marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية

زعماء مجموعة الثماني في بيانهم الختامي يدعون المعارضة والنظام لتدمير جماعات القاعدة

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

تجنب زعماء مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى الثلاثاء الاشارة لمصير الرئيس السوري بشار الاسد في البيان الختامي لقمتهم الذي دعا الى انهاء اراقة الدماء وبدء محادثات للسلام بأسرع ما يمكن.

 

وقال البيان “ما زلنا ملتزمين بتحقيق حل سياسي للازمة على اساس رؤية لسوريا ديمقراطية وموحدة وتسع الجميع″.

 

واضاف البيان الذي لم يشر للاسد “نؤيد بقوة قرار عقد مؤتمر جنيف للسلام في سورية بأسرع ما يمكن”.

 

ودعا زعماء مجموعة الثماني السلطات السورية والمعارضة الى الالتزام بتدمير كل المنظمات المرتبطة بالقاعدة.

وفي نهاية القمة التي عقدت في ايرلندا الشمالية، دعا القادة كذلك الى التوصل الى اتفاق بشان حكومة انتقالية سورية “يتم تشكيلها بالموافقة المتبادلة” مشيرين الى ضرورة الحفاظ على القوات العسكرية واجهزة الامن في أي ترتيب مستقبلي.

 

وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي استضاف القمة انه “لا يمكن تصور” ان يلعب الاسد اي دور في اية حكومة انتقالية في سوريا، الا ان بيان القمة لم يشر الى الاسد.

 

وتعهد الزعماء بتقديم معونة انسانية تقرب قيمتها من 1.5 مليار دولار للسوريين، وادانوا  استخدام الاسلحة الكيماوية في سورية ودعوا كل الاطراف للسماح بدخول فريق تحقيق من الامم المتحدة.

 

وسعى قادة مجموعة الثماني خلال اليوم الثاني والاخير من قمتهم الثلاثاء للتوصل إلى توافق حول سوريا بعدما مارسوا ضغوطا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل تأييد مساعيهم ووقف دعمه لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

 

وسيعمل قادة مجموعة الثماني ايضا على التوصل إلى اتفاق حول التهرب الضريبي لكن يتوقع ان تظغى الانقسامات حول النزاع ايضا على اليوم الثاني من النقاشات.

 

وحاول الرئيس الامريكي باراك أوباما ونظيره الروسي بقوة اخفاء الخلافات بينهما حول النزاع رغم انهما اتفقا على ضرورة الدفع في اتجاه عقد مؤتمر السلام في جنيف.

 

وفي ما يبدو وكأنه محاولة لمواجهة بوتين، قال مسؤولون بريطانيون الاثنين ان قادة مجموعة الثماني قد يوقعون اعلانا حول سوريا في ختام اعمالهم الثلاثاء من دون روسيا بسبب الخلافات العميقة بين موسكو والغرب.

 

وقال احد هؤلاء المسؤولين ان البيان سيتناول خمس نقاط: ايصال المساعدات الانسانية داخل سوريا، مكافحة التطرف، رفض استخدام الاسلحة الكيميائية، مرحلة انتقالية ديمقراطية وفق المثال الليبي، واقامة سلطة تنفيذية.

 

واضاف احد المسؤولين ان الاعلان “سيتيح فهم مدى استعداد روسيا للالتزام داخل منظمة دولية (مثل مجموعة الثماني) حول سوريا”.

 

وعقد بوتين واوباما لقاء استمر ساعة في لوخ ايرن واعلنا بعده انهما اتفقا على دفع كل اطراف النزاع لحضور مؤتمر جنيف.

لكن الانقسامات بين الدولتين واضحة. وقال بوتين “بالطبع آراؤنا تختلف، ولكننا جميعنا عازمون على انهاء اعمال العنف في سوريا”. واضاف “اتفقنا على تشجيع مختلف الاطراف على المجىء الى طاولة المفاوضات”.

 

واقر اوباما انه وبوتين لديهما “رؤيتين مختلفتين” ولكنهما متفقان على ضرورة خفض العنف في سوريا.

 

وتسعى واشنطن وموسكو منذ فترة الى دفع النظام السوري والمعارضة الى إجراء محادثات سلام في جنيف، الا ان هذه الجهود لم تثمر حتى الان.

 

وفي تصريحات لشبكة (بي بي اس) شكك أوباما في جدوى اقامة منطقة حظر جوي فوق سوريا او اي عمل عسكري امريكي كبير اخر.

 

ورد اوباما خلال مقابلة اجراها معه الصحافي تشارلي روز وبثتها شبكة بي بي اس العامة مساء الاثنين، على منتقديه الذين يحضونه على التدخل في النزاع السوري مؤكدا انه ليس هناك من حل سهل وحذر من انه “اذا ما اقمنا منطقة حظر جوي، فقد لا نحل فعليا المشكلة”.

 

وكان اعضاء في مجلس النواب الاميركي اعلنوا الاسبوع الماضي عن خطط لتسليح المعارضة السورية بعدما خلصت ادارة اوباما الى ان نظام الرئيس السوري بشار الاسد استخدم اسلحة كيميائية.

 

واتهم بعض اعضاء الكونغرس اوباما بالتردد في الملف السوري، لكن الرئيس الاميركي حذر من مخاطر كبرى قد تواكب العمل العسكري المباشر مكررا التعبير عن تصميمه على عدم التورط في حرب اخرى في الشرق الاوسط.

 

وردا على دعوات لاغلاق المجال الجوي امام الطائرات الحربية السورية عبر القوة الجوية الاميركية قال اوباما “الواقع ان 90% من القتلى لم يسقطوا بسبب الضربات الجوية التي شنها سلاح الجو السوري”.

 

والى جانب الملف السوري، يبدو رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مصمما على ايجاد توافق حول قضايا التهرب الضريبي والسرية المصرفية قبل اختتام القمة.

 

وما عزز تصميمه تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي اشارت فيه الى كيفية تقاسم المعلومات المالية بشكل تلقائي وهو ما يعتبر امرا ضروريا لمكافحة السرية المصرفية.

 

واقترح التقرير الذي وضع بطلب من مجموعة الثماني ان تعتمد الدول قوانين اوسع نطاقا لكي يمكن التفاوض بسرعة على اتفاقات ثنائية لتبادل المعلومات.

قوات أمريكية تدخل قاعدة أمشاش العسكرية بمالي

 

شبكة المرصد الإخبارية

دخلت قوات أمريكية خاصة إلى قاعدة أمشاش العسكرية، القريبة من مدينة تساليت، في أقصى شمال شرقي مالي، وفق ما أكدته مصادر.

وحسب هذه المصادر فإن دخول القوات الأمريكية لأهم قاعدة عسكرية في شمال مالي، جرى منذ يومين وبالتنسيق مع القوات الفرنسية الموجودة في المنطقة؛ على أن تواصل القوات الأمريكية الانتشار في مناطق من شمال مالي نهاية الشهر الجاري.

 

وتعتبر قاعدة أمشاش العسكرية القريبة من مدينة تساليت أهم قاعدة عسكرية في شمال مالي، وتوصف بأنها استراتجية في الصراع الدائر للسيطرة على إقليم أزواد بين الطوارق وقوات الجيش المالي .

ويشير مراقبون للوضع في منطقة الساحل، إلى أن قاعدة أمشاش العسكرية كانت خلال السنوات الأخيرة محل تنافس بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل إنشاء قادة عسكرية فيها، إلا أن ليبيا والجزائر كانتا تقفان ضد أي تواجد فرنسي أو أمريكي في القاعدة.

وكان سقوط قاعدة أمشاش في أيدي جماعة أنصار الدين مارس 2012، منعرجاً مهماً في الصراع حيث تمكنت الجماعة من الحصول على كميات كبيرة من السلاح والتجهيزات العسكرية مكنتها آنذاك من السيطرة على كيدال، ثم غاو وتمبكتو.

أمريكا تكشف عن لائحة بأسماء معتقلي غوانتانامو

 

شبكة المرصد الإخبارية

كشفت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة بأسماء معتقلي غوانتانامو، يظهر من خلالها من هم المخول نقلهم أو محاكمتهم أو استمرار سجنهم من دون محاكمة.

وحصلت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، وعدد من وسائل الإعلام الأميركية المحدودة بينها “ميامي هيرالد”، على نسخة من اللائحة، وذلك بموجب قانون حرية المعلومات، وفيها أسماء وتفاصيل عن أوضاع المعتقلين الـ166 الموجودين في معتقل غوانتانامو.

ويشار إلى ان نشر اللائحة هو من بين توصيات قوة عمل تابعة وكالات الأمن القومي التي أنشأها الرئيس الأميركي باراك أوباما في العام 2009 في إطار تعهد لم يف به بإغلاق معتقل غوانتانامو، وقد أعدت تقريراً في العام 2010 لم يكشف عنه آنذاك.

وتتألف اللائحة من 15 صفحة وهي تشير إلى المعتقلين الـ46 الذين يعتبرون مصدر خطر كبير ما يحول دون نقلهم من المعتقل ولا يمكن محاكمتهم في محكمة.

وتظهر اللائحة ان المعتقلين الذين لم يحدد وقت لاعتقالهم هم 26 يمينياً و12 افغانياً و3 سعوديين وكويتيان وليبيان ومغربي وصومالي.

وتشير اللائحة إلى ان قوة العمل تعتقد ان ما زال من الممكن محاكمة بعض المعتقلين الذي تعرضوا للإساءة خلال اعتقالهم في أميركا ومن بينهم “أبو زبيدة” الذي اتهم بتسهيل أعمال “إرهابية” وتعرض لتقنية الإغراق خلال استجوابه، بالإضافة إلى عدة ممارسات اعتبرت “وحشية” على يد وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

وتتضمن اللائحة أيضاً السعودي محمد القحطاني الذي يعتقد انه كان المهاجم الـ20 خلال اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر، ولكنه منع من دخول امريكا.

ويشهد المعتقل إضراباً عن الطعام بلغ عدد المشاركين فيه حتى يوم أمس الاثنين 104 معتقلين، اجبر 44 منهم على الأكل من خلال أنابيب في أنوفهم.

ويأتي الكشف عن هذه اللائحة بالتزامن مع تعيين وزارة الخارجية كليف سلوان مسؤولاً عن ملف إغلاق معتقل غوانتانامو.

 

هل تتذكرون المعتقلين اليمنيين المنسيين في سجن غوانتانامو سيء الصيت ؟

 

شبكة المرصد الإخبارية

 نفذ ناشطون حقوقيون يمنيون وأميركيون مع العشرات من أهالي المعتقلين في معسكر غوانتانامو وقفة احتجاجية على مقربة من السفارة الأميركية في صنعاء للمطالبة بإغلاق المعتقل والإفراج عن 84 يمنياً لا يزالون محتجزين فيه.

 

وشارك نشطاء أميركيون الاثنين- للمرة الأولى- في وقفة احتجاجية أمام السفارة الأميركية بالعاصمة اليمنية صنعاء، للمطالبة بإغلاق معتقل غوانتانامو، وإطلاق المعتقلين اليمنيين، ورفضا لهجمات الطائرات الأميركية بدون طيار داخل اليمن، التي يذهب ضحيتها العشرات من المدنيين الأبرياء.

 

والتحم النشطاء الأميركيون بالعشرات من أهالي وأسر المعتقلين اليمنيين، وضحايا الطائرات بدون طيار، ووقفوا صفا واحدا ليسمعوا أصواتهم لمسؤولي السفارة الأميركية بصنعاء، التي أحيطت  بإجراءات أمنية مشددة، ووسط حشد من المواطنين المتضامنين، وبينهم أعضاء  بـ مؤتمر الحوار الوطني.

وفي رسالة مشتركة انتقد اهالي المعتقلين اليمنيين وناشطون اميركيون عدم الافراج عن المعتقلين اليمنيين وطالبوا الرئيس باراك اوباما بالوفاء بوعوده باغلاق المعتقل، وبالمسارعة خصوصا اطلاق سراح 56 يمنيا يمكن الافراج عنهم اذ لم يتم اعتماد اي تهم ضدهم.

 

وقالت الرسالة “في 23 ايار/مايو تعهد الرئيس أوباما بالإفراج عن 56 معتقلا يمنيا تمت تبرئتهم استعدادا لترحيلهم إلى وطنهم” وطالبته “بأن يفي بوعده الذي قطعه سابقا أثناء حملته بأن يغلق معتقل غوانتاناموا وبمحاكمة المتبقين”.

وأضافت الرسالة “إن أي يوم تأخير يعتبر يوم آخر لمعاناة المعتقلين وأهاليهم مع عدم وجود نهاية محددة وواضحة” .

ويشكل اليمنيون اكثر من نصف المعتقلين في غوانتانامو (84 من اصل 166).

وقالت الناشطة الاميركية ماديا بنجامين التي شاركت في الوقفة الاحتجاجية “أنا الآن هنا أقول لحكومتي لا لمعتقل غوانتانامو. هناك الآن 104 من المعتقلين مضربون عن الطعام بينهم 44 تتم تغذيتهم بشكل قسري”.

من جهته، قال عبد الرحمن برمان محامي المعتقلين “ان معتقل غوانتانامو ينتهك كل القوانين الدولية فعلى الحكومة الأميركية الألتزام بتعهداتها وإغلاق هذا المعتقل”.

اما اهالي المعتقلين الذين كانوا يرتدون الزي البرتقالي الخاص بنزلاء هذا المعتقل على جزيرة كوبا، فقد رددوا شعارات تطالب باغلاق المعتقل ومنها “يا للعار يا للعار الدم اليمني بالمجان”، حرية حرية للمعتقلين حرية”.

تواطؤ سكرتير عام مساعد محافظة الغربية مع مدير الأمن لغلق أبواب المحافظة بالجنازير

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

بعد أن أدى الدكتور احمد البيلي اليمين الدستوري محافظا جديداً للغربية شهدت محافظة الغربية حادث مؤسف اليوم الاثنين حيث تواطأ اللواء مصطفي بدر السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية مع اللواء حاتم عثمان عز الدين مدير أمن الغربية لعمل مسلسل مفضوح مع العديد من البلطجية الخارجين علي القانون للاعتراض على المحافظ الجديد.

وأكدت مصادر داخل الديوان العام أن السكرتير العام المساعد عقد اجتماع مع الفلول داخل الديوان وبحضور الصحفي عادل ضرة المعروف بعدائه للإسلاميين والرئيس مرسي نظرا لعلاقاته المشبوهة والصفقات الصحفية التي يقوم بها ويتقاضي أجر من خلالها، ومحمد رزق مسئول أمن المحافظة والضابط هيثم الشامي مسئول الأمن بالديوان العام، وأكد بدر لهم أن هناك ضوء أخضر من اللواء حاتم عثمان عز الدين مدير الأمن بالتعاون مع البلطجية ومساعدتهم لإغلاق أبواب المحافظة بالجنازير وعمل شو إعلامي بحضور بث مباشر لعدد من القنوات الفضائية وبحضور العديد من الصحفيين الفلول.

 
وأضافت المصادر التي حضرت الاجتماع أن البلطجية تم استضافتهم رسميا في مكتب الضابط هيثم الشامي خلف بوابة الديوان وتناولوا الشاي معا، وتم إخفاء الجنازير والأقفال داخل مكتبه، وبرغم قلة أعداد المتظاهرين أمام الديوان حيث لم يتجاوزوا 20 فردا ومنهم عبد العزيز أبو سليمان أمين حزب الدستور بطنطا وأحمد عبد الفتاح عثمان أمين حزب المصريين الأحرار والبلطجي حسام حبلص والبلطجي أمير سعيد إلا أن مصطفي بدر أعطي أوامره لهم بغلق البوابات تحت إشرافه وبحضور محمد رزق وهيثم الشامي وحامد وحسين أفراد أمن بالديوان.

وقد تمت المسرحية الهزلية التي خطط لها الفلول وصورت بوابات المحافظة وهي مغلقة بالجنازير للإيحاء بأن الغربية معترضة علي المحافظ الجديد.

أردوغان للدول الغربية: إلزموا حدودكم

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

احتشد مئات الآلاف من أنصار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول للاستماع إلى كلمته.

 

وهاجم رجب طيب أردوغان الدول الغربية وأوروبا قائلا :”للبرلمان الأوروبي والدول التي انتقدت تركيا اقول لهم الزموا حدودكم فانتم تتكلمون مع تركيا وليس لكم سلطان علينا نرفض التدخل بشئوننا”.

 

وقال أردوغان :”الإتحاد الأوروبي لم يتخذ قرارات ولم يندد بتعامل الدول المنضمة له مع الإحتجاجات في بريطانيا واليونان وألمانيا وفرنسا ثم يتكلمون عن تركيا “.

 

وقال:”من ينتقدنا بسبب استخدام الغاز المسيل للدموع فليتذكر أن الدول الأكثر تطوراً تستخدمه بل وتستخدم الرصاص الحي”. مضيفاً “من يتهمنى بالقسوة والديكتاتورية عليه إعادة النظر في تعاملي الصادق تجاه المحتجين”.

 

وأردف بالقول:”في عهدنا انتهى التعذيب في السجون وأصبحت هناك سلطة حقيقية للقضاء وانفتح باب الحريات على مصراعيه”، مؤكداً أن تركيا شهدت نجاحات اقتصادية كبيرة لم ترق لبعض الأطراف الخارجية منها مطار إسطنبول الثالث والجسر المعلق الثالث”.

 

وقال:” إلى الجهلة الذين يظنون بأن تركيا تعيش ربيعا عربيا عليهم أن يعلموا أن ربيع تركيا بدأ عام 2002، ولكن هؤلاء لهم أعين ولكنها لا ترى”.

 

وأضاف :”البرلمان الأروربي والمجتمع الدولي تكلم عن تركيا ولم يتكلم عن مذابح سوريا أو مذابح فلسطين والاعلام الدولي لا يركز إلا على القلة التي تريد تخريب تركيا وتصورها انها احتجاجات ضخمة”.

 

وقام أنصار أردوغان، الذين نقلتهم مئات الحافلات البلدية والخاصة إلى هذه الحديقة الضخمة على طريق مطار اسطنبول، لحضور ما أطلق عليه “هيا لنحبط المؤامرة الكبرى ونسطر التاريخ”، بالتلويح بالأعلام التركية ورايات حزب العدالة والتنمية الحاكم.

 

وخاطب أردوغان أنصاره بالقول إن “اسطنبول تعني الشرق الأوسط وتعني البلقان وأوروبا وآسيا وإفريقيا.. وهذه عاصمة قديمة للدولة العثمانية ولهذه الدولة العريقة.. وأود أن أحيي جميع الأصدقاء من أنحاء العالم من كل قلبي”.

 

وأضاف قائلاً: “العالم يشاهدنا ويسمعنا.. وفي كل أنحاء العالم إخوتنا وإخواننا يقفون أمام الكذب والتخريب ويقفون إلى جانبنا”.

 

وتابع قائلاً: “منذ أيام، سارت مظاهرات.. وعبر المتظاهرون عن دعمهم لاسطنبول وتركيا، ولذا ترى قلب تركيا ينبض في دول أخرى.”

 

وفي إشارة إلى الحشد الضخم الذي تدفق على حديقة اسطنبول، قال أردوغان: “هناك من لم يتمكن من الوصول إلى هذه الساحة وآخرون يقتربون ولكن تعذر عليهم الوصول”.

 

واتهم أردوغان وسائل الإعلام الأجنبية بنشر الأكاذيب وإخفاء الحقائق.

 

وامتلأت مداخل المدينة على مسافة كيلومترات عدة من الحديقة، وهتف أنصار أردوغان “يجب كسر الأيدي التي تمتد إلى الشرطة”، و”الشرطة هنا، أين اللصوص؟” كما أطلقوا هتافات التكبير.

 

وقال رجل أربعيني، متحدر من منطقة ريزه، طالباً عدم كشف اسمه كونه موظفاً رسمياً “نشارك في هذا التجمع لنظهر وحدة البلاد.. أنتم ترون، عددنا سيبلغ المليون ولن يقع حادث واحد. هناك (في ساحة تقسيم)، ثمة 5 آلاف شخص وهناك أعمال عنف”.

 

وانتقد عثمان يلمظ، الذي يمارس مهنة حرة، أداء وسائل الإعلام قائلاً “في كل أوروبا، تحصل حوادث مماثلة، لكن أنتم، وسائل الإعلام، لا تأتون على ذكرها بتاتا”، مكرراً الانتقادات المعهودة من جانب الحكومة لوسائل الإعلام الأجنبية ومتهماً إياها بالتضليل.

 

وأضاف يلمظ “قبل 10 سنوات، عندما كنا نذهب إلى مفوضية الشرطة أو إلى أي مؤسسة عامة، كان الخوف ينتابنا. الآن، الناس لم يعودوا يشعرون بالخوف، بل باتوا يحتسون الشاي مع الموظفين الحكوميين”، وذلك في إشارة إلى الانقلابات العسكرية التي طبعت تاريخ تركيا المعاصر.

العثور على دبلوماسي بريطاني ميتا في ظروف غامضة بصنعاء

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

عثر على دبلوماسي بريطاني ميتا، الاثنين في فندق “تاج سبأ” بالعاصمة صنعاء في ظروف غامضة .. وقال مصدر في المفوضية الأوروبية “:إن دبلوماسياً يعمل مستشاراً لأحد المشاريع الأوروبية في اليمن وجد اليوم الاثنين، ميتاً في سريره في أحد فنادق صنعاء.

ولم يدل المصدر بأي تفاصيل حول أسباب الوفاة، إلا أنه أكد” أن المفوضية الأوربية ستصدر بياناً حول ملابسات الحادث بعد تشريح الجثة” .. في حين قالت مصادر إعلامية إنه وجد مقتولاً” وهو ما نفاه العاملون في الفندق مرجحين أن يكون تعرض” لذبحة صدرية”.

وذكر مصدر أمني إنه تم العثور على خبير بريطاني في الستينات من عمره ميتا في فندق “تاج سبأ” بالعاصمة اليمنية صنعاء صباح اليوم الاثنين.

وأكد المصدر الأمني، على أن الخبير وصل إلى اليمن قبل 3 أيام للعمل في مشروع دعم قطاع الثروة السمكية والبيئة البحرية وهو أحد المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي.

وكشف المصدر، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الوفاة طبيعية ولا وجود لشبهة جنائية، وأن التحقيقات مستمرة للوصول إلى معرفة الحقيقة كاملة.

في الخسة وأهلها… أتباع بشار مثالاً

 

د. عوض السليمان – دكتوراه في الإعلام – فرنسا

 

خسيس أي دنيء ورجل مَخْسُوسٌ: ذو دناءة. ورجال خِساسٌ أي أَرذال. كان ذلك تعريف الخسّة في معاجم اللغة، إلا أن الثورة السورية أنتجت معنى جديداً لكلمة خسيس وهي: خسيس أي مؤيد لبشار.

ولئن اعتمدت العربية على همس حرف السين وقدرته على الامتداد والتناقض بين استفاله واستعلاء الخاء في الوصول إلى المعنى، اختصرت الثورة السورية ذلك، فطرقت باب التعريف مباشرة، فالخسيس من خست (رذلت) روحه، وتمكنت منه دناءته، وباع ضميره، وصغر حجمه فأصبح خسيساً (ذليلاً) تحت حذاء بشار.

ميزت الثورة بين أنواع الخسة، فمن أصنافها عبيد الأسد. يفتخر هذا الصنف بعبوديته لبشار ومن شعاراته “نحن عبدة إصبع الأسد” و”يسقط ربك ولا يسقط بشار” وهتفوا على الملأ” شبيحة للأبد لأجل عيونك يا أسد”.

وحسب قاموس الثورة، فقد بلغ هؤلاء خسة الكلب الذي يهز ذنبه استرضاء لسيده. ومما يفتخر به هؤلاء أن الأسد وأباه اغتصبا البلاد أربعين عاماً فوضعا ثلث الشعب في السجون، وجعلا الدولة كلها مناصبها ووظائفها في يد طائفتهما. باع الأب الجولان للصهاينة ثم باع الثاني سوريا لروسيا وإيران.

ما أطلقا طلقة واحدة تجاه العدو، وسعيا على الدوام لسحق الشعب الفلسطيني. حاولا القضاء على الإسلام في البلاد ونشر الفساد من خلال تعميم الرشوة، والغش، والسياحة الجنسية حتى كادت مومسات روسيا تحتل بلادنا.

المشكلة في هذا النوع من الخِساس أنك لا تستطيع أن تجادلهم، فلن تصل إلى إقناع عابد إصبع بشار بالإحساس بكرامته، إنهم يتقربون إلى ربهم بقتل أطفال المسلمين واغتصاب نسائهم. يؤيدون بشار الأسد لأن هذه إرادة علي وفاطمة والحسين الذين وقعوا ميثاقاً بذلك على سطح القمر، وقد بارك المهدي ذلك من سردابه.

النوع الثاني مؤيدون عرب ادعى بعضهم الإسلام وتمسك الآخر بالعلمانية، بعضهم من فلسطين وبعضهم من الجزائر وآخرون من مصر ولبنان والسودان، قلة قليلة، لكنهم شُهروا وارتفع صوتهم، تماماً كما اشتهر “هزّي يا نواعم” أو “أراب آيدول”، فإن شدة الخسة تظهر صاحبها.

هؤلاء ليسوا كالأنعام، بل هم أضل سبيلاً، خطرهم ليس على سورية فحسب بل على الأمة الإسلامية كلها. ولنقل على الحرية كمبدأ إنساني، استمرؤوا المهانة، وقفوا مع الحكام ضد الشعوب ومع القتل ضد الحرية ومع التخلف ضد التقدم ومع الكفر ضد الإسلام.

بعضهم ادعى أنه يقف مع صدام حسين ونعته بالشهيد، لكنه يقف اليوم مع إيران في تدخلها في سوريا مع أنها هي التي قتلت صداماً. وبعضهم يدعي أنه قومي عروبي، لكنه يقف مع حزب الله الذي قال إنه يريد دولة لبنانية تتبع لإيران مباشرة، والذي احتل القصير بدل تحرير مزارع شبعا، على أساس أنه يريد أن يحرر القدس بالالتفاف من طريق قرقيزيا.

وبعضهم ادعى أنه مناصر للشعوب لكن مشاعره لم تهتز لتشريد بضعة ملايين سوري واستشهاد مائة ألف من شعب مسالم.

وبعضهم ادعى أنه يقف مع ياسر عرفات واعتبره رمزاً من رموز الثورة الفلسطينية والأممية لكنه وقف مع عدويه حافظ الأسد وبشار الأسد الذين لم يهينا شخصاً، كما أهانا عرفات.

ولم يعرف التاريخ عدوا للشعب الفلسطيني أكثر من عائلة الأسد وما مجازر تل الزعتر ومخيم الرمل واليرموك عنا ببعيدة.

أما مدعو العلمانية فوقفوا مع حزب الله الذي كان يهتف في القصير “يا لثارات الحسين” استجابة لحسن نصر الله الذي طلب منهم ” ألا تسبى زينب مرتين”.

النوع الثالث أرذال وقفوا مع الأسد لأن السوريين خرجوا على ولي الأمر، وقد حضرني أن ولي الأمر هذا عندما صلى على أبيه المقبور سلم على اليسار أولاً ثم على اليمين. ومن ميزات ولي أمرنا أنه اعترض على قرار أبيه ببناء الخمارات على بعد مائة متر من المساجد، فعدله إلى خمسة وسبعين متراً.

ومن حبه للإسلام منع المنقبات من دخول الجامعات، وفصل بعضهن من العمل، وحارب الحجاب وضيق على صاحباته.

ومنع أصحاب اللحى من استلام المناصب في الإدارات العليا والجامعات. أما الصلاة في الجيش فتعني دخول السجن على الفور والاتهام بالعمالة لإسقاط نظام الحكم.

علاوة على ذلك قرر الأسد بالاتفاق مع زوجته البريطانية إلغاء مادة التربية الإسلامية في المدارس ابتداء من سبتمبر عام2011، لكن الثورة انفجرت قبل ذلك وقطعت عليه الطريق.

الأخطر ما فعله الأسد لتشييع الشعب السوري. فقد نشر الحوزات الإيرانية في البلاد، وحمى “الدعاة الشيعة” وشجع عملهم، ودعم كل متشيع بالمال والسلاح، وسمح للشيعة الإيرانيين بشراء أراض بالقرب من سوق الحميدية في سبيل السيطرة على المسجد الأموي آخر السوق. ويعرف القاصي والداني قصة تمكين الشيعة سياسياً وجغرافياً في سورية.

بعد كل ما تقدم، كيف للمرء أن يتصور أن ذا مروءة يؤيد بشار الأسد إلا إذا كان جاهلاً بوضع البلاد والعباد في سورية، فهل يؤيد الكريم الحر رجلاً استعمل دباباته لقتل المتظاهرين في درعا بداية الثورة عندما كانوا يهتفون سلمية وينادون بالحرية.

أفلا تذكرون ما فعل النظام بتلك المظاهرات، وهل رأيتم سحل الناس في الطرقات، هل رأيتم مثلاً أن بشاراً حاسب ابن خالته عاطف نجيب الذي اعتقل أطفال درعا واعتدى على أهلها وهاجمها بالطائرات العمودية.

ألا تلاحظون الاستبداد في سورية، ألا تعرفون أن أسدكم هذا  جاء إلى الحكم بالحديد والنار، وأنه يمنع حتى انتقاد أسعار الخضروات.

ألا تعلمون أن الضباط والعسكريين والوزراء يتنعمون بالقصور والرفاهية، بينما لا يصل راتب الموظف إلى مائة دولار شهرياً. ألا تعلمون أن ضباط الأسد ووزرائه وعبدته يتحكمون في رقاب الناس، فيغيبونهم عشرات السنين دون سبب.

هل تعلمون أن “غياث مطر” وزع الورد على رجال الجيش فاقتلعوا حنجرته وقالوا لوالدته اعملي بجثته شاورماً. وهل تعلمون أن حمزة الخطيب تعرض لعشرات الطلقات في جسده وجُب ذكره، وهل تعلمون أن إبراهيم قاشوش انتقد الأسد في أهازيجه فاقتلعت حنجرته.

إجرام الأسد وبربريته ثم الثورة السورية فضحا أمراً في غاية الأهمية: الأسد لا يقف معه إلا كل خسيس.

الاستخبارات البريطانية قامت بالتجسس على وفود مجموعة العشرين

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

أكدت صحيفة الغارديان البريطانية انها اطلعت على وثائق سربها عميل الاستخبارات الأمركية السابق ادوارد سنودن تظهر ان الحكومة البريطانية تجسست على الوفود التي شاركت في اجتماعات مجموعة العشرين التي استضافتها لندن في نيسان/ ابريل وايلول/ سبتمبر 2009، في اتهام يأتي عشية استضافة المملكة المتحدة قمة مجموعة الثماني.

 

وقالت الغارديان ان الوثائق تشير إلى أن وكالة الاستخبارات البريطانية “جي سي اتش كيو” (المقر العام للاتصالات الحكومية) استخدمت “قدرات ثورية في التجسس″ بهدف مراقبة الاتصالات التي تجريها الشخصيات التي شاركت في لندن في قمة مجموعة العشرين في نيسان/ ابريل 2009 ومن ثم في اجتماع وزراء مالية وحكام المصارف المركزية لدول المجموعة في ايلول/ سبتمبر من العام نفسه.

 

واضافت ان هذه الوثائق تفيد بان الاستخبارات البريطانية وضعت سرا برامج شبيهة بتلك التي تستخدم في مقاهي الانترنت تتيح رصد كل الاتصالات التي تتم عبر الشبكة اضافة الى مراقبة رسائل البريد الالكتروني والاتصالات الهاتفية التي يجريها المشاركون بواسطة هواتف بلاكبيري.

 

كما استخدمت الوكالة، بحسب المصدر نفسه، برنامجا يتيح لها ان تعرف متى يتواصل اعضاء الوفود في ما بينهم، وقد وضعت تحت مجهر المراقبة اشخاصا بعينهم ولا سيما وزير المالية التركي.

 

واكدت الصحيفة انه تبين ايضا ان اجهزة كومبيوتر جنوب افريقية كانت محل متابعة خاصة.

 

وتابعت ان وكالة “المقر العام للاتصالات الحكومية” تلقت تقريرا من نظيرتها الامريكية “وكالة الامن القومي” بشأن محاولاتها للتنصت على الرئيس الروسي في حينه ديمتري مدفيديف وهو يجري اتصالا هاتفيا عبر الاقمار الصناعية بموسكو.

 

واكدت الصحيفة ان وثيقة للمقر العام للاتصالات الحكومية مؤرخة في كانون الثاني/ يناير 2009 تفيد بان الوكالة تلقت الامر بالتجسس على الوفود من جهة رفيعة المستوى في الحكومة التي كان آنذاك برئاسة العمالي غوردون براون.

 

وادوارد سنودن (29 عاما) الذي كان يعمل في “وكالة الامن القومي” الاميركية فر من بلاده وهو مقيم حاليا في هونغ كونغ في حين فتحت السلطات الاميركية تحقيقا بحقه بعدما سرب معلومات سرية عن وجود برنامج اميركي سري واسع النطاق لمراقبة الاتصالات عبر الانترنت.

 

ويعقد زعماء دول مجموعة الثماني قمة يومي الاثنين والثلاثاء في ايرلندا الشمالية سيكون الطبق الرئيسي فيها الازمة السورية اضافة الى ملفي التهرب الضريبي والتجارة.

السجن 6 أشهر وغرامة 100 ألف ريال لطبيب «الختان » المصري

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

أصدرت الهيئة الطبية الشرعية في المدينة المنورة أمس حكماً في الحق العام ضد ناصر السيد طبيب الأنف والأذن والحنجرة المصري الذي أجرى عمليات “ختان” لعدد من الأطفال الحقت أضراراً بالغة لثمانية منهم في مستوصف أهلي بالسجن ستة أشهر وغرامة 100 ألف ريال وسحب ترخيص مزاولته للمهنة ، ومنع التعاقد معه لصالح أي مؤسسة صحية خاصة أو عامة، إضافة الى إبعاده عن البلاد بعد انتهاء إجراءات النظر في القضية المقامة ضده وصدور الحكم بالحق الخاص لصالح أهالي الضحايا.

وكان الطبيب قد وجهت له تهمة التسبب في إحداث عجز بالعضو الذكري لطفل، إضافة إلى قطع عضوين ذكريين لطفلين آخرين أثناء القيام بعملية الختان.

وناصر السيد الطبيب المصرى (أخصائي أنف وأذن وحنجرة) تم احتجازه بأحد السجون بالمدينة المنورة على خلفية اتهامه بالقيام بعمليات ختان لعدة أطفال حديثي الولادة، في غير تخصصه وبدون ترخيص، وهو ما أسفر عن إصابتهم باصابات بالغة في منطقة الذكورة.

وشهدت جلسة النطق بالحكم في الحق العام لأول مرة مواجهة مباشرة بين «طبيب الختان» وأهالي الضحايا داخل قاعة الجلسات في مقر الهيئة وسط حضور أمني مكثف، إضافة الى حضور وفد من السفارة المصرية، وبمجرد النطق بالحكم اعترض الأهالي على الحكم الصادر لفظيا، مطالبين بإيقاع عقوبة أكبر بحق الطبيب الذي تسبب بإتلاف الأعضاء الذكرية لسبعة أطفال أعمارهم لم تتجاوز الشهر والنصف، وسجلت الجلسة صمت الطبيب المصري والذي ظل ينظر للأسفل طيلة جلسة النطق بالحكم العام ولم يتحدث بأي كلمة.

بدأت الجلسة الثالثة والتي شهدت النطق بالحكم في الحق العام مساء أمس وذلك بعد اكتمال أعضاء اللجنة برئاسة القاضي بدر بن حنيفة الطوالة، حيث استدعت أولا الطبيب المصري، والذي حضر برفقة وكيله الشرعي عبدالله حسين والذي وكله خلال الجلسة وذلك لرفض كتابة العدل الأولى إصدار وكالة شرعية له لعدم امتلاك الطبيب اوراقه الثبوتية، إضافة الى ممثل السفارة المصرية ومسؤول الرعايا المصريين في المدينة المنورة، حيث استجوبت اللجنة الطبيب المصري في بعض الإجراءات التي قام بعملها أثناء عملية الختان، واقر الطبيب بقيامه بتلك الإجراءات، فيما أكدت اللجنة للطبيب المصري ان تلك الإجراءات خاطئة، الأمر الذي تسبب في حدوث خطأ طبي يصنف من الدرجة الأولى.

وبعد استجواب الطبيب المصري ناصر السيد، استدعت اللجنة أهالي الضحايا السبعة ورفضت دخول اول ضحية للطبيب المصري والذي قدم من الرياض بعد فشل العمليات الجراحية التي أجريت لابنه،وذلك لعدم وصول شكواه للجنة، إلا ان القاضي امر بعد ذلك بدخوله ليرتفع عدد الأطفال الى 8 أطفال.

وطلب امين سر الهيئة من أهالي الضحايا الهدوء ودخول قاعة المحكمة مع الطبيب لسماع الحكم بالحق العام، حيث وافق الأهالي بالدخول وسط حضور امني كثيف داخل القاعة، فيما رفض الطبيب المصري دخول وسائل الاعلام في الوقت الذي قبل فيه الأهالي دخولهم، الأمر الذي دفع القاضي الى منع دخول وسائل الاعلام بناء على رغبة الطبيب المصري، حيث سجلت الجلسة الثالثة اول مواجهة بين أهالي الضحايا والطبيب المصري.

بعدها اصدر رئيس اللجنة القاضي بدر الطوالة حكمه بالحق العام والذي قضى بسجن الطبيب المصري ناصر السيد 6 أشهر، إضافة الى تغريمه 100 ألف ريال، مع مخاطبة الجهات المختصة بسحب ترخيص مزاولته المهنة وشطبه من لائحة الأطباء بالمملكة، ومنع جميع الجهات الصحية من التعاقد معه، إضافة الى ابعاده من المملكة بعد انتهاء النظر في القضية المقامة ضده وصدور الحكم بالحق الخاص والتزامه به.

وقبل إصدار الحكم بالحق العام طلبت اللجنة حضور السكرتيرة الإدارية، وهي التي ذكر الطبيب اسمها في لائحة الدفاع، حيث ذكر أنها هي من كانت تقوم بالتنسيق بين الأهالي والطبيب بتكليف من ادارة المستوصف، وحضر محامي المجمع الطبي وتم تقديم إفادة بأقوالها.

كانت الجلسة قد شهدت طلبا من أهالي الضحايا للمحكمة بإحالة طبيب الختان الى مستشفى الصحة النفسية، للتأكد من وضعه الصحي إلى جانب التأكد من سلامة أعضائه التناسلية، والتي من الممكن ان تكون قد دفعته لارتكاب تلك الأخطاء الطبية التي أنهت فعالية العضو الذكري لدى أطفالهم.

وأكد عدد من أهالي الضحايا، بأنهم قرروا التوجه الى ديوان المظالم اليوم (الاثنين) للبدء في إجراءات الاعتراض على الحكم بالحق العام والذي جاء بحسب قولهم ضعيفا مقارنة مع حجم الجرم الذي ارتكبه الطبيب، فيما اعتبر الأهالي العمل الذي قام به طبيب الختان عملا جنائيا يستحق عليه عقوبة أكبر من تلك الصادرة، مما دفعهم إلى توكيل محام لاستكمال القضية.

شهدت الجلسة الثالثة حضور اول ضحية لطبيب الختان، والذي حصل على مبلغ 135 ألف ريال مقابل التنازل عن القضية، حيث رفض المبلغ المقدم له وانضم الى أهالي الضحايا بعد ان فقد ابنه عضوه الذكري، مبينا فشل جميع العمليات التي أجريت لابنه في مستشفى الحرس الوطني في الرياض.

فيما أوضح والد الضحية الثامنة انه قرر الانضمام للأهالي وإعادة المبلغ الذي حصل عليه مقابل التنازل عن القضية، وذكر ان ما دفعه لذلك هو الإيحاء الذي سمعه من الطبيب عن حالة طفله بعد عملية الختان بيومين، والذي اكد له سلامة العضو الذكري لطفله، إلا انه تفاجأ بعد ذلك بسقوطه.

وقال بأنه تقدم بشكوى لإمارة منطقة المدينة المنورة والتي احالتها للجنة الشرعية لاستكمال الإجراءات.

من ناحيته أوضح مسئول الرعايا المصريين في المدينة المنورة احمد زكي، بأنهم سيتقدمون باعتراض على الحكم في ديوان المظالم، حيث ان الحكم كان من الاحكام التي تصنف من الدرجة الاولى، وأضاف “نثق في عدالة القضاء السعودي”.

فيما أشار محامي المجمع الطبي، عبدالرحمن المحمدي إلى ان الحكم بالحق العام لم يتطرق للمجمع الطبي والذي صدر بحقه حكم سابق من لجنة المخالفات الصحية والذي قضى بإغلاقه 60 يوما قبل إعادة فتحه مرة أخرى.

وشهدت الجلسة الثالثة الحكم بالحق العام بحق “طبيب الختان” ناصر السيد والذي تسبب في قطع وإتلاف 8 أعضاء ذكرية منها 3 قطع العضو الذكري، و5 أعضاء ذكرية تضررت بنسبة 50%، وبالرغم من إصرار أهالي الضحايا على اعتبارها قضية جنائية، إلا ان اللجنة أقرت بكونها خطأ طبيا من الدرجة الاولى.

يذكر ان طبيب الختان سيتم إحالته الى السجن العام بعد صدور الحكم، ونقله من قسم شرطة قباء التي ظل فيها قرابة العشرة أيام. هذا ومن المتوقع ان تشهد الأيام المقبلة تسجيل اعتراض الطرفين في ديوان المظالم واستئناف القضية مرة أخرى.

وكانت الهيئة الشرعية (هيئة المحكمة) في منطقة المدينة المنورة حددت يوم أمس الأحد موعدا للنطق بالحكم بالحق العام على الطبيب، فيما أرجأت الحكم الخاص حتى استكمال التقارير من المستشفيات المتخصصة في الرياض والذي يترتب على تحديد حجم الضرر الذي لحق بالأطفال وتأثيره في حياتهم الصحية والمستقبلية.

وكانت جلسة النطق بالحكم استمرت حتى ساعة متأخرة ليل أمس في مبنى الهيئة الطبية الشرعية في المدينة المنورة.

 

براءة يسرى عبد المنعم بعد 25 عامًا فى السجون

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

قضت محكمة جنح الإسماعيلية اليوم ببراءة الشيخ يسري عبد المنعم نوفل ، من تهمة الهروب من سجن أبو زعبل أثناء الثورة، وهي التهمة التي عوقب بسببها 3 أشهر حبسًا غيابيًا.

 

وكان عبد المنعم قضى 25عامًا بعد اتهامه بالتورط في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق حسن أبو باشا، وهي العقوبة التي انتهت عام 2007، غير أن النظام السابق رفض الإفراج عنه واستمر في اعتقاله ولم يشمله قرار العفو الصادر عن المجلس العسكري الخاص بالإسلاميين.

 

وفي اتصال هاتفي مع شبكة المرصد الإخبارية أكد فريق الدفاع عن عبد المنعم برئاسة المحامي مجدي سالم أن هروب عبد المنعم من سجن أبو زعبل تم في أجواء فوضى تامة، وبالتالي لا مبرر قانونيًا لحبسه، مشيرًا إلى انخراط النيابة في إجراءات إخلاء سبيله.

وقال : هذه البراءة تؤكد أن البلد في حالة انفلات أمني ولا ينبغي محاكمة أحد على الهروب.

وأضاف : جاري استكمال اجراءات الإفراج عنه ويجب على الجهات المعنية سرعة اتخاذ ما يلزم تجاه سرعة الإفراج عنه فوراً.

وكانت شبكة المرصد الإخبارية قد نشرت خبراً متضمناً رسالة من الشيخ يسري وبياناً من المرصد الإعلامي الإسلامي  فيما يلي :

رسالة من اقدم سجين سياسي حالياً في مصر الى رئيس مصر..اين العدل؟

خاص – شبكة المرصد الإخبارية

وصلنا في شبكة المرصد الإخبارية الرسالة التالية من السجين يسري عبد المنعم اقدم سجين سياسي حالياً في مصر الى رئيس مصر بعنوان ” أين العدل ؟ ” ونقوم بنشرها حتى تصل للرئيس الدكتور محمد مرسي بدلاً من أن يقوم بحجبها عنه أي من المحيطين به او بعض المستشارين الذين اختارهم حوله ويعملون بعقلية النظام القديم من أمثال المسشتار القانوني واللجنة الأمنية التي شكلها للنظر في ملفات السجناء السياسيين . . وفيما يلي نص الرسالة :
(لله الامر من قبل ومن بعد)

من اقدم سجين سياسي حالياً في مصر الى رئيس مصر..اين العدل؟!

امضيت في سجن مبارك اكثر من ثلاثة وعشرون عاما من 30 أغسطس1987 حتى  29 يناير 2011 وكان

فضل الله علي عظيما اذ اخرجني من السجن في فتح السجون اثناء الثورة..

وقد مارست أمن الدولة كل الأساليب للضغط علي خلال هذه الفترة.. وبفضل الله لم تنل مني شيئاً فكان التضييق والترحيل لأسوأ سجون مصر ورغم ذلك صبرت وصدق الله “فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا” فجعل الله الفرج من نفس المكان الذي أرادت امن الدولة ان تجعله هو العقاب..

وبعد ان خرجت من السجن حضر لي ضابط امن الدولة ووعدني هو كاذب ان يتم تسوية الملف وانا في البيت..وصرفهم الله عني بعض الوقت… وسعيت ابحث عن عمل بعد مضي 24 عاما في السجون..وحين علمت انه يوجد زيتون للتجارة من سيناء الى القاهرة مقابل ربح فقمت بنقله اكثر من مرة للتجارة والتكسب..

وفي 19 أكتوبر2011 تم توقيفي في كمين كوبري السلام على انني هارب من السجن ولم يوجه اي اتهام بعد ذلك.. وتم ايداعي سجن العقرب بطرة.. وبدأ الأمن الوطني يمارس دوره السابق في الخفاء فرغم انني أمضيت اكثر من اربع وعشرين عاما من المؤبد وتم الافراج عن جميع من امضوا خمسة عشر عاما من المؤبد “بل ومن امضي عامان”! من حكم خمسون سنة.. ولم يتم العفو عني !!!

فأنا ولله الحمد لا اطلب من احد ان يفرج عني فالأمر بيد الله من قبل ومن بعد.. ولكني عندما اسئل عن سجني فالرد انني سجنت في عهد مبارك “ومازلت في السجن حتى الآن!!”

امضاء اقدم سجين سياسي في مصر:

يسري عبد المنعم علي نوفل

 

وكان المرصد الإعلامي الإسلامي أصدر بياناً في مارس الماضي موجهاً للمجلس العسكري وهذا البيان نفسه ينطبق على تصرفات الرئيس الدكتور محمد مرسي حول أحقية يسري عبد المنعم في الإفراج الشرطي وبقية السجناء في سجني العقرب والمنيا وفيما يلي نص البيان:

في موقف غريب ومشين للمجلس العسكري والأمن الوطني يرصد المرصد الإعلامي الإسلامي حالة السجين السياسي يسري عبد المنعم نوفل وهو مثال للقابعين في السجون المصرية من ضحايا نظام المخلوع مبارك .
فهو والعشرات غيره يقبعون في السجون بعد الثورة التي قامت من اجل رفع الظلم عن المظلومين وكان من الأولى والمتوقع والأجدر بمن يتولى امور البلاد في هذه الفترة ان يسرع برفع الظلم عن المظلومين والإفراج عن السجناء السياسيين . .  لكن للأسف الشديد تم التمييز بين أبناء الوطن الواحد .

 

ولقد قامت مصلحة السجون بعمل لجان شرطية للإفراج عن السجناء الذي أمضوا ¾ المدة وباقي العقوبة ولم يرد ضمن الإفراج أي مسجون سياسي ، وذلك منذ شهر أكتوبر الماضي حتى الآن رغم وجود أربعة من السجناء السياسيين أمضوا نصف العقوبة وواحد أمضى أكثر من 24 سنة ، وقد تم الإفراج عمن أمضى 15 عاما ممن قضي عليه بالمؤبد وكان قد قبض عليهم بعد أن خرجوا أثناء الثورة .

وفي موقف يبرهن على وجود انتقائية وتمييز بين أبناء الوطن الواحد فالسجين يسري عبد المنعم مثل غيره وكانت نفس ظروفهم هي ظروفه ولم تبدي اللجنة أسباب رفض الإفراج عنه بتاريخ 28 ديسمبر 2011م .

وقد تم عرض الملف على لجنة سميت باللجنة العليا حتى لا يتم عرض الملف مرة أخرى وعند سؤال مدير مصلحة السجون لم يقم بتوضيح الأسباب !! ولا يوجد أي رد لدى أي مسئول ! غير أنهم يقولون شفاهة أن الأمن الوطني هو الذي يرفض ولا يوجد ما يثبت ذلك في الخطاب الموجود في رد اللجنة والمكتوب عليه رفض اللجنة العليا بتاريخ 28 ديسمبر 2011م وموقع من مدير مصلحة السجون فقط .

 

ومن غير الواضح لماذا الكيل بمكيالين ؟ ولا نعرف من الذي يجب أن يتم سؤاله عن هذا الموضوع ؟ إن كان الذي وقع الخطاب لا يعرف أي شيء عن الموضوع ويرد بردود مبهمة غير حقيقية وبعيدة عن الأوراق الموجودة فعلا . . ورغم أن تاريخ بدء الحبس 30 أغسطس 1987 وخروجه بعد الثورة في 29 يناير2011م ، ثم القبض عليه في 19 أكتوبر 2011م . . ورغم أن ضابط أمن الدولة عندما ذهب إلى منزله ادعى أنه غير مطلوب وأنه سيتم تصحيح الخطأ الذي وقع قبل الثورة في عدم الإفراج عنه في 30 أغسطس 2007 . . مع العلم أن ذلك مدون في إثبات حبس صادر من مصلحة السجون بتاريخ 4/1994 وعلى ذلك كان موجود في بيته وهو معروف لدى كافة الأجهزة الأمنية .

 

يسري عبد المنعم نوفل مقيم في إمبابة – الجيزة من مواليد 8 مارس 1959م المنوفية ، متزوج ولديه 12 ولد وحفيدين . . اعتقل في 30 أغسطس 1987 م في قضية الناجون من النار بتهمة محاولة اغتيال أبو باشا . . وكان نوفل ضمن تنظيم “الناجون من النار” الذي اكتشفته السلطات المصرية بالمصادفة بعد ثلاثة محاولات لاغتيال مكرم محمد أحمد رئيس تحرير الهلال عام ١٩٨٧، وذلك بعد قيام التنظيم بمحاولة اغتيال حسن أبوباشا والنبوي إسماعيل وزيري الداخلية الاسبقين في العام نفسه.

 

من الجدير بالذكر أن يسري عبد المنعم قد خرج من سجن أبو زعبل 29 يناير 2001 م بعد اقتحامه من قبل عرب المناطق المجاورة لتخليص ذويهم وأقاربهم المسجونين والمحكوم عليهم بأحكام طويلة . . وتوجه يسري عبد المنعم لجهاز الأمن الوطني مطالباً بإصدار عفو عنه أسوة بزملائه من المعتقلين والمسجونين السياسيين ووعدوه في الجهاز بإدراج اسمه .

 

وعندما تم اعتقال يسري بطريقة مخالفة للقانون حيث ان لديه محل إقامة معلوم لدى الجهات الأمنية حيث قام بإبلاغ السلطات الأمنية والعسكرية بذلك ، وطالب أكثر من مرة بتوفيق أوضاعه من الناحية القانونية حيث قضى في المعتقل ما يقرب من أربع وعشرين عاماً . . وبعد فترة سافر يشتري بعض الأراضي من سيناء وعند كوبري السلام تم اعتقاله وحرر له محضر هروب وتمت إعادته للسجن مرة أخرى !!

 

فهل هذا هو العدل الذي تدعيه الأجهزة الأمنية الحالية ؟ وأين المساواة التي تدعيها هذه الأجهزة ؟ فقد تم الإفراج عن كثير من البلطجة المعروفين بعد فترة وجيزة من دخولهم السجن لأنهم قاموا على خدمة النظام السابق حين قيامه وبعد سقوطه !! ونحن قمنا بمقاومة هذا النظام منذ زمن بعيد وتعرضنا لكل الضغوط خلال الأربعة وعشرين عاماً تحت وطأة التعذيب .

 

فنحن نطالب بإلغاء الأحكام الظالمة والملفقة والتي كانت تصدر لأرضاء النظام المخلوع والفاسد والذي لا يختلف أحد على فساده . . ولا يوجد أي مبرر للإبقاء على هذا الوضع المخزي والغير مقبول . .

 

وتعجبنا كثيراً عندما نقرأ تصريح للوزير اللواء محمد إبراهيم يوسف أنه لا توجد عداوة بين الشرطة والملتحين فإطلاق اللحية ليس حرام ، والمواطنون جميعاً سواسية أمام القانون وعلى خلاف ذلك تماماً تقوم الأجهزة التابعة له ولم يتم عرض أحد من السياسيين على هذه اللجان الشرطية ، وذلك إما لوجود عداء أو أن هذه اللجان والتي ليس عليها أي رقابة تفرج عن من ينطبق عليهم الشروط ويدفعون الرشاوي لهم . . فجزاء من يثبت في حقه الرشوة في مصلحة السجون وذلك طبقاً لتصريحات مدير المصلحة في الإعلام نقله من مصلحة السجون إلى الترحيلات . . وهذا هو نفس الأسلوب القبيح فضابط أمن الدولة المشهور بـ ” كريم العادلي ” وهو اسم مستعار عندما أخذ رشوة من أحد السجناء بمستشفى ليمان طرة وكان مبلغ مليون جنيه وثبتت عليه الرشوة بالصوت قام الجهاز بنقله من السجن وهكذا يتم الفساد والإفساد ولا يرجى منهم خير والواقع والدلائل كثيرة وثابتة.

في الأخير : فإن المرصد الإعلامي الإسلامي يدين ويشجب ويستنكر سياسة الكيل بمكيالين بين أبناء الشعب المصري ففي الوقت الذي يقوم المجلس العسكري بوقف تنفيذ أحكام عسكرية نهائية بحق أشخاص لا يوقفها بحق آخرين وكأنهم ساقط قيد من كشوف المصريين أو الآدميين !! وأيضاً نطالب بالمساواة بين المصريين فلا يجوز أن يصدر قرار بوقف تنفيذ العقوبات الصادرة من المحاكم العسكرية ضد بعض المواطنين وإبقاء الاحكام العسكرية الصادرة ضد خصوم مبارك السياسيين دون المساس بها مما يعد تمييزاً مخالفاً للإعلان الدستوري . .
كما يطالب المرصد الإعلامي الإسلامي بإصدار قرار عفو شامل لصالح كافة السجناء السياسيين ضحايا نظام المخلوع مبارك والذين ما زالوا يقبعون داخل سجني العقرب بطرة وسجن المنيا وهم بالعشرات . . فيجب القيام بإصدار عفو عام عن جميع السجناء السياسيين ضحايا المخلوع مبارك . . ولا يليق ولا يجوز قانوناً التمييز بين المواطنين من قبل المجلس العسكري الذي أصدر عدة قرارات بالإفراج عن ثلاث دفعات : دفعة من 334 ، ودفعة من 1959 شخصا صدرت ضدهم احكام عسكرية ، دفعة من 90 شخصاً جميع هذه الدفعات لم يكن من بينهم أي من السجناء السياسيين المحكوم عليهم عسكرياً من الإسلاميين .

 

ونذكر بأنه كان من الأجدر بالمجلس العسكري أن ينحاز إلى الثورة وأن يتبن تحقيق أهدافها والتي منها رفع الظلم عن المظلومين . . فإلى متى يظل الوضع السيء والغير قانوني والتعسفي بحق الإسلاميين ؟ . . وإلى متى تستمر هيمنة الفاسدين في الأجهزة الأمنية ؟

 

المرصد الإعلامي الإسلامي

 

 

الكونغرس يصوّت بالأغلبية على عدم إغلاق غوانتنامو وضد نقل معتقلي غوانتنامو إلى اليمن

 

شبكة المرصد الإخبارية

صوت مجلس النواب الأميركي ضد نقل معتقلين من غوانتنامو إلى اليمن، في خطوة تعيق مساعي الرئيس الأميركي باراك أوباما لإغلاق هذا المعتقل.

 

وأفادت وسائل إعلام أميركية أن 236 نائباً صوتوا لمصلحة تعديل في القانون الدفاعي في العام 2014، تقدمت به النائب الجمهورية جاكي والورسكي، ويحظر استخدام الأموال الفيدرالية لنقل معتقلين من غوانتنامو إلى اليمن، في حين صوت 188 نائباً ضده.

 

يشار إلى أن 56 من أصل 896 معتقلاً في غوانتنامو سمح بإطلاقهم هم من اليمن. وكان أوباما أعلن في مايو/ أيار الماضي رفع الحظر المفروض على إرسال المعتقلين اليمنيين من سجن غوانتنامو إلى اليمن، لكن والورسكي حذرت من أن ذاك البلد أصبح مركزاً للنشاط «الإرهابي» ولتنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية.

 

ولفتت صحيفة «ذي هيل» الأميركية إلى أن القانون يضع قيوداً على نقل المعتقلين إلى الأراضي الأميركية، ما يجعل من شبه المستحيل على أوباما أن يغلق المعتقل في كوبا.

 

من جهة أخرى، دافع البيت الابيض الجمعة عن جدوى الجولة الإفريقية التي سيقوم بها الرئيس باراك اوباما في نهاية الشهر الجاري، لكنه رفض التطرق إليها من زاوية كلفتها على دافع الضرائب، بعد معلومات صحافية صدرت أمس الأول.

 

فقد أكدت صحيفة «واشنطن بوست» أن الرحلة التي سيقوم بها أوباما وزوجته ميشيل الى تنزانيا أواخر يونيو ستكلف ما بين 60 و100 مليون دولار في وقت تطبق الدولة الفيدرالية إجراءات تقشف صارمة. 

 

ورفض مساعد مستشار أوباما للأمن القومي بن رودس تأكيد هذه المعلومات او التعليق عليها، والمأخوذة كما ذكرت الصحيفة من وثيقة رسمية أعدها «شخص مهتم بقيمة المبالغ الضرورية لهذه الرحلة».