براءة مصطفى حمزة من تهمة الانتماء لجماعة محظورة وقلب نظام الحكم

شبكة المرصد الإخبارية

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى بسيونى وعضوية المستشارين أحمد يونس ورمضان صالح، براءة مصطفى حمزة القيادى بالجماعة الإسلامية فى القضية رقم 11697 لسنة 1997 المعروفة إعلاميا بقلب نظام الحكم.

وكان مصطفى حمزة قد حكم عليه بالاعدام مرتين فى عدة قضايا ايام المخلوع مبارك .

يذكر أن حمزة كان قد صدر ضده حكم بالإعدام، لاتهامه بالانضمام إلى جماعة محظورة تسعى لقلب نظام الحكم، وإشاعة الفوضى في البلاد، كما كان متهما بالتخطيط لاغتيال الرئيس السابق حسني مبارك في أديس أبابا، واعتقل بالسجون المصرية على خلفية ذلك الاتهام، ووجهت له اتهامات أخرى بالانضمام إلى جماعات تخريبية محظورة، بوصفه أحد أكبر القياديين بالجماعة الإسلامية.

الرئيس الإماراتي يقرر الإفراج عن 103 سجناء مصريين

شبكة المرصد الإخبارية

قرر رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الإفراج عن 103 من السجناء المصريين ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة.

وقالت وكالة أنباء الامارات الاثنين إن الرئيس الإماراتي “تكفل بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت على السجناء المصريين تنفيذا لتلك الأحكام”.

وأضافت: “يأتي أمر الإفراج عن السجناء المصريين في إطار حرص الشيخ خليفة على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم”.

الرئاسة الفرنسية تعلن مقتل سادس جندي فرنسي في مالي

شبكة المرصد الإخبارية

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الاثنين، مقتل أحد جنودها في مالي، يعتبر هو السادس منذ اندلاع العملية العسكرية الفرنسية ضد الجماعات الإسلامية  في شمال مالي، في الحادي عشر من يناير الماضي.

ولم تفصح الرئاسة الفرنسية عن سبب مقتل الجندي الفرنسي، فيما كانت فرنسا قد بدأت سحب جنودها البالغ عددهم حوالى 4500 المشاركين في العملية في مالي كما باشرت نقل المسؤولية إلى قوات المهمة الدولية للدعم في مالي وقوامها 6300 رجل.

وجاء فيما أوردته أوساط إعلامية بالرئاسة الفرنسية، أن جندياً فرنسيا سادساً قتل بعد ظهر اليوم الاثنين في أقصى شمال مالي.

ووجه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تعازيه لأقرباء الجندي، كما حيا “تصميم وشجاعة القوات الفرنسية المتدخلة في مالي إلى جانب القوات المالية والأفريقية، وأبدى ثقته الكاملة لإنجاز المرحلة النهائية من مهمتهم بالشكل اللازم”، وفق تعبير قصر الأليزيه.

إلا أن باريس أعلنت أن حوالى ألفاً من جنودها سيبقون في مالي إلى ما بعد العام 2013 لتؤازر عند الضرورة قوات الأمم المتحدة التي ستخلف قوات المهمة الدولية للدعم في مالي.

السجن 33 سنة والمنع من السفر لـ 8 متهمين خططوا لاغتيال الملك ووزير الداخلية

شبكة المرصد الإخبارية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مدينة الرياض أمس، حكماً ابتدائياً بالسجن يصل إلى ثمانية أعوام لثمانية سعوديين ويمني، جند فرع تنظيم «القاعدة» في اليمن اثنين منهم للتخطيط لتنفيذ عملية اغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فيما أيد آخرون محاولة اغتيال مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية (آنذاك) الأمير محمد بن نايف.

وقضت المحكمة ببراءة متهم واحد وإدانة «8» متهمين من اصل «12» اشتركوا في مجموعة واحدة ، جميعهم سعوديون عدا متهم واحد من الجنسية اليمنية ، فيما لم يحضر المدعى عليهم «10 ، 8 ، 5» الجلسة ، وأرجأت المحكمة النظر في دعوى المدعي العام ضدهم إلى حين حضورهم.

وحكمت المحكمة على المدانين الحاضرين بالسجن مددا متفاوتة والمنع من السفر بعد انقضاء محكوميتهم ، وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها تأييد العمليات التخريبية التي حصلت داخل المملكة وخارجها والدفاع عمن يقومون بها ، وتأييد أطروحات تنظيم القاعدة حول المطلوبين أمنيًا، وحيازة مستندات وملفات حاسوبية في هذا الشأن منها مستندات في تعلم وتصنيع المتفجرات والمواد الكيميائية ، وعلم بعضهم بمخطط يستهدف مصفاة بترولية وعدم الإبلاغ عمن يخطط لاستهداف تلك المصفاة وانتهاج بعضهم المنهج التكفيري من خلال حيازة مستندات نصية في هذا الشأن ، والمشاركة في مواقع ومنتديات مناوئة وموغلة في التكفير ، وقيام بعضهم بنشر الفكر التكفيري من خلال توزيع الكتب والمنشورات في الدعوة للتكفير ومحاولة بعضهم تعلم كيفية صنع المتفجرات واقتران ذلك باستعدادهم للقيام بأي عملية داخل المملكة تستهدف المجمعات السكنية التي يقطنها الرعايا الأجانب ، والافتيات على ولي الأمر من خلال سفر بعضهم إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال هناك وحيازة بعضهم للأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور القاضي ناظر القضية وحضور عدد من ذوي المدانين ومراسلي وسائل الإعلام وتفاوتت الأحكام ما بين 8 سنوات إلى 4 أشهر ، فيما ردت المحكمة دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه الحادي عشر لعدم ثبوتها ، وقضت بإدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 5 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وإدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 14 شهرًا تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وإدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 7 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وإدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن 6 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وإدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن 4 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه ، فيما لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السابع بما نسب له في لائحة الدعوى ، وإنما أدين بمحاولة الانتحار لعدة مرات وبأساليب مختلفة في مكان توقيفه لقاء ذلك حكم على المدعى عليه بالسجن أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه وإدانة المدعى عليه التاسع «يمني الجنسية» والحكم عليه بالسجن سنتين تبدأ من تاريخ إيقافه ويبعد عن البلاد بعد إطلاق سراحه وتصفية ما له وما عليه من حقوق. وإدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.

وأرجأت المحكمة النظر في دعوى المدعي العام ضد المدعى عليهم «10 ، 8 ، 5» الى حين حضورهم ، وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم ، وتم إفهامهم أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

نجاة رئيس الوزراء السوري ومقتل حارسه بتفجير

شبكة المرصد الإخبارية

أعلن التلفزيون السوري عن نجاة رئيس الوزراء وائل الحلقي بتفجير سيارة مفخخة بدمشق اليوم الاثنين.

واستهدف تفجير السيارة المفخخة في دمشق سيارة الحلقي ما أدى الى مقتل حارسه الشخصي، كما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

من جهته ذكر تلفزيون المنار التابع لحزب الله ان رئيس الوزراء السوري “نجا من الاعتداء الذي استهدفه في حي المزة” في دمشق.

حوار جديد مع الشيخ علي بن حاج عن مرض الرئيس وصراع الديوك والفيلة والفساد في البلاد

شبكة المرصد الإخبارية

علق الشيخ علي بن حاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ يبدي رأيه في مرض الرئيس بوتفليقة وعزل شقيقه، في ظل تضارب الأخبار وانتشار الشائعات والنشاط المتزايد في مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر والفيسبوك بشأن الحالة الصحية لرئيس الجمهورية وكثرة القيل والقال وأجاب على جملة من الأسئلة  بغية تنوير الرأي العام في الداخل والخارج لاسيما وأن الشيخ يمتاز بالتثبت في الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات والشائعات المضادة وهذا نص الحوار الذي جرى معه مع نقل بوتفليقة لباريس للعلاج من جلطة دماغية ، وفيما يلي أجوبة الشيخ علي بن حاج الذي تنشره شبكة المرصد الإخبارية:

س1  :ما رأي نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الأخبار المتداولة في الإعلام الداخلي والخارجي بشأن الحالة الصحية المتدهورة لرئيس الجمهورية ؟

 ج1 : الحمد لله وكفى و الصلاة والسلام على المصطفى وآله وصحبه أجمعين.

قبل الإجابة على هذا السؤال يجب التفريق بين مرض رئيس الدولة وبين مرض مواطن عادي ولا يملك أي مسلم إلا أن يتمنى الشفاء لكل مواطن ألمت به وعكة صحية أو مرض عارض أو نزل به مرض عضال مزمن ، لكن مرض رئيس الدولة أمره خطير ووقعه وأثره على المجتمع يكون أشد خطورة على مجتمع مؤسسات الدولة فهي مريضة وفاسدة وتعاني من عيوب فتاكة وقاتلة .

والحاصل أن الدول المريضة تزداد مرضا واضطرابا بمرض رئيسها لاسيما إذا كان في نظام رئاسي يستحوذ فيه على صلاحيات واسعة .

أما فيما يخص سؤالكم بشأن الأخبار المشاعة والمذاعة على مستوى الإعلام الداخلي والخارجي فلا يمكن الوثوق بها لأنها لم تصدر عن مؤسسة الرئاسة ولذلك لا أريد أن أرجم بالغيب ولا أحب أن أنساق وراء مصادر مجهولة الهوية غاية ما أؤكده أن الرئيس قد نقل فعلا إلى المستشفى العسكري فال دوغراس بفرنسا ، ولا شك أن القائمين على المستشفى والمخابرات الفرنسية ورئيس فرنسا هم أعلم الناس بأسرار مرض الرئيس وتلك في نظري كارثة من الكوارث ففي الوقت الذي يجهل فيه العام والخاص في بلادنا مرض الرئيس هل هو وعكة أو مرض عارض أو مرض مزمن فإن أعلى سلطة في فرنسا تعلم دقائق الحالة الصحية لرئيس الجمهورية وهل بإمكانه استئناف نشاطه السياسي أو أنه عاجز عنه هذه المرة ، ولا شك أن فرنسا ستتدخل بطريقة أو أخرى بالشأن السياسي الجزائري في حالة إذا ما أصبح الرئيس عاجزا عن استئناف نشاطه السياسي فهي تخشى على مصالحها التي تحققت لها منذ تولي بوتفليقة الحكم حيث انتعشت شركاتها المفلسة من خزينة الشعب الجزائري بلا رقيب أو حسيب وسوف تعمل بكل ما أوتيت من قوة من أجل ضمان واستقرار مصالحها   .

س2: رأيكم في الأخبار التي تقول أن مرضه لا يدعو إلى القلق وأن حالته الصحية لا تدعو إلى القلق ؟

ج2 : قلت سابقا أنني لا أحب الانسياق وراء الأخبار الإعلامية المجهولة الهوية لاسيما وأن أغلب هذه الأخبار الهامة والحساسة وذات الطابع الأمني إنما تصل إلى رجال الإعلام والصحافة عن طريق الفاكس أو النقل الغير المثبت فيه أو من مصادر مجهولة الهوية والغرض وإذا كان مرضه لا يدعو إلى القلق فلماذا نقل إلى المستشفى العسكري إلى فرنسا  على وجه السرعة ويرفض القائمين على المستشفى العسكري بفرنسا الإدلاء بأي تصريح ولذلك أطلب منكم عدم الإلحاح من أجل الإجابة على أسئلة لا يمكن التثبت من صحتها إلا إذا صدرت عن المؤسسة المعنية بالأمر وعندها يمكن لنا التحليل والاستنتاج على ضوء خبر رسمي منشور ومذاع. 

س3 : نشرت جريدة لوكوتديان دورون خبرا مفاده أن رئيس الجمهورية قد عزل شقيقه المستشار سعيد بوتفليقه فهل من تعليق ؟

ج3 : ليس لدي تعليق على خبر مجهول المصدر وعندما تصدر الرئاسة بيانا في هذا الشأن يحق لنا وقتها أن نتساءل عن أسباب العزل وهل عزله باختياره ومحض إرادته أم اضطر إلى ذلك اضطرارا أو عزلته جهة ما مما سبب للرئيس ضغطا  تسبب في مرضه والحاصل انتظار بيان الرئاسة .

س4:  يلاحظ أن ثمة اضطرابا وقلقا وتوجس في شرائح واسعة من الشعب بعد الإعلان عن مرض الرئيس ومعظم الناس يتساءلون من هو البديل عن الرئيس الحالي ؟

ج4 : هذا شيء طبيعي ولا استغراب فيه وسبق أن قلت : أن الدول الفاسدة تمرض بمرض رئيسها وتسود شعوبها الحيرة والخوف من المستقبل بعكس الدول ذات المؤسسات القوية النابعة من اختيار الشعب وقد حدثنا التاريخ القديم أن ثمة حكام وملوك ماتوا وشبعوا موتا ولم تعلن وفاتهم إلا بعد مدة طالت أو قصرت وحكم باسمهم وهم موتى أو ريثما ترتب الأمور لخليفة يخدم الجناح الأقوى ويضمن مصالحه وبعد ذلك تعلن الوفاة .

س5: لكن السؤال المطروح بإلحاح من هو البديل للرئيس الحالي ؟

ج5 : معذرة فقد أغفلت الجواب عن البديل في سؤالكم السابق وها أنا أقول أن الجزائر ولادة والبديل لن يكون إلا من عمق هذا الشعب وبمحض اختياره الشعب الجزائري في مجمله أعرف بالبديل الذي يحقق له ثلاثة أمور جوهرية إذا ما حُققت عاش سيدا كريما سعيدا.

أولا : من يحقق له  مقومات هويته وقيم دينه .

 ثانيا: ومن يحقق له مطالبه الدنيوية الأساسية التي لا يمكن لأي مواطن التنازل عليها. 

 ثالثا : والذي يحقق له قيم العدل بمفهومه الواسع في ظل مواطنة حقيقية لا إقصاء فيها ولا تهميش يستوي فيها القوي والضعيف والفقير والغني والحاكم والمحكوم .

 فالبديل ليس دستورا لا يطبق ولا قانون يطبق على الضعفاء وينجو من سطوته الأقوياء ، إنما البديل رجال نزهاء أكفاء  ذوي أخلاق عالية وهمم قوية  تجعل منهم قدوة ومثلا حسنا يخافهم القوي لعدلهم ولو كانوا أولي قربى ويطمئن لهم الضعيف وذو الحاجات ومثل هؤلاء في الشعب الجزائري كثير داخل البلاد وخارجه والحمد لله وشتان بين بديل يخرج من بين صلب الشعب الجزائري وبين بديل يفرض من القمة أو من جهة نافذة تمتلك المال والإعلام والقوة .

س6 : هنالك عينات من الشعب الجزائري تبرزها بعض الفضائيات تهلل بإنجازات بوتفليقة وترى أنه حقق ما لم يحققه غيره من الرؤساء السابقين فما رأيكم في ذلك ؟

ج6 : الناس أحرار فيما يذهبون إليه فلا يمكن الحجر على آرائهم ولكن تضخيم عينة من الشعب إعلاميا على شرائح أخرى لها نظرة مغايرة ومخالفة يدخل في التضليل الإعلامي وليكن في علمكم أن الإنجازات المادية مهما كثرت وتنوعت ليست دليلا على نظافة النظام أو استقامته فما أكثر الطغاة الذين أنجزوا إنجازات مادية اعتبرت من روائع الإنجازات عبر التاريخ ولكن الشعوب التي ظهرت فيها تلك الانجازات كانت مقهورة وخاضعة وذليلة ومسلوبة الحقوق الدينية والمعنوية والمادية فلا قيمة للإنجازات المادية إذا كانت على حساب حقوق الشعوب وكرامتها هذا من جهة ومن جهة أخرى لا يمكن لرئيس أن يدعي جميع الإنجازات لنفسه إذ لم تنجز تلك الإنجازات من ماله الخاص وقد ساهم في هذه الإنجازات أبناء الشعب الجزائري بعلمهم وكفاءتهم وعرق جبينهم وكد يمينهم ثم هذه الإنجازات المادية المشادة بها إعلاميا والمنسوبة لشخص الرئيس دون سواه هو ضرب من السجال السياسي فبعض هذه الإنجازات مشاريعها تعود إلى السنوات الأولى لاستقلال الجزائر فهي متأخرة عن وقت إنجازها أكثر من 35 سنة فهي إنجازات متأخرة وبعضها تم بصفقات مشبوهة نُهب فيها مال الأمة أضعافا مضاعفة والحاصل لا يمكن الإشادة بالإنجازات المادية في ظل الاستبداد وقمع طموحات الشعب وهدر حقوقه المشروعة فعجائب الدنيا السبع أنجزها طغاة مستبدون.

س7 : كيف تقيمون عهدات الرئيس الحالي ؟

ج7 : خير جواب على هذا السؤال هو ما صرح به الرئيس ذاته في مواطن كثيرة وصرح به وزرائه ورؤساء حكومته فقد استلم الدولة وهي مريضة في 1999 وسوف يتركها على أسوأ ما يكون الحال وخير دليل على ذلك فضائح الفساد التي مست جميع المؤسسات واتساع حركة الاحتجاج بطريقة غير مسبوقة في تاريخ البلاد ولا أريد أن أفيض في الإجابة عن هذا السؤال فالواقع المزري على جميع الأصعدة خير مجيب .

س8 : يقال أن عزل شقيق الرئيس ومرضه وما تنشره بعض الصحافة من فضائح مالية واقتصادية وسياسية يدل دلالة قاطعة على أن الأمر قد حسم لصالح  الجناح المعارض لبوتفليقة داخل السلطة فما تعليقكم على ذلك ؟

ج8 : نعوذ بالله من صراع الأجنحة وحرب الملفات الوسخة وصراع الديكة أو الفيلة فكل ذلك لا يعود على ذلك بالخير أما ما تنشره بعض الأقلام الصحفية على صفحات الجرائد وبالخط العريض هو مجرد دور مشبوه يقف مع جناح ضد آخر ويتخندق مع الجهة التي تقف وراءه وتضمن مصالحه ورغبته وأغلب ما ينشر هو ملفات مسربة لا يملك الصحفي فيها إلا التوقيع بالاسم ليخفي من وراءه والمعلومات المنشورة والفضائح المذكورة ليست وليدة تحقيق ميداني  أو استقصاء ومجهود ذاتي وكم من صحفي أو إعلامي أصبح يقوم بمهام استخباراتية مشبوهة ولكن في ثوب إعلامي مع العلم أن معظم رجال الإعلام والصحافة تحجب عنهم المعلومات ويمنعون من التحقيق الميداني مما جعلهم حبساء كرسيهم لا يملكون بين أيديهم إلا جهاز غوغل أو ما يسرب إليهم من جهات أمنية أو استخباراتية دون أن يغادروا مقرات جرائدهم .

س9:  هل من مخرج لما تعانيه الجزائر من فساد في أجهزة الحكم ومن صراع الأجنحة ؟

ج9 : لا شك أن المخرج من هذه الأزمات والفتن ما ظهر منها وما بطن هو العودة إلى كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن القرآن الكريم بيَّن مقاصد الحكم الرشيد وفصل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم  بقوله وفعله وتقريره تفصيلا منقطع النظير ويكفي دستور المدينة الذي ضمن حق المسلمين وحق أهل الكتاب مما يطلق عليه في عصرنا هذا حقوق المواطنة التي يُعطى فيها كل ذي حق حقه على أساس العدل والمساواة والتكافل الاجتماعي  والحكم الراشد ومن أُسسه حق الشعب في اختيار حكامه ومراقبتهم ومحاسبتهم وعزلهم أو خلعهم إذا اقتضى الأمر ذلك والله ولي التوفيق والسداد.

بريطانيا تعترف بتشغيل طائرات بدون طيار في أفغانستان من الأراضي البريطانية

شبكة المرصد الإخبارية

أقرت بريطانيا بأنه جرى لأول مرة توجيه الطائرات العسكرية بدون طيار التي تعمل في أفغانستان عن طريق التحكم عن بعد من الأراضي البريطانية.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنه يجرى توجيه هذه الطائرات من طراز ريبير من قاعدة وادينغتون التابعة لسلاح الجوي الملكي البريطاني في مقاطعة لينكولينشير.

كان الطيارون الذين يوجهون هذه الطائرات يعملون سابقا من الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يتظاهر نشطاء مناهضون لاستخدام الطائرات بدون طيار خارج القاعدة، احتجاجا على الدور البريطاني في توجيه مهام هذه الطائرات.

وقالت وزارة الدفاع إنها تحترم حق هؤلاء في التظاهر السلمي.

وتستخدم الطائرات بشكل رئيسي في أعمال المراقبة غير إنه يمكن أن تستخدم الأسلحة لو قرر طياروها في بريطانيا ذلك.

وبررت الوزارة استخدامها للطائرات بدون طيار في أفغانستان قائلة إنها صانت أرواح أعداد لاتحصى من العسكريين والمدنيين.

وتنتشر كل طائرات ريبير، وعددها 10 طائرات في أفغانستان لإسناد القوات البريطانية والدولية المتحالف، ويمكنها حمل قنابل زنة كل منها 500 رطل وصواريخ موجهة بغرض مهاجمة المسلحين.

ويجرى توجيه الطائرات عن بعد ، غير أن إنطلاقها وهبوطها يحتاج إلى مساعدة بشرية في قاعدة قندهار في أفغانستان.

وقبل الانتقال إلى بريطانيا، كان الطيارون التابعون لسلاح الجو الملكي البريطاني يوجهون الطائرات من قاعدة كريتش الجوية في ولاية نيفادا الأمريكية.

ولكن في أكتوبر الماضي، شكلت القوة الجوية البريطانية سربا جديدا أطلقت عليه إسم (السرب 13) في قاعدة ودينغتون الجوية يضم 100 عنصر من طيارين ومشغلي أنظمة كمبيوتر ومهندسين يقومون بتنفيذ المهمات في افغانستان من هذه القاعدة البريطانية.

الأردن يعتقل قياديّاً بارزاً في التيار السلفي الجهادي

شبكة المرصد الإخبارية

أعلن التيار السلفي الجهادي في الأردن، اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت قبل أيام أحد قيادييه البارزين.

وقال القيادي البارز في التيار محمد الشلبي المكنى بـ”أبي سياف” إن “الأمن الأردني اعتقل قبل أيام أخونا أسامة سمار الأيوبي الملقب بـ’أبي براء’ بعد وقوفه إلى جانب زوجة أخونا أحمد شوقي المعروف بـ”أبي أحمد الأمريكي” المعتقل في السجون العراقية منذ أكثر من 9 سنوات خلال مظاهرة نظمها أنصار التيار أمام السفارة العراقية أخيراً” .

وكان “أبو البراء” قضى 15 عاماً في السجون الأردنية، وأفرج عنه العام الماضي.

ويعتبر “أبو أحمد الأمريكي” أقدم سجين أردني سياسي في السجون العراقية، اعتقلته القوات العراقية عندما حاول التسلل للمشاركة في قتال القوات الأمريكية وهو متزوج من ثلاث نساء، واحدة في الأردن، وأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، وثالثة في كندا.

الخارجية الإيرانية : اتفاق ايراني مصري على حل الازمة السورية سلمياً

شبكة المرصد الإخبارية

أعلنت وزارة الخارجية الايرانية اليوم الاحد ان الجمهورية الاسلامية في ايران ومصر اتفقتا على حل الازمة السورية بالطرق السياسية.

وقالت الدائرة العامة للدبلوماسية الاعلامية بالوزارة، انه في اطار الجهود المشتركة لايران ومصر لتنفيذ المبادرة الرباعية المصرية بشأن الازمة السورية فقد قام وفد مصري بزيارة طهران.

واشارت الى ان الوفد المصري ضم كلا من مساعد رئيس الجمهورية لشؤون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي عصام حداد ورئيس ديوان رئيس الجمهورية محمد رفاعة الطهطاوي ومدير مكتب الرئيس المصري سعد شيخة، مؤكدة ان الزيارة استمرت يومين.

واضافت الدائرة الاعلامية: “ان الوفد المصري رفيع المستوى اجتمع خلال زيارته الى طهران بكل من رئيس الجمهورية محمود احمدي نجاد وامين المجلس الاعلى للامن القومي سعيد جليلي ووزير الخارجية علي اكبر صالحي ومستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي”.

واكدت ان الجانبين بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها العلاقات الثنائية.

واوضحت الخارجية الايرانية ان الجانبين اتفقا خلال هذه اللقاءات على ضرورة اعتماد برنامج يهدف الى تنفيذ مبادرة الرئيس المصري لحل الازمة السورية بالسبل السياسية المقبولة والتي من شانها ان تساعد على وقف العنف وارساء المصالحة الوطنية بمشاركة كافة ابناء الشعب.

وشدد الجانبان الايراني والمصري على ضرورة تطوير وترسيخ العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

وفد من الضباط الملتحين يدخل الاتحادية لعرض مطالبهم على الرئيس مرسي

شبكة المرصد الإخبارية

دخل منذ قليل عدد من ممثلى الضباط الملتحين لإجراء مقابلة مع الرئيس محمد مرسى لعرض مطالبهم والتباحث فى حل للخروج من الأزمة، وضم الوفد العقيد أحمد شوقى، والنقيب صابر الشاكرى.

يذكر أن المتظاهرين قد نقلوا اعتصامهم منذ قليل إلى بوابة 4 بقصر الاتحادية مرددين هتافات مناهضة لسياسات الداخلية التى لم تنفذ حكم المحكمة.

وكانت حركة “ضباط ملتحون” الدخول فى اعتصام مفتوح أمام قصر الاتحادية حتى تنفيذ مطالبهم، بدءًا من الثلاثاء، المقبل ضمن الفعاليات التى تقوم بها الحركة للمطالبة بالعودة إلى عملهم وفقاً لقرار المحكمة بعد اعتصام دام 60 يومًا أمام وزارة الداخلية.

وأكد هانى الشاكري، المتحدث باسم ضباط ملتحون، أن الحركة مستمرة فى فعالياتها حتى عودتهم إلى أعمالهم مرة أخرى بعدما أصدرت المحكمة تسعة أحكام تلزم بعودتهم إلى أعمالهم والتي قوبلت بتعنت من بعض الجهات.

وأضاف الشاكري أن الحركة تعمل الآن لتوصيل مشكلتهم إلى الشعب المصرى صاحب السلطة الحقيقة عن طريق عمل مجموعة من المؤتمرات بمختلف المحافظات، وهو ما تم بالفعل حيث عقد أكثر من مؤتمر فى القليوبية والإسماعيلية والشرقية والإسكندرية والفيوم، ومن المقرر أن يعقد خلال أيام مؤتمر بصعيد مصر فى قنا وآخر فى سوهاج، ثم إلى القاهرة للتنسيق مع عدد من القوى الثورية منها حركة “عائدون للشريعة”، “ثوار مسلمون”، “صامدون”، حزب الإصلاح حركة “السلفيون الثوريون” وغيرهم من القوى.

وأعلن الشاكرى عن رغبة الضباط فى لقاء وفد منهم بالرئيس محمد مرسى لعرض مطالبهم عليه وتقديم نسخة من مشروع كامل لتطوير وزارة الداخلية حتى تصبح وزارة مدنية خدمية تنفذ القانون.

بينما قال يحيي الشربيى، منسق عام حركة ثوار مسلمون، إن الحركة متضامنة مع الضباط الملتحين، وستنظم وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية، الثلاثاء، المقبل وتدخل فى اعتصام مفتوح فى حال عدم الموافقة على مطالبها وإعادة الضباط إلى أعمالهم، خاصة أنهم لم يرتكبوا أي جريمة غير إطلاق لحيتهم وفقاً للسنة النبوية.

وأكد الشربيى أن الضباط رفضوا اقتراح توزيعهم على مناصب أمنية بالوزراء ولن يقبلوا بمثل هذه الحلول، فهم يرغبون فى العودة إلى أعمالهم بنفس مناصبهم.

وأكد الشربينى أن الرئيس محمد مرسى هو المنوط بعودتهم ولابد أن يصدر قرارًا بعودتهم وذلك وفقاً لأحكام القضاء.

من جانبه، قال العقيد أحمد شوقي، أحد الضباط الملتحين، إن هناك تعنتًا واضحًا من جانب وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية بعدم إنهاء مشكلتهم وعودتهم إلى العمل مرة أخرى بعدما رفضت مصلحة الأحوال المدنية استخراج البطاقات الشخصية لمجموعة من الضباط الملتحين بلحاهم على الرغم من تدخل الرئاسة عن طريق المستشار فؤاد جاد الله وقتها، إلا أن مدير المصلحة تحدث، وقال بالحرف الواحد “لو جبتوا الرئيس مرسي نفسه لن تستلموا بطاقاتكم لأنكم غير مصريين من الأساس”.

وأضاف شوقي أنهم سيتحركون عبر المحافظات لشرح أزمتهم وموقفهم للناس وتوضيح حقهم في تطبيق السنة، مشيرًا إلى أنهم سافروا إلى الفيوم، الأربعاء، ثم قنا الخميس، والجمعة بسوهاج.

مصر تقرر إنشاء ثلاثة أنفاق تحت قناة السويس

شبكة المرصد الإخبارية

تعتزم الحكومة المصرية إنشاء ثلاثة أنفاق بتكلفة استثمارية تبلغ خمسة مليارات جنيه (722 مليون دولار) تحت قناة السويس، في إطار خطة تنمية إقليم القناة.

ووقعت مصر اليوم اتفاقية مع الجانب الإسباني الذي سيتولى الدعم الفني للمشروع المزمع تنفيذه.
يشار إلى أنه لا يوجد حاليا سوى نفق الشهيد أحمد حمدي أسفل قناة السويس، ويقع شمالي مدينة السويس.

وتعمل الحكومة المصرية على مشروع طموح لتطوير قناة السويس من ممر مائي إلى منطقة اقتصادية كبرى لرفع موارد المنطقة إلى مائة مليار دولار سنويا.

وقال عبد المنعم أمين رئيس الهيئة القومية للأنفاق إن الأنفاق الثلاثة تعد خطوة على طريق تنمية إقليم قناة السويس. وسيتم تخصيص نفقين من الثلاثة للطرق على أن يكون النفق الثالث للسكة الحديد.

وأوضح أمين أن النفق الأول سيكون عند الكيلو 19 جنوب بورسعيد، والثاني بالقرب من كوبري السلام، شمالي الإسماعيلية والثالث بالسويس.

وقد جرى تشكيل لجنة من القوات المسلحة وهيئة الأنفاق ووزارة النقل للإشراف على المشروع.

وستطرح عملية إنشاء النفق الأول تحت قناة السويس خلال تسعة أشهر على الشركات العالمية، على أن يستغرق وقت التنفيذ ثلاث سنوات.

أصابة بوتفليقة بجلطة دماغية والصراع على السلطة بين الرئاسة والمخابرات

شبكة المرصد الإخبارية

أصيب الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مساء السبت، بجلطة دماغية وصفت بأنها كانت “عابرة” أدخل على إثرها إلى المستشفى.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، التي أوردت الخبر، عن مدير المركز الوطني للطب الرياضي أن “الفحوصات الأولية قد بوشرت وينبغي أن يخضع رئيس الجمهورية للراحة لمواصلة فحوصاته“.

وأضافت الوكالة الرسمية نقلاً عن مدير المركز الطبي أن الوضع الصحي لبوتفليقة “لا يبعث على القلق”، وفق تعبيره.

ومع تردي الوضع الصحي للرئيس (76 عاما) يتزايد الاهتمام بمن يمكن أن يحتل الوظيفة الأعلى في البلاد، ومستقبل وضعها السياسي.

ولم تنته اللجنة التي شكلها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لدراسة التعديلات الدستورية من عملها، وكان يفترض أن توصي بتعديلات دستورية قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وقد غيب الموت عددا كبيرا من القيادات الجزائرية التي ارتبطت بفترة النضال من أجل الاستقلال، وتحديدا من قيادات جبهة التحرير الوطني ـ الحزب السياسي الرئيسي في البلاد.

وبالرغم من وجود برلمان ومؤسسات في الجزائر، إلا أن السلطة تتركز في يد الرئيس ويعتمد فيها على دعم الجيش وأجهزة الأمن كحال كثير من دول العالم المشابهة.

وأثار تفجير التحقيقات في الفساد في شركة الطاقة الوطنية، سوناطراك، التي كان يتولاها أحد المقربين من الرئيس بوتفليقة تكهنات بصراع خفي بين الرئاسة وقيادة المخابرات.

حيث أن حسم السلطة في الجزائر ما زال يتم داخل الغرف المغلقة وبحسابات تدخل فيها عوامل القوة والنفوذ والثروة.

وصل الصراع بين جناحي السلطة، الرئاسة والمخابرات، إلى قمته الشهر الماضي وزخرت الصحافة الجزائرية ـ للمرة الأولى ـ بقصص عن لوم داخل المؤسسة العسكرية للجنرال محمد مدين (توفيق) رئيس المخابرات المخضرم لأنه من تحمس لخلافة بوتفليقة للرئيس محمد زروال عام 1999.

وترددت أنباء عن عزل الرئيس بوتفليقة للجنرال توفيق وتولية رئيس سابق للمخابرات مقرب منه (الجنرال زرهوني) مسؤولية الجهاز.

وتباينت الأسباب عن الخلافات من عدم موافقة الجنرال على ترشيح بوتفليقة للرئاسة لفترة رابعة ـ وهو ما يقال أن تعديلات الدستور يمكن أن تمهد له ـ إلى قضايا الفساد المالي غير المقتصرة على سوناطراك.

وقبل ايام نقلت الأنباء من الجزائر ان الرئيس بوتفليقة أعفى أخاه السعيد من منصبه في القصر كمستشار للرئيس.
وذكر أن القرار لا علاقة له بقضايا الفساد ـ إذ تنتشر قصص كثيرة عن النشاطات المالية للسعيد بوتفليقة ـ وإنما بسبب “خلافات شخصية“.

في ظل هذا الخلاف بين الرئاسة والأمن، لم تعد السياحة السياسية الجزائرية كما كانت قبل عقد من الزمان، لخلوها من قادة كبار وعدم بروز قيادات سياسية جديدة تملأ الفراغ.

أظهرت الانتخابات الأخيرة أن ائتلاف الحكم، المكون من ثلاثة أحزاب في مقدمتها جبهة التحرير، هو الذي يحظى بأعلى الأصوات.

الأحزاب العلمانية والاشتراكية لم تحظ بقدر معقول من التأييد الشعبي ينعكس في دعم دور سياسي لها.

أما القوى الاسلامية، فمنذ ألغى الجيش الانتخابات التي كادت تفوز بها جبهة الانقاذ عام 1992 وهي تفقد التأييد الشعبي.
فالعنف الذي ساد الجزائر بعد انقلاب الجيش السياسي، واعتقال عباسي مدني زعيم جبهة الانقاذ ونائبه على بلحاج، قللا من نفوذ الجبهة وتعاطف الجزائريين معها.

ولم تملأ القوة الاسلامية الأخرى ـ القريبة من الاخوان المسلمين ـ بزعامة محفوظ نحناح الفراغ، بل انشقت وشارك التيار المنشق عنها بزعامة بوجرة سلطني في ائتلاف الحكم مع حزب رئيس الوزار السابق أحمد أويحي.

هذا الأخير يحاول جاهدا، مثله مثل سياسيين آخرين، أن يبدو مستقلا عن غطاء الرئاسة أو الجيش والمخابرات.

أما الحزب السياسي الرئيسي، وحزب الرئيس، وهو جبهة التحرير فقد فشل الرجل القوي فيه عبد العزيز بلخادم ـ وكان سندا سياسيا قويا لبوتفليقة حتى وقت قريب ـ في رئاسته في انتخابات داخلية قبل أشهر.

لكن من انتخب للمنصب ـ عبد الرزاق بوحارة (78 عاما) ـ توفي وما زال المنصب شاغرا، ولو تولاه بلخادم فيمكن أن يحقق طموحه ويصل إلى أعلى منصب في البلاد.