marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية

استئناف المفاوضات بشأن الإفراج عن الدبلوماسي السعودي المختطف لدى القاعدة مقابل 150 مليون ريال سعودي

أكد زعيم قبلي في محافظة أبين استئناف المفاوضات بشأن الإفراج عن نائب القنصل السعودي في عدن عبد الله الخالدي المختطف لدى عناصر تنظيم القاعدة منذ مارس الماضي.

ونقلت وكالة شينخوا عن المصدر القبلي بأن مفاوضات يقودها عدد من زعماء القبائل استأنفت خلال اليومين الماضيين بشأن الإفراج عن الدبلوماسي السعودي المختطف لدى عناصر تنظيم القاعدة.

وأكد المصدر، الذى طلب عدم ذكر أسمه، أن المفاوضات يمكن أن تحقق نجاحا خلال الأيام القادمة، خاصة وان المفاوضات يقودها زعماء قبائل في اليمن، وهو الأمر الذي يمكن أن يستجيب له تنظيم القاعدة.

وحسب المصدر فان عرضا تقدمت به لجنة الوساطة القبلية لتنظيم القاعدة، تمثل في دفع مبلغ يقدر بحوالي 150 مليون ريال سعودي، مقابل الإفراج عن الدبلوماسي السعودي، وان المفاوضات بهذا الشأن لا تزال جارية.

وفي السياق ذاته، أكد المصدر أن صحة الخالدي طيبة، وانه لم يتعرض لأي أذى حتى اللحظة، مشيرا إلى أن “نائب القنصل السعودي حاليا متواجد في إحدى مناطق محافظة أبين”.

وفي سياق متصل أكد مصدر بوزارة الخارجية بأن إغلاق السفارة السعودية بصنعاء منذ اشهر جاء نتيجة الحادث العرضي الذي تعرض له نائب القنصل السعودي.

ونقلت وكالة شينخوا عن رئيس دائرة الجزيرة والخليج في وزارة الخارجية اليمنية عبدالرحمن الشرعبي، بأن الحادث العرضي المتمثل في اختطاف نائب القنصل السعودي في مدينة عدن ، تسبب في إغلاق السفارة السعودية بصنعاء.

وحسب الشرعبي، فإن التهديدات التي تعرضت لها السفارة السعودية أخيرا كانت سببا أيضا في إغلاق السفارة أبوابها أمام المراجعين، وتخفيف التواجد الدبلوماسي السعودي في اليمن، مؤكدا بأن جهودا كبيرة تبذل حاليا في سبيل تحرير نائب القنصل السعودي المختطف من أجل إعادة فتح أبواب السفارة أمام كافة المراجعين.

ونوه الشرعبي إلى أن هناك أضرارا حقيقية لحقت بالناس جراء إغلاق السفارة، مشيرا إلى أن المدة لم تطول في الإغلاق خاصة وأن هناك انتصارات كبيرة للجيش اليمني ضد القاعدة ويمكن تحرير الدبلوماسي السعودي من الاختطاف قريبا وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه.

وضمن ردود الأفعال على إغلاق السفارة السعودية بصنعاء ينظم المعتمرون اليمنيون الذين حرموا من الحصول على تأشيرات العمرة، مسيرة احتجاجية تنطلق من أمام مستشفى آزال بصنعاء، إلى أمام منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، للمطالبة بالتدخل العاجل لدى السلطات السعودية من أجل إعادة فتح القسم القنصلي بالسفارة السعودية لاستقبال طلبات العمرة.

وكان ناشطون يمنيون دشنوا مساء الأمس على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حملة تحت شعار «اليمن مطالبة بفتح السفارة السعودية»، من أجل المطالبة بفتح السفارة السعودية بصنعاء.

وكان مسلحون قد قاموا باختطاف نائب القنصل السعودي بمدينة عدن عبد الله الخالدي في 28 مارس الماضي أثناء ممارسته مهامه الوظيفية كنائب للقنصل السعودي في عدن.

وأغلقت السفارة السعودية أبوابها في اليمن منذ مارس الماضي احتجاجا على اختطاف الخالدي، وكذلك عقب تهديدات تلقتها السفارة.

وكانت وساطة قبلية في إبريل الماضي تتفاوض مع تنظيم القاعدة بشأن الإفراج عن الدبلوماسي السعودي، إلا أن تلك المفاوضات توقفت بسبب شن قوات الجيش اليمني هجوما واسعا على عناصر التنظيم في محافظة أبين في مايو الماضي.

واشترطت القاعدة مجموعة من المطالب مقابل اطلاق نائب القنصل المختطف، تضمنت تسليم عدد من السجناء التابعين لتنظيم القاعدة وإطلاق جميع المسجونات في السجون السعودية وتسليمهم للتنظيم في اليمن، وإطلاق سراح جميع المعتقلين في سجون المباحث العامة وكذلك اطلاق سراح جميع المعتقلين اليمنيين المسجونين عند المباحث العامة إضافة إلى المطالبة بدفع فدية مالية سيتم الاتفاق عليها فيما بعد.

ريتشارد دانات يكشف في مذكراته: خير من خدم وجودنا في العراق هو السيستاني

صدر مؤخرا، في بريطانيا الكتاب الأول للسير الجنرال البريطاني ريتشارد دانات يتحدث في بعض فصوله عن مرجعية السيستاني حيث يقول ريتشارد دانات:
اغلب جنودي انهزموا نفسيا بعد أسابيع من احتلال العراق وان واشنطن سببت العنف في العراق ولم تستطع التعامل معه ايجابيا بل كانت تزيد الوضع سوءاً.
ويضيف بمذكراته إن بريطانيا أصبحت مهزوزة داخليا بسبب دخولها حرب العراق الأخيرة وبات أمنها الداخلي محط تخوف دائم بالنسبة للقيادة الأمنية..
وعن علاقته بالشخصيات العراقية تكلم في الفصل الثاني من المذكرات: كنت أتمتع بعلاقات وطيدة مع العديد من السياسيين العراقيين الذين كنا نلتقي بهم في لندن قبل الحرب الأخيرة، وكذلك مع بعض رجال الدين الذين كان لحكومتي تعاون مسبق معهم حول تسهيل عملية الدخول والتنقل في مناطق العراق خصوصا الجنوبية منها.
ويواصل حديثه قائلا : فقد ذكر لي المسؤولين في بريطانيا أن هناك مرجعا اسمه السيستاني سيصدر فتوى تعطل العمليات القتالية ضد قواتنا والقوات الأمريكية، وان المسؤولين في بريطانيا عقدوا مع السيستاني صفقات مختلفة حول مصلحة الطرفين وذلك حينما كان السيستاني ضيفا على لندن عام 2004، فقد تواصل معي ممثلون من مكتب السيستاني وكانوا ينقلون لي تحايا السيستاني مراراً وكنت اخبرهم امتناني لشخصه لأنه اصدر ما يسمى في اصطلاحهم ( فتوى) لإيقاف أي عمليات تفجير أو مجابهة لقواتنا العسكرية..!
وأيضا ذكر ريتشارد دانات في الفصل الأخير من مذكراته : أثناء وجودي بالعراق علمت ان هناك ميلشيات قتالية يقودها رجالات الدولة العراقية وبعضها بقيادة رجالات دين أمثال مقتدى الصدر ومهمة هذه الميلشيات هي القيام بتصفية كل من يعارض فكرهم وتوجههم السياسي وان هذه الميلشيات غالبا ما تدرب في إيران ويصرف عليها ملايين الدولارات وان غالبية أفراد الميلشيات هم لا يجيدون القراءة والكتابة.

ويقول أيضا: أرى ان خير من خدم وجودنا في العراق هو السيستاني الذي ساعدنا بشتى الطرق واذكر كلمات من كان يمثله كان في كل لقاء يكرر علي جملة لأنه قال لي في أول لقاء اعرف ان تصريحاتك نارية في الإعلام فكان يكرر علي جملة بعد انتهاء كل لقاء: هذا ليس للتصريح بل الأمر بيننا وبينك ، كنت ابتسم له وأشير براسي دلالة على قبول ما يقول.. فقد كنت اعرف ان لديهم في العراق رجل الدين يجب أن تكون صورته ملمعة ومقدسة في كل وقت واعرف تماما أن أبناء الشعب العراقي كانوا يعتبروننا رجسا وأحفاد الشياطين !
ويقول في صفحة 193 : اعرف أن للسيستاني مؤسسة هنا في لندن كما اعرف ارتباطه الوثيق برجالات حكومتي لذلك كنت غالبا متعاون معهم فيما يطلبون منا ولكن هذا التعاون كان أشبه بالسري حسب ما يريدون هم فعند انتشار مقاطع فيديو إباحية لأحد أتباع مكتب السيستاني في جنوب العراق طلبوا مني عبر رسالة وصلتني إلى لندن أن اتصل بـتشاد هيرلي وبستيف تشين مؤسسي موقع اليوتيوب وقالوا لي في رسالتهم بالحرف : سندفع أي مبلغ يطلبوه من اجل رفع تلك المقاطع التي اتضح أنها منتشرة بصورة كبيرة وتم الاتفاق ودفع مكتب السيستاني من اجل إزالة تلك المقاطع 500 مليون دولار..!
وفي الكتاب الكثير من الحقائق التي يطرحها ريتشارد دانات عن ما جرى في العراق خصوصا عن الحروب الطائفية التي جرت في بغداد وعن الصفقات السياسية التي تدار خلف الكواليس وفي الغرف المظلمة.
وقد أرفق مذكراته بمصورات عديدة له ولجنوده في مناطق العراق المختلفة..!

متى سيهرب شفيق الفلسطيني؟

د. فايز أبو شمالة

حسبنا الله ونعم الوكيل، خربتم البلد، والآن تهربون” هكذا صرخ بسطاء المصريين في وجه الفريق شفيق، وهو يهرب سراً من مطار القاهرة مصطحباً بناته، وكان شفيق هذا يحلم أن يكون رئيساً لمصر، ليواصل ذبحها بسكين نظام حسني مبارك، ولما فشلت خطته التآمرية مع أطراف دولية ومحلية، هرب الفريق شفيق مع ماله وعياله.
كان هروب شفيق نتيجة حتمية لانتصار الثورة، ولكن الصدأ الذي تركه شفيق وزبانيته على مفاصل الحياة في مصر يحتاج إلى سنوات من عرق المصريين كي يتطهر، هروب شفيق يقول لبعض الفلسطينيين الذي التفوا من حوله قبل أسبوع واحد، وهتفوا باسمه، وسجدوا بين يديه، واعتبروه خيار مصر والعرب النقي من شوائب التطرف الديني، هروب شفيق يقول: ستدور الدوائر، وسيلتف حبل المشنقة على رقبة كل خائن للأمانة.
هؤلاء الفلسطينيون الذين تمنوا شفيق رئيساً لمصر هم أنفسهم الذين يصفقون ليل نهار  للسيد محمود عباس، ويترققون لزملائه الذين تطبق أكفهم على عنق القضية الفلسطينية، فماذا سيقولون اليوم، كيف يبررون دعمهم لشفيق الهارب من مصر، ما شعورهم، وأين عقولهم، وما لون حبات العرق على جبينهم، وهو يسمعون فرح المصريين يتجاوز حدود مصر، وتطرق بوابات فلسطين.
هرب شفيق بعد أن  دمر مصر،  فمتى سيهرب زملاء شفيق في فلسطين، وأنصار خطه التفاوضي مع إسرائيل، متى تقول امرأة  فلسطينية في مخيم جباليا في غزة، أو مخيم الدهيشة في الضفة الغربية، أو مخيم عين الحلوة في لبنان، أو مخيم الوحدات في الأردن، متى يقول الفلسطينيون: حسبنا الله  ونعم الوكيل، خربتم البلد ثم هربتم! بل خربتم القضية السياسية للشعب الفلسطيني، ومن ثم هربتم ببعض المال!
الفريق شفيق مشروع رئيس في كل بلاد العرب، والفريق شفيق هو كل فلسطيني لما يزل يمارس السلطة بدعم من الإسرائيليين، ولما يزل يسالم اليهود، فيحرصون على سلامته، وهم يتمنون لقاءه فوراً على طاولة المفاوضات، ليسجل اسمه على تمائم الصلاة.
فمتى سيهرب شفيق الفلسطيني؟

جهاز بألف دولار فقط يسقط جميع طائرات الاستطلاع يقلق الاحتلال الصهيوني وأمريكا

ذكرت صحيفة معاريف بان  مجموعه من الباحثين الأمريكيين في جامعة تكساس الأمريكية برئاسة البروفسور ( تود همبرس) قاموا بتجربة ناجعة  سيطروا خلالها علي طائرة استطلاع أمريكية من الأرض وبسهولة كبيرة.

وحسب الصحيفة، قام الباحثون بحرف مسار الطائرة  وإنزالها علي الأرض حيث تحطمت  وقد أثارت التجربة قلق صناع  طائرات الاستطلاع الأمريكية.

ووفقاً لمعاريف فان السيطرة علي طائرات الاستطلاع ومن ثم إسقاطها علي الأرض ليس بالأمر الجديد  ففي شهر ديسمبر الماضي نجح ضباط ايرانيون خلال عملية معقده بتشويش منظومة طائرة استطلاع أمريكية  ومن ثم إسقاطها أرضاً، ولكن الباحثون الأمريكيون لم يقوموا فقط بإسقاط الطائرة بل أيضا تمكنوا من السيطرة علي نظام توجيه مسار الطائرة.

لكن الأمر الذي يقلق الأجهزة العسكرية الأمريكية هو بان  ( جهاز السيطرة علي طائرات الاستطلاع) الذي طوره البرفسور همبرس في جامعة تكساس يبلغ ثمنه ألف دولار.

وقال مطور الجهاز ما يقلقني هو  أن يقوم أشخاص عدائين بإسقاط  طائرات الاستطلاع  داخل مباني سكنية  أو تفجيرها بطائرات نقل للركاب.

مآسي وانتهاكات وغموض وتساؤلات في قضية اعتقال العقيد محمد الغنام

شبكة المرصد الإخبارية

دخلت قضية الكولونيل المصري اللاجئ لسويسرا والمحتجز منذ العام 2007 الدكتور محمد الغنام، مرحلة جديدة من الغموض بعد طلب محاميه استئناف الحكم بعد اطلاعهم على ملفه، واكتشاف أنه يحتوي على “العديد من الهفوات الإجرائية”.

ما حقيقة قضية العقيد المصري محمد الغنام، الذي لجأ لسويسرا، بعد انتقاداته لنظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، والمحتجز منذ العام 2007؟
إنسان يعاني من مرض نفسي ويشكل خطرا على المجتمع ويحتاج لعلاج، مثلما تقول العدالة السويسرية؟ أم شخصية عانت من مضايقات المخابرات المصرية، ورفضت قبول تجنيد من قبل المخابرات السويسرية للتجسس على الجالية المسلمة مثلما يدعي هو، ويسنده في ذلك محاموه والجمعية السويسرية مواطنون من أجل العدالة العمومية؟ أم رجل مصاب منذ مدة بهوس المطاردة، ولكن ظروف احتجازه من قبل السلطات السويسرية، وعدم الوضوح في ردود السلطات، يجعل منه في نظر القنصلية والسفارة المصرية حالة اختفاء قسري واعتقال تسعفي؟
تساؤلات سوف لن تعمل التصريحات الأخيرة لمحامييه المعينين من قبل العائلة، الأستاذ بيار بايني وجون- بيار غارباد إلا على إضافة مزيد من الغموض عليها في غياب تصريحات واضحة من قبل السلطات باستثناء ما جاء في الأحكام الصادرة عن محكمة جنيف في 30 يناير 2007.

“مريض نفسي يحتاج للعلاج”
من وجهة نظر العدالة في جنيف، ومن خلال الحكم الصادر عن غرفة الإتهام بمحكمة جنيف في 30 يناير 2007، يتلخص وضع السيد الغنام في أنه “وُضع رهن الإعتقال بغرض تلقي العلاج، بعد أن برأته المحكمة من تهمة محاولة قتل تعود لعام 2005”. وقد اعتمدت المحكمة في إصدار حكمها بالإعتقال بغرض العلاج على تقرير المعهد الجامعي للطب الشرعي في جنيف الصادر في 13 يوليو 2006، مشيرة إلى أن “الخبير النفسي لم يتمكن من الحديث مع السيد الغنام” وأن “صياغة التقرير اعتمدت على التصريحات التي أدلى بها المريض للشرطة، وعلى تحليل الرسائل التي بعث بها المعنيّ للعديد من الشخصيات والمصالح الرسمية”.
وتشير وثائق المحكمة أيضا الى أن السيد الغنام “كان يشعر منذ وصوله الى سويسرا بأنه عرضة للمضايقة ولاستراتيجية زعزعة تستهدفه شخصيا”. وقد أدى به ذلك الى مكاتبة العديد من الشخصيات الفدرالية، وعلى مستوى كانتون جنيف، لجلب الإنتباه لتلك المضايقات. وتشير المحكمة الى أنه “بسبب التهديدات التي وجهها لوزيرة في كانتون جنيف، تم إدخاله، مرغما، لتقي العلاج في عيادة الأمراض العقلية “بيل إيدي” في جنيف ما بين 10 و 30 نوفمبر 2005”.
وترى المحكمة، اعتمادا على تحليل الخبير النفسي بعيادة المستشفى الجامعي بجنيف الدكتور جيرفازوني، أنه “يُعاني من وهم الإضطهاد، ومصاب بمرض نفسي خطير من نوع اضطرابات الإضطهاد الوهمي”.
هذا الشعور بالاضطهاد والمطاردة، أدى – حسب وثائق عدالة جنيف – إلى “ظهور نزعة الى المواجهة مع أشخاص في الشارع، بلغت ذروتها في اعتداء كان بالإمكان أن تترتب عنه عواقب وخيمة (في إشارة الى اتهامه بالإعتداء على شخص في جامعة جنيف من خلال تهديده بالسكين في 15 فبراير 2005 يقول الغنام إنه اعتقد أنه مأجور من قبل المخابرات لمضايقته)”.
ودائما حسب الجهاز القضائي في جنيف فإن “رفض السيد الغنام لهذا التحليل، ورفضه لتلقي العلاج، وانعزاله أكثر فأكثر دفع الخبير النفسي إلى الاعتبار أنه يشكل خطرا، ويجب إرغامه على علاج نفسي لفترة مطولة”.
وفي الوقت الحاضر، يُوجد السيد الغنام معتقلا في سجن شاندولون بجنيف منذ 12 مارس 2007 بغرض العلاج، ولكنه رفض لحد الآن تلقي هذا العلاج.
من الجدير بالذكر أن العقيد الغنام كانت له عدة بيانات ومقالات قام بنشرها عبر المرصد الإعلامي الإسلامي ، وشارك بورقة وبيان في مؤتمر حقوق الإنسان الذي نظمه المرصد الإعلامي الإسلامي بلندن
الدفاع يقدم استئنافا ضد ما يعتبره “فضيحة”
وفي وصفه لوضعه القانوني والشخصي، يضيف دفاع السيد الغنام الممثل في الأستاذين بيار بايني وجون- بيار غارباد، أنه فضلا إلى اشتكائه من مضايقات المخابرات المصرية، فقد “اشتكى من أن جهاز المخابرات السويسري (جهاز التحليل والوقاية SAP سابقا) اتصل به وطلب منه اختراق المركز الإسلامي في جنيف والتجسس عليه”.
ويقول المحامي بيار بايني “نذكر بأنه كانت في ذلك الوقت عملية “ممفيس” Memphis التي نفذها عميل آخر هو كلود كوفاسي (التحرير: وهي قضية تحولت إلى فضيحة فيما بعد عُرف فيها أن كلود كوفاسي كلف بالتجسس على المركز الإسلامي في جنيف). وأضاف بايني “المهم في القضية أن الغنام اشتكى من تلك المضايقات في عام 2005، وأن كلود كوفاسي لم يكشف عن عملية التجسس على المركز الإسلامي في جنيف إلا في عام 2006. وهذا ما يؤكد أن ما كان يقوله محمد الغنام عن المضايقات أمر صحيح”.
بخصوص تهمة الإعتداء على شخص بسكين في جامعة جنيف يوم 15 فبراير 2005، يقول المحامي بيار بايني “صيغة السيد الغنام أنه لم يعمل إلا على إشهار السكين في وجهه لإبقائه بعيدا. وهناك روايات أخرى تقول إنه ألحق طعنات بالشخص ولكنه لم يصبه”.
بعد الافراج عنه، يشير المحامي بايني الى أنه “لم تقع أية حوادث باستثناء أن جهاز المخابرات السويسري (كان يُسمى آنذاك جهاز التحليل والوقاية SAP) وجه رسالة في شهر أكتوبر 2005 إلى قاضي التحقيق يحذره من أن الشخص “خطير جدا، ويجب اتخاذ الإجراءات مثل الاعتقال بغرض الحجز المدني (…)”. ويضيف المحامي: “ولكننا وجدنا أن شرطة جنيف قامت بعد أيام من ذلك بإصدار تقرير يصف الأحداث بشكل مغاير، مفادها أن السيد الغنام طعن ضحيته (في حادث الجامعة) في البطن، وهذا غير صحيح”.
ويرى المحامي أن الشكوى التي تقدمت بها السيدة ميشلين شبوري، وزيرة الأمن والشرطة في الحكومة المحلية لكانتون جنيف آنذاك، متهمة السيد الغنام بممارسة التهديد ضدها، “لم تكن بالخطورة التي تستدعي اعتقاله من جديد ما بين 30 نوفمبر 2005 و28 أبريل 2006”.
وقبل موعد الإفراج عنه بقليل، يقول المحامي بيار بايني “قام جهاز المخابرات السويسري (جهاز التحليل والوقاية SAP) بعملية تدخل جديدة للحيلولة دون الإفراج عنه، مقترحا حتى في حالة الافراج عنه بأنه يجب العمل على إبقائه تحت الحجز الإداري، نظرا لكونه أجنبي بدون رخصة إقامة. وهو ما أمكن القيام به ولكن لفترة قصيرة”.
أما زميله المحامي جون – بيار غارباد فيذهب، بعد اطلاعه على ملف السيد الغنام أخيرا، إلى حد وصف الطريقة التي تمت بها معالجة القضية من البداية بمثابة “فضيحة”، ويقول: “إن السيد الغنام الذي تم اعتباره بأنه في وضعية لا يتمتع فيها بكل قواه العقلية، وأنه يعاني من الإصابة بمرض الهوس (البارانويا)ـ ليس فقط أنه لم يخضع لعملية التحليل النفسي – بل أيضا أنه لم يتوصل بدعوى حضورالمحاكمة في 30 يناير 2007، ولم يكن حاضرا في المحاكمة، وأنه تم اعتباره بأنه في غير كامل قواه العقلية، ومع ذلك تم عقد جلسة محاكمة بدون حضور الشهود، وبدون مرافعة، وبدون ضمان وجود محام للدفاع عنه”.
ويستخلص السيد غارباد أن “المعايير الأساسية والمعترف بها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومن قبل المحكمة الفدرالية العليا، فيما يتعلق بحق الدفاع الإجباري لم تُحترم بتعيين محام فوري، حتى ولو رفض المعني بالأمر ذلك، خصوصا وأن العدالة لا يمكن أن تتم على أحسن وجه بدون ضمان حق الدفاع”.
بدوره، ينتقد بيار بيتي رئيس جمعية “مواطنون من أجل العدالة العمومية”، التي تبنت قضية الغنام منذ مارس 2011، التقلبات التي عرفتها تقارير الشرطة ويتساءل: “كيف كان تقرير الشرطة يتحدث عن محاولة اعتداء، وبعد ستة أشهر تحول إلى اعتداء فعلي؟”. كما اعتبر بيتي أن “اتهامات وزيرة الأمن والشرطة ميشلين شبوري هي التي أدت الى اعتقال الغنام”، لذلك سيحاول تقديم شكوى جنائية ضد الشرطي الذي حرر التقرير وضد الوزيرة، ومن أجل ذلك يسعى إلى إقناع الوصية الشرعية المكلفة بملف محمد الغنام السيدة شنتال فرفار، بهذه النقطة.
وبالإعتماد على نص الرسالة التي وجهها السيد الغنام للمحكمة في 4 يناير 2008 والتي يقول فيها بأنه “يعتبر نفسه بريئا، وأنه لم يرتكب ما يُنسب له من جرائم” و يطالب فيها بـ “رفع الإجراءات غير الشرعية المفروضة ضده”، يرى المحامي جون – بيار غارباد بأن “من كان يُعتبر بأنه ليس في قواه العقلية، ويكتب شيئا من هذا القبيل كان من المفروض اعتباره بمثابة حق استئناف ضد الحكم، وهذا ما لم يقوموا به آنذاك. لذلك أقدمنا اليوم (3 يونيو 2012) على تقديم طلب استئناف ضد الحكم الصادر في 30 يناير 2007، رغم أن المهلة التي كانت متاحة آنذاك هي 30 يوما بعد صدور الحكم” قد انتهت.

السلطات المصرية: “احتجاز تعسفي أم اختفاء قسري؟”
السفير المصري في سويسرا مجدي الشعراوي يرى من ناحيته أن قضية محمد الغنام “قضية حقوقية إنسانية مرّ عليها زمن طويل”، مطالبا “بإعادة النظر في قضية احتجازه أو في وضعيته الحالية”.

ويقول: “نتيجة للضغوط في الآونة الأخيرة من قبل منظمات المجتمع المدني والحقوقيين، نأمل في أن يقدم لنا القضاء السويسري أجوبة شافية عن الوضع القانوني والصحي للدكتور الغنام”.
أما القنصل المصري في جنيف السيد شريف عيسى الذي يتابع القضية عن كثب، فأشار إلى استفسارات السلطات المصرية الموجهة للسلطات السويسرية بخصوص وضعه القانوني الحالي التي تضمنت الأسئلة التالية: “هل لا زال متمتعا بحق اللجوء أم لا؟ وهل يُعامل كطالب لجوء وأسقط عنه هذا الحق في سويسرا وبالتالي يبحثون عن دولة ثالثة لاستقباله؟”.
رد السلطات السويسرية تمحور حول أن “المادة 97، والفقرة 1 من القانون السويسري لعام 1998 حول اللجوء تمنع السلطات المعنية من الإفشاء بمعلومات لها علاقة بطالب لجوء نظرا لقوانين حماية المعطيات الشخصية”. وأضافت أن “السيد الغنام تم إيداعه في الحجز من أجل تلقي العلاج من قبل محكمة كانتون جنيف، وهذا الإحتجاز تتم مراجعته من قبل المحكمة بشكل دوري. وللسيد الغنام محام بإمكانه التقدم بالطعون الضرورية أمام الجهات المعنية. وبإمكانه زيارته، كما أنه بإمكان أفراد عائلته زيارته في الأماكن المخصصة للزيارة، وبإمكانه تمرير بعض المكالمات الهاتفية. ووفقا للقوانين السويسرية، من حق المعني قبول تلك الزيارة أو رفضها. وفي حالة السيد الغنام فقد رفض استخدام هذا الحق”.

ويقول محامي السيد الغنام انه استطاع الحصول على ترخيص خاص لزيارته في زنزانته، ولكنه رفض التحدث إليه. أما القنصل المصري فقال إنه حصل على ترخيص لزيارة الدكتور الغنام برفقة شقيقه أحمد في شهر نوفمبر 2011، ولكن “قيل لنا في السجن إنه يرفض أية مقابلة”. ويعلق على ذلك بقوله “إذا كان هذا الشخص يعاني من مرض نفسي كما يقول الأطباء، فكيف يمكن الإعتماد على رأيه وقواه العقلية. فإما أنه مريض عقليا ويجب معاملته كذلك من كل الجهات، يُحتجز، ويُعالج، ويُعيّن عليه وصيّ يتخذ القرارات عوضا عنه، لأنه من الصعب ابقاؤه في هذه العزلة منذ أكثر من 7 سنوات بدون حكم قضائي، وبدون سبب أو مبرر، و لم يرَ أحدا ولم يقابل أحدا ولم يزُره أحد، ويُعاني من مرض ولا يُعالج في السجن. لذلك نعتبره بمثابة اعتقال تعسفي أو اختفاء قسري”.
وفي الأثناء، لجأت السلطات المصرية إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للإستفسار عن وضعية السيد الغنام، لكن المفوضية ردت بأن “طلب الإستفسار يجب أن يكون من قبل أحد أفراد العائلة”، وهو ما تحاول القنصلية تفعيله من خلال دفع شقيقه أحمد المقيم في الولايات المتحدة إلى التقدم بطلب الإستفسار.
في الوقت نفسه، لا يرى السفير المصري في برن السيد مجدي الشعراوي “أيّ مانع لعودته لمصر”، كما لا يتوقع أن يُضر ذلك بالعلاقات بين القاهرة وبرن مؤكدا على أن “العلاقات السويسرية المصرية أعمق وأكثر شمولا، ولا أعتقد بأن هذه القضية قد تؤثر فيها”، منتهيا الى أن هذه القضية تُعالج في “حجمها الطبيعي وتتداولها الجهات المختصة في الإطار القانوني والإنساني طبقا للمعايير الدولية والسويسرية”.

مراحل في قضية محمد الغنام
الدكتور محمد الغنام، عقيد مصري من مواليد 5 أكتوبر 1957
يقول إنه كان ينتمي الى جهاز المخابرات المصري. تخرج من إيطاليا كخبير في محاربة الإرهاب،
ويعتبر مُصمم قانون محاربة الإرهاب في مصر.
تعرض لمحاولات توظيف من قبل نظام الرئيس السابق حسني مبارك لقمع المعارضين والصحفيين، وبعد رفضه لتلك الممارسات تعرض للمضايقات وحتى لمحاولة اغتيال.
إثر ذلك، طلب اللجوء من عدة سفارات أجنبية بالقاهرة ولكن السلطات المصرية رفضت السماح له بالخروج.

2001: وصل الى سويسرا بعد تدخل وزير الخارجية السويسري آنذاك جوزيف دايس للسماح له بمغادرة مصر، وتحصل على حق اللجوء السياسي في سويسرا في نفس العام.
اشتكى من التعرض لمضايقات أمنية في سويسرا، وبالأخص من أعضاء من جهاز المخابرات المصرية. كما اشتكى من أن جهاز المخابرات السويسري (جهاز التحليل والوقاية SAP) اتصل به وطلب منه اختراق المركز الإسلامي في جنيف والتجسس عليه.
2005 : هدد شخصا في جامعة جنيف بسكين في 15 فبراير، لاعتقاده بانه من عملاء المخابرات. تم توقيفه عند وصول الشرطة، وأودع السجن في الفترة ما بين 15 فبراير و21 يونيو 2005.
من 10 إلى 30 نوفمبر 2005، تم وضعه في مصحة الأمراض العقلية “بيل إيدي” Belle Idée في جنيف لتلقي العلاج.
2006: على أساس الشكوى بالتهديد التي تقدمت بها وزيرة في الحكومة المحلية لكانتون جنيف، تم اعتقاله من جديد في 30 نوفمبر 2005، وظل رهن الإعتقال إلى يوم 28 ابريل 2006.
2007: بقي محمد الغنام حرا طليقا حتى شهر مارس 2007. لكن في هذه الأثناء تمت محاكمته في جلسة 30 يناير 2007 ولكن “بدون إشعار بذلك، وبدون حضوره، وبدون اللجوء إلى تعيين محام فوري للدفاع عنه”، حسب أقوال محاميه.
منذ يوم 12 مارس 2007، يوجد العقيد الغنام محتجزا في سجن شاندولون Camp Dollon في جنيف بغرض الإعتقال “من أجل تلقي العلاج عن مرض نفسي”.

ضبط 406 كجم لحوم فاسدة في 11 مطعما وسوبر ماركت شهير

كشف تقرير رسمي صادر عن مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، أن حملات التفتيش على اللحوم وإدارة المجازر وأطباء التفتيش بالإدارات البيطرية بأحياء المحافظة، أسفرت عن إعدام نحو 406 كيلو جرامات، من اللحوم المفرومة والأسماك ومصنّعات اللحوم، بعد تأكد لجان التفتيش من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وتم تحرير محاضر مخالفات لعدد 11 محلا ومطعما و5 سوبر ماركت شهير. وضمت قائمة المخالفين سوبر ماركت (ر) في 9 شارع المقطم، و(أولاد..) بشارع أحمد سعيد الظاهر، و(خ) بشارع مجلس الأمة، ومطاعم (ف) في 71 شارع الميرغني، و(ف) بـ 127 شارع الحجاز، و(ج) بشارع جوهر القائد، و(ن) في 51 مساكن صقر قريش و(هـ) في 27 شارع الحجاز.
فيما قررت الهيئة العامة للخدمات البيطرية تشكيل لجان بيطرية من إدارة التفتيش على اللحوم بالهيئة، للمرور الدوري على جميع المحال والمطاعم والسوبر ماركت، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لتفعيل الدور الرقابي للطب البيطري وتشديد الرقابة على الأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك، للتأكد من سلامة اللحوم ومنتجاتها التي يتم عرضها للاستهلاك الآدمي، خصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان.
إلى ذلك أكد الدكتور حسين منصور رئيس مشروع هيئة سلامة الغذاء ضرورة الإسراع لإعلان الهيئة، ضمانا لرقابة صحية فعالة على المنتجات الغذائية، حفاظا على الصحة العامة، ومنعا لازدواجية الأجهزة الرقابية، مشيرا إلى أن تعدد جهات الرقابة يؤدي إلى زيادة أعداد المخالفات وعدم السيطرة عليها.

5 من سجناء تنظيم القاعدة يتسلقون أسوار سجن الأمن السياسي بالحديدة ويلوذون بالفرار دون أي مقاومة

ذكرت مصادر أمنية بمحافظة الحديدة بأن خمسة من عناصر تنظيم القاعدة تمكنوا صباح يوم أمس الثلاثاء من الفرار من سجن الأمن السياسي بالمحافظة في ظروف غامضة.

وأشارت المصادر إلى أن السجناء الفارين تسلقوا السور الخلفي للسجن وتمكنوا من الفرار إلى خارج السجن.

وقالت المصادر بأن فرار السجناء تم دون مقاومة من رجال الأمن المتمركزين في ساحات السجن وخارجه، حيث لم تشهد هذه العملية أي تكسير أو حفر كحالات فرار السجناء من الأمن السياسي بصنعاء وعدن والمكلا.

وأضافت المصادر بأن السور الخلفي لم يكن فيه حراسات أمنية وهو ما استغله السجناء، وقاموا بتسلق السور، ولم تستبعد المصادر وجود تواطؤ من بعض القائمين على السجن سهل فرار السجناء.

والسجناء الفارون من سجن الأمن السياسي بمحافظة الحديدة هم: “سليمان محمد سليمان عطية، عبدالله قائد حسين بريش، ناصر السيد إسماعيل أحمد مطهر، هيثم حسن سعد أحمد عفيفي، طه محمد الطحطاح”.

وكان مصدر أمني مسؤول قال لوكالة سبأ بأن خمسة من عناصر تنظيم القاعدة تمكنوا من الهروب من سجن الأمن السياسي بالحديدة، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن تقوم حاليا بملاحقة العناصر الفارة وستظل تتعقبهم حتى يتم إلقاء القبض عليهم.

وأهاب المصدر الأمني بكل المواطنين بالتعاون وتقديم المعلومات للأجهزة الأمنية التي تساعدها على سرعة إلقاء القبض على تلك العناصر، محذرا في نفس الوقت كل من يقوم بإيوائهم أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدات تمكنهم من الاختفاء باعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

شبكة المرصد الإخبارية

ألغت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم، برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى، ونائب رئيس مجلس الدولة، قرار وزير العدل 4991 لسنة 2012 بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين لمخالفته الإعلان الدستورى والمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء قرار المحكمة، بعد نظر 12 دعوى قضائية اختصمت كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، كان أبرزها تلك الدعاوى المقامة من خالد علي وحامد صديق وشحاتة محمد شحاتة وأحمد أبوبركة، وذكرت جميعها أنه بتاريخ 4 يونية 2012 أصدر وزير العدل القرار رقم 4991 لسنة 2012 الذى نشر بالجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” وبمقتضاه يتم منح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين حال ارتكابهم جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، وهو ما أوضح فى مادته الأولى أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، الذى يخول لضباط وضباط الصف فى المخابرات الحربية وضباط وضباط الصف فى الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائى من وزير الدفاع أو ممَّن يفوضه صفة مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين، والمنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والسابع والثانى عشر والثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وفى الباب الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من القانون ذاته.
وأضافت الدعاوى: هذا يعنى أن الشرطة العسكرية لها الحق فى ضبط أى مواطن عادى فى حال ارتكابه الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، والتى ذكرها القرار السابق، وهى حسب الباب الأول من الكتاب الثانى عبارة عن: كل الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، التى تصل عقوبتها للإعدام، بجانب الباب الثانى من ذات الكتاب والذى يضم الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والباب الثانى “مكرر” وهى أن يستخدم الشخص المضبوط المفرقعات، والباب السابع وهى مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره.
وأوضحت الدعاوى أنه فى حال فوز رئيس فى الانتخابات الرئاسية تطبق على كل من يرفضه ولا يمتثل لأوامره هذه العقوبات، كما عاقب الباب الثانى عشر الشخص الذى يقوم بإتلاف المبانى والآثار، وبالنسبة للباب الثالث عشر يتم إلقاء القبض على كل من يقوم بتعطيل المواصلات. وتنص عقوبات الكتاب الثالث من قانون العقوبات فى الباب الخامس عشر منه، فهو إلقاء القبض على كل من يقوم بالتظاهر أو التوقف عن العمل بالمصالح ذات النفع العام والاعتداء على حرية العمل، وفى الباب السادس عشر ينص على ضبط كل من يقوم بأعمال الترويع والتخويف.
وأشارت الدعاوى إلى أن المادة الثانية من القرار الصادر من الوزير تضمنت أن يتم العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وهو ما يعنى أن هذا القرار سارى حاليا، وسيتم تنفيذه على من تنطبق عليه العقوبات.
وأكدت جميع الدعاوى أن القرار يعتبر عودة للطوارئ بمسوغ قانونى يتجاوز الكثير من الحقوق الدستورية للشعب، فقد نُقل مِن اختصاص أمن الدولة السابق ومن وزارة الداخلية إلى الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية مما يجعل هذا القرار كارثى، وهو صورة من الطوارئ لكن بسلطات وصلاحيات أكبر وأوسع، وهو أمر غير مقبول كما انه يعتبر عوده للطورئ ولكن بـ”لوك جديد” والأدهى أن هذا القرار لم يوضح الجهة التى سيتم تحويل المقبوض عليهم بموجبه إليها، هل سيتم تحويلهم إلى النيابة العامة، أم النيابة العسكرية؟
وأضافت أن هذا القرار مخالف للإعلان الدستورى فى المواد 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 17، التى حمت الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة.
وأشارت إلى أن قرار وزير العدل مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فى المادة 23 أ، ب التى حددت على سبيل الحصر من هم مأمورو الضبط القضائى، وليس من بينهم رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية. والفقرة الأخيرة من المادة 23 أجازت لوزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبه إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصاتهم فقط، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم فقط، وبالتالى فإن قرار وزير العدل الذى صدر بتخويل رجال المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائى هو قرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فضلاً عن مخالفته للإعلان الدستورى.

مرسي يرفض الإقامة بالقصر الجمهوري ويتنازل عن راتبه

قالت مصادر أمنية أن مرسي طلب خلال زيارته قصر الاتحادية الجمهورى،الإثنين، من القيادات الأمنية، تخفيف الإجراءات الأمنية، وتقليل عدد السيارات فى موكبه الرئاسى.
وأضافت المصادر أن: قيادات الأمن طلبت من مرسى الانتقال وعائلته إلى المعيشة فى فيلا السلام، المجاورة لقصر الاتحادية، التي كانت مجهزة لاستقبال بعض الزعماء والوفود قليلة العدد، في ظل حكم الرئيس السابق حسني مبارك لتسهيل عملية تأمينه، لكنه تمسك بالبقاء في منزله بالتجمع الخامس.
من جهته قال الدكتور عصام العريان القيادي في حزب الحرية والعدالة في مقابلة تلفزيونية نقلا عن الدكتور مرسي أنه سوف يتنازل عن راتبه لصالح الشعب المصري.
وكان الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، صرح بان الدكتور محمد مرسي، سوف يتبرع براتبه كاملا لصالح مصر.
وأوضح العريان خلال لقاء تلفزيوني أن الدكتور محمد مرسي أظهر حرصا كبيرا على التوافق الوطني في تشكيل مجلسه الرئاسي والحكومة الائتلافية الجديدة التي ستضم الكفاءات الوطنية، التي ما زال التفاوض بشأنها مستمرا
واشار إلى أن هناك كفاءات في الجهاز الإداري بالدولة سيتم الإبقاء عليها لما عرف عنها من نزاهة وخبرة وكفاءة في عملها.

“الغريانى”: أدير “التأسيسية” كالمحكمة.. واللواء شاهين: “لما اتكلم ما ينفعشى تقوللى اقعد”

شبكة المرصد الإخبارية

هدد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور في بداية الاجتماع الثالث للجمعية اليوم الثلاثاء في مجلس الشوري بترك رئاسة الجمعية، وطلب الغرياني طرح الأمر للتصويت، وقال ” إما أن تقبلوا رئاستى للجمعية وأنا أديرها بطريقة إدارة المحاكم التى أعرفها  وإما أن أترك الرئاسة.”
وأضاف الغرياني “لما أتكلم في القانون ما حدشي يقولي توازنات”، وتحدث النائب أبو العلا ماضي وقال: “إحنا متمسكين بسيادتك كرئيس ولكن عايزين نأخذ وندي مع بعض”، فرد الغرياني: “ما إحنا قعدنا نأخذ وندي مع بعض وضاعت جلسة كاملة”.
كانت بداية الجلسة قد شهدت تهديدًا من المستشار الغرياني بطرد العضو الوفدي محمد عبد العليم داود الذى حاول الاعتراض علي مواد اللائحة الداخلية للجمعية، ورفض المستشار الغرياني إعطاء الكلمة لداود وهدده بأنه سيأخذ رأى الجمعية في شأنه إذا لم يتوقف عن الكلام، وحاول الدكتور وحيد عبد المجيد تهدئة داود.
أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور أكدوا على ثقتهم الكاملة في المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية ،
وأكد عصام العريان مصر تعرف الدساتير من أكثر من 130 سنة , الدستور الجديد سيكفل الحريات العامة والخاصة لجميع المصريين , نحن نحرص على التوافق بيننا جميعاً
أما اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة فقد قال للغريانى: شاهين: “إحنا هنا كجمعية نتداول، لما أتكلم ما ينفعشي تقولي أقعد.. والمفروض إن ده عمل وطنى والأصل فيه التوافق

الشرطة الأوغندية تعتقل خمسة باكستانيين للاشتباه بهم

جنرال أمريكي: تعاون وثيق بين جماعات متطرفة في افريقيا

شبكة المرصد الإخبارية

قالت الشرطة الأوغندية اليوم الثلاثاء إن أوغندا اعتقلت خمسة باكستانيين للاشتباه بصلتهم بمتشددين وذلك قبل أسبوعين من الذكرى السنوية الثانية لهجوم بالقنابل في كمبالا أعلنت جماعة الشباب الصومالية المتمردة مسؤوليتها عنه.
ويقول مسؤولون إن أوغندا معرضة لمزيد من الهجمات من جانب جماعة الشباب التي توعدت بمواصلة الهجمات الى ان تنسحب وحدة أوغندية تقود قوة مفوضة من الاتحاد الأفريقي لحماية الحكومة الصومالية.
والمنطقة التي اعتقل فيها الخمسة كانت سابقا قاعدة لجماعة القوى الديمقراطية المتحالفة الإسلامية المتمردة التي لم يعد لها وجود الان والتي يقول مسؤولون إن لها صلات بالشباب. وسمحت الفوضى في الصومال للمتشددين بالانتعاش وشن هجمات قاتلة في المنطقة.
وقالت جوديث ناباكوبا نائبة المتحدث باسم الشرطة إن الرجال اعتقلوا في منطقة نتوروكو الغربية قرب جبال روينزوري على الحدود مع جمهورية الكونجو الديمقراطية.
وأضافت “ارتبنا في الأمر لأن هؤلاء الباكستانيين الخمسة كانوا قادمين من الكونجو ودخلوا أوغندا عبر نقطة حدودية غير رسمية.”
وأضافت أنه كان معهم رجل كونجولي لم يكن يحمل وثائق هوية سليمة وانهم نقلوا الى كمبالا لإجراء مزيد من التحريات.
وكانت جماعة الشباب التي لها صلة وثيقة بالقاعدة قد أعلنت مسؤوليها عن تفجير وقع في يوليو تموز عام 2010 قتل فيه 79 شخصا أثناء مشاهدتهم لنهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم.

من ناحية أخرى قال قائد القيادة العسكرية الأمريكية في افريقيا إن ثلاث من أكبر الجماعات المتطرفة في افريقيا تتقاسم الأموال وتتبادل المتفجرات فيما يمكن أن يكون مؤشرا لتصاعد التهديدات الأمنية في القارة.
وقال الجنرال “كارتر هام” إن هناك مؤشرات على أن جماعات بوكو حرام في نيجيريا وحركة الشباب في الصومال وتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في شمال أفريقيا التي وصفت بأنها الجماعات الأكثر عنفا في القارة تتقاسم الأموال والمواد الناسفة كما يتلقى مقاتلوها تدريبات مشتركة.
وقال “هام” في المركز الافريقي للدراسات الاستراتيجية خلال ندوة للمسؤولين العسكريين والمدنيين من افريقيا والولايات المتحدة وأوروبا “كل من هذه المنظمات الثلاث هي في حد ذاتها تهديد خطير ومثير للقلق.”
وأضاف هام “ما يقلقني حقا هو مؤشرات على أن هناك منظمات تسعى لتنسيق وتوحيد جهودها… هذه مشكلة حقيقية بالنسبة لنا وبالنسبة لأمن افريقيا بصفة عامة.”
وصنفت الولايات المتحدة ثلاثة من الزعماء المزعومين لجماعة بوكو حرام المتشددة والمتمركزة في أقصى شمال شرق نيجيريا باعتبارهم “إرهابيين أجانب” في 20 يونيو حزيران. لكنها رفضت إدراج الجماعة بأكلمها في قائمة سوداء للحيلولة دون إكسابها شهرة على الساحة الدولية. وقالت الشرطة في نيجيريا إن أعضاء من الجماعة سيطروا على سجن هناك يوم الاحد وأفرجوا عن 40 سجينا.
وتنشط حركة الشباب في الصومال وألقي عليها باللوم في هجمات وقعت بكينيا. وفي العام الماضي أعلنت الحركة مسؤوليتها عن مقتل وزير الداخلية الصومالي “عبد الشكور شيخ حسن”.
ويقول مسؤولو مخابرات إن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي المتمركز في شمال افريقيا هو منظمة إجرامية في المقام الأول ينشط في منطقة الساحل. ويخطف التنظيم غربيين للحصول على فدى ويقدم العون لتجارة المخدرات في افريقيا.
ويخشى مسؤولون أمريكيون وإقليميون من أن فراغ السلطة في شمال مالي بعد انقلاب عسكري في مارس اذار ربما يفتح منطقة عمليات موسعة للمتشددين الإسلاميين. ويتحدث بعض الدبلوماسيين الغربيين عن تحول البلاد إلى “أفغانستان في غرب افريقيا”.
وقال “هام” إن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي ينشط الآن “دون قيود تقريبا” في جزء كبير من شمال مالي حيث فرض إسلاميون أحكام الشريعة.
وقال “هام” إن الجماعة لا تمثل خطرا على دول المنطقة فحسب بل انها أيضا لديها “رغبة وعزم على مهاجمة الامريكيين أيضا. لذلك أصبحت مشكلة حقيقية.”
وقال “هام” مؤكدا على أن الجيش الأمريكي يقوم بدور داعم في افريقيا إن الولايات المتحدة تقدم المعلومات والمساعدة اللوجستية في ملاحقة “جوزيف كوني” وهو قائد جيش الرب للمقاومة المتمرد في أوغندا والذي اتهمت جماعته بخطف الأطفال لاستغلالهم في القتال وقطع أطراف المدنيين.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية في “لاهاي” اتهامات لـ “كوني” بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عام 2005 وتصدرت قضيته عناوين الصحف في مارس اذار عندما بثت جماعة أمريكية نشطة فيديو بعنوان “كوني 2012″ ودعت إلى اعتقاله وانتشر الفيديو انتشارا هائلا في الانترنت.
وقال هام إنه واثق في أن القوات الافريقية ستعتقل “كوني” في نهاية الأمر.
وقال هام “هذه جهود تقودها افريقيا… الاتحاد الافريقي هو الذي يضطلع بدور قيادي بشكل متزايد مع مساعدة بسيطة من الجيش الأمريكي. نعتقد أن هذه هي الطريقة السليمة.

صدام حسين لم يكن في جعبة أمريكا خلال ثمانينيات القرن الماضي

كتاب أمريكي وثائقي يبرئ صدَّام حسين من العمالة لأمريكا

سجل الكاتب ديفيد بالكي في مجلة ” فورين بوليسي” الأميركية  ثلاث ملاحظات مطوّلة عن الرئيس السابق صدام حسين وذلك بعد قراءته كتاب ” تسجيلات صدام : داخل أروقة نظام الطاغية 1978 – 2001”، الذي أصدرته جامعة “كامبريدج” مؤخراً .
ويستند هذا الكتاب ، كما يشرح بالكي الذي شارك في الإعداد، إلى آلاف التسجيلات الصوتية وتسجيلات الفيديو التي حصلت عليها القوات الأميركية من قصور ودوائر النظام السابق ، وهذه التسجيلات تغطي اجتماعات صدام حسين مع وزرائه وجنرالاته وشيوخ القبائل وكبار الشخصيات الزائرة.

في الملاحظة الأولى : يخلص الكاتب إلى أن صدام حسين لم يكن في جعبة أميركا خلال الثمانينيات كما يظن كثيرون ، فهو كان أكثر عدائية وتشكيكا تجاه الولايات المتحدة مما كان يبدو عليه ، حتى في ذروة دعمها للعراق في الثمانينيات.
كان صدام يعتقد أن أميركا وراء قيام الثورة الإيرانية من أجل “تخويف دول الخليج والتمهيد لوجود عسكري هناك يعيد ترتيب المنطقة”، وبعد أن تبيّن أن أميركا دعمت إيران وأمدتها بعناصر استخبارات على الأراضي العراقية ، أسرّ صدام للمقربين منه بموقفه من الأميركيين: “إنهم أوغاد متآمرون”.

وفي العام 1988، نصح صدام مستشاريه بضرورة “توخي الحذر من الأميركيين أكثر من الإيرانيين”.

في الملاحظة الثانية : يؤكد بالكي أن موقف صدام حسين من المسائل الاستراتيجية والعلاقات الخارجية في العلن كما هو نفسه في المجالس الداخلية . وعلى الرغم من أن الأميركيين يستخفون بما يقوله الديكتاتوريون في تصريحاتهم العلنيّة، إلا أن صدام كان مخالفا للقاعدة فهو كان على درجة كبيرة من الصدق في خطابه.
وفي وقت كان المحللون يقدّرون أن ما يطلقه الرئيس العراقي من مواقف معادية للسامية إنما يهدف فقط إلى تعزيز قاعدته الداخلية أو استجداء الدعم العربي ، تظهر تصريحاته الداخلية وفي مجالسه الحميمة وفاءه لخطابه.
ففي العديد من التسجيلات ، يتحدث صدام عن حاجة المسؤولين العراقيين إلى قراءة “بروتوكولات حكماء صهيون”، ليؤكد أن هذه البروتوكولات “معادية للسامية” و”قد دبّجتها الشرطة السريّة للقيصر”.

وفي  لقاء له في مطلع العام 1990، أوضح صدام قائلاً ” لا أعتقد ان هناك تزويرا في جانب وحيد فقط وهو ما يتعلّق بأهداف الصهيونية ، وتحديداً برغبة الصهيوني باغتصاب اقتصادات الناس”، مؤكداً في مناسبة أخرى على موقفه: “إن اليهود جشعون”.
ويشرح الكاتب بأن خطاب صدام تجاه إسرائيل يحتاج إلى مزيد من التعمق والدراسة من أجل تكوين صورة واضحة عن المنظومة الفكرية التي كانت تحكم عمل الرئيس العراقي السابق. 
أما في الملاحظة الثالثة : فيقول الكاتب إن صدام حسين كان يعتقد أن حيازته للسلاح النووي ستمكنه من تحرير فلسطين من المغتصب . كيف ؟ العراق لم يكن يسعى من خلال امتلاكه للسلاح النووي أن يشنّ ضربة على إسرائيل ، بل كان يسعى ، وفقاً للتسجيلات، لردع إسرائيل عن استخدام سلاحها النووي وجرّها بالمقابل إلى حرب استنزاف دامية . 
ويقول صدام حسين ان ” الأهم هو ان نكون في العراق وسوريا في آن ، وسنخطّط لأن نجرّ العدو كي يستهدفنا .. لا بدّ ان نصمد بينما نمارس الضغط على أصدقائنا الروس لمدّنا بسلاح وحيد ، سلاح وحيد ، يساعدنا عندما يضرب الاسرائيليون منشآتنا المدنية أن نردّ لهم الضربة بالمثل .
لن نبادر إلى ضرب المدنيين الاسرائيليين ، فقط سنردّ على الضربات التي نتلقاها . ونضمن من هنا أن تكون هذه الحرب حرب استنزاف مع العدو ، نستطيع من خلالها إغراقه ببحور من الدم واسترجاع كل شبر من أرضنا.. ولن تكون أقل من ذلك
 
ضجة عالمية أكبر من وكيليكس – تسجيلات صدام حسين
من ناحية أخرىكتبت عشتار العراقية عن أن العالم يعيد اكتشاف صدام حسين حيث كان ذكيا ، كان صادقا مع العالم ومع نفسه ، كان مخلصا في عدائه للكيان الصهيوني ، لم يكن عميلا للأمريكان . كان مخططا استراتيجيا رهيبا ، توقع في 1993 انهيار امريكا الاقتصادي وشخص السبب بالضبط. العالم مخبوص هذه الأيام بصدام حسين الى حد الجنون .
لقد أعاد اعداءه اليه اعتباره قبل ذكرى اغتياله في نهاية هذا الشهر. هل تذكرون كل ارشيفنا الذي سرقوه؟ حسنا بدؤوا يطبعون منه كتبا . آخرها هذا الكتاب الوثيق ة، الذي احتوى على تفريغ تسجيلات صدام حسين في مراحل مهمة من تاريخ العراق آلاف التسجيلات الصوتية وتسجيلات الفيديو التي حصلت عليها القوات الأميركية ، وهذه التسجيلات تغطي اجتماعات صدام حسين مع وزرائه والقادة العسكريين وشيوخ القبائل وكبار الشخصيات الزائرة .
وهكذا اكتشفوا حقيقة فكر الرجل . الكتاب اعده ثلاثة : كيفن وودز (معهد التحليلات العسكرية) و ديفد بلكي (جامعة الدفاع الوطني) و مارك ستاوت (جامعة الدفاع الوطني) أي انهم شخصيات معنية بالدفاع والشؤون العسكرية وبالتأكيد ليسوا من احبائه او حلفائه. وقد علق ديفد بلكي أحد محرري الكتاب أن  التسجيلات كشفت ثلاث فضائل لصدام حسين :
الأولى :  صدام حسين لم يكن في “جعبة” أميركا خلال الثمانينات كما يظن كثيرون ، فهو كان أكثر عدائية وتشككاً تجاه الولايات المتحدة مما كان يبدو عليه ، حتى في ذروة دعمها للعراق في الثمانينيات .
الثانية : موقف صدام حسين من المسائل الاستراتيجية والعلاقات الخارجية في العلن كما هو نفسه في المجالس الداخلية. وعلى الرغم من أن الأميركيين يستخفون بما يقوله الديكتاتوريون في تصريحاتهم العلنيّة ، إلا أن صدام كان مخالفا للقاعدة فهو كان على درجة كبيرة من الصدق في خطابه .
الثالثة : صدام حسين كان يعتقد أن حيازته للسلاح النووي ستمكنه من تحرير فلسطين من المغتصب . كيف ؟ العراق لم يكن يسعى من خلال امتلاكه للسلاح النووي أن يشنّ ضربة على إسرائيل ، بل كان يسعى ، وفقاً للتسجيلات ، لردع إسرائيل عن استخدام سلاحها النووي وجرّها بالمقابل إلى حرب استنزاف دامية . 
مقالة ديفيد بلكي باللغة الانجليزية وهي بعنوان (صدام الذي بدأت أعرفه)