رداً على مزاعم عمرو موسى حول الحكم الوطني في العراق- الجزء الأول
شبكة المرصد الإخبارية
في الحلقة الثالثة من حواره مع السيد غسان شربل والمنشور في صحيفة الحياة اللندنية في 27 تشرين ثاني (نوفمبر) 2012، تحدَّث السيد عمرو موسى المرشح الرئاسي الفاشل والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير خارجية نظام حسني مبارك البائد، تحدَّث عن العراق أيام العهد الوطني.
وتضمن حديثه آراء ومعلومات عن أحداث عديدة، وقد أثارت الآراء التي قدَّمها عن العراق في العهد الوطني وعن بغداد الجميلة، موئل الحضارة العربية والإسلامية وقلعة الصمود والنصر، أثارت استغراب الكثيرين ممن كانوا يظنون أنه أكثر حصافة وحكمة واحتراماً لنفسه من الإنحدار الى مستوى قريب من جوقة المصفقِّين والمطبّلين والمزمّرين لعهد الخراب والانحطاط والفساد والدمار الذي جاء به الإحتلال الأميركي- الإيراني للعراق.
ومع اننا سنرجىء، الى وقت آخر، التعليق على هذه الآراء، وسنركِّز هنا على الأحداث التي أتى على ذكرها السيد موسى مما له صلة بالقضايا التالية:
• ما دار في لقائه بالرئيس الشهيد صدام حسين ببغداد في اثناء زيارته الى العراق كانون ثاني (في يناير) 2002.
• تفاصيل الزيارة وأولياتها وما تمخَّض عنها.
• علاقة مصر بالعراق قبيل أزمة الكويت عام 1990.
• مواقف العراق ازاء جامعة الدول العربية.
• علاقة العراق بالأمم المتحدة.
وقد توجهنا إلى أحد مسؤولي الدائرة السياسية في ديوان رئاسة الجمهورية وإلى مسؤول سابق في الدائرة العربية في وزارة خارجية العهد الوطني العراقي للتعليق على هذه النقاط، فكانت لنا هذه الحصيلة:
أولا: علَّق المسؤول في الدائرة السياسية في ديوان الرئاسة، والذي كان يتولى إدارة شعبة الشؤون العربية على ما ورد في حديث السيد موسى حول لقائه بالرئيس الشهيد، قائلا:
1. تشير سجلاتنا في الدائرة السياسية حسب المحضر الرسمي للقاء إلى ان السيد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، التقى السيد الرئيس الشهيد صدام حسين بحضور وزير الخارجية الدكتور ناجي صبري الحديثي، وسكرتير رئيس الجمهورية الفريق المرحوم عبد حميد المحمود، والسكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية الدكتور علي عبد الله.
2. ابتدأ اللقاء بتأكيد السيد موسى موقف الجامعة الرسمي بالحرص على سيادة العراق واستقلاله ومصالح شعبه الوطنية، ووقوف الجامعة مع حكومة العراق وشعبه بوجه كل ما من شأنه إنتهاك سيادته واستقلاله، ودعم توجهات العراق في السعي لإنهاء الأوضاع الصعبة التي يعيشها في ظل قرارت الحصار.
3. ثم طرح السيد موسى على الرئيس الشهيد استعداد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمساعدة العراق في السعي لإيجاد مخرج للأزمة التي تمر بها علاقة العراق بالأمم المتحدة ولمعالجة المشكلات الكبيرة التي يعاني منها العراق تحت وطأة قرارات الأمم المتحدة التي فرض بموجبها الحصار وشتى القيود على العراق وشعبه.
وطرح أيضاً مقترحا لعودة الحكومة العراقية إلى طاولة الحوار مع الأمانة العامة للأمم، وأعرب عن استعداد الأمانة العامة لدعم التوجه العراقي في هذا المجال، سعياً للبحث عن حل للأزمة في العلاقة مع الامم المتحدة.
وقال أنه في حالة موافقة الحكومة العراقية على ذلك سيقوم بالإتصال بالأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، لضمان موافقته، والاتفاق على ترتيبات إعادة الحوار بين الجانبين في أسرع وقت.
4. ردَّ الرئيس الشهيد على مقترح السيد موسى، شارحاً له موقف العراق من موضوع العلاقة مع الأمم المتحدة، واستعرض ما مرَّرته الولايات المتحدة وبريطانيا من مجلس الأمن من قرارات ظالمة حافلة بالتعسف والانتهاك الصارخ لسيادة العراق وحقوقه الوطنية ولحقوق الإنسان في العراق التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعن ممارسات فرق التفتيش التابعة للأمم المتحدة المنتهكة لكل إعتبارات السيادة والأمن والكرامة الوطنية في العراق.
5. بعد مناقشة مستفيضة امتدَّت نحو ساعة، أعرب الرئيس الشهيد عن عدم ممانعة العراق من العودة للحوار مع الأمانة العامة للأمم المتحدة.
واختتم اللقاء بتعهد السيد موسى بالإتصال بالأمين العام للأمم المتحدة لإبلاغه ذلك ولضمان موفقته على المقترح.
ولم يتطرَّق الرئيس الشهيد صدام حسين ولا السيد موسى الى أي موضوع آخر.
وفي إطار مسؤوليتي حضرت بصحبة مدير دائرة المراسم في ديوان الرئاسة، الذي أشرف على ترتيب اللقاء، حضرت إجراءات التهيئة والإعداد للقاء، حتى نهايته ومغادرة الضيف قاعة الإستقبال.
وأود أن أشير الى أن سكرتير رئيس الجمهورية المرحوم الفريق عبد حميد المحمود التقى بالسيد عمرو موسى ووزير الخارجية في أحد مباني الإستقبال التابعة لرئاسة الجمهورية في منطقة كرادة مريم بوسط بغداد، واصطحبهما من هناك بسيارته الى أحد القصور الرئاسية في منطقة الرضوانية جنوب غرب بغداد.
وبعد الدخول الى القصر ترك المرحوم سكرتير رئيس الجمهورية وزير الخارجية وضيفه الأمين العام في إحدى غرف الاستراحة، وذهب الى قاعة الإستقبال حيث كان الرئيس الشهيد، وبعد أقل من 10 دقائق عاد إليهما ودعاهما لمرافقته الى قاعة الإستقبال ففعلا.
وبعد انتهاء المقابلة خرج وزير الخارجية والأمين العام ومعهما سكرتير السيد الرئيس الذي اصطحبهما الى سيارته، وعاد بهما، عبر شوارع بغداد، الى حيث انطلقا في الصباح، أي إلى مبنى الإستقبال الرئاسي في منطقة كرادة مريم.
وكان سكرتير الرئيس الشهيد يقود السيارة بنفسه ولم تكن هناك أية سيارة عسكرية أو مدنية ترافقها ولا حرساً أو مرافقين لا في الذهاب ولا في الإياب. وهذه هي الطريقة التي كان يتبعها السكرتير في كل مقابلات الضيوف للرئيس الشهيد والتي كنت أحضر التهيؤ لها، بحكم مسؤوليتي، خصوصاً تلك المتعلقة بالضيوف العرب.
وكل ما قاله السيد عمرو موسى عما حصل بعد انتهاء اللقاء لا صحة له.
وأود أن أشير الى نقطة بروتوكولية مهمة يعرفها كل الضيوف الذين زاروا العراق واستقبلهم الرئيس الشهيد في أحد قصور الرئاسة، وهي ان الرئيس الشهيد في جميع مقابلاته مع الضيوف العرب والأجانب، ممن هم أقل منصباً من رئيس دولة، كان ينتظر الضيف في نهاية قاعة الإستقبال واقفاً، وبعد مصافحته والترحيب به يدعوه للجلوس، ويجلس معه، وبعد إنتهاء المقابلة يودِّع الضيفُ السيدَ الرئيس ويخرج من القاعة مع من يرافقه، من وفده، بصحبة السكرتير ومن يحضر من الجانب العراقي، أما الرئيس الشهيد فيبقى في القاعة ولا يغادرها إلا بعد مغادرة الوفد الضيف قصر الإستقبال.
ولم يتغير هذا التقليد إلا في زيارات رؤساء الدول، وهذه هي تقاليد المراسم (البروتوكول) التي تسير عليها رئاسة الجمهورية فيما يخص مقابلات السيد رئيس الجمهورية مع الضيوف طيلة 35 عاماً من العهد الوطني.
ثانيا: تحدَّث المسؤول السابق في الدائرة العربية بوزارة الخارجية في العهد الوطني عن أوليات زيارة السيد موسى لبغداد، فأفادنا بما يأتي:
1. أثناء انعقاد الدورة السنوية الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر شهر أكتوبر/تشرين أول عام 2001 بعد أن تأجلت، عن موعدها المقرر في سبتمبر/أيلول من كل عام، بسبب وقوع هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، التقى وزير الخارجية الدكتور ناجي صبري الحديثي بالأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى، وبحث معه ملف علاقة العراق مع الأمم المتحدة، وأبلغ الدكتور الحديثي السيد موسى انه يعتزم العمل على إعادة الحوار مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، للبحث في إمكانية إيجاد حلول للأزمة التي كانت تتحكم بعلاقة العراق بالأمم المتحدة بعد أزمة الكويت وما صدر من قرارات متعسفة من مجلس الأمن تنتهك سيادة العراق ومصالحه وحقوق شعبه.
2. وخلال اللقاء طلب وزير الخارجية دعم جامعة الدول العربية لهذا المسعى، ووجَّه له دعوة رسمية لزيارة العراق لتأكيد هذا الدعم، والمساعدة في تأمين موافقة الأمين العام للأمم المتحدة على ذلك.
3. وقد وافق السيد عمرو موسى على دعوة السيد وزير الخارجية لزيارة العراق، ووعد بدعم المسعى الدبلوماسي العراقي مع الأمانة العامة للأمم المتحدة.
4. وصل السيد عمرو موسى الى بغداد في 19 يناير/كانون الثاني 2002 على رأس وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وفريق كبير من الصحفيين المصريين وبعض المراسلين العرب.
5. أقيمت للضيف العربي دعوتان تكريميتان، الأولى مأدبة عشاء في مطعم برج الإتصالات بمنطقة المأمون، في بغداد، أقامها نائب رئيس الوزراء السيد طارق عزيز وحضرها وزير الخارجية السيد ناجي صبري وأعضاء الوفد الرسمي المرافق للسيد موسى، ولم يتأكد لديَّ حضور نائب رئيس الجمهورية المرحوم طه ياسين رمضان، حسب ما ذكر السيد موسى.
لم يطرح السيد موسى في جلسة العشاء أي موضوع عن أزمة الكويت أو الحرب مع إيران، أو عن السياسات العراقية، ولم يطرح المسؤولون العراقيون معه أي موضوع تفصيلي، وإنما اشتمل الحديث على نتفٍ من أحاديث عامة عن الوضع العربي وأحاديث مجاملات مما هو معتاد أن يطرح في جلسة عشاء لضيف.
ومما يثير الإستغراب أن يقع السيد عمرو موسى، وهو الدبلوماسي المتمرِّس والمحترف، في خطأ شنيع عندما قال إنه وهو ضيف على الحكومة العراقية وأمام عدد من كبار المسؤولين العراقيين انتقد سياسات الحكومة العراقية!! فهل يُعقَل أن ينتقد ضيف من عامة الناس مضيفيه وعلى مائدتهم وفي دارهم؟ فما بالك بدبلوماسي كان ذات يوم رئيساً للدبلوماسية المصرية العريقة! هل يُعقل أن يتصرف ضيفٌ من كبار الدبلوماسيين على هذا النحو مع مضيفيه بانتقاد حكومة مضيفيه أمامهم وفي جلسة يقيمونها تكريماً له؟ وهل يُعقل أن يشكو له كبار المسؤولين العراقيين عدم قدرتهم على الكلام مع رئيسهم وقائدهم، وأنهم طلبوا منه أن يقول للرئيس ما لا يستطيعون قوله لأنهم يخافون ذلك؟!
أما الدعوة الأخرى التي أقيمت على شرف السيد عمرو موسى فهي مأدبة غداء أقامها مدير جهاز المخابرات العراقي الفريق طاهر جليل الحبوش في دار ضيافة خاصة بجهاز المخابرات، في منطقة العلوية ببغداد، وحضرها مرافقو السيد موسى، كما حضرها من المسؤولين العراقيين وزيرا الخارجية، الدكتور ناجي صبري، والتجارة الدكتور محمد مهدي صالح وسكرتير رئيس الجمهورية، ولم يُطرح فيها سوى موضوعات عامة ومجاملات.
يقول السيد عمر موسى ما يلي “بعد طرح العراق قيام شكل من التعاون العسكري والاستخباراتي في 1989، ساورت القيادة المصرية شكوك حول النوايا الفعلية للعراق” ويقول أن ذلك أدى الى انهيار المجلس وان “غزو العراق للكويت لم يكن ابن ساعته”.
وهو هنا يحاول في سياق تقرُّبِه وتملُّقِه حكام الكويت، أن يختلق حدثاً لكي يستند إليه في محاولته تبرئة عملاء آل صباح من اختلاق الأزمة وتصعيدها الى ما وصلت اليه يوم 2 أغسطس/آب 1990، وذلك بالزعم أن العراق كان يخطط منذ زمن بعيد لاحتلال الكويت.
ويشير في هذه المحاولة الخائبة الى مجلس التعاون العربي بين العراق ومصر والأردن واليمن الذي ولد بمبادرة من العراق وأعلن رؤساء دوله الأربع عن تأسيسه وتوقيع اتفاقيته في بغداد يوم 16 فبراير/شباط من عام 1989 بعد إجتماعهم يومي 15 و16 منه، فيحاول أن يوحي أن سبب انهيار المجلس لا يكمن في خروج نظام حسني مبارك منه في أغسطس/آب 1990 بانحيازه السافر الى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وحليفاتهما في الحملة الحربية الإستعمارية على العراق، وإنما يعود الى اكتشاف مصر نوايا عدوانية لدى العراق، ويقصد بالطبع بخصوص الكويت، منذ عام 1989!
وبخصوص قول السيد موسى إن حكومته استدعته من نيويورك وكلَّفته زيارة العراق عام 1989 لإبلاغ رسالة رسمية برغبة مصر في الخروج من مجلس التعاون العربي، فلم نسمع، نحن العاملون في الإعلام العراقي، بمثل هذه الزيارة، كما أكد المسؤول في وزارة الخارجية أنه لم يسمع هو أو أي من زملائه في وزارة الخارجية بهذه الزيارة وليس ثمة إشارة لها في وثائق الوزارة! ونحن وإياه لم نسمع بها إلا من تصريح السيد موسى لجريدة الحياة!
ولذلك يبدو أنها من صنع الخيال الخصب للسيد موسى! إلا إذا كانت زيارة سرية جداً وغير معلنة وجرى التكتم عليها، ولا تتحدث عنها أي من وثائق العراق الرسمية، سواء في رئاسة الجمهورية أو وزارة الخارجية، وهو أمر مستبعد حدوثه تماماً، خصوصاً أنه ليس ثمَّة مبرر لكي تَعمِد حكومة مصر لاستدعاءِ ممثلها الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك لكي تُكلِّفه بالقيام بزيارة سرّية لغرض إبلاغ العراق رفضها التنسيق العسكري والاستخباري معه، فقد كانت القنوات السياسية والإستخبارية والدبلوماسية كلها سالكة بين البلدين آنذاك.
وأتساءل: لماذا بقيت تلك الزيارة المزعومة بعيدة عن أنظار وأسماع الجميع حتى الآن، ورغم مضيِّ 10 سنوات على إحتلال العراق، مع أنَّ معظم وثائق العراق الرسمية انكشفت لمحتلّي العراق وعملائهم.
فبالإضافة للإجتماعات المتواصلة على المستوى الرئاسي والوزاري التي كان يمكن للقيادة المصرية إستثمارها لإبلاغ القيادة العراقية بما تريد على نحو مباشر، كان هناك، في بغداد، سفير لمصر وملحق عسكري وممثل رسمي للمخابرات المصرية مثلما كان للعراق مسؤولين مماثلين في القاهرة.
ومما يلقي مزيداً من الشك على رواية السيد موسى، أنه كان للعراق تعاون عسكري ومخابراتي مع مصر، وبعض الأقطار العربية حتى منتصف عام 1990، بل ان التعاون المخابراتي مع مصر وبعض البلدان العربية تواصل، حتى في أعقاب قطع العلاقات الدبلوماسية بين العراق وبعض الدول العربية على خلفية قضية الكويت، وكان لجهاز المخابرات العراقي ممثل رسمي في مصر وأقطاراً عربية أخرى.
وفضلاً عن ذلك، فإن مصر لم تخرج من مجلس التعاون قبل انفجار ازمة الكويت في أغسطس/آب 1990، كما نوَّه بذلك السيد موسى.
فقد تواصلت اللقاءات الرباعية بين أعضاء مجلس التعاون العربي، على كل المستويات، بل أن زعماء الاقطار الأربعة عقدوا في المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية اليمنية وجمهورية مصر العربية لقاءات على مستوى القمة، في الأشهر التي تلت إعلان قيام المجلس في أعقاب اجتماعهم الرباعي في بغداد في فبراير/شباط 1989، كما أسلفنا.
ورغم أن من الطبيعي، بل من المفروض والضروري، أن يقوم تعاون عسكري وأمني بين دول عربية شقيقة، إلا أن اتفاقية المجلس ركَّزت على السعي لتحقيق التكامل الإقتصادي بين الدول الأعضاء بوصفه خطوة صلبة على طريق التضامن العربي الفعّال وصولاً الى الوحدة العربية، وهذا نص المادة الثانية من نظامه الداخلي، وهي الأهم:
((المادة الثانية: يهدف مجلس التعاون العربي إلى:
1- تحقيق أعلى مستويات التنسيق والتعاون والتكامل والتضامن بين الدول الأعضاء والارتقاء بها تدريجياً وفق الظروف والإمكانات والخبرات.
2- تحقيق التكامل الاقتصادي تدريجياً وذلك بتنسيق السياسات على مستوى قطاعات الإنتاج المختلفة والعمل على التنسيق بين خطط التنمية في الدول الأعضاء مع الأخذ في الاعتبار درجات النمو والأوضاع والظروف الاقتصادية التي تمر بها الدول الأعضاء في الانتقال بين المراحل المختلفة وتحقيق ذلك التكامل والتنسيق في المجالات التالية بخاصة :
أ – الاقتصادية المالية.
ب – الصناعية والزراعية.
ج – النقل والمواصلات والاتصالات.
د – التعليم والثقافة والإعلام والبحث العلمي والتكنولوجيا.
هـ – الشؤون الاجتماعية والصحية والسياحية.
و – تنظيم العمل والتنقل والإقامة.
3- تشجيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة والتعاون الاقتصادي بين القطاعات العامة والخاصة والتعاونية والمختلطة.
4- السعي إلى قيام سوق مشتركة بين الدول الأعضاء وصولاً إلى السوق العربية المشتركة والوحدة الاقتصادية العربية.
5- توثيق الروابط والأواصر بين مواطني الدول الأعضاء في جميع المجالات.
6- تعزيز العمل العربي المشترك وتطويره بما يوثق الروابط العربية.))
مع ذلك لا أرى حاجة للسيد الأمين العام لكي يساوره، وأركان نظامه، الشك في نوايا العراق، وما عليه إلا أن يعود الى المادة الأولى من اتفاقية المجلس التي تشير بصريح العبارة الى اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وهذا نصُّها:
1. ((المادة الأولى: يؤسس مجلس التعاون العربي من المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية والجمهورية العربية اليمينية وفق الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.
ويعد المجلس أحد تنظيمات الأمة العربية يتمسك بميثاق جامعة الدول العربية وبمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي والمؤسسات والمنظمات المنبثقة عن جامعة الدول العربية ويقيم علاقات تعاون مع التجمعات الإقليمية العربية والدولية.))
فلو افترضنا ان العراق طلب التعاون العسكري والاستخباري مع دول المجلس أو مع أية دولة عربية أخرى، فما العيب في ذلك؟ هل يرى السيد عمرو موسى في التعاون العسكري بين مصر وأية دولة عربية أخرى عيباً، ولا يرى ذلك في تعاون نظامه، نظام حسني مبارك البائد، عسكرياً واستخبارياً مع الولايات المتحدة وبريطانيا لمحاربة وتدمير العراق؟ وهل يرى في التعاون الإستخباري بين مصر والعراق عيباً ولا يرى ذلك في تعاون نظامه البائد مع المخابرات الصهيونية والأميركية، حتى بات الكيان الصهيوني يعتبر نظام مبارك وجهاز مخابراته كنزاً استراتيجياً لها؟ ولعلم السيد موسى فإن تعاون العراق في الميدانين العسكري والاستخباري كان موجوداً مع الدول الثلاث الأعضاء في مجلس التعاون العربي ومع بعض الدول العربية الأخرى وإن بدرجات متفاوتة من حيث السعة والعمق قبل عام 1990- وهو أمر طبيعي بل واجب، ثم إنه كان حرياً به، كونه أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، أن يكون أميناً على كل ما يجمع بين الدول العربية، وأن يكون أول من يدعو لمثل هذا التعاون، لا أن يرتاب، حسب زعمه، في رغبة العراق في التعاون العسكري والاستخباراتي مع مصر.
فالإرتياب ينبغي أن يكون في تعاون نظام يحكم دولة عربية عزيزة كبيرة مثل مصر عسكرياً واستخبارياً مع دولة أجنبية يحسبها معظم العرب عدواً لهم، ضد دولة وشعب شقيقين لمصر، مثل العراق، والارتياب يجب أن يكون في تعاون نظام مبارك استخبارياً مع الكيان الصهيوني ضد شعب شقيق لمصر يجاهد من أجل استعادة ارضه ووطنه المغتصب.
وقبل أن ننهي الجزء الأول من الرد على تصريحات السيد عمرو موسى، نودُّ الاشارة إلى قوله أن الهدف الثاني من زيارته للعراق في عام 2002 هو مساعدة صديق، حيث قال ما نصه “الصديق الذى كنت أريد إنقاذه هو الدبلوماسى العراقى العريق رياض القيسى، الذى كان معنا فى الأمم المتحدة. كنت أعرف أنه كان شبهَ محدد الإقامة، ومهدداً ربَّما فى حياته، وطلبت لقاءه لإعطاء رسالة أن لديه اتصالات، وأن الأمين العام للجامعة تربطه به صلة لعلها تخدمه”.
فالحقيقة التي يعرفها العاملون في وزارة الخارجية، والتي يبدو أنها قد خفيت على السيد موسى، هي أن السيد رياض القيسي أحيل على التقاعد لبلوغه السن القانونية للتقاعد، ولمخالفته توجيها من رئاسة الجمهورية بعدم السماح لمسؤولي الدولة من مدير عام فما فوق وخصوصاً في وزارة الخارجية بتشغيل أبنائهم أو ذويهم في المنظمات الدولية العاملة في العراق.. ولم يكن لإحالته على التقاعد أي بعد سياسي أو أمني أو جنائي. وأن تلك المخالفة ليست أكثر من مخالفة إدارية، وبقي يحظى باحترام وزارة الخارجية ودوائر الدولة ومسؤوليها، ولذلك عَرَضَ وزير الخارجية الدكتور ناجي صبري الحديثي على الدكتور رياض القيسي، بعد إحالته على التقاعد، العمل مستشاراً في الوزارة أسوة بالعديد من كبار الدبلوماسيين العراقيين المتقاعدين، لكنه إعتذر متعللاً بالرغبة في الراحة والإنصراف للقراءة، كما عُرِضَ عليه لاحقاً المشاركة في عمل استشاري للإعداد لواحدةٍ من جولات الحوار مع الأمم المتحدة، فاعتذر أيضا لسبب مماثل.
ومما يقدِّم دليلا آخر على خطأ معلومات السيد عمرو موسى هو استعانة إحدى الدوائر السياسية المهمة في الدولة العراقية بالسيد القيسي للعمل بوظيفة استشارية لديها.
ويبدو ان السيد موسى يناقض نفسه بنفسه، فهو من جهة يقول ان الأخير محدد الإقامة وحياته مهددة، ومن جهة أخرى يقول إن لقاءه بالسيد القيسي كان جزءاً من البرنامج الرسمي لزيارته، وإن الأخير زاره في مقر إقامته وامام الصحفيين والتقط معه الصور.
فكيف يتاحُ لمن هو محدَّد الإقامة وحياته مهددة، القيام بكل ذلك يا معالي الأمين العام؟
والى الجزء الثاني قريباً، بإذن الله تعالى…
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
