marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية

الشيخ المحلاوى للإبراشى: “انت الكلام ملهوش لازمة معاك”

شبكة المرصد الإخبارية

قال الشيخ أحمد المحلاوى إمام وخطيب مسجد القائد إبراهيم: إن عددًا من البلطجية اعتدوا على المسجد بالحجارة والطوب أثناء خطبة الجمعة، مشيرًا إلى أنه لم يدع المواطنين للاستفتاء على الدستور بنعم.
وأشار المحلاوى فى مداخلة هاتفية مع وائل الإبراشى على فضائية دريم، إلى أن الحديث عن وجود اشتباكات كلام فارغ، وإنما ما يحدث هو هجوم من بلطجية على المسجد بالطوب والحجارة.
وأعاد وائل الإبراشى سؤاله إلى الشيخ المحلاوى أكثر من مرة حول استخدامه المسجد فى توجيه الناخبين، فرد المحلاوى قائلا: “اسمع الخطبة جيدًا وهى موجودة على النت وإذا سمعتنى أتحدث عن الدستور نبقى نتكلم”.
وحاول الإبراشى تبرير مزاعمه باستخدام المحلاوى منبر المسجد لتوجيه الناخبين للاستفتاء بنعم على الدستور، بأن شهود العيان أكدوا له أن الشيخ المحلاوى طالب الناخبين بالتصويت بنعم.
من جانبه قال الشيخ المحلاوى: “للمرة الثانية استمع للخطبة وانت مش هتعلمنا الإسلام وانت بتخترع، منبر رسول الله كانت تناقش عليه كافة أمور الأمة، وانت أساسًا الكلام ملهوش لازمة معاك”.

من الجدير بالذكر أن وائل الإبراشي صحفي فلول كان يعمل في روز اليوسف ومعد برنامج لهالة سرحان يتطاول على الشيخ المحلاوي وهو في الثمانينيات من العمر

هذا وقد قام عدد من البلطجية المندسين وسط أنصار البرادعي  وأنصار المرشح الخاسر حمدين صباحي، بالإسكندرية بقذف المصلين بمسجد القائد إبراهيم، بالحجارة محاولين اقتحام المسجد للاعتداء على الشيخ أحمد المحلاوي.
وأدى ذلك لإصابة عدد من المصلين، في محيط مسجد القائد إبراهيم، وصلوا إلى 15 مصابًا أغلبهم من كبار السن وسيدة واحدة.
كما قام هؤلاء البلطجية بحرق سيارتين أمام المسجد، كانت إحداهما لأحد رواد المسجد يقوم بنقل الشيخ المحلاوي من وإلى المسجد.

دراسة ميدانية حول الاستفتاء على مسودة الدستور ديسمبر2012

حوالي 72% من المجتمع المصري اخذوا قرار التصويت بنعم والمعارضة لن تزيد عن 20% من المصوتين

إعداد وتحليل / مصطفى خضري

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر حيث سيتاح للمصرين التصويت على دستور كتبوه بأيديهم من خلال جمعية تشكلت من خلال مجلس الشعب المنتخب في أول انتخابات برلمانية نزيهة شهد لها القاصي والداني.
وبغض النظر عن الأحداث التي انتهت بها مسودة الدستور من انسحاب ممثلي الكنيسة المصرية وبعض المحسوبين على التيارات الليبرالية واليسارية في أخر اللحظات وبعد الانتهاء من 90% من مسودة الدستور وبغض النظر عن الملابسات السابقة فقد أصبحت مسودة الدستور بين يدي الشعب ليقول كلمته .
وقد قمنا في المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام(تكامل مصر) بإجراء دراسة ميدانية لاستطلاع رأي المجتمع المصري حول مسودة الدستور وموقفه منها سواء المؤيدين أو المعارضين في دراسة تم اجرائها في يومي الثلاثاء والأربعاء (11,12) من ديسمبر 2012 على المصريين الذين يحق لهم الانتخاب ويحتمل نزولهم عملية الاستفتاء (سبق لهم حضور أحد الانتخابات أو الاستفتاءات التي تمت في أخر سنتين) وتمت الدراسة بطريقة البحث الميداني لعينة ممثلة للمجتمع المصري قوامها 2856مفردة موزعة بشكل يمثل جميع فئات المجتمع من حيث النوع ومستوى الدخل والديانة ومستوى التعليم والتوزيع الجغرافي وقد تم استخراج المؤشرات الإحصائية بنسبة خطأ لا تزيد عن 3% .

72% من المجتمع المصري اخذوا قرار التصويت بنعم والمعارضة لن تزيد عن 20%

أوضحت الدراسة أن نسبة 72% من المجتمع المصري قد أخذوا قرار التصويت ب (نعم )مقابل 20% من المجتمع المصري أخذوا قرار التصويت ب (لا )في حين أنً هناك 7% من المجتمع المصري لم يقرروا بعد مقابل 1% قد أخذوا القرار بإبطال أصواتهم في الاستفتاء ومن نتائج الدراسة يتبين لنا أن هناك وضوح في الرؤية  لدى المجتمع المصري حيث أنً 93% من المواطنين المحتمل نزولهم الاستفتاء قد عزموا أمرهم على احد الخيارات المطروحة سواء (نعم) أو (لا ) أو إبطال الصوت مقابل 7% فقط من المواطنين لم يأخذوا قرارهم حتى الأن وتلك النسبة قابلة للاستقطاب من الكتلتين الرئيسيتين المؤيدة والمعارضة ومن نتائج الدراسات السابقة يرجح توزيعهم على الكتلتين بنسبة كل كتلة أو استقطابهم من جانب التيارات المؤيدة .

89% من المؤيدين يبحثون عن الاستقرار

أوضحت الدراسة أن أسباب الموافقة على الدستور لدى المؤيدين تنحصر في ثلاث اختيارات رئيسية حيث أوضح 89% من المؤيدين أنهم سيوافقون على الدستور بحثا عن الاستقرار بالرغم من تحفظ بعضهم على مواد معينة في الدستور ولكن من وجهة نظر هذا الفريق أنً رفض مسودة الدستور سيدخلنا في ثمانية أشهر أخرى لانتخاب جمعية جديدة وانتهائها من مسودة دستور أخرى ولن تحظى أيضا برضا كل المجتمع وهو شيء طبيعي فالدساتير على مستوى العالم لم تحظى بثقة كامل شعوب الدولة صاحبة الدستور وتعارض المصالح بين بعض الأشخاص والمؤسسات داخل البلد يصعب معه صناعة دستور يحظى بتأييد كل أهلها ومع وجود مواد تسمح بتعديل المواد التي يراها المجتمع غير مناسبة من خلال مجلس الشعب المنتخب من المواطنين فإن الموافقة على الدستور سوف تجلب الاستقرار لمصر, في حين رأى 55% من المؤيدين أنهم سيوافقون على الدستور لأنه الأفضل من بين الدساتير التي مرت بمصر في أخر مائة عام وقد بينت الدراسة أن من ينتمون لهذه الفئة من المؤيدين من المتعلمين وأصحاب المؤهلات سواء العليا أو المتوسطة ,وقد أوضحت الدراسة أنً هناك 46%  من المؤيدين سيوافقون على مسودة الدستور تأييداً للتيار الإسلامي والذي تبنى هذه المسودة ووافق عليها بالإجماع وقد بينت الدراسة أن معظم من ينتمون لهذه الفئة ملتزمون دينيا ولديهم مرجعيات شرعية يأخذون برأيها, ومن الملاحظ أن هناك أفراد من المجتمع يؤيدون الدستور لأكثر من سبب وهو ما ظهر من خلال النسب السابقة.
73% يرفضون الدستور معارضة للتيار الإسلامي

أوضحت الدراسة أنً 83% من الرافضين لمسودة الدستور يرفضونه تأييدا لجبهة الإنقاذ التي يتزعمها الدكتور محمد البرادعي والمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية حمدين صباحي بجانب السيد البدوي رئيس حزب الوفد وبدعم من المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الفريق أحمد شفيق , في حين أنً 76% من المعارضين يرفضون أيضاً لمعارضة للتيارات الإسلامية التي تبنت مسودة الدستور ويرون أن التيارات الإسلامية تبنت هذه المسودة لأنها تعبر عن توجهاتها السياسية وهو ما يتعارض مع قطاع عريض من المجتمع حسب رأيهم , هذا وقد أوضحت الدراسة أنً 37% من المعارضين لمسودة الدستور يرفضون لأنهم غير مقتنعين بمواد الدستور لأنها من وجهة نظرهم لا تعبر عن كل المجتمع المصري وإنما تعبر عن التيارات الإسلامية فقط وهم يرون أنهم الفصيل الأكبر في مصر وأن التيارات الإسلامية تريد اختطاف الحكم والسيطرة على كل مؤسساته, ونلاحظ من خلال نتائج الدراسة أن هناك أفراد من مجتمع المعارضين يرفضون الدستور لأكثر من سبب وهو ما ظهر في النتائج السابقة.

89% من المؤيدين تعرفوا على الدستور من خلال المساجد

أوضحت الدراسة أن 89% من المؤيدين تعرفوا على الدستور من خلال المساجد سواء أثناء الخطب أو الدروس في حين أوضحت الدراسة أنً الحملات الميدانية للتعريف بالدستور كانت السبب في معرفة 67% من المؤيدين بمواد الدستور مقابل 63% من المؤيدين تعرفوا على الدستور من خلال الصحافة والمواقع الإلكترونية مثل مواقع التعارف الاجتماعي كالفيس بوك وتويتر والمواقع الإخبارية الإلكترونية , وقد كانت الفضائيات من المصادر التي تعرف بها 56% من المؤيدين على مواد الدستور مقابل 46% من المؤيدين تعرفوا عليه من خلال التلفزيون الرسمي وقد أوضحت الدراسة أنً هناك 36% من المؤيدين قرؤا مسودة الدستور  قراءة وافية جعلتهم على معرفة بمواد الدستور , في حين أوضحت الدراسة أن الندوات كانت مصدر معرفة 31% من المؤيدين بمواد الدستور مقابل 20% من المؤيدين تعرفوا عليها من خلال الإذاعة وأخيرا أوضحت الدراسة أن الكنيسة والدروس التي تؤخذ بها كانت السبب في معرفة 1% من المؤيدين بمواد الدستور , ونلاحظ من الدراسة أن المواطنين يمكن أن تكون معرفتهم بمواد الدستور بأكثر من طريقة كما بينت المؤشرات السابقة .

96% من المعارضين تعرفوا على مواد الدستور من الفضائيات

أوضحت الدراسة أن 96% من المعارضين تعرفوا على مواد الدستور من الفضائيات مقابل 79% من الرافضين تعرفوا عليه من الصحافة والإنترنت سواء مواقع اجتماعية كالفيس بوك أو مواقع إخبارية في حين تعرف 55% من المعارضين على مواد الدستور من التلفزيون الرسمي مقابل 39% من الرافضين قاموا بقراءة مسودة الدستور , هذا وقد أوضحت الدراسة أن 35% من الرافضين قد تعرفوا على مواد الدستور من الكنائس مقابل 23% من الرافضين قد تعرفوا عليه من المساجد وقد بينت الدراسة أن حملات التعريف بالشوارع كانت السبب في تعريف 17% من المعارضين مقابل 16% منهم تعرفوا عليه من الإذاعة و12% منهم من خلال الندوات والمؤتمرات .

مواد الشريعة الإسلامية هي افضل مواد الدستور لدى 96% من المؤيدين

أوضحت الدراسة أن مؤيدي مسودة الدستور يرون أن هناك عشر مواد هي الأفضل من وجهة نظرهم كالاتي:
96% من المؤيدين يرون أن مواد الشريعة الإسلامية هي الأفضل في مسودة الدستور وهما مادتان وردتا باللفظ الصريح المادة الأولى هي المادة رقم (2) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والمادة رقم(219) مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة, تلا تلك المواد وبنسبة 91% من المؤيدين المادة الخاصة بحظر الإساءة للأنبياء والرسل وهي المادة رقم (44) حظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة , ثم وبنسبة 90% المادة الخاصة بحماية المرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وهي المادة رقم (10) الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة  , ثم وبنسبة 89% المادة الخاصة بالعزل السياسي (232) تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان، في الخامس والعشرين من يناير 2011، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطني المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسي، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة ثم وبنسبة 88% المادة الخاصة بحرية الاعتقاد وهي المادة رقم (43) حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون ثم وبنسبة 86% المادة الخاصة بمجانية التعليم وهي المادة رقم (58) لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى وتُعنى الدولة بالتعليم الفني، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومي وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج, ثم وبنسبة 80% المادة الخاصة بالرعاية الطبية وهي المادة رقم (62)  الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التي تحقق هذه الرقابة , ثم وبنسبة 78% المادة الخاصة بحرمة المنازل وهي المادة رقم (39)  للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها أو تفتيشها ,ثم وبنسبة 68% المادة الخاصة بأرباح العمال وهي المادة رقم (27) للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين في هذه المجالس  ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية وأخيرا وبنسبة 56% المادة الخاصة بحرية انشاء الجمعيات الأهلية وهي المادة رقم (51) للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي؛ وذلك على النحو المبين بالقانون , ومن المواد العشرة السابقة يتبين لنا أن التيارات المؤيدة لمسودة الدستور رأت في تلك المواد ما كانت تفتقده خلال الستين عاماً السابقة ومن الملاحظ أن نظرتهم لتلك المواد والتي تمس العقيدة والحرية والعيش هو تجسيد لثورة 25 يناير من وجهة نظرهم .
مادة بقاء الرئيس يرفضها 96% من المعارضين
أوضحت الدراسة أن هناك بعض المواد التي يراها المعارضون هي الأسوأ من وجهة نظرهم كأن على رأسها وبنسبة 96% المادة الخاصة ببقاء الرئيس محمد مرسي لإكمال مدته الرئاسية بعد الاستفتاء على الدستور وهي المادة  رقم(226) تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى ويرى المعارضون أنه ينبغي ان تجرى انتخابات رئاسية جديدة بعد الموافقة على مسودة الدستور , تلاها المادة الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية بنسبة 93% وهي المادة رقم (219) مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة ,ويرى المعارضون أن تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية بهذه المادة يتعارض مع حقوق غير المسلمين وينبغي ان تكون الشريعة الإسلامية خاصة بالعبادات فقط, ثم وبنسبة 90% المادة الخاصة باختصاص الأزهر الشريف في تفسير مواد الشريعة الإسلامية وهي المادة رقم (4) الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون , ويرى المعارضون أن اختصاص الأزهر بتفسير الشريعة الإسلامية افتيات على القضاء والذي ينبغي ان يكون هو المفسر لمواد الدستور, ثم وبنسبة 84% المادة الخاصة بتولي مجلس الشورى التشريع من بداية الموافقة على مسودة الدستور وحتى انتخاب مجلس نواب جديد وهي المادة رقم (230) يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد؛ على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب, ويرى المعارضون أن تشكيل مجلس الشورى الحالي بأغلبية إسلامية مما يعني أن الرئيس مرسي يضع التشريع بين يدي انصاره , ثم وبنسبة 80%  المادة الخاصة بان الأسرة أساس المجتمع وهي المادة رقم (10) الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة, ويرى المعارضون بأن هذه المادة تفتح الباب لجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , ثم وبنسبة 79% المادة الخاصة بحرية الاعتقاد وهي المادة رقم (43) حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون , ويرى المعارضون أنً هذه المادة تحصر حرية بناء دور العبادة في الأديان السماوية فقط بما يتعارض مع الحريات, ثم وبنسبة 76% المادة الخاصة بحظر التعريض بالأنبياء وهي المادة رقم (44) ُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة , ويرى المعارضون أنً هذه المادة ضد حرية التعبير ,ثم وبنسبة 75% المادة الخاصة برعاية الدولة للأخلاق وهي المادة رقم (11) ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون ,ويرى المعارضون أنً هذه المادة أداة في يد التيارات الإسلامية لفرض توجهاتها على الشعب المصري ثم وبنسبة 60% المادة المتعلقة بأن العمل واجب وهي المادة رقم (64) العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون وتكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل؛ وفقا للقانون ولا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون, ويرى المعارضون أنً هذه المادة تفرض العمل الجبري على المصريين بما يرجعنا لعصر السخرة, وأخيرا المادة الخاصة بالرعاية الصحية وهي المادة رقم (62) الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي  وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التي تحقق هذه الرقابة, ويرى المعارضون أن هذه المادة فضفاضة فكيف يثبت غير القادر أنه كذلك , ونلاحظ من الدراسة أن هذه المواد ليست الوحيدة التي يراها المعارضون معيبة ويجب رفض الدستور لأجلها ولكن توجد مواد أخرى لم يجد الباحث لها أصلا في مواد الدستور المعتمدة من اللجنة العليا لإعداد مشروع الدستور وقد ظهر هذا اللبس نتيجة توزيع نسخ مزورة من مسودة الدستور بها مواد مغلوطة تنفر المواطنين من الدستور.
49% من مؤيدي الدستور ليس لهم توجه سياسي

أوضحت الدراسة أنً 49% من مؤيدي مسودة الدستور ليس لهم توجه سياسي وهذه الفئة يبحث معظمها عن الاستقرار مقابل 45% من المؤيدين ينتمون للتيارات الإسلامية سواء مؤيدي الإخوان المسلمين أو مؤيدي التيارات السلفية أو التيارات الأخرى ذات المرجعية الإسلامية , في حين أوضحت الدراسة أنً هناك 4% من المؤيدين ينتمون للتيارات الليبرالية سواء من الأحزاب التي تبنت مسودة الدستور مثل غد الثورة بزعامة أيمن نور أو الليبراليين المستقلين , في حين أوضحت الدراسة أنً نسبة تأييد التيارات اليسارية والكتلة المسيحية لا تتعدى 1% لكل منهم من إجمالي الكتلة المؤيدة.
35% من المعارضين ينتمون للكتلة المسيحية
 
أو ضحت الدراسة أن الكتلة المسيحية هي التيار الأبرز في المعارضة حيث تقدر نسبتهم حسب الدراسة ب35% من المعارضين وظهر هذا التوجه إثر الانسحاب المفاجئ لممثلي الكنائس الثلاثة من اللجنة العليا لإعداد مشروع الدستور بعد التوافق على كل المواد الخلافية في الدستور وينم هذا عن توجه سياسي لدى الكنائس المصرية , وأوضحت الدراسة أن التيارات الليبرالية تمثل ثاني أكبر الكتل المعارضة بنسبة تصل إلى 31% من المعارضة تلاها التيارات اليسارية بنسبة 16% من المعارضة ثم المصريين بدون توجه سياسي بنسبة 14% من الكتلة المعارضة وأخيرا بعد التيارات الإسلامية بنسبة لا تزيد عن 4% من الكتلة المعارضة ويتمثلون في مؤيدي الدكتور عبد المنعم أو الفتوح وحزب مصر القوية, ومن الملاحظ أن الكتلة المعارضة مسيسة بنسبة 86% بعكس الكتلة المؤيدة والتي يبلغ فيها نسبة المصريين بدون توجه سياسي ما يقارب من النصف .
74% من مؤيدي مسودة الدستور من الريف والصعيد

أوضحت الدراسة أنً هناك تباين واضح في التوزيع الجغرافي للكتل المؤيدة والمعارضة لقرارات الرئيس محمد مرسي حيث أنه بالنسبة للمؤيدين والذين تبلغ نسبتهم 72% بالنسبة للمجتمع المصري يتركزون في المناطق الريفية سواء في الدلتا أو الصعيد بنسبة 74% من الكتلة المؤيدة مقابل 26% من الكتلة المؤيدة للمناطق الحضرية , في حين أنه بالنسبة للمعارضين والذين تبلغ نسبتهم 20% من المجتمع المصري  يتركزون في المناطق الحضرية بنسبة 89% من الكتلة المعارضة مقابل 11% من الكتلة المؤيدة في المناطق الريفية , ويقصد بالمناطق الحضرية محافظات ( القاهرة , الإسكندرية و بورسعيد , السويس) بالإضافة إلى مراكز المحافظات .

النتائج
من مؤشرات الدراسة يظهر لدينا مجموعة من الحقائق :
1- نسبة مؤيدي مسودة الدستور من الأصوات الانتخابية المحتملة لا تقل عن 72% حسب نتائج الدراسة الميداني في ظل نسبة خطأ لا تزيد عن 3%.
2- يوجد كتلة تصويتيه قوامها 7% من الأصوات الانتخابية المحتملة لم تقرر بعد اتجاهها ناحية مسودة الدستور وتلك النسبة قابلة للاستقطاب من كلا الاتجاهين المؤيد والمعارض وإن كان يرجح من نتائج الدراسات السابقة أنها أقرب للتيارات المؤيدة.
3- الهدف الرئيس من بعض كتل المعارضة الوصول للحكم وليس النقد البناء لمسودة الدستور .
4- هناك مغالطات كثيرة لدى بعض المعارضين بالنسبة لمسودة الدستور نتيجة توزيع نسخ مزورة من المسودة مما سبب لغط لدى بعض المواطنين البسطاء
5- الصراع الموجود حاليا ليس على مسودة الدستور بقدر ما هو صراع بين الأيدولوجيات حيث تكتلت التيارات الليبرالية واليسارية والقبطية  بدعم اتباع النظام السابق للوقوف ضد إقامة دولة إسلامية برئاسة محمد مرسي وبدعم من التيارات الإسلامية .
6- تتركز قوى المعارضة لقرارات الرئيس في المناطق الحضارية مقابل غياب شبه تام لها في المناطق الريفية مقابل تركز قوى التأييد لقرارات الرئيس في المناطق الريفية مقابل تواجد مناسب في المناطق الحضرية

الثائرون على الديمقراطية

د. مصطفى يوسف اللداوي

اعتدنا أن نسمع عن ثوراتٍ وثائرين على الظلم والجوع والفقر، وعلى القهر والاستبداد وكبت الحريات ومصادرة الحقوق، وعن ثائرين من أجل العزة والكرامة، وباحثين عن الحرية والعدالة والديمقراطية.
لكننا لم نسمع يوماً عن ثائرين على الديمقراطية، ورافضين لخيارات الشعوب ونتائج الانتخابات الديمقراطية، بحجة سذاجة الشعب وعدم أهليته وقدرته على الحكم والاختيار، اللهم إلا في الدول الشمولية العسكرية، التي ترفض الديمقراطية وتنقلب على الفائزين، وتصادر حقوقهم وتزج بهم في السجون والمعتقلات، وتتهمهم بالتخربب والفساد والإرهاب، والإضرار بمصالح الدولة والشعب، والارتباط بأنظمة وأجنداتٍ أجنبية، وتلقي مساعداتٍ ورشى من دولٍ وحكومات، وأنظمةٍ وأجهزة، ما يبرر لها الانقلاب على الديمقراطية، والتنكب لنتائج صناديق الانتخابات، أو العمل على إفشال الفائزين وإظهار عجزهم، وبيان ضعفهم، رغم يقينهم أن الفائزين قد ورثوا عن المخلوعين تركةً عفنةٍ فاسدة، وأنهم يتعاملون مع ميراثٍ هائلٍ من الخراب والفساد والسرقة والنهب والتآمر والارتباط والارتهان.
ومع ذلك فإن الناقمين على نتائج الانتخابات على اختلافهم، كونهم لم يفوزوا ولم يختارهم الشعب، إذ لم يؤمن بهم ولم يقتنع بشعاراتهم، وقد جرب أكثرهم وعرف حقيقتهم، فإنهم والخاسرين يتألبون ويجتمعون، ويتآمرون ويحركون الفتن والقلاقل لإفشال الفائزين، والحيلولة دون اطمئنانهم واستقرارهم لتطبيق برامجهم، والمضي في إصلاحاتهم، وتحسين ظروف عيش شعبهم، وإصلاح ما أفسدته الطغمة الحاكمة السابقة، وإعادة ما نهبته من ثرواتٍ ومقدرات، ومحاكمة من ثبت فساده وظلمه وتعديه.
إلا أن فئةً من الأمة كنا نظن بعضها خيرةً صادقةً، وطنيةً قوميةً ثورية، كانت يوماً معنا، واصطفت إلى جانبنا، وأيدت مواقفنا، واكتوت معنا بظلم الأنظمة ونير الحكام، وكانت شعاراتها البراقة تسبقها وتصقل شخصيتها، وتقودها إلى قلوب الشعب ووعيه، إلا أنها استشاطت غضباً كونها لم تنجح في الانتخابات، ولأن الشعب اختار غيرها، وآمن في سواها، فقررت ألا تعطي الفائزين فرصة، وألا تنتظر عليهم برهةً لتمكنهم من النجاح، وهي أكثر من يعرف عظم المسؤولية، وعفونة التركة، وأمانة الواجب، إلا أنها انقلبت وانتفضت وثارت بغير وجه حق، فلا صدق ولا براءة، ولا وطنية ولا ثورية، وقد كان الأجدر بها أن تقف إلى جانب شركائها في الثورة، وإخوانها في النصر والمعاناة، إيماناً منها باحترام نتائج الديمقراطية، ونزولاً عند خيارات الشعوب، التي كانت تحلم كثيراً أن يكون قادتها من بينها، وأن تكون هي التي تختار وتنتخب، وهي التي تراقب وتحاسب، وهي التي تعزل وتحاكم.
ما يحدث في مصر الآن من بعض القوى التي كنا نظن أنها قوىً ثوريةً وطنيةً قومية أمرٌ معيب ومشين، فقد شوهوا الثورة، وأوهنوا الشعب، وأفرحوا الحاقدين، وأسروا المبغضين، وأعادوا الأمل إلى أعداء الأمة التي أيقنت بأن مصر قد ذهبت وحلقت بعيداً عنهم، وأنها أصبحت إطار العرب وسوار الأمة، وعقدها الفريد، ولكن هذه القوى التي تظن أنها تحسن صنعاً قد أعادت لهم الأمل، بعودة مصر إلى حظيرتهم ضعيفةً كسيرةً ذليلةً حائرة القوى، لا تملك خيارتها ولا قوت يومها، ولا تعرف مسيرها ولا تقدر على اتخاذ قرارها.
لعلي في خطابي هذا أتوجه إلى حمدين صباحي أكثر من غيره، وقد عرفناه وطنياً ثائراً، وقومياً مناضلاً، وشهدناه في المؤتمرات والمنتديات يحمل هم مصر، ويتحدث باسم الفقراء والبسطاء وعامة أهل مصر، وعليه علقنا الكثير من آمالنا، وقد كنا به سنرضى لو فاز في الانتخابات الرئاسية المصرية، وحظي بأصوات الشعب وثقته، إذ أن هذه هي أصول اللعبة الديمقراطية التي ارتضيناها حكماً ووسيلةً للحكم بالتراضي، وقد كان لزاماً على غيره لو فاز برئاسة مصر أن يساعده وأن يقف إلى جانبه، وأن يناصره ويؤيده.
لكننا اليوم نراه في الموقع الآخر، وفي المربع المناهض للعدل والحق، متحالفاً مع فلولٍ أساؤوا إليه، وظلموا أتباعه ومؤيديه، وقد كان لبعضهم دورٌ ومهمة في النظام السابق، شاركوا في الظلم أو سكتوا عنه، مارسوا الاعتداء أو سهلوا له، استفادوا وبه استظلوا.
ومتعاوناً مع رجالٍ ليسوا مصريين وإن حملوا جنسيتها، وليسوا منا وإن نطقوا بلساننا، ولا يعبرون عن طموحاتنا وإن نادوا ببعض الشعارات النبيلة كذباً وزيفاً، فهم أكثر المصريين بعداً عن الشعب والميدان والحارة والحتة والشارع، ممن لا يعرفون شبرا ولم يدخلوا العتبة، وممن لم يأكلوا الفول ولا الطعمية، ولا يعرفون طعم الكشري ولا مذاق لحم ودجاج الجمعية، ممن كان لهم تاريخٌ مسيئ وسمعةٌ غير مشرفة، وتاريخٌ أسودٌ في المؤسسات والمنتديات الدولية، ممن يعترفون بإسرائيل، ويحرصون على انصافها والاعتراف بمحرقتها، والعمل من أجل راحتها وسلامة مستوطنيها.
أيها الوطنيون المصريون الكبار، حافظوا على إرثكم ونصاعة ماضيكم، وانفضوا عن أنفسكم غبار الفلول، وتطهروا من رجس المتآمرين المارقين، وكونوا كباراً عظاماً، رجالاً أطهاراً، اصطفوا إلى جانب بعضكم، وكونوا مع خيارات شعبكم، وأماني وآمال أمتكم، ومكنوا إخوانكم الذين كانوا معكم في الشارع والميدان، وفي السجن والمعتقل، الذين حرموا لسنواتٍ من حقوقهم، وعانوا أكثر من غيرهم، فهم أكثر من يعرف الشعب وحقوقه، وأكثر من يحس بآلامه وأحزانه، وهم اليوم في سدة الحكم مختارين منتخبين، وغداً قد يكون غيرهم فيكونون مكانكم، وقد يختار شعبكم سواهم، فامنحوهم الفرصة، ومدوا إليهم يد النصرة، وكونا لبعضكم إخواناً في مواجهة المبتسمين بخبث، والساخرين بحقد، فهذه مصر محط آمال الأمة تتوقع منكم وقفة الرجال، وعقل الحكماء، وحرص الأمهات والآباء.

تفاح إيراني في كردستان مغلف بصفحات ممزقة من القرآن الكريم

شبكة المرصد الإحبارية

أفاد اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان امس الثلاثاء بوصول تفاح إيراني مغلف بصفحات ممزقة من القرآن الكريم إلى شمال العراق، وأنه يجري تحقيقا فيه، مبينا أن هذه هي المرة الثانية التي تحدث خلال اقل من عام.
وقال رئيس الاتحاد عبد الله الملا سعيد في تصريح له: إن الحالة نفسها حدثت قبل سنة، وقد تحدثنا بشكل رسمي مع القنصلية الإيرانية ومحافظ اربيل ومدير الكمارك، وإن الجهات الثلاث عبرت عن استعدادها لمنع وصولها إلى أسواق “الإقليم” مرة أخرى.
وكانت بعض وسائل الإعلام الكردية قد نشرت قبل أيام تقارير، تفيد بأن ثلاث شاحنات إيرانية وصلت إلى منطقة كردستان العراق وهي تحمل تفاحا حفظ في صناديق، وغلف بقطع ورقية من المصحف الشريف.
واضاف الملا سعيد أن اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان أوصل المعلومات الى القنصلية الايرانية، مشيرا إلى أن القنصل الايراني ونائبه أجريا زيارة إلى مقر الاتحاد، ووعداه بعدم تكرار هذه الحالة، على حد تعبيرهما.
وأوضح مستدركا أن الحالة تكررت -على ما يبدو- مرة أخرى، لهذا اتصلنا اليوم بهم من جديد بشأن التفاح المذكور.
وقد انتقد الملا سعيد الامر بشدة، قائلا: إن لهذه التصرفات اثارا سلبية على اسم ايران التي تعدّ نفسها دولة اسلامية، ونتمنى ألا تتكرر هذه الحالة مرة اخرى

بريطانيا تعوض ليبي تواطأت في تسليمه للقذافي ولا تعترف بالذنب

وافقت الحكومة البريطانية على دفع 2,2 مليون جنيه استرليني (3,5 مليون دولار أمريكي) لمعارض ليبي لنظام القذافي، اتهم لندن بالتواطؤ في اعتقاله وتسليمه في 2004 إلى السلطات الليبية التي عذبته، حسب ما أفاد محاميه أمس الخميس.
ويؤكد سامي السعدي معارض القذافي، إنه نقل في 2004 عنوة مع زوجته وأبنائه الأربعة من هونغ كونغ إلى طرابلس في ليبيا. ويضيف أن تلك العملية التي نظمتها بريطانيا والولايات المتحدة وليبيا أدت به إلى السجون الليبية حيث تعرض للتعذيب.
وقالت ناطقة باسم الحكومة البريطانية إن لندن “توصلت إلى اتفاق مع رافعي الدعوة”، السعدي وعائلته مؤكدة في بيان منحه مبلغ 2,23 مليون جنيه. وأضافت: “ليس هناك اعتراف بالذنب ولا أي اعتراف بمسؤولية أقرتها محكمة”.
وأعلن السعدي أنه سيسحب الدعوى التي رفعها أمام القضاء معربا في الوقت نفسه عن أسفه “لأن الحكومة البريطانية لا تجيب على سؤال بسيط: هل تورطت في خطفي وخطف زوجتي وأبنائي؟”، مؤكدا أن “تسديد” الحكومة ذلك المبلغ “غني عن التعليق”.
وأوضح أنه سيخصص قسما من المبلغ الذي سيتقاضاه لمساعدة أشخاص آخرين عذبوا في ليبيا وينوي استعمال بقية المال لتمويل علاجه الطبي من آثار التعذيب الذي تعرض له وتربية أبنائه “في ليبيا الجديدة الحرة”.
وأكد محاموه أن أدلة تورط بريطانيا في عملية نقله القسرية تبينت بعد سقوط نظام القذافي في 2011 وعثر عليها في مراسلة بين وكالة الاستخبارات الأمريكية والاستخبارات الليبية في مكتب بشقة موسى كوسا، قائد الاستخبارات الليبية لنظام القذافي.
وتواجه المملكة المتحدة دعوى أخرى رفعها عبد الحكيم بلحاج الذي أصبح القائد العسكري لطرابلس بعد الإطاحة بالقذافي، بتهمة تسليمه عنوة.

عودة محمد العماري إلى مكة بعد 9 سنوات في سجون العراق

بعد 9 سنوات قضاها في سجون العراق معذباً بتهمة الدخول غير المشروع، أفرجت السلطات العراقية، الخميس، عن المعتقل السعودي محمد حمدان العماري وعاد فجر أمس إلى الرياض السجين السعودي محمد حمدان العماري «من أهل مكة المكرمة» بعد تسعة أعوام قضاها في السجون العراقية، وبعد انتهاء محكوميته الصادرة بـ 10 أعوام بناء على المادة العاشرة، والخاصة بدخول البلاد بطريقة غير شرعية، التي أودع بسببها السجن عام 2004.

وتنقل العماري خلال فترة اعتقاله في عدة سجون عراقية أبرزها «أبوغريب»، وأنهى محكوميته مع الإفراج المشروط بحسن السيرة والسلوك.

وأقلعت طائرة العماري ظهر أمس الخميس الساعة 12:45 من مطار بغداد الدولي إلى أبوظبي، ومن هناك وصل إلى الرياض، وكان في استقباله فجر البارحة عائلته التي تمت استضافتها في أربعة أجنحة فندقية من قِبَل مركز الأمير محمد للرعاية والمناصحة بالعاصمة الرياض.

يأتي هذا في الوقت الذي انقطعت فيه الاتصالات مع ثلاثة سجناء سعوديين محكومين بالإعدام بعد التفجير الكبير الذي وقع أمس الأول في «سجن الرصاصة الرابعة»، الذي يقع في محيط مبنى وزارة الداخلية، والسعوديون هم «فيصل الفرج، وبدر الشمري، وشادي الصاعدي».
وقال رئيس لجنة المعتقلين بالسجون العراقية ثامر البليهد: “وردتنا اتصالات من السجن تؤكد أن بعض الميليشيات لها علاقة بالعملية، ونحن نطالب الحكومة العراقية بتوفير وسائل اتصال لموكلينا الثلاثة مع ذويهم للاطمئنان عليهم”، مبدياً استغرابه من وقوع تفجير في سجن سياسي يقع في محيط وزارة الداخلية العراقية، ومشدداً على أن الحكومة العراقية مسؤولة عن سلامة السجناء السعوديين بالسجون العراقية بما فيها “سجن الرصاصة الرابعة” وكذلك “سجن الرصاصة الخامسة”.

الحكم الشرعي في التصويت على الدستور المصري

بقلم/ محمد نظمي الأثري

ما أن دعا رئيس الجمهورية للتصويت على الدستور إلا واختلف علماؤنا في الحكم الشرع في التصويت عليه، وذلك على قولين( ):
القول الأول: التصويت بـ “نعم” وممن ذهب إلى هذا القول الجمهور والأكثر من العلماء، منهم: الشيخ الدكتور  وجدي غنيم، الشيخ أبو إسحاق الحويني، د. محمد بن إسماعيل المقدم، د. أحمد فريد، الشيخ وحيد بالي، د. محمد عبد المقصود، الشيخ محمد حسين يعقوب، الشيخ فوزي السعيد، د. مازن السرساوي، الشيخ نشأت أحمد، د. محمد يسري إبراهيم، د. علي السالوس، د. عبد الله شاكر، د. سعيد عبد العظيم، د. نصر فريد واصل، الشيخ حسن أبو الأشبال، الشيخ محمد حسان، د. السيد العربي، د. صلاح سلطان، د. جمال عبد الهادي، د. ياسر برهامي، الشيخ أبو بكر الحنبلي، الشيخ أحمد حطيبة، العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك.
القول الثاني: حرمة التصويت بـ “نعم” وممن ذهب إلى هذا القول من العلماء: الشيخ مصطفى العدوي، د. أحمد النقيب، ونقل الدكتور محمد عمارة على قناة الحافظ أمس أن الشيخ مصطفى العدوي بعد اجتماعه مع مجلس شورى العلماء تراجع عن فتواه.
هذا وقد استدل أصحاب القول الأول على قبول الدستور والتصويت له بـ “نعم” بعدة تعليلات:
التعليل الأول: أن هذا من باب ارتكاب أخف الضررين.
التعليل الأول: أن التصويت بنعم يدرأ المفسدة ويجلب المصلحة.
التعليل الثالث: موافقة لسنة التدرج.
التعليل الرابع: لابد من التفريق بين المتاح والمأمول.
وقد رد أصحاب القول الثاني بعدة أدلة على فساد أدلة الفريق الأول، هي:
أولاً: يقولون: “ما بالكم تقررون قاعدة ((ارتكاب أخف الضررين)) وتتركون قاعدة ((الضرر يزال))؟ فإذا ارتكبتم الضرر الأخف في تقديركم وهو كتابة دستور غير شرعي فيه تأليه غير الله فأخبرونا ما هو الضرر الأشد الذي جعلتم الأمة تتجنبه بارتكابكم هذا الضرر الأخف؟ إن الدستور مضاد لكتاب الله الحاكم ووضع الدستور كله مفسدة لا خير فيها، والقاعدة تقول: ((درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)) فالدستور مفسدة كله والمصلحة في تحقيق التوحيد كما فعل الأنبياء بمفاصلتهم أهل الكفر وعدم تقريرهم لقوانينهم ودساتيرهم الجاهلية الكفرية، بل كان دينهم هو دين المفاصلة التامة التي لا تقبل الكفر وأهله، قال تعالى: ((قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ)) عليه يجب علينا أن نعلم أن قاعدة ارتكاب أخف الضررين التي يستدلون بها ليست في محلها لأن هذا الدستور الشركي هو الأشد ضرراً وليس الأخف” أ.هـ
التعليل الثاني: لا يشرع فعل الشرك أو قوله لمصلحة أبداً، فـ: “لا عذر لك بتأويل تأتي به الكفر مهما كانت المصلحة، فلم يستثن الله عز وجل إلا المكره، قال تعالى: ((مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ))”.
التعليل الثالث: القول بالتدرج في تحكيم الشريعة كفر: “فقولكم بجواز التدرج معناه جواز الحكم بغير ما أنزل الله مرحلياً، أي أنه لن يحكم بما أنزل الله في بعض المسائل، فيدخل تحت آية ((ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ))، فهل يجوز تطبيق بعض أحكام الكفر مرحلياً للوصول إلى تطبيق أحكام الإسلام كاملة؟! أم أنه ينطبق علينا حينذاك قوله تعالى: ((أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض))؟!” و”ثبت بالتواتر أن الخلفاء الأربعة وولاتهم وقضاتهم كانوا يطبقون الإسلام كاملاً ولا يتدرجون في تطبيقه، ولما كانوا يفتحون الأمصار كانوا يقيمون فيها شريعة الله بلا تدرج”أ.هـ
العلة الرابعة: الموافقة على هذا الدستور يدخل الموافق في شرك الطاعة: ” تلا النبي صلى الله عليه وسلم  على عدي بن حاتم: ((اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ)) فقال عدي: يا رسول الله ما عبدناهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ((ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا لكم الحلال فأطعتموهم؟)) قال بلي: قال: ((تلك عبادتكم إياهم)) انظر: وصف النبي لهم طاعتهم لعلمائهم ورهبانهم وعلمهم بأنهم أحلوا ما حرم الله بأن ذلك عبادة العلماء، وأثبت النبي للعلماء والرهبان صفة الربوبية لأنهم أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله وكان هذا هو مناط الكفر لكليهما، يقول ابن تيمية: (ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام وباتفاق جميع المسلمين؛ أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب)”أ.هـ
الترجيح
إنه وقبل الترجيح العلمي بين قولي العلماء أنبه إلى:
1ـ أنني هنا إنما أعالج حالة استثناء بفتوى لا أؤسس لحالة أصل بحكم، فهو اجتهاد ناتج عن ممارسة عملية لعلمي الأصول والقواعد الفقهية في المحاكم الشرعية، فلم أطلقه دون عنان بل ألجمته بلجام القواعد الأصولية والفقهية لا سيما طريقة (المقدمة والتالي).
2ـ أنني جاريتهم لأبعد مدى ذهبوا إليه من أن هذا الدستور هو دستور كفري، فأقول: الراجح من القولين في حكم التصويت على هذا الدستور المشتمل على بعض الكلمات الكفرية، هو ما ذهب إليه الجمهور من العلماء وذلك للأدلة التالية:
أولاً: إعمالاً لقاعدة ((ارتكاب أخف الضررين)) كما قال الجمهور، وذلك لسببين: أولهما: أن الضرر الأكبر: هو سقوط الدستور بما قد يمكن للسطو على البلاد من خلال العلمانيين فيأتون بدستور بوذا. والضرر الأقل: هو قبول هذا الدستور المشتمل على كلمات كفرية والسير في طريق الاستقرار وإتمام عملية التغيير. فليست المقارنة بين الضررين ما ذكره أصحاب القول الثاني، من أن الضرر الأكبر: الدستور الكفري. والضرر الأقل: دخول السجون وغيرها. ثانيهما: يصح قولهم بأن رفض الدستور هو إعمال لقاعدة ((الضرر يزال)) إذا لم يكن ثم دستور بعد ذلك؛ لأنك بذلك تكون أزلته بالكلية، أما مع وجود ما يرجح الإتيان بدستور آخر هو شر من الموجود فلا سبيل لتطبيق هذه القاعدة ولا يكون لنا إلا إعمال ((إرتكاب أخف الضررين)، قال ابن تيمية (الفتاوى 15/325) في تناوله لقصة يوسف وطلبه أن يكون على خزائن الأرض عند الكفار: “وكذلك ما ذكره عن يوسف الصديق وعمله على خزائن الأرض لصاحب مصر لقوم كفار، وذلك أن مقارنة الفجار إنما يفعلها المؤمن في موضعين: أحدهما أن يكون مكرها عليها والثاني: أن يكون ذلك في مصلحة دينية راجحة على مفسدة المقارنة أو أن يكون في تركها مفسدة راجحة في دينه فيدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما وتحصل المصلحة الراجحة باحتمال المفسدة المرجوحة وفي الحقيقة فالمكره هو من يدفع الفساد الحاصل باحتمال أدناهما وهو الأمر الذي أكره عليه”أ.هـ وقال في موضع آخر عن تدرجه الدعوي معهم في أمر التوحيد: “ومعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته، ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم، ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله؛ فإن القوم لم يستجيبوا له، لكن فعل الممكن من العدل والإحسان، ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك، وهذا كله داخل في قوله: {فاتَّقوا اللهَ ما اسْتَطَعْتُمْ}(1). فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما؛ لم يكن الآخر في هذه الحال واجباً، ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة. وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما؛ لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرماً في الحقيقة، وإن سمى ذلك ترك واجب وسمى هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر، ويقال في مثل هذا: ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو للضرورة أو لدفع ما هو أحرم”أ.هـ     
ثانياً: ما علل به أصحاب القول الثاني من عدم مشروعية فعل الشرك أو قوله لمصلحة صحيح النظر، ولكن هل يجوز قول الكفر لدرء مفسدة؟ يبين لنا حديث عمار بن ياسر جواز قول الكفر لحفظ النفس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ((إن عادوا فعد)) هذه واحدة… ثانياً: أوليس تقليل القوانين الكفرية مطلب شرعي؟ أوليست مصلحة شرعية؟… فهؤلاء يلبسون على الناس حين يصورون لهم أن قول نعم للدستور هو قول نعم لكفر ورضا به، وهذا تضليل إنما الأمر: (آلت إلينا دولة مسلمة تعلوها قوانين كافرة… ليست لدينا المكنة ولا القوة والتمكين لوضع القرآن دستوراً وأكرهنا على مثل هذا الدستور، فينظر فيه: هل يقلل الكفر ويتحرك بنا نحو تطبيق الشريعة فإن كان نعم قلنا صوتوا بنعم، وإن كان لا قلنا صوتوا بلا. فكيف إن كان في تأخير البلاد عن مصلحة الاستقرار سيؤدي إلى ضياع الشريعة وإدخال البلاد في أتون حرب مستعرة؛ فإن قالوا: هذا ليس طريق تغيير والتغيير إنما يكون بالسيف الذي ينصر، قلنا لهم: هذا طريق آخر يحتاج لبحث بيننا ونقاش لا سيما أن السيف الذي ينصر لا يكون لأفراد الناس إنما يكون لمتمكن بقوة وقهر وهو ما ليس في أيدينا اليوم فافقهوا، فالقوم  يخلطون بين ما يجب فعله بعد تمكين وما يستطاع فعله ونحن نؤسس لتمكين.
أيها المسلمون: إن الفتاوى الشرعية إنما تبنى على العلل من حيث التأسيس وعلى المصالح من حيث المقاصد: أما العلل فقد قعدها العلماء بقولهم: ((الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً)) وأما المقاصد فقد قعدها العلماء بقولهم: ((الأمور بمقاصدها)) من هنا فالفتاوى إنما يصرح بها بعد الموازنة بين المصالح والمفاسد، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فدرء مفسدة سقوط البلاد وتشريد العباد وإجاعة الناس وإلجائهم إلى الكفر بالمنهج الإسلامي هو أولى في هذه المرحلة من تنقية الدستور مما فيه من أمور لا نريدها ولا نرغبها ولكنه الإكراه؛ إن النصوص الشرعية إنما تبنى في مثل هذه الأحوال على ما يقوي الأمة فالإعداد للجد جد، والتجهز للجهاد جهاد… ولأنه لما كان لا سبيل لتحقيق القاعدة الفقهية ((الضرر يزال)) فنحن مضطرون إلى العمل بقاعدة (ارتكاب أخف الضررين) فالضرر الأعلى من عدم التصويت ضياع البلاد والعباد والدين بينما الضرر الأخف التصويت على ما يفتح الباب لتطبيق الشريعة لا سيما أن الدستور لا علاقة له بتشريع القوانين (تحكيم الشريعة) إلا فتح الباب أو غلقه ـ لا سيما أن كان هذا الدستور وإن اشتمل على طوام إلا أنه لا يضاد الشريعة بل يفتح الباب لتطبيقها وهذه حقيقة قانونية يعرفها كل من درس القانون… نعم قد يقال: ليس هناك في الشريعة ما يسمى كفر وكفر أعظم فالكفر هو الكفر ومن ثم لا محل هنا للنظر في قاعدة أخف الضررين واعتباره أخف الكفرين… فنقول: التصويت بلا لن يخرج هذه الطوام  ويؤدي بالدستور إلى ما نريده، بل الموازنة هنا هي بين الفوضى التي يضيع معها الدين أو الاستقرار الذي نتمكن من خلاله من إتمام الوصول بالدستور إلى الوضع المنشود.
ثالثاً: لم يصب أصحاب القول الثاني في تعليلهم الثالث والذي نحو فيه إلى رفضهم للدستور بدعوى أن التدرج في تحكيم الشريعة كفر وقولهم عن أصحاب القول الأول: “فقولكم بجواز التدرج معناه جواز الحكم بغير ما أنزل الله “مرحلياً”بما ينطبق عليه قوله تعالى: ((أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض)) فهذا القول لعمر الحق وضع للأمر في غير موضعه، وتلبيس صريح، إذ تقول على أصحاب القول الأول بأنهم يرون التدرج في تطبيق الشريعة وهذا كذب لم يقل به أحد من العلماء، وألزمهم بهذا اللازم بأنهم يقبلون بأحكام الكفر مرحلياً!!!!!  وهذا الكلام غير صحيح وقد أؤتي هؤلاء من سوء فهمهم لا من نقلهم، وللرد على هذا أقول:
1ـ أصحاب القول الأول لا يقولون بالتدرج في التحكيم إنما بالتدرج في التمكين الذي هو سبيل التحكيم؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطبق الشريعة إلا بعد تمكنه بسلطان القوة والغلبة، فإن كان لدينا سلطان القوة والغلبة فعندها يجوز لقائل هذا القول أن يعلل به، هذا وقد أشار ابن تيمية إلى إمكانية التدرج حيث قال ابن تيمية ( مجموع الفتاوى 15/60): “فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء أو مجموعهما، كان بيانه لما جاء به الرسول شيئاً فشيئاً بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئاً فشيئاً. ومعلوم أن الرسول لا يبلّغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، ولم تأتِ الشريعة جملة، كما يقال: إذا أردت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع. فكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته لا يبلّغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقَّن جميع شرائعه ويؤمر بها كلها. وكذلك التائب من الذنوب والمتعلم والمسترشد، لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلم، فإنه لا يطيق ذلك، وإذا لم يطقه لم يكن واجباً عليه في هذه الحال، وإذا لم يكن واجباً لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه جميعه ابتداءً، بل يعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان؛ كما عفا الرسول عما عفا عنه إلى وقت بيانه”.
2ـ حقيقة الحال التي نحن عليها ((أمة مسلمة تعلوها قوانين كافرة)) فإن أتيت أنا وقللت القوانين الكافرة وسعيت لإزالتها بما لدي من قوة لا تمكني الآن إلا لذلك قالوا لنا: أنتم ترضون بالكفر وبقبول الأحكام الكفرية مرحلياً فألزمونا بما ليس بلازم وهذا حال الذين لم يمارسوا أصول الفقه عملياً ستجد إلزامهم بما ليس بلازم هو أصل ما يقعون فيه من شبهات. وهنا نقول لهم: التمكن شرط تطبيق.
3ـ فيما استدل به أصحاب القول الثاني من أن الخلفاء وولاتهم وقضاتهم كانوا يطبقون الإسلام كاملاً ولا يتدرجون في تطبيقه بعد فتح الأمصار!!!  دليل لأصحاب القول الأول: إذ فتح الأمصار أيها المغيبون يعني أنه أصبح لأهل الإسلام القوة والغلبة والقهر والمنعة والسلطان فهل للمسلمين في مصر اليوم القوة و والغلبة والقهر والمنعة والسلطان؟!! إنكم تريدون أن تأخذونا إلى نفس مصير الصومال وما يحدث فيها من قتال منذ عشرين سنة بسبب مثل هذه العلل العليلة، فلا لهم لشريعة أقاموا ولا لباطل أسقطوا.
رابعاً: قولهم: استدلالهم بحديث عدي بن حاتم وأن الموافقة على الدستور الحالي يدخل المرء في كفر الطاعة مجازفة كبيرة تدل على فهم سقيم وحق أن يقال له: ما هكذا تورد الإبل، إذ الدستور الذي بين أيدينا لا يتضمن تحليل لحرام ولا تحريم لحلال، وإلا فأخرجوه لنا، فحاصل الأمر أن فيه كلمات تحتمل كفراً وغيره أما أنه يعارض معلوماً من الدين بالضرورة أو يحرم ما ثبت حله ويحلل ما ثبتت حرمته فهذا ضرب من الخيال.
خامساً: صحة التفريق بين الممكن والمأمول مسلك شرعي في العقائد والأحكام بشرطين: الأول: إفراغ الوسع في تحصيل المأمول. الثاني: التحرك نحو المأمول. ويدل لذلك: قوله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا)… وقوله: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)… وقوله: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ)… وقوله: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم))… قال ابن تيمية (أحكام المرتد 2/318): “وكل ما أمر اللّه به أو نهى عنه، فإن طاعته فيه بحسب الإمكان، كما قال تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))، فهذه القواعد هي الكلمات الجامعة والأصول الكلية التي تبني عليها هذه المسائل”أ.هـ
سادساً: الفتاوى الشرعية إنما تؤسس على حقائق واقعية لا افتراضات خيالية: فقد أجمع الأصوليون من العلماء على أن العبرة في الفتوى الحقائق الواقعية لا الافتراضات الخيالية؛ فالذين يعيبون على الدستور الحالي هو أحد رجلين: إما رجل يرده رداً مبدئياً فهو لا يرى شرعية وجود دستور أصلاً وهذا القول باطل شرعاً وعقلاً وواقعاً وسياسة شرعية والرد عليه أسهل من شرب الماء لكن ليس محله هذا البيان. ورجل يرى مشروعية وجود الدساتير ولكن الدستور الحالي يشتمل على مخالفات شرعية وكلمات كفرية، وأرى هنا أن هذا القول صحيح في التفصيل خطأ في الجملة… نعم يجب رد هذا الدستور في حالة استجماع الأمة لأمرها وامتلاك زمام قيادها، أما الحقيقة الواقعية أننا مهددون تهديداً لن يسقط هذا الدستور فحسب بل سيسقط الدولة كلها من هنا كان الواجب على المفتين بغير “لا” الجلوس مع العالمين بالحقائق الواقعية للاطلاع على حجم المخاطر بالأرقام… إن ما يقوم به العلمانيون اليوم هو إسقاط لمشروع الإسلام حتى لو أدى الأمر إلى ضياع البلاد والعباد، من هنا كان المحافظة على هذا القدر الموجود هو أولى من طلب المفقود. وتصريح النبي صلى الله عليه وسلم  لعمار بقول الكفر الصريح لأنه في حقيقته صريخ… صريخ ضجت به نفسه المعذبة، ولكنه إن قالها في غير هذا الموضع وهو في سعة من أمره لكفر بها..  ولعمر الحق ما أشبه وضعنا اليوم بوضع هذا الصحابي الجليل… أيها الكرام: هذا الدستور فيه العديد من المخالفات الشرعية والكلمات الكفرية.. ولكنها مخالفات المضطرين وكلمات المعذبين المضطهدين بضياع البلاد والعباد ومن ثم فنحن مع جماهير العلماء إذ فتاوى التعليل تقوى بقوة وكثرة القائلين بها وهو أحد أهم الفوارق بينها وبين فتاوى الدليل.
سابعاً: لا يصح الحكم الشرعي إلا بصحة التصور واكتماله: وهنا أقول لكل من يفتي بغير القول بـ “نعم” لا تصح منك الفتوى لأنك لم تطلع على معلومات وحقائق إذ صورة خروج هذا المنتج والعلة في الأخطاء التي فيه إنما هي لأسباب قهرية حقيقية لم تطلع عليها … ثم إن الحكم على المنتج دون النظر إلى ملابسات خروجه لا يمكن أن يصح اجتهاده لا لعدم صحة تعليل المخالف بل لعدم اكتمال الصورة لديه إذ نصف الصورة موجود في الرئاسة المصرية والجهات السيادية التي لديها الأدلة على حجم المؤامرة التي قام بها عملاء يهود والتي قادها الهولوكوستي واللي خمنا والفلولي بتغطية إعلام الفلول من قنوات “الحياة” و “دريم” و “cbc”  و”القاهرة والناس” وغيرها. إن شيخنا النقيب أخطأ الاجتهاد لخطأ التصور ومن هذه الأخطاء الواضحة: 1ـ معيار القوة عند شيخنا النقيب مضطرب، فقوله: المسلمون يمثلون في دولة كذا نسبة كذا ولكن الدساتير لم تؤبه لهم والرد هنا: أن العبرة بالتمكن لا بكثرة العدد وعلو النسبة وانخفاضها هؤلاء الكفار متمكنون في بلادهم ونحن هنا لم نتمكن بعد بل نسير في طريق التمكين… كلام الدكتور النقيب على المحكمة الدستورية المصرية يدل على أنه لا يعرف الواقع حقيقة فهو ينفي أن تكون المحكمة الدستورية ليست من تعيين سوزان، مع أن العالم كله يعرف أن نائب رئيس المحكمة الدستورية المستشارة تهاني الجبالي كانت محامية والتي عينتها هي سوزان مبارك، ثم كلامه على حل المحكمة لمجلس الشعب هو كلام غير قانوني كذلك لأننا درسنا في الحقوق أن المحكمة الدستورية لا تملك حق الحل إنما تملك حق النظر في دستورية القوانين من عدمها فكيف تجرأت في سابقة لم يعرف العالم لها مثيلاً، يبدو أن الشيخ لم يسمع الدكتور الكتاتني وهو يصرح بأن كمال الجنزوري قال له: حل المجلس في درج المكتب!!
ثامناً:ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: لا يجادل كل من درس القانون ومارسه أن هذا الدستور فتح الباب لتحكيم الشريعة؛ وذلك من خلال مادتيه الثانية والتاسعة عشر بعد المئتين وما فيه من خلل سواء كانت كلمات كفرية، أو من كان لديه اعتراض أو تعديل يمكنه إدراجه من خلال المادة 217 منه. 
تاسعاً: إن القدر المتفق عليه بين العلماء ـ وهو ما يمثل المقدمة الأولى ـ: (يباح للمرء فعل الكفر أو قول الكفر في حال الإكراه) ودليل ذلك:
1ـ قوله تعالى: ((مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)).
2ـ عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما وراءك؟)) قال: شر يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال: ((كيف تجد قلبك؟)) قال : مطمئنا بالإيمان قال إن عادوا فعد.
3ـ قال ابن تيمية (الفتاوى الكبرى 6/86): ” ثم إنه لا خلاف بين المسلمين أنه لا يجوز الأمر ولا الإذن في التكلم بكلمة الكفر لغرض من الأغراض، بل من تكلم بها فهو كافر إلا أن يكون مكرهاً فيتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان”أ. هـ وقال ابن القيم (إعلام الموقعين 3/178): ” ولا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز الإذن في التكلم بكلمة الكفر لغرض من الأغراض إلا المكره إذا اطمأن قلبه بالإيمان” أ.ه وتأسيساً على هذا الاتفاق: قال ابن تيمية (الاختيارات الفقهية 1/569): (فإن الأسير إن خشي الكفار أن لا يزوجوه أو أن يحولوا بينه وبين امرأته لم يبح له التكلم بكلمة الكفر)أ.هـ وقال في “إبطال التحليل” (4/477): “والرجل لو تكلم بكلمة الكفر لمصالح دنياه من غير حقيقة اعتقاد صح كفره باطناً وظاهراً “أ.هـ  وقال رحمه الله (الفتاوى 14/470ـ471): “إن المحرمات منها ما يُقطع بأن الشرع لم يُبح منه شيئا لا لضرورة ولا غير ضرورة كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض، وهي الأربعة المذكورة في قوله تعالى {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون} فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ولم يُبح منها شيئا قط ولا في حال من الأحوال ولهذا أنزلت في هذه السورة المكية”أ.هـ
يلي ذلك مقدمة ثانية وهي: الإكراه إنما يخضع لتقدير المكره ودليل ذلك حديث عمار السابق.
هذا التأصيل العلمي يدفعنا إلى السؤال التالي: هل الأمة المصرية بحالتها الراهنة ووضعها الظاهر لكل ذي عينين مكرهة على إخراج مثل هذا الدستور الذي يشتمل على كلمات شركية؟ فإن كانت الأمة مكرهة كما هو واضح جلي قبل منها هذا الدستور وقلنا له “نعم” وإن كانت الأمة غير مكرهة وفي سعة من أمرها ولا إكراه فهذا الدستور لا يجوز التصويت عليه ووجب أن نقول له “لا”.. وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يختلف فيه آحاد الناس فضلاً أن يكون عالماً كشيخنا النقيب، قال ابن تيميمة (أحكام المرتد1/66): “اتفق الفقهاء على أن من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر , لم يصر كافراً”أ.هـ
عاشراً:: إن في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: ((إن عادوا فعد)) فتوى حال من النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبيح له فيها قول الكفر، وهذا يدل لما هو مستقر عند العلماء من التفريق بين (فتوى القوة والاقتدار) و((فتوى الضعف والإكراه والاقتهار) ومن غريب النظر هنا أن بعضاً من طلبة العلم يجعل كثرة المسلمين ورغبتهم في الشريعة معياراً يدل للقوة والاقتدار ودليلاً على انتفاء وصف الضعف والاقتهار وهو بذلك يجافي الحقيقة ويجاوز الواقع ويخالف الوقائع فنحن الآن في مرحلة مجالدة الكافرين من العلمانيين المعارضين للشريعة وينبغي أن يكون شغلنا الشاغل إخراج الأمة من أسر هؤلاء العلمانيين… إن مصر ومنذ سقوط الخلافة الإسلامية وإلى اليوم تعيش علمنة في كل شيء… من هنا يعمل بنو علمان على إسقاط الحكم الحالي بأي وسيلة حتى لو كان تنفيذاً لمؤامرة، فإن فشلت فحرب أهلية، فإن فشلت فثورة جياع… وهذا المخطط أشار إليه العلماني محمد البرادعي في مقال له في جريدة “الفايننشل تايمز”… وما أظن أن الناس إذا جاعت ستفكر في دينها وعقيدتها بل ستنقض على كل ما هو إسلامي لوأده… من هنا أقول: هذه فتوى ضعف واقتهار لا قوة واقتدار… فلا تنحو بالناس إلى جوع لن يبقى معه من الدين شيء.  ومن عجيب ما نرى هنا أن بعض طلبة العلم لا يتصور الإكراه الوارد في قوله تعالى: مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ… لا يتصور أن حالة إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ يمكن أن تتعلق بأمة، فالإكراه هنا يرد على حال معين ينسحب على حال الفرد كما ينسحب على حال الأمة، وهذا المعنى يقابل حال الضرورة التي تبيح أكل الميتة المحرمة، وهما  ـ أي حالتي الإكراه في العقيدة والاضطرار في الفقه ـ مستمدتان من مَعِين: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا)… (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)…(يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ)… ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم))… فنحن يا معاشر المسلمين لسنا مضطرين بل مكرهين.
الحادي عشر:: اتفق المحققون من العلماء على: (مجرد قول الكفر أو إتيانه لا يعني تكفير صاحبه كما لا يدل  لرضا أو قبول): ذلك أن هناك جماعة من الناس امتلأت كتبهم بتلازم الموافقة على الكفر بالرضا به، وهذا استلزام ما ليس بلازم، يدل لذلك: حديث عمار السابق، وحديث معاذ لما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ذات أنواط. كما يدل لذلك من ناحية العقل: أن المرء  يكفر إن اعتقد أن شريعة غير الله أكمل من شريعة الله وإن لم يحتكم في حياته لغير شريعة الله، والذي يخالف قولي هنا ويقول بعكس القاعدة المذكور بعاليه بين أمرين: إما أن يقول بتكفير عين من وقع في الكفر العملي وهو ما لم يقل به أحد إلا باستفصال وإلا فأصوله العلمية التي بنى عليها اجتهاده أصولاً ضالة فهماً واستدلالاً.
مما سبق يتضح لي أن الراجح من القولين والله أعلى وأعلم: هو قول الجمهور بل أزيد عليهم: الخروج للتصويت على هذا الدستور السيء الذي احتوى كلمات كفر فرض عين وقول (نعم) واجب شرعاً يأثم تاركه. ، فشددت في الفتوى وذهبت إلى العنوان أعلاه اتساقاً مع منهج الطحاوي عندما عد “المسح على الخفين” في بابة العقيدة، وهو منهج فريد يعلم طالب العلم أنه ينبغي التشديد في الفتوى وإعلاء قيمة الأمر إذا تجاسر على نفيه أو كان على فواته مفاسد كثيرة.
إنه في نهاية هذا البيان ما أحب لأحد من المسلمين ـ بعلم أم بجهل ـ لا سيما السائرين على السنة أن يكونوا سهاماً في كنانة المتآمرين على عقيدة بلادنا ودينها، ولقد ساءني جداً ما أخبرني به بعض آكابر العلماء من أن الكنيسة قامت بتفريغ وطبع فتوى شيخنا مصطفى العدوي وتوزعها الآن، فما أسوأ أن تفيق وقد ناصرت علمانياً كافراً أو نصرانياً حاقداً، والله من وراء القصد.
وما أن انتهيت من هذا الرد الذي كتب على جناح السرعة إلا أخبرني بعض الطيبين أن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك فتوى هذا نصها: ((الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه، أما بعد: فقد بلغني ما وقع من اختلاف بين إخواننا أهل السنة في مصر حول مسألة التصويت على «الدستور» الذي سيطرح للاستفتاء؛ واختلافهم في حكمه: تحريماً وجوازاً ووجوباً، ومعلوم أن لكل منهم استدلالات يؤيد بها ما ذهب إليه، وقد نظرت فيما وقفت عليه من استدلالاتهم فوجدتها كلها استدلالات قوية في تأييد مذهب المستدل، يحار الناظر فيها، ومنشأ النزاع:
1ـ  ما في الدستور من المواد الكفرية التي لا يختلف إخواننا في بطلانها وتحريم وضعها اختياراً.
2ـ  ما في الدستور من المواد الحسنة المقربة لتحكيم الشريعة، والتي من أجلها لا يرضى المعارضون لتحكيم الشريعة بهذا الدستور.
والذي ظهر لي بعد الوقوف على وجهات نظر إخواننا أهل السنة أن التصويت على هذا الدستور إن لم يكن واجباً فهو جائز، وليس في ذلك إقرار بالكفر ولا رضا به، فما هو إلا دفع شر الشرين واحتمال أخف الضررين. وليس أمام المستفتَين من المسلمين إلا هذا أو ما هو أسوء منه، وليس من الحكمة عقلاً ولا شرعاً اعتزال الأمر بما يتيح الفرصة لأهل الباطل من الكفار والمنافقين من تحقيق مرادهم. ولا ريب أن الطامحين والراغبين في تحكيم الشريعة ـ وهو مطلب كل مسلم يؤمن بالله ورسوله ـ  مع اختلافهم في هذه النازلة؛ مجتهدون، فأمرهم دائر بين الأجر والأجرين، ولكن عليهم أن يجتهدوا في توحيد كلمتهم أمام العدو الذي لا يريد أن تقوم للإسلام في بلادهم قائمة. ولا أجد كبير فرق بين التصويت في انتخاب الرئيس والتصويت لهذا الدستور؛ فإنه يعلم كل عاقل مدرك للواقع أن الرئيس المسلم المنتخب غير قادر على تحكيم الشريعة بقدر كبير، فضلاً عن تطبيقها بالقدر الذي يطمح إليه المخلصون الصالحون، لما يُعلم من قوة وتمكن رموز الفساد في البلاد، ولما يُعلم من حال المجتمع الدولي الذي تديره الأمم المتحدة بقيادة أمريكا. فالرئيس المصري المنتخب -حفظه الله ووفقه-  ليس له في المجتمع الدولي من يناصره، فناصروه على مقدوره من تحكيم الشريعة، وأمِرُّوا هذا الدستور الذي لا يقدر الرئيس أن يصنع في الوقت الحاضر أفضل منه. وأنتم تعلمون أن ترك التصويت للدستور مما يسر العدو في الداخل والخارج فكلهم يرتقبون ذلك منكم؛ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ومعلوم أن أحداً منكم لا يقر ما في الدستور مما يناقض الشريعة ولا يرضاه، ولكن يُمِرُّه ضرورة؛ لدفع ما هو أسوء. ولو خيِّر واحد منكم أن يحكم البلاد إما شيوعي وإما نصراني؛ فالشرع والعقل يقضي باختيار أخفهما شراً وعداوة للمسلمين. ومن المعلوم أن ما يعجز عنه المكلف من الواجبات فهو في حكم ما ليس بواجب. والمسلمون معكم بقلوبهم وجهودهم؛ فلا يكن اختلافكم سبباً في خيبة آمالهم، أسأل الله أن يلهمكم الرشد، وأن يألف بين قلوبكم. وإذا قُدر أن يبقى الاختلاف بينكم؛ فيجب الحذر من تثبيط الناس من التصويت له، ومن البغي بالتكفير والتخوين والتجهيل؛ فليس الإثم باختلاف المجتهدين وإنما الإثم بالبغي، أعاذكم الله منه، وأصلح قلوبكم ونياتكم، وسدد رأيكم، ونصر بكم دينه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. أملاه: عبدالرحمن بن ناصر البراك في 28/1/1434 هـ))
أخوكم محمد نظمي الأثري (الذي لا يتبع حزباً ولا جماعة)

الديموكتاتوريّون

محمود صالح عودة

لماذا يصرّ معظم قادة التيّار العلمانيّ في مصر على عرض أنفسهم وكأنّهم ضدّ الديمقراطيّة التي نادوا بها منذ قرن من الزمن؟ فلقد أشبعونا كلامًا وشعارات ومحاضرات في الديمقراطيّة وحاجتنا إليها، لكنها عندما أتت واختار الشعب من يريد انقلبوا عليها، ووضعوا أيديهم بأيدي بقايا الديكتاتوريّة، وصبّوا كلّ طاقتهم في محاولات إفشال التجربة الديمقراطيّة لأنّها أتت بخصومهم السيّاسيّين.

في حدود علمي إنّه من حقك أن تخالف النظام الحاكم وتعارضه سلميًا في الدولة الديمقراطيّة، أمّا أن تسعى لإسقاطه ولو باستخدام العنف والبلطجة وتشويه الحقائق فهذا من مظاهر الديكتاتوريّة، لإنّك حينئذ تسعى لفرض رأيك ومشروعك بالقوّة على خيار أغلبيّة الشعب، وإن كانت أغلبيّة مؤقّتة.

لم تقف القوى العلمانيّة المصريّة – المتستّرة خلف شعار “المدنيّة”- عند محاربة الديمقراطيّة الوليدة، بل ذهبت إلى حدّ فرض الوصاية على المجتمع؛ فقد أعلن قادتها وعلى رأسهم حمدين صباحي أنهم “لن يسمحوا بإجراء استفتاء شعبي على الدستور”، أو بلغة أبسط: نحن ضدّ قرار الشعب وحكم الشعب ورأي الشعب طالما لن يسير على أهوائنا. بعد الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس والذي سبب في انقسام أعضاء “جبهة الإنقاذ الوطني” خفت حدّة الخطاب لا سيما بعد الانقسامات داخل “الجبهة” واتخذ القرار بالمشاركة في التصويت على الدستور بشروط معيّنة والتصويت بـ”لا”.

لم يكتف قادة التيّار العلماني بمحاولات عرقلة مشروع الدستور، فقد طالب علاء الأسواني بمنع تصويت “الأميّين” لأنّ الإسلاميّين يستغلّون أصواتهم وفق ادّعائه، في طعن وإهانة مخزيين للشعب المصري وللمسلمين عامّة، كأنّ نقابات الأطباء والمعلمين والمحامين في مصر لا يشكل أغلبيتها التيّار الإسلاميّ “الأمّي”، وكأنّ العلمانيّين لا يتاجرون بشعارات التقدميّة والحداثة وهي منهم براء. إلّا أنّ ضعف الحجّة وانعدام الشعبيّة في الشارع تجعل هؤلاء القوم يلجؤون إلى ترويج الأكاذيب والشائعات، وتزييف الحقائق وغسل الدماغ بدعم من إعلام فاسد ينتمي إلى العصر الاستبداديّ البائد.

الملفت للنظر في المشهد المصريّ الحالي أنّ الذين نادوا بالديمقراطيّة والحداثة والتقدميّة من العلمانيّين أثبتوا أنّهم لا يفقهون منها شيئًا، أو على أقلّ تقدير لا يحسنون ممارستها ولا حتى القبول بها وبنتائجها. على الجهة الأخرى، أثبت التيّار الإسلامي أنّه يمارسها على أرض الواقع وإن لم يُحسن التنظير حولها ولا يتغنّى بها كما يتغنّى الفريق الآخر، وعلى رأس هؤلاء التيّار السلفيّ الذي شارك حديثًا في الانتخابات برغم أنّه كان يعتبرها كفرًا، وأثبت أنّه أكثر مرونه وقابلية للتجديد من التيّار العلمانيّ، بالرغم من التحفظات على ممارسات بعض السلفيّين.

في مقالة نشرتها له صحيفة “فاينانشل تايمز”، كتب المنسق العام لما يسمّى “جبهة الإنقاذ الوطني” محمّد البرادعي إنّه “من المثير للسخرية أن الثوّار الذين أطاحوا بالسيد مبارك يتلقون الآن الدعم من أعضاء حزبه القديم، إذ اتحدوا من أجل مواجهة “مشروع إسلامي” غامض يسعى لتنفيذه السيد مرسي ومؤيدوه”!.وهو اعتراف خطير في الوقت الذي يقوم به الفلول ومن معهم بأعمال عنف وقتل وتخريب، ويسعون بكلّ جهدهم لإدخال البلد في حرب أهليّة، بينما تواصل الجهة الأخرى كظم الغيظ إلى أقصى حدّ. كما أنّ هذا القول يضع البرادعي وجماعته في خانة الاتهام المباشر للجرائم التي قام بها هؤلاء.

لم تكتف “جبهة الإنقاذ” بالوقوف مع الفلول ضد السلطة المنتخبة والشرعيّة الوحيدة في البلاد، بل رفض أعضاؤها الحوار المفتوح الذي دعا إليه الرئيس مرسي، بينما كانوا في السابق يهرولون لمقابلة حسني مبارك وأركان نظامه في ذروة استبدادهم وطغيانهم.

ليست الخلافات السياسيّة حول الإعلان الدستوري هي المشكلة الوحيدة في مصر الآن، إنّما هناك ملفات فساد كبيرة من المرجح أنها سوف تنكشف فيما بعد، بعد خلع النائب العام عبد المجيد محمود الذي عيّنه حسني مبارك، ولهذا “الخلع” صلة مباشرة بالأحداث الدامية التي شهدتها مصر في الأيّام الماضية، كون الذين يدورون في هذا الفلك الفلولي من نفس صنف مبارك.

كما أنّه بعد استدعاء المنسق العام لـ”جبهة الإنقاذ” محمد البرادعي لتدخل الجيش بطريقة ملتوية وطلبه الإدانات من أمريكا وأوروبا حول ما يجري في مصر، وتحريضه على الجمعيّة التأسيسيّة للدستور بقوله إنّها “كافرة” بالهولوكوست – وفق الرواية الصهيونيّة – ولا تشمل ضمان حقوق “البوذيين”، يثبت هو ومن معه أنّ مشكلتهم ليست مع مرسي وأنصاره بل مع الشعب المصري “الكافر”، وأنّ مهمّتهم إجهاض التجربة الديمقراطيّة في ظلّ حكم التيّار الإسلاميّ.

بعدما تراجع مرسي عن الإعلان الدستوري المثير للجدل بقيت “الجبهة” على ذات الموقف الرافض، حتى في ظلّ إمكانية انتخاب جمعيّة تأسيسيّة للدستور بشكل مباشر في حال رفض الشعب الدستور الحالي في استفتاء 15 ديسمبر، وهو ما يؤكّد بوضوح خوف هؤلاء بل معارضتهم ولو بالعنف الاحتكام للشعب حول أيّ قضيّة.

إنّ بعض الذين كانوا يبشروننا بالديمقراطيّة طيلة الوقت أثبتوا أنّهم خصومها بل ألدّ أعدائها، على الأقل حينما تكون عندنا وليس في أمريكا أو دول الغرب. وإن كان منهم “الأمريكوقراطيّون” كما سمّيتهم في مقال سابق فإنّ هؤلاء اليوم يستحقّون لقب “الديموكتاتوريّون”؛ ديمقراطيّون في الظاهر، ودكتاتوريّون فاشيّون في الباطن. وما لم يحترموا إرادة شعوبهم ويسعون إلى توعيتها بدلاً من تضليلها لمصالح أنانيّة، فإنّهم سيبقون كما كان حالهم في عهد الاستبداد؛ معارضو فنادق يجيدون الظهور على شاشات التلفزيون لكن بلا رصيد شعبي حقيقيّ، ولا قيمة تذكر.

واشنطن بوست: دعوات المعارضة للتصويت بـ”لا” هزيلة ولا تأثير لها

أكدت صحيفة واشنطن بوست، فى تقرير لها اليوم، أن دعوات المعارضة المصرية، التى تمثلها “جبهة الإنقاذ”، للتصويت بـ”لا” فى الاستفتاء على الدستور المقرر بعد غد، السبت، لن يكون لها تأثير كبير فى الشارع، لافتة إلى أن ذلك جاء قبل 3 أيام فقط من بدء عملية الاستفتاء.
وبحسب ما ذكره محللون، أوضحت الصحيفة، فى تقريرها، أن المعارضة ليست منظمة مقارنة بجماعة الإخوان المسلمين، التى ينتمى إليها الرئيس محمد مرسى، مشيرة إلى أن عملية الاستفتاء تأتى فى وقت تشهد فيه البلاد فوضى قانونية، مع انقسام القضاة بشأن الإشراف عليه، وقرار بعضهم ممثلا فى نادى القضاة مقاطعة الإشراف على الاستفتاء، فى حين قرر آخرون الإشراف.
واختتمت واشنطن بوست تقريرها قائلة، “مسألة صياغة دستور مصر الجديد والوثيقة نفسها كشفت عن هوة عميقة حول الطريقة التى يرى بها ثوار مصر أنفسهم ومستقبلهم، مع وجود الإسلاميين فى جانب، وفى الجانب الآخر تحالف واسع من الليبراليين والعلمانيين والأقباط وشخصيات من النظام السابق”.

المرشد عبد السلام ياسين في ذمة الله .. وتشييع جثمانه غدا الجمعة

شبكة المرصد الإخبارية

علمت شبكة المرصد الإخبارية من مصادر مقربة لجماعة العدل والإحسان المغربية عن وفاة مرشدها الشيخ عبد السلام ياسين، مؤسس جماعة العدل والإحسان، وقد توفي صباح اليوم الخميس 13 ديسمبر 2012 بالعاصمة المغربية الرباط.
وقد أصدرت حركة العدل والإحسان بياناً حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه نعت فيه وفاة الشيخ عبد السلام ياسين هذا نصه :
الأستاذ المرشد عبد السلام ياسين في ذمة الله.. وتشييع جثمانه غدا الجمعة
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وإخوانه وصحبه
بلاغ
بقلوب يعصرها الحزن والأسى ويملأها السكون إلى قضاء الله والرضا بقدره تنعي جماعة العدل والإحسان إلى كافة الأعضاء والمتعاطفين وإلى الشعب المغربي وإلى أمة رسول الله صلى الله وسلم رجلا من رجالها العظام وعالما من علمائها الأفذاذ، فقد توفى الله إلى رحمته ومغفرته -إن شاء الله- الأستاذ الجليل المرشد عبد السلام ياسين صبيحة اليوم الخميس 28 محرم الحرام 1434 الموافق لـ13 دجنبر 2012 عن سن يناهز 87 سنة.
نسأل الله أن يرحم الفقيد العزيز وأن يرفع مقامه عاليا في قربه وأن يتقبله مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين. ونسأله تعالى أن يأجر أمتنا في مصابها هذا وأن يكون سبحانه لها وليا ونصيرا.
وسيشيع الفقيد الكريم إلى مثواه الأخير غدا إن شاء الله من مسجد السنة بالرباط بعد صلاة الجمعة.
عن مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان

دعوى قضائية ضد شيخ الأزهر والمفتي

شبكة المرصد الإخبارية

أقام  / نزار  غراب المحامي دعوى رقم 13300 لسنة 67 امام محكمة القضاء الاداري ضد شيخ الازهر ومفتي الجمهورية . لإلزامهما بالاجابة على طلب فتوى تقدم به بشأن حدود حرية الابداع وحكم مضمون بعض رسوم كاريكاتير من حيث جوازه شرعا او تحريمه وما اذا كان فيه احترام للاسلام ورسوله من عدمه وقال في دعواه ان المؤسسات الرسمية الدينية المدعى عليها ادمنت هذا المسلك في كتم العلم والامتناع عن الاجابة على استفتاء بعض المواطنين لاسباب واعتبارات يمتنع المدعي عن وصفها الا انها في النهاية تصب في مربع عدم الصدع بالحق .
واضاف : انه يؤكد على فرضية استقلال العلم والعلماء فهم اولى الناس بالحصانة والاستقلال لان التبعية لمؤسسات الدولة هي التي انتجت مما انتجت كتمان العلم ، وجاء بالدعوى انه بتاريخ 17/11/2012 تقدم المدعي بطلب استفتاء الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية فلما رفضت استلام طلب الاستفتاء وتقديم اجابة مكتوبه ممهورة بخاتم شعر الجمهورية توجه المدعي الى لجنة الفنوى بالجامع الازهر فكررت ذات الرفض ، فتوجه المدعي الى دار الافتاء فرفضت ايضا !
فما كان من الجهات الرسمية الدينية التي فرض الله عليها الا تكتم العلم فقال في القرآن “لتبيننه للناس ولا تكتمونه” كما فرض عليها القانون ان تتحمل المسئولية عن كل ما يخص الدين الاسلامي ومنها الافتاء والاستفتاء ولهذا انشئت تلك الادارات والهيئات للقيام بهذه المهمة كما فرض عليها الواقع واحترام التخصص ان تجيب عن ما يطرح عليها فيما يخص الدين الاسلامي لئلا يتصدى للامر من ليسوا متخصصين .
ولما كان ذلك كذلك تقدم المدعي الى المدعى عليهم بانذار رسمي على يد محضر يتضمن أنهما يرتكبان جريمة امتناع موظف عام عن القيام بواجبات وظيفته بعد كونه كتم العلم الشرعي في الاستجابة لطلب طالب الانذار الاستفتاء في المسألة المشار اليها وتسليمه الفتوى مكتوبة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية  واذا لم يقدم المنذر اليهما اعتذار لطالب الانذار عن ما حدث ويستجيبا لطلبه خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخ استلام الانذار لكل منهما فإنه مضطر اسفا مقاضاتهما .
وقام المدعي بتسليم الانذار لمحضري الجمالية تحت رقم 7503 بتاريخ 24/11/2012 وقام المحضر المختص بتاريخ 25/11/2012 بالتوجه للمدعى عليهما فتسلم شيخ الازهر الانذار ولم يرد على المدعي ورفض مفتي الجمهورية الاستلام فتم تسليمه في مواجهة النيابة طبقا لما نص عليه القانون ولم يرد ايضا .
وحيث ان امتناع المدعى عليهم عن الاجابة على طلب الاستفتاء المقدم من المدعي يعتبر قرارا اداريا سلبيا غير مشروع فانه جدير بوقف تنفيذه وإلغائه .
واختتم دعواه باصدار حكم قضائي يلزم شيخ الازهر والمفتي بالاجابة على طلب الفتوى الذي تقدم به 

السعودية تعتقل سليمان الرشودي بعد إلقاء محاضرة مشروعية المظاهرات

شبكة المرصد الإخبارية

ألقت السلطات الأمنية السعودية اليوم الأربعاء، القبض على المحامي والقاضي والناشط السياسي سليمان الرشودي وهو أحد الناشطين السياسيين والحقوقيين السعوديين، بعدما ألقى محاضرة تحدث فيها عن “مشروعية المظاهرات”.
وقالت زوجة الرشودي إن القبض على زوجها “جاء عقب إلقائه محاضرة عن مشروعية المظاهرات، أمس الأول (الاثنين) في الرياض” .
من الجدير بالذكر أن الرشودي شخصية معروفة باعتباره محام وناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وملتزم بالدفاع عن سجناء الرأي في المملكة وتم انتخابه مؤخرًا رئيسًا لجمعية الحقوق المدنية والسياسية “حسم”.
وقد ألقي القبض عليه من قبل أجهزة المباحث في جدة في 2 فبراير 2007 لدى اجتماعه مع 8 أشخاص آخرين في الحركة من أجل الإصلاح الدستوري، وذلك في منزل أحدهم.
ويشار إلى أن سلطات الأمن السعودية قامت في العام 2007 باعتقال الرشودي مع “إصلاحيي جدة”، واستمر الاعتقال لما يقارب 5 سنوات متنقلاً بين سجون جدة، حتى تم إطلاق سراح الرشودي بكفالة عام 2011.
وبعد 4 أشهر حكمت المحكمة الجزائية المختصة، بإدانة كل أفراد مجموعة “إصلاحيي جدة” وقضت بالسجن 15 عاماً على سليمان الرشودي، وبمنعه من السفر 15 عاماً أخرى بعد انقضاء مدة السجن، وهي أحكام وصفت بالأضخم في تاريخ القضاء السعودي، الأمر الذي قوبل باستهجان منظمات حقوقية محلية ودولية شككت بصحة الاتهامات.
وقال خالد الرشودي، نجل المحامي والقاضي والناشط السياسي سليمان الرشودي، إن المباحث العامة ألقت ظهر اليوم (الأربعاء) القبض على والده وهو في طريقه إلى القصيم شمال الرياض، وأبلغته أن عليه حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً.
ويذكر أن “إصلاحيي جدة” أو “خلية الإستراحة” كما يسميهم الإعلام السعودي، هم مجموعة من 16 ناشطًا سياسياً إصلاحياً غالبيتهم من السعوديين، اعتقلت المباحث السعودية 9 منهم في 2 فبراير 2007 في مدينة جدة، ثم اتهموا بتمويل أعمال عنف في العراق والتخطيط لتأسيس حزب سياسي، لكن منظمة العفو الدولية قالت إن اجتماعاتهم كانت لتأسيس جمعية حقوق إنسان ولصياغة عريضة تدعو للإصلاح السياسي في المملكة.

ودعم الرشودي باستمرار الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما أنه انتقد مراراً المحاكمات الجائرة والاعتقال من دون محاكمة.
وكان قد تولى على وجه الخصوص الدفاع عن أعضاء في الحركة الإصلاحية، لاسيّما الدفاع خلال عام 2005 عن سجناء الرأي، الدكتور متروك الفالح وعبد الله الحامد وعلي الدميني، الذين أفرج عنهم في أعقاب حملة دعم دولي تساند قضيتهم.
وولد المحامي سليمان إبراهيم بن صالح الرشودي في عام 1935 ويقيم في الرياض.
وكانت منظمة (هيومن رايتس ووتش) قالت مؤخراً إن على الحكومة السعودية أن تُفرج فوراً عن المتظاهرين والمعارضين الذين أوقفتهم واحتجزتهم من دون نسب اتهامات إليهم، ولفتت الى أن هذه الاعتقالات تنتهك حقوق الأفراد في التعبير عن الرأي والتجمّع.