marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
“طريق الموت” يواصل حصد الأرواح والسيسي يحمى كامل الوزير بغلق “الإقليمي”.. الأحد 6 يوليو 2025م.. الحصول على علبة لبن أطفال حلم مستحيل فى زمن الانقلاب وصرخات الرضع كابوس يواجه الأسر المصرية
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*لماذا يرفض نظام السيسي التصديق على اتفاقية وقف الاختفاء القسري؟
جددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مطالبتها للنظام الانقلابى فى مصر بالتصديق الفوري على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2006 ودخلت حيز التنفيذ في 2010، بينما لا تزال القاهرة خارج إطارها رغم تصاعد الظاهرة بشكل مروع خلال العقد الأخير.
وقالت المفوضية في بيان نشرته الخميس الماضي إن سلطة المنقلب السيسى ، التي اتسع فيها نطاق الإخفاء القسري بشكل “منهجي وواسع”، تواصل تجاهل الدعوات المحلية والدولية للتوقيع والانضمام للاتفاقية، مشيرة إلى أن السلطات وافقت مؤخرًا بشكل شكلي على توصيات دولية بالتصديق، دون اتخاذ أي خطوة عملية أو إظهار إرادة سياسية حقيقية لإنهاء هذه الجريمة.
أرقام صادمة.. آلاف المختفين في عهد السيسي
وفقًا لحملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، التي أطلقتها المفوضية عام 2015، تم توثيق 4677 حالة اختفاء قسري منذ ذلك التاريخ وحتى أغسطس 2024، بينها 438 حالة جديدة خلال عام واحد فقط (أغسطس 2023 – أغسطس 2024)، بينهم 19 امرأة. هذه الأرقام تمثل فقط ما تم توثيقه، وسط مؤشرات على أن الأعداد الفعلية قد تكون أعلى بكثير بسبب التعتيم الأمني وعدم تعاون السلطات مع الجهات المستقلة.
لماذا يرفض النظام التصديق على الاتفاقية؟
يرى مراقبون أن رفض نظام السيسي التصديق على الاتفاقية ليس مجرد إهمال إداري، بل موقف سياسي متعمد، لأسباب عدة:
تحصين الأجهزة الأمنية: تنص الاتفاقية على تعريف الإخفاء القسري كجريمة دولية تستوجب الملاحقة والمحاسبة. التصديق عليها يعني إخضاع ضباط الأمن والجيش والقضاء للمساءلة عن جرائم ارتكبت خلال السنوات الماضية، وهو ما يتعارض مع سياسة النظام القائمة على الإفلات التام من العقاب.
استخدام الإخفاء كأداة قمع: تقارير منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية وثّقت أن الاختفاء القسري أصبح وسيلة ممنهجة لإرهاب المعارضة السياسية، وإسكات الصحفيين والنشطاء، وحتى الخصوم داخل الأجهزة الأمنية نفسها.
غياب الإرادة السياسية: رغم قبول الحكومة المصرية لتوصيات دول مثل كوت ديفوار وفرنسا والمكسيك وجنوب السودان خلال المراجعة الدورية الشاملة في الأمم المتحدة، إلا أن ذلك يظل، وفق المفوضية، قبولًا شكليًا للاستهلاك الدولي، بينما على الأرض لا تزال الشكاوى المقدمة من أسر الضحايا تواجه بالتجاهل أو التهديد.
التزامات معطلة وحقوق مهدرة
شددت المفوضية على أن التصديق على الاتفاقية ليس خطوة رمزية، بل التزام قانوني يفرض على الدولة تعديل القوانين المحلية وتجريم الإخفاء القسري بشكل صريح، وإغلاق أماكن الاحتجاز السرية، وإنشاء آلية وطنية لرصد الانتهاكات وجبر الضرر للضحايا وأسرهم.
لكن حتى الآن، يرفض النظام فتح هذا الملف، ويواصل تقنين الإخفاء القسري عبر قوانين فضفاضة تسمح بالاحتجاز المطول دون محاكمة، وإعادة تدوير المعتقلين في قضايا جديدة.
توصيات دولية مكررة.. ولا تنفيذ
في يناير الماضي، أصدر الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة تقريرًا عن حالة حقوق الإنسان في مصر، متضمنًا 343 توصية من 137 دولة، أبرزها وقف الإخفاء القسري، وإنهاء تدوير المعتقلين، والإفراج عن السجناء السياسيين، وضمان حرية الصحافة.
كما طالبت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة القاهرة بـ”إغلاق أماكن الاحتجاز غير الرسمية” و”تجريم الإخفاء القسري صراحة”، لكن دون جدوى.
هل يتغير شيء قريبًا؟
بينما تواصل المفوضية وحملات المجتمع المدني الضغط، يرى محللون أن النظام لن يُقدم على أي خطوات حقيقية ما لم يتعرض لضغوط دولية حاسمة تربط بين استمرار التعاون السياسي والاقتصادي وبين احترام حقوق الإنسان الأساسية.
*بين انتقادات واسعة ومحاولة لامتصاص الغضب.. هل تُقلّص أزمة حوادث الطرق في مصر فرصة كامل الوزير لرئاسة الحكومة؟
الفريق كامل الوزير، العسكري والسياسي المصري الذي تقلد مناصب مهمة في عهد عبد الفتاح السيسي، بات خلال الأيام الماضية في مرمى الانتقادات بعد الحادث الذي أودى بحياة 19 فتاة على إحدى الطرق السريعة الجديدة بالقرب من محافظة المنوفية، وما أعقب ذلك من ردود فعل غاضبة تجاه الوزير في حكومة مصطفى مدبولي.
ووصلت الانتقادات التي طالت كامل الوزير إلى المطالبة بإقالته أو تقديم استقالته إلى رئيس الحكومة، وذلك أسوة بوزراء نقل مصريين سابقين تحمّلوا المسؤولية السياسية وتركوا مواقعهم في أعقاب حوادث مشابهة، كما لجأ السيسي مراراً لإقالة مسؤولين حكوميين وغيرهم للتخفيف من الغضب الشعبي في كثير من الأحيان.
وقالت مصادر قريبة من الحكومة المصرية إن الحادث الأخير قضى على طموح وزير النقل، الذي كان على رأس المرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء، مع وجود اتجاه لإدخال تعديل وزاري قريب، يسبق الإطاحة بالحكومة أو الاتجاه نحو تغييرها خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة، بخاصة وأنها سوف تتقدم باستقالتها مع انتخاب برلمان جديد.
وأشار مصدر “عربي بوست” إلى أن إبعاد الوزير المصري الأكثر شهرة عن منصبه يظل مستبعداً، ولكن قد يحدث أن يترك إحدى وزارتي النقل أو الصناعة، وفي حال استمر السخط الشعبي ضده، يمكن التفكير في إبعاده عن الحكومة، لكن ليس بشكل فردي، إنما مع إدخال تعديل وزاري.
انتقادات وغضب سيؤثران على مستقبل الوزير السياسي
حسب المصدر القريب من الحكومة، والذي تحدث لـ”عربي بوست” شريطة عدم الكشف عن اسمه، فإن التصريحات التي أدلى بها الفريق كامل الوزير كانت تستهدف تهدئة الرأي العام، بعد أن قطع مشاركته في فعاليات منتدى الترابط العالمي في مجال النقل والمقام بمدينة إسطنبول، غير أنها جاءت بنتائج معاكسة، ولم تكن موفقة إلى حد بعيد، وهو ما يضع الحكومة في مأزق.
وأكد المتحدث أنه على الأغلب فإن الزوبعة سوف تمر، لكنها سوف تترك تأثيرها على مستقبله السياسي، الذي أضحى على المحك، مشيراً إلى أن وزير النقل لديه نجاحات متميزة عديدة في السابق، والأزمة تتمثل في التعامل السياسي الجيد مع الحوادث، التي كان يتحملها وزراء سابقون وأغلبهم تركوا مناصبهم سواء من خلال الإقالة أو الاستقالة.
إذ سبق للسيسي أن ضحى بوزراء للتخفيف من الضغط الشعبي وتهدئة المصريين، وهو ما حدث مع وزير العدل الأسبق أحمد الزند، الذي أُعفي من منصبه عام 2016 بعد تصريح أدلى به في مقابلة تلفزيونية اعتُبر مسيئاً للنبي محمد. وفي نفس السنة، استقال وزير التموين خالد حنفي بعد اتهامات بإهدار المال العام.
وأشار مصدر “عربي بوست” إلى أن الحادث الأخير سلط الضوء على نتائج صرف مليارات الدولارات على تطوير الطرق والجسور الحديثة، وما إذا كانت سوف تتمكن من الصمود والكفاءة لسنوات طويلة، أم أنها ستكون بحاجة إلى صيانة بقيمة مالية مضاعفة لتكلفة البناء.
وهي انتقادات لا تصيب فقط وزير النقل، لكنها تضرب في عمق علاقة النظام السياسي المصري بالمواطنين، باعتبار أن المشروعات القومية التي جرى تدشينها في السنوات الماضية كانت أساس خطط التنمية التي تروج لها الدولة المصرية بشكل مستمر، وأن التشكيك فيها وفي عوائدها على المدى القصير، يقود لأزمة سياسية.
وسبق أن اتخذ الرئيس المصري قرارات بحق مسؤولين بارزين من أجل تهدئة الرأي العام، إذ إنه في عام 2015 أقال السيسي محافظ الإسكندرية الأسبق هاني المسيري بعد أزمة السيول، وأقال السيسي أو كلف الحكومة بعزل رؤساء أحياء ومسؤولين محليين عقب تقارير عن الفساد أو الإهمال أو سوء التعامل مع الأزمات.
وبعد حادثة قطار محطة مصر عام 2019، التي أودت بحياة العشرات، تم إقالة رئيس هيئة السكك الحديدية، وأُحيل مسؤولون للتحقيق. وبعد حوادث غرق أطفال أو انهيار مدارس أو مخالفات في توزيع الخبز أو التموين، تمّت إقالة بعض المسؤولين المحليين بشكل عاجل.
وشهد الطريق الدائري الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية حادثاً راح ضحيته 19 فتاة – معظمهن دون الـ22 عاماً، من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف. وبعد الحادث، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مبلغ 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية، ومبلغ 70 ألف جنيه لكل مصاب، إضافة إلى متابعة صيانة وإصلاح الطرق، خاصةً الطريق الدائري الإقليمي.
وفوجئت الحكومة بردود فعل غاضبة غير معتادة من أعضاء مجلس النواب، الذين طالبوا بمحاسبة وزير النقل، الذي تولى المنصب في عام 2019، بعدما كان مشرفاً على مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومن أبرزها الطريق الإقليمي، الذي كلف نحو 8 مليارات دولار.
وعلى مدار ست سنوات من توليه الوزارة، شهدت مصر أكثر من 500 حادث على الطرق، من بينها حوادث سكك حديدية، من دون أي مساءلة من أي نوع.
المواد المستخدمة في رصف طرق الأرياف رديئة
قال أحد أعضاء البرلمان بلجنة النقل والمواصلات، وهو ممن لديهم صلات بالحكومة أيضاً، إن الحادث وجّه ومِيضاً إلى طريق يحصد الأرواح يومياً دون أن يتدخل أحد لإصلاحه أو وقف السير به لحين الانتهاء من تأهيله، في حين أن تكلفته وصلت إلى مليارات الدولارات.
وهو ما يعني، يضيف المتحدث، أن هناك إهمالاً جسيماً يستوجب على وزير النقل المحاسبة السياسية، وكذلك المحاسبة النيابية تحت قبة البرلمان، ومن حسن حظه أن البرلمان أمامه أسبوع أو أقل ليفضّ أعماله قبل الانخراط في الانتخابات الجديدة.
وأوضح أن الطرق المصرية على الورق تتماشى مع كود الطرق الدولية التي يتم الاعتداد بها للتأكيد على أنه يصلح للسير وبكثافة مرتفعة، لكن الواقع يشير إلى أن ذلك ليس مطبقاً على الأرض، والدليل أن الطريق الإقليمي الذي بدأ السير به قبل خمس سنوات فقط، يعاني مشكلات عديدة، وبحاجة للإصلاح.
وقال إن الفساد يظهر عند استلام المشروع دون أن يكون هناك تأكيد من أنه مطابق للمواصفات، وبالتالي تكون النتيجة أنه يتعرض للتلف بعد فترة وجيزة، ويتطلب زيادة صيانة بمبالغ طائلة، والأكثر أنه يروح ضحيته آلاف الضحايا سنوياً.
وتابع النائب البرلماني إن الجزء الأكبر من الطرق الحديثة، خاصة في المحافظات والأقاليم بعيداً عن القاهرة والإسكندرية ومرسى مطروح التي تمر بالساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، جرى تشييدها على أساس توفير أكبر قدر من الأموال.
وبالتالي، فإن المواد المستخدمة في الرصف، وهي رديئة، تجعل عمره الافتراضي قصيراً، ويترتب على ذلك وجود حفر وتكسّر في وسط الطريق، دائماً ما يؤدي إلى الحوادث. كما أنه في حال كانت هناك صيانة للطريق، فإن ذلك يستلزم وقتاً طويلاً لحين توفير الميزانيات، وبالتالي إما أن يحدث هناك غلق جزئي لحين الإصلاح، أو يُترك ليتعرض إلى مزيد من التلف.
وشدّد المصدر ذاته على أن كثيراً من الطرق جرى اختصار مدة تدشينها إلى النصف تقريباً، وهو ما يفسر الطفرة الحقيقية على مستوى الطرق والبنية التحتية، لكن في المقابل تبقى هناك مشكلات واضحة في الجودة تجعل من حوادث الطرق أمراً مستمراً.
كما أن بعض شركات المقاولات التي تشكو بين الحين والآخر من تأخر المستحقات لدى وزارة النقل، يجعلها لا تولي اهتماماً بالجودة، بحجة أنها لم تحصل على مستحقاتها، هذا بالإضافة إلى أخطاء العنصر البشري، وهي تسبب الجزء الأكبر من الحوادث. لكن تبقى هناك مسؤولية سياسية يتحملها الوزراء السابقون، ويجب أن يتحملها أيضاً الفريق كامل الوزير.
رغبة الاستمرار في المناصب مدى الحياة
وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، فقد بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق بالبلاد 5260 شخصاً عام 2024، فيما سجل عدد إصابات حوادث الطرق 76362 إصابة في 2024، مقابل 71016 عام 2023، بنسبة ارتفاع 7.5%. وكان أعلى عدد إصابات على مستوى المحافظات المصرية في محافظة الدقهلية، حيث بلغ 15563 إصابة، وأقل عدد إصابات في محافظة السويس، حيث بلغ 39 إصابة عام 2024.
وظهر كامل الوزير في مقطع فيديو مصوَّر بشكل طولي في إحدى الحافلات على الطريق الدائري الإقليمي الذي شهد وقوع حادث الجمعة، قائلاً إن مصر أنفقت على الطرق 225 مليار جنيه.
وتُعد ثورة الطرق التي تشهدها مصر منذ نحو 6 سنوات، والتي أدت إلى تقصير متوسط زمن الرحلة في العاصمة وأطرافها إلى 25 دقيقة، أحد أسباب نقد بعض المواطنين، لاعتقادهم أنها أحد أسباب الأزمة الاقتصادية التي يعيشونها.
ويلوم المسؤولون في مصر على أسلوب قيادة سيارات النقل الثقيل على الطرق، وتناول جزء كبير من السائقين المخدرات والمنبهات الممنوعة لمواصلة القدرة على العمل لساعات طويلة، وهو ما دفع وزير النقل إلى طلب أخذ عينات مخدرات بشكل دوري ومفاجئ، للحد من ضحايا حوادث الطرق.
وقال محلل سياسي مصري إن أزمة وزير النقل مركبة في مصر، فهي تبرهن على أن الوزراء يغيب عنهم الحصافة السياسية التي تجعلهم يتحملون المسؤولية السياسية جراء أي حادث أو أزمة تُثار في نطاق عملهم، وأن الاعتماد على التكنوقراط وأهل الثقة دون أن يكون هناك تأهيل سياسي، يقود إلى سوء إدارة التعامل مع مثل هذه الحوادث.
وأشار المحلل السياسي في تصريح لـ”عربي بوست” إلى أن السخط هذه المرة نتيجة لتراكمات سابقة، مع توالي الحوادث، وسيطرة وزارة النقل على الجزء الأكبر من القروض الخارجية خلال السنوات الماضية، والتي كبّلت البلاد بديون هائلة.
وشدّد المتحدث على أن الحادث يثبت حالة التساهل والتقصير من جانب الوزراء في أداء عملهم، لأن وزير النقل لم يقم بدوره في إصلاح الطريق، وكذلك فإن وزارة الداخلية لم تراقب سير السائق في الاتجاه المعاكس، بالإضافة إلى ثبوت تعاطيه المخدرات.
كما أنها برهنت على تفشي الفقر الاجتماعي، لأن أكثر من 20 فتاة لم تتجاوز أعمارهن 20 عاماً يعملن دون رقابة، يبرهن على أن الأهالي لجؤوا إلى عمل الفتيات للمساعدة في زيادة ميزانيات الأسر الفقيرة، التي تضررت بفعل تراجع أوضاع الاقتصاد.
وأوضح أن تسليط الانتقادات على وزير النقل يأتي من كونه لم يقف في صف المواطنين، ولم يتطرق إلى إمكانية استقالته من منصبه باعتباره مسؤولاً سياسياً عن الحادث، لكنه اختار الطريق الآخر الذي يعبر عن أن هناك رغبة في الاستمرار في المناصب مدى الحياة. وإن لم يكن يقصد ذلك صراحة، فإن الرسالة وصلت إلى الرأي العام، خاصة وأن هناك واقعة سابقة قام فيها بفصل أحد الموظفين لغيابه عن العمل، في حين أشارت المعلومات في ذلك الحين إلى أنه حصل على إجازة رسمية.
ولفت إلى أن إقالة وزير النقل في هذا التوقيت يمكن أن تفتح الباب أمام مطالبة المواطنين برحيل وزراء آخرين ليس لديهم قبول شعبي، وتسعى السلطة إلى أن تحافظ على حالة الاستقرار الداخلي، ومن الممكن أن يرحل في التعديل الوزاري المقبل، أو يُسحب منه أي من الوزارتين اللتين بحوزته.
وخلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، حثّ الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، الإعلاميين على ضرورة دراسة المواضيع قبل طرحها، أو الاستعانة بمتخصصين للمناقشة.
وقال: “ياريت الإعلامي اللي يطرح موضوع يكون دارسه أو يجيب متخصص للطرح والمناقشة فيما يخص الميزانية”. ولفت إلى أن هناك من يطالب بأن يستقيل وزير النقل، وعقّب: “أنا مش هستقيل.. أنا مش هسيبها وأمشي.. أمنية البعض والكتائب اللي شغالة إني أسيبها وأمشي.. أنا مش هسيبها وأمشي.. أنا فيها لغاية ما أموت“.
وتابع في الحوار ذاته: “أنا مش بزعل من الناس اللي بتهاجمني.. أنا بروح المقاتل اللي اتعلمتها من أول ما تخرجت من الكلية الفنية العسكرية”، مضيفاً: “فيه ناس بتقول إن كامل الوزير غير مؤهل ليكون وزيراً للنقل.. مين قالك؟.. هو أنت تعرف أنا اتعلمت إيه في الكلية الفنية العسكرية؟ دي الكلية بتعلمك إزاي تبقى عالم ومخترع ومهندس شاطر في كل التخصصات“.
رغبة رئاسية في سرعة الإنجاز والتطوير تُحدث مشكلات
وذكر قيادي بارز بحزب تيار الكرامة، وهو أحد أحزاب المعارضة في مصر، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن الهجوم على وزير النقل سببه أن الحادث سلط الضوء على كفاءة المسؤولين في أجهزة الدولة، وتأثير ذلك على استقرار الدولة المصرية، والأكثر من ذلك أن وزير النقل اجتزأ المشكلة في السائق الذي يتعاطى المخدرات، ونسي دوره في إصلاح الطريق.
القيادي في تيار الكرامة أضاف أن محافظ المنوفية ألقى بالمسؤولية على الجهات المشرفة على الطرق الجديدة في وزارة النقل أو الهيئة الهندسية، دون أن يتحمل مسؤوليته، باعتبار أن الطريق يقع في نطاق محافظته، في حين أن الاثنين يمثلان الدولة، وهما ضمن أركان السلطة التنفيذية.
وقال أيضاً إن الفريق كامل الوزير يتنصل من مسؤوليته السياسية، لأنه كان عليه سرعة إنجاز إصلاح الطريق، وحل مشكلة الاختناق التي تحدث عليه يومياً بسبب تلف أجزاء منه، وهو ما يترتب عليه وقوع حوادث متكررة.
وأشار إلى أن الرغبة الرئاسية في سرعة الإنجاز والتطوير لا يتواكب معها وجود مسؤولين لديهم القدرة على تنفيذ ذلك، ومن هنا تحدث المشكلات، كما أن التخفيف عن المواطنين هو مسؤولية الوزراء ومعاوني الرئيس، وفي حال فشلوا في تحقيق ذلك، يجب أن يكونوا محل مراجعة بشأن بقائهم في مناصبهم، سواء كان الأمر يرتبط برئيس الوزراء مصطفى مدبولي أو وزير النقل.
وقد اكتفى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالدعوة إلى الإسراع في إنهاء أعمال الصيانة، وتطبيق إجراءات كشف تعاطي المخدرات على السائقين، موجهاً بإعفاء أسر الضحايا من المصروفات الدراسية، وصرف معاشات استثنائية، كما كلّف بتسمية شوارع ومبانٍ بأسماء الضحايا، في خطوة اعتبرها البعض رمزية، ولا تُغني عن المحاسبة.
*إغلاق الطريق الإقليمي شهادة فشل لفناكيش السيسي و”الوزير”
بعد مصرع أكثر من 28 شخصا في أقل من 72 ساعة وجّه عبد الفتاح السيسي، حكومته بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المنوفية بحجة رفع الكفاءة والصيانة، بعد تكرار الحوادث عليه، وفشله في احتوائها.
لا يكاد الشارع المصري يفيق من فاجعة مرورية حتى يُفجع بأخرى، فبعد أبشع الكوارث، ومقتل 19 فتاة في حادث سير مروّع أثناء عودتهن من يوم عمل شاق في أحد المصانع، وكان الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية قد شهد، بوقت سابق السبت، حادث سير جديداً أسفر عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين.
وتشهد مصر في السنوات الأخيرة تكرارًا لحوادث الطرق المأساوية، ما يكشف عن ثغرات خطيرة في منظومة النقل، وسلامة الطرق، وشروط العمل، وسط غياب فعّال للرقابة والمساءلة
وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً بالحادث، فانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى الموقع. وتبين من الفحص الأولي تصادم سيارتي نقل ركاب “ميكروباص” نتيجة السرعة الزائدة.
أتى ذلك بعد ساعات من حادث تصادم بين سيارة “ميكروباص” وشاحنة على نفس الطريق، أودى بحياة 19 فتاة.
وأمس السبت شهد الطريق الصحراوي الغربي مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 15 شخصًا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.
والجمعة، أصيب 16 شخصاً، إثر انقلاب سيارة أجرة (ميكروباص) على طريق دشلوط – الفرافرة في نطاق مركز ديروط بمحافظة أسيوط .
كما وقع حادث مأساوي على طريق العلمين الساحلي شمال القاهرة، الخميس، حينما وقع تصادم عنيف بين سيارتين، نتج عنه وفاة أسرة كاملة مكونة من أب وأم وطفلين.
وسبقه أيضاً، الخميس، حادث مروع شهده الطريق الدائري بمنطقة المعادي في القاهرة، حينما دهست شاحنة نقل ثقيل 7 سيارات، بسبب «السرعة الزائدة»، ولم تقع وفيات في الحادث، ولكنه أسفر عن عدد من الإصابات.
وشهدت الأيام الماضية حالة من الغضب العام في مصر عقب حادث «فتيات المنوفية»، وطالب البعض بـ«ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الحوادث المفجعة» بسبب ما وصفوه بـ«سوء حالة بعض الطرق».
ووفق أحدث إحصائية لـ«الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر، فقد «بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق بالبلاد 5260 شخصاً عام 2024، مقابل 5861 عام 2023 بنسبة انخفاض 10.3 في المائة، في حين سجّل عدد إصابات حوادث الطرق 76362 إصابة في 2024، مقابل 71016 عام 2023 بنسبة ارتفاع 7.5 في المائة»، وكان أعلى عدد إصابات على مستوى المحافظات المصرية في محافظة الدقهلية؛ إذ بلغ 15563 إصابة، وأقل عدد إصابات في محافظة السويس؛ إذ بلغ 39 إصابة عام 2024.
وقال مصدر في «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» إن «الإحصاء يتم عبر الحصول على بيانات الحوادث من وزارة الصحة، وهيئة السكك الحديدية بالنسبة لحوادث القطارات»
*“طريق الموت” يواصل حصد الأرواح.. والسيسي يحمى كامل الوزير بغلق “الإقليمي “
بينما يواصل الطريق الدائري الإقليمي كتابة سطور دموية في سجل حوادثه، اكتفى المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي بتوجيهات شكلية للحكومة ووزارة الداخلية، متجاهلًا محاسبة المسؤول الأول عن الطرق في مصر الفريق كامل الوزير، أحد أبرز رجاله في المؤسسة العسكرية، رغم الكوارث المتكررة التي جعلت هذا الطريق رمزًا لفشل الإدارة العسكرية في ملف البنية التحتية.
وجاءت تعليمات السيسي الأخيرة، بعد مصرع 9 مواطنين وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم مروع بين سيارتي ميكروباص على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية. الحادث وقع على نفس الطريق الذي شهد قبل أيام مأساة “شهيدات لقمة العيش”، حيث قضت 18 فتاة زراعية وسائقهن في حادث مشابه بسبب نفس الإهمال وغياب الصيانة والإشارات.
السيسي: بيانات رئاسية بلا محاسبة
في بيان مقتضب، وجه السيسي بإغلاق أجزاء من الطريق “لرفع الكفاءة والصيانة”، مع توفير بدائل مرورية، كما طالب الداخلية بفرض “الانضباط المروري” وملاحقة المخالفين. البيان كعادته تجنب الإشارة إلى فشل وزارة النقل أو مسؤولية الوزير كامل الوزير، الذي يقود هذا الملف منذ 2019 وسط موجة انتقادات متكررة لسوء حالة الطرق.
ورغم تصاعد الغضب الشعبي، يستمر السيسي في حماية وزيره العسكري، مكتفيًا بتصريحات إنشائية عن “إصلاح الطريق شبرًا بشبر”، بينما يبتلع الدائري الإقليمي مزيدًا من الأرواح كل أسبوع تقريبًا.
“حصيلة دموية” منذ افتتاح الطريق
منذ افتتاح الطريق الإقليمي بطول 400 كيلومتر وبتكلفة تجاوزت 50 مليار جنيه، تحول إلى بؤرة للحوادث الدموية بسبب غياب الصيانة الدورية، وعدم وجود إشارات إرشادية، وسوء التخطيط الهندسي.
🔹 أبرز الحوادث منذ التشغيل (2018 حتى اليوم):
أكتوبر 2018: مصرع 10 وإصابة 15 في تصادم مروع.
يونيو 2020: حادث تصادم يودي بحياة 12 شخصًا بينهم أطفال.
أكتوبر 2021: انقلاب شاحنة تحمل مواد سريعة الاشتعال يتسبب في مصرع 5 أشخاص واحتراق 20 سيارة.
يوليو 2023: حادث تصادم يسفر عن 8 قتلى و17 مصابًا.
يونيو 2025: “شهيدات لقمة العيش” – مصرع 18 فتاة زراعية.
يوليو 2025: مصرع 9 وإصابة 11 آخرين في حادث المنوفية الأخير.
إحصائيات قاتمة: طرق مصر تبتلع الآلاف
بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تكشف عن استمرار نزيف الدماء على الطرق:
2023: 5861 قتيلًا – 71 ألف مصاب.
2022: 7762 قتيلًا – 55.9 ألف مصاب.
ورغم انخفاض طفيف في عدد القتلى، إلا أن أرقام الإصابات ارتفعت بشكل مقلق، ما يؤكد أن الحلول شكلية والطرق تظل فخاخ موت.
هل أصبح مسؤولو السيسي العسكريون فوق المحاسبة؟
بينما تتصاعد الأصوات المطالبة بإقالة كامل الوزير ومحاسبته، يواصل السيسي منح رجاله العسكريين الحصانة، تاركًا المصريين يدفعون ثمن الفساد وسوء الإدارة بأرواحهم. السؤال الذي يطرحه الشارع اليوم: إلى متى يظل الطريق الإقليمي طريقًا للموت.. وإلى متى يظل عسكر السيسي فوق المساءلة؟
*انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تترنح بين المال السياسي والنفوذ العسكري
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 في الفترة من 5 إلى 10 يوليو الجاري، على أن تُجرى الانتخابات داخل مصر وخارجها خلال أغسطس المقبل.
يأتي هذا الاستحقاق في ظل جدل واسع حول طبيعته ودوره، حيث يُنظر إليه على أنه انتخابات صورية محسومة سلفاً لصالح النظام الحاكم وأحزابه الموالية، مع سيطرة واضحة لرجال المال والأعمال على قوائم المرشحين.
الجدول الزمني للانتخابات
وفقاً لإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن مواعيد العملية الانتخابية جاءت كالتالي:
- استقبال طلبات الترشح: من 5 إلى 10 يوليو 2025، من الساعة 9 صباحاً حتى 5 مساءً، مع انتهاء العمل في اليوم الأخير الساعة 2 ظهراً.
- إعلان كشف أسماء المرشحين ورموزهم: يوم الجمعة 11 يوليو 2025، مع نشر الأسماء في صحيفتي “الأخبار” و”الجمهورية“
- فترة الطعون على المرشحين: من 14 إلى 16 يوليو 2025، حيث تنظر محكمة القضاء الإداري في الطعون المقدمة.
- إعلان القائمة النهائية للمرشحين وبدء الدعاية الانتخابية: من 18 إلى 30 يوليو 2025، بفترة دعاية لا تتجاوز 13 يوماً، وهي أقل فترة دعاية انتخابية في تاريخ مصر الحديث.
- فترة الصمت الانتخابي: تبدأ يوم 31 يوليو 2025.
- إجراء التصويت: من 1 إلى 5 أغسطس 2025 داخل وخارج مصر.
نظام الانتخابات وعدد المقاعد
يتكون مجلس الشيوخ من 300 مقعد، منها 200 مقعد تُنتخب نصفها بنظام القوائم المغلقة والنصف الآخر بنظام الفردي، بينما يعين رئيس الجمهورية 100 نائب بعد انتهاء الانتخابات.
نظام القوائم المغلقة يتيح فوز القائمة الحاصلة على أكثر من 50% من الأصوات بكامل المقاعد المخصصة لها، ما يُهدر أصوات نحو 49% من الناخبين، ويُعد توسيع الدوائر الانتخابية لتشمل المحافظات كاملة بهدف الحد من فرص المرشحين المستقلين أو ذوي الشعبية المحلية.
المرشحون والهيمنة السياسية
تُظهر القوائم المعلنة سيطرة رجال المال والأعمال على المقاعد الفردية، حيث يرشح حزب “مستقبل وطن” عدداً من رجال الأعمال المعروفين في دوائر مختلفة مثل الغربية والبحيرة والقاهرة، منهم أحمد الباز صاحب سلسلة مطاعم “قصر الكبابجي”، وأحمد حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور.
كما تضم القائمة الوطنية من أجل مصر، التي تضم 12 حزباً موالياً للنظام، جميع المقاعد تقريباً، بعد تنسيق دقيق بين الأحزاب حول أسماء المرشحين وتوزيع المقاعد ومبالغ الدعاية.
استعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات
أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي خلال مؤتمر صحفي عقد في الأول من يوليو 2025، أن الهيئة وضعت خطة شاملة لإدارة العملية الانتخابية، شملت تجهيز أكثر من 10 آلاف قاضٍ للإشراف على الانتخابات، وتدريبهم على أحدث الوسائل التكنولوجية، إلى جانب تحديث قواعد بيانات الناخبين وتجهيز المقار الانتخابية وفق المعايير الحديثة.
كما تم إدخال تقنيات متطورة مثل أنظمة الباركود والطابعات الإلكترونية داخل اللجان، مع توفير بطاقات اقتراع مخصصة لذوي الإعاقات البصرية والسمعية، في خطوة وصفت بأنها نقلة نوعية لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
انتخابات صورية
يرى مراقبون أن هذه الانتخابات محسومة مسبقاً لصالح النظام الحاكم، وأن دور مجلس الشيوخ صوري ولا يملك صلاحيات تشريعية حقيقية، حيث تُستخدم الانتخابات لتكريس هيمنة رجال المال والأعمال والأحزاب الموالية، مع تقليل فرص المرشحين المستقلين أو المعارضين.
كما أن توسيع الدوائر الانتخابية وتقليص فترة الدعاية الانتخابية يضعف المنافسة ويجعل العملية الانتخابية شكلاً من أشكال التمثيل المحدود، في ظل تحكم الأجهزة الأمنية والعسكرية في المشهد السياسي.
تبدأ مصر في 5 يوليو 2025 استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى في أغسطس، وسط تحضيرات لوجستية وقضائية مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تسعى إلى تنظيم انتخابات بمواصفات حديثة تقنياً، لكن في ظل هيمنة واضحة لرجال المال والأعمال والأحزاب الموالية لنظام الانقلاب العسكري، ما يثير تساؤلات حول مصداقية هذه الانتخابات ودورها الحقيقي في المشهد السياسي المصري.
*خبير يوضح سبب عدم تأثر مصر في سنوات ملء سد النهضة وحجز مياه النيل
أشار عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة إلى أن السد العالي حمى مصر من تبعات إنشاء سد النهضة، الذي حجز مليارات الأمتار المكعبة من المياه عن مصر.
وأوضح شراقي في منشور عبر فيسبوك الأحد، أن سد النهضة يخزن حاليا 60 مليار متر مكعب من المياه جرى تخزينها على مدار 5 سنوات (2020 – 2024) عند منسوب 638 متر فوق سطح البحر، مؤكدا أنه “ليس صحيحا ادعاء البعض دون أساس علمي بأن إيراد النيل الأزرق السنوي طوال الملء كان 75 مليار م3، وأن هذا سبب عدم تأثر مصر“.
وأشار إلى أن متوسط الإيراد السنوي للنيل الأزرق (الذي بني عليه السد) خلال 84 سنة ماضية في الفترة من 1911 إلى 1995 هو 50 مليار م3، وهي تشكل 60% من إيراد نهر النيل عند أسوان في مصر والذي يصل إلى 84 مليار م3، موضحا أنه في أقصى سنوات الفيضان لا يتعدى إيراد المياه 61 مليار م3، وهذا لم يحدث طوال فترة التخزين ولكن كان أعلى قليلا من المتوسط (أقل من 55 مليار م3).
وأكد أن “السد العالي حمى مصر من الملء الذي تم السنوات الماضية بما فيه من مخزون قبل (إنشاء) سد النهضة، وساعد على ذلك الزيادة القليلة في الأمطار مع ترشيد الاستهلاك لتوفير جزء يضاف إلى الاحتياطي“.
وأشار شراقي، إلى إعادة استخدام مصر حوالي 25 مليار م3 من مياه الصرف الزراعي، منها 8 مليارات م3 مياه جوفية من الوادي والدلتا، و17 مليار م3 من المصارف الزراعية السطحية، مع إنشاء محطات معالجة ثلاثية، وتحديد مساحة زراعة الأرز بـ1.1 مليون فدان فقط وعدم زيادتها بعد أن وصلت إلى 2.5 مليون فدان عام 2008، رغم أن عدد السكان كان أقل من الآن بأكثر من 20 مليون نسمة.
وواصل حديثه عن الإجراءات الحكومية لتفادي العجز في المياه بسبب سد النهضة، منوها إلى تطوير ري بعض الأراضي الزراعية إلى نظام ري حديث يوفر المياه، وتبطين الترع على مستوى الجمهورية، واستبدال جزء من زراعة قصب السكر ببنجر السكر، ومنع زراعة الموز في بعض الأماكن، بالإضافة إلى مشروع 100 ألف فدان صوب زراعية، وغيرها من المشروعات والإجراءات الأخرى.
وأكد شراقي، أن “كل هذه المشروعات لم تكن بسبب سد النهضة فقط ولكن كان له دورا كبيرا في تنفيذها في أقرب وقت وتحميل ميزانية الدولة أكثر من 500 مليار جنية في المشروعات المائية حتى لا يصل ضرر سد النهضة إلى المواطن“.
وأضاف أن “كل إجراءات الحماية السابقة ووجود السد العالي لا تمنع مصر من التمسك بحقوقها المائية”، مؤكدا أن السد العالي أُنشئ بغرض التنمية وحماية مصر من الظروف الطبيعية من فيضانات أو جفاف.
*الحصول على علبة لبن أطفال حلم مستحيل فى زمن الانقلاب وصرخات الرضع كابوس يواجه الأسر المصرية
الحصول على علبة لبن أطفال أصبح بمثابة حلم مستحيل فى زمن الانقلاب حيث تعتمد عصابة العسكر على استيراد ألبان الأطفال من الخارج ومع أزمات العملة الصعبة تضطر إلى التوقف عن الاستيراد دون اعتبار لانعكاس مثل هذا القرار الكارثى على حياة الأطفال خاصة الرضع فى الشهور الأولى الذين لا يتلقون أى رضاعة طبيعية
الأزمة لا تقتصر على توفير علبة اللبن بل تمثل الأسعار أكبر تحد للأسر المصرية خاصة الفقيرة التى لا تستطيع الحصول حتى على رغيف العيش فى زمن الانقلاب .
وبسبب هذه التحديات يدعو البعض إلى انشاء مصانع محلية لإنتاج لبن الأطفال وتحقيق الاكتفاء الذاتى وبالتالى توفير العملة الصعبة وهذه الفكرة كثيرا ما ترددها حكومة الانقلاب دون تنفيذ فعلى على أرض الواقع لأن احتياجات المصريين لا تمثل أولوية بالنسبة لها .
علبة لبن
حول هذه المأساة كشف «خالد. م» شاب ثلاثينى، عن معاناته فى الحصول على لبن الأطفال لنجلته «البكرية، بسمة»، التى لم يتجاوز عمرها 4 شهور .
وقال: زوجتى ولدت بسمة نجلتى، وعانت من نقص اللبن «الطبيعى»، فتوجهنا للطبيب، ليصف لنا لبن أطفال بودرة «مساعد»، استمررت لمدة شهرين فى صرف اللبن، ومع الشهر الثالث من استهلاك لبن البودر لنجلتى بدأت أعانى من الحصول على علبة لبن، وكان سعرها فى الأسواق يفوق 255 جنيهًا، منذ فترة قليلة، ثم منذ ما يقرب من شهرين أصبح سعرها 300 جنيه فأكثر .
وأضاف : لم أستطع الحصول على أى علبة لبن، وقمت بالبحث عليها فى مناطق الهرم وفيصل، بجانب مناطق وسط البلد، ولم أحصل على أية علبة.
وتابع : عندما أنهكنى البحث عن علبة اللبن اضطررت اللجوء إلى الطبيب المعالج للحصول على بديل لهذا اللبن فنصحنى باستعمال نوع لبن آخر ولم أحصل عليه ولكن بعض الصيادلة أبلغونى بسعره فقط دون الحصول عليه، ثم رجعت للدكتور مرة ثالثة فنصحنى بـنوع اخر وحصلت على علبة لبن واحدة بسعر 220 جنيها لافتا إلى أنه على وشك الانتهاء من المرحلة الأولى للرضاعة «6 أشهر»، ويستعد للبحث عن نوع اللبن المناسب للمرحلة الثانية، للأطفال البالغين 6 أشهر فأكثر.
توطين الصناعة
فى ذات السياق، شدد حازم المنوفى رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية على ضرورة توطين صناعة لبن الأطفال مشيرا إلى أن مصر تستورد كميات كبيرة، حيث يأتى خام الإنتاج من الخارج وتتم التعبئةا فى مصر.
وقال «المنوفى» فى تصريحات صحفية : صناعة ألبان الأطفال تواجه تحديات تكمن فى توفير الثروة الحيوانية، بجانب عدم وجود أى مصانع إنتاج لبن أطفال «البودر»، مؤكدا أن دولة العسكر لا تمتلك أى مصنع لتحويل اللبن السائل لبودر، وبالتالى نحتاج لثروة حيوانية ضعف الموجودة حاليا، ولا بد أن تكون من أجود أنواع الألبان، حيث هناك سلالات مخصصة لإنتاج لبن الأطفال لابد من توفيرها.
وكشف أن حجم الاحتياج المحلى يُقدّر بحوالى 100 مليون عبوة سنويًا، مطالبا بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتى خاصة أن أسعار الانتاج المحلى مقارنة بالمستورد أوفر بنسبة تصل لـ30%، لكنها لا تزال بحاجة لدعم إضافى حتى تصبح مناسبة لذوى الدخل المحدود، خصوصًا فى فئة الألبان العلاجية.
وأوضح «المنوفى» أنه رغم أن مصر تمتلك مصانع لإنتاج الحليب المجفف بودرة الحليب، لكن لا تزال هناك حاجة لتوسيع هذه الصناعة لتلبية الطلب المحلى وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى أن مصر لا تزال تستورد كميات كبيرة من الحليب المجفف. قدرت فى عام 2019، بقيمة تتراوح بين 500 مليون إلى مليار دولار سنويًا.
العملة الأجنبية
وقال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء بجامعة عين شمس، إن مصر تستورد نحو 45 مليون عبوة لبن أطفال سنويًا، ما يُشكّل عبئًا ماليًا ضخمًا على ميزان المدفوعات، خاصة فى ظل الضغط على العملة الأجنبية.
وأضاف «عنان» فى تصريحات صحفية أن الجدوى الاقتصادية لإنشاء مصنع محلى تتراوح تكلفة إنشاء مصنع محلى بين 800 مليون إلى 1.2 مليار جنيه ، حسب الحجم والتقنيات المستخدمة، بالمقارنة مع فاتورة الاستيراد السنوية، يُمكن استرداد تكلفة الاستثمار خلال 5 إلى 6 سنوات، ما يجعل المشروع مجديًا اقتصاديًا على المدى المتوسط.
وتابع: المصنع يوفر ما لا يقل عن 300-500 فرصة عمل مباشرة تشمل مهندسين، كيميائيين، فنيين، وإداريين، يسهم فى نقل المعرفة الفنية وتدريب الكوادر المصرية، خصوصاً إذا تم بالتعاون مع شركاء دوليين متخصصين فى المجال موضحا أن متطلبات إنشاء المصنع تشمل الاستثمارات المبدئية المعدات، خطوط الإنتاج، التراخيص، والتأهيل الصحى والغذائى.
وأشار «عنان» إلى أن المشروع يتطلب شراكات محتملة مع شركات عالمية لنقل التكنولوجيا. كما ان دور الجهات الرقابية مثل هيئة الدواء، وزارة صحة الانقلاب وهيئة سلامة الغذاء أساسى فى ضمان جودة وسلامة المنتج.
وشدد على أن إنشاء مصنع محلى لإنتاج ألبان الأطفال يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأمن الصحى والاقتصادى لمصر، بالإضافة إلى ذلك، فإن تشجيع الرضاعة الطبيعية يمكن أن يسهم فى تقليل الاعتماد على الألبان الصناعية، ما يؤدى إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز صحة الأطفال.
استثمارات ضخمة
وقال خبير أسواق المال، والجدوى الاقتصادية حسام الغايش، إن عوامل توطين هذه الصناعة متوافرة مشيرا إلى أن هناك قاعدة صناعية جيدة فى مجال الصناعات الغذائية والدوائية، خاصة توافر الألبان الخام ووجود مزارع ألبان كبيرة.
وأكد «الغايش» فى تصريحات صحفية أن معدل الولادات مرتفع نسبياً ٢٫٥٪ من عدد السكان سنويا، وبالتالى تواجه المشروعات المحلية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، بعض التحديات، مثل: الحاجة لاستثمارات ضخمة لبناء مصانع بمعايير جودة عالية، وتوافر تكنولوجيا تصنيع متقدمة لضمان سلامة المنتج، حيث إن لبن الأطفال حساس جداً ويحتاج معايير جودة صارمة، مع ضرورة مواكبة المواصفات الدولية، لأن سوق لبن الأطفال يخضع لتشريعات صارمة عالمياً.
وأوضح أن حجم الاستثمارات المطلوبة لتوطين صناعة ألبان الأطفال فى مصر، يعتمد على حجم المشروع، والتكنولوجيا المستخدمة، والشراكات المحتملة «محلية أو أجنبية»، لافتا إلى أنه وفقا لبعض الدراسات والتجارب الدولية، تتراوح الاستثمارات المطلوبة بين 50 إلى 100 مليون دولار على الأقل لمصنع متوسط الحجم، مع تجهيزات كاملة لضمان الجودة، وهذا يشمل: خطوط الإنتاج عالية الجودة، معامل اختبار وفحص الجودة، أنظمة التعبئة والتغليف المتقدمة، تدريب الكوادر البشرية المتخصصة.
ولفت «الغايش» إلى أن مصر تستورد ما بين 40 – 45 مليون عبوة سنويا، وتكلفة الاستيراد تتراوح ما بين 1.2 إلى 1.5 مليار جنيه ، ما يقدر بحوالى 40 – 50 مليون دولار سنويا، وبالتالى لو تم إنتاج هذه الكمية محلياً ممكن أن نوفر جزءا كبيرا من العملة الصعبة.
* موازنة مصر الجديدة: الإفلاس يلوح في الأفق ونظام السيسي يبيع كل شيء لتأجيل الكارثة
موازنة مصر 2025-2026 ليست إلا محاولة يائسة لتجميل واقع اقتصادي متعفن، حيث بات الإفلاس مسألة وقت لا أكثر، حكومة المنقلب السفيه السيسي تدير الأزمة بعقلية بيع ممتلكات الوطن وتحميل المواطن كل الأعباء، فيما تتجاهل الإصلاح الحقيقي المطلوب لإنقاذ البلاد، ومع كل زيادة في الضرائب وأسعار الخدمات، تتضاءل قدرة المصريين على الصمود، بينما يستمر النظام في تنفيذ مشروعاته الوهمية، تاركًا الاقتصاد يتهاوى خطوة خطوة نحو الهاوية.
يأتي ذلك بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة لمصر للعام المالي 2025-2026، يوم الثلاثاء 1 يوليو، يجد المتابع نفسه أمام أرقام صادمة ومؤشرات مالية تنذر بانهيار وشيك، قراءة متأنية لهذه الموازنة تكشف أنها لا تحمل أي خطة للإنقاذ، بل تؤكد أن الدولة على شفا الإفلاس، وأن كل ما يفعله نظام عبد الفتاح السيسي هو شراء الوقت عبر بيع الأصول العامة وزيادة الضرائب على المواطنين المنهكين، لتأجيل الإعلان الرسمي عن الكارثة الاقتصادية.
ديون تتضخم ومواطن يدفع الثمن
الموازنة الجديدة تكشف بوضوح أن الحكومة مستمرة في سياسة تدوير الديون بشكل مقلق، مع تحميل المواطن كامل أعباء تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية الإنفاق العام، في ظل استمرار الإسراف وفشل إدارة الاقتصاد. حوالي 85% من الإيرادات تعتمد على الضرائب، بينما يأتي الباقي من مصادر غير مستدامة مثل بيع شركات وبنوك وأراضٍ مملوكة للدولة.
وبينما تعلن الحكومة عن نواياها لخفض الدين الخارجي، تظهر الأرقام عكس ذلك تمامًا، إذ ترتفع معدلات الاقتراض الخارجي بنسبة تتجاوز 186% عن العام الماضي، وفق بيانات “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”.
مشروعات غير أولوية وإنفاق عبثي
رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة، يصر النظام على تنفيذ مشروعات كبرى غير ذات أولوية تلتهم مليارات الجنيهات، مثل العاصمة الإدارية التي كلفت أكثر من 60 مليار دولار، بينما لم يتجاوز عدد سكانها حتى الآن 25 ألف شخص. في المقابل، يتم تجاهل ملفات مصيرية مثل دعم الإنتاج المحلي والصناعة الوطنية، وتحفيز التصدير، وجذب استثمارات حقيقية في قطاعات الزراعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
الاستثمارات التي تأتي إلى مصر، بحسب الواقع، تتركز في القطاعات الريعية مثل العقارات وشراء الأصول القائمة، بدلاً من بناء قاعدة إنتاجية قوية توفر وظائف وتدر عملة صعبة.
كارثة الدين العام تبتلع الموازنة
الأخطر في الموازنة هو ما يتعلق بالدين العام، إذ تُظهر الأرقام أن 100% من الإيرادات العامة ستذهب لسداد أصل الدين وفوائده. وحده بند الفوائد سيستحوذ على نحو 50% من إجمالي المصروفات المقدرة بـ 4.6 تريليونات جنيه، أي حوالي 2.3 تريليون جنيه، بزيادة 27.8% عن العام الماضي.
هذا يعني عمليًا أن المواطن المصري أصبح يمول الدين بالكامل من جيبه، حيث تستحوذ فوائد الديون على 87% من حصيلة الضرائب المتوقعة.
بيع الأصول وزيادة الضرائب: إستراتيجية الإفلاس المؤجل
لا خطة واضحة لدى الحكومة لإدارة الدين أو حتى لوقف نزيف الاقتراض، الأدوات الوحيدة المطروحة هي اقتراض جديد، بيع أصول الدولة، زيادة الضرائب، رفع أسعار السلع والخدمات، وطباعة النقود، وهي وصفة كفيلة بإغراق الاقتصاد أكثر.
تستهدف الحكومة رفع الإيرادات الضريبية بنحو 800 مليار جنيه لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، وزيادة إجمالي الإيرادات العامة إلى 3.1 تريليونات جنيه بارتفاع 23%، لمواجهة مصروفات متوقعة بقيمة 4.6 تريليونات جنيه، أي بزيادة 19.2%
لكن السؤال الخطير الذي يفرض نفسه: ماذا يتبقى بعد ذلك للإنفاق على الرواتب والدعم والخدمات الأساسية؟ وكيف ستتمكن الدولة من شراء السلع الضرورية مثل الغذاء والوقود والغاز إذا كان كل الإيرادات مخصصة لبند واحد هو خدمة الديون؟
*موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في السوق المصري بعد تعديلات ضريبة القيمة المضافة
حذر خبراء اقتصاد من التداعيات السلبية للتعديلات التي أقرتها وزارة مالية الانقلاب على قانون الضريبة على القيمة المضافة، وأكد الخبراء أن هذه التعديلات ستؤدى إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تشمل كل السلع والمنتجات، وهو ما يزيد الأعباء على المواطنين ويتسبب في تراجع مستوى المعيشة وتزايد معدلات الفقر
يشار إلى أن التعديلات الضريبية الجديدة شملت زيادة في أسعار السجائر والمشروبات الكحولية، واستحدثت ضريبة على البترول الخام ولجأت الى تعديل الضرائب على قطاع المقاولات، وهذه الإجراءات تأتي ضمن املاءات صندوق النقد الدولي، وتهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية واستنزاف المواطنين .
ووفقًا للبيان المالي لمشروع موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، من المستهدف أن ترتفع الحصيلة الإجمالية من ضريبة القيمة المضافة – بما يشمل ضريبة الجدول – إلى 1.1 تريليون جنيه، مقارنة بـ 828 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، أي بزيادة تفوق 270 مليار جنيه.
المقاولات والبناء
في هذا السياق تسبب قرار خضوع أعمال المقاولات والبناء لضريبة القيمة المضافة بدلًا من الجدول، في ارتباك السوق العقاري، والتي من المتوقع استمراره حتى نهاية العام الجاري.
وحذر الخبراء من أن قرار رفع الضرائب على المقاولات إلى 14% بدلًا من 5%، سيتحمله المشتري في النهاية ولن تدخل الضريبة في حساب المقاولات أو المطور العقاري أثناء عمليات البناء.
إصلاح هيكلي
من جانبها زعمت مصلحة الضرائب أن خضوع المقاولات للضريبة بالسعر العام 14% لن يؤدي إلى زيادة أسعار العقارات.
وقالت مصلحة الضرائب في بيان لها: إن “التعديل لن يزيد تكلفة خدمة المقاولة بل يقللها، لأن الضريبة التي كانت تدخل ضمن التكلفة سيتم خصمها وهذا الأمر يريّح المقاول” وفق تعبيرها .
وأكدت أن أكثر من 70% من تكلفة المقاولة هي مدخلات عليها ضريبة، وبمجرد خضوع الخدمة للضريبة بالسعر العام، يستطيع المقاول خصم الضريبة ما يعني ان التكلفة الفعلية ستقل بحسب البيان .
واعتبرت مصلحة الضرائب أن التعديل إصلاح هيكلي يساعد دولة العسكر في التحول الرقمي وحصر الاقتصاد غير الرسمي، دون تحميل المواطن أي تكاليف إضافية وفق زعمها .
وأوضحت أن ضريبة المدخلات تدخل ضمن وعاء ضريبة المقاولة، لكن بعد التعديل لن يحدث ذلك ما يعني أن ضريبة المقاولة نفسها ستقل زاعمة أن المقاول يمكنه خصم أو رد الضريبة التي دفعها على الآلات والمعدات التي يستخدمها، وذلك يشجع على التوسع والاستثمار.
الاقتصاد غير الرسمي
فيما زعم أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب، أن الزيادة في أسعار بعض السلع لا علاقة له بالتعديلات التشريعية الأخيرة حول قانون القيمة المضافة بها، مشيرا إلى أن التعديلات التشريعية تستهدف تحقيق عدالة ضريبية وفق تعبيره .
وقال الزيات في تصريحات صحفية : “لا يوجد أي تعديل من التعديلات على ضريبة القيمة المضافة تعطي مؤشرا أن الأسعار تتحرك بهذه الطريقة “.
واعترف بان البعض في المجتمع الضريبي تكون لديه تخوفات من بعض التعديلات التشريعية ويحاول اتخاذ موقف ضدها، لافتا إلى أن هذه التخوفات تأتى من أصحاب الاقتصاد غير الرسمي في الدخول للاقتصاد الرسمي ويعتقد أصحابها أنهم مجبرون على الدخول في المنظومة الرسمية وهذا افتراض لكن لا أرى سببا مبررا لزيادة الأسعار بحسب تصريحاته .
كما زعم الزيات أن الزيادة ليست ضريبة جديدة يتحملها المواطن، بل إعادة تسعير في ظل واقع السوق، موضحًا أن هذا القطاع كان خاضعًا للضريبة منذ قانون ضريبة المبيعات عام 1991، ثم تم تعديل النسبة إلى 5% في قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
أسعار العقارات
في المقابل، قال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات: إن “التعديلات الجديدة على أعمال المقاولات، سوف تتسبب في ارتفاع أسعار العقارات؛ لأن المقاولات والبناء مدخل من المدخلات الأساسية في تكلفة إنشاء العقار”.
وتوقع «سعد الدين» في تصريحات صحفية، أن تصل نسبة الزيادة في سعر العقار الواحد إلى أقل من 5%، موضحًا أنه من المفترض أن تتحمل الجهة المختصة بالتطوير العقاري قيمة هذه الزيادة الجديدة، لكن المطور يعكسها على المستهلك والمشترى.
وأشار إلى أن قيمة الضريبة ارتفعت من 5% إلى 14%، أي بفارق 9%، وفي النهاية سوف تُشكل نسبة كبيرة من تكلفة الإنتاج.
