أمريكا تستعد لعملية برية في ليبيا بذريعة إعتقال منفذي هجوم بنغازي

شبكة المرصد الإخبارية

نقلت شبكة “سي إن إن” الأميركية عن مصادر أمنية أميركية ان القوات الأميركية وضعت عدة خطط من بينها القيام بتحرك عسكري ضد منفذي الهجوم على القنصلية الأميركية في مدينة بنغازي الليبية في أيلول/سبتمبر الماضي.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، ان القوات الأميركية وضعت خططاً تهدف إلى اعتقال المتورطين بالهجوم على القنصلية الأميركية، وذلك عبر مجموعة متنوعة من الإجراءات، بينها نقل قوات أميركية برية إلى داخل ليبيا لتنفيذ العملية.

وقالت المصادر إن العمل على الخطط، التي تأتي وسط تزايد الضغوطات على البيت الأبيض بسبب التضارب في نتائج التحقيقات حول الهجوم الذي أدى إلى مقتل أربعة أميركيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز، بدأ مباشرة بعد الهجوم الذي وقع في 11 سبتمبر/أيلول الماضي.

وذكر مسؤول أميركي طلب عدم كشف اسمه ان الجيش الأميركي ناقش الخطط على أعلى مستوى قبل أيام بعد إجراء تحديثات عليها، وتمتلك القوات المسلحة الأميركية قائمة بالأهداف المحتملة داخل بنغازي أو في جوارها، إلى جانب قائمة بالأشخاص الذين تشتبه واشنطن بتورطهم في الهجوم أو ترغب في القبض عليهم.

وتعتمد الخطط، التي تأتي بعد نشر مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” مجموعة صور لأشخاص كانوا بموقع الهجوم، على فرضية القبض على المطلوبين أو قتلهم، وهي بانتظار مصادقة الرئيس الأميركي باراك أوباما عليها، كما تشمل ضربات ضد ما يعتقد انها مخيمات تدريب لمجموعات متشددة في ليبيا.

وأفادت الـ”سي إن إن” ان مجموعات من القوات الخاصة الأميركية موجودة بالفعل في مناطق من شمال أفريقيا بهدف جمع المعلومات تحضيراً لتنفيذ الهجوم بحال صدور الأوامر مع إمكانية إلغاء العملية برمتها إذا أفضت الجهود الأميركية والليبية إلى اعتقال المتورطين بالعملية.

معتقلو غوانتانامو يدخلون اليوم المئة في اضرابهم عن الطعام

شبكة المرصد الإخبارية

دخل معتقلو غوانتانامو اليوم الجمعة اليوم المئة في اضرابهم عن الطعام، واعلن بالمناسبة منظمو حملة جمع تواقيع لاطلاق سراحهم الوصول الى الرقم 370 الف موقع.

وفي الوقت الذي وصل عدد الذين يطعمون رغما عنهم في غوانتانامو الى ارقام قياسية في تاريخ الاضرابات عن الطعام في هذا المعتقل، اصطف ناشطون امام اسوار البيت الابيض لنقل الرسائة التالية “اقفلوا غوانتانامو”.

ورفعت لافتة كبيرة سوداء كتب عليها “معتقل غوانتانامو غير اخلاقي غير شرعي وغير فاعل.”

وقال ريتشارد كيلمر، مدير الحملة الدينية الوطنية ضد التعذيب خلال التجمع “ان سنوات من الاعتقال من دون توجيه تهم ولا محاكمة ادت الى نشوء شعور من اليأس لدى المعتقلين في غوانتانامو الذين وصل عدد المضربين منهم عن الطعام الى اكثر من مئة”.

وسلم الكولونيل موريس ديفيس، المدعي العام العسكري السابق في “غوانتانامو” البيت الابيض اسماء 370 الف موقع على عريضة تتوجه الى الرئيس الاميركي باراك اوباما على الشكل التالي “اطلق سراحهم.. ارسلهم الى ذويهم او احلهم على القضاء”.

ووصل عدد المضربين عن الطعام الجمعة في “غوانتانامو” في كوبا الى 102 من اصل 166 معتقلا وبعضهم منذ السادس من شباط (فبراير)، وهناك 30 منهم يغذون بالقوة عبر انابيب.

ماذا كتب جوهر تسارناييف قبل اعتقاله؟

شبكة المرصد الإخبارية

ذكرت شبكة سي.بي.سي نيوز ان جوهر تسارناييف المتهم مع شقيقه الاكبر بارتكاب اعتداء بوسطن في منتصف نيسان الماضي كتب قبيل اعتقاله كلمات مرتجلة اوضح فيها السبب الذي دفعه للقيام بهذا العمل: الرد على تجاوزات الاميركيين في حق المسلمين وان ضحايا الاعتداء هم “اضرار جانبية” للاعمال التي قامت بها الولايات المتحدة في العراق وافغانستان.

وقال جوهر في هذه الملحوظة: “عندما تعتدون على مسلم فانتم تعتدون على كل المسلمين” وفقا للصحافي في شبكة سي بي سي نيوز جون ميلر الذي لم يسم مصدره.

وكتب جوهر، الشقيق الاصغر للمتهم الرئيسي تيمورلنك تسارناييف، هذه الكلمات بقلم حبر على جدار قمرة قيادة المركب الذي اختبأ فيه في 19 نيسان داخل حديقة واحد من سكان بوسطن كان هو الذي اخطر الشرطة.

وكتب جوهر وهو جريح ان شقيقه الاكبر الذي قتل قبل ذلك بيوم في سن السادسة والعشرين خلال تبادل اطلاق نار مع الشرطة اصبح من “شهداء الجنة” وانه ينوي اللحاق به.

تدهور الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة عل عكس تصريحات رسمية جزائرية

شبكة المرصد الإخبارية

قالت صحيفة “لوبوان” الفرنسية، إنّ صحة الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، المتواجد منذ نهاية أبريل الماضى بمستشفى عسكرى بباريس تدهورت، عكس تطمينات رسمية متتالية فى الجزائر تؤكد أن وضعه شهد تحسنًا كبيرًا.

ونشرت الصحيفة المقربة من اليسار الحاكم فى فرنسا، على موقعها الإلكترونى نقلا عن مصادر متطابقة، قولها إن “الحالة الصحية للرئيس الجزائرى تدهورت وقد يكون من الصعب أن يعود لوضعه السابق”.

وأوضحت الصحيفة أن “الرئيس الجزائرى وصل إلى باريس فى وضعية حرجة وبعض وظائفه الحركية تعرّضت لإصابة بالغة إثر الوعكة الصحية التى تعرّض لها”.

وتأتى هذه المعلومات لتناقض الرواية الرسمية فى الجزائر منذ إعلان تعرّض الرئيس الجزائرى 76 سنة لجلطة دماغية فى 27 أبريل الماضى، حيث قالت مصادر طبية رسمية إنها “نوبة إقفارية عابرة لم تؤثر على وظائفه الحركية”.

وفى الجزائر، ترفض رئاسة الجمهورية وحتى رئاسة الحكومة الرد على أسئلة الصحفيين بشأن الوضعية الصحية للرئيس، وترد بأنها “ستصدر بيانًا فى حال استجد أمر ما”.

وكان آخر تصريح رسمى حول القضية لكمال رزاق مستشار الرئيس الجزائرى، الذى قال، الأربعاء الماضى، للإذاعة الرسمية “حسب علمى الحمد لله الرئيس فى حالة صحية جيدة وسيعود بخير قريبا إن شاء الله”.

من جهته، قال الوزير الأول عبد المالك سلال، فى تصريحات صحفية، السبت الماضى: “كونوا على يقين بأن رئيس الجمهورية بصحة جيدة وهو يتابع يوميًا الملفات والقضايا التى تهم الوطن” من مشفاه.

وأوضح، “أن الرئيس فى اتصال دائم معى لمتابعة شئون البلاد” لكنه لم يذكر مكان تواجده ولا تاريخ عودته.

ويدخل غياب الرئيس الجزائرى عن البلاد غدًا السبت، أسبوعه الرابع على التوالى بسبب هذه الوعكة الصحية وسط تساؤلات فى الشارع حول سبب عدم ظهوره على التليفزيون الرسمى لطمأنة الرأى العام حول صحته، فيما تطالب أغلب الأحزاب السياسية الحكومة بـ”الشفافية فى التعامل مع ملف الرئيس وقول الحقيقة للجزائريين”.

العقيد محمد الغنام سيغادر السجن إلى مصحة نفسية والمرصد يناشد الرئيس مرسي سرعة التدخل

شبكة المرصد الإخبارية

في ظل تقصير شديد من السلطات المصرية بعد الثورة تجاه ابناء مصر في الخارج أمرت محكمة في جنيف بنقل العقيد المصري محمد الغنام المعتقل منذ ستة أعوام في سجن “شان دولون” إلى مستشفى للأمراض النفسية.

ويناشد المرصد الإعلامي الإسلامي الرئيس مرسي ووزير الخارجية سرعة التدخل من أجل إعادة العقيد الغنام لبلده مصر ، وكفى إهانة وإساءة لأبناء مصر في الخارج .

المحكمة أمرت أيضا باتخاذ “إجراءات علاجية في وسط مُؤسّسي” لفائدته، وهو ما يُنتظر أن يحصل في مصحة “بيل إيداي” Belle – idée حسبما صرح به محاميه بيار بايانيت إلى وكالة الأنباء السويسرية ATS – SDA.

وطبقا لتصريحات محامي الدفاع، فإن القرار الصادر عن المحكمة يمثل “ثورة صغيرة”، نظرا لأن أطباء السجن كانوا يشتكون منذ فترة طويلة من أن هذا السجين الذي يُعاني من اضطرابات ذات طابع “جنوني اضطهادي” لم يكن في مكانه الملائم في الوسط السجني.

في المقابل، سيظل العقيد السابق في الشرطة المصرية واللاجئ السياسي السابق في سويسرا خاضعا للسلطة الجزائية، كما أن احتمال إجراء تغيير على الإجراء الجديد يظل قائما في حال ظهور مخاطر أو تهديدات خلال فترة العلاج المؤسسي.

على صعيد آخر، أفاد المحامي بايانيت أن المحكمة “رفضت دفع تعويضات بسبب تركها للغنام في السجن بدون تلقي العلاج الملائم”، وأشار إلى أنه طلب 400 فرنك سويسري عن كل يوم قضاه العقيد الغنام وراء القضبان، كما أعلن أنه سيقدم اعتراضا أمام المحكمة الفدرالية (أعلى سلطة قضائية في سويسرا).

المحامي أوضح أيضا أن طلب التعويض مبرّر تماما، خصوصا وأن خبراء الطب النفسي تمكنوا من مقابلة المتهم (هذه المرة)، وهو ما لم يحصل خلال عمليات التقييم السابقة لحالته. وقد اعتبر الخبراء أن السجن لم يؤد إلا إلى مزيد تدهور الحالة العقلية والبدنية للعقيد الغنام، حسب تصريحات المحامي.

القرار الذي اتخذته المحكمة يُمثل موافقة منها على الإستئناف الذي تقدم به العقيد المصري محمد الغنام ضد إعادة تفعيل إجراء الإعتقال المتخذ ضده.

يُذكر أن الرجل الذي فر من بلاده وتحصل على اللجوء في سويسرا (قبل أن يُسحب منه)، قد اعتدى سنة 2005 في أروقة جامعة جنيف على شخص مجهول الهوية راوده الشك في أنه “جاسوس”.

وتعتقل الحكومه السويسريه العقيد الدكتور محمد الغنام منذ أكثر من سبع سنوت (من فبراير ٢٠٠٥ باستثناء شهور قليله خلال ٢٠٠٥، ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧) وذلك بزعم اصابته باضطراب عقلي وتحت ستار اخضاعه لعلاج نفسي اجباري ، بينما الأسباب الحقيقيه يرجع الي أنه رفض التعاون مع المخابرات السويسريه وأنه كشف ان جهاز المخابرات السويسري قام بأعمال عنف مادي ونفسي ضده لاجباره علي التعاون معهم في تنفيذ مخططات سويسرا الدنيئة ضد العرب والمسلمين داخل وخارج سويسرا وتوررط أعضاء الحكومة السويسرية في ذلك .

الدكتور محمد الغنام، عقيد مصري من مواليد 5 أكتوبر 1957

يقول إنه كان ينتمي الى جهاز المخابرات المصري. تخرج من إيطاليا كخبير في محاربة الإرهاب،
ويعتبر مُصمم قانون محاربة الإرهاب في مصر.

تعرض لمحاولات توظيف من قبل نظام الرئيس السابق حسني مبارك لقمع المعارضين والصحفيين، وبعد رفضه لتلك الممارسات تعرض للمضايقات وحتى لمحاولة اغتيال.

إثر ذلك، طلب اللجوء من عدة سفارات أجنبية بالقاهرة ولكن السلطات المصرية رفضت السماح له بالخروج.
2001 وصل الى سويسرا بعد تدخل وزير الخارجية السويسري آنذاك جوزيف دايس للسماح له بمغادرة مصر،

وتحصل على حق اللجوء السياسي في سويسرا في نفس العام.

اشتكى من التعرض لمضايقات أمنية في سويسرا، وبالأخص من أعضاء من جهاز المخابرات المصرية. كما اشتكى من أن جهاز المخابرات السويسري (جهاز التحليل والوقاية SAP) اتصل به وطلب منه اختراق المركز الإسلامي في جنيف والتجسس عليه.

2005 هدد شخصا في جامعة جنيف بسكين في 15 فبراير، لاعتقاده بانه من عملاء المخابرات. تم توقيفه عند وصول الشرطة، وأودع السجن في الفترة ما بين 15 فبراير و21 يونيو 2005.

من 10 إلى 30 نوفمبر 2005، تم وضعه في مصحة الأمراض العقلية “بيل إيدي” Belle Idée في جنيف لتلقي العلاج.

2006 على أساس الشكوى بالتهديد التي تقدمت بها وزيرة في الحكومة المحلية لكانتون جنيف، تم اعتقاله من جديد في 30 نوفمبر 2005، وظل رهن الإعتقال إلى يوم 28 ابريل 2006.

2007 بقي محمد الغنام حرا طليقا حتى شهر مارس 2007. لكن في هذه الأثناء تمت محاكمته في جلسة 30 يناير 2007 ولكن “بدون إشعار بذلك، وبدون حضوره، وبدون اللجوء إلى تعيين محام فوري للدفاع عنه”، حسب أقوال محاميه.

منذ يوم 12 مارس 2007، يوجد العقيد الغنام محتجزا في سجن شاندولون Camp Dollon في جنيف بغرض الإعتقال “من أجل تلقي العلاج عن مرض نفسي”.

ويتابع المرصد الإعلامي الإسلامي قضية العقيد الغنام ويؤكد على تقصير الحكومة المصرية ويناشد المرصد الإعلامي الإسلامي الرئيس مرسي ووزير الخارجية سرعة التدخل من أجل إعادة أبن مصر العقيد الغنام لمصر.

الشيخ أويس: أبو منصور الأمريكي على قيد الحياة

شبكة المرصد الإخبارية

أكد الشيخ حسن طاهر أويس القيادي في حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة أن عمر حمامي المعروف داخل حركة الشباب بأبي منصور الأمريكي على قيد الحياة، وذلك في تصريح له تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية.

وقال أويس إن أبا منصور الأمريكي على قيد الحياة، غير أنه لا يزال مطاردا من قبل مسلحين تابعين لأمير حركة الشباب.

واستنكر أويس بشدة الهجوم الذي استهدف أبا منصور الأمريكي شهر أبريل الماضي في منطقة راما-عدي في محافظة باي جنوب غرب الصومال، ما أسفر عن إصابته بجروح.

ووجه أويس اتهامات لاذعة إلى أمير حركة الشباب أحمد جودني الذي وصفه بأنه ينفرد باتخاذ القرارات ويتصرف بصورة استبدادية.

وتأتي تصريح أويس بعد ورود أنباء أفادت مقتل أبي منصور الأمريكي على أيدي مسلحين من حركة الشباب في جنوب الصومال.

وكانت معلومات سابقة حصلت عليها شبكة المرصد الإخبارية من جنوب الصومال أفادت عن مقتل عمر حمامي المعروف بـ ” أبي منصور الأمريكي ” على أيدي مسلحين تابعين لأمير حركة الشباب أحمد جودني في منطقة بمحافظة باي جنوب غرب الصومال .

وقد وصلت الأنباء منسوبة إلى القيادي في حركة الشباب فؤاد شنغله.

وقال شنغلة في محاضرة ألقاها في مسجد بمدينة بولوبردي في محافظة هيران وسط الصومال إن من أسماهم بـ “مرتدين” اغتالوا أبا منصور الأمريكي في هجوم بالقرب من قرية راماعدي في محافظة باي.

وأضاف أن اشتباكات وقعت بين طرفين من حركة الشباب إثر مقتل أبي منصور الأمريكي أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الحركة.

وذكر أن مسلحين من حركة الشباب كانوا يخططون لاغتيال أبي منصور الأمريكي في الآونة الأخيرة، نتيجة الخلافات المتصاعدة بينه وبين أمير حركة الشباب أحمد جودني.

نقل الطحاوي إلى مستشفى الحسين في السلط مقيد اليدين والرجلين

شبكة المرصد الإخبارية

قامت إدارة سجن الرميمين ظهر اليوم الخميس بنقل القيادي في التيار السلفي الجهادي عبدالفتاح شحادة حامد المعروف بـ”أبو محمد الطحاوي”إلى مستشفى الحسين بالسلط.

وقالت مصادر أن نقل الطحاوي للمستشفى جاء على إثر معاناته من مغص كلوي والتهابات حادة في المسالك البولية.

وحسب شهود عيان رافقت الطحاوي قوة أمنية مكونة من خمسة عشر فردا وكان مقيد اليدين والرجلين.

واعتقل الطحاوي البالغ من العمر 60 عاما في 18 كانون أول من العام الحالي على خلفية تغيبه عن إحدى جلسات محكمة أمن الدولة المتعلقة بأحداث الزرقاء الشهيرة في 15 نيسان من العام الماضي.

حبس سلمى صباحي للمرة الثانية لمدة 4 أيام لاتهامها بالنصب

شبكة المرصد الإخبارية

أمر المستشار أيمن البابلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية مساء الخميس بحبس سلمى حمدين صباحي ابنة المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك في ضوء 6 بلاغات جديدة، تتهمها بالنصب وتوظيف الأموال والاستيلاء على أموال عن طريق شركة للتسوق الشبكي.

وجاءت جملة المبالغ المالية المتهمة سلمى حمدين صباحي بالحصول عليها في البلاغات الجديدة المقدمة ضدها نحو 23 ألف دولار أمريكي، وذلك بخلاف المبالغ المالية الواردة بالبلاغات الأولى التي اتهمت بالحصول عليها وتقدر بنحو 200 ألف دولار أمريكي، وقرابة 100 ألف جنيه مصري.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية صباح الخميس قد أمر بإخلاء سبيل سلمى حمدين صباحي بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه وإلا تحبس احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في البلاغات الأولى بقضية اتهامها بالنصب وتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام القانون.

وأكد مصدر مطلع، أنه لن يتم إخلاء سبيل سلمى إلا بعد انتهاء التحقيقات في جميع البلاغات المقدمة ضدها، والتي يبلغ عددها ما يقرب من 36 بلاغًا.وأضاف المصدر أن إخلاء سبيلها جاء في التحقيق في بلاغين فقط من المقدمين ضدها.

كانت نيابة العجوزة استأنفت على قرار المحكمة الصادر من قاضي المعارضات بإخلاء سبيل سلمى صباحي ابنة زعيم التيار الشعبي “حمدين صباحي”، وطالبت باستمرار حبسها على ذمة اتهامها بالنصب على المواطنين. وأمر المستشار أحمد رفعت، رئيس نيابة العجوزة، بإشراف المستشار أيمن البابلي، المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، بحبس المذيعة سلمى صباحي 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامها في قضية نصب عبر إحدى شركات التسويق الإلكتروني. كان عدد من المواطنين قد تقدموا ببلاغات ضد سلمى، اتهموها فيها بالنصب والاستيلاء على أموالهم عن طريق شركة تسويق إلكتروني، وقامت بتسليم نفسها إلى النيابة فور علمها بكثرة البلاغات ضدها. وكشفت التحقيقات أن نيابة العجوزة وحدها تلقت في البداية 35 بلاغًا وبلغت المبالغ التي حصلت عليها 200 ألف دولار.

وتم مواجهتها بالمطرب حاتم فهمي أمام النيابة، الذي اعترف أنه تقاضى منها مبلغ 3 آلاف دولار فقط، وليس لديه علم بباقي المبالغ التي حصلت عليها. وبمواجهتها أمام النيابة أنكرت تقاضيها أي مبالغ مالية من المواطنين، رغم أن المطرب حاتم فهمي أكد أمام النيابة فى مواجهتها أنها تقاضت مئات الآلاف من الدولارات من 35 مواطنًا بزعم توظيفها.وكشفت التحقيقات أن الشركة التي زعمت المذيعة لضحاياها أنها توظف أموالهم فيها، هي شركة وهمية ولا يوجد لها أي أساس، وأنها استدرجت المواطنين للاستيلاء على أموالهم، ووجهت إليها النيابة تهمتي توظيف الأموال والنصب، وسوف تعرض غدًا على محكمة جنح العجوزة، للنظر في تجديد حبسها.

وباشرت النيابة تحقيقات مع سلمى صباحي في أعقاب صدور قرار إخلاء سبيلها، في ضوء بلاغات جديدة قدمها مواطنون حملت اتهاما لها بالاحتيال والنصب عليهم من خلال الحصول على مبالغ مالية متفاوتة منهم بغية توظيفها واستثمارها بالمخالفة لأحكام القانون وعدم رد تلك الأموال إليهم، حيث بلغت قيمة تلك الأموال نحو 23 ألف دولار أمريكي، وانتهت النيابة في جلسة التحقيق مساء الخميس إلى إصدار قرار ثان بحبسها احتياطيا على ذمة التحقيقات.

أنباء عن تدهور صحة المالكي وسط تصاعد المطالبات بإقالته

شبكة المرصد الإخبارية

انتشرت معلومات على بعض المواقع الإلكترونية عن إصابة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بجلطة دماغية نقل على أثرها إلى طهران لتلقي العلاج.

ورغم نفي مقربين من المالكي خبر إصابته بالجلطة الدماغية، إلا أن بعض النواب أشاروا إلى أن صحة المالكي متدهورة.

وقال عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية خالد العلواني “لعل إصابة المالكي بوعكة صحية كما ذكرت القنوات الفضائية، رسالة من الله له كي يغير طريقة إدارته للدولة، فضلا عن تذكيره بالدماء التي سالت في الحويجة والفلوجة التي يتحمل هو مسؤوليتها بالدرجة الأولى، كونه القائد العام للقوات المسلحة”.ودعا العلواني المالكي إلى مراجعة أجندته السياسية والعمل على تعديلها ، كونها حملت الكثير من الأزمات والمشاكل مع شركائه السياسيين في الدولة، وأن تكون إصابته دافعا له للاستجابة لمطالب المتظاهرين. وحذر النائب جميع السياسيين من التكبر والغرور والتغطرس على الشعب، مبينا أن “المنصب زائل والإنسان نهايته الموت، ولن يبقى من ذكره إلا عمله الصالح”.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه احتجاجات السنة في البلاد الذين يواصلون اعتصامهم مطالبين بإقالة المالكي الذي يتهمونه بتنفيذ سياسة إقصائية ضدهم.

من جهتها، اكدت هيئة علماء المسلمين في العراق في تقرير لها أن العراقيين مازالوا يعيشون أوضاعا مأساوية ويتعرضون يوميا لشتى انواع الجرائم الوحشية والممارسات التعسفية والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان.

وقال التقرير : “ان قسم حقوق الانسان بالهيئة سلط الضوء على التقارير التي اصدرتها المنظمات والهيئات الدولية والمحلية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، والتي اكدت جميعها ان احترام حقوق الإنسان في العراق ما زال هشاً، وأن العديد من النساء والأطفال وذوي الإعاقة، ما زالوا يواجهون درجات متفاوتة من التمييز فيما يتعلق بحقوقهم الأساسية، وأن الكثير من العراقيين يعانون من تردي الخدمات الضرورية، بما فيها الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف “.

وأوضح التقرير ” بعض ما وقع من تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان العراقي في نفسه وماله وبيئته خلال الفترة المذكورة، في عدد من المحاور أهمها: القتل والإصابة خارج القانون، والاعتقال والخطف والاحتجاز التعسفي والإعدام، والتهجير القسري اضافة الى التردي المستمر لوضع الحريات العامة والصحفية”.

القاعدة تهدد بعواقب عاجلة جراء إضراب معتقليها في السجون اليمنية

شبكة المرصد الإخبارية

هدد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أمس الأربعاء بعواقب عاجلة أو آجلة ضد ما اسماه “النظام العميل” في اليمن على خلفية إضراب معتقلين عن الطعام في سجون الاستخبارات “الأمن السياسي” بصنعاء منذ أسابيع.

وقال بيان صادر عن التنظيم، نشرته مواقع مقربة منه، إنه يحذر النظام اليمني العميل من عواقب جرائمه وأفعاله بحق المعتقلين في سجن الأمن السياسي بصنعاء والمضربين عن الطعام منذ أسابيع بسبب ما يمارسه الجهاز من ظلم وتعسف بحق المعتقلين المظلومين.

وأضاف البيان “نذكرهم بأن الظلم مرتعه وخيم، وأنه ما من ظالم إلا وسيلقى عاقبة ظلمه عاجلا أو آجلا”. وأوضح أنه “لم يعد خافيا الجرائم التي يرتكبها نظام صنعاء العميل بحق شعب يمن الإيمان الكريم، مسايرة من هذا النظام لأعداء الإسلام الأمريكان وإرضاء لهم“.

وتابع بيان القاعدة “من صور إجرام هذا النظام سجونه المكتظة بعباد الله المظلومين المسجونين لسنين طوال بلا ذنب أو جريرة”، وحسب نص البيان ” إننا نؤكد أن أغلب المعتقلين لا صلة لهم بتنظيم القاعدة، وإنما اختطفهم النظام السابق واللاحق سعياً منه ليحقق انتصارات مكذوبة في حرب الوكالة التي يخوضها ضد دعاة الشريعة وأنصارها“.

وذكر بيان التنظيم ” ان من هؤلاء السجناء من خرج يطالب بالتغيير ويسعى لإصلاح حال البلاد فاختطفتهم ميليشيات الأمن السياسي والقومي وأخفتهم في سجونها بعد تعذيب ونكال“.

ودعا البيان “جميع أبناء الشعب لنصرة إخوانهم وأبنائهم; وأن يتحركوا وينشطوا للضغط على الظالمين من أجل الإفراج عن المعتقلين“.

وتحتجز السلطات اليمنية العشرات من المتهمين بقضايا في سجون الاستخبارات بالعاصمة وعدد من المدن الأخرى.

ونفذ المعتقلون في سجن الأمن السياسي بصنعاء قبل أيام إضرابًا عن الطعام بحسب منظمات حقوقية مدنية يمنية.

ويتخذ تنظيم قاعدة الجهاد في الجزيرة العربية من اليمن معقلاً له، وينشط عناصر التنظيم في عدد من مدن الشرق والجنوب اليمني، وينفذون عمليات مختلفة في أنحاء متفرقة من البلاد.

مفاوضات لإطلاق سراح 7 من عناصر الجيش والشرطة المصريين بعد خطفهم بالعريش

شبكة المرصد الإخبارية

قال مصدر عسكرى، إن قضية الجنود السبعة المختطفين فى شمال سيناء تخضع الآن لحلول تفاوضية من جانب المخابرات الحربية، وعدد من مشايخ القبائل السيناوية، من أجل الإفراج عن الجنود المختطفين دون اللجوء إلى أى حلول أمنية أو عسكرية.

وأوضح المصدر، أنه خلال الساعات المقبلة ستنتهى المشكلة بشكل كامل، وتعود الأمور إلى نصابها مرة أخرى، لافتاً إلى أنه حال فشل التفاوض سيكون هناك حلول أمنية لاستعادة الجنود المختطفين بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية.

وكان مسلحون ملثمون قد قاموا باختطاف 7 من أفراد الجيش والشرطة المصرية منتصف ليلة الخميس وذلك أثناء عودتهم من ورديتهم المسائية بمدينة رفح علي الطريق الدولي بين العريش ورفح محافظة شمال سيناء.

وصرح مصدر أمني مصرى لوكالة الأنباء الألمانية بأن مجموعة من الملثمين المسلحين المجهولين خطفوا الجنود السبعة بعد إيقاف سيارتهم في ساعات الليل المتأخرة الأربعاء.

ولم ترد الكثير من التفاصيل عن الحادثة ولا عن الجهة التي قامت بعملية الخطف لكن المصدر الأمني المصري شرح بأن مسلحين ملثمين يستقلون سيارة دفع رباعي قاموا بإيقاف سيارتي أجرة قادمتين من مدينة رفح بمنطقة الوادي الأخضر على الطريق الدولي واختطاف 7 من أفراد الأمن منهم 3 شرطة و4 من الجيش تحت تهديد الأسلحة الآلية واقتادوهم إلي جهة غير معلومة.

ونفى اللواء سميح أحمد بشادي -مدير الأمن بشمال سيناء، ما تردد عبر وسائل الإعلام عن إطلاق سراح أحد الجنود المختطفين

وأكد حدوث اختلاط فى الأمر بين الجندي “عبدالعزيز محمد” العائد من إجازته وبين الجنود المختطفين.

وأضاف بشادي أن أجهزة الأمن تبذل قصارى جهدها لسرعة الوصول إلى الخاطفين.

أسماء الجنود المخطوفيين

إبراهيم ص أ “25 سنه” عريف أمن مركزي

محمد ش س “19 مجند” مجند أمن مركزي

كريم أ أ “22 سنه” مجند بأمن المواني على عبر رفح

أحمد م ع “22 سنه” مجند بأمن المواني على عبر رفح

أحمد س ف “21 سنه” مجند بأمن المواني على عبر رفح

عبد الله م ع “21 سنه” مجند بأمن المواني على عبر رفح (المفرج عنه)

أحمد ع أ “23 سنه” مجند حرس حدود الفوج الأول برفح

“حمس″ الجزائرية: لن ندعم بوتفليقة لولاية رابعة وسنحصد الأغلبية في أي انتخابات نزيهة

شبكة المرصد الإخبارية

أكد عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية (حمس) أنه إذا ما أجريت انتخابات برلمانية نزيهة، فإن حزبه سيحصد مع باقي الأحزاب الإسلامية الأغلبية.

وأوضح مقري في تصريحات له “يعرف القاصي والداني أن الأحزاب الإسلامية متجذرة في كامل التراب الوطني ومنتشرة في كل الشرائح العمرية والطبقات الاجتماعية خاصة بين المثقفين، وبالتالي من المنطقي أن نحصد الأغلبية”.

وأضاف: “قرار المشاركة معلق لحين الإعلان عن الانتخابات .. ولكن الأساس أن الحركة ستشارك في كل الفعاليات الانتخابية .. والقرار النهائي سيتخذ في حينه بناء على معطيات الظرف الانتخابي ومدى تأكدنا من أن الانتخابات ستتمتع بضمانات النزاهة في جميع مراحلها بما يحقق في النهاية مناخ ديمقراطي وتداول للسلطة”.

وعن تراجع نتائج حزبه في الانتخابات الأخيرة ، قال مقري: “الانتخابات الأخيرة كانت مزورة ، بشهادة اللجنة السياسية الوطنية التي شكلتها الحكومة الجزائرية نفسها “.

وحول الجدل الدائر حول صحة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه ومدى إمكانية المطالبة بتطبيق المادة 88 من الدستور ، قال مقري :”لا يمكن التطرق للحديث عن تطبيق الدستور حتى نعرف أولا ما هو الوضع الصحي للرئيس .. أولا نحن ندعو للرئيس بالشفاء العاجل ولكن المؤسف في الحالة الجزائرية هو عدم وجود شفافية دون أي مبرر في مثل هذه الأمور”.

وتنص المادة على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن ، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا .. ويقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع .. ويعلن البرلمان ، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ، ثبوت المانع بأغلبية ثلثي أعضائه ، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما ، رئيس مجلس الأمة .. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما ، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا”.

وحول موقف حزبه من الانتخابات الرئاسية وما إذا كانت ستؤيد مرشحا بعينه أم ستدفع بمرشح من أبنائها، خاصة مع ما يتردد أن الرئيس السابق للحزب أبو جرة سلطاني قد تنازل عن رئاسته للتفرغ لخوض السباق الرئاسي ، أجاب مقري: “هذا غير صحيح: سلطاني طبقا اللائحة الداخلية لحمس وأمضي مدتين ولا يجوز له الترشح مجددا .. وإذا قررت حمس المشاركة بالسباق الرئاسي فهي وعبر مؤسساتها وطبقا للائحتها ستحدد من هو مرشحها أو من ستؤيده”.

وتابع: “الموضوع سابق لأوانه بالنسبة لنا في ظل حالة الغموض السياسي الموجودة بالجزائر، وينبغي أن ينجلي الموقف بكل معطياته وأبعاده لنحدد موقفنا من المشاركة أو عدمها”.

وأردف: “ولكننا بكل حال نرفض منح عهدة رابعة لبوتفليقة، وهذا ليس موقفا شخصيا وإنما قناعة سياسية بأنه لا يمكن لأحد سواء الرئيس أو غيره أن يحكم البلاد لعقود من الزمن “.

وأعرب مقري عن عدم تفاؤله بأن يؤدي التعديل الدستوري الذي أعلن عنه مؤخرا إلي تغيير نظام الحكم من رئاسي إلي برلماني ، موضحا: “للأسف في ظل الموازين السياسية القائمة لا أتصور حدوث ذلك .. أصحاب القرار بالجزائر لا يريدون تغيير الوضع “.

وتابع:”نأمل أن يتضمن هذا التعديل مطالبنا بتجسيد مبدأ الفصل بين السلطات وإطلاق المزيد من الحريات للإعلام وتأسيس الجمعيات الأهلية والمدنية والعمل الحزبي”.

ورفض مقري ما يطرحه البعض بأن انسحاب الحركة من الحكومة في 2012 والتوجه إلى صفوف المعارضة كان محاولة للقفز على السلطة إذا ما امتدت موجة ثورات الربيع العربي للجزائر، خاصة مع وصول جماعة الإخوان المسلمين للسلطة كما حدث في مصر وتونس ، وقال :”نحن حركة جزائرية لها سيادة في قراراتها التي تنبع فقط من مؤسساتها المعروفة للجميع″.

وتابع: “اسمنا هو حركة مجتمع السلم وليس لنا أي اسم آخر .. ووجودنا بالمعارضة مرده أن الأغلبية بالحركة تأكد لديها أن إمكانية التغيير والإصلاح من داخل الحكومة غير ممكن خاصة مع وجود رياح عاتية من الفساد لم تشهدها الجزائر من قبل بتاريخها “.

“الأمر إذن ليس تقليدا ، خاصة وأن لكل بلد ظروفه وخصائصه”.

واستبعد مقري تأثير نجاح أو فشل تجارب القوى والأحزاب الإسلامية في المنطقة على حركته مستقبلا، موضحا: “الأحزاب الإسلامية هي أحزاب مدنية سياسية كباقي الأحزاب بكل بلد عربي ، وإذا فشلت في تسيير الشأن العام وتحقيق التنمية وتأمين الحريات وأراد الناخب العربي تغييرها، فهذا أمر طبيعي وليس نهاية العالم .. وحينها ستكون الأحزاب الإسلامية بالمعارضة وستتعلم من تجربتها وتعود للحكم وهي أكثر خبرة ونضجا “.

وسخر من اتهام حركته بالارتباط بالخارج ليس فقط عبر التعاون مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين وإنما أيضا دولة قطر ، وقال :”هذا شيء مضحك ، فلا علاقة لنا بقطر ولا نعرفهم ولا يعرفوننا ولا التقينا بهم .. ولا أعرف ما هو التنظيم الدولي للإخوان .. كل ما أعرفه هو مدرسة الإخوان المسلمين وهي مدرسة منهجها الوسطية والاعتدال .. وهي مدرسة ناضلت طويلا من أجل الحرية والديمقراطية ، وتنتمي إليها جماعة الإخوان كما ننتمي نحن إليها”.

وشدد رئيس حركة مجتمع السلم: “نحن حركة جزائرية وطنية ذات مرجعية إسلامية تستفيد من أدبيات وتراث الإخوان كما تستفيد من غيرهم”.

وأعرب المقري عن عدم خشيته من تأثير مزاحمة التيار السلفي له بالشارع الجزائري أو احتفاظ الجبهة الإسلامية للإنقاذ السابقة ، المحظورة منذ عام 1992 ، بنفس درجة الشعبية والتأثير بالمجتمع ، موضحا :”لا توجد إحصائيات محددة عن مقدار تواجد السلفيين بالشارع الجزائري .. لكننا بكل الأحوال لا نخشى من منافسة أي تيار طالما تتوجه للناس بالفكر والإقناع “.

وتابع “وبالمثل لا توجد قياسات رأي عام حول شعبية الجبهة بالمجتمع .. ولكن كما قلنا نحن لا نخشى من المنافسة النزيهة الحرة .. ولدينا علاقات مودة وصداقة مع كفاءات وشخصيات محترمة بالجبهة ونتواصل معهم كما نتواصل مع غيرهم .. فالجبهة جزء من شعبنا ونعرف أنهم يحبون وطنهم وساهموا كثيرا في استقراره”.

وقال: “نحن مع ألا يوجد حكر علي أي شيء .. أي أننا مع كل عمل سياسي يتواجد بالساحة ويحترم الدستور والقانون والمنافسة السياسية النزيهة”.

وفيما يتعلق بالموقف من وزير التجارة مصطفي بن بادة الذي خالف قرار الحركة بالمشاركة في الحكومة وأكد أن الجزائر أولى من حمس ، قال: “كلنا نقول الجزائر أولى من حمس .. ولكن هذا لا يشفع له مخالفة قرار الحركة .. وقضيته معروضة على مؤسسات الحركة وهي التي ستفصل فيها”.

وعلي الصعيد الخارجي ، دعا المقري الجامعة والأمة العربية الى تحمل المسؤولية بما يسهم سريعا في وقف المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري ، وفي الوقت نفسه طالب الجامعة بالعمل للحيلولة دون وجود المزيد من التدخل الأجنبي بأرض سورية “معتبرا أن “هذا التدخل المرفوض سواء من كان من جانب الولايات المتحدة وحلفائها بالغرب أو من قبل روسيا وإيران وحزب الله هو ما عمق الأزمة وزاد من حجم المأساة للشعب السوري” ، معربا عن أسفه كون الموقف الرسمي للجزائر من الأزمة “دون تطلعات الشعبيين الجزائري والسوري”.