلاصة القول أن الكومبارس بات عاريا، واكتشف الجميع خيانته للثورة وعمالته للنظام العسكري السلطوي حتى لو حاول التغطية على هذه الحقيقة الناصعة ببعض التصريحات الخجولة، فالكومبارس سيبقى لقرون طويلة علامة على الخيانة والغدر تماما مثل ابن العلقمي وأبو رغال في التراث العربي، فالأول خان المسلمين وانحاز للتتار، والثاني انحاز لأبرهة الأشرم على حساب العرب خلال سيره لهدم الكعبة المشرفة فبات كلاهما آية يضرب بها المثل في الغدر والخيانة.

 

*بي بي سي: السياح البريطانيون يهربون من مصر  

شرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا عن تبعات أزمة مقتل سائحين بريطانيين، قالت فيه إن العديد من السياح البريطانيين، إن لم يكن غالبيتهم، بدءوا في مغادرة القاهرة بعد الحادث مباشرة، وخاصة في ظل الغموض الذي سيطر على الواقعة.

وقال التقرير، إن عشرات السائحين البريطانيين عادوا إلى بلادهم مبكرا قبل انتهاء عطلاتهم التي كانوا يقضونها في مصر؛ إثر وفاة زوجين منهم في فندق على ساحل البحر الأحمر، حيث توفي جون كوبر، 69 عاما، وزوجته سوزان 63 عاما في فندق “شتايغنبيرغه أكوا ماجيك” في منتجع الغردقة الثلاثاء، وقالت ابنة الزوجين، التي كانت تقيم في الفندق نفسه، إنها تعتقد أن موتهما مريب ومثير للشبهات.

وفي أعقاب موت الزوجين، قالت شركة توماس كوك للسياحة إنها أجلت كل زبائنها من الفندق المذكور كإجراء احتياطي، ووصلت طائرة تقل السياح البريطانيين الذين كانوا في الفندق إلى مطار مانشستر في وقت مبكر يومي السبت والأحد.

وقال أحد المسافرين لبي بي سي: “عندما تكتشف في الساعة 10.00- 10.30 ليلا أن شخصين توفيا قبل يومين، ولا أحد يعرف لماذا.. لو كانوا واضحين وشفافين، ما كنت عدت في هذه الطائرة”.

وقالت امرأة أخرى “لم يقل أحد كلمة حتى يوم الخميس، كان الأمر مخيفا بعض الشيء”. وقالت شركة السياحة، منظمة الرحلة، إن الظروف التي اكتنفت الوفاة غير واضحة.

وقالت كيلي أورمرود، ابنة الزوجين، التي كانت تقضي عطلتها مع أطفالها الثلاثة هناك: ثمة حلقة مفقودة في التفسيرات التي قدمت لوفاة والديها، وأضافت “لا أعتقد أن وفاتهما كانت لأسباب طبيعية”.

وأكملت “ذهب والدي للنوم مساء الإثنين، بكامل لياقتهما البدينة والصحية وبمعنويات جيدة، واستيقظا في اليوم التالي في وضع صحي سيئ جدا”.

وأشارت أورمرود إلى أن السلطات فشلت في إبقائها مطلعة على تطورات الوضع ومنعتها من مغادرة البلاد، وتساءلت “أريد أجوبة” تفسر ذلك.

وقالت سلطات الانقلاب، في بيان لها: إن كوبر توفي في غرفته بالفندق الساعة 11.00 بالتوقيت المحلي الثلاثاء، وإنه عانى من “هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف مفاجئ في عضلة القلب”، وقد سُجل سبب وفاته بأنه “عجز مفاجئ في عضلة القلب وعجز تنفسي”، ونقلت زوجة كوبر إلى المستشفى بعد خمس ساعات وهي في حالة إغماء، وعلى الرغم من إجراء عملية إنعاش للقلب لها لمدة 30 دقيقة إلا أنها توفيت في الساعة 17.12 بالتوقيت المحلي.

وأوضحت شركة توماس كوك أنه ليس ثمة دليل على أن الاختناق بثاني أوكسيد الكربون كان السبب في وفاتهما، وقالت إنها تلقت تقارير أخرى عن ارتفاع مستوى التوعك الصحي بين النزلاء في الفندق.

وأضافت أن 301 من السائحين قد خيروا بين الانتقال إلى فنادق أخرى ابتداء من يوم الجمعة أو العودة في رحلات طيران إلى بلادهم.

وقال سفين هيرشلر، المدير في دائرة الاتصالات في مؤسسة الفندقة الألمانية التي تمتلك سلسلة فنادق “شتايغنبيرغه”: ليس ثمة مستوى غير طبيعي من التوعك الصحي بين الـ 1600 من النزلاء الباقين في الفندق.

وتحدث سياح آخرون لبي بي سي عن تجربتهم مع التوعك الصحي خلال فترة إقامتهم في الفندق المذكور.

وقالت جانين ترافيس، من أولدهام، إنها وشريكها شعرا بمرض في معدتيهما خلال عطلة مطلع هذا الشهر.

وأضافت “لقد بقيت مريضة لعدة أسابيع منذ عودتي، وقد راجعت الطبيب مرتين، وقد أعطاني جرعات مضاد حيوي لأسبوعين كاملين”، وأوضحت “ما زالت في طور التعافي وأشعر أنني متعبة جدا ومنهكة معظم الأيام”.

وقالت شركة توماس كوك: إنها تعمل عن كثب مع الفندق وتدعم السلطات المحلية في تحقيقاتها.

وقال ألبان باركر، 70 عاما، الذي يسكن قريبا من منزل كوبر، ناعيا الزوجين: “لقد كانا زوجين رائعين”

وأوضح أنهما كانا يتمتعان بهوية دخول كل مباريات موسم الدوري الإنجليزي في بيرنلي، وأن كوبر كان يهوي الرماية، وكان بارعًا جدًا في ذلك، كما كان “بناءً بارعا وموثوقا جدا”.

وأضاف “صادفتهما قبل أسبوع وقلت له حان الوقت لتتقاعد، فرد علي ضاحكا “أنا بصحة جيدة ولياقة بدنية كافية”، وشدد على القول إنه “كان يبدو بصحة جيدة وكان رجلا قويا”.

 

*البورصة تخسر 822 مليون جنيه في ختام تعاملات الإثنين

خسرت البورصة المصرية 822 مليون جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وفيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 15236 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.10% عند مستوى 738 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1896 نقطة.

وارتفع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2528 نقطة، كما ارتفع مؤشر “إيجي إكس 20” بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 15030 نقطة، كما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.

 

لمصلحة من جعل السيسي مصر أضحوكة الكفتة وأخواتها؟.. الأحد 26 أغسطس.. لماذا روجت كتائب العسكر لأكذوبة توقف سد النهضة؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملة همجية للعسكر تعتقل 9 مواطنين فى البحيرة

داهمت قوات أمن الانقلاب العشرات من منازل المواطنين بمحافظة البحيرة، وروعت النساء والأطفال دون سند من القانون، ما أسفر عن اعتقال 9 مواطنين، وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بأن الحملة اقتحمت العديد من المنازل بعدة مراكز، بينها المحمودية ودمنهور والدلنجات وكوم حمادة.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وحملوا وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة مسئولية سلامة ذويهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق هذه الانتهاكات والجرائم، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*قرارات محاكم ونيابة

– قررت محكمة النقض تأجيل الطعن المقدم من 53 متهما على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميا اغتيال النائب العام لجلسة 9 سبتمبر المقبل.

أجلت محكمة النقض، اليوم الأحد، جلسة نظر الطعن المقدم من 51 بريئا في القضية رقم 7122 / 261 لسنة 2016 جنايات قسـم النزهة، والمقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ”مقتل النائب العام” على أحكام الإدانة الصادرة بحقهم حضوريا ما بين الإعدام والسجن المشدد والمؤبد لجلسة 9 سبتمبر

وفى الجلسة السابقة استمعت المحكمة لمرافعة نحو 20 محاميا أجهزوا على الحكم تماما؛ حيث فندوا ما لفقته نيابة الانقلاب من اتهامات وصلت لنحو 18 اتهاما بحق 67 بريئا تضمنتهم القضية الهزلية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، أصدرت حكما في 22 يوليو 2017 بإعدام 28 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، من بينهم 15 حضوريا، والمؤبد حضوريا لـ15 آخرين ، والسجن 15 سنة حضوريا بحق 6 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية وغيابيا بحق 2 آخرين، و10 سنوات حضوريا لـ15 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، وانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة الدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان على يد ميليشيات أمن الانقلاب.

– قررت نيابة أمن الدولة تأجيل استكمال التحقيق مع الدكتور رائد سلامة على ذمة القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة لجلسة باكر 27 أغسطس الجاري.

– قررت نيابة أمن الدولة  تجديد حبس الدكتور شادي الغزالي حرب لمدة 15 يوما على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

 

*وفاة الشيخ إمام عبد الرؤوف في السودان

انتقل إلى رحمة الله الشيخ إمام عبد الرؤوف خلال وجوده بالأراضي السودانية هربا من مطاردة سلطات الانقلاب العسكري.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن الشيخ كان ينطق الشهادتين وحوله عدد من الشباب المطاردين وهو يردد “الحمد لله كان نفسي أموت على سريري واندفن في بلدي وسط ولادي حسبنا الله ونعم سوف أشكوهم إلى الله سوف اشكوهم إلى الله”.

 

*إسرائيل تخشى على السيسي من ثورة شعبية.. دراسة عبرية: ادعموا السيسي في ملف المياه

دائمًا ما تلح وسائل الإعلام ومراكز البحث الصهيونية على ضرورة حماية نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي في مصر بشتى الوسائل؛ خوفًا عليه من ثورة شعبية تطيح به، باعتباره كنزا للصهاينة لا يجوز أبدا التخلي عنه أو تركه يسقط وحيدا. وكان آخر هذه الصيحات دراسة “إسرائيلية” دعت حكومة الاحتلال إلى تقديم مساعدات عاجلة لنظام السيسي؛ لتمكينه من مواجهة تداعيات أزمة نقص المياه الخانقة التي تعاني منها مصر حاليا، مشددة على أن هذه الأزمة يمكن أن تتسبب في توفير بيئة تُفضي إلى انفجار ثورة شعبية تهدد استقرار نظام الحكم الحالي في القاهرة، وتمس الاستقرار في المنطقة، على غرار ما أسفرت عنه ثورات “الربيع العربي”.

وبحسب الدراسة التي صدرت عن “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي، ونشرها موقعه الجمعة 24 أغسطس الجاري، فإن المساعدات الإسرائيلية التي يمكن أن تقدم لمصر ستساعد في إحداث تحوّل كبير على مسار التطبيع مع القاهرة، مشيرة إلى أن تقديم تل أبيب خبراتها “العلمية والعملية” في مجال اقتصاديات المياه، والتحلية، والزراعة الصحراوية، ستوفر فضاءات تسمح بتعميق علاقات السلام بين الجانبين.

رعاية صهيونية متواصلة

وكان يوسي إليعاز، الكاتب الإسرائيلي بموقع “نيوز ون” الإخباري، قد انتقد في أغسطس العام الماضي 2017، قرار الإدارة الأمريكية تقليص مساعداتها الاقتصادية المقدمة إلى نظام السيسي، محذرا من مصر إذا سقطت مجددا في أيدي الإخوان المسلمين (يقصد الديمقراطية) فسوف ينهار ما وصفه بالتوازن النسبي في المنطقة. محذرا من نشوب حرب حال تحولت مصر إلى الهوية الإسلامية، معتبرا أن المساعدات الأمريكية المقدمة إلى نظام السيسي تعتبر أقل بكثير من النفقات المتوقعة إذا سقط نظام الجيش في مصر. ودعا دوائر صنع القرار في إسرائيل إلى القيام بحراك سياسي ودبلوماسي داخل الولايات المتحدة، من أجل ممارسة تأثير عليها للحيلولة دون تنفيذ القرار الأمريكي، وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي حيال هذا التطور السلبي. وهو ما تحقق بالفعل خلال الشهور الأخيرة، وعلقت إدارة ترامب تجميد هذه المساعدات، ما يؤكد نجاح الجهود الصهيونية في دعم نظام السيسي في أروقة الإدارة الأمريكية.

كما أوصت ورقة بحثية إسرائيلية- أعدها الخبير الإسرائيلي في الشئون العربية يوني بن مناحيم، صدرت في منتصف سبتمبر 2017- بضرورة حماية نظام السيسي، مؤكدة أن مصلحة “إسرائيل” تكمن في بقاء نظام السيسي، وأنه لا يوجد أحد أفضل منه لهذا المنصب بالنسبة لمصالح إسرائيل!.

وأضافت الدراسة- التي نشرها المعهد الأورشليمي للشئون العامة والدولة– أن الحافز الذي يدفع إسرائيل لتفضيل بقاء السيسي يكمن في أن مصر هي أكبر دولة عربية ترتبط معها بمعاهدة سلام، ولدى إسرائيل منظومة تعاون أمني ممتازة معها، بجانب التنسيق معها في المجال السياسي.

خطورة ملف المياه

وبالعودة إلى دراسة “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي، والتي أعدها الباحثان عوفر فنتور ويوغف بن يسرائيل، فإن الوزارات والمؤسسات الرسمية الإسرائيلية ذات العلاقة بإمكانها أن تعد تصورات للتعاون مع مصر في مجال المياه، تستند أيضا إلى إشراك كل من السعودية والأردن والسلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن هذا التحول سيعزز من مكانة إسرائيل الإقليمية ويرفع من قيمتها الاستراتيجية.

وأعاد معدا الدراسة إلى الأذهان حقيقة أن إسرائيل استغلت مشكلة نقص المياه في الأردن من أجل تعزيز علاقاتها بنظام الحكم الملكي هناك، مشيرَين إلى أن مبادرة تل أبيب بتقديم المساعدات لمصر ستساعد نظام السيسي على تسويق فوائد السلام مع إسرائيل.

وتحذّر الدراسة من تداعيات جيوسياسية وديموغرافية لأزمة المياه الخانقة في مصر، وذلك نتيجة المس بالأمن الغذائي وبسبب تراجع الزراعة، وتوجيه الموارد لتحلية المياه، متوقعة أن يسهم هذا الواقع في تعاظم مستويات الهجرة الداخلية إلى المدن المصرية.

وتوقعت أن تفضي الهجرة الكبيرة إلى المدن المصرية إلى انهيار البنى التحتية هناك بسبب محدودية جاهزيتها لتقديم الخدمات، مما قد يمهد أمام تفجّر احتجاجات جماهيرية داخل مصر تؤثر على الإقليم بأكمله.

وأشارت إلى أن لكل من مصر وإسرائيل تجربة غنية في التعاون في المجال الاقتصادي، لافتةً بشكل خاص إلى “النهج المنفتح” الذي يتبناه السيسي، والذي لا يبدي حساسية من تلقي الدعم الخارجي.

وأوضحت الدراسة التي ترجمها صالح النعامي، المتخصص في الشأن العبري، أنه سبق لإسرائيل أن قدمت مساعدة علمية وفنية لمصر في مجال الزراعة، علاوة على أن الطرفين قد تعاونا في مجال التصدير من خلال اتفاقات “QIZ”، إلى جانب صفقة بيع الغاز الإسرائيلي لمصر، والتي وُقعت في فبراير/شباط الماضي.

وبحسب الدراسة، فإن واقع المياه في مصر يسمح لإسرائيل بعرض الكثير من مجالات التعاون، مشيرة إلى أن المشكلة التي تواجه مصر لا تنحصر في تراجع حصتها من نهر النيل، بل تتمثل أيضا في تراجع جودة المياه، إلى جانب هدر كميات كبيرة منها بسبب عدم مواءمة شبكات نقل المياه.

وبينت أن المياه التي يتناولها المصريون غير صالحة للشرب، لافتةً إلى أن محطات التحلية توفر فقط 0.6 في المائة من مياه الشرب، في حين أن نسبة الفاقد من المياه تصل إلى 15 في المائة، بفعل الأعطاب التي أصابت منظومة نقل المياه. وأشارت إلى أن هذا الواقع يتكرس في الوقت الذي يتعاظم فيه النمو السكاني، مع وصول عدد السكان إلى 100 مليون نسمة.

وأوضحت أن ما يزيد الأمور تعقيدا حقيقة أن إثيوبيا لم تقدم أية تصورات حول كيفية تطبيق التفاهم الذي توصل إليه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قبل شهرين، والذي التزم بموجبه الأخير بألا يفضي ملء خزانات سد النهضة إلى تقليص حصة مصر من المياه.

وبحسب الدراسة، فإن الاتفاقات التي توصلت إليها القاهرة وأديس أبابا تدلل على أن السيسي سلم بحق الإثيوبيين في بناء سد النهضة، على الرغم من الطاقة الكامنة فيه كتهديد وجودي على مصر.

وأشارت الدراسة إلى أن معضلة نقص المياه في مصر ستتفاقم، ليس فقط بسبب تداعيات بناء سد النهضة، بل أيضا بسبب تراجع منسوب نهر النيل، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه في أواخر ستينيات القرن الماضي كان النيل يضخ 84 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، في حين يضخ حاليا 56 مليار متر مكعب فقط.

 

*صدمة للموالين للنظام.. لماذا روجت كتائب العسكر لأكذوبة توقف سد النهضة؟

روجت كتائب العسكر الإلكترونية أمس واليوم تصريحات نسبتها إلى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد تزعم توقف الأعمال في سد النهضة الإثيوبي؛ حيث هاجم الشركات المسئولة عن بناء سد النهضة، وحذر من فشلها في تسليم المشروع وفق الجدول الزمني.

التصريح الأهم الذي تناقلته كتائب النظام بفرحة عارمة ونسبته لرئيس الحكومة الإثيوبية “لقد سلمنا سدا مائيا معقدا لشعب لم ير سدا في حياته، وإذا سرنا على المنوال الحالي، قد لا يرى المشروع النور في أي يوم”.

وتلقفت كتائب النظام الإلكترونية هذه التصريحات وفسرتها تفسيرات مجافية للواقع والحقيقة مدعية توقف الأعمال في بناء السد؛ حتى وصل وسم #سد_النهضة لقمة قائمة الأكثر تداولاً، مصحوباً بتفاعل المنتقدين وسخرية المعارضين، جنبا إلى جنب مع تطبيل الكتائب للتصريح المزعوم.

بالطبع كل المصريين يتمنون بشغف إلغاء سد النهضة الإثيوبي بعيدا عن الخلافات السياسية والأخلاقية والاستقطاب الحاد الذي مزق النسيج المجتمعي للشعب المصري بعد انقلاب 30 يونيو 2013م، وما تبعه من مذابح دموية نفذتها عصابات منسوبة للجيش والشرطة؛ لأن أضرار السد ستصيب الجميع ، وإذا تفشت مجاعة لا قدر الله فإنها لن تصيب سوى السواد الأعظم من المصريين، بينما سينجو كبار القادة والجنرالات وأثرياء القوم وأبنائهم.

لكن المرفوض هو ترويج الأكاذيب والشائعات ودغدغة المشاعر بخلاف الحقيقة، خصوصا أن الجنرال السيسي هو من شرعن إقامة السد بالتوقيع على اتفاق المبادئ في مارس 2015 بالعاصمة السودانية الخرطوم.

المثير في الأمر أن مواقع عالمية شهيرة تناقلت تصريحات رئيس الحكومة الإثيوبية لكنها لم تشمل العبارة الأخيرة المثيرة للجدل “وإذا سرنا على المنوال الحالي، قد لا يرى المشروع، النور في أي يوم”.

رغم أن هذه العبارة إذا صحت فإنه يجب أن تفهم في سياق الحث على مزيد من العمل وليس تعبيرا عن توقف المشروع، إنها تشبه مدير غاضب من مستويات ومعدلات العمل فيقول لمهندسيه وعماله “بهذا الشكل لن ننتهي أبدا ولن ير المشروع النور أبدا” فهذا لا يعني مطلقا توقف العمل بل انتقاد مستويات ومعدلات العمل البطيئة وغير المرضية.

يعزز هذا باقي تصريحات رئيس الحكومة الأثيوبية «بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير كان قد تم تخطيطه للانتهاء في خمس سنوات ولكن لم نتمكن من ذلك؛ بسبب إدارة فاشلة للمشروع وخاصة بسبب تدخل شركة ميتيك (شركة تابعة لقوة الدفاع الإثيوبية)». وانتقد الشركة التابعة للجيش الإثيوبي، مضيفا “الشركة وإدارتها لم تكن عندها خبرة ولا معرفة للعمل في مثل هذه المشروعات الكبيرة”.

وذكر رئيس الوزراء أن شركة ساليني الإيطالية سألت الحكومة التعويضات المالية بسبب تأخر شركة ميتيك للانتهاء من المشروع بالوقت المحدد له.

وفي نفس السياق قال رئيس الوزراء إن مدير مشروع سد النهضة المهندس سميو بقل كان يخدم وطنه وضحى بروحه لأجل الوطن وإن إجراءات التحقيق حول القاتل تجري على قدم وساق.

وكل هذه التصريحات تؤكد العزم الأثيوبي على إتمام بناء السد رغم العقبات التي تواجهه باعتباره مشروعا قوميا يحظى بدعم شعبي وحكومي واسع. وإذا صحت “وهي غير ذلك” فإنها تعتبر من قبيل التخدير الذي عودتنا عليه أديس أبابا خلال السنوات الماضية والتي يتعين عدم تفسيرها على هذا النحو الساذج من جانب مخابرات النظام التي لا تجد شيئا تقدمه للشعب سوى الأكاذيب والشائعات والمشروعات الوهمية التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

وتتفاوض السودان ومصر وإثيوبيا حول قضية سد النهضة منذ العام 2014، في ضوء وجود خلافات معقدة بينهم. وبحسب تقرير لمركز دراسات Stratfor الأمريكي، فإن الجولات الدبلوماسية المستمرة بين الدول الثلاث لا تبشر بأن تلك الأزمة ستهدأ قليلاً. ففي منتصف مايو الماضي، اجتمع مسئولون من مصر وإثيوبيا والسودان في أديس أبابا لمناقشة مشروع سد النهضة الكبير، المُقدَّرة كُلفته بحوالي 6.4 مليار دولار، ومن أجل التوصل إلى حلٍّ للمأزق المصري الإثيوبي حول مشروع توليد الطاقة الكهرومائية المزمع إقامته على ضفاف نهر النيل.

وبالرغم من أن المفاوضين، بمن فيهم وزراء خارجية هذه الدول، ورؤساء المخابرات ووزراء المياه، فشلوا في كسر حالة الجمود للخروج من المأزق، وقَّع هؤلاء على خارطة طريق جديدة لتأسيس مجموعة دراسة علمية لمراقبة واحدٍ من أكبر الشواغل التي تعتري الدولة المصرية؛ وهو معدل ملء الخزان بالمياه.

ويبدو أن المحادثات لا تفعل شيئا سوى أنها تُوَلِّد مزيدا من المحادثات؛ نظرا إلى أن القاهرة لن يكون أمامها كثير من الخيارات إلّا تبنّي نبرة تصالحية في الأشهر القادمة، إذا كانت تريد تقليل آثار السد الجديد -وكذلك آثار أي مشروعات مستقبلية- على نشاطات المصب.

 

*أسباب توقف مشروع سد النهضة

كشفت وكالة “بلومبرج” للأنباء تفاصيل ما يحدث في إثيوبيا وحقيقة توقف مشروع سد النهضة، وأشارت إلى تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، والتي أكد فيها أن بلاده سوف تطلق مناقصة لتلقي عطاءات شركات المقاولات لاستكمال مشروع سد النهضة الذي تبلغ تكلفته 6.4 مليار دولار.

وذكرت بلومبرج اليوم الأحد أن أبي أحمد قال إن إثيوبيا سوف تستبعد “هيئة المعادن والهندسة” (ميتيك) التابعة للجيش من المشروع الذي يهدف عند استكماله إلى توليد 6 آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية.

وتأخر تنفيذ مشروع سد النهضة بسبب أمور لم يحددها رئيس الوزراء، تتعلق بإدارة المشروع وتصميماته، وقال أبي أحمد: “إذا لم يتم استبعاد ميتيك من المشروع، فإنه سوف يحتاج سنوات كثيرة للإنتهاء من بنائه … علينا أن نطرح السؤال التالي وهو لماذا لم ننته من إنشاء السد خلال السبعة أو الثمانية أعوام الماضية”.

وأشار آبي إلى أن أي شركة تتولى مسئولية المشروع عليها أن تنهيه في الوقت المحدد.

ولفتت بلومبرج إلى أن المباحثات بين إثيوبيا ومصر والسودان حول السد كانت متعثرة منذ أشهر في ظل مخاوف القاهرة من أن المشروع سيقلل حصتها من مياه النيل؛ حيث تعتمد مصر تماما على مياه النيل للشرب والري.

وأشارت الوكالة إلى أن إثيوبيا بدأت بناء السد الذي تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار عام 2012، لكن المشروع الضخم أثار توترا وخصوصا مع مصر التي تتخوف من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من المياه. ويهدف سد النهضة الكبير إلى توفير ستة آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، أي ما يوازي ست منشآت تعمل بالطاقة النووية.

 

*اختراع الفناكيش.. لمصلحة من جعل السيسي مصر أضحوكة الكفتة وأخواتها؟

“الإعلام والبيئة أخطر عدو للطفل المصري”، بهذه العبارة الخادعة قدمت صحيفة اليوم السابع، إحدى أهم وسائل إعلام الانقلاب أصغر نصاب والملقب بـ”العبقري الصغير” ابن مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، الطفل الذي سمح والداه باستغلاله يسمى وليد محمد أحمد عبادي مواليد 7 يوليو عام 2002، بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة عمر بن الخطاب الرسمية للغات، بإدارة بندر كفر الدوار التعليمية، ومنحه إعلام السفيه السيسي لقب “أصغر بروفسير في العالم”.

الطفل “وليد” هو إحدى الفقرات الإعلامية التي حرص إعلام الانقلاب على تقديمه بوصفه العالم الصغير، وأصبح مثار سخرية العالم بسبب الخرافات العلمية التي يقولها في البرامج، يقول الناشط السياسي أحمد عابدين: “اللي في الصورة تبقى المهندسة نادية عبده ـ محافظ البحيرة، أثناء تكريمها الطفل “وليد محمد عبادي” المعروف باسم المخترع الصغير لحصوله على المركز الأول من نادي أرشميدس بموسكو وهي واحدة من أكبر مسابقات العالم وتقام في دولة روسيا كل عام وتشارك فيها حوالي 70 دولة منهم 12 دولة عربية، وفق بيان رسمي من المحافظة”.

ويضيف: “الجميل في الموضوع أن الموقع الرسمي للجائزة لم يذكر الطفل نهائياً بجانب عدم وجود مصر أساسا في المشاركين هذا العام”، وتابع: “كما أن الجائزة تُعطى لكيانات وليس أفراد ده إلا إذا المؤسسة العلمية الروسية اخدت بكلام وليد على انه ليس شخص وإنما كيان علمي مخلوق من ضلع واحد”.

الفنكوش أسلوب حكم!

يقول الناشط محمود عبده: “عجبنى اصرار وليد الهبيد على تكملة مشوار القامه الكبيره عبعاطي كفته واصراره ان يكون علم الهبدولوجى علم معترف به فى مصر على مستوى رمم الإعلام المصري ولكني أود ان يفتينى احدكم عن الجهه التى تصدر هذا العفن للمصريين ترى لمصلحة من نصدر هذا الجهل والغباء والهبد ولمصلحة من جعلنا العالم يضحك على اختراعات الكفته للحمار عبعاطي”.

مضيفا: “الان فقد مات عبعاطى كفته وجهازه الذى يعالج كافة الامراض عن طريق ايهام المريض بانه عبيط وفجأه يخرج علينا اعلام القذاره بطفل اهبل خيالاته مكتسبه من افلام الكرتون والتى نسمع فيها الابطال بانهم يسيطرون على العالم ونرى فيها اختراعات غريبه وابطال تتحول من شخصيات الى شخصيات .تماما مثلما يفعل وليد المريض فنراه يتخيل انه اخترع غواصه والطاقه من الفوتو سنسز ومحطة كهرباء يقوم فيها بنقل الكهرباء لاسلكيا”.

وتابع: “ونراه يغوص فى جسم الانسان باستخدام روبوت ليفكك فيروس سي ونراه يفعل المعجزات ولكننا لم نري اى شئ حقيقي كل ما نراه هو كلام وتخيلات تماما كما يحدث فى افلام الكرتون فمن يقف خلف هذا المسخ ؟؟ ولاى غرض ؟؟ اولم نتعظ من ضحك العالم وقهقهته على جهل مصر عند تصديرها عبعاطى كفته”.

مضيفا: “إن موضوع نقل الكهرباء عن طريق اللاسلكي فقط يستحق عليه وليد السحق تحت الجزم القديمه والقتل خنقا فى المجارى ويستحق المذيعين الجهلاء على هذا فقط القتل بلا رحمه لسماحهم بهذا..فهل نجد من يرحمنا ويجيبنا على سؤالنا وهو من يقف وراء هذا الجحش ولمصلحة من ؟”.

السيسي عاريا

ولأن سلطات الانقلاب تشترط على الجميع التطبيل لما يعرض في وسائل الإعلام، حتى لو كان المعروض كذبا ودجلاً وتورط سياسيون وأكاديميون بعضهم مؤيد للانقلاب علنا، والبعض الآخر بات يخشى على منصبه إن هو عارض موجة الدجل تلك، قام الدكتور محمد أحمد عبادي أستاذ قسم البساتين بكلية الزراعة جامعة القاهرة، بالتطبيل في زفة النصاب الصغير.

وقال “عبادي” إن هناك العديد من المشاكل التي تواجه العبقري الصغير وليد عبادي، وهي أنه لا توجد إدارة متخصصة ترعى العباقرة الصغار، ولا يوجد مدرسين للبحث العلمي.

وأضاف الدكتور محمد والد العبقري الصغير أن معظم المسابقات البحثية لم يتم إخطارهم بمواعيدها، وطالب عبادي بإعادة تأهيل المدرس مرة أخرى من أجل أن يسهم في تخرج طالب متميز

وقال الدكتور محمد عبادي والد النصاب الصغير: “للأسف وعدنا محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان بإعفاء وليد من المصاريف ولكنه لم يوف بوعده”.

وأوضح والد النصاب الصغير أن مجلس جامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبيد عبد العاطى صالح قام بتكريم نجله “وليد محمد عبادي” أصغر نصاب في العالم تحت سن 15سنة، وزعم حصوله على المركز الأول على مستوى العالم في اختراع “حماية الطائرات من صواريخ العدو ” خلال اجتماع مجلس جامعة دمنهور.

ولفت الى أنه تقرر اختيار نجله كعضو أساسي بنادي العلوم بكلية العلوم، مشيرا إلى أنه أنهى تدريبه على أعلى مستوى بالجامعة حول كيفية إلقاء المحاضرات، والطرق المثلى لعرض الأبحاث من أجل أن يظهر بالمظهر اللائق بمصر خلال محاضرته في الجامعات الأوربية!

وأعاد النصاب الصغير فضيحة اللواء إبراهيم عبدالعاطي، مخترع جهاز علاج فيروس الكبد الوبائي سي والإيدز الذي قال عن نفسه: “أنا رائد الطب الكوني والمنتقدون لي يهاجمونني بجهل”، المثير أن نشطاء التقطوا صورة لـ”عبد العاطي” في أحد مطاعم المشويات بمنطقة “شبرا” بالقاهرة، وهو يتناول وجبة من “الكفتة”، وهو الأمر الذي جعل منه مناسبة لتجديد السخرية منه ومن اختراعه المزعوم الذي أعلن عنه في فبراير 2014 لعلاج فيروس نقص المناعة المكتسبة (إيدز) وفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي (سي).

وكتب ناشطون في مواقع التواصل، تعليقات تسخر من اللواء عبد العاطي وتتهكم بأنه يجري أبحاثه الطبية على الكفتة، لافتين إلى أن عبد العاطي يأكل اختراعه، وكتب مجدي كمال يقول:” عبد العاطي كفتة يظهر في أحد المطاعم يتناول الايدز مع البيبسي علي هيئة صوابع كفتة بيتغذا عليها وسط سخرية واستهزاء من حوله به”.

 

*خبراء: رصد مكافأة لمن يدلي بمعلومات حول المسلحين يفضح فشل الجيش في سيناء

من فشل إلى فشل ومن هزيمة إلى أخرى أصبحت عادة الجيش في سيناء بعد سنوات من حرب ضروس دفعت فيها مصر من دماء المدنيين والعسكريين ثمنا باهظا يراه الجنرالات حتميا لاستمرارهم في الاستيلاء على مقدرات البلاد.

ورصدت المخابرات الحربية مكافأة مالية قدرها مليونا جنيه لمن يدلي بمعلومات تقود للوصول إلى أي من قيادات تنظيم ولاية سيناء بعد أسابيع من تحقيق استقصائي بثته قناة الجزيرة تحت عنوان “سيناء حروب التيه” وتضمن شهادات ووثائق بالواقع الميداني كف النقاب عن حالات عديدة لاختراق تنظيم الدولة لصفوف الجيش والاستيلاء على معلومات دقيقة قادت إلى قتل قيادات كبيرة.

الإعلان عن المكافأة جاء عبر الصفحة المعروفة باسم اتحاد قبائل سيناء على موقع “فيس بوك” والتي تحسب على المخابرات وهو ما رآه مراقبون اعترافا جديدا بفشل الحرب المفتوحة منذ أكثر من 5 سنوات على شبه الجزيرة الحدودية وكان آخر حملاتها قبل أكثر من 6 أشهر تحت اسم العملية الشاملة سيناء 2018.

من جانبهم رأى نشطاء أن مكافأ ة المخابرات تأتي في سياق محاولاته المحمومة منذ بداية الحرب لإشعال القتال والثأر بين القبائل وبث الفتنة بين عشائرها بهدف تقليل الضغط المتواصل على تمركزات ومعسكرات وحملات الجيش واستمرار نزيف الدم في صفوف ضباط وأفراد الجيش والشرطة.

وفيما كان يتم تداول خبر مكافأة المخابرات لقي 8 من قوات الشرطة مصرعهم وأصيب 7 آخرون في هجوم جديد على قوات الشرطة في منطقة الكيلو 17 غربي العريش في أحدث هجوم على القوات التي بدت كعادتها في حالة مذرية لا تقوى على الدفاع عن نفسها في مواجهة المسلحين فيما لازال الجنرالات القابعون في القاهرة يتحدثون عن انتصارات وهمية لا تجاوز خيالاتهم وشاشات وصفحات الإعلام والمواقع التابعة للشؤون المعنوية.

السيسي يبيع الوهم

من جانبه قال يحيى عقيل، عضو مجلس الشورى عن محافظة شمال سيناء ببرلمان 2012، إن مقتل وإصابة 15 شرطيا جراء استهداف كمين للداخلية غربي العريش كشف كذب تصريحات المتحدث العسكري حول نجاح العملية الشاملة في سيناء.

وأضاف عقيل في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة “الجزيرة مباشر” أن العملية تؤكد أن المتحدث العسكري ونظام عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري يبيع الوهم للمصريين في سيناء وأن العمليات العسكري في سيناء على مدى 5 أعوام فشلت ودفع أهالي سيناء وحدهم ثمن هذا الفشل.

وأوضح عقيل أن سلطات الانقلاب فرضت إجراءات قمعية بحق الأهالي ورفضت تزويد سياراتهم بالوقود في العيد، على الرغم من أنها خففت إجراءاتها حول تنقل الأفراد .

فشل الجيش

بدوره رأى أبو الفاتح الأخرسي، الصحفي المتخصص في الشأن السيناوي، أن الهجمات المسلحة ضد قوات الجيش والشرطة في سيناء تصاعدت خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ.

وأضاف الأخرسي في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين” أن قوات الجيش والشرطة في سيناء عجزت عن حماية نفسها من الهجمات المسلحة، وفشلت في القضاء على التنظيمات المسلحة على الرغم من تعهد عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب بالقضاء على الإرهاب في سيناء خلال 3 أشهر.

وأوضح الأخرسي أن استمرار الانتهاكات بحق المدنيين في سيناء وتهجيرهم من منازلهم وهدم منازل في رفح والشيخ زويد وتجريف المزارع وفشله في مواجهة المسلحين، وإعلانه عن مكافأة مالية بقيمة مليوني جنيه لمن يدلي بمعلومات عن قيادات المسلحين في سيناء يفضح أهداف العملية الشاملة في سيناء.

وقتل 8 عسكريين وأصيب 7 آخرون، اليوم، في هجوم تعرض له كمين تابع لداخلية الانقلاب غرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وأعلنت صفحة باسم اتحاد قبائل سيناء على موقع “فيس بوك” عن مكافأة مالية قدرها مليونا جنيه لمن يدلي بمعلومات عن قادة تنظيم ولاية سيناء.

وقالت مصادر قبلية إن صفحة اتحاد القبائل تابعة لجهاز المخابرات الحربية وهو ما يؤكد فشل قوات الانقلاب في القضاء على المسلحين في المحافظة.

 

*“جون ماكين” أيد الربيع العربي ورفض الانقلاب ووصف السيسي بالبطة

على غير العادة لم تهتم فضائيات ومواقع أخبار وإعلام الانقلاب بوفاة السيناتور الأمريكي المخضرم جون ماكين، بعد ساعات من توقفه عن تعاطي العلاج من مرض السرطان، مع أن إعلان الوفاة لقي صدى واسعا في الأوساط العالمية والسياسية الأمريكية، بمختلف أطيافها، وأبدى الكثيرون تعاطفهم مع السياسي البارز، الذي أمضى 3 عقود ممثلا لولاية أريزونا، وقال عن انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي في 30 يونيو 2013 “” ما حدث في مصر انقلاب وإن البطة لا تكون إلا بطة”.

جون ماكين – ٨١ سنه – عضو ورئيس الكونجرس الأمريكي قرر وقف تناول العلاج الكيماوي بعد سنه و ٣ أشهر من تشخيص وجود سرطان بالمخ بسبب انتشار الورم وفضل البقاء فى منزله مع عائلته بولاية أريزونا وشكر جميع من وقف معه، وفي عام الانقلاب الذي ضرب مصر هاجم السيناتور جون ماكين، السفيه قائد الانقلاب، منددا بجرائم القمع والتعذيب، والانتهاكات التي يقوم بها العسكر في مصر ضد رافضي الانقلاب، من تشديد الرقابة على وسائل الإعلام وحصار المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في البلاد.

يقول منير فخري عبد النور، وزير الصناعة الأسبق في حكومة محلب الانقلابية :” أتذكر لقائي مع السيناتور جون ماكين خلال زيارته للقاهرة في ربيع ٢٠١٣ بصفتي أميناً عاماً لجبهة الإنقاذ. كان فجاً في تأييده لحكم الإخوان،غليظاً في رفضه لمطالبتنا بانتخابات رئاسية مبكرة، وقحاً في تدخله في الشأن المصري الداخلي. رحمه الله”.

السيسي منقلب

وقال ماكين: “من في الحكم ليسوا منتخبين ومن تم انتخابهم حاليًا في السجن”، وكانت هذه جملة اتفق عليها النائبان الجمهوريان جون ماكين وليندسي جراهام، يصفان بها الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، ووصل ماكين في رفض انقلاب الجيش إلى الحد الذي جعله يصف بيان 3 يوليو 2013 بـ”الانقلاب”.

وعلى عكس الرئيس ترامب الذي ذهب في دعم السفيه السيسي إلى آخر المطاف، أصر ماكين على رفض الانقلاب في مصر، يقول الكاتب السياسي ياسر الزعاترة:” توفي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي المخضرم جون ماكين. أوصى بأن لا يمشي ترامب في جنازته!!! ترامب عار على الجميع، وفي المقدمة الحزب الجمهوري، لكن الأخير يتمسك به خشية التداعيات على مكانة الحزب، بخاصة فرصه في الفوز في انتخابات التجديد النصفي بعد شهرين”.

ولم يكن ماكين ملاكاً كاملاً بل كان يخدم مصالح بلاده وفق رؤيته، كان له عدة مواقف منصفة وكان يطالب بتدخل عسكري لإسقاط الأسد، إلا انه أيد العدوان على العراق وأفغانستان ورفض إغلاق معتقل جونتانامو، كما أيد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.

يقول الناشط السياسي سبأ بهبري: “توفي الليلة جون ماكين طيار أسقطت طائرته فوق ڤيتنام وحاول الڤيتناميون مجاملة والده بإطلاق سراحه لكنه رفض الخروج إلا مع بقية زملائه كسياسي فشل في الوصول إلى الرئاسة ضد “أوباما” رغم انه كان مستعدا للعق أحذية الصهاينة لتحقيق ذلك..أحترم خياره الشخصي بالتوقف عن العلاج والقبول بالنهاية”.

وقال ماكين، خلال بيان له بمناسبة “الذكري السابعة للثورة المصرية 25 يناير، بعنوان “قمع حقوق الإنسان وقتل الديمقراطية تحت حكم السيسي”، وبالتزامن مع اعتقال الفريق سامي عنان، إنه “قبل سبع سنوات من هذا الأسبوع، ألهم الشعب المصري العالم بثورته السلمية التي دعت إلى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

وشجعت هذا الثورة جميع الذين يسعون إلى الديمقراطية والحرية. “لكن على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدنا أن مصر تتقهقر إلى الوراء”، وأضاف ماكين “فقد أدّت حملة السيسي غير المسبوقة على النشاط السياسي وحقوق الإنسان الأساسية إلى سجن عشرات الآلاف من المعارضين، بمن فيهم 19 مواطنا أمريكيا وحوالي 3500 شاب”.

لا للتعذيب

وأشار ماكين إلى التقارير الموثقة الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان الدولية التي فضحت الظروف اللاانسانية في السجون المصرية، حيث يتفشى القمع والتعذيب، كما نوه إلى مئات آخرين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، مؤكدا أن هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أدت إلى تغذية التطرف في الماضي، معربا عن خشيته أن تفعل ذلك مرة أخرى.

وتابع: “فوجئنا باعتقال عدد متزايد من المرشحين للرئاسة وأجبروا على الانسحاب، بما يؤكد وجود مناخ قمعي وخوف من مزيد من الانتقام، ودون منافسة حقيقية، فإنّه من الصعب أن نرى كيف يمكن لهذه الانتخابات أن تكون حرة أو عادلة”.

وعرف عن ماكين موقفه الثابت المؤيد للثورة السورية وانتقاداته القوية لمواقف أوباما وترامب وصمتهم عن مجازر الأسد وشركائه، يقول الكاتب السعودي جمال خاشقجي:” وفاة جون ماكين الجمهوري الذي لم يحتمل انقلاب السيسي ويسميه بغير اسمه وقال تصريحه الشهير : ما حدث في مصر انقلاب وان البطه لا تكون الا بطه”.

وانتهت فجر اليوم الأحد قصة جون ماكين العجيبة، الذي نجا من الموت في كارثة أسفرت عن مقتل ١٣٤ جندياً ولم يستسلم ؛ وقضى أكثر من خمس سنوات أسير حرب ولم يستسلم ؛ وخسر انتخابات الرئاسة في مواجهة أوباما ولم يستسلم ؛ ويوم أمس استسلم في مواجهة المرض وقرر وقف علاج سرطان الدماغ ؛ واليوم غادر الحياة !

 

*السيسي يبيع 10% من أراضي مصر ويرفع شعار “حق الانتفاع”

في نوفمبر المقبل وفي غفلة من الشعب الذي يعيش في دوامة الأزمات الاقتصادية والبحث عن قوت يومه، سيفرط السيسي ثانية في أكثر من 10% من مساحة مصر الكلية بمباركة ممثلين من هيئات وشركات أمريكية وأوروبية، بالاتفاق المبدئي على بيع 30 “محمية طبيعية” بنظام “حق الانتفاع” تخضع لإشراف “صندوق النقد الدولي” في إطار الخصخصة التي ينتهجها نظام السيسي العسكري.

وتعد شرم الشيخ المدينة السياحية التي تقع عند ملتقى خليجي ” العقبة والسويس” على شاطئ البحر الأحمر، المقصد الجديد لعيون الانقلاب للتفريط في أراضيها.

ويبدو أن “الجزء الأغلى” على المصريين سيكون على موعد مع تفريط جديد من خلال ما أطلق عليه ملتقى رءوس الأموال الخليجية والأوروبية، وإقامة فعاليات ضمن نشاط وزيرة البيئة بحكومة السيسي، التي طرحت خلالها المحميات الإستراتجية للبيع بدعوى الاستثمار المحلي والدولي.

الموقع المتميز للمحميات الطبيعية يؤكد أن تأجيرها 10 سنوات قادمة ما هو إلا إيذان من العسكر لتسليم مصر بواباتها في جهاتها الأربع لجهات أجنبية متعددة الجنسيات بينها “شركات صهيونية”.

العقل الصهيوني

الكاتب والمؤرخ عامر عبد المنعم يصف الأمر بالخطر ويقول: يبدو أن العقل الصهيوني لا يريد أن يتركنا نلتقط الأنفاس في مصر، ويواصل صعقنا بالصدمات الكهربائية المتلاحقة حتى نفقد الوعي ويصيبنا الشلل ونقف مخدرين أمام تسليم الأراضي المصرية قطعة قطعة للدوائر الصهيونية بدون حرب، وكأننا أمة بلا عقل، وذبيحة بلا حراك، استسلمت لشبكة من الصيادين الدوليين لا ترحم.

وأضاف في تصريحات صحفية : التفريط هذه المرة ليس بالبيع كما حدث مع جزيرتي تيران وصنافير، وإنما بتأجير ما يزيد عن 10 % من مساحة مصر وهي المحميات الطبيعية، والتعامل معها وكأنها منشآت اقتصادية تخضع لبرنامج الخصخصة الذي تتبناه الحكومة تحت إشراف البنك الدولي.

وأشار “عبد المنعم” إلى أن قرار التخلص من المحميات الطبيعية في مصر أعلنت عنه وزيرة البيئة بحكومة السيسي الدكتورة ياسمين فؤاد في مؤتمر التجمع الإفريقي لصندوق النقد والبنك الدوليين بشرم الشيخ الذي حضره ممثلون لهيئات ومؤسسات من الولايات المتحدة وأوربا.

كارثة سياسية

ويشرح خطورة الأمر على حود مصر ويقول: لا يمكن التعامل مع المحميات على أنها شأن خاص بوزارة البيئة، أو قرار يخص الحكومة ونظام الحكم، فهذا الملف له أبعاد سياسية واستراتيجية ومرتبط بأمن ومصالح الدولة العليا؛ فالمحميات ليس فقط لها قيمة حضارية وثقافية وبيئية، وإنما قضية حدود وسيادة وأمن، ولا يجوز تسليمها للأجانب، وفرض نوع جديد من السيطرة الأجنبيه عليها.

ويضيف: الملاحظة الأهم أن معظم المحميات تقع على الحدود ولها أهمية استراتيجية واضحة، ففي سيناء بعد بيع تيران وصنافيرللسعودية توجد 5 محميات، منها أربع تطل على خليج العقبة، وتمثل هذه المحميات معظم المثلث الجنوبي لشبه الجزيرة الذي تمتد قاعدته من طابا إلى السويس ورأسه في رأس محمد، وتقع محميتي علبة والعلاقي في الزاوية الجنوبية الشرقية، وتمتد من أسوان وحتى البحر الأحمر، وتقع محمية الجلف الكبير في الزاوية الجنوبية الغربية في منطقة التقاء الحدود مع السودان وليبيا، وتقع واحة سيوة في غرب مصر على الحدود مع ليبيا.

ويؤكد أن الموقع الجغرافي لهذه المحميات يكشف أن تأجيرها للأجانب نوع من التحايل والتفريط يفوق في نتائجة الكارثية الخروج من مضيق تيران؛ فتسليم بوابات مصر من كل الجهات إلى شركات أجنبية متعددة الجنسيات غربية وصهيونية نوع من الاحتلال الجديد معتبرا ان دخول الشركات الغربية على المحميات يعطيهم الحق في استقدام العمالة الأجنبية وشركات الأمن الخاصة، وفتح الباب لدخول المرتزقة من بلاك ووتر وفرسان مالطا والفرق العسكرية السرية لخدمة الاستراتيجيات المعادية وإعادة السيطرة الاستعمارية المباشرة.

دولة الرهبان

ويكشف عبد المنعم ، أن قرار تأجير المحميات يلبي الأطماع الإسرائيلية بدون قتال ويوفر حلا سحريا للرهبان الانفصاليين في جنوب سيناء، ويعطي رهبان الصحراء الغربية الحق في وضع اليد على مساحات ضخمة من الأراضي المحمية.

ويحذر من أن الإسرائيليين سيسهل عليهم وضع اليد على كل المنطقة الغربية لخليج العقبة والمتمثلة في محميات طابا (3595 كم2) وأبو جالوم (500 كم2) ونبق (600 كم 2) ورأس محمد (480 كم2) لإنهاء الوجود المصري ولتأمين الملاحة في ميناء إيلات، وبالتأكيد لن تفلت منهم محميات الجزر الشمالية بالبحر الأحمر التي تتحكم في مدخل خليج السويس.

ويتابع : بخدعة التأجير سيستولي الرهبان اليونانيون في دير سانت كاترين على المحمية التي تصل مساحتها إلى 5750 كم2 وهو حلم سعوا لتحقيقه منذ قرون بشتى الوسائل، والعجيب أن قرار تحويل هذه المنطقة الشاسعة عام 1988 إلى محمية كان لمنع أي يد من الاقتراب منها حتى يأتي قرار التأجير اليوم ليأخذوها بكل سهولة.

ويعتبر رهبان دير الأنبا مقار الذين استولوا على محميتي وادي الريان ووادي الحيتان بالفيوم والذين قطعوا الطريق الدائري الإقليمي ومنعوا الدولة من المرور أكبر الرابحين من هذا القرار، حيث سيتم إنهاء الموضوع بتسليمهم عقدا قانونيا باستئجار مساحة الـ 13 ألف فدان التي استولوا عليها بالقوة بتكلفة رمزية!

بيع سيناء

ويواصل الكاتب الصحفى حديثه قائلا: هذه الخدعة الاستعمارية تطرح تساؤلا حول العصابة الدولية التي ستأخذ محميتي علبة ووادي العلاقي؟ من المعروف أن محميتا علبة والعلاقي ليستا من المحميات الطبيعية بالمعنى البيئي فهذه صحراء وجبال الذهب منذ أيام الفراعنة، والتعامل معهما باعتبارهما من المناطق المحمية للحفاظ على الطيور النادرة والحيوانات البرية والنباتات الطبية نوع من التضليل والكذب، وكان الغرض هو منع الاقتراب منها.

ويتساءل: التفكير في تأجيرصحراء علبة التي تصل مساحتها إلى 35 ألف كم2 ووادي العلاقي الذي تصل مساحته إلى 30 ألف كم2 يفتح الباب لمناقشة ملف الذهب المسروق من هذه المنطقة مثل منجم السكري، ومن هم اللصوص الجدد الذين سيستولون على ذهب المصريين بعقود فاسدة مع وزارة البيئة.

الغزو قادم

يبدو أن المكر المعادي لديه الكثير من السيناريوهات لمصر لتحقيق الخطط الموضوعة، ويستخدم الآن سلاح الاستثمار الخارجي للاستيلاء على ممتلكات وأصول وأراضي الدولة المصرية، مستغلا الانهيار الاقتصادي الذي تسببت فيه المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدولي، ومستفيدا من ضعف النظام السياسي الذي استسلم للضغوط الخارجية هربا من الضغوط الداخلية.

في ظل المناخ العام الذي تعيشه مصر فإن الاستثمارات الأجنبية التي تأتي إلينا ليست استثمارات محايدة، وإنما موجهة، لها أهداف غير معلنة، وستظل مصر رغم مواقفها السياسية المنحازة لـ “إسرائيل” هدفا للتفكيك بانتزاع الجزر والأراضي وبيع الأصول وتأجير المحميات الطبيعية والموانئ والسواحل، وإغراقها بالقروض ورهن كل ما له قيمة حتى تسقط في يد السماسرة والوكلاء والجواسيس، ولا يبقى لها أي فرصة للنهوض إذا تغير الوضع الحالي.

 

*سفير روسيا بالقاهرة: موسكو ترفض استئناف الرحلات “الشارتر” إلى مصر

قال سيرجي كيربيتشينكو سفير روسيا بالقاهرة: إن استئناف الرحلات غير المنتظمة “الشارتر” من بلاده لمصر يحتاج حلولا لأمور فنية، وعة ما يعد استمرارا لرفض الجانب الروسي عودة الرحلات منذ حادث انفجار الطائرة الروسية فوق سيناء خلال أكتوبر 2015.

وأوضح كيربيتشينكو فيما نقلته وكالة الأناضول أن “هناك بعض الأمور الفنية (لم يحددها) تحتاج إلى إيجاد حلول لاستئناف رحلات طيران شارتر لنقل السائحين الروس إلى المنتجعات السياحية في مصر”، دون تفاصيل أكثر.

وعادت حركة الطيران الروسي إلى القاهرة رسميا في أبريل الماضي بعد توقف أكثر من عامين إثر حادث تحطم طائرة روسية في أكتوبر 2015 ومقتل جميع من كان عليها؛ لكن حركة الطيران المباشرة لم تعد إلى الوجهات السياحية على البحر الأحمر بشرم الشيخ والغردقة.

وفي يونيو الماضي، قال يفجيني ديتريخ، وزير النقل الروسي، في تصريحات صحفية إن “المباحثات الخاصة باستئناف الرحلات غير المنتظمة (الشارتر) من روسيا إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة سوف تبدأ بعد الانتهاء من مونديال كأس العالم في روسيا والذي انتهي منتصف يوليو الماضي.

وتأمل حكومة الانقلاب استئناف رحلات الشارتر، الناقل الرئيسي للحركة السياحية الوافدة للبلاد؛ حيث تمثل السياحة الروسية لمصر نحو 30 بالمئة من إجمالي الحركة السياحية الوافدة.

ووفق بيانات وزارة السياحة في حكومة الانقلاب تصل تقديرات وصول السياح الروس إلى نحو 3.1 ملايين سائح في 2014، وعلى مدار الـ 10 أشهر الأولى من العام 2015، بلغت نحو 2.3 مليون سائح، مقابل نحو 71.4 ألف سائح روسي عن الفترة نفسها من العام 2017.

وبلغت إيرادات نظام الانقلاب من السياحة الروسية نحو 2.5 مليار دولار في 2014، من إجمالي إيرادات سياحية بلغت نحو 7.3 مليارات دولار في العام ذاته.

 

*مفاجأة في وفاة السائحين البريطانيين في الغردقة

عادت من جديد ،أزمة وفاة السائحين البريطانيين ،اللذين توفيا داخل غرفتهما بأحد الفنداق الشهيرة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ، بعد أنباء عن تعرضهما للوفاة بسبب انبعاث “غازات سامة”.

وكشفت جريدة “التايمز” البريطانية معلومات جديدة ومفاجئة في قضية السائحين البريطانيين اللذين توفيا في ظروف غامضة يوم الثلاثاء الماضي بأحد المنتجعات في مصر، حيث توفي كل منهما بمعزل عن الآخر، ولكن بفارق ساعات قليلة فقط، فيما زعمت حكومة الانقلاب المصرية أن الوفاة طبيعية، ولا توجد أي شبهات تحوم حولها.

وبحسب التقرير الذي نشرته “التايمز” أمس السبت، فإن 40 شخصاً ممن يقيمون في المنتجع ذاته الذي توفي فيه البريطانيان أصيبوا في وقت لاحق بالمرض، وهو ما يؤكد وجود شبهات حول وفاتهما، وأن الوفاة ربما تكون جريمة قتل متعمدة.

وتوفي جون (البالغ من العمر 69) عاما في غرفته يوم الثلاثاء، أما زوجته سوزان (البالغة من العمر 63) عاما، فتوفيت بعده بست ساعات فقط في المستشفى.

وسارعت شركة “توماس كوك” إلى إجلاء 301 سائح بريطاني من المنتجع، وذلك بعد أن شعر أكثر من 40 نزيلا بالمرض، بعد حادثة الوفاة بوقت قصير، بحسب تقرير “التايمز”، الأمر الذي يؤكد وجود شبهات حول الوفاة.

ونقلت “التايمز” عن سائح بريطاني من مدينة برمنجهام يُدعى أليسون كوب أنه قرر قطع إجازته في مدينة الغردقة، والعودة فورا إلى بريطانيا، وقال للصحيفة: الطعام في الفندق كان مثيرا للاشمئزاز، إنه لم يكن مطبوخا بشكل جيد، والكثير من الضيوف أصبحوا مرضى.

وأضاف: أمضينا أسبوعين في الفندق، ولم نتمكن من تناول الطعام بشكل جيد. كنا نكتفي بأكل الخبز والبطاطس فقط، على الأقل هذا الأكل كنا نعرفه.

وأكدت “التايمز” أن العشرات طلبوا تعويضا ماليا من شركة السياحة التي نقلتهم إلى مصر، وذلك بسبب معاناتهم من التسمم الغذائي.

تضامن بالسوشيال

وتضامن رواد موقع التواصل الاجتماعى القصير “تويتر”، مع السائحين، بسبب التكتم الشديد الذي تحاول سلطات الانقلاب فرضها على حادث وفاتهما، خاصة بعد مزاعم النيابة العامة أمس السبت، بأن الغرفة التي أقام بها السائحان البريطانيان، بفندق ” شتاينبرجر أكوا ماجيك” بالغردقة، خالية من أي انبعاث أو تسريبات لغازات سامة.

وزعمت النيابة في بيان لها إن “اللجنة المشكلة بقرار من النائب العام أكدت أن جميع أجهزة التكييف في الغرفة سليمة، وليس فيها أي عيوب، وأنها في انتظار تقرير الطب الشرعي بعد أخذ العينات من المتوفين لبيان سبب الوفاة” مشيرة إلى أنها “سوف تصدر بياناً تفصيليا ًعن الواقعة فور انتهاء التقرير“.

أفصحوا عن الحقيقة

بدورهم، طالب رواد مواقع التواصل بالكشف عن الحقيقة وقال حساب باسم “حسين أل سنان”: “أستغرب ليش التكتيم على ملابسات الحادث.. مو معقوله يكونوا توفوا وفاة طبيعية اثنينهم و بنفس الوقت”.

حساب باسم منال عبد الله غردت قائلة: “دي شركة محاماة بريطانية، بتجمع حاليًا كل شكاوى السائحين البريطانيين اللي بلغوا شركات التأمين أنهم تعرضوا لمتاعب صحية أثناء وجودهم في الغردقة، كل فنادق الغردقة، مش بس شتاينبرجر أكوا مادچيك، وحترفع قضية تعويضات مجمعة للكل”!

وسخرت علياء محمد سعيد قائلة: “السلطات المصرية تنفي وجود شبهة جنائية وراء وفاة السائحين البريطانيين بالغردقة و بتقول ان الوفاة أسبابها طبيعية. يعني اذا كان المتكلم مجنون فالمستمع عاقل، هما الاتنين في نفس الوقت كزوجين قرروا انهم يموتوا ، ده بمبدأ يا نعيش عيشة فل يا نموت احنا الكل”.

تبعها “سعيد”: وفاة السائحين البريطانيين فى الغردقة طبيعية ولا شبهة جنائية..الاتنين وفى وقت واحد وطبيعية بالملوخية”.

ابنة السائحين: كانا بصحة جيدة!

من جانبها، أكدت كيلي أورميرود، ابنة السائحين البريطانيين التي كانت تقضي العطلة معهما بصحبة أبنائها الثلاثة، في تصريحات إعلامية، إن والديها “كانا بصحة جيدة”، وأن والدها فارق الحياة في الفندق أمام عينيها، وحين انتقلت بصحبة والدتها إلى المستشفى، فارقت الأم الحياة.

وقررت شركة “توماس كوك” البريطانية إخلاء جميع نزلاء الفندق في أعقاب الحادث، وعددهم نحو 300 نزيل، وخيرتهم بين الانتقال لفندق آخر، أو العودة في اليوم ذاته إلى بلدهم. وقالت تقارير صحفية مصرية إن 200 من بين النزلاء قرروا مواصلة رحلتهم بالغردقة فيما عاد 100 آخرون.

سياحة الانقلاب

كانت وزارة السياحة بحكومة الانقلاب، قالت، في بيان لها أنها: “تتابع عن كثب واقعة وفاة سائح بريطاني وزوجته في أحد الفنادق الكبرى في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المحافظة وشرطة السياحة والآثار وشركة توماس كوك التي قامت بتنظيم الرحلة للسائحين”.

واضافت الوزارة أن “السائح المتوفي هو إنجليزي الجنسية يدعى جيمس كوبر، يبلغ من العمر 65 عاما، وتوفي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف مفاجئ في عضلة القلب، وتوفيت زوجته، سوزان كوبر، 64 عاما، بعد إصابتها بحالة إغماء، ونقلت إلى المستشفى إثر إصابتها بتوقف في الدورة الدموية ووظائف التنفس ، ولا توجد أية شبهة جنائية في الحادثين”.

 

*زراعة الانقلاب تدمر محصول الطماطم ببذور فاسدة

تفاقمت أزمة تقاوي الطماطم الفاسدة لصنف “023” وتأثيراتها على مساحات شاسعة من المحصول في البحيرة وكفر الشيخ والفيوم والمنيا؛ على خلفية وجود بذور غير صالحة وغير مقاومة للأمراض قام بشرائها مزارعون، حيث أصبح النبات غير قادر على تحمّل الأضرار المناخية والطبيعة المختلفة، وتعرّض لبعض الأمراض الفتاكة مثل “التقزم” و”التفاف الأوراق” و”تساقط الأزهار”.

كان تقرير أعده “معهد بحوث المحاصيل” بمركز البحوث الزراعية، قد كشف عن أن التحليل الفنى الذى تم على العينات المنتقاة من عدد من المساحات المزروعة بالطماطم فى وادى النطرون أثبت إصابة البذور بالفيروسات وليس نتيجة العوامل الجوية.

كان العشرات من المزارعين فى منطقة وادى النطرون، قد تقدموا بشكاوى جماعية لوزارة الزراعة لإثبات إصابة المحصول بالفيروسات بسبب فساد التقاوى والبذور، خاصة أن جميعهم عملاء لنفس الشركة.

وتقدم محاميان ببلاغ للنائب العام ضد شركة توريد بذور الطماطم الفاسدة للحصول على تعويض مادى للمزارعين.

وتضمن البلاغ، أن الشركة المشكو في حقها ادعت أن بذور الطماطم الخاصة بها جيدة ومقاومة للأمراض، خاصة الاصفرار والتجعد من خلال مشاتلها المنتشرة على مستوى الجمهورية ووكلائها وموزعيها.

مسئولية الزراعة

فى سياق متصل، حمّل حسين عبد الرحمن، نقيب عام الفلاحين، مسئولى زراعة الانقلاب المسئولية، مطالبا بالتدخل لحل أزمة أكثر من 6 آلاف من مزارعى الطماطم بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والفيوم والمنيا، خاصة مزارعى الصنف 023 الذين باتوا قاب قوسين أو أدنى من السجن.

ولفت نقيب الفلاحين إلى ضياع أموالهم وقضاء الفيروسات على محاصيلهم، وعجز وزارة الزراعة عن حل لهذه الأزمة التي تهدد حياة الآلاف من الأسر، وتؤثر على سعر محصول الطماطم المهم والأساسى لكل الأسر المصرية.

وأضاف، فى تصريحات صحفية، أن الأزمة بدأت بعد شراء عدد كبير من المزارعين تقاوي طماطم 023 المهجنة والمقاومة لفيروس tylcv، ولها عقد حرارى بأسعار عالية، وبعد الزراعة وقبل موعد إنتاج الثمار أصابت الزراعات الفيروسات، وتحطمت آمال الفلاحين وباتوا على أبواب السجون.

تدهور الأمن الغذائى

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الإهمال فى اتخاذ إجراءات رادعة ضد هذه الشركة ومثيلاتها قد يؤدي إلى تدهور الأمن الغذائي الزراعي؛ نظرًا لانتشار التقاوي المقلدة والمغشوشة التي تؤدي في النهاية إلى خراب بيوت الفلاحين وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية على المواطن العادي وانهيار الاقتصاد الوطني، وترك الفلاحين للسعي لأخذ حقوقهم عن طريق القضاء، ما يطيل الأمد ويضيع الحقوق ويغري الفاسدين للاستمرار في إفساد الزراعة، خاصة مع قوتهم المادية وعوز وفقر الفلاحين.

وكشف عن أن المشكلة لها أبعاد أخرى خطيرة ستظهر قريبًا بالصعيد خلال الأيام المقبلة؛ لأن المحصول في الصعيد ما زال في أيامه الأولى، ولن تعرف إصابته من عدمها إلا في أيام طرح النبات للثمار، وسيؤدي دمار مساحة كبيرة من محصول الطماطم إلى ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة وخراب بيوت المزارعين، محملا وزارة الزراعة والجهات الرقابية مسئولية حماية المزارع من مافيا البذور المقلدة والمغشوشة وضياع محصول الفلاحين.

كارثة للفلاحين

وقال سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن ما حدث مع محصول الطماطم هو كارثة بكل المقاييس؛ بسبب عمليات الغش التجاري التي تؤدى إلى خسائر المزارعين نتيجة انخفاض الإنتاج وجودة المنتج، وبالتالي عزوف الدول المستوردة عن استيراد بعض المحاصيل الزراعية، مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد.

وكشف نقيب الزراعيين عن أن النقابة بصدد توقيع بروتوكول مع جهاز حماية المستهلك خلال الأيام المقبلة لحماية المزارعين والمستهلكين من عمليات الغش.

خسائر فادحة

من جانبه أشار محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، إلى أن زراعة هذه التقاوي والبذور الفاسدة تؤدي لخسائر فادحة للمزارعين وتخبط في سوق تداول التقاوي عمومًا، موضحا أن الفدان الواحد من الطماطم يتكلف من 20 إلى 25 ألف جنيه، قبل معرفة أن التقاوي مصابة بفيروس، ويكون الفلاح قد صرف كل ما يملك وينتظر الإنتاج.

وأوضح فرج أن كلام عدد من التجار عن ارتفاع درجات الحرارة وأنه سبب أساسي لهذا الفيروس غير صحيح؛ بدليل عدم إصابة محاصيل أخرى في نفس المكان.

وقال إنه من المفترض أن هذه التقاوى معالجة ضد الفيروس وضد ارتفاع درجات الحرارة، فلهذه البذور عقد حراري ومبكرة النضج وتتحمل الأمراض، لذلك فإن أسعار هذه التقاوي كانت مرتفعة بشكل جنوني وصلت إلى 2500 جنيه للباكو في الشركة، وأربعة آلاف جنيه للباكو عند تجار التجزئة من محال التقاوي.

 

*غدا.. المركزي يطرح 3 مليارات جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة

أعلن البنك المركزي طرح 3 مليارات جنيه كأذون خزانه وسندات، غدا الإثنين، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، لسد العجز في الموازنة العامة للدولة ويبلغ قيمة الطرح الأول 1.25 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، فيما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 1.75 مليار جنيه، لأجل 10 سنوات.

في سياق متصل، أظهرت أحدث بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري، أن سعر الدولار الأمريكي سجل نحو 17.8436 جنيه للشراء، و17.9431 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو الأوروبي نحو 20.2864 جنيه للشراء و20.4030 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 22.6703 جنيه للشراء و22.7984 جنيه للبيع، فيما سجل الفرنك السويسري نحو17.9567 جنيه للشراء و18.0586 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر 100 ين ياباني نحو 16.1247 جنيه للشراء و16.2190 جنيه للبيع.

 

السبت 25 أغسطس.. في جمهورية السيسي شواطئ للكلاب بأموال الغلابة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملة مداهمات تطال 10 مواطنين بالشرقية في يومين

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري خلال حملات المداهمة التي شنتها منذ فجر أمس الجمعة وحتى فجر اليوم السبت 10 مواطنين من مركزي منيا القمح ومنشأة أبوعمر في الشرقية.

 

*اعتقال ضباط جيش من منازلهم بمدينة نصر

قامت سلطات الانقلاب بحملة اعتقالات لعدد من ضباط الجيش في منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر، أمس الجمعة، وعلى غرار ابن سلمان، شن السفيه عبد الفتاح السيسي حملة اعتقالات واسعة الأسبوع الماضي، استهدفت عددا من الأكاديميين والخبراء والسياسيين، كان على رأسهم السفير مساعد وزير الخارجية الأسبق معصوم مرزوق.

ولم يسلم أحد في مصر، مؤيدا أو معارضا من استهداف سلطات الانقلاب، رغم أن بعضهم أيد تظاهرات الثلاثين من يونيو 2013 التي قامت ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، حيث استفاد العسكر من تلك التظاهرات المدبرة في الانقلاب على الحكم لتنتهي بهم الحال إلى توسيع حملات الاعتقال لتطول نشطاء غير إسلاميين.

واعتقلت الأذرع الأمنية للعسكر السفير معصوم مرزوق بعد أن داهمت منزله واقتادته لمكان غير معلوم، بحسب ما تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أُعلن أيضًا عن اعتقال الخبير الاقتصادي المعارض، رائد سلامة، وأدّى الانقلاب الذي جاء بالسفيه السيسي إلى مركزة هائلة للسلطات في يد فئة محددة، هي مجموعة من ضباط القوات المسلحة والمخابرات العسكرية، وهو اتجاه لا ينفك يتعاظم ويهرس في طريقه حتى كبار قادة المؤسسة العسكرية السابقين أمثال عنان وشفيق.

ومن المفارقات التاريخية أن مواجهة ثوار 25 يناير للمخابرات العامة والداخلية أدّت إلى ضرب هاتين المؤسستين وهو ما استغلته المخابرات الحربية، التي كان السفيه السيسي رئيسا لها، فانتقلت ملفات البلاد إليها من مؤسسة “أمن الدولة” التي كانت الأقوى بين تلك المؤسسات، إضافة إلى أن السفيه السيسي كان مقبولا من الأمريكيين الذين درس عندهم، والسعودية؛ حيث كان ملحقا عسكريا فيها، وكان استغلال السفيه السيسي لمنصبه وزيرا للدفاع، ونجاح مؤسسة أمن الدولة بترويع القوى السياسية من الإخوان، فتحا الطريق واسعا أمام انقلاب السفيه.

ضباط معتقلون

حين صعد الضباط الأحرار لحكم مصر بعد انقلاب 23 يوليو عام 1952، جلبوا معهم هوسًا أمنيًا وولعًا بمؤامرات السلطة لقلب النظام السياسي الجديد الذي أرسوا دعائمه، وفي وقت لم تقتصر مخاوف الضباط الأحرار على خصومهم السياسيين الحقيقيين والمحتملين، سواء من الاشتراكيين أو الإخوان المسلمين أو حتى سدنة النظام القديم، كانت المخاوف كامنة أيضا في نظرتهم لبعضهم البعض، ولم يمض وقت طويل حتى بدأت الدولة البوليسية تكشر عن أنيابها، بعد أن شرع القادة الجدد في عملية إعادة بناء لجهاز أمني واستخباراتي واسع الصلاحيات.

وعن اعتقال ضباط جيش أمس الجمعة من منازلهم في منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر، تقول الناشطة عائشة موسى: “ما هو ده دليل على أن دعوة السفير معصوم مرزوق للنزول كان هيساندها بعض من رجال الجيش والشرطة وبلاش حد يقول إن كلهم أوساخ لأن يا جماعة هما مش ثوب قماش فيهم ناس أكيد شرفاء ولا يرضييهم ضياع البلد”.

من جهته، يقول رئيس “الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية” ممدوح المنير إن هذه الاعتقالات “تأتي في إطار إستراتيجية جديدة للانقلاب لإخلاء الساحة لمعارضة تديرها الأجهزة الأمنية، تكون تحت السيطرة ومحكومة بخطوط حمراء، وتساعد في تنفيس غضب الشارع دون لسع أقدام الانقلاب”.

وأشار المنير إلى “سعي النظام لحصر المجال السياسي في حزبين: أحدهما يكون ظهيرا سياسيا للسيسي، وآخر يلعب دور المعارضة المهجنة من داخل الانقلاب، ومن ثم فإن هذه المرحلة تقتضي إخلاء الساحة من أي معارضة غير خاضعة للانقلاب وأجهزته الأمنية”.

وفي محاولته لتفسير تلك الحملة، يقول مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية إن سلطات الانقلاب “تسعى لإيقاف أي إزعاج” يعوق سياستها، وتعتبر أن من جرى اعتقالهم شخصيات وصلت إلى مرحلة إزعاج فاق قدرة الدولة على التحمل، وتمثل في مطالبها الإصلاحية الأخيرة”.

سجن العزولي

ويتوقع مراقبون ونشطاء أن يتم إبعاد ضباط الجيش المعتقلين أمس الجمعة إلى سجن العزولي الحربي، ويعاني المعتقلون السياسيون في مصر، منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، من شتى ألوان التعذيب والقهر والظلم، ويضرب العسكر والجهات الأمنية بكل القوانين ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، في التعامل مع المعتقلين، عرض الحائط.

ووسط هذه الضوضاء، فإن للمكوث ولو ليوم واحد داخل سجن “العزولي” العسكري، حكاية أخرى، لكونه مخصص للعسكريين الذين يرتكبون مخالفات داخل الجيش، لا للمدنيين، وبخلاف التعذيب يعتبر البقاء في سجن “العزولي” مخالفا للقوانين كافة، نظراً لأن بقاء أي معتقل فيه، لا يكون مسجلاً على أنه محتجز أو سجين، ولا يتم عرضه على أي نيابة، سواء المدنية أو العسكرية.

وفي وقت سابق أكدت مصادر عسكرية أن الجيش اعتقل عددا من ضباطه ومراقبة حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ووفقا للمصادر، فإن قيادات عسكرية عليا في الجيش طلبت تحريات عن ضباط، احتوت صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عبارات اعتبرتها سلطات الانقلاب انتقاداً غير مسموح به، وأضافت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أنه “تم اعتقال عدد من الضباط، وإيداعهم في زنازين انفرادية، داخل الوحدات العسكرية التابعين لها”.

وكشفت معلومات أن سلطات الانقلاب تحاكم القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، وعضو مجلس الشعب السابق، حلمي الجزار، غيابيا بتهمة الانقلاب العسكري، بمساعدة 26 ضابطا من القوات المسلحة، كما اعتقلت سلطات الانقلاب 23 من قيادات بالجيش من الموالين لرئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان، المحتجز في السجن الحربي، على خلفية إعلانه الترشح في مسرحية الانتخابات الرئاسية التي أجراها السفيه السيسي في مارس الماضي.

وكشف المصدر أن جهاز المخابرات الحربية، أشرف على عملية الاعتقال في ذات اليوم الذي تم فيه اعتقال عنان، وتحويله للنيابة العسكرية بتهمة التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة، وقال إن القيادات العسكرية المعتقلة، تضم ضباطا من رتب رفيعة، بينهم 3 من قيادات المنطقة العسكرية الشمالية، بمحافظة الإسكندرية، شمالي البلاد.

ساعات للتجسس!

وأفادت معلومات عن تعرض قيادات وضباط الجيش لعمليات تنصت ومراقبة بشكل دوري، على يد أجهزة سيادية تابعة للقوات المسلحة، وسط استياء كبير من تنامي عمليات التجسس وصولا إلى رصد ومتابعة أحوالهم الشخصية والعائلية.

وقالت مصادر عسكرية مطلعة: إن عمليات المراقبة تزايدت منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، حتى طالت زوجات أصحاب الرتب العليا في صفوف الجيش، وأبنائهم، كما امتدت إلى رصد صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهواتفهم الجوالة.

وقد تم الكشف عن أن جنرالات وضباط الجيش تخلصوا من هدايا تم تقديمها لهم داخل وحداتهم، في مناسبات مختلفة، خشية احتوائها على أجهزة تنصت دقيقة، أو كاميرات مراقبة صغيرة الحجم فائقة الجودة، قد تنقل أسرار حياتهم الشخصية بما يورطهم في أزمات كبيرة، ومن أبرز الهدايا التي أثارت القلق داخل صفوف الجيش المصري، ساعات اليد، الأمر الذي دفع الكثيرين ممن تلقوها إلى التخلص منها سريعا، وفق المصادر.

 

*القبض التعسفي على معلم الفيزياء “سامي إسماعيل” من الشرقية

قامت قوات الأمن بمحافظة الشرقية بالقبض التعسفي على/سامي إسماعيل محمد -مدرس فيزياء-، وذلك مساء يوم 20 أغسطس 2018، دون سند من القانون، من منزله بمدينة الزقازيق، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

 

*الاتحاد الأوروبي والانتهاكات في مصر.. المصالح قبل حقوق الإنسان

ظلت السياسات الأوروبية لحقوق الإنسان تجاه مصر، مخيبة للآمال وتتميز بالنفاق وتغليب مصالحها على انتهاكات حقوق الإنسان والقتل والتعذيب المتصاعد في مصر، ومع انقلاب السيسي وتعاظم سياسات القتل الجماعي والتعذيب والقمع، توقع كثيرون أن يهرول الاتحاد الأوروبي للدفاع عن حقوق الإنسان، ليفاجأ الجميع بتوثيق الأوروبيين علاقتهم مع السيسي والدفاع عن قمعه مقابل مصالحهم وصفقات سلاح قدمت لهم كرشاوى من سلطة الانقلاب.

وقد أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان دراسة بعنوان: تقرير: حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2017-2018، رصد فيها هذا التحول الجذري في التعامل الغربي الصادمة مع الانقلاب وتغليب لغة المصالح على حقوق الإنسان.

    بداية التنازل

ويشير التقرير إلى أن بداية التنازل الأوروبي لصالح سلطة الانقلاب جاء بانعقاد اجتماع تجديد مجلس الشراكة المصري اﻷوروبي في يوليه 2017، بعد أن توقفت مجالس الشراكة المصرية اﻷوروبية منذ أبريل 2010، بسبب القمع والتحولات السياسية التي مرت بها مصر منذ عام 2011.

وكان من الواضح أن تطوير الشراكة المصرية اﻷوروبية، في هذا الوقت الذي تشن فيه سلطات الانقلاب حملة مسعورة ضد الحقوق والحريات العامة، “بمثابة مكافاة لا تستحقها حكومة الانقلابي عبد الفتاح السيسي، وتستر على جرائم نظامه التي لم تشهدها مصر عبر تاريخها الحديث“.

فبدلا من توظيف الاتحاد اﻷوروبي فرصة عقد مثل هذا الاجتماع السياسي رفيع المستوى للضغط لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وربطه بحزم المساعدات الجديدة من أوروبا لنظام السيسي بين عامي2017-2020، أضاع مسئولو الاتحاد اﻷوروبي الفرصة، زاعمين أن وجود تحسين علاقتهم بنظام السيسي وعقد هذه المجالس الحوارية “يسهل من طرح قضايا حقوق الإنسان“.

لهذا تؤكد الدراسة أنه “كان من الأولى بالاتحاد اﻷوروبي في ظل سلسلة اﻷزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية الحالية في مصر، وما تشكله من تهديد لأمن واستقرار المنطقة ككل، أن يكون على قدر أكبر من المسئولية السياسية واﻷخلاقية في مقاربته للأوضاع الداخلية في مصر، خاصة أن عديد من الدول اﻷوروبية في الفترة اﻷخيرة عززت بشكل مباشر من إمكانيات وقدرات مؤسسات القمع في مصر عبر التعاون العسكري واﻷمني“.

ونادرا ما يلجأ الاتحاد اﻷوروبي إلى تطبيق سياسات عقابية في إطار سياساته الخارجية تجاه انتهاكات حقوق الإنسان، على عكس فرض الشروط والمتابعة اﻷكثر حزما فيما يتعلق بتحرير التجارة، واستقبال الصادرات المصرية في اﻷسواق اﻷوروبية بمعايير جودة معينة، وتحسين مناخ اﻻستثمارات اﻷجنبية، والتعاون في مجالات الأمن ومواجهة الهجرة غير المنتظمة.

وعلى الرغم من أن الوثائق الاستراتيجية اﻷوروبية الرسمية، ومواقف البرلمان اﻷوروبي تشير إلى وجود حالة من القلق تجاه مستقبل الاستقرار السياسي والتماسك المجتمعي في مصر، ومخاوف من انعكاسات أوضاعها المحلية على الاستقرار اﻹقليمي، فإن الاتحاد اﻷوروبي لم ينجح في استثمار اﻷليات والفرص المتاحة له في علاقاته بالحكومة المصرية للضغط عليها أو تحفيزها لتغيير نهجها الداخلي خاصة فيما يتعلق بقضايا الحريات العامة، أو حرية واستقلال المجتمع المدني.

وكرر الاتحاد الأوروبي بذلك أخطاء الماضي في حصول الدول المستبدة الشريكة له، كما كان الحال وقت حكم الرئيس المخلوع مبارك، على مختلف الامتيازات الاقتصادية والأمنية والعسكرية التي تكرس الاستبداد وتخدم استقرار القائمين على الحكم دون تقديم شيء يذكر لصالح الشعوب.

    سر الانقلاب في الموقف الأوروبي

هناك تغير في الموقف الأوروبي أو تبرير لهذا الانحياز لدعم الانظمة الديكتاتورية العربية تلخصه “سياسة الجوار الأوروبية المعدلة، في الاهتمام باستقرار المنطقة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية”، بحيث يكون هذا في صميم السياسة الجديدة.

ومن ثم فهم يرون أنه رغم أن الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الفساد، وضعف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والفرص المتاحة للشباب، وغياب العدالة الاجتماعية، وهذه المشاكل تؤجج التشدد والاحتجاج والتطرف العنيف، فإن “الاستقرار” أهم وهو ما تحقق الأنظمة القمعية مثل نظام السيسي.

ومعروف أن “سياسة الجوار الأوروبي”، تعكس استراتيجية الاتحاد الأوروبي العالمية لعام 2016، وتطرح مفهوم “البراجماتية المبدئية” مع التركيز القوي على أمن أوروبا، والتركيز الضعيف على الديمقراطية؛ حيث يعتبرون “الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون” مجرد “قيم”، وليست “معايير ملزمة“.

لهذا يبدو من الغريب أن تظهر حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون وحماية المجتمع المدني في جميع وثائق سياسات الاتحاد الأوروبي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك مصر، باعتبارها أساسية، وكذا في وثائق السياسات العالمية، فضلا عن المبادئ التوجيهية العالمية ووثائق السياسات واستنتاجات الأبحاث (بشأن المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتعذيب، وحقوق الشواذ )، ومع هذا فلهم لا يلتزمون بما يقرونه في مواثيقهم.

وتشير سياسة الجوار الأوروبية المعدلة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم رسميا دعم الديمقراطيات “في حال ظهورها في المنطقة العربية، ولكنه لن يحاول الضغط على حكومات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تنتهج القمع والثورة المضادة“!!.

والواقع أن الخطاب الأوروبي المعلن بشأن مصر يكرس دائما وبشكل متزايد لاحترام حقوق الإنسان كشرط للاستقرار والأمن وكسياسة فعالة لمكافحة الإرهاب، ومع ذلك، لم يستخدم الاتحاد الأوروبي إلا القليل من نفوذه -وهو محدود أصلا، ولكنه ليس ضئيلا في هذا الاتجاه، كما لم تستخدم الدول الأعضاء نفوذها القوي.

فحجم المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والمؤسسات المالية الأوروبية إلى مصر في أشكاله المختلفة، المنح والقروض ومبادلة الديون، ينصّب أوروبا كالمانح الأول والأكثر أهمية لمصر مع وصول حجم المساعدة المالية الأوروبية الجارية لمصر من كافة مؤسسات الاتحاد اﻷوروبي والحكومات اﻷوروبية إلى أكثر من 11مليار يورو، حسب دائرة العمل الخارجي الأوروبي في يوليه2017.

ويبدو أن الرغبة في مشاركة مصر في مواضيع ذات اهتمام أوروبي عاجل، كما تؤكد دراسة مركز القاهرة لحقوق الإنسان: “أصبح لها الأسبقية على أي تحفظات بشأن توجهات عبد الفتاح السيسي“.

*تطبيع رسمي رغم جريمة ريجيني

عززت المخاوف الأوروبية بشأن الأزمة المالية والاقتصادية المتزايدة في مصر في عام 2016 قرار العودة إلى التطبيع الرسمي للعلاقات اﻷوروبية المصرية بعد فترة تهدئة في ربيع عام 2016بعد مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وأدى ذلك إلى تصميم قوي على إيجاد سبل لدعم (السيسي) قدر الإمكان من خلال جميع أدوات السياسة العامة، في محاولة لتأجيل أو منع انهيارنظامه وما يترتب على ذلك من سيناريوهات كارثية.

ويرى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء أنهم لا يستطيعون إجبار نظام السيسي على معالجة جميع المشاكل الأخيرة، ولكنهم يستطيعون الدفع بهذا الاتجاه عن طريق الضغط ضد التدابير التي تتخذها مصر.

ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان في العواصم الأوروبية وفي بروكسل، في تبرير سياستهم: “وما البديل عن حكومة السيسي؟ نعم، سياسات حكومته مضرة، ولكن أين هي المعارضة؟ أين نشطاء 2011؟ أين الحركات الاجتماعية؟ يجب أن يأتي التغيير من داخل مصر، ولا يمكن أن تفرضه أوروبا“.

ومنع نظام السيسي الحراك الشعبي الهادف للتغيير في هذا المجال عن طريق قمع حركات العمال، ونشطاء النقابات العمالية، والمنظمات غير الحكومية المعنية بالحقوق الاقتصادية، والاحتجاجات حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن سن التشريعات القمعية ضد النقابات العمالية وإضرابات العمال، على سبيل المثال.

وتثير الجمعيات الاهلية (المدعومة أوروبيا) الخلاف بين الطرفين وفي نوفمبر 2016، جاء قانون جديد وحشي للمنظمات غير الحكومية، من المتوقع أن يؤدي تنفيذه إلى إغلاق المنظمات غير الحكومية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، وحظر الدعوة إلى الحقوق المدنية والسياسية، بل سيؤدي إلى وضع جميع منظمات المجتمع المدني المصرية تحت السيطرة الصارمة للدولة فيما يتعلق بجميع جوانب تسجيلها وتمويلها وأنشطتها وتعاونها مع الكيانات الخارجية (بدءا من نهاية 2018عندما تنتهي السنة المنصوص عليها كمهلة لتقديم طلب التسجيل).

وهذا يعني الخنق التدريجي للعديد من هذه المنظمات وأثار ذلك قلق واضعي السياسات في الاتحاد الأوروبي، لكنهم قرروا وضع الصيغة النهائية لمفاوضات أولويات الشراكة في ديسمبر 2016بلغة مبهمة بشأن التعاون مع المجتمع المدني، استنادا إلى تأكيدات غير معلنة من مصر مفادها أن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية لم يُحل إلى الرئاسة للمصادقة عليه، ولن يقر على النحو الذي تبناه البرلمان.

وفي أواخر مايو 2017 صادق السيسي على القانون (الذي أصبح القانون رقم 70/2017). والأسوأ من ذلك، أن هذه المصادقة جاءت في خضم سلسلة من الإجراءات القمعية بين أبريل ويونيه، والتي صعدت من حملة قمع شاملة بمصر باسم مكافحة الإرهاب، وأُخذ الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على حين غرة.

في عام 2017، اعتادت لغة التصريحات العلنية من دائرة العمل الخارجي الأوروبي (وهي دائما تصريحات من المتحدث، لا تصدر أبدا عن الممثلة السامية فيديريكا موجيريني نفسها) عن مثل هذه الحالات والقضايا العاجلة في مصر على أن تنتهي إلى لغة خفيفة جدا وضعيفة، في مواجهة انتهاكات حقوق الانسان في مصر.

*بيان ضعيف

وكان بيان “دائرة العمل الخارجي الأوروبي”، بشأن قانون الجمعيات الاهلية القمعي أضعف كثيراً من بيانات أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري الرئيسيين الثلاث ووزيرة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، والمفوض الألماني لحقوق الإنسان، ووزارة الخارجية البريطانية، وحتى وزير الخارجية البلجيكي اليميني.

*دفاع عن القمع خوفا من الإخوان

وترى بعض الحكومات الأوروبية مثل حكومة “أوربان” في المجر الاستبداد كحالة مطلوبة للدول العربية، وذلك بدافع من قرب هذه الحكومات الأيديولوجي من السيسي، فيما يُقدم عدد من زعماء أوروبا الشرقية والجنوبية السيسي “كحامي للأقلية المسيحية المحاصرة في مصر”، والتي يزعمون أنه “أنقذها من خطر القمع الشديد في ظل حكم الإخوان المسلمين“

وبشكل عام، كان واضحا (لسنوات، وليس فقط في2017) أن الهجرة ومكافحة الإرهاب تسيطر على أجندات السياسة الداخلية والخارجية في أوروبا وأصبح هذا الموضوع، إلى جانب كراهية الأجانب، والخوف من الإسلام، واستمرار صعود اليمين المتطرف في أوروبا، عوامل قوية مباشرة وغير مباشرة تؤثر على بعض حكومات الدول الأعضاء والوكالات الأوروبية.

وخلال عام 2017 سعت بعض الدول الأعضاء مثل اليونان والمجر -فضلا عن قبرص وبولندا وسلوفاكيا وغيرها -لعرقلة نشر ومناقشة بيانات بشأن قضايا أو حالات حقوقية في مصر، كما عملت على تحقيق تعاون أوثق وتقديم المزيد من الدعم المالي والسياسي للنظام.

*قرارات البرلمان الأوروبي غير ملزمة

رغم ان البرلمان الأوروبي أصدر بيانات ضد السيسي وقمعه، إلا أنه لا يملك سلطة اجبار الاتحاد الأوروبي على اتخاذ مواقف معينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومع ذلك، فإن المواقف السياسية لأكبر المجموعات السياسية [الاسم الذي يطلقه البرلمان الأوروبي على الأحزاب] في البرلمان الأوروبي تجاه بلد معين يمكن أن تؤيد أو تعوق قرار المؤسسة بمناقشة قضية أو وضع عام لحقوق الإنسان في دولة ما في الشرق الأوسط. وربما تأتي هذه المناقشات في جلسة عامة أو في لجنة خاصة أو تبعا لوفد ذي صلة.

وفي عام 2017، رفضت أكبر جماعتين سياسيتين من يمين-وسط/يمين (حزب الشعب الأوروبي) ويسار-وسط، إجراء مناقشة معلنة شاملة بشأن مصر (آخرها كان في 15يناير 2015) أو حتى إصدار قرار عاجل.

*خلاصة الموقف الأوروبي

في عام 2017، نجح الضغط من جانب المجتمع المدني في ضمان انتباه الاتحاد الأوروبي واهتمام الدول الأعضاء بالأوضاع المقلقة في مصر، كما ساعد على إبقاء حالة حقوق الإنسان على جداول الأعمال الأوروبية، بينما كانت السياسات الأوروبية لحقوق الإنسان تجاه مصر هذا العام، في العموم، مخيبة للآمال.

وواصلت دائرة العمل الخارجي الأوروبي والمفوضية المسار الذي اختاراه نحو التطبيع الكامل للعلاقات الثنائية الرسمية وتعزيز الدعم المالي لمصر من خلال قنوات مختلفة.

ويعد إنفاق الحكومة المصرية على شراء الأسلحة الكبيرة (والتي لا يمكن استخدامها مباشرة في مكافحة الإرهاب) في الفترة 2014-2016مبلغا يساوي تقريبا قرض صندوق النقد الدولي لعام 2016، أمر لا يبشر بالخير فيما يتعلق بالحكم الرشيد والتخطيط المالي الحكيم. 

ومن المفارقات، أنه في عام 2017كانت الولايات المتحدة الأمريكية، تحت إدارة ترامب، هي من اشترط ربط حقوق الإنسان على الطاولة مع مصر، ولم يفعل ذلك الاتحاد الأوروبي (الذي وصفته نظريات العلاقات الدولية بأنه “قوة معيارية)”

 

*الانقلاب و”إهانة الرموز”.. المزيد من القمع ومصادرة الحريات

بعد سلسلة من القوانين العبثية لتحصين القتلة وإرضاء عصابة العسكر، عاد برلمان الانقلاب ليخرج قانونا يثير الجدل ليفرض مزيدا من القمع وتكبيل الحريات ومصادرة حرية التعبير

وجرى الحديث عن مشروع قانون لتجريم إهانة “الرموز التاريخية“، لمناقشته في برلمان الانقلاب من دون تحديد المقصود بـ”الرمز التاريخي”؛ ما يكشف عن أهداف أخرى وراء القانون.

ويحظر مشروع القانون، في المادة الأولى منه، التعرض بالإهانة لأي من الرموز والشخصيات التاريخية، وفقاً لما يحدده القانون واللائحة التنفيذية المكملة لأحكامه، في حين نصت المادة الثانية على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، لكل من أساء للرموز الشخصيات التاريخية.

وشدد التشريع العقوبة في حالة العودة “بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه”، على أن يُعفى من العقوبة كل من تعرض للرموز التاريخية “بغرض تقييم التصرفات والقرارات”، شريطة أن يكون ذلك الأمر قاصرًا على الدراسات والأبحاث العلمية.

قوانين مطاطية

ويرى مراقبون أن القانون المقترح حلقة في سلسلة قوانين تكميم الأفواه والقضاء على أي رأي أو وجهة نظر تخالف نظام العسكر وقائد الانقلاب  عبدالفتاح السيسي، ولو كانت في التاريخ؛ حيث علق السفير معصوم مرزوق على مشروع القانون بأنه يعد من الغرائب، مشيرا إلى أنه مثلا لو انتقد أحد الأشخاص الزعيم سعد زغلول ورفض مشروعه أو حتى تناول ما كتبه الرجل عن نفسه في مذكراته أنه شرب خمرا ولعب قمارا هل يحبس ويعاقب، أو حتى لو تناول أحد الأفراد طريقة ادارة علي عبدالعال (رئيس برلمان الانقلاب) هل سيكون محل شبهة ومعرض للحبس والغرامة؟!

وقال مرزوق في تصريحات سابقة له إن الأولى حماية الأحياء وعدم إهانتهم بدلا من إلهاء الناس بقوانين لا تغني ولا تسمن من جوع بل كل ما في الأمر أنها تزيد من التقييد على الحريات العامة.

وأضاف: “الأحياء يهانون يوميا أمام المستشفيات وعندما لا يجدون مقعدا ﻷبنائهم في المدارس، وفي المواصلات العامة، ألا يكون من الأولى حماية هؤلاء المعذبين“.

وأوضح أن العبارات الواردة بنص القانون مطاطية جدا فمن سيحكم بأن هذا النقد سخرية واستهزاء وهذا نقد بناء فكل ما يخالف رأي السلطة يعد إهانة وتطاولا وستمتلئ السجون بالأبرياء الذين قالوا رأيهم فقط.

حماية قائد الانقلاب  

من جانبه رأى الإعلامي محمود جعفر أن “الشخصيات التاريخية يحميها تاريخها الموثق وإنجازاتها وأعمالها”، مضيفا أن “هذه الشخصيات ليست مقدسة ولا فوق النقد ما دام الناقد يوثق ما يقول“. 

وقال – في تصريحات له – إن “القانون حق يراد به باطل؛ وهدفه النهائي هو قمع حرية التعبير، وفرض المزيد من القيود عليها”، مضيفا أن “هذا القانون عبث مطلق”، مؤكدا أن هدف واضعي القانون هو حماية السيسي من أي انتقادات لأنه شخصية تاريخية من وجهة نظرهم.

حق يراد به باطل

ويؤكد مراقبون أن القانون يفتح الباب للنيل من المعارضين، و سيحاكم الناس على نياتهم، لافتين إلى القوانين في عهد الانقلاب توضع لمواجهة ظاهرة ما وتطبق لمواجهة ظاهرة أخرى.

ولعل ما فعله نظام العسكر بقانون الإرهاب الذي وضع في الأصل لمواجهة أصحاب الأفكار المتطرفة، طبق على المعارضين وأصحاب الرأي المخالف ولم يطبق أي منه على مرتكبي الجرائم الإرهابية.

 

*عشرات السياح البريطانيين يعودون إلى بلادهم بعد وفاة أثنين منهم بالغردقة بمصر

عاد العشرات من السواح البريطانيين إلى بلادهم مبكرا قبل إنتهاء عطلاتهم التي كانوا يقضونها في مصر إثر وفاة زوجين منهم في فندق على ساحل البحر الأحمر.

وقد توفي جون كوبر، 69 عاما، وزوجته سوزان 63 عاما في فندق “شتايغنبيرغه أكوا ماجيك” في منتجع الغردقة المصري الثلاثاء.

وقالت ابنة الزوجين، التي كانت تقيم في الفندق نفسه إنها تعتقد أن موتهما مريبا ومثيرا للشبهات.

وفي أعقاب موت الزوجين، قالت شركة توماس كوك للسياحة إنها أجلت كل زبائنها من الفندق المذكور “كإجراء احتياطي” .

وقد وصلت طائرة تقل السياح الريطانيين الذين كانوا في الفندق إلى مطار مانشستر في وقت مبكر السبت.

وقال أحد المسافرين لبي بي سي “عندما تكتشف في الساعة 10.00- 10.30 ليلا أن شخصين قد توفيا قبل يومين، ولا أحد يعرف لماذا؟ … لو كانوا واضحين وشفافين، ما كنت عدت في هذه الطائرة“.

تقول السلطات المصرية إنه ليس ثمة شبهة جنائية وراء وفاة جون وسوزان كوبر

وقالت امرأة أخرى “لم يقل أحد كلمة حتى يوم الخميس. كان الأمر مخيفا بعض الشيء“.

وقالت شركة السياحة، منظمة الرحلة، إن الظروف التي اكتنفت الوفاة “غير واضحة“.

وقال محافظ البحر الأحمر، أحمد عبد الله، لبي بي سي إن الكشف الطبي المبدئي أظهر أنه لا شبهة جنائية في الوفاة.

وقالت كيلي أورمرود، ابنة الزوجين، التي كانت تقضي عطلتها مع أطفالها الثلاثة هناك، ثمة حلقة مفقودة في التفسيرات التي قدمت لوفاة والديها.

وأضافت “لا أعتقد أن وفاتهما كانت لأسباب طبيعية“.

وأكملت “ذهب والدي للنوم مساء الاثنين، بكامل لياقتهما البدينة والصحية وبمعنويات جيدة، واستيقظا في اليوم التالي في وضع صحي سيئ جدا“.

وأشارت أورمرود إلى أن السلطات فشلت في إبقائها مطلعة على تطورات الوضع ومنعتها من مغادرة البلاد.

وتساءلت “أريد أجوبة” تفسر ذلك.

عجز تنفسي

وقالت السلطات المصرية في بيان إن كوبر توفي في غرفته بالفندق الساعة 11.00 بالتوقيت المحلي الثلاثاء، وإنه عانى من “هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف مفاجئ في عضلة القلب”، وقد سُجل سبب وفاته بأنه “عجز مفاجئ في عضلة القلب وعجز تنفسي“.

وقد نقلت زوجة كوبر إلى المستشفى بعد خمس ساعات وهي “في حالة إغماء“.

وعلى الرغم من إجراء عملية إنعاش للقلب لها لمدة 30 دقيقة إلا أنها توفيت في الساعة 17.12 بالتوقيت المحلي.

وتقول السلطات إن سبب وفاتها “هبوط في الدورة الدموية والوظائف التنفسية“.

تقول كيلي أورمرود (في الصورة مع أمها سوزان) إن والديها كانا بصحة جيدة قبل يوم من وفاتهما

وقالت وزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط لبي بي سي إن النيابة العامة تحقق في الحادث وسترسل تقريرها “خلال الأسبوع المقبل أو خلال عشرة أيام“.

وأوضحت شركة توماس كوك إنه ليس ثمة دليل على أن (الاختناق) بثاني أوكسيد الكربون كان السبب في وفاتهما.

وقالت الخميس إنها تلقت “تقارير أخرى عن ارتفاع مستوى التوعك الصحي بين النزلاء” في الفندق.

وأضافت أن 301 من السائحين قد خيروا بين الانتقال إلى فنادق أخرى ابتداء من يوم الجمعة أو العودة في رحلات طيران إلى بلادهم.

طبيب في الموقع

وقال سفين هيرشلر، المدير في دائرة الاتصالات في مؤسسة الفندقة الألمانية التي تمتلك سلسلة فنادق “شتايغنبيرغه”، ليس ثمة مستوى غير طبيعي من التوعك الصحي بين الـ 1600 من النزلاء الباقين في الفندق.

وأضاف “لقد اشتكى كوبر من انخفاض ضغط الدم وقد عالجه دكتور في الفندق في اليوم الذي توفي فيه“.

وقالت جانيت راولنغسون، 43 عاما، من أيسكس، التي وصلت إلى الفندق صحبة زوجها وطفليهما الثلاثاء، إن عاملين في شركة توماس كوك أبلغوا النزلاء خلال اجتماع إنهم يفحصون عينات أخذت من المطعم وبحيرة السباحة في الفندق.

وأضافت “نزلاء آخرون يقولون إن ثمة 40 شخصا مريضا في الفندق يعانون من التقيؤ والإسهال”، متسائلة إن كانت ثمة صلة بين انتشار هذه الحالات المرضية ووفاة الزوجين.

وتحدث سياح آخرون لبي بي سي عن تجربتهم مع التوعك الصحي خلال فترة إقامتهم في الفندق المذكور.

وقالت جانين ترافيس، من أولدهام، إنها وشريكها شعرا بمرض في معدتيهما خلال عطلة مطلع هذا الشهر.

وأضافت “لقد بقيت مريضة لعدة أسابيع منذ عودتي، وقد راجعت الطبيب مرتين، وقد أعطاني جرعات مضاد حيوي لأسبوعين كاملين“.

وأوضحت “ما زالت في طور التعافي وأشعر أنني متعبة جدا ومنهكة معظم الأيام“.

وقالت شركة توماس كوك إنها تعمل عن كثب مع الفندق وتدعم السلطات المحلية في تحقيقاتها.

وأشارت إلى أن الفندق قد حصل في آخر تدقيق وتقييم الشهر الماضي على نسبة 96 في المئة من مجمل درجات التقييم.

وأوضحت “سنتصل بالزبائن الذين ينوون السفر إلى فندق ’شتاينغبيرغه أكوا ماجك’ في الغردقة خلال الأسابيع الأربعة المقبلة لنقدم لهم خيارات قضاء عطلاتهم في أماكن بديلة“.

وكانت السيدة كوبر تعمل في فرع شركة توماس كوك في منطقة بيرنلي، وقد ظل مغلقا الجمعة لليوم الثاني على التوالي.

وقد وُصفت بأنها من كوادر الشركة المخلصين الذين عملوا لحسابها فترة طويلة.

وقال ألبان باركر، 70 عاما، الذي يسكن قريبا من منزل كوبر، ناعيا الزوجين “لقد كانا زوجين رائعين”

وأوضح أنهما كانا يتمتعان بهوية دخول كل مباريات موسم الدوري الانجليزي في بيرنلي، وأن كوبر كان يهوي الرماية وكان بارعا جدا في ذلك، كما كان “بناءً بارعا وموثوقا جدا“.

وأضاف “صادفتهما قبل أسبوع وقلت له حان الوقت لتتقاعد، فرد علي ضاحكا ‘أنا بصحة جيدة ولياقة بدنية كافية“.

وشدد على القول إنه “كان يبدو بصحة جيدة وكان رجلا قويا“.

 

*تفاصيل رد النيابة المصرية على وفاة سائحين بريطانيين بالغردقة

أكدت النيابة العامة المصرية السبت عدم وجود تسريب غازات سامة في غرفة فندق توفي فيها سائحان بريطانيان الخميس، وذلك بعدما كشفت الشركة السياحية البريطانية التي تدير الرحلة أن العديد من نزلاء الفندق ظهرت عليهم أعراض مرض.

وأفاد بيان صادر عن النيابة العامة أن لجنة مشكلة من أساتذة بكلية الهندسة فحصت الغرفة في فندق “شتايغنبرغر أكوا ماجيك”، وعاينت بدقة أجهزة التكييف التي ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنها قد تكون تسببت بتسمم السائحين بغاز أول أكسيد الكربون إثر تسرب.

وخلصت اللجنة -بحسب البيان- إلى سلامة الأجهزة وعدم وجود تسريب لأي غازات ضارة، كما أشارت النيابة إلى أنها لا تزال بانتظار تقرير الطب الشرعي بشأن تحليل العينات المأخوذة من الزوجين.

وأفاد مصدر طبي في الغردقة بأن جثتي البريطانيين جون كوبر (69 عاما) وزوجته سوزان (63 عاما) لا تزالان في مستشفى محلي، بانتظار الحصول على تصريح من النيابة لإعادتها إلى أقاربهما أو تسليمهما للدبلوماسيين البريطانيين.

وقال مصدر قضائي الجمعة إن المحققين لم يجدوا ما هو غير طبيعي في الجثتين، كما أكدت النيابة العامة في وقت سابق أن نتائج التشريح الأولية تدل على “عدم وجود علامات لعنف جنائي”.

وقالت ابنتهما كيلي أورميرود التي كانت برفقتهما إن والديها مرضا فجأة، حيث توفي الوالد في غرفته بالفندق بينما توفيت والدتها بعد ساعات في المستشفى، معتقدة أن “شيئا ما مريبا حصل في الغرفة وأدى إلى وفاتهما”.

وقررت شركة توماس كوك البريطانية سحب كل زبائنها البالغ عددهم 301 من الفندق الواقع على البحر الأحمر كإجراء احترازي، وقالت الخميس إنها تلقت معلومات عن “عدد مرتفع بشكل غير طبيعي لأشخاص ظهرت عليهم أعراض مرض” بين زبائنها في الفندق.

وتأتي وفاة كوبر وزوجته في وقت تحاول فيه مصر إنعاش السياحة التي تمثل مصدرا أساسيا للدخل، في وقت ما زال فيه الاقتصاد يعاني من سنوات الاضطراب التي أعقبت ثورة يناير 2011.

 

*في جمهورية السيسي فقط.. شواطئ للكلاب بأموال الغلابة

هنا بمنطقة رأس الحكمة بالكيلو 200 طريق إسكندرية مطروح، في الساحل الشمالي خصصت سلطات الانقلاب في إحدى المنتجعات السياحية شاطئًا كاملًا لنوعية جديدة من المصطافين يتمتعون ويتفقون فيما بين بعضهم البعض بـ لغة لا يفك شفرتها سواهم، بينما يفترش مرضى الكلى سلالم المستشفيات في القاهرة بعد عجزهم عن إيجاد سرائر فارغة في غرف المستشفى، لأنها تدار من قبل الممرضين والإداريين بالحجز المسبق نظير إكراميات مالية تسمى الشاي.

وبعد تخصيص سلطات الانقلاب فنادق للكلاب في مناطق عدة، حيث “الدلع على أصوله” لنزلائها بدءًا من أجنحة مكيفة، وحمام سباحة، وحلاق و”شاور” يعيدها على “سنجة عشرة”.. لنفاجأ خلال تلك الأيام بميزة جديدة وخدمة جديدة تقدم من خلال إعلان إحدى المنتجعات في الساحل الشمالي بتخصيص شاطئ كامل متكامل لهم ..وعن الكلاب ورئيسهم السفيه عبد الفتاح السيسي نتحدث.

فسح الكلب

“مكيجها وفسحها”.. “فسَّح الكلب”.. كلها شعارات رفعها أصحاب هذا المنتجع، يقول أحد العاملين على شط بعرض 600 متر خصصت منه نحو 100 متر للكلاب وأصحابها، حسبما صرح محمد رفيق مدير التسويق بمنتجع سيزر بالساحل الشمالي، ويستثمر جنرالات العسكر جزء من الأموال المنهوبة من الشعب في هذه المنتجعات تحت أسماء شركات مدنية يديرها ضباط سابقون خارج الخدمة.

وعن هذا الشاطئ الأول من نوعه في الساحل الشمالي، يقول رفيق:”معظم الفنادق والقرى التي يأتي لها نزلاء بكلابهم تواجههم مشكلة، اصطحاب أصحابها معها للشاطئ، لهذا حاولنا الخروج بفكرة مبتكرة، من خلال تخصيص جزء من الشاطئ لهم”.

مضيفاً:”هنا الكلاب تخرج للعلب والجري مع أصحابهم حيث حرص العاملون على هذا المكان بتزويد الشاطئ بالألعاب ووسائل الترفيه التي يحبها الكلاب، كما خصصوا “تراك” مكان للجري وتمشية الكلاب بصحبة أصحابهم.أما المياه فوضعوا فواصل بها حتى يكون الوضع أكثر إحكامًا”، ويقول رفيق تواصل معنا عدد من المراكز الطبية البيطرية، وبالفعل زودنا المنتجع بعيادة بيطرية.

ويحتاج صاحب الكلب لدفع مبلغ 200 جنيه لدخول هذا الشاطئ هو وكلبه طوال اليوم، أما استخدام الألعاب وما إلى ذلك فلكل شيء تكلفته، حسبما ذكر رفيق، واختتم حديثه مطلقًا بشرى سارة لمقتنى القطط حيث قال: “في حاجة بنحضرها للقطط الفترة الجاية هتبقى مفاجأة كبيرة لهم.”.

ويقول صاحب حساب الثورة تجمعنا :”مصر اللي مريض الكلى بيموت فيها مرمي على السلم عشان مالوش سرير عادي جدا يصرفوا على شواطئ في الساحل مخصوصة لتنزيه الكلاب عشان نفسية الكلب في مصر الكلب ابن الكلب بس له قيمة”.

تدهور القطاع الطبي

ورغم التقارير المتوالية التي تشير إلى تدهور القطاع الطبي، وانهيار منظومة الصحة في مصر، بسبب ارتفاع أسعار الأدوية ونقص التجهيزات الطبية والمستلزمات التي تحتاجها المستشفيات، بعد انهيار الجنيه أمام الدولار، يفتح السفيه السيسي الباب أمام خصخصة المستشفيات التي تعالج الفقراء، والتي يصل عددها لنحو 540 مستشفى؛ حيث تم إعداد قائمة من 75 مستشفى متميزة من مستشفيات التكامل بالتعاون مع وزارة الاستثمار لطرحها للشراكة مع المستثمرين، خلال يوليو الماضي.

ورأى الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء الدكتور رشوان شعبان، أن هذه المستشفيات بُنيت بقرض من البنك الإفريقي لكي تكون حلقة وصل بين الوحدات القروية والمستشفيات المركزية، وتقوم بخدمة القرى، لكن للأسف، بحسب شعبان، منيت بفشل ذريع في الإدارة، وعليه فإن الوزارة تريد التخلص من هذه المستشفيات بالخصخصة في هذه المرحلة. وقال في تصريحات صحفية، إن القطاع الخاص، لو أراد تقديم خدمة صحية فعليه بناء مستشفيات خاصة به، بدلا من شراء المستشفيات الحكومية”

بينما قال عضو مجلس نقابة الأطباء أحمد شوشة “إن بيْع هذه المستشفيات، هو عمل ضد مصلحة المريض المصري، بل يعد قتلاً للمريض الفقير، فهو شروع في قتل المرضى الفقراء وهم الأغلبية العظمى”، وتُلزم المادة 18 من دستور الانقلاب العسكرى بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة، لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، إلا إن ذلك لم يظهر في الموازنة العامة للبلاد.

وبعد احتكاره “غذاء الرضع” أو لبن الأطفال وتفاقم أزمة هذه السلعة وارتفاع سعرها بعدما كان مدعم، بالإضافة إلى تدخله في توريد الأدوية والتجهيزات الطبية ومستلزماتها إلى المستشفيات التعليمية التي تشهد في نفس الوقت نقص في الأدوية، لم يكتفي الجيش بهذا الاحتكار بل قرر زيادة معاناة المرضى بالحصول على ترخيص شركة لصناعة الدواء.

ويدير الجيش أكثر من 56 مستشفى ومركز طبي منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وتقدم خدماتها للعسكريين مجاناً وللمدنيين بأسعار السوق، وكانت وزارة الصحة والسكان تعتمد على إجراء مناقصات منفصلة لكل مستشفى على حدة حكومي أو جامعي، ولكن في ظل تزايد سعر الدولار صار شراء الأجهزة الطبية إحدى غنائم العسكر.

 

كيف أنعش السيسي سوق المتعة الخليجي وتاجر بأعراض المصريين؟.. الجمعة 24 أغسطس.. “توماس كوك” تسحب زبائنها من فندق بالغردقة بعد وفاة بريطانيين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس السفير معصوم مرزوق و6 آخرين لمدة 15 يوما

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس السفير معصوم مرزوق ورائد سلامة ونرمين حسين ويحيى القزاز، وعمرو محمد، وعبد الفتاح سعيد، وسامح سعودي، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم 1305 لسنه 2018 أمن دولة عليا.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمذكورين في الهزلية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات ب”مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية”.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت، أمس الخميس، معصوم مرزوق، سفير وضابط سابق بالجيش بسلاح الصاعقة، من منزله بمدينة السادس من أكتوبر، وعدد من الشخصيات السياسية، كما اعتقلت سامح سعودي، عقب اعتقال زوجته وطفليه من منزلهم بالقاهرة، لإجباره على تسليم نفسه.

 

*إصابة عدد من معتقلي الرأي في وادي النطرون بأزمات صدرية

أصيب عدد من المعتقلين بسجن وادي النطرون بأزمات صدرية وضيق في التنفس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والتكدس داخل الزنازين بعد قطع الكهرباء والمياه عن عنابر معتقلي الرأي لمدة ساعتين اليوم.

واستنكر أهالي المعتقلين السياسيين بسجن وادي النطرون ما يحدث من انتهاكات وجرائم بحق ذويهم، وطالبوا برفع الظلم الواقع عليهم، وتوفير ما يضمن سلامة حياتهم، محملين وزير داخلية الانقلاب ومدير مصلحة السجون وإدارة السجن مسئولية سلامتهم .

وناشد الأهالي منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة وفضح المتورطين فيها على جميع الأصعدة وملاحقتهم في جميع المحافل والضغط على النظام الانقلابي الحالي لسرعة الإفراج عن ذويهم وإطلاق الحريات ووقف نزيف التنكيل بمناهضيه.

 

*“توماس كوك” تسحب زبائنها من فندق بالغردقة

أعلنت مجموعة “توماس كوك” البريطانية للرحلات السياحية أنها قررت سحب كل زبائنها من فندق في الغردقة بمصر توفي فيه سائحان بريطانيان الثلاثاء، مشيرة إلى معلومات عن أعراض مرض ظهرت لدى سياح آخرين.

ونشرت المجموعة بياناً ليل الخميس الجمعة، عبرت فيه عن “بالغ حزنها للوفاة المأساوية لاثنين من الزبائن اللذين كانا في فندق “شتايغنبرغر أكوا ماجيك” في الغردقة”، المنتجع المصري المطل على البحر الأحمر.

وأشارت الصحافة البريطانية، إلى أن السائحين هما زوجان في الستينيات من العمر وقدما من بورنلي في شمال إنكلترا. وأضافت مجموعة “توماس كوك” أن “ظروف وفاتهما لم تتضح بعد. وقالت تلقينا أيضاً معلومات حول عدد مرتفع بشكل غير طبيعي لأشخاص ظهرت عليهم أعراض مرض بين الزبائن. وبما أن السلامة تشكل أهم أولوياتنا، لقد اتخذنا القرار بسحب كل الزبائن من هذا الفندق”.

وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن الأمر يشمل 301 سائح من زبائن مجموعة توماس كوك. وسيتم نقل هؤلاء السياح إلى فندق آخر في الغردقة، حيث يمكنهم أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون العودة إلى البلاد اعتباراً من الجمعة إذا أرادوا ذلك.

وقالت المجموعة “نواصل التعامل مع الفندق وندعم السلطات في تحقيقاتها”، مؤكدة أن “توماس كوك قامت آخر مرة بتدقيق حول فندق “شتايغنبرغر أكوا ماجيك” في نهاية يوليو 2018 ونال نسبة رضى تبلغ 96%. ولم يتسن الاتصال بالسلطات المصرية على الفور الجمعة بعد أمر الإخلاء هذا.
وكان محافظ البحر الأحمر أحمد عبد الله أعلن الخميس وفاة سائحين بريطانيين في أحد فنادق الغردقة الفاخرة، مؤكداً عدم وجود “أي شبهة جنائية” للحادث. وقال عبد الله لوكالة فرانس برس إن الواقعة حدثت الثلاثاء “ولا يوجد عليها أي شبهة جنائية”. وتابع “الزوج نقل إلى المستشفى بعدما أحس بالتعب ومات هناك، وعندما أخبروا زوجته في الفندق بالخبر، أصابتها صدمة عصبية وماتت أيضاً، حسب التقرير الطبي المبدئي”.

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد تداولت أخباراً عن وفاة سائحين في الغردقة، أحدهما يعمل في شركة توماس كوك البريطانية للسياحة والسفر. وأوضح عبد الله أن الاثنين كانا رجلاً وزوجته “من كبار السن وعثر على أدوية كثيرة لديهما في الغرفة لعلاج الضغط والسكر”. ولم يذكر المحافظ عمريهما.

وقال إن ابنة الزوج البريطاني كانت تستعد للسفر يوم الواقعة، ما دفع النيابة العامة لاستدعائها للاستماع إلى إفادتها. وأضاف أن النيابة قررت تشريح جثة الزوجة “للتأكد من أسباب الوفاة”، إلى أن تنتهي إجراءات التسفير إلى بريطانيا.

 

*مصادر عسكرية: اعتقال صاحب المبادرة أعلن حكم السيسي مدى الحياة

كشفت مصادر عسكرية مقربة من نظام الانقلاب، أن عملية الاعتقال التي تمت ضد السفير معصوم مرزوق، أكدت نوايا قائد الانقلاب العسكري بأنه لا يترك الحكم، خلال الفترة القادمة من حكمه، والتي يستهل فيها عامه الأول من ولايته الثانية بانقلابه العسكري، موضحا أن عبد الفتاح السيسي لم ينو ترك السلطة لا بعد أربعة سنوات ولا ثمانية سنوات ولا خلال فترة وجوده على قيد الحياة.

وقالت المصادر إن الذين ينظرون لعملية اعتقال السفير معصوم مرزوق على أنها عملية تكميم أفواه مخطئون، موضحا أن عملية الاعتقال كان الغرض منها قتل أي مبادرة تتحدث عن نظام الحكم، خلال الفترة القادمة، بالتزامن مع ما يخطط له عبد الفتاح السيسي من الاستمرار في الحكم طوال حياته، موضحا أن عملية الاستيلاء على السلطة بدأت منذ أول يوم وصل فيه السيسي للحكم بمذبحته العسكرية في رابعة، ومن يظن أن السيسي سيفاوض الشعب المصري على رقبته فهو واهم.

وأكد المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- أن كل المبادرات التي كان يتركها السيسي في الماضي ويتعامل معها بالاستخفاف تارة، وبالتجاهل تارة أخرى، سيتعامل معها بقسوة خلال الفترة القادمة، موضحا أن النظام انتهى من وضع اللمسات الأخيرة لتعديل الدستور، والاستمرار في الحكم مدى الحياة، وأنه لن يتوانى عن قتل صاحب أي مبادرة مبكرا، ولو كانت من باب ذر الرماد في العيون.

وأشار المصدر إلى أنه مبادرة السفير مرزوق، التي طرح فيها مساعد وزير الخارجية الأسبق رؤيته الخاصة لإنقاذ البلاد من الاحتراب الأهلي والفقر والفساد الناتج عن سياسات النظام الحاليّ، وذلك بإجراء استفتاء شعبي على استمرار النظام من عدمه، لم تكن لتفزع نظام السيسي، خاصة وأنها لم تهدد بمحاكمته، أو حتى بخروجه من السلطة، خاصة وأن السيسي قادر على تزوير نتيجة الاستفتاء، ولكنها كانت إعلانا من السيسي بتغيير قواعد اللعبة، وأن الحديث عن أي مبادرة تخص حكم السيسي سيكون مصير صاحبها الاعتقال، مع تغيير قواعد اللعبة.

وجاءت المبادرة فى إحدى أسسها، أنه إذا وافقت الأغلبية البسيطة (50% +1) على استمرار النظام الحاليّ (يقصد نظام المنقلب السيسى)، يعد ذلك إقرارًا شعبيًا بصلاحية هذا النظام في الاستمرار، والموافقة على سياساته المتبعة في كل المجالات تأسيسًا على ذلك.

كما دعا مرزوق إلى إجراء استفتاء شعبي عام وفقًا للمادة 157 من الدستور للإجابة عن سؤال واحد، هو “هل تقبل استمرار نظام الحكم الحاليّ (الانقلاب) في الحكم؟”.

أما إذا كانت الإجابة بنفس أغلبية الأصوات رافضة لاستمرار نظام الحكم (الانقلاب العسكرى)، يعد ذلك إعلانًا دستوريًا يتوقف بمقتضاه العمل بالدستور الحاليّ، وتنتهي ولاية السفاح السيسي ويعتبر مجلس النواب منحلًا، وتعلن الحكومة القائمة استقالتها، ويتولى أعمال الحكم والتشريع مجلس انتقالي يكون مسؤولًا عن تسيير الأعمال لمدة ثلاثة أعوام.

وفقًا للمبادرة أو النداء، يتشكل المجلس الانتقالي من 13 عضوًا يمثلون بشكل متوازن: المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والأحزاب السياسية غير المتعاونة مع نظام الحكم الحاليّ، على أن يتخذ هذا المجلس القرارات بالأغلبية البسيطة، ويتولى وضع وتنفيذ إجراءات الفترة الانتقالية، ولا يجوز كذلك لأي عضو فيه أن يشارك كمرشح في أول انتخابات عامة يتم إجراؤها بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.

وكان قد علق الدكتور محمد محسوب وزير المجالس النيابية الأسبق، على اعتقال معصوم مرزوق، وقال: “اعتقال السفير معصوم مرزوق جريمة جديدة واستخفاف آخر ..فهل نظل أسرى اختلافاتنا نتابع مسرحية القمع ومسلسل التبديد والفساد..؟! أم نصطف حول  مشروع واحد.. لا قيمة لشئ بدونه .. (مشروع الحرية) وقتها سنردع المتجاوز ونعاقب المنفلت ونصلح المعوج.. وننصف المظلوم”.

واعتقلت ميلشيات الانقلاب العسكرى بمصر، صباح أمس الخميس، السفير “معصوم مرزوق” من منزله. وكان الحقوقى خالد على، كشف على حسابه بفيسبوك، أن أسرة “مرزوق” أبلغتة بقيام قوة كبيرة من الشرطة بمحاصرة منزله، والقبض عليه، واقتياده لمكان غير معلوم بالنسبة لهم.

كما جاءت فى مبادرة مرزوق، الحظر على كل من اشترك أو ساهم في ولاية عامة في مؤسسات الحكم أو البرلمان خلال الأعوام العشر السابقة على الاستفتاء المشاركة في الترشح أو التعيين لأي منصب عام خلال العشرة أعوام التالية على انتهاء ولاية المجلس الانتقالي .

كما حمل في نهاية المبادرة، العسكر من عواقب عدم الاستجابة لهذا النداء، ودعا إلى عقد مؤتمر شعبي في ميدان التحرير لدراسة الخطوات التالية، وذلك من بعد صلاة الجمعة، يوم 31 من أغسطس الجارى، وحتى الساعة التاسعة مساءً نفس اليوم، يحضره كل من يوافق على ما تضمنه هذا النداء.

 

*النيابة المصرية تأمر بتشريح جثتي سائحي الغردقة البريطانيين لمعرفة سبب الوفاة

الزوجان البريطانيان اللذان لقيا حتفهما في فندق خمس نجوم بالغردقة كانا يتمتعان “بصحة ولائقان بدنيا” قبل أن يقررا قضاء عطلتهما، وبرغم التكهنات الكثيرة، لا يزال سبب وفاتهما مجهول.

هذا ما صرحت به كيلي أورمرود، ابنة السائحين البريطانيين- جون وسوزان كوبر- اللذين توفيا في مصر، والتي قالت أيضا إن والدها جون، 69 عاما، من برنلي في إنجلترا توفى في غرفته، قبل زوجته، 63 عاما، وكانت تعمل موظفة في شركة “توماس كوك” البريطانية للسياحة والسفر، والتي توفت داخل سيارة الإسعاف وهي في طريقها إلى المستشفى، وفقا لصحيفة “جارديان” البريطانية.

وكانت أورمرود تقيم في نفس الفندق الذي يقيم فيه والديها بمنتجع الغردقة الذي يطل على البحر الأحمر، وأيضا مع أولادها الثلاثة، حينما توفى والداها بفارق ساعات عن بعضهما في ظروف غامضة 

وقالت توماس كوك أمس الخميس إنها تجلي جميع عملائها البالغ عددهم 301 من فندق في منتجع الغردقة الشهير على البحر الأحمر وذلك كإجراء احترازي بعد وفاة سائح وزوجته في ملابسات وصفتها بأنها غير واضحة.

وقالت توماس كوك إنها ستوفر للعملاء فنادق بديلة في المنتجع أو خيار العودة إلى بريطانيا يوم الجمعة. وقالت الشركة إنها قيمت الفندق في أواخر يوليو 2018 وحصل على نسبة 96%.

وقال مسؤولون مصريون اليوم الجمعة إن الزوجين توفيا لأسباب طبيعية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وأضافت أورمرود في بيان لمحطة الإذاعة المحلية البريطانية (2بي.آر) “أمي وأبي كانا بصحة جيدة ولم تكن لديهما مشاكل صحية معلومة… لا سبب لدينا للوفاة. عملية الفحص جارية“.

وقالت أيضا “أبي لم يدخل مستشفى قط. توفي في غرفة الفندق أمامي. ذهبت في سيارة الإسعاف مع أمي إلى المستشفى حيث توفيت“.

وقال مصدر قضائي مصري إن النيابة العامة أمرت بتشريح جثماني سائحين بريطانيين بمعرفة فريق من الأطباء الشرعيين اليوم الجمعة لبيان ظروف الوفاة وأسبابها، بينما تفيد تقارير مبدئية بأن الوفاة “طبيعية“.

وأوضح المصدر أن ابنة الزوجين المتوفيين كانت قد قالت إنها “لا تتهم أحدا بالتسبب فى وفاة والديها“، ولكنها عادت عقب الوفاة بثلاثة أيام وطالبت بتشريح الجثمانين.

وكان سائح بريطاني يبلغ من العمر 69 عاما قد توفي الثلاثاء الماضي، بينما قضت زوجته، التي تبلغ 64 عاما، نحبها بعد خمس ساعات من وفاته هو، إثر نقلها للمستشفى ومحاولة إنعاش قلبها لثلاثين دقيقة.

وأضاف المصدر القضائي، الذي آثر عدم ذكر اسمه، أن ابنة المتوفين طلبت أيضا “أخذ عينة من دم والديها وتحليلها، وقالت إنها تخشى من أن تكون وفاتهما “نتيجة لإستنشاقهما غاز الفيريون“.

وأشارت التحقيقات والاستماع إلى أقوال نزلاء فندق “ستايغنبيرغر أكوا ماجيك”، وهم من مجموعة السياح نفسها، إلى أنهم تناولوا الأطعمة ذاتها التي تناولها الزوجان، ولم يشعروا بأي إعياء، بحسب المصدر القضائي.

وقال مصدر بإدارة الفندق الذي حدثت فيه واقعة الوفاة إن 41 سائحا غادروا الفندق عائدين إلى بريطانيا اليوم، من بين 301 سائح هو قائد الفوج السياحي، الذي كان يضم الزوج والزوجة المتوفيين، رافضا الإفصاح عن مزيد من المعلومات.

إجلاء زبائن توما كوك

وكانت شركة توماس كوك للسياحة قد قررت إجلاء جميع زبائنها من الفندق بعد وفاة الزوجين، وعرضت إعادتهم إلى لندن أيضا. وقالت الشركة إن ظروف وفاة الزوجين ما زالت غامضة، لكنها تلقت تقارير أخرى عن وجود أعراض مرضية مطردة لدى الضيفين.

وقالت وزيرة السياحة المصرية، رانيا المشاط إن كثيرا من السائحين الذين عرض عليهم مغادرة الغردقة والعودة إلى بلادهم رفضوا ذلك.

وأضافت الوزيرة المصرية أن التقرير المبدئي لحالتي الوفاة يشير إلى أن الوفاة طبيعية، أما التقرير النهائي للطب الشرعي فيصدر خلال أسبوع.

وقالت وزارة السياحة في بيان تلقت بي بي سي نسخة منه إن أغلبية من خيرتهم شركة توماس كوك من المجموعة السياحية، كإجراء احترازي، اختاروا البقاء لاستكمال رحلتهم في الغردقة.

وقال محافظ البحر الأحمر، أحمد عبد الله، لبي بي سي إن الكشف الطبي المبدئي أظهر أن لا شبة جنائية في الوفاة وأن سببها “توقف مفاجئ في عضلة القلب أدى لهبوط حاد في الدورة الدموية“.

وأضاف أنه بعد ساعات من وفاة الزوج أصيبت زوجته بإعياء شديد ونقلت إلى مستشفى الغردقة العام قبل أن تفارق الحياة.

واستمعت النيابة العامة في مصر إلى أقوال ابنة الزوجين، وأمرت بتشريح الجثمانين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء الأوراق الخاصة بتسليمهما للسفارة البريطانية بالقاهرة.

وأكدت شركة السياحة البريطانية أنها تعمل مع إدارة الفندق والسلطات المحلية في مصر لمعرفة أسباب وفاة الزوجين.

وأوضحت الشركة أنها ستتصل بعملائها المقرر سفرهم إلى فندق “ستايغنبيرغر أكوا ماجيك” في الغردقة خلال الأسابيع المقبلة لتقديم خيارات بديلة“.

 

*هل انتهت الحروب على مصر بتوقيع معاهدة السلام؟

من يظن أن الحروب الصليبية الصهيونية الاستعمارية على مصر قد انتهت بتوقيع معاهدة الاستسلام “كامب ديفيد” فليراجع إذن مصادر معلوماته التي بنى عليها قناعته، حيث يرى قطاع كبير من المراقبين والسياسيين أن انقلاب الـ 30 من يونيو 2013، لم يكن إلا حلقة مكشوفة من سلسلة حلقات هذه الحروب.. وللأسف ربحتها تل أبيب.

وعلى سبيل المثال في عام 2016؛ تميزت علاقات قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتياهو؛ بالود وتبادل الغزل، ووقف السفيه إلى جانب “إسرائيل” وآزرها في المحافل الدولية.

وفي 28 فبراير من نفس العام؛ كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة، النقاب عن أن السفيه السيسي يتحدث بشكل دوري مرة كل أسبوعين مع نتنياهو، وأن الأول التقى سفير الاحتلال بالقاهرة حاييم كورين عدة مرات، وأن التعاون الأمني بين العسكر واليهود يزداد قوة وكثافة.

السيسي يدلع إسرائيل!

وبدت في عام 2017 اتفاقية بيع الغاز الفلسطيني المسروق لمصر القمة الواضحة لجبل جليدي اسمه علاقات جنرالات الانقلاب بـ”إسرائيل”، وتبدو تحت قمة هذا الجبل جوانب خفية في العلاقة تكشفت في جانب منها في حديث السفيه السيسي لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية التي قال فيها إن “العلاقات المصرية الإسرائيلية هي في أحسن حالاتها اليوم”.

كما تبدت بجهود حثيثة بذلها اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة لحمل واشنطن على عدم إطالة أمد تجميد الزكاة والصدقات التي تمنحها للعسكر منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، أيام الرئيس السادات لنظام السفيه السيسي بعد انقلابه في 3 يوليو 2013 على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

ويوجد اعتقاد سائد الآن لدى السفيه السيسي وحلفائه في تل أبيب، أنه يجب تكرار تجربة الدعم السياسي المطلق لنظام ما بعد انقلاب الثالث من يوليو، وذلك على المستوى الاقتصادي بعد المعاناة المستمرة التي دخل فيها جنرالات الخراب اقتصاديًا، رغم الدعم الخليجي الذي بدأ يتلاشى مع مرور الوقت.

وكان كيان العدو الصهيوني ولا زال حائط سد سياسي منيع حمى انقلاب السفيه السيسي من عدة عواصف، عقب انقلابه العسكري على أول رئيس مدني منتخب في مصر، حتى استقرت أمور هذا الانقلاب إقليميًا ودوليًا، وأقنعت تل أبيب العالم بجدوى بقاء انقلاب قمعي متوحش في مصر، في مقابل فواتير أخرى غير مضمونة العواقب قد تدفعها المنطقة مقابل التخلي عنه أو تركه يسقط تحت أقدام ثورة الشعب.

لكن جناح الدعم الاقتصادي في انقلاب السفيه السيسي لم يسر بنفس كفاءة الدعم السياسي، لعدة عوامل لعل أهمها نابع من فشل جنرالات الانقلاب، وعشقهم للنهب والسلب وتكديس المليارات في بنوك العالم، وليس من العواصم الخليجية التي أنفقت قرابة 60 مليار دولار على انقلاب السفيه السيسي وفق بعض التقديرات، والتي لم تنقذ الانقلاب من الغضب الشعبي بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية المستمر يومًا بعد يوم.

الانقلاب كنز صهيوني

تقول مريم الكعبي، الكاتبة والناقدة الإعلامية الإماراتية: “الحرب على مصر ليست حرباً وليدة اليوم ولا هي حرب انتهت بتوقيع معاهدة السلام بل أنني أرى أن معاهدة السلام مع إسرائيل كانت بداية كل الحروب على مصر: الاقتصادية والثقافية والسياسية والإعلامية .مصر تواجه حرباً حقيقية لأن قدرها أن تكون مصر”.

وكشفت صحيفة هأرتس الصهيونية أن أحد أهم نتائج الانقلاب العسكري في مصر هو تقوية الروابط بين القاهرة وتل أبيب، وأكدت في مقال نشرته للكاتب عاموس هاريل أنه من الصعب تجاهل حقيقة أن الإسرائيليين وسلطات الانقلاب العسكري في مصر يتشاركان -ليس فقط- تعاون تكتيكي مؤقت وإنما تقاطع للمصالح الإستراتيجية.

وتابع الكاتب قائلا أنه من الصعب توقع ما سيحدث في مصر خلال الأشهر القليلة المقبلة نظرا للتفاعلات التي تستمر في الحدوث منذ بداية العام ٢٠١١، إلا أنه يعود فيؤكد أنه على المدى القصير فأمن إسرائيل على حدودها الجنوبية والغربية قد تغير للأفضل بعد الانقلاب العسكري.

وتؤكد الصحيفة الصهيونية أن كيان الاحتلال قام بجهود مضنية في واشنطن وعند دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة كي تتجنب واشنطن وصف ما حدث في 30 يونيو 2013 بالانقلاب العسكري، وهو ما يعني حسب القانون الأمريكي أن توقف أمريكا الدعم الذي ترسله لجنرالات كامب ديفيد كون حكومتهم حكومة انقلاب عسكري.

وقال الكاتب أن الجنرالات في مصر ومن بينهم السفيه السيسي منفذ الانقلاب العسكري ضد الرئيس مرسي علموا كيف يقدمون عرفانهم للإسرائيليين، وكانت تل أبيب سعيدة بالثمن الذي كان عمليات للجيش في سيناء وعلى الحدود مع غزة.

ويعاني أهالي سيناء ظروفا معيشية صعبة للغاية، فالقمع والقتل والقصف والتهجير الذي يقوم به الجيش بدعم من طائرات إسرائيلية بدون طيار، أنهى كل مظاهر الحياة في هذه البقعة التي تصدر بحق أهلها أوامر أمريكية بالتهجير وفق بنود ما يسمى بـ”اتفاق القرن”، وهو ما تسبّب في خسائر كبيرة للأهالي.

ويقول مصدر سيناوي لـ “الحرية والعدالة”، إن أهالي سيناء باتوا لا يدركون متى يأتي الفرج، فالأرزاق ضاقت بفعل تعامل الجيش وحظر التجوال، ويضيف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه خوفاً من ملاحقات أمنية، أن “الجيش يضع الأهالي في خانة الأعداء له من دون معرفة السبب، فهل هو يعاقبنا على فشله؟”.

فيما يقول الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان، رئيس تحرير القدس العربي السابق:” ما تفعله السلطات المصرية بأهلنا في قطاع غزة من حصار، وتجويع، يرتقي إلى مستوى العقوبات الجماعية، وهو أمر مشين لتسعين مليون مصري وللعرب والمسلمين جميعا، ويسيء لمصر”.

مضيفا:” لا نفهم أسباب هذه القسوة والتلذذ بممارستها، ولا يمكن أن نتفهمها أو نجد لها مبررا، خاصة عندما تأتي من أشقاء، أي أشقاء، وفي حق أناس عرب ومسلمين يعانون تحت الاحتلال، وغارات جوية إسرائيلية متواصلة، وعمليات اغتيال لرجال المقاومة الذين يذودون عن الكرامة العربية بأرواحهم ودمائهم”.

 

*Maersk تغدر بقناة السويس وتتجه للقطب الشمالي.. ما آثار خطوة عملاق الشاحنات على القناة؟

في مفاجأة كبير ومحزنة من شأنها التأثير سلبا على الاقتصاد المصري، بدأت شركة Maersk Line ، وهي أكبر شركة نقل وشحن في العالم، وتسمى بعملاق الشاحنات والنقل العالمي، والتي تسيطر فعليا على النسبة الأكبر في الشاحنات التي تمر عبر قناة السويس، ومقرها في الدنمارك، بدأت هذا الأسبوع تجربة طريق القطب الشمالي كممر بديل لقناة السويس بإطلاق أول سفينة حاويات فوق شمال روسيا.

وكشفت التقارير أنها ليست الرحلة الأولى التي تقوم فيها شركة Maersk بهذه التجربة، فقد سبقتها أخرى سرية وهي من السفن كاسحة الجليد التابعة لشركة Maersk.

وفي خلال أيام قليلة ستغادر مدينة فلاديفوستوك متجهةً إلى مدينة سانت بطرسبرغ، وستصل إليها بحلول نهاية شهر سبتمبر.

وقالت تقارير صحفية إن الطريق البحري الشمالي يمتد من مضيق بيرنغ بين روسيا والولايات المتحدة على طول أقصى شمال روسيا حتى مخرجه القريب من النرويج. ويوصف هذا الطريق بأنَّه منافس محتمل على المدى الطويل لقناة السويس من أجل التجارة بين آسيا وأوروبا نظراً لذوبان الجليد في القطب الشمالي.

ومن شأن هذا الطريق أنه يقلل وقت الرحلة بين أسبوع وأسبوعين، جاء ذلك على خلفية درجات حرارة الصيف هذا العام في الدائرة القطبية الشمالية المرتفعة بشكلٍ غير عادي، إذ زادت عن 30 درجة مئوية في بعض المناطق. إذ يمكن أن يقلل الطريق البحري الشمالي وقت الرحلة من آسيا إلى أوروبا بما يتراوح بين أسبوع وأسبوعين حسب الوجهة، بالرغم من أن الرحلة باهظة الثمن أكثر، وتتطلب وجود كاسحات ثلج نووية برفقة السفن، ولا يسع الطريق نفس حجم السفن كطريق قناة السويس.

وأقرت شركة Maersk المعلومات التي نشرتها صحيفة High North News، وقالت في بيانٍ لصحيفة Financial Times البريطانية: «الطريق التجريبي سيسمح لنا بجمع البيانات واستكشاف الجدوى التشغيلية لشحن الحاويات عبر الطريق البحري الشمالي».

وأضافت Maersk: «في الوقت الحالي، نحن لا ننظر إلى الطريق البحري الشمالي على أنَّه بديل تجاري لشبكتنا القائمة، التي تحددها طلبات عملائنا وأنماط التجارة والمراكز السكنية». وحاولت الشركة الحفاظ على سرية الرحلة الأولى، التي ستنقل السمك المجمد والبضائع وبعض المنتجات المبردة طوال الطريق، وذلك لتجنب إرباك العملاء.

ومن المقرر أن تعمل كاسحات الجليد الجديدة التابعة للشركة في نقل البضائع في بحر البلطيق.

وقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة Maersk لصحيفة Financial Times قبل خمسة أعوام إنَّ الأمر سيستغرق عقدين على الأقل قبل أن تصبح طرق الشحن خياراً تجارياً.

وتنظر روسيا بشكلٍ متزايد للطريق البحري الشمالي على أنَّه أصلٌ استراتيجي لأسبابٍ تجارية وجيوسياسية، وضاعفت الإنفاق على الدفاع في القطب الشمالي لفتح القواعد المجمدة من جديد أو تجديد غيرها.

وشحنت شركة Novatek، أكبر شركة خاصة للغاز في روسيا، الشهر الماضي أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال على متن ناقلة خاصة عبر الطريق البحري الشمالي إلى الصين، وهي رحلة قال صاحبها ليونيد ميخلسون إنَّها ستبدأ «حقبة جديدة» في طرق التجارة.

وتعتقد Novatek أنَّ الشحنات المتنوعة عبر الطريق البحري الشمالي ستكون ممكنة عما قريب باستخدام أسطولٍ من ناقلات الغاز الطبيعي المسال الكاسحة للجليد، وبهذا لن يتطلب الأمر وجود كاسحات جليد مرافقة.

وعززت شركة Cosco، وهي شركة شحن صينية، استخدامها للطريق في السنوات الأخيرة باستخدام ناقلات متعددة الأغراض لنقل أجزاء محركات الرياح وغيرها من المكونات الثقيلة، في خطوةٍ ربما أثارت اهتمام Maersk.

وقال مو إنَّ شحن الغاز والنفط المنتج في القطب الشمالي كان مناسباً تماماً للطريق البحري المائي، لكنَّ حركة المرور عبر القطب الشمالي كانت ما تزال أمراً بعيد المنال.

 

*لماذا طالب إمام مسجد “الحسين” مؤسس فيسبوك بالتوبة والندم؟

لا وقت لدى الأمريكي “مارك زوكر بيرج” لمتابعة خطبة الجمعة اليوم، التي ألقاها الشيخ إسماعيل عيسى، إمام وخطيب مسجد الحسين بالقاهرة، والتي قسمها إلى نصفين بالعدل النصف الأول خصصه للتطبيل المعتاد للانقلاب والسفيه عبد الفتاح السيسي، والنصف الثاني هاجم فيه مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها فيسبوك.

وحتى وإن كان لدى “مارك” وقت فلن يضيعه بمتابعة تفاهة إعلام العسكر، ولا أي قناة فضائية مصرية أو حتى خاصة، ورغم أن فضيلة الشيخ عيسى يعلم ذلك جيدا، إلا أنه أراد أن يجوّد ويقفز خارج الصندوق في خطبة الجمعة اليوم، التي ألقاها منذ ساعات قليلة بمسجد الحسين.

تحت عنوان “أمانة الكلمة”، هاجم فيسبوك وحمّله المسئولية عن تداول كوارث السفيه السيسي، وقال إنه ساحة للتنابز ونشر الشائعات وتهديد بنيان المجتمعات وخاصة المجتمعات العربية والإسلامية.

هل تخرج الثورة من فيسبوك؟

وعبّر السفيه السيسي عن خوفه ورعبه من مواقع السوشيال ميديا، بالقول: “أنا ممكن بكتيبتين أدخل على النت وأعملها دايرة مقفولة، وأخلي الإعلاميين ياخدوا منها أخبار وشغل”، هكذا ألمح السفيه في خطاب له في أبريل 2016، إلى تشكيل لجان إلكترونية سرية تابعة له؛ تتحكم في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال من يبدون مواطنين عاديين.

وكان الأستاذ بجامعة قناة السويس، خالد رفعت، قد كشف أن الصحفي إبراهيم الجارحي يتولى إدارة اللجان الإلكترونية الداعمة للسفيه السيسي، متهما إياه عبر صفحته على “فيسبوك” بأنه أنشأ مجموعة مغلقة باسم “اتحاد مؤيدي الدولة” باستخدام 22 “آدمن” يعملون تحت إمرته، لتوجيه آلاف الأعضاء التابعين لهم؛ لخلق رأي عام مؤيد للسفيه، فهل فشل خسر قائد الانقلاب معركة الفيسبوك؟.

ومنذ تأسيس فيسبوك على يد الطالب مارك زوكربيرغ سنة 2003، ظل عملاق التواصل الاجتماعي يحقق نجاحات مبهرة؛ وتمكن الفيسبوك من فتح نقاشات واسعة حول جملة من القضايا التي ظلت لردح من الزمن بمثابة تابوهاتٍ لا يحق لأحد أن يدلي فيها برأي، ومحرماتٍ لا يحسن بالمرء أن يحشر أنفه فيها، وتتوزع هذه القضايا بين ما هو سياسي وما هو اجتماعي واقتصادي.

الربيع العربي

فبفضل فيسبوك نشأت مجموعة من الحركات الاحتجاجية حول العالم، في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين، وفي عالمنا العربي كانت بصمته واضحة، وذلك لأسباب عدة، من أبرزها أن الدول العربية هي الأكثر فسادا بين نظيراتها.

هذا الفساد الذي استشرى في مفاصل دول المنطقة وعلى رأسها مصر، بدءا بالمجال السياسي وليس انتهاء برديفه الاقتصادي، عطَّل طاقات المصريين، وهي الفئة التي تشكل قاعدة الهرم السكاني بالدولة، مما شكل موجة غضب عارمة على الأوضاع البئيسة التي كانت من نتاج تحالف سلطة العسكر المستبدة أيام المخلوع مبارك مع الفسدة رجال الأعمال.

وجد الشباب المصري متنفسا مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعية، وعلى رأسها موقع الفيسبوك وشقيقه الأصغر تويتر، الذي أحدث ثورة في الإعلام، وأسقط جدار هيمنة العسكر والاستئثار بمجال مهم في عصر الصورة، أو قُلْ أحدث كوة في هذا الجدار منها بزغ نور الحرية في 25 يناير 2011 الذي كسر حاجز الصمت والخوف وأسقط رأس النظام.

إحباط الانقلاب

وبرأي خبراء ومراقبين فإنه لولا الفيس بوك لما نجحت ثورات الربيع العربي التي اغتيلت أهدافها الكبرى، فيما بعد، إما بالانقلاب أو الالتفاف أو الاحتواء أو بالتحريض بين أبناء الثورة والشعب، كل ذلك لم يكن ليغيب على عين الفيسبوك، بداية بالتعبئة والمشاركة والانخراط في التظاهرات، مرورا برصد انتهاكات سلطات العسكر إبان الثورة، وبعد انقلاب السفيه السيسي، وختما بفضح التآمر الدولي حول التجربة الديمقراطية الفتية التي كان الشباب صانعها الأكبر، وكان على رأسها الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

وليس ما حدث أخيرا في تركيا إلا من تجليات هذا التعاظم الذي طبع دور الفيسبوك إلى جانب المواقع الاجتماعية الأخرى؛ فلو افترضنا جدلا أن المحاولة الانقلابية الفاشلة حدثت في أواخر القرن العشرين أو أوائل القرن الواحد والعشرين، حيث الإعلام الواحد والرأي الواحد، فلا شك أن النجاح كان سيغدو حليفها ولأصبحت المحاولة واقعا متمكنا، فهل تفعلها مواقع التواصل وتقود ثورة المصريين ضد الانقلاب وتسقطه؟

وفي الثالث من يوليو 2013 انقلب وزير الدفاع في ذلك الوقت السفيه عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي، وأعلن عزله، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.

 

*لحم رخيص.. كيف أنعش السيسي سوق المتعة الخليجي وتاجر بأعراض المصريين؟

مع قدوم كل صيف، يقصد كثير من مواطني دول الخليج مصر هربا من الحر الشديد في بلدانهم، لكن أهداف عدد منهم لا تقف عند الاستجمام، حسبما ذكرت تقارير حقوقية وإعلامية محلية وخارجية.

وتعد مدينة الحوامدية كعبة الخليج، رغم أنها مدينة زراعية فقيرة تقع على بعد 60 كيلومترا جنوب القاهرة، يقصدها أثرياء خليجيون بينهم سعوديون وكويتيون وإماراتيون سعيا لإشباع رغباتهم الجنسية خلال العطلة، بالزواج من فتيات قاصرات، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العالمية انتر بريس سيرفس (IPS).

ومثل سرقة قرنية العين بات كل شيء قابل للبيع في مصر، وفجرت فضيحة فتاة قاصر “17 عامًا” الجدل بعدما أجبرتها شرطة وقضاء الانقلاب على تسيلم نفسها، بعد استدعائها من قبل نيابة طوخ بالقليوبية ووالدها، للتحقيق في بلاغ قدمه مواطن سعودي “37 عامًا” لهروبها من منزله بالصباحية، بعد أن دفع لأبيها 125 ألف جنيه، والذي أجبر هو الآخر على التنازل عن المحضر وغادر النيابة التي لم تلتفت إلى استغاثتها ودموع القهر في عينيها وأعادتها إلى مالكها الخليجي.

يقول الناشط محمد حسن: “ازاي بقي حضرتك ده سعودي حد يقدر يقول حاجه ده ممكن يسلموا أبوها كمان للسعودي. معلش آسف بس الحاجه ده بالذات بتزعلني لأن بنات مصر غاليين”، ويقول الناشط أبو رضوان عربيات:” يعني ايه ؟ .يعني أب معدوم الضمير يبيع بنته واحنا واقفين نتفرج ؟ مال مصر والمصريين كل حاجه قابله للبيع فيها حتي الغرض والشرف ؟ .إذا لا تتعجب بما فعله تركي آل الشيخ عندنا اشتري نادي أسيوط واشتري غالبيه ما يسمون أنفسهم رياضيين في مصر. من حسن المستكاوي حتي مدحت شلبي ومرورا بشراء جماهير .الله يعوض عليكي يا مصر”.

سماسرة الانقلاب

زواج الأثرياء العرب وأحيانا الأجانب من بنات مصر ظاهرة قديمة، لكنها زادت واستفحلت عقب انقلاب 30 يونيو 2013، جراء الفقر والغلاء والانهيار الاقتصادي وتعمد برلمان الدم عرقلة أي تشريع أو قانون يوقف هذه الظاهرة، ويحافظ على أعراض المصريات ومنع بيعهن في أسواق المتعة، رغم تصريحات السفيه السيسي التي قال فيها “أنا وزير المرأة” و”المرأة المصرية لها تقدير كبير جدًا في نفسي” و”تمكين المرأة الحقيقي باحترامها في الشارع” .

وفتحت حكومة الانقلاب الباب على مصراعيه للتجارة في البشر أحياء بعد التجارة في أعضائهم، وانتهز السماسرة الذين هم في الأصل يعملون سائقي سيارات أجرة الفرصة، عبر اصطياد الأثرياء العرب وغالبهم من العواجيز من المطار، الذين يعتبرون مصر بعد الانقلاب سوقاً للجواري، لأن دولهم الخليجية مولت هذا الانقلاب بنحو 130 مليار دولار، وعلى هذا الأساس يعتبرون أن السفيه عبد الفتاح السيسي باع لهم نساء مصر.

وفي الطريق يعرضون عليهم الزواج من بنات صغيرات أثناء فترة إقامتهم في مصر ثم يطلقونها في النهاية، تقول الباحثة الاجتماعية عزة الجزار: “الغريب أن مدينة الحوامدية تحولت بناتها إلي جزء من الخليج بسبب الملابس والماكياج الذي تضعه الفتاة هناك..فالسمسار يتفق مع كوافير لتحويل الفتاة المصرية إلي سوبر ستار وحتي تكون علي ذوق المالك الجديد.. ولا تطبق شروط الطلاق على الأثرياء العرب. لأن هذا العريس يشتري المصرية بمقابل المال!”.

وتستكمل الباحثة كلامها قائلة:”وللأسف ينتج عن هذه الزيجات الكثير من المشاكل.. فأصبحنا نري جيلا من الفتيات مطلقات.. أعمارهن.. لا تتجاوز 18 سنة.. مطلقات.. ومعظمهن أمهات!.. ينجبن أطفالا مجهولة النسب بعد أن قام أزواجهن بتمزيق ورقة الزواج العرفي!”.

بيع يا سيسي

وتضيف الباحثة الاجتماعية عزة الجزار:”المؤلم أن بعض هؤلاء الأزواج يحملون أمراضا مثل أمراض الكبد الوبائي وطبيعي أن تنتقل هذه الأمراض إلي زوجاتهم صغيرات السن!”، وتقول الباحثة :”لقد عشت مع الحالات ستة أشهر كاملة.. وهو ما أصابني بالحزن والألم.. فقد اكتشفت أن الفقر يمثل نسبة 80٪ لقبول هذا الزواج و 5٪ بدافع الرغبة في الثراء السريع ونسبة 7٪ لا تكون لديهم دراية بمخاطر هذا الزواج 6٪ يقبلون الزواج بدفع الاعتياد علي الأمر وتقليدهم للعديد ممن سبقوهم بزواج بناتهم من أجانب و 12٪ يريدون الدخل السريع وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، و10٪ لجهلهم بالدين و 25٪ لا يرون أنهم يقوموا بعمل إجرامي في حق الفتيات التي يتزوجن من كبار السن!”.

وأضافت الباحثة أن “السماسرة لهم وسطاء في الخارج يكونون علي اتصال معهم وانتظار الزوج الثري في المطار. بعد أن يكون هذا السمسار قد اعد العروس التي يتراوح عمرها بين 14 و 17 سنة”.

من جانبه اعتبر نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان زياد عبد التواب، أن حكومة الانقلاب “تخاذلت في جميع الأوقات” في وضع حد لهذا الانتهاك في حق الأطفال، مشيرا إلى أن المسؤولية الأساسية تقع على سلطات الانقلاب المسئولة قانونيا عن حماية الأطفال ليس فقط من البغاء بل حتى من الزواج المبكر.

وتابع أنه لا توجد أرقام رسمية أو من منظمات حقوقية لعدد ضحايا الزواج المؤقت الذي قال إنه “ليس دعارة مقنّعة فحسب بل بيدوفيليا”، وحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، فإن حوالي 85 مليون فتاة في مختلف أنحاء العالم بعضهن لم يتجاوزن سن العاشرة سيتزوجن قبل عيد ميلادهن الـ18، وتقع مصر على رأس الدول التي تقترف هذه الجريمة.

والسؤال كيف يسمح أب لنفسه أن يبيع ابنته هكذا وكأنها جارية ؟!، والإجابة في منتهى البساطة أن سلطات الانقلاب لا تحرم ذلك ولا تجرمه، بل إن العسكر يعتبرون نساء مصر وبناتهم جزء من صفقة تمويل الانقلاب، حيث أصبحت فنادق ومواخير ونوادي القاهرة الليلية تنافس نظيرتها في تايلاند والفلبين، ويرفع سماسرة بيع الفتيات شعار ردده السفيه السيسي، في أحد التسريبات :” دول معاهم فلوس زي الرز”.

 

*رواية أمريكية: كيف تحول وزير دفاع السيسي من “حارس” الرئيس مرسي إلى “سجانه”؟

روى الكاتب الأمريكي مراسل صحيفة نيويورك تايمز في مصر “ديفيد كيركباتريك” في كتابه “في أيدي العسكر” جانبا جديدا من عملية الانقلاب العسكري علي الرئيس محمد مرسي، ودور الفريق محمد أحمد زكي، وزير دفاع السيسي الحالي، وقائد قوات الحرس الجمهوري، خلال حكم الرئيس محمد مرسي، كاشفا لعب “زكي” نفس دور السيسي في الخداع والخيانة وإظهار غير ما يبطن.

عُين “زكي” عام 2012 كرئيس للحرس الجمهوري الذي يحمي الرئيس، وظل في منصبه خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي لمدة 12 شهرا من 30 يونيو 2012 إلى 3 يوليو 2013، وسعيه لإظهار وده للرئيس ومستشاريه الكبار خلال هذه الفترة وإظهار أنه ضد أي محاولة لعزل الرئيس مرسي.

ويروي “كيركباتريك” عن مسئولين مصريين بمن فيهم الرئيس محمد مرسي نفسه بحسب قوله، أن الرئيس مرسي عانى من مؤامرات الجنرالات ضده، بالتعاون مع المعارضة العلمانية، وأنه حين اتهم قادة الانقلاب العسكريين الرئيس مرسي – لتبرير الانقلاب – بالسعي إلى “تثبيت دكتاتورية إسلامية متشددة جديدة على جميع المصريين الوطنيين”، ظل اللواء “زكي” صامتا إزاء هذه الاتهامات للرئيس مرسي، قبل ان يتحول من “حارسه” إلى “سجانه”.

ادعى حمايته وسجنه في الحرس الرئاسي

يقول “كيركباتريك” إنه في الأيام التي سبقت الإطاحة بالرئيس مرسي، نقل “زكي” الرئيس إلى مجمع الحرس الجمهوري، “ظاهريا لحماية مرسي”، ثم في 3 يوليو، وبناء على أوامر وزير الدفاع حينئذ عبد الفتاح السيسي، تحول زكي من الحارس إلى السجان.

حيث احتجز “زكي” الرئيس مرسي وكبار مستشاريه في مجمع الحرس الجمهوري لأسابيع، قبل أن يتم نقلهم إلى سجون اخرى (في القاعدة البحرية بالإسكندرية) بحسب ما روى له أفراد أسرة مرسي وغيرهم من المحتجزين معه.

رهان على سندوتش طعمية أنه ليس انقلابا!

ويروي مراسل نيويورك تايمز في كتابه، الذي فضح فيه رعب العسكر والإدارة الأمريكية من حكم الإسلاميين وتأمر السعودية والإمارات مع السيسي لتنفيذ الانقلاب، إنه حتى بعد اعتقال رئيس الحرس الجمهوري للرئيس مرسي، ظل “زكي” يحاول إظهار أنه ودود في كلامه مع الرئيس وأسرته.

وأنه حين دلس السيسي وكذب على المصريين في خطاب الانقلاب يوم 3 يوليه 2014 زاعما أنه ليس لديه أطماع هو أو الجيش في السلطة ووعد- كذبا- بأن يعيد السلطة ويجري انتخابات برلمانية بسرعة، وأصر مستشارو مرسي على أن هذا كان انقلابا وأن السيسي لن يتخلى أبدا عن السلطة التي استولى عليها، كان “زكي” ينكر ويعدهم بأن “السيسي لن يسعى إلى الرئاسة أبدا”.

ويروي “كيركباتريك” أن “زكي” حاول إثبات صحة كلامه عن أن السيسي لن يسعى إلى الرئاسة بمراهنته مستشاري الرئيس مرسي الذين كان يحتجزهم على سندوتشات طعمية (فلافل) أن السيسي لن يترشح للرئاسة، ولكنه حنث بوعده مثل قائد الانقلاب بعدما ظهرت نوايا الانقلاب.

وأشار إلى أن “زكي” كان واثقا جدا وهو يعد مرارا بشراء سندويتشات الفلافل للرئيس مرسي وكل مستشاريه إذا سعى السيسي للرئاسة، وهو ما فعله السيسي وركض إلى الرئاسة وزور انتخابات 2014 ثم 2018 لكي يسيطر على السلطة، بينما تم نقل الرئيس مرسي للإسكندرية ومستشاريه للسجون، وظل “زكي” في منصبه يحرس السيسي ثم نال مكافأة مشاركته في الانقلاب وسجنه الرئيس الذي أقسم على حمايته، بتوليه السيسي له وزيرا للدفاع.

وكعادته حنث “زكي” بوعده للرئيس مرسي ومستشاريه بوجبة فلافل لو سعى السيسي للسلطة، وأصبح مدينا للرئيس ومستشاريه بهذه الوجبة التي لا يعرف لماذا اختارها من بين كل الأطعمة، كما يروي كيركباتريك في كتابه ساخرا من وزير دفاع السيسي الجديد.

وعمل زكي لمدة أربع سنوات كرئيس للحرس الجمهوري يحمي السيسي أيضا، قبل أن يكافئه السيسي على ولائه ويعنيه في يونيو 2018، وبعد خمس سنوات من استيلاء الجيش على السلطة، وزيرا للدفاع.

ويقول مراسل الصحيفة الأمريكية أن آخر التقارير الواردة من مصر تشير إلى أن السيسي يتحرك لتغيير القوانين للسماح لنفسه بالبقاء في منصبه بعد فترة ولايته الثانية التي يحتمل أن تكون رئيسا مدى الحياة.

 

العسكر “يعكنن” على آلاف المصريين في العيد بالمحافظات .. الخميس 23 أغسطس.. الباعة الجائلون الدجاجة التي ذبحها برلمان العسكر وقدمها للسيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجفيف منابع التدين.. غرامات مالية لظهور علماء الدين في الإعلام بدون ترخيص

في الوقت الذي تحتفل فيه مصر بمرور أكثر من 1000 عام على إنشاء الأزهر الشريف، تحتفل سلطة الانقلاب بطريقة أخرى؛ عن طريق طرد المصلين وإغلاق المساجد ومنع الأذان بدعاوى تسببها في “إيذاء المواطنين”! وكان آخر ما جادت به قريحة الانقلاب، ما انتهت لجنة الشؤون الدينية بمجلس نواب العسكر، من مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامي لعلماء الدين، للحديث في شؤون الدين والفتوى، بالغرامة من 20 ألفا إلى 100 ألف جنيه، حسب نوع وأهمية الفتوى التي يصرح بها عالم الدين لوسائل الإعلام بدون تصريح مسبق، وطالبت اللجنة من وسائل الإعلام” المرئية – المسموعة – المقروءة” بالتحقق من حصول رجل الدين على تصريح قبل الظهور، حتى لا تقع في غرامة مماثلة.

وكانت مؤسسة الأزهر ودار الإفتاء، وضعتا قائمة بخمسين من العلماء مصرحا لهم فقط بالإفتاء والظهور على الشاشات والحديث للصحف والمجلات، وتم إرسال تلك القائمة بناء على تعليمات حكومية إلى المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وأغضبت تلك القائمة الكثير من العلماء ورجال الدين، وذهب البعض إلى تصنيفها بأنها سياسية تتبعها الحكومة مع علماء الدين من أجل “تكميم الأفواه”، وسط اتهامات بافتقارها لرموز كبيرة من رجال وعلماء الدين في الأزهر والأوقاف ولجنة الفتوى في الأزهر ودار الإفتاء.

يذكر أن محمد مختار جمعة وزير أوقاف الانقلاب كان أصدر بيانا شدد فيه على جميع الأئمة والعاملين بوزارة الأوقاف بضرورة الالتزام بعدة توجيهات خلال شهر رمضان تضمنت الالتزام بموضوع الخطبة وعدم تجاوز الزمن المحدد وهو ما بين 15 إلى 20 دقيقة وعدم تجاوز درس التراويح 10 دقائق ومنع غير المرخص لهم بالخطابة بإلقاء أي دروس.

كما شدد الوزير على عدم استخدام صحن المسجد نهائيا في الإفطار إلا بتصريح من الأوقاف والالتزام بخطة الدروس وقصر درس العصر على أحكام الصيام وآدابه والحرص على ترشيد استخدام الكهرباء وعدم تحمل أي نفقات لأعمال الزينة والاقتصار على استخدام مكبرات الصوت في الآذان وخطبة الجمعة فقط.

 

*ميلشيات السيسي تعتقل “السفير معصوم مرزوق” من منزله

قالت تقارير صحفية، إن سلطة الانقلاب العسكرى بمصر،اعتقلت السفير “معصوم مرزوق” من منزله.

وكشف الحقوقى خالد على ، على حسابه بفيسبوك، أن أسرة “مرزوق” أبلغتة بقيام قوة كبيرة من الشرطة بمحاصرة منزله، والقبض عليه، واقتياده لمكان غير معلوم بالنسبة لهم.

وكانالسفير معصوم مرزوق -مساعد وزير الخارجية الأسبق- قال إن مناقشة برلمان الانقلاب اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير انتهاك واضح للدستور والقانون وازدراء لأحكام القانون المصري. مضيفا أن نظام عبدالفتاح السيسي سقطت شرعيته لأنه انتهك الدستور والقانون وكل قرارات هذا النظام باطلة.

وطالب نائب العسكر محمد أبو حامد بتفعيل نصوص القانون والدستور على كل من يخالف النصوص المتعلقة بنظام الحكم بهدف هدم مؤسسات الدولة، في إشارة إلى دعوات التظاهر التى اطلقها معصوم مرزوق ، قائلا: “مصر دولة قانون ودستور أى دعوات خارج الدستور وإجراءاته الخاصة بالحكم والنظام السياسي، فهى جريمة دعوة لقلب نظام الحكم وهدم المؤسسات الدستورية، ومثل هذه الأمور تطلب تفعيل القانون بمنتهى الحسم”.

 

*نهاية مبادرة.. اعتقال السفير مرزوق يلخص فيلم “السفاح والساطور”

قالت تقارير صحفية، إن ميلشيات الانقلاب العسكرى بمصر، اعتقلت صباح اليوم الخميس، السفير “معصوم مرزوق” من منزله. وكان الحقوقى خالد على، كشف على حسابه بفيسبوك، أن أسرة “مرزوق” أبلغتة بقيام قوة كبيرة من الشرطة بمحاصرة منزله، والقبض عليه، واقتياده لمكان غير معلوم بالنسبة لهم.

وقبل اعتقال السفير مرزوق، طرح مساعد وزير الخارجية الأسبق مباردة تحت مسمى إنقاذ البلاد من الاحتراب الأهلي والفقر والفساد الناتج عن سياسات النظام الحاليّ، وذلك بإجراء استفتاء شعبي على استمرار النظام من عدمه.
مرزوق الذى كشفت تقارير عنه أنه كان عسكريًا ودبلوماسيًا، ترك دراسته بكلية الهندسة من أجل الالتحاق بالكلية الحربية، بعد هزيمة يونيو 1967، في مرحلة دقيقة من تاريخ مصر العسكري، وبالفعل اشترك في حرب أكتوبر 1973 ضمن سلاح الصاعقة بالجيش المصري، وحصل على نوط الشجاعة من الطبقة الأولى.

التحق مرزوق بوزارة الخارجية بعد ذلك، وعمل في السلك الدبلوماسي ما يزيد على ثلاثين عامًا، ووصل إلى منصب مساعد وزير الخارجية.
بعد ثورة يناير، شارك معصوم مرزوق في تأسيس حزب التيار الشعبي، وكان أحد مؤسسي جبهة الإنقاذ إبان حكم الرئيس محمد مرسى، كما كان المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حمدين صباحي في مسرحية انتخابات الرئاسة 2014.
ورغم ما قيل عنه من ذكاء دبلوماسى وسياسى،إلا انه فشل للوهلة الأولى ،بعدما أقدم على طرح مبادرة زعم أنها “معالجة ” للأزمة السياسية التي تعاني منها مصر منذ اختطاف الرئيس مرسي، في 3 من يوليو 2013، دعا فيها إلى حسم الخلاف الذي يشهده المجتمع المصري، بشكل سلمي، باللجوء إلى الدستور.

النوايا الحسنة لاتصنع حلا للأزمات، فما حدث للسفير السابق معصوم مرزوق، عندما أطلق مبادرة للمّ الشمل المصرى والتخلص من العسكر، كان أشبه بالفيلم الأمريكى القديم “السفاح والساطور” الذى كانت نهايتة مأساوية، حيث تسببت نوايا الشاب “ديفيد” فى مقتلة فى نهاية الفيلم عندما أردا أن يجهز مجموعة من “السكاكين” للانتقام من أحد القتلة المأجورين قاتل شقيقه، فقُتل بما أحضره بعد خداع من القاتل.

اعتقلت ميلشيات الانقلاب العسكرى بمصر، صباح اليوم الخميس، السفير “معصوم مرزوق” من منزله. وكان الحقوقى خالد على، كشف على حسابه بفيسبوك، أن أسرة “مرزوق” أبلغتة بقيام قوة كبيرة من الشرطة بمحاصرة منزله، والقبض عليه، واقتياده لمكان غير معلوم بالنسبة لهم.

وجاءت المبادرة فى إحدى أسسها، أنه إذا وافقت الأغلبية البسيطة (50% +1) على استمرار النظام الحاليّ (يقصد نظام المنقلب السيسى)، يعد ذلك إقرارًا شعبيًا بصلاحية هذا النظام في الاستمرار، والموافقة على سياساته المتبعة في كل المجالات تأسيسًا على ذلك.
كما دعا مرزوق إلى إجراء استفتاء شعبي عام وفقًا للمادة 157 من الدستور للإجابة عن سؤال واحد، هو “هل تقبل استمرار نظام الحكم الحاليّ (الانقلاب) في الحكم؟”.

أما إذا كانت الإجابة بنفس أغلبية الأصوات رافضة لاستمرار نظام الحكم (الانقلاب العسكرى)، يعد ذلك إعلانًا دستوريًا يتوقف بمقتضاه العمل بالدستور الحاليّ، وتنتهي ولاية السفاح السيسي ويعتبر مجلس النواب منحلًا، وتعلن الحكومة القائمة استقالتها، ويتولى أعمال الحكم والتشريع مجلس انتقالي يكون مسؤولًا عن تسيير الأعمال لمدة ثلاثة أعوام.

وفقًا للمبادرة أو النداء، يتشكل المجلس الانتقالي من 13 عضوًا يمثلون بشكل متوازن: المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والأحزاب السياسية غير المتعاونة مع نظام الحكم الحاليّ، على أن يتخذ هذا المجلس القرارات بالأغلبية البسيطة، ويتولى وضع وتنفيذ إجراءات الفترة الانتقالية، ولا يجوز كذلك لأي عضو فيه أن يشارك كمرشح في أول انتخابات عامة يتم إجراؤها بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.

كما جاءت فى مبادرة مرزوق، الحظر على كل من اشترك أو ساهم في ولاية عامة في مؤسسات الحكم أو البرلمان خلال الأعوام العشر السابقة على الاستفتاء المشاركة في الترشح أو التعيين لأي منصب عام خلال العشرة أعوام التالية على انتهاء ولاية المجلس الانتقالي .

كما حمل في نهاية المبادرة، العسكر من عواقب عدم الاستجابة لهذا النداء، ودعا إلى عقد مؤتمر شعبي في ميدان التحرير لدراسة الخطوات التالية، وذلك من بعد صلاة الجمعة، يوم 31 من أغسطس الجارى، وحتى الساعة التاسعة مساءً نفس اليوم، يحضره كل من يوافق على ما تضمنه هذا النداء.

 

*مصريون: لماذا تراشق الشيطان مع أحمد موسى بالجمرات؟

“عاجل.. تبادل رمي الجمرات بين احمد موسى والشيطان الرجيم”، عبارة قالها أحد النشطاء وتحدى بعدها الإعلامي المؤيد للانقلاب أن يمشي وحده بدون حراسة ونظارات سوداء تخفي نصف وجهه، وإلا ضربه الناس بالأحذية علي رأسه أكثر من إبليس.

وفي مشهد صادم عكس الوضع المزري الذي وصل له إعلام العسكر الموالي للسفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وكذلك فُجر النظام السعودي بالخصومة، ظهر أحمد موسى بمقر وزارة الإعلام السعودية ليتطاول على أمير قطر ويسبه بأفظع الألفاظ.

وإذا كان الإعلاميون المؤيدون للانقلاب يشعرون بأنهم جزء من الجريمة، وأن انهيار 30 يونيو سيؤدي بالضرورة إلى الانتقام منهم بسبب ما فعلوه، الأمر الذي يجعلهم يتطرفون أكثر فأكثر في تأييده، فمن الطبيعي أن يكون موسى أكثرهم تخوفا من هذا السيناريو المرعب، فنراه في حلقة من حلقات برنامجه يتعهد باستمرار ما يقوم به “دون خوف” وإلا “نتدفن أحسن.. نموت أحسن.. نضرب نفسنا بالرصاص” حسب تعبيره، مضيفا “يإما تأدي رسالتك ووسيلتك وأمانتك قدام بلدك وقدام شعبك وتبقى راجل يإما تضرب نفسك بالنار أحسن”.

إبليس يرجم إعلام السيسي

وظهر الإعلامي المقرب من السفيه السيسي الذي ينفذ أجندة مخابراتية، بمقر وزارة الإعلام السعودية وهو بلباس الحج ليتطاول على الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بدلا من الالتفات للحج الدعاء والتضرع إلى الله في خير أيامه، يقول الناشط السياسي عبد الرحمن فايد: “سمعت إن احمد موسى اليومين دول بيحج، وصل لرمي الجمرات كل ما يرميها إبليس يردها في وشه تاني”.

وكان أحمد موسى يعلق على زيارة أمير قطر التاريخية لتركيا والتي أعلن فيها عن دعم قطر الكلي لـ”أردوغان” واستثمار قطر لـ 15 مليار دولار بشكل مباشر لدعم تركيا في أزمتها، الأمر الذي أصاب قادة الحصار بخيبة أمل كبيرة وصدمة دفعتهم لإطلاق أذرعهم الإعلامية أمثال “موسى” للنباح ضد قطر وتركيا.

كما تطاول “موسى” على الداعية الشهير الدكتور وجدي غنيم وخاض في عرضه، وأثار ظهور موسى في هذا التوقيت وهجومه اللا أخلاقي بهذه الصورة، غضبا واسعا بين النشطاء الذين أكدوا أنه لم يكن يجرأ ليفعل هذا بدون رضا النظام السعودي وبأوامر مباشرة منه، خاصة أن كل صغيرة وكبيرة تخضع للمراقبة في مملكة “ابن سلمان”.

أنا المجنون

ويمكن القول إن المذيع أحمد موسى في مجال الإعلام يعد أوضح تعبير عن السفيه السيسي، فهو الأكثر تطرفا وحماقة وهيستيريا في الدفاع عن السفيه، والأكثر لامعقولية في مطالباته، وكأنه يريد أن يقول “أنا المجنون” أو كأن العسكر يتركه يمارس ذلك العبث حتى ندرك جيدا أننا أمام “مجنون” لا يتورع عن فعل شيء.

وإذا كان بعض الإعلاميين قد تورطوا في التحريض على معارضي الانقلاب، والدعوة إلى قتلهم في الشوارع، فإن موسى تجاوز ذلك إلى الدعوة إلى تهجير المعارضين وأسرهم خارج البلاد، حتى إنه في حلقة حدد عدد القتلى من المتظاهرين الذين يريد من الشرطة أن تقتلهم في منطقة المطرية 400 شخص مطالبا بدك المنطقة بالكامل.

وكان موسى واحدا ممن ساهموا في الوصول بخطاب التحريض في الإعلام إلى مستويات غير مسبوقة، وكان أحد “أبطال” التمهيد لمذبحة فض رابعة “أيا كانت الخسائر” على حد قوله، بالإضافة إلى التحريض على الاحتراب الأهلي “عايزكوا تنزلوا تدكوا المطرية.. مش عايز أشوف إخواني فيها”، متحدثا إلى وزارة الداخلية “القانون بالرصاص. الضرب في سويداء القلب” “عايز بكرة ألاقي دم، دلوقتي ألاقي دم، دم بالعشرات، دم بالمئات” “مش عايز حد يقبض على حد، أنا عايز جثث، جثث”.

واتخذت دولة قطر ثاني خطواتها لدعم تركيا التي تشهد أزمة اقتصادية هوت بقيمة الليرة التركية لمستويات غير مسبوقة في مقابل الدولار الأمريكي، وقال مصرف قطر المركزي أنه وقع مع البنك المركزي التركي اتفاقية بشأن مبادلة العملات، وذلك بعد أيام من إعلان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قيام بلده باستثمار ما قيمته 15 مليار دولار في تركيا.

وذكر مصرف قطر المركزي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أن اتفاقية تبادل العملات جاءت بهدف “تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البنكين المركزيين القطر والتركي، من خلال إنشاء خط ثنائي الاتجاه لمبادلة العملة”.

ومن شأن خط المبادلة هذا أن يسهل ويعزز التبادل التجاري بين البلدين مع توفير السيولة والدعم اللازم للاستقرار المالي، وكانت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة تدهورت بدرجة كبيرة بسبب محاكمة القس الأمريكي آندرو برانسون.

 

*الباعة الجائلون.. الدجاجة التي ذبحها برلمان العسكر وقدمها للسيسي

من أجل مواجهة العجز والفشل ومن أجل النهب والسلب في آن واحد، لجأ قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي إلى فرض الضرائب، ورفع الدعم، ومن ثم بدأ يفكر في الاستفادة من أموال حلقة الاقتصاد الأضعف الباعة الجائلين، والذي استطاعت فئة من الشعب الكادحة من خلاله خلق فرص عمل لهم، ظهر ذلك جليا من خلال اعتداء شرطة الانقلاب بـ”وحشية” على طفل داخل إحدى عربات المترو في القاهرة بحجة أنه “بائع متجول”، ويظهر في اللقطات طفل يتمسك بكل قوة بأحد مقاعد المترو في حين يعمد أحد عناصر الأمن باللباس المدني إلى ضربه بكل قسوة لإجباره على إفلات المقعد، والطفل يصرخ “أبوس إيدك سيبني عشان نفسي أعيّد”.

النائب في برلمان الدم ممدوح الحسيني، عضو ما يسمى بـ”لجنة الإدارة المحلية” قال إنه سيطالب اللجنة فى بداية دور الانعقاد الرابع، بتبنى إعداد مشروع قانون لتقنين أوضاع الباعة الجائلين ودمجهم فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وطالب تسجيل أسماء وبيانات الباعة الجائلين الراغبين ليعملوا فى إطار رسمي تحت رقابة العسكر.

هيبة القمع!

ودعا برلمان الدم الباعة وأغلبهم فقراء أن يدفعوا ضرائب مثل باقي الأنشطة الأخرى، على أن يتم النص على هذه الإجراءات فى القانون، وضرورة تطبيق القانون وفرض هيبة العسكر ومنع العشوائية والفوضى، وأن تكون هناك رقابة من الجهات المعنية على تنفيذ القانون.

تلك الهيبة التي تجسدت وسط بكاء وصراخ طفل المترو الذي كان يقول: “أبوس إيدك سيبني عشان نفسي أعيّد” بعدها تمكن عناصر شرطة الانقلاب من فرض هيبة العسكر وتمكنوا من سحبه واستمروا بضربه قبل إخراجه من عربة المترو، وقال شهود عيان إن الطفل كان يبيع أدوات مدرسية للحصول على نقود من أجل شراء حاجيات العيد.

الحادثة أثارت موجة أعادت التذكير بوحشية وهمجية الشرطة التي ثار عليها الشعب في 25 يناير 2011، واستنكر العديد من المغردين “وحشية” شرطة الانقلاب في التعامل مع طفل فقير يبيع بعض الحاجيات من أجل سد متطلبات العيد.

وقال الناشط هاني ابراهيم:” ايه كمية الظلم دى لما امين شرطة ولا ضابط يضرب طفل صغير علشان بيبيع فى المترو والطفل يقوله سيبنى اعيد ابوس ايدك وبرضو بيضربه والطفل ده لما يكبر مطالب انه يدافع عن البلد . طفل عايز يعيش مش بيسرق والله اعلم بظروف اسرته”.

وجددت سلطات الانقلاب رغبتها في ابتلاع اقتصاد الغلابة إلى جانب الاقتصاد الرسمي للعسكر؛ من أجل الاستفادة من عائداته المالية، ويبلغ حجم اقتصاد الفقراء ما بين 40% و60% من حجم اقتصاد الدولة، ويشتغل به ملايين المصريين، وتلك من تعليمات صندوق النقد الدولي، وتوقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تفشل محاولة حكومة الانقلاب؛ بسبب غياب الرؤية الاقتصادية، ووضع بند “الجباية” في اعتباراتها قبل كل شيء من أجل سد عجز الموازنة ليس إلا.

قوانين باطلة

وانتابت صدمة الباعة الجائلين بعد إقرار برلمان الدم قانون “عربات الطعام المتنقلة”، الذي يقنن وضع عشرات الآلاف من بائعي الطعام بالشوارع، حيث اعتبره البعض تضييقا من النظام على فئة مطحونة لا تجد من الدولة رعاية صحية ولا اجتماعية، خاصة أن القانون لم يخضعهم لمظلة التأمينات والمعاشات.

ويفرض القانون دفع مبلغ 10 آلاف جنيه لأول مرة للحصول على الترخيص لمدة 3 سنوات، مع دفع 5 آلاف جنيه سنويا عند تجديد الترخيص، إلى جانب رسوم أخرى تحددها الجهات الإدارية، كما يلزم صاحب عربة الطعام تركيب (جي بي إس) لمتابعة العربة من قبل الجهاز الإداري للمدينة أو المحافظة التابع لها.

ولا يحق لمن هم دون سن 18 عاما ترخيص عربة الطعام، كما لا يمنح الترخيص لمن حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويعاقب القانون بالحبس شهرا وغرامة حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، لمن قام بهذا العمل دون ترخيص.

وفي المقابل، أقر برلمان الدم زيادة رواتب رئيسه، ورئيس وزراء الانقلاب ونوابه، ووزراء الانقلاب، ليعادل صافيه الحد الأقصى للأجور،42 ألف جنيه شهريا، 35 ضعف الحد الأدنى للأجور، فيما يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه 90 % من الحد الأقصى للأجور، مع إعفائهم من الضرائب، ومعاشا شهريا يعادل 80 % من راتب كل منهم.

فيما يقول أحد الباعة رفض ذكر اسمه حفاظا على سلامته من بطش العسكر:” لا حل لذلك الا بأن يعترف الجميع بأن ما حدث في 3 يوليو ما هو الا انقلاب على الرئيس الشرعي و على ذلك فكل قوانينه باطلة”.

 

*العسكر “يعكنن” على آلاف المصريين في العيد بالمحافظات

شهدت محافظات مصر أزمات متلاحقة تسببت في حالة غضب شديد بعدما أفسدت تلك المشاكل بهجة العيد، في ظل تخبط وفشل ذريع في إدارة الأزمات من قبل سلطات الانقلاب العسكرية، نستعرضها على النحو التالي كما وردت من عينة من المصريين:

الضغط العالي

ففي منطقة الشروق، أرسل سكان أكثر من 200 شقة ضمن الإسكان الاجتماعي بالشروق، استغاثة من كوارث أبراج الضغط العالى التى تهدد حياتهم.

وكشفوا في تصريحات صحفية، أنهم كمُلاك شقق الإسكان الاجتماعي بالشروق، قاموا باستلام الشقق من هيئة الإسكان والتعمير بالشروق ،مشروع 17 عمارة بوابة 2 بشروق، مؤكدين أنهم فوجئوا بمشكلة أبراج الضغط العالى الموجودة على بعد حوالى 70 مترا من الوحدات التى تمنعنا من العيش فيها لأضرارها الكثيرة على الأطفال فكيف نعيش فى تلك الوحدات

الكلاب الضالة

وإلى منطقة جسر السويس، ندد أهالي شارع أيمن صالح تقسيم عمر بن الخطاب بجسر السويس من انتشار الكلاب الضالة التى تسببت في الكثير من حالات العقر.

وكشف الأهالي أن الكلاب الضالة جعلت الأهالي لا يستطيعون النزول من منازلهم بعد غروب الشمس لكثرة أعدادها ومهاجمتها للمارة.وأضافوا أن “الكلاب” عقرت الكثير من سكان الشارع ومنها إحدى المسنات.

انقطاع المياه بالجيزة

كما تسبب الفشل واللامبالاة لشكوى أهالي قرية المنوات مركز أبو النمرس محافظة الجيزة، من تكرار انقطاع المياه لفترات طويلة.

وهاجم الأهالي مسئولي العسكر، في تصريحات لهم، أن المياه تنقطع بصورة شبه يومية وتستمر فترات الانقطاع لفترات طويلة تصل في بعض الأحيان إلى 40 ساعة.

زبالة سوهاج

كما واصلت الأزمات والكوارث “العكننة” على المصريين؛ حيث شن أهالي شارع الجزيرة بمركز جرجا التابع لمحافظة سوهاج، هجوما على المسئولين بالمحليات جراء تراكم القمامة والمخلفات بشكل كبير.

وأكد الأهالي، في تصريح لهم، أنهم يتضررون من انتشار القمامة التي تجلب الروائح الكريهة والحشرات الضارة التى تؤذى المارة والسكان”، مطالبين بالعمل على سرعة حل المشكلة ورفع القمامة من المنطقة.

المياه فاسدة

كما أرسل أهالي مدينة قها، بمحافظة القليوبية، شكوى من عدم صلاحية مياه الشرب وأنها غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وذكر الأهالي أنهم يخشون من قتل أولادهم عمداَ، من الأمراض، مؤكدين أنهم قاموا بتحليل المياه على حسابهم الشخصى ،ففوجئوا بعدم صلاحيتها ما اضطرهم لشراء مياة معدنية وإرسال شكاوى ولم يسمعهم أحد.

 

*جمهورية خطف أطفال المطلوبين والمطاردين.. مصر سابقاً!

لم ترتقِ جمهورية جنرالات العسكر إلى أخلاق وشهامة أشهر كفار قريش “أبو جهل”، الذي منع رجاله من دخول بيت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مع انه كان مطلوب اعتقاله والقبض عليه، وذلك حتى لا تعير قبائل العرب قريشاً بأنها روعت وأفزعت بنات النبي الكريم وأهل بيته، إلا أن الأمر اختلف بشكل كبير فلا قبائل تعير السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بعدما نال الضوء الأخضر من واشنطن وتل أبيب، ولا عرب يقولون له اتق الله.

واعتقلت سلطات الانقلاب صباح اليوم ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، السفير ومساعد وزير الخارجية الأسبق واحد أبطال حربي الاستنزاف وأكتوبر معصوم مرزوق، كما اعتقلت الباحث الاقتصادي رائد سلامة ، واعتقلت زوجة وأولاد سامح سعودي بعد اقتحام منزله في عدم وجوده حملة الاعتقالات على خلفية مبادرة نشرها معصوم لإصلاح سياسي اقتصادي في مصر.

هرطقة إلكترونية
وانتقد الناشط محمود كريم تفاجؤ الناس من اعتقال المرزوق: “اعتقال السفير معصوم مرزوق والناس متفاجئة ايه الهبل ده ! كلنا عارفين انه هيعتقل عاجلا ام آجلا فياريت محدش يعمل متفاجئ الاعتقال والاختفاء القسري والقتل والاغتصاب والتحرش والهجوم علي عقيدتنا وغلاء الأسعار بقينا بنستني الاخبار دي عشان نبهرجها ونزعل شوية وننسي هرطقة إلكترونية”.
ويطبق الانقلاب في مصر قواعد الإجرام التي أرستها قوات الاحتلال الأمريكي في العراق، عندما كتبت على باب بيت أحد العراقيين المطلوبين لديها في شمال بغداد “إذا كُنتَ رَجُلًا وتريد النساء.. فَسَلِّم نفسك”، وذلك بعد أن اعتقلت مَن فيه من النساء، ويقوم السفيه السيسي حالياً بتدمير البنية التحتية والبشرية في مصر كما فعل بوش الابن في العراق، بحجّة “محاربة الإرهاب”، وكما عبث بوش بقانون الطوارئ العراقي، وشرعن اعتقال النساء للضغط على المطلوبين لديه، بما في ذلك اعتقال أمهات المطلوبين أو زوجاتهم أو أخواتهم أو بناتهم لكي يضطروا إلى تسليم أنفسهم مقابل إطلاق سراح المعتقلات من النساء من ذويهم، يفعل السفيه السيسي بالحرف.

ما الشجر؟
الأصعب ألا تبقى هذه الوسيلة -اعتقال النساء والأطفال تعسّفا وانتقاما أو ضغطا على المطلوبين- حكرًا على المحتل الأجنبي، بل تحولت إلى سلاح يستخدمه السفيه السيسي لإخضاع المصريين، وليس السفيه السيسي فقط، بل في سوريا والإمارات وغيرها من أنظمة القمع العربي.
وفي نافذة على سجون النظام السوري يتحدث المعارض السوري ميشيل كيلو المعتقل السابق بمقابلة تلفزيونية عن تجربته مع فتاة اعتُقلت للضغط على والدها إثر فراره إلى الأردن بتهمة الانتماء إلى الإخوان المسلمين، لم يعد والد الفتاة ونُسيت داخل السجن إلّا من وحوش ينهشونها بين حين وحين حتى حملت ووضعت وليدا داخل السجن، يقول كيلو إنه أتى إلى زنزانتها ليروي للطفل المنسي مع أمه حكاية ما، فبدأ كيلو القصة بقوله: “كان في عصفور…” ليقاطعه الطفل قائلا: ما العصفور؟ فتابع ميشيل: “يطير على الشجرة…” فسأل الطفل: ما الشجر؟ لم يكن لدى الطفل أدنى تصوّر لمدلولات هذه الكلمات، فهو لم يغادر الزنزانة منذ أن وضعته أمه اغتصابا فيها، الأم التي لم تُوجد هنا بجرم ارتكبته إلا أنها امرأة قد تُضعف والدها فيُسلّم نفسه من أجلها.

وبهذا تكون الفتاة السورية المغمورة مثلها كمثل أطفال سامح سعودي، ومثل علا القرضاوي التي اعتقلها السفيه السيسي وزوجها واستُخدمت أداة لمكايدة والدها، كما استُخدمت النساء العراقيات قبلا، وكما عوقبت بنات العبدولي في الإمارات انتقاما من والدهنَّ وضغطا على إخوتهنّ، وكما حُبست بنات السويدي الثلاثة بتهمة التضامن مع أخيهنّ المسجون، وما هن إلا نماذج لضحايا المستبدين على اختلاف أماكنهم.
وتبقى حقيقة واحدة أن الأنظمة القمعية لا تتورّع لحظة بابتكار الأساليب التي تُرضخ بها معارضيها، وتطبيق هذه الأساليب على الشعوب مهما كانت متنافية مع قيم المجتمعات والبلاد، في الوقت الذي إنما وُجدت به أنظمة الحكم لتذود عن شعوبها.

الألم والقلق يقتلان بهجة العيد لأسر المختفين قسريًا.. الأربعاء 22 أغسطس.. مليشيات الانقلاب تعذب طفلًا للكشف عن مكان والده

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مليشيات الانقلاب تعذب طفلًا للكشف عن مكان والده

ضمن جرائمها بحق أطفال مصر، اعتقلت عصابة العسكر فى الشرقية طفلًا في الصف الخامس الابتدائي بعد مداهمة منزله بقرية سوادة التابعة لمركز فاقوس، مساء أمس، وقامت بتعذيبه لعدة ساعات، قبل أن تقوم بإطلاق سراحه وإلقائه على كوبري السحارة العلوي على مدخل مدينة فاقوس وسط ظلام شديد، ما أصاب الطفل بحالة نفسية سيئة.

وكشفت أسرة الطفل “حسن عبد الله كشرى” عن الجريمة، وقالت إنه تم تعذيب نجلهم “بشفرة حلاقة”، وإحداث جروح في أماكن متفرقة من جسده، للكشف عن مكان تواجد والده من أجل اعتقاله؛ على خلفية تعبيره عن رفض الظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

وحمّلت أسرة الطفل، وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة فاقوس ورئيس مباحث المركز، المسئولية الكاملة عما لحق به من أذى بدني ونفسي.

وطالبت الأسرة المنظمات الحقوقية بتوثيق الجريمة، كما طالبت نائب عام الانقلاب بفتح تحقيق فى هذه الجريمة، واتخاذ اللازم قانونا حيال مرتكبي تلك الجريمة وتقديمهم للعدالة.

 

*الألم والقلق يقتلان بهجة العيد لأسر المختفين قسريًا

تتصاعد آلام أسر المختفين قسريا والمعتقلين بشكل تعسفي دون سند من القانون، وتغيب الفرحة والبهجة عن مئات بل آلاف الأسر المصرية بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى؛ لقلقهم على مصير ذويهم الذين ترفض عصابة العسكر إجلاء مصيرهم دون ذنب أو جرم.

وكتبت أم المختفي قسريا سعد محمد سعد، ابن مدينة الخانكة بالقليوبية، الطالب بالثانوية العامة، تم اختطافه يوم 30 يونيو 2018 من أمام الجيم الرياضي بمدينة الخانكة ليلة امتحان مادة الإستاتيكا: “أنا بكتب بالعافية لأن نظري ضعف جدا من كتر البكاء؛ لغياب ابني #سعد.. مش مهم يروح الضي المهم يرجع لي ضنايا حي يرزق”.

وأضافت- عبر صفحتها على فيس بوك- “يعني إيه عيد من غير ضنايا وقرة عيني، يعني إيه عيد ضنايا فين معرفش مكانه والخطر حواليه، يعني إيه عيد من غير سعد اللي كل منطقتنا بتسأل عليه، يعني إيه عيد من غير حبيب الناس كلها واللي الكل شاف وشهد واقعة اختطافه والكل في حالة أسى واستياء، يعني إيه تخطفوا طفل من حضن أمه وييجي العيد مش لاقياه، ابني فين؟”.

وأعربت أم المعتقل محمد أشرف من أبناء الإسكندرية عن بالغ حزنها وقلقها على نجلها المعتقل منذ ما يزيد على 700 يوم، وقالت: “رابع عيد من غير محمد، 700 يوم من غير ضي عيني، 700 يوم حزن ووجع وقلق وقهر، كل سنة وأنت طيب يا قلب ماما، ربنا ينجيك ويحميك ويطمني عليك يا ضي عيني”.

ودعت أخت المختفى قسريا عمار النادي، بأن يكون هذا العيد هو آخر الأعياد وهو بعيد عنها، وأرسلت له التهنئة بالعيد قائلة: “كل سنة وأنت طيب يا قلب أختك.. تاني عيد من غيرك يا روحي وآخر عيد وأنت بعيد إن شاء الله”.

كانت داخلية العسكر قد اختطفت “عمار محمود إبراهيم النادي”، يبلغ من العمر 19 سنة، الطالب بكلية الآدب جامعة الزقازيق، من أبناء مركز الزقازيق، يوم 16 ديسمبر 2017 من أسوان، واقتادته لجهة غير معلومة، وأخفت مكان احتجازه حتى الآن دون ذكر الأسباب، ضمن جرائمها ضد الإنسانية.

فيما استنكرت رابطة أسر المختفين قسريا جرائم الإخفاء القسرى التي تصنف بأنها جرائم ضد الإنسانية. ودعت الرابطة جموع الأحرار فى العالم وأصحاب الضمائر الحية بمواصلة الجهود لملاحقة كل المتورطين فى مثل هذه الجرائم، كما دعت لتذكر أسر المختفين بالدعاء لهم، وقالت: “متنسوش تدعو دايما عشان #المختفين_قسريا، متخيلين إنهم مع كل جثامين بتظهر في المشرحة بيجروا جري يدوروا فيها على ولادهم، اللي منهم بقالهم خمس سنين ميعرفوش عنهم حاجة.

وكتبت “نداء إلى كل أسر المختفين قسريا وأصدقائهم والحقوقيين والمهتمين بأحوال المختفين، تسجيل بيانات المختفين قسريا لتوثيق حالة الاختفاء، وللوقوف على العدد الفعلي وحجم الانتهاكات التي تعرض لها المختفون”.

 

*نجل الرئيس مرسي يكشف تفاصيل الإجراءات التعسفية بحقه

روى عبد الله، نجل الرئيس محمد مرسي، تفاصيل الإجراءات التعسفية التي تواصل سلطات الانقلاب اتباعها ضد الرئيس.

وقال نجل مرسي: إن الرئيس منذ اعتقاله في 3 يوليو 2013 حتى اليوم، في عزلة وحصار تام، ولم يلتقِ أي إنسان سواء داخل مقر احتجازه أو في جلسات المحاكمات الباطلة.

وأضاف نجل مرسي أن سلطات الانقلاب منعته من لقاء فريق الدفاع، وحرمته من تلقي الرعاية الصحية، كما شكا الرئيس أكثر من مرة من تعرض حياته للخطر داخل محبسه والحصار الشديد المفروض عليه، وتعمد سلطات الانقلاب استعمال زجاج ملون أثناء المحاكمة حتى لا يتمكن أحد من رؤية الرئيس خلال المحاكمات.

 

*طفلة توجّه رسالة للعسكر على بالونة: رايحة أعيّد على بابا في السجن

من بين الصور التي تبكي من كان في قلبه ذرة من إنسانية، صورة طفلة وهى فى طريق زيارتها لوالدها القابع فى سجون العسكر، على خلفية رفض الظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وتظهر فى الصورة الطفلة وهى تحمل بالونة كتبت عليها عبارة تخبر عن حالها “رايحة أعيد على بابا في السجن”، بما يعكس جانبًا من جرائم العسكر بحق أطفال حرمهم نظام الانقلاب من آبائهم وأمهاتهم ليعيشوا اليتم، رغم أن آباءهم على قيد الحياة.

كان حقوقيون فى وقت سابق قد تحدثوا عن الأطفال الذين لم نكن نحتفل بهم أو نزورهم فيما مضى قبل خمس سنوات، وهم أيتام مع إيقاف التنفيذ، الذين تيتّموا فعليًا باعتقال الأب أو الأم أو كليهما معا، فأصبحوا أيتاما رغم بقاء والديهم على قيد الحياة بعد تغييبهم فى سجون العسكر، متسائلين: متى سيلتفت المجتمع الدولي لمثل هؤلاء؟ ومتى سينتفض ضمير الإنسانية لمناصرتهم والمطالبة بحقوقهم؟!.

فيما تداول عدد من الصفحات أيضا صورًا لأهالي المعتقلين من أمام بوابة أحد السجون وهم يؤدون شعائر صلاة العيد، يظهر فيها الرجال فى الصفوف الأمامية ومن خلفهم النساء والأطفال بتنوع شرائحهم، الأمر الذي يظهر طرفًا من معاناة هذه الأسر التي قطعت مئات الكيلومترات لتقديم التهنئة بالعيد لأبنائهم القابعين في سجون العسكر.

 

*فتّش عن حكم الفرد وانقلاب القيم.. لماذا تحولت صلاة العيد إلى رقص وتحرش؟

لم تمر ساعات على قصة تحرش شاب بوقاحة بفتاة في التجمع الخامس، بتتبعها ودعوتها للخروج معهم، وانقلاب قصة هذا المتحرش– على غير المتوقع– إلى إدانة للفتاة على مواقع التواصل، بل وفصلها من عملها، حتى وقعت عدة حوادث تحرش في صلاة عيد الأضحى، بعدما أضحى التحرش مقبولا مجتمعيا من فئة غريبة عن المجتمع.

الأمر لم يقتصر فقط على التحرش بالقرب من عشرات المساجد عقب صلاة العيد، بعدما كان قرب السينمات والمتنزهات فقط، ولكنه امتد إلى رقص فتيات بطريقة هستيرية أمام المساجد، وكذلك الشباب على أنغام “دي جي” وفّره لهم حزب سياسي موالٍ للسلطة، وتجمع المصلين حولهم معجبين، واعتبار صحف الانقلاب أن هذا من “مظاهر البهجة في العيد”!.

ورصدت كاميرات صحف ومصلين، هذا “التحرش” في منطقة الاحتفال المجاورة لمساجد شهيرة أبرزها “مصطفى محمود” بعد الصلاة، عبر فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل يظهر فيها شبان يلتصقون بفتيات تجمعوا كلهم لمشاهدة عرض دي جي أقامه حزب “مستقبل وطن”، المدعوم من قائد الانقلاب، تضمن تحرشًا ورقص بناتٍ وشباب بطريقة فجة لا علاقة لها بالصلاة، كأن هذا هو “المستقبل” الذي يريده حزب السيسي لشباب مصر بعدما جلب أنصار السيسي الفتيات ليرقصوا أمام لجان الانتخابات وعلى جثث شهداء مصر.

وبسبب تزاحم الشباب والفتيات وتحول الحفل إلى تحرش شبه جماعي، تم إلغاء الحفل بعد ساعة تقريبا من بدئه؛ بسبب تعالي صراخ الفتيات ونهرهن الشبان عن التحرش بهن ووقوع مشاحنات عديدة.

والغريب أن هذا يجري تحت سمع وبصر أوقاف الانقلاب المشرفة على مسجد مصطفى محمود، والتي خالفت فتوى دار الإفتاء بعدم جواز صلاة الرجال بجوار السيدات، وتركت الساحة مفتوحة للجميع يجلسون بجوار بعضهم كأنهم في متنزه لا صلاة عيد، وسط مظاهر أخرى سلبية مثل التصفيق والتصفير عقب تسليم الإمام من الصلاة كأنهم في حفل غنائي، ثم هرولتهم نحو “دي جي” حزب مستقبل وطن، وترك خطبة العيد التي اضطر غالبية الأئمة لاختصارها إلى 5 دقائق فقط لغياب المستمعين وبدء الأصوات الصاخبة لاحتفالات إفساد المصلين.

وقبل الانقلاب كانت صلاة العيد يجري تنظيمها بواسطة شباب الإخوان المسلمين في مسجد مصطفى محمود وعمرو بن العاص وعشرات الأقاليم، ويجري تخصيص مصليات للنساء وأخرى للرجال، بخلاف احتفالات بسيطة بإطلاق البلالين وتوزيع الحلوى على الأطفال.

وعقب الانقلاب الذي يعادي التيار الإسلامي، جرى التهجم على العقيدة والدين بدعاوى “تجديد الخطاب الديني”، وتحويل مظاهر الأعياد إلى احتفالات على “دي جي” لرقص الفتيات والشبان والتشويش على خطبة العيد، وانتشار التحرش لغياب القيم والأخلاق، وهي أمور تحتاج إلى دراسة ما جرى للمصريين في السنوات الأخيرة ودور الانقلاب في ذلك، وهل السبب هو غياب التعليم الديني الصحيح وغياب الدعاة في السجون والمنافي، فضلا عمن استشهد وقصر تنفيذ الصلاة على وزارة الأوقاف.

ماذا حدث للشخصية المصرية؟

عام 2009، أجرى “مركز دراسات المستقبل” التابع لمركز معلومات مجلس الوزراء، دراسة حول مستقبل مصر عام 2013 من ناحية القيم والأخلاق، وتصادف أن أشرف على الدراسة خبراء مستقلون نسبيا، أصدروا دراسة صادمة حول مستقبل مصر قيميا وأخلاقيا، وبدلا من لحاق السلطة بهذه الظواهر الفاسدة التي حذرت منها الدراسة، جاء انقلاب السيسي ليعمق تدمير القيم والأخلاق، وينشر الفساد والإلحاد بدعاوى محاربة “التطرف والإرهاب”، ما انعكس على ما نراه الآن في صلاة العيد والشوارع وحتى داخل مساكننا من انهيار خلقي وقيمي.

الدراسة تحدثت في نتائجها عما سمّته (صفحات 26-27-28) “انقلابا صادما في منظومة القيم المصرية المتعارف عليها، والتي حفظت قوام الشخصية المصرية: من نخوة وشهامة واعتدال وتسامح وأريحية وإيثار ونجدة ودقة وإتقان وتفان إلى غير ذلك من قيم إيجابية، قبل أن ينقلب الوضع وتتسلل قيم سلبية غريبة إلى نسق القيم من شأنها الحيلولة دون إحداث تنمية، وتفرض ضغوطًا على تحقيق أية خطط حالية أو رؤى مستقبلية يأتي في مقدمتها الرؤية المستقبلية لمصر 2030”.

نظام الحكم الواحد سبب التدهور

وحذرت الدراسة التي أعدها عدد كبير من المثقفين والخبراء المصريين على المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، من تدهور هذه المنظومة الأخلاقية والقيمية بين المصريين؛ بسبب غياب القدوة الحسنة وقيم العدالة والمساواة ونشر السلطة قيم الانحلال والتدني الاخلاقي.

ورصد الخبراء (من صفحة 77 حتى 86) ما سمّوه “انتفاء قيم الخير والحب” بين المصريين، حتى أصبح الخير والسعي إليه والعمل على تحقيقه سواء للذات أو للآخرين من الأمور النادرة، فكل شخص يتمنى الخير لنفسه ولذويه فقط، لهذا زاد الزهد في العطاء والعزوف عن أداء الخير، وتحدثوا عن “تراجع قيمة الإحساس بالأمان والطمأنينة” بسبب “طبيعة نظم الحكم الواحد”.

وأشاروا إلى “فقدان المصري للعفوية والتلقائية والقدرة على التحكم في المشاعر أثناء الضغط النفسي، وميله للاكتئاب أو السخرية بالفكاهة والنكت عما يعانيه.

انتفاء قيمتي العدالة والقدوة

وفي تحليلها لهذا الانهيار الصادم في قيم المصريين، تحدثت الدراسة عن انتفاء قيمة العدالة على كافة المستويات، حيث ارتفع شأن لاعبي الكرة والفنانين في الوقت الذي خسف فيه بمقام العلماء والمفكرين والمخترعين والرموز العلمية (أطباء – أدباء – مفكرين – علماء دين وعلماء علم – أساتذة ومعلمين)، مرورًا بانتفاء العدالة الوظيفية (المحسوبية) والسياسية (تزوير انتخابات) والاقتصادية (الرشوة والفساد وغياب الطبقة المتوسطة لصالح فئة قليلة من أصحاب المال)، والاجتماعية (تصعيد الفئات المنافقة وكتبة السلطة ومؤيديها) على حساب أصحاب الكفاءة العلمية والفنية والوظيفية الحقيقية (العلماء والأطباء والمهندسين والمفكرين… الخ)، ما انعكس على حالات إحباط متتالية لدى غالبية فئات الشعب كان لها أثر مدمر على الشخصية المصرية بسبب سياسات الإفقار.

وهكذا باتت قيم النفاق والنفعية والوصولية والتواكل والصعود على أكتاف الآخرين بدون مجهود هي الصفات الغالبة، وأصبح التفاني في العمل أو العلم والاختراع أو تعليم الأجيال غير مرحب بها وما ونتج عنه من كثرة ظواهر الانتحار لعدم القدرة على العمل رغم الحصول على مؤهل عال وعدم القدرة على الزواج.

كذلك انتشرت المخدرات بين الشباب، وظهرت عادات الزواج العرفي، وانتشرت الأفكار المتطرفة سواء الدينية (جماعات عنف جديدة أكثر شراسة متوقعة نتيجة الفساد والشعور بالظلم وأكثر تكنولوجيا، لأنها تتواصل بالإنترنت والوسائل الحديثة، أو الدنيوية، وجماعات عبادة الشيطان أو الشذوذ أو تجارة البنات والرقيق الأبيض والسحر والدجل والشعوذة).

وهو ما يفسر ظواهر بدأت تظهر مؤخرًا حتى في أفلام السينما، فلم يعد الضابط هو ذلك الرجل الذي يساعده الشعب في القبض على المفسدين واللصوص، وإنما تحول من صورة المواطن المصري الشجاع إلى رمز للظلم والبطش، وأصبح من الغريب مشاهدة الجماهير في قاعات السينما تصفق للخارجين عن القانون والمنحرفين والمتطرفين والبلطجية (كما هو الحال في الأفلام الأخيرة: خارج عن القانون –خارج عن القانون-الجزيرة-حين ميسرة) في المشاهد التي يضربون فيها رجال الشرطة؟!.

ويرجع ذلك إلى الاعتداءات البوليسية غير المبررة على المواطنين من قبل بعض رجال الشرطة سواء في منازلهم أو في أقسام الشرطة، وتصاعد لغة التعذيب والإهانة والتعالي من قبل أي صاحب سلطة (شرطي أو مسئول في جهاز كبير أو في وزارة أو أي جهة ذات سيادة) مما أدى إلى تصاعد حالات الكراهية والغضب لأجهزة السلطة بصرف النظر عما يقال إن من يقوم بهذه الممارسات الشاذة هم قلة من الضباط أو المسئولين، والسبب واضح وهو انعدام العدالة، فأصبح المواطن البسيط يحمل رجل الشرطة مسؤولية ما يعانيه من فساد. وزاد من هذا التوجه للإنسان المصري باتجاه العنف ضد الشرطة وأجهزة الدولة.

أيضا أصبح المجتمع في حاجة للقدوة، ولكن ما حدث كان تحولا سلبيا في هذا المجال، وظهور الضعف والخلل في شخصية القدوة، بداية من الزعماء السياسيين والروحيين، وانتهاء بلاعبي الكرة ومطربي الفيديو كليب الذين أسهم الإعلام في تلميعهم – ضمن عملية التلميع الإعلامي لرموز وقدوات سلبية – مما أدى إلى تشويه صورة القدوة.

ولأن القيم والقدوة أصبحت توزن بميزان المال والشهرة لا العلم أو المعرفة أو القيم الأدبية والسلوكية والدينية، فقد انعكس الأمر بوضوح على قيم الإنسان المصري الذي يتأثر غالبا بهذه الشخصية المحورية (القدوة)؛ لارتباط شعب النيل منذ الفراعنة بفكرة الشخصية الكاريزمية المؤثرة القائدة الموحية للشعب.

أيضا تحدثت الدراسة عن التفكك الأسري والانحلال الأخلاقي في وسائل الإعلام والسينما والمسلسلات وتأثيره على الشباب والفتيات، بجانب الانهيار الاقتصادي وغلبة قيم الفهلوة والنصب والفساد، والقمع السلطوي للحاكم الفرد الذي ينعكس على أبعاد المصلحين وأصحاب الأخلاق والقيم وتقريب المنافقين وأصحاب المصالح.

 

*مخطط السيسي لتصفية عمال وموظفي مصر

في الوقت الذي يتوسع فيه عساكر السيسي في الاستيلاء على مقدرات مصر الاقتصادية والسيطرة على المشروعات والأراضي بالأمر المباشر، ومن ثم رفع رواتب ومخصصات العساكر المالية والمزايا التي يحرم منها الجميع.. يصب نظام السيسي جام غضبه على الموظفين ومنتسبي الحكومة، مطالبا بعزلهم وتسريحهم بحجج واهية وذرائع مفتعلة، وصولا إلى هدف تحدث عنه السيسي مرارا بتقليص عدد موظفي الدولة لنحو مليون موظف، تم رفعه في تصريحات لاحقة إلى 3 ملايين موظف من إجمالي 7 ملايين.

 

*الكفيل السعودي يشعل سوق انتقالات اللاعبين بالدوري المحلي!

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية ورئيس نادي بيراميدز المصري، عن أنه سيتم التعاقد مع نجم كبير خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل.

وقال آل الشيخ، عبر صفحته على موقع فيسبوك: “في يناير سيتم التعاقد مع نجم كبير.. إضافة مهمة للدوري المصري وأغلى صفقة في تاريخه.. حتكسر رقم كينو في حجم ومبلغ الصفقة”.

كان “آل الشيخ” قد دخل بقوة في سوق الرياضة المصرية، ودفع الملايين لإدارة النادي الأهلي، كما تم تعيينه رئيسا شرفيا للنادي ثم استقالته بعد ذلك، ثم اشترى نادي الأسيوطي وغيّر اسمه إلى نادي “بيرميدز”، ودفع مبالغ ضخمة لشراء أفضل اللاعبين من الأندية الأخرى.

 

“برلمان الانقلاب” يطالب بالتخلي عن 50% من موظفي الدولة.. الثلاثاء 21 أغسطس.. الركود يضرب أسواق المواشي واللحوم تتمنع على الفقراء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* معتقلون ممنوعون من الزيارة في العيد والانقلاب يحتال على قرارات الإفراج

رغم قرارات إخلاء السبيل التي أصدرتها النيابة العامة بحقهم، يقضي آلاف المعتقلين العيد في السجن، بعد أن زجت جهات التحقيق بأسمائهم في قضايا أخرى.
آخر هؤلاء المدون إسلام الرفاعي، المعروف بـ«خرم»، حيث فوجئ المحامون بإدراجه على قضية جديدة بعد إخلاء سبيله في القضية الرئيسية المحبوس على ذمتها.
صحيفة “القدس العربي” أعدت تقريرا عن تلك الظاهرة نقلت فيه عن مختار منير، المحامي في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قوله إن «النيابة حققت مع الرفاعي في القضية 441 بعد إخلاء سبيله في قضية مكملين 2».
وأضاف «بعد إخلاء سبيل الرفاعي بكفالة 2000 جنيه على ذمة قضية مكملين 2، ودفع الكفالة لإنهاء إجراءات إطلاق سراحه، عرض على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات».
وحسب جمال عيد، مدير «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، فإن «الرفاعي سجن ظلما لمدة 9 أشهر في قضية، وعندما أصدرت محكمة قرارا بإخلاء سبيله، وجدنا ناسا شريرة معادية للحرية أدرجته في قضية أخرى نطلق عليها الثلاجة، وهي القضية 441».
وأضاف: «بدل أن يخرج الرفاعي ويتوجه إلى منزله، خرج من السجن للسجن».
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتحايل فيها السلطات المصرية على قرار بإخلاء سبيل ناشط وإدراج اسمه على ذمة قضية أخرى.
ففي 8 مايو الماضي، وبعد قرار النيابة بإخلاء سبيل الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، بكفالة 50 ألف جنيه مصري، فوجئت أسرته بإدراجه على قائمة المتهمين في قضية أخرى.

وألقت قوات أمن الانقلاب القبض على الغزالي، وأحيل للتحقيق في بلاغ قدمه ضده المحامي سمير صبري، إذ اتهمه بـ«إهانة رئيس الجمهورية والتطاول عليه والتحريض ضده»، وصدر قرار من النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، لكن قسم شرطة الدقي لم ينفذ قرار النيابة بإخلاء السبيل بانتظار موافقة الأمن الوطني، ليبدأ لاحقاً التحقيق مع الغزالي في قضية جديدة، وهي القضية رقم 621 حصر أمن دولة عليا.

ويواجه الغزالي اتهامات في القضية بارتكاب جرائم «الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها».
كما أسندت النيابة إلى الناشط «نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها».
ويعتبر عادل صبري حالة أخرى في هذه القضية، إذ ألقت قوات أمن الانقلاب القبض عليه 5 ابريل الماضي، ونسبت النيابة له تهم «الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى مناهضة نظام الحكم في الدولة، والترويج باستخدام الكتابة والرسوم للمذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور والنظم الأساسية عبر موقع صحيفة مصر العربية، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة عمدا عبر الصحيفة الإلكترونية التي يترأس مجلس إدارتها، والتحريض على التظاهر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام».

وبعد أكثر من 3 أشهر من الحبس الاحتياطي والتجديد في القضية التي حملت أرقام 4861 لسنة 2018، صدر قرار من محكمة الجنايات، الإثنين الماضي، بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.
وفوجئ المحامون وصبري، بعد دفع الكفالة تمهيدا لإخلاء السبيل، بالتحقيق معه في قضية جديدة وهي القضية رقم 441 حصر أمن دولة لسنة 2018، حيث قررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة القضية بعد اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.
ويهل العيد في وقت تحرم أسر معتقلين من زيارة ذويهم في السجن، سواء بقرار من النيابة العامة، أو بتعليمات تصدر لإدارة السجون.
د. منار طنطاوي زوجة الصحفي المعتقل هشام جعفر، قالت، إنها لم تر زوجها منذ 8 شهور، مشيرة إلى أن قرار المنع جاء عقب مشكلة تفجرت بين زوجها الكاتب الصحافي المحبوس احتياطيا منذ أكثر من 3 سنوات، مع رئيس مباحث سجن العقرب في 21 ديسمبر الماضي.
وجعفر تعرض لعدد من الانتهاكات إضافة لمنع الزيارة، امتدت من منع العلاج عنه وحرمانه من أبسط حقوقه وحتى حبسه في سجن العقرب شديد الحراسة بالمخالفة لقواعد الحبس الاحتياطي، والذي يعتبر طبقا لنص القانون إجراء احترازيا.

7 قضايا

وأكد محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن «جعفر ليس الوحيد الممنوع من الزيارة، ورؤية ذويه، حتى لو دقائق قليلة تخفف عنهم أوجاع الحبس»، مشيرين إلى «وجود 7 قضايا بجانب قضيتها، ممنوع فيها الزيارة، بعضها لم يصدر فيه قرار بالمنع و4 أخرى صدر القرار من رئيس مصلحة السجون».
وتابعوا أن «جميع القضايا المهدور بها الحق في الزيارة لا تزال قيد التحقيقات في المحاكم العسكرية ونيابة أمن الدولة، حيث توجد 4 قضايا تمنع فيها الزيارة بدون أي قرار، مثلما يحدث مع الصحافي المعتقل معتز ودنان المتهم في القضية 441، وأيضا القضية رقم 915 والمحبوس فيها المصور الصحافي محمد الحسيني، منذ إيداعه بالسجن بتاريخ 28 سبتمبر الماضي».
وأضافوا:«هناك قضايا صادر بحقها قرار بمنع الزيارة من رئيس مصلحة السجون بينها القضية 316 والمحبوس على ذمتها الصحفي بدر محمد بدر، بالإضافة للقضية رقم 79، وأيضا القضية رقم 900 والقضية رقم 1000».
وأشاروا إلى أن «الزيارات في سجن العقرب كانت ممنوعة على جميع الأسر بقرار من مصلحة السجون، خلال السبعة أشهر الماضية وتحديداً منذ شهر سبتمبر الماضي».

 

* 30 جريمة لمليشيات السيسي ضد المصريين خلال أسبوع

كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ارتكاب ميليشيات أمن الانقلاب 30 جريمة وانتهاكا لحقوق الإنسان، خلال الفترة من 11 حتى 17 أغسطس الجاري.

وقالت التنسيقية، في بيان أصدرته الإثنين: تنوعت الانتهاكات بين 21 حالة اعتقال وإخفاء قسرين و6 حالات قتل خارج القانون، فضلا عن 3 انتهاكات داخل السجون.

وأشارت إلي احتلال الشرقية والجيزة المرتبة الأولي في عدد الانتهاكات، بعدد 6 حالات لكل منهما، ثم تأتي بقية المحافظات، مشيرة إلي اغتيال داخلية الانقلاب، صباح يوم الإثنين 13 أغسطس، 6 أشخاص بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

ولفت البيان إلى شكوي عدد من أهالي معتقلي سجن طنطا العمومي اعتداء قوات الأمن على ذويهم، وتجريدهم من جميع متعلقاتهم الشخصية، بالإضافة إلى تمزيق الملابس والبطاطين، وشكوى أسرة المعتقل جمال عبدالفتاح، طبيب صيدلي -70 عاما من تدهور حالته الصحية داخل محبسه وتعنت إدارة السجن في نقله وعرضه على أي طبيب لتلقي العلاج، فضلا عن إعلان المعتقلة شيماء محمد إدريس دخولها في إضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة واستمرار تجديد حبسها دون جريمة.

 

*”مراسلون بلا حدود” تحذر من قانون لـ”مكافحة جرائم الإنترنت“

حذرت منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية، اليوم الثلاثاء، من قانون مصري لـ”مكافحة الجرائم الإلكترونية”، قالت إنه “يشرعن ممارسة الحظر والرقابة“.
جاء ذلك في بيان، تعقيبًا على تصديق رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، على القانون، الذي يتيح حجب المواقع الإلكترونية؛ “حال ثبوت ضررها على أمن البلاد“.
وقالت المنظمة: “هذا القانون يعمل على شرعنه ممارسة الرقابة على الإنترنت المعمول بها فعليًا في مصر، تحت ذريعة الأمن القومي، الذي يتم تعريفه بطريقة ضبابية وغير دقيقة، بما فيها حظر المواقع“.
وأضافت: “لم يفلت موقع مراسلون بلا حدود من موجة الرقابة، حيث تم حظره في شهر (أغسطس) 2017، دون إدلاء سلطات الانقلاب بأي تفسير حول هذا الموضوع“.
وتحدثت تقارير صحيفة محلية، مؤخرًا عن حجب عشرات المواقع الإخبارية في الأشهر الماضية، بدعوى “تحريضها على العنف والإرهاب”، غير أن القاهرة لم تعلق أو تكشف الأسباب، زاعمة أنها ملتزمة بحرية الرأي والتعبير.
والقانون الذي تنتقده المنظمة الدولية، تمت الموافقة عليه في يونيو الماضي، ويشمل 45 مادة.

 

* “برلمان الانقلاب” يطالب بالتخلي عن 50% من موظفي الدولة!

طالب اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى في برلمان الانقلاب، بالتخلي عن 50% من موظفي الدولة، بدعوي عدم الحاجة لهم.

وقال كدواني، في تصريحات صحفية، “إننا نحتاج إلى ثورة إدارية حقيقية فى المؤسسات الحكومية ، وعمل هيكلة فى أعداد الموظفين زاعما أن ما يتم إنتاجه فى المؤسسات لا يقاس بعدد الموظفين، وهو ما يتطلب أن يكون هناك هيكلة فى الجهاز الإدارى “.

وأضاف أن “مصر بها حوالى 7 ملايين موظف، فيهم ما يقرب من 50 % لا يعملون، وهو ما يحتاج لوقفة حقيقية ، لأن مصر بالفعل تحتاج من 4 إلى 5 ملايين موظف، والباقى يتم الاستغناء عنه وخروجهم بمعاش مبكر، لأن ترك المسألة بهذا الشكل يؤدي لتفاقم الأزمات فى مؤسسات الدولة”

كانت السنوات الماضية قد شهدت إقرار نظام الانقلاب قانون “الخدمة المدنية” والذي يتيح التخلي عن ملايين الموظفين، كما سعى إلي استخدلم سلاح تطفيش الموظفين من خلال تدني الأجور وعدم مواءمتها بغلاء الأسعار، والضغط علي من تجاوز سن ال 55 عام للخروج علي المعاش.

 

* إمبراطورية أبناء السيسي بالمخابرات والرقابة الادارية.. توريث الفساد

على غير المعتاد حضر رئيس الرقابة الإدارية حفل السيسي الأخير لافتتاح محطات الكهرباء، وألقي خطابا يشيد به وبإنجازاته، واستغرب صحفيون حضوره المؤتمر، ثم القاؤه كلمة كلها نفاق للسيسي، برغم أنه رئيس جهاز رقابي يفترض فيه الحياد ومراقبة السيسي نفسه.

وعقب المؤتمر، بطل العجب، حين نشرت صحيفة “الوقائع المصرية” موافقة السيسي علي ترقية 59 موظفا من الرقابة الإدارية من درجة وكيل عام أول إلى درجة نائب رئيس الهيئة، وترقية 164 وكيلًا عامًا إلى درجة وكيل عام أول، وترقية 157 من درجة رئيس نيابة (أ) إلى درجة وكيل عام، وترقية 407 من رئيس نيابة الفئة (ب) إلى الفئة (أ)، وترقية 244 من رؤساء النيابة إلى درجة رئيس نيابة من الفئة (ب).

امبراطورية أبناء السيسي للتوريث

العاملون في جهاز الرقابة الادارية يقولون إن أبناء السيسي يصنعون إمبراطورية بالرقابة والمخابرات وأن التوريث يبدأ هذه المرة من الأجهزة الرقابية والسيادية الكبرى ليسهل تثبيت أبناء السيسي في مناصبهم ودعمهم لأبيهم في قمعه الشعب والتجسس عليه، وأن نجل السيسي المقدم مصطفى هو الذي يدير عمليا جهاز الرقابة الإدارية لا رئيسه، وهو الذي ينقل له تقارير الجهاز.

وتتمثل إمبراطورية أبناء السيسي، عبر جناحين؛ أولهما (جهاز الرقابة الإدارية) التي يلمع فيه إعلاميا المقدم مصطفى، نجل السيسي الأكبر وخريج الأكاديمية العسكرية، والذي يجري تلميع الجهاز من أجله عبر بيانات إعلامية متلاحقة من الشئون المعنوية، عن ضرباته الأمنية لبؤر الفساد في الجهاز الحكومي، لتصبح الرقابة الإدارية الجهاز الرقابي الأول في البلاد، متخطية باقي الأجهزة الرقابية، خاصة جهاز المحاسبات الذي بزغ نجمه في عهد رئيسه السابق هشام جنينة فتم تلفيق اتهامات له وحبسه.

أما الجناح الثاني لامبراطورية أبناء السيسي فيقبع في جهاز المخابرات العامة الذي سعي السيسي للسيطرة عليه، وإقالة عشرات اللواءات منه لإفساح الطريق لنجله، ومدير مكتبه عباس كامل للسيطرة عليه، ويسيطر عليه عمليا “الرائد محمود السيسي) الذي ورثه السيسي العمل بالمخابرات العامة، حيث كان يعمل بالمخابرات الحربية، وانتقل للعمل بالمخابرات العامة في عهد مدير الجهاز الأسبق محمد فريد التهامي، استاذ السيسي، الذي عينه السيسي إثر الانقلاب العسكري في 2013.

وبسبب أهمية قطاع “الأمن القومي” في جهاز المخابرات العامة، عين السيسي نجله “محمود” في هذا القطاع الذي يتولى مهمة قطاع الأمن الداخلي، ويجري تعيين لواء منه علي رأس كل عدة محافظات، وداخل الوزارات لضمان السيطرة التامة على الأمن لصالح الانقلاب.

وخلال حديثه عن أسرته ومناصب أبنائه في 13 أبريل 2016، ادعى السيسي أنه لا يحب الواسطة، وقال: “لا أحب الواسطة والمحسوبية”، زاعما أن نجله “حسن” تقدم للعمل مرتين بوزارة الخارجية مرة عندما كان السيسي مديرا للمخابرات العسكرية، والثانية وهو وزير الدفاع خلال عهد الرئيس مرسي.

وهي شهادة بأن عهد الرئيس مرسي لم يشهد أي وساطات حتى لأبناء السيسي، كما أن مسئولي عهد مبارك لم يجاملوا نجل السيسي لدخول الخارجية بسبب دوره المحدود في الدولة حينئذ.

ولكن السيسي لم يذكر أنه عوض نجله بتشغيله في شركة بترول كبري (عكس ما فعلوا مع نجل الرئيس مرسي)، ثم عوضه أكثر حين نقله مع نجله الثاني (محمود) إلي جهاز المخابرات العامة في إدارة الاتصالات، وهي ادارة حساسة، بغرض سيطرة النجلين على الجهاز تماما، وتوريثهم مناصب سيادية تتيح لهم التحكم في مسارات البلاد، وحماية نظام السيسي نفسه.

نجل السيسي يدير المخابرات العامة

وتؤكد مصادر استخبارية، أن نجل السيسي “محمود” هو الذي كان يدير جهاز المخابرات العامة فعليا في عهد المدير السابق خالد فوزي وأن تقارير نجل السيسي لأبيه هي التي تسببت في إبعاد فوزي، وأن نفوذه زاد مع تولي مدير مكتب السيسي إدارة المخابرات العامة ليتركها في يد نجل السيسي عمليا.

وتتكامل إمبراطورية أبناء السيسي، داخل المخابرات العامة بتعيين حسن نجله الأصغر بالجهاز، وهو زوج داليا حجازي -تعمل بالنيابة الإدارية-ونجلة رئيس أركان الجيش السابق والمستشار الحالي للسيسي الفريق محمود حجازي، الذي أقيل من منصبه في أكتوبر 2017.

وقد انتشرت معلومات، لم يستدل على مصدرها، مؤخرا عن قيام عبد الفتاح السيسي، بترقية ابنه محمود الضابط بالمخابرات العامة ترقية استثنائية من رتبة رائد لرتبة عميد، ليسهل له السيطرة بشكل أكبر علي الجهاز، في الوقت الذي عزل فيه السيسي قرابة 200 من اللواءات (وكيل جهاز) لإخلاء الطريق أمام نجله ولأن هؤلاء اللواءات مشكوك في ولائهم للسيسي، وأن بعضهم وراء تسريب تسجيلات له وعباس كامل الذي ترأسه مؤخرا الجهاز.

وتحدث كتاب وصحفيون معارضون عن ترقية محمود السيسي، من منصب رئيس المكتب الفني لرئيس جهاز المخابرات العامة، ليصبح الرجل الثاني بالجهاز السيادي، وذلك إلى جانب تعيين نجل السيسي الأصغر حسن، المهندس الذي كان يعمل بإحدى شركات البترول، في إدارة الاتصال بجهاز المخابرات العامة، رغم أنهم قلبوا الدنيا لأن نجل الرئيس مرسي تقدم لوظيفة في شركة بترول وقبل بمجهوده، ما اضطره لترك الوظيفة.

إحكام السيطرة

وفي مقال له بموقع “الدرج”، أكد الكاتب أحمد عابدين، أن إقالة رئيس جهاز المخابرات السابق خالد فوزي، في يناير 2018، جاءت على خلفية تقرير من محمود السيسي الرجل القوي داخل الجهاز، بعد مراقبة فوزي وتتبع خطواته بمساعدة جهاز الأمن الوطني، وطموح فوزي لتولي رئاسة الجمهورية عبر خطة عَمِل عليها.

عابدين، أضاف أن هذا “ما جعل السيسي يدفع بأقرب رجاله، عباس كامل، إلى قيادة الجهاز للسيطرة على مراكز النفوذ داخل الجهاز، بمساعدة ابنه محمود الذي أصبح الرجل الثاني في الجهاز”، مشيرا إلى أنه “تم تعيين ابن السيسي الأصغر حسن لإدارة الاتصال في الجهاز نفسه.

أيضا قال مركز الأبحاث الإسرائيلي “يروشليم لدراسة المجتمع والدولة”، المرتبط بدوائر صنع القرار في تل أبيب، في 13 يناير 2017، أن السيسي يعمل على إحكام سيطرته على الأجهزة الاستخبارية المصرية من خلال تعيين أقاربه ومؤيديه في مواقع عليا.

وأشار المركز الاسرائيلي إلى أن السيسي عيّن نجله الأكبر محمودا بمنصب كبير في جهاز سيادي، كمسؤول عن “الأمن الداخلي” في المخابرات العامة، حيث بات يوصف بأنه “الرجل القوي” في الجهاز الذي يشارك في الاجتماعات الرسمية التي يعقدها والده، بين أوثق مقربي السيسي، الذين يسيطرون على المخابرات العامة، بعد تنفيذ عمليات “تطهير واسعة” بالجهاز.

وقد أكد المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق أن السيسي يبني بالفعل إمبراطورية جديدة لأنجاله لتدعيم ركائز الحكم؛ تمهيدا للبقاء على الكرسي مدى الحياة، بل وترسيخا لتوريث الحكم كما كان يخطط مبارك”.

وقال سليمان، أن تلك الخطوة “محاولات لتأمين المنقلب الخائف على نفسه وكرسي الحكم وما حققه من مكاسب لنفسه وأسرته”، موضحا أن دلالات هذا التعيين هي خوف السيسي وذعره من الضربة القادمة، لذا يحاول غلق كل الثغرات.

الرقابة الإدارية في يد نجل السيسي

هيئة الرقابة الإدارية هي ذراع السيسي الثانية التي يحاول من خلالها السيطرة على دولاب العمل الحكومي عبر التقارير التي ترده من نجل بالجهاز.

وبسبب تقريب السيسي رئيس الجهاز “محمد عرفان” وتمديد تعيينه في منصب رئيس الهيئة لأربع سنوات جديدة تنتهي في أبريل 2021، أصبح نجل السيسي “مصطفي” هو الرجل الثاني أيضا في الجهاز، لتنطلق أبواق إعلام الانقلاب للحديث عن إنجازات الجهاز، أي إنجازات نجل السيسي، رغم انتشار الفساد في البلاد وعدم كشف سوى قمة جبل الجليد فقط.

وساعد على هذا تزامل “السيسي” و”عرفان” في الكلية الحربية وتخرجهما معا عام 1977 على الرغم من أن السيسي يكبر عرفان بعامين، وبينما استمر السيسي في السلك العسكري، التحق عرفان بالرقابة الإدارية عام 1986، ليستمر في الهيئة وصولاً إلى رئاستها، بعد اختيار السيسي له في أبريل 2015، رئيساً.

وجاء تصعيد السيسي دور جهاز الرقابة الإدارية بالتوازي مع تحجيم دور الجهاز المركزي للمحاسبات، وإقالة رئيسه هشام جنينة، وشن حملة إعلامية موسعة عليه، لحديثه عن وصول تكلفة الفساد في مؤسسات الدولة إلى 600 مليار جنيه، بالإضافة إلى حملات الإقالة المستمرة من الجهاز وتعيين فاسدين.

وعين السيسي نجله الأكبر مصطفى عبد الفتاح السيسي، بالوساطة ضابطاً في الهيئة، بعد تخرجه من الكلية الحربية، إذ تعد الهيئة “مخزناً” لضباط الجيش الذين يشكلون النسبة الأكبر من العاملين فيها، وكثيراً ما أسندت البيانات الرسمية وتقارير الهيئة دوراً لنجل السيسي في العديد من العمليات.

وعلى الرغم من الدور المنوط بالهيئة لمكافحة الفساد، إلا أن اتهامات الفساد طالت قياداتها عقب ثورة 25 يناير ،2011 إذ قُدّمت العديد من البلاغات للنائب العام ضد رئيس الهيئة الأسبق اللواء هتلر طنطاوي، الذي اتهم بالاستيلاء على أراض الدولة.

وبلاغات ضد الرئيس الأسبق للهيئة اللواء محمد فريد التهامي، الذي أقاله الرئيس محمد مرسي بسبب فساده وتقدم ضابط الرقابة الإدارية “معتصم فتحي” بوثائق للنائب العام، تتهم “التهامي” بالتستر على فساد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وإخفاء الحقائق، وفرم المستندات، ومع هذا عين السيسي “التهامي” الفاسد رئيسا للمخابرات العامة في توصيه للطرطور عدلي منصور في 4 يوليو 2013، لأن التهامي أستاذ السيسي ومعلمه.

 

* “نوفاذ” تفضح عاصمة السيسي وارتفاع الأسعار يهدد المشروع

أعلنت شركة “نوفاذ استانزا العقارية” منفذة مشروع “ليبرتي فاليدج” بالعاصمة الانسحاب من المشروع قبل شهر، وأخطرت الشركة الحاجزين قبل أيام بقرارها.

ونقل موقع “المال” الاقتصادي، الأحد، عن مصدر بالشركة، أنهم قاموا برد مبلغ 100 مليون جنيه قيمة مقدمات الحجز المدفوعة من المواطنين، مؤكدا بذلك عدم تراجع “نوفاذ” عن قرار الانسحاب، رغم خسارتها نحو 65 مليون جنيه قيمة الدعاية والإعلان عن المشروع.

وأكدت الشركة أن قرار الانسحاب جاء لأسباب خاصة وليست مالية أو تمويلية، وأنه كان لديها القدرة على دفع ثمن الأرض نقدا وإنجاز المشروع بالوقت المحدد، مبينة أن حجم استثمارات الشركة يتخطى 8 مليارات جنيه، ولديها محفظة أراض متنوعة بالقاهرة ورأس سدر.

“نوفاذ” كانت قد أعلنت في نهاية يناير الماضي، وسط حملة دعائية عن مشروعها “ليبرتي فيلدج”، بمساحة 29 فدانا بالحي السكني R7، بكومباوند سكنى، يضم 320 وحدة بالمرحلة الأولى، بمساحات من 135 لـ275 مترا، وبأسعار تبدأ من مليون وسبعمائة ألف جنيه للوحدة نصف تشطيب.

ونشر تقرير عن انسحاب الشركة ووضع الحجز بوحدات “عاصمة السيسي والأغنياء” التي لا يعرفها معظم أبناء الشعب المصري، ناقلا عن شركة العاصمة، أنه لا نية لديها لخفض سعر متر الأراضي بالطروحات الجديدة، مبررة ارتفاع الأسعار بارتباطها بالاستثمارات الضخمة بالبنية التحتية، فيما قال رئيس مجلس إدارة العاصمة اللواء أحمد زكي عابدين، إن هناك 18 شركة تم منحها أولوية الحصول على الأراضي بالطرح الثالث.

وتراوح سعر المتر بالطرح الثاني لأراضى المستثمرين بالعاصمة بين 3800 إلى 4000 جنيه للمتر في المتوسط، وكانت وزارة الإسكان قد طرحت وحدات بالعاصمة الإدارية بسعر المتر أحد عشر ألف جنيه.

انسحاب الشركة التي تعمل بالسوق العقارية منذ 32 عاما بعد 6 أشهر من دخولها العاصمة الإدارية في الوقت الذي أعلنت فيه عن إكمال باقي مشروعاتها بالقاهرة ورأس سدر، يثير التساؤل حول دلالات هذا التخارج، ومدى علاقته بالركود العقاري الذي يطارد منشآت العاصمة الإدارية، ومدى اعتبار ذلك معبرا عن مستقبل عقاري غامض لعاصمة السيسي.

وأكد خبراء ومتابعون أن الوحدات السكنية في العاصمة الجديدة تعاني من ركود في البيع والتسويق، وبرغم أن التخصيص للوحات بالعاصمة بأسبقية الحجز على الموقع الإلكتروني للعاصمة، إلا أنه ورغم فتح الحجز لاختيار الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى، بالحي السكني “كابيتال ريزيدانس”، لم يتم حجز الوحدات المطروحة بالكامل، ما دفع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، السبت، لمد فترة الحجز أسبوعا آخر.

منافسة القاهرة الجديدة

ويرى الخبير الاقتصادي، الدكتور إبراهيم نوار، أن “سوق العقارات بمصر لا يزال مستقرا لحد كبير، ونسبة الديون إلى الأصول في الاستثمارات تعد منخفضة بشكل عام، لكن الأمر يبدو مختلفا بالعاصمة الجديدة”، مشيرا إلى ضعف الإقبال على حجز الوحدات، رغم وجود محاولات لبيع نسبة معقولة من المساكن تحت الإنشاء هناك.

وقال إن “السبب في عدم إقبال المواطنين على الشراء بالعاصمة يعود أولا لارتفاع الأسعار مقارنة بمنطقة القاهرة الجديدة (10 آلاف إلى 15 ألف جنيه للمتر المسطح في المساكن المتوسطة بالعاصمة)، وإلى البعد الجغرافي للمدينة”.

نوار، أكد أن “شركات التسويق والمطورين والمقاولين سيواجهون تحديات كبيرة بعد انتهاء فصل الصيف”، مضيفا أنه “وما يزيد من صعوبة مواجهة هذه التحديات أن نسبة الإشغال بالقاهرة الجديدة ما تزال متدنية جدا (25 لـ30 بالمئة)”، مبينا أن “القاهرة الجديدة تتمتع بتفضيلات خاصة لدى الباحثين عن السكن”.

للأغنياء فقط

وحول الركود وزيادة الأسعار بالعقارات، قال الصحفي والباحث المتخصص بالشأن الاقتصادي محمد نصر الحويطي: “سوق العقار بمصر يواجه ركودا عنيفا، ورغم ذلك الدولة تروج لأبراج مثل دبي، بأسعار تتجاوز 4 ملايين جنيه للشقة الصغيرة، وهي تعني أن المجتمع أصبح فقراء جدا وأغنياء جدا، لكن لن نتعجب من ذلك؛ لأن أحد المطورين قالها صريحة (نحن نستهدف الأغنياء فقط)”

الحويطي، أشار إلى أنه حتى الأغنياء المستهدفين “تشبعوا من شراء العقارات، فهم المشترون بالعاصمة الإدارية، والمستهدفون بأبراج العلميين، ومعظمهم المستهدفون من القطاع الخاص”.

 

* الركود يضرب أسواق المواشي واللحوم تتمنع على الفقراء

ربما لم يعرف المصريون القهر والعوز كما عرفوه خلال هذه الأيام، فلا يمر يوم إلا وتنضم فئة جديدة إلى قافلة الفقراء الذين لا تكفي مواردهم ما تحتاج إليه بيوتهم أو ما يكفي استكمال الشهر طعاما وشرابا وملابس وإيجارا، بالإضافة إلى أجرة المواصلات ومترو الأنفاق، وفواتير المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، وغيرها من الرسوم والضرائب التي لا تتوقف.

وفي عهد الانقلاب فقد العيد رونقه، وامتنع الكثيرون، رغما عنهم عن الحج بسبب الارتفاع الكبير في تكاليفه، كما انخفضت، بشكل ملحوظ، مشتريات الأسر من الملابس التي اعتادت شراءها قبيل كل عيد.

ومن أهم مظاهر غياب العيد ارتفاع أسعار الأضاحي بشكل حرم الكثيرين من شرائها كما اعتادوا، ولجأ معظمهم إلى شراء اللحوم، بما فيها اللحوم المثلجة التي طرحتها حكومة الانقلاب بـ45 جنيها، رغم الشكوك في مصادرها أو قيمتها الغذائية.

 

* في العيد.. أسعار الخضار والفاكهة نار

شهدت أسواق الخضار والفاكهة حالة من الاستياء سيطرت على المواطنين، نتيجة الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الخضار والفاكهة، تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك.

واعتبر موطنون سبب ارتفاع الأسعار بشكل وصفوه بالمبالغ، هو إقبال الزبائن على الشراء بشكل كبير في الأيام التي سبقت العيد للتخزين نتيجة إغلاق معظم محالات الخضار والفاكهة في إجازة العيد.

وفي تصريحات صحفية قالت سحر علي، ربة منزل، إنها صدمت عندما جاءت لسوق الخضار ورأت الأسعار مثبته على لوحات ورقية، مكتوب عليها سعر كيلو الطماطم 9جنيهات، والبطاطس 8و9 جنيهات للكيلو الواحد، معلقة:”بالنسبة للفاكهة شراؤها أصبح لمن استطاع إليها”.

وقالت: “البائعين بيستغلوا الإقبال الكبير على شراء الخضار والفاكهة قبل العيد، وبيرفعو الأسعار للضعف.. طيب هتلاحقها منين ولا منين الزيادات بقت تطاردنا في نومنا”.

وأكد كمال محمد، موظف، استغلال التجار لحاجة المواطنين للشراء في المناسبات والأعياد، مبينًا أن الزيادة وصلت في عيد الأضحى لثلاثة أضعاف سعرها في  الأيام القليلة الماضية.

 

Red Carpet Welcome Rolled out for King Salman Hajj, Umrah Program Pilgrims

Network News Monitor – KSA – Makkah

21 August 2018

Red Carpet Welcome Rolled out for King Salman Hajj,Umrah Program Pilgrims Makkah Celebrating incoming pilgrims, Saudi youth are welcoming this year’s guests of the King Salman for Hajj and Umrah Program with zamzam drinking water poured pitcher to cup while chanting traditional recites.

Welcoming Hajj goers with warm smiling faces reflects how the Saudi youth value the importance of serving pilgrims to facilitate their journey and ensure they enjoy a safe and joyful pilgrimage.

Faisal Al Moallem leads a group of young Saudis who work diligently on serving zamzam water to pilgrims.

Moallem, after 18 years of dedication, recounts how he was born into the service and how his father would introduce him into delivering one of Hajj’s highlights to pilgrims.

Eighteen years into pouring out zamzam water at pilgrimage receptions, Moallem says that not only is he passionate about pouring out the holy water, but also considers it a great honor and privilege to be able to spend one of Islam’s two major holidays serving pilgrims.

 “It is an indescribable feeling when we tell them that it is Zamzam water,” says Moallem when explaining the joy brought about when giving out zamzam water to pilgrims.

“Some ask for another cup to quench their thirst,” he adds.

Signifying respect and honor found in serving Palestinian and Egyptian pilgrims who lost their family members during wars, Saudi authorities also rolled out a red carpet welcome at the Guests of King Salman Hajj and Umrah Program headquarters.

Historians say that red carpet welcomes date back to Babylonian civilization in the fifth century BC when it was used to welcome the Greek King Agamemnon to celebrate winning consecutive victories for his country.

Used for royal welcomes, red carpets were made famous for their lustrous look and high cost. Other historians said that the modern-day red carpet tradition was reinvented by a former US railroad official at the turn of the century.

They pointed out that red carpets used for passenger corridors at railway stations are bright even in the dark.

It was introduced in New York in 1902, then in Chicago and later gained popularity across the United States.

In time, the tradition of rolling out red carpets was redefined to denote respect and formal VIP reception.

 

رسائل المعتقلين والمطاردين في عيد الأضحى لا استسلام.. الاثنين 20 أغسطس.. ذعر بأوقاف الانقلاب من ساحات العيد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رسائل المعتقلين والمطاردين في عيد الأضحى.. لا استسلام

غدا في الصباح تصطف جموع المصلين معهم نساؤهم وأطفالهم في مساجد القاهرة، يتصنعون البهجة التي قتلها الانقلاب بالقمع والانتهاكات والغلاء، يرفع الأطفال بأكفهم الصغيرة ما لديهم من البلالين الملونة، لا يعلمون أي مصير ينتظر مستقبلهم إذا استمر العسكر جاثمين على أنفاس الحاضر، فرحة هنا ودموع في مكان آخر، أحزان وأوجاع يشعر بها المعتقلون والمطاردون وأهالي الشهداء، أسماء كثير لأحرار خلف الأسوار تتزاحم في الذاكرة حسين، ومحمد، وسعد، وأسماء، وإيمان، وغيرهم.

لا حصر للأسماء وإن كانت القصص متشابهة؛ مصريون هاربون أو معتقلون كانوا، في الخارج منفيون أو داخل زنازين صمَّاء باللون الرمادي الكئيب، يفتقدون لمة الأهل والعائلة في يوم عيد الأضحى المبارك، الذي يحل أول يوم له غداً الثلاثاء، ما يربط هؤلاء بأهاليهم إما رسائل هاتفية أو مقاطع فيديو يترقبها مطارد أو منفي في مشارق الأرض ومغاربها، أو انتظارًا لموعد زيارة السجن لتقديم هدايا بدائية الصنع لمحاولة التخفيف من الوجع وكسر حاجز المسافات على معتقل أو معتقلة.

هنا معتقلون يتصنَّعون الصلابة والقوة يشيحون بوجههم لحظة البكاء، رافضين أن يكونوا ضعفاء ويظهر عليهم الاشتياق لحضن يشعرهم بالأمان، “الحرية والعدالة” حاولت نقل صورة ليوم حزين ومشاهد مبكية مكررة للعشرات والمئات ممَّن سافروا هربًا من أحكام قضائية أو ملاحقات أمنية، أو المرغمين على البقاء خلف القضبان لنتعرف على مشاعرهم وحكاياتهم في ذلك اليوم.

العيد أمام مدرعات

وتقضي عائلات المعتقلين أول أيام عيد الأضحى المبارك ما بين خيبة الأمل وساعات الانتظار الطويلة أمام السجون، على أمل اللقاء مع أبنائها المعتقلين لتقديم الطعام لهم فقط، وليس لزيارتهم أو رؤيتهم، فأمام سجن العقرب سيء السمعة؛ تعودت عائلات لمدة خمس سنوات على قضاء ساعات الصباح الأولى أمام السجن، مفترشين الأرض بأجسادهم مع أطفالهم، حيث صلوا الفجر ثم العيد أمام مدرعات وفرق الحراسة.

ويكشف محمد حسين -وهو معتقل سابق في سجن جمصة- أن العيد من أسوأ الفترات التي تمر على المعتقل، حيث لا يسمح بأداء صلاة العيد جماعة، ويضطر أفراد كل زنزانة للصلاة وحدهم، كما تنقطع فترات التريض خلال أيام العيد لكونها أيام عطل رسمية.

ويشير إلى أن المعتقلين لا يستسلمون ويحاولون استجلاب أي أسباب للبهجة، مثل إعداد هدايا وعيديات للأهل، وتنظيف الملابس وكيها بطرق بدائية، والحلاقة، وتزيين الزنازين قدر المستطاع، وترديد تكبيرات العيد.

في عيد الأضحى الماضي، روت زوجة الصحفي المعتقل سامحي مصطفى ما جرى معها عبر حسابها على “فيسبوك”: “حاجة صعبة إني أجهز الزيارة وأتعب فيها وبعدين أروح السجن علشان نعيد مع سامحي، ويلعب شوية مع الأولاد ونرجع تاني بدون ما نزور وأرجع بالزيارة وكل حاجة واخداها”.

وتابعت: “اللي حمله أكبر عليا هو دموع وحزن مصعب في يوم عيد المفروض يفرح فيه ويلعب بس علشان خاطر الباشا والبيه يستريح! يا ابني دموعك وبكاؤك عندهم رخيص جدا، يا رب من أبكى ابني دمعة واحدة أبكيه أمامها كيلو من الدم ولا يهدى ولا يستريح لحد ما ينتحر اريحله من الحياة”.

وأردفت: “زيارة العيد الطبلية مرفوضة دي أصلا مش زيارة ده ذل لنا وللمعتقل، بس مفيش حاجة ريحتني غير شوية الدعاء اللي دعيتهم عليهم واحنا ماشيين في وشهم، وإن شاء الله ربنا يرجع حقنا ويذل من ذلنا يارب”.

تقول ( م . أ ) ابنة أحد المعتقلين بسجن العقرب: “مرت 5 سنوات ولم أحضر عيدا مع أبي لا خارج السجن ولا داخله، فسجن العقرب شديد الحراسة، ممنوعة فيه الزيارة ولا استثناء حتى في المناسبات.. ويوم العيد بالنسبة لي هو اليوم الذي سأرى فيه والدي دون حواجز وأطمئن عليه وأستطيع لمسه واحتضانه، لكن هذا لا يحدث أبدا في العقرب”.

وتضيف ( إ . ش ) :”لا يأتي العيد أصلا فكل عيد في العقرب لا معنى له. مصر كلها أصبحت سجنا أما العقرب فهو مقبرة.”، وتحكي ( آ . ر ) قائلة :”خامس سنة على التوالي ولا تفتح لنا زيارة العيد في العقرب، وخلال الأربع سنوات فتحت مرة واحدة فقط لـ 20 فردا صادف يوم العيد زيارتهم الشهرية وللأسف لم أكن منهم، خمس سنوات دون عيد أو زيارة نرتوي فيها من آبائنا في العقرب”.

ازيك يا حسين

رجلٌ في العقد الرابع يكسو رأسه الشيب، يمسك هاتفه المحمول وسط جمع من أصدقائه في ماليزيا، داخل مطعم ذي لافتة بحروف لاتينية، في مثل هذا الوقت من اليوم اعتاد أن يتحدَّث مع عائلته في مصر، يضع السماعات في أذنيه في انتظار المكالمة، ولكنه اليوم أكثر هدوءًا وصمتًا، يسرح بخياله بعيدًا عابرًا الحدود والمسافات، يقطع صمته ضوء هاتفه إيذانًا بإشعاراتٍ وصلت للتو، ينظر إلى هاتفه في لهفة ويزداد صمته وطأةً ثم تظهر علي وجهة ابتسامة،ثم دموع، لم يستطع السيطرة عليها بالرغم من محاولته التماسك، إلا أنه فشل، لا جدوى من التماسك.

يقول “حسين المصري” المطارد من سلطات الانقلاب، لمن حوله: “أرسلت إلىَّ أمي رسالة فيديو بمناسبة العيد”، يضع الهاتف وسط المنضدة ويرفع الصوت ليسمع وزملاءه الفيديو لتبدأ الكلمات البسيطة: “أزيك يا حسين عامل ايه وحشني يا ابني، أولادك وزوجتك طوال اليوم معي، كان نفسي تكون معانا”، تبدأ والدته في البكاء، ويبكي الجميع.. فالكل يحمل من الذكريات الكثير وأمر تلك الذكريات انقلاب 30 يونيو 2013.

يقول مدير مركز “الشهاب” لحقوق الإنسان خلف بيومي -وهو والد معتقل- أن مصلحة السجون تتعمد في هذه الأوقات إهدار كرامة السجناء والتنكيل بهم، في ظل غياب المساءلة من النيابة العامة وعدم التحقيق في مئات البلاغات المقدمة لها بسبب سوء المعاملة، وهو إجراء مخالف لقانون مصلحة السجون ولائحتها التنفيذية.

ليلة العيد بالمعتقل ساعاتها طويلة، يختلط فيها أمل وغصة ودموع مكبوتة، بعدها جولة تهاني ودموع ودعاء ومواساة، أعظم لحظة عندما يكابر المعتقل ويرفض أن يظهر جرحه للآخرين، ويشرع في مواساة بقية رفاقه المعتقلين في الزنزانة، ويدعوا لهم ويطيب خاطرهم ، وهو بحاجة لمن يواسيه .

في تلك الزنازين الرطبة المعتمة المعتقلين ليس لهم إلا الله ثم أكتاف بعضهم في مواجهة ظلم السجان، وتتعمق بينهم الأخوة في السراء والضراء، يبتسمون رغم الألم ويعيدون على بعضهم بالقول “كل عام وأنت بخير”، لكنهم يضيفوا عليها “إن شاء الله العيد الجاي تكون ببيتك وبين أهلك”، ولا ينسوا إضافة “إن شاء الله آخر عيد لك هنا “، ونحن بدورنا نقول آمين، وان شاء الله هذا العيد قبل العيد القادم تكون مصر حرة من العسكر، ليس فيها معتقلين أو مفقودين أو مختطفين، ويعود كل غائب لأهله ويلتئم جرح الوطن تحت راية الشرعية.

 

*بالأسماء.. ظهور 31 من المختفين قسريا في “سلخانات الانقلاب”

كشف مصادر حقوقية، عن ظهور 31 من المختفين قسريا ، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بعد تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متفاوتة.

والمعتقلون هم: علي محمد عبد الحميد الحلاج، محمد حسن محمد الزنفلي، محمد عبد الله محمد الركابي، رمضان عطيه عبد المولي السقا ، عبد الحميد أبو النجا حامد، صلاح مغنى عبد الفتاح الدمرداش ، حسن أنصاري محمد سعد، محمد محمود عزت محمد على، عمرسمير بدوى عبد الله، عبد الرحمن عبد الوهابمحمد بيومي، السعيد عبد الله السيد عبد الله، محمد البدري عبد الرحمن صادق.

كما تضم القائمة محمود محمد متولي أمين، أحمد مرسي رزق محب، أحمد فوزي أحمد عطية، أحمد محمد مصطفى عبد الخالق، علاء الدين سعد محمود، علي محمود سيد عبد العال، مصري عمر محمود جامع، ياسر محمود محمد خفاجى، مصطفى محمد مصطفى الخولي، يحي عبد الستار حسن، محمود محمد عبد النبي.

وتضم القائمة أيضا عبد الرحمن كمال محمود، زينب محمد أبو عونة، محمد جمال على حسين، أحمد محمود إسماعيل مرزوق، مصطفى أمين مصطفى عبد الله، رأفت محمد السيد، حسام السيد أنور ، محمد محمود عبد الحميد.

 

*القومية.. صنم عجوة اخترعه العسكر ثم أكلوه

فرق كبير بين المعارضة التركية التي مزقت الدولار من أجل الوطن، وبين المعارضة التي تربت في مزابل العسكر ودعت إلى الانقلاب على الشرعية في 30 يونيو 2013، والتي مزقت الوطن من أجل الدولار، المعارضة التركية وأغلب أحزابها قومية أعلنت وقوفها ودعمها الكامل للرئيس المنتخب رجب طيب أردوغان رغم الخلاف بينهما، ضد أي حرب خارجية تستهدف استقرار وزعزعة البلاد.

ولم يكن حال تركيا مثل حال مصر التي ابتليت في 2013 بـ”جبهة الاستحمار الوطني”، كما لم يظهر في العاصمة أنقرة “شمامين الكولا” أمثال محمود بانجو ومحمد برايز زعماء “تمرد”، ليصدعوا أدمغة الشعب بمؤتمرات ممولة خليجيا، ولا إعلام مأجور استغل الأزمة للإيقاع بالثورة.

تنازلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ولعل هذا التنازل أو البيع يعد كنزا إستراتيجيا حصل عليه الكيان الصهيوني بدون مقابل، فملكية السعودية لتيران وصنافير يجعل من خليج تيران ممرًا بحريًا دوليًا، يحق لسفن إسرائيل المرور منه دون أي عوائق، ولا يخفى على أحد أن الحكومة المصرية تجاهد جديًا من أجل التنازل عن الجزيرتين بدلًا من الدفاع عنهما بأي ثمن، حتى أنها استخدمت كل الأساليب القانونية كي تنجح في بيع الجزيرتين، ولكن باءت محاولتها بالفشل حتى الآن.

وتفجرت قنبلة التسريبات التي بثتها قناة “مكملين”، واحتوت التسريبات على مكالمة هاتفية بين وزير خارجية الانقلاب سامح شكري والمحامي الشخصي لرئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، ويكشف محتوى التسريب تنسيقا بين الطرفين بشأن جزيرتي تيران وصنافير، راجع شكري في مكالمته مع المحامي الصهيوني إسحق مولخو اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي كان من أبرز بنودها أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان!

صنم القومية

وما زال الجدل مثار حول صنم القومية الذي نحته الفاشي الراحل جمال عبد الناصر، بعد انقلاب 1954 وتبنيه مشروعا معاديا للتيارات الإسلامية، حيث أعاد قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي الاحتفال بمئوية عبد الناصر وتجديد البيعة للقومية، ما أثار تساؤلات عن إمكانية الجمع بين القومية والانبطاح للصهيونية والمصالح الأمريكية والمطامع السعودية الإماراتية في نفس الوقت؟

وهل خانت الفكرة القومية التي نحتها عبد الناصر تطلعات الشعوب العربية في الحرية والديمقراطية، وكيف رسخت الناصرية الانقلابات العسكرية طريقا واحدا للحكم جاء بالسفيه السيسي على ظهر الدبابة، بعدما خان عروبته وقوميته بالانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، بينما يتحدث السفيه عن الفاشي عبد الناصر مؤكدا أن تأثيره امتد لباقي الدول العربية وأنه ملتزم باستكمال مسيرته وخاصة في ما يتعلق بمصالح مصر وسلامة أراضيها.

وهو ما علق عليه الكاتب الصحفي حسن البحيري مؤكدا أن كلا من الفاشي عبد الناصر والسفيه السيسي وجهان لعملة واحدة في ما يتعلق بمحاربة الفكرة الإسلامية والقضاء علي تطلعات الشعوب في الحرية والتقدم، وقال إنهما اتفقا علي التنازل عن الأرض، فعبد الناصر تنازل عن السودان طواعية ثم سيناء وغزة بعد الاحتلال الإسرائيلي لهما في 1967، أما السيسي فقد تنازل طواعية عن تيران وصنافير لصالح السعودية.

لقد تحالفت نخب من الناصريين والساداتيين الجدد إلى جانب طائفيين مع تشكيلات الفساد التي خلفها الرئيس المخلوع حسني مبارك في أجهزة الدولة المختلفة، وتمخض التحالف فولد محورا جديدا للشر في المنطقة والعالم، هذا المحور من خلاله يعيد السفيه السيسي ورفاقه الآن ترميم نظام كامب ديفيد بعد انهياره، ويجهضون أحلام أهل مصر والمنطقة العربية في التحرر من الطغيان والتبعية.

أجندات شيطانية

ومن ثم، باتت القيم التي تجمع بين مكونات محور الشر الوليد وتوحد أطرافه تتمثل في إهدار الحريات والحقوق الآدمية، وبذلك فإن السفيه السيسي ورفاقه في هذا المحور البغيض أخذوا من تجربة الفاشي عبد الناصر سلبياتها وأسوأ ما فيها وطوروها وتفوقوا على ناصر مئات المرات في تعاملهم القاسي مع الإخوان والثوار أنصار الشرعية.

ومما يلفت الانتباه هنا، أن محور الشر الذي تجمع بين أطرافه الأجندات الخاصة لا أكثر، لكون أن القوى المدنية التي انضمت إليه، دخلت خمسة استحقاقات انتخابية في مواجهة التيار الإسلامي وخسرتها كلها، وبالتالي تولدت لديها قناعات نراها غير صحيحة، تلك القناعات تتمحور في أنها لن تكسب أية انتخابات ضد التيار الإسلامي، والحل الوحيد في نظرهم هو التخلص منه بالاجتثاث، وذاك خطأ تاريخي فادح تدفع ثمنه مصر كلها الآن.

ولاقت الأجندات الخاصة لمكونات محور الشر المشار إليها هوى في نفوس قادة من الجيش لديهم أيضا أجندات خاصة بهم ومطامع في السلطة التي فقدوها إثر قيام ثورة 25 ناير المجيدة، وهبت لألد خصومهم وهي جماعة الإخوان، هنا حدث الانسجام بين شركاء الإثم الذليل، وجرى الإعلان عن تكوين هذا المحور من عسكريين ومدنيين ثم أعقب ذلك انقلاب الثالث من يوليو.

باتت العلاقات بين كيان العدو الصهيوني والسفيه السيسي جريئة للغاية؛ مما جعل البرلماني المطرود من جنة السفيه السيسي “توفيق عكاشة”، يجري في وقت سابق مقابلة مع سفير كيان العدو الصهيوني في منزله من دون خوف، طالما أن الأمور بين جنرالات الانقلاب والصهاينة على ما يرام، حتى أنه في فبراير 2016، تساءل عن سر الغضب الشعبي عقب لقائه سفير الكيان الصهيوني، وقال :”السيسي قابله.. اشمعنى أنا يعني؟”.

 

*لزوم الهزليات.. 800% زيادة بموازنة “الوطنية للانتخابات”

وافق مجلس نواب العسكر في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2018/ 2019، على زيادة المخصصات المالية للهيئة الوطنية للانتخابات بمبلغ وقدره 53 مليون جنيه، لتبلغ إجمالي ميزانية الهيئة 60 مليون جنيه، تتضمن الأجور والرواتب للعاملين بها، وقد تم اعتماد ذلك بشكل رسمي.

وأوضح مصدر قضائي مصري في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أن هذا المبلغ خُصص بعد أن كان في العام المالي الماضي، الذي أُجريت فيه مسرحية انتخابات السيسي، يبلغ 7 ملايين جنيه فقط، وذلك بزيادة وصلت إلى قرابة نحو 800% أي نحو 8 أضعاف المبلغ المالي الذي كان مخصصا في العام المالي الماضي.

 

*ذعر بأوقاف الانقلاب من ساحات العيد

إمعانا في التضييق على المصلين وكبت فرحة المصلين بعيد الأضحى، حذرت وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب، من محاولة استغلال الساحات المخصصة لصلاة العيد أو المساجد في السياسة أثناء أداء صلاة “عيد الأضحى”، والالتزام بنص خطبة العيد أو بجوهرها على أقل تقدير التي تتضمن العبادات والأعياد في الإسلام ومشروعية الأعياد، وصلة الرحم، والتحذير من بعض العادات السلبية في أول أيام العيد.

وكان وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة، جدّد الأحد، التنبيه على جميع مديري الأوقاف بالمحافظات، يحذر فيه استخدام الساحات أو المساجد لأغراض سياسية أو حزبية، مشددا على أنه في حالة مخالفة ذلك سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية فورًا ضد من يخالف، مشددا على مديري الأوقاف بالمرور الدائم لرصد الساحات المخالفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدها.

وبدوره قال وكيل أول وزارة الأوقاف جابر طايع، إن الهدف من تلك الإجراءات المشددة، هي عود الهيبة إلى المساجد وعدم استغلالها في أمور خارجة على نطاق الدين كما كان يحدث في الماضي، والتأكيد على تواجد إماميْن تابعين لوزارة الأوقاف أو الأزهر بكل ساحة عيد أو مسجد، أحدهما أساسي والآخر احتياطي، يتم الاستعانة به في أوقات الطوارئ ، مشيرا إلى أنه تمت مراجعة “خطبة العيد” مع المشايخ والأئمة بكل دقة، إضافة إلى إلقاء الخطبة من الأئمة المشهود لهم بالاعتدال، وأنه لن يسمح بإقامة ساحات لغير علماء الأوقاف.

 

*فضيحة سحر نصر وطارق عامر.. غيرة وردح وشتائم بين حريم السيسي

تداول عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، فضيحة جديدة في دولة الانقلاب، تمثلت في الصراع الذي وصل لـ “التراشق بالألفاظ”؛ حيث أكدت هذه الفضيحة جريدة الفجر في عددها السابق، خلال مقال للكاتبة الصحفية منال لاشين، عن مشاجرة نشبت داخل أروقة مجلس وزراء الانقلاب عقب الاجتماع الأسبوعي، كان بطلها محافظ البنك المركزي طارق عامر، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بحكومة السيسي سحر نصر، وبحضور وزراء الدولة، الذين تدخلوا لإنهاء الأزمة فور سماعهم أصواتا عالية.

وقالت صحيفة “الفجر”، في عددها الأسبوعي، إن محافظ البنك المركزي طارق عامر طلب من الوزيرة سحر نصر التي لقبت بالمرأة الحديدية، الحديث على انفراد فظن الجميع أنه يريد أن يتشاور معها في أمور تخص المجموعة الاقتصادية، إلا أن الحديث تطرق إلى أمر عائلي وصل إلى “الردح” في نهاية المناقشة.

ودوى الخبر المنشور في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تدخلت سلطات الانقلاب، وأمرت بحذف الخبر، واضطرت إدارة صحيفة الفجر إلى حذفه.

وكشف الخبر أن طارق عامر ارتفع صوته لدرجة وصلت للتراشق بالألفاظ؛ الأمر الذي استدعى عودة الوزراء لاستطلاع الأمر ليسمعوا أخر ما دار بين المسئول والوزيرة، ليفاجئوا بالغضب على وجه طارق عامر تجاه الوزيرة التي كانت تتحدث في حق زوجته الحالية والوزيرة السابقة داليا خورشيد.

وبحسب ما أكد شهود عيان للواقعة أن الكلمات الأخيرة كانت بمثابة صدمة للجميع فقد حرص المسئول عن الدفاع عن كرامة زوجته قائلا:” انتى بتتكلمى عن مراتى كتير وبتقولى أنها فاشلة ومش بتعرف حاجة أنا بحذرك مش هسكت”، لتطلب منه الرحيل، فيرد عليها بالإنجليزية، قائلا: “اذهبي إلى الحجيم”.

وأكدت مصادر في تصريحات صحفية، أن الخلافات لم تشتعل بين صبيحة يوم وضحاها، وإنما كانت ممتدة منذ وقت طويل، فعندما كانت سحر نصر وزيرة للتعاون الدولي، كانت أيضا زوجة ذلك المسئول تشغل منصبا في المجموعة الاقتصادية، ومن هنا بدأت الخلافات بينهم، والتي تمثلت في تراشق الكلمات بينهما من حين إلى آخر.

وقالت المصادر إن الخلاف تطور بسبب الشائعات التي طالت سحر نصر، كونها من سرب صور حفل عقد قران المسئول المالي وزوجته، إلى الصحفيين، وأحدث وقتها حالة من الجدل بسبب ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صفحاتهم كون الاثنين مسئولين بالمجموعة الاقتصادية المسئولة عن الكثير داخل البلاد من الأمور المالية.

وأضافت أن الصراع ظل مستمرا حتى هذه الأيام، فبعد خروج زوجة طارق عامر من التشكيل الوزارى، شغلت منصب آخر وهو رئيس مجموعة تدير عددا من وسائل الإعلام الهامة والمؤثرة داخل البلاد، فبمجرد شغلها المنصب طلبت من القائمين على تلك الوسائل منع نشر أخبار تلك الوزيرة والاكتفاء بالبيانات الرسمية الصادرة من الوزارة وحسب.

وصل الأمر للوزيرة سحر نصر التي اشتكت بدورها لجهات سيادية مسئولة عن المجموعة الإعلامية وتدخلت لتهدئة الأجواء قبل أن يتم تغيير القائمين على المجموعة بالكامل مع تهميش أكبر لدور زوجة طارق عامر داليا خورشيد.

يشار إلى أن سحر نصر، تولت في حكومات الانقلاب وزارة التعاون الدولي في 19 سبتمبر 2015 ضمن حكومة شريف إسماعيل في 16 فبراير 2017 وحلفت اليمين الدستورية كوزيرة للاستثمار والتعاون الدولي في التعديل الوزاري الثاني لحكومة شريف إسماعيل، وفي 14 مارس 2017 كلفت مؤقتا بأعمال وزير قطاع الأعمال العام وحتى 8 أبريل 2017.

 

*النمل الأبيض يهاجم الصعيد وحكومة الانقلاب تتجاهل الأزمة

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا كشفت فيه عن أزمة جديدة يعاني منها أهالي صعيد مصر تمثلت في هجوم أسراب النمل الأبيض عددا من قرى محافظات بالصعيد ، مع فشل وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب في مواجهته ومنع انتشاره إلى مناطق أخرى، وسط استغاثات الأهالي.

وقال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب، لبي بي سي إن فرق المكافحة بدأت برش المبيدات ضد النمل الأبيض في قرى محافظات الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج والبحر الأحمر لمكافحة مستعمرات النمل الأبيض، بعد شكاوى السكان المحليين لتسببها في أضرار مادية فادحة لأسقف المنازل الخشبية وقطع الأثاث المنزلي في تلك القرى.

ولم يوضح عبد الدايم أسباب انتشار الحشرة بهذا الشكل في تلك المناطق، موضحا أن ظهور تلك الأسراب من النمل تكرر في سنوات سابقة.

وأوضحت الوكالة إن النمل الأبيض يتغذى على الأخشاب وهو حشرة مختلفة عن النمل العادي، ويتسبب بأضرار هيكلية في المنازل والمباني والأثاث الخشبي وجذوع الأشجار، ولا يرى السكان النمل الأبيض داخل بيوتهم في العادة إلا بعد انتشاره.

وفي عام 2014 هاجمت أسراب النمل الأبيض المعروفة بـ”القرضة” منازل أهالي نجع أحمد حسين بقرية حاجر الأقالتة التابعة لمركز القرنة غرب الأقصر، وقضت على حوالي 50% من تلك المنازل، حيث انتشر النمل الأبيض فى 110 منازل من إجمالى 300 منزل بالنجع الذي يقع على مساحة 23 فدانا، وصرخ حينها أهالي القرية لعدم اهتمام مسئولي المحافظة بهم.

 

*صراع الكنيسة.. البابا يهدد الخارجين على الطاعة وانتقادات لصمت العلمانيين

في خطوة جديدة تؤكد عزم البابا تواضروس بطريرك الكرازة المرقسية فرض سطوته على مفاصل الكنيسة وجميع الأديرة، هددت اللجنة المجمعية للرهبنة وشؤون الأديرة القبطية الأرثوذكسية، وعلى رأسها البابا والرئيس الأعلى للرهبنة القبطية، جميع الأماكن غير المعترف بها كأديرة لتصحيح أوضاعها خلال شهر، وذلك بالخضوع لإشراف البطريركية روحيًا ورهبانيًا وإداريًا وماليًا فى هدوء وسلام، للبدء فى تعميرها بطريقة صحيحة بحسب قوانين الرهبنة المعمول بها فى الأديرة العامرة، ثم بعد ذلك الاعتراف بها رسمًيا.

وطالبت اللجنة، فى بيان، بضرورة اتخاذ بعض الخطوات لتصحيح الأوضاع، ومنها تسجيل الأرض باسم بطريركية الأقباط الأرثوذكس، والخضوع لمن يرسله البابا للإشراف الروحى والمالى والإدارى على المكان غير المعترف به، وكذلك الرجوع إلى شروط لائحة الرهبنة فى تعمير دير جديد.

وحذرت الكنيسة من لا يقبل الدعوة باعتباره يعلن العصيان عليها، وأن له نية أخرى لا علاقة لها بالرهبنة، بل بأغراض شخصية منحرفة عن الطريق السليم وسيحكم على نفسه بالتجريد من الرهبنة والكهنوت.

دولة داخل الدولة

هذه القرارات تؤكد ما ذكرناه من قبل من أن الكنيسة تمارس سلطاتها باعتبارها “دولة داخل الدولة”، فمن المعلوم أنه لا رقابة من أي جهة على النواحي الإدارية والمالية للكنيسة وهي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، بخلاف ما تضع عليه يدها من أراض شاسعة تم السطو على كثير منها خلال العقود القليلة الماضية.

بالكنيسة بحسب كمال زاخر، الكاتب والمفكر القبطى، تمتلك 27 ديرا للرهبان معترفا بها من المجمع المقدس داخل مصر أبرزها (أديرة وادى النطرون، وأديرة البحر الأحمر، والأنبا صموئيل المعترف)، وقائمة بـ١١ ديرًا للرهبان خارج مصر، منها (أديرة بالنمسا وإيطاليا وأستراليا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والسودان)، وضمت القائمة ١٣ ديرًا للراهبات داخل وخارج مصر، و١٢ مزرعة.

التغطية على الصراع اللاهوتي

وفي إطار الصراع اللاهوتي بين تياري القمص متى المسكين الذي ينتمي له البابا تواضروس وما يسمى بالتيار التقليدي الذي يضم رفقاء وتلامذة البابا شنودة الثالث وعلى رأسهم الأنبا بيشوي، شددت جموع كهنة إيبراشيتى نيويورك ونيو جيرسى على الخضوع التام للبابا تواضروس الثانى وتأييدهم الكامل للقرارات المجمعية فيما يخص ضبط الحياة الرهبانية، مؤكدين فى بيان أن جميع الكهنة، بلا استثناء، يخضعون لبابا الإسكندرية ويؤيدونه.

وفي محاولة لصرف النظر عن الخلافات اللاهوتية بين التيارين، زعم الأنبا سرابيون، مطران لوس أنجلوس، أن حادث مقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار، لا علاقة له بالخلافات العقائدية، كما روّج البعض، إنما هو حادث جنائى، كما قال البابا تواضروس الثاني.

وتابع، فى حديث تليفزيونى عبر قناة لوجوس، الناطقة باسم الكنيسة فى جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، أن الادّعاء بأن الراهبين المشاركين فى الجريمة من أتباع فكر البابا شنودة غير صحيح وليس منطقيًا، مشيرًا إلى أن الدير وضع فيه الأب متى المسكين نظامًا للرهبنة وليس فكرًا عقائديًا مختلفًا. لكن مطران لوس أنجلوس يتجاهل الحقائق التي تؤكد أن الراهبين تم ضمهما للدير مع عشرات آخرين من جانب البابا شنودة بعد رحيل القمص متى المسكين.

صمت العلمانيين

من جانبه انتقد الباحث الإسلامي عصام تليمة، صمت العلمانيين المصريين عن ممارسات الكنيسة الأرثوذوكسية، وفي مقاله «الكنيسة المصرية وصمت العلمانيين عن ممارساتها» يعلق تليمة على قرار الكنيسة منذ أسبوعين بتجريد الراهبين يعقوب المقاري وعودته إلى اسمه العلماني شنودة وهبة عطا الله جورجيوس، والراهب / أشعياء المقاري، ورجوعه إلى اسمه العلماني/ وائل سعد تواضروس ميخائيل وذلك بسبب مخالفات بلغ عنها رئيس الدير والربيته تعارض قوانين الرهبنة. ونناشد جموع الأقباط بعدم التعامل مع هذين الشخصين على الإطلاق. واختتمت القرار بعبارة (وابن الطاعة تحل عليه البركة).

يقول تليمة: “لنا أن نتخيل لو أن هذا القرار والمرسوم صادر عن جماعة الإخوان المسلمين مثلا بفصل عضوين لمخالفة لوائح ونظم الجماعة، أو عن مشيخة الأزهر عن شيخين من مشايخها خالفا قواعد التدريس فيها، أو النظم الإدارية والعلمية، ما رد فعل كتاب لا يتركون شاردة ولا واردة عن الجماعات الإسلامية، ولا المؤسسة الدينية دون كيل الاتهامات لها في معظم ما يصدر عنها».

ويضيف «في آخر القرار جملة تختبر كل من يتشدقون بحرية الفكر وإعمال العقل، من مدعي العلمانية والاستنارة في مصر، تقول العبارة: (وابن الطاعة تحل عليه البركة)، أليست هذه عبارة (السمع والطاعة) عند جماعة الإخوان، والتي أطلقوا على من يؤمنون بها أنهم: خرفان. وجماعة المرشد والسمع والطاعة له، ما الفرق بين العبارتين؟ الفرق أنها مستنكرة من الإخوان، سواء اتفقنا في طريقة تطبيقها أم لم نتفق، ولكنها مقدسة ومعتبرة عندما تصدر من الكنيسة، ويلوذ العلمانيون بالصمت عند استعمالها من (دولة الكنيسة).

ويلفت تليمة إلى موقف آخر ، عندما قال الشيخ محمد حسين يعقوب: (غزوة الصناديق)، كتب إبراهيم عيسى وضياء رشوان، عن هذه العبارة، ورموا بها التيار الإسلامي كله، رغم الفروق الكبيرة بين فصائل الإسلاميين، ولكن عندما قال البابا تواضروس عن دستور الانقلاب سنة 2014م: قول نعم تجلب النعم. خرسوا جميعا، ولم ينكر عليه أحد!.

وينتهي تليمة إلى أن الدين الوحيد الذي يتجرأ عليه كل من هب ودب في مصر والعالم العربي، بالحديث عن ثوابته، ومهاجمة علمائه، هو الإسلام، فيصرح إعلامي لا علاقة له بالعلم الشرعي، ولا بالفتوى، وهو محمد الباز، بتغيير نصيب المرأة في الميراث لتتساوى بالرجل، رغم أننا لم نقرأ له ولا لغيره أي حديث عن الطلاق في الكنيسة ومنعها له دينيا، ولو كان هو وغيره من علمانيي ويساري مصر يمتلكون الجرأة في الحديث، لفعلوها، ولكن الجرأة والحديث عن الثوابت الدينية الإسلامية، والمؤسسات الدينية الإسلامية، أما الكنيسة وأفكارها، فالاقتراب منها نوع من التهلكة التي يبتعدون عنها!!

السيسي سرق الفرحة من المصريين في عيد الأضحى.. الأحد 19 أغسطس.. السيسي يستعد لتسريح 3 ملايين موظف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال 3 من “ديرب نجم” بالشرقية واستمرار إخفاء 12 آخرين

اعتقلت عصابة العسكر 3 مواطنين من أهالي مركز ديرب نجم عقب حملة مداهمات شنتها على المنازل فجر اليوم دون سند من القانون؛ استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها بشكل متصاعد منذ الانقلاب.

وذكر شهود العيان أن الحملة روعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 3 مواطنين من ديرب البلد بينهم السيد أحمد وعبد الحميد غنيم وثالث واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها كما حملوا وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ديرب نجم مسئولية سلامتهم.

ولا تزال عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مصير 12 من أبناء المحافظة وتخفيهم قسريا منذ اعتقالهم لمدد متفاوته رغم توثيق الجريمة والمناشدات والتلغرافات التي حررها ذويهم للكشف عن مصيرهم دون أي تعاطي معهم من قبل الجهات المعنية.

 

* اليوم.. “اقتحام السجون” و”أحداث مكتب الإرشاد” أمام قضاء الانقلاب

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين من الشخصيات السياسية والوطنية، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، التي تعود إلى عام 2011 قبيل ثورة 25 يناير.

كانت محكمة النقض قضت، في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين الوارد أسماؤهم في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضي بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

ولفقت نيابة الانقلاب للشخصيات الوطنية المتهمة في الهزلية اتهامات، منها اقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة محمد شيرين فهمي، الملقب بـ”القاضي القاتل”، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و12 آخرين من المعتقلين بهزلية “أحداث مكتب الإرشاد”، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريًا في القضية، من محكمة أول درجة.

ولفقت نيابية الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، القتل والشروع في قتل.

وتنظر محكمة الاستئناف، اليوم، في استئناف نيابة الانقلاب على قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة 23 جنايات الجيزة بإخلاء سبيل المعتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017 بتدابير احترازية وهم: محمد سويدان، سعد أحمد الحسانين، حسن البنا محمد حسن، عبد الحميد محمد عيسى، إسماعيل حسنى السعداوي، محمد حسن فرج، أيمن السيد محمد إسماعيل.

 

* “ميليشيا الجيزة” تخفي قسريا 3 أشخاص بينهم شقيقان

تواصل قوات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الشقيقيين نور الدين حاتم سيد سعيد ابراهيم الخطيب 20 عاما “طالب جامعي”، وعمر حاتم سيد سعيد إبراهيم الخطيب 17 عاما “طالب ثانوي”؛ وذلك منذ اعتقالهما أمس السبت من منزلهم بمنطقة العمرانية.

‏وفي الجيزة أيضا، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء أحمد عبدالجليل بازيد 21 عاما “طالب جامعي”، وذلك منذ اعتقاله ، أمس السبت، من منطقة فيصل.

يأتي هذا في إطار حملات الاعتقال المسعورة التي تشنها داخلية الانقلاب بحق المواطنين بمختلف المحافظات، والتي زادت وتيرتها بالتزامن مع الذكرى الخامسة لمجزرة رابعه والنهضة.

 

* العسكر يخفي 4 بورسعيدية من أسرة واحدة لليوم الـ11

تُخفي عصابة العسكر 4 مواطنين من أهالي بورسعيد من أسرة واحدة، منذ اعتقالهم دون سند من القانون بشكل قسرى، وترفض الكشف عن مصيرهم لليوم الحادى عشر، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” الجريمة، عبر صفحتها على “فيس بوك”، وذكرت أنه تم اعتقالهم يوم الخميس 9 أغسطس، دون سند قانوني واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم: “محمد المناخلي، 55 عاما، أحمد محمد المناخلي، محمد عبد الرحمن المناخلي، عمرو عبد الرحمن المناخلي.

ويطالب أهالي المختفين قسريا بالكشف عن مكان احتجازهم، ورفع الظلم الواقع عليهم، وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم، محملين وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامتهم.

 

*السيسي يستعد لتسريح 3 ملايين موظف.. الانقلاب يساوي الخراب 

في ظل مخطط انقلابي تديره المخابرات والأجهزة الأمنية التي تسعى لتعويم السيسي في الفترة الأخيرة بعد فشله في تثبيت حكمه، لجأت الأجهزة إلى اتهام كل من يردد الحقائق ويشكو من الأوجاع والمرارات المعيشية التي يعيشها بأنه مثير للشائعات والأكاذيب، واستعملت الأجهزة الأمنية كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والسوشيال ميديا واللجان الإلكترونية والإعلانات التلفزيونية حول الشائعات.

ومن ضمن الشائعات التي حاولت الأذرع الإعلامية التأكيد بأنها غير حقيقية، هي نية حكومة الانقلاب تسريح عدد كبير من موظفي الدولة. إلى أن جاءت تصريحات الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر، اليوم، بأن ” لدينا 7 ونصف مليون موظف يخدمون 100 مليون مواطن، وتلك نسبة عالية ليست موجودة بأى دولة بالعالم، ونحتاج منهم حوالى 4 ملايين فقط”. مرجعا ذلك إلى أن “الجهاز الإدارى للدولة مترهل ومهلهل وبه مشاكل لا نهاية لها”.

وأشار، في تصريحاته، إلى أن بعض الموظفين يعملون 15 دقيقة يوميا وآخرين يعملون أكثر من 7 ساعات دون توقف.

تلميحات كثيرة للمذبحة

وسبق ذلك إعلان الحكومة أكثر من مرة عن أن الاستغناء عن ملايين الموظفين خطوة ضرورية للإصلاح الإداري بالدولة، وذلك دون تقديم بدائل لهم، ما يهدد ملايين الأسر بالفقر والتشرد.

ومع اقتراب موعد مذبحة الموظفين الحكوميين، سارعت الحكومة من تصريحاتها وتلميحاتها التي باتت واقعا نحو ذبح ملايين الموظفين، بدعوى تقليص عجز الموازنة والإذعان لشروط صندوق النقد الدولي. فتحركت حكومة الانقلاب نحو مناقشة مقترح تقليص عمل موظفي الحكومة إلى 4 أيام في الأسبوع فقط، ثم التشجيع على نظام المعاش المبكرر عند 50 عاما، وكذلك تعجيز الموظفين المنتدبين بإجراءات تدفعهم للاستقالة، ومنع التنقلات.

وتتجه حكومة الانقلاب لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وخفض عدد العاملين بها، وفي هذا الصدد نفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ما تردد عن خفض سن الإحالة للتقاعد للعاملين بالقطاع الحكومى إلى سن الخمسين؛ وقالت إنها مجرد “شائعات” ليس لها أساس من الصحة، وشددت على أنه لا صحة لتسريح أي من موظفي الحكومة!.

لكن الوزيرة استدركت بالتوضيح أن المعاش المبكر ليس نظامًا إجباريًا ولكنه اختياري متروك لرغبة الموظف، إما باستكمال سنوات الخدمة إلى سن الستين أو المعاش المبكر، ما يعني أن الحكومة ترحب بالمعاش المبكر في ظل الإباحة لا الوجوب.

وتم تطبيق قانون الخدمة المدنية لسنة 2006 برقم 81، الذي ينص على إمكانية الخروج من الجهاز الإداري الوظيفي بمجرد الوصول إلى سن 50 سنة، وتسعى الدولة لتقليل أعباء الموظفين البالغ عددهم 6.4 مليون موظف.

عدد هائل للمعاش

كما شددت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب، على أن هذا العدد الهائل من الموظفين الإداريين بالدولة لا حاجة للجهاز الإداري له.

وكان النظام قد تخلص من مليون موظف حكومي خلال العام الماضي (2016/2017)، لكنه يستهدف التخلص من مليون ونصف المليون موظف بالجهاز الإداري للدولة خلال السنتين المقبلتين؛ ووفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، فإن الحكومة تستهدف خفض أعداد الموظفين إلى 3 ملايين، و846 ألفا، و154 موظفا خلال العامين المقبلين، بعد الاستغناء عن نحو مليوني، و553 ألفا، و846 موظفاً، بحيث ترتفع نسبة موظف لكل 12.3 مواطنا في 2016، إلى موظف لكل 26 مواطنا في 2020، وصولا إلى موظف لكل 40 مواطنا في 2030.

وفي نوفمبر 2016، أعلن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن تخفيض عدد الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة لحوالى ٤ ملايين موظف بحلول عام ٢٠٢٠، مؤكدا أنه لن تكون هناك مسابقات للتعيين فى الوظائف الحكومية، وفق ما نص عليه قانون الخدمة المدنية. مضيفا أن النسبة الحالية للعمالة الحكومية، هو موظف لكل ١٣ مواطنا، والمستهدف هو وجود موظف لكل ٢٦ مواطنا فى عام ٢٠٢٠.

وبعد هذه التصريحات بعام واحد، وبحسب البيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أكتوبر 2017، فإن عدد العاملين بالقطاع الحكومي انخفض إلى 5 ملايين فرد بنهاية العام المالي المنقضي (2016/2017)، مقابل 5.8 ملايين موظف في العام المالي السابق عليه (2015/2016)، بانخفاض بلغت نسبته 13%.

موظفون “جرذان”!

كما جاءت تصريحات الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة بحكومة الانقلاب، يوم الثلاثاء 24 أبريل الماضي 2018، والذي وصف خلالها صغار الموظفين بوزارته بالجرذان؛ الأمر الذي دفع النائب هشام مجدي لمطالبة الوزير بالاعتذار عن اللفظ المسيء.

لكن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تمادى في تجاوز حدود اللياقة والأدب بحق الموظفين الصغار بالحكومة، معلقا على احتقار الوزير للموظفين بأن «صغار الموظفين في الحكومة ومختلف الجهات يمثلون أزمة ونعاني منهم»، مشيرًا إلى التحول للإدارة الإلكترونية للخلاص من هؤلاء غير المدربين الذين تم تعيينهم.

وفي نفس السياق، أبرزت صحيفة “الوطن”، المعبرة عن توجهات الأجهزة السيادية بدولة 30 يونيو، في عدد السبت 5 مايو 2018، حوارا مع رئيس لجنة الخطة والموازنة ببرلمان الانقلاب، الدكتور حسين عيسى، والذي قال فيه إن 50 مليونا لا يستحقون الدعم، وإن “3” ملايين موظف بالدولة دون عمل.

كما جاءت فتوى مجلس الدولة الصادرة يوم 28 أبريل الماضي، وتقضي بجواز فصل الموظف من دون إنذار لانقطاعه عن العمل في هذا السياق.

كما توسعت الحكومة في تحاليل المخدرات التي سيتم إجراؤها على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وسيتم من خلالها إيقاف أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات عن العمل.

 

* غلاء الأسعار ودخول المدارس يسرقان فرحة المصريين بالعيد

يجمع حلول عيد الأضحي المبارك مع قرب دخول المدارس والجامعات في مصر همين كبيرين على الأسر المصرية، خاصة مع ارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات في ظل غياب الجمعيات الأهلية والإسلامية التي كانت توفر تلك المتطلبات بلا ثمن أو بمبلغ رمزي.
وبينما يسعى المصريون لتوفير متطلبات العيد الذي يحل الثلاثاء، من ملابس ولحوم و”عيدية”، بدأ موسم الدروس الخصوصية مع أغسطس، وما يكلفه ذلك من مبالغ ترهق ميزانية المصريين شهريا، فيما ينطلق الفصل الدراسي الأول الشهر المقبل، وما يتطلبه الأمر من مصروفات مدرسية وكتب دراسية وملخصات الخارجية وشنط وأدوات كتابية وزي مدرسي ومواصلات للانتقال ووجبة الإفطار.
الرواتب لا تكفي
وحول متطلبات عيد الأضحى المبارك، تقول فوزية أم عاصم، (40 عاما) من مدينة بدر بالقاهرة، “لدي 4 أبناء كل منهم يحتاج ملابس العيد إلى جانب ما لا يقل عن 100 جنيه عيدية لكل منهم، ونحو 500 جنيه لحوم، وكل عام أذهب إلى العتبة والموسكي كي أفاجأ بأن ما اشتريته العام الماضي كان (ببلاش)”، مؤكدة، أنها هذا العام ذهبت بمبلغ 3000 جنيه هم نصف راتب زوجها مضافا إلى راتبها كمديرة حضانة تابعة للشؤون الاجتماعية ولم تعد إلا بنقود المواصلات ولم تشتر لنفسها ولا زوجها (قصقوصة)”، حسب قولها.
وترى عايدة أم محمد، بائعة جبن (50 عاما) شبرا القاهرة، أن حلول العيد مع دخول المدارس والدروس الخصوصية يرهقون أية أسرة مهما كان دخلها، مبينة، أنها تقوم بعمل جمعية كل عام بـ5000 جنيه كي تشتري لأبناءها الصغار وأحفادها متطلبات المدارس، موضحة أن هذا العام والعام الماضي اجتمع العيد مع المدارس ولم يكن أمامها إلا أن تقترض من أحد أقاربها كي تحل الأزمة، مؤكدة أنها هذا العام لا تجد حلا.
وقالت: “ما كنت أشتريه من ملابس بمائة جنيه أصبح بخمسمائة، وما كنت أشترية كأضحية للعيد من خروف بــ500 و600 جنيه، لم أعد أقدر على ثمنه الآن بـ2500 جنيه”، موضحة أنها مع زيادة سعر اللحوم تتجه لشراء 5 كيلو بنحو 750 جنيها ونعوض الباقي بشراء الفشة والكرشة والطحال والأرجل.
وفي نفس السياق أكد نائب شعبة القصابين بالغرف التجارية هيثم عبدالباسط، للصحف الجمعة، تراجع مبيعات اللحوم بنحو 60 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، بسبب حالة التضخم بجميع السلع، وحلول عيد الأضحى مع الاستعداد للعام الدراسي، موضحا أن الأسعار من 140 لـ150 جنيها.
الدروس والعيد
وحول تأثير الدروس الخصوصية المتزامن بداياتها مع عيد الأضحى، تقول (أم عاصم): “أنا مديرة حضانة ومن العجيب أن الأطفال من سن 5 سنوات يجمعون بين الدرس في الحضانة والدروس الخصوصية التي تصل لأسعار خيالية من خمسين إلى 100 جنيه بالشهر”، مشيرة إلى أن ذلك “خلق بيزنس جديد؛ وهو شراء بعض ربات البيوت باصا صغيرا لتوصيل التلاميذ للحضانات والمدارس والدروس الخصوصية“، مبينة أن “توصيل الأولاد للدروس الخصوصية يعد ميزانية أخرى تخصم من مصروف البيت وتقلل فرحة العيد“.
المدرس جمال حسن، (55 عاما)، أكد أن “الدروس الخصوصية لا يمكن لأي طالب الآن أن يجتاز أية مرحلة تعليمية بدونها”، مؤكدا أنه يعطي دروسا للتلاميذ من الحضانة وحتى الصف السادس الابتدائي، مبينا، أن “أجر الدرس من 75 إلى 150 جنيها، وهذا الرقم قليل بالنسبة للدروس بالقاهرة حيث أن الحصة الواحدة تصل لهذا الرقم”، موضحا: “أعاني كرب أسرة مما يعاني منه الناس مع قدوم العيد والمدارس“.
وفي يونيو، أكد وزير تعليم السيسي طارق شوقي، أن أموال الدروس الخصوصية تبلغ نحو 30 مليار جنيه، وهو ما يعد نصف ميزانية الوزارة.
وعن أسعار الأدوات الكتابية، أكد صاحب إحدى مكتبات الجملة بشارع القيسارية بمدينة منيا القمح، أنه يشتري الأدوات الكتابية بسعر المصنع والمورد من الخارج الذي يرفع سعره سنويا من 25 إلى 30 بالمئة، كي يبيعها بمكسب جنيهات بكل ربطة كراريس وكشاكيل وأقلام، مبينا أنها “لا تكفي لدفع الإيجار والكهرباء والضرائب والتأمينات”، موضحا، أن “الحكومة والمصانع يتركوننا للمستهلك الذي يظن أن كل المكسب يعود علينا بينما لم نعد نبيع بالقدر الكافي“.
وتوقع بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات صحفية ارتفاع أسعار الأدوات المكتبية 15 بالمئة مع موسم المدارس بسبب رفع أسعار الوقود في يونيو.
غياب الجمعيات
وحول دور الجمعيات الخيرية بمواجهة أزمات المصريين بالأعياد والمدارس، أكد (محمد. ع) مدرس 47 عاما، أن الجمعيات الخيرية مازالت موجودة، ولكنها للأسف تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ويديرها أشخاص يعملون مع الأمن ومعظمهم متقاعدون من القوات المسلحة، مضيفا: “وهناك حديث دائر بأن ما يقدم من مساعدات عبر هذه الجمعيات لا يتخطى أقاربهم“.
المدرس الذي كان يشارك بإدارة إحدى الجمعيات بإحدى قرى محافظة الشرقية، أكد، أنهم “قبل سجن معظم أعضاء الجمعية ونقل نشاطها لأعضاء جدد كانوا يقيمون مع بداية كل عام دراسي معرضا للأدوات الكتابية والملابس المدرسية بنصف أسعارها بالسوق، ومع كل عيد كنا نشتري الجمال الحية بأسعار مخفضة من السودان، ويتولى بيعها أطباء ومهندسون ومعلمون بأقل من سعر السوق بعشرة جنيهات“.
وفي تعليقه على قيام الجيش بتوزيع وجبات بمناطق متفرقة بالبلاد بمناسبة عيد الأضحى، قال: “من الأفضل ترك الجمعيات تعمل لأنها الأقرب إلى الناس والأقدر على معرفة احتياجاتها”، مضيفا: “ووجبة طعام كم تفيد بلدا ثلث سكانه تحت خط الفقر“.
وأغلق نظام الانقلاب العسكري مئات الجمعيات الأهلية المتخصصة بالخدمات التعليمية والصحية والتموينية التابع بعضها لجماعة الإخوان المسلمين منذ منتصف 2013؛ فيما أقر البرلمان قانونا ينظم عمل الجمعيات الأهلية، بعقوبات تصل للحبس 5 سنوات وغرامات مليون جنيه مصري لمخالفيه.

 

 *أحلام المهمشين تغرق في “الصرف” وتلعن دولة الانقلاب

لا يسلم الفقير في مصر من انتقام عصابة الانقلاب العسكرى، وبات أمرا طبيعيا أن تجد فقيرا يلقى في الطرقات أو يتم إهماله وتصفيته، بينما يقبع أثرياء “دولة الرُتب” في نعيم وملذات العسكر.

آخر تلك الكوارث كانت لأحد المسنين بمنطقة المطرية، حيث تركت هيئة الصرف الصحي بالمطرية مواطنا يدعى عبد العزيز، الذي يبلغ من العمر 90 عاما بين الحياة والموت.

الأهالي كشفوا ان “عم عبده” كفيف، وظل غارقا في مياه المجاري لمدة ثلاثة أيام، رغم أنه يقيم في غرفة بمفرده يستأجرها له أهل الخير بحارة مسعد سلطان من شارع العقاد بالمطرية، وأنه تم الإتصال بـ”هيئة الصرف” لإنقاذه دون رد فعل، ما دقع الأهالي لسحب المياه بأيديهم حتى لايتعرض المسن لأمراض التلوث البيئي.

حصار الصرف الصحي

وسبق “عم عبده” ، معاناة الآلاف من قاطني مساكن التعاونيات بمدينة بني سويف الجديدة، بعد كارثة “الصرف الصحي” التي تعوم عليها العمارات السكنية.

وتسببت المياه الراكدة فى انبعاث العديد من الروائح الكريهة المسببة للامراض والاوبئة المعدية مما جعلت الاهالى يعيشون في رعب وخوف على اطفالهم من اصابة الامراض المعدية والخطيرة.

“م. ج”، موظف مقيم بعمارة 45 ، أكد أن المنطقة أصبحت شبحا يهدد الاهالى والاطفال بسبب انتشار الناموس مما جعل الاهالى يغلقون منازلهم طوال اليوم ولا يستطيعون الوقوف بالبلكونات بالاضافة الى اختفاء عمال النظافة تماما من هذه المنطقة.

وأشارت ” خ.ا” – ربة منزل عمارة 46 إلى أن ا”لمشكلة اصبحت متكررة ولا حل لها وأطفالنا يتعرضون للامراض المعدية لانهم ساعات يخرجون للشارع للعب ويصابون من الحشرات التي تزايدت مع تراكم المياه العكرة”.

وفي الثغر أيضا

ولم يكن حال مدينة الإسكندرية أفضل، حيث اشتكى سكان شارع مسجد عباد الرحمن، بمنطقة الفلكى، من غرق الشارع بمياه الصرف الصحى.

وقال أحد سكان الشارع، إن مياه الصرف تهدد سلامة المنازل، لا سيما أنها أصبحت تعوم على مياه المجارى، مما يهدد بتآكل الخرسانات، مطالبا بضرورة العمل على شفط مياه المجارى وتسليك شبكة الصرف الصحى.

فساد المحليات السبب

واستمرار لفشل العسكر وفساد المحليات،يعيش حوالي 90 ألفا من أهالي قرى شبرا ملكان وعياش وصفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، كارثة بسبب غرق منازلهم في مياه الصرف، مع عدم تحرك مسؤولي مجلس المدينة وشركة مياه الشرب.

الأهالى كشفوا عن تجاهل المسئولين بديوان محافظة الغربية ومجلس المدينة للأزمة في الأيام الماضية، خاصةً لمواجهة الأزمة قبل تفاقمها وحدوث كارثة إنسانيه قد تتسبب في انتشار الأوبئة والأمراض المزمنة.

استغاثات بلا جدوى

كما غرقت عشرات المنازل، في منطقة بركة الدماس التابعة لحي جنوب مدينة أسوان، بالتزامن مع انقطاع الكهرباء عن المدينة بعد خروج محطة سملوط عن الخدمة، الأمر الذي أدى إلى توقف محطة رفع مياه الصرف الصحي، وغرق المنازل، وسط استغاثات الأهالي بمسؤولي المحافظة الذين تأخروا في إنقاذهم ما أدى إلى تلف الأجهزة الكهربائية وأثاث المنازل على حد تعبيرهم.

تهالك المواسير

واستغاث أهالي قرية المصادرة باليوسيفية، التابعة لمركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، بعد غرق المنازل والشوارع بمياه الصرف الصحي واختلاطها بمياه الشرب، نتيجة تهالك المواسير التى تحتاج إلى تغيير شامل.

وكشف أهالى القرية، أنه بالرغم قيام شركة المياه والصرف الصحى بالدقهلية من شفط المياه، إلا أن المشكلة متكررة وتحتاج لإنشاء منظومة جديدة الصرف الصحى.

وأضافوا، أن خلط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب أدى إلى انتشار الأمراض للأطفال، وخاصة الملاريا وفيرس سي، مما أدى إلى حدوث حالة من الخوف والهلع لدى أهالي القرية بسبب خوفهم على أطفالهم من الأمراض المعدية.

اعتراف بالكوارث

بدروه، اعترف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب، بأن كثيرا من القرى بالصعيد بدون بنية تحتية.

وأكد شعراوي، أنه طلب معرفة شكاوي المواطنين بالمحافظة، منذ توليه مسؤولية الوزارة، وأن الوزارة تلقت 15ألف شكوى للمواطنين!

وزعم أن الربط بين الفساد بالمحليات كلام ظالم فكل دول العالم بها فساد، والمحليات ليس بها فساد، وللأسف الشديد السيئة تعم، فهناك حالات فردية سيئة ويتم التعامل معها، فهناك إيجابيات كثيرة حدثت، ولايمكن إتهام المحليات بالفساد.

فتح تحقيق

فى المقابل، طالب إبراهيم حجازى عضو مجلس النواب عن دائرة القاهرة الجديدة بمجلس نواب العسكر، بفتح تحقيق حول هشاشة البنية التحتية فى مصر، قبل حدوث كوارث فى فصل الشتاء المقبل.

وأضاف “حجازى” أن البنية التحتية للقاهرة الجديدة شهدت انهياراً قبل أشهر رغم تحذيرنا من قبل أكثر من مرة عن سوء محطات الصرف الصحي وتهالك محطات رفع المياه. مطالبا بفتح ملفات الفساد في إنشاء محطات الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة.

فتش عن الفساد بالمحليات

كما اعترف محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان بمجلس نواب العسكر، بكم الإهمال الكبير في المحليات، قائلا: أصبح لا يمكن السكوت عنه.

وأكد إسماعيل في تصريح صحفى، أن المحليات في حالة متدنية، والإهمال والفساد وراء ما يحدث من إنهيار لشبكات الصرف الصحى بالمحافظات.

وطالب إسماعيل بضرورة محاسبة رئيس مجلس المدينة ورؤساء الأحياء والمحافظين في مثل هذه الكوارث، موضحًا أن أغلبية موظفي المحليات جالسين على مكاتبهم وتاركين مهامهم التي جاءوا من أجلها.

 

* قبل أسبوع من نظر طعن الأهالي أمام القضاء.. جزيرة الوراق فوق صفيح ساخن

تسود حالة من الترقب المشوب بالحذر والخوف من جانب أهالي جزيرة الوراق، وهم يستعدون لعقد مؤتمر موسع مساء اليوم الأحد 19 أغسطس 2018، قبل أسبوع واحد من نظر الطعن الذي قدمه الأهالي على قرار رئيس مجلس الوزراء يوم 25 أغسطس الجاري.

القرار الذي طعن عليه الأهالي كان قد اتخذه شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب السابق، بتاريخ 17 رمضان الموافق 3 يونيو2017، ويقضي بإقامة مجتمع عمرانى جديد على أراضي جزيرة الوراق، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979، كما تضمن تسليم كافة الجهات الحكومية ذات الولاية على الأراضى، داخل حدود المساحة المُبينة فى الفقرة السابقة، للمجتمعات العمرانية كافة المستندات الموجودة بحوزتها، والمتعلقة بتلك الأراضي بما فيها تلك المشتبه بأى تعاملات تمت على أجزاء منها أيًا كان غرضها، سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

“5” دفوع ناسفة

وكان المحامي سيد إبراهيم، قد تقدم بأول طعن أمام محكمة القضاء الإداري على القرار، استند فيه إلى عدة دفوع، منها أولا أن القرار خالف 5 مواد فى الدستور وهى؛ 29 و25 و30 و59 والمادة63،  كما يخالف القانون رقم 59 لسنة 1979 الخاص بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، فى مادتيه 1 و3، اللتين تتفقان على عدم إنشاء مجتمع عمرانى جديد على الأراضى الزراعية، لافتًا إلى أن جزيرة الوراق الأصل فيها أنها أرض زراعية.

وثانيا أوضح أنه في عام 2001 كان قد صدر قرار بنزع ملكية جزيرتى الوراق والدهب، وتصدّينا حينها بتقديم الطعون، وتم إلغاؤه وصدر قرار من رئاسة الوزراء يحمل رقم 848 لسنة 2001 جاء نصه، بأنه لا يجوز إخلاء مساكن جزيرة الوراق، ولا يجوز المساس بأرضها، وهذا القرار قائم حتى الآن، وهو ما يعنى أن ما أصدرته حكومة شريف اسماعيل يخالف القرار القديم.

ثالثا أضاف المحامي أن قرار حكومة الانقلاب يخالف أيضا القانون 12 لسنة 84، بشأن الرى والصرف ويخالف القوانين التى استند عليها فى إصداره، حيث إنه اعتمد على تلك القوانين التى تتحدث عن أملاك الدولة الخاصة، والأراضى الصحراوية، فى حين أن جزيرة الوراق هي أراضٍ مملوكة للأفراد ملكية خاصة.

رابعا، أشار إلى أن الطعن تضمن أيضًا أن قرار الحكومة المطعون عليه يخالف أحكام القضاء الإدارى، حيث كان صدر حكم سابق عام 2001 من القضاء الإدراى بإلغاء قرار نزع الملكية للمنفعة العامة، موضحًا أن القضاء وازن حينها بين مصلحة الأفراد والمصلحة العامة، فوجد أن تشريد الناس بأعداد كبيرة لا يحقق الصالح العام، ورأى القرار أنه من المصلحة إلغاء قرار نزع الملكية والإبقاء على السكان. وبذلك فإن قرار حكومة الانقلاب لم يوزان بين مصلحة الأفراد ومصلحة الدولة؛ لأنه وضع فى اعتباره تنمية الأرض والحجر، وأغفل تنمية البشر، حيث اهتم بفكرة إنشاء مجتمع عمرانى جديد، ولم يلتفت إلى أن هذا سيتسبب فى تشريد 150 ألف مواطن، وسيزيل قرية متكاملة بكافة أركانها من على الخريطة، ولم يضع فى اعتباره شيوخها وشبابها وأطفالها، ولا إلى الأراضى الزراعية التى سيبورها وتبلغ مساحتها فى حدود 1200 فدان من واقع 1536 فدانا، فضلًا عن المواشى والدواجن. وتابع: لم يضع القرار فى اعتباره تشريد الطلاب، حيث يتوجه ما يتراوح بين 3 آلاف إلى 10 آلاف طفل من طلاب الابتدائى والإعدادى إلى  3 مدارس بالجزيرة، كما أنه لم يأخذ فى الاعتبار أن هذا سيتسبب فى إغلاق أكثر من 20 حضانة رياض أطفال، وإهدار المال العام، حيث يوجد محطات مدمجة ونقطة شرطة، ومحطات كهرباء وجميع المرافق عدا الصرف الصحى.

خامسا، كما استند (المحامي) فى طعنه لحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر قبل سنوات، بشأن نزع ملكية إحدى الأراضى، بأنه على الرغم من أن هذه مصلحة الدولة وأراضيها، ولكن مصلحة الأفراد وعدم تشريدهم، وكونهم  من مواطنى مصر،  وأن أراضى الدولة هى ملك لأفراد الشعب، فالموازنة هنا ترجح مصلحة الأفراد، وعدم تهجيرهم وتشريدهم واجلائهم إلى غير مقر.. “فما بالك بأراضى جزيرة الوراق، وهى أراض مملوكة لأهلها ولها ملكية خاصة يحميها الدستور ويصونها القانون”.

مخطط احتلال جزر النيل

ويرى رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام، مصطفى خضري، أن قرار تحويل جزيرة الوراق إلى منطقة استثمارية هو بداية لسلسلة قرارات سيتم بموجبها الاستيلاء على الجزر المأهولة في نيل القاهرة كمرحلة أولى، وباقي جزر النيل بعدها، لافتا إلى أنه لا يمكن إخراج ذلك من السياق العام الذي يدار به الاقتصاد المصري حاليا.

ويربط خضري- في تصريحات صحفية- هذا التوجه بتحكم صندوق النقد الدولي بكل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مضيفا أنه في ظل المميزات الجمالية والجغرافية للجزر الواقعة بنيل القاهرة، كان لا بد أن تمتد إليها أيدي سماسرة صندوق النقد، حيث تعد موقعا مناسبا جدا للشركات العابرة للقارات.

ويتوقع خضري أن يتكرر ما حدث في مثلث ماسبيرو مع جزيرة الوراق، حيث ستُطلق أيادي رجال الأعمال التابعين للنظام لشراء كل ما يمكن شراؤه من أراض وعقارات داخل الجزيرة؛ لتفريغ الوجود الشعبي داخلها ثم الضغط على من تبقى بقوة المال أو السلطة أو السلاح.

ويعتبر أن ما يتم يأتي في إطار سعي حثيث من قبل نظام السيسي لتدمير ما تبقى في مصر، من خلال بيع المؤسسات الخدمية والإنتاجية والأراضي والجزر للشركات المتعددة الجنسيات، لافتا إلى أن تلك المساعي لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستمتد إلى كل ما تبقى حتى الاقتصاد العسكري.

 

 * رويترز: مقتل أحد الرهبان كشف اضطرابات الكنيسة في مصر

سلطت وكالة رويترز البريطانية في تقرير لها اليوم الأحد الضوء على مقتل أحد رهبان الكنيسة، حيث قالت الوكالة إن هناك اضطرابات كبيرة وأزمة ظهرت على الساحة منذ مقتل رئيس دير الأنبا مقار نهاية الشهر الماضي.

وأشارت الوكالة إلى البيان الصادر عن النيابة العامة لنظام الانقلاب بإحالة راهبين، أحدهما جرد من الرهبنة مؤخرا، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل رئيس الدير، لافتة إلى أن تلك القضية هزت المجتمع القبطي في مصر.

وقال بيان النيابة العامة إن التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف الإسكندرية ”كشفت عن قيامهما بقتل المجني عليه الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون“ يوم 29 يوليو.

وأضاف ”أقر المتهم الأول بالتحقيقات بأنه على إثر خلافاته والمتهم الثاني مع المجني عليه الأنبا إبيفانيوس، اتفقا على قتله وكان ذلك منذ شهر سابق لتاريخ الواقعة“.

وذكر البيان أن سعد سدد ثلاث ضربات متتالية على مؤخرة رأس الأنبا إبيفانيوس بماسورة حديدية ”قاصدا إزهاق روحه“ وهو في طريقه من سكنه إلى كنيسة الدير لأداء صلاة قداس الأحد، بينما قام الراهب فلتاؤس بمراقبة الطريق والشد من أزر شريكه.

وأضاف أن تقرير الصفة التشريحية أثبت أن وفاة الأنبا إبيفانيوس نتجت عن ”الإصابات الرضية والقطعية بالرأس وما صاحبها من تهتك وكسور ونزيف بالجمجمة“.

ويقع دير الأنبا مقار في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ويبعد نحو 110 كيلومترات شمال غربي القاهرة.

وقالت مصادر قضائية لرويترز في وقت سابق إن المتهم الثاني الراهب فلتاؤس المقاري حاول الانتحار هذا الشهر بعد تجريد زميله من الرهبنة وقام بقطع شرايين يده وإلقاء نفسه من فوق بناية بدير الأنبا مقار قبل أن ينقل لمستشفى في القاهرة في حالة حرجة لتلقي العلاج، مما أثار غموض حول الواقعة وأهدافها.

ودفع مقتل الأنبا إبيفانيوس (64 عاما) الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى فرض إجراءات صارمة جديدة تتعلق بالرهبنة.

ولفتت الوكالة إلى أن المسيحيون في مصر يشكلون نحو عشرة بالمئة من سكانها البالغ تعدادهم نحو 96 مليون نسمة.

 

* تأميم الإنترنت.. قوانين عبد الناصر بعثها السيسي من القبور!

قبل نكسة “67” بعامين، أسكت جمال عبد الناصر كل الصحف وسجن كل الصحفيين المعارضين، وأغلق النقابة في 17 مارس1967 وفرض عليها الحراسة، ثم جاءت الهزيمة. ومستلهمًا من سيرة الفاشي السابق.. صادق قائد الانقلاب العسكري السفيه عبد الفتاح السيسي على قانون “مكافحة جرائم تقنية المعلومات”، الذي يعطي للعسكر سلطة حجب المواقع إذا ثبت أنها تشكل تهديدا لجمهورية الجنرالات.

وكان عهد عبد الناصر من أكثر العهود التي شهدت تقييدًا لحرية الصحافة والصحفيين، بداية من تقييد حق إصدار الصحف، وتأميم الصحف لتكون لسان حال النظام بعد أن كان حق الصدور قبل ثورة يوليو بالإخطار، لكن ذلك لم يكن الشكل الوحيد من أشكال انتهاكات حرية الصحافة، حيث كانت هناك الرقابة الصارمة على كل ما ينشر في الصحف، ثم اعتقال الصحفيين المعارضين أو المخالفين لفكر عبد الناصر الذي اعتبر تلك القبضة الحديدية ضرورة حتمتها وضعية الصراع الطبقي في مصر، فكانت ترى حتمية تثبيت دعائم حكمها في ظل وجود قوى داخلية وخارجية متعددة رافضة لهذه الحكومة.

عسكر فاشيون

لم يختلف الأمر كثيرا في عهد السادات أو المخلوع مبارك، فقد تم حبس العديد من الصحفيين والتنكيل بهم، حتى وصل الأمر إلى الاختفاء النهائي دون معرفة المصير، كما في حالة رضا هلال، وبعد ثورة 25 يناير 2011 قام المجلس العسكري بالاغتيالات بطريقة ممنهجة، حتى وصل الأمر في عهد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، إلى قيام المخابرات الحربية عن طريق أذرعها باغتيال الصحفي الحسيني أبو ضيف، بغرض إشعال الأرض أكثر وأكثر ضد رئيس الثورة، ثم وصل الأمر إلى اقتحام صحف مثل “الحرية والعدالة”، الناطقة باسم الحزب الحاكم، وحرق مواقع، والتعدي على أفراد بتهمة أنهم صحفيون.

تقول الناشطة جوليا أحمد: “نحن تحت حكم ديكتاتوري من أيام الملحد جمال حتى الآن، وللأسف الشديد نحن ما زلنا عبيد الاحتلال العسكري الصهيوني السفاح”. ويقول الناشط أحمد عز العرب: “فى زمن عبد الناصر تم تأميم الصحافة، ومع عبد العال يجرى تكميم الصحافة والإذاعة والتلفزيون”.

من جانبه قال الناشط السياسي الدكتور مصطفى جاويش: إن “هذا القانون هو ترسيخ للاستبداد السياسي والثقافي والاجتماعي والفكري”، مؤكدا أن “السيسي يتبع كتالوجا واضحا لترسيخ الاستعباد للمصريين، بقوله بشكل متكرر (انتوا يا مصريين)، وكأنه ليس منا”، على حد قوله.

وأوضح جاويش أن “هذا الكتالوج أعلنه السيسي بموقفين عندما قال أولا: إن الجيش قادر على الانتشار بربوع مصر خلال 6 ساعات”، مضيفا أنه “فعلها وسيطر على الداخل المصري بالقمع المسلح”، وتابع بقوله: “ثانيا: عندما قال إنه قادر على مواجهة حروب الجيل الرابع باستخدام كتيبة جاهزة لديه”، مضيفا: “وعلى ما يبدو أنه فشل بمواجهة آليات ووسائل عصر المعلومات، فأعلن بعدها بغضب شديد وقال: (اسمعوا كلامي أنا وبس)”.

تحت سيطرة الجيش

وقال جاويش: إنه “على ما يبدو أن السيسي فشل أيضا، وأصبحت كلماته مثار سخرية واستخفاف مواقع التواصل الاجتماعي”، مضيفا أنه “لم يعد أمامه سوى الحجر على المصريين وغلق المواقع والصفحات”.

وحول كيفية تحكم النظام بالمواقع والصفحات المعارضة وإمكانية أن ينهي السفيه السيسي عصر الإنترنت بمصر، أوضح جاويش أن “السيرفر الرئيسي للإنترنت موجود بمركز معلومات مجلس الوزراء، وأنه تحت السيطرة الكاملة للنظام”، مؤكدا أن “الكابل البحري للإنترنت أيضا تحت سيطرة الجيش”.

ويرى الكاتب الصحفي محمد منير، أن هناك خطورة مع تطبيق هذا القانون على المواقع والصفحات والشخصيات المعارضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستدركا بقوله إن “هذه الخطوة لن تنهي عصر الإنترنت في مصر”، ورأى أنه “لا يوجد أيِ نظام في العالم قادر على إنهاء عصر الإنترنت”، مشددا على أن “الخطورة على مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، في ظل سياسة البطش من سلطة فاشية وحاكم ظالم”، بحسب تعبيره.

 

 *عيد الأضحى.. كيف سرق السيسي الفرحة من المصريين؟

يتزامن عيد الأضحى المبارك مع قرب دخول المدارس والجامعات في مصر، ويأتي في ظل ارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات ومنها اللحوم، في ظل إغلاق وتأميم الجمعيات الأهلية والإسلامية، التي كانت توفر اللحوم مع فرحة وبهجة العيد بلا ثمن أو بمبلغ رمزي.

وبينما يسعى المصريون لتوفير متطلبات العيد الذي يحل، الثلاثاء، من ملابس ولحوم و”عيدية”، تقول فوزية أم عاصم، من مدينة بدر بالقاهرة: “لدي 4 أبناء كل منهم يحتاج ملابس العيد إلى جانب ما لا يقل عن 100 جنيه عيدية لكل منهم، ونحو 500 جنيه للحوم، وكل عام أذهب إلى العتبة والموسكي كي أفاجأ بأن ما اشتريته العام الماضي كان ببلاش”.

الفشة والكرشة

وأكدت أنها “هذا العام ذهبت بمبلغ 3000 جنيه هي نصف راتب زوجى، بالإضافة إلى راتبي كمديرة حضانة تابعة للشئون الاجتماعية، ولم أعد إلا بنقود المواصلات، ولم أشترِ لنفسي ولا زوجي قصقوصة”. وترى عايدة، أم محمد، بائعة جبن بشبرا القاهرة، أن حلول العيد مع دخول المدارس والدروس الخصوصية يرهق أي أسرة مهما كان دخلها.

مُبينة أنها تقوم بعمل جمعية كل عام بـ5000 جنيه كي تشتري لأبنائها الصغار وأحفادها متطلبات المدارس، موضحة أن هذا العام والعام الماضي اجتمع العيد مع المدارس ولم يكن أمامها إلا أن تقترض من أحد أقاربها كي تحل الأزمة، مؤكدة أنها هذا العام لا تجد حلا.

وقالت: “ما كنت أشتريه من ملابس بمائة جنيه أصبح بخمسمائة، وما كنت أشتريه كأضحية للعيد من خروف بــ500 و600 جنيه، لم أعد أقدر على ثمنه الآن بـ2500 جنيه”، موضحة أنها مع زيادة سعر اللحوم تتجه لشراء “5 كيلو” بنحو 750 جنيها، ونعوض الباقي بشراء الفشة والكرشة والطحال والأرجل.

وفي نفس السياق، أكد نائب شعبة الجزارين بالغرف التجارية هيثم عبد الباسط، تراجع مبيعات اللحوم بنحو 60 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، بسبب حالة التضخم بجميع السلع، وحلول عيد الأضحى مع الاستعداد للعام الدراسي، موضحا أن الأسعار من 140 لـ150 جنيها.

وفي وقت سابق، باغت السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المصريين بقرار مفاجئ وصادم، في ثاني أيام عيد الفطر الماضي، حوّل عيدهم إلى مأتم، حيث أعلنت حكومة الانقلاب عن رفع أسعار الوقود في البلاد بنسب تصل إلى 66% في بعض المنتجات، ودعا بعض النشطاء إلى تنفيذ عصيان مدني، مشيرين إلى أنه هو الحل الوحيد المتبقي الآن.

غلاء وكساد

مئات من الخراف والماعز والبقر، تحتضنها حظائر منطقة المذبح بحي السيدة زينب، وسط القاهرة، وسط إقبال ضعيف من المشترين، في مشهد يتكرر لعامه الثاني على التوالي؛ نظرًا لتزامن عيد الأضحى مع بدء العام الدراسي الجديد الذي يبدأ بالمدارس الحكومية، وقبلها بأيام بالمدارس الخاصة.

طفل لا يتعدى عمره عشر سنوات، يطعم الأغنام والماشية بعلف من الذرة الشامية والبرسيم والتبن، الذي يستخرج من نبات القمح الذي تم حظر زراعته، وعلى نواصي المذبح يقف جمع من الرجال تميّزهم ملابسهم دون غيرهم، وهم يسنون سكاكينهم، أملا في بيع واحدة من الخراف أو الماعز أو البقر، لكن ما من مشترٍ.

عصام السنان (45 عامًا)، بائع أدوات ذبح بحي السيدة زينب، يرتسم كساد السوق على وجهه، وبضيق يتحدث قائلا: إن “العيد الحالي ليس عيدًا، الأسعار في كل شيء زادت النصف وأكثر”، ويرى البائع أن حاله يعبر عن الكثير من الجزارين في مصر، موضحًا أن “الاستعداد للعيد في سوق الأضحية يبدأ من خلاله، وبما أن السوق لديه بلا حركة، فحركة البيع والشراء هي الأخرى في انتظار مشهد أكثر ركودًا”.

 

*شعبة الدواجن: إغلاق 50% من المحال بسبب ضعف الإقبال!

كشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عن إغلاق 50% من محال الدواجن أبوابها بسبب ضعف الإقبال خلال الفترة الحالية.

وقال السيد، في تصريحات صحفية، إن 50% من المحال التجارية العاملة في مجال الدواجن أغلقت أبوابها قبل وقفة عيد الأضحى بيوم؛ نظرا لتراجع الإقبال عليها، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يغلق غدا المتبقي من المحال التجارية العاملة في القطاع على أن تعود بعدها بفترة لا تقل عن أسبوعين من بداية العيد.

وأضاف السيد أن الإقبال على الشراء يكون ضعيفا للغاية مما يجبر المحال على أخذ إجازة العيد مبكرا، مشيرا إلى أن الفترة الحالية لا تعد فترة قوية في صناعة الدواجن.

يأتي هذا في الوقت الذي اشتكي فيه تجار المواشي من تفشي حالة الركود بأسواق المحافظات، بسبب غلاء الأسعار وتردي الظروف المعيشية للمواطنين.

 

*الركود يضرب “أسواق المواشي” بالمحافظات.. والتجار يصرخون!

تشهد أسواق المواشي بمختلف محافظات الجمهورية حالة من الركود مع قرب حلول عيد الاضحي المبارك؛ وذلك بسبب غلاء الأسعار وسوء الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

واشتكى العديد من التجار من حالة الركود في البيع والشراء، وضعف الإقبال على السوق لشراء الأضاحي، مشيرين إلى ارتفاع الأسعار علي بسبب زيادة تكاليف النقل وأسعار الاعلاف.

ففي محافظة كفر الشيخ، اشتكي التجار من ضعف الاقبال لارتفاع أسعارها مقارنة بالعام الماضي، بنسبة بلغت 30%، ما أحدث حالة من الركود في هذا القطاع، وخاصة بعد زيادة أسعار المحروقات.

وقال أحد التجار: إن سعر الجاموس ارتفع إلى 30 ألف جنيه مقارنة بالعام الماضي الذى بلغ فيه سعر الجاموس 22 ألف جنيه، مشيرا إلى أن سعر الكيلو القائم يتراوح ما بين 75 إلى 80 جنيها، بينما تقترب أسعار البقر من 23 ألف جنيه، بعد أن كانت 18 ألف جنيه فى العام الماضى، ليسجل سعر الكيلو القائم 59 جنيها.

كما ارتفعت أسعار لحوم الجمال لتتراوح بين 110 إلى 120 جنيها للكيلو المذبوح بدلا من 80 جنيها في العام الماضى. وأضاف حنبل، أن أسعار الأغنام تتراوح بين 4 إلى 6 آلاف جنيه، وذلك حسب النوع والحجم، بعد أن كان سعرها يتراوح فى العام الماضي بين 3500 إلى 5000 جنيه، فيما يتراوح سعر الماعز بين 2500 إلى 3500 جنيه بعد أن كان يتراوح سعرها في العام بين 1500 إلى 2500 جنيه.

ولم يختلف الأمر كثيرا، في أسواق محافظة أسيوط؛ حيث شهدت أسواق المواشي واللحوم بمدن وقرى أسيوط، حالة من الركود الشديد، وقال حسانين علام، تاجر مواشي، إن حالة الغلاء للأعلاف تسببت في ركود عملية البيع والشراء بأسواق الماشية، فيما قال إسماعيل رمضان تاجر مواشي آخر ، إنه لا يوجد بيع ولاشراء خلال العام الحالي إلا بنسبة 30% في جميع أسواق المواشي بسبب أمراض الجلد العقدي والحمى القلاعية، وسيولة الدم المنتشرة بالمواشي.

وفي الإسكندرية، شهدت أسواق المواشي أيضا حالة من الركود وتراجع نسبة شراء أضاحي العيد مقارنة بالعام الماضي؛ نظرا لارتفاع الأسعار ، ىحيث بلغ سعر كيلو الخراف الهجين زنة 50 كيلو إلى 90 كيلو جراما، قبل الذبح للخروف البرقي 72 جنيها، والخروف الصعيدي 75 جنيها والفلاحي 68 جنيها مقابل أسعار تتراوح بين 60 إلى 65 جنيها عن العام الماضي.

كما وصل سعر الكيلو المذبوح للبرقي والصعيدي 160 جنيها والفلاحي 150 جنيها مقابل 130 جنيها عن العام الماضي.

وبالنسبة للعجول وصل سعر الكيلو قبل الذبح 65 جنيها والفلاحي 60 جنيها مقابل 55 جنيها عن العام الماضى وسعر الكيلو بعد الذبح الى 150 جنيها بزيادة 35% عن العام الماضي.

وقال الحاج محمود طميش، تاجر مواشى، إن حركة البيع والشراء محدودة ولم ترتق إلى درجة البيع أسوة بالأعوام الماضية، مشيرا إلى أن المواطنين يكتفون بالسؤال فقط ولا يوجد شراء إلا فى أضيق الحدود.

فيما قال محمد عبد السلام، عضو شعبة اللحوم بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هناك حالة رغم حلول عيد الأضحى، مشيرا إلى أن الزيادة في الاسعار بلغت 10% مقارنة بالعام الماضي.

 

السيسي يُصادق على قانون تشديد الرقابة على الإنترنت.. السبت 18 أغسطس.. المصريون غير قادرين على تحمل تكلفة فريضة الحج

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قضاء الانقلاب ينظر في تجديد حبس معتقلين على ذمة 6 قضايا هزلية

تعقد غرفة المشورة اليوم السبت بمحكمة الجنايات بالتجمع الخامس أمام خمس دوائر للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 6 قضايا هزلية وبيانها كالتالي:

أولا: الدائرة 19 جنايات شمال القاهرة وتنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 79 لسنة 2016 والمؤجلة من جلسة الاثنين الموافق 13 أغسطس الجاري.

ثانيا: الدائرة 6 جنايات جنواب القاهرة وتنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 359 لسنة 2017 والمؤجلة من جلسة الاثنين الموافق 13 أغسطس الجاري.

ثالثا: الدائرة 23 جنايات جنوب القاهرة وتنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 والمؤجلة من جلسة الاثنين الموافق 13 أغسطس الجاري.

كما تنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 840 لسنة 2017 والمؤجلة من جلسة الاثنين الموافق 13 أغسطس الجاري.

رابعا: الدائرة 7 جنايات جنوب القاهرة وتنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 840 لسنة 2017.

خامسا: الدائرة 24 جنايات جنوب القاهرة وتنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017.

 

*ميليشيات السيسي تعتدي على معتقلي طنطا وتسحل زوجة أحدهم

اشتكى عدد من أهالي معتقلي سجن طنطا العمومي من اعتداء قوات أمن الانقلاب على ذويهم وتجريدهم من جميع متعلقاتهم الشخصية، بالإضافة إلى تمزيق الملابس والبطاطين.

وأضاف المعتقلون، في شكواهم للمنظمات الحقوقية، أن إدارة السجن اعتدت على زوجة المعتقل علي عبد الفتاح، أثناء زيارة زوجها المعتقل بالسجن، يوم الثلاثاء الماضي 14 أغسطس، حيث قامت بسحلها وإلقائها خارج باب السجن، بعد اعتراضها على سوء معاملتها وطريقة تفتيش الأطعمة.

وكانت الفترة الأخيرة شهدت تصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين في سجون الانقلاب بمختلف المحافظات، ولم تستثن النساء من تلك الانتهاكات.

 

*السيسي يُصادق على قانون تشديد الرقابة على الإنترنت

صادق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على قانون يقضي بتشديد الرقابة على الإنترنت في البلاد.

ويمنح القانون الجديد جهات التحقيق المختصة حق حجب المواقع الإلكترونية إذا ما نشرت مواد تعد تهديدا “لأمن البلاد أو اقتصادها“.

ويحظر القانون “نشر معلومات عن تحركات الجيش أو الشرطة، أو الترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية، كما يكلف رؤساء المحاكم الجنائية بالبحث والتفتيش وضبط البيانات لإثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة، وأمر مقدمي الخدمة بتسليم ما لديهم من معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرتهم أو مخزنة لديهم“.

كما ينص القانون الجديد على أن الشركات مقدمة الخدمة، أومستخدمي الإنترنت الذين يزورون هذه المواقع، عن قصد أو “عن طريق الخطأ دون سبب وجيه”، يمكن أن يواجهوا عقوبات تصل للسجن وغرامة مالية تقدر بثلاثمائة ألف دولار.

وأثارت مؤسسات معنية بحرية التعبير تحفظات على القانون باعتباره يتضمن “اتهامات واسعة يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت، قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق“.

وكان مجلس نواب العسكر قد أقر الشهر الماضي، قانونا مثيرا للجدل يسمح للدولة بالإشراف على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لذلك القانون يعد أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص، منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام.

وأثار القانون حينها انتقادات بعض المؤسسات المعنية بالدفاع عن حرية التعبير، إذ رأت أن هذا التشريع سيزيد من قدرة السلطات على القضاء على حرية التعبير والمعارضة.

وكان عدد من نشطاء المعارضة قد ألقي القبض عليهم خلال الأشهر الأخيرة إذ اتهموا بنشر أخبار كاذبة على الإنترنت.

لكن النظام المصري دافع عن القانون وقال إن مثل هذه الإجراءات ضرورية للمساعدة في التصدي للإرهاب وكل ما يمكن أن يزعزع أمن واستقرار البلاد.

 

*“فرانس برس” عن قانون جرائم المعلومات: تقييد جديد للحريات

علقت وكالة الأنباء الفرنسية على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون مثير للجدل حول “جرائم المعلومات” نشر اليوم السبت في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تندد فيه منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان على الدوام بانتهاك سلطات الانقلاب للحريات وخصوصا على شبكة الإنترنت.

وقالت الوكالة إنه عملاً بالقانون الجديد، يمكن لسلطات الانقلاب أن تغلق بموجب قرار قضائي أي موقع تعتبر أن مضمونه يشكل تهديدا للأمن القومي أو يعرض اقتصاد البلاد القومي للخطر، لافتة إلى أنه تم إغلاق أكثر من 500 موقع إخباري أو لمنظمات غير حكومية في مصر، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي مقرها في القاهرة.

وينص القانون الجديد أيضا على عقوبة السجن عاما وغرامة تراوح بين خمسين ألفا ومئة ألف جنيه مصري لكل من دخل عمدا او بخطأ غير عمدي على موقع او حساب خاص او نظام معلوماتي محظور الدخول عليه بهدف اتلاف أو محو او تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص.

وينص أيضا على عقوبة السجن عامين والغرامة مئة الف جنيه لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا، كذلك، ينص على عقوبة السجن إذا كانت الجرائم المشار اليها تهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو مركزها الاقتصادي.

وأشارت الوكالة إلى أنه خلال الفترة الأخيرة تم اعتقال العديد من مستخدمي الإنترنت والمدونين المعروفين بانتقادهم لحكومة الانقلاب، ويتهمهم نظام السيسي بالانتماء إلى مجموعات محظورة أو نشر معلومات خاطئة.

وقالت فرانس برس إن قانون آخر لم يصدره السيسي بعد يهدف إلى فرض رقابة أكبر على وسائل الإعلام، ويشدد القانون الذي صوت عليه برلمان العسكر في يوليو من رقابة السلطات على المواقع والمدونات والأفراد الذي يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وفي يوليو الماضى، وصفت منظمة العفو الدولية هذين القانونين بأنهما “يتعرضان للحرية عبر الانترنت”.

 

*الرقابة على الإنترنت.. العسكر يريدون أن يطفئوا الثورة بأفواههم

في محاولة حتماً سيكتب لها الفشل، صدق قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، على قانون يقضي بتشديد الرقابة على الإنترنت في البلاد، ويمنح القانون الجديد سلطات الانقلاب حق حجب المواقع الإلكترونية إذا ما نشرت مواد تعد تهديدا “لأمن الانقلاب”، ويحظر الحديث عن الجيش أو الشرطة، أو التنديد بالقمع الذي تقوم به حكومة الانقلاب، كما يكلف القضاء الشامخ بملاحقة مواقع الانترنت، وأمر شركات الانترنت بإفشاء معلومات عن النشطاء والحقوقيين على شبكة الانترنت.

كما ينص القانون الجديد على أن الشركات مقدمة الخدمة، أو مستخدمي الإنترنت الذين يزورون مواقع تعارض الانقلاب، عن قصد أو عن طريق الخطأ دون سبب وجيه، يمكن أن يواجهوا عقوبات تصل للسجن وغرامة مالية تقدر بثلاثمائة ألف دولار، وأثارت مؤسسات معنية بحرية التعبير تحفظات على القانون باعتباره يتضمن “اتهامات واسعة يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت، قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق”.

ملاحقة الثورة

كان برلمان الدم قد أقر الشهر الماضي، قانونا مثيرا للجدل يسمح لسلطات الانقلاب بمراقبة وملاحقة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ووفقا لذلك القانون يعد أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص، منفذا إعلاميا يخضع لقانون عصابة الانقلاب.

وأثار القانون حينها انتقادات بعض المؤسسات المعنية بالدفاع عن حرية التعبير، إذ رأت أن هذا التشريع سيزيد من قدرة سلطات الانقلاب على القضاء على حرية التعبير والمعارضة، وكان عدد من معارضي الانقلاب قد ألقي القبض عليهم خلال الأشهر الأخيرة إذ اتهموا بنشر أخبار كاذبة على الإنترنت.

لكن سلطات الانقلاب دافعت عن القانون وقالت إن مثل هذه الإجراءات ضرورية للمساعدة في التصدي للإرهاب وكل ما يمكن أن يزعزع أمن واستقرار البلاد، وفي وقت سابق أعلن وزير الاتصالات في حكومة الانقلاب ياسر القاضي عن قرب إطلاق ما سماه “فيسبوك مصري” يسهم في الحفاظ على الأمن القومي من “الأفكار التخريبية ضد الوطن” التي تستخدم مواقع التواصل منصة للانتشار.

ويقارب مراقبون بين إعلان الوزير الأخير وتصريحات لمسئولين تواترت على مدى الشهور الأخيرة عن خطورة مواقع التواصل الاجتماعي على استقرار الانقلاب، وتسود مخاوف على نطاق واسع من أن حكومة العسكر يمكن أن تقدم على غلق مواقع التواصل، ولا سيما فيسبوك.

واصطادت شرطة الانقلاب عددا من النشطاء عبروا عن آرائهم في سياسات حكومة العسكر على فيسبوك، كما وضعت ضوابط لتسهيل معرفة هويات مستخدمي التواصل الاجتماعي، ويمثل فيسبوك هاجسا مقلقا للانقلاب، فهو الذي شهد أولى الدعوات لثورة يناير وما تلاها، وهدد السفيه السيسي منذ نحو عام ونصف العام بإطلاق كتائب إلكترونية على فيسبوك لتطويقه.

ممنوع التواصل!

وتعد مصر من أعلى دول العالم استخداما للموقع الشهير، وبلغ عدد مستخدميه في مصر حتى نهاية العام الماضي نحو 33 مليون مستخدم -معظمهم من الشباب– بحسب إحصاءات رسمية، ويمثل فيسبوك حاليا متنفسا للتعبير بعد تقليص الانقلاب مساحات الحريات والمشاركة السياسية، فباتت مشاركاتهم لمنشوراتهم على منصة التواصل الاجتماعي هذه الوحيدة المتاحة للتعبير، وشكا مستخدمون لفيسبوك في مصر مؤخرا من البطء، ويرجح أن تكون حكومة الانقلاب تتعمد ذلك في توقيتات معينة يجري فيها تفاعل كبير مع قضية ساخنة.

وأثار قرار سابق اتخذته سلطات الانقلاب بإيقاف خدمة الإنترنت المجاني التابعة لشركة فيسبوك جدلا واسعا بالأوساط المحلية والعالمية، وذلك بعد أن عقدت الشركة قبل أشهر اتفاقية مع “اتصالات” المصرية لتوفير هذه الخدمة المجانية للمستخدمين في مصر.

في هذا الإطار، أشارت واشنطن بوست الأمريكية إلى أن السفيه السيسي يواصل نهجه في تضييق الحريات على المصريين، وقالت في افتتاحيتها إن “السيسي يوجه قمعه هذه المرة إلى خدمة فيسبوك المجانية”، وأشارت الصحيفة إلى أن مصر شهدت في يناير 2011 موجة من الاحتجاجات ضد الحكومة “الاستبدادية” حينذاك، وأن الشباب المصري يشعلون الآن فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، في ظل السياسات القمعية والاستبداد الذي يشهدونه في الوقت الحالي.

ووأضافت أن فيسبوك لم تكن تحظى سوى بحوالي 4.7 ملايين مشترك قبل نحو خمس سنوات، بينما يشترك نحو 26 مليون مصري بخدمة فيسبوك المجانية في الوقت الراهن أو ما يشكل أكثر من 30% من عدد السكان، وواصلت واشنطن بوست بالقول إنه لا عجب أن يهاجم السيسي خدمة الإنترنت المجانية، خوفا من تكرار ثورة يناير.

 

*بسبب ارتفاع الأسعار.. المصريون غير قادرين على تحمل تكلفة فريضة الحج

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرا عن الانهيار التام في قدرات المصريين على أداء فريضة الحج في ظل الأعباء الجمة المفروضة على البلاد في ظل الفشل الاقتصادي لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، وقالت الوكالة إن التغيرات الاقتصادية التي طرات على المعيشة جعلت كثيرا من المصريون لا يستطيعون إلى الحج سبيلا، وجاء تقرير الوكالة كما هو آت:

“لطالما كان محمود عوني يُمني نفسه بالسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، لكنه يقول إنه لا يستطيع ذلك أبدا في الوقت الحالي بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها البلاد.

يقول عوني (47 عاما) المقيم بالقاهرة والذي يعمل موظفا بوزارة الشباب والرياضة: ”الحالة الاقتصادية صعبة جدا، وأرجأ عوني، مثله في ذلك مثل كثير من المصريين، خططه للذهاب إلى الحج لأجل غير مسمى بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويضيف: ”أنا اللي معايا معيشني أنا وأولادي بالعافية ، مش معقولة أروح أعمل حج وبيتي محتاج، والدين بيقول لمن استطاع“.

ويتابع ”في عام 2010 كنت أسمع بين جيراني في موسم الحج خمسة أو ستة رايحين، حاليا كل ثلاث أو أربع سنوات واحد يطلع“.

وقال حمادة راضي، وهو موظف حكومي يبلغ من العمر 55 عاما، إن تكاليف رحلة الحج الإجمالية يمكن أن تصل إلى 120 ألف جنيه

وأضاف راضي ”أسعار تذاكر الطيران ارتفعت، ورسوم الحج هنا وفي السعودية أيضا، اللي معاه فلوس هو اللي هيروح“.

وتضرر كثير من المصريين من ارتفاع الأسعار ولا سيما أسعار الوقود والكهرباء مع خفض نظام السيسي للدعم ضمن إجراءات اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي.

وحتى من هم أيسر حالا يجدون الآن الرحلة أكثر صعوبة بعدما رفعت سلطات الانقلاب في مصر والسعودية الرسوم على تكرار العمرة خلال ثلاث سنوات.

وقفز التضخم بعد أن حررت حكومة الانقلاب سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ليبلغ مستوى قياسيا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا منذ ذلك الحين.

 

*السيسي ينكد على أصحاب المعاشات في العيد

يواصل نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي انتقامه من أصحاب المعاشات في مصر، والذين يمثلون تسعة ملايين أسرة من الفقراء وأصحاب الحاجة، الذين تاجر بهم نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، واستولى على أموالهم وضارب بها في البورصة، إلا أن انتقام نظام السيسي كان أشد وأقسى، بعد ان رفض مطالبهم بصرف المعاشات مبكرا على غرار صرف رواتب الموظفين قبل عيد الأضحى.

وطالب أصحاب المعاشات في مصر الحصول على معاش شهر سبتمبر قبل عيد الأضحى المبارك لعام 2018 وفي الواقع رفضت وزارة التضامن الاجتماعي هذا الطلب واكتفت بصرف معاشات شهر أغسطس وفق مواعيدها المعروفة.

وأرسلت حكومة الانقلاب خطابا إلى البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات بمناسبة عيد الأضحى وصرف معاش شهر سبتمبر قبل قدوم عيد الأضحى.

مفيش.. معنديش

وقالت حكومة الانقلاب في ردها الذي تستشعر خلاله دمها البارد، إنه بدراسة الأمر مع وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، أفادت بأن إجمالي نسبة الزيادة فى المعاشات خلال العام الجاري وصلت 15% بحد أدنى 150 جنيه وأقصى 625 جنيها وتم رفع قيمة الحد الأدنى للمعاشات إلى 750 جنيها بدلًا من 500 جنيه بنسبة زيادة بلغت 50% بتكلفة نحو 24 مليار جنيه وأن تكلفة المنحة المشار إليها تبلغ 12 مليار جنيه وهو ما لم تستطع الصناديق أو الخزانة العامة توفيره.

وأضافت، أنه بالنسبة لصرف معاش شهر سبتمبر قبل عيد الأضحى فهناك مانع قانوني طبقًا لنص المادة 25 من قانون التأمين الاجتماعي بمنع صرف أكثر من معاش بشهر واحد.

وقال المهندس محمد غنيم عضو الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، إن أصحاب المعاشات سيقضون العيد جوعًا وبدون معاش ولم يطلبوا منحه من موازنة الدولة أو الحكومة بل من أموال أصحاب المعاشات منذ عام 2006 وأن المعاشات يتم صرفها ببعض الدول لمدة 3 أشهر بمناسبات المدارس والمصايف والأعياد.

قضوا العيد جوعى

وقال البدري فرغلي خلال بث مباشر على صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”: “السادة الزملاء لقد رد علينا رئيس الوزراء بخطاب مسجل ومختوم على لسان وزيرة التضامن الاجتماعي : إنكم لا تستحقون صرف معاشاتكم قبل العيد وأيضًا لا تستحقون أي منح فليس لدينا أموال لديكم. هكذا كان الرد صفعة على وجوهنا جميعًا. علينا أن نستقبل عيد الأضحى بدون جنيه واحد. لو كنا نعمل في محل كان صاحب المحل أعطانا. لو كنا نعمل عند بقال كان أعطانا العيدية. ولكننا أصحاب أسئلة اليوم: إنها أموالنا ولا نريد صدقة من أحد أو إحسان من أحد، نريد أموالنا وفوائد أموالنا تكفينا ولكن أين ذهبت أموالنا”.

وأضاف البدري فرغلي: “يا أصحاب المعاشات انتظروا 30 أغسطس 2018 سنحصل على حقوقنا من المحكمة الإدارية”.

وتابع فرغلي: “أيها الزملاء لا أحد يحدثنا عن الحرية فلقد انتزعوها ولا نريد أن نسمع كلمة واحدة عن العدالة فلقد أصبح الكلام عنها محرم ومجرم، علينا أن نتحمل ما يحدث لنا. إن ما يحدث لنا غير مسبوق ولم يحدث لنا في التاريخ. أن نستقبل عيد الأضحى المبارك هكذا دون جنيه واحد. تسعة مليون أسرة تئن وتتوجع وتتألم وتصرخ، ولا تجد من يسمع صوتها سوى إنهم امتلكوا أموالنا، وحولوها إلى حزمة ورق في خزائنهم العامة أما نحن أصحاب هذه الأموال فلا أحد يريد حتى أن يسمع صراخنا وكأن الصراخ أصبح ممنوع حتى التنفس، أصبح محظورا في زمان لم نكن نرى أنه سيأتي. فلقد أتى الزمان وسقطت العدالة والحرية وأصبحنا هكذا نعيش أيامنا. هل تريدون التخلص منا؟ هل أصبحنا عبء عليكم. أنتم أصبحتم عبء علينا وتعطونا فوائد وهمية 8% والفائدة 20%. لم يعد هناك من يسمعنا ويسمع أنين أمواتنا وأولادنا. لماذا ؟ هل كنا ننتظر منكم ذلك؟”.

وقال: ” 30 اغسطس 2018 ستحكم لنا المحكمة الإدارية باعطائنا حقوقنا وتنشلنا من هذا العذاب الأليم الذي نعيشه يوميًا صباحًا ومساء. أيها الزملاء لقد كنتم بناة هذا الوطن. وهذا الوطن وطنكم وليس لنا وطن آخر. سندافع عن أنفسنا حتى النفس الأخير”.

نصرف منين؟

فيما قال أحمد حسين، أحد أصحاب المعاشات، إنه يأخذ 800 جنيه معاش ولديه أربعة أولاد وزوجة، ولا يوجد جنيه واحد في جيبه مع دخول عيد الأضحى، متسائلا: ” كيف سأقضي العيد ومن أين أوفر طعام أبنائي وأنا لا أمتلك جنيها واحد”؟

وأضاف أن في الماضي كان هناك من يقوم بذبح الذبائح ويوزع على الفقراء أما الآن فقد حرم الغلاء الفقراء من اكل لحوم الأضحى ومع ذلك تنتقم الحكومة من الفقراء حتى أصحاب المعاشات الذين لا يوجد مصدر رزق لديهم إلا هذا المبلغ القليل.

 

*إهمال العسكر يدمر محصول الطماطم ببذور فاسدة.. والفلاحون: بيوتنا اتخربت

الإهمال في نظام الانقلاب تسبب في تدمير محصول الطماطم، بعد السماح باستيراد بذور فاسدة، حيث يعيش مزارعو البحيرة وكفر الشيخ مأساة حقيقية بعد قيامهم بشراء بذور طماطم من إحدى شركات الاستيراد وزرعها فى الأرض ومرت الأيام في انتظار جني الحصاد، لكن المفاجأة وبعد مرور بضعة أسابيع ظهرت حالات إصابة على النبات تمثلت فى تجعد الأوراق وحالة من التقزم والذبول.

وتساءل الفلاحون الذين قالوا في تصريحات لصحيفة “الأهرام” اليوم السبت: “هل تمت مراجعة الشحنات المستوردة من البذور قبل دخولها البلاد؟ وهل هناك بالفعل بذور مقلدة تم نشرها فى الأسواق بعيدة عن الشركة المستوردة ؟”.

تقاو مغشوشة

ونقلت الصحيفة عن حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين أن السنوات الماضية شهدت انتشار تقاو مغشوشة بأسعار مرتفعة تصاب بالأمراض قبل أن تنتج، خاصة في تقاوى الطماطم وفول الصويا والفول البلدي والبطاطس، مؤكدا أنها تؤدي لخسائر فادحه للمزارعين، حيث يتكلف الفدان الواحد من الطماطم مثلا من 20 إلى 25 ألف جنيه قبل معرفة أن التقاوي مصابة بفيروس بعد أن يكون الفلاح صرف كل ما يملك وينتظر الإنتاج.

وأضاف أبو صدام أن ذلك ظهر بشكل واضح بعد تلقي شكاوى عدد كبير من مزارعي الطماطم بكفر الشيخ والبحيرة من إحدى شركات استيراد البذور واتهامها بأنها وراء بيع بذور023 الخاصة بالطماطم، والتى أثبتت لجنة من وزارة الزراعة أن محصولها مصاب بفيروس تجعد الأوراق، وعليه أعراض ذبول وتقزم فى النباتات.

موضحا أن بعض التجار أطلقوا شائعات أن ارتفاع درجات الحرارة سبب أساسي لهذا الفيروس وهو كلام غير صحيح ، بدليل عدم إصابة المحاصيل الأخرى المزروعة فى المكان نفسه ، كما أنه من المفترض أن هذه التقاوى معالجة ضد الفيروس وضد ارتفاع درجات الحرارة .

وكشف نقيب الفلاحين عن نقطة خطيرة وهى أن هذه المشكلة سوف تظهر قريبا بالصعيد، لأن المحصول هناك لا يزال فى أيامه الأولي، الأمر الذي ينذر بكارثة خلال هذا الموسم فى محصول الطماطم.

فيما أكد سيد خليفة نقيب الزراعيين أن ما حدث مع محصول الطماطم هو كارثة بكل المقاييس ،بسبب عمليات الغش التجارى التى تؤدى إلى خسائر المزارعين نتيجة انخفاض الإنتاج وجودة المنتج، وبالتالي عزوف الدول المستوردة عن استيراد بعض المحاصيل الزراعية مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد .

وكشف نقيب الزراعيين أن النقابة بصدد توقيع بروتوكول مع جهاز حماية المستهلك خلال الأيام المقبلة لحماية المزارعين والمستهلكين من عمليات الغش.

 

*جرائم العسكر.. مصرع طفلين غرقا في بلاعة صرف بالسويس!

في حلقة جديدة من مسلسل الإهمال في مصر تحت حكم عصابة العسكر، شهدت محافظة السويس وفاة طفلين غرقا في بلاعه صرف مفتوحة بمنطقة مساكن 24 أكتوبر بحي فيصل.

وقال شهود عيان: إن الطفلين كانا يلعبان مساء أمس الجمعة أمام منزلهما بمنطقة 24 أكتوبر بالسويس ولكن اختفوه فجأة وظلت الأسرة تبحث عنهما لمدة تزيد عن 4 ساعات، حتى شاهد أحد الأشخاص جسما غريبا يظهر من مكان غطاء البلاعة، وبالاقتراب منه رأى الطفلين ساندي محمد عبده الشعيري “4 أعوام” وعبد الرحمن محمد فوزي “6 أعوام”.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت تكرار حوادث وفاة أطفال داخل بلاعات الصرف الصحي بعدد من المحافظات، وسط غياب المحاسبة للمسئولين عن ترك تلك البلاعات دون أغطية.

 

*“النمل الأبيض” يفضح منظومة العسكر الفاشلة في مواجهة الأزمات

شهدت عدة مدن مصرية الأيام القليلة الماضية، غزوا كاسحا من النمل الأبيض خاصة فى محافظات الأقصر وأسوان والإسكندرية، ما تسبب فى هروب سكان من المنازل بعد إنتشار النمل بصورة مفجعة وسط عجز كامل عن مواجهتها.

النمل الأبيض وأضراره

كانت صحيفة الأهرام الحكومية- قد دقت ناقوس الخطر حيال هجوم النمل الأبيض على منازل قرى صعيد مصر، وانتشاره بكثافة إثر ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد دون تحضيرات حقيقية من قبل المسئولين.فى حين وصفت بعض الصحف الأعداد الهائلة للنمل الأبيض بالجيوش، واعتبرت انتشارها بمثابة غزو لهذه الحشرة.

والنمل الأبيض آفة خطيرة يطلق عليها القرضة، وتتغذى على مادة السيليولوز الموجودة في الملابس والمفروشات والأثاث، وتعيش بأعداد ضخمة على هيئة مستعمرات يتراوح عددها بين 30 ألفًا و3 ملايين حشرة، وتلحق أضرارًا بالمنازل والمنشآت وجميع أنواع المحاصيل الزراعية.

وتناقلت وسائل الإعلام أنباء انتشار النمل الأبيض في المحافظات والذي يتغذى على الأخشاب، حيث كافحه المواطنون أكثر من مرة برش المبيدات الحشرية دون جدوى، مطالبين وزارة الزراعة بالتدخل للقضاء على هذه الحشرات.

كارثة للمنازل

حسين عبدالله رزاق، رئيس قسم علم الحشرات التطبيقي في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية،قال أن النمل الأبيض هو نوع من الحشرات مختلف عن النمل العادي، ويتسبب فى أضرار هيكلية في المنازل والمباني بشكل عام وكذلك الأثاث الخشبي.

ولا ياى السكان النمل الأبيض داخل بيوتهم في العادة إلا بعد أن يكون غزو هذه الحشرات قد ترسخ في المكان، لكن يمكن رؤيته بالخارج محيطا ببقايا الأشجار أو ألواح الخشب المتعفنة أو أي نوع من الحطام والمخلفات.

سرعة انتشاره

ويصف حمدى سعد، باحث زراعى، النمل الأبيض بأنه من الحشرات شديدة الخطورة، والتى لا يستطيع المواطنون العاديون من سكان النجوع المجاورة للمناطق الجبلية مقاومتها لأن مواجهتها تتطلب كميات كبيرة من أنواع بعينها من المبيدات.

موضحا أن خطورتها تكمن فى سرعة انتشارها وشدة قدرتها على تدمير المنازل والأثاث، حيث تقضى عليها تماماً، كما أنها تعيش في أسراب كبيرة داخل الحوائط والأسقف وتهاجم المنازل كل فترة.

فساد المبيدات

وأوضح حمدى فى تصريحات صحفية ، أن هناك العديد من الطرق المتبعة فى مقاومة النمل الأبيض، “التحت أرضى”، تقوم بها الجهات المسؤولة فى القرية أو النجع المصاب من خلال الرش السطحى بالمبيدات المتخصصة، ويتم كذلك حفر نقاط بقطر 30 سنتيمترا حول المبنى يَصب فيها المبيد المخصص للمقاومة، ويوضع فى كل حفرة ٤ لترات من المبيد فى الماء بحيث تكون المسافة بين كل حفرة وأخر ٦٠ سنتيمترا، كما يتم حقن الأخشاب المصابة بعمل ثقوب صغيرة ووضع كميات ضئيلة من الزرنيخ أو الفلور فى هذه الثقوب وسدها ما تسبب فى اختناق الحشرة وموتها.

بينما وصف د.عبد الفتاح السعيد،باحث أكاديمى فى مجال الأفات،أن غزو النمل البيض بانه لم يكن الأول من نوعه أو الحديث، بدليل تواجد لجان فى وزارة الزراعة لمواجهة تلك الأفة.

وأضاف فى تصريح له، فساد المبيدات فى لجان الزراعة أثر فى القضاء على “النمل الأبيض”، وأن ما تقوم به الأن الأجهزة الحكومية ليس سوى معالجة الأمر الكارثى بعد إنقضاض النمل على منازل المواطنين فى أسوان والأقصر.

صرخة شعبية

وقالت سيدة من أهالي منطقة الصالحين في أسوان، إن المنطقة تضم حوالي 20 منزلًا، وجميعهم يعانون من مشكلة النمل الأبيض منذ سنوات طويلة، وعلى الرغم من شراء العديد من المبيدات الحشرية، لم يتمكنوا من القضاء عليه بشكل نهائي.

وأضافت فى تصريحات صحفية، أن النمل الأبيض سريع الانتشار ويتوغل في الأخشاب والأقمشة حتى يحولها أتربة ناعمة تتساقط، وبالرغم من تقديم العديد من الشكاوى للمسؤلين لم يتحرك أحد، مشيرة إلى أن جميع المنازل متضررة وتحتاج حلولًا سريعة لإنقاذ أرواح سكانها.

عسكر مصر

أعلنت حكومة الانقلاب،أمس الجمعة، عزمها التحرك لاتخاذ إجراءات لمواجهة انتشار “النمل الأبيض” بقرى في محافظتي الأقصر وأسوان، اللتان تضمان العديد من المعالم الأثرية السياحية.

ووفق بيان لمجلس الوزراء ، كلف رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، بمتابعة مشكلة انتشار آفة “النمل الأبيض”، بمنازل قرى في أسوان والأقصر.بيان الذى نشر عبر وسائل الإ، إن “مدبولى” أمر وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت، ومحافظ الأقصر محمد بدر، بإعداد تقرير للإفادة بما تم من خطوات لمواجهة تلك الظاهرة، واتخاذ الإجراءات الوقائية حيالها”، دون تفاصيل أكثر.

300 جنيه مبيدات غير فعالة

وكشفت تقارير صحفية،معاناة آلاف المنازل المتضررة من هذه الحشرة، وأن التكلفة العالية التى يتحملها أهالى وأصحاب المنازل، من شراء مبيدات وصل سعر اللتر منها ٣٠٠ جنيه لوقف زحف النمل.

ويقول “ع.ف” أحد أبناء قرية قتة، بمركز نصر النوبة التابع لمحافظة أسوان، إن أسراب النمل الأبيض تنتشر فى الأماكن الحارة، وتتمثل خطورتها فى اعتمادها على الأخشاب كغذاء لها، مشيراً إلى أن معظم البيوت النوبية تستمد استخداماتها فى بناء منازلها من الطبيعة، مثل استخدام جذوع النخيل كأعمدة ولتسقيف البيوت بالجريد.

وأضاف فى تصريح له،منذ سنوات، أصبح النمل الأبيض يأكل كل شىء، ويحفر حول السيراميك ما أدى لتدمير معظم أرضيات المنازل

وتابع ان المشكلة أن حملات الوزارة توقفت منذ العام الماضى، فى حين أن الجو الحار شجع الأسراب على التواجد معظم فترات السنة، ولم يعد وجوده مقتصرا على فترة بعينها، مؤكدا أن تأثير حملات الوزارة ضعيف، حيث يختفى النمل لفترة ثم يعود مرة أخرى، ما يعنى أن مادة المبيدات قليلة الفاعلية.

ولفتً إلى أن أهالى القرية تكبدوا خسائر كثيرة بسبب غياب حملات المقاومة، حيث تم تدمير أغلب أسقف البيوت، بما فيها الأثاث ومحتويات المطابخ.

 

السيسي يواصل حماية الفساد.. الجمعة 17 أغسطس.. الصهاينة يسيطرون على غاز مصر مجانا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مليشيات السيسي تواصل إخفاء 5 مواطنين قسريًا بالجيزة والشرقية 

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة، إخفاء الشقيقين إبراهيم فايز عبد الرحمن “31 سنة”، وخالد فايز عبد الرحمن، 27 سنة، من قرية قارون التابعة لمدينة يوسف الصديق بالفيوم، لليوم السابع على التوالي منذ اعتقالهما يوم الجمعة 10 أغسطس، من داخل سيارتهما أثناء تواجدهما بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.

ويقبع والد الشابين المختفيين في سجون الانقلاب منذ ثلاث سنوات، ويقضي حكمًا انقلابيًا بالسجن لمدة 10 سنوات؛ على خلفية اتهامات ملفقة في هزلية “حرق مركز شرطة يوسف الصديق” بالفيوم.

وفي الشرقية، تواصل مليشيات السيسي اعتقال ثلاثة من أبناء مدينتي ههيا والزقازيق لفترات متفاوتة، وهم “عبد الله محمد إبراهيم هاشم” يقيم بمدينة ههيا، وجرى اعتقاله منذ 21 سبتمبر 2017، و”عمار محمود إبراهيم النادي”، يقيم بالزقازيق، وتم اعتقاله يوم 16 ديسمبر 2017، بالإضافة إلى “أبو بكر علي عبد المطلب عبد المقصود السنهوتي”، يقيم بمدينة الزقازيق، وتم اعتقاله يوم 16 ديسمبر 2017.

من جانبها، حملت أسر هؤلاء المختفين داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامة ذويهم، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم.

 

*أسرة المعتقل جمال عبد الفتاح: عصابة العسكر ترفض علاجه رغم تدهور صحته 

أطلقت أسرة المعتقل جمال عبد الفتاح، 70 عاما، نداء استغاثة لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبى المتعمد الذى يتعرض له داخل محبسه، بعد اعتقاله من منزله فجر يوم 28 فبراير 2018 بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

، وأكدت شكوى أسرة المعتقل رفض عصابة العسكر السماح بنقله لتلقى العلاج أو عرضه على الطبيب، رغم حالته الصحية المتدهورة.

ويعاني عبد الفتاح من حساسية في جميع أنحاء جسده، وتدهورت حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة، بحسب أسرته التي أوضحت أنه طلب نقله لتلقى العلاج، فكان رد إدارة السجن أنهم لا ينقلون أي مسجون إلا إذا كان “بيموت”.

وأضافت أسرته أنهم أرسلوا تلغرافات لنائب عام الانقلاب، والمحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ورئيس مباحث أمن الدولة، لمعرفة ما يجري للدكتور جمال داخل محبسه، لكن دون جدوى حتى الآن.

كانت داخلية الانقلاب قد اعتقلت الدكتور جمال وأخفته قسريًا منذ ما يزيد على 10 أيام، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها في القضية الهزلية رقم 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

 

*السيسي يواصل حماية الفساد.. 175 مليار جنيه حصة الجيش من سبوبة العاصمة الإدارية

منذ هيمنة الجنرال عبد الفتاح السيسي، على الحكم، بعد انقلاب عسكري على الرئيس محمد مرسي، أصدر مجموعة من التشريعات والقوانين، حيث جمع في يديه سلطتي التنفيذ والتشريع، في غياب أي مجالس نيابية أو برلمانية، وكان من أبرز قرارات وإجراءات السيسي شيئين هما:

أولهما إصدار قرارات بإنشاء عدد كبير من الحسابات والصناديق الخاصة، من أبرزها صندوق ” تحيا مصر ” ، الذى تجمعت فيه عشرات المليارات من الجنيهات فى صورة تبرعات من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، وذلك خارج نطاق المالية العامة، وخارج نطاق الرقابة المالية والشعبية، سواء من حيث حجم الأموال التي جرى جمعها، أو أوجه التصرف فيها، بما يمثل استمرارا للسياسات الضارة والفاسدة التى ظلت السمة المميزة للعقود الأربعة السابقة على ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011.

وتركزت عشرات المليارات من الجنيهات ومن العملات الأجنبية ، لدى عدد كبير من الصناديق التابعة لبعض الوزارات فى النظام السياسى والإداري.

ثاني هذه القرارات: إصدار مراسيم بقوانين تجاوز عددها أربعمائة قرار بقانون ، خلال الفترة التى جمع فيها السيسي بين سلطتى التنفيذ والتشريع، وشملت القوانين كافة جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والإدارية، مثل قوانين الاستثمار، والخدمة المدنية ، والمناقصات والمزايدات ، وقانون التصالح مع رموز وقيادات نظام المخلوع حسنى مبارك ، وغيرها .

وكان من أهمها القرار بقانون رقم (57) لسنة 2016 ، والصادر فى 8 فبراير ، أى قبل انعقاد أولى جلسات برلمان العسكر، بأقل من شهر واحد، وتضمن القانون ثلاثة مواد فقط ، تعد من أخطر المواد الكاشفة عن جوهر وعمق الفساد الذى يرعاه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

نصت المادة الأولى من القانون على اعتبار الأراضى الواقعة جنوب طريق القاهرة السويس، البالغ مساحتها 166645 فدانا شرق الطريق الدائرى الإقليمى (17571 فدانا ) غرب الطريق الدائري الإقليمي لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى ، من مناطق اقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام القانونيين رقمى (59) لسنة 1979 و (7) لسنة 1991 ).

كما نصت المادة الثانية من القانون على تأسيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة شركة مساهمة مصرية تتولى تخطيط وإنشاء وتنمية العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى، وتكون قيمة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة من حصة جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة فى رأسمالها بعد تقدير قيمتها بالاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

من جانبه علق الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق فى بحث نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على هذين المادتين، أن مساحة الأرض المخصصة للعاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى بلغت 166645 فدانا ، أي ما يعادل 700 مليون متر مربع.

وأضاف : إذا قدرنا أن المساحة المحصصة للمبانى والمنشٱت والفيلات والقصور والوحدات السكنية والعقارية تعادل ربع هذه المساحة فقط ، والباقى عبارة عن طرق وحدائق ومنافع عامة ، يكون لدينا حوالى 175 مليون متر مربع.

وتابع: “فإذا قدرنا أن سعر بيع متر الأراضى فى العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى ألف جنيه فقط لا غير ، يكون لدينا حوالى 175 مليار جنيه”.

وقال إنه ذا كان القرار قد نص على أن تكون هذه المساحات هى بمثابة حصة جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة فى الشركة المساهمة، فأن النتيجة هى أن أراضى الدولة بقيمة 175 مليار جنيه على الأقل قد دخلت فى رأسمال شركة، سوف تقوم هذه الشركة بتقسيم الأراضى وبيعها، والتخطيط والبناء فى العاصمة الإدارية وتجمع الشيخ محمد بن زايد، وتحقيق إيرادات وأرباح ، ستكون من نصيب جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة وجهاز الخدمة الوطنية دون أن يدخل منها جنيه واحد فى الخزانة العامة للدولة المصرية، وأنما فى حسابات وصناديق هذه الجهات التابعة للقوات المسلحة ، وهذا فساد مروع وغير مسبوق

 

*الصهاينة يسيطرون على غاز مصر مجانا.. الانقلاب يمنحهم حصة في “إدكو ودمياط”

تتسع خطوات الكيان الصهيوني يوما بعد يوم للسيطرة على سوق الغاز في المنطقة، بعد التراجع المصري على يد سلطات الانقلاب، بعد أن منحت إسرائيل لعبد الفتاح السيسي عربون المحبة بالتنازل عن جزء من الغرامة المفروضة على مصر، وقيمتها 1.75 مليار دولار نتيجة انقطاع تصدير الغاز لإسرائيل في أعقاب الثورة المصرية 2011، وذلك بعد تفاهمات حول غاز البحر المتوسط بين مصر وقبرص برعاية أوروبية، نكاية في الجارة تركيا.

وكشفت تقارير صحفية، أن إسرائيل هي الرابح الأكبر، نتيجة الحرب التي تشنها مصر بالاشتراك مع قبرص نكاية في تركيا، حتى أنه تم بالفعل الوصول إلى اتفاق موسع شمل مصر وإسرائيل وقبرص، مفاده أن يتم تخفيض الغرامة الإسرائيلية على مصر من 1.76 مليار دولار إلى 450 مليون دولار فقط.

وقالت مصادر حكومية في تصريحات صحفية ، أنه في المقابل سيتم منح تل أبيب حصة من معامل إسالة الغاز في إدكو ودمياط ، على أن يتم إرسال غاز حقل أفروديت القبرصي إلى مصر، ليتم إسالته ثم إعادة تصديره لأوروبا، وبهذا يكون قد أتمت مصر تحالفها الثلاثي بالاشتراك مع الكيان الصهيوني وقبرص ضد تركيا.

وأشار إلى أن مصر بها مصنعان لإسالة الغاز الطبيعى،  الأول يوجد بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال. والمصنع الثاني يقع فى سواحل مدينة دمياط، ويضم وحدة إسالة، وتديره شركة يونيون فينوسا الإسبانية بالشراكة من شركة إينى الإيطالية، وتقدر تكلفة إنشائهما حوالى 3.2 مليار دولار، وقت بداية تشغيلهما فى أوائل القرن الحالى، وتبلغ قيمتها الإنشائية حاليا حوالى 5 أضعاف هذا المبلغ. ولم يتسن معرفة نسبة الحصة الإسرائيلية على وجه التحديد.

وأشارت المصادر إلى أن بداية القصة تعود إلى عام 2001، عندما قام رجل الأعمال المصري حسين سالم -المقرب من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك– بتأسيس  شركة «غاز البحر المتوسط»، بشراكة مع مجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأمريكية- الإسرائيلية. لم يمض كثير على تأسيس الشركة، حتى وقَّعت مصر اتفاقية وُصفت بأنها غريبة، مع إسرائيل، تقضي بأن تصدر مصر ما يقرب من 1.7 مليار متر مكعب الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر ما بين 70 سنتاً و1.5 دولار للمتر المكعب، في ذلك الوقت كان يبلغ سعر تكلفته ما يقرب من 2.65 دولار.

وأسند إلى شركة «غاز البحر المتوسط» حق تصدير الغاز الطبيعي إلى شركة «إسرائيل للكهرباء»، عبر خط أنابيب يمتد تحت الماء بطول 100 كم، من مدينة العريش المصرية إلى مدينة عسقلان الإسرائيلية. لكن في أبريل 2012، وبعد أن تعرَّض خط الأنابيب العابر للحدود لأعمال تخريب أكثر من مرة، أعلنت شركة «أمپال» أن مصر ألغت الاتفاق طويل الأجل، الذي كانت تزود بموجبه إسرائيل بالغاز، مضيفة أن هذا الإلغاء غير قانوني، وهدَّدت باللجوء للتحكيم الدولي. وبالفعل، تم الحكم لصالح الشركة بتعويض قيمته 1.7 مليار دولار أمريكي، وهو ما حاولت القاهرة التفاوض سياسياً مع تل أبيب على قيمته، لكن إسرائيل رفضت التنازل، وأصرَّت على تحصيل المبلغ كاملاً، لتجد الحكومة المصرية نفسها في مأزق.

وبدأت تظهر اكتشافات جديدة لحقول غاز طبيعي في البحر المتوسط، ليتضح أن البحر به ثروة غازية طائلة، وهو ما دعا مصر واليونان وقبرص لتوقيع اتفاقية ترسيم حدود بحرية، وتوزيع «البلوكات» بينهم. وكان من نصيب قبرص حقل أفروديت، الواقع في البلوك الثاني عشر، لكن تركيا بدأت تتحدث عن حقوقها في تلك المياه، وأنه تم إقصاؤها، وهو ما لن تقبله. وبالفعل بدأت أنقرة تحول الكلام إلى فعل، عندما قامت البحرية التركية أثناء مناوراتها في البحر المتوسط، في 9 فبراير، بإيقاف السفينة «سايبم 12000» التابعة لشركة إيني الإيطالية، وهي في طريقها للتنقيب عن الغاز قبالة قبرص، في رسالة تحذيرية واضحة. وقد أثارت التحركات التركية غضبَ الاتحاد الأوروبي، الذي أبدى تضامنه مع قبرص واليونان، داعياً أنقرة إلى وقف الأنشطة المسبِّبة للتوتر.

استغلت إسرائيل هذا الموقف وتحركت بشكل أخطبوطي، ومدَّت تل أبيب نفوذها على حقل أفروديت القبرصي من خلال شركتي «ديليك» الإسرائيلية، وشركة «نوبل» الأمريكية، اللتين حصلتا على حق العمل فيه، وهما نفس الشركتين اللتين تمتلكان أيضاً حقل الغاز الإسرائيلي “ليفياثان”.

تزامن ذلك مع  ظهور بديل حسين سالم في مصر وهو علاء عرفة مالك شركة «دولفينوس». فقد تم الاتفاق مؤخراً على أن يتم تصدير غاز حقل أفروديت القبرصي لمصر من خلال شركة «دولفينوس»، ليتم تسييله في معامل إدكو ورشيد، قبل أن يعاد تصديره لأوروبا من جديد. وكي تضمن إسرائيل إحكام قبضتها على الموقف اشترطت أن تحصل على حصة في معامل إدكو ورشيد، نظير أن تخفض الغرامة على مصر من 1.7 مليار دولار إلى 450 مليون دولار فقط. وقبلت سلطات الانقلاب بهذا الشرط مؤخراً، وينتظر توقيع العقود المتممة لذلك رسمياً خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وقالت التقارير إن علاء عرفة هو بالأساس رجل أعمال مختص في مجال الملابس، لكن فجأة ومن دون سابق إنذار في أكتوبر 2014، أعلنت إسرائيل عن خطة لتصدير غاز حقل تمار الإسرائيلي لمصر من خلال مجموعة رجال أعمال يقودهم علاء عرفة، وأن ذلك سيتم من خلال أنابيب شركة غاز شرق المتوسط المملوكة لحسين سالم، ليظهر للمرة الثانية اسم علاء عرفة مقترناً بإسرائيل، إذ سيتم إسالة الغاز القبرصي – الإسرائيلي من خلاله هو أيضاً، وعبر أنابيب حسين سالم أيضاً!.

ويوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعى،  الأول يوجد بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال، ويضم  هذا المصنع وحدتين للإسالة، وتساهم فيه الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو  12%، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بنسبة 12 %، وشركة «شل» بـنسبة تصل إلى حوالي  35.5 %، وشركة بتروناس الماليزية بنسبة تصل إلى حوالي  35.5%  أيضا،  فيما لا تتجاوز نسبة  شركة جاز دى فرانس الفرنسية «إنجى» حاليا حوالى الـ5 %. وتعمل هذه المحطة بطاقة استيعابية تصل الى نحو 1.35 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى.

المصنع الثانى يقع فى سواحل مدينة دمياط ويضم وحدة إسالة، وتديره شركة يونيون فينوسا الإسبانية بالشراكة من شركة إينى الإيطالية، فيما تصل حصة مصر إلى نحو 20%، مقسمة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس التى تملك نسبة تقدر بـ10%، والهيئة المصرية العامة للبترول التى تملك هى الأخرى نحو 10%. وتعمل هذه المحطة بطاقة استيعابيه تصل الى نحو 750مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي . ووظيفة هذه الوحدات، هى تحويل الغاز الطبيعى من حالته الغازية إلى الحالة السائلة، حتى يمكن تحميله على سفن وتصديره، لصعوبة تصديره إلى أى مكان لعدم وجود خط أنابيب ينقل هطا الغاز .

 

* عمال “القومية للإسمنت” يكذّبون السيسى: رواتبنا 2500 جنيه!

أثارت تصريحات عبد الفتاح السيسى، قائد الانقلاب العسكري، حول رواتب عمال شركة “القومية للإسمنت”، ردود أفعال غاضبة بعدما ذكر أن رواتبهم وصلت إلى 14 ألف جنيه، ما أدى إلى غلق المصنع وتصفية آلاف العمال.

ومن أجل إفساح المجال لشركات القوات المسلحة، بعدما هيمنت على صناعات “الأدوية، وألبان الأطفال، والمزارع السمكية، واللحوم المبردة والدواجن”، أنهى العسكر قصة الشركة القومية للإسمنت، إحدى قلاع شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ونقل الشركة وتسريح العمال وعرض أرضها للبيع.

يذكر أن الشركة القومية للإسمنت تابعة لشركة الصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ويقع مقرها الرئيسي ومصنعها في حلوان، تأسست عام 1956 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 7969 الصادر في 14 مارس 1956، وتم تعديل هذا النظام لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.

ويتكون مصنع الشركة القومية للإسمنت من ٦ أفران، منها ٤ أفران تعمل بالطريقة الرطبة، تبلغ طاقتها التصميمية نحو 0.8 مليون طن كلنكر سنويا، وفرنان بالطريقة الجافة طاقتهما التصميمية 2,7 مليون طن كلنكر سنويا، وتبلغ الطاقة التصميمية للشركة ككل 3,5 مليون طن إسمنت سنويا، وأنفق على تطويرها نحو مليارى جنيه.

كما تمتلك الشركة عدة أراض بمنطقة التبين جنوب حلوان على مساحة تبلغ حوالى 876 فدانا، منها 549 فدانًا مسجلة، والباقى عبارة عن أرض فضاء.

وتعود الواقعة لأعوام مضت، حيث ناشد الآلاف من العاملين في القومية للإسمنت، وزير قطاع الأعمال خالد بدوي آنذاك، بتحسين اللائحة المالية، خاصة أنها تنص على متوسط آخر عامين بإجمالي مجموع الأجور بالحوافز وبدل الطبيعة والبدلات والوجبة وشهور المناسبات والأرباح، وكل ما يتقاضاه العامل خلال آخر سنتين.

وقال العاملون إن الشركة أوقفت إنتاج الكلينكر، عقب خطاب أرسلته إلى شركة الإدارة الفنية FLS، كشفت فيه عن موافقتها على إجراء تعديلات بين الشركتين في تشغيل وصيانة طواحن الإسمنت لطحن مخزون الكلينكر لإنتاج الإسمنت فقط، رغم إنفاق نحو 1.116 مليار جنيه على تطوير المصنعين خلال الفترة من 2013 حتى 2016.

تشريد العمال

بعد بيع شركة “إسمنت طرة”، أصبحت القومية للإسمنت، الوحيدة التابعة للقطاع العام، التي ظلت تعمل في مجال الإسمنت وطحن الكلنكر، ورغم ذلك لم يشفع هذا لها تلويح الحكومة ببيعها وقتها.

غير أن إدارة الشركة امتنعت عن صرف الرواتب للعاملين لأشهر عدة، بحجة قرار وقف الشركة وخسائرها المستمرة، حيث أكد العاملون في تصريحات لهم، أن وقف الرواتب يهدد أكثر من 1500 عامل منهم بالسجن؛ نظرًا لأنهم حاصلون على قروض من البنوك بضمان وظيفتهم، لم ينتهوا من سدادها.

وتضم الشركة نحو 1700 عامل، وتزعم إدارة الشركة أنها تحقق خسائر بعد ارتفاع تكلفة المنتج نتيجة ارتفاع أسعار الغاز، بينما أعلن العمال عن أنهم حققوا المستهدف في الخطة بنسبة 112%، وأن الخسائر ليست بسببهم، بل بسبب حالات الفساد والنهب التى يتم الآن عمل تحقيقات مع بعض المسئولين عنها.

أما الأسباب الواهية التي تقدمها الإدارة والقائلة بارتفاع أسعار الغاز، فقد رد عليها العمال بطلب التحول لاستخدام المازوت أو الفحم بدلا من الغاز، حيث إن الشركة بها خط مازوت متوقف ولا يعمل.

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع ديونها لأكثر من 5 مليارات جنيه، وخسارتها 1.6 مليار جنيه خلال آخر 18 شهرا. بينما أكد العمال أنهم ليسوا سببًا في الخسائر الواقعة على الشركة، وتصفيتهم تعد “جريمة” في حق آلاف الأسر، وذلك بعد خفض حوافزهم من 390 إلى 75%، فضلًا عن تقسيم الحافز إلى 75% في خانة الحافز، و225 في خانة “الدعم المؤقت”.

ووفقًا لمذكرة مُقدمة من العمال للدكتور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال السابق، فإن رواتبهم لا توازي 50% من رواتب عمال شركات الإسمنت الأخرى، يضاف إليها المخاطر البيئية التى يتعرضون لها من أمراض مزمنة من “التحجر الرئوى والالتهابات الصدرية وأمراض السرطان وتقليل نسب الخصوبة لشباب العاملين بها”.

2500 رواتب العمال

وفجرت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مجلس نواب العسكر عن دائرة حلوان، الأمر بعد تقدمها بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، والدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام الأسبق، ووزير القوى العاملة محمد سعفان الحالى بحكومة الانقلاب، بشأن تخفيض المستحقات المالية الشهرية للعاملين بالشركة القومية للإسمنت، واستصدار قرارات “استفزازية” للعمال تتضمن تخفيض مستحقاتهم بنسبة 300% وفتح باب المعاش المبكر.

وقالت النائبة في نص طلب الإحاطة: هناك عدد من العاملين بالشركة يتراوح إجمالي مستحقاتهم المادية “الأجر المادي الشامل” بين 2500 و5000 جنيه، وأن تخفيض المستحقات بالنسبة المذكورة يعكس مدى الظلم الواقع على هؤلاء العمال.

 

 *تعليم الانقلاب: إحنا في المركز الأخير عالميا.. و”معندناش حاجة نبكي عليها”

قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن مصر في المركز الـ148 والأخير على مستوى العالم في “جودة التعليم”.

وأضاف خيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه “مانشيت القرموطي”، المذاع عبر فضائية “النهار”: “إحنا في المركز 148 من 148، ومعندناش حاجة نبكي عليها”.

وأشار خيري إلى أن نظام التعليم الجديد أنشئ من أجل مصلحة الطلاب، مطالبًا أولياء الأمور بالاطمئنان على أبنائهم مع النظام التعليمي الجديد.

 

* بسبب الارتفاع الجنوني فى الأسعار..المصريون لـ”نور عنينا” : “السنة دى ما فيش لحمة”

في مثل هذه الأيام المباركة، التي يستقبل فيها عيد الأضحى، كان الجزارون يتجولون في الشوارع بمواشيهم وذبائحهم، ويلتف حولهم الصغار يهتفون ” من ده بكرة بقرشين”، في دلالة على رخص أسعار اللحوم، وتوافرها في متناول الفقراء والأغنياء ، خاصة أن المصريين كانوا يتقربون لله تعالى بذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء، حتى إنه لم يكن هناك فقير في مصر يحرم من تناول اللحمة في عيد الأضحى، والتي أصبحت عادة في الصباح بعد أداء صلاة العيد حيث تتجمع الأسر المصرية حول صينية الفتة واللحمة.

لكن مع نظام الانقلاب العسكري، غابت اللحمة عن الفقراء والأغنياء معا، وغاب المشهد التراثي المشهور بين المصريين، في تجول الجزارين وصبيانهم للترويج لذبائحهم، وسيطرت حالة من الركود على أسواق اللحوم بعد عزوف كثير من المواطنين عن الشراء بسبب ارتفاع أسعار اللحوم، معلنين رفضهم زيادات الأسعار، نظرا لوجود أولويات تجبرهم على العزوف عن  شراء اللحوم.

وبسبب تزامن عيد الأضحى مع قدوم موسم المدارس جعل المواطن فى حيرة من أمره، فإما شراء اللحوم أو مستلزمات المدارس ومصاريف الدروس، والبعض لجأ إلى شراء كميات محدودة، خاصة في ظل ارتفاع سعر كيلو اللحمة لأكثر من 150 جنيها.

مصروفات ضخمة

ونقلت صحيفة “الأهرام” الحكومية، في تحقيقها المنشور صباح اليوم الجمعة، عن أحمد أبو سريع – جزار بالبساتين – أنه يبيع بأسعار العام الماضي، فالزبون يعيش فى مناسبات متلاحقة ، فيخرج من رمضان وعيد الفطر إلى عيد الأضحى يعقبه مباشرة موسم المدارس، وكل مناسبة تحتاج لمصروفات ضخمة، فكيلو اللحم البلدي أبيعه بـ أكثر من 135 جنيها والضاني 140 وسعر العجول الحية 58 جنيها والخراف 65 جنيها.

وقال محمد الشريف جزار بمنطقة زينهم، إن معظم المحال تحاول تخفيض الأسعار لجذب الزبائن للسوق مرة أخرى بعد اتجاههم لسوق الدواجن والأسماك، مما أثر على تجارتنا بالسلب، مشيرا إلى أنه يعمل بالسوق منذ 30 عاما ولم يشهد ركوداً في الحركة مثلما هو الحال الآن.

حالة من الركود

فيما قال مدحت صبحى أحد تجار الماشية بمنطقة عرب المعادي: “عادة يبدأ المضحون بحجز أضحيتهم قبل العيد بشهر ، وتسلمها قبله بأيام معدودة الا أن هذا الموسم تسوده حالة من الركود في حركة البيع والشراء، نظرا لارتفاع سعر الأضاحي بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف .. فطن الذرة الصفراء ارتفع سعره من 1700 جنيه إلى 4300 جنيه، كما ارتفع سعر طن الفول من 3500 جنيه إلى 8 آلاف جنيه”، مؤكدا أن الزبائن هذا العام اكتفوا بالسؤال عن الأسعار فقط دون وجود نية للشراء.

وأكد سيد عبد المنعم تاجر ماشية بمنطقة عرب المعادي، أن التاجر مظلوم .. فهو يشتري من المربي أو المزارع بسعر مرتفع .. ويضطر إلى تخفيض هامش الربح كي يكسب .. فيرتفع السعر على المواطن، مؤكدا أن حركة البيع تنتعش يوم عرفة، لأن أغلب المواطنين يقبلون على شراء الأضحية يوم الوقفة، اعتقادا بأن التجار يخفضون أسعارهم فى هذا اليوم نتيجة لحالة الركود.

وقال أشرف حمدي تاجر مواشى بالبساتين إن معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار بصفة عامة هى السبب الرئيسى للركود خاصة أن الأسعار مقاربة للعام الماضى.. فكيلو الضأن القائم وصل إلى63 جنيها، والماعز 65، حيث يتراوح سعر الماعز بين 2000 و 3000 والخراف من 4 إلى 8 آلاف وتتراوح أسعار العجول من 20 ألفا إلى 50 ألفا وفقا لوزنها.

أضاحي الأغنياء

وباستعراض رأي الغلابة، أكدوا «نعتمد على اللحوم التى توزع علينا من أضاحي الأغنياء»، هذا ما أكده سعيد عرفة «سائق» قائلا : أعمل باليومية كسائق تاكسي بالأجرة، واللحوم لم تعد من متطلبات حياتنا الأساسية فالتعليم والصحة أهم أولوياتنا .. ولدي أربعة أبناء فى مراحل تعليمية مختلفة، وبالكاد أوفر لهم مصاريف المدارس ومتطلباتها من أدوات وملابس ولأن قدوم العيد يلحق به مباشرة بدء العام الدراسي، لذا سنوفر الأموال للمدرسة.

وقال مصطفى عرفة (موظف): “إن شراء اللحوم طقس من طقوس عيد الأضحى لا يمكن الاستغناء عنه.. وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية التى نعانيها ومهما ارتفعت الأسعار وبلغت الأزمة ذروتها فإن فرحة المصريين لا تكتمل دون شرائها ولو بأقل كمية”.

وقالت صباح عبد العزيز – ربة منزل – إن 5 كيلو لحمة الآن بـ800 جنيه دون حساب تكلفة الخضار أو الأرز أو السمن، أي أن لوازم الوجبة الواحدة قد تتعدى 200 جنيه، وعندما يأتي أولادي وأحفادي للغداء فبالكاد يكفيهم 2 كيلو من اللحم.. بالإضافة إلى الأرز والخضار فقد يصل ثمن الوجبة إلى أكثر من 500 جنيه، لذلك سأكتفي بدعوتهم على «الفتة» أول يوم العيد كالعادة ليفرح الأحفاد.

«السنة دى ما فيش لحمة»

وقالت سيدة أخرى، «السنة دى ما فيش لحمة» وأكدت أنها ستقوم بشراء أحشاء الماشية «الحلويات والعفشة»، لأن ارتفاع سعر كيلو اللحمة البلدي إلى 150 جنيها، وارتفاع المستورد إلى 100 أدى إلى صعوبة شرائها.

وتقول ليلى محمد موظفة، سنلجأ إلى الأضحية الجماعية، أي مشاركة أكثر من أسرة فى ذبيحة واحدة فالأسعار مرتفعة ولا تناسب شريحة كبيرة من المواطنين.

وتضيف سعاد أحمد – ربة منزل -: لدي 4 أبناء و2 كيلو من اللحم لا يكفينا، مع أنها أقل كمية يمكن أن أشتريها، لذلك ألجأ إلى شراء لحم مفروم لرخصه، وأستخدمه فى عمل حواوشي رغم علمي أنه عبارة عن دهون وتوابل، و20 % فقط منه لحم؛ حتى أشعر الأبناء ببهجة العيد.

 

 *بسبب ارتفاع الأسعار.. هياكل الدواجن بدل اللحوم على  موائد المصريين

كشفت تقارير صحفية عن تحول هياكل الدواجن وعظامها إلى غذاء رئيسي على موائد المصريين، في ظل انتشار الفقر، وانهيار الطبقة المتوسطة بعد تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار بشكل جنوني وتدني الرواتب والمعاشات، وعدم قدرتهم على شراء اللحوم والدواجن.

ونقل تقرير صحفي منشور اليوم الجمعة، عن تاجر الدواجن محمود علاء قوله : إنه يستقبل نوعيات جديدة من الزبائن، الذين تدهورت أوضاعهم الاقتصادية مؤخراً، فرَاجَ لديه بشدة بيع هياكل الطيور التي كان يلقيها في القمامة قبل سنين.، والآن يسأل عنها الزبائن.

وأكد أنه على مدار 20 عاماً في بيع الدواجن، كان دائماً يلقي بالهياكل في القمامة لعدم وجود زبائن، لكن بعد فترة بدأ يسأل عنها مجموعة من الزبائن من أصحاب الحيوانات كالقطط والكلاب، وكنا نبيعها لهم بالكيلو. موضحا أن هياكل الدواجن عبارة عن أجنحة ورقاب ورؤوس وأرجل وأحشاء، وما يتبقى من الدجاجة بعد بيع لحوم الصدر والأوراك للزبائن.

ارتفاع الأسعار

وتابع أن «الإقبال ازداد على الهياكل في السنة الأخيرة، بعد ارتفاع الأسعار بشكل جنوني رغم تضاعف سعرها من 7 جنيهات للكيلو إلى نحو 18 جنيهاً الآن». يتراوح سعر كيلو الهياكل بين 15 إلى 18 جنيهاً للكيلو، وهي مرتبطة بسعر الدواجن الذي يرتفع باستمرار خلال السنوات الأخيرة.

كان سعر كيلو الدجاج قد ارتفع ليتراوح بين 25 و26 جنيهاً، وتبعته زيادة في كرتونة البيض أيضاً، لتصل إلى نحو 38 جنيهاً قبل أيام من عيد الأضحى. ويشرح علاء أن زبائن محله يعكسون التردي في الأوضاع الاقتصادية في مصر «مَن كان يشتري دجاجة كاملة أصبح الآن يشتري نصف دجاجة «وركين»، ومن كان يشتري وركين أصبح الآن يشتري هياكل، ومن كان يشتري الهياكل، لا يأتي للمحل الآن».

وأضاف أنه من بعد الثورة قبل 7 سنوات بدأ الزبائن من الفقراء يسألون عن الهياكل، عندما كان سعرها يتراوح بين 3 و 5 جنيهات، ومؤخراً بدأ الطلب يزداد على هياكل الدواجن بكل أنواعها: أجنحة أو أرجل أو ما يتبقى من الدجاجة بعد بيع لحم صدرها وأوراكها.

مرة واحدة

وقالت أم مصطفى، سيدة أربعينية، والتي كانت تسرع في فحص الهياكل قبل أن يلحظها صاحب المحل في حي إمبابة ، وينهرها كعادته مع الزبائن الذين يفتشون في بضاعته، إن دخل زوجها الشهري الذي يُقدر بـ1500 جنيه لا يكفي لشراء اللحوم سوى مرة واحدة في الشهر، لذا فهي تعوض الأمر بشراء الهياكل.

وتضيف أم مصطفى بصوت حانق إن الأسعار في ارتفاع مستمر، فبعد أن كانت تشتري كيلو الهياكل بـ7 جنيهات، تضاعَفَ سعرها الآن ووصل في في بعض الأحيان إلى 18 جنيهاً للكيلو.

وتابعت “نشتري اللحم المستورد من سيارات الجيش والشرطة المتنقلة في الشوارع، لأنها أرخص من الجزار، ولكن في النهاية تكون مرة واحدة شهرياً، فراتب زوجي الذي يعمل عاملاً في إحدى الجهات الحكومية لن يكفي”.

شوية شوربة

وفي محل آخر في حي السيدة عائشة ، جاءت شابة عشرينية الملامح وتمسك بيدها طفلة صغيرة لا تتعدى الثلاث سنوات، سألت بائع الدواجن عن سعر كيلو الهياكل، فردّ الأخير بـ15 جنيهاً. حاولت الشابة العشرينية، التي طلبت عدم ذكر اسمها أو تصويرها، أن تُفاصل مع البائع لتقلّل من سعر الكيلو: «تنفع بـ12 جنيه؟ نفسنا نعمل شوية شوربة حلوين ونحس بطعم الظَّفر». ردّ صاحب المحل: «كيلو الفراخ وصل من المزرعة غالي.. عايزة كام كيلو؟»، لتجيبه الشابة «كيلو واحد كفاية».

تقول الشابة العشرينية إن زوجها «أرزقي»، تشعر كل يوم بالخوف من ارتفاع أسعار الدواجن، ما يؤثر على سعر الهياكل. وتضيف بصوت حزين: «كي أشتري الهياكل النهاردة سنظل يومين لا نأكل إلا مكرونة وأُرزاً كي نملأ بطوننا فقط، المهم ألا نموت من الجوع».