marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يخصص94 فدانا لصالح مشروع “نيوم”.. الخميس 16 أغسطس.. الجيش يحتكر 30% من صناعة الإسمنت
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*إخلاء سبيل للمعتقلين فى 8 قضايا هزلية بتدابير احترازية
قررت محكمة جنايات الجيزة الدائرة ١٤ جنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الخميس برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي إخلاء سبيل المعتقلين على ذمة 8 قضايا هزلية بتدابير احترازية .
وأورد المحامى والحقوقى مصطفى الدميرى أرقام القضايا الهزلية التى شملها القرار عبر صفحته على فيس بوك اليوم وهى كالتالي
١– القضية رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠١٥
٢– القضية رقم ٧١٩ لسنة ٢٠١٥
٣– القضية رقم ٤ لسنة ٢٠١٥
٤– القضية رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦
٥– القضية رقم ٦٣٠ لسنة ٢٠١٧
٦– القضية رقم ٨٤٠ لسنة ٢٠١٧
٧– القضية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧
٨– القضية رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠١٨
كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت أمس الأربعاء قرارا بإخلاء سبيل المعتقلين على ذمة 8 قضايا هزلية واستأنفت نيابة الانقلاب على القرار والذي شمل القضايا التالية والتي تنظر اليوم أمام الدائرة 26 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي العسكر أسامة محمود شاهين بالتجمع الخامس وهي .
1- القضية رقم 760 لسنة 2015 بتدابير احترازية
2- القضية رقم 760 لسنة 2017 بتدابير احترازية
3- القضية رقم 853 لسنة 2015 بتدابير احترازية
4- القضية رقم 840 لسنة 2017 بتدابير احترازية
5- القضية رقم 900 لسنة 2017 بتدابير احترازية
6- القضية رقم 316 لسنة 2017 بتدابير احترازية
7- القضية رقم 975 لسنة 2017 بتدابير احترازية
8- القضية رقم 977 لسنة 2017 بكفالة قدرها 2000 جنيه
*بالأسماء.. ظهور 15 من المختفين في سلخانات العسكر بينهم حرتان
ظهر 15 من المختفين قسريا في سجون السيسي، لمدد متفاوتة بينهم اثنتين من الحرائر، وتم عرضهم على نيابة الانقلاب، دون علم أي من أفراد أسرهم، رغم تحريرهم لبلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.
وأسماء الذين ظهروا مساء أمس:
1- علاء إبراهيم محمد
2- أحمد أحمد محمد عمر
3- محمد أيمن عبد المقصود
4- أمين محمد بيومي علي
5- علي محمد متولي
6- السيد محمد عبد الله محمد
7- يحي كمال محمد دسوقي
8- هيثم أنور معروف
9- صبري مسعد محمد موسي
10- محمد أحمد عبد المؤمن
11- نهى أحمد عبد المؤمن
12- رضوى عبد الحليم السيد عامر
13-علي محمد عبد العزيز
14- محمد جمال الدين السيد
15- محمد حنفي محمد
ووثق العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية نهج النظام الانقلاب الحالي فى مصر في الإخفاء القسرى للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم فى جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نيران في أحد المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
*إخفاء طالب ثانوي بالقليوبية لليوم الـ47 وتدهور صحة معتقل بالجيزة
تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقليوبية إخفاء سعد محمد سعد عبدالفتاح علي “20 عاما”، طالب بالصف الثالث الثانوي، لليوم السابع والأربعين؛ وذلك منذ اعتقاله يوم 30 يونيو الماضي أثناء مغادرته لأحد الأندية الرياضية بمدينة الخانكة.
وتسبب اعتقاله وإخفاؤه قسريا في عدم تمكن الطالب من استكمال أداء امتحاناته ، حيث تم اعتقاله ليلة امتحان مادة الاستاتيكا، دون معرفة مكان احتجازة حتي الآن.
من ناحية أخري، اشتكت أسرة المعتقل جمال عبدالفتاح “70 عاما” ويعمل طبيب صيدلي”، من تدهور حالته الصحية داخل محبسه، وتعنت إدارة السجن في نقله وعرضه على أي طبيب لتلقي العلاج، حيث يعاني من حساسية في جميع أنحاء جسده.
واعتقلت قوات أمن الانقلاب عبد الفتاح من منزله، يوم 28 فبراير 2018 بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، واقتادته إلى مكان مجهول، وظل رهن الإخفاء القسري حتى تم التحقيق معه بنيابة أمن الدولة العليا يوم 8 مارس 2018 في الهزلية رقم 482 لسنة 2018.
*خطوة جديدة لتنفيذ صفقة القرن.. السيسي يعتمد رسمياً “بيع الجنسية” بـ7 ملايين جنيه
صادق المنقلب عبد الفتاح السيسي ، على القانون المثير للجدل الذي ينص على تنظيم إجراءات منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة بنكية.
وبتوقيع السيسي على القانون الذي أقره مجلس نواب العسكر، بشأن دخول وإقامة الأجانب بالأراضي المصرية، ومنح بعضهم الجنسية بنظام الوديعة، يصبح قد تم تمرير القانون بشكل نهائي، حيث يعد تصديق الجنرال العسكرى والنشر في الجريدة الرسمية، هو الخطوة الأخيرة في إدخال القانون حيز التنفيذ.
وفي 16 يوليو الماضي، وافق برلمان الانقلاب على تشريع ينظم دخول الأجانب وإقامتهم ومنح الجنسية، بما يتضمن منح الأجنبي المقيم بالبلاد الجنسية مقابل وديعة في أحد البنوك المصرية لا تقل عن 7 ملايين جنيه (نحو 393 ألف دولار)، بهدف دعم الاستثمار.
فتش عن صفقة القرن
ويعد التصديق على بيع الجنسية المصرية بسبعة ملايين جنيه،سطرا جديدا من عمليات تخريب وبيع مصر مقابل من يدفع أكثر، بعيدا عن الجوانب الحساسة والمؤثرة فى تداخلات مصر السياسية والإجتماعية المرتطبة بالجذور والثقافة والتاريخ.
الكاتب الصحفى نزار قنديل،قال إن هناك ضغط إماراتى على المنقلب السيسى من أجل الاستثمار فى مصر والاستفادة بالمزايا التى تصاحب الجنسية المصرية.
وأضاف فى تصريحات صحفية، الأخطر فى قضية بيع الجنيسة المصرية هى الإضرار بمصلحة القضية الفلسطينية، فهناك 7 ملايين فلسطينى حول العالم قد يتم ابتزازهم للحصول على الجنيسة من أيدى خفية، ومن ثم تهيئة الأجواء لإنهاء القضية الرئيسية فى الوطن العربى، وبعد قد تكون جزء من صفقة القرن المزعومة.
كما كشف “قنديل” أن تلك القرارات يمكن أن تؤدي إلى أن يصبح الجيش المصرى بلاهوية فى حالة تجنيس الأجانب الحاصلين على الجنسية بعد دفع نصف مليون دولار دون سن الثامن عشرة.
وأكد مجدى شندى مدير تحرير موقع “المشهد” ، أن إقرار البرلمان للبيع الجنسية جريمة فى حق مصر والمصريين. مضيفا: القانون كارثة، ليس الخوف من أصحاب الجنسيات العربية، بل الجنسيات التى لها عداوة مع مصر مثل اسرائيل، حتى تتوغل وتفسد السلالة المصرية، وهو ماقد تلاحظه بعد جيل أو جيلين من أبناء مصر.
وأضاف “شندى” أن خطورة الأمر تتمثل فى تأثير ذلك مستقبلا على القرار المصرى والمواقف السيادية، بعدها سوف تجد مصر ليست للمصريين الأصليين.
وقال هيثم الحريري، عضو برلمان العسكر، ، خلال جلسة عامة لبرلمان الانقلاب أن: “الجنسية المصرية يجرى بيعها ليس للاستثمار، ولكن لأشياء أخرى، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من رئيس المجلس، الذي طالب بحذف الكلمة من المضبطة، قائلًا: مصر دولة جاذبة، والجنسية المصرية ليست للبيع.
تصرف غريب
مساعد وزير الخارجية الأسبق معصوم مرزوق، أشار إلى أن فلسفة هذا القانون غَيّرت مفهومه، لا سيما أن القوانين تصدر عن احتياج وضرورة مجتمعية.
وأكد، في تصريحات إعلامية، ، أن مصر دولة طاردة للسكان، متسائلاً: “فما الهدف من وضع تسهيلات لاكتساب الجنسية المصرية في الوقت الذي يقفز فيه مئات المصريين بالبحر المتوسط في شبه حالات انتحارية للهرب من مصر؟”.
ولفت مرزوق إلى أن “هناك كتاباً شهيراً عن الموساد الإسرائيلي تحت عنوان “عن طريق الخداع”، يؤكد أن زراعة الجاسوس في دولة ما يُكلف إسرائيل بين أربعة ملايين دولار وخمسة ملايين”، موضحاً أنه “بمبلغ 250 ألف دولار التي وضعها القانون ستجعل الموساد يرسل جواب شكر إلى البرلمان المصري لحسن تعاونه معه؛ لأنه سيتمكن من زرع عشرات الجواسيس بسعر جاسوس واحد”، بحسب تعبيره.
جدير بالذكر أن مجلس نواب العسكر، وافق على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، الحق في طلب الحصول على الجنسية المصرية.
بيع يا عواد
سبق الانقلاب العسكرى بيع السيسي مياه النيل فيما سمي “وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا” التي تم التوقيع عليها في مارس 2015.
كما باع من قبل جزر تيران وصنافير الي السعودية ووافق برلمانه علي بيع الجزر رسميا للسعودية، مقابل صفقات تم الكشف عنها لاحقا ،قبل أن يلحقها بمنح ألف كيلو متر مربع من أراضى جنوب سيناء لبن سلمان لإستكمال ما أطلق عليه” مشروع نيوم”.
جدير بالذكر ، أنه في فبراير 2016، قال السيسي ضمن تصريحاته صحفية، أنه مستعد أن يبيع نفسه “لو ينفع أن يُباع”، ما اعتبره مراقبون مؤشرالاستعداده أن يبيع أي شيء، لأن من يعلن بيع نفسه يبيع كل ما حوله أولا.
*تنفيذا لمخطط أمريكا وإسرائيل ..السيسي يخصص94 فدانا لصالح مشروع “نيوم”
أصدر الجنرال العسكري عبد الفتاح السيسي،اليوم الخميس، قرارًا انقلابيا حمل رقم 348 لسنة 2018، بالموافقة على إعادة تخصيص 94.49 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمركز رأس سدر، في محافظة جنوب سيناء، لصالح القوات المسلحة.
وكشفت تقارير صحفية ، أن التخصيص يعد استكمالا للمشروع السعودي الأردنى المصرى من خلال “مدينة نيوم” .وكان العسكر قد أهدى مساحة من أراضي مصر للسعودية؛ لتنضم إلى مشروع مدينة متطورة، كشفت عنها الرياض في أكتوبر الماضي .
وتنازل السيسي من قبل عن “ألف كيلومتر مربع “من الأراضي في جنوب سيناء، لتكون ضمن مدينة “نيوم” السعودية.وتعد هذه الأراضي الواقعة بمحاذاة البحر الأحمر جزءاً من صندوق مشترك، قيمته عشرة مليارات دولار، أعلنت الدولتان تأسيسه، خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل الأخيرة للقاهرة.
وعاد “السيسي” مرة أخرى لاستكمال الأمر بتخصيص 94.49 فدانا للقوات المسلحة من أجل قيام المؤسسة العسكرية فى شراكة من “بن سلمان” ،حيث ستكون تلك المساحات الشاسعة مركزا لوجستيا لـ”نيوم” .وفق مصادر مطلعة.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم نوار، إن المشروع مجرد خطوة نحو تنفيذ مخطط وأوامر أمريكا وإسرائيل.
وأضاف فى تصريحات له،أن :”إشكاليات قد تظهر بعد تنفيذ المشروع، أهمها تداخل بين سلطات الدول الثلاث؛ فمن سيكون صاحب السيادة على الأراضي الواقعة في نطاق المشروع؟ وكيف ستتحدد طريقة الاستفادة من الموارد الموجودة هناك؟ لاسيما وأشار إلى أن هناك اتفاقيات أبرمت بخصوص التنقيب عن النفط والمعادن في سيناء والبحر الأحمر”.
*مخاوف بين القضاة بسبب تدني ترتيب القضاء المصري عالميًا
تسود حالة من القلق المشوب بالخوف داخل أروقة القضاة الموالين للنظام العسكري، على خلفية تدني ترتيب القضاء المصري في مؤشر العدالة الدولي الأخير، الذي صدر في يوليو الماضي، حيث تذيّلت مصر قائمة الدول العربية والإفريقية في الترتيب العالمي الذي تصدّرته الدنمارك والدول الأوروبية.
وحلت مصر في المرتبة 110 من مجموع 113 دولة من حيث نزاهة القضاء وسيادة القانون، حسب مؤشر مشروع العدالة العالمية (WJP)، الذي صدر في 20 يوليو 2018م، ويستند في تقييمه إلى 44 مؤشرا، منها: السيطرة على الحكومة، وغياب الفساد، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
أما الدول التي حلّت بعد مصر وفق المؤشر فجاءت كالآتي: أفغانستان في المرتبة 111، وكمبوديا في المرتبة 112، وفنزويلا في المرتبة 113 والأخيرة. وسبقت مصر دول مثل الكاميرون، وزيمبابوي، وإثيوبيا، وباكستان، وأوغندا، وبوليفيا، وبنغلاديش، وهندوراس، ونيكاراغوا، وكينيا.
هذه المخاوف عبّرت عنها تدوينة نشرها رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق ومحافظ المنوفية والقليوبية الأسبق، عدلي حسين، عبْر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، بشأن تدنِّي ترتيب القضاء المصري في “مؤشر العدالة” الدولي. وكتب حسين، نهاية الشهر الماضي: “بشأن ما نُشر من تقارير دولية حول تدني ترتيب القضاء المصري في الاستقلال والنزاهة.. صدقوني إن الأمر جدّ لا هزل، وله أبعاد مستقبلية خطيرة، لعل أخطرها الاتجاه إلى عرض بعض القضايا الوطنية على القضاء الدولي بدلا من عرضها على القضاء الوطني”. في إشارة إلى القضايا السياسية التي يحاكم فيها أنصار الشرعية وثورة 25 يناير.
التدوينة أثارت جدلا واسعا في الوسط القضائي، حيث رد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة أسامة الشاذلي، قائلا: “هذا البوست على الفيس (فيسبوك) لا يقدم فائدة للقضاء، بل على العكس يقلل من شأن القضاء ويعدم الثقة فيه”. كما عقب القاضي بمحكمة الجنايات جنيدي الوكيل، قائلا: “ما الحكمة من نشر ذلك إلا ليؤدي إلى النيْل من مكانة القضاء، وأنتم على صلة قوية بأعضاء مجلس القضاء، ويمكنكم التواصل معهم دون الحاجة للفيسبوك”.
وعقّب عليهما عدلي حسين، قائلا: “الأمر منشور على الوسائل الإعلامية في أنحاء العالم، وليس سرا، والمقصود أن يعلم الكافة أننا نأخذ الأمر بكل جدية، ولعلي بحكم صلاتي الدولية في هذه المجالات أعرف مدى تأثير ذلك عليهم”.
كما علَّق القاضي بمحكمة الجنايات، جابر الجزار: “كنت أتمنى أن يدور حوار بين القضاة بعد الاطلاع على هذا التقرير وأسبابه، وما إذا كان للجهة مُصْدرته الحق فيه من عدمه، ومعايير هذا التقدير، وترتيب القضاء المصري عندهم من قبل، وهل هناك أسباب حقيقية أدت لهذا الوضع، وإن كان الأمر حقيقيا، ما العمل على تلافي ذلك بإزالة أسبابه مستقبلا”.
وفي وقت سابق من العام الجاري، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المحاكم المصرية باستصدار أحكام بالإعدام على 1450 شخصا من دون محاكمة عادلة، خصوصا أنهم متهمون بقضايا على خلفية انتمائهم السياسي، ومن دون مراعاة تحقق شروط النزاهة في تلك المحاكمات، ما يثبت فشل مصر في احترام تعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، خصوصا فيما يتعلّق بالإجراءات القانونية الواجبة، وضمانات المحاكمة العادلة.
وفي سياق ذي صلة بالشأن القضائي، وافق مجلس نواب العسكر على زيادة المخصصات المالية للهيئة الوطنية للانتخابات بمبلغ قدره 53 مليون جنيه، ليبلغ إجمالي ميزانية الهيئة 60 مليون جنيه وذلك في الموازنة الحالية 2018/2019م.
وتقررت هذه الزيادة بعدما كانت المخصصات في العام المالي الماضي، الذي أُجريت فيه مسرحية الانتخابات الرئاسية، 7 ملايين جنيه فقط، أي نحو 8 أضعاف. وأن القانون الخاص بإنشاء الهيئة لم ينص على ضرورة الإفصاح عن المخصصات المالية لأي جهة، وألزمت الدولة بتوفير ما تطلبه الهيئة من اعتمادات مالية.
*بعد افتتاح مصنع بني سويف.. الجيش يحتكر 30% من صناعة الإسمنت
بعد افتتاح الجنرال عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، أمس، مصنع إسمنت بني سويف، الذي وصفته الصحف والفضائيات بـ(أكبر مجمع صناعي لإنتاج الإسمنت والرخام والجرانيت فى الشرق الأوسط)، فإن المؤسسة العسكرية بذلك تكون قد احتكرت 30% من سوق الإسمنت؛ لأن المصنع المذكور مملوك لشركة العريش للإسمنت التابعة لجهاز الخدمة الوطنية.
الغريب في الأمر أن جميع الصحف تجاهلت هذه الحقائق خلال تناولها لافتتاح المصنع، وركزت فقط على أسلوب التسويق والدعاية الفجة، وذلك لأن هذه الحقائق تكرس توغل الجيش في الاقتصاد وهيمنته على مفاصل البلاد الاقتصادية، وهو محل انتقاد واسع حتى من جانب صندوق النقد الدولي.
الأمر الآخر أن وسائل إعلام النظام راحت تروج لأكذوبة التنمية، فأين هي التنمية إذا كانت مشروعات الجيش وأنشطته الاقتصادية خارج أي رقابة من أي جهة؟ فلا يعلم أحد عنها شيئا، فهي سر من أسرار الأمن القومي للبلاد، يرتع فيه الجنرالات كيفما شاءوا.
فمجمع الإسمنت والرخام الكبير يعمل بأيدي المجندين البسطاء من أبناء الشعب دون أن يتقاضوا رواتب على ذلك؛ لأن أجورهم من الميزانية العامة للدولة وهي فتات، كما أنه لن يضيف قيمة لاقتصاد البلاد بقدر ما هو قيمة للجيش الذي أصبح دولة داخل الدولة.
ممارسات احتكارية
وبحسب مصادر رسمية، تستحوذ القوات المسلحة بعد تشغيل المصنع على 30% من سوق تجارة الإسمنت في مصر، موضحة أن الحكومة لعبت دورا مشبوها في سوق الإسمنت خلال الفترة الماضية، بعدما سمحت بتعطيش السوق بعد توقف إنتاج مصنع إسمنت العريش التابع للقوات المسلحة في شمال سيناء، بدعوى العمليات الحربية التي تجري هناك لمواجهة عناصر داعش، ما أدى إلى وصول سعر طن الإسمنت إلى أسعار قياسية؛ حيث بلغ 1300 جنيه، في وقت تعد فيه مصر دولة مصدرة للإسمنت.
ولفتت المصادرــ بحسب صحيفة العربي الجديدــ إلى أن عملية تعطيش السوق التي تمت قبل الانتهاء من المصنع الجديد الذي افتتحه السيسي، كان الهدف منه إظهار أن هناك فارقا حدث بعد دخول الجيش للسوق، حيث يؤكد السيسي أن الهدف من وراء إنشاء القوات المسلحة لهذا المصنع هو إحداث توازن في السوق لتخفيض الأسعار ومنع القطاع الخاص من احتكاره. ما يعني أن الجيش مارس تعطيش السوق بوقف مصنع إسمنت “العريش” التابع له”، فارتفعت الأسعار إلى 1300 جنيه، وبافتتاح المصنع الجديد من المتوقع انخفاض الأسعار وتوظيف ذلك كدعاية للجيش على أن مشروعاته الاقتصادية تسهم في خفض أسعار السلع المهمة!.
وتبلغ تكلفة إنشاء المجمع الصناعي 1.1 مليار دولار، ويتضمن المصنع ستة خطوط إنتاج سينتج كل منها ستة آلاف طن من الإسمنت يوميًا بإجمالي 13 مليون طن سنويا. وكان تشييد المصنع قد بدأ قبل 18 شهرًا. ويبدأ المصنع التشغيل بينما لدى مصر بالفعل طاقة إنتاجية فائضة في صناعة الإسمنت.
فحجم إنتاج مصر من الإسمنت يصل حاليا إلى حوالي 73 مليون طن، وتستهدف الشركات المنتجة للإسمنت الوصول بإنتاجها السنوي إلى 86 ألف طن بحلول عام 2020، وتحتل مصر حاليا المركز 12 في قائمة الدول المنتجة للإسمنت على مستوى العالم.
ويتراوح حجم استهلاك السوق المصرية من الإسمنت بين 52 و54 مليون طن سنويًا، في حين تصدر مصر نحو مليون طن فقط، ما يعني وجود طاقة إنتاجية فائضة تتراوح بين 8 ملايين طن و10 ملايين طن، ورغم ذلك ارتفعت أسعار الإسمنت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من 600 جنيه للطن إلى 1300 جنيه، ما يؤكد وجود ممارسات احتكارية يشوبها صفقات من الفساد الكبير على حساب المواطنين البسطاء.
*بعد ساعات من حديث السيسي عن الدعم …التموين تبدأ حذف البطاقات!!
على طريقة الرئيس المخلوع حسني مبارك، يعمل السيسي ونظامه علي إذلال المصريين بما يقدمه لهم من دعم تمويني، تحدث عنه أمس في بني سويف ، معللا تراجع التنمية وتقليص المشروعات الحدمية للمواطنين بأن الدعم يلتهم نحو 337 مليار جنيه، كان بمقدور السيسي أن يفعل به الكثير…وفي أكثر من مناسبة أبرز نظام السيسي وإعلامه أن الدعم يعيق حركة التنمية…
وذلك رغم أن أموال الدعم مصدرها الضرائب التي يحصلها نظام السيسي والتي تقترب من 800 مليار جنيه، في شكل ضرائب مبيعات وقيمة مضافة وضريبة عقارية وضريبة على الدخل وضريبة على الأفراد وضريبة على الشركات….وغيرها من أوجه الجباية المختلفة…
والتقط على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب الخيط مباشرة، من السيسي، مقدما الولاء والطاعة لقائد الانقلاب العسكري، بقرار صباح اليوم ببدء تنقية بطاقات التموين…
وفاجأ المصيلحى ، المصريين بأن عدد البطاقات التى بها أخطاء فى البيانات وصل إلى نحو 1.5 مليون بطاقة من إجمالى عدد البطاقات وتم حصر هذه الأخطاء ووضعها على موقع الوزارة، منها أخطاء فى الرقم القومي، أو أخطاء فى بيانات عدد المستفيدين مطالبا أصحاب هذه البطاقات بالدخول على موقع الوزارة لتصحيح بياناتهم قائلا: “اللى مش هيصحح بيانات بطاقته حتى أول شهر نوفمبر المقبل سيتم إيقافها.
يشار إلى أنه قبل نحو شهر جرى وقف 2 مليون بطاقة تموينية بشكل نهائي ، في إطار ما أسمته وزارة التموين تنقية قاعدة البيانات…
وسبق ذلك إعلان وزارة التموين حرمان من يزيد دخله عن 1500 جنيه من الدعم، ومن استخراج بطاقة تموينية.
كما اعتبرت القواعد الجديدة، أن الأسرة المستحقة للتموين، بحد أقصى أربعة أفراد، أي الوالدين وطفلين.
1.2 مليون فرد
وفي 12 يوليو الماضي، كشف مصدر مسئول بوزارة التموين أن عملية تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين للدعم تسير بشكل جيد خلال الفترة الماضية، خاصة بعد اكتشاف الوزارة لعدد كبير من المقيدين على قاعدة البيانات ليس لهم حق في الدعم، بحسب مزاعم المسئول. مشيرا إلى أن الوزارة حذفت ما يقارب 1.2 مليون فرد خلال شهري مايو ويونيو الماضيين فقط..
ومنذ انقلاب السيسي العسكري على الرئيس #محمد_مرسي في 2013 ، يستهدف تقليص الدعم الحكومي، عبر قرارات يصفها كثيرون في الداخل والخارج بـ”المؤلمة”، ولا سيما الفقراء الذين لا يستطيعون مواجهة عاصفة القرارات الحكومية التي لا تتوقف تقريباً.
1500 جنيه
ومن ضمن تلك القرارات، حرمان كل من يزيد راتبه الشهري عن 1500 جنيه ، ومعاشه عن 1200 جنيه، من الحصول على بطاقة تموينية..
ويأتي استثناء هاتين الفئتين من الحصول على بطاقات تموينية لحرمان أصحاب هذه الدخول من الدعم الحكومي، وهو ما يتعارض مع تقرير “التنمية البشرية لعام 2016″، الذي أصدرته وزارة المالية بحكومة الانقلاب، والذي قدّر خطّ الفقر المدقع الغذائي -الذي يمثّل كلفة البقاء على قيد الحياة- بنحو 2570 جنيهاً في عام 2012 – 2013، معتبراً أن كل من هو دون هذا الحد في الإنفاق فقير فقراً مدقعاً، وفق ما نشرته الصحف المصرية.
خط الفقر
وخط الفقر المدقع (خط الفقر الغذائي) هو تكلفة سلة سلع غذائية تتوافق مع السلوك الغذائي للفقراء، وتوفر الحد الأدنى من السعرات الحرارية والبروتينات اللازمة لقيام الفرد بالنشاط الطبيعي، وذلك وفقاً للمفاهيم العالمية لمنظمة الصحة العالمية وصندوق الغذاء العالمي، وتختلف هذه التكلفة تبعاً لاختلاف المناطق الجغرافية والحضر والريف.
ويستهدف السيسي حذف 40% من مستحقي الدعم التمويني، كما رفع الدعم عن الوقود والماء والكهرباء إلى حد كبير.
كما أعلنت وزارة التموين أنها ستسرع في تنقية البطاقات التموينية، وحذف غير المستحقين.
دعم الوقود، والكهرباء
يشار إلى أنه بعد شهر واحد من استيلاء السيسي على السلطة، وفى يوليو 2014، التزم بخطة لإنهاء كل صور الدعم على الوقود، والكهرباء، والخبز، والسلع التموينية، ومياه الشرب، بحجة أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه، ومن أجل التمهيد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء المخصصة للاستهلاك المنزلي 5 مرات بنسبة 200%، منذ مجيء السيسي إلى الحكم، مقابل 85% للمصانع، ما يؤكد أن النظام يزيد الفقراء فقرًا والأغنياء غنى، ما يكذب ادعاءه بتوجيه الدعم لمستحقيه.
وكانت المرة الأولى في أغسطس 2014، بعد شهرين من مسرحية رئاسية 2014، إذ رفعت الحكومة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي للمرة الأولى بنسب 20%. وفي أغسطس 2015، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء للمرة الثانية بنسبة 19%.
وفي يوليو 2016، رفعت الحكومة الأسعار للمرة الثالثة بنسب بين 17% و46%. وفي يوليو 2017، رفعت الحكومة الأسعار للمرة الرابعة بنسب بين 18% و70%، ووصلت إلى الاستهلاك المنزلي إلى 70% وللمصانع 41% فقط.
وفي يونيو 2018، رفعت الحكومة الأسعار للمرة الخامسة بنسب بين 18% و70%. وكالعادة، كانت الزيادة الأكبر من نصيب الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي، بواقع 70%، بينما كانت الزيادة الأقل من نصيب الشرائح العالية في المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة وبنسبة 7.5% فقط.
وتطبق الحكومة خطة لرفع الدعم تدريجيًا عن الكهرباء حتى عام 2020، ونهائياً بداية من عام 2021، وكان مقررًا له في 2019، وفق اشتراطات صندوق النقد…
وهكذا يسير السيسي على مسار خنق الفقراء بحجج واهية، رغم تبريره لانقلابه على الرئيس مرسي، بأن الشعب المصري لم يجد من يحنو عليه!!
*السجن أعاد الشباب لـ”مبارك” وأدخل “عنان” العناية المُركزة
كشفت مصادر من أسرة رئيس هيئة الأركان السابق الفريق سامي عنان، والمعتقل منذ يناير الماضي، بسبب ترشحه في مسرحية انتخابات ما يسمى بالرئاسة أمام السفيه قائد الانقلاب، عن أن عنان يخضع لعملية جراحية دقيقة، دون أن تكشف تفاصيلها، وقالت المصادر إن العملية تمت بنجاح، مضيفة أن الفريق عنان أجرى العملية في إحدى المستشفيات العسكرية، وأنه سمح لأسرته فقط بزيارته.
كانت تسريبات سابقة حول ما حدث داخل سجن مزرعة طره، الذى ضم عددًا كبيرًا من رموز نظام المخلوع مبارك، قد أكدت أنه تم تخصيص حمامات بمياه ساخنة وباردة وبانيو لرجال ووزراء نظام مبارك المحبوسين، وعلى عكس هذه المعاملة كتب سمير عنان “نجل الفريق”، على حسابه الخاص في موقع التدوين المصغر “تويتر”، “يكملها الله على خير”، كما “حمد الله” وطلب من “الجميع الدعاء”، من دون توضيح تفاصيل.
مبارك ليس عنان!
بالعودة إلى المعاملة التي كان يتلقاها المخلوع مبارك وأفراد عصابته لم تكن الملابس التي يرتدونها خاصة بالسجن، بل كانت ملابس عادية ومخالفة لبقية ملابس المساجين. وقال مصدر من داخل السجن، إن الوزراء السابقين وأبناء المخلوع مبارك كانوا يعيشون في زنازين واسعة ويقوم على خدمتهم عدد كبير من المساجين، بينما يعيش السجناء الآخرون في زنازين ضيقة جدا حيث يتم تجميع أكثر من 18 مسجونا في زنزانة.
وتابع أن حبيب العادلي وزكريا عزمي وبقية وزراء عصابة مبارك، كانوا يعيشون بحرية كاملة ولا يتم تطبيق القوانين الخاصة بالسجن عليهم، حيث يصطف مجموعة من المساجين لإنهاء أعمال المساجين الكبار من كنس وتنظيف حتى تلميع الأحذية.
وذكر المصدر أن الضباط كانوا يقضون معظم أوقاتهم مع وزراء عصابة مبارك المساجين، حيث تم جلب شاشات عرض وكمبيوترات ومراوح، كما ينادون الوزراء بكلمة “معالي الوزير”. وأشار إلى أنه شاهد زوجة صفوت الشريف وهي تحضر صبغة شعر لزوجها أثناء زيارتها له، وأن إدارة السجن منعت ابن أنس الفقي أحضرت “ديب فريزر” ومرتبة “تاكي” لوالده أنس الفقي.
قتل بالبطيء
مقارنة بالأوضاع التي كانت عليها عصابة مبارك، تحدثت مصادر مقربة من عنان عن عدم استقرار حالته الصحية، ودخوله وحدة العناية الفائقة في مستشفى المعادي العسكرية جنوب القاهرة، بعد نقله إليها من السجن الحربي قبل أسبوعين، على إثر إصابته بعدوى في الرئة، وتردي الحالة العامة لصدره، خصوصا أنه كان يعاني قبل حبسه من أمراض صدرية متعددة.
وبحسب المصادر نفسها، فإن عنان لا يزال يقيم في إحدى غرف العناية الفائقة بالمستشفى، كما أن أسرته تزوره بانتظام، فيما يتولى أطباؤه الخاصون علاجه، لأنه كان معتاداً قبل حبسه على العلاج في المستشفى نفسها، وفقا لما نقلته صحيفة “العربي الجديد” اللندنية.
وسبق أن دخل “عنان” المستشفى العسكرية بالمعادي أكثر من مرة بعد حبسه، حيث كشفت المصادر عن أن وزير دفاع الانقلاب السابق، صدقي صبحي، كان يصادق على نقله بسرعة للمستشفى فور معاناته من أي عارض مرضي، على سبيل “العناية الاستثنائية بصحته”، حسب تصور قادة الجيش، باعتباره رئيسا سابقا للأركان، إذ أن المعتاد في مثل هذه الحالات أن يعرض المريض المحبوس أولاً على مستشفى السجن الحربي، الذي يقرر نقله إلى مستشفى المعادي أو أي مستشفى أخرى من عدمه.
كانت سلطات الانقلاب قد ألقت القبض على عمان، في 23 يناير الماضي، عقب 3 أيام من ترشحه في مسرحية انتخابات السفيه السيسي، التي أجريت في مارس الماضي، وفور إعلان ترشحه في مواجهة السفيه السيسي، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بياناً تتهم فيه عنان بارتكاب جريمة التزوير، ومخالفة لوائح وقوانين الجيش، وإدراج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بدون وجه حق.
وأكد المجلس العسكري الأعلى راعي الانقلاب في مصر، وقتها أن عنان لا يزال مستدعى للخدمة بموجب قرار اتُّخذ مطلع 2012، وهو ما يستوجب حصوله على إذن مسبق قبل إعلان ترشحه للرئاسة، فيما نفى متحدث باسم عنان في حينه مخالفته أي قوانين، ويعد الفريق عنان أحد أعمدة الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.
*5 سنوات على مجزرة رمسيس.. الدماء فى كل مكان بمسجد الفتح
قبل خمس سنوات وفي نفس هذا اليوم، شهد ميدان رمسيس أحداث مسجد الفتح، التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وتحديدا في 16 أغسطس 2013.
بدأت الأحداث بمسيرة انطلقت تنديدًا بفض الاعتصام، والذى راح ضحيته أكثر من 2000 مواطن، فقابلتها الشرطة بوابل من الرصاص كانت تطلقها مروحية تحلق فى سماء الميدان وقنابل الغاز، حتى توجه عدد من المشاركين إلى مسجد الفتح للاحتماء به، فوجدوا البلطجية فى انتظارهم وآثار الدماء فى كل مكان.
مشهد جديد وثق الجريمة، حيث افترشت الجثث مسجد الفتح بعد أن تحول إلى “مستشفى ميدانية” مكفّنة بأقمشة بيضاء، يجلس فوق رؤوسها رفقاء المسيرة، فمنهم من ينوح ويبكي، ومنهم من يتلو القرآن، والمعركة لا تزال خارج أسوار المسجد.
لجأ المشاركون إلى القفز من فوق كوبري أكتوبر؛ فرارًا من طلقات الرصاص التي تمطر عليهم فى عمليات كرّ وفرّ استمرت أكثر من 20 ساعة.
انتهت أحداث اليوم الدامي بخروج أنصار الرئيس مرسي من المسجد، وجرى اعتقال أكثر من 500 شخص، تم توجيه تهم لهم بالقتل العمد والتجمهر والبلطجة، ليتحول الضحية إلى جانٍ يحاكم حتى الآن.
وبعد 5 سنوات، وصلت قضية أحداث مسجد الفتح، والمعتقل على ذمتها 387 معتقلا، وحكم بالمؤبد على 22 حضوريًا بالحكم المؤبد مع الوضع تحت المراقبة المشددة 5 سنوات، والمؤبد لـ21 غيابيا، وجاء الحكم بالحبس 15 سنة حضوريا لـ17، و10 سنوات لـ54 حضوريًا، و5 سنوات لـ216، وغيابيا لـ88 بالحبس 10 سنوات.
هذا الوضع المقلوب للعدالة في مصر، دفع المنظمات الحقوقية إلى ضرورة محاكمة الجاني الحقيقي فى المجزرة، التى خلّفت أكثر من 45 شهيدا وإصابات لا حصر لها، ضمن صفوف المشاركين فى المسيرات السلمية التى نددت بفض اعتصام رابعة والنهضة.
*الجنسية المصرية لمن يدفع.. أمننا القومي في خطر
رغم الخيانات المتواصلة التي ارتكبها الانقلاب العسكري ونظام السيسي منذ يوليو 2013، في السر والعلن، سواء بفتح مصر على مصراعيها لكل الجهات الأجنبية، عبر الاستثمارات الوهمية والديون التي تُمكّن أصحاب الأموال الساخنة من التلاعب بالاقتصاد المصري، أو عبر اتفاقية “سي موا”، أو تأجير القواعد العسكرية للروس والأمريكان والإماراتيين والسعوديين، بجانب تقديم ملايين الأفدنة للصهاينة في سيناء أو في غرب مصر وجنوبها، وبيع المياه في البحر المتوسط لليونان وقبرص.
رغم كل تلك الكوارث، خطط السيسي لتقديم الجنسية المصرية لمن يدفع، تحت شعار الاستثمارات، فأصدر تعديلا تشريعيا على قانون الجنسية المصرية، يسمح بمنح الأجانب الجنسية المصرية مقابل سداد مبلغ مالي في صورة وديعة قدرها 7 ملايين جنيه (أقل من 400 ألف دولار).
وفي مؤتمر الشباب الأخير، تحدث السيسي عن هذا القانون، وقال إنه لن يؤثر سلبا على الأمن القومي. ويتيح القانون الجديد للمستثمرين بعد حصولهم على الجنسية المصرية، مقابل الوديعة، نفس حقوق المواطنين المصريين، كما يوكل القانون إلى وزير الداخلية ومجلس الوزراء إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لمنح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة 7 ملايين جنيه، وذلك بالمخالفة الصريحة لنص المادة 6 من الدستور الحالي، التي تنص على أن “يحدد القانون (وليس قرارا لائحيا) شروط اكتساب الجنسية المصرية”.
التفاف على الدستور
وكشفت محاضر موافقة الحكومة ولجنة الأمن القومي بمجلس نواب العسكر على المشروع، في يوليو الماضي، أنهما التفتا على الملاحظة الدستورية الرئيسية التي سجلها مجلس الدولة على المشروع لدى عرضه عليه في أكتوبر 2016. فمجلس الدولة كان قد طالب الحكومة باتباع نظام الجنسية مقابل الاستثمار، المعمول به في العديد من دول العالم، كالولايات المتحدة وبريطانيا والعديد من جزر الكاريبي، باعتبار أن “الوديعة” لا تُسهم في تشجيع الاستثمار بالمشروعات الكبرى، التي تزعم الحكومة أنها السبب الحقيقي لاستحداث المشروع. واعتبرت الحكومة واللجنة أن “دفع الودائع النقدية هو إحدى صور الاستثمار غير المباشر، ويتيح زيادة العملة الأجنبية وإمكانية التصرف فيها وفق احتياجات الخزانة العامة، وزيادة الاحتياطات المالية من النقد الأجنبي”، بزعم أن الهدف الرئيس للمشروع هو “خلق الجو الملائم والمستقر لتشجيع الاستثمار الأجنبي لدعم الاقتصاد المصري”. ووفقاً للقانون الجديد، فإنه سيتم استحداث فئة رابعة لإقامة الأجانب بموجب وديعة نقدية مجمدة بأحد البنوك المصرية، بدون عائد، لن تقل قيمتها عن 7 ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وبعد 5 سنوات من إقامة دافع الوديعة في مصر يمكنه الحصول على الجنسية المصرية بقرار إداري من وزير الداخلية، بناء على ضوابط يحددها الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
“البدون”
وعلى العكس من ذلك، يستخدم السيسي سلطاته لإسقاط الجنسية عن عدد غير محدود من المواطنين؛ لاتهامهم في قضايا ذات طابع سياسي في المقام الأول، ومن دون اشتراط أن يكونوا قد اكتسبوا جنسية أخرى، أو حاربوا الدولة المصرية لحساب دولة أخرى. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى ظهور فئة غير المجنسين أو “البدون”، كما يطلق عليهم في بعض الدول، لأول مرة في مصر.
هذا المشروع كان مقدما بالأساس من النائب مصطفى بكري، المعروف بقربه من بعض الأجهزة الأمنية والسيادية المشاركة في الحكم، كجزء من التصعيد الأمني ضد “الإخوان المسلمين” وغيرهم من مجموعات التيار الإسلامي، عقب حادث تفجير الكنيسة البطرسية في ديسمبر 2016. إلّا أن وزير الشئون النيابية مجدي العجاتي فى ذلك الوقت، أكد عدم دستورية المقترح لتعارضه مع نص الدستور الحالي، ورفض مناقشته في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب. ثم وافق مجلس الوزراء يوم الخميس 20 سبتمبر على مشروع قانون أعده وزير العدل بحكومة الانقلاب حسام عبد الرحيم، يسمح لمجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن المصري المتمتع بها وحدها أو مع جنسية أخرى “في حالة صدور حكم قضائي يثبت الانضمام إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة”.
حكم قضائي
ووافق قسم التشريع بمجلس الدولة، في 18 ديسمبر، على مشروع مجلس وزراء الانقلاب، والذي نص على سحب الجنسية “حال صدور حكم قضائي يثبت انضمام حامل الجنسية إلى أي جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو كيان يهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة”، وليس فقط الأحكام التي تثبت الانتماء لكيانات إرهابية. كما تضمن المشروع أيضا، زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها، لتكون خلال 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات، إذا حكم عليه في مصر بحكم قضائي بات بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخله بالشرف أو بجريمة مضرة بأمن الدولة من جهة خارجية أو داخلية، أو انقطاعه عن الإقامة في مصر بدون عذر يقبله وزير الداخلية.
وصار الطريق مفتوحا أمام البرلمان لإقرار القانون الذي ينتهك كل القيم والحقوق كوسيلة لعقاب ذوي الانتماء الوطني الأصيل على قيامهم بواجبهم الوطني في المعارضة ومقاومة الظلم، في الوقت الذي تمنح فيه جنسية مصر للأجانب، سواء الصهاينة أو الأمريكان أو أي أجنبي مقابل مبلغ مالي.
