marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
المنقلب يواصل سيطرته على محاكم الاستئناف.. السبت 4 أغسطس.. أموال الأوقاف بقرة الفقراء التي يحلب ملياراتها السيسي
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*مد أجل الحكم بهزليتي “الزيتون” و”طنطا” وتأجيل “بيت المقدس”
أجلت محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأنصار بيت المقدس لـ 28 أغسطس لاستكمال سماع الشهود.
وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.
ومدت المحكمة ذاتها أجل الحكم فى إعادة محاكمة 7 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية طنطا» لجلسة 20 أكتوبر المقبل.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، قضت في وقت سابق بأحكام بين الإعدام والسجن المشدد 10 سنوات ضد الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية يوم 4 سبتمبر 2016 بزعم تشكيل خلية مسلحة بمدينة طنطا، تستهدف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية.
كما قررت المحكمة ذاتها تأجيل إعادة محاكمة معتقلين اثنين بـ”خلية الزيتون الأولى”، لـ 30 أكتوبر للنطق بالحكم.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية عدة تهم منها الزعم بالانضمام لجماعة أسست على أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
فيما أحال اليوم نائب عام الانقلاب ، 28 مواطنًا بينهم 9 معتقلين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ ، بزعم تورطهم في تأسيس جماعة تسمى “المجلس المصري للتغيير” على خلاف أحكام القانون.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد اسماؤهم في لائحة القضية عدة اتهامات بتأسيس جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وإمداد عناصرها بالأموال والترويج لأغراضها العدائية والتحريض على التجمهر وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج من شأنها إلحاق الضرر المصالح القومية والاقتصادية للبلاد بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بها.
*تأجيل إعادة محاكمة معتقلين بهزليتي الدقي والعمرانية
أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، اليوم السبت، جلسات إعادة محاكمة المعتقل سيد رمضان في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث الدقي والتي تعود لمطلع 2015 لجلسة 4 سبتمبر القادم لسماع الشهود.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية وعددهم 20 اتهامات تزعم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تنظيم تجمهر يضم أكثر من خمسة أشخاص، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع فيه، على نحو أدى لمصرع حمادة فتح الله، وإصابة كل من تامر عبد الغفار، ومحمود كامل، وحسين سيد حسن، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها، للإخلال بالأمن العام.
كما أجلت المحكمة ذاتها المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة جلسات إعادة محاكمه معتقل صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث العمرانية” لجلسة 11 سبتمبر المقبل لعدم حضور المحامي، وقررت أيضا تغريم المحامي مبلغا ماليا قدره 1000 جنيه وانتداب محام آخر للدفاع عن المعتقل.
*إحالة 29 مواطنًا بينهم 9 معتقلين إلى محكمة أمن الدولة في قضية “المجلس المصري للتغيير”
أعلن النائب العام ، اليوم السبت 4 أغسطس ، إحالة 28 مواطنًا بينهم 9 معتقلين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ ، بزعم تورطهم في تأسيس جماعة تسمى “المجلس المصرى للتغيير” على خلاف أحكام القانون.
ووجهت النيابة للوارد اسمائهم في لائحة القضية عدة اتهامات بتأسيس جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وإمداد عناصرها بالأموال والترويج لأغراضها العدائية والتحريض على التجمهر وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج من شأنها إلحاق الضرر المصالح القومية والاقتصادية للبلاد بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بها.
*أموال الأوقاف.. بقرة الفقراء التي يحلب ملياراتها السيسي
منذ أن أصدر قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، في يوليو 2016، قرارًا بتشكيل لجنة لحصر أملاك هيئة الأوقاف من المباني والأراضي والمشروعات والمساهمات القائمة في الشركات، وهو يسعى للسيطرة عليها، ولكن الحديث عاد مجددا على الساحة مع أوامر أصدرها السفيه لوزير الأوقاف في حكومة الانقلاب بالاستفادة من أصول الوزارة الثرية لـ”صالح الشعب”، وحتى لا تذهب العقول بعيدا فمن يقصدهم السفيه بالشعب هم جنرالاته وحاشيتهم.
واجتمع السفيه السيسي مع عصابة نهب أموال الأوقاف، التي تتكون من مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب، ومحمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشهير بـ”المخبر”، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، ورئيس الرقابة الإدارية التي يقودها، فعليا، نجل السفيه شخصيا، وشدد السفيه على “حق الدولة” وهم الجنرالات وباقي العصابة في هذه الممتلكات وعدم التفريط فيها، وبما يضمن زيادة قيمة الأصول ومواردها والاستثمار الأمثل لها، وأمر السفيه وزيره “المخبر” بإعداد قاعدة بيانات شاملة للمساجد وأصول وممتلكات الأوقاف بهدف النهب.
في هذا السياق، كشف مستشار وزير الأوقاف الأسبق، الشيخ سلامة عبد القوي “أن أصول الأوقاف بمصر تقدر بمئات المليارات من الجنيهات، وما رصدناه بشكل دقيق خلال إشرافي على ملف هيئة الأوقاف فمعظمها أراض منهوبة تسيطر عليها مافيا معروفة، وهي معلومة وليس استنتاجا”.
مضيفا أن :”هذه المافيا هي زمرة من اللواءات الحاليين والمتقاعدين سواء في الجيش أو الشرطة، ووزراء وبرلمانيين سابقين يسيطرون على أجود الأراضي في أماكن متميزة، خاصة في الدلتا وفي القاهرة”.
أموال بالكوم
وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، د. جمال عبدالستار، كشف أن “أكثر من نصف أراضي مصر وقف، وهو ما تؤكده الحجج والأوراق الرسمية في الأوقاف التي أطلعنا عليها، وجزء كبير من تلك الممتلكات مغتصبة، وأكبر هيئة تاجرت بها وباعتها هي المؤسسة العسكرية، فهيئة الأوقاف، هي أغنى هيئة في مصر، ومالها وقف لا يحق التصرف فيه”.
وقال: “وضعنا مادة في دستور 2012 لحماية تلك الأوقاف، تقول (إن أموال الأوقاف لا تسقط بالتقادم)، وكانت كفيلة بحماية أموالها واستردادها مهما طال الزمن، ولما جاء السيسي أزال هذه الفقرة، وهو الآن يسعى للسيطرة عليها، أو ما تبقى منها”.
وبين أن “أموال الأوقاف الآن مهدرة، وقيمتها مرتفعة للغاية، ولكنها ليست ملكا للدولة، ولا يحق لها الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال، وهي تتبع هيئة مدنية، فوزير الأوقاف بصفته راعي هذا الوقف، وليس من حقه التدخل فيه بتبرع أو شراء أو غيره”.
وتعد وزارة الأوقاف من أغنى الوزارات على الإطلاق، فحجم الأموال التي تشرف عليها سواء كانت عينية كالأراضي والشركات والمباني والمؤسسات والمساجد، أو حتى سائلة تصل إلى أكثر من 1000 مليار جنيه، الأمر الذي يغري جنرال العسكر ويسيل لعابهم من أجل السطو على هذه الأموال الطائلة، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد، والعجز المزمن في الموازنة العامة للدولة بناء على تراجع الإنتاج وانخفاض مصادر الدخل القومي مثل التصدير والسياحة وقناة السويس والصناعة والزراعة غيرها.
النذور وأرض الزمالك
وبحسب مراقبين، فإن ممتلكات هيئة الأوقاف تبلغ 50 مليار جنيه، لكن المخاوف من سيطرة سلطات الانقلاب على أموال الأوقاف، وكيف سيتم مراقبتها إداريا، فضلا عن أن الأوقاف المصرية ليست في الداخل وحسب، بل في الخارج أيضا وتقدر بمليارات الجنيهات، ويوجد 90% منها باليونان، ومن بينها أملاك أسرة محمد علي باشا.
كما تمتلك حُججا لملكية أراض زراعية وقصور تاريخية من عصر محمد علي في تركيا، ويوجد بالسعودية وقف باسم إبراهيم باشا بن عبد الله الرومي، الشهير بكاداغا الخاربوطري، وهو عبارة عن مساحة 20 ألف متر في حي المسفلة في مكة، وتم ضمه لتوسعة الحرم المكي، كما تم تعويض مصر بمبلغ مالي عن التكية المصرية القديمة “استراحة الحجاج” بعد ضم أرضها للحرم. وفي المدينة المنورة يوجد وقف باسم “صالح باشا فريد”.
بالإضافة إلى صناديق النذور، ووفقا لدراسة أعدتها وزارة الأوقـاف في 2016، فإن دخل مساجد آل البيت من الصناديق يبلغ نحو 20 مليون جنيه شهريًا، ويصل أحيانًا إلى 30 مليون جنيه، ودخل المساجد التي بها أضرحة وغير مسجلة بالوزارة يصل إلى ملياري جنيه سنويًا.
أما أوقاف الداخل، فكما الخارج، لا يوجد تقدير محدد لها، لكن آخر إحصائية في هذا الصدد تقول إن حجم التعديات على أملاك الوقف الخيري بلغت نحو 37 ألف حالة، أبرزها وقف أرض نادى الزمالك على مساحة 90 ألف متر، ووقف سيدى كرير بمساحة 27 ألف فدان بالساحل الشمالي، ووقف مصطفى عبد المنان بمساحة 420 ألف فدان ممتد في محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وتتنازع الوزارة مع أفراد وجهات حكومية على ملكيتها.
ويرجع تاريخ إنشاء ديوان الأوقـاف إلى عام 1835 عندما أصدر محمد علي باشا أمرًا بإنشاء ديوان عمومي للأوقاف، وعام 1913 تم تحويل الديوان إلى نظارة “وزارة، وصدر قرار عام 1971 بإنشاء هيئة الأوقـاف المصرية وتتبع وزير الأوقاف ومقرها القاهرة ولها فروع في المحافظات.
*“الحاويات المهملة”.. حنفية دولارات تصب في جيوب العسكر
كل شبر في مصر ينضح بالخير والثروة، إلا أن هذه الثروة لا يرى الشعب منها شيئا وسرعان ما تشفطها جيوب العسكر، ويبدو أن قضية القبض على رئيس مصلحة الجمارك، جمال عبد العظيم، داخل مقر المصلحة وتلفيق تهمة تلقي الرشوة له، بعد شهرين فقط من تعيينه، فتحت أبواباً كانت مستورة على العسكر، من تلك الأبواب الاستيلاء على الحاويات (الكونتينر) التي عجز أصحابها عن الشخللة ضريبة المرور.
والحاوية، أو حاوية الشحن، هي صندوق معدني كبير بأبعاد قياسية، يتم من خلاله شحن وتخزين المنتجات والمواد الخام خلال عملية نقل البضائع من موقع إلى موقع، سواء عن طريق البحر أو الجو أو القطارات أو الشاحنات، وتتواجد عدة أحجام لحاويات الشحن من 20 قدما إلى 45 قدما، وتشهد مصر قدوم آلاف الحاويات يومياً محملة بالبضائع، وتفجرت منذ أشهر فضيحة تهريب أطنان من الآثار المصرية إلى روما عاصمة إيطاليا، على متن حاوية شحن من ميناء دمياط، بأختام وتواقيع رسمية وأوراق دبلوماسية.
سبوبة سهلة
وبعيدا عن أعين الشعب قررت سلطات الانقلاب إجراء مزاد لبيع مخلفات الجمارك ومخازن الموانئ, علي أن يتم الاستيلاء على معظمها بمعرفة وزارات الدفاع والداخلية والشئون الاجتماعيةوالإنتاج الحربي والتموين بحكومة الانقلاب، وقررت سلطات الانقلاب التصرف في السيارات، مع تسليم السيارات غير المسموح بدخولها إلي داخلية الانقلاب لترخيصها أو التصرف فيها.
وتتكدس مئات الحاويات التي عجز أصحابها عن تخليصها من أسنان العسكر، وتطلق عليها سلطات الانقلاب وصف “المهملة”، على ساحات وفي محطات موانئ مصر منذ سنوات طويلة، ومع فساد حكومة الانقلاب تحول ميناء مثل الإسكندرية الأكبر في مصر إلى مخزن كبير، وتلقت سلطات الانقلاب توجيهات مباشرة من السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، العام الماضي، في نهب أكثر من 1748 حاوية.
وتعرف سلطات الانقلاب الحاويات المهملة بالتي تحوي تحوي ثلاجات ومواد غذائية مر على بقائها بمحطات شركات الحاويات والساحات أكثر من 15 يومًا، وهذا فضلاً عن الحاويات التي تحوي بضائع عامة مر على بقائها أكثر من 30 يومًا، وتفرض سلطات الانقلاب إتاوة على أصحاب هذه الحاويات بواقع ألف دولار للحاوية 20 قدما، وألفين للحاوية 40 قدما.
تشريعات النهب
ودعا خبراء اقتصاديون سلطات الانقلاب إلى إعادة النظر في تشريعات الجمارك نظرًا لصعوبة تطبيقها وتأثيرها سلبًا على تكدس الحاويات المهملة بالميناء، وبطء إجراءات التخلص منها، يقول حازم عبد العليم :” في ٧٠ ألف كونتينر مرميين في مواني مصر المختلفة الجيش حط ايده عليهم ونزلهم مزاد بعد ما نقى اللي يلزمه منهم زي مثلا ٥ كونتينرات فيهم ١٥ عربية مازيراتي”.
وأصبحت المصادرات الجمركية ونهب الحاويات، من أهم مصادر تمويل جيوب العسكر خلال سنوات الانقلاب، التي تقدر بمليارات الجنيهات سنوياً، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن مصلحة الجمارك، فى ظل تنامى الفساد في عهد الانقلاب، وقيام جنرالات سابقين في الجيش والشرطة بعمليات تهريب البضائع والتهرب من سداد الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة.
وتحت سياط النهب وتغول قوانين العسكر ضد المدنيين، يضطر أصحاب تلك الحاويات إلى التخلي عنها قهراً، تفادياً للعقوبة التي تتلاعب بها سلطات الانقلاب والتي تكون مغلظة، بحيث تكون عقوبة الحبس والغرامة وجوبيتين في جرائم يتم تلفيقها لأصحاب تلك الحاويات منها التهريب الجمركي، بزعم أن البضائع من الأصناف الممنوعة، وتعاقب سلطات الانقلاب بعض أصحاب الحاويات بتهم ملفقة، منها أن البضائع تضر بالأمن القومي، ويدخل المستور إلى قفص المخالفة الجنائية، في حال فشل في دفع الرشاوى المطلوبة، بعد عمل محضر الضبط وتحويله للنيابة العامة.
*بالأسماء.. المنقلب يواصل سيطرته على محاكم الاستئناف
أصدر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين عدد من رؤساء محاكم استئناف بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار مخططه للسيطرة الكاملة علي القضاء كأحد الأذرع التي يستخدمها لتصفية الحسابات مع رافضي الانقلاب.
وشمل القرار الانقلابي تعيين محمد رضا شوكت رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد عز الدين رئيسا لمحكمة اسئتناف الإسكندرية، ومحمود سيد مصطفى عويس رئيسا لمحكمة استئناف طنطا، وعبدالعزيز على أبوعيانة رئيسا لمحكمة استئناف المنصورة.
وشمل القرار أيضا تعيين محمود هاني عبدالفتاح رئيسا لمحكمة استئناف الإسماعيلية، ويوسف عثمان عبدالله يوسف رئيسا لمحكمة استئناف بني سويف، وسعيد معوض سيد خليل رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط، وبدري عبدالفتاح بدري رئيسا لمحكمة استئناف قنا.
وكان نظام الانقلاب قد استخدم القضاء في إصدار عشرات الآلآف من أحكام الاعدام الحبس المؤبد والحبس لسنوات مختفلة ، فضلا عن استخدامه في إصدار قرارات للاستيلاء علي أموال وممتلكات رافضي الانقلاب.
*مفاجأة.. الكتيبة المصرية المحررة كانت تتجسس على الجيش السوداني
وقائع جديدة وتفاصيل مهمة ومفاجأة مدوية، فجرها ضابط مخابرات تابع للجيش الليبي الذي يديره المنقلب خليفة حفتر، والمدعوم من عبد الفتاح السيسى والإمارات، بشأن الكتيبة العسكرية المصرية التى تم تحريرها مؤخرا من قبل القوات السودانية، حيث أكد أن الجنود المصريين كانوا في دورية استخباراتية للتجسس على نشاطات الجيش السودانى وذلك على الجانب الليبي من الحدود في منطقة الكُفرة، وجرى اقتيادهم دون قصد للجانب السوداني، وهناك اختطفوا من قِبل عصابة تشادية.
كانت المخابرات السودانية قامت فى 31 من الشهر الماضى (يوليو)، بتحرير قوة من الجيش المصرى كانت مختطفة من قِبل مجموعة مسلحة في جنوب ليبيا، وقال جهاز الأمن والمخابرات السوداني إنه نجح في تحرير الدورية المكونة من ضابط وأربعة جنود، بحسب بيان نُشر على صفحته بموقع “فيسبوك”. وبعد قرابة خمس ساعات صدر بيان المتحدث العسكري المصري أشار إلى تعاون عسكري مصري سوداني لاستعادة القوة المصرية دون توضيح للتفاصيل.
إلا أن ضباط بالمخابرات الليبية التابعة لقوات “حفتر” ذكرت أن الجنود المصريين كانوا في مهمة لتجميع معلومات عن نشاط الجيش السوداني مع المجموعات المسلحة الليبية، وأن ما حدث يرمز لنصر مخابراتي وسياسي للحكومة السودانية.
وعقب ذلك صدر بيان رسمى تقليدى من المخابرات السودانية يقول: “قام جهاز الأمن والمخابرات السوداني وفي عملية نوعية في الساعات الأولى من صباح الإثنين 31 /7 بتحرير قوة عسكرية مصرية تمّ اختطافها من قِبل مجموعة ليبية متفلتة على الحدود السودانية المصرية الليبية قبل أن تنقل بواسطة الخاطفين إلى داخل الجنوب الليبي (..) القوة المصرية المكونة من ضابط و4 جنود تمّ تحريرها بواسطة جهاز الأمن والمخابرات السوداني في عملية خاصة تمت بإشراف مباشر من الفريق أول أمن مهندس صلاح عبد الله محمد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني”
علاقات جديدة
يذكر أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قام بزيارة للسودان في 19 يوليو الماضي، وهي الزيارة التي كانت مقررة في أكتوبر المقبل، بحسب مصدر دبلوماسي مصري، الذي قال إن الزيارة تمّ تبكّيرها بسبب إصرار الرئيس السوداني عمر البشير على التباحث المباشر مع الرئيس المصري في الخرطوم حول القوة المختطفة!
أضاف المصدر وفق موقع” مدى مصر”، أن الجانب السوداني أصرّ على أن تقوم القاهرة بإنهاء وجود عدد من معارضي نظام البشير، الذين توفر لهم القاهرة الإقامة، مقابل تحرير الدورية العسكرية المصرية. بينما كانت مصر قد منعت المعارض السوداني الصادق المهدي، رئيس حزب “الأمة” والمقيم في القاهرة منذ مارس الماضي، ولم تسمح له بدخول مصر، بحسب بيان للحزب في أوائل شهر يوليو الماضي.
وبحسب المصدر ، فإن القاهرة لم يكن من الممكن أن تعتمد على قوات حفتر في تحرير القوات بالنظر إلى محدودية المساحة الجغرافية التي تتحرك فيها هذه القوات على الأرض.
وتقع منطقة الكُفرة، جنوبي غرب ليبيا، في المثلث الحدودي بين ليبيا والسودان وتشاد، وتُعد معقلًا لميليشيات تعمل بالوكالة لحساب جيران ليبيا وتحديدًا السودان وتشاد، كما أنها منطقة صراعات قبليّة.
ولقد تواجدت المجموعات السودانية والتشادية المُسلحة في جنوب ليبيا منذ عام 2013 على الأقل. وتساند بعض هذه الميليشيات جيش ليبيا الوطني، في حين تساند ميليشيات أُخرى خصومه المُتمركزين في مصراتة.
*“رافال السيسي” تتبخر بعد حظر أمريكا لمكونات الطائرة وفشل الصفقة الثانية
كشف تقرير صحفي، وهم تصدير طائرات الرافال الفرنسية، بعد أن فشلت المفاوضات الفرنسية الأمريكية في الوصول لاتفاق، بشأن القيود الأمريكية التي تعوق صفقات أسلحة فرنسية، لوجود مكوّن أمريكي، رفضت واشنطن بيعها إلى دول بعينها، ما أعاق صفقة مقاتلات رافال إلى مصر، التي أهدر عليها السيسي مليارات الدولارات التي رفعت من معدل الديون الخارجية لمستويات غير مسبوقة.
وقال التقرير المنشور على صحيفة “لا تربيون” الفرنسية، إن واشنطن سحبت ترخيصها لمكونٍ أمريكي مُستخدَم في صناعة صواريخ كروز SCALP الفرنسية، الأمر الذي عرقل بيع المزيد من مقاتلات رافال لمصر، في صفقة تم تجميدها منذ فبراير الماضي.
ونقل التقرير عن وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي إنه بالفعل “نعتمد على اللوائح التنظيمية الأمريكية للتجارة الدولية للأسلحة، ونحن تحت رحمة الأمريكيين عندما يتعلق الأمر بمعداتنا”.
وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية إنَّ فرنسا تفتقر للوسائل اللازمة كي تتمتع باستقلالية تامة عن الولايات المتحدة، كما أنَّ السلطات الفرنسية تبحث عن سبل لتعزيز استقلاليتها، وفي مقدمتها الاستثمار في البحث العلمي لإنتاج المكونات المحظورة محليا.
قيود أمريكية
وتوقفت صفقة رافال الثانية بسبب القيود الأمريكية في منتصف فبراير الماضي، حيث كشفت الصحيفة الفرنسية «مشاكل فى صفقة رافال إضافية لمصر، بسبب رفض الولايات المتحدة تصدير الأجزاء الخاصة بصاروخ الكروز SCALP EG لفرنسا لصالح الصفقة. وكان من المتوقع أن تضم الصفقة 12 مقاتلة للقوات الجوية المصرية، لكن الجانب الفرنسى عجز عن تسليم صواريخ كروز سكالب EG ستورم شادو» التي تصنعها شركة MBDA الأوروبية للجانب المصرى، بسبب المكون الأمريكي الموجود فى الصاروخ.
وقالت المصادر للصحيفة وقتها إن فرنسا وافقت على تصدير صواريخ الكروز SCALP EG ستورم شادو لمصر، ولكن الولايات المتحدة عرقلت الخطوة ما أدى إلى غضب مصري، وأضافت أن هناك إصرارًا مصريًا للحصول على صواريخ الكروز قبل إتمام الصفقة الإضافية التى لا تريد شركة «داسو» خسارتها.
لكن فرنسا قررت أن تصنع البديل محليا حتى لو بعد حين.
تحسين الموقف
وأعربت وزيرة الجيوش الفرنسية فلونرس بارلي، أمام لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة في الجمعية الوطنية، عن أملها في تحسين الموقف مع القرار الأمريكي، «لكننا لا نستطيع جعل الولايات المتحدة إزالة اعتراضها على بيع صواريخ SCALP» وطبقاً لمضابط رسمية نُشِرَت تعود ليوم 4 يوليو، وكانت بارلي تجيب سؤالاً طرحه أحد أعضاء البرلمان عن الصفقة المُعرقَلة لبيع دفعة أخرى من مقاتلات الرافال لمصر.
وأضافت: «ما الحل إذاً؟ الحل أن يستثمر مُصَنِّع هذه الصواريخ -أي شركة MBDA- في البحث العلمي والتكنولوجيا ليكون قادراً على صنع مكون مشابه، الأمر الذي قد يُجنبنا اللوائح التنظيمية الأميركية للتجارة الدولية للأسلحة».
وتابعت: «نستطيع فعل ذلك في هذه الصفقة، لأنَّ المكون المطلوب يمكن صنعه في فترة معقولة من الزمن، حتى لو كان العميل -بطبيعة الحال- يراها فترة طويلة جداً».
وسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإقناع نظيره الأمريكي دونالد ترمب بمنح فرنسا المكون اللازم للصواريخ كروز في أثناء زيارته الرسمية السابقة إلى واشنطن في أبريل، طبقاً لما قاله مصدرٌ من وزارة الدفاع الفرنسية، اشترط عدم الكشف عن هويته، وفقا لموقع “ديفنس نيوز” .
ويزعم المصدر نفسه أنَّ ترمب أوصى بأن يتحدث الخبراء الفرنسيون مع نظرائهم الأمريكيين لتدبُّر أمر هذا الترخيص، لكن هذا لم يحل المشكلة.
اعتراف فرنسي
وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي لأعضاء البرلمان إنَّ الولايات المتحدة هي زعيمة العالم في صادرات الأسلحة، إذ تتولَّى أكثر من ثلث المبيعات العسكرية الأجنبية. «هذا هو الوضع منذ أكثر من 70عاماً، ويبدو أنَّه سيبقى هكذا لبعض الوقت».
وأضافت أنَّ الدول الأوروبية عليها تقليل مشترياتها من أمريكا بعض الشيء للحد من هذه السيادة قليلاً.
وأضافت أنَّ الدول الأوروبية ستكون قادرة على إيجاد المعدات الأوروبية بفضل المبادرات التي بدأت لتطوير الدفاع الأوروبي.
وقالت إنَّ أوروبا قد تتفاوض ضمن إطار عمل «اللوائح التنظيمية للتجارة الدولية للأسلحة» لتصبح أقل اعتماداً على الولايات المتحدة وتعزز الاستقلالية والحيازة الأوروبية للأسلحة. وأضافت: «لكنَّنا نعي جيداً أنَّ الأمور لن تتغيَّر سريعاً».
وكشف التقرير أن الصفقة المصرية الثانية من طائرات الرافال مازالت معلقة، غير أن تقارير صحفية متواترة توقعت أن تتم الصفقة بعد حل مشكلة المكونات الأمريكية بمنتجات فرنسية بديلة، الأمر الذي يستغرق بعض الوقت، كما قالت الوزيرة الفرنسية.
وكان ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺯﻛﻲ ﻭﺯﻳﺮ الدفاع في نظام الانقلاب قد زار فرنسا مطلع يوليو/2018، وقالت صحف فرنسية إنه عبر عن رغبة مصر في شراء 30 طائرة استطلاع بلا طيارو ومروحيات Cougar، وهي مروحيات غير عسكرية، تفضلها شركات البترول لنقل موظفيها إلى الحقول النائية. كما عبر المسؤول المصري عن رغبة بلاده في شراء فرقاطتين، غير أن الجانبين اختلفا على السعر النهائي.
*رشوة (20) مليار دولار للسيسي من الإمارات.. تأكيدات “نيويوركر” معلوم من الانقلاب بالضرورة
للمرة الثانية تؤكد صحيفة “نيويوركر” الأمريكية ما نشرته في 5 أبريل الماضي، من خلال موقعها الإلكتروني من أن السيسي تقاضى 20 مليار دولار رشوة تدخل في حسابه الخاص من الإمارات والسعودية للانقلاب على أول رئيس شرعي منتخب د. محمد مرسي.
وكشف دبلوماسي أمريكي مطلع على مجريات الأحداث المصرية للصحفي المخضرم ديكستر فيلكينز في مجلة نيويوركر، أن القيادة الإماراتية ورئيس المخابرات السعودي تواصلا مع السيسي بعد توليه وزارة الدفاع مباشرة، في بداية حكم جماعة الإخوان، وعرضا عليه دفع 20 مليار دولار له شخصيا.
وأكد الدبلوماسي الأمريكي أن العرض لم يكن من النوع الذي يمكن رفضه، وهذا ما جعل السيسي يقبل ويعدهم بالنجاح في أقرب وقت.
مقال أبريل
وتحت عنوان “سعي الأمير السعودي لإعادة ترتيب الشرق الأوسط”، نشرت الصحيفة تقريرا مطولا حول علاقة السعودية ودول الخليج بالولايات المتحدة الأمريكية، والصراع الخليجي القطري، تطرقت فيه إلى دور السعودية والإمارات في دعم انقلاب السيسي 3 يوليه 2013، نكاية في قطر التي كانت تدعم حكم الرئيس مرسي.
وكشفت أن جزءا من الصفقة بين الانقلابيين قيام الإمارات بتمويل حركة “تمرد”، وتولي القيادي الفتحاوي المطرود (مستشار بن زايد) محمد دحلان، نقل الرسائل والأموال إلى المتعاونين في الجيش المصري”.
“نيويوركر” ذكرت أنه “وفقا لعدة مسؤولين أمريكيين سابقين، بدأ “محمد بن زايد” و”بندر بن سلطان”، مدير المخابرات السعودية، بالتآمر مع آخرين في حكومتيهما لإزالة الرئيس مرسي من السلطة، وكان جنرالات الجيش المصري يتآمرون بالفعل ضده”، وقد استطاع “بندر” و”بن زايد” الوصول إلى وزير الدفاع المصري آنذاك، الفريق عبد الفتاح السيسي، ووعدوه بتقديم 20 مليار دولار كمساعدات اقتصادية إذا تم خلع الرئيس مرسي”.
اعتراف بالضرورة
وعلى غرار القول الفقهي الشهير “معلوم من الدين بالضرورة”، فإن خيانة السيسي تخطت كل الحدود من أجل بضعة دولارات يبيع وطنه، وهي من المعلوم من الإنقلاب بالضرورة، بل وباعتراف السيسي نفسه.
ففي فيديو شهير لأول لقاء مع المشير عبدالفتاح السيسي عبر قناة (CBC) كمرشح لإنتخابات رئاسة مصر أجرى إعلام البيادة بحضور لميس الحديدي وإبراهيم عيسى لقاء في 6 مايو 2014، قال “السيسي”: اشكر السعودية والكويت والإمارات لأنهم قدموا لنا أموال أكثر من 20 مليار!
غير أن جميع الفيديوهات المقتبسة من اللقاء حذفت من اليوتيوب لبلاغات من لجان الشؤون المعنوية التي تفضح قائد الإنقلاب، فلم نجد إلا اللقاء نفسه كاملا على الرابط التالي:
غير أن أسامة كمال وزير البترول الأسبق في حكومة الدكتور هشام قنديل –والذي استمر مع قيادة الإنقلاب في أول حكومة له، وكانت أزمة البنزين والسولار والمحروقات أحد أسباب حشد الجماهير في 30 يونيو ضد الرئيس المفترى عليه- وقال إن “23 مليار دولار مساعدات الخليج منها 10 للبترول”، وذلك في 13 فبراير 2015.
وأضاف أن حجم مساعدات الخليج لمصر بلغ 23 مليار دولار منها 10 مليارات دولار لقطاع البترول فقط، وعظم من نتائج زيارة السيسي للجزائر لدورها في عودة العلاقات مرة أخرى.
تسجيل الرشوة
غير أن الإماراتيين اعترف رئيس وزرائهم بالدعم المقدم علنا للإنقلاب، ضمن استعراض لمولد الشحاتة الذي قدمته دول الخليج المساندة للإنقلاب، في 15 مارس 2015، ضمن مؤتمر اقتصادي لدعم مصر بعد الإنقلاب اقيم بشرم الشيخ، وقال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح التزام بلاده بدفع استثمارات قدرها 4 مليارات دولار في السوق المصرية.
وأكد ولي العهد السعودي آنذاك الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود توفير المملكة 4 مليارات دولار في حزمة مساعدات لمصر، منها وديعة بقيمة مليار دولار.
وأكد نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دعم مصر بقيمة 4 مليارات دولار، بينها مليارا دولار وديعة، ومثلهما سيتم استثمارهما في مشروعات لتنشيط الاقتصاد المصري سيُعلن عنها لاحقا.
واستبقه نشطاء الذباب الإلكتروني الإماراتي ومنهم (ماجد الرئيسي) بتغريدة أثبت فيها أن الإمارات والسعودية ضختا مساعدات واستثمارات جديدة لمصر تقدّر بـ 20 مليار دولار وذلك بعد تنصيب السيسي …رسميا للجمهورية”.
أدلة ووثائق
ويتميز تقرير “نيويوركر” بأدلة ووثائق بحسب ما قاله أحمد عبد العزيز المستشار الإعلامي للرئيس محمد مرسي في إبريل عندما علق عن تقرير يكستر فليكنز “محرر صحيفة “نيويوركر” يثبت بالأدلة والوثائق أن محمد بن زايد وبندر بن سلطان والسيسي بالاشتراك مع أعضاء المجلس العسكري (تآمروا) على الرئيس مرسي مقابل (20 مليار دولار عدا ونقدا) أودعتها الإمارات والسعودية في حسابات (السيسي وأعضاء المجلس العسكري) في بنوك أبو ظبي ودبي قبل الانقلاب !!”.
وكانت صحيفة التيليجراف البريطانية من أوائل الصحف التي أكدت في وقت مبكر من الإنقلاب أن السعودية والامارات دعمتا السيسي بـ 20 مليار دولار.
وعن حوار المقابل سرت أنباء عن اتجاه السيسي إعطاء الامارات حق الانتفاع مدي الحياه بقناة السويس مقابل 20 مليار دولار، من خلال إحباط مشروع حكومة هشام قنديل وتمليك موانئ تطل على القناة والخلجان حولها للإماراتيين كما حدث مع ميناء العين السخنة جنوب قناة السويس.
وتأكد في يوليو 2013، ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى إلى ما يزيد على 20 مليار دولار بعد منحة الإمارات.
وكشف موقع “ميدل إيست آي” في 20 أكتوبر 2016، أن أن النظام العسكري في مصر التهم أكثر من 91 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أدى إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد.
ولفت الموقع البريطاني إلى أن الدولار الأمريكي كان يعادل 5.8 جنيهات مصرية يوم أن تولى المجلس العسكري الحكم في البلاد يوم 11 فبراير 2011، ليصل اليوم إلى 16 دولاراً، أي أنه فقد في خمس سنوات نحو 70% من قيمته.
وأوضح أن قصة الـ91 مليار دولار التي تبخرت من خزائن مصر فيشرح محرر الموقع محمد عايش أنها توزعت على ثلاثة مستويات، الأول أكثر من 50 مليار دولار تلقاها نظام السيسي منذ منتصف العام 2013، إضافة إلى 20 مليار دولار اختفت من الاحتياطات النقدية التي كانت موجودة لدى البنك المركزي ولا يعلم أحد أين ذهبت، إضافة إلى أن المديونية الخارجية لمصر ارتفعت بواقع 21 مليار دولار، لتكون إجمالي الأموال التي تبددت في خمس سنوات 91 مليار دولار، أغلبها خلال فترة حكم السيسي.
*الجيش يفتتح “المطعم الطائر”.. ولا عزاء لـ”الناس اللي تحت”
في الوقت الذى يئن فيه المصريون من الغلاء الفاحش والمعيشة المتدنية، وارتفاع الأسعار والسلع والخدمات، تجد فى الجانب الآخر جيش العسكر يصمم على تقسيم الشعب لأغنياء وعبيد، بعد افتتاح القوات المسلحة لأول “مطعم طائر” في الإسكندرية
وتحت شعارات “بـ 600 جنيه، اعزم صحابك وحبايبك على الغداء أو العشاء معنا فى مطعم “تيوليب سى سكوير” الطائر لأول مرة في الإسكندرية. افتتحت شركة”دينر إن ذا سكاي إيجيبت”، إحدى شركات الجيش السياحية على كورنيش الإسكندرية، المطعم ضمن المنطقة الترفيهية بمجمع “تيوليب سي سكوير” السياحي بمنطقة سيدي جابر.
مجمع سياحي كبير
“تيوليب سي سكوير” مجمع سياحي في قلب البحر يجري إقامته على أرض نادي القوات المسلحة بتكلفة تزيد عن مليار جنيه، ويضم صالات دولفين وتزحلق على الجليد وبولينج ونافورة راقصة ومارينا للرحلات البحرية ومطاعم عالمية وفنادق.
“المطعم المعلق”، عبارة عن طاولة مصممة بشكل احترافي تسمح لـ22 شخصًا بالجلوس وتناول الطعام، وترفع بـ”ونش” لارتفاع يزيد على 35 مترًا فوق سطح البحر، فيتحول تناول الطعام إلى تجربة فريدة بمنظر جميل لكورنيش الإسكندرية.
ويوفر المطعم وجبات إفطار وغذاء وعشاء، وتبدأ تكلفة الفرد الواحد من 600 جنيه.
من جانبه، زعم علي المناسترلي، رئيس غرفة شركات ووكلاء السياحة بالإسكندرية، أن المنطقة الترفيهية بسيدي جابر ستكون من أهم العوامل الجاذبة للسياحة بالمدينة، لتنافس تركيا واليونان وغيرهما، مشيرا إلى ضرورة تشجيع كل من يسهم في عودة الإسكندرية لخريطة السياحة العالمية.
وادعى “المناسترلي” أن مشروعي المطعم المعلق والنافورة الراقصة من أهم المشروعات السياحية التي طرأت بالإسكندرية: استغلال أمثل لعروس البحر المتوسط.
مخاطر كارثية
من جانبه، تخوف المهندس أسامة مصطفى أبو الحسن، من خطورة المطعم المعلق، بسبب الكوارث التي يمكن أن تحدث بسبب سقوط المطعم من على “الونش” الخاص به.
وأضاف في تصريحات له، وسائل الأمان وفق ما طرحتها الشركة غير كاملة وتفتقر إلى الكمال الهندسى، فضلا عن حجم المواطنين الذين يصعدون هل تحسب أوزانهم وهل يتم إدراج ذلك فى التقرير اليومى للمطعم؟ مردفا: الأمر به العديد من المخاطر على الزوار.
وتساءل أبو الحسن: هل المطعم الطائر حاصل على شهادات TUV الألمانية في الأمن والسلامة، وهل تم فحص كل التفاصيل الدقيقة في المطعم المعلق، والتي تضمن أقصى قدر من السلامة لعملائها وموظفيها، ابتداءً من أحزمة الأمان.
الناس اللي تحت
في المقابل، كشفت تقارير حكومية أن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر الشديد تجاوزت حاجز الـ40%،كما أن أكثر من 30% من المصرييين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم من الغذاء والدواء والملبس.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت وزارة التموين بحكومة الانقلاب أنها ستقوم بحذف ملايين المصريين من نظام بطاقات الحصص التموينية -التي توزع من خلاله السلع التموينية المدعمة- لأنهم غير مستحقين للدعم، حسب قولها.
كما كشفت التقارير أن 50 % من المصريين يعيشون على هياكل الدجاج، بسبب ارتفاع أسعار الدواجن والسلع الأساسية،وأن متوسط دخل الأسرة بأكملها يتراوح ما بين 1500 جنيه إلى 2000 جنيه، وأن 40% من المصريين لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، ومعدل البطالة في مصر وصل إلى 12.9 % ،وتحتل مصر المرتبة الخامسة في مؤشر البؤس العالمي.
ولم يكتف الانقلاب بذلك بل زاد، حيث نجد أن 11 مليون مواطن ينفقون أقل من 330 جنيها شهريا 80% من الفقراء في مصر لا تصلهم خدمات الدعم او التأمين الاجتماعي.
ضريبة “عربات الفول”
يأتى ذلك فى الوقت الذى تم فيه التضييق على الغلابة بإقرار ضريبة على عربات الفول والكشري وغيرها، بعد أن دفعت الأزمة الاقتصادية التى سببها العسكر،إلى البحث عن أدوات جديدة تحت بند الضرائب لجمع إيرادات إضافية لخزينة الدولة، حيث أقرّت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان مؤخرا تشريعا لفرض ضرائب على عربات الطعام في الشوارع.
وتم إقرار تعديل تشريعياً يقضي بإصدار الأجهزة المحلية في المحافظات تراخيص مؤقتة لعربات المأكولات في الشوارع، مقابل رسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه سنويا.
جدير بالذكر أن هذا القرار يأتي في الوقت ذاته الذي أقر فيه نفس البرلمان قانون زيادة مرتبات الوزراء والمحافظين للحد الأقصى للأجور بأثر رجعي من عام 2015 (42 ألف جنيه)، وسط دعوات من الحكومة الانقلابية والإعلام الرسمي للمواطنين بالتقشف ومراعاة الظروف الإقتصادية للبلاد..!
*30 جنيها لكيلو الأرز وتوقف 2000 مضرب وبطالة 500 ألف عامل
كشف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أنه نتيجة تراجع حجم الأرز الشعير السنوات الماضية واصرار الحكومة على عدم استيراده من الخارج، توقف نحو 70 % من المضارب العاملة بالقطاع والتي قدر عددها بحوالي 2000 مضرب، كانت تستوعب نحو 500 ألف عامل مباشر وغير مباشر.
وكشف خبراء أن الكارثة الحقيقة فى إعلان حكومة الانقلاب فتح استيراد الارز الشعير ،هو الإضرار بسلالات الازر المصري، والتي تتسم بدرجة عالية من الجودة،مما يهدد كفاءة وجودة السلالة المصري من الارز.
وزعم شحاتة، فى تصريح صحفى، أن القرار الجديد بفتح باب استيراد الأرز الشعير إيجابي ، سيعيد الحياة إلى مئات المضارب المتوقفة نتيجة عدم توافر الأرز الشعير، الأمر الذي يعمل على دوران عجلة انتاج هذا القطاع واتاحة فرص عمل للشباب وتحسين أوضاع المضارب القائمة.
كما أوضح رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات ،أنه لن يتم خفض اسعار الأرز، مؤكدا أن خفض الأسعار تفاؤل مبالغ فيه وغير ممكن تحقيقهة.مردفاأن الأرز المستورد لم يعد مشكلة، وذلك لان ذوق المستهلك في الطعام بدأ يتطور بتطور ثقافته، ما جعل المستهلك يتجه لأنواع اطعمة غربية لم يعتد عليها بل ويفضلها، لذلك من المتوقع ان تقبل المستهلك المحلي للارز المستورد مع مرور الوقت.وفق حديثه.
السيسي عدو الفلاح
وتسود حالة من الغضب بين فلاحي مصر، وذلك بسبب قرار تقليص مساحة زراعة الأرز، مؤكدين أن القرار يؤدي إلى معاناة شديدة، كما قد يؤدي إلى ترك الفلاحين أراضيهم لعدم اكتفاء الفلاح من الأرز والذي يعد أهم الموارد بل المورد الأساسي لحياة الفلاح، خاصة محافظات “الدلتا” التى تشتهر بزراعة محصول “الأرز”.
وأثارت موافقة برلمان السيسى على تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، حالة من الجدل الكبرى في مصر، خصوصًا وأن مشروع التعديل الجديد يعطي لدولة السيسى الحق في إصدار قرار بحظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية كالأرز وغيره، بهدف ترشيد استخدام المياه، بعدما بدأت حصة مصر في مياه النيل في التراجع جراء الشروع في ملء خزان سد النهضة الإثيوبي.
كارثة تقليص المساحة
وفي تصريحات صحفية، كشف هشام الحصري – وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب :عن كارثة كبرى ستقدم عليها حكومة المنقلب عبدالفتاح السيسي، تتمثل في تقليص مساحة الأرز المنزرعة من مليون و76 ألف فدان إلى 730 ألف فدان فقط، مشيرًا إلى أن الفلاح المصري يرفض تلك الخطوة لاعتياده على زراعة الأرز.
وبينما زعم برلمانيون وسياسيون مؤيدون للانقلاب أن التقليل من زراعة الأرز سيوفر المياه العذبة للمصريين، وأنه يمكن سد العجز في الأرز عن طريق الاستيراد، أكد خبراء ومراقبون آخرون أن مصر مقبلة على كارثة حقيقة إن أقدمت الحكومة على تلك الخطوات.
وشددوا على أن خفض كل هذه النسبة من زراعة الأرز، سيهدد خصوبة التربة الزراعية في مصر، وسيحول آلاف الأفدنة إلى أرض بور لا تصلح للزراعة بسبب ارتفاع نسبة الملوحة، بالإضافة إلى أبعاد اقتصادية أخرى.
ارتفاع الأسعار
بحسب خبراء ومختصين، فإن تقليل حصة زراعة الأرز ستتسبب أيضًا في رفع أسعار الأرز في مصر بشكل جنوني، خصوصًا وأن “الأرز” من السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن المصري، وبالتالي، ستلجأ الدولة للاستيراد في العام الجارى، لكميات كبيرة من الأرز لن تقل عن 2 مليون طن، حيث يستهلك المواطن المصري 40 كيلو أرزًّا في السنة”، وفقًا لإحصائيات حكومية.
وتوقع خبراء أن يصل سعر كيلو الأرز المستورد لـ20 جنيهًا والبلدي لـ30 جنيهًا العام القادم، ما يحدث مشكلة كبيرة، وتفاقم أزمة في السلع الستة الكبرى، من الفول والعدس والذرة الصفراء والسكر والقمح وزيت الطعام، والتي جميعها ستتأثر حال تقليل زراعة الأرز في مصر.
الأرض العطشانة
فى المقابل، تحدث الدكتور نادر نور الدين،أستاذ الموارد المائية والري، عن الكارثة وقال: “بعد 3 سنوات من توقف زراعة الأرز، تخرج كل أراضي شمال الدلتا (1.5 مليون فدان) عن الإنتاجية، وتصبح أراضي بور عالية الملوحة، ولن يمكن إعادة استصلاحها”.
وانتقد فى تصريحات صحفية، قرار الحكومة، وقال: “للأسف! مبالغات وزارة الري باستهلاك الأرز للمياه، استغلته إثيوبيا، ولم توضح أنه بدون زراعة الأرز تبور ثلث أراضي الدلتا، وهو الذي يحد من أن تأكل ملوحة مياه البحر المتوسط أراضيها، وتزيد هشاشتها لتغيرات المناخ وغمر مياه البحر لها”.
“نور الدين”، أشار إلى أن دول أوغندا وتنزانيا وكينيا يزرعون الأرز دون تحفظات، وإثيوبيا تزرع قطنًا يستهلك مياها أكثر من الأرز، موضحًا أن الحفاظ على أراضي الدلتا بزراعة الأرز أولى من تربية مليون رأس من الأبقار في بلد الجفاف وندرة المياه والشح المائي.
انتحار للفلاح
وحذر فلاحون من تبعات القرار، وقال مزارع: “لا أتخيل أنه يمكنني وملايين المزارعين من أصحاب المساحات الصغيرة الاستغناء عن زراعة الأرز أو عن طهيه بشكل يومي، أو التربح من محصوله كل صيف”، واصفا ما قد يحدث للأسر المصرية والفلاحين بأنه “خراب للبيوت”.
كانت وزارة الزراعة الانقلاب بالشرقية، قد قامت بإزالة مساحات زراعة الأرز والتى بلغت 25 فدان . كما تم تحديد مساحات الأرز المنزرعة لهذا العام على مستوى الجمهورية والمقدرة بحوالى 724 ألفاً و200 فدان فى محافظات بالوجه البحرى، وحظر زراعته بمحافظات الوجه القبلى.
المحافظات الممنوعة من زراعة الأرز هى ” أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمينا، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، و الجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس”.
من جانبه استنكر حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، قرار وزارة الري والموارد المائية بخفض المساحات المزروعة أرزا بنحو 300 ألف فدان، مؤكدًا أن القرار يضر بمصلحة الفلاح وحده ويقضي على زراعة الأرز في مصر لصالح الاستيراد من الخارج.
وأكد صدام أن القرار لن ينجح في إثناء الفلاحين عن زراعة الأرز، خاصة أن معظم الأراضي التي يتم زراعة الأرز عليها لا تصلح لزراعة محاصيل أخرى.
